ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۶۸۹ مطلب با موضوع «e-government» ثبت شده است

تحلیل


دولت دیجیتال

دوشنبه, ۱ اسفند ۱۳۸۴، ۰۴:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

دکتر علی صباغیان - اشاره همانطور که تاکنون تجارت الکترونیکی شرایط جدید تجاری در بسیاری از بخش ها از جمله بخش های سنتی ایجاد کرده ، اکنون نیز انتظار می رود که طی چند سال آینده اینترنت تحولات عمیقی در ساختار ، مدیریت و مفهوم خدمات دولتی به وجود آورد. هر چند هنوز دولت الکترونیکی در عهد طفولیت خود قرار دارد ، اما آثار آن در شیوه ای که برخی دولت ها برای انجام وظایف اصلی خود همچون جمع آوری مالیات ، اجرای مقررات و حتی امور دفاعی مورد استفاده قرار داده اند از قبل به خوبی آشکار شده است.

همچنین از هم اکنون در مقیاس کوچکتر البته با پیامدهای بلند مدت بالقوه مهم تاثیر اینترنت بر فرایند سیاسی و تعامل بین مردم و نمایندگانشان آغاز شده است. به همین دلیل کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد در گزارش سال 2001 خود تحت عنوان «تجارت الکترونیکی» و گزارش توسعه 2001 به این امر توجه کرده و بخش پنجم گزارش مزبور تحت عنوان «به سوی دولت دیجیتال» را به این موضوع اختصاص داده است. این مقاله با استفاده از مطالب این بخش و به منظور آشنایی بیشتر خوانندگان همشهری با زوایای پدیده اینترنت به ویژه در عرصه زندگی سیاسی و اجتماعی تهیه شده است.

***

به طور کلی می توان دولت الکترونیکی را به عنوان کاربرد فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی ، به ویژه اینترنت به منظور تقویت دسترسی به خدمات دولتی و توزیع آن ها به نفع شهروندان ، شرکت ها و کارمندان بخش عمومی تعریف کرد.

کاربرد فناوری های اطلاعاتی فی نفسه امری جدید نیست، چراکه موسسات دولتی از اولین و بزرگ ترین مصرف کنندگان این فناوری ها بوده اند. با وجود این ، به کارگیری تعداد زیادی از رایانه های بزرگ برای اخذ عوارض ، جمع آوری مالیات و یا حتی قراردادن یک رایانه شخصی بر روی میزهر یک از کارمندان بروکراسی سنتی را به یک دولت دیجیتال تبدیل نمی کند.بلکه این اینترنت با ظرفیت پالایش است که مرزهای زمان و مکان را در می نوردد و اطلاعات ارزشمندی را از منابع بی شماری به طور مجازی را گردهم می آورد و از این طریق امکان تجدید ساختار و شبکه بندی خدمات دولت را فراهم می نماید و این خدمات دولتی را مطابق با خواست مصرف کنندگان شفاف و کارآمد می سازد. با این وجود سرعت کلی دمسازی دولت ها با اینترنت به طور قابل ملاحظه ای کندتر از سرعتی است که بخش خصوصی با آن خود را با اینترنت تطبیق می دهد. دلایل این امر مسایل زیر است:

اولاً گستردگی و پیچیدگی عملیات دولت یکی از دلایل اصلی کندی نسبی توسعه دولت دیجیتال است. بسیاری از سازهمان های دولتی خدماتی راعرضه می کنند که به بخش اعظم جمعیت کشور مربوط می شود. به علاوه بسیاری از خدمات ارایه شده توسط سازمانهای دولتی از قبیل آموزش و پرورش از نظر سیاسی و اجتماعی حساس هستند. همچنین در ارایه خدمات دولتی سطوح مختلف سازمان که نسبت به سطوح بالاتر پاسخگو هستند ذیمدخل می باشند. این سازمان ها از جمله موسسات مجری قانون نمی توانند حتی مدت اندکی که برای ایجاد ساختارهای دولت الکترونیکی لازم است کار خویش را تعطیل کنند.

ثانیاً - نابرابری در دسترسی به اینترنت یک موضوع برای نگرانی جدی سیاسی است.

دولت ها نمی توانند مشتریان خدمات خود را انتخاب کنند بلکه آن ها باید خدمات خویش را به طور برابر در اختیار همه شهروندان قرار دهند. امروزه حتی در کشورهایی که دسترسی گسترده ای به اینترنت دارند تنها نیمی از جمعیت در خانه‌های خود به اینترنت متصل هستند. از آنجا که موسسات دولتی باید خدمات خویش را به طور یکسان در اختیاز همه مردم قرار دهند آنها قادر نیستند تا زمانی که بخش اعظم جمعیت جامعه به اینترنت دسترسی پیدا کنند به سازمان‌های کاملاً الکترونیک تبدیل شوند.

بر این اساس ، تاسیس دولت دیجیتال به ویژه در کشورهای در حال توسعه ارتباط عمیقی به سیاست های بهبود دسترسی مردم به اینترنت پیدا می کند.

ثالثاً - تفاوت های اساسی بین انگیزه ها و موانع پیش روی موسسات دولتی و فعالان بخش خصوصی وجود دارد. برای یک شرکت خصوصی که بارقابت گسترده اینترنتی، سایر شرکت ها مواجه است. نفی اینترنت یک انتخاب جذاب نیست. این در حالی است که موسسات دولتی که با مشتریان انحصاری روبه رو هستند هرگز مقیدبه رقابت گسترده با اینترنت نیستند. البته فعالان بخش عمومی همچون برخی از شرکت های راه‌آهن و هواپیمایی که با رقابت تجاری مستقیم و غیر مستقیم رو به رو هستند از این قاعده کلی کندی حرکت موسسات دولتی به سمت بره گیری از خدمات اینترنتی مستثنی هستند.دلیل این امر هم این است که این شرکت ها برای آن که بتوانند با رقبای خویش هماوردی کنند مجبور به استفاده از اینترنت هستند.

و بالاخره این که عوامل سازمانی و فرهنگی نیز در کندی حرکت دولت ها به سمت دیجیتالی شدن موثر می باشند. ساختار هرمی موسسات دولتی نسبت به ساختارهای افقی و منعطف موجود در شرکت های بخش خصوصی دمسازی کمتری با اینترنت دارد. افزایش شفافیت و پاسخگویی که از مستلزمات ذاتی انتقال از سازمان سنتی به سازمان دیجیتال است توسط موسسات دولتی به دلایل مشروع همچون مسایل امنیتی یا به دلیل خطلات بالقوه آن برای ساختار بروکراسی خطرناک جلوه می کنند. التبه با این وجود ؟ ادعای مربوط به رقابت بین ادارات یا سطوح مختلف دولتی برای افزایش پاسخ گویی در مورد طرح های مربوط به دولت دیجیتال گسترش یافته است.

اگر چه دلایل فوق نسبت به کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به میزان معتبر هستند اما تردیدی نیست که کشورهای در حال توسعه در راه حرکت به سمت دیجتالی شدن با مشکلات گسترده دیگری همچون فقدان زیربناهای ارتباطی ، دانش ضعیف رایانه ای و بی سوادی عمومی ،‌عدم آگاهی نسبت به پتانیسل های اینترنت و مقررات دست و پاگیر که استفاده از اینترنت را محدود می کند مواجه هستند.

همچنین اگر چه کاربرد اینترنت و به طور کلی فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی در مدیریت عمومی برای این بخش منافع مالی خالص زیادی به دنبال دارد اما در بسیاری از کشورهای در حال توسعه سرمایه گذاری در این بخش هزنیه های بالایی را بر بودجه های آن ها تحمیل می کند.

با این وجود به رغم مشکلاتی که فراروی دولت ها برای استفاده از اینترنت در ارایه خدماتشان وجود دارد، دولت دیجیتال به یک پدیده در حال گسترش همچون تجارت الکترونیکی تبدیل شده است.

برای نمونه در ماه اوت سال 2000 گزارش منتشره از سوی موسسه تحقیقاتی فاستر برآورد کرده است که تا سال 2006 دولت آمریکا حدود 15 درصد مالیات و درآمدهای خود را از طریق اینترنت جمع آوری خواهد کرد.

این میزان افزایش حکایت از آن دارد که سرعت گسترش پدیده دولت دیجیتال در این مدت سه برابر میزان سال 2000 خواهد بود. گزارش یاد شده همچنین برآورد کرده است که تا سال 2006 موسسات دولتی آمریکا سالانه 333 میلیون پرونده از طریق اینترنت ثبت خواهند کرد . در آوریل سال 2000 گروه مطالعاتی گارتنر پیش بینی کرد که هزینه های دولت آمریکا (در سطوح فدرال - ایالتی و محلی) در طرح های دولت دیجیتال از 1.5 میلیارد دلار در سال 2000 به 6.2 میلیارد دلار در سال 2005 افزایش یابد.

انتظار این که این روند در سایر مناطق جهان با همان سرعت و به همان دلایل که تجارت الکترونیکی از آمریکا به سایر کشورهای توسعه یافته و سپس در حال توسعه سرایت کرد، گسترش یابد باید یک انتظار منطقی به نظر می رسد.

دولت سیار فرصتی برای کشورهای در حال توسعه

يكشنبه, ۳۰ بهمن ۱۳۸۴، ۰۹:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

فتحی عبدالرقیب* - در حال حاضر پیشرفت در فناوری موبایل و شبکه های بی سیم یک رسانه جدید برای ارائه خدمات دولتی به شهروندان ایجاد کرده است.این پیشرفت ها اصطلاحاً دولت سیار نامیده شده است.

در این مقاله، نخست مقایسه ای بین دولت الکترونیک و دولت سیار در کشورهای در حال توسعه انجام شده سپس به نقش آمادگی مردم و عواملی که به عنوان مانع تحقق دولت سیار از آنها یاد می شود، بررسی خواهیم کرد . در پایان وضعیت پیشرفت ارتباطات موبایل در این کشورها و چند نمونه از کاربردهای دولت سیار در کشورهای در حال توسعه مثل ترکیه و جمهوری چک و فیلیپین مورد توجه قرار خواهیم داد.

کلیدواژه‌ها: فناوری بی سیم- دولت الکترونیکی- دولت سیار-کشورهای در حال توسعه
مقدمه

در دهه آخر قرن بیستم دولت های سراسر جهان روند ایجاد دامنه وسیع از خدمات الکترونیکی بوسیله فناوری های اطلاعات به خصوص، کاربردهای مبتنی بر اینترنت شروع پایه گذاری کردند. این پیشرفت ها در کشورهای کم توسعه یافته با نرخ آهسته تر اتفاق افتاد و وقتی که دولت ها استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات افزایش می دهند، خواسته های عموم برای خدمات فعالتر افزایش می یابد.

دولت الکترونیکی، شهروندان را قادر می سازد تا به شکلی مؤثر در فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و جامعه اطلاعاتی مشارکت داشته باشند و صرفه جویی در هزینه و زمان برای دولت، مردم و بخش تجارت را به دنبال خواهد داشت. علاوه بر این، کاربران خدمات اطلاعاتی دولت، از خدماتی با کیفیت بالاتر و یکپارچه و کارآمد و همیشگی برخودار خواهند بود. شهروندان نیاز به اطلاعات دارند و گاهی این اطلاعات برای آنها حیاتی است. ارائه اطلاعات در زمان مناسب برای عموم، موجب تقویت دموکراسی در کشور ها می شود..

پیشرفت در موبایل و فناوری های بی سیم نه فقط بعضی از کاربردها و خدمات دولت الکترونیکی که به وسیله دستگاه های سیار تهیه خواهد شد توسعه می دهد بلکه روش ها برای کاربردها و خدمات جدید باز می کند.

فناوری های موبایل ثابت میکند که موبایل یک راه بسیار مهم برای ارائه اطلاعات فوری به شهروندان است. هدف تلاشهای دولت الکترونیکی استفاده از به کار بردن همه شکل های نوآوری و فناوری اطلاعات و ارتباطات، برای انجام بهتر وظایف اساسی دولت است. در حال حاضر پیشرفت در فناوری موبایل، با تلفن های موبایل مجهز به اینترنت PDA(Personal Digital Assistant)، و شبکه های بی سیم یک رسانه جدید برای تحویل دادن خدمات دولتی به شهروندان با فعالیت بیشتر خلق کرده است.این پیشرفت های که رسانه نو برای تحویل دادن خدمات دولتی به شهروندان خلق کرده است، دولت سیار نامیده شده است.
تعاریف و رویکرد دولت سیار:

- دولت سیار(Mobile Government [m-government]): استراتژی و پیاده سازی آن که با استفاده از همه انواع فناوری های بی سیم و موبایل، خدمات ، کاربردها و دستگاه های سیار برای بهبودی منافع گروه های مختلف که با دولت الکترونیکی سرو کار دارند، شامل شهروندان، شرکت ها و واحدهای دولتی]1[ .

- دولت سیار: استراتژی و پیاده سازی خدمات دولتی به وسیله یک سکوی موبایل برای تأمین کاربران خود (هم مردم و هم کارمندان) با استفاده از خدمات اطلاعات از هرجا و در هر وقت]2[.

گسترش فعالیت ها به دستگاه های بی سیم، کشورهای که می خواهند سرمایه های عظیمی را در پیاده سازی دولت الکترونیکی خرج کنند، قادر می سازد در عملیات و خدمات خود از طریق فراهم کردن اطلاعات حقیقی و تازه برای کارمندان دولت سیار، از طریق فراهم کردن دامنه وسیعتر از گزینه ها برای شهروندان، برای تعامل با دولت، فعال باشد. برای این کشورها پیاده سازی دولت سیار مزیتی ارزش افزوده برای انتقال داده ها و مکانیزم مبادله بین واحدهای دولت فراهم می کند.

کشورهای که هنوز شروع نکردند یا در مراحل اولیه استراتژی دولت الکترونیکی و پروسه های پیاده سازی هستند، شاید بر حسب نوع مسایل که دولت با آن مواجه هست مزیت های بیشتری داشته باشند. در کشورهای درحال توسعه کاربردهای دولت سیار می توانند روش کلیدی برای رسیدن به شهروندان و پشتیبانی از تبادل اطلاعات باشد به ویژه وقتی که در روستاهای دور افتاده استفاده شود. در این کشورها با ناکافی بودن زیر ساختارهای مخابراتی و قبول بیشتر تلفن های موبایل قابلیت رسیدن به روستاهای دور افتاده می توان یک مزیت مهم دولت سیار به حساب آورد. [1]

دولت الکترونیکی و دولت سیار:

دولت الکترونیکی و دولت سیار دو چیز جدا از هم نیست. دولت الکترونیکی استفاده از همه فناوری ها برای ارائه خدمات به شهروندان و بهتر کردن فعالیتهای دولت است. اما دولت سیار به استفاده از فناوری های سیار همچون تلفن های موبایل، PDAs و شبکه های بی سیم برای تحویل دادن خدمات محدود میشود. اضافه بر این، دولت سیار یک انتخاب بهتر در مقایسه با دولت الکترونیکی درتحویل دادن خدمات و اطلاعات عمومی به مردم نتیجه بر قابلیت دسترسی در هر جا و در هروقت است.

دولت سیار جایگزین دولت الکترونیکی نمی شود، بلکه یک مکمل برای آن به حساب می آید. در حالی که دستگاه های موبایل روش سریعتر و آنی برای تحویل دادن اطلاعات به شهروندان فراهم می کنند، محدودیت های دارد. تلفن موبایل رسانه اصلی دولت سیار درنظر گرفته می شود ولی قابلیت انتقال اطلاعات با حجم زیاد را ندارد. مانند(short message service) SMS که می تواند فقط تا 160 کاراکتر را انتقال دهد؛ در حالی که پست الکترونیکی می تواند مقدار خیلی بزرگ اطلاعات انتقال دهد. این محدودیت ها، خدمات دولت سیار را به کاربردهای ساده ولی خیلی حیاتی محدود می کنند.[[3

تفاوت دولت سیار با دولت الکترونیکی در چند نکته زیر خلاصه می شود:

1- اطلاعات خصوصی: کامیپوتر می تواند بین چند تا کاربر مشترک شود، ولی دستگاه موبایل برای یک کاربر طراحی شده است.

2- همیشه روشن: برخلاف کامیپوترهای شخصی بیشتر دستگاه های موبایل همیشه روی حالت روشن سوئیچ می شوند.

3- قاقبلیت حمل: دستگاه های موبایل برای بُردن طراحی شده اند و همیشه همراه کاربر است، یکی از کاربردهای آن ارائه اطلاعات لحظه ای به کاربران است[4].

عوامل پیدایش دولت سیار:

عوامل مؤثر حرکت از دولت الکترونیکی به فعالیت های دولت سیار، علاوه بر افزایش انتظارات مردم از خدمات دولت، شامل تغییرات در زیر ساختهای فناوری و پیشرفت در خدمات ارتباطات موبایل است. تحولات فنی می توان زیر سه گزینه اصلی در نظر گرفت، نفوذ دستگاه موبایل، همگرایی اینترنت سیمی و شبکه های ارتباطی بی سیم و حرکت به سمت خدمات نسل سوم ارتباطات بی سیم و خدمات شخصی سازی، خدمات مبتنی بر مکان است .
1- نفوذ دستگاه موبایل:

دستگاه های موبایل در حال حاضر نقش های مؤثری در زندگی روزانه ما دارد، در اواخر سال 2001 تقریباً 14% جمعیت جهان از موبایل استفاده می کرده اند. حجم نفوذ دستگاه های موبایل فشار شدیدی روی پیاده سازی دولت سیار می آورد، چون کاربران خواستار دریافت و دسترسی به خدمات دولتی درهر جا و در هر وقت خواهند بود.
2- پدیدار شدن اینترنت سیار:

ارتباطات صوتی در هر جا ودر هر وقت یکی از فاکتورهای اساسی رشد تلفن های موبایل بوده است. ارتباطات داده ای در حال حاضر برای مشتری و شرکت های زیاد خیلی جذاب شد. شرکت ژاپنی بنام NTTDOCOMO یک مدل برای اتصال کاربران موبایل به اینترنت ایجاد کرده است. آنها می توانند از طریق تلفن های موبایل خود نامه های الکترونیکی را رد و بدل کنند،آهنک زنگ زدن(tone ringing) را داونلود کنند، به اطلاعات مبتنی بر موقعیت دسترسی داشته باشند، خرید ساده انجام دهند و اخبار را بخوانند.
3- خدمات و کاربردهای اینترنتی سیار:

خدماتی که اینترنت سیار ارائه می دهد به چهار دسته تقسیم می شوند: تعاملات، اطلاعات، پایگاه های داده و تفریح. این خدمات شامل اخبار، قیمت پورس ها، اطلاعات مبتنی بر موقعیت، بانکداری سیار(m-banking)، SMS و رزرو کردن بلیط هستند.[1]
4- افزایش انتظارات مردم از خدمات دولتی:

معمولاً مردم خدمات جدید vh با دسترسی آسان و استاندارد بالا می خواهند. مردم وقتی درک می کنند که بعضی از خدمات جدید در بخش تجاری وجود دارد انتظارشان از خدمات دولتی بیشتر می شود. برآورده کردن این نیاز مستلزم فعالیت و پشتکار بیشتر کارکنان داردو آنها نیز به اطلاعات صحیح و به موقع و با دسترسی آسان و بدون محدودیت مکانی، نیاز دارند[4].
آمادگی مردم :

آمادگی مردم اشاره به وضعیتی است که در آن مردم قادر به دسترسی و استفاده از فناوری ارتباطات و اطلاعات و اینترنت به طور مرتب هستند. در حالی که آمادگی در خیلی از کشورهای توسعه یافته بالا است، وضعیت درکشورهای در حال توسعه فرق می کند .

مردم در کشورهای در حال توسعه قادر به دسترسی به فناوری های اطلاعات و ارتباطات با ترتیب مشخص نیستند. و در بعضی مواقع مردم قارد به دسترسی به ICT به طور کلی نیستند. سطح پایین آمادگی مردم نتیجه چند تا عامل است، مانند پایین بودن سطح آموزش و دانش، نبودن زیر ساختار فناوری ... و غیره. علاوه بر این استفاده از اینترنت نیاز به مجموعه پیچیده از اطلاعات و دانش فناوری دارد، نیازهای مشخص مثل برق، خطوط ارتباط، کامیپوترها و در بیشتر حالات تسلط بر زبان انگلیسی وجود دارد. این نیازها در کشورهای در حال توسعه مشکل برآورد می شود. بدون آمادگی مردم، خیلی از کاربردهای دولت الکترونیکی نمی توان پیاده سازی کرد. و اگر پیاده سازی شدند موفق نمی شود و اهداف را محقق نمی کنند.

از طرف دیگر، دولت سیار نمی تواند فرصت های زیادی را که دولت الکترونیکی فراهم می کند، محقق سازد. کاربردهای دولت سیار با استفاده از دستگاه های سیار مثل تلفن های موبایل قابل دسترس هستند. هزینه این دستگاه های سیار پایین است. علاوه بر این استفاده از این دستگاه ها ساده است. این به هر شخصی معمولی اجازه می دهد که از آن برای دسترسی به اطلاعات استفاده کنند. دولت ها می توانند از این فرصت برای بهتر رسیدگی به مردم خود استفاده کنند[3].

خصوصیات و ویژگی های دولت سیار:

استفاده از فناوری ها و کاربردهای سیار، دولت سیار را از هر پیشرفت های دیگر در بخش دولتی که از فناوری های جدید استفاده می کند، شامل دولت الکترونیکی، جدا می کند.

براساس پژوهشهای متعدد که درباره کاربردهای دولت سیار و استفاده آنها انجام شده است، چند تا عامل جدا کننده می توانند به این شکل مشخص شوند: دقت بهتر و شخصی سازی(personalization) در هدف گیری کاربران و در تحویل دادن محتوا، مناسبتر بودن قابلیت دسترسی و در دسترس بودن و وسیعتر بودن دائره کاربران.

1- قابلیت دسترسی ودر دسترس بودن مناسبتر: (power of pull)

- دولت سیار استفاده از خدمات دولتی درونخطی توسط مردم را بیشتر می کند. مردم می توانند از خدمات دولت یدرونخطی "نه فقط در هر وقت"، ولی" در هر جا" بهره مند شوند.

- دستگاه های سیار همیشه روشن هستند. این را از کامپیوترهای شخصی متفاوت می کند که بیشتر دستگاه های سیار همیشه روشن سوئیچ میشوند.

- دستگاه های موبایل به عنوان یک دستگاه قابل حمل که همیشه همراه کاربران است، کاربردها میتوانند برای تأمین کردن اطلاعات آنی به کاربران طراحی شوند.

2- دقت بهتر و شخصی سازی در هدف گیری کاربران و تحویل دادن محتوا: (power of push)

- یک کامیپوتر میتواند بین چند تا کاربر به اشتراک گذارده شود، ولی دستگاه های سیار برای استفاده یک کاربر طراحی شدند. این به این معنی است که اطلاعات شخصی می تواند به وسیله آن یک دستگاه خاص کاربرخاص در "هرزمان" برسد.

- دولت سیار استفاده از خدمات دولتی درونخطی بوسیله مردم با استفاده از دستگاه شخصی‌تر افزایش میدهد.

3- بزرگتر و وسیعتر بودن جامعه کاربر: (power of reach)

- دولت سیار از راه دستگاه های سیار، به تعداد بیشتری از مردم خدمات ارائه می کند.

- دولت سیار به یک مجموعه متعدد از مخاطبین(audience) شامل مردمی که تجربه یا خبرگی کار با کامیپوترها و اینترنت ندارند، ولی کاربران فعال از ارتباطات موبایل هستند، خدمات ارائه می دهد[2].

کاربردهای دولت سیار:

کاربردهای دولت سیار می توان به سادگی با تبدیل کاربردهای دولت الکترونیکی به یک سکوی جدید، یا با ایجاد کاربردهای جدید که با خصوصیات دستگاه موبایل هماهنگی داشته باشد، ایجاد شوند. کاربردهای نوع اول کاربردهای بهینه(Upgraded) شده، و کاربردهای نوع دوم کاربردهای ابتکاری(innovative) نامیده اند.
1- کاربردهای بهینه شده:

با توجه به کاربردهای مختلف دولت های آروز دارند کاربردها و خدمات خود را برای مقابله با فشارهای ناشی از انتظارات مردم و فشارهای فناوری ارتقا یا بهبود بخشند. این شامل کاربردهای دولت سیار که مکملی برای کاربردهای دولت الکترونیکی هستند نیز می شود؛ این کاربردها نباید به عنوان یک فرایند یا خدمت جدید تلقی شوند، بلکه در واقع به عنوان یک مکمل برای روش تقلیدی موجود تحویل دادن خدمت دولتی به مردم است. در نتیجه این مجموعه از خدمات، ارزش کاربردهای دولت الکترونیکی با توجه به مؤلفه کاربرد در «هر جا» و مولفه «هر وقت» بهبود می یابد.
2- کاربردهای ابتکار ی:

این مجموعه ای از کاربردهای دولت سیار به کاربردهای تعلق دارد که روی کاربردهای دولت الکترونیکی موجود بنا نمی شوند و فقط می توانند با استفاده از کاربردهای سیار ساده تر شوند. تعریف جدید ارزش که با پیاده سازی کاربردهای سیار و این مجموعه از خدمات خلق شده متکی بر کاربردهای دولت الکترونیکی نمی شوند و ارزش واقعی از خود قابلیت تحرک بدست می آورد[2].
دولت سیار فرصتی برای کشورهای در حال توسعه:

موبایل یا ارتباطات بی سیم در خیلی از کشورهای درحال توسعه نفوذ دارد (شکل 1). ارتباطات بی سیم رقیب اصلی خطوط تلفن های ثابت - که مخصوص دولت در کشورها درحال توسعه است- می باشد. با اینکه در خیلی از مناطق، گرفتن یک خط تلفن ثابت سال ها طول می کشد و هزینه های زیاد صرف می شود، مردم امروز می توانند به سادگی یک ارتباط تلفن موبایل با خریدن یک کارت موبایل و یک دستگاه موبایل داشته باشند.

سیستم تلفن موبایل می تواند بدون هیچ مشکل و سرمایه سنگین که در کابل های تلفن خرج می شود، دور کشور برپا شود.این سیستم علاوه بر کاهش هزینه و نفوذ خیلی بالا تلفن موبایل امکان انتخاب را برای مردم بهتر و آسانتر می سازد. مردم در مناطق دور افتاده - جایی که داشتن ارتباط تلفن رویا بوده است- اکنون می توانند همه مزایای تلفن و خدمات اضافی مثل SMS دسترسی به اطلاعات با استفاده از تلفن های موبایل خود داشته باشند. بنابراین اینترنت بی سیم به نظر می رسد که انتخاب بهتری برای کشورهای در حال توسعه است؛ بخصوص وقتی که تعداد تلفن های موبایل از تعداد کل کامپیوترهای شخصی و تلفن های ثابت فزونی می گیرد.

با در نظر گرفتن این عوامل وکاهش یا نبودن آمادگی برای دولت الکترونیکی و افزایش استفاده از تلفن های موبایل در کشورهای درحال توسعه و عوامل مثل از قابلیت وسیع دسترسی به تلفن های موبایل، سادگی استفاده و کاهش هزینه های استفاده و مالکیت، دولت سیار راه مناسبتری برای ارائه خدمات و تعامل با مردم به نظر می رسد. پیشرفت در فناوری های موبایل ودامنه فراگیری استفاده از آن در کشورهای در حال توسعه، به آمادگی مردم برای برپایی دولت سیار کمک می کند.

علاوه بر این، کشورهای در حال توسعه بخصوص کشورهای که هنوز فرایند دولت الکترونیکی شروع نکرده اند یا در مراحل اولیه پیاده سازی هستند، امکان استفاده از کاربردهای نوع اول (کاربردهای بهینه شده) دولت سیار بدون تحمل هزینه های زیاد پیاده سازی را دارند. به این معنی که این کاربردها که برای کشورهای توسعه یافته ارزش افزوده ایجاد می کند، برای کشورهای که هنوز خدمات الکترونیکی ارایه نداده اند ارزش جدید خلق می کند.
مثال های از کاربردهای دولت سیار در کشورهای در حال توسعه [3] :

1- ترکیه: در ترکیه تلفن های موبایل خیلی خوب نفوذ کرده اند ، 23.3 ملیون از 69.6 ملیون جمعیت ترکیه (34%) دارای تلفنهای موبایل هستند، در مقایسه با 4.3 ملیون (6%) کاربران اینترنتی. در ترکیه کاربردهای سیار متعددی وجود دارد که بیشتر آنها روی فناوری SMS متمرکز هستند؛ برای مثال، در استان "سیسای" فناوری SMS بوسیله شهروندان برای پرداخت مالیات و رای دادن(m-voting) استفاده می شود.

2- جمهوری چک: در جمهوری چک تلفن های موبایل در 95% از جمعیت 10 ملیونی این کشور نفوذ کرده است. بیشتر کاربردهای دولت سیار به خصوص برای ارائه اطلاعات به شهروندان در حوادث طبیعی وبحرانها شروع و آزمایش شده است. برای مثال در سال ها قبل آژانس ها مربوط به حوادث طبیعی(طوفان ها وزلزله وغیره) از شبکه های از بلندگوها برای آگاه دادن مردم استفاده می کردند،که هزینه های بالا بر دولت تحمیل می کرد. در سال های اخیر SMS جایگرین این سیستم شده است وثابت کرده که این سیستم سیار مناسبتر وکارآمدتر است.

3- فلپین: نفوذ تلفن موبایل در فلپین 23.8% است.وبیشتر کاربردها در این کشور از فناوری SMS استفاده می کنند. برای مثال، سرویسی که توسط کمسیون خدمات مدنی(CSC)که هدف آن افزایش کارآیی وسرعت تحویل خدمات بوده است، به بهره برداری رسید. مردم از این سرویس بعنوان یک سلاح برای فشار آوردن روی آژانس های دولتی برای حرکت بسوی این هدف استفاده می کنند. قبل از این، خدمات با استفاده از ابزارهای الکترونیکی دیگرمانند پست الکترونیکی و تلفن ارائه می شد. ولی علاوه بر محدودیت ها وهزینه های بالا این ابزار ها ، استفاده از این خدمات آسان نبود؛ با ورود SMS در سال2001،CSC فرستادن شکایات را ساده کرد، زیراکه استفاده از SMS ارزانتر و سریعتر است.

نتیجه گیری:

تحولات در فناوری ها و خدمات اینترنتی منجر به پیشرفت های در تلاشهای دولت الکترونیکی برای تهیه خدمات به شهروندان و شرکت ها شده است. پیشرفت در خدمات و فناوری های مرتبط به دولت الکترونیکی با سرعت قابل ملاحظه در کل جهان در حال وقوع است.

یکی از پیشرفت های انقلابی، استفاده از فناوری های بی سیم در فعالیت های دولتی است. تعداد مردم که با تلفن های همراه به اینترنتی سیار دسترسی دارند به سرعت افزایش می یابد، دسترسی به موبایل "هر جا" و "هر وقت"- یک جزء معمول زندگی روزانه خواهد شد، و دولت مجبور خواهد شد فعالیت های خود را با خواست های کاربران برای تعامل بهتر و آسانترمنطبق سازد.

با وجود اینکه دولت سیار علاوه بر خصوصیات منحصر به فرد، نسبت به دولت الکترونیکی ارزش افزوده برای کشورهای پیشرفته ایجاد می کند، برای کشورهای در حال توسعه نتیجه بر عوامل زیر فرصت خلق ارزش جدید با استفاده از کاربردهای نوع اول (کاربردهای بهینه شده) دولت سیار بدون تحمل هزینه های زیاد پیاده سازی این کاربردها با استفاده از رسانه سیمی و با ارزش بیشتر را دارد:

افزایش استفاده از تلفن های موبایل در کشورهای درحال توسعه،

- کاهش یا نبودن آمادگی برای دولت الکترونیکی،

- کاهش هزینه های استفاده و مالکیت،

- سادگی استفاده،

- قابلیت وسیع دسترسی به تلفن های موبایل
منابع و مراجع:

1. Ibrahim Kushchu, M. Halid Kuscu; From E-government to M-government: Facing the Inevitable; Mobile Government Lab (mGovLab); 2004.

2. Ibrahim Kushchu, Chester Borucki; A Mobility Response Model for Government; Mobile Government Lab (mGovLab); May 2004.

3. Farshid Ghyasi, Ibrahim Kushchu; Uses of Mobile Government in Developing Countries, Copyright May 2004 © mGovLab.

4. Betty Yu, Ibrahim Kushchu; Evaluating Mobility for Citizens; Copyright May 2004 © mGovLab.

5. Information for Development Program (infoDev) of the World Bank; the United Nations ICT Task Force; and the Wireless Internet Institute (W2i), a Division of World Times, Inc.,2003.

