ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۸۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وزارت کار» ثبت شده است

تحلیل


کریمی، معاون اشتغال وزارت تعاون گفت: با ۷۴ دستگاه وارد مبادله اطلاعات شدیم که از ۵۱ دستگاه تاکنون اطلاعات لازم دریافت شده و تا قبل از پایان سال سامانه شناسایی بیکاران راه اندازی خواهد شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران محمود کریمی بیرانوند معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سامانه نظام جامع اطلاعات بازار کار جزو اسناد بالادستی نظام و از وظایف وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی است.

وی افزود: راه اندازی این پایگاه اطلاعاتی ۱۲ سال بر زمین مانده بود که در دولت سیزدهم موفق شدیم این کار را اجرایی کنیم و اکنون همه زیر ساخت‌های فیزیکی، سخت افزاری و نرم افزاری آن تکمیل شده است.

کریمی گفت: با ۷۴ دستگاه وارد مبادله اطلاعات شدیم که از ۵۱ دستگاه تاکنون اطلاعات لازم دریافت شده و تا قبل از پایان سال این سامانه راه اندازی خواهد شد.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سامانه نظام جامع اطلاعات بازار کار، سامانه‌ای برای شناسایی بیکاران است که بر اساس مبادله اطلاعاتی که میان دستگاه‌ها ایجاد خواهد شد در لحظه قابل شناسایی است که چه شخصی در شرایط بیکاری قرار دارد.

وی با بیان اینکه استفاده از این سامانه می‌تواند سیاست‌های اشتغالی در بازار کار را دقیق‌تر کند گفت: اکنون اگر آماری از جمعیت بیکار کشور داریم برآورد است و مشخص نیست چه کسانی هستند که با استفاده از این سامانه دقیق‌تر خواهد شد و سیاست‌های دولت هم با این شیوه دقیق‌تر می‌شود.

مجلس، سازمان امور مالیاتی کشور را مکلف کرد تا زمینه‌های لازم برای تکمیل اظهارنامه مالیاتی تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی و ارائه اطلاعات آن را به وزارت کار به صورت برخط فراهم شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه)، گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه برنامه هفتم را بررسی کرده و بند ث ماده ۳۱ لایحه برنامه را به تصویب رساندند.

بر اساس بند «ث» ماده ۳۱ لایحه برنامه هفتم، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تا پایان سال اول اجرای برنامه، زمینه‌های لازم برای تکمیل اظهارنامه مالیاتی تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی و ارائه اطلاعات آن را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صورت برخط به منظور شناسایی دقیق افراد یا خانوار‌های دهک‌های با درآمد پایین فراهم نماید.

نمایندگان مجلس، مصوب کردند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا پایان سال اول اجرای برنامه، پنجره واحد خدمات حمایتی و پرونده الکترونیک رفاهی افراد یا خانوار را به طور کامل راه‌اندازی کند.
به گزارش آنا، در جلسه علنی صبح امروز شورای اسلامی در بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم نمایندگان با بند ت ماده ۳۱ موافقت کردند.

نمایندگان مجلس، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مکلف کردند تا پایان سال اول اجرای برنامه، پنجره واحد خدمات حمایتی و پرونده الکترونیک رفاهی افراد یا خانوار را به طور کامل راه‌اندازی کند.

معاون وزیرکار از راه‌اندازی تلویزیون اینترنتی مهارت با همکاری بانک رفاه در راستای توسعه نهضت مهارت خبر داد.

به گزارش اقتصادایران،با توجه به مشکلات عدیده در حوزه اشتغال و همچنین وجود نیروهای کار فراوان و آموزش ندیده و البته فارغ التحصیل دانشگاهی، نیاز جدی کشور به بحث آموزش های تخصصی که منجر به ایجاد شغل شود از مهمترین مسایل است. مسئله ای که وجود دارد این است که مطابق آمار سازمان فنی و حرفه ای تقریباً 50درصد مهارت آموزان جذب بازار کار می شوند.
اهمیت مهارت‌ آموزی و استعدادیابی از آن جهت بسیار ویژه است که در جامعه‌ای که مهارت آموزی و استعدادیابی بین دانش آموزان و دانش جویان نهادینه شده باشد بدون تردید آینده درخشانی به لحاظ اقتصادی و کسب و کار خواهد داشت.

در همین راستا مدت ها است که اهمیت آموزش‌های مهارتی به افراد در راستای یافتن شغل مناسب و همچنین تربیت نیروی انسانی ماهر در مسیر تقویت شاخص‌های حوزه بازار کار، برای دولت‌ها در جهان از اهمیت ویژه ای برخوردار است و سیاست‌های حوزه اشتغال و کار در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بر مبنای مهارت‌آموزی شکل می‌گیرد.

مهرداد عظیمی، رئیس سازمان فنی و حرفه ای کشور در مراسم انعقاد تفاهم‌نامه که با هدف نهادینه سازی فرهنگ مهارت آموزی امضاء شد، گفت: تفاهم‌نامه نه تنها برای سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای بلکه برای کشور بسیار مهم است و سازمان‌ها و مجموعه‌های مختلف می‌تواند از آن بهره‌مند شود.

معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در مراسم انعقاد تفاهمنامه همکاری با بانک رفاه کارگران از راه‌اندازی تلویزیون اینترنتی مهارت با همکاری این بانک خبر داد.

وی به راه‌اندازی تلویزیون اینترنتی از سوی این سازمان اشاره کرد و گفت: راه‌اندازی این تلویزیون اقدام بسیار ارزشمندی در راستای نهادینه‌سازی فرهنگ مهارت‌آموزی در کشور محسوب می‌شود و ظرفیت بالایی برای تولید محتوای این بستر فراهم است.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای با تأکید بر سودمندی محتوای برای مخاطبان، خواستار تعریف یک اکوسیستم از آموزش، تولید، بازاریابی و فروش در این شبکه شد.

وی از گسترش تعاملات با شرکت ها و هلدینگ های بزرگ کشور در راستای توسعه نهضت مهارت آموزی خبر داد و افزود: سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای ظرفیت کم نظیری برای مهارت آموزی دارد و هر کدام از حوزه‌های فعالیت این مجموعه می‌تواند زمینه‌ساز توسعه‌ همکاری‌های متقابل با بانک رفاه کارگران باشد.

قطع مکرر سامانه جامع روابط کار

سه شنبه, ۹ آبان ۱۴۰۲، ۰۴:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

در حالی که خبر از آغاز فعالیت مرکز پاسخگویی و احراز هویت الکترونیکی سامانه جامع روابط کارآمده است اما یکی از مشکلات کارگران با سامانه قطعی های پی در پی است.

 مرکز فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در راستای افزایش سهولت احراز هویت متقاضیان دریافت خدمات سامانه جامع روابط کار، متقاضیان می‌توانند علاوه بر مراجعه به دفاتر پیشخوان، به‌صورت الکترونیکی نیز احراز هویت نموده و جهت دریافت خدمات سامانه الزاماً نیاز به مراجعه به دفاتر پیشخوان نمی‌باشد.

 در این اطلاعیه آمده است: متقاضیان می‌توانند از دو طریق کلی زیر به‌صورت الکترونیکی احراز هویت نموده و وارد سامانه شوند:

1- از طریق "پنجره خدمات دولت هوشمند(حقیقی و حقوقی)" به روش زیر:

- ورود به صفحه اوّل سامانه جامع روابط کار به نشانی: prkar.mcls.gov.ir

- انتخاب گزینه "اشخاص حقیقی" و یا "اشخاص حقوقی" از روی منوی ورود از طریق پنجره ملّی خدمات دولت هوشمند و در ادامه، طی مراحل بعدی احراز هویت انجام شود.

- در این روش نام کاربری و گذرواژه تولید نمی‌شود و متقاضی برای هر بار ورود، می‌تواند از طریق گزینه "پنجره ملّی خدمات دولت هوشمند" موجود بر روی صفحه نخست سامانه اقدام نماید.

- لازم به ذکر است که کارفرمایان حقیقی و نمایندگان(کارگر یا کارفرما) نمی‌توانند از این روش احراز هویت نموده و لازم است که جهت احراز هویت از روش بعدی که در ادامه ذکر می‌شود، استفاده نمایند.

2) از طریق احراز هویت الکترونیکی بر روی سامانه جامع روابط کار به روش زیر:

- ورود به صفحه اوّل سامانه جامع روابط کار به نشانی: prkar.mcls.gov.ir

- انتخاب گزینه "ایجاد حساب کاربری"

- انتخاب یکی از درگاه‌های احراز هویت الکترونیکی شامل: «دان»، «آتی‌ساز» و «بانک رفاه» و در ادامه، طی مراحل احراز هویت الکترونیکی

- دریافت نام کاربری و گذرواژه

- پس از دریافت نام کاربری و گذرواژه(ارسالی از طریق پیامک)، متقاضیان می‌توانند به صفحه اوّل سامانه prkar.mcls.gov.ir مراجعه نموده و نسبت به وارد کردن نام کاربری و گذرواژه اقدام نموده و وارد سامانه شوند و خدمات مورد نظر خود را دریافت نمایند.

به گزارش تسنیم؛به اعتقاد کارشناسان بازار کار بحث  «الکترونیکی‌سازی» در موارد کارها را دشوار کرده است، حداقل در حوزه‌ی مسائل مربوط به کارگران، اینگونه است. به طور مثال حذف دفترچه‌های کاغذی بیمه، بار سنگین نسخ الکترونیک و قطع بودن مدام اینترنت را بر دوش بیمه شدگان انداخته است و الزام شکایت از طریق سامانه جامع روابط کار، یک بوروکراسی سرگیجه‌آور و سرگردان‌کننده را به کارگران شاکی تحمیل کرده است.

علی اصلانی، عضو هیات مدیره کانون‌های شوراهای اسلامی کار کشور درباره سامانه‌ جامع روابط کار می گوید: دولت مکلف است در مدت یک سال سامانه را طراحی و به مرحله اجرا برساند. در حال حاضر با گذشت 6 ماه از مهلت این آئین نامه، پرسش ما از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این است که در مدت باقی مانده آیا از این سامانه بهره برداری می‌شود؟

وی اظهار کرد: عدم طراحی این سامانه باعث خواهد شد تا آمار فوتی‌ها ضد و نقض ادامه پیدا کند. در بحث فوت کارگران یا حوادث ناشی از کار آمار وزارت بهداشت یک عدد را نشان می‌دهد و آمار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عددی دیگر است؛ ضمن اینکه آتش نشانی هم آماری دیگر ارائه می‌دهد. البته امیدوارم سامانه حفاظت فنی مانند سامانه جامع روابط کار نباشد و پاسخگو نیازها باشد.

 

چوب لای چرخ شکایت‌ها

وی با اشاره به سامانه روابط کار اظهار کرد: این سامانه، کارگران و حتی کارشناس‌های اداره کار را بسیار اذیت می‌کند زیرا بیشتر اوقات قطع است. کارگران شکایت دارند و باید مبلغی هم برای ثبت شکایت خود بپردازد، متأسفانه هنگام ثبت سامانه دچار مشکل شده و ثبت انجام نمی‌شود. یا کارشناس اداره کار برای ارسال پرونده به تشکل‌های کارگری و کارفرمایی دچار چالش است.

آغاز احراز هویت در سامانه جامع روابط کار

دوشنبه, ۸ آبان ۱۴۰۲، ۰۳:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

در راستای افزایش سهولت احراز هویت متقاضیان دریافت خدمات سامانه جامع روابط کار، متقاضیان می‌توانند علاوه بر مراجعه به دفاتر پیشخوان، به‌صورت الکترونیکی نیز احراز هویت کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در راستای افزایش سهولت احراز هویت متقاضیان دریافت خدمات سامانه جامع روابط کار، متقاضیان می‌توانند علاوه بر مراجعه به دفاتر پیشخوان، به‌صورت الکترونیکی نیز احراز هویت نموده و جهت دریافت خدمات سامانه الزاماً نیاز به مراجعه به دفاتر پیشخوان نیست.

در این اطلاعیه آمده است: متقاضیان می‌توانند از دو طریق کلی زیر به‌صورت الکترونیکی احراز هویت کرده و وارد سامانه شوند:

۱- از طریق «پنجره خدمات دولت هوشمند (حقیقی و حقوقی) » به روش زیر:

- ورود به صفحه اوّل سامانه جامع روابط کار به نشانی: prkar.mcls.gov.ir

- انتخاب گزینه «اشخاص حقیقی» یا «اشخاص حقوقی» از روی منوی ورود از طریق پنجره ملّی خدمات دولت هوشمند و در ادامه، طی مراحل بعدی احراز هویت انجام شود.

- در این روش نام کاربری و گذرواژه تولید نمی‌شود و متقاضی برای هر بار ورود، می‌تواند از طریق گزینه «پنجره ملّی خدمات دولت هوشمند» موجود بر روی صفحه نخست سامانه اقدام نماید.

- لازم به ذکر است که کارفرمایان حقیقی و نمایندگان (کارگر یا کارفرما) نمی‌توانند از این روش احراز هویت کرده و لازم است که جهت احراز هویت از روش بعدی که در ادامه ذکر می‌شود، استفاده کنند.

۲) از طریق احراز هویت الکترونیکی بر روی سامانه جامع روابط کار به روش زیر:

- ورود به صفحه اوّل سامانه جامع روابط کار به نشانی: prkar.mcls.gov.ir

- انتخاب گزینه «ایجاد حساب کاربری»

- انتخاب یکی از درگاه‌های احراز هویت الکترونیکی شامل: «دان»، «آتی‌ساز» و «بانک رفاه» و در ادامه، طی مراحل احراز هویت الکترونیکی

- دریافت نام کاربری و گذرواژه

- پس از دریافت نام کاربری و گذرواژه(ارسالی از طریق پیامک)، متقاضیان می‌توانند به صفحه اوّل سامانه prkar.mcls.gov.ir مراجعه نموده و نسبت به وارد کردن نام کاربری و گذرواژه اقدام کرده و وارد سامانه شوند و خدمات مورد نظر خود را دریافت نمایند.

شرکت خدمات ارتباطی رایتل در شرکت‌های گسترش ارتباطات داتک و شبکه گستر پادرا سرمایه‌گذاری داشته است که به ترتیب از سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۲ با توقف فعالیت همراه بوده‌اند. میزان سرمایه‌گذاری که در این ۲ شرکت صورت‌گرفته بالغ‌بر ۱۹ میلیارد تومان است.

به گزارش بورس نیوز شرکت خدمات ارتباطی رایتل در تاریخ ۲۵ مردادماه سال ۱۴۰۲ آخرین صورت مالی حسابرسی شده خود را در سامانه کدال به ثبت رساند که اکنون می‌خواهیم به برخی از موضوعات این صورت مالی بپردازیم.

موضوع فعالیت شرکت

رایتل با هدف فعالیت در حوزه فن آوری نوین اطلاعات و ارتباطات در سال ۱۳۸۶ تأسیس شد و خدماتی را در زمینه‌های مختلف همچون فناوری کارت‌های هوشمند، پورتال‌های سازمانی، خدمات انتقال داده‌ها و تأمین و تهیه سخت‌افزار ارائه کرد.

شرکت خدمات ارتباطی رایتل در آخرین صورت مالی حسابرسی شده که منتهی به اسفندماه سال ۱۴۰۱ است؛ میزان درآمدزایی که این شرکت ارتباطی در این دوره یک‌ساله از خود بر جای گذاشت نزدیک به ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود که بخش عمده‌ای از این درآمدزایی مربوط به ارائه خدمات بوده است.

میزان درآمدی که رایتل در دوره یک‌ساله گذشته به ثبت رسانده در مقایسه با سال مالی ۱۴۰۰ با افزایش ۳۰ درصدی همراه بوده است. این اپراتور درآمدی که از محل پیام کوتاه به دست آورده بالغ‌بر ۴۰ میلیارد تومان بوده که در مقایسه با سال گذشته ۱۲۰ درصد رشد را در پی داشته که در نوع خود رشد قابل تأملی را به ثبت رسانده است. افزایش درآمد در این بخش را می‌توان مرتبط با بحث فیلترینگ، قطع اینترنت در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ دانست. 

رایتل در این دوره مالی میزان سود خالصی که از خود بر جای گذاشت برابر با ۲۹ میلیارد تومان بود که در مقایسه با سال مالی گذشته با کاهش نزدیک به ۸۰ درصدی روبه‌رو بوده است. با نگاهی که به عملکرد این شرکت ارتباطی داشته‌ایم در می‌یابیم که سود عملیاتی این شرکت در مقایسه با سال گذشته رشد ۴۳ درصدی (بالغ‌بر ۵۶ میلیارد تومان) را به ثبت رسانده است. از دلایل کاهش سود خالص رایتل در این دوره می‌توان به هزینه‌های عملیاتی ۷۳ میلیارد تومانی این شرکت اشاره کرد که نقش مهمی در ریزش سود خالص این دوره داشت.

با نگاهی کوتاه یادداشت‌های صورت مالی رایتل می‌بینیم که مهم‌ترین دلیلی که این شرکت با کاهش سود خالص همراه بود، مربوط به زیان ۲۰۵ میلیارد تومانی تسعیر ارز در این دوره بود با این تفاوت که در سال مالی گذشته با سود ۵۰ میلیارد تومانی تسعیر ارز روبه‌رو بود.

سرمایه‌گذاری در شرکت‌هایی که فعالیتی ندارند

شرکت خدمات ارتباطی رایتل در بخش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های فرعی آورده است که در شرکت شفا تأمین، توسعه سلامت الکترونیک هدی، گسترش ارتباط داتک و شبکه گسترده پادرا به مبلغ ۲۱ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کرده است. در این بین شرکت‌های گسترش ارتباطات داتک و شبکه گستر پادرا به ترتیب از سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۲ با توقف فعالیت همراه بوده‌اند. میزان سرمایه‌گذاری که در این ۲ شرکت صورت‌گرفته بالغ‌بر ۱۹ میلیارد تومان است.

هزینه بابت پروژه‌هایی که تاکنون مورد استفاده قرار نگرفته است

موجودی پیش‌پرداخت‌های سرمایه‌ای رایتل مبلغی برابر با ۲۵۳ میلیارد تومان به ثبت رسیده است. این بخش در خصوص اجرای پروژه‌های توسعه‌ای و سایت‌های مخابراتی ایجاد شده که تاکنون مورد استفاده قرار نگرفته است. حال سؤال اینجاست که تا چه زمان این اقلام سرمایه‌ای قرار است تا بلااستفاده باقی بمانند؟ شرکت خدمات ارتباطی رایتل چه مدت زمانی قصد دارد این اقلام را در برنامه اجرایی خود بگنجاند؟

زیان انباشته رایتل تمامی ندارد

زیان انباشته در حالتی شکل می‌گیرد که درآمد‌های شرکت پاسخگوی هزینه‌ها و بدهی‌های شرکت نباشد. در چنین شرایطی باید فکر اساسی برای جبران زیان باقیمانده نشود، شرکت با شرایط بحرانی روبه‌رو خواهد بود. اکنون ۱۶ سال از تأسیس شرکت خدمات ارتباطی رایتل می‌گذرد و در این مدت زمان از سال ۹۲ تا کنون با زیان انباشته دست‌وپنجه نرم می‌کند. زیان انباشته رایتل در سال مالی گذشته بالغ بر یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به ثبت رسیده است.

مشکلات سامانه‌های روابط کار وزارت کار

شنبه, ۷ مرداد ۱۴۰۲، ۰۳:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

ایجاد محیط کاریابی و سامانه‌های مربوط به آن ابتکاری جدید از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود که به نظر می‌رسد اهمیت بسیار زیادی در حذف واسطه‌های یافتن شغل و ارتقای سطح اطلاعات و دانش دولت از بازار کار داشته باشد. اما صرف از ایرادات و قطعی‌های متعدد در این سامانه‌ها و قفل شدن کار در مراحل ثبت نام، انبوه مدارک لازم غیرضروری که نیاز به اسکن یا تصویربرداری دارد، دسترسی و ارتباط به سامانه را دشوار ساخته است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، چندی پیش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از طریق معاونین این وزارتخانه اطلاع داد که بیش از ۷۰ مورد سامانه اینترنتی برای خدمات مختلف وزارت کار به وجود آمده که اکثر آن‌ها در دوره دوساله اخیر ایجاد شده است. سامانه‌هایی مانند «سامانه جستجوی شغل»، «سامانه کاریابی بیکاران فارغ التحصیل»، «سامانه حق بیمه کارفرما و کارگر»، «سامانه سلامت جامعه کار و تولید» و… همه و همه تنها بخشی از این مجموعه هستند. 

در این میان بیش از هرچیز ایجاد محیط کاریابی و سامانه‌های مربوط به آن ابتکاری جدید از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود که به نظر می‌رسد اهمیت بسیار زیادی در حذف واسطه‌های یافتن شغل و ارتقای سطح اطلاعات و دانش دولت از بازار کار داشته باشد. اما آنچه در عمل در بسیاری از سامانه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بستر فضای مجازی دیده می‌شود، اندکی متفاوت از آن چیزی است که در بیان مدیران این مجموعه است.

با وجود صرف صدها میلیون تومان هزینه برای تاسیس هرکدام از این سامانه‌ها، عمدتا شاهد این هستیم که دسترسی دشوار، مراحل سخت ثبت‌نام، تعدد مراحل و در دسترس نبودن یکجای کلیه این سامانه‌ها بدون نیاز به جستجوی اینترنتی، باعث شده که امکان بهره‌برداری از آن‌ها دشوار باشد. نکته قابل تامل این است که کاربر اصلی این سامانه‌های متعدد جامعه کارگری هستند که از نظر سطح توان استفاده از درگاه‌های اینترنتی مانند سایر اقشار میانی و متوسط نخبه امکان، توان و زمان کافی برای بهره‌مندی از مزایای این سامانه‌ها را ندارند. 

تعدد سامانه‌ها و تکثر درگاه‌ها در مجموعه وزارت کار همچنین باعث شده که در عمل فرد برای چند خدمت خاص باید چندین بار ثبت نام کند و مراحلی طولانی را طی کند. برای مثال اگر شما یک فارغ التحصیل بیکار باشید که قصد شکایت از کارفرمای قبلی خود که در محل کارش سلامت شما را به خطر انداخته است، داشته باشید، عملا همزمان باید برای حل مشکلات خود و پیدا کردن شغل جدید به چهار سامانه وزارت کار مراجعه کرده و چهار بار برای خود اطلاعات یکسال و پروفایل ثبت کنید! این درحالی است که تجمیع بخش قابل ملاحظه‌ای از این سامانه‌ها هم پایگاه اطلاعاتی بهتری برای وزارتخانه ایجاد می‌کرد و هم از اتلاف بخش قابل ملاحظه‌ای از هزینه‌های راه اندازی و حمایتی وزارت کار در پورتال‌های مختلف جلوگیری می‌کرد. 

صرف از ایرادات و قطعی‌های متعدد در این سامانه‌ها و قفل شدن کار در مراحل ثبت نام، انبوه مدارک لازم غیرضروری که نیاز به اسکن یا تصویربرداری دارد، دسترسی و ارتباط به سامانه را دشوار ساخته است. 

 

دردسرهای کاریابی مجازی

یکی از مشکلات این است که کاریابی به صورت مجازی قرار است امکان حذف واسطه‌ها را فراهم کند اما بنابر آنچه محمود کریمی بیرانوند (معاون اشتغال و توسعه کارآفرینی وزیر کار) به خبرنگاران گفته است «این سامانه قصد رقابت با کاریابی‌های حضوری و مجازی موجود را در کشور ندارد.» در چنین شرایطی درگاه «سامانه جستجوی شغل» وزارت کار عملا به پیدا کردن آن دسته فرصت‌های شغلی تنها اختصاص یافته است که کاریابی‌های فیزیکی قبلا آن‌ها را ثبت کردند. این درحالی است که قرار بود این سامانه با ثبت درخواست کارفرمایان جویای کارگر و همچنین کارجویان مراجع، نقطه اتصال این دو باشد. اما با جستجوی شغل تنها لیستی از فرصت‌های محدود معرفی شده توسط کاریابی‌ها را داریم. 

در این میان، بیش از ۹۰ درصد موارد جستجو شده شامل فرصت‌های شغلی مربوط به کارگران ساده خدماتی و تولیدی بودند. از کارگر مونتاژ تا کارگر خدمات مختلف ساده در شرکت‌ها عمده فرصت‌های شغلی جستجو شده در این سامانه هستند. در شرایطی که در سامانه شما امکان معرفی سطح تحصیلات تا مقطع دکتری و اعلام مهارت‌های متنوع را دارید، اما کلیه مشاغل اعلام شده با حقوق حداقل وزارت کار و نیازمند حداقل مهارت هستند. انبوه مشاغل خدماتی شهری برای نیروی کار تحصیل کرده‌تر مانند «گرافیک، طراحی، حسابداری، روابط عمومی، خدمات اداری، برنامه نویسی، خبرنگاری، تصویربرداری، تبلیغات و. .» اساسا در این سامانه جستجو در دسترس نیست. 

ضمن اینکه اطلاعات محل استقرار همان مشاغلی که برای شخص دارای سابقه کار و تحصیلات بالا پیدا شده نیز معمولا ارائه نمی‌شود و برای فرد مشخص نیست که در کدام منطقه از یک شهر باید در انتظار یک فرصت شغلی شناسایی شده باشد و همچنان کاریابی‌ها نقش واسطه را دارند. 

