ITanalyze

دکتر جعفر محمودی - مهندس علیرضا فیضیان - با توجه به نقصان عمده مراکز رشد فناوری (TECHNOLOGY INCUBATORS) و محدودیت جغرافیایی آنها در حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط و کارآفرینان، بسیاری از شرکتهای نوپا از جامعه هدف، که نیاز مبرمی به حمایتهای انکوباتوری دارند، نمی توانند مستأجران حقیقی مراکز رشد موجود باشند. «مرکز رشد مجازی فناوری اطلاعات و ارتباطات» تصمیم دارد تا از طریق ایجاد امکانات مجازی و متدولوژی آموزش الکترونیک، اهداف یک مرکز رشد حقیقی را تا حد امکان در قالب یک طرح مجازی محقق سازد. این مرکز قصد دارد تا امکانات بهتری را جهت دسترسی آسان و ارزان به آموزشهای مداوم مورد نیاز و خدمات مشاوره­ای برای جامعه هدف (دانشجویان، فارغ التحصیلان، مخترعان و شرکتهای کوچک و متوسط فناور و تمامی افراد حقیقی و حقوقی آشنا به دانشهای نوین در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات) فراهم سازد.

در این مقاله سعی شده است تا با ارایه یک مفهوم کلی از مرکز رشد مجازی فناوری اطلاعات و ارتباطات و مقایسه آن با مراکز رشد حقیقی، به چگونگی عملکردهای موجود در آن و نیز خدماتی بپردازد که این مراکز به صورت مجازی به مستأجران خود ارایه می‌دهند. همچنین معیارهای موفقیت یک مرکز رشد مجازی فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز که در هنگام راه اندازی و نیز اداره آن باید مورد توجه قرار بگیرد، در این مقاله به صورت خلاصه وار به آن اشاره شده است.

مقدمه

تب جهانی شدن در هزاره سوم، اقتصاد کشورها را به انعطاف­پذیری و نوآوری بیشتر در رقابتهای اقتصادی سوق می‌دهد. در حال حاضر، برتری رقابتی یک کشور بیش از آنکه به منابع طبیعی و یا ظرفیت موجود صنعتی کشور متکی باشد، به توانایی در عرضه محصولاتی نو باکیفیت، بادوام و با قیمتی ارزان وابسته است. اکنون سرمایه، ارزش محوری خود را از دست داده است و صنایع به این نتیجه باارزش رسیده‌اند که به کارگیری اثربخش علم و فناوری، کلید کارایی بالاتر و منافع افزونتر است. دولتها و جوامع به این حقیقت پی‌برده‌اند که رفاه آنها منوط به آن است که چگونه علم و فناوری را به طور سازگار با نیازهای ملی خود به­کار گیرند. امروزه مراکز رشد (Incubators) فناوری به عنوان مهمترین ابزار حمایتی از ایده­های خلاقانه و بنگاههای کوچک و متوسط فناور TSMEs (Technical Small and Medium EnterPrises)شــــناخته می­شوند.

مرکز رشد مجازی با در هم شکستن مرزها و با بهره گیری از توانمندیها و فناوریهای ارتباطات راه دور، علاوه بر آنکه همان اهداف انکوباتورهای واقعی را دنبال می کنند، امکان دستیابی به اطلاعات و مشاوره­های مورد نیاز کارآفرینان ایده­مند و بنگاههای کوچک و متوسط فناور در تمامی جهان را نیز مهیا می کند.

هرچند برخی صاحب نظران، مراکز رشد مجازی را چیزی غیر از مراکز رشد علمی می دانند، ولی به هر حال ظهور انکوباتور ها و انکوباتورهای مجازی یک واقعیت قابل تأمل است. هم اکنون با توجه به تعداد بسیار زیادی از مراکز رشد مجازی فعال در دنیا که با مراجعه به سایت اینترنتی آنها، می توان از خدمات موجودشان استفاده کرد، به نظر می رسد که این روند، روز به روز تشدید می شود. به هر حال انفجار سرمایه گذاری درشرکتهای اینترنتی (دات کام ها)، باعث شده است کـــه مفهوم انکوباتورهای مجازی گسترده تر شده و شرکتهای سرمایه گذاری مخاطره پذیر و سایر شرکتهای سرمایه گذاری درکسب و کارهای جدید را نیز دربرگیرد. ازآنجا که لازم نیست این شرکتها حتماً فضای فیزیکی و پشتیبانیهای لجستیک فراهم کنند، می توان آنها را «انکوباتورهای بدون دیوار» نام نهاد.

تعریف مرکز رشد مجازی:

مرکز رشد مجازی فناوری اطلاعات و ارتباطات، سازمانی مجازی برای بسط و توسعه نوآوریها در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات است تا از این طریق به صاحبان اندیشه در پرورش ایده هایشان، با ارایه خدمات انکوباتوری یاری رساند. در این مرکز مجازی، دانشگاه ها، سازمانها و مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشی، شرکتها و سازمانهای خدمات مهندسی، نوآوران و اندیشمندان و کلیه افراد علاقه مند و فعال در مباحث مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات می توانند مشارکت کنند.

«مرکز رشد مجازی فناوری ارتباطات و اطلاعات» اعضای خود را در قالب یک فرایند آموزش نوآورانه پرورش خواهد داد و امکان ایجاد نوع جدیدی از ارتباط را مابین شرکتهای کوچک و متوسط فناور و آموزش دهندگان و آموزش گیرندگان فراهم خواهد ساخت. این مرکز همچنین می­تواند به بخشهای آموزش مراکز رشد فناوری، پارک های علمی تحقیقاتی و آژانس های حمایت از کسب و کارهای کوچک در جهت حمایت از کارآفرینان و آموزش مداوم آنها خدمات ارائه کند.

مرکز رشد مجازی فناوری اطلاعات و ارتباطات، امکان همجواری مجازی را برای بنگاههای صنعتی، ‌دانشگاهیان و سیاستگذاران فراهم می آورد و از این طریق، انجام پروژه های مشترک، تحقیقات مشارکتی و برگزاری دوره های آموزشی مشترک را ممکن می‌سازد. پشتیبانی تخصصی از نوآوری، یکی از کارکردهای مهم مرکز رشد مجازی فناوری اطلاعات و ارتباطات است. کاربران آن می توانند با مراجعه به اجاره نشینان مجازی، از مشاوره تخصصی، آموزشهای از راه دور، و منابع اطلاعات تخصصی آن بهره مند شوند.
مقایسه مراکز رشد مجازی و حقیقی فناوری اطلاعات و ارتباطات‌:

در مقایسه با مراکز رشد حقیقی فناوری اطلاعات و ارتباطات، مراکز رشد مجازی فناوری اطلاعات و ارتباطات، هیچ فضای کاری فیزیکی یا پشتیبانی اداری ارایه نمی کنند. آنها در عوض، دسترسی به شبکه ای از متخصصان کارآفرین، سرمایه گذاران و مشاوران در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را تأمین می کنند و نیز کمک می کنند تا سایر نیازهای کارآفرینی با مشاوره های تخصصی در زمینه های مذکور، برآورده شود.
مرکز رشد مجازی فناوری اطلاعات و ارتباطات، نقش مؤثری در هم افزایی بین شرکتهای فناور نوپای مشابه، که از طریق برخوردهای رودررو و مشارکت در حل مشکلات ایجاد می شود، ایفا نمی کند. همچنین این مرکز نمی تواند از طریق حمایتهای اداری یا زیرساختی، به شرکتهای فناور نوپا در شروع فعالیتشان کمک کند. در عوض، این مرکز قادر است شبکه مشاوره ای بهتری در اختیار شرکتهای تحت پوشش خود بگذارد و عرضه و تقاضای مدیریت و استعداد فنی را در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به نحو بهتری تطبیق دهد. این موضوع، اغلب به ابتکار جامعه هدف این مرکز بستگی دارد و مرکز رشد مجازی فناوری اطلاعات و ارتباطات، تنها برنامه کار و شبکه را مهیا می کند.
اهداف مرکز رشد مجازی:

از جمله مهمترین اهدافی را که یک مرکز رشد مجازی فناوری اطلاعات و ارتباطات در راستای فعالیتها و ارایه خدمات خود،‌ مدنظر دارد،‌ می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- ایجاد محیطی مجازی برای عرضه نوآوریها و تبادل اطلاعات در عرصه فناوری؛

- کمک به رشد و تکامل ایده های نوآورانه تا مرحله آمادگی جهت اجرا؛

- توسعه و گسترش مدیریت نوآوری و روشهای آن در تخصصهای مختلف؛

- کمک به کسب، خلق و نوآوری در عرصه فناوری توسط شرکتهای متوسط و کوچک و شرکتهای مبتنی بر فناوریهای نوین؛

- گسترش و توسعه فناوری اطلاعات در مدیریت نوآوری و مدیریت فناوری؛

- تشویق متخصصان به تبادل اطلاعات و توسعه فرهنگ مالکیت معنوی.
عملکردهای مختلف مرکز رشد مجازی

در تحقیقاتی که به عمل آمده، دو نوع عملکرد در مراکز رشد مجازی فناوری اطلاعات و ارتباطات مشاهده گردیده است:

1- برقراری ارتباط بین خواسته ها و امکانات شرکتهای فناور و پیوند دادن آنها با یکدیگر از طــریق اتصال زنده و پیوسته به رایانه مرکزی (ON LINE MATCHMAKING). در این مراکز، به مجتمــــع سازی خدمات مجازی پرداخته می شود که دسترسی به خدمات فناورانه و حرفه ای را امکان پذیر می سازد و یا تا حدودی، خود این خدمات را تهیه می کنند.

2- برقرار کنندگان پیوند زنده، که با فراهم ساختن یک خط مشی ارتباطی و خبرگیری برای کارآفرینان، متخصصان و شرکتهای فناور نوپا، کنفرانس ها و سمینارهای مختلفی را برای آنان بر پا کرده، همچنین در زمینه منافع مشترک، گروههای یادگیری زنده تشکیل داده که هم کسانی را که در جستجوی نظرات مشورتی متخصصان بودند و هم افرادی را که می خواستند تجـــربه هایشان را بین خود مبادله کنند، شامل می شود.

خدمات ارایه شده در مرکز رشد مجازی:

الف - آموزش و مشاوره: سیستم آموزش و مشاوره الکترونیک (مبتنی بر استانداردهای آموزش الکترونیک در جهان و مطابق با شرایط و زیر ساختهای الکترونیک و اینترنتی ایران) در سه بعد:

- آموزش غیر همزمان: تهیه و در اختیار قرار دادن برنامه­های صوتی و تصویری آموزشی از طریق اینترنت و یا سفارش آن از طریق اینترنت، برگزاری کنفرانس ها و نمایشگاههای مجازی، ایجاد امکانات بازدید مجازی از مراکز علمی، تولیدی و پژوهشی موفق، با فناوری بالا برای اعضا؛

- آموزش همزمان: سخنرانیهای برخط براساس یک طرح مشخص، مرکزبحث و تبادل­نظر؛

- آموزش مشارکتی: ارتباط و مشارکت برخط بین اعضای گروهها براساس یک طرح مشخص مانند سرویس مشاوره برای تحلیل طرح شغلی با حضور سرمایه گذاران با تجربه و نیز کمک به طراحی طرح شغلی به منظور کمک به جذب سرمایه و دسترسی به خدمات حرفه ای مانند خدمات حسابداری و خدمات حقوقی.
ب - ایجاد شبکه ارتباطی با کاربردهای گوناگون شامل:

- ارتباط صنایع کوچک و متوسط فناور با متولیان (و یا مراکزی که به نوعی می­توانند در ارتباط با شرکتهای کوچک و متوسط نقش ایفا کنند مانند اتاق بازرگانی و ...) به منظور اطلاع آنها از فرصتهای موجود و استفاده مفید از آنها؛

- ایجاد شبکه ارتباطی ما بین شرکتها و کارآفرینان عضو به منظور استفاده از تجربیات یکدیگر و نیز مرتفع ساختن نیازهایی که شرکتها خود قادر به رفع آنها نیستند از طریق دیگر شرکتهای عضو؛

- ایجاد هسته های هم­جوشی تجاری به منظور اشتراک مساعی مابین شرکتهای عضو با هدف دستیابی به تولیدات مشترک و با ارزش افزوده بالا؛

- ایجاد امکانات بازاریابی برای طرحهای جدید مطرح شده از طرف افراد حقیقی و یا مؤسسات کوچک و متوسط؛

- ارتبـــاط با سایر شرکتها و امکان ایجاد سرمایه گذاری مشترک با آنها؛

- معرفی کارآفرینان و متخصصان به مراکز تحقیقاتی و پژوهشی و آموزشی ؛

- آسان سازی ظهور و جلوه شرکتهای علمی تکنولوژیک کوچک.

ج- ارائه خدمات مالی:

- ارائه خدمات بانکی و اعتباری مرسوم به مؤسسات کوچک و متوسط و کارآفرینان از طریق اینترنت و به صورت برخط. در این روش کلیه پرداختها و دریافتها به صورت اعتباری و به روش برخط صورت می­گیرد؛

- ارائه خدمات مشاوره­ای بانکی با استفاده از بانک اطلاعات بانک ها و مؤسسات اعتباری حمایت کننده از کارآفرینان؛

- خدمات پولی و مالی؛

- انواع اعتبارها و ضمانتها؛

- سرمایه گذاری مخاطره آمیز.

د- خدمات و تسهیلات- تجهیزات مشترک:

- مجازی (کتابخانه دیجیتال، بانک نرم افزار، تجهیزات اداری و اجرایی، خدمات ابتدایی تجارت الکترونیک مانند فضای وب، ثبت دامنه(DOMAIN)، آدرس اینترنتی، خط تلفن ...)؛

- حقیقی (آزمایشگاه ها و کارگاه­های تخصصی، سایت خدماتی، خدمات دفتری، فضا، آدرس پستی...).
جلوگیری از سرقت معنوی:

- امکان ایجاد ثبت patent در سریع ترین زمان ممکن و به صورت برخط

- ایجاد ساختاری مبتنی بر قوانین سازمان جهانی مالکیت معنوی به منظور جلوگیری از سرقت ایده­ها

ه- خدمات اطلاعاتی: ساختار کلان مرکز رشد مجازی، بیش از هر مقوله ای مبتنی بر اطلاعات موجود در آن است و این امر، بزرگترین مزیت رقابتی آن نسبت به مراکز رشد دیگر می باشد. این بانک های اطلاعاتی باید جامع و کامل بوده تا در رفع نیازهای مشتریان مفید واقع شود:

- بانک اطلاعاتی تأمین کنندگان مواد اولیه؛

- بانک اطلاعاتی سرمایه گذاران؛

- بانک اطلاعاتی مؤسسات مالی و اعتباری و بانک های گوناگون و تسهیلات قابل ارائه از جانب آنها؛

- بانک اطلاعاتی مراکز تحقیق و توسعه؛

- بانک اطلاعاتی شرکای تجاری محلی و منطقه ای؛

- بانک اطلاعاتی بیمه­ها و مراکز ضمانت اعتباری؛

- بانک اطلاعاتی نیازهای جاری صنایع بزرگ (در قالبهای منطقه­ای، محلی و عمومی)؛

- بانک اطلاعاتی اولویتهای پژوهشی؛

- بانک اطلاعاتی اولویتهای تولیدی کشور؛

- بانک اطلاعاتی فرصتهای کارآموزی و شغلی مطرح شده در میان اعضای مرکز رشد مجازی؛

- بانک اطلاعاتی ایده ها و تجارب موفق؛

- بانک اطلاعاتی اخبار و گزارشها؛

- کتابخانه و مراکز اطلاعات علمی مجازی.

و- بازاریابی: - بازاریابی محصول/طرح: ایجاد امکانات بازاریابی برای طرحهای جدید مطرح شده از طرف افراد حقیقی و یا مؤسسات کوچک و متوسط؛

- بازاریابی فناوری: ایجاد فن­بازار مجازی با هدف عرضه، خرید و فروش فناوری­های تولید شده توسط مرکز و دیگر متقاضیان
معیارهای موفقیت مرکز رشد مجازی

با توجه به برخی از شباهتهای مرکز رشد مجازی و مرکز رشد واقعی فناوری اطلاعات و ارتباطات،‌ بسیاری از عوامل موفقیت آنها مشترک است که در ادامه، به برخی از این معیارها، برای یک مرکز رشد مجازی فناوری اطلاعات و ارتــباطات ، اشاره می شود:

الف- دسترسی به نیروی تحقیقاتی متبحر: با پیشرفت ارتباطات، تماس الکترونیک بسیار رایج شده است. هرچند کنفرانس ویدئویی فراگیر نشده است، ولی هم اکنون امکان پذیر است و روز به روز رواج بیشتری پیدا می کند. هیچ دلیلی وجود ندارد که ارتباط دانشگاه و صنعت در مراکز رشد مجازی فناوری اطلاعات وارتباطات از مراکز رشد صنعتی کمتر باشد.
ب- توانایی عرضه محصولات و خدمات فناور و با ارزش به بازار: در روابط و ترتیبات مرکز رشد مجازی فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز، امکان همجواری مجازی بنگاهها و سازمانهای فناور با بــازار وجود دارد. مجازی بودن، تأثیر قابل ملاحظه ای بر الزام دسترسی به بازارها به صورت مجازی، ایفا می کند.
ج- توانمندی فراهم آوردن مهارتهای مدیریتی و تجاری برای شرکتهای کوچک و متوسط فناور: هرچند ارائه اینگونه خدمات از طریق ارتباطات راه دور مقدور است، ولی ایفای کامل نقش مرکز رشد توسط مرکز رشد مجازی فناوری ارتباطات و اطلاعات، دشوار به نظر می رسد. لیکن به عنوان یکی از معیارهای موفقیت مرکز رشد مجازی فناوری اطلاعات و ارتباطات، این مرکز بایستی در فراهم آوردن مهارتهای مدیریتی و تجاری برای شرکتهای کوچک و متوسط فناور ، توانمند باشد.

د- امکان حفاظت از اسرار محصول و فرایند: مراکز رشد مجازی فناوری اطلاعات و ارتباطات معمولاً دارای یک مؤلفه بین المللی هستند. ممکن است دانشگاه در یک کشور و بنگاههای صنعتی درکشورهای دیگر واقع شده باشند، در این صورت بعید است که مرکز رشد مجازی فناوری اطلاعات و ارتباطات بتواند مسئولیت حفاظت از حق مالکیت محصول یا فرایند را به عهده گیرد. بنابراین،‌حفاظت، لزوماً‌ بر عهده بنگاه خواهد بود. از آنجا که حتی در روابط مجازی نیز بنگاهها باید از اسرار خود حفاظت کنند، این شرط در مورد بنگاههای مجازی نیز کماکان صادق است.

ه- توانمندی گزینش بنگاههای فناور مایل به ورود به مرکز رشد مجازی فناوری اطلاعات و ارتباطات: در شرایط مجازی، این شرط قوت بیشتری پیدا می کند. از آنجا که حضور در مراکز رشد مجازی فناوری اطلاعات و ارتباطات هیچگونه تعهد فیزیکی ایجاد نمی کند، بسیاری از بنگاهها و سازمانهای فناور، تمایل به عضویت در مراکز رشدی دارند که برای آنها ایجاد اعتبار می کنند. ارزیابی بنگاهها صرفاً به صورت مجازی، می تواند کافی نباشد و شاید لازم باشد که به عنوان بخشی از فرایند گزینش، از بنگاهها بازدید شود.
و- داشتن هویت روشن (احتمالاً‌از طریق نام یا آرم): هیچ دلیلی وجود ندارد که روشن ساختن هویت مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات درشرایط مجازی، دشوارتر از شرایط واقعی باشد. شهرت و اعتبار مرکز رشد تا حد زیادی با دانشگاهی بستگی دارد که مرکز رشد با آن مرتبط است.

ز- داشتن مدیریتی قوی در زمینه های مالی و طرح های توسعه اقتصادی بلند مدت: الگوی اقتصادی مراکز رشد مجازی فناوری اطلاعات و ارتباطات با الگوی اقتصادی مراکز رشد واقعی فناوری اطلاعات و ارتباطات، از جهاتی شبیه به یکدیگر است. مراکز رشد واقعی فناوری اطلاعات و ارتباطات درآمد خود را از طریق امکانات فیزیکی همچون ساختمان و تجهیزات مشارکتی تأمین می کنند. در مراکز رشد مجازی فناوری اطلاعات و ارتباطات، از آنجایی که امکانات جادهی بصورت مجازی بسیار بیشتر از مراکز رشد واقعی است، امکانات مکان یابی و تجهیزات مشارکتی، موجب تأمین درآمد است. همچنین در این مراکز، درآمد از طریق انتقال دانش از دانشگاه به صنعت کسب می شود که متأسفانه تحقیقات نشان داده است در شرایط مجازی، این امر معمولاً ‌با مشکل روبرو است.

ح- برخورداری از پشتیبانی قوی، پویا و پایدار نقش آفرینان اقتصاد ملی یا محلی : از آنجا که در مراکز رشد مجازی فناوری اطلاعات و ارتباطات، منافع بنگاهها به یک کشور یا منطقه محدود نمی شود و جنبه بین المللی دارد (منافع به بنگاههایی در کشورهای دیگر می رسد)، نقش آفرینان اقتصاد ملی یا محلی، تمایلی به پشتیبانی از آنها نخواهند داشت. از این رو مراکز رشد مجازی فناوری ارتباطات و اطلاعات به پشتیبانی دانشگاهها یا شرکت های بزرگ و چند ملیتی نیاز دارند. (به نظر می رسد که اگر بنگاههای عضو مرکز رشد مجازی فناوری اطلاعات و ارتباطات از بین بنگاههای یک کشور یا یک منطقه انتخاب شوند، این شرط کماکان برقرار باشد).

ط- وجود یک چهره بصیر و فعال، با قدرت تصمیم گیری و دارای سوابق برجسته درتیم مدیریت مرکز رشد: درشرایط مجازی، ایفای این نقش دشوارتر خواهد بود. در مرکز رشد حقیقی، مفهوم «مدیر مرکز رشد» بر حضور فیزیکی قوی دلالت دارد. تفسیر و تعبیر چنین مفهومی در مراکز رشد مجازی فناوری اطلاعات وارتباطات، مستلزم چند سال تجربه و یادگیری درمورد تعاملات تیم های مجازی است.

ی- وجود تعداد زیادی شرکت مشاور متخصص و شرکت خدمات فنی (شامل آزمایشگاه و شرکت کنترل کیفیت): در مراکز رشد مجازی فناوری ارتباطات و اطلاعات، حضور شرکتهایی که خدمات فیزیکی ارائه می کنند، همچون آزمایشگاهها،‌ دارای ارزش محدودی است. اما وجود شرکتهایی که خدمات آنها به تماس فیزیکی نیاز ندارند، کماکان با ارزش خواهد بود. ترکیب ایده آل بنگاهها در مراکز رشد مجازی فناوری ارتباطات و اطلاعات با مراکز رشد حقیقی آن متفاوت است.
ساختار مفهومی مرکز رشد مجازی

با توجه به مطالب ارایه شده،‌ می توان مدل مفهومی مرکز رشد مجازی فناوری ارتباطات و اطلاعات را که در واقع ساختاری مفهومی شبیه مراکز رشد واقعی، به لحاظ ارتباط با ذینفعان ( دولت، دانشگاه، صنعت و سازمانها)، از دیدگاه بیرونی، و نیز خدمات ارایه شده درآن (مشاوره ای، آموزشی، بازاریابی، حقوقی، مدیریتی و . . .)، از دیدگاه درونی، دارد، همچنین فرایند اساسی موجود در آن که کارآفرینان و شرکتهای کوچک و متوسط فناور و نوپا، به عنوان ورودی آن، و ایجاد و افزایش شغل و نیز توسعه اقتصادی، به عنوان خروجی آن، محسوب می شوند، می توان در شکل شماره 2 بیان کرد.
نتیجه گیری

پارک های علمی- تحقیقاتی و مراکز رشد فناوری، دو نهاد اجتماعی هستند که امروزه در کشورهای صنعتی و در حال توسعه، یک رکن اصلی در توسعه فناوری و اقتصادی به حساب می آیند. این نهادها در حقیقت حلقه واسط دانشگاه و صنعت هستند که به صورت نهادینه شده و ساختاری، رسالت انتقال علم از دانشگاه به صنعت و تعامل آنها را به عهده دارند و بدین وسیله علم و پژوهش را به ثروت و رشد اقتصادی تبدیل می کنند. مراکز رشد فناوری در رابطه با شرکتهای تازه تأسیس و کوچک فناور فعالیت می­کنند و پارک های علمی فناوری و شهرکهای علمی تحقیقاتی، بر شرکتهای متوسط و بزرگ تمرکز دارند .

با توجه به شرایط فعلی کشور، ایجاد یک مرکز رشد مجازی فناوری ارتباطات و اطلاعات به عنوان مکملی بر دیگر انواع مراکز رشد یک ضرورت است، زیرا این نوع مرکز رشد، محدودیتهای مکانی را شامل نمی شود و انعطاف پذیری و گستره عملکرد وسیع تری نسبت به سایر مراکز رشد فناوری ارتباطات و اطلاعات دارد. اشتغال زایی و فراگیری در سطح کشوری و بین المللی، جلوگیری از فرار نخبگان و توسعه صنایع کوچک و متوسط فناور، از مهمترین دستاوردهای این نوع مرکز رشد است. عمومیت و فراگیری بازار این نوع مرکز که ناشی از مجازی بودن و وسعت طیف مکانی آن است، موجب می شود که در بسترهای فرهنگی کشور نیز، شاهد تغییر و رشدی قابل توجه باشیم. به این منظور باید تا جای ممکن این طیف عملکرد محدود نبوده و تا حد امکان وابستگی دولتی نداشته باشد و تنها از حمایتهای دولت بهره مند شود.
منابع و مآخذ:

1- County. F; }What is a Virtual Business Incubator ~, Economic Development Consultants of Jordan, 2000

2- Bimieh. S; } Building an IT Incubator~, Institute of Management Consultants of Jordan.

3- Munck. C, Saublens. C; } European Business Angels Network~.

4- Gina Boesch, B.S.,M.S., Stevens Institute of Technology; } THE VIRTUAL BUSINESS INCUBATORS AS A MEANS OF TRANSFERRING TECHNOLOGY~

5- Source NBIA 1998

6- ITBI India 2001: An Overview of Successful International Technology / Business Dr. Jurge Bischoff ; }Incubator Programmes~.

7- National Business Incubation Association
8- مجموعه مقالات اولین کارگاه آموزشی پارکها و مراکز رشد علم و فناوری، شهرک علمی – تحقیقاتی اصفهان، 1382

9- صدیق، محمدجعفر؛ اردشیری، محسن؛ سلجوقی، خسرو؛ نقش پارک های علم و فناوری در توسعه فناوری»، 1383

10- مهدی کشمیری، فرشته قدیری، انکوباتورها زیرساختار شکل گیری مؤسسات دانش محور ، شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان. مهر 1381

11- بهزاد سلطانی، ایجاد مراکز رشد فناوری و ساختار سازی برای گسترش و توسعه فناوریهای پیشرفته، 1382

12- فصلنامه تخصصی رشد فناوری، مرکز همیاری اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاه تهران، سال اول، شماره دو، بهار 1384
- جعفر محمودی: عضو هیئت علمی دانشگـــاه امام حسین (ع)

- علیرضا فیضیان: کارشناس ارشد مهندسی صنایع

احسان موحدیان - اوا راجبر از مسؤولان گروه مطالعات زنان در دانشگاه اتاوا در کاناداست. وی در مقاله‏ای که در ادامه می‏آید چنین اظهار عقیده کرده که زنان و مردان از الگوهای متفاوتی برای استفاده از رایانه‏ها و اینترنت استفاده می‏کنند و دولت‏های ملی در سراسر جهان زمانی که در صدد تبیین و اجرای سیاست‏های دولت الکترونیکی برمی‏آیند باید مسایل جنسیتی را نیز در تحلیل‏های خود بگنجانند.

امروزه شاهد آن هستیم که مردم بیشتری در سراسر جهان از دستاوردهای فناوری ارتباطات و اطلاعات بهره می‏گیرند. افراد خوش‏بین بر این باورند که فناوری‏های نوین سرانجام مرزهای جغرافیایی را درخواهد نوردید و فرصت‏هایی را فراتر از مرزهای بین‏المللی برای کاربرانی که مایل به دسترسی سریع به اطلاعات و دانش مورد علاقه‏شان هستند فراهم می‏آورد. بیشتر کشورهای صنعتی و برخی از کشورهای در حال توسعه پیش از این ارایه خدمات دولت الکترونیکی را به شهروندان خود آغاز کرده‏اند و البته به نتایج مثبتی رسیده‏اند.

اما اکثر ابتکار عمل‏های دولت الکترونیکی بدون توجه به این مسئله طراحی شده که زنان و مردان در سراسر جهان از الگوهای متفاوت با یکدیگر برای تعامل با رایانه‏ها و اینترنت استفاده می‏کنند. در بسیاری از کشورهای صنعتی‏، میزان استفاده زنان از اینترنت با میزان استفاده مردان قابل مقایسه است، اما استفاده زنان اغلب برای کاربردهای عملی است، یعنی آنان به‏دنبال یافتن اطلاعات خاص یا خرید کردن هستند. زنان و دختران زمان بسیار کمی را صرف اجرای بازی‏های رایانه‏ای می‏کنند. در اکثر کشورهای در حال توسعه زنان کمتر از مردان از اینترنت استفاده می‏کنند‏، زیرا نه به آن دسترسی دارند و نه مهارت استفاده از آن را دارند. آن‏ها همچنین از درآمد کافی یا زمان و یا علاقه لازم برای این کار برخوردار نیستند. بنابراین نباید تصور کنیم ICT در کشورهای در حال توسعه وسیله‏ای برای گسترش میزان دسترسی عموم مردم به خدمات دولتی است. باید به این واقعیت ساده توجه داشت که مردان و زنان الگوهای استفاده متفاوتی دارند. از این دیدگاه حرکت به‏سوی دیجیتالی کردن خدمات دولتی ممکن است زنان را بیشتر به حاشیه براند.

طبق گزارش توسعه انسانی سال 2005 سازمان ملل در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) از هر 1000 نفر 480 نفر به اینترنت دسترسی دارند. اما در کشورهای در حال توسعه این رقم به 53 نفر به ازای هر 1000 نفر و در کشورهای کمتر توسعه یافته رقم یاد شده به تنها چهار نفر به ازای هر 1000 نفر می‏رسد.

با در نظر گرفتن چنین وضعیت تبعیض‏آمیزی بعید است دولت الکترونیکی گزینه‏ای واقع‏بینانه برای طیف گسترده‏ای از مردم طی سال‏های آتی باشد. علاوه بر این هزینه دسترسی به اینترنت در اکثر کشورهای در حال توسعه بالاست. از اواخر سال 2001، اهالی قاره آسیا از نظر تعداد بیشترین رقم کاربران اینترنت را به‏خود اختصاص داده‏اند، اما ضریب‌نفوذ اینترنت در کشورهایی که بیشترین کاربر را دارند (چین، هند و اندونزی) نسبت به جمعیت آن‏ها بسیار پایین است. تکلیف قاره آفریقا هم که مشخص است. از سوی دیگر باید توجه داشت که در تمامی مناطق این دو قاره میزان استفاده زنان از رایانه و اینترنت کمتر از مردان است.
فقدان تحلیل‏های جنسیتی

بسیاری از نهادهای رگولاتوری مخابراتی در کشورهای شمال و جنوب توجه کافی به تحلیل‏های جنسیتی ندارند و نتیجه این امر ایجاد ساختارهایی مبتنی بر فرضیه غلط دسترسی برابر زنان و مردان و نیازهای مشابه آنان است.

با توجه به نبود تحلیل‏های مبتنی بر جنسیت، اتحادیه بین‏المللی مخابرات (ITV) با پذیرش این مسئله دستورالعمل «آگاهی جنسیتی» را در سال 2001 صادر کرد.

در خط‏مشی‏های موجود در این دستورالعمل از به‏کارگیری تحلیل‏های مبتنی بر جنسیت و مسایل زنان و توجه به مسایلی مانند توسعه منابع انسانی و انجام فعالیت‏های آموزشی دفاع شده بود، اما به این مسئله اشاره نشده بود که اجرای این خط‏مشی‏ها در عمل چگونه باید انجام شود. بسیاری از نهادهای رگولاتوری بر دسترسی جهانی و ارایه خدمات ارتباطات روستایی تاکید دارند‏، اما تعداد کمی از آن‏ها به موضوعات اساسی‏تری همچون نحوه تامین دسترسی و کاهش هزینه‏های این کار از دیدگاه جنسیتی پرداخته‏اند.

در کشورهایی که ارایه خدمات دولت الکترونیکی را به ‏تازگی شروع کرده‏اند، این کار ضرورتا موجب توانمندسازی زنان نشده است. برای توانمندسازی واقعی زنان با استفاده از دموکراسی الکترونیکی مردم محلی باید در مورد سیاست‏گذاری مربوط به خود نظر دهند و بازخورد این نظرات در فرآیند سیاست‏گذاری گنجانده شود. عوامل بسیاری وجود دارد که بر مشارکت زنان و دختران تاثیر می‏گذارد.

از سوی دیگر باید به این نکته توجه داشت که تحلیل موثر جنسیتی تنها در صورت وجود آمار قابل اعتماد در مورد استفاده تطبیقی زنان و مردان از ICT ممکن است. این اطلاعات تا حدی در کشورهای در حال توسعه موجود است. اما به نظر نمی‏رسد که تحقیقات قابل اتکایی در این مورد در کشورهای در حال توسعه انجام شده باشد. یک بررسی در سال 2001 نشان داد که اکثریت مطلق کاربران اینترنت در سریلانکا و اوگاندا مرد‏، زیر 30 سال و تحصیلکرده هستند.

نکته قابل توجه دیگر که بر ‏شدت تبعیض در این حوزه می‏افزاید، کمبود محتوای اینترنتی به زبان‏های محلی است. همین مسئله باعث می‏شود اینترنت برای زنان کشورهای در حال توسعه کمتر جذاب باشد. زنان اغلب از تحصیلات کمتری نسبت به مردان در کشورهای در حال توسعه برخوردارند و بنابراین آشنایی کمتری با زبان‏هایی همچون انگلیسی یا فرانسه دارند. از سوی دیگر استانداردهای مربوط به استفاده از زبان‏های غیرلاتین در اینترنت هنوز در حد ابتدایی باقی مانده است. این وظیفه دولت‏هاست که دست به ارایه خدماتی به زبان‏های محلی بزنند و سرمایه‏گذاری لازم را در این زمینه صورت دهند.

نکته قابل ذکر دیگر آنکه اکثر نرم‏افزارهای مهم ICT به زبان‏های محلی در دسترس نیستند و حتی بر مبنای نیازهای محلی هم طراحی نشده‏اند. استفاده از نرم‏افزارهای متن‏باز راه‏حلی برای این مشکل است، زیرا کدهای آن‏ها به‏راحتی قابل ترجمه به زبان‏های محلی است. یکی از پیشروترین کشورها در این زمینه برزیل است که خط‏مشی‏هایی را برای استفاده از نرم‏افزارهای متن‏باز منتشر کرده است.

نکته دیگری که باید به آن توجه شود ضرورت یکپارچگی و همگرایی میان خدمات گوناگون دولت الکترونیکی است. اگرچه در برخی کشورهای در حال توسعه سایت‏های مختلفی طراحی شده‏اند که هر یک برای امور مختلفی مانند درخواست گذرنامه، ثبت درخواست‏های مختلف، دسترسی به نتایج امتحانات مدارس‏، دریافت راهنمایی‏های تجاری و پزشکی‏، انجام امور گمرکی و... به کار می‏روند، اما اکثر آن‏ها سایت‏هایی مجزا از هم هستند که هیچ ارتباطی با هم ندارند. بدیهی است که یک ابتکار عمل دولت الکترونیکی تنها زمانی موفق خواهد بود که بخشی از یک طرح استراتژیک کلان باشد. در چنین شرایطی ارایه آموزش‏های مورد نیاز به مردم برای استفاده درست از خدمات یاد شده هم آسان است.
استفاده از ICT توسط زنان در کشورهای در حال توسعه

در کشورهای در حال توسعه اولین کاربران دستاوردهای ICT نخبگانی هستند که از مهارت‏ها و منابع مالی لازم برخوردارند. اما خوشبختانه این مسئله در مورد تلفن‏های همراه صدق نمی‏کند و مردان و زنان از هر طبقه اجتماعی می‏توانند به آن دسترسی داشته باشند و از خدمات مختلفی بهره‏مند شوند. استفاده گسترده از تلفن‏همراه توسط مردان و زنان فقیر یا غنی ثابت کرده که فناوری‏های ارتباطی اگر در ارتباط مستقیم با زندگی مردم بوده و کم‏هزینه باشند مورد استقبال قرار می‏گیرند و زمینه‏ساز تحولات شگرف اجتماعی و اقتصادی خواهند شد.

در مقایسه استقبال زنان از فناوری‏های مبتنی بر رایانه کمتر بوده و این مانعی جدی در برابر گسترش خدمات دولت الکترونیکی به‌حساب می‏آید. در اکثر کشورهای در حال توسعه مردم از ادارات یا کافی‏نت‏ها به اینترنت متصل می‏شوند. در برخی روستاها هم مراکز تلفن در کنار ارایه خدماتی چون تلفن، فاکس، کتابخانه و آموزش رایانه زمینه دسترسی به اینترنت را هم فراهم می‏آورند.

بدون شک دولت‏ها باید برای ایجاد امکانات این‏چنینی که خدمات خود را با کمترین هزینه در اختیار روستاییان قرار می‏دهند بسیار تلاش کنند. در چنین شرایطی می‏توان به افزایش مشارکت زنان در فعالیت‏های دولت الکترونیکی امیدوار بود. علاوه بر این باید در جهت برآوردن فاکتورهای زیر نیز تلاش کرد:
1- خدمات دولت الکترونیکی باید به گونه‏ای طراحی شوند که در دسترس تمامی شهروندان قرار گیرند.

2- نیازهای زنان و دختران باید در سیاست‏گذاری‏های ملی مخابراتی گنجانده شود.

3- آموزش‏های ICT به زنان و دختران ارایه شود.

4- مراکزی برای دسترسی ایمن و کم‏هزینه آنان به رایانه و اینترنت فراهم شود.

5- محتویات تحت وب برای رفع نیازهای زنان و دختران به زبان‏های محلی تولید شود.

6- مکانیسم‏هایی برای دریافت بازخورد از زنان و دختران طراحی شود.
منبع : بزرگراه فناوری

علی حیدری* - در جهان متحول کنونی و هم‌زمان با رشد شتابنده رقبای ایران در بین کشورهای منطقه نظیر امارات متحده عربی، ترکیه و... در عرصه فناوری‌های نوین و سرعت سرسام‌آور کشورهایی نظیر مالزی، سنگاپور، هند و... در ترمیم و پوشش شکاف دیجیتالی بین جهان اول (کشورهای پیشرفته آمریکایی و اروپایی) و جهان سوم (کشورهای در حال توسعه و عقب نگه داشته شده

و...)، کشور ایران به‌جز شاخص‌هایی نظیر "وبلاگ" و "اینترنت" در عرصه ICT حرفی برای گفتن ندارد. پرواضح است که بالا بودن شاخص‌های وبلاگ و اینترنت نیز زائیده اوضاع و احوال سیاسی و اجتماعی کشور، فقدان احزاب و نهادهای مردم‌نهاد (NGOها یا سازمان‌های غیردولتی)، عدم کارکرد مناسب رسانه‌های دیداری، شنیداری و نوشتاری کشور و به‌طور کلی محصول قرن‌ها تسلط فرهنگ غالب بر مغلوب ناشی از جنگ‌های تحمیل شده بر تمدن ایرانی است؛ محافظه‌کاری و کناره‌روی که در شعر زیر تبلور یافته است:

جریده رو که گذرگاه عافیت تنگ است
در نقطه مقابل، البته نمی‌توان پیشرفت‌های شگرف و سترگ ایران و ایرانی را در شکافت انحصار و کاست علمی (مشابه کاست اجتماعی جامعه هندوها که مردم را به مهارجه‌ها و نجس‌ها تقسیم می‌کند) کشورهای شمال و جنوب نادیده گرفت چه، در گذشته که دانشمندان ایرانی مسلمان با نهضت ترجمه به هماوردی فلسفه یونانی رفتند و بر آن برگ‌های ستبری افزودند و چه در حال حاضر که بسیاری از سرآمدان عرصه‌های علوم و فنون جدید در کشورهای اروپایی و آمریکایی را ایرانیان تشکیل می‌دهند و بر اساس آمار منتشره، سطح علمی مهاجران ایرانی در کشورهای مقصد، از مهاجران سایر کشورها بیشتر است.

سؤال اساسی این است که علی‌رغم پیشرفت‌هایی که در عرصه‌های علمی نظیر پزشکی، علوم هسته‌ای و انرژی‌های نو، همانندسازی، نانوتکنولوژی و... داشته است، چرا نتوانسته‌ایم آن‌طور که شاید و باید در ساختن جامعه الکترونیکی (دولت الکترونیکی، تجارت الکترونیکی و....) توفیق یابیم.

اسباب و علل گوناگونی می‌توان برای این نارسایی احصا کرد نظیر ضعف آموزش‌های عمومی و تحصیلی، چندپارگی نظام تصمیم‌گیری در حوزه ICT، عدم توجه کافی و بموقع برای شکل‌دهی سیستم‌عامل ملی و لینوکس و به‌طور هم‌زمان چرخش‌های سینوسی بین سکوهای نرم‌افزاری مختلف و معماری‌های گوناگون، کشمکش بین نیروهای حاکمیتی و علمی با تاثیرپذیری از رقابت شرکت‌های خارجی، با عدم وجود قانون کپی‌رایت ملی یا بین‌المللی و... که در این مجال و مقال، فرصت پرداختن به عوامل فوق و میزان تاثیرگذاری آن‌ها نیست.

به‌طور مثال در طرح تکفا بیشتر روی دستگاه‌ها و پرسنل آن‌ها تمرکز شد و اگرچه تلاش‌ها و ثمراتی داشت و لیکن این تغییرات از پایداری و استواری لازم برخوردار نبود و با تغییر یک تبصره دگرگون شد و بسیاری از شرکت‌ها و فعالان حوزه ICT را زمینگیر کرد و... ، ولی به نظر می‌رسد یکی از راهکارهای موثر در پیشرفت فناوری نوین مبتنی بر ICT در کشور و ایجاد تحولات مثبت مانا و پویا در جهت تکوین جامعه الکترونیکی، تمرکز روی "خدمات اجتماعی الکترونیکی" باشد. بدین معنی که دولت باید با سرمایه‌گذاری متناسب سعی کند به سمت الکترونیکی کردن آن دسته از خدمات اجتماعی حرکت کند که مورد نیاز روزمره تمامی مردم است.

از جمله ویژگی‌ها و خصایص مهم خدمات اجتماعی که باعث می‌شود با الکترونیکی شدن آن‌ها الکترونیکی شدن جامعه با ‌سرعت و فراگیری بیشتری محقق شود و استمرار یابد، این است که:
الف - خدمات اجتماعی شمول عام و فراگیری دارد و مختص به افراد یا گروه‌ها و اقشار خاص اجتماعی نیست.

ب - خدمات اجتماعی از گستره مکانی وسیعی برخوردار است.

ج - خدمات اجتماعی از گستره زمانی طولانی و مستمری برخوردارند.
بنابراین اگر دولت بخواهد سرعت، استمرار و نهادینه‌‌سازی در استفاده از ICT را در جامعه تحقق ببخشد باید با سرمایه‌گذاری مستقیم در زمینه الکترونیکی کردن خدمات اجتماعی
گام بردارد، خدمات اجتماعی که به حداقل کیفیت زندگی (سلامت، معیشت و تامین آرامش خاطر) مردم مرتبط است.

حرکت در جهت الکترونیکی کردن خدمات اجتماعی باعث خواهد شد که به‌خاطر نیاز روزمره، پربسامد و پایدار مردم (خدمت‌گیرندگان) حس انتفاع‌طلبی و گسترش فعالیت از سوی ارایه‌دهندگان اصلی خدمات (داروخانه، پزشک، بیمارستان، آزمایشگاه و...) و نیز ارایه‌دهندگان خدمات واسط (سیستم بانکی، پستی، حمل و نقل، شبکه دیتا و...) همانند موتور محرکه‌ای قوی برای توسعه و ارتقای سطح استفاده از ICT در جامعه عمل کند. از طرف دیگر خصیصه مانایی و رشد تصاعدی که در صنعت خدمات وجود دارد، در کنار نیاز مستمر تمامی مردم به خدمات اجتماعی باعث می‌شود که بازار گسترده و پایداری برای فعالان عرصه ICT فراهم شود و آنان با اطمینان‌خاطر از استمرار سود‌آوری خود با سرمایه‌گذاری بیشتر در عرصه تولید نرم‌افزارهای بنیادی، کاربردی و... بپردازند.

نکته حایز توجه دیگر اینکه با توجه به وظایف ذاتی دولت در ارایه خدمات اجتماعی (سلامت، معیشت و تامین امنیت و آرامش‌خاطر) به تمام مردم بر اساس قانون اساسی، سرمایه‌گذاری دولت در الکترونیکی کردن خدمات اجتماعی به نوعی ایفای وظیفه و ماموریت ذاتی دولت خواهد بود.

مخلص کلام اینکه دولت اگر بخواهد جامعه الکترونیکی را تحقق بخشد و ضریب نفوذ کامپیوتر را در جامعه بالا ببرد، باید با سرمایه‌گذاری مستقیم و متمرکز نسبت به الکترونیکی کردن خدمات اجتماعی مبادرت کند چراکه از رهگذر آن بسیاری از پیش‌نیازها و زیرساخت‌های اقتصادی، علمی، آموزش عمومی، فرهنگ‌‌سازی و... حاصل خواهد آمد.
به بیان دیگر دولت باید به‌سرعت در زمینه:
- کارت هوشمند ملی شناسایی (برای شناسایی و تشخیص هویت)

- کارت هوشمند ملی سلامت (برای درمان همگانی و پایه مردم که بر عهده دولت است)

- کارت هوشمند ملی تامین اجتماعی (برای بیمه‌های اجتماعی و درمانی و امور حمایتی و امدادی که بر عهده وزارت رفاه و تامین اجتماعی است)

- کارت هوشمند ملی شناسنامه اشتغال تحصیلی (از طریق وزارت کار و امور اجتماعی وزارتخانه‌های آموزشی)

- کارت هوشمند خرید کالاهای اساسی و یارانه‌ای (جایگزین کوپن و...)

با سرمایه‌گذاری از محل بودجه عمومی اقدام کند (از طریق کارت‌های چندمنظوره یا تک‌منظوره).
و در این میان و برای دوره گذار (با توجه به عدم آمادگی تمامی افراد جامعه) باید با ایجاد حلقه‌های واسط (کارگزاری‌ها، مراکز خدمات الکترونیکی دولت، مناطق پستی و...) هم بر سرعت و گستره کار افزود و هم بر توسعه بازار همت گمارد و با ایجاد اشتغال در بخش خدمات واسطه یک حرکت عمومی را برای شکل‌دهی جامعه الکترونیکی سامان داد.
* نایب‌رییس هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین

منبع : بزرگراه فناوری

احسان موحدیان - در این مقاله نگاهی خواهیم داشت به مفهوم جدید شبکه‌عمومی و ارتباط آن با دو مفهوم دموکراسی و زمامداری الکترونیکی.

شبکه عمومی یا Public Network مفهومی جدید است. شبکه عمومی به معنای استفاده استراتژیک از ICT با هدف اجرای بهتر برنامه‌ها و اهداف معین شده در حوزه سیاست‌گذاری عمومی است. این کار از طریق مشارکت و حضور مستمر در فضای آنلاین صورت می‌گیرد.

اگر e-democracy در حوزه دولت معادل Input در حوزه زمامداری باشد، آن‌گاه شبکه عمومی هم معادل خروجی یا Output خواهد بود و تنها تفاوت آن با Output سنتی استفاده از ابزار آنلاین جلب مشارکت است. شبکه عمومی انتخابی ولی عمومی است و مهم‌ترین مزیت آن تبادل آنلاین دوطرفه اطلاعات است. این در حالی است که تا قبل از این تنها دولت قادر به سیاست‌گذاری‌های یک‌طرفه و ابلاغ آن به شهروندان بود و شهروندان جز از طریق انتخابات یا اعتراض خیابانی و تظاهرات ابزار مهم و تاثیرگذار مهمی برای ابراز عقیده در اختیار نداشتند.

در تصویر زیر مدلی را مشاهده می‌کند که محیط سیال ارتباطی مورد استفاده برای نزدیک‌تر کردن شهروندان و شبکه عمومی به مرکز حکومت و زمامداری را نشان می‌دهد. طبق این مدل رهبران عرصه سیاست‌گذاری می‌توانند روابط نزدیک‌تری را با شهروندان و دیگر بازیگران مهم عرصه مدنی برقرار کرده و از نظرات آنان بهره‌مند شوند.
ورودی و خروجی شبکه‌ای

شبکه‌های عمومی

زمامداری

رهبران

ابزار مشابه ICT

شهروندان

دموکراسی الکترونیکی
اما طرح‌های شبکه‌های عمومی چه مضامینی را در خود دارند؟
شبکه‌های عمومی معمولا در امور زیر با هم مشترک هستند:

1- هدف از طراحی آنان تسهیل تبادل آنلاین اطلاعات و افزایش آگاهی و یا تجربه افرادی است که از فعالیت‌های عمومی مشابهی برخوردارند.

2- میزبانی یا تامین بودجه این شبکه‌ها توسط نهادهای دولتی صورت می‌گیرد. البته ممکن است این کار از سوی اتحادیه‌های بین دولتی، نهادهای دولتی بین‌المللی یا به‌طور مشترک توسط چند سازمان دولتی، سازمان‌های غیردولتی و برخی بنیادها و حتی شرکت‌ها انجام شود.

3- در حالی که این شبکه‌ها اکثرا توسط عموم قابل دسترسی هستند، اما تمرکز آن‌ها متوجه موضوعات خاصی است که بیشتر مورد علاقه نهادهای دولتی، دولتی‌های محلی و فدرال، سازمان‌های غیردولتی و شهروندان ذی‌نفع است.

ضرورتا هر فرد یا گروهی که مایل به همکاری با دولت برای رفع چالش‌های عمومی است باید در این شبکه‌ها گنجانده شود. اما سطح دسترسی افراد به خدمات و امکانات این شبکه‌ها و نیز مباحث و ابتکار عمل‌های در جریان متفاوت خواهد بود.

4- در دوره‌ای که منابع مفید مورد نیاز از تنوع و کیفیت کافی برخوردار نیست، شبکه‌های عمومی به دولت‌ها کمک می‌کنند تا با جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز ماموریت‌های خود را بهتر تعقیب کنند و در این زمینه از ثبات کافی برخوردار باشند.

به منظور تحقق این اهداف شبکه‌های عمومی به جای آنکه تنها نقش میزبانی متخصصان برجسته یا سرویس‌دهنده صرف را ایفا کنند، باید فضایی تعاملی برای حل مشکلات عمومی به‌وجود آورند. این شبکه‌ها مجرایی دوطرفه و حتی چندنفره برای تبادل اطلاعات، دانش و تجربه محسوب می‌شوند.
مشخصات شبکه‌های عمومی

شبکه‌های عمومی معمولا از آمیزه‌ای از ابزار ICT استفاده می‌کنند، اما استفاده از جدیدترین فنون و دستاوردهای جهان ICT بدون توجه به نیازهای کاربران در عمل سطح مشارکت افراد و کارایی طرح را کاهش می‌دهد. به منظور دستیابی به موفقیت در این شبکه‌ها، استفاده از مدل‌های نوظهور توزیع اطلاعات ورودی، به اشتراک‌گذاری اطلاعات و توسعه مدل‌های پایدار تبادل اطلاعات ضروری است. گنجاندن ویژگی‌هایی همچون جوامع آنلاین، کتابخانه‌های مجازی، خبرنامه‌های الکترونیکی و... از بدیهیات چنین شبکه‌هایی است.
برخی از ویژگی‌های خاص این شبکه‌ها به شرح زیر است:
1- پورتال موضوعی: نقطه آغاز یک شبکه عمومی وب‌سایتی است که یک Directory حاوی منابع اطلاعاتی مرتبط در هر حوزه را در اختیار علاقه‌مندان می‌گذارد. در هر Directory باید امکاناتی همچون لینک‌های راهنما و یا مقوله‌های استانداردی مشابه با امکانات سایت یاهو گنجانده شود.

2- خبرنامه پست الکترونیکی: در اکثر شبکه‌های عمومی تلاش می‌شود تا مردم با استفاده از خبرنامه‌های پست الکترونیکی که به‌طور منظم برایشان ارسال می‌شود، از جدیدترین اخبار و اطلاعات آگاه شوند. بهتر است گردانندگان سایت هم هرچند وقت یک بار با کاربران خود تعامل داشته باشند تا آنان احساس کنند جدی گرفته شده‌اند.

3- شخصی‌سازی و آگاه‌سازی با email: برخی سایت‌ها به کاربران امکان ایجاد تنظیمات شخصی را می‌دهند که با استفاده از آن‌ها آگاهی از منابع جدید آنلاین مورد علاقه برای هر کاربر تسهیل می‌شود. معمولا اطلاعاتی از این دست در قالب نامه‌هایی با عنوان «تازه چه خبر» برای کاربران ارسال می‌شود.

4- تقویم وقایع: بسیاری از سایت‌های عمومی منبعی قابل اعتماد برای یافتن تاریخ وقایع و کنفرانس‌های مهم و کلیدی هستند.

5- سؤالات متداول و پرسش و پاسخ: فهرستی از پاسخ به سؤالات متداول و نیز پرسش و پاسخ مداوم بین کاربران و گردانندگان شبکه‌های عمومی از دیگر اجزای مهم سایت‌های عمومی است.

6- کتابخانه اسناد: برخی سایت‌ها علاوه بر برخورداری از Directory، متن کامل بسیاری از اسناد مهم و مورد نیاز را جمع‌آوری می‌کنند. با این کار بازدیدکنندگان به محتویات باکیفیتی دسترسی خواهند داشت که از طریق دیگر سایت‌ها همیشه در دسترس نیست.

7- بحث و گفت‌وگو: با ترکیب فهرست email و یا مجامع تحت وب، شبکه‌های عمومی می‌توانند به تبادل دایمی و غیررسمی اطلاعات کمک کنند و در این صورت بحث و گفت‌و‌گوی جدی در این سایت‌ها جریان می‌یابد.

8- دیگر امکانات مورد نیاز در این شبکه‌ها عبارتند از: جمع‌آوری اخبار با استفاده از لینک‌هایی از دیگر سایت‌ها، فهرستی از اعضا و امکانات چندرسانه‌ای. نمونه‌هایی از این سایت‌ها به شرح زیر است:
1- www.communitybuilders.nsw.gov.au

2- www.iaen.org

3- www.onefish.org

4- www.developmentgateway.org

5- http://dnd.rieti.go.jp

6- www.idea-knowledge.gov.uk
فواید شبکه‌های عمومی

اما راه‌اندازی شبکه‌های عمومی فواید زیادی هم دارند که برخی از آن‌ها به شرح زیر است:
1- ایجاد تعاملات گسترده و افقی بین دولت، نهادهای بخش خصوصی و شهروندان

2- افزایش آگاهی شهروندان در مورد منابع اطلاعاتی مورد نیاز به مرور زمان و تسهیل یافتن اطلاعات مورد نیاز

3- اعتمادسازی در میان سازمان‌ها و افرادی که در حوزه سیاست‌گذاری فعالند و کمک به افزایش همکاری‌های دوطرفه

4- افزایش انگیزه برای همکاری دوطرفه

5- امکان دسترسی به برخی اطلاعات غیررسمی اما مهم و حیاتی
نتیجه‌گیری

برای ساختن آینده‌ای که نویدبخش دموکراسی و ایجاد مدیریت و حاکمیت مدرن در جامعه باشد، تکیه بر ابزارهای عصر دیجیتال ضرورتی انکارناپذیر دارد.

این کار هم فرصت‌های جدیدی ایجاد می‌کند و هم بر مسؤولیت زمامداران و حاکمان می‌افزاید. با استفاده موثر و هوشمندانه از دستاوردهای ICT و ترکیب آن با انگیزه‌های دموکراتیک، دولت‌ها پاسخگوتر شده و مردم هم از چالش‌های عمومی بیشتر آگاه می‌شوند و در نهایت دستیابی به جامعه‌ای مطلوب عملی‌تر به نظر خواهد رسید.

منبع : بزرگراه فناوری

محمد‌رضا محمودی‌منش- احسان منوچهری - طیف برق - رشد و توسعه فناوری اطلاعات و مزایای زیاد کاربرد این فناوری در بهبود روند ارائه خدمات سازما‌ن‌های دولتی، سبب گرایش دولت‌ها به این فناوری و حرکت به سمت پیاده‌سازی دولت الکترونیک شده است. در این مطلب با مروری بر مفاهیم و اصطلاحات رایج در زمینه دولت الکترونیک مقدمه‌ای اجمالی بر این مبحث بیان می‌گردد.
1- تعاریف و اصطلاحات

• دولت الکترونیک (E- Government): دولت الکترونیک استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی به منظور ارائه خدمات دولتی، به صورت بهنگام و مستقیم به شهروندان، در 24 ساعته شبانه روز و 7 روز هفته است. دولت الکترونیک به افراد تسهیلات لازم جهت دسترسی مناسب به اطلاعات و خدمات دولتی و فرصت‌های گسترده‌تر برای مشارکت در فرایندها را ارائه می‌نماید.
• ذی‌نفع (Stakeholder): افراد، سازمان‌ها و گروه‌های خاصی هستند که به نحوی به طرح‌ها و برنامه‌های دولت علاقه‌مند هستند و تصمیمات دولت برای آنها اهمیت دارد و به عبارتی در فعالیت‌های دولتی ذی‌نفع هستند؛ مانند کارفرمایانی که مصوبات دولت در مورد حداقل حقوق کارگران برای آنها از نظر کاری و حرفه‌ای دارای اهمیت است.
• مشتری (Customer):استفاده‌کننده از سرویس‌های دولتی را مشتری می‌گویند، مانند بازنشستگانی که حقوق بازنشستگی دریافت می‌کنند و یا افرادی که برای معالجه به کلینیک‌های دولتی مراجعه می‌نمایند.
• شهروند (Citizen): فردی با حقوق و مسئولیت‌های تعریف‌شده و معین در جامعه؛ این حقوق شامل حق رأی، حق اظهار نظر آزاد و ... می‌شود. افرادی که در انتخابات شرکت کرده و رأی می‌دهند و یا اشخاصی که در یک تجمع سیاسی سخنرانی می‌کنند، مشتریان دولت نیستند؛ بلکه شهروندانی هستند که در فعالیت‌های جامعه شرکت می‌کنند.
• بنگاه (Business): شرکت‌های تجاری و خصوصی بوده که از یک سو با دولت و سازمان‌های دولتی و از سوی دیگر با مصرف‌کنندگان (consrmers) یا مشتریان در ارتباط هستند. تمامی شرکت‌ها از زمان تأسیس شرکت برای ثبت و امور مالی و مالیاتی و رعایت استانداردها و قوانین و ... با دولت و ارگان‌های اداری در ارتباط هستند. همچنین برخی شرکت‌ها به عنوان پیمانکار با دولت در تعامل هستند مثل شرکت‌هایی که برخی پروژه‌های عمرانی دولت را بر عهده می‌گیرند.
2- ساختار و روابط دولت الکترونیک

در واقع ستون‌ اصلی دولت الکترونیک، ارتباطی است که دولت با شهروندان، بنگاه‌های اقتصادی، کارکنان و سایر مؤسسات دولتی برقرار می‌سازد و این ارتباطات است که روح دولت الکترونیک را تشکیل می‌دهد. در این قسمت سعی می‌کنیم ابعاد مختلف دولت الکترونیک و روابط بین آنها را بشناسیم. دولت الکترونیک برای سرویس‌دهی به شهروندان، واحدهای خصوصی و سازمان‌های دولتی دیگر، از مجراهای مختلفی استفاده می‌کند که این خود به روابطی مابین دولت و ارکان جامعه می‌انجامد که تحت عناوین زیر دسته بندی می‌شوند:
• G2E: رابطه دولت با شهروندان که طی آن دولت سرویسی را به شهروندان ارائه می‌دهد‌. در اینجا شهروند به عنوان عضوی از جامعه که حق او استفاده از سرویس‌های دولت الکترونیک است، این خدمات را به صورت رایگان دریافت می‌کند.
• G2B: رابطه‌ای بین دولت و بنگاه‌های تجاری وخصوصی است که طی آن دولت سرویسی رابه آن سازمان یا شرکت خصوصی ارائه می‌دهد. به عنوان مثال می‌توان به مزایده‌ای که از طرف دولت در اینترنت به اجرا گذاشته می‌شود و شرکت‌های خصوصی از طریق اینترنت در این مزایده شرکت می‌کنند اشاره کرد. خدماتی از قبیل ارائه مجوز وگواهی‌نامه‌ها، انجام خرید و فروش کالاها، خدمات وغیره دراین بخش انجام می‌گیرد.
• G2G: رابطه‌ای بین سازمان‌های درون دولت و یا بین دولت‌های مختلف که طی آن، هریک از این سازمان‌ها یا دولت‌ها می‌توانند به دیگری سرویس دهند و یا روابطی در زمینه‌های مختلف داشته باشند. اکثر امور اداری دولت به نحوی به هم مربوط هستند. بدین معنی که اطلاعات یک سازمان یا بخش مورد استفاده، از سرعت و اطمینان کافی برخوردار نیست. به همین دلیل نیاز به اتصال سازمان‌های مختلف دولتی احساس می‌شود.
• G2E: رابطه بین دولت با کارمندانش است و شامل سرویس‌هایی است که از طرف دولت به کارمندان اداری سازمان‌های مختلف دولتی در رابطه با کار و شغل آنها ارائه می‌شود. این سرویس‌ها می‌توانند شامل امور مالی، حقوقی و مالیات و … مربوط به کارمندان باشد. رسیدگی به نحوه عملکرد کارمندان و ارتباطات داخلی یک سازمان دولتی جهت کاهش کاغذبازی و جلوگیری از اتلاف زمان و افزایش کارایی سازمان دولتی نیز می‌تواند از جمله کارکردهای GE باشد.
با توجه به روابطی که مطرح شد ارتباطات دیگری در جهت مخالف نیز بین دولت و ارکان جامعه وجود دارد که می‌توان به یکی از آنها اشاره کرد:
• C2G: عبارت است از ارتباطی میان دولت و مردم که طی آن شهروندان اطلاعاتی را به دولت ارائه می‌دهند. به عنوان مثال در یک رأی‌گیری الکترونیکی فرم‌ها و آرائی که شهروندان به دولت ارائه می‌دهند؛ یک ارتباط C2G را به وجود می‌آورد.
3- ویژگی‌های دولت الکترونیک

هدف دولت الکترونیک ارائه خدمات بهتر، با هزینه، کمتر و اثر بخشی بیشتر است؛ ولی نمی‌توان استاندارد مشخصی برای سایر ویژگی‌های آن معرفی کرد، زیرا هر دولتی می‌تواند با توجه به نیازهای جامعه خودش نظام دولت الکترونیک را پایه‌ریزی کند.
• (S (SMALL: دولت الکترونیک نباید گستردگی بیش از حد داشته باشد؛ تا بتواند از اتلاف نیروی انسانی و سرمایه جلوگیری کند. بنابراین بهتر است دولت‌های بزرگ به دولت‌های محلی کوچک‌تر تقسیم شوند.
• (M(MORAL: دولت الکترونیک باید مقید به اخلاق بوده و حریم اطلاعات خصوصی شهروندان را حفظ نماید.
• (A (AUDITABLE: دولت الکترونیک باید نسبت به فعالیت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی که انجام می‌دهد جوابگو باشد؛ بدین معنی که شهروندان بتوانند تا حد امکان از روند پیشرفت این فعالیت‌ها آگاهی‌های لازم را کسب کنند.
• (R (RESPONSIBLE: دولت الکترونیک باید در صورت بروز مشکلاتی ناشی از فعالیت‌هایش به مردم پاسخگو باشد.

• (T (TRANSPARENT: دولت الکترونیک باید از موضع شفافی در رابطه با امور شهروندان برخوردار باشد.
4- مراحل تکامل دولت الکترونیک

در جریان گسترش کمی و کیفی سرویس‌هایی که دولت الکترونیک به جامعه ارائه می‌دهد، دولت از مراحل مختلفی عبور می‌کند که می‌توان آنها رابه چهار مرحله تقسیم کرد:
- به وجود آمدن وب‌سایت‌های دولتی که شامل اطلاعاتی درمورد سازمان‌های مختلف دولتی است.

- ایجاد وب‌سایت‌های دولتی که شامل اطلاعات سازمان‌ها دریک محیط تعاملی هستند.

- ایجاد وب‌سایت‌هایی که به سرویس‌گیرندگان این اجازه را می‌دهند که بتوانند به اطلاعات شخصی مورد نیاز خود دست یابند.

- گسترش وب‌سایت‌ها و شبکه‌هایی که دائماً به شهروندان خدمات می‌دهند و شامل سازمان‌های بسیار زیادی هستند که توسط این شبکه به یکدیگر متصل شده‌اند.
مراحل پیشرفت دولت الکترونیک و سرویس‌های ارائه‌شده در هر مرحله در شکل زیر به نمایش درآمده است.

شکل 1- مراحل تکامل دولت الکترونیک

سازمان ملل برای ارزیابی پیشرفت کشورها در برپایی دولت الکترونیک پنج مرحله زیر را شناسایی نموده است:
• مرحله نوظهور

طی این مرحله تعدادی وب‌سایت ساده و مستقل از هم توسط دستگاه‌های دولتی ایجاد می‌شود که بر روی آنها اطلاعاتی محدود و پایه‌ای گذاشته می‌شود.
• مرحله تکامل‌یافته

در این مرحله بر تعداد سایت‌های دولتی افزوده می‌شود. در این مرحله اطلاعات غنی‌تر و پویا هستند و تغییرات با تواتر بیشتری درسایت‌ها اعمال می‌شوند.
• مرحله تعاملی

در این مرحله کاربران از فرم‌های الکترونیکی استفاده می‌کنند و از طریق اینترنت با مقامات دولتی برای انجام کارهای خود تماس برقرار کرده و درخواست‌ها و قرار ملاقات‌های خود را به صورت on line تنظیم می‌نمایند.
• مرحله تراکنش

طی این مرحله کاربران می‌توانند پرداخت هزینه خدمات و یا انجام تبادلات مالی را از طریق شبکه و‌ به صورت امن انجام دهند.
• مرحله یکپارچه

طی این مرحله کلیه فعالیت‌های دولتی به صورت یکپارچه بر روی شبکه اینترنت ارائه خواهد شد.
5- موانع گسترش دولت الکترونیک

از میان موانع گسترش دولت الکترونیک، می‌توان به سه مورد اصلی اشاره کرد که عبارتند از: فرهنگی، سازمانی و محدودیت منابع.
5-1- عوامل فرهنگی5-1-1- موقعیت کنونی

بررسی دولت‌ها و مطالعات اولیه آنها برای به اجرا درآوردن طرح دولت الکترونیک نشان داده است که مشکل اصلی ایجاد وتوسعه دولت الکترونیک، تکنولوژی نیست، بلکه مشکل اصلی در این است که آیا فرهنگ جامعه آمادگی پذیرش تغییرات بسیار زیادی که ایجاد خواهد شد را دارد یا خیر.
این تغییرات تأثیر اصلی خود را بر کارمندان دولتی خواهند گذاشت. بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد که عده‌ای از کارمندان دولت با تغییرات سریع در نظام اداری مخالفند. درحالی که عده‌ای دیگر با آن موافق بوده و از آن استقبال می‌کنند.
برای راضی کردن عموم مردم نیز باید جامعه را متقاعد کرد که انتقال اطلاعات به قدر کافی امن هست وحریم خصوصی افراد کاملاً رعایت می‌شود. در ساختار سازمانی یک دولت الکترونیک‌، کارمندان به جای جلوگیری از خطر و ریسک درکارهای اداری به مدیریت ریسک می‌پردازند.
درچنین محیطی افراد به خلاقیت و نوآوری در کارهای اداری تشویق می‌شوند. همچنین در جامعه اطلاعاتی پیشرفته، شهروندان و واحدهای خصوصی به امنیت سیستم دولت الکترونیک اطمینان داشته و اکثر امور خود را از طریق آن انجام می‌دهند، در چنین فضایی دولت نیز از خلاقیت و نوآوری حمایت می‌کند.
5-1-2- راه رسیدن به محیط فرهنگی مطلوب

عملی ساختن دولت الکترونیک بیش از هر چیز، به مدیریت و راهبری بسیار کارآمد نیاز دارد. این هیأت‌مدیره تنها از متخصصان IT تشکیل نمی‌شوند؛ بلکه در این هیأت افرادی با تخصص‌های اقتصاد، مدیریت و جامعه‌شناسی نیز حضور خواهند داشت. گام اصلی بعدی تنظیم یک برنامه همه جانبه برای ادامه عملی ساختن دولت الکترونیک است.
5-2- عوامل سازمانی و اداری

5-2-1- موقعیت کنونی سازمان‌ها وادارات

درحال حاضر، ادارات دولتی دارای روابط بین سازمانی نیستند و این به دلیل فقدان یک شبکه الکترونیکی مناسب بین آنها است. مسئولان این سازمان‌ها نیز تنها به مدیریت در حوزه درون‌سازمانی عادت کرده‌اند و ارتباط بین سازمان‌های مختلف می‌تواند مشکلاتی را برای آنها ایجاد کند. روش تصمیم‌گیری بالا به پایین نیز عامل دیگری است که به مشکلات مدیریتی دامن زده است.
5-2-2- ساختار اداری مطلوب دولت الکترونیک

در یک نظام دولتی الکترونیک، موانع و حصارهای بین سازمانی برداشته می‌شود و دولت از یک نظام بسته و محتاط به یک نظام باز که در آن نوآوری حرف اول را می‌زند تبدیل می‌شود.
5-2-3- راه رسیدن به ساختار اداری مطلوب

یکی از راه‌های مؤثر می‌تواند دادن پاداش به کارمندان و مدیرانی باشد که به جا افتادن دولت الکترونیک در سازمان خود کمک می‌کنند. حتی برخی دولت‌ها ارگان‌های خاصی را جهت دنبال کردن این موضوع تاسیس کرده‌اند در همین حال به موازات این فعالیت‌ها، متخصصان IT درحال ساختن زیر بنای لازم برای مرتبط ساختن ارگان‌های مختلف به یکدیگر خواهند بود.
5-3- کمبود منابع

5-3-1- وضعیت حاضر

همان‌طور که گفته شد در حال حاضر- درجوامع پیشرفته‌ای مثل ایالات متحده - کمبودی از لحاظ منابع تکنولوژیک احساس نمی‌شود؛ اما کمبود نیروی انسانی متخصص چه از لحاظ فنی و چه از نظر مدیریتی یک مشکل عمده در راه سرعت بخشیدن به روند تغیر به دولت الکترونیک به شمار می‌رود. از طرفی به دلیل نو و بدیع بودن این موضوع در واقع می‌توان گفت که هیچ نیروی مدیریتی با تجربه‌ای، برای پیاده‌سازی دولت الکترونیک در سطح جامعه وجود ندارد.
5-3-2- وضعیت مطلوب برای پیاده سازی دولت الکترونیک

یک موج جدید از افراد تحصیل‌کرده در فناوری اطلاعات و مدیریت وارد دولت مرکزی خواهند شد. از طرفی بهتر است دولت تا حد امکان به وسیله آموزش و حقوق بیشتر به جذب افراد شایسته از بین کارکنان فعلی دولت اقدام کند؛ زیرا این افراد با ساختار دولتی و اداری آشنایی بیشتری دارند.
5-3-3- راه رسیدن به وضعیت مطلوب

گرچه استخدام مدیرانی که توانایی‌های گسترده‌ای در فناوری اطلاعات دارند، یک اقدام اساسی و اصولی محسوب می‌شود؛ اما آموزش مدیران قدیمی و استفاده از آنها این مزیت را دارد که این افراد می‌توانند درهزینه‌ها صرفه‌جویی کرده و اعتبارات مازاد را برای بهبود کیفیت زیرساخت‌های تکنولوژیک دولت الکترونیک به کار گیرند.

بزرگراه فناوری - طرح ایجاد سیستم کدگذاری یکنواخت و هماهنگ در برنامه سوم در دستور کار وزارت بازرگانی قرار گرفت و مقرر شده بود تا به‌واسطه آن، از طریق ارایه کدهای واحد به کالاها، امکان برقراری هماهنگی میان وزارت بازرگانی،‌ گمرک و بانک مرکزی فراهم شود.

به‌موجب بند (ب) ماده 116 قانون برنامه سوم توسعه کشور، وزارت بازرگانی موظف به راه‌اندازی شبکه جامع اطلاع‌رسانی بازرگانی کشور تا پایان سال دوم برنامه سوم توسعه کشور شد.

با این حال بودجه اختصاصی این مرکز در زمان تعیین شده در اختیار وزارت بازرگانی قرار نگرفت و در سال 81 با تصویب بودجه خاص بر اساس تبصره 13 قانون بودجه آن سال، زمینه اجرایی این طرح و سایر فعالیت‌های مرتبط با تجارت الکترونیکی در کشور مهیا شد.

آیین‌نامه اجرایی این مصوبه نیز آذرماه 81 آماده و بر این اساس زمینه برای تخصیص اعتبار و پرداخت آن در ماه‌های پایانی آن سال در وزارت بازرگانی امکان‌پذیر شد و در مجموع در سال 81 حدود 5/62 میلیارد ریال برای اجرای این پروژه اختصاص یافت.

برای اجرایی شدن این طرح، وزارت بازرگانی هفت پروژه تجارت الکترونیکی را در قالب طرح تکفا تعریف کرد تا زیرساخت‌های آن مهیا شود که سیستم کدگذاری یکنواخت و هماهنگ یکی از پروژه‌های مذکور بود.
اهداف و چشم‌اندازها

به گفته مسؤولان،" طراحی نظام هماهنگ‌سازی تبدیل کدها و استانداردها به یکدیگر"، "کدگذاری صحیح کالاها و خدمات در محیط تجارت الکترونیکی" و "ایجاد هماهنگی و همسویی در کدگذاری با سیستم‌های کدینگ جهانی" از جمله اهداف تبیین پروژه مذکور بوده است.

همچنین از دیگر اهداف اجرای آن می‌توان به "امکان تهیه اطلاعات ترکیبی و تلفیقی برای مدیران سطوح مختلف کشور از چرخه فعالیت‌های اقتصادی و بازرگانی" و "امکان ثبت استانداردهای جدید (توسعه‌پذیر بودن سیستم) " اشاره کرد.

خدمات قابل ارایه این سیستم از قبیل" یکسان‌سازی کدها و استاندارد و توسعه کدها در جامعه انفورماتیکی کشور" و "تسهیل در به‌کارگیری اطلاعات شبکه‌ها" می‌تواند به‌عنوان یک سیستم پشتیبان در کنار سیستم‌های نرم‌افزاری تجارت الکترونیکی و شبکه‌های اطلاع‌رسانی عمل کند.
اقدامات صورت گرفته

بر همین اساس و با توجه به پیش‌بینی‌های صورت گرفته، تلاش‌ها برای برگزاری مناقصه این پروژه مانند دیگر پروژه‌های ICT وزارت بازرگانی از اسفندماه سال 81 از سوی مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران به قائم‌مقامی معاونت برنامه‌ریزی و بررسی‌های اقتصادی آن وزارتخانه آغاز شد.

در مجموع در حدود 9 شرکت در این مناقصه شرکت کردند که بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، شرکت نماد ایران توانست با کسب 73 امتیاز، برنده این مناقصه شود.

همچنین بر اساس این بررسی‌ها شرکت های خدمات انفورماتیک راهبر و مشاور حاسب‌سیستم به ترتیب رتبه‌های دوم و سوم را در این مناقصه به‌خود اختصاص دادند تا در صورت انصراف شرکت برنده انجام این پروژه را بر عهده گیرند.

"سوابق سازمانی و مدیریتی"، "قابلیت‌های فنی"، "‌درک صحیح از موضوع" و "سوابق و توانایی همکاران داخلی و خارجی پیشنهاددهنده"، از جمله معیارهای کارشناسان برای انتخاب شرکت مجری بود.

امتیازدهی علاوه بر موارد فوق، بر اساس مستندات و مدارک ارسالی شرکت‌ها و ارایه حضوری پیشنهادات فنی طرح نیز صورت گرفته بود.

بر این اساس، قرارداد اجرای این پروژه در 28 تیرماه سال 82 ، میان معاونت برنامه‌ریزی و بررسی‌های اقتصادی وزارت بازرگانی و شرکت "نماد ایران" منعقد و مرکز ملی شماره‌گذاری کالا به‌عنوان ناظر بر قرارداد انتخاب شد.

با توجه به قرارداد، شرکت برنده مناقصه باید پروژه "ایجاد سیستم کدگذاری یکنواخت و هماهنگ" را ظرف مدت 12 ماه اجرایی می‌کرد.

به گفته برخی از مسؤولان اجرای این پروژه،‌ از جمله اقدامات صورت گرفته می‌توان به "بومی‌سازی نظام‌های بین‌المللی"، "تعریف و استانداردسازی کدها" و "طراحی نظام هماهنگ‌سازی تبدیل کدها و استانداردها به یکدیگر" اشاره کرد.

