ITanalyze

رییس سازمان فناوری اطلاعات در گزارشی از تبادل ۲ میلیارد تراکنش از گذرگاه دولت در سال ۱۴۰۰ خبر داد.
به گزارش مرکز روابط عمومی‌و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در گزارشی که محمد خوانساری رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران ارایه کرده به رشد و توسعه دولت الکترونیک در کشوربه عنوان تحول بزرگی در ارایه خدمات دستگاه‌های دولتی اشاره کرده بطوری که این خدمات در تمام ایام سال، در کلیه ساعات شبانه روز و بدون تعطیلی دردسترس مردم قرار گرفت و در بسیاری از موارد احراز هویت متقاضیان این خدمات نیز غیرحضوری شد.
وی در این گزارش لزوم تحول آفرین بودن این خدمات را بی نیازی به کاغذ، بدون رد و بل شدن پول نقد، غیرحضوری، یکپارچه و مبتنی بر رضایت مردم عنوان کرده که برای ارایه چنین خدماتی باید قابلیت‌های خاصی توسعه پیدا می‌کرد.

 

•    تبادل بیش از دو میلیارد تراکنش بین دستگاهی 
رییس سازمان فناوری اطلاعات به ﮔﺬرﮔﺎه ﺧﺪﻣﺎت دولت(GSB ) به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه زیرساخت دولت الکترونیک اشاره کرده که وظیفه بسترسازی به استعلامات بین دستگاهی را بر بستر شبکه ملی اطلاعات بر عهده دارد و در سال 1400 تبادل اطلاعات بیش از دو میلیارد و دویست میلیون استعلام الکترونیکی بین دستگاهی از این طریق ثبت شده که این به معنای آن است که به‌طور متوسط ماهیانه 200 میلیون تراکنش رخ داده است.
نکته قابل توجه این است که در حال حاضر حدود700 خدمت الکترونیکی بر بستر این گذرگاه ارایه می‌شود که در این بین 66 دستگاه دولتی سرویس دهنده و 290 دستگاه سرویس گیرنده هستند و در زمینه تعداد تراکنش‌های انجام شده به ترتیب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان ثبت احوال کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه جزو سرویس‌دهنده‌های برتر و وزارت کشور، سازمان تامین اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز بیشترین دریافت‌کننده خدمات بودند.

 

•    اتصال 31 دستگاه اجرایی به سامانه دولت همراه
خوانساری در بخش دیگری از این گزارش به سامانه دولت همراه به عنوان بستری برای ارایه خدمات الکترونیکی پرکاربرد سازمان‌های دولتی برای استفاده اقشار مختلف جامعه اشاره کرده و این را سامانه ای یک تحول در سطح کلان دانسته است.
سامانه دولت همراه به عنوان مسیر مکمل ارایه خدمات دولت الکترونیکی است که از ابتدای سال 1399 تا کنون 31 دستگاه اجرایی به سکوی دولت همراه متصل شده‌اند، بیش از 59 میلیون استعلام سرویس صورت گرفته و 69 خدمت الکترونیکی پیاده‌سازی شده است. کارپوشه ملی ایرانیان، واریزی مستمری‌ بگیران بهزیستی و آخرین سابقه بیمه تامین اجتماعی در فهرست خدمات پرکاربرد سکوی دولت همراه قرار دارد و در این زمینه سازمان فناوری اطلاعات ایران، سازمان بهزیستی و سازمان تامین اجتماعی به عنوان برترین سرویس‌دهنده‌ها بر بستر سکوی دولت همراه بودند.

 

•    تبادل 125 میلیون نامه در سامانۀ پیام ایران
در بخش دیگری از این گزارش با سامانه پیام ایران برای ارتباط دوسویه میان دولت با شهروندان و از سوی دیگر کسب‌وکارها و افراد حقوقی اشاره شده که حاصل مجموعه‌ای از سامانه‌هاست. این سامانه به نوعی تکمیل زنجیره خدمات دولت الکترونیکی برای تحویل خروجی خدمات دولت و نهادهای عمومی‌به مردم است. سامانه پیام ایران شامل کارپوشه پیام ایران، کد دستوری4*،سرشماره پیامکی 4040 و ایمیل ملی احراز هویت شده توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران جهت ارسال و دریافت الکترونیکی بدون واسطه اعلان‌ها و مکاتبات بین دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های عمومی‌کشور از یک سو و آحاد مردم و موسسات حقوقی از سوی دیگر ایجاد شده است. تاکنون 109 دستگاه اجرایی به این سامانه متصل شده‌اند و تعداد تراکنش‌ها در سال گذشته بالغ بر 70 میلیون استعلام بوده است. از میان 103 دستگاه‌های متصل سازمان تامین اجتماعی، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران و سازمان بیمه سلامت ایران بیش‌ترین تراکنش‌ها را به شهروندان داشته‌اند.

 

•    ماسک؛ کاربردی‌ترین خدمت گذرگاه خدمات عمومی‌دولت
رییس سازمان فناوری اطلاعات در این گزارش به گذرگاه عمومی‌خدمات دولت نیز اشاره کرده و کاربرد آن را برای ارایه خدمات سازمان‌های دولتی و بخش‌های خصوصی به یکدیگر در بستر اینترنت عنوان می‌کند. سامانه‌های اینترنتی دستگاه‌های اجرایی که به کسب و کارها و یا عموم مردم خدماتی ارایه می‌کنند، خدمت مورد نیاز خود مانند استعلام کد ملی و یا استعلام کدپستی را از طریق این گذرگاه که اصطلاحاً PGSB نامیده می‌شود تبادل می‌کنند.
بر اساس این گزارش، مجموع تراکنش‌های گذرگاه عمومی‌خدمات دولت مرکز ملی تبادل اطلاعات تا پایان اسفند سال 1400، بیش از 336 میلیون تراکنش بوده است. همچنین بیش‌ترین تعداد تراکنش استفاده از خدمات الکترونیکی از میان 608 کسب‌وکار و دستگاه اجرایی متصل به مرکز ملی تبادل اطلاعات از ابتدای سال جاری به ترتیب به یکی از پلتفرم‌های حوزه حمل و نقل، وزارت آموزش و پرورش و سازمان فناوری اطلاعات ایران تعلق دارد.
در سال گذشته، سرویس ماسک، که در زمینه حفظ سلامت مردم و جلوگیری از شیوع هر چه بیشتر کرونا از طریق آگاهی‌افزایی فعالیت می‌کرد، در گذرگاه خدمات عمومی‌ دولت عنوان پرکاربردترین خدمت را به خود اختصاص داد. پس از ماسک، پاسخگویی به استعلامات هویتی کاربران سرویس‌های پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات (شاهکار)، استعلام مجوز سفر و استعلام اعتبار دفترچه سازمان تامین اجتماعی، رتبه‌های بعدی خدمات پرکاربرد را به خود اختصاص دادند.

 

•    سماوا؛ نیازمند همکاری بیشتر سازمان ثبت احوال کشور
خوانساری در پایان این گزارش به سامانه سماوا اشاره کرده که امکان احراز هویت با بهره گیری از خدمات هویتی ارایه شده دستگاه‌های متولی را ارایه می‌کند.
این سامانه استعلام هویت بر پایه کد ملی از طریق سامانه شاهکار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، بر پایه اطلاعات سجلی سازمان ثبت احوال و بر پایه اطلاعات اتباع خارجی از طریق وزارت کشور را فراهم می‌کند. اکوسیستم سامانه احراز هویت معتبر در فضای مجازی شامل زنجیره‌ای از شناسه‌های معتبر اعم از تطبیق شماره تلفن همراه با کدملی، اطلاعات هویتی اتباع ایرانی، تطبیق عکس و زنده بودن، اطلاعات هویتی اتباع خارجی، اطلاعات افراد حقوقی، اطلاعات مکانی و نشانی و نیز امضای دیجیتال است. عدم همکاری مناسب سازمان ثبت احوال کشور، به رغم آن‌که طبق مصوبه کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی مورخ 20/7/1399 به‌عنوان تأمین‌کننده شناسه مربوط به اشخاص حقیقی ایرانی تعیین شده است؛ مانع از توسعه و تکمیل سماوا شده است. اما با این وجود، تا کنون 78 دستگاه به این سامانه متصل شده‌اند، بیش از نه میلیون تراکنش به ثبت رسیده است و سه خدمت احراز هویت مورد پیاده‌سازی قرار گرفته‌اند.
بر اساس این گزارش، از ابتدای راه‌اندازی سامانه سماوا از میان 78 نهادهای متکی متصل به سماوا، بیشترین تراکنش‌ها به وزارت راه و شهرسازی بابت سامانه املاک و اسکان، شرکت سایپا بابت سامانه سامانه‌ ثبت نام خودرو و سامانه مدیریت انرژی به شرکت توانیر تعلق داشته است. کاهش مخاطرات ناشی از جمع‌آوری و افشای اطلاعات هویتی در فضای مجازی و ایجاد امکان نظارت و پایش متمرکز و فراهم نمودن اطلاعات استنادپذیر برای مراجع ذی‌صلاح از اهداف اصلی ایجاد و راه‌اندازی سماواست.
 

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: پرونده الکترونیک سلامت و نسخه نویسی الکترونیک در سایه توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات محقق می‌شود.

به گزارش وبدا، بهروز رحیمی رویکرد معاونت توسعه وزارت بهداشت را نسبت به حوزه فناوری اطلاعات رویکرد حمایتی برشمرده و عنوان کرد: فناوری اطلاعات حوزه‌ای ضروری و مهم در عرصه مدیریتی است و در حوزه بهره وری می‌تواند برگ برنده و مؤلفه برجسته سازی اقدامات باشد و داده‌های مدیریت را بر مبنای اطلاعات دقیق محاسبه و تحلیل کند و به نظر می‌رسد این حوزه حتی در زندگی روزمره افراد تأثیرات جدی دارد.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادامه داد: تأثیراتی که فناوری اطلاعات بر روند عملکرد معاونت توسعه مدیریت و منابع به ویژه در موضوعاتی نظیر نسخه نویسی الکترونیک و پرونده سلامت دارد، حمایت بیش‌ازپیش از این فضا را ضروری می‌کند.
وی در ادامه با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی اقدامات مؤثری در حمایت از حوزه فناوری اطلاعات داشته است، گفت: اطمینان دارم با حضور دکتر بیگلرخانی در حوزه فناوری اطلاعات اتفاقات مثبت و مؤثری رقم خواهد خورد، البته پیشبرد اهداف در این راستا نیازمند همراهی و هم افزایی بیشتر است و همه باید در کنار یکدیگر به تحقق اهداف حوزه سلامت با این امکانات و ظرفیت‌ها دست یابیم.
دکتر رحیمی بیان کرد: استفاده از خرد جمعی در انجام تمامی امور، یکی از ارکان مهم مدیریت است؛ ازاین رو همراهی و همگامی دیگر دوستان و همکاران را در حوزه‌های مختلف به مشارکت می‌طلبیم تا خدمت صادقانه و مدیریت جهادی اتفاق بیفتد.
وی بابیان اینکه ادای وظیفه به نحو مطلوب، گامی جهادی و ارزشمند است، تبیین کرد: سیاستگذاری وزارت بهداشت به نفع مردم و با دیدگاه مصالح مردم است و ادای وظایف به نحو شایسته در این راستا تعریف می‌شود و نفع مردم در هر موقعیتی اولویت این مجموعه است.
 
خدمات حوزه سلامت، به دوردست‌ترین نقاط کشور رسیده است
در ادامه این جلسه، محمدبیگی، نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی نیز اظهار کرد: خوشبختانه امروزه خدمات حوزه سلامت، به دوردست‌ترین نقاط کشور رسیده و در هر نقطه محرومی این خدمات به مردم ارائه می‌شود و معتقدم هرکس اگر در جایگاه خود کارش را به درستی انجام دهد حرکت جهادی شکل می‌گیرد و بسیاری از مسائل کشور مرتفع می‌شود.
وی تصریح کرد: در حوزه استاندارد‌های ابلاغی وزارت بهداشت، لازم است سازمان‌های بیمه گر دستورالعمل و ضوابطی را برای پزشک خانواده تدوین کنند که در این راستا به زیرساخت‌های فناوری اطلاعات نیاز مبرم وجود دارد که باید کمیته راهبردی به منظور توسعه و استقرار نظام سلامت الکترونیک تشکیل شود.
نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی تکالیف مرتبط با فناوری اطلاعات را در حوزه سلامت تشریح کرد و افزود: اعلام وضعیت فعال یا غیرفعال بودن سامانه‌های مرتبط با پرونده سلامت که شورای عالی سلامت باید پیگیری کند یکی از تکالیفی است که انتظار می‌رود وزارت بهداشت مدنظر قرار دهد، همچنین سامانه‌های موازی جدید شکل نگیرد و حذف پروژه‌های تکراری در این راستا موردتوجه باشد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در راستای تحقق توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات در حوزه سلامت حمایت‌های لازم را به‌جا خواهد آورد و در خصوص تسهیل امور مردم با استناد به پرونده الکترونیک سلامت و نسخه نویسی الکترونیک در سایه توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات همراه و همگام معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت خواهیم بود.

بنا به درخواست ستاد ملی کرونا اجرای کامل نسخه الکترونیک تا اول اردیبهشت به تعویق افتاد و چیزی تا پایان این مهلت باقی نمانده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، با الزامی شدن اجرای نسخه الکترونیک از دی ماه ۱۴۰۰، فرآیند اجرای این طرح ملی سرعت خوبی گرفت.
با این حال با ابراز برخی مشکلات ذی نفعلان، اجرای این طرح با سرعتی که پیش بینی می‌شد، پیش نرفت.
"علی سالاریان" معاون فنی سازمان نظام پزشکی در این باره گفت: تا زمانی که رضایت نسبی برای پزشکان ایجاد نشود سازمان هم همکاری لازم را در روند اجرای این طرح نخواهد داشت و در نهایت ستاد ملی کرونا پس از درخواست وزارت بهداشت و وزارت ارتباطات برای اجرای کامل طرح تا اردیبهشت ۱۴۰۱ فرجه زمانی قائل شد.
حالا کمتر از ۲ هفته به این بازه زمانی باقی مانده است و باز هم وزارت بهداشت بر نبود زیرساخت تاکید دارد.
"بهرام عین الهی" وزیر بهداشت گفت: این طرح بالای ۹۰ درصد انجام شده است و بیشتر پزشکان با این طرح کار می‌کنند، اما قطعی اینترنتی و سامانه‌ها به وزارت ارتباطات مربوط می‌شود.
البته نمایندگان مجلس با پیگیری از وزارت ارتباطات پاسخ دیگری گرفتند.
"محمدعلی محسنی بندپی" در این باره گفت: وزارت ارتباطات اعلام کرده است که نبود زیرساخت، بهانه‌ای بیش نیست و متولیان وزارت بهداشت برای این طرح وقت کافی نداشتند.
معاون درمان وزارت بهداشت معتقد است حل مشکلات سامانه‌ای و سیستم‌های بیمارستانی باید به شرکت‌های دانش بنیان سپرده شود.
"سعید کریمی" در این خصوص توضیح داد: پنجره‌ها کاربردپسند سامانه باید به شرکت‌های دانش بنیان سپرده شود تا مشکلات این طرح رفع شود.
اگر در فرصت باقی مانده مشکلات موجود در روند اجرای نسخه الکترونیک رفع شود شاهد شکل گیری پرونده سلامت الکترونیک برای همه بیماران خواهیم بود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید طرح یکپارچه‌سازی مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، تبادل داده‌ها میان دستگاه‌ها را تسهیل می‌کند در واقع در دولت الکترونیک فعلی اطلاعات در دستگاه‌ها جزیره‌ای است که این طرح اصطلاحا جزیره‎‌ها را به یکدیگر وصل می‌کند.
علی جدی  در گفت‌وگو با خانه ملت درباره تصویب کلیات طرح یکپارچه‌سازی مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، گفت: اکنون موانع بسیاری پیش ‌روی دستگاه‌های دولتی مجری دولت الکترونیک در راستای تبادل اطلاعات با یکدیگر وجود دارد که با تصویب این طرح امکان دسترسی به تمامی داده‌ها و اطلاعات نهادهای دولتی فراهم می‌شود.

نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی افزود: براساس طرح یکپارچه‌سازی مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی از یک سو فرمت داده‌ها استاندارد می‌شود تا سایر دستگاه‌ها نیز امکان استفاده از آن را داشته باشند و از سوی دیگر شرایط برای تبادل این اطلاعات سهل می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: تبادل اطلاعات میان دستگاه‌ها باید به تائید«کمیسیون داده‌ها و اطلاعات ملی» که به اختصار کمیسیون دوام نامگذاری شده برسد در واقع این کمیسیون، مدیریت داده‌های کشور را برعهده دارد و استاندارد اطلاعات را تعیین می‌کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه این داده‌ها از سوی بخش خصوصی نیز قابل استفاده است، تصریح کرد: این طرح تبادل داده‌ها میان دستگاه ها را تسهیل می‌کند در واقع در دولت الکترونیک فعلی اطلاعات در دستگاه‌ها به صورت جزیره ای است که این طرح اصطلاحا جزیره‎‌ها را به یکدیگر وصل می‌کند.

مهدی گمرکی - دولت الکترونیک در سال‌های گذشته با توسعه نامتوازن و بدون برنامه روبرو شد و موجب بروز مشکلات مختلف همچون سندرم سامانه و دردهای پنهان دیگر شد.

کنترل دسترسی، تصدیق هویت، عدم انکار، محرمانگی، امنیت ارتباطات، جامعیت داده، در دسترس‌پذیری و حفظ حریم خصوصی از اهداف مهم امنیت در شبکه‌ها است و باید به گونه‌های طراحی شود که دسترسی به هر یک نباید مانعی برای دسترسی به سایر اهداف باشد. به‌عنوان‌مثال ما نمی‌توانیم به دلیل امنیت ارتباطات و یا حفظ حریم خصوصی در دسترس‌پذیری اطلاعات را با اختلال مواجه کنیم.

این مقدمه‌ای کوتاه بود در خصوص امنیت شبکه تا با نگاهی بهتر به موضوع بپردازیم.

چند سالی است یکی از گفتمان‌های مهم شکل گرفته در همه نهادها دولتی و بخش‌های خصوصی روند پیشرفت استقرار دولت الکترونیک بوده است. روندی که به نظر می‌رسد هرگز با یک برنامه جامع توسعه نیافته است و بیشتر بر مبنای بخشنامه و سایر موارد به‌صورت جزیره در دستگاه‌های مختلف به نحوی عملیاتی شده است.

توسعه‌ای که به دلیل نداشتن برنامه جامع به مرور امنیت مردم را با مخاطرات جدی مواجه کرده است. گاه‌وبیگاه پیامک‌هایی با موضوع کلاهبرداری و در آن‌سو پیامک‌های هشدار پلیس فتا و سایر نهادها با موضوع هوشیار شدن مردم نشان از عمق فاجعه‌ای است که در پس رشد بی‌برنامه و غیرعلمی دولت الکترونیک رخ داده است.

و این روند قطعاً با حضور سامانه‌های مختلف ارائه خدمات دولت الکترونیک که به‌صورت جزیره‌ای شکل گرفته است بیشتر خواهد شد.

رشد سامانه‌های دولت الکترونیک که می‌توان به آن سندرم سامانه را اطلاق کرد باعث شده مردم در جهت انجام هر یک از خدمات خود در هر سازمانی به یک سامانه اختصاصی مراجعه کنند و در هر بار استفاده از این سامانه‌ها ملزم به احراز هویت بدون رعایت استانداردهای خاص می‌شوند. آنچه برای مردم بیشتر از هرچیزی ملموس است نام‌های کاربری و رمز عبور متعدد جهت استفاده از هریک از این سامانه است، اما در پس این اتفاق مخاطرات بزرگ امنیتی مخفی شده است که اصولاً به آن توجهی نمی‌شود.

این اتفاق (سندرم سامانه) به دلایل مختلفی رخ داده است که مهمترین آن بی‌برنامه بودن توسعه دولت الکترونیک، نداشتن یک حکمران مرکزی برای مدیریت و استقرار دولت الکترونیک در کشور و عدم همکاری نهادهای مختلف در کشور به دلیل کلیدواژه استقلال سازمانی، از قوا مختلف کشور گرفته تا نهادها و حتی وزارتخانه‌های دولت است.

این پدیده در آینده نه‌چندان دور می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد که مهم‌‍ترین آن سوءاستفاده کلاهبردان از بی‌اطلاعی‌های فنی مردم و کلاهبرداری به نام سامانه‌های دولتی همانند آنچه امروز از طریق پیامک اتفاق می‌افتد، است.

بعد از مشکل سندرم سامانه که طبعاً تمام اهداف امنیتی به‌خصوص کنترل دسترسی، تصدیق هویت، عدم انکار و محرمانگی را تحت تأثیر قرار می‌دهد باید به مشکل دیگر توسعه دولت الکترونیک که اتفاقاً مهم‌ترین مانع توسعه دولت الکترونیک است، پرداخت.

متأسفانه ناآگاهی مدیران از مقوله امنیت اطلاعات در سال‌های اخیر باعث شده است یکی از مهم‌ترین اصول اساسی دولت الکترونیک که براساس چارچوب تعامل‌پذیری دولت الکترونیک یا EGif تعریف شده است را با اشکالات جدی مواجه کند و آن اصل مهم مقوله‌ای است با عنوان Openness یا باز بودن داده‌ها است که به مواردی همچون دسترسی آسان و امکان مشارکت همه و عدم کنترل توسط گروهی خاص اشاره دارد.

یکی از مهمترین خروجی‌های Openness در چارچوب تعامل‌پذیری دولت استفاده اکوسیستم کسب‌وکار در ایجاد مزیت برای داده‌های موجود در سازمان‌هاست که در نهایت می‌تواند به خلق سرویس‌های جدید و ثروت برای بخش خصوصی ایجاد شود، اما متأسفانه به بهانه امنیت داده اکوسیستم از این سرمایه مهم محروم می‌ماند.

و البته یکی از مهم‌ترین موانع توسعه دولت الکترونیک در ایران شاید مانع نیروی انسانی و مدیریتی باشد که مهم‌ترین دلیل آن می‌تواند ترس از دست دادن موقعیت شغلی و یا عناوین باشد، که در خصوص این مقوله باید به‌صورت جداگانه و تفصیلی پرداخته شود.

و اما چه باید کرد؟

در گام اول باید همانند اتفاقی که در واگذاری اختیارات دولت در قالب اصل ۱۳۸ به وزارت ارتباطات باهدف توسعه اقتصاد دیجیتال افتاد برای بحث مهم دولت الکترونیک نیز یک نهاد فرا قوه‌ای با اختیارات جامع و کافی به‌عنوان رأس برنامه‌ریزی دولت الکترونیک در کشور قرار بگیرد و  مصوبات آن توسط تمام دستگاه‌ها و نهادها اجرا شود.

یک سیستم مرکزی احراز هویت و احراز نشانی برای ارائه خدمات در دولت الکترونیک شکل بگیرد. در متون بالا اشاره کردیم که متأسفانه آنچه امروز در فرآیند احراز هویت اتفاق می‌افتد، کاملاً ناقص و دارای حفره‌های امنیتی بسیار زیادی است. متأسفانه یکی از مهم‌ترین مولفه ای احراز هویت افراد در دولت الکترونیک که نشانی محل سکونت و یا محل اشتغال شهروندان است در این فرآیند مورد بررسی قرار نمی‌گیرد و می‌تواند منبع اصلی بسیاری از تخلفات کلاهبرداران در آینده باشد. همچنین امروز نیز بانک‌ها و بسیاری دیگر از ارائه‌دهندگان سرویس با چنین پدیده‌ای مواجه شده‌اند و با خیل زیادی از کلاهبرداران دارای نام و نشان ولی بدون آدرس پستی روبرو شده‌اند.

این سیستم مرکزی احراز هویت و نشانی باید دارای راهکارهای جامع برای شناسایی افراد و تائید محل سکونت آنها باشد. براساس قانون در حال حاضر شرکت ملی پست به‌عنوان نشانی افراد به‌صورت کاملاً الکترونیکی و از طریق پروژه جامع GNAF به ارائه سرویس احراز آدرس می‌پردازد و از سوی دیگر سازمان ثبت احوال نیز خدمات جامع احراز هویت را می‌تواند به این مرکز ارائه کند.

پروژه‌های دولت الکترونیک به‌صورت فازبندی عملیاتی شود تا درنهایت بر اساس برنامه توسعه به ساختار ارائه خدمت از طریق پنجره واحد دولت الکترونیک دست یابیم.