1-4-1

12312313 (1)

خطا سیستم

خطا3

رویای حذف واسطه‌ها

علیرضا حیدری (نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در رابطه با مشکلات سامانه‌های جستجوی شغل وزارت کار اظهار کرد: کاریابی در ایران اندکی با استانداردهای جهانی متفاوت است. برای مثال کاریابی‌های غیردولتی تنها وظیفه‌شان معرفی کارجو به کارفرما نیست بلکه بیش از هر چیز در نوع قرارداد و کیفیت ارتباط بین این دو نیز نقش واسطه دارند. 

وی افزود: در بسیاری از کشورها که بحث «قرارداد جمعی» وجود دارد، گاه نهاد کاریابی‌کننده خصوصی یا صنفی خود اقدام به انعقاد قرارداد به جای جمعی از نیروهایی که شناسایی کرده، می‌کند و حقوق کارگرانی که برایشان کاریابی کرده را نیز پس از یافتن شغل تضمین می‌کند. اما در ایران این وظایف دیگر تعریف نشده است. 

حیدری تاکید کرد: بازار کار داخلی تنها هدف کاریابی‌های دولتی نیست. یکی از اهداف برای وزارت کار در تاسیس سامانه‌های جستجوی شغل باید این باشد که بتواند در بازار کار خارجی کاریابی کند. 

این کارشناس مسائل بازار کار تاکید کرد: در بسیاری از کشورهای جهان در سطح جهانی کاریابی‌ها و موسسات جستجوی کار را به عنوان طرف قرارداد شناسایی و به رسمیت می‌شناسند و دولت‌های مختلف در این زمینه تلاشی نمی‌کنند. اما در ایران وظایف دولت‌ها و کاریابی‌ها از هم تفکیک نشده است. سامانه‌هایی مانند جستجوی شغل نیز از خارج کشور آمده است و مدیران داخلی در ایران نیز به نوعی در این حوزه کپی برداری ناقصی انجام دادند و نتوانستند مانند مدل‌های خارجی آن فعال باشند. 

اکبر شوکت (رئیس انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی و دبیر اجرایی خانه کارگر قم) نیز در این رابطه اظهار کرد: ما در بحث کاریابی می‌گوییم که هرچه بتوانیم واسطه‌های میان کارگر و کارفرما را کم کنیم، بهتر توانستیم در این حوزه ورود کنیم. دولت نیز اگر سامانه‌ای در این راستا ایجاد کرده است، باید بیش از هرچیز بداند که فرصتی برای حذف واسطه‌ها ایجاد کرده است. 

وی با بیان اینکه نگاه شرکت‌های تامین نیروی انسانی و کاریابی‌های خصوصی به مسئله قرارداد کار، تجاری و اقتصادی است و به نیروی کار از جنبه اقتصادی آن نگاه می‌کنند و مسئولیتی نسبت به دو طرف ندارند، گفت: یک مجموعه دلایل وجود دارد که باعث می‌شود کارگر به حق خود نرسد و همیشه زیر خط فقر باشد که یکی از عوامل این زنجیره‌ها واسطه‌ها هستند. البته قصد ما توهین به اشخاص واسطه بین نیروی کار نیست بلکه مسئله ساختار اقتصادی‌ای است که نباید واسطه‌پروری کند. 

شوکت با تاکید بر اینکه معمولا بنگاه کاریابی به دلیل اصالت مسئله سود و کسب اقتصادی به سمت کارفرما متمایل می‌شود، تصریح کرد: اگر دولت خود به عنوان واسطه در شورای عالی کار دستمزد را سرکوب نمی‌کرد، امروز با دریافتی‌های بالاتر کارفرمایان و وزیر کار نیاز نداشتند که اعتراف کنند که ما کمبود کارگر داریم و انبوه هزینه‌ها برای کاریابی نیاز نبود. ما در این مورد نیز از واسطه‌گری ضربه خوردیم. همچنین خود کارفرمایان نیز وقتی درآمد مکفی ندارند، به جای اصلاح روابط کار خود، به سمت واسطه‌گری به جای تولید حرکت می‌کنند. به عبارت بهتر شما در جای جای بحث روابط کار و تولید در کشور ضربات دلالی و واسطه‌گری را می‌بینید و در بحث جستجوی کار هم همین مشکل را به وضوح می‌بینید. 

وی با بیان این مطلب که در زمینه کاریابی باید خود تشکل‌های کارگری استفاده شوند و دولت باید به ظرفیت سه جانبه گرایی و استفاده از تشکل‌ها در این زمینه برگردد، گفت: تشکل‌های صنفی و کارگری در زمینه جستجوی شغل نیاز مالی و وابستگی و منافع ندارند و به همین دلیل طرف کارگر را در کاریابی می‌گیرند. برای مثال در بحث کارگران ساختمانی خود ما پیشنهادی مطرح کردیم که در مجلس تصویب و تبدیل به قانون شد و حتی کارفرمایان و کاریابی‌ها به دیوان علیه آن شکایت کردند اما آن قانون باطل نشد. در این قانون ما به عنوان انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی مسئولیت بخشی از کاریابی‌های این حوزه را برعهده گرفتیم اما متاسفانه این قانون اجرا نشد. 

دبیراجرایی خانه کارگر قم با اشاره به ماده ۱۸ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که به مجلس پیشنهاد تشکل‌های کارگری به مجلس بود و رای آورد، گفت: بحث شفافیت بازار کار و کاریابی‌ها طبق این قانون برعهده تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی نهاده شده بود. دولت در جایی که تنها باید نظارت کند، ورود می‌کند و وقتی می‌ماند از ظرفیت بخش خصوصی به جای بخش کارگری و تشکلی استفاده می‌کند و توجه نمی‌کند که ضرورت بخش خصوصی کسب سود است و الزاما آن هدفی که مدنظر است، در بحث روابط کار محقق نمی‌شود. به همین دلیل خود کاریابی گاه در سرکوب مزدی مشارکت می‌کنند و به کارفرما کمک و راهنمایی می‌دهند که چطور به کارگر کمتر حقوق بدهد. 

رئیس انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی در پایان گفت: متاسفانه آن قانون ماده ۱۸ بهبود مستمر محیط کسب و کار که ما را در کاریابی مشارکت می‌دهد، ۷ سال است که آیین نامه‌اش ابلاغ نشده و گویی نگاهی عامدانه از این اتفاق مثبت در بحث کاریابی جلوگیری می‌کند. این اتفاق مثبتی است که دولت به سمت الکترونیکی شدن و ایجاد سامانه مجازی برای امور خود افتاده اما اگر باز هم به سمت واسطه گری و عدم استفاده مناسب از آن باشد، تنها میلیاردها تومان پول و هزاران ساعت وقت تلف شده و آورده برای هیچ طرفی نداشته است.

کریمی بیرانوند گفت: کشور خالی از منابع لازم برای اختصاص تسهیلات اشتغال نیست. زیرا طبق مصوبه جلسه هشتاد و چهارم شورای عالی اشتغال، پرداخت جزء ۲ بند (ب) تبصره ۱۶ سال ۱۴۰۱ تا پایان این ماه (یعنی تیرماه) تداوم داشته و باید ادامه پیدا کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، گسترش سطح پوشش طرح‌های اشتغال آفرینی دولت از طریق سیاست‌ها و فراهم آوردن سامانه‌های رصدی و پوششی و کاریابی یکی از سیاست‌های جدید دولت سیزدهم و مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. البته معاونت اشتغال و توسعه کارآفرینی وزارت کار در حوزه هدایت منابع برای اشتغال نیز دستی بر آتش دارد. یکی از مسائل مربوط به رشد اشتغال در سال جاری نیز بحث تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۲ است که در آن به ضرورت افزایش سرمایه بانک‌های دولتی عامل در جهت اعطای تسهیلات و وام اشتغال اشاره شده است. 

محمود کریمی بیرانوند (معاون اشتغال و توسعه کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در اظهارنظری پیرامون تبصره ۱۸ بودجه سال ۱۴۰۲ و تعهدات منابع بانکی درباره اشتغال‌زایی به ایلنا گفت: دبیری موضوع تبصره ۱۸ بودجه امسال با وزارت اقتصاد است. آنچه که بنده اطلاع دارم این است که در این حوزه تخصیصی دستورالعمل برای ابلاغ تهیه و ابلاغ آن هم آماده امضاء شدن است. پس از امضای ابلاغیه، باید واریز منابع توسط سازمان برنامه و بودجه انجام شود و سایر مراحل پس از واریز منابع بانکی طی شود. 

وی افزود: البته اکنون کشور خالی از منابع لازم برای اختصاص تسهیلات اشتغال نیست. زیرا طبق مصوبه جلسه هشتاد و چهارم شورای عالی اشتغال، پرداخت جزء ۲ بند (ب) تبصره ۱۶ سال ۱۴۰۱ تا پایان این ماه (یعنی تیرماه) تداوم داشته و باید ادامه پیدا کند. الان این منابع هنوز هم درحال پرداخت است. منابع شغل روستایی و مشاغل خانگی نیز علاوه بر تسهیلات تبصره ۱۶ سال گذشته در حال اعطا به متقاضیان است. البته این وضعیت مناسب نافی این نیست که باید هرچه زودتر تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۲ نیز اجرایی شده و فرآیند پرداخت آن شروع شود. 

معاون اشتغال و توسعه کارآفرینی وزارت کار با اشاره به این مطلب که وزارت کار سامانه‌های مختلفی را در رابطه با بحث رصد بازار کار و شغل‌یابی ایجاد کرده است، گفت: ما در وزارت کار برای رقابت با سامانه‌هایی که پیش از این بخش خصوصی در حوزه اشتغال‌یابی ایجاد کرده بود، ورود نکردیم. بحث ما در ایجاد سامانه‌های مختلف اصلا تصدی‌گری دولت نیست. پلتفرم‌های الکترونیکی و کاریابی‌های مجازی و فیزیکی می‌توانند از ظرفیت سامانه جستجوی شغل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استفاده کنند. 

کریمی بیرانوند تصریح کرد: هیچکدام از سامانه‌ها و پلتفرم‌های بخش خصوصی نباید نگرانی داشته باشند و لازم نیست اجزای فعالیت خود را تحت‌الشعاع کار ما قرار دهند. ما یک بستری فراهم کرده و آن را تبلیغ کردیم که همه بتوانند از آن استفاده کنند. بطورطبیعی کاریابی‌های حضوری و فیزیکی و پلتفرم‌های کاریابی بخش خصوصی نمی‌توانند همه نیازهای بازار کار را پوشش دهند. ضمن اینکه ما باید بر فرآیند «به‌کار گماری» در کشور نظارت کنیم. ما نمی‌توانیم‌ عدم نظارت داشته باشیم. اطلاعات پلتفرم‌های اینترنتی کاریابی برای خودشان است و دسترسی به اطلاعاتشان برای خودشان هیچ منعی ندارد. هرقدر در این فضا از این پلتفرم‌های کاریابی به راه بیفتد، خودمان هم از آن‌ها حمایت می‌کنیم. 

وی تاکید کرد: ما در مجموعه وزارت کار با پلتفرم‌ها و سامانه‌های خودمان فرآیند «به‌کار گماری» را انجام نمی‌دهیم. کارگران و کارفرمایان خود چنین کاری را انجام می‌دهند. ضمن اینکه چه کاریابی‌های حضوری و چه پلتفرم‌ها و سامانه‌های مجازی شغل‌یابی از وزارت کار مجوز فعالیت را دریافت کرده‌اند. لذا آن مجموعه‌ها نیز می‌توانند از ظرفیت این سامانه‌ها استفاده کنند. این سامانه اساسا یکی از کارکردهایش استفاده شدن توسط سایر نهادها و سامانه‌های کاریابی است. برای عمق‌ بخشیدن به کاریابی‌های پلتفرمی و فیزیکی و نظارت و سیاست‌گذاری در بازار کار به چنین سامانه مرکزی نیاز جدی وجود داشت. 

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه این وزارتخانه تاکنون بیش از ۷۰ مورد سامانه فضای مجازی در موارد مختلف ایجاد کرده است، گفت: مسئولین حوزه فناوری اطلاعات وزارتخانه پاسخگوی مشکلات و هرگونه انتقاداتی در حوزه عملکرد این سامانه‌ها هستند. 

کریمی بیرانوند با اشاره به توسعه مشاغل خانگی تا پایان بهار ۱۴۰۲ گفت: امسال منابع مشاغل خانگی ۴ هزار میلیارد تومان است که ۳۵ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است. رشد این بخش به حدی بوده که بیش از ۱۰ درصد اشتغال‌زایی سال گذشته ما را مشاغل خانگی به خود اختصاص دادند که یک رکورد در ایران محسوب می‌شد. ضمن اینکه برای سال جاری سهم ۱۵ درصدی سهم مشاغل خانگی از کل شغل‌های ایجاد شده در سال ۱۴۰۲ را هدف گرفته‌ایم. 

وی افزود: سال گذشته ۲۲۰ هزار مجوز مشاغل خانگی صادر شده که این حاکی از رشد ۲ برابری نسبت به سال قبل از آن است. امسال نیز هدفگذاری ما این است که اگر ۸۰ درصد منابع لازم برای توسعه مشاغل خانگی را با کمک بانک مرکزی جذب کنیم، مجددا می‌توانیم منابع جدیدی را به این بخش اختصاص دهیم. اعتقاد ما این است که مشاغل خانگی دیگر مثل قدیم نیست و امروزه یکی از ارکان اشتغال‌زایی در کشور است. تاکید ما نیز بر توسعه بخش پشتیبان مشاغل خانگی است و باید بتوانیم افراد کارآفرینی ایجاد کنیم که بتوانند همزمان در چندین منزل و خانوار مشاغل خانگی را ایجاد کنند.

 

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور گفت: بیش از نیمی از شاغلان کشور مطابق با آمار مرکز آمار کشور در بخش غیر رسمی شاغلند و از کف حمایت‌های اجتماعی و بیمه ای و... محرومند.
سمیه گلپور،رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور در گفت وگو با تسنیم،  با اشاره به اینکه  بازار کار در معرض تحولات بزرگی است که از حیث مقیاس مشابه گذار از عصر کشاورزی به صنعت است افزود :پیشران های این تحول عبارتنداز: فناوری اطلاعات و ارتباطات بخصوص هوش مصنوعی طی 10تا 20سال باعث تغییر اشکال بسیاری مشاغل میشه که تا 60درصد هم تخمین زده شده.همچنین توسعه سکوهای اشتغال شکل فعالیت نیروی کار را تغییر میدهد و بسیاری از کارهای خدماتی بر روی سکوها مستقر می‌شوند. در این شرایط کارگاه یا مکان ثابت برای نیروی کار معنایش را از دست میدهد.

وی ادامه داد: سیالیت جهانی نیروی کار با مهاجرت گسترده بین کشورها سبب میشود که در برخی مشاغل با مازاد و در برخی مشاغل عمدتاً تخصصی با کمبود نیروی کار مواجه شویم. از سوی دیگر تغییر شکل قراردادها در اثر عوامل فوق به سمت خویش فرمایی و قراردادهای موقت و محدود پیش خواهد رفت.

گلپور افزود: مجموع این عوامل منجر به چالش های وخیمی خواهد شد از جمله:بحران بیمه ها و صندوق های تامین اجتماعی به علت کاهش ورودی نسبت به تعهدات، بحران سرمایه انسانی بخصوص در مشاغل تخصصی جدید به علت عدم تناسب شیوه آموزش، جذب و ارتقای سنتی ما با جهان متغیر سده 13، بحران تنظیم روابط کار به علت کاهش نقش کارگاه ها، تغییر شکل قراردادها، کاهش تعهد کارفرماها و سیالیت کارگرها.

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور با بیان ضرورت نقش دولت در این فرایند تاکید کرد:با این اوصاف وزارت کار نیاز به تدوین نقشه راه کار و اشتغال برای بازه ده ساله آتی را دارد. باید جایگاه خود را با فناوری پایه شدن مشاغل بازتعریف کند.  گویا برخی مسئولان با جانمایی موادی مانند ماده 15لایحه برنامه هفتم توسعه درباره استادکاری و شاگردی دون کیشوت وار به ستیز با تحولات زمانه برخاسته اند و متوجه نیستند که زمانه ای که شخصی با سه سال تمرین استاد کار میشد، متعلق به سده های ماضی است‌ و اصلاً متوجه نیستند که اگر نیروی کار امروز 20درصد زمانش را صرف بازآموزی مستمر نکند، عملاً در بازار کار نوین جایگاهش را از دست می دهدمتوجه نیستند که تحول بازارکار، کارخانه ها و کارگاه ها در دسترسی به نیروی کار متخصص چالش بزرگی دارند.

وی تأکید کرد: مسئولان محترم فقط به افزایش آمار اشتغال از طریق مشاغل ساده و غیرتخصصی می اندیشند و راهکارشان هم استثمار نیروی کار توسط کارفرما است.

گلپور ادامه داد: متأسفانه بیش از نیمی از شاغلان کشور مطابق با آمار مرکز آمار کشور در بخش غیر رسمی شاغلند و از کف حمایت‌های اجتماعی و بیمه ای و... محرومند که با تصویب برنامه هفتم توسعه کارگران رسمی هم متأسفانه به این تنزل کرامتی نیل خواهند داشت. لذا نمایندگان کارگری قویا بر حذف و اصلاح برخی مواد ضد کارگری این پیش‌نویس تاکید دارند.

وی افزود: سال 98هم در همایش آینده کار بسیاری چالش ها مطرح شد اما عملاً وزارت کار به تصمیمات آن جلسه عمل نکرد و معاونت روابط کار و معاونت اشتغال دولت قبل نتوانستند با بحران مواجهه کنند.  امیدواری اندکی هست که این دولت به جای استمرار خطای گذشتگان به فکر مواجهه با تحولات باشد.

تسهیل اعطای اینماد به مشاغل خانگی

يكشنبه, ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۰۳:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس دبیرخانه ستاد ساماندهی حمایت از مشاغل خانگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تسهیل فرآیند اعطای اینماد، با تصویب ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و ابلاغ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: اعطای اینماد به مشاغل خانگی دارای مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدون نیاز به دریافت پروانه کسب از اتحادیه کسب‌وکار‌های مجازی عملیاتی شد.
به گزارش مرکز روابط‌عمومی و امور بین‌الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «آزیتا همتیان» با اشاره به مصوبه جلسه ۴۷ ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و ابلاغ آن توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: مشاغل خانگی دارای مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برای اخذ اینماد در رسته‌های مربوط، نیازی به دریافت مجدد پروانه کسب از اتحادیه کشوری صنف کسب‌وکار‌های مجازی نخواهند داشت.
 وی افزود: موضوع دریافت مجوز جدید از اتحادیه صنفی توسط مشاغل خانگی دارای مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال‌های اخیر از موضوعات پرچالش بین‌بخشی بوده که بعضاً در جلسات مختلف مطرح و مورد اعتراض کسب‌وکار‌های اینترنتی قرار داشت و از جهت الزام به تعدد دریافت مجوز از چند دستگاه، مطلوب نبود.
 همتیان تصریح کرد: با تأکید بر سیاست‌های دولت مردمی سیزدهم در زمینه تسهیل صدور مجوز‌ها و بهبود محیط کسب‌وکار، با پیگیری‌های دبیرخانه ستاد ساماندهی حمایت از مشاغل خانگی وزارت کار از مرکز تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، سرانجام در جلسه ۴۷ ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی تصویب و در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۶ توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شد که با هماهنگی‌های انجام‌شده اخیراً اجرایی شده است.
 وی گفت: به این ترتیب متقاضیان مشاغل خانگی دارای مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سراسر کشور هنگام دریافت اینماد در رسته‌های مرتبط، الزامی به دریافت پروانه کسب از اتحادیه کشوری صنف کسب‌وکار‌های مجازی نداشته و صرفاً با ثبت اطلاعات مجوز مشاغل خانگی و استعلام برخط از وزارتخانه مذکور، به‌صورت کاملاً سیستمی ظرف حداکثر چند ساعت، اینماد به آن‌ها اعطا خواهد شد. 
همتیان خاطرنشان کرد: فعالیت‌هایی که ماهیت مجازی داشته و معادلی در رسته فعالیت‌های مشاغل خانگی ندارند و یا طبق ضوابط اختصاصی ابلاغی دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف الزام به دریافت پروانه کسب مجازی دارند، همچنان نیازمند دریافت پروانه کسب مجازی از اتحادیه کشوری صنف کسب‌وکار‌های مجازی خواهند بود. این موارد نیز طبق گروه‌بندی کالا/خدمت سامانه اینماد شامل ۷ مورد زیر است:
 
۱- حمل‌ونقل زمینی مسافر (درون شهری) هوشمند
۲- حمل‌ونقل زمینی بار (درون شهری) هوشمند
۳- بستر درج آگهی
۴- بازاریابی شبکه‌ای
۵- آموزش در محل
۶- حراج کالا (مزایده برخط)
۷- فروش طلا و جواهر

سامانه متقاضیان کار راه‌اندازی می‌شود

سه شنبه, ۱۲ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۰۳:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

مرتضوی از راه‌اندازی سامانه جدید نیروهای متقاضی کار در آینده‌ای نزدیک خبر داد و افزود: در این سامانه همه نیروهای فاقد اشتغال بر اساس مهارت‌های خود ثبت شده و براساس نیاز بازار کار و مجموعه‌های صنعتی، تولیدی و خدماتی معرفی می‌شوند.
به گزارش تسنیم امنیت شغلی کارگر، به مجموعه اقدامات و تدابیری گفته می‌شود که با هدف حفظ اشتغال، سلامت و ایمنی کارگران در محیط کار انجام می‌شود. این اقدامات شامل تامین شرایط ایمنی و بهداشتی در محیط کار، آموزش‌های لازم برای پیشگیری از حوادث و بیماری‌های حرفه‌ای، ارائه تجهیزات و وسایل ایمنی، نظارت بر اجرای قوانین و مقررات ایمنی و بهداشتی، و تدوین سیاست‌های مناسب جهت حفظ سلامت کارگران و بحث قراردادهای کاری است.

امنیت شغلی کارگر یکی از موضوعات مهم در حوزه کار و اشتغال است و تضمین آن به عنوان یک حق برای کارگران در بسیاری از کشورها تأکید شده است. همچنین، بهبود امنیت شغلی کارگر باعث کاهش نرخ حوادث و بیماری‌های حرفه‌ای، افزایش بهره‌وری و کیفیت محصولات، و بهبود شرایط کاری و حقوق کارگران می‌شود.
طبق آمارارائه شده در حال حاضر نزدیک به 95 درصد قراردادهای کاری موقت هستند که می تواند شامل قراردادهای کوتاه مدت یک ماهه و سه ماهه باشد. آسیب این مسئله از آنجا ناشی می شود که کارگر نمی تواند با قرارداد کوتاه مدت برای زندگی و خانواده اش به صورت بلند مدت برنامه ریزی کند.

متأسفانه این مهم به عنوان یک دغدغه اصلی برای کارگران سال های سال است که مطرح است. روز گذشته ابراهیم رئیسی, رئیس جمهور کشورمان درباره مطالبات مطرح شده از سوی نمایندگان تشکل‌های کارگری در این مراسم، به مسئله امنیت شغلی بویژه قراردادهای چند ماهه به عنوان یکی از دغدغه‌های مهم جامعه کارگری اشاره کرد و وزیر کار را موظف کرد با بررسی دقیق موضوع قراردادهای کارگری ساماندهی لازم در این زمینه را اعمال کند.

سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این که ایجاد اشتغال پایدار، دفاع از فرهنگ کار و صیانت از حقوق کارگران است، به تشریح اقدامات 18 ماه گذشته و همچنین برنامه‌های آتی این وزارتخانه پرداخت و گفت: علاوه بر اضافه شدن یک میلیون و 700هزار نفر بیمه شده جدید در 18ماه گذشته، از سوی این وزارتخانه چند سامانه رصد و پایش از جمله رفاه ایرانیان و نیازسنجی نیروی کار متصل به تمام کارگاه‌ها و کارخانه‌ها راه‌اندازی شده است.

وزیر کار همچنین از طراحی سامانه‌ دیگری در این وزارتخانه خبر داد که با راه‌اندازی آن تا 6ماه آینده، تمام نیروهای جویای کار و بیکار در کل کشور به صورت برخط ساماندهی خواهند شد.

وی با اشاره به راه اندازی سامانه جامع نیروی های متقاضی کار در کشور افزود: آماده‌سازی زیرساخت‌ها و اجرای طرح آزمایشی کالابرگ الکترونیک در سراسر کشور، راه‌اندازی سامانه جامع پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، آغاز عملیات احداث 56هزار و 803واحد مسکونی جهت تأمین مسکن مددجویان نیازمند تحت پوشش بهزیستی، پذیرش یک میلیون و 700هزار نفر بیمه‌شده جدید تأمین اجتماعی از ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم و جذب 317هزار نفر بیمه‌شده جدید از جامعه کشاورزان، روستائیان، عشایر در سال 1401و افزایش مستمری از مهم‌ترین این موارد است.