"طراحی و ساخت پایگاه داده‌ای مربوطه ساخت سیستم‌های دریافت و کنترل اطلاعات"، "مدیریت داده‌آمایی و امنیت شبکه" و "تعیین و تعریف روال‌ها در بروزآوری ، نگهداری کدها، جست‌وجوی اطلاعات و سرویس‌دهی به متقاضیان" نیز از دیگر تلاش‌های صورت گرفته در جهت اجرایی شدن این پروژه بوده است.

به گفته یک مقام آگاه که خواستار عدم ذکر نام خود بود، با بیان این مطلب که برای اجرای این پروژه مبلغی نزدیک به دو هزار و 300 میلیون ریال هزینه شده است، خاطرنشان کرد: پروژه مذکور بدون هیچ تاخیری، در زمان پیش‌بینی شده به پایان رسیده، اما بر اساس اطلاعات موجود ادامه کار متوقف شده است.

اما آخرین وضعیت و شرایط فعلی بحث کدینگ کالا و خدمات کشور را در شماره بعد به‌طور کامل بررسی خواهیم کرد.

پریسا خسروداد - بزرگراه فناوری - File - ارایه خدمات عمومی انتقال داده‌ها از طریق ارتباطات ماهواره‌ای (VSAT)، نوعی خدمات حرفه‌ای انتقال مخابراتی ماهواره‌ای است که در باند پهن و به‌صورت اختصاصی صادر می‌شود. در این نوع خدمات از کلیه روش‌های فنی جهت انتقال ماهواره‌ای با استفاده از روش‌های نقطه به نقطه اختصاصی یا مشترک، دارای مرکز اصلی (HUB) یا فاقد آن، چند نقطه به چند نقطه یا ستاره‌‌ای از طریق ماهواره‌های سنکرون، مدار متوسط، مدار پایین و دیگر روش‌های فنی قابل استفاده است.

یکی از پروانه‌هایی که با کش و قوس‌های فراوان در سال 1383 توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی صادر شد، «پروانه خدمات انتقال داده‌ها از طریق ارتباطات ماهواره‌ای» (VSAT) است.
این پروانه با توجه به قانون اختیارات و وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در راستای ماده 124 قانون برنامه سوم توسعه در همان سال به برخی از شرکت‌های غیردولتی اعطا شد. یکی از مسایلی که پروانه (Very Small Aperture Terminal Satellite) VSAT را با سایر پروانه‌های رگولاتوری متمایز می‌کند، این است که علی‌رغم سایر پروانه‌های موجود مواردی چون چگونگی اعطای مجوز، طراحی مدل پروانه، برنامه‌ریزی در خصوص این اپراتورها و در یک کلام بنیان این پروانه از همان ابتدا در سازمان تنظیم مقررات شکل گرفت و بر خلاف مجوزهایی نظیر ISP، VoIP، ICP، PSTN و غیره سازمان‌هایی چون شرکت مخابرات، شرکت ارتباطات داده‌ها، شورای انقلاب فرهنگی و غیره نقشی را در این خصوص بازی نمی‌کردند. بنابراین هر آنچه که در خصوص VSAT اتفاق افتاده و یا خواهد افتاد، متولی جز رگولاتوری ندارد و بالطبع تبعات مثبت یا غیرمثبت آن را نمی‌توان بر دوش سایر همکاران حوزه ICT انداخت.
درباره جزئیات پروانه VSAT می‌توان گفت، مجوز مذکور دارای اعتبار پنج‌ساله است و تا ابتدای سال 1386 مجوز دیگری در این خصوص صادر نخواهد شد. مجوز VSAT اساسا جهت ارایه خدمات حرفه‌ای انتقال مخابراتی ماهواره‌ای در باند پهن به‌صورت اختصاصی صادر می‌شود. طبق مفاد پروانه مذکور دارندگان پروانه تنها مجاز به تامین خدمات انتقال پیام از طریق ماهواره هستند. لذا تامین محتوای پیام از طریق شبکه داده‌ای رایانه‌ای مانند اینترنت، ارایه خدمات نقطه تماس بین‌المللی، خدمات رسا، صدابر اینترنت و نظایر آن به هیچ‌وجه در محدوده شرح خدمات پروانه نیست.

دارندگان پروانه VSAT طبق قانون استفاده از خدمات بی‌سیم باید هزینه حق استفاده از فرکانس را پرداخت کنند.

بر اساس این گزارش به‌طور عمده بازاریابی در خصوص ارایه خدمات VSAT به‌عهده خود اپراتورها گذاشته شده است. به جرات می‌توان گفت مجوز VSAT یکی از گران‌ترین پروانه‌های رگولاتوری است و بهره‌برداران آن نیز جزء کم‌سر و صداترین‌ها، چراکه اطلاع‌رسانی در خصوص نحوه فعالیت آن‌ها معمولا به ندرت به چشم می‌خورد.

البته این موضوع که تقریبا خصوصیت مشترک اغلب بهره‌برداران VSAT است، زمانی برای ما مسجل شد که پس از تماس‌های مکرر با بهره‌برداران مذکور سرانجام یکی از آن‌ها به‌صراحت اعلام کرد ما برای اخذ مجوزهای لازم از رگولاتوری هزینه بسیاری کرده‌ایم و زحمت‌های فراوانی کشیده‌ایم. لذا با یک گفت‌وگو و یا مصاحبه نمی‌توانیم سرنوشت کاری خود و شرکتمان را به دست مطبوعات بسپاریم.

حال چه تجربه‌ای اپراتور مذکور را واداشته تا چنین پاسخی دهد، نکته‌ای است که عامل آن برای ما هنوز معلوم نیست!

در واقع یکی از مواردی که شاید بیش از سایر موارد توجه ما را هنگام تهیه و تدوین این گزارش به‌خود جلب کرد، سکوت معنادار طرفین در ارایه اطلاعات هرچند اندک و مختصر راجع به وضعیت ارایه خدمات انتقال داده‌ها بود. به‌گونه‌ای که می‌توان از جریان مذکور چنین برداشت کرد که طرفین به نوعی برای اختفای اطلاعات از هرگونه تلاشی دریغ نمی‌کردند.

در ضمن می‌توان به این نکته نیز اشاره کرد که رگولاتوری نیز بر آن است تا پل ارتباطی خاصی میان اپراتورهای VSAT و مطبوعات وجود نداشته باشد. البته زمانی به اخذ این نتیجه رسیدیم که دریافتیم برخی از شماره‌های موجود در پایگاه‌های اطلاع‌رسانی تنظیم مقررات (Cra.ir) در خصوص شرکت‌های دارنده پروانه VSAT به حدی قدیمی است که مانع برقراری ارتباط با مشترکان مذکور است. حتی در برخی موارد نیز شماره‌های موجود به اشتباه درج شده و متعلق به شرکت‌هایی است که ربطی هم به حوزه ICT ندارد چه رسد به VSAT .

بنابراین می‌توان به جرات گفت اطلاعات جمع‌آوری شده در خصوص اپراتورهای VSAT بدون هیچ‌گونه همکاری طرفین بوده و جز در یک مورد که ارایه‌دهنده آن از صاحبان مجوز بود، بقیه موارد حاصل کنکاش‌های مطبوعاتی است. البته می‌توان به این موضوع نیز اشاره کرد که بهره‌بردار یاد شده به‌شدت اصرار داشت نامی از وی در خلال گزارش مذکور آورده نشود.

در این شماره پس از بررسی عملکرد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص پروانه اپراتورهای تلفن ثابت، ارایه‌دهندگان خدمات انتقال داده‌ها و خدمات تلفنی اینترنتی در شماره‌های گذشته به بررسی پروانه خدمات انتقال داده‌ها از طریق ارتباطات ماهواره‌ای می‌پردازیم.

نتایج این بررسی نشان می‌دهد مدلی که رگولاتوری در پروانه VSAT اتخاذ کرده است با ابهاماتی روبه‌رو بوده که می‌تواند حیات این شرکت‌ها را در آینده تحت تاثیر قرار دهد. اتخاذ روش مبهم در اعطای پروانه، افزایش قیمت ارایه خدمات VSAT، ایجاد انحصار در این خدمات، تشویق غیرواقعی بهره‌برداران، عدم بسترسازی رگولاتوری جهت صادرات خدمات مذکور و غیره مواردی هستند که در این گزارش مدنظر قرار می‌گیرند.
اتخاذ روش مبهم در اعطای پروانه

معمولا اعطای پروانه به برخی شرکت‌ها موجبات نارضایتی و گاهی حتی اعتراض سایر شرکت‌ها را برمی‌انگیزد. اما به جرات می‌توان گفت چگونگی اعطای مجوز به شرکت‌های VSAT یکی از بحث‌برانگیزترین پروانه‌های رگولاتوری بود که دامنه آن پس از گذشت دو سال از اعطای اولین مجوز همچنان ادامه دارد. به عبارت دیگر هنوز دو شرکت وجود دارند که معتقدند صلاحیت اخذ مجوز VSAT را داشته‌اند و باید بررسی وضعیت حضور آن‌ها در میان اپراتورها مورد بازبینی مجدد قرار گیرد. نحوه اعطای پروانه VSAT به این ترتیب بود که رگولاتوری پس از رایزنی با بخشی از فعالان خصوصی که سرانجام به‌طور شفاف معلوم نشد چه کسانی بودند، طی اعلام فراخوانی با احتساب فرصت 15 روزه از شرکت‌های متقاضی درخواست کرد آمادگی خود را از طریق ثبت‌نام اعلام کنند. طی این فراخوان 35 شرکت ثبت‌نام کردند که از این میزان 16 شرکت جهت ارسال ضمانت‌نامه مورد تایید قرار گرفتند، اما تنها 11 شرکت موفق به تهیه ضمانت‌نامه و مدارک مورد نیاز رگولاتوری شدند.

علت این امر را می‌توان چنین بررسی کرد که ظاهرا مبلغ 400 میلیون تومان به‌عنوان تضمین برای شرط ورود و ثبت‌نام شرکت‌ها توسط رگولاتوری در نظر گرفته شده بود که اصلی‌ترین شرط حضور در گردونه انتخاب شرکت‌ها بود. این مسئله به‌طور طبیعی مانع از حضور بسیاری شرکت‌ها می‌شد. البته تهیه این تضمین در بازه زمانی کوتاهی که رگولاتوری تعیین کرده بود نیز به نوعی غیرممکن بود. بنابراین شرکت‌هایی که توان حضور در فاز بعدی انتخاب را نداشتند خود به‌خود فیلتر می‌شدند و با کم شدن تعداد شرکت‌ها عرصه برای حضور عده دیگر فراهم‌تر می‌شد.

بر اساس این گزارش از میان یازده شرکت نیز در نهایت پنج شرکت به قید قرعه انتخاب شدند که به گفته فعالان برخی از شرکت‌های دیگر تعدادی از آن‌ها اصلا تجربه، امکانات و نیروی انسانی لازم و متخصص را در زمینه ارتباطات ماهواره‌ای نداشتند و صرفا بنا به عادت و طبق واکنش‌های شرطی نسبت به رویه اعطای مجوز در این مراسم حضور پیدا کرده بودند.

به این ترتیب رگولاتوری نخستین گام مبهم جهت اعطای مجوز فعالیت به شرکت‌های VSAT را برداشت. این گام را از آن جهت می‌توان مبهم اطلاق کرد که رگولاتوری تهیه تضمین 400 میلیون تومانی را شرط واقعی برای شرکت‌ها قرار داد. زیرا در این‌جا حتی اگر شرکتی ثبت شده هم نبود می‌توانست با اعطای پول در مراسم قرعه‌کشی شرکت و پس از برنده شدن نسبت به ثبت شرکت خود اقدام کند. رویه‌ای که به ندرت می‌توان در شیوه‌های تنظیم مقررات سایر کشورها مشاهده کرد.

البته ناگفته نماند که از همان ابتدا و قبل از دریافت تضمین، رگولاتوری توجه ویژه‌ای را نسبت به وضعیت سهامداران شرکت‌های متقاضی متمرکز کرده بود که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
افزایش هزینه ارایه خدمات توسط رگولاتوری

به‌طور حتم در نظر گرفتن تعرفه قابل قبول نه‌تنها می‌تواند به رشد و توسعه خدمات انتقال داده‌ها از طریق ارتباطات ماهواره‌ای کمک کند بلکه قادر است منجر به فراهم کردن سود بهره‌برداران نیز شود. اما اگر مبلغ ارایه این خدمات بنا به هر دلیلی بالاتر از میزان منطقی خود باشد، جز به نفع رگولاتوری و نهادهای وابسته به نفع اشخاص دیگری نخواهد بود.

از زمان آغاز اعطای مجوز VSAT، هزینه‌های تامین و ارایه این خدمات برای اپراتورها و مشتریان با بحث و مشکل همراه بوده است. کارشناسان علت این مسئله را بازتاب هزینه‌هایی می‌دانند که رگولاتوری هنگام اعطای مجوز از بهره‌برداران دریافت کرده است.

بر اساس این گزارش هزینه‌های دریافت مجوز VSAT غیر از 400 میلیون تومان تضمین برای حضور شرکت‌ها در قرعه‌کشی، واریز 45 میلیارد ریال است که حق امتیاز پروانه برای اعتبار پنج‌ساله آن محسوب می‌شود. البته از این مبلغ 15 میلیارد ریال باید هم‌زمان با دریافت پروانه به‌عنوان مبلغ اولیه پرداخت شود. لیکن از ابتدای سال دوم دریافت پروانه تا پایان اعتبار هر ساله مبلغ 5/7 میلیارد ریال به‌عنوان حق امتیاز سالانه حداکثر تا سه ماه پس از پایان هر سال باید به حساب خزانه واریز شود.

البته قابل ذکر است کل مبالغ پرداختی غیرقابل استرداد است و در واقع بهره‌برداران از همان ابتدا باید این هزینه‌ها را منظور کنند.

بنابراین هزینه‌های ارایه این خدمات، قیمت واگذاری آن‌ها را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد که تبعات آن جز به کسادی بازار شرکت‌های VSAT و محدود شدن مشتریان نمی‌انجامد.

البته ارایه‌دهندگان VSAT به نسبت نظر متفاوت‌تری نسبت به این جریان دارند. آن‌ها معتقدند قیمت فعلی ارایه این خدمات در مقایسه با هزینه تامین آن به نسبت پایین است و مشتریان باید چنین هزینه‌هایی را به‌راحتی تقبل کنند.
ایجاد انحصار در بازار خدمات VSAT

هرچند واگذاری امتیاز بهره‌برداری VSAT به شرکت‌های غیردولتی، رویکرد مناسبی جهت آزادسازی خدمات ICT در سطح کشور محسوب می‌شود، اما کارشناسان معتقدند جایگزینی یک نوع انحصار با ایجاد انحصار دیگر روش مناسبی نیست.

بر اساس این گزارش محدود کردن شرکت‌های VSAT توسط رگولاتوری به پنج اپراتور باعث می‌شود به نوعی کنترل بازار در دست افراد خاصی قرار گیرد و تصمیم‌گیری غیررسمی در خصوص قیمت ارایه این خدمات به حالت انحصاری درآید.

در این شرایط است که پنج شرکت ارایه‌دهنده خدمات VSAT می‌توانند تصمیم بگیرند کدام مشتری را به حضور بپذیرند و در صورت پذیرش با چه قیمتی خدمات را در اختیار وی قرار دهند.

البته یکی دیگر از مسایلی که در خصوص انحصاری بودن شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات VSAT به‌وجود می‌آید، بحث رقابت است. به گونه‌ای که وقتی تعداد شرکت‌های VSAT به پنج شرکت محدود می‌شود، به‌طور حتم نمی‌توان توقع وجود بازار رقابتی در این عرصه را داشت و باید تابع نحوه، قیمت و کیفیت عرضه اپراتورها بود.
تشویق غیرواقعی بهره‌برداران VSAT

در بند 11 پروانه خدمات انتقال داده‌ها که در واقع مهم‌ترین تعهد شرکت‌های VSAT نیز محسوب می‌شود، جهت تشویق دارندگان مجوز، به ازای یک‌چهارم ظرفیت یک ترانسپوندر 72 مگاهرتزی و یا راه‌اندازی 375 ایستگاه فعال در هر سال معادل 10 تا 80 درصد تخفیف از حق امتیاز در نظر گرفته شده است.

اما تاکنون و پس از گذشت دو سال، هیچ‌یک از بهره‌برداران مشمول دریافت تخفیف رگولاتوری نشده‌اند. کارشناسان علت این امر را چنین بررسی می‌کنند که هزینه‌های شرکت‌های VSAT جهت ارایه خدمات به حدی است که معمولا کمتر بهره‌برداری قادر خواهد بود از تخفیف استفاده کند. لذا در این میان مبلغی که رگولاتوری بابت حق لیسانس و سایر خدمات از این شرکت‌ها دریافت می‌کند به اندازه‌ای است که در صورت ارایه تخفیف، مبلغ کسر شده چندان هم واقعی نخواهد بود. همان‌طور که پیش از این نیز ذکر شد 45 میلیارد ریال حق امتیاز پروانه به مدت پنج سال است که 15 میلیارد ریال آن هم‌زمان با دریافت پروانه باید واریز شود.
تخفیف صادراتی و عدم بسترسازی

در بند 12 پروانه خدمات انتقال داده‌ها ضمن اشاره به صادرات خدمات VSAT آمده است، چنانچه بهره‌برداران بتوانند خدمات خود را به خارج صادر کنند، به ازای هر هشت مگاهرتز ظرفیت انتقال هزینه‌ای معادل 10 درصد پرداخت حق امتیاز آن سال مشمول تخفیف خواهد بود.

این قضیه در صورتی مطرح شده است که به اعتقاد یکی از بهره‌برداران خدمات VSAT که خواستار عدم ذکر نام خود بود، زمینه صادرات توسط رگولاتوری فراهم نشده و در واقع بدون بسترسازی تخفیفی برای این شرکت‌ها تعریف شده است که به‌راحتی قابل دریافت نیست.

یکی از دارندگان مجوز VSAT در این زمینه اظهار می‌دارد: در منطقه بازار به نسبت خوبی برای صادرات خدمات VSAT وجود دارد، اما مشکلاتی چون پایین بودن کیفیت اینترنت در کشور و اعمال فیلترینگ مانع انجام این کار می‌شوند. لذا رگولاتوری نیز با علم به این قضیه برای صادرات نوعی از خدمات اینترنتی تخفیف در نظر گرفته است که عملا دستیابی به آن غیرممکن است.
منبع فروش تجهیزات

هرچند که در پروانه به وضوح موضوع منع فروش تجهیزات مورد اشاره قرار نگرفته است، اما بهره‌برداران VSAT در کنار ارایه خدمات مجازند تجهیزات لازم را تهیه کنند و به‌صورت امانی در اختیار مرجع درخواست‌کننده قرار دهند. بدیهی است طبق این روال، بهره‌برداران مجاز نخواهند بود به فروش تجهیزات بپردازند و فقط موظفند جهت رفع نیاز مشتریان تجهیزات را تامین کنند. با توجه به مدلی که رگولاتوری در خصوص پروانه VSAT اتخاذ کرده، بازار این خدمات را در حالت دوگانه‌ای قرار داده است.

بر اساس این گزارش ایجاد محدودیت در نوع تامین تجهیزات VSAT برای اپراتورها باعث شده است این شرکت‌ها سعی کنند مشتریانی را بپذیرند که تقریبا نوع تجهیزات فنی آن‌ها مشابه یکدیگر است و همین مسئله می‌تواند توسعه شبکه‌های ماهواره‌ای را با تاخیر مواجه کند.

از طرف دیگر استهلاک تجهیزات مذکور و ضرورت تامین فضا جهت نگهداری آن‌ها، شرکت‌های VSAT را متحمل هزینه‌هایی می‌کند.

به این ترتیب می‌توان گفت ایجاد محدودیت در تامین تجهیزات خدمات VSAT توسط رگولاتوری، باعث دقت بیشتری در انتخاب مشتری توسط اپراتورها شده است که چندان به سود کاربران بازار مذکور نیست.

اما جنبه دیگری که در خصوص ایجاد محدودیت برای تامین تجهیزات VSAT به‌وجود آمده است، کساد کردن بازار شرکت‌هایی است که پیش از این به تامین و فروش تجهیزات مذکور می‌پرداختند. به عبارت دیگر از زمانی که انحصار تامین تجهیزات این خدمات در اختیار شرکت‌های VSAT قرار گرفته است، بازار سایر شرکت‌های تامین تجهیزات ماهواره‌ای با رکود مواجه شده است و حتی در مواقعی نیز باعث ایجاد نوعی واسطه‌گری شده است که خود به فرهنگ ایجاد دلالی در خدمات ماهواره‌ای دامن می‌زند.
توجه ابهام‌آمیز رگولاتوری به وضعیت سهامداران

یکی از مواردی که پررنگ‌تر از سایر پروانه‌ها در مجوز بهره‌برداران VSAT به چشم می‌خورد، توجه رگولاتوری به وضعیت سهام و سهامداران این شرکت‌هاست. سهامداران شرکت‌های VSAT به حدی مورد توجه رگولاتوری در پروانه قرار گرفته‌اند که عدم توجه به آن حتی می‌تواند به لغو پروانه بینجامد. در این پروانه وضعیت سهامداران تا اندازه‌ای برای رگولاتوری اهمیت دارد که قابلیت‌های فنی، میزان تخصص نیروی انسانی، تجهیزات شرکت، تجربه فنی و حتی وضعیت ثبت شرکت مذکور ظاهرا از اهمیت چندانی برخوردار نیست.

موضوعی که در سایر پروانه‌ها جایگاه ویژه‌ای نداشته و ندارد. بر اساس این گزارش به مرور موضوع سهامداران در وضعیت شرکت‌های VSAT می‌پردازیم:

«پروانه صادره غیرقابل انتقال به غیر بوده و دارنده پروانه می‌تواند تنها در محدوده مشخص ترکیب سهامداران را تغییر دهد.»

«تغییرات سهام و سهامداران باید از قبل به اطلاع سازمان رسانده شود.»

«اعمال تغییرات در بیش از پنج درصد سهام شرکت‌های صاحب پروانه به تایید سازمان نیاز دارد و در صورت عدم توجه به این موضوع سازمان حق لغو پروانه صادره را برای خود محفوظ می‌دارد.»

همان‌طور که پیش از این نیز ذکر شد، در هیچ‌یک از پروانه‌های رگولاتوری به اندازه پروانه VSAT به مسئله سهامداران توجه نشده است و به اعتقاد کارشناسان قبل از سایر قابلیت‌های شرکت مدنظر قرار گرفته است که خود باعث ایجاد ابهام در انتخاب شرکت‌های متقاضی می‌شود.
مناقصات VSAT در ابهام

یکی از مواردی که هم‌زمان با آغاز فعالیت شرکت‌های VSAT همچنان در ابهام قرار دارد، نحوه برگزاری مناقصات ماهواره‌ای است. این موضوع که بیشتر متضمن توجه لایه نظارتی رگولاتوری است، به موضوعی تبدیل شده که می‌تواند سؤال‌برانگیز نیز باشد. زیرا با گذشت بیش از دو سال هنوز تکلیف شرکت‌های VSAT در مناقصات دولتی معلوم نیست!

جریان حضور بهره‌برداران VSAT در مناقصات دولتی به زمانی بازمی‌گردد که وزیر سابق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با صدور نامه‌ای از ریاست وقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی درخواست کرد تا از کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور خواسته شود فقط از خدمات ماهواره‌ای شرکت‌های دارای مجوز در زمینه مورد نیاز استفاده و از خریداری و نصب تجهیزات و برقراری ارتباطات ماهواره‌ای مستقل و موازی خودداری کنند. اما نه‌تنها این درخواست پس از گذشت دو سال تاکنون از جانب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بی‌پاسخ مانده است، بلکه مشاهده شده رگولاتوری نیز در مورد حضور شرکت‌های فاقد مجوز در مناقصات شرکت‌های دولتی از خود واکنشی نشان نمی‌دهد. نمونه این مورد را می‌توان در مناقصه تامین پهنای باند یکی از شرکت‌های خودروسازی دانست که چندی پیش برگزار شد و برنده آن نیز شرکتی بود که به هیچ‌وجه مجوز ارایه خدمات VSAT را نداشت.

در این مورد حتی شنیده شده رگولاتوری واکنشی نسبت به مخالفت شرکت‌های VSAT نیز از خود نشان نداده است. با وجود ابهاماتی که در خصوص مناقصات خدمات VSAT و نوع واکنش رگولاتوری وجود دارد، ایجاد بازار سایه در این نوع خدمات نیز چون سایر خدمات اینترنتی (VoIP) چندان هم دور از ذهن به‌نظر نمی‌رسد. از طرف دیگر حمایت رگولاتوری نیز از دارندگان فعلی مجوز، به‌صورت ایجاد محدودیت در پروانه‌ها مفهومی پیدا نمی‌کند، زیرا ظاهرا هر شرکتی در صورت توانایی مالی و فنی می‌تواند به بازاریابی خدمات ماهواره‌ای خود بپردازد.
آخرین وضعیت اپراتورهای VSAT

مرور تمام مسایلی که مطرح شد نشان می‌دهد انتخاب بهره‌برداران VSAT از همان آغاز با ابهاماتی روبه‌رو بوده است که تبعات آن را در حال حاضر نیز می‌توان مشاهده کرد. از طرف دیگر همان‌طور که بررسی وضعیت فعلی این بهره‌برداران نشان می‌دهد، علی‌رغم گذشت دو سال از زمان آغاز فعالیت این بهره‌برداران، غیر از یکی دو شرکت محدود، سایر بهره‌برداران هنوز موفق به ارایه خدمات مشهودی نشده‌اند.

در این میان خسروی، رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وضعیت شرکت‌های VSAT را چنین ارزیابی می‌کند: اپراتورهای VSAT علی‌رغم اینکه سال‌های ابتدایی فعالیت این‌گونه خدمات را تجربه می‌کنند، اما به نسبت در وضعیت مطلوبی به‌سر می‌برند. ضمن اینکه پیشرفت همگام با تعهداتشان نیز در نهایت به اخذ سیاست‌های تشویقی پروانه منجر خواهد شد. بنابراین حرکت در راستای واگذاری‌های بیشتر به نفع خود اپراتورهاست.

وی با اظهار تعجب از پرسش خبرنگار ما اظهارنظر در مورد سرنوشت شرکت‌های VSAT را به زمانی موکول می‌کند که تهیه گزارش عملکرد آن‌ها به پایان رسیده باشد. او در این زمینه می‌گوید: با توجه به اینکه موعد رسیدگی به عملکرد اپراتورهای VSAT فرا رسیده است، پس از اتمام گزارش‌های کارشناسانه که به زودی خواهد بود، اهم فعالیت آن‌ها را اعلام خواهیم کرد. بنابراین بهتر است تا پیش از پایان این موعد صبر پیشه کرد.

اما در حالی که حدود 9 ماه از آغاز سال جاری می‌گذرد، تنها نزدیک به 150 مناقصه در سراسر کشور با موضوع انتقال داده از طریق خدمات ماهواره‌ای برگزار شده است. این موضوع خود می‌تواند طرح تجاری این شرکت‌ها را با مسئله مواجه کند. زیرا دایری چهار هزار ایستگاه تنها در سال اول جزء پایه‌های طرح تجاری این شرکت‌ها بوده است، در صورتی که شواهد دستیابی به چنین امری را نشان نمی‌دهد.

دیدگاه دیگری که در خصوص اپراتورهای VSAT مطرح است، این موضوع می‌تواند باشد که مدل رگولاتوری در پروانه این شرکت‌ها بیشتر مبتنی بر توان مالی اپراتورها و چگونگی سهامداران است. لذا از آن‌جایی که بحث توان فنی، تجربه، وضعیت نیروی متخصص، تجهیزات و مواردی از این قبیل همواره می‌توانند پارامترهای قابل توجهی باشند، بنابراین این بار دیگر ریسک سرمایه‌گذاری این شرکت‌‌ها و همچنین ضریب نفوذ آن‌ها در بازار خدمات VSAT تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

بنا به اظهارنظر کارشناسان کمرنگ بودن میزان اهمیت به مسایل امنیتی در پروانه این خدمات، می‌تواند شرکت‌های مذکور را در این شبهه قرار دهد که ممکن است آینده‌ای نظیر VoIP، ICP و ISPها داشته باشند، چراکه حیطه فعالیت این شرکت‌ها نیز به دلایلی چون مسایل امنیتی محدود شد.

بر اساس این گزارش، با توجه به مدلی که رگولاتوری در ارایه خدمات VSAT پیش رو گرفته است، نمی‌توان به ایجاد تنوع در نوع خدمات مذکور امیدوار بود. همان‌طور که شواهد امر نیز این مسئله را تایید می‌کند. زیرا سرمایه‌گذاری در تامین و تجهیز خدمات در این پروانه به‌عهده اپراتورهاست و همین مسئله می‌تواند به تک‌بعدی شدن ارایه خدمات VSAT بینجامد، به‌گونه‌ای که شرکت‌ها با مرکزیت قرار دادن برخی خدمات به ارایه سایر خدمات بپردازند.

بنابراین دستیابی به ارایه خدمات متنوع VSAT میسر نخواهد شد مگر با اصلاح مدلی که پیش رو گرفته شده است، البته زمانی می‌توان به اصلاح پروانه‌هایی نظیر VSAT امیدوار بود که سایر پروانه‌های بایگانی شده رگولاتوری نظیر VoIP به سرانجام شفافی رسیده باشند.

در شماره بعدی به بررسی سایر عملکردهای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خواهیم پرداخت.

سعید کریمی - بزرگراه فناوری - رسیدن به شهرهای الکترونیکی امروزه به‌عنوان یکی از دغدغه‌های دولتمردان کشورهای مختلف محسوب می‌شود. شاید اگر بخواهیم به معنای واقعی شهر الکترونیکی فعالیت‌های صورت گرفته در این زمینه را در جهان بررسی کنیم، نمی‌توانیم به مشابهی یکسان با آن تعریف دست یابیم. در این بین از اواخر دهه گذشته فعالیت‌هایی نیز در کشورمان صورت گرفته که بنا به دلایلی همچون تغییر مدیریت و نبود تعریف خاص و زیرساخت‌های مناسب تاکنون محقق نشده است.
این روزها از تهران به‌عنوان یکی از نقاط هدف برای پروژه شهر الکترونیکی در کشور نام برده می‌شود. بسیاری از کارشناسان شهرداری را یکی از متولیان شهر سایبر می‌دانند. بر همین اساس به سراغ مهندس قائمی، مدیر سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران رفتیم تا عملکرد و فعالیت‌های این نهاد برای رسیدن به شهر الکترونیکی تهران را جویا شویم.
مکانیزه کردن سیستم‌ها در شهرداری در سال 1347 تحت عنوان طرح مکانوگرافی و با هدف اولیه مکانیزه کردن سیستم‌های مالی آغاز شده است. در سال 1355 تجهیزات کامپیوتری ارتقا یافته و مدل IBM370 در این سازمان جایگزین شد. پس از آن و در سال 1356با مکانیزه کردن سیستم‌های راهنمایی و رانندگی که در آن مقطع زمانی وابسته به شهرداری تهران بود، حجم کار وسیعی در بخش‌های تخلفات، شکایات، جرایم، وصول، چاپ و نگهداری صدور گواهینامه، سیستم پوئن منفی، حقوق کارمندان و کارگران شهرداری، حقوق کارکنان شرکت واحد شهرداری، کسب و پیشه، عوارض نوسازی، طبقه‌بندی مشاغل کارگری ایجاد شد. از سال 1359 برنامه‌ریزی جهت ارایه خدمات Online در سازمان صورت گرفت و متعاقب آن خدمات سیستم‌های تخلفات و جرایم به‌صورت Online در شهرک آزمایش و برخی مناطق راهنمایی و رانندگی با استفاده از خطوط Leased به مراجعان ارایه ‌شد.ارایه خدمات Online به‌سرعت افزایش یافت و به‌تدریج سرویس‌های Online در مناطق شهرداری و مناطق پستی نیز به شهروندان ارایه سرویس می‌کرد.
در سال 1372 ایجاد بانک اطلاعات املاک شهر تهران که در نوع خود بی‌نظیر بوده است، آغاز و همچنین ارایه خدمات مجموعه سیستم‌های خودرو شامل بانک‌های اطلاعاتی خودروها و شماره‌گذاری، تخلفات، شکایات، گواهینامه و عوارض خودرو در سطح نقاط مختلف شهر گسترش یافت.
سال‌های 74 و 75 نقطه عطفی در عملکرد این نهاد بود و سازمان به‌عنوان متولی انفورماتیک شهرداری تهران مطرح و برنامه‌ریزی کلانIT ، شهرداری الکترونیکی با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدیریت شهرداری را در دستور کار خود قرار داد و بر این اساس، نیاز تدوین طرح جامع ICT شهرداری تهران عنوان شد. در سال 83 پیشنهاد تغییر نام سازمان به "سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران" مطرح و در هیات‌مدیره و شورای اسلامی شهر تهران تصویب شد.
ایجاد پورتال شهرداری تهران، راه‌اندازی خدمات الکترونیکی E-Services، تحقیق و توسعه در حوزه ICT برای ایجاد راهکارهای جدید سازمانی و شناسایی فرصت‌های بالقوه ، به منظور پاسخگویی به نیاز شهر و شهروندان، بهبود کارایی و اثربخشی فرآیندهای شهری با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات از جمله اهدافی است که سازمان مصمم است برای تحقق شهر الکترونیکی در دستور کاری خود قرار داده است.
********
پروژه شهر الکترونیکی از سال 79 در کشور آغاز شد. زمانی که صحبت شهر الکترونیکی در ایران شروع شد، در دبی خبری از شهر الکترونیکی نبود، اما شاید تغییر مدیریت باعث شد در این زمینه از برخی کشورهای همسایه عقب بمانیم، اما این بحث در تهران متفاوت‌تر است. کارشناسان بر این اعتقاد هستند که اگر در تهران شهر الکترونیکی راه بیفتد، شاید طلسم زیرساختی و ساختار مدیریتی پروژه‌هایی از این دست در سایر شهرهای کشور نیز شکسته و این پروژه‌ها در زمانی کوتاه به بهره‌برداری برسند و عملیاتی شود. تا به امروز قرار بود کارگروهی در شورای عالی فناوری اطلاعات به‌عنوان کارگروه شهر الکترونیکی تشکیل شود و شورای شهر هم با این کارگروه هماهنگی داشته باشد تا بحث شهر الکترونیکی پیشرفت داشته باشد. تصور می‌شود که در مبحث شهر الکترونیکی آن هم در تهران بخش عمده‌ای از وظیفه بر عهده سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران باشد. اگر شهرداری الکترونیکی راه بیفتد، به گفته کارشناسان بهره‌برداری از شهر الکترونیکی خیلی طول نخواهد کشید. به‌عنوان آغاز بحث توضیح دهید که شهر الکترونیکی تهران در چه وضعیتی قرار دارد و سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران تا چه اندازه در این پروژه دخیل بوده است؟
شهر الکترونیکی یک کلمه است ولی اگر با دیدی دیگر به آن نگاه کنیم، در حقیقت کوه یخی است که بخشی از یخ روی آب است و حجم زیاد آن در زیر آب. رسیدن به شهر الکترونیکی یک راه یک یا دوساله نیست، بلکه باید مقدمات بسیار زیادی فراهم شود تا بتوانیم این ادعا را داشته باشیم که به شهر الکترونیکی دست یافته‌ایم.
چندی پیش کارگروه شهر الکترونیکی در شورای عالی فناوری اطلاعات شکل گرفته و مهندس ریاضی نیز جلسات این کارگروه را اداره می‌کند. دوستان شورای شهر هم در جلسات کارگروه حضور داشته و از ما هم به‌عنوان نماینده متولی این حوزه دعوت به کار شده است. تا به حال چهار جلسه در طول سه ماه آغاز فعالیت این کارگروه برگزار شده است.
به‌طور کلی سازمان فناوری اطلاعات شهرداری مجری سیاست‌هایی است که در این زمینه تبیین می‌شود. ممکن است در بعضی از موارد ما تصمیم‌ساز باشیم ولی تصمیم‌گیرنده نیستیم، بلکه فقط مجری هستیم. شورای عالی فناوری اطلاعات سیاست‌های کلی کشور و شورای شهر سیاست‌های مورد نظر و شهرداری یعنی شهردار و معاونان مرتبطش سیاست‌ها و برنامه‌های خود در این زمینه را مطرح و به ما برای اجرا ارجاع می‌دهند. خوشبختانه درباره شهر الکترونیکی بین سیاست‌گذاران وحدت و اتفاق نظر بسیاری وجود دارد که شاید دلیلش‌ آن باشد که تاکنون محصولی با این عنوان عرضه نشده و به بهره‌برداری نرسیده است.
پیش‌بینی مدیر سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران از زمان بهره‌برداری شهر الکترونیکی در تهران با توجه به پیشرفت تمامی برنامه‌ها در مدت‌زمان پیش‌بینی شده چیست؟ یعنی اگر تمام زیرساخت‌ها بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در زمان معین خود به بهره‌برداری برسند، فکر می‌کنید چه زمانی شهر الکترونیکی تهران به بهره‌برداری خواهد رسید؟
برای این کار به چند مقدمه خیلی اساسی نیاز داریم، به‌عنوان مثال زیرساخت. زیرساخت نه به معنای زیرساخت‌های ارتباطی. فرهنگ‌سازی، قانون‌گذاری و برنامه‌های کاربردی و بخشی، تعامل بین دستگاه‌های اجرایی هر کدام زیرساختی جداگانه‌اند. شهر فقط در شهرداری خلاصه نمی‌شود. شهرداری تنها یک بخش از مدیریت شهری است.
اگر ما بتوانیم به آن هدف اصلی یعنی رسیدن به یک مدیریت یکپارچه شهری در تمامی بخش‌ها دست پیدا کنیم، آن وقت است که می‌توانیم برای سایر موارد تصمیم بگیریم. یعنی اولین نیاز ما برای داشتن شهر الکترونیکی رسیدن به یک مدیریت یکپارچه شهری است.
زیرساخت‌های ارتباطاتی در شهر الکترونیکی بر عهده وزارت ارتباطات است. بستر قانونی هم بر عهده قوه قضائیه. بر همین اساس دو سال است که توسط کارشناسان این نهاد بسترهای قانونی در حال بررسی است. بعد از آنکه تمامی دستگاه‌ها توانستند به‌طور جداگانه‌ای به جزایری مجزا در زمینه ارایه خدمات الکترونیکی نسبتا موفق تبدیل شوند، در فاز بعدی باید خدمات خود را برای عموم عرضه کند. این برنامه‌ها مقدمات تحقق شهر الکترونیکی است. مهم‌ترین بخش در تحقق شهر الکترونیکی تعامل بین دستگاهی است. ما به‌عنوان یک نهاد با بسیاری از دستگاه‌ها تعامل اطلاعاتی داریم. بنابراین تعامل بین دستگاه‌ها سومین فاز در تحقق شهر الکترونیکی است. وقتی این سه فاز با موفقیت پشت‌سر گذاشته شود، در گام آخر باید به بانک‌های اطلاعاتی و سیستم‌های یکپارچه برای رسیدن به یک شهر الکترونیکی دست یابیم.
به اعتقاد من این چهار فاز که می‌توان برخی از آن‌ها را نیز به‌طور موازی گسترش داد، مهم‌ترین بخش‌های توسعه شهر الکترونیکی هستند.
شهرداری تاکنون چه فعالیت‌هایی انجام داده است؟
شهرداری توانسته است در برخی از موارد فاکتورهای شهر الکترونیکی را در حیطه وظایف خود اجرا کند. به‌عنوان مثل در بخش پرداخت عوارض خودرو و یا صدور آرم طرح ترافیک ما بستر لازم را فراهم کرده و این فعالیت‌ها را به‌صورت آنلاین در سایت شهرداری نیز قرار داده‌ایم، اما هنوز تمام بانک‌های ما نتوانسته‌اند در بحث به‌کارگیری و گسترش پول الکترونیکی موفق عمل کنند. در نتیجه این بخش در حال حاضر تقریبا بلااستفاده مانده است. مشکل دیگر در همین بخش آن است که ما هنوز بانک اطلاعاتی کاملی از تمام خودروها در نیروی انتظامی نداریم. این‌ها مسایل و مشکلات تحقق اهداف است که در تمامی حوزه‌ها هم به وفور پیدا می‌شود، اگر تمامی این موانع رفع شود، می‌توان گفت که به تحقق شهر الکترونیکی نزدیک شده‌ایم.
به سؤال ما در مورد تخمین خود از دستیابی به شهر الکترونیکی هنوز پاسخ نداده‌اید.
نمی‌توان به‌طور دقیق این زمان را مشخص کرد، چون همان‌طور که گفتم دستگاه‌های زیادی در پروژه‌هایی از این دست درگیر هستند، اما در مورد شهرداری تهران امیدواریم که تا دو سال آینده بتوانیم تمامی برنامه‌های مشخص شده را انجام داده و به بهره‌برداری برسانیم.
البته وقتی می‌گوییم شهر الکترونیکی، نباید تصور داشته باشیم که شهری است که تمام مردمانش از صبح پای کامپیوتر می‌نشینند و تا شب تمام کارهای خود را توسط کامپیوتر انجام می‌دهند. ما باید برای رسیدن به ایده‌آل‌هایمان تلفن ثابت، تلفن‌همراه و اینترنت را توسعه دهیم، واحدهای ارتباطات مردمی را در سازمان‌ها توسعه و حتی بخشی از وظایف آن‌ها را اینترنتی کنیم. باید در مرتبه اول امکان دسترسی به اطلاعات در تمام سازمان‌ها را از طریق اینترنت و یا سرویس‌های دیگر مانند تلفن‌همراه و ثابت ارایه دهیم. همین کارهای ابتدایی هم می‌تواند فرهنگ‌سازی لازم در این زمینه را داشته باشد و هم می‌تواند دسترسی الکترونیکی را از طریق تلفن برای افرادی که رایانه نداشته و یا کار با آن را بلد نیستند فراهم آورد.
در شهرداری تجربه‌ای در این مورد داشته‌اید؟
ما در این بخش دو شماره تلفن 137 و 1818 را برای دسترسی الکترونیکی اطلاعات برای شهروندان فراهم کردیم که تا به حال استقبال خوبی هم از آن‌ها شده است. در بخشی دیگر با راه‌اندازی دستگاه‌های اطلاع‌رسانی در ایستگاه‌های مترو و یا پارک‌ها و برخی از معابر شهری توانسته‌ایم تا حدی شهروندان را با خدمات مجازی آشنا کنیم. شهرداری به نوعی زیرساخت‌های اولیه فرهنگ‌سازی در این بخش را شروع کرده که از این پروژه‌ها نیز تا حد مطلوبی استقبال شده است. همین امر نشان‌دهنده پتانسیل بالقوه موجود در تهران برای پذیرفتن خدمات الکترونیکی است.
از دیگر خدماتمان می‌توان به راه‌اندازی دستگاه‌های خودپرداز در برخی از مناطق شهرداری و حتی بعضی از ادارات و سازمان‌های تابعه نام برد. درست است که هنوز در زمینه پول الکترونیکی موفقیت‌های چشمگیری در کشور حاصل نشده، اما انجام پروژه‌هایی از این دست می‌تواند به مرور زمان باعث آشنایی مردم با تجارت الکترونیکی شود. طبعا وقتی آگاهی از یک موضوع بالا باشد و استقبال از آن صورت گیرد، بانک‌ها نیز مجبور می‌شوند سطح کیفی و کمی خدمات خود را افزایش دهند. متاسفانه تاکنون از دستگاه‌های ATM فقط در زمینه برداشت پول استفاده می‌شود و تقریبا هیچ‌کدام از این دستگاه در زمینه دریافت پول و یا انتقال وجه از یک حساب به حسابی دیگر فعال نشده‌اند. همین امر دلایل متعددی دارد؛ یکی آنکه مردم هنوز به خدمات الکترونیکی اعتماد ندارند، دیگر آنکه هنوز زیرساخت‌های قانونی مناسب در همین دستگاه‌های ATM تصویب نشده است.
شما می‌فرمایید که در صورت پیشرفت تمام برنامه‌ها در زمان معین، می‌توانید در یک پروسه دو تا سه ساله ملزومات شهر الکترونیکی را در تهران از دید شهرداری فراهم کنید. با توجه به اینکه روند پیشرفت تکنولوژی در مدت‌زمانی کوتاه تغییرپذیر است، فکر نمی‌کنید که اگر سایر دستگاه‌ها نتوانند در همان پروسه سه ساله زیرساخت‌های خود را فعال کنند، خواه‌ناخواه فعالیت‌های شما نیز از بین می‌رود و دیگر قابل استفاده نیست؟
بسیار درست اشاره کردید و همین‌طور است که شما می‌گویید، اما با توجه به بحث‌هایی که تا به حال در کارگروه شهر الکترونیکی شورای عالی فناوری اطلاعات مطرح شده است، تکالیف تمام دستگاه‌ها در این‌باره مشخص شده و قرار است تا شش ماهه آینده تمامی دستگاه‌ها برنامه‌های عملی و اجرایی خود را برای فراهم آوردن زیرساخت‌های شهر الکترونیکی در راستای سیاست‌های کلی در این کارگروه مشخص کنند و بعد با توجه به برنامه‌های زمان‌بندی که پس از آن مشخص می‌شود، تمامی دستگاه‌ها باید در زمان معین برنامه های خود را به مرحله اجرا برسانند.
چند هفته پیش مطلع شدیم که شورای شهر قراردادی با یک شرکت برای شهر الکترونیکی منعقد کرده است. از مفاد این قرارداد اطلاعاتی دارید؟
به‌تازگی شورای شهر در زمینه تحقق شهر الکترونیکی در تهران فعالیت‌هایی را شروع کرده است که با توجه به تشکیل کارگروه شورای عالی فناوری اطلاعات و یکسان بودن سیاست‌ها و برنامه‌های هر دو نهاد قرار است برنامه‌های شورای شهر نیز از طریق همین کارگروه پی‌گیری شود. شورای شهر به‌دنبال ترسیم مستر پلان ICT شهر تهران بود که قراردادی که شما به آن اشاره می‌کنید مربوط به همین موضوع است.
دستاوردهایی را که تاکنون از جلسات با شورای عالی فناوری اطلاعات داشتیده‌اید، چگونه ارزیابی می‌کنید؟
جلساتی که تاکنون در این کارگروه برگزار شده بیشتر درباره تبیین سیاست‌های کلی شورا در زمینه شهر الکترونیکی بوده است. با توجه به اینکه بیشتر سازمان‌ها و دستگاه‌های درگیر، در این کارگروه حضور داشتند، تا به حال علاوه بر تبیین سیاست‌های کلان، نهادها به گزارش و تشریح وضعیت، جایگاه و فعالیت‌هایی که تا به حال صورت گرفته پرداخته‌اند. تا به حال جلسات بر پایه فعالیت‌های نظری برگزار شده و از این به بعد قرار است بر پایه فعالیت‌های عملی برگزار شود. قرار است تا پایان سال 85 از سوی این کارگروه وظایف و برنامه‌هایی برای دستگاه‌های درگیر در پروژه شهر الکترونیکی مشخص شود تا از این به بعد دستگاه‌ها بر پایه این برنامه‌ها فعالیت‌های خود را سازمان‌دهی و پی‌گیری کنند.
به غیر از فعالیت‌هایی که اشاره کردید، چه اقدامات دیگری در شهرداری تهران تا به حال صورت گرفته است؟
اولین کاری که شروع کردیم یکپارچه کردن تعاملات مردم در زمینه بازدیدهای حوزه شهرسازی بود. یکی از مهم‌ترین و پرمشتری‌ترین حوزه‌های کاری در شهرداری بخش شهرسازی است. به‌طور کلی هر کسی که به شهرداری مراجعه می‌کند، برای پرداخت عوارض، پایان کار و یا درخواست پروانه ساخت است.
وقتی که شما برای ساخت‌وساز به شهرداری مراجعه می‌کنید، حوزه شهرسازی شهرداری یک بازدید از ملک شما خواهد داشت و تقاضای شما را بررسی می‌کند، حوزه املاک درآمد یا نوسازی هم به‌صورت مستقل این بازدید را انجام می‌دهد، حوزه املاک و مستغلات هم یک بازدید از ملک را انجام می‌دهد، حوزه فضای سبز هم باید این بازدید را انجام دهد. اگر تقاضای شما بیش از شش طبقه باشد، آتش‌نشانی هم باید این بازدید را انجام دهد. متاسفانه تا پیش از این تمام این حوزه‌ها به‌صورت مستقل با شما ارتباط برقرار می‌کردند و هر کدام در یک زمان خاص برای بازدید به شما وقت می‌دادند. این عوامل علاوه بر آنکه باعث می‌شد پرونده‌های بی‌شماری در دستگاه‌ها و زیرمجموعه‌های شهرداری تشکیل شود، بسیار زمان‌بر هم بوده است. اما به دستور شهردار و با تهیه یک نرم‌افزار جامع تمام این مراحل با هم ادغام شده و اداره جدیدی با نام اطلاعات املاک در مناطق تشکیل شده است. این کار باعث شد تا زمان بازدیدها از میانگین 15 روز به سه روز کاهش پیدا کند. برای این کار متقاضی باید یک مراجعه حضوری داشته باشد و درخواست خود را ثبت کند که تا پایان امسال این ثبت درخواست‌ها قرار است به‌صورت غیرحضوری و از طریق اینترنت انجام شود، یعنی متقاضی از طریق اینترنت درخواست خود را ارسال کرده و بعد با توجه به شماره پی‌گیری می‌تواند جست‌وجو کند که پرونده‌اش در چه مرحله‌ای قرار دارد. این کار پروسه زمانی را کاهش داده و از رفت و آمدها و سفرهای درون‌شهری بی‌مورد می‌کاهد.
علاوه بر فعالیت‌های زیرساختی از این دست به‌تازگی یک کارگاه فرهنگی آموزشی درباره شهروند الکترونیکی نیز برگزار کرده‌ایم. ارایه فرهنگ شهروند الکترونیکی، آشناسازی شهروندان از موارد کاربردی ICT و شیوه‌های زندگی الکترونیکی از مواردی بود که در این کارگروه فرهنگی مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت.
برای رسیدن به اهداف و برنامه‌هایی که ذکر کردید باید بیشتر پرسنل شهرداری راهبری کامپیوتر و یا حتی برخی از برنامه‌ها را به‌طور کامل فراگیرند.
کاملا. از مدت‌ها پیش کار آموزش دوره‌های مختلف برای بخش زیادی از کارمندان شروع شده و تاکنون نیز ادامه دارد. البته روند آموزشی با توجه به ابزارها و پورتال‌های مختلف برای افراد فرق می‌کند، اما به‌طور کامل دوره‌های ICDL برای تمام پرسنل در حال برگزاری است.
برآورد رییس سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران از تشکیل شهر الکترونیکی در تهران چیست؟
ما تاکنون تجربه‌ای با نام شهر الکترونیکی در کشور نداشته‌ایم. تا به حال فقط یک الگوی ناهماهنگ و ناکافی را از الگوهای خارجی به‌کار گرفته‌ایم. در حالی که الگوی ما باید با خواسته‌ها و فرهنگ درونی ما یکی باشد. در حال حاضر نمی‌توانیم شهر الکترونیکی را در یک جمله تعریف و یا خلاصه کنیم. هر وقت زیرساخت‌ها را به‌صورت کامل فراهم، خدمات تمام دستگاه‌های اجرایی را الکترونیکی و تعاملات اطلاعاتی را بین دستگاه‌ها فراهم کردیم، در فاز بعدی می‌توانیم به تعریف خودمان از شهر الکترونیکی بپردازیم، یعنی باید با توجه به زیرساخت‌ها و ملزوماتی که در اختیار داریم، شهر الکترونیکی را تعریف کنیم. در حال حاضر تمام دستگاه‌هایی که در کشور جزء زیرساخت‌های شهر الکترونیکی محسوب می‌شوند، فعلا مشغول ایجاد و تکمیل سه فاز اولیه شهر الکترونیکی هستند. هر وقت این سه فاز را پشت‌سر گذاشتیم، می‌توانیم به شهر الکترونیکی بپردازیم، چون هیچ دستگاهی به‌تنهایی نمی‌تواند زیرساخت‌های شهر الکترونیکی را فراهم کند.
به گفته کارشناسان زیرساخت‌های مخابراتی مهم‌ترین بخش زیرساختی توسعه فناوری اطلاعات در کشورها محسوب می‌شوند. شما به‌عنوان دستگاهی که به نوعی به این موضوع مربوط است، آیا از زیرساخت‌های ارایه شده توسط مخابرات راضی هستید؟
شهرداری بنا به فعالیت‌هایی که از ده سال گذشته درگیر آن بوده است تا حدی توانسته نیازهای خود را مرتفع کند. وظایفی که در حیطه ترافیک و کنترل هوشمند بر عهده شهرداری بوده باعث شده تا این نهاد زیرساخت‌های مورد نیازش را خود ایجاد کند. در نتیجه شهرداری توانسته است نقاط دسترسی خود را بیش از آنچه که مخابرات فراهم کرده است برای خود ایجاد کند. این مسئله در مورد سایر دستگاه‌ها صادق نیست. آن‌ها حتما باید از مخابرات سرویس بگیرند، به‌عنوان مثال گفته می شود بستر فیبرنوری در تهران آماده است، اما در مورد تعداد نقاط دسترسی به آن تا به حال گزارشی ارایه نشده است و چون دستگاه‌ها هنوز به فاز اجرایی برنامه‌های خود نرسیده‌اند، معلوم نیست که آیا زیرساخت‌های فراهم شده از سوی مخابرات کافی است و یا در آینده با کمبود و بحران مواجه می‌شود. اما شهرداری اگر بخواهد به‌تنهایی و به‌صورت مستقل عمل کند، بالغ بر 400 نقطه دسترسی نیاز دارد، یعنی مراکز و ساختمان‌هایی که مورد مراجعه مردم قرار می‌گیرد. حال محاسبه کنید تعداد نقاط دسترسی بقیه ادارات و شرکت‌ها مانند آب و فاضلاب، برق، مخابرات، گاز، مدارس، دانشگاه‌ها و غیره را. در نتیجه نقاط دسترسی بی‌شماری مورد نیاز است که متاسفانه فکر نمی‌کنم زیرساختی برای آن‌ها در نظر گرفته شده باشد.
فکر نمی‌کنم بتوان دسترسی این نقاط را از طریق خطوط تلفن و یا ADSL فراهم کرد. روش وایرلس هم به‌دلیل بی‌نظم بودن فضای فرکانسی و آلودگی این فضا تا حدی این کار را ناممکن می‌کند.
به آلودگی فضای فرکانسی اشاره کردید، در بحث آنتن‌های تلفن‌همراه، متاسفانه شواهد موجود از عدم همکاری شهرداری با مخابرات و سایر بخش‌های خصوصی خبر می‌دهد. با توجه به دستور اکید رییس‌جمهور در این‌باره برنامه‌های شهرداری در این مورد چیست؟
متاسفانه حجم آنتن‌هایی که در سطح شهر به کار گرفته شده موجب عدم زیبایی بصری شهر شده است. درست است که نصب آنتن بر پشت‌بام برخی ساختمان‌ها که مالکیت آن‌ها بر عهده ارتباطات سیار و یا استیجاری است از لحاظ حقوقی به شهرداری مربوط نمی‌شود، اما از لحاظ مبلمان شهری و زیباسازی به شهرداری باز می‌گردد. به همین خاطر و به‌دلیل جلوگیری از نصب آنتن‌های بی‌شمار برای هر کدام از اپراتورها در سطح تهران طرح استفاده از آنتن‌های مشترک مورد بررسی قرار گرفت که مورد موافقت مخابرات و سایر اپراتورها نیز بود. در حال حاضر نیز شرکت مخابرات مالیات و تعرفه‌های استفاده از این آنتن‌ها را برای شهرداری ارسال کرده که این امر در دست بررسی است.

جمعیت در طول تاریخ از مهم‌ترین فاکتورهای تصمیم‌گیری در حیطه‌های اقتصادی، سیاسی بوده است. در میانه‌های قرن بیستم، جمعیت قدری از ارج و مقام خود را از دست داد، چراکه قدرت‌ها پشتوانه خود را از منابع دیگری تامین می‌کردند و چندان وابسته به جمعیت نبودند. توسعه مباحث علمی جدید مانند هوش مصنوعی، فیزیک لایه‌های نازک، نانوتکنولوژی، توسعه ساخت کامپوزیت‌ها و پاگرفتن صنعت دیجیتال؛ اهمیت جمعیت به‌عنوان بازار مصرف را دوباره نمایان ساخت با این تفاوت که این‌بار جمعیت به‌شکل سابق دیده نشد. علت تغییر نگرش به جمعیت به تغییر نوع محصولات عرضه شده بستگی داشت. اگر در دهه هشتاد میلادی امکانات خاص مانند رنگی بودن تلویزیون، حضور صرف کامپیوتر، ساعت دیجیتال و امثالهم موضوع مطرح در بازار و مورد توجه قشر خاصی از جامعه مصرفی بود، در دهه اخیر تکنولوژی مورد توجه بازار مصرفی است که در انحصار قشر خاصی از جامعه نخواهد بود. شرکت‌های امروزی دریافته‌اند که برای جوامع طبقاتی کنونی، محصول متناسب با سطح درآمد ایشان تولید کنند. بدین‌ترتیب علاوه بر اینکه کل جمعیت یک منطقه به‌عنوان مصرف‌کننده عام محصولات دنیای دیجیتال اهمیت پیدا خواهند کرد، رده‌های جمعیتی به‌دلیل انتظارات خاص خود از دنیای جدید، مصرف‌کننده خاص محصولات مشخصی خواهند بود. در این مجال گذر کوتاهی بر تاثیر جمعیت خاورمیانه بر بازار IT این منطقه خواهیم داشت.
بازار مصرف IT

صنعت IT از یک‌سو تمام رده‌های سنی را نشانه گرفته است و از سوی دیگر در برنامه‌های کلان دولت‌ها وارد شده است. مصرف‌‌کننده محصولات IT را می‌توان با اغماض در سه دسته قرار داد. دسته اول شامل دولت‌ها خواهند شد. دولت‌ها به‌دلیل وظایف و برنامه‌ریزی‌های کلانی که بر عهده دارند، نیازمند راه‌حل‌های اساسی، محصولات خاص و البته گران‌قیمت و تکنولوژی روز خواهند بود. توسعه زیرساخت‌های هوشمند مخابراتی، تهیه استانداردها و پیاده‌سازی زیرساخت شبکه‌های گسترده کامپیوتری، تدوین سیاست‌های راهبردی برای مدیریت و توسعه مهارت‌ها و افزایش دانایی جامعه آشنا با دستاوردهای IT کنونی از جمله وظایف کلانی است که دولت‌ها بر عهده داشته و در نگاه حداقلی برای عقب نماندن از دنیای کنونی مکلف به پی‌گیری آن خواهد بود. در واقع دولت‌ها بستر مورد نیاز برای مصرف عام شامل سازمان‌ها، ادارات و به‌طور کلی نیازهای عمومی جامعه را فراهم خواهند آورد. دسته دوم را مصرف‌کننده عام صنعت IT تشکیل خواهد داد و شامل قشر وسیعی از جمعیت کشورها خواهند بود. محصولات تولید شده کنونی مانند دوربین ‌دیجیتال، تلویزیون ‌دیجیتال، کامپیوتر، گوشی‌تلفن‌همراه، صفحه‌کلید، دیسک‌های CD و DVD و غیره در حوزه مصرف رده‌های مختلف سنی جامعه قرار خواهند داشت. دسته سوم قدری خاص‌تر بوده و شامل رده‌‌های سنی 15 تا 45 سال و به‌خصوص 20 تا 35 سال خواهند بود. در این رده سنی بازار مصرفی قطعات خاص کامپیوتر، استفاده از انواع سرگرمی‌سازها، پخش‌کننده‌های MP3 و امثالهم طرفدار بیشتری داشته و بازار مصرفی مشخصی را ایجاد خواهد کرد.

بدین ‌ترتیب شرکت‌های بزرگ تولیدکننده محصولات سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و نیز مجموعه‌های بزرگی چون Oracle، IBM، RAND، SAP، Sun Microsystems که بیشتر توسعه‌دهنده استانداردها و راه‌حل‌های ویژه و کلان هستند، با بازاری چند پهلو و بزرگ روبه‌رو خواهند بود. پویایی صنعت IT و نمایان ‌شدن تغییرات بنیادی در تکنولوژی مورد استفاده در محصولات تولید شده و توسعه کاربری این محصولات، بازار خاصی برای این صنعت و شرکت‌های فعال در این حوزه فراهم کرده است.
دیگر اینکه تکنولوژی‌های جدید از بعد ماهیتی از مفاهیم مشترکی استفاده می‌کنند که بدیهی‌ترین نتیجه آن، سازگاری بین این محصولات در کاربردهای گوناگون با یکدیگر خواهد بود. از دیگر سو افراد حاضر در دنیای جدید و دهه‌های آینده به‌دلیل درک این تغییرات علاوه بر اینکه ذیرای این محصولات هستند، خواستار تغییرات چشمگیر و توسعه کاربری محصولات آینده خواهند بود. ساده‌ترین نتیجه این فضای روانی حاکم بر دنیای کنونی و بافت جمعیتی حاضر، تضمین بازار IT موجود و گسترش آن در آینده خواهد بود.
کاهش قیمت محصولات به‌دلیل رشد تکنولوژی و افت هزینه تولید و نیز گرمی بازار رقابت فضای جالب و پویایی برای بازار مصرفی محصولات IT فراهم آورده است.

برای تولیدکنندگان محصولات مصرفی IT تعداد افراد جامعه نقش تعیین‌کننده‌ای در بازار منطقه‌ای خواهند داشت و از سوی دیگر محصولاتی که مورد توجه و احتمالا مورد مصرف هر یک از افراد جامعه قرار خواهد گرفت نیز اهمیت زیادی خواهد داشت. به ‌بیان دیگر شرکت‌ها خواستار توسعه بازار مصرفی جامعه هستند و از آن سو خواستار توسعه نیازهای یکایک افراد جامعه خواهند بود.
توسعه جمعیت

جلوگیری از رشد بی‌رویه جمعیت، دغدغه بسیاری از دولت‌ها بوده و تلاش فراوانی در این‌باره صورت گرفته است. شرایط فرهنگی خاص حاکم بر منطقه خاورمیانه و ثروت بالا و منابع طبیعی موجود موجب شده است که این امر توسط دولت‌ها جدی انگاشته نشود. افزایش رشد جمعیت موجب افزایش نیاز جامعه به‌ خدمات و توسعه ابزارهای موجود خواهد شد. بنابراین دولت‌ها متحمل هزینه‌های جدیدی برای توسعه زیرساخت‌ها موجود خواهند شد و بازار مصرفی کلانی برای شرکت‌های بزرگ فراهم خواهند آورد. همچنین جمعیت افزوده شده در آینده تضمین‌کننده توسعه بازار مصرفی عام محصولات IT خواهند بود که به‌خصوص برای شرکت‌های تولیدکننده سخت‌افزار جالب توجه خواهد بود. افرادی که طی چند سال اخیر به جمعیت کشورها اضافه شده‌اند، به سرعت ایفاگر نقش مصرف‌کننده خاص خواهند بود. زمان لازم برای هر فرد از لحظه تولد تا زمانی که تبدیل به مشتری خاص شرکت‌های IT شود، حداقل دو برابر وضعیت کنونی است. قابلیت کار با اغلب لوازم و تجهیزات صنعت IT از رده‌های سنی هفت تا 10 سال آغاز شده و در آینده کاهش خواهد یافت. دوربین دیجیتال، پخش‌کننده‌های MP3 و در آینده نزدیک MP4، گوشی تلفن‌همراه، کارت‌های گرافیک قدرتمند، نمایشگرهای LCD بزرگ، تلویزیون دیجیتال و اینترنت از جمله محصولات و بستر IT خواهند بود که خردسالان قادر به استفاده از آن‌ها خواهند بود. بنابراین بازار IT منطقه خاورمیانه به‌زودی توسعه بیشتری خواهد یافت و نیز این توسعه چند وقتی است که آغاز شده و به مدد زاد و ولدها و شرایط روانی حاکم بر اغلب کشورهای منطقه کماکان در حال رشد خواهد بود.
در بین کشورهای منطقه تنها ایران است که در صدد کنترل جمعیت خود برآمده و هرم جمعیتی آن شباهت بسیاری به کشورهای توسعه‌یافته‌ای چون سوئد و ژاپن پیدا کرده است. افزایش سهم سرانه هر فرد از تولید ناخالص ملی بدیهی‌ترین مزیت کنترل رشد بی‌رویه جمعیت خواهد بود. در ادامه و به‌شکلی موجز درباره شرایط جمعیتی منطقه و بازار آینده آن صحبت خواهیم کرد.
ایران

با توجه به آمارهای موجود رده سنی 15 تا 19 سال بیشترین سهم از ترکیب جمعیتی ایران را به‌خود اختصاص داده‌است. رده‌های سنی 10 تا 14 و 20 تا 24 و 25 تا 29 در رده بعدی قرار دارند. ایران با داشتن نزدیک به 25 میلیون نفر از جمعیت کنونی ایران بین 15 تا 30 سال سن دارند. به‌دلیل مهار رشد بی‌رویه جمعیت و برنامه‌های اجرا شده توسط دولت‌های پیشین، جمعیت افراد زیر 15 سال کشور بالغ بر 17 ملیون نفر است. آمار موجود نشان می‌دهد که در حال حاضر بازار مصرفی ایران آمادگی توسعه دارد و نیازمند سرمایه‌گذاری کلانی خواهد بود، چراکه بافت جمعیت بین 15 تا 30 سال کنونی در ده سال آینده در رده سنی 25 تا 40 سال قرار گرفته و پتاسیل بالایی برای رشد بازار در اختیار خواهند داشت. در این فاصله یک جمعیت 12 میلیون نفری به رده سنی 15 تا 25 سال اضافه شده و در واقع بازار مصرف ایران تا 10 سال آینده نزدیک به 40 میلیون نفر آشنا با صنعت IT خواهد شد. چنانچه دولت تضمین‌های لازم برای سرمایه‌گذاری را فراهم آورد، شاهد یک جهش بزرگ در صنعت IT داخلی خواهیم بود.
کشورهای حاشیه خلیج‌فارس

کشورهای حوزه خلیج‌فارس مانند عربستان، امارت متحده عربی، قطر، بحرین، کویت و عمان صاحب ثروت‌های بسیاری هستند که اغلب آن‌ها از طریق فروش منابع طبیعی حاصل شده است. در این میان تنها شیخ‌نشین دبی از دیگران متمایز است که درآمد خود را نه از طریق نفت و گاز که از طریق فراهم آوردن بستری برای تبادلات تجاری در سطح منطقه فراهم آورده است. ایجاد منطقه تجاری جبل‌علی، فراهم آوردن امکانات ارتباطی دریایی و هوایی، ارایه تسهیلات فراوان مالی و به‌ حداقل رساندن درآمد دولت از سود مستقیم گمرک موجب شده است که شیخ‌نشین‌های مجاور و حتی کشورهای همسایه به استفاده از راهکار ترغیب شوند. ثروت در این کشورها و نیز فرهنگ قبیله‌ای حاکم، تبعات رشد فزاینده جمعیت در این کشورها را کم‌رنگ کرده است. برای شرکت‌های بزرگ IT این رشد فزاینده به‌معنی بازار مصرف بزرگ آینده تلقی خواهد شد. نمودار جمعیتی تمامی این کشورها به شکل هرم کامل نیست، هرچند نمودار کلی آن نمایان‌گر افزایش جمعیت است، اما نشان‌دهنده ترکیب ناموزونی از بافت جمعیتی در این کشورها دارد. به‌عنوان مثال نمودار جمعیتی کشور قطر نشان می‌دهد که تعداد مردان رده 40 تا 55 سال حدود سه برابر زنان این رده سنی است. در عمان و بحرین وضعیت مشابهی در ترکیب رده‌های سنی مختلف نمایان است. در این کشورها، مردها مصرف‌کننده اصلی بازار IT هستند و این ترکیب جمعیتی برای رشد بازار کاملا مناسب و مورد تمجید شرکت‌های IT خواهد بود.
اگر رشد جمعیت در این کشورها را با ایران مقایسه کنیم، به نتایج جالب توجهی خواهیم رسید. جمعیت زیر چهار سال ایران نزدیک به مجموع جمعیت زیر چهار سال کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس به‌غیر از عراق است. همچنین جمعیت 15 تا 30 سال کنونی ایران حدود 5/2 برابر مجموع جمعیت کشورهای فوق‌الذکر است. مشکلات موجود در سیستم اقتصادی ایران و سخت‌گیری‌های کنونی و نیز ثروت انباشته کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس موجب شده است که بازار IT منطقه در این کشورها، به‌خصوص در امارات متحده عربی و عربستان متمرکز شود. این امر علاوه بر اینکه برای بازار داخلی چندان خوشایند نیست، ارز بسیاری را از کشور خارج خواهد کرد و به ‌نوعی وابستگی اقتصادی به‌دنبال خواهد داشت. نمایشگاه جیتکس دبی و جیتکس ریاض عربستان بسیاری از نقدینگی برنامه‌ریزی شده برای صنعت IT منطقه را در خود جمع کرده‌اند. ایران برگ برنده‌ای به‌نام جمعیتی جوان دارد که اگر برنامه‌ریزی صحیحی برای مدیریت آن نداشته باشد، این امکان را دودستی تقدیم کشورهای حاشیه خلیج‌فارس کرده است. پیش‌بینی شده است که نسبت جمعیت بین 15 تا 30 سال ایران و به جمعیت 15 تا 30 کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس تا 10 سال آینده ثابت خواهند ماند.
جدای از مقایسه ایران با این کشورها، شرایطی بسیار جالب برای سرمایه‌گذاری در منطقه حاکم شده است که سود بسیاری را برای شرکت‌های بزرگ سازنده سخت‌افزار و تجهیزات مرتبط با آن در پی خواهد داشت.
کشورهای دیگر خاورمیانه

اگر مصر و پاکستان را در جغرافیای خاورمیانه به‌حساب آوریم، در آینده‌ای نزدیک بازار بزرگی در این کشورها شاهد خواهیم بود. به این جمع سوریه را نیز اضافه کنید که با رشد کنونی جمعیتی بازار بزرگی محسوب خواهد شد. نمودار جمعیتی مصر، پاکستان، سوریه و لبنان به‌شکل یک هرم کامل است. معنی هرم کامل این است که جمعیت بیش از میزان استاندارد در حال افزایش است. پیش‌بینی‌ها موید این مطلب است که سوریه با وضع کنونی در سال 2015، مصر در سال 2009، لبنان در سال 2007 و پاکستان در سال 2025 قادر به کنترل رشد فزاینده جمعیتی کنونی خود خواهند بود. طبق پیش‌بینی انجام گرفته جمعیت شش میلیاردی جهان در 2000 میلادی در سال 2012 تا 2013 میلادی به هفت میلیارد و در سال 2026 تا 2030 میلادی به هشت میلیارد نفر خواهد رسید که کشورهای عربی منطقه به‌انضمام پاکستان و هند سهم قابل توجهی از این افزایش جمعیت را بر عهده خواهند داشت. به‌ بیان دیگر جمعیت جهان در طی 10 سال آینده نیازهای بسیاری خواهند داشت که سهم قابل توجهی از آن اختصاص به محصولات IT خواهد داشت.
به نظر نگارنده این سطور، مصر، پاکستان و سوریه در چند سال آینده بهترین بازار منطقه‌ای برای سرمایه‌گذاری صنایع IT محسوب خواهند شد. به‌خصوص کشور مصر به‌دلیل حضور در جغرافیای مدیترانه، همجواری با آسیا و نقش موثر در شاخ آفریقا، پتانسیل بسیار بالایی به‌عنوان بازار اصلی صنعت IT به‌عنوان مصرف‌کننده و مرکز منطقه‌ای IT ایفا خواهد کرد.

گفته‌های ژنرال پرویز مشرف نشان می‌دهد پاکستان نیز برای بازار آینده IT منطقه نقشه‌هایی در سر دارد، چراکه پاکستان در کنار خود یک بازار چند صد میلیونی به‌نام هند دارد.
کشورهای دیگر مرتبط

چرخش مختصری به نگاهتان بدهید و به مرزهای شمالی ایران نظری بیندازید. ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، آذربایجان، ارمنستان و قزاقستان گزینه‌های بسیار مناسبی برای سرمایه‌گذاری محسوب خواهند شد. جمعیت این کشورها به ‌نوعی کنترل شده است. اغلب این کشورها کماکان سیاست‌های شوروی سابق در کنترل زاد و ولد را رعایت می‌کنند و به‌دلیل سطح درآمد پایین صرفه‌جویی کلان از این شیوه خواهند داشت. جمعیت این کشورها در بازار IT چندان تاثیرگذار نیست، بلکه بکر بودن بازارهای IT این کشورهاست که در آینده رشد بیشتری خواهد داشت. ایران می‌تواند نقش بسیار مهم، سازنده و سودآوری در این حوزه ایفا کند. مناسبات و مشترکات فرهنگی بسیار این امر را تسهیل خواهد کرد. البته ترکیه نگاه ویژه‌ای به بازار این حوزه از جغرافیای اوراسیا دارد. ترکیه برای وارد شدن به جمع مرموز اتحادیه اروپا تسهیلات قابل توجهی برای شرکت‌های بزرگ IT فراهم آورده است. ترکیه خواستار همان نقشی است که مالزی در حوزه مالتی‌مدیا در جنوب شرق آسیا و دبی در حوزه سخت‌افزار در خلیج‌فارس ایفا می‌کنند، با این تفاوت که حضور در حوزه زیرساخت‌های شبکه و ارجاع برنامه‌های کلان در دستور کار ترکان عثمانی برای حضور در منطقه اوراسیا، بالکان و غرب دجله قرار دارد.
مؤخره

ایران در این حوزه به‌دلیل همجواری‌های فیزیکی، فرهنگی و سیاسی با بسیاری از کشورهای منطقه قادر به سرمایه‌گذاری به منظور فعالیت در بازار هدف، جلب سرمایه و درون‌ریزی ارز و تبادلات تجاری و ایجاد تسهیلات برای تبادل کالا به‌عنوان کریدور منطقه خواهد بود. توجه به این مقوله،‌بسیاری از وابستگی‌های منطقه‌ای را کاهش داده، حجم تبادل کالا را افزایش و کسب سود را افزایش داده، بستر مناسبی برای تامین نیازهای داخلی به‌دلیل افزایش جمعیت داخل فراهم کرده و توان و انعطاف ایران در پشتیبانی از بازارهای منطقه‌ای را افزون خواهد کرد. متاسفانه جمعیتی که در این‌جا زاده می‌شوند، مشتری بالقوه خارج از ایران قلمداد خواهند شد.

مینو مومنی - بزرگراه فناوری - اعلام نتیجه یک پژوهش توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در چند روز گذشته باعث شد به نوعی بار دیگر دغدغه قدیمی بسیاری از صاحب‌نظران و کارشناسان حوزه آی‌تی در خصوص نبود امنیت در میزبانی سایت‌های ایرانی مطرح شود. همان دغدغه‌ای که بارها و بارها در رسانه‌ها به چاپ رسیده، اما روی آن نگاه جدی صورت نگرفته است.
در گزارش این پژوهش آمده است، ۵۷ درصد سایت‌های مهم حکومتی ایران ‌از میزبان‌های خارجی‌ استفاده می‌کنند و از این بین، ‌اطلاعات ‪۸۷ سایت حکومتی صرفا در آمریکا و کانادا نگهداری می‌شود. نتایج فوق حاصل بررسی روی ۱۵۰ سایت مهم حکومتی توسط مرکز پژوهش‌های مجلس است. گرچه هشدار مجلسیان به وضعیت بحرانی امنیت سایت‌های دولتی قابل قدردانی است، اما نکته مهم آن است که این هشدار و هشدارهایی از این قبیل از سوی بسیاری در سال‌های گذشته مطرح شده و به نوعی این پژوهش، یک یافته جدید محسوب نمی‌شود و بهتر بود که در کنار این هشدار هرچه سریع‌تر مسؤولان به فکر راهکاری برای خروج از این بحران بودند چراکه یک سرور اینترنتی مثل یک خانه مستحکم می‌تواند محیط امن برای زندگی یک سایت به‌شمار آید.
اطلاعاتی در قلب آمریکا

"مسدود کردن بیش از ‪ ۵۰۰ سایت از سوی ارایه‌کنندگان خدمات میزبانی کانادایی و آمریکایی و هک شدن چندباره وبسایت‌های مهم حکومتی نظیر وب‌سایت مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان، این سؤال تامل‌برانگیز را در ذهن تداعی می‌کند که آیا دولتمردان نسبت به این مهم واقفند و اقدامی به‌عمل نمی‌آورند یا توسعه فناوری اطلاعات، تحقق دولت الکترونیکی و جامعه اطلاعاتی تنها در حد شعار دنبال می‌شود." این متن بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس است. گفتنی است این گزارش به درخواست احمد توکلی نماینده تهران و رییس این مرکز با عنوان "مراکز داده، ضرورتی حیاتی" تهیه شده است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، وضعیت کنونی وب‌سایت‌های دولتی از نظر امنیتی را یک بحران ملی دانسته و می‌افزاید: بررسی صلاحیت میزبان‌های وب‌سایت‌های دولتی نشان می‌دهد که تاکنون به مقوله امنیت در فضای تبادل اطلاعات به هیچ عنوان بها داده نشده است بنابراین لزوم ایجاد مراکز داده در کشور برای جلوگیری از تعرضات الکترونیکی بیگانگان امری ضروری است.
در ادامه گزارش این مرکز آمده است: مایکل چرتوف، یکی از معاونان وزارت امنیت ملی ایالات متحده که یک صهیونیست اسرائیلی است، نامه محرمانه‌ای از سوی وزارت امنیت ملی با تایید آژانس امنیت ملی و کاخ سفید برای شرکت‌های بزرگ میزبانی مانند ,‪Microsoft,yahoo,The Planet ‪ Interland, Peerlو ‪ Googleارسال و در آن به‌صراحت تاکید کرده که سرورها، داده‌ها، پست‌الکترونیکی و دیگر منابع، همگی اموال ایالات متحده محسوب می‌شوند و در همین راستا مدتی پس از ارسال این نامه، جعبه‌های سیاهی که دارای قفل و دوربین‌های نظارتی بودند، در این مرکز نصب شده و طی اطلاعیه‌ای هشدار داده شده بود که هیچ کس حق ندارد به این جعبه‌ها نزدیک شود و فقط ماموران ویژه مجاز به این کار هستند و در غیر این صورت، متخلفان مطابق قوانین جدید امنیت ملی - آمریکا - به حبس محکوم می‌شوند.