آنچه بیان شد بخشی از مشکلات و راهکارها بود و می‌توان با حضور نخبگان علمی و اداری کشور موضوع دولت الکترونیک را در کشور با سرعت به سرانجام برسانیم.

* کارشناس تجارت الکترونیک در اداره کل پست استان اصفهان

رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران گفت: طبق تبصره 18 قانون بودجه 1401، هیچ دستگاهی نمی‌تواند به غیر از درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار، مجوز اعطا کند.

‌حسن فروزان‌فرد در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: شروع کسب و کار، بخشی از تولید است و به اندازه‌‌ خودش می‌تواند در تحقق شعار امسال که «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» است، کمک کننده باشد.

وی افزود: در شرایط کنونی برای شروع یک کسب و کار و اشتغال‌زایی در کشور، صدور مجوز بسیار اهمیت دارد، طبیعی است هرچه مراحل صدور مجوز تسهیل شود، راه برای یک شروع یک کسب و کار هموارتر خواهد بود.

عضو کمیسیون کشاورزی اتاق ایران با بیان اینکه منفعت شخصی و فساد اداری در صدور مجوزها قابل انکار نیست، گفت: متأسفانه در اخذ مجوز به روش سنتی، شاهد امضای طلایی و رشوه هستیم، اگر قانون تسهیل صدور مجوزها برای شروع یک کسب و کار به درستی انجام شود، می‌توان گام به گام اصلاحاتی را به وجود آورد زیرا طبق این قانون، حذف انسان در تعاملات متقاضی می‌تواند تا اندازه‌ای این شرایط را بهبود دهد. 

فروزان فرد افزود: درگاه ملی مجوزها به تسهیل صدور مجوزها کمک شایانی خواهد کرد، طبق قانون همه دستگاه‌ها موظف هستند که به این درگاه ملی متصل شوند، طبق تبصره 18 قانون بودجه 1401، هیچ دستگاهی نمی‌تواند به غیر از درگاه ملی مجوزهای کسب‌ و کار، مجوز اعطا کند و در قانون به صراحت گفته شده است که اگر دستگاهی همکاری نکند، مردم در آن حوزه نیاز به صدور مجوز ندارند.

عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: نقش رسانه در آگاه سازی مردم نسبت به عدم همکاری برخی دستگاه ها بسیار اهمیت دارد. دستگاه های خاطی به خاطر منافعی که دارند به مردم اعلام نمی‌کنند که مجوزهایشان اعتبار ندارد. به همین منظور مردم باید بدانند که اگر در حوزه ای نیاز به اخذ مجوز داشتند و در درگاه ملی مجوزها امکان درخواست نداشتند، مجوز را گرفته شده فرض کنند و کارشان را شروع کنند و مبنایشان بر این باشد که در این سامانه اطلاعاتی برای اخذ مجوز مربوطه‌شان نبوده است، قانون‌گذار این حق را برای مردم قائل شده است و مردم هم باید نسبت به این امر آگاهی و اطلاعات خود را بالا ببرند و از این قانون به درستی استفاده کنند. طبیعی است که مقاومت دستگاه های خاطی به مرور زمان با درخواست ها و پیگیری های لازم شکسته می‌شود.

این فعال اقتصادی به علت مقاومت برخی دستگاه‌ها اشاره و عنوان کرد: برخی دستگاه‌ها با دلایل و با بیان ایده‌های مختلف سعی می‌کنند که مقابل این قانون مقاومت کنند. به هر حال مجوزدهی به روش سنتی، حضور بسیاری از افراد، عناوین و صندلی ها را تعیین می‌کند و طبیعی است که اگر سازوکار صدور مجوز تغییر کند، توجیه حضور این افراد فراهم نمی‌شود و منافع اقتصادی و ریالی‌شان به خطر می‌افتد.

وی اضافه کرد: تحول در این چنین شرایطی کار دشواری است و لازمه‌‌ آن همکاری همه دستگاه‌ها است، اگر این تحول در زیر مجموعه وزارت اقتصاد و امور دارایی به تنهایی پیش رود، ممکن است بسیاری از وزارتخانه‌ها همکاری لازم را نکنند در نتیجه این امر زمانی محقق می‌شود که معاون اول رئیس جمهور مستقیماً به این موضوع توجه کند زیرا اگر خطایی در سطح وزراء و معاونان اتفاق افتد، می‌توانند تذکر لازم را بدهند.

فروزان فرد ‌گفت: فضای اقتصادی کشور، نیازمند کسب و کار جدید و دانش بنیان است اما متأسفانه برای شروع‌کنندگان کسب و کار، اخذ مجوز امری است که تأخیر در شروع را به دنبال داشته و موجب شده است بسیاری از فرصت‌ها از دست برود؛ به عنوان مثال شخصی که تصمیم می‌گیرد که در محله‌ای نانوایی بزند به هر حال کاربری مشخصی دارد و اگر یک سال در راه اندازی آن شغل، تأخیر اتفاق افتد، چندان در آینده آن کار تأثیر منفی به وجود نمی‌آورد اما در بسیاری از کسب و کارهای امروزی که بر مبنای  نوآوری و استفاده از بازار جدید برنامه‌ریزی شده اند و بسیار زیاد وابسته به زمان هستند، تأخیر، می‌تواند مانع توسعه و رونق در آن عرصه شود.  

پژوهشگر نظام سلامت گفت: یکی از علل عدم همراهی جامعه پزشکی با نسخه الکترونیک به وقت گیر بودن سامانه بر‌ می‌گردد، از طرف دیگر تعدادی پزشک که موافق شفافیت نظام سلامت نیستند.

محمد حسین عباسی پژوهشگر نظام سلامت در گفت وگو با فارس، در خصوص تاثیرات رواج نسخه الکترونیکی در کشور و حذف نسخ کاغذی گفت: نظام سلامت الکترونیک یکی از مقوله‌های حساس و مهم کشور‌ می‌باشد که اجرای آن از اولویت بسیاری زیاد برخوردار است.

وی افزود: متاسفانه در طول سالیان گذشته نسبت به کلیت پیشرفت نظام سلامت در سراسر جهان، نظام سلامت الکترونیک ایران عقب مانده است، این نظام شامل بخش‌های گسترده‌ای است که یکی از این بخش‌ها به حذف نسخ کاغذی و روی آوردن به نسخه‌های الکترونیک و یا به صورت کلی پرونده الکترونیک سلامت بر‌ می‌گردد.

این پژوهشگر نظام سلامت تصریح کرد: این طرح باعث شفافیت و ثبت بهتر داده‌ها خواهد شد و امکانات بسیاری زیادی را برای تحقیق و پژوهش، آینده پژوهشی و سلامت پژوهی در کشور ایجاد خواهد کرد.

عباسی گفت: خیلی  از مسائل جانبی پزشکی هم از جمله مسائل قانونی مراجعات بیماران یا مسائل علمی یا شیوه درمان هر پزشک استفاده‌ می‌کند نیز کاربرد دارد، ولی مهمترین کاربرد این تصمیم شفافیت زایی و نظام‌مند کردن مسائل در نظام سلامت است که مسائل زیادی از کشور را حل خواهد کرد.

وی در خصوص عدم استقبال برخی از پزشکان و مراکز درمانی کشور به نسخه الکترونیک نیز افزود: در حال حاضر باید به شیوه اجرای این طرح توجه کرد به طوری که در حال حاضر سامانه بیمه مشکلات زیادی دارد به طوری که بیمه تامین اجتماعی به کاربر راه نمی‌دهند ولی بیمه سلامت برای ورود راه‌ می‌دهد ولی ثبتی در آن صورت نمی‌گیرد.

این پژوهشگر نظام سلامت در ادامه یادآور شد: هنوز این سامانه به درستی شکل نگرفته‌اند چون به نظر‌ می‌رسد در راه اندازی آنها عجله صورت گرفت و امیدواریم که این امر منجر به این نشود که با بد عمل کردن آن کل طرح الکترونیکی کردن نظام سلامت از بین برود و خدشه ببیند.

عباسی اظهار کرد: این که بخشی از جامعه پزشکی با این طرح همراهی کافی را ندارد به علل مختلفی بر‌ می‌گردد به همین دلیل باید همزمان با اجرای این طرح پایش و ارزیابی در این خصوص صورت گیرد.

وی افزود: یکی از علل عدم همراهی جامعه پزشکی به وقت گیر بودن سامانه بر‌ می‌گردد، از طرف دیگر تعدادی پزشک که موافق شفافیت نظام سلامت نیستند که این امر نیز ریشه در  مالیات بر‌ می‌گردد، از طرف دیگر انسان‌ها زیادی به تغییر علاقه نشان نمی‌دهد. از طرفی مشوق‌هایی نیز برای اجرای کامل نسخه الکترونیک ایجاد شده است که کمک‌کننده خواهد بود.

این پژوهشگر نظام سلامت اذعان داشت: برخی از پزشکان 20 تا 30 سال است که به نظام کاغذی عادت کرده اند و این تغییر جایگاهی برای آنها ندارد و با این سیستم راحت نیستند.

عباسی گفت:  باید بررسی زیادی روی ارائه مشوق‌ها برای 100 درصد شدن اجرای پرونده الکترونیک نظام سلامت صورت گیرد ولی به نظر‌ می‌رسد با مطلوب تر شدن این سامانه و رفع ایرادات فنی به چنین هدفی رسید.

وی افزود: طبیعتا هر طرحی در ابتدای راه خود ایرادات فراوانی دارد به همین دلیل انتظار‌ می‌رفت ابتدا به صورت پایلوت در برخی استانها و مناطق به انجام‌ می‌شد سپس به صورت کلان مورد استفاده قرار‌ می‌گرفت. عمده عدم علاقه پزشکان و مراکز درمانی از نسخه الکترونیک به کاربری سایت و نقایص فنی آن بر‌ می‌گردد ولی درصد بسیار کمی هم به بحث شفافیت و مالیات گریزی مربوط‌ می‌شود.

عباسی در ادامه اظهار کرد: همه نظام سلامت الکترونیک هم دفترچه بیمه کاغذی به الکترونیک و نسخ نیست و اصل آن به پرونده الکترونیک برمی گردد، بهتر بود که در مرحله اول این طرح برای دانشگاه‌های علوم پزشکی و دوره اینترنی را شروع کرده تا دانشجویان که در حال خارج شدن از دانشگاه و رفتن به سطح مناطق مختلف برای امر پزشکی هستند با این سیستم خو گرفته و عادت‌ می‌کردند.

وی افزود: این طرح در حال حاضر حامیان کمی دارد چون فرهنگ سازی مطلوبی در این راستا صورت نگرفته است به همین دلیل این امر در کشور چه برای مردم چه برای پزشکان جا نیفتاده است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌منظور اجرای سیاست‌ها و راهبردهای کلان شورای عالی فضای مجازی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی را به کمیسیون دوام ارتقاء دادند.
به گزارش خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی امروز(سه شنبه 16 فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی با 162 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 208 نماینده حاضر در جلسه با ماده (3) این طرح موافقت کردند.

در ماده 3 این طرح آمده است: به‌منظور اجرای سیاست‌ها و راهبردهای کلان شورای عالی فضای مجازی در داده و اطلاعات ملی و نظارت و مدیریت بر نحوه نگهداری، پردازش، دسترسی، یکپارچه‌سازی، امنیت و به‌ویژه تبادل و به اشتراک‌گذاری داده و اطلاعات ملی "کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی" مصوب شورای عالی فضای مجازی به «کمیسیون داده‌ها و اطلاعات ملی» که به اختصار کمیسیون دوام نامگذاری می شود ارتقا می یابد.

همچنین در تبصره 1 طرح مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی آمده است: ترکیب اعضا و نحوه اداره کمیسیون دوام به تصویب شورای عالی فضای مجازی می‌رسد.

بر اساس تبصره 2 این طرح؛ کمیسیون دوام مکلف است گزارش‌های عملکرد دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی و شورای عالی فضای مجازی ارائه نماید.

راه‌اندازی سامانه دریافت مالیات خودرو بسترهای لازم برای پایان دادن به تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی را مهیا کرد اما فعالیت این سامانه امروز مختل است.
به گزارش تسنیم؛ دعواهای حقوقی و رسانه‌ای در خصوص صلاحیت دفاتر اسناد رسمی یا مراکز تعویض پلاک برای صدور سند رسمی خودرو در سال گذشته بالا گرفت و در نهایت با ورود مسئولانه دادستان‌کل کشور، به‌نوعی تکلیف بر همگان روشن شد و با تهیه لایحه در دولت و طرح در مجلس شورای اسلامی برای اصلاح قوانین صدور سند رسمی مالکیت خودرو و نیز نظر صریح قانون بودجه 1401 که پلیس را مرجع صدور سند معرفی کرده است،‌ کار برای دفاتر اسناد رسمی تمام‌شده تلقی شد.

با این حال کانون سردفتران و دفتریاران در سراسر کشور، اخذ حقوق دولتی را که در دفاتر اسناد ممکن است به‌عنوان توجیه اصلی برای تداوم تنظیم سند خودرو در دفاتر اعلام کردند تا این که سامانه هوشمند دریافت مالیات نقل و انتقال خودرو با همکاری مشترک پلیس راهور و سازمان امور مالیاتی کشور راه‌اندازی شد تا حقوق دولتی در خصوص نقل و انتقال خودرو استیفا شود.

اما این سامانه پیش از ظهر امروز (سه‌شنبه 16 فروردین) و در زمان تنظیم این خبر دچار اختلال است و کار نمی‌کند.

شیوه کار تعویض پلاک به این شکل است که متقاضیان تعویض پلاک با حضور در سامانه نوبت‌دهی آنلاین پلیس در فضای اینترنت حاضر می‌شوند و با ورود اطلاعات مورد نیاز اولیه، تاریخ و ساعت حضور خود را ثبت می‌کنند، اما برای ثبت‌نام نهایی باید دیون دولتی (مالیات نقل و انتقال خودرو) را پرداخت کنند که لینک اینترنتی آن در سامانه نوبت‌دهی تعبیه شده است.

وقتی امروز از لینک معرفی‌شده برای پرداخت مالیات به سامانه ورود کردیم، این‌طور مشاهده کردیم که سامانه با اختلال همراه است و از آنجا که در تعریف جدید، ثبت‌نام تعویض پلاک فقط با پرداخت مالیات و تسویه آن ممکن است، این اختلال مشکلاتی برای شهروندان به‌همراه دارد.

معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، طی مصاحبه‌ای اقدامات به عمل آمده در جهت تسهیل تردد ایرانیان خارج از کشور را تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری میزان کاظم غریب‌آبادی اظهار کرد: بدنبال اعلام سیاست حمایتی کشور درخصوص تسهیل تردد ایرانیان خارج از کشور و همچنین مصوبه شورایعالی ایرانیان خارج از کشور در اواخر سال گذشته در این خصوص، پرسمان تردد به عنوان خدمتی جدید در سامانه میخک وزارت امور خارجه پیش بینی شد. این سامانه به هموطنان مقیم خارج از کشور کمک می‌کند تا در صورت وجود هرگونه تردید، سوالات خود درخصوص ورود و خروج از کشور را طرح و برای سفر خود، بدون دغدغه، برنامه ریزی کنند.

معاون امور بین الملل قوه قضاییه افزود: سامانه پرسمان تردد برای هموطنانی که دارای سوابق ممنوع الخروجی از بابت ثبتی، مالیاتی و حقوقی باشند، اطلاع رسانی لازم را به عمل آورده و همچنین راهنمایی لازم در رفع آن موانع را ارائه می‌کند.

غریب آبادی گفت: در کمتر از دو ماه از ایجاد این سامانه، ایرانیان مقیم خارج از کشور استقبال خوبی از این خدمت جدید به عمل آوردند، به گونه‌ای که بیش از ۳ هزار و ۳۰۰ درخواست تا پایان اسفندماه در این سامانه ثبت شد.

وی ادامه داد: پس از بررسی فوری درخواست‌ها و استعلام از مراجع ذیربط، پاسخ بیش از ٢ هزار و ٥٠٠ متقاضی از طریق سامانه به هموطنان ارسال شد و مابقی نیز در روند استعلام و پاسخگویی قرار گرفت.

معاون امور بین الملل رئیس قوه قضاییه بار دیگر تاکید کرد: اصل بر تردد آزادانه هموطنان مقیم خارج به داخل کشور است و فقط افرادی که تردید‌هایی درخصوص وجود موانع حقوقی یا قضایی دارند، به این سامانه مراجعه و مبادرت به استعلام کنند.

در حالی که بهترین دانش‌آموزان دبیرستانی وارد رشته‌های مرتبط با ICT می‌شوند فارغ‌التحصیلان آن در صدر لیست بیکاری هستند؛ اما رشته‌های ساده‌تر تا این حد بیکاری ندارند و برای آنها کسب‌وکار ایجاد شده که البته این اشتغال دانش بنیان نیست. ریشه مشکل کجاست؟

به گزارش فارس، مدت ها است که مسئولان از اهمیت فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال در توسعه اقتصاد کشور صحبت می کنند.

مسوولان با تکرار آمارهایی از جمله اینکه 10 درصد رشد پهنای باند منجر به افزایش 1 درصد تولید ناخالص ملی می شود، بر نقش اقتصاد دیجیتال در توسعه اقتصادی کشورها تاکید دارند. امسال هم که سال با عنوان «تولید، دانش بنیان اشتغال آفرین» نامگذاری شده است، میدان عمل برای نقش آفرینی اقتصاد دیجیتال در اقتصاد کشور گشوده تر شده است. 

با وجود اهمیت موضوع، اختصاص منابع حمایتی و صرف هزینه های آموزشی در این بخش، تولید دانش بنیان آن طور که باید در اقتصاد کشور سهم نگرفته است و در حالی که بهترین دانش‌آموزان دبیرستانی وارد رشته‌های مرتبط با ICT می‌شوند فارغ‌التحصیلان آن در صدر لیست بیکاری هستند.  امسال هم قرار است تمرکز بر تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در اولویت کشور باشد و بودجه های جدیدی به این بخش تزریق شود.

در کشور بخش های متعددی از جمله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت صمت به نوعی صاحب مسئولیت در این بخش هستند. در این گزارش تلاش کردیم با بررسی نقش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در تحقق شعار تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین، امکاناتی که این وزارتخانه برای رسیدن به این هدف در اختیار دارد و الزاماتی که برای موفقیت در این هدف باید مد نظر این وزارتخانه باشد را احصاء کنیم.

در این باره، فرامرز رستگار دبیر سندیکای صنعت مخابرات که با مشاغل مربوط به تولیدات حوزه مخابرات و ارتباطات در ارتباط است، در زمینه نقش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در تحقق شعار تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین معتقد است که این وزارتخانه اگر قرار است فقط یک کار انجام دهد باید تربیت متخصص باشد.

وی به خبرنگار فارس، گفت: در حال حاضر بیشترین بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است و وزارت ارتباطات به همراه وزارت صمت و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری باید پاسخگوی این موضوع باشند که چرا رشته‌هایی که بهترین دانش آموزان دبیرستانی وارد آن می شوند در لیست بیکاری صدرنشین است؟

رستگار افزود: همچنین مسئولان مدت ها است که می گویند فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال پیشران توسعه کشور است. ما هم به دنبال تحول دیجیتال هستیم و هم خواستار توسعه کشوریم اما آی تی در کشور ما بیشترین بیکاری را دارد در حالیکه رشته های ساده‌تر تا این حد بیکاری ندارند. زیرا برای رشته های سطح متوسط، کسب و کار ایجاد شده و افراد متقاضی کار جذب این کسب و کارها شده اند؛ اما این اشتغال از نوع دانش بنیان نیست.

*چرا رشته‌های ICT در صدر لیست بیکاری اند؟

وی در پاسخ به این سوال که برای رفع این اشکال، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دستور کار ویژه ای می تواند داشته باشد؟ گفت: در نهایت وزارت ارتباطات باید قضیه اشتغال فارغ التحصیلان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را حل کند. برای رفع این مشکل هم نخستین گام پاسخ به این سوال است که اساسا ریشه مشکل کجاست؟

دبیر سندیکای صنعت مخابرات به این سوال این طور پاسخ داد: مشکل از اینجاست که این افراد از مهارت لازم برخوردار نیستند در غیر این صورت بیکار نبودند. 

رستگار گفت: دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات به مرکز آموزش های مهارتی تبدیل و در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ادغام شد، پس آموزش مهارتی از وظایف و رسالت های وزارت ارتباطات است.

وی گفت: اینکه فارغ التحصیلانی از رشته های ICT در کشور داریم که نتوانسته اند کار پیدا کنند یعنی نیاز است که این افراد را جمع کنیم و به آنها آموزش های مهارتی بدهیم. در این صورت این افراد می توانند حتی ظرف یک ماه جذب بازار کار شوند.

دبیر سندیکای صنعت مخابرات تاکید کرد: بنابراین بزرگترین رسالت وزارت ارتباطات این است که آموزش های مهارتی را در حوزه ICT سر و سامان دهد که اگر اشتغالی از این راه ایجاد شود این اشتغال دانش بنیان خواهد بود.

 

*وقتی به جای متخصص مهارت های ICT، متخصص سیسکو داریم

وی گفت: رسالت مهم دیگر وزارت ارتباطات به شبکه ملی اطلاعات مربوط است. در حال حاضر مهمترین راهبرد و تکلیف این وزارتخانه راه اندازی شبکه ملی اطلاعات است و مهمترین بخش این شبکه هم بخش دسترسی آن است که قرار است بر اساس توسعه ارتباطات ثابت انجام شود. 

رستگار گفت: در این پروژه هم باز بزرگترین مشکل آموزش های مهارتی است که از سطح مدیران تا تکنسین ساده را شامل می شود.

دبیر سندیکای صنعت مخابرات تاکید کرد:‌ اگر قرار باشد وزارت ارتباطات فقط یک کار را با بودجه و امکانات زیرمجموعه های خود انجام دهد این است که آموزش های مهارتی را در حوزه ICT هر چه سریع تر انجام دهد و برای آموزش، منتظر نهادهای دیگر از جمله سازمان فنی حرفه ای کشور نباشد؛ زیرا آنها در صنایع دیگر مثل خودرو کار می کنند.

وی با اشاره به ضرورت ارائه آموزش های مهارتی در صنعت ICT کشور توضیح داد: ظاهرا در بخش آموزش در صنعت ICT کشور، شرکت سیسکو فعال است که مردم کلاس های دوره های سیسکو را شرکت می کنند و کار یاد می گیرند. همین رویه یعنی در حوزه آموزش در بخش ICT در کشور مشکل داریم. 

وی ادامه داد: با این روش هر وقت بخواهیم مثلا لینک، روتر و سرور را در شبکه با محصول دیگری جایگزین کنیم، در نهایت به این می رسیم که کسی را نداریم که چیزی غیر از تجهیزات و سرویس های سیسکو را بلد باشد. زیرا متخصصان امروز ما متخصص سیسکو هستند. این یعنی ضعف مهارتی در کشور. این یعنی متخصصان ما آموزشی دیده‌ اند که مبتنی بر یک برند مشخص کار کنند.

*3 ابزار وزارت ارتباطات برای تحقق هدف تولید دانش بنیان 

همچنین حسین اسلامی رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران درباره نقشی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می تواند در تحقق شعار امسال داشته باشد،‌ به جایگاه این وزارتخانه و وزیر ارتباطات در کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت سیزدهم اشاره می کند.

وی به خبرنگار فارس، گفت: در این باره وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دو کار می تواند انجام دهد که نخستین و مهم ترین آن نقش این وزارتخانه در کارگروه اقتصاد دیجیتال در دولت و جایگاه وزیر ارتباطات به عنوان رئیس این کارگروه است.

وی توضیح داد: وقتی وزیر ارتباطات ریاست این کارگروه را بر عهده دارد، عملا این کار تخصصی به نهادی تخصصی محول شده است و حل و فصل بسیاری از موضوعات آسان خواهد بود.

وی درباره دومین نقشی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می تواند در تحقق شعار امسال داشته باشد، به کمیته وام وجوه اداره شده این وزارتخانه اشاره کرد.

اسلامی توضیح داد: در راستای رسیدن به تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین، وزارت ارتباطات باید تسهیلات این بخش را در این کمیته با دقت بیشتری پرداخت کند.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران افزود: همچنین وزارت ارتباطات در زیرمجموعه خود پست بانک را دارد که بانک عامل وزارت ارتباطات است و این بانک هم می‌ تواند در زمینه سرمایه گذاری های خطرپذیر فعالیت کند و در تقویت این بخش کمک رسان باشد.

