ITanalyze

امیر پروسنان - الکترونیکی شدن خدمات یکی از آن آرزوهای نظام سلامت است که حتی در قوانین برنامه توسعه نیز به شکل‌های مختلف آمده، اما تعارض منافع و تعلل در اجرای قانون منجر به عقب‌افتادگی مزمن در این زمینه شد که شیوع ویروس کرونا این روند را پر شتاب کرد تا حداقل‌هایی در این زمینه اجرایی شود.

حرکت نظام سلامت به سمت خدمات الکترونیک در سال‌های گذشته بسیار کند بود و شیوع ویروس کرونا ثابت کرد اگر در سال‌های پیش، این مسیر را پرشتاب‌تر طی کرده بودیم، در شرایط یک بیماری همه‌گیر مانند کووید-۱۹، می‌شد به این خدمات بیشتر اتکا کرد و از آن بهره‌مند شد.

فاصله حرف تا عمل در اجرای خدمات الکترونیک سلامت بسیار زیاد بوده و در این زمینه می‌توان به شعارهای مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال‌های گذشته برگشت. «نظام ارجاع الکترونیک»، «پرونده الکترونیک سلامت»، «نسخه الکترونیک» و خدمات «دورا پزشکی Telemedicine» از جمله این موارد هستند که برخی نصف و نیمه و فقط یکی به طور کامل مستقر شده است.

نکته این‌جاست که اگر نظام ارجاع، پزشکی خانواده، پرونده الکترونیک سلامت و اجرای راهنماهای بالینی را به عنوان چهار اصل مورد نیاز نظام سلامت بدانیم، توجه و عزم مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای اجرای کامل این موارد چندان زیاد نبوده است. در واقع می‌توان گفت که در بازه‌های زمانی مختلف، تعارض منافع و عدم تمایل برای شفاف‌سازی در نظام سلامت، به عقب‌ماندگی در اجرای این چهار اصل اساسی منجر شده است.

وقتی از شفاف‌سازی سخن گفته می‌شود، به این دلیل است که خدمات الکترونیک و ثبت داده‌ها به وضوح می‌تواند مانع فساد شده و شفاف‌سازی در نظام سلامت را اجرایی کند. از طرفی بحث تعارض منافع در نظام سلامت بسیار جدی است که یکی از دلایل عقب‌افتادگی در اجرای قوانین محسوب می‌شود.

با توجه به موارد مطرح شده، اداره کل پژوهش و بررسی‌های خبری ایرنا پرونده‌ای را برای واکاوی موارد اشاره شده باز کرده و در کنار آن به بررسی اقدامات انجام شده از سوی دولت سیزدهم پرداخته است.

 

جدیت دولت سیزدهم برای نسخه الکترونیک
طرح نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک را باید پیش‌نیازی برای تشکیل و تکمیل پرونده الکترونیک سلامت بدانیم که تقریبا از سال ۱۳۹۸ کلید خورد. پیش از این‌که اجرای این طرح برعهده سازمان‌های بیمه‌گر پایه گذاشته شود، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تقریبا اقدام مفیدی در راستای آن نکرده بود و پس از آن‌که بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۹، اجرای نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک برعهده سازمان‌های بیمه‌گر پایه گذاشته شد، روند پیش رفت این طرح آغاز شد.

نکته این بود که برخی افراد و مجموعه‌ها چه در دولت و چه در بخش خصوصی، همه تلاش خود را برای متوقف کردن یا به تاخیر انداختن این طرح انجام می‌دادند اما نامه رئیس‌دفتر رئیس‌جمهوری در ۲۹ آبان ۱۴۰۰ به وزیر بهداشت که برای نخستین‌بار در گروه پژوهش خبرگزاری ایرنا منتشر شد، مهر تائید رئیس‌جمهوری دولت سیزدهم پای کار نسخه‌نویسی الکترونیک را پر رنگ کرد.

سیزدهم آذر ۱۴۰۰ در گزارشی با عنوان «حمایت رئیسی از اجرای نسخه الکترونیک» به این موضوع پرداختیم و حتی به نقل از «محمدمهدی ناصحی» مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران اشاره کردیم که اجرای نسخه‌نویسی الکترونیک یک الزام قانونی است و این تکلیف قانونی برای سازمان‌هایی است که در ازای دریافت خدمات پزشکی، پرداخت انجام می‌دهند.

تا آن زمان اجرای برنامه نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک در سازمان بیمه سلامت به طور متوسط تا پایان آبان‌ماه به ۶۵ درصد و در آذرماه به حدود ۷۴ درصد رسیده بود.

 

ادامه تلاش‌ها برای توقف نسخه الکترونیک در آذر ۱۴۰۰
آذرماه پارسال در نظام سلامت با تلاش‌های روز افزون برای توقف یا تعویق طرح نسخه الکترونیک ادامه پیدا کرد و این در حالی بود که اجرای طرح به تحقق ۷۵ درصدی رسیده بود. ۲۹ آذرماه سال گذشته در گزارشی با عنوان «نسخه الکترونیک؛ سدی در برابر جعل و تخلف» به دلایل مختلف اهمیت این طرح اشاره کردیم.

در آن گزارش گفته شد نسخه‌نویسی الکترونیک از جنبه‌های مختلف اهمیت دارد که شاید کمترین بخش آن، استقرار دولت الکترونیک و کاهش مصرف کاغذ باشد. طرحی که می‌تواند سد محکمی در برابر جعل و تخلف باشد.

با توجه به سامانه‌های الکترونیک موجود در بیمه‌ها، امکان شناسایی و ثبت بیماران در سامانه‌های سازمان‌های بیمه گر و همچنین نشان‌دار شدن بیمار برای هر اقدام و خدمتی مانند تحویل دارو وجود دارد. بنابراین یکی از مزایای سامانه‌های الکترونیک این است که مصرف‌کننده اصلی دارو را شناسایی کرده و خدمات به طور مستقیم در اختیار همان فرد قرار گیرد.

حتی در آن زمان اجرای نسخه الکترونیک در ۱۴ استان به ۹۰ تا ۱۰۰ درصد رسیده بود و گفته می‌شد تا ۲۸ آذرماه ۱۴۰۰ بیش از ۹۵ درصد از مطب‌های طرف قرارداد با سازمان بیمه سلامت، ۹۵ درصد از داروخانه‌ها، ۹۵ درصد از آزمایشگاه‌ها، ۹۶ درصد از مراکز پرتو پزشکی، ۹۰ درصد از درمانگاه‌ها و ۹۵ درصد از بیمارستان‌ها به برنامه نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک پیوسته‌اند. با این حال، سازمان نظام پزشکی همچنان ایرادهایی به طرح می‌گرفت.

بر اساس قانون، طرح نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک باید از اول دی‌ماه ۱۴۰۰ اجرایی می‌شد و سازمان‌های بیمه‌گر نیز حق پرداخت سندهای کاغذی را نداشتند. طرحی که سرانجام با حمایت دولت سیزدهم به مرحله اجرا درآمد و حتی نامه «بهرام عین‌اللهی» وزیر بهداشت به رئیس‌جمهوری برای استمهال و توقف ۶ماه طرح نیز مورد پذیرش قرار نگرفت.

 

تعلل ۱۶ ساله در اجرای نسخه الکترونیک
گفت‌وگوهای مختلفی در فضای نظام سلامت در آن بازه زمانی پیرامون نسخه الکترونیک و پرونده الکترونیک سلامت شکل می‌گرفت که در یکی از این میزگردهای تخصصی که با حضور برخی مجریان و ذینفعان طرح نسخه الکترونیک برگزار شد، ابعاد مختلف طرح و حتی دلایل تعلل ۱۶ ساله برای اجرای آن بررسی شد.

مشروح این میزگرد ۲۱ دی‌ماه پارسال در گزارشی با عنوان «چرا در اجرای نسخه الکترونیک ۱۶ سال تعلل شد؟» منتشر شد که بازتاب‌های فراوانی میان مجریان و ذینفعان طرح داشت.

«مهدی یوسف‌زاده» مدیر طرح ملی سلامت الکترونیک شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور در این نشست گفته بود: باید به این توجه کنیم که بعد از ۱۶ سال با چه پروژه‌ای مواجه‌ایم و اجزای کلان پروژه نسخه الکترونیک چیست. وزارت بهداشت تا پیش از سال ۱۳۹۷ پروژه پرونده الکترونیک را حداقل سه بار افتتاح کرد. برخی می‌گویند چرا نسخه الکترونیک شتاب‌زده اجرا شده است؛ آن هم در حالی که پرونده الکترونیک سلامت در سال ۱۳۹۷ به صورت رسمی افتتاح شد. ایجاد پرونده الکترونیک سلامت و نسخه الکترونیک به معنی ایجاد یک اتوماسیون داخلی برای وزارت بهداشت نیست.

مسیر اجرای طرح نسخه الکترونیک و مهلت داده شده تا اول اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ نیز در گزارش «سرانجام پرونده الکترونیک سلامت» بررسی شد. در این گزارش به روند تحقق نسخه الکترونیک پرداختیم و حتی به مشکل تعدد درگاه‌های نسخه الکترونیک نیز اشاره کردیم. مشکلی که اکنون نیز ادامه دارد و گویا قرار است به‌زودی برطرف شود و درگاه‌های نسخه الکترونیک برای همه سازمان‌های بیمه‌گر به شکل یکپارچه و واحد باشد.

 

وزارت بهداشت فقط مقررات بگذارد
در همین گزارش بود که کلید اولیه در زمینه تشکیل نظام رگولاتوری و اپراتوری خدمات الکترونیک سلامت زده شد و این موضوع نیز بررسی شد که چرا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید در بسیاری از مسائل، از جمله خدمات الکترونیک سلامت در مسند مقررات‌گذاری نشسته و در زمینه اجرا دخالت چندانی نداشته باشد یا نقش ناظر را برعهده بگیرد.

این موضوع مهم را که می‌تواند یکی از مباحث اساسی نظام سلامت در سال‌های آتی باشد در گزارش «تشکیل سازمان خدمات الکترونیک سلامت در پیچ‌وخم‌های ناتمام» در ۸ مرداد ۱۴۰۱ به طور جامع بررسی و با کارشناسان و مسئولان وزارت بهداشت صحبت کردیم.

نظام سلامت در سال‌های آتی در مسیری قرار می‌گیرد که چاره‌ای جز گذر از روش‌های سنتی و قدم گذاشتن به روش‌های نوین نخواهد داشت. تعارض منافع و تصمیم‌گیری‌های یک‌جانبه‌نگر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منجر به تعلل فراوان در مسیر خدمات الکترونیک سلامت شده و این زنجیر به پای نظام سلامت آن‌قدر سفت و محکم بسته شده که برای باز شدن به جدیت و استواری نیاز دارد.

توجه و آماده کردن زمین بازی برای استارتاپ‌های سلامت، نظارت مستمر و قانون‌گذاری در حوزه خدمات الکترونیک از جمله مواردی است که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید درباره آن تصمیم‌گیری کند و چه در قالب سازمانی مستقل و چه در قالب ساختارهای کنونی به طور جدی به پیش ببرد.

سازمان مالیاتی در اقدامی برای جلوگیری از فرار مالیاتی هر نوع وجهی را که به حساب‌های تجاری واریز می‌شود را پایش می‌کند.

روزنامه ایران نوشت:  پس از تغییر روش محاسبه مالیات برعملکرد مشاغل برای سال مالی گذشته برمبنای تراکنش‌های مالی دستگاه‌های کارتخوان، برخی از فروشنده‌ها برای فرار از مالیات اقدام به جمع‌آوری دستگاه‌های کارتخوان و مطالبه وجه نقد یا کارت به کارت از خریداران خود کردند، موضوعی که طی هفته‌های اخیر بتدریج رو به افزایش بود، اما با اطلاعیه جدید سازمان مالیاتی درخصوص اینکه هرنوع وجهی که به حساب‌های تجاری واریز می‌شود، درآمد بوده و مشمول مالیات است، این مسیر هم برای فرارمالیاتی درصورت اجرای سریع‌تر تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی مسدود شد.

یکی از اساسی‌ترین منابع درآمدی دولت در بودجه‌های سنواتی در کنار فروش نفت، کسب درآمدهای مالیاتی است. از درآمدهای مالیاتی به عنوان درآمد پاک یاد می‌شود و هر کشوری بتواند در زمینه تدوین مقررات و اجرایی کردن قوانین مالیاتی، بهتر عمل کند؛ طبیعتاً درآمد مالیاتی عادلانه‌تر و مناسب‌تری نیز خواهد داشت.

با وجود این، هیچ کشوری هم در دنیا وجود ندارد که توانسته باشد فرار مالیاتی را به صفر برساند و در پیشرفته‌ترین سیستم‌های مالیاتی دنیا نیز روش‌هایی برای فرار مالیاتی وجود دارد. در ایران ارقام گوناگونی به عنوان میزان فرار مالیاتی از ۴۰ هزار میلیارد تومان تا ۱۰۰ و ۱۳۵ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود؛ همچنین برخی کارشناسان می‌گویند بیش از ۴۰ درصد از فعالیت‌های اقتصادی ایران قابل شناسایی و ردیابی نبوده، از این‌رو طراحی سازوکاری برای دریافت مالیات از بخش‌ها و فعالیت‌های خاکستری اقتصاد نیز دشوار است.

در طول سال‌های گذشته در قالب بودجه‌های سنواتی تلاش‌های فراوانی برای طراحی سازوکارهای عملیاتی و جدید به منظور وصول مالیات از گروه‌های مختلف اقتصادی و بویژه گروه‌هایی که مالیات ستانی مناسبی از آنها صورت نمی‌گرفت، شده است و در برخی موارد نیز موفقیت‌هایی حاصل شده است.

جدیدترین اقدامات صورت گرفته در زمینه شناسایی مؤدیان جدید مالیاتی را می‌توان ساماندهی کارتخوان‌های فروشگاهی دانست که پرونده آن اخیراً بسته شده است.

با وجود این، همانگونه که عنوان شد هرچقدر دولت و مشخصاً سازمان امور مالیاتی برای به روز‌رسانی قوانین و شناسایی مؤدیان جدید مالیاتی تلاش می‌کند، از آن سو برخی برای فرار از پرداخت مالیات در تلاش هستند و راه‌های گوناگونی را برای فرار مالیاتی به کار می‌گیرند.

یکی از مباحثی که در هفته‌های اخیر مطرح و واکنش‌هایی را در پی داشته، فرار برخی اصناف و فعالان اقتصادی در استفاده از دستگاه‌های کارتخوان و درخواست از خریداران برای کارت به کارت مبالغ به جای استفاده از کارتخوان‌ها با بهانه‌هایی مانند قطعی کارتخوان و… بوده است.

طی مدت اخیر این بحث به رسانه‌ها کشیده شده بود و در این زمینه نیز داوود منظور؛ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کمتر از یک ماه پیش عنوان کرده بود که تاکنون مبالغ کارت به کارت شده بررسی نشده و برای بررسی این موارد نیاز به دستورالعمل بانک مرکزی درباره تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی افراد داریم.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی همچنین در توضیح بیشتر عنوان کرده بود که براساس دستورالعمل بانک مرکزی باید طی یک ماه آینده (تا پایان مردادماه) حساب‌های شخصی و تجاری افراد از هم تفکیک و به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شود.

منظور ادامه داد: تفکیک حساب‌ها یا براساس اعلام خود صاحبان حساب صورت می‌گیرد یا از طریق بررسی تراکنش‌ها و گردش مالی صاحب حساب توسط بانک مرکزی انجام می‌گیرد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در تشریح شرایط تشخیص حساب‌های تجاری با اشاره به اینکه اگر تعداد دفعات واریزی به یک حساب طی‌ یک ماه از میزان تعیین‌شده به ‌طور مثال بیش از ۱۰۰ مرتبه واریز به کارت فراتر باشد، گفت: این حساب مشکوک به تجاری بوده و از طریق بانک مرکزی به سازمان امور مالیاتی کشور معرفی می‌شود.

اما روز سه‌شنبه سازمان امور مالیاتی برای حل این مشکل دست به کار شد و با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با عنایت به مفاد قوانین مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده، بند (م) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و مواد ۱۰ و ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، کلیه وجوه واریزی به حساب‌های بانکی تجاری از تمام طرق از جمله درگاه‌های الکترونیکی پرداخت، دستگاه‌های کارتخوان، کارت به کارت، ساتنا، پایا و… به عنوان فروش تلقی شده و مبنای محاسبات مالیاتی قرار می‌گیرد.

بنابراین لازم است مؤدیان مالیاتی به گونه‌ای اقدام کنند که صرفاً مبالغ ناشی از فعالیت‌های اقتصادی و تجاری به حساب‌های مذکور واریز شود.

بدیهی است پایش سایر حساب‌های بانکی غیرتجاری نیز به صورت مستمر انجام شده و چنانچه مبالغی بابت فعالیت‌های تجاری (فروش) به آن حساب‌ها واریز شده و در اظهارنامه‌های مالیاتی مؤدیان به عنوان درآمد ابراز نشود، به عنوان درآمد کتمان شده مشمول مالیات و جرایم غیرقابل بخشش خواهد شد.

دامنه کاربرد پایانه فروشگاهی بسیار وسیع بوده و همه فعالان اقتصادی مشمول مالیات بر درآمد و مشمول مالیات بر ارزش افزوده که در بخش‌های تولید و توزیع کالا و خدمات اشتغال دارند را در بر می‌گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر در سال‌های اخیر به موازات افزایش اهمیت درآمدهای مالیاتی در بودجه سالانه، تلاش‌های زیادی برای پی‌ریزی یک نظام مالیاتی مبتنی بر اطلاعات و ریزداده‌های شفاف صورت گرفته است. قانونگذاران در موارد مختلفی همچون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۹۴، قوانین بودجه و قانون برنامه توسعه، پیگیر این مهم بوده‌اند. اما تصویب قانونی تحت عنوان «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» از جمله مهم‌ترین اقدامات در این زمینه بوده است.

نظام یکپارچه و فراگیر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، یک نظام جامع جمع آوری و پردازش اطلاعات در سطح ملی است. مهم‌ترین و اصلی‌ترین شالوده این نظام، داده‌ها و اطلاعات جمع‌آوری شده است که از مدیریت جریان اطلاعات مالی و مالیاتی مودیان شروع شده و با مدیریت اطلاعات اقتصادی، تجاری و مالی تکامل می‌رسد.

قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به منظور شفاف‌سازی تدریجی مبادلات اقتصادی و در راستای ایجاد زیرساخت مالیات الکترونیکی و تحقق اهداف دولت الکترونیک و جهت تسهیل در شناسایی درآمد واقعی مؤدیان و رعایت عدالت مالیاتی در تاریخ ۲۱/‏۰۷/‏۱۳۹۸‬ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

 

اجزای نظام قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان

از ارکان و اجزای نظام یکپارچه و فراگیر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان که در ارتباط مستقیم و غیرمستقیم با این قانون هستند و نقش مهمی را در پیاده‌سازی آن ایفا می‌کنند می‌توان به سازمان امور مالیاتی، کارگروه راهبری سامانه مودیان، مرکز تنظیم مقررات، شرکت‌های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی، نهادهای ارزیابی و ممیزی، شرکت‌های تأمین کننده نرم افزار و سخت افزار، مودیان مالیاتی مشمول اشاره کرد.

 

مشمولین سامانه مودیان چه اشخاصی هستند؟

تمامی اشخاص حقیقی که صاحب مشاغل صنفی و غیر صنفی هستند و تمامی اشخاص حقوقی باید عضو سامانه مودیان شوند و حساب‌های تجاری خود را تعیین کنند تا مشخص شود تراکنش‌های مالی تجاری را در کدام حساب انجام می‌دهند، سازمان امور مالیاتی نیز آن حساب را ملاک مالیات‌ستانی قرار می‌دهد. مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان استفاده از حساب‌هایی که برای انجام فعالیت‌های شغلی به سازمان معرفی نشده است، تخلف محسوب می‌شود.

 

مزایای استفاده از پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان

دامنه کاربرد پایانه فروشگاهی بسیار وسیع بوده و همه فعالان اقتصادی مشمول مالیات بر درآمد و مشمول مالیات بر ارزش افزوده که در بخش‌های تولید و توزیع کالا و خدمات اشتغال دارند را در بر می‌گیرد.

با پیاده‌سازی پایانه فروشگاهی در سطح واحدهای کسب و کار، ضمن تسریع، تسهیل و شفافیت مبادلات تجاری، افزایش شفافیت جریان درآمدها و کاهش هزینه‌های قانونی صاحبان مشاغل نیز اتفاق می‌افتد. همچنین باعث جلوگیری از فرار مالیاتی و پولشویی در کشور می‌شود و می‌تواند به تأمین بودجه کشور کمک کند.

بی تردید، با استقرار کامل سامانه پایانه فروشگاهی، امکان حذف دفاتر قانونی اعم از دفتر روزنامه و دفتر مشاغل برای اشخاص حقیقی وجود دارد. این موضوع ضمن کمک به فرآیند شناسایی و تشخیص دقیق درآمد مودیان مشمول در بخش مالیات‌های مستقیم، امکان شناسایی فعالان اقتصادی در نظام مبادلات اقتصادی، سهولت برآورد ظرفیت مالیاتی کشور، شفاف‌سازی اقتصادی در طول زنجیره واردات، تولید، مصرف و مالیات‌های پرداخت شده مرحله قبل و به حداقل رساندن فرار مالیاتی را فراهم می‌آورد.

استفاده از پایانه‌های فروشگاهی مزایای متعددی دارد که علاوه بر عناوین یاد شده می‌توان به موارد زیر نیز اشاره کرد:

تحقق اهداف دولت الکترونیکی و اقتصاد مقاومتی

ایجاد عدالت نسبی مالیاتی

شناسایی صحیح درآمدهای مشمول مالیات و کاهش فرار مالیاتی

ایجاد شفافیت شناسایی درآمد حاصل از کسب و کارها و تعیین دقیق مالیات و عدم تضییع حقوق مودیان و دولت

تشکیل پایگاه داده معاملات اقتصادی در سطح کشور

ایجاد تعامل بین سازمان‌های دولتی براساس الگوی مشخص

تشکیل پایگاه‌های اطلاعاتی آماری در حوزه تأمین و توزیع کالا و خدمات

تسهیل و روان‌سازی کسب و کارها با استفاده از روش‌های مبتنی بر فناوری‌

راهبردها و اصول اجرای قانون

از جمله موارد مهمی که دولت بایستی پس از اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مد نظر قرار دهد تا این قانون به اهدافی که برای آن متصور است برسد، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: اجرای قانون کمترین اخلال را در کسب و کار مودیان ایجاد نماید، حفظ حریم شخصی و رعایت اصول محرمانگی داده و اطلاعات کسب و کار مودیان؛ دریافت حداکثری داده و اطلاعات مورد نیاز نظام یکپارچه و فراگیر قانون پایانه‌های فروشگاهی، ایجاد فضای آزاد و قانون‌مند در بستری رقابتی.

 

تجربه روسیه

روسیه از جمله کشورهایی است که در سال‌های گذشته از سامانه مودیان برای ساماندهی مشاغل خرده‌فروشی خود استفاده کرده است. استفاده از پایانه‌های فروشگاهی غیر برخط در روسیه از گذشته متداول بوده است، اما طبیعتاً این ابزارها نمی‌توانستند نیازهای اطلاعاتی و مالیاتی مورد نیاز برای رسیدن به شفافیت اقتصادی را فراهم کنند. زیرا منبع قابل اطمینانی از درآمد اشخاص و یا کامل بودن سوابق درآمدی افراد را تضمین نمی‌کرد. همچنین این امر به ابتلای بالای اجتناب از مالیات در بخش خرده‌فروشی نیز منجر شده بود.

به همین دلیل، نظام خدمات مالیاتی فدرال روسیه به تدریج کسب و کارهای خرده‌فروشی را ملزم به استفاده از پایانه‌های فروشگاهی برخط کرد. نظام خدمات مالیاتی فدرال روسیه اهدافی چون ایجاد رقابت عادلانه‌تر در کسب و کارها، کاهش امکان تقلب مالیاتی، کاهش هزینه‌ها برای کسب و کارها و نظام مالیاتی از طریق کاهش تعداد بازرسی‌ها را به عنوان مزیت پایانه‌های فروشگاهی برخط معرفی کرده است. نظام خدمات مالیاتی این کشور، به منظور کاهش هزینه‌های وصول مالیات و افزایش تمکین مالیاتی، مطالعات خود را در زمینه استفاده از فناوری‌های مدرن انجام داده بود. در نتیجه این مطالعات که از منابع بین‌المللی، به ویژه کشور کره جنوبی استفاده شده بود، منجر به پیاده‌سازی پایانه‏‌های فروش برخط به صورت آزمایشی در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ شد.

دولت فدرال روسیه در آن مقطع با یک مصوبه، پشتوانه قانونی لازم برای انجام چنین طرح آزمایشی را انجام داد. اساس این ایده، ثبت برخط هر پرداخت بود که اجازه تأیید آن توسط خریدار انجام می‌شد. چنین طرحی با ایجاد سیستمی از ابزارهای کنترل اجتماعی، ضمن اطمینان از منافع مشاغل، دامنه تخلفات را به حداقل می‌رساند.

