ITanalyze

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: نام دستگاه‌هایی را که در ادای وظایفشان برای تحقق کامل دولت الکترونیک مرتکب تخلف و تعلل شده اند، اعلام می‌کنیم.

رضا باقری اصل در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا همچنان برخی بانک‌ها و سازمان‌ها برای ارائه خدمت، کپی مدارک را طلب می‌کنند؟ افزود:درباره موضوع کپی مدارک و احراز هویت، چندین سال است که همه زیرساخت‌های تبادل داده‌ای احراز هویت را داریم و به تمامی بانک‌ها ارائه شده ا ست.
وی گفت: گاهی برخی بانک‌ها برای اینکه کاری انجام ندهند می‌گویند شبکه قطع است و نمی‌توانیم افتتاح حساب کنیم در حالی که شبکه کاملا برقرار است و تراکنش‌های آن‌ها در مرکز ملی تبادل اطلاعات اطلاعات دائم پایش می‌شود.
آقای باقری اصل افزود: پس ما قطعی سرویس نداریم و اگر موردی هم اتفاق بیفتد ابتدا مرکز ملی تبادل اطلاعات مطلع می‌شود.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات اضافه کرد: نکته بعد اینکه برخی فرآیند‌ها و دستورالعمل‌های سنتی از گذشته نوشته شده و به علت آن دستورالعمل‌ها، یکسری واحد‌های کاری در دستگاه‌ها ایجاد شده است که حذف مدارک با این استعلامات الکترونیک منجر به حذف و تغییر آن ساختار می‌شود.

وی گفت: یکی از نکات مورد تاکید رئیس جمهور در شورای اجرایی فناوری اطلاعات، این است که چه معنی دارد دستگاهی، خدماتش الکترونیک شود، اما ساختارش تغییر نکند، بنابراین ساختار‌ها باید هوشمند و چابک‌تر شود و همین نبود چابک سازی مانع تحول شده است.
آقای باقری اصل افزود:واحد‌های کاری سنتی وجود دارد که بر اساس گردآوری و اعتبارسنجی اسناد کار می‌کردند و حالا با اعتبارسنجی الکترونیکی کاملاً باید تغییر شغل دهند وبیشتر موانعی که در این عرصه وجود دارد ناشی از دستورالعمل‌ها و فرایند‌های قدیمی است که حاکم بر آن، یکسری ساختار‌ها را ایجاد کرده است.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: ما این موضوع را در بانک‌ها می‌بینیم، اما با اقدام خوبی که شورای مقابله با پولشویی انجام داد احراز هویت الکترونیک کاملاً تثبیت شد و هیچ بهانه‌ای برای بانک‌ها وجود ندارد که بخواهند بگویند مقررات پولشویی گفته است حتماً باید احراز هویت فیزیکی انجام و مستندات گرفته شود.
وی گفت: به نظر می‌رسد هیچ مانعی در این خصوص نباید باشد مگر اینکه دستگاه‌ها به بهانه‌های واهی بخواهند تعلل کنند.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات افزود: اکنون شبکه‌های مدارک تحصیلی چه در آموزش و پرورش و چه در آموزش عالی برخط و نزدیک به هزار و ۳۰۰ سرویس الکترونیک در مراکز تبادل اطلاعات قابل ارائه است.
وی گفت: اگر کسی گرفتار موضوع مالی شود و دادگاه، حکم برایش داده باشد اکنون برای استعلام حساب هایش، خدمتی برای قوه قضاییه فراهم شده است که این استعلام حساب‌ها می‌تواند در مورد شخص صورت گیرد، اما قبلا مردم مجبور بودند نامه‌های فیزیکی از ۲۵ تا ۳۰ بانک بگیرد در حالی که اکنون با یک سرویس الکترونیک همه نامه نگاری‌ها و دوندگی‌ها حذف شده است.
آقای باقری اصل گفت: مشابه این شبکه در اختیار سازمان امور مالیاتی هم قرار گرفته است و لازم نیست استعلام‌حساب صورت گیرد و تنوعی از این سرویس‌ها در مرکز ملی تبادل اطلاعات وجود دارد و به دست کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک ذیل شورای عالی فضای مجازی به عنوان رگولاتور داده کشور این کار را انجام می‌دهد و مصوباتی دارد که به هر دستگاهی چه سرویس‌هایی را بدهند.
آقای باقری اصل گفت: در بحث صدور مجوز‌ها هم که وزیر امور اقتصادی و دارایی تا ۱۸ اسفند مهلت داده اند که الکترونیک شود هرکدام از دستگاه‌ها و نهاد‌های دولتی نیازمند استعلام الکترونیک هستند درخواست هایشان را به کارگروه بدهند تا بعد از برگزاری جلسه فوق‌العاده، همه دسترسی‌ها برایشان فراهم شود.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات افزود:البته آن‌ها باید فرآیند‌های داخلی خودشان را ابتدا تغییر دهند تا دیگر مستندات از مردم گرفته نشود.
وی افزود: در مرحله نهم ارزیابی دولت الکترونیک همه این موارد را پایش می‌کنیم و اگر دستگاهی این کار‌ها را نکند با دستور رئیس جمهور به عنوان متخلفان دولت الکترونیک از آن‌ها نام برده می‌شود و دستور رئیس‌جمهور هم این بود که همه دستگاه‌های متخلف و تعلل کننده را اعلام عمومی کنیم.
باقری اصل گفت: تا جایی که ممکن است باید کار مردم را تسهیل کنیم تا راحت‌تر خدمت بگیرند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه دستگاه‌هایی همچنان کپی مدارک را برای ارائه خدمت مطالبه می‌کنند؟ گفت: بر اساس مصوبات شورای عالی اداری و همچنین بخشنامه سازمان اداری و استخدامی و مصوبات توسعه دولت الکترونیک، ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه و مصوبه ۵۴ شورای عالی فضای مجازی تاکید کرده ایم که همه این موارد باید الکترونیک شود.
باقری اصل گفت: بیشترین نارضایتی مردم مربوط به چند جاست که یکی در حوزه مستنداتی که برای افتتاح حساب و گرفتن تسهیلات انجام می‌شود و دسته دوم در جا‌هایی که می‌خواهند مجوز بدهند این موارد را طلب می‌کنند.
وی افزود: تعداد مجوز‌های دولت حدود ۳ هزار مجوز است و در مرکز پایش محیط کسب و کار، فهرست مجوز‌ها را باید اعلام کنند و جز اصناف که کاملاً الکترونیک شده و حدود ۷۰۰ مجوز به آن‌ها اختصاص دارد بقیه دستگاه‌ها کماکان اسناد فیزیکی مطالبه می‌کنند.
باقری اصل گفت: دو جای دیگر هم هستند که به سمت الکترونیکی شدن حرکت کرده‌اند که یکی تامین اجتماعی مربوط به مسائل کارفرمایی است و دیگری هم مربوط به اسناد و مدارکی است که در حوزه‌های ثبت شرکت‌ها باید ارائه شود و به امضای الکترونیک مجهز شوند تا مردم از دادن مدارک خلاصی پیدا کنند.
وی افزود:یک جایی هم مربوط به حوزه‌های مالیاتی است که هنوز باید مردم مدارک ارائه کنند که باید این دستگاه‌ها کمی سرعت بگیرد تا تاکیدات رئیس‌جمهور زودتر اجرایی شود و مردم از دادن کپی‌های چندین باره مدارک شناسایی، تحصیلی، هویتی و اعتبار سنجی خلاص شوند.
باقری اصل گفت: ما حتی برخی دستگاه‌ها را داریم که با وجود این که سامانه محل اقامت برای آن‌ها برقرار شده است از مردم کپی قبوض آب و برق و گاز را می‌خواهند تا اثبات شود مردم در آنجا حضور دارند در حالی که سامانه محل اقامت را ثبت احوال ارائه می‌کند.
وی افزود:جا‌هایی را هم داریم که مردم برای اینکه اثبات کنند زنده هستند مثلاً باید هر ۶ ماه یکبار مراجعه داشته باشند که این موضوع به خدمات پزشکی و بیمه ارتباط پیدا می‌کند و اکنون سامانه‌هایی داریم که کد ملی کسانی که فوت می‌کنند به همه دستگاه‌ها از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات اعلام می‌شود و نیاز نیست مردم برای اثبات زنده بودن شان به دستگاه‌ها مراجعه کنند.

عضو کمیسیون جهش تولید مجلس با بیان اینکه راه‌اندازی درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار منجر به سهولت فضای کسب و کار می‌شود، گفت: وزارت اقتصاد باید پیگیری کند تا اگر دستگاهی در این‌باره به‌موقع به وظایف و مسئولیت خود عمل نکند، تذکر دهد.

جعفر قادری در گفت‌‌وگو با فارس درباره آسیب‌های ناشی از مجوزتراشی برای کسب و کارها اظهار داشت: واقعیت این است که پرهزینه بودن و زمان‌بر بودن صدور مجوزهای کسب و کار موجب می‌شود ما نتوانیم سرمایه جذب کنیم یا حتی سرمایه‌های داخلی را در کشور حفظ کنیم‌.

وی افزود: اگر این زمان‌بر بودن و پرهزینه بودن را برطرف کنیم، هزینه‌های تولید و ریسک تولید کاهش پیدا خواهد کرد و در نتیجه شرایط رقابتی کسب و کارها در کشور خیلی بهتر می‌شود زیرا می‌تواند یک چراغ سبز خوبی برای سرمایه‌گذاران خارجی باشد و به حفظ سرمایه‌های داخلی نیز کمک کند، در این صورت حتی بدون نیاز به سرمایه‌گذاری‌های جدید و فقط با استفاده از سرمایه‌گذاری‌های موجود می‌توانیم اشتغال و درآمدزایی بیشتری داشته باشیم.‌

 

* سهولت فضای کسب‌و‌کار با راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها‌

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به مزایای استفاده از ظرفیت الکترونیکی شدن کسب‌وکارها با درگاه ملی مجوزهای کشور افزود: ‌افزایش سرعت، دقت و شفافیت و همچنین کاهش هزینه‌ها موجب می‌شود که راندمان و کارآیی سیستم اداری ارتقاء پیدا کند و در نهایت منجر به سهولت فضای کسب و کار شود. راه‌اندازی درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار منجر به سهولت فضای کسب و کار می‌شود.‌

قادری درباره رویکرد مجلس نسبت به الزام کسب و کارها برای دریافت مجوز اظهار داشت: بر اساس طرحی که از تصویب مجلس گذشته است، همه کسب و کارها به دو گروه «کسب و کارهای مجوزمحور» و «کسب و کارهای سطح‌محور» تقسیم می‌شوند، برای کسب و کارهایی که به گونه‌ای با امنیت ملی و یا سلامت مردم و مسائل زیست‌محیطی و منابع طبیعی پیوند خورده باشد، باید حتماً مجوز گرفته شود اما بقیه کسب و کارها نیاز به مجوز ندارد.‌

وی الکترونیکی شدن مجوزها و حذف کارهای زائد و بی‌مورد را گام مهمی در راستای حل مشکلات کسب و کارها دانست و افزود: ‌به نظرم درگاه ملی مجوزهای کشور باید با قدرت ایجاد شود و فرایندها هم کاملاً کوتاه و خلاصه شود. در واقع از سیستم اداری انتظار داریم که شفافیت به وجود بیاید و عملکردها و فعالیت‌ها قابل مشاهده، نظارت و کنترل باشد. بنابراین نیاز به ایجاد درگاه واحدی داریم به گونه‌ای که حتی افرادی که آشنایی چندانی هم با فناوری  اطلاعات ندارند، بتوانند از این فضا استفاده کنند.‌

 

* مسئولیت قانونی وزارت اقتصاد درباره درگاه ملی مجوزهای کسب‌‌و‌کار

عضو کمیسیون جهش تولید مجلس با یادآوری مسئولیت قانونی وزارت اقتصاد درباره درگاه ملی مجوزهای کشور اظهار داشت: ‌وزارت اقتصاد باید پیگیری کند که اگر دستگاهی تعلل می‌کند و به موقع به وظایف و مسئولیت‌های خود عمل نمی‌کند، تذکر بدهد و اگر قانون نیاز به اصلاح دارد، پیشنهاد اصلاحی خود را بیاورند و اگر هم مشکلات موجود با اصلاح آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها حل می‌شود، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها را اصلاح ‌کنند، بنابراین من فکر کنم که متولی کار وزارت اقتصاد است که باید جدی‌تر برخورد کند.‌

به گزارش فارس در حالی که مهلت قانونی تکلیف وزارت اقتصاد برای پیاده‌سازی درگاه ملی مجوز‌های کشور مطابق ماده ۷ سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ مصوب بهمن ۹۹ رو به اتمام است، همچنان شاهد مقاومت برخی دستگاه‌های اجرایی و تعدد مجوزهای تعریف‌شده برای کسب و کارها هستیم که نتیجه‌ای جز سرگردانی فعالان اقتصادی نداشته است.

به عبارت دیگر مجوز‌های متعدد کسب ‌و کار و مقررات سختگیرانه اداری همچنان یکی از جدی‌ترین موانع بر سر راه کارآفرینان محسوب می‌شود که لازم است به شکل جدی تدبیری برای آن اندیشیده شود.

مهلت ایجاد تناظر پذیرنده‌های فعال (دستگاه‌های کارتخوان- ابزار پرداخت) با پرونده‌های مالیاتی، پایان یافت و به زودی تمام پذیرنده‌ها از سوی بانک مرکزی ساماندهی و تعیین تکلیف خواهند شد.

به گزارش ایبِنا، مهران محرمیان معاون فناوری های نوین بانک مرکزی درخصوص اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان با اشاره به اقداماتی که از سوی بانک مرکزی انجام شده است، گفت:تمام اطلاعات اعم از اطلاعات درگاه پرداخت اینترنتی و اطلاعات دستگاه های کارتخوان طی چند مرحله برای سازمان امور مالیاتی ارسال شده است. 

وی ادامه داد: سازمان امور مالیاتی نیز این اطلاعات را بر سایت خود بارگذاری کرده است و براین اساس کلیه مودیان فعلی و همچنین افردای که کارتخوان یا درگاه پرداخت اینترنتی دارند موظف بودند به درگاه سازمان امور مالیاتی مراجعه کنند که پس از ورود به این سامانه ۳ حالت برای افراد وجود داشت. 

محرمیان تصریح کرد: حالت نخست شامل افرادی که تا کنون پرونده نداشته‌اند، می‌شد که طبیعتا برایشان پرونده شکل گرفت و می‌توانستند فهرست دستگاه های کارتخوان خود را مشاهده کنند. حالت دوم حالتی بود که افراد می‌توانستند برخی از دستگاه های کارتخوان و همچنین درگاه پرداخت اینترنتی را به پرونده مالیاتی خود متصل کنند. 

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: حالت سوم برای افرادی بود که به هر دلیلی نمی خواستند از ابزارهای پذیرش یعنی دستگاه‌های کارتخوان یا درگاه پرداخت اینترنتی استفاده کنند و انصراف می‌دهند که طبیعتا در مرحله بعدی تقاضای قطع آن را دادند. با انجام این موارد کار افراد در سازمان امور مالیاتی تمام شد. 

وی با تاکید بر پایان مهلت ثبت نام در سامانه مودیان، اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی در اسرع وقت اطلاعات را برای ما ارسال خواهند کرد و ما نیز در بانک مرکزی بلافاصله بعد از بررسی کوتاه ، فرآیند قطع کردن مواردی که در سامانه ثبت نشده است یا انصراف داده‌اند را شروع خواهیم کرد. 

امضای طلایی سالهاست جزو چالش‌های نام آشنای نظام اداری کشورِ است و سرانجام بر اساس قانون مصوب مجلس بنا شد همه مجوز‌های کسب و کار بصورت الکترونیک صادر شوند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ اواسط سال گذشته مجلس بلاخره به این نتیجه رسید که با جابجایی مدیران نمی‌شود امضای طلایی را کمرنگ کرد و نهایتا تصویب شد که همه مجوز‌های کسب و کار باید بصورت الکترونیک و از طریق درگاه ملی مجوز‌ها اعطا شوند، بر این اساس دستگاه‌های مختلف تا ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ فرصت دارند تا به این درگاه ملحق شوند و شرایط صدور مجوز الکترونیک را برای متقاضیان فراهم کنند.
 حجت اله فیروزی عضو کمیسیون صنایع مجلس می‌گوید: دولت متعهده شده بود زیر ساخت‌های لازم را برای مجوز‌های الکترونیک فراهم کند و همه وزارتخانه‌ها باید به درگاه ملی مجوز‌ها ملحق بشوند.
 رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق نیز درای باره گفت: وزارت اقتصاد مسئول راه اندازی درگاه ملی مجوز‌ها است و با این درگاه دیگر مراجعه حضوری برای کسب مجوز نخواهیم داشت و امضای طلایی از بین می‌رود.
  در این سامانه، فرد با انتخاب دستگاه مربوطه برای اعطلای مجوزش و اعلام آدرس محل کسب و کار و بارگذاری مدارک، باید بعد از ۱۵ روز کاری نتیجه درخواست خود را دریافت کند. سامانه‌ای که مهلت قانونی راه اندازی و اجرای آن، رو به پایان است.
 امیر سیاح رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد گفت: از ۱۸ اسفند امسال هیچ دستگاهی حق ندارد مراجعه حضوری برای صدور مجوز بخواهد و همه باید الکترونیک شوند، امروزه شاهدیم بعضی دستگاه‌ها ۱۸ مجوز حضوری برای یک کسب و کار می‌خواهند که متقاضی تا به مجوز هجدهم برسد، اعتبار مجوز‌های قبلی پایان می‌یابد و باید مسیر را از نو طی کند. 
 با اینکه دستگاه‌های مختلف تقریبا یکسال فرصت داشتند تا زیرساخت لازم برای اتصال به درگاه ملی مجوز‌ها را مهیا کنند، اما همچنان بسیاری از دستگاه‌ها تاکنون نه به درگاه متصل شده اند و نه تمایلی به اینکار دارند.
 محمد هادی سبحانیان معاون وزیر اقتصاد می‌گوید: متاسفانه برای همکاری دستگاه‌ها دچار مشکل هستیم، اما اگر به سامانه ملحق نشوند ما موضوع را به رئیس جمهور و نهاد‌های نظارتی اطلاع خواهیم داد و اسامی دستگاه‌هایی که همکاری نکردند، منتشر می‌کنیم.
 حالا باید دید در اندک زمان باقیمانده آیا دستگاه ها اجازه به صدور مجوز الکترونیکی می‌دهند یا همچنان قصد دارند متقاضیان راه اندازی کسب و کار را بین راهرو‌های مختلف با حجم زیادی از مدارک و کاغذ بازی، ببرند و بیاورند.

رییس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی با بیان "تا امروز حدود هشت‌میلیون دستگاه پوز تعیین تکلیف نشده است"، گفت: این افراد امکان ارائه اظهارنامه ندارند در نتیجه مشمول معافیت نمی‌شوند، همچنین در صورت عدم پرداخت مالیات مشمول ۳۰درصد جریمه خواهند شد.
به گزارش تسنیم، مدت‌هاست که بر نقش مالیات در اداره کشور تأکید می‌شود. مالیات یکی از سه بخش اصلی درآمدی دولت است. در لایحه بودجه سال 1401 سهم مالیات به حدود 40 درصد رسیده است و از نظر رقم در نظر گرفته‌شده نسبت به بودجه سال 1400، بیش از 60 درصد رشد داشته است.

یکی از اقداماتی که در سازمان امور مالیاتی آغاز شده است، بحث ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان است. براساس اعلام سازمان امور مالیاتی دارندگان این دستگاه‌ها تا پایان بهمن ماه وقت دارند تا نسبت به ثبت‌نام در سایت سازمان امور مالیاتی اقدام کنند در غیر این صورت دستگاه‌های آنها قطع خواهد شد.

در این مصاحبه برای بررسی بیشتر جزئیات این فرآیند با محمد برزگری رییس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی گفتگو شده است.

 

تسنیم: با توجه به الزام سازمان امور مالیاتی برای ثبت دستگاه‌های کارتخوان و اتصال آنها به پرونده مؤدیان تا پایان بهمن ماه، از این پس سازمان‌ امور مالیاتی چگونه مالیات‌ها را محاسبه خواهد کرد؟

برزگری: در بحث پوزهای بانکی محاسبه مالیاتی خاصی نداریم. در بحث کلان، اساساً اطلاعات پولی، شامل اطلاعات حساب‌های بانکی، حساب‌های شخصی یا پول نقد می‌شود. انتقال پول نشان‌دهنده یک فعالیت است.

این فعالیت می‌تواند اقتصادی یا غیراقتصادی باشد. در بررسی‌ای که سازمان امور مالیاتی انجام می‌دهد ابتدا مشخص می‌شود که این فعالیت اقتصادی است یا خیر، اگر این فعالیت اقتصادی بود، باید مشخص شود که آیا درآمدزا بوده است یا خیر.

در صورتی که یک مراوده پولی شناسایی شود که اقتصادی و درآمدزا باشد (مانند فروش کالا)، باید نوع فروش یا ارائه خدمت مشخص شود، به‌طور مثال فردی مبل فروخته است که سود آن مشمول مالیات می‌شود. در برخی مواردی ممکن است مؤدی واقعیت سود خود را ارائه نکند، مستندات کافی نداشته باشد و یا اطلاعات را ارائه نکند.

در آیین‌نامه ماده 219 سازمان امور مالیاتی نسبت‌هایی در نظر گرفته شده است که براساس آن می‌توان به اطلاعاتی که منجر به شناسایی سود می‌شود، دست یافت، هرچند طبق ماده 94 قانون مالیات‌های مستقیم، درآمد مشمول مالیات برابر است با حاصل فروش، منهای هزینه‌های قابل قبول.

در مواد 147 و 148 قانون مالیات‌های مستقیم هزینه‌های قابل قبول نیز توضیح داده شده است، بر همین اساس مؤدی باید اسناد و مدارک خود را ارائه و شروط مربوط به هزینه‌های قابل قبول را رعایت کند.

حال اگر یک مؤدی سالم، اسناد لازم برای ارائه سازمان امور مالیاتی را نداشته باشد (به هر دلیلی از جمله آتش‌سوزی)، طبق قانون و استانداردهای حسابداری فروش فرد در نظر گرفته می‌شود (به‌طور مثال 100 واحد)، هزینه‌ها نیز مشخص نیست، در اینجا نمی‌توانیم بگوییم همه این 100 واحد فروش سود است،
در نتیجه سازمان امور مالیاتی نسبت‌هایی را در نظر گرفته است؛ به این معنا که اگر فردی اسناد و مدارک ارائه نکرد مأموران مالیاتی نباید تمام فروش آن شخص را به‌عنوان سود در نظر بگیرند و نسبتی از آن را به‌عنوان سود محاسبه کنند، به‌طور مثال برای شغلی این نسبت ده درصد تعیین شده است.

در صورتی که فردی در این ردیف شغلی 100 واحد فروش داشته باشد، به‌صورت منطقی 10 درصد آن سود است، این موضوع برای مشاغل مختلف متفاوت است. این نسبت‌ها براساس میانگینی از سود هر ردیف شغلی مشابه در نظر گرفته می‌شود.

در این حالت اگر اطلاعات پولی شناسایی شود که مربوط به یک فعالیت اقتصادی و منجر به درآمد باشد، با نسبت‌های در نظر گرفته‌شده به سودآوری فرد می‌رسند. پس از این مرحله با نرخ‌های مشخصه در قانون، مالیات شخص تعیین می‌شود.

فرض کنید یک مغازه خواروبارفروشی تمامی اجناس خود را از طریق دستگاه پوز به فروش می‌رساند و 100 واحد فروش دارد. فرض می‌کنیم در این ردیف شغلی نسبت سود پنج‌درصدی باشد، در نتیجه به پنج واحد سود می‌رسیم و سازمان امور مالیاتی سود آن را در نظر می‌گیرد.

 

تسنیم: برخی اصناف اظهارنامه ندارند و اطلاعاتی را به سازمان امور مالیاتی ارائه نمی‌کنند، با توجه به بررسی حساب‌ها که به آن اشاره شد و بحث قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مالیات این افراد چگونه محاسبه خواهد شد؟ آیا سازمان امور مالیاتی در این خصوص از قاعده ارزش منصفانه استفاده می‌کند؟

برزگری: ابتدا باید گفت که اگر فردی اظهارنامه ارائه نکند، مشمول معافیت و نرخ صفر نخواهد شد، به‌طور مثال در سال 1400، تا 36 میلیون تومان سود معاف از مالیات در نظر گرفته شده است و اگر فردی اظهارنامه ارائه نکند این سود نیز مشمول مالیات خواهد شد. مالیات این 36 میلیون تومان سود برابر پنج میلیون و 400 هزار تومان است و افرادی که اظهارنامه را ارائه کنند از پرداخت آن معاف خواهند شد، این موضوع مربوط به بحث قانون مالیات‌های مستقیم است.

در مورد ارزش منصفانه باید گفت، زمانی که فردی، اظهارنامه‌ای را به سازمان امور مالیاتی ارائه می‌کند در واقع فروش خود را اظهار می‌کند. اگر فرض کنیم فردی فروش خود را 500 میلیون تومان اعلام کرده است، اسناد و مدارک هزینه‌های خود را در اختیار ندارد و نسبت سودآوری مربوط به ردیف شغلی او هشت درصد باشد، نتیجه می‌گیریم 40 میلیون تومان سود داشته است.

ما برای محاسبه مالیات از این 40 میلیون تومان، 36 میلیون به‌عنوان معافیت از درآمد مشمول مالیات کم می‌کنیم، 4 میلیون تومان باقی‌مانده را نیز با نرخ 15 درصد محاسبه می‌کنیم، بر این اساس این مؤدی 600 هزار تومان مالیات پرداخت خواهد کرد.

بنابراین اگر فردی 500 میلیون تومان فروش داشته باشد و فروش خود را کتمان نکرده باشد و اسناد و مدارک هزینه‌های خود را ارائه نکند و ما مجبور به استفاده از نسبت سودآوری شویم و نسبت فعالیت کار او 8 درصد باشد، در نهایت 600 هزار تومان مالیات تعیین خواهد شد.

اگر همین فرد اظهارنامه‌ای به سازمان امور مالیاتی ارائه نکند، سازمان امور مالیاتی ناچار است برود و براساس ارزش منصفانه فروش این فرد را به دست آورد، در حقیقت ارزش منصفانه برای تعیین میزان فروش و سایر درآمدهای مؤدی است. پس از تعیین میزان فروش براساس ارزش منصفانه، با نسبت‌های مالیاتی تعیین‌شده، مالیات فرد تعیین خواهد شد.

 

تسنیم: با توجه به تأکید سازمان امور مالیاتی بر ایجاد پرونده برای مؤدیان براساس کارتخوان‌های مورد استفاده افراد، این موضوع چه تأثیری بر فرآیند مالیات‌ستانی خواهد داشت؟

برزگری: کسی که کارت‌خوان خود را ثبت نمی‌کند، امکان ارائه اظهارنامه را نیز ندارد در نتیجه معافیت اولیه (36 میلیون تومان) را نخواهد داشت، در واقع افرادی که ثبت‌نام را انجام ندهند حداقل پنج میلیون و 400 هزار تومان در سال 1400، مالیات بیشتری خواهند پرداخت، البته در صورتی که سودی بیش از 36 میلیون تومان داشته باشند،
ضمن اینکه کسی که اظهارنامه ارائه نمی‌کند مشمول 30 درصد جریمه غیرقابل بخشش خواهد شد، در واقع مالیات کسی که اظهارنامه ارائه نمی‌کند با 36 میلیون تومان سود، حداقل به هفت میلیون تومان خواهد رسید. فردی که اظهارنامه ارائه نمی‌کند یا درآمدهای خود را کتمان می‌کند، علاوه بر مالیات و جریمه حسب مقررات مرتکب جرم مالیاتی می‌شود،
چنین فردی مشمول ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم می‌شود، بر همین اساس بحث دادگاه و جرایم قانونی پیگیری خواهد شد.

 

تسنیم: در برخی موارد شاهد هستیم که با وجود اینکه برخی فروشندگان در یک صنف به‌نسبت دیگران درآمدهای بسیار بالاتری دارند اما به یک اندازه مالیات می‌پردازند، علت این مسئله چیست و سازمان امور مالیاتی برای مقابله با این مسئله چه برنامه‌ای دارد؟

برزگری: دلیل این اتفاق عدم وجود اطلاعات کافی در سنوات قبل است، وقتی اطلاعات کافی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار نگیرد، این اشکالات به وجود می‌آید، در صورتی که اطلاعات کافی در اختیار سازمان امور مالیاتی باشد دیگر چنین مسائلی پیش نمی‌آید.

از اطلاعاتی که می‌تواند به سازمان امور مالیاتی کمک کند، بررسی تراکنش‌های بانکی، اظهارنامه مؤدیان، دارایی‌های شخص و میزان هزینه‌های فرد است که کنار هم تبدیل به یک بانک اطلاعاتی می‌شود، از طریق این بانک اطلاعاتی میزان درآمدهای افراد مشخص خواهد شد و تشخیص مالیاتی دقیق‌تری رخ خواهد داد.