 

*امکانات فنی وزارت ارتباطات برای حمایت از صنعت ICT

در این باره، وحید یزدانیان رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات هم می گوید: دانش فنی، زیرساخت و آزمایشگاه های تخصصی تولید محصول از دیگر امکاناتی است که وزارت ارتباطات در اختیار دارد و می تواند برای تحقق هدف امسال از آنها بهره ببرد.

وی به خبرنگار فارس گفت: امسال که تاکید روی موضوع فعالیت های دانش بنیانی است راهکارهای ویژه و امکانات مناسب در اختیار داریم که می تواند به تحقق هدف گذاری سال 1401 کمک کند.

یزدانیان گفت: علاوه بر دانش فنی و کاربردی در پژوهشگاه، زیرساخت های تولید محصولات دانش بنیان را در اختیار داریم که می توانیم این زیرساخت را در اختیار بخش خصوصی هم قرار دهیم. همچنین آزمایشگاه های تخصصی در حوزه های مختلف از جمله زیرساخت، فناوری اطلاعات، ارتباطات، نرم افزار، سخت افزار، رایانش ابری، هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء را هم داریم.

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطر نشان کرد: سابقه مشارکت در منظومه شرکت‌ های دانش بنیان را هم داریم و محصولات دانش‌بنیان متعددی با حمایت پژوهشگاه تولید شده اند. 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به اهمیت نظارت بر استنکاف از قانون گفت: مهلت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی تمام شده و دولت تا خرداد 1401 متعهد به راه‌اندازی سامانه است.

محمدرضا پور ابراهیمی در گفت‌وگو با ایسکانیوز، با اشاره به اهمیت اجرای قانون استفاده از پایانه‌های فروشگاهی در نظم‌دهی اقتصادی و شفافیت مالی اظهار کرد: سازمان مالیاتی مکلف بوده از زمان تصویب قانون پایانه‌های فروشگاهی طی بازه زمانی مشخص 15 ماهه مقدمات اجرای قانون را فراهم کند.

وی افزود: گزارش‌ها حاکی از آن است که هنوز زیرساخت‌های اجرای قانون استفاده از صندوق‌های فروشگاهی فراهم نشده است و سازمان مالیاتی به تکالیف خود عمل نکرده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید براینکه وقتی قانون اجرا نشود، مجلس هم نمی‌تواند نظارتی داشته باشد، گفت: در نشست کمیسیون اقتصادی با اعضای سازمان مالیاتی بر راه‌اندازی سامانه‌های فروشگاهی تأکید کردیم.

وی بیان کرد: خوشبختانه در دولت سیزدهم سازمان مالیاتی با انگیزه‌تر ظهور کرده است و تکالیف را پیگیری می‌کند. چیزی که مشخص است هرگونه تراکنش و فعالیت اقتصادی در کشور با نرم افزار نظارتی سازمان مالیاتی قابل رهگیری و نظارت خواهد بود.

پورابراهیمی با تأکید براینکه استنکاف از قانون از طریق متعارف و نامتعارف در پایانه های فروشگاهی امکان نظارت دارد، خاطرنشان کرد: تعهد سازمان مالیاتی به کمیسیون اقتصادی مجلس برای اینکه هیچ پرداختی خارج از سیستم صورت نگیرد، خردادماه سال 1401 است و این منوط به تکمیل زیرساخت‌هاست که امیدواریم این مهم در زمان مقرر اجرایی شود و خردادماه سال جاری شاهد آن باشیم که هیچ پرداختی خارج از نظام مالیاتی صورت نگیرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید براینکه مردم باید در ایجاد انضباط اقتصادی به کمک دستگاه‌های اجرایی بیایند، خاطرنشان کرد: اگر مردم شاهد پرداختی خارج از عرف هستند آن را گزارش و در فرآیند شفافیت اقتصادی که زیرساخت آن فراهم شده است، شرکت کنند.

وی گفت: شفافیت در پرداخت‌ها می‌تواند بسیاری از چالش‌های اقتصادی را رفع کند.

با همکاری سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی در سال گذشته به منظور ساماندهی کارتخوان‌ها، حدود هفت میلیون کارتخوان به پرونده‌های مالیاتی متصل و حدود سه میلیون کارتخوان نیز غیرفعال شدند.

به گزارش ایسنا، در راستای اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، بانک مرکزی باید با همکاری سازمان مالیاتی نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام می‌کرد. 

در این زمینه، در سال گذشته با اقدامات صورت گرفته از سوی سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی کلیه اشخاص دارای ابزار پرداخت‌های بانکی توانستند با ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir فهرست تمامی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی خود را مشاهده و نسبت به الصاق آنها به پرونده‌های مالیاتی قبلی و یا تشکیل پرونده مالیاتی جدید اقدام کنند که فرصت این اقدام با پایان سال به اتمام رسید. 

البته‌، مهلت دارندگان کارتخوان و یا درگاه پرداخت برای اقدام به اتصال به سازمان امور مالیاتی بارها در سال گذشته تمدید شد اما براساس گفته وزیر اقتصاد تا پایان فروردین ماه امسال بدون هیچگونه تمدید مهلت مجددی، پرونده ساماندهی کارتخوان‌ها بسته خواهد شد.

در این بین، آنطور که مسئولان سازمان امور مالیاتی بیان می‌کنند، با آغاز ساماندهی کارتخوان‌ها در سال گذشته حدود هفت میلیون کارتخوان به پرونده‌های مالیاتی الصاق شده و تقاضای غیرفعال سازی برای حدود ۳ میلیون دستگاه نیز بنا به درخواست مالکان آن‌ها به بانک مرکزی اعلام شده که برخی از آنها غیرفعال شده و غیرفعال سازی برخی دیگر هم در حال انجام است.

آخرین اعلام‌ها حاکی از آن است که در مرحله اول برمبنای معیارهای اعلام شده از سمت سازمان امور مالیاتی حدود ۲۰۰ هزار دستگاه کارتخوان شناسایی و قطع شده است. 

همچنین، طبق اعلام رئیس کل سازمان امور مالیاتی با ساماندهی کارتخوان‌ها در سه ماهه پایانی سال گذشته حدود ۵۰۰ هزار مؤدی جدید شناسایی شده است. 

سازمان امور مالیاتی اجرای ساماندهی کارتخوان‌ها اقدامی مهمی در جهت داده محور شدن فعالیت‌های نظام مالیاتی، جلوگیری از فرار و شفافیت مالیاتی می‌داند و قدم بعدی خود را تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری اعلام کرده که براساس آن صرفا از حساب‌های تجاری می‏‌توان برای انجام کسب‌وکار استفاده کرد و حساب‌های شخصی با محدودیت در تعداد و مبلغ تراکنش‌ها مواجه شد.

بنابراین، از این پس اگر فعالان اقتصادی بخواهند کارتخوان دریافت کنند، یا کسانی که از تعیین تکلیف پوزهای خود جا ماندند، می‌توانند با مراجعه به سامانه سازمان امور مالیاتی کشور دستگاه‌های خود را به پرونده مالیاتی متصل کنند. 

عضو کمیسیون بهداشت و درمان، شیوه اجرای نسخه الکترونیک را به دلیل مشکلات زیرساخت اینترنت و عدم گستردگی آن در سراسر کشور، باعث سردرگمی مردم دانست و اشاره کرد که این طرح زمانی می‌تواند سودمند باشد که هدف بیمار باشد نه سیستم اداری، بیمه، وزارت بهداشت و مجلس.

 نسخه الکترونیک، بهره‌گیری از ابزار دیجیتال در روند درمان به منظور تسهیل و تسریع خدمات رسانی و شفاف سازی روند درمانی کشور است. این طرح که از یک دی ماه 1400 اجرا شد، به واسطه اختلالات زیرساختی پلتفرم ها و به خصوص اختلالات اینترنتی، گاه مشکل‌ساز شده است. عدم اتصال به شبکه، زمان‌بر بودن استعلام از بیمه، کاستی‌های نرم‌افزاری، سرعت پایین اینترنت و حتی عدم وجود زیرساخت های اینترنتی در برخی مناطق به خصوص مناطق محروم، از جمله مسائلی است که به عنوان چالش‌های زیرساختی اجرای آن مطرح می‌شود. 

بسیاری از مراکز پاراکلینیک اعم از آزمایشگاه ها، داروخانه‌ها، مراکز تصویربرداری و... نیز با بهانه‌های مختلف، از ارائه خدمات در بستر الکترونیک شانه خالی می‌کنند و به بیماران پیشنهاد محاسبه با نرخ آزاد می‌دهند. جلوگیری از این اقدامات، نیازمند عزمی جدی برای فعالیت این مراکز در بستر سازوکارهای الکترونیکی است.  

 ملک فاضلی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان در گفتگو با الف تنها مزیتی که نسخه الکترونیک در حال حاضر با این شیوه اجرایی داشته است را برای بیمه های مختلفی چون تامین اجتماعی و بیمه سلامت دانست که هزینه هایشان را کم کرده و مقداری کار را برایشان راحت کرده است".

وی با تاکید بر اینکه اجرای این نسخه باعث سردرگمی 60 درصد از مردم شده است گفت: "این نسخه باعث شده شخصی که دارای بیمه کاغذی تامین اجتماعی یا بیمه روستایی است به جای اینکه در این شرایط نامطلوب اقتصادی مورد حمایت قرار بگیرد، دچار سرگردانی شود، چرا که در بسیاری از مراکز پزشکی مناطق مختلف نسخه الکترونیکی اجرا نمی‌شود و بیماران هزینه های خود را به صورت آزاد پرداخت می‌کنند؛ در واقع این نسخه مانع از خدمت حداقلی به جامعه شده و گاه مورد سوء‌استفاده قرار گرفته است".

نماینده سراوان سودمندی نسخه الکترونیک را مشروط به تامین یک سری عوامل دانست و توضیح داد: "از آنجایی که نسخه الکترونیک بر پایه اینترنت است، جدای از بحث سرعت اینترنت آیا زیرساخت های آن به صورت گسترده در سطح کشور وجود دارد؟ نسخه الکترونیک به شرطی که در سراسر کشور زیرساخت های اینترنتی وجود داشته باشد، خدمات بیمه ای تضمین شود، پزشکان در قالب این بیمه ذی‌نفع باشند و برای بیماران سرگردانی ایجاد نکند عالی است".

وی افزود: "بنده موافق نسخه الکترونیک هستم به شرطی که هدف، بیمار باشد نه سیستم اداری، بیمه، وزارت بهداشت و مجلس! این نهادها بایستی در خدمت بیمار و جامعه باشند".

فاضلی همچنین شیوه کنونی اجرای نسخه الکترونیک را مشکل ساز دانست و تصریح کرد: "من به عنوان نماینده و پزشکی که در جامعه کار می‌کند و با محیط درگیر است، معتقدم که پس از اجرایی شدن طرح نسخه الکترونیک، مشکلات و معضلات مردم چندین برابر شده است. همچنین مشکلات کنونی نسخه الکترونیک باعث عدم شفاف‌سازی شده است چرا که شخص با وجود هنگام دریافت دارو از داروخانه، هزینه را به صورت آزاد پرداخت می‌کند.".

وی افزود: "بنده روزانه چندین تماس تلفنی از طرف مردم دارم که از مشکلات این طرح ناراضی و گله‌مند هستند و می‌گویند اگر تو در دفاع از حقوق ما ناتوان بودی چرا نماینده شدی و ما را سرگردان کردی"؟

نماینده سروان با اشاره به مشکل کمبود پزشک در حوزه انتخابی خود اظهار کرد: "وقتی در 60 تا 80 درصد مراکز روستایی حوزه انتخابی من پزشک وجود ندارد، چگونه می‌توان این سیستم را اجرایی کرد؟ ما نتوانستیم خدمات حداقلی را به جامعه به خصوص مناطق محرومی چون استان سیستان و بلوچستان ارائه دهیم".

فاضلی این طرح را نیاز به اصلاح دانست و مدعی شد: "بنده مشکل را این می‌دانم که در جایگاه نماینده، بدون اینکه حواسم باشد و به مسائل دیگری توجه کنم، طرحی را ارائه داده ام که نمی‌دانم بر چه اساسی است؛ این در حالی است که اولین هدف بایستی رضایت جامعه باشد و هر چیزی که نتواند نیازهای مردم را تامین کند، مغایر با انقلاب و اهداف نظام جمهوری اسلامی است؛ بنابراین بایستی اصلاح شود و ابتدا بنیان این نسخه یعنی اینترنت گسترش یابد و پس از آن اجرایی شود".

عضو کمیسیون بهداشت و درمان بر عدم وجود زیرساخت های لازم در مناطق محروم برای اجرایی کردن این طرح تاکید کرد و گفت: "این مسائل در مجلس مطرح شده است اما برخی نمایندگان اهل فن نیستند و از راه دور مساوات می‌کنند. بنده پزشک هستم و حدود 40 سال در این حوزه فعالیت کرده ام. همچنین در حال حاضر نماینده منطقه ای هستم که بدترین زیرساخت ها را دارد و هنوز جاده اصلی آن جاده روستایی است". 

فاضلی در پایان به مسیر درستی که بایستی برای اجرای نسخه الکترونیک طی می‌شد اشاره کرد و توضیح داد: "این طرح بایستی در استان کوچکی که صد در صد از پزشک، بیمارستان و اینترنت برخوردار است، طی دو سال به صورت آزمایشی اجرا می‌شد و به ندرت و به تناسب گستردگی این موارد در مناطق دیگر هم راه می‌یافت، نه اینکه به مناطق محروم فشار آورند، چرا که در حوزه انتخابی بنده یعنی سراوان، اصلا پزشکی وجود ندارد که نسخه الکترونیکی اجرا شود.".

معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هایی که برای صدور مجوز‌های الکترونیک کسب و کار با درگاه ملی مجوز‌ها همکاری نکرده اند برخورد می شود.
در میز اقتصادی امروز، امیر سیاح رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد، دهنوی عضو هیئت رئیسه مجلس و سعید عمرانی معاون دادستان کل کشور به موضوع مجوز‌های کسب و کار پرداختند.

 

سوال: علت عدم همکاری برخی دستگاه ها با مرکز بهبود کسب وکار چیست؟

دهنوی: هم اکنون ۴ دستگاه نظام مهندسی، کانون وکلای دادگستری، نظام پزشکی و شهرداری همچنان با مرکز بهبود کسب و کار همکاری نکرده اند که اساسا منافع برخی از دستگاه‌ها و مدیران سبب این موضوع شده است.

طبق بند مصوب شده در قانون بودجه، صدور هر نوع مجوز خارج از درگاه ملی و اخذ هر گونه وجه بابت صدور مجوز خارج این درگاه جرم است و باید سازمان مربوطه پول مردم را برگردانند. این طرح از فروردین قابل اجرا است.

دستگاه‌هایی که ثبت شده اند ۲ اشکال دارند، یکی اینکه همچنان استعلام‌ها الکتریکی نشده مثل، وزارت جهاد و دیگری اینکه برخی اماکن چند مجوز را به عنوان یک مجوز ثبت کرده اند.

 

سوال: منظور از اخذ مجوز چیست؟

سیاح: منظور از اخذ مجوز، ثبت شرکت برای دریافت مزایا رسمی شدن همچون، داشتن سربرگ، ثبت برند و فروش به فروشگاه‌های بزرگ است؛ بنابراین بهتر است مثلا صنایع خانگی رسمی شوند و هویت پیدا کنند.

 

سوال: با دستگاه‌هایی که در صدور مجوز تخطی کنند، چه برخوردی می‌شود؟

سیاح: مطابق قانون از این به بعد با دستگاه‌هایی که طبق ماده ۷ عمل نکرده اند و در صدور مجوز برای شروع کسب و کار تخطی کرده اند، برخورد قضایی می‌شود.

 

سوال: وزارت اقتصاد چند مجوز اعطا می‌کند؟

سیاح: وزارت اقتصاد ۵۷ مجوز صادر می‌کند که مهم‌ترین آن مجوز بیمه، بورس است که همه به درگاه ملی مجوز وصل هستند. مثلا برای اخذ مجوز کارگزاری‌ها افراد می‌توانند به سایت mojavez.ir مراجعه کنند و در صورت شفافیت شرایط و مدارک می تواند بعد از ۳۰-۴۰ روز مجوز خود را دریافت کند.

از دستگاه‌ها خواهش کردیم شرایط مبهم و هزینه بر در جهت اخذ مجوز را حذف کنند.

هر فردی که کسب و کاری در ایران انجام می دهد یک خدمتی را می فروشد. انجمن اگر خدمتی نمی‌دهد لازم نیست مجوز بگیرد، ولی اگر انجمن خدمت می فروشد باید مجوز کسب و کار اخذ کند.

 

سوال: تمدید مجوز‌ها باید به چه صورتی انجام شود؟

سیاح: از نظر وزارت اقتصاد تمدید مجوز تا زمانی که فرد مایل به کسب و کار باشد و شرایط آن را داشته باشد وجود ندارد. در این راستا نظارت‌ها باید پسینی، دائمی و هوشمند شود.

هم اکنون ۱۳۴۲ مجوز کسب و کار نوپا و دانش بنیان به جز صنف وجود دارد. هر یک از این ۱۳۴۲ مجوز اگر دارای شرط مبهم باشند مردم با شماره ۰۹۱۹۸۰۵۰۶۳۶ تماس بگیرند و جایزه ۴۰۰ هزار تومانی اخذ کنند.

همچنین به ۲۰ نفر از افرادی که کسب و کار‌های جا مانده مثل، بنزین سیار، دانشجوی خارجی و تدریس خصوصی را معرفی کنند ۴۰۰ هزار تومان اهدا می‌شود.

 

سوال: با دستگاه‌هایی که در صدور مجوز اکترونیکی تخطی کنند، چه برخوردی می‌شود؟

عمرانی: با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هایی که برای صدور مجوز‌های الکترونیک کسب و کار با درگاه ملی مجوز‌ها همکاری نکرده اند برخورد می شود.

اگر کسانی نسبت به دستگاه‌های نظارتی شکایتی داشته باشند، مطابق قانون با آن‌ها برخورد می‌شود.

طی سال‌های گذشته مجوز‌هایی نیز وجود داشتند که مانع تولید بودند و سبب رسوب کالا‌ها و ضرر و زیان می‌شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان

رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار گفت: فقط ۵ دستگاه آمادگی کامل برای صدور الکترونیکی مجوز‌های کسب و کار را دارند.   

امیر سیاح در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: براساس قانون، دستگاه‌های مرجع صدور مجوز باید تا فردا (جمعه، ۵ فرودین ۱۴۰۱) علاوه بر سهل و شفاف سازی مجوز‌های کسب و کار، سامانه‌های تخصصی خود را به درگاه ملی مجوز‌ها متصل می‌کردند تا فرآیند صدور الکترونیکی مجوز‌های کسب و کار برای عموم مردم در دسترس قرار گیرد، اما با پایان یافتن این مهلت، فقط ۵ دستگاه شامل بیمه، بورس، وزارت نفت، سازمان ملی استاندارد و مشاغل خانگی می‌توانند مجوز‌های کسب و کار را به صورت الکترونیکی صادر کنند.
وی ادامه داد: البته، صدور الکترونیکی مجوز‌های مربوط به مشاغل خانگی با اعلام وزارت اقتصاد از ۲۸ فروردین اجرایی شده و همه کسانی که درخواست مجوز‌های مربوط به این حوزه را دارند، می‌توانند با مراجعه به درگاه ملی مجوز‌ها به آدرس https://mojavez.ir/#/homepage  درخواست خود را به صورت آنی ثبت و مجوز خود را دریافت کنند.

 

۶ فروردین؛ اعلام اسامی دستگاه‌های متخلف در اجرای قانون 

سیاح افزود: با پایان یافتن مهلت قانونی دستگاه‌ها برای اتصال به درگاه ملی مجوزها، روز ششم فروردین ماه اعلام خواهیم کرد کدام دستگاه‌ها به درگاه ملی مجوز‌ها متصل هستند و کدام دستگاه‌ها می‌توانند فرآیند صدور الکترونیکی مجوز‌ها را به طور کامل انجام دهند.

وی اضافه کرد: البته متصل شدن به درگاه ملی مجوز‌ها و صدور الکترونیکی مجوز‌ها دو مقوله مجزا از یکدیگر است و متصل شدن به معنای صدور الکترونیکی مجوز‌ها نیست؛ بلکه باید دستگاه‌ها پیاده سازی مجوز‌ها را در سامانه‌های تخصصی خود نیز انجام دهند تا بتوانند پس از اتصال به درگاه ملی مجوزها، فرایند صدور الکترونیکی مجوز را نیز انجام دهند.

سیاح گفت: اکثریت دستگاه‌های مرجع صدور مجوز دو اقدام مهم تسهیل شرایط صدور مجوز و  حذف امضا‌های طلایی از فرآیند مجوزدهی را انجام داده اند، اما در بحث اتصال به درگاه ملی مجوز‌ها تنها نیمی از دستگاه‌ها به لحاظ فنی به این درگاه متصل شده اند وبرای اینکه دستگاه‌ها بتوانند مجوز‌ها را الکترونیکی صادر کنند، باید همه مجوز‌ها را در سامانه‌های تخصصی خود پیاده‌سازی و بارگذاری کنند.

رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار همچنین در پایان تصریح کرد: همکاران من در وزارت اقتصاد مستقر هستند تا در ساعات باقی مانده به پایان مهلت قانونی، راهنمایی لازم را به دستگاه برای رفع اشکالات فنی ارائه دهند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی از ایجاد زمینه گزارشگری فرار مالیاتی و فساد در سامانه سوت‌زنی خبر داد.

به گزارش فارس، داوود منظور، رییس کل سازمان امور مالیاتی با انتشار یادداشتی کوتاه در فضای مجازی نوشت:

زمینه گزارشگری فرار مالیاتی و فساد در محیطی کاملا امن برای مردم در سامانه "سوت زنی" فراهم شده است‌. لازم نیست فرد گزارش دهنده خودش را معرفی کند. جز افراد معتمد بنده کسی به اطلاعات ثبت شده دسترسی ندارد. به گزارش دهندگان، پاداشی متناسب با میزان فرار مالیاتی کشف شده پرداخت می شود.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: نام دستگاه‌هایی را که در ادای وظایفشان برای تحقق کامل دولت الکترونیک مرتکب تخلف و تعلل شده اند، اعلام می‌کنیم.

رضا باقری اصل در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا همچنان برخی بانک‌ها و سازمان‌ها برای ارائه خدمت، کپی مدارک را طلب می‌کنند؟ افزود:درباره موضوع کپی مدارک و احراز هویت، چندین سال است که همه زیرساخت‌های تبادل داده‌ای احراز هویت را داریم و به تمامی بانک‌ها ارائه شده ا ست.
وی گفت: گاهی برخی بانک‌ها برای اینکه کاری انجام ندهند می‌گویند شبکه قطع است و نمی‌توانیم افتتاح حساب کنیم در حالی که شبکه کاملا برقرار است و تراکنش‌های آن‌ها در مرکز ملی تبادل اطلاعات اطلاعات دائم پایش می‌شود.
آقای باقری اصل افزود: پس ما قطعی سرویس نداریم و اگر موردی هم اتفاق بیفتد ابتدا مرکز ملی تبادل اطلاعات مطلع می‌شود.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات اضافه کرد: نکته بعد اینکه برخی فرآیند‌ها و دستورالعمل‌های سنتی از گذشته نوشته شده و به علت آن دستورالعمل‌ها، یکسری واحد‌های کاری در دستگاه‌ها ایجاد شده است که حذف مدارک با این استعلامات الکترونیک منجر به حذف و تغییر آن ساختار می‌شود.