به اعتقاد مرکز پژوهش‌های مجلس منابع صاحب‌نظر عقیده دارند که این جعبه‌ها برای دریافت داده‌ها، ‪ IPو بسیاری اطلاعات مرتبط دیگر به کار گرفته شده‌اند و به استناد قانون میهن‌پرستی آمریکا مصوب نوامبر۲۰۰۱- یعنی یک ماه پس از واقعه یازدهم سپتامبر - که در سال ‪ ۲۰۰۵ نیز دوباره تایید شده است به مجریان قانون در ایالات متحده اجازه داده شده در راستای مبارزه با تروریسم، به حریم اشخاص، به‌ویژه ارتباطات الکترونیکی آن‌ها، تعرض کنند. گفتنی است گزارش پژوهش مجلس با یک سؤال به پایان رسیده است: «چگونه دستگاه‌های حکومتی ایران جرات می‌کنند در قلب این آمریکا و کشورهای هم‌پیمانش اطلاعات خود را نگهداری کنند». پرسشی که بارها مطرح شده اما تاکنون پاسخ شفافی به آن داده نشده است.
زیر تیغ نفس کشیدن

تهدید امنیت فعالیت سایت‌های ایرانی و ضرورت داشتن یک دیتا‌سنتر داخلی برای حفظ اطلاعات و امنیت آن‌ها دغدغه امروز نیست، چراکه قصه این ماجرا به سال‌ها قبل بازمی‌گردد. درست به 25 دی‌ماه سال 1383، وقتی ایمیلی از طرف یک شرکت آمریکایی با نام The planet به خبرگزاری ایسنا ارسال شد. در آن ایمیل آمده بود که به‌دلیل شرایط و قوانین موجود این خبرگزاری باید طی 48 ساعت سرور The planet را ترک کند. در این نامه قید شده بود این ایمیل یک دستور فوری محسوب می‌شود و به نوعی قابل برگشت یا مذاکره نیست.

این خبرگزاری در آن زمان چندین ایمیل به The planet ارسال کرد و خواستار اعلام دلیل این برخورد شد، اما تمامی نامه‌‌ها بی‌جواب ماند و عاقبت با اختلالاتی که در این خبرگزاری پیش آمد ماجرا به این‌جا ختم شد که ایسنا به شرکت Hostway کوچ کرد که دست بر قضا این شرکت هم آمریکایی بود. بعد از آن موج جدید از تحریم‌های اینترنتی علیه سایت‌های ایرانی در سال 84 آغاز شد. حداقل این موج باعث شد که دارندگان سایت‌ها بدانند که به چه دلیلی زیر تیغ قرار گرفته‌اند. بعد از آن بسیاری از این شرکت‌ها قوانینی را به مشتریانشان نشان دادند که اساسا خرید و فروش و هر نوع معامله‌ای را با شهروندان ایرانی منع می‌کرد.

به این ترتیب عملا کار از این مرحله هم فراتر رفت و اساسا فروش هر گونه فضای اینترنتی به ایرانیان ممنوع شد. هرچند در همان زمان و حتی هم‌اکنون نیز سایت‌های ایرانی را می‌توان یافت که روی سرورهای آمریکایی قرار دارند، اما طبیعی است که این کار یا با چشم‌پوشی طرف آمریکایی و یا پنهان از آن‌ها (مثلا با استفاده از کارت‌های اعتباری که نام و آدرس غیرایرانی دارند) به فعالیت مشغولند، اما کسی نمی‌تواند تضمین بدهد که این دسته از سرورها ناگهان اقدام به حذف سرور و یا سایت‌های ایرانی نکنند.

چنین موضوعی وضعیت خطرناکی را برای سایت‌های ایرانی ایجاد می‌کند به‌خصوص از آن جهت که معمولا خریداران ایرانی فضای اینترنتی اطلاعاتی در مورد چنین مواردی ندارند و اساسا بسیاری از آن‌ها حتی از شرکت میزبان وب در مورد محل سرور نیز پرسشی مطرح نمی‌کنند و به این‌گونه ناگهان مانند همان سال‌های نخست ایجاد مشکلات برای سایت‌های ایرانی، صاحبان این سایت‌ها حتی اجازه انتقال و گرفتن فایل پشتیبانی را نیز به مشتریان نمی‌دهند.
آنچنان که عنوان شد موج برخورد با سایت‌های ایرانی از سال 83 آغاز شد و این مسدودسازی‌ها به نوعی هشداری برای ایجاد محل امن برای سایت‌های ایرانی که عمدا سایت‌‌های دولتی و نظامی را دربر می‌گرفت شامل می‌شد که به فکر حفظ اطلاعات خود باشند، اطلاعاتی که به‌راحتی می‌توانست در اختیار بیگانگان قرار بگیرد. وقتی مسدود‌سازی خارجی چندان هشدار جدی به حساب نیامد. هکرهای وطنی دست به کار شدند تا آن‌جا که گروه هکر آشیانه طی اقدامی 250 سایت مهم ایرانی را مورد هدف قرار دادند. این گروه هکر در راستای کار خود اطلاعیه‌ای نیز صادر کردند. در بخشی از این اطلاعیه آمده بود: ما در طی سالیان گذشته بارها به مدیران سرورهای عزیز ایرانی گوشزد کردیم که به مقوله امنیت شبکه اهمیت دهند و حفره‌های امنیتی سرورهای مهم خود را از بین ببرند ولی بعضی از آن‌ها تا به وضوح مشاهده نکنند که سرورشان هک شده، به‌خود نیامده و به امنیت سرور خود اهمیت نمی‌دهند.

ما از دو سال پیش اعلام کردیم که دیگر سایت ایرانی هک نمی‌کنیم ولی متاسفانه بعضی از سرورهای مهم دولتی ایران که سایت‌های بزرگ دولتی - نظامی و سیاسی کشور روی آن‌ها قرار دارند هنوز مشکلات عمده‌ای از لحاظ Security و امنیت سرور دارند که متاسفانه به آن نیز اهمیتی از سوی مسؤولان داده نمی‌شود. ما به‌عنوان گروه کوچکی از دنیای امنیت شبکه بسیار نگران این موضوع بوده و هستیم و روزانه مشاهده می‌کنیم که تعداد زیادی از سایت‌های دولتی و مهم ایرانی توسط هکرهای ایرانی و خارجی دیگر هک میشوند که در بعضی از مواقع هکرهای خارجی با نوشتن شعارهایی علیه مردم ایران، دانش -اعتقادات ایرانیان را مسخره می‌کنند. به همین دلیل در پروژه‌ای تعداد زیادی از سایت‌های مهم و دولتی ایران را هک کردیم که شاید با این تذکر ما مسؤولان کشور به مقوله امنیت سرورهای مهم دولتی ایران بیشتر از گذشته اهمیت دهند.

ما صفحه اول و Index این سایت‌ها را تغییر ندادیم و هیچ خسارتی به اطلاعاتی که در این سرور و سایت‌های مهم بود وارد نکردیم و تنها فایلی با نام ash.htm که حاوی متن تذکر به مقوله امنیت شبکه هست را برای اثبات امنیت پایین سرورهای مهم دولتی ایران روی تمامی این سایت‌ها قرار دادیم. ما تا به‌حال هیچ کلمه عبور سروری را عوض نکردیم و حتی در ایمیلی که به مسؤولان سرورهای مورد نظر زدیم به این موضوع اشاره کردیم که اگر آن‌ها مایل باشند ما می‌توانیم به‌صورت رایگان باگ‌های سرورهای آن‌ها و دیگر سرورهای مهم دولتی ایران را از بین ببریم تا خدای نکرده توسط یک فرد خارجی هک نشود و یا اطلاعات مهم این سرورها توسط کسی از بین نرود که متاسفانه در بیشتر موارد به ایمیل‌های ما جوابی داده نشده است. هدف ما از این تذکر خیرخواهانه بوده و قصد آگاه کردن مسؤولان این سرور که مهم‌ترین سرور دولتی ایران است را از اهمیت مقوله امنیت شبکه داشتیم نه قصد تخریب یا خسارت. با این خبر مطمئن هستیم دیگر مدیرهای سرورهای ایرانی به امنیت سرور خود بیشتر از گذشته توجه می‌کنند.
غربت دیتاسنترهای وطنی

به گفته کارشناسان ایجاد دیتا‌سنتر ملی زیرساخت مهمی در راه‌اندازی دولت الکترونیکی است و تا زمانی که مستندات ملی ما در حافظه‌های بیگانه قرار گیرد بهتر است دولت الکترونیکی نداشته باشیم. اما داستان دیتاسنتر در کشور ما داستان پرفراز و نشیبی است. گفته می‌شود زمزمه‌ها برای داشتن یک دیتاسنتر در کشور از سال‌های 79 با پروژه شارع 2 آغاز شد و در اواخر سال 81 به منظور پاسخ‌گویى به نیاز Hosting در کشور آیین‌نامه IDC (Internet Data Center) در امور ارتباطات دیتاى مخابرات تدوین و مراحل نهایى تصویب خود را مى‌گذراند.

بعد از ماه‌ها سکوت و بی‌خبری در خصوص فعالیت در زمینه ایجاد دیتا‌سنتر در اواخر سال 83 خبری روی تلکس خبرگزاری‌ها در مورد اینکه حوزه علمیه قم نخستین دیتاسنتر ایران را راه‌اندازی کرده است به نوعی تعجب کارشناسان این حوزه را برانگیخت و چند روز بعد معاون فنی شورای عالی اطلاع‌رسانی در اظهارنظری در مورد وضعیت دیتاسنتر وطنی گفت، در حال حاضر ایجاد دیتاسنتر در کشور در حد یک پیشنهاد و طرح بوده و برای اجرای آن برنامه‌ای در نظر گرفته نشده است. اما همین معاون پس از چند روز در اظهارنظری دیگر از حمایت سازمانش از راه‌اندازی دیتاسنتر حوزه علمیه قم خبر داد و اواسط آذر سال 83 مدیرعامل آن زمان شرکت ارتباطات داده‌ها اعلام کرد شارع 2 تا یک ماه دیگر راه‌اندازی شده و به بهره‌برداری خواهد رسید.

هرچند طبق خبرهای موجود در آن زمان ماه‌ها از پایان آن وعده سپری می‌شد، اما خبری از طرح بهره‌برداری از شارع 2 به میان نبود. بالاخره با اما و اگر‌ها بسیار شارع 2 فعالیت خود را آغاز کرد. اما قیمت‌های بسیار بالای آن مانع از فراگیری آن شد ضمن اینکه این دیتاسنتر قرار بود تنها سایت‌‌های دولتی را تحت پوشش خود قرار دهد.
همان زمان در کنار شارع 2 مجوز راه‌اندازی تاسیس دیتاسنتر برای بخش خصوصی به مناقصه گذاشته شد و در این بین سه شرکت داده‌پردازی ایران و کنسرسیوم فن‌آوا- پتسا و پارس‌آنلاین موفق به کسب این مجوز شدند. این سه شرکت هر کدام مبلغ 5/1 میلیارد تومان ضمانت‌نامه اجرای طرح را به‌شکل تضمین در اختیار وزارت ارتباطات قرار داده تا طبق این ضمانت‌نامه موظف باشند طی چهار تا شش ماه مرکز دیتاسنتر را راه‌اندازی کنند.
عبدالمجید ریاضی معاون آی‌تی وزیر با بیان اینکه حضور برخی سایت‌های دولتی در دیتاسنترهای خارج از کشور خطرناک است افزود: یکى از مشکلات اصلى در رابطه با توسعه فناورى اطلاعات در کشور و توسعه کاربرى‌هاى مختلف عدم وجود دیتاسنتر است، به همین علت در این زمینه یک‌سرى آیین‌نامه تدوین و ابلاغ شده است که دیتاسنترهاى رسمى و مهندسى شده باید حداقل از چه استانداردهایى برخوردار باشند و این آیین‌نامه را اعلام کردیم و در همین زمینه در بخش خصوصى تعدادى متقاضى وجود داشته که در مرحله اول به سه شرکت پارس‌آنلاین، داده‌پردازى و کنسرسیوم فن‌آوا- پتسا مجوز ایجاد دیتاسنتر را داده‌ایم که این سه شرکت کار خود را آغاز کرده‌اند و کارشناسان ما از نزدیک فعالیت این شرکت‌ها را دنبال کرده‌اند که خوشبختانه پیشرفت کار بسیار مطلوب بوده تا آن‌جا که بعضى از این شرکت‌ها حتى اقدام به سرویس‌دهى کرده‌اند. اما در مورد شارع 2 باید بگویم این یک دیتاسنترى است که توسط بخش دولتى راه‌اندازى شده است و اولویت آن سرویس‌دهى به بخش دولتى است. ما با این کار سعى داریم بخش خصوصى را ترغیب کنیم که جلب ایجاد دیتاسنتر شوند.
به گفته کارشناسان هرچند این شرکت‌ها به تعهدات خود تا حدودی عمل کردند اما نبود استانداردهای لازم و امکانات مطمئن در دیتاسنترهای این شرکت‌ها سبب شد باز هم دیتاسنترهای وطنی با اقبال خوبی همراه نباشند و همچنان سرورهای آمریکایی به‌خاطر قیمت ارزان حتی در مقایسه با قیمت سرورهای اروپایی و کانادایی و کیفیت مناسب از محبوبیت بالایی برخوردار باشند.
در مورد مشکلات پیش رو در ایجاد دیتاسنتر، رضا باقری مدیرگروه فناوری‌های نوین پژوهشکده مجلس چنین اظهارنظر می‌کند: در اصل 44 اشاره‌ای به پهنای باند نشده است و با توجه به جایگاه شورای عالی فناوری اطلاعات و دبیر آن که معاون وزیر ارتباطات است، ممکن است نگاه انحصاری به مقوله آی‌تی و پهنای باند مطرح شود که ممنوعیت دریافت مستقیم از ماهواره توسط دانشگاه‌ها، ICPها و سایر مراکز ضرورت عدم انحصار در مقوله‌امنیت و کنترل را طبق ماده‌37 برنامه‌ توسعه‌چهارم در فناوری‌های نوین ایجاد می‌کند.
باقری در ادامه چنین می‌افزاید: از دیگر زیرساخت‌های ارتباطی نقطه‌ اتصال بین‌المللی بدون پشتیبان شرکت فناوری اطلاعات است که اگر تنها یک نقطه هم باشد، باید برای بخش خصوصی و دولتی قابلیت اطمینان داشته باشد تا تمام سیستم‌های خود را مبتنی بر اینترنت و روی شبکه‌دیتا قرار دهد. این در حالی است که ما 7/3 گیگابیت بر ثانیه پهنای باند داریم، در این‌جا این سؤال مطرح می‌شود که سرانه کاربران اینترنت چقدر است؟ این عدد با یک حساب سرانگشتی بالای 500 بیت برثانیه است که 50 بیت آن مربوط به سرانه‌مصرف اینترنت در کشور است. وی با طرح این سؤال که آیا با این 50 بیت بر ثانیه می‌توان سرویس ارایه داد، گفت: اگر پهنای باند به 5/12 گیگ و یا حتی اگر بر رقمی که در برنامه‌چهارم ذکر شده برسد، نمی‌توان مدیا و سرویس قابل اطمینانی ارایه داد.
باقری در پایان نبود تجربه، نبود پهنای باند مناسب و زیرساخت ارتباطی به همراه هزینه‌بالای راه‌اندازی اولیه را که طبق آنچه در سازمان تنظیم مقررات ذکر شده 12 تا 16 میلیارد تومان است، نمونه‌ای از چالش‌های موجود بر سر راه ایجاد دیتاسنتر نام برد.
به هرحال برای ایجاد یک دیتاسنتر عوامل مهمی دخیل هستند، از جمله آن‌ها پهنای باند مناسب و زیرساخت لازم و ضروری در کنار هزینه‌های سنگین و در عین حال برآورد کردن امنیت لازم و جلب مشتری است. در عین حال دقت به این نکته نیز ضروری است که گویا در ایجا دیتاسنتر نیز بر سر متولی‌گری آن اما و اگرهایی وجود دارد. تا آن‌جا که طبق تصمیم وزارت آی‌سی‌تی مجوز نصب و راه‌اندازی دیتاسنتر طبق مناقصه این وزارتخانه به سه شرکت واگذار شد، اما در همان زمان‌ها زمزمه‌هایی شنیده می‌شد که نشان می‌داد بخش دیگری از حاکمیت یعنی سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان ثبت احوال کشور نیز بدون توجه به تصمیم وزارت آی‌سی‌تی اقدام به برگزاری مناقصه برای راه‌اندازی دیتاسنتر کرده‌اند که این خود خطر جدی برای بخش خصوصی محسوب می‌شود.
به عقیده عده‌ای ارگانی که باید ناظر بر هاست شدن وب‌سایت‌های دولتی در ایران باشد، دیوان محاسبات است که سایت این ناظر نیز در خارج از ایران قرار دارد و حتی هاست شرکت مادر مخابرات ایران هم خارجی است. با این اوضاع باید از مسؤولان پرسید آیا اصلا برای دولت اطلاعات ارزش محسوب می‌شود. رضا باقری در این زمینه می‌گوید: بحث مدیریت اطلاعات در کشور نه در اسناد قدیمی و نه در نظام جامع آی‌تی مرجع تصمیم‌گیری خاصی ندارد و علی‌رغم تاکیدی که قانون برنامه چهارم بر بحث اطلاعات دارد هنوز اطلاعات برای دولت سرمایه تلقی نمی‌شود و تنها قوانین موجود بر نگهداری اطلاعات قانون محاسبات عمومی است که اشاره می‌کند، اطلاعات مالی باید به‌مدت 15 سال نگهداری شود.
***

همواره مسؤولان مخابرات بر این باورند که هاست شدن سایت‌های دولتی در خارج به ضرر منافع کشور است چراکه این مسئله باعث می‌شود که اطلاعات همیشه و در هر لحظه در اختیار بیگانگان باشد. به همین علت پروژه دیتا‌سنتر ملی تبدیل به موضوعی شد که از چند سال قبل در دستور کار قرار گرفت. اما به مرور نشان داده شد که در واقع هنوز ما ظرفیت ایجاد دیتاسنتر با استانداردهای جهانی را نداریم، چراکه ایجاد دیتاسنتر نیاز به سرمایه‌گذاری و فراهم کردن زمینه‌های فعالیت برای یک بازار اقتصادی دارد که چنین کاری تاکنون صورت نگرفته است. قیمت‌های بالای شارع 2 نشان می‌دهد که حتی اگر دولت بخواهد در این زمینه مستقیم وارد عمل شود نمی‌تواند هزینه‌های خود دیتاسنتر را نیز تامین کند و باید شرایط فنی و حمایتی برای حضور بخش خصوصی در این زمینه ایجاد شود. موضوعی که تاکنون بسیار کند پیش رفته است تا آن‌جا که در دولت قبل پس از یک مناقصه تنها چند شرکت خصوصی مجوز ایجاد دیتاسنتر را دریافت کردند که طبق شنیده‌ها هنوز هیچ‌کدام به‌طور کامل افتتاح نشده‌اند و تنها پایلوتی از آن‌ها راه‌اندازی شده است. در چنین فضایی انتخاب میزبان برای صاحبان سایت‌ها گزینه‌ای جز میزبانان خارجی نیست.

سید میثم لطفی - بزرگراه فناوری - تصور اینکه فناوری اطلاعات صدها کلیومتر دورتر از زمین نیز باز هم تاثیرگذار باشد اندکی عجیب به‌نظر می‌رسد، اما گفته می‌شود که امروزه شرکت‌هوایی اتحاد امارات (Etihad) همه خدمات خود را به‌واسطه دستاوردهای نوین فناوری به مردم ارایه می‌دهد و به همین خاطر توانسته در چند سال اخیر موفقیت‌های فراوانی را به‌دست آورد. برای توضیح بیشتر در مورد نحوه اثرگذاری مفید و قابل ‌توجه IT در خدمات هوایی شرکت اتحاد، مرکز خبری Arabian Computer News گفت‌وگویی را با کلوز گیسمن (Klaus Giesemann) مدیر بخش فناوری این شرکت انجام داده است. گیسمن فعالیت خود را از سال 1991 در این مرکز آغاز کرده و هم‌اکنون به‌عنوان یکی از موفق‌ترین مدیران IT جهان محسوب می‌شود.

شما چگونه موفق شدید زیرساخت‌های IT شرکت اتحاد را بنا کنید؟ شما به‌عنوان یک مدیر IT چگونه توانستید همه آن چیزهایی را که لازم است به مرحله اجرا برسانید؟

زمانی که 15 سال پیش وارد شرکت اتحاد شدم، هنوز هیچ شخصی به‌عنوان مدیر واحد فناوری اطلاعات در آن‌جا کار نمی‌کرد. در این زمان شرکت اتحاد گروهی از کارشناسان را استخدام کرده بود که وظیفه پشتیبانی از کامپیوترها،‌شبکه و تجهیزات جانبی را برعهده داشتند، اما هیچ کس وجود نداشت که فناوری اطلاعات را به‌عنوان پوششی مفید برای کل شرکت ببیند. بر این اساس هر یک از ادارات وابسته به این شرکت مراکزی را برای خود داشت که به کمک آن تمامی کارهای کامپیوتری را انجام می‌داد و بر این اساس اصلا احساس نیاز به کارشناسان جدید نمی‌کرد. امروزه ما تلاش می‌کنیم تمام ابزارها و تجهیزات کامپیوتری را که برایمان مفید است، در تمامی بخش‌های مختلف به کار بندیم. این یکی از مهم‌ترین کارهایی است که من باید در ماه‌های پایانی از سال جاری میلادی و سال‌های آتی آن را انجام دهم.
آیا شما دوست دارید به‌عنوان یکی از مهره‌های اصلی شرکت اتحاد به فعالیت خود در این مرکز ادامه دهید؟

من همواره از کار کردن در این شرکت لذت برده‌ام. به هر حال باید توجه داشت که اتحاد یک شرکت هوایی است و تنها در عرضه خدمات هوایی و پرواز هواپیما فعالیت می‌کند، به ‌همین خاطر این مرکز هرگز تلاش نکرده تا یک اداره مستقل و بزرگ مربوط به فناوری اطلاعات تاسیس کند. علاقه اصلی من مدیریت فناوری اطلاعات است و تمایل چندانی به اجرای دستاوردهای IT ندارم. من تمایل دارم که به‌عنوان یک نیروی خارجی، فعالیت‌های خود را در این مرکز انجام دهم. اما باید توجه داشت که این کار نیاز به پایه و اساس مستحکم دارد و ما در شرایط کنونی توانایی اجرای این کار را نداریم. هیچ یک از کارمندان غیرحضوری ما نمی‌توانند فعالیت‌های خود را با کیفیتی مشابه آنچه که کارمندان حضوری انجام می‌دهند به مرحله اجرا برسانند. ما هم‌اکنون تلاش می‌کنیم با کمک فناوری ارتباطات و اطلاعات بیشتر کارمندان تعداد کارمندان حضوری خود را به حداقل ممکن برسانیم و از این طریق سود اقتصادی خود را بالا بریم. این طور که آخرین بررسی‌ها به ما نشان داده است،‌سرعت دستیابی شرکت اتحاد به آخرین دستاوردهای فناوری در سال‌های اخیر تا چندین برابر افزایش یافته و این نشان می‌دهد که ما مدتی دیگر تمامی اهداف خود را در این زمینه محقق خواهیم ساخت.
شما در حال حاضر برای کارمندان غیرحضوری که تنها از طریق ICT فعالیت‌های خود را انجام می‌دهند چه اندیشیده‌اید؟

ما امروزه وظایف فراوانی برای تمام کارمندان خارجی و غیرحضوری خود در نظر گرفته‌ایم. با وجود اینکه دامنه این فعالیت‌ها بسیار وسیع است، تمام کارمندان غیرحضوری ما می‌توانند از طریق یک کامپیوتر شخصی و یک چاپگر تمام وظایف خود را به‌درستی انجام دهند. در حال حاضر ما 50 سایت خارجی داریم که به‌صورت مستمر تمام نیازهای ما را از راه دور انجام می‌دهند. از زمان افتتاح این سایت‌های کاری، کارمندان ما سعی کردند که هرچه سریع‌تر نحوه استفاده از دستاوردهای فناوری را بیاموزند. با توجه به بخش‌های مختلفی که شرکت اتحاد دارد، امروزه ما مجبوریم که از سخت‌افزارها، نرم‌افزارها و شریک‌های مختلف استفاده کنیم. هدف بعدی ما راه‌اندازی دفاتر بین‌المللی در سراسر دنیاست تا آن‌ها نیز از فواصل دور کارهای روزانه ما را انجام دهند.
امروزه بخش قابل‌توجهی از کارشناسان معتقدند که هرچه تعداد مراکز غیرحضوری وابسته به یک شرکت بیشتر شود، به همان اندازه بازده آن شرکت نیز کمتر خواهد شد. در این میان مردم تمایل دارند خطوط هوایی Delta Airlines که زیر نظر شرکت اتحاد کار می‌کند، کنترل بخش‌های مربوط به فناوری اطلاعات خود را کمتر کند. به‌ نظر شما این امر مشکل‌آفرین است؟

این نکته را باید به‌خاطر سپرد که راه‌اندازی واحد‌های غیرحضوری برای انجام کارهای روزانه همواره امری مفید و موثر است. اگر شما نگاهی اجمالی به Gulf Air بیندازید، درخواهید یافت که امروزه بخش اعظم کارهای این شرکت توسط کارمندانی انجام می‌شود که اصلا حضور فیزیکی در آن مکان ندارند. من مدتی پیش با مدیر فناوری اطلاعات این شرکت صحبت می‌کردم و او از وضعیت کنونی بسیار خرسند بود. اما مشکلی که در این زمینه وجود دارد نحوه مدیریت مراکز و نیروهایی است که از فواصل دور با ما همکاری می‌کنند. من فکر می‌کنم امروزه شرکت‌های مختلف دنیا اهمیت چندانی به این کار نمی‌دهند. قراردادهایی که با مراکز خارجی بسته می‌شود بسیار پیچیده است، به همین خاطر در بسیاری از موارد دیده می‌شود که شرکت‌ها این پیچیدگی را درک نمی‌کنند و پس از انعقاد قرارداد با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شوند. من فکر می‌کنم که در کل کار کردن با نیروها و واحدهای خارجی فعالیت مناسبی است، اما ترجیح می‌دهم که با همه نیروها و مراکز خارجی کار نکنم و تنها پس از انجام بررسی‌و تحقیقات فراوان به آن اعتماد کنم.
شما پیش از این گفتید که سیستم مرکزی شرکت اتحاد باید هرچه سریع‌تر تغییر کند و اصلاحات اساسی در آن صورت گیرد. برای نیل به این هدف شما چه کارهایی را انجام خواهید داد؟

اگر در یک کلمه بخواهم به سؤال شما پاسخ دهم باید بگویم که برای رسیدن به این هدف باید هر کاری انجام دهیم. اگر شما به سیستم‌های کنترلی هواپیما‌ها و کارکنان در شرکت اتحاد توجه کنید، در خواهید یافت که هر واحد به‌صورت مجرد و جداگانه به‌خوبی کار می‌کند، اما ما امروزه نیازمند آن هستیم که سیستم‌های مرکزی‌مان با همه واحدها تعامل داشته باشد، روی آن‌ها تاثیر بگذارد و از آن‌ها تاثیر بپذیرد. ما امروزه نیاز مبرم به فناوری‌های واسطه‌ای داریم، زیرا تجربه ثابت کرده که انسان‌ها به‌خوبی نمی‌توانند این فناوری‌ها را انجام دهند. آنچه که من برای سیستم مرکزی شرکت اتحاد در نظر گرفته‌ام معماری صحیح خدمات و کنترل آن‌ها برای رسیدن به دست مشتری است. در این میان فناوری‌های واسطه‌ای نیز باید در جای خود تولید شده و پشتیبانی شود. این امر می‌تواند امکان معماری صحیح اطلاعات و خدمات را برای ما فراهم آورد. فناوری‌های واسطه‌ای معمولا هزینه‌های زیادی را تحمیل می‌کنند، زمان زیادی باید به آن‌ها اختصاص یابد و می‌توانند خطاهای زیادی را در پی داشته باشند. ولی توجه داشته باشید که اجرای آن‌ها امری لازم و ضروری است.
طبق گفته‌های شما، شرکت اتحاد در نظر دارد که خدمات خود را بر اساس سبک معماری نوین اطلاعاتی(SOA) عرضه کند. به عقیده شما این هدف بزرگ و غیرقابل دسترس به ‌نظر نمی‌رسد؟

ما می‌کوشیم که هرچه سریع‌تر سرویس SOA را راه‌اندازی کنیم. اما باید اعتراف کرد که رسیدن به این هدف تنها به توانایی واحد ما در بخش فناوری اطلاعات برنمی‌گردد. فناوری اطلاعات تنها ابزار لازم برای رسیدن به SOA را در اختیار ما قرار می‌دهد که پس از آن ما باید از این ابزارها به‌خوبی استفاده کنیم.
امروزه شرکت‌های فراوانی در بازار رقابتی وجود دارند که می‌کوشند سرویس‌های مشابهی را راه‌اندازی کنند. تحقق این اهداف بیش از اهداف تجاری است که برای یک شرکت در نظر گرفته می‌شود. من پس از مدت‌ها بررسی این طرح را به مدیران ارشد شرکت اتحاد ارایه دادم و آن‌ها با اجرای آن موافقت کردند. به هر حال، هم‌اکنون بر این باورم که اجرای سرویس‌های مبتنی بر SOA تنها در صورتی عملی خواهد شد که واحد فناوری اطلاعات شرکت مورد نظر بسیار فعال باشد. من این روزها در حال طراحی یک طرح تجاری جامع هستم تا به‌واسطه آن بتوانم اهداف تعیین شده برای شرکت را محقق سازم.
به‌نظر شما اجرای این طرح‌ها و رسیدن به این اهداف تا چه اندازه می‌تواند غیرقابل دسترس باشد؟

باید بگویم که این اتفاق‌ها به‌ یکباره نمی‌افتد و با گذشت زمان طولانی عملی خواهد شد. این یک فرآیند طولانی‌مدت‌است که با گذر زمان محقق می‌شود. ما برای آنکه بتوانیم در این زمینه موفق باشیم، در مرحله نخست تنها دو ابزار کاربردی را مورد استفاده قرار دادیم و پس از آنکه جایگاه این ابزارها به‌طور کامل در سیستم‌ما تثبیت شد سراغ ابزارهای دیگر رفتیم.
در کنار طرح SOA که می‌تواند مزایای فراوانی را برای شرکت هواپیمایی اتحاد به ‌همراه داشته باشد، چه برنامه‌های دیگری را در دست اجرا دارید؟

ما در کنار طرح SOA پروژه دیگری را با نام "برنامه پیش‌بینی وقایع بازرگانی مربوط به آینده" (BCP) آغاز کرده‌ایم. اگر تنها دو و نیم سال از آغاز طرح‌های این‌‌چنینی در شرکت اتحاد می‌گذرد، همچنان مشکلات فراوانی در اجرای پروژه‌های IT برای شرکت ما وجود دارد. صحبت شما درست است. شما در وهله اول باید خود را برای هرگونه مشکلی که به‌واسطه ورود دستاوردهای نوین فناوری ایجاد می‌شود آماده کنید. شما در هر شرکت یا مرکز تجاری که کار می‌کنید، نیازمند آن هستید که سیستم مرکزی کنترل خود را تقویت کنید. تمام ابزارهای وابسته به این امر باید از قبل آماده شده باشند تا در هنگام نیاز هیچ مشکلی بروز نکند. ما امروزه در حال بررسی این مسئله هستیم که اگر تمام طرح‌ها در زمینه فناوری اطلاعات در شرکت هواپیمایی اتحاد به‌طور کامل اجرا شود، چه تاثیراتی در سازمان به‌وجود خواهد آمد. آیا این تاثیرات مثبت خواهد بود؟ آیا کارمندان این تغییرات را خواهند پذیرفت؟ آیا بستر لازم برای ایجاد تغییرات بیشتر و بهتر فراهم خواهد شد یا خیر؟ این‌ها سؤالاتی هستند که پاسخ به آن‌ها می‌تواند موفقیت ما در آینده را تضمین کند.
ما امروزه به این نتیجه رسیده‌ایم که اجرای پروژه BCF امری اجتناب‌‌ناپدیر است و تنها در سایه وجود این سیستم می‌تواند برنامه‌ریزی دقیق برای آینده خود داشته باشیم. برای آنکه این پروژه به‌خوبی انجام شود، باید واحد جدیدی را بیابیم تا کارهای ما را به‌صورت غیرحضوری از فاصله دور انجام دهد.
سیستم مرکزی کامپیوتری شما هم‌اکنون به‌گونه‌ای کار می‌کند که هیچ پشتیبانی برای آن وجود ندارد. آیا این مسئله باعث نخواهد شد تا در مواقع بحرانی برای شرکت اتحاد مشکل به‌وجود آید؟ آیا لازم نیست که از همه اطلاعات شما یک نسخه پشتیبان گرفته شود؟

ما امروزه سیستم‌های توانمندی داریم که از تمام اطلاعاتمان نسخه‌های پشتیبان تهیه می‌کنند، اما ما این سیستم‌ها را برای مواقع بروز فجایع و اتفاقات غیرمترقبه آماده نکرده‌ایم، زیرا معتقدیم که فناوری اطلاعات به تنهایی قادر است در هر شرایطی ما را پشتیبانی کند و جلوی بروز هرگونه مشکلی را بگیرد. با این وجود من فکر می‌کنم که هرچه سریع‌تر باید یک سیستم پشتیبان راه‌اندازی کنیم تا احتمال وقوع هرگونه مشکل در سیستم مرکزی شرکت هواپیمایی اتحاد از بین برود.
گروهی که برای اجرای طرح‌های فناوری اطلاعات با شما همکاری می‌کنند شامل چند نفر می‌شوند و فکر می‌کنید این پروژه‌های سنگین با کمک چند کارشناس عملی می‌شود؟

ما هم‌اکنون یک تیم 43 نفره بسیار توانمند داریم که 70 درصد آن‌ها به‌صورت شبانه‌روزی از زیرساخت‌ها، واحدهای خدماتی و کامپیوترها پشتیبانی می‌کنند. بقیه افراد نیز در بخش مدیریت فناوری برای ارجای صحیح طرح‌های تجاری و بازرگانی فعالیت می‌کنند. هدف اصلی ما این است که به‌جای استفاده از چند کارمند معمولی، یک کارشناس زبده و متخصص را به‌کار بندیم. در اجرای طرح توسعه شرکت اتحاد، ما از واحد‌های واسطه‌ای کمتری استفاده کرده‌ایم و بر این اساس تاکنون اقدامات فراوانی در این زمینه صورت نگرفته است. به هر حال من یک‌بار دیگر متذکر می‌شوم که ما یک شرکت هواپیمایی هستیم. هدف اصلی ما پرواز در آسمان و ارایه خدمات هوایی است و ساخت واحد فناوری توانمند جزء اهداف اصلی و اولیه ما محسوب نمی‌شود. ما به‌ کمک IT توانسته‌ایم پروژه‌های اقتصادی عظیم خود را با موفقیت‌هرچه تمام‌تر دنبال کنیم. روی کار آمدن مباحثی چون تجارت الکترونیکی باعث شده تا شرکت اتحاد از بیشتر رقبای دیرینه خود پیشی بگیرد، اما با این وجود فناوری اطلاعات هدف غایی ما را تشکیل نمی‌دهد.
در مورد سیستم مرکزی پشتیبانی، کنترل و نگهداری از هواپیما‌ها و همچنین بخش‌های داخلی شما تاکنون چه تمهیداتی را اندیشیده‌اید؟ ما برای کنترل، پشتیبانی و نگهداری از بخش‌های مختلف شرکت خود طرح عظیمی را با نام Guest به مرحله اجرا رسانده‌ایم. این طرح تنها از طریق فناوری اطلاعات و تجهیزات وابسته به آن اجرا می‌شود، اما مردم در حالت عادی از وجود این طرح مطلع نمی‌شوند و تاثیرات آن را نمی‌بینند. من معمولا سعی کرده‌ام که در اجرای طرح‌های مختلف به‌شخصه وارد عمل نشوم، اما باید اعتراف کنم که همکاران من در اجرای این طرح بسیار موفق بوده‌اند و هم‌اکنون می‌تواند بگویم که اگر شرکت اتحاد به‌عنوان یکی از موفق‌ترین شرکت‌های هواپیمایی خاورمیانه محسوب می‌شود به‌خاطر اجرای طرح Guest است.

باید توجه داشت، اگر ما در سال‌های اخیر از فناوری اطلاعات کمک نگرفته بودیم، هنوز هم در پله اول بودیم، اما این صنعت نوظهور و توانمند به ما کمک کرده تا بتوانیم همه موانع را از سر راه خود برداریم و نشان دهیم که حتی در خدمات هوایی نیز IT می‌تواند کارآمد باشد و تاثیرات شگرفی را برجای بگذارد.

جواد افتاده - ایرنا - یک شهر الکترونیک را می‌توان به دسترسی مردم با استفاده از رایانه و وسایل الکترونیکی به اماکن و دستگاههای مختلف شهری در ‪ ۲۴‬ساعت روز و هفت روز هفته نام برد.

شهری که در آن کارها به صورت رایانه‌ای و اینترنتی انجام شده و خدمات آموزشی، تفریحی، تجاری، اداری، بهداشتی، اخبار در خانه در دسترس است و از حالت سنتی خود که هم اکنون در آن زندگی می‌کنیم، خارج می‌شود.

مزایای شهر الکترونیک را می‌توان به صرفه جویی در هزینه‌های اقتصادی، و رفاه بیشتر شهروندان دانست که با ایجاد این شهر ارتباطات میان مردم، دولت و تولیدکننده بیشتر شده و به رشد اقتصادی کشور کمک شایانی می‌کند.

در مبحث شهر الکترونیک، مردم نقش مهمی را ایفا خواهند کرد و آنها به عنوان کسانی که توانایی استفاده از فناوری اطلاعات در انجام امور روزمره خود دارند و می‌توانند از خدمات الکترونیکی یک شهر الکترونیک استفاده کنند که به این مردم "شهروند الکترونیک" گفته می‌شود.

هم‌اکنون در کل جهان یک یا دو شهر را می‌توان به معنای واقعی شهر الکترونیک نام برد.

در ایران برای اولین بار در سال ‪ ۱۳۷۹‬بحث شهر الکترونیک مطرح شد که همزمان با آن همایش جهانی شهرهای الکترونیکی و اینترنتی با حضور بیش از ‪ ۱۵۰۰‬نفر از مسوولان و متخصصین کشور انجام شد.

بحث شهر الکترونیک در مشهد از همان اوایل یعنی در سال ‪ ۷۹‬مورد بررسی قرار گرفت و سند راهبردی آن توسط سازمان آمار، اطلاعات و خدمات رایانه‌ای شهرداری مشهد تنظیم شده بود.

با توجه به موقعیت جغرافیایی مشهد که به عنوان دروازه آسیای میانه، اصلی‌ترین مرکز مبادلات اقتصادی و تجاری کشور در حاشیه جاده ابریشم است ایجاد شهر الکترونیک در مشهد می‌تواند در ارتباط و تعامل با کشورهای منطقه نقش مهم و کلیدی را در اقتصاد کشور ایجاد کند.

حال باید دید اهداف شهر الکترونیک در کلان شهری مثل مشهد چقدر پیش رفته است و استفاده موثر از شهر الکترونیک مشهد دقیقا از چه زمانی شروع می شود. تفکری که‌بین مردم، کارشناسان و مسوولین که نسبت به متولی شهر الکترونیک در مشهد ایجاد شده، سازمان آمار و اطلاعات شهرداری مشهد را متولی این امر می دانند.

رییس سازمان آمار، اطلاعات و خدمات رایانه‌ای شهرداری مشهد در این‌باره گفت: در واقع یک تفکر در ارتباط با شهر الکترونیک و شهرداری ایجاد شده است و در اصل متولی "شهر الکترونیک مشهد" شهرداری نیست.

"مهدی کارگر راضی"افزود: شهرداری این شهر باتوجه به نیاز خود به فناوری اطلاعات و ارتباطات الکترونیکی اقدام به ایجاد سند راهبردی شهر الکترونیک مشهد کرده است.

وی بیان کرد: ما امیدواریم بتدریج و با ایجاد بستر سخت افزاری و با کمک سازمان‌ها و مردم بتوانیم هرچه سریعتر به اهداف شهر الکترونیک نزدیک شویم.
وی با توجه به تفکرات نادرست در خصوص شهر الکترونیک و کامل شدن در زمان خاصی گفت: شهر الکترونیک یک پروژه نیست بلکه یک پروسه است و ما در هر لحظه به سمت شهر الکترونیک حرکت می‌کنیم.

وی با اشاره به اینکه شرایط ایده‌ال برای شهر الکترونیک مشهد زمان زیادی می‌خواهد، افزود: شهرداری قدم بزرگی در خصوص شهر الکترونیک برداشته و آماده خدمات به دیگر سازمانها و ارگانها است.

کارگر راضی اظهارداشت : حدود ‪ ۸۰‬درصد خدمات شهرداری به صورت الکترونیکی انجام می‌شود.

این مسوول گفت: ما وقتی یک سری سامانه، شبکه و تجهیزات ایجاد می‌کنیم یک طرف وجود نیروی متخصص و کارشناس برای اعمال آن و طرف دیگر استفاده کنندگان یا همان مردم هستند.

او افزود: فرهنگ‌سازی باید از تمام قسمت‌های جامعه شروع شود و آموزش و پرورش به عنوان یکی از بهترین سازمانها برای ایجاد فرهنگ استفاده از فناوری اطلاعات ، می‌تواند فعالیت کند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر سطح اطلاعات مردم درباره ‪ IT‬نسبت به چند سال گذشته بهتر شده است، افزود: مردم ما باید نیاز خود را از فناوری اطلاعات درک کنند.

رییس سازمان آمار، اطلاعات و خدمات رایانه‌ای شهرداری مشهد گفت: در ایجاد شهر الکترونیک مشهد، مشکل زیر ساخت داریم، اگرچه امکانات مخابراتی زیادی در سطح استان وجود دارد.

وی افزود: این زیرساختها و ارتباطات به صورت راحت و سهل در اختیار قرار نمی‌گیرد.

وی مسئله آموزش، وضعیت دانش، نیروهای انسانی متخصص و مدیریتی کامل را برای پیشبرد شهر الکترونیک مورد نیاز دانست و بیان کرد: فناوری اطلاعات به عنوان یک عامل ارتباطی بسیار قوی می‌تواند نیاز روزمره مردم را سرعت دهد. وی یکی از موارد نیاز شهر الکترونیک را وجود اینترنت امن، پرسرعت و ارزان دانست.

کارگر راضی گفت:ما باید هزینه‌های استفاده از اینترنت را پایین بیاوریم تا مردم بتوانند به راحتی با این شبکه جهانی ارتباط برقرار کنند.

وی پورتال شهر الکترونیک مشهد(‪ (www.e-mashhad.ir‬را نمونه‌ای از فعالیت شهرداری مشهد در جهت پیشبرد شهر الکترونیک عنوان کرد.

این مسوول افزود: بخش اطلاع رسانی این پورتال اینترنتی فعال است و بخش سیستم مناقصه الکترونیکی آن نیز تا پایان سال راه‌اندازی خواهد شد.

یک کارشناس فناوری اطلاعات(‪ (IT‬نیز در این‌باره گفت : نسبت به شهرهای دیگر پروژه شهر الکترنیک در مشهد انصافا پروژه خوب و نتیجه بخشی بوده و سازمان آمار، اطلاعات شهرداری به عنوان یک الگو در این زمینه می‌تواند مورد ارزیابی قرار گیرد.

مهندس "عباس پورفرخی" افزود: شهر الکترونیک نمی‌تواند در دست یک سازمان یا شرکت خاصی قرار گیرد بلکه با همکاری و تعامل همه سازمانها می‌توان به پیشبرد شهر الکترونیک در مشهد خوشبین بود.

وی بیان کرد: این پروژه بیشتر در شهرداری رشد داشته و فقط این سازمان در استان توانسته بیشترخدمات خود را به صورت الکترونیکی عرضه نماید.

وی گفت : اگر یک سند راهبردی برای مشهد مشخص شود و نقش تمامی سازمانهای استان در آن مشخص شود مطمئنا پروژه شهر الکترونیک مشهد بیش از این نتیجه بخش خواهد بود.

این کارشناس اظهارداشت : این سند باید کوتاه مدت باشد و در پایان مدت آن مشخص شود کدام سازمان آمادگی برای ارائه خدمات الکترونیک دارد.

وی با بیان اینکه اگر پروژه شهر الکترونیک در کل استانهای کشور اجرا شود، استانهای کشور به سمت ایالتی شدن پیش می‌روند، افزود: با ادغام سازمان مدیریت راه برای مستقل شدن استانها(ایالتی شدن) باز می‌شود و اگر این عمل اجرایی شود کارایی و بازدهی هر استان و کشور بالا می‌رود.

پورفرخی عنوان کرد: در دو سال گذشته با قراردادی که شهرداری مشهد در راهبرد شهر الکترونیک انجام داد، این سازمان توانست راه خدمات الکترونیک را در خود پیدا کند و اهداف خود را پیش ببرد اما متاسفانه این قرار داد منتفی شد.

وی با بیان اینکه یک سازمان باید متولی شهر الکترونیک در مشهد شود، گفت : یک سازمان باید بقیه سازمانهای دیگر را در جهت الکترونیکی کردن خدمات خود کمک کند و مشاوره و آموزش‌های لازم را به سازمانها ارائه دهد.

این کارشناس با اشاره به اینکه اگر پروژه شهر الکترونیک در مشهد ایجاد شود هم مردم و هم مسوولین در آرامش به سر خواهند برد، افزود: با ایجاد شهر الکترونیک فضای روانی و عمومی جامعه راحت تر از قبل می‌شود و دیگر نیاز به هدر دادن وقت و هزینه بی‌مورد نیست.

وی اظهار داشت : همانطور که یک سری سازمانها را باید الگو قرار داد (شهرداری، مخابرات و پست و غیره) بقیه سازمانها را باید به سمت استفاده از خدمات الکترونیکی به پیش برد.

پورفرخی با بیان اینکه باید نگاه مدیران سنتی عوض شود، گفت: متاسفانه برخی مدیران سنتی یک برداشت سنتی از فناوری اطلاعات دارند و فکر می‌کنند که ارباب و رجوع باید به طور مستقیم با آن سازمان یا اداره ارتباط برقرار کند.

او با اشاره به اینکه ما باید برداشت مدیران را عوض کنیم یا آنها تغییر دهیم، افزود: در برخی مدیران نمی‌توان نگاه آنها را عوض کرد و باید آنها را از راس یک اداره برداشت تا بستر برای دولت الکترونیک ایجاد شود.

وی با توجه به هزینه‌ها و بودجه‌های انجام شده در بحث ‪ IT‬هر سازمان، بیان کرد: اکثر قریب به اتفاق کارمندان ادارات ما آموزش ‪ ICDL‬را دیده و بیشتر ادارات یک سایت اینترنتی، شبکه اتوماسیون و رایانه دارند.

وی ادامه داد: ما تمامی امکانات برای استفاده از دولت الکترونیک را در اختیار داریم و باید از این امکانات ،استفاده‌های لازم برای پیشبرد شهر الکترونیک انجام شود.

این کارشناس فناوری اطلاعات گفت : برای ایجاد دولت الکترونیک ما اول نیاز به شهر الکترونیک که خود مستلزم وجود شهروند الکترونیکی است، داریم.

پورفرخی با بیان اینکه در کشورهای جهان، اول فرهنگ استفاده مردم را در زمینه ‪ IT‬بالا برده‌اند، افزود: به موازات الکترونیکی کردن سازمانها باید به عموم مردم آموزش کافی داده شود تا بتوانند از فناوری اطلاعات و شهر الکترونیک استفاده کنند.

این کارشناس فناوری اطلاعات گفت : هر اداره باید بودجه‌ای را برای آموزش فناوری اطلاعات به مردم اختصاص دهد.

پورفرخی افزود: ادارات خراسان رضوی باید مانند مخابرات استان تهران در ارائه خدمات الکترونیکی، آموزش لازم را از طریق رسانه ملی یا دیگر رسانه‌ها به مردم ارایه دهند.

وی اظهارداشت : اگر دولت در قسمت آموزش مردم برای هر سازمان امتیازی را قائل شود، مطمئنا فرهنگ استفاده از فناوری اطلاعات بالا می‌رود.

او افزود: سازمانها و ادارات ما در جهت طرح "تکریم ارباب رجوع" می- توانند خدمات خود را در قالب سایت اینترنتی و خدمات الکترونیکی ارائه دهند و این یک راه برای اجرای طرح تکریم ارباب رجوع در ادارات است.

وی ادامه داد:اگر مردم نیاز خود را مبتنی بر استفاده از خدمات الکترونیک ببینند، صد درصد به سوی استفاده از آن پیش می‌روند.

این کارشناس استفاده از ‪ IT‬را بسیار لذت بخش دانست و افزود: ‪ ۹۰‬درصد نظم موجود در اروپا مبتنی بر ‪ IT‬بوده و ما می‌توانیم این نظم را در مشهد و دیگر شهرهای کشور ایجاد نموده زیرا بیشتر زیرساختهای لازم در کشور وجود دارد.

مدیرعامل مخابرات خراسان رضوی هم در این‌باره گفت: بحث شهر الکترونیک مرتبط با یک فرد یا ارگان خاص نیست و متولی آن تمام سازمانهای استان هستند.

مهندس "علی کارگزار" افزود: برای ایجاد شهر الکترونیک باید سه دیدگاه مورد بررسی قرار گیرد.

وی اظهارداشت : زیرساختهای لازم برای ارائه خدمات الکترونیکی و استفاده خدمات الکترونیکی، حاکمیت مسوولین هر اداره در پیشبرد اهداف الکترونیکی و آموزش همگانی از جمله این دیدگاههاست.

وی بااشاره به‌اینکه وظیفه شرکت مخابرات خراسان رضوی ایجاد زیر ساختهای لازم برای هرشهر الکترونیک است، گفت : هم اکنون زیر ساختهای لازم در مشهد در حدود ‪ ۸۵‬درصد نقاط شهری برای ایجاد دولت الکترونیک و شهر الکترونیک وجود دارد.

وی نمونه خدمات ارائه شده الکترونیکی مخابرات خراسان رضوی را که در حال حاضر انجام می‌شود، ارائه خدمات در سایت مخابرات خراسان رضوی

(‪ (www.tci.khorasan.ir‬دانست.

او افزود: اطلاعات این سایت که شامل ارائه خدمات تلفن ثابت و همراه است، در مدت دوماه به صورت آزمایشی در بین کارمندان اداره اجرا می‌شود تا مشکلات موجود از بین برود.

وی نمونه‌ای از فرهنگ‌سازی عمومی در بحث فناوری اطلاعات را در کارتهای عابر بانک دانست و گفت: ما باید با کمک و استفاده از این تجربه دیگر خدمات الکترونیک را به مردم آموزش بدهیم.

معاون مرکز آمار کامپیوتر دانشگاه فردوسی مشهد در این‌باره گفت: در حال حاضر اثری از شهر الکترونیکی مشهد دیده نمی‌شود و فقط در شهرداری یک سند راهبردی اعمال شده است.

مهندس "حسین افخمی" افزود: متاسفانه کسانی که این طرح را در دست دارند، دستی در اجرا نداشته‌اند و امیدواریم این طرح بزودی در عمل اجرا شود.

وی با بیان اینکه طرح شهر الکترونیک مشهد از دو دیدگاه قابل بررسی است، گفت: یک مورد بستر سخت‌افزاری که تجهیزات و لوازم مورد نیاز برای اجرا است و دیگری بحث فرهنگ‌سازی مردم در استفاده از فناوری اطلاعات است.

وی اظهارداشت : بحث فرهنگ‌سازی را در هر زمانی اعمال کنیم آن زمان دیر است و هرچه سریعتر باید این موضوع در هر سازمان یا اداره رسیدگی شود.

وی با اشاره به اینکه ما باید الگوهای مورد نیاز شهر الکترونیک را که از کشور یا شهر خارجی گرفته شده را مطابق با خصوصیات شهر مشهد ساماندهی کنیم، افزود: این موضوع بدین خاطر است که فرهنگ و فضای کشور ما بسیار متفاوت با فرهنگ و فضای شهر یا کشورهای دیگر است.

یک کارشناس دیگر ‪ IT‬در این‌باره گفت: یکی از بندهای اساسی جامعه اطلاعاتی(‪"(wsis‬دسترسی به اطلاعات و دانش" بوده که این دسترسی به اطلاعات با ایجاد شهر الکترونیک سریعتر انجام می‌شود.

مهندس "علی بیدخانی" افزود: شهر الکترونیک نیازمند دولت الکترونیک است و تا زمانی که دولت الکترونیک در کشور ایجاد نشود نمی‌توان به اجرای شهر الکترونیک خوشبین بود.

وی با بیان اینکه سهم ایران از دنیای الکترونیک فقط دو درصد است، گفت: با توسعه فرهنگ استفاده از فناوری اطلاعات در بین عموم مردم به بحث تحقق شهر الکترونیک کمک کنیم.

وی ادامه داد: تا مردم نیاز خود را از استفاده فناوری اطلاعات درک نکنند نمی‌توان امیدوار بود که مردم از فناوری اطلاعات در پیشبرد شهر الکترونیک همسو شوند.

وی با اشاره به اینکه شهر الکترونیک یک دنیای مجازی است و از دو جنبه مورد بررسی قرار می‌گیرد، گفت: یک جنبه خارجی آن که شهرهای سنتی و امروزی ما را شامل می‌شود و جنبه دیگر که ره‌آورد فناوری اطلاعات و ارتباطات و دنیای اینترنت است.

وی افزود: فرآیند الکترونیکی شدن در جهان رشد یافته و آنها به سرعت به شهرهای مجازی نزدیک می‌شوند.

با این وصف، امیدواریم بحث شهر الکترونیک در مشهد یکی از اصول اجرایی ادارات و سازمانهای استان قرار گیرد و ما بتوانیم با ارائه خدمات الکترونیکی فرصت را برای گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در جامعه ایجاد کنیم.

در گزارشی که هفته قبل منتشر شد، دورنمایی از یک شهر الکترونیکی به تصویر کشیده شد و به تلاش‌هایی که تاکنون در نقاط مختلف دنیا در این زمینه صورت گرفته نیز اشاره شد. درباره تلاش‌های ایجاد شهرهای الکترونیکی در کشورمان نیز، از شهر الکترونیکی کیش به‌عنوان نخستین تلاش یاد شد و مورد بررسی قرار گرفت و همان‌جا قول دادیم تا در گزارش‌های بعدی به دیگر فعالیت‌های صورت گرفته در این زمینه اشاره کنیم. در همین راستا، طی گزارشی به بررسی فعالیت‌های صورت گرفته در شهرهای مشهد و تهران خواهیم پرداخت و تلاش‌های صورت گرفته در این زمینه را بررسی خواهیم کرد و در پایان نیز دلایل به نتیجه نرسیدن ایجاد شهرهای الکترونیکی در ایران را بررسی می‌کنیم.
شهر الکترونیکی مشهد

سال 80 بود که مسؤولان مشهد بعد از سفر به کشور "کره" و بازدید از شهر الکترونیکی "سئول" تصمیم به ایجاد شهر الکترونیکی مشهد گرفتند. در این راستا در سال 81 قراردادی میان دانشگاه علم و صنعت و شهرداری مشهد منعقد شد و بر اساس آن مقرر شد تا سند راهبردی شهر الکترونیکی مشهد آماده شود. به گفته یک مقام مسؤول، نزدیک به 800 میلیون ریال برای تدوین این سند هزینه شد و طبق برنامه زمان‌بندی شده در اردیبهشت‌ماه سال 82 آماده و به‌عنوان نخستین مدرک رسمی و علمی تحویل شهرداری مشهد شد.
اهداف و چشم‌اندازها

در ابتدای این سند به اهداف ایجاد چنین شهری در مشهد اشاره شد که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به "فراهم آوردن خدمات تحت شبکه باکیفیت و سرعت بالا برای شهروندان"، "بهبود کیفیت خدمات به مردم"، "دسترسی 24 ساعته به خدمات شهری"، "کاهش ترافیک و فساد اداری" و "مدیریت و نظارت واحد شهری" اشاره کرد.
بررسی اجمالی سند راهبردی

بنا به اظهارات مسؤولان، سند راهبردی شهر الکترونیکی مشهد به‌گونه‌ای آماده شده بود که در صورت اجرای کامل آن کلیه نیازهای شهروندان در زندگی‌، کار و تفریح از طریق الکترونیکی در دسترس باشد. بر این اساس یک‌سری کانال آموزشی متفاوت و مادام‌العمر فراهم خواهد شد. اطلاعات پارک‌ها و جاهای دیدنی، خدمات توریست الکترونیکی، موزه و نمایشگاه‌های مجازی، کتابخانه‌های الکترونیکی و کتاب‌فروشی‌های مجازی عرضه‌کننده محصولات چندرسانه‌ای، از دیگر موارد پیش‌بینی شده در این سند است. بر اساس پیش‌بینی‌های این سند هر یک از شهروندان یک پست الکترونیکی خواهند داشت و همچنین امکان گفت‌وگوی درون‌شهری از طریق اینترنت نیز برای آن‌ها فراهم می‌شود. بعداز اجرای کامل این سند مردم می‌توانند در منزل خود و به کمک اینترنت از محل دستگاه‌های خودپردازی (ATM) که در حال سرویس‌دهی هستند، آگاهی پیدا کنند و همچنین از امکان حراج الکترونیکی، کار از راه دور و شرکت در معاملات بورس به‌صورت بر‌خط (Online) نیز بهره‌مند خواهند شد. برای رسیدن به اهداف و برنامه‌های پیش‌بینی شده در سند، چهار مرحله توسعه برای شهر الکترونیکی مشهد پیش‌بینی شد. تهیه قانون شهر الکترونیکی مشهد، ارایه تسهیلات اینترنتی و طراحی سایت‌های سازمان‌های دولتی و بخش خصوصی شهر مشهد و تربیت نیروی انسانی متخصص در فناوری اطلاعات از جمله گزینه‌های پیش‌بینی شده برای توسعه شهر الکترونیکی مشهد در مرحله اول است.

عرضه خدمات الکترونیکی به شهروندان و اصلاح نظام مدیریت شهری و رویه‌های سنتی بر مبنای شهر الکترونیکی نیز در مرحله دوم پیش‌بینی شده بود. تدوین استانداردهای لازم برای اداره شهر الکترونیکی مشهد و همچنین انجام تراکنش‌های ویژه به‌صورت الکترونیکی نیز بخشی از گزینه‌های پیش‌بینی شده در مراحل سوم و چهارم است.
مدل‌های استفاده شده در تدوین سند

به گفته یکی از مسؤولان، به‌منظور هماهنگی با سیاست‌ها و پروژه‌های ملی، از آخرین سند راهبردی توسعه فناوری اطلاعات کشور که در سال 81 آماده شده بود و همچنین طرح تکفا برای تدوین سند راهبردی شهر الکترونیکی مشهد استفاده شده است.

به گفته وی، بعضی از کشورها و شهرهای جهان مانند "شهر الکترونیکی تایپه" که شرایط نزدیک‌تری به شهر مشهد دارند نیز به‌عنوان مدل استفاده شده و نسبت به شهر مشهد بومی‌سازی شده است. بر همین اساس در این سند به شهرداری مشهد به‌عنوان ناظر و هماهنگ‌کننده نگریسته شده و بخش خصوصی نیز به‌عنوان مجری طرح‌های شهر الکترونیکی مطرح شده است و همچنین پیشنهاد شده که زیرساخت شهر الکترونیکی مشهد توسط شرکت مخابرات ایران طراحی و اجرا شود.

در این سند همچنین "ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی"، "آموزش همگانی"، "آماده‌‌سازی نرم‌افزارهای مورد نیاز و هماهنگی در اجرا" و "تربیت نیروی انسانی متخصص برای نگهداری شهر الکترونیکی مشهد" نیز به‌عنوان پروژه‌های اولویت‌دار در اجرای شهر الکترونیکی مشهد مطرح شده است.
تغییر مدیریت و توقف در اجرا
زمانی که این سند آماده شد، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات وقت، قول داده بود تا کلیه هزینه‌های زیرساخت و تجهیزات مورد نیاز ایجاد شهر الکترونیکی مشهد را آماده کند.

از سوی دیگر یک شرکت چینی نیز حاضر شده بود تا کلیه هزینه‌های نرم‌افزاری ایجاد شهر الکترونیکی مشهد را بپردازد و در عوض بتواند آن را در آسیای میانه توزیع کند.

اما این پروژه نیز مانند بسیاری دیگر از پروژه‌های ملی کشورمان که با تغییر مدیریت متوقف می‌شوند، با تغییر مدیریت در سال 82 و به‌دلیل عدم اطلاعات مسؤولان جدید متوقف و تمامی تلاش‌های صورت گرفته، بایکوت شد.

حدود یک سال و نیم بعد و پس از برگزاری نخستین نمایشگاه شهر الکترونیکی مشهد بود که بار دیگر تلاش برای ایجاد این شهر آغاز شد. اما این آغاز دوباره در پروژه شهر الکترونیکی مشهد، نسبت به دیگر پروژه‌های ملی که با تغییر مدیریت شاهد آغاز دوباره تلاش‌ها بودند، دارای یک ویژگی خاص بود و آن اینکه مسؤولان جدید این بار تصمیم به مطالعه جدیدی نگرفتند و قرار شد ادامه کار بر اساس همان سند راهبردی که در دوره قبل تدوین شده بود، پی‌گیری شود.
اقدامات صورت‌گرفته

به گفته مسؤولان در راستای مرحله اول توسعه اینکه در سند راهبردی شهر الکترونیکی مشهد به آن اشاره شده است، تاکنون دو دوره نمایشگاه شهر الکترونیکی به‌منظور ارتباط مستقیم و آشنایی مردم با برخی از خدمات شهر الکترونیکی برگزار شده، قراردادی نیز برای اجرای شبکه داخلی شهر مشهد (MAN) به امضا رسیده و کار آغاز شده است. از مرحله دوم نیز اقداماتی مانند سیستم یکپارچه شهرسازی و عوارض خودرو آغاز شد و به‌منظور اطلاع‌رسانی و بسترسازی فرهنگی ویرایش دوم پورتال شهر الکترونیکی مشهد فعال شد و تا پایان سال نیز ویرایش سوم آن ارایه خواهد شد.
پورتال شهر الکترونیکی مشهد

سایت شهر الکترونیکی مشهد در حال حاضر حاوی اطلاعاتی درباره مدیریت شهری، زیارت و گردشگری و متن مناقصه‌هاست که یکی از مسؤولان شهرداری مشهد در این خصوص می‌گوید: بر اساس سند راهبردی شهر الکترونیکی مشهد، چهار گام برای توسعه پورتال این شهر برداشته شده که این گام‌ها عبارتند از: "اطلاع‌رسانی"، "سرویس‌های الکترونیکی"، "اتصال سایت‌های جزیره‌ای" و "شهرداری الکترونیکی".

مرحله اطلاع‌رسانی در این پورتال تاکنون با موفقیت اجرا شده است و هم‌اکنون سرگرم فراهم آوردن شرایط لازم به‌منظور اجرای مرحله دوم هستیم.

در نخستین اقدام و به‌منظور اجرای مرحله دوم، قرار است تا پایان هفته جاری سرویس پیام‌ کوتاه افتتاح شود که با اجرای این پروژه مردم می‌توانند اطلاعات شهرسازی املاک فعال را از طریق پیام‌ کوتاه (SMS) دریافت کنند. از سوی دیگر مقدمات برگزاری مناقصه "ایجاد پایگاه جامع شهرداری در مشهد" در حال آماده‌سازی است که قرار است در این پایگاه برخی از سرویس‌هایی که امکان ارایه آن از طریق پر کردن فرم‌های الکترونیکی وجود دارد، گذاشته شود. همچنین تا پایان سال جاری امکان ارسال فرم‌ها و همچنین ثبت‌نام الکترونیکی در مناقصه‌ها و مزایده‌های شهر مشهد فراهم می‌شود و به‌همین منظور هم‌اکنون طرح اجرایی (RFP) آن آغاز شده است. قرار است در مرحله توسعه‌ای امکان برگزاری الکترونیکی مناقصه‌ها نیز فراهم شود.

به هر حال بر اساس سند راهبردی شهر الکترونیکی مشهد، چشم‌انداز ایجاد چنین شهری با در نظر گرفتن فراهم بودن کلیه مقدمات، 10 سال پیش‌بینی شده و در حال حاضر در حدود سه سال آن سپری شده است.

امید آن می‌رود این پروژه از این به بعد شاهد توقف و یا تاخیر به‌علت عدم همکاری برخی از نهادها نباشد.
شهر الکترونیکی تهران

شهر تهران با وجود تمامی ویژگی‌هایی که به‌عنوان یک پایتخت داراست و علی‌رغم وجود مشکلات بزرگی از قبیل ترافیک و آلودگی هوا که با آن دست و پنجه نرم می‌کند، سومین شهری بود که مسؤولان آن، تصمیم به ایجاد یک شهر الکترونیکی گرفتند.
به گفته مهندس معتمدی‌آذر، رییس ستاد فناوری اطلاعات شورای اسلامی شهر تهران، در سال 82 با تشکیل کمیته فناوری اطلاعات شورای شهر، تلاش‌ها برای ایجاد شهر الکترونیکی تهران آغاز شد. با بررسی‌‌هایی که کمیته مذکور انجام داد، مشخص شد سازمان خدمات آمار و کامپیوتر شهرداری تهران توانایی انجام فعالیت‌های ICT شهرداری را دارا بود اما به‌دلیل ضعف اساسنامه به امکان انجام آن‌ها را نداشت، به‌همین دلایل طی مصوبه‌ای از شهرداری خواسته شد تا اساسنامه سازمان مذکور را مورد بازبینی قرار دهد و همین امر نیز موجب تشکیل سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران شد و تشکیل شورای عالی انفورماتیک شهر در شهرداری تهران و همچنین ایجاد مصوبه‌ای برای تدوین طرح جامع توسعه IT شهرداری تهران نیز از دیگر اقدامات انجام شده از سوی ستاد فناوری اطلاعات شورای شهر است. همچنین این ستاد طی دو هفته گذشته قراردادی را با شرکت "اندیشکده صنعت فناوری" به ارزشی در حدود یک میلیارد ریال منعقد کرده است. بر این اساس مقرر شده است تا شرکت مذکور ظرف مدت پنج ماه طرح جامع ICT شهر تهران را آماده کند.

از طرفی کارگروهی نیز با نام "شهر الکترونیکی تهران" در شورای عالی فناوری اطلاعات کشور تشکیل شده است که به گفته یک مقام آگاه، قرار بود این کارگروه در اردیبهشت‌ماه سال جاری تشکیل شود که با دو ماه تاخیر از تیرماه فعالیت خود را آغاز کرده و تاکنون چهار جلسه داشته است. در دو جلسه اول دیدگاه‌های کلی در خصوص شهر الکترونیکی تهران تبیین شده است و در دو جلسه بعدی نیز دستگاه‌های مرتبط گزارشی از وضعیت فعلی خود ارایه کرده‌اند.

به نتیجه رساندن تعدادی از فعالیت‌های مشخص تا پایان سال جاری و همچنین مشخص کردن پروژه‌های کوتاه‌مدت در شهر تهران توسط یک شرکت خصوصی نیز از دیگر تصمیمات گرفته شده در این کارگروه است. به گفته قائمی، رییس سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران، قرار است تا پایان سال جاری، "یکپارچه‌سازی تعاملات مردم در حوزه ساخت‌وساز با قسمت‌های مختلف" و همچنین "امکان ثبت غیرحضوری درخواست‌ها و گرفتن برخط (Online) گزارش از نحوه پی‌گیری آن"، از جمله پروژه‌هایی است که تا پایان سال جاری در راستای شهر الکترونیکی تهران اجرایی خواهد شد.

با توجه به اقدامات انجام گرفته، به‌نظر می‌رسد شهر الکترونیکی تهران در آغاز راه است و امید آن می‌رود مسؤولان شهر، با در نظر گرفتن فعالیت‌هایی که پیش از این در کیش و مشهد صورت گرفته و مدل‌های به‌دست آمده، زمان کمتری را برای به نتیجه رساندن این پروژه صرف کنند.
مشکلات ایجاد شهرهای الکترونیکی در ایران

به اعتقاد کارشناسان، ایجاد شهرهای الکترونیکی در کشورمان با مشکلات فراوانی روبه‌روست که از آن جمله می‌توان به تغییر مدیریت، عدم تعامل دستگاه‌های مختلف و مرتبط در این حوزه، نبودن یک متولی واحد برای انجام هماهنگی و همچنین آماده نبودن زیرساخت‌های مخابراتی اشاره کرد. به گفته یک مقام آگاه که خواستار عدم ذکر نام خود بود، مخابرات یا اینکه به دیگران سرویس نمی‌دهد یا اگر سرویس بدهد با قیمت‌های بسیار بالا اقدام به این کار خواهد کرد و به‌همین منظور برخی از شهرها خود اقدام به کشیدن فیبرنوری برای انجام تعاملات بین سازمانی خود کرده‌اند.
بالاخره...

اگرچه طبق اسناد یونسکو، هنوز هیچ دولت و یا شهر الکترونیکی در جهان به مرحله یکپارچگی نرسیده و حداکثر در مرحله تعامل هستند و تنها کشور دانمارک بعد از گذشت بیش از 10 سال تلاش و مدیریت توانسته دولت الکترونیکی خود را به یکپارچگی نزدیک کند، اما با توجه به موارد اشاره شده در این گزارش و گزارش‌ پیشین، به‌نظر می‌رسد ضرورت دست یافتن به یک شهر الکترونیکی در کشورمان، همچنان در بستر شایدها و بایدها گرفتار است.

بزرگراه فناوری - در این مطلب به بررسی نقش و جایگاه چند شهر مهم اکترونیکی در جهان پرداخته شده است.

شهر الکترونیکی بوستون

شهروندان این شهر می‌توانند با مراجعه به وب‌سایت این شهر به دامنه وسیعی از اطلاعات که شامل رویه‌های کاری، مرور گزارش‌های رستوران‌ها و اطلاعات گردشگری است، دست پیدا کنند.

اولین صفحه سایت این شهر کاربران را به قسمت‌های مختلف سایت بر مبنای اینکه از ساکنان شهر، تاجر یا توریست هستند، هدایت می‌کند. گردشگران می‌توانند در این سایت راجع به اطلاعات تاریخی شهر، محل و ساعت کاری مکان‌های دیدنی و مورد علاقه، اطلاعات لازم را کسب کرده و بهترین مکان‌ها را برای عکس‌برداری و فیلم‌برداری یادگاری پیدا کنند.

"دادگاه غذایی شهردار" یکی از مهم‌ترین بخش‌های این سایت است که در اختیار کاربران قرار گرفته و حاوی گزارش بازرسی‌های صورت گرفته از رستوران‌ها در سطح شهر بوستون و همچنین توضیحاتی درباره تخلفات آن‌ها و امتیاز نهایی تعلق گرفته به هر یک است.

این رویه باعث شده رستوران‌ها کمتر تخلف کرده و مشتریان نیز رستورانی را که امتیاز بیشتری دارد، انتخاب ‌کنند.

از سوی دیگر این سایت امکان پرداخت قبوض، مالیات و جریمه وسایل نقلیه را از طریق اینترنت و به کمک کارت اعتباری فراهم می‌کند.

این وب‌سایت قابلیت سرویس‌دهی بالاتر از یک میلیون نفر در روز را داراست. بر اساس آخرین اطلاعات موجود میزان پرداخت مالیات وسایل نقلیه موتوری نزدیک به 300 درصد افزایش داشته و ماهانه به‌طور متوسط سه هزار جریمه از طریق اینترنت پرداخت شده و در طول یک سال شش هزار پرداخت در این شهر به‌صورت برخط (online) صورت گرفته است.

جست‌وجوی برخط املاک، منابع و فرصت‌های سرمایه‌گذاری، فرم ثبت‌نام رای‌دهندگان، آگهی کار، وسایل گمشده، جست‌وجوی تسهیلات و جست‌وجوی مقبره‌ها، بخش دیگری از امکانات و اطلاعاتی است که این سایت در اختیار شهروندان شهر بوستون قرار می‌دهد.
شهر الکترونیکی ایندیا ناپلیس

سایت این شهر به‌گونه‌ای طراحی شده است که کاربر به‌راحتی به قسمت‌های مختلفی از قبیل دولت الکترونیکی، مجمع مجازی، تجارت، گردشگری و کودکان هدایت می‌شوند.

بخش دولت الکترونیکی این سایت در پاییز سال 1996 راه‌اندازی شد و امکان دسترسی 24 ساعته کاربران را در زمینه پرداخت جریمه‌های اتومبیل، مرور پروژه‌ها و پرداخت برخط مالیات فراهم می‌کند.

شهروندان این شهر در بخش مجازی می‌توانند اطلاعات محل سکونت، سازمان‌های شهری و امنیت عمومی را به‌دست آورند و همچنین با وارد کردن نام محل موردنظر خود، تمام اطلاعات لازم را جهت برقراری با آن دریافت کنند.

پارک تفریحی اینترنتی و آگاهی از خطرات آتش، مواردی است که در بخش کودکان این سایت قرار داده شده و کارشناسان از این قسمت به‌عنوان ویژگی منحصر به‌فرد سایت نام می‌برند.
شهر الکترونیکی تایپه

مسؤولان شهر تایپه در سال 2000 تصمیم گرفتند به‌منظور "افزایش استفاده از اینترنت برای کاهش حضور در خیابان‌ها" و "ایجاد یک شبکه گسترده از خدمات دولتی" شهر الکترونیکی تایپه را ایجاد کنند.

برای رسیدن به این اهداف اقدام به مجتمع‌سازی شبکه‌های گسترده سازمان‌های خصوصی و ایجاد یک شبکه خدمت‌دهی با سرعت بالا کرده تا از این طریق تمام بنگاه‌ها، مدارس، بیمارستان‌ها و خانه‌ها را به‌هم وصل کرده و شهر را برای تبدیل شدن به یک محیط زندگی کاملا شبکه‌ای پیش ببرد.

راه‌اندازی مکانیزم "امضای الکترونیکی" را به‌منظور فراهم آوردن خدمات تعیین هویت الکترونیکی در دست اجرا دارد.

ظرف مدت سه سال در همه کلا‌س‌های دوره ابتدایی، راهنمایی و متوسطه یک کامپیوتر قرار داده و ایجاد یک کتابخانه الکترونیکی را برای عموم مردم که امکان انجام تحقیقات را داشته باشند، در دست اجرا دارد.

بر اساس برخی از آمارهای موجود، ظرف مدت یک سال 435 بنگاه و مدرسه به‌طور مستقیم تحت نظارت شهرداری تایپه، "سیستم تبادل داده‌های الکترونیکی" را ایجاد کرده‌اند و بر همین اساس نرخ درصد کارهایی که کاملا توسط این سیستم انجام می‌شود به 52 درصد رسیده است.

در این شهر برای تمامی کارکنان صندوق پست الکترونیکی فراهم شده و تاکنون بیش از 800 کیوسک اطلاع‌رسانی در سطح شهر نصب شده است.

با استفاده از این کیوسک‌ها آن دسته از مردم که در منزل به اینترنت دسترسی ندارند، در سفر هستند و یا عموم مردم عادی می‌توانند در هر جا و زمان به شبکه متصل شوند.

"اختصاص شماره شناسایی الکترونیکی به شهروندان"، "ایجاد کتابخانه الکترونیکی"، "صندوق الکترونیکی رایگان" و "مقرر ساختن خدمات 24 ساعته" از جمله طرح‌هایی است که در شهر الکترونیکی تایپه اجرا می‌شود.