در مرحله اول ما به‌دنبال ساماندهی دستگاه‌های پوز هستیم و در مرحله دوم که مهم‌تر است، بحث تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری است. فعال اقتصادی پس از این اتفاق باید حساب تجاری داشته باشد. با همکاری بانک مرکزی الگوریتم‌هایی روی حساب‌های تجاری و غیرتجاری نصب خواهد شد که در نتیجه آن فعالیت‌های اقتصادی از این سیستم استخراج خواهد شد.

 

تسنیم: با وجود اعلام سازمان امور مالیاتی به‌نظر می‌رسد تا امروز تعداد زیادی از فعالان اقتصادی برای ثبت دستگاه‌های کارتخوان اقدام نکردند، آخرین آمار مربوط به این حوزه چیست و چه تعدادی از این افراد نسبت به ثبت دستگاه‌های خود اقدام کردند؟

برزگری: قطعاً دستگاه‌های کارتخوانی که در سامانه سازمان امور مالیاتی ثبت نشوند، غیرفعال خواهد شد، ضمن اینکه بحث عدم ارائه اظهارنامه، جریمه و جرم مالیاتی نیز که پیشتر به آن اشاره شد وجود خواهد داشت. آمارهای مربوط به دستگاه‌ها در حال به‌روزرسانی است و هر روز به آنها اضافه می‌شود.

تا امروز (18 بهمن 1400) دو میلیون و 327 هزار نفر به پرونده‌های خود اتصال داده‌اند و دو میلیون و 243 هزار نفر نیز درخواست غیرفعال‌سازی به ما داده‌اند، تقریباً چهار میلیون و 570 هزار دستگاه تعیین تکلیف شده است، تعداد بیش از هشت میلیون دستگاه نیز همچنان تعیین تکلیف نشده‌اند، البته آمارهای مربوط به دستگاه‌های پوز از طریق بانک مرکزی در حال به‌روزرسانی است.

در زمان حاضر آخرین مکاتبات خود را با بانک مرکزی انجام داده‌ایم تا دیگر دستگاهی را بدون ثبت‌نام کامل ندهند.

 

تسنیم: ممکن است برخی افراد برای آنکه مالیات دستگاه‌های فعلی را پرداخت نکنند نسبت به غیرفعال‌سازی دستگاه‌های پوز اقدام کنند، در این صورت آیا این افراد مشمول مالیات خواهند شد؟

برزگری: اطلاعات دستگاه‌ها در اختیار سازمان امور مالیاتی باقی مانده است، در نتیجه سازمان امور مالیاتی می‌تواند طبق اولویت‌بندی‌ای براساس رقم‌های بزرگتر یا سایر شاخص‌ها از جمله نوع شغل بررسی کامل کند و چنانچه شخصی اقدام به فرار مالیاتی کند، این موارد را پیگیری کند. رویکرد سازمان این است که به‌سراغ افرادی برود که فرارهای بزرگتری دارند.

از این به بعد دیگر دستگاه‌های پوز پرونده خواهند داشت و فرآیند شفاف شده است. سازمان امور مالیاتی می‌خواهد از سود این فعالان اقتصادی مالیات دریافت کند، کسی که چنین اقدامی انجام می‌دهد و دستگاه‌های خود را غیرفعال می‌کند و دستگاه دیگری می‌گیرد، در حقیقت به خودش آسیب می‌رساند چرا که در نهایت از سود مالیات گرفته خواهد شد.

چه فردی دستگاه قبلی را غیرفعال کرده باشد چه نکرده باشد، اگر در اولویت بررسی سازمان امور مالیاتی قرار گیرد، اطلاعات را دریافت خواهیم کرد، این نگاه که کسی بخواهد از این طریق فرار مالیاتی انجام دهد موضوعیت خارجی نخواهد داشت.

 

تسنیم: در برخی موارد شنیده شده است که افراد ثبت‌نام‌کرده در سامانه سازمان امور مالیاتی با برگه‌های تشخیص مالیاتی حتی تا 500 میلیون تومان مواجه شده‌اند و این در حالی است که درآمدهای بالایی نداشته‌اند، علت این موضوع چیست؟

برزگری: این موضوع ارتباطی با بررسی دستگاه‌های پوز ندارد، شاید این بحث به اطلاعات حساب‌های بانکی که پیش از این از طریق دفتر بازرسی و مبارزه با فرارهای مالیاتی گرفته شده است، باشد. ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان تقریباً شش ماه است که به‌طور خیلی جدی در حال انجام است.

ما اطلاعات حساب بانکی را دریافت می‌کنیم و دستگاه کارتخوان تنها یک ابزار پرداخت است. دستگاه‌های کارتخوان به یک حساب بانکی متصل است و سازمان امور مالیات آن حساب را بررسی می‌کند. با توجه به این مسئله کارت به کارت کردن و سایر روش‌های پرداخت نیز شامل بررسی‌ها خواهد شد.

مورد دیگری که مطرح می‌شود این است برخی ممکن است از حساب‌های دیگری استفاده کنند که در این شرایط پول در نهایت باید به حساب کسی که به‌دنبال فرار مالیاتی است، واریز شود ضمن اینکه فردی که صاحب حساب واسط شده است نیز به‌دلیل گردش مالی که انجام شده است گرفتار خواهد شد.

 

تسنیم: بعضاً گفته می‌شود که سازمان امور مالیاتی در برخی موارد درآمد چند سال افراد را در نظر گرفته و یک برگه تشخیص با رقم بالا صادر کرده است، آیا چنین فرآیندی در سازمان امور مالیاتی وجود دارد؟

برزگری: برای تعیین درآمدهای مشمول اقدامات به‌صورت سالانه انجام می‌شود و مالیات چند سال با یکدیگر جمع نمی‌شود. برای هر سال نیز یک برگ تشخیص مالیاتی جداگانه صادر می‌شود. اگر فردی به چنین مواردی برخورد، امکان اعتراض دارد و ما مکلف به رسیدگی هستیم.

 

تسنیم: در صورتی که فردی نسبت به ثبت دستگاه‌ کارتخوان و پرداخت مالیات در زمان تعیین‌شده اقدام نکند، سازمان امور مالیاتی به‌جز جریمه 30درصدی که اشاره شد، چه ابزارهای دیگری برای وصول مالیات در اختیار دارد؟

برزگری: یک جریمه 2.5 درصد عدم پرداخت مالیات به‌ازای هر ماه اضافه خواهد شد، ضمن اینکه بحث وصول مالیات براساس اجرای مواد 210 تا 218 قانون مالیات‌های مستقیم، موضوع وصول و اجرا وجود خواهد داشت. عملیات اجرا به این معنا است که سازمان امور مالیاتی مکلف است به مسئله ورود و مالیات را وصول کند.

از جمله اقداماتی که سازمان امور مالیاتی در راستای وصول عملیاتی انجام می‌دهد این است که اگر فرد پولی در بانک داشته باشد از آن پول مالیات کسر خواهد شد، حتی در صورتی که فرد ملک یا خودرو داشته باشد، توقیف خواهد شد، این موارد در شرایطی است که قصد داشته باشیم عملیات اجرا را انجام دهیم اما قاعده اصلی این است که شهروندان در صورتی که مشمول مالیات می‌شوند، بیایند و پرداخت کنند.

درحالیکه قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان از سال ۱۳۹۸ تصویب شده اما تاکنون به مرحله اجرا نرسیده است و آنطور که مسئولان سازمان امور مالیاتی می‌گویند اجرای این قانون قدم بزرگی است و نباید آن را فدای عجله کرد.

به گزارش ایسنا، با تصویب قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در سال ۱۳۹۸، سازمان امور مالیاتی از شهریور آن سال معادل ۱۵ گروه از فعالان اقتصادی که حدود ۵۰ شغل می‌شوند را دسته‌بندی کرد تا برای شفاف‌ شدن درآمد، جلوگیری از فرار مالیاتی و کمک به فرآیند حسابرسی مالیاتی مکلف به ثبت نام در سامانه مؤدیان و استفاده از کارتخوان باشند.

این اقدام در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان صورت گرفت که طبق آن تمام افراد مشمول باید به ترتیبی که سازمان مقرر می‌کند، نسبت به ثبت‌نام در سامانه مؤدیان اقدام کنند و خرده‌فروشی‌ها و واحدهای صنفی که به صورت مستقیم با مصرف کننده نهائی ارتباط دارند، علاوه بر عضویت در سامانه مؤدیان، موظف به استفاده از پایانه فروشگاهی (کارتخوان) نیز هستند اما استفاده از پایانه فروشگاهی برای مؤدیانی که به صورت مستقیم با مصرف‌کننده نهایی ارتباط ندارند، الزامی نیست و مؤدیان مزبور موظفند کلیه صورت‌حساب‌های خود را به ترتیبی که سازمان تعیین می‌کند، از طریق سامانه مؤدیان صادر کنند.

در این زمینه، بانک مرکزی باید با همکاری سازمان مالیاتی نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام کند که با اقدامات صورت گرفته، کلیه اشخاص دارای ابزار پرداخت‌های بانکی می‌توانند تا پایان بهمن ماه با ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir فهرست تمامی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی خود را مشاهده و نسبت به الصاق آنها به پرونده‌های مالیاتی قبلی و یا تشکیل پرونده مالیاتی جدید اقدام کنند.

در این بین، شواهد حاکی از آن است اتصال دستگاه‌های کارتخوان به پرونده مالیاتی سرعت گرفته است و براساس آخرین اعلام رئیس کل بانک مرکزی تاکنون ۸۰ درصد کارتخوان‌ها تعیین تکلیف شده‌اند و ۲۰ درصدی باقی مانده نیز نیز قطعا تا پایان سال ساماندهی شده و دارای پرونده مالیاتی خواهند شد.

با این تفاسیر، در شرایطی که دارندگان کارتخوان و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی ملزم به اتصال به پرونده مالیاتی شده‌اند اما تاکنون خبری از راه‌اندازی سامانه مؤدیان نیست.

این در حالی است که بر اساس ماده۳ «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» سازمان امور مالیاتی کشور موظف بود حداکثر ظرف مدت ۱۵ ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، سامانه مؤدیان را راه اندازی و امکان ثبت نام مؤدیان در سامانه و صدور صورتحساب الکترونیکی را از طریق سامانه مزبور فراهم کند.

 

چرا اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی تاخیر دارد؟ 

اما تاکنون اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در پیچ‌ و تاب اجرا قرار دارد که مسئولان سازمان امور مالیاتی دلیل تاخیر در اجرای این قانون را در عواملی چون تخصیص نیافتن بودجه در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ برای اجرای این قانون، احتیاج داشتن اجرای این قانون به حداقل ۵ تا ۱۰ سال زمان و ... می‌دانند. 

آنطور که محمد مسیحی_معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی درباره دلایل تاخیر در اجرای این قانون به ایسنا توضیح می‌دهد، در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ بودجه‌ای برای اجرای این قانون پیش‌بینی نشد و از آنجا که اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان کار بزرگی است، نباید اجرای آن را فدای عجله کرد و اجرای آن به ۵ تا ۱۰ سال زمان نیاز دارد.

معاون سازمان امور مالیاتی کم بودن زمان اولیه درنظر گرفته شده برای اجرای این قانون را از دیگر علل تاخیر در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی می‌داند. 

پیش از این نیز رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی درباره برنامه این سازمان برای اجرای این قانون به ایسنا گفت که اجرای قانون پایانه‌های  فروشگاهی از اجرای سامانه مؤدیان جداست و ابتدا باید سامانه مؤدیان فعال شود و پس از ارزیابی‌های لازم و رساندن مطلوبیت سامانه به ۷۰ درصد، تعداد مؤدیان در این سامانه را افزایش داد. 

 

اجرای پایانه‌های فروشگاهی کی نهایی می‌شود؟ 

پس از این، براساس گفته وی زمان اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی اعلام می‌شود و بدین منظور برنامه سازمان امور مالیاتی برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی شامل ساماندهی کارتخوان‌ها، ساماندهی حساب‌های تجاری و غیرتجاری، تعیین و ارائه مجوز برای شرکت‌های معتمد در جهت همکاری با مودیان و ایجاد سامانه مؤدیان است.  

فارغ از این، وعده مسئولان سازمان امور مالیاتی برای اجرای این قانون این است که تا نیمه اول سال آینده برای ورود برخی از مؤدیان به سامانه مؤدیان فراخوان دهند. 

البته، توضیح برزگری_ رئیس تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی حاکی از آن است که در فاز اول، برنامه سازمان امور مالیاتی این است که در تیرماه سال آینده این اقدام انجام شود.

بنابراین، باید منتظر ماند و دید آیا اینبار نیز وعده اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان توخالی است یا محقق خواهد شد؟ 

رئیس‌جمهور گفت: باید تلاش کنیم عقب‌ماندگی‌ها در زمینه دولت الکترونیک هر چه سریع‌تر برطرف شوند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، ابراهیم رئیسی در بیست و سومین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات با تبریک ولادت امام محمد باقر(ع) و حلول ماه رجب گفت: یکی از اقدامات لازم در ارتباط با این شورا آن است که آیین‌نامه اجرایی آن هر چه سریع‌تر در شورای‌عالی فضای مجازی به تصویب برسد.

وی افزود: اقدام مهم دیگر آن است که باید یک ارزیابی و آسیب‌شناسی از آن بخش از اقداماتی که تاکنون در راستای اجرای مصوبات این شورا انجام شده، صورت گیرد تا ببینیم که چه مقدار از اهداف محقق شده و دلیل عدم اجرای کامل بخش دیگر مصوبات چه بوده است؟

رئیس‌جمهور اظهار کرد: اینکه دستگاه‌های اداری در جایگاه تنظیم‌گری قرار گیرند و اجرای مصوبات و ارائه خدمات به بخش خصوصی واگذار شود کار درستی است که هر جا انجام شده بسیار مفید و مؤثر بوده است.

رئیسی در ادامه، اولویت‌بندی کارها و خدمات را بسیار ضروری توصیف و تصریح کرد: طبیعتاً همه خدمات در یک سطح از اهمیت قرار ندارند و لازم است با تقسیم‌بندی خدمات براساس اهمیت، الکترونیکی شدن خدمات کلیدی در اولویت قرار گیرد.

وی، اجرای سریع و دقیق مصوبات و برنامه‌های شورای اجرایی فناوری اطلاعات را در گرو تخصیص یک جایگاه شایسته و ممتاز در نهادها و سازمان‌های ملی به این موضوع دانست و خاطرنشان کرد: افرادی که در این جایگاه به کار گرفته می‌شوند باید آشنای به کار بوده، از انگیزه لازم و کافی برای سامان دادن سریع و دقیق به کارها برخوردار باشند و از میان بهترین نیروها انتخاب شوند.

رئیس‌جمهور در ادامه بر ضرورت اتصال دستگاه‌های اجرایی به مرکز تبادل اطلاعات تأکید کرد و گفت: داده‌ها در سازمان‌ها و نهادها بخشی از اموال متعلق به آن نهاد نیستند، بلکه این داده‌ها باید جزو سرمایه‌های ملی محسوب شوند که دستگاه‌های دیگر نیز بتوانند حسب نیاز از آن‌ها استفاده کنند.

رئیسی افزود: اگر شبکه‌ای فکر می‌شد و دستگاه‌ها به موقع به وظایف خود عمل می‌کردند، امروز دولت الکترونیک محقق شده بود و به سوی استقرار دولت هوشمند حرکت می‌کردیم.

وی، تسهیل خدمات‌رسانی به مردم، ارتقای شفافیت و مبارزه با فساد را از نتایج و ثمرات تحقق دولت الکترونیک عنوان و اظهار کرد: باید تلاش کنیم عقب‌ماندگی‌ها در زمینه دولت الکترونیک هر چه سریع‌تر برطرف شوند.

رئیس‌جمهور در ادامه سخنانش از دستگاه‌ها خواست به میزان الکترونیکی و هوشمند شدن نظام اداری در سیاست‌های به کارگیری نیروی انسانی بازنگری کنند و تصریح کرد: مأموریت اصلی دستگاه‌ها در این زمینه باید چابک‌سازی با نگاه به ضرورت‌های کشور و نیازهای نظام اداری، در راستای تسهیل و تسریع خدمت‌رسانی به مردم باشد.

رئیسی تحول در نگاه‌ها و نگرش‌ها، تحول در فرآیندها و تحول در نهادها و سازمان‌ها را سه مرحله ایجاد تحول در نظام اداری کشور برشمرد و خاطرنشان کرد: مسئولان دستگاه‌ها باید تمام موانع در مسیر تحقق دولت الکترونیک را برطرف کنند تا تبادل اطلاعات میان دستگاه‌ها با یکپارچه‌سازی سامانه‌های اطلاعاتی در قالب دولت الکترونیک تسهیل و تسریع شود.

وی با بیان اینکه سامانه واحد تجارت نیز باید هر چه سریع‌تر تکمیل شود، گفت: وظایف در نظر گرفته شده برای دستگاه‌ها در راستای تحقق دولت الکترونیک دقیقاً ذیل عمل به قانون و سندهای بالادستی تعریف شده است.

رئیس‌جمهور ایجاد درگاه واحد دولت هوشمند و الزام دستگاه‌ها به ارائه خدمات از طریق آن، اصلاح فرآیندهای ارائه خدمات با رویکرد کاهش و حذف مراجعات، راه‌اندازی داشبوردهای مدیریتی برای ایجاد امکان نظارت دقیق و به موقع از سوی مدیران بر فرآیندهای الکترونیک را از جمله اقداماتی دانست که باید در راستای تسریع تحقق دولت الکترونیک انجام شود.

رئیسی همچنین خواستار تسریع در ایجاد زیرساخت‌های لازم برای تحقق کامل دولت الکترونیک از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شد و گفت: اگر در جایی از ظرفیت‌های موجود درست و بهینه استفاده نمی‌شود باید این نقص را برطرف کرد.

وی، تدوین برنامه ایجاد دولت هوشمند از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را یک ضرورت فوری عنوان کرد و افزود: همه دستگاه‌های دولتی از پیشرفت کارها گزارش مستمر ارائه دهند تا بتوان روند پیشبرد اهداف را به طور دقیق ارزیابی و با شناسایی دلایل کُندی یا موانع پیشرفت امور آن‌ها را برطرف کرد.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه بنای دولت بر این است که با همت و تلاش همه مدیران و دستگاه‌ها، کارِ مردم تسهیل و دسترسی آنان به خدمات افزایش یافته و آسان شود، تأکید کرد: این نگاه باید در همه بخش‌های دولتی و حکومتی وجود داشته باشد تا مردم از دویدن به دنبال خدمات نجات یابند و دستگاه‌ها و خدمات دولتی کاملا در دسترس آن‌ها قرار گیرد.

در این جلسه به منظور ایجاد هم‌افزایی و هم‌راستا شدن کلیه طرح‌ها و پروژه‌های ارائه خدمات الکترونیکی با رویکرد گذار به دولت هوشمند و تسریع در انجام تکالیف باقیمانده دستگاه‌های اجرایی، استانداردسازی و بازمهندسی ارائه خدمات دولت الکترونیک و کاهش مراجعات مردمی به دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی، شش مصوبه به تصویب اعضا رسید.

معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران درباره سرنوشت سایت IRAN.IR که قرار بود سایت درگاه واحد خدمات دولت الکترونیکی باشد، گفت: این سایت طبق مدل پنج مرحله‌ای توسعه دولت الکترونیکی سازمان ملل تعریف شده بود که دیگر از آن مرحله عبور کرده‌ایم.
به گزارش فارس، ناصر موحد معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران در نشست خبری ارائه راهبردهای آینده سازمان فناوری اطلاعات ایران درباره سرنوشت سایت IRAN.IR که قرار بود سایت درگاه واحد خدمات دولت الکترونیکی باشد، گفت: این سایت طبق مدل پنج مرحله‌ای توسعه دولت الکترونیکی سازمان ملل تعریف شده بود.

وی افزود: بعد از یک دهه که از راه اندازی این سایت می گذرد؛ از این مرحله عبور کرده‌ایم؛ همچنان که این روند در بسیاری از کشورهای دیگر اتفاق افتاده است.

موحد افزود: اکنون برای تحقق دولت هوشمند مهیا شده‌ایم که تبادل اطلاعات و ارائه سرویس از طریق پنجره واحد یکی از ارکان مهم دولت هوشمند است.

وی یادآور شد: پنجره واحد در سه سطح به مردم خدمات ارائه می‌کند.

سازمان فناوری اطلاعات در راستای ارزیابی خدمات دولت الکترونیکی در کشور اقدام به برگزاری مشارکت الکترونیکی با حضور دستگاههای اجرایی کرده است.

به گزارش سازمان فناوری اطلاعات، دفتر پایش و نظارت بر پیاده‌سازی دولت الکترونیکی به عنوان مجری برگزاری دوره‌های «ارزیابی خدمات دولت الکترونیکی»، اقدام به برگزاری مشارکت الکترونیکی کرده است.

بهبود کیفیت اجرای پایش و ارزیابی خدمات دولت الکترونیکی در کشور از طریق مشارکت الکترونیکی و با حضور کلیه دستگاه‌های اجرایی صورت می‌گیرد.

این رویداد الکترونیکی با هدف بهره‌برداری و جمع‌بندی نظرات راهبردی کلیه دستگاه‌های اجرایی و بهبود کیفیت ارزیابی در دوره‌های آینده از طریق طبقه بندی و انعکاس پیشنهادات و نظرات جمع آوری شده به متولیان این مهم انجام می‌شود و گامی مؤثر در جهت رفع موانع اجرایی جاری و ارتقای کیفیت خدمات الکترونیکی در کشور به شمار می‌رود.

مشارکت در این نظرسنجی دارای امتیاز مثبت برای دستگاه‌ها در ارزیابی دوره پیش رو (نهم) است و در بازه زمانی ۲۵ دی تا ۱۰ بهمن ۱۴۰۰ به مدت ۱۵ روز برگزار می‌شود.

تمامی نمایندگان دستگاه‌های اجرایی برای شرکت در این مشارکت الکترونیکی می‌توانند به این نشانی مراجعه کنند.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: ۵۰۰ خدمت بیش از ۷۵ درصد الکترونیکی ارائه می‌شود، این در حالی است که برخی دستگاه‌ها تا ۴۰ درصد خدماتشان را الکترونیکی ارائه می‌کنند.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری سیما درباره روند الکترونیکی شدن خدمات توضیح داد: یکی از دلایل کندی روند الکترونیکی شدن خدمات، تعارض منافع است. بازنشسته‌هایی که دفاتر خدمات ایجاد می‌کنند و دستگاه‌ها به جای اینکه پنجره واحد ایجاد کنند پیشخوان فیزیکی جدا از بقیه پیشخوان‌ها درست می‌کنند.

باقری اصل درباره پنجره واحد دولت الکترونیکی هم گفت: پنجره واحد یعنی تمام خدمات به شکل الکترونیک انجام شود. به عنوان مثال برخی خدمات بانکی، بورس و سامانه ثنا قوه قضائیه الکترونیکی انجام می‌شود و دیگر نیاز به کاغذ نداریم.

وی خاطر نشان کرد: ابزارها و زیرساخت‌هایی که برای کار الکترونیکی داریم کفایت می‌کند. البته این زیرساخت‌ها برای آینده باید توسعه پیدا کند.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: الآن باید یک نهاد مقتدر داشته باشیم که بتواند با فرماندهی واحد، پاسخگوی مجلس و مراجع بالادستی برای پیشرفت دولت الکترونیکی باشد.

باقری اصل افزود: در حوزه الکترونیکی شدن خدمات نقص وجود دارد. در دنیا دو مدل را آزمایش کرده‌اند یعنی کشورهایی داریم که نهاد مقتدر دارند و کشورهایی داریم که خدمات در آنجا توزیع شده است.

وی ادامه داد: اگر نهاد مقتدر وجود نداشته باشد کماکان باید منتظر باشیم تا فرآیندهای کاغذی را دنبال کنیم.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: زیرساخت بسیاری از خدمات، تبادل داده است، این کاغذهایی که مردم حمل می‌کنند حامل داده‌هایی است که باید دستگاه‌ها آن را بجای مردم تبادل کنند.

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر بیش از هزار و ۳۰۰ خدمت الکترونیکی شده است و نزدیک به ۴ میلیارد تراکنش حاصل فعالیت چندین ساله مرکز ملی تبادل اطلاعات بوده است.

وی تصریح کرد: میزان تراکنش‌ها تا آبان سال جاری با سال ۹۹ برابر بود یعنی ما روند افزایش حدود ۲ برابری داریم ولی این کفایت نمی‌کند چون هنوز بسیاری از استعلام‌ها الکترونیکی نشده‌اند.

باقری اصل خاطرنشان کرد: در جاهایی که روسای دستگاه‌ها همراهی کردند اتفاقات خوبی افتاده است مثلاً در ثبت احوال استعلامات هویتی کاملاً الکترونیکی شده است ولی یکسری دستگاه‌ها هستند که در تبادل داده همراهی نمی کنند.

وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی هم قوانین متعارض زیادی در این زمینه دارد مثلاً در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سامانه جامع تجارت تأسیس شده و ۲ سال بعد در قانون خدمات گمرکی سامانه پنجره واحد تجاری فرامرزی را ایجاد کرده‌اند که یک چالش است.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: حدود ۵۰۰ خدمت بالای ۷۵ درصد الکترونیکی هستند و در این میان دستگاه‌هایی هستند که درصد الکترونیکی شدن خدمات آنها زیر متوسط ۴۰ درصد است.

وی درباره سامانه معاملات دولتی هم تصریح کرد: سامانه معاملات دولتی اعم از مزایده، خرید، فروش، مناقصه و خریدهای خرد باید الکترونیکی باشد و تا آخر برنامه ششم توسعه تکمیل شود. زیرساخت‌های فنی خیلی خوبی برای این موضوع درست شده است البته ضعف‌هایی هم دارد اما با همکاری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی طی یکسال تحرک خوبی داشته و رشد کرده است.

باقری اصل گفت: بر اساس اعلام وزیر صمت فقط با تبادل داده‌های مربوط به خرید و فروش و مالیات نزدیک به ۴ هزار میلیارد تومان شناسایی مالیات صورت گرفته است که یکی از خبرهای خوب شفاف‌سازی مالیاتی است.

وی با اشاره به وجود سامانه سلامت افزود: سامانه سلامت که پروژه‌های زیادی و ۴ پروژه مهم دارد که یکی از آنها استحقاق‌سنجی است که موضوع هم‌پوشانی دفترچه‌ها را دارد.

وی ادامه داد: در حوزه خدمات شرایط باید به گونه ای شود که ما به دنبال مردم برویم تا خدمت به آنها بدهیم و این یعنی دولت هوشمند که فاز اول آن در دهه فجر توسط وزارت ارتباطات برای یکپارچه‌سازی نظام هویتی شکل می گیرد و در سال ۱۴۰۱ تلاش می‌کنیم با همکاری سازمان اداری و استخدامی فرآیند ۷۰۰ خدمت ضروری اصلاح شود.

سرپرست سازمان مدیریت تهران گفت:رویکردی به نام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد از برنامه سوم توسعه شروع شد. در اوایل برنامه ششم نیز سازمان مدیریت استان تهران، محوریت این کار را برعهده گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از سازمان‌هایی که می‌توان تأثیرات عملکرد مثبت و یا منفی آن را به طور واضح در وضعیت مدیریت و کنترل تهران مشاهده کرد، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران است. این سازمان که وظایفی چون هماهنگی و راهبری نظام برنامه‌ریزی استان در چارچوب نظام برنامه‌ریزی کشور، نظارت و ارزشیابی جامع مدیریت عملکرد اعم از برنامه‌ها، سیاست‌ها و پروژه‌ها، توسعه و تجهیز منابع و نظارت و ارزیابی برنامه و بودجه استان را بر عهده دارد، می‌تواند با ایفای صحیح وظایف خود به توسعه هرچه بیشتر تهران کمک کند. حال خبرنگار مهر به سراغ شهرام عدالتی سرپرست این سازمان رفته تا از آخرین وضعیت سازمان و مدیر جدید آن با خبر شود.

در قسمت قبلی این مصاحبه، به موضوع آمایش سرزمین و نقش آن در لایحه بودجه ۱۴۰۱ پرداختیم. طبق اعلام سرپرست سازمان مدیریت استان تهران، پس از سال‌ها انتظار اکنون سند آمایش سرزمین تدوین، ابلاغ و تصویب شده است که می‌تواند در جهت بخشی به سرمایه گذاری ها و توسعه متوازن کشور بسیار مفید واقع شود. بخش دوم این گفتگو در ادامه از نظرتان می‌گذرد.

