ITanalyze

مدیر عامل سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح با بیان اینکه نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک در مراکز طرف قرارداد این سازمان اجرا می‌شود؛ گفت‌: بودجه اختصاص یافته به بیمه نیروهای مسلح در قالب طرح دارویار معادل یک‌چهارم بودجه مورد نیاز بوده است.

امیر نوروزی، مدیرعامل سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح در گفت‌وگو با تسنیم با بیان این‌که نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک در مراکز طرف قرارداد این سازمان اجرا می‌شود؛ اظهار کرد: سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح برابر الزام قانون بودجه 1401 بند "ط " تبصره 17 مکلف است سامانه نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک داشته باشد که از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک به صورت پایلوت در تهران آغاز شد و در خردادماه به صورت گسترده‌تر در چند استان انجام شد و ‌ از آبان سال جاری اعلام کرده‌ایم که همه مراکز طرف قرارداد، نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی را به صورت الکترونیکی انجام دهند.

امکان حذف دفترچه‌های کاغذی فراهم شده است

وی افزود:‌ در حال حاضر امکان حذف دفترچه‌های کاغذی را نیز داریم اما برای آن که برخی بیماران دغدغه‌ای برای مراجعه به مراکز درمانی و دریافت نسخه نداشته باشند، دفترچه‌های کاغذی هنوز اعتبار دارند و داروخانه‌های طرف قرارداد می‌توانند به راحتی نسخ کاغذی سازمان را به نسخ الکترونیک تبدیل کرده و داروهای تجویز شده را تحویل بیمار دهند.

نوروزی تاکید کرد: برای تعامل بیشتر با چهار داروخانه بزرگ تهران، (داروخانه‌های 29فروردین، 13 آبان، هلال احمر و سوم خرداد) که بیشترین نسخ نیروهای مسلح به آنها ارجاع داده می‌شود، چهار نفر از زبده‌ترین کارکنان سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح در آن داروخانه‌ها مستقر شده‌اند که اکر نسخ کاغذی تحویل این داروخانه‌ها شد این افراد نسخ کاغذی را سریع به نسخ الکترونیک تبدیل کنند تا بیمه شده نیروهای مسلح هیچ مشکلی برای تهیه دارو نداشته باشد.

وی اضافه کرد:‌ میزان اجرای نسخه‌نویسی الکترونیک به بیش از 98 درصد در استان‌های مختلف کشور رسیده است اما در استان تهران این میزان کمتر و در حدود 70 درصد است.

کاهش 60 هزار عددی چاپ دفترچه‌‌های بیمه نیروهای مسلح

مدیرعامل سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح با بیان این‌که نسخه‌پیچی نیز به صورت الکترونیک انجام می‌شود، بیان کرد:‌ آمارهای ما نشان می‌دهد که در سال جاری 60 هزار دفترچه بیمه نیروهای مسلح کمتر چاپ شده است که نشاندهنده کاهش نیاز مردم به دفترچه‌های کاغذی با اجرای نسخ الکترونیک است.

اختصاص یک چهارم بودجه موردنیاز برای اجرای طرح دارویار

وی با بیان این‌که میزان پوشش افزایش قیمت داروها در بیمه نیروهای مسلح به صد درصد رسیده است؛ گفت:‌ پس از اجرای طرح دارویار (اصلاح سیاست‌های ارزی دارو) میزان بودجه اختصاص یافته به بیمه نیروهای مسلح برای پوشش افزایش قیمت داروها 300 میلیارد تومان و معادل یک چهارم بودجه موردنیاز بوده است که این مشکل باید مرتفع شود.

بیمه نیروهای مسلح؛ بهترین بیمه برای حمایت از بیماران

به گفته وی، بیمه نیروهای مسلح تنها بیمه‌ای است که در آن سهم پرداخت از جیب بیمه شدگان نیروهای مسلح (فرانشیز) در تامین سرپایی اقلام دارویی از داروخانه های طرف قرارداد 15 درصد است؛ همچنین داروی بسیاری بیماران صعب‌العلاج نیز به طور رایگان در اختیار بیماران قرار می‌گیرد و 85 درصد دیگر سهم سازمان است که با توجه به افزایش قیمت دارو و برنامه‌ریزی‌های انجام شده در سازمان این مبالغ در ظرف مدت حدوداً یک ماه به داروخانه‌ها پرداخت می‌شود.

بهانه‌جویی برخی داروخانه‌ها برای دریافت پول نقد

مدیرعامل سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح گفت: متاسفانه تعداد معدودی از داروخانه‌ها به علت افزایش قیمت دارو و سهم 85 درصدی سازمان ترجیح می‌دهند که پول نقد دریافت کنند و به خاطر همین موضوع قطعی سیستم و یا اینکه دفترچه اعتبار ندارد را مطرح می‌کنند، در صورتی همین دیروز 240 هزار نسخه را به صورت الکترونیک ثبت سیستمی کردیم و چطور ممکن است سامانه‌ای که این حجم از نسخ را ثبت سیستمی میکند قطعی داشته باشد.

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با توجه به تکلیف ذاتی و قانونی خود در زمینه حمایت از کسب‌وکارهای مجازی و توسعه تجارت الکترونیکی، در نظر دارد سکوهای فروشگاه‌سازی و غرفه‌سازی (بازارگاه) را از طریق پنجره واحد تجارت الکترونیکی معرفی کند.

به گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (تتا)، این مرکز با توجه به تکلیف ذاتی و قانونی خود در زمینه حمایت از کسب‌وکارهای مجازی و توسعه تجارت الکترونیکی طبق ماده 80 قانون تجارت الکترونیکی و ماده 1 اساسنامه خود، سکوهای فروشگاه‌سازی و غرفه‌سازی (بازارگاه- Marketplace) داخلی که امکان ارائه بستر عرضه کالا - خدمت به فعالان اقتصادی در فضای مجازی را دارند، از طریق پنجره واحد تجارت الکترونیکی با امکان مشاهده قابلیت‌های هریک و اظهارنظر عموم کاربران نسبت به مزایا و معایب آن‌ها معرفی خواهد کرد.

این تصمیم در راستای تکمیل خدمات قابل ارائه به کسب‌وکارهای اینترنتی از طریق پنجره واحد تجارت الکترونیکی و در مقطع کنونی با هدف حمایت و کمک ویژه به کسب‌وکارهای مجازی فعال بر روی سکوهای خارجی که با توجه به شرایط خاص کشور در هفته‌های اخیر با محدودیت مواجه شده‌اند، اتخاذ شده است.

لازم به ذکر است پنجره واحد تجارت الکترونیکی (ecsw.ir) با هدف تجمیع و یکپارچه‌سازی خدمات قابل ارائه به کسب‌وکارهای اینترنتی از سال گذشته ایجاد شده و تاکنون خدمات مختلفی شامل دریافت اینماد، درخواست درگاه پرداخت اینترنتی، درخواست خدمات پستی حمل و تحویل کالا، تکمیل پرونده مالیاتی و ... از طریق آن فراهم شده است.

سکوهای فروشگاه‌ساز و غرفه‌ساز متقاضی مشروط به داشتن اینماد، می‌توانند درخواست خود را از طریق ایمیل به نشانی پست الکترونیکی aghamohammadi.s@ecommerce.gov.ir ارسال کنند که بالتبع اولویت معرفی در پنجره واحد تجارت الکترونیکی بر سکوهای با رتبه اعتماد برتر قرار خواهد گرفت. همچنین در ادامه امکان ارائه وبسرویس دریافت خودکار اینماد به سکوهای فروشگاه‌ساز نیز با اتصال به پنجره واحد تجارت الکترونیکی وجود خواهد داشت.

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت با اشاره به برداشته شدن سقف نسخه‌نویسی کاغذی به دنبال اختلالات اینترنت در حدود یک ماه گذشته، گفت: در یک ماه اخیر به دلیل شرایط خاص کشور و مشکلات کندی اینترنت، افت حدود ۲۰ درصدی در تعداد نسخ الکترونیک به وجود آمده است اما خدمات ما همچنان به شکل توام کاغذی و الکترونیک، تداوم دارد.

مهدی رضایی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه الزامات قانونی اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیکی در برنامه‌های پنجم و ششم توسعه آمده است، گفت: در ماده ۷۴ برنامه ششم توسعه درباره نسخه نویسی الکترونیک تاکید شده است که وزارت بهداشت با هدف ارائه خدمات الکترونیکی سلامت مکلف است در مدت ۲ سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان و سامانه‌های اطلاعاتی مراکز سلامت با هماهنگی پایگاه ملی آمار ایران و سازمان ثبت احوال کشور با حفظ حریم خصوصی، منوط به اذن آنها، محرمانه بودن داده‌ها و با اولویت شروع برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع، اقدام کند. همچنین در طرح تحول سلامت نیز بر نسخه نویسی الکترونیکی، تاکید شده است.

وی افزود: بر این اساس سازمان بیمه سلامت نیز موظف شد در راستای اهداف برنامه ششم توسعه، همچنین تکالیف قانونی مدرج در آن از جمله بند ث ماده ۶۷ و بند چ ماده ۷۰ قانون، به همراه بند ج تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه سلامت، اقدام به اجرای برنامه نسخه نویسی الکترونیک پزشکان و حذف دفترچه‌های کاغذی کند؛ موضوعی که به شکل تدریجی از تیرماه سال ۱۴۰۰ آغاز شد و سرانجام با الزام حذف نسخ کاغذی از ابتدای دی ماه لازم‌الاجرا شد.

افت ۲۰ درصدی نسخه نویسی الکترونیک در یک ماه گذشته
او درباره آخرین اخبار و اطلاعات درخصوص موضوع نسخه نویسی الکترونیک، توضیح داد: درحال حاضر وضعیت نسبتا مناسبی داریم و قانون همچنان در حال اجرا است و میانگین ۹۸ درصد نسخی که برای ما ارسال می‌شود به شکل الکترونیک است؛ البته در یک ماه اخیر به دلیل شرایط خاص کشور و مشکلات کندی اینترنت، افت ۲۰ درصدی در تعداد نسخ الکترونیک به وجود آمده است اما خدمات ما همچنان به شکل توام کاغذی و الکترونیک، تداوم دارد. بر اساس پیش‌بینی‌ها وزارت بهداشت دستورالعملی نوشته است که هرگاه زیرساخت‌ها یا شبکه‌های ارتباطی مختل شود، بر اساس آن می‌توان با راه جایگزین، نسخه‌نویسی را دنبال کرد. در شرایط اخیر هم اعلام کردیم هر جایی که با قطعی شبکه یا اینترنت مواجه باشیم پذیرش نسخ کاغذی هم در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: با توجه به مشکلات اینترنتی اخیر سقف میزان نسخه نویسی کاغذی برداشته شده است و با دستورالعمل ارائه شده، در مدتی که شبکه ارتباطی قطع باشد به شکل کامل نسخه‌نویسی کاغذی برقرار خواهد بود زیرا خدمت به مردم نباید مختل شود.

سرانجام یکپارچه‌سازی سامانه‌های نسخه‌نویسی الکترونیک چه شد؟
رضایی درباره موضوع یکپارچه‌سازی سامانه‌های نسخه‌نویسی الکترونیک، اظهار کرد: طبق قانون بودجه این امر با وزارت بهداشت است و ما هم کاملا اعلام آمادگی کرده‌ایم و مرکز مدیریت فناوری و اطلاعات وزارت بهداشت بر این موضوع کار می‌کند و بر اساس اطلاعات ما تمهیدات لازم برای یکسان‌سازی اندیشیده شده است. به نظر بنده با توجه به اینکه از اپلیکیشن‌های مختلف شرکت‌های دانش‌بنیان کمک گرفته شده است و این اپلیکیشن‌ها همه سازمان‌های بیمه‌گر را در سیستم خود آورده‌اند، دیگر یکپارچه‌سازی هم اجرایی شده است؛ اما بنابر دلایلی برخی مراکز و پزشکان علاقه‌مند به استفاده از این ظرفیت بخش خصوصی نیستند و می‌خواهند مستقیما از پنل‌های سازمان‌های بیمه‌گر استفاده کنند. به طور کلی این یک معضل نیست و چندگانگی وجود ندارد، بلکه این تنوع وجود دارد که پزشک انتخاب کند با کدام سامانه فعالیت کند و یا وزارت بهداشت چه تصمیمی اتخاذ کند.

اختلاف کدینگ دارویی وزارت بهداشت با سازمان‌های بیمه‌گر
او درباره یکسان سازی کدینگ داروها در سازمان‌های بیمه‌گر نیز به ایسنا گفت: به نظر می‌رسد که این موضوع بیش از حد بزرگ شده است. سیستم‌های کدینگ متنوعی وجود دارد و بنابر دلایلی هر سازمان بیمه‌گری از سیستم کدینگ خاصی استفاده می‌کند اما در نهایت یک سیستم مپینگ این دو مدل مختلف کدینگ را با هم همخوان می‌کند و این جای نگرانی نیست. استانداردهایی که در سطح کشور برای کدینگ وجود دارد کاربردهای مختلفی دارند و لزوما با شکل جهانی یکسان نیست. در این میان سازمان بیمه‌گر هم باید متناسب با نظام پرداخت‌های خود که بر اساس کتاب ارزش‌های نسبی است، سیستم پرداخت داشته باشد و این سبب اختلاف کدینگ وزارت بهداشت با سازمان‌های بیمه‌گر می‌شود.

وی تاکید کرد: همچنان روش‌های تجویز خدمات پزشکی در کشور ما که به شکل سنتی و کاغذی دنبال می‌شد با چیزی که در نسخه الکترونیک اتفاق می‌افتد لزوما با هم تطبیق نیافته است؛ چون در نسخه الکترونیک از استاندارد بین‌المللی استفاده می‌شود؛ اما سیستم تجویز ما به شکل کاغذی از سیستم تجویز بین‌المللی پیروی نمی‌کند و این نیاز به تکامل دارد تا به یک شکل واحد درآید و به تدریج در حال برطرف کردن این مشکل هستیم.

مدیرکل فناوری و تحلیل اطلاعات سازمان بازرسی کل کشور راه اندازی سامانه گلوگاه فساد به عنوان یکی از حلقه های زنجیره زیست بوم نظارت الکترونیک معرفی کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، مهدی هدایت فر پیرامون سامانه گلوگاه‌های فساد اظهار کرد: بر اساس تعاریف رسمی گلوگاه‌های فساد بعنوان فرایند یا قسمتی از فرآیند در دستگاه‌های اجرایی است که در آن احتمال وقوع فساد وجود دارد و با توجه به اهمیت موضوع، سازمان بازرسی کل کشور با تمرکز خود، به دنبال چگونگی شناسایی گلوگاه فساد برآمد تا از این طریق گلوگاه فساد را تحت نظارت و بازرسی خود قرار دهد و با این هدف و رویکرد بتواند از بروز فساد جلوگیری کند.

وی پروژه زیست بوم نظارت الکترونیک سازمان بازرسی را پروژه بزرگی دانست که از طریق آن می توان از سیستم های هوشمند و فناورانه جهت ارتقاء نظارت و بازرسی استفاده کرد و بر این نکته تاکید داشت که راه اندازی سامانه گلوگاه فساد به عنوان یکی از حلقه های زنجیره زیست بوم نظارت الکترونیک است.

مدیرکل فناوری و تحلیل اطلاعات سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر اینکه در حال حاضر تعداد زیادی از گلوگاه‌های فساد در سامانه مذکور شناسایی شدند، تصریح کرد: درسامانه رصد گلوگاه های فساد، نحوه شناسایی فساد، افراد و سمت های دخیل و جایگاهایی که ممکن است درگیر این فساد باشند، مدنظر قرار گرفته است ضمن آنکه بعد از شناسایی و اعلام گلوگاه فساد به سازمان بازرسی، پیشنهاداتی برای شیوه کاهش فساد و نحوه جلوگیری از ارتکاب و گستره آن نیز ارائه خواهد شد.

هدایت فر با تاکید بر اینکه حدود 1953 مساله کلان و راهبردی کشور در مرحله اول مورد شناسایی قرار گرفت، افزود: بر این اساس توانستیم یکسری مشترکات آن را کاهش دهیم تاجایی که در یک مرحله، این مسایل به 765 مورد تقلیل پیدا کرد و برای تمرکز بهتر و دقیق تر بر اهم موضوعات راهبردی کشور، به 160 مسئله کلان نهایی رسیدیم.

وی از تشکیل 130 پرونده بازرسی در سامانه گلوگاه فساد طی سال گذشته خبر داد و گفت: با توجه به فعالیت این سامانه، تا امروز نیز 260 گلوگاه فساد رسمی مرتبط با این مسائل کلان شناسایی کردیم.