* منبع : انسان گلوبال

شهر الکترونیکى در مرز محال

يكشنبه, ۲۰ آذر ۱۳۸۴، ۰۸:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

معصومه وروانى - شهر الکترونیکى آرزوى بسیارى از جوانان نوجویى است که سر و کارشان فقط و فقط کامپیوتر است و نرم افزار و عجبا که این جماعت وارثان تمدن گل و بلبل شاعر مسلک ایرانى هستند و این قرابت و نزدیکى میان آخرین نسل ایرانیان زمانه امروز حتى در ذهن و مخیله بسیارى نمى گنجد و باور نمى کنند که بازماندگان حافظ و سعى هر کدام بالقوه و البته بسیارى بالفعل تکنسین هاى چیره دست دنیاى دیجیتال و نرم افزارهاى مجازى شده باشند. گرچه میان «سعدى» بودن و «حافظ» شدن وفضاى لایتناهى کامپیوتر پارادوکس و تضاد غیرقابل انکارى است اما این فرهنگ تطبیق پذیرى ایرانى با دنیاى روز و «فرزند زمان خویشتن» بودن ما ایرانى ها بسیار حیرت آور و کم نظیر است. گرچه سهم مان از تجلیات تمدن هزاره سوم به مراتب کمتر از لیاقتمان است. چنانکه گفته اند سهم ایرانیان از دنیاى الکترونیک تنها ۲ درصد است و در علم و استفاده از نرم افزار بسیار عقب مانده هستیم. چرا؟
دولت الکترونیک

ساز و کار اصلى شهر الکترونیک حضور و وجود دولت الکترونیک است. در ایران اینگونه است و باقى دنیا را نمى دانم. دلیل این ادعا آن است که چون بخش خصوصى و لایه هاى مدنى ایران همچنان در خم اول بوروکراسى پیر و عقب مانده و سنگین دولتى وامانده و ضعیف است و یاراى حرکتى انفرادى را ندارد و تکیه اش همین عروس پیر هزار ساله است. پس باید دولت در امرى پیشگام و پیشقدم شود تا لاجرم بخش خصوصى و مدنى را با خود به ورطه ماجرا بکشاند. اما در حال حاضر خود دستگاه دولتى مانع اصلى شکل گیرى دولت الکترونیک است.

در این باره حرفهاى «معصوم فردیس» شنیدنى است. او که رئیس سازمان تنظیم مقررات کشور است، مى گوید: «وضعیت هرم انسانى در دولت یاراى پاسخگویى به تکنولوژى امروزى را ندارد چرا که با آمار ۴۵ درصد کارکنان زیر دیپلم نمى شود طرح دولت الکترونیک را عملى کرد. به همین خاطر حاکمیت براى معنى دار کردن خود باید به آموزش منابع انسانى خود بپردازد. او لازمه خدمت رسانى به مردم در دنیاى نوین را داشتن کیفیت بالا و ارائه سرویس هاى به روز شده مى داند و مى گوید: «پرداختن به رژیم تعرفه داینامیک ایجاد فضاى لازم براى بخش خصوصى که رسالت تنظیم روابط بخش دولتى و خصوصى قرار گیرد، به همراه فرهنگ سازى در بدنه دولت مبنى بر اینکه بخش خصوصى رقیب نیست و همکار است لازمه رسیدن به یک دولت الکترونیک کارآمد است.»

اما مدیر عامل مجتمع فنى تهران در این باره نظر دیگرى دارد. او مى گوید: «همیشه در مقابل دولت الکترونیک، بحث شهروند الکترونیک نیز مطرح بوده که متأسفانه در کشورمان از این موضوع مهم غفلت مى شود.» دکتر سعید سعادت معتقد است «براى استحکام و قوام دولت الکترونیک به برنامه استراتژیکى براى شهروندان نیاز داریم، این برنامه در واقع از ابتدا شهروند را براى زندگى در عصر دیجیتال آماده مى کند.»

از منظر او «اگر مردم را براى زندگى در عصر دیجیتال آماده نکنیم، بحث شهروند الکترونیکى تحقق نیافته و در نهایت این طرح با شکست مواجه مى شود. از این رو دولت باید سرمایه گذارى عمده اى را در این حوزه و به ویژه براى کودکان انجام دهد و آنها را براى زیستن در این عصر و در واقع دولت الکترونیکى آماده کند.»

در جست وجوى شهر الکترونیک

مهمترین مزایاى ایجاد شهر مجازى صرفه جویى در هزینه هاى اقتصادى و رفاه بیشتر شهروندان است که با ایجاد ارتباط میان مصرف کننده و تولیدکننده به رشد اقتصادى کمک مى کند. در این باره مهندس «رضا صیامى نمین» مسؤول شبکه محلى دانشگاه شهید بهشتى مى گوید: «نداشتن سرویس اینترنت با معنا و مفهوم اصلى، عامل اساسى در به تأخیر افتادن سرویس هاى الکترونیک است و متأسفانه در ایران به اینترنت به عنوان سرویس پیشرفته نگاه نمى شود و در اجراى زندگى مردم رسوخ پیدا نکرده است در حالى که لزوم ایجاد شهرک هاى مجازى در کلان شهر تهران به دلیل ساختار غیر استاندارد آن ضرورى به نظر مى رسد، و از آنجایى که هنوز دولت الکترونیک محقق نشده است و همه کارها مستلزم داشتن رفت و آمد و ثبت روى کاغذ است، وجود اینگونه شهرهاى الکترونیکى رفت و آمدها را کاهش داده و هزینه ها را مى کاهد.»

با این همه از منظر بسیارى از کارشناسان براى محقق شدن یک شهر الکترونیکى در ایران مسائل و مشکلات فراوانى وجود دارد. چنانکه مهندس «صیامى» مى گوید: «نسبت کیفیت و قیمت خدمات اینترنتى و کامپیوترى در ایران نسبت خوبى نیست. گرانى سرویس ها با هزینه هاى زیادى که صرف مى کنند، سرویس هاى مطلوبى نیست و سرویس بى کیفیتى عموماً ارائه مى دهند که نشان دهنده پایین بودن اینترنت از لحاظ فنى است.»

مسؤول شبکه محلى دانشگاه شهید بهشتى معتقد است «وجود سرویس هاى الکترونیکى مستلزم نوعى هماهنگى بین حداقل امکانات اساسى مثل شهردارى، آتش نشانى و نیروى پلیس است تا سرویس هماهنگى را به شهروندان ارائه دهند و مدیریت مطمئن موردنیاز را دراختیار مردم قراردهند.»

ازطرفى، بسیارى از کارشناسان امور اینترنت و فضاهاى مجازى معتقدند براى تشکیل یک شهر الکترونیکى به «بک بون» مخابراتى براى ارائه اینترنت پرسرعت نیاز است و وجود سرویس هاى ADSL و اینترنت دائمى بدون قطعى از ضروریات ایجاد شهرک هاى الکترونیکى است و باید دراین شهر مراکز مخابراتى ارتقا یابد نه ظرفیت تعداد مشترکان، چرا که با نبود زیرساخت هاى شبکه نمى توان به شاخ و برگ شهر مجازى رسید و باید سیستم حمایت کننده اى براى برآوردن توقعات کاربران از اینترنت وجودداشته باشد.

در این باره مهندس صیامى مى گوید: «وجود مدیریت هاى متفاوت در اجزاى مختلف شهر الکترونیکى عاملى برنیاز به سازمان و سیستم هماهنگ کننده است و عدم هماهنگى یک سرویس با سرویس دیگر باعث اخلال درعملکرد کل سیستم مى شود و سرویس جامع با ارزیابى مداوم سیستم اجزا را هماهنگ مى کند و زیر سیستم ها نیز با سلیقه خود، سیستم را ارائه مى دهند.»

او مى افزاید: «درحال حاضر زیرساخت هاى لازم براى ایجاد یک شهر الکترونیکى نه تنها درتهران بلکه در کل ایران مهیا نیست. به عنوان مثال دارا بودن کدملى براى تمام شهروندان نیازى است که با مهیانشدن آن اجراشدن شهر الکترونیک با مشکل مواجه خواهد شد.»

به همین خاطر سازمان دهى در سایر سازمان هاى کشورازجمله گام هاى ابتدایى در اقدام به راه اندازى شهر مجازى است.

شهر الکترونیک فقط حرف است

این که شهر الکترونیک در ایران در چه مرحله اى قراردارد را باید از زبان معاون فناورى اطلاعات وزارت ارتباطات شنید. او مى گوید: ایجاد شهر الکترونیک در تهران صرفاً درحد گفتار مطرح شده است. اما طرح مربوطه باید به شکل کلان و با اختصاص اعتبارات تعریف شود.

مهندس «عبدالمجید ریاضى» معتقداست: «ایجاد شهر الکترونیک در شهر بزرگى مانند تهران کاملاً معنا و مفهوم دارد زیرا در شهرهاى کوچک با جمعیت کم که فراهم کردن دسترسى ها و نیازمندى ها قابل تأمین است، معنایى نخواهدداشت.»

او یادآور مى شود: «ایجاد شهر الکترونیک در شهرتهران با توجه به این که براى انجام هرکار، ساعت ها وقت مردم تلف مى شود، موضوع قابل طرحى است، اما طرح مربوطه باید به شکل کلان و با اختصاص اعتبارات تعریف شود و اجراى این طرح قطعاً در بسیارى از مسائل اجتماعى تأثیرگذار خواهدبود و آسایش جامعه را به دنبال دارد و با راحت تر شدن زندگى مردم بحث عدالت بهتر و قابل اجراست چرا که امکانات به طور مساوى دراختیار همه قرارخواهدگرفت.

با این همه او معترف است که «ایجاد شهر الکترونیک در تهران صرفاً در حد گفتار مطرح شده است، اما آنچه تاکنون در وزارت ارتباطات دراین رابطه مطرح شده، بحث ایجاد دولت الکترونیک، بهداشت، تجارت و آموزش الکترونیک در مقیاس کلى و ملى است اما همه این موارد مى توانند بخش مهمى از شهر الکترونیک باشد که ابتدا در تهران پیاده سازى شود.»

کدام شهر الکترونیک

آنچه مسلم است، هنوز ملزومات ایجاد شهر الکترونیک در تهران مهیا و فراهم نشده و على رغم آنکه ساخت و احداث این فضاى مجازى موجب سرعت بخشیدن به تمام کارهایى مى شود که سیستم فشل بوروکراسى دولتى در انجام آنها ناتوان است، اما هنوز نیاز به این امر میان مسؤولان و دولتمردان به صورت یک امر ضرورى، متصور و متجلى نشده است. حال آنکه خود آنها نیز مى دانند که در شرایط کنونى روزانه بسیارى از اوقات مردم با ایستادن در صف ها تلف شده و بسیارى از هزینه هاى شهرى درجهت کنترل ترافیک، عبور و مرور و یا انجام مراحل ادارى تلف مى شود. حال آنکه ایجاد شهر الکترونیک به عنوان راه حلى اساسى براى بهبود این وضع در سطح کشورهاى دنیا مطرح است و عملاً بسیارى از دولتها و کشورها به آن مبادرت مى ورزند.

شهر الکترونیک دسترسى الکترونیکى شهروندان به شهردارى، ادارات دولتى، بنگاههاى اقتصادى و کلیه خدمات فرهنگى و بهداشتى شهرى به صورت شبانه روزى را قابل اطمینان و امن مى کند. این شهر از بستر پیشرفته اطلاعات مخابراتى برخوردار است، به صورتى که مى توان ازطریق کامپیوتر با خانه ها، مدارس، ادارات و غیره ارتباط برقرارکرد.

این درحالى است که جامعه ما بویژه دولت هنوز توانایى برقرارى بسیارى از زیرساخت هاى لازم براى احداث چنین شهرمجازى را ندارد و از آن جمله مى توان به نبود امنیت لازم و فرهنگ مناسب آن اشاره کرد. نکته دیگر بحث آموزش است که کمابیش از سوى برخى از دانشگاهها آغاز شده و اما همچنان در ابتداى راه است. ضمن آنکه باید قوانین و مقررات مربوط به این شهر را تدوین و تصویب کرد که چنین اتفاقى لااقل در چندسال آینده بعید به نظرمى رسد، چه ما ایرانى ها همواره عادت داریم مظاهر تمدن را - آن هم سطح و نه درعمق _ بجوییم و هرگز سراغ ریشه ها نمى رویم الا به ضرورت. ظاهراً ضرورت دست یافتن به یک شهر الکترونیکى همچنان در بسترى از شایدها و بایدها گرفتار است و فعلاً نمى توان این خواب شیرین را درعالم واقع تعبیر کرد!
منبع : ایران

هر اتاق مرکز جهان است

جمعه, ۲۰ آبان ۱۳۸۴، ۰۱:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

سید محمد مهدی شهیدی - این بیت از شعر اوکتاویو پاز شاعر و متفکر بلند آوازه مکزیکی، هر چند در دورانی سروده شده که «جامعه اطلاعاتی» هنوز تولد نیافته بود، اما به گونه‌ای پیشگویانه، جامع‌ترین تعریف از دوران نوینی را ارائه کرد که بشر قرن بیست و یکمی تحت عنوان جامعه اطلاعاتی بدان پای نهاده است. عصری جدید که فناوری اطلاعات معماری نوینی از روابط فرد بـــــا جامعه، دولت و دیگر افراد درانداخته که در آن مفهوم «شهرونـــــد سنتی» به‌واسطه افزایش سطوح دسترســـــی انسان و توسعه حوزه آزادی‌های فردی به مفهوم «شهروند الکترونیکی» تحول یافته است.

تعریف و تبیین رابطه فـــــرد با دولت یا حکومت، تلاش فلاسفـــــه و اندیشمندان تمام اعصار بوده است؛ از افلاطون و هگل که رای به برتری حکومت داده‌اند تا روسو، لاک و میل که انسان را رب‌النوع عالم دانسته‌اند.

اینک و در آغاز دوران جدید که تمام اشکال زندگی در آن با پسوند الکترونیکی شناخته و تعریف می‌شود، بار دیگر اندیشمندان و متفکران جوامع به تعریفی جدید از روابط شهروندی مشغول شده‌اند تا در پرتوی آن سایر روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ملت‌ها با خود و یکدیگر تعیین و تبیین شوند.

در دوران جدیدی که اقبـــــال یافته‌ایم تا همزمان با زیست در آن، شکل‌دهنده و معمار آن نیز باشیـــــم، دسترسی به حجم وسیع اطلاعـــــات و برخورداری از امکانـــــات و ابزارهای نوین فناوری ارتباطـــــی، افق جدیـــــدی را پیش روی ملت‌هـــــا و دولت‌هـــــا گشوده است؛ چشم‌اندازی که خصوصا بـــــرای ما کشورهای در حال توسعه، قابلیت آن را دارد کــــه با فاصله‌ای اندک بــــا ملل توسعه یافتــــه، بتوانیم به همان اندازه در آن مشارکت داشته و فرهنگ و ارزش‌های خود را با حضور در معماری آن حک کنیم. در چشم‌انداز آینده‌ای که در حال ساختن آن هستیم، 3 پدیده اساسی به چشم می‌خورد:

گسترش پدیده جهانی شدن که به اعتقاد برخی نظریه‌پردازان سرنوشتی مشترک را برای مردمان تمام جــــوامع رقم می‌زند؛ آزادی گردش سرمایه که منجر به کاهش شدید تصدی دولت‌های ملی می‌شود و همه‌گیر شدن برخی جرایم بین‌المللی و مشکلات زیست‌ محیطی که افزایش همگرایی‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را به همراه دارد.

در پرتــــوی این 3 پدیده که خود ناشی از فناوری اطلاعــــات هستند و در عین حــــال توسعه IT را در سراسر ارض مسکون تقویت می‌کنند، مفهوم شهروند زیر عنوان شهرونــــد الکترونیکی بـــــه‌گونه‌ای بنیادی دستخوش تغییر و تحول شده و می‌شود.

در جامعـــــه‌ای که اقتصـــــاد، سیاست، حکومت و سایر موارد، متاثر از اطلاعات و فناوری است و مرزهای ملـی درهم نوردیده شده و سرمایه‌های ملی مفهوم گذشتـــــه را ندارد، ملیت و ملی‌گرایـــــی و فرهنگ و فرهنگ‌پرستی وابسته به مسائل جهانی شدن است.

در وضعیتـــــی که تجارت خارج از مرزهای ملی به سهولت و راحت‌تـــــر از داخل کشور صورت می‌گیرد و سیاست و اقتصاد آن تابعی از مسائل سیاسی و اقتصادی کل دنیاست، کار در محیط‌های کاری مفهوم گذشته را ندارد و کار از راه دور و کار در خانه طرفداران بیشتری پیدا کرده است. دولت‌ها روز به روز در حال کوچک شدن هستند و وظایف به بخش خصوصی و کوچک‌تر ارجاع می‌شود.

آموزش، دیگر تابع وضعیت اقلیمی، سیاسی و فرهنگی کشور نیست و ما با پدیده جهانی شدن آموزش و آموزش از راه دور مواجهیم.

بــــا چنین تفاسیری، رابطه سنتــــی شهروند- حکومت دچــــار تحــــولی اساســــی شــــده است. از یک سو مفهوم شهروندی در پرتوی IT دچار تحول شده و سطح دسترسی و حقوق بالقوه اجتماعی آن افزایش پیدا کرده است و از سوی دیگر مفهوم دولت در پرتوی فناوری اطلاعات دستخوش تغییر شده و سطح اقتدار آن کاهش یافته است.

از این رو هر واسطی که بخواهد ارتباط شهروند و دولت را در پرتوی IT تعریف کند، باید این افزایش و کاهش را در حوزه حقوق و اختیار شهروند و دولت مدنظر قرار دهد.

حال اگر دموکراسی را به عنوان تجربه موفق بشری، واسط شهروند و دولت تعریف کنیم، «دموکراسی الکترونیکی» واسط میان شهروند الکترونیکی و دولت الکترونیکی است. به عبارت دیگر بدون شهروند الکترونیکی نمی‌توان تصوری از دولت یا حکومت الکترونیکی داشت .

چالشها و مشکلات فناوری اطلاعات در ایران

شنبه, ۱۴ آبان ۱۳۸۴، ۰۶:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

حسن رهگشای - باگسترش کاربرد فناوری اطلاعات در کشور و تدوین طرحهایی جهت توسعه این کاربریها نظیر طرح تکفا( توسعه کاربردی فناوری اطلاعات) و تعریف انبوهی از پروژه های نرم افزاری و سخت افزاری در بخشهای مختلف دولتی و خصوصی، امروزه شاهد به ثمر نشستن بخشی از این پروژه ها در کشور هستیم.
اما این که انجام این پروژ ها تا چه حد به گسترش کاربرد فناوری اطلاعات در کشور کمک نموده است، نیازمند بررسی و ارزیابی جامع هر یک از پروژه ها بر اساس اهداف از پیش تعیین شده می باشد تا بتوان با توجه به مشکلات و کاستیهای موجود در این زمینه، در تعیین اهداف و برنامه ریزی های آینده نگرش واقع بینانه و بهتری ایجاد نمود. در این مقاله سعی شده است تا به برخی از چالشها و مشکلاتی که در عرض این چند سال گریبانگیر فناوری اطلاعات در کشور بوده ، اشاره شود:
1- وجود نهادهای موازی در تصمیم گیری ، برنامه ریزی و مدیریت IT در کشور

در کشور ما در حال حاضر نهادهای مختلفی نظیر شورای عالی فناوری اطلاعات،معاونت فناوری اطلاعات وزارت ICT،شورای عالی اطلاع رسانی،شورای عالی انفورماتیک،نظام صنفی رایانه ای و... در زمینه برنامه ریزی ومدیریت IT فعالیت می نمایند که هر یک به نوبه خود تلاشها و خدمات ارزنده ای در طول این چند سال انجام داده اند که در این مجال فرصت اشاره به آنها وجود ندارد.

اما در یک دید کلی با توجه به تصمیمات گرفته شده جهت حذف نهادهای موازی باز شاهد بروز مواردی هستیم که بیانگر این است که چالشهای موجود در این زمینه هنوز به قوت خود باقی است.

به عنوان مثال بر اساس قانون، شورای عالی فناوری اطلاعات ، مسئولیت هدایت و ساماندهی فناوری اطلاعات در کشور را بر عهده دارد ولی از سوی دیگر می بینیم که شورای عالی اطلاع‌رسانی به راه خود ادامه داده و شروع به تدوین مرحله دوم طرح تکفا(تکفا2) نموده و حتی در این راستا با یک شرکت خارجی قراردادی را به امضا رسانیده است که مصداق بارز موازی کاری در مدیریت IT کشور می باشد.
اما چیزی که مسلم است، با توجه به اینکه گسترش کاربرد فناوری اطلاعات نیازمند دید کلان ، برنامه ریزی واحد، قانون گذاری و بستر سازی مناسب از یک طرف و نیازسنجی ، امکان سنجی و نظارت دقیق هر یک از سازمانها و شرکتهای دولتی و خصوصی به عنوان کارفرما از طرف دیگر می باشد، وجود یک نهاد متمرکز که تمام امکانات مادی و معنوی جهت بستر سازی ، قانون گذاری و برنامه ریزی را دارا باشد، از اهمیت بالایی برخوردار است. با وجود این نهاد ، فعالیت سایر نهادها در این زمینه در صورت موازی کاری و مشابهت جز هدر دادن منابع مادی و انسانی کشور ثمری در پی نخواهد داشت.

البته این بدین معنا نمی باشد که افراد متخصص و دلسوز در سایر نهادهای دیگر کنار گذاشته شوند، بلکه هدف این است که با تمرکز این نیروها در یک نهاد مشترک امکان مدیریت و برنامه ریزی بهتری جهت توسعه فناوری اطلاعات در کشور بوجود آید.
2- رعایت نکردن استاندارهای تعریف شده در تعریف و نیازسنجی پروژه، استانداردهای فنی و استانداردهای پشتیبانی ، نگهداری و توسعه پروژه ها

در چند سال گذشته با برنامه ریزی های صورت گرفته، اکثر نهادهای دولتی و خصوصی اقدام به تعریف پروژه های نرم افزاری مختلف برای خود نموده اند. فارغ از این که نیازسنجی این پروژه ها تا چه حد دقیق بوده و با چه اهدافی صورت گرفته است، در برخی از موارد به دلیل عدم رعایت استانداردهای موجود ، شاهد بروز مشکلاتی میان کارفرمایان و مجریان، و یا نقصها و اشکالات گسترده در پروژه ها بوده ایم.

نقصها و مشکلات موجود در پروژه ها در بیشتر موارد باعث نوعی سردرگمی و نیز اخلال در روند کاری و یا اطلاع رسانی سازمانها شده، به گونه ای که هم باعث بدبینی در توانایی فناوری اطلاعات در انجام امور و هم باعث صرف هزینه های دیگر جهت رفع این مشکلات شده است. این حقیر جهت حل این گونه مشکلات موارد زیر را پیشنهاد می نمایم:

1-2- یکی از چارچوبها و فرآیندهای موجود در انجام پروژه ها، فرآیند RUP (Rational Unified Process) می باشد.در این فرآیند 4 فاز زمانی وجود دارد که عبارتند از: فاز شناخت مسئله(Inception) ، فاز ارائه راه حل(Elaboration)، فاز پیاده سازی(Construction) و فاز انتقال(Transition). دو فاز اول را فاز مهندسی و دو فاز بعدی را فاز تولید می نامند. در دنیا هم اکنون به دلیل اهمیت نیازسنجی و تحلیل و طراحی پروژه ها، دو نوع قرارداد جهت انجام پروژه ها منعقد می گردد. یکی برای فاز مهندسی و دیگربرای فاز تولید.

سازمانها معمولا با شرکتهایی که نقش مشاور را ایفا می کنند قرارداد فاز مهندسی می بندند و این شرکتها با مدل کردن رفتار و نیازمندیهای سازمان، جزییات کامل پروژه را تحلیل و طراحی می نمایند.این کار سبب خواهد شد تا پروژه دقیقا در راستای اهداف و نیازمندیهای سازمان طراحی و پیاده سازی گردد و از صرف هزینه های اضافی جهت بازنگری و پیاده سازی مجدد جلوگیری به عمل آید. همچنین در صورتی که حتی کار به مرحله پیاده سازی هم نرسد، خروجی فعالیتهای انجام گرفته در قالب مستندات دقیق ذخیره می گردد تا در زمان مقرر پروژه بر اساس این مستندات پیاده سازی گردد. هم اکنون تحلیگران سیستم در کشوری نظیر آمریکا بیشترین افراد را از حیث شغلی دارا می باشند.
مشکل اساسی دیگری که با انجام این کار برطرف می شود، این است که در حال حاضر قرادادهایی که جهت انجام پروژه های نرم افزاری منعقد می شود، معمولا در راستای طرح پیشنهادی شرکتها(Proposal) می باشد.در این طرحها معمولا شرکتها به دلیل اینکه تحلیل دقیق نیازمندیهای پروژه هم زمانبر است و هم هزینه بر ، انجام این کار را در فاز تحلیل و طراحی در نظر می گیرند و طرح پیشنهادی آنها شامل جزییات کلی پروژه است و تخمین هزینه و زمان قرارداد نیز بر همین مبنا انجام می گیرد، ولی در حین قرارداد با جزییات بیشتر و یا نیازهای جدیدتری مواجه می شوند که چون این نیازها در متن قرارداد در نظر گرفته نشده است، باعث بوجود آمدن مشکلاتی برای شرکتهای مجری و نیزکارفرمایان خواهد شد.
2-2- برون سپاری پیاده سازی، مشاوره و نظارت بر حسن انجام کار، یعنی استفاده هم زمان از دو مجموعه، یکی به عنوان مجری و دیگری به عنوان مشاور و ناظر.این مطلب از این جهت اهمیت دارد که بعضی از سازمانها تشکیل گروه و یا واحدی به عنوان نرم افزار می نمایند که وظیفه این گروه مشاوره ، نظارت و یا پیاده سازی پروژه های نرم افزاری است. تجربه ثابت نموده است برون سپاری کارها به خصوص انجام پروژه های نرم افزاری باعث می شود :

الف- هزینه های سازمان به دلیل عدم استفاده از نیروهایی که تامین هزینه و تعریف کار برای آنان جزء دغدغه های یک سازمان می باشد، کاهش یابد.

ب- سطح مشاوره،نظارت و پیاده سازی پروژه ها به دلیل استفاده از افرادی که تسلط و آشنایی کامل با مباحث مربوطه دارند افزایش یابد.

ج- پروژه وابسته به فرد یا افرادی که ممکن است بنا به دلایل مختلف روزی از سازمان بروند، نباشد.
3-2- بعضی از شرکتها معمولا به جهت کاهش هزینه و یا روابط پشت پرده اقدام به واگذاری انجام کار به یک شخصیت حقیقی و نه حقوقی می نمایند که این امر باعث بروز مشکلات عدیده ای خواهد شد که جداً باید از آن پرهیز گردد. به عنوان مثال در زمان اجرای پروژه و یا زمان پشتیبانی بنا به دلایل مختلف ممکن است فرد به دلیل گرفتاری و یا مشغله زیاد نتواند به تعهدات خود عمل نماید و باعث بروز اخلال در روند کاری یک مجموعه گردد. این مشکل در شرکتها به دلیل ماهیت آن که از اعضای مختلف تشکیل گردیده، بوجود نخواهد آمد.

4-2- توجه به مستند سازی تمام مراحل انجام کار. هم اکنون در دنیا 30 درصد از هزینه پروژه بابت مستند سازی در نظر گرفته می شود که در کشور ما کارفرمایان به دلیل کاهش دادن هزینه ها معمولا به این امر مهم توجهی نمی کنند و تغییر و توسعه پروژه ها را با مشکل مواجه می سازند.

3- کمبود نیروی انسانی متخصص در انجام پروژه های نرم افزاری

منابع انسانی مهمترین رکن توسعه و پیشرفت در جوامع بشری هستند. در کشور ما با توجه به گسترش روزافزون کاربرد IT و نیازهای که در حال حاضر و یا در آینده جهت پیاده سازی پروژه های مربوطه وجود دارد، کمبود نیروی متخصص یکی از چالشهای عمده می باشد که برنامه ریزی و آینده نگری دولت در رفع این مشکل باید از اولویتهای کاری دولت قرار گیرد. دولت می تواند با برنامه هایی نظیر افزودن دانشگاهها و موسسات آموزشی در زمینه رشته های مختلف IT ، پرورش اساتید متخصص به منظور تامین کادر آموزش و هیات علمی مراکز آموزش IT و برنامه ریزی جهت جلوگیری از مهاجرت نخبگان ومتخصصان IT. علاوه بر این متاسفانه همین تعداد نیروی متخصص نیز بنا به دلایل زیر توانایی کافی جهت پاسخگویی به نیازهای فعلی را ندارند. این دلایل عبارتند از:
1-3- ضعف نظام آموزشی در دانشگاهها به دلایل مختلف نظیر قدیمی بودن محتوای آموزشی،کاربردی نبودن و یا بازاری نبودن محتوای تدریس شده در دانشگاه به گونه ای که دانشجویان را دچار نوعی دوگانگی در برخورد با محتوای آموزشی دانشگاه و نیاز بازار و جامعه می نماید وکمبود اساتید متخصص که بتوانند علاوه بر آشنایی با مفاهیم آموزشی جدید در درس مربوط به خود بر ابزار و روشهای نوین تولید نرم افزار نیز تسلط و یا آشنایی داشته باشند.
2-3- عدم تسلط کافی متخصصان کشورمان بر ابزارها و تکنولوژی های تولید نرم افزار: در کشور ما متاسفانه به دلیل عدم رعایت قانون مالکیت معنوی ، انواع نرم افزار به راحتی و با هزینه پایین در اختیار علاقمندان قرار می گیرد.همچنین غفلت متخصصان از تمرکز بر روی یک نقش(Role) در تولید نرم افزار موجب این شده است تا در تولید یک نرم افزار یک نفر تمام نقشهای مختلف از قبیل تحلیل گر سیستم، طراح بانک اطلاعاتی، برنامه نویس و ... را یکجا بر عهده بگیرد که با توجه به تخصصی شدن نقشهای مختلف در فرآیند تولید نرم افزار در دنیا نظیر نقشهای مختلف در فرآیند RUP و یا مدارکی که شرکت مایکروسافت در رشته های مختلف اعطا می کند، توجه به این موضوع که متخصصان ما به جای پراکندگی در زمینه آشنایی و تسلط بر ابزار مختلف، بطور تخصصی در یک شاخه فعالیت نمایند، از اهمیت بسزایی برخوردار است.

4- برخوردار نبودن فناوری اطلاعات از جایگاه مناسب در بین دولت و مردم

با توجه به ارزش کاربرد فناوری اطلاعات در کاهش هزینه ها، افزایش بهره وری، کاهش ترافیک، صرفه جویی در زمان، کاهش آلودگی هوا، کمک به رشد عدالت اجتماعی با توجه به ارزش بالای عدالت در جامعه اسلامی ایران و دهها مزایای دیگر ، امروزه در کشور در حوزه های مختلف فناوری اطلاعات نظیر دولت الکترونیکی ، آموزش الکترونیکی، تجارت الکترونیکی و ... شاهد ارائه بعضی از خدمات سنتی ، در قالب خدمات نوین هستیم. این که ارائه خدمات نوین تا چه حد فراگیر شده ، یا کیفیت این گونه خدمات تا چه حد است و یا مردم چقدر از امکانات موجود بهره می گیرند، از زوایای مختلف کمی و کیفی قابل بررسی می باشد تا بتوان با شناسایی مشکلات و تلاش جهت حل آنها، کاربرد فناوری اطلاعات در کشور را فراگیر نمود. در ذیل به برخی از مشکلات موجود در این زمینه اشاره شده است:
1- 4- عدم توجه و یا آشنایی کافی مسئولان و مدیران دولتی به مقوله فناوری اطلاعات : با توجه به روند توسعه جهانی و تشکیل جوامع اطلاعاتی امروزه دسته بندی کشورها بر مبنای شاخص دیجیتالی که معیاری جهت ارزیابی توانمندیهای کشورها در امر استفاده ار فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد، صورت می گیرد.باتوجه به این مطلب سرمایه گذاری بر روی فناوریهای نو از قبیل فناوری اطلاعات از چند دهه گذشته جزء اولویتهای توسعه کشورها به شمار آمده و امروزه در حوزه های مختلف نظیر تجارت الکترونیکی شاهد گردش مالی عظیمی در این حوزه هستیم، که کشور ما با توجه به نو بودن فناوری اطلاعات، در صورت توجه بیشتر دولتمردان و حمایت مادی و معنوی آنان از گسترش کاربردهای فناوری اطلاعات ، توانایی رسیدن به سطوح بالاتر در این عرصه را دارا می باشد ، که این مهم عزم ملی و همکاری تمام ارگانها و سازمانها را می طلبد.