مرتضوی از راه‌اندازی سامانه جدید نیروهای متقاضی کار در آینده‌ای نزدیک خبر داد و افزود: در این سامانه همه نیروهای فاقد اشتغال بر اساس مهارت‌های خود ثبت شده و براساس نیاز بازار کار و مجموعه‌های صنعتی، تولیدی و خدماتی معرفی می‌شوند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار امیدواری کرد با تکمیل و طراحی سامانه‌های مختلف بتوان نظام جامع آماری حوزه اشتغال کشور را تثبیت کرد.

«سامانه جامع روابط کار» به کار نیامد

جمعه, ۲۵ آذر ۱۴۰۱، ۰۶:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

یکماهه کردن قراردادها، احتمالاً پولتیک جدید کارفرمایان است تا بدون دردسر اضافی در ادارات کار و مراجع حل اختلاف، بتوانند تعداد زیادی از کارگران خود را تعدیل کنند؛ به این دو عبارت خبری که در دو روز متوالی منتشر شده توجه کنید:

به گزارش ایلنا، کارگران چینی زرین ایران، «در ماه‌های اخیر، تمام قراردادهای کارگران به قراردادهای یکماهه تبدیل شده، اگر کارگری قبل از این قرارداد شش ماهه داشت، حالا با خاتمه‌ی زمان آن با او یک ماهه قرارداد می‌بندند و این مساله موجب نگرانی‌ست.»کارکنان بخش فروش متروی تهران: «از اواخر سال قبل قراردادهایمان یکماهه شده و هر ماه که کارفرما اراده کند می‌تواند عذر ما را بخواهد، درحالیکه خیلی از این ما بالای ده سال سابقه‌ی کار داریم.»

 

  • یکماهه شدن، یک گام قبل از اخراج

این دو نمونه، تنها  بخشی از دو خبر پیاپی در دو روز متوالی‌ست که به دست ما رسیده و بدون تردید به مصداقِ «مشت نمونه‌ی خروار است»، کارگاه‌ها و شرکت‌های بسیاری هستند که از غفلت ادارات کار و نهادهای ناظر و از بی‌صدایی و بی‌تشکلیِ کارگران سوءاستفاده می‌کنند و مدت زمان قراردادهای کارگران باسابقه را تنزل می‌دهند. کارگری که ده یا پانزده سال در یک کارگاه سابقه کار دارد و تا پیش از این قراردادهایش یک ساله یا شش ماهه بوده، ناگهان در ماه‌های اخیر با پدیده‌ی کاملاً جدیدی روبرو شده: قراردادهای کارِ یکماهه به خواست و اراده‌ی کارفرما، و بدون اینکه در ماهیت کار، شرایط کارگاه و قوانین موضوعه در کشور، کوچک‌ترین تغییری اتفاق افتاده باشد!

یکماهه شدن قراردادهای نیروی کار، اتفاق بسیار نگران‌کننده‌ای‌ست چراکه به معنای یک گام قبل از بیکاری و اخراج است؛ کارفرماها برای اینکه ریسک شش ماه یا حتی سه ماه حقوق دادن به کارگران را به جان نخرند، قراردادها را برخلاف قانون یکماهه می‌کنند تا آخر هر ماه بتوانند به راحتی در مورد ادامه‌ی اشتغال کارگران تصمیم بگیرند و هر ماه تعدادی از آن‌ها را بعد از پر کردن فرم تسویه حساب و اعلام رسمیِ اینکه «دیگر هیچ حق و حقوقی ندارم» اخراج کنند.

به راستی چرا بخشی از کارگران ایرانی، هرچه سابقه کار و تخصص‌شان بیشتر می‌شود، به جای پیشرفت در کار، از نردبان بدون پله‌ی ارتقای شغلی سقوط می‌کنند؛ مگر با افزایش سابقه و تخصص، نباید امنیت شغلی، درآمد و مزایا و امید به آینده افزایش یابد و آیا اساساً کاهش مدت زمان قرارداد و عمیق‌تر کردن بی‌ثبات کاری، کاری قانونی‌ست؛ چطور یک کارفرما به خود اجازه می‌دهد با کارگری که ده یا پانزده سال سابقه دارد و همیشه قراردادهایش یکساله تمدید می‌شده، قرارداد یکماهه ببندد؟ کجای کارِ قانون یا مجریان قانون می‌لنگد که کارفرمایان این‌چنین با فراخ بال، لبه‌ی تیزِ تیغ تعدیل را بر گردن تمام کارگران خود گذاشته‌اند؟!

 

  • قانون چه می‌گوید؟

به نظر می‌رسد که «قانون» حداقل در ابتدایی‌ترین خوانش از آن، ایرادی نداشته باشد؛ یک نگاه اجمالی به دو ماده از قانون کار – ماده ۸ و تبصره ماده ۱۰- نشان می دهد که کاهش مزایا و مولفه‌های قرارداد کار کاملاً غیرقانونی‌ست ضمن اینکه کارفرما مکلف است یک نسخه از قرارداد کار را به کارگر، یک نسخه به تشکل کارگری و نسخه‌ای دیگر را به ادارات کار بدهد؛ بنابراین ادارات کار اگر اراده‌ای برای نظارت جدی داشته باشند، باید قاعدتاً بتوانند با قیاس دو نسخه‌‌ی اخیر قرارداد کار هر کارگر، پی به قانونگریزی کارفرما ببرند و او را برای این خبط بزرگ مجازات کنند؛ اگر در نسخه‌ی قبلی قراردادِ کار، زمان شش ماه بوده، کارفرما نمی‌تواند در نسخه‌ی بعدی، این مولفه را به یک ماه کاهش دهد.

ماده هشت قانون کار می‌گوید: «شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون‌ منظور ننماید.» و تبصره ماده ۱۰ تاکید دارد: «در مواردی که قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم می‌گردد که یک نسخه از آن به اداره کار محل و یک نسخه نزد کارگر و‌ یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاه‌های فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار می‌گیرد.»

 

  • مشکل از ادارات کار است

 اما مساله اینجاست که کارفرمایان نه نسخه‌ای از قرارداد کار به ادارات کار می‌دهند و نه ادارات کار، پیگیری‌ای از این بابت صورت می‌دهند در نتیجه نظارت و قیاسی نیز در کار نیست. و به همه‌ی اینها بیفزاییم ماهیت مستمر کارِ کارگرانی که یک گام قبل از تعدیل، مدت زمان قراردادهایشان یکماهه شده است؛ این کارگران باید قرارداد دائم داشته باشند.

حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در رابطه با این قانون‌گریزی که اخیراً رواج یافته و کارگران بسیاری را در معرض خطر اخراج و بیکاری قرار داده؛ می‌گوید: تبصره ماده ده قانون کار اجرا نمی‌شود؛ و متاسفانه حتی نسخه‌ای از قرارداد را به اداره کار نمی‌دهند؛ همه‌ی این قانونگریزی‌ها قبل از هر چیز به صدور دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت برمی‌گردد؛ وقتی کارفرمایان دست‌شان باز است که هر شرطی در قرارداد بگنجانند و هر طور می‌خواهند در مشاغل مستمر قرارداد ببندند دیگر لزومی نمی‌بینند یک نسخه از قرارداد را به کارگر و نسخه‌ای را به ادارات کار بدهند. ادارات کار نیز از ساده از کنار این موضوع می‌گذرند، نه نظارتی در کار است و نه بازخواستی.

او ادامه می‌دهد: مشکل اصلی ما ادارات کار است؛ وزارت کار خودش به راحتی قانون را کنار می‌گذارد؛ ماده ۸ قانون کار می‌گوید شروط مذکور در قرارداد در صورتی که ماهیت کار تغییر نکند، باید ثابت بماند ولی ادارات کار نظارتی بر این مساله ندارند. کارفرمایان مدام «مزایای قرارداد کارِ» کارگران را برخلاف ماده ۸ قانون کاهش می‌دهند و هیچ بازخواستی در کار نیست؛ ادارات کار وقت نمی‌گذارند و دقت نمی‌کنند و احتمالاً درکی هم از این موضوعات ندارند. درک اینکه نباید شرایط و مزایای قراردادِ کارگر تنزل یابد، در ادارات کار استان‌ها و در مجموعه‌ی وزارت کار نیست تا انتظار داشته باشیم قراردادها را از کارفرمایان بگیرند و قیاس انجام دهند.

 

  • سامانه کمک نکرد

و اما «سامانه جامع روابط کار» یکی از افتخارات رونمایی شده‌ی وزارت کار در سال‌های اخیر است؛ قرار بود با آغاز به کار این سامانه، کار ثبت و نظارت بر قراردادهای کار تسهیل شود؛ کارفرمایان مجبور شوند یک نسخه از قرارداد کار کارگر را آنلاین بارگذاری کنند و ادارات کار، بر  بارگذاری این نسخه‌ها و صحت و درستی آن‌ها نظارت داشته باشند؛ رونمایی از این سامانه بسیار در بوق و کرنا شد اما به گفته‌ی حبیبی، کاری از این سامانه برنیامد؛ میلیون‌ها تومان خرج از بیت‌المال، بدون اینکه کوچک‌ترین گامی در جهت احقاق حق کارگران برداشته شود.

او توضیح می‌دهد: متاسفانه سامانه جامع روابط کار، هیچ خدمتی به کارگران نکرده و فقط یک بوروکراسی اضافی و زاید ایجاد شده است؛ این سامانه بسیار کند است و قطعی‌های بسیار دارد؛ حتی در رسیدگی به دعاوی کارگران در مراجع حل اختلاف، این سامانه به کار نمی‌آید، یا قطع است یا نمایندگان کارگری مانیتور و دسترسی به سامانه ندارند؛ حتی الزام به ثبت قراردادها در سامانه جدی گرفته نمی‌شود؛ ادارات کار هیچ نظارتی ندارند و کارفرمایان بسیاری هستند که قراردادها را ثبت نمی‌کنند و اگر هم بکنند، ادارت کار بررسی نمی‌کنند که قرارداد چه مختصاتی دارد و با قراردادهای قبلی فرق می‌کند یا نه.

 

  • کار ساده‌ای با چند الگوریتم کامپیوتری

با این حساب «دولت الکترونیک» و «سامانه جامع» نتوانسته حلال مشکلات کارگران در بحث قراردادهای کار باشد، کارفرما خواست ثبت می‌کند، نخواست هیچ اجباری نیست؛ آنچه ثبت می‌شود هیچ زمان مورد نقد و بررسی دقیق قرار نمی‌گیرد؛ بررسی اینکه آیا قرارداد کار، حداقل‌های قانونی را دارد یا خیر و اینکه آیا این قرارداد به نسبت قراردادهای قبلی کارگر، مزایای کمتری دارد یا نه، کار سختی نیست؛ کافیست برنامه‌نویسان یک الگوریتم ساده برای چک مولفه‌های مورد نیاز در قرارداد کار و الگوریتم ساده‌ی دیگری برای قیاس قراردادها بنویسند و چند متصدی ساده پشت دستگاه‌ها بنشینند و دکمه‌ی اجرای این الگوریتم‌ها را بزنند. اما به گفته‌ی حبیبی، وقتی هیچ اراده‌ای برای دفاع از حقوق کارگران نیست، همین کارهای ساده هم انجام نمی‌شود، فقط رونمایی پشت رونمایی....!

سامانه پایش کار آغاز بکار کرد

سه شنبه, ۲۶ مهر ۱۴۰۱، ۰۴:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

معاون روابط کار وزارت تعاون گفت: سامانه پایش کار بعد از فعالیت آزمایشی به صورت رسمی آغاز به کار کرد و بنگاه‌های تولیدی باید اطلاعات کارگران خود را در سامانه ثبت کنند.

علی‌حسین رعیتی‌فرد در گفت‌وگو با فارس، افزود: سامانه پایش کار در راستای قانون کار شکل گرفت و بنگاه‌های تولیدی که در آن کارگران مشمول قانون کار فعالیت دارند، باید اطلاعات کارگری خود را در این سامانه اعلام کنند.در قدم اول این اطلاعات به صورت خوداظهاری در سامانه بارگذاری می‌شود، اما بازرسان کار وقتی به کارگاه‌ها مراجعه می‌کنند، اطلاعات را با وضعیت موجود تطابق می‌دهند.

وی افزود: سامانه پایش کار از حدود 4 ماه قبل به صورت آزمایشی آغاز شد، اما اکنون آماده است تا به صورت سراسری بانک اطلاعات از کارگاه‌های تولید مشمول قانون کار در آن ثبت شود و طبق قانون کار، همه بنگاه‌ها و کارگاه‌هایی که کارگران مشمول قانون کار و بیمه‌شده حضور دارند و دارای کد کارگاهی هستند، باید اطلاعات کارگری آنها در سامانه‌ پایش کار گردآوری شود.

رعیتی‌فرد این را هم گفت: بر اساس ماده 192 قانون کار همه کارفرمایان موظف هستند، اطلاعات آمار به کارگیری کارگران را در کارگاه‌های خود به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه کنند و سامانه پایش کار بستری است که از طریق خوداظهاری این اطلاعات را دریافت می‌کند و بعد از آن به وسیله بازرسان اداره کار این اطلاعات تطبیق داده می‌شود.

معاون روابط کار وزارت تعاون این را هم گفت:‌تا کنون حدود 500 کارگاه اطلاعات خود را وارد سامانه پایش کار کرده‌اند، اما این تعداد نسبت به یک میلیون کارگاهی که در کشور وجود دارد، عدد ناچیزی است باید همه بنگاه‌ها و کارگاه‌ها اطلاعات کارگری، طرح طبقه‌بندی مشاغل، کمیته صیانت از قانون کار، کمیته حفاظت فنی و حفاظت از نیروی کار و اطلاعات مربوط به تشکل‌های صنفی کارگران خود را در این سامانه وارد کنند.

وی همچنین گفت: بر اساس ماده 131 قانون کار تشکل‌های کارگری مانند شورای اسلامی کار،‌انجمن صنفی و کمیته انضباطی که بر اساس قانون کار در هر بنگاه‌ها تشکیل می‌شود و طبق ماده 27 قانون کار اگر کارگری در یک بنگاه دچار تخلف شد، باید در کمیته انضباطی کارگاه وضعیت او رسیدگی شود.همچنین کمیته پایش و نظارت بر اجرای قانون کار باید وجود داشته باشد و اطلاعات این موارد در سامانه پایش کار قرار داده شود.

معاون روابط کار وزارت تعاون گفت: تا کنون بانک اطلاعاتی از داده‌های کارگری بنگاه‌ها نداشتیم و نمی‌دانستیم که آیا کارگاه‌های موجود قوانین کار را رعایت می‌کنند و یا اینکه از آن سر باز می‌زنند در زمینه تشکل‌های کارگری که طبق قانون کار باید در هر بنگاه وجود داشته باشند نیز اطلاعی نداشتیم، اما سامانه پایش کار می‌تواند مواردی از جمله تشکل‌های کارگری، کمیته‌های حقوق و دستمزد، کمیته ایمنی و صیانت از کار و کمیته‌های انضباطی و شورای اسلامی کار در هر کارگاه تشکیل شود.

مدیرکل دفتر تعاونی های خدماتی وزارت کار با تشریح جزییات تشکیل اولین تعاونی پلتفرم ایران بازار هوشمند کسب و کار تاکید کرد: همه کسب و کارها در ایران می توانند با عضویت رایگان در این پلتفرم از مزایای یک سهامدار و درآمد بازار مجازی بهره‌مند شوند.
به گزارش ایسنا، معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای نامگذاری شعار سال و براساس منویات مقام معظم رهبری، موضوع هوشمندسازی تعاونی‌ها و حمایت از تشکیل تعاونی‌های دانش بنیان، استارت‌آپی و پلتفرمی را در دستور کار خود قرارداده است.

کارشناسان از تعاونی‌های پلتفرم به عنوان چشم‌اندازی نو در عرصه اقتصاد دیجیتال یاد می‌کنند و معتقدند یکی از راهکارهای افزایش مشارکت مردم در بخش تعاون، استفاده از فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال به منظور افزایش بازدهی و بهره وری اقتصاد و گسترش مشارکتهای مردمی در تعاونی‌ها، حضور در فضای مجازی و استفاده از ابزار الکترونیک نظیر شکل گیری تعاونی های پلتفرم به عنوان شکل جدیدی از تعاونی های کار است و کلیه کسب و کارها، صاحبان مشاغل خانگی، خویش فرماها و مزدبگیران (فری لنسرها) می‌توانند در قالب این تعاونی فعالیت کنند.

جعفر امیرآبادی زاده ـ مدیر کل دفترتعاونی های خدماتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره جزییات تشکیل اولین تعاونی پلتفرم ایران بازار هوشمند کسب وکار و نحوه فعالیت آن می‌گوید: این تعاونی درنظر دارد کلیه کسب و کارهای ایران را جامعه هدف خود قرار دهد و این امکان وجود دارد که همه صنوف کشور با عضویت رایگان در پلتفرم، از مزایای یک سهام دار و از پتانسیل درآمد بازار بهره‌مند شوند.

آنطور که وی گفته، هر تعاونگر فعال در کسب و کار خانگی دارای مجوز فعالیت، می تواند بر حسب نوع فعالیت خود به شکل سیستمی و با جلب رضایت مشتری، از منابع مالی اولین تعاونی پلتفرم ایران به صورت آنلاین و شفاف بهره‌مند شود.

به گفته امیرآبادی زاده، این پلتفرم می‌تواند بدون محدودیت در سراسر دنیا فعالیت و بدون واسطه چرخۀ دشوار صادرات و واردات در شرایط تحریم ظالمانه، امکان ارز آوری برای کشور را فراهم کند.

مدیرکل دفترتعاونی های خدماتی وزارت تعاون با اشاره به نوپا بودن تعاونی های پلتفرم در دنیا می‌گوید: این تعاونی‌ها دارای الگوی جدیدی از کسب و کارهای مردم محور هستند وعضویت افراد در هر نقطه‌ای از کشور، در پرتو پلتفرم تعاونی بوده و احراز هویت افراد تماما الکترونیکی به انجام می رسد و منابع مالی ایجاد شده در تعاونی به صورت شفاف قابل مشاهده است و بین اعضا تقسیم می شود.

پیش از این شبکه هوشمند کسب و کارهای تعاونی و بازار مجازی تعاونی‌های کشور تحت عنوان " تعاون مارکت " به همت صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون و به منظور سهولت در انجام معاملات شبکه‌ای، توسعه ارتباطات، بهبود فضای کسب و کار و فراهم کردن بستر مناسب برای ارائه خدمات و محصولات تعاونی‌ها در سراسر کشور و حضور موثر کارآفرینان بخش تعاون راه‌اندازی شده بود.

به گزارش ایسنا، تعاونی پلتفرم ایران بازار هوشمند کسب و کار، یک تعاونی استارت‌آپی و عضو شرکت های خلاق معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است که دارای کد نوآفرین از سازمان فناوری اطلاعات ایران، پروانه کسب از اتحادیه کسب و کارهای مجازی و مجوز فعالیت از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و عضو رسمی با گواهی فعالیت از اتاق تعاون ایران است.

تداوم مشکلات «سامانه جامع روابط کار»

يكشنبه, ۳ مهر ۱۴۰۱، ۰۵:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

سامانه جامع روابط کار هنوز بعد از گذشت بیش از یکماه از این ابطال، به روز‌رسانی نشده و هنوز برای کارگران ذکور در سن مشمولیت، درخواست کارت پایان خدمت می‌کند تا روند شکایت در مراجع حل اختلاف کلید بخورد.

به گزارش ایلنا، «الکترونیکی‌سازی» در موارد بسیاری کارها را دشوار کرده است، حداقل در حوزه‌ی مسائل مربوط به کارگران، برآیند اوضاع اینگونه بوده است؛ حذف دفترچه‌های کاغذی بیمه، بار سنگین نسخ الکترونیک و قطع بودن مدام اینترنت را بر دوش بیمه شدگان انداخته است و الزام شکایت از طریق سامانه جامع روابط کار، یک بوروکراسی سرگیجه‌آور و سرگردان‌کننده را به کارگران شاکی تحمیل کرده است.

فرض کنید یک کارگر ساده که اطلاع چندانی از چندو چون اینترنت و کار با ابزارهای الکترونیک ندارد و اتفاقاً سه ماه تمام است که کارفرما حقوقش را نداده، مجبور به شکایت می‌شود؛ او برای شکایت به مراجع حل اختلاف ادارات کار هیچ راهی به جز ثبت دادخواست در سامانه جامع روابط کار ندارد. این کارگر اگر نتواند خودش مراحل طولانی ثبت شکایت را طی نماید، مجبور است به کافی نت‌ها مراجعه کند و برای آپلود هر مدرک مورد نیاز، مبالغی بپردازد؛ پرداخت این مبالغ برای کارگرانی که ماه‌ها حقوق نگرفته‌اند، اصلاً ساده نیست؛ و این در حالیست که براساس قانون، صفر تا صد شکایات روابط کار بایستی برای کارگران مشمول قانون کار رایگان باشد.

 

کندی سامانه و مشکلات بارگذاری مدارک

در هفته‌های اخیر، کارگران بسیاری در تماس با ما از مسیر طولانی شکایت و پرداخت مبالغی به اجبار انتقاد کردند؛ اما این مسیر طولانی و پر از کاغذبازی که برای کارگران شبیه یک مصیبت تمام عیار است، تمام اشکالات سامانه جامع روابط کار نیست. یک مشکل اساسی دیگر، کندی کار بررسی مدارک شکایت و اطلاع‌رسانی به شاکی‌ست که گاهی بعد از دو روز کاری این کار صورت می‌گیرد؛ اگر مدرکی ناقص باشد، دو روز طول می‌کشد که پیامی برای فرد می‌آید و از او خواسته می‌شود مستندات را تکمیل کند.

کندی کار، مسیر احقاق حق کارگران را طولانی کرده است؛ کارگرانی هستند که بارها به کافی نت‌ها مراجعه می‌کنند تا اطمینان حاصل کنند مدارکشان کامل بوده و شکایت‌شان با موفقیت ثبت شده و در مسیر بررسی‌ست.

مشکلات این سامانه بسیار است و  شکایت از کارفرما در عمل به کاری بسیار سخت و زمان‌بر بدل شده است؛ آرمین خوشوقتی (کارشناس ارشد حقوق و ورابط کار) در ارتباط با مشکلات این سامانه، ضمن تایید کندی کار بررسی و معطلی بسیار کارگران به ایلنا می‌گوید: در گذشته، ثبت خواسته‌ی کارگران در مراجع حل اختلاف به صورت دستی بود و اگر مشکلی در مدارک بود، همان وقت هنگام مراجعه حضوری به کارگر گفته می‌شد به عنوان مثال به کارگر همان روز اطلاع داده می‌شد که مدارکت ناقص است و باید به چه ترتیبی کامل شود.

 

مشکلات کارگران ذکور در سن مشمولیت سربازی

به گفته‌ی وی، در حال حاضر الزام ثبت در سامانه، کار را با تاخیر بسیار روبرو کرده است؛ یک نمونه از این تاخیرها برای کارگران ذکور در سن مشمولیت سربازی است که هنگامی که دادخواست خود را در سامانه روابط کار ثبت می‌کنند، بعد از مدتی پیغامی می‌گیرند که در آن آمده است «بررسی دادخواست شما نیاز به کارت پایان خدمت‌تان دارد و اگر این کارت را بارگذاری نکنید، دادخواست‌تان رد می‌شود».

این پیغام بر چه اساسی صادر می‌شود؛ خوشوقتی توضیح می‌دهد: سال ۹۴ اداره کل روابط کار وزارت کار بخشنامه‌ای خطاب به مراجع حل اختلاف صادر کرد مبنی بر اینکه اشخاص ذکور  که مشمول خدمت سربازی هستند اگر معافیت دائم نداشته باشند و قبل از رفتن به سربازی با کارفرمایی قرارداد کار ببندند، این قرارداد باطل است؛ یعنی آقایان مشمول خدمت، یا باید سربازی رفته باشند یا باید کارت معافیت دائم داشته باشند؛ بخشنامه یک گام هم فراتر رفته بود و تصریح کرده بود که رسیدگی به اختلافات این کارگران با کارفرمایان نیز خارج از صلاحیت مراجع حل اختلاف است.

او ادامه می‌دهد: در واقع قاعده‌ی آمره‌ای برای بخشی از کارگان وضع شد که بخش بزرگی از کارگران ذکور را در برمی‌گرفت؛ اگر یک جوانی معافیت موقت کفالت یا دانشجویی داشته باشد و در این مدت کار بکند و با کارفرما قانونی قرارداد ببندد، این فرد اگر با کارفرما به اختلاف بخورد، طبق آن بخشنامه، مراجع حل اختلاف از رسیدگی به این اختلاف منع شده‌اند در حالیکه طبق قانون نظام وظیفه، اشتغال این کارگر هیچ منع قانونی ندارد؛ قانون نظام وظیفه می‌گوید اشتغال به کار مشمولی که انواع معافیت‌های موقت را  دارد تا زمان خاتمه‌ی آن معافیت، قانونی‌ست. ممکن است فردی دفترچه آماده به خدمت را گرفته ولی هنوز احضار نشده باشد، نمی‌شود به این فرد گفت تو کارگر نیستی و نمی‌توانی حقت را از کارفرما بگیری. این مساله ایراد اول بخشنامه‌ی سال ۹۴ بود؛ ایراد دوم اینکه، بررسی معتبر بودن یک قرارداد کار اساساً در حیطه‌ی صلاحیت مقامات ستادی وزارت کار نیست.  به همین دلیل دیوان عدالت اداری در مردادماه سال جاری، بند دو بخشنامه وزارت کار را به دلیل اینکه خارج از حدود اختیارات قانونی مقام صادرکننده بوده باطل کرد و ضمناً کل بخشنامه را خلاف قانون دانست و باطل کرد.

