ITanalyze

مهنازرنجبر - بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال 1383 با تغییرات زیادی روبرو بود. ازنیمه دوم سال 1382 فعالیتهای لازم برای تفکیک سه شرکت زیر ساخت ، ارتباطات داده و ارتباطات سیار از شرکت مخابرات ایران آغاز شد و در شهریور ماه سال1383 اساسنامه سه شرکت ،پس از بررسی در مجلس شورای اسلامی ابلاغ شد . اساسنامه شرکت مخابرات ایران نیز به عنوان شرکت مادر تخصصی برای بررسی به مجلس تقدیم شد و پس از بررسی های لازم در سال 1383 به تصویب رسید و به این شرکت ابلاغ شد. همان گونه که اشاره شد ، فرآیند فوق در سال 1382 آغاز شده بود ازاین رو با این تصور که روند بررسی و تصویب اساسنامه شرکت ها به این میزان طولانی نخواهد شد و در سال 1382 به تایید رسیده و ابلاغ خواهد شد، بودجه سال 1383 شرکت ها به طور مجزا بررسی ، تدوین و به تصویب رسید.

همان گونه که در تدوین بودجه هر سال اهداف مشخصی در نظر گرفته می شود، در بودجه سال 1383 نیز، اهدافی از جمله، توسعه شبکه های پستی و مخابراتی کشور و بهبود ضریب دسترسی مردم به خدمات پایه در این دو بخش مدنظر قرار گرفته بود. ضمن آن که برای توسعه و بهبود کیفیت خدمات پستی و مخابراتی اصلاحاتی از جمله ایجاد سازمان های جدیدی همچون سازمان تنظیم مقررات ، سازمان فضایی و فعالیت در زمینه آزادسازی و خصوصی سازی در ساختار بخش پیش بینی شده بود. در این رابطه فعالیت هایی نیز در جهت شکل گیری و توسعه دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات ( ICT ) در روستاها آغاز شده که ادامه این فرآیند جزء اهداف اساسی برنامه چهارم و بودجه سال1384 شرکت های مخابراتی و پستی است.

از جمله اهداف اصلی دیگر ،در سال 1383 ، با توجه به سیاست هایی همچون آزادسازی و خصوصی سازی طراحی و گسترش شبکه زیر ساخت کشور برای تسهیل شرایط ورود و فعالیت شرکت های مخابراتی غیر دولتی بود.

اهداف کمی دیگر ی که در بخش مخابرات می توان به آن اشاره کرد، تعداد تلفن های مشغول بکار است؛ تعداد تلفن ثابت مشغول به کار در پایان سال 1382، 15340805 شماره با ضریب نفوذ 23.06درصد بود که در پایان سال 1383 پیش بینی می شد به 18702822شماره با ضریب نفوذ 27.64درصد برسد اما در پایان سال 17788765 شماره با ضریب نفوذ 26.3 درصد محقق گردید و این پیش بینی برای سال 1384 دستیابی به 20788765 شماره تلفن ثابت مشغول به کار با ضریب نفوذ 30.9 در صد است.

تلفن سیار مشغول به کار در پایان سال1382 ،3449876 شماره بود که برای سال 1383 ،5149984 شماره با ضریب نفوذ 7.61 درصد پیش بینی شده بود اما در مجموع تا پایان سال 1383 ، 5075678 شماره با ضریب نفوذ 7.5 درصد تحقق یافت. برای سال 1384 نیز پیش بینی می شود تعداد 3300000 شماره با ضریب نفوذ 14.4 درصد مشغول به کار شود.

علاوه بر اهداف فوق ، برای فراهم آوردن شرایط رقابتی بین بخش های مخابراتی غیر دولتی طرح تنظیم مقررات مورد تاکید قرار گرفت و به منظور تدوین ضوابط و مقررات فعالیت های بخش غیر دولتی و دولتی، سازمان تنظیم مقررات رادیویی ایجاد شد.

در تدوین بودجه سال 1384 آنچه بیش تر مورد نظر قرار گرفت ، ثبات تعرفه ها در سال 1384، توسعه شبکه های ICTو ارتقاء کیفیت خدمات بخش ، شروع رسمی فعالیت شرکت های مادر تخصصی و استقلال بودجه ای شرکت های زیر مجموعه ، صدور مجوزهای مربوط به فعالیت بخش ها ی غیر دولتی ، کوچک سازی بخش دولتی و استفاده از بخش غیر دولتی برای انجام امور ، فراهم آوری شرایط لازم برای حضور در بازار بورس و حرکت به سمت آزاد سازی در بخش و شفاف سازی روابط میان شرکت ها برای حضور رقابتی شرکت های دولتی و عیر دولتی ، است.

بودجه سال 1384 با شرایط فوق و بر اساس اهداف ذیل طراحی شد؛

1- دایری تلفن ثابت به میزان 3 میلیون شماره
2- دایری تلفن همراه به میزان 3.3میلیون شماره
3- افزایش ضریب نفوذ تلفن ثابت به 32 و همراه به 11 درصد
4- دایری 185 درگاه پر سرعت ارتباطات داده و افزایش تعداد حدود یک میلیون کاربر جدید
5- راه اندازی 2هزار دفتر ICTروستایی و 342 دفتر ICTشهری به منظور ارائه خدمات پستی ، مخابراتی و پست بانکی توسط بخش خصوصی و تعاونی
6- بهبود رتبه کشور در بخش ICTدر سطح منطقه و بین الملل از 75 به 65
از جمله محورهای اصلی که در بودجه سال 1384 همچون بودجه سال 1383 وجود دارد می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1- ایجاد شرایط لازم از جمله تدوین و به روز رسانی قوانین و مقررات آزادسازی و خصوصی سازی

2- توسعه بخش و ارائه خدمات پایه در سطح کشور

3- کاهش زمان انتظار دریافت خدمات و بهبود کیفیت آنها

4- تعیین و تنظیم ضوابط و تعرفه های اتصال متقابل

5- آغاز به کار کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ، سازمان تنظیم فضایی و شورای عالی فناوری اطلاعات با مسئولیت ریاست جمهوری

6- ایجاد و گسترش دفاتر ICT شهری و روستایی در سراسر کشور برای ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات و سایر خدمات دولت توسط بخش غیر دولتی به عنوان گیشه دولت در مجموع با توجه به شرایط ، اهداف و محورهای فوق و پس از طی یک فرآیند طولانی لایحه بودجه سال 1384 تدوین شد. در سال 1383 با توجه به این که شرکت ها در ابتدای مسیر تفکیک شدن از یکدیگر قرار داشتند هیچ فرآیند مشخص و شفافی که نحوه تعامل بین شرکت ها را مشخص کند و روابط فی مابین آنها را تعیین نماید وجود نداشت ، لذا بر اساس تجارب سال های گذشته و بررسی های تقریبا کارشناسی این روابط به صورت آزمون و خطا تعریف شد و صحیح یا غلط بودن آن منوط به اجرایی شدن بودجه سال 1383 گردید.

در مجموع بودجه سال 1384 به صورت زیر تدوین شد و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

درآمدهای سال 1384بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات معادل 31822 میلیارد ریال برآورد شده که نسبت به درآمدهای سال 1383 ،30326 میلیارد ریال، حدود 5 درصد رشد نشان می دهد که دلیل عمده آن رشد منفی درآمدهای شرکتهای مخابرات ایران ، ارتباطات داده و زیر ساخت است. در سال 1383با توجه به این که بودجه شرکت های مخابراتی به دلیل تعریف نشده بودن روابط ، چندان واقعی مشخص نشده بود ، پس از گذشت یک سال سعی شد روابط دقیق تر و کارشناسی تر تعریف شود و مشکلاتی که شرکت ها طی سال 1383 با آن روبرو شدند در بودجه سال 1384 حتی المکان مرتفع شود لذا درآمدها و هزینه ها واقعی تر دیده شده است.

هزینه های بخش در مقایسه با سال 1383 از رشد 18 درصدی برخوردار است و از رقم 19709 میلیارد ریال به 23172 میلیارد ریال رسیده است که با توجه به رشد و توسعه بخش و استفاده از فناوری های جدید و تورم موجود منطقی به نظر می رسد. اما سود بخش در سال 1384 در مقایسه با سال 1383 حدود 7درصد کاهش یافته که یکی از دلایل آن رشد بالاتر هزینه ها نسبت به درآمد و نامتناسب بودن رشد این دو بوده است اما یکی از موارد دیگری که می توان در این خصوص به آن اشاره کرد بحث تعریف نشده بودن روابط شرکت ها و نداشتن مبنای مشخصی برای بودجه ریزی شرکت های جدید در سال 1383 است.

منبع: www.tcwmagazine.com

مهناز رنجبر - برنامه سوم توسعه با تمام نقاط قوت و ضعفش به پایان رسیداما بخش های اقتصادی تا چه حد توانستند اهدافی راکه برای خود در برنامه تعیین کرده بودند محقق نمایند. بی شک بخشی که سیاست های مناسب تر و واقع بینانه تری را اتخاذ کرده توانسته درصد بالاتری از اهداف مشخص شده را محقق نماید.
در برنامه سوم توسعه برای بخش مخابرات نیز مشابه سایر بخش های اقتصادی اهدافی مشخص شده بود که عمده آن ها عبارت بودند از :

- تنظیم انحصارات موجود در بخش و ایجاد زمینه رقابتی کردن فعالیت ها از طریق عرضه خدمات پستی و مخابراتی توسط بخش غیر دولتی( مواد 28 و35)

- انجام اصلاحات ساختاری و تشکیلاتی به منظور گذر ازوضعیت انحصاری موجود به وضعیت رقابتی و آزاد سازی فعالیتهای ارتباطی (ماده 1)

- انتزاع وظایف حاکمیتی از قوانین شرکت ها و تقویت حاکمیت و کاهش تصدی گری دولت(ماده 2)

- ساماندهی شرکت های تابعه وزارت و اصلاح قوانین و مقررات جهت تبدیل شرکت های دولتی پست و مخابرات به شرکت های مادر تخصصی و کوچک کردن اندازه دولت و واگذاری تصدی های بخش خصوصی ( ماده 4)

- اعطای مجوز های لازم جهت ایجاد شبکه (غیر مادر ) به صورت موازی با شبکه های موجود توسط بخش خصوصی (بند الف ماده 124)

- اعطای مجوز واگذاری قسمتی از فعالیت های شرکت های دولتی مخابراتی به بخش خصوصی( بند الف ماده 124)

- اعطای مجوز برای جابجایی اعتبار و درآمد بین شرکت های مخابرات استانی و ایران در جهت کمک به استانهای زیان ده ( ماده 125)

- ملکف شدن وزارت خانه به ایجاد زیر ساخت های ارتباطی و شاهراه های اطلاعاتی لازم با پهنای باند کافی و گسترده (ماده 103)
آنچه در این اهداف بیش ازهمه به چشم می خوردحرکت به سمت رقابتی شدن ، کاهش تصدی های دولت و ایجاد شرایط برای حضور سایر شرکت های رقیب در عرصه خدمت رسانی است.

اما در سال 1383 که سال پایانی برنامه سوم و سال تدوین برنامه چهارم بود باید اهداف تعیین شده در برنامه سوم محقق می شد و برنامه چهارم بر اساس دستاوردهای این برنامه تدوین می گشت.

در سال 1383 در راستای اهداف برنامه سوم توسعه مقرر شده بود ‏ بهره بردار دوم تلفن همراه فعالیت خود را با ارائه سیم کارت تلفن همراه در سال 1383 آغاز نماید، خدمات تلفن همراه اعتباری از نیمه دوم سال 1383‏ ‍‎‏ ارائه شود، فعالیت بخش خصوصی برای ارائه خدمات تلفن ثابت آغاز گردد‏ ، سه شرکت جدید سیار ،ارتباطات داده و زیر ساخت به طور مستقل از مخابرات ایران شروع به کار نمایند و سا زمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی فعالیت خود را آغاز نماید و ... .

از مجموعه اهداف فوق سه شرکت سیار ، ارتباطات داده و زیر ساخت از شرکت مخابرات ایران تفکیک شدند و به طور مستقل فعالیت خود را آغاز نمودند و شرکت مخابرات ایران نیز به یک شرکت مادر تخصصی تبدیل گشت و وظیفه سیاست گذاری ، هدایت و نظارت گروه مخابرات را به عهده گرفت. سازمان تنظیم مقررات نیز فعالیت خود را رسما در نیمه دوم سال 1383 آغاز نمود ، اما این که در این مدت کوتاه توانسته کارنامه موفقیت آمیزی داشته باشد جای بررسی و تامل دارد هرچند موفقیت و یا عدم موفقیت این سازمان نمی تواند تنها نتیجه سیاست های این سازمان باشد و باید سایر شرکت های تابعه وزارت خانه نیز این سازمان را با وظایف تعریف شده بپذیرند و سیاست ها و تصمیم های اتخاذ شده این سازمان را لازم الاجرا بدانند.

بخش خصوصی نیز به ارائه خدمات تلفن ثابت در برخی شهرها از جمله تهران ،کرج ، تبریز ، ارومیه ، بندر عباس و ... پرداخت اما نتایج به دست آمده نشان می دهد این بخش در ارائه خدمات تلفن ثابت چندان موفق نبوده و عدم موفقیت نیز ناشی از عوامل زیادی از جمله نحوه واگذاری فعالیت ، زیر ساخت ها ی موجود و ... بوده است.

خدمات تلفن همراه اعتباری نیز که قرار بود در نیمه دوم سال 1383 ارائه شود همچنان در سال 1384 در حال تجهیزامکانات است و به نظر نمی رسد در موعد مقرر بتواند سیم کارت های مشخص شده را ارائه نماید. بهره بردار تلفن همراه اعتباری علاوه بر این که برای خرید تجهیزات لازم مشکلات خاص خود را دارد، همکاری های لازم از سوی شبکه دولتی مخابرات را نیز نداشته و نتوانسته به طور مطلوب از امکانات موجود سود جوید.

بهره بردار دوم تلفن همراه نیز دچار دگرگونی های زیادی شد. قرارداد بهره بردار دوم تلفن همراه با نظارت مسئولین ذیصلاح کشور منعقد شد و در حالی که طرف خارجی خود را برای راه انداز ی شبکه آماده می نمود و در نیمه دوم سال 1383، متقاضیان منتظر دریافت خدمات از این بخش بودند ، صحیح بودن یا نبودن قرارداد منعقد شده و بررسی مصالح امنیتی کشور توسط افراد ذیصلاح تا پایان سال 1383 به طول انجامید و هنوز هم شرایط کاملا مشخص و قطعی نیست .

مشکل عمده برای فعالیت بهره بردار دوم در سال 1383نحوه انعقاد قرارداد و مفاد آن بود که تقریبا در اواخر سال 1383 این مشکلات با تغییرات بسیار زیادی که اعمال شد مرتفع شد. این تغییرات ،‏ قرارداد را با شکل اولیه آن که مورد تفاهم دو طرف بود بسیار متفاوت نمود اما علی رغم تغییرات موجود ، طرف خارجی قرارداد جدید را پذیرفت و آمادگی خود را برای شروع فعالیت اعلام کرد اما با توجه به مشکلاتی که در ایران وجود دارد هنوز فعالیت ها شروع نشده است و در عملی شدن یا نشدن این پروژه تردید وجود دارد.

از اهداف دیگری که مخابرات در سال 1383 داشت پاسخگویی به 5.6 میلیون تقاضای تلفن همراه بود که بر اساس قرعه کشی تا پایان سال حدود هفتصد هزار شماره از آن محقق شد اما با توجه به تجهیزات و امکانات موجود ، با وارد شدن نزدیک به هفتصد هزار مشترک به شبکه مخابراتی کشور ، کیفیت ارتباطات به طور محسوسی کاهش یافت که این موضوع حتی با استفاده از تجهیزات جدید نیز مرتفع نشد و شدت نیز یافت . پیش از ثبت نام سیم کارت تلفن همراه هیچ برآورد صحیحی از تعداد متقاضیان صورت نگرفت شاید یکی از توجیهات غیر قابل پیش بینی بودن رفتار مردم باشد (هر چند در چنین شرایطی هم باید بهترین و بدترین حالت ممکن را در نظر گرفت و بر اساس آن و توانایی موجود برنامه ریزی نمود ) اما آنچه قابل سنجش بود چگونگی توانایی امکانات و تجهیزات موجود برای پاسخگویی به متقاضیان و قابلیت ارتقاء شبکه از نظر کیفی با توجه به شرایط اقتصادی ، سیاسی و فنی مخابرات بود. در مجموع به نظر می رسد مشکل اصلی همان مشکل همیشگی علاج واقعه پس از وقوع است.

در سال 1383 علاوه بر موارد فوق باید سند برنامه چهارم نیز تهیه می شد . تدوین سند از سال 1383 آغاز گشت و چندین نسخه اولیه به عنوان سند بخش فناوری اطلاعات تدوین شد و مورد ویرایش قرار گرفت اما نسخه نهایی آن هنوز آماده نشده و مقرر شده تا پایان اردیبهشت 1384 نهایی گردد.

با توجه به موارد فوق ،بخش مخابرات در سال 1383 نتوانسته اهداف خود را محقق نماید و مواردی را نیز که اجرا نموده موفقیت چندانی به همراه نداشته است ، در مجموع سال پایانی برنامه سوم سال چندان خوبی برای بخش مخابرات نبوده است به امید آن که سال 1384 ، سال آغازین برنامه چهارم توسعه ، سال تحقق اهداف محقق نشده سال 1383 و سال دست یابی به جایگاهی مناسب تر در سطح کشورهای هم ردیف باشد.

همایش فرهنگ، فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه، چندی پیش به همت موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی با همکاری دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی، سازمان همیاری اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاه ها، دفتر مدیریت طرح و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات آموزش و پرورش و دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در محل تالار ابن خلدون این دانشکده برگزار شد.

در این همایش، مهندس نصرالله جهانگرد (دبیر شورای عالی اطلاع رسانی)، دکتر رضا داوری اردکانی (رئیس فرهنگستان علوم)، دکتر قربان بهزادیان نژاد (رئیس موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی) مهندس مهدی نویدادهم (رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش)، دکتر عباس منوچهری (دبیر علمی این همایش) و جمعی از فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات حضور داشتند.

گزارش تهیه شده از این همایش را از نظر می گذرانید:

سوادمان نقص پیدا کرده است

مهندس نصرالله جهانگرد، دبیر شورای عالی اطلاع رسانی سخنران افتتاحیه این همایش با اشاره به اینکه برنامه توسعه چهارم کشور تاکید ویژه ای در بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT دارد گفت: ICT به عنوان موتور توسعه در برنامه های بلندمدت و میان مدت کشورمان مطرح است و در این میان تعریف ICT، قلمروهای آن و تاثیراتی که می تواند داشته باشد از مهم ترین موضوعات آن است. وی افزود: به واسطه شدت نفوذی که پدیده اینترنت در جامعه داشته، ما ضمن تهدیدانگاری در همه شئون جامعه به تدریج فرصتی پیدا کردیم تا به فرصتهای آن نگاه کنیم و نوعی فرصت انگاری در مورد این موضوع به وجود آمد. در مواجهه با پدیده های جدید با دو رویکرد تهدیدانگاری و شیفتگی روبه رو هستیم که این دو رویکرد احتیاج به تدبیر و تدبر دارد تا به بهره مندی از فرصتها دست یابیم، بنابراین نیازمندیم پدیده جدید و چالش های آن را بشناسیم تا بتوانیم چگونگی رفتارمان را در اتخاذ مواضع پیدا کنیم.وی افزود: در سالهای ۸۳ و ۱۹۸۴ میلادی، رایانه در دنیا به صورت مستقر و مستقل در یک نقطه بوده است، اما پس از این سالها با رشد الکترونیک شاهد اتفاقات جدید در حوزه ICT بودیم. پدیده رایانه در سیستم های مخابراتی به کار گرفته شد و پیوندی بین رایانه و مخابرات به وجود آمد که سبب ورود جوامع به عصر اطلاعات شد و پدیده شبکه حاصل این پیوند بود.

جهانگرد در ادامه تاکید کرد: توسعه در بکارگیری ICT در بخشهای مختلف اجتماعی و اقتصادی امروز به سطحی از پیچیدگی و نفوذ رسیده که برآورد می شود که اگر کشورها از این موضوع غفلت کنند در حقیقت از مبحثی که قریب به ۷۰درصد تولید ناخالص ملی را متاثر ساخته غافل شده اند که این موضوع در دهه آینده مشکل ساز خواهد بود.

جهانگرد، از سرمایه انسانی به عنوان مهم ترین چالش توسعه نام برد و افزود: در کشورهای شبیه ما نیروی انسانی مهارت بسیار کمی دارد و فرار مغزها نیز یک پدیده عمومی در بین کشورهای مختلف است و این در حالی است که خروج یک نفر فارغ التحصیل در سطح دکتری از کشور موجب جابجا یی یک میلیون دلار فرصت است. آمریکا به این مبحث توجه جدی داشته و امروز این کشور به عنوان منبع تعامل جهانی در مبحث ارتباطات شده و در حقیقت امروز «هاب» مبادله اطلاعات و ارتباطات دنیا، آمریکاست.

وی مبحث بکارگیری فناوری اطلاعات را مهمتر از بخش فناوری دانست و گفت: طی دو دهه گذشته بین ما و محیط پیرامون مان، گسست خطرناکی شکل گرفته و با دشمن انگاری، ارتباط علمی و پژوهشی، قطع شده و فقدان یک ارتباط و تعامل صحیح با پیرامون موجب شده که تصور کنیم هرچه می گوییم صحیح است و در نتیجه سوادمان نیز نقص پیدا کرده است.

وی با اظهار تاسف از این که طی دو دهه گذشته هیچ محصول فکری جدیدی در حوزه علوم انسانی نداشته ایم، گفت: این موضوع بسیار خطرناک است، بنابراین هرچه زودتر باید کاری کنیم که این خلاء پر شود.

شکاف فرهنگی،

مهم ترین عامل ایجاد شکاف دیجیتالی

مهندس مهدی نویدادهم، معاون وزیر آموزش و پرورش سخنران بعدی این همایش بود. وی گفت: ارزشها و ضدارزشهای هر جامعه می تواند هم به عنوان عامل پیش برنده و هم به عنوان مانعی در بحث فناوری ایفای نقش کند. وی افزود: فناوری توسعه در عصر حاضر لازم و ملزم هم هستند و ارتباط دوسویه و افزایش یابنده ای خواهند داشت. وی اظهار داشت: توسعه، زمینه فناوری و فناوری، زمینه بسط توسعه را فراهم می کند و اکثر کشورها با درک این قضیه سرمایه گذاری در بخش فناوری را از آموزش و پرورش آغاز کرده اند.

نویدادهم تصریح کرد: کشورهایی می توانند میدان دار توسعه باشند که از فناوری استفاده بهینه ای کنند و جوامعی که این کار را انجام ندهند، قطعا حاشیه نشینان دهکده جهانی خواهند بود.

وی ادامه داد: اگر فرهنگ را مجموعه ای از باورها، نگرشها و ارزشهای اجتماعی بدانیم که در بستر زمان و مکان شکل گرفته است، قطعا دستیابی به توسعه و فناوری اطلاعات، وام دار جامعه خواهد بود. وی گفت: توسعه و بسط فناوری اطلاعات و ارتباطات بیش از آن که، به زیرساخت های مخابراتی نیاز داشته باشد، نیازمند زیرساخت های فرهنگی است و منظور از زیرساخت های فرهنگی، تاسیسات و تجهیزات فرهنگی نیست، بلکه منظور باورها و نگرشهای مردم است.

معاون وزیر آموزش و پرورش افزود: در آخرین تئوری های توسعه بیان شده که منابع انسانی و سرمایه انسانی، اصلی ترین عامل و دلیل توسعه اند و توسعه یافتگی تنها توسط انسانهای توسعه یافته محقق می شود. وی افزود: چنین انسان هایی می توانند زمینه بسط توسعه و فناوری اطلاعات را در کشور فراهم کنند.وی، با بیان این که فرصت ها و تهدیدهایی فراوانی فراروی دستیابی انسان فرهیخته و بسط فناوری و تحقق توسعه همه جانبه بر مبنای چشم انداز ۲۰ساله کشور وجود دارد، اظهار داشت: فرهنگ جامعه ما از آسیب های زیادی رنج می برد و اگر برای حل آنها چاره اندیشی نشود، ایران با داشتن IT و یا بدون آن تفاوت زیادی نخواهد داشت.

فلسفه فناوری اطلاعات

دکتر سیدمحمدرضا حسینی بهشتی، در سخنرانی خود تحت عنوان فلسفه فناوری اطلاعات و پرسشهای فلسفی در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات با اشاره به نام گذاری عصر حاضر به عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات گفت: فناوری اطلاعات در سده گذشته حوادث زیادی را پشت سر نهاده و فیلسوفان گذشته تحت تاثیر چنین حوادثی به بنیانهای فناوری پرداخته اند.

وی افزود: در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات، تعابیر گوناگونی همچون هوش مصنوعی طرح می شود که بار سنگینی با خود همراه دارد و در مقابل آن نیز جبهه گیری هایی به وجود آمده است. برخی آن را در مسیر افسون زدایی از عالم به تعبیر ماکس وبر دیدند. آنچه در این میان مطرح است این که آیا تفاوتی میان هوش مصنوعی و هوش انسانی وجود دارد، آیا ما باید ذهن انسانی را نوعی از همان سیستمی بدانیم که در رایانه ها به کار می رود.

حسینی بهشتی ادامه داد: برخی مطرح کرده اند که اندیشه انسانی، قابل تعمیم به کاری که در رایانه ها انجام می شود، نیست.

وی با متفاوت خواندن خط مشی های انسانی و شیوه عمل رایانه ها گفت: انسان ها در برخورد با مسائل، از قوه حدس برخوردارند و ما با یک نگاه کل گرایانه روبه رو هستیم و از منظر کل و پیوند میان جزء و کل، امور را درمی یابیم و کل به عنوان حاصل جمع این اجزا مطرح است. در رایانه ها هر آنچه که به عنوان مسئله مطرح است، به عناصر داده تبدیل می شود که این نگاه کل گرایانه در آن مطرح نیست.این استاد دانشگاه افزود: عناصر خلاقیت و التفات ذهنی، مسئله بازاندیشی و تامل و استفاده از احساس در اندیشه نیز از مباحثی است که از بحث رایانه ها خارج است.

جهان فرهنگی کاربران اینترنت

در ادامه این همایش، دکتر مسعود کوثری، عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در سخنرانی خود تحت عنوان «جهان فرهنگی کاربران اینترنت» ، با اشاره به افزایش روزافزون کاربران اینترنت و وب لاگ ها و شبکه های دوست یابی اظهار داشت: در برخی از جنبه ها شمار کاربران ایرانی (اعم از داخل کشور یا خارج از کشور) طی دهه اخیر به تعداد قابل توجهی رسیده است تا جایی که در وب لاگ نویسی رتبه پنجم و در شبکه های دوست یابی رتبه سوم را به خود اختصاص داده اند.

وی، منظور از مفهوم جهان فرهنگی را جهان نشانه های فرهنگی عنوان کرد و گفت: افراد جامعه ای خاص در آن جهان زندگی می کنند و کنش های اجتماعی آنان از این نشانه های فرهنگی الهام گرفته است.

وی افزود: مفهوم جهان فرهنگی با توجه به مفهوم جهان زندگی «هابر ماس» ساخته شده است. منظور او از جهان زندگی، جهان معانی و ارزش هایی است که مردم یک جامعه درون آن زندگی می کنند و کنش های اجتماعی آنان از این باورها و ارزش ها سرچشمه گرفته است. بخشی از این جهان زندگی، جهان فرهنگی است که مردم یک جامعه از آن متأثر هستند و دین، هنر، فلسفه و... نقش مهمی در ساختن این جهان فرهنگی دارند.

دکتر کوثری گفت: این جهان، جهانی به طور کامل ذهنی نیست که قابل مشاهده و بررسی تجربی نباشد، و می توان در جاهای مختلف نشانه های این جهان فرهنگی را در معنای عام آن مشاهده کرد. از دیگر سو، کاربران اینترنت با توجه به ایفای همزمان نقش مخاطب و تولید کننده در وب لاگ ها و شبکه های دوست یابی، به خوبی جهان فرهنگی خود را با نشانه هایی که آگاهانه یا ناآگاهانه به کار می گیرند، بیان می کنند.

این استاد دانشگاه اضافه کرد: می توان با کمک گرفتن از نشانه های فرهنگی موجود در وب لاگ ها و شبکه های دوست یابی، این جهان فرهنگی را بازآفرینی کرد و از این طریق به جریان ها و مدهای فکری رایج بین جوانان که مهم ترین کاربران این شبکه ها هستند پی برد.

سرمایه فکری و اینترنت

دکتر مهدی منتظر قائم، استاد گروه ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران نیز در این همایش طی سخنانی با اشاره به «سرمایه فکری و اینترنت» گفت: باید جهان جدید را جهان جامعه اطلاعاتی دانست که در آن محوریت تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات مورد قبول همگان قرار گرفته است.

وی افزود: امروزه اطلاعات از طریق شبکه های رایانه ای در دسترس همه قرار گرفته و به صورت کالایی ارزشمند ظهور یافته است. ویژگی انقلاب تکنولوژی، کاربرد گسترده اطلاعات در تولید و پردازش اطلاعات است.وی با اشاره به سرمایه اطلاعات و علم و سرمایه ساختاری به عنوان دو نمود سرمایه فکری، اظهار داشت: برای ساده سازی مباحث فناوری اطلاعات و ارتباطات باید سه محور اخذ دانش جدید، پردازش دانش جدید درون سازمان و تبدیل دانش جدید به ثروت جدید را بررسی کرده و می توان گفت فناوری اطلاعات و ارتباطات، اینترنت، وبلاگ ها و هر سه محور را با دگرگونی مواجه کرده است. البته دانش جدید با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در درون سازمان می تواند دانش جدید را به محصول جدید تبدیل کند.

وبلاگی شدن فرهنگ

دکتر هادی خانیکی، استاد دانشگاه و مشاور رئیس جمهور، در دومین روز برپایی این همایش بر تشریح مفهوم «وبلاگی شدن فرهنگ» گفت: نگاه رسانه ای به مسئله وبلاگ نویسی در ایران و نتیجه گیری از نسبت میان این پدیده و تأثیر آن بر حوزه فرهنگ و این که آیا وبلاگ یک رسانه محسوب می شود یا نه، دغدغه صاحب نظران علوم ارتباطات است.وی گفت: من در عالم واقع وبلاگ را به عنوان رسانه جدیدی تعریف می کنم که ضمن پیچیدگی درهم تنیده است و باعث کنش های دیگر اجتماعی نیز می شود.

وی افزود: برای گریز از فشارهای سیاسی و اجتماعی، تمایل به استفاده از نام های مستعار در وبلاگ های ایرانی بیشتر است. وبلاگ های ایرانی امکان گفت وگویی شدن فرهنگ را بیشتر از رسانه های مکتوب فراهم کرده اند.

این استاد دانشگاه گفت: فرهنگ از طریق رسانه ها منتقل می شود و به همین دلیل از دیوارنویسی غارها تا فرهنگ شفاهی و مکتوب نمی توانیم رسانه ای شدن فرهنگ را نادیده بگیریم.

مشاور رئیس جمهور افزود:با توجه به نقش وبلاگ ها در قیاس با سایر رسانه ها در کشورمان، آنچه فرضیه ما برای توضیح رسانه ای تحولات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در ایران می شود، فرضیه معروفی با عنوان انقلاب بزرگ و رسانه کوچک است که صحیح بودن این فرضیه در انقلاب اسلامی بیشتر نمایان شد.

فرهنگ غیررسمی و ارتباطات

در ادامه این همایش دکتر محمدرضا تاجیک، در سخنرانی خود با اشاره به مفهوم «فرهنگ غیررسمی» تصریح کرد: در جامعه به طور جدی با پدیده ای تحت عنوان فرهنگ غیررسمی مواجه هستیم که در بسیاری از موارد گزاره های آن جدی تر از فرهنگ رسمی جلوه می کند.وی افزود: این فرهنگ غیررسمی با توسعه ارتباطات و جهانی شدن و انفجار اطلاعات در حال تشدید است و اگر چاره ای اندیشیده نشود، فرهنگ رسمی ما را با چالش مواجه خواهد کرد.

وی تصریح کرد: فرهنگ غیررسمی ناظر به ارزش ها، عقاید و هنجارهایی است که به صورت خودجوش سربرآورده است و برای افرادی است که می خواهند خارج از چارچوب های مشخص و تعیین شده، ایده ها و هنجارهای خود را داشته باشند. فرهنگ رسمی و غیررسمی با انبوهی از هنجارهای رسمی و غیررسمی مواجه هستند که در این میان هنجارهای غیررسمی از درون جامعه و به طور غیررسمی تکوین می یابند.تاجیک اضافه کرد: در جامعه ما نوعی تضاد و تعارض میان فرهنگ رسمی و فرهنگ غیررسمی نمایان است. تعارض فرهنگی به شکل بی اعتمادی نسبت به مسئولان و وجود روحیه قانون گریزی، تبادر می یابد و مردم در این شکل به رعایت هنجارهای غیررسمی تمایل بیشتری نشان می دهند.

وی با عنوان این که امروزه جهانی شدن به درون فضاهای بسته و نفوذناپذیر، رخنه کرده است، گفت: در این شرایط دیگر فرهنگ رسمی نمی تواند جایگاهی مطلق پیدا کند، در این فضا، همه حوزه های استحفاظی در هم می ریزد و هر فرهنگی در فضایی قرار می گیرد که امکان حضور فرهنگ های دیگر نیز به راحتی در آن وجود دارد و در این فضا دیگر برون وجود ندارد و موقعیت های مجمع به موقعیت های بشری تبدیل می شود. دنیای بسته فرهنگ های رسمی بر روی سایر فرهنگ ها گشوده می شود. پس ثبات و خصوصیات فرهنگی کماکان ازبین می رود و نوسان و سیالیت و اختلاط جایگزین می شود.

وی اظهارداشت: در چنین فضایی، باورداشتن به فرهنگ دنیایی خاص و دفاع از آن در برابر سایر فرهنگ ها بسیار دشوار می شود و افراد آن دچار بحران هویت و معنا می شوند که به تعبیری موجب ناامنی وجودی افراد می شود.وی در پایان گفت: باید تلاش کرد تا فرهنگ و گفتمان رسمی در جامعه بتواند به صورت پویایی بازتولید داشته باشد و فاصله خود را با فرهنگ غیررسمی کمتر کند تا در آینده شاهد چالش های جدی در این زمینه نباشیم.

فناوری اطلاعات و تعلیم و تربیت

دکتر محمود مهرمحمدی، استاد دانشگاه تربیت معلم نیز در ادامه این همایش به سخنرانی درباره فناوری اطلاعات و تعلیم و تربیت پرداخت و مفروضات و پیش فرض هایی را در بسط مساله فناوری اطلاعات و ارتباطات و ارتباط آنها با موضوع تعلیم و تربیت ارایه کرد.وی در پیش فرض نخست با اشاره به تکنولوژی و ابزارهای مرتبط، به ارتباط تکنولوژی با هوش و حواس انسان پرداخت که به اعتقاد وی این تکنولوژی در سایه خلاقیت بشر و در خدمت منویات آدمی است که نباید اجازه مختل شدن هوش و حواس توسط تکنولوژی با همه ابزارهای آن را داد.

دکتر مهرمحمدی افزود: مصداق این حکم را باید در تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات و تعلیم و تربیت در نظام آموزش و پرورش جست وجو کرد. از آن جا که پرورش با شاکله انسان سروکار دارد و تعلیم و تربیت، وجدانی و مسئولیت آفرین است پس باید با به کارگیری این تکنولوژی در نظام آموزش مراقب جریانات تند و شدید و سیر هجومی آن بود تا فرصت تدبر آن ضرورت ها را زائل نسازد. اما اساسا در سایه تحولات فناوری اطلاعات و ارتباطات نیاز به تعریفی جدید از ماموریت های پرورشی داریم.

این استاد دانشگاه فرض دوم را تاثیرپذیری تعلیم و تربیت از مقوله ICT که جنبه ای مثبت دارد بیان کرد و گفت: نظام هایی که این تاثیرپذیری را نادیده گرفته و با مراعات نکردن آن سعی در پاک کردن صورت مساله دارند، نظام هایی واپس گرا هستند. فرض سوم نگاهی غیر از نگاه ابزاری به مقوله موردنظر درجهت تحقق انقلاب آموزشی است.وی در ادامه با رئوس چند تمهید با پذیرش توسعه ICT اشاره کرد و گفت: از خطرات موجود در این زمینه یکی افزایش خطر انزوای اجتماعی، افزایش خطر شکل گیری هویت های ناهنجار در سایه توسعه شبکه ها، به خطر افتادن آموزش ارزش های مهم انسانی، در حاشیه قرارگرفتن دروس ارزشی و تبدیل شدن تکنولوژی جدید به الهه جدید است که با علم بدان می بایست راهکارهای عملی خود را مورد مطالعه، بررسی و کنکاش قرارداد و امتیازهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظام تعلیم و تربیت را می توان در نکاتی مانند زیرسئوال رفتن اقتدار معلم، یادگیری مادام العمر، ایجاد انعطاف در روش های تعلیم و تربیت و نهایتا ضرورت توجه به آموزه های مردم سالاری در تعلیم و تربیت دانست.

وی در پایان به ماده ۵۳ از برنامه چهارم توسعه کشور اشاره کرد و با بیان جهت گیری های لازم به سمت انقلاب آموزشی و معیوب دانستن آن، اظهار امیدواری کرد که نکات موجود رفع شود.

اخلاق و فناوری اطلاعات، رویکردی دینی

حجت الاسلام دکتر محسن الویری، استادیار دانشگاه امام صادق (ع) نیز در این همایش طی سخنانی به موضوع «اخلاق و فناوری اطلاعات، رویکردی دینی» پرداخت و گفت: اخلاق از مهم ترین وجوه زندگی بشر بوده و با وجود دشواری ها و تاملات فراوانی که در تعریف، مبانی و ابعاد و لایه های آن وجود دارد، همچنان یکی از اصلی ترین حوزه های موردعلاقه و توجه نظریه پردازان و پژوهشگران شاخه های مختلف علوم انسانی است.

وی افزود: ادیان نیز همیشه یکی از خاستگاه های توجه به اخلاق بوده اند. در اندیشه اسلامی نیز اخلاق با فلسفه بعثت پیامبران و با تمامیت اسلام و کمال ایمان همطراز شمرده شده است.

در دهه های معاصر به دلیل توجه بیشتر به عوامل فرهنگی موثر در زندگی اجتماعی، توجه به اخلاق روندی فزاینده داشته است.

استادیار دانشگاه امام صادق (ع) اضافه کرد: مطرح کردن اندیشه مدیران نیمه مرتاض و نیمه کلانتر، پاره ای از فعالیت های سازمان هایی مانند یونسکو، سیاهه ای بلند از مباحث اخلاقی موردبحث در کتاب ها و نشریات علمی، راه یافتن اخلاق به نظریه های توسعه و تدوین منشورهایی مانند نظام اخلاقی روزنامه نگاران، ازجمله نشانه های این رویکرد نوین اخلاقی است.

وی در ادامه گفت: اکنون مباحث اخلاقی با همان ابهام ها، جنبه ها و چالش ها به گونه ای در مطالعات محیط های مجازی و جامعه اطلاعاتی دامن گسترده اند که گفته اند، شکست در سامان دهی اخلاق در جامعه اطلاعاتی، هر موفقیت دیگر را خدشه پذیر خواهد ساخت.وی گفت: به اعتقاد من یکی از عوامل ابهام و در نتیجه ناکارآمدی نظریه های رایج اخلاقی، درهم آمیختگی اخلاق با حقوق و نداشتن مرزی روشن و مشخص با آن است.

الویری افزود: مروری بر مباحث اخلاقی مربوط به جامعه اطلاعاتی بیانگر آن است که اکثر آنها همان مباحثی است که در حقوق مدنظر قرار می گیرد. ریشه این درهم آمیختگی در آن است که نظریه پردازان غربی در سده های اخیر، اخلاق را موضوعی بیرونی و رفتاری شمرده اند.

وی گفت: شاید برای دورماندن از پیامدهای چنین نگاهی به اخلاق در چندین سال اخیر نشانه هایی از توجه به زمینه های روحی و درونی اخلاق و خاستگاه مذهبی آن در متون و منابع حوزه اخلاق انگاری راه یافته است.

استادیار دانشگاه امام صادق (ع) با تاکید بر این نکته که نظریه پردازان مسلمان همواره اخلاق را صنعتی درونی برای انسان ها برشمرده اند اظهارداشت: از این رو باتوجه به خلاءهای نظری موجود در حوزه تعامل اخلاق و فرهنگ و فناوری به نظر می رسد می توان با بهره گیری از آموزه های وحیانی و غیر وحیانی اسلام به تدوین طرحی نو در حوزه اخلاق و فناوری دست یافت که از آ سیب ها و کاستی های کنونی به دور باشد.وی تکیه بر تربیت درونی شهروندان این جامعه مجازی را مهم ترین رهیافت و ویژگی نظام اخلاق دین محور در جامعه اطلاعاتی بیان کرد و گفت: این عامل الزامات و پیامدهای ویژه خود را دارد. زمینه هایی همچون جوهره اخلاقی ابزارهای ارتباطی در پیشینه تمدن اسلامی و فضای مفهومی و منطق حاکم بر قانون اساسی و سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور، ما را بیش از سایر کشورهای اسلامی به سوی بازفهمی تعامل اخلاق و فناوری و درانداختن طرحی نو، فرا می خواند.

ضرورت‌ها و ویژگی‌های توسعه سریع فناوری اطلاعات در جهان، لزوم همراهی متقابل دستگاه‌های مختلف کشور را با این جریان عظیم جهانی بدیهی می‌نماید. اهمیت این موضوع آنچنان بوده که رهبر معظم انقلاب سیاست‌های کلی شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای تنظیم شده در مجمع تشخیص مصلحت را تأیید و به ترتیب ذیل به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ فرمایند :

سیاستهای کلی شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای :

1- ایجاد، سازماندهی و تقویت نظام ملی اطلاع‌رسانی رایانه‌ای و اعمال تدابیر و نظارت‌های لازم به منظور صیانت از امنیّت سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و جلوگیری از جنبه‌ها و پیامدهای منفی شبکه‌های اطلاع‌رسانی.

2- توسعه کمی و کیفی شبکه اطلاع‌رسانی ملی و تأمین سطوح و انواع مختلف خدمات و امکانات این شبکه برای کلیه متقاضیان به تناسب نیاز آنان و با رعایت اولویت‌ها و مصالح ملی.

3- ایجاد دسترسی به شبکه‌های اطلاع‌رسانی جهانی صرفاً از طریق نهادها و مؤسسات مجاز

4- حضور فعّال و اثرگذار در شبکه‌های جهانی و حمایت از بخش‌های دولتی و غیردولتی در زمینه تولید و عرضه اطلاعات و خدمات ضروری و مفید با تأکید بر ترویج فرهنگ و اندیشه اسلامی

5- ایجاد و تقویت نظام حقوقی و قضایی متناسب با توسعه شبکه‌های اطلاع‌رسانی به ویژه در جهت مقابله کارآمد با جرائم سازمان‌یافته الکترونیکی

6- توسعه فناوری اطلاعات و آینده‌نگری درخصوص آثار تحولات فناوری اطلاعات در سطح ملی و جهانی و گسترش مطالعات و تحقیقات و تربیت نیروی انسانی متخصص در این زمینه

7- اقدام مناسب برای دستیابی به میثاق‌ها و مقررات بین‌المللی و ایجاد اتحادیه‌های اطلاع‌رسانی با سایر کشورها به ویژه کشورهای اسلامی به منظور ایجاد توازن در عرصه اطلاع‌رسانی بین‌المللی و حفظ و صیانت از هویت و فرهنگ ملی و مقابله با سلطه جهانی.

تقریباً تمام بندهای سیاست‌های فوق‌الذکر بخصوص بندهای 5 و 6 و 7 ارتباط مستقیم با موضوع بحث ما دارد.

فناوری اطلاعات بایدبه منظور افزایش سرعت و دقت و کاهش هزینه‌های فعالیت‌های مختلف سازمان‌ها و درنتیجه بالابردن بهره‌وری آن‌ها به کار رود. در دستگاه قضایی به لحاظ تراکم پرونده‌ها و نوع کار ( که صرف وقت زیادی را می‌طلبد) چالش‌ها و خلاءهایی به چشم می‌خورد که با استفاده از قابلیت‌های این فناوری در گردآوری، طبقه‌بندی، پردازش و بازآوری اطلاعات قابل جبران است.

زمینه‌های کاربرد فن‌آوری اطلاعات در قضا :

1- ایجاد پایگاه داده‌ها شامل اطلاعات مربوط به احکام، زندان‌ها، شعبات قضایی و اطلاعات پرسنلی، پرونده‌های در حال بررسی، تحقیقات انجام‌شده و طرح‌های پژوهشی جهت دسترسی آسان و سریع مراجع قضایی به این اطلاعات در مواردی چون تطبیق شرایط عفو و تخفیف مجازات، برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت اجرایی، تنظیم و سازماندهی نیروی انسانی، کنترل مراحل رسیدگی به پرونده‌های قضایی و کشف علل اطاله رسیدگی و ….

2- تسهیل ارتباطات داخل بخشی و بین بخشی (بین شعبات مختلف، کارشناسان تخصصی، مراکز تخصصی نظیر سازمان اسناد و پزشکی قانونی و پلیس بین‌الملل و تشخیص هویت دادستانی مراکز نظامی، وزارت اطلاعات ) و تسریع امر دادرسی و صدور گواهینامه‌های قضایی و استعلامات و ارتقاء کیفی سیستم‌های نظارتی.

3- ایجاد سامانه اطلاع‌رسانی و مشاوره قضایی به صورت چند رسانه‌ای جهت استفاده مردم برای افزایش آگاهی عمومی از مسائل حقوقی و قابلیت‌های دستگاه قضایی، ارائه رهنمود برای کسانی که مشکلات قضایی دارند و آموزش نحوه پیگیری شکایات و استعلامات و آشنایی با مواد و آیین‌نامه‌های حقوقی و الگوریتم‌های قضایی.

4- ایجاد سامانه‌هایی با کیفیت بالا برای کشف جرم و پیشگیری از جرائم با تهیه نقشه‌های محلی جرم، استفاده از بارکد‌های ژنتیکی افراد سابقه‌دار به جای اثر انگشت، بازسازی رایانه‌ای صحنه‌های وقوع جرم و تسهیل محاسبات و احتمالات و پیشگویی وقوع جرم، قابلیت ثبت و نگهداری داده‌های حاصله از بقایای به جای مانده در محل حادثه اعم از متن، تصویر، نتیجه آزمایشات و نیز مرتبط کردن شبکه پلیس با یک یا چند مرکز هماهنگ‌کننده اصلی.

5- کاربرد تکنولوژی اطلاعات در بهبود و ارتقاء سطح آموزش‌های قضایی و ارتباط بین مراکز آموزشی در داخل و خارج کشور و انجام تله کنفرانس‌ها و ویدئو کنفرانس‌ها در زمینه مسائل بین‌المللی حقوقی و ایجاد اجلاس بین‌المللی مجازی در زمینه حقوق جهت کاهش هزینه و وقت و ارتباط دائمی با دادگاه‌های بین‌المللی جهت استیلای حقوق ملی و پر رنگ کردن نقش کارشناسان حقوقی ایرانی در مجامع بین‌المللی.

موانع و چالش‌های موجود :

1- امنیت و حفاظت اطلاعات: موضوع امنیت در فناوری اطلاعات و به ویژه در کاربردهای قضایی و اطلاعاتی – امنیتی آن از موضوعات مهم و اولویت‌دار است. خوشبختانه با تمهیدات مختلف سخت‌افزاری و نرم‌افزاری امکان همه‌گونه مانوری در این زمینه مقدور است. کلیه داده‌ها را می‌توان از نظر سطح امنیت و محرمانه بودن طبقه‌بندی کرد و میزان قابلیت دسترسی افراد و مراکز مرتبط را مشخص نمود و سیستم‌های اخطار نفوذ را نصب نمود. مرکز کنترل‌کننده می‌تواند همواره سابقه‌ای از مراجعات به پایگاه داده‌ها داشته باشد و خطاهای احتمالی را پیگیری کند.

2- تجهیزات و امکانات: استفاده از این فناوری نیاز به یک حداقل امکانات و تجهیزات با مشخصات فنی خاص دارد که باید از قبل فراهم شده باشد. البته هر سازمانی با توجه به توازن مالی و فنی خود می‌تواند میزان گسترش و توسعه فناوری اطلاعات در آن سازمان را مشخص کند و به همان میزان از آن بهره ببرد. در هر صورت به نظر می‌رسد تأمین تجهیزات موردنیاز در مقابل هزینه‌هایی که در حال حاضر صورت می‌گیرد زیاد نباشد و با توجه به صرفه‌جویی که در مراحل مختلف دادرسی می‌شود مقرون به صرفه باشد. ضمن اینکه واقعاً از امکانات موجود هم استفاده بهینه‌ای نمی‌شود. در اولین گام به نظر می‌رسد مرتبط کردن مجتمع‌های قضایی با مراکز تخصصی و با دیوان عالی کشور و پیاده کردن سامانه پایگاه داده‌ها و نظام اطلاع‌رسانی و مشاوره قضایی امری میّسر و مقدور باشد.

3- نیروی انسانی: شکّی نیست که برای پیاده کردن الگوهای کاربردی فناوری اطلاعات نیاز به نیروی انسانی زبده و آموزش‌دیده در زمینه تشکیل و نگهداری، رفع عیوب احتمالی و طبقه‌بندی داده‌ها و نظارت بر عملکرد وجود دارد اما این تنها بخش کوچکی از نیروهای انسانی دست‌اندرکار یک سامانه مبتنی بر فن‌آوری اطلاعات است. بخش عمده نیروهای مرتبط با این فن‌آوری کاربران هستند که با توجه به قابلیت‌های این فن‌آوری نیاز به تخصص بالایی نخواهند داشت و با آموزش‌های کوتاه‌مدت به سطح مهارت مورد نیاز خواهند رسید. البته یک حرکت فرهنگی ملی در جهت رایج کردن کاربرد رایانه و بهره‌مندی از فناوری اطلاعات در بین اقشار مختلف جامعه باید صورت گیرد. بر اساس برخی گزارشات از هر 1100 نفر ایرانی فقط یک نفر از اینترنت استفاده می‌کند که این رقم حتی نسبت به کشورهای آسیایی و منطقه خاورمیانه بسیار پایین‌تر است.

مقاومت دستگاه‌ها، تداخل با روند معمول و جاری از جمله مشکلات وارد کردن یک فناوری جدید در دستگاه مربوطه است. برای جبران این مشکل معمولاً فناوری جدید را ابتدا از مجموعه‌های مستقل‌تر کارشناسی‌تر و محدودتر آغاز می‌کنند که مراجعات عمومی کمتری داشته باشند و اشکالات احتمالی سامانه جدید موجب نارضایتی و تداخل شدید در روند معمول کل مجموعه نگردد.

از آنجا که مقوله فناوری اطلاعات (IT) بسیار مهمی می‌باشد لذا توجه تمام دولتهای جهان و از جمله دولت ایران را به خود معطوف کرده است.

تخصیص بودجه 1250 میلیارد ریالی (160 میلیون دلار) در سال 1381 نشانه اهمیت و تأثیر بی‌چون و چرای این صنعت در آینده جهان می‌باشد، که از این بودجه 750 میلیارد ریال آن برای تجهیزات سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و شبکه جامع اطلاع‌رسانی بازرگانی و 500 میلیارد ریال آن نیز برای اشتغال از طریق این صنعت می‌باشد.

بازار فناوری اطلاعات

اما باید دید که بازار فناوری اطلاعات در ایران تا چه اندازه گنجایش و توان پیشرفت را دارا می‌باشد؟

اگر چه ایران به‌دلیل تحریم‌ها و تحولات اقتصادی تا حد زیادی از این مقوله عقب افتاده و این امر تأثیر منفی زیادی را به بازار فناوری اطلاعات ایران تحمیل نموده است اما با این حال با تلاش دست‌اندرکاران این صنعت شاهد رشد سریع و چشمگیر آن هستیم.

برآورد حجم بازار فناوری اطلاعات ایران کار چندان ساده‌ای نیست اما مطابق با شاخص‌های منتشر شده از سوی بعضی از سازمان‌ها، ارزش بازار فناوری اطلاعات ایران در آغاز هزاره سوم، بین یک تا یک‌و‌نیم میلیارد دلار تخمین زده می‌شود که این رقم سالانه، از رشد سالیانه قابل توجهی برخوردار است.

توجه به این نکته که بازار فعلی فناوری اطلاعات در ایران در یکی از بهترین مقاطع خود برای سرمایه‌گذاری به‌سر می‌برد، بسیار مهم و حایز اهمیت است.

شرکت‌های کامپیوتری

بحث دیگر شرکتهای کامپیوتری حامی صنعت فناوری اطلاعات در ایران می‌باشند. تا پایان سال 1376 تعداد کل شرکت‌های کامپیوتری در ایران اعم از آن دسته از شرکت‌هایی که توسط شورای عالی انفورماتیک تأیید شده یا نشده بودند، به 1051 شرکت می‌رسید. از این میان تا خرداد سال 1379، 484 شرکت از طرف شورای علی انفورماتیک ایران احراز صلاحیت شده بودند که از این میان 78% سهم شهر تهران و تنها 22% سهم سایر شهرستان‌ها می‌شد. که این خود نیز باعث بازنگری به منزله جذب تمامی سرمایه‌های فنی به سمت پایتخت و عقب‌افتادگی نسبی سایر شهرستان‌ها از نظر علمی نسبت به پایتخت می‌شود!

نکته‌ دیگر کسب استانداردهای جهانی برای ورود به بازار جهانی صنعت فناوری اطلاعات (IT) و رقابت با سایر کشورها صاحب صنعت در این زمینه نظیر آمریکا، اروپا، هند و … می‌باشد.

تاکنون در یک طرح آغازین، هشت شرکت نرم‌افزاری موفق به دریافت گواهینامه‌های

IT Tick،ISO 9001 شده‌اند و تعداد بیشتری از شرکت‌ها نیز به‌دنبال اخذ این گواهینامه‌ها می‌باشند.

نرم‌افزار

مقوله دیگر در زمینه این صنعت مقوله نرم‌افزار می‌باشد.

دولت ایران برای حمایت هرچه بیشتر از صنعت نرم‌افزار در داخل کشور اقداماتی صورت داده است که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. حمایت مالی از شرکت‌های تولیدکننده نرم‌افزار

2. ضمانت دولتی در قرارهای منعقده بین شرکت‌های ایرانی و خارجی

3. تصویب قانون مالکیت فکری برای کلیه نرم‌افزارهای تولید داخل توسط مجلس شورای اسلامی

ذکر این نکته که ارزش 200 میلیون دلاری بازار نرم‌افزار ایران پتانسیل افزایش تا سقف 500 میلیون دلار را دارا می‌باشد از آن جهت حایز اهمیت است که دولت با افزایش حمایت مادی و معنوی از این صنعت می‌تواند به پیشرفت صنعت فناوری اطلاعات (IT) کمک شایانی کرده باشد.