2- 4- پایین بودن سطح سواد دیجیتالی جامعه : در کشور ما در حال حاضر روز به روز ارائه خدمات الکترونیکی در حال گسترش است ولی به دلیل عدم اطلاع و آشنایی مردم با این خدمات، استفاده از این خدمات هنوز فراگیر نشده است. با توجه به این که علت اصلی این موضوع پایین بودن سطح دانش مردم می باشد ، توجه بیشتر به امر آموزش کاربرد فناوری اطلاعات در جامعه باید جزء برنامه های اصلی دولت قرارگیرد. این آموزش می تواند از طرق مختلف انجام پذیردکه عبارتند از:
1-2-4- آموزش و پرورش: با توجه به تعداد فراگیران در این مکان، افزودن محتوای آموزشی جدید نظیر دوره های ICDL و بازنگری مداوم محتوای آموزشی که در حال حاضر در آموزش و پرورش تدریس می گردد،در کنار تجهیز مدارس به امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مناسب باید از اولویتهای اصلی بهبود آموزش IT در آموزش و پرورش قرار گیرد.
2-2-4- آموزشگاههای رایانه: امروزه وضعیت آموزش در اکثر آموزشگاههای رایانه کشور هم از جهت کیفیت و هم از جهت هزینه های آموزشی از وضعیت مطلوبی برخوردار نمی باشد. در این میان آموزشگاهها نیز با مشکلاتی نظیر کمبود دانش جو مواجه هستند که می توان مشکلات آموزشگاهها را از طرق مختلف نظیر الزام سازمانها و دستگاههای دولتی به پرسنل خویش جهت فراگیری دوره های آموزشی نظیر ICDL و سپردن امر آموزش به آموزشگاههایی که تمام امکانات لازم جهت برگزاری دوره های آموزشی را دارا هستند، برطرف نمود.نکته قابل توجه در این زمینه رعایت عدالت و ضوابط(نه روابط) در انتخاب آموزشگاهها توسط سازمانهای دولتی می باشد.
3-2-4- رسانه های ارتباطی نظیر صدا و سیما ، مجلات، روزنامه ها وغیره: استفاده از تمام ظرفیتهای رسانه های ارتباطی مخصوصا صدا و سیما در امر آموزش ، فرهنگ سازی و تشویق مردم به استفاده از خدمات نوین می تواند نقش ارزشمندی در افزایش سطح سواد دیجیتالی جامعه ایجاد نماید.
3- 4- وجود اشکالات و نقایص فنی و محتوایی در پروژه هایی که ماهیت اطلاع رسانی دارند نظیر سایتهای اطلاع رسانی: امروزه در کشور شاهد راه اندازی انبوه زیادی از سایتهای متعلق به سازمانهای دولتی و خصوصی هستیم. اما چیزی که در این میان مشهود است کیفیت پایین سایتها از جهات مختلف فنی، ساختاری وگرافیکی می باشد. همچنین با توجه به ارزش اطلاعات به عنوان زیر بنای جامعه اطلاعاتی، شاهد این هستیم که محتوای موجود در سایتها، بطور کامل و مرتب بروزرسانی نمی شود که با توجه به مشکلات موجود، الزام دارندگان سایت در برطرف کردن اشکالات فنی سایتها تا یک دوره زمانی مشخص، پشتیبانی محتوایی دائم سایتها با تغییر نگرش سازمانها به رسانه سایت ، افزایش قابلیتهای سایت از لحاظ افزودن بخشهای جدید درقالب سیستمهای تعاملی و اطلاعاتی و اهمیت دادن به توسعه قابلیتهای سایت می تواند تا حد زیادی باعث گسترش کاربرد این سایتها توسط کاربران اینترنتی شود.
4- 4- بالا بودن هزینه تجهیزات سخت افزاری و ملزومات مربوط به کاربرد IT نظیر تعرفه اینترنت: اولین قدم جهت گسترش و خانگی کردن کاربردهای فناوری اطلاعات ، وجود یک کامپیوتر خانگی مناسب می باشد. امروزه هزینه تهیه یک کامپیوتر خانگی برای خیلی از اقشار جامعه ، هزینه سنگینی می باشد که با تقویت و گسترش تولید داخلی، اعطای تسهیلات خرید کامپیوتر توسط سازمانها و شرکتها به پرسنل داخلی خود،اعطای تسهیلات بانکی مناسب جهت تامین هزینه خرید کامپیوتر و مواردی از این قبیل باعث تشویق هر چه بیشتر مردم جهت کاربرد فناوری اطلاعات خواهد شد. همچنین تعرفه بالای استفاده از اینترنت و نبود بستر مناسب ارتباطی از دیگر عوامل دخیل در بی مهری و بی توجهی مردم در استفاده از خدمات اینترنتی می باشد.
5- عدم حمایت کافی از بخش خصوصی به عنوان سربازان اصلی توسعه IT در کشور

در کشور ما شاید به جرات بتوان گفت فعالیت بخش خصوصی در فناوری اطلاعات، به نسب سایر حوزهای صنعت و فناوری از سهم بیشتری برخوردار است که این را باید به فال نیک گرفت و تمام ابزارهای مادی ومعنوی را جهت تقویت هر چه بیشتر این بخش به خدمت گرفت.

اما متاسفانه در حال حاضر بخش خصوصی فعال در زمینه IT جهت ادامه حیات خود با مشکلات گوناگونی مواجه هستند نظیر :

1- 5- عدم ارائه تسهیلات مناسب و سریع به بخش خصوصی جهت تولید محصولات نرم افزاری که مصداق بارز آن دریافت تسهیلات در قالب طرح تکفا می باشد که به دلیل تعلل و یا در نظر گرفتن روابط به جای ضوابط شرکتها را در دریافت تسهیلات با مشکلات جدی مواجه ساخت.

2- 5- تعهدات سنگینی که کارفرمایان در هنگام عقد قرارداد بر دوش مجری می گذارند. این گونه کارفرمایان که عموما سازمانهای دولتی هستند به دلیل برخورداری از مشاوران حقوقی خود و نیز با توجه به دید منفی که متاسفانه درکشور نسبت به بخش خصوصی وجود دارد، معمولا قراردادها را طوری تنظیم می نمایند که حداکثر تعهد بر دوش مجری و حداقل تعهد بر دوش کارفرما باشد.

شرکتها هم چون معمولا از مشاوران حقوقی در این زمینه برخوردار نمی باشند، به دلیل وجود رقبای دیگر و دغدغه ای که جهت تامین درآمد مورد نیاز خود دارند، حاضرند با هر شرایطی قراداد ببندند که این موضوع حتی اگر شرکت را به لحاظ مالی دچار مشکل ننماید، ولی از جهت روانی دارای بار منفی زیادی بوده و استرس برآمدن از عهده تعهدات را همواره در طول مدت پروژه بر روی دوش مجری قرار خواهد داد.

3- 5- عدم رعایت انصاف و عدالت در برگزاری مناقصه ها و در نظر گرفتن روابط به جای ضوابط در تعیین برنده مناقصه

4- 5- تکثیر غیرمجاز نرم افزارهای تولید شده

5- 5- و سایر چالشهای دیگر نظیر کمبود نیروی انسانی متخصص، تعجیل کارفرمایان در انجام پروژه و مواردی از این قبیل که نتیجه این مشکلات تاثیر منفی در ارائه خدمات نرم افزاری خواهد گذاشت و باعث خواهد شد:

الف - شرکتهای نرم افزاری به دلیل محدودیت منابع از رویکرد توسعه تکنولوژی به منظور آشنایی با ابزار و روشهای نوین تولید نرم افزار غافل شوند، که این غفلت با توجه به تحول و تنوع سریع نرم افزار در دنیا توان رقابت و صادرات را از شرکتهای داخلی سلب می نماید.

ب- رویکرد مشتری مداری که نتیجه آن رضایتمندی مشتریان است، از برنامه ها و اهداف شرکت کنار گذاشته شود.

ج- قیمت محصولات نرم افزاری به دلیل تامین هزینه های سنگینی که شرکتها با آن مواجه هستند افزایش یابد.

د- شرکتهای نوپا و کوچک به دلیل عدم توانایی در مواجهه با شرکتهای بزرگتر به مرور زمان حذف گردندکه این مسئله باعث بروز پیامدهای ناگواری در جامعه نظیر بیکاری، سرخوردگی و ... خواهدشد.

ه- کیفیت تولیدات نرم افزاری کاهش یابد.
در پایان توجه خوانندگان را به این مطلب جلب می نمایم که بیان مشکلات فوق به منزله سیاهنمایی از اوضاع فناوری اطلاعات در کشور نبوده، بلکه هدف نقد وضعیت موجود و ارائه راهکار در بعضی از موارد بوده است که امید است بتوان با همکاری و همفکری تمام دلسوزانی که در این زمینه فعالیت می نمایند،آینده روشنی را در عرصه فناوری اطلاعات در کشور رقم زد.
منبع: ایتنا

على محمد آقازمانى - هر اندازه که فناورى روز به افق هاى جدیدى دست مى یابد، دگردیسى جدیدى در فرایند شکل گیرى سازمان ها و نهاد هاى سنتى در حوزه هاى مختلف ایجاد مى شود. سازمان هاى الکترونیکى، یکى از پدیده هاى اخیر سرزمین هاى دیجیتالى محلى و بین المللى است که دولت هاى الکترونیکى جالبى را پدید آورده اند. دولت هایى که قصد ارتباط با مخاطبان در فرمت هاى غیرحضورى، با توجیه سهولت و تسریع در امر ارتباطات و اطلاع رسانى و خدمات رسانى بهینه دارند.

• • •
سازمان هاى الکترونیکى
(e_organizations)، سازمان هایى هستند که ماموریت کلى آنها، نیل به هدف، در راستاى عملکردهاى الکترونیکى منسجم، هماهنگ و نیمه متمرکز است. یک کاربرد فزاینده از کسب و کار الکترونیکى که توجه رسانه ها را خیلى جلب نکرده است، استفاده از اینترنت صرفاً براى اداره یک سازمان در حال فعالیت است. در واقع میلیون ها سازمان وجود دارند که کالایى را تحت اینترنت نمى فروشند اما کاربردهاى کسب و کار الکترونیکى را براى بهبود ارتباطات با سهامداران داخلى و خارجى و انجام بهتر فعالیت هاى کسب و کار سنتى استفاده مى کنند. بهتر است قبل از اینکه بتوانیم درباره سازمان هاى الکترونیکى و اینکه چطور آنها بر مباحث رفتار سازمانى تاثیر مى گذارند حرفى بزنیم، مطالبى که درباره سازمان هاى الکترونیکى منحصر به فرد است را بیان کنیم. این مطالب در شش قانون جدید کسب و کار الکترونیکى خلاصه مى شوند:

۱- هیچ قانونى وجود ندارد که توسط همه پذیرفته شده باشد.

۲- مزیت به پیشتازان مى رسد. به مصداق دنیاى واقعى، پرنده اى که اول به طعمه برسد آن را مى گیرد.

۳- موفقیت به سرعت از دست مى رود. هرچقدر سرعت داشته باشید باز به اندازه کافى سریع نیستید. قبلاً «بزرگ، کوچک را مى بلعید» اما امروز «سریع، کند را مى بلعد».

۴- قیمت ها تحت فشار دائمى قرار دارند. هزینه پایین تر ساختار سازمان هاى مبتنى بر اینترنت به آنها اجازه مى دهد تا محصولاتشان را نسبت به سازمان هاى سنتى پایین تر قیمت گذارى کنند. و اینترنت مقایسه خرید فورى را (در سایت هاى مقایسه- خرید از قبیل «pricescan.com» و «ebay.com») فراهم مى کند

۵- مکان مطرح نیست. در گذشته افرادى را که سازمان ها استخدام مى کردند، تولیدکنندگان و مشتریان عموماً توسط محیط جغرافیایى تعیین مى شدند. براى مثال، سازمان ها کارکنان خود را ترغیب مى کردند که در نزدیکى محل کار خود زندگى کنند. اکنون کارفرمایان در محل هاى دور به بهترین و باهوش ترین افراد دسترسى دارند و افراد با استعداد هرگز مجبور به ترک محل سکونتشان براى تعقیب فرصت هاى شغلى به مکان هاى خیلى دور نیستند.

۶- اطلاعات منسجم همه چیز است. اینترنت و اینترانت ها روشى را که اطلاعات به درون سازمان ها انتقال پیدا مى کرده اند تغییر داده اند. سیستم هاى اطلاعات باز و منسجم، سلسله مراتب هاى سازمانى سنتى را دور مى زنند و براى کارمندان و مدیران کار پیگیرى پروژه ها را تسهیل، تصمیم گیرى درونى را همگانى و سازمان ها را به تولیدکنندگان، شریکان و مشتریان متصل مى کنند.

علاوه بر این شش تفاوت، بایستى آنچه را که تناقض سازمان الکترونیکى نام دارد مطرح کرد. سازمان هاى الکترونیکى همچنین به خاطر اینکه دو فرایند متناقض با هم را در یک زمان به انجام مى رسانند، منحصر به فرد محسوب مى شوند. آنها انزواى کارمندان را افزایش مى دهند در عین اینکه اجتماع آنها را هم فراهم مى کنند.
• انزواى اجتماعى
اینترنت انزواى اجتماعى را به وجود مى آورد، و این اثرات زیادى بر رفتار کار دارد. اما تعدادى از متخصصان در طراحى اطلاعات و کار استدلال کرده اند که اینترنت همچنین گروه هاى افراد هم فکر و هم سلیقه را ایجاد مى کند. اینترنت شبکه هاى اجتماعى را با شکستن موانع سازمانى و جغرافیایى ساخت دهى مجدد مى کند. اینترنت به کارمندان اجازه مى دهد تا به سهولت با دیگران در سازمانشان و خارج از آن همکارى کنند. براى مثال، تصمیمات اخیر توسط شرکت هاى «فورد موتورکو» و «دلتاایرلاین» این بوده است که به کارکنانشان کامپیوترهایى ارائه کنند که بتوانند با یک حق عضویت به اینترنت دسترسى پیدا کرده به طورى که توانایى شان را براى ارتباط با همدیگر افزایش داده و احساس همکارى را بین آنان تسهیل کند و مدیریت نیز بتواند به آسانى با آنان ارتباط برقرار سازد. البته این امر همچنین باعث مى شود که کارکنان آسانتر شکایات را با هم درمیان گذاشته به گونه اى که بتوانند به طور گروهى در مقابل مدیریت متحد شوند.

اثرات سازمان هاى الکترونیکى بر کارمندان به چه صورتى است؟ سازمان هاى الکترونیکى بر کارمندان خود تاثیرات فراوان مثبت و منفى بسیارى مى گذارند. یکى از مهم ترین تاثیرات منفى و نقاط ضعف سازمان هاى الکترونیکى، نبود ارتباط فیزیکى و عاطفى و روانى کارمندان با روساى واحدها و حس نکردن سایه یک big brother به قول آمریکایى ها، بر سر کارشان است. البته تجارب برخى از سازمان هاى موفق در امور الکترونیکى را نباید فراموش کرد. شرکت گوگل با ایجاد اتاق هاى گفت وگو و کافى شاپ هاى مجلل مزین به مبل هاى توپى شکل، ساعت هاى کارى آزاد کارکنان خود را در این اماکن شکل مى دهد و بستر را براى ارتباط فیزیکى کارکنان با یکدیگر فراهم مى کند. در شرکتى که صدها نفر فقط در ساختمان مرکزى آن مشغول به کار هستند و سازمان الکترونیکى تمام عیارى شکل گرفته است، ایجاد و مدیریت تعامل فیزیکى کارکنان در محیط هاى فارغ از فرمت هاى دیجیتالى اصل بسیار مهم تلقى مى شود.

خب اینجا این پرسش پیش مى آید که آیا رهبرى در یک سازمان الکترونیکى متفاوت از یک سازمان سنتى است؟ مدیران سازمان هاى الکترونیکى که در هر دو این سازمان ها کار کرده اند، این تفاوت را تائید مى کنند. قطعاً در سازمان هاى الکترونیکى، رفتار سازمان مدیران و اصول مدیریتى با دگردیسى خاصى همراه مى شود. مدیران در امر مدیریت سازمان هاى الکترونیکى، قائل به چهار تفاوت مى شوند. وجود چشم اندازى از آینده، انعطاف پذیرى و توانایى براى تامین انتظارات بالا از جمله این ۳ محور است.

تمرکز بر آینده نگرى: بنیانگذار شرکت «پرایس لاین دات کام» مى گوید مسائل امروزى را فراموش کنید: شما به مرحله اى رسیده اید که بایستى دائماً بر ایجاد مسائل آینده متمرکز شوید. این مستلزم رهبرى مبتنى بر چشم انداز و یک درک عمیق است از اینکه چطور فناورى، در حال تغییر شغل رهبر است. بهترین رهبران یک نقشه ذهنى از صنعت، فرصت ها و ضعف ها ترسیم مى کنند و آنها این نقشه ذهنى را دائماً بررسى مى کنند. رهبرى مبتنى بر چشم انداز بى تردید در هر سازمانى مهم است. اما در یک محیط پرجنب و جوش افراد نیاز بیشترى به چنین رهبرانى دارند. قوانین و سیاست ها و رویه هایى که سازمان هاى سنتى تر را ترسیم مى کنند جهت را به کارمندان نشان داده و عدم اطمینان را براى آنها کاهش مى دهند، اینچنین دستورالعمل هاى رسمى شده اى معمولاً در سازمان هاى الکترونیکى وجود ندارند. بنابراین وظیفه مدیران الکترونیکى این خواهد بود که از طریق چشم اندازشان، جهت حرکت را ارائه دهند.

حفظ انعطاف پذیرى: رهبران الکترونیکى نیاز به انعطاف پذیرى بالایى دارند. آنها مجبورند تا با فراز و نشیب ها سازگارى داشته و زمانى که متوجه مى شوند که کار به درستى انجام نمى شود، سازمانشان را تغییر جهت بدهند. آنها مجبور هستند تا تجربه اندوزى را تشویق کنند.

چیره شدن بر انتظارات بالا: سرانجام رهبران الکترونیکى در یک دنیایى با انتظارات بالا زندگى مى کنند. سرمایه گذاران خصوصاً در شرکت هاى «دات کام» انتظار رشد سریع سرمایه شان را دارند و زمانى که یک کسب و کار الکترونیکى عمومى مى شود به طور شگفت انگیزى انتظارات بالاى بازار، به رهبران براى انجام تعهدات فشار زیادى وارد مى آورند. بازار براساس انتظارات و نه واقعیات شکل مى گیرد.

ساختار الکترونیکى: تئورى اقتضایى (Contingency Theory) فیدلر را فراموش کنید. سازمان هاى الکترونیکى منحصراً به ساختارهاى ارگانیک متکى هستند. آنها نیاز شدید به ارتباطات عمودى، افقى، مورب، تیم هاى فراسلسله مراتبى و وظیفه اى و رسمیت پایین براى کسب انعطاف پذیرى و آزادى عمل دارند. سازمان هاى الکترونیکى مبتنى بر ساختارهاى تیمى هستند که حول پروژه ها طراحى مى گردند. این سازمان ها نیاز به کارمندانى دارند، که تحمل ابهام را داشته و بتوانند در آشوب رشد کرده و مهارت هاى تیمى قوى را دارا باشند. در حقیقت یک نوع مدیریت مارتیسى (Matrix Management) در این سازمان ها که ساختار الکترونیکى دارند حاکم است.

• • •

در سازمان هاى الکترونیکى کارمندیابى بسیار مهم است. کارمندانى که توانایى کار فکرى پرمشقت و تحت فضاى دیجیتالى را ندارند و شدیداً عاطفى هستند، مناسب این کار نیستند. اکثر شرکت هاى کسب و کار الکترونیکى یک روش تهاجمى را براى استخدام افراد به کار مى گیرند. آنها مدیران ارشد را بیش از شرکت هاى سنتى درگیر این مسئله مى کنند و به طور فعال ترى متقاضیان باصلاحیت را جست وجو مى کنند. جامعه پذیر کردن کارمندان با مبانى کسب و کار الکترونیک از اهمیت بسزایى برخوردار است. این شکل حتى براى افرادى که در سطح مدیریتى نیز به کار گرفته مى شوند نیز وجود دارد. اگرچه این افراد از تجربه کارى بالا برخوردارند، و چون از محیط هاى کارى سنتى آمده اند، بنابراین مدتى طول مى کشد تا با حال و هواى سازمان هاى الکترونیکى سازگار شوند. استفاده از تجارب سازمان هاى الکترونیکى موفق غربى، کشور را در مسیر الکترونیکى شدن سازمان ها و نیل به دولت الکترونیک پاسخگو بهتر هدایت مى کند که باید به آن توجه کافى مبذول داشت. ایجاد مرکز مدیریت سایت هاى دولتى ایران در وب، نخستین گام در شکل گیرى سازمان هاى الکترونیکى در ایران به شمار مى رود.

منبع:روزنامه شرق

خدمات الکترونیکی ، یک سرویس با چند مدیریت

سه شنبه, ۲۶ مهر ۱۳۸۴، ۱۲:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

سعید کریمی - طی سالهای اخیر و با گسترش خدمات الکترونیکی لزوم ایجاد دفاتری برای ارائه خدمات الکترونیکی بیش از پیش شد.

به همین منظور بود که دولت اجازه تاسیس دفاتر خدمات الکترونیکی را به عنوان پیشخوان دولت الکترونیکی به وزارت ارتباطات داد و در نهایت این ماموریت به شرکت پست واگذار شد.

ازسال اجرای مصوبه دولت تاکنون، شرکت پست اقدام به ارائه مجوز به 157 نفر جهت تاسیس دفاتری تحت عنوان دفاتر خدمات ارتباطی کرد، از جمله خدماتی که در این دفاتر ارائه می شود می توان به خدمات تلفن همراه، پست و تلفن ثابت اشاره کرد.

با تاسیس این دفاتر انتظار آن می رفت،به مرور زمان تمام سازمان ها خدمات خود را از طریق این مراکز ارائه کنند، اما با گذشت زمان این انتظار برآورده نشد و به موازات این دفاتر ، مراکز دیگر توسط برخی از نهادها تاسیس شد.

یکی از این مراکز دفاتر خدمات دولت الکترونیکی هستند که مجوز خود را از نیروی انتظامی دریافت کرده اند که تعداد این دفاتر کمتر از 50 مرکز هستند .

از جمله خدماتی که در این دفاتر ارائه می شود می توان به ارائه عدم خلافی اتومبیل، صدور و یا تعویض گذرنامه، صدور یا تعویض گواهینامه و صدور دفترچه آماده به خدمت اشاره نمود.

اما این سوال که نیروی انتظامی بر چه اساسی اقدام به تاسیس چنین دفاتری نموده، تاکنون از سوی مسوولان آن نهاد بی پاسخ مانده است.

ولی کار به اینجا ختم نمی شود، شنیده ها حاکی است شهرداری و شرکت بیمه نیز در صدد هستند که در اقدامی موازی دفاتری را جهت ارائه خدمات الکترونیکی مرتبط با سازمان خود تاسیس نمایند.

این در حالی است که برخی از نهادها مانند وزارت نیرو و نفت در اقدامی اقتصادی و منطبق با مصوبه دولت اقدام به مذاکره با دفاتر خدمات ارتباطی جهت ارائه خدمات خود در آن مراکز کرده اند.

کارشناسان معتقدند تمام این سرویس ها را می توان در دفاتری تحت عنوان دفاتر جامع خدمات الکترونیکی ارائه نمود که این امر، هم موجب صرفه جویی اقتصادی و هم باعث جلوگیری از اتلاف وقت مردم می شود.

به اعتقاد کارشناسان انجام اینگونه موازی کاری ها علاوه بر خسارات و صدمات ذکر شده، مصوبه هیات دولت را نیز زیر سوال می برد.

با این وجود متولیان شرکت پست نیز در پاسخ به این سوال که چرا اقدامی در برابر اینگونه موازی کاری ها انجام نمی دهند؟ می گویند، اگر چه وزارتICT طبق مصوبه دولت باید خدمات الکترونیکی را ارائه کنند اما عملا اهرمی برای جلوگیری از اینگونه موازی کاری ها ندارند.

اگر این روند ادامه پیدا کند پیش بینی می شود مردم برای دریافت هر خدمت الکترونیکی باید به مراکز مختلف مراجعه کنند که این امر اقتصادی نبوده و نتیجه ای جز تبدیل سازمانها به مراکز کوچکتر و در نهایت سردرگمی مردم نخواهد داشت.

طبق آخرین آمار ارائه شده از سوی پست در نتیجه موازی کاری ها در ارائه خدمات الکترونیکی تاکنون 13 دفتر خدمات ارتباطی تقاضای تعطیلی دفاتر خود را تحویل داده اند.

با این تفاسیر به نظر می رسد دولت می بایست هر چه سریعتر وارد عمل شده و برای جلوگیری از این گونه موازی کاری ها که می تواند نتایجی از قبیل سردرگمی مردم ، اتلاف انرژی،وقت و سرمایه را در پی داشته باشد چاره ای بیندیشد.

فناوری اطلاعات و ارتباطات چیست؟

چهارشنبه, ۱۳ مهر ۱۳۸۴، ۱۱:۲۳ ب.ظ | ۴ نظر

در پنجاه سال گذشته بروز تحولات گسترده در زمینه کامپیوتر و ارتباطات، تغییرات عمده ای را در عرصه های متفاوت حیات بشری به دنبال داشته است. انسان همواره از فناوری استفاده نموده و کارنامه حیات بشری مملو از ابداع فناوری های اطلاعات و ارتباطات که از آنان به عنوان فناوریهای جدید و یا عالی، یاد می شود بیشترین تاثیر را در حیات بشری داشته اند.
دنیای ارتباطات و تولید اطلاعات به سرعت در حال تغییر بوده و ما امروزه شاهد همگرایی آنان بیش از گذشته با یکدیگر بوده، بگونه‌ای که داده‌ها و اطلاعات بسرعت و در زمانی غیرقابل تصور به اقصی نقاط جهان منتقل و در دسترس استفاده کنندگان قرار می‌گیرد.
ICT یافناوری‌‌اطلاعات‌وارتباطات( Information & Communication Technology)، بدون شک تحولات گسترده ای را در تمامی عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی بشریت به دنبال داشته و تاثیر آن بر جوامع بشری بگونه‌ای است که جهان امروز به سرعت در حال تبدیل شدن به یک جامعه اطلاعاتی است. جامعه ای که در آن دانایی و میزان دسترسی و استفاده مفید از دانش، دارای نقشی محوری و تعیین کننده است. گستره کاربرد و تاثیرات آن در ابعاد مختلف زندگی امروزی و آینده جوامع بشری به یکی از مهمترین مباحث روز جهان مبدل شده و توجه بسیاری از کشورهای جهان را به خود معطوف کرده است
اما در تعریف فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌توان گفت؛ فناوری عبارت است از گردآوری، سازماندهی، ذخیره و نشر اطلاعات اعم از صوت، تصویر، متن یا عدد که با استفاده از ابزار رایانه‌ای و مخابرات صورت پذیرد.
صرفنظر از تعاریف متنوع و دامنه وسیع کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخشهای مختلف زندگی بشری، دسترسی سریع به اطلاعات و انجام امور بدون در نظر گرفتن فواصل جغرافیایی و فارغ از محدودیتهای زمانی محوری ترین دستاورد این فناوری است.
می‌توان از ارتباطات مطمئن و در دسترس بصورت کارآمد، به عنوان بخشی از ابزار مطرح سازی مشکلات جهانی بهره‌گرفت. ممکن است فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی به تنهایی گرسنه‌ها را سیر نکند، گرسنگی را ریشه کن نکند، یا مرگ و میر کودکان را نکاهد، اما عواملی بیش از پیش و با اهمیت هستند که رشد اقتصادی و برابری اجتماعی را به حرکت درمی‌آورند.
فناوری اطلاعاتی و ارتباطی؛ تولید، تنوع و توزیع کارآمد محصولات کشاورزی را مقدور می‌سازد و امکان عرضه خدمات اولیه بهداشتی به افراد بسیار نیازمند مناطق محروم از تسهیلات بهداشتی را فراهم‌تر می‌سازد. همچنین به آموزگاران این امکان را می‌دهد که دانش خود را به دورافتاده‌ترین نقاط این سیاره برسانند. دسترسی به فناوری اطلاعات می‌تواند ایجاد شرکتهای کوچک و گروه بندی فقیرترین و دورافتاده‌ترین مناطق جهان را تقویت کند و به آنها کمک کند و بخش عمده بازارهای داخلی و جهانی را به هم پیوند دهد.
فناوری اطلاعات امکان جهش زیر ساختهای فقیر را طوری فراهم ساخته که دوری از بازارها دیگر عامل زیان نیست و کانالهای توزیع ناکارآمد، دیگر از میان رفته و به گذشته‌ها متعلق می‌شوند.

فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌تواند تاثیر بسیار زیادی در بهبود حکومت گردانی برجای گذارد، می‌تواند به مردمی که دورافتاده، زبان بسته و غیر قابل بروز بوده‌اند صدایی بدهد که بتوانند صرف نظر از جنسیت و مکان زندگی خود سخن بگویند. با این اوصاف با پذیرش قدرت فراوان فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی در بهبود و اعتلای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم، باید آن را محور تمام راهبردهای توسعه قرار دهیم.
بر همین اساس نظریه‌هایی مانند ایجاد دولتهای الکترونیکی، شهرهای الکترونیکی، آموزش الکترونیکی، و تجارت الکترونیکی مطرح گردید و ظرف چند سال اخیر در برخی از کشورها پیشرفتهای قابل توجهی نموده است. مزایای عملی شدن این نظریه‌ها استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات را به یک بحث جهانی و قابل توجه جوامع مختلف مبدل کرده که یکی از آنها، بحث ایجاد دولتهای الکترونیکی است.
دولتهای الکترونیکی:

کاربرد شبکه اینترنت توسط سازمانهای دولتی جهت ارایه خدمات و اطلاعات به مردم، شرکتها و سایر سازمانهای دولتی یکی از تعاریف دولت الکترونیکی است.

متخصصان و کارشناسان، دولت الکترونیکی را سازمانی مجازی بدون ساختمان و دیوار توصیف می‌کنند که خدمات دولتی را بدون واسطه بصورت 24 ساعته و هفت روز هفته به مشتریان ارایه می‌دهد.

به عبارتی دولت الکترونیکی به مجموعه ارتباطات الکترونیکی میان دولت، شرکتها و شهروندان و کارکنان دولت که از طریق شبکه اینترنت برقرار می‌شود اطلاق می‌گردد.
مزایای دولت الکترونیکی:

از جمله مزایایی که برای دولت الکترونیکی برشمرده شده عبارت است از:
1- افزایش اختیارات شهروندان از طریق دسترسی به اطلاعات و اداره موثرتر امور دولتی .
2- بهبود ارتباطات میان سازمانهای دولتی با تجارت و صنعت و سایر سازمانهای دولتی .
3- افزایش دقت و شفافیت در کارهای دولتی .
4- رشد درآمدهای دولت و کاهش هزینه‌های آن .
5- ارتقاء کارآیی سیستم‌های اقتصادی و ایجاد شفافیت برای جذب سرمایه‌گذاریهای خارجی و پشتیبانی در کشورهای در حال توسعه .
6- ایجاد احساس بهتر در مشارکت اجتماعی و اصلاح تصمیم‌گیریها و پیاده‌سازی برنامه‌های توسعه.
زمینه‌های کاربرد دولت الکترونیکی:

دولت الکترونیکی دارای کاربردهای متفاوتی است که می‌توان آنها را در 4 گروه زیر دسته‌بندی کرد:

ارتباط دولت با شهروندان (از اطلاع رسانی به مردم تا پرداخت صورت حسابهایی مانند قبوض آب، برق، تلفن، و جریمه های ترافیکی از طریق شبکه اینترنتی را شامل می شود)

ارتباط دولت با تجارت و صنعت(مانند صدور مجوز و گواهی نامه ها، انجام خرید و فروش کالا و خدمت از طریق اینترنت)
ارتباط دولت با کارکنان(هدف ارایه اطلاعات به کارکنان دولتی با استفاده از شبکه های داخلی دولتی - اینترانت- اطلاعاتی مانند اطلاعات پرسنلی، مزایا، بازنسشتگی پرسنل و آخرین اخبار مربوط به فعالیت ها و درخواستهای سایر کارکنان انجام می گیرد)
ارتباط دولت با دولت(ارتباط سازمانهای دولتی با یکدیگر از طریق شبکه های داخلی است)
شهرهای الکترونیکی:

در تعریف شهر الکترونیکی گفته شده:
ارایه دسترسی الکترونیکی شهروندان به شهرداری و اماکن مختلف شهری به صورت شبانه روزی و هفت روز هفته به شیوه ای با ثبات، قابل اطمینان، امن و محرمانه شهر الکترونیکی نام دارد.
با عملی شدن نظریه ایجاد شهرهای الکترونیکی شهروندان می‌توانند از طریق اینترنت هر زمان یا هر مکان به اطلاعات و یا خدمات آموزشی، تفریحی، تجاری، اداری و بهداشتی دسترسی پیدا کنند.
مزایای شهر الکترونیکی:

شهر الکترونیکی دارای شرح وسیعی از عملکردها، قابلیتها و مزایا می‌باشد که بصورت اختصار به موارد زیر می‌توان اشاره نمود:
1- فراهم آوردن خدمات اینترنت با کیفیت و سرعت بالا برای شهروندان و بهبود زندگی مردم با افزایش آگاهی آنان از فرایندهای شهری و همچنین امکانات شهر و تسهیل انجام فعالیت های شهری.

2- دسترسی 24 ساعته مردم به خدمات شهری

3- کاهش ترافیک شهری و به تبع آن کاهش آلودگی هوای شهر به دلیل کم شدن رفت و آمدها

4- صرفه جویی در وقت و انرژی

5- کاهش فساد اداری
پروژه های شهرهای الکترونیکی در ایران :

مدتی است در کشور ما نیز به این مهم توجه شده که در این زمینه می توان به پروژه‌های شهرهای الکترونیکی کیش و مشهد اشاره کرد.

سند راهبردی شهر الکترونیکی مشهد در 500 صفحه تنظیم و تحویل شهرداری آن شده است. این سند در راستای اهداف سند توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات قرار دارد و از این جهت که زمینه اجرای عملیات شهر الکترونیکی مشهد را بر اساس اصول علمی جهان راهبردی می کند حائز اهمیت است.

برای پیاده سازی اصولی طرح شهر الکترونیکی و هوشمند کیش به عنوان پایلوت کشور، از یک شرکت ایرلندی با تجربه برای تدوین طرح راهبردی فناوری اطلاعات و ارتباطات کیش استفاده شده است.