در قانون بودجه امسال پیش بینی شده که تمام دستگاه‌ها و نهاد‌های کشور می‌بایست پنجره واحد خدمات خود را تا شهریور سال جاری راه‌اندازی کنند و حداقل یک‌سوم خدمات خود را تا پایان تابستان امسال در این پنجره واحد ارائه کنند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران اما درحالی که تنها کمتر از ۴۰ روز به پایان مهلت قانونی دستگاه‌ها برای ارائه خدمات خود مانده تنها ۲۷ دستگاه موفق به انجام این کار شده اند.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور گفت: صدور کارت ملی ایرانیان خارج از کشور از سال گذشته در دستور کار قرار گرفت و با ایجاد زیرساخت‌های لازم و فراهم کردن امکانات هم‌اکنون این کار عملیاتی شده است.
به گزارش تسنیم؛ هاشم کارگر در مراسم تودیع و معارفه مدیران کل قدیم و جدید استان گیلان که با حضور مدیران و مسئولان استانی و جمعی از کارکنان ثبت احوال این استان برگزار شد، با بیان اینکه هر فردی از بدو تولد تا پس از پایان عمر خویش با سازمان ثبت احوال در ارتباط بوده و این امر نشان از اهمیت این سازمان دارد، اظهار کرد: تک تک افراد و تمام آحاد جامعه چه شخصیت‌های حقیقی و چه حقوقی به نحوی از خدمات سازمان ثبت احوال بهره‌مند هستند.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور با تاکید بر اینکه کار سازمان ثبت احوال تنها در صدور شناسنامه و کارت ملی خلاصه نمی‌شود، تصریح کرد: باید با شناسایی نیازهای مردم و جامعه، خدمات جدیدی به کشور ارائه دهیم که این امر نیاز به تحول در سازمان دارد.

معاون وزیر کشور اظهار کرد: برنامه اصلی سازمان ثبت احوال کشور حرکت به سمت سازمانی چابک، تمام الکترونیک و هوشمند است؛ در واقع سازمان ثبت احوال در راستای الکترونیکی و چابک‌سازی برای پیشبرد اهداف گام برمی‌دارد.

کارگر در ادامه به برخی اقدامات سازمان ثبت احوال اشاره کرد و گفت: با توجه به اقدامات ارزشمند دولت سیزدهم و توجه و تاکید این دولت بر ارتباط ایرانیان خارج از کشور با داخل، صدور کارت ملی ایرانیان خارج از کشور از سال گذشته در دستور کار قرار گرفت و با ایجاد زیرساخت‌های لازم و فراهم کردن امکانات هم‌اکنون این کار عملیاتی شده است.

وی در ادامه با بیان اینکه هم‌اکنون آمارها در دنیا ثبتی مبنا است، افزود: اقدامات این سازمان شفاف و فراگیر است و آمارهای موجود در ثبت احوال بسیار دقیق‌تر از برداشت‌های میدانی و خوداظهاری‌ها است که این امر اهمیت این سازمان را نشان می‌دهد.

معاون وزیر کشور با تاکید بر ضرورت تحول و استفاده از ظرفیت‌ها در سازمان ثبت احوال گفت: باید نقاط قوت و نیازها را شناسایی و در راستای اثر بخشی و اثرگذاری در جامعه و حاکمیت گام برداشته است.

کارگر با تاکید بر اینکه امروزه اطلاعات ثبتی مبنا بوده و نیاز به این سازمان جدی‌تر و ملموس‌تر از گذشته احساس می‌شود، گفت: باید در دنیای اطلاعات قدرتمند حرکت کنیم تا در این زمینه به کشور خدمات موثر و اثربخشی را ارائه دهیم.

وی ادامه داد: جایگاه سازمان ثبت احوال کشور وقتی ارتقا می‌یابد که ضمن ارائه خدمات موجود، بتوانیم با نیازسنجی به موقع و عملکرد مناسب هزینه‌های پنهان و پیدا را در کشور کاهش دهیم و با شناخت مسائل و نیازهای کشور با روحیه‌ای جهادی در جهت رفع آنها پیشرو باشیم.

معاون وزیر کشور با اشاره به اینکه باید مرکز اطلاعاتی قابل اتکا برای کشور شویم، افزود: یکی از اقدامات مهمی که با تکمیل اطلاعات پایگاه ثبت احوال می‌تواند کمک بسیار شایان و مثمر ثمری برای کشور ، دستگاه‌ها و نهادهای مختلف باشد، جمع شدن اطلاعات گوناگون مرتبط با هویت در سازمان ثبت احوال و ارائه آنها به مبادی ذیربط است.

نظام یکپارچه و فراگیر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، یک نظام جامع جمع آوری و پردازش اطلاعات در سطح ملی است که در کشورهایی همچون روسیه نیز اجرایی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در سال‌های اخیر به موازات افزایش اهمیت درآمدهای مالیاتی در بودجه سالانه، تلاش‌های زیادی برای پی‌ریزی یک نظام مالیاتی مبتنی بر اطلاعات و ریزداده‌های شفاف صورت گرفته است.

قانونگذاران در موارد مختلفی همچون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۹۴، قوانین بودجه و قانون برنامه توسعه، پیگیر این مهم بوده‌اند. اما تصویب قانونی تحت عنوان «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» از جمله مهم‌ترین اقدامات در این زمینه بوده است.

نظام یکپارچه و فراگیر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، یک نظام جامع جمع آوری و پردازش اطلاعات در سطح ملی است. مهم‌ترین و اصلی‌ترین شالوده این نظام، داده‌ها و اطلاعات جمع‌آوری شده است که از مدیریت جریان اطلاعات مالی و مالیاتی مودیان شروع شده و با مدیریت اطلاعات اقتصادی، تجاری و مالی تکامل می‌رسد.

قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به منظور شفاف‌سازی تدریجی مبادلات اقتصادی و در راستای ایجاد زیرساخت مالیات الکترونیکی و تحقق اهداف دولت الکترونیک و جهت تسهیل در شناسایی درآمد واقعی مؤدیان و رعایت عدالت مالیاتی در تاریخ ۲۱/‏۰۷/‏۱۳۹۸‬ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.‌

 

اجزای نظام قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان

این گزارش حاکی است ارکان و اجزای نظام یکپارچه و فراگیر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان که در ارتباط مستقیم و غیرمستقیم با این قانون هستند و نقش مهمی را در پیاده‌سازی آن ایفا می‌کنند نیز شامل موارد زیر است:

 

سازمان امور مالیاتی؛

کارگروه راهبری سامانه مودیان که این کارگروه به منظور سیاستگذاری در راستای قانون مربوطه و با رعایت اسناد بالادستی و ایجاد هماهنگی بین نهادهای ذی‌ربط و نیز تدوین استانداردهای تبادل اطلاعات، با حضور نمایندگان تام الاختیار سازمان و وزارتخانه‌های «ارتباطات و فناوری اطلاعات»، «صنعت، معدن و تجارت» و «اطلاعات» و بانک مرکزی تشکیل می‌شود. طبق قانون، نمایندگان عضو کارگروه راهبری این سامانه باید از میان کارکنان دستگاه‌های اجرایی مذکور انتخاب شوند.

از دیگر این اجزا می‌توان به مرکز تنظیم مقررات اشاره کرد که مرکزی ذیل سازمان امور مالیاتی است که وظیفه راه‌اندازی، پایش و مدیریت سامانه مودیان را بر عهده دارد. همچنین شرکت‌های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی که اشخاص حقوقی دارای پروانه هستند که حسب ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان، نسبت به ارائه مشاوره و آموزش‌های لازم به مؤدیان، نصب و پشتیبانی تجهیزات موردنیاز برای ارائه خدمات مالیاتی از قبیل خدمات مربوط به صدور صورتحساب الکترونیکی و سایر امور غیرحاکمیتی (به تشخیص سازمان) با سازمان همکاری می‌کنند.

نهادهای ارزیابی و ممیزی: نهادهایی که در همکاری با سازمان مالیاتی، سخت افزارها و یا نرم افزارهای مورد استفاده در سامانه مودیان را جهت صحت‌سنجی عملکرد، ارزیابی و آزمایش می‌کنند.

از دیگر اجزای این نظام مالیاتی می‌توان به شرکت‌های تأمین کننده نرم افزار و سخت افزار و مودیان مالیاتی مشمول اشاره کرد.

 

مشمولین سامانه مودیان چه اشخاصی هستند

تمامی اشخاص حقیقی که صاحب مشاغل صنفی و غیر صنفی هستند و تمامی اشخاص حقوقی باید عضو سامانه مودیان شوند و حساب‌های تجاری خود را تعیین کنند تا مشخص شود تراکنش‌های مالی تجاری را در کدام حساب انجام می‌دهند، سازمان امور مالیاتی نیز آن حساب را ملاک مالیات‌ستانی قرار می‌دهد. مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان استفاده از حساب‌هایی که برای انجام فعالیت‌های شغلی به سازمان معرفی نشده است، تخلف محسوب می‌شود.

دامنه کاربرد پایانه فروشگاهی بسیار وسیع بوده و کلیه فعالان اقتصادی مشمول مالیات بر درآمد و مشمول مالیات بر ارزش افزوده که در بخش‌های تولید و توزیع کالا و خدمات اشتغال دارند را در بر می‌گیرد.

با پیاده‌سازی پایانه فروشگاهی در سطح واحدهای کسب و کار، ضمن تسریع، تسهیل و شفافیت مبادلات تجاری، افزایش شفافیت جریان درآمدها و کاهش هزینه‌های قانونی صاحبان مشاغل نیز اتفاق می‌افتد. همچنین باعث جلوگیری از فرار مالیاتی و پولشویی در کشور می‌شود و می‌تواند به تأمین بودجه کشور کمک کند.

بی تردید، با استقرار کامل سامانه پایانه فروشگاهی، امکان حذف دفاتر قانونی اعم از دفتر روزنامه و دفتر مشاغل برای اشخاص حقیقی وجود دارد. این موضوع ضمن کمک به فرآیند شناسایی و تشخیص دقیق درآمد مودیان مشمول در بخش مالیات‌های مستقیم، امکان شناسایی فعالان اقتصادی در نظام مبادلات اقتصادی، سهولت برآورد ظرفیت مالیاتی کشور، شفاف‌سازی اقتصادی در طول زنجیره واردات، تولید، مصرف و مالیات‌های پرداخت شده مرحله قبل و به حداقل رساندن فرار مالیاتی را فراهم می‌آورد.

استفاده از پایانه‌های فروشگاهی مزایای متعددی دارد که علاوه بر عناوین یاد شده می‌توان به موارد زیر نیز اشاره کرد:

تحقق اهداف دولت الکترونیکی و اقتصاد مقاومتی؛ ایجاد عدالت نسبی مالیاتی؛ شناسایی صحیح درآمدهای مشمول مالیات و کاهش فرار مالیاتی؛ ایجاد شفافیت شناسایی درآمد حاصل از کسب و کارها و تعیین دقیق مالیات و عدم تضییع حقوق مودیان و دولت؛ تشکیل پایگاه داده معاملات اقتصادی در سطح کشور؛ ایجاد تعامل بین سازمان‌های دولتی براساس الگوی مشخص؛ تشکیل پایگاه‌های اطلاعاتی آماری در حوزه تأمین و توزیع کالا و خدمات؛ تسهیل و روان‌سازی کسب و کارها با استفاده از روش‌های مبتنی بر فناوری

 

راهبردها و اصول اجرای قانون

از جمله موارد مهمی که دولت بایستی پس از اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مد نظر قرار دهد تا این قانون به اهدافی که برای آن متصور است برسد، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

اجرای قانون کمترین اخلال را در کسب و کار مودیان ایجاد نماید؛ حفظ حریم شخصی و رعایت اصول محرمانگی داده و اطلاعات کسب و کار مودیان؛ دریافت حداکثری داده و اطلاعات مورد نیاز نظام یکپارچه و فراگیر قانون پایانه‌های فروشگاهی؛ ایجاد فضای آزاد و قانون‌مند در بستری رقابتی؛ افزایش رضایت مودیان و منافع کشور

 

تجربه روسیه

کشور روسیه از جمله کشورهایی است که در سال‌های گذشته از سامانه مودیان برای ساماندهی مشاغل خرده‌فروشی خود استفاده کرده است. استفاده از پایانه‌های فروشگاهی غیر برخط در روسیه از گذشته متداول بوده است، اما طبیعتاً این ابزارها نمی‌توانستند نیازهای اطلاعاتی و مالیاتی مورد نیاز برای رسیدن به شفافیت اقتصادی را فراهم کنند. زیرا منبع قابل اطمینانی از درآمد اشخاص و یا کامل بودن سوابق درآمدی افراد را تضمین نمی‌کرد. همچنین این امر به ابتلای بالای اجتناب از مالیات در بخش خرده‌فروشی نیز منجر شده بود.

به همین دلیل، نظام خدمات مالیاتی فدرال روسیه به تدریج کسب و کارهای خرده‌فروشی را ملزم به استفاده از پایانه‌های فروشگاهی برخط کرد. نظام خدمات مالیاتی فدرال روسیه اهدافی چون ایجاد رقابت عادلانه‌تر در کسب و کارها، کاهش امکان تقلب مالیاتی، کاهش هزینه‌ها برای کسب و کارها و نظام مالیاتی از طریق کاهش تعداد بازرسی‌ها را به عنوان مزیت پایانه‌های فروشگاهی برخط معرفی کرده است. نظام خدمات مالیاتی این کشور، به منظور کاهش هزینه‌های وصول مالیات و افزایش تمکین مالیاتی، مطالعات خود را در زمینه استفاده از فناوری‌های مدرن انجام داده بود. در نتیجه این مطالعات که از منابع بین‌المللی، به ویژه کشور کره جنوبی استفاده شده بود، منجر به پیاده‌سازی پایانه‏‌های فروش برخط به صورت آزمایشی در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ شد.

دولت فدرال روسیه در آن مقطع با یک مصوبه، پشتوانه قانونی لازم برای انجام چنین طرح آزمایشی را انجام داد. اساس این ایده، ثبت برخط هر پرداخت بود که اجازه تأیید آن توسط خریدار انجام می‌شد. چنین طرحی با ایجاد سیستمی از ابزارهای کنترل اجتماعی، ضمن اطمینان از منافع مشاغل، دامنه تخلفات را به حداقل می‌رساند.

مدیر کل بیمه مرکزی گفت: پوشش بیمه‌ای خدمات درمانی اقشار مختلف مردم از اهداف دولت سیزدهم است.

به گزارش فارس، مجید بهزادپور مدیر کل بیمه مرکزی در مراسم رونمایی از طرح خادمان سلامت اظهار داشت: امیدوارم این طرح منشأ خدمات بزرگی به خادمان سلامت باشد. در حوزه بیمه بازرگانی یکی از سیاستهای جدی که دولت سیزدهم تعقیب می‌کند موضوع پیدا کردن راهکارهای بیمه مردمی است و امیدواریم بتوانیم این موضوع را در سطح جامعه توسعه دهیم.

وی افزود: ما باید ببینیم اصل مشکل مردم کجاست و کجا میتوانیم کمک اساسی کنیم، از موضوعات اولویت صنعت بیمه، بیمه خدمات درمانی است که امیدواریم بتوانیم مسایل که عمومیت دارد و برای اکثریت جامعه می‌تواند مشکل ساز باشد حل شود.

وی با بیان اینکه در گذشته برای تعداد کم و افراد کم نمی‌توانستیم انعقاد قرارداد بیمه کنیم اظهار داشت: این موضوع به فلسفه بیمه برمیگردد و اتفاق خوب این بود که آیین نامه حوزه درمان اصلاح شد و افراد با تعداد کم می‌توانند قرارداد ببندند.

بهزادپور اضافه کرد: ما نمی‌توانستیم در گذشته تعداد کمی را تحت پوشش بیمه درمان قرار دهیم اما در حوزه سلامت این اتفاق رخ داد و امیدواریم این طرح در سایر مشاغل حوزه سلامت پیگیری و اجرا شود. حدود ۵۰۰ هزار نفر به همراه خانواده ها در حوزه سلامت فعال هستند که امیدواریم بتوانیم مشکلات آنها را حل کنیم.

مدیر کل بیمه مرکزی اظهار داشت: یکی از پروژه‌های جدی بحث تکمیل نسخه الکترونیکی در حوزه بیمه تکمیلی است، که از ابتدای سال به صورت جدی در دستور کار قرار دادیم و امیدواریم با تاخیر یکی دو ماهه به نتیجه برسد و حلقه نسخه الکترونیک با حضور بیمه تکمیلی تکمیل شود.

وی عنوان کرد: در حال حاضر و با توجه به اینکه به فشار عموم مردم از حیث هزینه‌های درمانی وجود دارد با بیمه پایه و تکمیلی آنها پیگیری شود، باید بتوانیم طرح مشترکی ارایه کنیم که از توان و ظرفیت این حوزه برای حل مشکلات استفاده کنیم تا بحث افزایش هزینه‌های حوزه درمان و تجهیزات پزشکی با کمک هم حل شود.

وزیر ارتباطات وفناوری اطلاعات از راه اندازی فاز اول پنجره ملی خدمات دولت هوشمند در ماه بعد خبر داد و گفت: در دولت سیزدهم حدود ۲هزار روستا به شبکه ملی اطلاعات متصل شده است.
به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، «عیسی زارع‌پور»، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با اشاره به یک‌سالگی دولت سیزدهم اظهار داشت: «در طول این یک‌سال کارهای بزرگی انجام شده است که متاسفانه برای مردم به خوبی تبیین نشده و اگر این اتفاق رخ می‌داد باعث امیدآفرینی بیشتر در میان مردم می‌شد.»

وی افزود: «در حوزه تجارت خارجی تراز تجاری ما مثبت شده و صادرات از واردات پیشی گرفته است و در شاهد انجام تفاهمات برای بیش از 40 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی بوده‌‌ایم.»

وزیر ارتباطات ادامه داد: «در حوزه بهداشت هم بیش از 6 میلیون نفری که فاقد بیمه پایه بودند بیمه شده‌اند و نسخه پیچی الکترونیکی هم در این دولت محقق شده است و اکنون بیش از 90 درصد نسخه‌ها به صورت الکترونیکی نوشته و پیچیده می‌شود.»

وی با اشاره به طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها نیز گفت: «این طرح یک اقدام شجاعانه بود که زمینه از بین بردن فقر مطلق را فراهم کرد و باعث کاهش شکاف طبقاتی شد و در آخرین گزارش‌ها، ضریب جینی در کشور و فاصله بین فقیر و غنی کاهش پیدا کرده است.»

زارع‌پور با بیان اینکه در حوزه ارتباطات هم در این دولت کارهای بزرگی انجام شده است گفت: «در این مدت کوتاه حدود 2 هزار روستا به شبکه ملی اطلاعات متصل شده‌اند. در همین زمینه، وی افزود: امیدوارم تا پایان سال تعداد روستاهای متصل به 95 درصد برسد و تا پایان شهریور 1402 تمام روستاهای بالای 20 خانوار کشور به شبکه ملی اطلاعات متصل شوند.»

وزیر ارتباطات در ادامه با اشاره به توفیقات دولت سیزدهم در حوزه صنعت فضایی نیز گفت: «بعد از یک دهه سال گذشته جلسه شورای عالی فضایی با حضور رئیس جمهور برگزار شد که تصمیمات بسیار خوبی در آن گرفته شد و آثار آن را شاهد هستیم از جمله توانمندی تزریق ماهواره های سبک در مدارهای لئو که یکی از نتایج آن بر مدار قرار گرفتن ماهواره نور 2 با پرتابگر بومی بود که هم اکنون در مرحله عملیاتی قرار دارد و تصاویری با دقت 10 متر را ارسال می‌کند.»

وی افزود: «با وجود آنکه چرخه صنعت فضایی از ساخت و پرتاب ماهواره تا دریافت داده‌های فضایی در داخل کشور تکمیل شده است اما هنوز در ابتدای راه هستیم. ما تا مدار 500 کیلومتری می‌توانیم ماهواره‌هایی با وزن 50 کیلوگرم ارسال کنیم اما به فضل خداوند و تلاش متخصصین کشور تا پایان سال توانایی ارسال ماهواره‌هایی با وزن 100 کیلوگرم در مدارهای لئو را خواهیم داشت و امیدواریم تا پایان دولت به توان ارسال ماهواره‌هایی با وزن 500 کیلوگرم به این مدارها برسیم.»

زارع‌پور بیان اینکه همکارهای بین‌المللی خوبی هم در حوزه فضایی آغاز کرده‌ایم گفت: «شاهد بودید که هفته گذشته ماهواره خیام با موفقیت در مدار قرار گرفت. اینکه صنعت فضایی ما با صنعت فضایی کشورهای تراز اول دنیا گره خورده است مایه خوشحالی است و در همین راستا توافق شده است ماهواره‌های خیام 2، خیام 3 و خیام 4 بر پایه همین همکاری‌های بین‌المللی در داخل ایران تولید شود.»

زارع‌پور با بیان اینکه با وجود تمام توفیقات به دست آمده، مشکلاتی هم در کشور وجود دارد گفت: «دولت به دنبال این است که مشکلات ریشه‌ای کشور را با کار جهادی و شبانه‌روزی عالمانه مبتنی بر برنامه حل کند.»

نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران با بیان اینکه پاشنه آشیل طرح دارویار حمایت بیمه‌ای و تامین بودجه است، گفت: دولت باید نگاه ویژه به این طرح داشته باشد تا مانند طرح تحول سلامت به شکست نینجامد.

سیدعلی فاطمی، نایب رئیس انجمن داروسازان ایران در گفت‌وگو با فارس، درخصوص وضعیت مطالبات داروخانه‌ها پس از اجرای طرح دارویار اظهار داشت: بیمه تامین اجتماعی و بیمه سلامت تاکنون بدهی‌های قبلی خود به داروخانه‌ها را پرداخت کرده‌اند.

وی با بیان اینکه بیمه تامین اجتماعی ۸ ماه به داروخانه‌ها بدهی داشت گفت: این سازمان با توجه به دریافت دو هزار میلیارد تومان از سازمان برنامه و بودجه توانست بدهی خود به داروخانه‌ها را تسویه کند. بیمه سلامت نیز تیرماه را پرداخت کرده است اما بیمه تامین اجتماعی اکنون نیز سه ماه بدهی دارد و بعید می‌دانیم این پرداخت‌ها منظم شود.

فاطمی با بیان اینکه در ماه‌های اول اجرای هر طرحی در نظام سلامت پرداخت به داروخانه‌ها منظم می‌شود و پس از گذشت چند ماه روند پرداخت‌ها به رویه قبل بازمی‌گردد افزود: امیدواریم این روند منظم پرداخت‌ها ادامه داشته باشد و بدهی‌ بیمه‌ها به داروخانه‌ها به چندین ماه نرسد.

وی افزود: بیمه تامین اجتماعی به ما قول داده بود تا با اجرای نسخه الکترونیک پرداخت به داروخانه‌ها بروز شود اما شاهد بودیم که این اتفاق نیفتاد.

فاطمی در پاسخ به پرسشی درخصوص وضعیت کمبودهای دارویی پس از اجرای طرح دارویار توضیح داد: امیدواریم با توجه به پولی که به سیستم تزریق شده است و کارخانه‌ها مشکل چندانی در زمینه تولید و تامین مواد اولیه ندارند تا پاییز به مرور کمبودهای دارویی کاهش یابد هرچند فعلا کمبود برخی اقلام دارویی احساس می‌شود.

نایب رئیس انجمن داروسازان ایران ادامه داد: آماری دقیق درخصوص کمبودهای دارویی وجود ندارد اما وضعیت کمبودها با ثبات است و رو به بهبودی است.

فاطمی با بیان اینکه داروهای بدون نسخه تحت پوشش بیمه قرار گرفته است افزود: این داروها با نسخه پزشک ارزانتر به دست بیمار خواهد رسید و در غیر این صورت بیمار باید هزینه دارو را به صورت آزاد بپردازد.

وی عنوان کرد: قیمت داروها بین سی تا صددرصد افزایش یافته است و به نفع بیمار است تا دارو را با نسخه تهیه کند، اما می‌بینیم که بسیاری از بیماران خرید ازاد دارو را ترجیح می‌دهند و عنوان می‌کنند هزینه ویزیت پزشک از هزینه خرید داروی آزاد بیشتر است!

نایب رئیس انجمن داروسازان ایران تصریح کرد: داروهای بدون نسخه گران نشدند و قیمت آنها از یک سال قبل گران شده بود، برخی داروهای پرمصرف مانند داروهای پرفشاری خون بدون نسخه نیست و خرید آزاد آنها بسیار برای بیمار گران تمام می‌شود و لازم است بیمار با نسخه دارو تهیه کند و می‌تواند تا سه مرتبه از یک نسخه برای تامین دارو استفاده کند.

فاطمی با اینکه هیچ دارویی در عمل با نسخه گران نشده است گفت: مردم می‌توانند تخلفات دارویی را به سامانه ۱۹۰ گزارش کنند.

وی با بیان اینکه دیدن تجارب قبلی مانند پزشک خانواده و نظام ارجاع نشان می‌دهد که این طرح‌ها شکست خورده‌اند گفت: طرح تحول سلامت نیز به دلیل عدم حمایت بیمه‌ها طرح موفقی نبود. اکنون نیز طرح دارویار نیازمند حمایت جدی بیمه‌ای است و سازمان برنامه و بودجه نیز باید از این طرح‌ها حمایت کنند.

فاطمی گفت: پاشنه اشیل طرح دارویار بیمه و تامین اعتبار است. باید توجه کنیم تورم سالانه گریبان کارخانه داروسازی را می‌گیرد و نباید با قیمتگذاری دستوری تورم سالانه را نادیده گرفت.

وی افزود: اگر برنامه و حمایت مالی از دارویار صورت نگیرد و بعدا به شکست منجر شود مردم به هیچ وجه توان پرداخت هزینه داروها را ندارند و تحمل آن برای مردم دشوار خواهد بود.

نایب رئیس انجمن داروسازان ایران با بیان اینکه پاشنه آشیل طرح دارویار حمایت بیمه‌ای و تامین بودجه است گفت: دولت باید نگاه ویژه به این طرح داشته باشد تا مانند طرح تحول سلامت به شکست نینجامد.

دولت الکترونیک به‌دنبال کاهش بروکراسی اداری و تسهیل روند انجام امور در بخش‌های گوناگون تولید و خدمات است که تحقق این امر کمک بزرگی به کاهش هزینه‌های مالی و زمانی و نیز کاهش بار ترافیکی در کلانشهرها می‌کند.