برگرفته از کتاب شهر الکترونیکی

دکتر علی‌اکبر جلالی ، کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات - بزرگراه فناوری - ایران عضو جامعه اطلاعاتی جهانی است و تا کنون مشارکتهای خوبی در تصمیم سازی برای این جامعه هزاره سوم داشته است. هدف از این اجلاسهای تاریخی که تکرار آنها بعید بنظر می‌رسد‌، خلق یک دیدگاه مشترک در مورد عصر اطلاعات تحت عنوان جامعه‌ی اطلاعاتی بوده است. از جمله دستاوردهای مهم این دو اجلاس اعلامه اصول و برنامه عمل آن بوده است که با مشارکت 192 کشور از جمله ایران بدست آمده است. در برنامه اصول به موارد زیادی از جمله فقرزدایی، توانمند سازی زنان، جوانان، محرومان، تحصیلات ابتدایی برای همه، جها‌ن‌شمولی، همبستگی ملل جهان، آزادیهای اساسی، حق توسعه برای همه، آزادی بیان، رعایت آزادی دیگران، دسترسی همه به اطلاعات، حق حاکمیت کشورها، تنوع‌فرهنگی، حفظ و توسعه زبانهای محلی، چند زبانی در محیط‌های مجازی، کاهش شکاف دیجیتالی، رشد سلامت و پیشگیری بیماری‌ها و موارد بسیار دیگر پرداخته شده است. علاوه بر موارد فوق در اعلامیه اصول به مواردی پرداخته شده است که نیاز به مطالعه و مشارکت بیشتر کشورها را دارد تا ابعاد مختلف آن بیشتر مشخص و برای اجرا به اطلاع جامعه جهانی برسد. مثلا در یکی از بندهای اصول اساسی جامعه اطلاعاتی برای همگان به موضوعی تحت عنوان "دسترسی به اطلاعات و دانش" اشاره شده است. در بندهای دیگر به مواردی مانند: ظرفیت‌سازی و توانمند سازی، پرداختن به ابعاد اخلاقی جامعه اطلاعاتی، تشویق همکاریهای بین‌المللی، بهبود دسترسی ارزان، عمومی، فراگیر و عادلانه به فناوری و زیرساختهای ارتباطی اشاره شده است. اینگونه موارد باید در سطح جهانی معرفی و راهکارهای مناسب برای اجرایی شدن آن تهیه شود. سئوال اساسی آن است که چگونه می‌توان بدون ایجاد یک محیط مناسب و تربیت شهروندان با تفکری بر اساس توسعه کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات چنین آرزوهایی بزرگی را تحقق بخشید؟ چگونه می‌توان جوامع کوچکتر اطلاعاتی را شکل داد و از مجموعه این جوامع کوچک به جامعه اطلاعاتی جهانی رسید؟ مطمئنا توسعه شهرهای الکترونیک بهترین ایده برای تمرین ورود به جامعه اطلاعاتی جهانی خواهند بود.

درایران فرهنگ شهرهای الکترونیکی و اینترنتی در حال گسترش ا ست و کم‌کم باور مسئولین در درک نیاز حرکت به سمت و سوی شهرهای الکترونیکی در حال شکل گیری است. شاید در سال 1379 که برای اولین بار بحث شهرهای الکترونیکی مطرح و متاقب آن همایش جهانی شهرهای الکترونیکی و اینترنتی با جضور بیش از 1500 نفر از مسئولین و متخصصین ارشد کشور در حوزه‌های مختلف برگزلر شد موضوع برای کشورمان خنده دار و باور نکردنی بود و یا حداقل باور نداشتیم که فقط 5 سال بعد باید راهکار برون رفت از چالشهای شهر بزرگی مانند تهران را در ایجاد شهر الکترونیک جستجو کنیم. باید در هزاره سوم و شروع قرن 21 تسلیم پدیدههای حاصل تغییرات فناوریهی جدید باشیم و شهر الکترونیک را به عنوان یک نیاز و ضرورت هزاره سوم بپذیریم.

شهر الکترونیک یک اختراع و یا یک پیشنهاد نوآورانه نیست بلکه واقعیتی است که بر اساس نیاز جای خود را باز می‌کند. اگر امروز چشم خود را بر نیاز ببندیم فردا باید با پرداخت هزینه بیشتر قدم در اجرای آن بگذاریم.

شهر الکترونیک عبارت از شهری است که اداره امور شهروندان شامل خدمات و سرویسهاس دولتی و سازمانهای بخش خصوصی بصورت برخط (online) و بطور شبانه‌روزی، در هفت روز هفته با کیفیت و ضریب ایمنی بالا با استفاده از ابزار فناوری اطلاعات و ارتباطات و کاربردهای آن انجام می‌شود. شهر الکترونیک ما را از دنیای یک بعدی که شهرهای سنتی و امروزی ما هستند، به دنیای دو بعدی می‌برد که دستاورد فناوری‌های نوین اطلاعات و ارتباطات دنیای اینترنتی می‌باشند. توجه کنیم که فناوری‌ها همچنان به سرعت توسعه می‌یابند و بزودی دنیای سه بعدی را عرضه می‌کنند که در آن‌صورت، ما شاهد شهرهای مجازی سه بعدی خواهیم بود که حتی تصور آن برایمان سخت است. شاید سئوال شود که آیا امکان ایجاد شهر الکترونیک برای کشور مانند ایران که با ساختارهای سنتی عجین شده است و در مقابل تغییر فناوریها همواره دنباله رو بوده است مقدور می‌باشد؟

اگر به خود اعتماد داشته باشیم و علمی فکر کنیم و دانش و علم را در کلیه امور زندگیمان بکار گیریم قطعاً نه تنها ایجاد شهر الکترونیک که پروژه‌های بزرگتر و پیچیده‌تر را که بر اساس توسعه ابزارهای نوین مانند فناوری اطلاعات و ارتباطات است به راحتی می‌توانیم انجام دهیم. یکی از مشکات اساسی در کشور ما در توسعه اینگونه پدیده‌ها پذیرش مسئولیت افرادی است که هیچ آشنایی به این موضوعات نداشته و گاها مخالف هم هستند و به عمد مسئولیت می‌پذیرند تا جلو آنرا بگیرند. اگر مسئولیت اینگونه خدمات به افراد متخصص، علاقمند و توانمند سپرده شود قطعا مشکل خاصی برای توسعه پدیده‌هایی مانند شهر الکترونیک نداریم.

اجرای شهر الکترونیک در چند مرحله انجام می‌شود، مراحل پیدایش، ا رتقاء، تعامل، تراکنش و یکپارچه‌سازی پنج مرحله توسعه اینگونه شهرها می‌توانند باشند. در اجرای شهر الکترونیکی باید به ارایه سبک زندگی الکترونیک و در خور عصر توجه داشت و باید توجه کرد که سبک زندگی سنتی برای جامعه اطلاعاتی، تضادها و نابهنجاری‌های خاصی را به دنبال خواهد داشت. بنابراین یک الگوی مناسب زندگی با توجه به شرایط فرهنگی و اجتماعی جامعه مورد نظر و مناسب در جامعه اطلاعاتی، یکی از برنامه‌های شهرهای الکترونیک است. توسعه شهرهای الکترونیک، دستاوردهای بسیاری را برای شهروندان، سازمان‌های شهری و دیگر ذینفعان شهر به همراه داشته است. بعضی از فعالیتهای شهرهای الکترونیکی عبارتند از:

1. فعالیت‌های بانکی: مثل پرداخت قبوض، برداشت پول از حساب، انتقال پول و غیره

2. فعالیت‌های اداری: مثل ثبت اسناد و املاک، درخواست پاسپورت و امثال آن

3. فعالیت‌های تجاری: مثل خرید و فروش کالا، موسیقی، فیلم و مواد غذایی

4. فعالیت‌های تفریحی: مثل بازیهای رایانه‌ای، بازدید از موزه‌ها و پارک‌ها

5. کسب اطلاعات: اخبار، روزنامه‌ها، نشریات، وضعیت آب‌و‌هوا، ترافیک شهری، ساعات پرواز هواپیماها و...

6. فعالیت‌های علمی: تحقیق در مورد پروژه‌ها، یافتن مقاله‌ها، دسترسی به منابع معتبر، کتابخانه‌‌ها و کتاب‌ها و تالیفات جدید

7. فعالیت‌های آموزشی: مدرسه، دانشگاه و سایر آموزشگاه‌ها

8. فعالیت‌های سیاسی: شرکت در انتخابات، اعلام‌‌ نظر ‌‌به مجلس و بخشهای سیاسی باز

9. فعالیت‌های مسافرتی: رزرو بلیط سفر، رزرو هتل و کرایه اتومبیل

10. کاریابی و درخواست کار: آگاهی یافتن از فرصت‌های کاری، پر‌‌کردن فرم درخواست کار، ارسال و گرفتن نتیجه.

11. فعالیت‌های درمانی: مراجعه به پزشک، دریافت دستورالعمل‌‌های ایمنی و اطلاع از تازه‌های پزشکی

12. فعالیت‌های تصمیم‌گیری: بهترین و‌ ‌خلوت‌ترین مسیر در شهر برای رسیدن به مقصد، بهترین رستوران برای صرف غذا، بهترین اماکن تفریحی و سایر بهترین‌ها

مطمئن هستم در صورتی که در کشور برنامه‌ریزیها بر اساس اولویتهای جهانی و واقعیتهای موجود جهان که حرکت بسوی جامعه اطلاعاتی است انجام شود، اجرای شهر الکترونیک در اولویت قرار می‌گیرد.

سعید کریمی - بزرگراه فناوری - تصور کنید صبح از خواب بیدار شده‌اید و دمپایی الکترونیکی شما گزارشی از وضعیت سیستم امنیتی منزلتان به شما می‌دهد و از طرف دیگر از طریق اینترنت، به اخبار شبکه رادیویی مورد علاقه خود گوش می‌دهید.

بعد از رفتن به حمام و دوش گرفتن، به سراغ یخچال منزل خود می‌روید و در کمال تعجب با یک یخچال پر از خالی روبه‌رو می‌شوید، ولی جای نگرانی نیست (Don't worry, be happy)، چراکه می‌توانید با مراجعه به وب‌سایت فروشگاه زنجیره‌ای شهر خود، مایحتاج مورد نیاز خود را سفارش داده و فروشگاه نیز بعد از بسته‌بندی آن، بهای آن را از کارت اعتباری شما کسر و اقلام خریداری شده را برایتان ارسال خواهد کرد.

در چنین شهری خبر از ترافیک‌های سنگین و یا اضطراب دیر رسیدن به سر کار وجود ندارد، چون وقتی از منزل خارج ‌می‌شوید و اتومبیل خود را روشن می‌کنید، از طریق تلفن‌همراه از آخرین وضعیت رفت‌و آمد در خیابان‌های شهر مطلع می‌شوید و می‌توانید مسیر مناسبی را برای رسیدن به محل کار خود انتخاب کنید و از سوی دیگر به موقعیت‌یاب جغرافیایی (GPS) اتومبیل خود، آدرس مقصد را بدهید تا شما را به آن‌جا هدایت کند. اگر محل مورد نظر شما فاقد پارکینگ باشد، می‌توانید به کمک پیام کوتاه (SMS) یک جا در نزدیک‌ترین پارکینگ به آن محل رزرو و بهای آن‌ را نیز به‌صورت اتوماتیک از طریق کارت اعتباری خود پرداخت کنید. ضمنا در طول مسیر نیز بیکار نخواهید بود چراکه منشی الکترونیکی شما برنامه‌های روزانه از قبیل قراردادهای ملاقات و پیغام‌ها را بررسی کرده و برنامه‌ریزی لازم را به شما ارایه خواهد داد.

در این حین که منشی الکترونیکی شما در حال ارایه گزارش است، به یکباره با اتومبیلی که سیستم هوشمندش خراب شده تصادف می‌کنید، اما این بار نیز جای نگرانی نیست(Don't worry, be happy)، چراکه در این‌گونه حوادث، اتومبیل به‌صورت هوشمند به مرکز کنترل پلیس یک پیغام می‌فرستد و در آن مرکز نیز از طریق "موقعیت‌یاب جغرافیایی" (GRS) تصویر دقیق و مشخصات محل تصادف مشخص می‌شود. این مشخصات به همراه تصاویر محل تصادف به نزدیک‌ترین واحد مستقر ارایه و همچنین برای اورژانس نیز ارسال خواهد شد. زمانی‌ که آمبولانس در حال عزیمت به محل تصادف است، به‌طور خودکار پیغام‌هایی را به چراغ‌های راهنمایی مسیر ارسال می‌کند تا با تنظیم آن‌ها کمترین توقف را در طول مسیر حرکت داشته باشد. همچنین وضعیت بیمار را نیز به بیمارستان مخابره می‌کند تا امکانات و تجهیزات لازم برای مداوای او قبل از رسیدن به بیمارستان آماده شود. علی‌رغم به‌وجود آمدن چنین مشکلی، شما با تاخیر به محل کارتان نمی‌رسید.

هنگام ورود به شرکت سیستم هوشمند ورود و خروج، اطلاعات شما را کنترل کرده و ساعت حضورتان را ثبت می‌کند. کارتابل الکترونیکی، تمامی نامه‌های الکترونیکی شما را بررسی و آماده می‌کند و نامه‌هایی که به زبان‌های دیگر نوشته شده‌اند نیز به زبان فارسی ترجمه می‌شود. بعد از انجام کارهای اولیه، تصمیم می‌گیرید از وضعیت درسی فرزندتان مطلع شوید که برای این منظور می‌توانید از طریق وب‌سایت مدرسه مجازی عملکرد تحصیلی او را بررسی کنید و یا با معلمان او ارتباط برقرار کنید. در چنین شهری، وقتی تصمیم به مسافرت می‌گیرید، به‌صورت مجازی از هتل‌ها و محل اقامت خود بازدید، یک اتاق رزرو و هزینه آن را از طریق کارت اعتباری پرداخت می‌کنید.

به‌صورت مجازی بلیت هواپیما می‌خرید و همچنین برنامه بازدید از اماکن تفریحی و سیاحتی را تنظیم می‌کنید. برای دریافت گذرنامه نیز پس از ارسال درخواست از طریق سایت مربوطه تمام اطلاعات شما توسط سیستم هوشمند بررسی می‌شود و در صورتی که شما مجاز به دریافت گذرنامه باشید، می‌توانید در عرض کمتر از چند ساعت صاحب گذرنامه شوید.

بعد از انجام این کارها به منزل برمی‌گردید و اگرچه روز پرمشغله‌ای را پشت‌سر گذاشته‌اید، اما احساس خستگی نمی‌کنید چراکه در طی این روز کار تکراری انجام نداده‌اید.

مواردی که پیش از این به آن‌ها اشاره شد، تنها بخشی از امکاناتی است که در یک شهر الکترونیکی به شما ارایه خواهد شد و شاید در آینده ما نیز بتوانیم شاهد آن باشیم. اما پیش از اینکه وارد بحث شویم، اجازه دهید به بررسی شهر الکترونیکی، مدل‌ها و زیرساخت‌های مورد نیاز ایجاد آن بپردازیم. به اعتقاد کارشناسان شهر الکترونیکی، شهری است که در آن امکان دسترسی الکترونیکی شهروندان به همه ادارات، اماکن درون‌شهری، خدمات شهرداری و نهادهای دولتی و خصوصی به‌صورت شبانه‌روزی با ثبات، قابل اطمینان و محرمانه وجود داشته باشد. برای ایجاد چنین شهری باید مدلی مشخص در نظر گرفته شده و بر اساس آن زیرساخت‌های مورد نیاز فراهم شود. به‌همین منظور و برای روشن‌تر شدن موضوع اجازه دهید مدلی را که براساس آن شهر الکترونیکی تایپه بنا گذاشته شده است، به‌طور مختصر بررسی کنیم. بر اساس اطلاعات موجود، مدل اجرای این طرح به این شکل است که در آن از زندگی الکترونیکی، سازمان الکترونیکی، دولت الکترونیکی و زیرساختار الکترونیکی به‌عنوان ارکان اصلی ایجاد یک شهر الکترونیکی یاد شده است.

بر اساس این مدل، آموزش الکترونیکی، تفریح الکترونیکی، ارتباطات الکترونیکی و تراکنش الکترونیکی به‌عنوان چهار جزء اصلی زندگی الکترونیکی مطرح شده است. پس از اجرای آن‌ها مدرسه و دانشگاه مجازی، موزه و نمایشگاه مجازی، کتابخانه و کتاب‌فروشی مجازی، حراج و دادوستد الکترونیکی، کار از راه دور و همچنین کیوسک‌های ارتباطی آماده و راه‌اندازی خواهد شد. با عملیاتی شدن سازمان الکترونیکی، امکان تبادل الکترونیکی، کنفرانس مجازی و یکپارچگی مجازی نیز فراهم می‌شود. خطوط پرسرعت فیبرنوری، مراکز ارایه خدمات اینترنتی، تلفن ‌ثابت و همراه و میزبان‌های اینترنت نیز از جمله زیرساخت‌هایی است که در این مدل برای ایجاد شهر الکترونیکی به آن‌ها اشاره شده است.
شهر الکترونیکی در دنیا

تاریخ دقیقی برای آغاز فعالیت‌های ایجاد شهر الکترونیکی در دست نیست، اما به اعتقاد برخی از کارشناسان طرح ایجاد این شهرها به آغاز تلاش‌ها برای توسعه دولت الکترونیکی برمی‌گردد. شاید بتوان از برنامه سال 1992 سنگاپور درباره توسعه IT به‌عنوان نخستین اقدام اساسی برای این منظور در جهان یاد کرد و بعد از آن در سال 1993 بود که پروژه توسعه زیرساختار ملی آمریکا تدوین و راه‌اندازی شد. در همین سال کشور کره نیز زیرساختار ملی ICT خود را ارایه و آماده اجرا کرد و کشورهای ژاپن، تایوان و انگلستان نیز در سال‌های 1993 تا 1996 برنامه‌های وسیعی را به مرحله اجرا گذاشتند.
جدول‌های شماره یک و دو نیز به ‌ترتیب برترین شهرهای الکترونیکی دنیا و همچنین برترین شهرهای الکترونیکی در اروپا را نشان می‌دهند. البته ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که در حال حاضر از شهر الکترونیکی " نیو سونگدو" در کره جنوبی به‌عنوان تنها شهر تمام الکترونیکی دنیا یاد می‌شود و بر اساس اطلاعات موجود پروژه ساخت آن در سال 2014 به پایان خواهد رسید.
شهر الکترونیکی در ایران

اما کشور ما نیز با شهر الکترونیکی بیگانه نیست و مسؤولان این‌بار نیز اگرچه دیر به فکر افتادند، اما بالاخره تصمیم به ایجاد چنین شهری گرفتند که از جمله این تلاش‌ها می‌توان به شهرهای الکترونیکی کیش‌، مشهد و تهران اشاره کرد. اما هیچ‌یک از این شهرها تاکنون به سرانجام نرسیده است و حداکثر عملکرد آن‌ها به ارایه یک وب‌سایت خلاصه شده است. به‌همین منظور تصمیم گرفتیم تا طی گزارش‌هایی به ‌بررسی وضعیت این شهرها بپردازیم تا در خلال آن علت به نتیجه نرسیدن آن‌ها را نیز مورد ارزیابی قرار دهیم و در اولین اقدام به شهر الکترونیکی کیش که نخستین تلاش برای ایجاد چنین شهرهایی در کشورمان بوده است، اشاره می‌کنیم.
شهر الکترونیکی کیش

نخستین تلاش‌ها برای ایجاد یک شهر الکترونیکی در ایران از سال 79 آغاز شد و در آن زمان هنوز هیچ حرفی از شهر الکترونیکی دبی به میان نیامده بود. حتی مسؤولان دبی نتوانسته بودند نگرانی خود را از رکود اقتصادی که این کشور را بعد از ایجاد این شهر به‌دلیل کاهش گردشگر دربر می‌گرفت، پنهان کنند. به هر حال در سال 79 و در پی پیشنهاد رییس وقت منطقه آزاد کیش مبنی بر فعالیت در زمینه فناوری، پروژه‌ای در قالب قرارداد میان دانشگاه علم و صنعت ایران و سازمان مناطق آزاد کیش منعقد شد و بر اساس آن قرار شد دانشگاه به‌عنوان مجری و طراح شهر الکترونیکی، مطالعات را آغاز کند. به گفته مسؤولان اجرای این طرح، طی 14 ماه اجرای قرارداد اشاره شده، آموزش عمومی و فرهنگ‌سازی برای تمامی گروه‌های مردم در دستور کار قرار گرفت و در همین راستا همایشی نیز با همین عنوان با حضور بیش از یک هزار و 500 کارشناس در کیش برگزار شد. از سوی دیگر بعد از مذاکرات به‌عمل آمده با کشورهای مختلف، قرار شد یک شرکت کانادایی ظرف مدت شش ماه طراحی شهر الکترونیکی کیش را به‌صورت رایگان انجام دهد و در عوض از این پروژه برای تبلیغ در کشورهای دیگر استفاده کند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز حاضر شده بود با سرمایه‌گذاری 50 میلیارد ریالی دو حلقه فیبرنوری در کیش نصب کرده و سخت‌افزارهای مورد نیاز ایجاد یک شهر الکترونیکی را تامین کند.
حرکت از نو

این پروژه نیز مانند بسیاری دیگر از پروژه‌های ملی در کشورمان، درست در زمانی‌ که تصور می‌شد کارها طبق روال پیش می‌رود، با یک تغییر مدیریت متوقف شد. اسفندماه سال 81 بود که با تشکیل شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات در کیش و در پی آن ایجاد دفتر فنی نظارت و پی‌گیری طرحICT، یک‌بار دیگر تلاش‌ها برای ایجاد چنین شهری در کیش آغاز شد. سال 82 بودجه‌ای معادل سه میلیارد ریال برای اجرای طرح‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در کیش منظور شد. طرح‌هایی نیز درباره شهر الکترونیکی پیشنهاد شد، اما از آن‌جایی که بودجه اختصاص یافته برای اجرای این طرح‌ها کافی نبود، فرهنگ‌سازی و ساختاردهی به وضعیت ICT در کیش را می‌توان به‌عنوان تنها اقدامات صورت گرفته در آن سال به‌حساب آورد.
تعیین اهداف

در همین راستا مسؤولان اجرای این پروژه اقدام به تعریف و تعیین اهداف اصلی و فرعی اجرای پروژه شهر الکترونیکی کیش کردند. ایجاد شهر الکترونیکی و هوشمند کیش و تبدیل این منطقه به محل تبادل منطقه‌ای-بین‌المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه خلیج‌فارس و کشورهای همسایه به‌عنوان اهداف اصلی اجرای معرفی شد. استفاده از قابلیت‌های ICT در توسعه کسب‌و‌کار و افزایش جاذبه‌های توریستی و تجاری جزیره کیش و همچنین طراحی و چگونگی حضور و جذب شرکت‌های بزرگ بین‌المللی در زمینه ICT در منطقه آزاد کیش نیز به‌عنوان اهداف فرعی اجرای پروژه شهر الکترونیکی کیش معرفی شد.
تلاش برای طرح جامع

سال 83 بودجه‌ای معادل 10 میلیارد ریال به طرح‌های ICT کیش اختصاص یافت که به گفته مسؤولان، این مبلغ صرف ایجاد زیرساخت‌های شهری از قبیل فیبرنوری شده است.

در همین سال قراردادی به ارزش 300 هزار دلار با شرکت IDI کانادایی منعقد شد و قرار بود ظرف مدت هشت ماه طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات کیش را آماده و ارایه کند. اما طرح مذکور با 18 ماه تاخیر و در اوایل سال جاری به‌صورت نهایی آماده و تحویل داده شد. کارشناسان علت این تاخیر را تغییر مدیریت می‌دانند چراکه این شرکت قرارداد خود را برای اجرای این طرح با مرکز تحقیقات مخابرات ایران منعقد کرده بود و آن را در زمان دکتر قنبری آغاز کرد و در زمان دکتر عمیدیان تحویل داد. بدان معنی است که این طرح در طول اجرای خود شاهد سه مدیر مختلف بوده است.
برج IT

سال 84 بودجه‌ای نزدیک به 60 میلیارد ریال برای تحقق اهداف فناوری اطلاعات و ارتباطات در کیش در نظر گرفته شد، اما به گفته مسؤولان این بودجه در آذرماه سال گذشته تحقق پیدا کرد.

به‌همین دلیل تنها نزدیک به 10 میلیارد ریال آن بابت ایجاد شبکه بی‌سیم (Wi-Fi) جزیره و برج IT کیش هزینه شد.

برج فناوری اطلاعات کیش که به گفته مسؤولان امر به‌عنوان پایه‌های اجرای طرح شهر الکترونیکی کیش محسوب می‌شود، قرار بود به‌عنوان یک مرکز رشد بین‌المللی باعث جذب سرمایه‌گذاری خارجی در داخل کیش شود. برج IT کیش، یک پروژه مشترک بین سازمان منطقه آزاد کیش و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران محسوب می‌شود و قرار بود 60 درصد این سرمایه‌گذاری از سوی کیش و مابقی از سوی سازمان گسترش و نوسازی هزینه شود.

قرار بود این برج از طریق کم کردن ریسک پروژه‌ها و کوچک‌سازی ساختار سازمانی و همچنین ارایه شبکه اینترنت و کنترل هوشمند از شرکت‌های حاضر در آن حمایت کند.

اما به گفته یک مقام آگاه، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در میانه راه از ادامه همکاری خودداری کرد.

به‌همین دلیل ساختمانی که سال گذشته به‌عنوان ساختمان این برج افتتاح شده، هنوز خریداری نشده است و به گفته یکی از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در حوزه IT کیش، تنها تعدادی از غرفه‌ها بری اجاره به شرکت‌های فعال فناوری اطلاعات داده شده که قیمت‌های آن بالاتر از غرفه‌های دیگر در کیش است و هیچ امکانات جانبی نیز برای شرکت‌ها ارایه نشده است.

به گفته مسؤولان اجرای این طرح بیش چهار میلیارد ریال برای این برج هزینه شده است که این مقدار همه تجهیزات از شبکه پرسرعت تا مبلمان ساختمان را دربر می‌گیرد.
تغییری دوباره و توقف مجدد

اما در دی‌ماه سال گذشته مدیریت ICT کیش دچار تغییر و تحول شد و به گفته یک مقام آگاه که خواستار عدم ذکر نام خود بود، مسؤولان جدید در نخستین اقدام دستور به لغو مناقصات انجام شده دادند و هم‌اکنون نیز برنامه روشنی برای ادامه کار وجود ندارد.

و بالاخره اینکه پروژه‌ای که در آغاز راه نگرانی مسؤولان دبی را برانگیخته بود، بعد از گذشت شش سال دچار سرنوشتی مبهم شده است.

سعید کریمی - بزرگراه فناوری - تحولات دهه پایانی قرن بیستم موجب پایه‌ریزی صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در جهان شد که به‌واسطه آن نه‌تنها زندگی مادی بلکه تفکر و پندار بشر نیز دچار تغییر و تحولی عظیم شد. این صنعت موجب شد تا انفجاری از اطلاعات به‌سوی انسان‌ها روان شده و البته ورود به چنین پهنه گسترده‌ای راه و رسم و آداب ویژه‌ای را طلب می‌کند.در این راستا کشورهای مختلف سعی بر برنامه‌ریزی جهت آمادگی برای استفاده و توسعه این تکنولوژی گرفتند و در این میان کشورهای درحال توسعه تلاش مضاعفی را به‌منظور جبران عقب‌ماندگی‌های گذشته نسبت به کشورهای پیشرفته آغاز کردند.

براساس گزارشی از برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP)، چهار رویکرد عمده برای راهبرد ملی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشورهای درحال توسعه دیده شده که عبارتند از:

1ـ توسعه فناوری اطلاعات به‌عنوان یک بخش تولیدی (صنعتی) با هدف صادرات به بازار فناوری اطلاعات (مدل هند)

2ـ توسعه فناوری اطلاعات به‌عنوان یک بخش تولیدی (صنعتی) با هدف ارتقای ظرفیت ملی و ایجاد بازار داخلی (مدل برزیل)

3ـ توسعه فناوری اطلاعات به‌عنوان عامل توسعه اقتصادی و اجتماعی (کاربردی) با هدف پیشبرد اهداف اقتصادی و اجتماعی (مدل آفریقای جنوبی)

4ـ توسعه فناوری اطلاعات به‌عنوان عامل توسعه اقتصادی و اجتماعی (کاربردی) با هدف تقویت موقعیت در اقتصاد جهانی (مدل مالزی)

بر این اساس، فناوری اطلاعات و ارتباطات در این کشورها از یک سو در جهت توانمندسازی دولت و ارتقای کارآمدی آن و از سوی دیگر برای افزایش توانمندی مردم و بخش خصوصی مدنظر قرار گرفت.

در کشور ما نیز از سال 78 تلاش‌های بسیاری برای تدوین یک نظام جامع فناوری اطلاعات با هدف ایجاد یک سند مبنا و پایه در سطح فرابخشی و ملی که سایر راهبردها و برنامه‌های توسعه در زمینه ICT از آن منشعب شود و همچنین هماهنگی بین بخش‌های مختلف، صورت گرفته تا به‌واسطه آن تعاریف مشخص و یکسانی از بخش‌های مختلف فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌دست آید و جایگاه IT در کل نظام‌های کشور مشخص شود.

همچنین قرار بود تا با ایجاد این نظام تفکیک وظایف و اختیارات نهادهای کشور در رابطه با ICT مشخص و لایه‌های درون‌بخشی و فرابخشی و ارتباط آن‌ها با هم و نیز بخش‌های مربوط به برنامه‌ریزی ملی و حاکمیتی و بخش‌های مربوط به بخش خصوصی و حوزه رقابتی تعیین شوند.

اما متاسفانه تاکنون این تلاش‌ها به نتیجه نرسیده و در این گزارش سعی شده تا روند فعالیت‌های صورت گرفته در این خصوص مورد بررسی قرار گیرد.
تلاش‌ها برای تدوین راهبردهای کلان

تعیین سیاست‌های استراتژیک و برنامه‌های عملیاتی فناوری اطلاعات برای برنامه سوم توسعه توسط شورای عالی انفورماتیک در سال 78 اولین تلاش به‌منظور تدوین راهبردهای کلان توسعه IT کشور محسوب می‌شود.

بر این اساس شورای عالی اطلاع‌رسانی دومین نهادی بود که با تدوین سند توسعه کاربری فناوری اطلاعات (تکفا) در سال 81 سعی در تعیین راهبردهای کلان توسعه IT کشور داشت اما با اعتقاد برخی از کارشناسان از آن‌جایی که این سند تماما براساس مدل برگرفته از کشور مالزی تدوین شده بود، نتوانست به اهداف مورد نظر خود دست یابد.
مرکز تحقیقات و سند راهبرد توسعه ICT

در همین سال مرکز تحقیقات مخابرات ایران نیز اقدام به تهیه سند راهبرد توسعه ICT ایران کرد.

این سند با هدف آشنایی با عملکرد ICT ملی و نهادینه شدن پروژه‌های ICT ملی در سال 82 و با مدنظر قرار دادن «سیاست‌های کلی شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای، ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری»، «برنامه سوم توسعه»، «راهبردهای شورای عالی اطلاع‌رسانی» و «مصوبه نهم تیرماه سال 81 دولت مبنی بر نحوه اجرای فعالیت‌های مشخص به‌منظور توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور» در هفت فصل تدوین شده است.
سند تهیه شده توسط مرکز تحقیقات

در فصل اول به تجربه‌ها و روندهای جهانی در عرصه ICT پرداخته و رویکردهای سایر ملل به ICT و دستاوردهای آن‌ها در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته است.

فصل دوم مبانی نظری مطالعه را بیان می‌کند به این معنی که ابتدا روش‌شناسی انجام مطالعه تبیین شده و با توجه به وضعیت کشور و تجربه‌های جهانی، رویکرد ملی به توسعه ICT تعیین و مدلی برای آن طراحی شده است.

در فصل سوم این سند راهبردی وضعیت هر یک از زیرسیستم‌های توسعه ICT ملی، میزان اشتغال در ICT و سهم ICT در تولید ناخالص ملی مورد بررسی قرار گرفته است.

نقاط ضعف، قوت، فرصت‌ها و تهدیدهای توسعه ICT ملی به تفکیک زیرسیستم‌های ICT از جمله مواردی است که در فصل چهارم این سند بررسی شده است.

در فصل‌های پنجم، ششم و هفتم این سند نیز به ترتیب به تبیین چشم‌اندازها، تدوین برنامه اجرایی و تعیین منابع مالی مورد نیاز توسعه ICT کشور پرداخته شده است.

در این فصل‌ها چشم‌انداز بلندمدت و کوتاه‌مدت توسعه، تعریف طرح‌های کلان ملی در بخش‌های مختلف و همچنین تعیین منابع مالی با استفاده از تجربه‌های جهانی مورد بررسی قرار گرفته است.
تلاشی دیگر و این بار نهاد ریاست جمهوری

بعد از مرکز تحقیقات نوبت به نهاد ریاست جمهوری رسید تا با گردآوری سند امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور (افتا) برای تدوین راهبردهای کلان توسعه فناوری اطلاعات کشور تلاش کند.

اما متاسفانه تلاش‌های این نهاد نیز در این زمینه بی‌نتیجه ماند و به‌تازگی یک کارگروه از شورای عالی فناوری اطلاعات برای پی‌گیری فعالیت‌های افتا تشکیل شده است.
دفتر همکاری‌های فناوری و چند پیشنهاد

اما سال 84 را می‌توان سال تلاش‌ها برای تدوین راهبردهای کلان توسعه IT در کشور دانست که از آن جمله می‌توان به گردآوری نظام ملی فناوری اطلاعات توسط وزارت ارتباطات، بیانیه راهبر ملی توسعه ICT کشور توسط دفتر همکاری‌های فناوری ریاست جمهوری و تهیه چارچوب نظام جامع فناوری اطلاعات توسط شورای عالی فناوری اطلاعات اشاره کرد.

دفتر همکاری‌های ریاست جمهوری در بیانیه خود وضعیت موجود، ابعاد ICT در ایران، نتایج و مشکلات توسعه ICT و ساختار جامعه دانایی‌محور را مورد بررسی قرار داده و با توضیح چرخه‌های توسعه ICT در دنیا یک چرخه برای ایران ارایه کرده و در پایان براساس بررسی‌های صورت گرفته پیشنهاداتی را ارایه کرده است.

تاکید بر تسریع در توسعه ICT، طراحی استراتژی و برنامه آن با در نظر گرفتن هم‌افزایی چرخه تقاضا، فناوری، نیروی انسانی و سرمایه و همچنین در اولویت قرار گرفتن فعالیت دستگاه‌هایی مانند سازمان ثبت که به‌طور مستقیم با شهروندان سروکار دارند، از جمله پیشنهادهای مطرح شده در این بیانیه است.

از دیگر پیشنهادات ارایه شده می‌توان به تعیین دستگاهی به‌عنوان مسؤول نظارت بر فرآیند توسعه IT، تعیین دستگاهی برای مطالعه مستمر و آینده‌نگاری آن و همچنین تلاش برای به‌دست گرفتن رهبری تکنولوژیکی در حداقل یکی از عرصه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، اشاره کرد.
آغاز تلاش‌ها برای تدوین نظام ملی IT

بند «ح» ماده 3 قانون وزارت ICT تدوین نظام ملی فناوری اطلاعات را برعهده آن نهاد گذاشته و از سوی دیگر بند «5» ماده 4 همین قانون تدوین این نظام را برعهده شورای عالی فناوری اطلاعات گذاشته است.

از آن‌جایی که شورای عالی فناوری اطلاعات در سال 83 تشکیل نشده بود، وزارت ارتباطات تدوین این نظام را به مرکز تحقیقات مخابرات ایران واگذار کرد که این مرکز نیز بعد از مدت یک سال با صرف هزینه‌ای در حدود 400 تا 500 میلیون ریال نسخه اولیه نظام ملی فناوری اطلاعات را 27خردادماه 84 ارایه و پس از بررسی کارشناسان و صاحب‌نظران، نسخه پیش‌نویس را برای تصویب در هیات دولت در تیرماه همان سال ارایه کرد.
پیش‌نویس نظام جامع IT

در نظام‌نامه 80 صفحه‌ای ارایه شده از سوی مرکز تحقیقات مخابرات، افزایش شکاف دیجیتالی، آسیب‌پذیری امنیت ملی، آسیب‌پذیری اطلاعات شخصی و خصوصی و چالش‌های فرهنگی و مذهبی به‌عنوان برخی از چالش‌های موجود پیش روی توسعه ICT کشور معرفی شده است.

علاوه بر موانع فوق، مشکلات روانی و اجتماعی ناشی از کاهش ارتباطات رودرروی انسان‌ها و عدم وجود استانداردهای ملی، محلی در زمینه‌های مختلف فناوری اطلاعات نیز به‌عنوان دیگر چالش‌ها در این زمینه مطرح شده است.

همچنین در این نظام‌نامه از «امضای‌ الکترونیکی»، «معاملات و تراکنش‌های رسمی الکترونیکی»، «پول و مبادلات مالی الکترونیکی» و همچنین حقوق فردی و حریم خصوصی به‌عنوان قوانین مورد نیاز این حوزه یاد شده است.

حقوق مالکیت معنوی، جرایم الکترونیکی، آزادی رسانه‌های الکترونیکی و محتوا و قانون دولت الکترونیکی نیز از دیگر کمبودهای قانونی مورد نیاز در این زمینه است که در نظام جامع فناوری اطلاعات کشور به آن اشاره شده است.

رقابت با صنایع و شرکت‌های خارجی، ریسک سرمایه‌گذاری در کشور، بازار نسبتا کوچک داخلی، کمبود قوانین و بی‌هدف بودن حمایت‌های دولتی نیز از جمله چالش‌های موجود در خصوص بحث صنایع، تجارت و اقتصاد در این حوزه معرفی شده است.
بازیگران نظام ملی فناوری اطلاعات

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شورای عالی فناوری اطلاعات، شورای عالی اطلاع‌رسانی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، مرکز تحقیقات مخابرات ایران و سایر دستگاه‌ها از جمله دستگاه‌های موثر در این نظام معرفی شده‌اند.

همچنین وزارت بازرگانی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنایع و معادن، علوم تحقیقات و نوآوری، آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی و قوه قضائیه و مقننه نیز از دیگر دستگاه‌های صاحب نقش در این حوزه هستند. قرار بود هر کدام از این دستگاه‌ها در حوزه‌های مدیریت کلان فناوری اطلاعات، زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و کاربردهای عمومی آن یکی از فعالیت‌های سیاست‌گذاری، تدوین راهبرد، نظارت، توسعه، قانون‌گذاری، استانداردگذاری، مشاوره، کلان، ملی و بخشی را انجام دهند.

رویکرد ملی در توسعه IT، زیرساخت‌های ارتباطی، عوامل انسانی و فرهنگی، نوآوری، پژوهش و تحقیق، امنیت، محتوا، نظام‌های ملی شناسایی، دولت، تجارت، آموزش و بهداشت الکترونیکی و همچنین اطلاع‌رسانی در رسانه‌های ارتباط جمعی الکترونیکی نیز و بررسی وظیفه هر یک از دستگاه‌ها و نهادها در قسمت‌های مذکور از جمله دیگر مواردی است که در نظام فناوری اطلاعات کشور به آن پرداخته شده است.
تصویب چارچوب نظام ملی IT

یک ماه بعد و براساس نظام ملی فناوری اطلاعات، چارچوب آن تدوین و در جلسه‌ای با حضور رییس‌جمهور وقت به تصویب رسید و تقسیم‌بندی فعالیت اساسی در سطح ملی، تعریف نظام، مشمول آن، زیرساخت‌ها و عوامل بنیادین IT، کاربردهای عمومی و خاص فناوری اطلاعات و رویکرد ملی در توسعه آن مشخص شد.

در عین حال مقرر شد با تصویب چارچوب نظام فناوری اطلاعات کشور، شرح تفصیلی آن در کمیسیون راهبردی مطرح و نهایی شود.
چارچوب اولیه نظام جامع و...

در این چارچوب، مدل فناوری اطلاعات از دیدگاه برنامه‌ریزی ارایه شده که براساس آن در لایه‌های پایینی عوامل زیرساختی و بنیادین توسعه IT و در لایه‌های بالایی کاربران مانند شهروندان، دانش‌آموزان، دانشجویان و کارمندان قرار دارند و در لایه‌های میانی نیز کاربردها قرار می‌گیرند که به دو دسته کاربردهای خاص و کاربردهای عمومی تقسیم می‌شوند و در کنار این لایه‌ها نیز دو عامل نظارت و سنجش قرار دارند.

در چارچوب تصویب شده، «شبکه‌های ارتباطی»، «عوامل انسانی و فرهنگی» ، «نوآوری، پژوهش و تحقیق»، «سیاست‌ها، قوانین و مقررات» ، «امنیت» ، «صنایع، تجارت و اقتصاد فناوری اطلاعات»، «محتوا» و «نظام شناسایی و کد ملی» از جمله زیرساخت‌ها و عوامل بنیادین IT برای ایجاد، توسعه و راهبری فناوری اطلاعات در سطح ملی معرفی شده است.

همچنین دولت، تجارت، آموزش، بهداشت و اطلاع‌رسانی الکترونیکی به‌عنوان کاربردهای عمومی و بیمه، اتوماسیون اداری، سامانه‌های بانکی آموزش و کتابخانه‌های الکترونیکی به‌عنوان کاربردهای خاص فناوری اطلاعات مطرح شده است.

و بالاخره اینکه «بهره‌گیری از فناوری اطلاعات برای پیشرفت کشور و بهبود زندگی مردم با نگاهی به توسعه صنعت فناوری اطلاعات به‌عنوان بخشی از نظام اقتصادی کشور» به‌عنوان رویکرد ملی در کاربرد فناوری اطلاعات در این چارچوب عنوان شده است.
تلاشی بی‌پایان

اما کار به این‌جا ختم نشد. در اولین جلسه شورای عالی فناوری اطلاعات در دولت جدید که 21 اسفندماه سال 84 برگزار شد، چارچوب نظام ملی فناوری اطلاعات مورد بررسی مجدد قرار گرفت و بخشی از آن با ملحوظ عنوان مواردی از قبیل در نظر گرفتن کاربردهای تخصصی و امنیت اطلاعات و آسیب‌شناسی فناوری اطلاعات در نظام جامع و همچنین حداکثر استفاده از سوابق، کارهای انجام شده و متخصصان در تهیه نظام جامع، به تصویب رسید.

براساس شنیده‌ها تهیه پیش‌نویس سند چارچوب و کلیات نظام جامع فناوری اطلاعات کشور در کارگروه مربوطه به پایان رسیده و به‌زودی به کمیسیون راهبردی برای تصویب ارایه خواهد شد.
چارچوب جدید نظام جامع فناوری اطلاعات

شنیده‌ها حاکی است این چارچوب شامل بخش‌های «توصیف کلی ویژگی‌های توسعه ICT»، «رویکرد کشور در توسعه فناوری اطلاعات» ، «چشم‌انداز توسعه فناوری اطلاعات کشور» و «ساختار کلان IT کشور» است.

در این پیش‌نویس توسعه این فناوری در دو بخش «توسعه کاربری» و «توسعه صنعت و فناوری» است که حوزه کاربری آن فرابخشی و گسترده بوده و بر کلیه امور تاثیرگذار است.

رویکرد ملی توسعه IT مطرح شده در این پیش‌نویس قرار است موجب افزایش «کیفیت زندگی مردم»، «کاهش مشکلات و ضعف‌ها در بخش‌های مختلف و بهبود اداره کشور»، «نوآوری، توسعه دانش و ایجاد مشاغل گسترده» و «ارتقای جایگاه منطقه‌ای و بین‌المللی کشور» شود.

همچنین جامعه دانایی‌محور و برخوردار از «عدالت»، «سلامت و بهداشت» ، «امنیت»، «رفاه»، «سواد، آگاهی عمومی و دانش، فناوری پیشرفته» و «تعالی، کمال اخلاقی و معنوی» به‌عنوان چشم‌انداز توسعه ICT کشور دیده شده است.

در پیش‌نویس چارچوب نظام جامع فناوری اطلاعات، افراد حقیقی، شرکت‌ها و موسسات حقوقی و خصوصی و سازمان‌های دولتی و غیردولتی به‌عنوان کاربران و دولت، کسب‌وکار، بهداشت، آموزش، دادرسی، فراغت و رسانه‌‌های الکترونیکی به‌عنوان کاربردهای عمومی معرفی شده است.

همچنین نشر الکترونیکی، گردشگری الکترونیکی، گمرک الکترونیکی، مناقصه الکترونیکی و حمل‌ونقل الکترونیکی نیز به کاربردهای خاص فناوری اطلاعات مطرح شده است.
یک طرح جامع دیگر در حوزه فناوری اطلاعات

درحالی که طرح نظام جامع فناوری اطلاعات در بلاتکلیفی به‌سر برده و هنوز مشخص نیست پیش‌چارچوب آن کی به تصویب برسد، دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی خبر از تدوین یک طرح دیگر در این حوزه می‌دهد و معتقد است ادامه کار روی طرح‌های دیگر در دست اجرا، از آن‌جایی که موازی‌کاری محسوب می‌شوند، باید متوقف شود.

به گفته شهریاری تا زمانی که طرح تکفای دو به نتیجه نرسیده، هر حرکت جدید برای تدوین طرح جامع فناوری اطلاعات ضمن اسراف بیت‌المال بیانگر نابسامانی IT در مملکت است و باید از آن پرهیز شود.

وی ضمن اظهار این مطلب که شورای عالی اطلاع‌رسانی در سال 83 متکفل تدوین طرح جامع IT بوده و مطابق با این وظیفه قراردادی منعقد کرده است، معتقد است این قرارداد که یک طرح مطالعاتی بوده و به‌دلیل مشکلات متعدد در سال 84 پیشرفتی نداشته و در صورت پرداخت مابقی اعتبارات مانده از سوی دولت که از تعهدات آن محسوب می‌شود طی چهار تا شش‌ ماه آینده این طرح جهت تصمیم‌گیری‌های اجرایی روی میز دولت قرار خواهد گرفت.

سعید کریمی - بزرگراه فناوری - به‌نظر من وسایل نقلیه عمومی یکی از بهترین جاها برای یافتن سوژه‌های داغ و به‌روز است، چراکه انسان‌های مختلف با طرز فکر متفاوت در کنار هم می‌نشینند و همین امر موجب به راه‌ افتادن یک بحث کارشناسی عمیق و از طرفی مطرح ‌شدن یک چالش مردم‌گیر می‌شود.

یکی از همین روزها در حالی که با اتوبوس به محل کارم می‌رفتم، مسافری در حالی که به نظر خیلی خسته می‌رسید گفت: دو هفته است برای پرداخت مالیات مغازه‌ام به اداره مالیات می‌روم، اما نتیجه‌ای ندارد. آن‌ها می‌گویند ما برایت اختاریه فرستادیم، اما باور کنید چیزی به دست من نرسیده بود، تازه باور کنید مغازه کناری ما با چندین برابر درآمد مالیات نمی‌ده و کسی هم نیست به او بگه بالای چشمت ابرو!

یکی دیگه مثل اینکه داغ دلش تازه شده بود گفت: دولت فقط زورش به کارمندان می‌رسه چون قبل از آنکه حقوقشان را پرداخت کند، اول مالیاتش را می‌گیرد. اما وقتی نوبت به صاحبان سرمایه می‌رسد، بعد از هزار جور تشویق و تنبیه تازه شاید بتواند از 60 درصد آن‌ها مالیات بگیرد.

همین موقع یکی از مسافرها که از حرف ‌زدنش معلوم بود دانشجوی اقتصاد یا چیزی مربوط به آن بود گفت: من یک تحقیقی را انجام دادم و دیدم کشورهایی مثل کانادا، انگلیس و حتی کشوری مثل تایوان توانسته‌اند با استفاده از فناوری اطلاعات خیلی از این مشکلات را حل کنند.

این کشورها از طرفی امکان پر کردن الکترونیکی اظهارنامه‌های مالیاتی را فراهم کردند و بعد از مشخص ‌شدن میزان مالیات آن را به‌صورت الکترونیکی دریافت می‌کنند. از طرف دیگر مسؤولان با جمع‌ کردن اطلاعات و یکپارچه ‌کردن آن‌ها، کسانی را که از پر کردن اظهارنامه شانه خالی می‌کردند و یا اینکه آن را با اطلاعات غیرواقعی پر می‌کردند، به‌شدت برخورد می‌کنند.

از طریق این شفاف‌سازی اطلاعات توانسته بودند نوعی از عدالت را نیز پیاده کنند.

وی ادامه داد: شاید باور نکنید که کشور تایوان از این طریق توانسته بود ظرف مدت چند سال درآمد ناخالص ملی خودش را 300 برابر کند، یعنی از یک میلیارد و 300 میلیون به 300 میلیارد دلار برساند.

یکی گفت: اینکه فایده ندارد و کار بدتر می‌شود. یک سری نابلدی کار با کامپیوتر را بهانه کرده و از دادن مالیات شانه خالی می‌کنند.

و دانشجوی جوان جواب داد: نه، این غیرممکن است، چون با ایجاد تعدادی کیوسک کامپیوتری، مشکل این افراد را هم حل کردند و آن‌ها می‌توانند با مراجعه به این کیوسک‌ها کار خود را انجام دهند.

در این موقع بود که من مجبور بودم جمع کارشناسی را ترک کنم چون به مقصد خودم رسیدم، اما با دستی پر از اتوبوس پیاده شدم چون سوژه این هفته خودم را پیدا کرده بودم؛ "مالیات الکترونیکی".
نظام مالیاتی

اما قبل از هر چیز بررسی اجمالی وضعیت فعلی نظام مالیاتی کشور و میزان نقش استفاده از IT در این حوزه برای گرفتن و محاسبه مالیات خالی از لطف نیست. از طرفی با گسترش و پیچیده ‌شدن روابط اقتصادی، درگیری جریان اطلاعات در بین فعالان اقتصادی و جمع‌آوری آن‌ها با تکیه بر روش‌های سنتی نه‌تنها غیرممکن شده بلکه هزینه دسترسی به آن را نیز بسیار بالا برده است.

از طرف دیگر، سازمان امور مالیاتی کشور طی گزارشی اعلام کرده بود، انتقال اطلاعات مربوط به فعالیت اقتصادی برخی از پرداخت‌کنندگان مالیات از طریق شخص ثالث یا صاحبان منافع نظیر شهرداری‌ها، سازمان‌های دولتی، وزارت بازرگانی و سایر بخش‌های دولتی صورت می‌گیرد.

اما به‌دلیل سنتی بودن روش تعامل سازمان امور مالیاتی با این گونه دستگاه‌های دولتی اطلاعات در زمان مناسب به سازمان ارایه نمی‌شود و همین امر باعث کاهش درآمدهای مالیاتی و افزایش هزینه‌های وصول مالیات می‌شود.

شاید به این دلایل بود که مسؤولان مالیاتی کشور تصمیم به اجرای پروژه‌ای به‌نام "مالیات الکترونیکی" گرفتند و تلاش‌های خودشان را از سال 68 در این زمینه آغاز کردند.
تدوین اهداف

مثل همه پروژه‌ها در کشور، اول تصمیم به انتخاب یک‌سری هدف و چشم‌انداز برای اجرای آن گرفته شد. رشد اقتصادی، توسعه متوازن، تامین بودجه هزینه‌های اجتماعی و عمومی و رشد و تحقق عدالت اجتماعی بخشی از این اهداف بود.

قرار بود که بعد از اجرای این پروژه ثبت شماره مالیات‌دهندگان، ذخیره‌سازی الکترونیکی اظهارنامه و تدارک شبکه اطلاعاتی مالیاتی محقق شود.
نخستین تلاش‌ها

همان‌طور که پیش از این نیز به آن اشاره شد، سال 68، نخستین سالی بود که این پروژه مطرح شد. البته در آن زمان، به‌عنوان یک طرح مستقل با بودجه‌ای مستقل مطرح نبود و هزینه اجرای آن در بودجه جاری وزارت اقتصاد دیده شده بود.

اما همان سال و طی قراردادی با شرکت داده‌پردازی قرار شد مطالعه روی این پروژه صورت گیرد و وضعیت کنونی و چشم‌انداز آینده آن معین شود. این مطالعه بیش از یک سال به‌طول انجامید و "خرید و فروش شرکت‌ها" و "محاسبه‌های ذی‌حسابی" به‌عنوان پروژه‌های آن تعریف شد.

به گفته یک مقام آگاه هدف از اجرای این پروژه در آن مقطع، جمع‌آوری و طبقه‌بندی اطلاعات از حجم بزرگ نقل و انتقالاتی بود که در کشور صورت می‌گرفت و حتی ظرف مدت دو سال روی یک هزار نمونه نیز به‌صورت پایلوت (آزمایشی) اجرا شد.

درست، زمانی که پروژه در حال انجام بود و بخشی از آن نیز به نتیجه رسیده بود، دولت در سال 72 تغییر کرد و به‌دنبال آن مدیران نیز جابه‌جا شدند.

با تغییر مدیریت، پروژه مالیات الکترونیکی برای مدت چهار سال شاهد پیشرفت محسوسی نبود.
حرکت از نو

بعد از یک دوره چهارساله دوباره نوبت به تغییر مدیریت رسید، اما این بار جابه‌جایی مدیران به نفع پروژه بود چون تلاش برای اجرای آن مجدد آغاز شد. اما دوره جدید دارای یک ویژگی خاص بود و اینکه طرح به‌عنوان یک طرح مستقل معرفی شد و سازمان مدیریت نیز به آن ردیف بودجه مشخصی را اختصاص داد.

در سال 76 مسؤولان، مدیریت پروژه را به شرکت خدمات ماشین محاسب دادند و این شرکت نیز تصمیم به مطالعه در خصوص فرصت‌ها و تهدیدهای اجرای پروژه مذکور گرفت.

برای این منظور قراردادی با دانشگاه صنعتی شریف منعقد شد و دانشگاه نیز طی سال‌های 77 و 78 این کار را انجام داد. اما به گفته یک مقام آگاه در قالب این مطالعه هیچ راهکاری برای پیشبرد پروژه تعریف نشد. با توجه به مطالعات صورت گرفته مسؤولان تصمیم به تهیه یک نرم‌افزار جامع مالیاتی گرفتند، اما این جست‌وجو برای یافتن این نرم‌افزار هیچ‌گاه به نتیجه‌ای نرسید.

لیکن به نتیجه نرسیدن جست‌وجوها به‌معنی پیدا نکردن نرم‌افزار نبود، چون نرم‌افزاری متعلق به یک شرکت کانادایی مورد تایید کارشناسان قرار گرفته و حتی مذاکرات اولیه نیز صورت گرفته بود.

اما باز هم عملیاتی شدن پروژه مالیات الکترونیکی به عمر مدیران آن مقطع نیز کفاف نداد و یک بار دیگر تغییر دولت و به‌دنبال آن جابه‌جایی مدیران باعث شد فعالیت روی این پروژه متوقف شود و تا سال 83 نیز این رکود ادامه داشت.

سال 83 با استعفای وزیر وقت اقتصاد و امور دارایی، یک‌بار دیگر این وزارتخانه شاهد جابه‌جایی مدیران بود و برای چندمین بار جابه‌جایی مذکور باعث شروع دوباره تلاش‌ها برای اجرای پروژه مالیات الکترونیکی در کشور شد.
مطالعات تکرار می‌شوند

اوایل سال 83 بود که برای بار سوم مسؤولان تصمیم به مطالعه روی این طرح و یافتن فرصت‌ها و تهدیدهای اجرای آن در کشور گرفتند و این بار قرعه فال به نام یک شرکت کانادایی افتاد و طی یک قرارداد مطالعه روی این پروژه انجام شد.

یک مقام آگاه که خواستار عدم ذکر نام خود بود، درباره علت انتخاب شرکت‌های خارجی برای انجام مطالعه گفت: تجربه یک دهه گذشته نشان داده بود که شرکت‌های داخلی توان انجام این پروژه را در داخل ندارند و همین امر باعث شد تا یک شرکت کانادایی برای انجام مطالعات اولیه انتخاب شود.

شرکت کانادایی بعد از هشت ماه مطالعه یک طرح و 32 پروژه تعریف کرد که در قالب این مطالعه، هدف، راهکار و برنامه کار ارایه شد.
مناقصه خرید نرم‌افزار

مسؤولان بر اساس مطالعات صورت گرفته تصمیم به خرید نرم‌افزار جامع مالیاتی گرفتند و برای این کار اقدام به برگزاری مناقصه کردند. مهم‌ترین اقدام برای برگزاری مناقصه بین‌المللی تهیه یک طرح پیشنهادی (RFP) بود که برای این منظور یک شرکت ایرانی انتخاب شد و شرکت موردنظر که گفته می‌شود بر اساس یک شناخت قبلی انتخاب شده است، طرح پیشنهادی خود را ظرف مدت کوتاهی ارایه کرد.

طرح ارایه شده توسط کارشناسان بانک جهانی مورد بررسی و نقد قرار گرفت و به‌دلیل اشکالاتی که کارشناسان بانک جهانی و برخی از متخصصان برجسته کشورمان در حوزه فناوری اطلاعات به این طرح وارد کرده بودند، شرکت خدمات ماشین‌های محاسب به‌عنوان عامل چهارم تصمیم به بازنگری این طرح گرفت، به‌طوری که با استفاده از خدمات مشاوران خارجی طی مدت یک ماه، این طرح پیشنهادی تکمیل و در حد قابل قبولی برای پروژه در مناقصه بین‌المللی آماده شد ولی هنوز مناقصه برگزار نشده بود که مدیران تغییر کردند.

بالاخره این مناقصه بر اساس مطالعات شرکت کانادایی اواخر سال 83 برگزار شد، اما اعلام نتیجه آن بیش از یک سال به‌طول انجامید و در فروردین‌ماه سال جاری، از میان سه شرکت تایوانی، ترک و فرانسوی که جواب طرح پیشنهادی را داده بودند، شرکت "بول" فرانسه به‌عنوان برنده اعلام شد و دو هفته پیش مذاکرات مقدماتی با این شرکت نیز صورت گرفته است.
پروژه‌های اولویت‌دار

از طرف دیگر از میان 32 پروژه‌ای که شرکت کانادیی برای انجام طرح "مالیات الکترونیکی" در کنار نرم‌افزار فرانسوی تعریف کرده بود، هشت پروژه به‌عنوان پروژه‌های اولویت‌دار معرفی شدند.

شماره شناسایی پرداخت‌کنندگان مالیات، انتخاب حسابرسی بر مبنای ریسک، استانداردسازی فرآیندها، استراتژی فناوری اطلاعات و استراتژی منابع انسانی از جمله این پروژه‌های اولویت‌دار محسوب می‌شود.

از دیگر پروژه‌ها می‌توان به ارتقای شبکه محلی، گسترده و ارتباط دور، امکان‌سنجی کانون پردازش مرکزی و مراکز اداره و طرح‌ریزی روابط با صاحبان منافع اشاره کرد. به گفته یک مقام مسؤول، برای انجام هر پروژه یک گروه تشکیل شد و مدل مفهومی پروژه مورد نظر را ارایه کرد و بر این اساس و به کمک بخش خصوصی، ظرف مدت دو ماه طرح پیشنهادی برای هر یک از پروژه‌ها تعریف شد.
مانعی جدید

در حالی که به‌نظر می‌رسید طلسم این پروژه شکسته شده و کارها طبق برنامه‌ریزی پیش خواهد رفت، مانعی جدید بر سر راه آن قرار گرفت؛ مانعی به نام "سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی."

با توجه به اقدامات صورت گرفته، پروژه نرم‌افزار جامع مالیاتی که قرار است از شرکت فرانسوی خریداری شود، در کنار هشت پروژه اولویت‌دار ذکر شده، آماده اجراست، اما با گذشت شش ماه از سال جاری، هنوز موافقت‌نامه بودجه بین سازمان مدیریت و سازمان امور مالیاتی امضا نشده و به تبع آن هیچ پولی نیز پرداخت نشده است.
هزینه اجرای طرح

طی 15 سال اجرای این پروژه، اعتباراتی به‌صورت مستقیم و یا در قالب بودجه جاری برای آن در نظر گرفته شد که بیشتر آن صرف انجام مطالعات و تحقیقات روی این طرح شده است.

بر اساس اطلاعات موجود در قانون بودجه سال جاری، 75 میلیارد و 300 میلیون ریال برای اجرای این طرح پیش‌بینی شده و این در حالی است که بر اساس اطلاع موجود ظرف مدت چهار سال مبلغی بیش از 9 میلیارد و 400 میلیون ریال از سوی طرح توسعه و کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات (تکفا) برای اجرای آن ابلاغ شده است.

اما تلاش برای یافتن اطلاعاتی در مورد کیفیت و چگونگی هزینه ‌شدن بودجه‌های اختصاص داده شده به این پروژه از سوی خبرنگار ما بی‌نتیجه ماند.

پرداخت هشت میلیون دلار به شرکت فرانسوی ارایه‌دهنده نرم‌افزار جامع مالیاتی در فاز اول، تنها اطلاعاتی است که درباره نحوه هزینه ‌کردن بودجه‌های اختصاص یافته به‌دست آمده است.
دلایل تاخیر

این طرح که به گفته مسؤولان یک طرح شش ساله است، در ابتدا قرار بود در سال 83 به انتها برسد، اما این پیش‌بینی عملیاتی نشده و قرار شد در قالب طرح تکفا در سال 85 به پایان برسد که این پیش‌بینی نیز محقق نشد.

بر اساس آخرین اعلام مسؤولان در صورتی که اجرای طرح با مانعی مواجه نشود، در سال 89 طرح مالیات الکترونیکی عملیاتی خواهد شد. اما کارشناسان دلایل متعددی را برای عدم وقوع پیش‌بینی‌های صورت گرفته در اجرای این طرح عنوان می‌کند.

عدم هماهنگی و تغییر زودهنگام مدیریت‌های طرح، تغییر سیاست‌های اجرایی، عدم به‌کارگیری مطالعات انجام شده و بخشی‌نگری در این موضوع از جمله دلایلی است که کارشناسان برای اجرا نشدن آن عنوان می‌کنند.

و بالاخره اینکه امید می‌رود با توجه به فراز و نشیب‌های این پروژه که بیشتر آن به‌علت تغییر مدیریت بوده، شاهد گذار از مسیرهایی که با صرف هزینه و انرژی زیاد از سوی مدیران قبلی پروژه بود، نباشیم.

بزرگراه فناوری - کانادا شمالی‌ترین کشور در آمریکای شمالی است که به‌صورت رسمی عنوان کنفدراسیون به آن اطلاق می‌شود. این منطقه که دومین کشور بزرگ دنیا محسوب می‌شود، از مجموعه 10 استان به پنج منطقه اصلی تقسیم شده که فرهنگ و جمعیت هر یک از این بخش‌ها متفاوت و نمایان‌گر تصویری متفاوت از این کشور پهناور است.
گذرنامه الکترونیکی، گذرنامه‌ای با فناوری پیشرفته و قابل خوانده شدن توسط ماشین است که حاوی یک مدار یک‌پارچه است که می‌تواند مطابق با شرایط وضع شده در سازمان بین‌المللی «هواپیمایی کشوری ملل متحد» اطلاعات بیومتریک و بیوگرافیک شما را در خود ذخیره کند.

کشور کانادا در سال‌های اخیر توانسته با افزایش سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری، جهانگردان بیشتری را به این کشور بکشاند و سود اقتصادی قابل ملاحظه‌ای را به‌خود اختصاص دهد. سازمان جهانی گردشگری در آخرین مطالعه خود به این نتیجه رسیده است که گردشگری می‌تواند سالانه یک‌ میلیون و 200 هزار فرصت شغلی جدید در جهان ایجاد کند. طی سال 2005 میلادی صنعت گردشگری در دنیا 3/7 درصد رشد داشته که در این میان اثر مستقیم مسافرت و گردشگری در اقتصاد جهانی 8/3 درصد و اثر مستقیم و غیرمستقیم این صنعت در اقتصاد جهانی 6/10 درصد اعلام شده است.

دولت کانادا اعلام کرده که سالانه بیش از 35 میلیون نفر از این کشور بازدید می‌کنند که برای افزایش این تعداد، بیشتر این افراد از خدمات ویزای الکترونیکی بهره می‌برند. سیستم ویزای الکترونیکی کانادا با بهره‌‌گیری از فناوری سیستم‌های SITA و CPS راه‌اندازی شده که به تمامی مسافران امکان می‌دهد زمان خرید بلیت ویزای خود را دریافت کنند.

درحال حاضر مسافرانی که به کانادا سفر می‌کنند باید پیش از عزیمت و یا در زمان ورود ویزا دریافت کنند که این فرآیند وقت‌گیر برای مسافران و مسؤولان امور مهاجرتی دردسرهای فراوانی به‌دنبال دارد و تردد مسافران را در فرودگاه‌ها کُند می‌کند. کارشناسان ادعا می‌کنند که سیستم ویزای الکترونیکی این مشکل را برطرف خواهد کرد، زیرا مسافران می‌توانند ویزای خود را از طریق اینترنت و یا در زمان خریداری بلیت در آژانس‌های مسافرتی دریافت کنند. در این سیستم، زمانی که مسافری تقاضای صدور ویزای الکترونیکی می‌کند، اطلاعات شخصی وی نظیر نام و شماره گذرنامه ظرف مدت زمانی بسیار کوتاه وارد سیستم می‌شود که بعد از آن به کمک سیستم SITA به‌ وزارت کشور منتقل می‌شود. پس از ایجاد تغییرات لازم توسط سیستم DITS این اطلاعات بررسی شده و با اطلاعات پایه موجود در وزارتخانه مطابقت داده می‌شود. در صورتی که محدودیت یا مشکلی برای صدور ویزای متقاضی وجود نداشته باشد، این سیستم به‌صورت خودکار ویزا را صادر می‌کند.

به‌طور کلی گذرنامه الکترونیکی گذرنامه‌ای با فناوری پیشرفته و قابل خوانده شدن توسط ماشین است که حاوی یک مدار یک‌پارچه است که می‌تواند مطابق با شرایط وضع شده در سازمان بین‌المللی «هواپیمایی کشوری ملل متحد» اطلاعات بیومتریک و بیوگرافیک شما را در خود ذخیره کند. گذرنامه الکترونیکی کانادا حاوی یک تصویر دیجیتالی از صورت دارنده بر روی مدار یک‌پارچه است. این تصویر که با استفاده از فناوری شناسایی چهره با چهره دارنده گذرنامه مقایسه می‌شود بازدارنده بسیار خوبی برای جعل گذرنامه است.

مدار یک‌پارچه این گذرنامه‌ها که در لایه پوششی پشت کارت کارگذاری شده همچنین حاوی داده‌های بیوگرافیک است که به‌عنوان یک اقدام احتیاطی در برابر دست‌کاری داده‌ها با داده‌های موجود در صفحه اطلاعات بیوگرافیک گذرنامه‌های با قابلیت خوانده شدن توسط ماشین مقایسه می‌شوند. یک امضای دیجیتالی نیز از داده‌های ذخیره شده در مدار یک‌پارچه محافظت می‌کند.

این مدار یک‌پارچه هوشمند با استفاده از فناوری خاصی از فاصله چهار اینچی (10سانتیمتری) قابل خواندن است. به‌منظور کاهش احتمال دست‌کاری داده‌های این مدارها، کانادا قابلیتی به این گذرنامه اضافه خواهد کرد که پس از بسته‌ شدن گذرنامه امکان این عمل را کاهش می‌دهد. دولت کانادا همچنین درحال بررسی استفاده از سیستم کنترل اساسی دسترسی به‌منظور کاهش احتمال دست‌کاری یا استراق‌سمع‌داده‌ها در هنگام خوانده شدن گذرنامه در مبادی ورود است. سیستم کنترل اساسی دسترسی از این لحاظ به سیستم شماره شناسایی شخصی (PIN) شباهت دارد که دسترسی به داده‌های ذخیره شده در مدار یک‌پارچه تنها پس از خوانده شدن داده‌های الکترونیکی صفحه اطلاعات گذرنامه توسط ماشین ممکن خواهد بود.

دولت کانادا در نظر دارد تا تاریخ 26 اکتبر 2006 در تمامی آژانس‌های صدور گذرنامه خود گذرنامه‌های الکترونیکی صادر کند و تمامی کشورهای شرکت‌کننده در برنامه حذف روادید نیز باید تا همان تاریخ صدور گذرنامه‌های الکترونیکی را آغاز کنند. در صورتی که از هم‌اکنون صاحب گذرنامه‌برنامه حذف روادید با قابلیت خوانده شدن توسط ماشین هستید که تا پیش از تاریخ 26 اکتبر 2006 صادر شده، لزومی به تعویض این گذرنامه با یک گذرنامه الکترونیکی تا پایان مدت اعتبار عادی آن وجود ندارد.

در کشور کانادا، گذرنامه‌های با قابلیت خوانده شدن توسط ماشین برای ورود بدون روادید اتباع کشورهای شرکت‌کننده در برنامه حذف روادید به کانادا الزامی است. این گذرنامه‌ها حاوی داده‌های بیوگرافیک در دو سطر کدگذاری شده هستند و به ماموران گمرک و گشت مرزی این امکان را می‌دهند که با استفاده از کارت‌خوان‌های الکترونیکی دارنده گذرنامه را به سرعت شناسایی کنند. این داده‌ها همان اطلاعاتی است که در گذرنامه‌های عادی چاپ می‌شود: نام، جنسیت، محل تولد، شماره گذرنامه و تاریخ صدور و انقضا. علاوه بر این، گذرنامه‌های با قابلیت خوانده شدن توسط ماشین پیرو همان استانداردهایی هستند که سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری کانادا برای اندازه گذرنامه، شرایط عکس و نحوه سازماندهی اطلاعات وضع کرده است. گذرنامه‌های با قابلیت خوانده شدن توسط ماشین، این امکان را فراهم می‌آورند تا مسافران قانونی به‌سرعت مراحل بازرسی را طی کرده و در عین حال با مقایسه سریع اطلاعات کدگذاری شده با پایگاه‌های داده منابع انتظامی در مورد افرادی که می‌توانند موجب بروز خطرات احتمالی شوند به ماموران مهاجرتی هشدار دهد.

افرادی که به‌طور دایم در میان کانادا و ایالات متحده در سفر هستند بهتر است تقاضا برای ورود به برنامه نکسوس را مدنظر قرار دهند. هدف از این برنامه تسهیل عبور مرزی زمینی، هوایی و دریایی برای مسافران از پیش‌تایید شده و با ریسک پایین میان این دو کشور است. برای استفاده از این برنامه با متقاضیان مصاحبه می‌شود، از آن‌ها اسکن بیومتریک به‌عمل می‌آید و سوابقشان نیز کنترل می‌شود. هر دو کشور باید با ورود هر متقاضی به این برنامه موافقت کنند. پس از مورد تایید قرار گرفتن، کارت شناسایی عکس‌داری برای مسافران نکسوس صادر می‌شود که با استفاده از آن می‌توانند از طریق خطوط مخصوص به‌سرعت از بازرسی‌های مرزی عبور کنند.

این برنامه داوطلبانه از سال 2002 تاکنون برقرار بوده است. علاوه بر این، یک درخواست واحد برای برآوردن شرایط ثبت‌نام کانادا کافی است که با این وجود، مسافران گروهی باید آگاه باشند که تمامی افراد هر گروه باید عضو این برنامه بوده تا از خط عبور نکسوس استفاده کنند.

سیستم ثبت ورود و خروج امنیت ملی که در کنار ویزای الکترونیکی کار می‌کند فهرست ویژه‌ای است از بازدیدکنندگان غیرمهاجر که بر مبنای ملاک‌های اطلاعاتی و به‌دلایل مختلف به‌عنوان افراد به‌وجود آورنده مسایل امنیتی بیش از حد معمول شناسایی می‌شوند. به‌موجب این برنامه، این بازدیدکنندگان باید به‌صورت ادواری حاضر شده تا موقعیتشان احراز شود. همچنین گفته می‌شود از شرایطی که مسافران بر مبنای آن اجازه ورود به کانادا دریافت کردند، حضور در کلاس درس در صورتی که روادید تحصیلی دارند، عدم اشتغال در فعالیت‌های غیرقانونی و باقی ‌نماندن پس از انقضای اعتبار روادید خود پیروی می‌کنند.

بزرگراه فناوری - در این مطلب به وضعیت و جایگاه طرح کاداستر در ایران پرداخته می شود واین پروژه از ابتدا تا انتها مورد بررسی قرار میگیرد.

کاداستر چیست؟

کاداستر از کلمه کاتاستکین به معنی دفتر یادداشت است که در طول زمان در زبان لاتین به کاپتاستروم تبدیل شده و درحال حاضر در زبان‌های اروپایی به نظامی اطلاق می‌شود که طی آن کمیت، مقدار، نوع ملک و کیفیت مالکیت آن برای کلیه املاک کشور تعیین شود.

این دیدگاه به‌صورت شفاف در اظهارات افرادی هم‌چون ناپلئون دیده می‌شود، وی در سال 1816 درحال تبعید از جزیره سنت هلن گفت: کاداستر فی‌نفسه می‌توانست به‌عنوان سرآغازی راستین از امپراطوری باشد زیرا این به آن معنی بود که تضمین قابل اعتماد برای مالکیت زمین به هر شهروند و هر یک از آحاد ملت و اطمینانی از استقلال فراهم شده است.

موضع‌گیری جهانی در قبال مدیریت زمین و دارایی‌های مربوطه مشخص‌کننده لزوم وجود و به‌کارگیری کاداستر است، به‌گونه‌ای که مجامع بین‌المللی از قبیل سازمان ملل و بانک جهانی آن را در فهرست اهم فعالیت‌ها و راهکارهای خود قرار داده است.

این مجامع در بیان دلایل چنین رویکردی به برخی از مزایای کلی و استراتژیک از قبیل بهبود سطح زندگی (برنامه‌ریزی جهت ایجاد عدالت اجتماعی و کاهش فقر)، حرکت به سمت توسعه پایدار با ایجاد بستری مناسب برای مدیریت موثر زمین و منابع مربوطه به‌خصوص منابع طبیعی و همچنین ارتقا و بهبود ساختارهای مالی با اعمال مدیریت موثر درآمدهای مالیاتی اشاره می‌کنند.

اهمیت این طرح تا جایی است که محوریت مباحث در برنامه مدیریت شهری، ارایه شده در قالب برنامه توسعه سازمان ملل، مرکز اسکان سازمان ملل و بانک جهانی نیز حول کاداستر دور می‌زند.
آغاز برنامه‌ریزی‌ها و فعالیت‌های طرح کاداستر

در برنامه اول توسعه کلیه فعالیت‌ها در زمینه برنامه‌ریزی، جذب و تربیت نیروی انسانی، تامین تجهیزات مورد نیاز و سایر پیش‌نیازهای اجرای طرح مورد مطالعه قرار گرفت که جمع‌بندی مطالعات نشان می‌داد که طرح کاداستر کشور در صورت تامین اعتبارات طی یک دوره 20 ساله شامل چهار برنامه پنج‌ساله قابل اجرا بوده و می‌تواند در وصول به هدف‌های تعیین شده موفق شود.

اجرای این طرح در سال 74 و ابتدای برنامه دوم توسعه در کشور آغاز شد و هم‌اکنون در 18 استان کشور درحال فعالیت است که در این رابطه تهیه نقشه یک‌پارچه‌سازی شده شهرهای استان ایلام، زنجان و قزوین انجام شده و این عملیات در استان کرمانشاه به‌جز شهر کرمانشاه نیز به اتمام رسیده است.
بازنگری در اجرای برنامه

به‌منظور ارزیابی طرح قبل از اجرا، در حین اجرا و در صورت لزوم بازنگری روند اجرای آن، شورایی تحت عنوان «شورای فنی کاداستر» با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، متشکل از مدیران و کارشناسان ثبت و کاداستر تشکیل شد.

از آن‌جایی که کاداستر دربرگیرنده لایه‌های مختلف اطلاعاتی است و اولین استفاده‌کننده این اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک است، شورای مذکور تصمیم گرفت به‌منظور تسریع در دسترسی سریع به اطلاعات، جمع‌آوری لایه‌های مورد نیاز عملیات ثبتی در اولویت قرار گیرد و نیز جهت ایجاد وحدت رویه در استفاده از این اطلاعات در واحدهای ثبتی آیین‌نامه حدود و وظایف و تشکیلات تهیه نقشه املاک به‌‌صورت کاداستر و مقررات اجرایی آن تدوین شود.

به گفته مسؤولان طرح ترکیب این شورا به‌تازگی تغییر کرده و دبیر سابق شورای عالی اطلاع‌رسانی، «یاوری» از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، «شاعری» معاون فناوری اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، «میرحسینی»، «بهرامی» و «رجایی‌فر» از اعضای جدید این شورا هستند که نخستین جلسه آن برای بررسی عملکرد، میزان پیشرفت و نحوه اجرای آتی طرح، به‌زودی تشکیل خواهد شد.
اهداف کیفی و کمی طرح

تعیین محدوده‌های قانونی مالکیت انواع مستحداث و اراضی مربوط به افراد حقیقی، حقوقی، دولتی و موقوفه مربوط به یک ‌میلیون و 200 هزار هکتار کاداستر شهری و همچنین بازنگری اطلاعات و نقشه‌ها در طول برنامه و تغییر سیستم موجود ثبت به ثبت نوین (کاداستر) از جمله اهداف کمی این طرح محسوب می‌شود.
مزایای طرح کاداستر

مزایای این طرح از دو بعد شهروندان و دولت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

سرعت و سهولت دسترسی به اطلاعات ملک، مستندسازی اطلاعات اراضی در رابطه با شهروندان، استناد قانونی و دقیق در محاکمات جهت نیل به احقاق حقوق عامه، افزایش امنیت حقوقی مالکان و آسان‌سازی معاملات ارضی از جمله مزایای این طرح در رابطه با شهروندان است.

