ITanalyze

جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور گفت: دستگاه‌ها دو ماه فرصت دارند برنامه عملیاتی خود در راستای مصوبات دولت الکترونیک ارائه کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود عسگری آزاد امروز در نخستین نشست تخصصی دولت الکترونیک درباره چالش پیش روی دولت الکترونیک دولت به امضا و ابلاغ دو بخشنامه مرتبط با توسعه دولت الکترونیک از سوی رئیس جمهور اشاره کرد و گفت: مهمترین مشکل، نبود سندی رسمی و مصوب با عنوان نقشه راه دولت الکترونیک است.

جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور افزود: از یک دهه قبل بحث توسعه دولت الکترونیک مطرح بوده و امروز براساس ضرورت ها و توجه رئیس جمهور به این موضوع و ابلاغ دو بخشنامه مهم در این زمینه گام های عملی برای توسعه دولت الکترونیک برداشته شده است.

وی با اظهار امیدواری نسبت به اینکه با توجه به ابلاغ دو بخشنامه مهم با امضای رئیس جمهور در زمینه ارائه خدمات الکترونیک و زیرساختهای دولت الکترونیک و برگزاری نشست های تخصصی شاهد شتاب بخشی به تحقق دولت الکترونیک باشیم، یکی از مشکلات اساسی در راه تحقق دولت الکترونیک را نبود سند رسمی تصویب شده و قطعی با عنوان نقشه راه دولت الکترونیک عنوان کرد.

عسگری آزاد با بیان اینکه از سال 81 مصوبات متعددی از سوی هیات وزیران، شورای عالی اداری و برخی دیگر از مراجع به صورت پراکنده تصویب و اقدامات متنوعی از سوی دستگاه های اجرایی انجام شده است، ادامه داد: اما هیچکدام با نظام های آن آشنایی نداشته اند و فقط به صورت متمرکز از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی، ثبت دستگاه ها پیگیری می شد.

وی گفت: در صورتی که بخواهیم اصلاحات مدیریتی را در کشور حاکم کنیم، یکی از مهمترین اقدامات، ایجاد دولت الکترونیک است اما متاسفانه علیرغم توسعه یافتگی در سایر بخش ها، در این بخش هنوز نیاز به برداشتن گامهای بلند دیگری داریم.

جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور گفت: دستگاه‌ها دو ماه فرصت دارند برنامه عملیاتی خود در راستای مصوبات دولت الکترونیکی را ارائه کنند در غیر اینصورت گزارش آنها را به رئیس جمهور ارائه می‌کنیم. برای تحقق اهداف دولت الکترونیکی اصرار داریم تا دستگاه‌ها برنامه عملیاتی خود را در مدت مقرر ارائه دهند زیرا قرار شده تا پایان سال 94، اطلاع‌رسانی، ارائه فرم‌ها و ارائه خدمات به شکل الکترونیکی انجام شود.

وی با بیان اینکه دستگاه‌ها باید در برنامه عملیاتی شناسنامه‌ای برای خدمات خود و نوع تعامل با مردم و دستگاه‌ها تهیه کنند، گفت: اگر نقص، عیب و ایرادی در کار توسط دستگاه‌ها دیده می‌شود، باید تذکر داده شود زیرا در پایان مدت زمان در نظر گرفته شده اقدام به رتبه‌بندی دستگاه‌ها می‌کنیم و گزارش آن را به رئیس جمهور ارائه می‌دهیم.

ی با انتقاد از عملکرد دولت قبلی در زمینه دولت الکترونیک گفت: بر اساس قانون خدمات کشوری باید در سال 87 اطلاع‌رسانی خدمات دستگاه‌های اجرایی به شکل الکترونیکی صورت می‌گرفت؛ قرار بود در سال دوم برنامه هم فرم‌هایی که به مردم می‌دهیم و اطلاعاتی که از آنها می‌گیریم به شکل الکترونیکی باشد و تا پایان سال 89 تمام خدمات به مردم به شکل الکترونیکی باشد، همچنین قرار بوده طی این چند سال 32 درصد از خدمات را به شکل الکترونیکی به مردم ارائه دهیم اما تنها 16 درصد از آن محقق شده است.

عسگری آزاد با اشاره به اینکه اصلاح ساختارهای سازمانی از هر جهت بدون دولت الکترونیکی شدنی نیست، گفت: در زمینه توسعه سرمایه انسانی هم نیازمند این بخش هستیم لذا از این جهت حدود یک سال قبل، جلسات مفصلی را با دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات داشتیم تا براساس مطالعات دولت‌های قبلی بتوانیم نقشه راه را تبیین کنیم.

مریم آریایی -

پیشرفت تکنولوژی سالها است که از قانون شناخته شده‌‌ای به نام «قانون مور» تبعیت می‌کند و با نظم حاکم بر این قانون هر 18 ماه یک‌بارمیزان پیشرفت در تکنولوژی دیجیتال 2 برابر می‌شود. تا به‌حال هم این قانون نقض نشده و پیش‌بینی هم می‌شود که تا یک دهه دیگر هم مورد نقضی برای آن پیدا نشود اما انگار ما توانسته‌ایم تبصره‌ای بر این قانون بزنیم، آن هم در رتبه جهانی دولت الکترونیکی؛ رتبه‌ای که هر 2 سال یک‌بار با نزول چند پله‌ای روبه‌رو بوده و حالا در 2014 به 105 رسیده است.

سالها است که از اراده دولت‌ها برای الکترونیکی شدن خدمات و تحقق دولت الکترونیکی سخن گفته می‌شود و وعده‌های بسیاری از دولتمردان بارها و بارها مطرح شده اما برخلاف آمارهایی که حکایت از پیشرفت دولت الکترونیکی می‌دهد وقتی وضعیت ایران روی نمودارهای جهانی قرار می‌‌گیرد پسرفت را نشان می‌دهد؛ تازه‌ترین گزارش سازمان ملل در زمینه دولت الکترونیکی نشان‌دهنده جایگاه ۱۰۵ ایران در بین ۱۹۳ کشور جهان است. این جایگاه 5 رتبه پایین‌تر از سال ۲۰۱۲ و 3 رتبه کمتر از سال ۲۰۱۰ است.

علیرضا شاه‌پری، معاون امور توسعه دولت الکترونیکی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهوری در گفت‌و‌گو با عصر ارتباط درباره چرایی این وضعیت می‌گوید: شاخص‌های سازمان ملل برای سنجش وضعیت دولت الکترونیکی در هر دوره تغییر می‌کند و سنجش این شاخص‌ها بین کشورها حالت مسابقه دارد؛ دولت اقدامات مناسبی را در این جهت انجام می‌دهد اما به دلایل مختلف رتبه ما رشد نکرده است.

وی ادامه می‌دهد: یکی از دلایل می‌تواند سرعت رشد دیگر کشورها در این زمینه باشد و دیگر اینکه گزارش‌ اقداماتی که در کشور ما برای توسعه دولت الکترونیکی انجام شده به مراجع ذی‌‌ربط اعلام نمی‌شود.
• شاخص‌های جدید و برای ما بعید

در تازه‌ترین گزارش دپارتمان اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد که هر 2 سال یک بار درباره دولت الکترونیکی منتشر می‌شود؛ شاخص‌هایی همچون استفاده از پتانسیل پیامک در کاربردهای دولت الکترونیکی، استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای ارایه خدمات الکترونیکی دولتی، اهمیت زیرساخت‌های مخابراتی و توسعه پهنای باند که امسال به این بررسی‌ها اضافه شده، دیده می‌شود.

بر اساس این گزارش با وجود رشد ضریب نفوذ موبایل استفاده چندانی از پتانسیل‌های پیامک در کاربردهای دولت الکترونیکی نمی‌شود. این ضعف گرچه تاکنون در کشور ما وجود داشته و از عواملی است که امتیاز منفی ایران را در رتبه‌بندی جهانی افزایش داده، پس از این و با راه‌اندازی نسل‌های جدید ارتباطات همراه بیشتر نمود خواهد داشت. دکتر احمد معتمدی رییس دانشگاه امیرکبیر و عضو شورای راهبری وزارت ارتباطات با اشاره به رشد تکنولوژی و انتقال اطلاعات همراه تاکید می‌کند: با نسل 3 و 4 تلفن همراه، انتقال دیتا از طریق موبایل چند برابر شده به طوری که در انگلیس 91 درصد استفاده از شبکه تلفن همراه مربوط به دیتا و 9 درصد صوت است درحالی که ما شبکه تلفن همراه را اصلا با صوت می‌شناسیم و در ایران رقم انتقال دیتا حدود یک درصد است.

وی می‌گوید: حتی با راه افتادن نسل 3 و 4 ما این مشکل را داریم که چه محتوایی را می‌خواهیم از باند پهن منتقل کنیم چرا که عمده محتوایی که باید از این طریق منتقل شود مربوط به حکومت الکترونیکی است اما ما مشکل تولید محتوا داریم و از باند پهن هم ناچارا اطلاعاتی که خارج از کشور تولید شده را منتقل خواهیم کرد.
• شبکه‌های اجتماعی هنوز درگیر بودن یا نبودن

نکته دیگر در این گزارش پیشرفت سریع کشورها در استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای ارایه خدمات الکترونیکی دولتی بوده است؛ حرکتی که در کشور ما حتی هنوز شاید به ذهن هم خطور نکرده است و ما با شنیدن نام شبکه‌های اجتماعی بعید‌ترین تصوری که به ذهن‌مان می‌رسد خدمات دولت الکترونیکی است؛ هرچند که دولتمردان دولت یازدهم در استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای اطلاع‌رسانی و ارتباط با مردم یدطولایی دارند.

بحث شبکه‌های اجتماعی برای ما در فاز دیگری مطرح است و هنوز درگیر بودن یا نبودن است و راه درازی در پیش است تا درباره کاربرد آن در دولت الکترونیکی بحثی صورت گیرد.

محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌گوید: سیاست دولت آقای روحانی این است که از شبکه‌های اجتماعی که ضرر اخلاقی ندارند و عفت خانواده‌ها را از بین نمی‌برند استفاده شود.

او معتقد است که در گذشته دولت به علت پایین آمدن درآمد خود به دلیل استفاده مردم از شبکه‌های اجتماعی به دنبال مسدود کردن این شبکه‌ها بود، اما دولت یازدهم به منظور رفاه مردم، از حق اقتصادی خود گذشته و اجازه داده که از آن استفاده شود.
• پهنای باند، یک شاخص جدید

شاخصی که در سال 2014 به بررسی‌های سازمان ملل اضافه شده و تحت شاخص زیرساخت‌های دولت الکترونیکی بررسی می‌شود، پهنای باند است. سازمان ملل متحد در گزارش خود اهمیت زیرساخت‌های مخابراتی و توسعه پهنای باند را یادآور می‌شود و تاکید دارد که تحقیقات نشان داده که هر ۱۰ نمره افزایش در نفوذ پهنای باند برای کشورهایی با درآمد پایین و متوسط به طور میانگین منجر به 38/1 درصد رشد اقتصادی می‌شود.

آنچنان که نصراله جهانگرد، معاون وزیر ارتباطات می‌گوید: سرانه پهنای باند اینترنت ایران یک کیلوبیت بر ثانیه از میزان 100 ترابیت ظرفیت پهنای باند دنیا است؛ این در حالی است که سرانه کشور ترکیه در این حوزه 50 کیلوبیت و کشور قطر 100 کیلوبیت برآورد می‌شود.

از اقداماتی که دولت یازدهم در یک سال گذشته انجام داده افزایش پهنای باند است که گرچه انتقاداتی به افزایش پهنای باند بین‌الملل مطرح می‌شود اما در شرایط بلاتکلیفی شبکه ملی اطلاعات، دولت از این راهکار برای جبران ضعف‌ها بهره‌می‌برد. محمود خسروی، رییس هیات مدیره‎ شرکت ارتباطات زیرساخت می‌گوید: پهنای باند اینترنت داخلی 500 گیگابیت بر ثانیه بود که در حال حاضر به 1200 گیگابیت بر ثانیه ارتقا یافته و تا پایان سال جاری نیز میزان پهنای باند به 4000 گیگابیت بر ثانیه افزایش خواهد یافت. به گفته وی پهنای باند بین‌الملل نیز حدود 140 گیگابیت بر ثانیه است که حدود 10 گیگابیت بر ثانیه دیگر در حال خریداری است.

به نظر می‌رسد دولت افزایش پهنای باند را تا رسیدن به 5 ترابیت ظرفیت در پهنای باند اینترنت بین‌الملل و 42 ترابیت پهنای باند در زیرساخت داخلی کشور تا پایان برنامه پنجم ادامه می‌دهد؛ یعنی آن چیزی که در پایان سال گذشته رییس سازمان فناوری اطلاعات گفت.
• شاخصی که مهاجرت می‌کند

شاخص سرمایه انسانی در کنار 2 شاخص دیگر یعنی زیرساخت و خدمات آنلاین یکی از 3 شاخص اصلی است که سازمان ملل برای سنجش میزان توسعه دولت الکترونیکی در کشورهای عضو بررسی می‌‌کند. این شاخص در سال 2014 دچار تحولاتی شده که نرخ باسوادی بزرگسالان، نرخ ثبت‌نام خالص، سال‌های مورد انتظار برای حضور در مدرسه و میانگین سال‌های تحصیل را دربرمی‌گیرد.

اما شاخص سرمایه انسانی تنها شاخصی است که وضعیت نامطلوبی در بررسی‌های کشورمان ندارد و ما بیشترین پیشرفت را در سال‌های اخیر در این زمینه داشته‌ایم. ایران در شاخص توسعه دولت الکترونیکی نمره 4508/0، در شاخص خدمات آنلاین 3701/0 در شاخص توسعه زیرساخت عدد 2940/0 و در شاخص سرمایه انسانی نمره 6786/0 را دارا است.

کارشناسان معتقدند که بیشترین نمره منفی را از شاخص خدمات برخط می‌گیریم و پاشنه آشیل آن هم ضعف در تولید محتوا و پنجره واحد ارایه خدمات است. معتمدی می‌گوید: ‌از لحاظ نیروی انسانی وضعیت خوبی داریم و در زیرساخت هم چندان مشکل نداریم، اما به دلیل ضعف در تولید محتوا، منابع هدر می‌رود و شاهد مهاجرت نیروی انسانی هستیم.
• جای خالی پنجره واحد خدمات آنلاین

شاخص خدمات آنلاین (OSI) از دیگر شاخص‌هایی است که در گزارش سازمان ملل به آن استناد شده است و عامل اصلی پسرفت ایران در شاخص توسعه دولت الکترونیکی محسوب می‌شود.

شاه‌پری معاون امور توسعه دولت الکترونیکی می‌گوید: شاخص مهمی که در گزارش‌های سازمان ملل بررسی می‌شود بحث یکپارچگی ارایه خدمات آنلاین به مردم است. هرچند در کشور ما سازمان‌های مختلف خدمات خود را به صورت آنلاین ارایه می‌دهند اما هنوز استعلامات کاغذی وجود دارد و سیستم یکپارچه‌ای که آنها را به هم متصل کند و پنجره واحد ارایه خدمات وجود ندارد. پراکنده بودن خدمات، بزرگترین نقطه ضعف ما است که در سنجش شاخص‌های سازمان ملل جایگاه ویژه‌ای دارد و یکی از مهم‌ترین مواردی است که در کشورهای پیشرو وجود دارد و مردم با مراجعه به این پنجره واحد خدمات آنلاین را دریافت می‌کنند فارغ از اینکه آن خدمت مربوط به چه سازمانی است.

در همین حال بررسی‌های اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس درباره شاخص توسعه دولت الکترونیکی ایران نشان می‌دهد که یکی از چالش‌های دستیابی به توسعه دولت الکترونیکی، نابسامانی ارایه خدمات ارتباطی و وجود تابلو‌های متعدد برای ارایه خدمات الکترونیکی است. پنجره واحدی که هم تکلیف قانونی است و هم سالها است از حرکت به سمت آن حرف زده می‌شود اما به جایی نمی‌رسد.

شاه‌پری تاکید می‌کند: دولت الکترونیکی جزو سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری است و در سیاست‌های بالادستی بر آن تاکید شده است و در برنامه پنجم هم به صراحت تکلیف شده است، اما بحث مهم هماهنگی میان دستگاه‌ها و ارایه یکپارچه استعلامات بین دستگاه‌های اجرایی است.
• کارها انجام شده اما به سرانجام نمی‌رسد

وی می‌گوید: مشکل دیگر ما در مقایسه با کشورهای پیشرو این است که در کشور ما کارهای زیادی هم انجام شده اما به سرانجام نرسیده است؛ بحث امضای دیجیتال، تشخیص هویت الکترونیکی، الکترونیکی شدن سیستم‌های اصلی دستگاه‌های اجرایی و هماهنگی میان دستگاه‌ها همه کارهایی است که انجام شده اما هنوز نهایی نشده است.

سال گذشته و همزمان با پایان فعالیت دولت دهم، احمد بزرگیان، رییس مرکز توسعه دولت الکترونیک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهوری، مجموعه اقدامات دولت نهم و دهم در راستای توسعه و تحقق دولت الکترونیکی را تشریح کرد.

راه‌اندازی 18 هزار دفتر پیشخوان دولت بر اساس تکلیف ماده 38 قانون مدیریت خدمات کشوری، تشکیل بانک ملی اطلاعات شامل اطلاعات 18 پایگاه داده‌ای مهم و اصلی کشور، ایجاد پنجره واحد خدمات دولت که به طور پایلوت از استان قزوین شروع شد و به مرور در تمامی استان‌ها قرار بود گسترش ‌یابد، تدوین سند جامع دولت الکترونیکی راه‌اندازی سامانه کارمند ایران و ثبت اطلاعات بیش از 75 درصد کارمندان و توسعه بانکداری الکترونیکی و تحقق 65 درصدی اهداف دولت در این زمینه از جمله مواردی بود که در کارنامه 8 ساله 2 دولت گذشته از آنها نام برده شد، اما هیچ‌ کدام هنوز به سرانجام نرسیده‌اند.

حالا مرتضی بانک، معاون کل و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری یکی از مهم‌ترین اقدامات در دستور کار دولت را حذف کاغذ از چرخه مکاتبات اداری برمی‌شمرد و می‌گوید: امروز درصد عدم استفاده از کاغذ در مکاتبات اداری در نهاد ریاست جمهوری به 73 درصد رسیده و تا پایان شهریورماه این رقم به 80 درصد و تا پایان سال به طور کامل یا حدود 90 تا 95 درصد خواهد رسید و امیدواریم با همکاری دستگاه‌های نظارتی بتوانیم با بکارگیری امضای دیجیتالی گام نخست را درشفاف‌سازی چرخه اسناد مالی دولت برداشته و به دولت پاک برسیم. امید است همه دستگاه‌های دولتی ازحذف کاغذ در مکاتبات اداری پشتیبانی کنند و من همین‌جا اعلام می‌کنم که از سال آینده مکاتبات اداری دستگاه‌ها با نهاد ریاست‌جمهوری باید به صورت الکترونیکی باشد.
• با حلواحلوا کردن کام شیرین نمی‌شود

گفتنی‌ها از باید‌های دولت الکترونیکی زیاد است اما می‌گویند با حلواحلوا کردن کام شیرین نمی‌شود؛ هرچند آمارهای خوبی همیشه از پیشرفت‌ها در این زمینه در مناسبت‌های مختلف ارایه می‌شود اما خروجی دولت الکترونیکی ما سردرگمی شهروندان در دریافت خدمات الکترونیکی و در عین حال رتبه نامطلوبی است که در جهان کسب می‌کنیم واین مساله نیازمند آسیب‌شناسی جدی و به سرانجام رسیدن کارهایی است که پرونده هر کدام را که بگشایی خود یک حدیث مفصل است. (منبع:عصر ارتباط)

معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری با بیان اینکه توزیع روزنامه کاغذی در نهاد متوقف شده است، گفت: توسعه دولت الکترونیک در نهاد ریاست جمهوری 17 درصد بود که در دولت یازدهم به 74 درصد ارتقا یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بانک امروز در اجلاس دبیرخانه‌های سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی در سالن شهید دادمان وزارت راه و شهرسازی، با بیان اینکه در جایگاه نهاد ریاست جمهوری متصدی راهبری روابط دولتی و حاکمیتی هستیم و هوشمندسازی دبیرخانه‌ها قابلیت ردیابی و نظارت عام را فراهم می‌آورد، گفت: همه سطوح سازمانی از مدیران ارشد تا کارکنان رده پایین را با آموزش فناوری اطلاعات و ارتباطاتی و به روز رسانی اطلاعات تغییر کرده و زمینه این امر را بیش از پیش فراهم می‌کنیم تا زمینه تحقق دولت دانا به طور گسترده فراهم شود.

معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری با اشاره به اینکه هوشمندسازی یک ضرورت است و نه یک تشریفات؛ از مهم‌ترین اقدام در این زمینه پیاده‌سازی اصل کاغذ تا حد امکان در جریان بروکراسی اداری و دیجیتالیزه شدن است، بیان کرد: از مهم‌ترین مزایای اجرای صحیح پروژه‌های دولت الکترونیک، دولت همراه، دولت هوشمند و در یک کلام دولت دانا می‌توان به مواردی نظیر کاهش بروکراسی اداری، توسعه کمی و کیفی خدمات فعلی، گسترش زمان و مکان ارائه خدمات، بهینه کردن فرآیندها، کاهش ترافیک و رفت و آمد در سطح شهر، کاهش فساد اداری و حکومتی و ایجاد شفافیت بر عملکرد سازمان‌ها اشاره کرد.

وی در اشاره به اینکه برنامه پنجم توسعه کشور در زمینه خدمات الکترونیک هدف‌گذاری شده است، گفت: در مورد دولت الکترونیک، تجارت الکترونیک، آموزش الکترونیک، سلامت الکترونیک و سامانه‌های پایه و مبنایی برنامه‌ها ارائه شده است.

معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری با بیان اینکه تجارب جهانی براین موضوع تاکید ویژه‌ای دارند که باید قوانین و مقررات هم به تناسب تغییر کند، بیان کرد: در گزارش سازمان ملل در سال 2012 پس از بررسی وضعیت دولت الکترونیک در کشورهای مختلف نتیجه‌گیری شد که دولت‌ها باید در کنار توسعه خدمات برخط، ماموریت سازمان‌های خود و مقررات موجود از نو از دریچه دولت الکترونیک بازنگری کند.

بانک با بیان اینکه تمرکز اصلی دولت‌ها باید بر ایجاد نهادهای لازم در یکپارچه شدن سازمان‌های دولتی با یکدیگر و ایجاد درگاه واحد ارائه خدمات به شهروندان در تمام زمینه‌ها باشد، اظهار داشت: نگاه غلط به دولت الکترونیک این است که دولت الکترونیک تنها به معنی راه‌اندازی سامانه‌های برخط و اتصال فیزیکی سازمان‌ها به یکدیگر باشد.

وی با اشاره به اینکه در 17 سالی که از اجرای دولت الکترونیک در نهاد ریاست جمهوری می‌گذرد فقط به میزان 17 درصد این فرآیند در دولت گذشته عملیاتی شد که در دولت یازدهم به 74 درصد ارتقا یافت. همچنین توزیع روزنامه کاغذی در نهاد متوقف شده است، افزود: راه‌اندازی امضای دیجیتال در دستور کار است تا همه دبیرخانه‌های الکترونیکی و اتوماسیون‌های اداری به مرکز اتصال دیجیتال متصل شده و هر تراکنش الکترونیکی یا موبایلی امضای الکترونیکی خود را از مرکز هوشمندسازی نهاد ریاست جمهوری دریافت کرده و اصالت آن حفظ شود؛‌برای به کارگیری امضای دیجیتال در چرخه اسناد مالی دولت نیز قدم‌هایی برداشته شده است.

معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری با بیان اینکه با تلاشی که از قبل آغاز شده است در حال حاضر 8 هزار 388 دستگاه دولتی در سراسر کشور به شبکه دولت متصل هستند، گفت: امیدواریم با پیگیری‌های انجام شده الکترونیکی شدن مکاتبات را با استفاده از این شبکه به حداکثر برسانیم.

بانک تصریح کرد: موضوع دیگر قابل ذکر را‌ه‌اندازی GSB است و وظیفه آن تبادل اطلاعات الکترونیک بین دستگاه‌های دولتی است که این کار را با سازمان بازنشستگی و نیز سامانه کثورات شاغلی شروع کرده‌ایم و پس از آن کار را با سازمان‌ها ثبت احوال، ثبت احوال و شرکت پست ادامه خواهیم داد. همچنین سایت هم‌اندیشی دولت دانا راه اندازی شده است که در هفته گذشته همزمان با برگزاری همایش نظام اداری الکترونیکی در 21 مرداد این حرکت سازنده به کمک دولت و دانشگاهیان انجام شد.