مدیرکل فناوری و تحلیل اطلاعات سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه سامانه گزارشگران فساد حلقه دیگری از زنجیره زیست بوم نظارت الکترونیک سازمان بازرسی است، تصریح کرد: بر اساس سامانه گزارشگران فساد، حدود 120 هزار شکایت و گزارش فساد در سال گذشته پذیرش شده که سیستم در حال طبقه بندی ارتباط موضوعی این درخواستها با گلوگاه های فساد است.

هدایت فر با تاکید بر اینکه نسخه آزمایشی سامانه اینترنتی 136.ir را برای پذیرش شکایات و گزارش های مردمی فساد راه اندازی شده است، افزود: پیرو سیاست های دکتر خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، به دنبال ارتقای سطح شفافیت و پاسخگویی بهتر به مردم هستیم.

وی با بیان اینکه قرار است سامانه های همه دستگاه های دولتی به سازمان بازرسی متصل شوند، یادآور شد: در حال حاضر به تعداد زیادی از سامانه‌های دستگاه های تحت نظارت دسترسی داریم و با طراحی و راه اندازی درگاه یکپارچه سازمان، بخش اعظمی از زیرساخت های فنی طراحی شده است و اتمام آن نیاز به زمان خواهد داشت.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با بیان اینکه وجود سامانه‌های متعدد یکی از آسیب‌های نظام اداری است، گفت: نیاز است برخی از سامانه‌ها در یک پنجره واحد تجمیع شود.
به گزارش ایسنا مرتضی ذاکریان، در نشست با ذی‌حسابان شهرداری‌های خراسان جنوبی اظهار کرد: از دیدگاه ما تفاوتی بین ذی‌حسابان در بدنه اقتصاد و دارایی با سایر ذی‌حسابان وجود ندارد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به سختی کار ذی‌حسابان در شهرداری‌ها به واسطه پیچیدگی مسائل، بیان کرد: می‌دانیم که شهرداری‌ها نیروی مالی قوی نیز ندارند و این موضوع زحمت کار را بیشتر می‌کند.

ذاکریان با تأکید بر اینکه در پاسخگویی به مراجع نظارتی تفاوتی بین ذی‌حسابان شهرداری‌ها و ذی‌حسابان امور اقتصادی و دارایی وجود ندارد، ادامه داد: بحث بیمه ذی‌حسابان سایر دستگاه‌های اجرایی که زیر مجموعه امور اقتصادی و دارایی نیستند را پیگیری کرده‌ایم که تا حد زیادی نیز به نتیجه رسیده است.

وی اظهار کرد: با توجه به تعدد قوانین و دستورالعمل‌ها و تغییر برخی از آئین نامه‌ها برگزاری دوره‌های آموزشی نه فقط برای ذی‌حسابان شهرداری‌ها که برای سایر همکاران نیز ضروری است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه برگزاری دوره‌های آموزشی یکی از راهکارهای زنده و پویا ماندن یک سیستم محسوب می‌شود، بیان کرد: در گام نخست برگزاری دوره‌های آموزشی در زمینه قانون مناقصات و آئین نامه تضمین برای معاملات دولتی را به جهت کاربرد بالا در شهرداری‌ها پیشنهاد می‌دهیم و در ادامه بنا بر تقاضا امکان برگزاری دوره‌های آموزشی مختلف وجود دارد.

ذاکریان گفت: جایگاه ذی‌حسابان شهرداری‌ها در چارت تشکیلاتی دیده شود و با اصلاح ساختارها جایگاه حقوقی پیدا کنند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با بیان اینکه یکی از مشکلات پیش روی ذی‌حسابان وجود سامانه‌های متعدد است، ادامه داد: در حوزه مالی و ذی‌حسابی گاه با ۱۵-۱۶ سامانه سر و کار داریم که یکی از آسیب‌های جدی نظام اداری است.

وی با بیان اینکه پیشنهاد تجمیع برخی از سامانه‌ها در یک پنجره واحد را داریم، گفت: این دغدغه را به متولیان امر منعکس خواهیم کرد تا مشکلات در این زمینه کاهش پیدا کند.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی آخرین وضعیت اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار از سوی دستگاه‌های مربوطه را تشریح کرد.
احسان ارکانی عضو هیئت رئیسه کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، درباره اجرای قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار از سوی دستگاه‌ها، اظهار کرد:متاسفانه پس از گذشت چند ماه از تصویب و ابلاغ قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار، برخی از سازمان‌ها و نهاد‌ها این قانون را اجرا نکرده‌اند.

وی بیان کرد: تاکنون برخی از دستگاه‌ها برای تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار به درگاه ملی الکترونیک ، متصل نشده‌اند که لازم است از طریق ابزارهای قانونی به این موضوع رسیدگی و با آنها برخورد شود.

عضو هیئت رئیسه کمسیون ویژه حمایت از تولید بیان کرد:در یکی از جلسات کمسیون درباره استنکاف برخی از دستگاه‌ها از اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بحث و تبادل نظر شد و قرار شد با آقای قالیباف رئیس مجلس و وزرای دستگاه‌هایی که قسمتی از خدمات آنها هنوز به درگاه ملی الکترونیک متصل نشده صحبت و مکاتبه لازم انجام شود و اگر نهایت دستگاهی تمکین نکرد اقدامات قانونی انجام شود.

ارکانی ادامه داد: وزیر مربوطه باید درباره عملکرد دستگاه‌های زیر مجموعه خود در خصوص اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گزارش دهد تا ما با داده‌های خود تطبیق دهیم، در صورتی که با داده‌های ما مغایرت داشته باشد از طریق ابزارهای قانونی نظارتی مجلس، عدم تمکین دستگاه‌های زیر مجموعه وزارتخانه‌ها پیگیری خواهد شد.

وی در تشریح تخلفاتی که برخی از دستگاه‌ها در اجرای قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار مرتکب شده‌اند، بیان کرد:وزارت آموزش و پرورش در بحث صدور مجوز مهد‌کودک، سازمان امور دارایی و استخدامی در بحث دریافت گواهینامه تشخیص صلاحیت شرکت‌های مشاوره دهنده در زمینه سیستم‌های مدیریتی، بنیاد مسکن موضوع تعیین حدود و وضعیت زمین‌های روستایی و سازمان برنامه و بودجه در رابطه با صدور مجوز تشخیص صلاحیت و رتبه‌بندی پیمان‌کاران، مشاوران و عوامل فنی و اجرایی شرکت‌های انفرماتیک تا کنون اقدام نکرده‌اند.

نماینده نیشابور در مجلس اضافه کرد: همچنین سازمان نظام مهندسی ساختمان در زمینه صدور برخی از مجوزها مربوط به ساختمان، وزارت راه و شهرسازی در بحث نظارت بر ساخت و ساز روستایی، وزارت علوم در موضوع صدور مجوز موسسه جذب دانشجو از خارج از کشور، وزارت کشور در زمینه صدور پروانه ارائه خدمات الکترونیکی هویت ملی در دفاتر پیشخان و صدور مجوز سازمان‌های مردم نهاد، وزارت نفت در بحث مجوز فروش سیار فراورده‌های نفتی و همچنین شهرداری‌ها در رابطه با صدور مجوز دکه‌های روزنامه فروشی، در واقع بخشی از مجوزهایی بود که دستگاه‌ها در سامانه مربوطه اعلام نکرده‌اند./ تسنیم

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پیوستن این سازمان به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند در راستای گسترش چتر آموزشی و بهره‌گیری از خدمات آموزشی خبر داد.

به گزارش سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، «غلامحسین حسینی نیا»، با اشاره به روند فزاینده بهره‌گیری از فناوری اطلاعات در هزاره سوم و گسترش روزافزون این فناوری در همه سطوح زندگی افراد، بیان داشت: سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در سنوات گذشته، اقدام به راه‌اندازی پورتال باهدف ایجاد امکان ورود یکپارچه ذی‌نفعان کرده است، ولیکن باتوجه‌به اهمیت دولت الکترونیک برخی از خدمات ویژه این سازمان به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل شده است.

وی با بیان اینکه در عصر کنونی، سرعت انتقال داده و اطلاعات، حرف نخست را می‌زند، اظهار داشت: الکترونیکی کردن وظایف، امری حائز اهمیت بوده، به‌نحوی‌که با بهره‌گیری از شیوه‌های جدید و حداقل نیروی انسانی و هزینه، یک سیستم خدمات‌رسانی پرسرعت و با دامنه نفوذ و تأثیرگذاری بیشتر و کارآمد به وجود آمده و کارکنان به‌جای پرداختن به روش‌های کهنه و سنتی با بهره‌گیری از ابزار الکترونیک، سازمان را در راستای نیل به اهداف برنامه‌ریزی سوق داده شده تا پل ارتباطی مردم و مسئولان، مستحکم‌تر و قابل‌اطمینان‌تر شود .

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای تصریح کرد: پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، ثبت‌نام در دوره‌های آموزشی، مشاهده سوابق آموزشی، پرداخت هزینه‌های آموزش، آزمون، مشاوره و صدور گواهینامه، ثبت تقاضاهای ایجاد و برگزاری دوره‌های آموزشی، استعلام گواهینامه و دریافت خدمات مشاوره آموزشی و شغلی برای متقاضیان از طریق سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای فراهم شده است.

وی، استفاده از فناوری‌های اطلاعات و تنوع ابزارهای الکترونیکی را موجب ازبین‌رفتن موانع فیزیکی ارتباط بین مخاطبان و سازمان، برشمرد و گفت: با تغییر شکل و فرایند ارتباطات و آسان‌سازی و ساده نمودن روش‌های ارتباطی، بر حسن ارتباط الکترونیکی افزوده است.

حسینی نیا، اذعان داشت: افزایش سرعت دریافت خدمات و افزایش دقت و درستی اطلاعات از مزایای دریافت خدمات از طریق پنجره واحد است.

به گفته معاون وزیر کار، در فرایند ثبت‌نام در دوره‌های آموزشی، دیگر نیازی به درج کد ملی، تاریخ تولد، شماره‌تلفن همراه و نشانی پستی نیست و بنابراین سرعت ثبت‌نام، افزایش‌یافته و مشکلات ناشی از درج اطلاعات نادرست نیز برطرف می‌شود.

وی در پایان سخنان خود، ضمن تقدیر از زحمات و تلاش‌های مدیران و کارکنان فناوری اطلاعات سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در اتصال به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند و همچنین ارائه خدمات الکترونیک به هم‌وطنان، از طریق پورتال سازمان، اظهار داشت: بی شک دستیابی به موفقیت‌ها و اهداف ترسیم شده، تنها در سایه تلاش، پشتکار، همدلی و همراهی تمامی همکاران میسر می‌شود و هرآنچه در این سازمان شاهد آن هستیم؛ نتیجه تلاش و کوشش کارکنان ارزشی، متعهد و خدوم این مجموعه است.

معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: مشمول یا مستثنی بودن یک دستگاه از اتصال به خدمات دولت هوشمند موضوعی است که به بررسی های دقیقی نیازمند است و دلایل دستگاه‌های مستثنی از اتصال در کمیته نظارتی باید مطرح و سپس سنجیده شود.

به گزارش ایسنا، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات شکل گیری دولت هوشمند را از جمله اهداف مهم دولت سیزدهم عنوان کرده است. به گفته وی  به خدمتی هوشمند گفته می شود که آن خدمت  بدون مراجعه حضوری، به صورت برخط و بدون ارسال هر گونه مدرکی قابل دریافت باشد که این آخری کار سختی است و نیازمند اتصال بانک‌های اطلاعاتی همه دستگاه‌های دولتی به همدیگر است تا اطلاعات خود را با هم به اشتراک بگذارند.

در این راستا ارائه خدمات دولت به صورت هوشمند، دولت سیزدهم گام‌های بلندی برداشته و آن را به یک تکلیف قانونی برای همه دستگاه‌ها تبدیل کرده است. بر اساس قانون بودجه امسال، همه دستگاهای اجرایی کشور که دارای خدمات عمومی هستند مکلف شده‌اند که سه فعالیت انجام دهند؛ اول اینکه پنجره واحد خدمات هوشمند خود را راه اندازی کنند تا مردم از مراجعه به سامانه‌های متعدد آنها خودداری کنند.

دوم اینکه حداقل یک سوم از خدمات پرکاربرد خود را به صورت هوشمند از طریق پنجره واحد خود ارائه دهند و سوم پنجره خدمات خود را به «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» که توسط وزارت ارتباطات راه اندازی شده، متصل کنند؛ البته دستگاه ها دو تکلیف اول را باید تا پایان شهریورماه به سرانجام میرساندند.

تاکنون ۷۳ درصد دستگاه‌ها به طور قطعی به پنجره متصل شده‌اند و ۹ درصد دستگاه‌ها نیز در حال اتصال هستند، اما هنوز ۱۸ درصد دستگاه‌ها متصل نشده‌اند و اقدامی نیز در این زمینه انجام نداده‌اند که پس از دستور رییس جمهور و با توجه به پیگیری‌های کمیته نظارتی، جلساتی را با دستگاه‌های اصلی برگزار شده که به تعیین تکلیف دستگاه‌ها با توجه به موجه یا ناموجه بودن دلایل عدم اتصال آنها انجامید و سرانجام مقرر شد ‌تا سی‌ام آذرماه، ۲۶ دستگاه باقیمانده نیز به پنجره متصل شوند.

در این باره جواد موحد-معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران- درباره بررسی آماری اتصال دستگاه‌ها به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند اظهار کرد: با بیان این مهم مشمول یا مستثنی بودن یک دستگاه از اتصال به پنجره، موضوعی است که به بررسی‌های دقیقی نیازمند است، افزود: دلایل دستگاه‌های مستثنی از اتصال به پنجره در کمیته نظارتی باید مطرح و سپس سنجیده شود، گاهی دلایل دستگاه‌ها مبنی بر حساسیت یا ماهیت خدمات است که ممکن است در گذر زمان تغییر پیدا کند.

وی به صراحت با بیان اینکه استثنایی وجود ندارد و صرفا در یک بازه خاص زمانی ممکن است فرصتی داده شود تا زیرساخت‌های انجام اتصال فراهم شود، تشریح کرد: به طور کلی در تعریف خدمت سه مرحله شامل دریافت، پردازش و تحویل خدمت وجود دارد. برخی خدمات در مرحله پردارش یا تحویل باید به صورت فیزیکی ارایه شوند اما به صورت بدیهی دریافت خدمت می‌تواند به صورت الکترونیکی باشد که برخی دستگاه‌ها حتی خدمات خود در مرحله نخست را نیز پیاده‌سازی نکرده‌اند که مستلزم بررسی آن در کمیته نظارتی است که اعضای آن متشکل از سازمان امور اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و شورای اجرایی فناوری اطلاعات است و پس از تصمیم کمیته مشخص می‌شود، دستگاه مشمول استثناء هست یا خیر.

سنجش صحت اتصال دستگاه‌ها

معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران در پاسخ به وضعیت اتصال سامانه میخک وزارت امور خارجه، تصریح کرد: وزارت امور خارجه دلیل عدم اتصال خود را استدلالی در خصوص نحوه ثبت نام ایرانیان خارج از کشور از طریق ایمیل عنوان کرد که روش پیاده‌سازی این خدمت از منظر فنی در حال انجام است و بر اثر آن سامانه میخک وزارت امور خارجه نیز می‌تواند متصل شود.

وی که در یک برنامه تلویزیونی سخن میگفت، درباره وضعیت اتصال سازمان امور عشایری نیز گفت: این سازمان در قالب یکی از سامانه‌های جهاد کشاورزی در پنجره واحد همان وزارت‌خانه حضور دارد و حضور  یک خدمت، دلیلی بر اتصال کامل آن دستگاه نیست و قانونگذار مشخص کرده است که باید ۳۰ درصد خدمات در قالب پنجره واحد خود دستگاه ارایه شود.

طبق اعلام سازمان فناوری اطلاعات، معاون دولت الکترونیکی، اتصال سازمان مدارس غیردولتی را نیز تایید نکرد و گفت این سازمان هنوز دارای اتصال قطعی نیست و ممکن است جلسات فنی برگزار شده باشد، اما این به معنای اتصال نیست.

موحد در پایان اتصال دستگاه‌ها و الکترونیکی بودن خدمات را دو موضوع کاملا جدا از یکدیگر دانست و گفت: بعضا دستگاه‌ها مانند دانشگاه ها و برخی بیمارستان‌ها در الکترونیکی بودن خدمات، پیشرو اما در اتصال عقب هستند؛ به عنوان مثال، در حوزه مالی در ارایه خدمات الکترونیکی پیشروتر از سایر حوزه‌ها هستیم و بانک‌ها نمونه‌های خوبی در این زمینه هستند. اما باید در حوزه اتصال اقدامات عاجلی را به انجام برسانند. لذا از بانک‌ها دعوت می‌کنیم، اتصال خود را برقرار کنند تا مردم بهتر بتوانند از خدمات آنها بهره‌مند شوند.