نمایندگان این شرکت تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری (1383) در جزیره مستقر خواهند شد و فعالیت خود را آغاز خواهد کرد. این شرکت ایرلندی تا شش ماه آینده طرحی بر اساس مطالعه و تحقیق و تحلیل از وضعیت جغرافیایی، اقتصادی و اجتماعی کیش ارایه خواهد کرد.
آموزش الکترونیکی:

آموزش الکترونیکی نوع جدید از آموزش و مبتنی بر فناوری است که در آن نیازی به حضور دانشجویان در کلاسهای برنامه ریزی شده نیست. به عبارتی این نوع آموزش استفاده از اینترنت برای یادگیری می باشد که از طریق ارتباطات اینترنتی و مرورگر در هر زمان و یا مکانی می توان به این مقصود دست یافت.

مفاد آموزشی در آموزش الکترونیکی با آموزش سنتی متفاوت است، بطوری که در آموزش الکترونیکی 40 تا 50 درصد متن آموزشی از طریق استاد و بقیه درس از طریق همکاری و ارتباط مستمر دانشجویان تعیین و تدوین می‌شود.

در برخی تعاریف آموزش الکترونیکی به سه دسته اصلی شامل: یادگیری شخصی، یادگیری جمعی و کلاسهای مجازی تقسیم شده است:
یادگیری شخصی :

در یادگیری شخصی، فرد رشته مورد علاقه خود را انتخاب و در اینترنت به جستجو و تحقیق در باره آن می‌پردازد.
یادگیری جمعی:

در یادگیری جمعی نیز سعی بر استفاده از ابزارهای مختلفی چون سالنهای تبادل نظر و گفتگوی اینترنتی است. دانشجویان به طور همزمان در اینترنت حضور یافته و در مورد موضوعات درسی و یا تمرینها و تحقیقات ارایه شده از طرف استاد به بحث و تبادل نظر می‌پردازند.
کلاسهای مجازی:

از کلاسهای مجازی به عنوان بهترین و موثرین شیوه آموزش الکترونیکی نام برده شده است. در این روش معلم و شاگرد تصویر یکدیگر را رویت و تبادل نظر می‌کنند.
مزایای آموزش الکترونیکی:

مزایای آموزش الکترونیکی با توجه به افزایش قابلیت‌های آن ارتقاء می‌یابد ولی بطور کلی می‌توان به اهم موارد آن اشاره کرد:
1- پویایی دانشجویان در حین آموزش و ترغیب به امر پژوهش و در واقع ادغام امور آموزشی و پژوهشی در یکدیگر در حین فراگیری.

2- حذف مشکل استاد محوری.

3- حذف فاصله و بُعد مکان و قابل دسترس بودن اطلاعات تمامی رشته‌های علمی در حداقل زمان ممکن و در هر نقطه .

4- عدم اختصاص مطالب آموزشی به قشر خاصی و امکان استفاده عموم افراد اعم از بیکار، شاغل و ... .

5- صرفه جویی در زمان و هزینه.

6- افزایش نیروی انسانی مجرب و همگام با فناوری روز.
گفتنی است، در مقابل مزایای این روش یک ایراد نیز توسط بعضی کارشناسان مطرح شده، ارتباطات اجتماعی کمتر دانشجویان در حین تحصیل است.
تجارت الکترونیکی:

تجارت الکترونیکی به عنوان یکی از مباحث مهم فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد تاکید کارشناسان بوده و با سرعت در حال جایگزین شدن تجارت سنتی است و بسیاری از کشورها بهره‌مندی از آن را سرلوحه استراتژیهای بازرگانی خود قرار داده‌اند.
خرید و فروش و تبادل هر گونه کالا، خدمات و یا اطلاعات از طریق شبکه‌های رایانه‌ای یا انجام مبادلات تجاری در یک قالب الکترونیکی،‌‌ از تعاریفی است که برای تجارت الکترونیکی بیان شده است.
در کل نظام داد و ستد الکترونیکی اولین مشخصه آن سرعت، دقت، صحت، کنترل آمار و ارقام و استفاده صحیح از فرمهای استاندارد مربوطه بسیار حائز اهمیت می‌باشد و برای تصحیح اشتباهات ثبتی فرصت کوتاه است. با این وجود کارشناسان معتقدند که به صرف وجود برخی خطرات نمی توان از کارایی بالا و دستاوردهای مهم اقتصادی تجارت الکترونیکی چشم پوشید و استفاده از آن را برای سود بردن از گردونه تجارت جهانی الزامی می دانند و معتقدند استفاده از این فناوری جدید نیازمند ایجاد بسترهای فکری و فرهنگی برای پذیرش آن از طرف جامعه، رفع موانع حقوقی و قانونی و تامین پیش نیازهای سخت افزاری و نرم افزاری است.
مزایای تجارت الکترونیکی:

گستره مزایای تجارت الکترونیکی روز به روز افزایش می‌یابد و هر سال سهم بیشتری از تجارت جهانی توسط تجارت الکترونیکی انجام می‌شود. از اهم مزایای تجارت الکترونیکی می‌توان موارد زیر را برشمرد:
در خرید و فروش کالاها و ارایه خدمات فروش سهولت فراوانی وجود دارد.
مشتری از قدرت انتخاب بالایی برخوردار می شود و می‌تواند به فروشگاههای مجازی زیادی سرزده کالای مورد نظر خود را انتخاب کند. بین 21 تا 70 درصد در هزینه های مختلف فعالیتهای تجاری از قبیل تهیه اسناد و فاکتورهای خرید و فروش صرفه جویی می‌شود. فواصل جغرافیایی حذف می‌شود
لازم به ذکر است، به رغم مزایایی که تا کنون برای همگانی شدن تجارت الکترونیکی عنوان شده، خطراتی نیز در این شیوه داد و ستد نوین وجود دارد که دزدی الکترونیکی یکی از آنهاست، بگونه‌ای که رمزهای نقل و انتقال وجوه یا کالاها، شناخته شده و از حسابی به حساب دیگر منتقل شود.
گرچه تدابیر مختلفی به کار رفته و کنترلهای متعددی در مراحل مختلف به عمل آمده تا در حد قابل قبولی نظام تجارت الکترونیکی اطمینان بخش باشد (حتی، برخی موسسات و شرکتهای بیمه‌ای اقدام به بیمه کردن خطرات دستبردهای رایانه‌ای کرده‌اند)، لهذا گهگاه گزارشهایی در خصوص بروز تخلفات، و سرقتهای الکترونیکی داده می‌شود که کارشناسان و متخصصین امور تجارت الکترونیکی با برپایی همایشهای بین‌المللی و نشستهای تخصصی درصدد بوده‌اند که با اعمال شیوه‌های نوین و اطمینان بخش مانند تمهید حصول اطمینان در امضاهای الکترونیکی و روشهای دیگر از بروز تخلفات جلوگیری به عمل آورند

فاصله دیجیتالی، نمادی از بی‌عدالتی در جهان را به رخ خواهد کشید وزمینه جنگهای ناخواسته‌ای را ممکن است تحمیل نماید. برای تشخیص فاصله دیجیتالی، ذکر فقط این نکته کافی است که در حال حاضر، حجم اطلاعاتی که بین اروپا و آمریکا جابجا می‌شود ، حدوداً 162 گیگا بیت در ثانیه و مجموعه اطلاعات جابجا شده بین خاورمیانه و آمریکا 7% گیگا بیت در ثانیه است. هیمن مثال به تنهایی، فاصله دیجیتالی بین اروپا و خاورمیانه را از نظر دسترسی به اطلاعات 231 برابر نشان می‌دهد. به عنوان مثالی دیگر، تعداد کاربران اینترنت در کشورها 7/1 میلیون نفر و در کشور کره جنوبی 27 میلیون نفر است.

تغییرات اساسی در طول تاریخ بشر که تحت عنوان “موج ” از آنها یاد می‌شود را می‌توان به 4 دوره یا موج تقسیم بندی نمود.

موج اول: عصر کشاورزی

اولین اختراع بشر آتش بوده است که تقریباً چهار میلیون سال قبل از میلاد حضرت مسیح شناخته شد. 2500 سال بعد بشر موفق به اختراع دوم خود که ابزار بود شده است. فاصله بین دو اختراع نشان از بدوی بودن بشر اولیه دارد بعدها اختراعات جدیدتری به تناوب رشد و تمدن بشر بوجود آمد تا اینکه زمینه تغییر اساسی یعنی موج اول فراهم شد و جامعه کشاورزی شکل گرفت. جمعیت جهان در سالهای قبل از میلاد حضرت مسیح بسیار کم بود و حتی هزار سال بعد از میلاد آن حضرت به 300 میلیون نفر رسید اولین تغییر در جامعه انسانی که به موج اول یا جامعه کشاورزی و یا عصر کشاورزی لقب یافته است، قبل از میلاد حضرت مسیح شروع شده و عمری 29500 ساله ای داشته است. هدف از ایجاد این موج حل مشکلات معیشتی و غذایی بشر آن زمان بوده است.

موج دوم عصر صنعت:

اما بعد از ایجاد موج اول و گذشت تقریباً سه هزاره از آن، موج بعدی که انقلاب صنعتی بود آغاز شد. هدف از موج دوم یعنی عصر صنعت یا انقلاب صنعتی تولید مواد و ابزار کار بوده است. در موج اول که نیروی کار متکی بر بازوان افراد بود، بشر از پس مشکلات بزرگ برنمی‌آمد و نیاز جدیدی در جامعه بوجود آمد که تغییرات اساسی را می‌طلبید عمر موج دوم هم که دوران موفقی را سپری کرده است به 500 سال می‌رسد و دوران آن از نظر تئوری سپری شده است. با این وجود متاسفانه بسیاری از کشورهای جهان که نتوانسته‌اند توسعه موفقی را در طول انقلاب صنعتی بگذرانند هنوز در این عصر صنعتی بسر می‌برند و درگیر رفع مشکلات خود از طریق توسعه و بکارگیری صنعت هستند. در موج دوم بشر، موفقیتهای شگرفی بدست آورد و اختراعات مهمی در این عصر در خدمت بشر قرار گرفت و باعث شد تا وضعیت آموزش‌، بهداشت، اقتصاد و فرهنگ جوامع نسبت به جامعه کشاورزی شکل بهتری بگیرد و توسعه کمی و کیفی خوبی داشته باشد. یکی از تاثیرات مهم این موج افزایش جمعیت جهان همراه با رفاه بیشتر و جلوگیری از مرگ و میر زیاد مردم بوده است که سابقاً در اثر وبا، بیماریهای فراگیر، بلاهای آسمانی و امثال آن جان خود را از دست می‌دادند. اختراعات درصدسال پایانی موج دوم و بخصوص از سال 1900 میلادی به بعد باعث تغییرات وسیعی در مشاغل کشاورزی که تا آن زمان تقریباً 90% کل مشاغل را شامل می‌شد را چنان تغییر داد که بعضی از کشورها مانند ایران این تعداد مشاغل کشاورزی به 17% و در کشورهای توسعه یافته به 4 تا 7% رسیده است.
در هر صورت اختراعات مهمی مانند ماشین بخار،‌راه آهن، هواپیما، تلفن، برق، رادیو، تلویزیون، پلاستیک، ترانزیستور و دهها اختراع دیگر به همراه ایجاد سازمانها و تشکیلات مدنی و موسسات آموزشی بستری فراهم نمود تا انسان بتواند به اهداف موج دوم که تهیه ابزار کارر بود دست پیدا کند و مشکلات موج اول را برطرف نماید. در موج دوم نیازهای جدیدی دیده شد که دیگر امکان حل آن با دیدگاه قبلی امکانپذیر نبود.
موج سوم؛ عصر اطلاعات:

بعد از اختراع رایانه و سرعت توسعه مخابرات و ارتباطات بشر نیاز به تغییر جدیدی را درک نمود و آن چیزی جز دسترسی به اطلاعات و دانش نبود. هدف از موج سوم، دسترسی به اطلاعات و دانش با استفاده از ابزار فناوری اطلاعات مانند رایانه، شبکه‌های متنوع محلی و جهانی و اینترنت به همراه توسعه نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای مورد نیاز عصر اطلاعات بوده است. عمر موج سوم که آنرا عصر دانش و بعضاً جامعه اطلاعاتی نیز می‌گویند، نزدیک به 50 سال می‌باشد.
همانطور که ملاحظه می‌شود، نیاز به تغییرات از مقطعی به مقطع بعدی و از موجی به موج بعدی با هدف بوده است و طول عمر ماندگاری آن بستگی به سرعت رسیدن به اهداف آن موج داشته است. به عنوان مثال موج سوم برای آن بوجود آمد که با توسعه صنعت در موج دوم، نیاز بود اطلاعات بیشتری از نقطه‌ای به نقطه‌ دیگر منتقل شود و بشر نیاز بیشتری به دانش داشت و لذا تولید، توزیع و استفاده از اطلاعات محور این تغییر قرار گرفته و اینترنت و رایانه برای این خدمت بکار گرفته شدند که توسعه آنها همچنان به جلو می‌رود. با توجه به اهمیت و سرعت زیاد توسعه موج سوم، بعضی از دانشمندان فکر می‌کردند که این تغییر اساسی برای سالیانه درازی دوام خواهد داشت. اما رشد فوق‌العاده فناوری و حضور فناوریهای جدیدی مانند اینفوتکنولوژی (فناوری اطلاعات)، نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی، و توانایی بشر در تسلط مطلق براتم باعث شد تا این مرحله با شتاب بیشتری به جلو برود و انتظار جدیدی در حال شکل‌گیری شود. البته برای گذر از موج سوم و رسیدن به موج چهارم مشکلات زیادی وجود دارد که یکی دیگر از آنها پدیده جدید فاصله دیجیتالی بین کشورهای می‌باشد. این مشکل در جای خود مهم می‌باشد و درصورت عدم توجه به آن مشکلات بزرگی را برای جهان بوجود خواهد آورد و احتمالاً از شتاب فوق‌العاده توسعه فناوری اطلاعات خواهد کاست. ورشکستگی شرکتهای عظیم رایانه‌ای – مخابراتی مانند دات کام (.COM) یکی از این نشانه‌ها می‌باشد.
موج سوم با آمدن رایانه مطرح شد وبخصوص وقتی رایانه‌های شخصی توانستند درخدمت مردم قرار گیرند، فضای تولید وانتشار اطلاعات وتولیددانش توسعه یافت و شکل جدیدی به خود گرفت. بکارگیری رایانه وهمراهی آن بااینترنت ، تغییرات مهمی درجهان بوجودآورد. کامپیوتردرسال 1948 میلادی‌ اختراع شد و اینترنت در سال 1968 مطرح و در سال 1970 ارتباط 5 نقطه را برقرار کرد. در سال 1974 پروتکل (TCP) معرفی شد و در سال 1984 هزار پایگاه در روی آن ایجاد گردید. در سال 1989 نر‌م‌افزار وب بوجود آمد و 4 سال بعد نرم‌افزار (Mosaic) پا به عرصه تحولات نوین گذاشت. در سال 1995، بحث تجارت الکترونیکی مطرح شد و بعد از آن شاهد سرعت رشد فوق‌العاده این صنعت هستیم. رشد اینترنت بیشتر از تخیل بشر بوده است. زیرا به عنوان مثال در حالی که در سال 1977 فقط 111 پایگاه در اینترنت وجود داشت در سال 1987 این تعداد به 10 هزار پایگاه رسید. این افزایش بصورت نمایی ادامه پیدا کرد بطوریکه در سپتامبر سال 2002 میلادی این تعداد به بیش از 200 میلیون پایگاه رسیده است.
تعداد کاربران اینترنت نیز به شدت در حال افزایش می‌باشد، بطوریکه از سپتامبر 2001 که تعداد کاربران 407 میلیون بوده تا سپتامبر 2002 این رقم به 840 میلیون نفر در 218 کشور رسیده است. پیش‌بینی می‌شود تا سال 2005، این رقم به حدود 2 میلیارد نفر برسد و تا سال 2020 بیش از 80% افراد روی کره زمین، دسترسی به اینترنت داشته باشند. با بررسی آمارهای فوق نتیجه می‌شود که سرعت گذر موج سوم بسیار زیاد است و تاخیر در همراه شدن با این پدیده عواقب خطرناکی خواهد داشت. لذا اگر مردم کشورما قادر به تهیه رایانه نیستند و یا امکان دسترسی برایشان فراهم نیست، این مشکل مشکلی ملی می‌باشد که باید مسئولین به فکر چاره کار باشند. بقیه کشورهای جهان منتظر ما نخواهند ماند و به جلو می‌روند. و هر روز فاصله دیجیتالی ما با کشورهای پیشرو بیشتر می‌شود. بنابراین باید هرچه زودتر با اطلاع رسانی مناسب، برای جبران عقب ماندگی موجود، در این زمینه گامهای بلندی برداشت.
فاصله دیجیتالی، نمادی از بی‌عدالتی در جهان را به رخ خواهد کشید وزمینه جنگهای ناخواسته‌ای را ممکن است تحمیل نماید. برای تشخیص فاصله دیجیتالی، ذکر فقط این نکته کافی است که در حال حاضر، حجم اطلاعاتی که بین اروپا و آمریکا جابجا می‌شود ، حدوداً 162 گیگا بیت در ثانیه و مجموعه اطلاعات جابجا شده بین خاورمیانه و آمریکا 7% گیگا بیت در ثانیه است. هیمن مثال به تنهایی، فاصله دیجیتالی بین اروپا و خاورمیانه را از نظر دسترسی به اطلاعات 231 برابر نشان می‌دهد. به عنوان مثالی دیگر، تعداد کاربران اینترنت در کشورها 7/1 میلیون نفر و در کشور کره جنوبی 27 میلیون نفر است. با احتساب جمعیت و درنظر گرفتن ضریب نفوذ اینترنت در کره جنوبی که نزدیک به 42 درصد و در کشور ما 5/2 درصد است، حداقل فاصله دیجیتالی ما با آنها حدود 30 برابر می‌باشد. در چنین شرایطی، قطعاً مشخص می‌شود که برای رسیدن به جامعه مجازی ایده‌ال هنوز راه طولانی در پیش داریم، و معلوم می‌شود که تغییر اساسی، بدون توجه به تاخیر بخشی از جهان بوجود خواهد آمد و تا دو دهه دیگر برای قسمتهایی از جهان توسعه یافته، عصر مجازی یا جامعه مجازی قابل لمس خواهد بود. مشکلات سرراه رسیدن به تغییرات اساسی، عموماً انسانی هستند و اگر بدون توجه به ظرفیت تغییر در انسان این فناوریها به جلو برود، ممکن است خسارات ناشناخته‌ای داشته باشد و بشریت را تهدید کند و لذا با دقت و آگاهی از فضای موجود گام به جلو گذاشت.
موج چهارم؛ عصر مجازی:

پیش‌بینی می‌شود که تا 20 سال آینده بشر در “عصر مجازی” یا در چهارمین مقطع اساسی تحول تاریخ خود که موج چهارم نیز نامیده می‌شود، قرار خواهد گرفت. موج چهارم در حقیقت فرم توسعه یافته عصر اطلاعات و دانش است که دیگر مشکل عمده بشر در زمینه تامین معاش، تهیه ابزار و دسترسی به دانش و اطلاعات حل شده است و نیاز به تغییر و تحول بزرگتری در جامعه بوجود آمده است. با شروع موج چهارم، بشر جامعه جدید و عصر نوینی را آغاز خواهد کرد که اکثر امور در آن جامعه بصورت مجازی خواهند بود،‌ این عصر جدید بنام عصر مجازی شناخته خواهدشد.
در عصر مجازی بیشتر امور بشر بصورت غیر فیزیکی قابل انجام است، مثلاً برای خرید از فروشگاهی دوردست و حتی در کشوری دیگر نیاز به حضور فیزیکی خریدار و فروشنده در یک مکان ثابت نیست، برای آموختن دانش، نیاز به رفتن مدارس سنتی و یا دانشگاهایی مانند دانشگاه‌های فعلی نخواهد بود، یک استاد در آن واحد می‌تواند در منزل دانشجو در دهها کشور و مکان دیگر آموزش مجازی دهد این حضور بقدری طبیعی خواهد بود که دانشجو حضور استاد را در منزلش درک می‌کند و احساس تخیلی حقیقی در دانشجو بوجود می‌آید. پول فیزیکی وجود نخواهد داشت،‌ دوربینهای مخصوصی که به سیستم فتومتریک مجهز هستند،‌ از روی قرنیه چشم افراد را شناسائی می‌کنند و لذا نیاز به داشتن کارت شناسائی و کارت اعتباری نیز نخواهد بود و بصورت خودکار بسیاری از مسائل روزمره امروزین بشر انجام می‌شود. بازرگانی مجازی رونق زیادی خواهد یافت و امکان عرضه کالا در هر زمان و در هر کجا،‌ در اولین فرصت ممکن امکانپذیر خواهد شد. تولید انبوه محدود می‌شود و تولید کالاهای غیرفیزیکی افزایش چشم‌گیری خواهند یافت.
از جمله کالاهای غیر فیزیکی فروش اطلاعات،‌ موسیقی و فیلم هستند که هم اکنون بخش بزرگی از درآمد دولت آمریکا از همین کالاهای غیر فیزیکی می‌باشد. در عصر مجازی، تمام اموری که این روزها با پیشوند (e) مطرح می‌شوند دارای پیشوند مجازی (Cyber) خواهند شد. مثلاً‌بانکداری مجازی جایگزین بانکداری الکترونیکی، پول مجازی جایگزین پول الکترونیکی، بازرگانی مجازی جایگزین بازرگانی الکترونیکی،‌ آموزش مجازی جایگزین آموزش الکترونیکی و نهایتاً دولت مجازی جایگزین دولت الکترونیکی که در موج سوم مطرح شده‌اند، خواهد شد. هزاران شغل جدید مجازی جایگزین شغلهای سنتی و الکترونیکی امروزه خواهند شد و تعداد مشاغل مورد نیاز بیشتر از جمعیت روی کره زمین خواهد شد. نتیجه ابتدایی این تحول آن است که فردگرائی و دیکتاتوری از جوامع حذف و کار گروهی و تفکر جمعی که از طریق رسانه‌ای مانند وب [1] سازماندهی خواهدشد، جایگزین می‌شود. دانش محوری، اساس اداره جوامع مجازی خواهد شد. و آموزش در طول عمر به عنوان اولین نیاز اولیه بشر مطرح خواهد شد و تقریباً تمام امور اداره جوامع امروزی تغییر خواهد کرد و جهان جدیدی جایگزین جهان فعلی می‌شود که در آن امکان انجام عدالت و داشتن رفاه بیشتر برای همه فراهم می‌باشد.
در عصر مجازی، تغییرات اساسی در رفتار بشر بوجو خواهد آمد و بعضی از صفتهای بد مانند دروغگویی، کلاه برداری،‌قتل و غارت و تجاوز به حقوق دیگران و امثال آن به دلیل علنی بودن همه امور بشر قابل رویت و پیگیری خواهد بود. مردم در جهان مجازی، فرصت شناخت بهتری از جهان و فلسفه وجودی انسان خواهند داشت و به نحو بهتری تربیت خواهند شد و چون از نظر تئوری در عصر مجازی مشکلات معیشتی و تهیه ابزار کار و دانش و اطلاعات وجود ندارد، توجه به مسائل معنوی و مذهب افزایش خواهد یافت.
یکی از مشکلات موجود برای رسیدن به عصر مجازی، مشکل روانی بشر است که در مقابل تغییر، عموماً واکنش منفی نشان می‌دهد. این واکنش، همین حالا هم مشکلاتی را در جهان بوجود آورده است و مربوط به یک کشور خاص هم نیست. مثلاً در کشور امریکا، فناوری بسیار جلوتر از سواد عمومی جامعه به جلو می‌رود، یعنی مردم آمریکا با وجودی که ابزارهای مناسبی در اختیار دارند، از آنها استفاده مناسب نمی‌کنند. در حقیقت سیستم آمریکا عقب‌تر از تحولات تکنولوژیکی حرکت می‌کند. لذا، ‌آنها برنامه آموزشهای عمومی در معرفی حتی تکنولوژیهای موجود را هم ندارند. برای همین در حالی که 70 درصد مردم آمریکا امکان دسترسی به شبکه‌های با پهنای باند زیاد را هم اکنون دارند و تا پایان سال 2002 این امکانات برای 90 درصد آنها فراهم است فقط 9 درصد مردم آن هم با ضریب پایین‌تر از این شبکه استفاده می‌کنند.
لذا، مشخص می‌شود که آموزش و ایجاد فرهنگ یکی از مسائل مهم در توسعه فناوری اطلاعات می‌باشد که باید مشکلات مرتبط با آن شناخته و حل شود. مشکل بعدی حتی در کشورهای توسعه یافته، مربوط به افراد سالخورده و مسوولین سابقه‌دار که تجربیات سنتی را با خود دارند و تسلیم فناوری‌های نوین نمی‌شوند و در مقابل تغییر می‌ایستند و مراحل توسعه را با تاخیر مواجه می‌سازند، می‌باشد. در جوامع سنتی و عقب افتاده، این وضع به مراتب بدتر است و عدم اطلاع حاکمان دولتها از مزایای این پدیده‌ها سبب تاخیر در توسعه دانش و رشد اقتصادی در آن جوامع می‌شود. از اینگونه اشکالات و مسایل، در طول تاریخ بشر فراوان دیده شده و این مشکلات ادامه هم خواهد داشت. وظیفه دانشمندان و محققین است که اینگونه مسایل را در جامعه مطرح و در حد توان از مسئولین بخواهند تا استفاده از آنها را در جامعه عملی سازند.
برای کشوری مانند ایران که هنوز در وسطهای موج دوم قرار دارد و موج سوم را هم جذب و درک نکرده است، اطلاع از وضعیت جهان در عصر مجازی بسیار با اهمیت می‌باشد. شاید مسؤلین اداره کشور با اطلاع از اتفاق عصر مجازی به بحرانی بودن وضعیت کشورمان در این زمینه پی‌ببرند و با حرکت پرشتاب، توسعه فناوری اطلاعات و انداختن اندیشه موج چهارم،‌ برنامه‌ای پرشی برای عبور سریع از موج سوم و رسیدن به موج چهارم را تدارک دید. در صورت موفقیت در چنین برنامه‌ای، می‌توان بخشی از عقب ماندگی را جبران و حتی از بسیاری از کشورهایی که هنوز با این مفاهیم آشنایی ندارند جلو افتاد.

گفت و گو با پدیدآورنده ایمیل

يكشنبه, ۱۰ مهر ۱۳۸۴، ۱۲:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

علیرضا صالحی* - زمانی که با فشردن یک دکمه، یک ایمیل در کمتر از یک ثانیه سراسر دنیا را می‌نوردد و به مقصد می‌رسد، شاید باورکردن این مطلب سخت باشد که برای رد و بدل نخستین پیام الکترونیک بین دو کامپیوتر که در کنار یکدیگر نیز قرار داشتند، تلا‌ش زیادی صورت گرفته‌است! و شاید این علا‌مت ؛ آن‌قدر عادی شده‌است که فراموش کرده‌ایم، تا سی سال قبل نشانه‌ای که اکنون برابر و معادل با ایمیل، اینترنت، و ... فرض می‌شود، وجود نداشته‌است. بیش از سی سال قبل، ریموند تاملینسون، نخستین ایمیل را از طریق چیزی شبیه ماشین تحریر تایپ کرد و روی شبکه‌ای فرستاد که به مثابه یک واسطه، چند کامپیوتر محدود را به هم متصل می‌نمود. این کامپیوترها در کنار یکدیگر بودند. اما این موفقیت چنان اهمیتی داشت که به سرعت فراگیرشد و در اندک زمانی، همه کسانی که به نحوی به شبکه آرپانت متصل بودند، شروع به ارسال پیام‌هایشان کردند. پدیدآورنده ایمیل هم نمی‌دانست که اهمیت این نوآوری تا چه حد است و قطعاً پیش‌بینی نمی‌کرد روزی ایمیل، اسباب دردسر بسیاری می‌شود. زیرا بهترین وسیله برای ارسال ویروس، اسپم، جاسوس‌افزار و... همین ایمیل است. باری، این‌بار پس از چیزی حدود چهار ماه مذاکره و گفت‌وگو، موفق شدیم مصاحبه‌ای اختصاصی را با تاملینسون ترتیب دهیم. البته انجام دادن این مصاحبه بدون مساعدت Michael Bourne، مسئول روابط عمومی شرکت Mullen که زحمت کلیه ارتباطات را تقبل کرد، مسیر نمی‌شد که در همین جا از ایشان مجدداً تشکر می‌کنیم و شما را به خواندن این گفت‌وگو دعوت می‌نماییم.

شبکه: سؤال اول را این‌گونه آغاز می‌کنم: ایمیل چگونه متولد شد؟

تاملینسون: در پاییز سال 1971، وقتی که اولین برنامه ارسال ایمیل را نوشتم.
● چگونه به فکر نوشتن برنامه‌ای به این منظور افتادید؟

○ این فکر از زمانی در من به وجود آمد که روی یک برنامه نرم‌افزاری کارمی‌کردم. این برنامه قرار بود پیام‌هایی را به سایر کاربران آن کامپیوتر برساند. من روی یک کامپیوتر اشتراک زمانی کار می‌کردم. آن کامپیوتر هم با استفاده از برنامه‌ دیگری، فایل‌هایی را روی شبکه آرپانت، شبکه‌ای که منجر به پیدایش اینترنت گردید، منتقل می‌کرد. درواقع من این دو فکر، یعنی ارسال پیام و ارسال فایل را با یکدیگر ترکیب کردم و سعی کردم ایمیل را همانند یک فایل از یک کامپیوتر به کامپیوتر دیگری بفرستم. البته بهتر است این موضوع را هم بگویم که در سال 1971 که من به‌عنوان مهندس، در شرکت Bolt Beranek and Newman یا BBN کار می‌کردم (و هنوز هم آن‌جا شاغل هستم)، آن شرکت برنده قرارداد ایجاد شبکه آرپانت شد. قرار بود آرپانت شبکه‌ای باشد که از طریق آن دانشمندان و متخصصان به‌وسیله کامپیوتر با یکدیگر در ارتباط باشند.

● اولین emailها چگونه فرستاده شدند؟ آیا ارسال ایمیل در آن موقع فقط جنبه شخصی داشت؟

○ طرز استفاده از ایمیل به سرعت توسط کسانی که به کامپیوترهای متصل به شبکه آرپانت دسترسی داشتند، تغییر یافت. در آوریل 1972 اولین پروتکل رسمی برای ارسال ایمیل روی شبکه تدوین شد. طبیعی است که نخستین کاربردهای ایمیل با امور بازرگانی و کاری مرتبط بود. مثلاً تنظیم قرار یک جلسه یا پرسیدن سؤالات فنی. اما به سرعت مشخص شد که ایمیل می‌تواند شخصی نیز بشود، برای پرسیدن سؤالات غیرفنی نیز به کار رود و خلاصه به خاطر کاربرد آسانی که دارد، می‌تواند جهت استفاده‌های عمومی به‌کار گرفته شود.
● آیا می‌توانم بگویم که بین استفاده‌های اولیه از ایمیل و استفاده‌هایی که امروز از آن می‌شود، تفاوتی حاصل شده است؟

○ نخستین کاربردها نیز چندان متمایز از کاربردهای امروزی نبودند. البته به دلیل اندک بودن پهنای باند، فقط پیام‌های متنی قابل تبادل بودند و نامه‌ها همانند امروز مملو از چیزهای مختلف و انواع ضمایم نبودند. درنتیجه چیزهایی مانند سؤالات فنی، دریافت اطلاعات، اعلان‌های مختصر، تغییر ساعات جلسه، و چیزهایی از این دست، متن اصلی نامه‌ها را تشکیل می‌دادند.

