ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وزارت کار» ثبت شده است

تحلیل


سامانه«ثبت قراردادهای کار»تکمیل شد

شنبه, ۱ مهر ۱۳۹۶، ۰۳:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار از تکمیل طراحی سامانه ثبت قراردادهای کار خبرداد و اظهار امیدواری کرد تا اوایل سال آینده آمار قابل اتکا از میزان قراردادهای موقت و دائم ارائه شود.

اسماعیل ظریفی آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت زمان آغاز به کار سامانه ثبت قراردادهای کار گفت: این سامانه ذیل «سامانه جامع روابط کار» با حدود ۳۰ نرم افزار طراحی و تکمیل شده و آماده بهره برداری است.

وی با بیان اینکه تمام کارفرمایان برای ورود به سامانه برای بار نخست باید احراز هویت شوند ادامه داد: به همین منظور نیازمند دریافت اطلاعات مربوط به کارفرمایان از سازمان تامین اجتماعی هستیم چراکه در غیر این صورت باید کارفرمایان به صورت حضوری مراجعه و احراز هویت می‌شدند اما به دلیل اینکه در گذشته یکبار کارفرمایان برای سامانه الکترونیکی بیمه توسط سازمان تامین اجتماعی احراز هویت شدند بنابراین اطلاعات آنها از این سازمان دریافت خواهد شد.

مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار با بیان اینکه پس از آغاز بهره‌برداری از سامانه ثبت قراردادهای کار، به تدریج سایر سامانه‌های روابط کار راه‌اندازی می‌شوند گفت: طبق برنامه هدفگذاری شده، کل سامانه‌های جامع روابط کار تا پایان بهمن ماه بهره برداری می‌شوند.

وی درباره زمان دریافت اطلاعات کارفرمایان از سازمان تامین اجتماعی نیز گفت: از سوی رئیس سازمان تامین اجتماعی دستورات لازم به بخش‌های مربوطه سازمان جهت تهیه و ارائه این اطلاعات به وزارت کار داده شده است.

ظریفی آزاد با بیان اینکه پس از بهره‌برداری از سامانه ثبت قراردادهای کار همه کارفرمایان باید قراردادهای کار را در سامانه ثبت کنند گفت: این موضوع در نهایت باعث می‌شود یک بانک اطلاعاتی دقیق از کارفرمایان و کارگران و همچنین میزان قراردادهای کار اعم از موقت و دائم تهیه شود چراکه آمار صحیح مقدمه هر نوع سیاستگذاری است.

 این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امکان ثبت دادخواست‌های مربوط به روابط کار توسط کارگر و کارفرما را از مزیت‌های سامانه جامع روابط کار اعلام کرد و گفت: دسترسی استفاده از سامانه به دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله مراجع حل اختلاف داده خواهد شد و هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف نیز در زمان انجام امور دادرسی می‌توانند با وارد کردن کد ملی کارگر و کارفرما به قراردادهای کار دسترسی داشته باشند.

وی با بیان اینکه با راه‌اندازی سامانه جامع روابط کار تمام روابط کاری بین کارگر و کارفرما الکترونیکی خواهد شد، در پاسخ به این سوال که چه زمانی می‌توان آمار دقیقی از میزان قراردادهای موقت و دائم ارائه داد؟ گفت: پیش بینی ما این است که طی ۶ ماه آینده اطلاعات کارفرمایان، کارگران و قراردادها در سامانه تکمیل شود و در اوایل سال آینده بتوانیم برای نخستین بار یک آمار قابل اتکا در خصوص میزان قراردادهای موقت و دائم ارائه دهیم.

به گفته یک کارشناس حقوقی، نمایندگان مجلس بایستی به مساله قراردادهای موقتِ کارگران ورود کرده و برای امنیت شغلی قانونگزاری کنند.

علیرضا مقدم (حقوقدان و وکیل دادگستری) در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در ارتباط با سامانه ثبت قراردادها و لزوم تبعیت کارفرمایان از ثبت قرارداد گفت: این سامانه اگر فاقد ضمانت اجرایی باشد، فقط می‌تواند خاصیت نظم‌بخشی داشته باشد.

وی با بیان این که قرارداد چهارنسخه‌ای و تحویل آن به وزارت کار به تنهایی برای تامین امنیت شغلی ملاک نیست، افزود: قراردادها می‌تواند شفاهی باشد؛ لذا بایستی این دست طرح‌ها سازوکار اجرایی دقیق و ضمانت اجرایی داشته باشد تا از حالت سمبلیک خارج شود و بتواند به اجرا دربیاید.

این وکیل دادگستری از وکلای ملت در مجلس خواست تا در تکمیل اقدامات اخیری که از سوی وزارت کار انجام شده است، به موضوع امنیت شغلی کارگران ورود کنند و موضوع را در دستور کار قرار دهند.

وی در این رابطه گفت: تا زمانی که توسط نمایندگان مجلس، قراردادهای شغلی ساماندهی نشود و در قالب لایحه یا طرح، برای سامانه ثبت قراردادها، ضمانت اجرایی طراحی نشود، این حرکت، در حد یک کنشِ سمبولیک باقی خواهد ماند.

مقدم با بیان این که گرچه گام نهادن در این مسیر از سوی وزارت کار مثبت است، تاکید کرد:  بهترین اقدام، ساماندهی اصولی قراردادهای موقت کار است تا کارگران بتوانند از نتایج قانونگذاری در این زمینه منتفع شوند.

 

آغاز فعالیت سامانه ثبت قراردادهای کار از دو هفته آینده
معاون وزیر کار در امور روابط کار از آغاز به کار سامانه‌های «ثبت قراردادهای کار» و «ثبت دادخواست» از دو هفته آینده خبر داد.

احمد مشیریان در گفتگو با مهر درباره زمان آغاز به کار سامانه جامع روابط کار که اخیرا رونمایی شد، گفت: در راستای راه‌اندازی سامانه جامع روابط کار به زودی طی حدود دو هفته آینده دو سامانه «ثبت قراردادهای کار» و «ثبت دادخواست‌ها» در یک یا دو استان به صورت آزمایشی فعالیت خود را آغاز می‌کنند و پس از شناسایی نقاط ضعف در سراسر کشور اجرایی می‌شود.

معاون وزیر کار در پاسخ به این سوال که چرا مدت زمانی برای قراردادهای موقت کار تعیین نشده است گفت: بر اساس تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار که کارهای با ماهیت مستمر تعریف شده، بخشنامه‌ای از طرف اداره کل روابط کار وزارت کار صادر شده بود که در آن اعلام شده بود در صورتیکه قرارداد کار به صورت صریح و ضمنی تجدید شود دائم تلقی می‌شود اما این بخشنامه توسط دیوان عدالت اداری نقض شد.