وی خاطرنشان کرد: پایان مهلت دستگاه‌ها برای تکمیل اقدامات اتصال، پایان آذر است و طی جدول زمان بندی باید اقدامات خود را به سرانجام برسانند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: متاسفانه همچنان تبادل اطلاعات بین دستگاه‌های دولتی با سازمان امور مالیاتی به درستی انجام نمی‌شود در حالی که همه داده‌های مربوط به مسائل مالی در دستگاه‌هایی که دارای بانک اطلاعات مالی هستند باید در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده شود.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، ذبیح الله خداییان در نشستی با مدیران سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه بهترین منبع درآمدی با ثبات برای هر کشور دریافت مالیات است، این اقدام را راهکاری برای ثبات اقتصادی و مبارزه با تبعیض و اختلاف طبقاتی دانست.

وی یادآور شد: کشورهای تک محصولی که وابسته به یک منبع طبیعی هستند با مشکلاتی مواجه‌اند که ثبات اقتصادی آنها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی باید از جایگاه و ابزار لازم برای تحقق درآمدهای مالیاتی برخوردار باشد، راه مقابله با فساد و دریافت به موقع مالیات را هوشمندسازی نظام امور مالیاتی عنوان کرد.

وی با تاکید بر اینکه باید از طریق هوشمندسازی، ارتباط مودیان و کارمندان را قطع کرد، افزود: نظام‌های هوشمند باید با دریافت داده‌ها، میزان مالیات را محاسبه کنند و از سوی دیگر مشمولان پرداخت مالیات، معافیت‌ها و تخفیف‌ها نیز باید از طریق محاسبه همین نظام‌های هوشمند تعیین شود.

خداییان با بیان اینکه هنوز نمی‌توان ادعا کرد که محاسبه مالیات به طور هوشمند انجام می‌شود، تصریح کرد: متاسفانه همچنان تبادل اطلاعات بین دستگاه دولتی با سازمان امور مالیاتی به درستی انجام نمی شود، درحالی که همه داده‌های مربوط به مسایل مالی در دستگاه هایی که دارای بانک اطلاعات مالی هستند، باید در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده شود.

وی سازمان امور مالیاتی را سازمانی عنوان کرد که باید در زمینه شفافیت و الکترونیکی کردن امور پیشرو باشد.

خداییان با تاکید بر اینکه امروز با دنیای جدیدی با عنوان کسب و کارهای مجازی و ارزهای دیجیتال روبرو هستیم، گفت: در حالی وارد این دنیای جدید شدیم که هنوز در کسب و کارهای حقیقی، شفافیت لازم وجود ندارد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: سودآوری کسب و کارهای مجازی بسیار زیاد است و باید روی این موارد برنامه‌ریزی دقیقی انجام داد زیرا خواسته یا ناخواسته رمز ارزها وارد اقتصاد کشور شده است و باید برای آن راهکاری اندیشید.

خداییان بر ضرورت الکترونیکی شدن روند رسیدگی‌ها تاکید کرد و افزود: طولانی بودن روند رسیدگی‌ها به دلیل اختلافات مالیاتی ممکن است سال‌ها به طول بیانجامد در حالی که باید با چابک سازی نظام‌ها به همه رسیدگی‌ها سرعت داده شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: یکی از مشکلات جامعه در وصول مالیات‌ها، فرار مالیاتی است که آمار دقیقی از آن نیز در دست نیست زیرا سنتی بودن امور در دستگاه‌ها، شناسایی منابع مالیاتی را مشکل کرده و راه حل آن الکترونیکی کردن امور در دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی است و سازمان امور مالیاتی باید از ضمانت اجراهای قانونی که در اختیار دارد در الزام دستگاه‌های اجرایی به همکاری با سازمان امور مالیاتی استفاده کند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام آمادگی کرد تا در صورت اعلام نیاز سازمان امور مالیاتی به کمک این سازمان آمده و قوانین به درستی شکل اجرایی به خود گیرد.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه برای حمایت از تولید داخل باید به رصد کالا به این معنا که چه کالایی ساخته می‌شود و چه مقدار مواد اولیه نیاز است، توجه شود، گفت: برای رفع مشکلات تولید باید سامانه جامع تجارت تکمیل شود که کمیسیون صنایع و معادن در حال بررسی این موضوع است.
مصطفی طاهری در گفت‌وگو با خانه ملت درباره واردات کالاهایی که در داخل تولید می‌شود، گفت: هرچند واردات کالای مشابه با ساخت داخلی، به تولید ضربه می‌زند و یکی از مشکلات حوزه صنایع کوچک و متوسط است اما باید به این نکته نیز توجه کرد که این موضوع به آسیب‌شناسی دقیقی نیاز دارد.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی افزود: در ممنوعیت واردات کالاهای مشابه باتولید داخل باید به چند نکته دقت کرد در وهله نخست نباید به دلیل حمایت از تولید داخل، انحصار ایجاد کرد و با قیمت و کیفیت کالای مذکور موجب آزار 85 میلیون نفر شد.

وی اضافه کرد: از سوی دیگر ممکن است تولیدکننده ادعا کند که می‌تواند کالای وارداتی مربوط به ابتدای زنجیره را تولید کند و براساس این ادعا واردات این کالا ممنوع شود اما مشکل اینجاست که نیاز کشور به کالای مذکور حدود 10 هزار واحد است اما توان تولید این تولیدکننده حدود یک هزار واحد است در این شرایط تولیدکنندگان حلقه‌های بعدی با مشکل تامین مواد اولیه روبه‌رو می‌شوند که باید به این موضوع دقت شود در صورتی که به دنبال ممنوعیت واردات کالایی به واسطه تولید در داخل هستیم باید ادعای تولیدکننده و توان تولید وی مورد ارزیابی قرار گیرد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: در برخی موارد تولیدکننده ادعا می‌کند که کالایی را در داخل تولید می‌کند، و هرچند در بازرسی‌های انجام گرفته از سوی وزارت صمت موضوعاتی مانند وجود تجهیزات، محل تولید و... تایید می‌شود اما زمانیکه با ذره‌بین مراحل تولید و اقدامات مورد بررسی قرار می‌گیرد، مشخص می‌شود که 95 درصد کالای مذکور وارداتی است و این کالا فقط در کشور مونتاژ می‌شود، در واقع فرد با این اقدام انحصار ایجاد کرده است.

طاهری قاچاق و نبود نظارت کافی در گمرکات را از دیگر مشکلاتی دانست که موجب زیان تولید داخل می‌شوند، افزود: با وجود اینکه واردات لوازم خانگی ممنوع است اما حدود 50 درصد لوازم خانگی کوچک موجود قاچاق است که باید به این موضوع ساماندهی شود.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه برای حمایت از تولید داخل باید به  رصد کالا به این معنا که چه کالایی ساخته می‌شود، چه مقدار مواد اولیه نیاز است و... توجه شود، تصریح کرد: برای رفع مشکلات مذکور باید سامانه جامع تجارت تکمیل شود که کمیسیون صنایع و معادن در حال بررسی این موضوع است./

دولت به منظور اصلاح قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مالیاتی لایحه جدیدی را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده است که در صورت تصویب نهایی، ثبت نام اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه مودیان مالیاتی طبق جدول زمان بندی انجام می شود.

به گزارش ایرنا، اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، دستورالعمل این سازمان برای نحوه ثبت نام و پرداخت مالیات است که از سال ۱۳۹۸ آغاز شده و طبق آن سازمان امور مالیاتی برای ساماندهی واحدهای صنفی و تجاری، قانون مشخصی را تعریف کرده است.

همه اشخاصی که در قانون مشخص شده است، باید برای ثبت نام در سامانه مودیان اقدام کنند. بدون ثبت نام در این سامانه، امکان دریافت پایانه های فروشگاهی (pos) وجود دارد اما در صورت وجود مشکل در پرداخت مالیات، جریمه‌های سنگینی در انتظار مودیان خواهد بود. این سامانه در واقع پل ارتباطی واحدهای صنفی و تجاری با سازمان امور مالیاتی است. 

هرچند اجرای این قانون باعث گسترش چتر مالیات، شناسایی مودیان جدید مالیاتی و همچنین واقعی شدن مالیات ها می شود اما در مسیر اجرا با موانعی رو برو بوده است از این رو وزارت امور اقتصادی پنج تبصره جدید به ماده ۲ این قانون افزود و اکنون با تصویب لایحه جدید، برای طی مراحل قانونی از سوی دولت به مجلس ارسال شده است.

به اعتقاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان مجری این قانون، راه اندازی سامانه مودیان جهت ثبت نام و عضویت مشمولان و همچنین ارایه کارپوشه اختصاصی منجر به افزایش ۲۰ برابری تعداد مودیان می شود لذا به منظور تدریجی نمودن ارایه صورت حساب های الکترونیکی توسط مودیان بزرگ و سپس مودیان کوچکتر این لایحه تهیه شده است.

این لایحه شامل یک ماده واحده است که پنج تبصره را به ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاههای اضافه می کند.

بر اساس یکی از این تبصره ها و در صورت تصویب در مجلس، سازمان امور مالیاتی مکلف می شود ظرف یک هفته از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به ثبت نام و عضویت همه اشخاص مشمول در سامانه مودیان و تخصیص کارپوشه اختصاصی به آنها اقدام نماید.

زمان بندی مورد نظر دولت برای الزامن مودیان مالیاتی به صدور صورتحساب الکترونیک به شرح زیر است:

۱- شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس از تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱ 

۲- شرکت های دولتی و سایر دستگاههای اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱ 

۳- اشخاص حقوقی به جز اشخاص حقوقی موضوع ماده ۱۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ ۱/۱/ ۱۴۰۲

۴- صاحبات مشاخل موضوع فراخوان های هشت گانه مالیات بر ارزش افزوده قبلی از تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱

۵- سایر اشخاص باقیمانده از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱

مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورس تهران در مورد راه‌اندازی سامانه بومی معاملات بورس، گفت: به‌کارگیری این سامانه و نیز استفاده از آن نیازمند برخی از مجوزها است که باید از طریق بورس‌ها و سازمان بورس صادر شود.

روح‌الله دهقان در گفت‌وگو با ایرنا به آخرین اقدامات انجام شده در حوزه راه‌اندازی سامانه بومی معاملات اظهار کرد: کارهای فنی برای راه‌اندازی سامانه بومی معاملات انجام شده و تقریباً اقدامات مربوط به آن به پایان رسیده است.

وی افزود: اکنون برای استفاده از این سامانه در انتظار تصمیم‌گیری مسوولان حاضر در بورس‌ها و نیز سازمان بورس و اوراق بهادار هستیم.

دهقان خاطرنشان کرد: به‌کارگیری این سامانه و نیز استفاده از آن نیازمند برخی از مجوزها است که باید از طریق بورس‌ها و نیز سازمان بورس صادر شوند.

مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورس تهران اعلام کرد که برخی از مذاکرات با سازمان بورس انجام شده، اما تاکنون به مرحله نهایی نرسیده است.

وی خاطرنشان کرد: به محض روشن شدن نتیجه مذاکرات با سازمان بورس، فرآیند فنی به‌کارگیری این سامانه در بازار انجام می‌شود؛ بنابراین این فرآیند در سازمان بورس در حال پیگیری است.

دهقان به تاثیر به‌کارگیری این سامانه در تسهیل انجام معاملات بازار سهام اشاره کرد و گفت: اکنون سامانه فعلی معاملات به دلیل پایین بودن حجم معاملات با مشکل چندان جدی مواجه نیست.

مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ادامه داد: هدف استفاده از سامانه بومی معاملات تسهیل در معاملات نیست؛ بلکه به‌کارگیری یک تکنولوژی جدید در حوزه معاملات است تا بتواند کمکی در رشدهای پیش روی بازار باشد.

وی ادامه داد: اکنون در وضعیتی قرار داریم که سامانه موجود به خوبی از معاملات بازار پشتیبانی می‌کند و روند معاملات در حال انجام است.

دهقان اظهار داشت: سامانه بومی معاملات به عنوان یک محصول استراتژیک داخلی تلقی می‌شود و این سامانه زمینه را برای ایجاد توسعه‌های بیشتر در آینده فراهم کرده است.

مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورس تهران تاکید کرد: طی چند وقت گذشته در سامانه‌ای که اکنون در بازار استفاده می‌شود توسعه‌هایی انجام شده تا دیگر با مشکل کندی معاملات سال‌های قبل مواجه نباشیم، همچنین در کنار آن سامانه بومی می‌تواند کمکی در انجام روان‌تر معاملات بازار برای آینده باشد.

وی ادامه داد: هدف ما اکنون به‌کارگیری یک تکنولوژی جدید و قابل توسعه برای آینده بازار است.

هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار در شصت و هفتمین جلسه خود تکلیف دستگاه‌ها را درباره افزودن ۲۳۰ مجوز جامانده به درگاه ملی مجوزها روشن کرد؛ این ۲۳۰ مجوز مربوط به ۸ دستگاه، نهاد، سازمان و وزارتخانه است.

به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار در جلسه خود در آخرین روز مردادماه امسال به استناد قانون اصلاح موارد یک و هفت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن در خصوص مواردی تصمیم‌گیری کرد.

در این جلسه درباره ۲۳۰ مجوز جا مانده کسب و کار برای ۸ دستگاه، نهاد، سازمان و وزارتخانه شامل «صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، یک عنوان مجوز»، «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، یک عنوان مجوز»، «وزارت راه و شهرسازی، ۳ عنوان مجوز»، «وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ۱۲۰ عنوان مجوز»، «سازمان ملی استاندارد ایران، ۸ عنوان مجوز»، «اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، ۷ عنوان مجوز»، «وزارت صنعت، معدن و تجارت،۳ عنوان مجوز» و «۸۷ مجوز صنفی» تعیین تکلیف و مقرر شد که امکان دریافت این مجوزها از طریق درگاه ملی مجوزها فراهم شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: بر اساس بند و تبصره ۷قانون بودجه امسال، کلیه بانک‌های دولتی باید خدمات بانکداری الکترونیک خود را به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل کنند که متاسفانه تاکنون غیر از بانک مرکزی هیچ کدام از بانک‌ها به تکلیف قانونی خود عمل نکرده‌اند.

به گزارش ایرنا، «عیسی زارع‌پور» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتشار پستی در کانال خود در «بله» نوشت: بانک مرکزی چند وقتی است به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل شده است و خدماتی تجمیعی و فرابانکی را به عموم مردم از این طریق ارائه می‌کند.

وی افزود: این خدمات مجموعه‌ای از استعلام‌هاست که شامل استعلام و نمایش حساب‌های یک شخص در بانک‌های کشور، استعلام و نمایش چک‌های برگشتی که رفع سوءاثر نشده است، استعلام و نمایش حساب‌هایی که بابت چک برگشتی مسدود شده باشد و همچنین استعلام و نمایش تسهیلاتی که هر فرد از شبکه بانکی دریافت کرده است.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: بر اساس بند و تبصره هفت قانون بودجه امسال، کلیه بانک‌های دولتی نیز باید خدمات بانکداری الکترونیک خود را به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل کنند که متاسفانه تاکنون هیچ کدام از این بانک‌ها به تکلیف قانونی خود عمل نکرده‌اند.

وی اعلام کرد: امیدوارم در اسرع وقت مدیران عامل بانک‌های مشمول زمینه اجرای این تکلیف قانونی را فراهم آورند تا خدمات آن‌ها نیز در کنار سایر خدمات دولتی از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند برای عموم مردم فراهم شود.

 مدیرکل بهره‌برداری آزادراه‌های کشور با اشاره به تاثیر توقف افزایش عوارض آزادراهی روی الکترونیکی شدن همه آزادراه‌های کشور گفت: نرخ جدید عوارض آزادراهی با میانگین افزایش ۲۷ درصدی در حال نهایی شدن است.

به گزارش ایرنا، طبق قانون بودجه امسال، وزارت راه و شهرسازی مکلف بود از طریق مشارکت سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی، اخذ عوارض در تمام آزادراه‌ها را تا پایان خردادماه امسال به صورت الکترونیکی اجرایی می‌کرد؛ با این حال از بین ۲۸ آزادراه در حال بهره‌برداری فقط ۱۲ آزادراه مجهز به زیرساخت دریافت الکترونیکی عوارض آزادراهی است و این طرح طبق برنامه پیش نرفت.