دولت الکترونیک به‌دنبال کاهش بروکراسی اداری و تسهیل روند انجام امور در بخش‌های گوناگون تولید و خدمات است که تحقق این امر کمک بزرگی به کاهش هزینه‌های مالی و زمانی و نیز کاهش بار ترافیکی در کلانشهرها می‌کند. در این راستا، صنعتگران با توجه به مشغله بسیار در تولید، گلایه‌مند بودند که بخش زیادی از انرژی خود را باید برای انجام کارهای اداری صرف کنند، زیرا عموما برای گرفتن یک امضا شاید هفته‌ها معطل بمانند. علاوه‌بر این، برخی برخوردهای سلیقه‌ای، انجام کارها را زمانبر می‌کند. راه‌اندازی سامانه‌ها برای از بین رفتن این اشکالات بوده اما گویا نتوانسته نظر افراد از جمله صنعتگران را تامین کند. مشکلات زیرساختی، پیش‌بینی نشدن برخی فرآیندها در طراحی سامانه، سرعت کُند اینترنت و... بیش از آنکه چالش‌های موجود را رفع کند، منجر به بروز اشکالات جدیدتر شده است.

 

سامانه‌ها و موازی‌کار

فعالان صنعت عنوان می‌کنند استفاده از سامانه‌ها باید وقت کمی از افراد در ثبت اطلاعات موردنیاز بگیرد، زیرا طولانی شدن و زمانبر بودن فرآیند آن، افراد را به مقاومت وامی‌دارد. به‌عنوان مثال، راه‌اندازی سامانه‌ها برای ثبت اطلاعات تولیدکنندگان و قطعات تولیدی و نیز واردکنندگان و اطلاعات محصولات وارداتی باید در کمترین زمان ممکن انجام شود، زیرا هدف از راه‌اندازی این سامانه‌ها همین بوده است.

یکی از صنعتگران عنوان می‌کند، در حال‌حاضر تعدد انواع سامانه‌ها و موازی‌کاری در آنها وجود دارد و تولیدکننده باید همان اطلاعاتی را در سامانه کد رهگیری ثبت کند که در سامانه بهین‌یاب یا در سامانه جامع تجارت و... باید به ثبت برساند.

 این روند، زمان زیادی از فعال اقتصادی می‌گیرد و اگر این زمان از حدی بیشتر باشد، غیراقتصادی بوده و ما را از هدف دور می‌کند. زمانبر بودن انجام کارها نیز در نهایت در قیمت‌ها به بازار و مصرف‌کننده تحمیل می‌شود.

 

آزمون و خطاهای پشت سر هم

نصراله محمدحسین فلاح، عضو هیات‌مدیره انجمن مدیران صنایع و کنفدراسیون صنعت ایران درباره اینکه راه‌اندازی سامانه‌ها چقدر به صنعتگران برای انجام کارهای اداری و رفع بورکراسی اداری کمک کرده‌ به صمت گفت: راه‌اندازی سامانه‌ها، نه‌تنها تسهیلگری برای تولیدکننده ایجاد نکرده که بر بار او افزوده است.

مسئولان با سیستمی کردن فرآیندهای اداری و در واقع با راه‌اندازی سامانه‌ها، برخورد خیلی ساده‌ای دارند. در حال ‌حاضر، نظام حکمرانی انجام هر امری را به یک سامانه ارجاع می‌دهد.

وی افزود: در یک دهه گذشته هر زمان با وزیری صحبت می‌شود، از راه‌اندازی یک یا چند سامانه در حوزه خود خبر می‌دهد و یکی،‌ دو سال پس از راه‌اندازی هم می‌شنویم که مثلا تا ۴۰ درصد این سامانه زیر بار رفته و در بخش‌هایی نتوانسته عملکرد خوبی داشته باشد. البته نباید منکر این شد که برخی از این سامانه‌ها سرعت عمل را بالابرده‌اند.

 

گروکشی اداری

این فعال صنعت در ادامه درباره مشکلات سامانه‌های موجود، گفت: برخی نهادهای دولتی این سامانه‌ها را گرو در نظر گرفته و برای ثبت اطلاعات، فرد را به سامانه یک نهاد دیگر ارجاع می‌دهند، در حالی که ارتباطی با هم ندارند؛ در نتیجه شاهدیم که راه‌اندازی سامانه‌ها با هدف تسهیلگری از مسیر خود منحرف شده و فرآیند کار را بیشتر کرده است.

وی اضافه کرد: همین روند در گذشته هم بدون راه‌اندازی سامانه‌ها وجود داشته است. به‌عنوان مثال، اگر تولیدکننده برای اخذ تسهیلات به بانک مراجعه می‌کرد، برای انجام کاری که ارتباطی هم به وام نداشت، از سوی بانک به تامین اجتماعی ارجاع داده می‌شد؛ بنابراین وقتی تولیدکننده مجبور به انجام کارهایی می‌شود که فقط بارش را زیاد می‌کند نمی‌توان انتظار بهبود وضعیت تولید را از او داشت.

محمدحسین فلاح با بیان اینکه می‌توان گفت همان روند گذشته با روش جدید (سامانه) ادامه دارد، تاکید کرد: در حالی‌که انتظار است مسئولان دولتی ابزار انگیزشی برای مراجعه افراد به این سامانه‌ها برای ثبت اطلاعات خودشان را بیشتر کنند، برعکس عمل کرده و مقاومت ایجاد می‌کنند.

 

اشکالات تکنیکی

عضو هیات‌مدیره انجمن مدیران صنایع و کنفدراسیون صنعت ایران همچنین با بیان اینکه بیشتر این سامانه‌ها، اشکالات تکنیکی دارند، گفت: به‌طور معمول، طراحان این سامانه‌ها، بلوغ طراحی نداشته و بسیار از فرآیندی که باید پیش‌بینی شود (موردی عادی که هنگام کار رخ می‌دهد.) در طراحی سامانه‌ها دیده نشده؛ بنابراین طراحان از حداقل دانش برخوردار بوده و سامانه‌ها دارای اشکالات فنی و تکنیکی زیادی هستند.

او گفت: به نظر می‌رسد مدیران در راه‌اندازی انواع و اقسام سامانه‌ها بیشتر به‌دنبال درآمدزایی هستند تا تسهیل روند انجام امور.

 

اختلال‌های سیستمی

محمدحسین فلاح در ادامه سخنان خود به چالش‌های زیرساختی‌ اشاره کرد و گفت: در این آشفته‌بازار، تولیدکننده برای ثبت اطلاعات موردنیاز به سامانه‌ای ارجاع می‌شود که بالا نمی‌آید. بارها از زبان همکاران می‌شنویم که برای ورود به سامانه با پیام‌های عجیبی روبه‌رو می‌شوند. همچنین اگر در این سامانه‌ها فرآیند ثبت اطلاعات تا حدودی انجام شده باشد و در ادامه ثبت سایر اطلاعات به هر دلیلی صفحه مربوطه باز نشود، صنعتگر ناچار است دوباره کل فرآیند را از ابتدا شروع کند؛ بنابراین مرتبط کردن سامانه‌ها در فرآیندی ناکارآمد فقط منجر به کند شدن روند انجام کارها و پیچیده شدن بورکراسی اداری این‌بار در بخش نرم‌افزاری شده است.

عضو هیات‌مدیره انجمن مدیران صنایع و کنفدراسیون صنعت ایران در پایان تصریح کرد: دولت به این می‌اندیشد که با انجام سیستمی امور از حجم فساد اداری کم کند و با کاهش ارتباط ارباب‌رجوع و کارمند، کنترل بیشتری روی امور داشته باشد؛ در حالی که این هدف به‌دلیل اشکالاتی که ذکر شد، محقق نشده است.

 

تکرار اطلاعات در سامانه‌ها

در ادامه فرامرز طیبی از فعالان صنعت خودرو درباره تسهیل امور اداری با راه‌اندازی سامانه‌های گوناگون به صمت گفت: سامانه انبارها، جامع تجارت، بهین‌یاب، جامع امور گمرکی و... بیش از آنکه تسهیلگر باشند، دست و پای تولید را می‌بندند. شاید بیش از ۱۰ سامانه وجود داشته باشد که باید به آنها برخی سامانه‌های در حال آزمایش مانند سامانه مودیان و... را نیز اضافه کرد که در همه به نوعی صنعتگر به ثبت اطلاعات فعالیت تولیدی خود می‌پردازد.

وی افزود: این موازی‌کاری هزینه‌بر و زمانبر بوده و بیش از آنکه در وقت صنعتگر صرفه‌جویی ایجاد کند، منجر به اتلاف وقت می‌شود.

او ادامه داد: ۱۷ نهاد دولتی بر تولید نظارت دارند. اگر تمام این واحدهای نظارتی خود یک سامانه جداگانه داشته باشند، زمانی که تولیدکننده باید صرف ثبت اطلاعات خود در هر یک از آنها کند، چقدر است؟ در حال‌حاضر فکر می‌کنم حدود ۱۰ سامانه در حوزه تولید و صنعت فعالیت دارند و برخی هم دوره آزمایشی خود را سپری می‌کنند.

 

ضرورت ایجاد سیستمی یکپارچه

طیبی در ادامه سخنان خود خاطرنشان کرد: اگر این تعداد سامانه‌‌ در سیستمی یکپارچه فعالیت داشته باشند، مفید خواهند بود، زیرا با یک پنجره واحد، دیگر نیازی نیست صنعتگر در هر سامانه به‌طور جداگانه مبادرت به ثبت اطلاعات بنگاه اقتصادی خود کند. در یک سامانه اطلاعاتش به‌عنوان فعال صنعت یا بازرگان ثبت می‌شود و این اطلاعات برای سایر نهادها، قابل دسترس خواهد بود.

او گفت: در حال‌حاضر اما خلأ این یکپارچگی، زمان و انرژی زیادی از تولید و تولیدکننده می‌گیرد.

 

پارازیت‌های کاری

این فعال صنعت خودرو تصریح کرد: این انتقادها به معنی مخالفت با روش‌های نوین جهان صنعتی نیست که اتفاقا ساختار یک کشور توسعه‌یافته ایجاد ساختار نرم‌افزاری است، اما این آمپول نباید یکباره تزریق شود، در حالی که بستر و زمینه‌های لازم فراهم نیست. این نوع عملکرد، بنگاه اقتصادی را قفل و ادامه فعالیت را برای تولیدکنندگان سخت‌تر می‌کند.

این قطعه‌ساز تاکید کرد: گام‌به‌گام باید پیش رفت ضمن اینکه باید فراموش نکنیم که موفقیت این طرح در یکپارچکی سیستمی آن نهفته است، چراکه گاهی الزامی در یک سامانه رخ می‌دهد که به‌عنوان مثال، فعالیت صنعتگر را در بورس مختل می‌کند. این اختلالات کاری باید در الکترونیک کردن امور پیش‌بینی شده باشد.

 

مشکلات زیرساختی

طیبی با تاکید بر اینکه وقتی زیرساخت مشکل دارد، الزام کردن انجام آن، فقط منجر به قفل شدن کارها می‌شود، اظهار کرد: در حال‌حاضر چقدر از بیماران به‌دلیل اشکالات سامانه تامین اجتماعی با مشکل مواجه هستند و قطع و وصل شدن سامانه به‌دلیل کندی سرعت اینترنت دردسرساز شده است. بنابراین این مشکل مربوط به صنعت و تولید نبوده و در سایر بخش‌ها مثل خدمات هم این معضلات دیده می‌شود. این مسئله نشان می‌دهد چالش‌ها جزیی و کوچک نبوده و در شکل کلان و در زیرساخت‌ها مشکلات اساسی وجود دارد.

این فعال صنعت در توضیح بیشتر عنوان کرد: اگر بنگاه اقتصادی را یک موجود زنده فرض کنیم، حیات آن به چند عامل بستگی دارد. مثلا اگر انسان غذا نخورد چند هفته، اگر آب نباشد چند روز و اگر اکسیژن به او نرسد، چند دقیقه بیشتر زنده نخواهد ماند. در حال‌حاضر مواد اولیه برای واحد صنعتی حکم اکسیژن دارد، اگر نرسد کارخانه تعطیل می‌شود. ثبت‌سفارش و خرید مواد اولیه از طریق این سامانه‌ها اگر با مشکل روبه‌رو شود خطر توقف تولید وجود دارد.

او تاکید کرد: برای توسعه چه در بخش نرم‌افزای و چه سخت‌افزاری، نیازمند برنامه‌ هستیم؛ برنامه‌ ۵ یا ۱۰ ساله و به‌عبارتی، یک‌شبه توسعه رخ نمی‌دهد. توسعه در بخش نرم‌افزار و تسهیل فرآیند انجام امور باید با برنامه‌ریزی و زمان‌بندی درست اتفاق بیفتد.

 

سخن پایانی

بنابر این گزارش، الکترونیک شدن فعالیت‌ها در دنیای فناوری، امری طبیعی بوده و بخشی از توسعه‌یافتگی در پیشرفت در حوزه نرم‌افزار است. با وجود اینکه بیش از یک دهه از تاکید بر ضرورت دولت الکترونیک گذشته، اما همچنان اجرای آن با مشکلاتی همراه است.

مشکل اساسی در راه‌اندازی سامانه‌ها برای تسهیل فرآیند امور اداری، چالش نبود زیرساخت‌ها و مشکلاتی در سرعت اینترنت در کشور است. این امر منجر به قطع و وصل شدن سامانه‌ها در روزهای مختلف می‌شود و ممکن است یک روز سامانه بهین‌یاب مشکل داشته باشد و فردای آن روز، سامانه جامع تجارت. این اختلال‌ها، فرآیند کار را طولانی و فعالیت صنعتگران را مختل می‌کند. موازی‌کاری نیز از دیگر مشکلات این سامانه‌ها بوده که به‌گفته فعالان صنعت بروکراسی موجود در روش‌های سنتی دوباره در شیوه‌های نوین ادامه پیدا کرده است.

خلأ سیستم یکپارچه همچنان مدیریت‌ها را جزیره‌ای کرده و هزینه زمانی زیادی به افراد استفاده‌کننده از این سامانه از جمله بنگاه‌های اقتصادی تحمیل می‌کند. این امر ادامه یابد، منجر به مقاومت‌های بیشتر در برابر روش‌های نوین از سوی تولیدکنندگان خواهد شد. (منبع:روزنامه صمت)

این روز‌ها و با توسعه روزافزون خدمات الکترونیک، تعدد سامانه‌های ارائه دهنده این خدمات، علاوه بر ایجاد عدم تمرکز در ادارات و نهاد‌های دولتی باعث سردرگمی مردم هم شده است.

اما بخشی از راهکار‌های برطرف کردن این سردرگمی‌ها در قانون بودجه امسال پیش بینی شده که طی آن تمام دستگاه‌ها و نهاد‌های کشور می‌بایست پنجره واحد خدمات خود را تا شهریور سال جاری راه‌اندازی کنند و حداقل یک‌سوم خدمات خود را تا پایان تابستان امسال در این پنجره واحد ارائه کنند.

سازمان امور اداری و استخدامی کشور هم مکلف شده تا خدمات پرکاربرد را در بین دستگاه‌ها شناسایی کرده و فرایندهای الکترونیکی شدن و ارائه خدمت به مردم را با همکاری دستگاه‌ها بازمهندسی کنند.

خدمات دولتی که باید در این پنجره عرضه شوند در سه دسته تعریف شده که یک دسته خدمات از سوی دولت به مردم ارائه می‌شود؛ بخش دیگر ارائه خدمات دولت به کسب‌و‌کارهاست  و بخش سوم هم ارائه دستگاه‌های اجرایی دولتی به یکدیگر (مثل گرفتن استعلام یک دستگاه دولتی از دستگاه دیگر) است.

طبق آنچه سازمان امور اداری و استخدامی کشور اعلام کرده، کل آمار و خدماتی که شناسنامه رسمی برای آنها صادر شده، 6 هزار خدمت است که از این میزان 2 هزار خدمت را دولت به مردم ارائه می‌دهد و بقیه بین دستگاهی و ارائه خدمت دولت به کسب‌و‌کارهاست.

به گفته «جواد موحد» معاون دولت الکترونیکی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اما تاکنون تنها بیش از 50 خدمت در حوزه‌های بهداشتی، اقتصادی، فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و آموزش مانند استعلام دفترچه بیمه اجتماعی، آمار استعلام سیمکارت‌هایی که به نام فرد است، مدرک تحصیلی و... قابل ارائه است.

با توجه به این حجم بالای خدمت موجود در کشور، نهاد‌های عمومی مکلفند در تعامل با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پنجره واحد خدمات هوشمند خود را به «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» متصل نمایند؛ این امر باید به گونه‌ای باشد که  خدمات اختصاصی آن‌ها از طریق «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» قابل دسترسی باشد.

«پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» از سال گذشته در دستور کار وزارت ارتباطات قرار گرفت، سازمان فناوری اطلاعات زیرساخت و مقدمات آن را فراهم کرد و 27 اردیبهشت به‌صورت آزمایشی راه‌اندازی شد تا به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، به‌واسطه این پروژه، نام کاربری و پسوردهای متعدد در سامانه‌های مختلف به خاطره تبدیل شوند.

حوزه نرم‌افزاری این درگاه یعنی نرم‌افزار تلفن همراه «دولت همراه» هم در دولت دوازدهم راه اندازی شد و در دوران کرونا خدمات این پنجره از طریق این نرم‌افزار تلفن همراه به مردم ارائه می‌شد.

اما عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور در برنامه صف اول شبکه خبر گزارشی از روند راه‌اندازی پنجره ملی خدمات دولت هوشمند و همکاری دستگاه‌ها برای اتصال به این پنجره ارائه کرد و از مردم و رسانه ملی خواست مطالبه گر اصلی در این حوزه باشند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توضیح جزئیات این امر گفته «وزارت ارتباطات این تکلیف قانونی خود را 8 ماه جلوتر در هفته جهانی ارتباطات در اردیبهشت‌ماه به‌صورت آزمایشی راه‌اندازی کرد و حدود ده دستگاه اصلی از 170 دستگاه اصلی و چند دستگاه فرعی به این پنجره متصل شدند و مردم می‌توانند با ارائه اطلاعات فردی و تائید اطلاعات از تمام خدمات ارائه‌شده توسط این دستگاه‌ها استفاده کنند»

 سازمان امور مالیاتی، تأمین اجتماعی، وزارت فرهنگ، سازمان بهزیستی، وزارت اقتصاد، کمیته امداد و بنیاد شهید را تعدادی از این دستگاه‌ها اعلام کرد که به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل شده‌اند.

درحالی که  تاکیدات فراوان رئیس جمهور بر ارائه خدمات الکترونیک به مردم حکایت می‌کند، آمار تاسف برانگیز راه اندازی پنجره واحد خدمات تنها 27 دستگاه از 180 دستگاه را شاهد هستیم

از سویی دیگر معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات شنبه همین هفته طی مصاحبه‌ای با رسانه ملی اعلام کرد «از حدود 180 دستگاهی که باید پنجره واحد خدمات خودشان را راه‌اندازی کنند 27 دستگاه موفق به انجام این کار شده اند.»

به گفته محمد خوانساری،  این آمار رشد قابل توجهی را نشان نمی‌دهد.

بر پایه این آمار‌ها که حاکی از  استقبال پایین دستگاه‌های دولتی از الکترونیکی شدن خدمات برای مردم یا کارمندان خود و عدم تمایل برای کم شدن مراجعات مردمی  است، سری به پایگاه اینترنتی درگاه ملی خدمات دولت هوشمند زدیم تا آمار ارائه خدمات فعال‌ترین و در عین حال پیگیر‌ترین نهاد دولتی و بالعکس کم‌توجه‌ترین نهاد دولتی را جویا شویم.

بر این اساس وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و وزارت صنعت، معدن و تجارت سه نهاد برتر دولتی هستند که با احتساب دستگا‌های زیرمجموعه خود به ترتیب 902، 433 و 381 خدمت الکترونیکی را در قالب درگاه ملی خدمات دولت هوشمند ارائه می‌کنند و در مقابل نیز وزارتخانه‌های دادگستری، ورزش و جوانان و نفت هم با احتساب دستگاه‌های زیر مجموعه خود به ترتیب 34، 44 و 88 خدمت الکترونیکی را به مردم و دستگاه‌های دولتی ارائه می‌کنند.

در شرایطی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طبق قانون بودجه امسال مکلف شده تا درگاه ملی خدمات هوشمند دولت را تا پایان دی 1401 به طور کامل راه اندازی کند، منابعی در این وزارت خانه در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان اعلام کردند برای جلوگیری از این اختلاف فاحش در آمار پیوستن دستگاه های دولتی به این درگاه هیچگونه اقدام تنبیهی یا جریمه‌ای برای دستگاه های کم تحرک در نظر گرفته نشده اما مطابق قانون بودجه سال جاری، کوتاهی‌های صورت گرفته می‌تواند توسط نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی پیگیری شود.

در این شرایط باید دید و منتظر ماند حالا که دولت سیزدهم و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به طور مشخص به عنوان متولی این امر پیوسته به دنبال پیوستن دستگاه های دولتی به این درگاه تا فرصت 40 روزه باقی مانده قانونی هستند، نهادهای نظارتی و نمایندگان مردم در مجلس چه تدابیری را برای کمک به این وزارتخانه و کمک به تسهیل ارائه خدمات به مردم اتخاذ می‌کنند

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: اکنون حدود ۲۲۰ خدمت اصلی در مجموعه وزارت صمت، نهادها و شرکت‌های تابعه توسط بیش از ۲۰ سامانه ارائه می‌شود که همه خدمات به‌زودی از طریق درگاه یکپارچه خدمت ارائه خواهد شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «امید قالیباف» افزود: تاکنون ۱۹۰ خدمت از ۲۲۰ خدمت در درگاه یکپارچه خدمات بارگزاری و فعال شده است و با دستور وزیر خدمات باقی مانده نیز فعال خواهد شد.

وی، هدف از ایجاد درگاه یکپارچه خدمات را روان‌سازی و تسریع در ارائه خدماتی نظیر صدور انواع مجوزها، مشوق‌ها و راهنمایی‌های مورد نیاز تولیدکنندگان و همچنین پاسخگویی و پیگیری به همه سوالات و ابهامات ذکر کرد.

قالیباف ادامه‌داد: به‌زودی در قالب گزارش‌های راهنما، مجموعه نکات مفید و پرکاربرد در زمینه‌های صنعت، معدن، بازرگانی خارجی و داخلی منتشر و در اختیار فعالان و مردم قرار می‌گیرد.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به پیگیری‌های انجام شده برای تحولات بنیادین در زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ایجاد پایگاه جامع اطلاعات مودیان مالیاتی، گفت: با افزایش اشراف اطلاعاتی نظام مالیاتی در دوره اخیر، چند باند و شبکه بزرگ فساد و فرار مالیاتی نیز کشف شده است.

به گزارش سازمان مالیاتی ایران، «داود منظور» با بیان اینکه پیشرفت ها و تحولات اساسی و بنیادین خوبی در زیرساخت های فناوری اطلاعات و هوشمندسازی فرآیندهای مالیاتی انجام شده، افزود: با ایجاد پایگاه جامع اطلاعات مودیان مالیاتی در ماه‌های گذشته بیش از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار مودی جدید شناسایی شده و چند باند و  شبکه بزرگ فساد و فرار مالیاتی نیز کشف شده است.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه بیشترین فرار مالیاتی در حوزه رمزارزها، طلا و ارز رخ می‌دهد، اظهار داشت: بر اساس رویکرد کلان دولت مردمی و در راستای افزایش تکیه دولت بر درآمدهای پایدار مالیاتی، به دنبال جلوگیری از فرار مالیاتی و شناسایی مؤدیان مالیاتی جدید بدون افزایش فشار بر مودیان منضبط اقتصادی هستیم.

منظور بیان‌داشت: با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، فعالیت اقتصادی اشخاص بیش از پیش شفاف خواهد شد و امکان فرار مالیاتی به کمترین میزان کاهش خواهد یافت.

وی همچنین از افزایش ۵۲ درصدی مودیان مالیانی در سال جاری خبر داد و گفت: امسال نزدیک به چهار میلیون و ۴۵۰ هزار اظهارنامه و فرم تبصره (۱۰۰) دریافت کردیم که نسبت به سال گذشته حدود ۵۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه امسال در حوزه اشخاص حقوقی نیز شاهد افزایش اظهارنامه و میزان مالیات ابرازی بودیم، گفت: در مجموع امسال بیش از ۳۳۰ هزار اظهارنامه توسط اشخاص حقوقی به این سازمان ارسال شد و همچنین میزان مالیات ابرازی شرکت‌ها هم نسبت به سال گذشته ۷۲ درصد افزایش پیدا کرد و از ۵۷ هزار میلیارد تومان در سال گذشته به حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در سال جاری افزایش یافت.

 منظور، با اشاره به شناسایی سه شرکت فولادی با فرار مالیاتی گسترده گفت: این شرکت‌ها در مجموع در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۷، تعداد ۵۹۸ رکورد از مجموع معاملات اقتصادی خودI را به مبلغ ۵۷ هزار و ۷۲۱ میلیارد ریال به طرفیت ۲۳۶ شرکت کاغذی در سامانه معاملات فصلی سازمان امور مالیاتی کشور درج کرده بودند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: طبیعی است که باندهای فساد اقتصادی که با روزآمد شدن فناوری های مالیاتی منافع خود را در خطر می بینند، تلاش خود را برای تخریب و جلوگیری از تحولات نظام مالیاتی افزایش دهند. اما برنامه‌ریزی ها و کوشش های مالیاتی به گونه ای است که حقوق عامه و تکالیف قانونی سازمان در چارچوب سیاست‎‌های دولت مردمی به صورت کامل تحقق یابد.

 

اجرای تدریجی و مرحله‌ای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
در خبر دیگری در همین رابطه رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور از اجرای تدریجی و مرحله‌ای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان خبر داد.