ممکن است به‌طور مختصر نحوه کارکرد و چگونگی ارسال نخستین ایمیل را بیان کنید؟

○ بله. من دو نرم‌افزار داشتم. یکی از آن‌ها به نام SNDMSG وظیفه ارسال پیام از کامپیوتر مبدا را به دیگر کاربران مستقر روی همان کامپیوتر برعهده داشت. نرم‌افزار دیگری نیز به نام CPYNET می‌توانست فایل‌ها را از طریق شبکه به کامپیوترهای دیگری ارسال کند. پیام‌ها در یک فایل کامپیوتری، (مثلاً همان صندوق‌پستی امروزی یا mailbox) ذخیره می‌شدند تا کاربر همان کامپیوتر بتواند پس از ‌login ‌کردن، آن‌ها را مطالعه کند. من فکر کردم که اگر بتوان پیام‌های کاربران را با ترکیبCPYNET و SNDMSG به کاربران کامپیوترهای دیگر رساند، کار جالب و مفیدی انجام شده است و این کار را انجام دادم. برای جدا کردن نام کامپیوتری که کاربر دیگر روی آن واقع است، از نام کاربری که اکنونlogin کرده نیز از علامت @ استفاده نمودم. سپس این برنامه‌ها پیشرفت بیشتری کردند و می‌توان گفت در حال حاضر تنها چیزی که از ایمیل اولیه باقی مانده، همین علامت @ است.
● آیا نوشتن این نرم‌افزار، نخستین پروژه شما بود؟

○ خیر. من قبل از آن در حدود چهار سال و نیم در شرکت BBN کار می‌کردم و روی پروژه‌های دیگری نیز فعالیت داشتم.
● آیا همه نرم‌افزار ارسال ایمیل را خودتان کدنویسی کردید؟

○ اگر چه برنامه‌هایی که گفتم از قبل موجود بودند، ولی من هم برنامه را از ابتدا نوشتم. البته بعداً برای آن‌که آن را به سرعت با پروتکل رسمی جایگزین کنم، از کمک همکارانم استفاده کردم.
● فکر می‌کنید اکنون چه تعدادی از مردم از ایمیل استفاده می‌کنند؟

○ نمی‌دانم. شاید هیچ‌کس رقم دقیق آن را ندارند. شاید چیزی در حدود چند صد میلیون. ولی بعید می‌دانم که در حد چند میلیارد باشد.
● آیا شما استفاده از کلمه email را برای ارسال پیام روی شبکه، پیشنهاد کردید؟

○ در واقع تا چند سال پس از ابداع ایمیل، کسی به آن email نمی‌گفت. ما به آن فقط پیام (message) می‌گفتیم. بعد از چند سال، بعضی از مردم به ارسال پیام روی شبکه، نامه‌الکترونیکی یا Electronic mail گفتند. یعنی می‌خواستند مشخص کنند که نامه را از طریق شبکه می‌فرستند، نه از طریق کاغذ و پست معمولی. این عنوان سپس مختصر شد و به صورت email درآمد.
● چطور شد که از علامت @ استفاده کردید؟

○ ببینید، من در آن موقع به دنبال کاراکتری روی صفحه کلید بودم که نام کاربر را از نام کامپیوتر مجزا کند. من یک کاراکتر منفرد و خاص می‌خواستم تا آدرس فرستنده را از متن نامه متمایز کند و خواننده نامه به آسانی آن را تشخیص دهد. در ضمن کاراکتری می‌خواستم که از آن در اسامی افراد استفاده نشده باشد. برای همین، نمی‌خواستم مثلاً از خط فاصله یا چیزهایی شبیه آن استفاده کنم. علامت ؛ واجد هر دو ویژگی بود. همچنین @ را در انگلیسی at-sign (یا Commercial at) می‌خوانند که می‌توانست به این معنی باشد: "کاربری روی آن کامپیوتر:

User at computer" همچنین در همین جا لازم است در مورد یک اشتباه رایج توضیح دهم. همان‌گونه که گفتم من به دنبال علامت مناسبی روی صفحه کلید بودم و آن را پیدا کردم. حال آن‌که بعضی از مردم اشتباهاً تصور می‌کنند که علامت @ را من ابداع کرده‌ام. در حالی که قبلاً وجود داشت و فقط من از آن استفاده کردم.
● آیا متن نخستین ایمیل ارسالی خودتان را به یاد دارید؟

‌○‌ آن متن را دقیقاً به خاطرندارم. ولی موضوع آن توضیحی بود که درباره علامت ؛ نوشته بودم و کاربرد آن را توضیح داده بودم.
● اکنون ایمیل به قلب اینترنت و شبکه تبدیل شده است. چه زمانی شما متوجه شدید که ایمیل در واقع جریان عظیمی را به راه انداخته است؟

○ خوب، شاید تا سال 1994 من ایده‌ای در این مورد نداشتم و قطعاً روزی که نخستین ایمیل را فرستادم، به این موضوعات فکر نمی‌کردم. اما از 1994 به بعد که شبکه‌ها و اینترنت به سرعت گسترش یافتند، متوجه شدم که ایمیل می‌تواند چه نقش بزرگ و مؤثری داشته باشد.
● شما خودتان چقدر از ایمیل استفاده می‌کنید و ایمیل چقدر زندگی شما را تغییر داده است؟

○ استفاده من از ایمیل هم همانند مردم دیگر است. اما می‌توانم بگویم که ایمیل از دو جنبه زندگی من را تغییر داده است: نخست آن‌که روش کاری من و ارتباط با دیگران را عوض کرده است؛ همان‌گونه که زندگی بسیاری از مردم دنیا را عوض کرده است. دیگر آن‌که از این بابت موردتوجه واقع شده‌ام و کاری انجام داده‌ام که زندگی دیگران را عوض کرده است. اما این قضیه باعث تغییر شخصیت یا باورهای من نشده است.
● بسیاری از مردم، ابداع شما را همسنگ پیدایش صنعت چاپ یا اختراع تلگراف می‌دانند. زیرا آن ابداعات هم نحوه ارتباطات را متحول کردند. نظر شما در این‌باره چیست؟

○ این مقایسه بسیار جالب است. اما در دنیایی که فناوری به سرعت تغییر می‌کند و نوآوری‌ها یکی بعد از دیگری از راه می‌رسند، ایده‌های خوب به سرعت با ایده‌های بهتر جایگزین می‌شوند. شاید دشوار باشد که بتوان این موارد را با یکدیگر مقایسه کرد. زیرا آن ابداعات مدت‌های طولانی پابرجا بودند و باعث تغییرات گسترده و شگرفی در تاریخ بشریت شدند. من ابداعی کردم که نحوه ارتباطات را تغییر داد. ولی نمی‌توانم بگویم که همانند تلگراف یا چاپ بوده است. البته بهتر است در این مورد دیگران قضاوت کنند.
● پیش‌بینی شما در مورد آینده ایمیل چگونه است؟

○ خیلی ساده بگویم که نمی‌دانم چه اتفاقی خواهد افتاد. اما شاید ایمیل به عنوان یکی از مشخصه‌های فردی ما شناخته شود. ضمن آن‌که باید پروتکل‌های ارسال ایمیل را برای مبارزه با اسپم‌ها و هرزنامه‌ها و سایر موارد مزاحم بهینه کرد. در ضمن، افزایش پهنای باند شبکه‌ها می‌تواند ایمیل را به یک رسانه تبدیل کند.
● آینده ویروس‌هایی که از طریق ایمیل منتشر می‌شوند را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

○ ویروس‌های کامپیوتری شباهت زیادی به ویروس‌های بیولوژیکی دارند. من فقط می‌دانم که همان‌گونه که ویروس‌های واقعی برای انتقال یافتن، به یک محیط (مانند هوا) احتیاج دارند، ایمیل نیز بستر بسیار مناسبی برای انتشار ویروس‌های کامپیوتری است و فکر نمی‌کنم، در کوتاه‌مدت، بتوان با انتشار ویروس‌ها از طریق ایمیل مبارزه کرد. به هر حال ویروس‌ها طی این سال‌ها به نحو مناسبی با بستر ارتباطی خود، یعنی ایمیل و پروتکل اینترنت، تطبیق یافته‌اند.
● به عنوان آخرین سؤال بفرمایید که در حال حاضر روی چه پروژه‌هایی کار می‌کنید؟

○ پروژه‌ای که اکنون روی آن کار می‌کنم، استفاده از شبکه برای گردهمآوردن اعضای یک تیم کاری در یک فضای مجازی است. به نحوی که بتوانند به سادگی از یکدیگر بیاموزند، با هم تعامل داشته باشند و دانسته‌هایشان را تبادل کنند. پروژه دیگری هم در دست دارم. آن پروژه مربوط به آزمودن این فکر است که آیا می‌توان از شبکه برای بهینه‌کردن برنامه‌ریزی‌های لجستیک استفاده کرد یا خیر؟ یعنی بتوان ارتباطات و حرکت‌های افراد و تجهیزات را به نحوی بهینه کرد که هزینه‌ها کاهش یابد و افراد و تجهیزات در زمان مناسب در محل خودشان قرار بگیرند.
● با تشکر از شما.

○ من هم از شما متشکرم و خوشحال می‌شوم اگر نسخه چاپ‌شده‌ای از این گفتگو را به آدرس من ارسال نمایید.

*گفتگوی اختصاصی ماهنامه شبکه با ریموند تاملینسون، پدید آورنده ایمیل

خورشید در سرزمین هاى دیجیتالى غروب نمى کند

چهارشنبه, ۳۰ شهریور ۱۳۸۴، ۰۵:۰۹ ب.ظ | ۱ نظر

على محمد آقازمانى - افزایش سطح کسب و کار براساس شاخص هاى فناورى اطلاعات و ارتباطات ، تاثیر مستقیمى در ارتقاى اشتغال مولد و ارتقاى سطح بهره ورى در فناورى هاى روز شده است. فرایندى که رسانه هاى نسل سوم براى ساکنان دهکده جهانى مک لوهان به ارمغان آورده است، نقشى به مراتب بیش از اختراع برق ادیسون در چند سده پیش داشته است. ارزش افزوده اى که فناورى اطلاعات در حوزه هاى گوناگون براى فعالان خود به ارمغان آورده ، تاکنون در تاریخ علم و تجارت بى سابقه بوده است. در حقیقت، پول در سرزمین هایى است که امروزه از آنها به سرزمین دیجیتال نام مى برند. پولى که بر خلاف روش هاى سنتى کسب درآمد ، به ۲ مولفه بنیادى نیاز ندارد: یکى سرمایه گذارى کلان و دیگرى ، مکان و زمان خاص! امروز ، بر درآمد و روش هاى درآمدزایى بزرگان فناورى اطلاعات دنیا نگاه مى کنیم. امیدواریم نام یک شرکت ایرانى هم حداقل تا ۲۰ سال آینده در فهرست برترین هاى آى تى جهان قرار بگیرد.

• سهام هاى میلیاردى

در فهرست باشگاه ثروتمندان جهان، هم چون چند سال اخیر، نام پدر سیستم عامل هاى دنیا ، بیل گیتس به چشم مى خورد. ۴۵ میلیارد دلار سرمایه، رقمى است که مجله مشهور فورچونwww.fortune.com در سال ۲۰۰۴ براى رهبر مایکروسافت اعلام کرد. حضور گیتس در صدر باشگاه ثروتمندان و عدم تغییر در رتبه وى در ۵ سال اخیر، نشان دهنده ارزش و نوع اثربخشى فراگیر سرمایه هاى موجود در فناورى اطلاعات است که بیشترین حجم گردش مالى سال هاى اخیر را در حوزه صنعت و تجارت به خود اختصاص داده است. بیش از یک سوم کل گردش تجارت جهانى در سال گذشته، متعلق به حوزه فناورى اطلاعات و رسانه هاى دیجیتال بود که این مسئله، هشدار بزرگى براى کشورهاى دور افتاده از تجارت الکترونیک

commerce -e به شمار مى رود. براساس گزارش گلدن ساچز، در سال ۲۰۰۵ میلادى، انتظار مى رود که سقف هزینه هاى صرف شده در بخش تبلیغات آن لاین online advertising به ۲/۱۸ میلیارد دلار برسد و از این راه ، هزاران سایت معتبر وب که رقم بازدیده کننده اى بیش از ۱ میلیون HIT در روز دارند، بزرگان صنایع و تجارت جهان را به سمت و سوى این بازار پرطمع جذب کنند. بیش از ۵۰ میلیون سایت اینترنتى که تا اوایل سال ۲۰۰۵ براساس گزارش www.webhosting.info راه اندازى شده است ، میلیون ها دلار را به جیب شرکت هاى ارائه دهنده hosting و شرکت هاى طراحى وب کرده است. حجم بالاى اشتغال زایى که در ۲۰ سال اخیر در حوزه رسانه هاى نسل سوم ایجاد شده است، تاکنون با هیچ مقطع تاریخى قابل مقایسه نیست. شرکتى مثل گوگل ، سایت به ظاهر کوچک www.google.com را با امکانات بى نظیرى که در اختیار کاربران خود قرار مى دهد و همگى اکثراً رایگان است، با ۱۱۰۰ کارمند در ۲۰ کشور جهان مدیریت مى کند. جالب آن است که برخى از این کارمندان، فقط در خانه خود نشسته اند و پس از ارائه گزارش کارى ماهانه خود ، حقوقشان روى کارت هاى اعتبارى صادر مى شود. در حالى که یک بار هم به دفتر گوگل مراجعه نکرده اند. وضع در مایکروسافت و یاهو و آمازون نیز تقریباً چنین است. کاهش هزینه هاى فیزیکى و سربارى که قبلاً براى شرکت هاى تمام فیزیکى ایجاد مى شد، این بار کم و به این ترتیب ، رقم نهایى تولید یک محصول از سوى فروشنده، بسیار کمتر از رقم هاى تولیدى در سال هاى گذشته است. وضع در صنعت سخت افزار نیز به این ترتیب است. تا پایان سال ۲۰۰۵ میلادى، تعداد ۷۹۵ میلیون گوشى تلفن همراه توسط شرکت هاى ممتازى چون نوکیا ، سونى، ال جى و زیمنس در جهان به فروش رفته است و پیش بینى مى شود که این رقم به ۹۰۰ میلیون گوشى تلفن همراه در سال ۲۰۰۶ بالغ شود. یعنى از هر ۷ نفر در دنیا، یک نفر صاحب موبایل است. با رشد اینترنت در کشورهاى مختلف جهان ، امروز به راحتى مى توان ادعا کرد که از هر ۶ نفر، یک نفر روزانه به اینترنت متصل مى شود و ۱۵ درصد کل جمعیت ۶ میلیاردى کره خاکى ، داراى یک نشانى پست الکترونیک فعال هستند. یعنى ۱۵ درصد جمعیت کره زمین آن لاین و در دسترس الکترونیکى هستند! آیا این باور را ۳۰ سال پیش نیز مى توانستیم به ذهن خطور دهیم ؟ مایکروسافت در ۲۰ سال فعالیت خود با فراز و نشیب هاى فراوانى روبه رو بوده است. از dos6.2 تا ویندوز لانگهورن ، غول نرم افزارى دنیا را در ۳۱ اوت ۲۰۰۵ میلادى، با ۲۹۴ میلیارد دلار ارزش سهام مواجه کرده است. اینتل و IBM هر یک با ۱۵۷ و ۱۲۹ میلیارد دلار ارزش سهام، در رتبه هاى دوم و سوم بعد از مایکروسافت قرار دارند. سهام بزرگان وب سایت در اینترنت نیز رو به افزایش است. گوگل، ۲۸۸ دلار به ازاى فروش هر سهم خود در آمد دارد و خرده فروشى ebay.com نیز ۴۸ دلار قیمت هر سهم خود را تعیین کرده است و ۳ برابر خرده فروشى amazon.com ، یعنى به مقدار ۵۸ میلیارد دلار سرمایه در اختیار دارد.

• درس هاى دیجیتالى

گسترش فعالیت هاى متنوع و تجارى سایت هاى مشهور وب ، درآمدهاى مضاعفى را به جیب صاحبان امپراتورى هاى دیجیتال ، سرازیر کرده است و بر رونق سرزمین دیجیتالى افزوده است. بسیارند کسانى که راه کسب و کار را در قرن بیستم، از اساتید مدرسه هاى آموزش عالى تجارت و اقتصاد هاروارد و کمبریج یاد گرفتند. اما الان ، مدرسه گوگل ، یاهو و آمریکن آن لاین، با رفتار سازمانى الکترونیکى e- organizational behavior خود ، درس درآمدزایى را در دهکده جهانى به کاربران یاد مى دهند. این درس، بر ۳ مولفه کلى خلاصه مى شود: نوآورى ، نوآورى، نوآورى. بله، نوآورى رمز بقا و پیروزى در دنیاى کنونى مشهور به موج سوم تافلر است. ارزش افزوده ، کاربردى کردن خلاقیت، مدیریت بهینه مدرن، بسیج نیروهاى مادى و معنوى در برنامه ریزى مبتنى بر هدفى که پیتر دراکر www.peterdrucker.com آن را ابداع کرد، همه و همه در چارچوب این مولفه راهبردى خلاصه شده است. محصولات نوآورى هاى اینترنتى اخیر که توسط چند شرکت بزرگ ارائه خدمات وب ایجاد شده است، نشان دهنده بارز تبلور فکرهاى دیجیتالى در سال هاى آغازین هزاره سوم است. هزاره اى، که امروز نام هزاره دیجیتالى Digital Millennium)) براى آن ثبت شده است. گوگل با راه اندازى بیش از ۱۲ لابراتوار در حال توسعه و ارائه بیش از ۳۰ کاربرد مختلف براى کاربران میلیونى خود، درآمد نجومى وب مدار خود را در سیلیکون ولى براساس خدمات جست وجوى وبى ، ارتقا مى دهد. هر چند وقت یک بار، یک سرویس جدید از گوگل، تاثیر مستقیمى در افزایش سهام این شرکت گذاشته است و امروز که سرویس جست وجوى نقشه هاى ماهواره اى برخى از نقاط اروپا و آمریکا، توسط این شرکت ارائه شده است ، هزاران نفر از سرویس ماهانه این خدمات بهره جسته اند. یک عده با پرداخت ماهانه ۲۰ تا ۴۰۰ دلار در سال از سوریس گوگل ارث http://earth.google.com استفاده مى کنند و از کیلومترها بالاتر، ساختمان خود را مشاهده مى کنند و از یک طرف هم ، مراکز نظامى کره جنوبى از پخش تصاویر توانایى نظامى خود از طریق این سرویس خشمگین مى شوند. سرقت ۵ میلیارد دلارى موسیقى دیجیتال در وب در سال گذشته نیز از جمله مخرب ترین نقش فناورى دیجیتالى در اقتصاد به شمار مى رود که در کنار فعالیت هاى هکینگ و دزدى هاى دیجیتال میلیون دلارى در اروپا و آمریکاى شمالى، درس هاى غیراخلاقى دنیاى دیجیتال در حال افزایش است. اگرچه بسیارى از کشورها، سالانه میلیون ها دلار صرف مقابله با هرزه نگارى در صفحات وب مى کنند، اما همچنان تجارت سکس در وب، پول خوبى را در جیب استکبار اینترنتى مى ریزد.

• بازار دیجیتال ایران

سرزمین دیجیتالى ایران در حال شکل گرفتن است. از اواخر دهه شصت که بحث سازندگى و پایان جنگ تحمیلى و تقویت بخش خصوصى در دستورکار سران نظام قرار گرفت، افق هایى در تدوین و استقرار نظام آى تى مدار کشور با تشکیل شوراى عالى انفورماتیک ایران www.shci.ir شکل گرفت که بعداً با ایجاد شوراى عالى فناورى اطلاعات و تغییر نام وزارت پست و تلگراف و تلفن به وزارت فناورى اطلاعات و ارتباطات هدفمند شد. برگزارى حداقل ۱۰ دوره نمایشگاه بین المللى اله کامپ ، اله سیت، نمایشگاه بین المللى مخابرات و تدوین طرح توسعه و کاربرد فناورى اطلاعات ایران یا تکفا www.takfa.ir از جمله نمونه کارهاى ساختارى صورت گرفته در زمینه استقرار سرزمین دیجیتالى در ایران است. دولت الکترونیک ایران از پایان دوره ریاست جمهورى آقاى هاشمى تا پایان دوره ریاست جمهورى آقاى خاتمى ، بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان در قالب طرح تکفا و از سوى سازمان مدیریت و برنامه ریزى کشور ، فقط براى توسعه سایت هاى دولتى وب ایران در اینترنت بودجه دریافت کرد و میلیاردها تومان نیز براى توسعه تحقیق و توسعه برنامه هاى نرم افزارى و سخت افزارى بخش خصوصى که محرک دولت الکترونیک ایران است ، ظرف این سال ها پرداخت گردید. گسترش ۵۶ هزار کیلومترى کابل فیبرنورى در ایران در سال جارى، بخشى از بسترسازى هاى سرزمین دیجیتالى در ایران زمین به شمار مى آید که نوید آینده اى درخشان را براى فعالان این بخش به ارمغان مى آورد.

• • •

به نظر مى رسد، رسیدن به سرزمین هاى دیجیتالى، نیاز به اکتشاف عجیب ندارد. این سرزمین ها کشف شدنى نیست بلکه ساختنى است و شهرک هاى دیجیتالى را مانند نمونه هاى خارجى آن، باید به همت و تلاش متخصصان ایرانى راه اندازى کرد. این تلاش، نیازمند برنامه ریزى کلان و مدون و هوشمند دولت و توجه به نیازهاى مختلف کشور در عرصه هاى گوناگون است. اعطاى بودجه هاى کلان وقتى قابل توجیه است که نیازهاى مربوطه در جهت گسترش بستر الکترونیکى شدن شهرها و روستاهاى کشور به سوى سرزمین دیجیتال گام بردارد.

دولت الکترونیکی همچنان مهجور

شنبه, ۲۶ شهریور ۱۳۸۴، ۰۶:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

مینو مومنى - فناورى اطلاعات و توزیع گسترده امکانات الکترونیکى و کامپیوترى طى سال هاى اخیر تحول عمده اى را در بخش هاى مختلف خدماتى و بازرگانى به وجود آورده و به نوعى این فناورى وارد گستره حکومت ها شده و نوع جدیدى از حکومت کردن و راهبرى سیاست هاى مختلف را در بسترهاى اجتماعى، فرهنگى و حتى سیاسى را به وجود آورده است.

دولت الکترونیکى امروزه تعاریف متعددى را در برمى گیرد اما شاید یکى از تعاریف جامع آن استفاده از آى تى و آى سى تى براى ارائه خدمات و اطلاعات مورد نیاز شهروندان در بخش هاى مختلف اقتصادى و سیاسى و اجتماعى باشد که در عین حال به بهبود سیستم هاى فعال درون دولتى نیز کمک مى کند. براساس آخرین گزارش ها هنوز هیچ کشورى به سطح ارائه خدمات دولت الکترونیکى به طور ایده آل و واقعى نرسیده اما تلاش هاى متعددى توسط کشورهاى مختلف - خصوصاً کشورهاى پیشرفته و توسعه یافته - در این عرصه صورت گرفته و بسیارى از کشورهاى در حال توسعه نیز با بهره گیرى از تجربیات و نتایج به دست آمده از نمونه هاى انجام گرفته چنین مسیرى را در پیش گرفته اند.

• دسترسى به اطلاعات آزاد یا ممنوع

کارشناسان براى استقرار دولت الکترونیک در یک مجموعه حکومتى مزایاى متعددى را برمى شمارند. مدیریت دولتى کارآمد و مناسب، افزایش سطح و سرعت دسترسى شهروندان به اطلاعات مورد نیاز، ارائه خدمات دولتى از طریق تکنولوژى کامپیوتر و شبکه به شهروندان و بى نیازى به حضور فیزیکى، حذف فرآیندهاى بوروکراتیک که آفت بسیارى از سیستم هاى ادارى سنتى است و همچنین ارائه خدمات به مردم بدون داشتن محدودیت هاى زمانى و مکانى. یک کارشناس مدیریت اطلاعات در این زمینه اعتقاد دارد: «دولت الکترونیکى در واقع آنچه را که ایده آل و هدف یک حکومت گرى خوب یا یک سیستم اداره مناسب کشورى است ارائه مى دهد. از این طریق نه تنها شهروندان به بسیارى از اطلاعات مورد نیاز خود به سرعت و دقت دسترسى پیدا مى کنند بلکه مى توانند از این طریق موضوع نظارت گرى خود بر بدنه دولتى را در جوامع دموکراتیک کاملاً پیش ببرند. دولت الکترونیک همچنین موضوع حرکت امور در داخل بدنه دولت را نیز دچار تحولات گسترده مى کند. در جوامعى که ادارات و سازمان هاى آن اسیر قوانین و مسیرهاى دست و پاگیر ادارى هستند و کاغذ همچنان به عنوان یک عامل مهم شناسایى به کار مى رود استقرار دولت الکترونیک کاملاً به چشم مى آید و سطح رضایت شهروندان و حتى کارکنان خود دولت را نیز تا میزان قابل توجهى افزایش مى دهد.»

موضوع دسترسى شهروندان به اطلاعات یکى از پرچالش ترین بحث هاى جوامع امروزى است. این که شهروندان تا چه اندازه مى توانند به اطلاعات موجود در دستگاه هاى دولتى دسترسى داشته باشند و تا چه مقدار افشاى این اطلاعات مى تواند به سود و صلاح یک کشور باشد یک بحث حقوقى مفصل را طلب مى کند اما امروزه با گسترده شدن سطح خدمات تنوع اطلاعات موجود در دستگاه هاى دولتى بسیار بالا رفته و در عین حال این دسته از اطلاعات براى بسیارى از امور عمومى و غیرامنیتى شهروندان یک ضرورت به شمار مى رود.براى اشاره و بیان چنین موردى مى توان از مثال هاى داخلى استفاده کرد: از چند سال قبل که موضوع ارائه کد ملى به شهروندان ایرانى به وجود آمده تلاش بسیارى صورت گرفته تا این کد یا شماره ملى به عنوان یک سند هویتى براى شهروندان و یک مرجع بزرگ اطلاعاتى براى دولت باشد. امروزه برخى نهادهاى دولتى ارائه برخى خدمات خود را منوط به داشتن کد ملى کرده اند، در نیروى انتظامى به عنوان مثال و در بخش هایى مثل گرفتن گذرنامه و یا گواهینامه ارائه کارت و کد ملى الزامى است با این حال بسیارى از شهروندان هنوز از کد ملى محرومند به همین دلیل در بسیارى از ادارات گذرنامه بخش هایى راه اندازى شده تا کد ملى به متقاضیان ارائه شود اما این بخش ها به دلیل آنکه از سوى سازمان ثبت احوال در ادارات گذرنامه مستقر شده اند هنوز از قابلیت انطباق با سیستم هاى داخلى این نیرو را ندارند. بسیارى از شهروندان براى دریافت شماره ملى که به تایید سازمان ثبت رسیده باید ساعت ها در پشت باجه هاى مخصوص منتظر بمانند تا یک شماره ملى تایید شده روى کاغذ معمولى به آنها ارائه شود تا آنها آن شماره را به چند قدم آن طرف تر به مسئولان گذرنامه ارائه دهند. در واقع همین کار را مى توان با فراهم کردن دسترسى نیروى انتظامى به بانک اطلاعاتى سازمان ثبت به راحتى انجام داد.
• ارائه اطلاعات و حضور فیزیکى

استقرار دولت الکترونیک در واقع حذف بسیارى از موارد وقت گیر و مزاحم در مسیر خدمات رسانى به شهروندان است. هم اکنون شهروندان زمان بسیار زیادى را صرف امور ادارى خود مى کنند. پرداخت هزینه یک قبض برق، انجام یک معامله و... موارد ساده اى هستند که روزانه زمان زیادى از شهروندان را به خود اختصاص مى دهند. و این در واقع جزء موارد عادى به حساب مى آید و در مواردى مثل انجام معاملات بازرگانى بزرگ، ترخیص یک کالا و یا شرکت در یک مناقصه وضعیت به مراتب پیچیده تر و زمان برتر است. به جز این موضوع ارائه اطلاعات به متقاضیان و شهروندان نیز مطرح است. چندى قبل اعلام شد که بسیارى از سفرهاى درون شهرى به دلیل دریافت اطلاعات صورت مى گیرد، در واقع یک شهروند صرفاً براى اطلاع از یک موضوع مجبور به حضور فیزیکى در محل مربوطه و انجام پرسش از مسئول یا شخصى در آن واحد مورد نظر است. یک کارشناس مدیریت اطلاعات در این باره مى گوید: اعتقاد به حضور فیزیکى شهروندان در یک مکان ادارى همچنان بزرگترین معضل واحد هاى دولتى ماست در واقع یکى از مراحلى که قبل از استقرار سیستم دولت الکترونیکى مورد نیاز است این است که نیاز به حضور فیزیکى متقاضیان و ارباب رجوع تا حد ممکن کاهش یابد. استفاده از منابع اطلاع رسانى غیرکامپیوترى مثل تلفن، فاکس و... در این زمینه کاملاً مهجور است چراکه شهروند تصور مى کند که از این طریق اطلاعات مورد نیاز مثلاً براى تعویض یک پلاک ماشین به او ارائه نمى شود و او مجبور است براى یافتن مدارک مورد نظر خود مستقیماً به یکى از مراکز راهنمایى و رانندگى مراجعه کند که این کار نه تنها زمان قابل توجهى از او را به هدر مى دهد بلکه باعث ازدحام و مشکلات دیگرى نیز براى واحد مربوطه مى شود. به گفته کارشناسان این یکى از مشکلات فرهنگى جامعه ما نیز هست که اطلاعات را صرفاً از یک منبع فیزیکى و انسانى معتبر مى داند چنانکه نمونه آن را در آدرس پرسیدن هاى مداوم شهروندان از یکدیگر مى توان دید. هر چند تابلوهاى اطلاعاتى متعددى امروزه در سطح شهرهاى بزرگ و در بخش هاى مختلف نصب شده اما همچنان شهروندان ترجیح مى دهند که مقصد خود را از یک شخص بپرسند چراکه براى گفته هاى شخص اعتبار بیشترى قائل هستند حتى به رغم این که چندین بار با اطلاعات نادرست به بیراهه رفته باشند.
• هویت دیجیتالى

امروزه بسیارى از کشورهاى جهان موضوع ارائه دولت الکترونیکى و اطلاعات مورد نیاز را از طریق سیستم هاى کامپیوترى دنبال مى کنند. وب سایت هاى دولتى در این کشورها به جز آنکه اطلاعات مربوط به خدمات خود را به شهروندان و متقاضیان ارائه مى دهند کارهاى اجرایى این ادارات را نیز به انجام مى رسانند. در واقع دولت الکترونیک به یک مفهوم پخش کردن سطح پیشخوان دولتى تا خانه ها و محل هاى کار شهروندان است به طورى که آنها به هیچ وجه نیاز به مراجعه حضورى براى هیچ کارى نداشته باشند. براى این منظور نیاز به شناسایى شهروندان از طریق آن لاین یک ضرورت است. آنچه امروزه تحت عنوان ارائه اصل گواهینامه، شناسنامه یا کارت ملى به عنوان شناساننده هویت افراد در بخش هاى دولتى مورد استفاده قرار مى گیرد در روى شبکه با تعیین هویت افراد از روى امضاى دیجیتالى انجام مى گیرد. امضاى دیجیتالى امروزه یکى از امن ترین و قابل اطمینان ترین روش هاى موجود براى تعیین هویت افراد روى اینترنت و شبکه است و از این طریق سازمان ها و ادارات خدمات دهنده پى مى برند که متقاضى خدمات آنها در آن سوى مانیتور همانى هست که خود مى گوید یا نه. امضاى الکترونیکى امروزه از چنان قابلیتى برخوردار است که حتى سیستم هاى مالى و بانکى نیز از آن براى تعیین هویت استفاده مى کنند. در کشور ما موضوع امضاى الکترونیکى از سوى وزارت بازرگانى در حال پیگیرى است و به رغم اینکه طى سال هاى اخیر بودجه هاى فراوانى نیز براى این موضوع هزینه شده و مراحل ادارى مختلفى نیز صورت گرفته هنوز از امضاى الکترونیکى خبرى نیست. در یک سیستم امضاى الکترونیکى شهروندان با مراجعه به مراکز متعددى که در سطح شهر براى این منظور در نظر گرفته شده مراجعه مى کنند و درخواست خود را براى داشتن یک امضا ارائه مى کنند سپس امضاى آنها از طریق این مراکز به یک مرکز بزرگتر منتقل مى شود و هر بار که از طریق اینترنت آنها نیاز به تشخیص هویت داشته باشند نمونه درخواست با نمونه اى که در بانک اطلاعاتى این مرکز وجود دارد مطابقت داده شده و اجازه بهره بردارى صادر مى شود.

• • •

به گفته یکى از کارشناسان ترافیک در حدود ۷۰ درصد ترافیک بخش هاى مرکزى شهر تهران به دلیل انجام امور بانکى است. بانک ها یکى از پرمراجعه ترین اماکن دولتى هستند که به دلیل همین ازدحام وقت بسیارى را نیز به هدر مى دهند. موضوع دولت الکترونیکى و تعمیم آن به بدنه بانکى - بانکدارى الکترونیکى _ شاید یکى از راهکارهاى موثر و قابل توجه در این زمینه باشد با این همه به گفته بسیارى از کارشناسان فناورى اطلاعات و همچنین برخى مقامات مخابراتى بانک ها در ارائه خدمات الکترونیکى به شهروندان بسیار کند عمل مى کنند. هم اکنون مراحل پرپیچ و خم بانکى بسیارى از مشکلات شهروندان به حساب مى آید و با وجود آغاز برخى تبلیغ ها تحت عنوان بانکدارى الکترونیک حتى مسئولان بانک ها نیز مى دانند با چنین سطحى از خدمات با بانکدارى الکترونیکى سال ها فاصله دارند. به گفته یکى از مشتریان وقتى بانک ها هنوز نمى توانند موجودى حساب شما را روى اینترنت ارائه دهند چگونه مى توانند مدعى ارائه بانکدارى الکترونیکى باشند؟ به هر حال موضوع دولت الکترونیک و فرآیندهاى مرتبط با آن هنوز یکى از چالش هایى است که شاید دستگاه هاى دولتى ما به آن نرسیده اند اما به نظر مى رسد با توجه به سرعت روزافزون استقرار فناورى اطلاعات بسیارى از نهادها و سازمان هاى دولتى براى کارایى و افزایش بهره ورى و سود خود هم که شده به سمت بهره گیرى از این خدمات روى آورند.

