ITanalyze

شاخص آمادگی شبکه‌ای (NRI)، عوامل توانمندساز را که در آمادگی شبکه‌ای نقش پیشران دارند به صورت یک نقشه نشان می‌دهد که به نوعی بیانگر ظرفیت کشورها در میزان منتفع شدن کامل آنها از فناوری اطلاعات در استراتژی‌های رقابتی‌شان است. همچنین بیانگر میزان منتفع شدن کامل شهروندان این کشورها از فناوری اطلاعات در زندگی روزمره‌شان است. این شاخص به ذی‌نفعان خصوصی و عمومی این امکان را داده است که روند پیشرفت را برای تعداد قابل توجهی از کشورهای رو به پیشرفت مشاهده و مانیتور کنند.

این گزارش حاصل مشارکت طولانی مدت بین مجمع جهانی اقتصاد و دانشکده بین‌المللی بازرگانی و مدیریت INSEAD است که هدف آن مشخص کردن پیشران‌های (drivers) ظرفیت ملی کشورها، برای بهره‌گیری از ارتباطات و فناوری اطلاعات است؛ چارچوبی که در این گزارش مورد استفاده قرار گرفته است در سال 2002 توسط دانشکده بین‌المللی INSEAD طی یک پروژه پژوهشی مشترک با مجمع جهانی اقتصاد تهیه و تدوین شد. داده‌های این گزارش از منابع مختلفی تهیه شده است که عبارتند از: داده‌های اتحادیه جهانی مخابرات (ITU)، سازمان ملل، بانک‌جهانی و داده‌های پیمایشی که توسط نظرسنجی سالانه مجمع جهانی اقتصاد گردآوری می‌شود. در سال 2011-2010 این شاخص‌ها برای اولین‌بار در مورد 138 اقتصاد (کشور) ارزیابی شد که هم شامل کشورهای توسعه‌یافته و هم کشورهای در حال توسعه است و این 138 کشور، بیش از 98درصد GDP جهانی را دارا هستند. کشور سوئد برای دومین‌بار رتبه اول را به خود اختصاص داده است. سنگاپور رتبه دوم را کسب کرده است و به جز سنگاپور، شش کشور آسیایی دیگر جزو 20 کشور برتر قرار گرفته‌اند که عبارتند از تایوان (رتبه ششم)، کره جنوبی (10)، هنگ‌کنگ (12)، استرالیا (17)، نیوزیلند (18) و ژاپن (19).

چین رتبه سی‌وششم و هند رتبه چهل‌وهشتم را به خود اختصاص داده‌اند. خاورمیانه روند خوبی در این سال‌ها داشته است و سه کشور امارات متحده عربی (رتبه 24)، قطر (25) و بحرین (30) جزو 30 کشور برتر بوده‌اند. ایران در کل رتبه 101 را به خود اختصاص داده است و در برخی زیرشاخص‌ها رتبه‌های بهتر یا بدتری هم کسب کرده است. مثلا در زمینه آبونمان تلفن ثابت تجاری و مسکونی به ترتیب رتبه اول و دوم را کسب کرده و در برخی زمینه‌ها هم رتبه بسیار پایینی مثلا رتبه 132 کسب کرده است. چارچوب به کار رفته برای ارزیابی شاخص آمادگی شبکه‌ای مبتنی بر سه اصل داشتن محیط مساعد برای ارتباطات و فناوری اطلاعات، پیش‌شرط کلیدی به شمار می‌رود.

آمادگی شبکه‌ای مستلزم تلاش در کل سطح جامعه و همچنین آمادگی در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات منجر به استفاده از ارتباطات و فناوری اطلاعات و اثرات افزایشی آن می‌شود، است در این چارچوب به طور کلی 71 متغیر مورد بررسی قرار گرفته است و نمره نهایی شاخص NRI، میانگین ساده نمرات سه مولفه محیط، آمادگی و میزان کاربرد است و هر کدام از این سه مولفه نیز میانگین ساده نمرات زیرشاخص‌های مربوطه است و به همه هم، وزن مساوی داده شده است.

بر اساس این گزارش مولفه ایران در سه مولفه یاد شده از میان 138 کشور جهان در حوزه محیطی، رتبه 91، در زمینه مولفه آمادگی رتبه 78 و در مولفه کاربری رتبه 113 را به خود اختصاص داده که در مجموعه رتبه ایران 101 بوده است. در این میان رتبه کل کشور ترکیه 71، رتبه کل امارات متحده عربی 24 و در نهایت رتبه کل عربستان 33 بوده است. حالا کارشناسان به این نتیجه رسیده‌اند که شاخص NRI یا آمادگی شبکه‌ای می‌تواند به خوبی تمام این موارد را در بر گیرد. درست به همین دلیل هم هست که مجمع جهانی اقتصاد، امسال کشورهای مختلف دنیا را بر این اساس دسته‌بندی و ارزیابی کرده است.

کارشناسان اما 68 متغیر مختلف را برای شکل‌گیری این شاخص تعیین کرده و هر کدام از آنها را مورد بررسی قرار داده‌ که از این میان مهم‌ترین آنها محیط زندگی به‌عنوان عاملی موثر در آمادگی شبکه‌ای، حضور سرمایه‌گذاران بزرگ و معتبر، وجود ابزار و البته زیرساخت‌های مناسب و کافی برای ارتباط کاربران در سرتاسر دنیا هستند. این آمارها در حالی اعلام شده است که مسوولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همواره بر افزایش ضریب نفوذ اینترنت در کشور تاکید داشته و به بیان افزایش پهنای باند و میزان کاربری مردم در استفاده از خدمات دولت الکترونیکی می‌پردازند.
منبع : شرق

رییس مرکز نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات وزارت کشورگفت: دستگاه اخذ رای الکترونیکی توسط کارشناسان داخلی تولید شده و قرار است در 20 حوزه انتخاباتی استفاده شود.

'امیر شجاعان' در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: در رای گیری الکترونیک، مدارک شناسایی رای دهنده و نیز احتمال رای مکرر وی به داوطلبان در شعبه اخذ رای بررسی می شود.

وی افزود: در مرحله بعدی اطلاعات فرد به ترمینال نظارت ارسال می شود و بعد از اعمال نظارت، تعرفه الکترونیکی رای دادن به صورن یک کارت الکترونیکی (توکن) حاوی امضای دیجیتالی ناظر و مجری در اختیار رای دهنده قرار می گیرد.

این مقام مسوول در وزارت کشور گفت: با مراجعه رای دهنده به صندوق اخذ رای الکترونیکی که مانند یک دستگاه ای.تی.ام کار می کند و با ورود کد داوطلب توسط کاربر تصویر داوطلب در صفحه نمایش به همراه راهنمایی صوتی دیده می شود و کاربر داوطلب مورد نظر خود را انتخاب می کند و حتی امکان دادن رای سفید نیز وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: در مرحله بعدی تایید نهایی داوطلبان مورد نظر توسط کاربر انجام و از این صفحه پرینت گرفته می شود و به صورت خودکار در صندوقی که در زیر دستگاه اخذ رای الکترونیک تعبیه شده وارد می شود.

شجاعان گفت: برگه های چاپ شده رای کاربران به عنوان ملاک شمارش آرا محسوب می شود بلکه اطلاعات در حافظه دستگاه ذخیره می شود و بعد از پایان زمان اخذ رای اطلاعات تخلیه می شود.

مدیر وزارت کشور گفت: این دستگاه با طراحی بسیار ساده و دارای امنیت بالایی است به طوری که هرگونه تغییرات را در خود ذخیره می شود و حتی افراد بی سواد نیز به راحتی می توانند از آن استفاده کنند.

وی گفت:در دستگاه های اخذ رای الکترونیکی سیستم عامل بومی ذخیره شده است و با این روش بلافاصله بعد از اتمام رای گیری می توان نتیجه رای گیری را اعلام کرد.

وی گفت: در دیگر کشور بخش چاپ از رای افراد حذف شده است؛ اما این بخش در کشور به دلیل افزایش اعتماد میان رای دهندگان و داوطلبان حذف نشده است و در صورت نیاز به شمارش مجدد آرا می توان از آن استفاده کرد.

معاون فن‌آوری اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور گفت: کارت‌های هوشمند ملی علاوه بر کاربردهای قبلی کارت ملی، به عنوان کلید ورود به دولت الکترونیک شناخته می‌شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان ثبت احوال، حمید پارسایی با بیان این مطلب اظهار داشت: این امر در سال‌های اخیر به طور جدی در دستور کار دولت‌ها قرار گرفته است و دولتمردان نیروهای خود را در راه تحقق چنین شرایطی بسیج کرده‌اند و در صدد برآمد‌ه‌اند که فرآیندهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را با کمک فناوری نوین ارتباطات و اطلاعات اصلاح کرده و از این طریق به شیوه کارآمدتری به ارائه خدمات به شهروندان بپردازند.

وی تصریح کرد:به دلیل ماهیت وظایفی که بر عهده سازمان ثبت احوال است از جمله ثبت وقایع حیاتی چهارگانه و برخورداری از اطلاعات غنی انسانی می‌تواند به عنوان موتور محرکه توسعه نظام اداری و مبنای زیرساخت دولت الکترونیک قرار گیرد.

معاون فن‌آوری اطلاعات و آمار جمعیتی خاطرنشان کرد: دولت الکترونیک بدون توجه به زیرساخت‌های امنیتی لازم مانند شناسایی افراد جامعه به صورت منحصر به فرد، صدور اسناد الکترونیکی غیر قابل انکار و جعل، شبکه انتقال امن اطلاعات، مراکز صدور گواهینامه دیجیتالی و مانند آن قابل اجرا نیست.

وی گفت: در همین راستا نیاز به ایجاد زیرساخت‌های لازم و استفاده از مفاهیمی مانند امضای دیجیتال ضروری است.

پارسایی با بیان این نکته که سازمان ثبت احوال به عنوان مرجع امور هویتی کشور است افزود: سازمان ثبت احوال برای تسریع در روند ایجاد دولت الکترونیک در نظر دارد تا کارت‌های ملی هوشمند را جایگزین کارت‌های ملی فعلی کند.

وی تصریح کرد:دولت الکترونیک به معنای فراهم کردن شرایطی است که دولت‌ها بتوانند خدمات خود را به صورت شبانه روزی و در تمام ایام هفته به شهروندان ارائه کنند.

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری از تعیین تکلیف دستگاههای اجرایی در سند نقشه راه دولت الکترونیک و ابلاغ آن خبر داد و گفت: هر دستگاه اجرایی موظف شد خدمات قابل ارائه خود را برای بودجه سال 91 مشخص کند.

احمد بزرگیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در راستای اجرای دولت الکترونیک در کشور دستگاههای اجرایی براساس سند نقشه راه دولت الکترونیکی ملزم شده اند که خدمات خود را معرفی کرده و برنامه زمان بندی ارایه دهند تا بودجه سال 91 براین اساس بسته شود، اظهار داشت: در آخرین جلسه ای که کارگروه دولت الکترونیکی با اعضای نهاد ریاست جمهوری در هفته اخیر داشته است، نقشه جامع دولت الکترونیکی در قالب آنچه که قانونگذار در برنامه پنجم توسعه پیش بینی کرده مورد بررسی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه در این جلسه طرح های مربوط به سند دولت الکترونیکی از جمله پرونده سلامت الکترونیکی، عدالت الکترونیکی و تجارت الکترونیکی مورد بررسی قرار گرفت، تصریح کرد: تمامی ابهامات موجود در سند نقشه راه خدمات دولت الکترونیکی که تکالیف دستگاههای اجرایی را برای ارائه خدمات به صورت الکترونیکی مشخص می‌کند رفع شد.

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری با اشاره به ابلاغ این سند به تمامی دستگاه‌های اجرایی، گفت: طبق مصوبه کارگروه دولت الکترونیکی، سالانه مبلغ 540 میلیون تومان به توسعه دولت الکترونیکی اختصاص می‌یابد.

بزرگیان با تاکید بر اینکه در نقشه راه خدمات دولت الکترونیکی 260 پروژه برای ارائه 1600 خدمت به صورت الکترونیکی تعریف شده است، به مهر گفت: براین اساس کنترل ارائه و اجرای خدمات طبق برنامه ریزی های اعلام شده از طریق کارگروه دولت الکترونیکی صورت خواهد گرفت؛ همچنین حدود 20 سرویس مشترک نیز به عنوان زیرساخت سند تعاملی دولت الکترونیکی بین دستگاههای اجرایی و سه قوه تعریف شده است.

وی با بیان اینکه کارگروه ویژه ای برای کنترل زمانی و تعیین خدمات قابل ارائه به صورت الکترونیکی تشکیل شده است، اضافه کرد: در آخرین جلسه کارگروه دولت الکترونیک، آیین نامه روان سازی تحقق دولت الکترونیکی که از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه شده بود به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.

به گفته معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری آنچه که در قالب وظایف دستگاههای اجرایی است امسال و در پوشش یک سند تفاهمنامه میان معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و دستگاههای اجرایی گنجانده شده تا قابلیت تحقق این سند مشخص شود.

بزرگیان با بیان اینکه برای سال های 91 تا 94 که سالهای حاکمیت برنامه پنجم توسعه کشور است هر سال و براساس تکالیف دستگاههای اجرایی خدمات جدیدی تنظیم خواهد شد، به مهر گفت: از سال 90 و با توجه به مصوبه کارگروه دولت الکترونیکی، سالانه مبلغ 540 میلیون تومان برای توسعه دولت الکترونیکی اختصاص می یابد که اگرچه امسال این مبلغ به طور کامل تخصیص نیافت اما امید می رود در سال 91 کل این مبلغ به این پروژه ملی اختصاص پیدا کند و حتی بتوان به صورت متمم بودجه نیز برای افزایش این اعتبار اقدام کرد.

مدیر کل برنامه ریزی و کنترل برنامه های سازمان فناوری اطلاعات ایران از تحقق 312 درصدی شاخص خدمات دولت الکترونیکی در برنامه چهارم توسعه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران ،' امیرحسین محبعلی' روز شنبه گفت: براساس دستاوردهای پروژه سنجش عملکرد شاخص های فناوری اطلاعات در کشور و با توجه به آمارهای موجود، در زمینه تحقق دولت الکترونیکی از اهداف برنامه چهارم توسعه جلوتر هستیم.

محبعلی با بیان این مطلب که این میزان پیشرفت، نشان‌دهنده مطلوب بودن وضعیت ارائه خدمات دولت الکترونیکی در ‌دستگاه‌ها با توجه به شاخص های برنامه چهارم توسعه است، گفت: بررسی وضعیت این شاخص در ‌دستگاه‌ها نشان‌دهنده آن است که خدمات مناقصه‌گذاری الکترونیک، ثبت سفارش کالا، کاریابی در بخش تعاون، صدور مجوز فعالیت‌های صنعتی و صدور مجوز بهره‌برداری معادن، پنج خدمتی است که بالاترین میزان ارائه الکترونیکی را دارد.

مدیر پروژه سنجش عملکرد شاخص های فناوری اطلاعات تصریح کرد: بر اساس شاخص های تعریف شده در برنامه چهارم توسعه به آن دسته از خدمات دولتی که در فضای الکترونیکی و به کمک تسهیلات فناوری اطلاعات و ارتباطات مانند شبکه‌های رایانه‌ای، پورتال و مانند آن بصورت ارتباط برخط به سایر دستگاه‌های دولتی، مؤسسات تجاری و ارباب رجوع ارائه می‌شود، خدمات الکترونیکی گفته می شود.

محبعلی خاطرنشان کرد: بر همین اساس و با توجه به برنامه چهارم توسعه، دولت الکترونیکی استفاده از فناوری ارتباطات و اطلاعات توسط دولت است، به‌طوری که دستگاه‌های حکومتی در دولت الکترونیکی با استفاده از فناوری اطلاعاتی با شهروندان، بنگاه‌ها و دیگر اجزای بدنه حکومت، ارتباطات و عرضه خدمات را سریع‌تر، شفاف‌‌تر، ارزان‌تر، در دسترس‌تر و فراگیرتر انجام می‌دهند.

مدیر کل برنامه ریزی و کنترل برنامه های سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به دلایل توجه ‌دستگاه‌ها به ارائه الکترونیکی خدمات ادامه داد: توجه دولت به موضوع خدمات الکترونیکی و اولویت‌دهی مدیران به این موضوع، گسترش شبکه اینترنت و جایگاه‌های وب به‌عنوان درگاه ارتباطی مردم با دولت و کاهش هزینه‌های اجرایی در نتیجه ارائه الکترونیکی مانند سیستم مناقصه‌گذاری الکترونیکی، از جمله دلایل توجه دستگاه ها به ارائه الکترونیکی دستگاه ها محسوب می شود.

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری با بیان اینکه ویراستاری نقشه جامع دولت الکترونیک به اتمام رسیده، اعلام کرد: برخی از قسمت های نقشه از نیمه دوم سال جاری قابل پیاده سازی است.

احمد بزرگیان در گفت وگو با موبنا با بیان اینکه ویراستاری نقشه جامع دولت الکترونیک به پایان رسیده، اعلام کرد: این نقشه از طریق کمیسیون فابا به تمامی دستگاه های اجرایی ابلاغ شده است.

وی گفت: سازمان های اجرایی برای پیاده سازی پروژه های نقشه جامع دولت الکترونیک باید برابر با بودجه سال 91 پیشنهادهای خود را ارائه دهند.

وی با بیان اینکه در شرایط حاضر نقشه به منظور تصویب نهایی برای وزیر ارتباطات به عنوان رئیس کاگروه فابا ارسال شده، اعلام کرد: این نقشه از زمان ابلاغ به سازمان های، با پیش بینی بودجه های سالانه قابل اجرا و پیاده سازی است.

بزرگیان خاطر نشان کرد: برخی از قسمت های نقشه از نیمه دوم سال جاری قابل پیاده سازی است و ما بقی نقشه به صورت تدریجی و تاپایان برنامه پنجم توسعه باید اجرا شود.

سند جامع دولت الکترونیک تمامی دستگاههای اجرایی را موظف می کند که خدمات مورد نیاز مردم را که هم اکنون برای انجام آن مجبور به مراجعه به چندین دستگاه و سازمان و دریافت تاییدیه های متعدد هستند به صورت یکپارچه و الکترونیکی ارائه دهند تا از هدر رفتن سرمایه های ملی جلوگیری شود.

این سند طبق اهداف برنامه چهارم توسعه توسط شورایعالی فناوری اطلاعات کشور تدوین شد و به تصویب رسید اما نقشه راه برای اجرایی کردن آن از سوی معاونت نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری تدوین شد تا اجرای این سند از سوی دستگاهها مطابق برنامه پنجم توسعه عملیاتی شود.

نایب رئیس هیئت مدیره سازمان فناوری اطلاعات با تاکید بر حمایت از توسعه دولت الکترونیکی در استان های کشور از اجرای پروژه دولت الکترونیک به عنوان پایلوت در بوشهر و کرمان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید مهدیون با بیان اینکه پس از خصوصی‌سازی مخابرات و برای اعمال مسائل حاکمیتی در حوزه IT، شرکت فناوری اطلاعات از مجموعه شرکت مخابرات منفک و به عنوان یک شرکت دولتی آغاز به کار کرد، اظهار داشت: برای انجام وظایف حاکمیتی، ماموریت‌های جدیدی تعریف شد که برای تحقق اهداف مدنظر، تغییر ساختار مجموعه و تبدیل شرکت به سازمان در دستور کار قرار گرفت.

وی با بیان اینکه تعریف پروژه‌های پیشگام در راستای تحقق دولت الکترونیک در کشور برای سازمان فناوری اطلاعات به منظور توسعه IT صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: برای دستیابی سریعتر به اهداف تعریف شده چند محور به عنوان برنامه‌های کاری سازمان فناوری اطلاعات در دستور کار قرار گرفت که از آن جمله می‌توان به تعریف پروژه‌های پیشگام دولت الکترونیک و حمایت از بخش‌های مختلف اشاره کرد.

مهدیون با اشاره به استعدادهای موجود در کشور تاکید کرد: مشکل دانش فنی در حوزه فناوری اطلاعات وجود ندارد و هدف از تعریف پروژه‌های فناوری، فرهنگ‌سازی استفاده از فناوری اطلاعات در تمامی سطوح مدیران، مردم و همچنین انجام هماهنگی برخی فعالیت‌های در حال اجرا در این حوزه است.

نائب رئیس هیئت مدیره سازمان فناوری اطلاعات، اجرای پروژه‌های تخصصی با موضوعات متفاوت با دستگاهها و نهادهای مختلف نظیر آموزش و پرورش و جهاد کشاورزی را از جمله پروژه‌های پیشگام تعریف شده در بخش دولت الکترونیک برشمرد و با اشاره به اجرای پروژه پایلوت دولت الکترونیکی در بوشهر و کرمان، گفت: در فاز بعدی حمایت از توسعه دولت الکترونیکی در استان‌ها، تفاهم‌نامه همکاری با تمامی استان‌های کشور منعقد شده که مهم‌ترین بخش موجود در این تفاهم‌نامه‌ها اجرای هماهنگ پروژه‌ها خواهد بود.

معاون گسترش IT سازمان فن‌آوری اطلاعات ایران با اشاره به شاخص‌های رتبه‌بندی بین‌المللی فن‌آوری اطلاعات ، اعلام کرد: متاسفانه کشور ما دراین حوزه در جایگاه مطلوبی قرار نگرفته و ازنظر دولت الکترونیکی رتبه 93 را از بین 183 کشور به خود اختصاص داده ایم.

به گزارش موبنا اسماعیل رادکانی درمراسم افتتاح ششمین نمایشگاه تخصصی برق، کامپیوتر و ماشین‌های اداری و نمایشگاه تخصصی مخابرات، ارتباطات، انفورماتیک، بانکداری الکترونیک اظهار کرد: دولت وظایف هر یک از دستگاه‌ها را در برنامه پنجم به‌صورت شفاف بیان کرده و هریک از آن‌ها موظف به اجرای آن هستند.

وی گفت: از شاخص‌های رتبه‌بندی بین‌المللی فن‌آوری اطلاعات می‌توان به وضعیت اقتصاد الکترونیک، دولت الکترونیک، تلفن ثابت، دسترسی به اینترنت و غیره اشاره کرد که متاسفانه کشور ما در جایگاه مطلوبی قرار نگرفته و تنها در بخش تلفن ثابت رتبه اول جهان را دارا هستیم و از نظر دولت الکترونیکی رتبه 93 از بین 183 کشور را داریم.

خاطرنشان کرد: در برنامه پنجم برای اولین بار است که تاکیدات ویژه شده و وظایف دستگاهها تعیین گردیده و در انتهای این برنامه شاخص فن‌آوری اطلاعات باید از 24.3 به 22.6 برسد که نیاز به کار بسیار زیادی دارد.

رواج بانکداری الکترونیک در یک دهه اخیر توانست حجم قابل توجهی از بروکراسی در نظام بانکی، رفت‌وآمدهای درون‌شهری و اتلاف وقت مردم را کاهش دهد،اما عدم تعریف خدمات الکترونیک برای برخی فعالیت‌های فراگیر مانند "پرداخت اقساط ماهانه " تسهیلات خرد خانوارها کماکان هزینه‌های سنگینی را بر زندگی مردم و فعالیت‌های اقتصادی کشور تحمیل می‌کند.

بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده توسط بانک مرکزی تا پایان سال 88 بالغ بر 71 درصد خانوارهای شهری از تسهیلات بانکی استفاده کرده‌اند و درصد توزیع تسهیلات خانوارها بر حسب نوع وام نشان می‌دهد که 18.6 درصد از وام خرید کالا و جهیزیه، 12.6 درصد خرید یا ساخت مسکن، 12.3 درصد تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، 11.8 درصد جعاله و تعمیر مسکن، 10.2 درصد خرید خودرو، 6.4 درصد وام کارکنان دولت، 3.6 درصد تسهیلات تبصره‌ای، 2 درصد وام قرض‌الحسنه جوانان، 1.7 درصد ودیعه مسکن و 17.7 درصد از سایر انواع استفاده کرده‌اند.

بر اساس این آمار مدت بازپرداخت 68.8 درصد تسهیلات پرداخت شده بانک‌ها به خانوارهای شهری، یک تا 36 ماهه، 23.3 درصد 37 تا 120 ماه و 8.9 درصد 120 تا 360 ماه بوده است،بنابراین بخش قابل توجهی از خانوارها در دوره‌های طولانی درگیر موضوعی بنام پرداخت اقساط و مراجعه به بانک‌ها هستند و در صورتی که از وام‌های متفاوت نیز استفاده کرده باشند ناگزیرند در طول یک ماه مراجعات متعددی به شعب بانک‌های مربوطه داشته و ساعتها وقت و انرژی خود را در سفرهای بین‌شهری و ماندن در صف‌های انتظار مشتریان و مقابل باجه‌های شعب‌ صرف کنند.

امکان‌پذیر شدن انجام بسیاری از فعالیت‌های بانکی اعم از دریافت و انتقال وجه، پرداخت قبوض و انجام انواع حوالجات از طریق خودپرداز، دستگاه‌های POS، اینترنت و موبایل توانسته است حجم فعالیت‌های بانکی داخل شعب را به میزان چشمگیری کاهش داده،در عین حال از اتلاف وقت و انرژی مشتریان این مؤسسات و ترددهای بین شهری مردم بکاهد و آثار اقتصادی کاهش مراجعات مردم به بانک‌ها و اثرات آن بر حجم ترافیک و کاهش آلودگی صوتی و هوا به خصوص در کلانشهرها از مزایای غیرقابل انکار توسعه بانکداری الکترونیک در کشور است، در عین حال عدم تعریف خدمات الکترونیک برای بعضی فعالیت‌های فراگیر مانند پرداخت "اقساط ماهانه " وام‌های بانکی هر روزه سبب انتظار طولانی بسیاری از شهروندان مقابل باجه‌های شعب بانکی شده و رفت و آمدهای بسیاری را در خیابان‌های شلوغ و پرهیاهوی شهرها موجب می‌شود و اتلاف وقت، هزینه و انرژی اقشار مختلف جامعه را به بار می‌آورد، حال بماند هزینه‌های اقتصادیی که بر این اتلاف میلیون‌ها ساعت وقت و انرژی مترتب است.

بنابراین جای دارد مسئولان بانک مرکزی در توسعه خدمات بانکداری الکترونیک اولویتی را به پرداخت اقساط ماهانه مردم از طریق این سیستم اختصاص داده و هر چه سریع‌تر پرداخت الکترونیک اقساط را در نظام بانکی کشور تعریف کند.

بدون شک این اقدام علاوه بر مزایای فراوان اجتماعی و اقتصادی و اثری که بر سلامت روح و روان افراد جامعه دارد، حجم فعالیت‌های شعب بانک‌ها را نیز به شکل چشم‌گیری کاهش داده و سرمایه و انرژی بانک‌ها را بر فعالیت‌های مفیدتری متمرکز کند.
یادداشت از: مریم حاج‌نوروزی

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه جلسه اول کارگروه مدیریت فاوای دولت در سال جدید به سند جامع دولت الکترونیک خواهد پرداخت گفت: تصویب نهایی این سند برای ابلاغ به دستگاهها اولین برنامه کارگروه خواهد بود.

احمد بزرگیان در گفت‌وگو با فارس با بیان اینکه در جلسه نهایی بررسی سند جامع دولت الکترونیک که روزهای پایانی سال 89 برگزار شد، مقرر شد این سند برای تصویب نهایی در کمیسیون "فناوری اطلاعات و ارتباطات " دولت مطرح شود اما این جلسه تاکنون برگزار نشده اظهار داشت: هم اکنون بخشهایی از سند جامع دولت الکترونیک در راستای برنامه پنج ساله تحول اداری برای اجرا به دستگاهها ابلاغ شده و براین اساس تفاهمنامه هایی نیز با دستگاههای اجرایی در حال امضا است.

وی با تاکید بر اینکه توسعه دولت الکترونیک یکی از 10 برنامه تحول اداری است که بر مبنای سند جامع دولت الکترونیک، تفاهم‌نامه هایی با دستگاههای ذیربط در بخش عمومی و اختصاصی بر اساس آن به امضا می رسد، در مورد اقدامات مربوط به هر یک از دستگاهها گفت: بخشی از امور توسعه دولت الکترونیک مربوط به عموم دستگاهها است که از جمله آن می توان به ایجاد پایگاه داده در بخش عمومی و پایگاه داده اختصاصی برای دستگاهها اشاره کرد. بخشی از این امور نیز مربوط به ارائه خدمات به روش الکترونیک است که باید به مردم ارائه شود (G2C ) به این معنی که دستگاهها باید اقدامات لازم را برای ارائه خدمات به صورت الکترونیکی به مردم انجام دهند.
بزرگیان با اشاره به تکالیف دستگاههای اجرایی به روشهای تعاملی و تراکنشی و اطلاع رسانی اضافه کرد: این دستگاهها همچنین باید اعلام کنند که چه خدماتی را می توانند به صورت برنامه مدون پنج ساله ارائه دهند.
معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری در مورد دیگر اقداماتی که در قالب دولت الکترونیک باید ارائه شود، به بحث نظرسنجی الکترونیکی از مردم اشاره کرد و گفت: دستگاههای اداری باید در ارتباط با بحث رضایتمندی مردم از دستگاهها به صورت الکترونیکی عمل کنند و در کنار آن بحث ارائه خدمات الکترونیکی دفاتر پیشخوان دولت نیز مطرح است. همچنین بحث دریافت و رسیدگی شکایات مردم به صورت الکترونیکی نیز در این سند دیده شده که در این راستا سامانه "سامد " راه اندازی شده است تا مردم از طریق اینترنت شکایات خود را از دستگاههی دولتی یا مشکلاتی که دارند منعکس کنند.

وی در مورد تکالیف عمومی دستگاههای اداری گفت: ارائه خدمات از طریق پرتال ملی تکلیف عمومی است به این معنی که همه دستگاهها باید خدماتی که می توانند به مردم ارائه دهند را از طریق یک درگاه واحد ملی که تحت عنوان پورتال "ایران مردم دات آی آر " است عرضه کنند . در این راستا باید شناسنامه خدمت در این درگاه ذکر شود و براساس آن خدمات الکترونیکی ارائه شود .

بزرگیان در مورد تکلیف اختصاصی دستگاهها در اجرای سند جامع دولت الکترونیک نیز گفت: هر یک از دستگاهها در اجرای این سند وظیفه اختصاصی دارند که از جمله آن می توان به وظایف سازمان ثبت احوال برای کارت هوشمند ملی ، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای سامانه یکپارچه املاک و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ایجاد شبکه ملی اینترنت یا داده ملی اشاره کرد.

وی تصریح کرد: هریک از دستگاههای اجرایی تکلیفی اختصاصی در حوزه دولت الکترونیک دارند که باید آن را در یک برنامه پنج ساله انجام دهند که در این زمینه جداولی برای دستگاههای ملی و دستگاههای استانی ارسال شده است و امید می رود در ماه جاری تفاهمنامه های این امور با دستگاهها و روسای دستگاهها از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری به امضا رسیده و قابلیت اجرا پیدا کند .

بزرگیان تاکید کرد که در راستای سند دولت الکترونیک 260 پروژه به عنوان وظایف دستگاههای اجرایی تعریف شده که پس از تصویب در کمیسیون و کارگروه فاوا به تمامی دستگاهها ابلاغ خواهد شد.

به گزارش فارس سند جامع دولت الکترونیک در حقیقت یک راهنما و نقشه برای یکپارچه کردن خدمات دولت در بخش الکترونیک محسوب می شود که وظایف اصلی و فرعی و ارتباطات بین دستگاهی هر یک از دستگاهها را مشخص کرده و خدمات کاغذی را به الکترونیکی تبدیل می کند.

در این سند خدمات قابل ارائه هر یک از دستگاهها به صورتهای مختلف تعریف می شود و چنانچه لازم باشد چند دستگاه با هم هماهنگ شده و یک خدمت الکترونیکی ارائه می دهند.

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری از ابلاغ نقشه راه سند جامع دولت الکترونیک به تمامی دستگاههای اجرایی تا پایان سال خبر داد و گفت: جلسه هم اندیشی نهایی برای ابلاغ این سند 28 بهمن ماه برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سند جامع دولت الکترونیک تمامی دستگاههای اجرایی را موظف می کند که خدمات مورد نیاز مردم را که هم اکنون برای انجام آن مجبور به مراجعه به چندین دستگاه و سازمان و دریافت تاییدیه های متعدد هستند به صورت یکپارچه و الکترونیکی ارائه دهند تا از هدر رفتن سرمایه های ملی جلوگیری شود.

این سند طبق اهداف برنامه چهارم توسعه توسط شورایعالی فناوری اطلاعات کشور تدوین شد و به تصویب رسید اما نقشه راه برای اجرایی کردن آن از سوی معاونت نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری تدوین شد تا اجرای این سند از سوی دستگاهها عملیاتی شود.

احمد بزرگیان در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد آخرین وضعیت تصویب سند جامع نقشه راه دولت الکترونیک که پیش از این قرار بود در دهه فجر به تمامی دستگاهها ابلاغ شود اظهار داشت: جلسه ای با حضور مجریان سند دولت الکترونیک، اساتید دانشگاهها و صاحبنظران بخش خصوصی برگزار شد تا این سند برای ابلاغ آخرین مراحل خود را طی کند اما در این جلسه برخی اصلاحات ضروری عنوان شد که برآن شدیم تا باردیگر این اصلاحات انجام پذیرد و ملحقات جدیدی به آن اضافه شود.

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه تمامی سعی مان این است که نقشه راه سند جامع دولت الکترونیک پشتوانه کامل اجرایی داشته باشد خاطرنشان کرد: جلسه و هم اندیشی نهایی با مجریان سند و اساتید دانشگاهی و صاحبنظران روز 28 بهمن ماه برگزار می شود که در این جلسه به طور قطع به یک اجماع کلی از تصویب این سند خواهیم رسید.

وی خاطرنشان کرد: با اصلاحات موردنظر و افزودن موارد لازم به این سند و نیز هم اندیشی نهایی به طور قطع سند جامع دولت الکترونیک تا قبل از پایان سال به تمامی دستگاههای اجرایی ابلاغ می شود و زمینه عملیاتی کردن این مهم در کشور فراهم خواهد شد.

بزرگیان اضافه کرد: نقشه راه دولت الکترونیک چگونگی اجرای این سند و ماموریت مدنظر برای تمامی دستگاههای اجرایی را به صورت شفاف بیان می کند.

به گفته وی طبق نقشه نقشه راه دولت الکترونیک 260 پروژه متناسب با ماموریت دستگاههای اجرایی تعریف شده که به آنها ابلاغ خواهد شد.

به گزارش مهر، سند جامع دولت الکترونیک با حضور نمایندگان نهاد ریاست جمهوری، دستگاههای دولتی، مناطق 5 گانه کشور، نمایندگان 30 استانداری، سازمان ثبت احوال، شورایعالی اطلاع رسانی، شورایعالی فناوری اطلاعات، مرکز تحقیقات مخابرات ایران و نمایندگان بخش خصوصی تهیه شده و الکترونیکی شدن 23 خدمت دارای بیشترین متقاضی را در اولویت خود دارد.

توسعه کمی و کیفی خدمات الکترونیک، استانداردسازی ارائه این نوع خدمات و یکپارچه سازی کانالهای ارائه خدمات الکترونیک از جمله اهداف پنجگانه سند جامع دولت الکترونیک است.

سند جامع نقشه راه دولت الکترونیک که دستگاههای اجرایی را موظف می کند ظرف سه سال آینده تمامی خدمات خود را به صورت الکترونیکی به مردم ارائه دهند از بهمن ماه جاری عملیاتی می شود که برای اجرای این سند 260 پروژه متناسب با ماموریت هر دستگاه تعریف شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، اجرای دولت الکترونیک در کشور قرار است از مراجعات مردم به دستگاهها و سازمانها جلوگیری کرده و خدمات را به صورت یکپارچه و دیجیتالی عرضه کند. این سند با محوریت سیاستهای کلی نظام و با توجه به اسناد بالادستی توسعه کشور و زیرساختهای موجود تدوین شده است.

طبق سند جامع دولت الکترونیک تمامی دستگاههای اجرایی باید خدمات مورد نیاز مردم که هم اکنون برای انجام آن براساس نوع کار مجبور به مراجعه به چندین دستگاه و سازمان و دریافت تاییدیه های متعدد هستند را به صورت یکپارچه و الکترونیکی ارائه دهند تا از هدر رفتن سرمایه های ملی جلوگیری شود.

ابلاغ سند جامع دولت الکترونیک به تمامی دستگاهها در دهه فجر

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری از عرضه و ابلاغ نقشه راه دولت الکترونیک در دهه فجر خبر داد و گفت: طبق این سند 260 پروژه متناسب با ماموریت دستگاههای اجرایی تعریف شده که به آنها ابلاغ خواهد شد.

احمد بزرگیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مسیر موفق تصویب سند جامع نقشه راه دولت الکترونیک اظهار داشت: این سند مراحل نهایی تصویب را در کارگروه دولت الکترونیک می گذراند و با توجه به وعده ای که معاون رئیس جمهوری و وزیر ارتباطات داده اند در دهه فجر به دستگاههای اجرایی ابلاغ می شود.

وی با بیان اینکه هم اکنون کارگروه دولت الکترونیک جلسات بررسی نهایی را با حضور متخصصان فناوری اطلاعات کشور، بخش خصوصی و اساتید مرتبط دانشگاهی به عنوان گروه مشاورین برگزار می کند اضافه کرد: هفته آینده آخرین ابهامات این سند طی جلسه ای به بحث گذاشته می شود تا با کمترین اشکالات ممکن به تصویب نهایی برسد و برای اجرا ابلاغ شود.

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری تصریح کرد: مهمترین ویژگی سند جامع دولت الکترونیک یکپارچگی آن است که 260 پروژه مشخص را برای تمامی دستگاهها متناسب با ماموریتی که دارند تعریف کرده است.

وی با تاکید بر اینکه ساماندهی پروژه از ناحیه ریاست جمهوری قوت اجرایی این سند را افزایش می دهد ادامه داد: اجرای کامل سند جامع نقشه راه دولت الکترونیک ظرف مدت سه سال آینده تعریف شده و باید در این مدت دولت الکترونیک به طور کامل در کشور اجرایی شود.

جدول خدمات الکترونیکی دارای بیشترین متقاضی

به گزارش مهر، سند جامع دولت الکترونیک که با حضور نمایندگان نهاد ریاست جمهوری، دستگاههای دولتی، مناطق 5 گانه کشور، نمایندگان 30 استانداری، سازمان ثبت احوال، شورایعالی اطلاع رسانی، شورایعالی فناوری اطلاعات، مرکز تحقیقات مخابرات ایران و نمایندگان بخش خصوصی تهیه شده، الکترونیکی شدن 23 خدمت دارای بیشترین متقاضی را در اولویت خود دارد.

توسعه کمی و کیفی خدمات الکترونیک، استانداردسازی ارائه این نوع خدمات و یکپارچه سازی کانالهای ارائه خدمات الکترونیک از جمله اهداف پنجگانه سند جامع دولت الکترونیک است.

23 خدمت دارای بیشترین متقاضی که در اولویت الکترونیکی شدن قرار دارد در جدول زیرآمده است:

انواع خدمات الکترونیکی

ارائه اطلاعات (غیرساخت یافته مانند شرح یک فرآیند و ساخت یافته مانند لیست خدمات) به کاربر به صورت غیرتعاملی

ارائه اطلاعات (ساخت یافته مانند دفترچه تلفن یا کد شهرها یا محل امتحان یا دریافت قبض) به کاربر به صورت تعاملی

پاسخگویی به سئوالات مختلف کاربران به صورت غیر تعاملی

پاسخگویی به سئوالات کاربر به صورت تعاملی (متنی، صوتی، تصویری)

خدمات دریافت اطلاعات ساده از کاربر مانند ارسال خبر یا ارسال نظر

خدمات ثبت نامی اینترنتی ساده (ثبت نام خودرو، ثبت نام مسکن، درخواست اشتراکآب و برق و گاز)

خدمات ثبت نام اینترنتی با امکان پرداخت (ثبت نام موبایل)

خدمات ثبت نام اینترنتی با امکان ویرایش کل یا قسمتی از اطلاعات (ثبت نام کنکور)

خدمات صدور مجوز تک سازمانی (سازمان های مردم نهاد، گلخانه)

صدور مجوز چند سازمانی (نیازمند استعلام- مالی/ اعتباری- سوء سابقه – سربازی- مقطع تحصیل- جانبازی- چک برگشتی)

خدمات دارای فرآینده ساده (بررسی یک مرحله ای)

خدمات دارای پیوستگی زمانی (ارائه گزارش های ماهیانه)

خدمات صرف پیگیری (مانند پیگیری نامه)

خدمات نیازمند تشخیص هویت

خدمات نیازمند تطابق بین مشخصات ارائه شده ومشخصات موجود (کاریابی)

خدمات نیازمند امضای دیجیتال

خدمات نیازمند داده کاوی

خدمات نیازمند تبدیل انواع اطلاع به یکدیگر

خدمات نیازمند شناسایی مکان

خدمات نیازمند جستجو انبار داده ها

خدمات قابل ارائه بر روی موبایل

خدمات آموزشی به صورت الکترونیک

خدمات مالی (واریز وجه صرف، انتقال وجه صرف)

معمولا امضاهای دیجیتالی با امضاهای الکترونیکی اشتباه گرفته می‌شوند، در حالی که امضاهای الکترونیکی صرفا عبارتند از کپی‌های اسکن شده از یک امضای دستی؛ در برخی کشورها از جمله ایالات متحده آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا، امضاهای الکترونیکی اعتبار قانونی دارند.

به گزارش (ایسنا)، افراد خرابکار بسیاری در اینترنت حضور دارند که می‌توانند با سرقت هویت باعث دردسر شما و یا سازمان شما گردند. به همین دلیل شرکت‌هایی ایجاد شده‌اند که با فروش امضای دیجیتالی، در پروسه تایید هویت و اعتبار به شما کمک می‌کند.

امضای دیجیتالی بر اساس گزارش مرکز امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه‌یی (ماهر)، عبارتست از یک فایل موجود برروی رایانه که اعتبار هویت شما را تایید می‌کند. امضاهای دیجیتالی توسط برنامه‌های اینترنتی و یا محلی سیستم شما مورد استفاده قرار می‌گیرند تا هویت شما را به فرد دیگری اثبات کنند.

یک امضای دیجیتالی در حقیقت یک طرح ریاضی برای اثبات هویت و اعتبار یک پیغام یا سند دیجیتالی است. یک امضای دیجیتالی معتبر به گیرنده پیام نشان می‌دهد که این پیغام توسط شخص شناخته شده‌ای ارسال شده و در زمان انتقال نیز تغییر نکرده است. امضاهای دیجیتالی معمولا برای انتشار نرم‌افزارها، نقل و انتقالات مالی و موارد دیگری که تشخیص جعل در آن اهمیت دارد، مورد استفاده قرار می‌گیرند.

امضاهای دیجیتالی نوعی رمزنگاری نامتقارن را به کار می‌گیرند. برای پیغام‌های ارسال شده از طریق یک کانال ناامن، یک امضای دیجیتالی مناسب به گیرنده این اطمینان را می‌دهد که این پیغام قطعا توسط فرد مورد نظر ارسال شده است.

امضاهای دیجیتالی از بسیاری جهات مشابه امضاهای دستی سنتی هستند، با این تفاوت که جعل یک امضای دیجیتالی خوب بسیار سخت‌تر از جعل یک امضای دستی و مبتنی بر رمزنگاری هستند و باید به شکل مناسبی به کار گرفته شوند تا مفید واقع گردند.

امضاهای دیجیتالی همچنین این خاصیت را دارند که فرستنده به سادگی نمی‌تواند آن را انکار نماید، مگر اینکه کلید خصوصی وی لو رفته باشد. همچنین برخی روش‌ها از برچسب زمانی برای امضای دیجیتالی استفاده می‌کنند، درنتیجه حتی اگر کلید خصوصی لو برود، امضا معتبر باقی می‌ماند.
طرح عمومی امضای دیجیتالی

یک طرح امضای دیجیتالی نوعا از سه الگوریتم تشکیل شده است؛ یک الگوریتم تولید کلید که کلید خصوصی را به طور یکنواخت و تصادفی از مجموعه‌ای از کلیدهای خصوصی ممکن انتخاب می‌کند. این الگوریتم کلید خصوصی و یک کلید عمومی مرتبط با آن را ایجاد می‌کند.

یک الگوریتم امضا که یک پیغام و یک کلید خصوصی را دریافت کرده و با رمز کردن پیغام توسط کلید خصوصی فرستنده، امضا را تولید می‌کند.

یک الگوریتم اعتباریابی امضا که یک پیغام، کلید عمومی و یک امضا را دریافت کرده و اعتبار پیغام را با رمزگشایی امضا توسط کلید عمومی فرستنده و مقایسه حاصل با پیغام اصلی، تایید و یا رد می‌کند.

در این میان دو ویژگی اساسی مورد نیاز است. نخست اینکه امضای تولید شده از یک پیغام ثابت و یک کلید خصوصی ثابت، باید بتواند هویت و اعتبار آن پیغام را با استفاده از کلید عمومی مربوطه مشخص کند. دوم اینکه تولید یک امضای معتبر برای کسی که کلید خصوصی را در اختیار ندارد از لحاظ محاسباتی باید غیرممکن باشد.
دلایل استفاده از امضای دیجیتالی

تایید هویت این کار به وسیله بررسی و تایید اعتبار این اطمینان را ایجاد می‌کند که آیا کاربر همان کسی که ادعا می‌کند هست یا خیر. وقتی مالکیت کلید خصوصی یک امضای دیجیتالی به یک فرد خاص متعلق باشد، یک امضای معتبر نشان می‌دهد که آن پیغام قطعا توسط همان فرد ارسال شده است. اهمیت این موضوع به خصوص در زمینه‌های مالی روشن می‌شود.

تمامیت داده امضاهای دیجیتالی تمامیت داده را تضمین می‌کنند و کاربر نگران این موضوع نخواهد بود که داده تصادفا یا عمدا جایگزین شده باشد. اگرچه رمزنگاری محتویات پیغام را پنهان می‌کند، تغییر محتوای پیغام رمز شده بدون فهمیدن محتوای آن ممکن است.

اما اگر یک پیغام امضای دیجیتالی داشته باشد، هر تغییری پس از امضا در این پیغام، امضا را غیرمعتبر می‌سازد. علاوه بر این، هیچ راه موثری برای تغییر یک پیغام و امضای آن و تولید یک پیغام جدید با امضای معتبر وجود ندارد.