دبیر شورای‌عالی فضای مجازی با اشاره به لزوم ایجاد نظام پایدار خدمات الکترونیکی در کشور، گفت: هم‌اکنون مقررات لازم برای حضور و تشویق بخش خصوصی به طور کامل پیاده نشده و در توسعه نرم‌افزار عقب هستیم .

به گزارش فارس، محمد حسن انتظاری در هفتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی اظهار داشت: دولت الکترونیک یکی از بحث‌هایی است که در همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تأثیرگذار است و زندگی روزمره به طور فزاینده در سراسر جهان آمیخته با فضای مجازی است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی بیان داشت: تعاریف مختلفی از فضای مجازی وجود دارد اما آنچه در شورا به آن دست یافته‌ایم عبارت است از امتداد زندگی فردی و اجتماعی انسان در بستر فناوری اطلاعات.

وی ادامه داد: ما یک نگاه انسان مدارانه به فضای مجازی داریم، در حالی که برخی تعاریف متداول صرفاً نگاه فناورانه دارند. تمام ابعاد زندگی انسان در این حوزه در حال تکامل است و یکی از این ابعاد نظام اداری الکترونیک است.

انتظاری تصریح کرد: دولت در حال توسعه شاخص‌های دولت الکترونیک است و 3 شاخصه اصلی طبق برنامه عمران سازمان ملل متحد در این زمینه وجود دارد که عبارتست از سرمایه انسانی، خدمات برخط و زیرساخت‌های ارتباطی است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: وضعیت ما در دنیا در بین 190 کشور در شاخص توسعه دولت الکترونیک رتبه 105 است، اما در بین شاخص‌های عمده این بخش در شاخص سرمایه انسانی وضعیت خوبی دارد.

وی تصریح کرد: وضعیت ایران در زیرساخت‌های ارتباطی نشان می‌دهد که رتبه ما در شاخص خدمات الکترونیکی دولت در سال 2008 ، 108 بوده ، در سال 2012 ، 100 بوده و در سال 2014 به 105 تنزل پیدا کرده است.

وی ادامه داد: کره جنوبی رتبه اول را در دنیا دارد و کشورهای استرالیا و سنگاپور در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند.

وی با اشاره به وضعیت ایران در بین کشورهای منطقه گفت: در منطقه، کشور بحرین حائز رتبه اول است و ایران رتبه 14 را به خود اختصاص داده است.

انتظاری با تشریح چالش‌های حوزه خدمات دولت الکترونیک گفت: فقدان نقشه راه، سخت گیری در پذیرش مدیریت راهبردی و ناهماهنگی و موازی‌کاری در این حوزه از جمله چالش‌های این بخش است.

به گفته وی، هم‌اکنون 40 سازمان مختلف در دولت کار سیاستگذاری در حوزه فضای مجازی را انجام می‌دهند که عمدتاً بدون هماهنگی صورت می‌گیرد.

وی اضافه کرد: بی‌نظمی و طولانی بودن انجام فرایند خدمات، ضعف در زیرساختهای نرم افزاری و سخت‌افزاری و ضعف در همگامی با فناوری در عرصه جهانی از دیگر چالش‌های این حوزه است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی تصریح کرد: هم‌اکنون مقررات لازم برای حضور و تشویق بخش خصوصی به طور کامل پیاده نشده و در توسعه نرم‌افزار عقب هستیم به طوریکه سالانه 400 میلیون دلار صادرات در این حوزه داریم.

وی در ادامه به لزوم ایجاد نظام پایدار خدمات الکترونیکی اشاره کرد و افزود: راهکاری که مقام معظم رهبری در این حوزه مشخص کردند، ایجاد شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی بود.

انتظاری در مورد شبکه ملی اطلاعات اظهار داشت: این شبکه اصلی‌ترین زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور است و با استفاده از سرمایه‌گذاری ایجاد شده در حال پیشبرد این طرح با کمک وزارت ارتباطات هستیم.

وی ابراز امیدواری کرد با توسعه این امر بتوانیم در کشور تحول عمده‌ای ایجاد کنیم.

رئیس دفتر فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به آخرین آمارهایی که برای شاخص توسعه دولت الکترونیک در دنیا مطرح شده است، گفت: ایران در طول 3 سال گذشته رتبه 100 در دنیا و رتبه 10 تا 14 منطقه در شاخص دولت الکترونیک را به خود اختصاص داده که این رتبه ها از عدم توسعه این بخش در کشور حکایت دارد.

مهدی فقیهی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی هایی که مرکز پژوهش های مجلس درباره شاخص توسعه دولت الکترونیک ایران داشته است، اظهار داشت: شاخص توسعه دولت الکترونیک کشورها در 3 زیرشاخه خدمات آنلاین، زیرساخت ارتباطی و سرمایه انسانی مورد ارزیابی قرار می گیرد که در بخش زیرساخت ارتباطی و خدمات آنلاین، کشورمان دارای شرایط نامساعدی است و طی سالهای اخیر رشد ویژه ای را در این بخش شاهد نبودیم.

وی با تاکید براینکه مشکل فعلی کشور بحث شاخص های بین المللی در حوزه دولت الکترونیک نیست، اضافه کرد: در داخل کشور وضعیت ارائه خدمات به صورت الکترونیکی در سطح مطلوبی قرار ندارد و این در حالی است که برابر قانون برنامه پنجم توسعه که کمتر از 2 سال تا پایان آن باقی مانده، باید تمامی خدمات به صورت 100 درصد الکترونیکی ارائه شود.

رئیس دفتر فناوریهای نوین مرکز پژوهش های مجلس، بزرگترین ضعف فعلی در محقق نشدن وضعیت خدمات دولت الکترونیک در ایران را وضعیت نابسامان تعاملات بین دستگاهها – G2G – برشمرد و گفت: این معضل پاشنه آشیل دولت الکترونیک در ایران است و تا زمانی که تعاملات صحیح و کارآمد صورت نگیرد وضعیت به همین منوال ادامه می یابد.

وی در مورد نقشه راه خدمات دولت الکترونیک که در دولت گذشته به تصویب رسید، افزود: الزام مدنظر قانون برنامه پنجم توسعه، چیزی فراتر از نقشه راه دولت الکترونیک و بسیار دقیق است و اجرایی شدن آن نیاز به یک عزم و اراده ملی از طرف دولت دارد؛ تا زمانی که دولت نخواهد و به دستگاهها تکلیف نکند این مهم اتفاق نخواهد افتاد.

فقیهی با اشاره به بند ج ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه که بعد از شبکه ملی اطلاعات، دستگاههای اجرایی را برای اشتراک گذاری رایگان اطلاعات موظف کرده است، تصریح کرد: این امر تحقق نمی یابد مگر اینکه تابلوی تمامی دفاتر خدماتی یکسان شود و اشتراک گذاری در ارائه اطلاعات اتفاق بیافتد؛ در این حالت علاوه بر ارائه خدمات مطلوب، شاهد افزایش شفافیت خواهیم بود؛ در همین حال باید تعریف ما از خدمات مشخص شود به نحوی که نباید در تعداد آمار خدمات، فرآیندهای کوچک هر مجموعه را شمارش کنیم.

به گزارش مهر، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اوایل هفته جاری اعلام کرد که براساس برنامه ضربتی تا پایان امسال تمامی دستگاههای اجرایی به شبکه ملی اطلاعات می پیوندند و خدمات دولتی مبتنی بر اینترنت ارائه خواهند کرد.

قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور از پرداخت الکترونیکی مالیات به عنوان خدمتی جدید در سال جاری خبر داد.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، محمدقاسم پناهی با بیان آنکه امسال اظهارنامه مالیاتی صرفا بصورت الکترونیکی صورت می پذیرد، اظهار داشت: در راستای ارایه خدمات مناسب و تسهیل در پرداخت مالیات، امکان پرداخت الکترونیکی مالیات نیز فراهم شده است.

وی تصریح کرد: مودیان می توانند با ارایه اظهارنامه مالیاتی از طریق سامانه WWW.TAX.GOV.IR و پس از اخذ کد رهگیری از سامانه مذکور، مالیات مربوطه را نیز بصورت الکترونیکی پرداخت نمایند.

قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: بدیهی است مودیانی که در هر صورت امکان پرداخت اینترنتی مالیات را ندارند نیز می توانند از طریق عابر بانک ها یا مراجعه به بانک ها نسبت به پرداخت مالیات خود اقدام نمایند. با اجرای این خدمت نیازی به حضور مودیان به ادارات مالیاتی نمی باشد.

وی در پایان افزود: در راستای تحول در ارائه خدمات به مودیان مالیاتی در سال جاری با اخذ کد رهگیری از سامانه مذکور، نیازی به ارسال نسخه کاغذی اظهارنامه مالیاتی نیست و اخذ کد رهگیری به منزله تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشد.

براساس آخرین زمان بندی درنظر گرفته شده در نقشه راه خدمات دولت الکترونیکی ایران، دستگاههای متولی امر باید بخشی از تکالیف مرتبط با این طرح ملی را در 3 ماهه اول سال 93 اجرایی می کردند که این مهم تاکنون اتفاق نیافتاده است؛ در همین حال برخی از تکالیف طبق این نقشه، باید تا پایان امسال و برخی دیگر تا پایان سال 94 اجرایی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سند نقشه راه دولت الکترونیکی برای تحقق طرح دولت الکترونیک در کشور، دستگاههای اجرایی را ملزم کرده خدمات خود را طبق برنامه زمان بندی ارائه دهند که در این سند برای سالهای 93 و 94 که سالهای حاکمیت برنامه پنجم توسعه کشور است خدماتی تنظیم شده که دستگاههای اجرایی هنوز این تکالیف را اجرایی نکرده اند.

طبق این جدول زمان بندی، پروژه توسعه شبکه ملی اطلاعات باید از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با همکاری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تا پایان 3 ماهه اول امسال اجرایی می شد. پیوستن شبکه دولت به شبکه ملی اطلاعات نیز توسط این وزارتخانه با نهاد ریاست جمهوری در همین بازه زمانی تکلیف شده است.

در همین حال اطلاع رسانی الکترونیکی و ارائه فرم های استاندارد الکترونیکی توسط دستگاههای اجرایی و با معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور نیز تا پایان بهار 93 مهلت داده شده بود؛ نقشه راه دولت الکترونیک، امکان نظارت الکترونیکی بر فرآیند انجام کار در دفاتر پیشخوان توسط کانون دفاتر پیشخوان و تکمیل فیلدهای بانک های اطلاعاتی با کدپستی و شناسه ملی با همکاری سازمان ثبت احوال را نیز در 3 ماهه اول 93 تکلیف کرده است، اما شواهد نشان می دهد که این تکالیف هنوز اجرایی نشده است.

براساس جدول زمان بندی نقشه راه دولت الکترونیک، ایجاد بانک اطلاعاتی صدور مجوزها توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و با همکاری دستگاههای اجرایی، همچنین فراگیر شدن پرداخت الکترونیکی به حساب های دولتی و استفاده از سامانه سوئیچ خزانه توسط بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری دستگاههای اجرایی باید تا پایان سال 93 عملیاتی شود.

نقشه راه دولت الکترونیک در بخش تکالیف دستگاههای اجرایی، تکمیل و توسعه درگاههای استانی و شهرستانی را توسط استانداری ها و دستگاههای اجرایی تا پایان سال 94 تکلیف کرده است؛ همچنین دستگاههای اجرایی موظف به خدمات رسانی الکترونیکی برخط تا پایان سال 94 هستند.

از دیگر اقداماتی که نقشه راه خدمات دولت الکترونیکی برای دستگاههای دولتی مدنظر قرار داده است می توان به اختصاص بودجه به موضوع نقشه راه خدمات الکترونیک، توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی، تهیه برنامه فرهنگ سازی و آموزش در استفاده از خدمات دولت الکترونیک با همکاری سازمان صدا و سیما و رسانه های مجازی و وزارت کشور اشاره کرد.

در این نقشه راه سازمان ثبت احوال کشور ملزم به ایجاد و فراگیرسازی کارت هوشمند چندمنظوره ملی و وزارت صنعت معدن تجارت نیز ملزم به ایجاد زیرساخت کلید عمومی برای مبادلات دولت الکترونیک شده است.

شناسایی خدمات قابل واگذاری به دفاتر پیشخوان خدمات از سوی دستگاههای اجرای نیز از دیگر وظایفی است که در این سند توسعه ای به آن اشاره شده است.

دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات با یادآوری اینکه پیاده سازی مدل ساختار سازمانی دولت الکترونیکی که سال 81 به تصویب رسیده بود، سه سال بعد متوقف و ناقص ماند،‌ گفت: در تلاشیم تا در کوتاهترین زمان ممکن،‌بسترهای پیاده‌سازی فراهم شود.

به گزارش خبرگزاری فارس، نصراله جهانگرد، رئیس سازمان فناوری اطلاعات در همایش فصلی سازمان مدیریت صنعتی اظهار داشت: هم اکنون در تعریف خطوط بلند مدت و راهبردها کمبودی در کشور وجود ندارد و تلاش ها همگی در تراز فعالیت های بین‌المللی انجام شده اما در پیمودن مسیر اجرایی،‌برخی مشکلات بوجود می آید.

وی افزود: کمبود بستر های قانونی، ضوابط اجرایی و تفکر مدیریتی متناسب با مسیر تعریف شده از جمله مشکلاتی محسوب می ‌ود که مانع تحقق اهداف و راهبردهای کلان می شود.

دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات کشور با بیان این مطلب که پیاده سازی مدل ساختار سازمانی دولت الکترونیکی که سال 81 به تصویب رسیده بود، سه سال بعد متوقف و ناقص ماند،‌ گفت: ژاپن، مدلی را برای ساختار سازمانی دولت الکترونیکی خود به کار گرفته که 11 سال پیش در کشورمان به تصویب رسیده بود.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به برنامه های در دست اجرای دولت تصریح کرد: در تلاش هستیم تا در کوتاهترین زمان ممکن،‌بسترهای دسترسی به منظور فراهم شدن شرایط لازم برای ارائه سرویس پیاده‌سازی شود.

وی با اشاره به تجربیات موفق دیگر کشورها در بکارگیری فناوری اطلاعات ادامه داد: کشوری مانند ژاپن با استفاده از خدمات فناوری اطلاعات مشکلات زیست محیطی، آلودگی،‌ترافیک و جابجایی را برطرف کرده است.

این گزارش حاکی است،‌ در این همایش با تاکید بر اینکه سه محور امنیت، اقتصاد و فرهنگ از جمله محورهای اصلی در هر برنامه توسعه ای در دنیا مطرح می شود که طی دو دهه اخیر، موارد زیست محیطی ، نیروی انسانی و کاربرد فناوری نیز به این محورها افزوده شده تصریح شد: در سطح کلان کشور و به منظور تحقق اهداف تعریف شده در راستای کسب رتبه نخست در منطقه و ایجاد اقتصادی مبتنی بر اقتصاد دانش بنیان، می بایست برنامه توسعه متاثر از تفکر دانش بنیان باشد.

تامین امنیت،‌رفاه و درآمد مناسب نیازمند استراتژی در راستای اشتغال بهره ور و افزایش سریع سرمایه است که این امر بدون استفاده از تکنولوژی و فناوری اطلاعات محقق نمی‌شود.

سند چارچوب تعامل پذیری دولت الکترونیک ایران (IReGIF) در حوزه دولت به دولت ( G2G) به سفارش نهاد ریاست جمهوری اسلامی ایران توسط یک شرکت دانش بنیان در اصفهان تدوین شد.

به گزارش شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، این چارچوب از سوی شرکت «ایده پرداز پاسارگاد کیان»، مستقر در این شهرک تدوین شده است.

رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در این باره گفت: هدف اصلی این چارچوب کمک به ایجاد یک دولت الکترونیک یکپارچه، کارا و شفاف است که بتواند خدماتش را وقفه ناپذیر ارائه دهد.

«مهدی کشمیری» افزود: اسناد مربوط به این چارچوب بزودی بر روی پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری اسلامی ایران برای عموم منتشر خواهد شد و به محض تصویب در هیات وزیران برای دستگاههای دولتی لازم الاجرا خواهد بود.

وی اظهار کرد: با پیروی از این چارچوب هر نهاد دولتی و عمومی می تواند در قالب استانداردها و سیاست هایی از پیش تعیین شده اطلاعات و خدمات خود را به دیگر نهادها عرضه و از اطلاعات و خدمات آنها استفاده کند.

وی چارچوب تعامل­ پذیری دولت الکترونیک را مجموعه ای از سیاست ها، استانداردها و راهنمایی ها بیان و اضافه کرد: این چارچوب، چگونگی به اشتراک گذاری و یکپارچه سازی اطلاعات و خدمات در حوزه های فناوری اطلاعات متعلق به بخش های دولتی و عمومی را مشخص می کند.

کشمیری بیان کرد: وجود چنین چارچوبی علاوه بر زمینه سازی برای ایجاد یک دولت الکترونیک پیشرفته، باعث افزایش بهره وری در دستگاههای دولتی از طریق سهولت ارتباطات بین سازمانی، کاهش هزینه های اشتراک گذاری اطلاعات و خدمات الکترونیک می شود.

وی جلوگیری از دوباره کاری در سازمانها با به اشتراک گذاشتن منابع موجود و همچنین مشارکت دادن دستگاههای دولتی و عمومی در فرایندهای منتهی به دولت الکترونیک را از دیگر ویژگی های این چارچوب عنوان کرد.

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور از صاحبنظران و کارشناسان دعوت کرد که درباره پیش‌نویس تصویب‌نامه "نقشه راه خدمات دولت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران" نظرات خود را اعلام کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک مقام مسئول در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور اعلام کرد: متن پیشنهادی تصویب‌نامه "نقشه‌ راه خدمات دولت الکترونیکی جمهموری اسلامی ایران" که از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تهیه و تدوین شده، به منظور دریافت نظرات، پیشنهادها و انتقادات کارشناسان، صاحبنظران، مدیران و ذی‌نفعان این تصویب‌نامه قبل از تصویب و نهایی شدن منتشر شده است.

جمشید اثنی‌عشری ضمن تاکید بر اینکه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بنا دارد با ابتنای به مشاوره، همفکری و همکاری نخبگان و اندیشمندان کشور و بهره‌مندی از نظرات کارشناسی مصوبات، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به نظام اداری را تدوین نماید، اضافه کرد: در ارتباط با تصویب‌نامه پیشنهادی نقشه راه خدمات دولت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران نیز متن ذیل توسط معاونت نوسازی اداری این معاونت تدوین و تهیه شده است که مقرر شد، با رای کارشناسی و پیشنهادی صاحبنظران، تکمیل و تدقیق شود.

وی گفت: با این نگاه، از تمامی اندیشمندان، صاحب‌نظران، کارشناسان و واحدهای سازمانی ذی‌نفع برای مشارکت و همفکری در این زمینه دعوت می‌کنیم و از ایشان می‌خواهیم توصیه‌ها، پیشنهادها و دیدگاه‌های خود را به مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی معاونت ارسال کنند.

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی معاونت تصریح کرد: پیش‌نویس تصویب‌نامه نقشه راه خدمات دولت الکترونیکی برای حرکت در مسیر اجرای همه جانبه قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی و همچنین به منظور تحقق دقیق سیاستهای کلی نظام اداری، ابلاغی مقام معظم رهبری و سند چشم‌انداز ایران 1404 فراهم آمده و انتظار داریم همه اندیشمندان و صاحبان تجربه و نظر، با انتقال نظریات و پیشنهادهایشان، وظیفه و تکلیف ملی خود را ایفا کنند.

اثنی‌عشری افزود: نظرات و دیدگاه‌های دریافتی را ارزشمند دانسته و از آنها به منظور اصلاح، تکمیل و بهبودبخشی به تصویب‌نامه پیشنهادی بهره‌برداری می‌شود.

ارزیابیهای انجام گرفته از شاخص دولت الکترونیک در میان ۱۹۰ کشور دنیا حاکی از آن است که ایران با کسب ۴ هزار و ۸۷۶ امتیاز در رتبه ۱۰۰ جهان قرار دارد و کشور کره جنوبی مکان اول این رده بندی را با امتیار ۹ هزار و ۴۸۳ امتیاز به خود اختصاص داده است.

آمارهای ارائه شده از وضعیت کشورهایی که به شاخص های دولت الکترونیک دست یافته اند از رتبه ۱۰۰ کشورمان در میان ۱۹۰ کشور دنیا حکایت دارد و این در حالی است که ۱۰ کشور برتر دنیا در این شاخص را کره جنوبی، هلند، انگلستان، دانمارک، آمریکا، فرانسه، سوئد، نروژ، فنلاند و سنگاپور تشکیل می دهند.
مقایسه شاخص دولت الکترونیک ایران با جهان

هزاره سوم یا همان عصر فناوری اطلاعات با مفاهیمی چون اشتراک اطلاعات، تبدیل فضای حقیقی به فضای مجازی و خروج آگاهانه از دنیای واقعی و ورود به دنیای مجازی همراه است. از این رو مفهومی مانند دولت الکترونیک نیز در طول نیمه دوم دهه ۱۹۹۰ توسط بخش خصوصی کشور آمریکا شکل گرفت و با گذشت بیش از یک دهه تقریبا این موضوع برای همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد مورد پذیرش قرار گرفت؛ در همین حال دولت الکترونیک توسط بانک جهانی نیز به عنوان ابزاری برای بهبود فرآیندهای کسب و کار و ارائه خدمات به بخش دولتی و اشخاص تعریف شد.
هم اکنون بسیاری از کشورها در سراسر جهان، به خوبی از مزایای دولت الکترونیک آگاه هستند و از ابزار دولت الکترونیک برای بهبود ارائه خدمات به شهروندان استفاده می کنند؛ براین اساس ارائه خدمات عمومی با کیفیت، راحتی دسترسی به خدمات عمومی، کاهش هزینه ها، کاهش شکاف دیجیتالی و مشارکت فعال شهروندان در سرمایه گذاری دولت از جمله مزایای دولت الکترونیک محسوب می شود.

در این میان براساس ارزیابی های انجام گرفته از شاخص های دولت الکترونیکی تا پایان سال ۲۰۱۲، ایران در میان ۱۹۰ کشور عضو سازمان ملل، با کسب ۴ هزار و ۸۷۶ امتیاز براساس براساس شاخص EGDI (توسعه دولت الکترونیک) رتبه ۱۰۰ جهان و دهم خاورمیانه را دارد. در همین حال براساس شاخص EIU (شاخص آمادگی الکترونیک) کشورمان در میان ۷۰ کشور رتبه ۶۹ و در خاورمیانه رتبه پنجم را به خود اختصاص داده است.

در این شاخص کشور کره جنوبی با امتیاز ۹ هزار و ۴۸۳ در رتبه اول قرار دارد و کشور سنگاپور از آسیا نیز رتبه دهم این جدول رده بندی را به خود اختصاص داده است و به نوعی می توان گفت این کشورها در دیجیتالی شدن به بلوغ کامل دست یافته اند.
بلوغ دولت الکترونیک در ایران

به گزارش مهر، موقعیت کنونی دولت الکترونیک در ایران از مرحله همانندسازی دولت الکترونیک در کشورمان حکایت دارد به نحوی که در این مرحله فرآیندها مطابق آنچه که در دنیای فیزیکی صورت می گیرد الکترونیکی می شود؛ این درحالی است که بهبود و مهندسی مجدد فرآیند و سپس الکترونیکی کردن آنها، گام های بعدی محسوب می شوند که ایران را به مرحله بلوغ دولت الکترونیک نزدیک می کند. براین اساس یکپارچگی اطلاعات و سامانه های توزیع شده و به بیانی دیگر ارائه خدمات یکپارچه از ویژگیهای دولت الکترونیکی محسوب می شود که این موضوع هنوز در ایران تحقق نیافته است.

این درحالی است که براساس چشم انداز دولت الکترونیک در ایران در افق ۵ ساله برنامه پنجم توسعه کشور، توانمندسازی دستگاههای اجرایی برای عرضه موثر خدمات الکترونیکی دولتی به روشی امن، یکپارچه و آسان و از طریق کانال های الکترونیکی چندگانه تکلیف شده است.

با افزایش تعداد علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در بورس، تعداد کاربران تالار مجازی بورس ایران (www.irvex.ir) از مرز 200 هزار نفر گذشت تا این سامانه اینترنتی، به یکی از جذاب‌ترین و پرمخاطب‌ترین سامانه‌ها در بازار سرمایه تبدیل شود.

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان مطلب فوق گفت: با توجه به اینکه تالار مجازی بورس ایران (www.irvex.ir) بصورت اینترنتی، امکان خرید و فروش مجازی سهام در فضای شبیه‌سازی شده را برای علاقه‌ مندان در سراسر کشور و حتی خارج از کشور فراهم می‌کند، با استقبال بسیار گسترده کاربران مواجه شده است، به نحوی که علاوه‌ بر ثبت‌ نام بیش از 200 هزار کاربر در این تالار، روزانه هزاران نفر نیز از بورس مجازی ایران بازدید و در این بورس، سهام و سایر انواع اوراق بهادار را با اعتبار مجازی خود خرید و فروش می‌کنند.