به گزارش سازمان مالیاتی، «داوود منظور» گفت: با توجه به مصوبه اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در تاریخ یازدهم مرداد ۱۴۰۱ و در چارچوب فراهم آمدن زیرساخت‌ها و سامانه‌های لازم برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌های مودیان، این قانون به شکل تدریجی و مرحله ای اجرا می‌شود.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با تقدیر از همه افرادی که در عملیاتی شدن این قانون نقش داشته اند، افزود: در دولت سیزدهم عقب‌افتادگی‌ها در اجرای این قانون جبران و زیرساخت‌های لازم با دقت و پیگیری جدی فراهم شده است.

وی تاکید کرد: با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، شفافیت در اقتصاد و عدالت مالیاتی و همزمان کاهش فرار مالیاتی، اعتماد عمومی مردم و مودیان به نظام مالیاتی افزایش خواهد یافت. 

به گزارش ایرنا، به موجب این مصوبه قانونی، مشمولانی که برای عضویت در این سامانه فراخوان می‌شوند، مکلفند برای خرید و فروش همه کالاها صورت حساب الکترونیک صادر کرده و نسخه‌ای از آن را برای سامانه پایانه‌های فروشگاهی ارسال کنند.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: بیش از ۹۰ درصد کارتخوان‌ها و ابزارهای پرداخت در کشور پرونده مالیاتی دارند که حدود ۲۸۰ هزار دستگاه باقی مانده هم طی این هفته به این شبکه متصل می‌شوند.

به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، «مهران محرمیان» در خصوص آخرین وضعیت کارتخوان‌ها گفت: در حال حاضر با اقداماتی که بین بانک مرکزی، شبکه پرداخت و سازمان امور مالیاتی اتفاق افتاده بیش از ۹۰.۵ درصد از کارتخوان‌ها و ابزارهای پرداخت در کشور پرونده مالیاتی دارند و تعداد کمی حدود ۲۸۰ هزارتا دستگاه کارتخوان باقی مانده که در طی این هفته به این شبکه متصل خواهند شد.

وی ادامه داد: اگر پرونده مالیاتی شبکه‌های پرداخت، تا زمان داده شده تشکیل نشود مطابق رویه‌ای که ظرف چند ماه گذشته پیگیری شده، قطع خواهد شد.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی افزود:​ انجام این کار، دشوار بود البته با همکاری خوب، شبکه پرداخت و مردمی که پرونده مالیاتی تشکیل دادند و کارتخوان‌ها را به پرونده متصل کردند خوشبختانه کار به انتها رسیده و بزودی بحث انتهای اجرایی شدن ماده یازده قانون پایانه‌های فروشگاهی را خواهیم داشت.

محرمیان همچنین در خصوص بحث حساب‌های شخصی و تجاری عنوان کرد: در این حوزه تلاش کردیم کار به نحوی انجام شود که حداقل تغییرات را از سمت مردم داشته باشیم یعنی مردم کار خاصی برای این موضوع متقبل نشوند .

وی افزود: حساب‌های اشخاص حقوقی، حساب پشت کارتخوان‌ها و حساب افرادی که خود به عنوان حساب تجاری امور سازمان مالیاتی اعلام کردند، همگی به صورت خودکار بین دو سازمان رد و بدل خواهد شد و به عنوان حساب تجاری ثبت می‌شوند و اطلاعات آن‌ها به سازمان مالیاتی داده خواهد شد.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی اظهارداشت: یک سری حساب‌هایی که رفتار تجاری دارند ولی به عنوان حساب شخصی ثبت شده‌اند، شناسایی شده و مطابق قانون برنامه و بودجه و مصوبه شورای پول و اعتبار به سازمان امور مالیاتی به صورت دوره‌ای اعلام شده و در این سازمان در دست بررسی است.

رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی و مؤدیان سازمان امور مالیاتی کشور از تدوین و نهایی شدن ویژگی‌ها و مشخصات پایانه‌های فروشگاهی خبر داد.

به گزارش سازمان مالیاتی ایران، «محمد برزگری» خاطرنشان‌کرد: پیرو مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مبنی بر اجرای تدریجی سامانه مودیان، سازمان امور مالیاتی کشور به صورت مرحله‌ای از مودیان مالیاتی برای ثبت نام در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی دعوت خواهد کرد.

وی با اشاره به آماده شدن زیرساخت‌های فنی و بستر لازم برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، اظهار داشت: آئین نامه موضوع ماده (۲۶) قانون، دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی، دستورالعمل فنی نحوه اتصال به سامانه مؤدیان و همچنین سند ویژگی‌ها و مشخصات فنی پایانه فروشگاهی (حافظه مالیاتی) به همراه قالب شناسه یکتای حافظه مالیاتی و شماره منحصر به فرد مالیاتی، بر روی پایگاه اطلاع رسانی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی intamedia.ir بخش پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان قرار گرفته و قابل استفاده برای عموم مؤدیان و شهروندان می‌باشد.

برزگری با اشاره به فراهم شدن زیرساخت‌ها و سامانه‌های لازم برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، گفت: مشمولانی که برای عضویت در این سامانه فراخوان می‌شوند، مکلفند از پایانه فروشگاهی مجهز به حافظه مالیاتی و متصل به سامانه مودیان استفاده کنند و پس از آن، در فروش کالاها و ارائه خدمات، صورت حساب الکترونیکی صادر و برای سامانه مودیان ارسال کنند.

مسأله خطای سیستمی در نوبت دهی‌های تلفنی سازمان تأمین اجتماعی یکی از پویش‌هایی است که در فارس من راه اندازی شده و ایجاد کنندگان، خواستار رفع آن هستند.

به گزارش خبرگزاری فارس، یکی از پویش‌های به ثبت رسیده در سامانه مردمی فارس من، مسأله خطای سیستمی در نوبت دهی‌های تلفنی در سازمان تأمین اجتماعی است، همین موضوع به یکی از انتقادهای کاربران خبرگزاری فارس مبدل شده و منتقدان به آن با ایجاد پویشی خواستار توجه جدی تأمین اجتماعی برای حل آن مشکل شده اند.

«نارضایتی شهروندان از مشکلات سیستم نوبت‌دهی درمانگاه‌های تأمین اجتماعی»عنوان پویشی است که به تازگی راه اندازی شده و حامیان آن می‌گویند:«در مورد تلفن نوبت‌دهی درمانی سازمان تأمین اجتماعی انتقاداتی وارد است اینکه یا مدام مشغول است و یا اینکه نوبت تمام شده و خطا می‌زند. ورود به سایت هم با مشکلاتی همراه است. لطفاً رسیدگی شود.»

خبرگزاری فارس، موضوع این پویش را از مسئولان سازمان تأمین اجتماعی پیگیری خواهد کرد.

در حالی سازمان ثبت احوال فرایند ثبت‌نام کارت ملی هوشمند را به دفاتر پیشخوان واگذار کرده است که برخی دفاتر نسبت به ثبت‌نام طفره رفته و همین امر منجر به سرگردانی متقاضیان در دفاتر شده است.
به گزارش تسنیم؛ پروژه صدور کارت هوشمند ملی از مهرماه 91 از سوی سازمان ثبت‌ احوال کلید خورد و این سازمان با ظرفیت 2 میلیون و 500 هزار کارت امیدوار بود در یک بازه زمانی مشخص کارت‌های ملی را صادر کند و در اختیار متقاضیان قرار بدهد. اگر چه در ادامه  اعمال تحریم‌ها مشکل جدی در فرایند صدور کارت هوشمند ملی ایجاد شد.

همچنین بر اساس اعلام سازمان ثبت‌ احوال کشور، فرایند ثبت‌نام واجدین شرایط جهت دریافت کارت ملی هوشمند باید در دفاتر پیشخوان انجام بشود اما در این بین شاهد کارشکنی برخی از دفاتر پیشخوان هستیم.

این در حالیست که در روزهای گذشته و بر اساس برخی از مراجعات متقاضی کارت ملی هوشمند به دفاتر پیشخوان اعلام شده است که دسترسی برای ثبت‌نام کارت ملی هوشمند وجود ندارد!

در حالی این کارشکنی از سوی دفاتر پیشخوان اعلام شده است که از سوی سازمان ثبت احوال پیشتر اعلام شده بود که صدور کارت ملی هوشمند تسریع شده است اما چنین اقدامات سلیقه‌ای از سوی برخی از دفاتر به این فرایند لطمه وارد خواهد کرد.

همچنین هاشم کارگر رئیس سازمان ثبت احوال درباره برنامه ریزی این مجموعه جهت تسریع در فرایند صدور کارت ملی هوشمند گفت‌: در راستای سیاست‌ها و برنامه‌های دولت مردمی برای خدمتگزاری و خدمات‌دهی مناسب و بهینه به مردم شریف، خوشبختانه به سرعت در مسیر ایفای تعهدات پیشین خود هستیم و با حمایت‌های وزیر کشور و همت همکاران سازمان، ضمن راه‌اندازی مجدد تولید کارت هوشمند ملی، برنامه‌ریزی لازم جهت صدور و ارائه کارت به تمامی متقاضیان عزیز کارت هوشمند ملی که در گذشته موفق به تکمیل ثبت‌نام خود شده‌اند و بالغ بر حدود 10 میلیون نفر هستند، انجام پذیرفته و ان‌شاءالله قبل از پایان نیمه اول سال 1401 آن را دریافت خواهند کرد.

بر اساس قانون مصوبه مجلس شورای اسلامی پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌های مودیان با توجه به آماده شدن زیرساخت‌ها و سامانه‌های لازم، به شکل تدریجی اجرایی می‌شود.

به گزارش ایسنا، اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در جلسه اخیر خود به ریاست آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، پس از ارائه گزارش رئیس سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر موفقیت در فراهم آوردن زیرساخت‌ها و سامانه‌های لازم برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌های مودیان، مقرر کردند این قانون به شکل تدریجی اجرا شود.

در گزارش رئیس سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شد که در دولت سیزدهم کوتاهی و عقب‌ماندگی در اجرای این قانون جبران و زیرساخت‌های لازم با دقت و مجدانه فراهم شد و اکنون زمینه اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مالیاتی فراهم آمده است.

رئیس جمهور در این جلسه تاکید کرد: لازم است درباره ویژگی‌ها و مزایای اجرای این قانون اطلاع‌رسانی و تبیین لازم برای افکار عمومی صورت گیرد.

به موجب این مصوبه قانونی، مشمولینی که برای عضویت دراین سامانه فراخوان می‌شوند، مکلفند برای خرید و فروش تمام کالاها صورت حساب الکترونیک صادر کرده و نسخه‌ای از آن را برای سامانه پایانه‌های فروشگاهی ارسال کنند. با اجرای این قانون ضمن افزایش شفافیت در اقتصاد، امکان نظارت بر قیمت‌ها فراهم خواهد شد و مالیات بر اساس عدالت و بدون تبعیض در زنجیره تولید تا مصرف وصول می‌شود.

براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، دولت اجرای این قانون را از مودیان بزرگ شروع نموده و اجرای کامل آن را با مشوق های لازم انجام خواهد داد.

سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس از بررسی نحوه اجرای پزشک خانواده و سیستم ارجاع در نشست امروز این کمیسیون با حضور مسئولان مربوطه خبر داد و گفت:کمیسیون به وزارت بهداشت برای یکسان سازی سامانه های مختلف الکترونیک ۲ هفته مهلت داد زیرا ادغام و یکسان سازی سامانه ها یکی از زیرساخت های نظام ارجاع است که باید هر چه سریع‌تر انجام شود.
زهرا شیخی  در گفت و گو با خانه ملت در تشریح نشست روز کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از استماع گزارش وزارت بهداشت در مورد نحوه اجرای پزشک خانواده و سیستم ارجاع در کشور خبر داد و گفت: سعید کرمی معاون درمان وزارت بهداشت در نشست حضور یافت و توضیحاتی را در مورد نحوه اجرا ارائه کرد.

وی افزود: کمیسیون تاکید داشت که با کار و اقدام بزرگ و تلاش کمیسیون بهداشت و دکتر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی درباره اختصاص یک درصد ارزش افزوده به حوزه سلامت ضروری است وزارت بهداشت ساختارهای اصلی پزشک خانواده و نظام ارجاع را بازبینی کند و جلسات شورای عالی سلامت در کشور، استان ها و شهرستان ها به موقع تشکیل و همکاری بین بخشی برای حل مساله بین مسئولان استانی از استاندار تا سایر مسئولان ایجاد شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس یازدهم ادامه داد: البته ممکن است به ظاهر در سطح یک مشکل نداشته باشیم اما به طور قطع در سطح 2 در مورد نظام ارجاع تاکنون اقدام عملیاتی انجام نشده و نیاز است در آن بازبینی لازم صورت گیرد.

شیخی یادآور شد: کمیسیون بهداشت بر این باور است که مشکل اصلی بحث اعتبارات نیست بلکه مدیریت حساب شده و برنامه ریزی دقیق است که برای عملیاتی و اجرایی شدن سیستم ارجاع لازم است؛ در این رابطه کمیسیون بهداشت به وزارت بهداشت برای یکسان سازی سامانه های مختلف الکترونیک 2 هفته مهلت داد زیرا ادغام و یکسان سازی سامانه ها یکی از زیرساخت های نظام ارجاع است که باید هر چه سریع تر انجام دهند.

رئیس فراکسیون دیپلماسی سلامت و سبک زندگی سالم مجلس شورای اسلامی از  بررسی درخواست تحقیق و تفحص تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد و نیشابور با حضور روسای این دانشگاه ها، معاون درمان وزارت بهداشت و نمایندگان متقاضی  خبر داد و گفت: پس از بحث و گفت و گوهای صورت گرفته توسط مسئولان دانشگاه علوم پزشکی مشهد و نیشابور و نمایندگان متقاضی تحقیق و تفحص رای گیری و مورد مخالفت نمایندگان قرار گرفت.

نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به این‌که درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار دارای ایراد فنی و کنترلی است،‌گفت:دولت باید بر اساس شعار اصلی خود یعنی مبارزه با فساد اقدام عملیاتی برای اجرایی شدن آن را انجام دهد.
علی حدادی سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس در گفت وگو با تسنیم درباره علت عدم تمکین دستگاه‌ها به قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اظهار کرد: یکی از وظایف اصلی دولت این است که مصوباتی که در مجلس انجام می‌شود را اجرایی کند. این انتظار درست و جامع و کامل مجلس از دولت است، تعلل هایی از سوی دولت در اجرای این قانون می بینیم که از آن ها دلیل این تاخیر را جویا شده‌ایم و در حال پیگیری هستیم زیرا این علت ها باید برای مردم شفاف شود.

وی افزود: علاوه بر قانون تسهیل، قانون رتبه بندی فرهنگیان را نیز داریم که هنوز اجرایی نشده و در بخش‌های مختلف دیگر نیز شاهد عدم اجرایی شدن قوانین تصویب شده در مجلس بوده ایم، به همین دلیل باید نظارت بیشتری بر دولت صورت بگیرد.

نماینده مردم ساوجبلاغ در مجلس درباره تاثیر امضای طلایی در جلوگیری از اجرای این قانون نیز اظهار کرد:  تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و ایجاد تسهیل در فرآیند مجوزدهی در کشور یکی از محورهای اصلی است که دولت باید بر اساس شعار اصلی خود یعنی مبارزه با فساد اقدام عملیاتی برای اجرایی شدن آن را انجام دهد. زیرا این مصوبه مجلس می‌تواند خیلی از منافذ فسادزا را در کشور ببندد. اگر این اقدام به طور جدی عملیاتی شود می‌تواند جلوی امضاهای طلایی را نیز بگیرد.

حدادی درباره میزان ثبت محور شدن مجوزهای کسب و کار نیز توضیح داد: بیش از 80 درصد مجوز مشاغل با استفاده از این قانون می تواند ثبت محور شود. این اقدام می‌تواند روند خوبی را در فرآیند مجوز دهی در کشور به وجود آورد، هم از نظر سهولت در ثبت مجوز ها و هم از نظر نظارت بر مشاغلی که به این شیوه مجوز خود را کسب کرده اند.

وی توضیح داد: اگر سایر نهادهای متولی صدور مجوز در کشور به درگاه ملی صدور مجوزها متصل شوند. دسترسی مردم برای گرفتن مجوز آسان می شود و هم مباحث رانتی از دستگاه های اجرایی حذف می شود و این مسئله به نفع مردم است.

وی اضافه کرد: چون موضوع تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار یکی از چالش های مردم به ویژه جوانان است. مطمئن باشید مجلس پای کار است چون دو موضوع اشتغال و گرانی از مسائل اساسی جامعه محسوب می شود.

حدادی درباره تاثیر نظارت های پسینی بر افزایش کیفیت محصولات تولیدی گفت: یکی از مهمترین محورها در حوزه تولید این است، که تولید می تواند رونق بگیرد و رقابت پذیر باشد. زمانی هم می‌تواند تولید، رقابت پذیر باشد که به کیفیت محصولات تولیدی توجه و دقت شود و در کیفیت تولید هم باید به استانداردسازی هر یک از فرآیندهای تولید توجه شود. سازمان استاندارد در بعد نظارت این مشاغل باید دقت کافی را داشته باشد.

وی اظهار کرد: در زنجیره اول یعنی مواد اولیه تولید نیز باید دقت لازم انجام شود. در واقع اگر به تک تک زنجیره ها توجه شود و نظارت لازم صورت بگیرد در انتهای زنجیره شاهد تحول شگرفی خواهیم بود. ارائه گزارش عملکرد از دستگاه های مختلف به وزارت اقتصاد درباره میزان عمل به قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار می تواند تاثیر بسزایی در متعهد شدن دستگاهها به اجرای این قانون باشد.

وی تاکید کرد: مسئولان مربوطه در وزارت اقتصاد توجه داشته باشند که درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار در حوزه مسائل فنی و کنترلی اشکالاتی دارد که باید رفع  شود تا بهانه از دستگاه های دیگر گرفته شود. در این زمینه باید 4 اقدام انجام شود که شامل صدور، تمدید، استعلامات و توسعه است که هنوز اقدامی انجام نشده است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با تاکید بر اینکه شرکت‌های حوزه فناوری برای تامین سرمایه و رشد، باید بورسی شوند، گفت: مسیر پیش روی استارتاپ‌ها برای ورود به بورس باید هموار و روشن شود تا با رعایت الزامات قانونی وارد بازار سرمایه شوند.

به گزارش ایرنا، «محمد خوانساری» رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در آستانه روز خبرنگار، پس از بازدید از بخش‌های مختلف خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) و دیدار با مدیرعامل این خبرگزاری، گفت‌وگویی با ایرنا، درباره ماموریت‌های این سازمان در دولت سیزدهم انجام داد.

وی گفت: ماموریت‌هایی‌که برای سازمان فناوری اطلاعات ایران تعریف کرده‌ایم، بر اساس قول‌هایی است که وزیر ارتباطات در زمان رای اعتماد به نمایندگان مجلس داد. ما به دنبال ساماندهی وضعیت ارائه خدمات دیجیتال مانند دولت الکترونیک و شبکه ملی اطلاعات به مردم هستیم.

 

پنجره واحد و یکپارچه دولت برای ارائه خدمات به مردم راه‌اندازی شد

خوانساری خاطرنشان کرد: سازمان فناوری اطلاعات ارتباط خوبی با کسب‌وکارها دارد. ماه گذشته نشستی با کمیسیون‌های تخصصی نظام صنفی رایانه‌ای و جلساتی با اعضای هیئت مدیره بخش خصوصی برگزار شد. در خصوص قوانین مربوط به صنف فناوری نیز قبل از هر تصمیمی، از ذی‌نفعان این حوزه مشورت می‌گیریم.  

معاون وزیر ارتباطات افزود: تصور اینکه در این دوره تمرکز خود را از کسب‌وکارها برداشته‌ایم، درست نیست، ولی الویت‌دهی به ماموریت‌های سازمان بر اساس نیازهای موجود و بر حسب قانون و ضرورت‌های جامعه است. در حال حاضر و بر اساس بند «و» تبصره «۷» قانون بودجه، مصوب شده که وزارت ارتباطات پنجره واحد دولت هوشمند را راه‌اندازی کند و تمرکز فعلی اکنون روی این مسئله است.

خوانساری تاکید کرد: راه‌اندازی این پنجره از سال‌ها قبل آغاز و گاهی روند پیشرفت آن کند شده بود، اما در نهایت حدود ۲ ماه قبل، پنجره واحد و یکپارچه دولت برای ارائه خدمات دستگاه‌های اجرایی به مردم راه‌اندازی شد تا آن‌ها بتوانند با یک‌بار احراز هویت وارد مجموعه‌ای از خدمات دولت و دستگاه‌ها شود که به صورت مجازی ارائه می‌شود.

 

تکالیف کمیته توسعه پلتفرم‌ها

«رئیس کمیته توسعه پلتفرم‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند»، درباره این کمیته گفت: کمیته توسعه پلتفرم‌ها در ذیل کمیسیون توسعه اقتصاد دیجیتال دولت تشکیل شده است که سه تکلیف را دنبال می‌کند. اولین تکلیف این است که شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات برای تأمین سرمایه و بزرگ‌شدن باید مانند تپسی وارد بورس شوند. مسیر پیش روی استارتاپ‌ها باید هموار و روشن شود تا آن‌ها بتوانند با رعایت الزامات قانونی وارد بورس شود.

وی بیان کرد: موضوع دیگر، داده‌ها و خدماتی است که با در نظر گرفتن شرایط، در اختیار حوزه پلتفرمی قرار می‌گیرد که باعث رشد اقتصاد این حوزه می‌شود. موضوع سوم تکالیفی است که از سوی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان ماموریت برای این سازمان در نظر گرفته شده که از میان آن‌ها می‌توان به ساماندهی خدمات دیجیتال اشاره کرد.

 

داده‌ها در اختیار بخش خصوصی

خوانساری اضافه کرد: پلتفرم‌های خدمت‌رسان به مردم نیاز به وضع مقرراتی دارند که باید توسط کمیسیون اقتصاد دیجیتال آماده شود. سازمان فناوری برای این کار برنامه‌ریزی کرده و چارچوب‌هایی را با مشارکت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و فعالان بخش انجام داده‌ایم.

وی درباره «قانون یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات ملی» تاثیر آن بر استقرار دولت الکترونیک، گفت: طرح «دوام» راهی را باز می‌کند تا بتوانیم داده‌های حاکمیتی را با در نظر گرفتن شرایط خاص و حفظ حریم خصوصی مردم در اختیار کسب‌وکارها قرار بدهیم. امیدواریم این قانون به سرعت به دستگاه‌ها ابلاغ شود تا برخی از دستگاه‌ها که تمایل کمتری در به اشتراک‌گذاری داده‌ها خسیس دارند، از این کار دست بکشند.

معاون وزیر ارتباطات تاکید کرد: «داده‌ها» و «اطلاعات» جزو اموال عمومی هستند و برای اینکه رشد اقتصادی در کشور اتفاق بیفتد، این داده‌ها باید در اختیار کسب‌وکارها، اپراتورهای خدمات، بخش خصوصی، شرکت‌های دانش‌بنیان و در نهایت در اختیار مردم قرار بگیرد.

 

صادرات فناوری‌ و خدمات فنی مهندسی به روسیه

خوانساری درباره سفری که مدتی قبل همراه با وزیر ارتباطات، برخی معاونان این وزارتخانه و تعدادی شرکت استارتاپی ایرانی به مسکو داشت، گفت: سفر به روسیه، تعاملات بخش خصوصی ایران با این کشور را برای رفع نیازهای طرفین افزایش داد. با توجه به تحریم‌هایی که اکنون متوجه شرکت‌های روسی است، بخش خصوصی ایران در زمینه‌های تامین سخت افزار، نرم‌افزار و تامین ابزارهای مورد نیاز برای خدمت‌رسانی در اپراتورها و مجموعه‌های خصوصی، تعاملاتی با روسیه آغاز کردند تا بتوانیم به این واسطه، فناوری‌هایی که طی سالیان گذشته در کشور به بلوغ رسیده را به روسیه عرضه کنیم.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات گفت: شرایط موجود می‌تواند فرصت بی‌نظیری را برای بخش خصوصی رقم بزند و به واسطه فضای ارتباطات سیاسی خوبی که بین دو کشور وجود دارد، بخش خصوصی می‌تواند از این فضا بهره‌برداری کرده و در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی از آن استفاده کند.

وی در دیداری که از اتاق خبر ایرنا داشت، با اشاره به ضرورت همکاری بین رسانه و سازمان‌ها، بیان کرد: خدمات فناورانه‌ای که در وزارت ارتباطات تولید و تهیه می‌کنیم، اگر با زنجیره اطلاع‌رسانی به مردم همراه نشود، اثربخشی لازم را ندارد. در دولت سیزدهم این را شاهد هستیم که وزرا و مسئولان هر حرکتی را که در دستگاه خود انجام می‌دهد بر اساس سند تحول دولت است که این تحول ابتدا از مسیر فناوری اطلاعات و پس از آن از مسیر رسانه می‌گذرد.

خوانساری تاکید کرد: امروزه زندگی مردم بر مبنای ورودی که از رسانه می‌گیرند، مشخص می‌شود و خنثی کننده مسیری که به عنوان اخبار جعلی در رسانه‌های خارجی شکل می‌گیرد، رسانه‌ای مانند ایرنا است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: در تمام مدتی که در وزارت ارتباطات مشغول به کار هستم، فضا را مانند امروز ندیدم که سطح نیاز مردم به فناوری اطلاعات بسیار افزایش پیدا کرده و رسانه باید مسیر پاسخگویی به این نیاز را مشخص کند.

رییس مجلس شورای اسلامی به عدم قطع یارانه دارو تاکید کرد و گفت: مجلس پیگیر هوشمند سازی نسخ الکترونیکی است.