وی گفت: یکی از نکات مورد تاکید رئیس جمهور در شورای اجرایی فناوری اطلاعات، این است که چه معنی دارد دستگاهی، خدماتش الکترونیک شود، اما ساختارش تغییر نکند، بنابراین ساختار‌ها باید هوشمند و چابک‌تر شود و همین نبود چابک سازی مانع تحول شده است.
آقای باقری اصل افزود:واحد‌های کاری سنتی وجود دارد که بر اساس گردآوری و اعتبارسنجی اسناد کار می‌کردند و حالا با اعتبارسنجی الکترونیکی کاملاً باید تغییر شغل دهند وبیشتر موانعی که در این عرصه وجود دارد ناشی از دستورالعمل‌ها و فرایند‌های قدیمی است که حاکم بر آن، یکسری ساختار‌ها را ایجاد کرده است.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: ما این موضوع را در بانک‌ها می‌بینیم، اما با اقدام خوبی که شورای مقابله با پولشویی انجام داد احراز هویت الکترونیک کاملاً تثبیت شد و هیچ بهانه‌ای برای بانک‌ها وجود ندارد که بخواهند بگویند مقررات پولشویی گفته است حتماً باید احراز هویت فیزیکی انجام و مستندات گرفته شود.
وی گفت: به نظر می‌رسد هیچ مانعی در این خصوص نباید باشد مگر اینکه دستگاه‌ها به بهانه‌های واهی بخواهند تعلل کنند.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات افزود: اکنون شبکه‌های مدارک تحصیلی چه در آموزش و پرورش و چه در آموزش عالی برخط و نزدیک به هزار و ۳۰۰ سرویس الکترونیک در مراکز تبادل اطلاعات قابل ارائه است.
وی گفت: اگر کسی گرفتار موضوع مالی شود و دادگاه، حکم برایش داده باشد اکنون برای استعلام حساب هایش، خدمتی برای قوه قضاییه فراهم شده است که این استعلام حساب‌ها می‌تواند در مورد شخص صورت گیرد، اما قبلا مردم مجبور بودند نامه‌های فیزیکی از ۲۵ تا ۳۰ بانک بگیرد در حالی که اکنون با یک سرویس الکترونیک همه نامه نگاری‌ها و دوندگی‌ها حذف شده است.
آقای باقری اصل گفت: مشابه این شبکه در اختیار سازمان امور مالیاتی هم قرار گرفته است و لازم نیست استعلام‌حساب صورت گیرد و تنوعی از این سرویس‌ها در مرکز ملی تبادل اطلاعات وجود دارد و به دست کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک ذیل شورای عالی فضای مجازی به عنوان رگولاتور داده کشور این کار را انجام می‌دهد و مصوباتی دارد که به هر دستگاهی چه سرویس‌هایی را بدهند.
آقای باقری اصل گفت: در بحث صدور مجوز‌ها هم که وزیر امور اقتصادی و دارایی تا ۱۸ اسفند مهلت داده اند که الکترونیک شود هرکدام از دستگاه‌ها و نهاد‌های دولتی نیازمند استعلام الکترونیک هستند درخواست هایشان را به کارگروه بدهند تا بعد از برگزاری جلسه فوق‌العاده، همه دسترسی‌ها برایشان فراهم شود.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات افزود:البته آن‌ها باید فرآیند‌های داخلی خودشان را ابتدا تغییر دهند تا دیگر مستندات از مردم گرفته نشود.
وی افزود: در مرحله نهم ارزیابی دولت الکترونیک همه این موارد را پایش می‌کنیم و اگر دستگاهی این کار‌ها را نکند با دستور رئیس جمهور به عنوان متخلفان دولت الکترونیک از آن‌ها نام برده می‌شود و دستور رئیس‌جمهور هم این بود که همه دستگاه‌های متخلف و تعلل کننده را اعلام عمومی کنیم.
باقری اصل گفت: تا جایی که ممکن است باید کار مردم را تسهیل کنیم تا راحت‌تر خدمت بگیرند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه دستگاه‌هایی همچنان کپی مدارک را برای ارائه خدمت مطالبه می‌کنند؟ گفت: بر اساس مصوبات شورای عالی اداری و همچنین بخشنامه سازمان اداری و استخدامی و مصوبات توسعه دولت الکترونیک، ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه و مصوبه ۵۴ شورای عالی فضای مجازی تاکید کرده ایم که همه این موارد باید الکترونیک شود.
باقری اصل گفت: بیشترین نارضایتی مردم مربوط به چند جاست که یکی در حوزه مستنداتی که برای افتتاح حساب و گرفتن تسهیلات انجام می‌شود و دسته دوم در جا‌هایی که می‌خواهند مجوز بدهند این موارد را طلب می‌کنند.
وی افزود: تعداد مجوز‌های دولت حدود ۳ هزار مجوز است و در مرکز پایش محیط کسب و کار، فهرست مجوز‌ها را باید اعلام کنند و جز اصناف که کاملاً الکترونیک شده و حدود ۷۰۰ مجوز به آن‌ها اختصاص دارد بقیه دستگاه‌ها کماکان اسناد فیزیکی مطالبه می‌کنند.
باقری اصل گفت: دو جای دیگر هم هستند که به سمت الکترونیکی شدن حرکت کرده‌اند که یکی تامین اجتماعی مربوط به مسائل کارفرمایی است و دیگری هم مربوط به اسناد و مدارکی است که در حوزه‌های ثبت شرکت‌ها باید ارائه شود و به امضای الکترونیک مجهز شوند تا مردم از دادن مدارک خلاصی پیدا کنند.
وی افزود:یک جایی هم مربوط به حوزه‌های مالیاتی است که هنوز باید مردم مدارک ارائه کنند که باید این دستگاه‌ها کمی سرعت بگیرد تا تاکیدات رئیس‌جمهور زودتر اجرایی شود و مردم از دادن کپی‌های چندین باره مدارک شناسایی، تحصیلی، هویتی و اعتبار سنجی خلاص شوند.
باقری اصل گفت: ما حتی برخی دستگاه‌ها را داریم که با وجود این که سامانه محل اقامت برای آن‌ها برقرار شده است از مردم کپی قبوض آب و برق و گاز را می‌خواهند تا اثبات شود مردم در آنجا حضور دارند در حالی که سامانه محل اقامت را ثبت احوال ارائه می‌کند.
وی افزود:جا‌هایی را هم داریم که مردم برای اینکه اثبات کنند زنده هستند مثلاً باید هر ۶ ماه یکبار مراجعه داشته باشند که این موضوع به خدمات پزشکی و بیمه ارتباط پیدا می‌کند و اکنون سامانه‌هایی داریم که کد ملی کسانی که فوت می‌کنند به همه دستگاه‌ها از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات اعلام می‌شود و نیاز نیست مردم برای اثبات زنده بودن شان به دستگاه‌ها مراجعه کنند.

عضو کمیسیون جهش تولید مجلس با بیان اینکه راه‌اندازی درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار منجر به سهولت فضای کسب و کار می‌شود، گفت: وزارت اقتصاد باید پیگیری کند تا اگر دستگاهی در این‌باره به‌موقع به وظایف و مسئولیت خود عمل نکند، تذکر دهد.

جعفر قادری در گفت‌‌وگو با فارس درباره آسیب‌های ناشی از مجوزتراشی برای کسب و کارها اظهار داشت: واقعیت این است که پرهزینه بودن و زمان‌بر بودن صدور مجوزهای کسب و کار موجب می‌شود ما نتوانیم سرمایه جذب کنیم یا حتی سرمایه‌های داخلی را در کشور حفظ کنیم‌.

وی افزود: اگر این زمان‌بر بودن و پرهزینه بودن را برطرف کنیم، هزینه‌های تولید و ریسک تولید کاهش پیدا خواهد کرد و در نتیجه شرایط رقابتی کسب و کارها در کشور خیلی بهتر می‌شود زیرا می‌تواند یک چراغ سبز خوبی برای سرمایه‌گذاران خارجی باشد و به حفظ سرمایه‌های داخلی نیز کمک کند، در این صورت حتی بدون نیاز به سرمایه‌گذاری‌های جدید و فقط با استفاده از سرمایه‌گذاری‌های موجود می‌توانیم اشتغال و درآمدزایی بیشتری داشته باشیم.‌

 

* سهولت فضای کسب‌و‌کار با راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها‌

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به مزایای استفاده از ظرفیت الکترونیکی شدن کسب‌وکارها با درگاه ملی مجوزهای کشور افزود: ‌افزایش سرعت، دقت و شفافیت و همچنین کاهش هزینه‌ها موجب می‌شود که راندمان و کارآیی سیستم اداری ارتقاء پیدا کند و در نهایت منجر به سهولت فضای کسب و کار شود. راه‌اندازی درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار منجر به سهولت فضای کسب و کار می‌شود.‌

قادری درباره رویکرد مجلس نسبت به الزام کسب و کارها برای دریافت مجوز اظهار داشت: بر اساس طرحی که از تصویب مجلس گذشته است، همه کسب و کارها به دو گروه «کسب و کارهای مجوزمحور» و «کسب و کارهای سطح‌محور» تقسیم می‌شوند، برای کسب و کارهایی که به گونه‌ای با امنیت ملی و یا سلامت مردم و مسائل زیست‌محیطی و منابع طبیعی پیوند خورده باشد، باید حتماً مجوز گرفته شود اما بقیه کسب و کارها نیاز به مجوز ندارد.‌

وی الکترونیکی شدن مجوزها و حذف کارهای زائد و بی‌مورد را گام مهمی در راستای حل مشکلات کسب و کارها دانست و افزود: ‌به نظرم درگاه ملی مجوزهای کشور باید با قدرت ایجاد شود و فرایندها هم کاملاً کوتاه و خلاصه شود. در واقع از سیستم اداری انتظار داریم که شفافیت به وجود بیاید و عملکردها و فعالیت‌ها قابل مشاهده، نظارت و کنترل باشد. بنابراین نیاز به ایجاد درگاه واحدی داریم به گونه‌ای که حتی افرادی که آشنایی چندانی هم با فناوری  اطلاعات ندارند، بتوانند از این فضا استفاده کنند.‌

 

* مسئولیت قانونی وزارت اقتصاد درباره درگاه ملی مجوزهای کسب‌‌و‌کار

عضو کمیسیون جهش تولید مجلس با یادآوری مسئولیت قانونی وزارت اقتصاد درباره درگاه ملی مجوزهای کشور اظهار داشت: ‌وزارت اقتصاد باید پیگیری کند که اگر دستگاهی تعلل می‌کند و به موقع به وظایف و مسئولیت‌های خود عمل نمی‌کند، تذکر بدهد و اگر قانون نیاز به اصلاح دارد، پیشنهاد اصلاحی خود را بیاورند و اگر هم مشکلات موجود با اصلاح آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها حل می‌شود، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها را اصلاح ‌کنند، بنابراین من فکر کنم که متولی کار وزارت اقتصاد است که باید جدی‌تر برخورد کند.‌

به گزارش فارس در حالی که مهلت قانونی تکلیف وزارت اقتصاد برای پیاده‌سازی درگاه ملی مجوز‌های کشور مطابق ماده ۷ سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ مصوب بهمن ۹۹ رو به اتمام است، همچنان شاهد مقاومت برخی دستگاه‌های اجرایی و تعدد مجوزهای تعریف‌شده برای کسب و کارها هستیم که نتیجه‌ای جز سرگردانی فعالان اقتصادی نداشته است.

به عبارت دیگر مجوز‌های متعدد کسب ‌و کار و مقررات سختگیرانه اداری همچنان یکی از جدی‌ترین موانع بر سر راه کارآفرینان محسوب می‌شود که لازم است به شکل جدی تدبیری برای آن اندیشیده شود.

مهلت ایجاد تناظر پذیرنده‌های فعال (دستگاه‌های کارتخوان- ابزار پرداخت) با پرونده‌های مالیاتی، پایان یافت و به زودی تمام پذیرنده‌ها از سوی بانک مرکزی ساماندهی و تعیین تکلیف خواهند شد.

به گزارش ایبِنا، مهران محرمیان معاون فناوری های نوین بانک مرکزی درخصوص اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان با اشاره به اقداماتی که از سوی بانک مرکزی انجام شده است، گفت:تمام اطلاعات اعم از اطلاعات درگاه پرداخت اینترنتی و اطلاعات دستگاه های کارتخوان طی چند مرحله برای سازمان امور مالیاتی ارسال شده است. 

وی ادامه داد: سازمان امور مالیاتی نیز این اطلاعات را بر سایت خود بارگذاری کرده است و براین اساس کلیه مودیان فعلی و همچنین افردای که کارتخوان یا درگاه پرداخت اینترنتی دارند موظف بودند به درگاه سازمان امور مالیاتی مراجعه کنند که پس از ورود به این سامانه ۳ حالت برای افراد وجود داشت. 

محرمیان تصریح کرد: حالت نخست شامل افرادی که تا کنون پرونده نداشته‌اند، می‌شد که طبیعتا برایشان پرونده شکل گرفت و می‌توانستند فهرست دستگاه های کارتخوان خود را مشاهده کنند. حالت دوم حالتی بود که افراد می‌توانستند برخی از دستگاه های کارتخوان و همچنین درگاه پرداخت اینترنتی را به پرونده مالیاتی خود متصل کنند. 

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: حالت سوم برای افرادی بود که به هر دلیلی نمی خواستند از ابزارهای پذیرش یعنی دستگاه‌های کارتخوان یا درگاه پرداخت اینترنتی استفاده کنند و انصراف می‌دهند که طبیعتا در مرحله بعدی تقاضای قطع آن را دادند. با انجام این موارد کار افراد در سازمان امور مالیاتی تمام شد. 

وی با تاکید بر پایان مهلت ثبت نام در سامانه مودیان، اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی در اسرع وقت اطلاعات را برای ما ارسال خواهند کرد و ما نیز در بانک مرکزی بلافاصله بعد از بررسی کوتاه ، فرآیند قطع کردن مواردی که در سامانه ثبت نشده است یا انصراف داده‌اند را شروع خواهیم کرد. 

امضای طلایی سالهاست جزو چالش‌های نام آشنای نظام اداری کشورِ است و سرانجام بر اساس قانون مصوب مجلس بنا شد همه مجوز‌های کسب و کار بصورت الکترونیک صادر شوند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ اواسط سال گذشته مجلس بلاخره به این نتیجه رسید که با جابجایی مدیران نمی‌شود امضای طلایی را کمرنگ کرد و نهایتا تصویب شد که همه مجوز‌های کسب و کار باید بصورت الکترونیک و از طریق درگاه ملی مجوز‌ها اعطا شوند، بر این اساس دستگاه‌های مختلف تا ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ فرصت دارند تا به این درگاه ملحق شوند و شرایط صدور مجوز الکترونیک را برای متقاضیان فراهم کنند.
 حجت اله فیروزی عضو کمیسیون صنایع مجلس می‌گوید: دولت متعهده شده بود زیر ساخت‌های لازم را برای مجوز‌های الکترونیک فراهم کند و همه وزارتخانه‌ها باید به درگاه ملی مجوز‌ها ملحق بشوند.
 رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق نیز درای باره گفت: وزارت اقتصاد مسئول راه اندازی درگاه ملی مجوز‌ها است و با این درگاه دیگر مراجعه حضوری برای کسب مجوز نخواهیم داشت و امضای طلایی از بین می‌رود.
  در این سامانه، فرد با انتخاب دستگاه مربوطه برای اعطلای مجوزش و اعلام آدرس محل کسب و کار و بارگذاری مدارک، باید بعد از ۱۵ روز کاری نتیجه درخواست خود را دریافت کند. سامانه‌ای که مهلت قانونی راه اندازی و اجرای آن، رو به پایان است.
 امیر سیاح رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد گفت: از ۱۸ اسفند امسال هیچ دستگاهی حق ندارد مراجعه حضوری برای صدور مجوز بخواهد و همه باید الکترونیک شوند، امروزه شاهدیم بعضی دستگاه‌ها ۱۸ مجوز حضوری برای یک کسب و کار می‌خواهند که متقاضی تا به مجوز هجدهم برسد، اعتبار مجوز‌های قبلی پایان می‌یابد و باید مسیر را از نو طی کند. 
 با اینکه دستگاه‌های مختلف تقریبا یکسال فرصت داشتند تا زیرساخت لازم برای اتصال به درگاه ملی مجوز‌ها را مهیا کنند، اما همچنان بسیاری از دستگاه‌ها تاکنون نه به درگاه متصل شده اند و نه تمایلی به اینکار دارند.
 محمد هادی سبحانیان معاون وزیر اقتصاد می‌گوید: متاسفانه برای همکاری دستگاه‌ها دچار مشکل هستیم، اما اگر به سامانه ملحق نشوند ما موضوع را به رئیس جمهور و نهاد‌های نظارتی اطلاع خواهیم داد و اسامی دستگاه‌هایی که همکاری نکردند، منتشر می‌کنیم.
 حالا باید دید در اندک زمان باقیمانده آیا دستگاه ها اجازه به صدور مجوز الکترونیکی می‌دهند یا همچنان قصد دارند متقاضیان راه اندازی کسب و کار را بین راهرو‌های مختلف با حجم زیادی از مدارک و کاغذ بازی، ببرند و بیاورند.

رییس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی با بیان "تا امروز حدود هشت‌میلیون دستگاه پوز تعیین تکلیف نشده است"، گفت: این افراد امکان ارائه اظهارنامه ندارند در نتیجه مشمول معافیت نمی‌شوند، همچنین در صورت عدم پرداخت مالیات مشمول ۳۰درصد جریمه خواهند شد.
به گزارش تسنیم، مدت‌هاست که بر نقش مالیات در اداره کشور تأکید می‌شود. مالیات یکی از سه بخش اصلی درآمدی دولت است. در لایحه بودجه سال 1401 سهم مالیات به حدود 40 درصد رسیده است و از نظر رقم در نظر گرفته‌شده نسبت به بودجه سال 1400، بیش از 60 درصد رشد داشته است.

یکی از اقداماتی که در سازمان امور مالیاتی آغاز شده است، بحث ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان است. براساس اعلام سازمان امور مالیاتی دارندگان این دستگاه‌ها تا پایان بهمن ماه وقت دارند تا نسبت به ثبت‌نام در سایت سازمان امور مالیاتی اقدام کنند در غیر این صورت دستگاه‌های آنها قطع خواهد شد.

در این مصاحبه برای بررسی بیشتر جزئیات این فرآیند با محمد برزگری رییس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی گفتگو شده است.

 

تسنیم: با توجه به الزام سازمان امور مالیاتی برای ثبت دستگاه‌های کارتخوان و اتصال آنها به پرونده مؤدیان تا پایان بهمن ماه، از این پس سازمان‌ امور مالیاتی چگونه مالیات‌ها را محاسبه خواهد کرد؟

برزگری: در بحث پوزهای بانکی محاسبه مالیاتی خاصی نداریم. در بحث کلان، اساساً اطلاعات پولی، شامل اطلاعات حساب‌های بانکی، حساب‌های شخصی یا پول نقد می‌شود. انتقال پول نشان‌دهنده یک فعالیت است.

این فعالیت می‌تواند اقتصادی یا غیراقتصادی باشد. در بررسی‌ای که سازمان امور مالیاتی انجام می‌دهد ابتدا مشخص می‌شود که این فعالیت اقتصادی است یا خیر، اگر این فعالیت اقتصادی بود، باید مشخص شود که آیا درآمدزا بوده است یا خیر.

در صورتی که یک مراوده پولی شناسایی شود که اقتصادی و درآمدزا باشد (مانند فروش کالا)، باید نوع فروش یا ارائه خدمت مشخص شود، به‌طور مثال فردی مبل فروخته است که سود آن مشمول مالیات می‌شود. در برخی مواردی ممکن است مؤدی واقعیت سود خود را ارائه نکند، مستندات کافی نداشته باشد و یا اطلاعات را ارائه نکند.

در آیین‌نامه ماده 219 سازمان امور مالیاتی نسبت‌هایی در نظر گرفته شده است که براساس آن می‌توان به اطلاعاتی که منجر به شناسایی سود می‌شود، دست یافت، هرچند طبق ماده 94 قانون مالیات‌های مستقیم، درآمد مشمول مالیات برابر است با حاصل فروش، منهای هزینه‌های قابل قبول.

در مواد 147 و 148 قانون مالیات‌های مستقیم هزینه‌های قابل قبول نیز توضیح داده شده است، بر همین اساس مؤدی باید اسناد و مدارک خود را ارائه و شروط مربوط به هزینه‌های قابل قبول را رعایت کند.

حال اگر یک مؤدی سالم، اسناد لازم برای ارائه سازمان امور مالیاتی را نداشته باشد (به هر دلیلی از جمله آتش‌سوزی)، طبق قانون و استانداردهای حسابداری فروش فرد در نظر گرفته می‌شود (به‌طور مثال 100 واحد)، هزینه‌ها نیز مشخص نیست، در اینجا نمی‌توانیم بگوییم همه این 100 واحد فروش سود است،
در نتیجه سازمان امور مالیاتی نسبت‌هایی را در نظر گرفته است؛ به این معنا که اگر فردی اسناد و مدارک ارائه نکرد مأموران مالیاتی نباید تمام فروش آن شخص را به‌عنوان سود در نظر بگیرند و نسبتی از آن را به‌عنوان سود محاسبه کنند، به‌طور مثال برای شغلی این نسبت ده درصد تعیین شده است.

در صورتی که فردی در این ردیف شغلی 100 واحد فروش داشته باشد، به‌صورت منطقی 10 درصد آن سود است، این موضوع برای مشاغل مختلف متفاوت است. این نسبت‌ها براساس میانگینی از سود هر ردیف شغلی مشابه در نظر گرفته می‌شود.

در این حالت اگر اطلاعات پولی شناسایی شود که مربوط به یک فعالیت اقتصادی و منجر به درآمد باشد، با نسبت‌های در نظر گرفته‌شده به سودآوری فرد می‌رسند. پس از این مرحله با نرخ‌های مشخصه در قانون، مالیات شخص تعیین می‌شود.

فرض کنید یک مغازه خواروبارفروشی تمامی اجناس خود را از طریق دستگاه پوز به فروش می‌رساند و 100 واحد فروش دارد. فرض می‌کنیم در این ردیف شغلی نسبت سود پنج‌درصدی باشد، در نتیجه به پنج واحد سود می‌رسیم و سازمان امور مالیاتی سود آن را در نظر می‌گیرد.

 

تسنیم: برخی اصناف اظهارنامه ندارند و اطلاعاتی را به سازمان امور مالیاتی ارائه نمی‌کنند، با توجه به بررسی حساب‌ها که به آن اشاره شد و بحث قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مالیات این افراد چگونه محاسبه خواهد شد؟ آیا سازمان امور مالیاتی در این خصوص از قاعده ارزش منصفانه استفاده می‌کند؟

برزگری: ابتدا باید گفت که اگر فردی اظهارنامه ارائه نکند، مشمول معافیت و نرخ صفر نخواهد شد، به‌طور مثال در سال 1400، تا 36 میلیون تومان سود معاف از مالیات در نظر گرفته شده است و اگر فردی اظهارنامه ارائه نکند این سود نیز مشمول مالیات خواهد شد. مالیات این 36 میلیون تومان سود برابر پنج میلیون و 400 هزار تومان است و افرادی که اظهارنامه را ارائه کنند از پرداخت آن معاف خواهند شد، این موضوع مربوط به بحث قانون مالیات‌های مستقیم است.

در مورد ارزش منصفانه باید گفت، زمانی که فردی، اظهارنامه‌ای را به سازمان امور مالیاتی ارائه می‌کند در واقع فروش خود را اظهار می‌کند. اگر فرض کنیم فردی فروش خود را 500 میلیون تومان اعلام کرده است، اسناد و مدارک هزینه‌های خود را در اختیار ندارد و نسبت سودآوری مربوط به ردیف شغلی او هشت درصد باشد، نتیجه می‌گیریم 40 میلیون تومان سود داشته است.

ما برای محاسبه مالیات از این 40 میلیون تومان، 36 میلیون به‌عنوان معافیت از درآمد مشمول مالیات کم می‌کنیم، 4 میلیون تومان باقی‌مانده را نیز با نرخ 15 درصد محاسبه می‌کنیم، بر این اساس این مؤدی 600 هزار تومان مالیات پرداخت خواهد کرد.

بنابراین اگر فردی 500 میلیون تومان فروش داشته باشد و فروش خود را کتمان نکرده باشد و اسناد و مدارک هزینه‌های خود را ارائه نکند و ما مجبور به استفاده از نسبت سودآوری شویم و نسبت فعالیت کار او 8 درصد باشد، در نهایت 600 هزار تومان مالیات تعیین خواهد شد.

اگر همین فرد اظهارنامه‌ای به سازمان امور مالیاتی ارائه نکند، سازمان امور مالیاتی ناچار است برود و براساس ارزش منصفانه فروش این فرد را به دست آورد، در حقیقت ارزش منصفانه برای تعیین میزان فروش و سایر درآمدهای مؤدی است. پس از تعیین میزان فروش براساس ارزش منصفانه، با نسبت‌های مالیاتی تعیین‌شده، مالیات فرد تعیین خواهد شد.