سعید مستشار شباهت یاد بورس مجازی با بورس واقعی کشور را مهمترین مزیت تالار مجازی بورس برشمرد و افزود: این شباهت، باعث می‌شود تا علاقه ‌مندان به سرمایه‌گذاری در بورس، توانایی خود برای کسب بازدهی در این بازار را در فضایی تقریبا واقعی، ولی بدون نیاز به پول و تحمل ریسک، محک بزنند و وقتی دانش و تجربه لازم در این خصوص را بدست آوردند، بصورت واقعی وارد بورس شوند.
نگاهی به تاریخچه راه‌اندازی تالار مجازی بورس ایران

نسخه اولیه تالار مجازی بورس ایران در نیمه دوم سال 1389، توسط شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس (وابسته به سازمان بورس اوراق بهادار) طراحی شده و در دی‌ماه همان سال، همزمان با آغاز به کار نمایشگاه بورس، بانک و بیمه، باحضور وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی افتتاح شد. البته لازم به ذکر است نسخه اولیه این سامانه با نسخه موجود، هم از نظر فنی و هم ازنظر قابلیت‌های کاربردی، تفاوت‌های بسیار زیادی دارد و شاید بتوان گفت اساسا قابل مقایسه نیست. از آن زمان تاکنون نیز تالار مجازی، بصورت مستمر درحال ارتقاء و بهبود بوده و به موازات بهبود مستمر این سامانه، تعداد کاربران آن نیز بطور فزاینده، رو به رشد است. به نحوی که در حال حاضر، بیش از 200 هزار کاربر در تالار مجازی بورس ایران عضو هستند و روزانه نیز تعداد زیادی کاربر جدید، به جمع کاربران تالار مجازی افزوده می‌شوند، جالب آنکه در برخی روزها، بیش از 1200 تا 1300 کاربر جدید به عضویت تالار مجازی درآمده‌اند.

همچنین نگاهی به آمار معاملات در تالار مجازی بورس هم ارقام جالب توجهی را نشان می‌دهد. برای مثال، متوسط معاملات روزانه تالار مجازی بورس ایران بین هشت تا 10 میلیارد تومان است، بطور میانگین، در هر روز بیش از 25 میلیون سهم و واحد سرمایه‌گذاری صندوق‌ها در تالار مجازی داد و ستد می‌شود و همچنین تعداد دفعات روزانه معاملات در تالار مجازی، بیش از شش هزار دفعه است که نشان‌دهنده استقبال چشمگیر علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در بورس از تالار مجازی است. لازم است نکته‌ای را در این خصوص اشاره کنم که براساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان سال 92، تعداد کاربران تالار مجازی به حدود 250 هزار نفر برسد که عدد بسیار قابل توجهی است، اگر چه ما اعتقاد داریم ظرفیت‌های آموزشی تالار مجازی بسیار فراگیرتر از این تعداد است و بر همین اساس، ما به کاربر میلیونی در تالار مجازی فکر می‌کنیم.
مروری بر نحوه فعالیت در تالار مجازی

همانطور که بیان شد، تالار مجازی بورس ایران سامانه‌ای اینترنتی به نشانی www.irvex.ir است. بنابراین همه افراد، در نقاط مختلف ایران و حتی خارج از کشور، می‌توانند صرفا با دسترسی به اینترنت، به این سامانه دسترسی پیدا کرده و با تکمیل فرم مربوطه و ارائه برخی اطلاعات موردنیاز، در چند دقیقه به عضویت این تالار درآیند. پس از عضویت در تالار مجازی، کاربر به چند شکل امکان فعالیت در تالار را دارند:

در حالت اول، کاربر می‌توانند عضو یک یا چند مسابقه، از مسابقات پیش‌فرض سامانه شده و پس از دریافت اعتبار مجازی درنظر گرفته شده برای آن مسابقه (که در حال حاضر 10 میلیون تومان است)، با سایر کاربران عضو این مسابقات، به رقابت در سرمایه‌گذاری بپردازد. توضیح اینکه در تالار مجازی بصورت پیش‌فرض، سه نوع مسابقه شامل مسابقات 14 روزه، 60 روزه و 120 روزه درنظر گرفته شده است که کاربر با عضویت در هریک از این مسابقات، می‌تواند در مدت یاد شده، اقدام به خرید و فروش اوراق بهادار در تالار مجازی کرده و بصورت مستمر، میزان بازدهی خود را در مقایسه با سایر کاربران سامانه، ارزیابی کند. در پایان دوره سرمایه‌گذاری نیز کاربر می‌توانند رتبه خود را ازنظر میزان بازدهی در مقایسه با سایر کاربران مشاهده کند.

در حالت دوم، کاربر خود اقدام به ایجاد مسابقه درون‌گروهی نموده و پس از تعیین شرایط موردنظر خود، اعم از میزان اعتبار و دوره زمانی سرمایه‌گذاری، از سایر کاربران به انتخاب خود، برای شرکت در مسابقه دعوت به عمل می‌آورد. در این حالت، در واقع گروهی از کاربران که ممکن است دانشجویان یک دانشگاه و یا اعضای یک خانواده باشند، با یکدیگر رقابت کرده و میزان توانمندی خود در سرمایه‌گذاری را در مقایسه با یکدیگر محک می‌زنند. در حال حاضر بالغ بر 2 هزار مسابقه درون‌گروهی در تالار مجازی فعال است که بسیاری از این مسابقات را دانشجویان رشته‌های مرتبط با مباحث مالی، با هدف کسب تجربه سرمایه‌گذاری در بورس، ایجاد کرده‌اند.

در حالت سوم نیز کاربر، بصورت اختصاصی برای خود اعتبار و دوره سرمایه‌گذاری تعریف کرده و اقدام به خرید و فروش در تالار مجازی می‌کند، بدون آنکه با دیگران به رقابت بپردازد.

نکته جالب در تالار مجازی این است که اگرچه برای هریک از مسابقات موجود در تالار، اعتبار تعیین شده و کاربر می‌تواند حداکثر تا سقف اعتبار تعیین شده (مثلا 10 میلیون تومان) اقدام به خرید و فروش اوراق بهادار در تالار مجازی کند، اما در عین حال امکان خرید اعتباری نیز همانند بورس واقعی، در تالار مجازی درنظر گرفته شده، به این معنا که کاربران پس از تکمیل سقف اعتباری که سامانه در اختیار آنها قرار می‌دهد، درصورت تمایل می‌توانند مبلغی را به عنوان اعتبار مازاد، با نرخ سود مشخص (البته بصورت مجازی) از تالار دریافت کنند و با دریافت این تسهیلات، در واقع سقف مبلغ سرمایه‌گذاری خود در تالار را افزایش دهند. تالار مجازی بورس ایران همچنین دارای ویژگی‌های منحصر به فرد دیگری نیز می‌باشد که برخی از آنها عبارتند از:

- امکان تشکیل سبدهای سرمایه‌گذاری متنوع و متعدد

- امکان مشاهده سبد سهام سایر کاربران (درصورت فعال‌سازی آن از سوی کاربر موردنظر)

- امکان ارسال پیام به سایر کاربران و مشورت با آنها

- امکان مشاهده لحظه‌ای کلیه اطلاعات موردنیاز برای سرمایه‌گذاری، شامل قیمت‌ سهام، صف‌های خرید و فروش، برترین‌های بازار، پیغام‌های ناظر بازار، اطلاعیه‌های منتشر شده در کدال، وضعیت نماد ازنظر توقف و یا بازگشایی، اطلاعات مربوط به NAV صندوق‌های سرمایه‌گذاری و...

- امکان مشاهده نمودار نوسانات قیمت سهام

- امکان تعریف دامنه نوسان و ارسال پیام، درصورت عبور قیمت سهم از دامنه تعریف شده

- اعطای گواهینامه الکترونیک به کاربران برتر

به گزارش ایسنا همچنین سازمان بورس و اوراق بهادار با هدف ایجاد انگیزه بیشتر برای کاربران و افزایش جذابیت تالار مجازی، به کاربران برتر هریک از مسابقه‌ها جوایزی درقالب سهام اهدا می‌کند که تاکنون، افراد زیادی موفق به کسب این جوایز شده‌اند. جالب آنکه برخی از افرادی‌ که موفق به کسب رتبه‌های برتر تالار مجازی از نظر بازدهی سرمایه‌گذاری شده‌اند، افرادی‌ بوده‌اند که تا قبل از این، به هیچ عنوان تجربه سرمایه‌گذاری در تالار مجازی را نداشته‌اند و اولین تجربه آنها، همین خرید و فروش در تالار مجازی بوده است.
تحلیلی از کاربران تالار مجازی

بر اساس بررسی‌های صورت‌گرفته، طیف وسیع و متنوعی از افراد هم‌اکنون در تالار مجازی بورس ایران فعالیت دارند. تحلیل آمار کاربران تالار مجازی نشان می‌دهد حدود 75 درصد کاربران را آقایان و 25 درصد را خانم‌ها تشکیل می‌دهند. همچنین 53 درصد کاربران بین 18 تا 30 سال و 33 درصد کاربران بین 30 تا 45 سال سن دارند. درخصوص میزان تحصیلات نیز حدود هفت درصد کاربران دانش‌آموز هستند، درحالیکه 17 درصد دارای مدرک کاردانی، 50 درصد کاربران دارای مدرک کارشناسی و 13 درصد دارای مدرک کارشناسی‌ارشد هستند. آمارها همچنین نشان می‌دهد کاربران از استان‌های مختلف عضو تالار مجازی شده‌اند، اما بیشترین آمار مربوط به کاربران استان‌های تهران، اصفهان، خراسان رضوی، خوزستان، مازندران، آذربایجان شرقی و فارس است. همچنین برخی از کاربران از کشورهای دیگر در تالار مجازی عضو شده و فعالیت می‌کنند. طبیعتا با توجه به عدم وجود هرگونه محدودیت برای عضویت و فعالیت در تالار مجازی، این سامانه شرایط بسیار مناسبی را برای ایرانیان خارج از کشور فراهم می‌کند تا ارزیابی واقع‌بینانه‌ای نسبت به وضعیت سرمایه‌گذاری در بورس داشته باشند. البته در آینده نسخه انگلیسی تالار مجازی نیز راه‌اندازی خواهد شد تا امکان ارزیابی شرایط بازار سرمایه کشور برای سرمایه‌گذاران خارجی به‌راحتی فراهم شود.
پیشنهادی به تازه‌واردها

شرط اساسی برای فعالیت در بورس، شناخت و آگاهی است. این شناخت جنبه‌های مختلفی دارد. شناخت از اصول و قواعد سرمایه‌گذاری در بورس، درک صحیح از میزان ریسک‌پذیری خود، شناخت کافی از ابزارها و شیوه‌های موجود برای سرمایه‌گذاری و افق مناسب برای سرمایه‌گذاری. نکته‌ای که سرمایه‌گذاران می‌بایست مدنظر قرار دهند این است که پیش‌شرط اساسی سرمایه‌گذاری در بورس، کسب آگاهی و شناخت کامل درخصوص این معیارهاست، بنابراین افراد علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در بورس باید همواره مدنظر داشته باشند که با چشمان بسته، در بورس قدم نگذارند؛ تالار مجازی بورس ایران در واقع امکان کسب شناخت و آگاهی نسبت به بورس را برای افراد فراهم می‌کند، بنابراین بسیار مناسب است که افراد قبل از آنکه قدم در دنیای واقعی سرمایه‌گذاری در بورس بگذارند، در فضای شبیه‌سازی شده تالار مجازی، بدون پول و بدون ریسک سرمایه‌گذاری در این بازار را تجربه کنند.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت گفت: شبکه ملی سلامت، بزرگترین شبکه‌ اختصاصی الکترونیک در ایران است و تاکنون برای ۹.۵ ایرانی پرونده الکترونیک سلامت تشکیل شده است.

حسین ریاضی در نشست خبری شبکه ملی سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در محل نمایشگاه دائمی تهران گفت: خدمات الکترونیک سلامت که کتاب آن یک ماه است انتشار یافته است 110 خدمت الکترونیکی است که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آماده کرده در دسترس مردم، مدیران و ارائه‌دهندگان خدمات سلامت قرار داده است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت اظهار داشت: شبکه ملی سلامت با خدمات زیرساختی که دارد بزرگترین شبکه اختصاصی در کشور است که 9 هزار مرکز بهداشتی درمانی به آن متصل هستند و 1200 مرکز بهداشتی درمانی نیز ظرف 2 تا 3 ماه اخیر به آن افزوده شده است.

ریاضی ادامه داد: تمام خدمات الکترونیکی سلامت که در داخل کشور ارائه می‌شود در بستر شبکه ملی سلامت (شمس) خواهد بود و وزارت بهداشت نیز سعی دارد تمام خدمات الکترونیکی را روی این بستر ارائه دهد.

مشاور وزیر بهداشت به مزایای این شبکه اشاره داشت و گفت: استقلال از اینترنت، سرعت زیاد و امنیت بالا، هزینه پایین و قابلیت دسترس‌پذیری بالا از جمله مزایای شبکه ملی سلامت است.

ریاضی ادامه داد: طراحی و راه‌اندازی مرکز ملی داده‌های سلامت یک ماه پیش اتفاق افتاد که در این محل داده‌های سلامت بحث پرونده الکترونیکی سلامت و سیستم‌هایی که خدمات الکترونیکی به مردم ارائه می‌دهند ذخیره می‌شود.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت گفت: تمام سامانه‌های الکترونیکی وزارت بهداشت نیز در مرکز ملی داده سلامت موجود هستند و می‌توان گفت که نیاز 10 ساله ابزاری در حوزه سخت‌افزاری را تأمین می‌کند.

ریاضی ادامه داد: این مرکز به مساحت 750 متر مربع در طبقه منفی 2 وزارت بهداشت دایر است و تمام سخت‌افزارهای مورد نیاز در آنجا نگهداری می‌شود.

به گزارش فارس، مشاور وزیر بهداشت به مجموعه خدمات و سامانه‌های اطلاعاتی پشتیبان اشاره داشت و گفت: اینها نرم‌افزارهایی هستند که مردم به طور مستقیم با آنها در تماس نیستند اما موجب تسهیل فرآیند اداری می‌شوند و اتوماسیون اداری تمام مراکز استانی و دانشگاه‌های علوم پزشکی به آن وصل می‌شود.

ریاضی تصریح کرد: امروزه دیگر نیازی به رد و بدل کردن کاغذ نیست و بیش از یک میلیون و 200 هزار مکاتبه بین ستاد وزارتخانه و دانشگاه‌های علوم پزشکی استانی از طریق این سامانه پیش می‌رود و این امر باعث شده که فکس حذف شود و مکاتبات تحت وب و با سرعت بالا از شهرستان‌ها به تهران و در لحظه انجام شود.

مشاور وزیر بهداشت تصریح کرد: در حال حاضر حدود 75 سامانه الکترونیکی در حوزه‌های مختلف راه‌اندازی شده است که ما مجموع سامانه‌ها را تحت عنوان سازمان الکترونیکی می‌شناسیم. این امر باعث شده که پورتال یکپارچه وزارت بهداشت به طور روزانه 50 تا 70 هزار بازدیدکننده داشته باشد.

ریاضی ادامه داد: اتوماسیون آماری وزارت بهداشت مجموعه آمار شاخص‌های درمانی را از سطح استان‌ها جمع‌آوری کرده و به منزله یک داشبورد آنها را نگهداری می‌کند.

وی به سامانه الکترونیکی مدیریت امور مالی اشاره داشت و گفت: یکی از مشکلات ما تأمین منابع مالی است و این سامانه به مدیریت امور مالی در درآمدزایی و مدیریت هزینه‌کرد کمک می‌کند.

ریاضی ادامه داد: سامانه الکترونیکی سلامت در 26 استان راه‌اندازی شده و ظرف دو سال گذشته 9.5 میلیون نفر پرونده در حوزه درمان تشکیل داده‌اند که این درمان هم در امر سرپایی و هم در امر بستری را شامل می‌شود.

وی افزود: این کار در سال 90 شروع شد و در آن سال 200 هزار پرونده الکترونیکی سلامت تشکیل شد که این تعداد در سال 91 به 2 میلیون نفر رسید و امروز 9.5 میلیون نفر پرونده الکترونیکی در حوزه درمان دارند.

وی مزایای این پرونده را ثبت مرگ و میر، علت فوت، تشخیص بیماری‌های اپیدمی و اطلاع‌رسانی و پیشگیری از بیماری‌های فراگیر عنوان کرد و افزود: تعدادی از مراکز خصوصی نیز به این سامانه وصل شده‌اند.

مشاور وزیر بهداشت تصریح کرد: وزارت بهداشت با سازمان نظام پزشکی تفاهمنامه‌ای امضا کرده تا روند پرونده‌سازی در بخش خصوصی سرعت بگیرد و تا امروز اتصال بخش خصوصی به این سامانه حدود 3 درصد است و ما امیدواریم با این تفاهمنامه به 6 درصد برسد.

وی به مکانیسم تشکیل پرونده الکترونیک سلامت اشاره داشت و گفت: وقتی مریض به مرکز درمانی مراجعه می‌کند غیر از پرونده کاغذی یک پرونده الکترونیکی در سیستم ثبت می‌شود که خلاصه آن به سامانه پرونده سلامت منتقل می‌شود و سوابق مریض در آن قابل مشاهده است که البته صرف دستیابی به آن داشتن کد ملی است و چون این سامانه کشوری است فرد در هر نقطه از ایران که به مراکز بهداشت مراجعه کند می‌تواند اطلاعات بیماری خود را داشته باشد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت به مشاوره‌های پزشکی و سلامت اشاره داشت و گفت: اگر افراد سؤالی در مورد بیماری‌های خاص یا عفونی داشته باشند می‌توانند samas.ir مراجعه کنند و جواب سؤال خود را به طور آنلاین دریافت کنند.

وی به برنامه‌های وزارت بهداشت در حوزه IT‌ اشاره کرد و گفت: الکترونیکی کردن خدمات سلامت و سعی در مراجعه کمتر به وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی از جمله برنامه‌های جدید وزارت بهداشت است.

وی به ثبت آنلاین آزمون‌ها اشاره داشت و گفت: سعی می‌شود همه مراجعات به صورت الکترونیک انجام شود و اگر نیاز حضوری احساس شود به دفاتر خدمات الکترونیکی نیاز باشد نه ستاد وزارتخانه و دانشگاه‌های علوم پزشکی.

ریاضی افزود: 110 سرویس الکترونیکی که از جنس خدمات پشتیبان هستند به علاوه 50 سرویس دیگر که در دست اجراست برای ارائه خدمت به مردم طرح‌ریزی شده است.

مشاور وزیر بهداشت و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت تصریح کرد: افراد از طریق سامانه داروهای کمیاب با شماره تلفن 1490 و پیامک 201490 می‌توانند داروخانه محل عرضه داروی کمیاب خود را بیابند اگر این دارو در ایران موجود نبود به محض تأمین دارو بلافاصله به این افراد اطلاع داده می‌شود.

ریاضی خاطر نشان کرد: امروز بحران دارویی کمتر شده و در 3 ماه اخیر به حداقل خود رسیده است.

رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک در مورد دلایل توقف موقت اجرای سند دولت الکترونیک در کشور گفت: نسخه نهایی نقشه راه دولت الکترونیک در دولت دهم برای تصویب به هیات وزیران ارسال شد اما ظاهرا اراده دولت دهم در اواخر این دولت، بر تائید این سند نبود.

احمد بزرگیان در تشریح آخرین وضعیت تصویب سند دولت الکترونیک در کشور گفت: نقشه راه دولت الکترونیک تهیه شد و به تصویب کارگروه فاوا در دولت دهم رسید؛ این آیین نامه برای تصویب نهایی نیز به هیات وزیران در دولت دهم ارسال شد و در آنجا نیز نقطه نظراتی را مجموعه دبیرخانه هیات دولت بر آن اعمال کرد و در نهایت نسخه نهایی این سند راهبردی تهیه شد اما ظاهرا اراده دولت دهم در اواخر دولت، بر تایید این سند نبود و براین اساس این سند هنوز به تصویب نرسیده است.

وی با بیان اینکه با توجه به تغییر دولت، مذاکراتی با معاونت توسعه و سرمایه انسانی رئیس جمهور در این زمینه داشته ایم ادامه داد: پیش بینی می شود که این سند بزودی به تصویب هیات دولت برسد.

رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک با بیان اینکه وقفه به وجود آمده در تصویب نقشه راهبردی دولت الکترونیک در کشور مانع انجام فعالیتهای مرتبط در این بخش نشده است خاطرنشان کرد: دولت الکترونیک را به عنوان یکی از 10 برنامه تحول اداری، تعریف کردیم که براساس آن 8 محور تعیین و به تمامی دستگاههای ملی و 21 استانداری کشور طبق تفاهمنامه تکلیف شد.

بزرگیان با اشاره به هدفگیری صورت گرفته از سال 90 برای ارزیابی دستگاههای حاکمیتی که خدمات الکترونیکی در کشور ارائه می دهند گفت: در لیست محورهای ارزیابی عملکرد دستگاهها ضمانت اجرایی قرار دادیم به این معنی که بهترین ضمانت اجرایی کسب نمره 300 از 1000 نمره تحول اداری بود که به دولت الکترونیک اختصاص داشت؛ در طول این 3 سال توانستیم با کنترل خدمات و امضای تفاهمنامه ها با دستگاههای اجرایی برنامه های این بخش را پیش ببریم.

به گزارش مهر رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک معاونت توسعه و سرمایه انسانی ریاست جمهوری با بیان اینکه سوابق عملکردی هر دستگاه براساس تعداد داده، تعداد فرایندهای الکترونیکی شده، خدمات دفاتر پیشخوان و دورکاری الکترونیکی سنجیده می شود گفت: محورهای عملکردی هر دستگاه ارزیابی می شود.

وی با بیان اینکه در سال 90 و 91 به دستگاههای اجرایی امتیاز دادیم و برای سال 92 نیز امتیاز داده خواهد شد، افزود: در سال 91 و 90 براساس این ارزیابیها، استانهای اصفهان، یزد، کرمان و خراسان رضوی استانهای برتر در حوزه دولت الکترونیک شناخته شده اند که این ارزیابیها براساس معیارهای تحول اداری و جشنواره های فاوا صورت گرفته است.

بزرگیان در مورد وزارتخانه هایی که بیشترین خدمات الکترونیکی را به مردم می دهند نیز گفت: سازمان سنجش از جمله سازمانهایی است که خدمات خود را به صورت 100 درصد الکترونیک به کاربران ارائه می دهد؛ سازمان امور مالیاتی به عنوان سازمان شروع کننده در دریافت مالیات است؛ شرکت نفت با پروژه موفق کارت سوخت و وزارت مسکن در بخش ثبت نام مسکن مهر از دیگر سازمانهایی هستند که خدمات را به صورت الکترونیکی ارائه می دهند؛ در همین حال شهرداری با 52 خدمت شهری و وزارت صنعت معدن و تجارت در بخش تجارت الکترونیک از جمله شرکتهای پیشران در زمینه دولت الکترونیک و ارائه خدمات دولتی به صورت الکترونیکی هستند.

کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی در راستای ارتقای خدمات داخلی فضای مجازی و توسعه کاربرد شبکه ملی اطلاعات، «اصول و سیاست‌های حاکم بر مجوز خدمات سلامت در فضای مجازی» را تصویب کرد.

به گزارش فارس، «اصول و سیاست‌های حاکم بر مجوز خدمات سلامت در فضای مجازی» مصوب کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی، از سوی مهدی اخوان بهابادی دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی ابلاغ شد.

کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی در جلسات مورخ 1392/2/28 و 1392/3/11 در راسـتای بند‌های 2، 4 و 6 شـرح وظایـف خود (ابلاغیـه شماره 91160/01/ش مورخ 1391/7/8) و همچنین در راستای ارتقای خدمات داخلی فضای مجازی و توسعه کاربرد شبکه ملی اطلاعات «اصول و سیاست‌های حاکم بر مجوز خدمات سلامت در فضای مجازی» را به شرح زیر تصویب و جهت اجرا ابلاغ نمود:

1ـ خدمات سلامت در فضای مجازی (موضوع ابلاغیه حاضر)، عبارت است از انواع خدمات زیر که با استفاده از فناوری‌های مختلف به ویژه فناوری‌های پهن باند مبتنی بر شبکه‌های ارتباطی ثابت و همراه ارائه می‌شود، مشروط بر آن‌که با تأیید مرکز ملی فضای مجازی، صرفاً در حوزه‌ی «خدمات سلامت» بوده و همچنین سایر بند‌های مصوبه‌ی حاضر و پیوست امنیتی رعایت شود.

1ـ1ـ خدمات سلامت الکترونیک از راه دور( Tele – Health ) شامل تشخیص از راه دور، تجویز از راه دور، مشاوره سلامت از راه دور، جراحی از راه دور و مراقبت‌های درمانی از راه دور.