به گزارش ایرنا در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی،  بهرام عین اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و برخی از نمایندگان  درباره عملکرد وزارت بهداشت در نحوه اجرای "طرح دارویار" در سخنگان مجلس گزارش و دیدگاه‌های خود را ارائه دادند.

در ادامه محمدباقر قالیباف پس از قرائت گزارش کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره طرح دارویار گفت: بحث مربوط به دارو در کشور بسیار مهم و اساسی است، متأسفانه بحث مصطلحی در زمینه ارز ترجیحی دارو مطرح می‌شود که همه جا می‌گویند حذف ارز ترجیحی از دارو صورت خواهد گرفت که این غلط‌ترین حرف ممکنی است که زده می‌شود.

وی تأکید کرد: مردم عزیز باید بدانند ما در حوزه یارانه دارو و یارانه‌ها به هیچ عنوان، ظرفیت ارز را حذف نخواهیم کرد، در حقیقت یارانه‌ها به صورت مستقیم به خود افراد پرداخت می‌شود به صورتی که شرکت‌های بیمه‌گذار این یارانه را در اختیار بیمار  قرار می‌دهند لذا این آرامش باید در جامعه باشد که ارز دارو به هیچ عنوان حذف نمی‌شود و نه قانونگذار و نه دولت به هیچ عنوان چنین سیاستی را ندارد و نخواهد داشت.

رئیس مجلس شورای اسلامی، ضمانت اجرای این طرح را هوشمندسازی دانست و گفت: اگر خلائی در زمینه هوشمندسازی وجود داشته باشد و این موضوع در اجرای طرح دارویار مورد توجه قرار نگیرد، مطمئن باشید مردم اذیت خواهند شد، علاوه بر این افرادی که فاسد بوده و در حوزه‌های دارو منفعت می‌بردند به صورت ریالی منفعت خود را خواهند برد.

قالیباف با یادآوری اینکه سال گذشته و امسال در تبصره (۷) قانون بودجه استفاده از نسخ الکترونیکی را در قانون بودجه داشتیم، اضافه کرد: نسخه و نسخه‌پیچی در داروخانه باید به صورت الکترونیکی باشد و پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان باید کامل باشد، این مهم به همان اندازه اجرای طرح دارویار از اهمیت بالایی برخوردار بوده و ما در مجلس به صورت جدی  پیگیر اجرای دقیق این موضوع خواهیم بود.

وی تأکید کرد: اگر فردی در کشور تحت پوشش بیمه قرار نگیرد، نمی‌تواند از این امکان استفاده کند، پس ما نباید هیچ فرد ایرانی داشته باشیم که تحت پوشش بیمه سلامت یا تأمین اجتماعی و بیمه های ما نباشد. البته امسال  در مجلس برای سه دهک پایین جامعه پیش‌بینی کردیم که ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر افرادی که بیمه نبودند، پوشش بیمه‌ای انجام گیرد، طبق آخرین اخبار تا پایان خرداد ماه ۵ میلیون و ۹۲ هزار نفر به صورت غیرحضوری تحت پوشش بیمه قرار گرفتند که امیدواریم جمعیت باقی مانده نیز که بیشتر مشکل هویتی داشتند، به زودی تحت پوشش بیمه قرار گیرند که در این زمینه باید از وزارت بهداشت تقدیر و تشکر کرد.

رئیس قوه مقننه ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود حدود ۵ الی ۶ میلیون نفر دیگر در کشور هنوز تحت پوشش بیمه‌ای قرار نداشته باشند که این افراد نیز باید هر چه سریعتر تحت پوشش قرار گرفته تا با اجرای این طرح با مشکل افزایش قیمت دارو مواجه نشوند. صندوق حمایت از بیماران صعب‌العلاج‌ نیز در تکمیل کارت سلامت به این موضوع کمک می کند.

قالیباف با بیان اینکه اجرای طرح تحول سلامت تجربه پیش روی ما برای اجرای هر چه بهتر طرح دارویار است، افزود: اجرای طرح تحول سلامت تابلوی تمام عیاری برای اجرای درست و دقیق طرح دارویار است که اجرای آن علاوه بر نقاط مثبت قابل تقدیر با نقاط ضعفی نیز همراه بود که اگر این ضعف‌ها اینجا نیز تکرار شود هزینه‌های اضافی به بیت‌المال تحمیل می‌شود و منفعت آن به مردم نخواهد رسید.

وی تصریح کرد: پولی که از بیمه‌ها به داروخانه‌ها منتقل می‌شود ۵ الی ۶ ماه زمان می‌برد، حتی در برخی موارد ۸ الی ۹ ماه این موضوع مشمول زمان شده است. خواهش من این است سازمان برنامه و وزارت بهداشت با تکمیل پرونده الکترونیک سلامت، پول مربوط به بیمه دارو را صرف هزینه های دیگری که در قانون هم پیش بینی شده، بشود، به تعبیر دیگر پول مربوط به دارو باید پول رنگی باشد و دقیقا همان پول باید بر طبق قانون به صورت برخط به داروخانه‌ها تزریق شود. این ارقام ماهانه معادل ۳ تا ۵ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مواد اصلی و داروهایی که به صورت ارزی وارد کشور می‌کنیم  و در اختیار شرکت‌های تولیدی قرار می‌دهیم، نیازمند نظارت دقیق بر این ارز، میزان خرید و توزیع به وقت آن برای تولید دارو است و در این زمینه بانک مرکزی، وزارت بهداشت به ویژه سازمان غذا و دارو به این موضوع توجه داشته باشند که بیماران چه در حوزه سرپایی و چه افرادی که در بیمارستان‌ها هستند، در حوزه تأمین دارو با مشکل مواجه نشوند.

با وجود اشاعه فعالیت شرکت‌های لندتکی اما این استارت‌آپ‌ها به دلیل نبود زیر ساخت‌های لازم تنها می‌توانند در ازای اعتبارسنجی بانکی یا چک صیادی به مشتریان خود خدمت عرضه کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، چند سالی می‌شود که اکوسیستم لندتک ایران جایگاه قابل توجهی را برای خود در بین عرضه کننده کالاهای اقساطی و خرید اعتباری دست و پا کرده و با افزایش تورم بر طرفداران آن افزوده می‌شود.در دنیا لندتک‌ها ایجاد شدند تا مردم به‌راحتی بتوانند از قیدوبند تسهیلات‌دهی سنتی بانک‌ها رهایی شوند و با وثیقه‌ای حداقلی نیازهای خود را برطرف کنند.
لندتک‌های ایرانی نیز با همین رویکرد شروع به کار کردند؛ اما امروز به دلیل عدم وجود زیرساخت‌های لازم مانند بانک‌ها صرفاً در ازای اعتبارسنجی یا چک صیادی به کاربران و مشتریان خود سرویس ارائه می‌کنند به عبارت دیگر آنچنان که باید و شاید خدمت بدیع‌تری از تسهیلات خرد نظام بانکی ارائه نمی‌کنند.
بخش قابل توجهی از این عقب افتادگی ناظر به نظام توثیق سنتی کشورمان است. به طور کلی لندتک‌ها به غیر از موارد یاد شده نمی‌توانند به صورت برخط ارزش وثیقه را احصاء کنند.
برای مثال شرکت‌های لندتک نمی‌توانند اصالت مالکیت اوراق، سیمکارت، واحد ملکی یا خودروی شخصی مشتریان خود را بررسی و آن را به عنوان وثیقه بپذیرند. حتی امکان وثیقه‌گذاری فیش حقوقی اغلب شرکت‌های بخش خصوصی و سازمان‌های بازنشستگی نیز وجود ندارد.
اگر سامانه هوشمند و متمرکزی وجود داشت که لندتک‌ها می‌توانستند با مراجعه به آن میزان ارزش دارایی‌هایی قابلیت توثیق مشتریان خود را بررسی کنند مسلماً دایره خدمات‌دهی آنها افزایش قابل توجهی پیدا می‌کرد.این یعنی دسترسی مردم به تسهیلات ارائه شده توسط لندتک‌ها سهولت بیشتری پیدا می‌کرد.
در حال حاضر وزارت امور اقتصادی و دارایی سامانه ستاره را راه اندازی کرده است که در آن با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار، اوراق و سهام خریداری شده توسط مردم می‌تواند به عنوان وثیقه بانکی در نظر گرفته شود.
پیش از این شرکت سپرده گذاری مرکزی هم این قابلیت را به وجود آورده بود که مشمولان سهام عدالت با توثیق این سهام بتوانند کارت اعتباری خرید دریافت کنند. این سامانه توانایی این را دارد که به صورت آنلاین و برخط تمام درایی‌های خرد و کلان مردم که امکان وثیقه شدن دارد را به عنوان ضمانت پذیرفته و به بانک‌ها و استارت‌آپ‌های لندتکی در رابطه با اصالت آنها سرویس دهد.
این مهم البته احتیاج به پای کار آمدن دستگاه‌های مانند قوه قضائیه، سازمان تأمین اجتماعی و مخابرات دارد که در لحظه جواب استعلامات سامانه ستاره را بدهند.

فعالیت سامانه‌های الکترونیک بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی از ساعت ۱۴ روز پنج‌شنبه ۱۳ مرداد به صورت موقت و به مدت سه روز برای ارتقای بانک‌های اطلاعاتی سرویس‌های بیمه‌ای متوقف می‌شود.

به گزارش فارس، توقف فعالیت سامانه‌های بیمه‌ای به‌منظور ارتقای بانک‌های اطلاعاتی و بهبود عملکرد خدمات مرتبط با این سامانه‌ها انجام می‌شود و در این مدت که مصادف با تعطیلات پایان هفته و نیز تعطیلات ایام تاسوعا و عاشورای حسینی است، تمامی سرویس‌های بیمه‌ای به جز سرویس استحقاق درمان از دسترس خارج می‌شوند.

براساس این گزارش، زمان توقف فعالیت سرویس‌های بیمه‌ای در میانه ماه و بین تعطیلات رسمی انتخاب شده است تا بیمه‌شدگان و کارفرمایان محترم با کمترین محدودیت ممکن مواجه شوند و برای استفاده از خدمات در روزهای آتی مهلت کافی داشته باشند. همچنین برای آن دسته از کارفرمایان یا بیمه‌شدگانی که تاریخ پرداخت اقساط حق بیمه، بیمه سربازی و... آنان در این بازه زمانی قرار گرفته است، تمهیدات لازم اتخاذ شده تا بتوانند بعد از رفع محدودیت، اقساط خود را پرداخت کنند. همچنین ارسال ابلاغ‌های قانونی پرداخت حق بیمه نیز در این بازه زمانی متوقف خواهد شد.

لازم به ذکر است سامانه نسخه الکترونیک تأمین‌اجتماعی در این ایام در دسترس پزشکان و مراکز درمانی قرار دارد و صرفاً عکس بیمه‌شدگان و بازنشستگان در این سامانه قابل رویت نخواهد بود و احراز هویت بیمه‌شدگان تأمین‌اجتماعی با استفاده  از کارت شناسایی عکس‌دار انجام خواهد شد.

سازمان تأمین‌اجتماعی همچنین شماره تلفن مرکز ارتباطات و نظارت مردمی این سازمان را که در این ایام به‌صورت شبانه‌روزی، اطلاعات و راهنمایی‌های مورد‌نیاز را به مخاطبان و ذ‌ی‌نفعان ارائه خواهد کرد، 1420 اعلام کرده است که بدون نیاز به شماره‌گیری کد و با استفاده از تلفن ثابت و تلفن همراه قابل دسترسی است.  

معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال کشور تاکید کرد: همه افراد مکلف به اعلام آخرین نشانی خود به سازمان ثبت احوال هستند.

 به گزارش فارس، هاشم کارگر، معاون وزیر کشور در خصوص اعلام تغییر نشانی ایرانیان به سازمان ثبت احوال، گفت: مطابق قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی مصوب ۱۳۷۶ و آیین نامه اجرایی آن و نیز مصوبه سال  ۱۳۹۷ کارگروه اجرایی فناوری اطلاعات دولت، همه افراد مکلفند حداکثر بیست روز بعد از جا به جایی، چه اقامتگاه جدید آنان ملکی باشد چه استیجاری، نشانی اقامتگاه جدید خود و اعضای خانواده را به سازمان ثبت احوال اعلام کنند.

وی در ادامه در خصوص راه‌های ارتباطی برای اعلام نشانی، گفت: تمام افراد به صورت رایگان نشانی جدید خود را در درگاه اینترنتی NCR.IR ثبت می‌کنند. این درگاه از طریق مرورگر تلفن همراه نیز در دسترس افراد است. محدودیت زمانی ندارد و در هر ساعت شبانه روز قابل مراجعه است. رئیس سازمان ثبت احوال کشور با بیان اینکه تغییر نشانی از طریق درگاه مذکور به سادگی و با صرف چند دقیقه وقت، در کمتر از 5 دقیقه، نشانی جدید ثبت می‌شود، افزود: تمامی خدمات دهندگان مکلف به استفاده از خدمت ( سرویس) نشانی ثبت احوال هستند، بنابراین آخرین نشانی افراد، یعنی نشانی حال حاضری که در آن سکونت دارند و در پایگاه ثبت احوال موجود می‌باشد به عنوان نشانی افراد به خدمات دهندگان اعلام می‌شود.

کارگر با بیان اینکه تاکنون بیش از ۱۸۰ هزار نفر اقدام به ثبت نشانی جدید خود در این درگاه کرده‌اند، افزود: از تمام مردم دعوت می‌کنیم برای دریافت خدمات بهتر از دولت نسبت به ثبت تغییرات نشانی خود در زمان تعیین شده (‌بیست روز) اقدام کنند.

رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت گفت: بیش از 95 درصد از پروژه نسخه‌نویسی آنلاین و پرونده الکترونیک سلامت اجرا شده است و می‌توان گفت اولین گام در هوشمندسازی حوزه بهداشت و درمان در کشور برداشته شده است.

به گزارش فارس،امین بیگلرخانی،رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جلسه با معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با تأکید بر به‌کارگیری فناوری روز دنیا در حوزه‌های مختلف بهداشت و درمان بیان کرد: باید بتوانیم از فناوری روز دنیا و هوشمند سازی مرکز بهداشتی و درمانی برای آرامش و تسهیل خدمت‌رسانی به مردم بهره ببریم تا سطح سلامتی مردم افزایش یابد.

وی  با اشاره به رشد و گسترش فناوری در دهه اخیر در حوزه‌های مختلف سلامت در دنیا، بیان کرد: فناوری در دهه گذشته رشد بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده است و در برخی از کشورهای توسعه‌یافته بسیاری از مراکز بهداشتی و درمانی هوشمند شده‌اند.
وی در ادامه بیان کرد: استفاده از بستر فناوری و هوشمند سازی مراکز درمانی باعث ایجاد آرامش و تسهیل در روند خدمت‌رسانی به مردم می‌شود و باید در این مسیر گام‌های محکمی برداریم و حوزه سلامت را به سمت هوشمند سازی و استفاده از فناوری حرکت دهیم.
بیگلرخانی با اشاره به اجرای پرونده الکترونیک سلامت و نسخه‌نویسی آنلاین در گام اول هوشمند سازی حوزه سلامت بیان کرد: بیش از 95 درصد از پروژه نسخه‌نویسی آنلاین و پرونده الکترونیک سلامت اجرا شده است و می‌توان گفت اولین گام در هوشمندسازی حوزه بهداشت و درمان در کشور برداشته شده است. 
وی در ادامه تصریح کرد: مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت در نظر دارد به سمت یکپارچه‌سازی سامانه‌های مختلف بیمارستانی و مانیتورینگ بیماران در همه مراکز بهداشتی و درمانی کشور حرکت کند.

یک کارشناس حوزه مالیاتی گفت: بدون شک با اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان افزون بر ۸۰ درصد از فرارهای مالیاتی در کشور جلوگیری خواهد شد.

«محمد محمودی» در برنامه روی خط بازار رادیو اقتصاد افزود: پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان از هم قابل تفکیک نیست.

وی اظهارداشت: پایانه های فروشگاهی که مربوط به اصناف و مشاغلی که بطور مستقیم با مصرف کنندگان نهایی در ارتباط است علاوه بر پایانه فروشگاهی باید در سامانه مودیان نیز ثبت نام کنند.

این کارشناس مالیاتی گفت: سامانه مودیان برای شرکت ها و مراکزی که مستقیم با مصرف کنندگان نهایی در ارتباط نبوده بلکه فعالیت آن ها یک فعالیت عمده تری است.

وی افزود: قطع به یقین با اجرای این قانون افزون بر ۸۰ درصد از فرارهای مالیاتی و همینطور وجود فساد در دستگاه های مختلف، در فعالیت های زیر زمینی وحتی در فعالیت های پولشویی و قاچاق مواد مخدر نیز از بین خواهد رفت چرا که این سامانه تمامی عملیات بانکی در کشور را رصد می کند.

محمودی اضافه کرد: پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان تمام اطلاعات و تراکنش های بانکی و عملکرد تک تک اشخاص جامعه حتی افرادی غیر مودی را هم در برگرفته می گیرد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه پلتفرم پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان بسیار دقیق و عمیق طراحی شده است، گفت: تمامی فعالیت‌های مودیان اعم از فعالان اقتصادی ثبت شده و فعالان غیراقتصادی در این سامانه رصد می شود.

این کارشناس مالیاتی افزود: جرائم در این قانون به قدری سنگین و بازدارنده است که مودیان مالیاتی، پزشکان و غیره دیگر تمایلی به فرار مالیاتی نخواهند داشت.

وی تاکید کرد: سامانه مودیان فقط یک سامانه مالیاتی نیست بلکه بسیاری از مشکلات و مسائل دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها را هم می تواند حل و فصل کند.

محمودی اضافه کرد: سامانه مودیان که به نوعی می خواهد مدیریت کشور را برعهده گیرد یک بخش بسیار جزئی یعنی کمتر از پنج درصد مربوط به مالیات است بنابراین از اطلاعات ورودی به این سامانه می توان استفاده های بسیار گسترده ای کرد.

وی تصریح کرد: اگر این سامانه در تمامی نقاط کشور اجرایی شود برای مثال به کیلوگرم می توان گفت در حال حاضر چند کیلو برنج در کشور موجود است و کدام استان ها با مشکل کمبود برنج رو به رو هستند.

این کارشناس مالیاتی یادآورشد: وزارتخانه های کشور بواسطه اینکه اطلاعات مناسبی از وضعیت کشور ندارند نمی توانند به نحو احسن در امورات مربوطه برنامه ریزی های لازم را داشته باشند این سامانه در اختیار این وزارتخانه هاست که بتوانند وضعیت مملکت را مدیریت کنند.

در نشست کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت مجلس مطرح شد که اگر کار جهادی نشود طرح دارویار شکست می خورد و با توجه به حذف ارز ترجیحی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی بیمار بستری به خاطر نبود سامانه معطل است و باید تجهیزات را با قیمت بازار آزاد تهیه کند و در حال حاضر با قفل شدن جراحی‌های انتخابی مواجه هستیم.
به گزارش خانه ملت، نشست کمیته سلامت الکترونیک با حضور مسئولانی از وزارت بهداشت،  بیمه سلامت، شورای عالی بیمه و  سازمان تأمین اجتماعی به منظور بررسی زیرساخت های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مورد طرح سلامت الکترونیک برگزار شد.

فاطمه محمدبیگی رئیس کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت و درمان در این نشست گفت: قرار بود تا خرداد 1401 پوشش اینترنت برای مناطق محروم تکمیل تا زیرساخت‌ها برای حذف ارز ترجیحی و مردمی‌سازی یارانه‌ها آماده شود اما به این موضوع توجه نشده است.

وی ادامه داد: در بازدیدی که از مناطق روستایی داشتیم مسئولان مربوطه گفتند تکمیل زیرساخت‌ها تا پایان سال 1402 امکان‌پذیر نیست در حالی که مردم در این رابطه آسیب می‌بینند؛ قیمت برخی داروها 10 برابر افزایش پیدا کرده و اگر قرار باشد پوشش اینترنت در روستاها نباشد مردم با مشکل نسخه نویسی و نسخه پیچی مواجه می‌شوند.

محمدبیگی خطاب به شورای عالی بیمه گفت: آیا در زمینه سرویس استحقاق‌سنجی جلسه‌ای با بیمه برگزار کردید؛ با توجه به تکالیف شورای عالی بیمه سلامت و ارتباط شما با سازمان‌های بیمه‌گر در این زمینه برای استقرار و تکمیل داده‌های پایگاه‌های اطلاعاتی و به روزرسانی برخط اطلاعات پایگاه‌ها در بند (ط) تبصره (17) بودجه اقدامی انجام شده است.؟

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خطاب به مسئولان بیمه سلامت در این نشست گفت: چه فرآیند و زمان‌بندی را برای تکمیل پایگاه برخط در نظر گرفتید زیرا این موضوع مهم است و تعلل در اجرای آن مردم را با مشکل مواجه می‌کند و باید برای این موضوع در سطح راهبری برنامه‌ریزی شود؛ پیشنهاد ما این است که درکمیته راهبری شورای عالی بیمه سلامت طی دو هفته آینده دستور‌العمل نحوه پیوستن تمام بیمه‌ها به پایگاه برخط  (ضوابط اجرایی نسخه الکترونیک )تدوین و ابلاغ شود.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: جزء (3) بند (ک) تبصره (17) هنوز اجرایی نشده در حالی که قرار بود طی یک ماه از ابلاغ قانون مورد توجه قرار گیرد .

وی افزود: با توجه به حذف ارز ترجیحی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی بیمار بستری به خاطر نبود سامانه معطل است و باید تجهیزات را با قیمت بازار آزاد تهیه کند و تا سامانه‌ای نشود بیمارستان اجازه تهیه تجهیزات پزشکی در حوزه جراحی‌ها را نمی‌دهد و در حال حاضر با قفل شدن برخی جراحی‌های الکتیو مواجه هستیم همچنین باید پرونده سپاس تکمیل شود و اگر در این زمینه اهمال کاری شود و به صورت جهادی ورود نشود زمینه نارضایتی شدید اجتماعی بیماران را فراهم می‌کند.

محمدبیگی ادامه داد: برای نشست آینده کمیته سلامت الکترونیک نیاز است مسئولان مربوطه گزارش مکتوبی را درباره اجرای یکسان‌سازی کدینگ دارو و تجهیزات را  به کمیته ارائه کنند.

محمدبیگی خطاب به مسئولان مربوطه ادامه داد: برای تعیین قیمت و قیمت گذاری در حوزه شیر خشک، مکمل تغذیه ای و آرایشی و بهداشتی چه پیشنهادی دارید و چه سازوکاری را می توان طراحی کردید ؟ همچنین لازم است  معاونت درمان و حقوقی وزارت بهداشت به همراه سازمان نظام پزشکی در اسرع وقت برای تمدید پروانه ها و الکترونیکی کردن نسخ گزارشی را به کمیته ارائه و دستورالعمل را تدوین کند، البته در دستورالعمل های سابق هم باید بازنگری شود.

 

اگر جهادی وارد نشویم، طرح دارویار شکست می خورد

وی با بیان اینکه اگر جهادی وارد نشویم، طرح دارویار شکست می خورد، گفت: هرچند آمارهای مصرف را داریم، اما فرآیند های اجرایی پس از تحلیل آمارها ضعیف است و باید  برنامه  عملیاتی و هدفمند نوشته شود می طلبد  نماینده تام الاختیاری برای بحث کدینگ و تکمیل آن در سازمان تامین اجتماعی مشخص شود.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس یازدهم افزود: مردم روستا نیاز به دارو دارند، اما مسئول فنی در داروخانه وجود ندارد و کارشناس فروش دارو در داروخانه ها فعالیت می کند و می بایست به این موضوع توجه شود، همچنین وجود یک هزار و پانصد داروخانه بدون قرارداد معضلی جدی است، چگونه می توان در این مراکز نظارت کرد؟

مسئولی از شورای عالی بیمه در این نشست گفت: در برخی مناطق زیرساخت پوشش اینترنت وجود ندارد و تا پایان سال 1401 باید برایشان زیرساخت فراهم شود و این کار برعهده دستگاه‌های ذیربط است؛ بر اساس مصوبه دستگاه‌هایی که زیرساخت ندارند خرید خدمتشان باید توسط سازمان‌های بیمه‌گر انجام شود و این مهم مربوط به شورای عالی بیمه است.

وی ادامه داد: در مورد تعرفه‌های تشویقی نخسه الکترونیک و برای ایجاد انگیزه برای توسعه در سطح ملی این موضوع در جلسه شورای عالی بیمه مصوب شده و معادل 10 درصد ویزیت سرپایی بخش دولتی توسط سازمان‌های بیمه‌گر پایه در صورت ثبت تشخیص در قالب نسخه الکترونیک به پزشک تعلق می‌گیرد چون مصوبه بار مالی داشته امکان ابلاغ آن از طرف رئیس شورا امکان‌پذیر نیست و این دست از مصوبات را به سازمان برنامه و بودجه ارسال می‌کنیم که روال قانونی و تصویب هیأت وزیران در مورد آن طی شود.

این مقام مسئول از شورای عالی بیمه یادآور شد: سازمان بیمه سلامت طبق قانون متولی سامانه استحقاق سنجی است و با این حال ما به عنوان یکی از زیرساخت‌های اصلی نسخه الکترونیک طرح نسخه الکترونیک را در نظر گرفتیم و در مورد استحقاق‌سنجی سازمان بیمه سلامت باید پاسخ دهد.

نمازی از سازمان بیمه سلامت در این نشست گفت: در مورد پایگاه برخط اقدامات خوبی انجام شده به گونه‌ای که در گذشته 3 سازمان بیمه‌ای داده‌ها برخط بود اما اکنون به 28 دستگاه رسیده است و سه سازمان بیمه‌ای پایه‌ای یعنی بیمه سلامت، تأمین اجتماعی و شرکت نفت و حدوداٌ 25 بیمه تکمیلی و 82 میلیون پورت در پایگاه برخط داریم که قابل استناد است و می‌توان از آنها بهره‌برداری کرد.