 

چرا سامانه به روز نشده است؟!

ابطال این بخشنامه اتفاق خوبی بود که عملاً به احقاق حق گروهی از کارگران کمک می‌کند اما مساله این است که سامانه جامع روابط کار هنوز بعد از گذشت بیش از یکماه از این ابطال، به روز‌رسانی نشده و هنوز برای کارگران ذکور در سن مشمولیت، درخواست کارت پایان خدمت می‌کند تا روند شکایت در مراجع حل اختلاف کلید بخورد.

خوشوقتی در این رابطه می‌گوید: با وجود اینکه بیش از یک ماه از صدور رای هیات عمومی دیوان عدالت می‌گذرد، سامانه جامع روابط کار به روز نشده؛ هنوز اگر کارگر ذکور دادخواست بدهد، بعد از دو روز، برایش پیغام می‌آید که کارت پایان خدمتت را بارگذاری کن! اصلاً با چه مجوزی کارت پایان خدمت برای رسیدگی به شکایت می‌خواهند؛ نمی‌توانند به این بهانه مانع از رسیدگی به دادخواست کارگر شوند. در ضمن یکی از اصول مهم آیین دادرسی کار که در مقدمه‌ی آیین‌نامه‌ی آن هم آمده، اصل سرعت است؛ چرا بعد از دو روز یادشان می‌افتد که کارت پایان خدمت باید بارگذاری شود؛ این کار تخلف است؛ استکاف از رسیدگی به دادخواست کارگر، برای مراجع حل اختلاف تخلف است و متاسفانه این تخلف در سامانه جامع روابط کار، رواج دارد؛ به استناد آیین دادرسی کار، دادخواست باید همان روز ارجاع شود؛ اگر اشکالی هم هست همان روز باید به کارگر اعلام شود؛ ممانعت از رسیدگی به دادخواست کارگر به دلایل غیرقانونی، یک تخلف آشکار دیگر است که کارگران را دچار مشکل می‌کند؛ باید به این تخلفات به سرعت رسیدگی شود.

سامانه‌ی جامع روابط کار، در صورتی می‌تواند کارآمد و موثر باشد که زیرساخت‌های الکترونیک همیشه و همه جا به سادگی در دسترس کارگران باشد و در عین حال، براساس دادنامه‌ها و آرای قانونی به سرعت به‌روزرسانی شود؛ وقتی بیش از یک ماه از صدور یک رای قانونی گذشته اما هنوز سامانه جامع، خود را با آن انطباق نداده، معنایی جز سنگ‌اندازی در مسیر احقاق حق کارگران ندارد، آنهم کارگرانی که بعضاً ماه‌هاست حقوق نگرفته‌اند و نمی‌توانند کرایه خانه بدهند یا مایحتاج سفره را خریداری کنند؛ آیا مقامات وزارت کار به تخلفات و کاستی‌های متعدد سامانه‌ی مربوطه وقوف دارند، سامانه‌ای که ظاهراً با هدف تسهیل‌گری و رفع موانع راه‌اندازی شده است؟!‌

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حالی از راه‌اندازی سامانه جست‌وجوی شغل خبر داده است که نمونه های مشابه آن سال هاست که در حال فعالیت هستند .

به گزارش الف، روز جمعه (سوم دی ماه) در سایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبری با عنوان «سامانه جست‌وجوی شغل راه‌اندازی شد» منتشر شد. در این خبر کوتاه سامانه یاد شده که بر بستر فضای مجازی است به عنوان فرصتی برای رضایت‌مندی استفاده‌کنندگان و خدمات کاریابی معرفی شده است. 

در این خبر تاکید شده بود یکی از دلایل راه‌اندازی چنین سامانه‌ای کاهش هزینه‌های جست‌وجوی شغلی، بهبود عملکرد دفاتر کاریابی و… است. موضوعی که حجت عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پنج‌شنبه شب در حاشیه شورای عالی اشتغال در جمع خبرنگاران به آن اشاره کرده بود. 

وزیر کار به خبرنگاران گفت:‌ در این سامانه کارجویان وارد می شوند و اطلاعات تحصیلی و مهارتی خود را بارگزاری می کنند و کاریابی ها دسترسی به این سامانه دارند تا زمینه اشتغال افراد را فراهم کنند.

عبدالملکی با اشاره به اینکه بسیاری از کارفرمایان مشکل خود را دسترسی نداشتن به کارجویان مورد نیاز خود عنوان می کردند، گفت: همزمان کارجویان فراوانی بیکار بودند که با این سامانه این مشکلات رفع می شود و این سامانه آماده ارتباط بین نیروی کار و کارفرمایان است.

از نگاه عبدالملکی این سامانه جست‌وجوی شغلی یک بازار هوشمند است که می‌تواند به نیاز 500 هزار نفری کارفرمایان به نیروی کار پاسخ مثبت بدهد. 

اما نگاهی به سامانه جست‌وجوی شغل که به آدرس https://shoghl.mcls.gov.ir/portal در فضای اینترنت ایجاد شده نشان می‌دهد که این سامانه علی‌رغم نقاط قوت آن چند نقطه ضعف محسوس هم دارد. اولین نکته این است که محیط آن چندان با سایت‌های بخش خصوص (مانند جابینجا، آی استخدام، ایران استخدام و…) که در این حوزه فعالیت می‌کنند تفاوتی ندارد. علاوه بر این حجم مشاغل پر تقاضا و نیازهای کارجویان برای رسیدن به این مشاغل هم به شکل آمار و اطلاعات ارائه نمی‌شود.

در همان سایت‌های یاد شده کاریابی وابسته به بخش خصوص بخش جست‌وجوی مشاغل فعال‌تر است و کاربر می‌تواند متناسب با توانایی‌های خود مشاغلی را پیدا کند اما در سامانه وزارت کار پیشنهادات شغلی و اطلاعات تکمیلی در دسترس نیست و هر کاربر بنابر پیش‌‌فرض‌های خود درباره شغل باید به دنبال کار باشد. در این سایت برای کارجویان با استعدادها و توانایی‌های خاص که می‌توانند موقعیت‌های شغلی خاصی را به دست بیاورند گزینه‌ای در نظر گرفته نشده است.  

این سایت با وجودی که ادعای یک سامانه جامع را دارد اما شرایطی برای تشکیل تعاونی‌ها، پیدا کردن ایده‌پرداز و سرمایه‌گذار و حتی خدمات مشاوره‌ای ندارد. حتی باوجود آنکه که عنوان شده اطلاعات کاربران این سایت توسط دفاتر کاریابی بررسی می‌شود و بخشی برای ارتباط با کاریابی‌ها در نظر گرفته شده اما اطلاعات این کاریابی‌ها در این سایت بارگزاری نشده است. درحالی که متولی راه‌اندازی این سامانه دفتر هدایت کار و کاریابی وزارت کار است و کاریابی‌های کشور زیر نظر این دفتر شاغل هستند و انتظار می‌رود این سامانه حداقل در این بخش اطلاعات کاملی به کاربران ارائه کند. 

این سامانه برای تشکیل فعالیت‌های تعاونی هم که از جمله اهداف عالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و عبدالملکی از ابتدای قبول مسئولیت وزارت کار به آن تاکید کرده نیز بی‌ اعتناست و کاربران را برای هدایت فعالیت‌هایشان در این زمینه راهنمایی نمی‌کند. 

در مورد آموزش‌های مهارتی فنی و حرفه‌ای، کار دانشجویی، فعالیت‌های پروژه محور، مشاغل خانگی، مشاغل روستایی و… نیز سامانه جست‌وجوی شغل گزینه مشخصی برای هدایت کاربران ندارد. 

شاید این تلقی ایجاد شود که این سامانه تازه فعال شده برای همین چنین مواردی به مرور تکمیل می‌شود اما با توجه به شکل و شمایل سایت مشخص است برای چنین موضوعاتی حتی در مرحله اولیه هم فکری نشده است. 

این درحالی است که سوابق شغلی عبدالملکی در کمیته امداد و برنامه‌های اعلامی وی در ابتدای دولت سیزدهم برای وزارت کار این انتظار را ایجاد کرد که فعالیت وی برای کاهش نرخ بیکاری در کشور فراتر از راه‌اندازی یک سایت کاریابی باشد که نمونه‌های اینترنتی آن در بخش خصوصی فراوان است و رقابت جدی هم با یکدیگر دارند.

سامانه ملی اشتغال و کسب و کار راه اندازی شد

چهارشنبه, ۷ آبان ۱۳۹۹، ۰۳:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی از راه اندازی سامانه ملی اشتغال و کسب و کار در کشور خبر داد.

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ، عیسی منصوری، یکی از اهداف راه اندازی این سامانه را دسترسی به آمار و اطلاعات مرتبط با عرضه و تقاضای نیروی کار دانست و گفت:اطلاعات و داده های دقیق و جامع بازار کار و اشتغال از طریق این سامانه در اختیار مدیران ارشد و سیاست گذاران کشور قرار می گیرد تا بتوانند در طراحی سیاست ها و برنامه های اشتغال و تنظیمات نهادی بین ذینفعان اصلی بازار کار، از آن بهره ببرند.

وی با بیان اینکه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در راستای سیاستگذاری و برنامه ریزی بازار کار و  اشتغال کشور، این سامانه را راه اندازی کرده است گفت:  ایجاد بانک اطلاعات شغلی افراد در سن کار، بانک اطلاعات بنگاه ها و پایگاه اطلاعات مشاغل کشوربخش های اصلی این سامانه است.

تقویت توان سیاستگذاری، اجرا و نظارت در حوزه اشتغال و بازار کار کشور، پایش مستمر عملکرد طرح و سیاست های اشتغالزا، شناسایی شاغلان بخش غیر رسمی بازار کار، پیش بینی نیازها، فرصت ها و تهدیدهای آینده کشور، رصد و پایش تحولات حوزه اشتغال به منظور تطبیق سرفصل های آموزشی متناسب با نیاز بازار کار  ، تجزیه و تحلیل روند نقل و انتقالات نیروی کار در کشور ( ملی و منطقه ای)، تخصیص شناسه شغلی به افراد درسن کار به منظور تعیین وضعیت شغلی و تخصیص کد استاندارد برای مشاغل کشور همراه با شرح جامع مشاغل، از جمله اهداف دیگری بود که منصوری بدان اشاره کرد.

وی تصریح کرد: تولید اطلاعات،دانش و تجزیه و تحلیل کسب و کار و اشتغال برای سیاست گذاران و سایر ذینفعان بازار کار هدف غایی این سامانه است.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال از همه افراد در سن کار کشور ( 15 سال به بالا) شامل شاغلین،بیکاران و (خانه دار،محصل،بازنشسته،دارای درآمد بدون کار و...) و همچنین فعالان عرصه کسب و کار (کارفرمایان دارای مجوز و بدون مجوز) دعوت کرد تا ضمن مشاهده اطلاعات شغلی و کسب و کار خود در این سامانه برای تکمیل آن به  https://lmis.mcls.gov.ir/ مراجعه کنند.

منصوری با تاکید بر اینکه همه اطلاعات فرد و صاحب کسب و کار نزد این وزارتخانه به صورت محرمانه باقی می ماند، در خصوص مراحل ثبت نام در سامانه نیز توضیح داد:مرحله اول فرد وارد بخش ثبت نام شده و نسبت به تکمیل اطلاعات عمومی و اختصاصی فردی اقدام می کند،پس از این مرحله با دریافت نام کاربری و گذرواژه وارد سامانه می شود، مرحله سوم نیز دریافت خلاصه رزومه شغلی (گواهی شده از وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی) است.

به گفته وی، کاربر می تواند تمامی اطلاعات مربوط به سوابق شغلی،تحصیلی،گواهی نامه ها...را در این سامانه درج کرده و رزومه کاری خود را تکمیل کند.

منصوری با بیان اینکه سامانه تا پایان سال جاری برای ثبت نام فعال است افزود: با راه اندازی و پیاده سازی سامانه، انتظار می رود از طریق انسجام بخشی و استفاده از ظرفیت هاو امکانات در اختیار دستگاه ها و نهادهای تولید کننده آمار و اطلاعات بازار کار، سیاستگذاران و تصمیم سازان این بخش بتوانند تغییر و تحولات آینده بازار کار را به صورت مستمر رصد کنند.

وی در مورد تاثیرگذاری این سامانه بر سیاستگذاری اشتغال نیز گفت: به منظور کاهش مشکلات موجود در نظام جمع آوری، پردازش و تحلیل اطلاعات بازار کار، لزوم استقرار نظام جامع اطلاعات بازار کار کشور، پیش نیاز اصلی و اساسی برنامه ریزان و متولیان بازار کار کشور است.

اگرچه مسئولان وزارت کار تاکید دارند که زیرسامانه تحت وب بیمه بیکاری در سراسر کشور درحال بهره برداری است،امااظهارات برخی از مخاطبان مهر نشان می دهد که این زیرسامانه با مشکلات اساسی مواجه است.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از شیوع ویروس کرونا و تأثیر آن بر کسب و کارها در سراسر کشور که منجر به توقف فعالیت‌ها و تعدیل بسیاری از نیروهای کار شد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ۲۳ اسفند ماه سال گذشته، اقدام به طراحی سامانه بیمه بیکاری کرد تا از این طریق کارگرانی که به دلیل شیوع ویروس کرونا بیکار شده‌اند، شناسایی شده و به مدت سه ماه (اسفند، فروردین و اردیبهشت) بیمه بیکاری حوادث غیرمترقبه بر اساس تبصره ۲ ماده ۲ قانون کار دریافت کنند و بتوانند با این بیمه بیکاری، گذران معیشت کنند که در همین ارتباط دولت اعلام کرد مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان برای کمک به صندوق بیمه بیکاری اختصاص داده است.

بر این اساس، با توجه به جمع آوری اطلاعات و تخصیص منابع لازم، بیمه بیکاری ناشی از کرونا تا اردیبهشت ماه توسط خزانه داری کل کشور به حساب مشمولان واریز شد و آنطور که سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد بیش از ۹۰ درصد مشمولان ثبت نام شده، مقرری را دریافت کردند.

در این بین با توجه به تداوم بیکاری برخی از گروه‌های شغلی همچون بخش گردشگری، وزارت تعاون اعلام کرد که برای افرادی که از ابتدای خرداد سال جاری بیکار می‌شوند و یا اینکه بیکاری آنان استمرار داشته باشد، هرگونه پرداخت صرفاً بر اساس قوانین کار و تأمین اجتماعی و ماده ۷ قانون بیمه بیکاری خواهد بود و دیگر بیمه بیکاری مربوط به کرونا واریز نخواهد شد.

در همین راستا مقرر شد که جاماندگان بیمه بیکاری کرونا که مدت بیکاری آنها تا خرداد ماه استمرار داشته، افرادی که از اسفند ماه سال گذشته تاکنون بیکار بوده‌اند و افرادی که از ابتدای خرداد ماه بیکار شده‌اند، جهت احراز هویت به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کنند و سپس مطابق با پیامک ارسالی از سوی وزارت تعاون، وارد سامانه prkar.mcls.gov.ir شوند و پس از بارگذاری مستندات و مدارک و صحت سنجی، بیمه بیکاری واریز شود.

 

مشکلات زیرسامانه بیمه بیکاری

در این بین، مطابق با اخبار واصله، سامانه مربوط به بیمه بیکاری برای برخی از افراد با مشکل مواجه شده است، به گونه‌ای که حتی گزینه مربوط به بیمه بیکاری در سامانه prkar.mcls.gov.ir، نشان داده نمی‌شود.

در همین رابطه، محمدلو، فعال حوزه گردشگری که به دلیل شیوع کرونا از ۱۵ اسفند ماه بیکار شده است، به خبرنگار مهر گفت: من از ۱۵ اسفند ماه سال ۹۸ که بیکار شدم، پس از ثبت نام در سامانه، مشمول دریافت بیمه بیکاری ناشی از شیوع کرونا شدم و طی ۳ ماه اسفند، فروردین و اردیبهشت مبلغ ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به عنوان بیمه بیکاری دریافت کردم.

وی افزود: با توجه به اینکه بخش گردشگری همچنان تعطیل است، بیکاری من نیز ادامه یافت. از این رو بر اساس اعلام وزارت کار، بنده با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت، یوزرنیم و پسوردی را برای ورود به سامانه بیمه بیکاری و بارگذاری مدارک و مستندات مربوط به تداوم بیکاری، دریافت کردم؛ با این حال با تلاش‌های بسیار و حتی مراجعه چند باره به کافی نت‌ها، نتوانستم درخواست بیمه بیکاری را ثبت کنم.

محمدلو گفت: بارها و بارها سامانه را بررسی کردم اما حتی گزینه مربوط به بیمه بیکاری برای من نشان داده نشد (تصویر بالا)؛ ۶ ماه از بیکاری ما می‌گذرد و در این ۶ ماه فقط ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بیمه بیکاری دریافت کرده‌ام.

به گزارش مهر، اگرچه مسئولان وزارت کار تاکید دارند که زیرسامانه تحت وب بیمه بیکاری در سراسر کشور در حال بهره برداری است، اما اظهارات برخی از مخاطبان مهر نشان می‌دهد که این زیرسامانه با مشکلات اساسی مواجه است.

اهمیت این مساله آن جایی است که در دسترس بودن یا نبودن زیرسامانه بیمه بیکاری، به صورت مستقیم بر معاش کارگران بیکار شده تأثیر دارد و همان مبلغ ناچیز بیمه بیکاری نیز از آنها دریغ می‌شود.

لازم به ذکر است، مطابق با ماده ۷ قانون بیمه بیکاری، میزان مقرری بیمه بیکاری مطابق با بند ب ماده ۷ قانون بیمه بیکاری ۵۵ درصد متوسط مزد یا حقوق یا کار مزد روزانه بیمه شده است. البته ذکر این نکته نیز ضروری است که مبلغ بیمه بیکاری نباید از حداقل مزد مصوب شورای عالی کار در هر سال کمتر باشد و همچنین نباید از ۸۰ درصد متوسط مزد یا حقوق وی بیشتر باشد.

 

نحوه ثبت نام در زیرسامانه بیمه بیکاری

به گزارش مهر، در حالت عادی ثبت نام در زیرسامانه بیمه بیکاری به شرح زیر باید باشد.

گام اول: مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت جهت احراز هویت و دریافت نام کاربری و گذرواژه است.

گام دوم: مراجعه به سامانه جامع روابط کار به آدرس الکترونیکی https://prkar.mcls.gov.ir

گام سوم: وارد نمودن نام کاربری، گذر واژه و رمز امنیتی و کلیک بر روی گزینه ورود انتخاب گزینه پنجره واحد خدمات، درخواست بیمه بیکاری

گام چهارم: تکمیل اطلاعات جهت ثبت درخواست و تأیید ثبت درخواست و ارسال اطلاعات

گام پنجم: باز شدن صفحه درخواست در قسمت اطلاعات تکمیلی «علت بیکاری» از بین موارد تعیین شده انتخاب شود.

- اتمام قرارداد: کارگرانی که در پایان مدت قرارداد از کار بیکار می‌شوند و با دارا بودن آخرین قرارداد و نامه عدم نیاز درخواست بیمه بیکاری کنند.

- اخراج در اثنای قرارداد: این دسته از کارگران می‌بایست ابتدا در مراجع حل اختلاف کار طرح دعوی نمایند سپس با دارا بودن اولین دادخواست و دادنامه قطعی مراجع مذکور درخواست بیمه بیکاری خود را ارائه کنند.

گام ششم: بارگذاری مدارک مورد نیاز

گام هفتم: تکمیل موارد خواسته شده در قسمت «اطلاعات کارگاه» با توجه به اینکه براساس اطلاعات وارد شده در این قسمت درخواست به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل ارجاع می‌شود. می‌بایست در تکمیل اطلاعات دقت شود.

شهرستان و استان انتخاب شده می‌بایست محل اشتغال باشد.

گام هشتم: تکمیل موارد خواسته شده در قسمت «اطلاعات بیمه» و «میزان مهارت شغلی»

توضیح:
- فیلد استعلام اطلاعات دادنامه برای زمانی است که شخص شکایت خود را بصورت سیستمی در این سامانه ارائه داده و شماره دادنامه خود را از طریق این سامانه دریافت نموده باشد در غیر این صورت می‌بایست گزینه خیر انتخاب شده و صرفأ بارگذاری دادنامه بصورت دستی در مدارک مورد نیاز صورت پذیرد.

گام نهم:
- تکمیل موارد خواسته شده در قسمت «شرایط بیکاری»
- تأیید شرایط احراز بیمه بیکاری و ارسال

آخرین وضعیت راه‌اندازی سامانه روابط کار

دوشنبه, ۳ شهریور ۱۳۹۹، ۰۳:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر کار، از برنامه راه‌اندازی و اجرای سامانه جامع روابط کار با هدف گذاری ۴۵ زیرسامانه خبر داد و گفت: در حال حاضر، زیر سامانه تحت وب بیمه بیکاری در سراسر کشور در حال بهره‌برداری است.

به گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حاتم شاکرمی از اخذ مجوز برای ۱۲ فعالیت دارای اولویت معاونت روابط کار و تهیه شناسنامه و فرآیند کاری جهت بارگذاری آنها در «درگاه ملی صدور مجوزهای وزارت امور اقتصادی و دارایی» خبر داد و اظهار داشت: این اقدام در راستای تحقق اهداف شفافیت و بهبود فضای کسب و کار  صورت گرفت.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: اعتبارنامه نمایندگان کارگران در کارگاه ها، گواهی تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاران، تایید صلاحیت شرکت های خدماتی ارائه خدماتی ارائه دهنده خدمات به دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی، پروانه دفتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل کارگاه های مشمول قانون کار، گواهی ثبت شوراهای اسلامی کار و اعتبارنامه اعضای آن، پروانه صلاحیت و تأیید مشاوران و خدمات دهندگان حفاظت فنی و ایمنی، گواهی ثبت و انتخابات کانون های هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان ها و عالی از جمله این مجوزها است.

وی افزود: گواهی نامه ثبت کانون کارگران بازنشسته شهرستان، استان و عالی، گواهی نامه ثبت برگزاری انتخابات انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی، پاسخ استعلام در خصوص بررسی نقشه های ساختمانی از حیث ایمنی کار و حفاظت فنی، گواهی نامه ثبت و گواهی برگزاری انتخابات مجامع نماینده کارگران استان و عالی، گواهی ثبت و برگزاری انتخابات کانون انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی استان، سراسری و عالی از دیگر مجوزها است.

شاکرمی همچنین از برنامه راه اندازی و اجرای سامانه جامع روابط کار با هدف گذاری ۴۵ زیرسامانه خبر داد و گفت: از جمله برنامه های شاخص و هدفمند حوزه معاونت روابط کار برای تحقق شفافیت راه اندازی و اجرای سامانه جامع روابط کار است که بر اساس اولویت ها و نیازهای موجود و با هدف افزایش شفافیت برآیند کار، رضایتمندی جامعه هدف کارگران و کارفرمایان و نیز حفظ کرامت انسانی و دسترسی آسان و بدون تبعیض به خدمات به مردم ارائه شده است.

وی با اعلام اینکه تاکنون ۲۲ زیرسامانه آن در سراسرکشور عملیاتی شده و در حال بهره برداری است، گفت: سایر زیرسامانه ها نیز در دست تکمیل و اجرای آزمایشی است.

شاکرمی افزود: در حال حاضر، زیرسامانه تحت وب بیمه بیکاری نیز در سراسر کشور در حال بهره برداری است.

رونمایی از 10 سامانه‌ شفافیت شستا

يكشنبه, ۲۶ مرداد ۱۳۹۹، ۱۰:۴۸ ق.ظ | ۰ نظر

سامانه‌های شفافیت شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی با شعار شفافیت و کارآمدی، یک گام جلوتر با حضور محمد شریعتمداری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، نشست رونمایی از سامانه‌های شفافیت شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا )با شعار شفافیت و کارآمدی، یک گام جلوتر با حضور محمد شریعتمداری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.

 محمد رضوانی‌فر در این نشست از 10 سامانه مدیریتی و شفافیت شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی با عناوین سامانه هوش تجاری، سامانه مدیریت اسناد (سما)، سامانه تولید و فروش، سامانه یکپارچه نظارت و ارزیابی عملکرد(سینا), سامانه ثبت و ضبط املاک (سامان)، سامانه سفر و ماموریت‌های خارجی، سامانه صورتجلسات داخلی، سامانه جامع امور حقوقی و قراردادها(دادرس)، سامانه خرید شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین(تیپیکو) و سامانه فروشگاه اینترنتی شرکت توزیع داروپخش رونمایی کرد.

مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی در این نشست با معرفی سامانه هوش تجاری با اشاره به اهداف این سامانه، گفت: تجمیع اطلاعات ۱۷۲ شرکت مدیریتی تابعه بصورت آنلاین، ارائه گزارشات تجمیعی در سطوح شستا و هلدینگ‌ها در حوزه‌های مالی و منابع انسانی، تهیه گزارشات به‌روز از اطلاعات مالی، منابع انسانی و غیره و ارائه گزارش‌های تحلیلی و همچنین تهیه گزارشات در صنایع مختلف و مقایسه شرکت‌های تابعه با رقبا در حوزه صنعت از اهداف این سامانه به شمار می‌رود.

وی با اشاره به ویژگی‌های این سامانه تشریح کرد: اتصال مستقیم به بانک‌های اطلاعاتی مالی و منابع انسانی شرکت‌های تابع مدیریتی و نمایش روند 3 ساله نسبت های مالی هلدینگ‌ها و شرکت‌ها و مقایسه آن بودجه از جمله ویژگی‌های این سامانه است.

رضوانی فر در ادامه با معرفی سامانه مدیریت اسناد (سما) از اهداف این سامانه به تشکیل بانک اطلاعاتی اسناد شرکت‌ها در طبقه بندی‌های مختلف از قبیل امور مجامع ، صورتجلسات هیات مدیره و همچنین تحلیل و پایش محتوایی اسناد تصمیم‌سازی شرکت اشاره کرد.

وی با اشاره به ویژگی های این سامانه افزود:  داشبورد مدیریتی با امکان گزارش گیری‌های مختلف از جمله نمایش وضعیت اسناد ارسال شده و ارسال نشده و همچنین امکان جستجوی اسناد بر مبنای درخت واره هلدینگ‌ها و شرکت‌ها و همچنین کلید واژه‌ها از جمله ویژگی‌های این سامانه است.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی همچنین در این نشست با معرفی سامانه تولید و فروش اظهار کرد: از اهداف این سامانه می‌توان به پایش عملکرد تولید، فروش و وصول مطالبات شرکت ها به صورت ماهانه و همچنین پایش تحقق بودجه شرکت‌ها(به صورت ماهانه، فصلی و سالانه) اشاره کرد.

وی تجمیع گزارش تولید، فروش و وصول مطالبات ماهانه ۱۷۵ شرکت مدیریتی تابعه را از ویژگی های این سامانه خواند و افزود: مقایسه فروش تجمیعی شرکت‌های مدیریتی تابعه با بودجه و دوره مشابه سال گذشته و همچنین نظارت مستقیم شستا و هلدینگ‌ها و شرکت‌های مدیریتی تابعه و تحلیل گزارشات تولید، فروش و وصول وصول مطالبات از دیگر ویژگی های این سامانه است.

رضوانی فر در ادامه نشست معرفی سامانه‌های مدیریتی و شفافیت شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی با معرفی سامانه یکپارچه نظارت و ارزیابی عملکرد (سینا) پرداخت. 

وی با اشاره به اهداف این سامانه گفت: ارزیابی عملکرد فصلی شرکت های تابعه شستا و تحلیل عملکرد مدیران و تحقق ارزیابی جامعه آنان بر اساس کارنامه های فصلی از اهداف این سامانه می‌باشد.

وی با معرفی ویژگی های این سامانه افزود: تعریف شاخص‌های کلیدی عملکرد به تفکیک مالی و عملیاتی و وزن دهی شاخص ها بر اساس مدل دلفی ۲۶ شاخص کلیدی و همچنین مقایسه شاخص های کلیدی عملکرد و ارائه امتیاز بر اساس مقایسه با دوره مشابه سال قبل و بودجه مصوب و صدور کارنامه دوره‌های عملکرد مدیران از جمله ویژگی های این سامانه می باشد

 مدیرعامل شستا در ادامه به معرفی سامانه ثبت و ضبط املاک با اهداف شناسایی و جمع آوری اطلاعات و مستندات جامع املاک شرکت های تابعه پرداخت و تصریح کرد: از اهداف دیگر این سامانه می‌توان به گردش کار و تایید مستندات بارگذاری شده در سیستم و شناسایی املاک مازاد غیر مولد شرکت های تابع اشاره نمود.
 وی افزود: از ویژگی های این سامانه همچنین می‌توان به امکان ثبت مشخصات (عرصه، اعیان ، وضعیت ملک و....) و مدارک مربوط به املاک و همچنین ثبت اطلاعات مربوط به کارشناسان رسمی و قیمت کارشناسی املاک و ثبت اطلاعات مربوط به خبرگان محلی و قیمت خبرگان اشاره نمود.

محمد رضوانی فر در بخش دیگر این نشست به معرفی سامانه سفر و ماموریت‌های خارجی پرداخت و اهداف این سامانه را کنترل و پایش هدفمندی از سفرهای خارجی و جلوگیری از انجام سفرها و ماموریت‌های غیر ضرور دانست و با اشاره به ویژگی های این سامانه گفت: ثبت اطلاعات سفرهای خارجی مدیران از مرحله درخواست تا ثبت گزارش ماموریت و اثرات آن و امکان رصد سفرهای خارجی مدیران و همچنین جمع آوری اطلاعات سفرها و مدیریت دانش کسب شده از جمله ویژگی‌های این سامانه می‌باشد.

 سامانه صورتجلسات داخلی از دیگر سامانه‌هایی بود که در این مراسم توسط مدیرعامل شستا معرفی شد از اهداف این سامانه با عنوان مستندسازی و جمع‌آوری صورتجلسه تمامی جلسات داخلی ، ایجاد یک بستر مدیریت دانش از تصمیمات جلسات، پیگیری مصوبات جلسات تا حصول نتیجه و برگزاری جلسات اثربخش و پر محتوا و نتیجه گرا نام برده شد.

از ویژگی های این سامانه نیز به امکان بارگذاری فایل صورتجلسات با فرمتهای تصویر و pdf و امکان ارجاع بندی های مختلف صورت‌جلسات به افراد مرتبط یاد شد.

همچنین در این نشست محمد رضوانی فر با معرفی سامانه جامع امور حقوقی و قراردادها( دادرس) به معرفی اهداف این سامانه پرداخت. جمع‌آوری و یکپارچه‌سازی کل دیتاهای مربوط به دعاوی داخلی و بین‌المللی و داوری له و علیه شرکت‌های زیرمجموعه به همراه تمامی مستندات پرونده‌ها و مسیر دادرسی و همچنین جمع آوری اطلاعاتی تمامی قراردادهای شرکت‌های گروه شستا به همراه تمامی مستندات و تصاویر آنها، ایجاد شفافیت در واحدهای حقوقی از جمله اهدافی است که برای این سامانه پیش‌بینی شده است.

وی تصریح کرد: مشاهده آنلاین اطلاعات و اقدامات حقوقی شرکت‌های مجموعه از ویژگی‌های این سامانه است و همچنین می‌توان به وجود تمام اطلاعات مربوط به دعاوی قراردادها و املاک و حقوق مالکیت معنوی و امکان گزارش‌گیری‌های متنوع و بدون نیاز به مکاتبه مقایسه اقدامات دفاتر حقوقی شرکت‌های گروه شستا به عنوان دیگر ویژگی‌های این سامانه اشاره کرد.

رضوانی فرد در ادامه با معرفی سامانه خرید شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین (تیپیکو) به معرفی اهداف و ویژگی های این سامانه پرداخت.

وی در معرفی اهداف این سامانه گفت: جمع‌آوری و یکپارچه سازی کل دیتاهای خرید شرکت‌های زیرمجموعه، مقایسه قیمت اقلام مشابه در شرکت‌های مختلف و اطمینان از خرید با قیمت مناسب ، افزایش منابع تأمین مواد اولیه جهت افزایش قدرت چانه‌زنی ، تجمیع مقادیر مواد مورد نیاز با اهمیت و برگزاری مناقصه خرید توسط هلدینگ و همچنین ایجاد شفافیت در واحدهای بازرگانی شرکت از جمله اهداف این سامانه می‌باشد.

وی با اشاره به ویژگی های این سامانه افزود: مشاهده آنلاین خرید شرکت‌های مجموعه، وجود تمام اطلاعات مقایسه ای خرید و امکان گزارش گیری و یکسان سازی شرایط خرید اقلام مختلف از ویژگی‌های این سامانه است.

مدیرعامل شرکت شستا همچنین در این نشست با معرفی سامانه فروشگاه اینترنتی شرکت توزیع داروپخش با اشاره به اهداف این سامانه اظهار کرد: از جمله اهداف این سامانه می‌توان به شفافیت و اطمینان از دسترس بودن دارو و تجهیزات حیاتی ، توسعه خدمات به داروخانه بر بستر تکنولوژی در چهار بازار جدید، افزایش ۴۰۰ درصدی سهم فروش آنلاین دارو به داروخانه و افزایش 4+1 درصدی سهم بازار دارو اشاره کرد.

وی همچنین با اشاره به ویژگی های این سامانه گفت : این سامانه اولین و تنها فروشگاه اینترنتی صنعت پخش دارویی کشور است. همچنین کاملترین سبد داروخانه‌ای کشور، ارسال سریع جهت دسترسی در لحظه به کالا و تجهیزات حیاتی و همچنین امکان مشاهده کالا، قیمت ،تخفیفات، شرایط فروش و اطمینان از موجودی در هر ساعت از شبانه روز و امکان صدور فاکتور و نحوه انتخاب روش‌های پرداخت از ویژگی‌های این سامانه به شمار می‌رود.

مدیرکل دفتر هدایت و کاریابی وزارت کار از طراحی سامانه ملی اطلاعات شغلی برای کارگران و کارگاه‌های تولیدی خبر داد.

حسین محمودی سفید کوهی در گفت‌وگو با فارس، گفت: سامانه ملی اطلاعات شغلی کارگران برای اشتغال و کسب و کار برای همه شاغلان و افراد در سن کار بالای 15 سال طراحی شده که برای هر فرد یک پروفایل می‌سازیم و تمام داده‌های ثبتی، اطلاعات هویتی از ثبت‌احوال، اطلاعات آموزشی از وزارت علوم و وزارت بهداشت و نیز دانشگاه آزاد اسلامی و نیز گواهی‌های مهارتی که فرد کسب کرده، در این سامانه بارگذاری می‌شود.

وی گفت: برای هر فرد در سن کار در واقع یک سابقه کامل و قابل استناد از مشخصات، تحصیلات و گواهی‌های مهارت در این سامانه جمع‌آوری می‌شود که اگر مؤسساتی می‌خواهند نیروی انسانی به کار بگیرند، در اختیار آنها قرار می‌دهیم.

وی همچنین گفت: تعداد دقیق شاغلان و افراد جویای کار د را ین سامانه مشخص می‌شود، فراوانی مشاغل قابل دسترسی خواهد بود.

مدیرکل دفتر هدایت و کاریابی وزارت کار در مورد اینکه تا کنون چند نفر در سامانه ملی اشتغال و کسب و کار ثبت‌نام کرده‌اند، گفت: تازه شروع کرده‌ایم و از یک ماه قبل این سامانه راه‌اندازی شده، هنوز آمار دقیقی ندارم، اما این سامانه برای همه افراد بالای 15 سال و در سن کار طراحی شده که پیش‌بینی می‌شود، اطلاعات تحصیلی و مهارتی و مشخصات فردی 65 میلیون ایرانی در سن کار در این سامانه گردآوری شود و امکان ایجاد پروفایل برای این تعداد افراد فراهم شده است.

وی گفت: نشانی این سامانه LMIS.MCLS.GOV.IR است.

محمودی در پاسخ به اینکه الان ادارات و سازمان‌ها برای به کارگیری و استخدام افراد از طریق آزمون جامع متمرکز استخدام اقدام می‌کنند و چه نیازی به سامانه جدید اشتغال و کسب و کار وجود دارد، گفت: تا کنون هیچ سامانه‌ای در کشور برای بررسی وضع اشتغال و سوابق کاری در کشور ایجاد نشده است، ما تمام سوابق شغلی افراد را جمع می‌کنیم و اطلاعات خود را از چندین بانک اطلاعاتی مانند سازمان تأمین اجتماعی، سازمان اداری و استخدامی، بیمه روستایی، کشاورزی، صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر بانک‌های اطلاعاتی مانند ثبت‌احوال، صدا و سیما دریافت می‌کنیم.

وی همچنین گفت: سامانه جامع اطلاعات شغلی برای مشاغل رسمی است، اما برای مشاغل غیررسمی کسانی که در یک جایی کار می‌کنند به شیوه‌های مختلف مشاغل غیر رسمی را رهم رصد می‌کنیم با دیتا ناینینگ یعنی تحلیل داده‌ها کسب و کارها و فضای مجازی مشاغل غیررسمی را استخراج می‌کنیم.

محمودی در مورد اینکه در کشور ما افراد دارای کدملی هستند اما هر سازمان و اداره‌ای برای خود سامانه جامعی طراحی می‌کند مانند سامانه سجام، سامانه جامع تجارت، سامانه جامع و سایر سامانه‌ها و شما هم می‌خواهید سامانه جامع اشتغال و روابط کار ایجاد کنید با داشتن کدملی چه نیازی به این سامانه‌ها است که وی پاسخ داد: مبنای سایت ما کدملی افراد است که بر اساس QR کد طراحی شده و مبنای اصلی ما اطلاعات کدملی است که اطلاعات شغلی و مهارتی و تحصیلاتی افراد را از آن دریافت می‌کنیم.

محمودی این را هم گفت: دولت در 19 اسفند 98 تصویب کرد که به بنگاه‌های آسیب‌دیده و تعطیل شده به خاطر کرونا وام می‌دهیم و تسهیلاتی به مردم می‌دهیم اما تا امروز به خاطر نداشتن اطلاعات و سامانه‌ای این کار انجام نشده است چون بانک اطلاعاتی ندارد اگر این بانک وجود داشت، به راحتی می‌توانستیم پیدا کنیم چه تعداد بنگاه‌ و چه تعداد کارگر به خاطر کرونا بیکار شده‌اند و برای هر فرد یا بنگاه چقدر کمک لازم است و نظام تصمیم‌گیری کشور می‌توانست در مورد آن تصمیم‌گیری کند بنابر این سامانه جامع اشتغال و کسب و کار این نقش را می‌تواند ایفا کند.

مدیرکل دفتر هدایت و کاریابی وزارت کار در مورد اینکه سامانه جامع کسب و کار تا کنون به چند سامانه دیگر وصل شده، گفت: این سامانه الان به سامانه ثبت‌احوال، سازمان تأمین اجتماعی، وزارت علوم، سازمان اداری و استخدامی و وزارت بهداشت، صندوق بیمه روستایی و عشایری وصل شده با دانشگاه آزاد هم مذاکره می‌کنیم و به زودی وصل می‌شود.

دردسر عجیب سایت هدفمندی برای یارانه‌بگیران

شنبه, ۲۳ فروردين ۱۳۹۹، ۰۲:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

در روزهایی که کرونا وضعیت معیشت اقشار کم درآمد را به شدت تحت تاثیر قرارداده، اقدام عجیب سایت سازمان هدفمندی یارانه‌ها بسیاری از یارانه‌بگیران را از یارانه دریافتی محروم کرده است.

در روزهای گذشته که خبر پرداخت وام به یارانه بگیران منتشر شده است با این عنوان که:‌«متقاضیان وام یک تا دو میلیون تومانی می‌توانند بدون مراجعه به بانک‌ها در سایت هدفمندی یارانه (refahi.ir) درخواست خود را ثبت کنند و یارانه نقدی این افراد به عنوان ضمانت توسط بانک‌ها پذیرفته می‌شود.‌»

کاربران با ورود به سایت به صفحه‌‌ای راهنمایی می‌شوند که مختص «اهدای یارانه» یا همان انصراف از دریافت یارانه است و پس از پاسخ به موارد خواسته شده که معمولا با سرعت انجام می‌شود و فشار دادن دکمه نهایی و پاسخی که دریافت کرده، متوجه می‌شود که درخواست از دریافت یارانه را به سازمان هدفمندی یارانه‌ها ارائه کرده و مورد پذیرش نیز واقع شده است.

همین موضوع سبب شد تا روز چهارشنبه مهدی قمصریان سخنگوی سازمان برنامه و بودجه بگوید: هنوز سایت و سازوکار ثبت‌نام وام یک میلیون تومانی اعلام نشده است.قمصریان گفت: امروز به اشتباه به نقل از رئیس سازمان برنامه و بودجه اینگونه بیان شده است که متقاضیان وام یک میلیون تومانی برای ثبت نام به سایت هدفمندی یارانه‌ها مراجعه کنند که اینگونه نیست و سایت محل ثبت نام هنوز اعلام نشده است.

در اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه، هیچ نامی از سایت سازمان هدفمندی یارانه‌ها برده نشده است. همچنین هنوز زمان ثبت نام متقاضیان این وام نیز مشخص نشده است.
در روزهای گذشته برخی از افرادی که دچار این اشتباه شده‌اند در تماس با روزنامه خواستار تصحیح این روند شده‌اند. بدون تردید کسانی در روزهای گذشته مرتکب این اشتباه شده‌اند که وضعیت معیشتی نامطلوبی دارند و به امید ثبت نام برای دریافت وام یک میلیونی به این سایت مراجعه کرده بودند. پس از طرح موضوع در فضای مجازی و اعتراض کسانی که وارد این سایت شده بودند و این روند را ناخواسته طی کرده بودند،‌ سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در اطلاعیه‌ای اعلام کرد مردم نگران نباشند و کسانی که در روزهای گذشته وارد این سایت شده و دکمه اهدای یارانه را کلیک کرده‌اند، مشمول این موضوع نخواهند شد.

در این اطلاعیه آمده است: به‌دنبال اشتباه برخی رسانه‌ها در اعلام سایت refahi.ir برای ثبت‌نام وام یک میلیون تومانی که بلافاصله سازمان برنامه و بودجه کشور آن را تکذیب کرد، کسانی که از روز گذشته با مراجعه به این سایت سهواً گزینه اهدای یارانه را انتخاب کردند نگران نباشند، یارانه این افراد همچنان برقرار و پرداخت می‌شود. بعد از فراهم شدن تمهیدات و تدوین دستورالعمل ثبت‌نام متقاضیان، مراتب از طریق اطلاعیه رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

برهمین اساس، عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد که این وام به سرپرستان خانوار یارانه‌بگیر با سود ۱۲درصدی پرداخت خواهد شد؛ البته اقساط وام یک‌میلیونی بناست از همان یارانه نقدی که ماهانه پرداخت می‌شود، کسر شود البته بعد از یک وقفه ۴ماهه از زمان واریز وام به حساب یارانه‌ها.اما سوالی که به ذهن می‌رسد این است که چرا کاربر هنگام ورود به سایت سازمان هدفمندی بدون هیچ فهرست یا هشداری بلافاصله به این صفحه هدایت می‌شود؟ (منبع: روزنامه همدلی)

 

تکمیلی 1: چینش گزینه ها در سایت رفاهی باعث اشتباه برخی یارانه بگیران
سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس می‌گوید سازمان هدفمندی باید در شرایط فعلی که بحث درباره پرداخت تسهیلات با ضمانت قراردادن یارانه ها، میان مردم داغ است از ایجاد تغییرات در سامانه سایت رفاه خودداری کند یا حداقل بصورت شفاف موضوع را برای مردم تشریح کند.
رحیم زارع سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت با انتقاد از عدم تشریح کامل موضوع "اهدای یارانه" و درج این‌گزینه در سایت رفاهی بدون توضیح مشخص در سایت، گفت: روز گذشته با انتشار خبری مبنی بر ثبت‌نام برای دریافت تسهیلات یک میلیون تومانی، افراد بسیاری به سراغ سایت هدفمندی یارانه‌ها که تنها سایت رسمی اعلام درخواست یارانه‌ای محسوب می‌شود، رفتند اما از آنجایی که در این سایت گزینه ای به نام "اهدا یارانه" درج شده، برخی از متقاضیان به اشتباه تصور کردند انتخاب این گزینه به معنای دریافت یارانه جدید و تسهیلات یک میلیون تومانی است بنابراین این گزینه را انتخاب کردند.

نماینده مردم آباده، بوانات، خرم‌بید و سرچهان با بیان اینکه تاکنون مکانیسمی برای ثبت‌نام وام یک میلیون تومانی در نظر گرفته نشده، افزود: اشتباه سازمان هدفمندی یارانه ها مبنی بردرج بدون توضیح گزینه "اهدای یارانه" موجب شده برخی از مردم به اشتباه اطلاعات خود را در این قسمت وارد کنند که این امر موجب ایجاد نگرانی جدید برای برخی یارانه بگیران-که در شرایطی فعلی معیشت آنها به دلیل مشکلاتی مانند نرخ تورم و بیکاری با مشکلات بسیاری روبه رو است- شده است چرا که برخی اشتباها این گزینه رو انتخاب کرده اند و نگران قطع یارانه خود در این شرایط شده اند.

وی اظهار کرد: سازمان هدفمندی باید در شرایط فعلی که بحث درباره پرداخت تسهیلات با ضمانت قراردادن یارانه ها میان مردم داغ است از ایجاد تغییرات در سایت رفاه خودداری کند یا حداقل بصورت شفاف موضوع را برای مردم تشریح کند.

این نماینده مردم در مجلس دهم اضافه کرد: همچنین اگر قرار است مردم یارانه خود را برای کمک به اقشار آسیب پذیر هدیه دهند، دولت باید شفاف برای مردم مشخص کند که از این اعتبار برای حمایت از کدام یک از خانواده ها و با چه ساز و کاری استفاده می کند؟

 

تکمیلی 2: مردم نگران قطع شدن یارانه شان نباشند
روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه کل کشور توضیحاتی در خصوص عدم قطع یارانه نقدی ارائه کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه کل کشور به گفت‌وگو خبرگزاری خانه ملت، با رحیم زارع عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص قطع یارانه ها با تیتر" چینش گزینه ها در سایت رفاهی باعث اشتباه برخی یارانه بگیران" واکنش نشان داد.

روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه ضمن تاکید بر این نکته که گزینه اهداء یارانه چندساله در سایت هدفمندی بوده و این چینش جدید نیست به بیانیه این سازمان درباره نگرانی مردم از قطع یارانه ها اشاره کرد.

در این بیانیه آمده است:

تاکید می شود بدنبال اشتباه برخی رسانه ها در اعلام سایت refahi.ir برای ثبت نام وام یک میلیون تومانی که بلافاصله سازمان برنامه و بودجه کشور آن را تکذیب کرد، کسانی که از روز گذشته با مراجعه به این سایت سهوا گزینه اهداء یارانه را انتخاب کردند نگران نباشند. یارانه این افراد همچنان برقرار و پرداخت می گردد.