1ـ2ـ خدمات سلامت الکترونیک همراه( Mobile - health ) شامل خدمات اطلاع‌رسانی سلامت مبتنی بر تلفن همراه، ارسال علائم حیاتی بیمار از طریق تلفن همراه، خدمات مراقبتی مبتنی بر تلفن همراه و خدمات نظارتی فرایند درمانی مبتنی بر تلفن همراه.

1ـ3ـ سایر خدمات سلامت الکترونیک ( E - Health ) شامل بیمه سلامت، آموزش الکترونیکی سلامت، انتقال اطلاعات پزشکی و تصاویر آزمایشگاهی، خدمات اطلاعات دارویی (شامل غذایی و آرایشی ـ بهداشتی) و خدمات مالی سلامت.

2ـ حیطه جغرافیایی ارائه این خدمات شامل تمامی استان‌ها و عموم افراد حقیقی و حقوقی در سطح کشور و دارنده مجوز موظف است طرح پراکندگی خدمات خود در مناطق مختلف کشور به ویژه مناطق محروم را در راستای تحقق عدالت اجتماعی به تأیید مرکز ملی فضای مجازی برساند و ظرف مدت 2 سال این خدمات را در محدوده جغرافیایی تعیین شده در طرح مذکور ارائه کند. جزییات خدمات ضروری که در 2 سال اول باید ارائه شود توسط مرکز ملی اعلام خواهد شد.

3ـ خدمات دهندگان سلامت الکترونیکی، باید امنیت اطلاعات پزشکی کاربران را از حیث رعایت مقررات قانونی مربوط به حفظ اسرار پزشکی و محرمانگی اطلاعات و حریم خصوصی کاربران تضمین کنند.

4ـ متقاضیان خدمات موضوع مصوبه‌ی حاضر، باید موافقت‌نامه‌ای با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر رعایت مقررات و ضوابط حوزه‌ی بهداشت و درمان کشور امضاء کرده و قبل از اخذ مجوز به مرکز ملی فضای مجازی ارائه کنند.

5ـ متقاضیان مجوز «خدمات سلامت در فضای مجازی»، به منظور دریافت مجوز، باید با حداقل یکی از اپراتور‌های مخابراتی دارای مجوز، به عنوان «پیمانکار خدمات ارتباطی» خود، توافق رسمی کرده و مدارک لازم (قرار داد فی‌ما‌بین) را به مرکز ملی فضای مجازی ارسال کنند.

تبصره1ـ حیطه خدمات ارتباطی در مصوبه حاضر، شامل هر‌گونه شبکه مبتنی بر IP بر بستر سیم مسی، کابلی، فیبر‌نوری، فناوری‌های بی‌سیم، رادیویی و تلفن همراه است.

تبصره2ـ مجوز مبتنی بر مصوبه حاضر، صرفاً در لایه خدمات بوده و امکان ایجاد شبکه ارتباطی مستقل را نمی‌دهد.

6 ـ متقاضیان دریافت مجوز، باید ضمن ارائه طرح تجاری دقیق، توانایی خود بر تأمین مالی ارائه خدمات موضوع این مجوز را اثبات کنند. در طرح تجاری مذکور که به تأیید مرکز ملی فضای مجازی خواهد رسید، سرمایه‌گذاری‌های انجام شده و شاخص‌های مالی، باید متناسب با شرایط بند 2 مصوبه‌ حاضر باشد و با توجه به گستردگی در کل کشور و ضرورت ارائه خدمات در مناطق محروم، میزان درآمد در طول دوره 10 ساله نباید کمتر از ده هزار میلیارد ریال باشد.

تبصره ـ تمدید مدت اعتبار 10 ساله مجوز حاضر توسط کمیسیون عالی ممکن خواهد بود که ضوابط و شرایط آن، حداقل یکسال پیش از پایان اعتبار مجوز به دارندگان آن ابلاغ خواهد شد.

7ـ متقاضیان دریافت مجوز لازم است 3 درصد درآمد پیش‌بینی شده کل دوره طبق طرح تجاری مذکور در بند 6 مصوبه حاضر را به عنوان «حق‌الامتیاز اولیه» در هنگام دریافت مجوز و نیز هر ساله 5 درصد از درآمد محقق شده را به‌عنوان «تسهیم در‌آمد با حاکمیت»، به حساب درآمدی طرح‌های کلان شورای عالی فضای مجازی واریز کنند.

تبصره1ـ علاوه بر مبالغ مذکور، مبالغ مربوط به جرائم عدم تحقق پوشش جغرافیایی و پوشش خدمات، عدم سرمایه‌گذاری طبق طرح و سایر جرایم، حداکثر تا سقف 5 درصد درآمد پیش‌بینی شده در طرح تجاری، قابل تعیین است.

تبصره‌2ـ دارنده مجوز باید حداقل 60 درصد از درآمد پیش‌بینی شده در طرح تجاری خود را تضمین کند و در صورت عدم تحقق، مبلغ پرداختی بابت «تسهیم درآمد با حاکمیت» موضوع بند حاضر، از 5 درصد این کف درآمد کمتر نخواهد بود.

تبصره3ـ در صورتی که علاوه بر تعهدات مذکور در مجوز و پیوست‌های محتوایی و امنیتی، به واسطه مصوبات کمیسیون‌های عالی ارتقای تولید محتوا، امنیت و تنظیم مقررات فضای مجازی، هرگونه تعهد جدیدی به تعهدات مذکور در مجوز اضافه شود، مبلغ آن از 2 درصد کل درآمد پیش‌بینی شده در طرح تجاری بیشتر نخواهد بود.

تبصره4ـ دریافت کننده مجوز باید معادل کف تسهیم در‌آمد دوره 10 ساله (مذکور در تبصره2)، به علاوه 20 درصد از سقف جرایم (مذکور در تبصره1)، به اضافه سقف تعهدات اضافه موضوع تبصره3، ضمانت پرداخت قطعی به صورت ضمانتنامه بانکی تقدیم کند.

8 ـ در صورت مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی در دریافت این مجوز، ضمن رعایت قوانین و مقررات سرمایه‌گذاری خارجی در کشور، میزان سهم و حق رأی سهامداران خارجی از 49 درصد کل سهام نباید بیشتر باشد.

همچنین با توجه به اینکه هرگونه صدور مجوز، وضع مقررات و تعرفه‌گذاری مغایر با اصول مصوب فوق‌الذکر، باعث ایجاد تداخل خواهد شد، مؤکداً تصویب شد که هرگونه اصلاح و تکمیل این اصول، صرفاً در محدوده اختیارات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی است و سایر شورا‌ها و کمیسیون‌هایی که به موجب شرح وظایف کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی، باید در حوزه فضای مجازی، تحت سیاست‌های این کمیسیون عالی عمل کنند (از جمله کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شورای عالی فناوری اطلاعات) از هرگونه صدور مجوز، وضع مقررات و تعرفه‌گذاری در حوزه خدمات سلامت الکترونیکی منع شدند.

تصویب سیاست‌های تعرفه‌گذاری در خصوص «خدمات سلامت در فضای مجازی» در محدوده اختیارات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی بوده و توسط مرکز ملی فضای مجازی ابلاغ خواهد شد.

مسوول دبیرخانه کمیسیون تخصصی کار گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات(فاوا) گفت: پیش نویس سند نقشه جامع دولت الکترونیکی تا پایان تیر ماه جاری تدوین و جهت طی مراحل بعدی به دولت ارسال می شود.

به گزارش ایرنا، ˈمحمد رضا فروزندهˈ افزود: بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف شده تا پایان سال اول برنامه، نقشه جامع دولت الکترونیکی را به گونه ای تهیه کند که ارائه خدمات دولتی ممکن در پایان برنامه از طریق سامانه الکترونیکی و به اشتراک گذاری و یکپارچه سازی پایگاه های داده انجام شود.

وی افزود: در همین راستا و پیرو مصوبات کار گروه مدیریت فاوا مقرر شد، هیأتی مرکب از معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، رییس مرکز فناوری اطلاعات نهاد ریاست جمهوری، معاون توسعه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران به متولی گری «سازمان فناوری اطلاعات ایران» نسبت به تدوین «سند نقشه جامع دولت الکترونیک» اقدام کند.

بنا بر گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران، فروزنده گفت: در این خصوص، سازمان فناوری اطلاعات ایران با استفاده از ظرفیت های دانشگاهی و بهره گیری از توان متخصصان و خبرگان حوزه IT کشور و نهادهای ذی ربط، اقدام های لازم جهت تدوین نقشه جامع دولت الکترونیکی اجرایی کرده است.

فروزنده با بیان این مطلب که، نقشه مذکور در چهار فاز پیاده سازی و تدوین می شود تصریح کرد: مقرر شد در فاز نخست، مرحله مقدماتی تعریف پروژه و تدوین منشور پروژه، به منظور تعیین متدولوژی چارچوب تدوین سند و تشکیل شورای راهبری پروژه انجام شود که اجرایی شده است.

وی ادامه داد: در فاز دوم نیز مرحله آماده سازی، به منظور بررسی اسناد بالادستی، اقدامات گذشته، مطالعات تطبیقی و شناسایی روندهای جهانی و منطقه ای در حوزه فناوری اطلاعات و نهایی سازی و ارائه سناریوهای مواجهه با آینده دولت الکترونیکی بود که با تلاش های صورت گرفته، این فاز نیز نهایی شده است.

مسوول دبیرخانه کمیسیون تخصصی کار گروه فاوا تاکید کرد: در حال حاضر، مطابق زمانبندی تعریف شده برای پروژه، تدوین پیش نویس سند مذکور با همکاری و تعامل کلیه دستگاه های اجرایی و برخی از کمیته های تخصصی کارگروه مدیریت فاوا در مراحل پایانی است و تا پایان تیرماه جاری آماده خواهد شد.

مدیرکل دفتر بررسی های اقتصادی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اندازه‌گیری و تحلیل شاخص آمادگی دیجیتالی ایران در میان کشورهای منطقه و میزان نفوذ ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشورمان توسط انجمن اقتصاد جهانی گفت: ایران در جدول آمادگی شبکه ای رتبه 16 را در میان 20 کشور منطقه و رتبه 104 را در میان کشورهای جهان به خود اختصاص داده است.

دکتر حسین ملک در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه انجمن اقتصاد جهانی با همکاری INSEDA از سال 2002 به منظور افزایش آگاهی از اهمیت نفوذ ICT و استفاده از آن در رقابت بلند مدت و سطح رفاه اجتماعی، پیشرفت ICT را مورد بررسی و پایش قرار می‌دهد، اظهار داشت: انجمن اقتصاد جهانی با اندازه‌گیری و تحلیل شاخص آمادگی شبکه ای (NRI)، عوامل و اثرات آمادگی شبکه و میزان نفوذ ICT را میان کشورها شناسایی می کند.

وی با تاکید براینکه این گزارش یکی از معتبرترین اطلاعات در تصمیم‌گیری سیاستگذاران و ذینفعان به شناسایی نقاط قوت و ضعف کشورها تبدیل شده اند، افزود: براساس شاخص های مدنظر در گزارش NRI برنامه‌ریزی‌های استراتژیک ملی با هدف افزایش آمادگی شبکه از سوی کشورها صورت می گیرد.

مدیرکل دفتر بررسی های اقتصادی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: این شاخص به سیاستگذاران و سهامداران کمک می‌کند تا توانایی و عیب و نقص اقتصادشان و همچنین میزان پیشرفت خود را در طول زمان دنبال کنند. براین اساس این شاخص بهترین فعالیت‌ها را در آمادگی شبکه، طراحی نقشه راه و استراتژی‌ها برای گسترش ICT به منظور افزایش رقابت، ترسیم می کند.

ملک با بیان اینکه براساس طبقه‌بندی صورت گرفته در سال 2012، شاخص آمادگی شبکه (NRI) دارای چهار زیر شاخص محیط، آمادگی، کاربرد و تاثیر است، ادامه داد: زیرشاخص محیط، میزان ارتباط بازارهای کشور و چارچوب رگولاتوری در حمایت از سطوح بالای بکارگیری ICT و توسعه کارآفرینی و شرایط مستعد برای نوآوری را اندازه گیری می‌کند که شامل ارکان محیط سیاسی و نظارت و کسب و کار و نوآوری می شود. همچنبن در زیرشاخص آمادگی نیز فضایی که جامعه برای ساخت کالا با استفاده از زیرساخت‌های ICT و محتوای دیجیتال آماده کرده مدنظر قرار می گیرد که سه رکن محتوای دیجیتالی و زیرساخت، قیمت و بهای خدمات و مهارت را شامل می شود.

وی با اشاره به زیرشاخص کاربرد نیز گفت: این شاخص میزان بهره‌برداری از ICT در فعالیت‌های روزانه را اندازه گیری می کند و شامل کاربرد شخصی، تجاری و در نهایت دولتی می شود. در همین حال زیرشاخص تاثیر، اثرات وسیع اقتصادی و اجتماعی ناشی از ICT برای ارتقاء رقابت و رفاه شهروندی را ارزیابی می کند که این عمل نشان دهنده میزان حرکت اقتصاد و جامعه به سمت جامعه و اقتصاد مبتنی بر تکنولوژی و ICT خواهد بود.

مدیرکل دفتر بررسی های اقتصادی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به آخرین آمارهای ارائه شده از وضعیت کشورهای منطقه در زمینه شاخص آمادگی شبکه ای گفت: در سال 2012 بحرین رتبه اول شاخص آمادگی شبکه با مقدار شاخص 90/4 را به خود اختصاص داده است. بعد از آن کشورهای قطر با 81/4 و امارات با 77/4 در رتبه دوم و سوم قرار دارند. رتبه چهارم این شاخص متعلق به کشور عربستان با رقم 62/4 است.

وی گفت: ایران در بین 20 کشور منطقه که اطلاعات آنها در دسترس بوده است، در رتبه شانزدهم قرار دارد و رقم بدست آمده برای این شاخص 36/3 است؛ در همین حال رتبه آخر این شاخص متعلق به کشور یمن با رقم 41/2 است.

به گفته ملک در شاخص آمادگی محیط قطر رتبه اول را با رقم 10/5 دارا است و رتبه های دوم و سوم و چهارم این زیرشاخص متعلق به کشورهای عربستان، بحرین و امارات است؛ ایران رتبه یازدهم این زیرشاخص را بعد از کشور آذربایجان داراست و کشور یمن در رتبه آخر قرار دارد.

وی افزود: در زیرشاخص آمادگی دیجیتالی و خدماتی، کشور بحرین با رقم 54/5 رتبه اول را دربین 20 کشور منطقه به خود اختصاص داده و پس از آن کشورهای امارات، عربستان و اردن در رتبه‌های بعدی قرار دارند. ایران در این زیرشاخص در رتبه هفدهم قرار دارد و یمن رتبه آخر این زیرشاخص را به خود اختصاص داده است.

این مقام مسئول در وزارت ارتباطات در مورد رتبه ایران در زیرشاخص کاربردهای ICT نیز گفت: قطر با مقدار شاخص 79/4 در رتبه اول، بعد از آن کشورهای بحرین، امارات و عربستان به ترتیب در رتبه های دوم، سوم و چهارم قرار دارند. ایران رتبه چهاردهم این زیرشاخص را به خود اختصاص داده است و یمن در رتبه آخر قرار دارد.

به گفته وی در جدول رده بندی زیرشاخص تاثیر اقتصادی و اجتماعی ICT در کشور نیز بحرین با رقم 44/4 در رتبه اول قرار دارد و پس از آن قطر و امارات در رتبه های دوم و سوم جای دارند. ایران در این زیرشاخص در رتبه هفدهم با رقم 93/2 قرار دارد و یمن رتبه آخر این زیرشاخص را به خود اختصاص داده است.

ملک تصریح کرد: در رتبه‌بندی جهانی شاخص NRI، کشور بحرین رتبه 27 را با رقم 90/4 کسب کرده که در مقایسه با رقم شاخص کشور سوئد (94/5) که در رتبه اول جهانی قرار دارد به میزان یک واحد کمتر است. کشور قطر و امارت متحده عربی نیز به ترتیب بعد از بحرین در مکانهای 28 و 30 جهانی قرار دارند. در حالیکه ایران در جایگاه 104 جهانی با رقم 36/3 جهانی قرار گرفته است.

م.ر.بهنام رئوف - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به گفته دولت دهم نخستین دولت الکترونیکی کشور است و هم‌اکنون 1800 نوع خدمات الکترونیکی در کشور انجام می‌شود.

رضا تقی‌پور در همایش توسعه فناوری‌های پایه شبکه ملی اطلاعات اظهار کرد: افزایش 10 درصد در پهنای باند ارتباطات 2/ 1 تا 14 /1 درصد افزایش در تولید ناخالص ملی را به دنبال دارد و از سوی دیگر افزایش در تولید ملی نقش مهم و تاثیرگذاری در ایجاد رقابت در سطح ملی، رونق کسب‌وکارهای کوچک و خانگی دارد. وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر با افزایش حجم ارائه خدمات به صورت الکترونیکی نیاز به پهنای باند نیز افزایش می‌یابد که این نیاز روز به روز در حال گسترش است. این صحبت‌های وزیر آی‌سی‌تی است که چندی پیش در حاشیه یک همایش فناوری عنوان شده است.

معاون پشتیبانی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهوری نیز چندی پیش از ارائه 10 خدمت عمومی الکترونیکی جدید در هفته دولت خبر داد. احمد بزرگیان در پنجمین همایش نظام اداری الکترونیکی در دانشگاه شهید بهشتی با اعلام این مطلب افزود: در هفته‌ دولت پورتال iranmardom.ir به مردم معرفی خواهد شد و در ابتدای کار این پورتال به ارائه‌ خدمت به مردم خواهد پرداخت که از میان این خدمات دو خدمت به دریافت مجوز الکترونیکی برگزاری همایش‌ها و سامانه مشاوره مدیریتی الکترونیکی مربوط می‌شود.

وی اظهار کرد: تا پایان سال 91، 200 خدمت الکترونیکی به مردم ارائه می‌شود و نیز یاد‌آور شد در سال 90 هم 350 خدمت الکترونیکی ارائه شده و لازم است تا پایان برنامه پنجم توسعه این خدمات به 1000 خدمت برسند و به این ترتیب 70 درصد از فعالیت‌های اداری الکترونیکی شود. این مقام مسوول همچنین از طراحی و تولید نرم‌افزار «سیتاد» (سامانه یکپارچه تعاملات الکترونیکی دولت) خبر داد و افزود: این نرم‌افزار برای هم‌گرایی نیروهای انسانی در کشور و یکپارچه‌سازی دستگاه‌های مختلف استفاده می‌شود. بزرگیان در بخش دیگری از سخنان خود نظام اداری الکترونیکی را عاملی برای شفاف‌سازی فعالیت‌های اداری برشمرد و گفت: این شیوه مدیران به راحتی می‌توانند بر کارکرد تک‌تک اعضای اداره‌ خود نظارت داشته باشند.

معاون پشتیبانی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهوری همچنین از راه‌اندازی سامانه ثبت امضای الکترونیکی خبر داد. بزرگیان همچنین از تلاش برای تهیه سند تعامل بین دستگاهی با نام «جی.آی.اف» خبر داد و افزود: براساس این سند 100 درصد روابط دستگاه‌های دولتی باید به صورت الکترونیکی باشد. بحث دولت الکترونیکی از آن بحث‌هایی است که در یک دهه گذشته همواره از سوی دولت‌های مختلفی که سکان اجرایی کشور را در دست گرفتند، مطرح شده است، اما به اعتقاد کارشناسان هرچند که در بخش‌هایی اجرایی شده است، اما آنچنان که باید و شاید کارآیی خاص خود را ندارد.
** دولت الکترونیکی چیست؟

دولت الکترونیکی یا دولت دیجیتالی، به استفاده دولت از فناوری اطلاعات برای جابه‌جایی اطلاعات بین مردم، سازمان‌ها، بازار و ارکان دیگر دولتی گفته می‌شود. دولت الکترونیکی به کار برده شود تا بهره‌وری داخلی را بهبود بخشد، خدمات عمومی را ارائه دهد یا روندهای دولتی مردم‌گرا را برای مردم فراهم کند. با توجه به مقوله فناوری اطلاعات و لزوم گسترش آن در جوامع، کشورهای مختلف جهان بر آنند تا با پیاده‌سازی ساختارهای الکترونیکی گامی در جهت جامعه الکترونیکی بردارند.

در دسترس بودن دولت برای شهروندان در ۲۴ ساعت و هفت روز هفته جهت ارائه خدمات، ارتباط تمامی نهادهای دولتی با مردم از طریق بسترهای مناسب مخابراتی و اینترنت، استفاده از فناوری دیجیتال در نهادهای دولتی، استفاده از فناوری دیجیتال در جهت کاهش هزینه خدمات دولتی، تسهیل روابط تجاری و اداری بخش خصوصی با دولت، کاهش حجم بدنه دولت، کاهش تخلفات اداری در دولت و افزایش اعتماد مردم به دولت از جمله مزایایی است که به‌کارگیری دولت الکترونیکی به همراه خواهد داشت.

در گذشته و پیش از روی کار آمدن دولت نهم و دهم طرح تکفا در دولت هشتم توانست زیرساخت‌هایی را برای بخش دولتی فراهم کند. هر چند که در آن زمان هم طرح منسجمی برای پیاده‌سازی دولت الکترونیکی در دسترس نبود اما به هر حال تزریق بودجه‌های تکفا باعث شد تا بخش دولتی به فکر استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در بدنه دستگاه‌های خود بیفتد. اما در یکی دو سال گذشته برنامه‌ها، طرح‌ها و نقشه‌های متفاوتی برای پیاده‌سازی دولت الکترونیکی نگاشته شده است. همچنین ذکر این نکته خالی از لطف نیست که در همین چند سال گذشته طرح‌های بسیاری با الکترونیکی شدن باعث شد تا بدنه جامعه به نوعی با خدمات الکترونیکی مانوس شوند. افزایش ضریب نفوذ بانکداری الکترونیکی، طرح کارت سوخت، ثبت‌نام کنکور و دانشگاه‌ها و طرح‌های مربوط به شهرداری‌ها که همه به نوعی کاربران را وادار به استفاده از شبکه اینترنت می‌کرد، باعث شد تا به نوعی مزیت استفاده از خدمات الکترونیکی برای کاربران بیش از قبل ملموس‌تر باشد.
** رشد ایران در به‌کارگیری دولت الکترونیکی

با این حال اما به‌تازگی رییس امور توسعه دولت الکترونیک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور از تصویب نقشه راه سند جامع دولت الکترونیک در کارگروه فاوای دولت خبر داد و تاکید کرد: با ابلاغ این سند به دستگاه‌های اجرایی، پیاده‌سازی دولت الکترونیک امسال محقق خواهد شد. علی رضی در مورد آخرین وضعیت نقشه راه سند جامع دولت الکترونیک با توجه به تشکیل نهاد راهبری این سند در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری اظهار کرد: نقشه راه دولت الکترونیک در کارگروه دولت الکترونیک فاوا به تصویب رسیده و در دستور نهایی برای تصویب در هیات دولت قرار دارد.

وی اضافه کرد: این نقشه راهبردی هنوز به دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی ابلاغ نشده است، اما همزمان با تصویب نهایی از سوی هیات دولت به تمامی دستگاه‌های مرتبط برای عملیاتی کردن هرچه سریع‌تر ابلاغ خواهد شد.

به گفته رضی سند جامع دولت الکترونیکی در کشور در قالب برنامه تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست‌جمهوری نیز در حال پیگیری است و در این برنامه تکالیف دستگاه‌ها برای اجرایی کردن و عمل به موارد آن مشخص خواهد شد.

رییس امور توسعه دولت الکترونیکی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست‌جمهوری تصریح کرد: با ابلاغ نهایی نقشه راه سند جامع دولت الکترونیکی پیش‌بینی می‌شود پیاده‌سازی این طرح کلان ملی در کشور از همین امسال آغاز شود و مردم خدمات خود را از دستگاه‌های مربوطه به صورت یکپارچه و الکترونیکی دریافت کنند.

طبق گزارش سال ۲۰۱۲ سازمان ملل از بررسی وضعیت پیاده‌سازی دولت الکترونیکی در ۱۹۰ کشور، ایران رتبه صدم را به دست آورده است، مهم‌تر اینکه در گزارش قبلی این سازمان که مربوط به سال ۲۰۱۰ است، ایران در رتبه صد و دوم قرار داشت که این امر نشان می‌دهد طی دو سال گذشته کشورمان توانسته تنها دو پله صعود کند.