محرمانگی امضاهای دیجیتالی محرمانگی را تضمین می‌کنند و اطمینان می‌دهند که پیغام‌ها فقط توسط افراد شناخته شده و مجاز بازگشایی می‌گردند.

زمان‌سنجی امضاهای دیجیتالی همچنین تاریخ و ساعت را نیز اعتبارسنجی می‌کنند. به همین دلیل فرستنده یا گیرنده نمی‌توانند در مورد ارسال یا دریافت پیغام ادعای نادرستی مطرح کنند.
اجزای تشکیل دهنده امضای دیجیتالی

*کلید عمومی: این کلید بخشی از سیستم تایید اعتبار است که هر کسی می‌تواند یک کپی از آن را در اختیار داشته باشد.

*نام و آدرس ای‌میل: این بخش به عنوان اطلاعات ارتباطی و برای اینکه مشاهده کننده قادر به شناختن جزئیات باشد لازم است.

*زمان انقضای کلید عمومی: این بخش از امضا برای این است که امضا در گذر زمان تغییر کرده و سوء استفاده غیر ممکن باشد.

*نام شرکت: این بخش مشخص کننده شرکتی است که امضا به آن متعلق است.

*شماره سریال شناسه دیجیتالی: این بخش عدد یکتایی است که برای ردیابی به امضا ضمیمه شده است.

*امضای دیجیتالی CA: این امضایی است که توسط مرجعی که امضاها را تعریف و تایید می‌کند، ایجاد شده است.

کاربر A که در شکل فوق نشان داده شده است، دو کلید در اختیار دارد. یک کلید عمومی که به صورت عمومی برای دانلود در اختیار همه قرار دارد و یک کلید خصوصی که این کلید تنها در اختیار وی است. تمامی کلیدها برای قفل کردن اطلاعات در یک مد رمز شده مورد استفاده قرار می‌گیرند. همان کلیدها برای بازگشایی داده‌ها نیز مورد نیازند.

یک کاربر دیگر می‌تواند داده‌ها را با استفاده از کلید عمومی کاربر A رمز کند. کاربر A با استفاده از کلید خصوصی خود آن را خواهد گشود. بدون کلید خصوصی کاربر A، داده‌ها نمی‌توانند رمزگشایی شوند.

امضای دیجیتالی می‌تواند برای خصوصی کردن ای‌میل‌های مستند و سایر داده‌ها مورد استفاده قرار گیرد. در سمت فرستنده، ابتدا سیستم کاربر A توسط تابع درهم‌سازی، خلاصه‌ای از پیغام را تهیه می‌کند.

سپس این خلاصه توسط کلید خصوصی کاربر A رمزگذاری می‌شود و به این ترتیب امضا تهیه می‌گردد. پیغام اصلی نیز توسط کلید عمومی گیرنده رمزگذاری شده و به همراه امضا، برای گیرنده ارسال می‌گردد.

در سمت گیرنده، فرآیند معکوس اتفاق می‌افتد. ابتدا نرم افزار کاربر B با استفاده از کلید عمومی کاربر A، امضا را رمزگشایی می‌کند. سپس پیغام اصلی نیز توسط کلید خصوصی رمزگشایی شده و در اختیار تابع درهم سازی قرار می‌گیرد تا خلاصه آن تهیه شود. یکسان بودن پیغام حاصل از دو پروسه، نشان می‌دهد که این پیغام متعلق به کاربر A است.
مرکز گواهی هویت (CA)

یک مرکز گواهی هویت (CA) در حقیقت مانند یک دفترخانه اسناد رسمی عمل می‌کند که الکترونیکی است. اسناد منتشر شده توسط این مرکز از اعتبار حقوقی و قانونی برخوردارند. وظیفه این مرکز نگهداری کلیدهای عمومی افراد و مشخصات آن‌ها و صدور گواهی تایید تعلق یک کلید به یک فرد است.

یک گواهی تایید عبارت است از سندی که مشخصات صاحب یک کلید به همراه کلید عمومی آن فرد را در بر دارد. اگر فردی دارای کلید عمومی و خصوصی نباشد می‌تواند از CA درخواست کرده و زوج کلید خود را دریافت کند. هم‌چنین اگر فردی بخواهد کلید عمومی یک فرد دیگر را پیدا کند، می‌تواند مشخصات وی را به CA داده و گواهی هویت فرد مزبور را دریافت کند.

البته خود این گواهی نیز توسط CA امضاء دیجیتالی می‌شود. فرد درخواست کننده با استفاده از کلید عمومی خود CA که به کاربران اعلان می‌شود، گواهی را رمزگشایی کرده و از صحت اطلاعات آن و تایید آن توسط CA اطمینان حاصل می‌کند.

برخی مراکز غیر معتبر در اینترنت نیز کلیدهایی را در اختیار کاربران قرار می‌دهند. اما کاربران باید حتما از این کلیدها اجتناب کرده و کلیدهای عمومی را صرفا از مراکز معتبر دریافت کنند. چرا که این کلیدهای غیرمعتبر، می‌تواند باعث لو رفتن پیغام محرمانه کاربران گردد.

فاز نخست سامانه تدارکات الکترونیکی دولت موسوم به طرح میزان دو، روز یکشنبه با حضور وزرای بازرگانی و ارتباطات وفناوری اطلاعات به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد.

به گزارش ایرنا، ‌سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (‌ستاد)، ‌سامانه خرید تعاملی در بستر وب است که خریداران دولتی را قادر می سازد تمام مراحل درخواست خرید تا پرداخت وجه را به صورت غیرمتمرکز و از طریق سیستم یکپارچه انجام دهند.

این سامانه همچنین تامین کنندگان را قادر می سازد کالاهای خود را در شرایط یکسان به خریداران دولتی ارایه نموده و تمام مراحل فروش از ارایه پیشنهاد قیمت تا صدور فاکتور و دریافت وجه را با بهره گیری از روشهای الکترونیکی محقق سازند.

وزیر بازرگانی در مراسم افتتاح فاز نخست سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) ‌پیش بینی کرد تا اجرای کامل این سامانه 18 ماه به طول انجامد.

'مهدی غضنفری' افزود:‌ این پروژه قرار است در سه مرحله اصلی پیاده سازی شود که در فاز نخست خریدهای جزیی و متوسط کالا، ‌فاز دوم خریدهای عمده (مناقصات) و فاز سوم خرید خدمات را در بر می‌گیرد.

وی، ‌شفافیت کامل در فرایند خرید، ‌افزایش کارایی فرایند خرید (براساس آمار رسمی حاصل از پیاده سازی در کشورهای دنیا)،‌ پیروی از سیاست‌های یکسان و مشترک خرید در دولت و بسترسازی در راستای کنترل بازار و تثبیت قیمت ها را از مزایای این پروژه بر شمرد.

غضنفری با بیان اینکه وزارتخانه‌های بازرگانی و ارتباطات و فناوری اطلاعات در اجرای سامانه الکترونیکی دولت (ستاد) پیشرو هستند، عنوان کرد: براساس مصوبه دولت باید سایر وزارتخانه‌ها به عنوان خریدار در این سامانه ثبت نام کنند و پس از دریافت امضای الکترونیک کل خریدهای دولتی را از این طریق انجام می دهند.

وزیر بازرگانی همچنین گفت: در آینده‌ای نزدیک این سامانه در سایر استان ها اجرا می شود.

غضنفری با تصریح براینکه از نظر متخصصان فناوری اطلاعات تمام اقدامات مراحل اجرایی کار انجام شده، افزود:‌ بخش پیاده سازی باقی مانده که مقاومت هایی نه از سرنفع بلکه از جهت جدید بودن پدیده وجود دارد که به مرور حل می‌شود.

وزیر بازرگانی از ذیحسابان نیز خواست که دولت را در اجرای این سامانه که برای نخستین بار خرید دولت را سامان دهی می شود، ‌کمک کنند زیرا که به گفته او اگر همراهی آنها نباشد عملیاتی شدن این پروژه سخت خواهد شد.

غضنفری با اشاره براینکه هم اکنون کشورهای مختلفی سامانه‌های مشابه برای خریدهای دولتی خود درحال اجرا دارند، افزود: ‌هرچند که این امر در ایران از طریق بخشنامه‌ها و مصوبات انجام می شد اما در شکل کنونی یکپارچه و هماهنگ است.

وی این موضوع را نیز گفت: 10 تا 15 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را خریدهای دولتی دربر می‌گیرد که این رقم در اتحادیه اروپا 16 درصد است.

غضنفری افزود: صرفه جویی 34 درصدی در هزینه های مدیریت، ‌48درصدی در کاهش درخواست سفارش، ‌50 درصدی در کاهش زمان سیکل اداری را از جمله دستاوردهای تدارکات الکترونیکی دولت است.

وی با بیان اینکه قرار است دراین سامانه نوعی رقابت ایجاد شود، گفت‌: ‌تبدیل شدن به یک مرجع قیمتی یا قیمت مرجع می تواند به تنظیم بازار کمک کند.

به گفته وزیر بازرگانی در صورت ایجاد رقابت مناسب بین تامین کنندگان و قرار گرفتن قیمت بر روی سامانه‌، خریدار با مراجعه به ستاد (سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) می تواند قیمت را مشاهده کرده و بر آن اساس تصمیم گیری کند.

وی افزود: ‌از طریق این سامانه می توان براحتی برخی سیاست ها همچون عدم پذیرش یا محدودیت خریدها را اجرا کرد.

غضنفری در ادامه با اشاره به راه اندازی 35 سامانه الکترونیکی دروزارت بازرگانی عنوان کرد میزان یک، ‌سامانه خرید گندم ، سامانه املاک و مستغلات، ‌کنترل تدریجی آرد از جمله این موارد است.

مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات با اشاره به آغاز اجرای طرح الگوی دولت الکترونیکی از دو ماه گذشته در استان کرمان، گفت: 220 میلیون تومان برای این پروژه در سال جاری تخصیص یافته و پروژه تا پایان سال 91 عملیاتی خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سعید مهدیون، مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات ایران و مجری طرح الگوی دولت الکترونیکی کرمان، اظهار داشت: اجرای این طرح از دو ماه گذشته آغاز و بر اساس برنامه زمانبندی شده در حال اجرا است.

وی با بیان این مطلب که شعار دولت دهم، "دولت الکترونیکی " است، افزود: چابک سازی دولت از طریق ارایه خدمات الکترونیکی به مردم از مهمترین اهداف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که در همین راستا عملیات اجرایی طرح الگوی دولت الکترونیکی کرمان آغاز شده است.

مهدیون با بیان این مطلب که سال جاری سال آغاز جهش در اجرای این پروژه است، تصریح کرد: بر همین اساس اعتباری در حدود 22 میلیارد ریال برای اجرای این پروژه در سال جاری اختصاص پیدا کرده است.

وی ادامه داد: برای سال‌های آتی نیز با توجه به سند اجرایی دولت الکترونیکی کرمان که در دست تدوین است، تأمین اعتبار خواهد شد.

مجری طرح الگوی دولت الکترونیکی کرمان اجرای این طرح را شامل دو بخش دانست و گفت: تجهیز سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای موردنیاز در این حوزه و همچنین گسترش فرهنگ ارتباطات و فناوری اطلاعات، بخش های مختلف اجرای طرح دولت الکترونیکی در کرمان است.

وی تأکید کرد: با اجرای این طرح، سرویس ها و خدمات دولتی به صورت الکترونیکی و یکپارچه به مردم ارایه خواهد شد.

بنابراین گزارش، سعید مهدیون علی‌اصغر انصاری را به سمت نماینده مجری طرح الگوی دولت الکترونیکی کرمان و احسان طالبی بنیزی را به سمت مدیر راهبری این طرح منصوب کرده است.

رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت بازرگانی گفت: اطلاعات تامین کنندگان خواهان حضور در سامانه میزان دو (‌ تدارکات الکترونیکی دولت)‌، از طریق بانک اطلاعات اصناف مورد بررسی قرار می گیرد.

به گزارش روابط عمومی وزارت بازرگانی ، 'جعفر محمودی ' اظهار داشت: بمنظور ارتباط اصناف با سامانه میزان دو، صحت اطلاعات تمام تامین‌کنندگان دارای پروانه کسب و دریافت کننده شناسه صنفی از مرکز اصناف، از طریق ارتباط Online با بانک اطلاعاتی اصناف در مرحله ثبت‌نام کنترل می‌شود.

وی ادامه داد: سامانه میزان دو، تامین‌کنندگان را بر مبنای عملکرد آنها در سیستم مورد ارزیابی قرار می‌دهد، به گونه‌ای که این ارزیابی مبنای تصمیم‌گیری خریداران در انتخاب‌های این سامانه خواهد بود.

رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت بازرگانی تصریح کرد: کنترل اطلاعات تامین‌کنندگان در راستای تکمیل و شفاف‌سازی بانک اطلاعاتی تامین‌کنندگان داخل و خارج کشور و همچنین کاربردی ساختن ایران کد با توجه به الزام استفاده از کد ملی کالا و خدمات برای ارایه از طریق این سیستم است.

ارتقاء بهره‌وری سازمان‌ها، توسعه تجارت الکترونیکی، توسعه کدینگ‌، استانداردهای ملی و بین‌المللی‌، کاهش رانت و ایجاد فرصت‌های تجاری برابر برای تامین‌کنندگان کالا، مدیریت تنظیم بازار‌ (عرضه و تقاضا و محدودیت‌ها) از هدف های عمده اجرای طرح میزان دو بشمار می آید.

یادآور می شود: طرح میزان دو‌، با هدف صرفه‌جویی اقتصادی ، کاهش هزینه‌های خرید و مدیریت الگوی مصرف در کنار ایجاد، توسعه و مدیریت ارزیابی و انتخاب تامین‌کنندگان در حال تحقق است.

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری گفت: نقشه جامع دولت الکترونیک بزودی در کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) نهایی و در مهر ماه با حضور رئیس جمهوری رونمایی می شود.

احمد بزرگیان در گفتگو با خبرنگار مهر از تشکیل کمیته دولت الکترونیک به عنوان بازوی تخصصی کارگروه فاوا خبر داد و گفت: سند جامع دولت الکترونیک در این کمیته نهایی شده و روز چهارشنبه هفته جاری به کمیسیون تخصصی دولت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ارائه می شود.

وی با بیان اینکه کمیته دولت الکترونیک با عضویت 14 نماینده از سازمانها و وزارتخانه های مرتبط با اجرای این طرح تشکیل شده است گفت: آیین نامه کمیته تدوین و فرآیندهای کاری نمایندگان عضو این کمیته هفته گذشته مشخص شد. براین اساس وزارت اطلاعات در حوزه امنیت، وزارت ارتباطات در بخش زیرساختی و به عنوان متولی بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، وزارت بازرگانی در بخش امضای دیجیتال و نمایندگانی از سازمان ثبت احوال، ثبت اسناد، وزارت کشور و نهاد ریاست جمهوری در این کمیته حضور دارند.

بزرگیان با تاکید بر اینکه نیمه دوم سال جاری مراحل اجرایی سند دولت الکترونیک در کشور آغاز می شود خاطرنشان کرد: هم اکنون نیز آیین نامه حدود 23 خدمت پرمراجعه را به دستگاههای مرتبط ابلاغ کرده ایم اما ابلاغ آن به تمامی دستگاهها پس از رونمایی توسط رئیس جمهوری در مهرماه آغاز خواهد شد.

وی با بیان اینکه نحوه تدوین، اهداف و اجرای سند جامع دولت الکترونیک هفته آینده در کمیسیون تخصصی فاوای دولت تشریح خواهد شد به مهر گفت: نقشه جامع دولت الکترونیک در نظر دارد تمامی خدمات مورد نیاز که هم اکنون مردم برای انجام آن براساس نوع کار مجبور به مراجعه به چندین دستگاه و سازمان و دریافت تاییدیه های متعدد هستند را به صورت یکپارچه و غیرحضوری ارائه دهد تا از هدر رفتن سرمایه های ملی جلوگیری شود.

به گفته این مقام مسئول با اجرای این طرح شاهد کاهش مراجعات حضوری، کاهش ترافیک، افزایش سرعت رسیدگی به تقاضاهای شهروندان، کاهش قیمت تمام شده ارائه خدمات و کاهش فساد اداری خواهیم بود.

در تدوین نفشه جامع دولت الکترونیک سیاستهای کلی نظام، توجه حداکثری به مولفه های بنیادی دانش و فناوری و تاکید بر شبکه امن دستگاه های دولتی در نظر گرفته شده است.

در راستای ایجاد پنجره واحد تجارت الکترونیک در کشور، سامانه بازار معاملات مجازی دستگاه‌های اجرایی راه‌اندازی می‌شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت آن (فاوا) به استناد اصل 127 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای اجرای سند راهبردی نظام جامع فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، برای تسریع ایجاد پنجره واحد تجارت الکترونیک در کشور تصمیمات جدیدی اتخاذ کردند.

این مصوبه سازمان امور مالیاتی کشور را موظف به ساماندهی و جمع آوری اطلاعات مربوط به اموال دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده' 5' قانون مدیریت خدمات کشوری با همکاری وزارتخانه‌های دادگستری و مسکن وشهرسازی، سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی تا پایان سال 1389 کرد.

در این مصوبه آمده است: همچنین دستگاه‌های اجرایی مکلفند با مسئولیت بالاترین مقام دستگاه مربوط در راستای اجرای ماده (137) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 اطلاعات مربوط به اموال و دارایی‌های خود را به صورت دقیق و کامل در سامانه مرتبط ثبت کنند.

سازمان امور مالیاتی همچنین باید بمنظور افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در تامین هزینه‌ های عمومی و حداکثر استفاده از ظرفیت ‌های مالیاتی، نسبت به ارتقای سیستم مالیاتی کشور در قالب طرح جامع مالیاتی و استقرار نظام یکپارچه مالیاتی در سطح ملی با همکاری دستگاه‌های اجرایی تا پایان سال 1392 اقدام کنند.

براساس این مصوبه سازمان امور مالیاتی باید با همکاری وزارت بازرگانی نسبت به راه اندازی سامانه صدور گواهی الکترونیکی و امکان صدور امضای دیجیتال متناسب با تعداد و ویژگی‌های مودیان مالیاتی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی حداکثر تا پایان سال 1389 اقدام کنند.

دستگاه ‌اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر ذینفعان موظفند مطابق با تفاهم‌نامه فنی که بین سازمان امور مالیاتی کشور و دستگاه متبوع در چارچوب طرح جامع مالیاتی کشور منعقد می‌شود، اقلام اطلاعاتی مودیان مالیاتی را با رعایت قوانین و مقررات مربوط به صورت الکترونیکی در بستر شبکه دولت در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.

این سازمان همچنین باید متناسب با پیاده‌سازی طرح جامع مالیاتی، نسبت به اصلاح ساختار سازمانی خود با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور اقدام کند.

نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت گمرک جمهوری اسلامی ایران را نیز موظف کردند به منظور بهبود فضای کسب و کار و تسریع در انجام تشریفات گمرکی با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط در راستای تحقق پنجره واحد تجارت الکترونیکی، نسبت به استقرار نظام گمرک الکترونیک(E-customs) در سطح کشور حداکثر تا پایان سال 1391 اقدام کند.

در این مصوبه آمده است: گمرک باید حداکثر تا پایان سال 1391 نسبت به تجهیز گمرکات اصلی کشور به سیستم های نرم‌افزاری، سخت‌افزاری و تجهیزات کنترلی پیشرفته نظیر X-RAY کامیونی و کانتینری و دوربین‌های مدار بسته اقدام و حداکثر تا پایان سال 1389 سامانه وب بنیاد ارزش را با استفاده از منابع اطلاعاتی معتبر راه اندازی کند.

براساس این مصوبه دستگاه‌های اجرایی ذیربط در حوزه صادرات و واردات کشور از قبیل وزارتخانه‌های راه و ترابری، صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی، بیمه مرکزی ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ملزم به همکاری با وزارت بازرگانی در راستای استقرار و راه اندازی سیستم پنجره واحد تجاری هستند.

دستگاه‌های یادشده هر سه ماه یکبار گزارش از عملکرد دستگاه متبوع را در حوزه تسهیل تجاری به وزارت بازرگانی ارایه کنند.

به منظور هماهنگی و یکپارچه‌سازی سازمان‌های ذی ربط در پیاده‌سازی سیستم پنجره واحد ملی و ارتباط موثر با سایر کشور‌ها همچنین دستگاه‌های اجرایی مذکور مکلفند در استقرار سیستم های مربوط به حوزه تسهیل تجاری از استاندارد‌های سری

5/4/3/2/1 15000: ISO/TS استفاده کنند.

این دستگاه‌ها همچنین موظفند نسبت به ایجاد یک شبکه ارتباطی امن از طریق بکارگیری استاندارد‌های LPSec یا SSL داخلی اقدام کرده و نسبت به انجام تغییرات لازم بر روی درگاه های برنامه‌های کاربردی درون سازمانی خود به منظور برقراری ارتباطات مورد نیاز مطابق با استاندارد‌های یاد شده اقدام لازم را صورت دهند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز موظف است تا پایان سال 1389 خطوط ارتباطی پایدار و مطمئن با پهنای باند حداقل هشت مگابیت را برای تمام واحد‌های گمرکی و مالیاتی تامین و پشیتبانی کند.

وزارت بازرگانی هم باید ظرف یکسال نسبت به راه‌اندازی و عملیاتی کردن سامانه بازار معاملات مجازی دستگاه‌های اجرایی با کمک بخش غیردولتی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام کند که پس از راه‌اندازی سامانه مذکورخرید‌های دولتی از طریق این سامانه انجام خواهد شد.

دستورالعمل اجرایی فعالیت سامانه مذکور به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی و معاونت‌های توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تصویب کارگروه فاوا می‌رسد.

اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که از طریق فروشگاه‌های مجاز اقدام به فروش کالا و خدمات به مصرف کننده نهایی می‌نمایند ملزم به دریافت مجوز فعالیت از وزارت بازرگانی با رعایت قوانین و مقررات مربوط می‌باشند.

دستگاه‌های اجرایی به جز بانک ها همچنین موظفند قابلیت استفاده از گواهی الکترونیک را در نرم افزارهای کاربردی که نیازمند احراز هویت، محرمانگی، امنیت و عدم جعل می‌باشند ظرف دو سال مطابق با دستورالعمل‌های صادر شده توسط وزارت بازرگانی (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) فراهم کنند.

مرکز فناوری اطلاعات نهاد ریاست جمهوری نیز موظف است ظرف یک سال نسبت به راه اندازی مدیریت سامانه تبادل و مدیریت اسناد و اطلاعات الکترونیکی دولت اقدام کرده و دستگاه‌های اجرایی موظف به همکاری و تبعیت از دستورالعمل و استانداردهای ابلاغی از سوی کار گروه فاوا در حوزه مذکور می‌باشند.

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور نیز باید با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و همکاری وزارت بازرگانی و مرکز فناوری اطلاعات نهاد ریاست جمهوری نسبت به تدوین سند معاملات بین دستگاهی دولتی (GIF) ظرف نه ماه و ارایه آن به کار گروه فاوا برای تصویب، اقدام کند.

اعتبارات مورد نیاز برای اجرای این تصمیم نامه با هماهنگی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در لوایح بودجه سالانه کل کشور پیش بینی خواهد شد.