«راهبری استقرار دولت الکترونیک، چرخه بهره‌وری و نظام‌های نوین مدیریتی در سطح استان» از دیگر وظایف این سازمان است. با توجه به پیچیدگی و سختی تردد در شهر تهران و ضرورت تکمیل روند پیاده‌سازی دولت الکترونیک، مایلم بپرسم مشخصاً چه اقداماتی در این حوزه انجام داده‌اید؟ و به واسطه برنامه‌های این سازمان، چه گره‌های از زندگی مردم باز شده است؟

در استان تهران تراکم شدید جمعیتی وجود دارد. برای روشن شدن بیشتر موضوع باید بگویم در سرزمین ما هر کیلومتر مربع ۴۶ نفر زندگی می‌کند، در استان تهران حدود هزار نفر و در بهارستان ۱۰ هزار نفر. این تراکم و قطبی شدن محاسن و معایبی به همراه دارد. یکی از محاسنی که می‌تواند در تراکم بالای جمعیت اتفاق بیفتد، توجیه پذیری اقتصادی است. فکر کنید می‌خواهید یک ساختمان دو طبقه بسازید و ساختمان دیگر ۲۰ طبقه می‌سازد. خیلی از قیمت‌ها سرشکن می‌شود و قیمت تمام شده مترمربع کاهش پیدا می‌کند. اما اگر بخواهید یک یا دو طبقه قیمت تمام شده افزایش می‌یابد.

در حوزه دولت الکترونیک در استان تهران نیز همه امور باید قابلیت توجیه اقتصادی داشته باشد. در روز چند بار به گوشی بابت اپلیکیشن‌ها و استارت آپ ها مراجعه می‌کنید. تهران را با بسیار از مناطق ایران مقایسه کنید، شاید هیچ جایی چنین کششی در مناطق وجود نداشته باشد. حتی می‌توانید نان را هم در بسته بندی سفارش بدهید. شما می‌توانید نوع بسته بندی را هم تعیین کنید. در این خصوص دو بحث وجود دارد. اول استفاده از خدماتی که در بستر نت اتفاق می‌افتد و دوم مراودات بین دولت و مردم اتفاق می‌افتد.

شما تحت دولت الکترونیک می‌توانید از خدمت‌هایی که شکل می‌گیرد، سامانه‌ها و اپ هایی که وجود دارد استفاده کنید. همه اینها به نوعی به دنبال کاهش تردد، شفافیت فرآیندها است. در حوزه نظام ما، نظام فنی اجرایی است. یک فرد می‌خواهد گواهینامه صلاحیت خود را در حوزه اجرایی در یک رشته پیمانکاری بگیرد. فرآیند از صفر تا صد مشخص است و نیاز به مراجعه نیست. در حوزه سامانه تنظیم بودجه هم سامانه نظارتی داریم. از این طریق اطلاعات را وارد می‌کنند، کارها را بررسی می‌کنند و نیاز نیست مراجعه حضوری اتفاق بیفتد. در همه دستگاه‌ها می‌توانید این را دنبال کنید.

از نظر نهادی نیز کمیته دولت الکترونیک در سازمان ما شکل می‌گیرد و دستگاه‌های اجرایی دعوت می‌شوند. مهمترین چیزی که این کمیته به دنبال آن بود، شناساندن و احصاء فعالیتی که قابلیت انتقال به فضاهای الکترونیکی دارد. این مهمترین گام ماست که به همه دستگاه‌ها فهماندیم که در این فضای دولت الکترونیک چه فعالیت‌هایی را می‌توانید احصاء کنید که به مردم بگوییم از این خدمات استفاده کنند و ماحصل اتفاقات این چنینی، سوای بحث ترددها و کاهش ترافیک و کمک به مسائل زیست محیطی و کاهش آلودگی هوا، به زعم بنده مهمترین و مؤثرترین آن شفافیت است.

از نظر ساختاری دولت الکترونیک ماهیتاً فسادستیز است و می‌تواند به ارکان توسعه و در جذب مشارکت‌های مردمی و افزایش سرمایه‌های اجتماعی کمک کند. هر زمان مراجعه کنید، بدون اینکه از این اتاق به آن اتاق و از این فضا به آن فضا بروید، در یک شرایط مطلوب و مشخص کار خود را انجام دهید. این را تأکید می‌کنم که یک مسیر اجتناب ناپذیر است که در این سال‌ها با آن مواجه هستیم و این مسیر را خواهیم رفت.

از چندی قبل سخن از «اجرای یکپارچه نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد» مطرح است، بفرمائید بودجه ۱۴۰۰ تا چه مقدار مبنی بر این راهبرد بود و برای بودجه ۱۴۰۱ چه برنامه‌ای در این خصوص دارید؟ و آیا اساساً بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در ساختاری که بیمار است، موضوعیت دارد؟

رویکردی به نام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد از برنامه سوم توسعه شروع شد. در اوایل برنامه ششم نیز سازمان مدیریت برنامه ریزی استان تهران، مرکزیت و محوریت این مطالعات را در کشور به عهده گرفت. مهمترین گام‌ها این بود که ما باید چه خدماتی را ارائه دهیم؟ خدمت و زیرخدمت را مشخص کرده و قیمت تمام شده همه محصولات خروجی را تعیین کنیم. در این حوزه باید به سمت استانداردسازی رفت. اگر نتیجه گرایی بخواهیم بکنیم، به جایی که باید برسیم، نرسیدیم. اما اگر می‌خواهیم فرآیند نگری کنیم، تفاوت آنها در این است که یکی دوست دارد سریع خروجی ببیند و بنا به دلایل مختلف و اقتضای قوانین خصوصاً در خدمات کشوری، رابطه کارمندان با ساختار اجرایی مسائلی هستند که در بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد قابل تأمل هستند.

فرض کنید برای یک سازمان هدفی احصاء کردیم و هزینه را مشخص کردیم، حال می‌خواهیم واگذار کنیم. فرد مسئول بگوید برای این کار از ۱۰ نفر استفاده می‌کنم و ۱۰ نفری که در این وسط می‌مانند، از نظر رابطه استخدامی نمی‌توان عذر آن افراد را خواست. شاید اصلاً ادبیات بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در اقتصاد دولتی چالش برانگیز باشد؛ ولی آنچه که در این فرآیند چندین ساله درگیر آن بودیم و اتفاقی که در قانون بودجه هر سال در حال تکرار هستیم و جزو مواردی است که گفته می‌شود آن است که «دستگاه‌های اجرایی مکلف به اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد هستند»، به این معنا که صرفه‌جویی کنیم و بهره‌وری را افزایش دهیم که از عناصر متقن توسعه هستند و فرقی نمی‌کند که چه سالی درباره آن صحبت می‌کنیم. بهره‌وری همیشه حاکم و پدیده‌ای است که می‌تواند در هر شرایطی برای رشد و تعالی یک جامعه حاکمیت داشته باشد.

کاهش هزینه‌ها و اثربخشی بودجه یعنی ما قرار نیست که هر سال به هر دستگاه بگوییم بودجه‌ای را با تعدادی کارمند بگیرید و ۱۰ تا ۳۰ درصد رشد بدهید؛ این فرآیند نادرستی است بلکه باید ببینیم اثربخشی این بودجه و کارایی آن در افزایش خدمات چیست. ما در بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد به دنبال این مسئله هستیم ولی اگر از من بپرسید که آیا به نتیجه غایی رسیده است؟ خیر هنوز به نتیجه غایی نرسیده‌ایم. یعنی در همه تجارب بین‌المللی فرآیند نسبتاً میان مدتی از منظر اجرا وجود دارد. اگر پیوست‌های بودجه را ملاحظه کنید، دستگاه به دستگاه، وزارتخانه به وزارتخانه شاهد احصاء خروجی‌های خدمت خواهید بود. شاید بپرسید که آیا این استاندارد صورت گرفته؟ خیر هنوز از این لحاظ به مرحله استانداردسازی نرسیده است.

معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه اجرای کامل دولت الکترونیک جزء سیاست های قطعی دولت سیزدهم است، تصریح کرد: هیچ موضوعی در اداره کشور مهمتر از تحقق دولت الکترونیک نیست و تمامی شعارها و وعده های دولت سیزدهم از جمله مبارزه با فساد، تحقق عدالت، رفاه اجتماعی برای آحاد جامعه و رضایتمندی مردم از خدمات دولت جز در سایه تحقق دولت الکترونیک عملیاتی نمی شود.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رییس‌جمهوری محمد مخبر در جلسه بررسی آخرین وضعیت پروژه های اولویت دار دولت الکترونیک و سامانه جامع تجارت، افزود: اجرای دولت الکترونیک و به ویژه سامانه جامع تجارت از امور بسیار دشوار و سختی بود که خوشبختانه وزارت صنعت، معدن و تجارت با کمک دستگاه های مربوطه توانست با تلاش و جدیت در همین مدت صد روز گذشته پیگیری و اجرایی کند.

معاون اول رییس جمهور در این جلسه که وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات و صنعت و معدن و همچنین نمایندگان دستگاه های ذیربط حضور داشتند، از تلاش تمامی دستگاه های ذیربط برای به ثمر رسیدن و اجرای تکالیف محول شده در سامانه جامع تجارت قدردانی کرد و گفت: باید دستگاه هایی که از سررسید تعهد و تکالیف خود در سامانه جامع تجارت عقب مانده اند هرچه زودتر و با جدیت وظایف خود را انجام دهند.

معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به گزارش رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیک در خصوص پیشرفت ماهانه تکالیف دستگاه های ذیربط در سامانه جامع تجارت تصریح کرد: با تحقق دولت الکترونیک از بسیاری امضاهای طلایی و زمینه های فساد جلوگیری می شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در این جلسه با ارائه گزارشی از عملکرد سامانه جامع تجارت، اصلاح فرآیندها و یکی شدن داده ها را از مهمترین اهداف سامانه جامع تجارت برشمرد و اظهار داشت: پروژه شفافیت کالا و خدمات،‌ تسهیلات بانکی، ثبت فاکتور کالاها و پوشش صادرات و واردات کشور در سامانه جامع تجارت از مهمترین محورهای عملکرد و اقدامات وزارت صمت در سامانه جامع تجارت است.

معاون بانک مرکزی نیز گزارشی از دسترسی کامل به پایگاه های داده و سامانه گمرک در سامانه جامع تجارت ارائه و تاکید کرد که با تلاش های دولت ارسال و برداشت سیستمی اطلاعات و داده ها در رده های مختلف تجاری در حوزه اظهار نامه های گمرکی و ترخیص کالاها بصورت الکترونیکی در حال انجام است.

همچنین در این جلسه اعلام شد که فرآیند صدور کارت بازرگانی بدون مراجعه حضوری و دخالت عامل انسانی و بصورت هوشمند و الکترونیکی ثبت می شود و در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.

در ادامه جلسه نیز تاکید شد تبادل سرویس ها و خدمات بین دستگاه ها و وزارتخانه های مختلف با محوریت و مرکزیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام شود.

باقری‌اصل درباره رتبه ایران در شاخص‌های دولت الکترونیک در رده‌بندی‌های جهانی گفت:‌ در سال 2016 با 48 درصد تحقق دولت الکترونیکی رتبه 106 جهان را داشته‌ایم؛ در سال 2018 با 60 درصد رتبه 86 جهان را کسب کردیم و در سال 2020 با 65 درصد تحقق دولت الکترونیکی رتبه 89 را بین 193 کشور دنیا به دست آورده‌ایم.

به گزارش فارس، رضا باقری‌اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در نشست خبری با موضوع جلسه ارزیابی دور هشتم دولت الکترونیک اظهار داشت:‌این گزارش شامل کارنامه دولت الکترونیکی در هشتمین ارزیابی است.

وی گفت: قرار بود این نتایج این ارزیابی تا نیمه آذر ماه اعلام شود و تلاش کردیم سر موعد محقق شود که شد. 

به گفته وی، در این ارزیابی‌ها دو رویکرد استمرار ارزیابی و بهبود ارزیابی‌ها را مورد توجه داریم. به  این معنا که ارزیابی‌ها در دوره‌های سه ماهه و 6 ماهه حتما انجام شود و در هر دوره هم شرایط ارزیابی برای دوره بعد سخت‌تر در نظر گرفته شود.

باقری‌اصل ادامه داد: هدف از این ارزیابی بررسی کیفیت وبگاه‌ها و خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی است که شناسنامه خدمات آنها به تأیید سازمان اداری استخدامی کشور رسیده باشد و باید نتایج این ارزیابی را به شورای اجرایی فناوری اطلاعات ارائه کنیم.

وی درباره مدل اولویت سیاستی در این ارزیابی توضیح داد: دولت کاربرمحور، دولت شفاف، دولت یکپارچه و دولت مشارکتی مدل  ارزیابی ما را تشکیل می‌دهند که هر یک به ترتیب 40 درصد، 25 درصد، 25 درصد و 10 درصد محقق شده‌اند.

به گفته وی، در این دوره از ارزیابی کارنامه دولت الکترونیکی دو دستگاه به دستگاه‌های دوره قبلی اضافه شده و تعداد دستگاه‌ها به 168 دستگاه رسیده و دو خدمت به خدمات افزوده شده و به این ترتیب تعداد خدماتی که وارد ارزیابی قرار گرفته‌اند به 5989 خدمت افزایش یافته است.

وی با مقایسه این دوره با اولین دوره ارزیابی گفت: در دوره اول تعداد خدمات فقط 573 خدمت بود و تعداد دستگاه‌ها 60 دستگاه بوده است.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات افزود: در این دوره از ارزیابی‌ها 168 دستگاه ارزیابی شده‌اند، 145 دستگاه در فرآیند ارزیابی‌ها فعال بوده‌اند، 17 دستگاه در فرآیند ارزیابی مشارکت نکرده‌اند و 6 دستگاه به دلیل نداشتن مصداق از ارزیابی‌ها حذف شده‌اند.

وی یادآور شد: سازمان بیمه سلامت در این مرحله بیشترین همکاری را نسبت به دیگر سازمان‌ها داشته است.

باقری‌اصل گفت: میزان تحقق دولت الکترونیکی نسبت به شاخص‌های ارزیابی دوره هشتم 40 درصد شده است که نسبت به دوره قبل که 40.65 درصد بوده کاهش را نشان می‌دهد به این معنا که مسیر پیش‌روی راه تحقق دولت الکترونیکی 40 درصد محقق شده و 60 درصد تحقق نیافته مانده است.

وی درباره دلایل عدم تحقق باقی مسیر گفت: موضوعاتی از جمله تعارض منافع، پیچیدگی‌های دستگاه‌ها، رویه‌های سنتی و امضاهای طلایی باعث شده است که فناوری پشت در سازمان‌ها گیر کند.

به گفته وی، میانگین وضعیت بلوغ الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی در بخش کاربرمحور 53 درصد، در بخش شفافیت 29 درصد، در بخش یکپارچگی 31 درصد و در بخش مشارکتی 36 درصد احصا شده است.

وی گفت: ستاد وزارت کار،‌ دستگاه برتر در این دوره از ارزیابی‌ها بوده است و سازمان ملی بهره‌وری ایران دستگاه دارای بیشترین رشد شناخته شده است.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با اشاره به مهمترین بخش این گزارش توضیح داد: درصد الکترونیکی شدن خدمات به این صورت است که 161 سرویس بیش از 90 درصد را محقق کرده‌اند، باقی سرویس‌های دولت بین 50 تا 90 درصد را محقق کرده‌اند که در این بخش 2238 خدمت وجود دارد. همچنین 3309 خدمت هم بین صفر تا 50 درصد محقق شده‌اند و 260 خدمت هم اقدامی برای الکترونیکی شدن نکرده‌اند.

وی گفت: اگر مردم از من بپرسند که چرا دولت الکترونیک در کشور کامل نیست؟ پاسخ این است که به خاطر 2238 خدمتی است که بین 50 تا 90 درصد محقق شده‌اند و به دلیل 3309 خدمتی است که بین صفر تا 50 درصد الکترونیکی شدند و 260 خدمتی که الکترونیکی نشده‌اند.

باقری‌اصل در پاسخ به سوال خبرنگار فارس درباره رتبه ایران در شاخص‌های دولت الکترونیک در رده‌بندی‌های جهانی گفت:‌ در سال 2016 با 48 درصد تحقق دولت الکترونیکی رتبه 106 جهان را داشته‌ایم؛ در سال 2018 با 60 درصد رتبه 86 جهان را کسب کردیم و در سال 2020 با 65 درصد تحقق دولت الکترونیکی رتبه 89 را بین 193 کشور دنیا به دست آورده‌ایم.

وی در پاسخ به این سوال دیگر خبرنگار فارس درباره اینکه پروژه این ارزیابی‌ها قرار است تا چه مدت انجام شود گفت:‌ فعلاً قرار است در بازه‌های سه ماه و 6 ماه یکبار ارزیابی‌ها را انجام دهیم و در هر دوره شاخص‌ها را بهبود ببخشیم.

باقری‌اصل از برگزاری جلسه اول شورای اجرای فناوری اطلاعات با حضور رئیس‌جمهور جدید در آینده نزدیک خبر داد و گفت: تلاش داریم که الزامات تحقق دولت هوشمند را تصویب کنیم که یکی از آنها این است که دیتای مردم فقط یکبار نزد دولت ذخیره شود و باقی ارجاعات به دیتای مردم از این طریق صورت گیرد.

وی گفت: همچنین در بودجه سال 1401 در تلاش هستیم که ضمانت اجرایی بهتری برای دولت الکترونیک در نظر گرفته شود.

فهرست ۱۰ دستگاه اجرایی برتر در دولت الکترونیکی در دور هشتم ارزیابی توسط دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا باقری اصل بعدازظهر امروز در نشست خبری فهرست ۱۰ دستگاه اجرایی برتر در دولت الکترونیکی را که مربوط به دوره هشتم ارزیابی در پاییز ۱۴۰۰ می‌شود، اعلام کرد.

وی گفت: این ارزیابی از میان ۱۶۸ دستگاه و ۵ هزار و ۹۸۹ خدمتی که قابلیت الکترونیکی شدن دارد، به دست آمده است. بر اساس ارزیابی های صورت گرفته که بر مبنای اولویت های دولت کاربرمحور، دولت شفاف، دولت یکپارچه و دولت مشارکتی به دست آمده است دستگاههای اجرایی شامل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، بیمه مرکزی، سازمان فناوری اطلاعات ایران، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سازمان حج و زیارت، بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان ملی استاندارد، وزارت امور اقتصادی و دارایی و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ۱۰ دستگاه برتر در ارائه خدمات دولت الکترونیک شناخته شدند.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: سازمان ملی بهره وری، سازمان دامپزشکی کشور، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، شرکت پالای شو پخش فراورده های نفتی و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در لیست دستگاههای دارای بیشترین رشد نسبت به ارزیابی دوره قبل قرار دارند.

باقری اصل گفت: بر اساس ارزیابی موجود از درصد الکترونیکی شدن خدمات، تنها ۱۶۱ خدمت دولتی بیش از ۹۰ درصد الکترونیکی شده است و این تعداد با توجه به حدود ۶ هزار خدمتی که باید الکترونیکی شوند رقم پایینی است.

وی گفت: در همین حال ۲ هزار و ۲۳۸ خدمت بین ۵۰ تا ۹۰ درصد الکترونیکی شدند و ۲ هزار و ۳۰۹ خدمت نیز کمتر از ۵۰درصد الکترونیکی شده اند. این در حالی است که برای ۲۶۰ خدمت دولتی هنوز هیچ گامی در جهت الکترونیکی شدن برداشته نشده است و از سوی دیگر در میان حدود ۶ هزار خدمت، هیچ خدمت دولتی به صورت صد درصد الکترونیکی نشده است.

وی با تاکید بر اینکه دستگاههای اجرایی به سمت یکپارچگی کامل نرفتند از این رو، مردم الکترونیکی شدن خدمات را به صورت ملموس احساس نمی کنند. با این وجود ما معتقدیم که ۱۶۱ خدمت در شرایط فعلی می توانند وارد مرحله هوشمندسازی و دولت هوشمند شوند.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات تاکید کرد: زیرساخت های تحقق یکپارچگی خدمات دولت الکترونیک کامل است اما دستگاهها به دلیل تعارض منافع، امضاهای طلایی و ساختار سنتی، خدمات را به صورت الکترونیکی و یکپارچه ارائه نمی کنند. برای مثال هم اکنون ۱۰ میلیون کارت ملی هوشمند هنوز توسط سازمان ثبت احوال ارائه نشده است... و به همین دلیل نمی توان سایر خدمات ثبت احوال را به صورت یکپارچه ارائه داد.

وی افزود: مطابق با ارزیابی صورت گرفته، از بین ۲۰ دستگاه اجرایی اصلی عملکرد ۱۲ دستگاه مطلوب نیست که گزارش آن نیز دراختیار این دستگاهها قرار گرفته است. برای مثال وزارتخانه های دادگستری، علوم، امورخارجه، آموزش و پرورش، نیرو و جهاد کشاورزی از جمله دستگاههای اصلی هستند که امتیاز ارزیابی آنها از ۱۰۰، زیر ۵۰ شده است.

 

چرا دولت الکترونیک به طور کامل محقق نمی شود

باقری اصل در پاسخ به این سوال که چرا ارائه خدمات دولت الکترونیک از سوی شورای اجرایی فناوری اطلاعات مطالبه نمی شود، گفت: دولت الکترونیک در حال حاضر ضمانت اجرایی ندارد و اگر پیشرفتی نیز در خصوص ارائه خدمات از سوی دستگاهها دیده می‌شود به دلیل همکاری دستگاهها است.

وی افزود: هم اکنون شاهد هستیم که برخی مدیران مانع تحقق دولت الکترونیک می شوند. ما در این زمینه گزارش های بازرسی خوبی برای مراجع نظارتی ارائه کرده ایم اما این گزارش ها حقوقی هستند و به دلیل نبود ضمانت اجرایی، و عدم گزارش کیفری نمی توانیم با دستگاهها برخورد کنیم.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات تصریح کرد: ما معتقدیم که اعتبارات دولت الکترونیک باید مدیریت یکپارچه داشته باشد و به یک جا اختصاص یابد تا شاهد کاهش موازی کاری دستگاهها باشیم و دستگاهها در یک پلتفرم یکپارچه برای دولت الکترونیک هزینه کنند.

باقری اصل افزود: مشکل تعارض منافع نیز در این زمینه وجود دارد که شناسایی این موارد در دولت سیزدهم در دستور کار قرار گرفته و به یکی از مراکز پژوهشی سپرده شده است.

وی گفت: دبیرخانه این شورا در طرح داده ها و اطلاعات ملی (دوام) با مجلس همکاری می کند. یکی از موارد این طرح به جرم انگاری عدم تبادل داده اختصاص دارد که در صورتی که به تصویب مجلس برسد عدم همکاری دستگاهها در ارائه داده برای خدمات الکترونیکی جرم محسوب می‌شود. این طرح هم اکنون در نوبت تصویب در صحن مجلس قرار دارد.

باقری اصل گفت: برای ضمانت اجرایی قوی تر در دولت الکترونیک نیز ما در بودجه ۱۴۰۱ پیشنهاداتی را مطرح کردیم و امیدواریم که مجلس با آن موافقت کند.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات تاکید کرد: دو محور کلیدی وزیر ارتباطات، تحقق شبکه ملی اطلاعات و دولت هوشمند است و تلاش این است که با یکپارچگی دستگاهها موفق به تحقق دولت هوشمند بشویم و مردم احساس استفاده از خدمات دولت الکترونیک را داشته باشند.

وی گفت: جای کار زیادی وجود دارد و اهتمام دولت نیز به سمت و سوی بهبود و بازمهندسی فرایندها است و ما امیدواریم روز به روز شاهد یکپارچگی بیشتر دستگاهها در ارائه خدمات دولت الکترونیک باشیم.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: طبق ارزیابی‌ها، ۷۸درصد از پروژه دولت الکترونیک در دستگاه‌های اجرایی وضعیت نامناسبی دارد.

به گزارش تسنیم، میثم لطیفی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در نشست مجمع مدیران منابع انسانی کشور که در محل این سازمان برگزار شد، با اشاره به بهره‌وری به‌عنوان یک ضرورت برای برون‌رفت از مشکلات در کشور، تصریح کرد: «با وجود اینکه در برنامه ششم توسعه مقرر شده بود ۲/۸ درصد از ۸ درصد رشد اقتصادی، در حوزه بهره‌وری باشد، اما اکنون و پس از پنج سال تقریباً هیچ دستاوردی در حوزه بهره‌وری نداریم و برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که بهره‌وری در بعضی بخش‌ها منفی است.»

وی ادامه داد: «فرآیندها در دستگاه‌ها طولانی است و این منجر به کاهش بهره‌وری می‌شود لذا لازم است فرآیندها اصلاح شوند.»

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با تأکید بر نقش دولت در ارتقای بهره‌وری ادامه داد: «به مرور زمان، ساختار و تشکیلات عریض و طویلی در دولت شکل گرفته است؛ هر مسئولی سر کار آمده، خواسته کار جدیدی انجام دهد که آن کار را هم به تدوین قوانین و مقررات فروکاسته است، لذا در این سال‌ها با فراوانی قانون و مقرره و بروکراسی مواجه هستیم.»

وی ادامه داد: «مثلاً دولت الکترونیک یکی از حوزه‌هایی است که طی ۲۰ سال، نزدیک به ۶۰ مقرره و قانون دارد، درحالی‌که طبق ارزیابی‌ها، ۷۸ درصد از پروژه دولت الکترونیک در دستگاه‌های اجرایی وضعیت نامناسبی دارد.»

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور یکی از چالش‌های کشور را ادراک بی‌عدالتی از سوی مردم دانست و گفت: «من اسم این پدیده را سونامی تسری و همسان‌سازی گذاشته‌ام؛ بسیاری از دستگاه‌ها به دنبال تسری و همسان‌سازی حقوق و دستمزدشان هستند، بخشی از این اتفاق به دلیل وضعیت نامناسب اقتصادی و بخشی از آن به دلیل ادراک بی‌عدالتی است. ادراک بی‌عدالتی با خود بی‌عدالتی تفاوت دارد؛ بی‌عدالتی میان مردم و دولتی‌ها، بی‌عدالتی بین دستگاهی و بی‌عدالتی درون‌دستگاهی باید رفع شود؛ شعار دولت، سیاست و تکلیف شرعی ما رفع این بی‌عدالتی است.»

وی از دستگاه‌های اجرایی کشور خواست تا نسبت به ساماندهی داده‌های خود اهتمام لازم را داشته باشند؛ وی گفت: «ما نیاز داریم برای تغییر در ضرایب حقوق‌های سال آینده برآورد دقیق داشته باشیم و برای این کار به داده‌های دقیق احتیاج داریم.»

لطیفی یکی دیگر از مهم‌ترین چالش‌های کشور را نارضایتی به‌حق مردم از ادارات دانست و خاطرنشان کرد: «ما باید کاری کنیم که مردم راضی باشند، باید اندازه دولت را به اندازه یک آیکون در گوشی مردم کوچک کنیم؛ مردم باید بتوانند هر خدمتی که می‌خواهند را در هر ساعتی از شبانه‌روز و در هر جایی که اراده کنند دریافت کنند. تکریم مردم این است که احتیاجی نباشد به دستگاه‌های اجرایی مراجعه کنند.»

وی مدیران منابع انسانی دستگاه‌های اجرایی را سفیران سازمان اداری و استخدامی کشور خواند و تأکید کرد: «این مجمع تشکل مردمی و خوبی است، امیدوارم نشست‌هایی که برگزار می‌کند به اقدامات خوبی منجر شود. تلاش کنید از تجربه‌های یکدیگر استفاده و با هم همفکری کنید. از همۀ شما تقاضا می‌کنم بحث هوشمندسازی را در دستگاه‌های خود اجرایی کنید تا در حوزه‌های مختلف از جمله حقوق و دستمزد، سلامت اداری، فرآیندها، ارزیابی عملکرد و … به شفافیت دست پیدا کنیم چراکه شفافیت در امور عمومی واجب است.»

۲۳ پروژه اولویت‌دار و کلان ملی برای تحقق دولت الکترونیک شناسایی شده‌اند. ۵۲ درصد از پروژه‌ها به صورت قابل قبول در حال پیشرفت هستند، ۴۴ درصد نیازمند پیشبرد و ۴ درصد نیاز به بازبینی دارند.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا، استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای توزیع خدمات دولتی به‌صورت مستقیم، برخط و ۲۴ ساعته به متقاضیان، تعریف ساده‌ای از دولت الکترونیک است. پس از استقرار کامل دولت الکترونیک دیگر الزامی به مراجعه حضوری برای دریافت خدمات دولتی وجود ندارد، هزینه شهروندان و ادارات کمتر می‌شود و کیفیت و سرعت ارایه خدمات بالا می‌رود.