فنلاند پیشتاز فناوری اطلاعات و ارتباطات

پنجشنبه, ۱۷ شهریور ۱۳۸۴، ۱۰:۰۵ ق.ظ | ۰ نظر

کشور فنلاند از نظر زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از پیشتازان عرصه جهانی است. صنعت مخابراتی این کشور دارای اعتبار جهانی است، به طوری که شرکتهایی همچون: نوکیا، وایسالاو اینسترومنتاریم از ابتکار عمل بالایی در این عرصه برخوردارند. در اواسط دهه 1990 شرکتهای مزبور در محدوده های کوچک نرم‌افزاری مشغول فعالیت بودند. در همین زمان باادغام برخی شرکتهای کوچک با یکدیگر و ایجاد شرکتهای بزرگتر، برنامه هایی برای انجام فعالیتهای تخصصی تر شروع شد و رفته رفته در اواخر دهه مزبور، نتایج تلاشهای انجام شده پدیدار شد. پس از اندک زمانی برخی از شرکتهای حرفه ای پا به عرصه وجود گذاشتند که اندک زمانی جایگاه مناسبی را دربازار بورس هلسینکی به خود اختصاص دادند. درواقع در عرض کمتر از یک دهه، این شرکتها بیست برابر بزرگتر شده اند. اغلب شرکتهای فعال در عرصه الکترونیک این کشور بر محصولات نهایی متمرکز شده اند. این شرکتها بیش از دو سوم کل سرمایه گذاری در زمینه فعالیتهای پژوهشی را به خود اختصاص داده اند. هم اکنون این کشور افق تازه ای را برای توسعه بازیهای رایانه ای و استفاده از آنها در تجارت گشوده است.
یکی از مهمترین ویژگیهای صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور فنلاند، توسعه شراکت تجاری از طریق صدور پروانه فعالیت به شرکتهای فعال در کشورهای دیگر است که از سادگی، سرعت و شفافیت بالایی برخوردار است.
برهمین اساس، یکی از اهداف دولت فنلاند افزایش شرکتهای فعال در عرصه جهانی فناوری اطلاعات و ارتباطات به عدد صد در سال 2007 است.
مهمترین چالشهای کنونی این کشور در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات عبارتند از: افزایش سطح کاربری و کسب منافع بیشینه در این حوزه. بخشهای مالی و ارتباطی بیشترین سهم را در بخش دیجیتال در این کشور به خود اختصاص داده اند. رفته رفته فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان بخش جدایی ناپذیر زندگی مردم فنلاند مطرح می شود.
در سال 2000، مرکز پژوهشهای فنی فنلاند (وی.تی.تی) طرحی ده ساله را برای توسعه و بـه کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات ارایه کرد.
مهمترین اهداف این طرح را ایجاد محیطهای انسانی خلاق ، یادگیری و الگوبرداری نظامهای کاری از یکدیگر، روانی شبکه ها و معماری خدمات در بر می گیرد. مشارکت در پروژه های تحقیقاتی اروپایی از اهمیت حیاتی برخوردار است.
در دسامبر 2001، طرحی عملیاتی برای توسعه دولت الکترونیک بر خط ارایه شد که درسالهای 2002 و2003 گروهی توسط هیات مشورتی جامعـه اطلاعاتی و با ریاست نخسـت وزیر وقت تاسیس و به فورموله کردن برنامه های مزبور همت گماشت. با استفاده از مشاوران زبده، طرحی جامع برای توسعه فناوری اطلاعات وارتباطات با تمرکز بر دولت بر خط و تحقق ارایه خدمات عمومی در نیمه دوم دهه کنونی تهیه شد. مراحل اول این کار که آموزش بیش از یک چهارم مدیران دولتی و تربیت 1000 نفر متخصص بود در سال 2003 شروع شد. هم اکنون بیش از 5500 نفر متخصص زبده فناوری اطلاعات و ارتباطات در فنلاند مشغول فعالیت هستند که نرخ رشد سالانه آن 15 تا 20 درصد است.
با همه پیشرفتهای فنلاند در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات، محدودیتهایی همچون: مجراهای فروش ضعیف، کالاهای نامناسب برای فروش اینترنتی، تعداد کم مشتریان و مشکلات لجستیکی باعث شده است تا تجارت الکترونیک در این کشور از رونق چندانی برخوردار نباشد. یکی از مهمترین چالشهای کنونی دولت فنلاند، فراگیری روشهای مناسب برای به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخشهای خدماتی همچون خرده فروشی و بهداشت است. دولت خود را موظف به بهبود کارایی و کاهش هزینه ها برای کاهش دریافت مالیات از شهروندان کرده است. رونق کسب و کار به توسعه شبکه های جدیدتر و آگاهی بیشتر شهروندان از روشهای همکاری و مشارکت در فرایندهای دیجیتال بستگی خواهد داشت. موفقیت فنلاند در این عرصه ها، مستلزم بهبود مهارتهای شهروندان تشخیص داده شده است. در این زمینه، سیاستهای زیر درنظر گرفته شده است. براین اساس، مدیریت دانش از نقش محوری برخوردار است.
نقش آفرینی معقول در فرایند جهانی شدن؛

افزایش جدی منابع و سرمایه مورد نیاز برای توسعه فعالیتهای پژوهشی و همزمان، کسب درآمد از این طریق؛

افزایش سرمایه انسانی و اجتماعی برای گذار به جامعه ای اطلاعاتی و ایفای نقش ممتاز در سطح اتحادیه اروپا؛
ایجاد نظام یادگیری مادام العمر؛
نقش آفرینی به عنوان آزمایشگاه جامعه اطلاعاتی اروپا.

نظام نوین بانکداری

در شرایط کنونی، نظام بانکداری همچون بسیاری از نظامهای کسب و کار به شدت از توسعه فناوری اطلاعات و ارتباط تاثیر پذیرفته است. بانکداری الکترونیک به معنای یکپارچه‌سازی تمامی فعالیتهای قابل ارایه از طریق بانکها بااستفاده از فناوری نوین اطلاعات و ارتباطات است. این قابلیت باعث پیدایش رونق و تسهیلات قابل ملاحظه ای در امور تجاری و مالی شده است. تفاوتهای اساسی بانکداری نوین مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباط بانکداری سنتی را می توان در جدول شماره یک مشاهده کرد:

تبادل الکترونیک وجوه به عنوان ابزاری برای انجام خدمات نوین بانکی، بدون جابه‌جایی فیزیکی پول و بدون تبادل اسناد کاغذی صورت می گیرد. انتقال وجوه در این رویکرد به صورت زیر توسط کمیسیون قانون تجارت بین المللی سازمانهای ملل متحد (UNCT KAL) تعریف شده است:
فرایندی که در آن یک یا بیش از یک عملیات در فرایند کار که پیش از این بااستفاده از کاغذ انجام می شد بااستفاده از روشهای الکترونیک انجام می شود.
نظامهای انتقال الکترونیک وجوه به سه سطح مشتری، بین بانکی و کارتهای پلاستیکی تقسیــم می شود. هرکدام از موارد مزبور را مـی توان به صورت خلاصه زیر تشریح کرد:
سطح مصرف کننده: بخشی از بانکداری که مربوط به ارایه خدمات به مصرف کنندگان و مشتریان نهایی است که از شیوه هایی همچون: ماشین خودپرداز و انتقال پول در محل خرید تلفنی، اینترنتی و نرم افزارهای خانگی صورت می گیرد.
بیـن بانکــی : انتقال الکترونیک وجوه در سطح بین بانکها که از مشهورترین شیوه های آن می توان به شبکه جهانی سوئیفت اشاره کرد. البته برخی کشورها نظیر امریکا، انگلستان و مالزی از شیوه های ویژه ای در داخل کشور استفاده می کنند. سوئیفت شبکه ای تعاونی است که تسهیلات و خدمات ویژه ای را از طریق مراکز رایانـه ای در سراسر دنیا ارایه مــی دهد.
کارتهای پلاستیکی : انتقال الکترونیک از طریق کارتهای بدهکار، اعتبار هزینه و هوشمند است که باتوجه به ماهیت به صورت پیش پرداخت یا بدهکاری انجام می شود.

الهام گرفتن از هشت پادر طراحی روبوت ها

دانشمندان به تازگی دریافته اند که هشت پا فقط برروی دو بازوی خود در کف دریا راه مـی رود. این کشف، ایده جدیدی را در میان دانشمندان روبوتیک برای طراحی و ساخت روبوت های نرم و انعطاف پذیر بارور ساخته است.
دانشمندان دانشگاه برکلی کالیفرنیا بر این عقیده اند که می توان ماهیچه های مصنوعی را براساس نحوه حرکت هشت پا ساخت.
هشت پا هنگام راه رفتن روی دوپای خویش، شش پای دیگر را در زیر خود به صورت آویزان نگه می دارد. علاوه براین، حرکت به صورت بسیار نرم و سیال صورت می گیرد. از نظر دانشمندان، هشت پا الگوی خوبی برای ساخت روبوت هایی است که در آنها قطعات سخت وجود ندارد.
هم اکنون نمونه ای از چنین بازویی ساخته شده که شامل لوله ای است که در درون آن فنری کار گذاشته شده است. این مجموعه نسبت به جریان الکتریکی حساس است و به حرکت در می آید. لوله مزبور دارای قابلیت کوتاهترشدن، بلندتر شدن و خمیده شدن در جهات مختلف است. پژوهشگران امیدوارند که بااستفـاده از قابلیت انعطاف پذیری این روبـوت ها، از آنها برای ماموریتهای دشواری که از روبوت های معمولی برنمی آید، استفاده کنند.

منبع: ماهنامه تدبیر

به سوی برنامه ریزی همه جانبه الکترونیکی

شنبه, ۱۲ شهریور ۱۳۸۴، ۱۰:۱۵ ق.ظ | ۰ نظر

مقوله شکاف دیجیتالی موجود بین کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه و عقب مانده، با توجه به اهمیت روزافزون آن، اخیراً زیاد مورد توجه محافل گوناگون فکری- سازمانی قرار گرفته است.

واقعیت این است که کشورهای توسعه یافته با دسترسی به سرمایه کافی، فناوری های نوین ارتباطی- اطلاعاتی، منابع انسانی غنی و مدیریت پیشرفته و متخصص، سهم قابل توجهی از بازار فناوری ها را به خود اختصاص داده اند. در حالی که کشورهای عقب مانده، هنوز گرفتار بحث های اولیه، نگاه غیرسیستمی به موضوع و در برخی مواقع فقر مالی هستند.

در آفریقا، فقر نقش عمده و مهمی در بررسی علل عقب ماندگی رشد اینترنت ایفا می کند. به گونه ای که هزینه اتصال ماهانه به اینترنت در آفریقا از درآمد متوسط ماهانه یک فرد فزونی می گیرد. درحالی که هزینه های دسترسی به اینترنت در آمریکا، تنها یک درصد متوسط درآمد ماهانه فرد است.

موضوع گفت وگوی حاضر پیرامون این مسأله است که با چه برنامه ریزی ها و سیاستگذاری ها در زمینه آموزش کاربردی فردی - اجتماعی در به کارگیری فناوری های نوین ارتباطی- اطلاعاتی و گسترش استفاده از این امکان در عرصه های مختلف جامعه و همچنین با چه نوع حمایت مؤثر دولت می توان این شکاف دیجیتالی را کم کرد و در جهت دستیابی به توسعه همه جانبه، گام های جدی برداشت.

گروه اندیشه

معصومه کیهانی

* آقای دکتر، برای استفاده موثر از فناوری های نوین اطلاعات و ارتباطات و همگانی شدن آن در جهت دستیابی به توسعه، چه برنامه های آموزشی فردی- اجتماعی کاربردی را پیشنهاد می کنید؟

- من ابتدا به این موضوع اشاره می کنم که فناوری های اطلاعات و ارتباطات تنها شامل اینترنت نیست بلکه پخش مستقیم برنامه های تلویزیونی از طریق ماهواره و سایر امکاناتی که هنوز فناوری های آنها در ایران خیلی جا نیفتاده است را در برمی گیرد و اما درمورد توسعه آموزش در جامعه و در دسترس قرار دادن فناوری های نوین ارتباطی- اطلاعاتی باید بگویم که این مشکل فقط مشکل ما نیست و حتی در کشورهای خیلی پیشرفته هم وجود داد. اصولاً آدم ها از یک سنی خیلی تمایل به یادگیری جدید ندارند. مخصوصاً اگر به آن زمینه خاص، نیاز نداشته باشند یا حداقل احساس نیاز نکنند. به همین دلیل یک فاصله ای بین نسل ها بوجود می آید. نسلی که با کامپیوتر با سرعت بسیار زیاد کار می کند و نسل دیگری که حتی ممکن است تحصیلاتش نیز به مراتب بالاتر از اولی باشد ولی کاملاً از کامپیوتر و از این امکانات دور است و به اندازه آن نسل قبلی توانایی استفاده از این وسایل را ندارد و این در واقع، همین بحثی است که تحت عنوان سواد رقومی در دنیا شروع و مطرح شده است. یعنی اگر در گذشته، درصد بیسوادی و تحولاتش را درکشورهای مختلف دنبال می کردیم، آن زمان این مبحث جدید، مطرح نبود که عنوانش درصد بیسوادان رقومی است و مقصود از بیسوادان رقومی همین افرادی هستند که کم و بیش با این تحولات بیگانه اند. موضوع، نه تنها در ایران، بلکه در همه جای جهان مطرح است. گزارش هایی من دارم حاکی از این که در کشورهایی مثل نروژ و ژاپن دولت ها با اختصاص بودجه ای مشخص، برنامه ریزی هایی را آغاز کرده اند که این شکاف سواد رقومی را در جامعه کاهش دهند و حتی در حال حاضر نتایج عمومی شدن این امکانات را کم و بیش می توان دید. مثلاً من، در سفری به بلژیک، چند ماه پیش شاهد بودم که در ساندویچ فروشی ها، یک اینترنت در اختیار مشتری قرار می گرفت که هنگام غذا خوردن، بتواند در آخرین لحظه، ای میلش را هم ببیند. طبیعی است پیرمردی که نشسته و غذا می خورد زمانی که می بیند مردم از اینترنت استفاده می کنند، حس می کند که چیزی را نمی داند و اگر در آنجا نبود، شاید این احساس را نمی کرد؛ چون اصلاً حرفه اش ربطی به این موضوع ها نداشت.

در واقع، می خواهم بگویم این نگرانی که در سؤال شما هست که در دسترس همگان قرار دادن این فناوری ها را چگونه می توان در سطح جامعه توسعه داد، درست و جدی است که نه تنها ما با مسائل زیادی در این زمینه مواجه ایم بلکه کشورهایی نیز که این دنیای گذرا را طی کرده اند و دارای سیستم هستند هم با این مشکل مواجه اند.

* من فکر می کنم به هر حال یک مقدار مشکل ما با آنها متفاوت است. چون همانگونه که شما اشاره کردید، سیستم و نظام بندیهایی که آنجا وجود دارد و عادت و روش هایی که مردم دارند، این تفاوت نسل ها که می فرمایید در زاویه فراگیری دیده می شود؛ با آنچه در جامعه ما می گذرد، بسیار فرق دارد.

- همین طور است. درست است که این تفاوت ها وجود دارد. من می خواستم بگویم که این مسأله من و شما نیست، مسأله جهانی است. منتهی در ایران، شاید ابعادش وسیع تر است ضمن این که از این طرف هم فاصله در ایران شاید به اندازه آنها نیست. یعنی مقدار کمی امکانات در دسترس است.

حالا چه اتفاقی ممکن است این امکانات را توسعه بدهد. به نظر من دو بعد دارد. یک بعدش، بعد فرهنگی است. برای مثال، وقتی بانک های ایرانی این امکانات را در اختیار مردم گذاشتند که بتوانند از طریق اینترنت در خانه شان، آخرین صورت حساب بانکی خود را روی مانیتور نگاه کنند خود این یعنی یک فرهنگ سازی.چندی پیش اعلام شد که یک شبکه اتصال میان بانکی در ایران می خواهد ایجاد شود که بسیاری از عملیات بانکها را بتوان در هر بانکی انجام داد، خود این یعنی، نشان دادن این که چنین پدیده ای، چه مزایایی دارد. این کار، از هر کلاس رسمی و ثبت نامی وسیع تر و موثرتر است. اگر این عملیاتی که قرار است در مورد بانکها اتفاق بیفتد، اجرا شود، دو تا سه سال دیگر تمام کسانی که در ایران حساب بانکی دارند، با این سیستم به نوعی درگیر می شوند و وقتی هم که درگیر شدند دنبال آن می روند تا بیشتر مسائل مربوط به این قضیه را یاد بگیرند.

بعد دیگر مسأله این است که من به هر حال شاهد برنامه های رسمی تری هستم. مثلاً وزارت آموزش و پرورش با همه تلاشش سعی می کند که امکانات اینترنت را در مدارس فراهم بکند. بخشی از اطلاعات من هم، خبرهای روزنامه همشهری است. منتهی باید جدی تر به این مسأله پرداخت. ما در ایران یک مشکلی داریم و آن این است که در مدارس ما تهیه سخت افزارها یک طرف قضیه است و بکارگیری آن، یک طرف دیگر است. در بسیاری از آزمایشگاههای مدارس ما، قفل است و به ندرت آن را بازمی کنند. بیشتر مراقب هستند که چیزی نشکند و آسیب نبیند تا این که استفاده شود. مدیر مدرسه بیشتر به این که، این آزمایشگاه را دارد، دلش خوش است نه به این که چند درصد از این وسایل و آزمایشگاه ها استفاده می شود. الان این مسأله فرهنگی خاص جامعه ماست. باید روی این مقوله کار شود که اگر مدارس کامپیوتر را وارد می کنند به گونه ای باشد که بچه هایی که این امکانات را در خانه ندارند، در مدرسه به واقع بتوانند با اینها کار کنند.

* اگر اجازه دهید، آقای دکتر من اینجا یک تأکیدی بکنم .نکته ای که شما فرمودید در مورد آموزش، خیلی جدی است که اگر آموزشی می خواهد انجام شود بهتر است از همان دوره دبیرستان شروع شود. چراکه به این ترتیب بسیار تأثیر گذارتر و فراگیرتر خواهد بود.

- همین طور است، حتی شاید بتوانیم یک کمی عقب تر از دوره دبیرستان برویم، دوره راهنمایی و حتی دبستان، چه اشکالی دارد؟

* به هر حال، اگر بخواهیم قدم به قدم جلو برویم، در شرایط فعلی، دبیرستان های ما با این مقوله، فاصله جدی دارند. این است که اگر در این مرحله هم این قضیه بتواند اجرا شود، خیلی خوب است. طبیعی است، بعد می تواند مراحل پایین تر را نیز دربر بگیرد.

- من هم با شما موافقم. در واقع، ما احتیاج به یک برنامه ریزی چندجانبه داریم. مثلاً من دیدم دستگاهی در داخل ایران ساخته شده به مراتب ارزانتر از کامپیوتر که فقط می شود توسط آن با اینترنت کار کرد. به نظر من بد نیست، به جای اینکه، یک مدرسه را با بودجه قابل توجهی متصل به اینترنت بکنیم، با آن وسیله ساخت ایران بتوانیم این مشکل را حل کنیم.

* این وسیله، جدید است آقای دکتر؟

- من آگهی اش را در روزنامه دیده ام. با این دستگاه بدون نیاز به کامپیوتر، مستقیم از طریق تلویزیون و تلفن می توان به اینترنت وصل شد. این، یک نکته است. نکته دیگری که در ابتدای صحبت هایم، اشاره کردم یادمان باشد که فناوریهای ارتباطی- اطلاعاتی، همه را دربرمی گیرد نه فقط یکی از آنها را. در واقع فشار و اختلال در ارتباط یک جامعه می تواند منتهی به اختلالات اجتماعی شود. ما نمی توانیم روی اینترنت خیلی کار کرده و برنامه ریزی کنیم ولی در مورد ماهواره این کار را نکنیم و ماهواره را به شدت منع کنیم. اینها باید متعادل و متوازن انجام بشود. یعنی، نمی تواند اینها از همدیگر تفکیک شود و در واقع، ما باید سیاستگذاری های کلان ارتباطی را برای کشورمان اجرا بکنیم تا در نتیجه، آن فرهنگ لازم برای بکارگیری درست این امکانات فراهم شود.

وجود اینها فی نفسه به مفهوم توسعه نیست. می دانید که این سوءتفاهم که هر چقدر این امکانات بیشتر باشد منتهی به توسعه می شود، درست نیست و به نظر من یک مقدار هم ناشی از عدم آشنایی اندیشمندان ارتباطات غربی با زبان رسانه های کشورهای در حال گذار است. چه بسا وجود رسانه ها در یک جامعه ای، مخل حتی توسعه باشد.

* بله؟، ما بحث تکثر را در جهت دستیابی به توسعه داریم که درمقابل قضیه ای است که شما می فرمایید.

-بله ،این مسأله با بحث تکثر متفاوت است. بنابراین وجود این سخت افزارها به تنهایی کافی نیست. اینها وقتی می تواند مؤثر باشد که در یک جامعه، برای مثال، عقلانیت توسعه پیدا کند. در حال حاضر، خود باوری یکی از ابزارهای کلیدی توسعه محسوب می شود. می گویند هر جامعه ای که عزت نفس اش را از دست دهد، اگر همه امکانات اقتصادی را هم داشته باشد، به توسعه دست نمی یابد.

هر گاه بتواند این امکانات را در راستای خودباوری، عقلانیت و تبدیل شدن خلاقیت و نوآوری به ارزش به کار گیرد، این اتفاق می افتد.

بنابراین، اگر چنین مجموعه ای از سخت افزاری و نرم افزاری به هم بیامیزد، این شرایط و بستر مناسبی برای توسعه، فراهم می شود.

* بحث اقتصادی مسأله و عدم دسترسی افراد به کامپیوتر و اساساً سیستم اینترنت را چگونه ارزیابی می کنید؟ به عبارت دیگر از این بعد، با چه نوع برنامه ریزی می توان تعداد کاربران اینترنت را افزایش داد؟

- این کار را متخصصین باید برنامه ریزی کنند. من در لابه لای صحبتم اشاره کردم که می شود با خرید دستگاه ساده تر، تعداد بیشتری امکانات را توزیع کرد. یک زمانی در ایران، ما ساعت آزاد مدارس را به سواد آموزی بزرگسالان اختصاص می دادیم که یک پرداخت جدایی برای فراش مدرسه و سایر امکانات را به دنبال داشت. ولی دیدید که چراغ های مدارس تا پاسی از شب روشن بود و بزرگسالان در آنها سواد آموزی می کردند. این یک نگاه بود که چگونه از فضایی که شب خالی است و بهره وری خاصی ندارد، می توان استفاده کرد. ما شاید در حال حاضر در کشور خودمان به یک چنین نوآوری های در حال گذر نیاز داریم. ولی می توانیم کاری کنیم که در واقع صرفاً این چنین نباشد که یک نفر در کلاسی ثبت نام کرده، هزینه پرداخت کند و در ساعت مقرری، کار با اینترنت را در سطح اولیه یاد بگیرد.

من نمی دانم، چرا نباید فکر کنیم که این همه مسجدی که ما در ایران داریم، در ساعات غیر نماز، می توانند عملاً برای به کارگیری چنین امکانات قابل استفاده باشند. قطعاً امکاناتی اگر مشارکت مردم را طلب کنیم همان طور که این مساجد مفروش یا با پول مردم محله چلچراغ خریده می شود می توان با پول همان مردم محله، برایش یک چنین امکاناتی تهیه کرد. به نظر من باید در این مورد برنامه ریزی کرد. منتهی ابتدا باید بر این باور بود که مردم عاقل هستند و خودشان می دانند باید چکار کنند. مهم این است که ما این امکانات را در دسترس آنان قرار دهیم. به جای اینکه مکرر بگوییم این را ببین و آن را نبین، این را بخوان و آن را نخوان، بکن، نکن؛ به او آموزش دهیم که در واقع چگونه می تواند از این امکانات درست استفاده کند.

* سؤال آخرم به نقش دولت برمی گردد. آنچه مسلم است دولت می تواند در برنامه ریزی ها و سیاستگذاری های کلان در زمینه ارتباطات، از به کارگیری هر چه فراگیر فناوریهای نوین ارتباطی- اطلاعاتی و گسترش به جا و مؤثر در جهت توسعه حمایت کند. البته گاهی مطرح می شود که ما به لحاظ فقر مادی، مشکل داریم و یا مسایل دیگری عنوان می شود. شما به عنوان محقق و استاد علوم ارتباطات اجتماعی، مشکلات عینی ما را در زمینه برنامه ریزی و سیاستگذاری در این مقوله، چگونه بررسی می کنید؟

- قطعاً امکانات اقتصادی و مادی در این مورد سهم دارد. اما الزاماً یک سهم اولیه نیست. شما در حال حاضر، اگر کشوری مثل هند را - که می دانیم وضعیت اقتصادی انبوه جامعه هند، وضعیت خاصی است- در نظر بگیرید می بینید که هند در جهان از نظر تولید نرم افزار، در جایی قرار گرفته که به زودی می تواند حرف اول را بزند و از بزرگترین صادرکنندگان نرم افزارهای کامپیوتری در دنیا خواهد شد و همچنین می دانید که در بسیاری از شهرهای هند مثل بمبئی، مردم در خیابان ها می خوابند و بسیار هم فقیرند. بنابراین مشاهده می کنید کشوری که بسیار فقیر است؛ البته به تکنولوژی دست یافته و این موضوع را ما قبول داریم که تا این اندازه در این زمینه پیشرفت کرده است. من فکر می کنم که با توجه به شاخص توسعه انسانی، ما در حال حاضر در قسمت بالای میانی جهان قرار داریم . مثلاً فاصله ما با مالزی خیلی زیاد نیست؛ این عامل اقتصادی، خیلی مهم نمی باشد.

واقعیت این است که من دو، سه تحقیق سنگین در این ۱۰ سال اخیر در مورد این مباحث داشته ام. تحقیقات من در ایران نشان می دهد که ما اصولاً دچار یک سردرگمی عمیق هستیم و در واقع، عامل بازدارنده ما مسأله سردرگمی حکومتی در باب این فناوری است.

و شواهد این سردرگمی را ما دیده ایم. فرض کنید اگر ویدئو را به عنوان آغازی از این قضیه در نظر بگیریم برخورد دهه۶۰ ما با ویدئو و برخورد دهه ۷۰ ما با ماهواره، تداوم همین سردرگمی هاست. این سردرگمی بسیار مهم است و می تواند تأثیرات بسیار مخربی در اینکه ما در دنیا، جای خودمان را پیدا کنیم یا عقب بمانیم، ایجاد کند. این نکته مهمی است که باید به آن بیشتر توجه شود.

مثال می زنم، فرض کنید ما در سال های اخیر، در خیلی از سخنرانی ها و نوشته ها شنیده ایم که اینترنت منبع فساد است. حالا وقتی ما این حرف را تکرار کردیم، حتی اگر در مساجد بی پول مردم، امکانات را هم فراهم کردید، آن فردی که خیلی اهل مطالعه نیست و تعدادشان هم در ایران زیاد است، وقتی شنیده اینترنت، منبع فساد است، مطمئن باشید که اجازه نخواهد داد که دختر دانش آموزش از اینترنت استفاده کند، حتی در مسجد.

ببینید، به واقع ما در این مورد سردرگم هستیم و این سردرگمی ما سبب می شود که حواسمان نباشد که وقتی ما چیزی را یک جانبه منفی می کنیم، بعد خیلی باید زحمت بکشیم تا آن را مثبت نشان دهیم.

این سردرگمی بیشتر عامل است تا فقر اقتصادی.

آخرین نکته این است که متأسفانه در ایران، یک مشکل دیگری نیز داریم و آن اینکه سیاستگذاری در این گونه حوزه ها را افرادی انجام می دهند که این تخصص را ندارند. من در مصاحبه های دیگر هم گفته ام که در ایران محققین برای خودشان، کار خودشان را می کنند و مردم هم کار خودشان را می کنند.

* بله متأسفانه هر کسی کار خودش را می کند و به دیگری کاری ندارد.

- متأسفانه، این خیلی بد است. سیاستگذاری را نباید دولت مردان انجام دهند سیاستگذاری را باید افراد متخصص اندیشمند با شهامت که خیلی رضایت دولت مردان برای آنها اهمیت ندارد و بلکه در پی انجام کار درست هستند، دنبال و مطرح کنند. اگر این افراد، مداخله کنند، این سیاستگذاری ها جواب می دهد. برخی مواقع هم، اگر دولت مردان متخصصین را به کار می گیرند، می بینیم که متخصص تا زمانی که مطیع است امکان ادامه همکاری دارد. اینها به هم اتصال دارد و حلقه هایی است که توی هم افتاده و تا این حلقه ها با هم نگاه نشود، ما نمی توانیم این نوع مشکلات را حل کنیم و عبور کنیم.

دولت الکترونیکی و زندگی شهروندان

شنبه, ۱۲ شهریور ۱۳۸۴، ۱۰:۰۸ ق.ظ | ۰ نظر

مترجم: حسن نورائی بیدخت - بسیاری ازدولتها هنگامی که ناچار شده اند میان حرکت در راستای ابر بزرگراه اطلاعات یا توقف در کنار گذرگاه های فرعی تکنولوژی، یکی را برگزینند، همراه شدن با موج اینترنت را انتخاب کرده اند. اینترنت و سایر فن آوری های اطلاعات و ارتباطات علاوه بر یاری رساندن به زمامداران برای رقابت در اقتصاد جهانی، می توانند دولت ها را تقویت نموده و آنها را در زمینه حکومت کارسازتر- که برای بسیاری ازرهبران گزینه های جالب توجهی به شمار می روند- کمک نمایند. در برخی از این کشورها، از اینترنت حتی برای افزایش شفافیت،کاهش فساد و پاسخگوتر ساختن دولت در قبال شهروندان نیز استفاده می کنند.

ولی حکومتگران همواره اهل این نیستند که به دنبال کسب رهنمود اینترنتی مخالفان باشند. کنترل اطلاعات همواره سنگ بنای حکومت ها بوده است و آنها طبیعتاً نسبت به شبکه اینترنت مشکوک هستند. دسترسی عمومی به اینترنت می تواند بخش های عظیمی از جامعه را از دسترسی به اطلاعات و تصاویر ممنوعه برخوردار سازد یا مخالفت مردم عادی را تشدید کند و این چیزی است که پیش از این در بسیاری از کشورهایی که کاربران اینترنتی آنها روبه گسترش دارند و با دولت ها به چالش برمی خیزند اتفاق افتاده است. در نتیجه، این رژیم ها طرح های پیشرفته ای در زمینه سانسور به اجرا درمی آورند تا از ناراضیان اینترنتی خود یک گام جلوتر باشند.

این موارد رقابت و همچشمی تکنولوژیک، با قراردادن انقلابیون بالقوه و توده های دموکراسی طلب در برابر حکومت های مصمم به اعمال نظارت بر شهروندان، به مثابه یک مسابقه تسلیحاتی اینترنتی است. در واقع داستان های مربوط به ناراضیان قدرتمند اینترنتی که با ایمان به ماهیت دموکراتیک تکنولوژی تقویت گردیده اند، این اندیشه را بسط داده است که اینترنت رژیم های خودکامه را بی اثر می سازد. بنابراین، این که طرفداران حقوق بشر و سازمان های طرفدار آزادی مطبوعات علناً حمله به اینترنت را به عنوان نقض سرنوشت آشکار دموکراتیزه شدن فن آوری محکوم می کنند، چندان تعجب آور نیست.

ولی سانسور تکنولوژیک و طفره رفتن از آن در عین حال که به بحث آزادی سیاسی مربوط می گردد، صرفاً بخشی از یک چیستان (پازل) رو به رشد بزرگتر را نمایان می سازد. اینترنت حتی اگر به سقوط خودکامگی هم کمک کند، تجلی نوین آن را دگرگون می کند. اگرچه برنامه های دیگر، تبلیغات را سانسور و اشاعه می دهند ولی ابتکار دولت الکترونیک که بوروکراسی را تغییر شکل می دهد، اطلاعات آموزشی و بهداشتی را منتشر می سازد، ارتباط مستقیم میان مقام های مسئول و توده مردم را افزایش می دهد، عملاً کیفیت زندگی شهروندان را بهبود می بخشد و شفافیت را تقویت می کند. تلاش های فعالان و دولت های خارجی برای حمایت از «هکر»ها و قهرمانان اینترنتی در کشورهای خودکامه شاید عنوان هایی به دست آورد ولی کار عادی تر پشتیبانی از برنامه های دولت الکترونیک، همانا تقویت اصلاحات پایدار است.

تأثیر اینترنت بر اقتصاد

از دیرباز، حکومت های خودکامه در کشورهای در حال توسعه در ازای برخورداری از حق حاکمیت، ثبات و رفاه اقتصادی به وجود آورده اند. رژیم های خودکامه و نیمه خودکامه از جمله رژیم های چین، مالزی و سنگاپور پیش از این تلاش خود را روی صنایع فن آوری اطلاع رسانی داخلی که اقتصاد محلی را به تحرک وامی دارد، متمرکز ساخته اند. مالزی از مدت ها پیش «ابردالان چندرسانه ای» خود را به صورتی پناهگاهی برای شرکت های فن آوری درآورده و آن را با امتیازات مالیاتی و سیاست های عدم سانسور برای سرمایه گذاران تکمیل کرده است. ویتنام در عین حال که سرگرم اصلاحات اقتصادی است، قصد دارد «اقتصاد دانش» مبتنی بر جماعت کارآمدی از برنامه نویسان را توسعه بخشد. حتی رژیم های خودکامه ای همچون میانمار (برمه) که نسبتاً از انواع فن آوری های ارتباطات و اطلاع رسانی بیمناک هستند، غالباً بر پرداختن به برخی صنایع کلیدی درآمدساز از جمله توریسم تأکید می ورزند.

از سوی دیگر، برخی کشورهای خودکامه علاقه چندانی به گسترش دسترسی به اینترنت در درون مرزهای خود ندارند. کوبا که به واسطه یک تحریم در انزوا قرار گرفته و از گسترش کاربری اینترنت هراس دارد بر آن شده است تا فعالیت های تجاری و رقابت را در صنعت کوچک اینترنت خود محدود سازد. کاربری اقتصادی اینترنت در کوبا از الگوی کلی این کشور در خصوص تفکیک بخش های داخلی و خارجی آن متابعت کرده است و لذا بخش اعظم کاربری اینترنت در زمینه صنایع توریستی و صادراتی قرار داشته است.میانمار که به خاطر سوابق نامطلوب حقوق بشر خود از سوی بسیاری از دولت ها و سرمایه گذاران خارجی طرد شده است در پرداختن به توسعه فن آوری اطلاع رسانی کند بوده است. طبق یک فرمان صادر شده در سال ۱۹۹۶، مالکیت حتی یک تلفن ثبت نشده(چه برسد به یک کامپیوتر) غیر قانونی است و مجازات زندان دارد.