در همین راستا «عباس بیات سرمدی» مدیرکل بهره‌برداری آزادراه‌های کشور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، گفت: الکترونیکی شدن تمام شبکه آزادراهی کشور فقط به تصمیم وزارت راه و شهرسازی برنمی‌گردد و زیرساخت‌هایی برای اجرا از جمله همکاری بیمه، پلیس و موافقت شرکت‌های آزادراهی را نیازمند است.

سایه توقف افزایش عوارض روی الکترونیکی شدن همه آزادراه‌ها

وی گفت: اکنون فقط وزارت راه و شهرسازی تصمیم قطعی گرفته و پای کار است و از سمت شرکت‌های آزادراهی برای اجرای طرح استقبال نشده است؛ یک دلیل آن هم توقف در ابلاغِ نرخ جدید عوارض بود.

مدیرکل بهره‌برداری آزادراه‌های کشور توضیح داد: دولت به دلیل نگرانی از موضوعات اجتماعی بعد از ابلاغ جدید نرخ عوارض در بهار امسال، جلوی اجرای این بخشنامه را گرفت. همین موضوع روی اجرای طرح الکترونیکی کردن آزادراه‌ها سایه انداخت و تاخیر در اجرای طرح را سبب شد.

بیات سرمدی ادامه داد: با این حال شیوه‌نامه‌ای بین تمام ذی‌نفعان اعم از وزارت راه، پلیس، بیمه و شرکت‌های آزادراهی تهیه و موافقت بیمه با امضای رییس سازمان بیمه مرکزی اخذ شده است، چرا که مطابق قانون شرکت‌های بیمه‌گر و پلیس ملزم به حمایت زیرساختی از اجرای طرح الکترونیکی شدن اخذ عوارض آزادراهی هستند.

مدیرکل بهره‌برداری آزادراه‌های کشور افزود: پلیس هم پای کار است؛ اما باید توسط آقای اشتری این شیوه‌نامه امضا و ابلاغ شود در این صورت بخشی از کار پیش می‌رود و فقط ابلاغ نرخ جدید عوارض برای راضی کردن شرکت‌های آزادراهی می‌ماند.

نرخ جدید عوارض آزادراهی در حال نهایی شدن است

وی درباره آخرین تصمیم‌گیری برای نرخ‌گذاری جدید عوارض آزادراهی گفت: تعیین نرخ نیز با پیگیری از سمت آقای مخبر معاون اول رییس جمهوری در ستاد تنظیم بازار در حال نهایی شدن است. در صورت نهایی شدن به شرکت‌های آزادراهی کشور ابلاغ می‌کنیم. مطالبه ابلاغ نرخ عوارض حق شرکت‌های آزادراهی است. توقف در اجرا نیز از سمت وزارت راه نبوده است و قرار است نرخ‌گذاری جدید از چند فیلتر سازمانی از جمله سازمان حمایت از مصرف‌کننده رد و تایید شود.

مدیرکل بهره‌برداری آزادراه‌های کشور گفت: در صورت ابلاغ نرخ جدید عوارض، دلخوری و عدم همکاری شرکت‌های آزادراهی هم تمام خواهد شد و برنامه اجرای الکترونیکی عوارض آزادراهی تا پایان سال انجام خواهد شد. اکنون ۲۸ آزادراه در حال بهره‌برداری داریم که فقط ۱۲ مورد آن الکترونیکی است.

متوسط افزایش عوارض آزادراهی ۲۷ درصد تعیین شد

مدیرکل بهره‌برداری آزادراه‌های کشور درباره میزان افزایش جدید عوارض آزادراهی، گفت: در بخشنامه قبلی که اجرای آن متوقف شد متوسط افزایش عوارض ۲۸ درصد بود البته در جاهایی صد درصد و در برخی جاها افزایش قیمت اعمال نشده بود.

وی گفت: در نرخ‌گذاری جدید متوسط افزایش قیمت ۲۷ درصد است؛ اما انحراف درصدی وجود ندارد و تقریباً هر آزادراهی به همین نسب و در همین حدود افزایش قیمت دارد.

به گفته سرمدی بخش بزرگی از اجرای قانون الکترونیکی شدن به شرکت‌های آزادراهی که عامل و بهره‌بردار اصلی هستند بازمی‌گردد که باید نسبت به داشتن حامی برای اجرای طرح اطمینان کنند و اگر شرکت بیمه و پلیس در مرحله هماهنگی بین دستگاهی نمانده بودند، بهره‌بردار آزادراهی که بخش خصوصی و نیمه‌دولتی است تاکنون قانع شده بود و پای کار آمده بود.

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در طرح ساماندهی، ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه کارت‌خوان به پرونده‌های مالیاتی وصل شد.

به گزارش سازمان مالیاتی، داود منظور با اشاره به اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در سال ۱۴۰۰ با مشارکت بانک مرکزی گفت: در اجرای این قانون، حدود ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه پذیرنده شناسایی شد که در طرح ساماندهی ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه به پرونده‌های مالیاتی وصل شد.

وی با بیان اینکه قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به‌صورت تدریجی و مرحله‌ای به اجرا درمی‌آید، گفت: این قانون گام اصلی هوشمندسازی نظام مالیاتی است که با اجرای آن، دیگر نیازی به اخذ اظهارنامه هم نیست؛ زیرا صورت‌حساب‌ها به‌صورت الکترونیکی در سامانه مودیان و در کارپوشه مخصوص افراد ثبت می‌شود و دیگر نیازی به حسابرسی و ممیزی هم نداریم.

منظور از راه‌اندازی سامانه مودیان به‌عنوان اصلی‌ترین بخش نظام پایانه‌های فروشگاهی خبر داد و گفت: در حال حاضر برای همه مودیان، کارپوشه در سامانه مودیان ایجاد شده و هر فعال اقتصادی با کد ملی خود می‌تواند وارد این کارپوشه شده و تمام اطلاعات خود از جمله صورت‌حساب‌های الکترونیکی را مشاهده کند.

وی خاطرنشان کرد: از ابتدای آبان‌ماه امسال، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس به‌عنوان اولین گروه مشمول اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، اقدام به صدور صورت‌حساب الکترونیکی خواهند کرد و در مرحله بعد یعنی ابتدای دی‌ماه، شرکت‌های دولتی مشمول اجرای این قانون شده و به‌تناوب همه فعالان اقتصادی مشمول اجرای این قانون خواهند شد.

به گفته وی اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی منجر به هوشمندسازی نظام مالیاتی می‌شود که بر اساس آن، اخذ مالیات مشخص، محاسبات مالیاتی شفاف و نظام داده مبنا و متکی بر اطلاعات، جایگزین نظام چانه‌زنی می‌شود.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اکنون با اجرای طرح‌ها و قوانین مختلف، اشراف اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور بر فعالیت‌های اقتصادی افزایش پیدا کرده، تصریح کرد: در حالی که در تیرماه امسال، بالغ بر ۳۳۰ هزار فقره اظهارنامه از سوی اشخاص حقوقی دریافت کردیم، حدود ۶۰۰ هزار شرکت از تسلیم اظهارنامه اجتناب کرده‌اند که برای آنها اظهارنامه برآوردی تولید خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه در دولت سیزدهم باتوجه‌به برنامه‌های وزارت اقتصاد و سند دولت، باید چند چرخش تحول‌آفرین را انجام دهیم گفت: اولین چرخش این است که فشار تأمین مالیات را از بخش رسمی اقتصاد برداریم و به بخش‌های غیررسمی، نامنظم و مالیات گریز منتقل کنیم که اغلب پنهان هستند.

وی ادامه داد: هدف ما در رویکردهای جدید شناسایی این بخش‌ها و دریافت مالیات از آنهاست. دریافت مالیات از فعالیت‌های سوداگری در بخش‌های مختلف مثل مسکن، طلا، ارز و خودرو نیز در همین چارچوب می‌گنجد.

معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: سازمان مناطق آزاد، فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) و سازمان حفاظت محیط زیست دستگاه‌های پیشرو در اتصال به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند هستند 

به گزارش ایرنا، «جواد موحد»، معاون دولت الکترونیکی در خصوص بررسی وضعیت اتصال وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند اظهار داشت: هشت مجموعه و زیرمجموعه از وزارت بهداشت، مشمول اتصال به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند هستند که تا کنون، سه سامانه وزارت بهداشت که اغلب در حوزه آموزش به فعالیت می‌پردازند، مانند سامانه‌های تسهیلات ارزی دانشجویان، انتقال دانشجویان خارج کشور به داخل کشور و سامانه اصالت سنجی مدارک تحصیلی فارغ‌التحصیلان خارج از کشور به پنجره متصل شده‌اند و پنج مجموعه دیگر این وزارت‌خانه هنوز متصل نشده‌اند.

موحد، با اشاره به این مهم که طبق تبصره هفت قانون برنامه و بودجه، دستگاه‌ها تا پایان شهریور باید پنجره واحد خدمات دستگاهی خود را راه‌اندازی می‌کردند و این امر در دستگاه‌هایی مانند وزارت بهداشت که دارای خدمات گسترده‌ای هستند از اهمیت بیشتری برخوردار است و باید هر چه سریع‌تر نسبت به راه‌اندازی پنجره خدمات دستگاهی اقدام کنند، گفت: در حال حاضر کمتر از ۱۰ درصد خدمات این وزارت‌خانه به پنجره متصل شده است و این در حالی است که باید حداقل ۳۰ درصد خدمات خود را به این پنجره متصل می‌کردند.

 وی افزود: در حوزه بیمه سلامت، خدمات متنوعی وجود دارد، اما فقط خدمت نظرسنجی این حوزه به پنجره متصل شده است. در حالی که انتظار می‌رفت میزخدمت الکترونیکی بیمه سلامت به پنجره متصل شده باشد. به گفته وی، دستگاه‌های دیگر وزارت بهداشت اعم از انستیتو پاستور، سازمان انتقال خون، اورژانس کشور، مرکز تحقیقات حلال جمهوری اسلامی ایران و صندوق رفاه دانشجویان نیز باید خدمات خود را به پنجره متصل می‌کردند، اما تا کنون متصل نشده‌اند.

معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران، وضعیت اتصال وزارت صنعت، معدن و تجارت به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند را چنین تشریح کرد: در حال حاضر ۱۰ مجموعه در وزارت صمت، مشمول اتصال به پنجره هستند که صرفاً دو مجموعه متصل شده است. در همین راستا، زیرمجموعه‌های وزارت صمت مانند، شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ج. ا.ا، صندوق ضمانت صادرات، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، سازمان توسعه تجارت، سازمان توسعه و نوسازی صنایع معدنی و سازمان زمین‌شناسی هنوز متصل نشده‌اند.

اما بخشی از مجوزهای این وزارت‌خانه که توسط درگاه ملی مجوزها ارایه می‌شود، در حال حاضر به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند اتصال یافته است.

موحد در پایان به جمع‌بندی کلی وضعیت اتصال دستگاه‌ها به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند پرداخت و تصریح داشت: حدود ۷۰ درصد دستگاه‌های مشمول اتصال به پنجره متصل شده‌اند. همچنین ۱۰ درصد نیز در حال اتصال هستند و از سوی ۲۰ درصد دستگاه‌ها نیز تا کنون اقدامی در جهت اتصال خدمات مشاهده نشده است. به گفته وی، در مجموع ۱۷۳ دستگاه طبق قانون مشمول اتصال بوده‌اند و حدود ۳۷ دستگاه نیز بر اساس اطلاعات سازمان امور اداری و استخدامی بر اساس جنس خدمات غیر مشمول شناسایی شده‌اند.

وی، سازمان مناطق آزاد، فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) و سازمان حفاظت محیط زیست را به عنوان دستگاه‌های پیشرو در اتصال به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند معرفی کرد.  

وزیر ارتباطات و فناوری گفت: با برنامه ریزی های صورت گرفته و تلاش متخصصان امر، گمرک جمهوری اسلامی ایران به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری در یکی از پیام رسان های بومی اعلام کرد: گمرک در میان دستگاه‌های اجرایی به عنوان یکی از سازمان‌های مهمی است که دقت و سرعت در ارائه خدمات آن بسیار حائز اهمیت است و هرگونه وقفه و اختلال در ارائه خدمات آن مشکلات جدی را برای اقتصاد کشور ایجاد خواهد کرد. از طرفی همزمان با افزایش تصاعدی حجم متقاضیان خدمات گمرکی که به دلایل مختلف چون رونق بازار و رشد اقتصادی رخ می‌دهد، ادامه ارائه خدمات به روش‌های سنتی را تقریباً ناممکن می‌سازد و مانع بزرگی در ایجاد رضایتمندی مردم به صورت مستقیم و غیرمستقیم خواهد بود.

وی ادامه داد: از همین رو با برنامه ریزی های صورت گرفته و تلاش متخصصان امر، گمرک جمهوری اسلامی ایران به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل شد تا خدمات گمرکی به‌صورت یکپارچه، سریع و آسان و برخط در دسترس عموم مردم، تجار و فعالین اقتصادی کشور قرار گیرد.

وزیر ارتباطات و فناوری افزود: هم اکنون حدود ۵۰ خدمت شناسه دار این سازمان در بخش‌های واردات، صادرات، ترانزیت داخلی و خارجی، محموله‌های پستی ورودی و خروجی و همچنین مسافری با تنها یک بار احراز هویت در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند در دسترس است. به طوری که متقاضیان با مراجعه به آدرس my.gov.ir (http://my.gov.ir/) می‌توانند از این خدمات به صورت تمام وقت و بدون مراجعه حضوری بهره‌مند شوند که از جمله آنها می‌توان اشاره داشت به خدماتی چون: «تشریفات گمرکی بسته‌های پستی ورودی و خروجی»، «صدور پروانه صادرات قطعی»، «صدور پروانه ترانزیت داخلی و خارجی»، «رجیستری تلفن همراه»، «تعیین ارزش کالاهای وارداتی و صادراتی» و «رسیدگی به اختلافات گمرکی».

بنابر اعلام وزارت علوم یک سوم خدمات این وزارتخانه و بر اساس ارزیابی وزارت ارتباطات حدود ۸ درصد خدمات این مجموعه به سامانه دولت الکترونیک متصل شده است.

 مجموعاً ۷۳۴ خدمت از خدمات دستگاه‌های اجرایی، به صورت الکترونیکی ارائه می‌شوند. در این بین وزارت علوم و فناوری نیز از جمله مجموعه هایی است که موظف شده ۲۱۵ خدمت الکترونیک را در پنجره واحد دولت الکترونیک ارائه دهد.

البته این خدمات علاوه بر خود وزارتخانه بین معاونت‌های تابعه یعنی معاونت پژوهش و فناوری، معاونت آموزشی، معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع، معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت فرهنگی و اجتماعی تقسیم شده اند.

خدمات الکترونیک وزارت علوم و معاونت‌های تابعه آن به این صورت است که باید ۱۷ خدمت برای کارکنان، ۳۱ خدمت برای هیئت علمی، ۶۱ خدمت برای دانشجویان، ۱۳ خدمت برای مخترعین و صاحبان ایده و ۲۰ خدمت برای کسب و کار‌ها در پنجره واحد ایجاد شوند.

به گزارش سیناپرس پیشتر جعفری، نماینده وزارت علوم در پنجره واحد دولت الکترونیک در برنامه‌ای خبری اعلام کرده بود: موظف بودیم تا پایان شهریور یک سوم از خدمات پرکاربرد را به درگاه ملی متصل کنیم. خدمات وزارت علوم در سه بخش ارائه می‌شوند. نخست خدمات دانش آموختگان که اولین خدمت است که استعلام مدرک تحصیلی را به درگاه ملی متصل کردیم. دسته دوم خدمات امور دانشجویی هستند که ۲۷ خدمت پرکاربرد را متصل کرده ایم. دسته سوم نیز اعضای هیئت علمی هستند.

او درباره خدمت اعضای هیئت علمی اشاره کرد: علت این که خدمت جذب هیئت علمی در پنجره واحد نیامده& این است که این خدمات به صورت ۱۲ ماهه سال ارائه نمی‌شوند و دو بار در سال انجام می‌شوند.

نماینده وزارت علوم گفته بود: تقریبا به تکلیف ارائه یک سوم خدمات پرکاربرد به صورت الکترونیکی عمل کرده ایم؛ امیدواریم بتوانیم سایر خدمات را هم الکترونیکی ارائه دهیم.

جعفری درباره کامل نشدن پنجره خدمات گفت: یک سری از خدمات وزارت علوم از جنس کسب و کار ها هستند. ما در ابتدا پرکاربرد‌ها را به سامانه لینک کردیم و تا پایان سال دو سوم خدمات پرکاربرد عمومی که باقی مانده اند را به پنجره واحد متصل می‌کنیم.