وی ادامه داد: هم‌پوشانی را از پایگاه برخط استخراج می‌کنیم و هفته گذشته با آتیه‌سازان برای اینکه بیمه پایه و تکمیلی کنار هم ارائه شود، جلسه‌ای برگزار کردیم و طی یک تا دو ماه آینده همه بیمه پایه و تکمیلی را به موسسات طرف قراردادمان ارائه خواهیم کرد؛ در وهله اول بیمه سلامت و تکمیلی آتیه‌سازان را مورد توجه قرار خواهیم داد؛ از پایگاه برخط می‌توان استعلام گرفت و محاسبات پایه‌ای و تکمیلی را انجام داد و بیمه شده تنها فرانشیز پرداخت می‌کند. همچنین برنامه پرداخت ارز ترجیحی را با شرکت نفت در دستور کار قرار دادیم و این مهم بر پایه پایگاه برخط خواهد بود.

این مقام مسئول از سازمان بیمه سلامت یادآور شد: مشکلات جزئی در بخش کدینگ داشتیم که با توجه به بخشنامه‌ای که از سوی سازمان غذا و دارو صادر شد مشکلات ما دسته‌بندی شد و برای رفع مشکلات کدینگ وقت گذاشتیم.

 

تکمیل پایگاه برخط و رفع هم‌پوشانی بیمه‌ای مهم است

مسئولی از وزارت بهداشت در این نشست گفت: با توجه به اجرای طرح دارویار سایر بیمه‌هایی که تاکنون به این پایگاه نپیوسته‌اند باید بپیوندند زیرا برای پرداخت مابه‌التفاوت دارو هیچ مکانیزم دیگری وجود ندارد؛ تکمیل پایگاه برخط و رفع هم‌پوشانی بیمه‌ای مهم است و بحث دارویار کمک می‌کند که نسخه‌نویسی الکترونیکی در راستای اقدامات تکمیلی انجام شود.

خدایی از سازمان تأمین اجتماعی در ادامه نشست گفت: گزارش تبصره‌های ذیل ماده (17) در قالب نامه‌ای به شما ارائه خواهیم کرد البته تمامی مواد ذیل تبصره (17) توسط سازمان تأمین اجتماعی اجرا شده و چندین ماده اهمیت بالایی داشت است که به آن توجه شده است.

وی با اشاره به نگرانی کمیسیون بهداشت در مورد حذف نسخ کاغذی ادامه داد: تا مشکلات قطع و وصل اینترنت و مناطق بدون دسترسی وجود دارد نوشتن نسخه کاغذی در قالب فرمت یکسان در تمام مناطق کشور نمی‌تواند یکسان باشد و نسخ کاغذی مانند سابق توسط داروخانه ها و مراکز طرف قرارداد قابلیت پذیرش دارند البته همه نمی‌توانند نسخه کاغذی بنویسند.

وی با بیان اینکه 97 تا 98 درصد نسخ در سازمان تأمین اجتماعی الکترونیکی است، گفت: در سطح داروخانه‌ها نزدیک به 89 درصد است یعنی 10 درصد نسخی که در داروخانه‌ها پیچیده و به مردم ارائه می‌شود کاغذی است البته تصور اشتباهی است که کاغذ از سیستم سلامت کشور حذف شود و کاغذ در سیستم باقی خواهد ماند زیرا برخی مناطق به اینترنت دسترسی ندارند و همچنین در برخی موارد با مشکلات ناگهانی مواجه خواهیم شد بنابراین کاغذ حذف نشدنی است البته میزان استفاده از آن در سیستم سلامت مهم است.

خدایی یادآور شد: یکی از موارد تبصره (17) بودجه اصالت دارو است که در سرپایی و بستری در حال انجام است و ماهانه تعدادی از داروها و تجهیزات پزشکی وارد بحث اصالت می‌شوند و در مورد مواردی مانند جز(3) بند(ک) و جز (1) بند (ک) سامانه‌هایی که گواهی اصلی را ندارند باید از دسترس افراد، داروخانه‌ها یا طرفین قرارداد خارج شود و در این رابطه بخشنامه‌ای را طراحی کردیم و به طور تقریبی در 7 ماهی که به ما فرصت داده شده سامانه‌های غیر از نسخه الکترونیک را از دسترسی داروخانه‌ها خارج می‌کنیم که دسترسی تنها از طریق APA باشد؛ با طرح حفاظت مالی سازمان به ویژه بیمارستان های دانشگاهی هر آنچه که در آیمت قیمت دارد بدون محدودیت مورد پذیرش قرار می‌گیرد بنابراین اگر درخواست ناشی از قیمت باشد قابل حل است.

جمشیدی از سازمان تأمین اجتماعی در این نشست گفت: در مورد ارسال پرونده‌های تأمین اجتماعی به سامانه سپاس ما پرونده‌های بستری و سرپایی را مطابق مکاتبه‌ای که با سازمان صورت گرفت با مستندات زمینه در دستور کار قرار دادیم؛ طی روزهای اخیر مشکل زیرساخت‌ها را حل خواهیم کرد.

بیگلرخانی مدیر کل مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت  در این نشست گفت: آیین نامه حفظ حریم خصوصی تدوین شده و منتظر ابلاغ آن هستیم، همچنین آیین نامه نظام جامع الکترونیک سلامت ابلاغ و هفته آینده ذیل آن شورای راهبردی نظام جامع سلامت را تشکیل خواهیم داد.

وی از دست اندرکاران اجرای طرح دارویار تشکر کرد و گفت: برنامه ما این بود که طی 30 روز سامانه های پرداخت دارو را بروزرسانی کنیم البته بیمه ها و سازمان غذا و دارو جهادی پای کار بودند.

دکتر مظهری مدیر پروژه ملی جامع نظام سلامت الکترونیک در این نشست گفت: در نشستی که با سازمان غذا و دارو و بیمه ها داشتیم، تاکید شد که برای اجرای بهینه کار نیاز به یک ماه زمان است و معاون اول این موضوع را پذیرفت؛ ما با کارهای روزمره و جاری مانند طرح دارویار مواجه هستیم و بی شک این اقدام ماندگار و دائمی نخواهد بود و اگر پول به بیمه ها داده شود، افراد باید نشان دار شوند، البته برخی افراد استحقاق بیشتری از برخورداری از مزایای یارانه ای و برخی کمتر دارند.

وی تصریح کرد: ما پلتفرمی برای یکپارچه سازی سامانه ها و سیستم ها ایجاد کردیم تا نظام وزارت بهداشت و رگولاتوری به جایگاه اصلی خود دست یابد، البته مرجع واحد کدینگ اندکی با مکسا متفاوت است.

بیگرلرخانی رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت در این نشست گفت: سازمان غذا و دارو متولی کالاهای سلامت محور است البته بخش زیادی از کالاهای سلامت محور در این حوزه است که مواد اولیه را نیز شامل می شود؛ بحث مکمل و داروهای سنتی و شیرخشک های رژیمی، همچنین تجهیزات، ملزومات پزشکی و آشامیدنی و بهداشتی و غذایی بوده که تنوع کالایی و تعداد زنجیره تامین بالاست و همچنین شرکت های تامین کننده، توزیع کننده و مراکز عرضه نیز زیاد است و سازمان غذا و دارو در حوزه سلامت الکترونیک بیشتر مدیریت عرضه می کند و این موضوع از ابتدا تا انتهای زنجیره ایجاد شفافیت می کند.

این مقام مسئول یادآور شد: طرحی که از سال 93 در سازمان غذا و دارو شروع شده بر مبنای مدیریت عرضه بوده و هر چقدر کالاها در خروج زنجیره یعنی نقطه انتهای زنجیره ثبت می شود تا زمانی که نسخه نویسی با این موضوع عجین نشود، هیچ اتفاقی نمی افتد، یعنی ما تقاضا را مدیریت نکرده ایم؛ هیچ مجوز کاغذی را صادر نمی کنیم و تکمیل بحث اصالت از آذرماه 96 شروع شده و در حال حاضر 814 قلم دارو و 30 قلم تجهیزات پزشکی مشمول طرح بوده که تا انتهای شهریور ماه به 864 قلم می رسد و برنامه پایان سال ما 1164 قلم است.

وی افزود: داروهایی که مشمول طرح دارویار هستند بیش از 60 درصد هزینه های دارو در بخش بستری سرپایی و همچنین داروهایی که مشمول استعلام اصالت هستند 80 درصد ارز محصول نهایی را در بر می گیرند و تا آخر امسال به بیش از 90 درصد می رسند، کدینگ را در حوزه دارو مکمل و شیرخشک ها انجام داده ایم و کدینگ فرآورده های سلامت محور نیز از سال 97 شروع شد و آن را تقریبا نهایی کردیم و همچنین حوزه دارو مکمل، داروهای طبیعی و سنتی و شیرخشک ها کدینگ نسخه نویسی و نسخه پیچی دارند؛ در هفته 300 آی آر سی صادر می کنیم و در مورد وضعیت لوازم آرایشی و بهداشتی نمی توان وسایل تقلبی را از اصل شناسایی کنیم.

«پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» پس از ۲۰ سال انتظار در دولت سیزدهم اجرایی شد و کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور تا پایان شهریورماه به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل می‌شوند.

به گزارش ایرنا، گام بعدی اقتصاد دیجیتال که به عنوان گام سوم از آن یاد می‌شود، هوشمندسازی و تحول دیجیتال است، در حالی ‌که برخی از دستگاه‌ها در این مسیر قدم برداشته‌اند، اما برخی دیگر هنوز تحول دیجیتال را آغاز نکرده‌اند. یکی از اقدامات مهم برای پیشبرد این هدف، اجرایی کردن دولت الکترونیکی است.

راه‌اندازی «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» آرزوی دیرینه در جمهوری اسلامی ایران است و برای دستیابی به این هدف، دستگاه‌های دولتی باید در کنار هم به یک سمت حرکت کنند.

در ابتدای دولت سیزدهم با درک مشترکی که نسبت به اهمیت تحقق دولت الکترونیکی وجود داشت همگرایی بخش‌های مختلف آغاز شد تا زمینه شکل‌گیری دولت هوشمند و تبادل داده و سرویس بین دستگاهی فراهم شود.

مدتی قبل در جلسه هیئت دولت مقرر شد تا هر هفته دستگاه‌هایی که به پنجره ملی خدمات پیوسته‌اند یا دستگاه‌هایی که هنوز در این الحاق تأخیر دارند، معرفی شوند. اکنون پنجره واحد خدمات به یکی از اولویت اصلی دولت تبدیل‌شده تا بتوان نظام خدمت‌رسانی به مردم را به یک نظام آسان و در دسترس تبدیل کرد.

در لایحه بودجه ۱۴۰۱ به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، برای تحقق دولت یکپارچه هوشمند ترتیباتی توسط وزارت ارتباطات مطرح و با مساعدت مجلس تبدیل به قانون شد.

 

دولت الکترونیک چیست؟

دولت الکترونیک (Electronic government) به کاربرد فناوری اطلاعات برای تحقق سیاست‌های نظام اداری اطلاق می‌شود که برای تحقق آن دولت از فناوری اطلاعات برای جابه‌جایی اطلاعات میان مردم، سازمان‌ها، بازار و ارکان دیگر دولتی استفاده می‌کند؛ البته عبارت «دولت الکترونیک» در معنای عام آن منحصر به قوه مجریه نیست و قوای مقننه، قضائیه و دیگر ارکان حکومتی و نهادهای عمومی (مانند شهرداری‌ها) را نیز شامل می­‌شود.

اما تفاوت بین دولت الکترونیک و دولت هوشمند بسیار ظریف است؛ در واقع نوع نگرش در این دو دولت متفاوت است. در دولت الکترونیک تنها استفاده از ابزارهای الکترونیکی برای تسریع در امور موردنظر دولتمردان قرار می‌گیرد، در حالی که در یک دولت هوشمند تلاش می‌شود تا همه زیرساخت‌های اساسی از یک هوشمندی ذاتی برخوردار شوند. می‌توان گفت که یک دولت هوشمند، یک دولت الکترونیک است؛ دولتی که در آن همه خدمات از طریق ارتباطات دیجیتالی انجام می‌شود.

دولت هوشمند که با نظر داشت تفاوت بیان‌شده، همان نظام بسط یافته و پیشرفته دولت الکترونیکی است، در اصل با هدف تعامل‌پذیری دستگاه‌ها و اتصال و تبادل اطلاعات را دنبال می­‌کند که طی آن، روند اتصال فرآیندهای بین دستگاهی و امکان نظارت دستگاه‌ها بر یکدیگر محقق می­‌شود.

 

مدارک کاغذی منسوخ خواهند شد

از آن مهم­‌تر همراه داشتن انبوهی از اصل و کپی‌های مدارک شناسایی و هویتی مانند شناسنامه، کارت ملی، اساسنامه، آگهی تغییرات شرکت‌ها و وکالت‌نامه‌های اداری که همواره یکی از معضلات اصلی انجام کارهای اداری به شمار می‌رود، در دولت هوشمند منسوخ خواهد شد.

در سال‌های گذشته، استقرار پنجره واحد در حوزه‌های مختلف از جمله رویاهای مردم و مسئولان بوده است که سرانجام در دولت سیزدهم به واقعیت پیوسته است. رویایی که از اوایل دهه ۸۰ و در ابتدای فراگیرشدن استفاده از اینترنت همواره مورد انتظار مردم بوده و برای اجرایی‌ شدن آن، بیش از ۲ دهه اما و اگر مسئولان را به همراه داشت.

سازمان ملل متحد در گزارش دوسالانه خود شاخص توسعه دولت الکترونیک (EGDI) را در کشورهای مختلف بررسی کرده که در گزارش سال ۲۰۲۰، ایران در جایگاه ۸۹ در میان ۱۹۳ کشور قرار دارد.

گزارش سازمان ملل متحد در رده­‌بندی ۱۹۳ کشور عضو این سازمان در زمینه توسعه دولت الکترونیک، بخش‌های مختلفی از جمله سرویس‌های آنلاین، وضعیت زیرساخت‌های ارتباطی و ... را پوشش داده و سه کشور برتر را دانمارک، کره جنوبی و استونی اعلام کرده است؛ همچنین کشورهای فنلاند، استرالیا، سوئد، بریتانیا، نیوزیلند، آمریکا، هلند، سنگاپور، ایسلند، نروژ و ژاپن در رده‌های بعدی قرار دارند.

رئیس اداره اجرای مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی با بیان اینکه مودیانی که به قانون پایانه‌های فروشگاهی تمکین کنند در هر سال مشمول ۲۴ میلیون تومان مشوق خواهند شد، گفت: عجله در اجرای قانون در بسیاری از موارد به ماهیت آن صدمه می‌زند.
به گزارش تسنیم، از هفته گذشته سازمان امور مالیاتی فراخوان ثبت‌نام سامانه پایانه‌های فروشگاهی را صادر کرد و به گفته وزیر اقتصاد قرار بود در هفته جاری از آن رونمایی شود. به گفته مسئولان سازمان امور مالیاتی در حال حاضر هر سه زیر سامانه اصلی مربوط به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان آماده شده و با ثبت‌نام تدریجی مودیان کار خود را آغاز خواهد کرد.

برای روشن‌تر شدن ابعاد مختلف قانون پایانه‌های فروشگاهی از اهداف تا شیوه اجرا با اشکان هراتی رئیس اداره اجرای مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی گفتگو شده است.

 

تسنیم: بحث‌های زیادی در خصوص شیوه اجرا و امکانات سخت افزاری آن وجود دارد اما پیش از این موارد این سوال وجود دارد که هدف از تصویب و اجرای این قانون چه بوده است و در نهایت قرار است که به چه نتیجه‌ای برسیم؟

هراتی: برای تبیین بحث پایانه‌های فروشگاهی لازم است تاریخچه‌ای از پیدایش آن را بررسی کنیم. قانون‌گذاران همواره به دنبال ثبت اطلاعات معاملات مربوط به فعالان اقتصادی و تصمیم گیری بر اساس اطلاعات موثق در نظام مالیاتی کشور بودند، در نتیجه برای مستندسازی اطلاعات در قالب مشخص و قابل استناد، قوانین مختلفی وضع شد.

اولین آنها به اصلاحیه قانون نظام صنفی کشور بازمی‌گردد. براساس این قانون اتاق اصناف ایران ملزم شد تا در سال 1382 ابتدا صندوق‌های مکانیزه فروش را پیاده‌سازی کند که اجرای این قانون ناکام ماند. پس از این موضوع وزارت بازرگانی در اجرای ماده 121 قانون برنامه پنجم توسعه ملزم شد تا با همکاری سازمان امور مالیاتی و شورای اصناف کشور سامانه صندوق فروش را راه‌اندازی و اجرا کند که متاسفانه این قانون نیز به مرحله اجرا نرسید.

در امتداد این موارد، سازمان امور مالیاتی در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم سال 1394 در اجرای ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم ملزم شد تا صندوق‌های مکانیزه فروش را پیاده‌سازی کند و به موجب آن خریداران و فروشندگان اطلاعات مربوط به معاملات خود را به همراه مشخصات فروشنده و خریدار به سازمان امور مالیاتی ارسال کنند.

اما در نهایت و در سال 1398 در راستای ایجاد یک تحول بنیادی و تغییر پارادایم در نظام مالیات‌ستانی کشور، قانونی تحت عنوان قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در مجلس شورای اسلامی مصوب شد. این قانون با هدف ایجاد شفافیت، جلوگیری از فرار مالیاتی و در نهایت برقراری عدالت مالیاتی مصوب شد.

به موجب ماده 3 این قانون، سازمان امور مالیاتی مکلف شد تا سامانه مودیان را ظرف 15 ماه راه‌اندازی کند و امکان ثبت‌نام اشخاص مشمول قانون در سامانه فراهم شود. متاسفانه به علت مشکلاتی که بخشی از آن به نواقص و کاستی‌های موجود در دولت قبل بازمی‌گشت، راه‌اندازی این سامانه به تعویق افتاد و به تبع آن اجرای قانون نیز با تاخیر مواجه شد.

اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم، راه‌اندازی سامانه مودیان و به طور کلی اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی در راستای هوشمندسازی نظام مالیاتی در اولویت برنامه‌های سازمان امور مالیاتی قرار گرفت و در کمتر از 10 ماه، تیم جدیدی که در سازمان امور مالیاتی مستقر شد، با اجرای یک مدل مفهومی تسهیل‌گر موفق شد تا سامانه مودیان را راه‌اندازی کند. در دو هفته گذشته نیز اطلاعیه مربوط به ثبت‌نام و عضویت در سامانه از سوی سازمان امور مالیاتی صادر شد.

از جمله نتایج اجرای این قانون که متوجه مودیان و فعالان اقتصادی خواهد شد، برقراری شفافیت اقتصادی است. هوشمندسازی نظام مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی، حذف و کاهش تشخیص های مالیاتی علی‌الراس، دریافت مالیات های منطبق با درآمد و به دنبال آن برقراری عدالت مالیاتی و در نهایت رضایت فعالان اقتصادی و مودیان از جمله نتایج اجرای کامل این قانون خواهد بود.

 

تسنیم: در حال حاضر در خصوص چگونگی صورت حساب‌ها و فرآیند مربوط به آن ابهاماتی برای مودیان وجود دارد، با توجه به آغاز فرآیند ثبت‌نام مودیان چگونه باید صورت حساب الکترونیکی صادر کنند؟

هراتی: بر اساس قانون مودیان ملزم هستند تا برای کلیه معاملات مربوط به کالا و خدمات خود صورتحساب صادر کنند. فروشندگان علاوه بر این که یک نسخه از صورتحساب را به خریدار تحویل می‌دهند، باید اطلاعات این صورت حساب را نیز برای سامانه مودیان ارسال کنند.

این اطلاعات در اجرای کامل قانون منبع محاسبه مالیات بر ارزش افزوده مودیان قرار می گیرد. همچنین در مرحله بلوغ و تکامل سیستم و براساس ماده 19 قانون پایانه های فروشگاهی، این اطلاعات می‌تواند منبعی برای تهیه اظهارنامه های مالیات بر عملکرد مودیان باشد. مودیان می‌توانند بر مبنای این اطلاعات اظهارنامه مالیات بر عملکردی که سازمان امور مالیاتی تهیه کرده است را مشاهده کنند. مودیان صرفا می‌توانند برخی اقلام اطلاعاتی مورد نیاز برای محاسبه مالیات بر عملکرد نظیر حقوق و دستمزد، اجازه و استهلاکات را به این اطلاعات اضافه کند.

صدور صورتحساب های الکترونیکی با استفاده از ابزاری انجام می‌شود که در قانون به عنوان پایانه فروشگاهی از آن یاد شده است.

اولین قابلیت این ابزار این است که بتواند به شبکه پرداخت الکترونیکی رسمی کشور متصل شود. ویژگی دیگر این ابزار این است که بتواند به سامانه مودیان متصل شود و در نهایت باید قابلیت صدور صورتحساب های الکترونیکی منطبق با استانداردهای سازمان امور مالیاتی کشور را داشته باشد.

با توجه به این تعریف انواع ابزار ها و دستگاه ها از جمله رایانه‌ها، تلفن‌های هوشمند، دستگاه‌های کارتخوان بانکی معمولی و اندرویدی (دارای قابلیت برنامه‌ریزی انواع کالاها با نرخ های متفاوت مالیات بر ارزش افزوده)، درگاه های پرداخت الکترونیکی و هر نرم افزاری یا سخت افزاری که بتواند ویژگی‌های لازم را داشته باشد، می تواند به عنوان پایانه فروشگاهی در نظر گرفته شود.

دستگاه‌های کارتخوانی که در حال حاضر مورد استفاده قرار می‌گیرد تنها در خصوص کالاهای خاص با نرخ‌های ثابت مالیات بر ارزش افزوده(کالاهای تک نرخی) می‌توانند مورد استفاده قرار بگیرند. در نتیجه مؤدیانی که چنین شرایطی دارند می‌توانند طبق الزامات و ضوابط معین از دستگاه‌های کارتخوانی که قابلیت برنامه‌ریزی ندارند نیز به عنوان پایانه فروشگاهی استفاده کنند.

اما مودیان باید در جریان باشند که فاکتور‌هایی که در مقطع کنونی از دستگاه‌های کارتخوان صادر می‌شود صورت حساب الکترونیکی نیست بلکه صرفا فاکتور دستگاه ابزار پرداخت است. در مقطع کنونی و تا پیش از اجرای قانون، دستگاه کارتخوان را به عنوان ابزار پرداخت شناسایی می‌کنیم نه پایانه فروشگاهی.

چنانچه دستگاهی بتواند صورت حساب مورد نظر را منطبق بر استانداردهای تعیین شده صادر و آن را به سازمان امور مالیاتی ارسال کنند، آن زمان به عنوان پایانه فروشگاهی در نظر گرفته خواهند شد که می‌توانند تعداد زیادی از اصناف را پوشش بدهند.

ما سامانه مودیان را نیز داریم. این سامانه وظیفه جمع‌آوری صورت حساب‌ها، محاسبه مالیات بر ارزش افزوده و نمایش اطلاعات مربوط به صورت حساب‌های الکترونیکی را هم برای خریدار و هم برای فروشنده به عهده دارد.

 

تسنیم: مکانیسم ارسال صورت حساب الکترونیکی برای سازمان امور مالیاتی به خصوص در مورد دستگاه‌های کارتخوان غیر اندرویدی چگونه است؟ نکته دیگر این است که این صورت حساب‌ها باید به صورت آنلاین به سازمان امور مالیاتی ارسال شود یا ارسال صورت حساب‌ها به صورت آفلاین خواهد بود؟

هراتی: پایانه‌های فروشگاهی می‌توانند به هر دو صورت آنلاین یا آفلاین در نظر گرفته شوند. با توجه به این مسئله ارسال اطلاعات نیز به صورت آنلاین و آفلاین خواهد بود(هر دو روش مورد استفاده قرار خواهد گرفت). مودیان می‌توانند صورت حساب‌های خود را به صورت مستقیم به سازمان امور مالیاتی ارسال کنند.

همچنین افراد می‌توانند از خدمات شرکت‌هایی که از آنها به عنوان شرکت‌های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی یاد می‌شود، استفاده کنند. این شرکت‌ها زیر ساخت‌ها و امکانات لازم در این حوزه را دارند. شرکت‌های معتمد مجوز خود را از سازمان امور مالیاتی دریافت می‌کنند.

این شرکت‌ها توانایی و تجهیزات لازم برای صدور و ارسال اطلاعات صورت حساب‌های الکترونیکی را در اختیار مودیان قرار می‌دهند. از جمله وظایف این شرکت‌ها ثبت و نگهداری اطلاعات مربوط به صورت حساب‌های الکترونیکی، پشتیبانی از مودیان در این حوزه و صدور و ارسال اطلاعات صورت حساب‌های الکترونیکی به سازمان امور مالیاتی است.

به عبارت دیگر امکان ارسال اطلاعات به صورت برخط یا غیربرخط و همچنین به صورت مستقیم(توسط مودی) یا غیرمستقیم(توسط شرکت‌های معتمد) وجود دارد.

دسترسی برخط برای بسیاری از مناطق کشور وجود ندارد و نمی‌توانیم بگوییم که تمامی کسب و کارهای موجود در کشور به اینترنت و با سرعت بالا دسترسی دارد. مودیانی که از زیرساخت های لازم برخوردار هستند می توانند خودشان به صورت مستقیم ارسال اطلاعات صورتحساب ها را انجام دهد.

بسیاری از مودیان ما به خصوص در بخش اشخاص حقوقی ممکن است از زیرساخت‌های لازم برخوردار باشند تا بتوانند صورتحساب های خود را در یک بستر امن و با استاندارد هایی که سازمان امور مالیاتی اعلام کرده، ارسال کنند.