وی با بیان اینکه تعیین مدت زمان برای قراردادهای موقت تابع مقررات و آیین‌نامه‌ است افزود: به همین دلیل در نظر داریم در مرحله اول با تعیین حداکثر مدت موقت برای کارهای با «ماهیت غیرمستمر» ساماندهی قراردادهای کار را کلید بزنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته گذشته سامانه جامع روابط کار با حضور وزیر کار رونمایی شد.ذیل سامانه جامع روابط کار بیش از ۳۰ نرم افزار و سامانه طراحی شده که یکی از این نرم افزارها مربوط به ثبت قراردادهای کار و ثبت دادخواست‌ها است.با رونمایی از سامانه ثبت قراردادهای کار در آینده نزدیک تمام کارفرمایان موظف به ثبت قراردادهای منعقده خود با نیروی کار در این سامانه خواهند بود.مهمترین مزیت سامانه ثبت قراردادها، تفکیک نوع قراردادها اعم از دائم و موقت از یکدیگر است که امکان شناسایی و ساماندهی قراردادهای کار را به وزارت کار می دهد.در عین حال با رونمایی از سامانه ثبت دادخواست، امکان ثبت هر گونه شکایت و دادخواست از سوی کارگران بدون مراجعه حضوری به مراجع حل اختلاف فراهم می‌شود.

آخرین وضعیت سامانه جامع روابط کار

شنبه, ۱۰ تیر ۱۳۹۶، ۱۰:۴۵ ق.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر کار در امور تنظیم روابط کار، با اشاره به انعقاد قرارداد راه‌اندازی سامانه جامع تنظیم روابط کار، از شناسایی و نظارت بر نوع قراردادهای کار از طریق این سامانه خبرداد.

احمد مشیریان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت ساماندهی قراردادهای موقت ذیل تبصره یک ماده ۷ قانون کار، گفت: بر اساس این تبصره، حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد باید توسط وزارت کار تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد که در همین راستا در نظر داریم آیین‌نامه‌ای در چارچوب تبصره یک ماده ۷ قانون کار تهیه کرده و پس از بحث و بررسی با رعایت اصل سه جانبه گرایی به هیأت وزیران پیشنهاد دهیم.

معاون وزیر کار در امور تنظیم روابط کار درباره زمان تهیه آیین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار گفت: تلاش ما این است که هر چه زودتر نسبت به تهیه آن اقدام کنیم. البته در آیین نامه‌ای که تدوین می‌شود باید تمام جوانب کار دیده شود و ممنوعیت‌ها و محدودیت‌هایی برای قراردادهای خارج از عرف ایجاد کرد.

بخشنامه امنیت شغلی فاقد پشتوانه اجرایی است

وی با بیان اینکه بحث امنیت شغلی در چارچوب تهیه آیین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار تعریف می‌شود، درباره آخرین وضعیت اجرای بخشنامه یازده‌بندی «امنیت شغلی همراه با سرمایه گذاری» که بهمن ماه سال گذشته از سوی ربیعی ابلاغ شد گفت: این بخشنامه یک سیاستگذاری و راهبرد است و تا زمانی که یک ساختار اجرایی برای این بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها تعیین و تبیین نکنیم طبیعتا پشتوانه اجرایی نخواهند داشت.

مشیریان در پاسخ به این سوال که آمار رسمی تعداد قراردادهای موقت چقدر است؟ گفت: در حال حاضر به دلیل نبود یک سامانه یکپارچه آماری در این زمینه وجود ندارد اما قرارداد راه‌اندازی سامانه جامع روابط کار منعقد شده که با ارتباط بین حدود ۳۰ نرم افزار، بانک اطلاعاتی جامعی از بخش‌های مختلف از جمله تعداد قراردادها، بازرسی از کارگاه‌ها، فعالیت تشکل‌ها و تمام موضوعات مربوط به تنظیم روابط کار ایجاد خواهد شد.

وی افزود: یکی از موارد مهم سامانه جامع روابط کار، موضوع قراردادهای کار است که بر اساس آن اطلاعات دقیق مربوط به نوع قراردادها شفاف و مشخص خواهد شد.

معاون وزیر کار همچنین درباره ساماندهی کارگاه‌های زیرزمینی و ۴ میلیون کارگر بیمه نشده این کارگاه‌ها گفت: بی‌شک این کارگاه‌ها فعالیت می‌کنند که بازرسان وزارت کار و تامین اجتماعی به صورت دوره‌ای نظارت می‌کنند.

مشیریان ادامه داد: اگر برای بازرسان تامین اجتماعی، فعالیت کارگران بیمه نشده محرز شود ضمن جریم کارفرما، بیمه کارگران الزامی خواهد بود.

معاون وزیر کار با اشاره به اینکه طراحی سامانه الکترونیکی ثبت قراردادها در مراحل نهایی قرار دارد، گفت: تمام قراردادهای کار باید در این سامانه ثبت شوند.

احمد مشیریان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه تنظیم روابط کار بین کارگر و کارفرما، نظارت بر بازرسی کار، تقویت تشکل‌ها و تقویت امنیت و سلامت کار ۴ موضوع مهم در حوزه معاونت روابط کار هستند گفت: در این زمینه استقلال تشکل‌ها و هماهنگی بین آنها یکی از موضوعات مهم است که دولت هم باید نقش میانجی‌گری خود را ایفا کند.

وی با تاکید بر اهمیت موضوع بهداشت و سلامت کار افزود: یکی دیگر از موضوعات مهم پرداختن به امنیت کار کارگران است که در این زمینه باید اقدامات مهمی در جهت کاهش حوادث ناشی از کار انجام شود.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: با توجه به اینکه باید یک رابطه منظم بین تمام بخش‌های روابط کار مانند تشکل یابی، بازرسی کار و امنیت و سلامت کار ایجاد شود بنابراین ایجاد یک سیستم برای برقراری ارتباط بین تمام این بخش ها در نظر گرفته شده است.

وی افزود: از طریق این سامانه تمام اطلاعات مربوط به کارگاه‌ها، کارگران و کارفرمایان ثبت و ضبط می‌شود و  می‌توان از طریق آن روابط کار را بین کارگران و کارفرمایان تنظیم کرد.

معاون وزیر کار افزود: یکی از سامانه‌هایی که ذیل سامانه مذکور فعالیت خواهد کرد سیستم طراحی و ایجاد سامانه الکترونیکی ثبت قراردادهای کار است که در راستای اجرای ماده ۷ و تبصره ماده ۱۰ قانون کار در دستور کار قرار گرفت.

مشیریان ادامه داد: با توجه به اینکه قراردادهای کار باید ساماندهی شوند و نظارت بر قراردادها افزایش یابد، در حال حاضر عملیات طراحی سامانه الکترونیکی ثبت قراردادها تقریبا در مراحل نهایی قرار دارد اما برای تکمیل اطلاعات این سامانه باید یکسری از اطلاعات کارگران و کارفرمایان از طریق سازمان تامین اجتماعی دریافت شود که این هماهنگی ها در حال انجام است.

وی ادامه داد: پس از تکمیل این سامانه، تمام قراردادهای کار باید در این سامانه ثبت شوند تا از هر گونه تخلف در تنظیم قراردادهای کار جلوگیری شود.