مجددا تصریح میگردد: بلافاصله بعد از فراهم شدن تمهیدات و تدوین دستورالعمل ثبت نام متقاضیان، مراتب از طریق اطلاعیه رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

جزوه آموزش دورکاری کارکنان تدوین شد

چهارشنبه, ۶ فروردين ۱۳۹۹، ۰۴:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

جزوه آموزشی و راهنمای کاربردی دورکاری ویژه کارکنان از سوی مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی تهیه و تدوین شد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، این جزوه راهنمای کاربردی و استفاده از فناوری اطلاعات از راه دور بوده و برای مدیران و کارکنان همه سازمانها قابل استفاده است.
با توجه به شیوع گسترده ویروس کرونا، فعالیت های بسیاری از سازمانها و واحدهای مختلف تحت تاثیر آن قرار گرفته و حضور کارکنان در سازمانها به دلیل رعایت ملاحظات بهداشتی با محدودیت های زیادی روبرو شده است. بر همین اساس، استفاده از فناوری های اطلاعات و ارتباطات در این شرایط می تواند خلاء پیش آمده را تا حد زیادی پر کند.
آشنایی با مفاهیم و موضوعات مرتبط با دورکاری، رعایت ملاحظات پزشکی با توجه به شرایط پیش آمده، افزایش بهره وری سازمان و سازماندهی دانسته های افراد از اهداف تهیه و تدوین این گزارش است.
نکات کاربردی برای دوران دورکاری، مدیریت یک تیم دورکار، استفاده از ظرفیت های دوره های آموزشی آنلاین، فرایندها و ابزارها و.. از جمله مباحث مطرح شده در این جزوه است.
برای دریافت جزوه راهنمای کاربردی دورکاری ویژه کارکنان بر روی لینک زیر کلیک کنید:

متن جزوه آموزش دورکاری

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر ضرورت حذف روابط حضوری در ارائه خدمات اداری بر نقش الکترونیکی سازی این خدمات در بستن منافذ بروز فساد تاکید کرد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد شریعتمداری در نخستین جلسه شورای راهبری فناوری اطلاعات و ارتباطات این وزارتخانه، بر ضرورت تلفیق و هماهنگی بین فعالیت های انجام شده در این وزارتخانه تاکید کرد.
وی بیان کرد: حوزه تعاون به عنوان یک بخش از فعالیت های این وزارتخانه بخش وسیعی از اقتصاد کشور را در بر می گیرد که با توجه به اعتقادات ما مسلمانان می تواند راهکاری برای حل بسیاری از مسائل اقتصادی باشد.
شریعتمداری با تاکید بر توجه به تفکیک مسائل درون سازمانی با مسائل ملی در تصمیم گیری های شورای راهبری فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت تعاون اظهار کرد: در هر کدام از این سطوح می توان فعالیت های مهم تر را در اولویت قرار داد و بسیاری از مسائل کم اهمیت تر را نیز از دستور کار خارج کرد.
وی در ادامه قطع ارتباط حضوری بین ادارات را یکی از اولویت های مهم برای شورای راهبری فناوری اطلاعات عنوان کرد و گفت: حوزه تامین اجتماعی گستره وسیعی از اقشار مردم را در بر می گیرد که در این مورد لازم است بسیاری از روابط اداری به صورت الکترونیکی تعریف شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین الکترونیکی سازی خدمات را در بستن منافذ بروز فساد بسیار موثر ارزیابی کرد و افزود: فساد در دو سطح کلان و خرد صورت می گیرد که در سطح خرد بروز این مساله می تواند اقشار مختلف مردم را درگیر کند.
شریعتمداری در ادامه نشست شورای راهبری فناوری اطلاعات و ارتباطات، سامانه جامع تعاون را یکی از اولویت های مهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد و گفت: ارتباط بین وزارت تعاون و دیگر سازمان ها در تبادل داده ها مساله مهم دیگری است که باید توسط این شورا پیگیری شود.
در ادامه نصرالله جهانگرد معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و عضو شورای راهبری فناوری اطلاعات در این جلسه اظهار کرد: تاکنون اقدامات بسیار خوبی در حوزه فناوری اطلاعات در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شده است.
وی با اشاره به نگاه مثبت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این حوزه همچنین تاکید کرد: خوشبختانه اقدامات بسیار خوب و ارزنده ای آغاز شده است و این وزارتخانه به دلیل گستردگی فعالیت ها و جامعه مخاطب بسیار بالا می تواند پیشرو در ارائه خدمات الکترونیکی باشد.
جهانگرد همچنین تاکید کرد: تشکیل کمیته تبادل داده بین دستگاهی و سازمانهای تابعه می تواند با به اشتراک گذاری داده های بین دستگاه های مختلف تحول بزرگی را در کشور رقم بزند.
در ادامه این نشست سید جواد رضوی، رئیس مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت تعاون، کار ور فاه اجتماعی با اشاره به برخی چالش های موجود در مسیر الکترونیکی سازی و یکپارچه سازی خدمات اداری اظهار کرد: سامانه جامع روابط کار، سامانه ملی اشتغال ایرانیان، سامانه جامع و هوشمند تعاون، بانک اطلاعات رفاه ایرانیان و پنجره واحد خدمات رفاهی ایرانیان مهمترین پروژه های اولویت دار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این مقطع هستند.
رییس مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این که اصلاح نگرش ها در سطح کارکنان و مدیران و در سطح مرکز فناوری اطلاعات باید انجام شود، گفت: اساسی ترین اقدام برای یکپارچه سازی خدمات الکترونیک، استانداردسازی داده ها است.
رضوی افزود: تکالیفی که برای الکترونیکی شدن خدمات بر عهده این وزارتخانه بوده تماما انجام شده است و صددرصد الکترونیکی شدن خدماتی همچون صدور مجوز مشاغل خانگی و امور تعاونی ها صورت گرفته است .
در ادامه عیسی منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر ضرورت توجه به لایه های کلان در پیشبرد اهداف فناوری اطلاعاتی این وزارتخانه بیان کرد: یکسری سامانه داریم که در عمل تاریخ گذشته به حساب می آیند؛ واقعیت این است که برخی از این سامانه ها را یا باید به روز کرد یا باید از اساس سامانه ای جدید را تعریف کرد.
در اولین نشست شورای راهبری فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت تعاون، همچنین مصطفی سالاری، رئیس سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه اگر یک مرحله از چرخه خدمات الکترونیک کاغذی باشد کل فرایند مختل خواهد شد، اظهار کرد: در حال حاضر بخشی از خدمات اداری خدمات درمانی به صورت نیمه حضوری انجام می شود که البته در حال حرکت به سمت غیرحضوری سازی این خدمات هستیم که البته برای تحقق آن باید بتوانیم اطلاعات الکترونیکی را بارگذاری کنیم.

مدیر رسته فناوری اطلاعات طرح ملی توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار از تاسیس بنیاد فناوری های نوین در حوزه کسب و کارهای فرهنگی، گردشگری و هنری در آینده نزدیک خبرداد.

محمد عبده ابطحی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: یکی از رویکردهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه توسعه کسب و کارها، نهادسازی است که این موضوع در قالب طرح تکاپو (توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار) در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود:نتیجه این سیاستگذاری، در سال جاری به تدریج به بار نشست به طوری که در حوزه های فناوری چند نهاد ملی در قالب حمایت از استارت آپ ها ایجاد شده است. این نهادها با سیاستگذاری دولت توسط بخش خصوصی ایجاد می شوند که دولت به عنوان تسهیل گر ورود کرده است.

مدیر رسته فناوری اطلاعات طرح تکاپو افزود: طی دو ماه گذشته دو بنیاد ملی در دو حوزه «تولید محتوای دیجیتال» و «توسعه فناوری های نوین در حوزه های هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء و بلاک چین» راه اندازی شد.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ادامه داد: علاوه بر این، به زودی بنیاد فناوری های فرهنگی فعالیت خود را آغاز می کند. این بنیاد به فناوری هایی که به توسعه صنایع خلاق مانند صنایع دستی، گردشگری، نشر، موسیقی، و حوزه های مرتبط منتج می شود، کمک می‌کند.

ابطحی درباره زمان افتتاح این بنیاد گفت: همزمان قرار است در ۶ تا ۸ استان دفاتر استانی این بنیاد فعالیت خود را آغاز کنند به همین دلیل در حال تمهید مقدمات استانها هستیم که امیدواریم طی دو هفته آینده مقدمات آغاز فعالیت بنیاد فناوری های فرهنگی، هنری و گردشگری در کشور را فراهم کنیم.

مدیر رسته فناوری اطلاعات طرح ملی تکاپو همچنین از آمادگی برای ایجاد یک نهاد پشتیبان از کسب و کارهای روستایی در همین قالب خبرداد و گفت: قطعا کسب و کارهای روستاها از دو بعد ورود مشاغل نوین و خدمات قابل بررسی هستند که این آمادگی وجود دارد تا در صورت مشارکت فعالان کسب و کارهای مناطق روستایی یک نهاد پشتیبان مشاغل در این زمینه ایجاد کنیم.

معاون امور تعاون وزارت کار با اشاره به اینکه متأسفانه تاکنون سامانه ثبت شرکت ها به سامانه جامع هوشمند بخش تعاون متصل نشده است گفت:بر اساس مذاکراتی که با دولت برای وصول مطالبات سهم بخش تعاون از محل واگذاری ها صورت گرفته به دنبال تهاتر این بدهی هستیم.

محمد جعفر کبیری، معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی  در گفت وگو با تسنیم، درباره راه اندازی سامانه ثبت تعاونی گفت: این سامانه جدید زمینه مراجعات حضوری را کاهش می دهد،یکی از اهداف اصلی ما همین موضوع است.

 کبیری بیان کرد:بر اساس بند 2 ماده 29 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44قانون اساسی، از زمان اجرای این قانون و آغاز واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌ها به بخش خصوصی باید 30 درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری‌ها، به بخش تعاون به منظور فقرزدایی اختصاص یابد.

 معاون امور تعاون وزیر تعاون بیان با اشاره به اینکه  طلب بخش تعاون از درآمدهای خصوصی‌سازی 19200 میلیارد تومان است گفت:این روزها روزهای بودجه است. پیشنهادات خود را هفته گذشته به سازمان برنامه و بودجه ارائه کردیم .بر اساس مذاکراتی که با دولت برای وصول مطالبات سهم بخش تعاون از محل واگذاری ها صورت گرفته به دنبال تهاتر این بدهی هستیم .چرا که امکان وصول این حجم از مطالبه با شرایط اقتصادی کشور برای دولت فراهم نیست، به همین دلیل ما در احکام پیشنهادی وزارت تعاون به سازمان برنامه و بودجه کشور پیشنهاد دادیم تا در بودجه سال آینده موضوع تهاتر مطالبات بخش تعاون از محل واگذاری ها لحاظ شود.

کبیری بیان کرد: پس از مذاکره ای  که با آقای نوبخت انجام شد، ایشان دستور دادند، حسابی برای بخش تعاون در نزد خزانه ایجاد شد و از این بعد از مبدأ این 30درصد حق سهم تعاون از محل بند 2ماده 29 اصل 44 آنجا جدا شود و در آن حساب واریز شود و این خبر خوبی است.

وی اظهار داشت: متأسفانه تاکنون سامانه ثبت شرکت ها به سامانه جامع هوشمند بخش تعاون متصل نشده است. از دو هفته گذشته سامانه قدیمی ثبت تعاونی‌ها در وزارت تعاون را غیرفعال کردیم تا فقط سامانه جامع در دسترس باشد و تعاونی ها برای تشکیل باید به این سامانه مراجعه کنند. انتظار ما از قوه قضائیه این است که برای تحقق دولت الکترونیک و در راستای توسعه شفافیت برای پیشگیری از فساد، سامانه ثبت شرکت ها به سامانه جامع هوشمند بخش تعاون که با کمک مجموعه های دانش بنیان راه اندازی شده، متصل شود تا در این شرایط شرکت‌های تعاونی برای ثبت هر گونه تغییر نیازی به مراجعه حضوری نداشته باشند.

 کبیری بیان کرد: یک نظام خودکنترلی اعضا و مستمر بر روی فعالیت هئیت مدیره ها و مدیرعامل که در بعضی از تعاونی ها مشکلاتی به وجود می آمد. این یک گام موثر و بلندی بود که این نقص در بخش تعاون مرتفع شود. امیدواریم با اتصال سامانه ثبت شرکت ها به سامانه جامع هوشمند بخش تعاون،تغییرات ثبتی هم دیگر نیاز به حضور نداشته باشد. از لحاظ فنی این امکان  در سامانه ایجاد شده است و منتظر ثبت شرکت ها هستیم و امیدواریم این مسئله از سوی ثبت شرکت ها هم حل شود و بتوانند زودتر کار خود را دنبال کنند.

بنیاد کارآفرینی بلاک‌چین ایجاد می‌شود

دوشنبه, ۲۰ آبان ۱۳۹۸، ۰۲:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

معاون توسعه کارافرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از فراهم شدن تسهیلات ویژه برای کارآفرینان برتر در قالب مصوبه هیات دولت خبر داد و گفت: همچنین بنیاد ملی کارآفرینی در حوزه بلاک چی

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی منصوری در مراسم هفته جهانی کارآفرینی که امروز دوشنبه ۲۰ آبان ماه در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، گفت: خرسندم اتفاقات خوبی که در دو سال گذشته رخ داده و با هماهنگی های بخش های مختلف منجر به نقش آفرینی در حوزه کارآفرینی شده است. در سال های اخیر اتفاقاتی در کشور رخ داد و مهمترین موضوع مواجهه کشور با امر تحریم بود که بنگاه های اقتصادی میدان بازی برای فعالیت نداشتند اما در همین شرایط به جای بنگاه ها، کارآفرینان شخصا توانستند فعالیت های خوبی داشته باشند بنابراین رویکرد ما در حمایت از کارآفرینان تغییر کرد و عمدتا معطوف به شخص کارآفرین شد.

وی افزود: در همین راستا  مصوبه ای در حوزه حمایت از کارآفرینان پیشرو توسط دولت در دستور کار قرار گرفت که فرآیند تصویب خود را طی می کند. در قالب این مصوبه برای کسانی که در فرآیند انتخاب کارآفرین برتر به عنوان برگزیده انتخاب می شوند تسهیلات بانکی و همچنین غیربانکی در نظر گرفته شده است.

منصوری ادامه داد: در قالب تصویب نامه حمایت از کارآفرینان پیشرو برای اولین بار برای کسانی که به عنوان کارآفرین پیشرو و برتر انتخاب می شوند کارت هایی صادر می شود که در قالب آن کارآفرینان می توانند بدون وثیقه و ضمانت از تسهیلات بانکی بهره مند شوند.

معاون توسعه کارافرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی  ادامه داد: حمایت از کارآفرینان صرفا معطوف به تسهیلات بانکی نمی شود بلکه این افراد می توانند از تسهیلاتی همچون استفاده از خط سبز گمرک و شرکت در رویدادهای بین المللی بهره مند شوند؛ همچنین شرکت هایی که از حضور کارآفرینان برتر بهره مند می شوند نیز مشمول مزیت هایی از جمله حضور در عرصه های بین المللی خواهند شد.

وی با بیان اینکه کارآفرینان پیشرو در سطح ملی ده نفر و در هر استان نیز به همین میزان و در قالب جشنواره های کارآفرینان برتر ملی انتخاب می شوند، ادامه داد: بنابراین آنچه که در قالب این مصوبه حائز اهمیت است این است که فضای کسب و کار به صورت اختصاصی و مدیر شده برای  کارآفرینان برتر است و امسال کسانی که در جشنواره ملی کارآفرینان برتر به عنوان کارآفرین پیشرو معرفی می شوند می توانند از این مزیت ها بهره مند شوند.

منصوری ادامه داد: همچنین در سال های گذشته کارآفرینانی به عنوان کارآفرین برتر در رویدادهای ملی و استانی معرفی شدند می توانند از این مزیت بهره مند شوند. ضمن اینکه برای شناسی کارآفرینان پیشرو یک سامانه اختصاصی راه اندازی شده تا این افراد در یک فرآیند فنی و به دور از فرصت طلبی انتخاب شوند.

وی در بخش دیگری از اظهاراتش ادامه داد: علاوه بر این در حوزه شکوفایی عرصه کارآفرینی و در راستای نهادسازی برای این امر مهم اقداماتی صورت گرفته که اخیرا در همین راستا بنیاد ملی توسعه کارآفرینی «در حوزه تولید محتوای دیجیتال» راه اندازی شده و هفته آینده نیز قرار است بنیاد ملی توسعه کارآفرینی در حوزه «بلاک چین» راه اندازی شود که در این قالب به جای حمایت از کارآفرینان پس از اجرای ایده و راه اندازی کسب و کار در زمان ارائه ایده و پیش از راه اندازی کسب و کار از آنها حمایت می شود و زمینه حمایت از کارآفرینان در قالب پلتفرم های پیش بینی شده فراهم خواهد شد تا کارآفرین بتواند ایده خود را به مرحله اجرا برساند.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین با تاکید بر اهمیت کارآفرینی از دوران کودکی گفت:کارآفرینی از سنین کودکی شروع می شود که در این زمینه در راستای فرهنگ سازی موضوع کارآفرینی در گروه سنی کودک نیز اقداماتی با مشارکت دستگاه ها صورت گرفته و همین طور در گروه سنی نوجوانی و جوانی اقدام به راه اندازی باشگاه کارآفرینی نوجوان و جوان شده است که توسعه این نهادسازی ها ادامه دار خواهد بود.

منصوری از قوانین فعلی حاکم بر حوزه کارآفرینی در کشور انتقاد کرد و گفت: آنچه تاکنون در حمایت از کارآفرینان امضا شده در قالب مصوبات و قواعد فعلی بوده و در همین زمینه یکی از نیازمندی های مهم کشور در حوزه اصلاح و تنقیح قوانین در حوزه کارآفرینی است. متاسفانه از نظر ما هنوز قواعد بازی در حوزه کارآفرینی تغییر نکرده است.

معاون توسعه کارافرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه به ارتقا شاخص کارآفرینی ایران در منطقه و جهان اشاره کرد و افزود: جایگاه ایران در حوزه کارآفرینی در منطقه با سه رتبه صعود از ۱۴ به ۱۱ و همچنین با ۱۳ رتبه صعود در رتبه جهانی به ۷۲ ارتقا پیدا کرده است. این سوال مطرح می شود چرا با وجود نواقص فضای کسب و کار کشور رتبه کارآفرینی در ایران بهبود یافته؟ پاسخ به این سوال، این است که آنچه تاکنون در حوزه کارآفرینی صورت گرفته منوط به اقدامات و سیاست های جاری کشور و در حد قواعد و مقررات بوده است و هیچ اتفاقی ناشی از حمایت قانونی صورت نگرفته است.

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار با بیان اینکه سامانه جامع روابط کار منتظر دریافت اطلاعات کارگران و کارفرمایان است، گفت: در حال حاضر 13 میلیون نفر کارگر بیمه شده اصلی در کشور وجود دارد.
کورش یزدان در گفت‌وگو با فارس، درمورد سامانه جامع روابط کار گفت: در این سامانه زیرسامانه‌های مختلفی قرار داده شده‌اند و از همه کارگران و کارفرمایان نظام بیمه تامین اجتماعی در خواست می‌شود، یکبار به این سامانه وارد شده و از طریق دفاتر پیشخوان دولت الکترونیک احراز هویت شده و مشخصات کارگری یا کارفرمایی و کد گارگاهی را وارد این سامانه کنند تا اطلاعات درستی از کارگران و کارفرمایان کشور داشته باشیم.

وی گفت: بیش از 4 هزار دفتر پیشخوان دولت الکترونیک در کشور وجود دارند که باید کارگران و کارفرمایان با احراز هویت،  اطلاعات مربوط به تشکیل پرونده کارگری یا کارفرمایی خود را در این سامانه وارد نمایند.

یزدان گفت: برای ورود  این اطلاعات که یکبار برای همیشه کافی است، دفاتر پیشخوان دولت الکترونیک فقط 5 هزار تومان از کارگر و 6 هزار تومان از کارفرمایان دریافت می‌کنند و اگر یک کارگر به جای رفت و ‌آمدهای مکرر به اداره کار یکبار به دفتر پیشخوان دولت الکترونیک مراجعه کرده و احراز هویت شوند و اطلاعات خود را در این سامانه وارد کند.

وی گفت: بعد از آن یک پرونده الکترونیک برای کارگر و کارفرما تشکیل می‌شود و هرگونه رابطه فرد کارگر با دستگاه کارفرمایی از طریق  این پرونده الکترونیک برقرار می‌شود و اگر در آینده شکایتی و یا مشکلی با کارفرما داشت از طریق  این پرونده الکترونیک به راحتی قابل پیگیری است.

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار درمورد اینکه تعداد کل کارگران بیمه شده در کشور چقدر است، گفت: طبق آخرین اطلاع کسب شده، در حال حاضر 13 میلیون کارگر بیمه شده اصلی در سطح کشور وجود دارند که از این تعداد 3.3 میلیون کارگر بیمه شده در استان تهران هستند که به طور میانگین هر کارگر 3.2 نفر بیمه شده تبعی دارد.

وی افزود: تعداد بیمه شدگان کارگری و تعداد بنگاه‌های اقتصادی براساس تعداد بیمه شدگان تکلیفی در سازمان تامین اجتماعی وجود دارد. درمورد کارگاه‌های تولیدی نیز بستگی به تعداد کارگران ، شرایط و زمان پرداخت آن فرق می‌کند و اگر براساس قانون موجود کار ماده 10 قانون کار اجرا شود، مشکلات فرار از اجرای قانون برطرف می‌شود و اصلاحات ساختاری کارگاه‌ها باید در جای دیگر دنبال شود، اما با سامانه جامع روابط کار بخشی از اطلاعات کارگران به روز می‌شود.

یزدان همچنین در مورد گلایه کارگران از قراردادهای مدت‌دار و کوتاه مدت و نیز قراردادهای سفید امضا گفت: اگر سامانه جامع روابط کار که طراحی شده و همه کارگران و کارفرمایان اطلاعات خود را در این سامانه ثبت کنند، مشکل قراردادهای غیر قانونی حل می‌شود.

وی با بیان این که 47 زیرسامانه در سامانه جامع روابط کار وجود دارد، گفت: مواردی مانند اخذ دادخواست شکایت و رسیدگی بدوی در هیات تشخیص با موضوعیت مراجعه به هیات‌های حل اختلاف که در 5 استان شامل تهران،‌اردبیل،‌اصفهان،‌البرز و یزد شروع شده و این به صورت آزمایشی مراحل ثبت دادخواست و رسیدگی بدوی در این سامانه فعال شدند که در صورت موفق بودن در 31 استان کشور مراحل ثبت الکترونیکی دادخواست کارگران از طریق سامانه انجام می‌شود.

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار همچنین گفت: اگر کارگران دارای قراردادهای رسمی و یا قرارداد سفید امضا باشند، بعد از مراجعه به شوراهای حل اختلاف دارای پرونده رسمی کارگری می‌شوند و کارفرما باید از ابتدا پرونده الکترونیکی برای کارگران ایجاد کند و به این طریق عملا کارگاه‌های زیرزمینی و غیررسمی در یک بازه زمانی از رده خارج شده و به صورت کارگر رسمی در می‌آیند که در واقع با ثبت اطلاعات کارگری در سامانه جامع روابط کار انجام می‌شود.

وی گفت:‌در مورد کارفرمایان پرونده الکترونیک تشکیل می‌شود و هر کارگاه دارای کد شناسه و اطلاعات کارفرمایی و کارگاهی می‌شود و ما فراخوان داده‌ایم تا پایان سال ثبت شناسایی کارگاه‌ها و کارفرمایان در سامانه جامع روابط کار انجام شود و به این طریق به ظلم ناخواسته قراردادهای سفید امضا خاتمه داده شود.

یزدان همچنین تاکید کرد: سایر خدمات از طریق زیرسامانه‌های 47 گانه سامانه جامع روابط کار شامل ایمنی، حفاظت  و بیمه بیکاری توسط کارگران و کارفرمایان قابل دریافت است.

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار همچنین با بیان اینکه هنوز سامانه جامع روابط کار مراحل ثبت‌نام و احراز هویت جامعه کارگری و کارفرمایی را به صورت کامل انجام نداده است، گفت: باید اطلاعات کارگران در این سامانه گردآوری شود و هنوز سامانه ثبت ملی قراردادهای کارگری در این سامانه شروع نشده است و ما فراخوان داده‌ایم که در مرحله اول اطلاعات هویتی کارگران و کارفرمایان و ثبت قراردادهای کارگری در این سامانه انجام شود، چون طبق تبصره ذیل ماده 10 قانون کار، کارفرمایان موظفند، یک نسخه از قرارداد کارگران خود را به اداره کار محل خود ارائه کنند، تاکنون کارفرمایان بهانه می‌آ‌وردند که وقت این کارها را ندارند.

به گفته وی، با به کارگیری سامانه جامع روابط کار کارفرمایان اگر در زمینه ثبت اطلاعات کارگاهی و کارگری ذیل ماده 10 قانون کار کوتاهی کنند، در مراجع رسیدگی به تخلفات کارگری موضوع ماده 182 و 192 قانون کار به نفع کارگر حکم داده می‌شود. بنابراین بحث الزام‌آور بودن ارائه اطلاعات با استفاده از ظرفیت قانون کار وجود دارد و پس از سامانه روابط کار زیرسامانه‌های دیگری وجود دارد که بر قراردادهای کارگری و کارفرمایی نظارت می‌شود.

به گفته یزدان در بند الف ذیل ماده 96 قانون کار با استفاده از ظرفیت بازرسان کار و در اجرای قانون کار استفاده می‌شوند که بازرس حکم ضابط قضایی و دادگستری پیدا می‌کند که می‌تواند در هر موقع از شبانه‌روز به کارگاه مراجعه کرده و هرگونه ممانعت و مخالفت با بازرس کار مخالفت با ضابط قضایی است.

وی تاکید کرد: در مرحله اول کارگران و کارفرمایان به سامانه جامع روابط کار از طریق دفاتر پیشخوان دولت الکترونیک مراجعه کرده و احراز هویت شوند و کارگران با داشتن کارت ملی و کارت پایان خدمت در دفاتر پیشخوان دولت الکترونیک احراز هویت سده و پرونده الکترونیک تبادل اطلاعات آنها تشکیل می‌شود که بعدا می‌تواند این پرونده در هیات ‌های حل اختلاف مورد استفاده قرار گیرد.

یزدان همچنین در مورد گلایه برخی از کارفرمایان از قانون کار گفت: بحث اصلاح قانون نظام صنفی باید در زمان خود به روش سه جانبه‌گرایی کارگری، کارفرمایی و دولت انجام شود اما برخی از صنوف که زیر 10 نفر کارگر دارند از شمول قانون کار خارج شده‌اند.

به گفته یزدان با تند شدن شیب تحریم‌ها و مشکلاتی که برای بنگاه‌های تولیدی ایجاد می‌شود، درصدد هستیم واحدهای صنفی بیشتری از شمول قانون کار خارج شوند تا به راحتی بتوانند کارگران را مشغول کار کنند.

بنیاد ملی کارآفرینی محتوای دیجیتال با حضور وزیر کار و معاون علمی رییس جمهور افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بنیاد ملی کارآفرینی محتوای دیجیتال صبح امروز سه شنبه ٣٠ مهرماه با حضور محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، پیروز حناچی، شهردار تهران و عیسی منصوری معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار آغاز به کار کرد.