با این حال باقری اصل معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد: ارزیابی که ما داریم در وزارت علوم تنها ۸ درصد خدمات به پنجره واحد وصل شده اند و سازمان سنجش که مهمترین دستگاه زیرمجموعه این دستگاه محسوب می‌شود وصل نشده و عملکرد مناسبی نداشته است.

دستگاه‌های اجرایی که باید ۷۳۴ خدمت خود را به صورت الکترونیک و در پنجره واحد دولت الکترونیک ارائه دهند تا پایان شهریور مهلت داشتند تا به سامانه دولت الکترونیک متصل شوند. معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هشدار داد که از آخر شهریور عدم اتصال دستگاه ها به پنجره واحد خدمات دولت هوشمند تخلف محسوب می شود  و  بر اساس ضوابط با متخلف برخورد می شود.

با این حال بر اساس اعلام وزارت علوم تنها یک سوم خدمات این وزارتخانه و بر اساس ارزیابی وزارت ارتباطات و فناوری حدود ۸ درصد خدمات این مجموعه به سامانه دولت الکترونیک متصل شده اند که در این باره مسئولان ذی‌ربط وزارتخانه علوم هیچ پاسخگویی نسبت به میزان عملکرد خود و تاخیر در اتصال به سامانه دولت الکترونیک به خبرنگار ما نداشته اند.

شهروند خبرنگار ما با ارسال پیامی از به طور کامل نپیوستن شهرداری تهران به پنجره واحد خدمات الکترونیک دولت خبر داد.
دولت مکلف شده است پنجره هوشمند خدمات را راه اندازی کند و در این قانون همه دستگاه‌ها تا پایان شهریور ماه امسال مکلف بودند تا پنجره واحد خود را راه اندازی کنند که شهرداری نیز مشمول این قانون است، اما شهروند خبرنگار ما با ارسال پیامی از به طور کامل نپیوستن شهرداری تهران به این سامانه خبر داد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران در پیام متن شهروند خبرنگار آمده است:
بعد از آنکه دولت به تمام دستگاه‌ها اعلام کرد تا همه آن‌ها پنجره هوشمند خدمات خود را راه اندازی کنند، اما هنوز شهرداری تهران به طور کامل به این سامانه نپیوسته است و هنگامی که وارد صفحه شهرداری تهران می‌شویم متوجه می‌شویم که برخلاف قانون پنجره واحد، شهرداری تهران به احراز هویت نیاز دارد و این به معنای این است که تنها لینک سامانه تهران من را قرار داده است.

معاون وزیر ارتباطات با اعلام برگزاری هر ساله نمایشگاه اینوتکس، از تمبر جام جهانی در این نمایشگاه رونمایی کرد.
محمود لیائی با اعلام برگزاری هر ساله نمایشگاه اینوتکس، از تمبر جام جهانی در این نمایشگاه رونمایی کرد  و از جمله برنامه‌های این شرکت برای برون سپاری طراحی و فرهنگ سازی تمبر متناسب با تراز انقلاب اسلامی و بیانیه گام دوم انقلاب به تعامل با سازمان تبلیغات اسلامی و مرکز سوره اشاره کرد و افزود: علی رغم کمرنگ شدن نقش شرکت ملی پست در شورای تمبر در چند سال اخیر، به دنبال احیای این نقش هستیم و امیدواریم با تعاملات انجام شده، شاهد رونمایی از تمبر‌های فاخر دارای اصالت لازم درحوزه گرافیک و المان‌های تراز انقلاب اسلامی باشیم.

به گزارش باشگاه خبرنگاران معاون وزیر ارتباطات در بخش دیگر، به برگزاری همایش مدیران پست در شهر کرمان اشاره کرد و گفت: در این همایش ضمن تبیین اهداف کوتاه مدت و بلند مدت، برنامه شش ماهه "بهارآورد" را با ۱۵ مورد آماده کردیم و در نظر داریم تا ابتدای بهار ۱۴۰۲ این اهداف محقق شوند.

مدیر عامل شرکت ملی پست با بیان این که برخی از این برنامه‌ها انجام شده اند و برخی در دست انجام هستند، ادامه داد: مواردی از جمله پیاده سازی سورتینگ هوشمند، تجهیز پنج هزار نفر از موزعین به موبایل و موتور برقی هوشمند از جمله مواردی است که باید تا بهار سال ۱۴۰۲ محقق شود.

لیایی برنامه میان مدت شرکت پست را دو تا سه ساله متناسب با چشم انداز‌های تهیه شده بر اساس اولویت شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد دیجیتال و اولویت‌های حوزه پستی برشمرد و گفت: برنامه بلند مدت پست نیز مربوط به پس از سال ۱۴۰۳ است و در آن به برنامه هفتم توسعه می‌پردازیم.

وی از جمله برنامه‌های بلندمدت پست به لجستیک هوشمند، پست هوشمند و بحث‌ ای‌پست E- POST اشاره کرد و گفت: در تفاهمنامه با معاونت برنامه ریزی وزارت متبوع در راستای پنج ماموریت اصلی شرکت ملی پست، به عنوان متولی کمیته پست در وزارت و دستگاه‌های مرتبط، احکام پنج ساله شبکه ملی اطلاعات مرتبط با شرکت ملی پست در برنامه هفتم را دنبال می‌کنیم.

وی در تشریح E- POST افزود: طبق اساسنامه شرکت ملی پست، متولی پست الکترونیک در کشور شرکت ملی پست است و طی تفاهمنامه‌ای قرار شد این موضوع احیا و تقسیم وظایف با سازمان فناوری اطلاعات انجام و کار پیگیری شود.

لیایی E- POST را حلقه واسط بین شهروندان و حاکمیت برای ارائه خدمت برشمرد و از رایزنی با سازمان ثبت احوال جهت ایجاد ایمیل ملی همزمان با صدور شناسنامه برای هر شهروند ایرانی خبر داد و گفت: تکلیف ما ایجاد ایمیل ملی برای ۲۰ میلیون کاربر ایرانی است و در این زمینه، به دنبال ایجاد کارگروهی با شرکت‌های دیگر و درگیر این خدمت همچون زیرساخت و سازمان فناوری اطلاعات هستیم.

معاون وزیر ارتباطات سهم پست از کل اقتصاد دیجیتال را یک درصد عنوان کرد و گفت: باید به گونه‌ای برنامه ریزی کرد که تا پایان برنامه، این سهم محقق شود.

وی همچنین با اشاره به سهم نیم درصدی پست در تجارت الکترونیک گفت: مذاکراتی با یکی از شرکت‌های معتبر فناوری اطلاعات انجام و پلتفرمی آماده شده و در نظر داریم طی یک برنامه پنج ساله این بستر در شرکت ملی پست پیاده سازی شود و سامانه‌های روستا بازار و‌ای بازار و دیگر سامانه‌های مرتبط با تجارت الکترونیک در این بستر پیاده سازی شده و به اهداف برنامه دست یابیم.

لیایی در خصوص دیدار و رایزنی با دبیرکل اتحادیه جهانی پست در تایلند نیز به استقبال وی از بحث تحول دیجیتال و هوشمندسازی در پست ایران اشاره کرد و گفت: در این دیدار به تبادل دو جانبه تجربیات بین ایران و دیگر کشور‌های فعال در این زمینه تاکید شد.

معاون وزیر ارتباطات تسهیل تعامل با دیگر کشور‌ها به ویژه وصول مطالبات و تعاملات مالی را از دیگر موارد طرح شده در این دیدار برشمرد و گفت: با رایزنی‌های انجام شده در حال رفع مشکلات ایجاد شده به واسطه تحریم با دیگر کشور‌ها هستیم.

وی وصول بخش اعظم مطالبات از آمریکا در قالب SDR را از جمله اتفاقات خوب عنوان کرد و گفت: تعاملات خوبی با کره جنوبی با کمک سفیر ایران در این کشور رقم خورد و مجددا ارسال مرسولات پستی از سوی ایران به کره برقرار شد.

معاون فنی مرکز مدیریت آمار و فناوری های اطلاعات وزارت بهداشت گفت: وضعیت کرونای بیماران و استعلام کارت واکسن فارسی و دیجیتال در قسمت استعلامات پنجره واحد هوشمند قرار گرفته اند. 
سمیه عابدیان  گفت: در حوزه سامانه های مستقیم خدماتی مانند ارزیابی مدارک دانش آموختگان خارج، سامانه انتقال دانشجویان خارجی به داخل و مدیریت تخصیص ارز به دانشجویان خارجی در پنجره واحد دولت الکترونیک قرار گرفته اند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران به گفته وی سامانه سامح برای صدور مجوزهای حوزه بهداشت است که آن نیز در این بخش  قرار داده شده است.

او گفت: وزارت بهداشت در تلاش است تا سایر خدمات G2C را به پنجره واحد دولت هوشمند پیوند بزند و هم اکنون  خدمات اصلی در پنجره واحد دولت الکترونیک قابل دسترسی هستند.

او افزود: هدف اصلی وزارت بهداشت قرارگیری امکان مشاهده پرونده الکترونیک سلامت شهروندی در پنجره واحد دولت الکترونیک است. با توجه به ضرورت حفظ حریم خصوصی شهروندان در دسترسی به این اطلاعات بر بستر اینترنت  و با توجه به اهمیت داده های حوزه سلامت، بعد از این که  ملاحظات قانونی حفظ حریم خصوصی بیماران مرتفع و آیین نامه مربوطه آن ابلاغ شد، خدمات پرونده الکترونیک سلامت در پنجره واحد دولت الکترونیک بارگذاری خواهد شد.

او گفت:  در حال حال حاضر وضعیت کرونای بیماران و استعلام کارت واکسن فارسی و دیجیتال در قسمت استعمالات پنجره واحد دولت هوشمند قرار گرفته اند.  در حال حاضر پنجره واحد دولت الکترونیک بر طبق ماده ۲۹ قانون برنامه ششم مبنی بر اتصال سامانه های شهروندمحور به پنجره واحد دولت توسط وزارت ارتباطات و با مشارکت سایر وزارتخانه ها و سازمان های دولتی در حال پیگیری است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی از صدور ۱۰۸ هزار مجوز کسب و کار به صورت برخط در ۶ ماه گذشته خبر داد.

به گزارش ایرنا، «سید احسان خاندوزی» در نشست خبری افزود: از بین دستگاه‌های اجرایی وزارتخانه‌های تعاون، جهاد کشاورزی، صمت و راه و شهرسازی با ۳۶۵ هزار فقره درخواست، بیشترین رقم درخواست‌ها را برای صدور مجوز کسب و کار داشتند.

 وی ادامه‌داد: براساس گزارش‌های ارائه شده هنوز شرایط صدور ۲۴ مجوز توسط برخی دستگاه‌ها همچون سازمان اداری استخدامی، وزارت کشور، راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه اعلام نشده است.

وزیر اقتصاد پیشنهاد داد که با جدیت و حداکثر سخت‌گیری با دستگاه‌های متخلف در بحث صدور مجوز کسب و کار برخورد شود.

در ادامه جلسه، «امیر سیاح» رییس مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار گفت: هشت تخلف رایج در اتصال الکترونیک مجوزها وجود دارد که شامل مطالبه شروط و مدارک اضافه، تاخیر در پاسخ به درخواست‌ها، فرخوان حضوری، دادن استعلام، رد درخواست منجر به شروط معین، مقاومت دستگاه‌ها در اجرای مصوبه هیات مقررات زدایی، عدم اعلام شروط صدور مجوز و مقاومت دستگاه‌ها در برابر تسهیل شرایط و حذف امضای طلایی است.

وی بیان‌داشت: با بررسی های انجام شده در درگاه ملی صدور مجوز کسب و کار، بین ۱۴ دستگاه ۶۲۴ امضای طلایی کشف شده است.

به گفته سیاح، هنوز صف‌های طولانی برای صدور مجوز توسط وزارت بهداشت، ارشاد و تعاون وجود دارد.

در ادامه «هادی سبحانیان» معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر حذف امضاهای طلایی در صدور مجوز کسب و کار، گفت: در ۲ ماه آینده لایحه حذف امضاهای طلایی تهیه و ارائه می‌شود.

وی اظهار داشت: در ۶ ماه گذشته ۵۰۰ مجوز کسب و کار ثبت محور شدند و فعالیت خود را آغاز کردند.

به گفته سبحانیان، یک‌هزار شرط مبهم صدور مجوز کسب و کار در هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار حذف شده و در اقدام دیگر ۳۰ هزار مجوز صنفی به سه‌هزار مجوز تقلیل یافته است.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: این وزارتخانه تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۱، بیش از ۲ برابر تکلیف قانونی به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل شده است.

به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، «محمد قربانی» افزود: بنا بر بند (و) تبصره ۷ در قانون بودجه تکلیف شده که تا پایان شهریورماه حداقل ۳۰ درصد از خدمات پرکاربرد دستگاه‌ها به پنجره واحد هوشمند دولت وصل شود که هم اکنون وزارت جهاد بیش از تکلیف قانونی عمل کرده است.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: بنا بر تکلیف قانونی وزارت جهاد کشاورزی، ۱۶ خدمت سامانه امور اراضی، ۲۷۰ خدمت ستاد وزارتخانه، ۱۵۰ خدمت سامانه دامپزشکی، ۲۹ خدمت سازمان جنگل‌ها، ۱۴ خدمت سازمان چای، ۲ خدمت سازمان امور عشایر و همچنین سازمان شیلات و صندوق بیمه محصولات کشاورزی به درگاه خدمات هوشمند متصل شدند.

قربانی گفت: طبق آمار تاکنون ۶۵ تا ۷۰ درصد فرآیندهای زیرمجموعه این وزارتخانه به پنجره ملی خدمات هوشمند متصل شدند که بر این اساس بیش از ۲ برابر تکلیف قانونی تا پایان شهریور اتصال برقرار کردیم.

وی افزود: سازمان تعاون روستایی در مجموع یک خدمت دارد که هنوز به سامانه خدمات هوشمند متصل نشده است، پشتیبانی امور دام نیز طبق قانون به سبب برخی موارد محرمانه می‌تواند متصل نشود.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با بیان این که این وزارتخانه همیشه در تلاش است که قانون و حتی قوانین مغفول مانده را اجرایی کند، خاطرنشان کرد: بدین منظور با مدیریت جهادی که در وزارت جهاد وجود دارد، مسوولان امر تلاش می‌کنند که مجری قانون باشند.

به گفته قربانی، گرچه تا پایان سال تمامی فرآیند و زیرمجموعه وزارتخانه‌ها باید به درگاه خدمات هوشمند دولت متصل شوند، اما پیش‌بینی می‌شود که خیلی زودتر این امر در وزارت جهاد اتفاق بیفتد چرا که همه چیز تنظیم است، تنها یک سری اتصالات با پنجره واحد باید چک شود تا با رفع تداخلات اتصال برقرار شود.

گفتنی است؛ طبق آمار اعلامی وزارت جهاد کشاورزی، کلیه خدمات امور اراضی، ستاد وزارتخانه، سازمان جنگل‌ها، سازمان چای، سازمان امور عشایر و سازمان شیلات و صندوق بیمه محصولات کشاورزی به طور کامل به درگاه خدمات هوشمند متصل شده‌اند.

یک فعال صنفی بازنشستگان کارگری از ناتوانی در دریافت نسخ الکترونیک انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، قطعی و کندی اینترنت، مشکلاتی برای درمان بیمه شدگان به خصوص بازنشستگان به وجود آورده است.

در روزهای اخیر، بازنشستگان در تماس‌هایی از ناتوانی در دریافت نسخه الکترونیک در برخی شهرهای کشور خبر دادند؛ ظاهراً به دلیل کندی و اختلال اینترنت، در برخی مطب‌های پزشکان و کلینیک ها، نوشتن نسخه الکترونیک امکانپذیر نیست.

محمدعلی براتی (فعال صنفی بازنشستگان قروه) در این رابطه می‌گوید: در روزهای گذشته، بازنشستگانی که به کلینیک‌ها و مطب‌های پزشکان مراجعه کردند، عموماً با این جمله مواجه شدند که «نت قطع است» یا «بسیار ضعیف است» و نمی‌توانیم از نسخه الکترونیک استفاده کنیم؛ بازنشستگانی که نیاز به داروهای خاص دارند یا از بیماری‌های مزمن رنج می‌برند، ناچار شدند پول داروها را آزاد حساب کنند که هزینه بسیار سنگینی است.

به گفته براتی، بایستی امکانات برخورداری بازنشستگان از خدمات درمان بیمه‌ای فراهم باشد. او تاکید می‌کند: بازنشستگان عموماً بیمه تکمیلی دارند که هزینه مازاد بابت آن می‌پردازند؛ در یک ماه اخیر، بسیاری از بازنشستگان علیرغم پرداخت هزینه بیمه تکمیلی، نتوانستند از خدمات آن بهره‌مند شوند.