 

وضعیت پروژه‌های اولویت‌دار دولت الکترونیک

بر اساس آخرین آمار پروژه‌های اولویت‌دار دولت الکترونیک که به صورت برخط در سایت سازمان فناوری اطلاعات قابل دسترسی است، اکنون ۹۶ درصد از پروژه‌های دولت الکترونیک در مرحله قابل قبول یا نیازمند پیشبرد بوده و تنها ۴ درصد از پروژه‌ها دارای چالش‌های جدی هستند که باید به آن‌ها رسیدگی شود.

بر اساس آخرین آمار، اکنون ۴۴ درصد از پروژه‌های دولت الکترونیک، نیازمند پیشبرد هستند. به این معنی که مشکل و چالش ساختاری و فرآیندی ندارند ولی پیشرفت آن به صورت ایده‌آل نیست. البته این پرژوه‌ها راکد نیستند و فرایندشان در حال رسیدگی است.

استقرار هویت هوشمند اشخاص حقیقی، بهره‌برداری کامل سامانه ستاد، بهره‌برداری از سامانه مالیات الکترونیک، استقرار پنجره واحد داده‌ها و اطلاعات کشور و نظام دسترسی به آن‌ها، استقرار پنجره واحد سامانه مدیریت زمین، استقرار پنجره واحد تجاری کشور، استقرار نظام خزانه داری الکترونیک کشور، ایجاد سامانه یکپارچه خدمات دستگاه‌های اجرایی به کارکنان، استقرار سامانه یکپارچه حسابداری و مالی دستگاه‌های اجرایی، فراگیرسازی نظام الکترونیک تبادل اطلاعات، پروژه‌هایی هستند که برای رسیدن به حد قابل قبول نیازمند، پیشبرد هستند.

۵۲ درصد از پروژه‌های دولت الکترونیک به صورت قابل قبول در حال پیشرفت هستند و در آینده نزدیک، تکمیل خواهند شد. سامانه منحصر به فرد مکان محور اشخاص حقیقی و حقوقی، استقرار هویت هوشمند اشخاص حقوقی، بهره‌برداری از سامانه اعتبارسنجی مدارک آموزش رسمی کشور، استقرار و بهره‌برداری از سامانه جامع حمل‌ونقل، ایجاد پایگاه بیمه اجتماعی کشور، ایجاد نظام بیمه الکترونیکی، ایجاد سامانه جامع مدیریت نظام اداری و خدمات کشور، ایجاد و استقرار سامانه جامع دولت همراه، استقرار و بهره‌برداری از نظام جامع بانکداری الکترونیک از این دست، سامانه‌ها هستند.

چهار درصد باقی مانده به پروژه توسعه و استقرار نظام جامع سلامت الکترونیک (E-health) تعلق دارد که نیازمند بازبینی است و برای پیشبرد پروژه‌ باید چالش‌های جدی آن مرتفع شود.

اگر بخواهیم آمار را جزئی‌تر بررسی کنیم، ۱۶ درصد از پروژه‌ها اجرا و پیاده‌سازی شده‌اند، ۳۲ درصد راه‌اندازی شده و به بهره‌برداری اولیه رسیده، ۴۰ درصد اجرا و پیاده‌سازی شده‌اند و ۱۲ درصد در مرحله اقدامات آغازین توسعه هستند.

 

دولت الکترونیکی در حال توسعه

کاهش آلودگی شهر، کاهش فساد اداری و افزایش سطح آگاهی مردم، بهبود کیفیت زندگی، افزایش اشتغال به دلیل ارائه خدمات دولتی توسط بخش خصوصی، بهبود کارایی و ارائه بخش دولت از طریق خدمات لایه‌ها، از مهم‌ترین مسائلی است که هر روز بر اهمیت استقرار دولت الکترونیک اضافه می‌کند.

۲۳ پروژه کلان اولویت‌دار ملی برای تحقق دولت الکترونیک شناسایی شده‌اند و هرکدام از آن‌ها توسط یک یا چند دستگاه دولتی در حال انجام است. سازمان فناوری اطلاعات ایران به نمایندگی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همراه، کارگروهی متشکل از سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه و شورای اجرایی فناوری اطلاعات (به‌عنوان ناظری بر اجرای کار آن‌ها) درصدد تسریع و تسهیل پیشرفت‌ این پروژه‌ها است.

این پروژه‌ها بر اساس پیشرفتی که داشته‌اند هر کدام در دسته خاصی جای می‌گیرند. برخی نیازمند پیشبرد هستند، برخی وضعیت قابل قبول داشته‌اند و مابقی از آن‌جایی که پیشرفت خوبی نداشتند، نیازمند بازبینی هستند. ارزیابی و بررسی دولت الکترونیک را می‌توان در سه بخش تقسیم‌بندی کرد، بخش اول مربوط به ارزیابی ۶ ماه یک‌بار است که سازمان فناوری اطلاعات ایران آن را انجام می‌دهد.

در این ارزیابی، خدمات دولت الکترونیک ارائه شده توسط دستگاه‌های دولتی هر ۶ ماه یک‌بار به‌صورت متمرکز ارزیابی شده و نتیجه آن منتشر می‌شود. آخرین شماره این گزارش با نام پنجمین دوره ارزیابی خدمات الکترونیک دستگاه‌های اجرایی در سایت سازمان فناوری اطلاعات ایران به آدرس ITO.gov.ir و سایت ارزیابی به آدرس payesh.iran.gov.ir منتشر شده است.

تقسیم‌بندی دوم بررسی دولت الکترونیک به مرکز ملی تبادل اطلاعات مربوط است. این مرکز به بررسی ارتباط و تعامل میان دستگاه‌های مختلف دولتی می‌پردازد. با این تأکید که هر کدام از دستگاه‌های دولتی که در تلاش برای ارتقا سهم خدمات دیجیتال خود هستند، باید بدانند بدون تبادل گسترده داده‌ها به این هدف نخواهند رسید. حتی اگر همه دستگاه‌ها دیجیتال شوند اما تعاملی با یکدیگر نداشته باشند، رسیدن به اهداف دولت الکترونیک، امکان‌پذیر نیست.

سومین ارزیابی به طرح‌های کلان ملی مربوط است. در کنار دیجیتالی شدن سازمان‌ها و هم‌زمان افزایش تبادل اطلاعات میان آن‌ها، گام سومی تحت عنوان طرح‌های کلان ملی موردنیاز است که تنها از طریق تعامل میان دستگاهی امکان‌پذیر است.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارزبا تاکید بر اجرای الزام اینماد کسب و کارهای اینترنتی گفت: فعالیت کسب و کارهای اینترنتی متخلف که با اخطار دستگاه‌های ناظر در پنل نظارت اینماد آن تعلیق می‌شود، قابل پذیرش و ادامه نیست.

حمیدرضا دهقانی‌نیا در گفت‌وگو با فارس، گفت: طبق قوانین و مقررات؛ کسب و کارهای اینترنتی برای فعالیت ملزم به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) و رعایت الزامات قانون تجارت الکترونیکی هستند که هدف اصلی آن رعایت الزامات قانونی کشور در حوزه های مختلف مثل سلامت، اقامت، آموزش، حوزه پولی و مالی و جلوگیری از بروز تخلفات و نابسامانی در این حوزه ها و نهایتا حفظ حقوق مصرف کننده است.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: بنابراین کسب و کارهای اینترنتی مستقل از اینکه بعدا درگاه پرداخت خود را از شرکت‌های PSP، پرداختیار یا ترکیبی از آن ها دریافت کنند، نیازمند دریافت اینماد هستند، از جمله اینکه غالب شرکت‌های PSP و پرداختیارها هم خودشان براساس مجوز قانونی که در این زمینه از بانک مرکزی گرفته‌اند، اقدام به دریافت اینماد کرده‌اند. 

وی اظهار داشت: همواره یکی از مطالبات به حق کسب وکارهای شناسنامه دار و قانونمند به ویژه کسب و کارهای اینترنتی و همچنین عموم مصرف کنندگان، ساماندهی فعالیت کسب و کارهایی است که بدون اخذ مجوزهای قانونی، اقدام به فعالیت می‌کنند و با این کار موجب بر هم زدن فضای رقابت و همچنین تضییع حقوق مصرف کنندگان می شوند. بنابراین پرداختیارها همان گونه که در مورد فعالیت پرداختیاری، فعالیت شرکت‌های فاقد مجوز را نمی پذیرند، لازم است با پذیرش و تمکین به این قاعده کلی، از ارائه خدمات به کسب و کارهای فاقد مجوزهای قانونی در حوزه های دیگر نیز پرهیز کنند. 

دهقانی‌نیا افزود: الزام ارائه درگاه های پرداخت اینترنتی (اعم از شرکت های PSP و پرداختیار) به داشتن اینماد به عنوان مجوز کسب و کارهای اینترنتی، سابقا در مصوبه شورای امنیت کشور، سپس در مقررات مبارزه با پولشویی و نهایتا در قانون پایانه های فروشگاهی به صراحت بیان شده است. 

وی بیان داشت: این تکلیف قانونی در مورد شرکت های PSP از اواخر سال 1398 اجرایی شد ولی در مورد پرداختیارها با توجه به شرایط خاص و لزوم ایجاد برخی زیرساخت ها، از اواخر سال گذشته در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و پس از برگزاری جلسات توجیهی و ارائه فرصت کافی، بالاخره توسط شرکت شاپرک به شرکت های پرداختیار ابلاغ شده است. 

دهقانی نیا افزود: این تکلیف قانونی بارها توسط مراجع نظارتی از جمله معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ... مورد پیگیری قرار گرفته است و عملکرد مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به عنوان متولی ساماندهی کسب و کارهای اینترنتی و بانک مرکزی به عنوان متولی ساماندهی شبکه پرداخت کشور زیر سوال رفته است ولی به جهت رعایت اصل تدریج، ابتدا شرکت های PSP و سپس پرداختیارها و هم اکنون نیز صرفا درگاه های جدید پرداختیارها در دستور کار قرار گرفته است و فعلا شامل درگاه های پرداخت قبلی شرکت های پرداختیارها نیز نمی‌شود. 

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: بدیهی است اجرای یک تکلیف قانونی برای بخشی از شبکه پرداخت (شرکت‌های PSP) و عدم اجرای آن برای بخش دیگر (شرکت های پرداختیار)، با توجه به کارکرد کاملا مشابه درگاه پرداخت اینترنتی دریافتی از هر یک از این دو طریق برای یک کسب و کار اینترنتی، اولا محل رقابت بین دو بخش شبکه پرداخت بود و موجب مهاجرت متقاضیان از یک بخش به بخش دیگر خواهد شد و ثانیا امکان ساماندهی و نظارت کارآمد بر فضای تجارت الکترونیکی کشور که مطالبه موکد رهبر معظم انقلاب و مقامات عالی نظام است را از بین خواهد برد. 

دهقانی‌نیا افزود: چنانچه هم اکنون کسب و کارهای اینترنتی متخلف که با اخطار دستگاه های ناظر در پنل نظارت ، اینماد آن تعلیق می شود، به دلیل عدم اجرای اینماد برای شرکت های پرداخت یار، اقدام به دریافت درگاه پرداخت از شرکت های پرداختیار کرده و به تخلفات و فعالیت های غیرقانونی خود ادامه می‌دهند که به هیچ عنوان قابل پذیرش و ادامه نیست. 

وی بیان داشت: با سیستمی سازی فرآیند اعطای نماد اینماد در دو سال گذشته و حذف بررسی‌های کارشناسی، میانگین زمان اعطای اینماد به کمتر از یک روز کاهش یافته است که این موضوع توسط مرکزی ملی فضای مجازی هم مورد بررسی و راستی آزمایی قرار گرفته است و صحت آن به طور مکتوب توسط رئیس مرکز ملی فضای مجاز به رئیس جمهور اعلام شده است. 

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: به این ترتیب دریافت اینماد ظرف چند ساعت برای تمامی کسب و کارهای قانونمند امکان پذیر است و گواه آن افزایش دو برابری اعطای اینماد در سال گذشته است. 

وی افزود: همچنین با توجه به ارتباط برخط با سامانه مجوزهای مشاغل خانگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین مجوزهای دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، هیچ گونه نگرانی در زمینه کسب و کارهای مذکور وجود ندارد، بنابراین انتظار می رود پرداختیارها با تمکین به قوانین و مقررات جاری کشور، با پرهیز از ارائه خدمت به کسب و کارهای فاقد مجوز های قانونی، از ادامه نابه سامانی، تضییع حقوق مصرف کننده و اختلال در فضای رقابت و محیط کسب و کار کشور جلوگیری کنند. 

نمایندگان مجلس در نشست امروز با کلیات طرح اصلاح موادی از کتاب قانون پنجم مجازات اسلامی در خصوص برخورد با قماربازی اینترنتی موافقت کردند.

به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۱۹ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح اصلاح مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی با ۱۹۸ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

سیدکاظم دلخوش اباتری سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در توضیح این طرح، گفت: مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ کتاب پنجم قانون مجازات های اسلامی دارای خلاءهایی بوده که برای مردم در زمینه قماربازی اینترنتی مشکلاتی را ایجاد کرده است.

وی تاکید کرد: قماربازی اینترنتی بخش زیادی از سرمایه کشور را به خارج فراری داده و این نوع قماربازی موجب متلاشی شدن خانواده ها شده است. بر این اساس کمیسیون حقوقی و قضایی با بیش از ۳۶ جلسه با حضور کارشناسان و مسئولان دولتی، قوه قضائیه، مرکز پژوهش های مجلس، نمایندگان شورای نگهبان و … این طرح را بررسی کرده است تا خلاءهای قانونی اصلاح شود.

نماینده دولت نیز در موافقت با طرح اصلاح موادی از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی گفت: اکنون برای مجازات قماربازی اینترنتی و اشکال مختلف آن تعیین تکلیفی در قانون نشده است متاسفانه اکنون قماربازی در فضای مجازی به شکل های مختلف و از سوی چند کشور برای فریب مردم با انواع شکل های جذاب انجام می شود.

وی تاکید کرد: اکنون افرادی که در رابطه با قماربازی اینترنتی دستگیر می شوند به دادگاه و دادسرا سپرده می شوند که معمولا مجازات های کمی برای آن ها تعیین می شود. درست است که زندان خوب نیست و باید حبس زدایی کرد اما این حبس زدایی باید از جرائم رانندگی، حقوقی، کارگری و … باشد نه برای افرادی که زندگی مردم را به خطر می اندازند.

 

باید با قانون جلوی خروج پول از کشور به کشورهای دیگر گرفته شود
موسی غضنفرآبادی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۹ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی کلیات طرح اصلاح مواد (۷۰۵) تا (۷۱۱) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در موافقت با کلیات این طرح گفت: حرمت موضوعاتی که در صحن مطرح می‌شود، بر همگان روشن است. بدون هیچ اختلافی همه مذاهب قبول دارند که قمار، شرط بندی و بخت آزمایی حرام است.

نماینده مردم بم، ریگان، فهرج و نرماشیر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متأسفانه بحث قمار از حالت سنتی خود خارج شده است و امروز در فضای مجازی بروز پیدا کرده است. برای فضای مجازی مجازات‌های قمار، بخت آزمایی و شرط‌بندی مشخص است اما در فضای مجازی برخورد با قمار به راحتی ممکن نیست چرا که به لحاظ زمان و مکان محدودیتی برای آن وجود ندارد، بر این اساس هزاران میلیارد تومان از اموال کشور رد و بدل می‌شود و این گروه‌های قمار خارج از کشور فعالیت دارند اما به خانواده‌ها آسیب‌های اجتماعی شدیدی وارد می‌کنند.

وی تأکید کرد: متأسفانه برای قمار در فضای مجازی قانون نداریم و به سختی می‌توان بین قمار و قوانین جزایی ارتباط قضایی ایجاد کرد، بنابراین لازم است جلوی این کار حرام را بگیریم. باید با قانون جلوی خروج پول از کشور به کشورهای دیگر گرفته شود.

نصراله پژمان فر همچنین در موافقت با کلیات طرح اصلاح مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی بیان کرد: تبعات قمار اینترنتی بر حوزه اقتصادی روشن است، پول‌های بسیاری از کشور خارج می‌شود چرا که عمده مراکز قمار در خارج است و در قالب‌های مختلف پول دریافت می‌کنند، انتظار داشتیم در گزارش ارائه شده رقم تقریبی‌ پول‌هایی که از کشور خارج می‌شود بیان می‌شد چرا که میلیاردها تومان از پول کشور به مراکز قمار در کشورهای دیگر منتقل می‌شود.

 

زیان و ضرر قمار به همه جامعه وارد می‌شود
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: امروز مسئله قمار فردی نیست و زیان و ضرر آن به همه جامعه وارد می‌شود، آسیب‌هایی به بخش‌های مختلف می‌زند اما انتظار داریم سرمایه‌های ما از سوی نیروهای جوان در مسیر تولید قرار گیرد نه در مراکز قمار با رنگ و لعابی بسیاری از سرمایه‌ها را جذب خود کنند.

عضو کمیسیون اصل ۹۰مجلس شورای اسلامی گفت: موسسات فرهنگی، رسانه‌ای و صدا و سیما باید درباره تبعات فساد ذیل قمار و آسیب‌هایی که به خانواده‌ها وارد می‌شود اطلاع‌رسانی کنند، در قرآن نیز به صورت صریح قمار منع شده است، باید جلوی جرم را بگیریم و طبیعی است که با آیین‌نامه و دستور‌العمل‌های ذیل قانون می‌توان تمام مسائل را در برگرفت.

 

اگر مسئول بانکی از قماربازی مطلع شود و خبر ندهد انفصال از خدمت می‌خورد
حسن نوروزی در موافقت با کلیات طرح مذکور تأکید کرد: در اکثر کشورهای دنیا برای قماربازی در فضای اینترنتی جرم‌انگاری شده است و به دلیل اخلال در فعالیت‌ اقتصادی موظف هستیم قوانینی تصویب کنیم تا نظم عمومی و اموال مردم حفظ شود.

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: آقای جهان آبادی اگر از اسلام خبر ندارید از مولوی‌های خود درباره حکم قماربازی سوال کنید، ما برای قماربازی اینترنتی جرم‌انگاری کرده‌ایم و به جای حبس ماده ۷۰۵ جزای نقدی آورده‌ایم، حقوقدان‌های مجلس، نمایندگان را توجیه کنند که مجازات‌ها را جایگزین کرده‌ایم یعنی اگر مسئول بانکی از قماربازی مطلع شود و خبر ندهد انفصال از خدمت می‌خورد و هر کسی قمارخانه‌ای طراحی کند و یا از آن پشتیبانی کند باید مجازات شود.

وی اظهار داشت: آقای صباغیان به موضوع اسب‌سواری، شنا و تیراندازی اشاره کرده است که باید گفت فتوای مسلم مراجع سنی و شیعه اشکالی در این زمینه ندیده است حالا که ما اسب‌دوانی را نیاورده‌ایم مورد عتاب قرار می‌گیریم؟

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ماده (۳) طرح ارائه شده گفت: برای سردستگی قمار و کسانی که ضربه می زنند ممکن است قاضی حکم افساد فی‌الارض بدهد، ما برای حفظ اموال مردم وارد میدان شده‌ایم و چه کاری مهمتر از آن که مانع آسیب اقتصادی به کشور شویم.

سوارکاری، تیراندازی و شمشیربازی هم باید مشمول قانون شوند
محمدرضا صباغیان بافقی در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح مواد (۷۰۵) تا (۷۱۱) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در مخالفت با کلیات این طرح گفت: خلأهای قانونی برای فضای مجازی به ویژه در حوزه بخت آزمایی، شرط بندی و قمار وجود دارد. در قانون گذشته از ماده ۷۰۵ الی ۷۱۱ انواع قمار، لوازم قمار، مجازات و… تشریح شده است و هم اکنون لازم بود که این اصلاح صورت گیرد.

نماینده مردم مهریز و بافق و بهاباد و خاتم و ابرکوه در مجلس یازدهم افزود: در جریان اصلاح قانون مذکور برخی از بازی ها در فضای مجازی همانند سوارکاری، تیراندازی، شمشیربازی و ورزش هایی که مرتبط با تقویت بنیه دفاعی و نظامی است، مستثنی شده است، در حالی که این موارد هیچ محدودیتی نداشته است.

وی ادامه داد: در گذشته ورزش های مذکور موجب تقویت بنیه دفاعی در جنگ های سابق می شده است، اما هم اکنون که شیوه جنگ ها تغییر کرده و عمدتاً سایبری شده است، دیگر این موضوع مطرح نیست. مستثنی کردن سوارکاری، تیراندازی و شمشیربازی برای افرادی که از این موارد سوءاستفاده می کنند، فضا ایجاد کره و اهداف قانون محقق نمی شود، لذا باید در این اصلاح نیز موارد مذکور گنجانده شود.

 

تعریف قمار و شرط‌بندی باید به روز شود
ولی الله بیاتی نیز در مخالفت با این طرح گفت: قمار اصطلاحی قدیمی بوده که در فضای حقیقی با ابزارآلات مشخصی به آن پرداخته می شود، اما هم اکنون با وجود فضای مجازی، تعاریف قمار و شرط بندی در این فضا باید مجدداً تعریف شود. از طرفی با توجه به نبود زیرساخت مناسب در فضای مجازی از این فضا سوءاستفاده های فراوانی صورت می گیرد، لذا باید ابتدا زیرساخت های مناسب ایجاد شده و قانون متناسب با شرایط و امکانات موجود تصویب شود. در حال حاضر زیرساخت بسیاری از شبکه های مجازی در اختیار ما نیست.

نماینده مردم آشتیان و تفرش در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به اینکه زیرساخت برخی از شبکه های فضای مجازی در خارج از کشور است، قاضی برای حکم دادن نمی تواند به شواهد استناد کند و باید ادله کافی در اختیار داشته باشد. از طرفی اقدامات دیگری در کشور رخ می دهد، همانند پیش بینی نتیجه فوتبال که شبه شرط بندی و بخت آزمایی بوده و باید به این موضوع نیز با دقت پرداخته شود.

 

چرا با جرم‌انگاری به تعداد زندانیان کشور می‌افزاییم؟
جلیل رحیمی جهان آبادی نیز در مخالفت با کلیات طرح اصلاح مواد (۷۰۵) تا (۷۱۱) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی گفت: آمار زندانیان ما هم اکنون چقدر و سرانه هزینه ای که برای هر زندانی در نظر گرفته ایم، چه میزان است؟ و چند برابر فضای موجود، زندانی داریم؟ آیا جرم انگاری کردن و حبس اضافه کردن و هر روز تعدادی را روانه زندان کردن، به نفع کشور است؟ کسی با قمار و موارد خلاف قانون موافق نیست، اما اینکه هر روز قانونی را در مجلس شورای اسلامی تصویب کنیم و برخلاف سیاست های کلان کشور در حبس زدایی و همچنین برخلاف شرایط امنیتی کشور عمل کنیم، چرا که زندان ها به مرکز آموزش انواع جرم تبدیل شده است، کار درستی نیست.

نماینده مردم تربت‌جام و تایباد و باخرز و صالح آباد در مجلس یازدهم با طرح این سوال که آیا زندان های ما طبقه بندی شده و دارای فضا و امکانات کافی برای اصلاح و آموزش زندانیان است؟ تصریح کرد: اگر این موارد را نداریم و بیش از ۳ برابر ظرفیت زندان هایمان زندانی داریم، چرا با جرم انگاری به جمعیت زندانیان کشورمان اضافه کنیم؟ این کار خلاف سیاست های کلان کشور در حبس زدایی بوده که در قانون برنامه ششم توسعه ذکر شده است.

وی با بیان اینکه با اصلاح قانون مبهم مذکور تعداد زیادی روانه زندان می شوند، اضافه کرد: راه اینکه جرمی را در جامعه اصلاح کنیم، روانه زندان کردن این افراد نیست، این کشور نیاز به برنامه ریزی برای اشتغال و نگاه عالمانه برای حل مشکلات دارد. زمانی که اشتغال و درآمد وجود ندارد و جوان فارغ التحصیل با مدارک لیسانس و فوق لیسانس بیکار است، سر از فضای مجازی و کانال های شرط بندی در می آورد. چرا با مشکلات ریشه ای برخورد نمی کنیم؟

رحیمی جهان آبادی با اشاره به حضور خود در کمیسیون قضایی مجلس دهم بیان کرد: هم اکنون چند برابر ظرفیت زندان ها در کشور زندانی داریم. افرادی که دارای چک برگشتی، کشاورز بدهکار، بدهکاران مهریه، قاچاقچی، دزد و… در زندان هستند. با وضعیت نامناسب زندگی می کنند. آنهایی که با فضای زندان ها آشنا بوده و از این مکان بازدید کرده اند، مطلع هستند که زندان ها زمینه جرم افزایی دارند و نه اصلاح مجرمان.

وی افزود: با قانون پر از ایراد و مبهم نباید عده ای دیگر را روانه زندان کنیم، برای اینکه مردابی خشک شود، هیچ برنامه ای نداریم و می خواهیم کرم ها که معلول این مرداب هستند، از بین ببریم، در حالی که باز هم کرم تولید می شود. فرد زندانی آدم بدبختی است که دچار جرم شده، حال باید زمینه جرم، فقر و بیکاری را از بین ببریم. از طرفی باید عناوین مجرمانه قانون مجازات را بررسی کنیم، در کجای دنیا از میان ۲۱۶ کشور این تعداد عناوین مجرمانه وجود دارد که حاصل آن نیز ۲۴۰ هزار زندانی شده است، آنهم در زندان هایی که طبقه بندی و امکانات و آموزش ندارند. لازم است با این مسائل به طور ریشه ای برخورد کنیم.

رئیس هیات نظارت بر ششمین دور انتخابات شوراهای استان تهران در مجلس با اشاره به مشکلات برگزاری انتخابات الکترونیکی در حوزه اجرا، گفت: مشکل اصلی این بخش نبود زیرساخت‌ها و امکانات لازم و کافی است، خلاء قانونی برای یکپارچه سازی انتخابات الکترونیکی وجود ندارد.
احمد نادری در گفت‌وگو با خانه ملت، در خصوص نواقص و ایرادات قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور، گفت: زیرساخت های انتخابات الکترونیک هنوز فعال نشده و آنچنان که مجریان انتخابات شعار می‌دهند، نتوانستد سیستم انتخابات الکترونیک بدون نقص در اخذ، تجمیع، شمارش، خوانش و اعلام آراء را فراهم کنند.

رئیس هیات نظارت بر ششمین دور انتخابات شوراهای استان تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: سیستم های موجود جامع و کامل نیست البته اینکه باید به سمت انتخابات الکترونیک حرکت کنیم، ضروری است اما با توجه به نواقصی که در زیرساخت‌ها داشتیم، امکان برگزاری انتخابات الکترونیکی دوره ششم شوراهای اسلامی در همه مناطق کشور را نداشتیم.

وی یادآور شد: خلاء قانونی در این زمینه وجود ندارد، در قانون بر الکترونیکی شدن اشاره شده است البته نقصی هم اگر باشد می‌توان با اصلاح تبصره و یک ماده رفع کرد، متاسفانه مشکل مهم در کمبود تجهیزات و امکانات است، نبود زیرساخت‌های لازم موجب شده تا نتوانیم نسبت به یکپارچه سازی انتخابات الکترونیکی اقدام کنیم.

نادری معتقد است: برگزاری انتخابات الکترونیکی موجب تسریع در اعلام نتایج انتخابات، افزایش میزان مشارکت مردم، صرفه جویی اقتصادی و کاهش چشمگیر هزینه ها می‌شود اما این مزایا زمانی تحقق پیدا می‌کند که بتوانیم مشکلات زیرساختی انتخابات را مرتفع کنیم.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مجلس از یکپارچه سازی انتخابات الکترونیکی حمایت می‌کند اما در شرایطی که نواقص مختلفی در حوزه اجرایی داریم، برگزاری انتخابات الکترونیکی به صورت پراکنده و بدون امکانات را درست نمی‌دانیم.

 بیش از ۹۳۰ میلیون تراکنش بین دستگاهی (استعلام) در هفت ماه نخست امسال در مرکز ملی تبادل اطلاعات (GSB) انجام شده است.

به گزارش ایرنا، در چهاردهمین جلسه کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی مقرر شد تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور، برای تبادل اطلاعات و استعلامات الکترونیکی از گذرگاه ملی خدمات دولت (GSB) استفاده کنند. این درگاه که در مرکز ملی تبادل اطلاعات وزارت ارتباطات ایجاد شده، سامانه‌ای است که بستری را فراهم می‌کند تا دستگاه‌های اجرایی برای تبادل اطلاعات با یکدیگر و گرفتن استعلامات سطح کلان، به‌جای اقدام از طریق سرویس الکترونیکی مجزا و شبکه‌ای، به این گذرگاه وصل ‌شوند و با توجه به استانداردها و امن بودن آن گذرگاه، خدمات الکترونیکی مربوط به دولت را تبادل یا دریافت کنند.