دفاع از کارنامه اشتغال در نشست‌های دولتی

چهارشنبه, ۳۰ فروردين ۱۳۹۶، ۰۲:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

وزرای ارتباطات و کار که این روزها با نزدیک شدن به انتخابات برای امضای تفاهمنامه طرح تکاپو به استان‌های مختلف سفر می‌کنند، شب گذشته هم جلسه توسعه اشتغال را با حضور معاونان هر ۲ وزارتخانه برگزار کردند.

به گزارش خبرگزاری فارس، وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات و تعاون، کار و رفاه اجتماعی بعد از چند سفر استانی مشترک پشت سر هم در فروردین ماه، شامگاه سه شنبه در نشست مشترک در خصوص توسعه اشتغال نشستی برگزار کردند. 

در این نشست که با حضور وزیر ارتباطات و فناوری و همچنین معاونان این وزارتخانه در محل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد،وزیر تعاون،کار ورفاه اجتماعی با بیان اینکه با اجرای طرح تکاپو بلوغ اشتغال در دولت تدبیر و امید تحقق یافته است، گفت: طی سال گذشته 100 هزار شغل در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات محقق شده است.

وی افزود: وزارت کار، برنامه ویژه ای را در حوزه اشتغال پیگیری می کند.

وی با بیان اینکه سیاست های گذشته دیگر پاسخگوی نیازهای ایجاد اشتغال نبود،اضافه کرد: دولت تدبیر از همان روز نخست می دانست که با توسعه صنایع نسل دوم(فولاد،پتروشیمی و یا سیمان) نمی تواند اشتغال را توسعه دهد و به همین سبب مطالعات عمیقی در خصوص تحلیل بازار کار از سه سال پیش در این وزارتخانه آغاز شد.

وی ادامه داد: در صورتی که سیاق گذشته را طی می کردیم نرخ بیکاری روند صعودی داشت.

 ربیعی ادامه داد: این پرسش در میان کارشناسان اقتصادی پیش آمد چرا با اینکه رشد اقتصادی بالا رفت اما باز هم همین میزان شغل در کشور ایجاد شده است؟

وی گفت: برای مطالعه وضعیت بازار کار از تجارب جهانی یاری گرفتیم و از کارشناسان بین المللی دعوت کردیم که برای بررسی بازار کار و رسیدن به نتیجه ای مطلوب با کارشناسان وزارتخانه همکاری کنند.

ربیعی با بیان اینکه در سال گذشته 22.5 میلیون شاغل در کشور داشتیم اما فقط 15.5 میلیون دفتر چه بیمه تامین اجتماعی در کشور وجود داشت گفت: از تفاوت این دو رقم پی بردیم  حدود هفت میلیون شغل غیر رسمی در کشور وجود دارد.

 وزیر کار افزود: اشتغال باید بهره وری در کار را افزایش دهد،ارزش افزوده ایجاد کند و به رشد اقتصادی منجر شود.

 ربیعی با بیان اینکه حوزه آی سی تی مهتمرین رشته در طرح تکاپو محسوب می شود ،گفت: برای توسعه اشتغال نیاز به سازو کارهای مالوف داریم.

وی با اشاره به اشتغال در حوزه سلامت گفت: به نظر می رسد اشتغال در این حوزه فقط از طریق افزایش تخت بیمارستانی و ساخت بیمارستان حاصل نمی شود  در حالیکه می توان اشتغال وسیعی در گردشگری سلامت،گیاهان دارویی،تربیت نیروی انسانی برای مراقبت سالمندان در خانه و یا حتی فیزیو تراپی معلولان و سالمندان در خانه تربیت کرد.جامعه ایران رو به سالخوردگی است و باید از هم اکنون به دنبال تربیت نیروی انسانی ماهر برای نگهداری سالمندان در خانه و یا مراکز نگهداری سالمندان باشد.

 وی همچنین با اشاره به نشست مشترکی که هفته جاری در وزارت آموزش عالی با وزیر و معاونان این وزارتخانه داشت،گفت: در حوزه آموزش عالی نه تنها می توانیم اشتغال در دانشگاهها ایجاد کنیم بلکه می توان از بستر آموزشی دانشگاهها برای ایجاد فرصت های شغلی نوین کمک گرفت. وی تاکید کرد،پهنای باند و ایجاد زیر ساخت های فناوری اطلاعات می تواند در کشور اشتغال ایجاد کند.

 

اقتصاد ایران ظرفیت خوبی برای توسعه بخش خدمات تولیدی دارد

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: بخش خدمات تولیدی در ایران کشش زیادی برای توسعه اشتغال دارد.این بخش با سرمایه گذاری محدود قابل گسترش است.

محمود واعظی نیز  در نشست مشترک توسعه اشتغال با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد،افزود: تفاهمنامه هایی که در برخی استان ها با وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات امضا شد به دلیل اعتقاد به ایجاد اشتغال بود.

وی تاکید کرد: این یک باور عمومی در همه ارکان دولت است که برای توسعه اشتغال در کشور باید به یاری یکدیگر بیایند تا بتوانند مشکل اشتغال را حل کنند.

وی گفت: ممکن است در بخش کشاورزی محدودیت مالی نباشد اما به احتمالی مشکل کمبود خاک و آب وجود دارد در حالیکه در بخش خدمات محدودیت چندانی نداریم.

واعظی بیان داشت: وقتی مطالعه بخش خدمات را در دیگر کشورها انجام می دهیم متوجه می شویم که  بخش خدمات در این قبیل کشورها از  موقعیت مناسبی برخوردار هستند. 

وی معتقد است: الکترونیکی کردن فعالیت های بخش خدمات، اعتبار بالاتری به این بخش می دهد.بنابراین باید  فرهنگ کسب و کار الکترونیکی توسعه یابد. 

واعظی معتقد است: وقتی صنعت آی تی کمی در کشور بزرگ می شود با مشکلاتی نظیر مشکلات بیمه و یا مالیات مواجه می شویم .

وی تاکید کرد: باید موانع کسب و کار را از جلوی پای نیروی انسانی فعال در بخش کسب و کار الکترونیک برداریم و آن را ساماندهی کنیم.

وی با بیان اینکه به توسعه کسب و کار در بخش آی تی خوشبین هستم گفت: بسیاری از مشاغل را می توان در این بخش راه اندازی کرد.

وزیر ارتباطات معتقد است: باید مشوق فعالان بخش آی تی باشیم.فردی که با یک کامپیوتر می تواند کسب و کاری را راه اندازی کند به واقع با کمترین هزینه مبادرت به تولید ثروت می کند.

در این نشست مدیران حوزه آی تی دیدگاههای خود را بیان داشتند که مهمترین آنها ایجاد ساز و کارهای مناسب برای توسعه اشتغال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بود.

 در این نشست یکی از مدیران وزارت ارتباطات بیان داشت: بسیاری از جوانان 16یا 17ساله که هنوز به سن قانونی نرسیده اند فعالیت می می کنند که درآمدهای قابل قبولی را هم کسب می کنند.در صورتی که سازمان تامین اجتماعی این افراد را علیرغم سن پایین بیمه کند نه تنها به نفع آنان بلکه سازمان تامین اجتماعی هم از این موضوع منتفع خواهد شد.