ایجاد مراکز خلاقیت ، آموزش و توانمند سازی افراد مستعد درحوزه انیمیشن ، راه‌اندازی شبکه ملی تولید محتوای دیجیتال ، تولید محتوا با هدف توسعه بازار محتوا در بازارهایی نظیر تبلیغات، آموزش، سرگرمی، بین الملل ،  تولید محتوای محلی و ایجاد و توسعه شرکت های توانمند محتوای دیجیتال ، عرضه محتوا در بازارهای بین‌المللی با تمرکز بر زبان‌های عربی، ترکی، کردی و بلوچی .... ، شکل دهی اجزای زیست ‌بوم توسعه کسب وکارمبتنی بر محتوای دیجیتال و سازماندهی و پشتیبانی از بنگاه‌های کسب و کار در بخش‌های مختلف اقتصادی، در یک زیست‌ بوم هدایت شده مبتنی بر محتوای دیجیتال از جمله اهداف راه اندازی این بنیاد ملی به شمار می رود.

 

گردش مالی ١٢٠٠ میلیارد دلاری تولید محتواورسانه های دیجیتال دردنیا

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در دنیا، گردش مالی صنعت رسانه و سرگرم ۲هزارو ۲۰۰میلیارد تومان است، گفت: ١٢٠٠ میلیارد دلار از این رقم، مربوط به محتوا ورسانه های دیجیتال است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریعتمداری امروز ٣٠ مهرماه در مراسم راه اندازی بنیاد ملی کارآفرینی تولید محتوای دیجیتال اظهار داشت: در اجلاس جهانی کار، موضوع بازار کار در جهان مطرح بود و این نشان می‌دهد که در تمام دنیا فضای جدیدی کسب و کار ایجاد شده است.

شریعتمداری افزود: امروز که تاسیس بنیاد ملی کارآفرینی با محتوای دیجیتال صورت گرفت، به عنوان وزیر اعلام می کنم که از این اقدامات استقبال می‌کنیم؛ چرا که در بحث اقتصادی اتفاق خوبی به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: در دنیا ۲ هزارو ۲۰۰ میلیارد دلار گردش مالی صنعت رسانه و سرگرمی است که هزار و ۲۰۰ میلیارد دلار آن، مربوط به محتوای دیجیتال و ۲۶۰ میلیارد دلار مربوط به انیمیشن است.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی افزود: به عنوان دولت نمی‌توانیم زیست بوم مناسبی در فضای کسب و کار ایجاد کنیم؛ اما از زیست بوم های ایجاد شده حمایت می‌کنیم.

این عضو کابینه دوازدهم با بیان اینکه صنعت محتوای دیجیتال یکی از پر رونق ترین حوزه های کسب و کار در دنیا است، گفت: این صنعت مولد هزاران کسب و کار و اشتغال بسیار و موتور محرک بسیاری از کسب و کارها و صنایع دیگر است.

شریعتمداری افزود: اگر ایران به اندازه سهم جمعیتی یک درصدی خود می توانست از بازار محتوا و رسانه های دیجیتال بازار خلق می کرد، باید بازارهای موجود در حوزه محتوا و رسانه دیجیتال بیش از ١٣ برابر و در حوزه انیمیشن بیش از ٤٠ برابر شود که این امر، نشانگر وجود ظرفیت بالا برای ایجاد هزاران کسب و کار و توسعه بازار در داخل و خارج است.

 

استارت‌آپ‌ها از زیرِ زمین و گاراژها بیرون می‌آیند
معاون علمی و فناوری رییس جمهور با بیان اینکه استارت‌آپ‌ها از زیر زمین بیرون و گاراژها بیرون می‌آیند و مراحل توسعه را طی می‌کنند، گفت: کسب و کارهای نوپا جزو مشاغل پول ساز کشور هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، سورنا ستاری امروز سه شنبه ۳۰ مهرماه در مراسم راه اندازی بنیاد ملی کارآفرینی محتوای دیجیتال اظهارداشت: استارت‌آپ‌ها از زیر زمین و گاراژها بیرون می‌آیند و داستان مشترکی دارند و بر این اساس مراحل توسعه را طی می‌کنند.

وی با بیان اینکه حوزه استارت‌آپ جزو مشاغل پول ساز کشور هستند بنابراین باید توجه ویژه‌ای به آن داشته باشیم، ادامه داد: اگر در فرهنگ شکست می‌خوریم دلیل آن است که  شرکت‌های ما با ورود فیلم ها، بازی ها و نوشت افزارهای خارجی با شکست مواجه می‌شوند و بنابراین باید استارت آپ ها را گسترش دهیم.

ستاری ادامه داد: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از شرکت های استارتاپی برای توسعه حمایت می‌کند. زبان فارسی در حال حاضر از نهمین زبان‌ها در فضای اینترنتی است.

معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور با اشاره به یکی از سایت‌های معروف تولید محتوای رسانه ای در کشور گفت: این سایت جزو ۱۰۰ سایت پربیننده در جهان است و این نشان می‌دهد که ما می‌توانیم با روش‌های نوین این فضا را توسعه دهیم.

در این مراسم همچنین پیروز حناچی شهردار تهران نیز گفت: در دوره حاضر در فضای شهری سرمایه‌های ما ساختمان‌ها نیستند بلکه باید به زیرساخت‌ها و فراهم کردن فضای کسب و کار برای فعالان حوزه محتوای دیجیتال توجه کنیم.

حناچی افزود: با اقدامات صورت گرفته و حمایت‌های معاونت علمی و فناوری در حوزه‌های مختلف اقدامات تاثیرگذار خوبی برای توسعه زیست بوم نوآوری انجام شده است که در بخش کنترل مدیریت شهری هم می توان از آن بهره برد.

شهردار تهران گفت: سال ۱۳۹۶ مردم تهران در نظرسنجی، ترافیک و آلودگی را مشکل اصلی خود بیان کردند و بعد از آن شاهد بودیم برخی شرکت‌ها در فضای کسب و کار دیجیتال سرویس‌های حمل و نقل جدیدی همچون دوچرخه را به مردم معرفی کردند و از این طریق بخشی از مشکلات ما حل شد.

وی تاکید کرد: استارت‌آپ‌ها با فعالیت‌های هوشمندانه و نوآورانه خود در فضای شهری می‌توانند تاثیرگذار باشند وشهرداری نیز از این اقدامات حمایت می‌کند.

 

نهادسازی برای توسعه کسب و کارهای دیجیتال طی ماه‌های آینده
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از نهادسازی برای توسعه کسب و کارهای دیجیتال و تولید محتوا طی ماه های آینده خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی منصوری امروز ٣٠ مهرماه در مراسم راه اندازی بنیاد ملی کارآفرینی تولید محتوای دیجیتال گفت: ایجاد کسب و کار و بنگاه به شکل‌های مختلف انجام می‌شود، گاهی دولت ها برای تشکیل آنها وام و مجوز می دهند، یا در حالت دیگر شتابدهنده ها از آنها حمایت می کنند، راه سوم نیز این است که کارخانه نوآوری افتتاح کنیم.

منصوری افزود: لایه بالاتری نیز وجود دارد، اینکه اکوسیستمی داشته باشیم که تمام این اقدامات در آنجا مستقر شود که دولت می تواند برای شکل گیری این بستر کمک کند.

وی اظهار داشت: قواعد بازی کشور به گونه ای است که تولید محتوا زمان می برد و راه میان‌بر برای رسیدن به این هدف، مشارکت بخش خصوصی و عمومی است.

منصوری تاکید کرد: محور کار وزارت کار، نهادسازی در چند ماه آینده است و تلاش داریم بستر مناسب برای توسعه کسب و کارهای محتوا محور ایجاد کنیم.

وی گفت: در سال ٢٠١۶ در جهان حدود چهار تریلیون دلار در حوزه ICT(ارتباطات و فناوری اطلاعات) تبادل مالی و تجاری انجام شد و پیش بینی می شود این رقم در سال ٢٠٢٣ به ۶.۵ تریلیون دلار برسد.

معاون وزیر کار ادامه داد: سهم تبادل تجاری در کشور ما در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به جمعیت پایین است، اما با توجه به رشد تخصصی این بخش، فرصت پیشرفت در این حوزه را داریم.

با حمایت معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نخستین نهاد توسعه اشتغال پایدار در رسته فناوری اطلاعات وارتباطات ذیل برنامه اشتغال فراگیر، با عنوان «بنیاد ملی کارآفرینی محتوای دیجیتال» افتتاح می شود.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این نهاد با حضور مدیران ومسئولان عالی رتبه کشور، برخی از مدیران کسب و کارهای بخش خصوصی حوزه انیمیشن و استارت آپ‌های این حوزه هفته آینده، آغاز به کار می کند.

شایان ذکراست، ایجاد مراکز خلاقیت، آموزش و توانمند سازی افراد مستعد درحوزه انیمیشن، راه‌اندازی شبکه ملی تولید محتوای دیجیتال، تولید محتوا با هدف توسعه بازار محتوا در بازارهایی نظیر تبلیغات، آموزش، سرگرمی، بین الملل،  تولید محتوای محلی و ایجاد و توسعه شرکت های توانمند محتوای دیجیتال، عرضه محتوا در بازارهای بین‌المللی با تمرکز بر زبان‌های عربی، ترکی، کردی و بلوچی .... ، شکل‌دهی اجزای زیست ‌بوم توسعه کسب وکار مبتنی بر محتوای دیجیتال و سازماندهی و پشتیبانی از بنگاه‌های کسب و کار در بخش‌های مختلف اقتصادی، در یک زیست‌ بوم هدایت شده مبتنی بر محتوای دیجیتال از جمله اهداف راه اندازی این بنیاد ملی به شمار می‌رود.

وزیر کار قول داد انتصابات در رایتل لغو شود

چهارشنبه, ۲۷ شهریور ۱۳۹۸، ۱۲:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی قول دادند همه انتصاب‌ها در شرکت رایتل امروز لغو شود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محمدجواد آذری جهرمی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره تغییرات صورت گرفته در شرکت رایتل افزود: امروز با آقای شریعتمداری صحبت کردم، از مصوبه کمیسیون تنظیم مطلع نبودند، ایشان مصوبه را لازم‌الاجرا دانستند و با توجه به همراهی و حمایتی که همواره از وزارت ارتباطات داشته‌اند بنا شد که اولاً؛ تمام انتصاب‌های صورت گرفته همین امروز لغو شود و با مدیرانی که در زیر مجموعه با اطلاع از مصوبه کمیسیون این انتصاب‌ها را انجام داده‌اند برخورد کنند.
وی گفت: در مرحله بعد، شستا ظرف همین یکی دو روز گزینه‌های پیشنهادی را برای بررسی صلاحیت فنی به سازمان تنظیم ارائه کند و من هم از سازمان تنظیم مقررات خواسته‌ام سریعاً اعلام نظر کند.
آذری جهرمی همچنین در پاسخ به سوالی، ​اپراتور‌ها را جزو زیر ساخت‌های حیاتی کشور خواند و افزود: اپراتور‌ها هم همانند بانک هاست و نمی‌شود مدیریت آن را به دست هر کسی سپرد.
وی گفت: کمیسیون تنظیم مقررات نهادی فرابخشی است و فقط موضوع، وزارت ارتباطات نیست و از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، صاحب نظران بخش خصوصی، ستاد کل نیرو‌های مسلح و وزارت اطلاعات عضو این کمیسیون هستند و این مصوبه به اتفاق آرا در این کمیسیون تصویب شده و فرابخشی است و بحث مخالفت وزارت ارتباطات با انتصاب یک نفر نیست.
وزیر ارتباطات افزود: اگر ما بخواهیم خدمات اپراتور‌ها ادامه پیدا کند باید این تداوم فعالیت منوط به مدیران مجموعه باشد و این که چه کسی را بگذارند دخالت نمی‌کنیم و حق سهامدار است، اما این که آن فرد صلاحیت فنی را دارد یا ندارد جزو مسائل اصولی ماست و ما پیگیری می‌کنیم.

آغاز به کار سامانه اشتغال ایرانیان

دوشنبه, ۲۸ مرداد ۱۳۹۸، ۰۵:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر کار با اشاره به راه اندازی سامانه اشتغال ایرانیان گفت: داده های مربوط به اطلاعات شغلی و بازار کار تمام افراد ۱۵ تا ۶۴ ساله اعم از جمعیت فعال و غیر فعال که مجموع بیکاران، شاغلان و حتی افرادی که در بازار کار حضور ندارند در آن ثبت می شود.

به گزارش تسنیم عیسی منصوری، معاون وزیر کار با اشاره به راه اندازی سامانه اشتغال ایرانیان گفت: این سامانه آغاز به کار کرده است و داده های مربوط به اطلاعات شغلی و بازار کار تمام افراد 15 تا 64 ساله اعم از جمعیت فعال و غیر فعال که مجموع بیکاران، شاغلان و حتی افرادی که در بازار کار حضور ندارند در آن ثبت می شود.

وی با اشاره به راه اندازی مرکز کنترل و فرماندهی سیاست های اشتغال کشور به منظور ایجاد وحدت رویه در سیاست های اشتغال دستگاه ها ادامه داد: این مرکز یک داشبورد مدیریتی در حوزه نظارت در برنامه های اشتغال کشور است. در حوزه سیاستی تا چند سال گذشته ردیفی به عنو ان بودجه اشتغال در قوانین بودجه کشور دیده نمی شد اما خوشبختانه طی2-3 سال اخیر این ردیف بودجه تحت عنوان برنامه «توسعه و اشتغال» در قوانین بودجه کشور پیش بینی شد تا افق و چشم اندازی از برنامه ریزی در حوزه تولید و اشتغال در کشور دیده شود.

منصوری با اشاره به ایجاد 464 هزار فرصت شغلی در سال گذشته به استناد آمار مرکز آمار ایران، خاطر نشان کرد: براساس اطلاعات احصاء شده در وزارت کار در سال گذشته471 هزار شغل جدید ایجاد شده است که این آمار ثبتی و کاملاً قابل دفاع است. البته بخش قابل توجهی از این اشتغال مربوط به اشتغال کم کیفیت است که حدود 180 هزار شغل ایجاد شده از پوشش بیمه ای محروم هستند اما نکته ای که وجود دارد این است که بخشی از این فقدان بیمه ای افراد، داوطلبانه و بخشی نیز به دلیل عدم تطبیق تحصیلات با فضای کار و یا تخطی کارفرمایان است.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار با تأکید بر اینکه در شرایط فعلی صنعت کارخانه ای کشور، اشتغال زا نیست افزود: در سال گذشته خالص اشتغال بخش صنعت منفی39 هزار شغل بوده است که به این معنی است که صنعت کارخانه ای در کشور فعلاً اشتغال زا نیست بنابراین باید سیاست های اشتغال کشور در سایر بخش های اقتصادی متمرکز شود.

وی با بیان اینکه از میان 471 هزار اشتغال ایجاد شده بیش از 143 هزار شغل در مناطق روستایی و عشایری ایجاد شده است که حاصل استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و منابع داخلی چهار بانک عامل اجرای برنامه اشتغال روستایی و عشایر است. به این ترتیب سهم اشتغال جدید روستایی از صفر درصد طی یک دهه اخیر در سال گذشته به حدو25  درصد رسیده است.

منصوری با بیان اینکه البته 70 درصد اشتغال ایجاد شده در مناطق روستایی در سال گذشته فاقد پوشش بیمه ای است، گفت: براساس توافقی که با صندوق بیمه روستائیان و عشایر صورت گرفت، 100 هزار نفر از شاغلان مناطق روستایی و عشایر در قالب این صندوق تحت پوشش بیمه قرار می گیرند.

وی  سرمایه گذاری، بهره وری و اشتغال سه مولفه رونق تولید هستند، ادامه داد: در فضای اقتصادی امروز کشور سرمایه گذاری پاسخ نمی دهد چرا که نرخ تشکیل سرمایه در کشور مطلوب نیست و به نوعی منفی است. پس سرمایه گذاری می تواند منجر به رونق تولید در اشتغال شود.

معاون وزیر کار با تأکید بر اینکه ما باید برای رونق تولید بر دو مولفه بهره وری و اشتغال متمرکز شویم، گفت: امروز بخش زیادی از اشتغال با افزایش بهره وری یک صنعت ایجاد می شود. به عنوان مثال در صنعت پوشاک که ظرفیت زیادی برای اشتغال زایی دارد، با سیاست های مداخله ای توسعه ای و حمایت در سطوح مقررات زدایی می توانیم تولید در این صنعت را رونق و اشتغال را افزایش دهیم. بنابراین ما در حوزه اشتغال می توانیم با نوعی از ورود مداخله ای و با ارتقای بهره وری در صنایع خاص، اشتغال را توسعه دهیم و امروز اشتغال کشور از جنس توسعه بهره وری حاصل می شود نه از جنس سرمایه گذاری؛ بنابراین اگر امروز صنعتی بدون افزایش بهره وری صرفاً برای سرمایه گذاری تقاضای تسهیلات کند، این تسهیلات قابل پرداخت نیست.

منصوری ادامه داد: سیاست های بازار کار و تثبیت اشتغال دو اولویت نخست وزارت کار در حوزه اشتغال در سال 98 است به طوری که برای کارآفرینان و صاحبان مشاغلی که تثبیت شغل داشته باشند، مشوق بیمه ای در نظر گرفته شده است که این موضوع باعث می شود سهم پرداخت حق بیمه ای کارفرما از قیمت تمام شده تولید برای صاحبان مشاغل حذف شود.

وی همچنین از اجرای مکانیزمی برای آزادسازی بنگاه های اقتصادی که به دلیل بازپرداخت تسهیلات معوق بانکی و یا سایر موارد توسط شبکه بانکی تمدید شده است، خبر داد و گفت: در تلاشیم با اجرای برنامه ای این بنگاه ها به چرخه اقتصادی کشور بازگردد.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار به ریزش نیروی کار اشاره کرد و گفت: در سال97 پیش بینی ما در ابتدای سال با توجه به فضای حاکم بر اقتصاد کشور و هدف گذاری نرخ بالای تورم، نرخ رشد منفی اقتصادی، ریزش یک میلیون شغل تا پایان سال بود اما در طول سال متوجه شدیم فضا براساس شاخص های هدف گذاری شده در ابتدای سال پیش نمی رود و به نوعی شاخص ها تعدیل تر از آنچه پیش بینی شده بود، رقم خورد و بنابراین در سال گذشته کل ریزش اشتغال کشور اعم از رسمی و غیر رسمی400 هزار نفر بود.

منصوری تأکید کرد: با توجه به اینکه در سال جاری اولویت ما تثبیت اشتغال است، اگر بخش خصوصی به خوبی از فضا استفاده کند و بخش دولتی فضا را تسهیل کند با یک تأخیر فاز، صنعت  و تولید کننده خود را با فضای اقتصادی کشور تنظیم می کند.

 

شریعتمداری وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی و فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی به منظور گسترش همکاریهای مشترک و در راستای بهبود سیاستگذاری برنامه ریزی در زمینه تبادل داده و اطلاعات تفاهم نامه امضا کردند.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد شریعتمداری وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی و فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی به منظور گسترش همکاریهای مشترک و در راستای بهبود سیاستگذاری برنامه ریزی در زمینه تبادل داده و اطلاعات تفاهم نامه امضا کردند.

این تفاهم نامه بر تبادل داده و اطلاعات در زمینه شناسایی بهتر اقشار کم درآمد، امور بیمه ای و حمایتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و بیمه ای ، تکمیل پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی و هدفمند سازی یارانه های نقدی و غیر نقدی تاکید دارد.

بر اساس مفاد این تفاهم نامه کمیته همکاری تبادل داده تشکیل خواهد شد.

شریعتمداری این تفاهم نامه را گامی به سوی یکپارچه سازی حسابرسی بیمه ای و مالیاتی دانست و تاکید کرد: مطابق با این تفاهم نامه بنگاهها دیگر با دو بازرس جداگانه مواجه نخواهند شد.   

وی با تاکید بر این که در صورت تبادل اطلاعات شرایط بسیار بهتری برای فعالان اقتصادی فراهم می‌شود، خاطرنشان کرد: نظام مالیاتی کشور بسیار گسترده و پیچیده است. نظام الکترونیکی منسجم می‌تواند آن را شفاف و دسترسی به اطلاعات را در جهت بهبود فضای کسب و کار تسریع کند.

شریعتمداری با اشاره به این که سازمان تأمین اجتماعی 42 میلیون و 600 هزار مخاطب در کشور و  14 میلیون زیرمجموعه بیمه‌پرداز دارد، بیان کرد: نظام هوشمند برای حسابرسی به سیستم مالیاتی کشور و هم مبالغی که به عنوان حق بیمه پرداخت می‌شود، بسیار موثر است. 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار امیدواری کرد که تا اواخر مهر ماه تبادل اطلاعات خوبی با سازمان امور مالیاتی کشور داشته باشیم، تصریح کرد: با استفاده از اطلاعات دستگاه‌ها به طور مشترک، به ویژه برای فعالان اقتصادی در راستای بهبود فضای کسب و کار و کاهش هزینه‌های مبادله، خدمات بهتری به مردم ارائه خواهد داد

انعقاد قراردادهای موقت با کارگران یکی از بزرگترین معضلات بازار کار محسوب می شود و کارگران با این نوع قراردادها دارای امنیت شغلی نیستند. برای حل این معضل، چند سالی است که طرح جامع روابط کار مطرح شده اما هنوز عملیاتی نشده است.

به گزارش تسنیم،  سامانه ثبت قراردادهای کار به عنوان هسته اصلی سامانه جامع روابط کار محسوب می‌شود، که در این راستا قرار است موجبات مدیریت و نظارت بر تنظیم روابط کار، تعیین و بازتعریف مقررات کار حاکم بر جامعه کار را فراهم کند. پیگیری برای راه اندازی این سامانه حکایت از این دارد که این سامانه در آینده ای نزدیک راه اندازی می شود.

انعقاد قراردادهای موقت با کارگران یکی از بزرگترین معضلات بازار کار محسوب می شود و کارگران با این نوع قراردادها دارای امنیت شغلی نیستند. برای حل این معضل، در سال 96 از سامانه جامع روابط کار رونمایی شد، اما راه اندازی آن چندین بار به تعویق افتاد و با بدعهدی هایی رو به رو شد. آخرین بدعهدی در راه اندازی این سامانه به سال 97 باز می گردد.

 

* اجرای سامانه جامع روابط کار به صورت پایلوت

 حاتم شاکرمی، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره این سامانه می گوید: سامانه جامع روابط کار یک کار بزرگ ملی است که 36 زیرسامانه خواهد داشت و بحث قراردادهای کار یکی از زیرسامانه های آن است. راه‌اندازی این سامانه را در دستور کار داریم، بخشی از آن در چند استان به صورت پایلوت در حال اجراست؛ ما در حال ارزیابی این سامانه هستیم و به دلیل ملی بودن لازم است با  اجرای آزمایشی آن به درستی مشکلات و مسائل شناسایی شود.

 وی ادامه داد: ما در حال فراهم کردن زیرساخت های اجرای این سامانه در کل کشور هستیم، این سامانه زیرساخت‌های قانونی، نرم افزاری و سخت‌افزاری نیاز دارد که در حال تامین زیرساخت‌ها و مجوزهای لازم هستیم. با اجرای این سامانه بخشی از نگرانی های درباره قراردادها و روابط کار مرتفع خواهد شد.

 شاکرمی بیان کرد: از جمله نتایج بزرگی که با اجرای این سامانه به دست خواهد آمد، ایجاد شفافیت در قراردادهای کار بین کارگر و کارفرما، شفافیت حقوق و مزایای کارگران و جلوگیری از انعقاد قراردادهای غیرقانونی است. یکی دیگر از اهداف ایجاد سامانه جامع روابط کار، افزایش سرعت و کیفیت خدماتی است که به جامعه هدف ارائه می‌شود. امروز جامعه کارگری و کارفرمایی کشور با روش‌های سنتی خدمات را دریافت می‌کنند که با اجرایی شدن این سامانه به سمت روش‌های الکترونیکی پیش می‌رویم و این سامانه بخش عمده‌ای از تحقق دولت الکترونیک خواهد بود. ساماندهی و تسریع دادرسی‌های کار و پیشگیری از بیکاری کارگران از دیگر مزایا و اهداف راه‌اندازی این سامانه است که کارگران و کارفرمایان فقط با یک بار مراجعه به دفاتر پیشخوان احراز هویت می‌شوند و بعد از آن بدون نیاز به مراجعه حضوری می‌توانند خدمات دریافت کنند. 

معاون روابط کار وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی گفت: این طرح به صورت پایلوت در برخی استان‌ها در حال اجرا است. یکی از کارهایی که در حال انجام است استقرار سرورهای این سامانه است و امیدواریم تا شش ماه آینده شاهد راه‌اندازی این سامانه به صورت سراسری باشیم. البته راه‌اندازی این سامانه غیر از زیرساخت‌های فنی به آماده سازی فرهنگی و فرهنگ‌سازی هم  نیاز دارد. جلب همکاری با جامعه کارگری و کارفرمایی یکی از الزامات اجرای این سامانه است که باید به هر حال یکبار به دفاتر پیشخوان مراجعه کنند و احراز هویت شوند و شفافیت قراردادها و پیگیری امور و دریافت خدمات از طریق این سامانه را بپذیرند.