این درگاه باهدف یکپارچه‌سازی خدمات دستگاه‌های دولتی و فراهم آوردن امکان دریافت استعلامات میان دستگاهی بر بستر شبکه ملی اطلاعات، راه‌اندازی شده است. سازمان فناوری اطلاعات ایران به‌عنوان مجری این مرکز از طریق سامانه گذرگاه ملی خدمات دولت، گزارش‌های دوره‌ای لازم از میزان بهره‌گیری از تراکنش‌های خدمات الکترونیکی بین دستگاهی و آمار آن‌ها را  به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارسال می‌کند.

بر اساس آخرین آمار اعلام شده، تعداد سرویس ارائه شده،  مهر امسال یک هزار و ۱۰۲ سرویس بوده که نسبت به فروردین ۱۴۰۰ تعداد ۷۹ سرویس به آن اضافه شده است. اکنون ۶۴ دستگاه به‌عنوان سرویس‌دهنده در این مرکز فعال هستند که نسبت به ابتدای امسال، چهار دستگاه به مجموع آن افزوده شده است.

اکنون ۲۸۴ دستگاه از گذرگاه ملی خدمات دولت سرویس می‌گیرند که تعداد تراکنش‌های بین دستگاهی در مهر امسال را به ۱۵۱ میلیون و ۹۱۱ هزار و ۱۶۷ تراکنش رسانده است. این آمار حکایت از افزایش ۱۶ میلیون تراکنشی نسبت به ماه گذشته دارد.

 

برترین دستگاه‌های سرویس‌دهنده بر اساس تعداد تراکنش

سازمان ثبت احوال کشور با ارائه ۷۵ میلیون و ۱۳۸ هزار استعلام که ۴۹ درصد از کل تراکنش‌ها را به خود اختصاص داده، در جایگاه نخست برترین دستگاه‌های سرویس‌دهنده قرار دارد. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با ۴۴ میلیون تراکنش ۲۹ درصد از تراکنش‌ها را به خود اختصاص داده و وزارت بهداشت با بیش از هفت میلیون تراکنش رتبه سوم را دارد.

 

برترین سرویس گیرنده‌ها

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ۳۴ میلیون درخواست، در بین سرویس‌گیرنده‌ها رتبه اول را دارد. سامانه «دولت همراه» سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیش از ۱۷ میلیون درخواست رتبه دوم و پس از آن وزارت بهداشت در رتبه بعدی قرار گرفته‌اند.

بر اساس گزارشی که سازمان فناوری اطلاعات منتشر کرده است، پر درخواست‌ترین دستگاه‌ها برای دریافت سرویس و استعلام، به ترتیب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان فناوری اطلاعات ایران، وزارت بهداشت، وزارت راه و شهرسازی، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران،  سازمان بیمه سلامت، وزارت صنعت معدن و تجارت، سازمان امور مالیاتی کشور و قوه قضاییه هستند که تعداد تراکنش‌های بین‌دستگاهی را به بیش از ۱۵۱ میلیون تراکنش رسانده‌اند.

 

مجموع تراکنش‌های انجام شده در مرکز ملی تبادل اطلاعات

در هفت ماه نخست امسال، مجموع درخواست‌های انجام شده در مرکز ملی تبادل اطلاعات از مرز ۹۳۰ میلیون تراکنش رسیده است. میزان درخواست‌ها در فروردین بیش از ۱۰۲ میلیون، در اردیبهشت بیش از ۱۳۳ میلیون، در خرداد بیش از ۱۵۴ میلیون، در تیر بیش از ۱۵۴ میلیون، در مرداد بیش از ۹۸ میلیون، در شهریور بیش از ۱۳۵ میلیون و در مهر بیش از ۱۵۱ میلیون درخواست در مرکز ملی تبادل اطلاعات به ثبت رسیده است.  

 

مدیرکل پایش و نظارت بر پیاده‌سازی دولت الکترونیکی گفت: اکنون ۹ میلیون و ۱۳۰ هزار کاربر فعال در سکوی دولت همراه حضور دارند.

به گزارش ایرنا، اکنون بیش از هشت و نیم میلیون ایرانی برای بهره‌مندی از ۱۰۷ خدمت الکترونیکی دولتی به دولت همراه پیوسته‌اند. ظهور دولت الکترونیکی در جهان بیش از ۳۰ سال می‌گذرد و ایران نیز چند سالی است در این حوزه قدم‌های خوبی برداشته است.

«مجید فولادیان» مدیرکل پایش و نظارت بر پیاده‌سازی دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، درباره جمع‌بندی و بحث آماری در دولت همراه گفت: تاکنون حدود ۵۹ خدمت الکترونیکی مستقل از دید کاربر از ۲۹ دستگاه دولتی متفاوت، دریافت و در اپلیکیشن و وب دولت همراه بارگزاری شده است.

وی افزود: ۱۹ خدمت از ۱۸ دستگاه متفاوت در قالب کد دستوری USSD پیاده‌سازی شده‌اند که قابل ارائه به عموم شهروندان است. هم‌چنین تعداد کاربران فعال سکوی دولت همراه ۹ میلیون و ۱۳۰ هزار کاربر رسیده است.

فولادیان بابیان این‌که اکنون خدمات بیمه سلامت و ثبت اسناد و املاک کشور بر بستر دولت همراه ارائه شده است، افزود: ۲ خدمت بیمه سلامت و ثبت اسناد و املاک کشور به‌تازگی به مجموعه خدمات سکوی دولت همراه اضافه شده است. در این راستا خدماتی مانند بیمه سلامت که شامل زیر خدمات شهروندی و استحقاق‌سنجی است و نیز ثبت اسناد و املاک کشور اعم از استعلام تصدیق اصالت اسناد مالکیت ملک و استعلام اطلاعات پایگاه شناسه ملی اشخاص حقوقی ارائه می‌شود.

مدیرکل پایش و نظارت بر پیاده‌سازی دولت الکترونیکی تصریح کرد: در میان کلیه خدمات موجود در دولت همراه، استعلام سبد حمایتی کالا برای اقشار کم‌درآمد، استعلام تمامی شماره‌های تلفن موبایل و ثابت و اینترنت adsl به‌نام کاربر، استعلام سرویس‌های تأمین اجتماعی و بهزیستی، استعلام کرونا، استعلام مدرک تحصیلی وزارت علوم و حوزه آموزش‌وپرورش از خدمات پرکاربرد دولت همراه به شمار می‌رود.

وی در تشریح ساز و کار فنی و توسعه‌ای سکوی دولت همراه گفت: در فرایند پیاده‌سازی این خدمات، هر یک از وب‌سرویس‌ها به‌طور مجزا از مراکز داده دستگاه‌ها دریافت شده و ضمن پیاده‌سازی در بستر مرکز ملی تبادل اطلاعات ( NIX)، متناسب با نوع خدمت و درخواست دستگاه اجرایی ارائه‌کننده سرویس، در یکی از درگاه‌های اپلیکیشن، پیامک، USSD و WEB دولت همراه پیاده‌سازی شده‌اند.

فولادیان تشریح کرد: در فاز توسعه اپلیکیشن و نیز وب دولت همراه، اکنون نسخه وب به‌طور کامل با خدمات موجود در اپلیکیشن همسان‌سازی شده است به‌طوری که با پوشش دادن تمامی سرویس‌های موجود در اپلیکیشن با طراحی مناسب در تمامی مرورگرها قابل استفاده است.

مدیرکل پایش و نظارت بر پیاده‌سازی دولت الکترونیکی افزود: سامانه وب دولت همراه، مشابه نرم‌افزارهای به‌روز دنیا، امکان ورود کاربر با استفاده از QR Code (رمزینه پاسخ سریع) را فراهم کرده است. از جمله موضوعات مورد توجه در پیاده‌سازی وب و اپلیکیشن دولت همراه، حفظ محرمانگی اطلاعات است که در «مدیریت نشست‌های کاربران» مد نظر قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش، دولت همراه، پروژه‌ای است که توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران از پایان سال ۱۳۹۵ تاکنون به ارائه خدمات الکترونیکی دولتی به شهروندان (G۲C) به‌صورت یکپارچه و متمرکز می‌پردازد. دسترسی به خدمات سکوی دولت همراه از چهار طریق درگاه ملی خدمات دولت همراه، اپلیکیشن، سر کد USSD ۴* و سرشماره پیامکی ۴۰۴۰ امکان‌پذیر است. دولت همراه در واقع نسخه مبسوط و مکمل خدمات دولت الکترونیک است که با توسعه دولت همراه، کلیه خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌ها به‌تدریج به آن افزوده می‌شود.

به گزارش ایرنا، تجمیع و ارائه خدمات دولتی بر بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات سیار، اقدامی است که توسط سامانه «دولت همراه» دنبال می‌شود. این سامانه به‌صورت ۲۴ ساعته در هفت روز هفته و از طریق جلب مشارکت شهروندان، کلیه خدمات دولت الکترونیکی را از طریق ابزارک‌های متعدد همراه به شهروندان ارائه می‌دهد. در این سامانه، سازمان فناوری اطلاعات ایران در قالب دستگاه اجرایی متولی و اپراتورهای موبایل و کلیه دستگاه‌های اجرایی در قالب دستگاه اجرایی همکار در نظر گرفته شده‌اند.

ایجاد بستری امن برای تسهیل در ارائه خدمات، صیانت از حاکمیت داده‌ها، احراز هویت افراد با بهره‌گیری از استاندارد جهانی و دستاوردهای زیست‌محیطی ازجمله مزایای دولت همراه است. البته نباید فراموش کرد علاوه بر دولت، سایر دستگاه‌ها نیز با استفاده از این سامانه از مزیت تسهیل در ارائه خدمات به شهروندان بر بستر امن، افزایش سرعت، امنیت اطلاعات، کیفیت خدمات و تکریم ارباب‌رجوع در نظام اداری و شفافیت در ارائه اطلاعات و خدمات بهره‌مند می‌شوند.

آن‌چه در استفاده از سامانه دولت همراه بسیار موردتوجه قرار می‌گیرد، عدم وجود محدودیت زمانی و مکانی در دریافت خدمات، کاهش هزینه‌های دسترسی به خدمات و امکان دسترسی عمومی و یکسان برای کلیه اقشار جامعه و در پی آن دست‌یابی به عدالت اجتماعی و کاهش فساد اداری است.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: دولت الکترونیکی اطلاعات جامعی از واکسیناسیون عمومی را در اختیار دستگاه‌های دولتی قرار داده تا از این اطلاعات برای ارائه خدمات مطلوب به عموم مردم استفاده کنند.

به گزارش آنا، با آغاز به کار دولت سیزدهم و افزایش واردات واکسن کرونا به کشور سرعت واکسیناسیون تا حد قابل توجهی افزایش یافت و بر اساس اطلاعات اعلام شده از سوی وزارت بهداشت تا ۲۷ مهر ماه بیش از ۴۹ میلیون نفر در سراسر کشور دُز اول واکسن کرونا و ۲۶ میلیون و ۶ هزار و ۱۰۹ نفر دز دوم این واکسن را دریافت کرده‌اند.

اگرچه تزریق واکسن به معنای پایان یافتن خطرات کرونا و کم‌توجهی به شیوه‌نامه‌های بهداشتی نیست ولی انتظار می‌رود با همکاری مردم و مسئولان به تدریج محدودیت‌های کرونایی کاهش پیدا کرده تا عموم مردم برای انجام فعالیت‌های روزانه خود مشکل نداشته و دانش‌آموزان و دانشجویان نیز به محل تحصیل خود بازگردند. اخیراً خبرهایی مبنی بر لزوم ثبت‌نام برای صدور کارت دیجیتال واکسن در رسانه‌های کشور منتشر شد و سؤالات زیادی را در خصوص اهمیت و چگونگی صدور این کارت بین مردم ایجاد کرد. وزارت بهداشت طی انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد افرادی که قصد سفرهای خارجی را دارند موظف هستند کد ملی و شماره گذرنامه خود را در سامانه vcr.salamt.gov.ir وارد کرده تا ۲۴ ساعت پس از ثبت‌نام کارت دیجیتال واکسن به شکل کیوآر کد(QR code) از طریق پیامک برای آن‌ها ارسال شوند.

باتوجه به اهتمام دولت بر اعمال محدودیت‌های هوشمند به‌جای قرنطینه کامل ممکن است در به زودی ثبت‌نام در این سامانه برای همه مردم الزامی شده و خدمات عمومی بر اساس اطلاعات موجود در کارت دیجیتال واکسن ارائه شود. در مسیر اعمال محدودیت‌های هوشمند دولت الکترونیک بستر بسیار خوبی به منظور همکاری سازمان‌های مختلف ایجاد کرده است و از طریق سامانه‌های موجود در این پروژه ملی به راحتی می‌توان اطلاعات واکسیناسیون اقشار مختلف جامعه را بررسی کرد. در همین خصوص گفت‌وگویی با رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری داشتیم. در ادامه متن گفت‌وگو را مشاهده می‌کنید.

رضا باقری اصل در گفت‌وگو با خبرنگار گروه علم و فناوری خبرگزاری آنا در خصوص اجرای طرح صدور کارت دیجیتال واکسیناسیون از سوی وزارت بهداشت و امکان اجرای این پروژه با به‌کارگیری زیرساخت‌های دولت الکترونیک اظهار کرد: در جلسه هفته گذشته کارگروه تعامل‌پذیری شورای اجرایی فناوری اطلاعات مصوب شد به غیراز کارت دیجیتال واکسیناسیون کرونا که برای عموم مردم صادر می‌شود اطلاعات وضعیت جسمانی و مدارک دیجیتال دریافت یا عدم دریافت واکسن در اختیار دستگاه‌های دولتی قرار گیرد تا مسئولان سازمان‌ها برای ارائه خدمات به مشترکان برنامه‌ریزی کنند. یعنی مدیران سازمان‌ها می‌دانند کسانی که قصد استفاده از خدمات دولتی را دارند چند دز واکسن و از چه نوعی زده‌اند.

به گفته دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات «برای ارائه اطلاعات واکسیناسیون کرونا بر بستر دولت الکترونیک افراد واکسینه شده به دو دسته تقسیم می‌شوند. اولین دسته کارکنان دستگاه‌های دولتی هستند که طبق دستور باید برای ایمنی در برابر بیماری کرونا واکسینه شوند و اگر این افراد واکسن نزنند با توجه به اطلاعات ثبت شده از ورودشان به محل کار جلوگیری می‌شود. در مورد سایر اقشار جامعه نیز بسته به سیاست‌های ستاد ملی کرونا ظرفیت‌های لازم در مرکز ملی تبادل اطلاعات وجود دارد و سرویس‌های لازم در قالب شبکه ملی اطلاعات در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد.»

یک کارشناس حوزه دولت الکترونیک با بیان اینکه در حال حاضر برخی از دستگاه‌ها برای تبادل اطلاعات به صورت تراکنشی درخواست پول از دستگاه‌های دیگر دارند، گفت: این مسئله خلاف قانون است.
به گزارش تسنیم، از موضوع پایانه‌ها و سامانه‌های اطلاعاتی در کشور یکی از نیازهای اصلی برای مدیریت در حوزه‌های مختلف یاد می‌شود. در گذشته مواردی وجود داشته است که به سبب نقص در بانک‌های اطلاعاتی کشور دولت امکان مدیریت صحیح در جامعه و اجرای سیاست‌های مورد نظر خود را نداشته است.

مثالی که می‌توان برای این موضوع ذکر کرد بحث جاماندگان سهام عدالت است. در زمان واگذاری سهام عدالت به دلیل ضعف در سامانه‌های اطلاعاتی به جای آنکه سهام براساس دهک‌های درآمدی بین مردم توزیع شود، براساس اقشار شغلی توزیع شد و نتیجه آن شده که در حال حاضر شاهد حدود 20 میلیون جامانده سهام عدالت هستیم که براساس قانون باید سهام عدالت را دریافت می‌کردند.

مورد دیگری که سال‌ها است به دلیل ضعف در سامانه‌های اطلاعاتی همچنان به مرحله اجرا نرسیده است، موضوع مالیات برخانه‌های خالی است. این پایه مالیاتی که زمینه اصلی آن سامانه املاک و اسکان است، در انتظار تکمیل این سامانه به منظور شناسایی خانه‌های خالی باقی مانده است.

حسین میرزایی کارشناس حوزه دولت الکترونیک در خصوص ضرورت تشکیل سامانه املاک و اسکان گفت: در تمام کشورها موضوع ملک یک موضوع کاملا حاکمیتی است و مانند کشور ما نیست که مشاوران املاک در این امر دخالت کنند و به گونه‌ای دل به خواهی اداره شود. مسکن یک امر کلیدی است و از تبدیل شدن آن به یک کالای سرمایه‌ای جلوگیری می‌شود. در عموم کشورها املاک دارای یک شناسه منحصر به فرد هستند که همان کد پستی است.

وی افزود: قدم اولی که باید در خصوص سامانه املاک و اسکان انجام می‌شد این بود که همه مردم وضعیت مالکیت و سکونت املاکی که در اختیار آنها قرار دارد را مشخص می‌کردند. به عبارت دیگر از لیست املاک موجود در کشور آنهایی که افراد اعلام کرده‌اند که در آن ساکن هستند را خط می‌زنیم و در نتیجه یکسری مسکن باقی می‌ماند که وضعیت آنها مشخص نیست که این خانه‌ها به عنوان کاندیدای خانه خالی در نظر گرفته و وارد سیکل مالیاتی می‌شوند.

میرزایی ادامه داد: مشکل این است که ما نمی‌دانیم چه تعداد مسکن در کشور داریم چرا که بخشی از املاک که سند دارد در اختیار سازمان اسناد املاک، کدرهگیری برخی دیگر که به صورت قولنامه‌ای است در سامانه وزارت صمت ثبت شده و بخشی دیگر که شامل اوقاف است در اختیار سازمان اوقاف و امور خیریه قرار دارد ضمن اینکه برخی املاک نیز در اختیار ارگان‌های دولتی و غیردولتی است.

 

عدم موفقیت سامانه املاک 

وی گفت: مسئله‌ای که در اینجا مطرح می‌شود این است که سامانه املاک و اسکان در تجمیع اطلاعات مسکن کشور موفق عمل نکرد. اتفاقی که باید رخ می‌داد این بود که کل اطلاعات مسکن در سامانه ثبت می‌شد و سپس به مردم گفته می‌شد که این وضعیت مسکن شماست آیا آن را قبول دارید یا خیر.

این روند را کنار گذاشتیم و مردم خود اظهاری کردند که این در حوزه دولت الکترونیک شبیه به جوک است چرا که وقتی شما در ساده‌ترین فرآیندهای کشور، کد ملی و تاریخ تولد شخصی را وارد کنید از طریق وب سرویس ثبت احوال اطلاعات مخالف فرد را نمایش می‌دهد. حال در این خود اظهاری وارد کردن تمامی این اطلاعات را به عهده مردم گذاشتند.

این کارشناس حوزه دولت الکترونیک با بیان اینکه در حال حاضر حتی برخی از استارت آپ‌ها مجهز به چند وب سرویس هستند، گفت: اینکه سامانه ملی املاک و اسکان را مجهز به زیرساخت‌های داده‌ای نکرده‌ایم نشان می‌دهد که متوجه عملکرد آن نشده‌ایم. براساس اصلاحیه ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم، مقرر شده که بگوییم آن خانه‌ای که 120 روز خالی از سکنه بوده است مشمول مالیات خواهد شد و این در حالی است که ما نتوانسته‌ایم اطلاعات املاک و سکنه آنها را مشخص کنیم.

وی ادامه داد: مسئله دیگر این است که برروی اشخاص حقیقی تمرکز کردیم اما املاک بانک‌ها و از برخی نهادهای دیگر که تاریکخانه‌های حوزه مسکن هستند و از قضا وقتی نوساناتی در بازار مسکن رخ می‌دهد اول باید به سراغ آنها برویم، غافل بوده‌ایم. باید هم مردم و هم بانک‌ها و اشخاص حقوقی را زیر زره‌بین قرار دهیم اما در حال حاضر موضوع اشخاص حقوقی را در سامانه املاک و اسکان در نظر نگرفته‌ایم.

 

باج‌گیری برخی دستگاه‌ها برای تبادل اطلاعات

لازم به ذکر است که پیش از این رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تاکید بر دقت سامانه این سازمان تاکید کرده بود که ما اطلاعات عمده املاک دارای سند و برخی املاک قولنامه‌ای را در اختیار داریم و دلیل عدم واگذاری این اطلاعات را برای تکمیل سامانه املاک و اسکان عدم درخواست وزارت راه در جهت تبادل اطلاعات دانسته بود.

میرزایی در این خصوص گفت: یکی از بد تعامل‌ترین دستگاه‌های کشور در امر تبادل اطلاعات سازمان ثبت اسناد است. زمانی که یک موضوع ملی مطرح است نخواستن معنایی ندارد و اطلاعات باید تبادل شود. اطلاعات سامانه‌های کشور باید در GSP سازمان فناوری اطلاعات قرار بگیرد و دستگاه‌ها برای دریافت اطلاعات و استفاده از وب سرویس‌های مورد نیاز تنها به این سازمان مراجعه کنند که متاسفانه این اتفاق رخ نداده است.

وی در برنامه تهران 20، گفت:‌ در حال حاضر برخی از دستگاه‌ها برای تبادل اطلاعات به صورت تراکنشی درخواست پول از دستگاه‌های دیگر دارند که این مسئله خلاف قانون است. سازمان ثبت اسناد می‌تواند اعلام کند که اطلاعات را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می‌دهد، در صورتی که این کار را انجام شود دیگر این وزارت راه است که باید پاسخگوی عدم استفاده از اطلاعات ارائه شده باشد.

تا تاریخ 7 مهر سال جاری تنها 13 درصد از مردم املاک و محل سکونت خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کردند و از نظر ملی این به معنای شکست فرآیند اجرایی است نه به معنای شکست قانون در نتیجه از الان باید تغییراتی صورت بگیرد تا ضریب نفوذ فرآیند اجرایی بالا برود و استثنایی نیز در میان نباشد.

گزارش رصد و پایش پیشرفت ۲۳ پروژه اولویت دار الکترونیکی همزمان با سومین سال ابلاغ این طرح، در راستای اعلام چالش‌ها برای رفع موانع و پیشبرد آن توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در عصر حاضر دولت الکترونیک به عنوان محوری حیاتی در ارائه خدمات بهتر، تعامل مؤثرتر و افزایش شفافیت شناخته می‌شود و یکی از مقولات مهم در جامعه اطلاعاتی است که آن را «استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای پشتیبانی از عملکرد حاکمیت و فراهم ساختن زیرساخت‌های موردنیاز ارائه انواع خدمات الکترونیکی، افزایش مشارکت شهروندان و فراهم کردن اطلاعات و خدمات دولتی متناسب با نیاز شهروندان، کسب‌وکارها، کارمندان و دیگر بخش‌های دولتی» تعریف می‌کنند.

نتیجه اجرای دولت الکترونیکی را می‌توان در افزایش چابکی، کارآیی و اثربخشی دولت و تسهیل دسترسی به خدمات و اطلاعات باکیفیت و همچنین افزایش شفافیت و پاسخگویی دولت دانست و از آنجایی که انتظارات افراد در ارتباط با نحوه و کیفیت ارائه خدمات به‌طور روزافزون در حال تغییر است و دولت نیز باید پاسخگوی این نیازها و انتظارات باشد، ایجاد دولت الکترونیک نه‌تنها یک الزام برای جوامع کنونی است، بلکه ابزاری برای توسعه کشورها نیز به شمار می‌رود.

در ایران نیز همسو با تحولات جدید جامعه جهانی، پرداختن به دولت الکترونیک یکی از دغدغه‌های اصلی به شمار می‌رود و برای پیشبرد اهداف آن، از آبان سال ۹۶ با تشکیل کارگروهی متشکل از وزارت ارتباطات (سازمان فناوری اطلاعات ایران)، سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و چند تن از خبرگان این حوزه، پیرو ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور، توسعه دولت الکترونیکی جدی تر شد.

در این کارگروه به جهت تنوع و تعدد پروژه‌های دولت الکترونیک در کشور و به منظور هدفمندسازی و تسریع در پیشرفت و بهره‌برداری از پروژه‌های مهم و حیاتی، ۲۳ پروژه به عنوان پروژه‌های اولویت دار دولت الکترونیک از میان مجموعه پروژه‌ها انتخاب و به تصویب هیئت وزیران در تاریخ ۹ اردیبهشت ۹۷ رسید. پس از آن نیز شیوه نامه اجرایی این سند در ۲۰ شهریورماه سال ۹۷ توسط سازمان اداری و استخدامی ابلاغ شد.

در این سند مسئولیت تشکیل دفتر مدیریت ۲۳ پروژه اولویت دار الکترونیکی و ارائه گزارش آنلاین و دوره‌ای به رئیس جمهور به سازمان فناوری اطلاعات محول شد.

 

وضعیت ۲۳ پروژه اولویت دار الکترونیکی

سازمان فناوری اطلاعات ایران به نمایندگی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مسئولیت اجرای پروژه‌های دولت الکترونیک را در قالب «گذرگاه تبادل خدمات دولت الکترونیک»، «اپن دیتا»، «کارپوشه ملی ایرانیان» و نیز «۲۳ پروژه اولویت دار الکترونیکی» بر عهده دارد.

از این رو معاونت دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات در گزارشی آخرین وضعیت سرویس‌ها و خدمات ۲۳ پروژه اولویت دار الکترونیکی را منتشر کرده است.

در این سامانه معماری فرآیند و دسترسی جهت ایجاد پروتکل یکپارچه و برخط از ارسال گزارش از دستگاه‌های مجری و همکار تا نظارت اعضای کارگروه ماده ۴ و شورای اجرایی فناوری اطلاعات، پیاده سازی شده است.

این گزارش با هدف همکاری در تعیین کلیه ابعاد پروژه و تکمیل نواقص مستندات و رصد و پایش پیشرفت پروژه و مشکلات و چالش‌ها در جهت رفع موانع و پیشبرد آن منتشر شده است.

نمای کلی پیشرفت ۲۳ پروژه اولویت دار الکترونیکی

 

گزارش وضعیت پیشرفت و عملکرد پروژه‌های اولویت دار الکترونیکی

گزارش دسته بندی مشکلات پروژه‌ها

مطابق این گزارش، از میان ۲۳ پروژه اولویت دار دولت الکترونیکی، تنها پیشرفت و عملکرد ۵۱ درصد پروژه‌ها قابل قبول اعلام شده، ۳۵ درصد پروژه‌ها نیازمند پیشبرد و ۱۲ درصد نیز نیازمند بازبینی هستند. با این وجود به نظر می‌رسد که با گذشت بیش از ۳ سال از ابلاغیه اجرای این مصوبه، این گزارش عملکرد، قابل قبول نیست.

برای مثال پروژه‌هایی مانند توسعه و استقرار نظام جامع سلامت الکترونیک، سامانه مالیات الکترونیک و سامانه یکپارچه حسابداری و مالی دستگاه‌های اجرایی که سامانه‌های با اهمیتی محسوب می‌شوند با گذشت بیش از ۳ سال همچنان نیازمند بازبینی اعلام شده اند.

در این میان سامانه GNAF، سامانه استقرار هویت هوشمند اشخاص حقوقی، استقرار و کاربردی شدن امضای الکترونیک در تبادلات و اسناد، ساماندهی دفاتر پیشخوان، ایجاد نظام بیمه الکترونیکی و بهره برداری از سامانه اعتبارسنجی مدارک آموزش رسمی کشور، استقرار پنجره واحد صدور مجوزهای کشور، ایجاد سامانه جامع مدیریت نظام اداری و خدمات کشور، ایجاد و استقرار سامانه جامع دولت همراه و استقرار کارپوشه ملی ایرانیان از جمله خدمات الکترونیکی هستند که پیشرفت آنها قابل قبول است.

برنامه اقدام رشد شاخص های توسعه دولت الکترونیکی با تایید رئیس جمهور از سوی وزیر ارتباطات به تمامی دستگاه‌های اجرایی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و شهرداری‌های کلان‌شهرها ابلاغ شد.

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه اقدام رشد شاخص‌های توسعه دولت الکترونیکی مصوبه شماره یک جلسه بیست و یکم شورای اجرایی فناوری اطلاعات است که به تأیید رئیس جمهور رسیده و توسط محمدجواد آذری جهرمی ابلاغ شده است.

این مصوبه با استناد به ماده (۴) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ماده (۵) اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و بند ۶ ماده (۳) آئین‌نامه داخلی شورای اجرایی فناوری اطلاعات، در اجرای بند «ت» ماده ۶۸ قانون برنامه ششم توسعه در خصوص تحقق هدف ارتقا ۳۰ رتبه‌ای ارزیابی سازمان ملل در شاخص توسعه دولت الکترونیکی (EGDI) برای تبیین و تسریع تکالیف دستگاه‌های اجرایی در ارائه خدمات الکترونیکی تعیین‌شده، ابلاغ شده است.