البته در آمارهای پیش‌تر از آن، دولت ایران در سال ۲۰۰۸ رتبه صد و هشتم را به دست آورده بود، همچنین بنابر اظهارات عضو کنفدراسیون بین‌المللی دولت الکترونیکی رتبه ایران پایین‌تر از میانگین دنیا است و در منطقه فقط سوریه، عراق و یمن در شاخص‌های دولت الکترونیکی پایین‌تر از ایران قرار گرفته‌اند. بهترین رتبه ایران مربوط به سال ۲۰۰۶ بود که کشورمان توانست رتبه ۹۸ را کسب کند و بدترین آن نیز در سال ۲۰۰۴ بود که ایران در رتبه ۱۱۵ قرار داشت. قرار است در فاز نخست اجرای دولت الکترونیک20 سرویس قابل ارائه به مشترک توسط دستگاه‌های اجرایی و به عنوان زیرساخت سند تعاملی دولت الکترونیکی بین دستگاه‌های اجرایی و سه قوه در قالب نقشه راه سند جامع دولت الکترونیکی تعریف و اجرایی شود که این نقشه راه سرویس محور بوده و حدود 260 پروژه برای تعیین تکلیف دستگاه‌های اجرایی در آن تعریف شده است.

در راستای اجرای دولت الکترونیکی در کشور دستگاه‌های اجرایی براساس سند نقشه راه دولت الکترونیکی ملزم خواهند بود خدمات خود را معرفی کرده و برنامه زمان‌بندی برای اجرای آن ارائه دهند. همچنین قرار است برای سال‌های 91 تا 94 که سال‌های حاکمیت برنامه پنجم توسعه کشور است هر سال و براساس تکالیف دستگاه‌های اجرایی خدمات جدیدی تنظیم و به سند جامع دولت الکترونیکی افزوده شود.
منبع : دنیای اقتصاد

ساره جعفرقلی - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در آخرین سخنان خود دولت دهم را نخستین دولت الکترونیکی در ایران دانسته است، این در حالی است که طبق آمار و تعریف‌های جهانی از دولت الکترونیکی، کشور ما تا رسیدن به این مهم فاصله زیادی دارد.

به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، دولت دهم نخستین دولت الکترونیکی است و اقدام‌های عملی در پروژه عظیم دولت الکترونیکی همه و همه در دولت دهم کلید خورده است. رضا تقی‌پور می‌گوید: تجارت و بانکداری الکترونیکی، سلامت و رفاه الکترونیکی، توسعه فرهنگ ایرانی - اسلامی در فضای مجازی همه و همه در دولت دهم کلید خورد و این وزارتخانه، ضمن توسعه شبکه‌های زیر ساختی و با تمرکز بر مباحثی نظیر ایجاد شبکه اینترنت ملی، توسعه زیرساخت‌های مخابراتی و خطوط فیبر نوری، در جهت تسهیل دسترسی به شبکه‌های ارتباطی با کاهش قیمت نهایی ارایه خدمات اینترنت، حرکت می‌کند اما سوال این است که آیا به واقع دولت فعلی می‌تواند تمام قد از ادعای برپا کردن نخستین دولت الکترونیکی در کشور دفاع کند یا نه؟

طبق گزارش سال 2012 سازمان ملل ازبررسی وضعیت پیاده‌سازی دولت الکترونیکی در 190 کشور، ایران رتبه صدم را به دست آورده است، مهم‌تر اینکه در گزارش قبلی این سازمان که مربوط به سال 2010 است، ایران در رتبه صد و دوم قرار داشت که این امر نشان می‌دهد طی دو سال گذشته کشورمان توانسته تنها دو پله صعود کند.

البته در آمارهای پیشتر از آن، دولت ایران در سال 2008 رتبه صد و هشتم را به دست آورده بود، همچنین که بنابر اظهارات عضو کنفدراسیون بین‌المللی دولت الکترونیکی رتبه ایران پایین‌تر از میانگین دنیاست و در منطقه فقط سوریه، عراق و یمن در شاخص‌های دولت الکترونیکی پایین‌تر از ایران قرار گرفته‌اند.

در آخرین گزارش‌های سازمان ملل متحد در شاخص دولت الکترونیکی، ایران در میان کشورهای جنوب آسیا دسته‌بندی و بررسی شده که در این گروه مالدیو با رتبه 95 قبل و سریلانکا با رتبه 115 بعد از ایران قرار دارد.
** بهترین رتبه ایران مربوط به سال 2006 بود

دکتر احسان قدیر، عضو کنفدراسیون بین‌المللی دولت الکترونیکی در این باره گفته بود: بهترین رتبه ایران مربوط به سال 2006 بود که کشورمان توانست رتبه 98 را کسب کند و بدترین آن نیز در سال 2004 بود که ایران در رتبه 115 قرار داشت.

به گفته وی امتیاز کلی ایران در سال 2012 که آن را در جایگاه صدم قرار داده 4876/0 از عدد «یک» بوده که امتیاز ایران از میانگین امتیازات در جهان (4882/0) کمتر است. به گفته این عضو کنفدراسیون دولت الکترونیکی، ریز امتیازات و رتبه در سالیان گذشته نشان می‌دهد که ایران در دولت الکترونیکی رشد داشته به گونه‌ای که از رتبه 108 در سال 2008 به رتبه 100 در سال 2012 رسیده است.

متاسفانه باید گفت در کشورما هنوز متولی مستقلی در این حوزه وجود ندارد و وزارت ارتباطات از یک سو و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری از طرف دیگر داعیه دار پیاده‌سازی دولت الکترونیکی هستند.

در حال حاضر برخی از حوزه‌ها در این بخش فعال هستند، نزدیک به یکهزار سایت دولتی ایران با وجود همه کاستی‌ها و نقص‌هایی که در اطلاع‌رسانی دیجیتالی رسمی در وب وجود دارد، بخشی از روابط عمومی دیجیتالی کشور را به دوش می‌کشند.

دفاتر دولت الکترونیکی که در استان‌های مختلف کشور راه‌اندازی شده است، خدمات مختلف انتظامی و ثبتی را انجام می‌دهند، با این وجود، دولت الکترونیکی ما در مقایسه با رویه‌هایی که در کشورهای غربی حاکم است، از عقب ماندگی ساختاری و اجرایی رنج می‌برد که قطعا عزم ملی و ایجاد طرح جامع در این راستا، می‌تواند در چشم‌انداز 20 ساله کشور، مشکل‌گشای بسیاری از موانع پیش رو باشد.

چندی است که اصلاحات ساختار اداری در کشور آغاز شده است. هدف اصلی از این اصلاحات بهبود در شیوه، روش و روند انجام امور اداری و کاهش بوروکراسی و تشریفات زاید اداری است، به طور مثال دستگاه‌های اجرایی براساس سند نقشه راه دولت الکترونیکی ملزم شده‌اند که خدمات خود را در سال 91 براین اساس ارایه کنند و قرار است برای سال‌های 91 تا 94 که سال‌های حاکمیت برنامه پنجم توسعه کشور است هر سال و براساس تکالیف دستگاه‌های اجرایی خدمات جدیدی تنظیم و به سند جامع دولت الکترونیکی افزوده شود.

پیش از این احمد بزرگیان معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری از تشکیل نهاد راهبری سند دولت الکترونیکی خبر داده بود که براساس آن 20 سرویس قابل ارایه مشترک توسط دستگاه‌های اجرایی و به عنوان زیرساخت سند تعاملی دولت الکترونیکی بین دستگاه‌های اجرایی و سه قوه تعریف شده بود.

این نقشه سرویس محور بوده و حدود 260 پروژه برای تعیین تکلیف دستگاه‌های اجرایی در آن تعریف شده که حدود 11 پیوست مختلف از جمله پیوست‌های امنیتی و فرهنگی و داده‌ای نیز به آن افزوده شده است.

در عین حال از سال 90 و با توجه به مصوبه کارگروه دولت الکترونیکی، سالانه مبلغ 540 میلیون تومان به توسعه دولت الکترونیکی اختصاص می‌یابد که امسال هم این مبلغ به طور کامل تخصیص نیافته است.

سند جامع دولت الکترونیکی در سه حوزه تدوین سند، ملاحظات و حوزه زیرساخت‌ها تدوین شده و 23 خدمت دارای بیشترین متقاضی نیز در اولویت این سند گنجانده شده است.

براساس این گزارش در حوزه تدوین سند جامع دولت الکترونیکی بر نگاه واقع‌بینانه و شهودی در خصوص تحقق دولت الکترونیکی به جای نگاه مبتنی بر مستندات و آمارها تاکید شده است ولی باز هم باید توجه داشت که هنوز فرهنگ‌سازی استفاده از خدمات دولت الکترونیکی آن‌گونه که باید باشد در کشور وجود ندارد و مردم تنها در بخش‌هایی که مجبور به استفاده از خدمات الکترونیکی هستند مانند ثبت‌نام‌های الکترونیکی به طور کلی نظر مثبتی به استفاده از این نوع خدمات را ندارند.

حوزه زیرساخت‌های نقشه جامع دولت الکترونیکی نیز مربوط به شبکه امن دستگاه‌های دولتی، مراکز داده، زیرساخت دسترسی، زیرساخت شناسایی و تصدیق هویت مانند نام کاربری و پسورد، کارت هوشمند، اثر انگشت، موبایل و پسوند، شماره کارت‌های شناسایی و بانک‌ها، یکپارچه‌سازی و تعامل اطلاعاتی بین دستگاهی، بانک‌های اطلاعات مورد نیاز، قوانین و مقررات مورد نیاز مانند حقوق پشتیبان و فرهنگ استفاده و راحتی استفاده است و در نهایت اینکه ارایه اطلاعات (غیرساخت یافته مانند شرح یک فرآیند و ساخت یافته مانندفهرست خدمات) به کاربر به صورت غیرتعاملی، ارایه اطلاعات (ساخت یافته مانند دفترچه تلفن یا کد شهرها یا محل امتحان یا دریافت قبض، دریافت قبض) به کاربر به صورت تعاملی، پاسخگویی به سوالات مختلف کاربران به صورت غیرتعاملی و همچنین پاسخگویی به سوالات کاربر به صورت تعاملی (متنی، صوتی، تصویری)، خدمات دریافت اطلاعات ساده از کاربر مانند ارسال خبر یا ارسال نظر، خدمات ثبت نامی اینترنتی ساده (ثبت‌نام خودرو، ثبت‌نام مسکن، درخواست اشتراک آب، برق و گاز) از جمله بخشی از 23 خدمت الکترونیکی دارای بیشترین متقاضی در سند جامع دولت الکترونیکی است.
** سیستم‌های فرسوده نخستین مشکل در اجرای دولت الکترونیکی

متاسفانه سیستم‌ها و ابزارهایی که در حال حاضر در ادارات دولتی برای ارایه خدمات و اطلاعات به شهروندان مورد استفاده قرار می‌گیرد قدیمی بوده و روند کار در دستگاهای دولتی کند است.

آنها در جلب رضایت شهروندان موفقیت چندانی ندارند. از سوی دیگر سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی در زمینه طراحی و به کارگیری سیستم‌های جدید در بخش دولتی صورت نمی‌گیرد، اما با توجه به اهدافی که برای دولت الکترونیکی مورد نظر است، کشورها فقط در صورتی در پیاده‌سازی مطلوب دولت الکترونیکی موفق می‌شوند که سیستم‌های داخلی بخش دولتی،‌ داده‌ها و اطلاعات و ابزارهای مدیریتی با یکدیگر هماهنگی و سازگار باشند.

دکتر حمیدرضا ریاحی کارشناس فناوری اطلاعات و منتقد اجرای دولت الکترونیکی در ایران در مورد وضعیت ایران در بخش دولت الکترونیکی به خبرنگار ما گفت: امروزه در خصوص تحقق دولت الکترونیکی در میان دولتمردان و مسوولان کشور اتفاق نظر وجود دارد و تلاش‌هایی نیز در این زمینه انجام شده است، لکن به رغم این اقدامات و تلاش‌ها، هنوز تا تحقق دولت الکترونیکی در کشور راه درازی مانده است. آنچه که بیش از همه موارد گریبان کشوری مثل ما را گرفته است، زیرساخت‌های فرهنگی و اجتماعی است.

وی ادامه داد: تقریبا تمامی کشورهای توسعه یافته هم اکنون به گسترش و ایجاد دولت الکترونیکی به عنوان یک استراتژی کلیدی که می‌تواند آنها را در قرن 21 به موفقیت برساند، توجه می‌کنند و به سرعت در حال ایجاد مقدمات اصلی این کار هستند، اگر چه کاربرد فناوری اطلاعات در ایران سابقه‌ای به نسبت طولانی دارد اما جهت‌گیری اصلی آن در گذشته تاکید بر رویکرد درون نگری و با هدف بهبود در نظام اداری و افزایش کارایی بوده است. اما به کارگیری آن در شکل نوین با تاکید دولت و تصویب آن از سوی مجلس شورای اسلامی در برنامه سوم توسعه رقم خورد ولی متاسفانه هنوز مشکلات بسیاری در این حوزه در کشور وجود دارد و نمی‌توانیم خود را دولت الکترونیکی بنامیم.

ریاحی با اشاره به موانع استقرار دولت الکترونیکی افزود: طرح دولت الکترونیکی در ایران به 10 سال پیش و زمان اجرای طرح «توسعه کاربردی فناوری اطلاعات» یا همان «تکفا» در سال 1381 برمی‌گردد در آن زمان متولیان طرح تکفا برای دستیابی به ملزومات اجرای موفق طرح با بخش خصوصی به همکاری پرداختند و توانستند به یک سری دستاوردها در این زمینه برسند ولی این طرح همچون دیگر طرح‌ها متوقف شد و در طول این سال‌ها برنامه‌های بسیاری برای پیاده‌سازی دولت الکترونیکی در ایران تصویب و اجرا شد ولی هنوز به درستی شاهد اجرای این طرح در سطح گسترده در کشور نیستیم و ایران تا اجرای دولت الکترونیکی فاصله‌دارد.

** اجرای ناموفق طرح دورکاری در دستگاه‌ها

وی گفت: از اقدامات دولت در این حوزه اجرای طرح دورکاری در دستگاه‌ها و بخش‌های دولتی در قالب برنامه پنج ساله پنجم توسعه و طرح تحول نظام اداری بود ولی این طرح نیز نه فقط هزینه‌های دولت را کم نمی‌کند، بلکه با افزایش پیچیدگی اداری و سیستم‌های نظارتی، هزینه‌ها افزایش یافته و بهره وری نیز از میزان کنونی کمتر خواهد شد.
** مشکل ما زیرساخت‌ها و تحریم است

وی با اشاره به سخنان وزیر ارتباطات افزود: یکی از ادعاهای وزیر ارتباطات این بود که یکی از محورهای اصلی دولت دهم، توسعه‌زیرساخت‌های دولت الکترونیکی است که طبعا در بسیاری از مناطق بر اساس نیاز و توسعه‌منطقه انجام می‌شود ولی هنوز یکی از مهم‌ترین مشکلات دولت در اجرای طرح‌های فناوری اطلاعات کمبود زیرساخت مورد نیاز در کشور است و بسیاری از این پروژه‌ها به ادعای مسوولان دولتی به دلیل ضعف در این حوزه متوقف شده‌اند در حالی که یکی از مهم‌ترین مشکلات ما در حوزه زیرساخت و تاخیر در ایجاد شبکه ملی اطلاعات، تحریم است.

این استاد دانشگاه علم و صنعت ادامه داد: ما در حوزه سخت‌فزاری با تحریم مواجه‌ایم، همچنین در حوزه ابررایانه‌ها نیز نسبت به کشور‌های دیگر بسیار عقب هستیم و امیدواریم با دانش فنی و بومی بتوانیم این خلأها را هر چه سریع‌تر برطرف کنیم و به ایجاد شبکه ملی اطلاعات بپردازیم.

وی در ادامه با بیان اینکه متاسفانه افرادی که شناسایی کافی در حوزه زیرساخت ندارند مسوول این بخش شده‌اند و این امر موجب شده که ما همیشه در این حوزه با مشکل روبه‌رو باشیم، می‌گوید: هم‌اکنون موقع آن رسیده که از کارشناسان و متخصصان این حوزه به درستی استفاده شود.

وی اضافه کرد: یکی از مهم‌ترین عوامل اجرایی نشدن دولت الکترونیکی استفاده از افراد غیرکارشناس در این حوزه است.

به گفته. وی یکی دیگر از علل‌ تاخیر اجرای شبکه ملی اطلاعات را ضعف مدیریتی عنوان می‌کند و می‌افزاید: متاسفانه دوره مدیریتی در سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی بسیار کوتاه است و شاید یک ساله باشد این خود یکی از بزرگ‌ترین ضعف‌های این حوزه است. همچنین مدیران ما باید به این باور برسند که استفاده از فناوری اطلاعات به تسریع فعالیت‌ها می‌پردازد.
باید زیرساخت‌های ارتباطی را گسترش بدهیم

دکتر علی اکبر جلالی هم در این مورد گفت: اگر بخواهیم دولت الکترونیکی را در کشور توسعه دهیم، باید زیرساخت‌های ارتباطی را گسترش بدهیم، وب سایت‌ها و پورتال‌های استاندارد، کارا و قابل استفاده داشته باشیم، وب سایت‌ها و وپورتال‌ها باید بتوانند گیشه تعامل دولت با شهروندان، بنگاه‌ها و دیگر بخش‌های دولت باشند و همچنین علاوه بر اطلاعات کامل، دقیق و موردنیاز، خدمات الکترونیکی مناسبی هم ایجاد کنیم و توسعه دهیم.

وی در مورد راهکارهای تسریع در تحقق دولت الکترونیکی می‌گوید: در حال حاضر خط مشی، راهبرد یا چشم‌انداز مشخصی در دولت الکترونیکی وجود ندارد که خیلی از مشکلاتی که هم اکنون در این بخش با آن روبه رو هستیم، ناشی از همین مورد است. بنابراین باید نقشه راه و راهبرد دولت الکترونیکی و خط مشی ارایه خدمات الکترونیکی خود را به صورت علمی‌ و کاربردی تدوین کنیم.

در این صورت است که عموم فعالان این حوزه از مدیران و کارشناسان گرفته تا فعالان بازار، چشم‌انداز ما به خدمات الکترونیکی و اینکه اصولا خدمات الکترونیکی باید چه مشخصات و ویژگی‌هایی داشته باشند را می‌دانند.

وی در ادامه می‌افزاید: در کنار این فعالیت‌ها هم باید استاندارد‌ها و راهنما‌های وب سایت‌ها و پورتال‌ها و برخی دیگر از استاندارد‌ها و راهنما‌ها را در کشور توسعه دهیم. این موارد اسناد بالا دستی ما را در دولت الکترونیکی تشکیل می‌دهند. اینها همان ملزومات و مقدمات مورد نیاز ما برای توسعه دولت الکترونیکی است. در واقع این موارد زیر ساخت قانون و مقررات مورد نیاز برای دولت الکترونیکی را تشکیل می‌دهند.
منبع : فناوران اطلاعات

رئیس امور توسعه دولت الکترونیک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور از تصویب نقشه راه سند جامع دولت الکترونیک در کارگروه فاوای دولت خبر داد و تاکید کرد: با ابلاغ این سند به دستگاههای اجرایی، پیاده سازی دولت الکترونیک امسال محقق خواهد شد.

علی رضی ر در مورد آخرین وضعیت نقشه راه سند جامع دولت الکترونیک با توجه به تشکیل نهاد راهبری این سند در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری اظهار داشت: نقشه راه دولت الکترونیک در کارگروه دولت الکترونیک فاوا به تصویب رسیده و در دستور نهایی برای تصویب در هیات دولت قرار دارد.

وی اضافه کرد: این نقشه راهبردی هنوز به دستگاههای اجرایی و حاکمیتی ابلاغ نشده است اما همزمان با تصویب نهایی از سوی هیات دولت به تمامی دستگاههای مرتبط برای عملیاتی کردن هرچه سریعتر ابلاغ خواهد شد.

به گفته رضی سند جامع دولت الکترونیک در کشور در قالب برنامه تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری نیز در حال پیگیری است و در این برنامه تکالیف دستگاهها برای اجرایی کردن و عمل به موارد آن مشخص خواهد شد.

رئیس امور توسعه دولت الکترونیک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری تصریح کرد: با ابلاغ نهایی نقشه راه سند جامع دولت الکترونیک پیش بینی می شود پیاده سازی این طرح کلان ملی در کشور از همین امسال آغاز شود و مردم خدمات خود را از دستگاههای مربوطه به صورت یکپارچه و الکترونیکی دریافت کنند.

به گزارش مهر، قرار است در فاز نخست 20 سرویس قابل ارائه به مشترک توسط دستگاههای اجرایی و به عنوان زیرساخت سند تعاملی دولت الکترونیکی بین دستگاههای اجرایی و سه قوه در قالب نقشه راه سند جامع دولت الکترونیک تعریف و اجرایی شود که این نقشه راه سرویس محور بوده و حدود 260 پروژه برای تعیین تکلیف دستگاههای اجرایی در آن تعریف شده است.

در راستای اجرای دولت الکترونیک در کشور دستگاههای اجرایی براساس سند نقشه راه دولت الکترونیکی ملزم خواهند بود خدمات خود را معرفی کرده و برنامه زمان بندی برای اجرای آن ارائه دهند. همچنین قرار است برای سالهای 91 تا 94 که سالهای حاکمیت برنامه پنجم توسعه کشور است هر سال و براساس تکالیف دستگاههای اجرایی خدمات جدیدی تنظیم و به سند جامع دولت الکترونیک افزوده شود.

ایران در گزارش 2012 دولت الکترونیک سازمان ملل که اخیرا تحت عنوان "دولت الکترونیکی برای مردم" منتشر شده از میان 190 کشور دنیا رتبه صدم را بدست آورده و این درحالی است که در گزارش قبلی که مربوط به سال 2010 این سازمان است، کشورمان در رتبه صد و دوم قرار داشت و این رتبه نشان می دهد طی دو سال گذشته ایران توانسته در این زمینه دو پله صعود کند.

بهترین رتبه ایران در شاخص های دولت الکترونیک نیز مربوط به سال 2006 است که کشورمان توانست رتبه نود و هشتم را کسب کند و بدترین آن نیز در سال 2004 بود که ایران در رتبه 115 قرار داشت.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از ورود امضای الکترونیکی به صورت رسمی به نظام مالیاتی کشور خبر داد.

مراسم ورود امضای الکترونیکی به صورت رسمی به نظام مالیاتی کشور امروز با حضور علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، محمد مفتح معاون توسعه فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت و نادر آریا مدیر طرح جامع مالیاتی در محل سازمان امور مالیاتی کشور برگزار شد.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در این مراسم با بیان اینکه استفاده از امضای الکترونیکی در ارائه اظهارنامه های مالیاتی امکانپذیر شد، گفت: با اجرای طرح جامع مالیاتی در آینده شاهد تحولی بزرگ در نظام مالیاتی کشور خواهیم بود.

علی عسکری با اشاره به اینکه یکی از بسترهای این تحول که امروز شاهد فراهم شدن آن هستیم، استفاده از امضای الکترونیکی در خدمات مالیاتی است، عنوان کرد: امضای الکترونیکی یکی از پروژه های سازمان امور مالیاتی کشور و از پیش نیازهای اجرای مالیات الکترونیکی و پروژه عظیم طرح جامع مالیاتی به شمار می رود.

وی گفت: از این پس مودیان مالیاتی می توانند با دریافت امضای الکترونیکی، بدون حضور به سازمان امور مالیاتی اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه و مالیات خود را پرداخت کنند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به کاربرد امضای الکترونیکی در تعاملات نظام مالیاتی و مودیان اظهارداشت: از این پس تمامی مکاتبات سازمان با مودیان از جمله ابلاغ اوراق مالیاتی بدون حضور فیزیکی صورت خواهد پذیرفت.
**‌الزام استفاده از امضای الکترونیکی از سال آینده

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه استفاده از امضای الکترونیکی به معنی ورود یکی از اصلی‌ترین اسناد در مبادلات تجاری در یک فضای امن مجازی است، گفت: استفاده از امضای الکترونیکی از سال آینده برای تمامی مودیان مالیاتی ضروری خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق مفتح امروز در مراسم ورود امضای الکترونیکی به صورت رسمی به نظام مالیاتی کشور گفت: استفاده از امضای الکترونیکی در ارائه اظهارنامه های الکترونیکی مالیاتی نقطه عطفی در کارنامه نظام مالیاتی کشور است.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: ما نیازمند نظام مالیاتی توانمند و مقتدر با گستره اطلاع وسیع هستیم که این دستیابی به این مهم با همکاری تمامی سازمان ها، ارگان ها و آحاد جامعه صورت می گیرد.

وی با اشاره به اینکه یکی از محورهای بزرگ همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت با سازمان امور مالیاتی کشور به اشتراک گذاشتن بانک اطلاعاتی است، تصریح کرد: هر فعالیت اقتصادی که در کشور شکل می گیرد حتما باید انعکاسی در سیستم اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی داشته باشد تا جایی که اطلاعات فعالان اقتصادی بدون کم و کاست در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: استفاده از امضای الکترونیکی به معنی ورود یکی از اصلی ترین اسناد در مبادلات تجاری در یک فضای امن مجازی است.