 

معاون اشتغال وزارت کار: 80میلیون دلار قرار داد در حوزه پوشاک امضا شده است

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه پوشاک از رسته های مهم ایجاد اشتغال در کشور است،گفت: طی یکسال گذشته 80میلیون دلار قراردادهای بین المللی در حوزه تولید پوشاک امضا کرده ایم که امسال عملیاتی می شوند.

عیسی منصوری  در نشست مشترک وزرای تعاون،کار و رفاه اجتماعی و ارتباطات و فناوری اطلاعات که با هدف تبادل نظر در خصوص راهکارهای توسعه اشتغال برگزار شد،افزود: حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بیشترین ظرفیت را برای تعامل بخش خصوصی با بخش خصوصی دارد.به همین دلیل نیازمند نوعی سیاستگذاری جدید در حوزه اشتغال هستیم.

منصوری بیان داشت:هم اکنون 70درصد ارزش افزوده اقتصادی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در تولید محتوی است.امروز دیگر تنها سخت افزار تولید ثروت نمی کند و باید برای رقابت وارد عرصه تولید محتوی شد.

وی با اشاره به بخش گردشگری گفت: در این بخش هم هتلداری ارزش افزوده ایجاد نمی کند بلکه ایجاد جاذبه در این بخش موجب ارزش افزوده می شود. بنابراین باید  به دنبال سیاست های نوآور باشیم و نسبت به این سیاست ها بی تفاوت نباشیم.

وی گفت: هر فعالیتی که بتواند کیک اقتصاد ایران را بزرگ کند باید به حوزه اشتغال بین المللی اتصال یابد.در حوزه فناوری اطلاعات هم باید به بازار جهانی یا برندهای بین المللی  متصل شویم.

وی تصریح کرد: در طرح تکاپو که توسعه اشتغال در مناطق مختلف کشور را پیگیری می کند کیک اقتصاد ایران بریده می شود و بخشی از آن به استان های ایران که دارای پتانسیل بالایی در خصوص اشتغال هستند، تعلق می گیرد.

منصوری با اشاره به انیستیتو بازی در سنندج گفت: انتظار داریم که این انیستیتو که تاکنون در تولید بازی و صادر کردن آن به کشورهای اروپایی فعالیت می کند،  بتواند به بازار آی تی در دیگر کشورها اتصال یابد.

وی ادامه داد: شرکت های کوچک آی تی می توانند به شرکت های بزرگ کشور هند اتصال یابند.فرصت شغلی زیاد داریم اما بایدآنها را شناسایی کنیم .

وی یکی از رسته های مهم اشتغال در کشور را حوزه پوشاک دانست و گفت: ظرفیت داخلی پوشاک در ایران 14میلیارد دلار است که بخش عمده ای از پوشاک کشور به شکل غیر قانونی به کشور وارد می شود.سرمایه گذاری در این رسته می‌تواند نه تنها تولید ثروت و ایجاد اشتغال کند بلکه صنعت پوشاک ما را به برندهای معروف اتصال دهد.

 

فناوری اطلاعات ظرفیت بالایی برای اشتغال دارد

سپس در این نشست رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور گفت: حوزه آی تی قابلیت بالایی برای اشتغال در عرصه های گوناگون  دارد.

 محمد امین سازگار نژاد افزود: با آموزش فناوری اطلاعات می توان دانش شاغلان را در رشته های مختلف افزایش داد.

معاون وزیر کار تاکید کرد: در حوزه آی تی می توان گامهای بزرگی برداشت و به همین سبب باید بخش غیر دولتی را توسعه داد.

وی یادآور شد: نیروی انسانی ماهر ایرانی در حوزه آی تی می تواند با برندهای معروف جهانی متعامل شوند و با ایجاد محیط حقوقی مناسب همکاری در سطح بین المللی را افزایش داد.

«تکاپو»ی نامتوازن

يكشنبه, ۲۷ فروردين ۱۳۹۶، ۰۱:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

علی اصلان شهلا - دولت یازدهم در آخرین ماه های استقرار خود بر سکان مدیریت کشور، وعده توسعه اشتغال زایی در کشور را داده است. یکی از طرح های دولت برای اشتغال زایی طرح تکاپوست که وزارت کار، وزارت ارتباطات و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مانور تبلیغاتی زیادی روی نتایج این طرح داده اند.

قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید دارد که سال آینده ایجاد ۱۲۰ هزار فرصت شغلی در بخش فناوری اطلاعات محقق شدنی‌ است، به شرط آنکه دولت موانع پیش روی این بخش را از میان بردارد.

ابوالحسن فیروزآبادی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره ایجاد ۱۲۰ هزار فرصت شغلی در سال آینده که در بخش فناوری اطلاعات پیش‌بینی شده است، گفت: بخش IT از جمله بخش‌هایی است که می‌تواند در حوزه خدمات به کار گرفته شود و با داشتن ظرفیتها و پتانسیل‌های بالا بیشترین سهم را در ایجاد اشتغال داشته باشد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: خوشبختانه با توجه به اقبال عمومی نسبت به این بخش، بازار پویایی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور شکل گرفته است.

قائم مقام وزیر کار با ابراز امیدواری از تحقق اهداف توسعه اشتغال دولت در حوزه IT افزود: معتقدم ۱۲۰ هزار شغلی که برای سال آینده در این حوزه پیش بینی شده قابل تحقق است و جامعه حتی بدون حمایت دولت این بازار کار را فراهم خواهد کرد.

به گفته فیروزآبادی تنها کاری که دولت باید انجام دهد این است که موانع پیش روی IT را از میان بردارد در آن صورت فرصتهای شغلی بسیاری در بخش فناوری اطلاعات می‌تواند به وجود آید.

او با اشاره به ظرفیتهای بالای بخش خدمات برای اشتغالزایی، بر لزوم توجه به حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به جهت پیوند با بخش خدمات تاکید کرد و گفت: با در نظر گرفتن شمار فارغ التحصیلان جویای کار و ظرفیتهای بالای بخشهای خدمات و IT، نظام آموزشی و مهارتی کشور باید مبتنی بر فناوری‌ اطلاعات و ارتباطات حرکت کند.

به گزارش ایسنا، در حال حاضر سهم ایران از بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات بین ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار برآورد می‌شود که به گفته کارشناسان امر دستکم باید به ۵۰ میلیارد دلار برسد؛ این در حالی است که ارزش بازار ICT در دنیا ۳۸۵۰ میلیارد دلار است.

هم اکنون ۲۰ درصد ظرفیت دانشگاههای کشور مرتبط با حوزه ICT‌ است و اقبال مردم به حوزه آموزش در بستر محتوای الکترونیکی افزایش روز افزونی پیدا کرده است. برآوردی که از حضور نیروهای انسانی در بازار کار طی هفت سال آینده می‌شود این است که به ازای هر یک نفر دیپلم و زیر دیپلم، دو نفر لیسانس و بالاتر از لیسانس داشته باشیم.