 

تسنیم: با توجه به تأکید سازمان امور مالیاتی بر ایجاد پرونده برای مؤدیان براساس کارتخوان‌های مورد استفاده افراد، این موضوع چه تأثیری بر فرآیند مالیات‌ستانی خواهد داشت؟

برزگری: کسی که کارت‌خوان خود را ثبت نمی‌کند، امکان ارائه اظهارنامه را نیز ندارد در نتیجه معافیت اولیه (36 میلیون تومان) را نخواهد داشت، در واقع افرادی که ثبت‌نام را انجام ندهند حداقل پنج میلیون و 400 هزار تومان در سال 1400، مالیات بیشتری خواهند پرداخت، البته در صورتی که سودی بیش از 36 میلیون تومان داشته باشند،
ضمن اینکه کسی که اظهارنامه ارائه نمی‌کند مشمول 30 درصد جریمه غیرقابل بخشش خواهد شد، در واقع مالیات کسی که اظهارنامه ارائه نمی‌کند با 36 میلیون تومان سود، حداقل به هفت میلیون تومان خواهد رسید. فردی که اظهارنامه ارائه نمی‌کند یا درآمدهای خود را کتمان می‌کند، علاوه بر مالیات و جریمه حسب مقررات مرتکب جرم مالیاتی می‌شود،
چنین فردی مشمول ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم می‌شود، بر همین اساس بحث دادگاه و جرایم قانونی پیگیری خواهد شد.

 

تسنیم: در برخی موارد شاهد هستیم که با وجود اینکه برخی فروشندگان در یک صنف به‌نسبت دیگران درآمدهای بسیار بالاتری دارند اما به یک اندازه مالیات می‌پردازند، علت این مسئله چیست و سازمان امور مالیاتی برای مقابله با این مسئله چه برنامه‌ای دارد؟

برزگری: دلیل این اتفاق عدم وجود اطلاعات کافی در سنوات قبل است، وقتی اطلاعات کافی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار نگیرد، این اشکالات به وجود می‌آید، در صورتی که اطلاعات کافی در اختیار سازمان امور مالیاتی باشد دیگر چنین مسائلی پیش نمی‌آید.

از اطلاعاتی که می‌تواند به سازمان امور مالیاتی کمک کند، بررسی تراکنش‌های بانکی، اظهارنامه مؤدیان، دارایی‌های شخص و میزان هزینه‌های فرد است که کنار هم تبدیل به یک بانک اطلاعاتی می‌شود، از طریق این بانک اطلاعاتی میزان درآمدهای افراد مشخص خواهد شد و تشخیص مالیاتی دقیق‌تری رخ خواهد داد.

در مرحله اول ما به‌دنبال ساماندهی دستگاه‌های پوز هستیم و در مرحله دوم که مهم‌تر است، بحث تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری است. فعال اقتصادی پس از این اتفاق باید حساب تجاری داشته باشد. با همکاری بانک مرکزی الگوریتم‌هایی روی حساب‌های تجاری و غیرتجاری نصب خواهد شد که در نتیجه آن فعالیت‌های اقتصادی از این سیستم استخراج خواهد شد.

 

تسنیم: با وجود اعلام سازمان امور مالیاتی به‌نظر می‌رسد تا امروز تعداد زیادی از فعالان اقتصادی برای ثبت دستگاه‌های کارتخوان اقدام نکردند، آخرین آمار مربوط به این حوزه چیست و چه تعدادی از این افراد نسبت به ثبت دستگاه‌های خود اقدام کردند؟

برزگری: قطعاً دستگاه‌های کارتخوانی که در سامانه سازمان امور مالیاتی ثبت نشوند، غیرفعال خواهد شد، ضمن اینکه بحث عدم ارائه اظهارنامه، جریمه و جرم مالیاتی نیز که پیشتر به آن اشاره شد وجود خواهد داشت. آمارهای مربوط به دستگاه‌ها در حال به‌روزرسانی است و هر روز به آنها اضافه می‌شود.

تا امروز (18 بهمن 1400) دو میلیون و 327 هزار نفر به پرونده‌های خود اتصال داده‌اند و دو میلیون و 243 هزار نفر نیز درخواست غیرفعال‌سازی به ما داده‌اند، تقریباً چهار میلیون و 570 هزار دستگاه تعیین تکلیف شده است، تعداد بیش از هشت میلیون دستگاه نیز همچنان تعیین تکلیف نشده‌اند، البته آمارهای مربوط به دستگاه‌های پوز از طریق بانک مرکزی در حال به‌روزرسانی است.

در زمان حاضر آخرین مکاتبات خود را با بانک مرکزی انجام داده‌ایم تا دیگر دستگاهی را بدون ثبت‌نام کامل ندهند.

 

تسنیم: ممکن است برخی افراد برای آنکه مالیات دستگاه‌های فعلی را پرداخت نکنند نسبت به غیرفعال‌سازی دستگاه‌های پوز اقدام کنند، در این صورت آیا این افراد مشمول مالیات خواهند شد؟

برزگری: اطلاعات دستگاه‌ها در اختیار سازمان امور مالیاتی باقی مانده است، در نتیجه سازمان امور مالیاتی می‌تواند طبق اولویت‌بندی‌ای براساس رقم‌های بزرگتر یا سایر شاخص‌ها از جمله نوع شغل بررسی کامل کند و چنانچه شخصی اقدام به فرار مالیاتی کند، این موارد را پیگیری کند. رویکرد سازمان این است که به‌سراغ افرادی برود که فرارهای بزرگتری دارند.

از این به بعد دیگر دستگاه‌های پوز پرونده خواهند داشت و فرآیند شفاف شده است. سازمان امور مالیاتی می‌خواهد از سود این فعالان اقتصادی مالیات دریافت کند، کسی که چنین اقدامی انجام می‌دهد و دستگاه‌های خود را غیرفعال می‌کند و دستگاه دیگری می‌گیرد، در حقیقت به خودش آسیب می‌رساند چرا که در نهایت از سود مالیات گرفته خواهد شد.

چه فردی دستگاه قبلی را غیرفعال کرده باشد چه نکرده باشد، اگر در اولویت بررسی سازمان امور مالیاتی قرار گیرد، اطلاعات را دریافت خواهیم کرد، این نگاه که کسی بخواهد از این طریق فرار مالیاتی انجام دهد موضوعیت خارجی نخواهد داشت.

 

تسنیم: در برخی موارد شنیده شده است که افراد ثبت‌نام‌کرده در سامانه سازمان امور مالیاتی با برگه‌های تشخیص مالیاتی حتی تا 500 میلیون تومان مواجه شده‌اند و این در حالی است که درآمدهای بالایی نداشته‌اند، علت این موضوع چیست؟

برزگری: این موضوع ارتباطی با بررسی دستگاه‌های پوز ندارد، شاید این بحث به اطلاعات حساب‌های بانکی که پیش از این از طریق دفتر بازرسی و مبارزه با فرارهای مالیاتی گرفته شده است، باشد. ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان تقریباً شش ماه است که به‌طور خیلی جدی در حال انجام است.

ما اطلاعات حساب بانکی را دریافت می‌کنیم و دستگاه کارتخوان تنها یک ابزار پرداخت است. دستگاه‌های کارتخوان به یک حساب بانکی متصل است و سازمان امور مالیات آن حساب را بررسی می‌کند. با توجه به این مسئله کارت به کارت کردن و سایر روش‌های پرداخت نیز شامل بررسی‌ها خواهد شد.

مورد دیگری که مطرح می‌شود این است برخی ممکن است از حساب‌های دیگری استفاده کنند که در این شرایط پول در نهایت باید به حساب کسی که به‌دنبال فرار مالیاتی است، واریز شود ضمن اینکه فردی که صاحب حساب واسط شده است نیز به‌دلیل گردش مالی که انجام شده است گرفتار خواهد شد.

 

تسنیم: بعضاً گفته می‌شود که سازمان امور مالیاتی در برخی موارد درآمد چند سال افراد را در نظر گرفته و یک برگه تشخیص با رقم بالا صادر کرده است، آیا چنین فرآیندی در سازمان امور مالیاتی وجود دارد؟

برزگری: برای تعیین درآمدهای مشمول اقدامات به‌صورت سالانه انجام می‌شود و مالیات چند سال با یکدیگر جمع نمی‌شود. برای هر سال نیز یک برگ تشخیص مالیاتی جداگانه صادر می‌شود. اگر فردی به چنین مواردی برخورد، امکان اعتراض دارد و ما مکلف به رسیدگی هستیم.

 

تسنیم: در صورتی که فردی نسبت به ثبت دستگاه‌ کارتخوان و پرداخت مالیات در زمان تعیین‌شده اقدام نکند، سازمان امور مالیاتی به‌جز جریمه 30درصدی که اشاره شد، چه ابزارهای دیگری برای وصول مالیات در اختیار دارد؟

برزگری: یک جریمه 2.5 درصد عدم پرداخت مالیات به‌ازای هر ماه اضافه خواهد شد، ضمن اینکه بحث وصول مالیات براساس اجرای مواد 210 تا 218 قانون مالیات‌های مستقیم، موضوع وصول و اجرا وجود خواهد داشت. عملیات اجرا به این معنا است که سازمان امور مالیاتی مکلف است به مسئله ورود و مالیات را وصول کند.

از جمله اقداماتی که سازمان امور مالیاتی در راستای وصول عملیاتی انجام می‌دهد این است که اگر فرد پولی در بانک داشته باشد از آن پول مالیات کسر خواهد شد، حتی در صورتی که فرد ملک یا خودرو داشته باشد، توقیف خواهد شد، این موارد در شرایطی است که قصد داشته باشیم عملیات اجرا را انجام دهیم اما قاعده اصلی این است که شهروندان در صورتی که مشمول مالیات می‌شوند، بیایند و پرداخت کنند.

درحالیکه قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان از سال ۱۳۹۸ تصویب شده اما تاکنون به مرحله اجرا نرسیده است و آنطور که مسئولان سازمان امور مالیاتی می‌گویند اجرای این قانون قدم بزرگی است و نباید آن را فدای عجله کرد.

به گزارش ایسنا، با تصویب قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در سال ۱۳۹۸، سازمان امور مالیاتی از شهریور آن سال معادل ۱۵ گروه از فعالان اقتصادی که حدود ۵۰ شغل می‌شوند را دسته‌بندی کرد تا برای شفاف‌ شدن درآمد، جلوگیری از فرار مالیاتی و کمک به فرآیند حسابرسی مالیاتی مکلف به ثبت نام در سامانه مؤدیان و استفاده از کارتخوان باشند.

این اقدام در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان صورت گرفت که طبق آن تمام افراد مشمول باید به ترتیبی که سازمان مقرر می‌کند، نسبت به ثبت‌نام در سامانه مؤدیان اقدام کنند و خرده‌فروشی‌ها و واحدهای صنفی که به صورت مستقیم با مصرف کننده نهائی ارتباط دارند، علاوه بر عضویت در سامانه مؤدیان، موظف به استفاده از پایانه فروشگاهی (کارتخوان) نیز هستند اما استفاده از پایانه فروشگاهی برای مؤدیانی که به صورت مستقیم با مصرف‌کننده نهایی ارتباط ندارند، الزامی نیست و مؤدیان مزبور موظفند کلیه صورت‌حساب‌های خود را به ترتیبی که سازمان تعیین می‌کند، از طریق سامانه مؤدیان صادر کنند.

در این زمینه، بانک مرکزی باید با همکاری سازمان مالیاتی نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام کند که با اقدامات صورت گرفته، کلیه اشخاص دارای ابزار پرداخت‌های بانکی می‌توانند تا پایان بهمن ماه با ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir فهرست تمامی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی خود را مشاهده و نسبت به الصاق آنها به پرونده‌های مالیاتی قبلی و یا تشکیل پرونده مالیاتی جدید اقدام کنند.

در این بین، شواهد حاکی از آن است اتصال دستگاه‌های کارتخوان به پرونده مالیاتی سرعت گرفته است و براساس آخرین اعلام رئیس کل بانک مرکزی تاکنون ۸۰ درصد کارتخوان‌ها تعیین تکلیف شده‌اند و ۲۰ درصدی باقی مانده نیز نیز قطعا تا پایان سال ساماندهی شده و دارای پرونده مالیاتی خواهند شد.

با این تفاسیر، در شرایطی که دارندگان کارتخوان و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی ملزم به اتصال به پرونده مالیاتی شده‌اند اما تاکنون خبری از راه‌اندازی سامانه مؤدیان نیست.

این در حالی است که بر اساس ماده۳ «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» سازمان امور مالیاتی کشور موظف بود حداکثر ظرف مدت ۱۵ ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، سامانه مؤدیان را راه اندازی و امکان ثبت نام مؤدیان در سامانه و صدور صورتحساب الکترونیکی را از طریق سامانه مزبور فراهم کند.

 

چرا اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی تاخیر دارد؟ 

اما تاکنون اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در پیچ‌ و تاب اجرا قرار دارد که مسئولان سازمان امور مالیاتی دلیل تاخیر در اجرای این قانون را در عواملی چون تخصیص نیافتن بودجه در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ برای اجرای این قانون، احتیاج داشتن اجرای این قانون به حداقل ۵ تا ۱۰ سال زمان و ... می‌دانند. 

آنطور که محمد مسیحی_معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی درباره دلایل تاخیر در اجرای این قانون به ایسنا توضیح می‌دهد، در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ بودجه‌ای برای اجرای این قانون پیش‌بینی نشد و از آنجا که اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان کار بزرگی است، نباید اجرای آن را فدای عجله کرد و اجرای آن به ۵ تا ۱۰ سال زمان نیاز دارد.

معاون سازمان امور مالیاتی کم بودن زمان اولیه درنظر گرفته شده برای اجرای این قانون را از دیگر علل تاخیر در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی می‌داند. 

پیش از این نیز رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی درباره برنامه این سازمان برای اجرای این قانون به ایسنا گفت که اجرای قانون پایانه‌های  فروشگاهی از اجرای سامانه مؤدیان جداست و ابتدا باید سامانه مؤدیان فعال شود و پس از ارزیابی‌های لازم و رساندن مطلوبیت سامانه به ۷۰ درصد، تعداد مؤدیان در این سامانه را افزایش داد. 

 

اجرای پایانه‌های فروشگاهی کی نهایی می‌شود؟ 

پس از این، براساس گفته وی زمان اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی اعلام می‌شود و بدین منظور برنامه سازمان امور مالیاتی برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی شامل ساماندهی کارتخوان‌ها، ساماندهی حساب‌های تجاری و غیرتجاری، تعیین و ارائه مجوز برای شرکت‌های معتمد در جهت همکاری با مودیان و ایجاد سامانه مؤدیان است.  

فارغ از این، وعده مسئولان سازمان امور مالیاتی برای اجرای این قانون این است که تا نیمه اول سال آینده برای ورود برخی از مؤدیان به سامانه مؤدیان فراخوان دهند. 

البته، توضیح برزگری_ رئیس تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی حاکی از آن است که در فاز اول، برنامه سازمان امور مالیاتی این است که در تیرماه سال آینده این اقدام انجام شود.

بنابراین، باید منتظر ماند و دید آیا اینبار نیز وعده اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان توخالی است یا محقق خواهد شد؟ 

رئیس‌جمهور گفت: باید تلاش کنیم عقب‌ماندگی‌ها در زمینه دولت الکترونیک هر چه سریع‌تر برطرف شوند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، ابراهیم رئیسی در بیست و سومین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات با تبریک ولادت امام محمد باقر(ع) و حلول ماه رجب گفت: یکی از اقدامات لازم در ارتباط با این شورا آن است که آیین‌نامه اجرایی آن هر چه سریع‌تر در شورای‌عالی فضای مجازی به تصویب برسد.

وی افزود: اقدام مهم دیگر آن است که باید یک ارزیابی و آسیب‌شناسی از آن بخش از اقداماتی که تاکنون در راستای اجرای مصوبات این شورا انجام شده، صورت گیرد تا ببینیم که چه مقدار از اهداف محقق شده و دلیل عدم اجرای کامل بخش دیگر مصوبات چه بوده است؟

رئیس‌جمهور اظهار کرد: اینکه دستگاه‌های اداری در جایگاه تنظیم‌گری قرار گیرند و اجرای مصوبات و ارائه خدمات به بخش خصوصی واگذار شود کار درستی است که هر جا انجام شده بسیار مفید و مؤثر بوده است.

رئیسی در ادامه، اولویت‌بندی کارها و خدمات را بسیار ضروری توصیف و تصریح کرد: طبیعتاً همه خدمات در یک سطح از اهمیت قرار ندارند و لازم است با تقسیم‌بندی خدمات براساس اهمیت، الکترونیکی شدن خدمات کلیدی در اولویت قرار گیرد.

وی، اجرای سریع و دقیق مصوبات و برنامه‌های شورای اجرایی فناوری اطلاعات را در گرو تخصیص یک جایگاه شایسته و ممتاز در نهادها و سازمان‌های ملی به این موضوع دانست و خاطرنشان کرد: افرادی که در این جایگاه به کار گرفته می‌شوند باید آشنای به کار بوده، از انگیزه لازم و کافی برای سامان دادن سریع و دقیق به کارها برخوردار باشند و از میان بهترین نیروها انتخاب شوند.

رئیس‌جمهور در ادامه بر ضرورت اتصال دستگاه‌های اجرایی به مرکز تبادل اطلاعات تأکید کرد و گفت: داده‌ها در سازمان‌ها و نهادها بخشی از اموال متعلق به آن نهاد نیستند، بلکه این داده‌ها باید جزو سرمایه‌های ملی محسوب شوند که دستگاه‌های دیگر نیز بتوانند حسب نیاز از آن‌ها استفاده کنند.

رئیسی افزود: اگر شبکه‌ای فکر می‌شد و دستگاه‌ها به موقع به وظایف خود عمل می‌کردند، امروز دولت الکترونیک محقق شده بود و به سوی استقرار دولت هوشمند حرکت می‌کردیم.

وی، تسهیل خدمات‌رسانی به مردم، ارتقای شفافیت و مبارزه با فساد را از نتایج و ثمرات تحقق دولت الکترونیک عنوان و اظهار کرد: باید تلاش کنیم عقب‌ماندگی‌ها در زمینه دولت الکترونیک هر چه سریع‌تر برطرف شوند.

رئیس‌جمهور در ادامه سخنانش از دستگاه‌ها خواست به میزان الکترونیکی و هوشمند شدن نظام اداری در سیاست‌های به کارگیری نیروی انسانی بازنگری کنند و تصریح کرد: مأموریت اصلی دستگاه‌ها در این زمینه باید چابک‌سازی با نگاه به ضرورت‌های کشور و نیازهای نظام اداری، در راستای تسهیل و تسریع خدمت‌رسانی به مردم باشد.

رئیسی تحول در نگاه‌ها و نگرش‌ها، تحول در فرآیندها و تحول در نهادها و سازمان‌ها را سه مرحله ایجاد تحول در نظام اداری کشور برشمرد و خاطرنشان کرد: مسئولان دستگاه‌ها باید تمام موانع در مسیر تحقق دولت الکترونیک را برطرف کنند تا تبادل اطلاعات میان دستگاه‌ها با یکپارچه‌سازی سامانه‌های اطلاعاتی در قالب دولت الکترونیک تسهیل و تسریع شود.

وی با بیان اینکه سامانه واحد تجارت نیز باید هر چه سریع‌تر تکمیل شود، گفت: وظایف در نظر گرفته شده برای دستگاه‌ها در راستای تحقق دولت الکترونیک دقیقاً ذیل عمل به قانون و سندهای بالادستی تعریف شده است.

رئیس‌جمهور ایجاد درگاه واحد دولت هوشمند و الزام دستگاه‌ها به ارائه خدمات از طریق آن، اصلاح فرآیندهای ارائه خدمات با رویکرد کاهش و حذف مراجعات، راه‌اندازی داشبوردهای مدیریتی برای ایجاد امکان نظارت دقیق و به موقع از سوی مدیران بر فرآیندهای الکترونیک را از جمله اقداماتی دانست که باید در راستای تسریع تحقق دولت الکترونیک انجام شود.

رئیسی همچنین خواستار تسریع در ایجاد زیرساخت‌های لازم برای تحقق کامل دولت الکترونیک از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شد و گفت: اگر در جایی از ظرفیت‌های موجود درست و بهینه استفاده نمی‌شود باید این نقص را برطرف کرد.

وی، تدوین برنامه ایجاد دولت هوشمند از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را یک ضرورت فوری عنوان کرد و افزود: همه دستگاه‌های دولتی از پیشرفت کارها گزارش مستمر ارائه دهند تا بتوان روند پیشبرد اهداف را به طور دقیق ارزیابی و با شناسایی دلایل کُندی یا موانع پیشرفت امور آن‌ها را برطرف کرد.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه بنای دولت بر این است که با همت و تلاش همه مدیران و دستگاه‌ها، کارِ مردم تسهیل و دسترسی آنان به خدمات افزایش یافته و آسان شود، تأکید کرد: این نگاه باید در همه بخش‌های دولتی و حکومتی وجود داشته باشد تا مردم از دویدن به دنبال خدمات نجات یابند و دستگاه‌ها و خدمات دولتی کاملا در دسترس آن‌ها قرار گیرد.

در این جلسه به منظور ایجاد هم‌افزایی و هم‌راستا شدن کلیه طرح‌ها و پروژه‌های ارائه خدمات الکترونیکی با رویکرد گذار به دولت هوشمند و تسریع در انجام تکالیف باقیمانده دستگاه‌های اجرایی، استانداردسازی و بازمهندسی ارائه خدمات دولت الکترونیک و کاهش مراجعات مردمی به دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی، شش مصوبه به تصویب اعضا رسید.

معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران درباره سرنوشت سایت IRAN.IR که قرار بود سایت درگاه واحد خدمات دولت الکترونیکی باشد، گفت: این سایت طبق مدل پنج مرحله‌ای توسعه دولت الکترونیکی سازمان ملل تعریف شده بود که دیگر از آن مرحله عبور کرده‌ایم.
به گزارش فارس، ناصر موحد معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران در نشست خبری ارائه راهبردهای آینده سازمان فناوری اطلاعات ایران درباره سرنوشت سایت IRAN.IR که قرار بود سایت درگاه واحد خدمات دولت الکترونیکی باشد، گفت: این سایت طبق مدل پنج مرحله‌ای توسعه دولت الکترونیکی سازمان ملل تعریف شده بود.

وی افزود: بعد از یک دهه که از راه اندازی این سایت می گذرد؛ از این مرحله عبور کرده‌ایم؛ همچنان که این روند در بسیاری از کشورهای دیگر اتفاق افتاده است.

موحد افزود: اکنون برای تحقق دولت هوشمند مهیا شده‌ایم که تبادل اطلاعات و ارائه سرویس از طریق پنجره واحد یکی از ارکان مهم دولت هوشمند است.

وی یادآور شد: پنجره واحد در سه سطح به مردم خدمات ارائه می‌کند.

سازمان فناوری اطلاعات در راستای ارزیابی خدمات دولت الکترونیکی در کشور اقدام به برگزاری مشارکت الکترونیکی با حضور دستگاههای اجرایی کرده است.

به گزارش سازمان فناوری اطلاعات، دفتر پایش و نظارت بر پیاده‌سازی دولت الکترونیکی به عنوان مجری برگزاری دوره‌های «ارزیابی خدمات دولت الکترونیکی»، اقدام به برگزاری مشارکت الکترونیکی کرده است.

بهبود کیفیت اجرای پایش و ارزیابی خدمات دولت الکترونیکی در کشور از طریق مشارکت الکترونیکی و با حضور کلیه دستگاه‌های اجرایی صورت می‌گیرد.

این رویداد الکترونیکی با هدف بهره‌برداری و جمع‌بندی نظرات راهبردی کلیه دستگاه‌های اجرایی و بهبود کیفیت ارزیابی در دوره‌های آینده از طریق طبقه بندی و انعکاس پیشنهادات و نظرات جمع آوری شده به متولیان این مهم انجام می‌شود و گامی مؤثر در جهت رفع موانع اجرایی جاری و ارتقای کیفیت خدمات الکترونیکی در کشور به شمار می‌رود.

مشارکت در این نظرسنجی دارای امتیاز مثبت برای دستگاه‌ها در ارزیابی دوره پیش رو (نهم) است و در بازه زمانی ۲۵ دی تا ۱۰ بهمن ۱۴۰۰ به مدت ۱۵ روز برگزار می‌شود.

تمامی نمایندگان دستگاه‌های اجرایی برای شرکت در این مشارکت الکترونیکی می‌توانند به این نشانی مراجعه کنند.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: ۵۰۰ خدمت بیش از ۷۵ درصد الکترونیکی ارائه می‌شود، این در حالی است که برخی دستگاه‌ها تا ۴۰ درصد خدماتشان را الکترونیکی ارائه می‌کنند.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری سیما درباره روند الکترونیکی شدن خدمات توضیح داد: یکی از دلایل کندی روند الکترونیکی شدن خدمات، تعارض منافع است. بازنشسته‌هایی که دفاتر خدمات ایجاد می‌کنند و دستگاه‌ها به جای اینکه پنجره واحد ایجاد کنند پیشخوان فیزیکی جدا از بقیه پیشخوان‌ها درست می‌کنند.