صادرات و واردات نرم‌افزار

اما پس از تولید یک نرم‌افزار بحث بازار فروش آن به‌میان می‌آید که مقوله واردات و صادرات نیز از همین دست می‌باشند.

شرکت‌های نرم‌افزاری ایران برای افزایش سود حاصله، گسترش بازار نرم‌افزار، جلب سرمایه‌ها و بالا بردن سطح کیفی تولیدات خود نیاز به همکاری و تبادل اطلاعات با شرکت‌های بزرگ نرم‌افزاری در جهان را دارا می‌باشند. و این موضوع باعث افزایش مبلغ مجوزهای واردات نرم‌افزار از یک میلیون دلار در سال 1375 به پنج میلیون دلار در سال 1378 می‌باشد.

از طرفی شرکت‌های نرم‌افزار ایرانی از محصولات نرم‌افزاری تولید شده در سال 1375 که بالغ بر 710 محصول بوده‌اند، 70 محصول آن‌را به ارزش تقریبی یک میلیون دلار صادر کردند که نمودار زیر توزیع موضوعی این نرم‌افزارها را نشان می‌دهد.

نمودار

زمینه‌های توسعه نرم‌افزار در ایران را می‌توان به صورت زیر نام برد:

1. آموزش

2. اداری، مالی، صنعتی

3. پزشکی

4. بانکداری

5. بیمه

6. حمل و نقل

7. طراحی و مهندسی

8. فرهنگی

9. قضایی

10. سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی (GIS)

11. هنر و تبلیغات

12. دفاعی

13. خدمات نشر رومیزی

سخت افزار:

پس از جنگ و در زمان بازسازی کشور تمام توجهات به سوی تولید داخلی و پیشرفت و توسعه دادن و به اصطلاح رسیدن به خودکفایی کشیده شد، که در نتیجه این فکر حمایت های دولت از تولید داخلی افزایش یافت و تولیدکنندگان داخلی با تصویب قانون حمایت از تولید کننده که طبق آن محصولات تولید شده در خارج اجازه ورود به داخل کشور را نمی یافتند، برای ادامه این راه تشویق شدند. همچنین دولت با در نظر گرفتن یارانه های متعددی از جمله اختصاص ارز با نرخ پایین، تولیدکنندگان را یاری کرد. اما متأسفانه حمایتی این چنین جدی از تولیدکنندگان داخلی عوارض جانبی نیز به همراه داشت. اما تولید داخلی کفاف تقاضای بازار را نمی داد و به قولی عرضه و تقاضای بازار با هم پیش نمی رفتند و همین موضوع کافی بود تا قاچاق اجناس خارجی به کشور آغاز شده و هر روز نیز افزایش یابد. و این در حالی است که جنس خارجی با قیمت بسیار کمتر و تنوع بیشتر از جنس داخلی به بازار عرضه می شد و این نتیجه ای جز ورشکست شدن تولیدکنندگان داخلی نداشت. دولت برای مقابله با این معضل، موانع عینی تعرفه ای را از میان برداشت.

به این ترتیب تنها حمایتی که هم اکنون دولت از تولیدکنندگان داخلی به عمل می‌آورد اخذ تعرفه‌های بالاتر برای کالای ساخته شده از کشور است و دولت امیدوار است که بتواند با این ترفند از ورود کالای قاچاق به داخل کشور جلوگیری کند که تا حدودی نیز موفق بوده است. بیشتر محصولات فوق از کشورهایی چون کره، آلمان، فرانسه و ژاپن به ایران وارد می شوند و شرکت های سوئدی نیز در حوزه تأمین تجهیزات شبکه سازی و ارتباطات راه دور ایران فعالیت قابل ملاحظه و چشمگیری دارند.

اگر چه اکنون ورود انواع رایانه به داخل کشور مجاز است، اما به دلایلی که بحث شد رایانه های با مارک تجاری در بازار بسیار نایاب است. از طرفی امروز تولید داخلی به طور کامل تقاضای بازار را جواب می دهند. به عنوان مثال می توان به نمایشگرها اشاره کرد. در ایران حدود 10 شرکت تولید کننده نمایشگر وجود دارد که نمایشگرهای CRT را با استاندارد جهانی TCO , MPRIIرا تولید می کنند. این تولید کنندگان مارک های مشهور نمایشگر را تولید کرده و به این ترتیب کل نیاز بازار را تأمین می کنند. طبق آمارهای رسمی در سال 1379 حدود چهار هزار نمایشگر تولید شده است. اما متأسفانه هنوز قطعاتی مانند CPUs, DRIVERs, RAMs هنوز به صورت قاچاق به کشور وارد می شود.

نکته قابل توجه ارزش بازار رایانه های شخصی و لوازم جانبی آن است. طبق آمارها در سال 1380 ، فروش چهارصد هزار دستگاه رایانه شخصی ارزش را به رقمی معادل 500 تا 700میلیون دلار رسانده که مطابق دهه گذشته افزایش 20 درصدی آن پیش بینی می شود.ترکیب بازار مصرف رایانه‌های شخصی در ایران به صورت زیر است:

دولت که سهمی نزدیک به %70 را در بر می‌گیرد که خود شامل:

سازمانهای دولتی و وزارتخانه ها،

نیروهای انتظامی،

بانک ها و شرکت های بیمه،

کارخانه های بزرگ تولیدی می‌باشد

بنگاه ها و مؤسسات کاری متوسط و کوچک که %15 بازار را در بر می‌گیرد

خانه ها که %15 بازار را در می‌‌گیرد.

نکته قابل توجه در این بخش نفوذ سریع کامپیوترهای شخصی به خانه ها در عین ساکن ماندن رشد در بخش های دولتی و بخش های کوچک تجاری است که حدود %2 بوده و پیش بینی ها نشان می‌دهد که این رقم در آینده نزدیک افزایش خواهد یافت.

شبکه:

در این بخش به توضیح در باره مطالبی مانند ارتباطات خطوط تلفن، سیستم تلفن همراه، زیر ساخت ارتباطی، شبکه ملی دیتا می پردازیم.

ارتباطات خطوط تلفن:

در ایران تنها شرکت ارایه کنندگان خدمات تلفن، مخابرات ایران می باشد. ظرفیت شبکه مخابرات کشور در سال 1374 بالغ بر 5 میلیون خط بوده است که این رقم تا پایان تیرماه 1379 به 9.8 میلیون خط تلفن ثابت رسیده است. به این ترتیب ضریب نفوذ تلفن ثابت در ایران برای هر 100 نفر جمعیت 13.8 برآورد می شود.این ضریب در سال 1380 به 14 رسیده است. برطبق برنامه های موجود تعداد تلفن های ثابت در ایران تا سال 1384 به 20 میلیون خط خواهد رسید.

سیستم های تلفن های همراه:

سیستم تلفن همراه در ایران از نسل دوم و از سیستم GSM استفاده می کند. بر اساس آمار موجود تعداد تلفن همراه واگذاری شده در ایران از سوی شرکت مخابرات در ایران تا پایان سال 1380 حدود 18 میلیون خط بوده است. بنابراین ضریب نفوذ تلفن همراه در ایران 5 درصد است.

شرکت مخابرات قصد دارد تا با همکاری بخش خصوصی در 3 سال آینده 10 میلیون خط دایر نماید و همچنین در بهبود کیفیت این خطوط نیز برنامه هایی در دست اجراست.

منبع : www.payam.co.ir

علیرضا زمانى - عدم توان و عدم تمایل پزشکان بیمارستان ها در استفاده بیشتر از فناورى اطلاعات، باعث مرگ هزاران نفر مى شود.

خانم سولومون از کالیفرنیا مى گوید: «دسترسى پزشک به اطلاعات پزشکى موجود «آلکس» مى تواند به معنى زنده ماندن او باشد.» آلکس پسر خانم سولومون که هم اکنون ۲۰ سال دارد با بیمارى هیدروسفالى بزرگ شده است، بیمارى مهلک نادرى که در آن مایع در مغز جمع مى شود و نیاز به تخلیه از طریق شنت ها (خروجى هاى) خاص دارد. بنابراین خانم سولومون چاره اى ندارد جز اینکه به صورت فایل متحرکى از سوابق حساسیت ها، مشکلات غده هیپوفیز، اسکن هاى مغزى و هر چه هر پزشکى در مورد آلکس نوشته است تبدیل شود. خانم سولومون همیشه نگران است. پیش مى آید که با او تماس هاى نگران کننده اى بگیرند، مانند زمانى که آلکس به سفرى رفت و کارش به جایى رسید که بیهوش در بیمارستانى دوردست بسترى شد. خانم سولومون نتوانست پرونده پزشکى او را به موقع برساند و دائم دعا مى کرد آنتى بیوتیک اشتباه به او ندهند یا او را به پشت نخوابانند، کارى که مى تواند باعث مرگ وى بشود.

براى خانم سولومون مشکل اطلاعات در ارائه خدمات سلامت چنان جنبه فوریتى داشت که او نهایتاً خودش دست به کار شد تا در حد توان کارى کند. او وامى گرفت، برنامه ریزان کامپیوترى را استخدام کرد و سیستم کامپیوترى به نام Follow Me ساخت تا به کمک آن به صورت نظرى هر پزشکى در هر مکانى بتواند به اطلاعات موجود پزشکى درون آن دسترسى پیدا کند. این برنامه مشکل حوزه خدمات سلامت جهان را حل نمى کند (هم اکنون حدود ۴۰۰ خانواده از آن استفاده مى کنند.) اما سولومون به درستى نقطه ضعف مورد انتقاد و خطرناک حوزه خدمات سلامت را که به کارگیرى یک فناورى اطلاعات نوین است به خوبى شناسایى کرده است.

مطالعه اى در ژورنال انجمن پزشکى آمریکا خطرات نرم افزارهاى پزشکى که ناقص طراحى شده باشند را توضیح داده است. جان واکر و ۵ همکار او مطالعه خود در مورد تعامل سیستم ها را در شماره ژانویه مجله Health affairs منتشر کردند.

راه حل به نظر ساده مى رسد: تمامى اطلاعات را از پرونده هاى کاغذى بیماران خارج کنیم و آنها را در پایگاه داده هایى بگذاریم که- و این مرحله حساس کار است- با همدیگر ارتباط برقرار کنند؛ به گونه اى که هر پزشکى بتواند به تمام اطلاعاتى که براى کمک به هر مریضى در هر زمان و در هر مکان نیاز دارد، دسترسى پیدا کند. به عبارت دیگر راه حل فقط در استفاده از کامپیوتر نیست بلکه در ارتباط سیستم هاى مختلف پزشکان، بیمارستان ها، آزمایشگاه ها، داروخانه ها و بیمه گرها با یکدیگر در محیطى شلوغ و به گونه اى است که قابلیت تعامل داشته باشند.

با وجودى که این موضوع ممکن است به ظاهر ساده به نظر برسد، اما امروزه چشم اندازى بسیار بعید به نظر مى رسد. بر اساس گفته آقاى دیوید بیتس، سرپرست بخش پزشکى عمومى در بیمارستان زنان بوستن و متخصص استفاده فناورى اطلاعات در سلامت، حوزه سلامت فقط ۲ درصد درآمد خود را در فناورى اطلاعات سرمایه گذارى مى کند، در حالى که در صنایع دیگرى که محتاج اطلاعاتند، این مقدار حدود ۱۰ درصد است. در یک نگاه گذرا تفاوت هاى بزرگى در این زمینه بین کشورهاى مختلف دیده مى شود. در انگلستان ۹۸ درصد پزشکان عمومى در مطب خود کامپیوتر دارند و ۳۰ درصد آنها ادعا مى کنند که دیگر از کاغذ استفاده نمى کنند، در حالى که در آمریکا ۹۵ درصد ارائه دهندگان کوچک خدمات از قلم و کاغذ استفاده مى کنند. آقاى بیتس مى گوید این ارقام ممکن است گمراه کننده باشد، چرا که سیستم هاى موجود کامپیوترى نمى توانند با سیستم هاى دیگر ارائه کنندگان خدمات پزشکى ارتباط برقرار کنند و در نتیجه به آن مقدارى که به نظر مى آید سودمند نیستند. کسانى که دسترسى به خدمات بر خط (online) دارند کاملاً طبیعى مى دانند که به خدمات پستى، بورس، پرونده مالیاتى و اطلاعات تجدید گواهینامه رانندگى و تقریباً هر چیز دیگرى دسترسى داشته باشند، اما این دسترسى شامل سلامت و پرونده پزشکى آنها نمى شود. این اطلاعات به صورت پراکنده و سازمان نیافته در پرونده هاى کلینیک هایى که در آنها بیمار ویزیت شده است وجود دارد و احتمالاً مدت ها قبل به فراموشى سپرده شده اند. اطلاعات خصوصى تر در واقع در جعبه سیاهى به دور از دسترس مالک آن مدفون شده است.

جان چمبر مدیر شرکت سیسکو بزرگترین شرکت شبکه کامپیوترى در جهان مى گوید: «بسیارى از مدیران فناورى اطلاعات این موضوع را که حوزه سلامت در کنار صنعت معدن به عنوان فناورى ترس ترین حوزه شناخته شده است، سئوال بر انگیز مى دانند.» جف میلر یکى از مدیران هاولت-پاکارد (HP)، شرکت بزرگ سازنده کامپیوتر حوزه سلامت را یکى از کندترین حوزه ها در به کارگیرى فناورى مى داند و بیان مى کند این موضوع خصوصاً زمانى غیرواقعى مى نماید که بیمارستان ها اغلب مبالغ زیادى سرمایه صرف آخرین دستگاه هاى سى تى اسکن یا MRI مى کنند، اما در مورد پشتیبانى دفاترشان اهمال مى کنند. او مى گوید این مثل این است که یک کارخانه ماشین سازى بخواهد ماشین هایى پیشرفته با سوخت هیدروژن بسازد اما از فرآیندهاى کاغذى و نیروى کار دستى انسان بهره بگیرد.

این موضوع تبعات خاص خود را به دنبال دارد. بر طبق گفته انستیتو پزشکى سازمان غیردولتى اى که در واشینگتن مستقر است، خطاهاى قابل پیشگیرى پزشکى- حاصل از تداخلات ناخواسته دارویى به تنهایى - بین ۴۴هزار تا ۹۸ هزار نفر را در آمریکا به کام مرگ مى کشاند. این موضوع ناکارآمدى هاى سیستم پزشکى در رده هشتم علت مرگ در آمریکا و بالاتر از حوادث رانندگى، سرطان سینه و ایدز قرار داده است. مارک بلات قبل از پیوستن به شرکت اینتل ( بزرگترین سازنده نیمه هادى ها) به منظور مدیریت راهبرد خدمات سلامت آن به مدت ۲۰ سال پزشک خانواده بوده است، مى گوید: «مثل این مى ماند که روزى دو هواپیما ۷۴۷ سقوط کند.» او مى گوید باید واکنش بیشترى نشان داده شود.

• ثمرات ارزشمند

به طور قطع ارتقاى سیستم هاى کامپیوترى خطاهاى پزشکى را به طور کامل از بین نخواهد برد. اما اغلب محققین اعتقاد دارند که به میزان قابل توجهى باعث کاهش این خطاها مى شوند. مطالعه اى در آمریکا تخمین زده است که استفاده از فناورى اطلاعات مى تواند سالانه از ۲ میلیون واکنش نامناسب دارویى و ۱۹۰۰۰۰ مورد بسترى در بیمارستان جلوگیرى کند. مطالعه دیگرى کاهش ۸۶ درصدى خطاها در اثر استفاده از سیستم تجویز داروى الکترونیک را تخمین زده است. در مقابل تحقیقى که در مارس امسال در ژورنال جامعه پزشکى آمریکا به چاپ رسیده است اخطار داده است که اگر نرم افزار به خوبى طراحى نشده باشد، استفاده از فناورى اطلاعات مى تواند به افزایش تعداد خطاها بینجامد. اما تقریباً همه متفق القول هستند که یک فناورى با طراحى مناسب براى ارتقاى کیفیت ارائه خدمات سلامت الزامى است.

این هزینه هاى سلامت نه تنها بارى بر دوش جوامع ثروتمند با متوسط سن بالا است بلکه در مورد کشورهاى فقیرى مانند چین نیز صدق مى کند. آقاى میلر از شرکت HP تخمین مى زند که دوباره کارى و ناکارایى سالانه ۲۵ تا ۴۰ درصد هزینه ۳/۳ تریلیون دلارى سلامت جهان را به خود اختصاص مى دهد که با استفاده از فناورى اطلاعات مناسب قابل پیشگیرى است. مطالعه انجام شده در مرکز تحقیقات بالینى دارتموث در نیو همپشایر به نتیجه مشابهى رسیده است، به این معنى که یک سوم بودجه ۶/۱ تریلیون دلارى سلامت آمریکا ( در سال ۲۰۰۳) صرف روال هایى مى شود که تکرارى یا نا بجا هستند.تخمین میزان سودى که فناورى اطلاعات پس از کنار گذاشتن هزینه هاى آن مى تواند به دنبال داشته باشد کار آسانى نیست. در ماه ژانویه جان واکر و ۵ همکار او که در مرکز راهبرى فناورى اطلاعات در بوستون فعالیت مى کنند، در ژورنال Health Affairs نتیجه گرفتند که یک شبکه الکترونیک سلامت کاملاً متعامل مى تواند سالانه ۸/۷۷ میلیارد دلار سود خالص به دنبال داشته باشد که برابر ۵ درصد هزینه هاى سالانه سلامت آمریکا است. این منافع از کاهش هزینه ها به خاطر ارجاع سریع تر بین پزشکان، تاخیر کمتر در تجویز آزمایشات و دریافت نتایج آنها، خطاى کمتر در گزارشات شفاهى یا دست نویس، آزمایشات تکرارى کمتر و تجویز یا تکرار تجویز اتوماتیک داروها حاصل مى شود. اما در این مطالعه بزرگترین منفعت احتمالى استفاده از این سیستم که آمار بهتر براى تشخیص سریع گسترش بیمارى ها ( مانند سارز یا آنفلوآنزاى مرغى) است در نظر گرفته نشده است.

آقاى بیت با اشاره به تفاوت هاى موجود بین دو برنامه مقدماتى ( پایلوت) در آمریکا مى گوید: واژه کلیدى تکرارى در تمام این تخمین ها کلمه «متعامل» است. در یکى از این مطالعات در شهر سانتا بارباراى ایالت کالیفرنیا شبکه تک به تکى (peer to peer ) که طى آن کامپیوترهاى کلینیک و مطب هاى مختلف مى توانند به یکدیگر متصل شوند، پیاده سازى شد. این شبکه به پزشکان اجازه مى داد که مستندات را به صورت فایل هاى PDF از یکدیگر دریافت کنند. اما اطلاعات موجود در آنها- یعنى متونى که اعداد در بین آن قرار داشت- ساختار نایافته و در نتیجه غیر قابل استفاده بود. این سیستم در واقع مثل سیستم فاکسى (نمابرى) مى ماند که سریع تر عمل مى کند ولى اصلاً تعامل ندارد.

مطالعه مقدماتى دیگرى که در ایندیانا پولیس و به رهبرى موسسه رجنستریف که موسسه تحقیقات پزشکى غیرانتفاعى است، انجام شد به مدل متعامل نزدیکتر بود. در این مطالعه شبکه اى در سطح شهر ایجاد شد که در داخل آن پزشکان مى توانند با داشتن اجازه از طرف بیمارشان به تاریخچه کامل پزشکى آنها که شامل تمام مراقبت هاى قبلى انجام شده در ۱۱ بیمارستان بود، دسترسى پیدا کنند. در حال حاضر این پایگاه داده ۳ میلیون پرونده پزشکى دارد و ۳ میلیون تصویر رادیولوژى، ۵/۱ گیگابایت متن تشخیصى، ۲۰ میلیون تجویز توسط پزشکان و اطلاعات دیگر را در خود دارد. تفاوت عمده این مطالعه با مطالعه دیگر در این بود که در این مطالعه در صورت امکان، داده ها به صورت ساختار یافته و فورمت شده وارد مى شدند. نتایج آزمایشات در ردیف و ستون هاى مشخص با برچسب هایى (تگ هایى)، که هر کامپیوتر بتواند تشخیص دهد و با اعداد مرتبط دیگر مقایسه کند، وارد مى شد. این سیستم گونه اى از استفاده از فناورى است که نه تنها خطاها و هزینه هاى اضافى را کاهش مى دهد، بلکه به پزشکان براى تصمیم گیرى بهتر کمک مى کند.

منبع: www.ayandehnegar.org

جابر کریم پور1 - کامل نورانی2 - در سالهای اخیر، پیشرفت تکنولوژی و الکترونیکی شدن مراکز و سازمانهای دولتی و خصوصی، رشد قابل توجهی داشته است. سیستم های الکترونیکی مانند دولت الکترونیکی(E-Voting in E-Government)، تجارت الکترونیکی، شهر الکترونیکی و اخیرا رای گیری الکترونیکی روز به روز در حال نفوذ به زندگی روزمره مردم هستند. تجربه نشان داده است که الکترونیکی کردن بخش و یا بخشهای از یک سازمان، رشد کیفی مناسبی در روند کاری آن سازمان داشته است اما این سیستم ها دارای معایب و مشکلات خاص خود هستند که روز به روز اصلاح میشوند. یکی از مهمترین اهداف دولت الکترونیکی صرفه جویی در وقت مردم و همچنین کاهش هزینه‌های اجرایی سازمانهای دولتی است که سیستم رای گیری الکترونیکی به عنوان زیر سیستم دولت الکترونیکی هم ، چنین اهدافی را دنبال میکند. روشهای اتخاذ رای به صورت سنتی علاوه بر مزایای خاص خود، دارای معایب زیادی هستند. صرف وقت زیاد برای شمارش آرا، هزینه‌های کلان تشکیل ایستگاه‌های رای گیری و همچنین هدر رفتن منابع انسانی مستقر در این ایستگاه‌ها به عنوان معایب این سیستم ها محسوب می شوند. از طرفی امنیت بالای این سیستم ها و مستند بودن هر رای اخذ شده از مزایای این روش ها هستند.بنابراین وجود چنین معایب و محاسنی، مسئولان را در جایگزین کردن این سیستم ها مردد کرده است. انتخابات عمومی در کشورهای اروپایی و امریکایی در سالهای اخیر به صورت نیمه الکترونیکی امتحان شده و نتایج مطلوبی را هم به دنبال داشته است. طبق آمار همه پرسی های به عمل آمده در این کشورها، به طور میانگین %75 از مردم ( %90 مردم بلژیک، %70 مردم انگلستان، %75 مردم ایالات متحده و .....) با الکترونیکی کردن سیستم های رای گیری جهت اطمینان بیشتر از صحت برگزاری انتخابات و همچنین افزایش سرعت در اجرا و کاهش هزینه‌ها موافق هستند. ما در این مقاله ابتدا انواع سیستم های رای گیری الکترونیکی را به عنوان یک ضرورت در دولت الکترونیکی توصیف کرده و پس از آن مزایا و معایب هر کدام و امکان به کارگیری آنها را در کشور خودمان بررسی میکنیم.

واژه‌های کلیدی : دولت الکترونیکی – رای گیری الکترونیکی .

مقدمه

یکی از مهمترین اهداف دولت الکترونیکی، بالا بردن درصد مشارکت مردم در کارهای دولتی و دخالت دادن مستقیم مردم در تعیین سرنوشت خود است. در این دولت اگر بخواهیم مردم را به رای دادن ترغیب کنیم باید سیستم رای گیری ما بدون نقص، خوشایند برای مردم و مهمتر از همه، مورد اعتماد آنها باشد. یکی از مهمترین مشکلات در دولت های اروپایی و آمریکایی، پایین آمدن تعداد شرکت کننده گان درانتخابات عمومی است چنانکه در اروپا، تعداد شرکت گننده گان در سال 1950 که %83.3 بود به %24 در آخرین انتخابات پارلمان اروپا کاهش یافت. همین مشکل باعث شده است که حتی کشورهای محافظه کار مانند انگلستان که دارای روند انتخاباتی ثابت در 100 سال گذشته بودند، طرح های جدید و مورد اعتماد برای مردم، جهت افزایش تعداد شرکت کننده گان در انتخابات، ارائه دهند. اما فقط ایجاد امکانات برای برگزاری انتخابات نوین و رای گیری الکترونیکی لازم نیست بلکه فرهنگ سازی برای استفاده از آن و همچنین ایجاد فضای اعتماد میان مردم و این سیستم ها، جزء شرایط اختصاصی این امر هستند.

برای مثال، دولت تونی بلر در انگلستان طی یک برنامه 4 ساله با صرف اعتباری بالغ بر 9 میلیارد دلار، در پی پیاده سازی پروژه‌های الکترونیکی و از جمله دولت الکترونیکی و همچنین انتخابات الکترونیکی بر آمد و موفق به این کار هم شد، اما بعد از اتمام طرح، دولت متوجه شد که یک اصل اساسی که همان فرهنگ سازی برای استفاده از این سیستم ها بود را فراموش کرده اند. بنابراین اگر ما درکشورمان قصد استفاده از این سیستم ها و از جمله سیستم رای گیری الکترونیکی را داریم، باید همزمان با شروع طرح، روی قضیه فرهنگ سازی هم کار شود تا اشتباه دولت های دیگر و از جمله دولت انگلستان را تکرار نکنیم.

فرهنگ سازی میتواند با در نظر گرفتن قسمتی از اعتبار طرح برای این کار تحقق یابد. این فرهنگ را می توان از طریق رسانه‌های عمومی، مطبوعات و ........ طی یک برنامه زمانبندی شده در میان مردم ایجاد کرد.بنابراین اگر ما همزمان با شروع طرح های سیستم های الکترونیکی، روی قضیة فرهنگ سازی و ایجاد فضای اعتماد کار کنیم، چندین مرحله جلو می افتیم و میتوان عقب ماندگی موجود در این زمینه را تا حدی جبران کرد.

در کشور ما قبل از مساله فرهنگ سازی، برای استفاده از سیستم های الکترونیکی رای گیری، باید مشکلات درونی دولت که بیشتر جنبه سیاسی دارند، حل شود. در سال 1378 بود که برای اولین بار بحث استفاده از تجهیزات الکترونیکی و رایانه ای برای برگزاری انتخابات در کشورمان مطرح شد. در آن زمان که مصادف بود با سومین سال به روی کار آمدن دولت اصلاح طلب آقای خاتمی، تلاش وزارت کشور برای متقاعد کردن شورای نگهبان برای استفاده از تجهیزات الکترونیکی در انتخابات مجلس ششم، با جلو کشاندن بحث حقوقی و ساختاری، که شورای نگهبان به آن اشاره کرده بود، بی نتیجه ماند. اما همچنان این موضوع برای انتخابات ریاست جمهوری در دورة بعدی (1380) و انتخابات شوراهای شهر و روستا، توسط وزارت کشور ایران مطرح شد. چنانکه حتی پیش از برگزاری انتخابات مجلس هفتم، به این موضوع قدری از حالت تئوریک خود خارج شد و با تهیه نرم افزاری برای شمارش آرا، و فرستادن آن به شورای نگهبان، تا نزدیکی های موفقیت پیش رفت. اما باز هم شورای نگهبان به عنوان نهاد ناظر بر انتخابات در کشور، اعلام کرد که به دلیل عدم اطمینان از کارکرد نرم افزار ارائه شده برای شمارش آرا، این انتخابات هم به سنت گذشته و با حظور رای دهنده گان در پای صندوقهای رای و شمارش به صورت دستی برگزار خواهد شد.اما این موضوع در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در سال 1384، همچنان توسط وزارت کشور دنبال می شود.

پس از گذشت هفت سال از برگزاری اولین انتخابات اینترنتی در جهان، به نظر میرسد توافقات اولیه برای مدرنیزه کردن برگزاری انتخابات در کشور ( شاید تنها در سطح استفاده از تجهیزات الکترونیکی برای شمارش آرا ) فراهم شده است و مسئولان مربوطه باید با در نظر گرفتن معایب این سیستم ها، مزایای زیاد این سیستم ها که از جمله افزایش تعداد شرکت کننده گان در انتخابات و کاهش هزینه‌های اجرایی برگزاری آن است، را مد نظر داشته باشند.

اینک برای اولین بار در کشور، رای گیری برای تصویب لوایح و طرح ها در مجلس با استفاده از سیستم های الکترونیکی انجام می شود. این در حالی است که مجلس شورای اسلامی در طول 99 سال گذشته از رای گیری سنتی و کاغذی استفاده می کرد.

سیستم های رای گیری الکترونیکی مجزا از هم عبارتند از :

1- رای گیری کامپیوتری ( ایستگاهی )

2- رای گیری اینترنتی

3- رای گیری از طریق (Short Message System(SMS و تلفن های Touch-Tone

که در یک دولت الکترونیکی لازم نیست که فقط از یکی از این سیستم ها استفاده شود، بلکه می توان همزمان از هر سه روش استفاده کرد تا نتایج بهتری از لحاظ مشارکت مردم در انتخابات حاصل شود .

1- رای گیری کامپیوتری ( ایستگاهی )

در این روش به جای استفاده از برگه‌های رای و صندوق اخذ رای، از کامپیوترها استفاده می شود به این ترتیب که در محل اخذ رای ، کامپیوترهایی برای رای گیری قرار می گیرد و شخص رای دهنده توسط مونیتورهای حساس دستی و یا صفحه کلید و یا مدادهای الکترونیکی، نامزد مورد نظر را انتخاب کرده و رای خود را اخذ می کنند، در این روش امکان معرفی نامزدها در کنار عکس هرکدام نیز وجود دارد، در حال حاظر مدل های جدید از این دستگاه‌ها ، همانند دستگاه‌های خود پرداز (ATM) نیز تولید شده اند. در روش رای گیری کامپیوتری ( ایستگاهی )، همچنان تشخیص هویت افراد رای دهنده با استفاده از مدارک شناسایی صورت نمی گیرد. در هر حال، در این روش هم، مردم مجبور به حضور در مکانهای رای گیری هستند و به جای اینکه رای خود را روی کاغذ بنویسند و به صندوق بیندازند، از کامپیوتر استفاده می کنند، ایستگاههای رای گیری در این روش می توانند به شبکه‌های امن اکسترانت وصل شده و آخرین آمار را در هر لحظه به سرورهای مرکزی بفرستند. از مزایای این روش، اطلاع نامزدها از وضعیت خود در هر لحظه و به دست آمدن نتایج انتخابات در سریع ترین زمان ممکن (گاهی درست در پایان زمان رای گیری) است اما در عوض با پیاده سازی این روش، هزینه‌های برگزاری انتخابات بالا می رود زیرا ایستگاه رای گیری باید مجهز به سیستم های کامپیوتری متصل به شبکه باشند و از طرفی کنترل و حفاظت از شبکه ای که این ایستگاهها را به سرور مرکزی وصل کند کار مشکلی است .

در انتخابات نوامبر 2004 آمریکا هم از ایستگاههای رای گیری در کنار سایر روشهای رای گیری الکترونیکی استفاده شد به این ترتیب که دولت برای راحتی مردم اقدام به نصب کیوسک هایی در فروشگاه‌ها و مراکز عمومی و دفاتر پستی نمود و مردم با مراجعه به یکی از این مراکز اقدام به رای گیری می کردند.

2- رای گیری اینترنتی

این روش یکی از کم هزینه ترین راه‌های برگزاری انتخابات است زیرا در آن ما به ایستگاههای رای گیری نیازی نداریم و نیروی انسانی در این ایستگاهها هدر نمی رود بلکه تمام افراد واجد شرایط در هر مکانی که باشند می توانند با مراجعه به سایت های اینترنتی که برای این کار تهیه شده اند، رای خود را به نفع نامزد مورد نظر اخذ کنند. در واقع یکی از مهمترین مزایای این سیستم، نداشتن محدودیت مکانی برای افراد واجد شرایط رای است و آنها در هر کجای جهان که باشند میتوانند رای خود را اخذ کنند. بحث امنیت در این روش بسیار حائز اهمیت است . توجه به این نکته که‌هر شخص فقط یک بار می تواند رای دهد بسیار مهم است. یکی از روشهای حل این مشکل، ارائه PIN کد های شناسائی شخص توسط دولت به تمام افراد واجد شرایط است که قصد دارند از طریق اینترنت در انتخابات شرکت کنند زیرا سیستم ثبت نام ONLNE را عملا نمی توان پیاده کرد در واقع PIN کدها در حکم کلمه عبور برای ورود به سایت انتخابات است.

روش دیگر حل مشکل ، استفاده از کوکی هاست که آن را هم میتوان توسط برنامه‌هایی شناسایی و حذف کرد و یا اینکه کلا جلوی ثبت کوکی را گرفت.

روش بسیار موثر دیگر استفاده از ACTIVEX است. ACTIVEXها تنها راه دسترسی کامل سرورهای به کامپیوتر کاربران است. در واقع سرورهای رای گیری بعد از دسترسی کامل به کامپیوتر شخص رای دهنده و برداشتن شماره سریال یکی از قطعات سخت افزاری و ذخیره کردن آن در بانک اطلاعاتی خود، از رای دادن مجدد آن شخص جلوگیری می کنند. اما نکته قابل توجه این است که ACTIVEX ها توسط شرکت ما یکروسافت ساخته شده و فقط در سیستم عامل های ویندوز اجرا می شوند، در صورتیکه تعدادی از کاربران نیز وجود دارند که از سیستم عامل های غیر ویندوز استفاده می کنند. در کل، بدون در نظر گرفتن مسائل امنیتی، سیستم رای گیری اینترنتی که یکی از ارزانترین راه‌های برگزاری انتخابات است و این سیستم می تواند تمامی افراد را در هر نقطه ای که باشند به رای دادن ترغیب کند. و اگر مسائل امنیتی آن حل شود یکی از انتخاب های حتمی در سیستم رای گیری کشورمان خواهد بود .

در انتخابات سال 2000 آمریکا هم، از این سیستم در کنار دیگر سیستم ها استفاده شد که البته بدلیل بی اعتمادی مردم ، تنها %4.69 از افراد رای دهنده، رای خود را از طریق اینترنت اخذ کردند. به رغم وجود نگرانی هایی در مورد افشا شدن هویت شخص رای دهنده، خرابی تکنولو‌‌‌ﮊیک، امنیت شبکه رای گیری، کارایی، ذخیره سازی و انتقال آرا و رای دادن چند باره، اما هنوز امیدهای زیادی برای بهبود این روش و بهینه کردن آن وجود دارد. در حال حاظر کشورهای ( ژاپن، نیوزلند، سوئد، سوئیس، استونی ) در حال فراهم کردن زمینه‌های رای گیری اینترنتی هستند چنان که کشور تازه استقلال یافته استونی، انتخابات موفق سال 2002 خود را از طریق شبکه‌های اینترنتی برکزار کرد.

3-رای گیری از طریق (Short Message System (SMS و تلفن های Touch-Tone

این نوع رای گیری که هنوز به طور رسمی در دنیا تجربه نشده است تقریبا یک نوع رای گیری از راه دور است در این سیستم، و هر کاربر از طریق سرویس پیام کوتاه تلفن همراه خود و همچنین از طریق خط تلفن های مجهز به سیستم تون و یا تلوزیونهای دیجیتالی متصل به خط تلفن می توانند رای خود را به سرور رای گیری بفرستند. یکی از معایب این روش، در دسترس نبودن سیستم های تلویزیون دیجیتال و یا تلفن همراه و یا خط تلفن های Tone، برای هر شخص می باشد که اگر از این سیستم به تنهایی استفاده شود باعث کاهش تعداد شرکت کنندگان در انتخابات می شود. اما آسان بودن اخذ رای در این سیستم ها از مزایای آن است.

چند نوع سیستم رای گیری هم وجود دارد که در حد تئوریک هستند و هنوز پیاده سازی نشده اند اما همانطور که گفتیم در دولت الکترونیکی باید تلاش شود تا اعتماد مردم را نسبت به این سیستم های رای گیری جذب کرد که برای آن باید سیستم ها کار آمد و بی نقص بوده و رای هر شخص محفوظ بماند و هویت شخص رای دهنده همچون روشهای همیشگی پنهان باشد.

در پیاده سازی سیستم های رای گیری الکترونیکی باید به چند نکته توجه اساسی داشته باشیم که عبارتند از :

1- کارآمد بودن سیستم های سخت افزاری رای گیری الکترونیکی

2- محفوظ ماندن رای هر شخص

3- مشخص نشدن هویت شخص رای دهنده

4- Open Sourceبودن نرم افزارهای رای گیری الکترونیکی

5- قابل استناد نبودن رای ها

که در زیر به توضیح مختصر برای هر کدام می پردازیم:

1- کارآمد بودن سیستم های سخت افزاری رای گیری الکترونیکی

کار آمد بودن سیستم های رای گیری هم به عواملی بستگی دارد مثلا اگر انتخابات در سطح کشوری باشد، آنگاه فشار زیادی روی سرورهای مرکزی بوجود می آید پس اگر سرور های مرکزی دارای سخت افزار مناسبی نباشند، در انتخابات با مشکل مواجه خواهیم شد، و یا اگر از سیستم عامل هایی همچون Windows برای این کار استفاده شود، امکانCrash کردن این در روزهای اولیه و حتی ساعات اولیه هم وجود دارد ودر صورتی که سیستم عامل هایی مانند Linux درمحیطText Mode می توانند روزها و حتی ماه‌ها بدون راه اندازی مجدد، کار کنند.

2- محفوظ ماندن رای هر شخص

محفوظ ماندن رای هر شخص نیز یکی دیگر از مسائل بسیار مهم و حائز اهمیت است. در این سیستم ها اگر ظاهرا اکثریت مردم خواستار رای آوردن یک نامزد باشند اما نامزد دیگری ناباورانه پیروز شود آنگاه ممکن است اعتماد مردم را نسبت به خود سلب کنند. چنان که برخی از مردم ایالت متحده، ادعا داشتند که هنگامی که ما رای خود را به جان کری می دادیم (توسط سیستم های رای گیری الکترونیکی ایستگاهی )، رای ما به رای های جورج بوش اضافه می شده است. که البته این ها ثابت شده نیست ولی شبهاتی را در میان عام ایجاد می کنند. یکی از راههایی که از طریق آن می توان اعتماد مردم را به این سیستم های رای گیری زیاد کرد، Open Source بودن نرم افزارهای آن است. در واقع OS بودن نرم افزارهای سیستم های رای گیری الکترونیکی یکی از لازمه‌های پیاده سازی آن در دولت الکترونیکی است.

3- مشخص نشدن هویت شخص رای دهنده

در سیستم های رای گیری الکترونیکی از نوع اینترنتی وSMS هویت شخص رای دهنده مشخص می شود. زیرا برای ورود به این سیستم ها یا از PIN کدها استفاده می شود و یا از ثبت نام OnLine ، که در هر دو حالت، هویت شخص مشخص می شود.در واقع سازمان برگزار کننده انتخابات الکترونیکی باید کاملا مورد اعتماد مردم باشد و هویت اشخاص رای دهنده تحت هیچ شرایطی به بیرون درج نکند.

4- Open Sourceبودن نرم افزارهای رای گیری الکترونیکی

هر کس که با یک نرم افزار کار می کند در واقع از درون آن کاملا خبر ندارد یعنی ممکن است این نرم افزار طوری نوشته شده باشد که از یک نامزد به نفع نامزد دیگری سوء استفاده شود، به این معنی که ممکن است در لابه لای کد های نرم افزار، کد های خصمانه هم گنجانده شود. پس اگر این نرم افزار به صورت Open Source باشند در آن صورت حد اقل متخصصان نرم افزار می توانند بدانند که نرم افزار، صادقانه کار می کنند. البته Open Source بودن منهای مجوز تغییرات، زیرا برخی از مجوزهای Open Source که بر قانون CopyLeft مشهور است این اجازه را می دهد که پس از بازبینی سورس برنامه، بتوان آن را بهینه و توزیع کرد. به عقیده طرفداران جنبش نرم افزار آزاد و Open Source، این حق مردم است که بدانند نرم افزار چطور کار می کند. در واقع اگر نرم افزارهای سیستم های رای گیری الکترونیکیOS باشند توانسته اند اعتماد مردم را تا حد زیادی به خود جذب کنند.

5- قابل استناد نبودن رای ها

قابل استناد نبودن هر رای در سیستم های رای گیری الکترونیکی هم یکی از معایبی است که از طرف نامزدهای انتخابات مطرح می شود، زیرا اگر نامزدی از نتایج بدست آمده در انتخابات اعتراض کند، در آن صورت رای های اخذ شده قابل استناد نیستند در صورتی که در روش سنتی تمامی رای ها قابل استناد بود و می توان با شمارش مجدد آرا، شک ها را بر طرف کرد. اما در حالت الکترونیکی، اگر سیستم های رای گیری سالم نباشند، دیگر نمی توان مردم را به رای دادن مجدد واداشت.

نتیجه

در حالی که ما به نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نزدیک می شویم شورای نگهبان اعلام کرده است که هنوز هیچ برنامه و طرح جامعی از سوی وزارت کشور معرفی نشده است. طبق ماده 9 قانون انتخابات ریاست جمهوری، برای الکترونیکی کردن سیستم رای گیری باید قبل از انتخابات، نرم افزار و سخت افزار های مناسب به شورای نگهبان ارائه شود و اگر این شورا آن را تایید کرد، استفاده از آن بلا مانع می شود. این شورا همچنین اعلام کرده است که دستگاههای شمارش آرای وزارت کشور که OMR از نوع OpScan است، یک تکنولوژی مربوط به 12 سال پیش را دارند و عملا دیگر از آنها نمی توان استفاده کرد.مسئولان برگزار کننده انتخابات در کشورمان، باید به این نکته هم توجه اساسی داشته باشند که اشتباه در انتخاب سیستم رای گیری، علاوه بر به وجود آمدن بار سنگین مالی برای دولت، می تواند باعث کاهش تعداد شرکت کننده گان در انتخابات شود.بنابراین انتخاب نوع سیستم رای گیری الکترونیکی باید توسط کارشناسان خبره و صاحب نظر در این امر صورت گیرد. لازم به ذکر است که وزارت کشور باید با تهیه سخت افزارهای مدرن تر، در مدت زمان کوتاه مانده به انتخابات، حداقل شمارش آرا را الکترونیکی کرده تا نتایج سریع و کم اشتباه تر و سالم تر حاصل شوند.

مراجع: www.computerweekly.com

www.FoxIT.com

www.truthout.org

www.ACM.org
1- دانشجوی دوره دکترای سیستم های کامپیوتری دانشگاه تبریز

2- دانشجوی دوره کارشناسی نرم افزار کامپیوتر دانشگاه جامع تکنولوژی مرکز تراکتورسازی تبریز

منبع : مرکز مدارک علمی ایران

ict-research.net - دولت امریکا به منظور ارتقای ضریب ایمنی مراکز اطلاعاتی خود بانک‌های اطلاعاتی و کارگزاران شبکه(Servers) خود را در مکان‌های با امنیت بالا نگهداری می‌کند. بعضی از این اماکن محوطه‌های وسیعی در اعماق کوههای راکی، در نقاط پنهانی از اعماق صحراهای نوادا وآریزونا، در زیر یخچال‌های آلاسکا و در اعماق اقیانوس‌ها می‌باشند.

این نقاط با شدیدترین تدابیر امنیتی حفاظت می‌شوند از طرف دیگر پیش‌بینی‌های ایمنی تهدیدات فیزیکی، از جمله آتش سوزی و بلایای طبیعی را به حداقل رسانده است. تجهیزات حفاظتی، امکان دستبرد و یا آسیب هوشمندانه فیزیکی را کاهش داده است. در این اماکن خطوط متعدد فیبرنوری با پهنای باند بالا بالاترین سرعت انتقال داده و اطلاعات را تأمین می‌کنند. تجهیزات پرسرعت مانند سوپرکامپیوترها (Main Frame) و پردازنده‌های بسیار سریع و موازی بالاترین سرعت دسترسی را در اختیار می‌گذارند. سیستم‌های پیشرفتة تنظیم دما و حرارت، تنظیم رطوبت و کنترل ترکیبات هوای محیط بهینه‌ترین شرایط را برای کار تجهیزات مهیا می‌سازند و تجهیزات مانیتورینگ دقیق، لحظه به لحظه وضعیت‌های مختلف را کنترل و بازنگری می‌کنند. بناهای مستحکم در اعماق زمین نه تنها توان تحمل شدیدترین زلزله‌ها را دارند، بلکه در مقابل قویترین بمب‌های هسته‌ای موجود آسیبی نمی‌بینند. سیستم‌های پشتیبان، از اطلاعات در فواصل زمانی مشخص بر طبق آخرین تکنیک‌های موجود نسخه‌های پشتیبان تهیه می‌کنند. ژنراتورها و مولدهای قوی برق(UPS)، آمادة تأمین نیروی برق لازم در صورت بروز اختلال می‌باشند و پوشش‌های مخصوص، تجهیزات را از تهدید امواج مختلف از قبیل امواج ماکروویو و یا میدان‌های الکترومغناطیسی خارجی یا تولید شده از خود تجهیزات محافظت می‌کنند.

به هر یک از این مراکز، مرکز داده‌ای (Data Center) گفته می‌شود. در کنار هر مرکز داده‌ای دو مــــرکـــز دیـــگـــر آمـــادة انجام عملیــات می‌باشنــــد. یــکـــی مرکز بازیافت اطلاعات آسیب دیده (Disaster Recovery center)است که فعالیت‌های آنها در قالب کلی بازیافت داده (Data Recovery) می‌گنجد که خود مقولة بسیار مهمی است که از ضروری‌ترین نیازهای هر ارگان و تشکل مرتبط با اطلاعات می‌باشد.

مرکز دوم مرکز کنترل و فرمان است که مدیریت انسانی مرکز داده‌ای را به عهده دارد، در این مرکز افرادی با تخصص بالا و با دستمزدهای بسیار بالا کار می‌کنند. بانک‌ها اطلاعاتی و سرورهای مربوط به زیرساخت‌های این کشور از قبیل شبکة برق، آب و نیز اطلاعات شرکت‌های دولتی یا خصوصی‌ حساس مثل شرکت‌های اسلحه‌سازی و یا اطلاعات بانک‌ها در این مراکز نگهداری می‌شود.

ایدة مرکز داده (Data Center) در سطوح پایین‌تر و با درجه حساسیت کمتر نیز پیاده شده است. به طوری که امروزه شرکت‌هایی وجود دارند که با فراهم آوردن اماکنی که بعضی از امتیازات فوق را دارند در ازای دریافت اجاره‌بها اطلاعات فردی یا سازمان‌ها را میزبانی می‌کنند و خدمات مورد نظر آنها را با کیفیتی بسیار بهتر در اختیار مشتریان قرار می‌دهند. سایت‌های خارجی دفتر در چنین محیط‌هایی قرار داده شده‌اند.

به صورت خلاصه مزایای استفاده از مراکز داده عبارتند از:

• امنیت فیزیکی بالا

• امنیت الکترونیکی بالا

• مقابله با افزونگی و تکرار اطلاعات

• ارائة بالاترین سرعت پردازش در یک مکان

• ارائة بالاترین سرعت انتقال اطلاعات

• خرید تنها یک نسخه از نرم‌افزارها

• پشتیبانی متمرکز

اگر از مراکز داده استفاده نشود و هر سازمانی بانک اطلاعاتی خود را در شبکه داشته باشد، به تعداد سازمان‌ها نیاز به تیم پشتیبانی جداگانه، نرم‌افزار جداگانه، سخت‌افزار جداگانه، پهنای باند جداگانه، امنیت جداگانه و ... خواهیم داشت که سر بار هزینه‌ای بالایی دارد.

به نظر می‌رسد ایدة Data Center به دلیل تأمین کارایی و امنیت بالا و جلوگیری از افزونگی، سهولت نگهداری و مدیریت و بسیاری جنبه‌های فنی دیگر، در تحقق اهدافی همچون دولت الکترونیکی، ایده‌ای کارساز باشد.

راهبردهای توسعه سیستم عامل ملی در کشور

1- مقدمه

ict-research.net - سامان هراتی‌زاده - امروزه اهمیت فناوری اطلاعات به منظور افزایش سرعت و دقت فعالیت‌های مختلف سازمان‌ها و در نتیجه بالا بردن بهره‌وری آنها به روشنی مشخص شده است. خصوصاً سازمان‌هایی که بخش‌های مختلف آن در مناطق جغرافیایی پراکنده و دور از یکدیگر قرار گرفته‌اند و یا موسساتی که موظف به انجام کارهای متنوع و متعدد هستند، بسیاری از مشکلات خود را از طریق این فناوری رفع می‌کنند.

انقلاب اطلاعاتی یکی از اصطلاحاتی است که با رشد فناوری‌های اطلاعاتی در کنار انقلاب صنعتی مفهوم پیدا کرده است. همانگونه که در اثر انقلاب صنعتی، مجموعه‌ای از کارخانه‌ها، ابزار و ماشین‌آلات، اتومبیل‌ها و غیره به کمک انسان آمدند و بسیاری از کارهای بدنی او را بر عهده گرفتند، انواع محصولات فناوری‌های اطلاعات نیز شامل سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای کامپیوتری، شبکه‌های مخابراتی، سیستم‌های ماهواره و غیره برای کمک به آن دسته از مسایل انسان که با اطلاعات سروکار دارند بوجود آمده و توسعه یافتند. کاربردهای این فناوری‌ها شامل انواع محاسبات و پردازش‌های روزمرّه، تجارت، اطلاع‌رسانی، مسایل علمی، مدیریت، ارتباط مستقیم از راه دور و غیره می‌باشد.

آنچه که مسلم است فناوری اطلاعات به منزلة یک سلاح و ابزار جدید برای فعالیت در جهان معاصر محسوب می‌شود که عدم استفاده از آن انزوای کشور و در نهایت حذف شدن از جامعة جهانی را به دنبال خواهد داشت.

تجارب گوناگون سازمان‌های مختلف در سطح دنیا نشان می‌دهد که فناوری اطلاعات به راحتی بسیاری از مشکلات سیستم‌های اطلاعاتی را رفع می‌کند. فناوری اطلاعات قابلیت‌های زیادی در رفع مشکلات سازمان‌ها دارد. به عنوان نمونه به چند مورد از مزایای فناوری اطلاعات اشاره می‌شود.
• افزایش سرعت

محاسبه و پردازش سریع اطلاعات و انتقال فوری آن، زمان انجام کار را کاهش و در نتیجه بهره‌وری را افزایش می‌دهد. فناوری اطلاعات امکان جستجو و دستیابی سریع به اطلاعات را نیز فراهم می‌کند.
• افزایش دقت

در مشاغل مبتنی بر انسان دقت انجام کار متغیر است؛ درحالیکه فناوری اطلاعات دقتی بالا و ثابت را تامین و تضمین می‌کند. در انواع فعالیت‌های پردازشی و محاسباتی دقت کامپیوتر به مراتب بیشتر از انسان است.
• کاهش اندازة فیزیکی مخازن اطلاعات

با توسعة فناوری اطلاعات و بکارگیری آن دیگر لزومی به حمل و نگهداری حجم زیادی از کتاب‌های مرجع تخصصی وجود ندارد. به راحتی می‌توان در هر دیسک فشرده اطلاعات چندین کتاب و کتابخانه را ذخیره نمود.
• کاهش فساد اداری

استفاده از فناوری اطلاعات شفافیت در انجام کارها را افزایش می‌دهد و بسیاری از واسطه‌ها را حذف می‌کند. این دو مزیت کلیدی منجر به رفع برخی از فسادهای اداری خصوصاً در سطوح پایین می‌شوند.
• ایجاد امکان کار تمام وقت

به کمک فناوری اطلاعات بسیاری از استعلام‌ها و مراجعات افراد و غیره از طریق شبکه‌های کامپیوتری و به صورت خودکار انجام می‌گیرد. بنابر این می‌توان به صورت 24/7( ) از آن بهره گرفت.
• ایجاد امکان همکاری از راه دور

مخابرات، تلفن، تله کنفرانس، ویدئو کنفرانس و همچنین سیستم‌های همکاری مشترک، EDI و غیره نمونه‌هایی از کاربردهای فناوری اطلاعات در این زمینه هستند.
• کاهش هزینه‌های سیستم یا سازمان

با توجه به موارد فوق به خصوص افزایش سرعت که باعث انجام تعداد کار بیشتر می‌شود و انجام کار تمام‌وقت، بهره‌وری سیستم افزایش می‌یابد و در نتیجه باعث کاهش مقدار زیادی از هزینه‌ها می‌گردد.

از آنجا که یک جامعه شهری ترکیبی است از مردم و محیطی مرکب از سازمان‌ها، ادارات و مراکز خدماتی که به طور مداوم و مستمر با یکدیگر در حال تعامل هستند. در کلان‌شهرهایی نظیر تهران حجم این تعاملات چنان زیاد است که میزان کارایی آنها تاثیر چشم‌گیری در کیفیت زندگی روزمره مردم دارد لذا با توجه به قابلیت‌های ذکر شده در مورد فناوری اطلاعات، به نظر می رسد به کمک این فناوری بتوان گام‌های مثبت زیادی در جهت دست یافتن به اهداف و چشم‌اندازی‌های یک جامعه شهری نیز برداشت.

درادامه این مطلب سعی خواهیم کرد ابتدا به چند مورد از چشم‌انداز‌های قابل تصور برای شهر تهران اشاره نموده و سپس به بررسی چند مورد از راهکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات برای دست یافتن به این چشم‌انداز‌ها بپردازیم.
2- چشم‌اندازها

اگر چه هر بخش از یک جامعه شهری درگیر مشکلات و مسائل خاص خود می‌باشد برخی از این مسائل هستند که تقریبا میان همه اقشار مشترک بوده و حل شدن آنها آرزوی همه شهروندان می‌باشد. برای دست‌اندرکاران امور شهری ترسیم چشم‌اندازی از شهر که فاقد چنین معضلاتی باشد می‌تواند در روشن شدن راه‌هایی که باید در مسیر توسعه و پیشرفت طی شود بسیار موثر واقع شود.

در ابرشهر تهران نیز بی‌شک چنین چشم‌اندازی قابل طرح است. از جمله مهمترین شرایطی که باید در این چشم انداز لحاظ شوند می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
رفع آلودگی هوا : معضل هوای آلوده یکی از مهمترین مسائلی است که گریبانگیر محیط زندگی شهری تهران می‌باشدو سلامتی شهروندان تهرانی را به طور جدی تهدید می‌کند. لذا باید به هر شکل ممکن در حل آن کوشید.
حذف انتظار و صف: کاهش زمان انتظار شهروندان برای دریافت خدمات و کاهش میزان وقت تلف شده در صفهای متعدد شهری موجب افزایش عمر مفید شهروندان و افزایش میزان بهره‌وری از زمان می‌گردد که خود نتایج مفید فراوانی در پی خواهد داشت. از این رو ناچیز بودن انتظار و صف می‌تواند یکی از خصیصه‌های یک ساختار شهری مطلوب محسوب گردد.