از بین بردن زمینه‌های تصرف اراضی دولتی و ملی، ایجاد توسعه پایدار و امنیت ملی و زمینه‌سازی تاسیس نظام کارآمد و منصفان برای وصول مالیات اراضی و املاک و هم‌چنین جلوگیری از بورس بازی زمین در مناطق شهری نیز از جمله مزایای این طرح در رابطه با دولت است.

و از جمله اهداف کیفی آن می‌توان به بهره‌وری بهینه از نظام اطلاعات کاداستری در ارایه خدمات و اطلاعات کاداستری در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به سایر دستگاه‌های اجرایی و همچنین توسعه علم و فناوری کاداستر، بومی کردن و کاربردی کردن آن در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اشاره کرد.
کاداستر 2014 ـ تصویری از سیستم‌های کاداستر آینده

در سال 1994 کمیسیون 7 فدراسیون بین‌المللی نقشه‌برداران، چشم‌اندازی را برای کاداستر مدرن در بیست سال آینده ترسیم کردند که به کاداستر 2014 معروف است.

این کمیسیون یک طرح عملیاتی را در این خصوص تهیه کرد که نتایج کار و چشم‌انداز به‌دست آمده از این گروه کاری تاثیر زیادی بر اصلاحات کاداستر در سطح بین‌المللی داشت.

چشم‌انداز کاداستری تهیه شده توسط این گروه کاری، به‌طور کامل تغییرات نقش دولت‌ها در جامعه، رابطه رو به‌تغییر انسان و زمین، تاثیر شگرف فناوری روی اصلاحات کاداستر، نقش رو به‌تغییر نقشه‌برداران در جامعه و نقش روزافزون بخش خصوصی در عملیات کاداستر را مورد بررسی و تاکید قرار داده است.

در همین راستا سازمان ثبت اسناد و املاک کشورمان نیز با توجه به اصول کاداستر 2014، طرح بهینه‌سازی سیستم کاداستر در ایران را در برنامه ‌کاری خود قرار داده است.
آخرین وضعیت

مجموع مساحت شهرهایی که عملیات تهیه نقشه کاداستر آن‌ها به اتمام رسیده است بالغ بر 220 هزار هکتار است که 18 درصد کل کشور را دربر می‌گیرد.

به گفته مسؤولان این طرح، به‌منظور بررسی، شناخت، اصلاح ساختار و روش‌های اجرایی طرح کاداستر در ایران مطابق با کاداستر 2014، قراردادی میان ایران و استرالیا به امضا رسیده است.

و البته تا لحظه تنظیم این گزارش تلاش‌ها برای گرفتن پاسخ جهت مشخص کردن میزان بودجه پیش‌بینی شده و یا هزینه شده به‌منظور اجرای این طرح از مسؤولان مربوطه بی‌نتیجه مانده است.

احسان موحدیان - بزرگراه فناوری - تعداد آن دسته از شهروندان کشورهای عربی در منطقه خاورمیانه که با شنیدن نام دولت، به یاد کاغذبازی‌های اداری، معطلی و سرانجام به نتیجه نرسیدن امور می‌افتند کم نیست. اما به‌نظر می‌رسد با اجرای تدریجی طرح‌های دولت الکترونیکی در برخی از این کشورها زمان خداحافظی با کاغذ و کارمندان بی‌حوصله ادارات سرانجام فرا رسیده است. خوشبختانه بسیاری از دولتمردان عرب از پتانسیل‌های فراوان دولت الکترونیکی آگاه شده‌اند و آن را به‌عنوان یک شیوه مقرون بصرفه برای ارایه خدمات به عموم مردم پذیرفته‌اند.

خدمات دولت الکترونیکی باعث می‌شود امکانات عمومی به‌راحتی و به‌صورت یکپارچه، موثر و شفاف در اختیار شهروندان قرار گیرد و همین امر نحوه تعامل مردم با دولت‌ها را به‌طور بنیادی دگرگون کرده و بر میزان رضایتمندی عمومی می‌افزاید. امری که از تبعات مثبت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برخوردار است.

نتیجه نهایی این کار، ارتقای کیفیت خدمات دولتی، تعامل آشکار حکومت‌کنندگان و حکومت‌شوندگان و تسهیل چرخه پیچیده ارتباطی بین ارباب‌رجوع و مراجعان است.

مشعل دولت الکترونیکی سه چهار سالی است که به‌طور جدی در خاورمیانه عربی روشن شده است و کشورهای مختلف منطقه همه ساله خدمات متنوع جدیدی ارایه می‌دهند. این حرکت پویا در گزارش سال 2005 سازمان ملل در مورد "میزان آمادگی دولت الکترونیکی" کشورهای مختلف بازتاب داشته که طبق آن منطقه غرب آسیا (که اکثر کشورهای خاورمیانه در آن قرار دارند) در این زمینه حرکت رو به جلوی خوبی داشته است.

از میان مهم‌ترین کشورهای منطقه که طبق این گزارش در یک سال اخیر جایگاه خود را به‌نحو چشمگیری ارتقا بخشیده‌اند، می‌توان به امارات، قطر، کویت، عربستان، عمان و سوریه اشاره کرد.

جامی بلیس مدیر فروش نرم‌افزار شرکت سان در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در این مورد می‌گوید: تمامی دولت‌های عربی منطقه در این زمینه تلاش زیادی کرده‌اند و همگی در این اندیشه هستند که چگونه خدمات بهتری به شهروندان ارایه دهند. از آن سو مردم هم کم‌کم با این خدمات خو می‌گیرند. اگرچه خاورمیانه در این زمینه از اروپای غربی و آمریکای شمالی فاصله دارد، اما سرمایه‌گذاری‌های سنگین صورت گرفته نویدبخش آینده‌ای روشن است.

وی می‌افزاید: " ساختار دولت در برخی از کشورهای منطقه بهتر شده، روند تصمیم‌گیری سریع‌تر شده و این مزیتی برای همه کسانی است که دوست دارند در کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس سرمایه‌گذاری کنند."
پیشتازی امارات

امارات متحده عربی از جمله کشورهای پیش‌روی عربی در زمینه ارایه خدمات دولت الکترونیکی است. دولت این کشور پورتال‌های متعددی را راه‌اندازی کرده که هر یک نیاز گروهی خاص را پوشش می‌دهند. کاربران عادی، متخصصان، شهروندان امارات، صاحبان مشاغل، خارجیان و خود دولت از جمله گروه‌هایی هستند که از این خدمات بهره‌مند می‌شوند.

طبق گزارش اخیر سازمان ملل، به‌روز بودن اطلاعات، ثبت دقیق و جامع مشخصات و برگزاری مناقصه‌های الکترونیکی از جمله مهم‌ترین مزایای سیستم دولت الکترونیکی در کشور امارات به‌حساب می‌آید. از جمله مهم‌ترین پورتال‌های دولت الکترونیکی امارات می‌توان به e-Dirham (برای نقل و انتقالات مالی) و e-Forms (برای ثبت و پر کردن انواع فرم‌های اداری به‌صورت آنلاین) اشاره کرد.

جدیدترین بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر دسترسی به 84 درصد از خدمات اداری و دولتی در دبی به‌صورت آنلاین ممکن است و انتظار می‌رود این رقم تا پایان سال 2006 به 90 درصد برسد.

دبی چندی قبل شاهد راه‌اندازی اولین پورتال سیار یا موبایل خود بود که با استفاده از آن دسترسی به خدمات چندین وزارتخانه دولتی و سازمان خصوصی و نیز بهره‌مندی از خدمات مالی، ترافیکی و اسلامی، ذخیره بلیت و استفاده از خدمات مسافرتی، تفریحی و مشاهده اطلاعات عمومی در مورد شهر دبی امکان‌پذیر است. این پورتال از طریق تلفن‌همراه و رایانه‌های قابل حمل به‌راحتی در دسترس است.

از دیگر امکانات مهم این پورتال دسترسی به اطلاعات مربوط به اخذ ویزا است. کلیه مبالغی که باید به پلیس دبی پرداخت شود نیز از همین طریق و به‌صورت الکترونیکی قابل پرداخت است.
حرکت سریع قطر و سردرگمی سعودی‌ها

در حالی که امارات پیشروترین کشور منطقه در زمینه ارایه خدمات دولت الکترونیکی است، قطر با حرکت سریع رو به‌ جلوی خود در این زمینه که از بیشترین تطابق با استانداردهای جهانی در سطح منطقه برخوردار است، تحسین ناظران را برانگیخته است.

دولت قطر یک شبکه مرکزی برای حضور قدرتمندانه در فضای مجازی ایجاد کرده، به گونه‌ای که ادارات، شرکت‌های خصوصی و عموم مردم به‌راحتی و با استفاده از یک بستر یکپارچه و جامع با هم در ارتباط باشند. دسترسی به این شبکه از طریق یک سایت اینترنتی ممکن است که خدمات مفیدی در دسترس کاربران قرار می‌دهد. دامنه این خدمات بسیار وسیع است و از ثبت‌نام دانش‌آموزان در مدرسه تا پرداخت قبض جریمه و ثبت تقاضا برای دریافت ویزا را دربر می‌گیرد.

در همین حال عربستان سعودی بر خلاف همسایه کوچکش قطر پیشرفت چشمگیری در این حوزه نداشته و هنوز نتوانسته یک پورتال جامع و یکپارچه ملی را برای ارایه خدمات دولت الکترونیکی ایجاد کند. در حال حاضر برخی وزارتخانه‌های دولتی در این کشور پادشاهی به شهروندان خدمات آنلاین ارایه می‌دهند.

انتظار می‌رود این وضعیت در آینده‌ای نه‌چندان دور تغییر کند، چون دولت عربستان اعلام کرده برنامه‌هایی برای ایجاد یک پورتال جامع خدمات دولت الکترونیکی در دست اجرا دارد.

سعودی‌ها امیدوارند تا سال 2010 صد و پنجاه سرویس آنلاین را به شهروندان ارایه دهند. دولت این کشور همچنین قول داده تا به‌‌زودی 800 میلیون دلار اضافی را به این طرح تزریق کند.

دکتر فهد الهومنی مشاور وزیر ارتباطات و اطلاعات عربستان در حوزه دولت الکترونیکی می‌گوید: "اگرچه عربستان سعودی در ابتدا حرکت کندی داشته، اما به احتمال زیاد در آینده یکی از بهترین زیرساخت‌های دولت الکترونیکی جهان را خواهد داشت. تا سال2010 همه شهروندان عربستان سعودی در هر کجای این کشور از خدمات دولت الکترونیکی بهره‌مند خواهند شد. به‌عبارت دیگر ما از یک گروه نخبه صحبت نمی‌کنیم. ما به جد می‌خواهیم که همگان از این خدمات بهره‌مند شوند."

هانس یما معاون شرکت اروپایی Entrust در خاورمیانه و آفریقا معتقد است که حضور دیرهنگام عربستان در عرصه دولت الکترونیکی احتمالا حاصل وسعت جغرافیایی فراوان آن است.

به‌نظر وی ارایه خدمات بیشتر در کشورهای کوچک‌تر، ساده‌تر است. از سوی دیگر جمعیت عربستان سعودی بسیار بیشتر از مجموع جمعیت همسایگان عرب کوچک آن است.

یما می‌افزاید: "بحرین و عمان به درجه‌ای رسیده‌اند که حتی از خدمات رای‌گیری الکترونیکی (e-Voting) هم بهره می‌گیرند، آن‌ها راحت‌تر دست به فعالیت‌های تجاری در وب می‌زنند. به‌عنوان مثال یک تاجر در بحرین برای ایجاد یک شرکت تجاری تنها به هشت ساعت زمان نیاز دارد و اکثر امور هم از طریق وب انجام می‌شود."

به‌عقیده او در قاره اروپا هم کشورهای کوچک‌تر مانند سوئد، فنلاند یا جمهوری چک در قیاس با کشورهای بزرگ‌تر مانند آلمان و فرانسه موفقیت بیشتری در زمینه ارایه خدمات الکترونیکی به‌دست آورده‌اند. البته انگلستان یک استثناست، زیرا آنان فعالیت‌های خود را به‌طور جدی پنج یا شش سال پیش آغاز کردند و توانستند شهروندان را با جهان آنلاین آشنا کنند.

اما در مورد بحرین این نکته هم گفتنی است که این کشور استراتژی درازمدتی را تنظیم کرده تا زیرساخت‌های مناسب الکترونیکی ایجاد کند. پورتال دولت الکترونیکی بحرین قرار است در مرحله اول خدماتی در سه حوزه ارایه کند. رسیدگی به فرآیند جریمه‌های راهنمایی و رانندگی، تمدید گواهینامه‌های رانندگی و ثبت تقاضاهای جویندگان شغل.

اما طرح عظیم دولت الکترونیکی بحرین در چند فاز مختلف اجرا می‌شود. در فاز اول تمامی اطلاعات ضروری با طبقه‌بندی لازم روی وب‌سایت‌های مربوطه منتشر می‌شود.

در فاز دوم پردازش و رسیدگی به تمامی درخواست‌ها از طریق وب‌سایت‌های دولتی ممکن خواهد بود، شهروندان همچنین می‌توانند فرم‌های درخواست موجود در وب‌سایت‌های گوناگون را پرینت گرفته و پس از پر کردن، آ‌ن‌ها را از طریق پست برای شخص یا ارگان مربوطه ارسال کنند.

در نهایت پس از اجرای فاز سوم تمامی تعاملات دولتی به‌صورت الکترونیکی و از طریق اینترنت، تلفن‌های همراه یا دیگر وسایل الکترونیکی انجام می‌شود.

با اجرای فاز چهارم یا فاز نهایی تمامی ادارات دولتی در قالب یک پورتال الکترونیکی با هم یکپارچه خواهند شد.

اگرچه تمامی این طرح‌ها بسیار جالب و درخور تحسین به‌نظر می‌رسند، اما باید دانست تا زمانی که عده زیادی از مردم عادی از آن‌ها استفاده نکنند نمی‌توان چنین پروژه‌هایی را موفق دانست.
میزان پایین استفاده و اعتماد عمومی

اکثر پورتال‌های دولت الکترونیکی، نه فقط در خاورمیانه بلکه در سطح جهان، با مشکل عدم استفاده گسترده شهروندان مواجه هستند و این امر در درازمدت توسعه ارایه خدمات یاد شده را با مشکل مواجه می‌کند.

سالم خمیس الشعیر مدیر خدمات الکترونیکی دولتی در دبی می‌پذیرد که مشکل اصلی عدم اعتماد مردم به این سرویس‌هاست و به‌خصوص اگر قرار باشد از طریق وب پرداختی هم صورت بگیرد، به سختی می‌توان نظر مساعد مردم را جلب کرد. اما در مورد پر کردن فرم‌های الکترونیکی مشکل چندانی وجود ندارد.

نکته قابل توجه دیگر آن است که دولت حق انتخاب مردم را محدود می‌کند. به‌عنوان مثال اگر کاربر بخواهد با یک بانک تعامل الکترونیکی داشته باشد، حق انتخاب‌های گسترده‌ای دارد، اما اگر بخواهد از خدمات یک نهاد دولتی استفاده کند، دیگر حق انتخابی ندارد.

به هر حال شکی نیست که راه حل این مشکل افزایش امنیت به هنگام ارایه خدمات دولت الکترونیکی است. البته افزایش دقت مردم هم بخشی از راه‌حل است. اگر مردم بدانند در صورتی‌ که به هنگام استفاده از این خدمات اندکی دقت کنند، خواهند توانست در وقت و هزینه‌های صرف شده به‌شدت صرفه‌جویی کنند، به‌طور قطع از آن‌ها استقبال خواهند کرد.

یک کارشناس در این مورد می‌گوید: "تمامی دول در سراسر جهان با مشکل عدم استقبال کافی از خدمات دولت الکترونیکی روبه‌رو هستند. اگر مردم از خدمات آنلاین استفاده نکنند، ایجاد آن‌ها بی‌معناست.

همچنین این مجرا باید به برترین کانال ارایه خدمات دولتی به مردم مبدل شود، چون در غیر این صورت راه‌اندازی پورتال‌های عظیم تنها باری بر دوش دولت خواهد بود."

به‌نظر می‌رسد افزایش دقت و نکته‌سنجی به هنگام راه‌اندازی پورتال‌های دولت الکترونیکی، تبلیغات گسترده، بازاریابی و فرهنگ‌سازی تا حدی مشکل ناآشنایی مردم با این خدمات را برطرف خواهد کرد. علی‌رغم تمامی پیشرفت‌های به‌دست آمده خاورمیانه از این لحاظ هنوز در ابتدای راه است.

سعید کریمی - بزرگراه فناوری - آیا می‌دانید پارک ‌فناوری می‌تواند بین دو تا 32 هزار فرصت شغلی ایجاد کند؟ آیا می‌دانید پارک ‌فناوری می‌تواند در سال 69 میلیون دلار درآمد مالیاتی برای دولت ایجاد کند؟ آیا می‌دانید پارک ‌فناوری در یکی از کشورهای آسیایی موجب برگشتن بیش از دو هزار تن از نخبگان به داخل آن کشور شده است؟

این پرسش‌ها و شاید چندین پرسش دیگر از این دست در حوزه پارک‌های علمی و فناوری ما را بر آن داشت تا طی گزارشی که در ادامه می‌آید به بررسی این نوع از پارک‌ها، تاریخچه و وضعیت کنونی آن‌ها در جهان و کشورمان بپردازیم.
پارک فناوری چیست؟

اما اجازه دهید پیش از آغاز بحث، تعریفی از پارک فناوری ارایه دهیم تا دید روشن‌تری برای ادامه راه داشته باشیم. بر اساس تعاریف بین‌المللی یک پارک فناوری، سازمانی است که به‌وسیله متخصصان مدیریت می‌شود و هدف اصلی آن افزایش ثروت در جامعه از طریق ارتقای فرهنگ نوآوری، همکاری میان شرکت‌های حاضر در پارک و موسسات متکی بر علم و دانش است.

برای دستیابی به این هدف، یک پارک فناوری جریان دانش را در میان "دانشگاه‌ها"، "موسسات تحقیق و توسعه" و "شرکت‌های خصوصی و بازار" به حرکت انداخته و مدیریت می‌کند و به این ترتیب رشد شرکت‌های وابسته به نوآوری را از طریق مراکز رشد تسهیل می‌کند. به‌عبارت دیگر و بر اساس تعاریف موجود، پارک فناوری در حقیقت حلقه اتصال دانش و صنعت به‌شمار می‌رود به این معنی که در پارک فناوری بستر تبدیل دانش به یک صنعت و محصول فراهم می‌شود.

ولی در یک پارک فناوری به همه شرکت‌ها اجازه ورود داده نمی‌شود بلکه شرکت‌های نوپایی که فعالیت خود را به‌تازگی آغاز کرده‌اند در ابتدا باید وارد مراکزی به‌نام "مرکز رشد" یا "انکوباتور" شوند.

این شرکت‌ها در این مراکز بعد از گذر از مرحله پیش‌رشد که بین شش ماه تا یک سال پیش‌بینی می‌شود، وارد مرحله رشد عادی شده و حداکثر بعد از گذشت سه سال باید به مرحله بلوغ و خروجی برسند.

شرکت‌های مذکور وقتی وارد مرحله بلوغ شدند و یا به قولی نشان حاکم بزرگ را دریافت کردند، می‌توانند وارد پارک‌های فناوری شوند.
تفاوت بین پارک‌ها و مراکز رشد

ولی موارد ذکر شده تنها ویژگی‌های پارک‌ها نسبت به مراکز رشد نیست بلکه این دو دارای تفاوت‌های زیاد در زمینه‌های گوناگونی هستند که از آن جمله می‌توان به این موارد اشاره کرد.

این ویژگی که توسعه پارک در زمین است اما توسعه انکوباتور محدود به یک یا چند ساختمان می‌شود، یکی از این تفاوت‌ها در حوزه مکانی است.

نوع خدمات تخصصی که در این سازمان‌ها و مراکز ارایه می‌شود، یکی دیگر از این تفاوت‌ها به‌شمار می‌رود، به‌گونه‌ای که در پارک‌ها این خدمات عمدتا در زمینه تجارت بین‌الملل، بازاریابی بین‌المللی و مشاوره‌های انتقال تکنولوژی است. اما در مراکز رشد، این نوع از خدمات بیشتر محدود به مشاوره‌های ابتدایی در زمینه مدیریت، کنترل پروژه و عقد قرارداد است.
پارک‌های فناوری اولیه

سابقه ایجاد پارک‌ها و شرکت‌های علمی و فناوری به دهه 1950 برمی‌گردد. بر اساس شواهد موجود، نخستین پارک فناوری در پارک تحقیقاتی "استانفورد" واقع در آمریکا بود که سال 1952 افتتاح شد.

از لحاظ تاریخی با پیدایش "پارک پژوهشی مثلثی" در کارولینای شمالی و "دره سیلیکون" در کالیفرنیا، در همسایگی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، طلیعه ایجاد پارک‌ها و شهرک‌های علمی و فناوری، زمینه تحقق مدل‌های اولیه آن‌ها نیز فراهم شد.

نخستین پار‌ک‌ها و شهرک‌های علمی و فناوری در اروپا نیز در اواخر دهه 60 شکل گرفتند که از آن جمله می‌توان به "کمبریج" و " هریوت وات" در انگلیس و" گره نویل" و "سوفیا آنتی پولیس" در فرانسه اشاره کرد.

در حال حاضر بیش از 800 پارک علمی و فناوری در بیش از 55 کشور جهان وجود دارد که بیش از 285 عدد از آن‌ها تنها در ایالات متحده آمریکا احداث شده و کشورهای انگلستان، فرانسه، کانادا، ژاپن و استرالیا به‌ترتیب در مقام‌های بعدی قرار دارند.

مساحت این پارک‌ها به‌‌طور معمول بین یک و نیم هکتار تا 32 هزار هکتار است و جمعیت شاغل در آن‌ها نیز بین 100 نفر تا 32 هزار نفر است.

البته در این میان شهر علمی "تسکوبا" در ژاپن با مساحت 28 هزار و 560 هکتار و جمعیتی بیش از 200 هزار نفر توانسته نام خود را به‌عنوان بزرگ‌ترین، ثبت کند.
پارک‌های فناوری در ایران

اما طی سال‌های گذشته مسؤولان کشورمان اگرچه در این حوزه نیز مانند خیلی دیگر از پروژه‌های تکنولوژیکی دیر اقدام کردند، اما چندی است تلاش‌هایی برای ایجاد این پارک‌ها صورت گرفته که از آن جمله می‌توان به پارک فناوری پردیس اشاره کرد.

مطالعه اولیه روی این پروژه از آذرماه سال 79 آغاز شد و تا اردیبهشت‌ماه سال 80 ادامه یافت.

در این شش ماه، این پروژه با نام پارک فناوری شناخته نمی‌شد بلکه در بهار سال 80 بود که به پیشنهاد مرحوم سراج‌الدین کازرونی قرار شد ادامه کار با نام "پارک فناوری پردیس" پی‌گیری شود.

برای تهیه این مطالعه اولیه و همچنین طرح جامع پارک فناوری پردیس مبلغی نزدیک به 600 میلیون ریال از سوی مسؤولان پروژه در قالب تعریف پروژه‌های مرتبط هزینه شد.

بر اساس اطلاعات موجود، مکان‌یابی این پارک نیز نزدیک به شش ماه طول کشید و پس از بررسی چندین نقطه از قبیل شهر جدید پرند، شهر جدید هشتگرد و شهر جدید پردیس در تهران و اطراف آن، در نهایت زمینی مجاور سایت ماهواره پردیس به‌عنوان محل ایجاد پارک انتخاب شد.

کارشناسانی که برای یافتن این محل تلاش کرده بودند، دلایل بسیاری را برای انتخاب خود مطرح کردند.

همجواری با شهر پردیس و امکان استفاده از خدمات شهری و مسکونی این شهر، همجواری با سایت ماهواره به‌عنوان یک مرکز تحقیقاتی و ارتباطی و همچنین همجواری با مناطق صنعتی خرمدشت و فیروزکوه ، تنها بخشی از این دلایل است.

از سوی دیگر بر اساس مصوبه 12 خردادماه سال 70 هیات وزیران و مصوبه شورای عالی شهر سازی، شهر جدید پردیس باید 800 هکتار از اراضی خود را به کاربری‌های تحقیقاتی و آموزشی اختصاص می‌داد که با تصمیم استقرار پارک فناوری پردیس در نزدیکی این شهر، زمین مورد نظر در اختیار مسؤولان پارک قرار گرفت.

همچنین برای تامین امکانات زیربنایی و دیگر مجوزهای منطقه‌ای نیز قراردادی میان دفتر همکاری‌های فناوری ریاست‌جمهوری به‌عنوان مجری و شرکت عمران شهر جدید پردیس منعقد شد.
موقعیت محلی پارک فناوری پردیس

به هر حال قرار شد این پارک در 20 کیلومتری شمال شرق تهران با مساحتی حدود 38 هکتار در دو فاز اجرا شود که فاز اول آن با نام "پردیس نوآوری" به مساحت 20 هکتار و فاز دوم آن با نام "پردیس دانش" به مساحت 18 هکتار اجرا خواهد شد.
اهداف ایجاد پارک

مطالعه‌ای که از سوی مسؤولان صورت گرفته بود، تنها شامل اطلاعات مکان‌یابی نبود و تعیین اهداف انجام این پروژه نیز در آن دیده شده بود.

ارایه الگو و مدلی مناسب از راه‌اندازی پارک‌های فناوری برای کشور، ایجاد مدلی مناسب برای انتقال فارغ‌التحصیلان نخبه و جلوگیری از فرار مغزها، جذب متخصصان خارج از کشور و همچنین جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور با کمک تبدیل پارک به اولین منطقه ویژه فناوری غرب آسیا، بخشی از اهدافی بود که در مطالعات صورت گرفته به آن‌ها اشاره شده است.
زمانبندی اجرای طرح

اجرای این طرح در سال 80 آغاز شد و قرار بود فاز اول آن در سال 84 افتتاح شود.

بر اساس برنامه زمانبندی که از سوی مسؤولان ارایه شد، قرار بود در سال آغازین اجرای این پروژه، مطالعه تطبیقی پارک فناوری در جهان، مطالعات مکان‌یابی، تعیین نوع پارک و حوزه‌های تکنولوژیکی، تدوین منشور پارک و برنامه‌ریزی مالی و اجرایی کار انجام شود.

راه‌اندازی مجازی پارک، تشکیل کمیته معماری و همچنین عضویت در انجمن بین‌المللی پارک‌های علمی جهان نیز از جمله مواردی بود که بر اساس زمانبندی پیش‌بینی شده باید تا پایان سال 81 به اتمام می‌رسید.

اما سال سوم اجرای این طرح را می‌توان سال آغاز تلاش‌های عملیاتی پروژه دانست چراکه در این سال عملیات احداث تونل مشترک انرژی، فاز اول مجتمع ستادی و ساختمان شرکت‌ها آغاز شد.

برخی از این ساخت و سازها مانند عملیات آماده‌سازی پارک و احداث تونل مشترک انرژی، نزدیک به دو سال طول کشید و در سال 83 به پایان رسید اما برخی دیگر همچنان ادامه پیدا کرد تا جایی که تعدادی از آن‌ها تاکنون نیز ادامه دارد.
تاخیر در افتتاح

بالاخره سال 84 که بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته زمان افتتاح فاز اول این طرح بود، فرا رسید اما این سال با سکوت گذشت. مسؤولان در آن مقطع عدم تخصیص به‌موقع اعتبارات از سوی سازمان مدیریت را علت تاخیر اجرای این پروژه عنوان کردند. بر این اساس اعلام شد که با تامین اعتبارات ظرف سه ماه آینده ساختمان ستادی پارک فناوری پردیس افتتاح خواهد شد اما این به معنی افتتاح کامل فاز اول این پروژه نیست. به گفته یک مقام آگاه ظرف سه ماه آینده فاز دوم پارک که نام آن "پردیس و دانش" است، آغاز خواهد شد.
تقسیم‌بندی گروه‌های فناوری پارک

مسؤولان طرح، بر اساس مطالعاتی که صورت گرفته بود، این پارک را به سه بخش "ICT"، "مکانیک و اتوماسیون" و "شیمی و بیوتکنولوژی" تقسیم کردند.

در این تقسیم‌بندی 5/11 هکتار برای بخش ICT در نظر گرفته شد که تاکنون نزدیک به 5/7 هکتار آن واگذار شده است. همچنین 5/2 هکتار برای بخش مکانیک و اتوماسیون و 6/0 هکتار برای بخش شیمی و بیوتکنولوژی در نظر گرفته شده که از این میزان به ترتیب 2/2 و 2/0 هکتار آن‌ها به بخش‌های مورد نظر واگذار شده است. بر این اساس و به گفته مسؤولان طرح تاکنون از میان 400 شرکت متقاضی عضویت در پارک، 70 شرکت انتخاب شده‌اند.
هزینه اجرای طرح

به گفته مسؤولان طرح "پارک فناوری پردیس"، اجرای این پارک در فاز اول، به 500 میلیارد ریال سرمایه‌گذاری از سوی شرکت‌ها و 150 میلیارد ریال سرمایه‌گذاری از سوی دولت نیاز دارد.

اما تاکنون از این میزان سرمایه‌گذاری، تنها 200 میلیارد ریال از سوی شرکت‌ها و شش میلیارد ریال نیز از سوی دولت به این امر تخصیص یافته است و پیش‌بینی می‌شود مابقی این سرمایه‌گذاری ظرف سه سال آینده محقق شود.

لیکن بر اساس اطلاعات موجود، برآورد اولیه هزینه زمین و آماده‌سازی پارک 30 میلیارد ریال، ساخت ساختمان‌های شرکت‌ها 280 میلیارد ریال و هزینه ساخت مجتمع ستادی پارک 120 میلیارد ریال بوده ولی اینکه تاکنون چه میزان هزینه شده است و این تاخیر چقدر به آن اضافه کرده است، موضوعی است بی‌پاسخ.
اشتغال در پارک فناوری پردیس

به گفته یک مقام آگاه، اشتغال در پارک فناوری پردیس شامل دو دسته اشتغال مستقیم و غیرمستقیم می‌شود.

اشتغال ساختمان‌های مجتمع ستادی پارک و اشتغال در آزمایشگاه‌های شرکت‌های مستقر در پارک جزء اشتغال مستقیم در این پارک است که به ترتیب یک هزار و پنجاه و پنج و سه هزار و بیست نفر را شامل می‌شود.

همچنین اشتغال بابت سرریز منافع R&D (تحقیق و توسعه) شرکت‌ها و مراکز رشد در طول دوره شروع ساخت و ساز در منطقه در سه سال اول و اشتغال در بخش خدمات حمل‌ونقل نیز جزء اشتغال‌های غیرمستقیم محسوب می‌شود که در مجموع به نه هزار و چهارصد و شصت و هفت نفر می‌رسد.
ارکان مدیریتی پارک
سیاست‌گذاری پارک به‌عهده هیات‌امنایی به ریاست معاون اول رییس‌جمهور است که دبیر این هیات‌امنا به‌عنوان رییس پارک انتخاب می‌شود.

همچنین این پارک دارای شورایی متشکل از هشت نفر مدیر و متخصص نیز است.
و بالاخره...
و بالاخره اینکه پروژه پارک فناوری پردیس نیز که به گفته برخی از کارشناسان نخستین پارک فناوری کشور خواهد بود، مانند بسیاری از پروژه‌های ملی شاهد تاخیر در افتتاح است. و مشخص نیست تا چه زمانی قرار است هزینه‌های مضاعف حاصل از این تاخیرها به پروژه‌های ملی تحمیل شود.

در گزارش‌های آتی به بررسی سرنوشت دیگر پارک‌های فناوری کشور خواهیم پرداخت.

مترجم: سیدمیثم لطفی - بزرگراه فناوری - با ورود به قرن سوم میلادی و افزایش روابط سیاسی بین کشورها، دولت‌ها کوشیدند با توسعه مبحثی به‌نام دولت الکترونیکی (e-government) ضمن پاسخ‌گویی هرچه بیشتر و بهتر به نیازهای مخاطبان خود امنیت بیشتری را در دستگاه‌های دولتی ایجاد کنند. دولت الکترونیکی که در اصل اشاره به استفاده بخش‌های مختلف دولتی از فناوری اطلاعات دارد قادر است روابط با شهروندان، بازرگانان و دیگر بازوهای دولت را گسترش دهد. این سامانه نسبت به تعامل فعال دولت و شهروندان (G2C) و یا دولت با شرکت‌های تجاری(G2B) که بیشتر بر انتشار اطلاعات از طریق اینترنت تمرکز می‌کنند، فعالیت‌های خود را انجام می‌دهد. به‌طور کلی دولت الکترونیکی استفاده سهل و آسان از فناوری اطلاعات به‌منظور توزیع خدمات دولتی به‌صورت مستقیم و 24 ساعته در تمام روزهای هفته به مشتری است که این عامل باعث شده تا تمایل مسؤولان بلندپایه کشورها برای نصب و راه‌اندازی چنین سیستم‌هایی افزایش یابد. برای توضیح و شفاف‌سازی هرچه بیشتر فعالیت‌های دولت الکترونیکی، خبرگزاری سی‌ان‌ان گفت‌وگویی را با مایک هرنون(Mike Hernon) انجام داده است. مایک هرنون هم‌اکنون معاونت دولت الکترونیکی در ایالت نیویورک آمریکا را برعهده دارد که تمامی نرم‌افزارها و خدمات دولت الکترونیکی را در مرکز GovWorks پشتیبانی می‌کند. وی پیشتر فرماندار ایالت بوستون و کلمبیا در آمریکا بود که با این گفت‌وگو می‌کوشد اهمیت دولت الکترونیکی را بیش از پیش برای همگان نمایان کند.

در جامعه‌ای که زیر نظر دولت الکترونیکی اداره می‌شود همه فعالیت‌ها به‌صورت الکترونیکی و دیجیتالی کنترل می‌شود وگروه‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌توانند ارتباط نزدیک و صمیمانه‌ای با دولت الکترونیکی داشته باشند

تعریف شما از دولت الکترونیکی چیست؟
دولت الکترونیکی استفاده صحیح و آسان از فناوری ارتباطات و اطلاعات برای عرضه خدمات دولتی به مشتریان به‌صورت شبانه‌روزی در هر موقع از سال است. افرادی که این خدمات را دریافت می‌کنند می‌توانند یک فرد عادی، بازرگان و یا یکی از اعضای کابینه دولت باشند. باید اظهار کرد، دولت الکترونیکی خدمات خود را در ساده‌ترین حالت ممکن به کاربران عرضه می‌کند و در آن واحد به دولت امکان می‌دهد تا این خدمات را در ارزان‌ترین حالت ممکن به‌دست‌ مشتریان خود برسانند. نخستین مرحله از خدمات دولت الکترونیکی عرضه خطوط اینترنت بر روی رایانه‌های شخصی است که در این میان گفته می‌شود کیوسک‌های خیابانی اینترنتی و تلفن‌های همگانی متصل به اینترنت مهم‌ترین تحولاتی از این دست است که در سه تا پنج سال آینده اجرا خواهد شد. بزرگ‌ترین آرزو و انتظار من از دولت الکترونیکی برقراری ارتباطی صمیمانه و بیشتر بین مردم و دولت است. هرچه که در این زمینه دولت کارآمدتر می‌شود و خدمات بیشتری را به‌دست مردم می‌رساند، ارزش آن در نزد شهروندان بیشتر خواهد شد و در کنار آن آرزوهای مقامات دولتی به حقیقت نزدیک‌تر می‌شود.
نقش یک مدیر در مراکز دولتی و یا وزارتخانه‌ها چگونه از نقش مدیران در مراکز خصوصی مجزا می‌شود؟
اگر بخواهیم این دو دسته مدیر را با یکدیگر مقایسه کنیم، بی‌شک مدیران بخش عمومی فعالیت بیشتری را نسبت به مدیران بخش خصوصی انجام می‌دهند. من به‌عنوان یکی از مدیران بخش عمومی سعی می‌کنم با استفاده از توان خود سیری صعودی را در فعالیت‌های روزانه خود دنبال کنم و این روند را در زندگی مردم به‌وجود آورم. اگرچه همه‌ روزه طرح‌های کامپیوتری و شبکه‌ای فراوانی به من پیشنهاد می‌شود، من معمولا پروژه‌های الکترونیکی که آموزش، امنیت عمومی و توسعه اقتصادی را شامل می‌شود ترجیح می‌دهم. هر یک از این فضاها نقشی مهم و حیاتی در جامعه ما دارند که در جای خود می‌توانند ضمن ترکیب با دستاوردهای نوین فناوری ارتباطات و اطلاعات نتایجی چشمگیر را به‌دنبال داشته باشند.
شما برای تایید هویت شخصی افراد در دولت الکترونیکی و فضای مجازی در سطح کلان چه روشی را مناسب‌تر می‌دانید؟
تمامی بخش‌های مختلف ارتباط میان مردم و دولت‌ها باید زیر نظر دولت الکترونیکی انجام شود و به‌وسیله این ابزار مورد تهدید قرار نگیرد. امنیت و پوشش اطلاعات شخصی افراد دو مسئله‌ای است که بیشترین اهمیت را در دولت الکترونیک دارد و باید بیش از دیگر مقوله‌ها به آن پرداخته شود. دولت الکترونیکی باید به گونه‌ای فعالیت‌های خود را دنبال کند که اطمینان و اعتماد عمومی و ملی را در مقابل ترس و واهمه اجتماعی به‌دنبال داشته باشد. یک قانون محافظه‌کارانه توانمند و قوی نخستین گام برای ایجاد اعتماد ملی محسوب می‌شود. شهروندان یک جامعه باید مطمئن باشند که اطلاعات آن‌ها تنها با اهدافی مشخص مورد استفاده قرار می‌گیرد و هرگز از آن‌ها سوءاستفاده نمی‌شود. قوانین صریح و روشنی که در این زمینه موجود است و جزئیات آن به اطلاع کاربران می‌رسد می‌تواند علاوه بر تامین اهداف عموم مردم، اهداف دولتی را نیز محقق سازد.
در کشور آمریکا چگونه می‌توانیم فعالیت‌های فناورانه فدرال، ایالتی و محلی را با یکدیگر هماهنگ کنیم تا بتوانیم منبع اطلاعاتی دقیق و بدون مشکلی را تشکیل دهیم؟
همان‌طور که در قوانین ما مشخص شده، زمانی که بازوهای مختلف دولتی با هم و در کنار هم کار می‌کنند، شهروندان بهتر از هر زمانی تحت حمایت قرار می‌گیرند. آن دسته از گروه‌های دولتی که در زمینه فناوری ارتباطات و اطلاعات فعالیت‌ می‌کنند مثل کنسول فدرال CIO، مرکز اطلاعات ایالتی ملی(NASIRE) و مرکز فناوری‌های همگانی فعالیت‌های شهروندان در این زمینه را تسهیل می‌کنند. برای اینکه دولت‌ها در این زمینه بتوانند اهداف خود را محقق سازند، باید فعالیت‌های آن‌ها در بخش‌هایی نظیر خدمات مردمی افزایش یابد. مسئله مهم‌تری که در این زمینه وجود دارد توجه به سهام‌داران فناوری است. افرادی که در زمینه فناوری ارتباطات و اطلاعات به‌عنوان سهام‌دار فعالیت می‌کنند باید به‌عنوان بخشی از چرخه دولت الکترونیکی محسوب شوند. هدف اصلی دولت الکترونیکی عرضه خدمات بهتر و بیشتر است و در این سیر فناوری انتقال پیدا نمی‌کند و به همین خاطر مدیران دولتی در هر طبقه‌ای که هستند باید با هم فعالیت کنند.
به نظر شما دولت الکترونیکی در آینده چگونه می‌تواند بر روی جرم‌ و جنایت‌ تاثیر بگذارد و هم‌اکنون چه نتایجی از این روند به‌دست آمده است؟
دولت الکترونیکی و تاثیرات آن برای کاهش میزان جرم و جنایت در جامعه بسیار زیاد است که متاسفانه تاکنون کمتر به آن پرداخته شده و توجه خاصی به آن نشده است. برای کاهش‌های چشمگیر تخلفات در جامعه به‌وسیله دولت الکترونیکی دلایل فراوانی وجود دارد، اما تطابق فناوری با امنیت عمومی امری است که به‌وضوح در این زمینه دیده می‌شود. یکی از فعالیت‌های قابل ‌ملاحظه‌ای که دولت الکترونیکی می‌تواند انجام دهد، ایجاد ارتباط دولت با دولت(G2G) است. مراکز دولتی با انتقال اطلاعات بین خود در سطح محلی، ایالتی و کشوری می‌توانند همکاری‌های بیشتری را با یکدیگر انجام دهند و بدون برگزاری جلسات هفتگی تاثیرات خود را در این زمینه برجای بگذارند. بسیاری از تبه‌کاران فراری که شامل قاتلین نیز می‌شوند در روند ارتباط الکترونیکی دولت با دولت شناسایی شده و به این وسیله امنیت اجتماعی برقرار می‌شود. این ظرفیت می‌تواند در سال‌های آینده افزایش پیدا کند و به‌عنوان شبکه‌ای عمومی در سطح کشور به اجرا دربیاید. دولت‌هایی که خود را با فناوری تطابق می‌دهند به‌عنوان بخشی از این شبکه عظیم وارد عمل می‌شوند که نتیجه آن جمع شدن متخلفان از سطح شهر و خیابان‌ها خواهد بود. نکته‌ مهمی که این روند به‌دنبال دارد آن است که،‌ جمع‌آوری متخلفان از سطح شهرها به کمک دولت الکترونیکی باعث می‌شد تا ماموران پلیس زمان آزاد بیشتری پیدا کنند تا بتوانند امنیت بیشتری را برای عموم مردم حاصل کنند.
مقامات دولتی که در سراسر آمریکا فعالیت می‌کنند در تلاشند تا امکانات بیشتری را برای تماس مردم با شماره‌های ضروری عرضه کنند. به هر‌حال با گسترش روزافزون تلفن‌همراه در بین مردم مشخص شده که ایجاد مراکز ارتباطی و فناوری در نقاط مختلف شهر برای شماره‌گیری خودکار با مراکز اورژانس کم‌کم ارزش خود را از دست داده است. دولت برای تسهیل کردن تماس با مراکز اورژانسی چه خدماتی را در نظر گرفته است؟
تلفن‌های همراه و دیگر ابزارهای مخابراتی بی‌سیم امروزه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین وسایل در دولت الکترونیکی محسوب شده‌اند. براساس اطلاعات منتشر شده از سوی سازمان حفظ امنیت عمومی آمریکا، 40 درصد افرادی که با شماره اضطراری 911 تماس حاصل کرده بودند از تلفن‌همراه استفاده کرده بودند. دولت آمریکا با استفاده از نوآوری‌های جدید خود در این زمینه می‌کوشد تا به هنگام برقراری تماس با تلفن‌همراه، ظرف مدت زمانی بسیار کوتاه محل تماس را مشخص کند. هم‌اکنون در دولت آمریکا ضرب‌العجلی مشخص شده که تا پیش از رسیدن به آن باید این طرح عملی شود. من فکر می‌کنم که در آینده‌ای نه‌چندان دور ما این توانایی را پیدا خواهیم کرد که به هنگام برقراری تماس با شماره 911، کارشناسان ما بتوانند محل برقراری تماس را مشخص و در زمانی کوتاه خود را به آن‌جا برسانند.
آن دسته از کارمندان دولتی که با فناوری‌های کنونی خود را تطابق داده‌اند و از آن‌ها استفاده می‌کنند چگونه می‌توانند از مزایای دولت الکترونیکی بهره‌مند شوند؟
فناوری امروزه به‌گونه‌ای طراحی می‌شود که کارمندان دولتی را در هر سطحی که هستند پوشش می‌دهد. با این روند تمامی کارمندان دولتی می‌توانند به‌جای آنکه بخش عظیمی از وقت روزانه خود را به کاغذبازی‌ها اختصاص دهند،‌ کارهای خود را بسیار منظم‌تر با کامپیوتر انجام دهند. امروزه دلایل بسیار موجهی وجود دارد که به‌کمک آن‌ها می‌توان بر لزوم رشد و گسترش دولت الکترونیکی تاکید کرد. طبق آمارهای رسمی، ماموران پلیس شهر بوستون آمریکا سالانه بیش از 40 هزار ساعت با سیستم‌های عکس‌برداری‌های امنیتی و... کار می‌کنند و از طریق شبکه‌ای گسترده با ماموران پلیس دیگر شهرها در ارتباط هستند. در سطح ملی، یکی از مراکز دولت آمریکا سیستمی طراحی کرده که طی آن کارمندان این مرکز خواهند توانست که روزانه زمان بیشتری را به مخاطبان خود اختصاص داده و تمامی کارهای خود را به‌صورت خودکار انجام دهند. عرضه خدمات بهتر و داشتن مخاطبان راضی‌تر نتیجه راه‌اندازی درست و صحیح دولت الکترونیکی است.
آیا پیشنهادی دارید تا به واسطه آن کارشناسان جهانی بتوانند با نصب و راه‌اندازی دولت الکترونیکی از مزایا و خدمات کسب و کار الکترونیکی استفاده کنند؟
من فکر می‌کنم که امروزه تمایل مدیران سیستم‌های بین‌المللی برای استفاده از خدمات دولت الکترونیکی به میزان زیادی افزایش پیدا کرده است. در طول زمانی که به‌عنوان فرماندار شهر بوستون فعالیت می‌کردم موفق شدیم که در یک دوره زمانی سه ساله بیش از نیمی از خانه‌ها را از خدمات دولت الکترونیکی بهره‌مند سازیم. خوشبختانه همواره افرادی هوشمند در جامعه وجود دارند که تمایل دارند برای ارگان‌های دولتی فعالیت کنند،‌ اما من فکر می‌کنم که ماموران دولتی باید بیشتر توجه خود را به نیروهای خارج از دستگاه‌های دولتی معطوف سازند. این امر به دولت‌ها امکان می‌دهد تا هر گونه خدمات و امکاناتی را که در اختیار دارند آسان‌تر در اختیار مردم قرار دهند و رضایت بیشتری را برای کارهای خود کسب کنند.
فناوری اطلاعات باید از دولت الکترونیکی پشتیبانی کند، اما شما فکر می‌کنید که عواملی نظیر فرهنگ و مردم چگونه می‌توانند در این رویه تاثیر بگذارند و موفقیت آن را به‌دنبال داشته باشند؟
گروه‌های فعال در زمینه فناوری ارتباطات و اطلاعات باید بسیار دقیق باشند و به همه بخش‌ها رسیدگی کنند، اما در عین حال باید توجه داشت که این گروه‌ها الزاما نباید جزء صاحبان دولت الکترونیکی در یک جامعه محسوب شوند. اگرچه در جامعه‌ای که زیر نظر دولت الکترونیکی اداره می‌شود همه فعالیت‌ها به‌صورت الکترونیکی و دیجیتالی کنترل می‌شود، گروه‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌توانند ارتباط نزدیک و صمیمانه‌ای با دولت الکترونیکی داشته باشند و سرعت انتقال اطلاعات آن‌ها را بیشتر کنند. این بزرگ‌ترین موفقیتی است که دولت الکترونیکی به‌دنبال خواهد داشت.
مسؤولان همواره می‌کوشند در راهبرد طرح جامعه اطلاعاتی و دولت الکترونیکی کوچک‌سازی حجم را بیش از دیگر موارد مد نظر قرار دهند تا با کوچک‌سازی دستگاه‌های دولتی بتوانند مزایای بیشتری را در این زمینه از آن خود کنند. دولت الکترونیکی می‌تواند به بسترسازی و آماده‌سازی زیرساخت‌های یک جامعه ایده‌آل بپردازد و تولی‌گری دولت الکترونیکی به‌دست دستگاه‌های دولتی صورت گیرد. باید توجه داشت اگر دولت الکترونیکی محقق شود پدیده‌های دیگری مانند دیپلماسی الکترونیکی یا دیپلماسی دیجیتال هم شکل می‌گیرند. با شکل‌گیری زیرساخت پیشرفته فناوری ارتباطات و اطلاعات امکانات و فرصت‌هایی پدید می‌آید که تمام بخش‌ها و عناصر جامعه را به بهره‌گیری از این فرآیند برای تحول بنیادین وامی‌دارد. این فرآیند جامعه را به سمتی سوق خواهد داد که بسیاری از مولفه‌هایش با جامعه متعارفی که ما می‌شناسیم متفاوت است. این‌گونه است که جامعه اطلاعاتی شکل می‌گیرد و به‌تدریج به سمتی می‌رود که مهم‌ترین فعالیت‌های اجتماعی انسان نظیر کار، تولید، خرید، فروش، معاشرت، آموزش و پژوهش و... ازمحیط‌های فیزیکی به عرصه‌های دیجیتال منتقل می‌شوند.

سعید کریمی - بزرگراه فناوری - فناوری اطلاعات به‌عنوان انقلاب دوم در زمینه صنعت بروز کرده و در قرن جاری تمام شئون جامعه را دربر گرفته است، بنابراین با توجه به این تحول بزرگ حقوق مالکیت فکری ابعاد تازه‌ای به‌خود گرفته و دعاوی رایانه‌ای وارد مرحله جدیدی شده است.

از سوی دیگر مقایسه میان دعواهایی که در دادگاه‌های دادگستری مطرح می‌شود با دعواهایی که به داوری ارجاع می‌شود چه از لحاظ هزینه‌ای و چه از لحاظ زمانی، نشان‌دهنده نقش شوراهای حل اختلاف در تسریع رسیدگی به دعواهای مطرح شده است.
بر همین اساس، با توجه به مطالب ذکر شده ایجاد یک خانه داوری رایانه‌ای برای رسیدگی سریع‌تر به دعاوی افراد حقیقی و حقوقی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات ضروری به‌نظر می‌رسد که البته ناگفته نماند، این نکته از دید مسؤولان ریزبین حوزه فناوری اطلاعات کشورمان پنهان نمانده است. این مسؤولان سال 81 در طی یکی از سفرهای خارجی خود و پس از بازدید از سازمان جهانی حقوقی "مالکیت فکری" (WIPO) تصمیم به ایجاد مرکزی به‌عنوان خانه داوری رایانه در ایران گرفتند. قرار بود این خانه به مرکزی برای رسیدگی به دعاوی رایانه‌ای اعم از سخت‌افزار، نرم‌افزار، مخابرات، اینترنت و نیز آثار ادبی و هنری باشد. طرفین دعوا با مراجعه به این مرکز به‌جای مراجعه به مراکز قضایی می‌توانستند شکایت خود را مطرح کنند و آن مرکز نیز براساس قوانین و قواعد داوری سازمان جهانی حقوق مالکیت فکری (WIPO)، اختلاف میان دو طرف را رفع و حکمی صادر می‌کرد که طبق آیین دادرسی مدنی اجرای حکم برای طرفین دعوی لازم‌الاجرا بود.
براساس ایده اولیه این مرکز، اگر یکی از طرفین دعوا حکم را اجرا نمی‌کرد، طرف دیگر می‌توانست از دادگاه‌های کشور دستور اجرا دریافت کند زیرا رای این مرکز مانند رای دادگاه باید اجرا می‌شد.
پس از بازگشت مسؤولان حوزه IT کشور از سفر خارجی مذکور این طرح با ایده‌های مطرح شده به‌عنوان یکی از پروژه‌های طرح توسعه کاربری فناوری اطلاعات کشور (تکفا) معرفی شد.
شورای عالی اطلاع‌رسانی به‌عنوان دستگاه مسؤول پروژه و بیش از 10 نهاد دولتی و خصوصی به‌عنوان همکار آن انتخاب شدند.
این مسؤولان هدف از تاسیس این مرکز را بررسی کارشناسانه اختلافات حقوقی رایانه‌ای و مسایل مربوط به حقوق مالکیت فکری از سه طریق داوری، مصالحه و کارشناسی عنوان کرده بودند به این امید که مرکز تبدیل به مرجع حل اختلاف آشنا به مسایل فنی و تجاری در موضوع دعوا شده، طرفین در انتخاب مرجع حل اختلاف مشارکت کنند و در نتیجه اختلاف سریع‌تر و دقیق‌تر حل و فصل شده و با عملکرد موفقیت‌آمیز، مرکز بتواند مسؤولیت بین‌المللی در منطقه پیدا کند و از داوران بین‌المللی نیز استفاده کند.
اما علی‌رغم پیش‌بینی بودجه 400 میلیون ریالی از سوی تکفا برای این پروژه و براساس اطلاعات موجود در کتاب "گزارش پروژه‌های تکفا" اجرای پروژه مذکور که از سال 81 آغاز شده بود هیچ‌گاه به پایان نرسید و در کتاب مورد نظر نیز طول مدت معینی برای اجرای آن در نظر گرفته نشده بود این درحالی است که نصرا... جهانگرد دبیر سابق شورای عالی اطلاع‌رسانی آبان‌ماه سال 83 خبر از ایجاد خانه‌ داوری تا پایان آن سال داده بود.
اگرچه این مرکز در دی‌ماه همان سال با نام "موسسه دعاوی رایانه‌ای و حقوق مالکیت فکری" به ثبت رسید، اما هیچ‌یک از پرونده‌های رایانه‌ای تاکنون نتوانسته‌اند از خدمات آن استفاده کنند.
امیر صادقی‌نشاط یکی از مسؤولان این پروژه علت تاخیر در راه‌اندازی آن را عدم تامین اعتبارات مورد نیاز می‌داند و معتقد است، موسسان این نهاد باید وجوهی را برای راه‌اندازی آن پرداخت می‌کردند که تاکنون این امر محقق نشده و موجب تاخیر در عملیاتی شدن این پروژه شده است.
سازمان ثبت اسناد کشور، شورای عالی انفورماتیک، انجمن شرکت‌های انفورماتیک، بانک صادرات، خانه کتاب (وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)، شرکت سروش رسانه، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، مرکز تحقیقات مخابرات ایران و همچنین انجمن ارایه‌دهندگان خدمات اینترنت، نهادهای دولتی و خصوصی موسس و حمایت‌کننده این مرکز بوده‌اند که براساس گزارش تکفا، تنها حمایت شورای عالی انفورماتیک، مرکز تحقیقات مخابرات و خانه کتاب عملی شده و به‌نظر می‌رسد دیگر نهادهای ذکر شده، نقشی در اجرای آن نداشته‌اند. حال، علت عدم همکاری سازمان‌های مذکور و یا راهکارهای جلوگیری از عدم مسوؤلیت‌‌پذیری این نهادها در این پروژه چه بوده، سؤالی است که برای نگارنده نیز بی‌پاسخ مانده و تلاش‌ها برای دریافت جواب آن‌ها از مجری پروژه تا لحظه تنظیم این گزارش بی‌نتیجه مانده است.
اما به اعتقاد برخی از کارشناسان عدم تامین اعتبارات تنها دلیل عملیاتی نشدن این پروژه نبوده است و به گفته یک مقام آگاه که خواستار عدم ذکر نام خود بود، اختلاف نظر شورای‌عالی اطلاع‌رسانی به‌عنوان کارفرما با مجری بر سر دامنه عملکرد این موسسه نیز یکی دیگر از دلایل عدم راه‌اندازی این موسسه بود که البته گفتنی است تلاش‌ها برای دریافت جزئیات بیشتر در این خصوص نیز بی‌نتیجه ماند.
براساس مقررات داوری این موسسه، این خانه به‌عنوان شورای حل اختلاف در دعاوی رایانه‌ای محسوب می‌شود اما شاکیان باید با توافق یکدیگر به موسسه مراجعه کنند و شکایت و دعاوی افراد باید با حضور هر دو طرف در خانه داوری مطرح شود و تنها در صورتی، فردی می‌تواند به تنهایی به این موسسه مراجعه کند که در قرارداد خود با شخص دیگر، این نهاد را به‌عنوان مرجع حل اختلاف ذکر کرده باشد.
و بالاخره اینکه تدوین مقررات داوری، مصالحه و کارشناسی مرکز داوری، طراحی سازمان و تشکیلات اداری و مشخص شدن جدول و روش‌های تامین هزینه‌های مرکز از جمله دستاوردهای این پروژه تاکنون بوده است و براساس شنیده‌ها درحال حاضر پی‌گیری آن به‌عنوان کارفرما به معاونت فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات واگذار شده است.

سعید کریمی - بزرگراه فناوری - آیا می‌دانید 55 درصد مراجعات مردم به شعبه‌های دادگاه برای اطلاع از وضعیت پرونده خود است؟ آیا می‌دانید افزایش سرعت رسیدگی به شکایات، میلیاردها ریال صرفه‌جویی در هزینه‌های قوه قضائیه و کاربران را به همراه خواهد داشت؟ آیا می‌دانید چگونه می‌توان از صرف وقت برای پیدا کردن اوراق گم شده برخی پرونده‌های قضایی جلوگیری کرد؟

و آیا می‌دانید دادگاه الکترونیکی می‌تواند باعث افزایش یک و نیم برابری سرعت رسیدگی به پرونده‌های قضایی شود؟ این پرسش‌ها و شاید ده‌ها پرسش دیگر که ناشی از کاستی‌های موجود در سیستم قضایی به‌دلیل عدم استفاده از فناوری اطلاعات در امور جاری آن نهاد است، که سعی شده در این گزارش به آن پرداخته شود.
تابستان سال 80 رییس قوه قضائیه ماموریت بررسی مشکلات و مسایل موجود در این قوه را به تیمی 19 نفره متشکل از شش کارشناس مسایل سیستمی و 13 کارشناس حقوقی با حضور در مجتمع «شمیران» به بررسی سیستمی، گردش پرونده در آن محل پرداختند.

نتیجه تلاش یک‌ساله این گروه که 400 میلیون ریال هزینه دربر داشت، 13 جلد کتاب شامل 11 جلد مطالعات استراتژیک، یک جلد مطالعات تطبیقی از 20 کشور جهان و یک جلد کتاب «تحلیل و بررسی وضعیت موجود و راهکارهای آینده» بود.

در این کتاب‌ها با استفاده از ماتریس و دیاگرام مسایل و مشکلات بر سر راه توسعه قضایی کشور به تصویر کشیده شده بود و هشت استراتژی مهم برای مرتفع شدن آن‌ها پیشنهاد و بر همین اساس طرح 10 ساله توسعه قضایی ارایه شد.

مکانیزه کردن قوه قضائیه یکی از هشت استراتژی مهمی بود که برای توسعه قضایی کشور پیشنهاد شده بود و به‌منظور محقق شدن این امر چندین پروژه تعریف شد. «دادگاه‌های الکترونیکی» یکی از پروژه‌های تعریف شده در این طرح بود.
مختصات پروژه دادگاه الکترونیکی

بر این اساس شناخت وضعیت موجود جریان پرونده‌های قضایی، طراحی و ساخت نرم‌افزار، نصب، آموزش و راه‌اندازی سامانه مدیریت پرونده در مجتمع الکترونیکی، راه‌اندازی ابتدایی سامانه در چند مجتمع تهران و استان منتخب و به تبع آن راه‌اندازی کامل سامانه مذکور در همه واحدهای قضایی به‌عنوان مراحل کلان پروژه تعریف شده است.

طولانی شدن روند دادرسی و نامعلوم بودن عوامل دخیل و تعیین میزان تاثیر هر یک از عوامل، یکسان عمل نشدن به آیین دادرسی در سطح کشور و سلیقه‌ای عمل‌ کردن آن، گم شدن اوراق از برخی پرونده‌ها و ناتوانی در تهیه گزارش‌های مختلف مورد نیاز مدیران عالی و میانی قوه قضائیه و ارایه آمارها و اطلاعات واقعی، از جمله دلایل طراحی پروژه «دادگاه الکترونیکی» بود.

مسؤولان پروژه دادگاه الکترونیکی فعالیت خود را از تابستان 81 با هدف افزایش سرعت و بهبود دقت رسیدگی به پرونده‌ها، کاهش هزینه، جلوگیری از ورود داده‌های تکراری، خودکارسازی عملیات دادگاه‌ها و همچنین امکان دسترسی سریع و آسان به سوابق قضایی افراد در سراسر کشور آغاز کردند.

این تیم با استفاده از آمارها و نتایج به‌دست آمده از بررسی مجتمع شمیران روش‌های اولیه را طراحی کرده و به کمک چند قاضی مجرب مدنی از شعبه شهیدبهشتی، شناخت تکمیلی در این خصوص را آغاز کردند.
آغاز عملیات پایلوت طرح

زمستان سال 82، پیش‌نمایش اولیه (Demo) سیستم نرم‌افزاری آیین دادرسی مدنی الکترونیکی آماده و راه‌اندازی شد، بعد از یک ماه و نیم بررسی و مشخص شدن مشکلات و ضعف‌‌های سیستم، طراحی مجدد آن آغاز شد تا اینکه در یکم تیرماه سال 83 و پس از استقرار سه شعبه دادگاه مدنی مجتمع صدر در ساختمان عدالت، با حضور آیت‌ا... هاشمی شاهرودی رییس قوه قضائیه، استفاده عملیاتی از این پروژه آغاز شد. سال گذشته مدیر پروژه دادگاه الکترونیکی طی مصاحبه‌ای با یکی از رسانه‌ها خبر از الکترونیکی شدن کلیه محاکم تهران طی سال‌های 84 و 85 داده بود که البته این وعده تاکنون محقق نشده است و به اعتقاد برخی از کارشناسان، عدم تسلط کاربران قضایی به تایپ یکی از دلایل نهادینه نشدن این امر است.

طی 15 ماه فعالیت این دادگاه بیش از یک‌ هزار و 600 پرونده به آن ارجاع شد که برای 400 پرونده نیز حکم صادر شده است.

مهرماه سال 84 و پس از پایان فعالیت آزمایشی این پروژه و مستقل شدن مجتمع عدالت، این مجتمع به‌عنوان نخستین دادگاه مدنی الکترونیکی فعالیت خود را به‌صورت کاملا مکانیزه آغاز کرد.

اما پس از راه‌اندازی دادگاه مدنی الکترونیکی نوبت دادسراهای کیفری بود تا مکانیزه شوند. دادسرای قم نخستین دادسرای کیفری کشور بود که در بهمن‌ماه سال 84 برای این منظور انتخاب شد.

از همان زمان فعالیت‌ها برای مکانیزه کردن مرکز مورد نظر آغاز شد که البته با توجه به تجربه دادگاه مدنی الکترونیکی، 70 درصد کار انجام شده بود و تنها برخی تغییرات لازم بود تا کار اجرایی این فاز نیز آغاز شود. این امر با همکاری دو قاضی از دادسرای کیفری و همچنین دادگستری استان تهران پی‌گیری شد اما تغییرات مورد نظر نزدیک به شش ماه طول کشید و فعالیت اجرایی این طرح به‌صورت پایلوت از نیمه تیرماه سال جاری آغاز و براساس پیش‌بینی‌های کارشناسان حداکثر ظرف سه ماه آینده به‌طور کامل راه‌اندازی خواهد شد که با آغاز به‌کار کامل این دادسرا، پروژه «دادگاه الکترونیکی» به‌طور کامل اجرایی خواهد شد.
توسعه برنامه پروژه دادگاه الکترونیکی در کشور

اما به گفته مسؤولان این پروژه هم‌زمان با فعالیت‌های اجرایی دادگاه الکترونیکی، از سه ماه گذشته کار توسعه این سیستم در شهرستان‌ها نیز آغاز شده و در شهرستان‌های گرگان، زنجان، اردبیل، یزد و شیراز نصب و راه‌اندازی شده است و بر همین اساس هفته گذشته رییس قوه قضائیه به سیستم دادگاه‌های عمومی و جزایی شهرستان گرگان وصل و برخی از پرونده‌های موجود در آن‌جا را مورد بازدید و بررسی قرار داد. بنا به اظهارات مسؤولان امر این سیستم تا پایان سال جاری تقریبا در تمام شهرهای بزرگ کشور نصب خواهد شد و درحال حاضر بودجه مورد نیاز برای فراهم آوردن تجهیزات مورد نیاز 10 شهر نیز تامین شده است.
برآورد مالی اجرای دادگاه الکترونیکی

از آن‌جایی که این پروژه یکی از نخستین پروژه‌هایی است که موجب شده تا قوه قضائیه از فناوری اطلاعات به‌صورت کاربردی استفاده کند، شاید بتوان آن را یکی از گران‌ترین پروژه‌های فناوری اطلاعات در کشور دانست.

اگرچه تلاش برای کسب اطلاع از میزان بودجه اختصاص‌یافته و یا خرج شده در این پروژه بی‌نتیجه ماند اما براساس مدارک موجود، بودجه اجرای آن قسمتی از تکفا و قسمتی از بودجه‌های جاری کشور تامین شده است.

بر این اساس 53 میلیارد و 700 میلیون ریال از سوی طرح توسعه کاربری فناوری اطلاعات (تکفا) برای پروژه دادگاه الکترونیکی پیش‌بینی شده بود و کارشناسان در سال آینده بین 130 تا 140 میلیارد ریال تنها برای تامین تجهیزات آن بودجه پیش‌بینی کرده‌اند.

طراحی نرم‌افزار این پروژه در نخستین بهره‌برداری نزدیک به 10 میلیارد ریال هزینه داشته و به تبع آن بقیه بودجه‌های پیش‌بینی شده صرف تهیه شبکه‌های LAN و VPN برای آن نهاد در سطح کشور خواهد شد.
دادگاه الکترونیکی و بهره‌وری

به ادعای مدیر پروژه دادگاه‌های الکترونیکی، پروژه‌های مشابه که در کشورهای آمریکا و آلمان اجرا شده به عظمت این پروژه نیست و حتی کشور مالزی از قوه قضائیه خواسته تا سیستم دادگاه الکترونیکی این کشور را راه‌اندازی کند.

به اعتقاد وی اجرای این پروژه با صرفه‌جویی در تعداد پرونده‌های برگشتی و تجدیدنظر موجب افزایش 50 درصدی بهره‌وری و کارایی قوه قضائیه خواهد شد.

بنا به گفته وزیر دادگستری حدود 50 درصد پرونده‌های مورد بررسی در دادگاه‌های عادی در تجدیدنظر برگشت می‌خورند، اما علی‌رغم رسیدگی روزانه به شش پرونده در دادگاه‌های الکترونیکی، عدم برگشت این پرونده‌ها از دادگاه تجدیدنظر از عوامل تسریع جریان کار قضایی محسوب می‌شود.

سعید کریمی - بزرگراه فناوری - درحال حاضر دسترسی خزانه دولتی به درآمدها و یا پرداخت بودجه‌های مختلف به ذی‌حساب‌ها از سوی خزانه چندین روز طول می‌کشد، درحالی که در صورت مکانیزه شدن و برقراری ارتباط Online میان بانک‌ها، سازمان مدیریت، استان‌ها و معاونت هزینه وزارت اقتصاد، این روند تنها یک روز به‌طول خواهد انجامید و این امر موجب صرفه‌جویی بسیار قابل‌ ملاحظه وقت و هزینه و همچنین افزایش 20 درصدی بهره‌وری خواهد شد.

معاونت هزینه و خزانه‌داری وزارت اقتصاد دارای شش اداره کل است که اموال دولتی، خزانه، ذی‌حسابی، تمرکز و تلفیق، نظارت بر اجرای پروژه و اوراق بهادار از جمله این ادارات است. اواخر سال 81 و به‌منظور یک‌پارچه‌سازی فعالیت‌های معاونت مذکور، پیشنهاد طراحی و پیاده‌سازی «خزانه‌داری الکترونیکی» از سوی شرکت سهامی خدمات ماشین محاسب الکترونیکی به مسؤولان وزارت اقتصاد ارایه شد.

با موافقت معاون وقت وزارت اقتصاد نیز، مطالعه روی این پروژه آغاز شد که این اساس با بررسی قوانین مالی کشور و قوانین حاکم بر اداره‌های کل‌ معاونت خزانه‌داری به همراه شرح وظایف پروژه تعریف و 40 زیرسیستم برای ادارات مختلف در معاونت مذکور پیشنهاد شد.

بهمن‌ماه سال 81 این پروژه به‌عنوان یک پروژه ملی در طرح توسعه و کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات (تکفا) به تصویب رسید. در پایان همان سال طی قراردادی میان شرکت سهامی خدمات ماشین محاسب الکترونیکی و وزارت اقتصاد فعالیت روی آن با هدف مکانیزه کردن کلیه فرآیندهای دریافت و پرداخت و کنترل‌های مالی و تهیه گزارش عملکردهای کاربردی، مدیریت بر اموال دولت و تهیه و توزیع اوراق بهادار و غیره آغاز شد.

نظارت مالی بر درآمد و هزینه‌های دولت براساس این طرح مکانیزه‌سازی، تعامل اطلاعاتی میان معاونت هزینه و اداره‌های تابعه در استان‌ها با بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نیز در طرح مذکور دیده شد.
نتایج اجرای پروژه

در اجرای این پروژه نتایج کیفی و کمی متفاوتی پیش‌بینی شد که سرعت‌دهی به روند کارها، بالا بردن دقت عمل به‌علت استفاده از کامپیوتر، به‌کارگیری کامپیوتر در کارهای عملیاتی ساده و تکراری و آزادسازی کارکنان فنی جهت اخذ تصمیم‌های کارشناسی را می‌توان به‌عنوان نتایج کیفی آن نام برد.

اما از جمله نتایج کمی پیاده‌سازی این پروژه می‌توان به تهیه و تنظیم صورتحساب عملکرد بودجه به‌صورت مکانیزه، تسهیل در ارایه لایحه توزیع بودجه کل کشور، اعمال کنترل بر بودجه عمومی کل کشور، بانک‌ها و بیمه‌ها و همچنین تسهیل و هماهنگ‌ بودن ذی‌حسابان در زمینه قوانین و مقررات مالی یکسان اشاره کرد.
انتخاب پیمانکار

از آن‌جایی که این پروژه زیرمجموعه طرح‌های تکفا محسوب شده و در تکفا نیز شرکت‌های دولتی امکان اجرای پروژه‌ها را نداشتند، شرکت سهامی خدمات ماشین محاسب الکترونیکی که وابسته به وزارت اقتصاد بود، تلاش کرد تا شرکت‌های پیمانکاری که توانایی اجرای چنین پروژه‌ای را دارند یافته و کار را به آن‌ها واگذار کند.

به گفته مسؤولان امر، اصلی‌ترین معیار انتخاب پیمانکاران توانایی فنی بوده و توانایی‌های مالی و پرسنلی از دیگر معیارهای مورد نظر برای این انتخاب بوده است.

پس از سه ماه تلاش و بررسی 10 متقاضی، دو شرکت برای انعقاد قرارداد انتخاب شدند و در نهایت به‌علت اختلاف‌ نظر این قرارداد با دانشگاه تربیت‌مدرس و شرکت بنیاد سیستم وابسته به بنیاد مستضعفان امضا و مقرر شد ظرف مدت 16 ماه پروژه اجرایی شود. هم‌زمان با تلاش‌های مذکور نیز چهار کمیته راهبری، هدایت، نظارت و کنترل پروژه برای پی‌گیری فعالیت‌های صورت گرفته توسط پیمانکاران شرکت خدمات ماشین محاسب تشکیل شد.
شناخت سیستم‌های اطلاعاتی، مطالعه تطبیقی روی کشورهای کانادا، استرالیا و مالزی در این زمینه و طراحی سیستم دو سال به‌طول انجامید و در دی‌ماه سال 84 مرحله آزمایشی پروژه به پایان رسید.
نخستین بهره‌برداری

با همکاری معاونت هزینه و خزانه‌داری و همچنین خزانه‌داری کل کشور در فروردین‌ماه سال 85 پروژه‌های طراحی شده برای دو معاونت «اموال دولتی» و «اداره تمرکز و تلفیق» با اطلاعات واقعی به بهره‌برداری رسید، سپس استفاده از پروژه‌های دیگر معاونت‌ها یکی پس از دیگری و با اطلاعات واقعی آغاز شد. به گفته مسؤولان مربوطه نسخه آزمایشی این پروژه تا پایان شهریورماه سال جاری در تمامی شهرستان‌های کشور راه‌اندازی خواهد شد و تا پایان مهرماه به بهره‌برداری کامل خواهد رسید.
تاخیر 15 ماهه در بهره‌برداری و دلایل آن

براساس قراردادی که در سال 82 به امضا رسیده بود، این پروژه باید تا دی‌ماه سال 83 به بهره‌برداری می‌رسید و این درحالی است که پروژه مذکور با تاخیری 15 ماهه در مرحله بهره‌برداری کامل قرار دارد.

به‌عقیده کارشناسان، نبود فرهنگ مکانیزاسیون و آماده نبودن جامعه برای تغییرات، کمبود متخصص برای انجام اجرایی فعالیت‌ها، کشمکش‌های غیرتخصصی و تاخیر در تصمیم‌گیری‌ها، اشتباه در اولویت‌بندی کارها و عدم مستندسازی بهنگام از جمله دلایل تاخیر در اجرای این پروژه بوده است.
تغییر دادن دامنه تعریف پروژه‌ها به‌علت طولانی شدن فرآیند انجام آن‌ها و کمبود خلاقیت و نوآوری نیز از دیگر مواردی است که کارشناسان از آن به‌عنوان دلایل تاخیر اجرای این پروژه ذکر می‌کنند.

اما موارد ذکر شده تنها مشکلات بر سر راه اجرای این پروژه نبود. شرکت بنیاد سیستم وابسته به بنیاد مستضعفان که یکی از طرف‌های قرارداد انجام پروژه بود، در سال 83 منحل شد و شرکت خدمات ماشین محاسب الکترونیکی مجبور شد برای جلوگیری از توقف روند اجرایی پروژه قراردادی را با جهاد دانشگاهی صنعتی شریف به امضا برساند که جهاد دانشگاهی نیز با استفاده از نیروهای شرکت منحل شده بنیاد سیستم، ادامه کار را پی گرفت.

ولی این پایان اجرای پروژه خزانه‌داری الکترونیکی نبود. از آن‌جایی که پروژه‌ها در زمان لازم به اتمام نرسید، پیمانکاران نیز از ادامه کار سر باز زدند.

فروردین‌ماه سال 85، جهاد دانشگاهی صنعتی شریف بعد از یک سال‌ و نیم فعالیت با اعلام به‌صرفه ‌نبودن فعالیت‌ها، از ادامه کار خودداری و پس از آن در خردادماه سال جاری دانشگاه تربیت‌مدرس نیز به‌همین دلیل فعالیت خود را متوقف کرد.

البته این کنارکشیدن‌ها پس از طراحی و تولید پروژه صورت گرفت و شرکت خدمات ماشین محاسب الکترونیکی به منظور راه‌اندازی، نگهداری و پشتیبانی پروژه، با جذب نیروهای متخصصی که روی این پروژه کار کرده بودند اقدام به تشکیل یک تیم کرد.
بودجه مورد نیاز اجرای پروژه

بودجه این طرح از محل طرح تکفا تامین شده است و براساس گزارش منتشر شده از سوی شورای عالی اطلاع‌رسانی، مبلغ ابلاغ شده از طرف طرح توسعه کاربری فناوری اطلاعات برای این منظور بیش از 32 هزار میلیون ریال بوده است اما این درحالی است که مسؤولان پروژه این مبلغ را تکذیب می‌کنند.

به گفته آنان برای اجرای پروژه خزانه‌داری الکترونیکی تنها هفت میلیارد ریال از سوی طرح تکفا ابلاغ شده است که تاکنون پنج میلیارد و 600 میلیون ریال آن تخصیص یافته است.

به گفته یک مقام آگاه، در این زمینه حتی درخواست مسؤولان پروژه برای دریافت مبلغ بیشتری برای اجرای آن با پاسخ منفی مواجه شده بود.
آخرین وضعیت پروژه

در این پروژه برای هر یک از اداره‌های کل معاونت هزینه و خزانه‌داری یک پروژه تعریف شد که در مجموع شش پروژه برای اجرای «خزانه‌داری الکترونیکی» تعریف و برای هر یک از پروژه‌ها تعدادی زیرسیستم طراحی شده بود.

از حدود پنج ماه پیش نیز دو زیرسیستم از سه زیرسیستم پروژه "اموال دولتی" به بهره‌برداری کامل رسیده و زیرسیستم سوم به درخواست وزارت اقتصاد درحال تغییر مهندسی است.

زیرسیستم‌های پروژه "تمرکز و تلفیق" از دو ماه پیش به بهره‌برداری رسیده و هم‌اکنون درحال به‌روزرسانی برخی قسمت‌‌هاست.
از پنج زیرسیستم طراحی شده برای پروژه "ذی‌حسابی"، سه مرحله به‌طور کامل به بهره‌برداری رسیده و دو زیرسیستم نیز زیر تست است که تا پایان ماه آینده به بهره‌برداری کامل خواهد رسید.

در همین حال سه زیرسیستم از پنج زیرسیستم طراحی شده برای پروژه "اوراق بهادار" با اطلاعات واقعی درحال کار است و دو زیرسیستم در مرحله اجرای آزمایشی قرار دارد که براساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته این دو نیز تا پایان شهریورماه سال جاری به بهره‌برداری کامل خواهد رسید.
از 9 زیرسیستم پروژه "نظارت بر اجرای بودجه"، شش عدد درحال اجرای آزمایشی بوده و اجرای آزمایشی سه تای آن به پایان رسیده و تا شهریورماه به بهره‌برداری کامل خواهد رسید. و بالاخره از شش زیرسیستم طراحی شده برای پروژه «خزانه»، چهار مرحله درحال انجام کار با اطلاعات آزمایشی است و دو عدد درحال تولید است.
همچنین طراحی چگونگی ارتباط Online پروژه‌های مذکور با هم از یک سو و برقراری ارتباط مراکز استان‌ها با تهران از سوی دیگر به پایان رسیده که اجرای عملیاتی آن ظرف سه ماه آینده به پایان خواهد رسید.