باقری اصل درباره پنجره واحد دولت الکترونیکی هم گفت: پنجره واحد یعنی تمام خدمات به شکل الکترونیک انجام شود. به عنوان مثال برخی خدمات بانکی، بورس و سامانه ثنا قوه قضائیه الکترونیکی انجام می‌شود و دیگر نیاز به کاغذ نداریم.

وی خاطر نشان کرد: ابزارها و زیرساخت‌هایی که برای کار الکترونیکی داریم کفایت می‌کند. البته این زیرساخت‌ها برای آینده باید توسعه پیدا کند.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: الآن باید یک نهاد مقتدر داشته باشیم که بتواند با فرماندهی واحد، پاسخگوی مجلس و مراجع بالادستی برای پیشرفت دولت الکترونیکی باشد.

باقری اصل افزود: در حوزه الکترونیکی شدن خدمات نقص وجود دارد. در دنیا دو مدل را آزمایش کرده‌اند یعنی کشورهایی داریم که نهاد مقتدر دارند و کشورهایی داریم که خدمات در آنجا توزیع شده است.

وی ادامه داد: اگر نهاد مقتدر وجود نداشته باشد کماکان باید منتظر باشیم تا فرآیندهای کاغذی را دنبال کنیم.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: زیرساخت بسیاری از خدمات، تبادل داده است، این کاغذهایی که مردم حمل می‌کنند حامل داده‌هایی است که باید دستگاه‌ها آن را بجای مردم تبادل کنند.

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر بیش از هزار و ۳۰۰ خدمت الکترونیکی شده است و نزدیک به ۴ میلیارد تراکنش حاصل فعالیت چندین ساله مرکز ملی تبادل اطلاعات بوده است.

وی تصریح کرد: میزان تراکنش‌ها تا آبان سال جاری با سال ۹۹ برابر بود یعنی ما روند افزایش حدود ۲ برابری داریم ولی این کفایت نمی‌کند چون هنوز بسیاری از استعلام‌ها الکترونیکی نشده‌اند.

باقری اصل خاطرنشان کرد: در جاهایی که روسای دستگاه‌ها همراهی کردند اتفاقات خوبی افتاده است مثلاً در ثبت احوال استعلامات هویتی کاملاً الکترونیکی شده است ولی یکسری دستگاه‌ها هستند که در تبادل داده همراهی نمی کنند.

وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی هم قوانین متعارض زیادی در این زمینه دارد مثلاً در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سامانه جامع تجارت تأسیس شده و ۲ سال بعد در قانون خدمات گمرکی سامانه پنجره واحد تجاری فرامرزی را ایجاد کرده‌اند که یک چالش است.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: حدود ۵۰۰ خدمت بالای ۷۵ درصد الکترونیکی هستند و در این میان دستگاه‌هایی هستند که درصد الکترونیکی شدن خدمات آنها زیر متوسط ۴۰ درصد است.

وی درباره سامانه معاملات دولتی هم تصریح کرد: سامانه معاملات دولتی اعم از مزایده، خرید، فروش، مناقصه و خریدهای خرد باید الکترونیکی باشد و تا آخر برنامه ششم توسعه تکمیل شود. زیرساخت‌های فنی خیلی خوبی برای این موضوع درست شده است البته ضعف‌هایی هم دارد اما با همکاری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی طی یکسال تحرک خوبی داشته و رشد کرده است.

باقری اصل گفت: بر اساس اعلام وزیر صمت فقط با تبادل داده‌های مربوط به خرید و فروش و مالیات نزدیک به ۴ هزار میلیارد تومان شناسایی مالیات صورت گرفته است که یکی از خبرهای خوب شفاف‌سازی مالیاتی است.

وی با اشاره به وجود سامانه سلامت افزود: سامانه سلامت که پروژه‌های زیادی و ۴ پروژه مهم دارد که یکی از آنها استحقاق‌سنجی است که موضوع هم‌پوشانی دفترچه‌ها را دارد.

وی ادامه داد: در حوزه خدمات شرایط باید به گونه ای شود که ما به دنبال مردم برویم تا خدمت به آنها بدهیم و این یعنی دولت هوشمند که فاز اول آن در دهه فجر توسط وزارت ارتباطات برای یکپارچه‌سازی نظام هویتی شکل می گیرد و در سال ۱۴۰۱ تلاش می‌کنیم با همکاری سازمان اداری و استخدامی فرآیند ۷۰۰ خدمت ضروری اصلاح شود.

سرپرست سازمان مدیریت تهران گفت:رویکردی به نام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد از برنامه سوم توسعه شروع شد. در اوایل برنامه ششم نیز سازمان مدیریت استان تهران، محوریت این کار را برعهده گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از سازمان‌هایی که می‌توان تأثیرات عملکرد مثبت و یا منفی آن را به طور واضح در وضعیت مدیریت و کنترل تهران مشاهده کرد، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران است. این سازمان که وظایفی چون هماهنگی و راهبری نظام برنامه‌ریزی استان در چارچوب نظام برنامه‌ریزی کشور، نظارت و ارزشیابی جامع مدیریت عملکرد اعم از برنامه‌ها، سیاست‌ها و پروژه‌ها، توسعه و تجهیز منابع و نظارت و ارزیابی برنامه و بودجه استان را بر عهده دارد، می‌تواند با ایفای صحیح وظایف خود به توسعه هرچه بیشتر تهران کمک کند. حال خبرنگار مهر به سراغ شهرام عدالتی سرپرست این سازمان رفته تا از آخرین وضعیت سازمان و مدیر جدید آن با خبر شود.

در قسمت قبلی این مصاحبه، به موضوع آمایش سرزمین و نقش آن در لایحه بودجه ۱۴۰۱ پرداختیم. طبق اعلام سرپرست سازمان مدیریت استان تهران، پس از سال‌ها انتظار اکنون سند آمایش سرزمین تدوین، ابلاغ و تصویب شده است که می‌تواند در جهت بخشی به سرمایه گذاری ها و توسعه متوازن کشور بسیار مفید واقع شود. بخش دوم این گفتگو در ادامه از نظرتان می‌گذرد.

«راهبری استقرار دولت الکترونیک، چرخه بهره‌وری و نظام‌های نوین مدیریتی در سطح استان» از دیگر وظایف این سازمان است. با توجه به پیچیدگی و سختی تردد در شهر تهران و ضرورت تکمیل روند پیاده‌سازی دولت الکترونیک، مایلم بپرسم مشخصاً چه اقداماتی در این حوزه انجام داده‌اید؟ و به واسطه برنامه‌های این سازمان، چه گره‌های از زندگی مردم باز شده است؟

در استان تهران تراکم شدید جمعیتی وجود دارد. برای روشن شدن بیشتر موضوع باید بگویم در سرزمین ما هر کیلومتر مربع ۴۶ نفر زندگی می‌کند، در استان تهران حدود هزار نفر و در بهارستان ۱۰ هزار نفر. این تراکم و قطبی شدن محاسن و معایبی به همراه دارد. یکی از محاسنی که می‌تواند در تراکم بالای جمعیت اتفاق بیفتد، توجیه پذیری اقتصادی است. فکر کنید می‌خواهید یک ساختمان دو طبقه بسازید و ساختمان دیگر ۲۰ طبقه می‌سازد. خیلی از قیمت‌ها سرشکن می‌شود و قیمت تمام شده مترمربع کاهش پیدا می‌کند. اما اگر بخواهید یک یا دو طبقه قیمت تمام شده افزایش می‌یابد.

در حوزه دولت الکترونیک در استان تهران نیز همه امور باید قابلیت توجیه اقتصادی داشته باشد. در روز چند بار به گوشی بابت اپلیکیشن‌ها و استارت آپ ها مراجعه می‌کنید. تهران را با بسیار از مناطق ایران مقایسه کنید، شاید هیچ جایی چنین کششی در مناطق وجود نداشته باشد. حتی می‌توانید نان را هم در بسته بندی سفارش بدهید. شما می‌توانید نوع بسته بندی را هم تعیین کنید. در این خصوص دو بحث وجود دارد. اول استفاده از خدماتی که در بستر نت اتفاق می‌افتد و دوم مراودات بین دولت و مردم اتفاق می‌افتد.

شما تحت دولت الکترونیک می‌توانید از خدمت‌هایی که شکل می‌گیرد، سامانه‌ها و اپ هایی که وجود دارد استفاده کنید. همه اینها به نوعی به دنبال کاهش تردد، شفافیت فرآیندها است. در حوزه نظام ما، نظام فنی اجرایی است. یک فرد می‌خواهد گواهینامه صلاحیت خود را در حوزه اجرایی در یک رشته پیمانکاری بگیرد. فرآیند از صفر تا صد مشخص است و نیاز به مراجعه نیست. در حوزه سامانه تنظیم بودجه هم سامانه نظارتی داریم. از این طریق اطلاعات را وارد می‌کنند، کارها را بررسی می‌کنند و نیاز نیست مراجعه حضوری اتفاق بیفتد. در همه دستگاه‌ها می‌توانید این را دنبال کنید.

از نظر نهادی نیز کمیته دولت الکترونیک در سازمان ما شکل می‌گیرد و دستگاه‌های اجرایی دعوت می‌شوند. مهمترین چیزی که این کمیته به دنبال آن بود، شناساندن و احصاء فعالیتی که قابلیت انتقال به فضاهای الکترونیکی دارد. این مهمترین گام ماست که به همه دستگاه‌ها فهماندیم که در این فضای دولت الکترونیک چه فعالیت‌هایی را می‌توانید احصاء کنید که به مردم بگوییم از این خدمات استفاده کنند و ماحصل اتفاقات این چنینی، سوای بحث ترددها و کاهش ترافیک و کمک به مسائل زیست محیطی و کاهش آلودگی هوا، به زعم بنده مهمترین و مؤثرترین آن شفافیت است.

از نظر ساختاری دولت الکترونیک ماهیتاً فسادستیز است و می‌تواند به ارکان توسعه و در جذب مشارکت‌های مردمی و افزایش سرمایه‌های اجتماعی کمک کند. هر زمان مراجعه کنید، بدون اینکه از این اتاق به آن اتاق و از این فضا به آن فضا بروید، در یک شرایط مطلوب و مشخص کار خود را انجام دهید. این را تأکید می‌کنم که یک مسیر اجتناب ناپذیر است که در این سال‌ها با آن مواجه هستیم و این مسیر را خواهیم رفت.

از چندی قبل سخن از «اجرای یکپارچه نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد» مطرح است، بفرمائید بودجه ۱۴۰۰ تا چه مقدار مبنی بر این راهبرد بود و برای بودجه ۱۴۰۱ چه برنامه‌ای در این خصوص دارید؟ و آیا اساساً بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در ساختاری که بیمار است، موضوعیت دارد؟

رویکردی به نام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد از برنامه سوم توسعه شروع شد. در اوایل برنامه ششم نیز سازمان مدیریت برنامه ریزی استان تهران، مرکزیت و محوریت این مطالعات را در کشور به عهده گرفت. مهمترین گام‌ها این بود که ما باید چه خدماتی را ارائه دهیم؟ خدمت و زیرخدمت را مشخص کرده و قیمت تمام شده همه محصولات خروجی را تعیین کنیم. در این حوزه باید به سمت استانداردسازی رفت. اگر نتیجه گرایی بخواهیم بکنیم، به جایی که باید برسیم، نرسیدیم. اما اگر می‌خواهیم فرآیند نگری کنیم، تفاوت آنها در این است که یکی دوست دارد سریع خروجی ببیند و بنا به دلایل مختلف و اقتضای قوانین خصوصاً در خدمات کشوری، رابطه کارمندان با ساختار اجرایی مسائلی هستند که در بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد قابل تأمل هستند.

فرض کنید برای یک سازمان هدفی احصاء کردیم و هزینه را مشخص کردیم، حال می‌خواهیم واگذار کنیم. فرد مسئول بگوید برای این کار از ۱۰ نفر استفاده می‌کنم و ۱۰ نفری که در این وسط می‌مانند، از نظر رابطه استخدامی نمی‌توان عذر آن افراد را خواست. شاید اصلاً ادبیات بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در اقتصاد دولتی چالش برانگیز باشد؛ ولی آنچه که در این فرآیند چندین ساله درگیر آن بودیم و اتفاقی که در قانون بودجه هر سال در حال تکرار هستیم و جزو مواردی است که گفته می‌شود آن است که «دستگاه‌های اجرایی مکلف به اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد هستند»، به این معنا که صرفه‌جویی کنیم و بهره‌وری را افزایش دهیم که از عناصر متقن توسعه هستند و فرقی نمی‌کند که چه سالی درباره آن صحبت می‌کنیم. بهره‌وری همیشه حاکم و پدیده‌ای است که می‌تواند در هر شرایطی برای رشد و تعالی یک جامعه حاکمیت داشته باشد.

کاهش هزینه‌ها و اثربخشی بودجه یعنی ما قرار نیست که هر سال به هر دستگاه بگوییم بودجه‌ای را با تعدادی کارمند بگیرید و ۱۰ تا ۳۰ درصد رشد بدهید؛ این فرآیند نادرستی است بلکه باید ببینیم اثربخشی این بودجه و کارایی آن در افزایش خدمات چیست. ما در بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد به دنبال این مسئله هستیم ولی اگر از من بپرسید که آیا به نتیجه غایی رسیده است؟ خیر هنوز به نتیجه غایی نرسیده‌ایم. یعنی در همه تجارب بین‌المللی فرآیند نسبتاً میان مدتی از منظر اجرا وجود دارد. اگر پیوست‌های بودجه را ملاحظه کنید، دستگاه به دستگاه، وزارتخانه به وزارتخانه شاهد احصاء خروجی‌های خدمت خواهید بود. شاید بپرسید که آیا این استاندارد صورت گرفته؟ خیر هنوز از این لحاظ به مرحله استانداردسازی نرسیده است.

معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه اجرای کامل دولت الکترونیک جزء سیاست های قطعی دولت سیزدهم است، تصریح کرد: هیچ موضوعی در اداره کشور مهمتر از تحقق دولت الکترونیک نیست و تمامی شعارها و وعده های دولت سیزدهم از جمله مبارزه با فساد، تحقق عدالت، رفاه اجتماعی برای آحاد جامعه و رضایتمندی مردم از خدمات دولت جز در سایه تحقق دولت الکترونیک عملیاتی نمی شود.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رییس‌جمهوری محمد مخبر در جلسه بررسی آخرین وضعیت پروژه های اولویت دار دولت الکترونیک و سامانه جامع تجارت، افزود: اجرای دولت الکترونیک و به ویژه سامانه جامع تجارت از امور بسیار دشوار و سختی بود که خوشبختانه وزارت صنعت، معدن و تجارت با کمک دستگاه های مربوطه توانست با تلاش و جدیت در همین مدت صد روز گذشته پیگیری و اجرایی کند.

معاون اول رییس جمهور در این جلسه که وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات و صنعت و معدن و همچنین نمایندگان دستگاه های ذیربط حضور داشتند، از تلاش تمامی دستگاه های ذیربط برای به ثمر رسیدن و اجرای تکالیف محول شده در سامانه جامع تجارت قدردانی کرد و گفت: باید دستگاه هایی که از سررسید تعهد و تکالیف خود در سامانه جامع تجارت عقب مانده اند هرچه زودتر و با جدیت وظایف خود را انجام دهند.

معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به گزارش رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیک در خصوص پیشرفت ماهانه تکالیف دستگاه های ذیربط در سامانه جامع تجارت تصریح کرد: با تحقق دولت الکترونیک از بسیاری امضاهای طلایی و زمینه های فساد جلوگیری می شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در این جلسه با ارائه گزارشی از عملکرد سامانه جامع تجارت، اصلاح فرآیندها و یکی شدن داده ها را از مهمترین اهداف سامانه جامع تجارت برشمرد و اظهار داشت: پروژه شفافیت کالا و خدمات،‌ تسهیلات بانکی، ثبت فاکتور کالاها و پوشش صادرات و واردات کشور در سامانه جامع تجارت از مهمترین محورهای عملکرد و اقدامات وزارت صمت در سامانه جامع تجارت است.

معاون بانک مرکزی نیز گزارشی از دسترسی کامل به پایگاه های داده و سامانه گمرک در سامانه جامع تجارت ارائه و تاکید کرد که با تلاش های دولت ارسال و برداشت سیستمی اطلاعات و داده ها در رده های مختلف تجاری در حوزه اظهار نامه های گمرکی و ترخیص کالاها بصورت الکترونیکی در حال انجام است.

همچنین در این جلسه اعلام شد که فرآیند صدور کارت بازرگانی بدون مراجعه حضوری و دخالت عامل انسانی و بصورت هوشمند و الکترونیکی ثبت می شود و در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.

در ادامه جلسه نیز تاکید شد تبادل سرویس ها و خدمات بین دستگاه ها و وزارتخانه های مختلف با محوریت و مرکزیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام شود.

باقری‌اصل درباره رتبه ایران در شاخص‌های دولت الکترونیک در رده‌بندی‌های جهانی گفت:‌ در سال 2016 با 48 درصد تحقق دولت الکترونیکی رتبه 106 جهان را داشته‌ایم؛ در سال 2018 با 60 درصد رتبه 86 جهان را کسب کردیم و در سال 2020 با 65 درصد تحقق دولت الکترونیکی رتبه 89 را بین 193 کشور دنیا به دست آورده‌ایم.

به گزارش فارس، رضا باقری‌اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در نشست خبری با موضوع جلسه ارزیابی دور هشتم دولت الکترونیک اظهار داشت:‌این گزارش شامل کارنامه دولت الکترونیکی در هشتمین ارزیابی است.

وی گفت: قرار بود این نتایج این ارزیابی تا نیمه آذر ماه اعلام شود و تلاش کردیم سر موعد محقق شود که شد. 

به گفته وی، در این ارزیابی‌ها دو رویکرد استمرار ارزیابی و بهبود ارزیابی‌ها را مورد توجه داریم. به  این معنا که ارزیابی‌ها در دوره‌های سه ماهه و 6 ماهه حتما انجام شود و در هر دوره هم شرایط ارزیابی برای دوره بعد سخت‌تر در نظر گرفته شود.

باقری‌اصل ادامه داد: هدف از این ارزیابی بررسی کیفیت وبگاه‌ها و خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی است که شناسنامه خدمات آنها به تأیید سازمان اداری استخدامی کشور رسیده باشد و باید نتایج این ارزیابی را به شورای اجرایی فناوری اطلاعات ارائه کنیم.

وی درباره مدل اولویت سیاستی در این ارزیابی توضیح داد: دولت کاربرمحور، دولت شفاف، دولت یکپارچه و دولت مشارکتی مدل  ارزیابی ما را تشکیل می‌دهند که هر یک به ترتیب 40 درصد، 25 درصد، 25 درصد و 10 درصد محقق شده‌اند.

به گفته وی، در این دوره از ارزیابی کارنامه دولت الکترونیکی دو دستگاه به دستگاه‌های دوره قبلی اضافه شده و تعداد دستگاه‌ها به 168 دستگاه رسیده و دو خدمت به خدمات افزوده شده و به این ترتیب تعداد خدماتی که وارد ارزیابی قرار گرفته‌اند به 5989 خدمت افزایش یافته است.

وی با مقایسه این دوره با اولین دوره ارزیابی گفت: در دوره اول تعداد خدمات فقط 573 خدمت بود و تعداد دستگاه‌ها 60 دستگاه بوده است.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات افزود: در این دوره از ارزیابی‌ها 168 دستگاه ارزیابی شده‌اند، 145 دستگاه در فرآیند ارزیابی‌ها فعال بوده‌اند، 17 دستگاه در فرآیند ارزیابی مشارکت نکرده‌اند و 6 دستگاه به دلیل نداشتن مصداق از ارزیابی‌ها حذف شده‌اند.

وی یادآور شد: سازمان بیمه سلامت در این مرحله بیشترین همکاری را نسبت به دیگر سازمان‌ها داشته است.

باقری‌اصل گفت: میزان تحقق دولت الکترونیکی نسبت به شاخص‌های ارزیابی دوره هشتم 40 درصد شده است که نسبت به دوره قبل که 40.65 درصد بوده کاهش را نشان می‌دهد به این معنا که مسیر پیش‌روی راه تحقق دولت الکترونیکی 40 درصد محقق شده و 60 درصد تحقق نیافته مانده است.

وی درباره دلایل عدم تحقق باقی مسیر گفت: موضوعاتی از جمله تعارض منافع، پیچیدگی‌های دستگاه‌ها، رویه‌های سنتی و امضاهای طلایی باعث شده است که فناوری پشت در سازمان‌ها گیر کند.

به گفته وی، میانگین وضعیت بلوغ الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی در بخش کاربرمحور 53 درصد، در بخش شفافیت 29 درصد، در بخش یکپارچگی 31 درصد و در بخش مشارکتی 36 درصد احصا شده است.

وی گفت: ستاد وزارت کار،‌ دستگاه برتر در این دوره از ارزیابی‌ها بوده است و سازمان ملی بهره‌وری ایران دستگاه دارای بیشترین رشد شناخته شده است.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با اشاره به مهمترین بخش این گزارش توضیح داد: درصد الکترونیکی شدن خدمات به این صورت است که 161 سرویس بیش از 90 درصد را محقق کرده‌اند، باقی سرویس‌های دولت بین 50 تا 90 درصد را محقق کرده‌اند که در این بخش 2238 خدمت وجود دارد. همچنین 3309 خدمت هم بین صفر تا 50 درصد محقق شده‌اند و 260 خدمت هم اقدامی برای الکترونیکی شدن نکرده‌اند.

وی گفت: اگر مردم از من بپرسند که چرا دولت الکترونیک در کشور کامل نیست؟ پاسخ این است که به خاطر 2238 خدمتی است که بین 50 تا 90 درصد محقق شده‌اند و به دلیل 3309 خدمتی است که بین صفر تا 50 درصد الکترونیکی شدند و 260 خدمتی که الکترونیکی نشده‌اند.

باقری‌اصل در پاسخ به سوال خبرنگار فارس درباره رتبه ایران در شاخص‌های دولت الکترونیک در رده‌بندی‌های جهانی گفت:‌ در سال 2016 با 48 درصد تحقق دولت الکترونیکی رتبه 106 جهان را داشته‌ایم؛ در سال 2018 با 60 درصد رتبه 86 جهان را کسب کردیم و در سال 2020 با 65 درصد تحقق دولت الکترونیکی رتبه 89 را بین 193 کشور دنیا به دست آورده‌ایم.

وی در پاسخ به این سوال دیگر خبرنگار فارس درباره اینکه پروژه این ارزیابی‌ها قرار است تا چه مدت انجام شود گفت:‌ فعلاً قرار است در بازه‌های سه ماه و 6 ماه یکبار ارزیابی‌ها را انجام دهیم و در هر دوره شاخص‌ها را بهبود ببخشیم.

باقری‌اصل از برگزاری جلسه اول شورای اجرای فناوری اطلاعات با حضور رئیس‌جمهور جدید در آینده نزدیک خبر داد و گفت: تلاش داریم که الزامات تحقق دولت هوشمند را تصویب کنیم که یکی از آنها این است که دیتای مردم فقط یکبار نزد دولت ذخیره شود و باقی ارجاعات به دیتای مردم از این طریق صورت گیرد.

وی گفت: همچنین در بودجه سال 1401 در تلاش هستیم که ضمانت اجرایی بهتری برای دولت الکترونیک در نظر گرفته شود.

فهرست ۱۰ دستگاه اجرایی برتر در دولت الکترونیکی در دور هشتم ارزیابی توسط دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا باقری اصل بعدازظهر امروز در نشست خبری فهرست ۱۰ دستگاه اجرایی برتر در دولت الکترونیکی را که مربوط به دوره هشتم ارزیابی در پاییز ۱۴۰۰ می‌شود، اعلام کرد.

وی گفت: این ارزیابی از میان ۱۶۸ دستگاه و ۵ هزار و ۹۸۹ خدمتی که قابلیت الکترونیکی شدن دارد، به دست آمده است. بر اساس ارزیابی های صورت گرفته که بر مبنای اولویت های دولت کاربرمحور، دولت شفاف، دولت یکپارچه و دولت مشارکتی به دست آمده است دستگاههای اجرایی شامل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، بیمه مرکزی، سازمان فناوری اطلاعات ایران، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سازمان حج و زیارت، بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان ملی استاندارد، وزارت امور اقتصادی و دارایی و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ۱۰ دستگاه برتر در ارائه خدمات دولت الکترونیک شناخته شدند.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: سازمان ملی بهره وری، سازمان دامپزشکی کشور، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، شرکت پالای شو پخش فراورده های نفتی و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در لیست دستگاههای دارای بیشترین رشد نسبت به ارزیابی دوره قبل قرار دارند.