3- برخی راهبردهای کلیدی

اگرچه شیوه‌های متعددی برای حل مشکلات شهری وجود دارد یکی از معمول‌ترین روشها که در سراسر دنیا موجب تحولات مثبت چشمگیری شده است استفاده از فن‌آوری اطلاعات می‌باشد. استفاده از این فناوری به منظور دستیابی به چشم‌اندازهای شهری می‌تواند در چندین زمینه انجام پذیرد که هر یک از آنها بخشی از مشکلات موجود را حل خواهد کرد. در اینجا به بررسی تعدادی از استراتژی‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات به منظور دست یافتن به چشم‌اندازهای شهری تهران می‌پردازیم.
3-1- توسعه زیرساختهای فنی و ارتباطی

نخستین گام در اجرای هر سیاست توسعه فناوری اطلاعات مهیا کردن بسترهای ارتباطی لازم می‌باشد، چرا که اساس فناوری اطلاعات بر امکان دسترسی آسان به منابع اطلاعاتی مورد نیاز در هر زمان و مکان استوار می‌باشد و این مهم هرگز بدون زیرساخت‌های فنی و ارتباطی میسر نمی‌شود.
3-2- آموزش و فرهنگسازی

از آنجا که هنوز جامعه ما تا حد زیادی با شیوه‌های به کارگیری فناوری اطلاعات و تاثیرات آن بر جنبه‌های زندگی روزمره ناآشناست بی شک باید به منظور گسترش فرهنگ استفاده از این فناوری دست به کار فرهنگ‌سازی و آموزش شد که اگر چه فناوری اطلاعات ابزار توانمند برای ارتقای کیفیت زندگی مردم محسوب می‌شود تا زمانی که طرز تفکر، رفتار و شیوه زیستن مردم به شکلی سازگار با کاربرد این فناوری درنیاید نباید انتظار داشت که در سطح رفاه جامعه تغییری حاصل شود.
3-3- توسعه تجارت الکترونیک به کمک ایجاد ترویج پول و تعاملات اقتصادی الکترونیکی

در بسیاری از کشورهای مترقی دنیا استفاده از پول الکترونیکی کاملاً مرسوم شده است چرا که نتایج فراوانی را به همراه دارد. ازجمله :

• تسهیل و تسریع در خدمت‌رسانی به مشتریان بانکها

• فراهم آوردن امکان نظارت و بازرسی دقیق سیستم بانکی

• تسهیل در تعاملات اقتصادی خصوصی

• امکان انجام معاملات به صورت الکترونیکی و از راه دور
3-4- توسعه ثبت الکترونیکی ز طریق ایجاد و اعتبار دادن به مدارک الکترونیکی

درصورتی که اسناد الکترونیکی از لحاظ حقوقی دارای اعتبار تلقی شوند امکان استفاده از IT در بسیاری از زمینه‌ها فراهم می‌آید که در ادامه به چند نمونه از این زمینه‌ها و نتایج حاصله از بکارگیری IT اشاره می‌کنیم.
• حوزه ثبت احوال و تامین اجتماعی : امکان صدور شناسنامه الکترونیکی، تشکیل پرونده الکترونیکی سوابق فردی (ازقبیل سوابق بهداشتی، تحصیلی، شغلی و ...) در بدو تولد افراد به شکلی که در سراسر عمر اشخاص این سوابق و مدارک درصورت نیاز مورد رجوع و استفاده قرار گیرد. این امر منجر به افزایش سرعت و دقت گردش کار، کاهش هزینه نگهداری سوابق، امکان جمع‌آوری اطلاعات آماری و ... می‌شود.
• حوزه روالهای کاری ادارای : تشکیل پرونده‌های کاری الکترونیک و گردش کار مبتنی بر اطلاعات الکترونیکی، باعث کاهش چشمگیر زمان ارائه خدمات به ارباب رجوع، کاهش میزان وقوع اشتباه، تسهیل در نگهداری و بایگانی، امکان کار از راه دور کارمندان، امکان دسترسی الکترونیک اربا‌ب‌رجوع به وضعیت فعلی پرونده‌های کاری و ... می‌شود.
• حوزه نهادها و سازمانهای نظارتی : بازرسی می‌شود. شفاف شدن سیستمهای اداری وکاهش امکان تخلف از نتایج دسترسی آسان و به موقع به اطلاعات است.
• حوزه بخشهای مدیریتی: به علت فراهم آمدن امکان جمع‌آوری سریع اطلاعات آماری و انجام تحلیلهای مدیریتی، استفاده از اطلاعات الکترونیکی همواره بر کارآیی بخشهای برنامه‌ریزی و مدیریت می‌افزاید.
• حوزه سیستمهای اطلاع‌رسانی : یکی از نتایج بلافصل استفاده از اطلاعات الکترونیکی، امکان اطلاع‌رسانی الکترونیک است که علاوه بر کم هزینه بودن، اطلاعات دقیق و به روز را در هر زمان و هر مکان در اختیار می‌گذارد.

چنانچه نتایج فوق را مرور کنیم روشن می‌شود که افزایش سرعت و دقت خدمات‌رسانی و امکان نظارت و امکان اطلاع‌رسانی دقیق و فراگیر، نتایج عمده‌ای هستند که از اجرای IT به دست می‌آیند. این نتایج باعث کاهش میزان هدر رفتن وقت، کاهش زمان انتظار برای دریافت خدمات، کاهش ترددهای شهری و افزایش شفافیت اداری خواهد شد که از عمده‌ترین نیازهای هر شهری هستند.
3-5- توسعه حقوقی

با استقرار نظامی مبتنی بر فناوری اطلاعات در سطح جامعه شهری بی شک نیاز به ایجاد ساختارهای قانونی به منظور برقراری انضباط لازم در کاربردهای فناوری اطلاعات احساس خواهد شد. توسعه قوانین حقوقی و امکان پیگیری جرائم اطلاعاتی، برقراری امنیت اطلاعاتی، ایجاد سازوکار مناسب برای پیگیری تخلفات اداری و بسیاری موارد از این دست نکاتی هستند که همگام با توسعه زیرساختها و کاربردهای فناوری اطلاعات باید بدان پرداخته شود و بدون آنها استفاده از این فناوری ممکن نخواهد شد.

1-حمایت از طرح های تولیدی و کارآفرینی

فصل اول - بستر‌سازی برای رشد سریع اقتصادی

ماده 1:

ict-research.net - به منظور ایجاد ثبات در میزان استفاده از عواید ارزی حاصل از نفت در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش نفت به دیگر انواع ذخایر و سرمایه‌گذاری و فراهم کردن امکان تحقق فعالیتهای پیش‌بینی شده در برنامه، دولت مکلف است با ایجاد «حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت» اقدامهای زیر را معمول دارد:

د) به دولت اجازه داده می‌شود حداکثر معادل پنجاه درصد (50%) مانده موجودی حساب ذخیره ارزی برای سرمایه‌گذاری و تأمین بخشی از اعتبار مورد نیاز طرح‌های تولیدی و کار آفرینی صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل، خدمات (از جمله گردشگری و ....)، فن‌آوری و اطلاعات و خدمات فنی-مهندسی بخش ‌غیر‌دولتی که توجیه فنی و اقتصادی آنها به تأیید وزارتخانه‌های تخصصی ذیربط رسیده است از طریق شبکه بانکی داخلی و بانک‌های ایرانی خارج از کشور به صورت تسهیلات با تضمین کافی استفاده نماید.
2-تهیة سند توسعة SME ها و کارآفرینی

ماده 21:

دولت موظف است سند ملی توسعه بخشهای صنعت و معدن را با توجه به مطالعات استراتژی توسعه صنعتی کشور ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با محوریت توسعه رقابت‌پذیری مبتنی بر توسعه فن‌آوری و در جهت تحقق هدف رشد تولید صنعتی و معدنی متوسط سالانه یازده و دو دهم درصد (2/11%) و رشد متوسط سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی شانزده و نه دهم درصد (9/16%) به گونه‌ای که سهم بخش صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی از چهارده درصد (14%) در سال 1383 به شانزده و دو دهم درصد (2/16%) در سال 1388 و صادرات صنعتی از رشد متوسط سالانه چهارده و هشت دهم درصد (8/14%) برخوردار گردد، تهیه و محورهای ذیل را به اجراء درآورد:

الف) توسعه قابلیتهای فن‌آوری و ایجاد شرایط بهره‌مندی از جریانهای سرریز فن‌آوری در جهان و تأکید ویژه برحوزه‌های دارای توان توسعه‌ای بالا در صنایع نوین.

ج) اصلاح و تقویت نهادهای پشتیبانی کننده توسعه کار آفرینی و صنایع کوچک و متوسط

د) بهبود و گسترش سیستمهای اطلاع‌رسانی، توسعه و گسترش پایگاههای داده‌های علوم زمین بمنظور دسترسی سرمایه‌گذاران و کار آفرینان به اطلاعات مورد نیاز توسط دولت.
3-سرمایه گذاری خارجی

ماده 24:

به دولت اجازه داده می‌شود جهت رشد اقتصادی، ارتقای فن‌آوری، ارتقای کیفیت تولیدات، افزایش فرصتهای شغلی و افزایش صادرات در قلمرو فعالیتهای تولیدی، اعم از صنعتی، معدنی، کشاورزی، زیربنائی، خدمات و فن‌آوری اطلاعات در اجرای قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، مصوب 19/12/1380 به منظور جلب سرمایه‌گذاری خارجی، زمینه‌های لازم را از طریق مذکور در بند (ب) ماده (3) قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، مصوب 19/12/1380 فراهم نماید.
4-امن سازی زیرساختهای حیاتی

ماده 30:

ب) ایمن‌سازی و مقاوم‌سازی ساختمانها و شهرها به منظور کاهش خسارات انسانی و اقتصادی ناشی از حوادث غیرمترقبه شامل:

7- وزارتخانه‌های نفت، نیرو، ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات و شرکتهای تابعه مکلفند با استفاده از آخرین فن‌آوری‌ها، سیستم خدماتی آب، برق، گاز، مخابرات و سوخت‌رسانی را به گونه‌ای ایمن سازند که در اثر بروز حوادث، خدمات‌رسانی مختل نگردد.
5-گسترش IT در اقتصاد، بازرگانی و تجارت

ماده 33:

به منظور نوسازی و روان‌سازی تجارت، افزایش سهم کشور در تجارت بین‌الملل، توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات، تقویت توان رقابتی محصولات صادراتی کشور در بازارهای بین‌المللی و به منظور گسترش کاربرد فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد، بازرگانی و تجارت در قالب سند ملی بازرگانی کشور، دولت مکلف است:

ط) با تجهیز دستگاهها و واحدهای مربوطه و با رعایت استانداردها و چارچوب نظام بازرگانی و تجارت الکترونیکی، اقدامات لازم را توسط دستگاههای یاد شده به شرح زیر انجام دهد:

1- به روز نمــودن پایگاهها و مراکز اطلاع‌رسانی و ارائه خدمات دستگاه مربوطه در محیط رایانه‌ای و شبکه‌ای.

2- انجام مناقصه‌ها، مزایده‌ها و مسابقه‌های خرید و فروش کالا و خدمات و عملیات مالی-اعتباری در محیط رایانه‌ای و شبکه‌های اطلاع‌رسانی.

3- ایجاد بازارهای مجازی.

4- انجام فعالیت‌های تدارکاتی و معاملاتی در قالب تجارت الکترونیکی از سال دوم برنامه.

تبصره- قوه قضائیه موظف است شعبه یا شعبی از دادگاهها را برای بررسی جرایم الکترونیکی و نیز جرائم مربوط به تجارت الکترونیکی و تجارت سیار، اختصاص دهد.
6-فناوری اطلاعات دریایی

ماده 34:

ح) تحقیقات دریایی، ثبت پایش اطلاعات اقیانوس‌شناسی و فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات دریایی.
7-ضد انحصار

ماده 38:

الف) دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه چهارم در قلمرو‌های اقتصادی که انحصار طبیعی و یا قانونی وجود دارد و همچنین در قلمروهایی که انحصارات جدید ناشی از توسعه اقتصادی شبکه‌ای و فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات به وجود می‌آیند، با رعایت حقوق شهروندان لایحه تسهیل شرایط رقابتی و ضد انحصار را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
8-حمایت از SMEها

ماده 39:

دولت موظف است، در جهت تجدید ساختار و نوسازی بخشهای اقتصادی، در برنامه چهارم، اقدامهای ذیل را به عمل آورد:

الف) اصلاح ساختار و ساماندهی مناسب بنگاههای اقتصادی و تقویت رقابت‌پذیری آنها را، از طریق زیر اصلاح نماید:

1- حمایت از ایجاد پیوند مناسب، بین بنگاههای کوچک، متوسط و بزرگ (اعطای کمکهای هدفمند) توسعه شبکه‌ها، خوشه‌ها و زنجیره‌ها و انجام تمهیدات لازم برای تقویت توان فنی- مهندسی- تخصصی، تحقیق و توسعه و بازاریاب در بنگاههای کوچک و متوسط و توسعه مراکز اطلاع‌رسانی و تجارت الکترونیک برای آنها.

2- رفع مشکلات و موانع رشد و توسعه، بنگاههای کوچک و متوسط و کمک به بلوغ و تبدیل آنها به بنگاههای بزرگ و رقابت‌پذیر و اصلاح ساختار قطبی کنونی.
9-حداکثر بهره برداری از ظرفیتهای ملی

ماده 43:

دولت موظف است، نظر به اهمیت نقش دانش و فن‌آوری و مهارت، به عنوان اصلی ترین عوامل ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد نوین، اقدامهای زیر را به عمل آورد:

ج) پیش‌بینی تمهیدات لازم به منظور بهره‌برداری حداکثر ظرفیت‌های ملی و منطقه‌ای حوزه‌های فن‌آوری اطلاعات، فن‌آوری زیستی و ریز فن‌آوری، زیست محیطی، هوا فضا و هسته‌ای.
10-جامعة اطلاعاتی

ماده 44:

دولت موظف است به منظور استقرار جامعه اطلاعاتی و تضمین دسترسی گسترده امن و ارزان شهروندان به اطلاعات مورد نیاز اقدام‌های ذیل را به عمل آورد:

الف) حمایت از سرمایه‌گذاری در تولید و عرضه محتوی و اطلاعات به زبان فارسی در محیط رایانه‌ای با تکیه بر توان بخش خصوصی و تعاونی.

ب) اتخاذ تدابیر لازم به منظور کسب سهم مناسب از بازار اطلاعات و ارتباطات بین‌المللی استفاده از فرصت منطقه‌ای ارتباطی ایران از طریق توسعه مراکز اطلاعاتی اینترنتی ملی و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی با تکیه بر منابع و توان بخش‌های خصوصی و تعاونی و جلب مشارکت بین‌المللی.

ج) تهــیه و تصویب سند راهبردی برقراری امنیت در فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور در محیط‌های رایانه‌ای حداکثر تا پایان سال اول برنامه چهارم.
11-گسترش بازار محصولات دانایی محور

ماده 45:

دولت موظف است، به منظور گسترش بازار محصولات دانایی محور دانش بنیان، تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی و نوآوری و گسترش نقش بخش خصوصی و تعاونی در این قلمرو، اقدامهای ذیل را به انجام برساند:

ز) اتخاذ تدابیر و راهکارهای لازم، جهت حمایت مالی مستقیم از مراکز و شرکتهای کوچک و متوسط بخش خصوصی و تعاونی، برای انجام تحقیقات توسعه‌ای که منجر به ابداع، اختراع و ارتقای محصولات و روشها می‌شود.
12-پارکهای فناوری

ماده 47:

به منظور ایجاد و توسعه شرکتهای دانش‌بنیان و تقویت همکاریهای بین‌المللی، اجازه داده می‌شود، واحدهای پژوهشی و فن‌آوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم و فن‌آوری در جهت انجام ماًموریت‌های محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار، معافیتهای مالیاتی و عوارض، سرمایه‌گذاری خارجی و مبادلات مالی بین‌المللی برخوردار گردند.
13-برنامه های آموزشی

ماده 52:

دولت موظف است، به منظور تضمین دسترسی به فرصتهای برابر آموزشی بویژه در مناطق کمتر توسعه یافته گسترش دانش، مهارت و ارتقای بهره‌وری سرمایه‌های انسانی به ویژه برای دختران و توسعه کمی و کیفی نظام آموزش عمومی آن دسته، اقدامهای ذیل که جنبه قانون‌گذاری ندارد را به انجام برساند:

ک) بهره‌گیری از فن‌آوری اطلاعات، در تدوین و اجرای برنامه‌های آموزشی و درسی کلیه سطوح و تجهیز مدارس کشور، به امکانات رایانه‌ای و شبکه اطلاع‌رسانی.

ل) روزآمد نگهداشتن دانش و مهارتهای کارکنان آموزش و پرورش، در زمینه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات.
14-مهارت های شغلی

ماده 55:

دولت مکلف است، به منظور گسترش دانش و مهارت، اصلاح هرم تحصیلی نیروی کار و ارتقاء و توانمندسازی سرمایه‌های انسانی، کاهش فاصله سطح دانش و مهارت نیروی کار کشور با سطح استانداردهای جهانی و ایجاد فرصتهای جدید شغلی برای جوانان، برای نظام آموزش فنی و حرفه‌ای و علمی- کاربردی کشور، ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب این قانون در محورهای زیر، سازوکارهای لازم را تهیه و با پیش‌بینی الزامات مناسب اجرا نماید:

و) نوسازی و بازسازی ساختارها، امکانات و ارتقای کیفیت آموزشهای فنی و حرفه‌ای و علمی- کاربردی و توسعه مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای، فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات، با حداکثر مشارکت بخش خصوصی و تعاونی و بهره‌گیری از همکاریهای بین‌المللی.
15-اقتصاد دانایی محور در حوزة مخابرات

ماده 57:

الف) دولت موظف است، تا پایان برنامه چهارم، به منظور برقراری تسهیلات لازم جهت دسترسی به ارتباطات گسترده با کیفیت و تمهید و گسترش فرصتهای نوین خدمات و رشد، برای آحاد جامعه و خانوارها، مؤسسات و شرکتها، شبکه‌ای‌شدن قلمروها، برپایی و تقویت اقتصاد شبکه‌ای زمینه ارتقای ضریب نفوذ ارتباطات ثابت، سیار و اینترنت کشور حداقل به ترتیب پنجاه درصد (50%)، سی و پنج درصد (35%) و سی درصد (30%)، آحاد جمعیت کشور و همچنین ایجاد ارتباط پر ظرفیت و چند رسانه‌ای حداقل در شهرهای بالای پنجاه هزار نفر و افزایش ظرفیت خدمات پستی به بیست (20) مرسوله بر نفر را فراهم آورد.

ب) تأمین و تضمین ارائه خدمات پایه ارتباطی و فن‌آوری اطلاعات در سراسر کشور.

ج) تهیه لایحه «قانون جامع ارتباطات» در سال اول برنامه چهارم.
16-سلامت

ماده 88:

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است، به منظور ارتقای مستمر کیفیت خدمات سلامت و تعالی عملکرد خدمات بالینی، افزایش بهره‌وری و استفاده بهینه از امکانات بهداشتی درمانی کشور، اقدامهای ذیل را انجام دهد:

هـ) طراحی و استقرار نظام جامع اطلاعات سلامت شهروندان ایرانی.
17-فرهنگ

ماده 104:

دولت مکلف است، به منظور رونق اقتصاد فرهنگ، افزایش اشتغال، بهبود کیفیت کالا و خدمات، رقابت‌پذیری، خلق منابع جدید، توزیع عادلانه محصولات و خدمات فرهنگی و ایجاد بستر مناسب برای ورود به بازارهای جهانی فرهنگ و هنر و تأمین فضاهای کافی برای عرضه محصولات فرهنگی، اقدامهای ذیل را به عمل آورد:

ط) انجام حمایتهای لازم، از اشخاص حقیقی و حقوقی، که در چارچوب مقررات مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در توسعه فضاهای مجازی فرهنگی، هنری و مطبوعاتی در محیطهای رایانه‌ای و اینترنتی فعالیت می‌کنند و به ویژه اعطای تسهیلات لازم برای برپایی پایگاههای رایانه‌ای و اطلاع‌رسانی حاوی اطلاعات فرهنگی، دینی، تاریخی و علمی به زبان و خط فارسی توسط بخشهای مختلف اجرایی کشور جهت استفاده عموم و همچنین ایجاد شرایط لازم توسط صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای دریافت برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق شبکه‌های اطلاع‌رسانی کابلی و کانالهای ماهواره‌ای براساس ضوابط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

آیین‌نامه اجرایی مربوطه با هماهنگی وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
18-خط و زبان فارسی

ماده 109:

دولت موظف است به منظور حفظ و شناساندن هویت تاریخی ایران و بهره‌گیری از عناصر و مؤلفه‌های هویت ایرانی به ویژه زبان فارسی، اقدامهای ذیل را انجام دهد:

ج) حمایت از گسترش منابع و اطلاعات به خط و زبان فارسی و تدوین و تصویب استانداردهای ملّی و بین‌المللی نمایش الفبای فارسی در محیطهای رایانه‌ای.
19-استفاده از فناوری اطلاعات در امور دفاعی

ماده 121:

دولت موظف است، به منظور تقویت بنیه دفاعی کشور و ارتقای توان بازدارندگی نیروهای مسلح و حفاظت از تمامیت ارضی و امنیت کشور و آمادگی در برابر تهدیدات و حفاظت از منافع ملی، انقلاب اسلامی ایران و منابع حیاتی کشور و هوشمندسازی سیستمهای دفاعی، اقدامهای ذیل را در صورت تصویب فرماندهی کل نیروهای مسلح به عمل آورد:

1- تقویت مولفه‌های بنیه دفاعی، با تأکید بر مدرن‌سازی و هوشمندسازی تجهیزات، ارتقای منابع انسانی و سیستمهای فرماندهی (C4I).

2- ارتقای فن‌آوریهای نوین و هوشمند و سیستمهای اطلاعاتی در به‌کارگیری سامانه‌های دفاعی به ویژه سامانه‌های الکترونیکی، هوافضا، دریایی و پدافند هوایی.
20-هماهنگی و تبادل اطلاعات دستگاه ها

ماده 124:

به منظور ایجاد هماهنگی و تبادل اطلاعات بین دستگاههای ذی‌ربط:

الف) به منظور ساماندهی،‌انسجام و استفاده از ظرفیتهای جامعه اطلاعاتی کشور، وزارت اطلاعات مکلف است متناسب با وظایف و اختیارات مصرح در قانون تأسیس و تمرکز اطلاعات و سیاستها و خط‌مشی‌های فرماندهی کل قوا، طرح اصلاح ساختار جامعه اطلاعاتی را تدوین و ماحصل آنرا جهت طی تشریفات قانونی به هیأت وزیران ارائه نماید.
21-امور خارجه

وزارت امور خارجه مکلف است، به منظور پیشبرد سیاست خارجی کشور و در چارچوب حفظ و توسعه منافع ملی اقدامهای ذیل را به عمل آورد:

ج) تسهیل و ارائه بهتر خدمات کنسولی با بهره‌گیری از فن‌آوری اطلاعات به منظور افزایش رضایت‌مندی و تکریم ارباب‌رجوع.
22-MIS قوة قضائیه

ماده 130:

قوه قضائیه موظف است، لوایح ذیل را تهیه و به تصویب مراجع ذی‌صلاح برساند:

ز) نسبت به موارد ذیل اقدام نماید:

5- طراحی و استقرار نظام جامع اطلاعات(M.I.S.)، عملیات و مدیریت قضایی به منظور سرعت بخشیدن به عملیات و مدیریت کارآمد، اصلاح فرآیندها و بهبود روشهای انجام امور قضایی، تا پایان برنامه چهارم.
23-ثبت اسناد

ماده 131:

به قوه قضائیه اجازه داده می‌شود:

الف) بر اساس آیین‌نامه‌ای که توسط وزیر دادگستری با همکاری دادستانی کل کشور و سازمان اسناد و کتابخانه ملّی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تأیید رئیس قوه قضائیه می‌رسد، اسناد و اوراق پرونده‌های قضایی که نگهداری سوابق آنها ضروری می‌باشد را با استفاده از فن‌آوریهای اطلاعاتی روز، به اسناد الکترونیکی تبدیل و سپس نسبت به امحای آنها اقدام نماید. مشروط برآن که حداقل سی سال از مدت بایگانی قطعی آنها گذشته باشد. اطلاعات و اسناد تبدیلی در کلیه مراجع قضایی و اداری سندیت داشته و قابل استناد خواهد بود.

اصل پرونده‌های مهم و ملّی که جنبه سندیت تاریخی دارد، توسط سازمان اسناد و کتابخانه ملّی جمهوری اسلامی ایران حفظ و نگهداری خواهد شد.

ب) به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می‌شود اقدامات و ارائه خدمات را در قسمتهای مختلف به صورت رایانه‌ای انجام دهد. اصل کتابت در تنظیم اظهار نامه، صورتمجلس تحدید حدود و دفتر املاک و اسناد رسمی باید رعایت گردد.
24-امور اداری (سازمان مدیریت)

ماده 142:

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و دستگاههای موضوع ماده (160) این قانون موظفند به منظور افزایش پاسخگویی دستگاههای اجرایی در مقابل مردم،‌ با استفاده از فن‌آوری‌های نوین اداری و بازنگری و مهندسی فرآیندها و روشها و رشد شاخص‌های مربوط به مشتری‌مداری و آموزش اداری مردم و توسعه فرهنگ مدیریت و ارزیابی عملکرد و راهکارهای لازم برای جلوگیری از مفاسد اداری، سطح کیفی خدمات خود را افزایش داده و در تدوین ضوابط و مقررات و بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌های ذیربط رضایت و تکریم ارباب رجوع به عنوان یکی از اهداف اصلی و تاثیرگذار در سرنوشت اداری و استخدامی کارکنان ملحوظ نمایند.

على شمیرانى - شرق - فراهم آوردن اطلاعات و خدمات از طریق اینترنت از سوى سازمان هاى عمومى آمریکا، راه جدیدى را براى ارتباط بیشتر با دولت در اختیار مردم این کشور گذاشته است، که تا یک دهه پیش چنین امکانى وجود نداشت.

به همین منظور تحقیقى با عنوان «چگونه آمریکایى ها با دولت در تماس هستند» توسط مؤسسه Pew Internet &American Life انجام شد که در ۲۴ مه سال ۲۰۰۴ به پایان رسید.در این تحقیق گذشته از روش هاى ارتباط مردم با بخش هاى مختلف دولتى همچون استفاده از تلفن، مراجعه حضورى و ارسال نامه، روش هاى جدید در استقرار دولت الکترونیکى آمریکا نیز مورد بررسى قرار گرفته است.در این گزارش همچنین به ارزیابى روش هاى دسترسى مردم به دولتمردان و میزان رضایتمندى آنها نیز پرداخته شده است. گزارش مذکور به بررسى ویژگى ها و محدودیت هاى حاصله از دولت الکترونیکى در قیاس با روش هاى سابق نیز پرداخته است.یکى از مهم ترین فواید ناشى از گسترش دولت الکترونیکى در آمریکا، تسهیل جریان گسترش اطلاعات میان شهروندان و دولت است. بسیارى از آمریکایى ها مى گویند، اینترنت به آنها کمک کرده تا با سهولت بیشترى به تجارت با دولت بپردازند.

براساس این تحقیق آمریکایى هایى که از اینترنت استفاده مى کنند در مقایسه با آن دسته که از اینترنت بهره نمى برند، دسترسى بیشترى به دولت داشته که این امر نشان مى دهد کاربران اینترنت به خوبى از روش هاى جدید دسترسى به دولت آگاهى دارند.امروزه اطلاعات قابل قبولى که روى وب سایت هاى دولتى آمریکا قرار گرفته به مردم و تاجران این کشور قدرت بالایى در تصمیم گیرى هاى بسیار سریع داده است. از سوى دیگر آسانى استفاده از E-mail ها به مردم امکان زیادى در بیان نظرات درباره مسایل مختلف را داده است.نتیجه آن که کاربران اینترنت در آمریکا مى گویند: دولت الکترونیکى (E-government) موجب افزایش ارتباط آنها با دولت شده است.
• محدودیت هاى دولت الکترونیکى
اما محدودیت هاى دولت الکترونیکى به مسائل مختلفى همچون دارایى هاى تکنولوژیک مردم و موارد دیگر مربوط مى شود.هنوز همه آمریکایى ها به اینترنت دسترسى ندارند (بر اساس آمار حدود یک سوم بزرگسالان آمریکایى به اینترنت دسترسى ندارند) که مفهوم آن این است که همچنان استفاده از تلفن ها، حضور شخصى و نوشتن نامه به عنوان روش هاى دسترسى بخش عمده اى از مردم این کشور به دولت تلقى مى شود. بسیارى از مردم این کشور به سادگى از کنار استفاده از وب سایت ها و E-mail ها براى ارتباط با دولت مى گذرند.در حقیقت بسیارى از آمریکایى ها حتى آن دسته از کاربران اینترنت که قصد تماس با دولت را دارند، بیشتر استفاده از تلفن را در این خصوص ترجیح مى دهند. بنابراین همه مشکلات معطوف به را هکارهاى دولت الکترونیکى نیست.گفت وگو در زمان حقیقى (Real Time) (چه از طریق تلفن یا مراجعه حضورى) بیشتر زمانى در آمریکا صورت مى پذیرد که مردم مى خواهند مسئله اى حساس و یا پیچیده را با دولتمردان مطرح کنند.در مجموع باید گفت، دولت الکترونیکى مؤثر ترین ابزار از میان روش هاى مختلف دسترسى مردم به دولت محسوب مى شود، اما این به معناى از بین رفتن روش هاى دیگر نیست.

از سوى دیگر تصمیم سازان آمریکایى در کنار تشویق به استفاده از دولت الکترونیکى، هیچ گاه از ارتقاى سایر روش هاى دسترسى مردم به دولت نیز غافل نمانده اند، در این میان حتى روش هاى بسیار سنتى نیز مد نظر قرار گرفته است.اطلاعات این گزارش از ماه جولاى سال ۲۰۰۳ تا مه سال ۲۰۰۴ و با تحقیق از حدود سه هزار آمریکایى به دست آمده است. هدف تحقیق نیز برآورد حجم تماس مردم با دولت، علت تماس ها، روش برقرارى آنها و نتیجه حاصله بود.این اطلاعات همچنین نشان داد که شهروندان آمریکایى چگونه از اینترنت براى ارتباط خود استفاده کرده اند.بسیارى از تحلیلگران بیشتر روى گروهى از مردم تمرکز کردند که مسئله آنها تنها با ارسال یک نامه ساده حل نمى شد. این گروه نیز تقریباً ۱۰۹ میلیون نفر از بزرگسالان (۱۸سال به بالا) در آمریکا را شامل مى شود.
• نوع ارتباط آمریکایى ها با دولت
لازم به ذکر است که اطلاعات مذکور خلاصه اى از یافته هاى تحقیق مربوطه محسوب مى شوند.بیشتر مردم آمریکا از تلفن براى تماس با دولتمردان استفاده کرده اند. دسته دوم را افرادى تشکیل مى دادند که براى ارتباط با دولت به سایت هاى دولتى مراجعه کرده اند. در پرسش هاى انجام شده نیز هر پاسخ دهنده مى توانست به هر پرسش چند پاسخ بدهد لذا درصد به دست آمده بیش از صددرصد است.براین اساس ۴۲ درصد از مردم این کشور اعلام کردند که آخرین بار از تلفن براى دسترسى به بخش هاى دولتى استفاده کرده اند. ۲۹ درصد نیز مراجعه به وب سایت هاى دولتى را انتخاب کرده اند. در ادامه پاسخ ها نیز ۲۰ درصد مراجعه حضورى، ۱۸ درصد ارسال E-mail ، ۱۷ درصد نوشتن نامه و ۲۲ درصد از چندین روش براى تماس با دولت استفاده کرده اند.
• استفاده از تلفن در صدر
اما زمانى که از پاسخ دهندگان پرسیده شد که ترجیح مى دهند از چه روشى براى تماس با دولتمردان استفاده کنند، باز هم پاسخ، تلفن بود. به این ترتیب ۴۰ درصد از آمریکایى ها استفاده از تلفن، ۲۴ درصد مراجعه به وب سایت، ۱۳ درصد مراجعه حضورى، ۱۱ درصد ارسال E-mail و ده درصد نوشتن نامه هاى سنتى را جهت دسترسى به دولتمردان ترجیح داده اند.
• تماس نیمى از آمریکایى ها با دولت
اما در سال انجام این تحقیق مشخص شد که بیش از نیمى از آمریکایى ها به روش هاى مختلف با دولت در تماس بوده اند. در این مورد نیز مردم به دلایل مختلفى همچون یافتن پاسخ پرسش هاى موردى و خاص، پیگیرى ثبت هاى ادارى، تقاضاى کمک براى مشکلات خاص و یا بیان عقیده با دولت ارتباط داشته اند.در حقیقت ۵۴ درصد از آمریکایى ها (چه کاربران اینترنت و چه غیر از آنها) در سال تحقیق مذکور به جز ارتباطات ساده اى همچون مسائل مالیاتى، با دولت در ارتباط بوده اند.۳۰ درصد از آمریکایى ها به منظور ثبت هاى ادارى همچون ارائه مشخصات خودروى جدید با دولت در تماس بوده اند، ۲۵ درصد از تماس ها نیز به یافتن پاسخ سئوالات خاص، ۱۹ درصد اظهار نظر و عقیده و یازده درصد از تماس ها به منظور دریافت کمک هاى خاص مربوط بوده است.
• کاربران اینترنت راحت تر از بقیه
اما این تحقیق نشان داد که کاربران اینترنت به نسبت سایرین در ارتباط با دولت راحت تر هستند و با گسترش ابزار ارتباطى جدید با دولت کاربران اینترنت به خوبى از آنها بهره گرفته اند.یکى از رایج ترین موارد استفاده کاربران اینترنت در آمریکا نیز به بیان نظرات و عقاید درخصوص مسائل روز کشور و انتقال آنها به دولت اختصاص دارد.

آمار نشان مى دهد که ۷۲ درصد از کاربران اینترنت در آمریکا طى سال گذشته با دولت این کشور در ارتباط بوده اند. این درحالى است که در سال گذشته تنها ۲۳ درصد از کسانى که به اینترنت دسترسى نداشتند با دولت در تماس بوده اند.در میان کاربران اینترنت نیز ۳۰ درصد اعلام کرده اند که با استفاده ازE-mail و اینترنت توانسته اند یک سیاستگذارى را عوض کرده و یا با رأى دهى بر شکل گیرى یک قانون تأثیر بگذارند.
• خروجى رضایت بخش
مردم آمریکا امروزه به خوبى با بخش هاى دولتى و دولتمردان خود در ارتباط هستند و براساس گزارش هاى به دست آمده آنها از نتیجه ارتباط خود با این بخش ها رضایت خاطر داشته اند.۶۳ درصد از مردم آمریکا اعلام کرده اند که آخرین تماسى که با دولت داشته اند نتیجه بخش بوده است. در این خصوص نیز تفاوتى میان نوع ارتباط چه از طریق تلفن، E-mail، وب و نامه هاى سنتى نبوده است.آمارها نشان مى دهد سه چهارم (حدود ۷۶ درصد) مردم اعلام کرده اند که نتیجه آخرین تماس آنها با دولت رضایت بخش بوده است و در عین حال ۳۵ درصد اعلام کرده اند که از این وضعیت «خیلى» راضى بوده و ۴۱ درصد نیز گفته «به نوعى» راضى هستند.اما ایجاد ارتباط موفق با دولت این کشور تنها به دارایى هاى تکنولوژیک مردم وابسته نیست بلکه این مهم به سطح آگاهى، تحصیلات و مهارت مردم در رفع مشکلات مربوط مى شود.در مقایسه میان کاربران اینترنت که از روش هاى مختلف براى ارتباط با بخش هاى دولتى استفاده کرده اند و آن دسته که از اینترنت استفاده نکرده اند، ۶۵ درصد از کاربران اینترنت به نسبت ۵۳ درصد از سایرین در ارتباطات خود موفق تر بوده اند.اما این فایده تنها به موجب بهره گیرى از اینترنت فراهم نشده است و در این میان فاکتورهایى همچون تحصیلات و میزان آگاهى مردم نیز در این مهم نقش داشته اند.
• تماس در زمان واقعى
با این وجود برخى از مسائل صرفاً از طریق تماس در زمان واقعى (Real Time) قابل رفع است و معناى آن این است که مردم ترجیح مى دهند در مواردى از طریق تلفن و یا گفت وگوى حضورى با مقامات دولتى مسائل خود را حل کنند.در خصوص مسائل و مشکلات پیچیده ۶۲ درصد از مردم آمریکا ترجیح داده اند تا به صورت حضورى و یا از طریق تلفن کار خود را پیش ببرند. در این مورد تنها یک چهارم مردم اعلام کرده اند که ترجیح مى دهند از اینترنت و یا E-mail استفاده کنند.اما در مورد یافتن اطلاعات کلى از بخش هاى دولتى، فاصله اى کمتر وجود دارد. براى مثال ۵۱ درصد از مردم مراجعه حضورى و یا استفاده از تلفن را براى دسترسى به این گونه اطلاعات ترجیح داده اند، درحالى که ۴۳ درصد نیز از اینترنت و E-mail براى یافتن اطلاعات کلى استفاده کرده اند.
• تاثیر مسائل شخصیتى، نژادى و تحصیلى در ارتباط با دولت
اما در برقرارى ارتباط با بخش هاى دولتى و دولتمردان پارامترهاى دیگرى نیز موثر بوده اند.آمار نشان مى دهد که برخلاف میانگین ۶۳ درصدى ارتباطات موفق مردم با دولت، تنها ۵۵ درصد از افراد مسن (بالاى ۶۵ سال) اعلام کرده اند که در تماس خود با بخش هاى دولتى موفق بوده اند. در این میان تحصیلات و آگاهى نیز نقش مهمى ایفا مى کند. در این خصوص نیز تنها ۴۸ درصد از آمریکایى هایى که داراى تحصیلات در حد دبیرستان و یا پایین تر بوده اند، ارتباط موفق با بخش هاى دولتى داشته اند.اما مسائل نژادى هم در ارتباطات بین مردم و دولت آمریکا موثر بوده اند. ۶۶ درصد از سفیدپوستان از آخرین تماس خود با یک دستگاه دولتى راضى بوده اند که این رقم در مورد غیرآمریکایى ها ۵۱ درصد و سیاهپوستان ۵۵ درصد بوده است.
• مشکلات ارتباطى
با این وجود مردم گاهى اوقات در ارتباط با بخش هاى دولتى دچار مشکلاتى نیز مى شوند. در این خصوص کسانى که ارتباطات تلفنى داشته اند، مشکلات بیشترى را نسبت به کاربران اینترنت گزارش کرده اند.براساس آمار ۵۹ درصد از مردمى که از تلفن استفاده کرده اند با مشکلاتى مواجه شده اند. ۴۶ درصد از کاربران وب نیز داراى مشکلاتى بوده اند.اما مشکل اصلى کسانى که تلفنى با دولت در ارتباط بوده اند به مسئله زمان باز مى گردد. به این ترتیب ۳۶ درصد از مردم گفته اند وقت کافى براى تماس هاى مکرر با بخش هاى دولتى را ندارند و این در حالى است که ۳۱ درصد نیز از انتظارهاى طولانى پشت خط هاى تلفن گله مند بوده اند.آن دسته از افرادى هم که از طریق اینترنت به بخش هاى دولتى وصل شده بودند، مشکل اصلى خود را ناتوانى در یافتن اطلاعات مورد نظر خود اعلام کردند. یک نفر از هشت کاربر اینترنت نیز مشکل را وجود لینک هاى نادرست در سایت ها و لزوم پر کردن فرم هاى مختلف عنوان کردند.در مورد افرادى که دچار ناتوانى بوده اند نیز گزارش مشکلات در برقرارى تماس اینترنتى و یا تلفنى با دولت بیشتر بوده است.
• افزایش جمعیت و اهمیت دولت الکترونیکى

در حال حاضر براساس جدیدترین آمار ۷۷ درصد از کاربران اینترنت در آمریکا (به عبارتى ۹۷ میلیون نفر) در ساعاتى از روز براى یافتن اطلاعات از سایت هاى دولتى و یا برقرارى ارتباط با آنهاon line مى شوند.آمار نشان مى دهد که از نیمه سال ۲۰۰۳ به نسبت سال ۲۰۰۲، استفاده از اینترنت براى ارتباط با دولتمردان پنجاه درصد افزایش یافته است. به عبارتى دیگر سه چهارم کاربران شبکه در آمریکا به هر ترتیب به یک یا چند دلیل با دولت در ارتباط بوده اند.

- ۶۶ درصد از کاربران براى یافتن اطلاعات به سایت هاى دولتى مراجعه کرده اند.

- ۴۱ درصد از کاربران اینترنت دست به تحقیقاتى زده اند که به آمار و ارقام دولتى on line نیاز داشته است.

- ۳۴ درصد از کاربران اطلاعات توریستى و تفریحى را به دست آورده اند.

- ۲۸ درصد از کاربران نیز پیشنهادات ایمنى و پزشکى دولت را از اینترنت دریافت کرده اند.

- و بالاخره اینکه ۲۶ درصد از کاربران از اینترنت براى ارسالE-mail به دستگاه هاى دولتى استفاده نموده اند.

به اعتقاد کارشناسان آمار موجود با توجه به رشد جمعیت این کشور مى تواند این نتیجه را به همراه داشته باشد که کاربران اینترنت به خوبى از فواید دولت الکترونیکى بهره مى گیرند. ولى با این وجود راه هاى چندگانه دیگرى نیز براى شنیدن مشکلات مردم و رفع آنها از سوى دستگاه هاى دولتى آمریکا نیاز هست.

علی شمیرانی – هر چه در مسایل حوزه IT تامل بیشتری می شود نکات و مشکلات بیشتری نیز نمایان می شود. کشور ما باید در حوزه IT به سرعت رشد کند آن هم به هر قیمتی!

آیا این حرف درستی است ؟ بخش اول آن یعنی کشور ما باید در حوزه IT به سرعت رشد کند حرف غلطی به نظر نمی رسد ولی قسمت دوم یعنی به هر قیمتی ، مشکل دارد. ولی چه می توان کرد درحالی که این اتفاق به تعبیری در حال رخ دادن است. باز هم تکرار و تاکید می شود که برخی از دستگاه های دولتی به اسم IT سرگرم اتلاف منابع و سرمایه های قابل توجهی هستند.

در این خصوص هم بازار وعده و وعید و خاصه خرجی از حساب دولت حسابی داغ است . در اینجا یک نکته مهم مطرح می شود . برای مثال آیا وزارت ICT می تواند به بهانه حمایت و کمک به مردم اقدام به وارد کردن گندم در کشور کند؟ و بعد در پاسخ به این پرسش که چرا چنین کاری کرده اید بگویند چون وزارت کشاورزی به فکر مردم نیست و کم کاری می کند؟ مسلماً در این مورد پاسخ منفی است و این دستگاه ها در کارها و امور غیر مربوط به خود اقدامی نکرده و نمی کنند.

ولی ... ولی در حوزه IT اوضاع کاملاً فرق می کند و مشابه مثال غلط بالا به راحتی در حال رخ دادن است و افسوس و صد افسوس که سازمان های نظارتی نیز تاکنون در این خصوص وارد عمل نشده اند. در این خصوص باید پرسید که آیا وقت آن نرسیده است که برای مثال دستگاهی همچون سازمان مدیریت و برنامه ریزی وارد عمل شده و ضمن جلوگیری از خاصه خرجی ها در حوزه IT به تعریف شرح جدیدی از وظایف دستگاه های دولتی در این عرصه بپردازد . با کمال تاسف و در غیر این صورت شاهد اسراف به مراتب بیشتر بودجه ها و به بار نشستن پروژه هایی اندک و کم ارزش خواهیم بود.

به همین منظور می بایست هر چه سریعتر و از طرق مقتضی بودجه های IT در کشور را به نحو مطلوب مدیریت شود.

ذکر این نکته ضروری است که در حال حاضر کم نیستند وزارتخانه ها و دستگاه هایی که با تشکیل بخش هایی تحت عنوان مرکز ، معاونت ، موسسه و یا هر عنوان دیگری به فعالیت های متنوع ، موازی و غیر مرتبط با ماموریت های سازمانی خود در حوزه IT می پردازند و خوب بهانه خوبی هم در این مورد وجود دارد " به هر حال فناوری اطلاعات باید در کشور گسترش یابد آیا این دلیل بدی است؟"

از این رو لزوم باز آفرینی دولت در عصر اطلاعات به امری اجتناب ناپذیر تبدیل شده است.

ITanalyze.ir - آمار واحد تحقیقات اکونومیست از میزان آمادگی الکترونیکی(e-readiness) کشورهای مختلف در سال گذشته حکایت از تنزل رتبه جهانی ایران علیرغم توسعه و پیشرفت کشور دارد. بر اساس گزارش مذکور ایران از میان 64 کشور حاضر در این تحقیق رتبه 57 را به خود اختصاص داد تا نسبت به سال 2003 و از جایگاه قبلی خود 5 رده به عقب برود.
این در حالی است که در رده بندی مذکور کشورهایی همچون امارات متحده عربی مورد مطالعه و بررسی قرار نگرفته اند.بر اساس نتایج این تحقیق امتیاز ایران در سال 2003 معادل 40/3 بوده و در سال 2004 امتیاز ایران رشد کرده و به 68/3 رسیده است ولی با این وجود یعنی رشد کشور ما از لحاظ آمادگی دیجیتال 5 رتبه به عقب رفته ایم و این درست نقطه ای است که از مدت ها قبل و به اشکال مختلف نسبت به آن اظهار نگرانی شده بود. یعنی رشدی کند و ناهماهنگ با تحولات و سرعت جهانی.
این در حالی است که همواره در کشور بر لزوم توسعه فناوری اطلاعات با توجه به سرعت تحولات جهانی تاکید شده و می شود. آمادگى الکترونیکى به معنای سطح توان و دستیابى کشورها به اینترنت و استفاده‌هاى مختلف آنها در استفاده از فرصت های دیجیتال است

- ecomiran امروزه با پیشرفت فن آورى اطلاعات وارتباطات، شاهدتأثیرگذارى این فن آورى برجوانب مختلف زندگى هستیم. تجارت الکترونیکى و بازاریابى الکترونیکى نمونه هایى ازاین تأثیرگذارى هستند.

دولت الکترونیکى, که استفاده ازاین تعبیر در محاورات و سخنرانیها بیش ازچهار سال نیست که مرسوم شده, یک مثال دیگر از این نوع تأثیرگذارى است که ازلحاظ نقشى که در جوامع انسانى بازى خواهد کرد, با نمونه هاى گذشته تفاوتهاى زیادى دارد. هرچندمحتواى نظرى این مفهوم ازجامعیّت لازم برخوردار نیست, دراین مقاله سعى شده است که مطالب مهم, راجع به دولت الکترونیکى, که درمنابع مختلف برسر آنها اتّفاق نظروجوددارد, جمع آورى وارائه گردد. مقدّمه: هرچندعدّه اى دولت الکترونیکى رایک نوع تجارت الکترونیکى درسطح ایالت یا کشورمى دانند, بعضى تحوّلى را که دولت الکترونیکى به وجود خواهد آورد, همتاى تحوّل ناشى از انقلاب صنعتى دراروپامى دانند. به هرحال ایده خدمات, درتمام ۳۶۵روز سال ودر تمام اوقات ۲۴ساعت, باپدیدارشدن دولت الکترونیکى جامه عمل پوشیده است. دولت الکترونیکى جوانب گوناگونى دارد. ازآن جمله مى توان به جنبه هاى تکنیکى, اقتصاداجتماعى, مردم سالارانه وموارد دیگراشاره کرد. على رغم مزایا وقابلیّتهاى فراوانى که براى دولت الکترونیکى متصوّراست, موضوع تازه اى است که تحوّلات گسترده اى رابه دنبال خواهدداشت. به همین خاطر استفاده ازآن نیازبه بسترسازى مناسب درجامعه دارد. مطالب تکمیلى دراین مورددرادامه مقاله خواهدآمد, ولى راهکارى که دربعضى منابع, براى جلوگیرى ازواکنشهاى ناگهانى درقبال این تحوّلات, پیشنهاد شده است, شروع آهسته وآرام وگسترش سریع است. علّت اتّخاذ چنین راهکارى, بادرنظر گرفتن تأثیرات وپیامدهاى ناشى ازبکارگرفتن دولت الکترونیکى, معقول ومنطقى به نظرمى رسد که دربدنة مقاله بدان پرداخته خواهد شد. دولت الکترونیکى, مطلبى نووجدیددردنیاى پیشرفتهاى مبتنى برفن آورى اطّلاعات مى باشد. به همین دلیل مفاهیم ومطالب وابسته به آن بسیار پراکنده وبعضاً متناقض مى باشند. در این مقاله سعى شده است که مطالبى منسجم ازاین منابع پراکنده استخراج و ارائه گردد.

در ادامه مقاله به مزایا ومعایب دولت الکترونیکى, رسانةمنتخب براى دولت الکترونیکى, انتظاراتى که مردم ازدولت الکترونیکى دارند, مشکلات پیاده سازى یک دولت الکترونیکى و مطلبى تحت عنوان مردم سالارى الکترونیکى خواهیم پرداخت. درلابلاى مطالبى که ارائه مى گردند, بعضاًمثالهایى ازگزارشها وتحقیقات مختلف که به صورت عملى انجام شده اند, آورده خواهد شد.
تعاریف:

پیرومطلبى که درمقدّمه ذکرشد, تعاریف متعدّدى ازدولت الکترونیکى, ارائه شده است. ازبین این تعاریف, برخى از آنهاکه در منابع معتبرتر یافته شده اند, ارائه مى گردد:

۱. دولت الکترونیکى: استفاده ازقابلیتهاى فن آورى اطّلاعات وارتباطات, براى دوباره ساختن یک دولت است.

۲. دولت الکترونیکى: اطلاعات دیجیتال و سرویسهاى اقتصادى بهنگام است, که به شهروندان ارائه مى گردد.

۳. دولت الکترونیکى: شیوه اى براى دولتها به منظور استفاده از فن آورى جدید مى باشد که به افراد, تسهیلات لازم جهت دسترسى مناسب به اطّلاعات و خدمات دولتى, اصلاح کیفیّت خدمات وارائة فرصتهاى گسترده تر براى شرکت در فرآیندها ونهادهاى مردم سالار رافراهم مى سازد.

۴. دولت الکترونیکى: ترکیبى ازفن آورى اطّلاعات وشبکة اطّلاع رسانى تارعنکبوتى جهانى به منظور ارائة خدمات, بطور مستقیم به عامة مردم است. نقطة مشترکى که در همة تعریفها دیده مى شود, استفاده ازفن آورى اطّلاعات است . احتمالاًدرآینده باروشنترشدن جوانب مختلف دولت الکترونیکى, شاهدارائة تعاریف جامع, مانع وبهترى از دولت الکترونیکى خواهیم بود.
مزایاى دولت الکترونیکى: رویکردکلّى در دولت الکترونیکى, توجّه بیشتر به شهروندان است. امّااز دیگر مزایاى مهم دولت الکترونیکى, مى توان به مواردزیراشاره کرد:
قادرساختن شهروندان به مشارکت فعّالتر در اقتصادوسیاست

فشرده سازى, مؤثّرسازى وقابل تعریف بودن خدمات توسّط شهروندان

بهینه سازى کیفیّت سیستمهاى تصمیم گیرى وسیاست گذارى

کاهش هزینه هاى دولت به دلیل صرفه جویى درزمان ,مصرف کاغذوموارددیگر

فراهم شدن قابلیّت انعطاف بیشتردر شیوه طرّاحى واداره دولت

افزایش روابط میان شهروندان ودولت وقویتر شدن سیستمهاى مردم سالار

صرفه جویى درزمانى که ازطرف شهروندان براى استفاده ازخدمات صرف مى شود.
نکات بالاتنهابخشى ازمزایاى داشتن دولت الکترونیکى است. ازنقطه نظرشهروندان شایدمهمترین مطلب, رهاشدن ازقیدوبندکاغذبازیهاى مرسوم ادارى ودرنتیجه صرفه جویى درزمان باشد. مشارکت بیشترمردم ورضایت آنهانیز مهمترین مزیّت دولت الکترونیکى براى دولتمردان است.

عوامل مؤثّردرایجاددولت الکترونیکى:

جادارددرادامه مزایایى که ازدولت الکترونیکى برشمرده شد, عوامل مؤثّرى راکه درتسریع راه اندازى این مفهوم, دریکى ازمقالات به آن اشاره شده بودذکرشود:

• فن آورى: بدون شک دولت الکترونیکى موضوعى است که بربستر یک فن آورى پیشرفته, فرصت ظهورپیدامى کند. دراین میان گسترش پایگاه داده هاى یکپارچه اى که توسط آن هرفردى رابه طوریگانه شناخت, نقش مؤثّرترى رادارد. گواینکه این عنوان جزءعوامل تأثیرگذاربرهمه گیرشدن استفاده از دولت الکترونیکى ذکرشده است, ولى درقسمت عوامل بازدارندة پیاده سازى خواهیم دیدکه این عنوان وعنوان بعدى درذیل عوامل بازدارنده درجهت پیاده سازى دولت الکترونیکى هستند.

• سرمایه گذارى گسترده: دولت الکترونیکى ازجهت تأسیس, اصلاًارزان نیست. مخصوصاًهزینه هاى ابتدایى بسیاربالاست. این عنوان نیزمانندعنوان قبلى, همان طورکه گفته شد, ازگلوگاههاى تحقّق یک دولت الکترونیکى هستندکه گذشتن ازاین دوراه رابراى شکل گرفتن دولت الکترونیکى هموارمى سازد. درقسمت موانع پیاده سازى دولت الکترونیکى به این دو عنوان برخواهیم گشت.

• قوانین راهگشا: جاافتادن فرهنگ استفاده از دولت الکترونیکى نیازبه تصویب قوانینى داردکه اعتبارخدمات این دولت رابه رسمیّت بشناسدوقابل استنادبودن مدارک دولت الکترونیکى رامجازبداند. به عنوان مثال یکى ازمفاهیمى که در دولت الکترونیکى مصداق پیدامى کند, امضاى دیجیتال است. این نوع امضاها درآینده, درمبادلات الکترونیکى تحت رسانه اى که در دولت الکترونیکى استفاده خواهدشد, همان نقشى رابازى خواهندکردکه امروزه امضاهاى معمولى بازى مى کنند.به هنگام استفاده ازامضاى دیجیتال بایدقوانینى براى تطبیق امضاهاوجودداشته باشدتاهم جلوى سوء استفاده گرفته شود وهم افراد جامعه, اطمینان خاطررا براى استفاده ازآن داشته باشند.