کارشناسان بازار کار پیشنهاد می‌کنند با توجه به آنکه دانش آموختگان و تحصیل‌کردگان به انجام هر کاری تمایل نشان نمی‌دهند و در جست وجوی شغلی در شأن خود هستند، نظام آموزشی و مهارت آموزی کشورمان با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین اطلاعات و ارتباطات پیش برود تا افرادی کارآفرین و توانمند وارد بازار کار شوند.

برابر گزارش‌ها بازار ارتباطات و فناوری اطلاعات در دنیا سالانه ۴ درصد رشد می کند که لازم است برای همگام شدن با توسعه بخش خدمات رشد ۱۸ درصدی را در این حوزه تجربه کنیم.

در جلسه ۲ معاون رئیس جمهور و ۲ وزیر با فعالان کسب و کارهای اینترنتی مقرر شد، اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی متشکل از فعالان این حوزه به عنوان مرجع مجوزدهی و نظارت دولت بر فعالیت آنها تشکیل شود.

به گزارش فارس، جلسه هم‌اندیشی دولت با کسب و کارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات با حضور معاون حقوقی رئیس جمهوری، معاون علمی و فناوری جمهوری، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر کار، رفاه و تأمین اجتماعی، دبیر شورای عالی فضای مجازی و معاون وزیر صنعت به عنوان نماینده این وزارتخانه امشب در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.

در این جلسه وزیر ارتباطات با اعلام عدم حضور وزیر دادگستری در جلسه به دلیل فشردگی برنامه کاری گفت: آقای پورمحمدی تأکید داشتند که اگر جلسه در روز دیگری برگزار شود مصر به حضور در این جلسه هستند اما موافقت خود را با برگزاری این جلسه اعلام کردند.

در این جلسه نصرالله جهانگرد معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اهم موضوعات مطرح شده از سوی فعالان کسب و کارهای اینترنتی گفت: پس از ساعت‌ها بحث و بررسی مشخص شد که فعالان این عرصه در چالش‌هایی اتفاق‌ نظر دارند که مشکل تشخیص مالیاتی و ممیزی، مشکل بیمه و قرارداد، چند متولی‌گری مراجع صدور مجوز، حریم حقوقی در فضای مجازی، برخورد قضایی، عدم وجود صندوق‌های خطرپذیر، عدم وجود کمک‌های غیرنقدی، مشکل سربازی، لزوم تفسیر قانون اصناف و رایگان نبودن پهنای باند ارسال از مهم‌ترین چالش‌های آنها است.

محمود واعظی در این جلسه با بیان اینکه در حاشیه دولت همواره درباره کسب و کارهای اینترنتی مشورت می‌کنیم، گفت: دولت حامی این کسب و کارها است اما ملاحظه این است که باید این کار آرام و بدون خون‌ریزی انجام شود. زیرا آنهایی که به کسب و کارهای سنتی مشغولند حق ادامه فعالیت دارند و باید دوره‌ای را برای گذر به مدرنیته پیش‌بینی ‌‌کنیم.

همچنین در این نشست علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفت: به خاطر ماهیت بازار فناوری اطلاعات اکنون بخش خصوصی از دولت در این بازار جلو زده است.

وی گفت:‌دولت برنامه ایجاد سالانه یک میلیون شغل را دارد که برای ایجاد سالانه 300 هزار شغل نیازمند اشتغال در حوزه ICT هستیم.

به گفته وی، امروز مقررات در حوزه ICT نیازمند بازنگری است همچنان که عنوانی برای کارگران برای این حوزه نداریم و از عنوان کارگران دانشجو استفاده می‌کنیم.

ربیعی گفت: مقررات کار و مقررات تأمین اجتماعی لازم برای حوزه ICT تدوین شود و پیشنهاد کرد سند توسعه کسب و کار در فضای مجازی تا 2 ماه آینده تدوین و به صورت لایحه ارائه شود.

وزیر کار همچنین پیشنهاد کرد که اتحادیه‌ کسب و کارهای اینترنتی متشکل از تمامی فعالان این عرصه تشکیل شود.

ربیعی در پاسخ به سؤال فارس که پرسید با تشکیل اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی آیا مشکل مجوز فعالیت اسنپ و تپسی از طریق دریافت مجوز از این اتحادیه حل می‌شود، گفت: گام اول این است که مجوزهای صنفی را صادر کنیم که قدرت نظارت دولت را افزایش می‌دهد و در گام دوم تشکل‌های صنفی را خواهیم داشت که مسیر گفت‌وگوی دولت با فعالان این عرصه را باز می‌کند. 

انصاری معاون حقوقی رئیس جمهوری نیز گفت: ایجاد اتحادیه صنفی مهم است اما باید به ارتباط اتحادیه صنفی الکترونیکی و اتحادیه صنفی سنتی نیز توجه داشته باشیم تا جنگ اتحادیه‌ها رخ ندهد.

وی با اشاره به پیشنهاد ربیعی برای تدوین سند توسعه کسب و کار در فضای مجازی گفت: تدوین سند اقدامات را با تأخیر مواجه می‌کند در حالی که بسیاری از قوانین فعلی با آیین‌نامه مناسب شرایط جدید می‌شوند و نیاز به قانون‌گذاری جدید ندارد.

وی خاطرنشان کرد: 8 محور اقتصاد مقاومتی که تا 15 اسفند از سوی دولت تبیین خواهد شد فرصت خوبی است که بازنگری‌های لازم در قوانین موجود را در صورت نیاز در آن بگنجایم.

انصاری درباره گلایه از نبود مالکیت فکری نیز گفت: لایحه مالکیت فکری در دو بخش فکری هنری و صنعت به مجلس ارائه شده که اگر نیاز به اصلاحات در این زمینه وجود دارد هم‌اکنون از طریق این لایحه قابل انجام است.

سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری نیز بزرگترین مشکل فعلی را فضای بسته کسب و کار عنوان کرد و گفت: همواره در کسب و کارهای نوین دعواهایی وجود دارد اما فعالان این عرصه باید محکم باشند.

ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی نیز اظهار داشت: فشار تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات از یکسو و کشش بازار از سوی دیگر باعث شکل‌گیری کسب و کارهای اینترنتی شده است که عمده فعالان آن از طیف جوان هستند.

به گفته وی، سیاست کلی این است که تمام کسب‌ و کارها اگر امکان الکترونیکی شدن دارند باید الکترونیکی شوند و دولت برای الکترونیکی شدن کسب و کارها حمایت و دخالت می‌کند تا در نهایت تفکیکی به نام اتحادیه صنف کسب و کارهای اینترنتی و اتحادیه صنف کسب و کار سنتی در کشور نداشته باشیم.

وی گفت: هم‌اکنون بسیاری از کسب و کارهای نوین عرضه نشده‌اند و برای مثال اگر در فین‌‌تک (حوزه مالی و پرداخت) کسب و کارهای نوین وارد شوند بانک‌ها که اساساً نهادهای محافظه‌کار هستند واکنش نشان خواهند داد.