سید میثم لطفی - بزرگراه فناوری - بیمه پیمانى است که بر پایه آن شرکت بیمه‌گر تعهد مى‌کند در برابر مقدار پولى که فرد یا شرکت دیگرى به او پرداخت مى‌کند، زیان وارد شده به بیمه‌گذار را در پى رویدادى ناخواسته جبران کند. پولى را که بیمه‌گذار به بیمه‌گر مى‌پردازد، حق بیمه و آنچه را که بیمه مى‌شود، موضوع بیمه مى‌نامند.

شرکت‌هاى بیمه سرمایه‌اى را که از بیمه‌گذاران دریافت مى‌کنند در کارهاى بازرگانى و خدماتی وارد مى‌کنند تا از پس هزینه‌هاى ناشى از زیان‌هاى بزرگ، مانند سقوط هواپیما، غرق ‌شدن کشتى، سیل، زمین‌لرزه و آتش‌سوزى‌هاى گسترده برآیند. البته بیشتر آن‌ها قراردادهایى را به شرکت‌هاى بیمه‌اى بزرگ‌تر و گاهى شرکت‌هاى بین‌المللى مى‌بندند و به آنان حق بیمه پرداخت مى‌کنند. بنابراین، آن‌ها با بیمه ‌کردن مردم براى آن‌ها آرامش مى‌آورند و خود با بیمه کردن بخشى از سرمایه خود در شرکت‌هاى دیگر به آرامش دست پیدا مى‌کنند.
تاریخ بیمه

همه‌ قوم‌ها و تمدن‌ها کوشیده‌اند به شیوه‌اى زیان‌هاى رسیده به‌خود را کاهش دهند. گفته می‌شود که بازرگانان چینى براى پشتیبانى از یکدیگر و جلوگیری از خطر غرق ‌شدن کشتی‌های باری خود در توفان‌ها یا دزدى‌هاى دریایى یا هر رویداد ناگوار دیگرى که در دریا رخ می‌داد، بارهایشان را بین چند کشتى پخش مى‌کردند و چنین مى‌اندیشیدند که اگر یک کشتى در یک روز غرق شود یا آسیب ببیند، همه‌ کشتى‌ها که در چند روز به دریا مى‌روند، همگى آسیب نخواهند دید. آن‌ها از این راه از زیان ناشى از غرق شدن کشتى‌ها یا دزدیده شدن کالاهایشان مى‌کاستند.
پس از این جریان سال‌ها گذشت تا اینکه ایتالیایى‌ها بیمه دریایى را به انگلستان بردند و بعد در آغاز سده‌ هفدهم میلادى بازرگانان انگلیسى و کشتى‌داران در کافه‌اى به نام لویدز در نزدیکى بارانداز لندن گرد هم آمدند. آن‌ها هم‌پیمان شدند تا در سود و زیان دریانوردى با هم سهیم باشند. خطر رویدادهاى ناخواسته براى برخى از آن افراد بیشتر بود، چراکه بار بیشترى داشتند یا بار آن‌ها ارزشمندتر بود. از این‌رو آن‌ها باید هزینه بیشترى پرداخت مى‌کردند و در واقع بار خود را از این راه بیمه مى‌کردند. آن‌ها از پایه‌گذاران بنیاد بیمه لویدز شدند که مهم‌ترین مرکز بیمه دریایى شد. این بنیاد اکنون نیز به کار بیمه مى‌پردازد و یکى از بنیادهاى مشاوره و پژوهش‌هاى بیمه جهان است.
پیامدهاى پس از جنگ جهانى دوم به گسترش بیمه‌هاى اجتماعى انجامید. بین سال‌هاى 1880 تا 1890 برنامه‌ بیمه اجتماعى در آلمان اجرا شد تا برنامه سوسیالیست‌ها را خنثى کند. آن بیمه شامل بیمه حوادث ناشى از کار، بیمه بیکارى، بیمه‌ ازکارافتادگى و سالمندى بود. در انگلستان نیز هنگامى که قانون بیمه ملى در سال 1911 به تصویب رسید، قانونى گذاشته شد تا کارگران در برابر بیمارى، بیکارى و پیرى بیمه شوند. گسترش شهرنشینى و رشد و گسترش صنایع، تمرکز کالا در انبارها در سده‌ بیستم میلادی باعث زیاد شدن خطر و ضرورت توسعه‌ بیمه‌هاى گوناگون شد.
روش‌های سنتی بیمه به مرور زمان شکل گرفت تا آن‌جا که هر کشوری برای خود سیستم مرکزی بیمه راه‌اندازی کرد تا به این وسیله بتواند شهروندان خود را در مقابل هرگونه اتفاقی ایمن کند. با وجود اینکه این سیستم‌ها هر کدام بخشی از نیازهای مردم را پاسخ می‌گفتند، برخی کارشناسان فناوری تصمیم گرفتند تا با راه‌اندازی سیستم جدیدی با نام "بیمه الکترونیکی" خدمات بهتر و ارزنده‌تری را در اختیار مردم قرار دهند.
بیمه در دنیای تمام الکترونیکی

به عقیده بسیاری از کارشناسان اینترنت را باید بزرگ‌ترین سامانه‌ای دانست که تاکنون به‌دست انسان طراحی، مهندسی و اجرا شده ‌است. این شبکه عظیم جهانی در ابتدا با انگیزه همکاری، دسترسی چندسویه به منابع، مهارت‌های محاسباتی و امکان‌پذیری کار در زمینه‌های بین‌رشته‌ای علوم و مهندسی شروع شد و تنها از اواسط دهه ۱۹۹۰ اینترنت به‌صورت یک شبکه همگانی و جهانی درآمد. وابسته شدن تمامی فعالیت‌های بشر به اینترنت در مقیاسی بسیار عظیم و در زمانی چنین کوتاه حکایت از آغاز دوران تاریخی نوینی در عرصه‌های گوناگون علوم، فناو‌ری و به‌خصوص در نحوه تفکر انسان دارد. شواهد زیادی در دست است که از آنچه اینترنت برای بشر خواهد ساخت و خواهد کرد، تنها مقدار بسیار اندکی به واقعیت درآمده ‌است،‌ ولی با این وجود برخی افراد معتقدند که بسیاری از دستاوردهای کنونی اینترنت نیز بسیار قابل توجه است و توانسته مزایای فراوانی را برای عموم مردم به‌دنبال داشته باشد. از جمله این خدمات اینترنتی که امروزه در بیشتر کشورهای جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد بیمه الکترونیکی است. اگرچه امروزه ساختار بیشتر سیستم‌های بیمه‌ای جهان برپایه اطلاعات استوار است، این صنعت با سرعت بسیار کمی خود را با فناوری‌های نوین و دیجیتالی هماهنگ می‌کند و کمتر دیده می‌شود که اجازه ورود فناوری را به این عرصه بدهد. به‌منظور نشان دادن تاثیرات ارزنده فناوری بر بیمه موسسه مرکزی بیمه بریتانیا در نوامبر سال 2000 مطالعات گسترده‌ای در این‌باره انجام داد. در این بررسی‌ها مشخص شد تنها 5/0 درصد خدمات بیمه‌ای تجاری بریتانیا به کمک سیستم‌های الکترونیکی انجام می‌شوند که این رقم در عصر پیشرفته امروزی بسیار ناچیز است.
بیمه الکترونیکی به معنای عام به‌عنوان کاربرد اینترنت و فناوری اطلاعات در تولید و توزیع خدمات بیمه‌ای اطلاق می‌شود و در معنای خاص، آن را می‌توان به‌عنوان تامین یک پوشش بیمه‌ای از طریق بیمه‌نامه‌ای دانست که به‌صورت آنلاین درخواست، پیشنهاد، مذاکره و قرارداد آن منعقد می‌شود.
امروزه بزرگ‌ترین مراکز عرضه‌کننده خدمات بیمه الکترونیکی در آمریکا و اروپا واقع شده‌اند و این درحالی است که دولت استرالیا می‌کوشد با سرمایه‌گذاری‌های فراوان خود را از این خدمات بهره‌مند سازد. استفاده از فناوری اطلاعات در صنعت بیمه باعث افزایش ظرفیت تولید، تخصصی ‌شدن فعالیت‌ها و بهبود سرعت و کیفیت خدمات شده است. در عصر حاضر یکی از مهم‌ترین آثار رشد و توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات پدیده تجارت الکترونیکی است که بهترین فرصت‌ برای صنعت بیمه و مشارکت آن در بازارهای جهانی به‌حساب می‌آید. کارشناسان این روزها دریافته‌اند که فناوری اطلاعات به صنعت بیمه شکل منعطف و متحولی بخشیده و آن را مجبور به ترک قید و بندها، مقررات سنتی و تطابق‌ با پیشرفت‌های جهانی کرده است.
اینترنت،‌ متولی بیمه‌ الکترونیکی

امنیت تبادلات و تعاملات در اینترنت یکی از موضوعاتی است که اخیرا مورد توجه بسیاری از مراکز دنیا قرار گرفته است. امروزه سؤال‌های زیادی مطرح می‌شود از جمله: "SSL چیست؟ امنیت خریدهای اینترنتی چگونه و توسط چه شرکت‌هایی تضمین یا بیمه می‌شود؟ و این تضمین‌ها چه حد و حدودی دارند؟" باید توجه داشت که بزرگ‌ترین وظیفه در زمینه بیمه الکترونیکی به عهده اینترنت است. این ابزار به شرکت‌های بیمه‌ای که به‌تازگی وارد بازار شده‌اند امکان می‌دهد از فرآیند پرهزینه و طولانی‌مدت راه‌اندازی شبکه‌های سنتی فروش پرهیز کرده و شبکه‌های اجتماعی را با شکستن موانع سازمانی و جغرافیایی سازمان‌دهی مجدد کنند.
تجارت، کسب‌وکار و هر نوع تبادل اطلاعات یا معامله در شبکه‌های گسترده جهانی و در عین حال پیچیده امروز نیازمند امنیتی بدون قید و شرط و بی‌همتاست. در راستای ایجاد و حفظ این امنیت منحصربه‌فرد در اینترنت، بسیاری از شرکت‌ها به ارایه خدمات زیرساخت‌های هوشمندانه‌ای روی آورده‌اند که براساس آن‌ها مردم بتوانند به تبادل اطلاعات بپردازند و در فضایی کاملا امن با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و بر هم تاثیر بگذارند.
SSL شیوه‌ای است استاندارد در رمزدار کردن و انتقال داده‌ها، پروتکلی است که به هنگام رد و بدل کردن اطلاعات، داده‌ها را با استفاده از کلیدهایی ویژه به‌صورت رمز در‌می‌آورد به‌طوری که در فاصله (زمانی / مکانی) میان انتقال داده‌ها کسی امکان دسترسی به محتوای اطلاعات شما را ندارد. زمانی که صحبت از رد و بدل کردن اطلاعات محرمانه یا شخصی به میان می‌آید، لازم است که طرفین مکالمه یا معامله از امنیت موجود مطمئن باشند تا با خیال راحت اطلاعات محرمانه خود را در اختیار طرف مقابل قرار دهند. کارشناسان معتقدند، در هر موردی که ایجاب می‌کند باید از SSL استفاده کرد و برای اطمینان دادن به طرفین، این موضوع به اطلاع کاربران از آن سایت برسد. برای مثال با ذکر این موضوع مهم که کلیه تبادلات و تعاملات الکترونیکی کاربر توسط یک شرکت معتبر اینترنتی به نوعی بیمه شده یا مورد حمایت قرار گرفته است.
یکی از مثال‌های خوبی که می‌توان در زمینه بیمه الکترونیکی به آن اشاره کرد مربوط به شرکت Verisign می‌شود. این شرکت بزرگ روزانه ۱۴ میلیارد دلار معامله را در سراسر جهان انجام می‌دهد و در این میان براساس گواهینامه‌های خاص موجود،‌ تا سقف۲۵۰ هزار دلار از معاملات آن تحت پوشش خدمات بیمه الکترونیکی قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر Verisign از ارایه خدمات زیرساخت‌های هوشمند خود و بیمه‌ الکترونیکی مطمئن است. بنابراین شرکت‌های بسیاری Verisign را برای امور تجاری خود انتخاب کرده‌اند. این شرکت سه میلیارد معامله تلفنی را در روز مورد حمایت خود قرار می‌دهد. همان‌طور که می‌دانید بسیاری از معاملات هنوز به‌صورت بسیار قوی از طریق تلفن انجام می‌شود و در این میان گفته می‌شود که این خطوط توانسته‌اند امکان ۱۰۰ میلیون دلار تجارت الکترونیکی را در روز برای شرکت مذکور ایجاد کنند.

در تجارت الکترونیکی برخورداری از گواهینامه‌های معتبر و بین‌المللی در کنار بیمه‌های الکترونیکی بسیار مهم است. Verisign یکی از شرکت‌هایی است که این گواهینامه‌ها را به سایت‌ها می‌دهد، ‌در این میان باید توجه داشته باشیم که شرکت‌ها مجبورند با مسؤولیت محدود تا حدی که برای آن‌ها تعیین شده قراردادهایشان را تنظیم کنند و بیش از ارقام تعیین شده تحت پوشش بیمه‌های الکترونیکی قرار نمی‌گیرد. با این شیوه سایت‌های اینترنتی و مراکز فعال در زمینه کامپیوتر و اینترنت خواهند توانست با پشتوانه بیمه الکترونیکی فعالیت‌های خود را انجام دهند.
تامین اجتماعی الکترونیکی

بیمه الکترونیکی یکی از مهم‌ترین عوامل برای نشان دادن حمایت‌های فناوری از کاربران عصر حاضر محسوب می‌شود و به‌همین خاطر مسؤولان در بیشتر مواقع کوشیده‌اند تا خدمات گسترده‌ای را به سیستم مرکزی بیمه‌های الکترونیکی بیفزایند. از جمله سرویس‌هایی که امروزه به این سیستم افزوده شده تامین اجتماعی الکترونیکی است. اگرچه این سرویس تاکنون تنها در برخی کشورهای جهان مورد استفاده قرار گرفته و هنوز در مراحل آزمایشی خود به‌سر می‌برد، اخباری که از گوشه و کنار دنیا منتشر می‌شود نشان داده که این قبیل ابزارها تا چه اندازه می‌تواند در افزایش نفوذ فناوری و بالا رفتن میزان پذیرش جانب عامه مردم مفید واقع شوند.
این طور که گفته می‌شود، رضایتمندی بیشتر و کاهش هزینه‌ها مهم‌ترین اهدافی هستند که تامین اجتماعی الکترونیکی به‌واسطه آن‌ها شکل می‌گیرد. تامین اجتماعی الکترونیکی در حقیقت گامی در جهت شکل‌دهی سازمان پاسخگوست که نمودهای عینی و گام‌های مشخص در این مسیر نیز به‌واسطه خدمات ارایه شده نمایان می‌شود تا کاربران دریابند که این سرویس نیز می‌تواند برای آن‌ها مفید واقع شود. به‌عقیده بسیاری از کارشناسان توجه به ملزومات اجرای طرح مکانیزه ‌شدن خدمات بیمه الکترونیکی و تامین اجتماعی الکترونیکی امری ضروری است و اتوماسیون تامین اجتماعی تضمین آینده‌ای روشن برای بیمه‌شدگان و حرکتی در راستای تحقق سیاست دولت الکترونیکی خواهد بود.
اجرای طرح سیستم بیمه‌ الکترونیکی، سیستم جامع بیمارستانی، سیستم تلفیق و کارنامه سوابق کشوری بیمه‌شدگان، سیستم جامع مالی و اداری، پورتال تامین اجتماعی الکترونیکی و مدیریت شبکه ابزارهای هوشمند، از جمله مهم‌ترین خدمات الکترونیکی هستند که زیر نظر بیمه الکترونیکی اداره می‌شوند.
با طراحی و اجرای سیستم جامع بیمارستانی، همه مراحل سرپایی و بستری بیماران و پردازش اطلاعات مربوطه به‌وسیله این سیستم انجام می‌گیرد که شامل بخش‌های درمانگاه، داروخانه، رادیولوژی، فیزیوتراپی، آزمایشگاه، بستری، ترخیص، برنامه‌ریزی، مدیریت سیستم و گزارش‌های MIS می‌شود. در خصوص سیستم تلفیق و کارنامه سوابق کشوری بیمه‌شدگان نیز باید گفت، این سیستم کارنامه کشوری سوابق بیمه‌ای بیمه‌شدگان را که نتیجه تجمیع، پردازش و تلفیق سوابق قطعی آن‌ها نزد تمام شعب بیمه است تولید می‌کند. کارنامه شعبه‌ای سوابق بیمه‌ای بیمه‌شدگان پیش‌تر تولید و به رویت آنان رسیده و بخش زیادی از اظهارات و اعتراضات احتمالی آنان جمع‌آوری و در سطح شعب به آن‌ها رسیدگی شده است.
با اینکه پرداخت حق بیمه‌، دریافت بیمه‌نامه و فرآیند پرداخت خسارت می‌تواند به‌صورت کاملا الکترونیکی انجام شود،‌ در برخی از کشورها محدودیت‌های نظارتی و فنی ممکن است اجازه انجام کامل عملیات الکترونیکی را ندهد. در سطح جهانی برای پشتیبانی از تحقق پرداخت حق بیمه و توزیع بیمه‌نامه به‌صورت آنلاین مقررات به‌طور مداوم در حال اصلاح بوده و روزبه‌روز تمهیدات جدید برای آن رو به فزونی است. در تعریف به مفهوم عام حدود یک درصد از 5/2 تریلیون دلار حق بیمه جهانی از طریق بیمه الکترونیکی انجام می‌شود، ولی اگر مفهوم خاص را در نظر بگیریم، این رقم کمتر خواهد بود. بیمه الکترونیکی بنا به دلایل مختلفی در افزایش کارآیی موثر است. این قبیل خدمات هزینه‌های مدیریت و اداری را از طریق فرآیند اتوماسیون کسب‌وکار کاهش داده و اطلاعات مدیریتی را بهبود می‌بخشد. همچنین از این طریق کارمزد پرداختی به‌واسطه‌ها از طریق فروش مستقیم بیمه‌نامه به مشتری کاهش می‌یابد.
اینترنت به شرکت‌های بیمه تازه‌‌وارد به بازار امکان می‌دهد که از فرآیند پرهزینه و طولانی راه‌اندازی شبکه‌های سنتی فروش پرهیز کنند و شرکت‌های خدمات مالی و اینترنتی نیز از حضور اینترنتی خود برای اضافه ‌کردن کالاهای بیمه‌ای به مجموعه کالاهای موجود بهره ‌برند.
محصولاتی برای بازاریابی و توزیع اینترنت روی اینترنت مناسب هستند که می‌توان آن‌ها را به‌صورت استاندارد تعریف و با تعداد محدودی از پارامترها تشریح و نرخ‌گذاری کرد. در این خصوص بیمه عمر، اتومبیل، مسؤولیت خصوصی و خانواده از جمله این موارد هستند. البته این بدان معنا نیست که دیگر محصولات بیمه‌ای از فرصت‌های فراوانی که تجارت الکترونیکی در اختیارشان می‌گذارد برای بهبود کیفیت خدماتشان استفاده نکنند، بلکه باید جهت مطرح‌ کردن استاندارد محصولات تلاش شود. فروش بیمه از طریق اینترنت به مصرف‌کننده، فشار لازم را برای جذب مشتریان بالقوه ندارد، زیرا تجربه شعار "بیمه فروختنی است نه خریدنی" نشان داده که بدون فشار فیزیکی نماینده یا بازاریاب، این امکان وجود دارد که مصرف‌کنندگان بیمه کمتر یا با ارزش پایین بخرند. بنابراین وجود همه یا برخی از شرایط فروش آنلاین بیمه را دچار مشکل خواهد کرد.
از آن‌جا که قرارداد بیمه از طریق اینترنت نیاز به مبادله اطلاعات، به‌ویژه اطلاعات شخصی افراد دارد، مصرف‌کنندگان اغلب از اینکه اطلاعات شخصی آن‌ها فاش شود نگرانی دارند. در چنین شرایطی زمانی که توسط نماینده‌ای اطلاعات لازم داده شود، در صورت تخلف می‌توان از آن طریق پی‌گیری کرد، اما وقتی انتقال این اطلاعات از طریق اینترنت صورت گیرد،‌ دیگر در پشت مونیتور کسی نیست که مسؤولیت آن ‌را بپذیرد.
بیشتر شرکت‌های بیمه نمایندگان را به جای بیمه‌گذاران مشتری خود می‌دانند، بنابراین پیش‌بینی اینکه خرید مستقیم بیمه از طریق اینترنت جایگزین نمایندگان شود، مشکل است. بنابراین بسیاری از بیمه‌گران پذیرفته‌اند که صرفا اطلاعات بیمه‌نامه و آ‎موزش بیمه‌ای را در وب‌سایت خود بیاورند و فروش واقعی خود را به‌عهده واسطه‌های بیمه‌ای بگذارند. همچنین بیمه الکترونیکی به‌عنوان کانال جدید توزیع محصولات بیمه‌ای ایجاب می‌کند که فرآیند مبادلات با شتاب بیشتری انجام شوند و به‌همین خاطر فرصت‌های زیادی برای کلاهبرداری و تقلب ایجاد می‌شود. بنابراین نهادهای نظارتی باید متدهای نظارتی را کنترل کنند تا از این طریق بتوانند در جهت منافع مصرف‌کنندگان واکنش سریع نشان دهند. از سوی دیگر ارتباط امن اینترنتی ابزار مهمی برای توسعه همکاری‌های بین‌المللی میان نهادهای نظارتی برای بهبود امنیت بازارهای بیمه محسوب می‌شود.

از نظر نهادهای نظارتی در کشورهای رو به توسعه، عمده نگرانی‌ها مربوط به فعالیت‌های خارج از مرز و نحوه حفاظت از منابع مصرف‌کنندگان در سایر حوزه‌های قضایی است. البته بسیاری از کشورها جهت ارایه خدمات در داخل کشور اخذ مجوز را ضروری کرده‌اند و از این‌رو فعالیت خارج از مرزی در بیمه‌های اشخاص و محصولات بیمه‌ای انبوه توسعه نیافته است. از آن‌جا که فروش بیمه از طریق اینترنت زمینه برای کلاهبرداری بیمه‌ای و پولشویی را افزایش می‌دهد، وضع مقررات و نظارت از اهمیت زیادی برخوردار است. بیمه الکترونیکی یک هدف آشکار برای عملیات پولشویی محسوب می‌شود. بنابراین به‌کارگیری تدریجی کانال اینترنت در ابتدا برای معرفی محصولات بیمه‌ای، نرخ، شرایط آن و آموزش بیمه‌ای مصرف‌کنندگان و به‌تدریج با رفع مشکلات مذکور فروش بیمه‌های استاندارد شده اشخاص از طریق اینترنت می‌تواند ابزار مناسبی جهت عرضه بیمه با خدمات بهتر و قیمت پایین‌تر باشد.

سعید کریمی - بزرگراه فناوری - وظیفه اولیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارایه خدمات پزشکی و درمانی به تمامی نقاط کشور است، اما از آن‌جایی که پزشکان ماهر تنها در برخی از شهرهای بزرگ مستقر شده‌اند،گاه بیماران برای درمان مجبور به ترک دیار خود هستند. از سوی دیگر، از آن‌جایی که مردم سابقه پزشکی مشخصی ندارند، در برخی موارد مجبور به اجرای آزمایش‌های تکراری و تکراری می‌شوند.

فناوری اطلاعات و ارتباطات با توجه به توانمندی‌های فرامکانی خود می‌تواند نقش قابل ملاحظه‌ای را در برطرف کردن مشکلاتی از این دست و عملی ‌کردن وظایف وزارت بهداشت ایفا کند.
شاید بر همین اساس بود که مسؤولان وزارت بهداشت به فکر استفاده از این فناوری افتادند و در سال 81 نیز فعالیت اجرایی روی آن‌ها را آغاز کردند.
اما با توجه به شرایط موجود بسیاری از این پروژه‌ها طبق برنامه زمان‌بندی پیش نرفته و البته تلاش‌ها نیز برای گرفتن پاسخی در خصوص علت این موضوع به نتیجه نرسید. اگرچه تلاش‌های ما برای برقراری ارتباط با مسؤولان وزارت بهداشت بی‌نتیجه ماند، لیکن بر اساس اطلاعات موجود به بررسی آخرین وضعیت برخی از طرح‌های این وزارتخانه پرداختیم که در پی می‌آید.
بانک اطلاعات تجهیزات و امکانات پزشکی

پروژه "بانک اطلاعات تجهیزات و امکانات پزشکی" یکی از پروژه‌هایی است که مسؤولان وزارت بهداشت به امید شناسنامه‌دار کردن تجهیزات پزشکی و ایجاد بانک اطلاعاتی آن‌ها را در سال 81 آغاز کرد. کارشناسان برای اجرای پروژه بانک اطلاعات تجهیزات و امکانات پزشکی، هفت سال زمان پیش‌بینی کرده بودند که بر این اساس این پروژه باید تا دو سال و نیم دیگر به پایان برسد.
بر اساس آمار موجود در شورای عالی اطلاع‌رسانی تاکنون نزدیک به یک میلیارد و 65 میلیون ریال در قالب طرح تکفا (توسعه و کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات) برای اجرای این پروژه ابلاغ شده است، اما تنها دستاوردهای آن تاکنون، تهیه فراخوان پروژه، بررسی شرایط موجود و تهیه و شناسایی نیازمندی‌های پروژه بوده است. حال اینکه با توجه به شرایط فعلی آیا پروژه مذکور ظرف دو سال و نیم آینده به نتیجه برسد یا نه، پرسشی است که پاسخ آن مشخص نیست.
بانک اطلاعات دارو و غذا

"بانک اطلاعات دارو و غذا" نیز یکی دیگر از پروژه‌های وزارت بهداشت و درمان است که مانند پروژه قبل عملیات اجرایی آن در سال 81 آغاز شد.
مسؤولان ذی‌ربط در آن زمان این پروژه را تعریف کردند تا بانک اطلاعاتی در زمینه غذا و دارو ایجاد کنند و به کمک آن بر کیفیت فعالیت‌ها و فرآیندها کنترل بهتری داشته باشند و به آسانی گزارش‌‌های مدیریتی ایجاد کنند.
بر اساس اطلاعات موجود برای اجرای این پروژه شش سال زمان پیش‌بینی شده بود، به‌همین منظور یک میلیارد و 950 میلیون ریال از سوی طرح تکفا به وزارت بهداشت ابلاغ شد.
اما علی‌رغم اینکه تنها یک سال و نیم به انتهای زمان پیش‌بینی شده برای اجرای این پروژه باقی مانده، بر اساس آخرین اطلاعات موجود تاکنون تنها فراخوان این پروژه تهیه و شرایط موجود مورد بررسی قرار گرفته است.
سامانه پزشکی از دور

اما دیگر پروژه‌ای که شاید اجرای آن می‌تواند یکی از اصلی‌ترین رسالت‌های وزارت بهداشت را عملی کند، سامانه پزشکی از دور(e-health) است. مسؤولان ذی‌ربط در وزارت بهداشت در آغاز اجرای این پروژه اهداف متنوع و زیادی پیش‌بینی کرده بودند.
بهبود روند مراقبت از بیمار، دسترسی بهتر به مدارک پزشکی و اطلاعات، ارایه برنامه‌های آموزش از راه دور و تبادل اطلاعات و یافته‌های حاصل از تحقیقات پزشکی تنها بخشی از این اهداف بود. این پروژه نیز قرار بود شش ساله به پایان برسد، یعنی تنها یک سال و نیم از عملیاتی شدن آن باقی مانده است. اما تلاش ما برای یافتن دستاوردی از این پروژه بی‌نتیجه ماند و بر اساس اطلاعات موجود، "ارایه توصیه‌های لازم برای مراحل بعدی درمان" تنها دستاورد دست‌اندارکاران اجرای این پروژه تا به امروز بوده است. ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که برای اجرای این پروژه بیش از دو میلیارد و 700 میلیون ریال از سوی طرح توسعه و کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات ابلاغ شده است.
تقویت شبکه داخلی دانشگاه‌های علوم پزشکی

شاید بتوان پروژه‌های "توسعه تقویت شبکه داخلی دانشگاه‌های علوم پزشکی" و "دو برابر کردن پهنای باند دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی" را به‌عنوان تنها پروژه‌های عملیاتی وزارت بهداشت معرفی کرد. برخی کارشناسان معتقدند علت اینکه پروژه‌های مذکور در همان نخستین سال آغاز به پایان رسیده، وابستگی کم آن‌ها به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده است.
برای اجرای این پروژه‌ها در مجموع مبلغی نزدیک به دو میلیارد و 400 میلیون ریال در قالب طرح تکفا ابلاغ شده است.
بر این اساس تهیه گزارش وضع موجود و مطلوب ارتباطات پهنای باند دانشگاه‌ها، ارتقای خطوط اینترنت برای دانشگاه‌ها و همچنین ایجاد بستری کاملا مطمئن از لحاظ امنیتی و قابل اطمینان از لحاظ دایمی بودن از جمله دستاوردهای اجرای این پروژه‌هاست.
کتابخانه دیجیتالی

سال 81 را می‌توان سال ICT در وزارت بهداشت دانست چون تمامی پروژه‌های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در این سال آغاز شد.
مسؤولان وزارت بهداشت درست در همین سال، کنار تمامی پروژه‌هایی که به آن‌ها اشاره شد، تصمیم به راه‌اندازی یک کتابخانه الکترونیکی گرفتند که بتواند کلیه خدمات کتابخانه‌های سنتی را ارایه دهد.
زمانی که این پروژه آغاز شد، کارشناسان پیش‌بینی کردند که اجرای آن بعد از شش سال یعنی در سال 1378 به پایان برسد و در همین راستا سه میلیارد و 900 میلیون ریال از سوی تکفا به آن‌ها ابلاغ شد.
اما بر اساس شواهد موجود به‌دلایلی که هنوز اعلام نشده است، این پروژه نیز مانند برخی دیگر از پروژه‌های وزارت بهداشت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، بعید است که در موعد مقرر به پایان برسد. بر اساس اطلاعات به‌دست آمده مسؤولان اجرای این پروژه در خصوص دستاورد اجرای آن گفته‌اند: «با اجرای کامل این پروژه امکان امانت بین کتابخانه‌ای، اشتراک منابع در داخل هر دانشگاه و مابین دانشگاه‌های مورد نظر فراهم خواهد شد.»
بانک اطلاعات پزشکی

امکان جمع‌آوری و دسته‌بندی اطلاعات، امکان مدیریت منابع (انسانی، مالی، اطلاعاتی و تجهیزاتی) و امکان استخراج گزارش‌های مدیریتی، از جمله اهدافی بود که دست‌اندرکاران اجرای پروژه بانک اطلاعات پزشکی برای پروژه مورد نظر خود پیش‌بینی کرده بودند.
این پروژه نیز از جمله پروژه‌های شش‌ساله‌ای بود که در حال حاضر یک سال و نیم از اجرای کامل و عملیاتی شدن آن باقی مانده است.
اما جالب آنکه پروژه «بانک اطلاعات پزشکی» دستاوردهای روشن‌تری نسبت به زمان سپری شده آن ارایه داده است.
طراحی و پیاده‌سازی سامانه بانک اطلاعات بیمارستانی و خدمات بهداشتی و نظارت بر اجرای پروژه، ورود اطلاعات و کنترل نرم‌افزار و آموزش در دانشگاه مورد آزمایش (پایلوت) و برقراری ارتباط با مراکز ذی‌ربط از جمله دستاوردهای اجرای این پروژه است.
برخی کارشناسان معتقدند اگر روند فعالیت اجرای این پروژه مانند قبل باشد، شاید بتوان به اتمام آن در زمان مقرر امیدوار بود.
این پروژه نیز از تکفا بی‌نصیب نبوده و مبلغ هفت میلیارد و 150 میلیون ریال از سوی طرح توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات برای اجرای آن ابلاغ شده است.
پرونده الکترونیکی بیمار

این پروژه، آخرین پروژه وزارت بهداشت در حوزه ICT است که مانند دیگر پروژه‌ها عملیات اجرایی آن در سال 81 آغاز شد و مسؤولان هشت سال زمان برای عملیاتی شدن آن پیش‌بینی کرده بودند.
مسؤولان شورای عالی اطلاع‌رسانی 52 میلیارد و 400 میلیون ریال برای اجرای این پروژه ابلاغ کردند تا امکان ثبت و نگهداری اطلاعات سلامت بیماران، ایجاد پرونده الکترونیکی یکپارچه و دسترسی به سوابق پزشکی بیمار فراهم شود.
سال گذشته مدیران اجرای پروژه، دستاوردهای اجرای آن را اعلام کردند. که از آن جمله می‌توان به "راه‌اندازی زیرسامانه‌های اطلاعاتی بیمارستان"، "آغاز مرحله اجرا و استقرار سامانه‌های شناسایی شده" و "راه‌اندازی سامانه اطلاعاتی مطب پزشکان، داروخانه‌ها، آزمایشگاه و مراکز عکسبرداری" اشاره کرد.
اطلاعات تایید نشده

حدود سه ماه قبل یک مقام آگاه در گفت‌وگو با خبرنگار ما، خبر از توقف فعالیت پروژه‌های ICT در وزارت بهداشت داد. در عین حال یک مقام آگاه دیگر هفته گذشته به خبرنگار ما گفت: وزارت بهداشت تصمیم به آغاز دوباره تلاش‌ها برای به نتیجه رساندن پروژه‌های ICT این وزارتخانه دارد.
این در حالی است که تلاش ما برای برقراری ارتباط با مسؤولان جدید و پیشین وزارت بهداشت در حوزه ICT تاکنون بی‌نتیجه مانده و به تبع آن یک سؤال مهم نیز بی‌پاسخ که سرانجام نهایی پروژه‌های تعریف شده و هزینه‌های صورت گرفته به کجا رسیده است؟

این موضوعی است که منتظر پاسخ درخور آن از سوی مسؤولان وزارت بهداشت هستیم.

سعید کریمی - هفته نامه بزرگراه فناوری - هفته پیش بود که گذرم به یکی از بیمارستان‌های پایتخت افتاد. جای شما اصلا خالی نبود، پر بود از شکایت و نارضایتی، یکی می‌گفت بیمار ما یک آزمایش را چند بار باید تکرار کند، یکی می‌گفت چقدر باید هزینه آزمایش‌های تکراری را بدهم، یکی دیگر می‌گفت در این هفته بیمارم را پیش سه دکتر بردم و هر کدام یک نظر متفاوت و سه نسخه مختلف دادند، امروز که آوردمش این‌جا دکتر گفت حساسیت است و با یک "آنتی‌هیستامین" خوب می‌شود. آخر چرا باید این‌جور باشد؟ مگر بیمار یکی نیست یا اینکه...
همین‌طور که روی صندلی انتظار نشسته بودم و داشتم به صحبت‌های بیماران و همراهانشان گوش می‌دادم با خود گفتم، ای کاش یکی بود این حرف‌ها را به گوش مسؤولان می‌رساند. همین موقع یکی گفت آقا چند شب پیش ماهواره داشت یک برنامه علمی پخش می‌کرد، بیماری رفته بود دکتر، هر دو (دکتر و بیمار) کارت‌های هوشمند خودشان را روی دستگاه کارت‌خوان گذاشتند، دکتر بعد از ویزیت بیمار، نسخه را در کامپیوتر شخصی خود تایپ و آن را در کارت هوشمند بیمار ذخیره کرد و البته یک عکس و آزمایش نیز برای او نوشت، بیمار از اتاق دکتر بیرون آمد و در اتاق کناری پشت یک کامپیوتر نشست که به اینترنت وصل بود و از طریق آن توانست از نزدیک‌ترین رادیولوژی و آزمایشگاهی که نزدیک خانه‌اش بود و وقت آزاد داشت، نوبت بگیرد.
از طرف دیگر از این طریق توانست متوجه شود که داروهایش در کدام داروخانه موجود است تا به کمک کارت هوشمندش داروها را به‌صورت الکترونیکی بخرد.

در همین حین فردی گفت چی می‌شد ما هم می‌توانستیم این کار را در کشورمان انجام بدهیم. همان فردی که داشت موضوع را تعریف می‌کرد گفت اگر باقیش را برایت تعریف کنم چه می‌گویی و ادامه داد: اما در آینده و بعد از توسعه پروژه قرار است بیمار بعد از آزمایشگاه و رادیولوژی و انجام دستور دکتر، دیگر برای گرفتن جواب به آن‌جا برنگردد، چراکه جواب آزمایش و عکس‌های رادیولوژی به‌صورت اسکن شده به پست الکترونیکی خود و دکترش ارسال خواهد شد.

یکی دیگر گفت: اینکه چیزی نیست، یکی از دوستان ما در دانمارک بیمه شده، نروژ عکس گرفته و آلمان رفته دکتر، دکتر هم عکس و هم بیمه بیمار را قبول کرده یعنی این سه کشور از این نظر به هم وصل شده بودند!

همین امر بهانه‌ای شد تا به بررسی این موضوع در کشورمان بپردازیم و ببینیم مسؤولان ذی‌ربط در خصوص مسایلی که ذکر شد و عنوان دقیق‌تر آن پرونده الکترونیکی بیمار است، چه کرده‌اند؟

بعد از پرس‌وجوهایی که انجام دادم، متوجه شدم در کشور ما نیز پروژه‌ای در این زمینه در حال انجام بوده که سعی شده طی گزارشی که در پی می‌آید، به وضعیت آن پرداخته شود.
آغاز تلاش‌ها

اوایل سال 81 بود که مسؤولان حوزه سلامت کشورمان تصمیم گرفتند پروژه‌ای به‌نام "پرونده الکترونیکی سلامت بیمار" را اجرا کنند و قرار بود پس از عملیاتی شدن آن امکان ثبت و استفاده یکپارچه از اطلاعات بیماران را که از قبل تولد تا زمان مرگ آن‌ها ثبت شده است، فراهم شود.
از این‌رو فعالیت‌های اجرایی این پروژه آغاز و در نخستین گام اقدام به تدوین اهداف چشم‌اندازهای آن کردند.

"امکان ثبت و نگهداری اطلاعات سلامت بیماران"، "دسترسی به سوابق پزشکی بیمار و انجام امر تشخیص و تجویز بر اساس آن"، "ایجاد زیرساخت اطلاعاتی و فنی مناسب برای روان شدن سیر اطلاعاتی و در یک کلام صرفه‌جویی در زمان هزینه" از جمله اهدافی بود که از سوی مسؤولان ذی‌ربط برای این پروژه دیده شده بود.
مطالعات اولیه روی پروژه تکفاب (توسعه و کاربری فناوری اطلاعات در بهداشت)

اگرچه تلاش‌ها برای تماس با مسؤولان پیشین و جدید در وزارت بهداشت این هفته نیز بی‌نتیجه ماند اما بر اساس بررسی‌های صورت گرفته و به گفته یک مقام آگاه شش ماهه نخست سال 81 صرف مطالعه روی این پروژه شده است.
بر این اساس گفته می‌شود مبلغی معادل 600 میلیون ریال هزینه این مطالعات شده که نتیجه آن 20 مجلد در زمینه‌های مختلف بوده است که خروجی مطالعات مذکور در دسترس نیست.

یکی از کارشناسان پروژه پرونده الکترونیکی بیمار، معتقد است بینش و هدف از طراحی و راه‌اندازی این سامانه در وهله اول ایجاد زیرساخت اطلاعاتی و فنی مناسب برای خدمات اورژانس پزشکی است و در این پروژه قسمت‌های مختلف بیمارستان‌ها به‌طور هم‌زمان و به‌صورت الکترونیکی به ارایه خدمات خواهند پرداخت.
به گفته این کارشناس، در حال حاضر سالانه مبلغی معادل 200 میلیارد ریال برای ثبت مشخصات بیمار در کاربرگ‌های متعدد و جداگانه هزینه می‌شود که اجرای این پروژه می‌تواند نقش مهمی در ثبت یکپارچه و الکترونیکی اطلاعات بیمار و جلوگیری از فرآیندهای تکراری داشته باشد.
آغاز فعالیت‌های اجرایی

اما بعد از انجام مطالعات و مشخص شدن راه، نوبت به آغاز فعالیت‌های اجرایی رسید و مسؤولان تصمیم گرفتند کار را در دو بخش "سخت‌افزاری و زیرساخت" و "نرم‌افزار و محتوا" دنبال کنند.

مسؤولان وزارت بهداشت در بخش نخست با هزینه‌ای بالا اقدام به کشیدن فیبرنوری به بیمارستان‌های امام خمینی تهران و دانشگاه تبریز کردند.
بررسی وضعیت توان داخلی

اما در حوزه نرم‌افزار، مسؤولان در ابتدا اقدام به بررسی توان علمی و فنی داخلی برای تولید محتوای مبتنی بر وب کردند. در این راستا در سال 82 کارگروهی تشکیل شد و از 10 شرکت بزرگ نرم‌افزاری که در زمینه تولید نرم‌افزارهای بیمارستانی فعالیت می‌کردند، دعوت شد تا توانایی خود را در خصوص تولید نرم‌افزاری با قابلیت اتصال به پورتال ارایه دهند.

اما به گفته نمایندگان شرکت‌های حاضر در کارگروه، امکان تولید این نرم‌افزار با قابلیت‌های خواسته شده در داخل وجود ندارد.
به گفته یک مقام آگاه، مسؤولان تکفاب در فازی از اجرای این پروژه با دعوت از متخصصان ایرانی که در کشورهای دیگر روی نرم‌افزارهای بیمارستانی کار کرده‌بودند، اقدام به تشکیل کارگاه آموزشی برای انتقال این دانش به شرکت‌های داخلی کردند که این اقدام نیز بی‌نتیجه ماند.
آغاز مرحله‌ای جدید

از این‌رو هیچ‌یک از تلاش‌ها برای استفاده از توان داخلی جهت تولید نرم‌افزار مورد نظر به نتیجه‌ای نرسید و به‌همین منظور مسؤولان پروژه تصمیم به پیدا کردن راه‌ چاره‌ای دیگر برای به اتمام رساندن کار گرفتند و آن خرید نرم‌افزار از کشورهای دیگر بود.
در این مرحله، پروژه وارد فاز جدیدی شد. کارشناسان تلاش خود را با محوریت دو موضوع آغاز کردند. اول آنکه کشور مورد نظر فناوری تولید این نرم‌افزار را داشته و دوم اینکه مخالفتی با انتقال دانش فنی آن به داخل کشور نداشته باشد. به گفته یک مقام آگاه که خواستار عدم ذکر نام خود بود، از میان کشورهایی که دارای این فناوری بودند، تنها کشور سنگاپور حاضر بود شرایط کشورمان را بپذیرد.
اما این روند، یعنی متوجه شدن اینکه توان علمی تولید این نوع از نرم‌افزار در داخل وجود ندارد و یافتن کشوری که شرایط داخلی را قبول کند، حدود دو سال به طول انجامید و بالاخره در اواخر سال 83 پیش‌نویس تفاهم‌نامه‌ای برای خرید نرم‌افزار سنگاپوری آماده شد.
مروری بر تفاهم‌نامه

در مرحله بعد از تفاهم، اورژانس بیمارستان امام‌خمینی(ره) تهران، اورژانس بیمارستان امام خمینی(ره) تبریز و اورژانس مرکز طبی کودکان به‌عنوان سه پاپلوت اجرای نرم‌افزار مذکور پیش‌بینی شد.

بر مبنای این تفاهم‌نامه قرار شد لیسانس نرم‌افزار از کشور سنگاپور خریداری شود.

همچنین بر اساس این تفاهم‌نامه، علاوه بر دریافت لیسانس نرم‌افزار، انتقال چرخه حیات بومی‌سازی، توسعه اجرای اختصاصی نرم‌افزار و پیاده‌سازی محصول نهایی در پاپلوت‌های منتخب این پروژه در قالب ارایه خدمات حرفه‌ای IT توسط مشاوران خارجی و داخلی تکمیل خواهد شد.
قابلیت‌های نرم‌افزار

اما یکی از مواردی که شاید خیلی مدنظر کارشناسان بود، امکاناتی بود که این نرم‌افزار در اختیار کاربران قرار می‌داد. مدیریت اطلاعات بیمار، سیستم وقت‌دهی، مشاوره بالینی، تجویز الکترونیکی نسخه و کنترل دارو و داروخانه از جمله امکاناتی است که قرار بود از طریق این نرم‌افزار به مخاطبان ارایه شود. ولی موارد اشاره شده تنها ویژگی‌های موجود در این نرم‌افزار نبود و از دیگر ویژگی‌های آن می‌توان به نگهداری سوابق بیمار، مدیریت اعمال مقررات بیمه، ارتباط متخصصان پزشکی و دسترسی چندمنظوره اشاره کرد.
زمان و هزینه اجرای تفاهم‌نامه

اما در این پیش‌نویس اشاره‌ای به ریز زمانبندی اجرای پروژه و یا هزینه آن نشده است.

شنیده‌ها حاکی است برای اجرای این تفاهم‌نامه مبلغی در حدود 10 تا 20 میلیارد ریال پیش‌بینی شده بود.

از سوی دیگر از آن‌جایی که اجرای پروژه "پرونده الکترونیکی بیمار" از سال 81 آغاز شده و بر اساس برنامه‌های اولیه قرار بود تا سال 87 به پایان برسد، به این ترتیب چهار سال برای اجرای این تفاهم‌نامه در نظر گرفته شده بود.

بعد از تهیه پیش‌نویس تفاهم‌نامه مذکور، چهار ماه طول کشید تا کارشناسان مرکز تحقیقات توسعه ICT سلامت بتوانند نظر کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را برای اجرای این پروژه تامین کنند.
در تیرماه سال 84 و پس از تامین نظر کارشناسان سازمان مدیریت، ترابی نماینده وقت وزیر بهداشت در امور فناوری اطلاعات و ارتباطات طی نامه‌ای پیش‌نویس تفاهم‌نامه را به‌منظور تخصیص بودجه مورد نیاز اجرای آن برای دکتر صدیق، مدیرکل دفتر علوم تحقیقات و فناوری سازمان مدیریت ارسال کرد که این تفاهم‌نامه تاکنون از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تایید نشده است.
توقف پروژه و دلایل آن

پس از عدم تخصیص بودجه مورد نیاز از سوی سازمان مدیریت، فعالیت‌های این پروژه از آبان‌ماه سال گذشته به‌طور کامل متوقف شد، ولی برخی از کارشناسان اختصاص نیافتن بودجه را تنها علت توقف این پروژه نمی‌دانند.
ایشان معتقدند یکی از اصلی‌ترین دلایل توقف آن، وجود چند متولی در پروژه مذکور است.
وزارت بهداشت، مرکز صنایع نوین وزارت صنایع و معادن و مرکز تحقیقات مخابرات ایران برخی از سازمان‌هایی بودند که ادعای تولی‌گری اجرای این پروژه را داشتند. از سوی دیگر برخی از کارشناسان معتقدند، اجرای این پروژه موجب انحصارگرایی و به‌وجود آمدن محدودیت برای کاربران می‌شود چراکه تمامی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی موظف به نصب و استفاده از یک نرم‌افزار هستند.
این در حالی است که به گفته برخی از کارشناسان این پروژه، اجرای این پروژه قرار نیست محدودیت ایجاد کند، بلکه با اجرای آن استانداردهایی برای تبادل اطلاعات تعریف خواهد شد و بیمارستان‌ها و یا مراکز درمانی امکان استفاده از سیستم‌عامل‌ها و نرم‌افزارهای مختلف را خواهند داشت.
طرح انسجام

اما کارگروه سلامت الکترونیکی شورای عالی فناوری اطلاعات نیز بعد از گذشت حدود دو ماه از آغاز فعالیت خود و بر اساس تلاش‌ها و تحقیقاتی که برخی از اعضای آن ظرف یک سال و نیم گذشته انجام داده بودند، اقدام به ارایه طرح انسجام خواهد کرد. بر اساس این طرح با بررسی استانداردهای موجود، چگونگی بومی‌سازی آن‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.
ظرف دو ماه آینده شمای طرح که همان کدهای استاندارد شده است، آماده بهره‌برداری می‌شود و پیش‌بینی می‌شود و ظرف یک سال آینده پایلوت "پرونده الکترونیکی سلامت بیمار" در کشور از سوی این کارگروه اجرایی شود.
به گفته مسؤولان این کارگروه یکی از ویژگی‌های این پروژه قابل استفاده بودن آن با هر نرم‌افزار و سیستم‌عامل است.

مونا صداقت - بزرگراه فناوری - حاکمیت یک مفهوم جدید نیست بلکه از زمان تمدن بشر وجود داشته است. به‌طور خیلی ساده حاکمیت به معنای فرآیند تصمیم‌گیری و اجرای تصمیمات است. حاکمیت می‌تواند به صورت‌های حاکمیت مشارکتی، حاکمیت بین‌المللی، حاکمیت ملی و حاکمیت محلی باشد.
از آن‌جا که حاکمیت فرآیند تصمیم‌گیری و اجرای تصمیمات است، بازیگرانی که به‌طور رسمی و یا غیررسمی در این تصمیم‌گیری‌ها و اجرای آن‌ها نقش دارند، در کانون تمرکز هستند. دولت یکی از این ایفاکنندگان نقش در حاکمیت است. براساس سطحی که دولت حاکم در آن قرار دارد بازیگران متفاوتی به ایفای نقش می‌پردازند. به‌عنوان مثال در نواحی روستایی، مالکان، انجمن کشاورزان، شرکت‌های تعاونی، NGOها، موسسات تحقیقاتی، رهبران مذهبی، موسسات مالی، بخش‌های سیاسی، ارتش و غیره نقشی در حاکمیت دارند. این وضعیت در نواحی شهری پیچیده‌تر است. در شکل 1 ارتباط بین افرادی که در حکومت‌های نواحی شهری ایفای نقش می‌کنند نشان داده شده است. در سطح ملی علاوه بر بازیگران فوق، رسانه‌ها، کسانی ‌که در پارلمان فعالیت می‌کنند، شرکت‌های چندملیتی و غیره نیز در تصمیم‌گیری‌ها و اجرای تصمیمات نقش عمده‌ای بازی می‌کنند. همۀ این بازیگران غیر از دولت و ارتش بخشی از جامعه متمدن هستند. در برخی از کشورها علاوه بر جامعه متمدن، سندیکای جرایم سازمان‌یافته مانند مافیای دولتی نیز بر تصمیم‌گیری‌ها تاثیرگذار هستند به‌ویژه در نواحی شهری و در سطح ملی.
در برخی از نواحی روستایی ممکن است تصمیم‌گیری‌ها توسط خاندان‌های قدرتمند در آن نواحی انجام شود. این‌گونه تصمیم‌گیری‌های غیررسمی معمولا با اقدامات غلط و نادرست همراه است.
خصیصه‌های حاکمیت مطلوب
یک حاکمیت مطلوب هشت مشخصه و ویژگی دارد: 1- مشارکت، 2- بر مبنای موافقت عمومی، 3- مسؤول و قابل اطمینان، 4- شفافیت، 5- پاسخ‌گو، 6- موثر و کارآمد، 7- برابری و فراگیری و 8- مطیع قوانین حاکم.
1- مشارکت: مشارکت همگانی مرد و زن در امور جامعه کلید اصلی حاکمیت مطلوب است. مشارکت می‌تواند مستقیم و یا به‌واسطه نماینده‌های قانونی باشد. مشارکت باید با آگاهی و سازمان‌یافته صورت گیرد و این به معنای آزادی تجمع و بیان از یک سو و جامعه متمدن سازمان‌یافته از سوی دیگر است.
2- بر مبنای توافق عمومی: جامعه‌ای که در آن بازیگران بسیاری با نظرات متعدد ایفای نقش می‌کنند، حاکمیت مطلوب جهت رسیدن به یک اجماع و توافق عمومی است بر سر اینکه بهترین منافع برای جامعه چیست و چگونه به‌دست می‌آید. این تنها می‌تواند از درک تاریخی، فرهنگی و مفاهیم اجتماعی در جامعه مفروض به‌دست آید.
3- مسؤول و مطمئن: مسؤول و قابل اطمینان بودن از ملزومات کلیدی یک حاکمیت مطلوب است. نه‌تنها موسسات دولتی بلکه بخش خصوصی و تشکیلات جامعه مدنی نیز باید در برابر عموم مردم و کلیه ذی‌نفعان رسمی مسؤول باشند. اینکه کی در برابر چه کسی مسؤول است بسته به اینکه تصمیمات و اقدامات انجام شده در داخل و یا خارج یک سازمان انجام گرفته، متفاوت خواهد بود. به‌طور کلی یک سازمان و یا موسسه در برابر کسانی‌که متاثر از تصمیمات و و اقدامات آن هستند، مسؤول است. مسؤول بودن را نمی‌توان بدون شفافیت لازم از پیش برداشت.
4- شفافیت: شفافیت به این معناست که تصمیماتی که اخذ و اجرا می‌شوند از قوانین و مقررات پیروی کنند. همچنین شفافیت به این معناست که اطلاعات به‌طور آزاد در دسترس کسانی ‌که تحت تاثیر این تصمیمات و اجرای آن هستند، قرار گیرد. علاوه بر این یعنی اینکه اطلاعات کافی و لازم به شکلی ساده و قابل فهم تهیه شود و در اختیار همگان قرار گیرد.
5- پاسخ‌گویی: در یک حاکمیت مطلوب تشکیلات حاکم در بازه زمانی منطقی پاسخ‌گوی شهروندان و افراد ذی‌نفع هستند.
6- موثر و کارآمد: حاکمیت مطلوب به این معناست که تشکیلات حاکم بتواند نتایجی را تولید کند و دستاوردهایی را ارایه دهد که احتیاجات جامعه را برآورده سازد و در عین حال بهترین منابع را در اختیار آن‌ها قرار دهد. همچنین مفهوم کارآمدی در یک حاکمیت مطلوب استفاده مقبول از منابع طبیعی و حمایت از محیط زیست را نیز تحت پوشش قرار می‌دهد.
7- برابری و فراگیری: مطلوب بودن یک حاکمیت در این است که همه اعضا احساس کنند که در آن سهیم هستند و از مسیر اصلی آن کنار گذاشته نمی‌شوند. این مسئله نیازمند این است که همه گروه‌ها، به‌خصوص قشر آسیب‌پذیر، این فرصت را داشته باشند که وضعیت خود را بهبود بخشند.
8- قوانین حاکم: یک حاکمیت مطلوب دارای چارچوب‌های قانونی است که به شکلی عادلانه و بی‌طرفانه اجرا شود و همچنین به‌طور کامل از حقوق بشر حمایت کند. اجرای عادلانه قانون نیازمند دادگاه قضایی مستقل و نیروی انتظامی قدرتمند و فسادناپذیر است.
آنچه در بالا آمده نشان‌دهنده آن است که حاکمیت مطلوب آرمان و هدفی است که رسیدن به آن بسیار دشوار است. امروزه کشور‌های اندکی به آرمان حاکمیت مطلوب نزدیک شده‌اند. به هر حال جهت تضمین توسعه پایدار بشری، باید اقداماتی در جهت رسیدن به این ایده‌آل و حقیقی کردن آن صورت گیرد.
به‌طور کلی از یک حاکمیت مطلوب انتظار می‌رود که در راستای بهبود وضعیت زندگی شهروندانش تلاش کند. تفاوت یک حاکمیت مطلوب و یک حاکمیت نامطلوب در این است که حاکمیت نامطلوب در جهت به‌دست آوردن منافع شخصی و خصوصی خود است، درحالی‌ که حاکمیت مطلوب منافع مردم را در نظر می‌گیرد. با وجود یک حاکمیت مطلوب توزیع اطلاعات به‌طور متناسب برای عموم مردم است، اما حاکمیت نامطلوب بسیاری از اطلاعات را از دسترس مردم عادی دور نگه می‌دارد. در این حالت اطلاعات فقط برای عده‌ای خاص قابل دسترس است که آن‌ها نیز جهت منافع خود از آن بهره می‌برند و این در نهایت با اساس یک حاکمیت مطلوب که تصمیم‌گیری‌های آن وابسته به کیفیت و دقت اطلاعات در تصمیم‌گیری‌ها است، مغایر است.
جهت رسیدن به یک حاکمیت مطلوب راهکارهای متعددی برای دولت‌ها و بازیگران آن‌ها وجود دارد. یکی از راه‌حل‌های موثر جهت رسیدن به حاکمیت مطلوب، فناوری اطلاعات است. فناوری اطلاعات ترکیبی است از دو مفهوم کلیدی فناوری و اطلاعات. اطلاعات به‌طور کل مفهوم گسترده‌ای دارد و به محتوا مربوط می‌شود درحالی ‌که فناوری ابزاری است جهت نظارت و مدیریت محتوا. فناوری همچنین عنصر اصلی در پردازش تبادل اطلاعات است. تاثیر اطلاعات در انجام تصمیم‌گیری‌های درست جهت دست‌یابی به حاکمیتی مطلوب وابسته به فناوری و استفاده از آن در ساده‌تر کردن اطلاعات است. کاملا آشکار است که فناوری بدون وجود اطلاعات هیچ معنایی نخواهد داشت.
از جمله مزایایی که فناوری اطلاعات در رسیدن به یک حاکمیت مطلوب می‌تواند داشته باشد ایجاد وب‌سایت‌هایی جهت به اشتراک گذاشتن اطلاعات به‌روز است. همان‌طور که پیش‌تر گفتیم از مواردی که منجر به یک حاکمیت مطلوب می‌شود شفاف‌سازی عملکردها، برنامه‌ها و طرح‌های دولت برای عموم مردم و شهروندان است. از طریق ایجاد وب‌سایت‌های دولتی عموم مردم در نقاط مختلف یک کشور می‌توانند از عملکرد دولت و حکومت خود در زمینه‌های متعدد باخبر شوند. از طریق این وب‌سایت‌ها می‌توان به یکی دیگر از مشخصه‌های حاکمیت مطلوب که همان فراگیر بودن است، دست یافت. از طریق وب‌سایت‌های متعلق به دولت، همه شهروندان می‌توانند در نظرخواهی‌ها شرکت کنند و نظراتشان را در مورد موضوعاتی که تحت تاثیر آن هستند به‌طور آنلاین از طریق وب‌سایت‌ها ارسال کنند. همچنین با الکترونیکی کردن اسناد و مدارک دولتی و قرار دادن آن‌ها بر روی اینترنت، به‌روزرسانی آن‌ها ساده‌تر و سریع‌تر انجام خواهد گرفت و این کمک شایانی در به‌دست آوردن اطلاعات به‌روز جهت تصمیم‌گیری‌های درست، خواهد بود.

سیدمیثم لطفی - بزرگراه فناوری - زمانی که در اوایل دهه 1990 فناوری‌های صوتی و تصویری عرضه شدند، با استقبال قابل ملاحظه‌ای از جانب مردم مواجه شدند و همین امر موجب شد تا تمایل شرکت‌ها برای تولید دستگاه‌های جدیدتر در این زمینه افزایش یابد. با وجود اینکه این دستگاه‌ها جذابیت فراوانی برای مردم داشتند و تاکنون نمونه آن‌ها دیده نشده بود، در ابتدا قشر کهنسال جامعه تمایل چندانی به استفاده از آن‌ها نشان ندادند و تصور می‌کردند که خرید این‌گونه وسایل استفاده چندانی برای آن‌ها نخواهد داشت.

با گذشت مدت‌زمانی کوتاه و نمایان شدن مزایای بی‌شمار دستگاه‌های صوتی و تصویری کم‌کم افراد کهنسال نیز به این وسایل جذب شدند و طولی نکشید که بیشتر آن‌ها نیز این قبیل وسایل را خریداری کردند. هجوم چشمگیر قشر کهنسال جامعه نسبت به وسایل یاد شده در آن زمان تعجب همه را به‌خود برانگیخته بود و به یکی از مهم‌ترین عوامل در بالا رفتن میزان تولید خدمات شرکت‌های فعال در این حوزه شد. اگرچه هم‌اکنون چندین سال از آن ماجرا می‌گذرد، جمع زیادی از کارشناسان تصور می‌کنند که ممکن است به‌زودی اتفاقی مشابه رخ دهد. این روزها دستگاه‌های صوتی و تصویری نظیر رادیو، تلویزیون و... جذابیت خود را از دست داده‌اند و مثل اوایل دهه 1990 محبوب همه مردم نیستند، ولی با این حال روی کار آمدن مقوله‌ای با اسم فناوری ارتباطات و اطلاعات موجب شده تا جایگزینی مناسب برای ابزارهای صوتی و تصویری پیدا شود. بسیاری از کارشناسان معتقدند، ورود به هزاره سوم و افزایش نفوذ دستاوردهای نوین فناوری در بین مردم موجب شده تا افراد کهنسال نیز با اشتیاق فراوان به‌سمت این وسایل هجوم آورند و آن‌ها را برای گذران زندگی روزانه خود لازم و ضروری بدانند.
توجه سالمندان به فناوری
وقتی که دو سه سال پیش انفجار فناوری رخ داد و بیشتر کشورها بر آن شدند تا با حداکثر سرعت خود را به قافله نوپای فناوری اطلاعات ملحق کنند، سازمان بازنشستگان ایالت نیوجرسی(New Jersey) آمریکا از جمله مراکزی بود که به سختی توانست وارد این دور شود. درحالی که سازمان بازنشستگان نیوجرسی به گفته کارشناسان وقت نیاز به 30 میلیارد دلار بودجه داشت تا بتواند خود را به فناوری‌های نوین روز مجهز سازد، در آن زمان تنها یک‌سوم این بودجه تامین شده بود. امروزه شورای سرمایه‌گذاری این ایالت طرح جدیدی ارایه داده که به‌موجب آن می‌توان بازنشستگان و سالخوردگان را نیز وارد دنیای سایبر کرد.
این‌طور که مروری بر وضعیت کشورهای مختلف نشان می‌دهد، بیشتر مراکز حامی حقوق بازنشستگان در سراسر دنیا می‌کوشند فعالیت مشابهی را نظیر مرکز نیوجرسی انجام دهند تا میزان استفاده آن‌ها از فناوری‌های نوین افزایش یابد. با پایان یافتن دهه 1990 و آشنا شدن عموم مردم با دستگاه‌های الکترونیکی، سیستم آموزش بازنشستگان ایالت تگزاس آمریکا تصمیم گرفت تا 7/2 میلیارد دلار و یا سه درصد بودجه 90 میلیارد دلاری خود را صرف تطابق فناوری اطلاعات و ارتباطات با افراد کهنسال کند. در این میان دو ایالت آریزونا و نیویورک برای نخستین بار موفق شدند که با خرید برخی دستگاه‌ها و توزیع آن‌ها در بین قشر سالخورده جامعه آن‌ها را با اهداف جامعه اطلاعاتی و سایبر آشنا سازند.
روند توسعه فناوری در بین سالخوردگان به‌قدری با سرعت پیش رفت که طولی نکشید بیش از 50 مرکز حامی حقوق بازنشستگان در آمریکا اهداف خود را با توجه به فناوری اطلاعات طراحی کردند و تنها در سال گذشته میلادی 8/9 میلیارد دلار و یا 11 درصد کل بودجه خود را در این راه صرف کردند. درحال حاضر این مراکز می‌کوشند که با سرمایه‌گذاری 34 میلیارد دلاری برای راه‌اندازی مراکز عرضه‌کننده خدمات فناوری و الکترونیکی بر میزان فعالیت‌های خود در این حوزه افزایش دهند و این درحالی است که گفته شده تا پایان سال 2006 میلادی میزان کلی سرمایه‌گذاری سازمان‌های بازنشستگی آمریکا در زمینه فناوری ارتباطات و اطلاعات تا 128 میلیون دلار افزایش خواهد یافت که این رقم به‌طور کلی 2/7 درصد از سرمایه کلی آن‌ها را شامل می‌شود.
بازنشستگان و سرمایه‌گذاری در فناوری
سرمایه‌گذاری بخش‌های بازنشستگی آمریکا برای نخستین بار از ایالت نیوجرسی این کشور آغاز شد و پس از گذشت مدتی به دیگر ایالت‌ها نیز رسید. اما بسیاری از محققان و کارشناسان بر این باورند که مقامات ایالت نیوجرسی بزرگ‌ترین تاثیر را در این زمینه برجای گذاشته‌اند، زیرا اگر آن‌ها این روند را آغاز نکرده بودند ممکن بود نفوذ فناوری‌‌های جدید در این کشور با تاخیر زیادی مواجه شود و سالخوردگان نتوانند خود را با این حرکت سریع هماهنگ کنند. برای آنکه این خدمات به‌صورت هماهنگ و عادلانه در منازل توزیع شود تا این قشر از جامعه بتوانند لذت بیشتری را از دوران بازنشستگی خود ببرند، سال‌ها قبل تلاش‌هایی آغاز شده بود. برخی کارشناسان معتقدند که فعالیت که به نوعی حرکتی اقتصادی نیز محسوب می‌شد از سال 1989 آغاز شد. در آن زمان بسیاری از شرکت‌ها با دید اقتصادی تمرکز خود را به افراد سالمند منعطف کرده بودند و می‌کوشیدند با عرضه خدمات بهتر و بیشتر به آن‌ها سود اقتصادی بیشتری را به‌خود اختصاص دهند.
دیل آن ریس(Dale Anne Reiss) که مدیریت مرکز Ernst & Young را برعهده دارد در این‌باره اظهار داشت: ما هم‌اکنون درحال غرق شدن در مسایل مالی هستیم. بانک‌ها درحال عرضه وام‌های سنگین به مشتریان خود هستند و بسیاری از شرکت‌های حامی حقوق بازنشستگان می‌کوشند که با راه‌اندازی یک بنگاه اقتصادی جدید سود بیشتری را به جیب بزنند. شاید با اندکی تفکر بتوانیم وقایع دهه 1980 را به خاطر بیاوریم که در آن زمان همه مردم از حقوق یکسان برخوردار بودند و حتی کهنسالان نیز می‌توانستند به اندازه دیگر اقشار جامعه از فناوری‌ها و دستاوردهای نوین وقت بهره ببرند.
اگر بخواهیم وضعیت مراکز و سازمان‌های بازنشستگی را با اعداد و ارقام بررسی کنیم، امروزه معلوم شده که بیشتر این شرکت‌ها به‌طور سالانه تنها نزدیک به هشت درصد درآمدهای خود را به بخش فناوری اختصاص می‌دهند که این امر با توجه به رشد و توسعه روزافزون این فناوری‌ها بسیار کم است. در این میان بسیاری از مدیران برای افزایش سرمایه‌گذاری در این بخش شدیدا مخالفت می‌کنند و بر این باورند که اگر افراد کهنسال به امکانات و تجهیزات فناوری ارتباطات و اطلاعات دسترسی پیدا کنند توانایی استفاده از آن‌ها را نخواهند داشت و به درستی نمی‌توانند نحوه استفاده از آن را بیاموزند.
تیموتی برت(Timothy Barrett) مدیر اجرایی مرکز بازنشستگی San Bernardino گفته است: به‌طور واضح و آشکار مشخص است که هزینه خدمات عرضه شده برای بازنشستگان بسیار زیاد است و آن‌ها توانایی استفاده از این خدمات را در بیشتر مواقع ندارند. درحالی که برای مرکز ما 6/4 میلیارد دلار بودجه در نظر گرفته شده است، هشت درصد آن را ما هم‌اکنون به بازنشستگان اختصاص داده‌ایم که طی آن می‌کوشیم خدمات فناورانه خود را با قیمت پایین‌تری به‌دست مردم برسانیم. برای آنکه ما به این اهداف دسترسی پیدا کنیم، تنها کافی است که سرمایه‌گذاران اقدام به خرید ما کنند تا در کنار اینکه منابع مالی ما را تامین می‌کنند، خودشان نیز به سود اقتصادی بالایی برسند.
برای مثال مرکز حمایت از حقوق بازنشستگی آلاسکا به تازگی 500 میلیون دلار سرمایه‌گذاری کرده تا با فعالیت بیشتر بر روی پنج عاملی که عوامل خطرساز برای سالخوردگان محسوب می‌شوند، امنیت بیشتری را به قشر سالخورده جامعه عرضه کند. مایکل الیور(Michael Oliver) که یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاران مرکز حمایت از حقوق بازنشستگی آلاسکا محسوب می‌شود، سالانه 15 تا 17 درصد سود به‌دست آورد.
سیستم آموزشی مرکز بازنشستگان کالیفرنیا به تازگی اعلام کرده است که با افزایش فعالیت‌های خود در حیطه فناوری ارتباطات و اطلاعات می‌کوشد سهم 6/4 درصدی خود از سرمایه‌گذاری در این بخش را به 6 درصد افزایش دهد تا سالخوردگان و بازنشستگان این ایالت بتوانند از خدمات بهتر و بیشتری بهره‌مند شوند. اگرچه این طرح در ظاهر می‌تواند مزایای فراوانی را به‌دنبال داشته باشد، برخی کارشناسان از اجرای آن احساس نگرانی کرده‌اند. این‌طور که گفته‌ می‌شود، بسیاری از کارشناسان در هراسند که اجرای این طرح عظیم ممکن است سود اقتصادی چندانی را به‌دنبال نداشته باشد و باعث شود تا تمایل سرمایه‌گذاران برای حضور در این عرصه کاهش یابد. یکی از خدمات بزرگی که قرار است مقامات کالیفرنیا به بازنشستگان خود عرضه کنند بهداشت الکترونیکی است. با اجرای این طرح، از این پس تمامی بازنشستگان این منطقه می‌توانند به سادگی از خدمات بهداشتی و درمانی استفاده کنند و در صورت بروز هرگونه بیماری ظرف کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهترین خدمات پزشکی دست یابند. علاوه بر آن، هر یک از بازنشستگان ایالت کالیفرنیا در این طرح خواهند توانست بدون رفتن به مراکز درمانی آخرین وضعیت جسمانی خود را به اطلاع پزشکان متخصص برسانند.
فرصت فناوری برای کهنسالان
از جمله مواردی که توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات بین افراد کهنسال باید به آن توجه شود ایجاد فرصت برای آن‌هاست. به‌عبارت دیگر، مسؤولان و مجریان طرح‌های مختلف فناوری اطلاعات باید در تلاش باشند با ایجاد فرصت‌های مناسب برای بهره‌گیری از دستاوردهای نوین فناوری، به سالخوردگان و بازنشستگان امکان دهند تا در شرایطی ایمن،‌ به‌سادگی بتوانند وسایل و امکانات فناورانه و جدید را وارد زندگی روزمره خود کنند و به این وسیله اطمینان آن‌ها از جامعه سایبر افزایش یابد. این‌طور که دیده می‌شود، در برخی موارد شرکت‌های فناوری تا 65 درصد کل بودجه خود در یک سال را وام گرفته‌اند تا به‌واسطه آن بتوانند در قبال عرضه خدمات مختلف به افراد پیر سود اقتصادی فراوانی را از آن خود کنند. اگرچه این امر تا حدودی می‌تواند روند عرضه خدمات الکترونیکی به سالمندان را تسهیل کند، باید توجه داشت که دید اقتصادی به آن می‌تواند مشکلات فراوانی را به‌دنبال داشته باشد و بازدهی کلی را پایین بیاورد. برای از میان برداشتن این مشکل باید مسؤولان نظارت بیشتری را بر این عرصه داشته باشند تا شرکت‌های مختلف با دید اقتصادی به خدمت‌رسانی نپردازند.
آخرین اطلاعاتی که در پایان مطالعات و بررسی‌های اخیر به‌دست آمده است نشان‌دهنده آن است، هر کجا که شرکت‌ها در زمینه عرضه خدمات الکترونیکی به بازنشستگان سرمایه‌گذاری کرده‌اند ظرف مدت‌زمانی کوتاه سرمایه‌گذاری آن‌ها مفید واقع شده و سود فراوانی را برای آن‌ها به‌دنبال داشته است که البته باید در نظر داشت که تبلیغات نیز می‌تواند در این زمینه مفید واقع شود تا تمایل شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری در این زمینه بالا رود.
به‌طور کلی باید رشد اقتصادی و اجتماعی و گام‌های ارزنده‌ای که در زمینه فناوری برداشته شده و در کنار آن، آمادگی مردم برای پذیرش معیارهای شناخته شده فناوری و تن‌ دادن به ارزش‌های آزموده جهانی در این زمینه به‌دقت مورد بررسی قرار گیرد تا سالمندان به اندازه همه مردم جامعه بتوانند از دستاوردهای فناوری استفاده کنند.
باید توجه داشت که نشان توسعه شهرها داشتن ساختمان‌های بلند و بلندمرتبه‌سازی است، اما مسئله‌ای که از آن مهم‌تر به‌نظر می‌رسد داشتن امکانات و تسهیلات یکسان برای تمامی اقشار جامعه است که این امر می‌تواند به‌عنوان یکی از شاخصه‌های توسعه شهرها به‌حساب آید. در این میان نمونه‌های بسیار مناسبی وجود دارد که می‌توان به آن‌ها اشاره کرد. برای مثال، دولت بریتانیا با اجرای طرحی جامع به تمام بازنشستگان و سالخوردگان خود امکان می‌دهد تا نشان دهد که فناوری تا چه اندازه توانسته بر زندگی آن‌ها تاثیر بگذارد. در این طرح بزرگ که به همت دو شرکت BT و مایکروسافت اجرا می‌شود بیش از 1500 کارشناس فناوری ارتباطات و اطلاعات به سراغ کهنسالان بریتانیایی می‌روند و میزان تاثیرات فناوری را بر زندگی آن‌ها بررسی می‌کنند. قرار است در این برنامه که Age Concern نام گرفته تمام سالخوردگان بریتانیایی توانایی خرید خود از فروشگاه‌های آنلاین را نشان دهند که در کنار این مسئله قرار است شرایط لازم برای یک زندگی مناسب و راحت برای این افراد فراهم آید. در کنار این طرح، کارشناسان سیار اتوبوسی که با کامپیوترهای پیشرفته تجهیز شده را در شهرهای مختلف بریتانیا به حرکت درخواهند آورد تا مردم را با این قبیل فناوری‌ها آشنا کنند. در آمارهای منتشر شده آمده است، هم‌اکنون 44 درصد بریتانیایی‌های بالای 50 سال هیچ دسترسی به کامپیوتر ندارند. بیشتر کهنسالان می‌کوشند با استفاده از اینترنت امکانات مناسب برای سفرهای تفریحی خود را پیدا کنند و یا تاریخچه‌ای از خود و خانواده را ترسیم و در اختیار دیگر کاربران قرار دهند.
علاوه بر این، محققان آمریکایی امیدوارند با بررسی‌های بیشتر در زمینه فناوری ارتباطات و اطلاعات، جامعه اطلاعاتی را به عاملی کارآمد برای سالمندان تبدیل کنند. این دانشمندان موفق به ساخت عینک‌هایی شده‌اند که با نصب دوربین‌های بسیار کوچک و مینیاتوری بر روی آن، امکان دیدن را برای افراد کهنسال که به کم‌بینایی مبتلا هستند فراهم می‌کند. کهنسالان نابینایی که تا به‌حال از این فناوری استفاده کرده‌اند به آسانی توانسته‌اند اشیایی را که تا به‌حال امکان دیدن آن‌ها را نداشتند به‌طور واضح مشاهده کنند.
در اخبار دیگر آمده است، دولت بریتانیا پس از نه ماه مطالعه و بررسی اعلام کرده بازنشستگان و سالخوردگانی که از معلولیت‌های جسمی شدید رنج می‌برند، برای تغییر سیستم کنونی به تلویزیون‌های دیجیتالی نیاز به‌ کمک‌های اساسی دارند. مطالعاتی که به‌تازگی برروی 400 خانواده ساکن در شهر بولتون(Bolton) صورت گرفته نشان داده که 74 درصد ساکنان این شهر که به تلویزیون‌های دیجیتالی دسترسی داشته‌اند برای تنظیم این دستگاه‌ها مشکل دارند. در این میان، با سپری شدن چهار هفته از زمان نصب تلویزیون‌های دیجیتالی در این منطقه رقم یاد شده به 20 درصد کاهش پیدا کرده و 98 درصد هم از ‌دست‌یابی به این فناوری جدید احساس خرسندی کرده‌اند. دولت بریتانیا قصد دارد از سال 2008 میلادی طرح تغییر سیستم آنالوگ تلویزیون‌های خود به سیستم دیجیتالی را آغاز کند و تا سال 2012 این طرح را به‌پایان برساند.
این‌ مطلب و ده‌ها خبر دیگر که در این زمینه منتشر شده نوید آن را می‌دهد که سالمندان و بازنشستگان می‌توانند در آینده نزدیک سهم بیشتری از این جهان پهناور را در جامعه مجازی به‌خود اختصاص دهند.

چکیده - در این مقاله ابتدا به بررسی ابعاد و ویژگیهای دولت الکترونیک ، مزایا و آثار ناشی از استقرار آن و تأثیر به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در عملکرد حکومتها می پردازیم و سپس حکومت داری خوب به عنوان مقوله ای جامع و ارزشمند در حوزه نوسازی دولت مورد بررسی قرار خواهد گرفت . در ادامه نیز به ارتباط میان دولت الکترونیک و حکومت داری خوب اشاره خواهد شد و به نقاط پیوند میان این دو مقوله اشاره می شود. پس از مطالعه این نوشتار، خواننده درخواهد یافت که دولت الکترونیک ابزاری مناسب به منظور تحقق عینی حکومت داری خوب است.