این فعال صنفی بازنشستگان کارگری اضافه می‌کند: پرداخت هزینه‌های دارو و درمان حتی فقط برای یک ماه، از عهده بازنشستگان خارج است؛ بازنشسته‌ای که نهایت ۷ میلیون تومان حقوق ماهانه دارد، از کجای زندگی خود بزند که بتواند پول داروهای قلب یا دردهای کلیه و عروق را از جیب پرداخت کند؟

سخنگوی شهرداری تهران از اتصال شهرداری به پنجره واحد خدمات الکترونیک دولت خبر داد.

به گزارش فارس، عبدالمطهر محمدخانی سخنگوی شهرداری تهران اعلام کرد: ساعت ۲۰ شب گذشته کار اتصال سامانه «تهران من» به پنجره واحد خدمات الکترونیک دولت (my.gov.ir) به پایان رسید. 

حالا همه شهروندان می‌توانند خدمات موردنیاز خود را از طریق این درگاه با یک‌بار احراز هویت دریافت کنند. 

شهرداری تهران اولین شهرداری در کشور است که به این الزام قانونی عمل می‌کند.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات سازمان بیمه سلامت ایران گفت: تعداد نسخ الکترونیک از مرز ۱۰۰ میلیون نسخه عبور کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسین حبیبیان اظهار داشت: از ابتدای اجرای طرح بیش از ۱۰۱ میلیون نسخه الکترونیک داشتیم و در ماه گذشته نیز بیش از ۸ میلیون نسخه الکترونیک صادر شده است.

وی افزود: هم اکنون ۳ درصد نسخه‌ها نیمه الکترونیک یا کاغذی است و ۹۷ درصد نسخه‌ها با مشارکت پزشکان، الکترونیک صادر می‌شود.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات سازمان بیمه سلامت گفت: بیش از ۴۲ هزار مرکز طرف قرارداد بیمه سلامت هستند که شامل ۱۲ هزار داروخانه و ۲ هزار آزمایشگاه است.

موحد، معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات از اتصال ناقص برخی دستگاه‌های اجرایی وابسته به وزارت نفت، به پنجره واحد خدمات دولت هوشمند خبر داد.

به گزارش بازار، جواد موحد گفت: نمایش اسامی دستگاه‌ها در قالب یک آیکون که به عنوان مثال دستگاه اصلی که وزارت نفت است، نمایش داده شود و پس از کلیک روی آن، بتوان اسامی شرکت‌های زیرمجموعه آن را در پنجره واحد مشاهده کرد، انجام می‌شود و خیلی محل چالش نیست، اما اکنون چالش اصلی، این است که هنوز برخی از دستگاه‌ها متصل نشده اند.

وی اضافه کرد: بر اساس برخی از شاخص‌ها می‌توان تشخیص داد که هر دستگاه چند درصد به این سامانه متصل شده است؛ این شاخص‌ها عبارت هستند از راه اندازی پنجره واحد در هر دستگاه و ارائه تمامی خدماتی که می‌توانند به صورت الکترونیکی انجام شوند. برخی دستگاه‌ها فقط سامانه‌های خود را به پنجره ملی متصل کرده اند و پنجره جداگانه‌ای راه اندازی نکرده اند که مجموع این دو شاخص، امتیاز دستگاه در اجرای قانون را مشخص می‌کند.

این مقام مسئول در ادامه گفت: در وزارت نفت با احتساب ستاد وزارتخانه، ۶ مجموعه مشمول اتصال به پنجره واحد دولت هستند؛ شامل شرکت مادر تخصصی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، ستاد وزارت نفت، شرکت ملی گاز، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و پژوهشگاه صنعت نفت که فقط مورد آخر، متصل نشده است و مابقی متصل شده اند.

وی تصریح کرد: عملکرد ستاد وزارت نفت ۷۱ درصد، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ۳۳ درصد، شرکت ملی گاز ۱۳ درصد، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ۲۰ درصد، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ۳۳ درصد و پژوهشگاه صنعت نفت فاقد عملکرد بوده است. به طور کلی، اکنون وزارت نفت بر اساس این دو شاخص، در سطوح شرکت‌های زیرمجموعه و ستاد آن، ۲۸ درصد به پنجره واحد خدمات دولت هوشمند متصل شده است؛ یعنی باید حداقل ۲ درصد دیگر از خدماتش را به صورت الکترونیکی انجام دهد تا وظیفه قانونی خود تا پایان شهریور را انجام داده باشد.

آقای موحد در پاسخ به ادعای وزارت نفت مبنی بر اینکه اتصال به صورت کامل انجام شده و خدمات شرکت‌های زیر مجموعه به صورت ناقص ارائه نشده است، گفت: این خدمات در سازمان اداری و استخدامی کشور به ثبت رسیده است؛ یعنی خود دستگاه می‌داند که چه خدماتی را باید رعایت کند و نیازی نیست سازمان فناوری اطلاعات این مسائل را به آن‌ها ابلاغ کند. ستاد وزارت نفت ۱۳ خدمت و ۱۹ زیر خدمت یعنی ۳۲ خدمت دارد که ۱۲ مورد، مشمول اتصال به پنجره واحد نمی‌شود؛ این وزارتخانه از ۲۰ مورد باقی مانده که باید به پنجره واحد متصل شوند، تنها پنج مورد آن یعنی ۲۵ درصد را به صورت الکترونیک ارائه می‌دهد.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات تاکید کرد: اگر وزارت نفت اعتقاد دارد که مابقی خدمات را نباید متصل کنند، باید مستندات ارائه دهند که بر اساس آن ها، نحوه محاسبه امتیاز اتصال این دستگاه به پنجره واحد را تغییر دهیم؛ همانطور که در زیرمجموعه این وزارتخانه، ۱۶ شرکت وجود داشتند که مشمول اتصال نبودند. این شرکت‌ها زیر مجموعه شرکت ملی نفت ایران بودند؛ مانند: شرکت نفت خزر، شرکت نفت فلات قاره ایران، شرکت ملی نفت خیز جنوب، شرکت لوله و مخابرات نفت ایران، شرکت انتقال گاز ایران و شرکت بازرگانی گاز ایران.

بر اساس برخی گزارش‌ها در فضای مجازی، سازمان بیمه سلامت به ‌‌مسئولان فنی داروخانه‌ها و موسسه‌های پاراکلینیکی طرف قرارداد اعلام کرد که در صورت قطعی اینترنت، نسخه‌های کاغذی را تا هفتم مهر ماه ۱۴۰۱ می‌پذیرد.
به گزارش ایران پزشک، گفته می‌شود که سازمان بیمه سلامت به ‌‌مسئولان فنی داروخانه‌ها و موسسه‌های پاراکلینیکی طرف قرارداد اعلام کرد: ‌‌در صورت قطعی اینترنت، پذیرش نسخ سربرگ مطب یا موسسات درمانی، با درج کد ملی بیمار در سربرگ، پس از استحقاق سنجی با کد دستوری #1666* تا هفتم مهر ماه ۱۴۰۱ بلامانع است.

گفتنی‌ست قطعی گسترده اینترنت در روزهای اخیر موجب انتقاد بسیاری از پزشکان و بیماران در زمینه نسخه الکترونیک شده است.

طرح نسخه الکترونیک یکی از شاخص‌ترین گام‌های برداشته شده در مسیر تحقق پرونده الکترونیک سلامت است. این طرح پس از کش و قوس فراوان در سال‌های اخیر، توسط بیمه‌ها اجرایی شده و با جدیت دولت سیزدهم به مرحله اجرای سراسری در کشور رسیده است.

طرح نسخه الکترونیک در طول مسیر خود با مخالفت‌های فراوانی مواجه شد و حتی سنگ اندازی‌هایی برای به تعویق انداختن آن اتفاق افتاد.

اختلال و کندی در شبکه اینترنت و قطعی آن، به گفته برخی پزشکان و داروخانه‌داران بر فعالیت آن‌ها برای نوشتن نسخ الکترونیک تاثیر منفی می‌گذارد. این تاثیرات به نحوی است که در نهایت بیماران در فرآیند دریافت دارو دچار مشکل می‌شوند.

به گزارش پیام ما، با تاکید سازمان غذا و دارو، وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی به کادر درمان برای نوشتن نسخ الکترونیک و به موازات آن حذف دفترچه‌های کاغذی بیمه، به نوعی می‌توان گفت که پزشکان و داروخانه‌داران موظف به پذیرش نسخ الکترونیک هستند. اما با قطع اینترنت و کندی آن، عملاً بخش درمان نمی‌تواند به وظایفش پایبند باشد.

با راه‌اندازی بستر آنلاین نسخ و حذف دفترچه‌های بیمه، نسخ خطی از دایره خارج شده و بی اعتبار شده اند. از طرف دیگر داروخانه داران طبق قانون یا نمی‌توانند نسخ خطی را قبول کنند یا مجبور می‌شوند نسخه‌های کاغذی را با صرف زمان بیشتر تا بالا آمدن سیستم و اضافه کردن دارونهای به بستر الکترونیک و به بیان دیگر الکترونیک کردن نسخه‌های دستی، متقاضیان را معطل کنند.

اگر داروخانه‌ها از قبول نسخه‌های خطی سر باز بزنند، بیماران قربانی اصلی این چرخه می‌شوند. آن‌ها هستند که مجبور به تهیه آزاد داروهای مورد نیاز خود شده و هزینه درمان برایشان گاهی تا ۴ برابر افزایش پیدا می‌کند. همچنین تعداد داروخانه‌هایی که پس از راه‌اندازی بستر نسخه‌نویسی الکترونیک، نسخه‌های خطی را می‌پذیرند محدود است. از این رو برخی از آن‌ها ممکن است با مشکل کمبود دارو نیز مواجه شوند.

به علاوه داروخانه‌داران برای تحویل داروها به بیمار موظفند در بستر الکترونیک از سازمان‌های بیمه‌ای تاییدیه بگیرند و در زمان کندی اینترنت این فرآیند پیچیده‌تر می‌شود. هرچند که سیستم ثبت دارو و تاییدیه نسخ در بستر اینترنت داخلی است، با این وجود این بخش از کندی اینترنت مصون نیست. در نتیجه مشکلات در این زمان افزون می‌شود. مشکلاتی چون قطعی سیستم که پیش از اختلالات اینترنت نیز گسترده بود در این زمان اوج می‌گیرد.

داروخانه‌ها با صرف زمان گاهی حدود ۲۰ دقیقه درگیر ثبت داروهایی می‌شوند که در بعضی موارد در بانک اطلاعاتی نیز تعریف نشده و این سختی کار را دوچندان می کند.یک پزشک می‌گوید: سرعت اینترنت در بیمارستان‌های دولتی برای ثبت نسخ الکترونیکی، بسیار کند شده است. به علاوه در خانه نیز تنها با استفاده از فیلترشکن‌هاست که می‌توانیم نسخ را ثبت کنیم

بیمه‌های کمی نسخ خطی را می‌پذیرند

با الکترونیکی شدن نسخه‌ها و حذف کاغذ از بخش درمان و دفترچه‌های بیمه کاغذی، پزشکان دیگر برای درمان بیماران نباید نسخه‌های کاغذی بنویسند. در غیر این صورت برای آن‌ها جرایمی در نظر گرفته می‌شود. اما پرسش این است که در زمان کند و قطعی شبکه اینترنت، پزشکان چطور می‌توانند بر این اصل پایبند بمانند؟ شهرزاد خیری امیرخیز، پزشک عمومی در ارتباط با وضعیت پذیرش نسخ خطی و الکترونیک از سوی بیمه‌ها در زمان قطعی اینترنت؛ می‌گوید: «در حال حاضر تمام نسخ الکترونیکی هستند.

البته بیمه نیروهای مسلح و ارتش، نسخ کاغذی را نیز می‌پذیرند اما عمده بیمه‌ها طبق قانون تنها پذیرای نسخ الکترونیک هستند. از طرفی بیمه بیشتر مردم، زیر مجموعه خدمات درمانی به حساب می‌آید که تنها نسخ الکترونیکی را می‌پذیرد. به علاوه بیمه تامین اجتماعی نیز تنها بخشی از نسخ خطی را در بخش داروها برای برخی داروخانه‌های خاص می‌پذیرد و خدمات پاراکلینیک مثل سونوگرافی و آزمایش حتما باید در بستر الکترونیک برای دریافت حق بیمه در سیستم ثبت شود.»

پزشک دیگری نیز اضافه می‌کند: « بیمه سلامت نیز به هیچ وجه نسخه‌های خطی را نمی‌پذیرد. تامین اجتماعی نیز تنها ۱۰ درصد نسخه‌های خطی را آن‌ هم از بیمارستان‌ها و نه مطب‌ها، می‌پذیرد. این پذیرش از سوی تامین اجتماعی نیز نیازمند ثابت کردن است که در برهه خاصی اینترنت قطع بوده، در این صورت ۱۰ درصد نسخ از کسورا معاف می‌شوند..»

پزشکان ناراضی از کندی اینترنت

خیری امیرخیز، ادامه می‌دهد: « سختی کار آنجاست که در زمان کندی اینترنت یا قطع شبکه، باید بیش از ۱۰ برابر زمان عادی را صرف ثبت نسخه الکترونیک کنیم و پیش می‌آید که پس از ثبت نیز با خطا مواجه شویم. البته سیستم کامل قطع نشده اما سرعت آن بسیار کم شده است.» پزشک دیگری نیز در همین ارتباط به «پیام ما» می‌گوید: « سرعت اینترنت در بیمارستان‌های دولتی برای ثبت نسخ الکترونیکی، بسیار کند شده است. به علاوه در خانه نیز تنها با استفاده از فیلترشکن‌هاست که می‌توانیم نسخ را ثبت کنیم.»

سرنوشت نامعلوم نسخه‌های کاغذی

این پزشک که خواست نامش فاش نشود، در ادامه در رابطه با تاثیر قطعی اینترنت بر دریافت دارو توضیح می‌دهد: «در زمان قطعی اینترنت به دلیل اینکه داروخانه‌ها از سیستم یکپارچه ارائه دارو و نسخ الکترونیک، جدا می‌شوند و از طرفی پزشکان نیز پس از ثبت نسخ یا از دریافت کد رهگیری بازمی‌مانند یا داروخانه‌ها و بخش‌های خدمات پاراکلینیک کد رهگیری را دریافت نمی‌کنند.این مشکل سبب می‌شود که بیمار دوباره به پزشک ارجاع داده شود و در مقابل پزشک مجبور به نوشتن نسخه کاغذی که حالا بی اعتبار است، می‌شود.» او همچنین در رابطه با سرنوشت هزینه این نسخه‌های کاغذی ابراز بی اطلاعی می‌کند و می‌گوید: « از آنجایی که نسخه‌های کاغذی از اعتبار ساقط شده است، احتمالا داروهای و آزمایش‌ها به شکل آزاد برای بیماران حساب می‌شود و بیمه مسئولیت آن را به عهده نمی‌گیرد.»

هزینه ۴ برابری نسخه‌های آزاد برای بیماران خاص

پزشکان در ادامه از آسیبی که بیماران در این فرآیند می‌بینند و هزینه ۴ برابری برخی اقلام دارویی برای آن‌ها می‌گویند. به علاوه بیماران نیازمند داروهای خاص، حتما باید در سیستمنسخه‌های الکترونیکی ثبت شوند. این پزشک عمومی شاغل در بیمارستان‌های دولتی می‌افزاید: « بیماری‌های خاص مثل آسم یا سرطان که نیاز به داروهای شیمی درمانی دارند و این داروها برایشان ارزش حیاتی دارد باید به شکل الکترونیک نسخه شوند.

به جز مسئله کمبود دارو که این دست بیماران همیشه با آن مواجه هستند، در زمانی که شبکه دچار اختلال کندی است و پزشک مجبور به نوشتن نسخه کاغذی می‌شود، بیماری که تا پیش از این مشکل هزینه‌های خود را از طریق پوشش بیمه‌ای مدیریت می‌کرد حالا باید به ناگهان برای تامین داروی خود چند برابر هزینه کند. هزینه‌هایی که با آزاد به شمار آوردن نسخه‌های کاغذی در برهه‌های زمانی خاص، از توان بیمار خارج است.»