یدالله صادقی سرپرست معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت با اشاره به اصلاح آیین‌نامه فعالیت کسب و کارهای اینترنتی که در سال قبل تدوین شده گفت: در این آیین‌نامه کسب و کارهای اینترنتی نماد اعتماد و مدارک کسب و مجوز را از یک جا دریافت می‌کنند.

وی گفت: تاکنون تلاش کردیم تا فعالان مجازی را حمایت و صاحبان کسب و کارهای سنتی را توجیه کنیم که در برابر تحولات جدید که به نحو زیادی به نفع جامعه است نمی‌توان جلوی مواهب جامعه را گرفت.

صادقی افزود: با تشکیل اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی از طریق این اتحادیه امکان صدور مجوز فعالیت توسط خودشان فراهم می‌شود و علاوه بر این حضور فعالان این بازار در یک نهاد برای آنها قدرت مذاکره ایجاد می‌کند و پس از تشکیل این اتحادیه امکان تفکیک فعالیت‌ها و دسته‌بندی نیز وجود دارد.

تشکیل کمیته تجدیدنظر در قانون آی‌تی

يكشنبه, ۱۷ بهمن ۱۳۹۵، ۰۲:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر رفاه گفت:در حوزه سیاست‌گذاری در IT متاسفانه اشتغال را در نظر نگرفته‌ایم به همین دلیل باید در قانون ‌های سنتی‌مان تجدیدنظر کنیم.

به گزارش فارس، علی ربیعی در حاشیه مراسم افتتاح پروژه‌های خدمات ارتباطی رایتل گفت: در حوزه سیاست‌گذاری در ICT متاسفانه اشتغال را در نظر نگرفته‌ایم این در حالی است که این حوزه سال به سال جایش را در جامعه باز می‌کند.

وی ادامه دا د: قرار است سال آینده سهم اشتغال در این حوزه را به 20 درصد افزایش دهیم و فکر می‌کنم رئیس‌جمهور نیز تأکید دارد که باید تا 20 درصد حوزه ICT سهم اشتغال را تأمین کند.

ربیعی گفت: قانون ‌های ما سنتی شکل گرفته در حالی که این حوزه پدیده نو است و نیاز است که در آن تجدیدنظر کنیم.

وی گفت:‌به همین دلیل کمیته سه نفره از وزارت رفاه، ارتباطات و کشور شکل گرفته تا حوزه ICT را به طور دقیق بررسی کنیم و زمینه گسترش کار را فراهم کرده و موانع اشتغال را رفع کنیم.

وزیر رفاه گفت:‌قانون‌های صنفی و اتحادیه‌های صنفی در این حوزه وجود دارد اما باید مفهوم کارگر را به کاربر دانشی تغییر دهیم چرا که امروز در این حوزه از دنیا عقب هستیم و سهم قابل توجهی را باید در دنیا به دست آوریم.

ربیعی گفت: مفهوم کار در حال تغییر است محیط کار صنعتی نیز تغییر می‌کند به همین دلیل نیاز به تجدیدنظر داریم تا در حوزه بیمه کارگران دانشی کار جدیدی انجام دهیم.

وی درباره وضعیت بیمه افرادی که به شکل دورکاری فعالیت دارند، گفت: مفهوم کار در حال تغییر است. در حوزه دورکاری نیز یک مفهوم در گذشته وجود داشت که فردی امور کاری خود را در منزل انجام دهد. اما اکنون شاهدیم حتی افراد در شهرستان‌ها در حال خدمت‌دهی به شرکت‌های بزرگ هستند که برهمین اساس لازم است قوانین مربوط به دورکاری نوعی تجدیدنظر صورت گیرد.

 

آژانس‌های الکترونیکی جامعه را متأثر کرده است

وزیر رفاه گفت: اکنون سهم اشتغال از آی‌تی، ۱۰ درصد است که امیدوارم برای سال آینده به 12 درصد برسد.

علی ربیعی در مراسم افتتاح پروژه‌های شرکت ارتباطات رایتل گفت: هر سال در دهه فجر فقط نباید به مراسم آن توجه کرد بلکه باید محتوای انقلاب را مرور کنیم و استمرار این محتوا به معنای آن است که نشان می‌دهد انقلاب بر اساس آن شکل گرفته و امروز جهت‌گیری‌های ما سرافرازانه است و آنچه باید بیشتر ملموس کنیم دستاوردهای اقتصادی انقلاب در زندگی روزمره مردم است.

وی ادامه داد: رایتل و کارهایی که در خصوص IT انجام شده، دستاورد انقلاب در حوزه اقتصاد است. این در حالی است که 30 سال پیش نیز در نظریه‌های اقتصاد جهانی، این موضوع پیش‌بینی شده بود که ابتدا بزرگترین اشتغال در صنعت خودرو است و سپس قدرت دنیا در دست کسی است که مسلط بر شاهراه‌های ارتباطاتی باشد.

وزیر رفاه گفت: بدون شک حوزه ITC همه چیز را تحت تاثیر قرار داده و فارغ از اینکه سهم ما از اقتصاد جهانی چقدر است زندگی روزمره ایرانیان متاثر از این حوزه شده و نهادهای اجتماعی نیز در حال تغییر است. 

وی ادامه داد: ارگانومی خانه‌ها عوض شده، رابطه دولت، مردم در زندگی روزمره متاثر از این فضا شده و نمی‌توان شتاب را در این حوزه نادیده گرفت.

ربیعی گفت: باید پرشتاب حرکت کنیم. بیش از 10 درصد از سهم اشتغال به حوزه IT در نظر گرفته شده است. امیدوارم به 20 درصد ارتقاء یابد و برای سال آینده 12 درصد از سهم اشتغال را از حوزه IT پیش بینی کرده‌ایم.

وی گفت:‌ نیاز اجتماعی و دانش اجتماعی به‌گونه‌ای است که باید مدام تغییر کنیم و در آژانس‌های الکترونیکی که اکنون فعالیت می‌کنند می‌بینیم که چطور جامعه را متاثر کرده و پر از این زمینه‌ها در جامعه است که امیدواریم بتوانیم از این ظرفیت‌ها استفاده کنیم.

ربیعی گفت:‌ استفاده اخلاقی را در فضای IT باید ترویج کنیم اما متاسفانه بیشتر این پدیده‌ها را آسیب‌شناسی می‌کنیم هر چند که این دیدگاه غلط نیست اما باید فرصت‌های شغلی را در حوزه IT ببینیم و به جای آسیب‌شناسی در حوزه فضای مجازی به فرصت‌های این حوزه بپردازیم. 

وی گفت: خوشحالیم که رایتل یک قران بیشتر در سفره کارگران می‌گذارد. چرا که این شرکت مربوط به بازنشسته‌های تامین اجتماعی و صرفه‌جویی در این حوزه به نفع افراد پایین جامعه و اقتصاد کشور است.

وزارت‌خانه‌های بهداشت، ارتباطات و فناوری اطلاعات و تعاون، ‌کار و رفاه اجتماعی در قالب جلسه‌ای مشترک به پیگری بحث سلامت الکترونیک و تشکیل پرونده در این زمینه پرداختند.