موانع استفاده ازدولت الکترونیکى: یکى ازمهمترین اهداف دولت الکترونیکى, فراهم آوردن شرایطى براى مشارکت همه مردم دردولت وفعّالیتهاى آن است. شاید بزرگترین مسأله دراین راستا, رسانه اى باشدکه بایدزمینه این مشارکت رافراهم نماید.

رسانه هاى مختلفى که براى این منظور پیشنهاد شده اند, دربخش دیگرى موردبررسى قرارخواهندگرفت, ولى بدون شک رسانه اى که امروزه به صورت پیش فرض براى این کاردرنظرگرفته مى شود, اینترنت است. موانعى که درجهت استفاده ازاینترنت براى آحاد افرادیک جامعه وجوددارد, یکى ازاصلیترین موانع همه گیرشدن این موضوع مى باشد. در همین راستا تحقیقات وگزارشهاى مختلفى در نقاط گوناگون دنیا ارائه شده است که به برخى ازآنها به عنوان شاهدى بر این مدّعا اشاره مى شود:

درتحقیقى که درایالت تگزاس آمریکاانجام شده است, چهارمانع به عنوان موانع اصلى استفاده از اینترنت درجهت گسترش دولت الکترونیکى عنوان شده است. بادقّت دراین موارد مى توان آنها راعمومیّت دادومى توان گفت که این مشکلات در هر جامعه اى وجود دارد:
۱. موانع جغرافیایى: بعضى ازمناطق به صورت سنّتى, مناطقى روستایى وکشاورزى هستند.فراهم کنندگان اینترنت هم به این مناطق که شایداشتیاقى ازسوى خودشان هم براى دسترسى به اینترنت وجود ندارد, اقبالى نشان نمى دهند.

۲. موانع اقتصادى: اقشارکم درآمدازپس هزینه هاى استفاده از اینترنت برنمى آیند. حدّاقل امکانات استفاده از اینترنت, یک رایانه شخصى ویک خط اتّصال به اینترنت است, که تهیّة آنهاهزینة قابل توجّهى مى طلبد. شایدبه نظربرسدکه هزینة استفاده از اینترنت, مانع جدّیى برسرراه استفاده از دولت الکترونیکى نمى باشد. ولى بایدبه این نکته توجّه کرد که مخاطب دولت الکترونیکى همه اقشار مردم هستندووجودعدّه اى که مانع اقتصادى مهمترین دلیل عدم دسترسى آنها به اینترنت است, قابل انکارنیست.

۳. موانع زبانى : حضوراتباع خارجى که بازبان رسمى منطقه آشنانیستند, مانع سوم است. درسطح کلّى تربعضى ازخدمات دولت الکترونیکى مربوط به اتباع کشورهاى دیگراست. برقرارکردن رابطه بااینگونه افرادومشکلاتى که برسرترجمه موارد موجوداست, نیزجزء موانع زبانى حساب مى شود.

۴. مانع ناشى ازافرادمعلول وناتوان: چون بخشى ازمخاطبان دولت الکترونیکى, اینگونه افرادهستند, باید این موردرانیز به حساب آوریم. علاوه براین درمنبعى دیگر, از موانع دیگرى نظیرکم سوادى به عنوان مشکلات فراگیر شدن استفاده از اینترنت یاد شده است.

یکى ازمزایاى دولت الکترونیکى عدم تبعیض بین افراد, هنگام ارائة خدمات مى باشد. درحالت ایده آل, با استفاده از دولت الکترونیکى, دیگرمسائلى مانند رانت خوارى وپارتى بازى وجود نخواهدداشت, ومى توان تاحدودى به تحقّق عدالت امیدواربود. امّامعضل بالقوّه اى که پیش مى آید , شکافى است که بین مردم ازجهت دسترسى یاعدم دسترسى به منابع دولت الکترونیکى وجوددارد.

مشکل دیگردرزمینه شناسایى افرادحین استفاده ازخدمات دولت الکترونیکى مى باشد. خدمات مختلف دولت الکترونیکى مانندمالیات, خدمات بهداشتى, قوانین مهاجرت وغیره به مقدارى عملیات تشخیص هویت نیازدارد. عملیات دقیق شناسایى جلوى سوء استفاده ازامکانات دولت الکترونیکى رانیزمى گیرد. به هرحال جلب اعتمادعمومى مردم نسبت به توانایى دولت الکترونیکى براى حفظ امنیّت اطّلاعات و پیشگیرى از سوء استفاده, عنصرى کلیدى درراه موفقیّت دولت الکترونیکى مى باشد. براى حل این مشکل, راه حلى که دریکى ازمنابع به آن اشاره شده بود, بکارگیرى کارتهاى تصدیق بود. احتمالاً این کارتها مشابه کارتهاى شناساییهستند, با امکانات خاصّ خود, مثلاًاینکه بتوان کارت خوانهاى مربوطه را به راحتى, حتّى روى رایانه هاى شخصى نیزنصب کرد.

همچنین, مردم باید بتوانندبه راحتى ازخدمات دولت الکترونیکى استفاده کنند, والّا عدم دسترسى مناسب به استفاده ازامکانات سبب ایجادذهنیت منفى درمردم مى شود.

رسانة منتخب براى دولت الکترونیکى: یک سؤال مهم این است که مردم چگونه ازامکانات دولت الکترونیکى استفاده خواهندکرد؟

همانطور که درقسمتهاى قبل این مقاله بدان اشاره شد,مهمترین رسانه اى که امروزه براى پاسخ به این سؤال درنظرگرفته مى شود, اینترنت است. درهمانجاهم مسائل مربوط به اینترنت عنوان شد. امّاعلاوه بر اینترنت, درمنابع مختلف رسانه هاى دیگرى نیزبراى این منظور پیشنهادشده اند که دراین قسمت به بررسى آنها مى پردازیم:

از جمله رسانه هاى پیشنهادى, مى توان به تلفنهاى همراهى که قابلیّت اتّصال به شبکه رادارند, اشاره کرد. شایدباتوجّه به پیشرفت سریعى که امروزه تلفنهاى همراه دارند, دستیابى به چنین وسیله اى درآینده نزدیک ممکن باشد. ولى عیب بزرگى که تلفنهاى همراه دارند, اندازه بسیار کوچکشان است. به هرحال صفحه نمایش بسیارکوچک وصفحه کلیدمحدود تلفنهاى همراه, استفاده ازخدمات دولت الکترونیکى رابراى کاربران دشوار مى کند. اگراین مشکل به نحوى بتواندحل شود, مى توان به نقش عمدة این وسیله در آیندة استفاده از اینترنت وخدمات مبتنى برآن ازجمله دولت الکترونیکى امیدواربود.

رسانه دیگرى که مطرح شده است, تلویزیونهاى دیجیتال هستند, که البتّه آشناشدن مردم باآنها واینکه براى استفاده از دولت الکترونیکى خودرا باآنها هماهنگ سازند, زمانى راطلب مى کندکه شایدبتوان گفت که نمى توان سهم تلویزیونهاى دیجیتال را درمیان رسانه هاى مذکور قابل توجّه دانست.

وسیله دیگر استفاده ازباجه هاى مخصوص براى بهره بردارى از امکانات دولت الکترونیکى است. کاستیهاى استفاده از باجه ها, کاستیهایى است که براى باجه هاى مشابه مانند باجه هاى تلفن متصوّراست, که احتمالاً مهمترین آنها, معطّلى در صفهاى کوتاه وبلند براى استفاده از باجه باشد!!!
مردم چه مى خواهند؟

دراین قسمت به بیان انتظارات مردم از دولت الکترونیکى که به عنوان نمونه ازدومنبع متفاوت ارائه مى گردند, مى پردازیم.

نمونه اول توسط دانشگاه آلبانى واقع درایالت نیویورک, انجام شده است. بنا برگزارش آنهارئوس مطالبى که جامعه ومردم از دولت الکترونیکى توقّع دارد, عبارتنداز:

• تجدیداعتبارگواهینامه رانندگى • ثبت نام براى رأى

• اطّلاعات مربوط به پارکهاى ایالتى وامکان رزروآنها

• امکان رأى دادن بربستر اینترنت

• دسترسى به امکان خریدآسان

• تنظیم مدارک مربوط به تولّد, فوت وازدواج

• پرداخت مالیات

• دریافت پروانه هاى شکاروماهیگیرى

• دریافت اطّلاعات پزشکى بروزازمراکزمربوطه
مشکلات پیاده سازى دولت الکترونیکى:

ازلحاظ تکنیکى براى پیاده سازى دولت الکترونیکى موانع جدّى وجوددارد. بهتراست قبل ازبرشمردن این مشکلات درموردکشورهایى که دراین زمینه گامهایى رابرداشته اندمطلبى ارائه کنیم:

درضمن جستجوهایى که براى یافتن منابع جهت تهیّة این مقاله صورت گرفت, نام کشورهایى نظیر نیوزیلند, فنلاند, کانادا, استرالیا, انگلستان وآمریکا ازنظرتحقیقات وکارهاى عملى که دراین زمینه صورت داده بودند, کاملاًمبرّزومشخّص بود. طبق اظهارنظریکى ازمنابع معتبر کشورهاى فنلاندواسترالیاحتّى ازآمریکاوکانادادراین زمینه جلوترهستند. البتّه واضح وروشن است که پیاده سازى یک دولت الکترونیکى( همانطور که درموانع همه گیرشدن استفاده ازاینترنت آمد), گذشته ازمسائل فن آورى وتکنیکى, به شرایط جمعیّتى وجغرافیایى نیزوابسته است. بادرنظرگرفتن این مسائل شایدبتوان عنوان کرد که مشکلتربودن پیاده سازى دولت الکترونیکى درکشورگسترده وپهناورآمریکا, که داراى جمعیّت زیاد واتباع خارجى فراوان است, ازپیاده سازى آن درکشورکوچکتروکم جمعیّت ترفنلاندامرى طبیعى است. اگربخواهیم نگاهى به رئوس مشکلات موجوددرراه پیاده سازى یک دولت الکترونیکى بیندازیم, این عناوین جلب نظرمى کنند: • سرمایه گذارى زیاد: دولت الکترونیکى سرمایه گذارى اولیةفراوانى راطلب مى کندوبازگشت سرمایه نیزسریع نیست. به همین علّت خطرگام نهادن دراین راه اوّلین عامل سلبیّه درراه تحقّق آن است.

• امنیت اطّلاعات: این مسأله تاکنون چندین بارتحت عناوین مختلف دراین مقاله مطرح شده است که قاعدتاًاهمیّت آنرانشان مى دهد. یک نکته دراین مورد که تاکنون مطرح نشده است, مرزبندى بین اطّلاعات محرمانه وغیرمحرمانه مى باشد. به عبارت دیگر دولت الکترونیکى بعضى ازاطّلاعات رابایدبدون محدودیّت دراختیارشهروندان ودیگرمخاطبان خودقراردهد. ضمناًدسته اى ازاطّلاعات مى بایست براى برخى ازمخاطبان غیرقابل دسترسى باشد. تعریف ومشخّص کردن این مرزبندیها خود, کارمشکل ودقیقى است, ضمن اینکه پس ازتعریف این مرزبندیها, پیاده سازى یک سیستم با آن مشخّصات نیز کاربسیاردشوارى است.

• پایگاه داده هاى گسترده: باتوجّه به حجم اطّلاعات مورداستفاده دردولت الکترونیکى, تصوّراینکه این اطّلاعات رابتوان روى یک سیستم یکپارچه نگهدارى کرد, غیرممکن به نظرمى رسد. بادرنظرگرفتن این مسأله, مشکلات زیادى درراه استفاده ازپایگاه داده هاى گسترده وجوددارد. هنگامى که یک سیستم مى خواهداطّلاعاتى راکه ازیک کاربرگرفته, ذخیره کند, باید اطّلاعات رابه مقاصدمختلفى ارسال نماید
مردم سالارى الکترونیکى:

یکى ازمفاهیم جدیدى که درارتباط با مفهوم دولت الکترونیکى شکل گرفته است, مردم سالارى الکترونیکى مى باشد. مردم سالارى الکترونیکى, شامل مبارزات انتخاباتى, برگزارى انتخابات,ثبت نام رأى دهندگان, نظرسنجى عمومى,ارتباط میان نمایندگان منتخب ومردم رأى دهنده مى باشد, تلاش دیگرى درجهت تأمین هدف اصلى دولت الکترونیکى, که همان افزایش مشارکت مردمى است, مى باشد.

همةمواردذکرشده با استفاده ازامکانات دولت الکترونیکى وبراساس مفاهیم آن انجام مى شود. متحقّق شدن هریک ازمواردى که به آنهااشاره شد, مزایاى زیادى رابه دنبال خواهدداشت. به عنوان مثال مبارزات انتخاباتى, معمولاًفرآیندى است که درآن مقدارزیادى کاغذومواد دیگرى که درتبلیغات به کارمى رود, اسراف مى شود.ازطرف دیگر, چهرةشهرها نیزبعدازانجام انتخابات به خاطراین رقابتها, مملوّازپوستهاى تبلیغاتى است. پاک کردن شهرازاین پوسترها خودانرژى وزمان زیادى صرف مى کند. تمام این مشکلات بابرگزارى فرآیند انتخابات برروى رسانةمورد استفاده در دولت الکترونیکى حل خواهدشد.براى دیگرموارداشاره شده هم چنین مزایایى مترتّب است.

نتیجه گیرى: دولت الکترونیکى قابلیّتهاى زیادى داردکه شایدمهمترین آنها, تغییردرروش تعاملها و برخوردهاى مردم بادولتمردان باشد. این نوع دولت مزایاومعایبى دارد, که اهمّ مزیّات آن مشارکت بیشترمردم دردولت وبالطّبع تقویّت مردم سالارى ودرنتیجه رضایت بیشترمردم است. مهمترین عیب وکاستى رانیزمى توان موانع عملى پیاده سازى ومشکلاتى که درراه اشاعةفرهنگ استفاده ازآن وجوددارد, عنوان نمود. هدف دراین مقاله معرّفى اجمالى دولت الکترونیکى بوده است. غیرازمطالبى که مطرح شد, نکات دیگرى نیزدرمورد درلت الکترونیکى مى توانست موردبررسى قرارگیرد, امّا اهمّ مطالب به نظرنویسنده, عنوانهایى بود که مطرح شدند.

منابع: صفرابراهیمى, محمّدبختیارى " دولت الکترونیکى (E-Government) " همایش جهانى شهرهاى الکترونیکى واینترنتى, ۱۱-۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۰, جزیرةکیش Brendan Boyle, “Electronic Government for New Zealand: Managing the Transition”, University of Otago,1990 Department of Information Resources, Texas (Austin) ,”Electronic Access Issues Involved in Electronic Government” E. Tambouris, S. Gorilas & G. Boukis, “Investigation of Electronic Government”, Athens, Greece Janet Caldow, “The Quest for Electronic Government: A Defining Vision”, IBM Corporation

تکفا - شرکت لاله کامپیوتر- امروزه بیشتر اداره‌ها و سازمان‌های دولتی کشور ـ به‌دلیل وجود بروکراسی اداری و انجام نشدن درست کارها و نود نظارت کافی بر روند انجام مراحل اداری ـ با انبوهی از خلاف‌های اداری، مالی و نارضایتی مراجعان روبرو هستند.

در این نوشتار کوشش می‌شود تا دست‌آوردهای اتوماسیون اداری، در زمینة اینگونه مفاسد و مشکلات اداری، شناخته شود.

چکیده :

درباره سودمندی اتوماسیون اداری شرکت‌ها و ادارات بحث‌هایی بسیار مطرح شده است، اما بیشتر کارشناسان برای اثبات آن به ابعاد اقتصادی و مدیریتی آن پرداخته‌اند. امکان تبادل سریع مکاتبات، سادگی روند پیگیری مکاتبات، جلوگیری از ثبت‌های چندباره، جلوگیری از تکثیر بی‌مورد مکاتبات، امکان طبقه‌بندی مکاتبات در رده‌های گوناگون و جست‌وجوی سریع آنها، امکان بررسی عملکرد کارمندان و بخش‌های گوناگون سازمان و امکان سازماندهی درست دستگاه‌ها با توجه به اطلاعات دقیق جریان مکاتبات و فعالیت‌ها، دلایلی هستند که از همین دیدگاه سرچشمه می‌گیرد.

این مقاله از دیدگاه کاهش مفاسد مالی و جلوگیری از نارضایتی ارباب‌رجوع، اتوماسیون اداری را بررسی می‌کند.

این روزها دیگر همة مردم با اصطلاحاتی چون "اتوماسیون اداری"، "فساد اداری و مالی" و "نارضایتی ارباب رجوع" آشنا هستند.

در انبوه مقالاتی که درباره روش‌های مبارزه با مفاسد مالی منتشر شده است، بر برخی از اصول بیشتر تاکید می‌شود که در هر کشور ـ با توجه به شرایط سیاسی، اجتماعی و مدیریتی آن ـ باید تطبیق، تبیین و اجرا گردد1. فصل مشترک و اهم اصول مبارزه با مفاسد مالی در این مقالات عبارت است از: تقویت، شفافیت و پاسخگویی بخش دولتی، مستند سازی، تسهیل مقررات اداری، تقویت نظام حسابرسی و ذیحسابی و کنترل و نظارت موثر بر فعالیت‌های مالی و بودجه دولت و شرکت‌های دولتی، تقویت نظام مالیاتی و مبارزه قاطع با پولشویی، خصوصی سازی، تبیین اخلاق حرفه‌ای، اطلاع‌رسانی شفاف، سریع و بدون تبعیض تصمیمات موثر بر شاخص‌های اقتصادی، معاضدت قضایی با دیگر کشورهای طرف قرارداد بازرگانی و ... اما همانگونه که دیده می‌شود، گرایش اصلی این پیشنهادها، پیشگیری از مفاسد مالی در کشورها است.

در همین حال، مجموعه تلاش‌های بالا ضمن پیشگیری از مفاسد مالی، بر تقویت ابزارهایی تاکید دارد تا حکومت در صورت بروز فساد، بتواند به سرعت و دقت آنرا کشف و با مفسدان مقابله کند. طبیعی است که مجازات‌های بازدارنده قانونی و برخورد قاطع و بدون تبعیض دستگاه قضایی با متهمان، مکمل و در واقع ضمانت اجرای تصمیماتی است که دولت برای پیشگیری از مفاسد و مبارزه با آن پیش می‌گیرد.

اکنون با فرض بر اینکه قوانین بازدارنده برای مبارزه با مفسدین وجود دارد و دستگاه قضایی هم بدون تبعیض و اغماض با متخلفان برخورد می‌کند، به این نکته می‌پردازیم که آیا زمینه‌های لازم برای اجرای تصمیمات و سیاست‌های نظارتی دولت وجود دارد یا خیر؟ طبیعی است که فرض مجازات بازدارنده و برخورد بدون تبعیض و اغماض هنگامی محقق خواهد شد که مستندات و ادله لازم برای اثبات جرم فراهم شده باشد وگرنه حتی اگر همه کارهای قوه قضاییه به خوبی پیش‌رود، بزرگترین مجرمان هم می‌توانند به سادگی از عدالت بگریزند.

در اینجا منظور از قوه قضاییه کلیه مراجع تصمیم گیر و صادرکننده حکم در مورد تخلفات مالی ـ مانند: دادگاه‌ها و دادسراهای عمومی و انقلاب، سازمان تعزیرات حکومتی، دادگاههای تخلفات اداری، مراجع مختلف صادر کننده جریمه در دستگاه اجرایی از قبیل ممیزان مالیاتی، بازرسان کار و تامین اجتماعی، ماموران گمرک، نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات در مورد مصالحه اداری با قاچاقچیان کالا و ارز ـ است. به همین ترتیب عبارت قوه قضاییه بسیاری از بخش‌هایی را که به صورت اعتباری زیر نظر این قوه اداره می‌شود را ـ مانند : سازمان ثبت اسناد، ثبت شرکت‌ها و ثبت مالکیت معنوی ـ در بر نمی‌گیرد.

اکنون فرض می‌کنیم که نظام و به ویژه دولت عزم خود را در پیشگیری و مبارزه با مفاسد جزم کرده، تصمیمات لازم برای این امر را نیز به‌تصویب رسانیده است. آیا نظام اداری و مدیریتی حکومت و بخش خصوصی، حتی با فرض پذیرش چنین کارهایی، توان و آمادگی لازم را برای اجرای این تصمیمات دارند؟

برای نمونه، شرکتی که در وضعیت نامناسب مالی است، با ارایه گزارش‌های غیر واقعی به بانک‌ها و دیگر موسسات پولی کشور، با فریب آنها وام‌های کلانی از سیستم بانکی دریافت می‌کند. آثار اقتصادی و اجتماعی این کار به ظاهر کوچک، برای کشور بسیار ویرانگر است: زیرا با گسترش این کارها، بانک‌ها امکان پرداخت سود بیشتر به مشتریان را از دست می‌دهند و در نتیجه، وجوه مردم به مبادی غیر رسمی و پرخطر هدایت می‌گردد.

از آنجا که کمترین نظارتی هم بر این موسسات ـ که با نام‌های گوناگون و حتی صندوق قرض الحسنه نیز فعالیت می‌کنند ـ نمی‌‌شود، خطر ورشکستگی این موسسات را تهدید می‌کند. با ورشکستگی هر یک از این موسسات، ده‌ها و صدها خانواده تمام یا بخشی از هستی خود را از دست می‌دهند، صدها پرونده در دادگاه‌ها تشکیل می‌گردد و ساعت‌های زیادی از وقت مردم و مسوولان قضایی و امنیتی، صرف رسیدگی به این پرونده‌ها می‌شود. اما این تنها بخشی از ویرانگری‌های گزارش‌های غیر واقعی به بانک‌ها است. پس از گسترش این گونه کارها، بانک‌ها برای ایمن ماندن از ریسک سوخت مطالبات خود، همه مشتریان را وادار به ارایه وثیقه‌های سنگین ملکی می‌کنند.

برای هر بار توثیق یک ملک، ضمن انجام کارهای مستقیم اداری که در بانک و ثبت اسناد صورت می‌گیرد، مشتری باید با مراجعه به شهرداری و دارایی و اخذ مفاصا حساب، هزینه‌های محضر را هم بپذیرد. این کار و کارهای همانند آن ـ که در کشور پرشمارند ـ موجب ارجاع انبوه مراجعان به دستگاه‌ها شده، در نتیجه بخشی از نیروی مدیریتی آنها را به خود مشغول می‌سازد. در این میان، بسیاری از نیازمندان و کارآفرینانی که امکان ارایه وثیقه ملکی سنگین را ندارند، از دسترسی به وام بانکی محروم می‌مانند و به بازار آزاد و روش‌های غیر مجاز روی می‌آورند.

اکنون دو پرسش به میان می‌آید: یکی اینکه در شرایط کنونی و با امکانات موجود، برای آگاهی از وضعیت مالی و اعتباری یک شخص خصوصی (حقیقی یا حقوقی) چه راه‌هایی وجود دارد؟ و دوم آنکه برای ایجاد این امکان چه راهکاری وجود دارد؟

پاسخ پرسش نخست این است که در هم‌اکنون تنها راه بانک‌ها برای این بررسی، اتکا به پیشینه و گذشته مشتری و یا مشاهده دارایی‌های مشهود مشتری است. از این گروه از مشتریان که بگذریم در دیگر موارد بانک مجبور است به ادعای مشتری بسنده کند و مشکل کمبود اطلاعات خود را با وثیقه جبران کند. اما در شرکت‌های دولتی که دارای یک دفتر امور مالی هستند، امکان اتکا به صورت‌های مالی و دفترهای قانونی شرکت وجود دارد.

پاسخ پرسش دوم نیز این است که دولت می‌تواند با ایجاد زیرساخت‌های لازم، این امکان را ایجاد کند که اطلاعات ارایه شده از سوی اشخاص قابل استناد و اطمینان باشد. مهم‌ترین این کارها، اجرای کامل قانون حسابرسان رسمی است تا درستی اطلاعات هر شرکت از سوی یک نهاد رسمی و قانونی دیگر تایید شود. اما این روش نیز به تنهایی کافی نیست، زیرا حسابرسان رسمی نیز در بسیاری از موارد به دریافت تاییدیه از شرکت‌ها و سازمان‌های دیگر نیازمندند. از این گذشته، حسابرسان رسمی بیشتر بر پایة اسناد موجود نظر می‌دهند و اگر شرکتی بر خلاف روال قانونی و با ارایه گزارش‌های دروغ از بانک وام دریافت کرده باشد، از آن آگاه نخواهند شد.

راه حل تکمیلی آن است که در یک سیستم اطلاعات مدیریت متمرکز، همة اطلاعات ارایه شده از سوی اشخاص (حقیقی و حقوقی) به دستگاه‌های گوناگون کشور ثبت گردد و هر یک از دستگاه‌ها برای کسب اطلاعات درست به سیستم مراجعه کند.

برای نمونه، اگر در این سیستم اطلاعات مربوط به اظهارنامه مالیاتی فرد ثبت گردد، همه اشخاص (حقیقی یا حقوقی) برای کسب اعتبار بیشتر در سیستم باید درآمد واقعی خود را آشکار سازند و شرکتی که برای فرار از مالیات، اطلاعات مالی ضعیفی را ارایه کند باید هزینه‌های مربوط به وضعیت مالی ضعیف خود را نیز بپردازد. از رایج‌ترین این هزینه‌ها ارایه وثیقه بیشتر هنگام اخذ وام خواهد بود.

گفتنی است که برای داشتن یک سیستم بزرگ متمرکز که اطلاعات مالی شرکت‌ها را در اختیار همگان قرار دهد، در گام‌های آغازین به یک سیستم مداوم و پرسرعت نیاز نیست و با کمترین امکانات سخت افزاری و سیستم‌های اتوماسیون اداریٍ معمولی نیز راه‌اندازی چنین مراکزی امکان‌پذیر است.

از دیگر تخلفات مالی که ده‌ها پرونده در مورد آن در شعب گوناگون دادگاه‌ها وجود دارد، جعل اسناد و مدارک و مجوزهای دستگاه‌های دولتی است. در واقع به دلیل نبود یک سیستم مکانیزه ارتباطی میان دستگاه‌های گوناگون کشور، متخلفان این امکان را می‌یابند که با جعل اسناد دستگاه‌های دولتی، مفاسد مالی کلانی را مرتکب شوند. در برخی موارد، برخی دستگاه‌های دولتی برای اطمینان از عدم جعل اسناد کارهای اداری بسیاری را در روند کار ارباب رجوع گنجانیده‌‌اند، که موجب اتلاف منابع و به‌ویژه وقت ارباب‌رجوع گشته است. این در صورتی است که دستگاه‌های دولتی و حتی خصوصی ارایه کننده مجوزهای گوناگون، می‌توانند با تجهیز به سیستم‌های اتوماسیون اداری، اسناد و مکاتبات خود را با اطمینان بالا در این سیستم‌ها مبادله کنند.

از دیگر مفاسد اداری که در دستگاه‌های دولتی صورت می‌گیرد، معطل کردن بیش از اندازه ارباب رجوع و ارجاع بی‌مورد کارهای وی به بخش‌های بی‌ربط است. این کار سرانجام به پرداخت وجوه غیر قانونی توسط ارباب رجوع برای تسریع در کارهای خود خواهد شد. این در حالی است که کارهای برخی دیگر از مراجعان به‌سرعت و بدون رعایت بسیاری از تشریفات اداری انجام می‌گردد.

اما اگر مکاتبات و امور اداری ارباب رجوع به‌دقت ثبت گردد و امکان پیگیری شکایات آنها امکانپذیر باشد، بسیاری از این مفاسد کاهش یافته یا دست‌کم قابل شناسایی می‌شود و در این صورت برخورد دقیق با متخلفان آسان می‌گردد.

از دیگر چیزهایی که ارتکاب مفاسد مالی در نظام اداری کشور را آسان می‌کند، گم شدن و گم کردن اسناد و مدارک رسمی است. همچنین در جریان رسیدگی به گزارش‌های مربوط به مفاسد مالی توسط واحدهای بازرسی و حسابرسی، مفسدان برخی از اسناد و مدارک را از بین می‌برند. بدیهی است، در صورتی که سیستم‌های اتوماسیون اداری در اینگونه مراکز به‌کار روند، این امکان نیز از دسترس متخلفان خارج می‌گردد.

یکی از دیگر مشکلات واحدها و دستگاه‌های بازرسی و حسابرسی در نظام اداری کشور این است که برای ردیابی و پیگیری قراردادها و معاملات و مستندات مربوط به درآمدها و هزینه‌ها ـ به‌علت در دسترس نبودن سریع اسناد پیگیری ـ از خود زمان و توان بالایی را صرف می‌کنند؛ که این کار نیز با برپایی اتوماسیون اداری به کمترین اندازه می‌رسد.

مزایای گفته شده برای سیستم‌های اتوماسیون اداری مشروط به آن است که دولت به صورت هماهنگ، اقداماتی را در کشور انجام داده، شرکت‌ها و موسسات تهیه کننده این سیستم‌ها را وادار به رعایت برخی ضوابط در این سیستم‌ها کند. اهم این اقدامات و الزامات به شرح زیر است:

دولت2 همه دستگاه‌های دولتی را ملزم سازد تا با زمانبندی مشخصی، سیستم مکاتبات خود را مکانیزه کرده، امکان پیگیری مکاتبات ارباب رجوع را از طریق این سیستم‌ها امکان‌پذیر سازد. در همین راستا دولت باید از استقرار سیستم‌های اتوماسیون اداری که ضوابط دولت را رعایت نکنند، جلوگیری کند.

دولت باید شرکت‌های تولید کننده سیستم‌های اتوماسیون اداری را ملزم سازد تا تحت پروتکل و استاندار مشخصی امکان تبادل نامه با یکدیگر را در سیستم فراهم سازند، به‌گونه‌ای که هنگام تبادل، امکان اصلاح نامه ارسالی توسط گیرنده وجود نداشته باشد.

دولت باید شرکت‌های تولید کننده سیستم‌های اداری را ملزم سازد که ضوابطی را رعایت کنند تا اطمینان لازم نسبت به این سیستم‌ها به‌دست آید. اهم این ضوابط می‌تواند چنین باشد:

* حذف و اصلاح نامه و مستندات آن، پس از ثبت قطعی و نهایی در نامه‌های صادره تحت هیچ شرایطی امکان پذیر نباشد.

* امکان حذف و اصلاح مشخصات اصلی و مستندات نامه‌های وارده نیز پس از ثبت نهایی غیر ممکن گردد.

* امکان اصلاح و حذف ارجاعات پس از ثبت آنها توسط هیچ کس در سیستم امکان‌پذیر نباشد.

* تاریخ و ساعت ارجاعات و اقدامات بر روی یک نامه، تنها از سرور اصلی مشخص شده، ثبت شود و غیر قابل اصلاح باشد .

البته مسایل گفته شده در این نوشتار، تنها بخشی از مزایای بهره‌گیری از اتوماسیون اداری در کاهش تخلفات را نشان می‌دهد و بی‌گمان انبوهی دیگر از نا‌به‌سامانی‌های اداری، با کاهش اتلاف وقت و پول ارباب‌رجوع و آسایش بیشتر کارمندان ـ به‌علت کاهش برخوردهای وی با مراجعان ـ از میان خواهد رفت.1

برای آگاهی بیشتر از این اصول، 40 توصیه مجمع جهانی مبارزه با فساد و یا پیش‌نویس کنوانسیون جهانی مبارزه با فساد را ببینید.

2

منظور آن قسمت از دولت است که متولی امر مکانیزه کردن دستگاههای دولتی است. در حال حاضر ظاهراً طرح تکفا تنها متولی این امر است ولی هنوز بسیاری از دستگاههای دولتی بدون هماهنگی با طرح تکفا مشغول انجام این اتوماسیون و اجرای طرحهای تکنولوژی اطلاعات در محیط خود هستند

تکفا - یکی از پرکارترین سازمان‌های کشور ما - به‌ویژه در شهرهای بزرگ - شهرداری‌ها هستند؛ تاجایی که شهری به گستردگی تهران، بیش از 20 مرکز شهرداری دارد.

با این‌همه، گذر بیشتر مردم تهران - به‌هر دلیل - به شهرداری افتاده و این گذر، اغلب با دلخوری و ناخوشنودی همراه بوده است و همان‌گونه که روشن است، دلیل اصلی این ناخوشنودی، حجم گستردة کار و ناکارآمدی روش‌های دستی پیشین برای پاسخ به‌نیازهای کاری است، که این خود بی‌گمان خشم و بدرفتاری کارکنان و ارباب رجوع را به‌همراه خواهد داشت.

بنابراین روشن است که برپایی دولت الکترونیکی و اتوماسیون اداری در شهرداری، می‌تواند گره‌گشای هر دو سوی کار باشد. از این رو، پیشینه این کار را از مسوولان شهرداری جویا شده‌ایم.
تاریخچه اتوماسیون و روند آن در شهرداری تهران

تاریخ کاربرد کامپیوتر و سیستم‌های مکانیزه در شهرداری تهران، به سال 1347 و تاسیس اداره کل مکانوگرافی باز می‌گردد. پس از تصویب طرح مکانوگرافی در سال 1348 و بررسی مکانیزه کردن کارهایی مانند وصول عوارض نوسازی، حقوق و دستمزد و کنترل اسناد، در آغاز سال 1351 نخستین کامپیوتر 125/360 IBM در این اداره نصب و راه‌اندازی شد. این سیستم با توجه به گسترش کارها، در سال‌های بعد ارتقا یافت.

سپس اداره مکانوگرافی - به‌دلیل نیاز به داشتن شخصیت حقوقی و استقلال مالی - به سازمان خدمات کامپیوتری شهرداری تهران تغییر نام داد و در سال 1371 مستقل گردید و سازمان آمار، اطلاعات و خدمات کامپیوتری شهرداری تهران نام گرفت.

سازمان به‌عنوان بازوی انفورماتیک شهرداری تهران، سرپرست همه فعالیت‌ها در این زمینه‌ است. در چند سال گذشته، مهم‌ترین وظیفه سازمان، اجرای پروژه اتوماسیون مناطق (پام) در مناطق و ستادهای شهرداری تهران بوده است که تاریخچه، اهداف و محدوده اجرای آن بدین شرح است :

در سال 1374، مرکز مطالعات و برنامه‏ریزی شهرداری تهران، پژوهش‌هایی را با نام "طرح برنامه‏ریزی استراتژیک شهرداری تهران" آغاز و راهبری کرد که هدف اصلی آن، تدوین وضعیت مطلوب شهرداری تهران از دیدگاه گوناگون، در سال 1380 و همچنین ارایه راهکارهایی برای دستیابی به آن، بود. روشن است که این وضعیت مطلوب دربرگیرنده کارهای انفورماتیکی شهرداری نیز می‏شد؛ چرا که با توجه به گسترش روزافزون کاربرد کامپیوتر در اتوماتیزه کردن فعالیت‏ها، این مهم می‏توانست نقش به‌سزایی در ارایه و ارتقا سطح خدمات ارایه شده به شهروندان داشته باشد. بر این پایه، سازمان آمار، اطلاعات و خدمات کامپیوتری شهرداری تهران نیز طرح کلی اتوماسیون مناطق را تهیه کرد.

پروژه اتوماسیون مناطق (پام )، در واقع تبلور نیاز مدیریت ارشد شهرداری در زمینه اتوماتیزه کردن گردش‏کارها، ایجاد وحدت رویه و بالابردن سرعت و بهبود ارایه خدمات بوده‌است. در جهان امروز، ابزار اصلی و پایه‏ای مدیریت ارشد برای تصمیم‏گیری، اطلاعاتی است که به‌موقع و درست تهیه می‏شود. روشن است که این اطلاعات جز در سایه یک نظام انفورماتیکی، که متضمن تولید و پالایش داده‏های درست و صحیح در لایه‏های زیرین و توسط سیستم‌های عملیاتی است، به‌دست نخواهد آمد. از اهداف این طرح می‏توان به موارد زیر اشاره کرد:

* ایجاد ارتباط میان سیستم‏‎های کاربردی (که به صورت مستقل عمل می‏کردند)

* کارهای مدیریت اطلاعاتی، به‌منظور گردآوری و تامین گزارش‌های مدیریتی

* هماهنگ‌سازی سکوهای سخت‏افزاری و نرم‏افزاری

پروژه اتوماسیون مناطق در برگیرنده سیستم‌های املاک و درآمد، شهرسازی، مالی، معاملات و اموال، کنترل و مدیریت پروژه، اتوماسیون دفترها، پرسنلی، و آمار و گزارش‌های مدیریتی است. این سیستم‌ها در چارچوب نیازها و انتظارات اعلام شده پیشین، - بیشتر در مناطق شهرداری تهران و ادارات ستادهای مربوط راه‌ا‌ندازی - طراحی و پیاده‌سازی شده‌است. هم‌اکنون، تلاش مدیریت جدید سازمان، راه‌اندازی و به‌انجام رساندن پروژه تا پایان سال جاری است. همچنین بازنگری سیستم‌های کاربردی و ارتقای فناوری سکوها نیز، با توجه به طولانی‌شدن اجرای پروژه و دگرگونی و افزایش نیازها در دستور کار قرار دارد.

مشکلات و مزایای برپایی دولت الکترونیکی و اتوماسیون اداری

شهرداری تهران از سازمان‌های پیشرو در زمینه اتوماسیون اداری به‌شمار می‌رود که به مکانیزاسیون ماموریت‌های اصلی شهرداری تهران نیز توجه داشته است. در این زمینه، سیستم مکانیزه بانک اطلاعات املاک و درآمد شهرداری تهران و همچنین سیستم‌های مکانیزه شهرسازی، کمیسیون ماده 100 و امور مهندسان ناظر را می‌توان برشمرد.

مهم‌ترین مشکل در حوزه اتوماسیون شهرداری تهران، به‌روز، بهینه و استاندارد نبودن گردش‌کارها است، به‌گونه‌ای که بازنگری و مهندسی دوباره فرآیندها را کاری بسیار ضروری می‌نماید. شاید در گذشته - به‌دلیل گستردگی و سختی کار - کمتر به این موضوع پرداخته شده‌است.

مشکل دیگر، آموزش و فرهنگ‌ سازمانی و ارتقای نیروها بوده که در جایگاه خود، نیازمند توجه جدی و برنامه‌ریزی ویژه است.

از دیگر مشکلات استقرار سیستم‌ها، نبود همخوانی داده‌ها و سیستم‌ها و ایجاد زمینه‌های یکپارچگی و تبادل اطلاعات میان سیستم‌های گوناگون و نداشتن کدینگ‌ مناسب، بوده است که طی اجرای پروژه اتوماسیون مناطق برخی از این موارد شناسایی و در محدود پروژه رفع گردیده ‌است و زمینه گردآوری و ثبت داده‌های درست - توسط سیستم‌های عملیاتی تهیه شده - فراهم آمده‌است.

نداشتن سرپرست در زمینه سیاست‌گذاری فناوری اطلاعات، تداخل سیاست‌گذاری، اجرا و جابه‌جایی مدیریتی و به‌طبع دگرگونی نیازها، از مشکلات برپاسازی سیستم‌های مکانیزه درشهرداری تهران بوده است.

دگرگونی شتابان فناوری و نیاز به افزایش و بازنگری سیستم‌های کاربردی از دیگر مشکلات است. با این همه، با گسترش اینترنت و لزوم ایجاد سیستم‌های نوین در حوزه سیستم‌های مبتنی بر وب و ایجاد سایت‌های اطلاع‌رسانی نیز کارهایی انجام شده و زمینه برای تعامل بیشتر با شهروندان و دریافت نظرات آنها فراهم شده‌است.

با کارهای انجام شده در هنگام اجرای پروژه‌ اتوماسیون مناطق، بستر گردآوری اطلاعات درست توسط سیستم‌های عملیاتی - برای تامین نیاز مدیریت ارشد شهرداری تهران - و ارایه به شهروندان فراهم شده‌است. با تکیه بر تجربه‌های به‌دست آمده و برنامه بازنگری سیستم‌های کاربردی و افزایش فناوری سکوها و ایجاد بستر فیبر نوری - که اولویت کار مدیریت سازمان است - و با رویکرد شفاف‌سازی و شهروندمداری، حرکت به سوی شهرداری الکترونیکی آغاز شده‌است.
بستر سخت‌افزازی، نرم‌افزاری و شبکه

در طرح کلی پروژه اتوماسیون مناطق، سکوی عملیاتی و اجرایی سیستم‌ها به شرح زیر تبیین و تعیین شده‌است:

* سخت‌افزارهای اسپارک1 و سیستم عامل سولاریس2 به‌عنوان سکوی پایه کارسازهای کاربردی و کارسازهای پایگاه‌های ‌داده

* پایگاه داده اینفورمیکس3 fvhd محیط مدیریت پایگاه داده‌

* به‌کارگیری پروتکل TCP/IP برای ارتباطات شبکه‌های محلی و فراساختمانی

* ترمینال‌های متنی و محیط گرافیکی (ویندوز) برای کارخواه‌ها

در زمینه شبکه نیز، 3 بستر ارتباطی به‌کار رفته است. دلیل به‌کارگیری بسترهای گوناگون، بیشتر به امکانات شرکت مخابرات و وضعیت فناوری‌های موجود شبکه‌های گسترده و فراساختمانی در زمان اجرای پروژه و همچنین امکان دسترسی و استفاده از آنها بوده است :

* خط استیجاری4: این خطوط توسط شرکت مخابرات واگذار شده است، اما استفاده از این خط در راه‌های دور و پهنای باند بالا، مناسب نبوده است.

* شبکه مودم‌های بی‌سیم: با توجه به کارا نبودن خطوط استیجاری، در طرح اولیه پام، استفاده از ارتباطات بی‌سیم هم مورد توجه قرار گرفت. با گسترش اینترنت و برای ایجاد سیستم‌های مبتنی بر وب و ایجاد وب‌گاه‌ شهرداری تهران، پیکره اصلی شبکه مخابرات داده‌ای شهرداری تهران در فاز یکم بر پایه استفاده از مودم‌های بی‌سیم شکل گرفت. با توجه به پیشرفت‌های فناوری ارتباطات در سال‌های بعد از یک سو و نیاز به پهنای باند بیشتر (برای ارایه خدمات اینترنت به واحدهای شهرداری) از سوی دیگر، از مودم‌های بی‌سیم با پهنای باند بالاتر، برای جایگزینی با خطوط استیجاری و مودم‌های پیشین، نیز استفاده شد.

* شبکه فیبرنوری شرکت کنترل ترافیک تهران: در واپسین گام‌های ارتقای شبکه مخابرات داده‌ای شهرداری تهران، و با هدف ایجاد بستری مطمئن و با پهنای باند لازم، استفاده از شبکه فیبر نوری شرکت کنترل ترافیک تهران برای تامین ارتباط میان واحدهای شهرداری تهران هم‌اکنون در دست اجرا است.

وضعیت دولت الکترونیکی و پیاده سازی آن در کشور

به‌طور اجمال، دولت الکترونیکی را استفاده دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و عمومی از اینترنت، به‌منظور عرضه اطلاعات و خدمات به مراجع گیرنده آن - اعم از شهروندان، بنگاه‌های اقتصادی، کارکنان و دیگر دستگاه‌ها - تعریف می‌کنند.

واژگان کلیدی در این تعریف، شبکه، اطلاعات و خدمات و مراجع گیرنده است. افزون بر این، در چرخه تعامل میان مراجع عرضه‌کننده اطلاعات و خدمات، بسترسازی فرهنگی و قوانین و مقررات حقوقی مورد نیاز نیز مطرح است. بر این پایه، برای پرداختن به‌وضعیت دولت الکترونیکی و پیاده‌سازی آن، لازم است وضعیت آنرا در هر یک از این حوزه‌ها مرور کنیم.

از دیدگاه شبکه و دسترسی، به‌رغم کارهایی که تاکنون انجام شده، هنوز شبکه‌ای با اطمینان و دسترسی کافی و آسان وجود ندارد. سازمان‌های دولتی به شبکه‌های درونی و بیرونی ایمن، با پهنای باند کافی مجهز نیست و شبکه‌های ایجاد شده نیز پایداری و امنیت کافی برخوردار ندارد. در ابعاد کشوری، نیز هنوز بستر مناسب ارتباطی برای انتقال داده‌ها تامین و تکمیل نیست. افزون بر این، مراکز تجمیع داده‌ها و عرضه خدمات کاربردی5

شکل نگرفته است.

تا به حال سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی - در زمینه سازماندهی و ساماندهی اطلاعات - بیشتر به مکانیزاسیون سیستم‌های درونی با هدف پشتیبانی از کارای درونی خود توجه داشته، کمتر به تامین نیازهای اطلاعاتی مشتریان (شهروندان) و یا ارایه خدمات به آنها از این طریق پرداخته‌اند.

مراجع گیرنده اطلاعات و خدمات نیز از دیدگاه دسترسی به آموزش‌های مورد نیاز و ارتقای فرهنگ به‌کارگیری ابزارها و روش‌های نوین، کمبودهای جدی دارند. در مقوله قوانین و مقررات نیز تدوین و تصویب قوانین گوناگون و پرشمار متناسب با کارهای زیربنایی این فناوری و جنبه‌های کاربردی و مقابله با جرایم ویژه این حوزه، نیاز جدی است که کارهای انجام یافته یا در دست انجام کافی نیست.

با در نظر گرفتن بحث فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه سوم - به‌ویژه با طرح تکفا - توجه مردم و دولتمردان تا اندازه زیادی به اهمیت و نقش این فناوری جلب شده است؛ اما این موضوع نیازمند توجه بیشتر است. امروزه ویژگی دولت الکترونیکی را ساده، شفاف، پاسخگو، اخلاقی و حساب‌پذیر بودن آن می‌دانند، بنابراین، چنانچه اهمیت آن به‌درستی درک شود، بودجه متناسب با شرایط تحقق آن - به‌ویژه در زمینه‌های پیش‌نیاز - باید با اولویت اختصاص یابد.
1 Spark

2 Solaris

3 Informix

4 Leased Line

5 Data Center

tct.ir -دولت الکترونیکی را می توان چنین تعریف کرد : به کارگیری فناوری اطلاعات در بخش های مختلف دولت به منظور افزایش بهره وری و ارتقا سطح خدمات رسانی . مهم ترین نتیجه این امر ، افزایش رضایت مردم خواهد بود به شرطی که پیاده سازی دولت الکترونیکی به طور صحیح و با موفقیت صورت گیرد . به عبارت دیگر ، دولت الکترونیکی با این که می تواند یک گام اساسی برای دولت ها باشد ، چالش برانگیز نیز است . اگر دولت ها نتوانند خدمات الکترونیکی را به صورت یکنواخت و قابل دسترس ، در اختیار عموم افراد جامعه قرار دهند ، دولت الکترونیکی منجر به شکاف طبقاتی بیش تر در جامعه و در نهایت نارضایتی مردم ، و افزایش مشکلات خواهدشد .

البته این به مفهوم انکار دولت الکترونیکی نیست بلکه تاکیدی است بر برنامه ریزی دقیق تر برای این امر مهم ، که در عصر دیجیتال اجتناب ناپذیر به نظر می رسد . در این نوشتار سعی شده است که مبانی دولت الکترونیکی و اهمیت آن به بحث گذارده شود .

تعریف دولت الکترونیکی :

دولت الکترونیکی به معنای اطلاع رسانی و خدمات رسانی به موقع ، دقیق و کارا در 24 ساعت شبانه روز ، 7 روز هفته و تمامی روزهای سال از طریق وسایل ارتباطی گوناگون مانند تلفن و اینترنت است .

وجوه دولت الکترونیکی :

در مبانی دولت الکترونیکی وجه های مختلفی برای آن قایل شده اند و از یک نقطه نظر می توان سه وجه کلی را برای آن در نظر گرفت :

1. ( Government to Government ) G2G

2. ( Government to business ) G2B

3. ( Government to citizen ) G2C

Government to Supplier و Government to Employee از دیگر وجوهی هستند که می توان آنها را در ارتباط با بخش های فوق در نظر گرفت . در عموم کشورها با وجود این که وجه G2G ، زیر ساختار دولت الکترونیکی را تشکیل می دهد و به عبارت دیگر نقش back office را ایفا می کند ، به دلیل اهمیت یافتن خدمات مشتری مدار ، دو وجه G2B و G2C که به عبارتی نقش front office را ایفا می کنند ، اهمیت بیش تری در پیاده سازی یافته اند .

راهکارهای دولت الکترونیکی :

در هر یک از این وجوه ، دولت الکترونیکی باید کمک رسان و اهرمی برای ارتقای سطح خدمات باشد . به همین دلیل در کلیه فعالیت هایی که در این راستا صورت می گیرد ، باید راهکارهای زیر در نظر گرفته شود :

1. ساده سازی نحوه ارایه خدمات به مشتریان و تسهیل دسترسی به آنها

2. بهبود کارآیی و اثربخشی دولت از طریق حذف لایه ها و سطوح مدیریتی

3. تسهیل دسترسی مشتریان به اطلاعات از این طریق که مشتری مداری جایگزین بوروکراسی اداری شود .

4. بهبود وضعیت پاسخگویی به مشتریان و تضمین پاسخگویی در خصوص نیازهای آنان

5. ساده سازی فرآیندهای کسب و کار موسسات ، کاهش هزینه ها از طریق یکپارچه سازی و حذف سیستم های زاید

6. ایجاد بینش نتیجه گرایی در دولت

7. افزایش میزان خلاقیت از طریق به کارگیری روند بخش خصوصی در امور دولتی

در این بحث ، مشتری می تواند هر یک از مردم ، بخش خصوصی و یا حتی دیگر سازمان های دولتی باشد .

تحقق دولت الکترونیکی :

یکی از الزامات اساسی برای ورود دولت به عصر دیجیتال آن است که فناوری ارتباطی و اطلاعاتی جدید جانشین جریان مکاتبات بین هرم دولت و دریافت کنندگان خط مشی و مشتریان خدمات دولتی شود . همکاری گسترده بین دولت و مشتریان نه تنها مساله ای مربوط به مراوده الکترونیکی است بلکه هدف کیفیت بیش تر و قابل اعتماد بودن خدمات است . تمام دولت ها در تلاش هستند تا خود را برای اقتصاد دیجیتالی و جامعه اطلاعاتی آماده کنند . طبق نظریه 'کارو' برای تحقق دولت الکترونیکی در جامعه اقدامات زیر ضروری است :

1. رهبری جامعه از بالای هرم

2. ایجاد بینش سازمانی

3. تعهد به تامین منابع

4. حمایت واقعی از تغییر و تحول

5. اجرای سریع

مراحل پیاده سازی دولت الکترونیکی :

کشورهایی که امر پیاده سازی دولت الکترونیکی را شروع کرده اند ، بنا به تجربه ، مراحل ضروری این کار را از قرار زیر دانسته اند :

1. اطلاع رسانی : اطلاعات مورد نیاز در اختیار مشتریان و کاربران قرار داده می شود . مانند اطلاعات لازم برای کسب مجوز شکار یا صدور گواهینامه رانندگی

2. ارتباط یک طرفه : فرم های الکترونیکی ، مشخص ترین وجه این مرحله است . سازمان ها، فرم ها را به صورت های مختلف در اختیار متقاضیان قرار می دهند ، اما کاربران پس از گرفتن فرم ها باید به روش سنتی برای پرکردن و ارسال آنها اقدام کنند .

3. ارتباط دوسویه : کاربران می توانند نه تنها فرم ها را دریافت کنند ، بلکه به صورت آنلاین آنها را هم پر کرده و ارسال کنند . البته در این مرحله ، برخی عملیات مانند تعاملات مالی یا تعیین هویت متقاضی هنوز به روش سنتی صورت می گیرد .

4. تراکنش ها و تعاملات : تمامی فرآیندها و عملیات از ابتدا تا انتها با توجه به امکانات به صورت الکترونیکی انجام می شود . در این مرحله تمامی وجوه دولت الکترونیکی باید پیاده شده باشد .

از کجا باید شروع کرد :

خواسته های مشتری راه را مشخص می کند . در ادامه لازم است نیاز متقاضی برآورده شود و خدمات به او ارایه شود .

1. استراتژی مشتری

2. استراتژی دسترسی

3. استراتژی ترخیص

کانال های ارتباطی :

کارگزاران و مدیران دولتی و شهروندان با برخورداری از کانال های ارتباطی به هنگام به دنبال افزایش مراکز تماس مشتریان هستند . شهروندان تمایل بیش تری به استفاده از روش ها و ارتباطات الکترونیکی نشان می دهند ، به ویژه که این نوع ارتباطات با حذف یا کاهش مشکلات ارتباط دارد و تردد و افزایش دسترسی ، کارایی را بالا می برد .

مهم ترین کانال های ارتباطی عبارت است از :

تلویزیون الکترونیکی ، اینترنت ، تلفن ، فاکس ، موبایل ، کامپیوترهای دستی ، پست الکترونیکی ، پست و کیوسک های اطلاعاتی . لازم به ذکر است که پیاده سازی دولت الکترونیکی به معنای حذف کامل روش سنتی مربوط به مراجعه حضوری مشتریان نیست .

مشکلات دولت الکترونیکی :

دولت الکترونیکی با وجود مفهومی ساده ، مشکلات زیادی برای دولت ها دارد . مشکل اصلی در روش طراحی نیست بلکه ارایه خدمات به روش مناسب ، معضل اول دولت هاست . دولت ها باید به عنوان یک مجموعه ، قادر باشند اطلاعات دیجیتالی را به خوبی دریافت کنند و زمینه های فنی لازم را برای ارتباطات واحدهای مختلف کشوری با همدیگر ، و همکاری بخش خصوصی و دولتی فراهم سازند . مشکل دیگری که وجود دارد ، فرهنگ و ذهنیت مردم است . تغییر ذهنیت و فرهنگ سنتی در مورد استفاده از خدمات ، هزینه زیادی خواهد داشت . فراهم کردن فضای مناسب ، دورنگه داشتن آن از استفاده های نامناسب ، و فقدان تخصص لازم در انجام تغییرات سریع در فناوری اطلاعات از مشکلات دیگر به حساب می آید .

دومین معضل اساسی دولت ها ، ایجاد روش های قانونی مناسب برای تجارت الکترونیکی است ، چون دنیا در حال حاضر به طرف اقتصاد جهانی دیجیتال حرکت می کند . با این وضعیت ، هرگونه مغایرت قانونی در تجارت های بین المللی بیش تر نمود پیدا می کند . در این مسیر ، دولت ها با مشکل مربوط به مالیات بر تجارت الکترونیکی و نحوه کنترل آن ، امضای الکترونیکی قراردادهای تجاری و کنترل بر برنامه های رمزنویسی قوی موجه هستند .

سومین معضل اساسی دولت ها که به نوعی یک مشکل بالقوه به حساب می آید ، نیازمندی روزافزون به دموکراسی و عدم استفاده دمکراتیک از سیستم های دیجیتالی است . با افزایش اقتصاد دیجیتالی ، فناوری از دیدگاه دموکراتیکی ، خنثی یا از آن به غلط استفاده می شود و در نتیجه تنوع را از بین برده و مردم را تشویق می کند تا بر اساس روش های جدید جهانی تعامل کنند .