مقدمه

دولت الکترونیک به معنای فراهم کردن شرایطی که دولتها بتوانند خدمات خود را به صورت شبانه روزی و در تمام ایام هفته به شهروندان ارائه کنند. این امر در سالهای اخیر به طور جدی در دستور کار دولتها قرار گرفته و دولتمردان هوشمند نیروهای خود را در راه تحقق چنین شرایطی بسیج کرده اند و درصدد برآمده اند که فرایندهای سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی را با کمک فناوری نوین ارتباطات و اطلاعات اصلاح کرده و از این طریق به شیوه کارآمد تری به ارائه خدمات به شهروندان بپردازند . در عصر جدید ، حکومت داری خوب ، حکومت در دسترس است و لازمه بهتر حکومت کردن دسترسی سریع و آسان شهروندان به اطلاعات و خدمات کیفی است . حکومت‌داری خوب ، حکومتی است که با سرعت بیشتر ، هزینه کمتر و کارایی بیشتر‌، خدمات خود را به طیف گسترده تری از شهروندان ارائه کند .

تعریف دولت الکترونیک

به کارگیری و گسترش دولت الکترونیک غالباً در جهت انجام تغییرات در فرایندهای دولتی نظیر تمرکز زدایی ، بهبود کارایی و اثر بخشی است . اصولاً تعریف واحدی درباره دولت الکترونیک وجود ندارد و این مسأله ناشی از ماهیت پویا و متغیر فناوری است . امروزه به استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور بهبود کارایی و اثر بخشی ، شفافیت اطلاعات و مقایسه پذیری مبادلات اطلاعاتی و پولی در درون دولت ، بین دولت و سازمانهای تابعه آن،بین دولت و شهروندان و بین دولت و بخش خصوصی دولت الکترونیک اطلاق می شود . ( صفری و همکاران 1382 ). اکنون به چند تعریف از دولت الکترونیک اشاره می شود ؛

- دولت الکترونیک عبارت است از تعهد به استفاده از فناوری مناسب برای ارتقای ارتباطات دولت با شهروندان و سازمانهای وابسته به دولت و به عبارتی گسترش دموکراسی ، ارتقای شأن و منزلت انسان ، حمایت از توسعه اقتصادی ، توسعه عدالت اجتماعی و بهبود کیفیت ارائه خدمات به مردم (www.ejeg.com http:// ) .

- دولت الکترونیک ، شیوه ای برای دولتها به منظور استفاده از فناوریهای جدید است که به افراد ، تسهیلات لازم برای دسترسی مناسب به اطلاعات و خدمات دولتی ، اصلاح کیفیت آنها و ارائه فرصتهای گسترده برای مشارکت در فرایندها و نمادهای مردم سالار می دهد . ( رضایی و داوری 1383 )

اهداف، ضرورتها و مزایا

همانگونه که از تعاریف دولت الکترونیک برمی آید ، هدف از ایجاد چنین دولتی بهره گیری از فناوری جدید به منظور ارائه خدمات بهتر به شهروندان و نیز بازسازی درونی دولت است . متأسفانه در برخی از کشورها و سازمانها تصور می شود که دولت الکترونیک صرفاً با قراردادن یک رایانه روی میز هر کارمند تحقق می یابد و یا در مواردی اتوماسیون اداری با دولت الکترونیک جابه جا می شود . درحالی که دولت الکترونیک اهداف گسترده تری را دنبال می کند و در جست جوی راهی برای ایجاد تحول بنیادین در سازوکارانجام امور در دولت و تغییر رابطه حکومتها با شهروندان و سایر اجزای جامعه مدنی است .

یکی از مهمترین فرصتهایی که فناوریهای نوین ارتباطی و اطلاعاتی پیش روی ما قرار می دهند ، امکان استفاده از این فناوری برای مهندسی مجدد معماری دولت و قابل دسترس تر ، کارآمدتر و پاسخگوتر ساختن آن است . استفاده از این نوآوریها در فرایند اداره امور جامعه موجب پدیدار شدن واقعیتی به نام دولت الکترونیک شده است . دولت الکترونیک لازمه حکومت بر جامعه اطلاعاتی است . به عبارتی برای حکومت بر جامعه اطلاعاتی و مدیریت آن نیاز به خلق دولت الکترونیک است و نمی توان با ساختار و فرایندهای سنتی جامعه اطلاعاتی را به خوبی مدیریت کرد ( صدوقی :1382 )
امروزه عوامل مختلفی دست در دست یکدیگر داده اند تا دولتها را وادار به تجربه شکل جدیدی از اداره جامعه بکنید . انتظارات افراد در مورد خدمات و محصولات و نیز نحوه و کیفیت ارائه آن به طور روزافزون در حال تغییر است و دولت نیز باید پاسخگوی این نیازها و انتظارات باشد . آنان خواهان این هستند که ساعات کار موسسات دولتی افزایش یابد و هر زمان که خواستند بتوانند کارهای خود را انجام دهند ، در صفها معطل نشوند ، خدمات با کیفیت تری دریافت کنند ، خدمات و محصولات ارزانتری به دستشان برسد و مواردی از این دست که پاسخگوترین شکل دولت برای این انتظارات در حال حاضر دولت الکترونیک است . دولتها همچنین برای جذب سرمایه ، کارگران ماهر ، گردشگران و سایر موارد با یکدیگر در رقابت هستند و بدین منظور به امکانات جدیدی نیاز دارند که دولت الکترونیک این امکانات را فراهم می کند . به طور خلاصه، رشد فناوریهای جدید ، تغییر انتظارات شهروندان و بنگاههای اقتصادی و سرمایه گذاری بنگاههای اقتصادی در بخش فناوری اطلاعات از جمله مهمترین عواملی است که ضرورت برپایی دولت الکترونیک را تشکیل می دهد ( رضایی و داوری 1383 ). دولت الکترونیک برای کیفیت خدمات رسانی به شهروندان ، فرصتهای خوب زیادی را ایجاد می کند . شهروندان قادرند به جای چند روز یا چند هفته ظرف چند دقیقه یا چند ساعت اطلاعات یا خدمات مورد نظر خود را دریافت کنند. شهروندان ، شرکتها و سازمانهای وابسته به دولت می توانند بدون استخدام وکلای دادگستری و حسابداران گزارشهای خواسته شده را دریافت کنند .کارمندان دولت می توانند به سادگی و به صورت کارآمد مانند کارکنان دنیای تجارت امور خود را انجام دهند . یک استراتژی مؤثر در زمینه استقرار دولت الکترونیک به بهبودهای قابل ملاحظه ای از قبیل موارد ذیل در دولت منجر خواهد شد؛

* تسهیل خدمت رسانی به شهروندان؛

* حذف رده هایی از مدیریت دولتی ( کوچک سازی اندازه دولت )؛

* تسهیل اخذ اطلاعات و خدمات توسط شهروندان و شرکتها و همچنین سازمانهای وابسته به دولت؛

* تسهیل فرایندهای کاری سازمانها و کاهش هزینه ها از طریق ادغام و حذف سیستم های اضافی و موازی.
نمادهای مورد استفاده در دولت الکترونیک

نمادهای دولت الکترونیک نشان دهنده این است که یک دولت الکترونیک می تواند بخشها و افراد را با یکدیگر مرتبط سازد ؛

1- G2C (GOVERNMENT TO CITIZEN) ( تعامل میان دولت و شهروندان ): مهمترین و گسترده ترین نوع کاربرد دولت الکترونیک ، رابطه دولت با شهروندان و بالعکس است . این رابطه شامل اخذ اطلاعات از سوی شهروندان از سازمانهای دولتی وارائه خدماتی از سوی دولت به شهروندان به شیوه الکترونیک است

2- G2G (GOVERNMENT TO GOVERNMENT) ( تعامل میان سازمانهای دولتی ): دراین نوع رابطه، سازمانهایی که در زمینه های مختلف به اطلاعات نیاز دارند، می توانند از طریق شبکه های موجود به این اطلاعات دسترسی یافته وخدمات خود را سریع تر به شهروندان ارائه کنند .

3- G2B (GOVERNMENT TO BUSINESS) ( تعامل میان سازمانهای دولتی و بخش خصوصی ): این نوع رابطه ، اولین رابطه ای بود که توسعه پیدا کرد که در این راستا پرداخت مالیات ، اخذ آمار و اطلاعات‌، ارائه تسهیلات و نحوه اخذ مجوزهای مختلف محتوای این نوع تعامل را شکل می دهد .

4- G2E (GOVERNMENT TO EMPLOYEES) ( تعامل میان دولت و کارمندان دولت ): اطلاعات پرسنلی کارکنان ، دریافت خدمات پرسنلی و سایر اطلاعات قابل مبادله میان سازمانهای دولتی و کارکنان دولت در این چارچوب قرار می گیرند . این چهار نوع کاربرد ، ستونهای اصلی دولت الکترونیک تلقی می شود و در واقع این ارتباطات است که روح دولت الکترونیک را تشکیل می‌دهد‌.
استراتژی استقرار دولت الکترونیک

اولین گام در تدوین استراتژی دولت الکترونیک تعریف آن است . بدین معنا که سیاستگذاران باید بدانند که دقیقاً در پی دست یافتن به چه چیزی هستند . دولت الکترونیک ظرفیتهای بالایی برای ایجاد ارتباطات الکترونیک بین دولت و شهروندان ، دولت با بخش خصوصی و اجزای مختلف درون دولت دارد . هر حکومتی با توجه به شرایط خاص خود می تواند در هنگام تدوین استراتژی دولت الکترونیک مورد نظر خود ، قلمرو نفوذ و گسترش این پدیده را تعریف کند . پس از این مرحله باید نسبت به تدوین استراتژی اقدام شود. این استراتژی از این لحاظ حائز اهمیت است که

برنامه های عملی مهندسی مجدد فرایندها و رویه ها را به گونه ای که در راستای دولت الکترونیک و حمایت کننده آن باشد ، هدایت کرده و همچنین گامهای اولیه حرکت را تعیین می سازد .این استراتژی باید دربرگیرنده مراحل ذیل باشد ؛ ( لاوری :2003 )

* تعریف ساختار دولت الکترونیک و اجزا و عناصر کلیدی آن؛

* تعیین مخاطبان و کاربران دولت الکترونیک؛

* ترسیم چشم اندازی که به سادگی قابل درک باشد و دربرگیرنده نتایج مورد انتظار از دولت الکترونیک باشد؛

* تعیین اهداف عملیاتی که قابل سنجش و قابل اندازه گیری باشند؛

* تعیین خط مشی های لازم به منظور حمایت از تحقق مطلوب دولت الکترونیک؛

* تعریف شیوه ای که میزان آمادگی سازمانی برای استقرار دولت الکترونیک را تعیین کند؛

* تعریف فرایند و مراحل استقرار دولت الکترونیک.
فرایند استقرار دولت الکترونیک

به منظور تحقق دولت الکترونیک مدل های مختلفی پیشنهاد شده است ، به عنوان نمونه مؤسسه گارتنر که یک شرکت مشاوره بین المللی است ، مدلی چهار مرحله ای را معرفی کرده است . در این مدل دولت الکترونیک از آغاز تا پایان چهار مرحله را پشت سرخواهد گذارد(باکس:2001) .

مرحله اول: در این مرحله اطلاعات عمومی درباره معرفی خدماتی که سازمانهای دولتی ارائه می کنند ، بر روی اینترنت به مردم ارائه می شود .این اطلاعات غالباً به صورت جزوات الکترونیک ارائه می شود. در این مرحله در دسترس بودن فرایندهای حکومتی و نیز تشریح و شفاف سازی نحوه انجام امور برای مردم ارزش تلقی می‌شود . سازمانهای دولتی نیز می توانند اطلاعات آماری خود را از طریق ابزارهای الکترونیکی با یکدیگر مبادله کنند.

مرحله دوم: در این مرحله تعامل میان دولت و شهروندان قدری توسعه می یابد و مردم می توانند پرسشهایی را از طریق پست الکترونیکی مطرح سازند و فرم های مورد نظر را به منظور دریافت خدمات دولتی از طریق اینترنت دریافت کنند. این امر به صرفه جویی در زمان وهزینه شهروندان منجر

می شود . در این مرحله مردم فقط در ساعات اداری می توانند به دریافت خدمات الکترونیک بپردازند. به علاوه در این مقطع سازمانهای دولتی از طریق ایجاد شبکه های محلی به مبادله اطلاعات می پردازند .

مرحله سوم: در این مرحله فناوری مورد استفاده پیچیده تر شده و ارزشهای مورد نظر مردم نیز افزایش می یابد . بدون اینکه نیازی به مراجعه مردم به ادارات باشد ، آنها می توانند خدمات خود را از طریق شبکه های الکترونیک دریافت کنند . تمدید گواهینامه ، پرداخت مالیات ، اخذ گذرنامه و امثال این خدمات در این مرحله بدون حضور شهروندان به دفاتر مربوطه انجام می شود .این مرحله به لحاظ مسائل امنیتی از پیچیدگی بیشتری برخودار است و وجود امضاهای الکترونیک برای ارائه خدمات ضروری خواهد بود . برای گذار از این مرحله سازمانهای دولتی به قوانین و مقررات جدیدی برای ارائه خدمات بدون کاغذ به شهروندان نیازمندند .

مرحله چهارم: این مرحله زمانی تحقق می یابد که کلیه سیستم های اطلاعاتی یکپارچه شوند و شهروندان با مراجعه به یک پایگاه واحد بتوانند کلیه خدمات مورد نظر را دریافت کنند . رسیدن به این مرحله مستلزم ایجاد تغییر اساسی در فرهنگ، فرایندها و ساختار سازمانهای دولتی است . در این مرحله صرفه جوییهای قابل ملاحطه ای در هزینه های ارائه خدمات صورت می گیرد و رضایت شهروندان به حداکثر خود می رسد.

اینک ، پس از ترسیم شمایی کلی از دولت الکترونیک و تبیین ابعاد مختلف آن به تشریح مفهوم حکومت داری خوب می پردازیم.
مفهوم حکومت داری خوب

سازمانها و افراد مختلف براساس نوع نگرش و نگرانیهای خود ، تعاریف متعددی از حکومت داری خوب ارائه کرده اند که هر یک بیانگر بخشی از این مفهوم است . قبل از بررسی تعاریف موجود در این زمینه شاید تعریف واژه حکومت داری ضروری باشد . براساس تعریفی کلان ، حکومت داری عبارت است از فرایندی که به واسطه آن مؤسسات دولتی به اداره امور عمومی می پردازند ، منابع عمومی را مدیریت کرده و از حقوق افراد جامعه حمایت می کنند (www.unhchr.ch http://) و بنا به تعبیری دیگر حکومت داری عبارت است از شیوه به کارگیری قدرت در مدیریت توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور (جانسون :1997 ). در تعریف اخیر حکومت داری مستقیماً با مدیریت فرایند توسعه پیوند می یابد و بخش عمومی و خصوصی را به طور توأم دربرمی گیرد . برخی از صاحبنظران تعریف گسترده تری از حکومت داری ارائه کرده اند . به زعم آنان حکومت داری فرایندی است که از طریق آن به طور جمعی مسائل مبتلا به جامعه را حل کرده و نیازهای جامعه را برطرف می کنیم . طبق این دیدگاه ، حکومت داری صرفاً شامل دولت نمی شود بلکه بخش خصوصی و افراد و گروههای جامعه مدنی را نیز دربرمی گیرد و سیستم ها ، رویه ها و فرایندهایی که به نوعی در امر برنامه ریزی ، مدیریت و تصمیم گیری دخیل هستند را نیز شامل می شود. ( www.unescap.org http://)

با عنایت به تعاریف پیش گفته و درک عمومی از مفهوم حکومت داری، می توان گفت که حکومت داری خوب (GOOD GOVERNANCE)، برکیفیت و نحوه انجام وظیفه حکومت داری تأکید می کند . براساس یکی از تعاریف ارائه شده ، حکومت داری خوب عبارت است از انجام وظایف حکومت به شیوه ای عاری از فساد ، تبعیض و در چارچوب قوانین موجود . در این تعریف ، حکومت داری خوب به عنوان انجام وظایف حکومت به شیوه ای منصفانه مورد توجه قرار گرفته است .

طبق تعریفی دیگر، حکومت داری خوب عبارت است از رعایت شفافیت ، پاسخگویی و برابری در فرایند برآورده کردن نیازهای مردم ( www.developmentgateway.com http:// )

در واقع پرسش اساسی در قلمرو حکومت داری خوب این است که آیا دستگاههای حکومتی قادرند به گونه‌ای اثربخشی شرایط یک زندگی مطلوب را اعم از برخورداری از بهداشت کافی ، غذای کافی ، مسکن و آموزش مناسب ، نظام قضایی بی طرف و امنیت را فراهم سازند ؟ با این دیدگاه و براساس تعاریف متعددی که از حکومت داری خوب ارائه شده است می توان گفت حکومت داری خوب عبارت است از؛ فرایند تدوین و اجرای خط مشی های عمومی در زمینه های اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی با مشارکت سازمانهای جامعه مدنی و با رعایت اصول شفافیت ، پاسخگویی و اثربخشی به گونه ای که ضمن برآوردن نیازهای اساسی جامعه ، به تحقق عدالت ، امنیت و توسعه پایدار منابع انسانی و محیط زیست منجر شود .

ویژگیهای حکومت داری خوب: درباره ویژگیهای حکومت داری خوب نیز همچون تعریف این واژه، دیدگاههای مختلفی ارائه گردیده است . می توان گفت که کاملترین فهرست مختصات حکومت داری خوب توسط برنامه توسعه ملل متحد (UNDP) ارائه شده است البته سایر مراجع ذیربط نیز از جمله کمیسیون اقتصادی و اجتماعی ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ) و بانک توسط آسیا فهرست جامعی از عناصر حکومت داری خوب ارائه کرده اند .

مشارکت ، قانون مداری ، شفافیت ، پاسخگویی ، توجه به خرد جمعی ، اثر بخشی و کارآیی ، مسئولیت مالی ، برابری ، دیدگاه استراتژیک و اصلاح مدیریت دولتی مجموعه ویژگیهای حکومت داری خوب را تشکیل می دهد .
نهضت حکومت داری خوب

ظهور مفاهیمی از جمله حکومت داری خوب ، بیانگر نقش در حال تغییر حکومتها در اداره جوامع و تغییر نگرش نسبت به کارکرد حکومت در جهان امروز است . در حال حاضر حتی در اقتصادهای مبتنی بر بازار نیز از حکومتها انتظار می رود که چند وظیفه عمده را به خوبی انجام دهند ؛ حفظ ثبات اقتصاد کلان ، تأمین کالاها و خدمات عمومی ، توسعه زیرساختهای اقتصادی و فنی ، جلوگیری از رکود بازار ، توسعه برابری و عدالت اجتماعی و کنترل فساد اداری و اقتصادی . اگر به این فهرست صیانت از حقوق بشر ، توسعه پایدار منابع انسانی و محیط زیست را اضافه کنیم ، یقیناً در راستای موج جهانی غنی سازی وظایف دولت حرکت خواهیم کرد . با توجه به آنچه تحت عنوان حکومت داری خوب عنوان شد می توان دشواری مدیریت توسعه مورد نیاز امروز را به خوبی احساس کرد . اگر در گذشته توسعه به معنای محدود بالا بودن نرخ رشد اقتصادی بود ، امروزه متغیرهای کیفی پیچیده ای در ارزیابی عملکرد دولتهای در مسیر توسعه ملاک عمل قرار گرفته‌اند. به عنوان مثال کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، عواملی از جمله دموکراسی ، مشارکت ، برابری ، مدیریت زیست محیطی و حفاظت از محیط زیست ، صیانت از حقوق بشر ، قانون محوری ، ارائه خدمات مطلوب به مردم ، شفافیت و پاسخگویی ، امنیت ، صلح ، مدیریت تعارض ، ارتقای سطح آگاهی شهروندان و دولت الکترونیک را معیارهای ارزیابی حکومتها معرفی کرده است . از سویی به نظر می رسد که تحقق یک حکومت‌داری خوب تا حدی به میزان تحقق این امر در سطوح بین المللی بستگی دارد.اگر با دیدگاهی نظام گرایانه به این مقوله بنگریم در خواهیم یافت که متغیرهای کلان محیط بین المللی از جمله سلامت نظام تجارت بین الملل ، شفافیت فرایندهای مالی ، سلامت نظام پولی جهان و درجه سلامت سازمانهای بین المللی در حوزه سیاسی و قضایی می تواند در روند تحقق حکومت داری خوب در کشورهای جهان تأثیرات قابل ملاحظه ای داشته باشد . با این ملاحظات برخی از اقداماتی که می تواند جوامع را در مسیر حکومت داری خوب قرار دهد ، اشاره می شود ؛

* جایگزین کردن فرآیندهای اداری ساده ، شفاف و کارآمد با رویه های کند و ناکارآمد فعلی؛

* تعریف روشن تر وظایف و مأموریتهای مؤسسات دولتی به منظور پرهیز از انجام کارهای موازی وکاهش هزینه ها؛

* معقول تر ساختن ساختار فعلی، سازمانهای دولتی؛

* اصلاح سازمانهای محلی و منطقه ای و تعریف مجدد روابط آنها با سازمانهای مرکزی در راستای مرکز زدایی؛

* کاهش کاغذ بازی و مبارزه جدی با فساد اداری؛

* ارتقای کیفیت خدمات بخش دولتی؛

* اصلاح قوانین و مقررات و نظام حقوق و دستمزد در بخش خصوصی؛

* تحقق دولت الکترونیک از طریق به کارگیری فناوری اطلاعات در دستگاههای دولتی؛

* اصلاح نظامهای مدیریتی ، به ویژه توجه به شایستگی در انتخاب ، انتصاب و ارتقای مأموران دولتی؛

* اصلاح نظام بودجه ریزی و نظام مالیاتی؛

* تمرکز بر نتایج حاصل از خط مشی های توسعه اقتصادی در راستای توسعه پایدار منابع انسانی ، گسترش عدالت اجتماعی و به فعلیت درآوردن ظرفیتهای اقتصادی و استفاده بهینه از منابع موجود.

دولت الکترونیک

با نگاهی گذرا به تعاریف ، اهداف ، عناصر و ماهیت دولت الکترونیک و حکومت داری خوب ، رابطه صریح میان این دو مفهوم به روشنی نمایان می شود . دولت الکترونیک ابزاری است که سعی دارد با به کارگیری دانشها و فنون جدید اطلاعات و ارتباطات فاصله میان دولت و مردم را کاهش داده و به شهروندان کمک کند تا خدمات مورد نیاز خود را با هزینه کمتر ، با سرعت بیشتر و با کیفیت مطلوبتر از سازمانهای دولتی دریافت کنند . تعقیب چنین اهدافی دقیقاً در راستای آرمانهایی قرار دارد که طرفدارن حکومت داری خوب به دنبال تحقق آن هستند . توسعه مشارکت شهروندان و سایر اجزای جامعه مدنی ، ارتقای سطح پاسخگویی دستگاههای اجرایی دولت و کارکنان آنها ، شفافیت فرآیندهای کاری ، افزایش سطح آگاهیهای عمومی ، ارتقای میزان کارایی و اثربخشی فعالیتهای سازمانهای دولتی ، کاهش هزینه ها و اندازه دولت ، گسترش عدالت اجتماعی از طریق دسترسی برابر شهروندان به اطلاعات و منابع عمومی ، نظارت مستقیم مردم و باز بودن باب انتقاد و پیشنهاد برای بخش غیر دولتی و شهروندان از جمله آرمانهای مستتر در ایده حکومت داری خوب است و جالب است که دولت الکترونیک با توجه به ظرفیت بالایی که در درون آن نهفته است بخش قابل ملاحظه ای از آنچه برای رسیدن به اهداف حکومت داری خوب ضروری است را داراست . دولت الکترونیک در جست جوی فراهم ساختن فرایندها و ساختارهایی است که بتواند از طریق به کارگیری نیروهای بالقوه فناوری اطلاعات و ارتباطات در سطوح مختلف حکومت و به طور کلی در بخش عمومی ، حکومت داری خوب را توسعه و بهبود بخشد ( فینگر و پیکاد :2003 ).

دولت الکترونیک با دگرگون ساختن رابطه میان دولت و شهروندان از دولت دیوان – محور به دولت شهروند – محور ، نوسازی دولت از طریق فرآیندهای مبتنی بر فناوریهای جدید ، بالا بردن سرعت و کیفیت ارائه خدمات ، کاهش کارهای موازی و غیرضروری ، تغییر ساختار های بلند سازمانهای دولتی به ساختارهای تخت تر با لایه های کمتر و تغییر تدریجی فرهنگ حاکم بر سازمانهای دولتی به سوی توجه و تمرکز بر مشتری و نیازهای او فرصتهای بی شماری را به منظور تحقق عینی حکومت داری خوب فراروی دولتمردان و جامعه قرار می دهد . امروزه حکومت داری خوب ، حکومت در دسترس است و برای حصول به چنین شرایطی دولت الکترونیک با امکانات گسترده ای که در اختیار ما قرار می دهد ، دولت را به درون منازل و محیطهای کار می برد و از این پس خدمات در جایی ارائه می شود که مردم در آن قرار دارند . در واقع دولت الکترونیک از فناوری اطلاعات برای انجام اصلاحات از طریق تقویت شفافیت ، حذف فاصله و شکاف میان دولت و شهروندان و توانمند سازی افراد برای مشارکت در فرآِیندهای سیاسی استفاده می کند که بر زندگی آنها تأثیر می گذارد.

ظهور فناوریهای جدید در عرصه اطلاعات و ارتباطات به بهبود سطح رفاه جوامع ، دسترسی راحت تر به خدمات دولتی ، دسترسی به فرصتهای آموزشی و شغلی ، فرصتهای تفریحی و بهره گیری بهتر از اوقات فراغت و از همه مهمتر فراهم شدن زمینه حکومت داری خوب منجر شده است . دولت الکترونیک فرصتی برای احیای حکومتها فراهم کرده است . این پدیده از طریق بهره گیری از دستاوردهای جدید علمی در پی تحقق بخشیدن به ساختارها و فرآیندهایی است که حکومت داری خوب را در تمامی سطوح گسترش دهد. ( اوکوت یوما :2003 )

دولت الکترونیک می تواند تحولی عظیم در اشکال سنتی اداره امور جامعه به وجود آورده و نحوه ارتباط میان دولت و شهروندان را دگرگون سازد. این پدیده با فراهم ساختن امکاناتی که شهروندان و سازمانهای جامعه مدنی بتوانند نظارت مردم سالارانه خود را برفرآیندهای مختلف بخش عمومی اعمال کنند ، در حقیقت یکی از ابزارهای کلیدی برای رسیدن به آرمانهای حکومت داری خوب را به جوامع ارزانی داشته است . دولت الکترونیک شرایطی را فراهم می سازد که صدای همه شهروندان به گونه ای برابر به گوش دولتمردان برسد و این به معنای تحقق نمونه ای بلوغ یافته از مردم سالاری است که به لطف فناوری اطلاعات حاصل شده است . نوعی از مردم سالاری که طرفداران حکومت داری خوب به دنبال برپایی آن هستند . استقرار دولت الکترونیک به گسترش راههایی منجر می‌شود که از طریق آن اطلاعات به طور عمودی و مورب جریان می یابد و بنابراین، بخش گسترده ای از جامعه را در برمی گیرد و حجم بیشتری از اطلاعات میان دولت و اجزای جامعه مدنی و همچنین بین سازمانهای دولتی جریان خواهد یافت .

دولت الکترونیک معادلات قدرت را از تمرکز دولت بر حوزه های خاص به توزیع آن در میان اجزای مختلف جامعه و شهروندان تغییر می دهد و حتی آن را به میان گروهها و احزاب مخالف تسری می دهد . سیاستگذاران از وجود نقطه نظرات شهروندان بیشتر آگاه شده و می توانند دیدگاههای آنان را در فرآیند خط مشی گذاری دخیل سازند . آنها در می یابند که چشمان بی شماری نظاره گر عملکرد آنها هستند و از سویی مخفی کردن مسائل از انظار عمومی کار دشواری خواهد شد . دولت الکترونیک زمینه گفتمان مستقیم میان شهروندان و مقامات دولتی را فراهم می کند و بدین ترتیب اثر این نوع ارتباطات به مراتب بیشتر از شیوه های سنتی رابطه میان دولت و شهروندان خواهد بود و این امر به تحقق پاسخگویی و مسئولیت پذیری بیشتر در سازمانهای بخش عمومی کمک قابل ملاحظه ای خواهد کرد . جدول شماره یک الگوی مشارکت شهروندان در دولت الکترونیک و حکومتهای سنتی را مقایسه می کند (نث : 2002 )
نتیجه گیری

ارتباط میان دولت الکترونیک و حکومت داری خوب به قدری نزدیک است که برخی صاحبنظران معتقدند که دولت الکترونیک اگر نهایتاً به حکومت داری بهتر منجر نشود هرگز رسالت خود را به انجام نرسانیده است . دولت الکترونیک شیوه ای است برای حصول اطمینان از اینکه همه شهروندان به گونه ای یکسان از فرصت مشارکت در تصمیماتی برخوردارند که به نوعی بر وضعیت و کیفیت زندگی آنها تأثیر می گذارد. این شکل جدید ازحکومت داری ، شهروندان را از مصرف کنندگان منفعل خدمات دولتی به بازیگران فعال تبدیل می‌کند که می‌توانند درباره نوع خدماتی که به آن نیاز دارند اظهار نظر کنند . دولت الکترونیک امکانات گسترده ای را برای عینیت یافتن آرمانهای حکومت داری خوب فراهم می کند و با به کارگیری فناوریهای جدید ارتباطی و اطلاعاتی به بهبود فرایندهای ارائه خدمات در بخش عمومی ، تسریع ارائه خدمات به شهروندان ، پاسخگوتر شدن مأموران دولتی ، شفاف شدن اطلاعات ، کاهش فاصله میان مردم و دولتمردان ، مشارکت اثربخش تر شهروندان و اعضای جامعه مدنی در فرایند تصمیم‌گیری عمومی ، گسترش عدالت اجتماعی از طریق فرصتهای برابر افراد برای دسترسی به اطلاعات و .... کمک شایانی می کند و حکومتها چنانچه بخواهند در مسیر تحقق حکومت داری خوب حرکت کنند باید به ابزار نیرومندی همچون دولت الکترونیک مسلح باشند.

منابع و ماخذ

-1 رضایی ، حمیدرضا و علی داوری ،«دولت الکترونیک» ماهنامه تدبیر ، شماره 146 ، تیر1383 .

-2 صدوقی مرادعلی «فناوری در خدمت خوب حکومت کردن» نشریه دنیای اقتصاد 9/2/82 .

-3 صفری حسین و همکاران «مدل بلوغ دولت الکترونیک وزارت بازرگانی ایران» فصلنامه دانش مدیریت شماره 63 زمستان 1382 .

‌4 - «چشم انداز دولت الکترونیک مالزی» مدیریت توسعه فناوری اطلاعات ،مرکز توسعه فن آوری و نوسازی اداری

(http://www.modiriat.ir/)

5- Backus, Michiel , “E-governance in Developing countries” , IICD research, brief-NO1, March 2001.

2- Lowery ,Liza ,”Developing a successful E- government strategy “,http://unpan1.un.org/

3-Nath, Vikas ,”Digital Govrnment Models : moving towards good governance in developing countries”, http://www.innovation.cc/

4- “what is Good Governance?” , (2003) “http://www.unhchr.ch/

5- “the Elements of Good Governance” , Asian Development Bank, (2005) , http://www.ADB.org /topics/

6- “what is Good Governance? , “http://www.unescap.org/

7-Johnson ,Isable ,“Redefining the concept of Governance” , http://www.acdi-cida.gc.ca/

8- Okot-uma, Rogers , “Electronic Governance :Re-Inventing Goood Governance”,(2001) http://www.worldbank.org/

10- Finger, Matthias, “from E-government to E-governance?toward a Model of E-governance “http://www.ejeg.com/

میثم لطفی - بزرگراه فناوری - با ورود به قرن سوم میلادی و افزایش روابط سیاسی بین کشورها، دولت‌ها کوشیدند با توسعه مبحثی به‌نام دولت الکترونیکی (e-government) ضمن پاسخ‌گویی هرچه بیشتر و بهتر به نیازهای مخاطبان خود امنیت بیشتری را در دستگاه‌های دولتی ایجاد کنند. دولت الکترونیکی که در اصل اشاره به استفاده بخش‌های مختلف دولتی از فناوری اطلاعات دارد قادر است روابط با شهروندان، بازرگانان و دیگر بازوهای دولت را گسترش دهد. این سامانه نسبت به تعامل فعال دولت و شهروندان (G2C) و یا دولت با شرکت‌های تجاری(G2B) که بیشتر بر انتشار اطلاعات از طریق اینترنت تمرکز می‌کنند، فعالیت‌های خود را انجام می‌دهد. به‌طور کلی دولت الکترونیکی استفاده سهل و آسان از فناوری اطلاعات به‌منظور توزیع خدمات دولتی به‌صورت مستقیم و 24 ساعته در تمام روزهای هفته به مشتری است که این عامل باعث شده تا تمایل مسؤولان بلندپایه کشورها برای نصب و راه‌اندازی چنین سیستم‌هایی افزایش یابد. برای توضیح و شفاف‌سازی هرچه بیشتر فعالیت‌های دولت الکترونیکی، خبرگزاری سی‌ان‌ان گفت‌وگویی را با مایک هرنون(Mike Hernon) انجام داده است. مایک هرنون هم‌اکنون معاونت دولت الکترونیکی در ایالت نیویورک آمریکا را برعهده دارد که تمامی نرم‌افزارها و خدمات دولت الکترونیکی را در مرکز GovWorks پشتیبانی می‌کند. وی پیشتر فرماندار ایالت بوستون و کلمبیا در آمریکا بود که با این گفت‌وگو می‌کوشد اهمیت دولت الکترونیکی را بیش از پیش برای همگان نمایان کند.

تعریف شما از دولت الکترونیکی چیست؟
دولت الکترونیکی استفاده صحیح و آسان از فناوری ارتباطات و اطلاعات برای عرضه خدمات دولتی به مشتریان به‌صورت شبانه‌روزی در هر موقع از سال است. افرادی که این خدمات را دریافت می‌کنند می‌توانند یک فرد عادی، بازرگان و یا یکی از اعضای کابینه دولت باشند. باید اظهار کرد، دولت الکترونیکی خدمات خود را در ساده‌ترین حالت ممکن به کاربران عرضه می‌کند و در آن واحد به دولت امکان می‌دهد تا این خدمات را در ارزان‌ترین حالت ممکن به‌دست‌ مشتریان خود برسانند. نخستین مرحله از خدمات دولت الکترونیکی عرضه خطوط اینترنت بر روی رایانه‌های شخصی است که در این میان گفته می‌شود کیوسک‌های خیابانی اینترنتی و تلفن‌های همگانی متصل به اینترنت مهم‌ترین تحولاتی از این دست است که در سه تا پنج سال آینده اجرا خواهد شد. بزرگ‌ترین آرزو و انتظار من از دولت الکترونیکی برقراری ارتباطی صمیمانه و بیشتر بین مردم و دولت است. هرچه که در این زمینه دولت کارآمدتر می‌شود و خدمات بیشتری را به‌دست مردم می‌رساند، ارزش آن در نزد شهروندان بیشتر خواهد شد و در کنار آن آرزوهای مقامات دولتی به حقیقت نزدیک‌تر می‌شود.
نقش یک مدیر در مراکز دولتی و یا وزارتخانه‌ها چگونه از نقش مدیران در مراکز خصوصی مجزا می‌شود؟
اگر بخواهیم این دو دسته مدیر را با یکدیگر مقایسه کنیم، بی‌شک مدیران بخش عمومی فعالیت بیشتری را نسبت به مدیران بخش خصوصی انجام می‌دهند. من به‌عنوان یکی از مدیران بخش عمومی سعی می‌کنم با استفاده از توان خود سیری صعودی را در فعالیت‌های روزانه خود دنبال کنم و این روند را در زندگی مردم به‌وجود آورم. اگرچه همه‌ روزه طرح‌های کامپیوتری و شبکه‌ای فراوانی به من پیشنهاد می‌شود، من معمولا پروژه‌های الکترونیکی که آموزش، امنیت عمومی و توسعه اقتصادی را شامل می‌شود ترجیح می‌دهم. هر یک از این فضاها نقشی مهم و حیاتی در جامعه ما دارند که در جای خود می‌توانند ضمن ترکیب با دستاوردهای نوین فناوری ارتباطات و اطلاعات نتایجی چشمگیر را به‌دنبال داشته باشند.
شما برای تایید هویت شخصی افراد در دولت الکترونیکی و فضای مجازی در سطح کلان چه روشی را مناسب‌تر می‌دانید؟
تمامی بخش‌های مختلف ارتباط میان مردم و دولت‌ها باید زیر نظر دولت الکترونیکی انجام شود و به‌وسیله این ابزار مورد تهدید قرار نگیرد. امنیت و پوشش اطلاعات شخصی افراد دو مسئله‌ای است که بیشترین اهمیت را در دولت الکترونیک دارد و باید بیش از دیگر مقوله‌ها به آن پرداخته شود. دولت الکترونیکی باید به گونه‌ای فعالیت‌های خود را دنبال کند که اطمینان و اعتماد عمومی و ملی را در مقابل ترس و واهمه اجتماعی به‌دنبال داشته باشد. یک قانون محافظه‌کارانه توانمند و قوی نخستین گام برای ایجاد اعتماد ملی محسوب می‌شود. شهروندان یک جامعه باید مطمئن باشند که اطلاعات آن‌ها تنها با اهدافی مشخص مورد استفاده قرار می‌گیرد و هرگز از آن‌ها سوءاستفاده نمی‌شود. قوانین صریح و روشنی که در این زمینه موجود است و جزئیات آن به اطلاع کاربران می‌رسد می‌تواند علاوه بر تامین اهداف عموم مردم، اهداف دولتی را نیز محقق سازد.
در کشور آمریکا چگونه می‌توانیم فعالیت‌های فناورانه فدرال، ایالتی و محلی را با یکدیگر هماهنگ کنیم تا بتوانیم منبع اطلاعاتی دقیق و بدون مشکلی را تشکیل دهیم؟
همان‌طور که در قوانین ما مشخص شده، زمانی که بازوهای مختلف دولتی با هم و در کنار هم کار می‌کنند، شهروندان بهتر از هر زمانی تحت حمایت قرار می‌گیرند. آن دسته از گروه‌های دولتی که در زمینه فناوری ارتباطات و اطلاعات فعالیت‌ می‌کنند مثل کنسول فدرال CIO، مرکز اطلاعات ایالتی ملی(NASIRE) و مرکز فناوری‌های همگانی فعالیت‌های شهروندان در این زمینه را تسهیل می‌کنند. برای اینکه دولت‌ها در این زمینه بتوانند اهداف خود را محقق سازند، باید فعالیت‌های آن‌ها در بخش‌هایی نظیر خدمات مردمی افزایش یابد. مسئله مهم‌تری که در این زمینه وجود دارد توجه به سهام‌داران فناوری است. افرادی که در زمینه فناوری ارتباطات و اطلاعات به‌عنوان سهام‌دار فعالیت می‌کنند باید به‌عنوان بخشی از چرخه دولت الکترونیکی محسوب شوند. هدف اصلی دولت الکترونیکی عرضه خدمات بهتر و بیشتر است و در این سیر فناوری انتقال پیدا نمی‌کند و به همین خاطر مدیران دولتی در هر طبقه‌ای که هستند باید با هم فعالیت کنند.
به نظر شما دولت الکترونیکی در آینده چگونه می‌تواند بر روی جرم‌ و جنایت‌ تاثیر بگذارد و هم‌اکنون چه نتایجی از این روند به‌دست آمده است؟
دولت الکترونیکی و تاثیرات آن برای کاهش میزان جرم و جنایت در جامعه بسیار زیاد است که متاسفانه تاکنون کمتر به آن پرداخته شده و توجه خاصی به آن نشده است. برای کاهش‌های چشمگیر تخلفات در جامعه به‌وسیله دولت الکترونیکی دلایل فراوانی وجود دارد، اما تطابق فناوری با امنیت عمومی امری است که به‌وضوح در این زمینه دیده می‌شود. یکی از فعالیت‌های قابل ‌ملاحظه‌ای که دولت الکترونیکی می‌تواند انجام دهد، ایجاد ارتباط دولت با دولت(G2G) است. مراکز دولتی با انتقال اطلاعات بین خود در سطح محلی، ایالتی و کشوری می‌توانند همکاری‌های بیشتری را با یکدیگر انجام دهند و بدون برگزاری جلسات هفتگی تاثیرات خود را در این زمینه برجای بگذارند. بسیاری از تبه‌کاران فراری که شامل قاتلین نیز می‌شوند در روند ارتباط الکترونیکی دولت با دولت شناسایی شده و به این وسیله امنیت اجتماعی برقرار می‌شود. این ظرفیت می‌تواند در سال‌های آینده افزایش پیدا کند و به‌عنوان شبکه‌ای عمومی در سطح کشور به اجرا دربیاید. دولت‌هایی که خود را با فناوری تطابق می‌دهند به‌عنوان بخشی از این شبکه عظیم وارد عمل می‌شوند که نتیجه آن جمع شدن متخلفان از سطح شهر و خیابان‌ها خواهد بود. نکته‌ مهمی که این روند به‌دنبال دارد آن است که،‌ جمع‌آوری متخلفان از سطح شهرها به کمک دولت الکترونیکی باعث می‌شد تا ماموران پلیس زمان آزاد بیشتری پیدا کنند تا بتوانند امنیت بیشتری را برای عموم مردم حاصل کنند.
مقامات دولتی که در سراسر آمریکا فعالیت می‌کنند در تلاشند تا امکانات بیشتری را برای تماس مردم با شماره‌های ضروری عرضه کنند. به هر‌حال با گسترش روزافزون تلفن‌همراه در بین مردم مشخص شده که ایجاد مراکز ارتباطی و فناوری در نقاط مختلف شهر برای شماره‌گیری خودکار با مراکز اورژانس کم‌کم ارزش خود را از دست داده است. دولت برای تسهیل کردن تماس با مراکز اورژانسی چه خدماتی را در نظر گرفته است؟
تلفن‌های همراه و دیگر ابزارهای مخابراتی بی‌سیم امروزه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین وسایل در دولت الکترونیکی محسوب شده‌اند. براساس اطلاعات منتشر شده از سوی سازمان حفظ امنیت عمومی آمریکا، 40 درصد افرادی که با شماره اضطراری 911 تماس حاصل کرده بودند از تلفن‌همراه استفاده کرده بودند. دولت آمریکا با استفاده از نوآوری‌های جدید خود در این زمینه می‌کوشد تا به هنگام برقراری تماس با تلفن‌همراه، ظرف مدت زمانی بسیار کوتاه محل تماس را مشخص کند. هم‌اکنون در دولت آمریکا ضرب‌العجلی مشخص شده که تا پیش از رسیدن به آن باید این طرح عملی شود. من فکر می‌کنم که در آینده‌ای نه‌چندان دور ما این توانایی را پیدا خواهیم کرد که به هنگام برقراری تماس با شماره 911، کارشناسان ما بتوانند محل برقراری تماس را مشخص و در زمانی کوتاه خود را به آن‌جا برسانند.
آن دسته از کارمندان دولتی که با فناوری‌های کنونی خود را تطابق داده‌اند و از آن‌ها استفاده می‌کنند چگونه می‌توانند از مزایای دولت الکترونیکی بهره‌مند شوند؟
فناوری امروزه به‌گونه‌ای طراحی می‌شود که کارمندان دولتی را در هر سطحی که هستند پوشش می‌دهد. با این روند تمامی کارمندان دولتی می‌توانند به‌جای آنکه بخش عظیمی از وقت روزانه خود را به کاغذبازی‌ها اختصاص دهند،‌ کارهای خود را بسیار منظم‌تر با کامپیوتر انجام دهند. امروزه دلایل بسیار موجهی وجود دارد که به‌کمک آن‌ها می‌توان بر لزوم رشد و گسترش دولت الکترونیکی تاکید کرد. طبق آمارهای رسمی، ماموران پلیس شهر بوستون آمریکا سالانه بیش از 40 هزار ساعت با سیستم‌های عکس‌برداری‌های امنیتی و... کار می‌کنند و از طریق شبکه‌ای گسترده با ماموران پلیس دیگر شهرها در ارتباط هستند. در سطح ملی، یکی از مراکز دولت آمریکا سیستمی طراحی کرده که طی آن کارمندان این مرکز خواهند توانست که روزانه زمان بیشتری را به مخاطبان خود اختصاص داده و تمامی کارهای خود را به‌صورت خودکار انجام دهند. عرضه خدمات بهتر و داشتن مخاطبان راضی‌تر نتیجه راه‌اندازی درست و صحیح دولت الکترونیکی است.
آیا پیشنهادی دارید تا به واسطه آن کارشناسان جهانی بتوانند با نصب و راه‌اندازی دولت الکترونیکی از مزایا و خدمات کسب و کار الکترونیکی استفاده کنند؟
من فکر می‌کنم که امروزه تمایل مدیران سیستم‌های بین‌المللی برای استفاده از خدمات دولت الکترونیکی به میزان زیادی افزایش پیدا کرده است. در طول زمانی که به‌عنوان فرماندار شهر بوستون فعالیت می‌کردم موفق شدیم که در یک دوره زمانی سه ساله بیش از نیمی از خانه‌ها را از خدمات دولت الکترونیکی بهره‌مند سازیم. خوشبختانه همواره افرادی هوشمند در جامعه وجود دارند که تمایل دارند برای ارگان‌های دولتی فعالیت کنند،‌ اما من فکر می‌کنم که ماموران دولتی باید بیشتر توجه خود را به نیروهای خارج از دستگاه‌های دولتی معطوف سازند. این امر به دولت‌ها امکان می‌دهد تا هر گونه خدمات و امکاناتی را که در اختیار دارند آسان‌تر در اختیار مردم قرار دهند و رضایت بیشتری را برای کارهای خود کسب کنند.
فناوری اطلاعات باید از دولت الکترونیکی پشتیبانی کند، اما شما فکر می‌کنید که عواملی نظیر فرهنگ و مردم چگونه می‌توانند در این رویه تاثیر بگذارند و موفقیت آن را به‌دنبال داشته باشند؟
گروه‌های فعال در زمینه فناوری ارتباطات و اطلاعات باید بسیار دقیق باشند و به همه بخش‌ها رسیدگی کنند، اما در عین حال باید توجه داشت که این گروه‌ها الزاما نباید جزء صاحبان دولت الکترونیکی در یک جامعه محسوب شوند. اگرچه در جامعه‌ای که زیر نظر دولت الکترونیکی اداره می‌شود همه فعالیت‌ها به‌صورت الکترونیکی و دیجیتالی کنترل می‌شود، گروه‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌توانند ارتباط نزدیک و صمیمانه‌ای با دولت الکترونیکی داشته باشند و سرعت انتقال اطلاعات آن‌ها را بیشتر کنند. این بزرگ‌ترین موفقیتی است که دولت الکترونیکی به‌دنبال خواهد داشت.
مسؤولان همواره می‌کوشند در راهبرد طرح جامعه اطلاعاتی و دولت الکترونیکی کوچک‌سازی حجم را بیش از دیگر موارد مد نظر قرار دهند تا با کوچک‌سازی دستگاه‌های دولتی بتوانند مزایای بیشتری را در این زمینه از آن خود کنند. دولت الکترونیکی می‌تواند به بسترسازی و آماده‌سازی زیرساخت‌های یک جامعه ایده‌آل بپردازد و تولی‌گری دولت الکترونیکی به‌دست دستگاه‌های دولتی صورت گیرد. باید توجه داشت اگر دولت الکترونیکی محقق شود پدیده‌های دیگری مانند دیپلماسی الکترونیکی یا دیپلماسی دیجیتال هم شکل می‌گیرند. با شکل‌گیری زیرساخت پیشرفته فناوری ارتباطات و اطلاعات امکانات و فرصت‌هایی پدید می‌آید که تمام بخش‌ها و عناصر جامعه را به بهره‌گیری از این فرآیند برای تحول بنیادین وامی‌دارد. این فرآیند جامعه را به سمتی سوق خواهد داد که بسیاری از مولفه‌هایش با جامعه متعارفی که ما می‌شناسیم متفاوت است. این‌گونه است که جامعه اطلاعاتی شکل می‌گیرد و به‌تدریج به سمتی می‌رود که مهم‌ترین فعالیت‌های اجتماعی انسان نظیر کار، تولید، خرید، فروش، معاشرت، آموزش و پژوهش و... ازمحیط‌های فیزیکی به عرصه‌های دیجیتال منتقل می‌شوند.

گفت و گو با رؤیا آقا بابازاده

پژوهشگروکارشناس نانوتکنولوژى

یوسف ناصرى- نانوتکنولوژى یا فناورى نانو یکى از تکنولوژى هاى نوین است و انتظار مى رود بازار ۱۰ سال آینده آن به مرز هزار میلیارد دلار برسد. نانو واحد مقیاسى در حد یک میلیاردیم متر است و تلاش براى دستیابى به این سطح از فناورى هاى بسیار ریز به شدت ادامه دارد.

مطابق برآوردها اگر کشور ما بتواند در این زمینه سرمایه گذارى سالیانه چندمیلیون دلارى انجام دهد در بازار آینده این فناورى قادر خواهد بود یک درصد معادل ۱۰ میلیارد دلار از بازار جهانى را به دست آورد. در گفت وگو با دکتر رؤیا آقا بابازاده، عضو هیأت علمى پژوهشگاه صنایع رنگ به بحث در مورد ضرورت سرمایه گذارى کشور ما در این حوزه از فناورى پرداخته شده است که در پى مى آید.

در حال حاضر حدود ۳۰ کشور دنیا در حوزه نانوتکنولوژى فعال هستند و پیش بینى شده در ۱۰ سال آینده بازار هزار میلیارد دلارى محصولات نانو شکل بگیرد. اگر فرض براین باشد که این بازار تحقق پیدا کند احتمال موفقیت ایران در چه حوزه هایى از این تکنولوژى نوین قابل تصور است؟

با آنکه کشورهاى فرانسه، ایالات متحده، ژاپن، آلمان و بریتانیا دراین زمینه پیشتاز هستند و کشورهاى چین و هند هم دراین زمینه به طور جدى فعالیت مى کنند ولى کشورى مثل «لیتویا» هم وجود دارد که در زمینه نانوتکنولوژى پیشتاز است. شاید اصلاًندانیم که در دنیا چنین کشورهایى وجود دارند. با این حال آمارهاى جهانى نشان مى دهند که این کشورهاى کوچک و ناشناخته هم به اندازه اى فعال هستند که نام آنها در سایت هاى بین المللى بیاید.

مطرح شدن نام برخى کشورها الزاماً به آن معنانیست که تعداد پژوهشگران و کیفیت کار آنها چشمگیر شود و به قول معروف اجتماع علمى درچنین جوامعى به وجود آمده باشد؟

وقتى فعالیت هاى آنها در آمارها مى آید، یعنى حد تحقیقات این کشورها به مرحله اى رسیده که دیگر مى توانند جزو آمارها بیایند. موقعى که این کشورهاى کوچک در این زمینه سرمایه گذارى مى کنند، نشان مى دهد این قضیه بسیار جدى تر از آن چیزى است که ما تصور مى کنیم. در چنین وضعیتى، ماکه درآمدهاى هنگفت حاصل از فروش نفت را داریم باید در این زمینه با هوشیارى بیشترى اقدام کنیم.

تا به حال در کشور ما در زمینه نانوتکنولوژى سرمایه گذارى هایى صورت گرفته و بهتر است این کار را ادامه دهیم. امکان دارد در مسیرى که حرکت مى کنیم اشتباهى هم صورت گرفته باشد ولى باید سعى کنیم این خطاها را رفع کنیم تا به آن هدفى که مى خواهیم، برسیم. مثلاً همین مقوله بین رشته اى بودن نانوتکنولوژى باعث مى شود به کار و فعالیت گروهى روى بیاوریم و با همکارى یکدیگر، توسعه علمى کشور را پیش ببریم. براى مثال متخصصان فیزیک، شیمى و علوم پایه در زمینه تئوریک مى توانند به من کمک کنندو در ادامه هم مى توانم از متخصصان صنایع، بازرگانى و محیط زیست هم کمک بگیرم. با این نوع همکاریها بهتر مى توان در جنبه هاى بازاریابى و خطرات زیستى این تکنولوژى دست به کار شد. وقتى متخصصان چند رشته مختلف در کنار هم کار کنند محصولى هم که تولید مى شود یک محصول با کیفیت و برخوردار از تکنولوژى نوین است. چنین محصولى موردقبول مهندسان ایرانى قرار مى گیرد. چون به جهت علمى ،کارکرد و ساختارى آزمایش هاى لازم روى آن انجام شده و مى تواند در بازار فروش با استقبال روبرو شود.

احتمال دارد تحقق آن بازار پیش بینى شده براى کشور ما هم به صرفه باشد که در این زمینه سرمایه گذارى کنیم؟

باید اجازه بدهیم در مراکز تحقیقاتى و آزمایشگاههاى ما، تحقیقات لازم انجام بشود. در مرحله بعد با تبدیل این تحقیقات به اختراع و محصول است که مشترى عمده ما یعنى صنایع بایستى قانع شوند که این نوع محصول را در تولیدات شان به کار بگیرند. الآن مراحل تحقیق و تست تولیدالیاف ضدچروک و ضد لک تمام شده و حتى برخى تولید کننده ها که از نظر اقتصادى، وضعیت بهترى دارند آماده سرمایه گذارى دراین زمینه هستند. اگر این تولید کننده هاى بزرگ دنیا در این زمینه دچار ضرر و زیان شوند در زمینه هاى دیگر آنقدر سود دارند که به توسعه این فناورى کمک کنند یا دولتها ممکن است کمک هاى مالى لازم را به آنها ارائه دهند.

در بازارهاى اروپا پیراهن هایى با تکنولوژى نانو تهیه و عرضه شده است و یا جوراب هایى به فروش مى رسد که ضد بو و ضد حساسیت هستند ولى قیمت آنها چندبرابر جوراب هاى معمولى است.

بنابراین قیمت این نوع جورابها به حدى نرسیده که با استقبال مردم روبرو شود. پیراهن هاى ضدچروک و ضد لکه هم با قیمت هاى بالا به بازار آمده است. اما تا وقتى «مدگرایى » رایج است و مشترى هم هرساله به دنبال تغییر «مد» لباس است، استفاده از لباس هاى گرانقیمت ضدچروک رواج پیدا نمى کند. در حالى که این نوع لباسها دیگر به شست وشو و اتوکردن نیاز ندارند و رنگ آنها تغییر نمى کند. اما به دلیل تغییر مد، اروپایى ها ترجیح مى دهند از همان لباس هاى معمولى استفاده کنند.

پس مدگرایى در تضاد با این فناورى جدید قرار مى گیرد؟

دقیقاً در تضاد قرار مى گیرد. برداشت من این است که به خاطر این ویژگى ها، کاربردهاى خاصى براى استفاده از این نوع الیاف پیدا کنیم. یکى از این کاربردها که با سلامت جامعه هم ارتباط دارد استفاده از الیاف نانویى در تهیه روپوش ها و لباس هایى است که در کارخانه هاى تولید موادغذایى موردنیاز است. اگر تمام کارگران این کارخانه ها ، روپوش هایى بپوشند که ضد لک، ضد چروک و ضد باکترى است و امکان آلوده شدن مواد غذایى و کارگران را از بین ببریم، به ارتقاى سلامت جامعه کمک کرده ایم.

این کاربردها، کاربردهاى جذاب و سودمندى است ولى ما توانمندى آن را داریم که دراین زمینه ها سرمایه گذارى کنیم؟

اتفاقاً در ایران تحقیقات لازم در این زمینه دارد انجام مى شود ولى باید توجه داشت که فرهنگ سازى هم مقوله بسیار مهمى است . اگر ما به گونه اى فرهنگ سازى کنیم و همه افراد لباس هایى را خریدارى کنند که با استفاده از فناورى نانو، دیگر چروک نمى شود ولى قیمت آن بالاتر از لباس هاى معمولى است. ممکن است مادرى این جور لباسى براى فرزندش بخرد ولى همان بچه اگر موقع بازى فوتبال با زمین برخورد کند لباس ضدچروکش پاره مى شود و قابل استفاده نیست . به عبارت دیگر از چنین الیافى در مراکز تجارى، صنعتى و یا در لباس آتش نشانان استفاده کنیم. ما مى توانیم با بهره گیرى از فناورى نانو، لباس هایى بسازیم که ضد آتش باشد. اگر چه الآن هم پارچه ضدآتش تولید مى شود ولى تا دماى خاصى گرما را تحمل مى کند. احتمالاً با این فناورى مى توانیم لباس هاى مقاومتر تولید کنیم. با این کار مى توانیم باعث شویم آتش نشانان در اطفاى حریق، راحت تر فعالیت خود را انجام دهند. از این فناورى مى توان در تهیه لباس هاى نیروى انتظامى استفاده کرد و باعث شد لباس هاى این نیرو کمتر دود بگیرد و کثیف بشود. بنابراین با چنین عملى، نیروى انتظامى ما مرتب تر و منظم تر خواهد بود و ضمناً هزینه شست وشو هم پایین مى آید. رنگ لباس نیروى انتظامى هم ثابت است و تابع مد نیست. اگرچه هزینه پارچه گرانتر است ولى در مقابل هزینه شست وشو ندارد، همواره تمیز و مرتب مى ماند و نیازى به تعویض مکرر لباس نیست. بنابراین دقیقاً مى توان حساب کرد که تولید لباس نیروى انتظامى با استفاده از فناورى نانو مزیت دارد یا نه.

به بیان دیگر شما مى خواهید بگویید دهک هاى بالاى درآمدى مشتریان بالقوه کاربرى هاى عمومى این تکنولوژى هستند؟

دهک هاى پایینى هم مى توانند از این نوع محصولات استفاده کنند ولى لازم نیست که حتماً بدانند که جنس این محصولات از نوع نانو است.

اما شما بحث فرهنگ سازى را مطرح کردید؟

فرهنگ سازى به این معنا نیست که ما به صورت مکرر در همه رسانه ها کلمه نانو را به کار ببریم. اگر خانم خانه دارى یک وسیله و دستمال پاک کننده اى خریدارى کند که با آن بتواند هم چربى هاى دیوار آشپزخانه را پاک کند و هم آن دستمال تا یک ماه کثیف نشود، چه نیازى دارد که بداند با فناورى نانو آن را درست کرده اند یانه. براى او مهم این است که این محصول با قیمت مناسب به دست او برسد.

این فرهنگ سازى در حوزه عمومى به چه صورت بهتر است انجام شود؟

در این زمینه مى توان از متخصصان حوزه علوم انسانى دعوت کرد تا در مورد این مسائل و اینکه تأثیرات جانبى این تکنولوژى چیست بررسى لازم به عمل آورند. به هر حال، این تکنولوژى جدید، خطراتى هم دارد که باید بررسى شود ولى بسیارى از مشکلات و خطرات قابل حل است. اطلاعات لازم در این زمینه باید در کنار مباحث فرهنگ سازى به مردم منتقل شود. در برخى موارد مى توانیم محصول بهترى به جامعه عرضه کنیم ونام نانو را هم نیاوریم. چون تکرار نام نانو باعث مى شود یکسرى سوءاستفاده از آن بشود.

من خودم وارد مغازه اى شدم که اسم نانو روى یک محصول درج شده بود. اگر یک فرد عادى و غیرمتخصص، آن محصول را ببیند، فروشنده هم از کمبود آگاهى او استفاده مى کند و قیمت جنس نانویى و غیرنانویى را مى گوید. مشترى هم فرضاً از رسانه ها شنیده که جنس نانویى چه مزایایى دارد ولى نمى داند که واقعاً آن محصولى که نام نانو روى آن هست با استفاده از فناورى نانو ساخته شده است یا خیر.

در همان مغازه، وقتى که بیشتر دقت کردم متوجه شدم که آن جنس، نانویى نیست و فقط در اسم شرکت از کلمه نانو هم استفاده شده بود. بنابراین ممکن است فروشندگانى باشند که با استفاده از عدم اطلاع دقیق مردم به دنبال سودجویى باشند.

با توجه به این موضوع، باید نتیجه گرفت که فرهنگ سازى هم نباید انجام شود؟

البته باید بدانیم فرهنگ سازى را براى چه محصولاتى و چگونه انجام دهیم.

وقتى افراد جامعه از سواد تخصصى لازم در زمینه فناورى نانو برخوردار نیستند نمى توانند محصولات نانویى را از غیر آن متمایز سازند؟

اقدام مهمى که در این زمینه باید انجام داد این است که قوانینى تدوین کنیم و شرایطى را براى به کارگیرى کلمه «نانو» در نظر بگیریم. باید در مورد استفاده از کلمه نانو حساس باشیم. وقتى ما فرهنگ سازى مى کنیم ولى در عوض اجازه مى دهیم که هر کسى و به هر شکلى از این کلمه استفاده مى کند، جامعه باید ضررش را متحمل شود. در حالى که در بسیارى از موارد لازم نیست که در این زمینه تبلیغ مستقیم داشته باشیم.

در چه مواردى این تبلیغ، ضرورى است؟

در سطح مدیران باید تبلیغ ما علمى، مستند و مبتنى بر اعداد و ارقام باشد؛ چه مدیران بخش هاى دولتى و چه مدیران بخش هاى خصوصى و بایستى آنها را تشویق به سرمایه گذارى کرد. براى آشنا شدن محققان هم باید تبلیغ کافى انجام شود تا آنها علاقه مند شوند و علم و تخصص خود را در این زمینه به کار گیرند. چون ما، در این مورد پتانسیل هاى خوبى داریم. الآن، مراکز تحقیقاتى دنیا دنبال جذب محققان، دانشجویان و فارغ التحصیلان جوان ما هستند. بنابراین، از این نظر پتانسیل علمى بالایى داریم. ما باید امکانات لازم را در اختیار آنها قرار بدهیم و از این طریق، محققان بتوانند با استفاده از این امکانات، توانمندى هاى خود را در داخل کشور به کار گیرند.

از گفته هاى شما مى توان نتیجه گرفت در حوزه عمومى نباید تبلیغ خاصى در خصوص نانوتکنولوژى انجام شود؟

من نباید را مطرح نمى کنم. مى توانیم دسته بندى کنیم که اگر در این زمینه ما تبلیغ مى کنیم تا چه حد اطلاعات بدهیم، حوزه تبلیغى مان زیاد باشد یا نه و اصولاً در چه برنامه هایى مى توان به تبلیغ و ترویج این تکنولوژى پرداخت.

مى خواهید بگویید تبلیغ عمومى باشد ولى نظارت و بازرسى در مورد شیوه و چگونگى به کارگیرى کلمه نانو هم در نظر گرفته شود؟

بله؛ تبلیغ عمومى هم باید زمانش مشخص باشد. مثلاً ۲ درصد از برنامه هاى صبح تلویزیون به تبلیغ نانو اختصاص داده شود ولى در برنامه هاى شبانه و علمى درصد این تبلیغ بالا برود. در اخبار علمى هم باید مشخص بشود چه مقدار باید به این مقوله توجه شود. همه این موارد بایستى تجزیه و تحلیل بشود. چون وقتى فرهنگ سازى مى کنیم مجبور هستیم نقاط ضعف و منفى و خطرات را هم بگوییم. بالاخره ما مى دانیم که ذرات نانو از اندازه سلول هاى پوست انسان ریزتر است.

اگر انسان با مواد نانو کار مى کند باید مراقب باشد این ذرات جذب پوست ما نشود. حتى این ذرات مى توانند از مجراى تنفسى انسان عبور کنند و جذب ریه بشوند. چون ریه ما ساختارى دارد که مى تواند این نوع ذرات راجذب کند.

موقعى که بیش از اندازه اطلاعات بدهید، بایداین اطلاعات را هم منتشر کنید و ممکن است مردم نسبت به این تکنولوژى، واکنش منفى نشان دهند. در حقیقت این کار، اثر منفى روى فرهنگ سازى بر جاى مى گذارد. در این حالت باید تعادلى برقرار کنیم و افرادى که قرار است از فناورى نانو استفاده کنند حتماً باید مخاطراتش را بدانند تا خودشان را از خطر حفظ کنند.

تصور مى کنید بازار داخلى ما در چه بخش هایى متقاضى به کارگیرى محصولات نانویى خواهد بود؟

در صنایع اصلى ما مثل پتروشیمى و خودرو مى توانند به صورت گسترده از این فناورى استفاده کنند. مخصوصاً در ساخت خودرو در بسیارى از بخش هایش مى توانیم استفاده کنیم. از پوشش روى شیشه که الآن مطرح است به عنوان ضدبخار و ضدمه. در رنگ ماشین مى توان با افزودن درصد خاصى از مواد نانویى مقاومت به خراش ، سایش و رنگ پریدگى را افزایش دهیم ولى براقیت و کیفیت و زیبایى آن هم کاهش پیدا نکند. در اگزوز خودرو با استفاده از این تکنولوژى مى توانیم به تقلیل آلودگى هوا کمک کنیم. براى تهویه هواى داخل اتومبیل و مقاومت بیشتر داشبورد هم از این فناورى مى شود استفاده کنیم. در تهیه صندلى خودرو هم مى توان از پارچه اى استفاده کرد که ضدلک باشد و در این صورت نیازى به روکش اضافه نخواهد بود. در بحث مصرف دارو هم مى توان نانوروبات هایى ساخت که مقدار دارو را مستقیمآً به موضع مورد نظر انتقال مى دهند و مى توانیم از پخش شدن مواد دارویى در بدن جلوگیرى کنیم.

براى مثال مى توانم بگویم که سالیان متمادى است که ما از «دوده» در تولید لاستیک اتومبیل استفاده مى کنیم. سایز و اندازه دوده در مقیاس نانویى است. در گذشته هم نمى گفتند که چون دوده اندازه اش اینگونه است آن را در تولید لاستیک به کار گیرید. مى گفتند چون دوده باعث افزایش خواص لاستیک مى شود آن را اضافه کنید. حالا ما باید بیاییم ببینیم «دوده» به چه دلیل، خواص لاستیک تولید شده را افزایش مى دهد. نه اینکه فقط اسم را عوض کنیم و بگوییم با افزایش نانوکربن و نانوگرافیک مى توان کیفیت لاستیک را ارتقا داد. به هر حال، نانوکربن همان دوده است. اما صرفاً با تغییر اسم، موفقیت به دست نمى آید. ما اگر ویژگى دوده را کشف کنیم و بدانیم این ماده نانویى به چه شکل تأثیرگذار است یک مرحله جلوتر هم مى توانیم برویم. بالاخره وقتى الآن ۱۰ درصد دوده اضافه مى کنیم، زمانى که ویژگى آن را کشف کنیم با توجه به بررسى هاى علمى که انجام داده ایم مى توانیم ۵ درصد از این ماده را به کار گیریم و صرفه جویى هایى به عمل بیاوریم و به همان کیفیت دست پیدا کنیم.

با توجه به تخصص و تجربه تان و شناختى که از امکانات مرتبط با این علم و تکنولوژى دارید، سرمایه گذارى در چه حوزه مشخصى مى تواند پتانسیل علمى جامعه را به صورت بالفعل درآورد و بازدهى قابل توجهى به دنبال داشته باشد؟

نانوتکنولوژى یک فناورى در حال رشد است و در هیچ کشورى با قاطعیت مشخص نکرده اند که باید در چه بخشى از این تکنولوژى اولویت گذارى کنند. در کشور ما هم فعالیت هاى خوبى صورت گرفته ولى اولویت هاى تحقیقاتى چند بار جابه جا شده است. الآن اولویت هایى در وزارت علوم و مراکز تحقیقى کشور تعیین شده ولى باید این قابلیت را داشته باشیم که در صورت لزوم این اولویت ها را تغییر دهیم. الآن تحقیقات بنیادى ما در زمینه بیوتکنولوژى در حال انجام است و باید فعالیت در این زمینه را ادامه داد. در کنار تحقیقات بنیادى ، باید به تحقیقات کاربردى توجه کنیم و به اصطلاح بازارنگر هم باشیم. چون این تحقیقات کاربردى و تولید محصول است که مى تواند موفقیت ما را تضمین کند.

به همین دلیل مى گویم که باید تحقیقات را ادامه داد و اولویت هاى مختلف را هم در نظر بگیریم.

هنگامى که ما اولویت هاى اصلى را در صنایع پتروشیمى، گاز و خودرو تعیین مى کنیم باید وارد جزئیات این اولویت هاى تعیین شده نیز بشویم. همان کارى که کره جنوبى، ایالات متحده، چین و تایوان انجام داده اند. ژاپن هم در ابتدا به صورت عام اولویت هایش را تعریف مى کرد. با توجه به موفقیت ژاپنى ها در زمینه میکروالکترونیک، منطقى است که اولویت هاى خود را در این بخش از میکرو به واحد کوچکتر نانو برسانند.

مثلاً در زمینه خودروسازى مى توان گفت سالیان متمادى است پیل سوختى وارد بازار شده ولى هنوز قیمت آن به حدى نرسیده است که بازارپسند باشد و مردم حاضر باشند به جاى سوخت هاى فسیلى از پیل سوختى استفاده کنند.

بنابراین در چنین وضعیتى باید وارد حوزه هاى تحقیقاتى مختلف بشویم و منتظر باشیم مطالعات و طرح هاى تحقیقاتى ما به نتیجه برسد تا ما بدانیم چه توانمندى هایى در زمینه پیشبرد نانوتکنولوژى داریم. یک موقع هست که توانایى انسانى داریم ولى توانایى تجهیزاتى را نداریم و بایستى توانایى تجهیزاتى را ایجاد کنیم. به همین دلیل ما الآن به طور قاطع نمى توانیم اولویت هاى کشور را در زمینه نانوتکنولوژى نام ببریم و بگوییم الزاماً برنامه ریزى ها و سرمایه گذارى هاى ما باید بر چنین مواردى تأکید کند.

منبع : ایران

دکتر علی صباغیان - اشاره همانطور که تاکنون تجارت الکترونیکی شرایط جدید تجاری در بسیاری از بخش ها از جمله بخش های سنتی ایجاد کرده ، اکنون نیز انتظار می رود که طی چند سال آینده اینترنت تحولات عمیقی در ساختار ، مدیریت و مفهوم خدمات دولتی به وجود آورد. هر چند هنوز دولت الکترونیکی در عهد طفولیت خود قرار دارد ، اما آثار آن در شیوه ای که برخی دولت ها برای انجام وظایف اصلی خود همچون جمع آوری مالیات ، اجرای مقررات و حتی امور دفاعی مورد استفاده قرار داده اند از قبل به خوبی آشکار شده است.

همچنین از هم اکنون در مقیاس کوچکتر البته با پیامدهای بلند مدت بالقوه مهم تاثیر اینترنت بر فرایند سیاسی و تعامل بین مردم و نمایندگانشان آغاز شده است. به همین دلیل کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد در گزارش سال 2001 خود تحت عنوان «تجارت الکترونیکی» و گزارش توسعه 2001 به این امر توجه کرده و بخش پنجم گزارش مزبور تحت عنوان «به سوی دولت دیجیتال» را به این موضوع اختصاص داده است. این مقاله با استفاده از مطالب این بخش و به منظور آشنایی بیشتر خوانندگان همشهری با زوایای پدیده اینترنت به ویژه در عرصه زندگی سیاسی و اجتماعی تهیه شده است.

***

به طور کلی می توان دولت الکترونیکی را به عنوان کاربرد فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی ، به ویژه اینترنت به منظور تقویت دسترسی به خدمات دولتی و توزیع آن ها به نفع شهروندان ، شرکت ها و کارمندان بخش عمومی تعریف کرد.

کاربرد فناوری های اطلاعاتی فی نفسه امری جدید نیست، چراکه موسسات دولتی از اولین و بزرگ ترین مصرف کنندگان این فناوری ها بوده اند. با وجود این ، به کارگیری تعداد زیادی از رایانه های بزرگ برای اخذ عوارض ، جمع آوری مالیات و یا حتی قراردادن یک رایانه شخصی بر روی میزهر یک از کارمندان بروکراسی سنتی را به یک دولت دیجیتال تبدیل نمی کند.بلکه این اینترنت با ظرفیت پالایش است که مرزهای زمان و مکان را در می نوردد و اطلاعات ارزشمندی را از منابع بی شماری به طور مجازی را گردهم می آورد و از این طریق امکان تجدید ساختار و شبکه بندی خدمات دولت را فراهم می نماید و این خدمات دولتی را مطابق با خواست مصرف کنندگان شفاف و کارآمد می سازد. با این وجود سرعت کلی دمسازی دولت ها با اینترنت به طور قابل ملاحظه ای کندتر از سرعتی است که بخش خصوصی با آن خود را با اینترنت تطبیق می دهد. دلایل این امر مسایل زیر است:

اولاً گستردگی و پیچیدگی عملیات دولت یکی از دلایل اصلی کندی نسبی توسعه دولت دیجیتال است. بسیاری از سازهمان های دولتی خدماتی راعرضه می کنند که به بخش اعظم جمعیت کشور مربوط می شود. به علاوه بسیاری از خدمات ارایه شده توسط سازمانهای دولتی از قبیل آموزش و پرورش از نظر سیاسی و اجتماعی حساس هستند. همچنین در ارایه خدمات دولتی سطوح مختلف سازمان که نسبت به سطوح بالاتر پاسخگو هستند ذیمدخل می باشند. این سازمان ها از جمله موسسات مجری قانون نمی توانند حتی مدت اندکی که برای ایجاد ساختارهای دولت الکترونیکی لازم است کار خویش را تعطیل کنند.

ثانیاً - نابرابری در دسترسی به اینترنت یک موضوع برای نگرانی جدی سیاسی است.

دولت ها نمی توانند مشتریان خدمات خود را انتخاب کنند بلکه آن ها باید خدمات خویش را به طور برابر در اختیار همه شهروندان قرار دهند. امروزه حتی در کشورهایی که دسترسی گسترده ای به اینترنت دارند تنها نیمی از جمعیت در خانه‌های خود به اینترنت متصل هستند. از آنجا که موسسات دولتی باید خدمات خویش را به طور یکسان در اختیاز همه مردم قرار دهند آنها قادر نیستند تا زمانی که بخش اعظم جمعیت جامعه به اینترنت دسترسی پیدا کنند به سازمان‌های کاملاً الکترونیک تبدیل شوند.

بر این اساس ، تاسیس دولت دیجیتال به ویژه در کشورهای در حال توسعه ارتباط عمیقی به سیاست های بهبود دسترسی مردم به اینترنت پیدا می کند.

ثالثاً - تفاوت های اساسی بین انگیزه ها و موانع پیش روی موسسات دولتی و فعالان بخش خصوصی وجود دارد. برای یک شرکت خصوصی که بارقابت گسترده اینترنتی، سایر شرکت ها مواجه است. نفی اینترنت یک انتخاب جذاب نیست. این در حالی است که موسسات دولتی که با مشتریان انحصاری روبه رو هستند هرگز مقیدبه رقابت گسترده با اینترنت نیستند. البته فعالان بخش عمومی همچون برخی از شرکت های راه‌آهن و هواپیمایی که با رقابت تجاری مستقیم و غیر مستقیم رو به رو هستند از این قاعده کلی کندی حرکت موسسات دولتی به سمت بره گیری از خدمات اینترنتی مستثنی هستند.دلیل این امر هم این است که این شرکت ها برای آن که بتوانند با رقبای خویش هماوردی کنند مجبور به استفاده از اینترنت هستند.

و بالاخره این که عوامل سازمانی و فرهنگی نیز در کندی حرکت دولت ها به سمت دیجیتالی شدن موثر می باشند. ساختار هرمی موسسات دولتی نسبت به ساختارهای افقی و منعطف موجود در شرکت های بخش خصوصی دمسازی کمتری با اینترنت دارد. افزایش شفافیت و پاسخگویی که از مستلزمات ذاتی انتقال از سازمان سنتی به سازمان دیجیتال است توسط موسسات دولتی به دلایل مشروع همچون مسایل امنیتی یا به دلیل خطلات بالقوه آن برای ساختار بروکراسی خطرناک جلوه می کنند. التبه با این وجود ؟ ادعای مربوط به رقابت بین ادارات یا سطوح مختلف دولتی برای افزایش پاسخ گویی در مورد طرح های مربوط به دولت دیجیتال گسترش یافته است.

اگر چه دلایل فوق نسبت به کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به میزان معتبر هستند اما تردیدی نیست که کشورهای در حال توسعه در راه حرکت به سمت دیجتالی شدن با مشکلات گسترده دیگری همچون فقدان زیربناهای ارتباطی ، دانش ضعیف رایانه ای و بی سوادی عمومی ،‌عدم آگاهی نسبت به پتانیسل های اینترنت و مقررات دست و پاگیر که استفاده از اینترنت را محدود می کند مواجه هستند.

همچنین اگر چه کاربرد اینترنت و به طور کلی فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی در مدیریت عمومی برای این بخش منافع مالی خالص زیادی به دنبال دارد اما در بسیاری از کشورهای در حال توسعه سرمایه گذاری در این بخش هزنیه های بالایی را بر بودجه های آن ها تحمیل می کند.

با این وجود به رغم مشکلاتی که فراروی دولت ها برای استفاده از اینترنت در ارایه خدماتشان وجود دارد، دولت دیجیتال به یک پدیده در حال گسترش همچون تجارت الکترونیکی تبدیل شده است.

برای نمونه در ماه اوت سال 2000 گزارش منتشره از سوی موسسه تحقیقاتی فاستر برآورد کرده است که تا سال 2006 دولت آمریکا حدود 15 درصد مالیات و درآمدهای خود را از طریق اینترنت جمع آوری خواهد کرد.