به گزارش ایسنا، دو وزیر بهداشت و آی‌سی‌تی به همراه قائم‌مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عصر دوشنبه در وزارت ارتباطات گرد هم آمدند تا در آستانه رونمایی از فاز اول دولت الکترونیک در حوزه سلامت الکترونیک تصمیمات مشترکی اتخاذ کنند.

محمود واعظی پس از امضای قراردادی با دو وزارت‌خانه دیگر در این‌باره توضیح داد: از حدود یک تا دو سال قبل برای ارائه خدمات دولت الکترونیک برنامه‌ریزی فشرده‌ای صورت گرفت. در این میان آنچه مربوط به زیرساخت‌های دولت الکترونیک می‌شود وظیفه ای است که بر عهده وزارت ارتباطات قرار دارد.

وی ادامه داد: بحث مهم‌تر، بحث اطلاعات و خدماتی است که وزارت‌خانه‌های مختلف باید نسبت به ارائه آن تلاش کنند.

واعظی افزود: اکنون در قالب این جلسات بررسی شد تا چگونه از طریق مرکز NI۶ وزارت ارتباطات تبادلات لازم میان وزارت‌خانه‌های مرتبط صورت گیرد چرا که مردم با بیمه و مراکز درمانی در تماس هستند و اینکه چگونه می‌توان به راحتی با مراجعه به مراکز درمانی و دارویی از خدمات دولت الکترونیک بهره بگیرند، موضوع مهمی است.

واعظی با اشاره به توافقاتی که میان سه وزارت‌خانه مرتبط با این حوزه صورت گرفته است، ابراز امیداوری کرد که نتیجه این توافقات به زودی نهایی و عملیاتی شود و مردم بتوانند از دستاوردهای این بخش بهره‌مند شوند.

حسن قاضی‌زاده هاشمی نیز در این خصوص اظهار کرد: در دنیا بخش قابل توجهی از خدمات حوزه سلامت به شکل الکترونیک ارائه می‌شود. از سوی دیگر در خصوص بخش خدمات و سازمان‌های بیمه نیز این خدمات ارائه می‌شود.

وی ادامه داد: ما نیز اکنون تلاش داریم در قالب این قراردادها ظرف مدت دو ماه آینده خبرهای خوبی را به مردم بدهیم.

وزیر بهداشت همچنین اظهار کرد: حاصل این تلاش‌ها منجر به تشکیل پرونده سلامت الکترونیک برای تمام ایرانیان خواهد شد و ساماندهی جدی بحث دارو، واکسن و فراورده‌های دارویی را به دنبال داشته و موجب شفافیت بیشتر در این بخش می‌شود. همچنین از مواردی مانند قاچاق یا عرضه داروهای تقلبی جلوگیری می‌کند.

قاضی‌زاده هاشمی با تاکید بر اینکه پیش‌بینی می‌شود تا نیمه دوم فروردین‌ماه این سامانه مورد بهره‌برداری قرار گیرد، گفت: با راه‌اندازی این سامانه تلاش می‌شود بیماران از هر نقطه برای دریافت خدمات الکترونیک مراجعه کرده و از ارائه خدمات تکراری جلوگیری خواهد شد. از سوی دیگر کنترل‌های خاصی صورت می‌گیرد تا در مصارف و هزینه‌ها و همچنین اصالت دارو و استاندارد آن دقت نظر کافی صورت بگیرد.

وی همچنین اظهار کرد: البته تشکیل پرونده سلامت اکنون هم تقریبا اجرایی شده و شاید بتوان گفت که حدود ۵۰ میلیون ایرانی دارایی پرونده سلامت هستند اما این پرونده‌ها ناقص است و لازم است اطلاعات دارویی، بیمه‌ای و آنچه که از مراکز درمانی مختلف استخراج می‌شود به طور جامع به این پرونده‌ها منتقل شود.

وی همچین یادآور شد: این شبکه مانند یک موجود زنده‌ است که نیاز به طی دوره تکامل دارد و طی این روند ممکن است یک تا دو سال به طول بینجامد.

قاضی‌زاده هاشمی در پاسخ به این سوال که آیا ارائه خدمات سلامت الکترونیک و تشکیل پرونده در این حوزه برای مردم هزینه به دنبال خواهد داشت، تاکید کرد: بیماران هیچگونه هزینه اضافی در این حوزه پرداخت نخواهند کرد. در عین حال تصور ما آن است که با اجرای این طرح هزینه‌های دولت و سازمان‌های بیمه‌گر کاهش پیدا کرده و از موضوعاتی مانند قاچاق پیشگیری می‌شود.

وزیر بهداشت در بخش دیگری از صحبت‌های خود نیز تاکید کرد: اطلاعات مندرج در پرونده سلامت الکترونیک افراد به هیچ عنوان در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت و از محرمانگی این حوزه دفاع خواهد شد.

ابوالحسن فیروزآبادی - قائم‌مقام وزیر کار - نیز به نمایندگی از وزارت‌خانه خود در این مراسم حضور یافته و پس از امضای قرارداد، اظهار کرد: به نظر امشب گام بزرگی در تقویت دولت الکترونیک برداشته شد.

وی ادامه داد: حوزه سلامت اکنون به تراز بسیار خوبی در ارائه سرویس رسیده و برای آن اطلاعات بیمه‌ای و سلامت شهروندان به صورت بلادرنگ با این شیوه مبادله خواهد شد که این موضوع منجر به کاهش هزینه‌ها و ارائه سرویس مناسب به بیماران خواهد شد.

به‌خلاف دغدغه پرسنل بخش خصوصی شرکت مخابرات ایران مبنی بر اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، وزیر ارتباطات هفته گذشته نامه‌ای به وزیر کار نوشته و در آن به‌صورت ضمنی خبر از احتمال تعدیل مخابراتی‌ها در صورت اجرای این طرح داده است.

به گزارش تسنیم، صبح امروز چند صد نفر از پرسنل بخش خصوصی شرکت مخابرات ایران از سراسر کشور مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند تا خواهان عقد قرارداد مستقیم، تبدیل وضعیت، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل طبق مواد 38 و 36 قانون کار و امنیت شغلی شوند.

به‌گفته تجمع کنندگان، شرکت‌های تابعه و وابسته به مخابرات از سال 88 طبق اصل 44 قانون اساسی، به بخش خصوصی واگذار شده‌اند و قرار بود پس از خصوصی‌سازی نیروهای مشغول به کار جذب مخابرات و تعیین تکلیف شوند اما پس از  گذشت 8 سال هنوز این اتفاق نیفتاده است.

در راستای همین موضوع وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نامه‌ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نوشته و گفته است:

"شرکت مخابرات ایران در تاریخ 1388/8/18 در راستای اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شده است و بیش از 40000 نیروی انسانی پیمانکار که در زمان دولتی بودن در آن شرکت شاغل بوده‌اند، علی‌رغم تغییرات تکنولوژی در حوزه ICT و تجدیدنظر در ساختار شرکت مذکور و بند «ح» ردیف «4» تبصره «4» ماده 41 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 94/2/1 و به‌استناد ماده 9 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع، بالغ بر 60% نیروهای مذکور مازاد بوده و می‌بایست نسبت به تعدیل شاغلان مازاد اقدام نماید، لیکن اشتغال آنان پس از واگذاری و در راستای سیاست‌های دولت تدبیر همچنان ادامه دارد.