نتیجه گیری :

دولت الکترونیکی حاصل تغییرات فنی ، به خصوص فناوری اطلاعات از یک طرف ، و انطباق سازمانی با تغییرات عصر اطلاعات و دیجیتال از طرف دیگر است . در صورت پذیرش تفکر مدیریت استراتژیک در حوزه دولتی ، فلسفه دولت الکترونیکی به راحتی برای کارگزاران و بوروت کرات ها قابل هضم خواهد بود . البته دولت الکترونیک همانطور که تشریح شد ، ابعاد مختلفی نظیر مشتری مداری ، کیفیت ، کارایی ، اثربخشی ، انعطاف پذیری ، استفاده از توانمندی ها و مهارت های بخش خصوصی در بخش دولتی ، و به کارگیری مکانیسم های بازار را در بر می گیرد .

شاید بتوان گفت که یکی از ابزار مهم برای تبدیل مدیریت دولتی سنتی ، الگوی جدید مدیریت دولتی نوین فناوری اطلاعات است که مسلما با توجه به گذشت حدود یک دهه از حرکت این اندیشه نوین ، دولت الکترونیکی نیز یک بحث جدید خواهد بود و به تحقیقات کاربردی میدانی و چالش های فراوان در مورد به کارگیری آن در جامعه ایرانی نیاز دارد . برای مثال یک نمونه از آن تحت عنوان طرح ' آسیکودا ' جهت الکترونیکی کردن امور گمرکی در گمرک ایران در حال شکل گیری است . در خاتمه باید گفت که زمینه های بالقوه زیادی در کشورمان وجود دارد که امکان پیاده کردن ارایه خدمات را به طریق سیستم های دیجیتالی میسر می سازد و در پیشرفت اقتصادی و اجتماعی ایران اسلامی موثر است .

همکاران سیستم - محمدحسین جراحى -دولت الکترونیکى دراصطلاح به استفاده از فناورى اطلاعات و ارتباطات درجهت ارائه اطلاعات و خدمات به شهروندان، بخش هاى اقتصادى، کارمندان دولت وسایر قسمت هاى دولتى اطلاق مى شود.
مزایاى دولت الکترونیکى :
مدیریت دولتى کارآتر
ارائه بهتر خدمات دولتى به شهروندان
تعامل بهتر با شهروندان و بخش هاى بازرگانى و صنعتى
 افزایش توان از طریق دسترسى به اطلاعات
ارائه خدمات به مردم، در هر زمان و در هر مکان
تسهیلات و سرعت بیشتر
شفافیت بالاتر
مسئولیت پذیرى بیشتر
یکپارچه سازى شهروندان
گسترش فرهنگ خودمحورى در خدمات رسانى
همچنین با استفاده از (درگاه) پورتال دولت الکترونیکى، ( سایت مرجع دولت که ارتباط با سایت سایر سازمانها و نهادهاى دولتى را برقرار مى سازد) مردم مى توانند به کلیه اطلاعات و خدمات دولتى، روى اینترنت- بدون توجه به محدودیت هاى فیزیکى و زمانى- دسترسى پیدا کنند.
دولت الکترونیکى در سرتاسر جهان :
دولت الکترونیکى مزایاى مهمى براى شهروندان، مشاغل و دولت ها در سرتاسر جهان به وجود آورده است؛ اگر چه این فناورى هنوز دورة نوجوانى خود را طى مى کندولى قابلیت هاى انعطاف پذیر اینترنت شامل پتانسیل بالاى آن براى کاستن فوق العادة هزینه ها ، افزایش سود، گسترش موارد قابل دسترسى و از بین بردن فاصله ها است. دولت الکترونیکى در حقیقت روش کلیدى براى دستیابى به بسیارى از اهداف مذکوراست.
چالش هاى آینده فراروى دولت الکترونیکى:
دولت الکترونیکى، با توجه به روند رو به رشدى مه دارد ، تا به حال با چالشهاى متعددى روبرو شده است. از جمله آنکه در طراحى و اجراى دولت الکترونیکى، دولت باید به سیاست ها از جمله مسائل اقتصادى، مقررات گذارى و حقوق کاربران توجه داشته باشد.
یکى از دفاتر مالى عمومى در آمریکا، به طور مشخص چالش هاى فراروى پیاده سازى دولت الکترونیکى را به صورت زیر بیان مى دارد:
1. زنده نگاه داشتن، مدیریت اجرائى متعهد
2. ایجاد موارد تجارى موثر
3. حفظ تمرکز و توجه بر شهروندان
4. حفاظت از حریم خصوصى افراد
5. اجراى مراقبت هاى امنیتى مناسب
6. ثبت و نگهدارى سوابق الکترونیکى
7. برقرارى زیربناى تکنیکى قوى
8. برطرف نمودن دغدغه هاى منابع انسانى
9. اطمینان از ارائه خدمات یکپارچه به عموم
اما دانشمندان چالش هاى مهم دیگرى را نیز مورد توجه قرار داده اند از جمله آنکه : تعریف پارامترهاى دولت الکترونیکى و طراحى عملیات دولت الکترونیکى باید به شکلى باشدکه باسایر قوانین در تعارض قرار نگیرد.
مطالعه اخیر دولت آمریکا بر این نکته تاکید داشته که بزرگترین نگرانى مدیران دولت الکترونیکى، موارد تکنیکى و فنى نبوده است وموضوع اصلى آنها بیشتر روى سیاست ها از جمله هماهنگ سازى و همکارى بین مدیران نهادهاى دولتى وتمرکز هر نهاد بر روى نیاز هاى خویش به جاى اهداف جمعى و و ظائف دولت الکترونیکى بوده است.
برخى ازاین چالش هاى ممکن است شامل ابعاد اجتماعى سیاست هاى اطلاعاتى مربوط به اینترنت باشد.
اگر دولت الکترونیکى در آینده روشى براى مشارکت بیشتر مردم درامور دولتى باشد، نادیده گرفتن تعدادى از شهروندان که از نظر فنى دانش کمترى دارند، همچنان یک دغدغه بزرگ محسوب مى شود.
بسیارى از سیاست هاى اطلاعاتى، چالش هاى محسوسى را در راه توسعة دولت الکترونیکى بوجود آورده اند.
تعدادى از راه کارها به شرح زیرهستند:
اطمینان از توانائى استفاده از تکنولوژى مورد نیاز
دولت الکترونیکى به شکلى ساده روى استفاده از فناورى اطلاعات تکیه دارد. اگر فردى قابلیت استفاده از تکنولوژى که دولت الکترونیکى بر اساس آن شکل گرفته است را نداشته باشد، (به دلیل نداشتن تحصیلات یا توانائى محدود) نمى تواند از دسترسى به اطلاعات دولت محروم شود. بنابراین اگر قسمتى از جامعه ناتوان از دسترسى به اطلاعات روى وب هستند، دیگر کانال هاى ارتباطى با دولت براى این قشر نباید مسدود و یا محدود شود.
آشنایى شهروندان با ارزش هاى دولت الکترونیکى
دولت ها باید مردم را در رابطه با مزایاى دولت الکترونیکى آگاه سازند. اصولا شهروندان بدون دانستن این نکته که چه مواردى با ایجاد دولت الکترونیکى فراهم مى شوند، علاقه مند به استفاده ازامکانات دولت الکترونیکى نمى شوند که در غیر این صورت شکست هدف توسعه دولت الکترونیکى حتمى است.چراکه به طور طبیعى افرادى که از طرح هاى دولت الکترونیکى آگاه بوده و با آن احساس راحتى مى کنند ، علاقه بیشترى به استفاده از آن خواهند داشت.
اطمینان از دسترسى به اطلاعات و خدمات مفید
جایگاه اطلاعاتى اولیه دولت بر روى وب از اهمیت بالایى برخوردار است ولى این تازه ابتداى راه است. وجود محتواى مفید موضوع مهمى است؛ با توجه به تلاش دولت ها براى رسیدن به موفقیت باید سطحى ضرورى از زیر ساخت هاى مخابراتى و دسترسى جهانى فراهم باشد که نشان دهندة حداقل استاندارد مربوط به توانائى دسترسى به خدمات ارائه شده از طریق زیر ساختهاى مخابراتى است. محتوا و مطالبى که بر روى وب سایت هاى دولت ها موجود است، باید چیزى فراتر از حجم عظیمى از اطلاعات باشد. برنامه ریزى و اجراى دولت الکترونیکى باید بر فعالیت هائى که از طریق دولت الکترونیکى براى بهبود خدمات فعلى و ارتقا بخشیدن آنها استفاده مى کنند، تمرکز داشته باشد.
هماهنگ سازى طرح هاى دولت الکترونیکى بومى، منطقه اى و ملى
کمبود هماهنگى میان سطوح مختلف دولت مى توانند تأثیر عمیقى بر موفقیت دولت الکترونیکى داشته باشد. طرح هاى دولت الکترونیکى مى تواند به وسیله تعارض در اهداف میان سطوح مختلف دولت، پیچیده شود. با توجه به دغدغة پیاده سازى دولت الکترونیکى اثربخش، باید سطوح مختلف دولت در یک کشور براى توسعة و اجراى استراتژى دولت الکترونیکى با یکدیگر همکارى کنند.
توسعه روش ها و شاخص هاى عملکرد به منظور ارزیابى خدمات و استانداردهاى دولت الکترونیکى
نیاز به توسعة راه هاى اندازه گیرى و ارزیابى موفقیت طرح هاى دولت الکترونیکى همواره مورد توجه بوده است. میزان محدود ارزیابى « تقاضا، سود و کیفیت خدمات» طرح هاى دولت الکترونیکى تا کنون به عنوان یک ضعف عمده باقى مانده است. با توجه به این هدف که ایجاد دولت الکترونیکى به منظور رفع نیاز مردم است، ارزیابى ها باید « نیازها، قابلیت ها، قدرت هضم و اطلاعات دیگررا » در مورد شهروندان مورد بررسى قرار دهد. همچنین باید رفتارهاى اطلاعاتى که مانع تحقق دولت الکترونیکى مى شود را شناسائى کرد.
سیاست هاى اطلاعاتى دیگر که در توسعة دولت الکترونیکى نقش مهمى را بر عهده دارند، به قرار زیراست:
فراهم کردن دسترسى به اینترنت و مخابرات مطمئن و با ثبات•
مشکل دسترسى به اینترنت درست مانند اشکالات در اتصال به دیگر ابزارهاى ارتباطات و فناورى اطلاعات است. این مساله اى است که امروزه در درون وبیرون از مرز کشورها به چالشى مهم تبدیل شده و از آن با عنوان شکاف دیجیتال نام برده مى شود. خطر عمیق تر شدن این شکاف نیز همواره وجود دارد. لذا براى اینکه دولت الکترونیکى در میان ملتى اثربخش شود،باید زیرساخت هاى تکنولوژیکى لازم جهت ارائه خدمات به شهروندان را هرچه سریع تر مهیا کند.
مدیریت مسائل مربوط به زبان و• ارتباطات
بسیارى از ملت ها با بیش از یک زبان تکلم مى کنند.از اینرو دولت الکترونیکى اثربخش باید به استاندارد سازى استفاده از لغات زبان یا زبان هاى رایجى که مردم در استفاده از آنها راحت هستند، بپردازند. در این میان تنوع زبانى و حساسیت هاى زیاد در این خصوص نیز به چالشى در برقرارى هر چه سریع تر دولت الکترونیکى تبدیل شده است . به همین منظور از آنجائیکه هر کشور دولت الکترونیکى خود را گسترش مى دهد، حل مسائل مربوط به تنوع زبانها باید مورد توجه جدى قرار گیرد.

• جلوگیرى از دولت الکترونیکى در زمانى که باعث کاهش مسئولیت پذیرى کارکنان دولت مى شود
در بسیارى از مواقع، شاید نادیده گرفتن یک ایمیل بسیار راحت تر از بى توجهى به ارباب رجوع باشد.مسلما" تعامل الکترونیکى با دولت نباید موجب کاهش پاسخگویى کارکنان دولت نسبت به شهروندان شود. اگر کارمندان، به دلیل اینکه به صورت فیزیکى مردم را نمى بینند یا با آنها صحبت نمى کنندکمتر پاسخگو باشند؛ آنگاه دولت الکترونیکى باعث عدم شفافیت و مسئولیت ناپذیرى مدیریت دولتى مى شود.

تحت پوشش قرار دادن معلولان در دولت الکترونیکى•
اینترنت محیطى است که بسیارى از بخش هاى آن با توجه به نیاز هاى معلولان طراحى نشده است. تجارت الکترونیکى و همچنین دولت الکترونیکى، عموماً سطوح پایینى از دسترسى براى معلولان را در نظر گرفته اند که به این ترتیب و با استثنا کردن معلولان از خدمات و اطلاعات دولت الکترونیکى باعث عدم دسترسى سهم قابل توجهى از جمعیت جهان به دولت الکترونیکى مى شود.
دولت الکترونیکى در ایالات متحدة آمریکا :
I. اواخر سال 2002، مردم قادر بودند، 500 فرم از متداول ترین فرم هاى دولتى را از طریق اینترنت دریافت و چاپ کنند.
II. درمیان این فرم ها، تعدادى فرم با قابلیت ارسال آنلاین از قبیل پرداخت مالیات، درخواست وام دانشجویى، دریافت کارت تامین اجتماعى، نام نویسى در ارتش، ورود به رقابت هاى علمى و حتى اعلام ورشستگى وجود داشت.
III. انتظار مى رود تمام خدمات دولتى آمریکا تا اواخر سال 2004 از طریق اینترنت قابل انجام باشد.
دولت الکترونیکى سیاست هاى گوناگون در آمریکا شکل مى دهد. به تعدادى از این موارد به همراه نمونه هایى از مقررات مربوط به آن اشاره مى شود :
حفظ حریم شخصى•
براى مثال هیچ سابقه اى از مردم در رابطه با استفاده از حقوقشان نباید ثبت و نگهدارى شود، مگر این که به موجب قانون یا اجازه از فرد مورد نظر این کار صورت پذیرد.

کاهش کاغذ• بازى

در قانون 1980، PRA(Paper work Reduction Act) تصویب شد تا با استفاده از سیستم هاى اطلاعاتى استفاده از ارتباطات کاغذى به طور عمدهاى کاهش یابد.
امنیت اطلاعات کامپیوترى•
در قانون مصوب سال 1987، هرسازمان فدرال اى براى حفظ امنیت کامپیوترهائى که داراى اطلاعات حساس هستند، موظف به تدوین و توسعة برنامه اى مشخص شد.
کلینگر، کوهن•
همچنین بر اساس قانونى که توسط دو سناتور به همین نام تصویب و پشتیبان PRA شد هر بخش دولتى، خود مسئول دستیابى به تکنولوژى اطلاعات بوده و باید بهترین و کاراترین تکنولوژى را از نظر هزینه خریدارى کند.
مدیریت تکنولوژى اطلاعات فدرال•
در سال 1996 قانونى توسط کلینتون تنظیم شد که بخش هاى اجرایى را براى دستیابى به سیستم هاى اطلاعاتى مدیریت، هدایت مى کرد. همچنین فرآیندى براى سرمایه گذارى و بودجه بندى از طریق تکنولوژى اطلاعات پیشنهاد شد.
قانون توانبخشى•
درسال 1998 با اصلاح قانون توانبخشى(1973) تهیه و کاربردى کردن تکنولوژى اطلاعات براى افراد معلول ( چه کارمندان دولت، چه مردم) بر عهدة سازمانهاى دولتى گذاشته شد.
قانون• حفاظت حریم شخصى کودکان در فضاى آنلاین
درسال 1999، قانون مربوط به سال 98 اصلاح شد و طى آن قوانینى بر علیه کسانى که در سایت هاى تجارى و خدمات آنلاین، کودکان زیر 13 سال را هدف قرار دهند، وضع شد.این قانون همچنین دسترسى والدین به اطلاعات شخصى کودکانشان را تسهیل کرد.
قانون تجارت الکترونیکى•
با توجه به پدیدار شدن تجارت از طریق اینترنت ،کلینتون قوانینى براى سیاست گذارى این زمینه تصویب کرد، که مهمترین آنها چارچوب تجارت الکترونیکى بود :
1. راهبرى به عهده بخش خصوصى گذاشته شد.
2. دولت از وضع محدودیت هاى بى جهت در رابطه با تجارت الکترونیکى منع شد.
3. جائیکه دخالت دولت لازم باشد، هدف دولت باید، پشتیبانى، تقویت محیط قانونى ساده و باثبات براى تجارت الکترونیکى باشد.
4. دولت باید کیفیت منحصر به فرد اینترنت را به رسمیت بشناسد.
5. تجارت الکترونیکى روى اینترنت باید بر مبناى جهانى تسهیل شود.
روند آینده دولت الکترونیکى :
برنامه ریزى و اجراى دولت الکترونیکى ( از آنجایى که در تمام جهان در حال توسعه و رشد است) در آینده باید بر یافتن روش هایى براى حل مسائل مختلف تمرکز داشته باشد. برخى از مهمترین منابع اطلاعاتى درباره چالش هایى که دولت الکترونیکى اثربخش با آنها روبرو است، طرح هاى واقعى دولت الکترونیکى هستند که در مرحله عملیاتى قرار دارند. درس هایى که از پروژه هاى دولت الکترونیکى موجود مى توان آموخت، چه آنهایى که عملیاتى هستند و چه آنهایى که عملیاتى نیستند، راهنماى ارزنده اى براى توسعه و پالایش دولت الکترونیکى فراهم مى کنند.

علاوه براین، آزمایش پروژه هاى دولت الکترونیکى در سطوح مختلف دولت و بخش هاى مختلف جهان روشى براى به اشتراک گذاشتن اطلاعات دربارة دولت الکترونیکى ارایه مى دهد. در بسیارى از روش ها روند آیندة دولت الکترونیکى، مواجهه با مسائل مهم و حل نشده خواهد بود. ولى به هر حال دولت ها در پرتو تمامى منافع بالقوه، اندازه و قلمرو دولت الکترونیکى را گسترش خواهند داد.

تکفا - پیروز غفرانی - دولت الکترونیکی، از هنگام برپایی تا زمان پیاده‌سازی و کاربرد در جامعه، چالش‌های پرشماری را پیش‌روی دولت‌ها و مردمان آنها می‌افکند، که گونه و شیوه هر یک از این چالش‌ها وابستگی بسیاری به چگونگی فرهنگ و سیاست آن کشورها دارد.

در این نوشتار کوشش می‌شود تا این چالش‌ها شناخته شود و برای جامعه‌ای همچون کشور ما، راهکارهایی برای کاهش برخوردها و ناکارآمدی‌های آن پیش‌بینی گردد.
به فراسوی ثروت ملت‌ها نگاه کن، آنگاه اطلاعات را می‌یابی. به فراسوی تهی‌دستی ملت‌ها بنگر، آنگاه نبود اطلاعات را می‌یابی. برای توسعه پایدار، جامعه مدنی و پرورش افراد خردمند و روشنگر، به‌درستی که اطلاعات پیش‌نیاز هر نیازی است! ٌ

نوآ سامارا، بنیانگذار World Space
پیش‌گفتار:

امروزه نقش فناوری اطلاعات به‌عنوان ابزار و اهرمی برای طراحی و اجرای پیروزمندانه برنامه‌های توسعه همه جانبه بر هیچ دولتی پوشیده نیست.

یکی از اهداف بنیادین هر برنامه توسعه - در کنار توسعه اقتصادی،‌ اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و منابع انسانی - نظارت عالیه حکومتی و اعمال حاکمیت درست است، به‌نحوی که چشم‌انداز روشنی از آینده را ترسیم و رسیدن به آنرا تضمین کند.

از اینجا است که بحث روی آوردن به پیاده‌سازی مفهوم دولت الکترونیکی، از اصلی‌ترین اهداف دولت‌ها می‌شود. به‌کارگیری دولت الکترونیکی ضمن افزایش ارتباطات دولت با شهروندان و بنگاه‌های اقتصادی، انبوهی دیگر از اهداف را نیز به‌دست می‌آورد، که در این مقاله به آنها پرداخته شده است.
دولت الکترونیکی،‌ چالش‌ها و فرصت‌ها 1

همچنان‌که انقلاب دیجیتالی وارد دهه سوم عمر خود می‌شود، دولت‌های بیشتر و بیشتری اهمیت استفاده از فناوری اطلاعات برای تامین خدمات بهتر برای شهروندان خویش را درمی‌یابند.

انبوه منافعی که در این روش خدمت‌رسانی به شهروندان نهفته است، همه دولت‌ها را شتابان به‌سوی اجرای پروژه‌های دولت الکترونیکی، برپایه اولویت‌های آنها رهنمون ساخته است؛ دست‌آوردهایی مانند :

* ارایه خدمات به شهروندان، در هرجا، در هر زمان و به هر شکل

* امکان دریافت یا خرید تک ایستگاهی خدمات دولتی برای دیگر اداره‌های دولتی، بنگاه‌ها و شهروندان

* امکان حسابرسی و مواخذه خلافکاران، کنترل فرآیندها و روش انجام کار

* روشنی کارها و اطلاعات برای مردم و کاهش احتمال اعمال نظر شخصی

* بهبود راندمان و عملکرد دستگاه‌های دولتی

* کاهش اتلاف وقت و هزینه شهروندان و بنگاه‌ها

و ده‌ها سود دیگر، روی‌آوری به کاربرد این فناوری را برای دولت‌ها گریز ناپذیر ساخته و امروزه تلاش دولت‌ها و کشورهای جهان برای پیاده‌سازی دولت الکترونیک و تعریف پروژه‌های آن افزایش یافته است.

روشن است که انجام این کار، چالش‌ها و فرصت‌های ویژه خود را در پی می‌آورد. اما درس‌های آموخته شده در کشورهای دیگر، از موفقیت‌ها و ناکامی‌های آنها، بسیار ارزشمند است. کشورهای توسعه‌یافته، مانند سوید و انگلستان و کشورهای رو به توسعه، مانند تایلند و مکزیک، با چالش‌های متفاوتی در اجرای برنامه دولت الکترونیکی خود روبه‌رو شده اند، که این خود ناشی از اولویت‌های متفاوتی است که این کشورها برای خود در نظر گرفته اند. این تجربه‌ها برای ما و دیگر کسانی که می‌خواهند راه پیاده‌سازی دولت الکترونیکی را بپیمایند،‌ با ارزش و گرانبها است.

بدیهی است که نمی‌توان برای پیاده‌سازی دولت الکترونیکی در همه کشورها یک روش را به‌کار برد. هر کشور و در حقیقت سطوح گوناگون دولت درون هر کشور، آمیزه‌ای ویژه، از شرایط، اولویت‌ها و منابع را دارد. بنابراین، چالش‌های پیاده‌سازی دولت الکترونیکی هر یک با دیگری تفاوت دارد و بی‌مانند است. در کنار آن، همیشه چالش‌های همانندی در سراسر راه اجرا، از هنگام تبیین چشم انداز و ایده کار تا گسترش ساختار مدیریت و ارزیابی آمادگی و محک زدن عملکردها و اندازه‌گیری موفقیت طرح یا پروژه وجود دارد.

از مهم‌ترین رازهای موفقیت فرآیند برپایی دولت الکترونیکی، نیاز این فرآیند به دگرگونی در شیوه کارکرد دولت است؛ اینکه بخش‌های گوناگون چگونه کار می‌کنند؟ اطلاعات چگونه پردازش می‌شود؟ نگرش مقامات به کارهای مردم چگونه است و با مردمان چگونه برخورد می‌کنند؟ و مانند این‌ها.

اجرای پیروزمندانه دولت الکترونیکی نیازمند مشارکت فعال دولت، شهروندان و بخش خصوصی است. فرآیند دولت الکترونیکی نیازمند ورودی و بازخورد مداوم از کاربران، مشاغل، مقامات و همه کسانی است که از خدمات دولت الکترونیکی بهره می‌برند. برای آسودگی از درست کار کردن دولت الکترونیکی،‌ باید همواره از رای و نظر شهروندان آگاه بود.

پیاده‌سازی دولت الکترونیکی در یک کشور، کار حساسی است، در حقیقت پروژه‌های اجرای فناوری اطلاعات در بنگاه‌های گوناگون، در کشورهای توسعه یافته تا 70 درصد با شکست مواجه شده‌اند؛ از این رو داشتن تجربه‌ای موفق برای کشورهایی مانند ایران،‌ نیازمند طراحی یک فرآیند بسیار ظریف و دقیق است.

روش‌های گوناگون اجرای فناوری اطلاعات در یک سیستم، مانند یک کشور، وجود دارد. تعیین و تدوین سیاست‌های اجرایی، پیش‌بینی راه دستیابی، گام‌های مهم و برجسته و پیاده‌سازی درست، نکاتی هستند که توجه مدیران را به خود معطوف کرده، چالش‌های بسیاری به‌همراه دارند. پژوهش‌های گوناگون، بیشتر سه چالش را در اجرای دولت الکترونیکی یافته‌اند، که عبارتند از : چالش‌های فرهنگی، سازمانی و چالش‌های مربوط به منابع.

اما باز پژوهش‌های گوناگون نشان می‌دهد که از این سه چالش، بزرگترین مشکل برنامه‌ریزان - به‌ویژه در کشورهای رو به توسعه - چالش فرهنگی است. چالش فرهنگی حتی خود را در سطوح سازمانی هم نشان می‌دهد. انتقال از مدل سنتی اداره کشور به ارایه خدمات با دولت الکترونیکی، یکی از بزرگترین چالش‌های فراروی کشورهایی مانند کشور ما است. این مساله، ریشه در روش کار دولت و شیوه ارایه خدمات دارد.

مدل خدمات‌رسانی در بیشتر کشورهای رو به توسعه تقسیم کار بر پایه شرح وظایف دولت و ارجاع مردم به بخش‌های گوناگون دولت، برای دریافت خدمات بوده است. این مدل گرچه برای دولت‌ها سادگی در کنترل کارها را به همراه دارد، اما شهروندان را وامی‌دارد تا برای دریافت خدمات به چندین وزارتخانه، موسسه یا مرکز دولتی بروند و در حقیقت به دلخواه دولت‌ها و شیوه کار آنها باشند؛ در حالیکه دولت‌ها برای ارایه خدمات به شهروندان به‌وجود آمده‌اند و این دولت‌ها هستند که باید ساختار خود را بهگونه‌ای تغییر دهند که شهروندان برای دریافت خدمات با کمترین مشکل و نیاز به مراجعه روبرو باشند.

گذر از ساختاری دولت‌محور به ساختاری شهروندمدار دگرگونی در شالوده‌ها (پارادایم‌ها) است.

این گذر، دگرگونی‌های بسیاری را در شیوه تعامل با مردم و جامعه در پی می‌آورد و مشکلات و معضلات بزرگی را برای دولت و رهبران کشور به همراه دارد. این کار به راهبردی روشن در آغاز کار و در ادامه و زمان اجرا، به متدولوژی دقیق و علمی و همچنین یک مدیر توانمند برای مدیریت تحول و یک برنامه جامع انتقال نیاز دارد. این انتقال باید در آغاز آن بسیار دقیق طراحی شود، در گام بعدی به‌خوبی توسعه یابد، در زمان پیاده‌سازی درست اجرا و در زمان کاربرد و نگهداری به‌خوبی مراقبت شود.

در کشورهای توسعه‌یافته، اندیشه خدمت‌رسانی بهتر به جامعه و مردم، از بخش‌های خصوصی و رقابت میان آنها ریشه گرفته و به ادارات دولتی راه یافته است. دولت‌های این کشورها، زیر فشار شدید مردم برای ارایه خدمات بهتر هستند. دولت‌ها در کشورهای توسعه یافته چنانچه خدمات بهتری به مردم ندهند و به نیازهای جامعه پاسخ ندهند، به‌سرعت جابه‌جا می‌شوند. گرامیداشت خوشنودی مردم در این کشورها پس از پیدایش و همه‌گیر شدن اندیشة مشتری محوری، نهادینه شد. این کار خود باعث دگرگونی فرآیند‌های کاری و شیوه‌های خدمت‌رسانی به مردم و جامعه گردید.

از این رو، بهبود فرآیندها و خدمات، با هدف کاهش سختی‌های مردم در دریافت این خدمات انجام گرفته است. روشن است که پیاده‌سازی دولت الکترونیکی و فناوری اطلاعات راه را برای ارایه بهتر خدمات و دگرگونی فرآیندهای کاری هموار می‌سازد. ایده‌هایی مانند خرید با یک توقف2، ارایه خدمات تک پنجره‌ای3، رای دادن الکترونیکی و آموزش الکترونیکی، با گذشت زمان گسترش یافته و خدمات تازه و ایده‌هایی نو در ارایه خدمات به‌وجود آورده که هدف همه آنها فراهم‌آوری رفاه و آسایش بیشتر برای جامعه بوده است.

اما در کشورهای رو به توسعه، مساله اصالت داشتن خوشنودی مشتری، هنوز نهادینه نشده است. در حاکمیت نیز، بسیاری از رهبران این کشورها، نیازی به دگرگونی ساختارهای دولت، برای ارایه خدمات بهتر به مردم نمی‌بینند.

رهبران برخی از این کشورها معتقدند که فناوری اطلاعات خوب است چون می‌تواند هزینه‌ها را کاهش دهد، فساد را محدود سازد و ابزار تصمیم‌گیری سریع‌تر، بهتر و نیرومندتری را در اختیار ایشان بگذارد. پس چالش‌های پیاده‌سازی دولت الکترونیکی و استفاده از فناوری اطلاعات در کشورهای توسعه یافته، با چالش‌های فراروی کشورهای رو به توسعه تفاوت بنیادین دارد.
نیاز به تدوین استراتژی جامع و مشروح

برخی از کشورهای رو به توسعه، حرکتی پرشتاب به‌سوی وضع اقتصادی، سیاسی، صنعتی و تکنولوژیکی بهتر هستند. بیشتر این کشورها نرخ رشدی بالایی دارند. رشد، بدون داشتن یک طرح و برنامه جامع - برای نشان دادن روند حرکت کشور به‌سوی آینده - شدنی نیست. این طرح جامع که برای نمایش راه کشور به‌سوی اهداف و مقاصد طراحی شده در دید رهبران تدوین می‌شود، استراتژی رسیدن به اهداف و سیاست‌های مورد نیاز برای حرکت در مسیر را در خود جای می‌دهد.

طرح جامع، برنامه‌های سیاسی، اجتماعی، تکنولوژیکی، صنعتی و اقتصادی را برای رسیدن به اهداف مشخص می‌کند. بسیاری از کشورها از بانک جهانی و دیگر سازمان‌های جهانی برای تدوین طرح جامع توسعه خود کمک می‌گیرند.

برای پیاده‌سازی دولت الکترونیکی نیز همین رویه باید دنبال شود. در ایران ما باید چشم اندازی روشن از اینکه می‌خواهیم، چه کنیم؟ به کجا برویم؟ چگونه به آنجا برسیم؟ چرا به آنسو می‌رویم؟ و کی به آنجا می‌رسیم؟ داشته باشیم.

پاسخگویی به این پنج پرسش نخستین گام برای بنا نهادن برنامه کاری است. روشن است که این برنامه کاری نمی‌تواند مستقل از برنامه جامع توسعه کشور و یا شاید در مواردی، متناقض با آن باشد.

پس از تعریف چشم انداز و اهداف و مقاصدمان، برای طراحی برنامه جامع فناوری اطلاعات، باید استراتژی الکترونیکی تعریف کنیم. این استراتژی باید به همه پنج پرسش بالا پاسخ دهد و برنامه‌های تکنولوژی، معماری و منابع مورد نیاز در به‌کارگیری تکنولوژی را اطلاعات روشن کند و مانند فانوس دریایی، آنها که خواهان دستیابی به این آرمان هستند را رهبری کند. در این راستا باید همه عوامل قانونگذاری، اجرایی، قضایی، سرمایه‌گذاران، کارآفرینان حوزه فناوری اطلاعات، شهروندان، بازرگانان، دانشگاهیان،‌ دانشجویان، دانش‌آموزان، روشنفکران و متخصصان، همسو باشند.

در تدوین طرح یا برنامه جامع، باید اولویت‌ها گزیده شود، نیازهای آموزشی افراد تعیین گردد (چالش منبع)، نیازهای مالی پروژه‌ها روشن شود (‌چالش منبع و سازمان)، نیازهای فنی و برنامه‌ریزی شیوه ورود تکنولوژی به سازمان مشخص گردد (‌چالش سازمانی) و سرانجام پژوهش‌های امکان‌سنجی سازمانی، فنی و مالی هر یک از پروژه‌ها انجام پذیرد. پس از پژوهش‌های امکان‌سنجی و پیش‌بینی و برنامه‌ریزی برای عبور از چالش‌های سازمانی و منابع،‌ بحث مهم برنامه‌ریزی برای چالش فرهنگی مطرح می‌شود.

به‌نظر می‌رسد که در کشور ما برای حرکت به‌سوی دولت الکترونیکی باید کارهای بسیار انجام گیرد؛ حتی اگر چشم‌انداز و سوی حرکت را روشن، طرح جامع را تعیین و اهداف و مقاصد را تعریف کرده باشیم. دگرگونی در روش کار اداره‌های دولتی و مدیریت تغییر از ساختارهای وظیفه‌ای به ساختار فرآیندی، بسیار پیچیده و سخت است.

متقاعد ساختن تصمیم‌گیران به اینکه دگرگونی ساختارها و فرآیندها از لوازم ارایه بهتر خدمات و دستیابی به دیگر بهره‌های یاد شده در آغاز این نوشتار است، کاری بس دشوار و ظریف است و همین‌جا است که بحث اصلی و چالش بزرگ دولت الکترونیکی خود را نشان می‌دهد.

بسترسازی فرهنگی، با ارایه بهره‌های دولت الکترونیکی، شرکت دادن افراد و ایجاد تعهد در اجرای موفق آن در سازمان‌ها و نیز اجرای آنچه که در مدیریت تغییر توصیه می‌شود از نخستین ابزارهای کار است. اگرچه چالش‌های مربوط به منابع و سازمان‌ها،‌ چالش‌هایی جدی هستند و باید برای آنها برنامه‌ریزی دقیقی انجام گیرد، اما به‌نظر می‌رسد که در ایران، چالش اصلی در گام دوم پیاده‌سازی دولت الکترونیکی خود را نشان دهد؛ یعنی زمانی‌که فرآیندهای کاری باید دگرگون شوند.

فناوری اطلاعات، پی‌ریزی ساختاری از پایین به بالا و فرآیند محور را برای هر سازمان پیشنهاد می‌کند. اما این ایده در جامعه ما ناشناخته است و به‌دلایل تاریخی، فرهنگی و اجتماعی، جا انداختن آن دشوار است. از این رو، در گام نخست اجرای دولت الکترونیکی - یعنی ارایه خدمات و اطلاعات بر وب - باید بر آموزش و تربیت جامعه و مدیران، بسترسازی فرهنگی و آماده‌سازی اندیشه‌ها، بسیار تمرکز شود، تا بتوان زمینه لازم برای ورود به گام دوم را فراهم کرد، یعنی تغییرات ساختاری سازمان‌ها، بهبود فرآیندهای کاری - که برخی مربوط به بیش از پنج دهه پیش هستند و جز اتلاف وقت و حقوق شهروندان نقشی ندارند - مهندسی دوباره فرایندها که فناوری اطلاعات انجام آنرا سهولت بخشیده و ارایه خدمات موثر و بهینه به شهروندان با کمترین اتلاف وقت، انرژی و هزینه برای آنها کارهایی هستند که در این میان باید مورد توجه بیشتر قرار گیرند.

از دیدگاه دیگر، برای روشنی در برخی از کارها و پایان برخی سوء استفاده‌ها - مانند آنچه که در شیلی برای جلوگیری از سوء استفاده در خریدهای کلی دستگاه‌های دولتی روی داد - فرآیند اجرای دولت الکترونیکی در بخش‌های گوناگون می‌تواند از سوی بهره‌مندان روش‌های کنونی به چالش‌های جدی و ژرف کشیده شود، که تنها راه رویارویی با این چالش‌ها پشتیبانی استوار رهبران کشور از روند اجرای دولت الکترونیکی است.

در پایان گفتنی است که طرح تکفا، به‌عنوان طرحی که فهرستی از موارد کاربرد از فناوری اطلاعات را در بخش‌های گوناگون دولتی و غیر دولتی ارایه می‌دهد، سودمند است. این طرح نقطه آغازین کار به‌شمار می‌رود. اینگونه طرح‌ها می‌توانند بسترساز اجرای پروژه‌های بزرگتر باشند و برای جای انداختن مفاهیم پایه و مباحث فناوری اطلاعات در اذهان سودمند افتند. اما روشن است که داشتن اینگونه طرح‌ها ما را از پی‌ریزی استراتژی جامع و برنامه‌ای که با برنامه کلان اقتصادی، تکنولوژیکی، صنعتی و علمی کشور همسویی داشته باشد، بی نیاز نمی‌کند.

1 . این مقاله خلاصه ای است از رساله MBA نویسنده که تحت عنوان ٌ چالشهای مدیریتی پیاده سازی دولت الکترونیکی در ایران ٌ تهیه و در اردیبهشت سال 1382 به دانشکده مدیریت و اقتصادی ، دانشگاه شریف ارائه گردیده است .

2 ONE STOP SHOP

3 SINGLE WINDOW

چکیده‌

iranwsis - معصومه‌ سراج‌ القوم‌ و مهدی‌ فهیمی - توسعه‌ روزافزون‌ فن‌آوری‌ های‌ اطلاعاتی‌ وارتباطی‌ و به‌ ویژه‌ ظهور پدیده‌ اینترنت‌ تاثیرشگرفی‌ برزندگی‌ مردم‌ ونیز رفتار ومناسبات‌ اجتماعی‌ آنان‌ گذارده‌ است‌. امروزه‌ دولت‌هادرتلاش‌اند تا با تکیه‌ بر فن‌آوری‌های‌ جدید اطلاعاتی‌ روش‌ حکومتی‌ خود را به‌گونه‌ای‌ تغییردهند که‌ پ رسالت‌ پاسخ‌گویی‌پ به‌ مردم‌ را درکم‌ترین‌ زمان‌، با بهترین‌ کیفیت‌ وکم‌ترین‌ هزینه‌ به‌انجام‌ رسانند و اینترنت‌ بهترین‌ راه‌ ممکن‌ برای‌ رسیدن‌ به‌این‌ مقصود است‌. دولت‌ الکترونی‌،دولتی‌ هوشمند است‌ که‌ قادر است‌ فن‌آوری‌ های‌ جدید اطلاعاتی‌ و ارتباطی‌ را در جهت‌تقویت‌ خدمات‌ دولتی‌ به‌ اختیار در آورد. دولت‌ الکترونی‌ به‌ ارائه‌ اطلاعات‌ و خدمات‌پیوسته‌ از طریق‌ اینترنت‌ یا سایر روش‌های‌ دیجیتال‌ توسط دولت‌ها اطلاق‌ می‌ گردد. انقلاب‌الکترونی‌ این‌ ظرفیت‌ را دارد تا بخش‌ دولتی‌ را تغییر شکل‌ دهد و رابطه‌ میان‌ دولت‌ وشهروندان‌ را از نو پایه‌ ریزی‌ نماید. دولت‌ الکترونی‌ تحقق‌ شعار پ دولت‌ پاسخ‌گوپ است‌ که‌ضمن‌ پاسخ‌گویی‌، امکان‌ دسترسی‌ شهروندان‌ به‌ اطلاعات‌ مورد نیاز آن‌ها را به‌ بهترین‌ نحوفراهم‌ می‌ سازد. فعالیت‌ها وابتکارهای‌ دولتی‌ در رابطه‌ با پیاده‌سازی‌ دولت‌ الکترونی‌ درسال‌های‌ اخیر در اکثر کشورها شتاب‌ روزافزونی‌ داشته‌ است‌، لیکن‌ چالش‌های‌ موجود برسرراه‌ تحقق‌ این‌ پدیده‌ جدید که‌ در جای‌ خود از اهمیت‌ ویژه‌ای‌ برخوردار است‌، از موانع‌عمده‌ پیشرفت‌ مطلوب‌ کارمحسوب‌ می‌ شود. مقاله‌ حاضرتحت‌ عنوان‌ پ دولت‌ الکترونی‌ درعمل‌پ دومین‌ تلاش‌ مؤلفان‌ فوق‌الذکر حول‌ موضوع‌ مورد بحث‌ است‌. مقاله‌ حاضر سعی‌ بر آن‌دارد تا به‌ راهبرد و راه‌کارهای‌ عملی‌ برخی‌ کشورهای‌ پیشرو در حوزه‌ دولت‌ الکترونی‌بپردازد و موانع‌ دستیابی‌ به‌ این‌ مهم‌ را مورد بررسی‌ قرار دهد.
1. دولت‌ الکترونی‌ چیست‌؟

دولت‌ الکترونی‌، کاربرد فن‌آوری‌ به‌ ویژه‌ برنامه‌ های‌ کاربردی‌ شبکه‌-محور اینترنت‌ توسطدولت‌ هاست‌ که‌ جهت‌ افزایش‌ دسترسی‌ و ارائه‌ اطلاعات‌ و خدمات‌ دولتی‌ به‌ شهروندان‌،شرکای‌ تجاری‌، کارمندان‌، سایر مؤسسه‌ها و موجودیت‌ های‌ دولتی‌، اعمال‌ می‌ شود. دولت‌الکترونی‌ به‌ ارائه‌ اطلاعات‌ و خدمات‌ دولتی‌ پیوسته‌ از طریق‌ اینترنت‌ یا سایر روش‌ های‌دیجیتال‌ به‌ مردم‌، اطلاق‌ می‌ گردد. انقلاب‌ دولت‌ الکترونی‌ قابلیت‌ آن‌ را دارد تا بخش‌ دولتی‌را تغییر شکل‌ دهد و رابطه‌ میان‌ دولت‌ و شهروندان‌ را از نو پایه‌ ریزی‌ نماید. در این‌ صورت‌سازمان‌ های‌ دولتی‌، موظف‌ خواهند بود تا روابطشان‌ را با شهروندان‌، تجار، کارمندان‌ دولت‌و سایر مؤسسه‌های‌ دولتی‌ و خصوصی‌ تنظیم‌ کنند. چنین‌ دولتی‌ موقعیتی‌ را فراهم‌ می‌ آورد تاارائه‌ خدمت‌ به‌ شهروندان‌ را بهبود بخشد. شهروندان‌ باید قادر باشند تا خدمات‌ و اطلاعات‌را در هر زمان‌ ممکن‌ بر اساس‌ استانداردهای‌ جاری‌ کسب‌ کنند و به‌ همراه‌ تجار و دولت‌ های‌محلی‌ و مرکزی‌ بتوانند گزارش‌ های‌ مورد نیاز را بدون‌ لزوم‌ استخدام‌ حقوق‌دان‌ و حسابدارتهیه‌ کنند. کارمندان‌ دولت‌ باید بتوانند خدمات‌ خود را به‌ همان‌ سادگی‌، با همان‌ بازده‌ واثربخشی‌ همتایان‌ خود در بخش‌ تجاری‌ ارائه‌ دهند. در این‌ راستا یک‌ راهبرد اثربخش‌ به‌شکل‌ قابل‌ توجهی‌ به‌ بهبود بخش‌ دولتی‌ کمک‌ می‌ نماید، این‌ راهبرد شامل‌ این‌ موارد است‌ :

تسهیل‌ ارائه‌ خدمات‌ به‌ شهروندان‌;

حذف‌ لایه‌ های‌ زائد مدیریت‌ های‌ دولتی‌;

فراهم‌ کردن‌ امکان‌ دسترسی‌ آسان‌ شهروندان‌، تجار، و کارمندان‌ سایر سطوح‌ دولتی‌ به‌اطلاعات‌ و خدمات‌ دولتی‌;

تسهیل‌ فرآیندهای‌ اجرایی‌ مؤسسه‌ها و کاهش‌ هزینه‌ ها از طریق‌ یکپارچه‌ سازی‌ وحذف‌ سامانه‌های‌ مازاد ; و

کارآمد ساختن‌ عملیات‌ دولتی‌ جهت‌ تضمین‌ پاسخ‌گویی‌ سریع‌ به‌ نیازهای‌ شهروندان‌.
2. چرا دولت‌ الکترونی‌ ؟

جامعه‌ اطلاعاتی‌، بسیاری‌ از سازمان‌ها را وادار می‌ کند تا ابتکارهای‌ مربوط به‌ دولت‌الکترونی‌ را جهت‌ نیل‌ به‌ اهداف‌ و موقعیت‌ های‌ ذیل‌ پذیرا باشند:

ارائه‌ خدمات‌ دولتی‌ الکترونی‌ و یکپارچه‌. سازمان‌ های‌ دولتی‌ ورای‌ ارائه‌ خدمات‌ پیوسته‌می‌ توانند خدماتی‌ با ارزش‌ افزوده‌ و منسجم‌ ارائه‌ نمایند. آن‌ها قادر خواهند بود تا به‌ جای‌سرگردان‌ کردن‌ مردم‌ میان‌ چند اداره‌ یا پایگاه‌ اینترنتی‌ مختلف‌ جهت‌ به‌ دست‌ آوردن‌ تأییددولتی‌، به‌ آن‌ ها امکان‌ دهند تا امور خود را تنها از یک‌ نقطه‌ دسترسی‌ انجام‌ دهند;

رفع‌ طبقات‌ دیجیتال‌. دولت‌ ها می‌ توانند امکان‌ دسترسی‌ به‌ فن‌آوری‌ جدید را برای‌ مردم‌عوام‌ و امکان‌ آموزش‌های‌ رایانه‌ ای‌ را برای‌ جوانان‌ و سالمندان‌ از طریق‌ برنامه‌ های‌ متنوع‌فراهم‌ نمایند;

امکان‌ آموزش‌ مادام‌ العمر. اندیشه‌ تمام‌ نشدن‌ آموزش‌ با پایان‌ یافتن‌ دوران‌ مدرسه‌،امروزه‌ از طریق‌ آموزش‌ از راه‌ دور تحقق‌ یافته‌ است‌. جامعه‌ای‌ با نیروی‌ کار فرهیخته‌ که‌ ازمختصات‌ دولت‌ الکترونی‌ است‌، نیازمند آن‌ است‌ که‌ به‌ طور پیوسته‌ از آموزش‌های‌ پیشرفته‌ وفردی‌ برخوردار باشد;

بازسازی‌ روابط میان‌ دولت‌ ها با مردم‌. به‌ جای‌ تأمین‌ خدمات‌ یکسان‌ برای‌ همه‌، دولت‌ هامی‌ توانند به‌ کمک‌ فن‌آوری‌ جدید با مردم‌ به‌ صورت‌ افرادی‌ مجزا عمل‌ و به‌ آن‌ها خدمات ‌شخصی‌ ارائه‌ نمایند. در این‌ صورت‌ شهروندان‌ در روابط خود با دولت‌، احساس‌ مسئولیت ‌بیش‌ تری‌ می‌ کنند و اعتماد و اطمینان‌ خود را نسبت‌ به‌ بخش‌ دولتی‌ دوباره‌ به‌ دست‌ می‌آورند;

توسعه‌ اقتصادی‌. دولت‌ها می‌توانند با ارائه‌ خدمات‌ پیوسته‌ به‌ بازرگانان‌ آن‌ ها را درامورشان‌ یاری‌ دهند. اتصال‌ به‌ شبکه‌ و استفاده‌ از ابزار شبکه‌، آن‌ ها را در اموری‌ چون‌ اخذمشاوره‌ و انگیزه‌ های‌ مالی‌ کمک‌ می‌ کند. به‌ علاوه‌، آن‌ ها قادر خواهند بود تا از مزایای‌ به‌روز بودن‌، ارتباط نزدیک‌ تر با مشتریان‌، و رشد و توسعه‌ محلی‌ و جهانی‌ بازارهای‌ خودبهره‌مند شوند;

ایجاد یک‌ نوع‌ حکومت‌ مشارکتی‌. دولت‌ الکترونی‌ می‌ تواند به‌ یک‌ مردم‌سالاری‌ مستقیم‌منتهی‌ گردد. هم‌ اکنون‌ نیز برخی‌ دولت‌ ها در سطح‌ محلی‌، از مناظره‌ها و تریبون‌ های‌ آزادبحث‌ و گفت‌ وگو، و رای‌ گیری‌ های‌ اینترنتی‌ در جهت‌ بهبود فرآیند های‌ تصمیم‌ سازی‌خویش‌ حمایت‌ می‌ نمایند.
3. ضرورت‌ ایجاد دولت‌ الکترونی‌

به‌ عنوان‌ ضرورت‌ توجه‌ به‌ اندیشه‌ دولت‌ الکترونی‌، عوامل‌ متعددی‌ را می‌ توان‌ نام‌ برد که‌مهم‌ترین‌ آن‌ ها عبارت‌اند از:

الف‌.بحران‌ اعتماد به‌ دولت‌

در دهه‌ های‌ اخیر مردم‌ احساس‌ می‌ کنند که‌ از دولت‌ ها فاصله‌ گرفته‌اند. این‌ نکته‌ به‌ وضوح‌در کاهش‌ تعداد رأی‌ دهندگان‌ و در نظر سنجی‌ های‌ عمومی‌ مشهود و گویای‌ آن‌ است‌ که‌اعتماد به‌ دولت‌ ها به‌ پایین‌ ترین‌ حد خود رسیده‌ است‌. این‌ مسئله‌ به‌ویژه‌ برای‌ جوانان‌ حقیقت‌دارد، چرا که‌ در دوره‌ ای‌ زندگی‌ می‌ کنند که‌ در برخی‌ کشورها رسوایی‌ های‌ سیاسی‌ واقتصادی‌ و نیز ضعف‌ های‌ عمومی‌ موجب‌ تکدر ذهن‌ آنان‌ نسبت‌ به‌ دولت‌ و خدمات‌ دولتی‌شده‌ است‌. مردم‌ امروزه‌ از خدمات‌ دولتی‌ به‌ عنوان‌ فرایندی‌ زمان‌ بر، هزینه‌ بر، و پر درد سریاد می‌ کنند، در حالی‌ که‌ اندیشه‌ دولت‌ الکترونی‌ می‌ تواند این‌ تصور را کاملا تغییر دهد.دولت‌ الکترونی‌ قابلیت‌ آن‌ را دارد که‌ رابطه‌ میان‌ دولت‌ و مردم‌ را به‌ طور کلی‌ متحول‌ کند وخدمات‌ دولتی‌ را کاملا بهبود بخشد.
ب‌. خواست‌ مردم

در این‌ مرحله‌ سؤال‌ اساسی‌ آن‌ است‌ که‌ «مردم‌ از دولت‌ الکترونی‌ چه‌ انتظاری‌ دارند؟»

آن‌ چه‌ مردم‌ واقعا از دولت‌ الکترونی‌ انتظار دارند، ارتباط بهتر و ساده‌ تر با نمایندگانی‌است‌ که‌ به‌ آن‌ ها رای‌ داده‌اند. آن‌ها می‌ خواهند که‌ دولت‌ نسبت‌ به‌ خواست‌شان‌ بیش‌ترپاسخ‌گو باشد و انجام‌ امور و تعاملات‌ میان‌ آن‌ ها را بهبود بخشد. مردم‌ می‌ خواهند که‌ نقش‌موثرتری‌ در فرایند دمکراتیک‌ داشته‌ باشند. در یک‌ نظر خواهی‌ که‌ توسط یکی‌ از مراکزتحقیقاتی‌ امریکا انجام‌ گرفته‌ است‌، دو مورد از مهم‌ ترین‌ انتظارات‌ مردم‌ از دولت‌ الکترونی‌عبارت‌ بودند از: پاسخ‌ گویی‌ بیش‌ تر دولت‌، و دسترسی‌ بیش‌ تر و بهتر به‌ اطلاعات‌ دولتی‌.آن‌ها خواهان‌ آن‌ هستند که‌ بتوانند به‌ خدمات‌ دولتی‌ از هر جای‌ ممکن‌، خانه‌، اداره‌ و یا هرنقطه‌ جغرافیایی‌ دیگر، بدون‌ هیچ‌ گونه‌ محدودیتی‌ در زمینه‌ نحوه‌ دست‌ یابی‌ (از طریق‌ رایانه‌شخصی‌، تلفن‌ همراه‌، بی‌ سیم‌، تلویزیون‌ شبکه‌ای‌)، دسترسی‌ داشته‌ باشند.
پ‌. نسل‌ جوان‌ دیجیتال‌

برای‌ نسل‌ جدید رهبران‌ دولتی‌، پیشتازان‌ جوانی‌ که‌ صفحه‌ کلیدها و ارتباطات‌ بی‌ سیمی‌بخشی‌ از ابزار ارتباطی‌ شان‌ محسوب‌ می‌ شود، هجوم‌ فن‌آوری‌ جدید یک‌ امر محتوم‌ است‌.رسانه‌ی‌ الکترونی‌ از مدت‌ها پیش‌ نقش‌ عمده‌ای‌ در زندگی‌ کودکان‌ و نوجوانان‌ ایفا نموده‌ واکنون‌ بسیاری‌ از آن‌ ها از داشتن‌ ابزار رسانه‌ای‌ شخصی‌ خویش‌ در شعف‌ هستند. آن‌ هاهمچنین‌ در دنیایی‌ رشد می‌ کنند که‌ از شبکه‌ های‌ اطلاعاتی‌، ابزار دیجیتال‌، و شعار «ارتباط ابدی‌» اشباع‌ است‌. براساس‌ مطالعه‌ یک‌ مرکز تحقیقات‌ تا سال‌ 2002 میلادی‌ قریب‌به‌70درصد کودکان‌ 5 تا 18 ساله‌، متصل‌ به‌ شبکه‌ خواهند بود.
ت‌. صرفه‌ جویی‌ در هزینه‌ها

دولت‌ الکترونی‌ اگر به‌ خوبی‌ پیاده‌ شود، به‌ معنی‌ دولتی‌ کارآمدتر با هزینه‌ ای‌ کم‌ تر برای‌مردم‌(پرداخت‌ کنندگان‌ مالیات‌) خواهد بود. دولت‌ الکترونی‌، هزینه‌ تعاملات‌ میان‌ مردم‌ وحکومت‌ و نیز میان‌ سطوح‌ مختلف‌ حکومتی‌ را کاهش‌ می‌دهد. تجربیات‌ سال‌های‌ اخیر نشان‌داده‌ است‌ که‌ دسترسی‌ مردم‌ به‌ اطلاعات‌ دولتی‌ از طریق‌ شبکه‌، هزینه‌ دولت‌ها را به‌ طور قابل‌توجهی‌ کاهش‌ داده‌ است‌. با تأمین‌ دسترسی‌ عمومی‌ الکترونی‌ و خدمات‌ پیوسته‌، به‌ عنوان‌اهداف‌ عمومی‌، دولت‌ توانسته‌ است‌ کار ایجاد قرار دادن‌ اطلاعات‌ به‌ صورت‌ پیوسته‌ در شبکه‌های‌ خانگی‌، فضای‌ خدمت‌ رسان‌، طراحی‌ وب‌، پایگاه‌ اطلاعاتی‌ و غیره‌ را با هزینه‌ ای‌ کم‌ تراز هزینه‌ های‌ کوتاه‌ مدت‌،انجام‌ دهد. دولت‌ ها می‌ توانند خدمت‌ به‌ مراجعین‌ را با به‌ کارگیری‌ابتکارهای‌ دولت‌ الکترونی‌ که‌ اقدام‌های‌ مؤسسه‌ها و سرمایه‌ گذاری‌ های‌ مربوط به‌ IT رایکپارچه‌ می‌ سازند، بهبود بخشند. این‌ ابتکارها می‌ توانند سرمایه‌ های‌ هنگفتی‌ را از طریق‌صرفه‌ جویی‌ ناشی‌ از کاهش‌ دیوان‌سالاری‌های‌ اضافی‌، ایجاد نمایند.
ث‌. راهبرد دولت‌ الکترونی‌

دولت‌ الکترونی‌ تنها با ایجاد پایگاه‌های‌ وب‌ و بکارگیری‌ فن‌آوری‌های‌ مرتبط تحقق‌ نمی‌یابد، بلکه‌ ورای‌ آن‌ تغییر روش‌ ها و فرآیندهای‌ ارائه‌ خدمات‌ و تصمیم‌ سازی‌ نیز ضروری‌می‌ نماید. چالش‌های‌ موجود تنها به‌ فن‌آوری‌های‌ به‌کار گرفته‌ شده‌ بر نمی‌‌گردد، بلکه‌چالش‌های‌ اصلی‌ به‌ ایجاد تغییرات‌ اساسی‌ در فرآیندهای‌ کاری‌ و روش‌ مواجه‌ شدن‌ دولت‌ بامراجعان‌ خود مربوط می‌ شود. مهم‌ترین‌ اهداف‌ سیاست‌ ها و ابتکارهای‌ دولت‌ الکترونی‌عبارت‌اند از: تسهیل‌ دریافت‌ خدمات‌ و ایجاد تعامل‌ بین‌ دولت‌ و شهروندان‌; بهبود بازدهی‌ واثربخشی‌ بخش‌ دولتی‌; و بهبود پاسخ‌گویی‌ دولت‌ به‌ شهروندان‌. بهبود ارائه‌ خدمات‌ بخش‌دولتی‌ بر چهار گروه‌ شهروند-مدار متمرکز می‌شود:

گروه‌ اول‌: افراد حقیقی‌ یاشهروندان‌ (دولت‌ - به - شهروندان‌). ارائه‌ خدمات‌ سهل‌الوصول‌ و با کیفیت‌ که‌ تنها از یک‌ نقطه‌ و به‌ راحتی‌ توسط شهروندان‌ قابل‌ دسترس‌ باشد;

گروه‌ دوم‌: بخش‌ غیر دولتی‌ (دولت‌ - به‌- تجار). کاهش‌ بار بخش‌ غیر دولتی‌ از طریق‌حذف‌ جمع‌ آوری‌ اطلاعات‌ مازاد و توسعه‌ فن‌آوری‌ های‌ ارتباطی‌ جهت‌ تجارت‌ الکترونی‌;

گروه‌ سوم‌: میان‌ دولتی‌ (دولت‌ - به‌ دولت‌). تسهیل‌ در امر گزارش‌ دهی‌ برای‌ دولت‌ های‌محلی‌ و مشارکت‌ آن‌ها با دولت‌ مرکزی‌ در ارائه‌ خدمات‌ به‌ شهروندان‌، انجام‌ بهتر محاسبه‌عملکرد و صرفه‌ جویی‌ قابل‌ توجه‌ در امر اجرایی‌ و ارائه‌ برنامه‌ها به‌ دلیل‌ وجود داده‌ های‌دقیق‌تر; و

گروه‌ چهارم‌: درون‌ دولتی‌ (بازدهی‌ و اثر بخشی‌ دولتی‌). کاربرد بهتر فن‌آوری‌های‌ نوین‌جهت‌ کاهش‌ هزینه‌ ها و افزایش‌ کیفیت‌ امور اجرایی‌ دولت‌، با استفاده‌ از بهترین‌ روش‌های‌موجود در هر حوزه‌ از قبیل‌ مدیریت‌ زنجیره‌ تأمین‌، مدیریت‌ مالی‌ و مدیریت‌ دانش‌. در این‌صورت‌، موسسه‌های‌ دولتی‌ قادر خواهند بود تا اثر بخشی‌ خود را بهبود بخشنده‌، تأخیر درفرآیندها را حذف‌ کنند و رضایت‌ و ابقای‌ کارمندان‌ خود را افزایش‌ دهند.
الف‌. پیش‌ نیازهای‌ دولت‌ الکترونی‌

برای‌ اجرای‌ موفقیت‌آمیز دولت‌ الکترونی‌، وجود پیش‌ نیازهای‌ زیر ضروری‌ می‌نماید:

راهبرد شفاف‌. اولین‌ پیش‌ نیاز اجرای‌ موفق‌ یک‌ دولت‌ الکترونی‌، تبیین‌ راهبردی‌ است‌ که‌منظر دولت‌ الکترونی‌ و راه‌ رسیدن‌ به‌ آن‌ را برای‌ دولت‌ و کلیه‌ طرف‌های‌ ذی‌نفع‌ آن‌ بیان‌نماید.