سند جامع دولت الکترونیک که قرار است از مراجعات مردم به دستگاهها و سازمانها جلوگیری کرده و طبق آن خدمات به صورت یکپارچه و دیجیتالی ارائه شود با محوریت سیاستهای کلی نظام و با توجه به اسناد بالادستی موجود در برنامه های توسعه و زیرساختهای موجود تدوین شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نقشه جامع دولت الکترونیک در نظر دارد تمامی خدمات مورد نیاز که هم اکنون مردم برای انجام آن براساس نوع کار مجبور به مراجعه به چندین دستگاه و سازمان و دریافت تاییدیه های متعدد هستند را به صورت یکپارچه ارائه دهد تا از هدر رفتن سرمایه های ملی جلوگیری شود.

سند جامع دولت الکترونیک در سه حوزه تدوین سند، ملاحظات و حوزه زیرساختها تدوین شده و 23 خدمت دارای بیشترین متقاضی نیز در اولویت این سند گنجانده شده است.

حوزه تدوین سند با توجه به سیاستهای کلی نظام

براساس این گزارش در حوزه تدوین سند جامع دولت الکترونیک بر نگاه واقع بینانه و شهودی در خصوص تحقق دولت الکترونیکی به جای نگاه مبتنی بر مستندان و آمارها تاکید شده است. این بدین معنی است که چقدر دولت الکترونیکی برای مردم ملموس و گسترش یافته است و چقدر در دولت به صورت الکترونیکی حاکمیت کرده و خود این حس را دارد که عملکرد دولت مبتنی بر ابزارهای نوین است.

همچنین در تدوین این سند بر سیاستهای کلی نظام ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و تمرکز بر روی اجرایی کردن عملیات اجرایی دولت الکترونیک و نهایی کردن هرچه سریعتر سند نقشه جامع و صرف زمان در اجرا تاکید شده است.

توجه به اسناد و قوانین بالادستی در تدوین نقشه جامع مانند قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون بودجه 1389، پیش نویس برنامه پنجم توسعه، مصوبات کارگروه فاوا از دیگر محورهای این سند است و بر تفکیک صحیح وظایف و حوزه ها و جلوگیری از هرگونه تداخل و حذف تداخلهای گذشته در تدوین نقشه جامع و اجرای آن تاکید شده است.

داشتن یک نگاه ملموس از خروجی آینده برنامه و حرکت قدم به قدم به سمت آن، تدوین زمانبندی تحقق برنامه ها در قالب برنامه های یک ساله، دو ساله و 4 ساله، همچنین توجه به کارهای قبلی انجام شده و زیر سئوال نبردن آنها و توجه به تاریخچه حوزه دولت الکترونیکی در کشور مانند برنامه تکفا، نظام جامع فناوری اطلاعات، راهبرد دولت الکترونیکی نهاد ریاست جمهوری و پیش نویس سند راهبردی جامعه اطلاعاتی (تکفا 2) از دیگر محورهای تدوین این سند است.

در حوزه تدوین سند جامع دولت الکترونیک آسیب شناسی دلایل عدم تحقق کامل برنامه های قبلی همچون بودجه ناکافی برای اجرا، اراده ناکافی در اجرا، حمایت کم مدیران ارشد، تعدد دستگاه های درگیر، موازی کاری، عدم همکاری دستگاهها به بهانه امنیتی و غیر امنیتی، عدم وجود یک راهبرد یکپارچه، عدم وجود نظام مهندسی مناسب در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، لزوم تقویت توان کارفرمایی، اصلاح قوانین و مقررات خرید فناوری، عدم سهیم کردن همه عوامل درگیر، عوامل فنی مانند توجه به استانداردهای یکپارچه سازی وهماهنگی کانال های مختلف ارائه خدمات، نبودن زیر ساخت های مناسب مانند شبکه های ارتباطی امن، ملاحظات امنیتی و عدم وجود قوانین و مقررات حاکم مدنظر قرار گرفته شده است.

در تدوین این سند شناسایی دلایل موفقیت طرحهای بسیار موفق مانند حمایت تمام نظام از آنها مانند کارت هوشمند سوخت و توسعه پرداخت الکترونیکی، توجه به تجربیات موفق و ناموفق سایر کشورها در امر تحقق دولت الکترونیکی، اولویت بندی نحوه حرکت مانند سرعت، نحوه، کیفیت و هزینه رسیدن و نیز استفاده از استراتژی تقویت همه جانبه توسعه دولت الکترونیکی مانند هم افزایی فعالیتها و ابزارها در یک سمت و سو دیده شده است.

حوزه ملاحظات با توجه حداکثری به مولفه های بنیادی دانش و فناوری

در حوزه ملاحظات سند جامع دولت الکترونیک توجه حداکثر به مولفه های بنیادی دانش و فناوری در کنار توجه به ابزارها، توجه به ایجاد باشگاه مدیران فناوری اطلاعات دولتی و شخصیت بخشیدن به آنها به منظور انتقال تجربه به حداکثر استفاده از توان داخلی و محصولات داخلی، توجه به ابعاد اجتماعی، سیاسی، امنیتی، فرهنگی و اقتصادی تحقق دولت الکترونیک، توجه به استفاده حداکثری از توان داخلی و محصولات داخلی و توجه به حداکثر استفاده از کارهای انجام شده و تقویت آنها به جای موازی کاری و دوباره کاری باید مدنظر قرار گیرد.

حوزه زیر ساختها با تاکید بر شبکه امن دستگاه های دولتی

به گزارش مهر، حوزه زیرساختهای نقشه جامع دولت الکترونیک نیز مربوط به شبکه امن دستگاه های دولتی، مراکز داده، زیرساخت دسترسی، زیرساخت شناسایی و تصدیق هویت مانند نام کاربری و پسورد، کارت هوشمند، اثر انگشت، موبایل و پسوند، شماره کارت های شناسایی و بانک ها، یکپارچه سازی و تعامل اطلاعاتی بین دستگاهی، بانک های اطلاعاتی مورد نیاز، قوانین و مقررات مورد نیاز مانند حقوق پشتیبان و فرهنگ استفاده و راحتی استفاده است.

در این حوزه ارائه خدمات الکترونیکی مانند فرم های الکترونیکی، پرداخت های الکترونیکی، یکپارچه سازی کانالهای حضوری، تلفنی، مکاتبه ای، اینترنتی، فاکسی، کیوسکی، پورتال مدیریت فرآیند، تبادل اطلاعات و یکپارچه سازی، تصدیق هویت اطلاعات و اطلاعات جغرافیایی مدنظر قرار گرفته و مهمترین عامل تحقق دولت الکترونیکی و همچنین ملموس ترین آن برای مردم ارائه خدمات الکترونیکی عنوان شده است.

تفاوت قائل شدن بین دولت الکترونیک و حاکمیت الکترونیکی و مکانیزاسیون و اتوماسیون، تصمیم گیری در خصوص رویکرد تدوین نقشه جامع دولت الکترونیک، تصمیم گیری درباره نحوه اختصاصی بودجه توسعه دولت الکترونیکی که به صورت متمرکز باشد یا غیر متمرکز و تصمیم گیری در خصوص معماری فنی ارائه خدمات الکترونیکی مانند فرم ها، بانک های اطلاعاتی، سرور در یک محل متمرکز مانند مرکز داده ملی و یا درمحل هر سازمان و برقراری یکپارچگی در محل یک پورتال متمرکز از دیگر محورهای این حوزه است.

تصمیم گیری درباره نحوه تصدیق هویت مردم کارت هوشمند چند منظوره ملی، بیومتریک، نام کاربری و کلمه عبور، سایر کارت ها، سایر کدها، موبایل، ایجاد و بهره برداری از مراکز داده (دیتا سنتر)، تصمیم گیری درباره استانداردها و ابزارها به منظور یکپارچگی مانند استفاده از مجموعه مشخصی از ابزارها با پشتیبانی از استانداردهای مشخص به منظور تسهیل یکپارچه سازی و نیز تصمیم گیری در خصوص فازهای اجرایی مانند فعال سازی خدمات الکترونیکی برای دفاتر خدمات الکترونیکی و یا فعال سازی خدمات الکترونیکی برای مردم به صورت مستقیم، تصمیم گیری در خصوص خدمات الکترونیکی و اولویت بندی آنها براساس شاخص ها و آسیب شناسی اقدامات و برنامه های گذشته در این طرح دیده شده است.
23 خدمت الکترونیکی دارای بیشترین متقاضی

انواع خدمات الکترونیکی دارای بیشترین متقاضی نیز در اولویت این طرح آمده است:

انواع خدمات الکترونیکی

ارائه اطلاعات (غیرساخت یافته مانند شرح یک فرآیند و ساخت یافته مانند لیست خدمات) به کاربر به صورت غیر تعاملی

ارائه اطلاعات (ساخت یافته مانند دفترچه تلفن یا کد شهرها یا محل امتحان یا دریافت قبض، دریافت قبض) به کاربر به صورت تعاملی

پاسخگویی به سئوالات مختلف کاربران به صورت غیر تعاملی

پاسخگویی به سئوالات کاربر به صورت تعاملی (متنی، صوتی، تصویری)

خدمات دریافت اطلاعات ساده از کاربر مانند ارسال خبر یا ارسال نظر

خدمات ثبت نامی اینترنتی ساده (ثبت نام خودرو، ثبت نام مسکن، درخواست اشتراک آب و برق و گاز)

خدمات ثبت نام اینترنتی با امکان پرداخت (ثبت نام موبایل)

خدمات ثبت نام اینترنتی با امکان ویرایش کل یا قسمتی از اطلاعات (ثبت نام کنکور)

خدمات صدور مجوز تک سازمانی (سازمان های مردم نهاد، گلخانه)

صدور مجوز چند سازمانی (نیازمند استعلام- مالی/ اعتباری- سوء سابقه – سربازی- مقطع تحصیل- جانبازی- چک برگشتی)

خدمات دارای فرآینده ساده (بررسی یک مرحله ای)

خدمات دارای پیوستگی زمانی (ارائه گزارش های ماهیانه)

خدمات صرف پیگیری (مانند پیگیری نامه)

خدمات نیازمند تشخیص هویت

خدمات نیازمند تطابق بین مشخصات ارائه شده ومشخصات موجود (کاریابی)

خدمات نیازمند امضای دیجیتال

خدمات نیازمند داده کاوی

خدمات نیازمند تبدیل انواع اطلاع به یکدیگر

خدمات نیازمند شناسایی مکان

خدمات نیازمند جستجو انبار داده ها

خدمات قابل ارائه بر روی موبایل

خدمات آموزشی به صورت الکترونیک

خدمات مالی (واریز وجه صرف، انتقال وجه صرف)

معاون آمار و انفورماتیک سازمان ثبت احوال کشور گفت: پروژه کارت ملی هوشمند ملی یکی از زیربنایی‌ترین زیر ساخت‌های لازم برای تحقق جامعه الکترونیکی و دولت الکترونیک است.

به گزارش ایرنا،'علی اصغر عمیدیان' کارت ملی هوشمند را یکی از مهمترین پیش‌ نیازهای معرفی هویت دیجیتال عنوان کرد و افزود: کارت ملی هوشمند از نوع پروژه‌های پیچیده در حوزه فن‌آوری اطلاعات است.

وی، سند راهبردی نظام جامع فن‌آوری اطلاعات کشور، راهبرد ملی دولت الکترونیک جمهوری اسلامی ایران، برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیک کشور، حکم پیش‌بینی شده در قانون پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مطالعات صورت گرفته در قالب ایران کارت را از اسناد بالادستی برای تدوین بیانیه چشم‌انداز این طرح عنوان کرد.

به گفته وی، در راستای تحقق اهداف سند چشم‌انداز فناوری اطلاعات کشور، سند چشم‌انداز دولت الکترونیک و سند چشم‌انداز تجارت الکترونیک، خدمات به ایرانیان از طریق کارت ملی هوشمند به منظور تحقق عدالت، حفظ حریم خصوصی، افزایش امنیت، رفاه و بهبود کیفیت زندگی مردم، افزایش اقتدار نظام، پویایی اقتصادی و حرکت به سمت جامعه اطلاعاتی ارایه می‌شود.

عمیدیان، افزایش امنیت، حداقل نمودن جعل هویت، بروز رسانی و تکمیل اطلاعات فعلی دیتا سنتز سازمان ثبت احوال، افزایش قدرت کشور برای مدیریت بحران، ایجاد بستر برای استفاده گسترده از امضای دیجیتال، طبقه‌بندی ارایه خدمات براساس ملیت ایرانی و غیر ایرانی، ایجاد بستر توسعه دولت الکترونیک، یکپارچه‌سازی پروژه‌های موجود و آینده کشور در زمینه کارت هوشمند، ایجاد بهره‌وری اقتصادی، افزایش اعتبار ملی و بین‌المللی، ایجاد تحول در فضای فن آوری اطلاعات کشور را از اهداف این پروژه عنوان کرد.

معاون آمار و انفورماتیک سازمان ثبت احوال کشور درباره فاز اول پروژه صدور کارت هوشمند، گفت: فاز اول اجرای این طرح به صورت پیش پایلوت برای تعداد 10 هزار نفر از کارمندان استان قم صادر می‌شود.

عمیدیان به فاز دوم پروژه (پایلوت) اشاره کرد و گفت: ‌بر اساس خروجی پیش پایلوت و تجربه حاصل از آن برای کل واجدین شرایط در استان قم اجرا خواهد شد.

وی ادامه داد: فاز سوم پروژه بر اساس خروجی پروژه پایلوت و تجربه‌های حاصله در سراسر کشور و برای همه شهروندان واحد شرایط اجرا خواهد شد.

معاون آمار و انفورماتیک سازمان ثبت احوال کشور با بیان اینکه کارت ملی هوشمندیک کامپیوتر ساده و کوچک است که با اتصال به یک کارتخوان، می‌توان به اطلاعات درون آن دسترسی پیدا کرد، گفت:اطلاعات درون کارت ملی هوشمند بطور امن نگهداری می‌شود و کارت از دسترسی های غیر مجاز به آن جلوگیری می‌کند.

عمیدیان درخصوص ‌مزایای کارت ملی هوشمند نسبت به کارت شناسایی ملی کاغذی، گفت: کارت ملی هوشمند، علاوه بر داشتن بدنه با دوام و ویژگی‌های امنیتی بیش‌تر و بالاتر نسبت به کارت ملی کاغذی، مزایای دیگری نیز دارد که کارت‌های کاغذی قادر به تامین آنها نیستند.

وی، شناسایی در حوزه دیجیتال، امکان تصدیق هویت بر اساس رمز عبور، امضای دیجیتال، امکان پردازش اطلاعات، تغییر اطلاعات پس از صدور، پشتیبانی از کاربردهای مختلف، افزودن کاربرد جدید پس از صدور، دسترسی به اطلاعات بر حسب مجوزهای دسترسی و به صورت کاملا امن، استفاده کار آمدتر از خدمات دولت الکترونیک را از امکانات این کارت عنوان کرد.

عمیدیان ادامه داد: یکی دیگر از امکاناتی که در کارت ملی هوشمند قرار دارد، ویژگی‌های بیومتریکی صاحب کارت است. عکس و اثر انگشت صاحب کارت به صورت الکترونیکی در کارت وی ذخیره می‌شود.

وی درباره کاربردهای دیگر قابل پیاده‌سازی بر روی کارت،گفت: انتخابات (رای گیری الکترونیکی)، سلامت، گواهینامه الکترونیکی، پرداخت الکترونیکی (کیف پول خرد)، یارانه الکترونیکی، بیمه و خدمات شهری از کاربردهای این کارت است.

معاون آمار و انفورماتیک سازمان ثبت احوال کشور در ادامه با بیان اینکه براساس برنامه ابلاغ شده در برنامه پنجم تا پایان سال جاری پایلوت کارت هوشمند به اتمام می‌رسد، گفت: از سال آینده (بنا بر پیشنهادی که تصویب شود،) صدور این کارت فراگیر شده و تا پایان سال 92 باید کارت هوشمند ملی برای تمام ایرانیان بالای 15 سال صادر شود.

وی با بیان اینکه ظرف دو سال باید این کار اجرا شود، گفت: سازمان ثبت‌احوال به تنهایی این کار را نمی‌تواند انجام دهد، بلکه این کار با حمایت بخش خصوصی انجام می شود.

عمیدیان در خصوص اینکه آیا صدور کارت‌های هوشمند ملی موجب حذف شناسنامه‌ها می‌شود؟، گفت: با صدور این کارت‌ها شناسنامه‌ها حذف نخواهند شد.

وی یادآور شد:‌ شناسنامه بعنوان یک سند هویت خانوادگی است و به عنوان سوابق شجره‌نامه از آن استفاده می‌شود.

عمیدیان تصریح کرد: چیزی که در فضای سایبر ارایه می‌شود، هویت دیجیتالی افراد است و باید توسط کارت قابل ارایه باشد.

وی با تاکید بر این موضوع که در هیچ جا شناسنامه را کنار نمی‌گذارند، گفت: اینکه فکر کنیم با صدور کارت‌های هوشمند شناسنامه‌ها را باید کنار بگذاریم اشتباه است و این اقدام صورت نمی‌گیرد.

معاون آمار و انفورماتیک سازمان ثبت احوال کشور درباره فرایند صدور کارت هوشمند ملی، گفت: بعد از اینکه مدارک ارایه شد و در صورتیکه مشکلی وجود نداشته باشد، کارت ظرف 20 دقیقه صادر می‌شود.

وی ادامه داد: البته اگر تعداد خطوط و زیر ساخت‌ها را توسعه دهیم این زمان کوتاه تر خواهد شد.

وی در خصوص هزینه‌ای که باید شهروندان برای صدور این کارت پرداخت کنند، اظهار داشت: پیشنهاد ما دریافت 50 هزار ریال از شهروندان برای صدور این کارت است.

عمیدیان درباره بودجه لازم برای اجرای این کار، گفت: در مرحله پایلوت حدود 150 میلیارد ریال بودجه در نظر گرفته شده است.

معاون فناوری اطلاعات سازمان ثبت احوال کشور خاطر نشان کرد: بودجه پیش‌بینی شده برای کل این پروژه حدود شش تا هفت هزار میلیارد ریال است.

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور از حذف فعالیتهای دولتی موازی و کاهش آن از 6300 به 1000 خدمت خبر داد و گفت: پس از برگزاری آخرین جلسه کارگروه تدوین سند نقشه جامع دولت الکترونیک، این سند بزودی برای تصویب نهایی به دولت ارائه می‌شود.

احمد بزرگیان در گفت‌وگو با فارس افزود: آخرین جلسه هماهنگی تخصصی و کارگروه تهیه سند نقشه جامع دولت الکترونیک روز گذشته در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مورد بررسی قرار گرفت و هفته آینده پس از تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور برای تأیید و تصویب نهایی به دولت ارائه می‌شود.

وی افزود: این سند پس از ارائه به دولت و بررسی در کارگروه فاوا (فناوری اطلاعات و ارتباطات) در هیأت دولت بررسی و به تصویب می‌رسد.

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در پاسخ به این پرسش که آیا سند نقشه جامع دولت الکترونیک باید به مجلس ارائه شود، افزود: با توجه به اینکه امور دولت الکترونیک برابر تکلیف قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه چهارم توسعه برعهده دولت است، دیگر نیازی به ارائه به مجلس نخواهد بود و پس از تصویب توسط دولت برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ خواهد شد.

بزرگیان افزود: برای مرحله اجرایی پروژه‌هایی تعریف شده و 20 خدمت مشترک در آن پیش‌بینی شده که هر کدام از این خدمات از 10 تا 20 زیرپروژه در بر دارند که تکالیف دستگاه‌ها را مشخص می‌کند و حدود 47 خدمت مشخص که هر کدام ممکن است مجموعه‌ای از خدمات را در قالب یک عنوان آورده باشد که در سند جامع مد نظر قرار گرفته است.

وی افزود: در این سند کار یکپارچه‌سازی و هماهنگی بین دستگاه‌ها، اقدامات و خدمات الکترونیک به مردم وجود دارد و با رویکرد مشتری‌محوری یا به عبارتی خدمت‌محوری تهیه شده و با استفاده از مدل‌های معروف و شناخته شده و تأیید شده جهانی است که با شرایط بومی کشور تغییراتی داده شده و مدل‌ها در آن بکار گرفته شده است.

بزرگیان افزود: جلسه روز گذشته کارگروه دولت الکترونیک در معاونت توسعه انسانی با نتایج مناسبی برگزار شد و قرار بود کارگروه تخصصی آن پس از نهایی کردن سند نقشه جامع هفته آینده با تایید معاون توسعه مدیریت رئیس‌جمهور به دولت ارائه شود.
* مشکل پهنای باند نیست

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در مورد مشکلات زیرساختی و پهنای باند برای تحقق دولت الکترونیک گفت: پهنای باندی که قبلا در اختیار مردم قرار داشت، مورد وثوق نبود و خدمات ارائه شده از آن اندک بود، اما یکی از تکالیفی که برای وزارتخانه مربوطه در نظر گرفته شده، افزایش این دامنه و پهنای باند است و در لایحه برنامه پنجم توسعه نیز پیش‌بینی شده و تکلیف دولت در لایحه آمده است که در طول برنامه پنجم پهنای باند برای اینترنت خانگی به 512 کیلوبایت برسد در حالی که این پهنا در حال حاضر 35 تا 40 کیلوبایت است.

وی افزود: اعتقاد بر این است 512 کیلوبایت هم اگر برای استفاده تصویری و صوتی مد نظر گیرد کفاف نمی‌دهد و همان گونه که در حال حاضر دستگاه هایی مانند دانشگاه، مؤسسات مالی و اعتباری، بانک‌ها، مؤسسات پژوهشی تا 8 مگابایت نیز افزایش پهنای باند دارند، می‌توان بستر افزایش پهنای باند برای موارد خاص را فراهم کرد.
* 100 درصد دولت الکترونیک در برنامه پنجم

بزرگیان در مورد هماهنگی دستگاه‌های دولتی افزود: از کارهای کلیدی نقشه جامع دولت الکترونیک شمردن 47 خدمت مشترک بین دستگاه‌های مختلف و مشخص کردن آن است که یک خدمت در 4 تا 5 دستگاه به صورت مشترک ارائه می‌شود و برای ارتباط بین دستگاه‌ها و هماهنگی در دولت الکترونیک یا اصلاح G TO G ارتباط دستگاههای دولتی با یکدیگر تا پایان برنامه پنجم100 درصد تحقق خواهد یافت.

وی گفت: برای این هدف برنامه زمانبندی مشخصی نیز تدوین شده تا پایان برنامه پنجم به 100درصد هدف برسد.

بزرگیان با بیان این که برخی دستگاهها خدمات اختصاصی و ویژه ارائه می‌دهند، خدمات مشترک نیز با هماهنگی دستگاهها ارائه می‌شود.

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تصریح کرد: برای اینکه مردم به سایت‌های مختلف مراجعه نکنند از یک درگاه ملی واحد به نام ایران مردم با نشانی www.iranmardom.ir‌ ورود پیدا کرده و خدمات چندین دستگاه را دریافت خواهند کرد.
* ارائه 6300 خدمت در سایت مردم

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور گفت: از کارهای این معاونت ایجاد درگاه خدمات واحد به مردم است و در مرحله اول که به پایان رسیده 6 هزار و 300 خدمت روی آن قرار داده و عملیاتی شده،البته برخی از این خدمات تکراری است و گروهی از متخصصان برای چینش و مرتب کردن این خدمات و حذف موارد تکراری به کار گرفته شده‌اند که مثلا یک خدمت در دو شهر یک استان دو گونه انجام می‌شود که متفاوت تلقی شده، اما باید این دو خدمت در واقع یکی به حساب آید.