باقری اصل گفت: بر اساس ارزیابی موجود از درصد الکترونیکی شدن خدمات، تنها ۱۶۱ خدمت دولتی بیش از ۹۰ درصد الکترونیکی شده است و این تعداد با توجه به حدود ۶ هزار خدمتی که باید الکترونیکی شوند رقم پایینی است.

وی گفت: در همین حال ۲ هزار و ۲۳۸ خدمت بین ۵۰ تا ۹۰ درصد الکترونیکی شدند و ۲ هزار و ۳۰۹ خدمت نیز کمتر از ۵۰درصد الکترونیکی شده اند. این در حالی است که برای ۲۶۰ خدمت دولتی هنوز هیچ گامی در جهت الکترونیکی شدن برداشته نشده است و از سوی دیگر در میان حدود ۶ هزار خدمت، هیچ خدمت دولتی به صورت صد درصد الکترونیکی نشده است.

وی با تاکید بر اینکه دستگاههای اجرایی به سمت یکپارچگی کامل نرفتند از این رو، مردم الکترونیکی شدن خدمات را به صورت ملموس احساس نمی کنند. با این وجود ما معتقدیم که ۱۶۱ خدمت در شرایط فعلی می توانند وارد مرحله هوشمندسازی و دولت هوشمند شوند.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات تاکید کرد: زیرساخت های تحقق یکپارچگی خدمات دولت الکترونیک کامل است اما دستگاهها به دلیل تعارض منافع، امضاهای طلایی و ساختار سنتی، خدمات را به صورت الکترونیکی و یکپارچه ارائه نمی کنند. برای مثال هم اکنون ۱۰ میلیون کارت ملی هوشمند هنوز توسط سازمان ثبت احوال ارائه نشده است... و به همین دلیل نمی توان سایر خدمات ثبت احوال را به صورت یکپارچه ارائه داد.

وی افزود: مطابق با ارزیابی صورت گرفته، از بین ۲۰ دستگاه اجرایی اصلی عملکرد ۱۲ دستگاه مطلوب نیست که گزارش آن نیز دراختیار این دستگاهها قرار گرفته است. برای مثال وزارتخانه های دادگستری، علوم، امورخارجه، آموزش و پرورش، نیرو و جهاد کشاورزی از جمله دستگاههای اصلی هستند که امتیاز ارزیابی آنها از ۱۰۰، زیر ۵۰ شده است.

 

چرا دولت الکترونیک به طور کامل محقق نمی شود

باقری اصل در پاسخ به این سوال که چرا ارائه خدمات دولت الکترونیک از سوی شورای اجرایی فناوری اطلاعات مطالبه نمی شود، گفت: دولت الکترونیک در حال حاضر ضمانت اجرایی ندارد و اگر پیشرفتی نیز در خصوص ارائه خدمات از سوی دستگاهها دیده می‌شود به دلیل همکاری دستگاهها است.

وی افزود: هم اکنون شاهد هستیم که برخی مدیران مانع تحقق دولت الکترونیک می شوند. ما در این زمینه گزارش های بازرسی خوبی برای مراجع نظارتی ارائه کرده ایم اما این گزارش ها حقوقی هستند و به دلیل نبود ضمانت اجرایی، و عدم گزارش کیفری نمی توانیم با دستگاهها برخورد کنیم.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات تصریح کرد: ما معتقدیم که اعتبارات دولت الکترونیک باید مدیریت یکپارچه داشته باشد و به یک جا اختصاص یابد تا شاهد کاهش موازی کاری دستگاهها باشیم و دستگاهها در یک پلتفرم یکپارچه برای دولت الکترونیک هزینه کنند.

باقری اصل افزود: مشکل تعارض منافع نیز در این زمینه وجود دارد که شناسایی این موارد در دولت سیزدهم در دستور کار قرار گرفته و به یکی از مراکز پژوهشی سپرده شده است.

وی گفت: دبیرخانه این شورا در طرح داده ها و اطلاعات ملی (دوام) با مجلس همکاری می کند. یکی از موارد این طرح به جرم انگاری عدم تبادل داده اختصاص دارد که در صورتی که به تصویب مجلس برسد عدم همکاری دستگاهها در ارائه داده برای خدمات الکترونیکی جرم محسوب می‌شود. این طرح هم اکنون در نوبت تصویب در صحن مجلس قرار دارد.

باقری اصل گفت: برای ضمانت اجرایی قوی تر در دولت الکترونیک نیز ما در بودجه ۱۴۰۱ پیشنهاداتی را مطرح کردیم و امیدواریم که مجلس با آن موافقت کند.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات تاکید کرد: دو محور کلیدی وزیر ارتباطات، تحقق شبکه ملی اطلاعات و دولت هوشمند است و تلاش این است که با یکپارچگی دستگاهها موفق به تحقق دولت هوشمند بشویم و مردم احساس استفاده از خدمات دولت الکترونیک را داشته باشند.

وی گفت: جای کار زیادی وجود دارد و اهتمام دولت نیز به سمت و سوی بهبود و بازمهندسی فرایندها است و ما امیدواریم روز به روز شاهد یکپارچگی بیشتر دستگاهها در ارائه خدمات دولت الکترونیک باشیم.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: طبق ارزیابی‌ها، ۷۸درصد از پروژه دولت الکترونیک در دستگاه‌های اجرایی وضعیت نامناسبی دارد.

به گزارش تسنیم، میثم لطیفی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در نشست مجمع مدیران منابع انسانی کشور که در محل این سازمان برگزار شد، با اشاره به بهره‌وری به‌عنوان یک ضرورت برای برون‌رفت از مشکلات در کشور، تصریح کرد: «با وجود اینکه در برنامه ششم توسعه مقرر شده بود ۲/۸ درصد از ۸ درصد رشد اقتصادی، در حوزه بهره‌وری باشد، اما اکنون و پس از پنج سال تقریباً هیچ دستاوردی در حوزه بهره‌وری نداریم و برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که بهره‌وری در بعضی بخش‌ها منفی است.»

وی ادامه داد: «فرآیندها در دستگاه‌ها طولانی است و این منجر به کاهش بهره‌وری می‌شود لذا لازم است فرآیندها اصلاح شوند.»

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با تأکید بر نقش دولت در ارتقای بهره‌وری ادامه داد: «به مرور زمان، ساختار و تشکیلات عریض و طویلی در دولت شکل گرفته است؛ هر مسئولی سر کار آمده، خواسته کار جدیدی انجام دهد که آن کار را هم به تدوین قوانین و مقررات فروکاسته است، لذا در این سال‌ها با فراوانی قانون و مقرره و بروکراسی مواجه هستیم.»

وی ادامه داد: «مثلاً دولت الکترونیک یکی از حوزه‌هایی است که طی ۲۰ سال، نزدیک به ۶۰ مقرره و قانون دارد، درحالی‌که طبق ارزیابی‌ها، ۷۸ درصد از پروژه دولت الکترونیک در دستگاه‌های اجرایی وضعیت نامناسبی دارد.»

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور یکی از چالش‌های کشور را ادراک بی‌عدالتی از سوی مردم دانست و گفت: «من اسم این پدیده را سونامی تسری و همسان‌سازی گذاشته‌ام؛ بسیاری از دستگاه‌ها به دنبال تسری و همسان‌سازی حقوق و دستمزدشان هستند، بخشی از این اتفاق به دلیل وضعیت نامناسب اقتصادی و بخشی از آن به دلیل ادراک بی‌عدالتی است. ادراک بی‌عدالتی با خود بی‌عدالتی تفاوت دارد؛ بی‌عدالتی میان مردم و دولتی‌ها، بی‌عدالتی بین دستگاهی و بی‌عدالتی درون‌دستگاهی باید رفع شود؛ شعار دولت، سیاست و تکلیف شرعی ما رفع این بی‌عدالتی است.»

وی از دستگاه‌های اجرایی کشور خواست تا نسبت به ساماندهی داده‌های خود اهتمام لازم را داشته باشند؛ وی گفت: «ما نیاز داریم برای تغییر در ضرایب حقوق‌های سال آینده برآورد دقیق داشته باشیم و برای این کار به داده‌های دقیق احتیاج داریم.»

لطیفی یکی دیگر از مهم‌ترین چالش‌های کشور را نارضایتی به‌حق مردم از ادارات دانست و خاطرنشان کرد: «ما باید کاری کنیم که مردم راضی باشند، باید اندازه دولت را به اندازه یک آیکون در گوشی مردم کوچک کنیم؛ مردم باید بتوانند هر خدمتی که می‌خواهند را در هر ساعتی از شبانه‌روز و در هر جایی که اراده کنند دریافت کنند. تکریم مردم این است که احتیاجی نباشد به دستگاه‌های اجرایی مراجعه کنند.»

وی مدیران منابع انسانی دستگاه‌های اجرایی را سفیران سازمان اداری و استخدامی کشور خواند و تأکید کرد: «این مجمع تشکل مردمی و خوبی است، امیدوارم نشست‌هایی که برگزار می‌کند به اقدامات خوبی منجر شود. تلاش کنید از تجربه‌های یکدیگر استفاده و با هم همفکری کنید. از همۀ شما تقاضا می‌کنم بحث هوشمندسازی را در دستگاه‌های خود اجرایی کنید تا در حوزه‌های مختلف از جمله حقوق و دستمزد، سلامت اداری، فرآیندها، ارزیابی عملکرد و … به شفافیت دست پیدا کنیم چراکه شفافیت در امور عمومی واجب است.»

۲۳ پروژه اولویت‌دار و کلان ملی برای تحقق دولت الکترونیک شناسایی شده‌اند. ۵۲ درصد از پروژه‌ها به صورت قابل قبول در حال پیشرفت هستند، ۴۴ درصد نیازمند پیشبرد و ۴ درصد نیاز به بازبینی دارند.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا، استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای توزیع خدمات دولتی به‌صورت مستقیم، برخط و ۲۴ ساعته به متقاضیان، تعریف ساده‌ای از دولت الکترونیک است. پس از استقرار کامل دولت الکترونیک دیگر الزامی به مراجعه حضوری برای دریافت خدمات دولتی وجود ندارد، هزینه شهروندان و ادارات کمتر می‌شود و کیفیت و سرعت ارایه خدمات بالا می‌رود.

 

وضعیت پروژه‌های اولویت‌دار دولت الکترونیک

بر اساس آخرین آمار پروژه‌های اولویت‌دار دولت الکترونیک که به صورت برخط در سایت سازمان فناوری اطلاعات قابل دسترسی است، اکنون ۹۶ درصد از پروژه‌های دولت الکترونیک در مرحله قابل قبول یا نیازمند پیشبرد بوده و تنها ۴ درصد از پروژه‌ها دارای چالش‌های جدی هستند که باید به آن‌ها رسیدگی شود.

بر اساس آخرین آمار، اکنون ۴۴ درصد از پروژه‌های دولت الکترونیک، نیازمند پیشبرد هستند. به این معنی که مشکل و چالش ساختاری و فرآیندی ندارند ولی پیشرفت آن به صورت ایده‌آل نیست. البته این پرژوه‌ها راکد نیستند و فرایندشان در حال رسیدگی است.

استقرار هویت هوشمند اشخاص حقیقی، بهره‌برداری کامل سامانه ستاد، بهره‌برداری از سامانه مالیات الکترونیک، استقرار پنجره واحد داده‌ها و اطلاعات کشور و نظام دسترسی به آن‌ها، استقرار پنجره واحد سامانه مدیریت زمین، استقرار پنجره واحد تجاری کشور، استقرار نظام خزانه داری الکترونیک کشور، ایجاد سامانه یکپارچه خدمات دستگاه‌های اجرایی به کارکنان، استقرار سامانه یکپارچه حسابداری و مالی دستگاه‌های اجرایی، فراگیرسازی نظام الکترونیک تبادل اطلاعات، پروژه‌هایی هستند که برای رسیدن به حد قابل قبول نیازمند، پیشبرد هستند.

۵۲ درصد از پروژه‌های دولت الکترونیک به صورت قابل قبول در حال پیشرفت هستند و در آینده نزدیک، تکمیل خواهند شد. سامانه منحصر به فرد مکان محور اشخاص حقیقی و حقوقی، استقرار هویت هوشمند اشخاص حقوقی، بهره‌برداری از سامانه اعتبارسنجی مدارک آموزش رسمی کشور، استقرار و بهره‌برداری از سامانه جامع حمل‌ونقل، ایجاد پایگاه بیمه اجتماعی کشور، ایجاد نظام بیمه الکترونیکی، ایجاد سامانه جامع مدیریت نظام اداری و خدمات کشور، ایجاد و استقرار سامانه جامع دولت همراه، استقرار و بهره‌برداری از نظام جامع بانکداری الکترونیک از این دست، سامانه‌ها هستند.

چهار درصد باقی مانده به پروژه توسعه و استقرار نظام جامع سلامت الکترونیک (E-health) تعلق دارد که نیازمند بازبینی است و برای پیشبرد پروژه‌ باید چالش‌های جدی آن مرتفع شود.

اگر بخواهیم آمار را جزئی‌تر بررسی کنیم، ۱۶ درصد از پروژه‌ها اجرا و پیاده‌سازی شده‌اند، ۳۲ درصد راه‌اندازی شده و به بهره‌برداری اولیه رسیده، ۴۰ درصد اجرا و پیاده‌سازی شده‌اند و ۱۲ درصد در مرحله اقدامات آغازین توسعه هستند.

 

دولت الکترونیکی در حال توسعه

کاهش آلودگی شهر، کاهش فساد اداری و افزایش سطح آگاهی مردم، بهبود کیفیت زندگی، افزایش اشتغال به دلیل ارائه خدمات دولتی توسط بخش خصوصی، بهبود کارایی و ارائه بخش دولت از طریق خدمات لایه‌ها، از مهم‌ترین مسائلی است که هر روز بر اهمیت استقرار دولت الکترونیک اضافه می‌کند.

۲۳ پروژه کلان اولویت‌دار ملی برای تحقق دولت الکترونیک شناسایی شده‌اند و هرکدام از آن‌ها توسط یک یا چند دستگاه دولتی در حال انجام است. سازمان فناوری اطلاعات ایران به نمایندگی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همراه، کارگروهی متشکل از سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه و شورای اجرایی فناوری اطلاعات (به‌عنوان ناظری بر اجرای کار آن‌ها) درصدد تسریع و تسهیل پیشرفت‌ این پروژه‌ها است.

این پروژه‌ها بر اساس پیشرفتی که داشته‌اند هر کدام در دسته خاصی جای می‌گیرند. برخی نیازمند پیشبرد هستند، برخی وضعیت قابل قبول داشته‌اند و مابقی از آن‌جایی که پیشرفت خوبی نداشتند، نیازمند بازبینی هستند. ارزیابی و بررسی دولت الکترونیک را می‌توان در سه بخش تقسیم‌بندی کرد، بخش اول مربوط به ارزیابی ۶ ماه یک‌بار است که سازمان فناوری اطلاعات ایران آن را انجام می‌دهد.

در این ارزیابی، خدمات دولت الکترونیک ارائه شده توسط دستگاه‌های دولتی هر ۶ ماه یک‌بار به‌صورت متمرکز ارزیابی شده و نتیجه آن منتشر می‌شود. آخرین شماره این گزارش با نام پنجمین دوره ارزیابی خدمات الکترونیک دستگاه‌های اجرایی در سایت سازمان فناوری اطلاعات ایران به آدرس ITO.gov.ir و سایت ارزیابی به آدرس payesh.iran.gov.ir منتشر شده است.

تقسیم‌بندی دوم بررسی دولت الکترونیک به مرکز ملی تبادل اطلاعات مربوط است. این مرکز به بررسی ارتباط و تعامل میان دستگاه‌های مختلف دولتی می‌پردازد. با این تأکید که هر کدام از دستگاه‌های دولتی که در تلاش برای ارتقا سهم خدمات دیجیتال خود هستند، باید بدانند بدون تبادل گسترده داده‌ها به این هدف نخواهند رسید. حتی اگر همه دستگاه‌ها دیجیتال شوند اما تعاملی با یکدیگر نداشته باشند، رسیدن به اهداف دولت الکترونیک، امکان‌پذیر نیست.

سومین ارزیابی به طرح‌های کلان ملی مربوط است. در کنار دیجیتالی شدن سازمان‌ها و هم‌زمان افزایش تبادل اطلاعات میان آن‌ها، گام سومی تحت عنوان طرح‌های کلان ملی موردنیاز است که تنها از طریق تعامل میان دستگاهی امکان‌پذیر است.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارزبا تاکید بر اجرای الزام اینماد کسب و کارهای اینترنتی گفت: فعالیت کسب و کارهای اینترنتی متخلف که با اخطار دستگاه‌های ناظر در پنل نظارت اینماد آن تعلیق می‌شود، قابل پذیرش و ادامه نیست.

حمیدرضا دهقانی‌نیا در گفت‌وگو با فارس، گفت: طبق قوانین و مقررات؛ کسب و کارهای اینترنتی برای فعالیت ملزم به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) و رعایت الزامات قانون تجارت الکترونیکی هستند که هدف اصلی آن رعایت الزامات قانونی کشور در حوزه های مختلف مثل سلامت، اقامت، آموزش، حوزه پولی و مالی و جلوگیری از بروز تخلفات و نابسامانی در این حوزه ها و نهایتا حفظ حقوق مصرف کننده است.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: بنابراین کسب و کارهای اینترنتی مستقل از اینکه بعدا درگاه پرداخت خود را از شرکت‌های PSP، پرداختیار یا ترکیبی از آن ها دریافت کنند، نیازمند دریافت اینماد هستند، از جمله اینکه غالب شرکت‌های PSP و پرداختیارها هم خودشان براساس مجوز قانونی که در این زمینه از بانک مرکزی گرفته‌اند، اقدام به دریافت اینماد کرده‌اند. 

وی اظهار داشت: همواره یکی از مطالبات به حق کسب وکارهای شناسنامه دار و قانونمند به ویژه کسب و کارهای اینترنتی و همچنین عموم مصرف کنندگان، ساماندهی فعالیت کسب و کارهایی است که بدون اخذ مجوزهای قانونی، اقدام به فعالیت می‌کنند و با این کار موجب بر هم زدن فضای رقابت و همچنین تضییع حقوق مصرف کنندگان می شوند. بنابراین پرداختیارها همان گونه که در مورد فعالیت پرداختیاری، فعالیت شرکت‌های فاقد مجوز را نمی پذیرند، لازم است با پذیرش و تمکین به این قاعده کلی، از ارائه خدمات به کسب و کارهای فاقد مجوزهای قانونی در حوزه های دیگر نیز پرهیز کنند. 

دهقانی‌نیا افزود: الزام ارائه درگاه های پرداخت اینترنتی (اعم از شرکت های PSP و پرداختیار) به داشتن اینماد به عنوان مجوز کسب و کارهای اینترنتی، سابقا در مصوبه شورای امنیت کشور، سپس در مقررات مبارزه با پولشویی و نهایتا در قانون پایانه های فروشگاهی به صراحت بیان شده است. 

وی بیان داشت: این تکلیف قانونی در مورد شرکت های PSP از اواخر سال 1398 اجرایی شد ولی در مورد پرداختیارها با توجه به شرایط خاص و لزوم ایجاد برخی زیرساخت ها، از اواخر سال گذشته در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و پس از برگزاری جلسات توجیهی و ارائه فرصت کافی، بالاخره توسط شرکت شاپرک به شرکت های پرداختیار ابلاغ شده است. 

دهقانی نیا افزود: این تکلیف قانونی بارها توسط مراجع نظارتی از جمله معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ... مورد پیگیری قرار گرفته است و عملکرد مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به عنوان متولی ساماندهی کسب و کارهای اینترنتی و بانک مرکزی به عنوان متولی ساماندهی شبکه پرداخت کشور زیر سوال رفته است ولی به جهت رعایت اصل تدریج، ابتدا شرکت های PSP و سپس پرداختیارها و هم اکنون نیز صرفا درگاه های جدید پرداختیارها در دستور کار قرار گرفته است و فعلا شامل درگاه های پرداخت قبلی شرکت های پرداختیارها نیز نمی‌شود. 

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: بدیهی است اجرای یک تکلیف قانونی برای بخشی از شبکه پرداخت (شرکت‌های PSP) و عدم اجرای آن برای بخش دیگر (شرکت های پرداختیار)، با توجه به کارکرد کاملا مشابه درگاه پرداخت اینترنتی دریافتی از هر یک از این دو طریق برای یک کسب و کار اینترنتی، اولا محل رقابت بین دو بخش شبکه پرداخت بود و موجب مهاجرت متقاضیان از یک بخش به بخش دیگر خواهد شد و ثانیا امکان ساماندهی و نظارت کارآمد بر فضای تجارت الکترونیکی کشور که مطالبه موکد رهبر معظم انقلاب و مقامات عالی نظام است را از بین خواهد برد. 

دهقانی‌نیا افزود: چنانچه هم اکنون کسب و کارهای اینترنتی متخلف که با اخطار دستگاه های ناظر در پنل نظارت ، اینماد آن تعلیق می شود، به دلیل عدم اجرای اینماد برای شرکت های پرداخت یار، اقدام به دریافت درگاه پرداخت از شرکت های پرداختیار کرده و به تخلفات و فعالیت های غیرقانونی خود ادامه می‌دهند که به هیچ عنوان قابل پذیرش و ادامه نیست. 

وی بیان داشت: با سیستمی سازی فرآیند اعطای نماد اینماد در دو سال گذشته و حذف بررسی‌های کارشناسی، میانگین زمان اعطای اینماد به کمتر از یک روز کاهش یافته است که این موضوع توسط مرکزی ملی فضای مجازی هم مورد بررسی و راستی آزمایی قرار گرفته است و صحت آن به طور مکتوب توسط رئیس مرکز ملی فضای مجاز به رئیس جمهور اعلام شده است. 

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: به این ترتیب دریافت اینماد ظرف چند ساعت برای تمامی کسب و کارهای قانونمند امکان پذیر است و گواه آن افزایش دو برابری اعطای اینماد در سال گذشته است. 

وی افزود: همچنین با توجه به ارتباط برخط با سامانه مجوزهای مشاغل خانگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین مجوزهای دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، هیچ گونه نگرانی در زمینه کسب و کارهای مذکور وجود ندارد، بنابراین انتظار می رود پرداختیارها با تمکین به قوانین و مقررات جاری کشور، با پرهیز از ارائه خدمت به کسب و کارهای فاقد مجوز های قانونی، از ادامه نابه سامانی، تضییع حقوق مصرف کننده و اختلال در فضای رقابت و محیط کسب و کار کشور جلوگیری کنند. 

نمایندگان مجلس در نشست امروز با کلیات طرح اصلاح موادی از کتاب قانون پنجم مجازات اسلامی در خصوص برخورد با قماربازی اینترنتی موافقت کردند.

به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۱۹ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح اصلاح مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی با ۱۹۸ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

سیدکاظم دلخوش اباتری سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در توضیح این طرح، گفت: مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ کتاب پنجم قانون مجازات های اسلامی دارای خلاءهایی بوده که برای مردم در زمینه قماربازی اینترنتی مشکلاتی را ایجاد کرده است.

وی تاکید کرد: قماربازی اینترنتی بخش زیادی از سرمایه کشور را به خارج فراری داده و این نوع قماربازی موجب متلاشی شدن خانواده ها شده است. بر این اساس کمیسیون حقوقی و قضایی با بیش از ۳۶ جلسه با حضور کارشناسان و مسئولان دولتی، قوه قضائیه، مرکز پژوهش های مجلس، نمایندگان شورای نگهبان و … این طرح را بررسی کرده است تا خلاءهای قانونی اصلاح شود.

نماینده دولت نیز در موافقت با طرح اصلاح موادی از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی گفت: اکنون برای مجازات قماربازی اینترنتی و اشکال مختلف آن تعیین تکلیفی در قانون نشده است متاسفانه اکنون قماربازی در فضای مجازی به شکل های مختلف و از سوی چند کشور برای فریب مردم با انواع شکل های جذاب انجام می شود.

وی تاکید کرد: اکنون افرادی که در رابطه با قماربازی اینترنتی دستگیر می شوند به دادگاه و دادسرا سپرده می شوند که معمولا مجازات های کمی برای آن ها تعیین می شود. درست است که زندان خوب نیست و باید حبس زدایی کرد اما این حبس زدایی باید از جرائم رانندگی، حقوقی، کارگری و … باشد نه برای افرادی که زندگی مردم را به خطر می اندازند.