رهبری‌ اجرایی‌ قوی‌ . هدایت‌ یک‌ راهبرد دولت‌ الکترونی‌ به‌ معنی‌ مدیریت‌ یک‌ تغییرفرهنگی‌ و سازمانی‌ با وجود خطرها و فرصت‌هاست‌. قهرمان‌ هایی‌ در این‌ عرصه‌ در سطوح‌بالای‌ سیاسی‌ و نیز دیوان‌سالاری‌ مورد نیازند. تنها آن‌ها می‌توانند مدیران‌ ارشد و میانی‌ رابرای‌ همکاری‌ بهتر در سطح‌ دولت‌، ترغیب‌ نمایند. این‌ اقدام‌ شامل‌ ترغیب‌ مدیران‌ به‌ رهاکردن‌ اشکال‌ سنتی‌ قدرت‌ نیز هست‌. به‌علاوه‌، موفقیت‌ در این‌ زمینه‌ به‌ منظری‌ بستگی‌ دارد که‌ کلیه‌ مدیران‌ ارشد اجرایی‌ از دولت‌ الکترونی‌ تصور می‌ نمایند.

تعهد کلیه‌ طرف‌ های‌ ذی‌نفع‌ . شناسایی‌ کلیه‌ طرف‌ های‌ اصلی‌ ذی‌نفع‌، وجلب‌ حمایت‌ آن‌هادر پای‌بندی‌ به‌ اهداف‌ دولت‌ الکترونی‌ یک‌ پیش‌ نیاز مهم‌ در اجرای‌ موفق‌ طرح‌ های‌ دولت‌الکترونی‌ است‌. همه‌ آن‌ها می‌بایست‌ در فرایندهای‌ سیاست‌گذاری‌ و تصمیم‌ سازی‌ دخیل‌شوند و اطمینان‌ حاصل‌ نمایند که‌ همکاری‌ میان‌ سازمانی‌(همکاری‌ افقی‌) موجب‌ خدشه‌ دارشدن‌ استقلال‌ آنان‌ نمی‌ شود. آن‌ها باید نسبت‌ به‌ بهره‌ بردن‌ از امتیازات‌ اجرای‌ سیاست‌ های‌دولت‌ الکترونی‌ آگاه‌ و مطمئن‌ گردند.

وجود ظرفیت‌ کافی‌ . موفقیت‌ ابتکارهای‌ دولت‌ الکترونی‌ در هر سازمان‌ به‌ وجود ظرفیت‌ های‌کافی‌ از قبیل‌ سرمایه‌ گذاری‌، منابع‌، و انواع‌ مهارت‌ های‌ لازم‌ مرتبط می‌شود. ظرفیت‌،همچنین‌ شامل‌ منابع‌ انسانی‌ مورد لزوم‌ به‌ منظور متأثر نمودن‌ تغییرات‌ لازم‌ می‌ شود. این‌منابع‌، هم‌ تعداد کافی‌ نیروی‌ انسانی‌ و هم‌ وجود مهارت‌ های‌ لازم‌ در بین‌ آن‌ها را در برمی‌گیرد.

تغییر فرهنگی‌. یکی‌ از چالش‌ های‌ فراروی‌ دولت‌ الکترونی‌، غلبه‌ بر بینش‌ های‌ متعارف‌سازمان‌ ها و راه‌های‌ مقابله‌ با آن‌ها است‌. حکومت‌ها به‌طور سنتی‌ به‌صورت‌ ساختارهای‌عمودی‌ و مرکب‌ از بخش‌ های‌ مجزا (وزارت‌ خانه‌ ها) سازمان‌دهی‌ شده‌اند. که‌ هریک‌ دارای‌سلسله‌ مراتب‌ جداگانه‌ای‌ می‌ باشند، اکنون‌ موانع‌ بسیاری‌ بر سر راه‌ تعامل‌ افقی‌ (مشارکتی‌)میان‌ آن‌ها وجود دارد. در این‌ راستا تیم‌ هایی‌ میان‌- سازمانی‌ با عملکرد مشترک‌ لازم‌ است‌ تاورای‌ مرزهای‌ سازمان‌ ها حرکت‌ کنند و امور دولت‌ الکترونی‌ را پیش‌ ببرند.

مهندسی‌ مجدد فرآیندهای‌ کاری‌. دولت‌ الکترونی‌ تنها به‌ خودکارسازی‌ فرآیندهای‌ کاری‌موجود نمی‌اندیشد. حوزه‌های‌ برنامه‌ای‌ می‌بایست‌ به‌وضوح‌ اهداف‌ خود را تعریف‌ کنند ومطمئن‌ شوند که‌ در راستای‌ برنامه‌ های‌ اصلی‌ حکومت‌ قرار دارند. فرآیند های‌ کاری‌ بایدمجددا بررسی‌ شوند تا تعیین‌ نمایند چگونه‌ فن‌آوری‌ها می‌ توانند به‌ بهینه‌ سازی‌ کاربرد منابع‌کمک‌ نمایند. برنامه‌ها و خدمات‌ می‌ بایست‌ از بعد مراحل‌ کاری‌ و نیز زمان‌های‌ دوره‌ای‌اصلاح‌ گردند. چالش‌ اصلی‌ پاسخ‌ به‌ این‌ سؤال‌ است‌ که‌ کاربرد فن‌آوری‌ درکجا و چگونه‌موجب‌ تغییرات‌ کلی‌ فرآیند جریان‌ کار می‌ گردد.

ارتباطات‌ شفاف‌ ، بازاریابی‌ و روابط عمومی‌ از بخش‌های‌ مؤثر در موفقیت‌ ابتکارهای‌دولت‌ الکترونی‌ محسوب‌ می‌شوند. توانایی‌ الکترونی‌ باید توسعه‌ یابد تا به‌ مخاطبان‌ داخلی‌ وخارجی‌ برسد. پیام‌رسانی‌ داخلی‌ باید بر تبلیغ‌ منافع‌ این‌ نوع‌ رابطه‌ جدید برای‌ شهروندان‌،بخش‌ خصوصی‌ و موسسه‌های‌ و سازمان‌ های‌ مردمی‌ تکیه‌ نماید، و پیام‌ رسانی‌ خارجی‌می‌بایست‌ بر اهمیت‌ ایجاد این‌ نوع‌ رابطه‌ با مخاطبان‌ متمرکز گردد.
ب‌. منظر دولت‌ الکترونی‌

دولت‌ هایی‌ که‌ در راستای‌ تحقق‌ و پیشبرد دولت‌ الکترونی‌ موفق‌ بوده‌اند، تنها یک‌ منظر برای‌ آن‌ قائل‌ شده‌اند:

دسترسی‌ آسان‌ اختصاصی‌ و مطمئن‌ به‌ اطلاعات‌ و خدمات‌ دولتی‌ مورد نیاز مراجعان‌
پ‌. چارچوب‌ مدیریتی‌ دولت‌ الکترونی‌

اجرای‌ موفق‌ دولت‌ الکترونیک‌ در گروی‌ چارچوب‌ مدیریتی‌ فراگیر است‌. این‌چارچوب‌ شامل‌ اجزای‌ تشکیل‌ دهنده‌ زیر است‌:
مدیریت‌ الکترونی‌

به‌ منظور پیشبرد موفق‌ سیاست‌ های‌ دولت‌ الکترونی‌، ساختار مدیریتی‌ مناسب‌ و دربرگیرنده‌ی‌ تعریف‌ مشخصی‌ از مسئولیت‌ها و پاسخ‌گویی‌ها برای‌ سه‌ عنصر ساختار حکومتی‌،سیاست‌ها و استانداردها، و معماری‌ مورد نیاز است‌:

ساختار حکومتی‌. این‌ ساختار، ساختاری‌ سازمانی‌ است‌ که‌ فرآیند تصمیم‌ گیری‌ را جهت‌تعیین‌ اولویت‌ها، پاسخ‌گویی‌ها، و سرمایه‌گذاری‌ برای‌ خدمات‌ دولت‌ الکترونی‌ ایجادمی‌نماید. عملکرد حکومتی‌ همچنین‌ به‌ تبیین‌ سیاست‌ ها، استانداردها، معماری‌ ها و زیرساخت‌ های‌ مورد نیاز دولت‌ الکترونی‌، می‌ پردازد;

سیاست‌ ها و استانداردها. سیاست‌ها، بیانیه‌های‌ قانونی‌ فعالیت‌ ها و استانداردها، بیانیه‌های‌قانونی‌ طراحی‌ها است‌. سیاست‌ها باید در مسائلی‌ از قبیل‌ تأیید یا اختیار و مدیریت‌ محتوای‌درگاه‌، دولت‌ الکترونی‌ را حمایت‌ نمایند; استانداردها می‌ بایست‌ موجب‌ اطمینان‌ در اموری‌همچون‌ تعامل، سازگاری و کاربرد مشترک‌ منابع‌ مدیریت‌ اطلاعات‌ یا فن‌آوری‌اطلاعات‌ گردند; و

معماری‌ . معماری‌ به‌ عنوان‌ یک‌ طرح‌ حکومتی‌ به‌ تسهیل‌ همکاری‌ سودمند و اثربخش‌فرآیندهای‌ کاری‌ مشترک‌، جریان‌ های‌ اطلاعات‌، سامانه‌ های‌ کاربردی‌ و سرمایه‌ گذاری‌ میان‌وزارت‌خانه‌ها، کمک‌ می‌کند. معماری‌ زیر بنایی‌ است‌ که‌ سایر اجزای‌ سازنده‌ فن‌آوری‌ برروی‌ آن‌ قرار می‌ گیرند. این‌ یک‌ طرح‌ کلی‌ است‌ که‌ برنامه‌ ریزی‌، اجرا و نگهداری‌ زیرساخت‌ را جهت‌ حمایت‌ از عملکردهای‌ کاری‌ و شبکه‌ها و سامانه‌های‌ اساسی‌، حمایت‌ می‌نماید. اجزای‌ معماری‌ شامل‌ معماری‌ فرآیند کار، معماری‌ اطلاعات‌، معماری‌ برنامه‌ های‌ کاربردی‌ و معماری‌ زیر ساخت‌ است‌.
زیرساخت‌ الکترونی‌

یک‌ زیر ساخت‌ عمومی‌ فن‌آوری‌ اطلاعات‌ برای‌ دولت‌ الکترونی‌ شامل‌ سامانه‌ها، شبکه‌،سخت‌ افزار و نرم‌ افزاری‌ است‌ که‌ از برنامه‌ های‌ کاربردی‌ حمایت‌ نماید. زیر ساخت‌ مورد نیازجهت‌ حمایت‌ از کلیه‌ برنامه‌ های‌ کاربردی‌ دولت‌ الکترونی‌ به‌ گونه‌ای‌ مدیریت‌ می‌ شود که‌فراگیر بودن‌ و بازدهی‌ آن‌ را تضمین‌ نماید. اجزای‌ زیرساخت‌ الکترونی‌ عبارت‌اند از:

درگاه. درگاه‌ یک‌ برنامه‌ کاربردی‌ پیشرفته‌ و بر اساس‌ وب‌ است‌ که‌ به‌ عنوان‌ یک‌ نقطه‌عمومی‌ دسترسی‌ به‌ اطلاعات‌ و خدمات‌ الکترونی‌ دولت‌، عمل‌ می‌کند. درگاه‌ میزان‌ دسترسی‌شهروندان‌ و کارمندان‌ دولت‌ را به‌ جست‌ وجوی‌ راحت‌ و دریافت‌ خدمات‌ ویژه‌ای‌ که‌ آن‌ هانیاز دارند، از طریق‌ عملکردهای‌ سلف‌ سرویس‌ بهبود می‌بخشد و جنبه‌های‌ امنیتی‌ لازم‌ را نیزفراهم‌ می‌نماید. درگاه‌ همچنین‌ با ارائه‌ امکان‌ شخصی‌ کردن‌ تحت‌ کنترل‌ کاربر و شرح‌ حال‌نویسی‌، به‌ بهبود تجارب‌ شبکه‌ ای‌، عملکردهای‌ دسترسی‌ یا کاوش‌، طبقه‌ بندی‌، مشارکت‌،ادغام‌ کاربردها و امنیت‌ کمک‌ می‌کند.

ورودی‌ امنیتی‌ و راهنماهای‌ عمومی. بنا به‌ ضرورت‌، ورودی‌ امنیتی‌ دسترسی‌ به‌ درگاه‌دولتی‌ و نیز به‌ برنامه‌ ها و خدمات‌ آن‌ را کنترل‌ می‌ نماید. این‌ ورودی‌ اطمینان‌ می‌دهد که‌متناسب‌ با شرایط موجود، سازوکارهای‌ دسترسی‌ به‌ اطلاعات‌ و خدمات‌ ارائه‌ شده‌ تأمین‌گردد. هرجا که‌ لازم‌ باشد، مراجعه‌ کنندگان‌ تأیید هویت‌ می‌شوند و تنها به‌ اطلاعات‌ و خدمات‌مربوط به‌ خود دسترسی‌ خواهند داشت‌. راهنمای‌ شناسایی و کلمه‌ عبور کاربران‌ عمومی‌اساس‌ مدیریت‌ تأیید و اختیار برای‌ شهروندان‌، تجار و دولت‌ است‌. آن‌ها هویت‌ و کلمه‌ عبورکاربران‌ را شناسایی‌ ، گروه‌ها را تعریف‌، و کاربران‌ را به‌ گروه‌ها متصل‌ و حق‌ دسترسی‌ به‌کاربردها یا خدمات‌ ویژه‌ را تأیید می‌ نمایند. گرچه‌ سازمان‌ های‌ دولتی‌ هر کدام‌ از راهنماهای‌متفاوتی‌ استفاده‌ می‌کرده‌اند، ولی‌ برای‌ اهداف‌ دولت‌ الکترونی‌، یک‌ راهنمای‌ واحد شناسایی‌کننده‌ بر اساس‌ استانداردها مورد نیاز است‌. این‌ راهنما نوعا می‌ تواند شامل‌ اطلاعات‌شناسایی‌، اطلاعات‌ کاربرد- و خدمات‌ و اطلاعات‌ حوزه‌ اختیار باشد.

واسط ادغام‌. واسط ادغام‌ موجب‌ تبادل‌ مطمئن‌ پیام‌ها بین‌ برنامه‌های‌ کاربردی‌ دولتی‌ وخارج‌ از دولت‌ می‌ شود. این‌ سیستم‌ همچنین‌ دسترسی‌ به‌ این‌ برنامه‌ها را از طریق‌ در گاه‌های‌خارجی‌، با حفظ حریم‌ شخصی‌ میسر می‌ سازد.

خدمات‌ عمومی‌. عملکرد این‌ بخش‌ شامل‌ خدمات‌ دولت‌ الکترونی‌، دسترسی‌ برنامه‌ های‌کاربردی‌ به‌ فرآیندهای‌ کاری‌ همچون‌ فرآیند پرداخت‌، ارائه‌ صورت‌ حساب‌، صدورمجوزها و گواهینامه‌ از طریق‌ پروتکل‌ های‌ تعریف‌ شده‌ یا رابطهای‌ برنامه‌ کاربردی‌،می‌گردد. گواهی‌ نامه‌های‌ دیجیتال‌، مثال‌ دیگری‌ از خدمات‌ عمومی‌ است‌. در این‌ مورداحتمالا یک‌ ارائه‌ دهنده‌ خدمات‌ خارجی‌ مورد استفاده‌ قرار می‌گیرد. شهروندان‌ و تجاری‌ که‌نیازمند انجام‌ معاملات‌ امن‌ با دولت‌ هستند، می‌توانند گواهی‌ دیجیتال‌ را از طریق‌ ارائه‌ دهنده‌خدمات‌ فوق‌ دریافت‌ کنند.

مدیریت‌ داده‌ الکترونی‌ . داده‌ها چنانچه‌ استاندارد باشند، قادر خواهند بود تا بازدهی‌ ارائه‌خدمات‌ الکترونی‌ دولت‌ را افزایش‌ دهند. برای‌ مثال‌، متا- دیتا و متا- تگز استاندارد شده‌،از ضرورت‌های‌ یک‌ سامانه‌ مدیریت‌ سوابق‌ الکترونی‌ هستند. به‌ طور مشابه‌، تعاریف‌استاندارد شده‌ برای‌ اجزای‌ یک‌ داده‌ عمومی (مانند نام‌، نشانی‌ و اطلاعات‌ تماس‌) می‌توانند ورود تکراری‌ داده‌ و توسعه‌ پایگاه‌ داده‌ تکراری‌ در مخازن‌ داده‌ مربوط به‌ زیر ساختاردولت‌ الکترونی‌ را کاهش‌ دهند. مخازن‌ داده‌ درگاه‌، پایگاه‌های‌ داده‌ وب‌، انبارهای‌ داده،پایگاه‌ های‌ داده‌ باقی‌ مانده‌، مخازن‌ مدیریت‌ اسناد و پایگاه‌های‌ داده‌ی‌ جغرافیایی‌-فضایی‌،همگی‌ از نمونه‌های‌ داده‌ الکترونی‌ هستند.
خدمات‌ الکترونی

خدمات‌الکترونی‌، برنامه‌ ها و خدمات‌ ویژه‌ای‌ هستند که‌ خطوط کاری‌ سازمان‌های‌ دولتی‌را به‌ صورت‌ الکترونی‌ ارائه‌ می‌دهند. این‌ خدمات‌ از طریق‌ درگاه‌ ارائه‌ می‌شوند و یا توسطکاربرد دیگری‌ از طریق‌ واسط ادغام‌، به‌ درگاه‌ عرضه‌ می‌گردند. خدمات‌ الکترونی‌ همچنین‌شامل‌ دسترسی‌ به‌ اطلاعات‌ منتشرشده‌ دولتی‌ هستند. اجزای‌ خدمات‌ الکترونی‌ عبارت‌اند از:

اطلاعات‌ . این‌ جزء از خدمات‌ الکترونی‌ برای‌ کاربران‌ آن‌ کم‌تر حالت‌ تعاملی‌ دارد.کاربران‌، که‌ شامل‌ کلیه‌ی‌ مراجعین‌ دولت‌ هستند، می‌توانند از طریق‌ درگاه‌ و با استفاده‌ ازموتورهای‌ کاوش‌ یا سایر ابزارهای‌ جهت‌یابی‌، به‌ اطلاعات‌ دولتی‌ دسترسی‌ پیدا کنند.اطلاعات‌، شامل‌ مجموعه‌ از پیش‌ گردآوری‌ شده‌ اطلاعات‌ منتشر شده‌ مانند اسناد،گزارش‌ها، نقشه‌ها، و صفحات‌ وب‌، و یا نتیجه‌ یک‌ فرآیند درخواست‌ شده‌ جهت‌ تبدیل‌ داده‌به‌ اطلاعات‌ است‌. نمونه‌ای‌ از اطلاعات‌ دولتی‌ شامل‌ سیاست‌ها و رویه‌ ها، سازمان‌ حکومت‌،راهنمای‌ تلفن‌ یا نشانی‌ کارمندان‌ دولت‌، و اطلاعات‌ موجود در بایگانی‌های‌ دولتی‌ می‌گردد.

برنامه‌ های‌ کاربردی‌ . این‌ برنامه‌ ها که‌ عمدتا ویژه‌ وزارت‌ خانه‌ها یا برنامه‌های‌ خاص‌هستند، خدمات‌ واقعی‌ به‌ کاربران‌ درگاه‌ها ارائه‌ می‌ دهند. آن‌ها از عملکردهای‌ کاری‌حمایت‌، داده‌ها را مدیریت‌ و با مشتریان‌ ارتباط برقرار می‌کنند.
ت‌. مدل‌ معماری‌ راهبردی‌ دولت‌ الکترونی‌

این مدل‌ که‌ نشان دهنده ابتکارهای‌ خاص‌ بخشی‌ و سازمانی‌ دولت‌ الکترونی‌چگونه‌ به‌ چارچوب‌ راهبردی‌ و نیز استانداردها مرتبط می‌ گردد. این‌ مدل‌ از سه‌ جزء تشکیل ‌شده‌ است‌: 1.دسترسی‌; 2.فرآیند کاری‌ الکترونی‌;3.تعامل‌;
1. دسترسی‌

این‌ جزء از معماری‌، به‌ تبیین‌ سیاست‌ های‌ فن‌آوری‌های‌ دسترسی‌ به‌ خدمات‌ دولت‌الکترونی‌ (وب‌ سایت‌ های‌ قابل‌ دسترس‌) می‌ پردازد. این‌ فن‌آوری‌ها می‌توانند شامل‌ تلفن‌همراه‌، رایانه‌ شخصی‌، تلویزیون‌ دیجیتال‌، کیوسک‌ها و مراکز تماس گردند. رابط هامی‌ توانند این‌ فن‌آوری‌ها را جهت‌ تأمین‌ بهتر خدمات‌ رودر رو، به‌ کار برند. دولت‌ها می‌بایست‌ سیاست‌ هایی‌ را جهت‌ استفاده‌ از هر نوع‌ سازوکار دسترسی‌ تبیین‌ نموده‌ و نیزدستورالعمل‌ ها و استانداردهای‌ فنی‌ متناسب‌ با هر سازو کار و فن‌آوری‌ توسعه‌ یافته‌ مربوط به‌آن‌ را به‌ کار گیرند.

2. فرآیندکاری‌ الکترونی‌

پاره‌ای‌ از موضوعات‌ که‌ ذیل‌ این‌ بخش‌ مورد توجه‌ قرار می‌ گیرند، عبارت‌اند از :

مجراهای‌ ارائه‌ خدمت‌. چنان‌چه‌ خدمات‌ عمومی‌ از مجراهای‌ متنوعی‌ ارائه‌ شوند، مانندبخش‌های‌ تجاری‌ ویا بخش‌ هایی‌ که‌ خود داوطلب‌ این‌ امر هستند، بهتر و با کیفیت‌ بیش‌تر ارائه‌خواهند شد. دو ویژگی‌ عمده‌ کانال‌های‌ غیر دولتی‌ جهت‌ ارائه‌ خدمات‌ دولتی‌، وجود منابع‌متنوع‌، و ارائه‌ جذاب‌تر و مشتری‌ پسند خدمات‌ است‌.

امنیت‌. سیاست‌ های‌ امنیتی‌ به‌ عنوان‌ ضرورت‌ ها در بخش‌ دولتی‌ و نیز کلیه‌ مجراهای‌ ارائه‌خدمت‌ به‌طور یکسان‌ اعمال‌ شده‌ و آن‌ها را از ایمن‌ بودن‌ شبکه‌های‌ ارائه‌ خدمت‌ خود مطمئن‌می‌سازند.

تایید هویت‌. شبکه‌ الکترونی‌ دولت‌ جهت‌ ارائه‌ خدمات‌ اثربخش‌ نیازمند تأیید هویت‌ کلیه‌کاربران‌ خویش‌ است‌. سیاست‌ها و دستورالعمل‌هایی‌ لازم‌اند تا در سطح‌ بخش‌ دولتی‌ به‌ کارگرفته‌ شوند و نیز کاربران‌ با شیوه‌ به‌کارگیری‌ آن‌ها آشنا شوند. از این‌ طریق‌ با جلب‌ اعتماد واطمینان‌ بیش‌تر، استفاده‌ وسیع‌تر از خدمات‌ دولت‌ الکترونی‌ میسر می‌گردد.

3. تعامل‌

تعامل‌ واقعی‌ میان‌ بخش‌ های‌ مختلف‌ دولتی‌ نیازمند استانداردها و زیر ساخت‌های‌ مشترک‌است‌. سیاست‌ها و استانداردهای‌ مورد نظر، اطمینان‌ می‌دهند که‌ سازمان‌های‌ دولتی‌ می‌ توانندبه‌ راحتی‌ با مشتریان‌ خود ارتباط الکترونی‌ برقرار نمایند. در این‌ راستا چند موضوع‌ قابل‌توجه‌اند:

ورودی‌ امنیتی‌ دولت‌. این‌ ورودی‌ به‌ عنوان‌ یک‌ میان‌-افزار اجازه‌ می‌ دهد تا سیستم‌های‌اطلاعاتی‌ به‌ هم‌ متصل‌ شوند و از طریق‌ اینترنت‌ قابل‌ دسترس‌ گردند. این‌ ورودی‌، عمل‌ تأییدرا به‌صورت‌ شناسایی‌ مشتری‌ و حق‌ دسترسی‌ وی‌ به‌ اطلاعات‌ موجود در سیستم‌ های‌پشتیبانی‌، به‌ عهده‌ دارد.

اینترنت‌ امن‌ دولتی‌. اینترنت‌ دولتی‌، وظیفه‌ ارتباط کلیه‌ سازمان‌های‌ اصلی‌ دولت‌ به‌ یک‌دیگر و نیز تأمین‌ پست‌ الکترونی‌ کاربران‌ اصلی‌ دولتی‌ و دسترسی‌ ایشان‌ به‌اینترنت‌ را به‌عهده‌ دارد. اینترنت‌ دولتی‌ با استفاده‌ از برخی‌ برنامه‌ های‌ کاربردی‌ و تسهیلات‌ به‌تصمیم‌سازی‌ بهتر و ارائه‌ خدمات‌ مؤثرتر درون‌ بخش‌ دولتی‌ کمک‌ می‌ نماید.
6. نمونه‌ ابتکارهای‌ دولت‌ الکترونی‌

ایالات‌ متحده‌ امریکا در مسیر پیشبرد اهداف‌ دولت‌ الکترونی‌ و ارائه‌ خدمات‌ شبکه‌ای‌پیوسته‌ به‌ شهروندان‌ خود، از پیشگامان‌ این‌ امر محسوب‌ می‌ شود. این‌ دولت‌ تا سال‌2000میلادی‌ مبلغ‌ 1/6 میلیارد دلار صرف‌ پروژه‌ های‌ دولت‌ الکترونی‌ خود نمود که‌ تا سال‌2003 این‌ رقم‌ به‌ 2/6 میلیارددلار افزایش‌ خواهد یافت‌.

- ایالت‌ متحده‌ ابتدا چند دستور را در زمینه‌ دولت‌ الکترونی‌ در دستور کار خود قرار داد:

دستور اول‌ : هدف‌ طراحی‌های‌ جدید دولت‌، افزایش‌ خدمات‌ کارآمد به‌ شهروندان‌،افزایش‌ بهره‌ وری‌ و افزایش‌ پاسخ‌ گویی‌ است‌.

دستور دوم‌: توانایی‌ کارآمد نمودن‌ ساختار، اثرگذاری‌، و کنترل‌ جریان‌ اطلاعات‌، بیش‌ترو باصرفه‌تر از بسیاری‌ فرایندهای‌ دیگر دولتی‌ است‌.

دستور سوم‌: ناتوانی‌ در حذف‌ روش‌های‌ قدیمی‌ در انجام‌ امور دولتی‌، موجب‌ ارائه‌خدمات‌ دولتی‌ ناکارآمد و بدون‌ بازده‌ می‌ شود.

دستور چهارم‌: فن‌آوری‌ جدید، در ابداع‌، میزبانی‌ و افزایش‌ فرایندهای‌ ارائه‌ خدمت‌،مورد استفاده‌ قرار خواهند گرفت‌.

دستور پنجم‌: دولت‌ الکترونی‌ تنها راه‌ توانمندسازی‌ دولت‌ در پاسخ‌گویی‌ به‌ مردم‌ و تأمین‌کارآمدترین‌ و بهترین‌ خدمات‌ به‌ آنان‌ است‌.

دستور ششم‌: وظیفه‌ سنگین‌ مدیریت‌، عبارت‌ است‌ از تنظیم‌ سریع‌، درست‌ و یکباره ‌راهبردها، فرایندها، و برنامه‌های‌ کاربردی‌. رهبری‌ نیرومند برای‌ تحقق‌ دولت‌ الکترونی‌ امری‌ محتوم‌ است‌.

نوع‌ فعالیتهای‌ دولت‌ الکترونی‌: دسترسی‌ به‌ اطلاعات‌ و ارائه‌ آن‌ها;دسترسی‌ به‌ اسناد وپیاده‌سازی‌ آن‌ها; دسترسی‌ تعاملی‌ به‌ اطلاعات‌(پایگاه‌ های‌ اطلاعاتی‌ پیوسته‌); ایجاد ارتباطبا مقامات‌ رسمی‌ کشور; بایگانی‌ اسناد بدون‌ کاغذ (فرم‌های‌ پیوسته‌);بحث‌ های‌ تعاملی‌;بازنمایی پیوسته‌/ کاربردهای‌ سامانه‌ اطلاعات‌ جهانی‌ ; کاربردهای‌ تجارت‌الکترونی‌;چندرسانه‌ای‌.

کلیه‌ اقدام‌های‌ دولت‌ الکترونی‌ بر سه‌ اصل‌ استوار بوده‌ است‌: توسعه‌ اقتصادی‌; توسعه‌خدمات‌ تجاری‌; و توسعه‌ دمکراسی‌.

تعهدات‌ دولت‌ در اجرای‌ دولت‌ الکترونی‌: خدمت‌ به‌ مردم‌ شهروند محور باشد ; از طریق‌توسعه‌ کتابخانه‌ها و اماکن‌ عمومی‌ جهت‌ دسترسی‌ عامه‌ مردم‌ به‌ شبکه‌; بر طبقات‌ دیجیتال‌ فائق‌آید; و ارزیابی‌ عملکرد مستمر و افزایش‌ پاسخ‌ گویی‌ در نظر باشد.
ابتکارهای‌ ایالات‌ متحده‌ در اجرای‌ دولت‌ الکترونی‌

الف‌ . ابتکارها در زمینه‌ ارتباط شهروندان‌ با دولت‌:دسترسی‌ به‌ اطلاعات‌ مربوط به‌پرداخت‌ انواع‌ وام‌ها;دسترسی‌ به‌ اطلاعات‌ مربوط به‌ امور تفریحی‌ و سفرها; دسترسی‌ به‌نقشه‌های‌ پیوسته‌; پیاده‌ کردن‌ فرم‌ های‌ مالیاتی‌; ایجاد پرونده‌ اظهارنامه‌ مالیاتی‌; پایگاه‌های‌داده‌ پیوسته‌ ; ایجاد مراکز تماس‌ چند مجرایی‌ جهت‌ دسترسی‌ راحت‌ تر به‌ خدمات‌ واطلاعات‌ دولتی‌; دسترسی‌ به‌ فرم‌های‌ درخواست‌ خدمات‌ از طریق‌ شبکه‌.

ب‌. ارتباط بخش‌ خصوصی‌ با دولت‌: اصلاح‌ فرایند تجارت‌ بین‌ المللی‌; فروش‌ دارایی‌های‌دولتی‌ از طریق‌ شبکه‌;و توسعه‌ الکترونی‌ اجرای‌ امور مالیاتی‌.

ج‌ . ارتباط دولت‌ با دولت‌: کمک‌ هزینه‌ های الکترونی‌ دولت‌; آموزش‌ های‌ الکترونی‌ حین‌ خدمت‌ ; منابع‌ انسانی‌ یکپارچه‌;مدیریت‌ اسناد الکترونی‌;تأیید الکترونی‌; سامانه‌الکترونی‌ پرداخت‌ حقوق‌ ; استخدام‌ الکترونی‌; و امداد الکترونی‌ در هنگام‌ بحران‌ وبروزحوادث‌ غیر مترقبه‌.

مباحث‌ قابل‌ تحقیق‌ در آینده‌ دولت‌ الکترونی‌ چنین‌ پیش‌ بینی‌ شده‌ است‌: آیا دولت‌الکترونی‌ کارآمد است‌ یا خیر؟ در هر صورت‌ چرا؟ آیا دولت‌ الکترونی‌ خدمات‌ دولتی‌ رابهبود بخشیده‌، جایگزینی‌ برای‌ خدمات‌ رو در رو ایجاد نموده‌ و به‌ شهروندانی‌ که‌ تاکنون‌خدمت‌ مناسبی‌ دریافت‌ نمی‌کرده‌اند، رسیدگی‌ کرده‌ است‌؟ چگونه‌ مطمئن‌ شویم‌ که‌ کسی‌ جانمانده‌ است‌؟ چه‌ کسی‌ از خدمات‌ جدید استفاده‌ کرده‌ وچه‌ کسی‌ استفاده‌ نکرده‌ است‌؟وکارآمدی‌ چگونه‌ محاسبه‌ می‌ شود؟
7. نمونه‌ای‌ از تحقیقات‌ جهانی‌ روند پیشرفت‌ دولت‌ الکترونی‌

در یک‌ تحقیق‌، وب‌ سایت‌ های‌ ملی‌ دولت‌ها به‌عنوان‌ اساس‌ در نظر گرفته‌ شده‌اند. با استفاده‌از تحلیل‌ مفصلی‌ که‌ از 88202 وب‌ سایت‌ دولتی‌ در 196 کشور انجام‌ گرفته‌ است‌، اطلاعات‌ و خدمات‌ پیوسته‌ محاسبه‌ و تفاوت‌ های‌ موجود میان‌ کشورها نمایان‌ شده‌ است‌. همچنین‌،چگونگی‌ تفاوت‌ های‌ مناطق‌ دنیا در سایت‌ های‌ دولت‌ الکترونی‌ مورد بحث‌ واقع‌ شده‌ است‌.اینترنت‌ به‌ عنوان‌ موقعیتی‌ برای‌ دولت‌ ها محسوب‌ می‌ شود تا از طریق‌ آن‌ بتوانند اطلاعات‌ وخدمات‌ خود را بهتر و با هزینه‌ کم‌ تر در اختیار شهروندان‌ قرار دهند، اما تحقیقات‌ نشان‌ می‌دهند که‌ دولت‌ الکترونی‌ جهانی‌ با توانمندی‌ واقعی‌ خود فاصله‌ بسیاری‌ دارد. به‌ عنوان‌نمونه‌،تنها 6درصد از پایگاه‌ها (وب‌ سایت‌ها) به‌ ورودی‌ دولت‌ مرتبطاند; تنها 6درصد ازپایگاه‌ها کاربران‌ را از وجود سیاست‌ های‌ حفظ حریم‌ شخصی‌ مطمئن‌ می‌ سازند، در حالی‌ که‌تنها 3درصد از آن‌ها سیاست‌ امنیت‌ عمومی‌ را دارند; تنها 2درصد ازپایگاه‌های‌ دولتی‌ امکان‌دسترسی‌ معلولان‌ به‌ شبکه‌ را فراهم‌ نموده‌اند;تنها 33درصد ازپایگاه‌های‌ دولتی‌ قابل‌جست‌وجو هستند; این‌ امر توانایی‌ شهروندان‌ عادی‌ را به‌ یافتن‌ سریع‌ اطلاعات‌ مورد نظرشان‌محدود می‌ نماید و تنها 8درصد از پایگاه‌های‌ بررسی‌ شده‌، خدماتی‌ را ارائه‌ می‌ دهند که‌ به‌صورت‌ پیوسته‌ قابل‌ اجرا هستند.
نکته‌های‌ تحقیق‌: چند نکته‌ ویژه‌ در این‌ تحقیق‌ به‌ این‌ شرح‌اند:

امنیت‌ و حریم‌ شخصی‌. به‌ رغم‌ اهمیت‌ امنیت‌ اطلاعات‌ وحفظ حریم‌ شخصی‌ افراد درفضای‌ دولت‌ الکترونی‌، هنوز بسیاری‌ از پایگاه‌های‌ دولتی‌، سیاست‌ های‌ ابتدایی‌ مربوط به‌این‌مقوله‌ را اتخاذ و اعتماد مردم‌ را جلب‌ نکرده‌اند.

خدمات‌ پیوسته‌. از آن‌ جایی‌ که‌ برخی‌ خدمات‌ دولتی‌ نیازمند دریافت‌ وجهی‌ از مردم‌هستند، ناتوانی‌ در پرداخت‌ های‌ شبکه‌ای‌ بااستفاده‌ از کارت‌ های‌ اعتباری‌ یا پذیرش‌ امضای‌الکترونی‌ موانعی‌ بر سرراه‌ توسعه‌ خدمات‌ پیوسته‌ایجاد کرده‌ است‌. از پایگاه‌های‌ موردبررسی‌ تنها 1درصد قادر به‌ پذیرش‌ کارت‌های‌ اعتباری‌ بوده‌ و فقط 2درصد مجاز به‌ دریافت‌امضای‌ الکترونی‌ هستند.

دسترسی‌ به‌ ورودی‌ دولتی‌. این‌ دسترسی‌ بیانگر سطحی‌ از تعاملات‌ دولتی‌ است‌ که‌ درحال‌ حاضر اغلب‌ دولت‌ ها هنوز در تلاش‌ رسیدن‌ به‌ آن‌ هستند. ورودی‌ها حایز امتیازاتی‌هستند، از قبیل‌ این‌که‌ نیاز به‌ ورود به‌ چندین‌ پایگاه‌ را کاهش‌ می‌ دهند، برای‌ شهروندان‌ امکان‌دسترسی‌ از یک‌ نقطه‌ را فراهم‌ می‌ کنند، و سازمان‌ های‌ دولتی‌ را که‌ از سامانه‌ های‌ جهت‌ یابی‌و ارائه‌ مشترک‌ استفاده‌ نمی‌کنند، به‌ اتخاذ رویکردهای‌ واحد ترغیب‌ می‌نمایند.
8. پیشنهاد

با تصویب‌ طرح‌ ملی‌ فن‌آوری‌ اطلاعات‌ در هیئت‌ محترم‌ دولت‌ و با گنجاندن‌ فصل‌ دولت‌الکترونی‌ در طرح‌ مذکور، گویا امیدهای‌ گذشته‌ و حال‌ به‌ تحقق‌ نزدیک‌ شده‌اند. گام‌ های‌برداشته‌ شده‌ هرچند با تأخیر زیاد مواجه‌ بوده‌اند، اما انتظار می‌ رود که‌ با سرعت‌ گرفتن‌ بتوانندتا حدی‌ جبران‌ کننده‌ گذشته‌ باشند. طرح‌ مذکور هر چند هنوز چندان‌ عمومی‌ نشده‌ و صاحب‌نظران‌ به‌ آن‌ دست‌ نیافته‌اند، اما می‌ توان‌ انتظار داشت‌ که‌ در برگیرنده‌ اهم‌ عواملی‌ باشند که‌ به‌طور مستقیم‌ و غیر مستقیم‌ در پیشبرد توسعه‌ فن‌آوری‌ اطلاعات‌ کشور و نیز پیشبرد اهداف‌دولت‌ الکترونی‌ مؤثرند. در توسعه‌ و پیشبرد طرح‌ ملی‌ فن‌آوری‌ اطلاعات‌ (تکفا) چند عامل‌اساسی‌ دخیل‌ بوده‌اند که‌ امید است‌ در طرح‌ مصوب‌ مد نظر قرار گرفته‌ باشند. برخی‌ از این‌عوامل‌ عبارت‌اند از:

تعیین‌ یک‌ متولی‌ IT در سطح‌ کابینه‌; تهیه‌ زیرساخت‌ های‌ فن‌آورانه‌ و اطلاعاتی‌; زمینه‌سازی‌ برای‌ مشارکت‌ بخش‌ خصوصی‌; طرح‌ آموزش‌ فراگیر جهت‌ آماده‌ کردن‌ عموم‌ مردم‌.

از آن‌ جایی‌ که‌ توسعه‌ دولت‌ الکترونی‌ در یک‌ کشور، در اصل‌، توسعه‌ هماهنگ‌ و منسجم‌طرح‌ های‌ منفرد و مجزای‌ IT در سازمان‌ ها و زیربخش‌ های‌ دولتی‌ است‌، طرح‌ مصوب‌ITچنان‌ چه‌ به‌ خوبی‌ پیاده‌ شود، خواهد توانست‌ زمینه‌ ساز پیشبرد اندیشه‌ دولت‌ الکترونی‌شود. با توجه‌ به‌این‌ که‌ بحث‌ دولت‌ الکترونی‌ در طرح‌ مذکور پیش‌ بینی‌ شده‌ است‌، امید می‌رود پیشنهادهای‌ ذیل‌ در راستای‌ اجرا و تحقق‌ طرح‌، مفید واقع‌ گردند:

مرجع‌اجرایی‌پروژه‌دولت‌الکترونی‌درسطح‌معاونت‌ رییس‌ جمهور یا وزیر، مشخص‌ شود.

شورایی‌ متشکل‌ از بالاترین‌ مرجع‌ اجرایی‌ مربوط، نمایندگان‌ قوا، وزرای‌ با حوزه‌ کاری‌مرتبط، نمایندگانی‌ از هیئت‌ های‌ دانشگاهی‌ و محققان‌ مرتبط و نیز نمایندگانی‌ از بخش‌ های‌خصوصی‌ مرتبط با موضوع‌، وظیفه‌ نظارت‌ بر پیشبرد اجرایی‌ پروژه‌ و نیز بررسی‌ مستمر را به‌عهده‌ داشته‌ باشند.

سازمان‌های‌ دولتی‌، نهادهایی‌ را به‌ برنامه‌ریزی‌ و اجرای‌ پروژه‌ دولت‌ الکترونی‌ در سطح‌درون‌- سازمانی‌ اختصاص‌ دهند.

سازمان‌ها پروژه‌ الکترونی‌ کردن‌ خدمات‌ و اطلاعات‌ مورد نیاز مشتریان‌ خود را تفکیک‌و در قالب‌ پروژه‌ های‌ کوچک‌ تر به‌ ترتیب‌ انجام‌ دهند و با ایجاد مجراهای‌ ارتباطی‌، بازخوردفعالیت‌های‌شان‌ را به‌ طور مستمر از مشتریان‌ دریافت‌ نمایند.

سازوکارهای‌مشارکت‌ بخش‌ خصوصی‌ در پیشبرد این‌ طرح‌ ملی‌ مدنظر قرار گیرد.

طرح‌ توسعه‌ امکان‌ دسترسی‌ عموم‌ به‌ فن‌آوری‌ اطلاعات‌ و نیز خدماتی‌ که‌ دولت‌ به‌صورت‌ الکترونی‌ در اختیار آنان‌ قرار می‌ دهد، به‌ موازای‌ به‌ پیش‌ روند.

فرهنگ‌ عمومی‌ جامعه‌ در زمینه‌ اخذ خدمات‌ دولتی‌ با روش‌ های‌ ماشینی‌ و غیر رو دررو، توسعه‌ یابد.
منابع

M.Serajalghom & M.Fahimi, "Electronic Government: Opportunities &Challenges" , The First Euro-Asia Conference on The Advances inInformation Technologies. Iran, Tehran. Oct. 2002.

Dr.Genie Stowers, "Contemporary. Issues in Public Administration: E-Government Changes the Face of Public Service Delivery", PublicAdministration Program, San Francisco State University.

"E-Government Strategy" , Implementing the Presidents ManagementAgendaforE-governmentCenter for Information Technology andE-government , February 27,2002.

Margery M. Reynolds, "E- Government as a Catayst in the InformationAge",Microsoft E- Government Initiatives.

The Council for Excellence in Government, "E-Government , The NextAmerican Revolution",Washington,DC.

Peter D.Hart & Robert M.Teeter, Hart- Teeter Survey" , The Council forExcellence in Government.

Ellen Obrien. "Childrens Media Culture in the New Millennium:Mapping the Digital Landscape",CME.

Ari Schwartz,"Cost", Center for Democracy and Technology.

Chief Information Office of British Colombia Government , "The E-Government Strategy" , Office of the Premier , May 2002.

Cabinet Office of Ministry of state of England , "A Strategic Frameworkfor Public Services in the Information Age", 2002.

Global E- Government Survey 2001 ",World Markets Research Center.

http://WWW.Firstgove. gov

تکفا - دکتر حمیدرضا ریاحی - گروه خدمات مشاوره‌ای حرفه‌ای آشنا - ASHNA Professional Services Group- در اواخر دهه 1980 و اوائل دهه 1990، در بخش دولتی اصطلاحی جدید رواج یافت. صاحب‌نظران، سخن از احیا و مهندسی مجدد بخش دولتی یا بصورت مشخص‌تر از "بازآفرینی دولت" می‌گفتند[1] . با وجود اینکه این اصطلاح و مصادیق آن تازگی داشتند، بسیاری از مفاهیم و فرآیندهای آن جدید نبود و به تئوری‌های کلاسیک اصلاحات و رفرم در بخش عمومی یا دولتی، یعنی ایجاد تغییر و تحول در درون ارگانها وسازمانهای بخش دولتی با هدف بهبود عملکرد آنها بازمی‌گشت. ولی گذشته از تعاریف کلی، بازآفرینی دولت ریشه‌ها و علل تاریخی ویژه‌ای را نیز دارا بوده است. سه علت عمده در تغییر رویکردها به اصلاحات و طرح موضوع جدیدی بنام بازآفرینی عبارت بودند از بروز بحران در بخش‌های دولتی، شکل‌گیری نگرش خصوصی‌سازی و نهایتاً پدیده جهانی شدن و تبعات سیاسی آن.

بحران در بخش‌های دولتی؛ گسترش روز افزون نقش دولت‌ها در ارائه خدمات از یکسو و ناکارآمدی آنها در مواجهه با سیل عظیم انتظارات از سوی دیگر، زنگ‌های نزدیک شدن بحران در بخش عمومی بعضی از کشورها خصوصاً کشور‌های توسعه‌یافته را در طول دهه 1970 به صدا در‌آورد. بخش دولتی سهم کلانی از هزینه‌های عمومی را به خود اختصاص می‌داد که ادامه این وضعیت از حیث مبلغ تخصیص‌یافته و یا نرخ رشد آن امکانپذیر نبود. بعلاوه نمونه‌های اسراف، تأخیر، سوء مدیریت و فساد در بخش دولتی، که نهایتاً منجر به ناکارآیی در جریان صرف بودجه عمومی می‌گردید رو به افزایش بود. بویژه مشاهده می‌شد مدیران و کارکنان دولتی تصمیماتی در جهت خلاف منافع مردم می‌گیرند، مردمی که کارکنان دولت علی‌القاعده باید در خدمت آنها باشند. بروز چنین رفتاری از سوی خدمتگزاران دولت نشاندهنده یک اشکال مضاعف در سیستم بود. از یکسو تمرکزگرایی ناشی از ساختار‌های حجیم و بروکراتیک دولتی باعث می‌شد تصمیم‌گیرندگان از مرکز ثقل اطلاعات و تبعات ناشی از آن تصمیمات دور باشند، و از سوی دیگر بدلیل این دوری اصولاً حتی نیاز به پاسخگویی را احساس ننمایند.

نگرش خصوصی‌سازی؛ تفکری که تحت عنوان لیبرالیسم در قرن گذشته میلادی به تدریج در حال شکل‌گیری بود، در دهه 1970 با سرعتی بیشتر از قبل و به شکل "نئولیبرالیسم" پدیدار شد و در چهارچوب نظری خود سعی در طرح روش‌های اصلاحات بخش دولتی نمود. تفکر نئولیبرال در ابتدایی‌ترین شکل خود بر کارآیی اقتصادی بازارها، ارزش وجود رقابت و اصالت تصمیمات فردی تأکید داشته و از سوی دیگر، دولتها و دخالت جمعی را ناکارا می‌داند. بر مبنای این دیدگاه در هر کجای ممکن، مؤسسات خصوصی باید جایگزین دولت شوند. دلیل اصلی تداوم وجود دولت، نقش آن در کمک به عملکرد کارآتر بازارها دانسته میشود، و چنانچه لزومی به باقی ماندن برخی مؤسسات دولتی بود، بایستی درهای خود را به روی نیروهای رقابتی بازار و یا شبه‌خصوصی بگشایند تا بخش دولتی ناکارآمد تا حد ممکن شبیه به بخش خصوصی کارآمد گردد. این نگرش نه تنها درباره نقش بخش دولتی، بلکه درباره چگونگی سازماندهی و مدیریت آن نیز به اظهارنظر می‌پرداخت. لذا گستره‌ای فراتر از اصلاحات را شامل می‌گردید و موجب پیدایش مبحث بازآفرینی گردید. به زعم برخی این دیدگاه را نه تنها می‌توان "اصلاحات در دولت" بلکه "اصلاحات برعلیه دولت" دانست [2].