بزرگیان پیش‌بینی کرد با حذف خدمات موازی و تکراری تعداد 6 هزار و 300 خدمت به حدود 1000 خدمت برسد.

بزرگیان درباره اهداف دنباله‌گیری دولت الکترونیک گفت‌: اهداف مشخص و متعددی پیگیری می‌شود که کاهش مراجعه مردم به ادارات و کاهش رفت و آمد و هزینه مردم، سلامت اداری، شفاف‌سازی اطلاعات و خدمات دولتی، تکریم ارباب رجوع، ارزان کردن فرآیند انجام امور و نیز برآوردهای خواسته عمومی مردم که خدمات دولتی را در وقت خاص و مکان خاص دریافت نکنند بلکه خدمات هر چه بیشتر و در دسترس عموم قرار داشته باشد.

وی افزود: شعار دولت الکترونیک 7×24 یعنی 7 روز هفته و 24 ساعت شبانه‌روز این خدمات در اختیار مردم باشد و نیازی به ساعت خاص و یا مکان خاصی نداشته باشد.

وی اظهار امیدواری کرد: 100 درصد اهداف دولت الکترونیک محقق شود و با تدبیر مسئولان، متخصصان و کارمندان ارزشمند مشکلات مردم در دریافت خدمات حل شود.

وزیر بازرگانی در مراسم آغاز بکار نخستین مرکز صدور گواهی امضای دیجیتالی (RA) اعلام کرد که این مرکز ضمن ایجاد اعتماد، ‌امکان هرگونه دخل و تصرف در فضای مجازی بعنوان نگرانی اصلی مردم را از بین می‌برد.

به گزارش ایرنا، "مهدی غضنفری‌" در این مراسم که در محل کانون سردفتران و دفتریاران برگزار شد، افزود:‌ با ایجاد مرکز صدور گواهی امضای دیجیتال امنیت برقرار شده و می توان اسناد و مدارک را وارد فضای جدید مجازی کرد.

وی با بیان اینکه در سال‌های آتی مراکز مشابهی نیز شکل می‌گیرد، ‌افزود: ‌به جز رویکرد مردمی، وجه سازمانی و دستگاهی همچون وزارتخانه‌های نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنایع و معادن، بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سازمان امور مالیاتی مدنظر و قرار است آنها ابتدا گواهی امضای الکترونیکی CA را از وزارت بازرگانی دریافت کنند.

وی گفت که تاکنون 75 هزار گواهی امضای دیجیتالی در مرکز صدور گواهی امضای الکترونیکی وزارت بازرگانی صادر شده است.

غضنفری در بخش دیگری از سخنان خود از آغاز این مرکز بعنوان اقدامی مهم در مجازی کردن فعالیت‌های جاری کشور نام برد و گفت: موفقیت مراکز مجازی در گرو این موضوع است که طرفین تبادل اطلاعات دیجیتالی بتوانند نسبت به اقدام خود متعهد شده و درعین تعهد به امضا، ‌این امر در یک پایگاه ویژه اثبات شود.

وی با بیان اینکه این نخستین بار است که ایجاد یک شعبه و پایگاه گواهی امضای دیجیتالی در حال شکل گیری است، ادامه داد: همواره از امنیت در فضای مجازی بعنوان یک دغدغه یاد کردیم موضوعی که در بسیاری از نقاط دنیا در دو حالت نگرانی از هک شدن اطلاعات شخصی و امنیت متقابل نام برده می شود.

غضنفری در توضیح این مطلب گفت: اینکه اطلاعات شخصی افراد توسط دیگران هک می شود موضوعی امنیتی و بسیار مهم است و از سویی امنیت متقابل و این پرسش که آیا تعهدی نسبت به امضا وجود دارد و یا مرجعی برای اثبات امضا وجود دارد، مطرح می شود.

به اعتقاد وی یکی از اقدامات مهم در عملیاتی کردن تعهدات به روش مجازی امضای دو متعهد می باشد و در نهایت تایید موضوع توسط قوه قضاییه است.

وزیر بازرگانی با تقدیر از رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای آغاز همه گیر کردن گواهی امضای دیجیتال و شروع آن از کانون سردفتران، تصریح کرد که این فعالیت از بخش تخصصی در قوه قضاییه شروع می شود.

غضنفری با استناد به فعالیت‌های متعدد در حوزه الکترونیک گفت:‌ در زمان حاضر در فضای استفاده از رایانه و اینترنت بطور مرتب قرار است فعالیت‌های بانکی تحت نام‌های مختلف الکترونیکی شود و ازسویی وزارت ارتباطات پروژه‌های متعددی در حال اجرا دارد.

وی با بیان اینکه پاشنه آشیل تمام فعالیت‌های مجازی این است که دو طرف در این فضا نوعی امضا برای تعهد داشته باشند، افزود: ‌صدها نرم افزار در حوزه‌های مختلف و یا بانک‌ها توسعه یافته که دراین خصوص نیازمند نوعی احراز هویت هستیم که امضا را اثبات کند.

وی این موضوع را نیز اظهار داشت که در زمان حاضر مرکز امضای گواهی دیجیتال در وزارت بازرگانی (CA)بعنوان تنها مرکزی است که امضا ارایه می کند به نحوی که ریشه همه امضاهای توزیع شده دریک مرکز رایانه‌ای امنیت می یابد و این اطمینان وجود دارد که هرگونه اختلاف به آنها ارجاع داده شود.

وزیر بازرگانی با بیان اینکه مرکز گواهی امضای دیجیتال قادر نیست با تک تک افراد وارد معامله شود، ‌ادامه داد: به همین دلیل در مرکزی بنام صدور گواهی امضای دیجیتالی(RA)به نیابت از( CA) گواهی امضا داده می‌شود و این امر نیازمند کانون سردفتران و سایر مرکز مرتبط با مردم است.

غضنفری درعین حال تاکید کرد که موضوع امضای دیجیتالی مسئله‌ای بسیار پیچیده، علمی و فنی است که از اهمیت بالایی برخوردار است.

وزیر بازرگانی در پایان از مسئولان قوه قضاییه خواست تا هرچه زودتر جدول زمان بندی ارایه خدمات مشابه در سایر بخش‌های این حوزه را ارایه کنند تا امکان سرویس‌دهی در حجم انبوه فراهم شود.

سخنگوی وزارت بازرگانی اعلام کرد با تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات، سامانه صدور گواهی الکترونیکی و امضای دیجیتال تا پایان سال جاری راه‌اندازی خواهد شد.

به گزارش وزارت بازرگانی، "سید علیرضا شجاعی" گفت: این تصمیم در راستای اجرای سند راهبردی نظام جامع فناوری اطلاعات است.

وی ادامه داد: سازمان امور مالیاتی موظف به همکاری با وزارت بازرگانی در جهت راه‌اندازی سامانه یاد شده متناسب با تعداد و ویژگی‌های مودیان مالیاتی حقیقی و حقوقی شده است.

شجاعی همچنین اظهار داشت: امضای الکترونیکی موجب تحول بزرگی در روابط و تعاملات خواهد شد و با استفاده از آن می‌توان اعتبار متون الکترونیکی را بررسی کرد.

وی در پایان گفت: وزارت بازرگانی از چندی پیش مرکزی جهت صدور گواهی الکترونیکی برای اطمینان بخشی به تعاملات در محیط الکترونیکی راه اندازی کرده است.

گفتنی است که مصوبه کارگروه مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط معاون اول رییس جمهورجهت اجرا ابلاغ شده است.

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی گفت: در سال 89 آغاز تحقق دولت الکترونیک و خدمات الکترونیکی دستگاه‌های دولتی به مردم به طور جدی پیگیری می شود.

احمد بزرگیان در گفت‌وگو با فارس، افزود: در راستای ارائه خدمات بهتر و سریع‌تر به مردم طرح دولت الکترنیک از سال 89 به جدیت دنبال می‌شود و در این زمینه تدوین نقشه جامعه دولت الکترونیک و تعیین نقش دستگاه‌ها در این باره و متشکل کردن و یکنواختی فرآیند انجام کار، ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌ها در چگونگی ارائه خدمات و نوع نرم‌افزارهای استفاده شده برای هماهنگی بین دستگاه‌ها در این طرح دنبال می‌شود.

بزرگیان افزود: در مواردی که نیاز به همکاری بانک‌های اطلاعاتی دستگاه‌های دولتی باشد درگاه اینترنتی iranmardom.ir راه‌اندازی شده که در مرحله اول 3020 خدمت بر روی این پرتال قرار داده شده و مردم با مراجعه به این سایت خدمات مختلف از دستگاه های مختلف دولتی را دریافت می‌کنند.

وی افزود: در آینده نزدیک پرتال خدمات دولتی و اداری به مردم به صورت تعاملی و همکاری دو سویه ارائه خواهد شد به عنوان مثال فردی که می‌خواهد کنتور برق منزل را عوض کند با جستجو در این پایگاه اینترنتی متوجه می‌شود که چه کارهایی را باید انجام دهد و به کدام اداره‌ها مراجعه کند.

بزرگیان در پاسخ به اینکه طرح جامع سامد و دولت الکترونیک چه شد، گفت: این طرح کاری بود که در مجموعه ریاست جمهوری برای رسیدگی به شکایت‌های مردمی و پیگیری کار مردم راه‌اندازی شد اما پرتال مردم برای اطلاع‌رسانی خدمات گوناگون دستگاه‌های دولتی به مردم و در گام دوم ارائه خدمات هماهنگ و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی خواهد بود.

وی افزود: پرتال iranmardom.ir شکایت از دستگاه‌های مربوطه در شهرستان‌ها پیام ارسال خواهند کرد و دستگاه‌ها موظف به پاسخگویی خواهند بود و قابلیت ره‌گیری این شکایات از طریق سلسله مراتب مدیریتی ایجاد خواهد شد.

معاون آمار و انفورماتیک سازمان ثبت احوال با تأکید بر این موضوع که امکان جعل امضای دیجیتال وجود ندارد؛ گفت: همه تلاش ما این است که جعلی صورت نگیرد اما باید این نکته را در بحث جعل گفت که نمی‌‌توان به صورت 100 درصدی جلوی جعل را گرفت.

علی اصغر عمیدیان در گفت‌وگو با فارس درباره امضاء دیجیتال، گفت: معمولاً زمانی که می‌خواهید وارد فضای سایبر شوید؛ سرویس‌هایی که در فضای IT می‌خواهید از آنها استفاده کنید؛ باید الکترونیک باشد.

معاون آمار و انفورماتیک سازمان ثبت احوال ادامه داد: باید در همان فضا شرایطی را ایجاد کنیم که استفاده کننده بتواند احراز هویت شود و بعد این احراز هویت غیر قابل انکار باشد.

عمیدیان اظهار داشت: اگر فرد می‌خواهد سندی را در فضای سایبر منتقل کند؛ این سند باید تأیید شده و همچنین غیر قابل جعل و انکار باشد.

وی به طرح امضای دیجیتال اشاره کرد و گفت: امضای دیجیتال ترکیبی از دو کلید اختصاصی و عمومی برای فرد است؛ زیربنای این کلیدها پارامترهای هویتی افراد است؛ اگر در کارت ملی هوشمند می‌خواهیم هویتی را در فضای سایر ارائه کنیم باید به گونه‌ای باشد که این هویت غیر قابل جعل، انکار و مستقل از زمان و مکان باشد.

معاون آمار و انفورماتیک سازمان ثبت احوال اظهار داشت: باید بر هویت صحه گذاشت و وسیله این صحه گذاشتن امضای آن است.

عمیدیان با بیان اینکه اجرای طرح پایلوت صدور کارت شناسایی ملی هوشمند در قم آغاز شده است، گفت: در سال 90 این کار در کل کشور اجرایی می‌شود.

وی با تأکید بر این موضوع که امکان جعل امضای دیجیتال وجود ندارد؛ گفت: همه تلاش ما این است که جعل وجود نداشته باشد اما باید این نکته را در بحث جعل گفت که نمی‌‌توان به صورت 100 درصدی جلوی جعل را گرفت.

معاون آمار و انفورماتیک سازمان ثبت احوال با بیان اینکه از سال 90 طرح صدور کارت هوشمند ملی به صورت سراسری در کل کشور اجرایی می‌شود، گفت: اگر بتوانیم از سیستم اپراتور و کنسرسیوم‌های تخصصی در سطح کشور به همراه سرمایه‌گذاری استفاده کرده و مزایده‌ای برگزار کنیم؛ می‌توان اقدامات لازم در این زمینه را انجام داد.

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری از نهایی شدن پیش نویس سند جامع دولت الکترونیک خبر داد و گفت: این سند از مرداد ماه سال جاری قابلیت اجرا خواهد داشت که بر اساس آن پایگاه اطلاعاتی ایرانیان شکل می گیرد.

احمد بزرگیان در گفتگو با خبرنگار مهر، ایجاد وحدت رویه میان دستگاههای اجرایی برای پیاده سازی دولت الکترونیک در کشور و مشخص کردن متولی مستقیم برای هر بخش را از جمله موضوعات این پیش نویس عنوان کرد و ادامه داد: پیش نویس سند جامع دولت الکترونیک با حضور نمایندگان نهاد ریاست جمهوری، دستگاههای دولتی، مناطق 5 گانه کشور، نمایندگان 30 استانداری، سازمان ثبت احوال، شورایعالی اطلاع رسانی، شورایعالی فناوری اطلاعات، مرکز تحقیقات مخابرات ایران و نمایندگان بخش خصوصی تهیه شد و نظرات نهایی تا نیمه اول تیرماه به هیئت دولت ارسال می شود.

وی گفت: با ارائه پیش نویس نهایی سند دولت الکترونیک و دریافت نظر دستگاهها، سند جامع دولت الکترونیک از مرداد ماه قابلیت اجرایی شدن را دارد.

بزرگیان با بیان اینکه با هماهنگی دستگاههای مختلف اجرایی اهداف پنج گانه این سند محقق خواهد شد از توسعه کمی و کیفی خدمات الکترونیک، استانداردسازی ارائه این نوع خدمات و یکپارچه سازی کانالهای ارائه خدمات الکترونیک به عنوان اهداف پنجگانه سند جامع دولت الکترونیک نام برد.
تشکیل پایگاه اطلاعاتی ایرانیان

وی تصریح کرد: ایجاد زیرساختهای لازم برای نقشه جامع دولت الکترونیک به عهده وزارت ارتباطات است و این طرح توسط بانکهای اطلاعاتی کشور نظیر سازمان ثبت احوال و سازمان ثبت اسناد و داده ها تامین می شود.

بزرگیان با بیان اینکه در سند جامع دولت الکترونیک هر یک از دستگاهها مسئول بانک اطلاعاتی خود هستند به مهر گفت: برابر آیین نامه ماده 40 قانون خدمات کشوری مصوب دولت، پایگاه اطلاعاتی ایرانیان شکل می گیرد تا در قالب ایجاد یک شبکه ارتباطی بین بانکهای اطلاعاتی کشور، دولت الکترونیک محقق شود.
راه اندازی پرتال "ایران مردم دات آی آر"

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری همچنین گفت: پرتال "ایران مردم دات آی آر" با نزدیک به 2500 خدمت راه اندازی شده و اطلاعات 677 دستگاه اجرایی روی این سایت نصب و پیاده سازی شده است.

به گفته وی فاز اول این پرتال مربوط به اطلاع رسانی خدمات است که در آینده نزدیک تبدیل به ارائه خدمت خواهد شد.

به گزارش مهر، با پیاده سازی سند جامع دولت الکترونیک، ارائه خدمات سازمانها و دستگاههای دولتی به مردم و مراجعات متعدد به این دستگاهها ساماندهی می شود.

سند جامع دولت الکترونیک درنظر دارد تمامی خدمات مورد نیاز را که هم اکنون مردم برای انجام آن براساس نوع کار مجبور به مراجعه به چندین دستگاه و سازمان و دریافت تاییدیه های متعدد هستند را به صورت یکپارچه ارائه دهد تا از هدر رفتن سرمایه های ملی جلوگیری شود.

معاون شرکت فناوری اطلاعات گفت: رتبه ایران در زمینه توسعه دولت الکترونیک و ارایه خدمات دولتی با استفاده از فناوری اطلاعات نسبت به دو سال پیش بهبود یافته است.

"علی اصغر انصاری" در گفت و گو با ایرنا، گفت: رتبه ایران در زمینه توسعه دولت الکترونیک از ردیف 108 (در میان کشورهای دنیا)در سال 2008 میلادی به ردیف 102 در سال میلادی جاری رسیده است.

وی افزود: وضعیت ایران حتی از رتبه اعلام شده نیز بهتر است چرا که ما در زمینه خدمات الکترونیک راه اندازی شده در کشور مانند فعال شدن درگاه خدمات الکترونیکی ایران، اطلاع رسانی مناسبی به مجامع جهانی نداشته ایم.

انصاری گفت: درگاه خدمات الکترونیکی ایران به آدرس www.iran.ir خیلی فعال است، این درگاه دو زبانه از نخستین سایت های ایرانی و انگلیسی زبان است که 310 خدمت الکترونیکی را به کاربران ارایه می دهد.

وی با اشاره به اینکه هدف از راه اندازی این درگاه توسعه دولت الکترونیک است، افزود: در نخستین گروه بندی خدمات الکترونیکی ایران، خدمات بر حسب موضوع به 17 زیرگروه تقسیم شده اند که شامل آموزش، قوانین، مذهب، پست، ثبت احوال، بازرگانی، حمل و نقل، پرسنلی و غیره است.

به گفته ی انصاری در این درگاه خدمات برحسب حروف الفبا نیز ارایه شده که ساده ترین راهکار موجود به منظور استفاده از خدمات الکترونیکی درگاه ایران است. بطوری که کاربران قادرند با توجه به نخستین حرف آغاز خدمت مورد نظر آن را در کوتاهترین زمان ممکن بیابند و مورد استفاده قرار دهند.

وی افزود: همچنین درگاه ایران بمنظور تسهیل هرچه بیشتر ارتباط مردم با مسولان اقدام به راه اندازی بخشی تحت عنوان «لینک های ارتباط با ما» کرده است. متقاضیان با مراجعه به این بخش، می توانند با 22 نهاد حکومتی، دولتی و مجلس ارتباط برقرار کنند و ضمن اطلاع از نشانی، تلفن و پست الکترونیکی آن نهاد، با مسولان مربوطه ارتباط برقرار کنند.

گفتنی است درگاه ایران علاوه بر ارایه خدمات الکترونیکی شامل غنی ترین دایرکتوری سایت های فارسی با بیش از 12 هزار پایگاه است که بطور مستمر در حال به روز رسانی است و تغییر و ایجاد فرمت کنونی آن به سمت کاربر پسندتر شدن، در دستور کار درگاه قرار دارد.

معاون شرکت فناوری اطلاعات با بیان اینکه در شاخص زیر ساخت های ارتباطی نیز در سال 2010 ایران در رتبه 82 در میان کشورهای جهان قرار دارد، گفت: این شاخص نشان دهنده ضریب نفوذ و تعداد کاربران اینترنت و تعداد تلفن های ثابت و همراه است.

عضو کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به جلسه روز گذشته این کمیسیون گفت: در این جلسه موضوعات "نظارت " در برنامه پنجم و دولت الکترونیک با حضور برخی مسئولان ذی‌ربط بررسی شد.

حجت‌الاسلام سید محمد موحد نماینده مردم بهبهان و عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس با اشاره به جلسه روز گذشته کمیسیون متبوعش گفت: در جلسه دیروز موضوع دولت الکترونیک بررسی شد؛ کمیسیون در این باره از مجموعه‌های مختلفی همانند ریاست جمهوری، سازمان مدیریت و سازمان ثبت دعوت کرده بود.

وی افزود: البته به طور کل در این جلسه از همه مجموعه‌های دخیل در موضوع دولت الکترونیک برای اظهار نظر دعوت شده بود که با اخذ نظرات آنها قرار شد که کمیسیون جمع‌بندی نهایی را در جلسه آتی انجام دهد.

عضو کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد:‌ علت ورود کمیسیون به موضوع دولت الکترونیک به اعتبار مبارزه با مفاسد اداری در قالب اجرای این مقوله و اجرایی شدن دولت الکترونیک است.

موحد ادامه داد:‌ دستور کار دیگر کمیسیون بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه بود که ما در بخش نظارت و جایگاه آن موضوع را بررسی کرده و قرار شد که کمیسیون در لایحه برنامه در بعد نظارتی حضوری چشمگیر داشته باشد.

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهورازنهایی شدن نقشه جامع دولت الکترونیک در هفته آینده خبر داد

احمد بزرگیان در گفت وگو با خبرنگار سازمان خبری موبنا با بیان اینکه اجرای این طرح آغاز شده است، اظهار داشت: با هماهنگی دستگاه های مختلف اهداف پنج گانه این نقشه محقق خواهد شد.

وی از توسعه کمی وکیفی خدمات الکترونیک، استاندارد سازی ارائه این نوع خدمات،یکپارچه سازی کانال های ارائه خدمات التورنیک به عنوان اهداف پنجگانه نقشه جامع دولت الکترونیک نام برد.

به گفته بزرگیان ایجاد زیر ساخت های لازم برای نقشه جامع دولت الکترونیک به عهده وزارت ارتباطات است که توسط بانک های اطلاعاتی کشور نظیرسازمان ثبت احوال، ثبت اسناد، داده ها و سایر اطلاعات این طرح تامین می شود.

وی گفت: این سند با حضور نمایندگانی از دستگاه های مختلف نظیر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نهاد ریاست جمهوری، شورای عالی اطلاع رسانی و دبیران کارگروه های فناوری اطلاعات درهفته آینده نهایی خواهد شد.

با پیاده سازی نقشه جامع دولت الکترونیک، ارائه خدمات سازمان ها و دستگاه های دولتی به مردم و مراجعات متعدد به این دستگاه ها سامان دهی می شود.

نقشه جامع دولت الکترونیک در نظر دارد تمامی خدمات مورد نیاز را که هم اکنون مردم برای انجام آن براساس نوع کار مجبور به مراجعه به چندین دستگاه و سازمان و دریافت تاییدیه های متعدد هستند را به صورت یکپارچه ارائه دهد تا از هدررفتن سرمایه های ملی جلوگیری شود.

بازپرس ویژه جرایم رایانه‌ای دادسرای ناحیه 31 تهران در این مقاله به لزوم تدوین قانون مناسب و بررسی قوانین مشابه سایر کشورها پرداخته و در نهایت نیز مهمترین قانون امضای دیجیتال داخل کشور یعنی قانون تجارت الکترونیک را مورد بررسی قرار می‌دهد.

در مباحث مربوط به خدمات الکترونیکی از جمله دولت الکترونیک به جرأت می‌توان گفت بدون وجود زیرساخت‌های لازم امنیتی در فضای دیجیتال امکان ارائه چنین خدماتی وجود ندارد. چراکه بدون حضور فن‌آوری‌های لازم جهت اعتبار بخشیدن به اسناد الکترونیکی و قانونمند نمودن تراکنش‌ها و فعالیت‌های اینترنتی، نمی‌توان به فضای دیجیتالی اعتماد کرد و مسلماً افراد جامعه مایل به استفاده از آن نخواهند بود.

در این زمینه فن‌آوری‌های خاصی مانند امضای دیجیتال، گواهینامه دیجیتالی، مرکز صدور گواهینامه دیجیتال و امثالهم ایجاد شده است.