مفتح خاطرنشان کرد: سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان پیشگام استفاده از این ابزار مهم، ارزش والایی در عرصه اقتصادی کشور دارد و امیدواریم سایر ارگان ها از تجربه این سازمان استفاده کنند.

وی با تاکید بر اینکه استفاده از امضای الکترونیکی از سال آینده برای تمامی مودیان مالیاتی ضروری خواهد بود، افزود: در سال جاری نیز برای ‌آن ‌دسته از مودیانی که ثبت نام پرونده الکترونیکی خود را کامل کرده و فرم صدور گواهی به آدرس پستی آنها ارسال شده، اجباری است.

رئیس امور توسعه دولت الکترونیک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری درباره رتبه بندی سازمان ملل که ایران را از نظر شاخصهای دولت الکترونیک پایین تر از کشورهای همسایه قرار می دهد تاکید کرد: ایران تا چند ماه آینده رشد زیادی در این زمینه خواهد داشت.

علی رضی در گفتگو با اشاره به اینکه طی دو سال گذشته بحث دولت الکترونیک به عنوان یک محور اساسی در نظام توسعه ای کشور پیگیری شده است، اظهار داشت: با اقدامات صورت گرفته ظرف چند ماه آینده تغییر چشمگیری در رتبه ایران از حیث دولت الکترونیکی براساس شاخص های جهانی به وجود خواهد آمد.

وی با اشاره به صعود دو پله ای رتبه ایران در شاخصهای دولت الکترونیک نسبت به سال گذشته این ارتقا را بیش از این عنوان کرد و گفت: نبود اطلاعات کافی از کشورها و نیز عدم اطلاع رسانی مناسب از جمله مواردی است که سبب شده در این رتبه بندی ها رتبه اصلی کشورها با آنچه که اعلام می شود تفاوتهایی وجود داشته باشد.

رضی ادامه داد: ایران قطعا با توجه به سمت و سوی دولت در حوزه الکترونیکی کردن خدمات که در بخشنامه ها به چشم می خورد و نیز توسعه دولت الکترونیک و برنامه های بنیادی همچون ایجاد شبکه ملی اطلاعات در سالهای آینده شاهد ارتقا و جهش بسیار بزرگی در ارائه خدمات دولت الکترونیکی و توسعه شاخصهای دولت الکترونیک خواهد بود.

رئیس امور توسعه دولت الکترونیک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری ظرفیت پهنای باند اینترنت و زیرساختهای مخابراتی را از جمله مواردی دانست که بر توسعه دولت الکترونیک در کشور می تواند موثر واقع شود و گفت: در این رتبه بندی ها باید مساحت کشورها نیز مورد توجه قرار گیرد؛ برای مثال کشور امارات کشوری کوچک و به اندازه یک استان ایران است که ایجاد زیرساختهای مخابراتی با کیفیت برای آن به سرعت انجام می گیرد و در سالهای اخیر نیز به این امکانات مجهز شده است بنابراین نباید این کشور را با کشور پهناوری مانند ایران با زیرساختهای قدیمی آن مقایسه کرد.

وی افزود: در رتبه بندی های انجام شده برای دستیابی به دولت الکترونیک حتی مسائل سیاسی نیز می تواند نقش موثری داشته باشد چرا که بسیاری از کشورها به دور از هرگونه مخاصمه ای امکان ارائه خدمات را دارند و تمهیدات خاصی برای آنکه در فضای مجازی مورد حمله قرار گیرند به کار نمی بندند.

به گزارش مهر، ایران در گزارش 2012 دولت الکترونیک سازمان ملل که اخیرا تحت عنوان "دولت الکترونیکی برای مردم" منتشر شده از میان 190 کشور دنیا رتبه صدم را بدست آورده و این درحالی است که در گزارش قبلی که مربوط به سال 2010 این سازمان است، ایران در رتبه صد و دوم قرار داشت که این امر نشان می دهد طی دو سال گذشته کشورمان توانسته در این زمینه دو پله صعود کند. البته در آمارهای پیش تر از آن، دولت ایران در سال 2008 رتبه صد و هشتم را به دست آورده بود.

بهترین رتبه ایران در شاخص های دولت الکترونیک نیز مربوط به سال 2006 است که کشورمان توانست رتبه نود و هشتم را کسب کند و بدترین آن نیز در سال 2004 بود که ایران در رتبه 115 قرار داشت.

عضو کنفدراسیون بین المللی دولت الکترونیک با اشاره به شاخص های مدنظرجهانی برای آمادگی کشورها در مبحث دولت الکترونیکی از صعود دو پله ای ایران براساس آمارهای جهانی در این بخش خبر داد.

احسان قدیری با اشاره به آمارهای جهانی رتبه بندی کشورها از حیث آمادگی دولت الکترونیک اظهار داشت: براساس آخرین گزارشات منتشرشده در سازمان ملل در شاخص دولت الکترونیک کشورهای کره جنوبی، هلند، بریتانیا، دانمارک و آمریکا به ترتیب رتبه اول تا پنجم این خدمات را به خود اختصاص داده اند.

وی با بیان اینکه طی یک سال گذشته ایران در شاخص دولت الکترونیکی از میان 190 کشور جهان در رتبه صدم قرار گرفت، اضافه کرد: این درحالی است که براساس بررسی های انجام شده ایران در سال 2010 رتبه 102 دولت الکترونیک را در بین کشورها به خود اختصاص داد که این آمار نشان از صعود دو پله ای ایران در این بخش دارد.

عضو کنفدراسیون بین المللی تجارت الکترونیک از جهش و رشد بسیار خوب کشورهای در حال توسعه و کشور های منطقه در توسعه دولت الکترونیکی خبرداد و گفت: به عنوان نمونه رتبه کشور قزاقستان از 81 در سال 2008 به 46 در سال 2010 و 38 در سال 2012 ارتقا یافته است.

قدیری با اشاره به رتبه قابل قبول برخی کشورهای در حال توسعه در بحث دولت الکترونیک تصریح کرد که در میان 50 کشور اول دنیا از این حیث نام بسیاری از کشورهای منطقه و کشورهای درحال توسعه دیده می شود که از جمله آن می توان به رتبه 28 کشور امارات، رتبه 36 کشور بحرین، رتبه 38 کشور قزاقستان، رتبه 39 کشور شیلی، رتبه 40 مالزی، رتبه 41 عربستان، رتبه 43 کلمبیا و رتبه 48 کشور قطر اشاره کرد.

وی گفت: در آخرین گزارشات سازمان ملل متحد در شاخص دولت الکترونیکی، ایران در میان کشورهای جنوب آسیا دسته بندی و بررسی شده که در این گروه مالدیو با رتبه 95 قبل و سریلانکا با رتبه 115 بعد از ایران قرار دارد.

عضو کنفدراسیون بین المللی تجارت الکترونیک بر رشد کشورهای آسیایی در آمادگی در زمینه شاخص های دولت الکترونیکی تاکید کرد.

به گزارش مهر، گامهای نخست اجرای دولت الکترونیک در ایران در نیمه نخست سال 89 برداشته شد و پس از تدوین نقشه راه برای اجرای سند جامع دولت الکترونیک در دستور کار دولت قرار گرفت.

هم اکنون تدوین نقشه راه دولت الکترونیک به اتمام رسیده و این سند راهبردی به سازمانها و دستگاههای اجرایی ابلاغ شده و قرار است این سند به طور کل برای ارائه خدمات تا پایان برنامه پنجم توسعه – سال 95- عملیاتی شود.

معاون منابع انسانی رئیس جمهور با بیان اینکه ارتقای دولت الکترونیک می تواند در کاهش فساد اداری باشد گفت: خردادماه امسال با حضور رئیس جمهور نقشه جامع دولت الکترونیک رونمایی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، لطف الله فروزنده صبح سه شنبه در همایش ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد اداری با بیان اینکه در ابلاغ سیاست های کلی نظام توسط مقام معظم رهبری بحث مبارزه با فساد اداری و ارتقای سلامت اداری تاکید شده است گفت: معظم له به چندین مورد اشاره کردند که یکی از آنها ترویج فرهنگ سازمانی بود که باید فرهنگ ایثار و عشق و وجدان در تمامی سازمان ها اجرا شود. به عنوان مثال در دوران دفاع مقدس فرهنگ بسیجی حکمفرما بود و هر کسی هر کاری که به آن محول می شد را انجام می داد و هیچکس به دنبال منصب و مقام نبود و همه چیز رنگ خدایی داشت.

وی افزود: نظام مدیریتی و شایسته سالاری و همچنین جذب نیروی انسانی مفید و توانمند هم از دیگر سیاست های نظام است که در ادامه این سیاست ها اصلاح ساختارها، کلی نگری و همسو سازی و جلوگیری از جزیره ای کار کردن ، استانداردسازی و ارتقای سلامت نظام اداری به آن اشاره شده است.

معاون رئیس جمهور با اشاره به برخورد با تخلفات اداری در سیستم دستگاههای اجرایی گفت: باید روح ایمان و خداباوری را تقویت کرده و در مسائل مالی ارتباط آدم ها را قطع کنیم.

همچنین بازنگری در نقش های تصدی گری هم در اولویت قرار دارد ولی این که بگوییم باید دولت را کوچک کنیم صحیح نیست و باید هر جا که مردم می توانند کار انجام دهند به آنها واگذار شود و همچنین نظام باید آنقدر مقتدر باشد تا نظارت دقیق برعملکردها داشته باشد.

فروزنده افزود: شفاف سازی مدیریت مالی از دیگر اولویت های مبارزه با فساد است که در ادامه این شفاف سازی اجرای قانون خدمات کشوری می تواند تاثیرگذار باشد به عنوان مثال نباید یک معلم 500 هزار تومان حقوق بگیرد و شخص دیگری 2میلیون تومان دریک دستگاه اداری حقوق داشته باشد و این خود تولید فساد می کند.

معاون رئیس جمهور با بیان اینکه مدیران باید اجرای سلیقه ای قوانین را کنار بگذارند، گفت: اجرای کامل قانون می تواند از فساد جلوگیری کند همچنین ورود به شهرالکترونیک و دولت الکترونیک هم به این قانون کمک می کند که به امید خدا در خردادماه سال جاری نقشه جامع دولت الکترونیک با حضور رئیس جمهور رونمایی می شود که اگر بحث الکترونیک نهادینه شود بسیاری از مفاسد هم کاهش می یابد.

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور از رونمایی نقشه جامع دولت الکترونیک توسط رئیس جمهور خبر داد و اعلام کرد:این سند در کارگروه فاوا(فناوری اطلاعات و ارتباطات) به تصویب رسید است.

احمد بزرگیان در گفت وگو با موبنا با بیان اینکه نهاد راهبری نقشه جامع دولت الکتروینک در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تشکلیل شده، اظهار داشت: اعضای این نهاد نمایندگان اصلی کشور در سه قوه هستند.

وی با تاکید بر اینکه این نقشه، سرویس محور است، اعلام کرد: بر اساس اهداف نقشه جامع دولت الکترونیک، بیش از 20 سرویس الکترونیکی مشترک بین نهادی تعریف شده است و دارای 26 پروژه است که هر کدام از آنها پروژه های مستقلی را در زیر مجموعه خود جای می دهند.

وی اعلام کرد : این نقشه از لحاظ متنی دارای 157 صفحه است که دارای 11 پیوست مجزا می باشد که پیوست آن در 59 صفحه نوشته شده است.

بزرگیان با اشاره به نقش کلیدی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این خصوص گفت: این وزارتخانه نقش اساسی در اجرا و پیاده سازی نقشه جامع دولت الکترونیک دارد و دربخش زیرساخت،ایجاد نرم افزار، سخت افزار و شبکه های ارتباطی مهمترین عضو در پیاده سازی و تحقق این نقشه است.

وی با بیان اینکه نقشه جامع دولت الکترونیک به نهادها ابلاغ شده و به نوعی در اجرا است، اعلام کرد:معاونت توسعه رئیس جمهور سعی بر این دارد که بتواند هر چه زودتر این نقشه را به مرحله رونمایی برساند.

نقشه جامع دولت الکترونیک در نظر دارد تمامی خدمات مورد نیاز را که هم اکنون مردم برای انجام آن براساس نوع کار مجبور به مراجعه به چندین دستگاه و سازمان و دریافت تاییدیه های متعدد هستند را به صورت یکپارچه ارائه دهد تا از هدررفتن سرمایه های ملی جلوگیری شود.

توسعه کمی و کیفی خدمات الکترونیک، استانداردسازی ارائه این نوع خدمات و یکپارچه سازی کانالهای ارائه خدمات الکترونیک از جمله اهداف پنجگانه سند جامع دولت الکترونیک است.

یکی، دو دهه پیش زمانی که ایده دهکده جهانی مک لوهان هنوز در مراحل اولیه بود گفته می‌شد زمانی می‌رسد که انسان‌ها برای خرید، که اصلی‌ترین نیاز زندگی است، نیازی به بیرون رفتن از منزل نخواهند داشت اما کمتر کسی این حرف را باور داشت. اکنون و با آنکه چند سالی از ورود اینترنت به زندگی مردم نمی‌گذرد، بسیاری از مردم دنیا از این طریق امرار معاش می‌کنند، به راحتی خریدهای خود را سفارش می‌دهند و در کمترین زمان آن را دریافت می‌کنند بدون آنکه وقتی برای بیرون رفتن صرف کنند. پیشرفت‌های چشمگیر و لحظه‌ای در مورد امکانات وب 2 و وب 3 حکایت از آن دارد که در آینده نه‌چندان دور انسان‌ها ضمن مراجعه الکترونیکی به مغازه‌ها حتی بوی برخی مواد مانند محصولات غذایی را خواهند فهمید و سپس اقدام به خرید خواهند کرد. به گزارش سایت قشم بررسی‌ها نشان می‌دهد با افزایش امکانات اینترنت و برطرف کردن نیازهای بیشتر مخاطبان در این فضای مجازی، مراودات پولی و اقتصادی مردم با یکدیگر و مردمان کشورها باهم افزایش روزافزونی خواهد یافت و طبعا با ورود به دنیای وب 2 و وب 3 سهم اقتصاد در اینترنت افزایش خواهد یافت.

در این میان کشورهایی برنده خواهند بود که بتوانند بیشترین امکانات را برای بهره‌مندی مردم خویش فراهم کنند. اگرچه به گفته معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران رتبه اول ضریب نفوذ دسترسی کاربران به اینترنت در منطقه خاورمیانه مربوط به ایران است اما باوجود این ضریب دسترسی، سهم زبان و محتوای فارسی در فضای وب بسیار اندک است و تنها یک هزارم وب، مختص ایرانی‌ها است. از سوی دیگر میزان رضایت کاربران ایرانی از خدمات شرکت‌های ارایه‌دهنده اینترنت و به ویژه سرعت اینترنت بسیار کم است و همین عامل موجب شده تا مردم کشورمان به عنوان یک مرکز خرید به اینترنت کمتر بیندیشند.

براساس گزارشی جدید که به تازگی منتشر شده است، اینترنت از نظر اقتصادی سالانه حدود 10 درصد تا سال 2016 رشد خواهد داشت. و اگر آن را یک اقتصاد ملی در نظر بگیریم (اینترنت را یک کشور در نظر بگیریم)، اقتصاد اینترنت می‌توانست جزو پنج اقتصاد بزرگ جهان در کنار آمریکا، چین، هند و ژاپن قرار بگیرد، حتی جلوتر از قدرتمندترین اقتصاد اروپا یعنی آلمان. همچنین پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که اقتصاد اینترنتی می‌تواند در سال 2016 حدود 2/4تریلیون دلار به تولید ناخالص داخلی کشورهای گروه G20 کمک کند که بعضی از کشورها در این میان سود بیشتری را نصیب خود می‌کنند.

اکنون در میان 20 کشور بزرگ اقتصادی جهان، موسوم به گروه 20، انگلیس بزرگ‌ترین اقتصاد اینترنتی شناخته شده است. موسسه تحقیقاتی بوستون در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده است، خریدهای اینترنتی در انگلیس با چنان سرعتی در حال پیشرفت است که از نظر اقتصاد اینترنتی این کشور را در صدر کشورهای گروه 20 قرار داده است. این وضعیت در برخی کشورهای خاورمیانه نیز مشاهده می‌شود. به عنوان مثال عربستان که درآمدی متکی به نفت دارد تلاش می‌کند تا سهم اقتصاد اینترنتی خود را تا سال 2016 به بیش از 28 میلیارد دلار ارتقا بخشد.

درحال حاضر اقتصاد اینترنتی کشور عربستان سعودی 10 میلیارد دلار ارزش دارد که این رقم معادل 2/2 درصد تولید ناخالص ملی این کشور است. ناظران معتقدند این رقم در سال 2016 به 5/28میلیارد دلار برابر با 8/3درصد تولید ناخالص ملی این کشور آسیایی خواهد رسید. در صورت تحقق این امر، عربستان پس از کشورهای انگلیس، آلمان، استرالیا و کره جنوبی به مکان پنجم کشورهای بزرگ اقتصادی جهان موسوم به گروه 20 ارتقا می‌یابد.

عربستان با سرمایه‌گذاری اندک توانست مراسم حج امسال را به صورت زنده و از طریق اینترنت برای علاقه‌مندان پخش کند با این توصیف و باوجود استفاده مردم از برخی خدمات اینترنت، نه تنها امکانات لازم برای خریدهای اینترنتی در کشور کم است بلکه همان مقدار خریدهای اینترنتی که تبلیغ می‌شود صرفا کالاهای غیرضرور مانند انواع کرم و... را دربر می‌گیرد که متاسفانه همین کالاها نیز در بسیاری موارد به صورت ناسالم به دست مشتریان می‌رسد.

این عوامل و همچنین عدم نظارت کافی بر عرضه محصولات اینترنتی اعتماد کاربران را سلب کرده و بسیاری از کاربران ایرانی اعتمادی به خریدهای اینترنتی از طریق سایت‌های مغازه‌های داخلی ندارند. حال جای این سوال باقی است با توجه به این وضعیت که در دنیا و خاورمیانه مشاهده می‌شود سهم ایران از اقتصاد اینترنتی چقدر است؟ در این میان شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد و دارایی در گفت‌وگوی خود با یکی از رسانه‌ها علاوه بر اینکه ایران را یکی از کشورهای پیشرو در عرصه اقتصاد الکترونیکی می‌داند بیان می‌کند رتبه ایران در اقتصاد الکترونیکی بالای 50 است.

این در حالی است که «اکونومیست اینتلی‌جنس یونیت» در گزارشی با عنوان «رتبه‌بندی اقتصاد دیجیتال 2010» اشاره می‌کند که ایران با کسب امتیاز 24/3 از 10 امتیاز در مقام 68 قرار گرفته است. هرچند این آمار مربوط به دو سال گذشته است اما رتبه ایران همواره میان 65 تا 70 در نوسان بوده است. با این حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا مسوولان امر می‌توانند در کنار آمار گوناگونی که اعلام می‌کنند آماری از سهم اقتصاد اینترنتی ایران نیز اعلام کنند؟ به نظر می‌رسد شایسته است مسوولان امر نسبت به سازماندهی سایت‌های خرید اینترنتی اقدام کنند و با تشکیل صنف و اتحادیه مشخص، ضمن ارایه تسهیلات برای این قبیل فروشگاه‌ها امکان شکایت مردم از برخی متخلفان را نیز فراهم کنند. همچنین با نگاه کلان اقتصادی به این بخش به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که مراودات سازمان‌های اقتصادی بدون کمترین مشکل از طریق اینترنت صورت گیرد.
** چالش‌های اقتصاد دیجیتال در ایران

اقتصاد دیجیتال در ایران همچون دیگر حوزه‌ها با کمی‌ تاخیر وارد کشور شده و اوضاعی متفاوت‌تر از کشورهای پیشرفته دنیا دارد که این متفاوت بودن شرایط نیز به نبود زیرساخت‌های مناسب ارتباطی و تا حدودی شرایط اقتصادی ایران بازمی‌گردد. علی‌اکبر جلالی، استاد دانشگاه علم و صنعت درخصوص چالش‌های پیش‌روی اقتصاد دیجیتال کشور می‌گوید: از جمله چالش‌های پیش‌رو در توسعه اقتصاد دیجیتال کشور می‌توان به نبود زیرساخت مناسب در حوزه پهنای باند اینترنت کشور اشاره کرد. همچنین نبود سیستم فرهنگ‌سازی و آموزش به شهروندان و نگرانی از امنیت شبکه از دیگر مشکلاتی است که در این بخش دیده می‌شود.

به گفته وی، از جمله موانع رشد اقتصاد دیجیتال در کشور به نبود ارتباط منسجم با اقتصاد جهانی مربوط می‌شود که همین امر باعث شده ایران آن‌طور که در جهان معمول است از فرصت‌های این حوزه استفاده نکند. او می‌افزاید‌: یکی دیگر از چالش‌های اصلی اقتصاد دیجیتال و اینترنتی، نبود قوانین حقوقی مناسب این تجارت است که ضرورت قوانینی که تجارت الکترونیکی را به رسمیت بشناسد در شرایط موجود به شدت احساس می‌شود. در کنار این چالش اصلی باید به ایجاد بستر فرهنگی لازم برای تشویق افراد به استفاده از تجارت الکترونیکی نیز توجه شود. به باور کارشناسان، با تمام کاستی‌ها و مشکلات انقلاب دیجیتال فرصت‌های بسیاری برای توسعه ایران دارد.

در حوزه اقتصاد، سه بخش صنعت، کشاورزی و خدمات به خوبی می‌توانند از مزایای این تحول بهره‌مند شوند. صنعت ایران به تدریج وارد فضاهای پررقابت جهانی می‌شود و بدون دیجیتالی شدن فرآیندها و سیستم‌ها و نوسازی ساختار و جذب الگوهای سازمانی جدید، صنایع ایران نمی‌توانند رقابت‌پذیر شوند. کاهش قیمت تمام‌شده و بهبود کیفیت جز از این طریق ممکن نیست. در بخش خدمات، فعالیت‌هایی چون آموزش، پژوهش، تجارت، بانکداری، بیمه، خدمات مالی، توریسم، خدمات بیمارستانی و سایر فعالیت‌ها بدون دیجیتالی شدن حتی در شرایط موجود نیز قادر به ادامه حیات نیستند. تجارت الکترونیکی برای ایران یک الزام است.

به گزارش شرق در بخش کشاورزی نیز تکنولوژی‌های دیجیتال به بهبود بهره‌وری در فرآیند کاشت و داشت و برداشت و نگهداری و بسته‌بندی و صادرات محصول کمک می‌کند و محصولات کشاورزی ایران را رقابت‌پذیر خواهد کرد. مهم‌ترین فرصت انقلاب دیجیتال برای ایران، مواجهه با الزام مهندسی مجدد ساختارها و فرآیندها و الگوهای سازمان‌دهی است.

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری با اشاره به تصویب نقشه راه سند جامع دولت الکترونیک در کارگروه تخصصی دولت و ابلاغ آن به دستگاههای اجرایی از تشکیل نهاد راهبری سند دولت الکترونیک خبر داد.

احمد بزرگیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات انجام شده از سوی دولت در خصوص عملیاتی شدن دولت الکترونیک در کشور و نیز برنامه های در پیش رو برای سال 91 اظهار داشت: نقشه راه دولت الکترونیک در کارگروه دولت الکترونیک تصویب شد و ابلاغ آن نیز به تمامی دستگاههای اجرایی صورت گرفته است؛ در این راستا نهاد راهبری سند دولت الکترونیک نیز در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری تشکیل شده که مرکب از اعضای کمیته تخصصی و همچنین صاحبنظران این عرصه است.

وی با بیان اینکه نهاد راهبری نقشه راه دولت الکترونیک اقدامات مدنظر خود را از ابتدای سال 91 آغاز می کند اظهار امیدواری کرد که با وجود این نهاد راهبری از آغاز سال آینده شاهد اجرای این سند جامع باشیم چرا که هم اکنون نیز ابلاغیه های این سند در اختیار دستگاههای اجرایی قرار گرفته و وظایف هر دستگاه به تفکیک در آن کاملا مشخص است.

بزرگیان از تعریف 20 سرویس قابل ارائه مشترک توسط دستگاههای اجرایی و به عنوان زیرساخت سند تعاملی دولت الکترونیکی بین دستگاههای اجرایی و سه قوه در قالب نقشه راه سند جامع دولت الکترونیک خبرداد و اضافه کرد: این نقشه سرویس محور است و حدود 260 پروژه برای تعیین تکلیف دستگاههای اجرایی در آن تعریف شده است که حدود 11پیوست مختلف از جمله پیوستهای امنیتی و فرهنگی و داده ای نیز به آن افزوده شده است.

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری با اشاره به ارائه خدمات مختلف به اقشار مختلف مردم و الکترونیکی شدن سرویسها تصریح کرد: برنامه ریزی برای اجرای هر سرویس از سوی دستگاههای مرتبط اعلام می شود و در سال آینده در قالب فراخوان و اعلام برنامه برای هر خدمتی، اطلاع رسانی های لازم از طریق برنامه های آموزشی ، تبلیغاتی و پیام کوتاه صورت می گیرد.