پدیده جهانی شدن؛ گرچه احساس بحران و داشتن ایدئولوژی اصلاحات شروط لازم برای تغییر هستند، اما شرط کافی نمی‌باشند. وجود عامل سومی بعنوان اراده و قدرت سیاسی برای به اجرا درآوردن اصلاحات ضروری است. اجزایی از اقتصاد سیاسی هر کشور وجود دارند که بر اراده و قدرت سیاسی مؤثر می‌باشند. افکار عمومی و مردم که غالباً بیشترین ضررها از بحران در بخش دولتی متوجه آنهاست نوعاً مشتاق اصلاحات می‌باشند. سیاستمداران و مدیران دولتی نیز گرچه در تقابل همیشگی طرفداران تغییر و مقاوت‌کنندگان در برابر آن گروه‌بندی می‌شوند، همواره از عناصر بدیهی اراده ملی برای تغییر شناخته شده‌اند. علاوه بر عوامل فوق، شرائط جهانی در دهه‌های اخیر به‌سمت پررنگ‌تر شدن نقش بازیگران خارجی در اراده ملی کشور‌ها جهت تغییر و بازآفرینی در بخش عمومی و دولت‌ها گردیده است. سرمایه‌داران ملی و جهانی هرچند با اختلاف نظر، ولی بطور کلی با این عقیده که اصلاحات هزینه‌های کسب‌وکار را کاهش داده و سرعت معاملات را افزایش خواهد داد مشوق آن هستند. سازمانهای بین‌المللی نیز در اکثر کشورهای دنیا یک نیروی پیش‌برندة قوی در حمایت از اصلاحات بوده‌اند. آنها با استفاده از توان سیاسی و اقتصادی خود، ارائه کمک به کشورهایی که در تجارت بین‌المللی و یا بودجه داخلی دچار مشکل هستند را به تعهد آنها به اجرای برنامه اصلاحات مشروط می‌نمایند. بحران مالی کشور‌های آسیایی در اواخر دهه 1990 نمونه‌ای از این فرآیند متداول می‌باشد. خلاصه اینکه فرایند بین‌المللی شدن و جهانی شدن تعاملات دولت‌ها با محمل‌های تجارت کالا و خدمات، سرمایه‌گذاری و نهایتاً ارتباطات و تبادل اطلاعات و فرهنگ موجب فشار روزافزون بر دولت‌ها جهت بازکردن فرایند‌های اجرائی و اعمال اصلاحات و بازآفرینی در آنها گردیده است.
رویکردهای ملی به دولت الکترونیکی

در دو دهه گذشته کارنامه دولت‌ها، خصوصاً در کشور‌های توسعه یافته، مملو از پروژه‌های کاربری ICT برای تحول در عملکرد آنها، چه در زمینه ارتقاء بهره‌وری در انجام امور و وظائف اداری و داخلی خود، و چه در جهت بهبود خدمات‌رسانی به شهروندان و ارباب رجوع آنان بوده است. امروزه در کشورهای پیشرفته شاهد پیدایش تحولاتی بنیادین در عملکرد دولتها در راستای کاهش چشمگیر هزینه‌ها و بروکراسی و افزایش قابل توجه کیفیت و تنوع خدمات به شهروندان با بهره‌جوئی مناسب از امکانات فناوری ارتباطات و اطلاعات هستیم. با فراگیر شدن تدریجی استفاده از اینترنت در سطح عموم مردم، ارائه خدمات دولتی بصورت بر‌خط و تمام‌وقت از طریق این درگاه جدید ارتباطی نیز به تدریج عمومیت یافت. دستگاه‌های دولتی در کشور‌های مختلف هر یک بسته به چشم‌انداز‌هائی که بطور بخشی و مستقلاً در این زمینه داشتند اقدام به تعریف پروژه‌هائی در این ارتباط نمودند. حدوداً از پنج سال پیش با توجه به مناسبات و ملاحظات فراوان فرابخشی مورد‌نیاز برای کاربری مؤثر اینترنت در ارائه خدمات بخش عمومی، دولتها شروع به طرح چشم‌انداز ملی خود نسبت به ارائه خدمات برخط نموده و از آن زمان به درجات مختلفی از موفقیت در جهت محقق نمودن چشم‌انداز خود دست یافته‌اند. مزایای عنوان‌شده برای این طرح‌ها عبارتند از ارائه خدمات کارآمدتر، شفافتر، با سرعت بیشتر و قیمت کمتر که حتی قابلیت تطبیق با نیاز‌های انفرادی و شخصی متفاوت مراجعین به آنها وجود داشته و شهروندان و مراکز مختلف 24ساعته و 7 روز هفته بدان دسترسی داشته باشند.

البته دستیابی به این اهداف با پیچیده‌گی همراه بوده و نیازمند هماهنگی‌های فراوانی است. نیروها و عوامل حقوقی و قضائی، اداری، نظارتی، اجتماعی و سیاسی با هم ترکیب شده و مجموعه حساسی از ذینفعانی که باید در روند انتقال به سوی دولت برخط اداره شوند را ایجاد نموده است. آنچه مسلم است دولتها هرچند به آهستگی ولی دائماً در حال پیشبرد این چشم‌انداز خود هستند. مهمتر آن که شناخت فزاینده‌ای نسبت به این مسأله بوجود آمده است که دولت الکترونیکی تنها یک فناوری نیست، بلکه پیشرفت فناوری به عنوان یکی از ابزارهای تغییر نحوه عملکرد دولتها می‌باشد. دولتها می‌‌آموزند که تحول، نه از برخط‌کردن خدمات، بلکه از طراحی مجدد سازمان و روندهای شهروند محور و یکپارچگی در میان بخشهای مختلف جهت ساده کردن تعامل، کاهش هزینه‌ها و توسعه خدمات بدست می‌آید. دگرگونی تنها با وجود ساختار حکومتی صحیح همراه با اراده سیاسی جهت بسط تغییر در کل مجموعه دولت ممکن می‌باشد[3] . آنچه مدیران استراتژیک باید مورد توجه جدی قرار دهند این است که اعمال مدیریت و فرآیندهای علمی در سطوح مختلف مرهون شناخت واقعی از ابعاد فناوری و مهندسی مجدد فعالیتها و فرآیندها و بازآفرینی آنها براساس امکانات و توانمندیهای حاصل از فناوریها است.
کاربرد روزافزون فناوری اطلاعات برای اصلاح یا باز‌آفرینی دولت

تخمین زده می‌شود که سالیانه حدود 500 میلیارد دلار آمریکا صرف سیستمهای اطلاعاتی بخش دولتی در کشور‌های مختلف می‌گردد. بسیاری از دولتها و سازمانهای بین‌المللی منطقه‌ای برنامه‌های بلندپروازانه‌ای را برای اصلاحات عصر اطلاعات آغاز نموده‌اند. برای مثال بودجه سالیانه دولت آمریکا بیش از 52 میلیارد، انگلستان حدود 10 میلیارد و کانادا بیش از 7 میلیارد دلار آمریکا است. امیدی که دولتهای جهان به اصلاحات و یا بازآفرینی خودشان با بهره‌گیری از فناوری ارتباطات و اطلاعات بسته‌اند، علاوه بر آنکه از حجم سنگین سرمایه‌گذاری در زمینه ICT در بخش عمومی این کشورها قابل مشاهده است، بلکه با ملاحظه تعداد فراوان و فزاینده پروژه‌های ملی در سطوح عالی در این کشورها در طول دهه گذشته نیز کاملاً قابل استنتاج است.

* استرالیا: برنامه ملی "IT Blueprint" بعنوان مجموعه طرحهایی برای بکارگیری IT در بازآفرینی دولت در سال 1996 پایه‌گذاری گردید. اقدامات صورت گرفته تا سال 1998 شامل ایجاد اینترانت دولتی بنام Fedlink و فرآهم آوردن یک نقطه دسترسی به اطلاعات بنام Commonwealth Information Centre بود.

* کانادا: برنامه "Blueprint for renewing government services using IT" در کانادا، در سال 1994 تصویب شد. این اقدام شامل ساخت یک درگاه واحد برای ارائه خدمات دولتی و پیاده‌سازی یک زیرساخت اطلاعاتی و کامپیوتری در سطح دولت بود.

* اتحادیه اروپا: برنامه IDA برای تبادل داده‌ها بین ادارات (Interchange of Data between Administrations) که در سال 1995 آغاز و در سال 1998 وارد فاز دوم خود ‌شد، از شبکه‌های کامپیوتری برای تبادل اطلاعات بین بخش‌های دول اروپایی استفاده می‌کند.

* هند:LEAP21 هدف طرح (the Leadership and Excellence in Andhra Pradesh in 21st century) که در سال 1997 پایه‌گذاری شد، استفاده از IT بعنوان یک اهرم مهم برای ایجاد دولتی بهتر در ایالت آندرا پرادش می‌باشد.

* ژاپن: برنامه ارتقای انفورماتیزاسیون اداری (The administrative informatisation promoting plan) ، ابتدا در سال 1993 پیشنهاد شد. این برنامه، پیوندی قوی بین اصلاحات دولتی و استفاده از فناوری اطلاعات فراهم می‌کند که شامل اقداماتی برای بهبود کیفیت خدمات دولتی از طریق مراکز خدماتی چندمنظوره و ارائه خدمات برخط می‌باشد.

* هلند: بیانیه موسوم به "بازگشت به آینده" (back to the future) ، در سال 1995 با تأکید بر مدیریت اطلاعات تصویب گردید. اهداف این سیاست، شفافیت و دسترسی بیشتر به اطلاعات دولتی برای شهروندان هلندی بود.

* فیلیپین: برنامه ملی (National IT Plan - NITP2000) در سال 1994 تصویب شد. این برنامه یک استراتژی جامع برای رقابتی‌شدن و توانمندسازی ملی است که شامل برنامه‌هایی برای اتوماسیون گستردة عملیات دولتی به منظور "بهبود قابلیت و کارآیی دولت در سراسر فیلیپین" می‌باشد. در سال 1997 این برنامه به IT21 تغییر نام یافت.

* سنگاپور: هدف از برنامه Intelligent Island این کشور موسوم به IT2000 که در سال 1991 تدوین شد، بکارگیری IT در سراسر جامعه سنگاپور می‌باشد. یکی از اجزای مهم این برنامه، مهندسی مجدد خدمات دولتی در جهت استفاده از IT بوده است.

* آفریقای جنوبی: پروژه (Government Information Project - GIP) که در سال 1995 آغاز گردید، از IT و مهندسی مجدد فرآیندها بعنوان ابزاری برای بهبود کاربرد استراتژیک اطلاعات در دولت استفاده می‌نماید.

* کره جنوبی: (Implementation Plan for Governmental Administration Informatization Promotion) که ریشه آن به پروژه سیسمتهای اطلاعاتی سال 1997 برمی‌گردد، تلاش دارد کارآیی و کیفیت خدمات دولتی را با استفاده از IT افزایش دهد.

* انگلستان: هدف از طرح جامعه اطلاعاتی (ISI) در سال 1996، بهره‌برداری از مزایای IT برای اقتصاد انگلستان بود. یکی از اجزای این طرح Government Direct مختص بخش دولتی و تلاشی جهت افزایش ارائه خدمات دولتی به شیوه الکترونیک است. یکی از اولین برنامه‌های حزب کارگر پس از بدست گرفتن قدرت، ارائه 25% خدمات دولتی بصورت الکترونیک تا سال 2002 بود. این هدف سپس در معرفی طرح جدیدتر Government Online، توسط نخست‌وزیر به ارائه کامل کلیه خدمات دولتی بصورت الکترونیکی تا سال 2005 ارتقا یافت.

* ایالات متحده آمریکا: برنامه "عملکردسنجی ملی" (National Performance Review - NPR) را در سال 1993، و برنامه Access America را متعاقب آن در سال 1997 با قصد ایجاد دولتی بهتر و ارزانتر با نقشی اساسی برای IT در نظر گرفت.

* بانک جهانی/کشورهای در حال توسعه: برنامه اطلاعات توسعه (InfoDev) در سال 1995 برای بهره‌برداری از "انقلاب اطلاعات" در جهت توسعه کشورهای جهان سوم طراحی شد. از جمله اهداف این برنامه استفاده گسترده از IT در برنامه‌های اصلاحات دولتها است.

امروزه مدیران دولتی مانند کیمیاگران قدیم به دنبال سنگ فلاسفه هستند تا دولت مسی را به دولت طلایی تبدیل کنند. دنیای مدیریت مملو از راه‌حلهای میان‌بر و رهنمودهای اجرائی و یا تئوریک برای مدیران بخش عمومی است، که وعدة کسب نتایج سریع و ساده از موقعیتهای واقعی پیچیده و دشوار را می‌دهند. بسیاری از این رویکردها در عمل موفقیت ناچیزی را در پروژه‌های اصلاحات بخش‌های دولتی بدنبال داشته‌اند. دلیل اصلی این عدم توفیق در نگرش سطحی و ساده‌انگارانه به حل مسائل پیچیده و چند‌مجهولی فرایندهای کاری دولتها است. اصلاحات واقعی مستلزم تعریف مجدد این فرایندها و مهندسی نظامهای گوناگون دولتی (بخش عمومی) بمنظور امکانپذیری پاسخگوئی به نیازها و انتظارات جدید از بخش عمومی است. IT می‌تواند بستری ملموس و واقعی برای اصلاحات را فراهم نموده و بهانه یا انگیزه لازم برای تحولات را ایجاد نماید.

بر اساس نتایج مطالعات مقایسه‌ای بین‌المللی، کانادا از پیشگامان دولت الکترونیک در جهان می‌باشد. کانادا این موقعیت خود را مدیون تحول ساختار تعاملی خود با مردم از تمرکز بر سازمانها و بخشهای دولتی به محوریت شهروندان و نیازهای آنان می‌باشد. Lucien Robillard مدیر خزانه‌داری کانادا که از رهبران برنامه‌های دولت برخط است، در اولویت قرار داشتن شهروندان را چنین بیان می‌کند: "در گذشته خدمات دولت همواره با نگرش از داخل به بیرون طراحی شده است. این برنامه‌ها به جای آن که نمایانگر نیازها و اولویتهای شهروندان باشند، منعکس‌کننده ساختار و سازمانهای دولت بوده‌اند. این نوع نگرش در حال تغییر است و تا زمانیکه همه کاناداییها دسترسی شفاف، سریع، ساده و با حداقل دردسر به همه خدمات دولت پیدا نکنند نمی‌توانیم این روند تغییر را متوقف کنیم".

ایده "شهروند به عنوان مشتری" ابتدا در سال 1993 در سخنرانی Algore معاون رئیس‌جمهور وقت آمریکا مطرح شد: "ما خدمات دولت مرکزی را ساده و مناسب مشتریان خواهیم کرد. بسیاری از افراد متوجه نیستند که دولت مرکزی مشتریانی دارد. مشتریان ما مردم آمریکا هستند". این رویکرد در زمان دولت فعلی آمریکا نیز ادامه پیدا کرده است. این دولت بر ایجاد سازمانهای شهروند محوری که برای تقویت نقشها و عملکردهای مشابه، حول نیازهای شهروندان و مشاغل با یکدیگر کار می‌کنند تمرکز نموده است. لذا خدمات بر اساس اولویتهای شهروندان و نه موانع و مرزهای سازمانی، ترتیب یافته‌اند. درگاه دولت الکترونیکی آمریکا به آدرس با چنین نگرشی راه‌اندازی گردید.

دولت سنگاپور نیز نمونه بسیار موفق و مثال‌زدنی دیگری از ارائه خدمات الکترونیکی شهروند‌محور می‌باشد. در حالی که بسیاری از درگاه‌های دولت الکترونیکی در کشورهای مختلف تنها تجمیع حلقه‌های اتصال به منابع اطلاعاتی و یا وب‌سایتهای دستگاه‌ها و سازمانهای مختلف در این کشورها هستند، درگاه eCitizen سنگاپور با تعریفی ساده و طرحی عامه‌پسند عملاً سناریوی زندگی یک شهروند عادی را مبنای طراحی نحوه مدیریت ارائه خدمات به مردم قرار داده است. درگاه http://www.ecitizen.gov.sg>رویکردهای مختلف اصلاح و بازآفرینی دولت

رویکرد بهره‌گیری از ICT برای اصلاحات در بخش دولتی با گذر زمان تغییر یافته است. این تغییرات عمدتاً مربوط به رویه متفاوت مدیران و مقامات دولتی (اعم از سیاستگذاران و مدیران اجرائی) در مراحل مختلف بلوغ کاربری ICT در مجموعه‌های تحت نظر آنها می‌باشد. رویکردهای اصلاحات را می‌توان به چهار دسته متفاوت تقسیم کرد که با گذشت زمان بصورت یک مدل چهار مرحله‌ای ظاهر می‌شود:

* غفلت: مقامات دولتی چیز زیادی درباره ICT و سیستمهای اطلاعاتی (IS) نمی‌دانند. بنابراین چنین مواردی را در برنامه‌های خود جهت اصلاحات و یا توسعه بخشهای مربوط به خود لحاظ نمی‌کنند. هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها جهت ICT در حداقل است و مدیران ادارات IT یا دفاتر خدمات انفورماتیک، که بعضاً از ناچاری در بخش دولتی مشغول بکار ‌شده‌اند، با بودجه‌هائی اندک در سطوح کاملاً اجرائی و عملیاتی عمل نموده و دوران سیاهی را در پیش رو دارند.

* خودکارسازی: مدیران و مقامات دولتی هنوز سواد کامپیوتری ندارند و فاقد درکی کامل و دقیق از نقش اطلاعات و خواص شگرف شبکه‌ای شدن امور می‌باشند. با این وجود آنها از IT و پتانسیل آن آگاهی نسبی دارند. بنابراین گرچه سرمایه‌گذاری برای IT در برنامه اصلاحات قرار می‌گیرد، ولی رهبری پروژه‌های مربوط بعنوان مسئولیت متخصصین IT تلقی می‌شود. این امر مرتبط با نوعی طرز تفکر (غالباً نادرست و تلقین‌شده) مبنی بر این می‌باشد، که بهبود کارآیی عمدتاً در اثر خودکارسازی عملیات حاصل خواهد شد. حتی در بسیاری از دستورکارهای اصلاحات، IT بعنوان یک ایده بی‌هدف که هیچ پیوند سیستماتیکی با فرآیند و استراتژی‌های اصلاحات ندارد مطرح است. استفاده از مظاهر این فناوری بصورت بعضاً تشریفاتی در بسیاری از مراحل کاری و پست‌های سازمانی نمودار می‌گردد. با اینحال، این مرحله نشانگر برداشتن اولین گام در مسیر اصلاحات عصر اطلاعات می‌باشد. مدیران IT تا حدودی به بودجه‌هایی که همیشه بدنبال آن بودند دست می‌یابند و در صرف آنها تا حدی از نظارت مدیران ارشد فارغ‌اند.

* شیفته‌گی: مقامات دولتی از نظر سواد و مهارتهای دیجیتالی نیمه‌باسواد شده‌اند. آنها از کامپیوتر استفاده می‌کنند و آگاهی زیادی‌ای نیز از پتانسیل‌های ICT دارند. آنها معتقدند که این فناوری می‌تواند مبانی کاری دولت در بخش مرتبط با آنها را متحول کند و یا درصورتیکه تلقی شود یک پروژه سطح بالای بخشی یا ملی IT توسط آنها اجرا شده است حداقل آینده شغلی و سیاسی‌شان را تضمین نماید. آنها بطور کلی دریافته‌اند که اطلاعات و دانش (اطلاعات کاربردی) مقوله‌های مهم و کارسازی هستند. بخش دولتی پر از پروژه‌های اصلاحات IT-محور می‌شود که فناوری را محور فرآیند تغییر قرار می‌دهند. مسئولین ادارات IT بودجه‌های هنگفتی دریافت می‌کنند، بارکاری آنها بسیار زیاد می‌شود، رؤسا دائماً مراقب حرکاتشان هستند و همیشه طلبکار آنها و در پی گزارشهای پیشرفت پروژه‌ها هستند. گاهی اوقات وقتی مسئولین ادارات IT به جلسات فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی که در زمینه IT برای مدیران ارشد برگزار کرده‌اند فکر می‌کنند، تأسف خورده و از کرده خود پشیمان می‌شوند!

* ادغام یا یکپارچه‌سازی: مقامات و مدیران ارشد دولتی علاوه بر مهارتهای کامپیوتری، سواد اطلاعاتی و درک نسبتاً کامل از نقش متحول کننده شبکه‌ها را کسب کرد‌ه‌اند. آنها اطلاعات را یک منبع سازمانی کلیدی می‌دانند که محور تمام کارکردهای دولت می‌باشد. فناوری تنزل مقام یافته و نقشی ثانویه می‌یابد. IT بعنوان وسیله‌ای ارزشمند برای نیل به اهداف تعیین شده اصلاحات مطرح می‌گردد و دیگر خود بعنوان هدف مطرح نیست. مهندسی مجدد سیستمهای اطلاعاتی و پیاده‌سازی IT، در این زمان بطور کامل در بطن فرآیند تغییرات سازمانی گنجانده شده و نقش محوری به اهداف اصلاحات و خروجی‌های آن، و نه به جلوه‌های IT نظیر سخت‌افزار و نرم‌‌افزار داده می‌شود. مسئول اداره IT بعنوان متخصص فناوری کنار گذاشته شده، شغلش را از دست می‌دهد و یا تنزل درجه می‌یابد. از سوی دیگر وی می‌تواند مهارت‌های دیگری را متناسب با تغییرات عظیم و استراتژیکی که در نتیجه تصمیمات کاربری از فناوری در سطح ارشد سازمان واقع خواهد گردید بیاموزد و در سطوح عالی سازمان بعنوان مدیر ارشد سیستمهای اطلاعاتی یا CIO قرار ‌گیرد.

البته بدیهی است که مدل خلاصه ارائه شده فوق از رویکردها به حد زیادی ساده‌سازی شده ‌است. در عمل مرزهای مشخص ذکر شده بین این رویکردها تبدیل به طیفی نامشخص و آشفته می‌گردد. بین سازمانهای مختلف دولت هر کشور و حتی ادارات مختلف هر سازمان تفاوتهای بسیاری وجود دارد. بطوری که ممکن است در یک اداره رویکرد غفلت و در اداره مجاور رویکرد ادغام و یکپارچگی وجود داشته باشد. ترتیب انتقال از این چهار رویکرد نیز الزاماً یک سیر منظم چهارمرحله‌ای نیست. فرایند بلوغ میتواند مسیر پرفراز و نشیبی نظیر جهش از یک رویکرد به رویکردی دیگر را نیز شامل گردد. برای مثال در حالی که ارزیابی وضعیت بلوغ کاربری ICT در دولت هند LEAP21 در سال 1997 نشانگر تلاش برای انتقال از مرحله غفلت از ICTبسمت رویکرد شیفته‌گی به ICT بوده است، مشکل اصلی دولت انگلستان در سال 1994، جهش از رویکرد خودکارسازی فراگیر به رویکرد ادغام و یکپارچگی ‌دانسته ‌شده است. [4]

ارزیابی رویکردهای مختلف

گرچه رویکرد غفلت را نمی‌توان از مراحل تشکیل‌دهندة دولت الکترونیک دانست، با اینحال این رویکرد بطور متعارف در بسیاری از سازمانهای بخش دولتی یافت می‌شود. اکثریت کارکنان دولتی در سطح ایران و همچنین جهان هنوز از کامپیوتر استفاده نمی‌کنند. حتی کاربری از کامپیوتر در سطح مقامات ارشد در ادارات دولتی بیش از آنکه یک ابزار مدیریتی باشد بعنوان وسیله‌ای زینتی است. با این وجود همین مدیران به تدریج رویکرد خودکارسازی را پیش خواهند گرفت.

علیرغم تأکید فراوان بر بهره‌وری و کارآیی در رویکرد خودکارسازی، بنظر می‌رسد منافع حاصل از آن محدود و بعضاً ناچیز است. برای مثال دولت ترکیه این رویکرد را در اواخر دهه 1980 و ابتدای دهه 1990 در سطح گسترده در پیش گرفت. بررسی بانک جهانی در خصوص هزینه بودجه‌ای بیش از 500 میلیون دلار بابت IT در ترکیه حاکی است که "علیرغم تلاشهای فراوان برای هماهنگ کردن سرمایه‌گذاریها، سعی در بهبود بخشیدن روشهای تأمین و تدارک مواد و کالاها، و همچنین توسعه نیروی انسانی موردنیاز، بنظر نمی‌رسد کامپیوتری کردن امور به افزایش محسوسی در بهره‌وری بخش دولتی منجر شده باشد" [5].

موارد شکست رویکرد خودکارسازی و اصلاح بخشی فراوان است. دولت کانادا نیز یک پروژه مکانیزه کردن سیستم پرداخت حقوق در سطح فدرال را در نیمه دهه 1990 با هزینه‌ای معادل 30 میلیون دلار آمریکا نیمه‌کاره رها کرد. دلیل شکست توجه به کامپیوتری کردن بعنوان یک برنامه مجزا و بدون در نظر گرفتن سایر اصلاحات لازم در قوانین و سیستمهای پرداخت حقوق عنوان گردید.

رویکرد شیفته‌گی ICT نیز موفقیت بسیار زیادتری را کسب نکرده است. موارد بسیاری از شکست طرحهای دولت الکترونیک در رسیدن به اهداف اصلاحات با پروژه‌های فناوری‌محور وجود دارد.

* اینترانت بکار گرفته شده در مرکز اطلاع‌رسانی املاک و مستغلات در شهر ژوهانسبورگ حتی تا یکسال بعد از اجرا نیز چندان مورد استفاده واقع نشد. زیرا بیش از هر چیز متمرکز بر فناوری بوده و مهارتها، نیازهای اطلاعاتی و ارجحیتهای ارتباطاتی ذیفنعان نادیده ‌گرفته شده بود.

* بکارگیری کیوسکها یا ایستگاه‌های کامپیوتری دارای صفحه نمایش لمسیFinger touch) ) در جوامع روستایی در ایالت شمال غربی آفریقای جنوبی نیز عمدتاً بر تکنولوژی تصویری متمرکز بود و نتوانست نیازهای اطلاعاتی جامعه را لحاظ نماید. دستگاه‌ها خیلی زود اسقاطی شدند و پروژه نتوانست در جهت هدف اصلی خود که تمرکززدایی یا دموکراتیزاسیون بود تأثیر مثبتی بجای گذارد.

بهمین ترتیب شکست سیستم خدمات آمبولانس انگلستان و یا سیستم کیوسکهای کاریابی در استرالیا تا حد زیادی به دلیل انحراف از هدف اصلی این طرح‌ها یعنی اطلاعات به ملاحظات فناوری‌محور و عدم تمرکز آنها بر نیازمندیهای مهارتی و اطلاعاتی کاربران دانسته شده‌اند. در اغلب این موارد نشانه‌های فشار از سوی سیاستمداران و رسانه‌ها برای انجام فعالیتی سریع و مشهود دیده می‌شود[6] .

حتی وقتی ابتدائاً چنین بنظر می‌رسد که پروژه‌های فناوری‌محور در رسیدن به اهداف اصلاحات موفق بوده‌اند، این موفقیتها ممکن است ناپایدار یا غیرقابل تکرار باشند. زیرا غالباً متکی به یک مدیر پروژه و یا رئیس بخش مربوطه می‌باشند که خود رویکرد شیفته‌گی به ICT داشته است. چنانچه این شخص به پستی جدید منتقل شود، غالباً پروژه هم از هم فرو می‌پاشد. همچنین سعی سایر سازمانها برای نسخه‌برداری از آن عموماً بی‌نتیجه است.[7]

تفاوت اساسی در رویکرد یکپارچه‌گی، تغییر محوریت از فناوری به اطلاعات بگونه‌ای است که IT دیگر برای اصلاحات عصر اطلاعات ضروری تلقی نمی‌شود. بلکه باز‌آفرینی فرایندها و سیستم‌های اطلاعاتی مهندسی مجدد شده زیر‌بنای تغییر هستند. IT تنها وسیله‌ای برای رسیدن به هدف است. اگر بتوان بدون استفاده از کامپیوتر، بصورتی کارا و اثربخش بدین هدف نائل شد، دلیلی برای استفاده از آن وجود نخواهد داشت. بجای طرح این سؤال که "IT چه تغییراتی می‌تواند به همراه بیاورد؟"، می‌بایست به این اندیشید که "بهبود خدمات‌رسانی به شهروندان و یا سایر ذینفعان مستلزم چه تغییراتی است و نیاز‌های اطلاعاتی این تغییرات چیست؟". البته تقریباً همواره در عمل IT بعنوان مؤثرترین ابزار برای انجام این تغییرات حضور خواهد داشت.

ارتقاء و بلوغ دولت در بهره‌گیری از ICT و انتقال از یکی از رویکرد‌های چهارگانه فوق به رویکردی دیگر مواجه با موانع گوناگون و پیچیده‌ای است. تحلیل و بررسی این موانع و توجه به نمونه‌های شکست و موفقیت در سازمان‌های داخلی و یا کشور‌های دیگر از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار بوده و تداوم این مبحث را ضروری می‌نماید. در این فرصت تنها به ذکر یک نکته اکتفا می‌شود.

عملکرد دولت بیش از هر چیز کار با اطلاعات در سطوح مختلف آن است. این واقعیت نیز پذیرفته شده است که اطلاعات جزئی از قدرت سازمانی است. اگر چنانچه ذکر شد اصلاحات عصر اطلاعاتی و حرکت بسوی جامعه دانائی‌محور بمعنای جریانات جدید اطلاعات ‌باشد، این امر بمعنای سلسله مراتب جدید قدرت سازمانی نیز هست. الزامات دولت در یک جامعه اطلاعاتی بطور خاص نیاز به اصلاحات در امر تسهیم اطلاعات با سایرین را آشکار می‌سازد. با اینحال بدیهی است که هیچکس تمایل ندارد اطلاعات (یا بعبارتی، قدرت) را با سایرین تسهیم کند. بطور طبیعی هر چه اهمیت اطلاعات برای یک سازمان یا فرد بیشتر باشد، به همان اندازه محدودیت و مقاومت در برابر جریان آن اطلاعات بیشتر است. چگونه می‌توان انتظار داشت اطلاعات بعنوان واحد پول سازمانی و دارندگان آن به مثابه مالکین سرمایه و قدرت سازمان حاضر شوند که آن را از دست بدهند و یا به اشتراک گذارند؟ پاسخ در درک صحیح و کامل از قابلیتهای جدیدی است که اطلاعات و شبکه‌های اطلاعاتی در جهت تولید ارزش افزوده فراهم می‌آورند. جوامع و اقتصاد‌های شبکه‌ای از تجمیع ارزش اطلاعات خرد و ساده‌ای که در اختیار اجزاء کوچک و فوق‌العاده متعدد این شبکه‌ها می‌باشد، دستاوردهای بسیار بزرگ و عظیمی را امکان‌پذیر مینمایند که از جمع جبری ارزش این اجزاء به مراتب بیشتر است. درک نتایج شگرف چنین هم‌افزائی توسط کلیه عوامل دخیل، و حصول اطمینان از دستیابی به شرائط برد-برد توسط صاحبان اطلاعات از اولین الزامات برای تشریک اطلاعات و تحقق دولت الکترونیکی است.

گروه دیگری از موانع از جمله ضعف دانش و مهارت‌های IT، محدودیت منابع مالی، ریسک همراه با این پروژه‌ها، تردید و بدگمانی، نگرانی از محرمانگی و امنیت، ضعف زیرساخت‌ها و مشکلات فرهنگی و ساختاری نیز در برابر تحولات و رویکرد‌های منتهی به دولت الکترونیکی قد علم خواهند کرد. گرچه هیچ نسخه جادویی برای غلبه بر این موانع وجود ندارد، ولی شناخت آنها و آسیب‌شناسی آنچه در موارد مشابه گذشته است بسیار ضروری است. غلبه بر موانع فوق‌الذکر، نیازمند اتخاذ رویکردهایی کلان و استراتژیک توسط مدیران ارشد دولتی برای اعمال تغییرات اساسی است. چنین تغییراتی هرگز به سرعت قابل انجام نیستند و نیازمند فرایندی توسعه‌ای و طبیعی می‌باشند. بنابراین، حرکت به سوی بازآفرینی و تحقق دولت الکترونیکی با رویکرد ادغام و یکپارچگی را می‌بایست یک فرآیند بلندمدت تلقی کرد. در کوتاه‌مدت، پروژه‌های اصلاحات عصر اطلاعات احتمالاً همچنان تحت سلطه رویکردهای خودکارسازی و شیفته‌گی از ICT خواهند بود. این رویکردها نه تنها در ارائه اهداف بالقوه اصلاحات به خطا می‌روند، بلکه بسیاری هم با شکست روبرو می‌شوند.
مدیریت و راهبری دولت الکترونیکی

نتایج تحقیق از نحوه مدیریت و راهبری پروژه‌های دولت الکترونیکی در کشور‌های پیشرو، نشانگر رابطة قوی و متقابل بین موفقیت در تحقق دولت الکترونیکی با عوامل رهبری و مدیریتی از جمله خواست و اراده سیاسی، پایبندی به اهداف و مسئولیت نسبت به نتایج می‌باشد [3]. در سال 2002، الگوهای جدیدی در اصلاحات بخش دولتی و تحقق دولت الکترونیکی به ظهور رسیده‌اند. رهبران سیاسی و مدیران دولتی در این کشور‌ها به این بلوغ رسیده‌اند که دولت الکترونیکی تنها یک برنامه فناوری نیست، بلکه برنامه‌ای برای تغییر و بازآفرینی است که توان تغییر نحوة عملکرد دولت را داراست. ضمناً دریافته‌اند که تغییر برنامه‌ها جهت کسب موفقیت باید توسط افرادی که علاوه بر دوراندیشی، عملگرا نیز باشند رهبری شود. افرادی که می‌توانند در عین حال که الهام‌بخش و مشوق هستند، مسایل مربوط به دولت الکترونیکی را هدایت و مدیریت نمایند. در مرکز ساختارهای حکومتی این کشور‌ها درک فزاینده‌ای نسبت به این مسأله به وجود آمده است که نوآوری و پیشرفت جهت دگرگون کردن دولت، فرای توان یک سازمان منفرد می‌باشد. اکثر دولتهای مورد مطالعه، متوجه شده‌اند که بخشی‌نگری مانعی چشمگیر برای پیشرفت است. در اتخاذ رویکرد شهروند‌محوری در دولت الکترونیک، علاوه بر ضرورت برقراری پلهایی بین سازمانهای هم سطح یکدیگر در دولت، نیاز مبرمی نیز به ساخت پلهای ارتباطی مابین سطوح مختلف دولت وجود دارد.

بعنوان مثال، دولت ایتالیا چشم‌انداز بلندپروازانه‌ای برای توسعه دولتی خدمت‌محور که ادارات آن به صورتی کارآمد حول نیازهای شهروندان ساخته‌ شده‌اند تبیین نموده، ولی جهت اجرای این تغییرات به شدت متکی به دولتهای محلی و ناحیه‌ای است. پروژه دولت برخط کانادا اهمیت فزاینده‌ای به ارائه خدمات برخط با همکاری ایالات، مناطق و فرمانداریها و همچنین بخش خصوصی، سازمانهای غیردولتی و ذینفعان بین‌المللی می‌دهد. استرالیا با ایجاد "درگاه بخش خصوصی1" در زمینه ایجاد همکاری بین سطوح مختلف به موفقیت دست‌یافته است. این طرح با فراهم آوردن خدمات و اطلاعات رایگان برخط برای شرکت‌ها و مشاغل استرالیائی از طریق پایگاه اینترنتی www.business.gov.au، بخشی از وعده دولت فدرال برای کاهش بروکراسی و آسانتر کردن نحوه تعامل بخش خصوصی با دولت است. سیستم مدیریت تراکنش‌های این درگاه به استفاده‌کنندگان اجازه می‌دهد که تراکنشهای برخط با کشورهای مشترک‌المنافع، ایالتها یا مناطق و دولتهای محلی را جستجو و اعمال نمایند. یکی از ابعاد کلیدی چشم‌انداز دولت الکترونیکی ایرلند، ایجاد یک "کارگزار خدمات عمومی2" است. کارگزار خدمات عمومی بصورت نقطه تعامل واحدی که در آن مردم می‌توانند به گستره وسیعی از خدمات و مزایا دسترسی داشته و تقاضای ارائه آنها را بنمایند عمل می‌کند. جهت کارآمد نمودن این پروژه بین سازمانی، دولت سازمانی بنام "Reach Agency3 " را بنیان نهاده است. این سازمان شامل تیمی از کارشناسان بخش‌های مختلف دولت است که مسئول ارائه زیربنای اجرائی و معماری فرایندهای لازم برای عملی کردن طرح مذکور هستند[8] . نخست‌وزیر فرانسه، در سال 2001 ایجاد سازمانی جدید جهت هماهنگی و معرفی خدمات عمومی الکترونیکی را اعلام نمود. این سازمان که "اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات در دولت"4 نام دارد مسئول یکپارچه کردن طرحهای دولت الکترونیکی و رفع موانع موجود بر سر راه اصلاح دولت و هماهنگی‌های بین‌بخشی است. در عین حال که تحقیق به مواردی از همکاری بین سازمانی اشاره نموده، این نمونه‌ها را در اقلیت ارزیابی نموده است [3].
تخریب سیلوهای بودجه سازمانی و ایجاد منابع تأمین بودجه واحد

این تحقیق حاکی است که در بسیاری از کشورها پیشرفت دولت الکترونیکی در مراحل اولیه خود به دلیل ناتوانی ساختارهای حکومتی در غالب آمدن بر بخشهای بشدت بوروکراتیک با مانع روبرو بوده‌اند. در حالی که رویکرد "کل دولت بعنوان یک مجموعه" کلید موفقیت است، تأمین همکاری بین‌سازمانی با مشکل فراوان روبرو بوده است. اغلب مدیران به چشم یک تهدید به مسأله نگریسته و سعی در جهت حفظ شرایط فعلی می‌نمایند. تحقیق به شواهدی مبنی بر آغاز از بین رفتن این موانع اشاره نموده. دولتها متوجه فرصتهای از دست‌رفته به علت وجود سیستمهای پراکنده، جداگانه و روندهای تکراری جمع‌آوری اطلاعات شده‌اند. به علاوه هزینه تحمیل شده به فعالیتهای کسب‌و‌کار به دلیل وجود مراحل چندگانه کنترل سازگاری سیستمها، عاملی برای کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری در این زمینه بوده است. این مشکل از طریق همکاری بین سازمانی به نحو چشمگیری قابل رفع است.

آمریکا مشخصاً هدف خود در ارتقاء دولت الکترونیکی را بررسی دقیق کلیه سرمایه‌گذاریهای دولتی در فناوری اطلاعات جهت به حداکثر رساندن کاربریهای چندگانه و حداقل نمودن دوباره‌کاریها عنوان نموده و پروژه‌های بین سازمانی را بعنوان کلید گشایش کار اعلام کرده است. ولی روال فعلی بودجه‌بندی که در آن تخصیص اعتبارات بر مبنای فعالیتها و وظائف سازمانها به طور منفرد صورت می‌گیرد از این رویکرد ممانعت می‌نماید. دولت فدرال آمریکا به منظور برطرف کردن این مانع پیشنهاد تخصیص بودجه‌ای متمرکز برای دولت الکترونیکی را نموده که از پروژه‌های بین سازمانی جهت افزایش دسترسی شهروندان به خدمات فدرال حمایت نماید [9]. هرچند مورد بالا یکی از نمونه‌های نادر تخصیص بودجه برای این طرحها می‌باشد، ولی رویکردی است که باید مورد توجه سایر کشورها که هر کدام به درجات مختلف با این مشکل روبرو هستند قرار گیرد.
ظهور مدیریت ملی و فرابخشی جدیدی در دولتها برای فناوری اطلاعات

ارائه خدمات پیشرفته دولت الکترونیکی بلاشک مستلزم بهبود چشمگیر نحوه مدیریت اطلاعات توسط دولت است. بسیاری از دولت‌های پیشرو، جهت مدیریت برنامه‌های دولت الکترونیکی خود "مدیر ارشد فناوری اطلاعات" منصوب کرده‌اند. این امر بیانگر یک پیام حیاتی است، که اساس دولت الکترونیکی، نحوه مدیریت ملی اطلاعات توسط دولت به نفع شهروندان است. کانادا و آمریکا این نقش را به رهبران دولت الکترونیکی خود داده‌اند. آفریقای جنوبی نیز به پیشوای دولت الکترونیکش عنوان "مدیر ارشد فناوری اطلاعات" را داده است. "نماینده ویژه الکترونیکیeEnvoy " در انگلیس نیز نمونه‌ای از ایجاد یک پست سازمانی ملی جدید است که در واقع نقش رهبری و هماهنگی بین سازمانی دولت الکترونیکی را ایفا می‌نماید. ظهور مدیران ارشد فناوری اطلاعات در سطح ملی، گواهی است بر اینکه دولتها رویکرد "کل مجموعه دولت" با رهبری متمرکز و حمایت قوی را امری حیاتی برای موفقیت شناخته‌اند. توجه به سوابق و تجارب کاری و اجرائی مدیران منصوب در کشور‌های پیشرو نیز بسیار جالب و آموزنده است. در بسیاری از این کشورها، از جمله آمریکا، انگلیس و ایتالیا، رهبران برنامه‌های دولت الکترونیکی از بخش خصوصی انتخاب و در دولت منصوب شده‌اند. رهبرانی که سوابق دهها ساله فعالیتشان در بخش خصوصی، علاوه بر تضمین آگاهی‌شان از روابط بازار و قابلیت‌های فنی موجود، نشانگر سرعت در انجام اقدامات صحیح و بهره‌گیری از فرصت‌های کوتاه مدت باشد.

در همین رابطه و با توجه به حرکت اخیر کشور ایران در رویکرد توسعه‌ای به کاربری فناوری ارتباطات و اطلاعات (برنامه تکفا)، بجاست که از تجارب و راه پیموده شده توسط کشور‌های پیشرو درس گرفت. برنامه‌ریزی توسعه ملی کشورهای مختلف مبتنی بر ICT، عموماً به جهت ماهیت فراگیر و چند بعدی آن در یک بخش خاص محدود نگشته و بصورت یک ساختار ملی و با رهبری بالاترین مرجع اجرائی و تصمیم‌گیری این کشورها نظیر رؤسای جمهور و نخست وزیران شکل گرفته است. گرچه سازمانهای متولی مخابرات و زیرساختهای ارتباطی مسئولیت ایجاد کالبد مورد نیاز برای فضای دیجیتالی را عهده‌ار هستند، ولی مجموعه دستگاهها و سازمانهای گوناگون دولتی و حتی خصوصی هستند که روح، محتوا و کاربردهای این فضا را شکل می‌دهند. با توجه به ماهیت فرابخشی ICT و تاثیرات متقابلی که بکارگیری ICT در یک بخش برروی بخشهای دیگر دارد، بدیهی است که هماهنگی و همراهی برنامه‌ها در بخشهای مختلف بسیار حیاتی بوده و بدون حرکت همگون کلیه بخشها نمیتوان به یک توسعه پایدار فراگیر در سطح ملی و یا حتی بخشی امیدوار بود. شاید تنها مزیت عقب‌ماندگی و فاصله دیجیتالی کشور‌هائی نظیر ایران، در امکان بررسی تجارب سایرین و الگوبرداری از روش‌های موفق آنهاست. باشد که تجربه فرصت‌سوزی‌های متعارف قبلی، در رابطه با امید فعلی بوجود آمده صادق نباشد.
References

[1] Osborne, D. and Gaebler, T. (1992) Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector, Reading, MA: Addison-Wesley.

[2] Arnold, P. E. (1995) Reform's Changing Role, Public Administration Review, 55, 5 pp 407-417.

[3] Accenture (2002), eGovernment Leadership - Realizing the Vision, The Government Executive Series, Accenture Inc., April 2002, USA.

[4] Bellamy, C. and Taylor, J. A. (1994), Exploiting IT in Public Administration: Towards the Information Policy?, Public Administration, 72 Spring, pp 1-12.

[5] World Bank (1993), Turkey: Informatics and Economic Modernization, Washington DC, World Bank.

[6] Heeks, R. (2001), Reinventing Government in the Information Age; International practice in IT-enabled Public Sector Reform, Routledge, London, UK.

[7] Bahatnagar, S. C. (1997), Information Technology-Enabled Public Sector Reforms: Myth or Reality?, Paper presented at "Public Sector Management in the Next Century", 29 June - 2 July 1997, University of Manchester, UK.

[8] Irish Government (2001), Information Society Ireland, Strategy for Action; Report of Ireland's Information Society Steering Committee, Ireland.

[9] OMB, US Government (2002), E-Government Strategy; Simplified Delivery of Services to Citizens, Office of Management and Budget, Feb. 2002, Washington DC, USA.
دولت‌های پیشرو آموخته‌اند که اصلاح و تحول در بخش عمومی نتیجه ارائه خدمات الکترونیکی بصورت برخط نیست. بلکه حاصل بازآفرینی ساختارهای دولتی و مهندسی مجدد فرایند‌های کاری بنحوی است که شهروندان در مرکز اهمیت و توجه قرار گیرند.
دگرگونی مطلوب در بخش عمومی تنها با وجود ساختار حکومتی صحیح، همراه با اراده سیاسی جهت بسط تغییر در کل مجموعه حکومت ممکن می‌باشد.
فناوری اطلاعات می‌تواند بستری ملموس و واقعی برای اصلاحات را فراهم نموده و بهانه یا انگیزه لازم برای تحولات را ایجاد نماید.
حتی وقتی بنظر می‌رسد که پروژه‌هائی تنها با محور قرار دادن فناوری، در اصلاح و تحول بخشی از دولت موفق بوده‌اند، این موفقیتها غالباً متکی به یک مدیر پروژه یا بخش خاص بوده و ناپایدار یا غیرقابل تکرار می‌باشند.

جوامع و اقتصاد‌های شبکه‌ای از تجمیع ارزش اطلاعات خرد و ساده‌ای که در اختیار اجزاء کوچک و فوق‌العاده متعدد این شبکه‌ها می‌باشد، دستاوردهای بسیار بزرگ و عظیمی را امکان‌پذیر می‌نمایند که از جمع جبری ارزش این اجزاء به مراتب بیشتر است.
کشور‌های پیشرو مورد مطالعه دریافته‌اند که نوآوری و کاربرد فناوری جهت دگرگون کردن دولت، فرای توان یک بخش یا سازمان منفرد بوده و بخشی‌نگری مانعی چشمگیر برای پیشرفت است.
اتخاذ رویکرد شهروند‌محوری در دولت الکترونیک، علاوه بر روابط بین سازمانهای هم سطح یکدیگر، نیاز مبرمی نیز به ارتباطات عمودی بین سطوح مختلف دولت دارد.
در بسیاری از کشورها پیشرفت دولت الکترونیکی در مراحل اولیه به دلیل وجود بخشهای بشدت بوروکراتیک و عدم تأمین همکاری بین‌سازمانی با مشکل فراوان روبرو بوده است. اغلب مدیران به چشم یک تهدید به مسأله نگریسته و سعی در جهت حفظ شرایط قبلی نموده‌اند.
برنامه‌ریزی توسعه ملی کشورها مبتنی بر ICT، به جهت ماهیت فراگیر و چند بعدی آن در یک بخش خاص محدود نگشته و عموماً بصورت یک ساختار ملی و با رهبری بالاترین مرجع اجرائی و تصمیم‌گیری این کشورها شکل گرفته است.

1 Business Entry Point

2 Public Service Broker

3 Reach Agency

4 Agency for Information and Communication Technology in Administration

تکفا - درباره چگونگی پیاده‌سازی دولت الکترونیکی، پرسش‌های پرشماری پیش روی مردم و مسوولان است؛ که هر یک از این پرسش‌ها - از دیدگاه گوناگون - پاسخ‌های گوناگون نیز دارد.

در این بخش به گفت‌وگو با سه تن از پیش‌گامان و صاحب‌نظران دولت الکترونیکی در کشور نشسته‌ایم و پاسخ ایشان به پرسش‌هایی در این زمینه را جویا شده‌ایم، که دست‌آورد این نشست را د زیر می‌خوانید.

دکتر علی‌اکبر جلالی

استاد دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر احمد کاردان

استاد دانشگاه امیرکبیر

دکتر فریدون قاسم‌زاده

استاد دانشگاه صنعتی شریف
1 - دولت الکترونیکی چیست؟

دکتر جلالی :

در مراجع، تعاریف پرشماری از دولت الکترونیک ارایه شده است که هر یک از آنها برخی از وجوه دولت الکترونیک را آشکار می‌‌سازند. برخی دولت الکترونیک را ارایه خدمات دولتی با بهره‌گیری از فناوری اطلاعات در 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته تعریف کرده‌اند.

اصطلاح دولت الکترونیکی، به معنای کاربرد شبکه اینترنت یا اینترانت در سازمان‌های دولتی برای ارایه خدمات و اطلاعات به مردم، شرکت‌ها و دیگر سازمان‌های دولتی و خصوصی است.

در معنای گسترده دولت الکترونیک شامل سخت‌افزار، نرم‌افزار، زیرساختار و ابزارهایی است که برای انجام فعالیت‌های دولتی و ارایه خدمت به مردم استفاده می‌شود.

دولت الکترونیک در حقیقت فرصتی را برای مخاطبان دولت (مردم، اشخاص حقیقی و حقوقی) فراهم می‌کند تا به‌کمک روش‌های الکترونیکی با دولت ارتباط برقرار کنند و با اظهار نظر و ارایه پیشنهادهای سازنده خود، دولت را یاری دهند.

آرمان دولت الکترونیکی، ارایه خدمات گوناگون دولتی، با سرعت، کیفیت و هزینه مناسب به مخاطبان دولت است. با گسترش دولت الکترونیکی، نوع ارتباط مردم و دولت دگرگون می‌شود و یک ارتباط غیر‌مستقیم اما با کمترین محدودیت‌ها ایجاد می‌گردد.

دولت الکترونیکی از دست‌آوردهای توسعه فناوری اطلاعات در جهان است و مهم‌ترین بستر پیاده‌سازی آن اینترنت است. دولت الکترونیک چهره و طبیعت دولت را دگرگون می‌سازد و تنها یک راه حل برای بهبود ساختار بیمار بروکراسی اداری و یا توسعه خدمات دولتی نیست؛ بلکه فراتر از همه اینها، یک شیوه نوین اداره حکومت و برقراری ارتباط با شهروندان است که در سایه آن بسیاری از راه‌حل‌ها و برنامه‌های توسعه محقق خواهند شد.

دولت الکترونیکی شیوه نوین حکومت در هزاره سوم و جامعه اطلاعاتی است. جامعه‌ای که آموزش، تجارت، تفریح و تقریبا همه کارهای روزانه مردم، به‌کمک توانایی‌های فناوری اطلاعات انجام می‌دهد.

بسیاری از دولت‌مردان امروزی به اهمیت اطلاعات در حکومت و اداره کشور پی‌برده‌اند. اداره موثر کشورها منوط به برنامه‌ریزی درست، تصمیم‌گیری معقولانه و کنترل به‌موقع دارد و همگی این موارد در سایه تحقق دولت الکترونیکی و استفاده بهینه از فناوری اطلاعات پدید می‌آید. ایجاد و توسعه دولت الکترونیکی، به‌عنوان یک دگرگونی استراتژیک در سطح ملی، نیاز به عزم و اراده ملی و تعهد عمومی در بدنه دولت به‌ویژه سطوح کلان آن دارد.

دکتر کاردان :

دولت الکترونیکی عبارت است از یک بستر الکترونیکی برای دیگر خدمات و فعالیت‌های الکترونیکی که در یک جامعه جریان دارد. مهم‌ترین اجزای یک دولت الکترونیکی عبارتند از: آموزش، بهداشت و درمان، مدیریت خدمات اجتماعی و امنیت اجتماعی.

اهدافی که دولت الکترونیکی می‌تواند بدان دست یابد در دو زمینه اجرایی و فناوری خدمات اجتماعی است. در اجرا، به دگرگونی‌های بنیادی در ساختار و سازمان امور اجرایی دست می‌زند. دگرگونی‌های بنیادی در قوانین، مهندسی فرآیند اجرای امور و مدیریت اطلاعات از جمله عناوین مهم در این راستا است. در فناوری خدمات لازم است به پیاده‌سازی زیرساخت‌های مخابراتی و رایانه‌ای، معماری ساختار دولت و دسترسی روشن و آسان به اطلاعات اشاره کرد.

دکتر قاسم‌زاده :

تعاریف گوناگونی در سه-چهار سال گذشته برای دولت الکترونیکی ارایه شده است. در یک تعریف جامع و ساده، دولت الکترونیکی عبارت است از ارایه اطلاعات و خدمات از طریق شبکه‌های کامپیوتری از جمله اینترنت، توسط دولت به مردم، شرکت‌ها، کارکنان دولت و دیگر زمان‌های دولتی.

دولت الکترونیکی دولتی موازی دولت موجود نیست بلکه ابزاری است در دست دولت موجود برای افزایش رضایتمندی شهروندان از طریق افزایش کارایی و ثمربخشی فعالیت‌های دولت.
2- پیاده‌سازی EG در ایران چه ضرورتی دارد و برای تحقق آن باید چه کنیم؟

دکتر جلالی :

مزایای بسیاری که دولت الکترونیک به همراه داشته، پذیرش آنرا در میان دولتمردان افزایش بسیار داده است؛ به‌طوری که هم‌اکنون بسیاری از دولت‌های جهان، برای ورود به دنیای دیجیتال، خود را آماده می‌کنند. منافع دولت الکترونیکی نه‌تنها نصیب دولت، که شامل حال مردم و بخش خصوصی نیز می‌شود که در ذیل به برخی از این خدمات اشاره شده است.

مزایای دولت الکترونیکی برای شهروندان:

* افزایش کیفیت خدمات دولتی

* به‌روز بودن خدمات دولتی

* دسترسی 24 ساعته به خدمات دولتی

* بهبود وضعیت شهروندان به‌دلیل توزیع مناسب خدمات دولتی

* افزایش پاسخگویی دولت در برابر شهروندان

* تمرکز خدمات دولتی بر نیازهای شهروندان

* امکان سفارشی‌سازی و ارایه خدمات، با توجه به نیازهای گروه‌های خاص (مانند معلولین)
مزایای دولت الکترونیک برای بخش خصوصی

* سادگی خدمات بازرگانی و اداری بخش خصوصی

* تدارکات سریع‌تر، کم هزینه‌تر و مطمئن‌تر با استفاده از تدارکات الکترونیکی1

* کاهش هزینه‌های بخش خصوصی و در نتیجه، رشد اقتصادی جامعه

* سادگی نقل‌وانتقال پول و مدیریت درست منابع مالی

* آسانی ارتباطات میان دست اندرکاران داد‌وستد بخش دولتی و خصوصی

* ایجاد بستر مناسب برای تجارت الکترونیکی
مزایای دولت الکترونیک برای دولت

* کاهش اندازه دولت

* کاهش هزینه‌های دولت

* افزایش انطاف‌پذیری ساختار دولت و تطابق به‌هنگام با تغییرات

* کاهش تخلفات و فساد اداری

* افزایش مشارکت مردمی

* افزایش شفافیت در بدنه دولت

* افزایش تمرکز زدایی

* امکان افزایش تفویض اختیار در تصمیم‌گیری به سطوح پایین‌‌تر

* تقویت پایه‌های دموکراسی

* اداره موثرتر حکومت
دکتر کاردان :

دو ضرورت مهم در پیاده‌سازی دولت الکترونیکی ایران وجود دارد. ضرورت نخست، یک ضرورت داخلی است که همان دسترسی به اهداف دولت الکترونیکی در کشورها است و در پاسخ به پرسش پیشین به آن اشاره کردم.

ضرورت دوم یک ضرورت جهانی است که تا سال 2010 بیشتر کشورهای جهان نظام ارتباطات و فعالیت‌های اجتماعی خودشان را بر پایه پردازش و انتقال اطلاعات قرار داده‌اند. بنابر این، همه کشورها - از جمله کشور ما - باید گام‌های لازم را برای هم‌زبانی در کلیه تبادلات و امور خود با دیگر کشورها بردارند.
دکتر قاسم‌زاده :

مهم‌ترین دستاورد دولت الکترونیکی، چه در ایران و چه در دیگر کشورها، عبارت است از : ایجاد دولتی ساده، اخلاقی، مسوولیت‌پذیر، پاسخگو و شفاف3.
3- راه‌کارهای پیاده‌سازی EG (طرح‌ها، اولویت‌ها، برتامه‌های عملیاتی و ...) در کشور چیست؟

دکتر جلالی :

گام‌های اجرایی دولت الکترونیکی بدین ترتیب‌ است:

• آماده‌سازی فرهنگی

• بازسازی و نوسازی سازمان‌های موجود

• مهندسی دوباره رویه‌ها و فرایندهای کاری

• آماده‌سازی مسوولان در تحقق دولت الکترونیکی

• تهیه الگوی نمونه پایلوت، برای همه ادارات

• گسترش تبادلات الکترونیکی اطلاعات بدون کاغذ

• آموزش همه کارمندان

• ایجاد بستر ارتباطی مناسب

• ایجاد چارچوب‌های قانونی درست

• تعیین اهمیت و سطح امنیت اطلاعات
دکتر کاردان :

پرداختن به راه‌کارهای پیاده‌سازی دولت الکترونیکی، کاری تخصصی است که انتظار می‌رود به دست صاحب نظران سپرده شود. آنچه در این مختصر می‌توان برشمرد، این است که اصول پیاده‌سازی سیستم‌ها توجه شود.