برنامه اقدام برای رشد شاخص‌های توسعه دولت الکترونیکی چیست

در اجرای بند «ت» ماده ۶۸ قانون برنامه ششم توسعه در خصوص تحقق هدف ارتقا ۳۰ رتبه‌ای ارزیابی سازمان ملل در شاخص توسعه دولت الکترونیکی (EGDI) ، جمهوری اسلامی ایران در ارزیابی‌های منتشره در ابتدای قانون برنامه ششم توسعه در سال ۲۰۱۶ با کسب امتیاز ۰.۴۶۴۹ در رتبه ۱۰۶ قرار داشت.

با اقدامات صورت گرفته در دولت تدبیر و امید در سال ۲۰۲۰ با کسب امتیاز ۰.۶۵۹۳ در رتبه ۸۹ بین ۱۹۲ کشور قرار گرفته است.

نظر به اینکه دور جدید ارزیابی شاخص توسعه دولت الکترونیکی در نیمه اول سال ۱۴۰۰ (۲۰۲۱ میلادی) انجام و نتایج آن در سال ۱۴۰۱ (۲۰۲۲ میلادی) منتشر خواهد شد برای تحقق هدف تعیین‌شده در قانون برنامه ششم، شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور الزامات و تکالیفی را برای دستگاه‌های اجرایی تصویب کرده است.

ماده ۱- دستگاه‌های اجرایی متولی هریک از خدمات ذیل مکلف هستند با فوریت و حداکثر ظرف یک ماه خدمات مذکور را در درگاه ملی خدمات دولت هوشمند جمهوری اسلامی ایران استقرار دهند.

 

 

تبصره ۱- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات ایران) مکلف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی متولی با فوریت خدمات ۲۰ گانه جدول فوق را در درگاه ملی خدمات دولت هوشمند پیاده‌سازی و راهنمایی کاربری آن‌ها را اطلاع‌رسانی عمومی کند.

تبصره ۲- به‌منظور جلوگیری از دوباره‌کاری و تضییع اموال عمومی سازمان اداری و استخدامی API دسترسی به خدمات دولت، شناسنامه‌ها و ارزیابی رضایت از کاربری خدمات را حداکثر ظرف ۱۵ روز فراهم و در اختیار درگاه ملی خدمات دولت هوشمند (IRAN.GOV.IR) قرار دهد.

ماده ۲- سازمان فناوری اطلاعات ایران با بهره‌گیری از زیرساخت‌های پیام ایران امکان شخصی‌سازی خدمات الکترونیکی دولت را ظرف یک ماه برای کاربران فراهم کند.

ماده ۳- سازمان ثبت‌احوال کشور با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف‌اند ارائه الکترونیکی درخواست برای گواهی ولادت، صدور شناسنامه و ثبت واقعه فوت را مهیا و در دسترس قرار دهند.

ماده ۴- سازمان ثبت‌احوال کشور ارائه درخواست کارت هوشمند ملی و المثنی، بازنشانی رمز کارت هوشمند ملی را کاملاً الکترونیکی انجام داده و مراجعه حضوری با تعیین نوبت به‌صورت الکترونیکی حسب خدمت فقط برای احراز هویت و دریافت اطلاعات بیومتریک انجام شود.

ماده ۵- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی موظف است خدمات الکترونیکی درخواست صدور یا تعویض گواهینامه رانندگی، گذرنامه، نقل‌وانتقال خودرو و ثبت اعلان حادثه را در وبگاه خود و درگاه ملی خدمات دولت هوشمند ایجاد کرده و در صورت لزوم برای مراجعه حضوری زمان و مکان مراجعه برای دریافت خدمت را به‌صورت الکترونیکی به متقاضی اعلام کند.

مهارت برنامه نویسی در پایه‌های درسی پیش بینی شود

ماده ۶- به‌منظور آمادگی حضور در دوران پسا کرونا و عصر دیجیتال و افزایش مهارت و سواد دیجیتال دانش آموزان، وزارت آموزش‌وپرورش با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سند سواد دیجیتال شامل تفکر رایانشی، برنامه‌نویسی / کد نویسی، طراحی الگوریتم و سایر مفاهیم پایه سواد و مهارت دیجیتال برای سطوح مختلف آموزشی پیش‌دبستان، دبستان، متوسطه و معلمان را تدوین و ابلاغ نمایند. مهارت‌های روزآمد ازجمله مهارت‌های برنامه‌نویسی باید در ساعات درسی رسمی تمام پایه‌های تحصیلی پیش‌بینی شود.

تبصره ۱- وزارت آموزش‌وپرورش نسبت به تکمیل و تدوین موارد آموزش مهارتی جهت معلمان به نحوی برنامه‌ریزی و اقدام نماید که آموزش مهارت برنامه‌نویسی / کد نویسی برای دانش آموزان از سال تحصیلی ۱۴۰۱_۱۴۰۰ آغاز شود.

تبصره ۲- وزارت آموزش‌وپرورش مکلف اقدامات لازم را جهت تصویب سند سواد دیجیتال یا هرگونه مصوبه لازم برای اجرایی شدن ماده فوق را از مراجع ذی‌ربط به‌ویژه شورای عالی آموزش‌وپرورش به عمل آورد.

تبصره ۳- اسناد و مدارک تحصیلی الکترونیکی ارائه‌شده توسط وزارت آموزش‌وپرورش که با رعایت مقررات مربوط صادرشده برای تمامی دستگاه‌های اجرایی معتبر است. بدین منظور وزارت آموزش‌وپرورش موظف است تا پایان سال ۱۴۰۰ نسبت به حذف ارائه کلیه اسناد و مدارک تحصیلی کاغذی اقدام نموده و سایر دستگاه‌ها نیز موظف‌اند فرآیندهای داخلی خود را مطابق با این مصوبه اصلاح نمایند. در این راستا وزارت آموزش‌وپرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف‌اند نسبت به جایگزینی «گواهی الکترونیکی پایان تحصیلات دوره دوم آموزش متوسطه» و «گواهی الکترونیکی ریزنمرات دانش آموزان» به‌جای اسناد کاغذی در فرایند ثبت‌نام مهرماه ۱۴۰۰ دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی عالی اقدام نمایند.

ماده ۷- وزارت علوم تحقیقات و فناوری موظف است با همکاری وزارت آموزش‌وپرورش و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازوکار سنجش میزان سواد دیجیتال آحاد مردم ازجمله گروه‌های آسیب‌پذیر را ظرف یک ماه تعیین و به همراه دستورالعمل نحوه ارتقای آن جهت تصویب به شورای اجرایی فناوری اطلاعات ارائه کند.

ماده ۸- شهرداری کلان‌شهرها موظف هستند ظرف دو ماه خدمت الکترونیکی درخواست مجوز ساخت / نوسازی ساختمان‌ها را طراحی، پیاده‌سازی کرده و از طریق درگاه‌های الکترونیکی خود در دسترس کاربران قرار دهند.

ماده ۹- به‌منظور ایجاد یکپارچگی در نظام اطلاع‌رسانی و خدمات مقابله با همه‌گیری بیماری کرونا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی موظف است ظرف یک ماه کلیه اطلاعات مرتبط شامل وضعیت شهرها از حیث شیوع بیماری، اطلاعیه‌های صادره از طرف مراجع ذیصلاح، ثبت‌نام و اطلاع‌رسانی واکسن، آموزش‌های بهداشتی را ضمن ارائه در وبگاه‌های تخصصی در درگاه ملی دولت هوشمند و سامانه دولت همراه در دسترس مردم قرار دهد.

وظایف تمامی دستگاه‌های اجرایی و شهرداری کلان شهرها

ماده ۱۰- کلیه دستگاه‌های اجرایی و شهرداری کلان‌شهرها موظف‌اند:

۱) در طراحی، پیاده‌سازی و استقرار (شامل آموزش، آگاه‌سازی، به‌کارگیری و مشارکت‌پذیری) خدمات الکترونیکی خود، برای گروه‌های آسیب‌پذیر ازجمله افراد دارای ناتوانی جسمی، زنان، جوانان، اقشار کم‌درآمد، کم‌سواد، سالمندان و مهاجران قابلیت‌های موردنیاز و تمهید کانال‌های متنوع دسترسی به خدمات برحسب نوع آسیب‌پذیری را فراهم نمایند.

۲) در اجرای بند «ث» ماده ۶۷ قانون برنامه ششم و آئین‌نامه اجرایی آن برای ارائه خدمت یکپارچه توسط دستگاه‌ها، داده‌ها و اطلاعات بین دستگاهی موردنیاز ارائه هر خدمت، توسط دستگاه خدمت دهنده از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات دریافت و ارائه شود. در صورت فقدان وب‌سرویس‌های الکترونیکی درخواست به کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی ارائه شود.

۳) بیانیه صیانت از داده‌ها و حفاظت از حریم خصوصی کاربران خود را منتشر و در دریافت داده‌ها و اطلاعات کاربران لحاظ نموده و به‌طور دقیق بر اجرای آن نظارت کنند.

۴) خدمات الکترونیکی از طریق درگاه‌های یکپارچه دولت و همچنین (مرورگرهای تحت وب/ موبایل، برنامه کاربردی موبایل یا پیامک و …) با قالب‌های ساده و قابل‌فهم برای گروه‌های مختلف ازجمله گروه‌های آسیب‌پذیر ارائه شود. آن دسته از خدماتی که نیازمند احراز هویت اشخاص است به‌صورت غیرحضوری با استفاده از سرویس‌های برخط احراز هویت یا کارت هوشمند ملی متناسب با سطح اعتماد (LOA) موردقبول دستگاه خدمت دهنده و بدون اخذ مستندات کاغذی احراز هویت شوند.

۵) راهنمای کامل مراحل و فرایند ارائه خدمات (از آغاز تا پایان) با شفافیت و به‌سادگی و ترجیحاً با استفاده از محتوای چندرسانه‌ای در درگاه ارائه خدمات دستگاه درج و قبل از آغاز هر فرآیند و لزوم عضویت در درگاه در دسترس همگان باشد.

۶) اطلاع‌رسانی بازه زمانی ارائه خدمات الکترونیکی (ساعت اداری یا ۲۴ ساعت در هفت روز هفته) و میزان دسترس‌پذیری خدمت به‌طور شفاف در درگاه ارائه خدمت اعلام شود. در صورت قطعی‌های پیش‌بینی‌شده و رخدادهای غیرقابل‌پیش‌بینی اختلال در ارائه خدمات، اطلاع‌رسانی شفاف در درگاه دستگاه اجرایی الزامی است.

۷) دریافت بازخورد کاربران برای هر خدمت و پاسخ به سوالات در درگاه ارائه خدمت پیاده‌سازی شود. در این بخش لازم است قبل از دریافت نظرات کاربران، مدت‌زمان پاسخگویی به نظرات اعلام؛ و با رعایت الزامات حریم خصوصی این نظرات نمایش داده شود.

۸) انتشار بازخورد کاربران و پاسخ به سوالات برای هر خدمت در پرتال ملی خدمات دولت الکترونیکی به نشانی IRAN.GOV.IR از طریق ایجاد سرویس (API) ارسال بازخورد کاربران و پاسخ به سوالات توسط دستگاه‌های ارائه‌دهنده خدمت انجام شود.

۹) دستگاه‌های اجرایی موظف هستند میزان استفاده از خدمات خود از طریق درگاه‌های مختلف ارائه خدمت را به تفکیک انواع کاربران شامل گروه‌های آسیب‌پذیر پایش و گزارش مرتبط را ضمن ارسال به دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات به‌صورت ماهانه در وبگاه خود منتشر کنند.

۱۰) بر اساس گزارش میزان استفاده خدمات لازم است به‌صورت مستمر آسیب‌شناسی دلایل عدم به‌کارگیری خدمات الکترونیکی توسط تمام گروه‌های کاربری انجام‌شده و با اصلاح شیوه ارائه خدمات، ارتقای دسترس‌پذیری و بهینه‌سازی کانال‌های دسترسی، به‌کارگیری خدمات الکترونیکی رشد مستمر داشته باشد. رتبه‌بندی خدمات بر اساس نظرات کاربران در پرتال ملی خدمات دولت الکترونیکی به نشانی IRAN.GOV.IR به‌طور مستمر و پویا منتشر و در دسترس باشد.

۱۱) داده‌ها و اطلاعات غیر طبقه‌بندی ناشی از وظایف محوله را با رعایت ضوابط مجموعه داده‌های باز و کاربردی در درگاه DATA.GOV.IR در دسترس عموم قرار دهند. ضوابط مربوط به این سامانه توسط کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی تعیین‌شده و در دوره‌های زمانی معین بروز رسانی شود.

۱۲) پیش از طراحی و پیاده‌سازی یا در اصلاح فرآیندهای الکترونیکی خدمات یا پیاده‌سازی مجدد، نظرات کاربران در خصوص نحوه الکترونیکی شدن خدمت را به‌صورت الکترونیکی دریافت و در طراحی خدمت لحاظ کرده و نحوه اعمال نظرات کاربران در طراحی خدمات مذکور را در درگاه ارائه خدمت منتشر و به اطلاع کاربران رسانده شود.

ماده ۱۱- وزارت کشور مکلف است در اجرای مصوبه جلسه ۱۶ شورای اجرایی و به‌منظور نهایی سازی نقشه راه اجرایی شهر هوشمند تسریع نماید.

با وجود اینکه سرویس استعلام و احراز هویت سازمان ثبت احوال از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات توسط تمام دستگاه‌ها قابل دسترسی است، اما هنوز هم برخی از سازمان‌ها در برابر اصلاح فرآیند‌های سنتی خود مقاومت کرده و از مردم درخواست کپی مدارک هویتی می‌‎کنند.
حسن روحانی در سال 1398 با تأکید بر اینکه مردم باید از ارزان‌ترین و کوتاه‌ترین مسیر، خدمات الکترونیکی دریافت کنند و آنان را نباید در راهروهای ادارات و سازمان‌ها سرگردان کرد، گفته بود: «تمام تلاش ما از ابتدای دولت یازدهم، ایجاد و تقویت دولت الکترونیک و حذف کاغذ از سیستم اداری بوده تا به این ترتیب مردم هنگام مراجعه به اداره و یا سازمانی، صرفا با ارائه همان کارت ملی هوشمند خود، دیگر مجبور نباشد برای یک کار ساده ده‌ها برگ کپی از مدارکشان ارائه کنند. کارت ملی را هوشمند کردیم اما متاسفانه شاهدیم همچنان مردم برای مراجعه به برخی ادارات، ناچارند چندین برگ کپی مدارک همراه خود ببرند.»

با این وجود شواهد حاکی از آن است که رویه غلط دریافت کپی مدارک هویتی از مردم و در دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی ادامه یافته است و اکثر سازمان‌های اجرایی نسبت به توسعه دولت الکترونیک و استفاده از خدمات نوین آن بی‌توجه بوده‌اند.

 

برخی از دستگاه‌ها اهتمامی به دولت الکترونیک ندارند

از همین رو رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم با بیان اینکه از سال 1396 سرویس استعلام و احراز هویت سازمان ثبت احوال از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات توسط تمام دستگاه‌های اجرایی قابل دسترسی بوده است، گفت: مرکز ملی تبادل اطلاعات استعلامات گوناگونی را در اختیار سازمان‌های دولتی قرار می‌دهد.

وی افزود: متأسفانه با وجود اینکه این سرویس در اختیار اکثر دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته است، برخی از آن‌ها کماکان اقدام به دریافت کپی مدارک هویتی افراد می‌کنند. فارغ از ابلاغیه‌های شورای فناوری ارتباطات، شورای عالی اداری و همچنین ابلاغیه سازمان امور استخدامی کشور و همچنین تأکید رئیس جمهور برای عدم دریافت کپی مدارک هویتی افراد هنوز برخی از دستگاه‌های دولتی و خصوصی در خلاف جهت توسعه دولت الکترونیک حرکت می‌کنند.

باقری اصل با تأکید بر کارکرد سامانه‌های احراز هویت برخط گفت: در حال حاضر دیگر نیازی به دریافت کپی مدارک هویتی برای احراز هویت افراد نیست. به عنوان مثال در فرآیند آزادسازی سهام عدالت، 50 میلیون نفر از مردم به صورت الکترونیکی و هوشمند احراز هویت شدند.

 

ارسال گزارش عملکرد دستگاه‌های کم‌کار در توسعه دولت الکترونیک

دبیر شورای فناوری اطلاعات با اشاره به پیاده سازی فرآیند احراز هویت هوشمند در برخی از بانک‌‌ها گفت: در حال حاضر برخی از بانک‌ها بدون هیچ مشکلی از خدمات  مرکز ملی تبادل اطلاعات استفاده می‌کنند. به عنوان مثال فرآیند افتتاح حساب بدون نیاز به مدارک چاپی انجام می‌شود و حتی ارائه تسهیلات بانکی نیز بدون دریافت کپی مدارک هویتی در حال انجام است.

وی با انتقاد از عملکرد برخی نهاد‌های اجرایی به دلیل عدم اهتمام به سرویس احراز هویت هوشمند، اظهار داشت: گزارش عملکرد برخی از بانک‌ها و دستگاه‌‎های اجرایی کم‌کار را برای نهاد‌های نظارتی ارسال کرده‌ایم. اما هنوز هم برخی از سازمان‌ها در برابر اصلاح فرآیند‌های سنتی خود مقاومت می‌کنند.

باقری اصل افزود: از بانک مرکزی انتظار می‌رفت که ابلاغیه رئیس جمهور را به عنوان یک دستور‌العمل به تمامی بانک‌ها ابلاغ کند؛ از طرف دیگر نوسازی و بهبود فرآیند‌های سنتی در بسیاری از ادارات و بانک‌ها با اقدامات ساده‌‎ای امکان‌پذیر است اما در حال حاضر شاهد کم‌کاری این نهاد‌ها هستیم.

بنابر گفته باقری اصل ارائه خدمات استعلام احراز هویت برای سازمان‌های دولتی رایگان است و دیگر مراکز خصوصی نیز می‌بایست بر اساس تعرفه مشخص شده از خدمات دولت الکترونیک استفاده کنند.

بر اساس جدول شماره 16 قانون بودجه سال 1400 هزینه پاسخ به استعلام الکترونیکی مشخصات هویتی اشخاص حقیقی برای شرکت‌ها، بانک‌ها، بیمه‌ها، شهرداری‌ها، دفاتر اسناد رسمی ،دفاتر الکترونیک خدمات قضائی ،دفاترپیشخوان دولت،دفاتر الکترونیک خدمات شهر، دفاتر پلیس +10 و موسسات و صندوق های مالی و اعتباری و کارگزاری های بورس و غیره تنها 200 تومان تعیین شده است.

 

دریافت کپی مدارک هویتی در دفاتر پیشخوان ادامه دارد

پیگیری خبرنگار ما نشان می‌دهد که متأسفانه هنوز هم در برخی دفاتر پیشخوان دولت، بانک‌ها و دیگر مراکز دولتی و خصوصی برای ارائه خدمات از مردم درخواست کپی مدارک می‌کنند. البته به گفته یکی از صاحبان دفاتر پیشخوان، علت این درخواست به علت فشار مراکز خدمات دهنده است. به عنوان مثال تمامی کارگزاری‌ها برای انجام فرآیند ثبت نام به دفاتر پیشخوان اعلام کردند که کپی مدارک متقاضیان را برای آن‌ها ارسال کنند.

به گفته برخی از عوامل اجرایی دفاتر پیشخوان این مسئله در مورد خدمات مخابراتی، اپراتور‌های موبایل و برخی دیگر از شرکت‌ها نیز صادق است. این در حالی است که علی فلاح، دبیر کل کانون دفاتر پیشخوان خدمات دولت پیش از این اعلام کرده بود که از 28 خرداد 1397 نیازی به دریافت کپی اسناد هویتی (شناسنامه و کارت ملی) از مردم برای ارائه خدمات در دفاتر پیشخوان دولت نیست و مردم برای دریافت هر گونه خدمت در این دفاتر به جای کپی اسناد هویتی فقط کافی است شماره ملی یا سریال کارت ملی خود را ارائه دهند.

 

تذکر کتبی به وزرای کشور و ارتباطات!

بهروز محبی نجم‌آبادی نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم با بیان اینکه بر اساس بخش‌نامه‌های صادر شده دیگر نیازی به دریافت کپی مدارک هویتی مردم نیست، گفت: متأسفانه این رویه باطل بار مالی و زمانی برای مردم ایجاد می‌کند و بهتر است برای احراز هویت از روش‌های مدرن و مبتنی بر فناوری اطلاعات استفاده کرد.

وی افزود دسترسی به مشخصات هویتی مردم می‌تواند در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای دستگاه‌‎های اجرایی امکان پذیر باشد. متأسفانه با وجود صدور بخشنامه، برخی از مسئولان از انجام وظایف خود کوتاهی کرده‌اند؛ به همین دلیل بنده در یک تذکر کتبی خطاب به وزیر کشور و وزیر ارتباطات از وضعیت اخذ کپی مدارک هویتی از خدمات‌گیرندگان در برخی دستگاه‌های اجرایی انتقاد کرده و خواستار معرفی نهاد‌های متخلف شد‌ه‌ام.

 

اتلاف وقت و تحمیل هزینه به مردم

به گزارش تسنیم در ماده 40 قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است که «به منظور ایجاد زیر ساخت اطلاعاتی و تمرکز امور مربوط به استفاده از فناوری اطلاعات در خدمات، اداری، دولت موظف است از طریق سازمان ثبت احوال و شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و مشارکت کلیه دستگاه‌های اجرائی پایگاه اطلاعات ایرانیان را طراحی، ساماندهی و اجراء نماید.»

همچنین با توجه به ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی توسط دستگاه‌های اجرایی از خدمت گیرندگان بر اساس بخشنامه شماره 309628 مورخ 17/6/1399 سازمان اداری و استخدامی کشور متأسفانه همچنان شاهد دریافت کپی مدارک هویتی توسط برخی از نهاد‌ها و ادارات از جمله شهرداری‌ها، دفتار پیشخوان خدمات دولت و غیره از مردم هستیم که سبب اتلاف وقت و تحمیل هزینه به شهروندان شده و موجب ایجاد نارضایتی می‌شود.

نمودار شاخص توسعه دولت الکترونیک ایران در دو دهه گذشته

 

توسعه ناپایدار دولت الکترونیک در ایران

گفتنی است سازمان ملل متحد در گزارش دوسالانه اخیر خود در سال 2020، شاخص توسعه دولت الکترونیک (EGDI) را در کشورهای مختلف را مورد بررسی قرار داده است که بر اساس آن در مجموع 65 درصد از اعضای سازمان ملل از نظر این شاخص، در سطح بالا (High) یا خیلی بالا قرار دارند و حتی در برخی کشورها با کمترین میزان توسعه یافتگی نیز دولت الکترونیک رشد مناسبی داشته است.

با وجود اینکه روند توسعه دولت الکترونیک در کشور ما در 20 سال گذشته رو به رشد بوده است اما می‌توان گفت که این فرآیند با فراز و نشیب بسیار همراه بوده است. به طوری که پس از بهبود رتبه ایران در شاخص سازمان ملل پس از مدتی شاهد افت توسعه دولت الکترونیک در کشورمان بوده‌ایم. این موضوع از آن جهت حائز توجه است که با وجود زیرساخت‌های مناسب برای توسعه دولت الکترونیک در کشورمان، هنوز هم بسیاری از دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی به صورت مناسب از خدمات ارائه شده استفاده نمی‌کنند.

دریافت کپی مدارک هویتی از داوطلبان ریاست‌جمهوری خلاف بخشنامه‌های سازمان اداری و استخدامی بوده و این تخلف، عقب‌ماندگی و مقاومت در برابر اجرای دولت الکترونیک را به رخ رئیس‌جمهور آتی کشید.

به گزارش خبرنگار مهر، با وجود ادعای برخی دولتمردان مبنی بر پیشرفت قابل توجه دولت الکترونیک طی سال‌های اخیر، عقب‌ماندگی و مقاومت در برابر اجرای دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مربوط به الکترونیکی شدن امور اداری به حدی است که آثار ناخوشایند آن حتی در بزرگترین رویدادهای ملی همچون برگزاری سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و ثبت‌نام کاندیداها هم دیده شد!

به عنوان نمونه چندی پیش بر اساس اطلاعیه‌های منتشر شده از سوی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات، همراه داشتن کپی کلیه صفحات شناسنامه و همچنین کپی مدرک تحصیلی به عنوان بخشی از مدارک لازم برای ثبت نام داوطلبان ریاست‌جمهوری در نظر گرفته شد! این در حالی است که دریافت کپی مدارک هویتی برای انجام یک کار اداری همچون ثبت‌نام در انتخابات و عدم اکتفا به احراز اصالت هویت به صورت برخط، در تناقض با بخشنامه‌های ابلاغی از سوی مراجع ذیربط است.

بر همین اساس سازمان اداری و استخدامی کل کشور در اسفندماه سال گذشته طی بخشنامه‌ای، دریافت کپی مدارک هویتی توسط دستگاه‌های اجرایی از خدمت‌گیرندگان را به صراحت ممنوع اعلام کرده بود. در این بخشنامه آمده است: چنانچه به دلیل مشکل سیستمی در دریافت سرویس استنادپذیر استعلام هویت برخط سازمان ثبت احوال کشور یا هر نوع مانع دیگر، امکان ارائه خدمات بدون دریافت رونوشت مدارک هویتی برای دستگاه‌های اجرایی فراهم نشده یا به صورت مقطعی با اشکال مواجه شود و یا بنا بر الزامات قانونی و حقوقی، دریافت کپی مدارک هویتی در ارائه هویتی در ارائه برخی خدمات دستگاه ضرورت دارد، دستگاه اجرایی موظف است رأسا نسبت به تهیه رونوشت (کپی‌برداری) از مدارک هویتی خدمت گیرندگان بدون دریافت هزینه (به صورت رایگان) اقدام نماید و از درخواست رونوشت از خدمت‌گیرندگان اجتناب گردد.

محمد دلاوری، مجری تلویزیون در واکنش به درخواست غیرقانونی وزارت کشور از داوطلبان جهت کپی مدارک هویتی برای ثبت‌نام در انتخابات ریاست جمهوری در صفحه مجازی خود نوشت: چه مرد مقتدری باید رئیس‌جمهور ایران شود که بتواند در عین حال که برای ثبت‌نام خود فتوکپی می‌دهد و احتمالاً فکر هم نمی‌کند که در عصر ارتباطات چه کار عقب‌مانده‌ای دارد انجام می‌دهد، بساط این همه بی‌حوصلگی و کم‌هوشی و فتوکپی‌بازی را جمع کند.

البته بی‌توجهی به دولت الکترونیکی تنها معطوف به برگزاری انتخابات و وزارت کشور نیست و به نظر می‌رسد در حال حاضر بخش قابل توجهی از امور اداری که از طریق بانک‌ها، مراکز پلیس + ۱۰ و دفاتر پیشخوان انجام می‌شود، همچنان منوط به ارائه کپی مدارک هویتی از سوی ارباب رجوع است!

در همین رابطه اخیراً رضا باقری اصل، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور ضمن انتشار نامه‌ای در فضای مجازی که از سوی دبیرخانه این شورا خطاب به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است، خواستار آن شد که دستگاه‌های اجرایی برای ارائه خدمات اداری از اخذ کپی مدارک هویتی از مردم اجتناب کنند.

بر اساس این نامه، قابلیت انجام ۲۳ سرویس پایه دولتی به صورت الکترونیکی توسط مرکز ملی تبادل اطلاعات ایجاد شده است که از جمله مهم‌ترین این سرویس‌ها می‌توان به «استعلام مدارک تحصیلی»، «سرویس عدم سوءپیشینه»، «سرویس فوت‌شدگان»، «انطباق کد ملی با شماره شبای بانکی»، «استعلام نظام وظیفه»، «اصالت‌سنجی احکام قضائی»، «اصالت‌سنجی اسناد تک‌برگ ملکی»، «استعلام کارمندان دولت»، «تصدیق اصالت ضمانت‌نامه بانکی»، «استعلام بیمه شخص ثالث»، «اشتغال به تحصیل دانشجویان» و «استعلام بدهی مالیاتی» اشاره کرد. با انجام این اقدام، سازمان‌ها بدون نیاز به دریافت کپی پشت و رو از مدارک هویتی می‌توانند خدمات مورد اشاره را به مردم ارائه دهند.

باقری اصل در این باره در صفحه توئیتر خود نوشت: این ۲۳ سرویس، پایه الکترونیکی شدن بسیاری از خدمات است اما هنوز برخی سازمان‌ها برای انجام این خدمات از سرویس‌های الکترونیکی استفاده نمی‌کنند. همچنین در مورد استفاده از کارت هوشمند ملی به زودی و با همراهی سازمان ثبت احوال و وزارت ارتباطات اقدام نوآورانه‌ای خواهیم داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه که در اسفندماه سال ۹۵ از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شد، کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف شدند طی ۳ سال، نسبت به الکترونیکی کردن فرآیندها و خدمات با قابلیت الکترونیکی و تکمیل بانک‌های اطلاعاتی مربوطه، اقدام کنند. مهلت در نظر گرفته شده برای انجام این وظیفه قانونی در انتهای سال ۹۸ به پایان رسیده است.

معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: سرشماره ۴۰۴۰ به اطلاع رسانی دستگاه‌های دولتی اختصاص یافته و طبق مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، دستگاهها باید با این شماره به مردم پیامک ارسال کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، بهنام ولی زاده در مراسم رونمایی از سامانه «پیام ایران» به عنوان بستر ارتباطی مکاتبات دستگاه‌های اجرایی با مردم که توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران راه اندازی شده است، گفت: این سامانه جهت ارسال و دریافت الکترونیکی بدون واسطه اعلان ها و مکاتبات، همچنین پیامک و کد دستوری بین دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی از یک سو و اشخاص حقیقی و حقوقی از سوی دیگر ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه بستر مکاتبات دولت با مردم از طریق ماژول های مختلفی مانند کارپوشه ملی ایرانیان، سرشماره پیامکی ۴۰۴۰ و کد دستوری ستاره ۴۰ روی سامانه پیام ایران فراهم شده است، گفت: این سامانه مطابق مستند قانونی جلسه ۱۶ شورای اجرای فناوری اطلاعات با هدف تبادل داده بین مردم و دستگاه‌های اجرایی پیاده سازی شده و دستگاه‌ها ملزم هستند که تمامی پیام‌های خود را به مردم از طریق سرشماره ۴۰۴۰ ارسال کنند.

ولی زاده با تاکید بر اینکه سامانه پیام ایران به آدرس payam.iran.irبرای تمامی کاربران حقیقی، حقوقی و دستگاه‌های اجرایی به بهره برداری رسیده است، ادامه داد: کاربران از طریق مراجعه به وبگاه پیام ایران، کد دستوری «ستاره ۴۰ » و نیز درگاه کارپوشه می‌توانند با دستگاه‌های اجرایی مکاتبه کرده و خدمات دریافت کنند. حتی در حال اتصال API های پیام رسان های داخلی به این سامانه هستیم تا کاربران بتوانند مکاتبات خود با دستگاه‌های اجرایی را از این طریق دنبال کنند.

معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه در سال ۹۸ که این سامانه فعالیت اولیه خود را آغاز کرد، کارپوشه ملی ایرانیان حدود ۳۷۲ هزار کاربر فعال داشت و ۶۰۰ هزار تبادل بین ۴۶ دستگاه اجرایی با مردم به ثبت رسید، ادامه داد: اما در نیمه اول سال ۹۹ در این سامانه با ۵۵۰ هزار کاربر فعال، تعداد نامه‌های ارسالی میان دستگاه‌های دولتی و مردم به ۱۰ میلیون سند رسید و ۶۵ دستگاه از این طریق مکاتبه کردند. در همین حال مطابق با آخرین بررسی‌ها تا پایان سال ۹۹ این سامانه بیش از ۵۹۳ هزار کاربر فعال دارد و ۶۰ میلیون دیتا از طریق ۸۲ دستگاه اجرایی بین مردم و دولت جابجا می‌شود. تاکنون ۱۶.۵ میلیون پیامک نیز از طریق این سامانه به مردم ارسال شده است.

ولی زاده گفت: لیست دستگاه‌های متصل به سامانه پیام ایران و کد پیامکی آنها در وبگاه «پیام ایران» در دسترس است و هر کاربری که از دستگاه‌های دولتی پیامی دریافت می‌کند در صورتی که سرشماره این پیامک ۴۰۴۰ باشد، می‌تواند مطمئن باشد که این پیام جعلی نیست.

معاون سازمان فناوری اطلاعات در مورد نحوه استفاده از خدمات کارپوشه و صندوق پست الکترونیک نیز گفت: کاربران با ورود به درگاه سامانه پیام ایران می‌توانند برای استفاده از خدمات کارپوشه ثبت نام کرده و از قابلیت‌های این صندوق پست الکترونیکی استفاده کنند.

معاون وزیر ارتباطات عدم توسعه دولت الکترونیک در کشور را مربوط به ضعف دستگاه‌هایی دانست که از زیرساخت‌ها استفاده نمی‌کنند و گفت: ما نمی توانیم جانشین دستگاهها در ارائه خدمات به مردم باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر ناظمی در مراسم رونمایی از دو سامانه توسعه فرآیندهای مرتبط با دولت الکترونیکی شامل «سامانه احراز هویت معتبر در فضای مجازی» و «سامانه پیام ایران»، اظهار داشت: بر اساس ساختار فعلی کشور، سازمان فناوری اطلاعات توسعه دهنده خدمات دولت الکترونیکی نیست و تنها کارکرد این سازمان مربوط به ایجاد زیرساخت برای توسعه دولت الکترونیکی می‌شود تا اگر قرار است داده‌ای میان دستگاه‌های دولتی مبادله شود، از این زیرساخت امن، قابل عبور باشد.

وی گفت: سازمان فناوری اطلاعات ارائه دهنده خدمات دولت الکترونیک نیست و تنها وظیفه دارد که زیرساخت‌های لازم را فراهم کند تا دستگاه‌ها بهانه‌ای برای عدم ارائه خدمات الکترونیکی به مردم نداشته باشند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه ما باید جعبه ابزار را برای ارائه خدمات دستگاه‌های دولتی فراهم کنیم، هرچند که تعداد زیادی از این دستگاه‌ها تمایلی به استفاده از این ابزار نداشته باشند، خاطرنشان کرد: سازمان فناوری اطلاعات ایران نمی‌تواند جانشین دستگاه‌های دولتی در ارائه خدمات آنها به شهروندان باشد. کما اینکه توسعه دولت الکترونیک می‌توانست به صورت متمرکز برعهده سازمان فناوری اطلاعات باشد اما هم اکنون در ساختار فعلی این امکان وجود ندارد.

وی با اشاره به توسعه زیرساخت‌های دولت الکترونیکی در کشور، افزود: شمار تراکنش‌های مرکز ملی تبادل اطلاعات هم اکنون به ۱۵۰ میلیون تراکنش در ماه رسیده است و بیش از هزار خدمات دولتی در کشور الکترونیکی شده است.

ناظمی با بیان اینکه ما دستگاه‌های اجرایی را مجبور به الکترونیکی کردن خدمات کرده‌ایم اما با این وجود از هزار خدمت دولتی الکترونیکی، شاید ۹۹۰ مورد آن هنوز به صورت الکترونیکی به شهروندان ارائه نمی‌شود.

وی با اظهار امیدواری از اینکه دستگاه‌های دولتی به جای تبادل اطلاعات میان بخش‌های دولتی، این داده‌ها را به سمت کاربر و کسب و کارها نیز سوق دهند، گفت: سامانه احراز هویت معتبر (سماوا) و سامانه پیام ایران با هدف توسعه زیرساخت خدمات دولت الکترونیکی راه اندازی شده است و امید می‌رود که برای استفاده از دستگاه‌ها، مطالبه گری از سوی نهادهای مرتبط انجام شود.

معاون وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه میل و اراده به توسعه و دانش فنی باعث می‌شود که سازمان‌ها از خدمات الکترونیکی استفاده کنند، گفت: هم اکنون نیاز به دریافت شناسنامه در هیچ فرآیند دولتی وجود ندارد و این سرویس کاملاً الکترونیکی است اما اینکه دستگاه‌ها از طریق این وب سرویس به مردم خدمات دهند، بستگی به تمایلشان دارد. خدمات سجلی چند سالی است که الکترونیکی شده اما سوال این است که چند درصد کسب و کارها و دستگاه‌ها و بانک‌ها از آن استفاده می‌کنند؟

وی گفت: به طور مشخص عدم توسعه دولت الکترونیک در کشور به ضعف دستگاه‌هایی باز می‌گردد که از این زیرساخت‌ها استفاده نمی‌کنند.

 

طراحان طرح تشکیل سامانه ملی داده‌ها ایده‌ای در خصوص حکمرانی داده ندارند

ناظمی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، در خصوص طرح جدید مجلس برای تشکیل سامانه ملی داده‌ها و تفکیک مرکز ملی تبادل اطلاعات از سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: این طرح نشان دهنده عدم تسلط طراحان آن بر ساختار اداری کشور است و به نظر می‌رسد که طراحان آن ایده‌ای در خصوص حکمرانی داده ندارند.

وی گفت: تصور نمایندگان مجلس در این طرح از سازمان فناوری اطلاعات، تنها به مرکز ملی تبادل اطلاعات ختم می‌شود کما اینکه این سازمان دارای ۵ محور عملیاتی از جمله دولت الکترونیک، امینت سایبری و شبکه ملی اطلاعات نیز است، گفت: اینکه در طرحی سایر محورهای یک سازمان را نادیده بگیریم دارای اشکال است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه فقدان دیدگاه و نگاه استراتژیک در این طرح وجود دارد، گفت: مرکز ملی تبادل اطلاعات فواید بسیاری طی سال‌های اخیر داشته و بسیاری از خدمات دولت و کسب و کارهای عمومی و غیر دولتی به ویژه در ایام کرونا از طریق اتصال به این مرکز صورت گرفته است.

وی گفت: اگرچه ساختار فعلی دولت الکترونیک در کشور نیازمند بازطراحی است اما اگر قرار باشد این ساختار تنها فرآیندهای بروکراتیک فعلی را الکترونیکی کند، شاهد بهبود ساختار نخواهیم بود و تنها یک نظام بروکراسی الکترونیکی خواهیم داشت. به نظر می‌رسد این طرح ما را به ۳۰ قبل خواهد برد.

ناظمی گفت: داده‌های اصلی کشور تنها در یک سازمان وجود ندارد که دنبال بازسازی نظام اداری آن باشیم. طراحان این طرح معتقدند که داده شهروندان و دولت الکترونیک فقط مربوط به اطلاعات سجلی می‌شود. مجموعه‌ای از نابلدی و عدم تسلط، منجر به ارائه اینگونه طرح‌ها می‌شود.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با ارسال نامه ای به دستگاههای اجرایی در خصوص ۲۳ سرویس پایه دولتی که الکترونیکی شده اند، از آنها خواست تا برای ارائه این خدمات از مردم کپی مدارک نگیرند.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا باقری اصل با انتشار عکس این نامه که از سوی دبیرخانه اجرایی فناوری اطلاعات به تمامی دستگاه‌های دولتی ابلاغ شده است، در توئیتر نوشت: این ۲۳ سرویس الکترونیکی، پایه الکترونیکی شدن بسیاری از خدمات است اما هنوز برخی سازمان‌ها از این خدمات به صورت الکترونیکی استفاده نمی‌کنند.

وی تاکید کرد: این خدمات دوباره به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است تا این سازمان‌ها برای ارائه این خدمات از مردم کپی پشت و روی مدارک را نگیرند.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات افزود: در مورد استفاده از کارت هوشمند ملی به زودی و با همراهی سازمان ثبت احوال و وزارت ارتباطات اقدام نوآورانه‌ای خواهیم داشت.

مدیرکل دفتر پایش و نظارت بر پیاده‌سازی دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات گفت: با راه‌اندازی «سامانه چاپار»، امکان ارسال پیامک دستگاه های اجرایی به موبایل افراد براساس کدملی فراهم شد.

به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، مجید فولادیان، مدیرکل دفتر پایش و نظارت بر پیاده‌سازی دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات، فعالیت «سامانه چاپار» را در راستای حصول اطمینان از پیامک‌های ارسالی دستگاه‌های اجرایی به شهروندان عنوان کرد و گفت: با توجه به شهروند مدار بودن بسیاری از خدمات دولت الکترونیک و نیاز به وجود تعامل نزدیک میان مردم و دولت، در خدماتی که نیاز به ارتباط مستقیم با مخاطب دارند، شماره موبایل فرد به عنوان یک کانال ارتباطی مهم مورد استفاده دستگاه مورد نظر قرار می‌گیرد.

وی گفت: اما مواردی وجود دارد که طی آن دستگاه اجرایی، شماره موبایلی جهت ارسال پیامک از مخاطب مورد نظر ندارد و صرفاً دارای یک کد ملی از او است و حتی در برخی موارد با تعداد انبوه سیم کارت‌های ثبت شده به نام دارنده مواجه است. به منظور کمک به حل این قضیه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدام به راه‌اندازی «سامانه چاپار» کرده است.

فولادیان ادامه داد: این سامانه این امکان را فراهم می‌کند تا چنانچه دستگاه‌های اجرایی جهت ارسال پیامک به مردم، یک شماره موبایل مشخص ثبت شده به نام مالک سیم کارت نداشته باشند و یا تنها اطلاعات کد ملی مخاطب را داشته باشند، بتوانند با استفاده از «چاپار» سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و وب سرویس آنکه قابل بهره‌برداری در سامانه «پیام ایران» سازمان فناوری اطلاعات است، ضمن ارائه کد ملی شهروند به تمام شماره موبایل‌های به نام مخاطب پیامک ارسال کنند.

وی تاکید کرد: این طرح قابلیت استفاده در فراخوانی‌ها و اطلاع رسانی عام و خاص و دیگر کاربردهای حوزه دولت الکترونیکی را دارد.

«سامانه پیام ایران» سامانه‌ای است که با هدف ارسال الکترونیکی بدون واسطه اعلان‌های رسمی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی کشور به آحاد مردم و مؤسسات حقوقی که متقاضی دریافت خدمات دولتی و عمومی هستند، توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران ایجاد شده است.

در این سامانه، کارپوشه هر فرد صندوق دریافت و ارسال نامه‌های اداری و رسمی به صورت الکترونیک به شمار می‌رود. به عبارت دیگر، سامانه پیام ایران به ایجاد بستری امن و قابل اعتماد بین دستگاه‌های اجرایی و مردم می‌پردازد و ارسال تمام اعلانات و مکاتبات دستگاه‌های اجرایی به سامانه‌ای واحد و امکان ارسال به صورت متقابل از طرف کاربران را به عهده دارد.

سومین دوره جایزه دولت الکترونیک به همت سازمان اداری و استخدامی کشور و با همکاری دانشگاه تهران برگزار می شود.

به گزارش دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، بر اساس دستورالعمل جایزه دولت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۵۴۹۸۷۵ مورخ ١٩ خرداد ١٣٩٥ مصوب کمیسیون توسعه دولت الکترونیک، سومین دوره جایزه دولت الکترونیک از نیمه دوم سال گذشته با رویکردی جدید و متفاوت، با تولی گری امور توسعه دولت الکترونیک سازمان اداری و استخدامی کشور توسط دانشگاه تهران آغاز شده و در حال انجام است.
 از جمله تغییرات مهم در دوره سوم جایزه این است که کلیه فرایند ارزیابی به صورت الکترونیکی توسط سامانه نرم افزاری سیمرغ انجام می شود و هیچ نوع اظهارنامه کاغذی در بین نخواهد بود و دستگاه های اجرایی، اظهارنامه و مستندات پشتیبان را بارگذاری می کنند و ارزیابان نیز مدارک و مستندات را به صورت آنلاین بررسی می کنند.

براساس این گزارش، به دلیل محدودیت های ناشی از انتشار ویروس کرونا، ارزیابی حضوری (سایت ویزیت) در صورت نیاز برای تعدادی از دستگاه های اجرایی انجام می شود.
همچنین در سومین دوره جایزه،  خدمات منتخب دستگاه به عنوان تجارب برتر پیاده سازی دولت الکترونیک بررسی و رتبه بندی می شود.
علاوه بر موارد فوق امکان دریافت نظرات مردمی در خصوص میزان رضایت از عملکرد دستگاه های اجرایی در سامانه مزبور فراهم شده است.
 دانشکده مدیریت دانشگاه تهران امیدوار است ضمن بکارگیری توان علمی، نرم افزاری و اجرایی خود، با برگزاری مطلوب این دوره، موجب تلاش و پویایی هرچه بیشتر دستگاه های اجرایی  در زمینه توسعه دولت الکترونیک شده و نهایتاً مردم نیز در زندگی روزمره خود از مزایای دولت الکترونیک بهره مند شوند.

به گزارش ایرنا،  ماموریت جایزه دولت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران، ارزیابی میزان توسعه دولت الکترونیکی در دستگاه‌های اجرایی بر اساس برنامه جامع اصلاح نظام اداری و ایجاد انگیزه در دستگاه‌های اجرایی برای تحول کیفی در ارایه خدمات عمومی با بهره‌گیری از فناوری اطلاعات در جهت توسعه خدمات الکترونیکی است.

این جایزه به دستگاه‌های اجرایی ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که به دنبال ارایه بهترین تجارب در زمینه استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای توسعه الکترونیکی و ارایه خدمات بهتر به ذی‌نفعان خود هستند اعطا می‌شود. براساس این دستورالعمل تمامی دستگاه‌های اجرایی ملزم به شرکت در بخش تکلیفی جایزه دولت الکترونیکی هستند.

علاوه بر این بخش، دستگاه‌ها می‌توانند به صورت اختیاری در یک یا چند زیربخش نیز شرکت کنند.

آی‌سی‌تی نیوز - طبق آمار ایران به لحاظ توسعه دولت الکترونیکی وضعیت مناسبی در مناسبات فضای مجازی ندارد و در سال ۲۰۲۰ با تنزل سه رتبه ای در رده ۸۹ دنیا قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم « پرونده حکمرانی فضای مجازی »؛ دولت الکترونیکی از پدیده های مهم حاصل از بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات است که پیاده سازی آن تحولی عمیق در نحوه زندگی، اداره و رهبری کشورها داشته است از این رو فرایند توسعه و پیاده سازی دولت الکترونیکی فرایند پویا و جامع است.

اهمیت اجرا و توسعهدولت الکترونیکی در کشور در طی دو دهه اخیر همواره از مسائل مهم سیاستگذاری و قانونگذاری کشور بوده است و تصویرسازی رتبه دوم منطقه دردولت الکترونیکی در همین راستا قابل درک است. در این باره در ماده46قانون برنامه پنجم چنین آمده است:

شاخص توسعه دولت الکترونیک باید به گونه‌‎ای طراحی شود که سرانه پهنای باند و سایر شاخصهای ارتباطات و فناوری اطلاعات در پایان برنامه در رتبه دوم منطقه قرار گیرد.

با توجه به اهمیت توسعه دولت الکترونیک باید گفت بنابر آمار و ارقام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، جمهوری اسلامی ایران در توسعه دولت الکترونیک در وضعیت مناسبی به سر نمی برد و رتبه ایران از لحاظ شاخص توسعه الکترونیک در سال 2016 میلادی 106 دنیا بوده است و در مقایسه با مقدار متوسط شاخص توسعه دولت الکترونیک در جهان، کشور ایران پایین تر از مقدار متوسط جهان قرار گرفته است.

در سال 2016 در منطقه آسیا کشور کره جنوبی بهترین عملکرد را داشته و در این سال، ایران در رتبه 29 و بعد از کشورهایی همچون ویتنام، اردن، قرقیزستان، کویت، قطر، ترکیه، ازبکستان، مغولستان، بحرین، ارمنستان، قبرس، فیلیپین، لبنان، تایلند قرار داشته است. در سال 2016 کشورهای کره جنوبی، سنگاپور و ژاپن در آسیا بهترین عملکرد را در توسعه دولت الکترونیکی داشته اند.

در سال 2018 این رتبه به رتبه ایران به 86 رسید ولی در سال 2020 با نزول 3 رتبه ای به 89 دنیا رسید. طبق گزارش 2020 سازمان ملل متحد بهترین کشورهای دنیا به لحاظ توسعه دولت الکترونیکی کشورهای دانمارک، کره جنوبی و استونی بوده و کشورهایی مثل فنلاند، استرالیا، سوئد، انگلیس، نیوزلند، امریکا، هلند، سنگاپور، ایسلن و نروژ در رده های بعدی قرار داشته اند.

طبق بررسی ها درآمد کشورها عاملی تعیین کننده در دستیابی به سطح بالاتر توسعه دولت الکترونیک می باشد. گروه کشورهایی با درآمد بیشتر، دارای شاخص توسعه دولت الکترونیک بالاتر می باشند و هر چه به سمت گروه کم درآمد پیش می رویم شاخص توسعه کاهش می یابد. بر اساس اطلاعات ارائه شده ایران با سرانه درآمد ناخالص 6840 دلار در گروه های کشورهای با درآمد متوسط به بالا در سال 2016 قرار داشته است.

سخن پایانی اینکه کشور ایران به لحاظ فناوری اطلاعات و ارتباطات در جایگاه مناسبی قرار ندارد و جایگاه آن با اهداف توسعه کشور به خصوص سند چشم انداز 20 و برنامه های توسعه ساله مغایر است. به طوری که از لحاظ شاخص زیرساخت مخابراتی بیشترین فاصله را با متوسط جهانی دارد. از این رو با توجه به اینکه جهان به سمت هوشمند شدن پیش می رود، توجه به فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت داشتن شهرهای هوشمند امری ضروری است و عدم توجه به این امر در دراز مدت می تواند خطرات جبران ناپذیری داشته باشد.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: با تاسیس مرکز تبادل ملی اطلاعات دولت، دیگر هیچ بهانه‌ای از سمت ادارات دولتی برای ادامه کاغذبازی و اخذ کپی از مدارک هویتی مسموع نیست.

به گزارش ایلنا، سابقه پیاده‌سازی سامانه‌های الکترونیکی در ادارات دولتی به اواخر دهه هفتاد باز می‌گردد زمانی که نخستین سند دولت الکترونیک با موضوع سیاست‌های شبکه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای در سال ۱۳۷۷ ابلاغ شد. انبوه قوانین، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متنوعی در حوزه دولت الکترونیک از سال ۷۷ تا به امروز تصویب و ابلاغ شده است. «بندهای ۱۵ و ۲۵ سیاست‌های کلی نظام اداری سال۸۹»، « مواد ۶۸ و ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه»، «ماده ۳۸ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه»، «آئین‌نامه توسعه و گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات مصوب سال ۹۴ هیئت وزیران» نمونه‌هایی ازین دست مقررات است.

با این وجود، طبق آمارهای بین المللی در دو دهه گذشته روند توسعه دولت الکترونیک در ایران سرعتی لاک‌پشت‌وار داشته است. بر اساس گزاش‌های دپارتمان اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد، رتبه دولت الکترونیک ایران در سال ۲۰۰۵ و ۲۰۱۶ به ترتیب در جایگاه ۹۸ و ۱۰۶ بوده است که حاکی از پسرفت جایگاه ایران در حد فاصل این دو سال بوده است. اما خوشبختانه به علت تلاش‌های صورت گرفته در حوزه الکترونیکی کردن خدمات دولتی، رتبه ایران در سال ۲۰۱۸ به ۸۶ ارتقا یافت.

گوش ناشنوای ادارات دولتی برای حذف کاغذبازی
متاسفانه یکی از عوامل اصلی عقب ماندگی در شاخص‌های دولت الکترونیک متوجه کاغذبازی اداری است که هزینه و اتلاف وقت زیادی را به مردم و دستگاه‌های اجرایی تحمیل کرده است. سازمان اداری و استخدامی یکبار در سال ۹۶ و بار دیگر در اسفندماه امسال خطاب دستگاه‌های اجرایی دولتی دستور به حذف اخذ کپی مدارک هویتی داده است. با این حال ادارات تا به امروز از یک سو به علت ساختار سنتی و تنبل خود و از سوی دیگر تضاد منافعی کارمندان این دستگاه‌ها با راه‌اندازی سامانه‌های الکترونیکی پیدا می‌کنند، به هر طریقی از این دستورات سرپیچی کرده‌اند.

در بخشنامه اسفندماه ۹۹ سازمان امور اداری و اسخدامی کشور بر ضرورت استفاده از سرویس استعلام بر خط سازمان ثبت احوال برای احزار هویت ارباب رجوعان تأکید شده و مسئولیت هرگونه کپی‌برداری از مدارک هویتی مراجعین بر عهده دستگاه خدمت دهنده شناخته شده است.

هیچ بهانه‌ای برای کاغذبازی و اخذ کپی از مدارک مسموع نیست
رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به اینکه در حال حاضر مرکز تبادل ملی اطلاعات وزارت ارتباطات آمادگی دارد تا به تمامی ادارات دولتی سرویس ارائه دهد چراکه حدود هزار سرویس برخط در این مرکز این قابلیت را فراهم کرده است تا تمام استعلامات هویتی ادارات را پوشش بدهد، خاطرنشان کرد: از زمانی که مرکز تبادل ملی اطلاعات تاسیس شده است، دیگر هیچ بهانه‌ای از سمت ادارات برای ادامه کاغذبازی و عدم احزار هویت الکترونیکی مسموع نیست.

وی با اشاره به اینکه احراز هویت الکترونیک اشخاص در سامانه‌های سجام بورس و ثنا قوه قضاییه را می‌توان ۲ تجربه موفق در این زمینه عنوان کرد، گفت: امید داریم دولت الکترونیک به مرور در سایر دستگاه‌های اجرایی نیز پذیرفته و اجرایی شود.

تعداد تراکنش‌ سامانه‌های الکترونیکی ادارات به یک میلیارد رسیده است
وی با اشاره به اینکه برای حذف الزام کپی گرفتن از مدارک هویتی در ادارات از یک سو نیازمند ایجاد زیرساخت فنی لازم برای تبادل اطلاعات بوده‌ایم و از سوی دیگر با موضوع متقاعدسازی دستگا‌های اجرایی برای پذیرش این مسئله رو به رو بوده‌ایم، عنوان کرد: با وجود تمام این مشکلات، خوشبختانه میزان تراکنش‌های الکترونیکی که جایگزین کپی مدارک هویتی و اسناد کاغذی بوده است، در ده ماهه اول امسال بالغ بر یک میلیارد تراکنش بوده است، این در حالی است که سال ۹۸ این تراکنش‌ها به تعداد ۶۰۰ میلیون بوده است

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با بیان اینکه در حاضر بسیاری از استعلامات حوزه مالیاتی، ثبت احوال، محل اقامت، شماره تلفن و غیره به صورت الکترونیکی انجام می‌شود، تشریح کرد: عمده رفت و آمد مردم به ادارات یا برای احراز هویت یا برای تحویل کپی اسناد خود است، بنابراین در صورت الکترونیکی شدن فرآیند احراز هویت‌، دیگر نیازی به اخذ کپی از مدارک نخواهد بود و به تبع آن مراجعات حضوری نیز کاهش محسوسی را تجربه خواهد کرد.

۳ ابلاغ رئیس جمهور نتوانست جلوی کاغذبازی بانک‌ها را بگیرد
باقری اصل با بیان اینکه رئیس جمهور با صدور دو ابلاغیه در شورای اجرایی فناوری اطلاعات و ابراز یک دستور مستقیم به بانک مرکزی در صدد آن بوده است تا کاغذبازی در شعبات بانک‌ها را کاهش دهد، گفت: این دستورات بانک‌ها را مکلف می‌کند تا برای اعطا تسهیلات الزاما از احراز هویت الکترونیکی بهره ببرند تا هم مراجعات حضوری کاهش یابد و هم اینکه گرفتن کپی از مدارک به اتمام برسد.

وی با بیان اینکه عمده بانک‌ها متاسفانه هنوز یک دستورالعمل داخلی برای حذف اسناد کاغذی و کپی از آنها تهیه نکرده‌اند که نشان از کم کاری آنها دارد، تشریح کرد: امسال نیز رئیس جمهور برای شرایط ویژه ایام کرونا ده محور تعیین کردند که یکی از این محورها حذف کاغذبازی در بانک‌ها بوده است اما تا به الان فقط بانک قرض الحسنه رسالت و بانک ایران زمین تمام اسناد خود را به شکل الکترونیکی کرده‌اند.

تعارض منافع ساختاری سازمان‌ها با دولت الکترونیکی
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با بیان اینکه هر تحولی در ادارات با یک تضاد یا تعارض منافع همراه است، گفت: عموما استقرار دولت الکترونیک در ادارات تضاد منافع را به همراه دارد، چراکه ساختار سنتی بروکراسی اداری در برابر الکترونیکی شدن کارها و رویه‌ها، از خود مقاومت نشان دهد.

وی خاطرنشان کرد: از ابتدای تاسیس کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک تاکنون حدود ۱۹ جلسه برگزار کرده‌ایم و خوشبختانه در طی این جلسات بسیاری از دستگاه‌های اجرایی را برای الکترونیکی کردن اسناد کاغذی خود متقاعد کرده‌ایم.

باقری اصل با بیان اینکه از سال ۱۳۸۹ قانون پنج ساله و قانون ششم توسعه به موضوع اشتراک‎گذاری رایگان اطلاعات به منظور ایجاد سامانه‎های اطلاعاتی دولت الکترونیک تاکید و تصریح کرده است، تشریح کرد: در قوانین مذکور به طور خاص به تبادل استعلامات الکترونیکی و ایجاد مرکز ملی تبادل اطلاعات در جهت توسعه احراز هویت الکترونیکی تصریح شده است.