 

باید با قانون جلوی خروج پول از کشور به کشورهای دیگر گرفته شود
موسی غضنفرآبادی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۹ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی کلیات طرح اصلاح مواد (۷۰۵) تا (۷۱۱) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در موافقت با کلیات این طرح گفت: حرمت موضوعاتی که در صحن مطرح می‌شود، بر همگان روشن است. بدون هیچ اختلافی همه مذاهب قبول دارند که قمار، شرط بندی و بخت آزمایی حرام است.

نماینده مردم بم، ریگان، فهرج و نرماشیر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متأسفانه بحث قمار از حالت سنتی خود خارج شده است و امروز در فضای مجازی بروز پیدا کرده است. برای فضای مجازی مجازات‌های قمار، بخت آزمایی و شرط‌بندی مشخص است اما در فضای مجازی برخورد با قمار به راحتی ممکن نیست چرا که به لحاظ زمان و مکان محدودیتی برای آن وجود ندارد، بر این اساس هزاران میلیارد تومان از اموال کشور رد و بدل می‌شود و این گروه‌های قمار خارج از کشور فعالیت دارند اما به خانواده‌ها آسیب‌های اجتماعی شدیدی وارد می‌کنند.

وی تأکید کرد: متأسفانه برای قمار در فضای مجازی قانون نداریم و به سختی می‌توان بین قمار و قوانین جزایی ارتباط قضایی ایجاد کرد، بنابراین لازم است جلوی این کار حرام را بگیریم. باید با قانون جلوی خروج پول از کشور به کشورهای دیگر گرفته شود.

نصراله پژمان فر همچنین در موافقت با کلیات طرح اصلاح مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی بیان کرد: تبعات قمار اینترنتی بر حوزه اقتصادی روشن است، پول‌های بسیاری از کشور خارج می‌شود چرا که عمده مراکز قمار در خارج است و در قالب‌های مختلف پول دریافت می‌کنند، انتظار داشتیم در گزارش ارائه شده رقم تقریبی‌ پول‌هایی که از کشور خارج می‌شود بیان می‌شد چرا که میلیاردها تومان از پول کشور به مراکز قمار در کشورهای دیگر منتقل می‌شود.

 

زیان و ضرر قمار به همه جامعه وارد می‌شود
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: امروز مسئله قمار فردی نیست و زیان و ضرر آن به همه جامعه وارد می‌شود، آسیب‌هایی به بخش‌های مختلف می‌زند اما انتظار داریم سرمایه‌های ما از سوی نیروهای جوان در مسیر تولید قرار گیرد نه در مراکز قمار با رنگ و لعابی بسیاری از سرمایه‌ها را جذب خود کنند.

عضو کمیسیون اصل ۹۰مجلس شورای اسلامی گفت: موسسات فرهنگی، رسانه‌ای و صدا و سیما باید درباره تبعات فساد ذیل قمار و آسیب‌هایی که به خانواده‌ها وارد می‌شود اطلاع‌رسانی کنند، در قرآن نیز به صورت صریح قمار منع شده است، باید جلوی جرم را بگیریم و طبیعی است که با آیین‌نامه و دستور‌العمل‌های ذیل قانون می‌توان تمام مسائل را در برگرفت.

 

اگر مسئول بانکی از قماربازی مطلع شود و خبر ندهد انفصال از خدمت می‌خورد
حسن نوروزی در موافقت با کلیات طرح مذکور تأکید کرد: در اکثر کشورهای دنیا برای قماربازی در فضای اینترنتی جرم‌انگاری شده است و به دلیل اخلال در فعالیت‌ اقتصادی موظف هستیم قوانینی تصویب کنیم تا نظم عمومی و اموال مردم حفظ شود.

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: آقای جهان آبادی اگر از اسلام خبر ندارید از مولوی‌های خود درباره حکم قماربازی سوال کنید، ما برای قماربازی اینترنتی جرم‌انگاری کرده‌ایم و به جای حبس ماده ۷۰۵ جزای نقدی آورده‌ایم، حقوقدان‌های مجلس، نمایندگان را توجیه کنند که مجازات‌ها را جایگزین کرده‌ایم یعنی اگر مسئول بانکی از قماربازی مطلع شود و خبر ندهد انفصال از خدمت می‌خورد و هر کسی قمارخانه‌ای طراحی کند و یا از آن پشتیبانی کند باید مجازات شود.

وی اظهار داشت: آقای صباغیان به موضوع اسب‌سواری، شنا و تیراندازی اشاره کرده است که باید گفت فتوای مسلم مراجع سنی و شیعه اشکالی در این زمینه ندیده است حالا که ما اسب‌دوانی را نیاورده‌ایم مورد عتاب قرار می‌گیریم؟

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ماده (۳) طرح ارائه شده گفت: برای سردستگی قمار و کسانی که ضربه می زنند ممکن است قاضی حکم افساد فی‌الارض بدهد، ما برای حفظ اموال مردم وارد میدان شده‌ایم و چه کاری مهمتر از آن که مانع آسیب اقتصادی به کشور شویم.

سوارکاری، تیراندازی و شمشیربازی هم باید مشمول قانون شوند
محمدرضا صباغیان بافقی در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح مواد (۷۰۵) تا (۷۱۱) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در مخالفت با کلیات این طرح گفت: خلأهای قانونی برای فضای مجازی به ویژه در حوزه بخت آزمایی، شرط بندی و قمار وجود دارد. در قانون گذشته از ماده ۷۰۵ الی ۷۱۱ انواع قمار، لوازم قمار، مجازات و… تشریح شده است و هم اکنون لازم بود که این اصلاح صورت گیرد.

نماینده مردم مهریز و بافق و بهاباد و خاتم و ابرکوه در مجلس یازدهم افزود: در جریان اصلاح قانون مذکور برخی از بازی ها در فضای مجازی همانند سوارکاری، تیراندازی، شمشیربازی و ورزش هایی که مرتبط با تقویت بنیه دفاعی و نظامی است، مستثنی شده است، در حالی که این موارد هیچ محدودیتی نداشته است.

وی ادامه داد: در گذشته ورزش های مذکور موجب تقویت بنیه دفاعی در جنگ های سابق می شده است، اما هم اکنون که شیوه جنگ ها تغییر کرده و عمدتاً سایبری شده است، دیگر این موضوع مطرح نیست. مستثنی کردن سوارکاری، تیراندازی و شمشیربازی برای افرادی که از این موارد سوءاستفاده می کنند، فضا ایجاد کره و اهداف قانون محقق نمی شود، لذا باید در این اصلاح نیز موارد مذکور گنجانده شود.

 

تعریف قمار و شرط‌بندی باید به روز شود
ولی الله بیاتی نیز در مخالفت با این طرح گفت: قمار اصطلاحی قدیمی بوده که در فضای حقیقی با ابزارآلات مشخصی به آن پرداخته می شود، اما هم اکنون با وجود فضای مجازی، تعاریف قمار و شرط بندی در این فضا باید مجدداً تعریف شود. از طرفی با توجه به نبود زیرساخت مناسب در فضای مجازی از این فضا سوءاستفاده های فراوانی صورت می گیرد، لذا باید ابتدا زیرساخت های مناسب ایجاد شده و قانون متناسب با شرایط و امکانات موجود تصویب شود. در حال حاضر زیرساخت بسیاری از شبکه های مجازی در اختیار ما نیست.

نماینده مردم آشتیان و تفرش در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به اینکه زیرساخت برخی از شبکه های فضای مجازی در خارج از کشور است، قاضی برای حکم دادن نمی تواند به شواهد استناد کند و باید ادله کافی در اختیار داشته باشد. از طرفی اقدامات دیگری در کشور رخ می دهد، همانند پیش بینی نتیجه فوتبال که شبه شرط بندی و بخت آزمایی بوده و باید به این موضوع نیز با دقت پرداخته شود.

 

چرا با جرم‌انگاری به تعداد زندانیان کشور می‌افزاییم؟
جلیل رحیمی جهان آبادی نیز در مخالفت با کلیات طرح اصلاح مواد (۷۰۵) تا (۷۱۱) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی گفت: آمار زندانیان ما هم اکنون چقدر و سرانه هزینه ای که برای هر زندانی در نظر گرفته ایم، چه میزان است؟ و چند برابر فضای موجود، زندانی داریم؟ آیا جرم انگاری کردن و حبس اضافه کردن و هر روز تعدادی را روانه زندان کردن، به نفع کشور است؟ کسی با قمار و موارد خلاف قانون موافق نیست، اما اینکه هر روز قانونی را در مجلس شورای اسلامی تصویب کنیم و برخلاف سیاست های کلان کشور در حبس زدایی و همچنین برخلاف شرایط امنیتی کشور عمل کنیم، چرا که زندان ها به مرکز آموزش انواع جرم تبدیل شده است، کار درستی نیست.

نماینده مردم تربت‌جام و تایباد و باخرز و صالح آباد در مجلس یازدهم با طرح این سوال که آیا زندان های ما طبقه بندی شده و دارای فضا و امکانات کافی برای اصلاح و آموزش زندانیان است؟ تصریح کرد: اگر این موارد را نداریم و بیش از ۳ برابر ظرفیت زندان هایمان زندانی داریم، چرا با جرم انگاری به جمعیت زندانیان کشورمان اضافه کنیم؟ این کار خلاف سیاست های کلان کشور در حبس زدایی بوده که در قانون برنامه ششم توسعه ذکر شده است.

وی با بیان اینکه با اصلاح قانون مبهم مذکور تعداد زیادی روانه زندان می شوند، اضافه کرد: راه اینکه جرمی را در جامعه اصلاح کنیم، روانه زندان کردن این افراد نیست، این کشور نیاز به برنامه ریزی برای اشتغال و نگاه عالمانه برای حل مشکلات دارد. زمانی که اشتغال و درآمد وجود ندارد و جوان فارغ التحصیل با مدارک لیسانس و فوق لیسانس بیکار است، سر از فضای مجازی و کانال های شرط بندی در می آورد. چرا با مشکلات ریشه ای برخورد نمی کنیم؟

رحیمی جهان آبادی با اشاره به حضور خود در کمیسیون قضایی مجلس دهم بیان کرد: هم اکنون چند برابر ظرفیت زندان ها در کشور زندانی داریم. افرادی که دارای چک برگشتی، کشاورز بدهکار، بدهکاران مهریه، قاچاقچی، دزد و… در زندان هستند. با وضعیت نامناسب زندگی می کنند. آنهایی که با فضای زندان ها آشنا بوده و از این مکان بازدید کرده اند، مطلع هستند که زندان ها زمینه جرم افزایی دارند و نه اصلاح مجرمان.

وی افزود: با قانون پر از ایراد و مبهم نباید عده ای دیگر را روانه زندان کنیم، برای اینکه مردابی خشک شود، هیچ برنامه ای نداریم و می خواهیم کرم ها که معلول این مرداب هستند، از بین ببریم، در حالی که باز هم کرم تولید می شود. فرد زندانی آدم بدبختی است که دچار جرم شده، حال باید زمینه جرم، فقر و بیکاری را از بین ببریم. از طرفی باید عناوین مجرمانه قانون مجازات را بررسی کنیم، در کجای دنیا از میان ۲۱۶ کشور این تعداد عناوین مجرمانه وجود دارد که حاصل آن نیز ۲۴۰ هزار زندانی شده است، آنهم در زندان هایی که طبقه بندی و امکانات و آموزش ندارند. لازم است با این مسائل به طور ریشه ای برخورد کنیم.

رئیس هیات نظارت بر ششمین دور انتخابات شوراهای استان تهران در مجلس با اشاره به مشکلات برگزاری انتخابات الکترونیکی در حوزه اجرا، گفت: مشکل اصلی این بخش نبود زیرساخت‌ها و امکانات لازم و کافی است، خلاء قانونی برای یکپارچه سازی انتخابات الکترونیکی وجود ندارد.
احمد نادری در گفت‌وگو با خانه ملت، در خصوص نواقص و ایرادات قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور، گفت: زیرساخت های انتخابات الکترونیک هنوز فعال نشده و آنچنان که مجریان انتخابات شعار می‌دهند، نتوانستد سیستم انتخابات الکترونیک بدون نقص در اخذ، تجمیع، شمارش، خوانش و اعلام آراء را فراهم کنند.

رئیس هیات نظارت بر ششمین دور انتخابات شوراهای استان تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: سیستم های موجود جامع و کامل نیست البته اینکه باید به سمت انتخابات الکترونیک حرکت کنیم، ضروری است اما با توجه به نواقصی که در زیرساخت‌ها داشتیم، امکان برگزاری انتخابات الکترونیکی دوره ششم شوراهای اسلامی در همه مناطق کشور را نداشتیم.

وی یادآور شد: خلاء قانونی در این زمینه وجود ندارد، در قانون بر الکترونیکی شدن اشاره شده است البته نقصی هم اگر باشد می‌توان با اصلاح تبصره و یک ماده رفع کرد، متاسفانه مشکل مهم در کمبود تجهیزات و امکانات است، نبود زیرساخت‌های لازم موجب شده تا نتوانیم نسبت به یکپارچه سازی انتخابات الکترونیکی اقدام کنیم.

نادری معتقد است: برگزاری انتخابات الکترونیکی موجب تسریع در اعلام نتایج انتخابات، افزایش میزان مشارکت مردم، صرفه جویی اقتصادی و کاهش چشمگیر هزینه ها می‌شود اما این مزایا زمانی تحقق پیدا می‌کند که بتوانیم مشکلات زیرساختی انتخابات را مرتفع کنیم.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مجلس از یکپارچه سازی انتخابات الکترونیکی حمایت می‌کند اما در شرایطی که نواقص مختلفی در حوزه اجرایی داریم، برگزاری انتخابات الکترونیکی به صورت پراکنده و بدون امکانات را درست نمی‌دانیم.

 بیش از ۹۳۰ میلیون تراکنش بین دستگاهی (استعلام) در هفت ماه نخست امسال در مرکز ملی تبادل اطلاعات (GSB) انجام شده است.

به گزارش ایرنا، در چهاردهمین جلسه کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی مقرر شد تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور، برای تبادل اطلاعات و استعلامات الکترونیکی از گذرگاه ملی خدمات دولت (GSB) استفاده کنند. این درگاه که در مرکز ملی تبادل اطلاعات وزارت ارتباطات ایجاد شده، سامانه‌ای است که بستری را فراهم می‌کند تا دستگاه‌های اجرایی برای تبادل اطلاعات با یکدیگر و گرفتن استعلامات سطح کلان، به‌جای اقدام از طریق سرویس الکترونیکی مجزا و شبکه‌ای، به این گذرگاه وصل ‌شوند و با توجه به استانداردها و امن بودن آن گذرگاه، خدمات الکترونیکی مربوط به دولت را تبادل یا دریافت کنند.

این درگاه باهدف یکپارچه‌سازی خدمات دستگاه‌های دولتی و فراهم آوردن امکان دریافت استعلامات میان دستگاهی بر بستر شبکه ملی اطلاعات، راه‌اندازی شده است. سازمان فناوری اطلاعات ایران به‌عنوان مجری این مرکز از طریق سامانه گذرگاه ملی خدمات دولت، گزارش‌های دوره‌ای لازم از میزان بهره‌گیری از تراکنش‌های خدمات الکترونیکی بین دستگاهی و آمار آن‌ها را  به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارسال می‌کند.

بر اساس آخرین آمار اعلام شده، تعداد سرویس ارائه شده،  مهر امسال یک هزار و ۱۰۲ سرویس بوده که نسبت به فروردین ۱۴۰۰ تعداد ۷۹ سرویس به آن اضافه شده است. اکنون ۶۴ دستگاه به‌عنوان سرویس‌دهنده در این مرکز فعال هستند که نسبت به ابتدای امسال، چهار دستگاه به مجموع آن افزوده شده است.

اکنون ۲۸۴ دستگاه از گذرگاه ملی خدمات دولت سرویس می‌گیرند که تعداد تراکنش‌های بین دستگاهی در مهر امسال را به ۱۵۱ میلیون و ۹۱۱ هزار و ۱۶۷ تراکنش رسانده است. این آمار حکایت از افزایش ۱۶ میلیون تراکنشی نسبت به ماه گذشته دارد.

 

برترین دستگاه‌های سرویس‌دهنده بر اساس تعداد تراکنش

سازمان ثبت احوال کشور با ارائه ۷۵ میلیون و ۱۳۸ هزار استعلام که ۴۹ درصد از کل تراکنش‌ها را به خود اختصاص داده، در جایگاه نخست برترین دستگاه‌های سرویس‌دهنده قرار دارد. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با ۴۴ میلیون تراکنش ۲۹ درصد از تراکنش‌ها را به خود اختصاص داده و وزارت بهداشت با بیش از هفت میلیون تراکنش رتبه سوم را دارد.

 

برترین سرویس گیرنده‌ها

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ۳۴ میلیون درخواست، در بین سرویس‌گیرنده‌ها رتبه اول را دارد. سامانه «دولت همراه» سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیش از ۱۷ میلیون درخواست رتبه دوم و پس از آن وزارت بهداشت در رتبه بعدی قرار گرفته‌اند.

بر اساس گزارشی که سازمان فناوری اطلاعات منتشر کرده است، پر درخواست‌ترین دستگاه‌ها برای دریافت سرویس و استعلام، به ترتیب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان فناوری اطلاعات ایران، وزارت بهداشت، وزارت راه و شهرسازی، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران،  سازمان بیمه سلامت، وزارت صنعت معدن و تجارت، سازمان امور مالیاتی کشور و قوه قضاییه هستند که تعداد تراکنش‌های بین‌دستگاهی را به بیش از ۱۵۱ میلیون تراکنش رسانده‌اند.

 

مجموع تراکنش‌های انجام شده در مرکز ملی تبادل اطلاعات

در هفت ماه نخست امسال، مجموع درخواست‌های انجام شده در مرکز ملی تبادل اطلاعات از مرز ۹۳۰ میلیون تراکنش رسیده است. میزان درخواست‌ها در فروردین بیش از ۱۰۲ میلیون، در اردیبهشت بیش از ۱۳۳ میلیون، در خرداد بیش از ۱۵۴ میلیون، در تیر بیش از ۱۵۴ میلیون، در مرداد بیش از ۹۸ میلیون، در شهریور بیش از ۱۳۵ میلیون و در مهر بیش از ۱۵۱ میلیون درخواست در مرکز ملی تبادل اطلاعات به ثبت رسیده است.  

 

مدیرکل پایش و نظارت بر پیاده‌سازی دولت الکترونیکی گفت: اکنون ۹ میلیون و ۱۳۰ هزار کاربر فعال در سکوی دولت همراه حضور دارند.

به گزارش ایرنا، اکنون بیش از هشت و نیم میلیون ایرانی برای بهره‌مندی از ۱۰۷ خدمت الکترونیکی دولتی به دولت همراه پیوسته‌اند. ظهور دولت الکترونیکی در جهان بیش از ۳۰ سال می‌گذرد و ایران نیز چند سالی است در این حوزه قدم‌های خوبی برداشته است.

«مجید فولادیان» مدیرکل پایش و نظارت بر پیاده‌سازی دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، درباره جمع‌بندی و بحث آماری در دولت همراه گفت: تاکنون حدود ۵۹ خدمت الکترونیکی مستقل از دید کاربر از ۲۹ دستگاه دولتی متفاوت، دریافت و در اپلیکیشن و وب دولت همراه بارگزاری شده است.

وی افزود: ۱۹ خدمت از ۱۸ دستگاه متفاوت در قالب کد دستوری USSD پیاده‌سازی شده‌اند که قابل ارائه به عموم شهروندان است. هم‌چنین تعداد کاربران فعال سکوی دولت همراه ۹ میلیون و ۱۳۰ هزار کاربر رسیده است.

فولادیان بابیان این‌که اکنون خدمات بیمه سلامت و ثبت اسناد و املاک کشور بر بستر دولت همراه ارائه شده است، افزود: ۲ خدمت بیمه سلامت و ثبت اسناد و املاک کشور به‌تازگی به مجموعه خدمات سکوی دولت همراه اضافه شده است. در این راستا خدماتی مانند بیمه سلامت که شامل زیر خدمات شهروندی و استحقاق‌سنجی است و نیز ثبت اسناد و املاک کشور اعم از استعلام تصدیق اصالت اسناد مالکیت ملک و استعلام اطلاعات پایگاه شناسه ملی اشخاص حقوقی ارائه می‌شود.

مدیرکل پایش و نظارت بر پیاده‌سازی دولت الکترونیکی تصریح کرد: در میان کلیه خدمات موجود در دولت همراه، استعلام سبد حمایتی کالا برای اقشار کم‌درآمد، استعلام تمامی شماره‌های تلفن موبایل و ثابت و اینترنت adsl به‌نام کاربر، استعلام سرویس‌های تأمین اجتماعی و بهزیستی، استعلام کرونا، استعلام مدرک تحصیلی وزارت علوم و حوزه آموزش‌وپرورش از خدمات پرکاربرد دولت همراه به شمار می‌رود.

وی در تشریح ساز و کار فنی و توسعه‌ای سکوی دولت همراه گفت: در فرایند پیاده‌سازی این خدمات، هر یک از وب‌سرویس‌ها به‌طور مجزا از مراکز داده دستگاه‌ها دریافت شده و ضمن پیاده‌سازی در بستر مرکز ملی تبادل اطلاعات ( NIX)، متناسب با نوع خدمت و درخواست دستگاه اجرایی ارائه‌کننده سرویس، در یکی از درگاه‌های اپلیکیشن، پیامک، USSD و WEB دولت همراه پیاده‌سازی شده‌اند.

فولادیان تشریح کرد: در فاز توسعه اپلیکیشن و نیز وب دولت همراه، اکنون نسخه وب به‌طور کامل با خدمات موجود در اپلیکیشن همسان‌سازی شده است به‌طوری که با پوشش دادن تمامی سرویس‌های موجود در اپلیکیشن با طراحی مناسب در تمامی مرورگرها قابل استفاده است.

مدیرکل پایش و نظارت بر پیاده‌سازی دولت الکترونیکی افزود: سامانه وب دولت همراه، مشابه نرم‌افزارهای به‌روز دنیا، امکان ورود کاربر با استفاده از QR Code (رمزینه پاسخ سریع) را فراهم کرده است. از جمله موضوعات مورد توجه در پیاده‌سازی وب و اپلیکیشن دولت همراه، حفظ محرمانگی اطلاعات است که در «مدیریت نشست‌های کاربران» مد نظر قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش، دولت همراه، پروژه‌ای است که توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران از پایان سال ۱۳۹۵ تاکنون به ارائه خدمات الکترونیکی دولتی به شهروندان (G۲C) به‌صورت یکپارچه و متمرکز می‌پردازد. دسترسی به خدمات سکوی دولت همراه از چهار طریق درگاه ملی خدمات دولت همراه، اپلیکیشن، سر کد USSD ۴* و سرشماره پیامکی ۴۰۴۰ امکان‌پذیر است. دولت همراه در واقع نسخه مبسوط و مکمل خدمات دولت الکترونیک است که با توسعه دولت همراه، کلیه خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌ها به‌تدریج به آن افزوده می‌شود.

به گزارش ایرنا، تجمیع و ارائه خدمات دولتی بر بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات سیار، اقدامی است که توسط سامانه «دولت همراه» دنبال می‌شود. این سامانه به‌صورت ۲۴ ساعته در هفت روز هفته و از طریق جلب مشارکت شهروندان، کلیه خدمات دولت الکترونیکی را از طریق ابزارک‌های متعدد همراه به شهروندان ارائه می‌دهد. در این سامانه، سازمان فناوری اطلاعات ایران در قالب دستگاه اجرایی متولی و اپراتورهای موبایل و کلیه دستگاه‌های اجرایی در قالب دستگاه اجرایی همکار در نظر گرفته شده‌اند.

ایجاد بستری امن برای تسهیل در ارائه خدمات، صیانت از حاکمیت داده‌ها، احراز هویت افراد با بهره‌گیری از استاندارد جهانی و دستاوردهای زیست‌محیطی ازجمله مزایای دولت همراه است. البته نباید فراموش کرد علاوه بر دولت، سایر دستگاه‌ها نیز با استفاده از این سامانه از مزیت تسهیل در ارائه خدمات به شهروندان بر بستر امن، افزایش سرعت، امنیت اطلاعات، کیفیت خدمات و تکریم ارباب‌رجوع در نظام اداری و شفافیت در ارائه اطلاعات و خدمات بهره‌مند می‌شوند.

آن‌چه در استفاده از سامانه دولت همراه بسیار موردتوجه قرار می‌گیرد، عدم وجود محدودیت زمانی و مکانی در دریافت خدمات، کاهش هزینه‌های دسترسی به خدمات و امکان دسترسی عمومی و یکسان برای کلیه اقشار جامعه و در پی آن دست‌یابی به عدالت اجتماعی و کاهش فساد اداری است.