مهم‌ترین و نخستین گام، داشتن یک سند راهبردی و یا رویکرد اجرایی است که در آن باید اولویت‌ها و مراحل اجرا روشن شود.

امیدوارم که در طراحی سامانه‌های خدماتی در بخش‌های گوناگون و به‌ویژه آموزش، کار و امور اجتماعی، بهداشت و درمان، امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، مدیریت اطلاعات رسانی وخدمات عمومی به‌گونه‌ای عمل شود که سرانجام ارتباط و اتصال این سامانه‌ها به یکدیگر به‌آسانی انجام گیرد؛ زیرا دولت الکترونیکی از دیدگاه مهندسی نرم‌افزار عبارت است از تجمع این سامانه‌ها.
دکتر قاسم‌زاده :

دولت الکترونیکی برخلاف تجارت الکترونیکی - که تاکنون در ایران حرکت آن بیشتر از پایین به بالا و با اقدامات پیشتازانه بخش خصوصی در کشور آغاز شده و شکل گرفته و تنها ظرف یکی دو سال اخیر حرکت‌هایی جدی از بالا به پایین از سوی دولت در آن بچشم می‌خورد - تنها به‌صورت بالا به پایین قابل پیاده‌سازی است و دولت برای پیاده‌سازی جدی آن باید مسوول مشخص، طرح و برنامه مدون و همراه با زمان‌بندی داشته باشد و از بخش خصوصی در طراحی و پیاده‌سازی آن - در قالب قراردادهای مشاوره، پیمانکاری و اجرا - در مواردی که امکان‌پذیر است، کمک بگیرد.

اما برنامه‌ریزی برای پیاده‌سازی دولت الکترونیکی را نمی‌توان از بخش خصوصی انتظار داشت؛ بلکه دولت باید خودش آستین بالا زده، با همه نیرو برای پیاده‌سازی دولت الکترونیکی وارد میدان شود.
4- پیاده‌سازی EG چه پیامدهای سودمند یا زیان‌آوری را برای کشور خاهد داشت؟

دکتر جلالی :

برخی از پیامد‌های ایجاد دولت الکترونیکی در ایران چنین است:

• زمینه‌سازی مدیریت متمرکز در حوزه دولت الکترونیکی

• توسعه و تسهیل زیرساختارهای الکترونیکی، انفورماتیکی و مخابراتی در دستگاه‌های دولتی

• سادگی استفاده مردم از شبکه‌های رایانه‌ای

• گسترش فرهنگ کاربرد فناوری اطلاعات

• بازاندیشی در فرآیندهای سازمانی، ساختار و نظام‌های ارتباطی دستگاه‌های دولتی، با تاکید بر کاربرد فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات

• حذف شکاف دیجیتال

• تمرکز بر به‌کارگیری به‌هنگام اطلاعات و خدمات دولت

• گسترش خودکارسازی خدمات دولتی

• افزایش دانش و مهارت‌های عملی کارکنان دولت در فناوری اطلاعات

• تشویق و پشتیبانی سرمایه‌گذاران خصوصی در زمینه ارایه خدمات الکترونیکی

• گسترش و تقویت سیستم‌های اطلاع‌رسانی دولت

• متنوع سازی شیوه ارایه خدمات بر پایه نیاز شهروندان

• افزایش کمیت دسترسی (به شبکه، توزیع و تجهیز)

• بهبود کیفیت دسترسی

• گسترش فرهنگ جویندگی اطلاعات در جامعه

• حذف انحصار دولتی در زمینه مخابرات، پست و ICT)

• استاندارد و روز آمد کردن قوانین
دکتر کاردان :

سودمندی دولت الکترونیکی از دیدگاه مردم، یعنی کاربران و گیرندگان خدمات و دیدگاه مدیران، مسوولان یا همان ارایه دهندگان خدمات متفاوت است. مردم و ارباب‌رجوع می‌توانند از سادگی و سرعت در انجام کارها، انتخاب گزینه‌برتر، مقایسه قیمت‌ها و هزینه‌ها برای گزینش دلخواه، دسترسی به اطلاعات و خدمات، بدون نیاز به حضور فیزیکی برخوردار شوند.

از سوی دیگر، مسوولان نیز از آسانی و سرعت در انتقال و دسترسی به اطلاعات، مکاتبات و مراسلات، دسترسی به اطلاعات و تحلیل به‌هنگام برای تصمیم‌سازی و همچنین نظارت و راهبری کارهای زیر نظر خود در هر زمان و هر مکان برخوردار می‌شوند.

زیان‌های دولت الکترونیکی نیز در سراسر جهان یکسان و دو گونه است.

همانطور که شاعر بلند مرتبه ایران فردوسی می‌فرماید: "توانا بود هر که دانا بود"، هر اندازه دانش افراد افزایش یابد، توان آنها نیز افزوده می‌شود.

بخشی از این توان، یک توان بالقوه است که می‌توانیم آنرا به توقع تعبیر کنیم. بنابراین، پس از پیاده شدن دولت الکترونیکی، توقعات مردم - به‌دلیل دسترسی به اطلاعات و افزایش سرعت در فرآیند کارها - به‌مراتب افزوده می‌شود و لازم است که از هم‌اکنون آموزش‌های لازم به نیروی انسانی در همه سطوح و به‌ویژه در سطح مدیران ارشد داده شود. زیرا در غیر این صورت برای کسانی که نخواهند پاسخگوی نیازها و درخواست‌های مردم باشند، چاره‌ای مگر سانسور و ایجاد محدویت‌های اطلاعاتی و خدماتی نخواهد ماند.

گونه دوم پیامدهای زیانبار به زیرساخت‌های فناوری مربوطه باز می‌گردد.

روشن است که رعایت نکردن استانداردها، معماری‌های مناسب برای شبکه‌های اطلاعاتی و اصول و امکانات لازم در طراحی و پیاده‌سازی شبکه‌های مخابراتی می‌تواند به از دست رفتن سرمایه‌های بزرگ منجر شود؛ بدون دستیابی به سودمندی‌های‌ آن.

مهم‌تر از همه، باید به ویژگی‌های دیگر در سامانه‌های تشکیل دهندة دولت الکترونیکی اشاره کرد که عبارتند از بالاترین امنیت در ذخیره‌سازی، بازیابی و انتقال اطلاعات، بیشترین انعطاف‌پذیری برای بهره‌مندی کاربرانی با دانش کامپیوتری متفاوت و توان به‌روزآوری اطلاعات موجود.

روشن است که اگر این موارد به‌درستی عمل نشود، هر یک می‌تواند عامل مهمی برای نارضایتی و بی‌اطمینانی مردم به دولت الکترونیکی باشد.
دکتر قاسم‌زاده :

مهم‌ترین خوبی پیاده‌سازی دولت الکترونیکی، افزایش رضایتمندی و آسایش مردم، کاهش هزینه‌ها و افزایش سرعت انجام کارها و کاهش مفاسد اداری است. البته در کنار این فواید اصلی فواید مهم دیگری مانند افزایش پرستیژ داخلی و جهانی دولت، حفظ محیط زیست در کاهش ترافیک بی‌مورد، کاهش مصرف کاغذ و حفظ جنگل‌ها نیز وجود دارد که در جای خود اهمیت بالایی دارند.
5- پیش‌نیازها و پیش‌شرط‌های برپایی EG در یک کشور چیست؟

دکتر جلالی :

فرایند توسعه و پیاده‌سازی دولت الکترونیکی، یک فرایند پویا و جامع است و باید برپایه شناخت و تحلیل درست شرایط محیطی انجام گیرد.

عزم و اراده ملی، برنامه‌ریزی دقیق و جامع، روشن کردن چشم‌اندازها، اهداف و راهبردهای کلان از کارهای ضروری و آغازین این فرایند است.

با توجه به این که شرایط کشورهای گوناگون جهان تا حدودی با یکدیگر متفاوت است و هر یک از آنها ممکن است در پیاده‌سازی دولت الکترونیکی مقاصد ویژه‌ای را دنبال کنند، نمی‌توان یک متدولوژی و روش یکتا را برای همه کشورها تجویز کرد. اما با بررسی گسترش دولت الکترونیکی در کشورهای جهان، روندها و کارهای همانندی را می‌توان یافت

با پژوهش در روند گسترش دولت الکترونیکی در جهان در سال‌های گذشته، به‌نظر می‌رسد که ایجاد و توسعه دولت الکترونیکی یک فرایند پیوسته است و در 4 یا 5 گام پیموده می‌شود. در پژوهشی که سازمان ملل انجام داده، 5 گام برای راه‌اندازی دولت الکترونیکی مشخص شده است.4 شناسایی این گام‌ها با بررسی وضعیت دولت الکترونیکی در کشورهای عضو سازمان ملل متحد و چگونگی توسعه آن در جهان صورت‌گرفته است. این 5 گام عبارت است از:

1. پیدایش5: ادارات دولتی سایت‌های اینترنتی خود را ایجاد می‌کنند.

2. ارتقا6: اطلاعات موجود بر روی سایت‌ها افزایش می‌یابند و سایت‌های اینترنتی پویاتر می‌شوند.

3. تعامل7: ارایه اطلاعات بر پایه نیاز مراجعان سازماندهی می‌شود و کاربران می‌توانند با پست‌ الکترونیکی یا پر‌کردن فرم‌های الکترونیکی، با سازمان خود ارتباط برقرار کنند.

4. تراکنش8 : کاربران می‌توانند به‌صورت برخط از خدمات استفاده کنند.

5. یکپارچگی9: همه خدمات اطلاعات دولتی، به‌سادگیی در اینترنت قابل دسترسی هستند.

البته گفتنی است که آرمان کشورها از ایجاد دولت الکترونیکی پیمودن این 5 گام نیست بلکه برخی از کشورها رسیدن به تعامل یا تراکنش را به عنوان آرمان خود برگزیده‌اند.

گسترش دولت الکترونیکی باید بر پایه یک دیدگاه روشن و یک برنامه جامع و کلی انجام گیرد. در این برنامه استراتژیک باید ملاحظات و شرایط سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور بررسی شود. افزون بر این، وضعیت زیرساخت ارتباطی و مخابراتی کشور و ترکیب نیروی انسانی متخصص و مورد نیاز باید زیر نظر قرار گیرد.
دکتر کاردان :

نخست، داشتن بستر و زیرساخت مخابراتی و ارتباطی، دوم داشتن سامانه‌های خدماتی جدا و کارا در اجزای گوناگون یک دولت.

اگر این دو فراهم باشد با تجمع ارتباطی سامانه‌ها می‌توانیم به یک شبکه گسترده از سامانه‌های خدماتی با عنوان دولت الکترونیکی دست یابیم. البته سومی هم وجود دارد و آن عزم و اراده‌ای ملی همراه با آموزش‌های همگانی است.
دکتر قاسم‌زاده :

مهم‌ترین پیش‌نیاز ایجاد دولت الکترونیکی، آگاهی مدیران ارشد کشور از منافع دولت الکترونیکی و آمادگی ایشان برای پیاده‌سازی آن در کشور است.

ایجاد و توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز برای این امر اولویت دوم را دارد چون حتی با همین زیرساخت‌های موجود نیز خیلی کارها انجام می‌شود؛ که به‌نظر من هنوز درصد قابل توجهی از ظرفیت‌های موجود را استفاده نکرده‌ایم.
6- آیا شرایط و زیرساخت‌های لازم (سخت/نرم‌افزار، نیروی‌انسانی و ...) برای پیاده‌سازی EG در ایران آماده است؟

دکتر جلالی :

متاسفانه یک بستر کلی در کشور وجود ندارد و برای همین تنها در چهار استان کشور طرح‌های نمونه - آن هم با برخی محدودیت‌ها - در حال انجام است.

از نظر نیروی انسانی، مشکل خاصی نداریم و با آموزش کوتاه مدت، مساله قابل حل است.

بحث اصلی مشکل شبکه ملی دولت است که در حال مطالعه است و به‌نظر نمی‌رسد که در کوتاه مدت به‌کار بیاید.
دکتر کاردان :

به نظر اینجانب، در ایران به زیرساخت‌ها بیش از نیروی انسانی پرداخته شده است و باید توجه بیشتری به نیروی انسانی و به‌ویژه آموزش مداوم آنها شود.

خوشبختانه جامعة ایران جوان است و توان رشد و تمایل به رشد را دارد. هم‌اکنون بیشتر رسانه‌ها در ارتباط با فناوری اطلاعات و زمینه‌های مربوطه - مانند آموزش‌های مجازی، تجارت و دولت الکترونیکی در سطح اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی - عمل می‌کنند. لازم است برنامه‌های مدونی برای آموزش کاربران در سطوح گوناگون پیش‌بینی شود.

روشن است که کاربران در سطوح مدیران، برنامه‌ریزان، مهندسان، صاحبان اصناف، دانش‌آموزان و دانشجویان، پزشکان، ماموران انتظامی و یا ماموران مالیاتی، هر یک نیاز به شکل ویژه‌ای از آموزش برای زمینه فعالیت خود دارند. پس، برای هر قشری از جامعه - چه گیرنده خدمات یا ارایه دهنده خدمات باشد - باید آموزش‌های تخصصی لازم در رسانه‌های گوناگون انجام شود.
دکتر قاسم‌زاده :

برای پیاده‌سازی دولت الکترونیکی به‌طور کامل، نیاز به کار جدی در زمینه ایجاد زیرساخت‌های فنی، قانونی، بانکی و اعتباری، انسانی، فرهنگی داریم. اما این بدان معنا نیست که چون اکنون هیچکدام از این زیرساخت‌ها را در حد مطلوب نداریم، پس نمی‌توانیم دولت الکترونیکی داشته باشیم. با همین زیرساخت‌های موجود هم کارهای بسیاری را می‌توانیم بکنیم که تا به‌حال نکرده‌ایم.

اگر به تعریف دولت الکترونیکی دقت کنیم، می‌بینیم که مهم‌ترین عنصر آن ارایه خدمات و اطلاعات توسط دولت به مردم است. برای نمونه، سال‌هاست که اینترنت به ایران آمده، اما هر سال مردم برای دیدن اعلام نتایج کنکور در اینترنت مشکل دارند. امسال ما با هماهنگی‌هایی که با مسوولان سازمان سنجش و دانشگاه آزاد داشتیم و با همکاری داوطلبانه برخی از شرکت‌های دست اندرکار IT، سایتی را برای اعلام نتایج کنکور درست کردیم که بیش از 5 میلیون نفر به آن مراجعه کردند و با سرعتی بالا در حد Google و بدون حتی یک لحظه قطعی در طول دوره ارایه سرویس، نتایج کنکور را دیدند که موفقیت بسیار خوبی برای کشور بود؛ در حالی که حتی بسیاری از دست اندرکاران اجرایی و حتی افراد فنی در کشور باور نمی‌کردند، در ایران با زیرساخت‌های موجود این کار قابل انجام باشد.

این حجم و سطح بالای سرویس با همین بسترهای موجود ایران ارایه شده و این تعداد از مردم ایران با همین سطح فرهنگی و آشنایی با اینترنت - که برخی آن را برای توسعه دولت الکترونیکی کافی نمی‌دانند - از این سرویس استفاده کرده، احساس رضایتمندی بالا داشته‌اند.

ارایه خدمات رزرو بلیت هواپیما در سایت ایران‌ایر نیز نمونه موفق دیگری است که به‌تازگی اجرا شده است. پس اگر تا ابد هم بگوییم تا زیرساخت‌ها کامل شود کاری نمی‌توانیم بکنیم، باید همیشه در جا بزنیم. این واقعیت که در همین شرایط برخی سازمان‌ها و شرکت‌ها بهتر از دیگران کار کرده‌اند، نشان می‌دهد که کارهای بسیاری با همین شرایط انجام‌پذیر است که برای انجام آنها، بیش از زیرساخت به آگاهی و همت بالای مسوولان کشور نیاز داریم این هم رو به گسترش و افزایش است.
7- چه کسی باید مدیریت کلان و سرپرستی EG در ایران را برعهده داشته باشد؟

دکتر جلالی :

دولت باید مسوول نظارت و راهبری باشد و دیگر کارها باید یکسره در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد. در امارات متحده عربی و کشور بحرین نیز اینگونه عمل شده است.

در اینجا مایلم که تاریخچه کوتاهی از کارهای انجام شده در ایران و جهان را بگویم.

نخستین کارهای دولت الکترونیکی در ایران برای گسترش فناوری اطلاعات - به‌ویژه در بخش دولتی - به ماه‌های آغازین سال1381 بازمی‌گردد. هرچند که از سال‌های پیش، فعالیت‌هایی - به‌ویژه در عرصه اطلاع‌رسانی - توسط دانشگاه‌‌ها و مراکز گوناگون انجام گرفته بود، اما نخستین فعالیت‌‌های فراگیر در کشور در این زمینه به تدوین و تصویب طرح "توسعه کاربری فناوری اطلاعات - تکفا" در کشور برمی‌گردد.

در اردیبهشت ماه سال 1380 از سوی پژوهشکده الکترونیک دانشگاه علم و صنعت ایران همایشی با عنوان "همایش شهر‌های الکترونیکی و اینترنتی کیش" برگزار شد که این اقدام سرفصل تازه‌ای در راه اطلاع‌رسانی فناوری اطلاعات در کشور بود. در این همایش که با حضور جمعی از متخصصین داخلی و خارجی و برخی از مسوولان کشوری برگزار شد، بسیاری از مفاهیم و ابعاد فناوری اطلاعات همچون تجارت الکترونیکی، دولت الکترونیکی و اینترنت و کاربردهای گوناگون آن، برای نخستین بار به‌صورت جدی در کشور مطرح شد. این همایش از نظر اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی عمومی نقش بسیار موثری را برعهده داشت.

همانطور که اشاره شد، نخستین کار هماهنگ و فراگیر در سطح کلان کشور در زمینه توسعه فناوری اطلاعات، تدوین و تصویب طرح تکفا بود. این طرح که با هدف هماهنگی فعالیت‌های اجرایی در کشور در این زمینه تدوین شد، در تاریخ 9 تیر ماه سال 1381 به‌تصویب هیات وزیران رسید و برای اجرا به سازمان‌های ذیربط، از جمله شورای عالی اطلاع‌رسانی رسید.

در تاریخ 15 تیرماه سال 1381 شورای عالی اداری کشور به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی طرح تحقق دولت الکترونیکی را تصویب کرد. این طرح که اتوماسیون فعالیت‌های عمومی و اختصاصی دستگاه‌های دولتی را در برداشت برای اجرا به تمامی سازمان‌های دولتی ذیربط ارجاع گردید.

در ماه‌های پایانی سال 1381 (17/10/1381) خلاصه طرحی با نام " سند راهبری توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات ملی" از سوی وزارت پست و تلگراف و تلفن منتشر شد. در این سند چشم‌انداز، راهبردها، سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات ملی تعیین می‌شود.

سرانجام شورای عالی اداری در نود و سومین جلسه خود در تاریخ 15/4/1381 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در راستای دستیابی به اهداف قانون برنامه سوم توسعه و اطلاعات دقیق و به‌هنگام در بخش‌های گوناگون اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، با اتوماسیون فعالیت‌ها، تسریع در اجرای کارها، بهبود ارایه‌ خدمات به مردم با بیشترین نظم و دقت و افزایش کیفیت تصمیم‌گیری در سطوح گوناگون و ارایه خدمات غیرحضوری و نیز کاهش هزینه‌ها، افزایش کارآیی و اثربخشی در بخش‌های گوناگون، ایجاد گردش سریع و درست اطلاعات میان دستگاه‌های اجرایی و در راستای تحقق دولت الکترونیکی، طرح تحقق دولت الکترونیکی را تصویب کرد.
دکتر کاردان :

اگر وفاق ملی وجود داشته باشد، فرقی نمی‌کند. اگر مسوول یا مسوولان چنین امری، حقوق احاد ملت و خادمین به ملت را در نظر گیرند، چه فرقی می‌کند که چه کسی یا چه سازمانی این کار را انجام دهد؟ مهم آن است که امروزه کمتر کسی می‌تواند بیش از یک یا دو تخصص عمیق، در زمینه‌های گوناگون دانس و فناوری داشته باشد. تنها ویژگی که برای مسوول یا مسوولان این کار یادآور می‌شوم، داشتن روحیه همکاری و استفاده از دیدگاه کارشناسان است، حتی اگر مخالف میل و سلیقه شخصی ایشان باشد.
دکتر قاسم‌زاده :

به‌نظر من مشکل اصلی این نیست که چه کسی مدیریت کلان و سرپرستی پیاده‌سازی دولت الکترونیکی را باید به‌عهده داشته باشد؛ مساله اصلی این است که اول بپذیریم که این کار باید یک مسوول داشته باشد.

باید وظیفه پیاده‌سازی دولت الکترونیکی را به یک سازمان مشخص بسپاریم و اگر اینکار خوب انجام شد، به آن سازمان اعتبار بدهیم و اگر خراب شد، از آن حساب‌کشی کنیم. این وضعیتی که الان داریم، هیچ مناسب نیست، چون این کار چندین مسوول دارد، دوباره‌کاری به کرات دیده می‌شود و در هنگام خرابی، هیچکس پاسخگو نیست و در صورت موفقیت - که تاکنون به‌ندرت در این زمینه رخ داده - ممکن است همه خود را عامل آن بدانند.

پس مساله مهم این است که بپذیریم یک دستگاه را مسوول این کار کنیم. با پذیرش این اصل موضوع دوم مطرح می‌شود و آن اینکه چه دستگاهی؟ من فکر می‌کنم بهتر است که مسوولان دولتی خودشان در این باره تصمیم‌گیری کنند. تنها این را به‌عنوان یک اصل گریز ناپذیر - که به تجربه در 25 ساله گذشته ثابت شده - اعتقاد دارم که این کار به‌دلیل ماهیت بلند مدت آن به‌صورت ضربتی و تشکیلات موقتی و شورا یا با گماشتن نماینده ویژه و موقت، به‌طور قطع پا نخواهد گرفت و اگر هم آغاز شود، تداوم نخواهد داشت؛ مگر اینکه اجرای آن به یکی از دستگاه‌های رسمی اجرایی کشور سپرده شود.

مطمئن باشید که تشکیلات موقتی و شورایی که بیشتر افراد هسته اصلی آن، هر کدام به کارهای دیگری نیز مشغول هستند و باید بخشی از وقت خود را هم در جلسات مربوط به پیاده‌سازی دولت الکترونیکی بگذرانند، بی‌گمان راه‌حل موفقیت‌آمیزی نمی‌تواند باشد و باید از آن به شدت پرهیز کرد و به‌جای آن تشکیلاتی دایمی و ترجیحاً موجود از میان دستگاه‌های اجرایی کشور را مسوول پیاده‌سازی دولت الکترونیک در کشور گمارد.

برای پیروزی در کار لازم است اجرا به‌صورت نامتمرکز توسط استان‌ها و ادارات دولتی در چهارچوب طرح و برنامه و استاندارد ارایه شده از سوی تشکیلات مرکزی که عهده‌دار برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری این کار است، انجام شود.
8- چه برنامه‌هایی باید برای آموزش عمومی مردم و مسوولان - برای زمینه‌سازی و اجرای EG در کشور - انجام پذیرد؟

دکتر جلالی :

باید از رسانه‌های عمومی، به‌ویژه صدا و سیما، آموزش کاربرد خدمات دولت الکترونیکی رواج یابد. نیازی به آموزش‌های کلاسیک در اینگونه موارد نیست.
دکتر کاردان :

در بخشی از پرسش‌های پیشین به این مطلب اشاره کردم. در اینجا تاکید می‌کنم که به‌دلیل زیر بنایی بودن آموزش ابتدایی، راهنمایی و متوسطه، باید بیشترین سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی آموزشی در وزارت آموزش و پرورش انجام گیرد.

سال 2010 یعنی زمانی که دانش‌آموزان امروزی وارد دانشگاه می‌شوند و دانشجویان امروزی فارغ‌التحصیل شده‌اند. پس تربیت دانش‌‌آموزان برای برخورد با دولت الکترونیکی از مهم‌ترین وظایف امروز ما است.

البته در اولویت بعدی باید به تربیت و آموزش معلمان و دبیران اشاره کرد و گام پس از آن، آموزش عمومی در سطح کارکنان دولت است. البته این این اولویت‌بندی که به آن اشاره کردم از دیدگاه حجم سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی است وگرنه از دیدگاه اولویت زمانی همه در یک اندازه بوده و باید به موازات هم اجرا شوند.
دکتر قاسم‌زاده :

من فکر می‌کنم که باید نخستین دوره‌های آموزش دولت الکترونیکی برای مسوولان و تصمیم‌گیرندگان اصلی و نیز مدیران ارشد اجرایی کشور تشکیل شود. اگر اهمیت و مزایای بی‌مانند دولت الکترونیکی برای این سطح از مدیریت کشور روشن شود، خودشان برنامه‌های لازم برای آموزش دیگر سطوح را تهیه خواهند کردند.

آموزش مردم هم بسیار ضروری است، البته در این مرحله، آموزش عمومی بیشتر برای اینکه مردم را با این مفاهیم و امکانات آشنا کنیم و در واقع آنها را از دولت خواستار ارایه این سرویس‌ها کنیم، مناسب است ولی اصل آموزش عمومی برای استفاده از امکانات دولت الکترونیکی زمانی معنا و مفهوم دارد که دولت این خدمات را ایجاد کرده باشد.
9- قوانین EG باید چه ویژگی‌هایی داشته‌باشند و چگونه تدوین شوند؟

دکتر جلالی :

باید در این باره قوانین و مقررات جهانی مطالعه و الگو شوند. قوانین حاکم بر رایانه و اینترنت و تجارت الکترونیکی و مانند آن، در دولت الکترونیکی نیز مصداق دارند و نیازی به قوانین تازه نیست.
دکتر کاردان :

این امر تخصصی و خارج از حیطه تجارب اینجانب است .
دکتر قاسم‌زاده :

ادبیات بسیار غنی و ارزشمندی پیرامون دولت الکترونیکی، در چند سال گذشته در جهان تدوین گردیده، که خوشبختانه بیشتر آن از طریق اینترنت به رایگان در اختیار عموم قرار دارد. از جمله این ادبیات، قوانین و مقررات مربوط به دولت الکترونیکی است که در بسیاری از موارد - مانند قوانین مربوط به پذیرش امضای الکترونیکی و اسناد الکترونیکی، پرداخت الکترونیکی، کلاهبرداری و جرایم الکترونیکی - با قوانین مربوط به تجارت الکترونیکی اشتراک دارد و باید از سوی مجموعه قانون‌گذاری کشور، مقوله قوانین مربوط به دولت و تجارت الکترونیکی به‌صورت موضوعی یکپارچه نگریسته شود و نه به‌عنوان مقولاتی منفصل و جدا از هم، تا جامعیت قوانین حفظ گردد. و نیز توجه داشته باشیم که قانونمندسازی دولت و تجارت الکترونیکی با یک قانون انجام نمی‌شود، بلکه به مجموعه‌ای از قوانین که همواره باید رو به تکامل هم باشد، نیاز است.
10- آیا کشورهای دیگر در زمینة EG موفق بوده‌اند؟

دکتر جلالی :

پژوهش‌هایی که در سازمان ملل انجام گرفته، نشان‌دهنده این است که در سال 2001 میلادی، 32 درصد از کشورهای جهان در مرحله پیدایش، 65 درصد در مرحله ارتقا، 55 درصد در مرحله تعامل و 17 درصد در مرحله تراکنش قرار داشته‌اند و هیچ یک از کشورهای جهان به مرحله یکپارچگی نرسیده‌اند. البته کشورهای انگلستان و سنگاپور تلاش‌هایی را برای دستیابیبه این مرحله آغاز کرده‌اند.

کشورهای فقیر و عقب‌مانده جهان بیشتر در گام نخستاز گسترش دولت الکترونیک جای دارند. ایران و برخی از کشورهای رو به توسعه، کشورهای آسیای‌ میانه و برخی از کشورهای خاورمیانه در مرحله ارتقا جای دارند. کشورهای اروپایی برخی از کشورهای عربی مانند امارات متحده، کویت، مصر، مراکش، اردن و عربستان صعودی در مرحله تعامل قرار دارند. پیشگامان دولت الکترونیک در جهان مانند کانادا، انگلستان، سنگاپور، ایالات متحده آمریکا و استرالیا در مرحله تراکنش هستند و با وجود این که هنوز هیچ کشوری به مرحله یکپارچگی دست نیافته است، اما انگلستان و سنگاپور از پیشگامان ورود به این مرحله هستند.

برای بررسی وضعیت دولت الکترونیک در کشورهای گوناگون و رتبه‌بندی آنها، شاخصی توسط سازمان ملل تعریف شده و برای کشورهای عضو این سازمان محاسبه گردیده است. عواملی که در محاسبه این شاخص به‌کار رفته، از این قرار است:

* وضعیت وب سایت‌ها

* زیرساخت فناوری ارتباطات و اطلاعات

* قابلیت‌های نیروی انسانی

در این جدول می‌بینیم که افزون بر کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته، برخی از کشورهای رو به توسعه نیز برای پیاده‌سازی و اجرای دولت الکترونیکی فعال هستند. در این میان حضور کشورهای عربی پررنگ‌تر به‌نظر می‌رسد. به‌طوری که شاخص دولت الکترونیکی در خاورمیانه بیش از مقدار این شاخص در آسیا و اقیانوسیه است.

برپایی دولت الکترونیکی در برخی از کشورهای چنین بوده است.

کانادا : در دنیای دیجیتال، کانادایی‌ها از فعال‌ترین ملت‌ها هستند. طی گزارش‌های منتشر شده در سال 2001 میلادی، بیش از 67 درصد از جوانان کانادا به‌طور متوسط هفته‌ای 9 ساعت با اینترنت کار‌ می‌کنند. تقریبا همه شرکت‌های بازرگانی کانادا به اینترنت وصل هستند. بر پایه نظرسنجی‌ها 53 درصد از مردم کانادا دست‌کم یکبار به سایت‌های دولتی مراجعه کرده‌اند و 73 درصد از آنها از خدمات ارایه شده در سایت راضی بوده‌اند.

دولت کانادا یک استراتژی ملی را برای مدیریت موثر و استفاده بهینه از فناوری اطلاعات تدوین کرده است. در راستای این استراتژی اطلاعات مناسب و گسترده‌ای برای شهروندان کانادا، بر اینترنت گذارده می‌شود و بسیاری از خدمات دولتی به‌صورت الکترونیکی ارایه می‌شود. آرمان دولت کانادا از گسترش دولت الکترونیکی، شفاف کردن عملیات و افزایش کارایی دولت و نیز افزایش مشارکت مردم در فرایندهای سیاسی است.

کره جنوبی : تاریخچه تلاش‌ها برای ایجاد دولت الکترونیکی در کره‌جنوبی به دهه 1980 ‌می‌رسد؛ زمانی که "پروژه ملی کامپیوتر" در این کشور شکل گرفت. هدف این پروژه گسترش شبکه‌های پرسرعت و دارای توان بالا در بخش دولتی بود.

هدف این پروژه ایجاد یک دولت کوچکتر و کاراتر، بهبود زندگی روزانه مردم و افزایش سطح دسترسی عمومی در توسعه صنعت فناوری ‌اطلاعات بود.

دولت کره‌جنوبی فعالیت‌های خود در راه‌اندازی دولت الکترونیکی را همزمان با کشورهای دیگر همچون ژاپن و آمریکا آغاز کرد. دولتمردان کره درصدد هستند که با بهره‌گیری از فرصت‌های پدید آمده توسط فناوری اطلاعات به یک برتری رقابتی دست یابند. در همین راستا، گسترش شبکه‌های پرتوان و سریع و بانک‌های اطلاعاتی گسترده در دستور کار دولت جای دارد.

سنگاپور : برنامه دولت سنگاپور برای توسعه دولت الکترونیکی در دسامبر سال 2000 میلادی تدوین شد. هدف اصلی این برنامه، کاربرد درست فناوری اطلاعات برای بهبود رقابت ملی سنگاپور و بهبود کیفیت زندگی مردم است. اهداف و استراتژی‌های این برنامه در چارچوبی تهیه شده است که در راستای آنها سنگاپور به برترین قدرت اقتصادی جهان برسد.

استراتژی‌های این برنامه در قالب تقویت بخش دولتی، خصوصی و بخش‌های مردمی، با توسعه فناوری اطلاعات، افزایش خدمات الکترونیکی دولت و توسعه یک سبک زندگی الکترونیکی برازنده هزاره سوم هستند.

ابالات متحده : برخی از دست‌آوردهای دولت الکترونیکی در آمریکا چنین بوده است :

• صرفه‌جویی 70 درصدی در هزینه عرضه خدمات دولتی

• کاهش هزینه تجدید گواهینامه‌ها از 7 دلار به 2 دلار در ایالت آریزونای آمریکا

• کاهش 10 تا 20 درصدی هزینه تدارکات دولتی در واشنگتن

• کاهش هزینه ثبت خودرو از 75/7 دلار به 91/0 دلار در آلاسکا

• ذخیره بیش از 20 درصد تولید ناخالص ملی

همچنین دولت آمریکا بر آن است که تا سال 2004 کلیه خدمات دولتی را از طریق اینترنت در اختیار مردم قرار دهد.

کشورهای رو به توسعه : برخی از دست‌اوردهای دولت الکترونیکی در این کشورها چنین است :

• 80 درصد از مردم برزیل فرم مالیاتی را به‌صورت آنلاین پر می‌کنند و این برای دولت برزیل 10 میلیون دلار صرفه جویی به همراه داشته است.

• استفاده از اینترنت در شیلی برای پرداخت مالیات و دیگر خدمات پولی، تاثیر چشم‌گیری در کاهش خطا و زمان به‌همراه داشته است.

• استفاده از اینترنت برای برگزاری مناقصه‌ها و مزایده‌های دولت شیلی بیش از 200 میلیون دلار صرفه جویی به همراه داشته است.

کشورهای عربی :

• در مراکش، کاهش زمان تهیه لایحه بودجه به نیم، با یکارچه‌سازی بانک‌های اطلاعاتی وزارتخانه‌های اقتصاد و برنامه‌ریزی انجام شده است.

• در دبی به‌کمک اینترنت، خدمات گمرکی و بندری در 24 ساعت انجام می‌گیرد و این کاهش قابل توجه زمان و هزینه را به‌همراه داشته است.

• هزینه هماهنگی در دبی، با ارایه خدمات الکترونیکی، تا 10 درصد کاهش یافته است.
دکتر کاردان :

افق زمانی دولت الکترونیکی در بیشتر کشورها سال 2010 است. بنابراین، هم‌اکنون یک دولت کامل الکترونیکی در هیچ کشوری تحقق نیافته است. با این وجود، همانطور که عرض کردم، زیر سامانه‌هایی که به‌طور مجزا در زمینه‌های گوناگون طراحی و پیاده‌سازی شده‌اند، مانند کاهای بازرگانی، بانکی، خدمات اجتماعی، بازار کار، آموزش‌های مجازی و موارد دیگر، همه و همه گویای رضایتمندی چشمگیر ارباب‌رجوع خود هستند. روشن است که دولت الکترونیکی در چنین جوامعی می‌تواند پاسخگوی مردم باشد.
دکتر قاسم‌زاده :

کشورهای آمریکا، کانادا، استرالیا، نیوزلند و کشورهای اسکاندیناوی در قاره اروپا جزو کشورهای پیشرفته موفق در پهنه دولت الکترونیکی هستند. در میان کشورهای توسعه نیافته نیز دوبی حرکتی جدی و نیرومند را از سه سال پیش در این زمینه آغازکرده و هند نیز علیرغم فقر اقتصادی - به‌دلیل گسترش چشم‌‌گیرIT در آن - برنامه‌های پیشتازانه‌ای را در این زمینه تدارک دیده و در حال پیاده کردن است.
11- برای رسیدن به بهترین نتیجه، کدام کشورها را می‌توان الگو قرار داد؟

دکتر کاردان :

در شرق آسیا، کشورهای مالزی و سنگاپور برنامه‌ریزی خوبی کرده‌اند. در اروپا به‌نظر می‌رسد که آلمان از دیگر کشورها جلو افتاده است. با این وجود لازم نیست کشور بخصوصی را الگو قراردهیم. بهتر است الگوی ما همان ویژگی‌های تعریف شده برای دولت الکترونیکی باشد؛ اما در تعیین روش برای پیاده‌سازی الگوی داخواه‌مان از تجربه دیگران استفاده کنیم.

آنچه به‌طور قطع می‌تواند هم ضامن موفقیت و هم ضامن کیفیت در پیاده‌سازی دولت الکترونیکی باشد، به‌کار بستن تجارب کشورهای دیگر است. این بهره‌مندی ممکن است با مطالعه فعالیت‌های آنها یا مشاورة فنی آنها باشد. توصیه اینجانب این است که در راس امور مربوطه به دولت الکترونیکی افرادی قرار گیرند که در صورت استفاده از مشورت متخصصین خارجی دچار خود باختگی نشوند. در این صورت نزدیک‌ترین راه استفاده از تجارب دیگران به‌صورت خرید خدمات مشاوره‌ای آنها است.
دکتر قاسم‌زاده :

به‌نظر من هر کشوری شرایط خودش را دارد ولی بسیاری از کارها، به‌ویژه در حوزه مدیریت، ربطی به کشور یا قومیت مردم ندارد. برای نمونه، اگر در آمریکا بدون برنامه کار کنیم، شکست می‌خوریم. در هند و ایران هم همین‌طور است و اگر در کانادا داشتن طرح و برنامه با اهداف و زمان‌بندی مشخص موجب رشد دولت الکترونیکی شده، در ایران هم می‌تواند همین‌طور باشد.

به‌نظر من به‌جای اینکه یک کشور خاص را الگو قرار دهیم، باید ببینیم وجه مشترک کشورهایی که در این عرصه موفق هستند، چه بوده است؟ و ما نیز متناسب با شرایط خودمان سعی کنیم از تجربیات موفقی که دیگران اندوخته‌اند، درس بگیریم و نخواهیم هر چیزی را خودمان از اول تجربه کنیم. اگر همه کشورهای موفق با داشتن طرح و برنامه مشخص و با اهداف زمان‌بندی شده و با تعیین سازمان مسوول و مشخص برای پیاده سازی دولت الکترونیکی حرکت کرده‌اند، پس نتیجه می‌گیریم که ما هم باید همین کار را بکنیم.
12- وجه G2G را در برابر وجوه C2G/G2C ، B2G/G2B و E2G/G2E بررسی فرمایید.

دکتر کاردان :

عباراتی که در این پرسش مطرح شده است، در واقع به مولفه‌های یک دولت الکترونیکی اشاره می‌کند.

عبارت C2G یعنی همه امور و تبادلات خدماتی میان مردم (Citizen) و دولت (Government).

عبارت B2G اشاره به امور و تبادلات خدماتی میان مشاغل (Businesses) و دولت (Government) دارد. و E2G نیز می‌تواند به‌معنای امور و تبادلات خدماتی میان ساختارهای بزرگ آموزشی (Education) و دولت (Government) استنباط شود. بنابراین مولفه‌های تجارت، آموزش و مردم به‌عنوان سه مولفه مهم و اولیه در دولت الکترونیکی مدنظر قرار گرفته‌اند.
دکتر قاسم‌زاده :

G2G یا ارتباط دولت با دولت، بیشتر مربوط به تعاملات میان دستگاه‌های دولتی است که به‌دلیل محرمانه بودن آن بیشتر برای شبکه‌های خصوصی با امنیت بالا و یا بر روی شبکه‌های مجازی اختصاصی بر روی اینترنت موسوم بهVPN11 که دارای امنیت و نیز هزینه کمتری نسبت به شبکه‌های اختصاصی هستند، انجام می‌گیرد.

G2G به‌دلیل اینکه حاوی اطلاعات و اسرار دولتی است، نباید بدون ایجاد امنیت لازم از طریق VPN، بر روی شبکه اینترنت قرار گیرد. تهیه بودجه سالانه و برنامه‌های توسعه کشور، نمونه‌هایی از کاربرد G2G در دولت الکترونیکی هستند که موجب افزایش کارایی و ثمربخشی فعالیت‌ها در دولت می‌شوند. بیشترین تاثیر بر رضایتمندی شهروندان از طریق کاربرد‌های G2C و G2B که در آن دولت به ارایه خدمات و اطلاعات در اینترنت به مردم و شرکت‌ها می‌پردازد، به‌دست می‌آید و دست‌آوردهای آن در چند سال گذشته که کاربرد آن در جهان گسترش یافته، موجب کارایی، شفافیت، پاسخگویی و مسوولیت‌پذیری دولت در برابر مردم و رضایتمندی مردم از دولت گردیده است.

کاربرد G2E هم بیشتر برای ارایه اطلاعات و خدمات از سوی دولت به کارمندان آن مورد استفاده قرار گرفته و موجبات آسایش و رفاه بیشتر ایشان را فراهم می‌آورد.
13- پیش‌بینی و نظر شما نسبت به طرح دولت الکترونیکی ایران در سال 1400 چیست؟

دکتر جلالی :

متاسفانه تاکنون سرعت گسترش ICT در کل و توسعه دولت الکترونیکی، به‌عنوان یک طرح اجرایی بسیار کند بوده است. اگر ما با همین سرعت جلو برویم هرگز نخواهیم توانست پنج مرحله توسعه دولت الکترونیکی را در زمان مناسب بگذرانیم.

سیستم توسعه ICT در کشور ما باید به‌گونه‌ای طراحی شود که جدا از مقرارات بورکراتیک اداری دست‌وپاگیر باشد وگرنه هرگز توسعه سریع، که نیاز اکنون است را نخواهیم دید.
دکتر کاردان :

سال 1400 برای تحقق دولت الکترونیکی گزینش معتدلی است و امیدوارم مسوولان ذیربط به‌کمک همة کارشناسان و به‌ویژه بخش خصوصی - که باید نقش مهمی را ایفا کند - بتوانند این کار را جامه عمل بپوشانند.
دکتر قاسم‌زاده :

به‌نظر من اگر منظور از دولت الکترونیکی در سال 1400 این است که پیاده‌سازی دولت الکترونیکی به‌طور کامل در ایران تا سال 1400 را هدف قرار دهیم، این هدف بسیار خوبی است که اگر همه همت خود را از هم‌اکنون صرف آن کنیم، هدفی قابل دسترس به‌نظر می‌رسد.

باید خیلی دقت کنیم که مانند موارد دیگر که در چند سال گذشته در صنعت IT کشور دیده‌ایم این هم در حد یک عنوان و شعار باقی نماند و برای اینکه این اتفاق در کشور رخ دهد، باید برای تحقق آن برنامه داشته باشیم و مشخص کنیم که قرار است در سال 1400 اطلاعات و خدمات دولتی که امکان‌پذیر است، از طریق اینترنت به مردم، شرکت‌ها و کارکنان دولت ارایه شده و تعاملات میان دستگاه‌های دولتی بر بستر IT انجام پذیرد و سپس ضمن شناختن دستگاه مسوول برای انجام این کار - به‌جای تعیین شورا و یا نماینده موقت - برنامه زمانبندی سالانه در قالب برنامه‌های توسعه و بودجه سالانه کشور، با تعیین اهداف مشخص سالانه و تخصیص بودجه لازم برای پیاده‌سازی آن تهیه و تصویب شده، بر اجرای آن کنترل اعمال شود و در صورت موفقیت در اجرا نیز، مجریان طرح تشویق و در غیر این صورت مواخذه شوند.

تنها در این صورت است که عنوان جذاب و زیبای دولت الکترونیکی ایران در سال 1400 می‌تواند به خود جامه عمل بپوشاند وگرنه به سرنوشت شهر اینترنتی کیش و بسیار طرح‌های مانند آن که در سال‌های گذشته دیده‌ایم دچار شده، باعث کاهش باور عمومی به عزم و توان دولت در پیاده‌سازی و پروژه‌های جدی در عرصه IT خواهد گردید.
14- در پایان اگر نظر خاصی - که در پرسش‌ها مطرح نشده است - دارید، بفرمایید.

دکتر جلالی :

نخست بد نیست که برخی از طرح‌های در دست اقدام دولت الکترونیکی در ایران را برشمریم:

• خزانه‌داری الکترونیکی

• فراهم‌سازی (مزایده و مناقصه) الکترونیکی

• درگاه الکترونیکی

• مالیات الکترونیکی

• بورس الکترونیکی

• بانکداری الکترونیکی

• بیمه الکترونیکی

• گمرک الکترونیکی

افزون بر اینها، کارهای دیگری هم در دستور کار جای دارد؛ مانند:

* راه‌اندازی سایت‌های اینترنتی برای دستگاه‌های مهم دولتی و شهرداری‌ها و قرار دادن اطلاعات و فرم‌های لازم برای کاربران در آنها، به گونه‌ای که هر کاربر بتواند دست‌کم در نخستین گام، بدون‌ مراجعه به دستگاه‌های دولتی نیاز اطلاعاتی خود را از روی هر وب‌ سایت به‌دست آورد و فرم‌های خام را دریافت کند.

* راه‌اندازی پورتال یا درگاه جامع اطلاعاتی دولت به‌عنوان یک ورودی واحد به وب سایت‌های دولتی.

* راه‌اندازی مراکز جامع خدمات اینترنتی و اطلاعاتی از طریق ASPها که در آنها پایگاه‌های اطلاعاتی مهم مانند جمعیت، اطلاعات در هر سازمان خدماتی و اقتصا?-----

EXTENDED BODY:

کفا - واژه سقراطی- افلاطونی اتوپیا1، جامعه‌ای‌ را ترسیم می‌کند که در آن، فیلسوفان بر پایه خرد حکومت می‌کنند و آرمان آنان دوری از گناه، تباهی و هرگونه فساد است.

بی‌گمان نمی‌توان گفت که سقراط و افلاطون نخستین گویندگان چنین سخنی بوده‌اند. اندیشمندان، فیلسوفان و عارفان تاریخ ایران و اسلام نیز بحث مدینه فاضله و آرمان‌شهر را در نوشته‌های خود به‌میان آورده‌اند و راهکارهای گوناگونی را نیز برای رسیدن به آن اندیشیده‌اند. آغاز و ادامه هر تمدن - خواسته یا ناخواسته - با چنین رویکردی همراه بوده است؛ چه جامعه‌ای که سلیمان فرمانروایش بوده است و چه آنکه نمرود.

تنها در بخش‌هایی اندک از تاریخ جوامع بشری، چراغ‌های روشنی از آرمان‌شهرها دیده می‌شود که آن‌هم شاید به‌دلیل کوچکی جوامع و درست‌کاری فرمانروایان آن بوده است و برای یافتن همان‌ها هم باید کتاب‌های تاریخی بسیاری را خاک‌برداری کرد.

امروز به‌‌علت گسترش چشمگیر جوامع شهری و ابزارهایی که بشر در اختیار دارد، به‌نظر می‌رسد که زمینه‌های رسیدن به آن شهر نورانی و روشن و عاری از ناپاکی‌ها و سرشار از خوبی‌ها، دست‌یافتنی‌تر باشد؛ شهری که نزدیک به انگاره‌ای است که بشر از بهشت موعود دارد.

فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌تواند بیشترین نقش را در رسیدن بشر به آرمان‌های خود از یک زندگی ایده‌آل داشته باشد و این نکته برای دست‌اندرکاران این فناوری، جای بسی افتخار دارد و از سویی، بار مسوولیتی سنگین را بر دوش آن‌ها می‌نهد.

بی‌گمان این فناوری نیز مانند فناوری‌های دیگر، ابزاری تحت فرمان بشر است، با این ویژگی که بیش از هر ابزار دیگر می‌تواند آرمان‌ها و اندیشه‌ها را فرجام بخشد؛ آن‌هم تنها با سرعت اراده و گرفتن تصمیم که بیشتر از چشم به‌هم زدنی نیست و این‌ها همه مزیت است.

بنابراین چنانچه مقصد را درست برگزیده باشیم، راه رسیدن به تعالی زودتر پیموده خواهد شد.

همگی به‌خوبی می‌دانیم که بدون رخداد یک دگرگونی در نظام اداری کشور، اجرای دولت الکترونیکی، دست‌آوردی مگر هزینه‌های گزاف بر دوش شهروندان نخواهد داشت. اما متاسفانه برق برخاسته از به‌کارگیری فناوری‌های نوین در کشورهای پیشرفته، همواره شهروندان کشورهای رو به توسعه را آنچنان شیفته و فریفته خود کرده است که همچون پروانه‌ای که به اشتیاق شمع بی‌مهابا به‌سوی آتش می‌شتابد، در این سفر شوق‌آمیز می‌سوزند.

قدرت تخریبی قوانین و مقررات بد یا اجرای بد مقررات و قوانین خوب هم بسیار شدید است؛ به‌شدتی که کشورهای توسعه نیافته یا رو به توسعه - با وجود بهره‌گیری از تازه‌ترین ابزارها و فناوری‌های روز - نتوانسته‌اند پابه‌پای عصر صنعتی رشد کنند و باز هم عقب مانده‌اند.

در این میان، جای بسی خوشحالی است که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور - با آگاهی کامل از نیاز کشور به یک دگرگونی برای پیدایش شرایط ایده‌آل شهروندان - از سال 79 تمهیداتی را اندیشیده که نتایج و مصوبات آن با نام "تحول در نظام اداری" در 7 مرحله به دستگاه‌های اجرایی کشور اعلام گشته است.

در توصیف اهداف تحول اداری، دو راهبرد اساسی برای یافتن رابطه منطقی میان "نقش و قابلیت و توانمندی دولت" پیش‌بینی شده که یکی انطباق قابلیت‌ها، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های نظام اداری با نقش و وظایف یک دولت ایده‌آل و مطلوب و دیگری انطباق قابلیت و توانمندی‌های نظام اداری با نقش کنونی دولت است و نتیجه‌گیری کلی از بررسی‌هایی که تحول را به‌عنوان تنها راه ‌چاره، پیش روی دولتمردان می‌گذارد، این است که توسعه ملی، بدون وجود دولتی کارآمد محال است.

به‌هرترتیب در رویکرد نخست، توانمندی نظام اداری باید در راستای تحقق و ایفای دو نقش جدید و ایده‌آل دولت دگرگون شود و در رویکرد دوم - با ثابت فرض کردن نقش دولت - باید قابلیت‌ها و توانایی‌های نظام اداری افزایش و بهبود یابد. برقراری تناسب منطقی میان نقش و توانمندی، کاری حیاتی و برای توسعه ضروری است.

با توجه به برنامه‌ریزی‌هایی که برای محقق شدن 7 برنامه تحول اداری که طی 40 طرح پیش‌بینی شده - و قرار بوده که بیشتر آنها در سال 81 و برخی نیز در نیمه‌های سال 82 به اتمام و تصویب رسیده باشد - امید است که زمینه‌های لازم برای اجرای موثر دولت الکترونیکی که در قالب طرح سی و پنجم از برنامه ششم - که برنامه اصلاح فرآیندها، روش‌های انجام کار و توسعه فناوری اداری است - به تهیه برنامه جامع دستیابی به اهداف دولت الکترونیکی - که قرار بوده با همکاری دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی و دستگاه‌های عضو کمیته اتوماسیون اداری به‌انجام رسد - و تاریخ آن سه ماهه چهارم سال 81 بوده است، فراهم آید.

طی برنامه تحول در نظام اداری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف شده تا تدوین قوانین، ضوابط و دستورالعمل‌های اجرای برنامه تحول در نظام اداری کشور را تا پایان سال 82 به‌انجام رسانده، نتایج موردنظر تحقق بخشد. اجرای برنامه تحول در نظام اداری کشور برعهده کلیه‌ی دستگاه‌های اجرایی کشور گذاشته شده است و طی این 7 برنامه، وزیران و روسای سازمان‌های مستقل دولتی موظف‌اند که اجرای این برنامه را - برپایه مصوبات مربوطه - در اولویت کاری دستگاه خود قرار دهند و هر 3 ماه یکبار به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گزارش دهند.

دست‌آورد برنامه تحول در نظام اداری کشور، آن است که نگاه حاکمانه دولت به نگاه خادمانه تبدیل شود و اصل مشتری‌گرایی و جلب رضایت خدمت‌گیرندگان، به‌عنوان یکی از شاخص‌های اصلی سنجش کارآمدی و رشد و توسعه نظام تلقی گردد و مولفه‌هایی مانند سرعت، دقت و صحت در انجام کارهای ارباب‌رجوع، کیفیت انجام کارها، شیوه رفتار و برخورد با خدمت‌گیرندگان، شفافیت و اطلاع‌رسانی مناسب عواملی هستند که در کنار جلب رضایت مردم در دریافت خدمات از دستگاه‌های دولتی، زمینه افزایش اعتماد عمومی - که بزرگ‌ترین سرمایه و تکیه‌گاه نظام اداری است - را نیز فراهم می‌سازد.

شرح دردمندی شهروندان ایرانی، به‌خوبی در برنامه تحول در نظام اداری کشور آمده است و جای بسی شکر دارد که مردم توانسته‌اند صدای خود را به سطوح بالای تصمیم‌گیری بدنه دولت برسانند و پیام‌شان آنچنان رسا بوده است که به تصمیمات کلیدی برای تحول می‌انجامد. جا دارد که جملات مصوبات برنامه تحول در نظام اداری کشور را - به‌عنوان منشور به‌یاد ماندنی از دست‌آوردهای این برهه از تاریخ ایران - با‌ جوهری زرین بر سر در وزارتخانه‌ها نوشته شود، تا این مصوبات و بخشنامه‌های ارزشمند آن در کشاکش روزمرگی، غبارآلود نگردد.

بی‌گمان، این گفتار و نوشتار زرین که - پرتو روشن آن تنها در کالبدی به‌تازگی و شکوه یک تحول بزرگ می‌گنجد - نمی‌تواند در بدن پوسیده و کهنه نظام اداری کنونی حلول یابد و چنانچه آنرا به‌دستی این‌چنین بسپاریم، از آن حاصلی مگر رویاهای زیبای شب‌های تیره و دیجور زمستانی نخواهیم داشت.

روشن است که وقوع تحول را نمی‌توان بر شانه‌های تقدیر نهاد و تجربه نشان می‌دهد که کشورداران، با ایجاد شرایطی مناسب برای احترام به مردم و حقوق آنها، می‌توانند زمینه شکوفایی و باروری اقتصادی کشورها را فراهم آورند.

باشد که با به‌انجام رسیدن برنامه تحول، شاهد دگرگونی چهره عبوث نظام اداری ایران به چهره‌ای گشاده و پاسخگو باشیم و بتوانیم به‌واسطه‌ی داشتن بدنه اداری سالم، به آن خردورزی که زیبنده این آب و خاک است، دستیابیم.