معاون وزیر کار از راه اندازی سامانه اشتغال ایرانیان حداکثر تا نیمه تیرماه خبر داد و گفت: با پیاده سازی این سامانه اطلاعات تمام افراد در سن کار، بیکار، شاغل و حتی جمعیت غیرفعال احصاء می‌شوند.

عیسی منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به راه اندازی سامانه اشتغال ایرانیان، اظهار داشت: این سامانه در مراحل پایانی پیاده سازی قرار دارد و طبق برنامه ریزی های صورت گرفته به زودی راه اندازی خواهد شد.

وی با بیان اینکه سامانه اشتغال ایرانیان حداکثر تا پایان تیرماه آغاز به کار خواهد کرد، درباره کارکرد و اهداف این سامانه افزود: در این سامانه جزئیات اطلاعات مربوط به بازار کار ثبت می‌شود.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه سامانه اشتغال ایرانیان اطلاعات همه افرادِ در سن کار اعم از شاغلان، بیکاران و حتی جمعیت غیرفعال را پوشش می‌دهد، درباره وجه تمایز این سامانه با گزارشات نیروی کار مرکز آمار ایران، اظهار داشت: گزارشات مرکز آمار از نیروی کار ماهیت «آماری» دارند اما آمار سامانه جامع اشتغال ایرانیان گزارشات «ثبتی» است.

وی ادامه داد: به عبارتی گزارشات سامانه اشتغال ایرانیان به صورت مستند و دال بر اطلاعات شفاف بازار کار در لایه‌های مختلف است.

منصوری با بیان اینکه برای سیاست‌گذاری دقیق در بازار کار نیازمند اطلاعات دقیق از بازار کار هستیم، گفت: به همین دلیل با راه اندازی سامانه جامع اشتغال ایرانیان سعی داریم به اطلاعات دقیقی از داده‌های مربوط به بازار کار دسترسی داشته باشیم.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار گفت: در واقع در سامانه جامع اشتغال ایرانیان، شناسنامه یک فرد به لحاظ شغلی ثبت می‌شود.

وی درباره بازیگران و محل کاربرد این اطلاعات افزود: علاوه بر اینکه داده‌های مربوط به شناسنامه شغلی افراد می‌تواند در سیاست‌گذاری‌های بازار کار کمک کند، این اطلاعات به صورت مدیریت شده در اختیار بازیگران بازار کار از جمله کارفرمایان و کاریابی‌ها قرار می‌گیرد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه بخشی از اشتغال کشور، «غیررسمی» است، تاکید کرد: یکی از مزیت‌های مهم سامانه جامع اشتغال ایرانیان، شناسایی اشتغال غیررسمی است.

سامانه جامع روابط کار همچنان در تعلیق

جمعه, ۳۰ فروردين ۱۳۹۸، ۰۴:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

سامانه جامع روابط کار که قرار بود در فاز اول با دو خدمت «ثبت قراردادهای کار» و «دادخواست الکترونیکی شکایات کارگران» آغاز شود، پس از ۲۰ ماه همچنان راه‌اندازی نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مردادماه ۱۳۹۶ در مراسمی با حضور علی ربیعی وزیر وقت کار از سامانه جامع روابط کار رونمایی شد. سامانه‌ای که از حدود ۳۲ نرم افزار و زیرسامانه تشکیل می‌شد و در هر زیرسامانه یک خدمت در حوزه روابط کار پیش بینی شده بود.

الزام کارفرمایان به ثبت قراردادهای کار، الکترونیکی شدن شکایت کارگر از کارفرما یا بالعکس به دلیل تخطی از قانون و بدون مراجعه حضوری به ادارات کار، سامانه تأیید صلاحیت ایمنی امور پیمانکاری و شرکت‌های خدماتی، سامانه بیمه بیکاری، سامانه حمایت از پایداری مشاغل، سامانه جامع آموزش ایمنی کار و سامانه شناسایی واحدهای مشکل دار از جمله مهمترین بخش‌های مرتبط با سامانه جامع روابط کار هستند که در راستای الکترونیکی کردن فعالیت و خدمات مرتبط با جامعه کارگری و کارفرمایی در دستور کار قرار گرفت.

در مجموع این سامانه خدمات مختلفی را در حوزه روابط کار به متقاضیان (کارگر، کارفرما)، واحدهای اجرایی (کارشناسان و مدیران ادارات روابط کار، بازرسی کار و بیمه بیکاری)، دستگاه‌های دولتی (سازمان تأمین اجتماعی، سازمان فنی و حرفه‌ای و....)، بخش خصوصی، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، مراجع قضائی و مدیران ستادی و اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه می‌دهد.

البته در فاز نخست، راه‌اندازی دو سامانه «ثبت قراردادهای کار» و «ثبت الکترونیکی دادخواست» در اولویت بود که علاوه بر ایجاد شفافیت در اطلاعات شغلی نیروی کار، امکان نظارت و پایش شرایط حاکم بر کارگاه از جمله وضعیت قراردادهای شغلی به صورت دائم یا موقت را به سیاست‌گذاران می‌دهد.

با توجه به عدم وجود بانک اطلاعاتی از میزان قراردادهای موقت و دائم و همچنین ترویج قراردادهای موقت، یکی از مهمترین اهداف سامانه ثبت قراردادهای کار، پایش وضعیت قراردادهای موقت و دائم توسط سیاست‌گذاران بود تا در زمینه راهکارهای افزایش امنیت شغلی کارگران چاره اندیشی شود.

این سامانه با همکاری معاونت روابط کار وزارت کار و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) راه اندازی شد و دفاتر پیشخوان به عنوان اپراتورهای ثبت نام از کارگران و کارفرمایان معرفی شدند.

بر اساس فرایندی که برای آغاز راه اندازی سامانه جامع روابط کار طراحی شده بود، هر کارگر و کارفرما باید با یکبار مراجعه به دفاتر پیشخوان نسبت به ثبت نام و دریافت نام کاربری اقدام کند تا هم کارگران و کارکنان مشمول قانون کار و هم کارفرمایان با سطح دسترسی متفاوت امکان استفاده از این سامانه را داشته باشند.

اما از همان ابتدا با فراخوان‌های متعدد آغاز ثبت نام در سامانه جامع روابط کار وعده‌های زیادی برای راه اندازی این سامانه داده شد اما استقبالی برای ثبت نام کارگران و کارفرمایان نشد؛ در عین حال زیرساخت‌های فنی این سامانه توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی فراهم شده بود و یکی از موانع در این مسیر عدم پیش بینی سیاست‌های انگیزشی برای کارگران و کارفرمایان به منظور ثبت نام در این سامانه است.

پس از اینکه اولین وعده برای راه اندازی سامانه جامع روابط کار در مرداد ۹۶ عملیاتی نشد، در مرداد ۹۷ وزارت کار در اطلاعیه‌ای اعلام کرد ثبت نام از کارگران و کارفرمایان استان تهران در مرحله اول به صورت آزمایشی آغاز شد.

با وجود آماده بودن زیرساخت‌های فنی سامانه، طی بیش از ۲۰ ماه گذشته به رغم وعده‌های مکرر برای راه اندازی سامانه جامع روابط کار همچنان این سامانه فعال نشده است در حالی که قرار بود حدود یک ماه پس از فعالیت آزمایشی در تهران، به تدریج در استان‌های مختلف فراگیر شود.

حتی در این مدت معاون روابط کار وزیر که مسئولیت مستقیم پیگیری راه اندازی این سامانه را بر عهده داشت، مشمول قانون منع بکارگیری بازنشستگان شد و از آذرماه سال گذشته معاونت جدید روابط کار و مدیر کل جبران خدمت این وزارتخانه به هیچ وجه گزارشی از وضعیت راه اندازی این سامانه ارائه نداده‌اند و ظاهراً تمایلی هم به راه اندازی آن ندارند.

اکنون با وجود گذشت نزدیک به دو سال از وعده وزارت کار برای راه اندازی سامانه جامع روابط کار و ایجاد بانک اطلاعاتی از میزان قراردادهای موقت و دائم هنوز خبری از راه اندازی رسمی و فعالیت آن در سراسر کشور نیست.

سامانه جامع روابط کار فعلا سرکار!

سه شنبه, ۱۴ اسفند ۱۳۹۷، ۰۵:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

مهراد کریم‌نیایی - در کشور ما زمانی‌که اعلام می‌شود فلان سامانه با حضور بهمان وزیر یا مسوول رونمایی شد، در واقع معنی و مفهوم آن راه‌اندازی و بهره‌برداری از سامانه مذکور نیست، بلکه عمدتا به مفهوم بالا آوردن پوسته یک سایت ساده است که تازه باید زیر فشار رفته، داده‌های لازم تزریق شود و از قضا کمی بعد مشخص شود اصلا سامانه مذکور کار هم می‌کند یا نه؟ نمونه‌هایش می‌شوند سامانه‌هایی همچون سامانه حقوق و دستمزد مدیران، سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات یا سامانه مورد نظر این گزارش یعنی سامانه جامع روابط کار.

**از این پس اگر در تیتر رسانه‌ها دیدید که فلان سامانه راه‌اندازی شد، ابدا نباید آن طرح یا سامانه را تمام‌شده تلقی کنید. ما کم نداریم سامانه‌هایی که با بوق و کرنا آغاز به‌کار کرده‌اند و کمی بعد از دسترس خارج شده‌اند و یا کمی جلوتر که رفته‌اند، مشخص شده که صرفا شبح و کاریکاتوری از یک سامانه را در اختیار مخاطبان گذاشته‌اند، تا گفته شود ما هم پیشرفت کرده‌ایم و شفاف ‌شده‌ایم.**

با این مقدمه اما مروری خواهیم داشت بر سرنوشت یکی از این سامانه‌هایی که ظاهرا و در خبرها رونمایی شده، اما عملا کار خاصی انجام نمی‌دهد.

 

خبر افتتاح سامانه روابط کار

16 مردادماه سال قبل در خبرها آمد که سامانه جامع روابط کار با حضور علی ربیعی، وزیر وقت کار رونمایی شد. نکته جالب آنکه در همان روز رونمایی نمادین از این سامانه، اعلام شد که برای تحقق کامل آن به 30 زیرسامانه دیگر احتیاج است!

براساس این گزارش برای اداره کل بازرسی کار پنج زیرسامانه، مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار دو زیر سامانه، اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری پنج زیرسامانه، اداره کل روابط کار و جبران خدمت 16 زیرسامانه و اداره کل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی دو زیر سامانه در نظر گرفته شده بود.

سامانه ثبت دادخواست، یکی از مجموعه 30 زیرسامانه‌های سامانه جامع روابط کار بود که قرار بود با استفاده از آن کارگران و کارفرمایان با صرف هزینه‌های به‌مراتب کمتر، از یک نظام رسیدگی الکترونیکی سالم و عادلانه روابط کار در هر شرایط و هر مکانی بدون مراجعه حضوری برخوردار شوند.

از مجموع 30 زیرسامانه در این مقطع دو زیرسامانه ثبت قراردادهای کار و ثبت دادخواست‌ها رونمایی شدند و قرار شد این دو سامانه پس از طی یک دوره آزمایشی، از اول مهرماه سال جاری در دسترس عموم قرار گیرند.

بر اساس اعلام معاون روابط کار وزارت تعاون این سامانه قرار بود حداکثر ظرف شش ماه به بهره‌برداری برسد تا کل فرایندهای حوزه روابط کار الکترونیکی شده و تحت وب در دسترس مخاطبان قرار گیرد؛ وعده‌ای که طبعا همچنان محقق نشده است.

 

مروری بر قابلیت‌های سامانه

راه‌اندازی سامانه جامع روابط کار، به جمع‌آوری و یکپارچه‌سازی آمار و اطلاعات مربوط به حوزه کار، شناسایی بنگاه‌های مشکل‌دار و متخلف کمک‌ می‌کند. این سامانه همچنین می‌تواند در زمینه اطلاع از وضع بیکاری یا اشتغال نیروهای کار، جلوگیری از انعقاد قراردادهای غیرقانونی و حفظ مشاغل موجود اثر‌گذار باشد.

به عقیده صاحب‌نظران، با توجه به ساختار وزارت کار و زیرمجموعه‌های متعددی که دارد، لزوم ایجاد چنین سامانه‌ای احساس می‌شود و حتی برخی، از‌جمله رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران بر این نظرند که باید سال‌ها قبل این اتفاق می‌افتاد تا از بروز سوء‌استفاده‌ها، اختلافات و شکایات جلوگیری می‌شد.

رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران بر این نظر است که نبود بانک اطلاعاتی یکی از ضعف‌هایی است که در بیشتر دستگاه‌ها دیده می‌شود و این امر تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد، در صورتی‌که اگر آمار و اطلاعات درست و مشخصی در اختیار داشته باشیم، می‌توانیم در هر زمان تصمیم‌های مناسبی اتخاذ کنیم.

از سوی دیگر از آنجا که درصد حوادث ناشی از کار در کشور زیاد است و به سبب آنکه بخشی از این حوادث باید توسط بازرسان کار به‌دقت بررسی شود؛ لذا این سامانه درباره آمار و اطلاعات حوادث کار برای بازرسان دسترسی ایجاد کرده و امکان ارایه سریع این اطلاعات برای ارایه به دادگاه را فراهم می‌کند.

تعیین صلاحیت و معرفی مسوولان ایمنی، یکی دیگر از رویکردهای سامانه جامع روابط کار است. با توجه به اینکه چند سالی است حضور مسوولان ایمنی در شرکت‌ها اجباری شده، این سامانه می‌تواند آموزش‌های ایمنی جدید و بخشنامه‌های مختلف را به‌طور مداوم در اختیار کارگران و کارفرمایان و مسوولان ایمنی بگذارد تا از آن بهره‌برداری کنند. 

از سوی دیگر بسیاری از شرکت‌های پیمانکاری هم از چند سال قبل باید تعیین صلاحیت می‌شدند، چون بعضا تخلف‌هایی در این شرکت‌ها رخ داده و از وضعیت و فعالیت آنها اطلاع چندانی در دست نبوده است، ولی این سامانه در صورت راه‌اندازی کمک می‌کرد که همه پیمانکاران ابتدا تعیین صلاحیت شده و آمار و ارقام و گواهینامه‌ صلاحیت آنها در سامانه منعکس شود، سپس در صورت بروز تخلف سطح دسترسی اداره‌های کار و مراجع تشخیص و حل اختلاف به آنها فراهم شود.

از یاد نبریم که در حال حاضر برقراری بیمه بیکاری روالی دارد که کارگر باید آن را طی کند ولی ایجاد سامانه جامع روابط کار از مراجعه مستقیم به اداره‌های کار و اتلاف وقت جلوگیری می‌کرد و موجب می‌شد ثبت مدارک و ارسال آن در کمترین زمان ممکن اتفاق بیفتد و روند درست و منطقی در پیش گرفته شود.

موضوع طبقه‌بندی مشاغل در شرکت‌ها و سازمان‌ها هم از دیگر اهداف ایجاد این سامانه بود. این سامانه در صورت راه‌اندازی شدن کمک می‌کند تا شرکت‌هایی که بالای ۵۰ نفر هستند و مطابق بخشنامه دولت باید طبقه‌بندی مشاغل شده باشند مشخص و چنانچه طبقه‌بندی مشاغل در آنها اجرا نشده یا از اجرا خودداری شده، شناسایی شوند.

همچنین در صورت‌راه‌اندازی این سامانه این امکان وجود داشت که شوراهای سازش با راه‌اندازی سامانه جامع روابط کار، بار دیگر کار خود را از سر گرفته و به حل مشکلات کارگر و کارفرما کمک کنند.

 

خروجی 18 ماه کار سامانه

اگر بخواهیم وارد جزئیات شویم، وضعیت سامانه جامع روابط کار نیز خروارها مصاحبه و وعده بی‌سرانجام و کسالت‌آور را روی دستمان می‌گذارد.

به همین دلیل تنها به ذکر تیترها بسنده کرده و در نهایت آخرین وضعیت و بلاتکلیفی این سامانه را مرور خواهیم کرد:

26 خرداد 1397 - سامانه جامع روابط کار راه‌اندازی نشد.

20 تیر 1397- اجرای سامانه جامع روابط کار به تعویق افتاد.

6 مرداد 1397- تاخیر دوباره در سامانه روابط کار

26 مرداد 1397- بی‌اطلاعی دفاتر پیشخوان از ثبت‌نام سامانه روابط کار

27 مرداد 1397- آغاز ثبت‌نام سامانه روابط کار از فردا

28 مرداد 1397- اتصال همه استان‌ها تا مهر 97 به سامانه کار

11 شهریور1397- وضعیت مبهم سامانه روابط کار پس از یک سال

20 شهریور 1397- فعالیت سامانه روابط کار آغاز شد

29 دی 1397- 18 ماه از بلاتکلیفی سامانه روابط کار گذشت

نگاهی به این تیترها مشخص می‌کند اگرچه تاکنون وعده راه‌اندازی و حتی خبر آغاز به کار این سامانه چند بار اعلام شده است، اما همچنان این سامانه به لحاظ کارکرد و کارایی با مشکلات و ابهامات فراوانی روبه‌رو است و با وجود تمام محاسنی که می‌تواند داشته باشد، به شکل عملی راه‌اندازی نشده است.

 

آخرین وضعیت بلاتکلیفی سامانه کار

با وجود گذشت یک‌سال و نیم از وعده آغاز به کار سامانه جامع روابط کار و الکترونیکی شدن ثبت قراردادهای کار به‌عنوان یکی از مزیت‌های آن، همچنان این سامانه به‌طور کامل و رسمی ‌راه‌اندازی نشده است.

با وجود آماده‌بودن زیرساخت‌های فنی سامانه، طی یک‌سال و نیم گذشته و به‌رغم وعده‌های مکرر برای راه‌اندازی آن، این سامانه جز در حد چند اطلاعیه برای «راه‌اندازی آزمایشی» همچنان فعال نشده است، درحالی‌که قرار بود حدود یک‌ماه پس از فعالیت آزمایشی در تهران، به‌تدریج در استان‌های مختلف فراگیر شود.

براساس گزارش خبرگزاری مهر، در دوران معاون سابق روابط کار وزارت کار، راه‌اندازی سامانه روابط کار با جدیت بیشتری پیگیری می‌شد، هرچند در همان زمان نیز ظاهرا منافع برخی با راه‌اندازی این سامانه و شفافیت قراردادهای کار به خطر می‌افتاد و مانع‌تراشی می‌کردند؛ اما در عین حال اقدام خاصی از سوی معاونت جدید روابط کار مبنی بر پیگیری این موضوع صورت نگرفته است.

از سوی دیگر بر اساس اطلاعات مستند به‌دست‌آمده طی یک‌سال و نیم گذشته، از جمعیت حدود ۱۴ میلیونی کارگران و کارکنان مشمول قانون کار، فقط 2 هزار و ۹۶۰ کارگر و ۱۱۹ کارفرما در سامانه جامع روابط کار ثبت‌نام و نسبت به دریافت نام کاربری اقدام کرده‌اند!

در نهایت اینکه فرضیات مختلفی برای عملیاتی‌نشدن این سامانه قابل بررسی است؛ نخست اینکه راه‌اندازی سامانه جامع روابط کار و شفافیت قراردادهای کار در اولویت معاونت روابط کار وزارت کار قرار ندارد. فرض دوم اینکه همچنان برخی افراد که منافع آنها با الکترونیکی شدن و شفافیت فرایندهای روابط کار به خطر می‌افتد، مانع‌تراشی می‌کنند و فرض سوم اینکه عزمی برای رفع ایرادهای احتمالی سامانه و ساماندهی قراردادهای موقت کار حداقل به‌عنوان یک ضرب‌الاجل وجود ندارد. (منبع:عصرارتباط)

سامانه‌های مرتبط با شفافیت و مبارزه با فساد در حوزه‌های گوناگون تعاون، بهزیستی، صندوق بازنشستگی، اشتغال و تأمین اجتماعی با حضور رئیس‌جمهور رونمایی شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، حسن روحانی صبح امروز (دوشنبه) با حضور در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن رونمایی از سامانه‌های شفافیت و مبارزه با فساد در وزارت کار، با توضیحات مسئولان و مدیران ذی‌ربط در جریان چگونگی اقدامات و فعالیت‌های این سامانه‌ها قرار گرفت.3 سامانه مرتبط با شفافیت و مبارزه با فساد در حوزه‌های تعاون، بهزیستی و صندوق بازنشستگی و سامانه ناظر پایش سیاست‌ها و برنامه‌های اشتغال کشور از جمله این سامانه‌ها هستند.

همچنین سامانه نسخه الکترونیکی مراکز درمانی به‌منظور حذف دفترچه‌های درمانی و پایش الکترونیک و یکپارچه نظام سلامت رونمایی شد و به‌طور فراگیر در سراسر کشور مورد استفاده قرار گرفت.

در این سامانه که تاکنون متشکل از 378 مرکز درمانی ملکی متعلق به سازمان تأمین اجتماعی و 4000 پزشک طرف قرارداد این سازمان است، نزدیک به 110میلیون نسخه صادر و ثبت شده است.

دربرگیری پرونده الکترونیک درمان بیماران، کنترل هزینه‌ها و تداخلات دارویی و 30 درصد کاهش صدور دفترچه به‌لحاظ پذیرش بیماران با استفاده از کد ملی از جمله مزیت‌های این سامانه است.

سعید کریم زاده عضو هیأت مدیره و سرپرست شرکت رایتل در دیدار با معاون امور اقتصادی و برنامه ریزی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، از توسعه خدمات رایتل به ویژه به بازنشستگان تحت حمایت تأمین اجتماعی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی رایتل، علی سرزعیم معاون امور اقتصادی و برنامه‌ریزی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه بازدید از مجموعه شرکت رایتل در نشستی با اعضای هیأت مدیره و سرپرست شرکت رایتل با اشاره به اهمیت توسعه اپراتورهای تلفن همراه مبتنی بر تأمین تجهیزات و خدمات با اتکاء به دانش متخصصان داخلی گفت: در شرایط سخت اقتصادی و مراودات بین‌المللی به همراه تحریم‌های ناعادلانه قرار داریم اما با اتکاء به دانش داخلی می‌توانیم به ارایه بهترین خدماتی که شایسته مردم است، بپردازیم و این اصلی‌ترین مأموریت ما در هر جایگاهی خواهد بود.
سرزعیم با تأکید بر نقش رایتل در ارایه خدمات به شهروندان گفت: یکی از شرکت‌های مهم و شاخص زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجموعه رایتل است و اکنون به یقین می‌دانم که این شرکت در مسیر پیشرفت قرار دارد و امیدوارم در روزهای آینده با برنامه‌ریزی و نقشه راهی که در چند هفته اخیر توسط مدیران اپراتور سوم تدوین شده است، شاهد موفقیت‌های چشمگیری باشیم.
معاون امور اقتصادی و برنامه‌ریزی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تعلق رایتل به خانواده بزرگ تأمین اجتماعی یکی از امتیازات بزرگ این شرکت برای ارائه خدمت به افراد تحت پوشش است که می‌بایست نیازهای ایشان را بخوبی بررسی و تشخیص دهد و با برنامه‌ریزی دقیق و منسجم از این فرصت همانند طرح ارائه سیم‌کارت و خدمات ویژه بیمه شدگان، به نحو مطلوب استفاده کند.
وی تصریح کرد: رایتل میتواند با تخصص نیروهای متعهد و جوان و روند رو به رشد خود، شرایط ورود به بازار سرمایه و عرضه بخشی از سهام خود در بورس را فراهم کند.
در این نشست سعید کریم زاده سرپرست  جدید مدیریت رایتل با اشاره به چشم انداز این شرکت در سال ٩٨ گفت: بر اساس بررسی حرکت رایتل از گذشته تا کنون و موانع و فرصت‌های پیش رو برنامه‌ای را برای تحول حرکت مجموعه رایتل با رویکرد ارایه خدمات بیشتر به شهروندان در تمام نقاط ایران آماده کرده‌ایم که با این برنامه قطعاً جایگاه ما بعنوان اپراتور سوم تغییر خواهد کرد.
وی اجرای طرح ارایه خدمات ویژه به بازنشستگان تأمین اجتماعی را اولین قدم برای طراحی مدل ارتباطی با رویکرد خدماتی دانست و گفت: قطعا بازنشستگان شایسته دریافت بهترین خدمات الکترونیک هستند و ما بعنوان زیر مجموعه تأمین اجتماعی این را جز اهداف و رسالت خود می‌دانیم و لذا با طراحی بسته‌های خدماتی مقرون به صرفه به این مهم پرداخته‌ایم.
کریم زاده با تأکید بر شناسایی فرصت‌های جدید برای تعامل دو سویه و مشارکتی میان اپراتور و مردم گفت: در افق پیش رو به سودآوری مجموعه رایتل با ایجاد فرصت‌هایی چون ورود به بازار بورس و استفاده از ظرفیت بازارهای جدید می‌اندیشیم که برنامه‌های بسیاری در این مسیر طراحی شده است. 
گفتنی است، صبح چهارشنبه دکتر علی سرزعیم معاون امور اقتصادی و برنامه‌ریزی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن بازدید از مجموعه شرکت رایتل با سرپرست مدیریت عامل، اعضای هیأت مدیره، معاونان و مدیران ارشد این شرکت دیدار و گفتگو کرد.