وی پیش از این نیز به مهر گفت: در راستای اجرای دولت الکترونیک در کشور دستگاههای اجرایی براساس سند نقشه راه دولت الکترونیکی ملزم شده اند که خدمات خود را معرفی کرده و برنامه زمان بندی برای اجرای آن ارائه دهند تا بودجه سال 91 براین اساس بسته شود.

قرار است برای سال های 91 تا 94 که سالهای حاکمیت برنامه پنجم توسعه کشور است هر سال و براساس تکالیف دستگاههای اجرایی خدمات جدیدی تنظیم و به سند جامع دولت الکترونیک افزوده شود.

یک امضای دیجیتالی درحقیقت یک طرح ریاضی برای اثبات هویت و اعتبار یک پیغام یا سند دیجیتالی است و یک امضای معتبر که معمولا برای انتشار نرم‌افزارها، نقل و انتقالات مالی و موارد دیگری که تشخیص جعل در آن اهمیت دارد، مورد استفاده قرار می‌گیرند، به گیرنده پیام نشان می‌دهد که این پیغام توسط شخص شناخته شده‌ای ارسال شده و در زمان انتقال نیز تغییر نکرده است.

امضای دیجیتالی عبارتست از یک فایل موجود برروی رایانه که اعتبار هویت شما را تایید می‌کند.

امضاهای دیجیتالی توسط برنامه‌های اینترنتی و یا محلی سیستم شما مورد استفاده قرار می‌گیرند تا هویت شما را به فرد دیگری اثبات کنند؛ معمولا امضاهای دیجیتالی با امضاهای الکترونیکی اشتباه گرفته می‌شوند، در حالی که امضاهای الکترونیکی صرفا عبارتند از کپی‌های اسکن شده از یک امضای دستی؛ در برخی کشورها از جمله ایالات متحده آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا، امضاهای الکترونیکی اعتبار قانونی دارند.

اما امضاهای دیجیتالی از بسیاری جهات مشابه امضاهای دستی سنتی هستند، با این تفاوت که جعل یک امضای دیجیتالی خوب بسیار سخت‌تر از جعل یک امضای دستی و مبتنی بر رمزنگاری هستند و باید به شکل مناسبی به کار گرفته شوند تا مفید واقع شوند.

امضاهای دیجیتالی هم‌چنین این خاصیت را دارند که فرستنده به سادگی نمی‌تواند آن را انکار کند، مگر اینکه کلید خصوصی وی لو رفته باشد. همچنین برخی روش‌ها از برچسب زمانی برای امضای دیجیتالی استفاده می‌کنند، درنتیجه حتی اگر کلید خصوصی لو برود، امضا معتبر باقی می‌ماند.

باید گفت یک طرح امضای دیجیتالی نوعا از سه الگوریتم تشکیل شده است؛ یک الگوریتم تولید کلید که کلید خصوصی را به طور یکنواخت و تصادفی از مجموعه‌ای از کلیدهای خصوصی ممکن انتخاب می‌کند. این الگوریتم کلید خصوصی و یک کلید عمومی مرتبط با آن را ایجاد می‌کند؛ یک الگوریتم امضا که یک پیغام و یک کلید خصوصی را دریافت کرده و با رمز کردن پیغام توسط کلید خصوصی فرستنده، امضا را تولید می‌کند.

یک الگوریتم اعتباریابی امضاء که یک پیغام، کلید عمومی و یک امضا را دریافت کرده و اعتبار پیغام را با رمزگشایی امضا توسط کلید عمومی فرستنده و مقایسه حاصل با پیغام اصلی، تایید و یا رد می‌کند.
در این میان دو ویژگی اساسی مورد نیاز است. نخست اینکه امضای تولید شده از یک پیغام ثابت و یک کلید خصوصی ثابت، باید بتواند هویت و اعتبار آن پیغام را با استفاده از کلید عمومی مربوطه مشخص کند. دوم اینکه تولید یک امضای معتبر برای کسی که کلید خصوصی را در اختیار ندارد از لحاظ محاسباتی باید غیرممکن باشد.
دلایل استفاده از امضای دیجیتالی
اما درباره دلایل استفاده از امضای دیجیتالی باید گفت، تایید هویت این کار به وسیله بررسی و تایید اعتبار این اطمینان را ایجاد می‌کند که آیا کاربر همان کسی که ادعا می‌کند هست یا خیر. وقتی مالکیت کلید خصوصی یک امضای دیجیتالی به یک فرد خاص متعلق باشد، یک امضای معتبر نشان می‌دهد که آن پیغام قطعا توسط همان فرد ارسال شده است. اهمیت این موضوع به خصوص در زمینه‌های مالی روشن می‌شود.

امضاهای دیجیتالی تمامیت داده را تضمین می‌کنند و کاربر نگران این موضوع نخواهد بود که داده تصادفا یا عمدا جایگزین شده باشد. اگرچه رمزنگاری محتویات پیغام را پنهان می‌کند، تغییر محتوای پیغام رمز شده بدون فهمیدن محتوای آن ممکن است، اما اگر یک پیغام امضای دیجیتالی داشته باشد، هر تغییری پس از امضا در این پیغام، امضا را غیرمعتبر می‌سازد. علاوه بر این، هیچ راه موثری برای تغییر یک پیغام و امضای آن و تولید یک پیغام جدید با امضای معتبر وجود ندارد.

باید گفت امضاهای دیجیتالی محرمانگی را تضمین می‌کنند و اطمینان می‌دهند که پیغام‌ها فقط توسط افراد شناخته شده و مجاز بازگشایی می‌گردند؛ زمان‌سنجی امضاهای دیجیتالی همچنین تاریخ و ساعت را نیز اعتبارسنجی می‌کنند. به همین دلیل فرستنده یا گیرنده نمی‌توانند درباره ارسال یا دریافت پیغام ادعای نادرستی مطرح کنند.
اجزای تشکیل دهنده امضای دیجیتالی
کلید عمومی: این کلید بخشی از سیستم تایید اعتبار است که هر کسی می‌تواند یک کپی از آن را در اختیار داشته باشد.

نام و آدرس ای‌میل: این بخش به عنوان اطلاعات ارتباطی و برای اینکه مشاهده کننده قادر به شناختن جزئیات باشد لازم است.

زمان انقضای کلید عمومی: این بخش از امضا برای این است که امضا در گذر زمان تغییر کرده و سوء استفاده غیر ممکن باشد.

نام شرکت: این بخش مشخص کننده شرکتی است که امضا به آن متعلق است.

شماره سریال شناسه دیجیتالی: این بخش عدد یکتایی است که برای ردیابی به امضا ضمیمه شده است.

امضای دیجیتالی CA: این امضایی است که توسط مرجعی که امضاها را تعریف و تایید می‌کند، ایجاد شده است.
*مرکز گواهی هویت (CA)
یک مرکز گواهی هویت (CA) درحقیقت مانند یک دفترخانه اسناد رسمی عمل می‌کند که الکترونیکی است. اسناد منتشر شده توسط این مرکز از اعتبار حقوقی و قانونی برخوردارند. وظیفه این مرکز نگهداری کلیدهای عمومی افراد و مشخصات آن‌ها و صدور گواهی تایید تعلق یک کلید به یک فرد است.

به گزارش ایسنا یک گواهی تایید عبارت است از سندی که مشخصات صاحب یک کلید به همراه کلید عمومی آن فرد را در بر دارد. اگر فردی دارای کلید عمومی و خصوصی نباشد، می‌تواند از CA درخواست کرده و زوج کلید خود را دریافت کند. هم‌چنین اگر فردی بخواهد کلید عمومی یک فرد دیگر را پیدا کند، می‌تواند مشخصات وی را به CA داده و گواهی هویت فرد مزبور را دریافت کند.

بر اساس گزارش مرکز امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه‌یی (ماهر) که اطلاعات این گزارش از آن برگرفته شده است، البته خود این گواهی نیز توسط CA امضاء دیجیتالی می‌شود. فرد درخواست کننده با استفاده از کلید عمومی خود CA که به کاربران اعلان می‌شود، گواهی را رمزگشایی کرده و از صحت اطلاعات آن و تایید آن توسط CA اطمینان حاصل می‌کند.

برخی مراکز غیر معتبر در اینترنت نیز کلیدهایی را در اختیار کاربران قرار می‌دهند. اما کاربران باید حتما از این کلیدها اجتناب کرده و کلیدهای عمومی را صرفا از مراکز معتبر دریافت کنند. چرا که این کلیدهای غیرمعتبر، می‌تواند باعث لو رفتن پیغام محرمانه کاربران شود.

شاخص آمادگی شبکه‌ای (NRI)، عوامل توانمندساز را که در آمادگی شبکه‌ای نقش پیشران دارند به صورت یک نقشه نشان می‌دهد که به نوعی بیانگر ظرفیت کشورها در میزان منتفع شدن کامل آنها از فناوری اطلاعات در استراتژی‌های رقابتی‌شان است. همچنین بیانگر میزان منتفع شدن کامل شهروندان این کشورها از فناوری اطلاعات در زندگی روزمره‌شان است. این شاخص به ذی‌نفعان خصوصی و عمومی این امکان را داده است که روند پیشرفت را برای تعداد قابل توجهی از کشورهای رو به پیشرفت مشاهده و مانیتور کنند.

این گزارش حاصل مشارکت طولانی مدت بین مجمع جهانی اقتصاد و دانشکده بین‌المللی بازرگانی و مدیریت INSEAD است که هدف آن مشخص کردن پیشران‌های (drivers) ظرفیت ملی کشورها، برای بهره‌گیری از ارتباطات و فناوری اطلاعات است؛ چارچوبی که در این گزارش مورد استفاده قرار گرفته است در سال 2002 توسط دانشکده بین‌المللی INSEAD طی یک پروژه پژوهشی مشترک با مجمع جهانی اقتصاد تهیه و تدوین شد. داده‌های این گزارش از منابع مختلفی تهیه شده است که عبارتند از: داده‌های اتحادیه جهانی مخابرات (ITU)، سازمان ملل، بانک‌جهانی و داده‌های پیمایشی که توسط نظرسنجی سالانه مجمع جهانی اقتصاد گردآوری می‌شود. در سال 2011-2010 این شاخص‌ها برای اولین‌بار در مورد 138 اقتصاد (کشور) ارزیابی شد که هم شامل کشورهای توسعه‌یافته و هم کشورهای در حال توسعه است و این 138 کشور، بیش از 98درصد GDP جهانی را دارا هستند. کشور سوئد برای دومین‌بار رتبه اول را به خود اختصاص داده است. سنگاپور رتبه دوم را کسب کرده است و به جز سنگاپور، شش کشور آسیایی دیگر جزو 20 کشور برتر قرار گرفته‌اند که عبارتند از تایوان (رتبه ششم)، کره جنوبی (10)، هنگ‌کنگ (12)، استرالیا (17)، نیوزیلند (18) و ژاپن (19).

چین رتبه سی‌وششم و هند رتبه چهل‌وهشتم را به خود اختصاص داده‌اند. خاورمیانه روند خوبی در این سال‌ها داشته است و سه کشور امارات متحده عربی (رتبه 24)، قطر (25) و بحرین (30) جزو 30 کشور برتر بوده‌اند. ایران در کل رتبه 101 را به خود اختصاص داده است و در برخی زیرشاخص‌ها رتبه‌های بهتر یا بدتری هم کسب کرده است. مثلا در زمینه آبونمان تلفن ثابت تجاری و مسکونی به ترتیب رتبه اول و دوم را کسب کرده و در برخی زمینه‌ها هم رتبه بسیار پایینی مثلا رتبه 132 کسب کرده است. چارچوب به کار رفته برای ارزیابی شاخص آمادگی شبکه‌ای مبتنی بر سه اصل داشتن محیط مساعد برای ارتباطات و فناوری اطلاعات، پیش‌شرط کلیدی به شمار می‌رود.

آمادگی شبکه‌ای مستلزم تلاش در کل سطح جامعه و همچنین آمادگی در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات منجر به استفاده از ارتباطات و فناوری اطلاعات و اثرات افزایشی آن می‌شود، است در این چارچوب به طور کلی 71 متغیر مورد بررسی قرار گرفته است و نمره نهایی شاخص NRI، میانگین ساده نمرات سه مولفه محیط، آمادگی و میزان کاربرد است و هر کدام از این سه مولفه نیز میانگین ساده نمرات زیرشاخص‌های مربوطه است و به همه هم، وزن مساوی داده شده است.

بر اساس این گزارش مولفه ایران در سه مولفه یاد شده از میان 138 کشور جهان در حوزه محیطی، رتبه 91، در زمینه مولفه آمادگی رتبه 78 و در مولفه کاربری رتبه 113 را به خود اختصاص داده که در مجموعه رتبه ایران 101 بوده است. در این میان رتبه کل کشور ترکیه 71، رتبه کل امارات متحده عربی 24 و در نهایت رتبه کل عربستان 33 بوده است. حالا کارشناسان به این نتیجه رسیده‌اند که شاخص NRI یا آمادگی شبکه‌ای می‌تواند به خوبی تمام این موارد را در بر گیرد. درست به همین دلیل هم هست که مجمع جهانی اقتصاد، امسال کشورهای مختلف دنیا را بر این اساس دسته‌بندی و ارزیابی کرده است.

کارشناسان اما 68 متغیر مختلف را برای شکل‌گیری این شاخص تعیین کرده و هر کدام از آنها را مورد بررسی قرار داده‌ که از این میان مهم‌ترین آنها محیط زندگی به‌عنوان عاملی موثر در آمادگی شبکه‌ای، حضور سرمایه‌گذاران بزرگ و معتبر، وجود ابزار و البته زیرساخت‌های مناسب و کافی برای ارتباط کاربران در سرتاسر دنیا هستند. این آمارها در حالی اعلام شده است که مسوولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همواره بر افزایش ضریب نفوذ اینترنت در کشور تاکید داشته و به بیان افزایش پهنای باند و میزان کاربری مردم در استفاده از خدمات دولت الکترونیکی می‌پردازند.
منبع : شرق

رییس مرکز نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات وزارت کشورگفت: دستگاه اخذ رای الکترونیکی توسط کارشناسان داخلی تولید شده و قرار است در 20 حوزه انتخاباتی استفاده شود.

'امیر شجاعان' در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: در رای گیری الکترونیک، مدارک شناسایی رای دهنده و نیز احتمال رای مکرر وی به داوطلبان در شعبه اخذ رای بررسی می شود.

وی افزود: در مرحله بعدی اطلاعات فرد به ترمینال نظارت ارسال می شود و بعد از اعمال نظارت، تعرفه الکترونیکی رای دادن به صورن یک کارت الکترونیکی (توکن) حاوی امضای دیجیتالی ناظر و مجری در اختیار رای دهنده قرار می گیرد.

این مقام مسوول در وزارت کشور گفت: با مراجعه رای دهنده به صندوق اخذ رای الکترونیکی که مانند یک دستگاه ای.تی.ام کار می کند و با ورود کد داوطلب توسط کاربر تصویر داوطلب در صفحه نمایش به همراه راهنمایی صوتی دیده می شود و کاربر داوطلب مورد نظر خود را انتخاب می کند و حتی امکان دادن رای سفید نیز وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: در مرحله بعدی تایید نهایی داوطلبان مورد نظر توسط کاربر انجام و از این صفحه پرینت گرفته می شود و به صورت خودکار در صندوقی که در زیر دستگاه اخذ رای الکترونیک تعبیه شده وارد می شود.

شجاعان گفت: برگه های چاپ شده رای کاربران به عنوان ملاک شمارش آرا محسوب می شود بلکه اطلاعات در حافظه دستگاه ذخیره می شود و بعد از پایان زمان اخذ رای اطلاعات تخلیه می شود.

مدیر وزارت کشور گفت: این دستگاه با طراحی بسیار ساده و دارای امنیت بالایی است به طوری که هرگونه تغییرات را در خود ذخیره می شود و حتی افراد بی سواد نیز به راحتی می توانند از آن استفاده کنند.

وی گفت:در دستگاه های اخذ رای الکترونیکی سیستم عامل بومی ذخیره شده است و با این روش بلافاصله بعد از اتمام رای گیری می توان نتیجه رای گیری را اعلام کرد.

وی گفت: در دیگر کشور بخش چاپ از رای افراد حذف شده است؛ اما این بخش در کشور به دلیل افزایش اعتماد میان رای دهندگان و داوطلبان حذف نشده است و در صورت نیاز به شمارش مجدد آرا می توان از آن استفاده کرد.

معاون فن‌آوری اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور گفت: کارت‌های هوشمند ملی علاوه بر کاربردهای قبلی کارت ملی، به عنوان کلید ورود به دولت الکترونیک شناخته می‌شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان ثبت احوال، حمید پارسایی با بیان این مطلب اظهار داشت: این امر در سال‌های اخیر به طور جدی در دستور کار دولت‌ها قرار گرفته است و دولتمردان نیروهای خود را در راه تحقق چنین شرایطی بسیج کرده‌اند و در صدد برآمد‌ه‌اند که فرآیندهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را با کمک فناوری نوین ارتباطات و اطلاعات اصلاح کرده و از این طریق به شیوه کارآمدتری به ارائه خدمات به شهروندان بپردازند.

وی تصریح کرد:به دلیل ماهیت وظایفی که بر عهده سازمان ثبت احوال است از جمله ثبت وقایع حیاتی چهارگانه و برخورداری از اطلاعات غنی انسانی می‌تواند به عنوان موتور محرکه توسعه نظام اداری و مبنای زیرساخت دولت الکترونیک قرار گیرد.

معاون فن‌آوری اطلاعات و آمار جمعیتی خاطرنشان کرد: دولت الکترونیک بدون توجه به زیرساخت‌های امنیتی لازم مانند شناسایی افراد جامعه به صورت منحصر به فرد، صدور اسناد الکترونیکی غیر قابل انکار و جعل، شبکه انتقال امن اطلاعات، مراکز صدور گواهینامه دیجیتالی و مانند آن قابل اجرا نیست.

وی گفت: در همین راستا نیاز به ایجاد زیرساخت‌های لازم و استفاده از مفاهیمی مانند امضای دیجیتال ضروری است.

پارسایی با بیان این نکته که سازمان ثبت احوال به عنوان مرجع امور هویتی کشور است افزود: سازمان ثبت احوال برای تسریع در روند ایجاد دولت الکترونیک در نظر دارد تا کارت‌های ملی هوشمند را جایگزین کارت‌های ملی فعلی کند.

وی تصریح کرد:دولت الکترونیک به معنای فراهم کردن شرایطی است که دولت‌ها بتوانند خدمات خود را به صورت شبانه روزی و در تمام ایام هفته به شهروندان ارائه کنند.

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری از تعیین تکلیف دستگاههای اجرایی در سند نقشه راه دولت الکترونیک و ابلاغ آن خبر داد و گفت: هر دستگاه اجرایی موظف شد خدمات قابل ارائه خود را برای بودجه سال 91 مشخص کند.

احمد بزرگیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در راستای اجرای دولت الکترونیک در کشور دستگاههای اجرایی براساس سند نقشه راه دولت الکترونیکی ملزم شده اند که خدمات خود را معرفی کرده و برنامه زمان بندی ارایه دهند تا بودجه سال 91 براین اساس بسته شود، اظهار داشت: در آخرین جلسه ای که کارگروه دولت الکترونیکی با اعضای نهاد ریاست جمهوری در هفته اخیر داشته است، نقشه جامع دولت الکترونیکی در قالب آنچه که قانونگذار در برنامه پنجم توسعه پیش بینی کرده مورد بررسی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه در این جلسه طرح های مربوط به سند دولت الکترونیکی از جمله پرونده سلامت الکترونیکی، عدالت الکترونیکی و تجارت الکترونیکی مورد بررسی قرار گرفت، تصریح کرد: تمامی ابهامات موجود در سند نقشه راه خدمات دولت الکترونیکی که تکالیف دستگاههای اجرایی را برای ارائه خدمات به صورت الکترونیکی مشخص می‌کند رفع شد.

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری با اشاره به ابلاغ این سند به تمامی دستگاه‌های اجرایی، گفت: طبق مصوبه کارگروه دولت الکترونیکی، سالانه مبلغ 540 میلیون تومان به توسعه دولت الکترونیکی اختصاص می‌یابد.

بزرگیان با تاکید بر اینکه در نقشه راه خدمات دولت الکترونیکی 260 پروژه برای ارائه 1600 خدمت به صورت الکترونیکی تعریف شده است، به مهر گفت: براین اساس کنترل ارائه و اجرای خدمات طبق برنامه ریزی های اعلام شده از طریق کارگروه دولت الکترونیکی صورت خواهد گرفت؛ همچنین حدود 20 سرویس مشترک نیز به عنوان زیرساخت سند تعاملی دولت الکترونیکی بین دستگاههای اجرایی و سه قوه تعریف شده است.

وی با بیان اینکه کارگروه ویژه ای برای کنترل زمانی و تعیین خدمات قابل ارائه به صورت الکترونیکی تشکیل شده است، اضافه کرد: در آخرین جلسه کارگروه دولت الکترونیک، آیین نامه روان سازی تحقق دولت الکترونیکی که از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه شده بود به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.

به گفته معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری آنچه که در قالب وظایف دستگاههای اجرایی است امسال و در پوشش یک سند تفاهمنامه میان معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و دستگاههای اجرایی گنجانده شده تا قابلیت تحقق این سند مشخص شود.

بزرگیان با بیان اینکه برای سال های 91 تا 94 که سالهای حاکمیت برنامه پنجم توسعه کشور است هر سال و براساس تکالیف دستگاههای اجرایی خدمات جدیدی تنظیم خواهد شد، به مهر گفت: از سال 90 و با توجه به مصوبه کارگروه دولت الکترونیکی، سالانه مبلغ 540 میلیون تومان برای توسعه دولت الکترونیکی اختصاص می یابد که اگرچه امسال این مبلغ به طور کامل تخصیص نیافت اما امید می رود در سال 91 کل این مبلغ به این پروژه ملی اختصاص پیدا کند و حتی بتوان به صورت متمم بودجه نیز برای افزایش این اعتبار اقدام کرد.

مدیر کل برنامه ریزی و کنترل برنامه های سازمان فناوری اطلاعات ایران از تحقق 312 درصدی شاخص خدمات دولت الکترونیکی در برنامه چهارم توسعه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران ،' امیرحسین محبعلی' روز شنبه گفت: براساس دستاوردهای پروژه سنجش عملکرد شاخص های فناوری اطلاعات در کشور و با توجه به آمارهای موجود، در زمینه تحقق دولت الکترونیکی از اهداف برنامه چهارم توسعه جلوتر هستیم.

محبعلی با بیان این مطلب که این میزان پیشرفت، نشان‌دهنده مطلوب بودن وضعیت ارائه خدمات دولت الکترونیکی در ‌دستگاه‌ها با توجه به شاخص های برنامه چهارم توسعه است، گفت: بررسی وضعیت این شاخص در ‌دستگاه‌ها نشان‌دهنده آن است که خدمات مناقصه‌گذاری الکترونیک، ثبت سفارش کالا، کاریابی در بخش تعاون، صدور مجوز فعالیت‌های صنعتی و صدور مجوز بهره‌برداری معادن، پنج خدمتی است که بالاترین میزان ارائه الکترونیکی را دارد.

مدیر پروژه سنجش عملکرد شاخص های فناوری اطلاعات تصریح کرد: بر اساس شاخص های تعریف شده در برنامه چهارم توسعه به آن دسته از خدمات دولتی که در فضای الکترونیکی و به کمک تسهیلات فناوری اطلاعات و ارتباطات مانند شبکه‌های رایانه‌ای، پورتال و مانند آن بصورت ارتباط برخط به سایر دستگاه‌های دولتی، مؤسسات تجاری و ارباب رجوع ارائه می‌شود، خدمات الکترونیکی گفته می شود.

محبعلی خاطرنشان کرد: بر همین اساس و با توجه به برنامه چهارم توسعه، دولت الکترونیکی استفاده از فناوری ارتباطات و اطلاعات توسط دولت است، به‌طوری که دستگاه‌های حکومتی در دولت الکترونیکی با استفاده از فناوری اطلاعاتی با شهروندان، بنگاه‌ها و دیگر اجزای بدنه حکومت، ارتباطات و عرضه خدمات را سریع‌تر، شفاف‌‌تر، ارزان‌تر، در دسترس‌تر و فراگیرتر انجام می‌دهند.

مدیر کل برنامه ریزی و کنترل برنامه های سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به دلایل توجه ‌دستگاه‌ها به ارائه الکترونیکی خدمات ادامه داد: توجه دولت به موضوع خدمات الکترونیکی و اولویت‌دهی مدیران به این موضوع، گسترش شبکه اینترنت و جایگاه‌های وب به‌عنوان درگاه ارتباطی مردم با دولت و کاهش هزینه‌های اجرایی در نتیجه ارائه الکترونیکی مانند سیستم مناقصه‌گذاری الکترونیکی، از جمله دلایل توجه دستگاه ها به ارائه الکترونیکی دستگاه ها محسوب می شود.