 

تسنیم: در چند مورد به بحث استانداردهای لازم برای صدور صورت حساب الکترونیکی اشاره شد، این استانداردها چیست؟

هراتی: استاندارها از چند بخش تشکیل شده‌اند. بخشی از استانداردها مربوط به مشخصات و ویژگی‌های فنی پایانه فروشگاهی و حافظه مالیاتی است. بخش دیگر مربوط به نحوه ارسال اطلاعات از پایانه فروشگاهی به سامانه مودیان و بخشی نیز مربوط به امنیت و زیرساختی است که در سازمان امور مالیاتی بررسی خواهد شد.

این موارد در قالب یک سند در اختیار مودیان قرار می‌گیرد و بر روی سامانه‌های سازمان امور مالیاتی بارگزاری می‌شود. مؤدیان و شرکت‌های معتمد نیز به این اسناد دسترسی دارند و باید پایانه‌های فروشگاهی خود را براساس همین اسناد تهیه کنند. سازمان امور مالیاتی قصد مداخله در کسب و کار مودیان را نداشته و هدف اولیه این قانون این است که هیچ تداخلی در کسب و کار مودیان ایجاد نشود.

در حقیقت هدف ما این است که هیچ یک از کسب و کارها به دلیل اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان دچار چالش نشود چراکه در مقطع کنونی و با توجه به شرایط اقتصادی، مودیان با چالش‌هایی مواجه هستند. تمامی برنامه‌ها و سیاست‌های ما در جهت تسهیل اجرای قانون برای مودیان است تا در مرحله اجرا مودیان رضایت داشته باشند و هم‌چنین سازمان امور مالیاتی به اطلاعات موثق و قابل استنادی دسترسی داشته باشد.

با اجرای کامل این قانون محاسبات مالیاتی از این پس براساس یک نظام هوشمند پیش خواهد رفت و امیدوار هستیم پس از آن کمترین مداخله انسانی را در تشخیص مالیاتها شاهد باشیم.

 

تسنیم: قانون پایانه‌های فروشگاهی از جمله قوانینی است که در سال‌های اخیر به تصویب رسیده و به گفته کارشناسان حوزه مالیات یک قانون نوین و مترقی محسوب می‌شود، در عین حال قانون‌گذاران و به بحث ضمانت اجرای قانون(مشوق‌ها و جرایم) توجه داشته است. با توجه به این موضوع در قانون پایانه‌های فروشگاهی چه مشوق‌ها و جرایمی برای مودیان در نظر گرفته شده است؟

هراتی: برداشت ما این است که متخلفین مالیاتی در تمامی اصناف و مشاغل در حداقل قرار گرفته‌اند و در ابتدا برداشت ما این است که مودیان ما قابل اعتماد هستند. در قانون پایانه‌های فروشگاهی و در ماده 4 نیز تاکید شده که اصل بر صحت اطلاعات ثبت شده در سامانه مودیان است.

براین اساس از این پس مودیانی که در سامانه مودیان ثبت نام می‌کنند و صورت حساب‌های خود را از طریق پایانه‌های فروشگاهی برای سامانه مودیان ارسال می‌کنند، دیگر با مراجعه ماموران مالیاتی مواجه نخواهند بود. به این معنا که پس از اجرای این قانون ماموران مالیاتی حق مراجعه به محل کسب و کار افراد را نخواهند داشت.

محاسبه مالیات نیز صرفا براساس اطلاعات ثبت شده در سامانه مودیان انجام خواهد شد مگر اینکه مودیان مرتکب تخلفاتی از جمله کتمان معاملات تجاری، عدم صدور صورت حساب الکترونیکی، کم اظهاری و بیش اظهاری در اظهارات مالیاتی خود شده باشند.

از سوی دیگر در اجرای ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم، تا پیش از این مودیان تکلیف داشتند تا فهرست معاملات خود را برای هر دوره به سازمان امور مالیاتی ارسال کنند. پس از اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و براساس ماده 7 این تکلیف از گردن مودیان ساقط خواهد شد و مودیان دیگر الزامی به ارسال فهرست معاملات خود ندارند. صورت حساب‌های الکترونیکی که ارسال می‌شود همان مفهوم را برای سازمان امور مالیاتی خواهد داشت.

مودیانی که از نرم افزارهای حسابداری مورد تایید نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان استفاده می‌کنند دیگر الزامی به نگهداری دفاتر و مدارک موجود در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده نخواهند داشت.

از جمله مشوق‌های دیگری که این قانون برای مودیان در نظر گرفته این است که اگر اظهارنامه‌هایی که مودیان برای سازمان امور مالیاتی ارسال می‌کنند با اطلاعات موجود در سامانه مودیان منطبق باشد و هیچگونه تناقض و مغایرت میان اظهارنامه ارائه شده با اطلاعات موجود در پایگاه داده سازمان وجود نداشته باشد، این اظهارنامه‌ها بدون رسیدگی پذیرفته خواهد شد.

همچنین مشوق مربوط ماده 17 قانون پایانه‌های فروشگاهی نیز وجود دارد. براین اساس صاحبان مشاغل موضوع فصل چهارم باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم که به اجرای قانون تمکین کردند، با استفاده از پایانه فروشگاهی خود صورت حساب الکترونیکی صادر کردند و خرید‌های خود را نیز از مؤدیان عضو سامانه مودیان انجام داده‌اند، برای هر دوره مالیاتی(سه ماه) تا سقف 6 میلیون تومان از سازمان امور مالیاتی مشوق همکاری دریافت می‌کنند که در طی یک سال سقف این مشوق برابر با 24 میلیون تومان خواهد شد.

مزایای دیگری نیز در اجرای این قانون برای مودیان پیش‌بینی شده که از جمله آنها محاسبه مالیات منطبق با درآمد مودیان و استقرار عدالت مالیاتی است. محاسبه مالیات براساس اطلاعاتی است که خود مودیان برای ما ارسال می‌کنند و استناد سازمان امور مالیاتی تنها به همان اطلاعات خواهد بود و دیگر تشخیص مامور مالیاتی برای مودیانی  که به این قانون تمکین کنند، وجود نخواهد داشت، در نتیجه شاهد سطح بالایی از عدالت مالیاتی خواهیم بود.

این نکته را نیز باید در نظر داشت که توقعات از اجرای این قانون باید در حد معقول و کارشناسی باشد. این قانون در بسیاری از کشورها اجرا شده است. در سایر کشورها فاصله تصویب تا اجرای این قانون حداقل به صورت میانگین دو تا سه سال بوده است. وقتی دولت جدید مستقر شد شاهد بودیم که در کمتر از یک سال سامانه مودیان راه اندازی شد و سازمان امور مالیاتی نیز خود را آماده اجرای قانون کرد.

اما نباید توقع داشت که در لحظه اجرای این قانون فرار مالیاتی به صفر برسد و تمام اهداف قانون یک شبه محقق شود. تحقق اهداف این قانون نیازمند یک عزم ملی و مشارکت همگانی است. همه مودیان باید پای کار باشند. تمامی سازمان‌ها و ارگان‌های اجرایی نیز باید به صورت جهادی برای اجرای این قانون بسیج شوند.

این قانون صرفا توسط سازمان امور مالیاتی قابل اجرا نیست. ضمن اینکه صرفا سازمان امور مالیاتی مسئول بهره‌برداری از اطلاعات سامانه مودیان نیست بلکه دستگاه‌های مختلف در آینده و در مرحله تکامل و بلوغ سامانه مودیان جهت جلوگیری از قاچاق کالا، جلوگیری از احتکار و ساماندهی نظام توزیع کالا از اطلاعات این سامانه استفاده خواهند کرد.

وقتی شما اطلاعات در اختیار داشته باشید، مدیریت در سطح کشور ساده‌تر خواهد شد و می‌توان به دستاوردهای بسیار خوبی نیز رسید اما در نظر داشته باشیم که این دستاوردها در مرحله بلوغ و تکامل سیستم محقق خواهد شد و نه در ابتدای اجرای قانون.

از ماده 22 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان بحث ضمانت‌های اجرای قانون مطرح شده است. قانون پایانه‌های فروشگاهی قانون محکمی است و برای آن ضمانت‌های اجرایی سنگینی در نظر گرفته شده است. در این بخش از قانون جرایم بسیار سنگینی برای مودیان در نظر گرفته شده است.

همچنان که مشوق‌های خوبی برای مودیان و مصرف‌کنندگان در این قانون در نظر گرفته شده اما در مقابل ضمانت‌های اجرای سنگینی نیز در نظر گرفته شده است. به طور مثال اگر مودیان در سامانه ثبت نام نکنند همچنان مشمول تشخیص مالیات با نظر ماموران مالیاتی خواهند شد و طبق روال گذشته با آنها برخورد خواهد شد. البته این موارد در حال حاضر محدود به بحث مالیات بر ارزش افزوده است.

اگر مودیان در سامانه ثبت نام کنند اما صورت حساب الکترونیکی صادر نکنند، حافظه مالیاتی خود را در اختیار افراد دیگر قراردهند و یا از حافظه مالیاتی اشخاص دیگری استفاده کنند، صورت حساب‌های الکترونیکی را مخدوش کنند یا صورت حساب چاپی به مشتری خود ارائه نکنند و اخلالی در نظام پایانه‌های فروشگاهی ایجاد کنند با جریمه‌های بسیار زیاد و سنگینی مواجه خواهند شد.

به طور مثال در صورت مخدوش کردن یا عدم تحویل صورت حساب، جریمه در نظر گرفته شده حداقل به ازای هر صورت حساب برابر با دو میلیون تومان خواهد بود. در نتیجه در صورت به کارگیری مکانیزم‌های تخلف در مقابل یک نظام مالیاتی هوشمند، متخلفین ضرر مضاعفی را متحمل خواهند شد.

 

تسنیم: با توجه به اینکه قانون پایانه‌های فروشگاهی تمامی مشاغل و اصناف را در دایره شمول خود دارد و تمامی کسب و کارها باید ظرف سه ماه در سامانه ثبت نام کنند، چه برنامه‌ای برای دعوت هرچه سریع تر مردم به ثبت نام در سامانه مودیان در نظر گرفته شده است؟

هراتی: قاعدتا این کار نیاز به فرهنگ‌سازی دارد و نمی‌توان گفت که متولی آن صرفا سازمان امور مالیاتی است. تمامی دستگاه‌ها و رسانه‌های کشور باید در این زمینه کمک کنند. در خصوص زمان سه ماهه ثبت نام نیز باید گفت که این کاری است که از دولت قبل باید انجام می‌گرفت.

فرهنگ‌سازی و آموزش در این حوزه در دولت قبل روی زمین باقی ماند. از زمانی که دولت سیزدهم مستقر شد این کار را شروع کردیم و در بین همکاران سازمان امور مالیاتی نیز جلسات آموزشی آغاز شده است.

در بخش جامعه نیز همانطور که در بند 2 قانون پایانه‌های فروشگاهی به آن اشاره شده است، سازمان امور مالیاتی به همراه اتاق اصناف ایران مکلف به آموزش، مشاوره و توانمندسازی مودیان در این حوزه شده است. براساس قانون اتاق اصناف نیز در این زمینه مکلف شده تا وظایفی را انجام دهد و همکاری‌هایی نیز با نظام صنفی کشور خواهیم داشت.

در این خصوص برنامه‌ریزی صورت گرفته است اما از کل جامعه و ارگان‌ها همچون اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و همچنین اتاق اصناف ایران تقاضا داریم در این زمینه همکاری و مشارکت لازم را داشته باشند. سازمان امور مالیاتی نیز معتقد است که اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی نیازمند فرهنگ‌سازی است و تمام ظرفیت خود را در این زمینه به کار گرفته است. امیدوار هستیم تا پیش از زمان اجرای قانون و فراخوان اجرا، کلیه اصناف و اشخاص مشمول آموزش‌های لازم را دیده باشند.

باید در نظر داشته باشیم که نقطه مشترک آحاد جامعه ما رسانه است و این رسالتی است که رسانه نیز در خصوص اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی به عهده دارد.

با اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان انقلابی در نظام مالیات‌ستانی کشور رخ خواهد داد. چارچوب نظام مالیات ستانی کشور در حال تغییر است. در حقیقت در حال عبور از روش سنتی دستی که مودیان اعتراضات بسیاری در خصوص آن دارند هستیم.

البته در این فرآیند مامورین مالیاتی اطلاعاتی در اختیار نداشتند. دفاتر اسناد و مدارک نیز به صورت شفاف دریافت نمی‌شد. در نتیجه مامورین مالیاتی تنها براساس شواهد موجود می‌توانستند مالیات تعیین کنند و چاره‌ای جز این نداشتند. حال ما به سراغ سیستمی رفتیم که کاملا شفاف است و با استفاده از داده‌های سیستمی عمل می‌کند.

وقتی یک سیستم می‌خواهد کار خود را آغاز کند با مقاومت‌هایی رو به رو خواهد شد. چه از سوی سازمان‌های دولتی و چه از سوی فعالان اقتصاد و کسبه. ما باید سعی کنیم این موارد را کنترل کنیم. اگر شفافیت رخ دهد مودیان جدید شناسایی خواهند شد و فرار مالیاتی کاهش خواهد یافت.

به این ترتیب می‌توان بار مالیاتی را بین تعداد بیشتری از مودیان توزیع کرد. در نتیجه این فرایند فشار مالیاتی بر قشر ضعیف کاهش پیدا خواهد کرد چرا که دانه درشت‌ها شناسایی می‌شوند. بحث ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان که در اجرای ماده 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی انجام شد همین بحث را دنبال می‌کرد.

در بحث مالیات بر ارزش افزوده طی هشت فراخوان 700 هزار مودی مالیات بر ارزش افزوده را داشتیم. برآورد و پیش‌بینی ما این است که با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان ما 7 میلیون مودی مالیات بر ارزش افزوده خواهیم داشت. این کار یک عزم ملی نیاز دارد و می‌تواند یکی از مهم‌ترین تحولات اقتصادی در کشور باشد.

تسنیم: در حال حاضر به گفته مسئولان سازمان امور مالیاتی زیر سامانه‌های اصلی مورد نیاز قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان آماده بهره‌برداری شده و کار ثبت نام مودیان نیز آغاز شده است اما فرآیند اجرای قانون به صورت روشن مشخص نشده است. در حال حاضر چه برنامه اجرایی برای این موضوع در نظر گرفته شده است؟

هراتی: در حال حاضر مودیان می‌توانند از طریق نشانی my.tax.gov.ir عضویت اولیه خود در سامانه مودیان و ایجاد کارپوشه برای خود را انجام دهند. سه زیرسامانه اصلی پایانه‌های فروشگاهی که مربوط به جمع‌آوری اطلاعات، کار پوشه و مدیریت و پردازش اطلاعات است در حال حاضر آماده بهره‌برداری است.

در زمان حاضر سامانه مودیان در شرف عملیاتی شدن است و سازمان امور مالیاتی تکلیف خود در این زمینه را انجام داده است اما فراخوان اجرای قانون باید براساس تصمیم مسئولان کشوری انجام بگیرد تا فراخوان اجرای این قانون در زمان مناسب خود صادر شود. اینکه قانون به صورت مرحله‌ای اجرا شود و شیوه اجرا چگونه باشد نیز در این فراخوان تعیین خواهد شد. فرآیند اجرا قطعا به صورتی خواهد بود که کم‌ترین چالش را در جامعه داشته باشیم. یکی از نکات کلیدی در موفقیت این قانون لزوم تدبیر در اجرا و روش فراخوان مؤدیان است.

 

تسنیم: مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی مسئول اصلی اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی در سازمان امور مالیاتی است، نظر کارشناسی شما در خصوص فرآیند اجرا و چگونگی آن چیست؟

هراتی: در این حوزه مطالعات زیادی صورت گرفته است. تمامی کشورهایی که به سمت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی حرکت کردند، مورد بررسی قرارگرفتند. از کره جنوبی که در سال 2005 این قانون را اجرا کرد تا هند که این کار را در سال 2021 یا سوئد که در سال 2007 این قانون را تصویب و در سال 2010 (سه سال بعد) لازم اجرا کرد.

کشوری مانند ایتالیا در سال 2017 این قانون را تصویب کرد و در سال 2019 این قانون اجرایی شد. تمامی کشورهایی که بر روی آنها بحث می‌کنیم، اجرای قانون را به صورت تدریجی و با استفاده از طبقه‌بندی مشاغل انجام دادند. به طور مثال کشور ایتالیا در سال 2019 ابتدا مودیانی که بالای 400 هزار یورو در سال درآمد داشتند را ملزم به استفاده از پایانه‌های فروشگاهی و ارسال صورت حساب به سامانه‌های مربوطه کرد. سپس در سال 2020 سایر مودیان نیز مکلف به اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی شدند.

معمولا در کشورها بر اساس مودیان بزرگ، متوسط و کوچک طبقه‌بندی انجام می‌شود و در اصلاحیه‌های مختلف این مودیان در دایره شمول قانون قرار می‌گیرند. اما هیچ کشوری تمام مودیان خود را به یک باره و در همان روز نخست مکلف به اجرای چنین قانونی نکرده است.

کشوری مانند مجارستان که قانون پایانه‌های فروشگاهی را اجرا کرده است، در حدود 200 هزار پایانه فروشگاهی در کشور خود ساماندهی کرده است. انتظاری که ما در کشور داریم، 7 میلیون مودی است. در نتیجه ما نباید فرآیند اجرا را تخریب کنیم. باید سعی کنیم که به نحوی قانون را اجرا کنیم که موفق شود.

عجله در اجرای قانون در بسیاری از موارد به ماهیت آن صدمه می‌زند و باید این موضوع را در نظر گرفت. این یک بحث کارشناسی است اما اینکه در خصوص اجرا چگونه تصمیم‌گرفته شود، باید تصمیم‌گیرندگان نظر بدهند و سازمان امور مالیاتی به عنوان سازمان مجری نقش خود را ایفا کند.

معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: این سازمان ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار مودی را با اجرای فقط یک بخش از قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان شناسایی کرده است.
به گزارش تسنیم، سعید توتونچی با اشاره به راه‌اندازی سامانه مودیان مالیاتی اظهار کرد: قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان اواخر سال 1398، تصویب و ابلاغ شد و هدف اصلی این قانون، ایجاد دو نهاد در منظومه نظام اقتصادی کشور حول محور فعالیت‌های مبادلاتی و بازرگانی است.

وی افزود: نهاد اول در ارتباط با این موضوع است که تمام فعالان اقتصادی به ترتیبی که سازمان اعلام می‌کند، از پایانه‌های فروشگاهی در کسب و کار خود استفاده کنند.

به گفته وی پایانه‌های فروشگاهی باید در مبادلات‌شان استانداردهایی را برای ثبت اطلاعات کالا، ثبت صورت‌حساب‌ها و اطلاعات خود به عنوان فعال اقتصادی و همچنین طرف مقابل مبادله رعایت کنند.

معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اضافه کرد: بخش دوم و مهم این قانون تدوین سامانه نرم‌افزاری ملی و فراگیر تحت وب است که تمام فعالان اقتصادی مکلفند که تمام صورت‌حساب‌های مربوط به خرید و فروش خود و اطلاعات مربوط به کالاهایی که مبادله شده است را با جزئیات، قیمت کالاها و حجم مبادلات و نقدی یا غیرنقدی بودن مبادلات و ...، در این سامانه ثبت کنند.

 

*ثبت جزییات مبادله در سامانه مودیان با تایید دو طرف مبادله

توتونچی بیان کرد: مکانیزم این سامانه به نوعی است که هر دو طرف مبادله باید تأیید کنند که این مبادله با جزئیاتی که در سامانه درج شده، بین دو نفر انجام شده است، یعنی به شکلی باید تأیید دو طرف را هم داشته باشد.

این مقام مسئول عنوان کرد: می‌توان گفت با این دو نهاد، چند مسأله اصلی در اقتصاد کشور و یک مسأله بسیار مهم و حیاتی در کارکرد نظام مالیاتی تقریباً حل می‌شود.

وی با توضیح کارکرد سامانه مودیان در نظام مالیاتی کشور گفت: بزرگ‌ترین انتقاد به نظام مالیاتی کشور این است که مالیات‌های گروه‌های مختلف شغلی به ویژه مشاغل و اصناف، عادلانه و منصفانه و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی‌شان نیست و این موضوع از هر دو طرف عنوان می‌شود.

معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: اول اینکه عنوان می‌شود عده‌ای با حجم‌های بسیار بالا مبادله می‌کنند، ولی مودی پر و پیمان نظام مالیاتی نیستند، یعنی مالیات‌هایی برای آنها تعیین می‌شود که بسیار کمتر از آن چیزی است که واقعاً باید برای آنها تعیین می‌شد؛ در مقابل آن بخشی از مودیان که اتفاقاً مودیان ضعیف و کاملاً هم شفافی هستند و  فرار و رفتار مخاطره‌آمیز ندارند، از طرف همین نظام مالیاتی مشمول مالیات‌های بسیار سنگین و ناعادلانه می‌شوند.

توتونچی یادآوری کرد: معترضان دلیل اصلی این مشکل را نبود مکانیزم ثبت و ضبط و مستندسازی اطلاعات مربوط به فعالان اقتصادی در اقتصاد کشور عنوان می‌کنند؛ اطلاعاتی که در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار نمی‌گیرد و مأموران و ممیزین مالیاتی حسب تشخیص خودشان و حسب شرایط و اتفاقاتی که بین آنها و مودیان رخ می‌دهد، برگه تشخیص را تنظیم و بر مبنای آن مالیات تعیین می‌کنند که این نهایت رویکرد ضعیف، غیرقابل دفاع، غیرعادلانه، غیرمنصفانه و حتی غیرقانونی است.

وی متذکر شد: برای حل این مشکل، باید اولاً تمام مبادلات و اطلاعات فعالان اقتصادی در تمام سطوح، ثبت و ضبط و مستندسازی شود و ثانیاً این اطلاعات بدون دخالت افراد و مأموران مالیاتی مبنای تشخیص مالیات افراد شود.

معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: با دو نهادی که در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان پیش‌بینی شده، عملاً مشکل مالیات‌های غیرعادلانه و غیرمنصفانه چه از منظر گرفتن مالیات‌های بیشتر و چه از منظر نگرفتن مالیات‌های قانونی برطرف خواهد شد.

 

* انتظام بخشی به اقتصاد با جمع‌آوری اطلاعات فعالیت‌‌های اقتصادی

توتونچی ادامه داد: مسأله حیاتی دیگر این است که ما برای انتظام بخشی امور مربوط به اقتصاد ملی ازجمله نظام قیمت‌گذاری رقابتی و قانونی، نظام رصد و پایش از تولید یا واردات تا مصرف‌کننده نهایی کالاها و خدمات و به تبع آن پایش اصالت کالاها و خدماتی که در بازار مبادله می‌شوند و همچنین شفافیت اقتصاد زیرزمینی و اقتصاد سایه و داشتن اطلاعات کلان برای مدیریت بازرگانی ملی، باید این اطلاعات را داشته باشیم.

وی با بیان مثالی در این مورد ادامه داد: «الان شما به بازار بروید، برای یک کالای مشخص از یک کارخانه مشخص، در یک بازه زمانی و کیفیت و اندازه مشخص، قیمت‌های مختلفی را حداقل در سطح خرده‌فروشی می‌بینید و این یک بی‌انضباطی بازرگانی است که دلزدگی را در فضا و اذهان جامعه ایجاد کرده است.»

معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور افزود: بنابراین با اجرای قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان این چندگانگی قیمت‌ها تا حدی به انتظام خواهد رسید .

 

* سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی، کالاهای قاچاق را محدود می‌کند

وی در ادامه به تاثیر اجرای این قانون در مهار کالاهای قاچاق یا زیرزمینی و تقلبی اشاره و تصریح کرد: اکنون شما هیچ امکانی برای جدا کردن و تفکیک این کالاها ندارید؛ اما با برقراری این سامانه و پایانه‌های فروشگاهی عملاً مبادله این کالاها در اقتصاد یا شفاف یا حجم آن محدود می‌شود،  به دلیل اینکه منطق قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان ایجاب می‌کند که از بدو ورود کالاها و خدمات یا تولید در داخل تا مصرف‌کننده نهایی و حلقه‌های واسط بازرگانی آن به صورت مرتب و منظم گزارشگری کنند که چه کالایی، به چه مقداری و با چه قیمتی خریده‌اند و طرف مقابل‌شان برای فروش یا خرید این کالاها چه کسی بوده است.

توتونچی حل این مسائل در اقتصاد بازرگانی ملی کشور را مهم دانست و گفت: در فهرست تهدیدهای اقتصادی ملی کشور، قاچاق همیشه جزو 10 تهدید اول قرار دارد. اگر بتوانید حداقل به اندازه 20 درصد هزینه مبادلات را در فضای جولان تقلب، قاچاق زیرزمینی و زیرپله‌ای در اقتصاد کشور بالا ببرید، آثار و برکات مثبت آن حتماً در اقتصاد نمایان خواهد شد.

 

* حذف بخشی از اقتصاد زیرزمینی
معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اضافه کرد: بنابراین با استقرار نهادهای مرتبط با قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، انتظار می‌رود در کوتاه‌مدت و میان‌مدت اولاً بخش قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی که تحت عنوان زیرزمینی و قاچاق و مودیان شناسایی نشده، حذف شود؛ بنابراین درآمدهای مالیاتی افزایش می‌یابد و علاوه بر این، عادلانه و منصفانه و مبتنی بر حجم فعالیت‌های فعالان اقتصادی می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: همین اتفاق موجب می‌شود که بار درآمدهای مالیاتی از بخش مولد اقتصاد و بخش شفاف اقتصاد اندکی برداشته و متوجه کسانی شود که در فضای اقتصاد مالی در حال فعالیت هستند و تولید و مبادله می‌کنند.

معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور بیان کرد: همچنین این سامانه می‌تواند بخش قابل توجهی از مشکلات تأمین بودجه و منابع مالی دولت، عادلانه عمل و رفتار کردن نظام مالیاتی را برطرف کرده و از سوی دیگر فضا را برای شکوفایی جنبه‌های مختلف اقتصاد ملی با ایجاد نهادهای شفافیت‌ساز مبادلات بازرگانی فراهم کند.

توتونچی در خصوص اعمال جریمه برای کسانی که همکاری نمی‌کنند و میزان شناسایی کامل مشمولان مالیاتی توضیح داد: نخستین اثر مثبت همین قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و اولین اثر ملموس آن در اقتصاد ملی این بوده که با شروع اجرای این قانون، بعضی از نهادهای مربوط به نظام مبادلات پولی و مالی کشور مانند بانک مرکزی، پای کار بیایند و مثلاً برای ساماندهی درگاه‌های پرداخت بانکی یا دستگاه‌های پوز فروشگاهی اقدام کنند.

وی اضافه کرد: همین موضوع و همین اقدام در چند ماه گذشته یعنی از حدود دو ماه آخر سال قبل و چهار ماه سال جاری موجب شد که بانک مرکزی به میدان آمده و اعلام کند که دستگاه پوز هر فردی را که در اقتصاد ایران از آن استفاده می‌کند، اگر به یک پرونده مالیاتی متصل نباشد، قطع می‌کند.

معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور توضیح داد: همین یک اقدام از هزاران اقدامی که در راستای اجرای این قانون باید انجام شود، منجر به شناسایی حدود 2 میلیون و 200 هزار مودی جدید شده است، یعنی سازمان امور مالیاتی 2 میلیون و 200 هزار مودی را تنها با یک بخش از یک قانون شناسایی کرده است؛ یعنی این افراد در حال فعالیت در اقتصاد ایران در سنوات گذشته بودند و از موهبات اقتصادی و از ارزش افزوده تولید ناخالص داخلی سهم داشتند؛ ولی مالیات پرداخت نمی‌کردند.

توتونچی بیان کرد: بنابراین با اصلاح این نهاد در راستای اهداف قانونگذار در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، خود به خود اصلاحات جدید هم ایجاد می‌شود.

وی عنوان کرد: یا به طور مثال بانک مرکزی به این جمع‌بندی رسیده است که برای اینکه مبادلات شفاف شود، باید حساب‌های تجاری و شخصی افراد از هم جدا شود. همین تصمیم باعث شده است که آنهایی که از حساب‌های شخصی سوءاستفاده می‌کردند و از حساب‌های اجاره‌ای افراد با مختصات اقتصادی خاص برای فرار مالیاتی سوءاستفاده می‌کردند، عملاً راه برای آن‌ها بسته می‌شود و دیگر کسی نمی‌تواند از حساب‌های تجاری برای تراکنش‌های بانکی خودش استفاده کند.

توتونچی گفت: برای هر حساب شخصی و غیرتجاری که در نظام بانکی به عنوان تجاری شناخته نشده است، یک آستانه تعداد دفعات گردش پیش‌بینی شده است و اگر از آن سقف بالا بزند، نظام مالیاتی از طریق نظام بانکی مطلع می‌شود که این حساب شخصی، کارکرد تجاری دارد اما خود را تجاری معرفی نکرده است و سازمان مالیاتی به سراغش می‌رود.

 

* تکمیل حلقه‌های شفافیت
معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور متذکر شد: اینها به صورت زنجیروار حلقه‌های متصل به هم هستند که در نهایت شفافیت‌های مبادله‌ای و مالی و تراکنشی ایجاد می‌کنند و افراد دارای فعالیت اقتصادی را برای نظام مالیاتی معرفی می‌کنند.

وی تاکید کرد: بر این اساس، افرادی معرفی و شناسایی می‌شوند که تا دیروز هم فعالیت داشتند، اما سازمان مالیاتی به دلایل مختلف از آنها بی‌اطلاع بود.

معاون سازمان امور مالیاتی تاکید کرد این شفافیت موجب شناسایی درآمدهای مالیاتی جدید و همچنین جلوگیری از فرار مالیاتی خواهد شد که فشار را از بخش مولد اقتصادی کاهش می‌دهد و این موارد، آثار مثبتی است که انتظار داریم با اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به مرور برای مردم نیز ملموس شود.

استان تهران با اجرای ۱۰۰ درصدی طرح هوشمندسازی فروش نان اولین استانی در کشور است که این طرح را بصورت کامل اجرایی و عملیاتی کرده است.

به گزارش ایرنا، اجرای طرح مدیریت هوشمند یارانه آرد و نان یا به اختصار (مهیا)، با اهداف و انگیزه‌های حمایتی از مردم و خرج شدن یارانه دولت در محل آن، در دستور کار قرار گرفته است و فعالان اقتصادی بر این باورند که یارانه آرد و نان یک تفاوت معنادار با یارانه دیگر کالاهای اساسی و حتی حامل‌های انرژی دارد و آن اینکه وقتی یارانه را به این کالا اختصاص می‌دهیم، اقشار محروم‌تر جامعه از آن نفع بیشتری می‌برند چون مصرف بیشتری دارند، اما در سایر کالاها و حتی حامل‌های انرژی، افراد پرمصرف، بیشتر افراد متمکن هستند.

با اجرای طرح فروش هوشمند نان هیچ افزایش قیمت و یا سهمیه بندی در فروش نان اتفاق نیفتاد و شفاف سازی میزان تخصیص آرد به نانوایی‌ها، یارانه اختصاص یافته به هر واحد خبازی، میزان فروش نان و حتی نوع نان در نانوایی از اهداف این طرح است.

در شیوه جدید عرضه نان شهروندان مانند روال سابق و با همان قیمت های قبلی و بدون محدودیت، خرید خود را انجام می دهند، تنها تفاوتی که مردم با آن مواجه می شوند نوع دستگاه پرداخت یا همان کارتخوان ها در نانوایی ها است. این دستگاه‌های جدید که کار با آنها نیز چندان تفاوتی با کارتخوان های معمولی ندارد، با یک نرم افراز اندرویدی کار می کند و هدف از ساخت و طراحی آن ها هم این است که میزان دقیق فروش نان به دقت ثبت و رصد شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: اجرای طرح هوشمندسازی عرضه نان در این استان از نیمه دوم خردادماه شروع و هم اکنون این طرح بطور کامل در استان تهران اجرایی و عملیاتی شده است.

حشمت الله عسگری اظهار داشت: ۹ هزار و ۶۰۰ نانوایی مجوز دار در استان تهران فعالیت دارد که تمامی این نانوایی ها به سیستم کارت خوان مجهز شده است.

وی با بیان اینکه با اجرای طرح هوشمندسازی فروش نان، میزان تخصیص آرد و میزان یارانه واحدهای نانوایی شفاف سازی می شود گفت: هر تراکنش مربوط به نان و میزان فروش نان در قالب این طرح مشخص می شود و این شفافیت یک آورده بزرگ یارانه ای برای جامعه محسوب می شود.

معاون استاندار تهران با بیان اینکه با اجرای طرح هوشمندسازی فروش نان از هرگونه قاچاق آرد جلوگیری خواهد شد، خاطرنشان کرد: در این طرح قیمت نان هیچ تغییری نکرد و نان با همان قیمت قبلی عرضه می‌شود، ضمن اینکه کار خرید نان برای مردم ساده‌سازی شده و هیچ محدودیتی به لحاظ تعداد خرید وجود ندارد.

وی تاکید کرد: با اجرای این طرح هیچ افزایش قیمت و یا سهمیه بندی در فروش نان اتفاق نمی افتد و شفاف سازی میزان تخصیص آرد به نانوایی‌ها، یارانه اختصاص یافته به هر واحد نانوایی و میزان فروش نان از اهداف این طرح است.

معاون استاندار تهران یادآور شد: طرح هوشمندسازی عرضه نان با همکاری و تلاش فرمانداران و مدیران دستگاه های اجرایی و با تاکیدات استاندار تهران بطور کامل در استان تهران اجرایی و عملیاتی شد و تمامی نانوایی های مجوز دار استان به سیستم کارت خوان مجهز شد.

به گزارش ایرنا، مشاور وزیر اقتصاد پیش تر درباره جزییات طرح هوشمند سازی یارانه نان گفت: در طرح هوشمندسازی یارانه نان، افزایش قیمت، محدودیت خرید برای مردم نخواهیم داشت و حتی ابزار خاصی تحت عنوان کارت نان وجود ندارد.

محمد جلال درباره اجرای طرح هوشمندسازی و مردمی‌سازی یارانه نان، اظهار داشت: یارانه آرد و نان یک تفاوت ماهوی با یارانه سایر کالاهای اساسی و حتی حامل‌های انرژی دارد و اینکه وقتی یارانه را به خود کالا اختصاص می‌دهیم، کسانی از یارانه بیشتر منتفع می‌شوند که بیشتر مصرف می‌کنند، اما در سایر کالاها و حتی حامل‌های انرژی، افراد پرمصرف‌مان، بیشتر افراد متمکن هستند.

وی افزود: در موضوع نان، پرمصرف‌ها، افراد و خانواده‌هایی هستند که تمکن مالی پایین‌تری دارند و به دلیل اینکه امکان تأمین کالاهای مصرفی دیگر را ندارند، نان بیشتری مصرف می‌کنند؛ البته به شرطی که واقعاً نان به مصرف این خانوارها برسد.

مشاور وزیر اقتصاد، هدف اصلی طرح مدیریت هوشمند یارانه آرد و نان یا به اختصار (مهیا) را جلوگیری انحراف از مصارف گندم و آرد و نان عنوان کرد.  

وی توضیح داد: در سمت مردم اتفاق ویژه‌ای را مشاهده نخواهیم کرد؛ یعنی نه افزایش قیمت نان و نه محدودیت خرید نان توسط مردم را خواهیم داشت و نه حتی ابزار خاصی تحت عنوان کارت نان یا چیزی شبیه این برای مردم وجود دارد، به این معنی که مردم با کارت بانکی خودشان از هر بانکی که باشد، مطابق سابق خرید نان را با همان نرخ سابق انجام می‌دهند.

مقام مسئول وزارت راه و شهرسازی با بیان "سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات به سازمان امور مالیاتی متصل نیست" گفت: ۱۲۰ هزار مشاور املاک مجوز رسمی دارند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، پروانه اصلانی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد: اتصال سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات به سازمان امور مالیاتی، اقدامی برای اصلاح نهادی است که سال‌ها آن را دنبال کردیم و مربوط به فصل خاصی نیست؛ بنابراین بعد از اتصال به سازمان امور مالیاتی برای فصول و سال‌های آینده هم کاربردی است.

وی درباره استقرار کامل سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات (کد رهگیری) بعد از انتقال از وزارت صمت به وزارت راه وشهر سازی افزود: مشاوران این سامانه در وزارت راه وشهر سازی مستقر شدند، اما هنوز زیر ساخت‌ها به طور کامل انجام نشده است.

وی یادآور شد: براساس اطلاعات غیررسمی 190 تا 200 هزار مشاور املاک در کشور فعالیت می‌کنند که حدود 120 هزار مشاور  دارای مجوز رسمی هستند.

معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال کشور بر لزوم تحقق نظام هویتی هوشمند و تمام الکترونیک در ثبت احوال تاکید کرد و گفت: در حوزه برنامه‌ریزی این سازمان نیاز به تحول و برنامه‌های اساسی داریم.

به گزارش سازمان ثبت احوال کشور، هاشم کارگر افزود: ثبت احوال پیشرو در استفاده از تکنولوژی و فناوری‌های نوین در کشور است و در حوزه برنامه‌ریزی این سازمان نیاز به تحول داریم تا شاهد خروجی مهم و اثربخش باشیم و باید با برنامه‌ریزی صحیح و اصلاح فرآیندها گام‌های موثری در جهت ارتقاء این سازمان برداریم.

وی ادامه داد: در حال حاضر سازمان ثبت احوال پیشرو در استفاده از تکنولوژی و فناوری‌های نوین در کشور است و این امر را در تمام بخش‌های سازمان حاکم کرده است.

معاون وزیر کشور با اشاره به اینکه تخصص و دانش در ثبت احوال منحصر به فرد است، افزود: تحقق نظام هویتی هوشمند و تمام الکترونیک و ارتقا سطح سازمان در کشور هدف اصلی ماست که این امر با همت، تلاش، همیاری و همکاری تمامی کارکنان سازمان محقق خواهد شد.

معاون وزیر کشور بر استفاده از فناوری و ارتقای ارائه خدمات به صورت الکترونیک را یادآور شد و ادامه داد: راه اندازی مجدد صدور کارت‌های هوشمند ملی، اقدام در جهت اصلاح فرآیندها و ساماندهی امور، توجه ویژه به برنامه ریزی منابع انسانی، بررسی جهت اصلاح ساختارها، برگزاری کلاس‌های آموزشی و توانمندسازی همکاران و همچنین شفاف سازی و عدالت محوری و کارسنجی و توزیع متناسب نیرو برخی از برنامه‌هایی است که تاکنون در جهت ارتقای سطح سازمان به آن‌ها پرداخته شده است و بطور جدی دنبال می شود.

وی افزود: از هم اکنون باید برای سال ۱۴۰۲ برنامه داشته باشیم تا بر اساس آن نیز در قانون بودجه ۱۴۰۲ اعتبارات مورد نیاز را پیش بینی کنیم و درواقع باید نیازها را شناسایی کرده تا بدانیم چه اقداماتی باید صورت گیرد و سال ۱۴۰۲ را براساس امورات جدید و منابع مناسب، پیش ببریم.

کارگر بااشاره به اقدامات لازم جهت ساماندهی وضعیت پست‌های مدیریتی در ادارات کل استان‌ها بر شناسایی افراد توانمند برای مناصب مدیریتی تاکید کرد و گفت :موضوعاتی از قبیل روحیه جهادی، مسئولیت پذیری، مهارت‌های ارتباطی، داشتن روحیه تیمی، آینده نگری، هدفگرایی و تعهد سازمانی و نظارت و کنترل به عنوان ضرورت انتخاب افراد  است.

معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، از ارسال فهرست جدید خانه‌های خالی مشتمل بر ۵۷۷ هزار رکورد اطلاعاتی خبر داد و گفت: امکان اصلاح اطلاعات ارسالی مربوط به خانه‌های خالی جهت اخذ مالیات وجود دارد.

به گزارش سازمان مالیاتی کشور، «سعید توتونچی ملکی» از ارسال فهرست جدید خانه‌های خالی مشتمل بر ۵۷۷ هزار رکورد اطلاعاتی به سازمان امور مالیاتی کشور خبر داد و گفت: برای این دسته از مؤدیان، پیامکی جهت اطلاع‌رسانی و پرداخت مالیات از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان ارسال‌شده است.

وی عنوان داشت: در دی‌ماه سال گذشته، مرحله اول اطلاعات مربوط به خانه‌های خالی مشتمل بر حدود ۵۸۰ هزار رکورد اطلاعاتی از طریق وزارت راه و شهرسازی به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال شد که بخشی از این اطلاعات ناقص بوده و مورد اعتراض مؤدیان قرار گرفت و در نهایت در تاریخ چهارم تیرماه سال جاری مرحله دوم اطلاعات نهایی خانه‌های خالی مشتمل بر ۵۷۷ هزار رکورد اطلاعاتی به این سازمان ارسال شد که برای تمامی این مؤدیان، پیامک برای اطلاع‌رسانی ارسال‌شده است.

 معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: اطلاعات ارسالی مربوط به خانه‌های خالی توسط وزارت راه و شهرسازی در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرارگرفته و سازمان امور مالیاتی کشور طبق قانون، نقشی در تشخیص خالی بودن یا نبودن واحد مسکونی و اینکه صاحب واحد مسکونی چه کسی است، ندارد.

توتونچی، در خصوص اینکه برخی مالکان واحدهای مسکونی به اطلاعات ارسالی و اعلام خالی بودن ملک خود از سوی مراجع ذی‌ربط اعتراض دارند، گفت: مالیات واحد مسکونی خالی حسب مقررات ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و با توجه به اطلاعات واصله از وزارت راه و شهرسازی مبنی برخالی بودن واحد مذکور تعیین‌شده و مهلت پرداخت مالیات واحد مسکونی خالی تا یک ماه پس از اعلام سازمان امور مالیاتی کشور است. پس‌ازاین تاریخ، امکان اعتراض به اعلام نظر وزارت راه و شهرسازی میسر است.

وی ادامه داد: مؤدیانی که به اعلام خالی بودن ملک خود از سوی وزارت راه و شهرسازی اعتراض دارند، می‌توانند با ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی my.tax.gov.ir نسبت به اعلام اعتراض خود در بخش واحدهای مسکونی خالی اقدام کنند.

فرآیند کار به این شکل است که پس از یک ماه از تاریخ اعلام سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر پرداخت مالیات، برگ مطالبه ( تشخیص ) صادر خواهد  شد و ابلاغ آن به‌صورت الکترونیکی از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور انجام خواهد شد و در ادامه ، مستندات مؤدی از سوی وزارت راه و شهرسازی موردبررسی قرار می‌گیرد.

معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: مؤدیان محترم چنانچه نسبت به برگ مطالبه مالیات ظرف ۳۰ روز اعتراض کنند، موضوع به هیئت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می‌شود و رسیدگی به اعتراض با حضور مؤدی و نماینده وزارت راه و شهرسازی با بررسی مستندات مربوطه انجام می‌شود.

توتونچی، همچنین در خصوص مؤدیانی که به میزان مالیات تعیین‌شده نیز اعتراض دارند، گفت: این دسته از مؤدیان هم لازم است پس از ابلاغ برگ قطعی مطالبه مالیات، نسبت به اعتراض اقدام کنند تا برابر مقررات نسبت به آن رسیدگی شود.

وی در خصوص مؤدیانی که نسبت به پرداخت مالیات خانه خالی ظرف مهلت تعیین‌شده، اقدام نکنند، اظهار داشت:  در دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۱۷ مورخ ششم مهرماه ۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور، جرائمی برای آن دسته از مؤدیانی که اقدام به پرداخت مالیات متعلقه در مهلت مقرر نکنند، پیش‌بینی‌شده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: سامانه مودیان ابزاری مهم در جلوگیری از فرار مالیاتی، پول‌شویی و ... محسوب می‌شود.

جعفر قادری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه سامانه مودیان در شفافیت مالیات تأثیر بسزایی دارد، اظهار کرد: مزیت سامانه مودیان این است که مالیات علی الراس منتفی و مالیات مبتنی بر عملکرد اعمال می‌شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: با توجه به آنکه از یک دوره‌ای نسبت به دوره دیگر ممکن است عملکردها بیشتر یا کمتر شود؛ بنابراین دلیلی ندارد که مقدار مالیات مشخص باشد و حتماً مالیات مبتنی بر عملکرد باید اعمال شود.

وی با اشاره به اشکالات سامانه مودیان گفت: با وجود آنکه پرداخت‌های نقدی در سامانه مودیان دیده نمی‌شود، لذا یکی از ایرادات و اشکالات این طرح است. هرچند حجم نقدی ممکن است زیاد نباشد، اما به مرور باید تحت کنترل و نظارت درآید.

قادری افزود: امکان انتقال چک‌های وارده و صادره به حساب مودیان را از این طریق در آینده می‌توان دنبال کرد که تمامی‌این عوامل به شفافیت دریافت مالیات کمک می‌کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه بهترین روش تعامل با فعالان اقتصادی استفاده از سامانه مودیان مالیاتی و پایانه‌های فروشگاهی است که در تمام دنیا مورد استفاده قرار گرفته است، اضافه کرد: قطعاً این سامانه می‌تواند تأثیر بسیار مثبتی بر کاهش تورم داشته باشد، این سامانه جدا از روند عادلانه‌ای که برای اخذ مالیات دارد، سبب محاسبه و دریافت مالیات‌ها بر اساس عملکرد فعالان اقتصادی می‌شود.

نایب رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید با بیان‌اینکه اجرای سامانه مودیان از فعالیت واحدهای فاقد مجوز جلوگیری می‌کند، تصریح کرد: اجرای این سامانه از فشار بر یک عده یا صنف جلوگیری می‌کند و به سبب محاسبه بر مبنای عملکرد به ایجاد شفافیت و جلوگیری از فرار مالیاتی کمک می‌کند.

قادری با اشاره به مزیت‌های راه اندازی این سامانه گفت: یکی از مزیت‌های سامانه مودیان آن است که گردشگران خارجی هنگام خرید در کشور، هنگام خروج با نشان رسید فروشگاهی که خرید کرده‌اند، می‌توانند مالیاتی که پرداخت کرده‌اند را پس بگیرند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه سامانه مودیان تأثیر بسیاری در کاهش قاچاق کالا در کشور دارد، بیان کرد: ایجاد و راه‌اندازی سامانه می‌تواند مانع فرارهای مالیاتی شده و به میزان قابل توجهی آن را کاهش دهد.

قادری توضیح داد: راه اندازی سامانه مودیان می‌تواند به عنوان ابزاری برای نظارت بیشتر بر عملکرد فروشگاه‌ها باشد و از ورود و فروش کالاهای خارجی غیراستاندارد و بدون مجوز جلوگیری کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه ایجاد این سامانه موجب می‌شود که بسیاری از سوءبرداشت‌ها از بین برود، تأکید کرد: بهترین روش برخورد با فعالان اقتصادی استفاده از سامانه مودیان مالیات و پایانه‌های فروشگاهی است که در تمام دنیا مورد استفاده قرار گرفته است و در ایران هم با راه اندازی این سامانه در همه فروشگاه‌ها شاهد بهبود وضعیت اقتصادی و فرارهای مالیاتی خواهیم بود. سامانه مودیان به سبب شفافیت ابزاری مهم در جلوگیری از فرار مالیاتی محسوب می‌شود و اگر گردش مالی تحت کنترل و نظارت سازمان مالیاتی باشد، احتمال پول‌شویی و فرار مالیاتی و … منتفی است.

دادستان کل کشور گفت:رونمایی از سامانه ستاره، آغاز خوبی است برای وثیقه گذاری که البته ممکن است ضعف‌هایی در اجرا یا فنی پیش آید که البته طبیعی است.

‌به گزارش خبرنگار مهر محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور در مراسم رونمایی از سامانه الکترونیکی وثیقه سهام با تقدیر از دستاوردهای علمی و پژوهشی بازار سرمایه گفت: یکی از اصول مهم در سند تحول قضائی که دو سال اخیر به اجرا درآمده استفاده از فناوری‌های روز در بخش‌های قضائی است. اهتمام جدی در دستگاه قضائی استفاده از این فناوری‌ها برای تسهیل امور و گسترش آنها است و حمایت دولت برای توسعه این فناوری‌ها ضروری است.

وی ادامه داد: سازمان ثبت، سازمان زندان‌ها و سازمان پزشکی قانونی در تلاش هستند به پشتوانه زیر ساخت‌ها و بودجه، بتوانند ابزارهای فناورانه را توسعه دهند.

دادستان افزود: فاصله بین صدور وثیقه تا صدور حکم بسیار مهم و با اهمیت است. گاهی اوقات استعلاماتی از اداره ثبت و غیره باید انجام شود تا کارهای اداری توثیق وثیقه انجام شود.

به گفته این مقام مسئول: قاضی هم گاهی نمی‌تواند فرد متهم را بدون وثیقه قرار دهد و ناچار می‌شود فرد را بازداشت و روانه زندان کند.

منتظری گفت: رونمایی از سامانه ستاره، آغاز خوبی است برای وثیقه گذاری که البته ممکن است ضعف‌هایی در اجرا یا فنی پیش آید که البته طبیعی است.

منتظری افزود: در خصوص نوسان قیمت سهام مبنی بر اینکه در محدوده ۵۰ درصدی قیمت در زمان توثیق باشد یا نه در حال بررسی است و امیداوریم سازمان بورس از امروز با همکاری با دستگاه قضائی، فرایند فنی پی ریزی کند که این سامانه حتماً به سامانه دستگاه قضائی متصل شود.

به گفته دادستان کل کشور در جهت توثیق وثیقه، حتماً نباید سند ملکی مبنا باشد بلکه هر چیزی که مالی باشد از جمله طلا یا خودرو و غیره، می‌تواند مبنا تصمیم قاضی برای وثیقه گذاری تا زمان اعاده حق طرفین دعوا قرار گیرد.

نایب رئیس انجمن داروسازان ایران، از خلف وعده بیمه ها به داروخانه‌ها برای پرداخت هزینه قبول نسخ کاغذی بیماران، گلایه کرد.

سید علی فاطمی، در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: قرار بود بیمه‌ها بابت پذیرش نسخه‌های کاغذی بیماران، هزینه را پرداخت کنند که متأسفانه خلف وعده کردند.

وی با عنوان این مطلب که داروخانه‌ها با قبول نسخ کاغذی کار پزشکان را آسان کرده اند، افزود: سازمان‌های بیمه گر بعد از اجرای طرح نسخه الکترونیک، به داروخانه‌ها گفتند که همچنان نسخه‌های کاغذی را قبول کنند و در قبال آن، بابت هر نسخه ۴,۰۰۰ تومان به داروخانه بدهند.

نایب رئیس انجمن داروسازان ایران ادامه داد: داروخانه‌ها برای همراهی با اجرای طرح‌های بیمه‌ای، تا حدی صبوری می‌کنند. اما، نباید انتظار داشته باشند که همه زحمات و هزینه‌های طرح‌ها بر دوش داروخانه‌ها سنگینی کند.

فاطمی گفت: بیمه‌ها همچنان به داروخانه‌ها بدهکارند و اگر قرار باشد همین روال ادامه پیدا کند، داروخانه‌ها مجبور می‌شوند کنار بکشند.