با وجود این، اگر حکومت های خودکامه بخواهند در اقتصاد جهانی مشارکت جویند با فشار بسیاری مواجه خواهند شد تا سرمایه گذاران خارجی و توسعه مبتنی بر بازار در بخش های اینترنتی را بپذیرند. میانمار تحت فشار اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا (آسه آن) می کوشد تا قوانین سخت گیرانه مربوط به فن آوری اطلاع رسانی خود را تعدیل نماید. نهادهایی چون بانک جهانی و صندوق بین المللی پول اکنون مقررات زدایی در بخش ارتباطات و باز کردن درهای آن به روی سرمایه گذاری خارجی را تشویق می کنند. موجودیت هایی چون سازمان تجارت جهانی نیز در ازای پذیرش عضویت این کشورها، انجام برخی اصلاحات را از آنها خواستار می گردند. به طور مثال، چین ناگزیر شد برای پیوستن به این سازمان با سرمایه گذاری خارجی در بخش ارتباطات راه دور خود موافقت کند.این گونه اصلاحات به نوبه خود می تواند نفوذ دولت در بخش های کلیدی اقتصاد را کاهش و رشد محلی در صنایع اینترنتی داخلی را گسترش دهد.

حکومت های خودکامه از فن آوری ارتباطات و اطلاع رسانی از جمله اینترنت نیز جهت پیشبرد اهداف بزرگتر توسعه بهره می جویند. به طور مثال، نهاد «فدراسیون زنان سراسر چین» که تحت الحمایه دولت است، زنان روستایی را یاری می رساند تا از طریق سازمان های محلی که به اینترنت دسترسی دارند، اطلاعات بهداشتی دقیق و روز آمد کسب نمایند. این فدراسیون از طریق سایت شبکه خود درباره مسایل مختلفی چون تجاوز و بدرفتاری همسران، راهنمایی هایی در اختیار زنان قرار می دهد. در کوبا که در آن دسترسی عمومی به اینترنت محدود است، مقام های کشور ابتکارات بهداشتی اینترنتی را دنبال کرده اند. شبکه «اینفومد» یکی از قدیمی ترین شبکه های وزارت بهداشت کوبا، مراکز درمانی کشور را به هم مرتبط می سازد. مصر کشور نیمه خودکامه ای است که در صدد سانسور اینترنت برنیامده است و می کوشد سایت هایی برای آموزش روستاییان ایجاد کند.

کار آمد ساختن حکومت

در کشورهایی که از توسعه فن آوری ارتباطات و اطلاع رسانی استقبال می کنند، خودکامگی دیگر قلمرو دیکتاتوری های قدیمی و بوروکراسی های متزلزل نیست. حکومت ها با اجرای سیاست های دولت الکترونیک (از قبیل پیوند دادن صنایع کلیدی با سازمان های فدرال) می توانند توسعه اینترنت را در راستای حکومت به اهداف خود هدایت کنند. در نتیجه، حکومت های خودکامه رفته رفته سال های بی کفایتی و بیهودگی را کنار گذارده ، بوروکراسی های دست وپاگیر را حذف کرده و از طریق برقراری ارتباط بیشتر با استان های دورافتاده، حاکمیت مرزی را تحکیم می بخشند. این پیشرفت ها ظاهراً با دموکراتیزه کردن تضاد دارد اما گسترش برنامه های اینترنتی دولت می تواند رژیم ها را شفاف تر نیز نموده و به شهروندان امکان دهد که دیدگاه های خویش درباره عملکرد دولت را مستقیماً ابراز کنند.

بویژه کشور نیمه خودکامه سنگاپور در اصلاح تشکیلات اداری و تغییر شیوه تعامل دولت باشهروندان خود، سرآمد جهان بوده است. بخش فن آوری ارتباطات و اطلاع رسانی سنگاپور یکی از پویا ترین بخش های جهانی در این زمینه است و این کشور- شهر به بالا بودن میزان رسوخ اینترنت در میان ملت خودمباهات می کند. چراکه حدود ۱/۲ میلیون تن از جمعیت ۵/۴ میلیونی این کشور به اینترنت دسترسی دارند. عمده ترین بخش صنعت اینترنت سنگاپور برنامه شهروند الکترونیک آن است که خدمات بخش های مختلف دولت را یکپارچه ساخته و آنها را به نحو مطلوبی در اختیار کاربران قرار می دهد. هر اقدامی را که مستلزم تعامل با دولت باشد می توان از طریق اینترنت انجام داد و فهرست این اقدامات روز به روز گسترده تر می شود. به طور مثال در بخشی از سایت اینترنتی شهروند الکترونیک که به امور ازدواج مربوط می گردد، مراجعه کنندگان می توانند آگهی یک ازدواج مدنی یا اسلامی را درج کنند، فهرستی از قاضی های بخش را جستجو کنند، برنامه های مشاوره قبل و بعد از ازدواج رامشاهده کنند و حتی فهرستی از بیمارستان های ارایه دهنده مشاوره مسایل ژنتیکی به دست آورند. حزب حاکم سنگاپور با به کارگیری اینترنت جهت افزایش پاسخگویی دولت و بالا بردن سطح کیفی زندگی، میزان رضایت مردم از دولت را افزایش داده است.

البته سنگاپور یک مورد خاص به شمار می رود چرا که فقط ۵/۴ میلیون جمعت دارد و یک کشور مطلقاً دیکتاتوری به حساب نمی آید. مثلاً احزاب مخالف این کشور در انتخاباتی که مطابق قانون اساسی برگزار می گردد شرکت می جویند.

در بخشی از گزارش حقوق بشر ۲۰۰۱ وزارت خارجه آمریکا آمده است که «قانون اساسی سنگاپور آزادی بیان و آزادی اندیشه را تضمین کرده و در عین حال، اعمال محدودیت های رسمی در مورد این حقوق را نیز مجاز شمرده است.» به طور مثال، آن دسته از سایت های شبکه که از نظر دولت سنگاپور سیاسی تلقی می گردند باید در نهادهای ذی ربط به ثبت برسند. رسانه های رسمی کشور که دیدگاه های غیرانتقادی را مطرح می سازند از حضور اینترنتی چشمگیری برخوردارند. بیشتر گروه های جامعه نیز از آنجا که مایلند روابطی با حزب حاکم «اقدام مردم» داشته باشند از اینترنت به گونه ای مطلوب نظر دولت استفاده می کنند. هنگامی که شماری از مردم از طریق اینترنت به انتقاد از این حزب پرداختند، مسئولان این حزب با اعمال ضوابط تازه ای نسبت به آنان واکنش نشان دادند. اعمال قدرت دولت معمولاً به کمک فناوری های ارتباطات و اطلاع رسانی تقویت می گردد چرا که این فناوری ها دولت را در زمینه نوگرایی فعالیت های آن یاری بخشیده و کانال های ارتباطی تازه ای میان دولت و مردم باز می گشاید.

در مقایسه با کشورهای بزرگ و دارای تشکیلات اداری عریض و طویل، کشورهای کوچک و توانمندی چون سنگاپور عموماً می توانند از مزایای فناوری دولت الکترونیک به گونه ای سریع تر بهره مند شوند. با وجود این، بسیاری از رژیم های خودکامه به سرعت و با قاطعیت به طرح های دولت الکترونیک روی آوردند. در مصر، چشمگیرترین کاربری اینترنت نه توسط گروه های مخالف بلکه توسط دستگاه های دولتی صورت می گیرد. طی دو دهه گذشته، مصر دستگاه های دولتی منطقه ای خود را مجهز به کامپیوتر کرده و آنها را از طریق اینترنت به هم متصل ساخته است. این کشور در حال حاضر دارای یک سایت شبکه مرکزی است که حدود ۵۰۰ نهاد دولتی مختلف بدان متصل هستند. در آوریل ۲۰۰۱، مصر از ایجاد یک دولت الکترونیک برای ارائه خدمات مدنی و پیشبرد همکاری بین سازمان های دولتی خبر داد.چین که در توصیف به کارگیری فناوری های ارتباطات و اطلاع رسانی در کلیه جنبه های (سیاسی، اقتصادی و اجتماعی) زندگی از اصطلاح «اطلاعاتی شدن» استفاده می کند، در حال اجرای طرح یک دولت الکترونیک است. همه وزیران کابینه چین علاوه بر اجرای پروژه گسترده ای به نام دولت اینترنتی برای ارائه خدمات و اطلاعات به توده مردم و در زمینه مقابله با فساد، با شرکت های خصوصی تشریک مساعی می نمایند. آنان با انجام مناقصه های اینترنتی تهیه و خرید کالا، می توانند دست واسطه ها را کوتاه کرده و رشوه خواری را از میان بردارند.

دولت الکترونیک مزایای عمده ای برای شهروندان رژیم های خودکامه دارد. البته این برنامه ها می توانند حکومت های خودکامه را نیز تقویت بنمایند. مخصوصاً اگر این برنامه ها حاکمیت مرکزی را بهبود بخشند. برخی دولت ها شاید فقط به ظاهر به یک حکومت پیشرفته علاقه مند باشند. با وجود این، فقط به دلیل محاسبات تردیدآمیز قدرت نیست که مقام های این کشورها ابتکارات دولت الکترونیک را دنبال می کنند. اصلاح طلبان داخلی شاید برآن شوند که از این تدابیر به عنوان مبنایی برای آزادسازی سیاسی، اگر نه دموکراتیزه کردن کامل، استفاده کنند. به طور مثال، در چین، مقام های میان مرتبه تمایل خویش به استفاده از اینترنت جهت افزایش شفافیت و پاسخگویی دولت را نشان داده اند.

نویسنده :شانتی کالاتیل

مترجم: حسن نورائی بیدخت

شکاف دیجیتالی

شنبه, ۱۲ شهریور ۱۳۸۴، ۱۰:۰۲ ق.ظ | ۰ نظر

شکاف دیجیتالی به معنای وجود نابرابری در دسترسی و استفاده از فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی (ICT) بین کشورهای توسعه یافته و عقب مانده است. آمار نشان می دهد که از هر دو نفر آمریکایی، یک نفر به شبکه اینترنت متصل است، حال آنکه از هر۲۵۰ نفر آفریقایی، تنها یک نفر به شبکه متصل می باشد.

برخی صاحبنظران معتقدند که تعداد کاربران اینترنتی در هر جامعه ای، معرف وضعیت فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی در آن کشور است. برای مثال در همین آفریقا، تنها یک میلیون کاربر اینترنتی وجود دارد که این رقم در انگلیس، بالاتر از ۱۰ میلیون نفر است. چرا که در آمریکا هر کارمند می تواند با پرداخت یک ماه حقوق خود یک کامپیوتر خریداری نماید و به اینترنت اتصال پیدا کند. اما در بنگلادش، یک کارمند باید حقوق ۸ سال را پس انداز کند تا از کامپیوتر و اتصال به اینترنت برخوردار گردد. رئیس کمیسیون ارتباطات هند که نهاد مستقل نظام دهی ارتباطات در این کشور را سرپرستی می کند، در سخنرانی اخیر خود در ۱۳ ژانویه ۲۰۰۳ در کنفرانس منطقه ای آسیا و اقیانوسیه برای تدارک «کنفرانس عالی سران جهان در باره جامعه اطلاعاتی» اظهار داشت که آسیا با بیش از ۳ میلیارد جمعیت که بیش از نصف جمعیت جهان است از ۶۰۰ میلیون کاربران اینترنت در جهان، تنها ۱۵۰ میلیون کاربر اینترنتی دارد.

اما واقعیت این است که ایجاد شکاف دیجیتالی بین کشورهای غنی و فقیر به نبود حداقل امکانات زیربنایی مثل سطح پایین سواد و آموزش و درآمد سرانه و ساختار فرهنگی- اجتماعی در کشورهای عقب مانده و کمتر توسعه یافته، بر می گردد. در این چارچوب، ارزیابی دکتر کاظم معتمدنژاد و دکتر یونس شکرخواه را در زمینه تأثیر شکاف دیجیتالی بر کشورهای عقب مانده و راه حل های کاهش این شکاف، جویا شده ایم که از نظر خوانندگان گرامی می گذرد

اکنون در گفتمان اروپایی ارتباطی مفاهیمی مثل «تکنولوژی برای دربرگیری اجتماعی» باعث شده

تا همه نهادها برای بهره ور ساختن جوامع تحت پوشش خود به طرزی جدی تر به فرایند پرکردن شکاف دیجیتالی بپردازند

* شکاف دیجیتالی بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه و تأثیر آن بر عمیق تر شدن عقب ماندگی کشورهای توسعه نیافته را چگونه ارزیابی می کنید؟

- دکتر معتمدنژاد: «شکاف دیجیتال» کنونی مورد بحث در جهان امروز، مظهر نابرابری دیرین امکانات ارتباطی و اطلاعاتی جهان است، که از دهه ۱۹۵۰ تاکنون در مباحثه های سازمان ملل متحد و بویژه یونسکو مطرح بوده است. برای مقابله با این نابرابری در اوایل دهه ۱۹۶۰، از سوی یونسکو معیارهایی در باره استانداردهای توسعه یافتگی وسایل ارتباط جمعی، شامل حداقل ۱۰ روزنامه روزانه، ۵ گیرنده رادیو، ۲ صندلی سینما و ۲ گیرنده تلویزیون (برای ۱۰۰ نفر جمعیت) در نظر گرفته شد که تاکنون این حداقل ها جز در مورد رادیو و در برخی از کشورهای در حال توسعه در مورد تلویزیون، هیچ کدام از این معیارها در باره مطبوعات و سینما تحقق نیافته است.

از دهه ۱۹۸۰، به حداقل ضریب نفوذ تلفن برای هر ۱۰۰ نفر جمعیت نیز توجه خاصی معطوف شد و با در نظر گرفتن آن که اکثر کشورهای آسیایی و آفریقایی و آمریکای لاتین در این زمان، حتی از داشتن یک دستگاه تلفن برای هر ۱۰۰ نفر جمعیت هم برخوردار نبودند، به دستیابی به ضریب های ۱ دستگاه، ۵ دستگاه و ۱۰ دستگاه برای هر ۱۰۰ نفر جمعیت، به نسبت وسعت عقب ماندگی های آنها توجه پیدا شد و هنوز هم گفته می شود که تعداد تلفن های توکیو یا نیویورک از تمام تلفن های کشورهای آفریقایی جنوب صحرا بیشتر است.

* اکنون در مورد دسترسی به اینترنت نیز مانند موارد مذکور، نابرابری ها و عدم تعادل های موجود بین کشورهای پیشرفته و کشورهای در حال توسعه، طرف توجه جهانی قرار گرفته اند و به سبب آن که رشد استفاده از اینترنت در کشورهای توسعه یافته با برخورداری آنها از ضریب های بالای نفوذ تلفنی و امکانات کامپیوتری، به طور بسیار سریع صورت می گیرد و کشورهای کمتر توسعه یافته یا توسعه نیافته از تلفن و کامپیوتر لازم برخوردار نیستند، شکاف ارتباطی و اطلاعاتی مربوط به آن که به «شکاف دیجیتالی» (شکاف عددی، رقمی یا الکترونی) مشهور شده است، وسیع تر و عمیق تر از شکاف های مربوط به وسایل ارتباط جمعی و تلفن است.

- دکتر شکرخواه: وقتی صحبت از شکاف دیجیتالی می کنیم در واقع باید ببینیم از کدام زاویه به این موضوع نگاه می کنیم. اگر از زاویه نیویورک و توکیو و لندن به مسأله نگاه می کنیم، خوب، همه چیز بر وفق مراد است و دنیا کاملا مجازی به نظر می رسد. اما از منظر موزامبیک و مالی و غیره، زندگی به روال سابق ادامه دارد. این حقیقت تلخ از زاویه آخرین گزارش های سازمان ملل، منظورم گزارش توسعه انسانی است، بیشتر چهره می نماید. طبق تازه ترین گزارش ها، کشورهای صنعتی که تنها ۱۵ درصد جمعیت زمین را شکل می دهند، ۸۸ درصد کاربران اینترنت هستند. اما همین رقم برای آسیا که یک پنجم جمعیت جهان را تشکیل می دهد به ۵ درصد هم نمی رسد و تلخ تر اینکه در کل آفریقای ۷۳۹ میلیونی، فقط ۱۴ میلیون خط تلفن وجود دارد و این یعنی کمتر از منطقه منهتن آمریکا.

در همین آفریقا فقط یک میلیون کاربر اینترنتی هست و مقایسه کنید این رقم را با کاربران اینترنت در انگلیس که بالاتر از ۱۰ میلیون نفر است.

در بحث شکاف دیجیتال بدبختی در اینجاست که همه چیز هم به سخت افزارها مربوط نمی شود. سواد هم نقش دارد و همینطور زبان. یعنی حتی اگر امکانات سخت افزاری هم برقرار و مساوی باشد، موانع دیگری مثل زبان وجود دارد. وقتی چهارپنجم محتوای اینترنت انگلیسی است و در دنیا از هر ده نفر، یک نفر انگلیسی می داند، حالا تکلیف بهره برداری از محتوا چه خواهد شد؟

* به نظر شما، مهمترین اثر نامطلوب شکاف دیجیتالی و عدم استفاده مناسب از فناوری های نوین اطلاعات و ارتباطات در چه بخشی از جامعه نمود بیشتری دارد؟

- دکتر شکرخواه: من فکر می کنم آسیب های شکاف دیجیتالی یکی در اقتصاد بسیار زیاد است و دیگری در آموزش. از نظر اقتصادی، کارشناسان این رشته بسیار صاحبنظرتر از من هستند و مقولات مرتبط با اقتصاد و پایه و تجارت الکترونیک را می توانند توضیح دهند.

اما از نظر آموزشی باید بگویم تکنولوژی های موسوم به ICT بسیار قابل انعطاف و مؤثرند. من به پروژه معروف هندی ها اشاره می کنم که ببینید کار با این تکنولوژی های ICT چقدر ساده است. هندی ها پروژه ای را برای بچه های خیابانی دهلی اجرا کردند که به پروژه حفره ای در دیوار معروف شد

(Hole in the wall). آنها در این پروژه مونیتورهای کامپیوترها را در چند خیابان دهلی در دیوار کار گذاشتند و از متعلقات کامپیوتر فقط ماوس، کلیدهای کیبورد و جوی استیک ها در اختیار این بچه های خیابانی قرارگرفت و یک اپراتور هم کار اتصال اینترنت را از درون یک کیوسک به عهده داشت. جوابی که این پروژه داد همه را بهت زده کرد. این بچه های خیابانی خودشان بدون آموزش،کلیک کردن و بازکردن منوها و کشیدن Icon را یاد گرفتند. آنها حتی کار با Paint و Word را هم خودشان یاد گرفتند و این در واقع یک آموزش بود که در آن مطلقا از معلم خبری نبود. خوب حالا شما خودتان خسارت ناشی از نبودن Ictها را برای آموزش محاسبه کنید. از داشتن حفره های دیواری تا داشتن پارک های تکنولوژیک و شهرهای شبکه ای و غیره. هرکدام، تأثیرگذاری های خاص خود را بر آموزش می گذارند.

* برای مهار کردن این شکاف دیجیتالی و یا حداقل برای کاهش این شکاف، چه نهادهایی مسئول ترند و چه باید کرد؟

- دکتر معتمدنژاد: برای مقابله با شکاف دیجیتالی در سال های اخیر از سوی سازمان ملل متحد و مخصوصا شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان، سیاست ها و برنامه های خاصی پیش بینی شده اند. در اعلامیه کنفرانس سران جهان به مناسبت آغاز هزاره سوم میلادی که در سپتامبر ۲۰۰۰، در محل سازمان ملل متحد در نیویورک تشکیل شد، بر مقابله با شکاف مذکور، تأکید فراوان شده بود. «گروه مطالعاتی ملل متحد در باره تکنولوژی های اطلاعات و ارتباطات» در راه توسعه و پیشرفت یک اقتصاد «معرف محور» جهانی، که از پاییز ۲۰۰۱ به فعالیت پرداخته است نیز به ترمیم شکاف دیجیتال توجه زیادی معطوف ساخته است. «برنامه ملل متحد برای توسعه» هم یک «برنامه فرصت دیجیتال» برای کمک به کشورهای در حال توسعه در این زمینه به اجرا گذاشته است.

* آقای دکتر، لطفا در مورد این کمک ها توضیح بیشتری بفرمایید.

- این کمک های مختلف شامل کمک تکنولوژی، کارشناسی، برنامه ریزی و تولید محتواست که بیشتر به کشورهای فقیر و عقب مانده تعلق می گیرد. در این گروه، شش کمیته تخصصی در شش زمینه کار می کنند. آنها در مناطق مختلف دنیا، قطب های اطلاعاتی ایجاد کرده اند که به آنها کمک می کند. این قطب ها از عده ای داوطلب در جنوب شرقی آسیا، در کشورهای عربی، حتی آسیای مرکزی، اروپا و آمریکای لاتین تشکیل شده اند و در آنها متخصصان کشورهای مختلف و مسئولین ارتباطات کشورها جمع می شوند و در مورد اینکه برای این جوامع چه کمک هایی می توان کرد، پیشنهادهایی می شود. ولی در ایران، متأسفانه ما با اینها هیچ تماسی نداریم.

* علت این عدم تماس چیست؟

- نبود هماهنگی در کارها. اما در ادامه بحث، باید بگویم یونسکو نیز از آغاز سال ۲۰۰۱، با ایجاد «بخش جامعه اطلاعاتی» در حوزه ارتباطات و اطلاعات خود، برنامه «اطلاعات برای همه» را اجرا می کند که یکی از هدف های مهم آن، تأمین دسترسی همگانی و عادلانه به اطلاعات الکترونی است.

گروه ۸ کشور بزرگ صنعتی جهان نیز از تابستان ۲۰۰۱ با تأسیس یک گروه مطالعاتی و عملیاتی در مورد مقابله با شکاف دیجیتال؛ در این زمینه فعالیت های خاصی را آغاز کرده است. بانک جهانی نیز در برنامه توسعه اطلاعات خود به این امر توجه مخصوص دارد. کنفرانس عالی سران جهان در باره جامعه اطلاعاتی که در پاییز سال آینده در ژنو تشکیل خواهد شد نیز یکی از اهداف مهم خود را جلب همکاری جهانی دولت ها و مؤسسات خصوصی و سازمان های غیردولتی برای از میان بردن شکاف دیجیتال تعیین کرده است.

اما با وجود تمام این برنامه ها و کوشش ها و فعالیت ها، در شرایط جدید توسعه سرمایه داری جهانی که بر مقررات زدایی و خصوصی سازی و آزادسازی فعالیت های اقتصادی و جهانی سازی هر چه بیشتر زمینه های صنعتی، تجاری، فرهنگی، ارتباطی و اطلاعاتی استوار شده است و منافع شرکت های بزرگ فراملی عملا بر منافع مردم جهان، چیره گردیده است موفقیت برنامه ها و سیاست های سازمان های بین المللی دولتی و غیردولتی برای ایجاد شرایط ضروری برای توسعه ارتباطات و اطلاعات در کشورهای در حال توسعه، چشم انداز امید بخشی ندارد. تجربیات چند دهه اخیر راجع به توسعه شکاف اقتصادی بین کشورهای پیشرفته صنعتی و کشورهای عقب مانده غیرصنعتی که نشانگر عمیق تر شدن فاصله سطح زندگی ۲۰ درصد جمعیت ثروتمند کشورهای پیشرفته و ۸۰ درصد جمعیت فقیر کشورهای آسیایی و آفریقایی و آمریکای لاتین شده است، خوش بینی ها را در این زمینه افزایش نمی دهد.

- دکتر شکرخواه: من فکر نمی کنم که بتوان برای پرکردن شکاف دیجیتالی، فرد یا نهادی را بدون مسئولیت دانست، هرچند که در اکثر کشورهای جهان PTT یا همان وزارتخانه های پست و تلگراف و تلفن که بیشتر حالا به وزارت ارتباطات و تکنولوژی تغییر نام داده اند، نقش محوری تری دارند. اما در هرحال، اکنون در گفتمان اروپایی ارتباطی مفاهیمی مثل «تکنولوژی برای دربرگیری اجتماعی» باعث شده تا همه نهادها برای بهره ور ساختن جوامع تحت پوشش خود به طرزی جدی تر به فرایند پرکردن شکاف دیجیتالی بپردازند و طبعا وقتی پای بحث مسایلی چون در برگیری تکنولوژیک یک جامعه پیش می آید، بحث مدل های دسترسی هم مطرح می شود و برای اینکه نهادهای مختلف مدل های خودشان را تسری بدهند، نوعی مشارکت بیشتر پدید می آید و بحث مالکیت، دولتی بودن، خصوصی بودن و سایر مباحث دسترسی در همین نقطه به یک نقطه بهینه می رسد. منظورم این است که فرضا اگر نقطه و یا مدل بهینه دسترسی فراهم شود، آیا به سواد دسترسی نیاز نداریم؟ حالا نقش آموزش و پرورش و آموزش عالی در ایجاد سواد دیجیتالی برای دسترسی به اطلاعات و بهره وری از آن چیست؟ پس همان طور که ملاحظه می کنید اصلا نمی توان به نگاه های بخشی و یا تونلی، به طرف پرکردن شکاف دیجیتال رفت.

من فکر می کنم با حذف اولین حلقه نظریه لرنر که همان حرکت از روستا به شهر باشد، چهار مرحله بعدی آن، یعنی سوادآموزی (وعلی القاعده این بار سوادآموزی دیجیتال)، در معرض رسانه ها قرار گرفتن، مشارکت اقتصادی و مشارکت سیاسی حالا کاملا معنی دار است و بنابر این معتقدم پرکردن شکاف دیجیتالی از طریق تنها یک نهاد یا بخش امکان پذیر نیست.

گفت و گو : معصومه کیهانی(ایران)