این فن‌آوری‌ها نیازمندی‌های فنی لازم برای قابل اعتماد نمودن فضای دیجیتال را فراهم می‌آورند، اما در کنار این امکانات فنی نیاز به قانونگذاری مناسب برای فضای دیجیتال احساس می‌شود. باید روال‌های قانونی برای طرح دعوی، روال پیگیری فعالیت‌های اینترنتی و امکاناتی مانند استناد و جلوگیری از جعل و غیرقابل انکار کردن فعالیت‌های اینترنتی تدوین شود.

در این مقاله در مورد مفاهیم ذکر شده صحبت خواهد شد و در ادامه به لزوم تدوین قانون مناسب و بررسی قوانین مشابه سایر کشورها پرداخته می‌شود. در نهایت نیز مهمترین قانون امضای دیجیتال داخل کشور یعنی قانون تجارت الکترونیک مورد بررسی قرار می‌گیرد.
کلمات کلیدی: دولت الکترونیک، امضای دیجیتال، گواهینامه دیجیتالی، قانون تجارت الکترونیک
1. مقدمه

امنیت سیستم‌های کامپیوتری، مسئله‌ای است که با ورود کامپیوتر به حوزه‌های مختلف زندگی مانند نگهداری اطلاعات شخصی بصورت دیجیتال، دولت الکترونیکی و تجارت الکترونیکی اهمیت شایانی یافته است. امنیت یکی از زیرساخت‌های مهم فن‌آوری اطلاعات است، بگونه‌ای که بدون آن، سایر خدمات و سیستم‌های دیگر اطلاعاتی قابل پیاده‌سازی نیستند. بطور مثال دولت الکترونیکی بدون توجه به زیرساخت‌های امنیتی لازم مانند شناسایی افراد جامعه بصورت منحصر به فرد، صدور اسناد الکترونیکی غیرقابل انکار و جعل، شبکه انتقال امن اطلاعات، مراکز صدور گواهینامه دیجیتالی و مانند آن، قابل اجرا نیست. این درحالیست که مباحثی مانند دولت الکترونیکی از نیازهای امروزه جامعه بوده و حرکت به سوی آن اجتناب ناپذیر است. توسط دولت الکترونیکی می‌توان خدمات دولتی را به سهولت، در اسرع وقت و با صرفه جویی در هزینه و زمان شهروندان، در اختیار عموم قرار داد. بدین وسیله گامی در جهت عدالت اجتماعی در زمینه دسترسی به خدمات دولتی برداشته می‌شود.

در این زمینه نیاز به ایجاد زیرساخت‌های لازم و استفاده از مفاهیمی مانند امضای دیجیتال است. توسط امضای دیجیتالی، اعتبار خاصی به اسناد الکترونیکی بخشیده می‌شود. امضای دیجیتال در واقع فراهم کننده خصوصیات امضای دستی در فضای مجازی است. برای همگانی نمودن دولت الکترونیکی و امضای دیجیتالی نیاز به ابزارهای دیگری مانند گواهینامه دیجیتالی و مراکز صدور این گواهینامه‌هاست.

در این مقاله به مفاهیم ذکر شده بصورت گذرا اشاره می‌شود. در ادامه زیرساخت‌های لازم فنی و فرهنگی برای استفاده از امضای دیجیتالی بررسی می‌شود. سپس در مورد یکی از نیازمندی‌های ضروری دولت الکترونیکی و امضای دیجیتالی، یعنی قانون لازم جهت اجرای آن صحبت خواهد شد. بدون وجود قانون لازم، اسناد الکترونیکی، معاملات و خدمات اینترنتی فاقد اعتبار قانونی بوده و قابلیت استناد و طرح دعوی هستند.

در این زمینه باید قانون لازم تدوین شده و قضات و وکلا با مفاهیم امضای دیجیتال، امکانات، محدودیت‌ها و چالش‌های آن آشنا شوند. در نهایت به قانون موجود امضای دیجیتال در داخل کشور اشاره خواهد شد.
2. دولت الکترونیک

دولت الکترونیکی عبارتست از استفاده دولت از فناوری اطلاعات و امکانات آن جهت ارائه خدمات دولتی به شهروندان و افراد جامعه. از این طریق دولت می‌تواند از نزدیک با شهروندان خود در رابطه باشد، اطلاعات لازم را جمع‌آوری کرده و خدمات مورد نیاز آنها هرچه سریع‌تر و با دقت بیشتر در اختیارشان قرار دهد. توسط امکانات دولت الکترونیک، خدمات دولتی بصورت عادلانه و مساوی بدون در نظر گرفتن فاصله جغرافیایی در اختیار عموم قرار می‌گیرد. بدینوسیله سهولت استفاده از این خدمات بیشتر شده و صرفه جویی قابل توجهی از نظر هزینه و زمان انجام می‌شود. مسئله دیگر ارائه این خدمات بصورت شبانه روزی و تمام وقت می‌باشد که بدین ترتیب می‌توان برنامه ریزی صحیح کرده و نیاز به حضور در ساعات خاصی در اداره‌ها و سازمان‌های دولتی کاهش می‌یابد. خدمات دولت الکترونیکی معمولا از طریق شبکه‌های عمومی مانند اینترنت در اختیار عموم قرار می‌گیرد. دولت الکترونیک دارای حیطه وسیعی است و معمولا به چهارمدل تقسیم می‌شود. به عبارت دیگر دولت به چهار شکل زیر خدمات خود را ارائه می‌کند.
2. 1. دولت به شهروند (G2C)

در این مدل، خدمات دولتی بصورت الکترونیکی در اختیار شهروندانی قرار می‌گیرد که برای فعالیت‌های پیش پا افتاده مجبور به مراجعه به ادارات دولتی هستند. خدماتی مانند پر کردن فرم‌های اطلاعاتی، تهیه درخواست برای خدمتی خاص، مشاهده نتیجه نامه یا درخواست و پیگیری آن و خدماتی از این قبیل. همچنین خدماتی مانند رای‌گیری الکترونیکی در این مدل دارای اهمیت خاصی است.
2. 2. دولت به بنگاه اقتصادی (G2B)

در این مدل، شرکت‌ها و موسسات خصوصی که مشغول فعالیت در جامعه هستند، برای مراوده با دولت و دریافت خدمات دولتی، از فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک استفاده می‌کنند. فعالیت‌هایی مانند ثبت شرکت، دریافت مجوزهای صادراتی یا وارداتی، بیمه، گمرک، ارتباط با وزارت‌خانه‌ها و از این قبیل. بدینوسیله اطلاعات لازم و راهکارهای موجود دولت بصورت عادلانه و با پرهیز از سوء استفاده‌های احتمالی، به صورت شفاف و مستقیم در اختیار همگان قرار می‌گیرد.
2. 3. دولت به کارکنانش (G2E)

یکی از چالش‌های دولت، برقراری ارتباط بی‌واسطه با کارکنانش و مدیریت صحیح آنها جهت افزایش بهره‌وری و در عین حال ارائه خدمات مختلف به آنهاست. در این مدل، از امکانات دولت الکترونیکی برای مدیریت کارکنان دولت، ارائه خدمات مالی و تسهیلات، دریافت نقطه نظرات، انتقادات و پیشنهادات و بصورت کلی ارتباط صحیح استفاده می‌شود.
2. 4. دولت به دولت دیگر (G2G)

در شرایطی که کشورها به درستی به سمت دولت الکترونیکی حرکت کنند و مدل‌های پیشین آن‌را به شکل صحیح و جامع پیاده کنند، مدل دیگری از دولت الکترونیکی که در برقراری ارتباط بین دولت‌ها نقش دارد، دارای اهمیت ویژه می‌شود. سازمان‌های مختلف جهانی که بین چند کشور، یک اتحادیه یا گروه همکاری ایجاد می‌کنند، می‌توانند توسط دولت الکترونیکی قابلیت مدیریت بهتری داشته باشند و ارتباطات نزدیک‌تری ایجاد کنند. بطور مثال پروژه‌ای با این مفهوم در اتحادیه اروپا در حال پیگیری است که خدمات اتحادیه اروپا را برای کل مردم اروپا بصورت الکترونیکی ارائه کند.
3. سرویس‌های امنیتی لازم

برای راه‌اندازی دولت الکترونیکی، در ابتدا نیاز به بررسی زیرساخت‌های امنیتی لازم است. چراکه بدون تضمین امنیت در فضای تبادل اطلاعات، خدمات دولت الکترونیکی قابل اعتماد نبوده و بدون در نظر گرفتن مواردی مانند حفظ محرمانگی یا صحت اطلاعات ردوبدل شده در شبکه، هیچ سرویس دیگری قابل ارائه نیست. در این میان نیاز مبرم به سرویس‌های امنیتی احساس می‌شود. منظور از سرویس‌های امنیتی، خدمات اولیه‌ای هستند که در امنیت سیستم‌های کامپیوتری مطرح بوده و یک یا چند سرویس از آنها امنیت سیستم را با توجه به نوع کاربرد تضمین می‌کند. در ادامه چهار سرویس امنیتی پایه ذکر می‌شوند.
3. 1. محرمانگی

در واقع همان محرمانه نگه داشتن داده است، به این معنی که کاربر نامعتبر یا هر موجودیت غیرمجاز دیگری نتواند از محتوای داده اطلاع پیدا کند. به طور مثال نگهداری اسناد الکترونیکی ادارات و سازمان‌های دولتی و خصوصی و همین طور اطلاعات خصوصی افراد جامعه، از کاربردهای این سرویس رمزنگاری است.
3. 2. یکپارچگی

در این سرویس هدف، اطمینان از عدم تغییر داده‌هاست، به عبارت دیگر پس از بازخوانی داده‌هایی که از قبل ذخیره شده و یا از طریق شبکه یا هر وسیله دیگری منتقل شده‌اند، مطمئن باشیم که داده‌ها دچار تغییر غیرمجاز نشده‌اند. در این بین ممکن است داده‌های ارسالی تغییر کنند، اما باید مکانیزم تعریف شده برای حفظ جامعیت و یکپارچگی بتواند این تغییر را تشخیص داده و نشان دهد که داده دچار تغییر شده است.

باید توجه شود که این به معنی توانایی بازسازی تغییرات نیست. از مثال‌های کاربردی این سرویس می‌توان به چک یا حواله‌های مالی دیگر اشاره کرد. در این موارد دیده می‌شود که محتوای چک قابل خواندن برای عموم است، اما با مکانیزم های امنیتی در نظر گرفته شده، نمی‌توان محتوای آن مانند تاریخ و مبلغ را تغییر داد.
3. 3. تشخیص هویت

منظور از تشخیص هویت این است که بتوان یک کاربر یا هر موجودیت دیگری مانند نرم‌افزار یا سخت‌افزار را در فضای مجازی شناسایی کرد. از این سرویس در بسیاری کاربردهای امنیتی استفاده می‌شود تا بتوانند کاربر مربوطه یا سرویس مجاز و یا ماشین مورد نظر را بصورت منحصر به فرد شناسایی کنند. در دنیای واقعی برای این مورد می‌توان به کارت شناسایی اشاره نمود. در جامعه هر فرد توسط یک شناسنامه بصورت منحصر به فرد شناخته می‌شود و یا برای هر خودرو یک کارت منحصر به فرد صادر می‌شود.
3. 4. عدم انکار

سرویس امنیتی دیگری که رمزنگاری ارائه می‌دهد عدم انکار است. به این معنی که اگر کاربر یا موجودیت دیگر عملی را در فضای مجازی انجام داد، بتوان آن عمل را پیگیری کرد و ارزش قضایی داشته باشد.

به عبارت دیگر کاربر مربوطه نتواند عملی را که انجام داده است انکار کند و بتوان ثابت کرد که آن عمل خاص دقیقا توسط چه کسی انجام شده است. در دنیای واقعی این سرویس گاهی به وسیله امضای فرد یا اثر انگشت او تأمین می‌شود. زیرا در صورتی که اثر انگشت فردی در سندی ثبت شود، ارزش قضایی دارد و نمی‌تواند بعداً عمل انجام شده خود را انکار کند.
4. امضای دیجیتال

امضای دیجیتال نوعی رمزنگاری نامتقارن است که خصوصیات امضای دستی را در فضای الکترونیکی فراهم می‌کند. هر موجودیت منحصر به فرد در فضای مجازی دارای امضای دیجیتالی خاص خود است و تنها این موجودیت یا فرد قادر به تولید این امضاست. در نتیجه می‌توان مستندات،

پیغام‌ها و داده‌های الکترونیکی را توسط امضای دیجیتال تأیید کرده و سندیت بخشید، به شکلی که مطمئن بود که تولیدکننده امضا چه کسی است و متن پیغام امضا شده، پس از امضا تغییر نکرده است. بدین وسیله متن سند یا پیغام امضا شده قابل استناد و پیگیری بوده و غیر قابل انکار است.

امضای دیجیتال برای هر مستند یا پیغام بوسیله کلید خصوصی فرد تولید می‌شود و در واقع یک عدد با طول بلند است. کلید خصوصی فرد به صورت امن در وسیله‌ای مانند کارت هوشمند نگهداری می‌شود. بدین ترتیب جعل امضای دیجیتالی بسیار مشکل‌تر از امضای دستی است.

توسط امضای دیجیتالی سندیت خاصی به اسناد الکترونیکی داده می‌شود. بدین ترتیب می‌توان بصورت قابل اعتماد و مطمئن ارسال کننده پیغام یا تاییدکننده سند را شناسایی کرد. در نتیجه اسناد الکترونیکی قابل پیگیری بوده و به کمک آن فعالیت افراد در فضای مجازی جنبه حقوقی پیدا می‌کند و قوانین حقوقی اسناد کاغذی در مورد اسناد الکترونیکی قابل اجرا می‌شود.

از طرف دیگر با توجه به عدم امکان جعل امضای دیجیتال، اسناد یا پیام‌های امضاشده قابل انکار از طرف امضا کننده نیست. بدین وسیله مراجع قضایی می‌توانند از این خصوصیت جهت استناد قانونی به سند الکترونیکی استفاده کنند.

اما امضای دیجیتال دارای خصوصیت دیگری نیز هست که امضای دستی فاقد آن است. بوسیله امضای دیجیتال می‌توان مطمئن بود که محتوای سند یا پیام بعد از امضا تغییر نکرده و افراد غیرمجاز سند الکترونیکی مربوطه را مخدوش نکرده‌اند. این بدان دلیل است که امضای دیجیتالی به ازای هر سند یا پیام وابسته به متن پیام تولید می‌شود و امضای تولید شده برای هر سند، منحصر به فرد می‌باشد.

بدین ترتیب با در اختیار داشتن متن سند یا پیام در کنار امضای دیجیتالی آن، می‌توان با اعتبارسنجی امضای دیجیتال، در عین حال از عدم تغییر محتوای آن نیز مطمئن شد. درنتیجه به کمک امضای دیجیتال در کنار قابلیت شناسایی امضاکننده، امنیت خاصی نیز به اسناد الکترونیکی اضافه می‌شود که به آن حفظ یکپارچگی سند می‌گویند. به این معنی که سند، قابل رویت و خواندن می‌باشد اما نمی‌توان آن را تغییر داده یا به عبارتی مخدوش کرد.
5. اجزای امضای دیجیتال

در ادامه به اجزای امضای دیجیتال یا به عبارتی مفاهیم ریاضیاتی استفاده شده در آن می‌پردازیم. توضیح بیشتر قضایای ریاضیاتی مربوطه در این فناوری خارج از حوزه این مستند است و باید به مراجع موجود در مباحث ریاضیات گسسته و رمزنگاری مراجعه کرد.
5. 1. توابع درهمسازی

توابع هش یا درهمسازی، توابعی هستند که از نظر ریاضیاتی یک طرفه هستند. به این معنی که نمی‌توان از روی خروجی تابع مذکور مقدار ورودی را بدست آورد. از این توابع در رمزنگاری برای تولید نوعی اثرانگست استفاده می‌شود. به عبارت دیگر هنگامی که داده‌ای به عنوان ورودی به این تابع داده می‌شود، چکیده‌ای از آن مجموعه داده تولید می‌شود که منحصر به فرد است و قابل بازگشت نیز است. امر مهم در این تابع این ست که با تغییر حتی یک بیت از داده ورودی باید کل مقدار خروجی تابع هش تغییر کند، زیرا در غیر اینصورت مقدار ورودی با باز‌ه‌ای مشخص بدست خواهد آمد.

البته در عمل نمی‌توان تمام خواسته‌های مطرح شده در تعریف را به صورت کامل تامین نمود و به همین دلیل است که از تقریب‌ها استفاده می‌شود. بطور مثال تابعی برای هش طراحی می‌شود که به ازای یک مقدار ورودی، یک مقدار خروجی منحصر به فرد ایجاد نمی‌کند اما تعداد تصادم‌ها و تکرارها بسیار پایین بوده و برای بدست آوردن دو مقدار ورودی با خروجی یکسان میزان زمان زیادی لازم است که عمل مربوطه را غیر قابل انجام می‌کند. در این زمینه توابعی مانند MD5،SHA1، SHA256 و الگوریتم‌های دیگر مطرح هستند.
5. 2. رمزنگاری کلید نامتقارن

از روش رمزنگاری نامتقارن امروزه استفاده زیادی می‌شود. مشخصه بارز این روش این است که کلید رمزگذاری و رمزگشایی متفاوت هستند. بنابراین کافی است که تنها یک طرف ارتباط کلید را مخفی نگه دارد و برای انتقال نیاز به کانال امن نیست. این روش در شکل زیر نشان داده شده است. از الگوریتم‌های این روش می‌توان به RSA و ECC اشاره کرد.
5. 3. روال اجرایی امضای دیجیتال

روال اجرایی امضای دیجیتال در شکل 2 مشاهده می‌شود. در این روال متن پیام که می‌تواند هر طولی داشته باشد، به عنوان ورودی به یک تابع درهم سازی مانند SHA1 داده می‌شود. این تابع یک مقدار منحصر به فرد و با طول ثابت (به طور مثال برای SHA1 به طول 20 کاراکتر) تولید می‌کند که به این مقدار، اثر انگشت نیز گفته می‌شود. همانطور که گفته شد تابع درهمسازی یک طرفه است و نمی‌توان از مقدار تولید شده، متن پیام اصلی یا بخشی از آنرا استخراج کرد.

سپس مقدار تولید شده به وسیله یک الگوریتم Padding خاص مانند آنچه در استاندارد PKCS#1 آمده است دستکاری شده و به ابتدا و انتهای آن کارکترهایی اضافه می‌شود. از جمله اینکه یک مقدار تصادفی به آن اضافه شده و طولش به اندازه استاندارد (بطور مثال 128 بایت برای الگوریتم RSA با طول پیمانه 1024 بیت) رسانده می‌شود. سپس این مقدار بوسیله الگوریتم رمزنگاری نامتقارن مانند RSA توسط کلید خصوصی فرد، رمزگذاری می‌شود. مقدار بدست آمده برابر طول استاندارد (128 بایت برای RSA با طول 1024 بیت) است، این مقدار همان امضای دیجیتال است.

سپس مقدار امضای دیجیتالی به همراه متن اصلی پیام ارسال می‌شود. در طرف گیرنده با همان الگوریتم درهمسازی، مقدار اثر انگشت از روی پیام اصلی استخراج می‌شود. سپس مقدار امضای دیجیتال نیز توسط کلید عمومی فرستنده پیام، که در اختیار گیرنده است، رمزگذاری مجدد می‌شود. رابطه کلید عمومی و کلید خصوصی به گونه‌ای است که اگر پیامی را توسط کلید خصوصی رمزگذاری کنیم، می‌توان آن را توسط کلید عمومی رمزگشایی کرده و به مقدار اولیه پیام رسید.

بنابراین با رمزگشایی مقدار امضای دیجیتال توسط کلید عمومی در گیرنده، مقدار اولیه درهمسازی شده یا همان اثر انگشت پیش از رمزگذاری، دوباره بدست می‌آید. حال با مقایسه مقدار بدست آمده از امضا و مقدار بدست آمده از پیام اصلی، می‌توان به صحت و اعتبار امضا پی برد. اگر این دو مقدار برابر بودند، امضای دیجیتالی صحیح و در غیر این صورت نامعتبر است.

به عبارتی اگر فرستنده، فرد مورد نظر که کلید عمومی خاص وی در طرف گیرنده است، نباشد، در نتیجه کلید خصوصی فرستنده اصلی را ندارد و نمی‌تواند مقدار امضای دیجیتالی صحیح را تولید کند. نکته قابل ذکر این است که معمولاً امضای دیجیتالی منطبق بر استاندارد PKCS#1

است.
6. گواهینامه دیجیتالی و مرکز گواهی امضای دیجیتال

گواهینامه دیجیتالی، سندی الکترونیکی است که هویت فرد را در فضای مجازی نشان می‌دهد و به نوعی معادل شناسنامه یا کارت شناسایی وی است. در گواهینامه دیجیتالی که عموما از استاندارد X.509 پیروی می‌کند، اطلاعاتی مانند مشخصات فرد، کلید عمومی وی و امضای دیجیتالی صادرکننده این گواهینامه ثبت می‌شود. البته بنا به نوع کاربرد، داده‌های دیگری نیز در گواهینامه دیجیتالی وجود دارند. بدین وسیله و با در اختیار داشتن گواهینامه دیجیتالی یک فرد، می‌توان کلید عمومی معتبر وی را در اختیار داشت تا بتوان امضای دیجیتالی ارسالی از طرف او را اعتبارسنجی کرد.

و اما برای صدور گواهینامه دیجیتالی نیاز به مرکز صدور گواهینامه است که مانند سازمان ثبت احوال بوده و آن را بصورت مخفف CA می‌نامند. این مرکز، یک سازمان معتبر و مورد قبول همگان است که با دریافت مشخصات هویتی افراد و احراز اصالت آنها، کلید عمومی آنها را امضا کرده و به عبارتی گواهینامه دیجیتالی صادر می‌کند. مراکز CA از نیازمندی‌های اولیه و زیرساخت‌های لازم برای برقراری نظام امضای دیجیتال در فضای مجازی می‌باشند. این مراکز معمولاً وابسته و تحت نظارت یک سازمان دولتی و یا جهانی بوده و اعتبار خاصی دارند.

همچنین گواهینامه دیجیتالی آنها بصورت قابل اطمینان برای همه دردسترس است تا بتوان از آن برای بررسی صحت و اعتبار یک گواهینامه دیجیتالی صادرشده، استفاده کرد.
7. نیازمندی‌های امضای دیجیتال

در این بخش به نیازمندی‌های فنی و زیرساخت‌های فرهنگی مورد نیاز امضای دیجیتال اشاره می‌شود. از اولین موارد مورد نیاز برای امضای دیجیتال، تعیین متولی و مسئول ایجاد CAهای کشوری است. این سازمان که اصولاً باید بخشی از دولت باشد، با به عهده گرفتن مسئولیت CA ریشه (اصلی) اقدام به صدور گواهینامه دیجیتالی برای CAهای دیگر پایین دستی می‌کند. این مسئولیت می‌تواند به عهده وزارت کشور باشد. سپس CAهای دیگر که گواهینامه‌های آنها توسط CA اصلی امضا می‌شود ایجاد خواهند شد. تهیه و طراحی معماری امنیتی و نوع ارتباط CAها نیز از نیازمندی‌های اولیه راه‌اندازی امضای دیجیتال است. پس از این باید CAهای پایین دستی مانند CAهای بانکی، تجاری، اداری، دانشگاهی و سایرین ایجاد و فعال شوند. این CAها اقدام به صدور گواهینامه دیجیتال برای افراد حقیقی و حقوقی می‌کنند.