داروخانه‌ها در مظان اتهام؟

از طرفی ظاهرا داروخانه‌ها نسخه‌های کاغذی را پذیرش نمی‌کنند. مسئله‌ای که در زمان قطع اینترنت برای بیماران قوز بالای قوز است. یک پزشک عمومی شاغل در بیمارستان دولتی، می‌گوید: «وقتی نسخه الکترونیک ثبت نمی‌شود، داروخانه‌ها نسخه‌های کاغذی را نمی‌پذیرند. در این شرایط بیماران مجبورند در سطح شهر به دنبال پزشکی باشند که نسخه آنها را الکترونیک ثبت کند که معمولاً پزشک ها هم مسئولیت تشخیص پزشک دیگر را به عهده نمی‌گیرند و در این بین بیمار سرگشته و حیران می‌شود.»

داروخانه‌ شبانه‌روزی فردوسی در تهران در این باره می‌گوید: «‌ما در این برهه با نسخه‌های الکترونیک مشکلاتی داریم اما نسخه‌های آزاد را می‌پذیریم. البته برخی نسخه‌ها نیاز به تاییدیه الکترونیک دارند که در این زمان کار پیچیده می‌شود اما اگر به تاییدیه نیازی نباشد ما بدون مشکل نسخه‌های آزاد را می‌پذیریم.»

*دیوار کوتاه داروخانه‌ها

علیرضا سالم، دبیر شورای عالی داروخانه‌های ایران درباره همه حرف و حدیث‌ها در روزهای قطعی اینترنت و پیچیدگی ثبت نسخه‌های الکترونیک می‌گوید: « برای نتیجه‌گیری از اینکه قطعی و اختلال شبکه اینترنت بر فعالیت ما تاثیر گذاشته، زود است.» او ادامه می‌دهد: «سایت‌های داخلی مشکل زیادی ندارند و ما برای تایید نسخ مشکل چندانی نداریم.

البته سرعت اینترنت کم است ولی هنوز نمی‌توان به قطعیت این ادعا که قطعی اینترنت بر نسخه‌پیچی داروخانه‌های تاثیر داشته است را تایید کرد.» او همچنین اضافه می‌کند: «بخش کثیری از پزشکان به نوعی از روند نسخه نویسی الکترونیک فرار می‌کنند و این مسئولیت را به دوش داروخانه‌داران انداخته‌اند.

دیوار کوتاه داروخانه‌ها باعث شده که همه مسئولیت پزشک‌ها در ثبت نسخ الکترونیک به گردن داروخانه‌دارها بیفتد. اینکه ادعا می‌کنند که قطعی اینترنت بر نسخه نویسی الکترونیک تاثیرگذار بوده اما این نتیجه‌گیری معقول نیست و فرار رو به جلو از نسخه‌پیچی آنلاین است.»

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: این وزارتخانه از ابتدای امسال تا پایان شهریورماه در راستای اجرای بند «و» تبصره هفت قانون بودجه ۱۴۰۱ و همچنین اجرای دولت هوشمند، بیش از ۲ برابر تکلیف قانونی خود عملکرد داشته است.

«امید قالیباف» در گفت‌وگو با ایرنا با اشاره به ایجاد پنجره واحد خدمات وزارت صمت در سال گذشته، افزود: آن بخش از خدمات که مجوزدهی محسوب می‌شود از طریق درگاه ملی مجوزها به سامانه ملی خدمات دولت هوشمند متصل شده است.

سخنگوی وزارت صمت ادامه‌داد: همچنین بخش دیگری از خدمات این وزارتخانه که مربوط به فرآیندهای داخلی و خارجی و سایر خدمات است، از طریق سامانه جامع تجارت به سامانه ملی خدمات دولت هوشمند متصل شده است.

وی در عین حال تاکید کرد: بخش زیادی از دستگاه‌ها و سازمان‌های تحت پوشش وزارت صنعت، معدن و تجارت نظیر ایمیدرو یا سازمان زمین‌شناسی، خدمات زیادی به صورت مستقیم به مراجعان ارائه نمی‌کنند.

در ابتدای هوشمندسازی کارت‌های ملی قرار بود همه ایرانیان تا سال 1395 دارای کارت ملی شوند. اما تحریم‌ها این روند را مختل کرد. حالا با سپردن بخشی از کار تولید کارتها به متخصصان داخلی وعده داده شده است که تا کمتر از 2ماه دیگر همه ایرانیان دارای کارت ملی هوشمند خواهند بود.

به گزارش فارس مدتها بود که ماجرای کارت‌های ملی هوشمند در کشور به یک معضل تبدیل شده بود. درحالی که امکان صدور کارت ملی جدید برای میلیون‌ها از نفر از ایرانیان میسرنبود، کارهای اداری و بانکی در سطح شهر نیاز به ارائه کارت ملی داشت. برای حل این مشکل رسید کاغذی کارت ملی هوشمند استفاده می‌شد که خود آن معضلی دیگر برای نگهداری و ارائه تبدیل شده بود. حالا دولت سیزدهم وعده داده است که تا کمتر از 2ماه دیگر همه ایرانیان دارای کارت ملی هوشمند خواهند شد.

مشکل عدم صدور کارت ملی چه بود؟

تا سال 1397، بدنه کارت ملی هوشمند از خارج از کشور وارد می‌شد. در آن زمان دوونیم میلیون کارت ملی در ماه صادر و هرکس بعد از انجام فرآیند ثبت‌نام حداکثر تا 15روز کارت خود را تحویل می‌گرفت. اما تحریم و مشکل تامین اعتبار ارزی از حوالی همان تاریخ صدور کارت ملی هوشمند را به تعویق انداخت. طوریک ه افرادی که در سال 1397 و 1398 برای دریافت کارت ملی ثبت‌نام کردند تا سال 1400 کارت خود را تحویل نگرفتند.

وقتی تولید بدنه کارت به مشکل خورد، متخصصان تلاش کردند علی‌رغم وجود مشکلاتی مثل واردات پلی کربنات، بدنه کارت‌های ملی را در داخل تولید کنند.

دی ماه 1400 اعلام شد که بار دیگر خط تولید کارت ملی هوشمند توسط وزارت کشور و ثبت‌احوال راه‌اندازی شده است. طبق گفته سیف‌الله ابوترابی، سخنگوی سازمان ثبت‌احوال با از سر گرفتن واردات پلی‌کربنات و تراشه و با در دست گرفتن تولید بدنه کارت‌ها توسط چاپخانه دولتی در داخل کشور، ماهیانه حداقل یک‌میلیون کارت ملی تولید و به دست متقاضیان خواهد رسید.

همچنین سازمان ثبت‌احوال اعلام کرد که حدفاصل بین درخواست صدور کارت و رسیدن آن به دست شهروندان 5الی 6ماه خواهد بود.

صدور کارت ملی در مراحل پایانی است

به گفته وزیرکشور در شروع به کار دولت رئیسی؛ 10میلیون نفر از شهروندان کشور کارت ملی هوشمند نداشتند، اما اکنون برای 5میلیون نفر کارت ملی صادر شده است و مابقی آنها نیز در مدت کمتر از 2ماه آینده در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت.

نکته‌ای که رئیس سازمان ثبت‌احوال کشور هم بر آن تاکید کرده است. هاشم کارگر در مراسم رونمایی ا درگاه خدمات یکپارچه سازمان ثبت‌احوال به رسانه‌ها گفت: «برابر سیاست‌های وزارت کشور، هوشمندسازی سرلوحه کارهای سازمان ثبت‌احوال قرار گرفت و تحقق الکترونیکی را مدنظر خود قرار دادیم. در ابتدای کار معوقاتی مثل تاخیر در صدور کارت‌های ملی داشتیم، اما علی‌رغم مشکلات امروز بیشتر از ۵میلیون کارت ملی جدید را صادر کرده و مابقی نیز طبق پیش‌بینی‌ها  تا ۲ماه آینده صادر می‌شود.»

***

در ابتدای هوشمندسازی کارت‌های ملی قرار بود همه ایرانیان تا سال 1395 دارای کارت ملی بشوند. در این فرآیند و درحالی که تحریم‌ها روند صدور کارت را مختل کرده بود زمان زیادی طول کشید تا بخشی از کار به دست تولید داخل سپرده و کار واردات مابقی لوازم ساخت کارت ملی تسهیل شود. در این بین باطل شدن سریع کارت‌های ملی سابق و یا استفاده از رسید کاغذی جهت انجام کارهای مالی و اداری شهروندان، نقاط ضعف زیادی داشت که باید در الکترونیک شدن سایر بخشهای کشور از آن تجربه کسب کرد. ضمن اینکه لازم است وعده کارت ملی دار شدن همه ایرانیان تا کمتر از 2ماه دیگر نیز این بار محقق بشود تا اعتماد عمومی به دولت الکترونیک بیشتر از گذشته جلب شود.

سامانه جامع روابط کار هنوز بعد از گذشت بیش از یکماه از این ابطال، به روز‌رسانی نشده و هنوز برای کارگران ذکور در سن مشمولیت، درخواست کارت پایان خدمت می‌کند تا روند شکایت در مراجع حل اختلاف کلید بخورد.

به گزارش ایلنا، «الکترونیکی‌سازی» در موارد بسیاری کارها را دشوار کرده است، حداقل در حوزه‌ی مسائل مربوط به کارگران، برآیند اوضاع اینگونه بوده است؛ حذف دفترچه‌های کاغذی بیمه، بار سنگین نسخ الکترونیک و قطع بودن مدام اینترنت را بر دوش بیمه شدگان انداخته است و الزام شکایت از طریق سامانه جامع روابط کار، یک بوروکراسی سرگیجه‌آور و سرگردان‌کننده را به کارگران شاکی تحمیل کرده است.

فرض کنید یک کارگر ساده که اطلاع چندانی از چندو چون اینترنت و کار با ابزارهای الکترونیک ندارد و اتفاقاً سه ماه تمام است که کارفرما حقوقش را نداده، مجبور به شکایت می‌شود؛ او برای شکایت به مراجع حل اختلاف ادارات کار هیچ راهی به جز ثبت دادخواست در سامانه جامع روابط کار ندارد. این کارگر اگر نتواند خودش مراحل طولانی ثبت شکایت را طی نماید، مجبور است به کافی نت‌ها مراجعه کند و برای آپلود هر مدرک مورد نیاز، مبالغی بپردازد؛ پرداخت این مبالغ برای کارگرانی که ماه‌ها حقوق نگرفته‌اند، اصلاً ساده نیست؛ و این در حالیست که براساس قانون، صفر تا صد شکایات روابط کار بایستی برای کارگران مشمول قانون کار رایگان باشد.

کندی سامانه و مشکلات بارگذاری مدارک

در هفته‌های اخیر، کارگران بسیاری در تماس با ما از مسیر طولانی شکایت و پرداخت مبالغی به اجبار انتقاد کردند؛ اما این مسیر طولانی و پر از کاغذبازی که برای کارگران شبیه یک مصیبت تمام عیار است، تمام اشکالات سامانه جامع روابط کار نیست. یک مشکل اساسی دیگر، کندی کار بررسی مدارک شکایت و اطلاع‌رسانی به شاکی‌ست که گاهی بعد از دو روز کاری این کار صورت می‌گیرد؛ اگر مدرکی ناقص باشد، دو روز طول می‌کشد که پیامی برای فرد می‌آید و از او خواسته می‌شود مستندات را تکمیل کند.

کندی کار، مسیر احقاق حق کارگران را طولانی کرده است؛ کارگرانی هستند که بارها به کافی نت‌ها مراجعه می‌کنند تا اطمینان حاصل کنند مدارکشان کامل بوده و شکایت‌شان با موفقیت ثبت شده و در مسیر بررسی‌ست.

مشکلات این سامانه بسیار است و  شکایت از کارفرما در عمل به کاری بسیار سخت و زمان‌بر بدل شده است؛ آرمین خوشوقتی (کارشناس ارشد حقوق و ورابط کار) در ارتباط با مشکلات این سامانه، ضمن تایید کندی کار بررسی و معطلی بسیار کارگران به ایلنا می‌گوید: در گذشته، ثبت خواسته‌ی کارگران در مراجع حل اختلاف به صورت دستی بود و اگر مشکلی در مدارک بود، همان وقت هنگام مراجعه حضوری به کارگر گفته می‌شد به عنوان مثال به کارگر همان روز اطلاع داده می‌شد که مدارکت ناقص است و باید به چه ترتیبی کامل شود.

مشکلات کارگران ذکور در سن مشمولیت سربازی

به گفته‌ی وی، در حال حاضر الزام ثبت در سامانه، کار را با تاخیر بسیار روبرو کرده است؛ یک نمونه از این تاخیرها برای کارگران ذکور در سن مشمولیت سربازی است که هنگامی که دادخواست خود را در سامانه روابط کار ثبت می‌کنند، بعد از مدتی پیغامی می‌گیرند که در آن آمده است «بررسی دادخواست شما نیاز به کارت پایان خدمت‌تان دارد و اگر این کارت را بارگذاری نکنید، دادخواست‌تان رد می‌شود».

این پیغام بر چه اساسی صادر می‌شود؛ خوشوقتی توضیح می‌دهد: سال ۹۴ اداره کل روابط کار وزارت کار بخشنامه‌ای خطاب به مراجع حل اختلاف صادر کرد مبنی بر اینکه اشخاص ذکور  که مشمول خدمت سربازی هستند اگر معافیت دائم نداشته باشند و قبل از رفتن به سربازی با کارفرمایی قرارداد کار ببندند، این قرارداد باطل است؛ یعنی آقایان مشمول خدمت، یا باید سربازی رفته باشند یا باید کارت معافیت دائم داشته باشند؛ بخشنامه یک گام هم فراتر رفته بود و تصریح کرده بود که رسیدگی به اختلافات این کارگران با کارفرمایان نیز خارج از صلاحیت مراجع حل اختلاف است.

او ادامه می‌دهد: در واقع قاعده‌ی آمره‌ای برای بخشی از کارگان وضع شد که بخش بزرگی از کارگران ذکور را در برمی‌گرفت؛ اگر یک جوانی معافیت موقت کفالت یا دانشجویی داشته باشد و در این مدت کار بکند و با کارفرما قانونی قرارداد ببندد، این فرد اگر با کارفرما به اختلاف بخورد، طبق آن بخشنامه، مراجع حل اختلاف از رسیدگی به این اختلاف منع شده‌اند در حالیکه طبق قانون نظام وظیفه، اشتغال این کارگر هیچ منع قانونی ندارد؛ قانون نظام وظیفه می‌گوید اشتغال به کار مشمولی که انواع معافیت‌های موقت را  دارد تا زمان خاتمه‌ی آن معافیت، قانونی‌ست. ممکن است فردی دفترچه آماده به خدمت را گرفته ولی هنوز احضار نشده باشد، نمی‌شود به این فرد گفت تو کارگر نیستی و نمی‌توانی حقت را از کارفرما بگیری. این مساله ایراد اول بخشنامه‌ی سال ۹۴ بود؛ ایراد دوم اینکه، بررسی معتبر بودن یک قرارداد کار اساساً در حیطه‌ی صلاحیت مقامات ستادی وزارت کار نیست.  به همین دلیل دیوان عدالت اداری در مردادماه سال جاری، بند دو بخشنامه وزارت کار را به دلیل اینکه خارج از حدود اختیارات قانونی مقام صادرکننده بوده باطل کرد و ضمناً کل بخشنامه را خلاف قانون دانست و باطل کرد.

چرا سامانه به روز نشده است؟!

ابطال این بخشنامه اتفاق خوبی بود که عملاً به احقاق حق گروهی از کارگران کمک می‌کند اما مساله این است که سامانه جامع روابط کار هنوز بعد از گذشت بیش از یکماه از این ابطال، به روز‌رسانی نشده و هنوز برای کارگران ذکور در سن مشمولیت، درخواست کارت پایان خدمت می‌کند تا روند شکایت در مراجع حل اختلاف کلید بخورد.

خوشوقتی در این رابطه می‌گوید: با وجود اینکه بیش از یک ماه از صدور رای هیات عمومی دیوان عدالت می‌گذرد، سامانه جامع روابط کار به روز نشده؛ هنوز اگر کارگر ذکور دادخواست بدهد، بعد از دو روز، برایش پیغام می‌آید که کارت پایان خدمتت را بارگذاری کن! اصلاً با چه مجوزی کارت پایان خدمت برای رسیدگی به شکایت می‌خواهند؛ نمی‌توانند به این بهانه مانع از رسیدگی به دادخواست کارگر شوند. در ضمن یکی از اصول مهم آیین دادرسی کار که در مقدمه‌ی آیین‌نامه‌ی آن هم آمده، اصل سرعت است؛ چرا بعد از دو روز یادشان می‌افتد که کارت پایان خدمت باید بارگذاری شود؛ این کار تخلف است؛ استکاف از رسیدگی به دادخواست کارگر، برای مراجع حل اختلاف تخلف است و متاسفانه این تخلف در سامانه جامع روابط کار، رواج دارد؛ به استناد آیین دادرسی کار، دادخواست باید همان روز ارجاع شود؛ اگر اشکالی هم هست همان روز باید به کارگر اعلام شود؛ ممانعت از رسیدگی به دادخواست کارگر به دلایل غیرقانونی، یک تخلف آشکار دیگر است که کارگران را دچار مشکل می‌کند؛ باید به این تخلفات به سرعت رسیدگی شود.