اخیراً مراجع حل اختلاف آن وزارت (وزارت کار)، به‌استناد دستورالعمل 36 معاونت روابط کار و برخلاف ماده «2» و تبصره «1» آن نسبت به صدور آرای الزام‌آور درباره تسرّی طرح طبقه‌بندی مشاغل شرکت مخابرات ایران به کارگزاران شرکت‌های پیمانکاری مبادرت می‌نماید که در این صورت شرکت مخابرات ایران راهکاری به‌جز تعدیل نیروی انسانی نخواهد داشت.

علاوه بر موارد فوق شرکت یادشده در حال حاضر به‌واسطه تغییر تکنولوژی، با مازاد نیروهای دائمی و قراردادی خود نیز مواجه است.

با عنایت به مراتب فوق، خواهشمند است دستور فرمایید در راستای حفظ سطح اشتغال موجود و رفع موانع بازدارنده مندرج در دستورالعمل مورد اشاره، همکاری لازم به عمل آید".

ورود وزارت کار به ایجاد شغل ICT

سه شنبه, ۹ شهریور ۱۳۹۵، ۰۲:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

قائم‌مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام این خبر که در صورت همکاری دستگاه‌های مختلف امکان ایجاد 100 هزار شغل جدید در حوزه ICT وجود دارد، گفت: هم اکنون کسب و کارهای جدیدی در حوزه اپلیکیشن‌ها ایجاد شده که در آینده منجر به افزایش اشتغال می‌شود.

سیدابوالحسن فیروزآبادی در گفت‌وگو با فارس، با تاکید بر اینکه برای ملی شدن بخش ICT و اینکه شبکه‌های ما در اختیار محتوای خارجی قرار گیرد، باید در داخل کشور زیرساخت‌های لازم فراهم شود، اظهار داشت: خدمات در حوزه آموزش، تجارت و بانک‌ها باید به سمت الکترونیکی شدن پیش برود و همچنین تولید اطلاعات هم داخلی شود. 

وی افزود: با این وجود خواهید دید که ظرفیت عظیمی از کار در داخل کشور وجود دارد و معتقدیم اقتصاد کشور برای توسعه فناوری اطلاعات و ایجاد اشتغال از این مسیر ظرفیت دارد.

قائم‌مقام وزیر تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه اقتصاد در حوزه توسعه فناوری اطلاعات کشش بسیار خوبی دارد، گفت: علاوه بر مطلوبیت حاکمیتی، افزایش استفاده از ظرفیت‌های بخش ICT یک ضرورت به شمار می‌رود. 

وی گفت: برای اینکه استقلال اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی داشته باشیم باید در حوزه داخلی‌سازی فناوری اطلاعات و استفاده از ظرفیت‌های ملی شبکه اجتماعی اهتمام جدی به خرج دهیم. 

فیروزآبادی با بیان اینکه مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی الگوی کارآفرینی و اشتغالزایی از مسیر فناوری اطلاعات را در دستور کار قرار داده‌اند،‌گفت: این توسعه همکاری‌ها از طریق استان‌های دیگر نیز دنبال خواهد شد.

وی افزود: برای اولین بار در استان کردستان افزایش اشتغال از مسیر بخش ICT دنبال شده است و در استان‌های دیگر نیز اجرایی خواهد شد.

قائم‌مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این سؤال که آیا به لحاظ کمیت می‌توان هدف‌گذاری برای ایجاد اشتغال از مسیر ICT اشتغال کرد، تصریح کرد: این موضوع بستگی به همت و تلاش دستگاه‌های همکار دارد.

وی افزود: استان‌های بعدی برای طرح اشتغال‌زایی گلستان و مازندران خواهد بود و  این محل‌ها ظرفیت خوبی برای حوزه ICT دارد.

فیروزآبادی با بیان اینکه ظرف یک سال می‌توانیم صد هزار شغل در حوزه ICT در حوزه کشور ایجاد کنیم، گفت: هم اکنون در حوزه app stor ها نزدیک به 20 تا 25 هزار app در بازار ارائه می‌شود و هر کدام از این اپلیکیشن‌ها نشان از اشتغال‌زایی 4 الی 5 نفر دارد. 

وی افزود: تجارت الکترونیکی در حوزه فروش اپلیکیشن‌ها در حال گسترش است که بسیار قابل توجه است.

وعده ایجاد ۱۳۰ هزار شغل در حوزه ICT

سه شنبه, ۱۹ مرداد ۱۳۹۵، ۰۵:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از برنامه‌ریزی برای ایجاد ۱۳۰ هزار شغل در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تا پایان سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی امروز در مراسم توافقنامه اجرای طرح توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات که میان دو وزارتخانه ارتباطات و کار به امضاء رسید، با اشاره به هدف‌گذاری دولت در زمینه اشتغال تاکید کرد: با طرح توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار که با عنوان تکاپو در دولت یازدهم تعریف شده، قرار است ۵۰۰ هزار شغل از مسیر این بسته اشتغال‌زایی ایجاد شود.

وی ادامه داد: بر این اساس پیش بینی می شود تا پایان سال هزار شغل در حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات ایجاد شود.

ربیعی با بیان اینکه این موضوع برای سایر بخش ها از جمله کشاورزی و گردشگری نیز لحاظ شده اند، خاطرنشان کرد: با کمک مسئولان و همکاری بخش خصوصی طرح‌های اشتغال‌زایی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایجاد خواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: در این راستا این طرح را از استان کردستان آغاز کرده ایم و امیدواریم با جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در این بخش شاهد افزایش اشتغال مستقیم و غیرمستقیم در این حوزه باشیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پیاده‌سازی بسته اشتغال‌زایی دولت در حوزه ICT برای اولین بار در استان کرمانشاه خبر داد و گفت: این بسته اشتغال‌زایی پس از کرمانشاه با همکاری وزارت ارتباطات در سایر استان‌ها نیز اجرا می‌شود.

علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با فارس، از پیاده‌سازی بسته اشتغال‌زایی بخش ICT با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر داد و گفت: این طرح از فردا در استان کرمانشاه کلید می‌خورد.

وی افزود: بر اساس این طرح ظرفیت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در استان‌ها شناسایی شده و با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بسته اشتغال‌زایی پیاده‌سازی خواهد شد.

ربیعی با اشاره به اینکه بر اساس تفاهم‌نامه انجام شده فردا با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و استاندار کرمانشاه این طرح به طور رسمی آغاز می‌شود، گفت: ظرفیت‌های بسیاری در حوزه ICT وجود دارد که به دنبال بالفعل کردن آن برای افزایش سطح اشتغال و رشد اقتصاد هستیم.