از مسائل دیگر، برقراری ارتباط بین CAهای داخل کشور و خارج کشور است، به نوعی که CAهای جهانی، CAهای داخل کشور را معتبر دانسته و طبق پروتکلی گواهینامه‌های صادرشده در داخل کشور را اعتبارسنجی کنند. همچنین CAهای داخل کشور نیز باید قابلیت تأیید گواهینامه‌های صادره خارجی را داشته باشند. به این طریق می‌توان در سطح اینترنت و به صورت جهانی ارتباطات مالی برای خرید و فروش کالا و نقل و انتقال وجه الکترونیکی فراهم کرد. همچنین اسناد الکترونیکی داخل کشور قابلیت پیگیری بین المللی و استناد در دادگاه‌های کشورهای دیگر را پیدا می‌کنند.

مسئله دیگر که از زیرساخت‌های فنی مورد نیاز امضای دیجیتال است، قابل دسترسی نمودن آن بصورت امن برای افراد جامعه است. بطور مثال می‌توان از کارت هوشمند برای این کار استفاده نمود. کارت هوشمند که در واقع یک کارت الکترونیکی با امنیت بالا است، می‌تواند کلید خصوصی فرد را به صورت کاملاً امن و وابسته به رمز عبور وی، نگهداری کند. بدین ترتیب دولت می‌تواند با صدور کارت هوشمند برای شهروندان خود، راهکاری عملی برای استفاده از امضای دیجیتال در اختیار آنها قرار دهد. بطور مثال می‌توان این کاربر را به کارت هوشمند ملی که سند هویتی افراد است، اضافه کرد.

در کنار زیر ساخت‌های فنی، نیازمندی‌های فرهنگی نیز لازم است. برای استفاده درست از امضای دیجیتال لازم است مدیران ارشد و کارکنان دولت اعم از موسسات، سازمان‌ها، بانک‌ها و مانند آن، با کاربردها، فواید و چالش‌های امضای دیجیتال و بطور کلی امنیت در فضای مجازی آشنایی لازم را پیدا کنند. مسائلی از قبیل سطح امنیت و نوع آن در اسناد الکترونیکی و میزان قابلیت اطمینان آن، باید بصورت صحیحی تبیین گردد.

از طرف دیگر باید عموم جامعه با مفاهیم مورد نیاز خود، آشنا شده و آموزش‌های لازم به افراد، جهت استفاده از کارت هوشمند و اهمیت و نوع استفاده از امضای دیجیتال، داده شود. چراکه بخش مهمی از امنیت الکترونیکی، کاربر سیستم است و اگر نکات امنیتی اولیه را رعایت نکند، می‌تواند در فضای مجازی مورد سوء استفاده قرار گیرد. آموزش جامعه و ایجاد زیرساخت فرهنگی، از چالش‌های اصلی پیش روی امضای دیجیتال است.
8. نیازمندی‌های قانونی

در این بخش به یکی از مهمترین نیازمندی‌های امضای دیجیتال یعنی نیازمندی‌ها در زیرساخت‌های قانونی آن اشاره می‌شود. همان‌گونه که امضای دستی، نامه‌های کاغذی و اسناد هویتی در دنیای فیزیکی تابع قوانین خاصی هستند، در دنیای مجازی نیز این خلأ قانونی احساس می‌شود. اینکه چه سندی با چه نوع امضایی و تحت نظارت کدام مرکز گواهی، سندیت و اعتبار قانونی دارد و می‌توان براساس آن اعلام دعوی کرد، از مواردی است که نیازمند قانون است. بدون وجود قانون، امضای دیجیتال و به تبع آن اسناد الکترونیکی و فعالیت‌های تحت اینترنت و دولت الکترونیکی فاقد اعتبار قانونی است و قابل پیگیری و اثبات نیست.

در این زمینه نیاز است که قانون‌های مجزایی برای امضای دیجیتال تهیه شده و منطبق بر خصوصیات، محدودیت‌ها و نیازمندی‌های دنیای مجازی، تهیه و اجرا شوند. در ابتدا باید استانداردی بومی منطبق بر استانداردهای بین المللی امضای دیجیتال تهیه گردد که تمام جنبه‌ها و کاربردهای امضای دیجیتال را لحاظ کرده باشد. این‌که می‌تواند چه کاربردهایی داشته باشد و چگونه باید در دسترس عموم قرار گیرد، نیازمندی‌های فنی آن چگونه است و امنیت را چگونه و تا چه حدی تضمین می‌کنند. بطور مثال چه طول کلیدی لازم است و یا مدت اعتبار گواهینامه‌ها برحسب نوع کاربرد چه مدت باشد. تهیه این استاندارد و یا آیین نامه بومی می‌تواند باعث ایجاد هماهنگی و صرفه جویی در هزینه‌های بعدی شود.

مسئله دیگر تهیه و تصویب قوانین لازم برای اسناد الکترونیکی و امضای دیجیتالی مشابه اسناد کاغذی در مجلس شورای اسلامی است. این قوانین باید جامع باشند تا اجازه سوء استفاده و یا برداشت‌های اشتباه را بگیرند. با توجه به اینکه علم و فناوری در این زمینه در حال پیشرفت مداوم است، قوانین نیز باید سریع‌تر به روز شوند. در این زمینه می‌توان از تجربیات کشورهای دیگر استفاده کرد. بطور مثال کشور آلمان قانون خاصی برای امضای دیجیتال تهیه کرده است و چند سال از اجرای آن می‌گذرد. اتحادیه اروپا نیز از همین قانون در تهیه قانون امضای دیجیتال برای کل کشورهای اروپایی استفاده کرده است. همچنین قوانین مشابهی در کشورهای کانادا، آمریکا و هند نیز اجرا می‌شوند. درنتیجه می‌توان با بازخوانی این قوانین و بررسی چالش‌هایی که این کشورها با آن روبرو بوده‌اند، قانون مناسب کشور را تهیه کرد.

در کنار تصویب قانون، نیاز است تا قضات و وکلا با مفاهیم امضای دیجیتال و امنیت دنیای مجازی آشنا شوند. مواردی مانند اینکه چگونه یک سند الکترونیکی معتبر می‍‌شود و میزان اعتبار آن تا چه حد است، فعالیت‍‌های اینترنتی افراد چگونه قابل پیگیری و پیگرد قانونی است و مواردی مانند این باید مورد بحث و بررسی قرار گیرند.

از مسائل دیگر آیین دادرسی به پرونده‍های مربوط به فعالیت‍های اینترنتی، اسناد الکترونیکی و امضای دیجیتال است که باید به صورت دقیقی تهیه و تبیین گردد. بطور مثال شیوه‌های طرح دعوی الکترونیکی چگونه است و در چه مواردی می‌توان یک فعالیت اینترنتی را مورد پیگیری قانونی قرار داد و بطور مثال، مراجع قانونی برای دریافت شکایات در این زمینه کدامند و روال رسیدگی به پرونده‌هایی از این دست چگونه است.

در داخل کشور، تقریبا مهمترین قانون موجود در زمینه امضای دیجیتال، قانون تجارت الکترونیک است. طبق ماده 10 این قانون، شرایط صحت امضای دیجیتال عبارتند از منحصر به فرد بودن، تعیین هویت امضاکننده، صدور بوسیله صاحب امضا و یا تحت اراده وی و البته قابل تشخیص بودن هر گونه تغییر نامه یا پیام بعد از امضا روی آن است. همچنین ماده 7 در مورد آثار و احکام صدور امضای دیجیتال به این موارد اشاره کرده است. اول اینکه امضای دیجیتال مکفی است. دوم اینکه امضای دیجیتال منطبق با شرایط قانونگذار، معتبر است و در نهایت اینکه ادعای جعلیت و یا فقدان اعتبار صرفا به جهات قانونی قابل طرح می‌باشد. همانطور که ملاحظه می‌شود، این قانون دارای کمبودهای فراوانی برای کاربردی کردن امضای دیجیتال در دولت الکترونیک و در سطح عموم جامعه است.
9. نتیجه‌گیری

در این مقاله به بررسی مسئله امنیت در دولت الکترونیک پرداخته شد و به مواردی مانند امضای دیجیتال، گواهینامه دیجیتالی و مراکز صدور گواهینامه دیجیتالی اشاره گردید. سپس زیرساخت‌های فنی و فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت به نیازمندی‌های قانونی امضای دیجیتال مورد بررسی قرار گرفت و به قانون تجارت الکترونیک مورد بررسی قرار گرفت. در نتیجه می‌توان این‌گونه بیان کرد که با توجه به خدمات و امکانات دولت الکترونیک، حرکت به سوی آن اجباری خواهد بود اما ابتدا باید زیرساخت‌های قانونی لازم را ایجاد کرد که در این میان امضای دیجیتال و مفاهیم مربوطه نقش محوری دارند.
- مراجع و منابع

[1] قانون تجارت الکترونیک مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ 1382/10/22

[2] س X.509

[3] RSA Laboratories. PKCS #1: RSA Cryptography Standard. Version 2.1, June 14 2002

[4] سایت سازمان ملل متحد در مورد دولت الکترونیکی

http://www.unpan.org/Library/MajorPublications/UNEGovernmentSurvey/tabid/646/language/en-US/Default.aspx

[5] دولت الکترونیکی در ویکی پدیا

http://en.wikipedia.org/wiki/eGovernment

[6] دولت الکترونیک در کانادا

http://en.wikipedia.org/wiki/Open_Government_in_Canada

[7] دولت الکترونیک در اروپا

http://en.wikipedia.org/wiki/EGovernment_in_Europe

[8] محصولات شرکت Entrust

http://www.entrust.com/government/solutions.htm

[9] Smart Card Handbook, W. Rankl, Wolfgang Effing, John Wiley & Sons, 2003

[10] Handbook of Applied Cryptography, Alfred J. Menezes, Scott A. Vanstone, Paul C. Van Oorschot, CRC Press, 1996

نویسنده : سیدرضا محمدی موسوی بازپرس ویژه جرایم رایانه ای وفن آوری ارتباطات دادسرای ناحیه 31 تهران

مدیر کل نظارت و بازرسی امور ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان بازرسی کل کشور افزایش پیامک در حوزه کاراکترهای لاتین را خلاف قانون خواند و گفت: سازمان بازرسی پیگیر این موضوع از طریق شکایت به دیوان عدالت است.

حسن صحراپور در نشستی با خبرنگاران که در محل سازمان بازرسی کل کشور انجام شد در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره رسیدگی به تعرفه های پیامک از سوی سازمان بازرسی اظهار داشت: طبق ماده 3 قانون برنامه چهارم پیامک جزئی از خدمات عمومی کشور می شود و افزایش آن در این ماده پیش بینی شده که مرجع آن مجلس شورای اسلامی است.

وی با بیان اینکه افزایش قیمت پیامک در حوزه کاراکترهای لاتین خلاف قانون است افزود: سازمان بازرسی برای ابطال این مصوبه از طریق دیوان عدالت پیگیر است و حتی فکر می کنیم که مجلس شورای اسلامی نیز روی این مسئله بحث دارد و آن را هم به دولت اعلام کرده است.

صحراپور درباره ضریب نفوذ اینترنت، تلفن ثابت و تلفن همراه نیز گفت: در حوزه اینترنت خود دستگاه های اجرایی هم در حال بررسی چگونگی اندازه گیری شاخص آن هستند ما باید ابتدا در نظر بگیریم می خواهیم بر اساس اینترنت دایلاپ و یا اینترنت پرسرعت ملاک های خود را مشخص کنیم بعد نسبت به اندازه گیری آن اظهار نظر نماییم.

وی ادامه داد: شاخص ما بر مبنای سال 87 نشان می دهد که ضریب نفوذ اینترنت حدود 20 درصد، تلفن ثابت بیش از 35 درصد که البته در قانون 50 درصد دیده شده و در حوزه تلفن سیار نیز 65 درصد شاهد ضریب نفوذ بوده ایم که البته پیش بینی در حوزه تلفن سیار در قانون برنامه چهارم 35 درصد بوده است.

مدیر کل نظارت و بازرسی امور ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره چگونگی رسیدگی و نظارت این سازمان بر افزایش تعرفه ها به خصوص در حوزه تلفن همراه گفت: هر گونه شکایتی از اپراتورهای بخش های دولتی و غیر دولتی از سوی هر شهروندی در سایت اینترنتی www.shekayat.bazrasi.ir قابل رسیدگی خواهد بود.

صحرا پور تاکید کرد که وقتی شکایتی از سوی شهروندی نسبت به تعرفه های اوپراتورهای تلفن همراه صورت گیرد کارشناس سازمان مستقر در سازمان تنظیم مقررات بلافاصله این موضوع را در آن سازمان مطرح می کند و سازمان تنظیم مقررات مسئول رسیدگی به شکایات در این زمینه و اعلام نتیجه رسیدگی به سازمان بازرسی کل کشور است.

وی عدم پیوستگی سیستم ها را از مشکلات کشور در حوزه دولت الکترونیک و IT خواند و از توزیع کارت سوخت به عنوان بهترین پروژه کشور در حوزه دولت الکترونیک و IT یاد کرد و پیشنهاد داد که واریز پول سوخت دریافتی مردم نیز به صورت الکترونیک صورت گیرد.

مدیر کل نظارت و بازرسی امور ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه اقدامات وزارتخانه های راه و ترابری، کشور، امور اقتصاد و دارایی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، رفاه و تامین اجتماعی در حوزه دولت الکترونیک و IT بررسی و گزارش های آن آماده شده است، گفت: حداکثر تا پایان فصل بهار همه گزارش های مربوط به اقدامات این وزارتخانه ها آماده می شود و بر روی سایت سازمان بازرسی برای استفاده رسانه های عمومی و اطلاع رسانی به مردم قرار خواهد گرفت.

صحراپور عنوان کرد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برابر روح قانون در برنامه چهارم متولی IT کشور است و در این زمینه تمایل بیشتر به سمت حوزه های ارتباطی و زیر ساختی بوده است. بنابراین می توان گفت که این وزارتخانه نسبت به شاخص های کمی ایجاد دولت الکترونیک و توسعه زیر ساخت های IT موفق عمل کرده است اما با توجه به عملکرد بخش خصوصی در این زمینه می توان بخش خصوصی را نسبت به بخش دولتی موفق تر دانست.

وی با انتقاد از اینکه حتی در حال حاضر هم یک برنامه جامع برای ارتقاء IT و فراهم کردن دولت الکترونیک به طور کامل در کشور نداریم گفت: این موضوع باید به صورت شفاف دنبال شود نه در قالب یک شورا یا گروه. ما عقیده داریم که بررسی ها در حوزه آتی و دولت الکترونیک باید تا سال 89 و 90 هم ادامه پیدا کند. البته ممکن است در برخی از استانهای کشور در این زمینه با چالش هایی مواجه باشیم و در جاهایی کمتر شاهد این مشکلات باشیم.

مدیر کل نظارت و بازرسی امور ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان بازرسی کل کشور درباره گزارش هایی که از وزارتخانه ها در باره پیشرفت دولت الکترونیک و IT صورت گرفته است خاطر نشان کرد: چک لیستی را به تناسب برای وزارتخانه ها تهیه کرده ایم که با توجه به 6 محور که 5 محور آن به صورت عمومی و یک محور به صورت اختصاصی برای وزارتخانه ها دنبال شد گزارش ها تهیه گردید. در همین ارتباط حدود 40 سال برای بررسی اقدامات صورت گرفته طراحی شد.

وی درباره اقدامات انجام گرفته در استانها در حوزه IT و دولت الکترونیک و گزارش های تهیه شده از سوی سازمان بازرسی در این رابطه یادآوری کرد که بر اساس سئوالات طراحی شده و محورهای در نظر گرفته شده عملکرد دستگاه های اجرایی در استانها درباره پیشرفت دولت الکترونیک مورد بررسی قرار گفت.

صحرا پور محورهای بررسی شده در استانها برای تعیین میزان پیشرفت دولت الکترونیک و IT اینگونه خواند: 1- بررسی وضعیت تعهدات شرکت مخابرات از لحاظ فراهم سازی زیر ساخت های دولت الکترونیک 2- بررسی وضعیت تعهدات شرکت مخابرات استان با شرکت های آب و فضالاب، برق، استانداری و ... برای پرداخت اینترنتی و الکترونیکی قبوض 3- بررسی عملکرد مخابرات استانها در جهت توسعه دفاتر خدمات ارتباطی 4- بررسی عملکرد استانداری ها در ایاجاد و توسعه اتوماسیون اداری و دولت الکترونیک در فرمانداری ها، شهرداری ها، بخشداری ها و ادارت وابسته به وزارت کشور 5- بررسی میزان ارائه کارت الکترونیکی در استانها نظیر کارت سوخت، اعتباری،تعداد دستگاه های ATM .

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری از اجرا و پیاده سازی امضای الکترونیک در کشور خبر داد و گفت: امضای الکترونیک امسال در وزارتخانه های اقتصاد، ارتباطات و بازرگانی اجرایی می شود.

احمد بزرگیان در گفتگو با خبرنگار مهر، تضمین عدم کپی برداری و به حداقل رساندن تقلب در دستگاههای اجرایی را از جمله مزایای امضای الکترونیک عنوان کرد و گفت: ضرورت رسیدن به دولت الکترونیک، ایجاد اعتماد میان مراجعین به دستگاهها برای دریافت خدمات الکترونیکی است و به همین دلیل بحث امضای دیجیتال باید در کشور پیاده سازی شود.

وی از مذاکره با برخی دستگاهها و نهادها برای اجرای طرح امضای دیجیتال در فاز اول خبر داد و افزود: در سال جاری امضای الکترونیک در وزارتخانه های اقتصاد، ارتباطات و بازرگانی و بانکهای دولتی و خصوصی فعال خواهد شد.

بزرگیان گفت: برای انجام اقدامات در دولت الکترونیک، فعال سازی امضای دیجیتال الزامی است و به همین دلیل بحث امضای الکترونیک را امسال در چندین بخش و دستگاه خواهیم داشت.وی پیش از این نیز در گفتگو با مهر از اجرای نقشه جامع دولت الکترونیک در سال جاری خبر داد و گفت: با پیاده سازی این طرح، ارائه خدمات سازمانها و دستگاههای دولتی به مردم و مراجعات متعدد به این دستگاهها ساماندهی می شود.

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور از اجرای نقشه جامع دولت الکترونیک در سال جاری خبر داد و گفت: با پیاده سازی این طرح،ارائه خدمات سازمانها و دستگاههای دولتی به مردم و مراجعات متعدد به این دستگاهها سامان دهی می شود.

احمد بزرگیان در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح اهداف نقشه جامع دولت الکترونیک و پیاده سازی آن در کشور گفت: هم اکنون در سراسر کشور بسیاری از سازمانها و دستگاههای اجرایی نظیر بانکها، ثبت احوال، مخابرات، شهرداری و سایر سازمانهایی که مستقیما بر ارائه امور به مردم دخیل هستند خدمات مختلفی را به مردم به صورت الکترونیکی ارائه می دهند. اما آنچه که در این میان مشکلاتی را ایجاد کرده انجام این اقدامات به صورت جزیره ای است.

وی گفت: نقشه جامع دولت الکترونیک در نظر دارد تمامی خدمات مورد نیاز را که هم اکنون مردم برای انجام آن براساس نوع کار مجبور به مراجعه به چندین دستگاه و سازمان و دریافت تاییدیه های متعدد هستند را به صورت یکپارچه ارائه دهد تا از هدر رفتن سرمایه های ملی جلوگیری شود.

بزرگیان با تاکید بر اینکه با پیاده سازی نقشه جامع دولت الکترونیک سعی داریم از مراجعات متعدد مردم به دستگاهها و سازمانها جلوگیری کرده تا به صورت یکپارچه خدمات را به صورت دیجیتالی دریافت کنند ادامه داد: به این ترتیب امکانی فراهم می شود که مردم برای انجام امور مرتبط با دستگاههای اجرایی حداکثر یک بار مراجعه داشته باشند.

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور از مرتبط شدن خدمات سازمانهای مختلف در طرح دولت الکترونیک خبر داد و گفت: با اجرای این طرح شاهد کاهش مراجعات حضوری، کاهش ترافیک، افزایش سرعت رسیدگی به امور، کاهش قیمت تمام شده ارائه خدمات و کاهش فساد اداری خواهیم بود.

به گفته وی رودررویی ارباب رجوع با ارائه دهندگان خدمات منجر به بسیاری از معضلات می شود اما دولت الکترونیک صحت و سلامت خدمت رسانی را تضمین می کند.

بزرگیان با بیان اینکه هم اکنون خدمات بسیاری از دستگاهها به صورت الکترونیکی ارائه می شود اما نمی توان ادعا کرد که دولت الکترونیک داریم اضافه کرد: زمانی دولت الکترونیک به معنای واقعی اجرا می شود که مردم خدمات دستگاههای متعدد را از طریق یک ارتباط الکترونیکی به سهولت دریافت کنند.
راه اندازی پرتال مردم با 1122 خدمت

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور با اشاره به ایجاد گیشه های خدمت در کشور در قالب طرح پیشخوان دولت و دفاتر ICT شهری و روستایی به مهر گفت: هم اکنون در این مراکز بسیاری از خدمات دستگاههای اجرایی به صورت یکپارچه قابل انجام است.

بزرگیان در عین حال از راه اندازی و رونمایی از پرتال مردم (mardom.ir) خبر داد و گفت: در این پرتال که دروازه دولت الکترونیک خواهد بود تاکنون 1122 خدمت بیش از 480 دستگاه دولتی و اجرایی کشور تعریف شده است.

وی با بیان اینکه پرتال مردم در این مرحله در حد و اندازه راهنمای خدمات دستگاهها است ادامه داد: همزمان به سمتی می رویم که خدمات از طریق این پرتال قابل انجام و اجرا باشد.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه طرح شکایت از سازمانها در این پرتال جای گرفته است افزود: تاکنون بیش از 500 شکایت از دستگاههای اجرایی دریافت کرده ایم. در این زمینه سیستمی طراحی شده تا دستگاههای بالادستی بتوانند به شکایات مردمی دسترسی داشته باشند.
اولویت با 23 خدمت دارای بیشترین متقاضی

بزرگیان با اشاره تدوین پیش نویس آیین نامه بانک اطلاعاتی مدیران برابر ماده 55 قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: برای فاز اول اجرای دولت الکترونیک در کشور حدود 23 خدمت که بیشترین متقاضی و مراجعین را دارد شناسایی شده است که امید می رود تا پایان سال ارائه این خدمات به صورت کاملا الکترونیکی تیدیل شود.

وی از انشعاب آب و برق خانگی (مربوط به وزارت نیرو)، تسهیلات مالی برای تامین مسکن (بانک ها)، صدور شناسنامه نوزاد (سازمان ثبت احوال) به عنوان چند مورد از این خدمات نام برد و گفت: با اجرای این طرح مردم برای دریافت 23 خدمت اصلی و مورد نیاز مراجعه حضوری نخواهند داشت.

این مقام مسئول تاکید کرد: طرح اجرای دولت الکترونیک در کشور در بودجه پیش بینی شده و دولت از هیچگونه تلاشی در جهت ایجاد و تقویت روحیه رضایت مردم فروگذار نخواهد کرد.

وی گفت: نقشه جامع دولت الکترونیک نقش هر دستگاه را در رابطه با تحقق این مهم مشخص می کند تا خدمات جزیره ای از این پس به صورت ملی انجام شود.