سامانه‌ی جامع روابط کار، در صورتی می‌تواند کارآمد و موثر باشد که زیرساخت‌های الکترونیک همیشه و همه جا به سادگی در دسترس کارگران باشد و در عین حال، براساس دادنامه‌ها و آرای قانونی به سرعت به‌روزرسانی شود؛ وقتی بیش از یک ماه از صدور یک رای قانونی گذشته اما هنوز سامانه جامع، خود را با آن انطباق نداده، معنایی جز سنگ‌اندازی در مسیر احقاق حق کارگران ندارد، آنهم کارگرانی که بعضاً ماه‌هاست حقوق نگرفته‌اند و نمی‌توانند کرایه خانه بدهند یا مایحتاج سفره را خریداری کنند؛ آیا مقامات وزارت کار به تخلفات و کاستی‌های متعدد سامانه‌ی مربوطه وقوف دارند، سامانه‌ای که ظاهراً با هدف تسهیل‌گری و رفع موانع راه‌اندازی شده است؟!‌

صدور کارت هوشمند ملی از فروردین ماه امسال برای ایرانیان مقیم خارج از کشور راه اندازی و وارد فاز اجرایی شد و به دنبال سفر رئیس جمهور به نیویورک صدور کارت ملی برای ایرانیان مقیم آمریکا نیز کلید خورد.  

کارت هوشمند ملی به عنوان کلید ورود به دولت الکترونیک است که موجب توزیع عادلانه فرصت‌ها، کاهش بسیاری از هزینه‌های دولت و مردم خواهد شد و مهمترین کارت هویتی افراد به شمار می‌آید که برای همه ایرانیان واجد شرایط (همه اتباع ایرانی بالای ۱۵ سال تمام که دارای شناسنامه معتبر عکس دار) صادر می شود.

وزارتخانه‌های کشور و پست و تلگراف و تلفن موظفند با رعایت قوانین و مقررات، برای همه اتباع ایرانی شماره ملی و کدپستی اختصاص دهند.

همه اشخاص حقیقی و حقوقی، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، دانشگاه‌ها، بانک‌ها، شهرداری‌ها، نهادهای انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌ها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، موظفند از شماره ملی و کدپستی ۱۰ رقمی که توسط سازمان ثبت احوال کشور و در قالب کارت شناسایی و با همکاری شرکت پست جمهوری اسلامی ایران برای شناسایی افراد و اشخاص و محل کار یا سکونت آنها حسب مورد اختصاص خواهد یافت تبعیت کرده و بکار گیرند.

این کارت به عنوان سند شناسایی اتباع ایرانی و مشمول کلیه احکام حقوقی و کیفری است و باید همیشه همراه صاحب آن باشد و دارنده این کارت در صورت تغییر محل سکونت یا کار خود، باید مراتب را در اولین فرصت ممکن به سازمان ثبت احوال کشور اطلاع دهد.

صدور هرگونه کارت شناسایی اداری یا صنفی یا گواهینامه رانندگی و مشابه آنها، بدون درج شماره ملی و کدپستی ممنوع است و کارت‌های شناسایی اداری، صنفی یا گواهینامه رانندگی و مشابه آنها که قبل از تصویب و اجرای این قانون صادر شده‌اند تا زمانی که شرایط برای تعویض آنها به شکل جدید فراهم نشده معتبر خواهند بود.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور اوایل فروردین ماه امسال گفت: صدور کارت هوشمند ملی برای ایرانیان مقیم خارج از کشور راه اندازی و وارد فاز اجرایی شد.

هاشم کارگر افزود: حسب تاکیدهای رئیس جمهور در مورد تسهیل خدمت رسانی و تکریم هموطنان مقیم خارج از کشور، عملیات صدور کارت هوشمند ملی در برخی کنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران راه اندازی و وارد فاز اجرا شده است.

به گزارش ایرنا وی ادامه داد: در راستای سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران به ویژه دولت خدمتگزار سیزدهم و با پیگیری‌های وزرای کشور و امور خارجه، عملیات صدور کارت هوشمند ملی با ثبت نام و اخذ مشخصات متقاضیان در کنسولگری‌های فرانکفورت، کوالالامپور و وین با صدور نمونه‌های اولیه بر اساس تقاضاهای دریافت شده وارد فاز اجرایی شد.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور گفت: عملیات تجهیز و توسعه زیرساخت‌های لازم برای فرآیند ثبت نام و صدور این سند هویتی ملی، پس از برگزاری جلسات متعدد هماهنگی با همکاران وزارت امور خارجه و طراحی و اجرای مراحل مختلف آزمایشی به مرحله اجرا رسیده است.

کارگر تصریح کرد: صدور کارت هوشمند ملی برای ایرانیان مقیم خارج از کشور در سایر کنسولگری‌های جمهوری اسلامی نیز به تدریج پس از اعلام وزارت امور خارجه و ایجاد هماهنگی‌های لازم اجرایی خواهد شد.

صدور کارت ملی برای ایرانیان مقیم آمریکا در پی سفر آیت الله سید ابراهیم رئیسی به نیویورک آغاز شد.

به گزارش ایرنا، موضوع صدور کارت ملی برای ایرانیان خارج از کشور که تاکنون با مشکل مواجه بود در پی تاکیدهای رئیس جمهور در نخستین جلسه شورای عالی ایرانیان خارج از کشور در دستور کار وزارت امور خارجه قرار گرفت و پس از نشست‌های مشترک حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه و رئیس سازمان ثبت احوال کشور، اکنون این موضوع در نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور به مرحله اجرا رسیده است.

پس از اروپا، اکنون صدور کارت ملی برای ایرانیان مقیم آمریکا و کانادا نیز آغاز شده است که پس از آماده شدن زمینه‌های فنی صدور کارت ملی، نخستین کارت ملی برای یکی از ایرانیان مقیم آمریکا روز جمعه اول مهر صادر شد.

ایرانیان مقیم آمریکا می‌توانند در تماس با دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران در واشنگتن زمینه صدور کارت ملی خود را پیگیری کنند.

مهلت دستگاه‌ها برای اتصال به پنجره ملی خدمات هوشمند دولت، روز ۳۱ شهریور پایان یافت.

راه‌اندازی پنجره واحد خدمات هوشمند یکی از برنامه‌های دولت برای ارتقای کارآمدی ساختار اداری و تحقق عدالت اداری است و مهلت اتصال دستگاه‌ها به این پنجره امروز به پایان رسید.
دستگاه‌های اجرایی موظف شده اند تا پایان شهریور تمامی خدمات خود را با اتصال به پنجره واحد دولت الکترونیک  به مردم ارائه کنند.

چند روز قبل هم سیاهکلی نماینده قزوین، البرز و آبیک در مجلس، از همراهی نکردن دستگاه‌ها برای تحقق دولت هوشمند گلایه کرده بود.

آقاسیدی معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار در این باره گفت: طبق قانون باید تا پایان شهریور ماه ۱۷۳ دستگاه به پنجره واحد دولت الکترونیک متصل می‌شدند که به صورت شکلی بخش اعظمی از این دستگاه‌ها متصل شده اند.

وی اضافه کرد: واقعیت این است در مسیر تحول دولت الکترونیک قرار گرفتیم، اما با اجرای کامل آن فاصله داریم.

آقاسیدی گفت: ما به دنبال تسهیل خدمات دولت به شهروندان هستیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات گفت: اگر چه طبق قانون، مهلت اتصال دستگاه‌ها به پنجره ملی خدمات هوشمند دولت به پایان رسیده است، اما همچنان دستگاه‌ها ملزمند به این پنجره بپیوندند و از طرف دیگر، اتصال دستگاه‌های متصل شده هم باید صد درصدی شود.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد با تایید اختلال اینترنت بر صدور نسخه‌های آنلاین، به ارائه راهکار پرداخت.
به گزارش شهرآرانیوز، ناصر وحدتی در ارتباط با مشکل تهیه داروهای نسخه ای که به صورت آنلاین صادر می شود به خبرنگار شهرآرانیوز گفت: در صورت قطعی سراسری اینترنت، کاری از دست ما نیز ساخته نیست.

وی تصریح کرد: در چنین مواقعی، راهکار پیشنهادی ما آن است که بیماران نسبت به تهیه داروی آزاد اقدام کنند و وجه آن را بپردازند اما فیش پرداختی را نزد خود نگاه دارند. سپس در اولین فرصت که اینترنت وصل شد با مراجعه به همان داروخانه و عودت وجه، دارو را به صورت صدور نسخه و با قیمت بیمه ای دریافت نمایند.

وحدتی متذکر شد: خوشبختانه نسخه های الکترونیک این قابلیت را دارند که شما صرفا داروی مورد نیاز و استفاده تان را تهیه نمایید و از آنجا که این نسخه ها یک ماه اعتبار دارد، باقی اقلام دارویی را می توان تا پایان اعتبار نسخه دریافت کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی اصلی‌ترین ابزار برای تحقق عدالت اجتماعی را هوشمندسازی خواند و گفت: اساس تحول دولت و تحقق برنامه‌های۵ ساله و بودجه در گرو دولت الکترونیک است.
به گزارش خانه ملت، محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (سه‌شنبه 29 شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در جمع‌بندی گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد بررسی عملکرد دستگاههای مسئول در تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیک (موضوع بند (و) تبصره  ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور) ضمن تشکر از دولت به دلیل اینکه موضوع تحقق اهداف دولت هوشمند را دغدغه اصلی کار خود قرار داده، از همکاران کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز که در این بخش فعال بوده و دو روز مانده به زمان‌بندی بخش مربوط به بند (و) تبصره (7) قانون بودجه این گزارش را با همراهی معاونت نظارت مجلس در دستور کار مجلس قرار دادند، تشکر کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نکات مهمی باید در جمع‌بندی این موضوع مورد توجه قرار گیرد تا در پیگیری‌های بعدی در مجلس به ویژه از وزارت ارتباطات و سازمان امور اداری و استخدامی مبنای کار باشد، گفت: بدون شک همه ما می‌دانیم که هوشمندسازی و دولت الکترونیک دو ویژگی اساسی دارد، نخست اینکه اصلی‌ترین ابزار برای تحقق عدالت اجتماعی در کشور، هوشمندسازی است.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم عدالت اقتصادی، اجتماعی و صرفه‌جویی و شفافیت را برقرار و محقق کنیم و همچنین با فساد مبارزه کنیم، برای اینکه نشان دهیم در این راه جدی هستیم باید به دنبال تحقق دولت هوشمند باشیم و تحقق این امر یعنی تحقق عدالت اجتماعی و مبارزه با فساد.

قالیباف تأکید کرد: دومین نکته که همواره در بخشی از صحبت‌هایم به آن اشاره کردم این است که ما در کشور 4 قوه به جای 3 قوه داریم، قوه چهارم بروکراسی و دیوانسالاری موجود در کشور است که خود به خود عمل می‌کند و تسلط لازم برای مهار آن وجود ندارد و این معضل در بخش‌های مختلف حوزه اجرایی دیده می‌شود، مهار این موضوع هیچ راهی جز هوشمندسازی و دولت الکترونیک ندارد.

رئیس قوه مقننه تأکید کرد: اساس تحول دولت و تحقق برنامه‌های سالیانه ما در قانون بودجه و تحقق برنامه‌های5 ساله در گرو هوشمندسازی و دولت الکترونیک است.

وی تصریح کرد: باورپذیری و مسئولیت‌پذیری مدیران در بخش های مختلف دولتی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است، اگر این نباشد این کار از جهت کمی ممکن است اما کامل محقق نمی‌شود. من این موضوع را به صورت دقیق رصد می‌کردم؛  آقای طاهری نیز در برنامه صف اول تلویزیون به این موضوع اشاره کرد که در همین 72 ساعت گذشته چه تعداد دستگاه وارد این چرخه شدند که همین هم جای تشکر دارد اما این کار شکلی است نه کار کیفی.

قالیباف با بیان اینکه وقتی به پنجره واحد برخی دستگاه‌ها وارد می‌شویم درمی‌یابیم که هیچ خدماتی از دستگاه در سامانه وجود ندارد لذا بی‌میلی و بی‌رغبتی در سیستم اداری باید نسبت به اجرای این قانون برداشته شود. اگر دستگاهی بخواهد با اجرای این قانون مخالفت کند به این معنا است که نمی خواهد گره از کار مردم بردارد، نمی‌خواهد پنجره واحد شکل بگیرد، نمی‌خواهد قانون مربوط به اشتغال را ایجاد کند، نمی‌خواهد عدالت اجتماعی را دنبال کند بنابراین این مسئولیت‌پذیری و اینکه این مسئله اولویت اول باشد بسیار اهمیت دارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اخیراً شنیدم که رئیس جمهور محترم ، مسئولان ICT و هوشمندسازی در دستگاه‌ها را از نظر تشکیلاتی مستقیم به مسئول اصلی دستگاه متصل کردند که این مسئله برای تحقق تکالیف قانونی بسیار مهم است. وزارت ارتباطات و سازمان امور استخدامی نقش کلیدی در تحقق این مسئله دارند.

وی تأکید کرد: در اجرای این قانون دسترسی مردم به بنگاه‌ها باید فراهم شود؛ همچنین بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌های خصوصی نیز به سیستم‌های دولتی متصل شوند و از سوی دیگر خود مجموعه‌های دولتی و کارکنان نیز دسترسی داشته باشند تا این 3 مجموعه ارتباطات منطقی با یکدیگر داشته باشند.

قالیباف ادامه داد: در حال حاضر 6 هزار خدمت در سامانه تعریف شده که بیش از دو هزار عدد آن خدمات جدی و اساسی است لذا خواهش من این است که برای کیفی کردن این موضوع تصمیم جدی گرفته شود البته نباید از پروژه های مهمی که ناقص مانده غفلت شود، بحث حدنگاری املاک که تبدیل به یک پروژه 10 – 15 ساله شده و حتی در برنامه هفتم نیز به آن تأکید شده به هیچ عنوان زیبنده نیست.

رئیس قوه مقننه موضوع سلامت الکترونیک را یکی دیگر از پروژه‌های نیمه کاره در حوزه هوشمندسازی برشمرد و گفت: بیش از 3 سال است که با جزئیات این مسئله آشنا هستم که از اهمیت بالایی برخوردار است، همچنین کاربرد کارت ملی هوشمند نیز جزء پروژه‌های ناتمامی است که بسیار می‌تواند در این بخش تأثیرگذار باشد.

وی یادآور شد: در حوزه کسب و کار اینترنتی سهم ما در GDP کشور و اقتصاد دیجیتال اصلا قابل قبول نیست، توقع این است که بتوانیم کسب و کارهای خرد و کلان در این بستر فراهم شود به ویژه با وجود نیروهای جوان، کارآمد و قابلی که در حوزه ICT داریم.

قالیباف اضافه کرد: نکته بعدی که باید به آن توجه شود این است که امروز دشمنان ما جنگ سایبری را شروع کردند و نمونه‌های آن نیز در بخش‌های مختلف دیده شده، آسیب‌پذیری‌های ما در بخش ICT در بعد امنیت بسیار مهم و کلیدی است، به همین میزان که برای ما این حوزه یک فرصت بزرگ است، اگر امنیت سیستم‌ها را مورد توجه قرار ندهیم، تردید نکنید که این مسئله تبدیل به یک تهدید خواهد شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر اساس بند (19) و (20) برنامه هفتم توسعه، بدون شک کلیدی‌ترین پیشرانی که در برنامه هفتم باید در اولویت قرار گیرد، پیشران فناوری‌های نوین است که باید در اولویت کارها قرار گیرد و از این جهت که این موضوع یک موضوع اساسی و مهم برای کشور بود تا قبل از 31 شهریور این موضوع را در دستور کار قرار دادیم و حتما تا قبل از پایان سال مجدداً گزارش بعدی را از دولت دریافت خواهیم کرد.

وی ادامه داد: از صدا و سیما نیز درخواست می‌کنم که این موضوعات مربوط به حوزه نظارتی مجلس که نیاز به یک همت عمومی دارد و مردم باید پای کار باشند را در اولویت قرار گیرد چرا که حل این مشکلات و تحقق هوشمندسازی یعنی تحول و کارآمدسازی دولت و مجلس در جهت حل مشکلات مردم.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی و معاون رئیس جمهور تقدیر و تشکر کرد.