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری با بیان اینکه ویراستاری نقشه جامع دولت الکترونیک به اتمام رسیده، اعلام کرد: برخی از قسمت های نقشه از نیمه دوم سال جاری قابل پیاده سازی است.

احمد بزرگیان در گفت وگو با موبنا با بیان اینکه ویراستاری نقشه جامع دولت الکترونیک به پایان رسیده، اعلام کرد: این نقشه از طریق کمیسیون فابا به تمامی دستگاه های اجرایی ابلاغ شده است.

وی گفت: سازمان های اجرایی برای پیاده سازی پروژه های نقشه جامع دولت الکترونیک باید برابر با بودجه سال 91 پیشنهادهای خود را ارائه دهند.

وی با بیان اینکه در شرایط حاضر نقشه به منظور تصویب نهایی برای وزیر ارتباطات به عنوان رئیس کاگروه فابا ارسال شده، اعلام کرد: این نقشه از زمان ابلاغ به سازمان های، با پیش بینی بودجه های سالانه قابل اجرا و پیاده سازی است.

بزرگیان خاطر نشان کرد: برخی از قسمت های نقشه از نیمه دوم سال جاری قابل پیاده سازی است و ما بقی نقشه به صورت تدریجی و تاپایان برنامه پنجم توسعه باید اجرا شود.

سند جامع دولت الکترونیک تمامی دستگاههای اجرایی را موظف می کند که خدمات مورد نیاز مردم را که هم اکنون برای انجام آن مجبور به مراجعه به چندین دستگاه و سازمان و دریافت تاییدیه های متعدد هستند به صورت یکپارچه و الکترونیکی ارائه دهند تا از هدر رفتن سرمایه های ملی جلوگیری شود.

این سند طبق اهداف برنامه چهارم توسعه توسط شورایعالی فناوری اطلاعات کشور تدوین شد و به تصویب رسید اما نقشه راه برای اجرایی کردن آن از سوی معاونت نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری تدوین شد تا اجرای این سند از سوی دستگاهها مطابق برنامه پنجم توسعه عملیاتی شود.

نایب رئیس هیئت مدیره سازمان فناوری اطلاعات با تاکید بر حمایت از توسعه دولت الکترونیکی در استان های کشور از اجرای پروژه دولت الکترونیک به عنوان پایلوت در بوشهر و کرمان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید مهدیون با بیان اینکه پس از خصوصی‌سازی مخابرات و برای اعمال مسائل حاکمیتی در حوزه IT، شرکت فناوری اطلاعات از مجموعه شرکت مخابرات منفک و به عنوان یک شرکت دولتی آغاز به کار کرد، اظهار داشت: برای انجام وظایف حاکمیتی، ماموریت‌های جدیدی تعریف شد که برای تحقق اهداف مدنظر، تغییر ساختار مجموعه و تبدیل شرکت به سازمان در دستور کار قرار گرفت.

وی با بیان اینکه تعریف پروژه‌های پیشگام در راستای تحقق دولت الکترونیک در کشور برای سازمان فناوری اطلاعات به منظور توسعه IT صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: برای دستیابی سریعتر به اهداف تعریف شده چند محور به عنوان برنامه‌های کاری سازمان فناوری اطلاعات در دستور کار قرار گرفت که از آن جمله می‌توان به تعریف پروژه‌های پیشگام دولت الکترونیک و حمایت از بخش‌های مختلف اشاره کرد.

مهدیون با اشاره به استعدادهای موجود در کشور تاکید کرد: مشکل دانش فنی در حوزه فناوری اطلاعات وجود ندارد و هدف از تعریف پروژه‌های فناوری، فرهنگ‌سازی استفاده از فناوری اطلاعات در تمامی سطوح مدیران، مردم و همچنین انجام هماهنگی برخی فعالیت‌های در حال اجرا در این حوزه است.

نائب رئیس هیئت مدیره سازمان فناوری اطلاعات، اجرای پروژه‌های تخصصی با موضوعات متفاوت با دستگاهها و نهادهای مختلف نظیر آموزش و پرورش و جهاد کشاورزی را از جمله پروژه‌های پیشگام تعریف شده در بخش دولت الکترونیک برشمرد و با اشاره به اجرای پروژه پایلوت دولت الکترونیکی در بوشهر و کرمان، گفت: در فاز بعدی حمایت از توسعه دولت الکترونیکی در استان‌ها، تفاهم‌نامه همکاری با تمامی استان‌های کشور منعقد شده که مهم‌ترین بخش موجود در این تفاهم‌نامه‌ها اجرای هماهنگ پروژه‌ها خواهد بود.

معاون گسترش IT سازمان فن‌آوری اطلاعات ایران با اشاره به شاخص‌های رتبه‌بندی بین‌المللی فن‌آوری اطلاعات ، اعلام کرد: متاسفانه کشور ما دراین حوزه در جایگاه مطلوبی قرار نگرفته و ازنظر دولت الکترونیکی رتبه 93 را از بین 183 کشور به خود اختصاص داده ایم.

به گزارش موبنا اسماعیل رادکانی درمراسم افتتاح ششمین نمایشگاه تخصصی برق، کامپیوتر و ماشین‌های اداری و نمایشگاه تخصصی مخابرات، ارتباطات، انفورماتیک، بانکداری الکترونیک اظهار کرد: دولت وظایف هر یک از دستگاه‌ها را در برنامه پنجم به‌صورت شفاف بیان کرده و هریک از آن‌ها موظف به اجرای آن هستند.

وی گفت: از شاخص‌های رتبه‌بندی بین‌المللی فن‌آوری اطلاعات می‌توان به وضعیت اقتصاد الکترونیک، دولت الکترونیک، تلفن ثابت، دسترسی به اینترنت و غیره اشاره کرد که متاسفانه کشور ما در جایگاه مطلوبی قرار نگرفته و تنها در بخش تلفن ثابت رتبه اول جهان را دارا هستیم و از نظر دولت الکترونیکی رتبه 93 از بین 183 کشور را داریم.

خاطرنشان کرد: در برنامه پنجم برای اولین بار است که تاکیدات ویژه شده و وظایف دستگاهها تعیین گردیده و در انتهای این برنامه شاخص فن‌آوری اطلاعات باید از 24.3 به 22.6 برسد که نیاز به کار بسیار زیادی دارد.

رواج بانکداری الکترونیک در یک دهه اخیر توانست حجم قابل توجهی از بروکراسی در نظام بانکی، رفت‌وآمدهای درون‌شهری و اتلاف وقت مردم را کاهش دهد،اما عدم تعریف خدمات الکترونیک برای برخی فعالیت‌های فراگیر مانند "پرداخت اقساط ماهانه " تسهیلات خرد خانوارها کماکان هزینه‌های سنگینی را بر زندگی مردم و فعالیت‌های اقتصادی کشور تحمیل می‌کند.

بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده توسط بانک مرکزی تا پایان سال 88 بالغ بر 71 درصد خانوارهای شهری از تسهیلات بانکی استفاده کرده‌اند و درصد توزیع تسهیلات خانوارها بر حسب نوع وام نشان می‌دهد که 18.6 درصد از وام خرید کالا و جهیزیه، 12.6 درصد خرید یا ساخت مسکن، 12.3 درصد تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، 11.8 درصد جعاله و تعمیر مسکن، 10.2 درصد خرید خودرو، 6.4 درصد وام کارکنان دولت، 3.6 درصد تسهیلات تبصره‌ای، 2 درصد وام قرض‌الحسنه جوانان، 1.7 درصد ودیعه مسکن و 17.7 درصد از سایر انواع استفاده کرده‌اند.

بر اساس این آمار مدت بازپرداخت 68.8 درصد تسهیلات پرداخت شده بانک‌ها به خانوارهای شهری، یک تا 36 ماهه، 23.3 درصد 37 تا 120 ماه و 8.9 درصد 120 تا 360 ماه بوده است،بنابراین بخش قابل توجهی از خانوارها در دوره‌های طولانی درگیر موضوعی بنام پرداخت اقساط و مراجعه به بانک‌ها هستند و در صورتی که از وام‌های متفاوت نیز استفاده کرده باشند ناگزیرند در طول یک ماه مراجعات متعددی به شعب بانک‌های مربوطه داشته و ساعتها وقت و انرژی خود را در سفرهای بین‌شهری و ماندن در صف‌های انتظار مشتریان و مقابل باجه‌های شعب‌ صرف کنند.

امکان‌پذیر شدن انجام بسیاری از فعالیت‌های بانکی اعم از دریافت و انتقال وجه، پرداخت قبوض و انجام انواع حوالجات از طریق خودپرداز، دستگاه‌های POS، اینترنت و موبایل توانسته است حجم فعالیت‌های بانکی داخل شعب را به میزان چشمگیری کاهش داده،در عین حال از اتلاف وقت و انرژی مشتریان این مؤسسات و ترددهای بین شهری مردم بکاهد و آثار اقتصادی کاهش مراجعات مردم به بانک‌ها و اثرات آن بر حجم ترافیک و کاهش آلودگی صوتی و هوا به خصوص در کلانشهرها از مزایای غیرقابل انکار توسعه بانکداری الکترونیک در کشور است، در عین حال عدم تعریف خدمات الکترونیک برای بعضی فعالیت‌های فراگیر مانند پرداخت "اقساط ماهانه " وام‌های بانکی هر روزه سبب انتظار طولانی بسیاری از شهروندان مقابل باجه‌های شعب بانکی شده و رفت و آمدهای بسیاری را در خیابان‌های شلوغ و پرهیاهوی شهرها موجب می‌شود و اتلاف وقت، هزینه و انرژی اقشار مختلف جامعه را به بار می‌آورد، حال بماند هزینه‌های اقتصادیی که بر این اتلاف میلیون‌ها ساعت وقت و انرژی مترتب است.

بنابراین جای دارد مسئولان بانک مرکزی در توسعه خدمات بانکداری الکترونیک اولویتی را به پرداخت اقساط ماهانه مردم از طریق این سیستم اختصاص داده و هر چه سریع‌تر پرداخت الکترونیک اقساط را در نظام بانکی کشور تعریف کند.

بدون شک این اقدام علاوه بر مزایای فراوان اجتماعی و اقتصادی و اثری که بر سلامت روح و روان افراد جامعه دارد، حجم فعالیت‌های شعب بانک‌ها را نیز به شکل چشم‌گیری کاهش داده و سرمایه و انرژی بانک‌ها را بر فعالیت‌های مفیدتری متمرکز کند.
یادداشت از: مریم حاج‌نوروزی

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه جلسه اول کارگروه مدیریت فاوای دولت در سال جدید به سند جامع دولت الکترونیک خواهد پرداخت گفت: تصویب نهایی این سند برای ابلاغ به دستگاهها اولین برنامه کارگروه خواهد بود.

احمد بزرگیان در گفت‌وگو با فارس با بیان اینکه در جلسه نهایی بررسی سند جامع دولت الکترونیک که روزهای پایانی سال 89 برگزار شد، مقرر شد این سند برای تصویب نهایی در کمیسیون "فناوری اطلاعات و ارتباطات " دولت مطرح شود اما این جلسه تاکنون برگزار نشده اظهار داشت: هم اکنون بخشهایی از سند جامع دولت الکترونیک در راستای برنامه پنج ساله تحول اداری برای اجرا به دستگاهها ابلاغ شده و براین اساس تفاهمنامه هایی نیز با دستگاههای اجرایی در حال امضا است.

وی با تاکید بر اینکه توسعه دولت الکترونیک یکی از 10 برنامه تحول اداری است که بر مبنای سند جامع دولت الکترونیک، تفاهم‌نامه هایی با دستگاههای ذیربط در بخش عمومی و اختصاصی بر اساس آن به امضا می رسد، در مورد اقدامات مربوط به هر یک از دستگاهها گفت: بخشی از امور توسعه دولت الکترونیک مربوط به عموم دستگاهها است که از جمله آن می توان به ایجاد پایگاه داده در بخش عمومی و پایگاه داده اختصاصی برای دستگاهها اشاره کرد. بخشی از این امور نیز مربوط به ارائه خدمات به روش الکترونیک است که باید به مردم ارائه شود (G2C ) به این معنی که دستگاهها باید اقدامات لازم را برای ارائه خدمات به صورت الکترونیکی به مردم انجام دهند.
بزرگیان با اشاره به تکالیف دستگاههای اجرایی به روشهای تعاملی و تراکنشی و اطلاع رسانی اضافه کرد: این دستگاهها همچنین باید اعلام کنند که چه خدماتی را می توانند به صورت برنامه مدون پنج ساله ارائه دهند.
معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری در مورد دیگر اقداماتی که در قالب دولت الکترونیک باید ارائه شود، به بحث نظرسنجی الکترونیکی از مردم اشاره کرد و گفت: دستگاههای اداری باید در ارتباط با بحث رضایتمندی مردم از دستگاهها به صورت الکترونیکی عمل کنند و در کنار آن بحث ارائه خدمات الکترونیکی دفاتر پیشخوان دولت نیز مطرح است. همچنین بحث دریافت و رسیدگی شکایات مردم به صورت الکترونیکی نیز در این سند دیده شده که در این راستا سامانه "سامد " راه اندازی شده است تا مردم از طریق اینترنت شکایات خود را از دستگاههی دولتی یا مشکلاتی که دارند منعکس کنند.

وی در مورد تکالیف عمومی دستگاههای اداری گفت: ارائه خدمات از طریق پرتال ملی تکلیف عمومی است به این معنی که همه دستگاهها باید خدماتی که می توانند به مردم ارائه دهند را از طریق یک درگاه واحد ملی که تحت عنوان پورتال "ایران مردم دات آی آر " است عرضه کنند . در این راستا باید شناسنامه خدمت در این درگاه ذکر شود و براساس آن خدمات الکترونیکی ارائه شود .

بزرگیان در مورد تکلیف اختصاصی دستگاهها در اجرای سند جامع دولت الکترونیک نیز گفت: هر یک از دستگاهها در اجرای این سند وظیفه اختصاصی دارند که از جمله آن می توان به وظایف سازمان ثبت احوال برای کارت هوشمند ملی ، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای سامانه یکپارچه املاک و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ایجاد شبکه ملی اینترنت یا داده ملی اشاره کرد.

وی تصریح کرد: هریک از دستگاههای اجرایی تکلیفی اختصاصی در حوزه دولت الکترونیک دارند که باید آن را در یک برنامه پنج ساله انجام دهند که در این زمینه جداولی برای دستگاههای ملی و دستگاههای استانی ارسال شده است و امید می رود در ماه جاری تفاهمنامه های این امور با دستگاهها و روسای دستگاهها از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری به امضا رسیده و قابلیت اجرا پیدا کند .

بزرگیان تاکید کرد که در راستای سند دولت الکترونیک 260 پروژه به عنوان وظایف دستگاههای اجرایی تعریف شده که پس از تصویب در کمیسیون و کارگروه فاوا به تمامی دستگاهها ابلاغ خواهد شد.

به گزارش فارس سند جامع دولت الکترونیک در حقیقت یک راهنما و نقشه برای یکپارچه کردن خدمات دولت در بخش الکترونیک محسوب می شود که وظایف اصلی و فرعی و ارتباطات بین دستگاهی هر یک از دستگاهها را مشخص کرده و خدمات کاغذی را به الکترونیکی تبدیل می کند.

در این سند خدمات قابل ارائه هر یک از دستگاهها به صورتهای مختلف تعریف می شود و چنانچه لازم باشد چند دستگاه با هم هماهنگ شده و یک خدمت الکترونیکی ارائه می دهند.

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری از ابلاغ نقشه راه سند جامع دولت الکترونیک به تمامی دستگاههای اجرایی تا پایان سال خبر داد و گفت: جلسه هم اندیشی نهایی برای ابلاغ این سند 28 بهمن ماه برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سند جامع دولت الکترونیک تمامی دستگاههای اجرایی را موظف می کند که خدمات مورد نیاز مردم را که هم اکنون برای انجام آن مجبور به مراجعه به چندین دستگاه و سازمان و دریافت تاییدیه های متعدد هستند به صورت یکپارچه و الکترونیکی ارائه دهند تا از هدر رفتن سرمایه های ملی جلوگیری شود.

این سند طبق اهداف برنامه چهارم توسعه توسط شورایعالی فناوری اطلاعات کشور تدوین شد و به تصویب رسید اما نقشه راه برای اجرایی کردن آن از سوی معاونت نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری تدوین شد تا اجرای این سند از سوی دستگاهها عملیاتی شود.

احمد بزرگیان در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد آخرین وضعیت تصویب سند جامع نقشه راه دولت الکترونیک که پیش از این قرار بود در دهه فجر به تمامی دستگاهها ابلاغ شود اظهار داشت: جلسه ای با حضور مجریان سند دولت الکترونیک، اساتید دانشگاهها و صاحبنظران بخش خصوصی برگزار شد تا این سند برای ابلاغ آخرین مراحل خود را طی کند اما در این جلسه برخی اصلاحات ضروری عنوان شد که برآن شدیم تا باردیگر این اصلاحات انجام پذیرد و ملحقات جدیدی به آن اضافه شود.

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه تمامی سعی مان این است که نقشه راه سند جامع دولت الکترونیک پشتوانه کامل اجرایی داشته باشد خاطرنشان کرد: جلسه و هم اندیشی نهایی با مجریان سند و اساتید دانشگاهی و صاحبنظران روز 28 بهمن ماه برگزار می شود که در این جلسه به طور قطع به یک اجماع کلی از تصویب این سند خواهیم رسید.

وی خاطرنشان کرد: با اصلاحات موردنظر و افزودن موارد لازم به این سند و نیز هم اندیشی نهایی به طور قطع سند جامع دولت الکترونیک تا قبل از پایان سال به تمامی دستگاههای اجرایی ابلاغ می شود و زمینه عملیاتی کردن این مهم در کشور فراهم خواهد شد.

بزرگیان اضافه کرد: نقشه راه دولت الکترونیک چگونگی اجرای این سند و ماموریت مدنظر برای تمامی دستگاههای اجرایی را به صورت شفاف بیان می کند.

به گفته وی طبق نقشه نقشه راه دولت الکترونیک 260 پروژه متناسب با ماموریت دستگاههای اجرایی تعریف شده که به آنها ابلاغ خواهد شد.

به گزارش مهر، سند جامع دولت الکترونیک با حضور نمایندگان نهاد ریاست جمهوری، دستگاههای دولتی، مناطق 5 گانه کشور، نمایندگان 30 استانداری، سازمان ثبت احوال، شورایعالی اطلاع رسانی، شورایعالی فناوری اطلاعات، مرکز تحقیقات مخابرات ایران و نمایندگان بخش خصوصی تهیه شده و الکترونیکی شدن 23 خدمت دارای بیشترین متقاضی را در اولویت خود دارد.

توسعه کمی و کیفی خدمات الکترونیک، استانداردسازی ارائه این نوع خدمات و یکپارچه سازی کانالهای ارائه خدمات الکترونیک از جمله اهداف پنجگانه سند جامع دولت الکترونیک است.

سند جامع نقشه راه دولت الکترونیک که دستگاههای اجرایی را موظف می کند ظرف سه سال آینده تمامی خدمات خود را به صورت الکترونیکی به مردم ارائه دهند از بهمن ماه جاری عملیاتی می شود که برای اجرای این سند 260 پروژه متناسب با ماموریت هر دستگاه تعریف شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، اجرای دولت الکترونیک در کشور قرار است از مراجعات مردم به دستگاهها و سازمانها جلوگیری کرده و خدمات را به صورت یکپارچه و دیجیتالی عرضه کند. این سند با محوریت سیاستهای کلی نظام و با توجه به اسناد بالادستی توسعه کشور و زیرساختهای موجود تدوین شده است.

طبق سند جامع دولت الکترونیک تمامی دستگاههای اجرایی باید خدمات مورد نیاز مردم که هم اکنون برای انجام آن براساس نوع کار مجبور به مراجعه به چندین دستگاه و سازمان و دریافت تاییدیه های متعدد هستند را به صورت یکپارچه و الکترونیکی ارائه دهند تا از هدر رفتن سرمایه های ملی جلوگیری شود.

ابلاغ سند جامع دولت الکترونیک به تمامی دستگاهها در دهه فجر

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری از عرضه و ابلاغ نقشه راه دولت الکترونیک در دهه فجر خبر داد و گفت: طبق این سند 260 پروژه متناسب با ماموریت دستگاههای اجرایی تعریف شده که به آنها ابلاغ خواهد شد.

احمد بزرگیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مسیر موفق تصویب سند جامع نقشه راه دولت الکترونیک اظهار داشت: این سند مراحل نهایی تصویب را در کارگروه دولت الکترونیک می گذراند و با توجه به وعده ای که معاون رئیس جمهوری و وزیر ارتباطات داده اند در دهه فجر به دستگاههای اجرایی ابلاغ می شود.

وی با بیان اینکه هم اکنون کارگروه دولت الکترونیک جلسات بررسی نهایی را با حضور متخصصان فناوری اطلاعات کشور، بخش خصوصی و اساتید مرتبط دانشگاهی به عنوان گروه مشاورین برگزار می کند اضافه کرد: هفته آینده آخرین ابهامات این سند طی جلسه ای به بحث گذاشته می شود تا با کمترین اشکالات ممکن به تصویب نهایی برسد و برای اجرا ابلاغ شود.

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری تصریح کرد: مهمترین ویژگی سند جامع دولت الکترونیک یکپارچگی آن است که 260 پروژه مشخص را برای تمامی دستگاهها متناسب با ماموریتی که دارند تعریف کرده است.

وی با تاکید بر اینکه ساماندهی پروژه از ناحیه ریاست جمهوری قوت اجرایی این سند را افزایش می دهد ادامه داد: اجرای کامل سند جامع نقشه راه دولت الکترونیک ظرف مدت سه سال آینده تعریف شده و باید در این مدت دولت الکترونیک به طور کامل در کشور اجرایی شود.

جدول خدمات الکترونیکی دارای بیشترین متقاضی

به گزارش مهر، سند جامع دولت الکترونیک که با حضور نمایندگان نهاد ریاست جمهوری، دستگاههای دولتی، مناطق 5 گانه کشور، نمایندگان 30 استانداری، سازمان ثبت احوال، شورایعالی اطلاع رسانی، شورایعالی فناوری اطلاعات، مرکز تحقیقات مخابرات ایران و نمایندگان بخش خصوصی تهیه شده، الکترونیکی شدن 23 خدمت دارای بیشترین متقاضی را در اولویت خود دارد.

توسعه کمی و کیفی خدمات الکترونیک، استانداردسازی ارائه این نوع خدمات و یکپارچه سازی کانالهای ارائه خدمات الکترونیک از جمله اهداف پنجگانه سند جامع دولت الکترونیک است.

23 خدمت دارای بیشترین متقاضی که در اولویت الکترونیکی شدن قرار دارد در جدول زیرآمده است:

انواع خدمات الکترونیکی

ارائه اطلاعات (غیرساخت یافته مانند شرح یک فرآیند و ساخت یافته مانند لیست خدمات) به کاربر به صورت غیرتعاملی

ارائه اطلاعات (ساخت یافته مانند دفترچه تلفن یا کد شهرها یا محل امتحان یا دریافت قبض) به کاربر به صورت تعاملی

پاسخگویی به سئوالات مختلف کاربران به صورت غیر تعاملی

پاسخگویی به سئوالات کاربر به صورت تعاملی (متنی، صوتی، تصویری)

خدمات دریافت اطلاعات ساده از کاربر مانند ارسال خبر یا ارسال نظر

خدمات ثبت نامی اینترنتی ساده (ثبت نام خودرو، ثبت نام مسکن، درخواست اشتراکآب و برق و گاز)

خدمات ثبت نام اینترنتی با امکان پرداخت (ثبت نام موبایل)

خدمات ثبت نام اینترنتی با امکان ویرایش کل یا قسمتی از اطلاعات (ثبت نام کنکور)

خدمات صدور مجوز تک سازمانی (سازمان های مردم نهاد، گلخانه)

صدور مجوز چند سازمانی (نیازمند استعلام- مالی/ اعتباری- سوء سابقه – سربازی- مقطع تحصیل- جانبازی- چک برگشتی)

خدمات دارای فرآینده ساده (بررسی یک مرحله ای)

خدمات دارای پیوستگی زمانی (ارائه گزارش های ماهیانه)

خدمات صرف پیگیری (مانند پیگیری نامه)

خدمات نیازمند تشخیص هویت

خدمات نیازمند تطابق بین مشخصات ارائه شده ومشخصات موجود (کاریابی)

خدمات نیازمند امضای دیجیتال

خدمات نیازمند داده کاوی

خدمات نیازمند تبدیل انواع اطلاع به یکدیگر

خدمات نیازمند شناسایی مکان

خدمات نیازمند جستجو انبار داده ها

خدمات قابل ارائه بر روی موبایل

خدمات آموزشی به صورت الکترونیک

خدمات مالی (واریز وجه صرف، انتقال وجه صرف)