به گزارش ایلنا، طبق گزارشی که در آذرماه امسال توسط مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شد، اعلام شد با وجود آنکه شماره ملی افراد در دنیا به عنوان بهترین کد برای احراز هویت شهروندان و ارائه خدمات به آنها شناخته شده است اما هنوز هم بسیاری از دستگاه‌های اجرایی ایرانی از کپی مدارک، کدها، شماره‌ها و کارتهای اختصاصی خودشان برای این کار استفاده می‌کنند. طبق این گزارش، لازم است هر چه سریع‌تر دستگاه‌های اجرایی به مرکز کلی تبادل اطلاعات دولت(NIX) متصل شوند تا مرور الزام کپی از مدارک یا همراه داشتن مدارک هویتی و کارت‌های شناسایی در ادارات حذف شود.

دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات نتایج ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی را اعلام کرد. بر اساس این ارزیابی ۵۰ درصد خدمات دولت الکترونیکی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات امروز دوشنبه در نشست ارائه نتایج ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی که در دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات برگزار شد، به تشریح شاخص‌های این دوره ارزیابی پرداخت و گفت: این شاخص‌ها نسبت به دوره‌های قبل با توجه به مدل بلوغ سازمان‌ها تغییر کرده است.

وی گفت: در ششمین دوره ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی اولویت را بر مبنای شاخص‌های «دولت کاربرمحور»، «دولت شفاف»، «دولت یکپارچه» و «دولت مشارکتی» در نظر گرفته ایم.

ناظمی ادامه داد: مطابق با شاخص دولت کاربر محور قابلیت استفاده مردم از خدمات و میزان ارائه آنلاین خدمات مورد ارزیابی قرار گرفته است در شاخص دولت یکپارچه دسترسی به زیرساخت‌های توانمندساز و ارائه خدمات الکترونیکی یکپارچه دستگاه‌های دولتی مدنظر بود در همین حال در شاخص دولت شفاف، شفافیت فرآیند ارائه خدمات و میزان شفافیت دستگاه‌های اجرایی و در شاخص دولت مشارکتی میزان الکترونیکی بودن مشارکت دستگاه‌ها و تصمیم گیری آنها مورد پایش قرار گرفته است.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه برآورد ما نشان می‌دهد که فاز نخست الکترونیکی شدن خدمات دولت به نحو مطلوب انجام شده است، گفت: اما با این وجود استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونیک وضعیت خوبی ندارد و به بیان دیگر دستگاه‌ها به سمت ارائه خدمات به کاربران نمی‌روند و دولت کاربرمحور ضعیف است.

وی با اشاره به رتبه بندی خدماتی که از سوی دستگاه‌های دولتی به صورت الکترونیکی انجام می‌شود، گفت: هم اکنون ۱۵۴ دستگاه، ۱۴۳۹ خدمت و ۵۴۶۷ زیرخدمت را به صورت الکترونیکی ارائه می‌دهند که در مقایسه با دور قبل رشد ۵۰ درصدی را در تعداد دستگاه‌ها و رشد سه برابری را در تعداد زیر خدمات داشتیم.

ناظمی با بیان اینکه میزان تراکنش روی مرکز ملی تبادل خدمات (NIX) به ۱۵۰ میلیون تراکنش در ماه رسیده است، گفت: حدود ۲.۵ سال پیش که تبادلات اولیه در این مرکز آغاز شده بود تعداد تراکنش هفت میلیون بود که هم اکنون این رقم نشان از الکترونیکی شدن فرآیندها و برقراری ارتباط میان دستگاه دارد.

وی گفت: هم اکنون ۱۸۰ دستگاه اجرایی و دولتی به این مرکز تبادل اطلاعات متصل و نیمی از این دستگاه‌ها ارائه دهنده سرویس هستند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: طبق آخرین جلسه‌ای که حدود یک ماه پیش با قوه قضائیه داشته ایم، به زودی گواهی سوءپیشینه به صورت الکترونیکی ارائه خواهد شد، در همین حال تدوین آئین نامه برای برگزاری جلسات آنلاین دادگاه‌ها در حال انجام است.

ناظمی گفت: طی دو سال گذشته هر روز یک خدمت دولتی تبدیل به خدمت الکترونیکی شده است و خدمات بین دستگاه‌های حاکمیتی هم اکنون به صورت الکترونیکی تبادل می‌شود اما وضعیت سرویس دریافت شده برای شهروندان خوب نیست و وقتی فرد می‌خواهد خدمات الکترونیکی را دریافت کند این سرویس به شهروند ارائه نمی‌شود.

وی گفت: هم اکنون حدود ۱۴۰۰ سرویس رسمی و شناسنامه دار در حوزه دولت الکترونیک وجود دارد که حدود ۹۸۰ خدمت به صورت الکترونیک و با اتصال به مرکز NIX ارائه می‌شود و تا رسیدن به عدد صددرصد فاصله‌ای نداریم.

 

۱۰ دستگاه برتر در دولت الکترونیک و خدماتی که الکترونیکی نشده اند

در این نشست رضا باقری اصل با اشاره به کارنامه دولت الکترونیک دستگاه‌های اجرایی گفت: گزارش ما از همکاری سازمان‌ها و دستگاه‌ها و حضور آنها در جلسات کارگروه تعامل پذیری نشان می‌دهد که حدود ۳۴ دستگاه در این جلسات یا شرکت نکرده و یا عدم همکاری داشته اند از جمله دستگاه‌هایی که عدم همکاری داشته اند می‌توان به وزارت نیرو، بانک‌های عامل و استانداری‌ها و پالایشگاه گاز اشاره کرد.

باقری اصل گفت: مطابق با نتایج ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی وزارتخانه‌های کار، ورزش، ارتباطات، اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه رتبه‌های نخست را در الکترونیکی کردن خدمات به خود اختصاص داده است در این جدول بانک مرکزی هیچ گونه همکاری نداشته است.

وی گفت: مطابق با این بررسی‌ها ۱۰ دستگاه برتر شامل بیمه مرکزی، سازمان نقشه برداری، سازمان فناوری اطلاعات، سازمان بیمه سلامت، وزارت تعاون، شرکت زیرساخت، شرکت مادر تخصصی حمل و نقل، بنیاد شهید، وزارت اقتصاد و شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک می‌شوند.

وی تاکید کرد: در همین حال خدمات مهمی نیز بوده اند که تاکنون الکترونیکی نشده اند و شامل خدمات سازمان هدف مندی یارانه‌ها، سازمان نظام دامپزشکی، سازمان غذا و دارو، سازمان بهزیستی، سازمان پزشکی قانونی، وزارت بهداشت در حوزه آموزش الکترونیک و سازمان راهداری و حمل و نقل می‌شود.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با اشاره به رتبه بندی سال ۲۰۲۰ سازمان ملل در شاخص توسعه دولت الکترونیک (EGDI) گفت: مطابق با این شاخص که مربوط به خدمات پایه دولتی می‌شود برخی خدمات دستگاه‌ها تاکنون الکترونیکی نشده و پیشرفتی نداشته و این در حالی است که این خدمات در اغلب کشورها به صورت الکترونیکی ارائه می‌شود، به طور مثال درخواست مجوز ساخت به عنوان سرویسی از سوی شهرداری و درخواست گواهینامه رانندگی به عنوان سرویسی از سوی نیروی انتظامی تاکنون الکترونیکی نشده است.

وی گفت: مطابق با این آمار ۲۰ سرویس باید به صورت الکترونیکی ارائه شوند تا رتبه ما در این شاخص بین المللی افزایش یابد که هم اکنون ۴ سرویس الکترونیکی نشده و سایر سرویس‌ها نیز صددرصد نیست.

باقری اصل در مورد نحوه اجرای مصوبه ۷.۷.۹۹ شورای اجرایی فناوری اطلاعات برای ارتقا شفافیت و دسترسی داده‌ها گفت: مطابق با این مصوبه ۱۲ دسته داده ای که دستگاه‌ها ملزم به انتشار آن هستند را ارزیابی کردیم از جمله این دسته‌ها می‌توان به عملکرد مالی سالانه دستگاه‌های اجرایی و هزینه کرد آنها، برنامه توسعه و راهبری، معاملات دولتی، تفاهم نامه‌ها و قراردادها و صورت جلسات شوراها اشاره کرد.

به گفته وی درصد تحقق از میان ۲۰ دستگاه ارزیابی شده حدود ۲۵ درصد است و ارزیابی نشان می‌دهد وزارت تعاون با ۴۷ درصد، وزارت فرهنگ با ۴۱ درصد، وزارت راه با ۳۵ درصد و وزارت صنعت با ۲۹ درصد دارای شفافیت هستند.

وی گفت: برخی دستگاه‌ها تمایل به همکاری در حوزه یکپارچگی و مشارکت پذیری ندارند و عامل عدم توفیق آنها در دولت الکترونیک، عدم تمایل مدیران و ساختار ناکارآمد آنهاست. ما معتقدیم که هیچ مشکلی در زمینه منابع مالی، مشکلات فنی و حتی موانع قانونی وجود ندارد.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با اشاره به برگزاری ۷ جلسه این شورا طی یک سال اخیر و با حضور رئیس جمهور گفت: پیگیری شخص رئیس جمهور برای اجرای دولت الکترونیک نشان از اهمیت این بخش دارد و ما ادله خود را در مورد عدم همکاری برخی دستگاه‌ها به صورت شفاف به رئیس جمهور ارائه خواهیم کرد.

وی گفت: در خصوص ۲۳ پروژه اولویت دار مورد تاکید رئیس جمهور نیز جلسه‌ای با سازمان فناوری اطلاعات، سازمان اداری استخدامی و برنامه و بودجه انجام شد و وضعیت سامانه‌های مدنظر و پیشرفت آنها مورد بررسی قرار گرفت و گزارش آن به رئیس جمهور ارائه می‌شود.

باقری اصل گفت: برای مثال در حوزه سلامت الکترونیک، نسخه الکترونیک به صورت پایلوت اجرا شده است و ۲۰ هزار مرکز سلامت به این سامانه متصل شده اند. پیش بینی می‌شود تا آخر اردیبهشت هیچ پرداختی بدون نسخه الکترونیک انجام نشود.

 

۵۰ درصد خدمات دولت الکترونیکی شد

در این نشست بهنام ولی زاده معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات نیز گفت: ۵ هزار و ۴۶۷ سرویس به صورت شناسنامه دار از سوی اداری استخدامی تأیید شده اند که طی چهار سال گذشته توانستیم حدود ۵۰ درصد خدمات را الکترونیکی کنیم.

وی گفت: میانگین وضعیت بلوغ الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی برای ۶۰ دستگاه در سال ۹۵ حدود ۴۵ درصد بود که امسال با ارزیابی ۱۵۴ دستگاه به متوسط ۵۰ درصد الکترونیکی شدن خدمات دولت رسیده ایم. برای مثال حضور دستگاه‌ها در وب به دو برابر افزایش پیدا کرده است. در محور یکپارچگی و مشارکت دستگاه‌ها نیز شاهد افزایش از ۸ درصد به ۴۵ درصد هستیم.

میهمان شب گذشته برنامه تهران ۲۰ که از شبکه ۵ پخش می‌شود، رضا باقری اصل، دبیر شورای فناوری اطلاعات کشور بود. برنامه‌ که در آن موضوع میزان همراهی دستگاه‌های اجرایی در تحقق دولت الکترونیک مورد بررسی قرار گرفت. باقری‌اصل معتقد است که بسیاری از دستگاه‌ها برای تحقق این موضوع پای کار آمدند که قرار است متناسب با ارائه خدمات، دستگاه‌ها تنبیه یا تشویق شوند.

باقری اصل در ابتدای برنامه به بحث شبکه ملی اطلاعات و پوشش پهنای باند روستاها اشاره کرد و گفت: «زمانی که دولت یازدهم و دوازدهم شروع به کار کرد دسترسی به اینترنت میزان بسیار پایینی داشت. رشد شبکه ملی حدود ۱۵ درصد بود. در حالیکه اکنون حوزه زیر ساخت‌ها بیش از ۸۰ درصد توسعه پیدا کرده است. ۹۵ درصد روستاهای کشور به پهنای باند دسترسی دارند و شهرها به طور ۱۰۰ درصدی پهنای باند دارند که فکر می‌کنم ۵ درصد باقی مانده روستاها تا آخر سال به پهنای باند دسترسی پیدا کنند. باید بگوییم که از ۵ هزار و ۷۰۰ سرویسی که قابلیت الکترونیکی شدن دارند ۳ هزار و ۷۰ سرویس کاملا الکترونیکی شده‌اند.»

وی در پاسخ به این سوال که سازمان ثبت احوال کدام یک از سرویس‌های خود را الکترونیکی کرده است، گفت: «ثبت احوال یک پروژه به نام صدور کارت هوشمند ملی را آغاز کرد. برای تحقق این موضوع پروسه ثبت‌نام در ثبت‌ احوال صورت گرفت به همین دلیل هم پایگاه اطلاعات هویتی ثبت احوال یک پایگاه کامل است. ما از این ظرفیت در سجام و سهام عدالت استفاده کردیم و از همین طریق توانستیم حدود ۱۵ میلیون نفر در سجام و حدود ۵۰ میلیون نفر ذی‌نفع سامانه سهام علالت را احراز هویت کنیم.»

باقری‌اصل در پاسخ به این سوال که چرا هنوز کارت ملی بسیاری از افراد به آنها تحویل داده نشده است، گفت: «بومی‌سازی تنها دلیل این ماجرا است. ۱۰ میلیون نفر باقیمانده‌اند و حالا دغدغه بومی‌سازی پر رنگ‌تر شده است. از طرفی به دلیل تحریم‌ها جلوی واردات مواد اولیه که کارت ملی به وسیله آن ساخته می‌شد، گرفته شده است. اکنون بیش از ۶۰ میلیون نفر که افراد بالای ۱۵ سال هستند، کارت ملی هوشمند دارند.»

دبیر شورای فناوری اطلاعات در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان از مدارک تحصیلی  به صورت آنلاین استعلام گرفت، گفت: «به واسطه بیماری کرونا دو اقدام بسیار مهم به دستور رئیس‌جمهوری صورت گرفت. یک سرویس دیپلم و دیگری سامانه استعلام مدارک تحصیلی. برای سامانه دیپلم با مراجعه به این سامانه و پرداخت مبلغی کد پیگیری دریافت می‌کنید و به همین ترتیب هم دیپلم شما به دانشگاه مربوطه اعلام می‌شود. قسمت دوم مدارک تحصیلی آموزش عالی است. در حال حاضر سه پایگاه مستقل از جمله وزارت علوم، دانشگاه آزاد و علوم پزشکی در یک پایگاه به نام استعلام مدارک آموزش عالی تجمیع شده‌اند. افراد می‌توانند با مراجعه به این سامانه مدارک تحصیلی خود را از این طریق پیگیری کنند. در مورد گواهی اشتغال به تحصیل که سوال بسیاری از افراد است، آموزش عالی این مدارک را به صورت الکترونیکی صادر می‌کنند. البته دانشگاه آزاد هم در حال پیگیری این موضوع است. امیدواریم به زودی وارد مرحله‌ای بشویم که گواهی اشتغال به تحصیل را نه فقط الکترونیکی که به صورت هوشمند صادر کنیم.»

باقری‌اصل در پاسخ به اعلام نظرهای پیامکی که در برنامه مبنی بر اینترنت نداشتن روستاها ارسال و خوانده شد، گفت: «۵ هزار روستا یا با واسطه و یا به وسیله روستای هم جوار خود اینترنت دریافت می‌کنند ولی این اینترنت با کیفیتی که با استانداردهای وزارت ارتباطات همخوانی داشته باشد، نیست. با توجه به قولی که وزیر ارتباطات داده است، امیدواریم تا آخر سال این مشکلات برطرف شود.»

معاون دولت الکترونیک به خدماتی الکترونیکی که در رابطه با بانکداری ایجاد شده است، اشاره کرد و افزود: «دو اتفاق در بانکداری رخ داده است. اول یک پارچه شدن کارت‌های بانکی. دوم پایگاه‌های متمرکز شبا. در مورد اتفاق اول سامانه بانک مرکزی در حال حاضر اطلاعات همه کارت‌ها را دارد. هر کارتی که صادر می‌شود در پایگاه بانک مرکزی به ثبت می‌رسد. حساب‌های شبا هم به همین صورت در یک جا تجمیع شده‌اند.»

او در ادامه افزود: «نکته دیگر درباره ضمانتنامه‌های بانکی است. در حال حاضر ضمانت‌نامه‌های بانکی استعلام الکترونیک می‌شوند. قبلا این امکان فراهم نبود و جعل و اختلاس به راحتی صورت می گرفت.»

باقری‌اصل در ادامه خاطرنشان کرد: «حدود ۶ میلیون درگاه بانکی همراه و یا همان دستگاه‌های پوز از تعداد ۸,۵ درگاه احزار هویت شدند و تعداد باقیمانده یعنی ۲.۵ میلیون درگاه بانکی به سازمان امور مالیاتی تحویل داده شده که احراز هویت آن هم صورت بگیرد.»

معاون دولت الکترونیک در پاسخ به این سوال که تامین اجتماعی در بحث دولت الکترونیک چرا به تعهدات خود عمل نمی‌کند، گفت: «دولت الکترونیک در بستر شبکه ملی اطلاعات راه‌اندازی شده است. چند دستگاه داریم که به نظر می‌رسد اگر تعاملاتشان را با حوزه دولت الکترونیک یا سرویس‌های متمرکز بیشتر کنند اتفاق خوبی رقم خواهد خورد. تامین اجتماعی در حوزه سلامت و در مراکزی که مربوط به خود تامین اجتماعی است پیشروتر است. اما در سرویس‌های کارفرمایی مانند حق بیمه و سوابق بیمه به واسطه اینکه شعب جدا از هم دارد و داده‌های متمرکز ندارد، نتوانسته سرویس یکپارچه را حاضر کند. در حوزه‌های بازنشستگی و خدماتی از این قبیل هم با چالش روبرو است.»

او ادامه داد: «برخی کارگزاری‌ها و شعب وقتی این خدمات الکترونیکی شوند، مجبور خواهند بود که تعدادشان را کاهش دهند و شاید هم دلیل این چالش‌ها در تامین اجتماعی این موضوع باشد. البته رئیس سازمان تامین اجتماعی تعهد کرده است که تا بهمن‌ماه این چالش‌ها را مرتفع و ۳۰ مورد از خدمات پر کاربرد خود را الکترونیکی کند.»

باقری‌اصل در ادامه به خدمات صورت گرفته در اداه مالیات اشاره کرد و افزود: «در بحث مالیات چند پروژه خیلی مهم الکترونیکی شده است. نقل و انتقال املاک غیرتجاری کاملا به صورت الکترونیک انجام می‌پذیرد. اما املاک اداری و تجاری نیازمند استعلام است و آن هم به این دلیل است که باید بدهی قبلی شخصی که ملک را جابه‌جا کرده، بررسی شود. همینطور امکان مالیات بر ارث هم تا چند وقت دیگر الکترونیکی می‌شود. اما مشکل اصلی اداره مالیات تجمیع و استفاده از داده‌ها است. متاسفانه برخی از داده‌ها هنوز تکمیل نیست.»

دبیر شورای فناوری اطلاعات کشور در پاسخ به این سوال که چه اقدامی در رابطه با کدپستی و استانداردسازی آدرس‌ها رخ داده است، گفت: «ما در این رابطه پروژه‌ای به نام جی نف را راه‌اندازی کردیم و در شهر تهران نمونه پایلوتی آن اجرا شده است. این پروژه مکان‌محور است و ما می‌توانیم ساختمان‌ها را در این قابلیت ببینیم.»

باقری‌اصل به خدمات الکترونیکی که در سازمان ثبت اسناد رخ داده هم اشاره کرد و گفت: «وقتی موضوع ثبت آنی اتفاق افتاد، فقط ۳۰ درصد املاک دارای نقشه کاداستری شدند. آن هم به این دلیل است که می‌گویند برخی از سندها از بین رفته است. یکی دیگر از چالش‌های سازمان ثبت اسناد این است که حدود ۲۵ دستگاه برای یک استعلام زمین ذی‌نفع هستند. اتفاق مهم این بوده که توانستند ثبت آنی را انجام دهند. اما به نظر من میزان سرمایه‌گذاری نسبت به دستاوردی که داشته است کم بوده و فکر می‌کنم تنها سازمان ثبت اسناد و املاک نیست که باید در این رابطه پاسخگو باشد. آنهایی که در پهنه زمین مجوزها را صادر می‌کنند هم باید پاسخگو باشند. درخواست ما از سازمان ثبت اسناد و قوه قضاییه این است که این موارد را تکمیل کند. از دیگر خدمات سازمان ثبت اسناد که می‌توان به آن اشاره کرد این است که امکان استعلام سند تک برگ را فراهم کرده است.»

معاون دولت الکترونیک در انتها افزود: «به واسطه اینکه رئیس‌جمهوری برای اولین بار ۶ جلسه مستقیم در خصوص دولت الکترونیک برگزار کرده است، ارزش افزوده‌ای برای دستگاه‌ها به منظور تحقق دولت الکترونیک ایجاد شده است. لازم به ذکر است که در مصوبه اخیر برای دستگاه‌ها طرح تنبیه و تشویق درنظر گرفته شده است که این تنبیه تا تغییر مسئولان ادامه خواهد داشت.»

منبع: همه نیوز

بر اساس بودجه سال ۱۴۰۰، پروژه‌های دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی با بودجه پنج هزار میلیارد ریالی از محل اعتبارات وزارت ارتباطات انجام و تکمیل خواهد شد.

براساس تبصره ۱۸ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ که امروز به مجلس رفت وزارت ارتباطات اجازه دارد تا مبلغ  پنج هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات خود را صرف تکمیل و انجام پروژه‌های دولت الکترونیک کند.

علاوه براین در تبصره ۱۸ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به وزارت ارتباطات اجازه داده می‌شود بوسیله سازمان توسعه‌ای و شرکت‌های تابعه خود در چارچوب ماده ۲۷ -قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به منظورانجام پروژه‌های دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی از جمله موضوع ماده ۶۹ قانون برنامه ششم توسعه اقدام کند.

منابع مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری بخش دولتی تا مبلغ  پنج هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات وزارت ارتباطات، فناوری اطلاعات و منابع داخلی شرکت‌های تابعه با تایید سازمان برنامه و بودجه کشور تامین می‌شود و از محل ردیف ۱۴۹۰۰۰ جدول شماره ۷ (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) این قانون به مصرف می‌رسد.

بر اساس ماده ۶۹ قانون برنامه ششم توسعه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات) با رعایت مصوبه های شورای عالی فضای مجازی مکلف است با همکاری وزارت آموزش و پرورش تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه هوشمندسازی مدارس، امکان دسترسی الکترونیک (سخت‌افزاری- نرم‌افزاری و محتوا) به کتب درسی، کمک آموزشی، رفع اشکال، آزمون و مشاوره تحصیلی، بازی‌های رایانه‌ایی آموزشی، استعداد سنجی، آموزش مهارت‌های حرفه‌ای، مهارت‌های فنی و اجتماعی را به‌ شکل رایگان برای کلیه دانش‌آموزان شهرهای زیر بیست هزار نفر و روستاها و حاشیه شهرهای بزرگ فراهم کند.  

به گزارش ایرنا، «حسینعلی امیری» معاون پارلمانی رییس جمهوری، امروز لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور را با سقف ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومان به مجلس شورای اسلامی ارایه کرد. این لایحه پس از تصویب در صحن محلس برای شورای نگهبان ارسال می‌شود تا به قانون تبدیل شود و در سال آینده به اجرا برسد.

پژوهشگاه فضای مجازی با بررسی رتبه بندی جهانی ایران در شاخص توسعه دولت الکترونیک، بهره‌برداری از ظرفیت‌های فضای سایبر را در نظام اداری کشور در زمان پاندمی کرونا، قابل قبول ندانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گروه مطالعات اقتصادی پژوهشگاه فضای مجازی، در حدود ۹ ماه گذشته، جهان‌گیری بیماری کووید-۱۹ به یکی از حادترین چالش‌های پیش‌روی اقتصاد بسیاری از کشورها، از جمله ایران، تبدیل شده است. چالشی که حداقل تا کشف روش‌های موثر درمانی و پیشگیری از این بیماری، به ویژه ساخت واکسن آن و انجام برنامه‌های واکسیناسیون لازم، ادامه پیدا خواهد کرد.

در این شرایط، فاصله‌گذاری اجتماعی و ایجاد محدودیت در رفت و آمد افراد، که خود آن نیز می‌تواند پیامدهای اقتصادی منفی قابل ملاحظه‌ای به همراه داشته باشد، در بسیاری از کشورها از جمله ایران به مهم‌ترین روش مهار این همه‌گیری تبدیل شده است.

همه‌گیری کووید-۱۹، در کنار چالش‌هایی که ایجاد می‌کند، فرصت‌های بالقوه‌ای را نیز به همراه دارد. بهره‌گیری از این فرصت‌ها نه تنها مدیریت این چالش‌ها را تسهیل، بلکه امکان حل بسیاری از معضلات ساختاری اقتصاد کشور، نظیر معضلات نظام اداری کشور، را نیز فراهم خواهد کرد. برای نمونه، ضرورت حفظ سلامت و ایمنی کارکنان دستگاه‌های اجرایی و ارباب رجوع این دستگاه‌ها در برابر همه‌گیری کووید-۱۹، به ویژه از طریق کاهش ترددهای غیرضرور در دستگاه‌های اجرایی، به موازات ضرورت ایفای کارکردها توسط دستگاه‌های اجرایی استفاده از دولت الکترونیک را به یک الزام تبدیل کرده است.

در صورت اتخاذ راهبرد صحیح، توسعه دولت الکترونیک در چنین شرایطی می‌تواند به اصلاح نظام اداری در کشور منتج شود. مثلاً، به تبع این همه‌گیری، برای «صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه‌ دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید» مصرّح در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و «چابک‌سازی، متناسب‌سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم انداز» مصرّح در سیاست‌های کلی نظام اداری، به ویژه از طریق توسعه دولت الکترونیک و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فضای سایبر، فرصت‌های ارزشمندی فراهم شده است.

اهمیت پرداختن به این موضوع از آن رو است که به رغم گذشت بیش از ۱۰ سال از ابلاغ سیاست‌های کلی نظام اداری و بیش از ۷ سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و به رغم اقدامات انجام شده، عملکرد در مباحث مرتبط با اصلاح نظام اداری کشور، به ویژه از نظر بهره‌برداری از ظرفیت‌های فضای سایبر در این خصوص، در حد انتظار نبوده است.

برای نمونه، عملکرد ایران در توسعه دولت الکترونیک و فراهم کردن امکان مشارکت الکترونیکی شهروندان در مقایسه با دیگر کشورهای جهان چندان قابل قبول نبوده است. وضعیت امتیاز و رتبه کشور در «شاخص توسعه دولت الکترونیک» و «شاخص مشارکت الکترونیک»، که ماهیتاً برای مقایسه کشورها با یکدیگر طراحی شده‌اند، گواهی بر این مدعی است.

شاخص توسعه دولت الکترونیک که وضعیت توسعه دولت الکترونیک در کشورهای عضو سازمان ملل متحده را منعکس می‌کند، معیاری مرکب از سه وجه مهم دولت الکترونیک، یعنی «ارائه برخط خدمات»، «متصل بودن به شبکه مخابراتی» و «توانمندی‌های انسانی»، است. شاخص مشارکت الکترونیک نیز معیاری مرکب از سه مولفه «استفاده دولت از خدمات برخط برای تسهیل ارائه اطلاعات به شهروندان»، «تعامل الکترونیکی دولت با ذی‌نفعان سیاستگذاری‌ها و خدمات عمومی» و «درگیر شدن شهروندان در طراحی سیاست‌ها و ارائه خدمات» است.

همان طور که در جدول زیر نیز مشاهده می‌شود، رتبه ایران در شاخص توسعه دولت الکترونیک در بین کشورهای جهان طی سال‌هایی که گزارش ذی‌ربط منتشر شده است، بین ۸۶ و ۱۱۵ بوده است. همچنین، رتبه ایران در شاخص مشارکت الکترونیک در بین کشورهای جهان طی همین سال‌ها، بین ۷۵ و ۱۴۹ بوده است. نکته مهم این که عملکرد ایران در شاخص مشارکت الکترونیک به شکل معنی‌داری از عملکرد آن در شاخص توسعه دولت الکترونیک ضعیف‌تر بوده است.

حتی در صورت عدم بروز همه‌گیری کووید-۱۹، اصلاح نظام اداری به ویژه با تاکید بر توسعه دولت الکترونیک از مهم‌ترین اولویت‌های کشور بوده است. با وقوع همه‌گیری مذکور، ضرورت این امر دو چندان شده است. در این شرایط، پیشنهاد می‌شود تدوین راهبرد ملی اصلاح نظام اداری کشور با تاکید بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های فضای سایبر به فوریت در دستور کار شورای عالی اداری و ستاد ملی مقابله با کرونا قرار گیرد تا با نگاه فرصت‌ساز به این همه‌گیری، «تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه‌ دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید» عملیاتی شود.