بزرگیان خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از موازی کاری در اجرای دولت الکترونیک پرتال های مرجع را با یکدیگر مرتبط خواهیم کرد تا هموطنان با مراجعه به پرتال های جامع خدمات دولت الکترونیک خدمات یکسان دریافت کنند. برای مثال پرتال "مردم" را با پرتال ایران که توسط وزارت ارتباطات راه اندازی شده است مرتبط خواهیم کرد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: با آماده شدن زیر ساخت های فناوری اطلاعات در کشور تا پنج سال آینده حجم بالایی از خدمات دولتی الکترونیکی می شود.

به گزارش ایرنا ، " محمد کرم پور " در آیین گشایش پنجمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی با اشاره به اهمیت نقش روابط عمومی ها در هدایت جریان فناوری اطلاعات در کشور افزود: فناوری اطلاعات به لحاظ محتوی و آثاری که در جامعه دارد، دارای پیچیدگی های خاصی است.

وی افزود: از آنجاییکه علم فناوری اطلاعات و ارتباطات بی نهایت مخاطب دارد ، هیچ علمی در دنیا به اندازه این علم پیچیده نیست .

کرم پور گفت: علومی نظیر هسته ای ، نانو و بایو به اندازه علم فناوری اطلاعات پیچیدگی ندارد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه زیر ساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور آماده است ، اظهار داشت، روند رشد استفاده از امکانات و مزایای فناوری اطلاعات در دنیا دارای سرعت فراوان است.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به خصوصی سازی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: این حرکت عظیم در آینده موجب خواهد شد تا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نقش واقعی خود را در امر نظارت و هدایت فناوری اطلاعات ایفا کند .

کرم پور افزود: 12 سال سپری شد تا یک میلیارد خط تلفن همراه در دنیا میان متقاضیان توزیع شد ،اما در حال حاضر روزانه یک و نیم میلیون تلفن همراه در دنیا توزیع می شود.

وی با بیان اینکه بیش از 6/1 درصد از کل اقتصاد جهانی در سال 2006 به تجارت خدمات فناوری اطلاعات وارتباطات اختصاص داشت ، افزود: پیش بینی می شود در سال 2011 حداقل 14 میلیارد دلار از طریق خطوط تلفن همراه آگهی و تبلیغات منتشر شود.

قائم مقام معاونت توسعه مدیریت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: تلاش می‌کنیم تا دولت الکترونیکی را در مجموعه وزارتخانه، شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه عملیاتی کنیم.

به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، " محمود هراتیان نژادی" روز دوشنبه افزود: پیگیری و تحقق رویه‌های دولت الکترونیکی در مجموعه وزارت ارتباطات یکی از مهمترین اهداف معاونت توسعه مدیریت و امور پشتیبانی است.

وی افزود: امیدواریم با پیاده‌سازی این رویه‌ها و بهره‌برداری از پرتال‌های سازمانی تخصصی، الگوی مناسبی برای تحقق دولت الکترونیکی در سایر دستگاه‌های اجرایی، ایجاد شود.

هراتیان نژادی تصریح کرد، از دیگر برنامه‌های معاونت توسعه مدیریت و امور پشتیبانی می توان به اصلاح ساختار سازمانی مجموعه وزارت ارتباطات اشاره کرد.

وی ادامه داد، همچنین توسعه منابع انسانی و توسعه امکانات رفاهی ویژه کارکنان با استفاده بهینه از امکانات و منابع موجود از دیگر اولویت‌های این معاونت است که به طور جدی پیگیری خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات،" محمود هراتیان نژادی" طی حکمی از سوی مهندس" رضا تقی پور"، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، برای مدت سه سال به سمت قائم مقام معاونت توسعه مدیریت و امور پشتیبانی منصوب شده است.

این گزارش حاکی است، مشاور وزیر و مدیر کل روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و عضویت در هیات مدیره پست بانک ایران، از جمله سمت‌های قبلی مهندس محمود هراتیان نژادی است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد: توسعه دولت الکترونیک از مهمترین اولویتهای این بخش است.

"رضا تقی پور" در مراسم افتتاح 70 طرح مخابراتی استان مرکزی در اراک افزود: سلامت الکترونیک، بانکداری الکترونیک، تجارت الکترونیک و آموزش نیز از دیگر برنامه ها و اولویتهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

وی گفت: در راستای تحکیم ساختار های مورد نیاز توسعه و تحقق اهداف مورد نظر دولت در این بخش ، کارگروه مدیریت فناوری اطلاعات در اوایل آذرماه جاری مصوب شده و امیدواریم طرح های بسیار کلان و موفقی در این کارگروه تعریف و تصویب شود.

تقی پور ، با اشاره به بهر گیری از افراد توانمند ،متخصص در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: تا حدود زیادی چشم اندازهای توسعه در این بخش محقق شده است .

وزیر ارتباطات ضمن مقایسه وضعیت فعلی حوزه ارتباطات با سالهای قبل از انقلاب گفت: امروز به برکت جمهوری اسلامی ایران در این حوزه از نظر شاخص، از رتبه های بسیار خوبی برخورداریم.

وی ، در بخش دیگری از سخنانش گفت: امروز ایران در کنار نقش موثر سیاسی که در دنیا به تصویر کشیده به عنوان یکی از اقتصادهای قوی و موثر در جهان مطرح است.

استاندار استان مرکزی نیز در این مراسم گفت: همه مدیون امام راحل و شهدا هستند و عزت و عظمت امروز این مرز و بوم مرهون این بزرگان است.

"علی اکبر شعبانی فرد" افزود: افتخار مسوولان نظام این است که خادم مردم هستند و همه مدیران باید در راه خدمت رسانی به مردم تمام توان خود را بکار گیرند.

وی گفت: تمام تلاش دولت نهم و دهم برای برقراری عدالت اجتماعی در جامعه است و در این راستا تاکنون اقدامات بسیار موثری صورت گرفته است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه سفر خود به استان مرکزی با آیت الله "قربانعلی دری نجف آبادی" نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک دیدار کرد.

رییس کل گمرک ایران گفت: در راستای ارائه خدمات مطلوب به ارباب رجوع و انجام بهینه وظایف محوله طرح‌های مکانیزه جدیدی در گمرک به بهره‌برداری می رسد.

به گزارش روابط عمومی گمرک ایران، "اردشیر محمدی" افزود: با تلاش کارشناسان و متخصصان گمرک، فرآیند تکمیل طرح‌های الکترونیکی به اجرا درآمده از جمله سیستم آسیکودای جهانی در رویه ترانزیت، سرعت خواهد گرفت.

وی با اشاره به اهداف و برنامه‌های گمرک در چارچوب طرح تحول اقتصادی، به تشریح آخرین وضعیت اصلاح نظام گمرکی پرداخت و افزود: این سازمان در قالب شش برنامه و هشت پروژه بطور جدی اجرای طرح تحول گمرکی را آغاز کرده که تحقق گمرک الکترونیکی یکی از مهمترین آنها است.

محمدی گفت: امروز گمرک موفق شده در راستای ارائه خدمات الکترونیک، سیستم آسیکودای جهانی در رویه ترانزیت را با هدف کاهش هزینه و افزایش سرعت ترخیص محموله‌ های ترانزیتی در پنج گمرک مهم ترانزیتی کشور پیاده‌سازی کند که این تعداد تا پایان سال ‌جاری به بیش از10 گمرک افزایش می‌یابد.

معاون وزیر اقتصاد همچنین از پیاده‌سازی سیستم آسیکودای جهانی در رویه صادرات و واردات در برخی از گمرکات کشور، تا پایان سال‌جاری خبر داد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اصلاح قوانین و مقررات گمرکی را یکی از پروژه‌های مهم

گمرک ایران ذکر کرد و گفت: اصلاح گسترده لایحه قانون امور گمرکی بصورت جدی از سال گذشته آغاز شد و پس از مطالعات فراوان و مشارکت گسترده کارشناسان گمرک و سایر سازمان‌های ذیمدخل این لایحه اکنون برای تصویب تقدیم مجلس شده است که امیدواریم با تصویب نهایی آن، آرزوی چندین ساله کارکنان گمرک و خدمت‌گیرندگان از این دستگاه محقق شود.

رییس کل گمرک اظهار داشت: قوانین کنونی گمرک با توجه به فرآیند الکترونیکی شدن فعالیت‌ها، نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای این بخش باشد و با اجرای قانون جدید، شاهد تحولی بزرگ در گمرک ایران خواهیم بود.

محمدی با اشاره به بحث ارزش‌گذاری کالا در گمرک، یادآور شد: بمنظور هماهنگ کردن ارزش ‌گذاری کالا، سیستم‌های مربوطه بصورت وب ‌بنیاد طراحی شده و آزمایش‌های اولیه در حال انجام است که امیدواریم ظرف دو ماه آینده این سیستم در برخی از گمرکات کشور پیاده‌سازی شود.

وی درخصوص بحث اختصاصی کردن گمرکات نیز گفت: ما قصد داریم با اجرای طرح گمرکات اختصاصی که تاکنون حدود 95 درصد آن محقق شده، در راستای کاهش هزینه‌های ارباب ‌رجوع و سهولت فعالیت‌های گمرکی حرکت کنیم.

رییس کل گمرک در ادامه به طرح پنجره واحد در گمرکات اشاره کرد و گفت: این طرح بصورت

فیزیکی در تعدادی از گمرکات اجرا شده و انتظار می‌رود در شش ماه آینده در تعداد دیگری از گمرکات مهم کشور پیاده‌سازی شود.

به گفته وی؛ ارتقا سلامت اداری نیروی انسانی گمرک بمنظور افزایش کارآمدی کارکنان از دیگر برنامه های گمرک در قالب طرح تحول گمرکی است.

محمدی گفت: ما در گمرک ایران به دنبال تحقق طرح آمایش سرزمین هستیم و در قالب این طرح که طرحی زمان بر و سنگین است، گمرکات کم فعال و غیرفعال حذف و یا در دیگر گمرکات ادغام می شوند.

توجه به اعتبارات خاص برای توسعه دولت الکترونیکی از نکات مثبت دیدگاه‌های دولت به شمار می‌رود به طوری که در دولت نهم دستگاه‌های دولتی به صورت مستقل طرح‌هایی برای بازنگری فرآیندها توسعه جایگاه‌های وب و ارائه خدمات خود به صورت الکترونیکی انجام داده‌اند اما به گفته کارشناسان با توجه به نبود اعتبارات معین در این مورد و وجود تعدد دیدگاه‌های مختلف که باعث شده است طرح راهبردی واحدی برای دولت الکترونیکی وجود نداشته باشد به نظر می‌رسد روند دیدگاه‌های دولتی به دولت الکترونیکی به شکل نزولی است.

به گزارش (ایسنا)، دولت الکترونیکی فرآیندها و ساختارهایی را فراهم می‌سازد که می‌تواند از طریق به کارگیری نیروهای بالقوه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در سطوح مختلف دولت و به طور کلی در بخش دولتی، خدمات دولتی را توسعه و بهبود بخشد.

برای مدیران بخش دولتی، دولت الکترونیکی بیانگر مجموعه‌ای از موضوعات پیچیده به منظور ایجاد معماری‌های تعامل‌پذیر است که سرویس‌های دولتی را با استفاده از اطلاعات و منابعی که از فرآیندهای درون سازمانی به دست می‌آیند و یا از طریق فرآیندهای کسب و کار جدید و سیستم‌های مدیریت اطلاعات که باید برای این سرویس‌ها ایجاد کرد، ارائه می‌دهند. این امر موجب توسعه سیاسی ـ اجتماعی و ارائه بهتر سرویس‌های دولتی می‌شود.

در گزارش زیر که برگرفته از نظرات خبرگان در برنامه جامع فن‌آوری اطلاعات کشور است، با تحلیل وضعیت موجود دولت الکترونیک، به لزوم توسعه هرچه سریع‌تر با ارائه آمار و راهکارهایی تاکید می‌شود.
توسعه زیرساخت IT اولویت دولت الکترونیکی

رشد تلفن همراه به عنوان یک زیر ساخت فن‌آوری، در سال‌های اخیر در کنار میزان ضریب نفوذ تلفن ثابت نشان دهنده وضعیت مثبت برای ایران از نظر گسترش شبکه صوتی و دسترسی است، اما پایین بودن ضریب نفوذ اینترنت و ظرفیت دروازه‌های بین‌المللی ارتباط با آن و نبود دسترسی باند پهن از موارد ضعف زیرساخت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در کشور است.

نبود وجود سیستم احراز هویت، پرداخت امن الکترونیکی و مراکز داده امن نیز از مشکلات اساسی در زیرساخت‌ فن‌آوری است. با توجه به اینکه ایجاد این زیرساخت‌ها برعهده دولت است، توسعه آن‌ها می‌تواند به‌عنوان اولین اولویت برای توسعه دولت الکترونیکی در نظر گرفته شود.
ضعف قوانین در حوزه دولت الکترونیک

به گفته کارشناسان در حوزه دولت الکترونیک تدوین قوانین در مرحله کاملا مقدماتی قرار دارد؛ ایران هنوز دارای یک نظام معین در فن‌آوری اطلاعات نیست، تنها دو قانون تجارت الکترونیک و حق تالیف نرم افزار تدوین شده و قانون آزادی اطلاعات نهایی نشده است. با توجه به نظام حقوق فن‌آوری اطلاعات در سایر کشورها (حدود 15 قانون) کشور ایران هنوز فاصله زیادی با آن‌ها دارد و از نظر به‌کارگیری قوانین وضعیت بسیار ضعیف‌تر است.
آمادگی مقدماتی محیط کاربری خدمات الکترونیکی

بررسی شاخص اجرایی و کسب و کار در حوزه مرتبط با دولت الکترونیک نشان می‌دهد که ایران از نظر آمادگی محیط کاربری در استفاده از خدمات الکترونیکی هنوز در مرحله مقدماتی به سر می‌برد. امکان پرداخت الکترونیک بسیار محدود (در حد انتقال وجوه بین بانک‌ها) برقرار است، سرویس‌های الکترونیکی در سطح ملی (بورس الکترونیک،‌ پرداخت مالیات به شکل برخط و سیستم‌های خرید و فروش برخط) وجود ندارد. به منظور پر کردن خلاء دسترسی به اطلاعات و خدمات دولتی دفاتری ایجاد شده ولی آن‌ها نیز از سازوکار مطمئن و سریع برخوردار نیستند.
اهداف تدوین شده برای دولت الکترونیکی

اما الکترونیکی کردن بخشی از فعالیت دولتی در سایه بکارگیری فاوا، به کوچک‌تر شدن و چالاکی دولت در ارائه خدمات خود منجر می‌شود. اهداف تصویر شده در این قسمت ناظر به اصلاح فرآیندهایی در بدنه دولت در اثر استفاده از فاوا و شناسایی خدمات پایلوتی است که امکان ارائه آنها به صورت الکترونیکی وجود دارد.

سامان دهی به منابع اطلاعاتی و پایگاه‌های داده از دیگر محورهای اهداف راهبردی در این حوزه محسوب می‌شود. کاهش تصدی‌گری دولت و دخالت در فعالیت‌های اقتصادی در اثر سپردن بخشی از خدمات به صورت الکترونیکی به بخش خصوصی و افزایش مشارکت بین دولت و شهروندان از طریق توسعه کانال‌های ارتباطی، تسهیل تعاملات و توسعه سیستم‌ الکترونیکی پشتیبان تصمیم دولت، سامان‌دهی منابع اطلاعاتی دولتی و ایجاد بانک‌های اطلاعاتی از دیگر اهداف راهبردی در نظر گرفته شده در حوزه دولت الکترونیک است.
توسعه فن‌آوری اداری از برنامه‌های ایجاد تحول

سیاست‌گذاری‌ دولت الکترونیکی به طور متمرکز از انتهای برنامه سوم در سال 1381 با برنامه اصلاح فرآیندها، روش‌های انجام کار و توسعه فن‌آوری اداری به عنوان یکی از برنامه‌های هفت‌گانه ایجاد تحول در نظام اداری کشور و نیز آیین‌نامه‌ای تحت عنوان توسعه کاربرد فن‌آوری اطلاعات (تکفا) آغاز شد.

در هر حال ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات مهمترین ابزار راهبردی قدرتمندی برای مدیریت صحیح جامعه معاصر به شمار می‌آید که با سرعت چشم‌گیر در حال توسعه است و می‌تواند با استفاده از آن در ارائه خدمات دولتی (پیدایش دولت الکترونیکی) به ایجاد یک دولت پاسخگو، قانونمند، شفاف و پیشرفته از یک سو و مشارکت موثرتر همه شهروندان در فعالیت‌های دولت از سوی دیگر کمک کند. در نتیجه امروزه اکثر کشورهای جهان پیاده‌سازی معماری دولت الکترونیکی را در بخش یا بخش‌هایی که نیاز بیش‌تری به آن دارند، آغاز کرده‌اند و در مراحل گوناگونی از فازهای پیاده‌سازی آن جای دارند.

معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: خدمات الکترونیکی یکی از الزامات جامعه کنونی است، زیرا امروز استفاده از ابزارها و روش‌ های سنتی منسوخ شده است.

به گزارش روابط‌ عمومی گمرک ایران، هشتمین اجلاس مدیران دبیرخانه های قوای سه گانه با شعار دولت الکترونیک به میزبانی گمرک جمهوری اسلامی در تهران برگزار شد.

در این اجلاس یک روزه، اردشیر محمدی، رئیس‌کل گمرک با اشاره به نقش و جایگاه گمرک در نظام اقتصادی کشور گفت: گمرک به عنوان مرزبان اقتصادی، علاوه بر نظارت بر ورود و خروج کالا، مسئولیت کسب درآمد برای دولت را نیز برعهده دارد.

وی با اذعان به اینکه از گمرک در عرصه ملی و داخلی مطالباتی وجود دارد، افزود: ارائه خدمات و تسهیلات و همچنین اعمال نظارت‌ها و کنترل‌های قانونی، از جمله مطالبات ملی گمرک به حساب می‌ آید.

محمدی با اشاره به اینکه دامنه کار گمرک بسیار گسترده است، اظهار داشت: صیانت از امنیت کشور در ابعاد فرهنگی، بهداشتی و اقتصادی یکی دیگر از وظایف گمرک است.

رئیس‌ کل گمرک ایران ادامه داد: یک گمرک کارآمد و دارای توانمندی بالا، می‌تواند به صورت پویا، در اقتصاد ملی نقش داشته باشد.

وی افزود: ما در گمرک به عنوان بخشی از دولت، به دنبال تحقق دولت الکترونیک هستیم و در این راستا، همه سازمان‌ها و نهادها باید تلاش کنند.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه خدمات الکترونیکی یکی از الزامات جامعه کنونی است،گفت: امروز استفاده از ابزارها و روش‌ های سنتی منسوخ شده است، هم‌اکنون اشکال مختلف فناوری در خدمت انسان‌ها قرار دارد و بهره‌ گیری از فناوری الکترونیک به گمرک کمک می‌کند تا توانمندی‌های خود را بیش از پیش افزایش دهد.

وی در همین زمینه افزود: انجام 105 میلیون کاربر اینترنتی، گردش 450 تریلیون دلاری ارز خارجی، فعالیت حدود 44 هزار و 500 شرکت فرامرزی و همچنین استفاده از صدها میلیون کارت اعتباری، در سراسر دنیا، از مهمترین دستاوردهای تحقق برنامه‌ های الکترونیکی است.

رئیس‌ کل گمرک در بخش دیگری از سخنان خود به مزایای تحقق دولت الکترونیک در کشور اشاره کرد و گفت: دسترسی مستقیم به خدمات و اطلاعات، صرفه‌جویی در زمان و هزینه‌ها، افزایش کیفیت خدمات، تسهیل ارتباطات میان نهادها و مؤسسات دولتی و مراکز دولتی با بخش خصوصی، تسریع در انجام خدمات دولتی و همچنین تسهیل امور تجاری، از جمله مزایای شکل‌ گیری دولت الکترونیک است.

وی همچنین از مسئولان و مدیران حاضر در این اجلاس خواست، براساس یک برنامه مشخص، زمان تحقق اهداف را تعیین کرده و در راستای عملی شدن هرچه بهتر آنها تلاش کنند.

مدیرکل دفتر آمار و فناوری اطلاعات گمرک نیز در این اجلاس با اشاره به اقدامات صورت گرفته در گمرک برای تحقق گمرک الکترونیک گفت: دولت‌ها برای حرکت در جهت اهداف تجارت الکترونیک باید اقداماتی نظیر، استاندارد کردن پیام‌های تجاری، ایجاد زیرساخت‌ های مورد نیاز، وضع قوانین پایه‌ای و همچنین قوانین ملی بانکی و گمرکی را در دستور کار خود قرار دهند.

حسین کاخکی اهداف برنامه تحول نظام گمرکی را تحقق مواردی از جمله توسعه گمرک الکترونیک، بهبود ارزش‌گذاری کالا، اصلاح ساختار سازمانی گمرک، ارتقای سلامت اداری و تسهیل در تشریفات گمرکی عنوان کرد و از تهیه طرح جامه دبیرخانه الکترونیکی در گمرک ستاد مرکزی و گمرکات مراکز استان‌ها، راه‌ا ندازی سیستم پیام دولت و ایجاد زیرساخت های مخابراتی در گمرکات کشور، به عنوان مهمترین اقدامات گمرک ایران برای استقرار دبیرخانه الکترونیک یاد کرد.

کاخکی در ادامه با اشاره به طرح آسیکودا که براساس نیاز ملی، در 3 مرحله پیاده شده است، گفت: کاهش زمان ترخیص کالا، حذف دفاتر سنتی مالی و آماری، بکارگیری سیستم مدیریت ریسک، تعیین اتوماتیک ارزیاب و کارشناس به اظهارنامه و همچنین آموزش بیش از دو هزار کارمند و حق‌العملکار، از جمله دستاوردهای پیاده‌ سازی طرح آسیکودا است.

وی همچنین با اشاره به چالش‌ های اجرای طرح گمرک الکترونیک گفت: فرهنگ‌سازی، قوانین و مقررات، فناوری‌های نوین، منابع انسانی و آموزشی، چالش‌ های اقتصادی و وصول درآمدها و همچنین چالش‌های موجود در بخش زیرساخت ‌ها، از جمله موانع پیش‌روی گمرک الکترونیک است.

مدیر کل دفتر آموزش و تحقیقات گمرک در پایان بر ضرورت ایجاد آمادگی در گمرک برای هماهنگی با تغییرات مختلف به ویژه تحولات مربوط به IT تأکید کرد و گفت: ما باید بتوانیم با روند جهانی تجارت همگام شویم.

شبکه اختصاصی الکترونیکی دولت با هدف ایجاد شبکه امن برای ارائه سرویس های مورد نظر دولت طراحی و با حضور رئیس جمهور افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی‌نژاد روز پنجشنبه در محل سالن شهید بهشتی نهاد ریاست جمهوری دستاوردهای مرکز فناوری ارتباطات و اطلاعات از جمله شبکه اختصاصی الکترونیکی دولت را افتتاح کرد.

این دستاوردها شامل پرتال نهاد ریاست جمهوری ، مرکز داده های نهاد ، ویدئوکنفرانس دولت،سامانه مکانیزه گردش مکاتبات اداری نهاد ، اتوماسیون اداری دبیرخانه ، سامانه پیامک اطلاع‌رسانی دولت (پاد)، سامانه یکپارچه مراسلات الکترونیک (سی‌ماد) و شبکه اختصاصی دولت است.

بنا بر این گزارش این افتتاح همزمان در استانهای اردبیل و خرسان رضوی نیزبا ارتباط تله کنفرانس رئیس جمهور انجام شد .