این میزان افزایش حکایت از آن دارد که سرعت گسترش پدیده دولت دیجیتال در این مدت سه برابر میزان سال 2000 خواهد بود. گزارش یاد شده همچنین برآورد کرده است که تا سال 2006 موسسات دولتی آمریکا سالانه 333 میلیون پرونده از طریق اینترنت ثبت خواهند کرد . در آوریل سال 2000 گروه مطالعاتی گارتنر پیش بینی کرد که هزینه های دولت آمریکا (در سطوح فدرال - ایالتی و محلی) در طرح های دولت دیجیتال از 1.5 میلیارد دلار در سال 2000 به 6.2 میلیارد دلار در سال 2005 افزایش یابد.

انتظار این که این روند در سایر مناطق جهان با همان سرعت و به همان دلایل که تجارت الکترونیکی از آمریکا به سایر کشورهای توسعه یافته و سپس در حال توسعه سرایت کرد، گسترش یابد باید یک انتظار منطقی به نظر می رسد.

فتحی عبدالرقیب* - در حال حاضر پیشرفت در فناوری موبایل و شبکه های بی سیم یک رسانه جدید برای ارائه خدمات دولتی به شهروندان ایجاد کرده است.این پیشرفت ها اصطلاحاً دولت سیار نامیده شده است.

در این مقاله، نخست مقایسه ای بین دولت الکترونیک و دولت سیار در کشورهای در حال توسعه انجام شده سپس به نقش آمادگی مردم و عواملی که به عنوان مانع تحقق دولت سیار از آنها یاد می شود، بررسی خواهیم کرد . در پایان وضعیت پیشرفت ارتباطات موبایل در این کشورها و چند نمونه از کاربردهای دولت سیار در کشورهای در حال توسعه مثل ترکیه و جمهوری چک و فیلیپین مورد توجه قرار خواهیم داد.

کلیدواژه‌ها: فناوری بی سیم- دولت الکترونیکی- دولت سیار-کشورهای در حال توسعه
مقدمه

در دهه آخر قرن بیستم دولت های سراسر جهان روند ایجاد دامنه وسیع از خدمات الکترونیکی بوسیله فناوری های اطلاعات به خصوص، کاربردهای مبتنی بر اینترنت شروع پایه گذاری کردند. این پیشرفت ها در کشورهای کم توسعه یافته با نرخ آهسته تر اتفاق افتاد و وقتی که دولت ها استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات افزایش می دهند، خواسته های عموم برای خدمات فعالتر افزایش می یابد.

دولت الکترونیکی، شهروندان را قادر می سازد تا به شکلی مؤثر در فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و جامعه اطلاعاتی مشارکت داشته باشند و صرفه جویی در هزینه و زمان برای دولت، مردم و بخش تجارت را به دنبال خواهد داشت. علاوه بر این، کاربران خدمات اطلاعاتی دولت، از خدماتی با کیفیت بالاتر و یکپارچه و کارآمد و همیشگی برخودار خواهند بود. شهروندان نیاز به اطلاعات دارند و گاهی این اطلاعات برای آنها حیاتی است. ارائه اطلاعات در زمان مناسب برای عموم، موجب تقویت دموکراسی در کشور ها می شود..

پیشرفت در موبایل و فناوری های بی سیم نه فقط بعضی از کاربردها و خدمات دولت الکترونیکی که به وسیله دستگاه های سیار تهیه خواهد شد توسعه می دهد بلکه روش ها برای کاربردها و خدمات جدید باز می کند.

فناوری های موبایل ثابت میکند که موبایل یک راه بسیار مهم برای ارائه اطلاعات فوری به شهروندان است. هدف تلاشهای دولت الکترونیکی استفاده از به کار بردن همه شکل های نوآوری و فناوری اطلاعات و ارتباطات، برای انجام بهتر وظایف اساسی دولت است. در حال حاضر پیشرفت در فناوری موبایل، با تلفن های موبایل مجهز به اینترنت PDA(Personal Digital Assistant)، و شبکه های بی سیم یک رسانه جدید برای تحویل دادن خدمات دولتی به شهروندان با فعالیت بیشتر خلق کرده است.این پیشرفت های که رسانه نو برای تحویل دادن خدمات دولتی به شهروندان خلق کرده است، دولت سیار نامیده شده است.
تعاریف و رویکرد دولت سیار:

- دولت سیار(Mobile Government [m-government]): استراتژی و پیاده سازی آن که با استفاده از همه انواع فناوری های بی سیم و موبایل، خدمات ، کاربردها و دستگاه های سیار برای بهبودی منافع گروه های مختلف که با دولت الکترونیکی سرو کار دارند، شامل شهروندان، شرکت ها و واحدهای دولتی]1[ .

- دولت سیار: استراتژی و پیاده سازی خدمات دولتی به وسیله یک سکوی موبایل برای تأمین کاربران خود (هم مردم و هم کارمندان) با استفاده از خدمات اطلاعات از هرجا و در هر وقت]2[.

گسترش فعالیت ها به دستگاه های بی سیم، کشورهای که می خواهند سرمایه های عظیمی را در پیاده سازی دولت الکترونیکی خرج کنند، قادر می سازد در عملیات و خدمات خود از طریق فراهم کردن اطلاعات حقیقی و تازه برای کارمندان دولت سیار، از طریق فراهم کردن دامنه وسیعتر از گزینه ها برای شهروندان، برای تعامل با دولت، فعال باشد. برای این کشورها پیاده سازی دولت سیار مزیتی ارزش افزوده برای انتقال داده ها و مکانیزم مبادله بین واحدهای دولت فراهم می کند.

کشورهای که هنوز شروع نکردند یا در مراحل اولیه استراتژی دولت الکترونیکی و پروسه های پیاده سازی هستند، شاید بر حسب نوع مسایل که دولت با آن مواجه هست مزیت های بیشتری داشته باشند. در کشورهای درحال توسعه کاربردهای دولت سیار می توانند روش کلیدی برای رسیدن به شهروندان و پشتیبانی از تبادل اطلاعات باشد به ویژه وقتی که در روستاهای دور افتاده استفاده شود. در این کشورها با ناکافی بودن زیر ساختارهای مخابراتی و قبول بیشتر تلفن های موبایل قابلیت رسیدن به روستاهای دور افتاده می توان یک مزیت مهم دولت سیار به حساب آورد. [1]

دولت الکترونیکی و دولت سیار:

دولت الکترونیکی و دولت سیار دو چیز جدا از هم نیست. دولت الکترونیکی استفاده از همه فناوری ها برای ارائه خدمات به شهروندان و بهتر کردن فعالیتهای دولت است. اما دولت سیار به استفاده از فناوری های سیار همچون تلفن های موبایل، PDAs و شبکه های بی سیم برای تحویل دادن خدمات محدود میشود. اضافه بر این، دولت سیار یک انتخاب بهتر در مقایسه با دولت الکترونیکی درتحویل دادن خدمات و اطلاعات عمومی به مردم نتیجه بر قابلیت دسترسی در هر جا و در هروقت است.

دولت سیار جایگزین دولت الکترونیکی نمی شود، بلکه یک مکمل برای آن به حساب می آید. در حالی که دستگاه های موبایل روش سریعتر و آنی برای تحویل دادن اطلاعات به شهروندان فراهم می کنند، محدودیت های دارد. تلفن موبایل رسانه اصلی دولت سیار درنظر گرفته می شود ولی قابلیت انتقال اطلاعات با حجم زیاد را ندارد. مانند(short message service) SMS که می تواند فقط تا 160 کاراکتر را انتقال دهد؛ در حالی که پست الکترونیکی می تواند مقدار خیلی بزرگ اطلاعات انتقال دهد. این محدودیت ها، خدمات دولت سیار را به کاربردهای ساده ولی خیلی حیاتی محدود می کنند.[[3

تفاوت دولت سیار با دولت الکترونیکی در چند نکته زیر خلاصه می شود:

1- اطلاعات خصوصی: کامیپوتر می تواند بین چند تا کاربر مشترک شود، ولی دستگاه موبایل برای یک کاربر طراحی شده است.

2- همیشه روشن: برخلاف کامیپوترهای شخصی بیشتر دستگاه های موبایل همیشه روی حالت روشن سوئیچ می شوند.

3- قاقبلیت حمل: دستگاه های موبایل برای بُردن طراحی شده اند و همیشه همراه کاربر است، یکی از کاربردهای آن ارائه اطلاعات لحظه ای به کاربران است[4].

عوامل پیدایش دولت سیار:

عوامل مؤثر حرکت از دولت الکترونیکی به فعالیت های دولت سیار، علاوه بر افزایش انتظارات مردم از خدمات دولت، شامل تغییرات در زیر ساختهای فناوری و پیشرفت در خدمات ارتباطات موبایل است. تحولات فنی می توان زیر سه گزینه اصلی در نظر گرفت، نفوذ دستگاه موبایل، همگرایی اینترنت سیمی و شبکه های ارتباطی بی سیم و حرکت به سمت خدمات نسل سوم ارتباطات بی سیم و خدمات شخصی سازی، خدمات مبتنی بر مکان است .
1- نفوذ دستگاه موبایل:

دستگاه های موبایل در حال حاضر نقش های مؤثری در زندگی روزانه ما دارد، در اواخر سال 2001 تقریباً 14% جمعیت جهان از موبایل استفاده می کرده اند. حجم نفوذ دستگاه های موبایل فشار شدیدی روی پیاده سازی دولت سیار می آورد، چون کاربران خواستار دریافت و دسترسی به خدمات دولتی درهر جا و در هر وقت خواهند بود.
2- پدیدار شدن اینترنت سیار:

ارتباطات صوتی در هر جا ودر هر وقت یکی از فاکتورهای اساسی رشد تلفن های موبایل بوده است. ارتباطات داده ای در حال حاضر برای مشتری و شرکت های زیاد خیلی جذاب شد. شرکت ژاپنی بنام NTTDOCOMO یک مدل برای اتصال کاربران موبایل به اینترنت ایجاد کرده است. آنها می توانند از طریق تلفن های موبایل خود نامه های الکترونیکی را رد و بدل کنند،آهنک زنگ زدن(tone ringing) را داونلود کنند، به اطلاعات مبتنی بر موقعیت دسترسی داشته باشند، خرید ساده انجام دهند و اخبار را بخوانند.
3- خدمات و کاربردهای اینترنتی سیار:

خدماتی که اینترنت سیار ارائه می دهد به چهار دسته تقسیم می شوند: تعاملات، اطلاعات، پایگاه های داده و تفریح. این خدمات شامل اخبار، قیمت پورس ها، اطلاعات مبتنی بر موقعیت، بانکداری سیار(m-banking)، SMS و رزرو کردن بلیط هستند.[1]
4- افزایش انتظارات مردم از خدمات دولتی:

معمولاً مردم خدمات جدید vh با دسترسی آسان و استاندارد بالا می خواهند. مردم وقتی درک می کنند که بعضی از خدمات جدید در بخش تجاری وجود دارد انتظارشان از خدمات دولتی بیشتر می شود. برآورده کردن این نیاز مستلزم فعالیت و پشتکار بیشتر کارکنان داردو آنها نیز به اطلاعات صحیح و به موقع و با دسترسی آسان و بدون محدودیت مکانی، نیاز دارند[4].
آمادگی مردم :

آمادگی مردم اشاره به وضعیتی است که در آن مردم قادر به دسترسی و استفاده از فناوری ارتباطات و اطلاعات و اینترنت به طور مرتب هستند. در حالی که آمادگی در خیلی از کشورهای توسعه یافته بالا است، وضعیت درکشورهای در حال توسعه فرق می کند .

مردم در کشورهای در حال توسعه قادر به دسترسی به فناوری های اطلاعات و ارتباطات با ترتیب مشخص نیستند. و در بعضی مواقع مردم قارد به دسترسی به ICT به طور کلی نیستند. سطح پایین آمادگی مردم نتیجه چند تا عامل است، مانند پایین بودن سطح آموزش و دانش، نبودن زیر ساختار فناوری ... و غیره. علاوه بر این استفاده از اینترنت نیاز به مجموعه پیچیده از اطلاعات و دانش فناوری دارد، نیازهای مشخص مثل برق، خطوط ارتباط، کامیپوترها و در بیشتر حالات تسلط بر زبان انگلیسی وجود دارد. این نیازها در کشورهای در حال توسعه مشکل برآورد می شود. بدون آمادگی مردم، خیلی از کاربردهای دولت الکترونیکی نمی توان پیاده سازی کرد. و اگر پیاده سازی شدند موفق نمی شود و اهداف را محقق نمی کنند.

از طرف دیگر، دولت سیار نمی تواند فرصت های زیادی را که دولت الکترونیکی فراهم می کند، محقق سازد. کاربردهای دولت سیار با استفاده از دستگاه های سیار مثل تلفن های موبایل قابل دسترس هستند. هزینه این دستگاه های سیار پایین است. علاوه بر این استفاده از این دستگاه ها ساده است. این به هر شخصی معمولی اجازه می دهد که از آن برای دسترسی به اطلاعات استفاده کنند. دولت ها می توانند از این فرصت برای بهتر رسیدگی به مردم خود استفاده کنند[3].

خصوصیات و ویژگی های دولت سیار:

استفاده از فناوری ها و کاربردهای سیار، دولت سیار را از هر پیشرفت های دیگر در بخش دولتی که از فناوری های جدید استفاده می کند، شامل دولت الکترونیکی، جدا می کند.

براساس پژوهشهای متعدد که درباره کاربردهای دولت سیار و استفاده آنها انجام شده است، چند تا عامل جدا کننده می توانند به این شکل مشخص شوند: دقت بهتر و شخصی سازی(personalization) در هدف گیری کاربران و در تحویل دادن محتوا، مناسبتر بودن قابلیت دسترسی و در دسترس بودن و وسیعتر بودن دائره کاربران.

1- قابلیت دسترسی ودر دسترس بودن مناسبتر: (power of pull)

- دولت سیار استفاده از خدمات دولتی درونخطی توسط مردم را بیشتر می کند. مردم می توانند از خدمات دولت یدرونخطی "نه فقط در هر وقت"، ولی" در هر جا" بهره مند شوند.

- دستگاه های سیار همیشه روشن هستند. این را از کامپیوترهای شخصی متفاوت می کند که بیشتر دستگاه های سیار همیشه روشن سوئیچ میشوند.

- دستگاه های موبایل به عنوان یک دستگاه قابل حمل که همیشه همراه کاربران است، کاربردها میتوانند برای تأمین کردن اطلاعات آنی به کاربران طراحی شوند.

2- دقت بهتر و شخصی سازی در هدف گیری کاربران و تحویل دادن محتوا: (power of push)

- یک کامیپوتر میتواند بین چند تا کاربر به اشتراک گذارده شود، ولی دستگاه های سیار برای استفاده یک کاربر طراحی شدند. این به این معنی است که اطلاعات شخصی می تواند به وسیله آن یک دستگاه خاص کاربرخاص در "هرزمان" برسد.

- دولت سیار استفاده از خدمات دولتی درونخطی بوسیله مردم با استفاده از دستگاه شخصی‌تر افزایش میدهد.

3- بزرگتر و وسیعتر بودن جامعه کاربر: (power of reach)

- دولت سیار از راه دستگاه های سیار، به تعداد بیشتری از مردم خدمات ارائه می کند.

- دولت سیار به یک مجموعه متعدد از مخاطبین(audience) شامل مردمی که تجربه یا خبرگی کار با کامیپوترها و اینترنت ندارند، ولی کاربران فعال از ارتباطات موبایل هستند، خدمات ارائه می دهد[2].

کاربردهای دولت سیار:

کاربردهای دولت سیار می توان به سادگی با تبدیل کاربردهای دولت الکترونیکی به یک سکوی جدید، یا با ایجاد کاربردهای جدید که با خصوصیات دستگاه موبایل هماهنگی داشته باشد، ایجاد شوند. کاربردهای نوع اول کاربردهای بهینه(Upgraded) شده، و کاربردهای نوع دوم کاربردهای ابتکاری(innovative) نامیده اند.
1- کاربردهای بهینه شده:

با توجه به کاربردهای مختلف دولت های آروز دارند کاربردها و خدمات خود را برای مقابله با فشارهای ناشی از انتظارات مردم و فشارهای فناوری ارتقا یا بهبود بخشند. این شامل کاربردهای دولت سیار که مکملی برای کاربردهای دولت الکترونیکی هستند نیز می شود؛ این کاربردها نباید به عنوان یک فرایند یا خدمت جدید تلقی شوند، بلکه در واقع به عنوان یک مکمل برای روش تقلیدی موجود تحویل دادن خدمت دولتی به مردم است. در نتیجه این مجموعه از خدمات، ارزش کاربردهای دولت الکترونیکی با توجه به مؤلفه کاربرد در «هر جا» و مولفه «هر وقت» بهبود می یابد.
2- کاربردهای ابتکار ی:

این مجموعه ای از کاربردهای دولت سیار به کاربردهای تعلق دارد که روی کاربردهای دولت الکترونیکی موجود بنا نمی شوند و فقط می توانند با استفاده از کاربردهای سیار ساده تر شوند. تعریف جدید ارزش که با پیاده سازی کاربردهای سیار و این مجموعه از خدمات خلق شده متکی بر کاربردهای دولت الکترونیکی نمی شوند و ارزش واقعی از خود قابلیت تحرک بدست می آورد[2].
دولت سیار فرصتی برای کشورهای در حال توسعه:

موبایل یا ارتباطات بی سیم در خیلی از کشورهای درحال توسعه نفوذ دارد (شکل 1). ارتباطات بی سیم رقیب اصلی خطوط تلفن های ثابت - که مخصوص دولت در کشورها درحال توسعه است- می باشد. با اینکه در خیلی از مناطق، گرفتن یک خط تلفن ثابت سال ها طول می کشد و هزینه های زیاد صرف می شود، مردم امروز می توانند به سادگی یک ارتباط تلفن موبایل با خریدن یک کارت موبایل و یک دستگاه موبایل داشته باشند.

سیستم تلفن موبایل می تواند بدون هیچ مشکل و سرمایه سنگین که در کابل های تلفن خرج می شود، دور کشور برپا شود.این سیستم علاوه بر کاهش هزینه و نفوذ خیلی بالا تلفن موبایل امکان انتخاب را برای مردم بهتر و آسانتر می سازد. مردم در مناطق دور افتاده - جایی که داشتن ارتباط تلفن رویا بوده است- اکنون می توانند همه مزایای تلفن و خدمات اضافی مثل SMS دسترسی به اطلاعات با استفاده از تلفن های موبایل خود داشته باشند. بنابراین اینترنت بی سیم به نظر می رسد که انتخاب بهتری برای کشورهای در حال توسعه است؛ بخصوص وقتی که تعداد تلفن های موبایل از تعداد کل کامپیوترهای شخصی و تلفن های ثابت فزونی می گیرد.

با در نظر گرفتن این عوامل وکاهش یا نبودن آمادگی برای دولت الکترونیکی و افزایش استفاده از تلفن های موبایل در کشورهای درحال توسعه و عوامل مثل از قابلیت وسیع دسترسی به تلفن های موبایل، سادگی استفاده و کاهش هزینه های استفاده و مالکیت، دولت سیار راه مناسبتری برای ارائه خدمات و تعامل با مردم به نظر می رسد. پیشرفت در فناوری های موبایل ودامنه فراگیری استفاده از آن در کشورهای در حال توسعه، به آمادگی مردم برای برپایی دولت سیار کمک می کند.

علاوه بر این، کشورهای در حال توسعه بخصوص کشورهای که هنوز فرایند دولت الکترونیکی شروع نکرده اند یا در مراحل اولیه پیاده سازی هستند، امکان استفاده از کاربردهای نوع اول (کاربردهای بهینه شده) دولت سیار بدون تحمل هزینه های زیاد پیاده سازی را دارند. به این معنی که این کاربردها که برای کشورهای توسعه یافته ارزش افزوده ایجاد می کند، برای کشورهای که هنوز خدمات الکترونیکی ارایه نداده اند ارزش جدید خلق می کند.
مثال های از کاربردهای دولت سیار در کشورهای در حال توسعه [3] :

1- ترکیه: در ترکیه تلفن های موبایل خیلی خوب نفوذ کرده اند ، 23.3 ملیون از 69.6 ملیون جمعیت ترکیه (34%) دارای تلفنهای موبایل هستند، در مقایسه با 4.3 ملیون (6%) کاربران اینترنتی. در ترکیه کاربردهای سیار متعددی وجود دارد که بیشتر آنها روی فناوری SMS متمرکز هستند؛ برای مثال، در استان "سیسای" فناوری SMS بوسیله شهروندان برای پرداخت مالیات و رای دادن(m-voting) استفاده می شود.

2- جمهوری چک: در جمهوری چک تلفن های موبایل در 95% از جمعیت 10 ملیونی این کشور نفوذ کرده است. بیشتر کاربردهای دولت سیار به خصوص برای ارائه اطلاعات به شهروندان در حوادث طبیعی وبحرانها شروع و آزمایش شده است. برای مثال در سال ها قبل آژانس ها مربوط به حوادث طبیعی(طوفان ها وزلزله وغیره) از شبکه های از بلندگوها برای آگاه دادن مردم استفاده می کردند،که هزینه های بالا بر دولت تحمیل می کرد. در سال های اخیر SMS جایگرین این سیستم شده است وثابت کرده که این سیستم سیار مناسبتر وکارآمدتر است.

3- فلپین: نفوذ تلفن موبایل در فلپین 23.8% است.وبیشتر کاربردها در این کشور از فناوری SMS استفاده می کنند. برای مثال، سرویسی که توسط کمسیون خدمات مدنی(CSC)که هدف آن افزایش کارآیی وسرعت تحویل خدمات بوده است، به بهره برداری رسید. مردم از این سرویس بعنوان یک سلاح برای فشار آوردن روی آژانس های دولتی برای حرکت بسوی این هدف استفاده می کنند. قبل از این، خدمات با استفاده از ابزارهای الکترونیکی دیگرمانند پست الکترونیکی و تلفن ارائه می شد. ولی علاوه بر محدودیت ها وهزینه های بالا این ابزار ها ، استفاده از این خدمات آسان نبود؛ با ورود SMS در سال2001،CSC فرستادن شکایات را ساده کرد، زیراکه استفاده از SMS ارزانتر و سریعتر است.

نتیجه گیری:

تحولات در فناوری ها و خدمات اینترنتی منجر به پیشرفت های در تلاشهای دولت الکترونیکی برای تهیه خدمات به شهروندان و شرکت ها شده است. پیشرفت در خدمات و فناوری های مرتبط به دولت الکترونیکی با سرعت قابل ملاحظه در کل جهان در حال وقوع است.

یکی از پیشرفت های انقلابی، استفاده از فناوری های بی سیم در فعالیت های دولتی است. تعداد مردم که با تلفن های همراه به اینترنتی سیار دسترسی دارند به سرعت افزایش می یابد، دسترسی به موبایل "هر جا" و "هر وقت"- یک جزء معمول زندگی روزانه خواهد شد، و دولت مجبور خواهد شد فعالیت های خود را با خواست های کاربران برای تعامل بهتر و آسانترمنطبق سازد.

با وجود اینکه دولت سیار علاوه بر خصوصیات منحصر به فرد، نسبت به دولت الکترونیکی ارزش افزوده برای کشورهای پیشرفته ایجاد می کند، برای کشورهای در حال توسعه نتیجه بر عوامل زیر فرصت خلق ارزش جدید با استفاده از کاربردهای نوع اول (کاربردهای بهینه شده) دولت سیار بدون تحمل هزینه های زیاد پیاده سازی این کاربردها با استفاده از رسانه سیمی و با ارزش بیشتر را دارد:

افزایش استفاده از تلفن های موبایل در کشورهای درحال توسعه،

- کاهش یا نبودن آمادگی برای دولت الکترونیکی،

- کاهش هزینه های استفاده و مالکیت،

- سادگی استفاده،

- قابلیت وسیع دسترسی به تلفن های موبایل
منابع و مراجع:

1. Ibrahim Kushchu, M. Halid Kuscu; From E-government to M-government: Facing the Inevitable; Mobile Government Lab (mGovLab); 2004.

2. Ibrahim Kushchu, Chester Borucki; A Mobility Response Model for Government; Mobile Government Lab (mGovLab); May 2004.

3. Farshid Ghyasi, Ibrahim Kushchu; Uses of Mobile Government in Developing Countries, Copyright May 2004 © mGovLab.

4. Betty Yu, Ibrahim Kushchu; Evaluating Mobility for Citizens; Copyright May 2004 © mGovLab.

5. Information for Development Program (infoDev) of the World Bank; the United Nations ICT Task Force; and the Wireless Internet Institute (W2i), a Division of World Times, Inc.,2003.

* منبع : انسان گلوبال

معصومه وروانى - شهر الکترونیکى آرزوى بسیارى از جوانان نوجویى است که سر و کارشان فقط و فقط کامپیوتر است و نرم افزار و عجبا که این جماعت وارثان تمدن گل و بلبل شاعر مسلک ایرانى هستند و این قرابت و نزدیکى میان آخرین نسل ایرانیان زمانه امروز حتى در ذهن و مخیله بسیارى نمى گنجد و باور نمى کنند که بازماندگان حافظ و سعى هر کدام بالقوه و البته بسیارى بالفعل تکنسین هاى چیره دست دنیاى دیجیتال و نرم افزارهاى مجازى شده باشند. گرچه میان «سعدى» بودن و «حافظ» شدن وفضاى لایتناهى کامپیوتر پارادوکس و تضاد غیرقابل انکارى است اما این فرهنگ تطبیق پذیرى ایرانى با دنیاى روز و «فرزند زمان خویشتن» بودن ما ایرانى ها بسیار حیرت آور و کم نظیر است. گرچه سهم مان از تجلیات تمدن هزاره سوم به مراتب کمتر از لیاقتمان است. چنانکه گفته اند سهم ایرانیان از دنیاى الکترونیک تنها ۲ درصد است و در علم و استفاده از نرم افزار بسیار عقب مانده هستیم. چرا؟
دولت الکترونیک

ساز و کار اصلى شهر الکترونیک حضور و وجود دولت الکترونیک است. در ایران اینگونه است و باقى دنیا را نمى دانم. دلیل این ادعا آن است که چون بخش خصوصى و لایه هاى مدنى ایران همچنان در خم اول بوروکراسى پیر و عقب مانده و سنگین دولتى وامانده و ضعیف است و یاراى حرکتى انفرادى را ندارد و تکیه اش همین عروس پیر هزار ساله است. پس باید دولت در امرى پیشگام و پیشقدم شود تا لاجرم بخش خصوصى و مدنى را با خود به ورطه ماجرا بکشاند. اما در حال حاضر خود دستگاه دولتى مانع اصلى شکل گیرى دولت الکترونیک است.

در این باره حرفهاى «معصوم فردیس» شنیدنى است. او که رئیس سازمان تنظیم مقررات کشور است، مى گوید: «وضعیت هرم انسانى در دولت یاراى پاسخگویى به تکنولوژى امروزى را ندارد چرا که با آمار ۴۵ درصد کارکنان زیر دیپلم نمى شود طرح دولت الکترونیک را عملى کرد. به همین خاطر حاکمیت براى معنى دار کردن خود باید به آموزش منابع انسانى خود بپردازد. او لازمه خدمت رسانى به مردم در دنیاى نوین را داشتن کیفیت بالا و ارائه سرویس هاى به روز شده مى داند و مى گوید: «پرداختن به رژیم تعرفه داینامیک ایجاد فضاى لازم براى بخش خصوصى که رسالت تنظیم روابط بخش دولتى و خصوصى قرار گیرد، به همراه فرهنگ سازى در بدنه دولت مبنى بر اینکه بخش خصوصى رقیب نیست و همکار است لازمه رسیدن به یک دولت الکترونیک کارآمد است.»

اما مدیر عامل مجتمع فنى تهران در این باره نظر دیگرى دارد. او مى گوید: «همیشه در مقابل دولت الکترونیک، بحث شهروند الکترونیک نیز مطرح بوده که متأسفانه در کشورمان از این موضوع مهم غفلت مى شود.» دکتر سعید سعادت معتقد است «براى استحکام و قوام دولت الکترونیک به برنامه استراتژیکى براى شهروندان نیاز داریم، این برنامه در واقع از ابتدا شهروند را براى زندگى در عصر دیجیتال آماده مى کند.»

از منظر او «اگر مردم را براى زندگى در عصر دیجیتال آماده نکنیم، بحث شهروند الکترونیکى تحقق نیافته و در نهایت این طرح با شکست مواجه مى شود. از این رو دولت باید سرمایه گذارى عمده اى را در این حوزه و به ویژه براى کودکان انجام دهد و آنها را براى زیستن در این عصر و در واقع دولت الکترونیکى آماده کند.»

در جست وجوى شهر الکترونیک

مهمترین مزایاى ایجاد شهر مجازى صرفه جویى در هزینه هاى اقتصادى و رفاه بیشتر شهروندان است که با ایجاد ارتباط میان مصرف کننده و تولیدکننده به رشد اقتصادى کمک مى کند. در این باره مهندس «رضا صیامى نمین» مسؤول شبکه محلى دانشگاه شهید بهشتى مى گوید: «نداشتن سرویس اینترنت با معنا و مفهوم اصلى، عامل اساسى در به تأخیر افتادن سرویس هاى الکترونیک است و متأسفانه در ایران به اینترنت به عنوان سرویس پیشرفته نگاه نمى شود و در اجراى زندگى مردم رسوخ پیدا نکرده است در حالى که لزوم ایجاد شهرک هاى مجازى در کلان شهر تهران به دلیل ساختار غیر استاندارد آن ضرورى به نظر مى رسد، و از آنجایى که هنوز دولت الکترونیک محقق نشده است و همه کارها مستلزم داشتن رفت و آمد و ثبت روى کاغذ است، وجود اینگونه شهرهاى الکترونیکى رفت و آمدها را کاهش داده و هزینه ها را مى کاهد.»

با این همه از منظر بسیارى از کارشناسان براى محقق شدن یک شهر الکترونیکى در ایران مسائل و مشکلات فراوانى وجود دارد. چنانکه مهندس «صیامى» مى گوید: «نسبت کیفیت و قیمت خدمات اینترنتى و کامپیوترى در ایران نسبت خوبى نیست. گرانى سرویس ها با هزینه هاى زیادى که صرف مى کنند، سرویس هاى مطلوبى نیست و سرویس بى کیفیتى عموماً ارائه مى دهند که نشان دهنده پایین بودن اینترنت از لحاظ فنى است.»

مسؤول شبکه محلى دانشگاه شهید بهشتى معتقد است «وجود سرویس هاى الکترونیکى مستلزم نوعى هماهنگى بین حداقل امکانات اساسى مثل شهردارى، آتش نشانى و نیروى پلیس است تا سرویس هماهنگى را به شهروندان ارائه دهند و مدیریت مطمئن موردنیاز را دراختیار مردم قراردهند.»

ازطرفى، بسیارى از کارشناسان امور اینترنت و فضاهاى مجازى معتقدند براى تشکیل یک شهر الکترونیکى به «بک بون» مخابراتى براى ارائه اینترنت پرسرعت نیاز است و وجود سرویس هاى ADSL و اینترنت دائمى بدون قطعى از ضروریات ایجاد شهرک هاى الکترونیکى است و باید دراین شهر مراکز مخابراتى ارتقا یابد نه ظرفیت تعداد مشترکان، چرا که با نبود زیرساخت هاى شبکه نمى توان به شاخ و برگ شهر مجازى رسید و باید سیستم حمایت کننده اى براى برآوردن توقعات کاربران از اینترنت وجودداشته باشد.

در این باره مهندس صیامى مى گوید: «وجود مدیریت هاى متفاوت در اجزاى مختلف شهر الکترونیکى عاملى برنیاز به سازمان و سیستم هماهنگ کننده است و عدم هماهنگى یک سرویس با سرویس دیگر باعث اخلال درعملکرد کل سیستم مى شود و سرویس جامع با ارزیابى مداوم سیستم اجزا را هماهنگ مى کند و زیر سیستم ها نیز با سلیقه خود، سیستم را ارائه مى دهند.»

او مى افزاید: «درحال حاضر زیرساخت هاى لازم براى ایجاد یک شهر الکترونیکى نه تنها درتهران بلکه در کل ایران مهیا نیست. به عنوان مثال دارا بودن کدملى براى تمام شهروندان نیازى است که با مهیانشدن آن اجراشدن شهر الکترونیک با مشکل مواجه خواهد شد.»

به همین خاطر سازمان دهى در سایر سازمان هاى کشورازجمله گام هاى ابتدایى در اقدام به راه اندازى شهر مجازى است.

شهر الکترونیک فقط حرف است

این که شهر الکترونیک در ایران در چه مرحله اى قراردارد را باید از زبان معاون فناورى اطلاعات وزارت ارتباطات شنید. او مى گوید: ایجاد شهر الکترونیک در تهران صرفاً درحد گفتار مطرح شده است. اما طرح مربوطه باید به شکل کلان و با اختصاص اعتبارات تعریف شود.

مهندس «عبدالمجید ریاضى» معتقداست: «ایجاد شهر الکترونیک در شهر بزرگى مانند تهران کاملاً معنا و مفهوم دارد زیرا در شهرهاى کوچک با جمعیت کم که فراهم کردن دسترسى ها و نیازمندى ها قابل تأمین است، معنایى نخواهدداشت.»

او یادآور مى شود: «ایجاد شهر الکترونیک در شهرتهران با توجه به این که براى انجام هرکار، ساعت ها وقت مردم تلف مى شود، موضوع قابل طرحى است، اما طرح مربوطه باید به شکل کلان و با اختصاص اعتبارات تعریف شود و اجراى این طرح قطعاً در بسیارى از مسائل اجتماعى تأثیرگذار خواهدبود و آسایش جامعه را به دنبال دارد و با راحت تر شدن زندگى مردم بحث عدالت بهتر و قابل اجراست چرا که امکانات به طور مساوى دراختیار همه قرارخواهدگرفت.

با این همه او معترف است که «ایجاد شهر الکترونیک در تهران صرفاً در حد گفتار مطرح شده است، اما آنچه تاکنون در وزارت ارتباطات دراین رابطه مطرح شده، بحث ایجاد دولت الکترونیک، بهداشت، تجارت و آموزش الکترونیک در مقیاس کلى و ملى است اما همه این موارد مى توانند بخش مهمى از شهر الکترونیک باشد که ابتدا در تهران پیاده سازى شود.»

کدام شهر الکترونیک

آنچه مسلم است، هنوز ملزومات ایجاد شهر الکترونیک در تهران مهیا و فراهم نشده و على رغم آنکه ساخت و احداث این فضاى مجازى موجب سرعت بخشیدن به تمام کارهایى مى شود که سیستم فشل بوروکراسى دولتى در انجام آنها ناتوان است، اما هنوز نیاز به این امر میان مسؤولان و دولتمردان به صورت یک امر ضرورى، متصور و متجلى نشده است. حال آنکه خود آنها نیز مى دانند که در شرایط کنونى روزانه بسیارى از اوقات مردم با ایستادن در صف ها تلف شده و بسیارى از هزینه هاى شهرى درجهت کنترل ترافیک، عبور و مرور و یا انجام مراحل ادارى تلف مى شود. حال آنکه ایجاد شهر الکترونیک به عنوان راه حلى اساسى براى بهبود این وضع در سطح کشورهاى دنیا مطرح است و عملاً بسیارى از دولتها و کشورها به آن مبادرت مى ورزند.

شهر الکترونیک دسترسى الکترونیکى شهروندان به شهردارى، ادارات دولتى، بنگاههاى اقتصادى و کلیه خدمات فرهنگى و بهداشتى شهرى به صورت شبانه روزى را قابل اطمینان و امن مى کند. این شهر از بستر پیشرفته اطلاعات مخابراتى برخوردار است، به صورتى که مى توان ازطریق کامپیوتر با خانه ها، مدارس، ادارات و غیره ارتباط برقرارکرد.

این درحالى است که جامعه ما بویژه دولت هنوز توانایى برقرارى بسیارى از زیرساخت هاى لازم براى احداث چنین شهرمجازى را ندارد و از آن جمله مى توان به نبود امنیت لازم و فرهنگ مناسب آن اشاره کرد. نکته دیگر بحث آموزش است که کمابیش از سوى برخى از دانشگاهها آغاز شده و اما همچنان در ابتداى راه است. ضمن آنکه باید قوانین و مقررات مربوط به این شهر را تدوین و تصویب کرد که چنین اتفاقى لااقل در چندسال آینده بعید به نظرمى رسد، چه ما ایرانى ها همواره عادت داریم مظاهر تمدن را - آن هم سطح و نه درعمق _ بجوییم و هرگز سراغ ریشه ها نمى رویم الا به ضرورت. ظاهراً ضرورت دست یافتن به یک شهر الکترونیکى همچنان در بسترى از شایدها و بایدها گرفتار است و فعلاً نمى توان این خواب شیرین را درعالم واقع تعبیر کرد!
منبع : ایران

سید محمد مهدی شهیدی - این بیت از شعر اوکتاویو پاز شاعر و متفکر بلند آوازه مکزیکی، هر چند در دورانی سروده شده که «جامعه اطلاعاتی» هنوز تولد نیافته بود، اما به گونه‌ای پیشگویانه، جامع‌ترین تعریف از دوران نوینی را ارائه کرد که بشر قرن بیست و یکمی تحت عنوان جامعه اطلاعاتی بدان پای نهاده است. عصری جدید که فناوری اطلاعات معماری نوینی از روابط فرد بـــــا جامعه، دولت و دیگر افراد درانداخته که در آن مفهوم «شهرونـــــد سنتی» به‌واسطه افزایش سطوح دسترســـــی انسان و توسعه حوزه آزادی‌های فردی به مفهوم «شهروند الکترونیکی» تحول یافته است.

تعریف و تبیین رابطه فـــــرد با دولت یا حکومت، تلاش فلاسفـــــه و اندیشمندان تمام اعصار بوده است؛ از افلاطون و هگل که رای به برتری حکومت داده‌اند تا روسو، لاک و میل که انسان را رب‌النوع عالم دانسته‌اند.

اینک و در آغاز دوران جدید که تمام اشکال زندگی در آن با پسوند الکترونیکی شناخته و تعریف می‌شود، بار دیگر اندیشمندان و متفکران جوامع به تعریفی جدید از روابط شهروندی مشغول شده‌اند تا در پرتوی آن سایر روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ملت‌ها با خود و یکدیگر تعیین و تبیین شوند.

در دوران جدیدی که اقبـــــال یافته‌ایم تا همزمان با زیست در آن، شکل‌دهنده و معمار آن نیز باشیـــــم، دسترسی به حجم وسیع اطلاعـــــات و برخورداری از امکانـــــات و ابزارهای نوین فناوری ارتباطـــــی، افق جدیـــــدی را پیش روی ملت‌هـــــا و دولت‌هـــــا گشوده است؛ چشم‌اندازی که خصوصا بـــــرای ما کشورهای در حال توسعه، قابلیت آن را دارد کــــه با فاصله‌ای اندک بــــا ملل توسعه یافتــــه، بتوانیم به همان اندازه در آن مشارکت داشته و فرهنگ و ارزش‌های خود را با حضور در معماری آن حک کنیم. در چشم‌انداز آینده‌ای که در حال ساختن آن هستیم، 3 پدیده اساسی به چشم می‌خورد:

گسترش پدیده جهانی شدن که به اعتقاد برخی نظریه‌پردازان سرنوشتی مشترک را برای مردمان تمام جــــوامع رقم می‌زند؛ آزادی گردش سرمایه که منجر به کاهش شدید تصدی دولت‌های ملی می‌شود و همه‌گیر شدن برخی جرایم بین‌المللی و مشکلات زیست‌ محیطی که افزایش همگرایی‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را به همراه دارد.

در پرتــــوی این 3 پدیده که خود ناشی از فناوری اطلاعــــات هستند و در عین حــــال توسعه IT را در سراسر ارض مسکون تقویت می‌کنند، مفهوم شهروند زیر عنوان شهرونــــد الکترونیکی بـــــه‌گونه‌ای بنیادی دستخوش تغییر و تحول شده و می‌شود.

در جامعـــــه‌ای که اقتصـــــاد، سیاست، حکومت و سایر موارد، متاثر از اطلاعات و فناوری است و مرزهای ملـی درهم نوردیده شده و سرمایه‌های ملی مفهوم گذشتـــــه را ندارد، ملیت و ملی‌گرایـــــی و فرهنگ و فرهنگ‌پرستی وابسته به مسائل جهانی شدن است.

در وضعیتـــــی که تجارت خارج از مرزهای ملی به سهولت و راحت‌تـــــر از داخل کشور صورت می‌گیرد و سیاست و اقتصاد آن تابعی از مسائل سیاسی و اقتصادی کل دنیاست، کار در محیط‌های کاری مفهوم گذشته را ندارد و کار از راه دور و کار در خانه طرفداران بیشتری پیدا کرده است. دولت‌ها روز به روز در حال کوچک شدن هستند و وظایف به بخش خصوصی و کوچک‌تر ارجاع می‌شود.

آموزش، دیگر تابع وضعیت اقلیمی، سیاسی و فرهنگی کشور نیست و ما با پدیده جهانی شدن آموزش و آموزش از راه دور مواجهیم.

بــــا چنین تفاسیری، رابطه سنتــــی شهروند- حکومت دچــــار تحــــولی اساســــی شــــده است. از یک سو مفهوم شهروندی در پرتوی IT دچار تحول شده و سطح دسترسی و حقوق بالقوه اجتماعی آن افزایش پیدا کرده است و از سوی دیگر مفهوم دولت در پرتوی فناوری اطلاعات دستخوش تغییر شده و سطح اقتدار آن کاهش یافته است.

از این رو هر واسطی که بخواهد ارتباط شهروند و دولت را در پرتوی IT تعریف کند، باید این افزایش و کاهش را در حوزه حقوق و اختیار شهروند و دولت مدنظر قرار دهد.

حال اگر دموکراسی را به عنوان تجربه موفق بشری، واسط شهروند و دولت تعریف کنیم، «دموکراسی الکترونیکی» واسط میان شهروند الکترونیکی و دولت الکترونیکی است. به عبارت دیگر بدون شهروند الکترونیکی نمی‌توان تصوری از دولت یا حکومت الکترونیکی داشت .

حسن رهگشای - باگسترش کاربرد فناوری اطلاعات در کشور و تدوین طرحهایی جهت توسعه این کاربریها نظیر طرح تکفا( توسعه کاربردی فناوری اطلاعات) و تعریف انبوهی از پروژه های نرم افزاری و سخت افزاری در بخشهای مختلف دولتی و خصوصی، امروزه شاهد به ثمر نشستن بخشی از این پروژه ها در کشور هستیم.
اما این که انجام این پروژ ها تا چه حد به گسترش کاربرد فناوری اطلاعات در کشور کمک نموده است، نیازمند بررسی و ارزیابی جامع هر یک از پروژه ها بر اساس اهداف از پیش تعیین شده می باشد تا بتوان با توجه به مشکلات و کاستیهای موجود در این زمینه، در تعیین اهداف و برنامه ریزی های آینده نگرش واقع بینانه و بهتری ایجاد نمود. در این مقاله سعی شده است تا به برخی از چالشها و مشکلاتی که در عرض این چند سال گریبانگیر فناوری اطلاعات در کشور بوده ، اشاره شود:
1- وجود نهادهای موازی در تصمیم گیری ، برنامه ریزی و مدیریت IT در کشور

در کشور ما در حال حاضر نهادهای مختلفی نظیر شورای عالی فناوری اطلاعات،معاونت فناوری اطلاعات وزارت ICT،شورای عالی اطلاع رسانی،شورای عالی انفورماتیک،نظام صنفی رایانه ای و... در زمینه برنامه ریزی ومدیریت IT فعالیت می نمایند که هر یک به نوبه خود تلاشها و خدمات ارزنده ای در طول این چند سال انجام داده اند که در این مجال فرصت اشاره به آنها وجود ندارد.

اما در یک دید کلی با توجه به تصمیمات گرفته شده جهت حذف نهادهای موازی باز شاهد بروز مواردی هستیم که بیانگر این است که چالشهای موجود در این زمینه هنوز به قوت خود باقی است.

به عنوان مثال بر اساس قانون، شورای عالی فناوری اطلاعات ، مسئولیت هدایت و ساماندهی فناوری اطلاعات در کشور را بر عهده دارد ولی از سوی دیگر می بینیم که شورای عالی اطلاع‌رسانی به راه خود ادامه داده و شروع به تدوین مرحله دوم طرح تکفا(تکفا2) نموده و حتی در این راستا با یک شرکت خارجی قراردادی را به امضا رسانیده است که مصداق بارز موازی کاری در مدیریت IT کشور می باشد.
اما چیزی که مسلم است، با توجه به اینکه گسترش کاربرد فناوری اطلاعات نیازمند دید کلان ، برنامه ریزی واحد، قانون گذاری و بستر سازی مناسب از یک طرف و نیازسنجی ، امکان سنجی و نظارت دقیق هر یک از سازمانها و شرکتهای دولتی و خصوصی به عنوان کارفرما از طرف دیگر می باشد، وجود یک نهاد متمرکز که تمام امکانات مادی و معنوی جهت بستر سازی ، قانون گذاری و برنامه ریزی را دارا باشد، از اهمیت بالایی برخوردار است. با وجود این نهاد ، فعالیت سایر نهادها در این زمینه در صورت موازی کاری و مشابهت جز هدر دادن منابع مادی و انسانی کشور ثمری در پی نخواهد داشت.

البته این بدین معنا نمی باشد که افراد متخصص و دلسوز در سایر نهادهای دیگر کنار گذاشته شوند، بلکه هدف این است که با تمرکز این نیروها در یک نهاد مشترک امکان مدیریت و برنامه ریزی بهتری جهت توسعه فناوری اطلاعات در کشور بوجود آید.
2- رعایت نکردن استاندارهای تعریف شده در تعریف و نیازسنجی پروژه، استانداردهای فنی و استانداردهای پشتیبانی ، نگهداری و توسعه پروژه ها

در چند سال گذشته با برنامه ریزی های صورت گرفته، اکثر نهادهای دولتی و خصوصی اقدام به تعریف پروژه های نرم افزاری مختلف برای خود نموده اند. فارغ از این که نیازسنجی این پروژه ها تا چه حد دقیق بوده و با چه اهدافی صورت گرفته است، در برخی از موارد به دلیل عدم رعایت استانداردهای موجود ، شاهد بروز مشکلاتی میان کارفرمایان و مجریان، و یا نقصها و اشکالات گسترده در پروژه ها بوده ایم.

نقصها و مشکلات موجود در پروژه ها در بیشتر موارد باعث نوعی سردرگمی و نیز اخلال در روند کاری و یا اطلاع رسانی سازمانها شده، به گونه ای که هم باعث بدبینی در توانایی فناوری اطلاعات در انجام امور و هم باعث صرف هزینه های دیگر جهت رفع این مشکلات شده است. این حقیر جهت حل این گونه مشکلات موارد زیر را پیشنهاد می نمایم:

1-2- یکی از چارچوبها و فرآیندهای موجود در انجام پروژه ها، فرآیند RUP (Rational Unified Process) می باشد.در این فرآیند 4 فاز زمانی وجود دارد که عبارتند از: فاز شناخت مسئله(Inception) ، فاز ارائه راه حل(Elaboration)، فاز پیاده سازی(Construction) و فاز انتقال(Transition). دو فاز اول را فاز مهندسی و دو فاز بعدی را فاز تولید می نامند. در دنیا هم اکنون به دلیل اهمیت نیازسنجی و تحلیل و طراحی پروژه ها، دو نوع قرارداد جهت انجام پروژه ها منعقد می گردد. یکی برای فاز مهندسی و دیگربرای فاز تولید.

سازمانها معمولا با شرکتهایی که نقش مشاور را ایفا می کنند قرارداد فاز مهندسی می بندند و این شرکتها با مدل کردن رفتار و نیازمندیهای سازمان، جزییات کامل پروژه را تحلیل و طراحی می نمایند.این کار سبب خواهد شد تا پروژه دقیقا در راستای اهداف و نیازمندیهای سازمان طراحی و پیاده سازی گردد و از صرف هزینه های اضافی جهت بازنگری و پیاده سازی مجدد جلوگیری به عمل آید. همچنین در صورتی که حتی کار به مرحله پیاده سازی هم نرسد، خروجی فعالیتهای انجام گرفته در قالب مستندات دقیق ذخیره می گردد تا در زمان مقرر پروژه بر اساس این مستندات پیاده سازی گردد. هم اکنون تحلیگران سیستم در کشوری نظیر آمریکا بیشترین افراد را از حیث شغلی دارا می باشند.
مشکل اساسی دیگری که با انجام این کار برطرف می شود، این است که در حال حاضر قرادادهایی که جهت انجام پروژه های نرم افزاری منعقد می شود، معمولا در راستای طرح پیشنهادی شرکتها(Proposal) می باشد.در این طرحها معمولا شرکتها به دلیل اینکه تحلیل دقیق نیازمندیهای پروژه هم زمانبر است و هم هزینه بر ، انجام این کار را در فاز تحلیل و طراحی در نظر می گیرند و طرح پیشنهادی آنها شامل جزییات کلی پروژه است و تخمین هزینه و زمان قرارداد نیز بر همین مبنا انجام می گیرد، ولی در حین قرارداد با جزییات بیشتر و یا نیازهای جدیدتری مواجه می شوند که چون این نیازها در متن قرارداد در نظر گرفته نشده است، باعث بوجود آمدن مشکلاتی برای شرکتهای مجری و نیزکارفرمایان خواهد شد.
2-2- برون سپاری پیاده سازی، مشاوره و نظارت بر حسن انجام کار، یعنی استفاده هم زمان از دو مجموعه، یکی به عنوان مجری و دیگری به عنوان مشاور و ناظر.این مطلب از این جهت اهمیت دارد که بعضی از سازمانها تشکیل گروه و یا واحدی به عنوان نرم افزار می نمایند که وظیفه این گروه مشاوره ، نظارت و یا پیاده سازی پروژه های نرم افزاری است. تجربه ثابت نموده است برون سپاری کارها به خصوص انجام پروژه های نرم افزاری باعث می شود :

الف- هزینه های سازمان به دلیل عدم استفاده از نیروهایی که تامین هزینه و تعریف کار برای آنان جزء دغدغه های یک سازمان می باشد، کاهش یابد.

ب- سطح مشاوره،نظارت و پیاده سازی پروژه ها به دلیل استفاده از افرادی که تسلط و آشنایی کامل با مباحث مربوطه دارند افزایش یابد.

ج- پروژه وابسته به فرد یا افرادی که ممکن است بنا به دلایل مختلف روزی از سازمان بروند، نباشد.
3-2- بعضی از شرکتها معمولا به جهت کاهش هزینه و یا روابط پشت پرده اقدام به واگذاری انجام کار به یک شخصیت حقیقی و نه حقوقی می نمایند که این امر باعث بروز مشکلات عدیده ای خواهد شد که جداً باید از آن پرهیز گردد. به عنوان مثال در زمان اجرای پروژه و یا زمان پشتیبانی بنا به دلایل مختلف ممکن است فرد به دلیل گرفتاری و یا مشغله زیاد نتواند به تعهدات خود عمل نماید و باعث بروز اخلال در روند کاری یک مجموعه گردد. این مشکل در شرکتها به دلیل ماهیت آن که از اعضای مختلف تشکیل گردیده، بوجود نخواهد آمد.

4-2- توجه به مستند سازی تمام مراحل انجام کار. هم اکنون در دنیا 30 درصد از هزینه پروژه بابت مستند سازی در نظر گرفته می شود که در کشور ما کارفرمایان به دلیل کاهش دادن هزینه ها معمولا به این امر مهم توجهی نمی کنند و تغییر و توسعه پروژه ها را با مشکل مواجه می سازند.

3- کمبود نیروی انسانی متخصص در انجام پروژه های نرم افزاری

منابع انسانی مهمترین رکن توسعه و پیشرفت در جوامع بشری هستند. در کشور ما با توجه به گسترش روزافزون کاربرد IT و نیازهای که در حال حاضر و یا در آینده جهت پیاده سازی پروژه های مربوطه وجود دارد، کمبود نیروی متخصص یکی از چالشهای عمده می باشد که برنامه ریزی و آینده نگری دولت در رفع این مشکل باید از اولویتهای کاری دولت قرار گیرد. دولت می تواند با برنامه هایی نظیر افزودن دانشگاهها و موسسات آموزشی در زمینه رشته های مختلف IT ، پرورش اساتید متخصص به منظور تامین کادر آموزش و هیات علمی مراکز آموزش IT و برنامه ریزی جهت جلوگیری از مهاجرت نخبگان ومتخصصان IT. علاوه بر این متاسفانه همین تعداد نیروی متخصص نیز بنا به دلایل زیر توانایی کافی جهت پاسخگویی به نیازهای فعلی را ندارند. این دلایل عبارتند از:
1-3- ضعف نظام آموزشی در دانشگاهها به دلایل مختلف نظیر قدیمی بودن محتوای آموزشی،کاربردی نبودن و یا بازاری نبودن محتوای تدریس شده در دانشگاه به گونه ای که دانشجویان را دچار نوعی دوگانگی در برخورد با محتوای آموزشی دانشگاه و نیاز بازار و جامعه می نماید وکمبود اساتید متخصص که بتوانند علاوه بر آشنایی با مفاهیم آموزشی جدید در درس مربوط به خود بر ابزار و روشهای نوین تولید نرم افزار نیز تسلط و یا آشنایی داشته باشند.
2-3- عدم تسلط کافی متخصصان کشورمان بر ابزارها و تکنولوژی های تولید نرم افزار: در کشور ما متاسفانه به دلیل عدم رعایت قانون مالکیت معنوی ، انواع نرم افزار به راحتی و با هزینه پایین در اختیار علاقمندان قرار می گیرد.همچنین غفلت متخصصان از تمرکز بر روی یک نقش(Role) در تولید نرم افزار موجب این شده است تا در تولید یک نرم افزار یک نفر تمام نقشهای مختلف از قبیل تحلیل گر سیستم، طراح بانک اطلاعاتی، برنامه نویس و ... را یکجا بر عهده بگیرد که با توجه به تخصصی شدن نقشهای مختلف در فرآیند تولید نرم افزار در دنیا نظیر نقشهای مختلف در فرآیند RUP و یا مدارکی که شرکت مایکروسافت در رشته های مختلف اعطا می کند، توجه به این موضوع که متخصصان ما به جای پراکندگی در زمینه آشنایی و تسلط بر ابزار مختلف، بطور تخصصی در یک شاخه فعالیت نمایند، از اهمیت بسزایی برخوردار است.

4- برخوردار نبودن فناوری اطلاعات از جایگاه مناسب در بین دولت و مردم

با توجه به ارزش کاربرد فناوری اطلاعات در کاهش هزینه ها، افزایش بهره وری، کاهش ترافیک، صرفه جویی در زمان، کاهش آلودگی هوا، کمک به رشد عدالت اجتماعی با توجه به ارزش بالای عدالت در جامعه اسلامی ایران و دهها مزایای دیگر ، امروزه در کشور در حوزه های مختلف فناوری اطلاعات نظیر دولت الکترونیکی ، آموزش الکترونیکی، تجارت الکترونیکی و ... شاهد ارائه بعضی از خدمات سنتی ، در قالب خدمات نوین هستیم. این که ارائه خدمات نوین تا چه حد فراگیر شده ، یا کیفیت این گونه خدمات تا چه حد است و یا مردم چقدر از امکانات موجود بهره می گیرند، از زوایای مختلف کمی و کیفی قابل بررسی می باشد تا بتوان با شناسایی مشکلات و تلاش جهت حل آنها، کاربرد فناوری اطلاعات در کشور را فراگیر نمود. در ذیل به برخی از مشکلات موجود در این زمینه اشاره شده است:
1- 4- عدم توجه و یا آشنایی کافی مسئولان و مدیران دولتی به مقوله فناوری اطلاعات : با توجه به روند توسعه جهانی و تشکیل جوامع اطلاعاتی امروزه دسته بندی کشورها بر مبنای شاخص دیجیتالی که معیاری جهت ارزیابی توانمندیهای کشورها در امر استفاده ار فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد، صورت می گیرد.باتوجه به این مطلب سرمایه گذاری بر روی فناوریهای نو از قبیل فناوری اطلاعات از چند دهه گذشته جزء اولویتهای توسعه کشورها به شمار آمده و امروزه در حوزه های مختلف نظیر تجارت الکترونیکی شاهد گردش مالی عظیمی در این حوزه هستیم، که کشور ما با توجه به نو بودن فناوری اطلاعات، در صورت توجه بیشتر دولتمردان و حمایت مادی و معنوی آنان از گسترش کاربردهای فناوری اطلاعات ، توانایی رسیدن به سطوح بالاتر در این عرصه را دارا می باشد ، که این مهم عزم ملی و همکاری تمام ارگانها و سازمانها را می طلبد.

2- 4- پایین بودن سطح سواد دیجیتالی جامعه : در کشور ما در حال حاضر روز به روز ارائه خدمات الکترونیکی در حال گسترش است ولی به دلیل عدم اطلاع و آشنایی مردم با این خدمات، استفاده از این خدمات هنوز فراگیر نشده است. با توجه به این که علت اصلی این موضوع پایین بودن سطح دانش مردم می باشد ، توجه بیشتر به امر آموزش کاربرد فناوری اطلاعات در جامعه باید جزء برنامه های اصلی دولت قرارگیرد. این آموزش می تواند از طرق مختلف انجام پذیردکه عبارتند از:
1-2-4- آموزش و پرورش: با توجه به تعداد فراگیران در این مکان، افزودن محتوای آموزشی جدید نظیر دوره های ICDL و بازنگری مداوم محتوای آموزشی که در حال حاضر در آموزش و پرورش تدریس می گردد،در کنار تجهیز مدارس به امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مناسب باید از اولویتهای اصلی بهبود آموزش IT در آموزش و پرورش قرار گیرد.
2-2-4- آموزشگاههای رایانه: امروزه وضعیت آموزش در اکثر آموزشگاههای رایانه کشور هم از جهت کیفیت و هم از جهت هزینه های آموزشی از وضعیت مطلوبی برخوردار نمی باشد. در این میان آموزشگاهها نیز با مشکلاتی نظیر کمبود دانش جو مواجه هستند که می توان مشکلات آموزشگاهها را از طرق مختلف نظیر الزام سازمانها و دستگاههای دولتی به پرسنل خویش جهت فراگیری دوره های آموزشی نظیر ICDL و سپردن امر آموزش به آموزشگاههایی که تمام امکانات لازم جهت برگزاری دوره های آموزشی را دارا هستند، برطرف نمود.نکته قابل توجه در این زمینه رعایت عدالت و ضوابط(نه روابط) در انتخاب آموزشگاهها توسط سازمانهای دولتی می باشد.
3-2-4- رسانه های ارتباطی نظیر صدا و سیما ، مجلات، روزنامه ها وغیره: استفاده از تمام ظرفیتهای رسانه های ارتباطی مخصوصا صدا و سیما در امر آموزش ، فرهنگ سازی و تشویق مردم به استفاده از خدمات نوین می تواند نقش ارزشمندی در افزایش سطح سواد دیجیتالی جامعه ایجاد نماید.
3- 4- وجود اشکالات و نقایص فنی و محتوایی در پروژه هایی که ماهیت اطلاع رسانی دارند نظیر سایتهای اطلاع رسانی: امروزه در کشور شاهد راه اندازی انبوه زیادی از سایتهای متعلق به سازمانهای دولتی و خصوصی هستیم. اما چیزی که در این میان مشهود است کیفیت پایین سایتها از جهات مختلف فنی، ساختاری وگرافیکی می باشد. همچنین با توجه به ارزش اطلاعات به عنوان زیر بنای جامعه اطلاعاتی، شاهد این هستیم که محتوای موجود در سایتها، بطور کامل و مرتب بروزرسانی نمی شود که با توجه به مشکلات موجود، الزام دارندگان سایت در برطرف کردن اشکالات فنی سایتها تا یک دوره زمانی مشخص، پشتیبانی محتوایی دائم سایتها با تغییر نگرش سازمانها به رسانه سایت ، افزایش قابلیتهای سایت از لحاظ افزودن بخشهای جدید درقالب سیستمهای تعاملی و اطلاعاتی و اهمیت دادن به توسعه قابلیتهای سایت می تواند تا حد زیادی باعث گسترش کاربرد این سایتها توسط کاربران اینترنتی شود.
4- 4- بالا بودن هزینه تجهیزات سخت افزاری و ملزومات مربوط به کاربرد IT نظیر تعرفه اینترنت: اولین قدم جهت گسترش و خانگی کردن کاربردهای فناوری اطلاعات ، وجود یک کامپیوتر خانگی مناسب می باشد. امروزه هزینه تهیه یک کامپیوتر خانگی برای خیلی از اقشار جامعه ، هزینه سنگینی می باشد که با تقویت و گسترش تولید داخلی، اعطای تسهیلات خرید کامپیوتر توسط سازمانها و شرکتها به پرسنل داخلی خود،اعطای تسهیلات بانکی مناسب جهت تامین هزینه خرید کامپیوتر و مواردی از این قبیل باعث تشویق هر چه بیشتر مردم جهت کاربرد فناوری اطلاعات خواهد شد. همچنین تعرفه بالای استفاده از اینترنت و نبود بستر مناسب ارتباطی از دیگر عوامل دخیل در بی مهری و بی توجهی مردم در استفاده از خدمات اینترنتی می باشد.
5- عدم حمایت کافی از بخش خصوصی به عنوان سربازان اصلی توسعه IT در کشور

در کشور ما شاید به جرات بتوان گفت فعالیت بخش خصوصی در فناوری اطلاعات، به نسب سایر حوزهای صنعت و فناوری از سهم بیشتری برخوردار است که این را باید به فال نیک گرفت و تمام ابزارهای مادی ومعنوی را جهت تقویت هر چه بیشتر این بخش به خدمت گرفت.

اما متاسفانه در حال حاضر بخش خصوصی فعال در زمینه IT جهت ادامه حیات خود با مشکلات گوناگونی مواجه هستند نظیر :

1- 5- عدم ارائه تسهیلات مناسب و سریع به بخش خصوصی جهت تولید محصولات نرم افزاری که مصداق بارز آن دریافت تسهیلات در قالب طرح تکفا می باشد که به دلیل تعلل و یا در نظر گرفتن روابط به جای ضوابط شرکتها را در دریافت تسهیلات با مشکلات جدی مواجه ساخت.

2- 5- تعهدات سنگینی که کارفرمایان در هنگام عقد قرارداد بر دوش مجری می گذارند. این گونه کارفرمایان که عموما سازمانهای دولتی هستند به دلیل برخورداری از مشاوران حقوقی خود و نیز با توجه به دید منفی که متاسفانه درکشور نسبت به بخش خصوصی وجود دارد، معمولا قراردادها را طوری تنظیم می نمایند که حداکثر تعهد بر دوش مجری و حداقل تعهد بر دوش کارفرما باشد.

شرکتها هم چون معمولا از مشاوران حقوقی در این زمینه برخوردار نمی باشند، به دلیل وجود رقبای دیگر و دغدغه ای که جهت تامین درآمد مورد نیاز خود دارند، حاضرند با هر شرایطی قراداد ببندند که این موضوع حتی اگر شرکت را به لحاظ مالی دچار مشکل ننماید، ولی از جهت روانی دارای بار منفی زیادی بوده و استرس برآمدن از عهده تعهدات را همواره در طول مدت پروژه بر روی دوش مجری قرار خواهد داد.

3- 5- عدم رعایت انصاف و عدالت در برگزاری مناقصه ها و در نظر گرفتن روابط به جای ضوابط در تعیین برنده مناقصه

4- 5- تکثیر غیرمجاز نرم افزارهای تولید شده

5- 5- و سایر چالشهای دیگر نظیر کمبود نیروی انسانی متخصص، تعجیل کارفرمایان در انجام پروژه و مواردی از این قبیل که نتیجه این مشکلات تاثیر منفی در ارائه خدمات نرم افزاری خواهد گذاشت و باعث خواهد شد:

الف - شرکتهای نرم افزاری به دلیل محدودیت منابع از رویکرد توسعه تکنولوژی به منظور آشنایی با ابزار و روشهای نوین تولید نرم افزار غافل شوند، که این غفلت با توجه به تحول و تنوع سریع نرم افزار در دنیا توان رقابت و صادرات را از شرکتهای داخلی سلب می نماید.

ب- رویکرد مشتری مداری که نتیجه آن رضایتمندی مشتریان است، از برنامه ها و اهداف شرکت کنار گذاشته شود.

ج- قیمت محصولات نرم افزاری به دلیل تامین هزینه های سنگینی که شرکتها با آن مواجه هستند افزایش یابد.

د- شرکتهای نوپا و کوچک به دلیل عدم توانایی در مواجهه با شرکتهای بزرگتر به مرور زمان حذف گردندکه این مسئله باعث بروز پیامدهای ناگواری در جامعه نظیر بیکاری، سرخوردگی و ... خواهدشد.

ه- کیفیت تولیدات نرم افزاری کاهش یابد.
در پایان توجه خوانندگان را به این مطلب جلب می نمایم که بیان مشکلات فوق به منزله سیاهنمایی از اوضاع فناوری اطلاعات در کشور نبوده، بلکه هدف نقد وضعیت موجود و ارائه راهکار در بعضی از موارد بوده است که امید است بتوان با همکاری و همفکری تمام دلسوزانی که در این زمینه فعالیت می نمایند،آینده روشنی را در عرصه فناوری اطلاعات در کشور رقم زد.
منبع: ایتنا

على محمد آقازمانى - هر اندازه که فناورى روز به افق هاى جدیدى دست مى یابد، دگردیسى جدیدى در فرایند شکل گیرى سازمان ها و نهاد هاى سنتى در حوزه هاى مختلف ایجاد مى شود. سازمان هاى الکترونیکى، یکى از پدیده هاى اخیر سرزمین هاى دیجیتالى محلى و بین المللى است که دولت هاى الکترونیکى جالبى را پدید آورده اند. دولت هایى که قصد ارتباط با مخاطبان در فرمت هاى غیرحضورى، با توجیه سهولت و تسریع در امر ارتباطات و اطلاع رسانى و خدمات رسانى بهینه دارند.

• • •
سازمان هاى الکترونیکى
(e_organizations)، سازمان هایى هستند که ماموریت کلى آنها، نیل به هدف، در راستاى عملکردهاى الکترونیکى منسجم، هماهنگ و نیمه متمرکز است. یک کاربرد فزاینده از کسب و کار الکترونیکى که توجه رسانه ها را خیلى جلب نکرده است، استفاده از اینترنت صرفاً براى اداره یک سازمان در حال فعالیت است. در واقع میلیون ها سازمان وجود دارند که کالایى را تحت اینترنت نمى فروشند اما کاربردهاى کسب و کار الکترونیکى را براى بهبود ارتباطات با سهامداران داخلى و خارجى و انجام بهتر فعالیت هاى کسب و کار سنتى استفاده مى کنند. بهتر است قبل از اینکه بتوانیم درباره سازمان هاى الکترونیکى و اینکه چطور آنها بر مباحث رفتار سازمانى تاثیر مى گذارند حرفى بزنیم، مطالبى که درباره سازمان هاى الکترونیکى منحصر به فرد است را بیان کنیم. این مطالب در شش قانون جدید کسب و کار الکترونیکى خلاصه مى شوند:

۱- هیچ قانونى وجود ندارد که توسط همه پذیرفته شده باشد.

۲- مزیت به پیشتازان مى رسد. به مصداق دنیاى واقعى، پرنده اى که اول به طعمه برسد آن را مى گیرد.

۳- موفقیت به سرعت از دست مى رود. هرچقدر سرعت داشته باشید باز به اندازه کافى سریع نیستید. قبلاً «بزرگ، کوچک را مى بلعید» اما امروز «سریع، کند را مى بلعد».

۴- قیمت ها تحت فشار دائمى قرار دارند. هزینه پایین تر ساختار سازمان هاى مبتنى بر اینترنت به آنها اجازه مى دهد تا محصولاتشان را نسبت به سازمان هاى سنتى پایین تر قیمت گذارى کنند. و اینترنت مقایسه خرید فورى را (در سایت هاى مقایسه- خرید از قبیل «pricescan.com» و «ebay.com») فراهم مى کند

۵- مکان مطرح نیست. در گذشته افرادى را که سازمان ها استخدام مى کردند، تولیدکنندگان و مشتریان عموماً توسط محیط جغرافیایى تعیین مى شدند. براى مثال، سازمان ها کارکنان خود را ترغیب مى کردند که در نزدیکى محل کار خود زندگى کنند. اکنون کارفرمایان در محل هاى دور به بهترین و باهوش ترین افراد دسترسى دارند و افراد با استعداد هرگز مجبور به ترک محل سکونتشان براى تعقیب فرصت هاى شغلى به مکان هاى خیلى دور نیستند.

۶- اطلاعات منسجم همه چیز است. اینترنت و اینترانت ها روشى را که اطلاعات به درون سازمان ها انتقال پیدا مى کرده اند تغییر داده اند. سیستم هاى اطلاعات باز و منسجم، سلسله مراتب هاى سازمانى سنتى را دور مى زنند و براى کارمندان و مدیران کار پیگیرى پروژه ها را تسهیل، تصمیم گیرى درونى را همگانى و سازمان ها را به تولیدکنندگان، شریکان و مشتریان متصل مى کنند.

علاوه بر این شش تفاوت، بایستى آنچه را که تناقض سازمان الکترونیکى نام دارد مطرح کرد. سازمان هاى الکترونیکى همچنین به خاطر اینکه دو فرایند متناقض با هم را در یک زمان به انجام مى رسانند، منحصر به فرد محسوب مى شوند. آنها انزواى کارمندان را افزایش مى دهند در عین اینکه اجتماع آنها را هم فراهم مى کنند.
• انزواى اجتماعى
اینترنت انزواى اجتماعى را به وجود مى آورد، و این اثرات زیادى بر رفتار کار دارد. اما تعدادى از متخصصان در طراحى اطلاعات و کار استدلال کرده اند که اینترنت همچنین گروه هاى افراد هم فکر و هم سلیقه را ایجاد مى کند. اینترنت شبکه هاى اجتماعى را با شکستن موانع سازمانى و جغرافیایى ساخت دهى مجدد مى کند. اینترنت به کارمندان اجازه مى دهد تا به سهولت با دیگران در سازمانشان و خارج از آن همکارى کنند. براى مثال، تصمیمات اخیر توسط شرکت هاى «فورد موتورکو» و «دلتاایرلاین» این بوده است که به کارکنانشان کامپیوترهایى ارائه کنند که بتوانند با یک حق عضویت به اینترنت دسترسى پیدا کرده به طورى که توانایى شان را براى ارتباط با همدیگر افزایش داده و احساس همکارى را بین آنان تسهیل کند و مدیریت نیز بتواند به آسانى با آنان ارتباط برقرار سازد. البته این امر همچنین باعث مى شود که کارکنان آسانتر شکایات را با هم درمیان گذاشته به گونه اى که بتوانند به طور گروهى در مقابل مدیریت متحد شوند.

اثرات سازمان هاى الکترونیکى بر کارمندان به چه صورتى است؟ سازمان هاى الکترونیکى بر کارمندان خود تاثیرات فراوان مثبت و منفى بسیارى مى گذارند. یکى از مهم ترین تاثیرات منفى و نقاط ضعف سازمان هاى الکترونیکى، نبود ارتباط فیزیکى و عاطفى و روانى کارمندان با روساى واحدها و حس نکردن سایه یک big brother به قول آمریکایى ها، بر سر کارشان است. البته تجارب برخى از سازمان هاى موفق در امور الکترونیکى را نباید فراموش کرد. شرکت گوگل با ایجاد اتاق هاى گفت وگو و کافى شاپ هاى مجلل مزین به مبل هاى توپى شکل، ساعت هاى کارى آزاد کارکنان خود را در این اماکن شکل مى دهد و بستر را براى ارتباط فیزیکى کارکنان با یکدیگر فراهم مى کند. در شرکتى که صدها نفر فقط در ساختمان مرکزى آن مشغول به کار هستند و سازمان الکترونیکى تمام عیارى شکل گرفته است، ایجاد و مدیریت تعامل فیزیکى کارکنان در محیط هاى فارغ از فرمت هاى دیجیتالى اصل بسیار مهم تلقى مى شود.

خب اینجا این پرسش پیش مى آید که آیا رهبرى در یک سازمان الکترونیکى متفاوت از یک سازمان سنتى است؟ مدیران سازمان هاى الکترونیکى که در هر دو این سازمان ها کار کرده اند، این تفاوت را تائید مى کنند. قطعاً در سازمان هاى الکترونیکى، رفتار سازمان مدیران و اصول مدیریتى با دگردیسى خاصى همراه مى شود. مدیران در امر مدیریت سازمان هاى الکترونیکى، قائل به چهار تفاوت مى شوند. وجود چشم اندازى از آینده، انعطاف پذیرى و توانایى براى تامین انتظارات بالا از جمله این ۳ محور است.

تمرکز بر آینده نگرى: بنیانگذار شرکت «پرایس لاین دات کام» مى گوید مسائل امروزى را فراموش کنید: شما به مرحله اى رسیده اید که بایستى دائماً بر ایجاد مسائل آینده متمرکز شوید. این مستلزم رهبرى مبتنى بر چشم انداز و یک درک عمیق است از اینکه چطور فناورى، در حال تغییر شغل رهبر است. بهترین رهبران یک نقشه ذهنى از صنعت، فرصت ها و ضعف ها ترسیم مى کنند و آنها این نقشه ذهنى را دائماً بررسى مى کنند. رهبرى مبتنى بر چشم انداز بى تردید در هر سازمانى مهم است. اما در یک محیط پرجنب و جوش افراد نیاز بیشترى به چنین رهبرانى دارند. قوانین و سیاست ها و رویه هایى که سازمان هاى سنتى تر را ترسیم مى کنند جهت را به کارمندان نشان داده و عدم اطمینان را براى آنها کاهش مى دهند، اینچنین دستورالعمل هاى رسمى شده اى معمولاً در سازمان هاى الکترونیکى وجود ندارند. بنابراین وظیفه مدیران الکترونیکى این خواهد بود که از طریق چشم اندازشان، جهت حرکت را ارائه دهند.

حفظ انعطاف پذیرى: رهبران الکترونیکى نیاز به انعطاف پذیرى بالایى دارند. آنها مجبورند تا با فراز و نشیب ها سازگارى داشته و زمانى که متوجه مى شوند که کار به درستى انجام نمى شود، سازمانشان را تغییر جهت بدهند. آنها مجبور هستند تا تجربه اندوزى را تشویق کنند.

چیره شدن بر انتظارات بالا: سرانجام رهبران الکترونیکى در یک دنیایى با انتظارات بالا زندگى مى کنند. سرمایه گذاران خصوصاً در شرکت هاى «دات کام» انتظار رشد سریع سرمایه شان را دارند و زمانى که یک کسب و کار الکترونیکى عمومى مى شود به طور شگفت انگیزى انتظارات بالاى بازار، به رهبران براى انجام تعهدات فشار زیادى وارد مى آورند. بازار براساس انتظارات و نه واقعیات شکل مى گیرد.

ساختار الکترونیکى: تئورى اقتضایى (Contingency Theory) فیدلر را فراموش کنید. سازمان هاى الکترونیکى منحصراً به ساختارهاى ارگانیک متکى هستند. آنها نیاز شدید به ارتباطات عمودى، افقى، مورب، تیم هاى فراسلسله مراتبى و وظیفه اى و رسمیت پایین براى کسب انعطاف پذیرى و آزادى عمل دارند. سازمان هاى الکترونیکى مبتنى بر ساختارهاى تیمى هستند که حول پروژه ها طراحى مى گردند. این سازمان ها نیاز به کارمندانى دارند، که تحمل ابهام را داشته و بتوانند در آشوب رشد کرده و مهارت هاى تیمى قوى را دارا باشند. در حقیقت یک نوع مدیریت مارتیسى (Matrix Management) در این سازمان ها که ساختار الکترونیکى دارند حاکم است.

• • •

در سازمان هاى الکترونیکى کارمندیابى بسیار مهم است. کارمندانى که توانایى کار فکرى پرمشقت و تحت فضاى دیجیتالى را ندارند و شدیداً عاطفى هستند، مناسب این کار نیستند. اکثر شرکت هاى کسب و کار الکترونیکى یک روش تهاجمى را براى استخدام افراد به کار مى گیرند. آنها مدیران ارشد را بیش از شرکت هاى سنتى درگیر این مسئله مى کنند و به طور فعال ترى متقاضیان باصلاحیت را جست وجو مى کنند. جامعه پذیر کردن کارمندان با مبانى کسب و کار الکترونیک از اهمیت بسزایى برخوردار است. این شکل حتى براى افرادى که در سطح مدیریتى نیز به کار گرفته مى شوند نیز وجود دارد. اگرچه این افراد از تجربه کارى بالا برخوردارند، و چون از محیط هاى کارى سنتى آمده اند، بنابراین مدتى طول مى کشد تا با حال و هواى سازمان هاى الکترونیکى سازگار شوند. استفاده از تجارب سازمان هاى الکترونیکى موفق غربى، کشور را در مسیر الکترونیکى شدن سازمان ها و نیل به دولت الکترونیک پاسخگو بهتر هدایت مى کند که باید به آن توجه کافى مبذول داشت. ایجاد مرکز مدیریت سایت هاى دولتى ایران در وب، نخستین گام در شکل گیرى سازمان هاى الکترونیکى در ایران به شمار مى رود.

منبع:روزنامه شرق