تعریف نانوتکنولوژی و آشنایی با آن

چهارشنبه, ۹ شهریور ۱۳۸۴، ۱۰:۰۸ ق.ظ | ۴ نظر

نانوتکنولوژی، فناوری جدید است که تمام دنیا را فرا گرفته است و به تعبیر دقیق تر «نانو تکنولوژی بخشی از آینده نیست بلکه همه آینده است» . در این نوشتار سایتnano بعد از تعریف نانوتکنولوژی و بیان کاربردهای آن دلایل و ضرورت های توجه به این فناوری را آورده است:
•••
• تعریف نانوتکنولوژی و آشنایی با آن
نانوتکنولوژی، توانمندی تولید مواد، ابزارها و سیستم های جدید با در دست گرفتن کنترل در سطوح ملکولی و اتمی و استفاده از خواص است که در آن سطوح ظاهر می شود. از همین تعریف ساده بر می آید که نانوتکنولوژی یک رشته جدید نیست، بلکه رویکردی جدید در تمام رشته هاست. برای نانوتکنولوژی کاربردهایی را در حوزه های مختلف از غذا، دارو، تشخیص پزشکی و بیوتکنولوژی تا الکترونیک، کامپیوتر، ارتباطات، حمل و نقل، انرژی، محیط زیست، مواد، هوافضا و امنیت ملی برشمرده اند.
کاربردهای وسیع این عرصه به همراه پیامدهای اجتماعی، سیاسی و حقوقی آن، این فناوری را به عنوان یک زمینه فرا رشته ای و فرابخش مطرح نموده است. هر چند آزمایش ها و تحقیقات پیرامون نانوتکنولوژی از ابتدای دهه 80 قرن بیستم به طور جدی پیگیری شد، اما اثرات تحول آفرین، معجزه آسا و باورنکردنی نانوتکنولوژی در روند تحقیق و توسعه باعث گردید که نظر تمامی کشورهای بزرگ به این موضوع جلب گردد و فناوری نانو را به عنوان یکی از مهم ترین اولویت های تحقیقاتی خویش طی دهه اول قرن بیست و یکم محسوب نمایند .
استفاده از این فناوری در کلیه علوم پزشکی، پتروشیمی، علوم مواد، صنایع دفاعی، الکترونیک، کامپوترهای کوانتومی و ... باعث شده که تحقیقات در زمینه نانو به عنوان یک چالش اصلی علمی و صنعتی پیش روی جهانیان باشد. لذا محققین، اساتید و صنعتگران ایرانی نیز باید در یک بسیج همگانی، جایگاه، موقعیت و وضعیت خویش را در خصوص این موضوع مشخص نمایند و با یک برنامه ریزی علمی دقیق و کارشناسانه به حضوری فعال و حتی رقابتی سالم در این جایگاه، عرض اندام و ابراز وجود نمایند و برای چنین کاری طراحی یک برنامه منسجم، فراگیر و همه جانبه اجتناب ناپذیر است.
• نانوتکنولوژی و کاربردهای آن
علوم و فناوری نانو، عنصری اساسی در درک بهتر طبیعت در دهه های آتی خواهد بود. از جمله موارد مهم در آ ینده، همکاری های تحقیقاتی میان رشته ا ی، آموزش خاص و انتقال ایده ها و افراد به صنعت خواهد بود. بخشی از تاثیرات و کاربردهای نانوتکنولوژی به شرح زیر می باشد:
_ تولید، مواد و محصولات صنعتی: نانوتکنولوژی تغییر بنیانی مسیری است که در آینده، موجب ساخت مواد و ابزارها خواهد شد. امکان سنتز بلوک های ساختمانی نانو با اندازه و ترکیب به دقت کنترل شده و سپس چیدن آنها در ساختارهای بزرگ تر، که دارای خواص و کارکرد منحصربه فرد باشند، انقلابی در مواد و فرآیندهای تولید آنها، ایجاد می کند. محققین قادر به ایجاد ساختارهایی از مواد خواهند شد که در طبیعت نبوده و شیمی مرسوم نیز قادر به ایجادشان نبوده است. برخی از مزایای نانوساختارها عبارتست از: مواد سبک تر، قوی تر و قابل برنامه ریزی، کاهش هزینه عمر کاری از طریق کاهش دفعات نقص فنی، ابزارهایی نوین بر پایه اصول و معماری جدید، بکارگیری کارخانجات مولکولی یا خوشه ا ی که مزیت مونتاژ مواد در سطح نانو را دارند.
- پزشکی و بدن انسان: رفتار مولکولی در مقیاس نانومتر، سیستم های زنده را اداره می کند. یعنی مقیاسی که شیمی، فیزیک، زیست شناسی و شبیه سازی کامپیوتری، همگی به آن سمت درحال گرایش هستند.
ـ فراتر از سهل شدن استفاده بهینه از دارو، نانوتکنولوژی می تواند فرمولاسیون و مسیرهایی برای رهایش دارو ( Drug Delivery) تهیه کند، که به نحو حیرت انگیزی توان درمانی داروها را افزایش می دهد.
ـ مواد زیست سازگار با کارایی بالا: از توانایی بشر در کنترل نانوساختارها حاصل خواهدشد. نانومواد سنتزی معدنی و آلی را مثل اجزای فعال، می توان برای اعمال نقش تشخیصی (مثل ذرات کوانتومی که برای مرئی سازی بکار می رود) درون سلول ها وارد نمود.
ـ افزایش توان محاسباتی به وسیله نانوتکنولوژی: ترسیم وضعیت شبکه های ماکرومولکولی را در محیط های واقعی ممکن می سازد. اینگونه شبیه سازی ها برای بهبود قطعات کاشته شده زیست سازگار در بدن و جهت فرآیند کشف دارو، الزامی خواهد بود.
ـ دوام پذیری منابع: کشاورزی، آب، انرژی، مواد و محیط زیست پاک
نانوتکنولوژی چنان چه ذکر شد، منجر به تغییراتی شگرف در استفاده از منابع طبیعی، انرژی و آب خواهد شد و پس ا ب و آلودگی را کاهش خواهد داد. همچنین فناوری های جدید، امکان بازیافت و استفاده مجدد از مواد، انرژی و آب را فراهم خواهند کرد. در زمینه محیط زیست، علوم و مهندسی نانو، می تواند تاثیر قابل ملاحظه ا ی، در درک مولکولی فرآیندهای مقیاس نانو که در طبیعت رخ می دهد، در ایجاد و درمان مسایل زیست محیطی از طریق کنترل انتشار آلاینده ها، در توسعه فناوری های «سبز» جدید که محصولات جانبی ناخواسته کمتری دارند و ی ا در جریانات و مناطق حاوی فاضلاب، داشته باشد. لازم به ذکراست، نانوتکنولوژی توان حذف آلودگی های کوچک از منابع آبی (کمتر از 200 نانومتر) و هوا (زیر 20 نانومتر) و اندازه گیری و تخفیف مداوم آلودگی در مناطق بزرگ تر را دارد. در زمینه انرژی، نانوتکنولوژی می تواند به طور قابل ملاحظه ا ی کارآیی، ذخیره سازی و تولید انرژی را تحت تاثیر قرار د ا د ه مصرف انرژی را پایین بیاورد .
به عنوان مثال، شرکت های مواد شیمیایی، مواد پلیمری تقویت شده با نانو ذرات را ساخته اند که می تواند جایگزین اجزای فلزی بدنه اتومبیل ها شود. استفاده گسترد ه از این نانوکامپوزیت ها می تواند سالیانه 5/1 میلیارد لیتر صرفه جویی مصرف بنزین به همراه داشته باشد . یا انتظار می رود تغییرات عمده ا ی در فناوری روشنایی در 10 سال آینده رخ دهد. می توان نیمه هادی های مورد استفاده در دیودهای نورانی (LEDها) را به مقدار زیاد در ابعاد نانو تولید کرد. در آمریکا، تقریبا «20درصد کل برق تولیدی، صرف روشنایی (چه لامپ های التهابی معمولی و چه فلوئورسنت) می شود. مطابق پیش بینی ها در 10 تا 15 سال آینده، پیشرفت هایی از این دست می تواند مصرف جهانی را بیش از 10درصد کاهش دهد که 100 میلیارد دلار در سال صرفه جویی و 200 میلیون تن کاهش انتشار کربن را به همراه خواهدداشت .
ـ هوا و فضا: محدودیت های شدید سوخت برای حمل بار به مدار زمین و ماورای آن، و علاقه به فرستادن فضاپیما برای ماموریت های طولانی به مناطق دور از خورشید، کاهش مداوم اندازه، وزن و توان مصرفی را اجتناب ناپذیر می سازد. مواد و ابزارآلات نانوساختاری، امید حل این مشکل را به وجود آورده است.» نانوساختن «( Nanofabrication ) همچنین در طراحی و ساخت مواد سبک وزن، پرقدرت و مقاوم در برابر حرارت، مورد نیاز برای هواپیماها، راکت ها، ایستگاه های فضایی و سکوهای اکتشافی سیاره ا ی یا خورشیدی، تعیین کننده است. همچنین استفاده روزافزون از سیستم های کوچک شده تمام خودکار، منجر به پیشرفت های شگرفی در فناوری ساخت و تولید خواهد شد. این مسئله با توجه به اینکه محیط فضا، نیروی جاذبه کم و خلأ بالا دارد، موجب توسعه نانوساختارها و سیستم های نانو _ که ساخت آنها در زمین ممکن نیست- در فضا خواهدشد.
ـ امنیت ملی: برخی کاربردهای دفاعی نانوتکنولوژی عبارتند از: تسلط اطلاعاتی از طریق نانوالکترونیک پیشرفته بعنوان یک قابلیت مهم نظامی، امکان آموزش موثرتر نیرو، به کمک سیستم های واقعیت مجازی پیچیده تر حاصله از الکترونیک نانوساختاری، استفاده بیشتر از اتوماسیون و رباتیک پیشرفته برای جبران کاهش نیروی انسانی نظامی، کاهش خطر برای سربازان و بهبود کارآیی خودروهای نظامی، دستیابی به کارایی بالاتر (وزن کمتر و قدرت بیشتر) موردنیاز در صحنه های نظامی و در عین حال تعداد دفعات نقص فنی کمتر و هزینه کمتر در عمر کاری تجهیزات نظامی، پیشرفت در امر شناسایی و در نتیجه مراقبت عوامل شیمیایی، زیستی و هسته ا ی، بهبود طراحی در سیستم های مورد استفاده در کنترل و مدیریت عدم تکثیر سلاح های هسته ا ی، تلفیق ابزارهای نانو و میکرومکانیکی جهت کنترل سیستم های دفاع هسته ا ی. در بسیاری موارد، فرصت های اقتصادی و نظامی مکمل هم هستند. کاربردهای درازمدت نانوتکنولوژی در زمینه های دیگر، پشتیبانی کننده امنیت ملی است و بالعکس.
- کاربرد نانوتکنولوژی در صنعت الکترونیک: ذخیره سازی اطلاعات در مقیاس فوق العاده کوچک، با استفاده از این فناوری می توان ظرفیت ذخیره سازی اطلاعات را در حد یکهزار برابر یا بیشتر افزایش دهد و نهایتا به ساخت ابزارهای ابرمحاسباتی به کوچکی یک ساعت مچی منتهی شود.
ظرفیت نهایی ذخیره اطلاعات به حدود یک ترابیت در هر اینچ ربع برسد، و این امر موجب می شود که ذخیره سازی 50 عدد DVD یا بیشتر در یک هارد دیسک با ابعاد یک کارت اعتباری شود. ساخت تراشه ها در اندازه های فوق العاده کوچک به عنوان مثال در اندازه های 32 تا 90 نانو متر، تولید دیسک های نوری 100 گیگا بایتی در اندازه های کوچک نیز می باشد.
• تاریخچه فناوری نانو در جهان
چهل سال پیش Richard Feynman، متخصص کوانتوم نظری و دارنده جایزه نوبل، درسخنرانی معروف خود در سال 1959 با عنوان» آن پایین فضای بسیاری هست «( Ther is plenty of room in the bottom ) به بررسی بعد رشد نیافته علم مواد پرداخت. وی درآن زمان اظهار داشت :» اصول فیزیک، تا آنجایی که من توانایی فهمش را دارم، بر خلاف امکان ساختن اتم به اتم چیزها حرفی نمی زنند. «او فرض را بر این قرار داد که اگر دانشمندان فرا گرفته اند که چگونه ترانزیستورها و دیگر سازه ها را با مقیاس های کوچک بسازند، پس ما خواهیم توانست که آنها را کوچک و کوچک تر کنیم. در واقع آنها به مرزهای حقیقی شان در لبه های نامعلوم کوانتوم نزدیک خواهند بود به طوری که یک اتم را در مقابل دیگری به گونه ای قرار دهیم که بتوانیم کوچکترین محصول مصنوعی و ساختگی ممکن را ایجاد کنیم.
• با استفاده از این فرم های بسیار کوچک چه وسایلی می توانیم ایجاد کنیم؟
Feynman در ذهن خود یک» دکتر مولکولی «تصور کرد که صدها بار از یک سلول منحصربفرد کوچک تر است و می تواند به بدن انسان تزریق شود و درون بدن برای انجام کاری یا مطالعه و تایید سلامتی سلول ها و یا انجام اعمال ترمیمی و به طور کلی برای نگهداری بدن در سلامت کامل به سیر بپردازد. در بحبوبه سالهای صنعتی کلمه» بزرگ از «اهمیت ویژه ای برخوردار بود. مثل علوم بزرگ، پروژه های مهندسی بزرگ و غیره حتی کامپیوترها در دهه 1950 تمام طبقات ساختمان را اشغال می کردند. ولی از وقتی Feynman نظرات و منطق خود را بازگو کرد، جهان روندی به سوی کوچک شدن در پیش گرفت. Marvin Minsky تفکرات بسیار باروری داشت که می توانست به اندیشه های Feynman قوت ببخشد. Minsky پدر یابنده هوش های مصنوعی دهه 70-1960 جهان را در تفکراتی که مربوط به آینده می شد، رهبری می کرد. در اواسط دهه 70، Eric Drexler که یک دانشجوی فارغتالتحصیل بود، Minskey را به عنوان استاد راهنما جهت تکمیل پایان نامه اش انتخاب کرد و او نیز این مسئولیت را بر عهده گرفت. Drexler سبت به وسایل بسیار کوچک Feynman علاقه مند شده بود و قصد داشت تا در مورد توانایی های آنها به کاوش بپردازد. Minskey نیز با وی موافقت کرد. Drexler در اوایل دهه 80، درجه استادی خود را در رشته علوم کامپیوتر دریافت کرده بود و گروهی از دانشجویان را به صورت انجمنی به دور خود جمع نموده بود. او افکار جوانترها را با یک سری ایده ها که خودش نانوتکنولوژی» نامگذاری کرده، مشغول می داشت. Drexler اولین مقاله علمی خود را در مورد نانوتکنولوژی مولکولی (MNT) در سال 1981 ارایه داد. او کتاب Engin of Creation:The Coming Era of Nanotechnology را در سال 1986 به چاپ رساند. Drexler تنها درجه دکتری در نانوتکنولوژی را در سال 1991 از دانشگاه MIT دریافت داشت. او یک پیشرو در طرح نانوتکنولوژی است و هم اکنون رییس استیتو Foresight و Research Fellow می باشد.
• تعیین بودجه های کلان در کشورهای صنعتی برای تحقیقات در زمینه نانوتکنولوژی
بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه (در حدود 30 کشور)، برنامه هایی را در سطح ملی برای پشتیبانی از فعالیت های تحقیقاتی و صنعتی نانوتکنولوژی تدوین و اجرا می نمایند. زیرا نانوتکنولوژی به عنوان انقلابی در شرف وقوع، آینده اقتصادی کشورها و جایگاه آنها در جهان را تحت تاثیر جدی قرار خواهد داد و این مسئله در این کشورها توسط صاحب نظران و محققان تبیین شده و برای مدیران اجرایی به صورت یک امر شفاف و قطعی درآمده است. در بخشی از این کشورها، در یکی دو سال اخیر تحرکات شدیدی از طرف دولت ها برای سرعت بخشیدن به توسعه نانوتکنولوژی صورت گرفته و فعالیتهایی که تا قبل از این به صورت خودجوش توسط محققان انجام می گرفته است، با تشویق و حمایت های مستقیم دولت ادامه یافته اند که در این قسمت نمودار ستونی میزان سرمایه گذاری دولت ها آورده شده است:
• اهمیت مطرح شدن طرح
همانگونه که اشاره شد بسیاری از کشورهای پیشرفته و در حال پیشرفت، برنامه هایی را برای پشتیبانی از فعالیت های تحقیقاتی و صنعتی نانوتکنولوژی تدوین و اجرا می نمایند. اما یک سئوال مهم برای کشور ما و بسیاری از کشورها که هنوز به نانوتکنولوژی به عنوان تمدن آینده علمی توجه کافی نکرده اند، این است که آیا باید با این روند همراه شد یا نه؟ توجه به فضای بسیار بزرگ و در حال ایجاد نانوتکنولوژی و حجم وسیع فعالیت های مربوط به آن در دنیا، این باور را به انسان القاء می کند که دیر یا زود باید آینده را دید و برای ورود به آن اقدام نمود.
• ورود کشورها به عرصه نانوتکنولوژی اجتناب ناپذیر است
بسیاری از صاحب نظران و محققان، نانوتکنولوژی را مساوی آینده دانسته اند. به عنوان نمونه کمیته مشاوران رییس جمهور آمریکا در علوم و فناوری در تایید برنامه ملی نانوتکنولوژی برای سال 2001، از نانوتکنولوژی به عنوان محور آینده جهان یاد می کند. به دلیل تاثیرات این فناوری بر اکثر فناوری های موجود، عقیده صاحب نظران این است که متخصصان رشته های مختلف بدون گرایش به مباحث مقیاس نانو در دهه های آینده فرصتی برای رشد نخواهند داشت و شکوفایی بسیاری از فناوری های مهم ازجمله فناوری اطلاعات و بیوتکنولوژی به عنوان دو دستاورد بسیار عظیم قرن بیستم بدون بهره گیری از نانوتکنولوژی دچار اختلال خواهند شد. از این جهت این مسئله برای دانشگاهیان، محققان و مسئولان هر کشور امری حیاتی است.
ـ دلایل اساسی ضرورت ورود کشور به عرصه نانوتکنولوژی
علاوه بر موضوع فوق، می توان دلایل زیر را برای اجتناب ناپذیری ورود کشورهایی چون ایران اقامه نمود:
ـ تاثیر اساسی نانوتکنولوژی در رشد و پیشرفت بسیاری از فناوری ها
ماهیت فرارشته ای علوم و فناوری نانو به عنوان توانمندی تولید مواد، ابزارها و سیستم های جدید با دقت اتم و مولکول، موجب تعریف کاربردهای بسیار زیادی در عرصه های مختلف علمی و صنعتی شده است. برای نانوتکنولوژی کاربردهای بسیاری را در حوزه های دارو و غذا و بهداشت، درمان بیماری ها، محیط زیست، انرژی، الکترونیک، کامپیوتر و اطلاعات، مواد، ساخت و تولید، هوافضا، بیوتکنولوژی و کشاورزی و امنیت ملی و دفاع برشمرده اند. به همین دلیل بر تمام فناوری ها تاثیر گذاشته و دیر یا زود باید شاهد محصولات آنها بود. به عنوان نمونه در بخش پزشکی و بهداشت، یک زمینه کاری بسیار مهم، سیستم توزیع دارو در داخل بدن می باشد. مصرف دارو در حال حاضر به صورت حجمی است در حالی که سلول های خاصی از بدن نیازمند آن می باشند. در روش جدید دارو با وسایل ترزیق متفاوت با امروزه به صورت مستقیم به سمت سلول های مشخص جهت گیری شده و دارو به محل نیاز تحویل داده می شود. با همین مکانیزم، بیماری های بزرگ و کوچک در آغاز شکل گیری قابل تشخیص و درمان خواهند بود. یا در بخش مواد، پروژه هایی در دست کار می باشد که موادی با وزن بسیار کم و خواص بسیار مناسب تولید شوند. کاربرد این مواد در ساختمان، خودرو، هواپیما و بسیاری از ملزومات زندگی انسان ها دیده خواهد شد. بنابراین عرصه بسیار وسیع نانوتکنولوژی که زندگی انسان ها را نیز در برخواهد گرفت، خود القاءکننده این نتیجه خواهد بود که نمی توان به روی آن چشم بست.
ـ تاثیر نانوتکنولوژی بر امنیت جهانی
از نظر دفاعی، نانوتکنولوژی برای کشورها، هم فرصت است هم تهدید. به لحاظ کاربردهای بسیار زیادی که این فناوری می تواند در امور نظامی داشته باشد، گرایش زیادی در بخش دفاعی کشورها به تحقیق و توسعه نانوتکنولوژی صورت گرفته است. این کاربردها از لباس های مانع خطر تا پرنده های بسیار کوچک، تجهیزات اطلاعاتی و بسیاری موارد دیگر است که هم اکنون با حمایت وزارتخانه های دفاع کشورهایی چون آمریکا، ژاپن و برخی کشورهای اروپایی به صورت پروژه های تحقیقاتی در حال انجام هستند. از این جهت این فناوری برای کشورها یک تهدید محسوب می شود. اما برای کشورهایی که بتوانند با استفاده از روند موجود، جایگاهی را در آینده امنیت جهانی برای خود در نظر بگیرند، یک فرصت خواهد بود. با توجه به اینکه این کاربردها بسیار متنوع هستند، هر کشوری می تواند زمینه ای را برای پیشگامی در جهان سهم خود نماید و در آینده رقابت های بین المللی نقشی داشته باشد.
ـ شکل گیری بازارهای بسیار بزرگ
شواهد موجود نشان می دهد که درصد بالایی از بازارهای محصولات مختلف متکی بر نانوتکنولوژی خواهد بود و به همین دلیل دولت ها و شرکت های بزرگ و کوچک به دنبال کسب جایگاهی برای خود در این بازارها هستند. میهیل روکو، رییس کمیته علوم و فناوری نانو در ریاست جمهوری آمریکا طی مقاله ای در ماه می سال 2001، پتانسیل نانوتکنولوژی برای تغییر چشمگیر در اقتصاد جهانی را یادآوری نموده است. بر مبنای پیش بینی وی و بخش دیگری از صاحب نظران در ده الی 15 سال آینده نانوتکنولوژی بازار نیمه هادی را به طور کامل تحت تاثیر قرار خواهد داد. خبرهایی نیز که اخیرا از شرکت های اصلی سازنده پردازنده های کامپیوتر در آمریکا و ژاپن منتشر شده است، از ورود پردازنده های حاوی یک میلیارد نانوترانزیستور تا قبل از 10 سال آینده حکایت دارد. به عنوان مثال شرکت اینتل اعلام نموده است که در سال 2007 پردازنده های متکی بر نانوترانزیستور را با قدرت و سرعت بسیار بیشتر و مصرف کمتر نسبت به آخرین دستاوردهای امروزی نیمه هادی ها وارد بازار خواهد کرد. در بخش دارو نیز پیش بینی شده است تا 10 الی 15 سال آینده نیمی از این صنعت متکی بر نانوتکنولوژی خواهد بود که خود نیاز به وسایل تزریق جدید و آموزش های پزشکی روزآمد خواهد داشت یا در مورد موادشیمیایی، فقط ذکر بازار 100 میلیارد دلاری کاتالیست ها که تا 10 سال آینده به طور کامل متکی بر کاتالیست های نانوساختاری خواهد بود برای نشان دادن اهمیت بحث کافی است.
از هم اکنون بازار بزرگی برای بکارگیری مواد جدید در محصولات فعلی در حال شکل گیری است. موادی که می توانند خواص جدید و فوق العاده ای به محصولات موجود بخشیده و موجب کاهش قیمت آنها شوند. به عنوان نمونه نانولوله های کربنی ( Carbon Nanotubes ) با وزن بسیار کمتر و استحکام بسیار بیشتر نسبت به موادی چون فولاد، بخش زیادی از صنایع را در آینده تحت تاثیر قرار خواهد داد. در کنار این پیش بینی ها، این سئوال باید مطرح شود که جایگاه کشورهایی که به نانوتکنولوژی دسترسی ندارند، در بازارهای آینده و اقتصاد جهانی چه خواهد بود. با توجه به اینکه سهم هر کشور یا بنگاه در زمان شکل گیری یک بازار تثبیت می شود، زمان سرمایه گذاری برای رسیدن به جایگاه مناسب، همین امروز است.

مترجم‌: محمداسماعیل‌ ریاحی‌ - طی‌ سالهای‌ 1984 تا 1988، مجموعه‌ای‌ از مطالعات‌ در زمینه‌ آینده‌علم‌ و فن‌آوری‌ در اروپا، از سوی‌ 235 مرکز پژوهشی‌ اروپایی‌ انجام‌شد. این‌ مطالعات‌ به‌ کمک‌ کمیسیون‌ اروپایی‌ برنامه‌ موسوم‌ به‌FAST صورت‌ گرفت‌.
هدف‌ این‌ مطالعات‌، تعیین‌ اولویتهای‌ جدید برای‌ سیاستگذاری‌در زمینه‌ علم‌ و فن‌آوری‌ اتحادیه‌ کشورهای‌ اروپایی‌، از طریق‌ تجزیه‌و تحلیل‌ ضرورتها و پیامدهای‌ اقتصادی‌ ـ اجتماعی‌ توسعه‌ بلندمدت‌علمی‌ و فنی‌ اروپا بود. این‌ مطالعات‌ بر روی‌ تغییر شکل‌ و دگرگونی‌خدمات‌ و فن‌آوری‌ جدید، کارکرد ارتباطات‌، آینده‌ نظام‌ غذایی‌اروپا، توسعه‌ یکپارچه‌ و هماهنگ‌ منابع‌ تجدید شونده‌ و روابط میان‌فن‌آوری‌، اشتغال‌ و کار متمرکز شده‌ است‌. همچنین‌، مطالعات‌مذکور، تجزیه‌ و تحلیلهای‌ مربوط به‌ اقتصاد کلان‌ وفن‌آوری‌،الگوهای‌ آینده‌ برای‌ سرمایه‌گذاری‌ بر روی‌ تحقیق‌ وتوسعه (R&D)، جهانی‌ کردن‌ اقتصاد و قراردادهای‌ همکاری‌ بین‌شرکتهای‌ تجاری‌ نهادینه‌ کردن‌ و کاربرد سنجش‌ فن‌آوری‌ در سطوح‌ملی‌ و اروپایی‌ را در برداشت‌.

دو پیام‌ عمده‌
حاصل‌ این‌ مطالعات‌ دو پیام‌ عمده‌ و مهم‌ در زمینه‌ آینده‌ علم‌ وفن‌آوری‌ اروپا بود؛ نخست‌ اینکه‌، طی‌ بیست‌ سال‌ گذشته‌، امکانات‌عظیمی‌ در جهت‌ رشد اقتصادی‌ و اجتماعی‌ نوین‌ مرتبط با توسعه‌ وپیشرفتهای‌ علمی‌ و فنی‌ مورد بهره‌برداری‌ قرارنگرفته‌ بود. تأخیرها وتعویقها، ناکامیها و شکستها و موانع‌ ایجاد شده‌، به‌ علت‌ توجه‌ اندک‌به‌ سازوکارهایی‌ بود که‌ انتشار و کاربرد دانش‌ و فن‌آوری‌ جدید راتحت‌ تسلط و کنترل‌ قرار داده‌ بودند. این‌ میزان‌ توجه‌ برای‌ ابداع ‌فرایندها و روشها و تولید محصولات‌ به‌ هیچ‌ روی‌ کافی‌ نیست‌.بنابراین‌، صنایع‌، دانشگاهها و دولتهای‌ اروپایی‌ باید به‌ نوآوریهایی‌اولویت‌ دهند که‌ به‌ کاربرد مفیدتر و یکپارچگی‌ گسترده‌ترفن‌آوریهای‌ موجود و نوین‌، هم‌ درکشورهای‌ اتحادیه‌ اروپا و هم‌ درسراسر جهان‌، منجر خواهند شد. این‌ نوآوریها باید در ارتباط باقیمت‌، کیفیت‌ و توانایی‌ رقابت‌ با دیگران‌ باشد تا بتواند تقاضاهای‌اقتصادی‌ و اجتماعی‌ ویژه‌ در سطوح‌ محلی‌، ملی‌، اروپایی‌ وبین‌المللی‌ را برآورده‌ سازد.
دوم‌ اینکه‌، اروپایی‌ کردن‌1 فن‌آوری‌، صنعت‌ و اقتصاد، به‌ طورقابل‌ ملاحظه‌ای‌ تحت‌ تأثیر جهانی‌ شدن‌ روزافزون‌ فن‌آوری‌ واقتصاد و نیز یک‌ جنگ‌ ویرانگر بین‌ امریکا، ژاپن‌ و اروپای‌ غربی‌ به‌منظور در دست‌گرفتن‌ رهبری‌ فنی‌ و اقتصادی‌ جهان‌ خواهدبود. برای‌ جلوگیری‌ از تضعیف‌ اروپای‌ فنی‌ در (بازار جهانی‌) با (راهبرد2و اولویتهای‌ جهانی‌) صرفا سیاستگذاری‌ درمحدوده‌ اروپا در زمینه‌علم‌ و فن‌آوری‌ به‌ تنهایی‌ کافی‌ نخواهد بود. اروپاییها باید خطمشی‌ وسیاستگذاری‌ توسعه‌ اقتصادی‌ مشترکی‌ را طراحی‌ کرده‌ تحقق‌بخشند که‌ برداشت‌ و تصویری‌ واضح‌ از نقشهای‌ مربوط به‌ قراردادهای‌ بخش‌ خصوصی‌ در سطح‌ اروپا و جهان‌ وبرنامه‌های‌مورد حمایت‌ ـ بویژه‌ در بخشهای‌ مربوط به‌ فن‌آوری‌ عالی‌ـ را دربرداشته‌ باشد. به‌ طور کلی‌، آینده‌ اروپا به‌ موازنه‌ و تعادل‌ میان ‌راهبردهای‌ اروپایی‌ و جهانی‌ و نیز میزان‌ جهت‌ یافتگی‌ وتعیین‌موقعیت‌ ونیز تحقق‌ این‌ راهبردها از سوی‌ سازمانهای‌ خصوصی‌ وعمومی‌، بستگی‌ دارد.
موارد مذکور اگرچه‌ دو پیام‌ عمده‌ این‌ مطالعات‌ هستند، اما تنهاپیامهای‌ مطالعات‌ کمیسیون‌ اروپایی‌ نیستند. مطالعات‌ مذکور، دامنه ‌گسترده‌ای‌ از نتایج‌ و پیشنهادها را نیز ارائه‌ کرده‌اند. بسیاری‌ از نتایج‌در بیست‌ و دو نکته‌ اصلی‌ و برجسته‌ در زمینه‌ آینده‌ علم‌، فن‌آوری‌،اقتصاد و جامعه‌ اروپا جمع‌بندی‌ و ترکیب‌ شده‌اند. این‌ نکات ‌برجسته‌ ـ که‌ به‌ طور خلاصه‌ در این‌ مقاله‌ مورد بررسی‌ قرار می‌گیرندـ بر محور سه‌ موضوع‌ اصلی‌ دسته‌بندی‌ شده‌اند:
الف‌) تاثیر متقابل‌ میان‌ کار انسانی3، تولید، توسعه‌خدمات‌ ونظامهای‌ ارتباطی‌ نوظهور؛
ب‌) توسعه‌ و پیشرفت‌ در زمینه‌ کشاورزی‌، غذا و منابع‌ طبیعی‌؛
ج‌) جست‌وجو برای‌ یافتن‌ قواعد جدید در زمینه‌ علم‌، فن‌آوری‌و جامعه‌، هم‌ در اروپای‌ سازمان‌ یافته‌ و هم‌ در اقتصاد جهانی‌ در حال‌ظهور.
الف‌) کار، تولید، خدمات‌ و ارتباطات‌
نخستین‌ دسته‌ از نتایج‌ درخصوص‌ آینده‌ کار انسانی‌ و تولید، تغییردرماهیت‌ خدمات‌ و ظهور نظامهای‌ ارتباطی‌ نوین‌ است‌. فرصتهای‌مغتنمی‌ در جهت‌ توسعه‌ صنعتی‌ و اجتماعی‌ ـ سازمانی‌4 خاص‌ اروپاپیدا شده‌ است‌. اعتراضها و مخالفتهای‌ عمده‌ در این‌ جامعه‌ بسیارپیشرفته‌ صنعتی‌، تحریک‌ و استفاده‌ از قابلیتها و تواناییهای‌ انسانی‌ راموجب‌ شده‌ فرایندهای‌ سازمانی‌ پیچیده‌ و آسیب‌پذیر را به‌ کنترل‌ درخواهدآورد.

1ـ تغییر در شالوده‌های‌ فنی‌ و صنعتی‌
شالوده‌های‌ فنی‌ و صنعتی‌ اقتصادهای‌ پیشرفته‌، پس‌ از تغییرات‌ساختاری‌ دهه‌ 1990، دستخوش‌ تغییر و تحول‌ شده‌ امکانات‌جدیدی‌ برای‌ رشد اقتصادی‌ و اجتماعی‌ فراهم‌ آورده‌اند. بیوتکنولوژی‌ و فن‌آوریهای‌ ارتباط دوربرد5، از جمله‌ منابع‌ و عوامل‌اصلی‌ تغییر خواهند بود. این‌ تغییرات‌ همچنین‌ از خودکاری‌6 تشدیدشده‌ و کاربرد اطلاعات‌7، از ترکیب‌ روزافزون‌ میان‌میکروالکترونیکها، موادجدید و فن‌آوری‌ نوری‌ (حرکت‌ به‌ سوی‌اپتوماترونیک‌ها8) و از تقاضاها برای‌ سطوح‌ عالیتری‌ ازاستانداردهای‌ محیطی‌، کارپژوهی‌9، سلامتی‌ و کیفیت‌ ناشی‌ خواهندشد.
امکانات‌ و قابلیتهایی‌ در جهت‌ توسعه‌ و گسترش‌ برخی‌ ازموضوعها، بویژه‌ در چند حوزه‌ مشخص‌ مورد انتظار و قابل‌ پیش‌بینی‌است‌: طراحی‌ بسیار خوب‌ نظامهای‌ خودکار و متمرکز اطلاعات‌ ونظامهایی‌ که‌ عمدتا به‌ سوی‌ تواناییها و نیازهای‌ مصرف‌کنندگان ‌جهت‌گیری‌ شده‌اند (فن‌آوریهای‌ انسان‌ مدارانه‌10)، توسعه‌ و بسطنسل‌ جدیدی‌ از عناصر سازنده‌ و تشکیل‌ دهنده‌ (نسل‌اپتوماترونیک‌ها) و معرفی‌ ابزارها و تجهیزات‌، فرایندها و تولیدات‌ نوینی‌ که‌ برای‌ مصرف‌کنندگان‌، مشتریان‌، محیط و نسلهای‌ بعدی‌دوستانه‌تر و کم‌ خطرتر باشد.

2ـ افزایش‌ شدت‌ توجه‌ به‌ علم‌
یک‌ چنین‌ توسعه‌ای‌، بشدت‌ با اهمیت‌ روزافزون‌ دانش‌ در ارتباطخواهدبود. شدت‌ علم‌ (میزان‌ دانش‌ به‌ کارگرفته‌ شده‌ در فرایندها11، تولیدات‌ و خدمات‌) نه‌ تنها در صنایع‌ مشتری‌ مدار و متراکم‌ از دانش‌نظیر صنایع‌ داروسازی‌ بلکه‌ به‌ طور واقعی‌ و عملی‌ نیز افزایش‌خواهد یافت‌. انعکاس‌ اهمیت‌ روزافزون‌ دروندادهای‌ دانش‌ رامی‌توان‌ در میزان‌ هزینه‌های‌ در تحقیق‌ و توسعه‌ (R&D) توسط مؤسسات‌ صنعتی‌ و در تعداد قابل‌ توجه‌ دانشمندان‌ و مهندسان‌درگیر در فعالیتهای‌ تحقیق‌ و توسعه‌ در کشورهای‌ پیشرفته‌ ـ که‌ انتظارمی‌رود از این‌ میزان‌ هم‌ بیشترشود ـ مشاهده‌ کرد. برآورد شده‌ که‌ کارکنان‌ تحقیق‌ و توسعه‌ درکشوری‌ چون‌ آلمان‌ طی‌ سی‌سال‌ آینده‌ از

3/2 درصد از کل‌ جمعیت‌ فعال‌ به‌ 4 درصد افزایش‌ خواهد یافت‌.
درطی‌ بیست‌تاسی‌ سال‌ آینده‌، دانش‌ جدید شالوده‌ بیشترفن‌آوریهای‌ نوآورانه‌ و مبدعانه‌ای‌ نظیر فن‌آوری‌ مغز12،بیوچیپس‌13، پیوند اندامهای‌ بدن‌، استنتاج‌ و استنباط ماشینی‌، موادغذایی‌ جدید، مواد فوق‌ رسانا، تغییر ژنتیک‌ اندامها و ایستگاههای‌فضامداری‌14 خواهد بود. در مجموع‌، هزینه‌های‌ صرف‌ شده‌ درزمینه‌ علم‌ افزایش‌ یافته‌ اولویتها و انتخابهای‌ مرتبط با تحقیق‌ و توسعه‌در پرتو نیازها و اهداف‌ جامعه‌ تعیین‌ خواهدشد.
3ـ سازمانها در صف‌ مقدم‌
سازمانها به‌ عنوان‌ یک‌ جنبه‌ کلیدی‌ از آینده‌ در حال‌ ظهور هستند، اماعلومی‌ نظیر فیزیک‌، شیمی‌ و زیست‌شناسی‌ ـ که‌ فن‌آوری‌ نوین‌فعلی‌ بر آنها متکی‌ است‌ ـ برای‌ تضمین‌ کارایی‌ بهینه‌ سازمانها بسنده‌نیستند.
مدیریت‌ کارامد سازمانهای‌ تولیدی‌ و خدماتی‌، مستلزم‌ تواناییهاو فعالیتهای‌ جدیدی‌ در جهت‌ کنترل‌ کار کردهای‌ بینابین‌ و میانجی‌ وروابط بین‌شخصی‌ درون‌ سازمان‌ و بین‌ سازمانهاست‌.
بنابراین‌، قابلیت‌ اعتماد، کارایی‌ و اثربخشی‌ و توانایی‌ نظامهای‌سازمانی‌ و پیچیده‌، صرفا به‌ پیشرفت‌ در علوم‌ فیزیکی‌، طبیعی‌،مهندسی‌ و کاردانی‌ و مهارت‌ بستگی‌ نداشته‌ و بلکه‌ عملکرد بهینه‌سازمانها، به‌ طور روزافزونی‌ به‌ علومی‌ نظیر زبان‌شناسی‌، نشانه‌شناسی‌15، روان‌شناسی‌ شناختی‌، علوم‌رفتاری‌، جامعه‌شناسی‌سازمانها و جامعه‌شناسی‌ صنعتی‌ وابسته‌ خواهند بود. شالوده‌فرارشته‌ای‌16 گسترده‌تری‌ در دانشگاهها، کارخانه‌ها و ادارات‌ موردنیاز است‌. یک‌ چنین‌ شالوده‌ای‌ باید بر روی‌ پیوند از نو تجدیدشده‌ای‌ بین‌ فیزیک‌، شیمی‌، زیست‌شناسی‌ و علوم‌ انسانی‌ ـ اجتماعی‌پی‌افکنده‌ شود. همچنین‌، علوم‌ انسانی‌ و اجتماعی‌ باید به‌ عنوان‌بخش‌ ضروریتری‌ از سیاستگذاری‌ در زمینه‌ علم‌ فن‌آوری‌ برای‌کشورهای‌ اتحادیه‌ اروپا در نظرگرفته‌ شوند.
4ـ انتقادها و اعتراضهای‌ چهارگانه‌ نسبت‌ به‌ خدمات‌
تمامی‌ تغییرات‌ و دورنماهای‌ اشاره‌ شده‌، در جهت‌ یک‌ دگرگونی‌کلان‌ نظام‌ اقتصادی‌، به‌ یکدیگر نزدیک‌ شده‌ و گردهم‌ می‌آیند و آن‌عبارت‌ است‌ از: انتقال‌ کشورهای‌ پیشرفته‌ به‌ اقتصاد مبتنی‌ برخدمات‌.هم‌ اکنون‌، فعالیتهای‌ خدماتی‌ هم‌ بر حسب‌ اشغال‌ و هم‌ بر حسب‌سهم‌ از تولید ناخالص‌ ملی‌ (G.N.P)، تقریبا دو برابر مهمتر ازفعالیتهای‌ صنعتی‌ هستند. سهم‌ فعالیتهای‌ خدماتی‌ در سال‌ 2000حدود هفتاد درصد از G.N.P در اکثر کشورهای‌ توسعه‌ یافته‌ اروپایی‌خواهد بود. این‌ انتقال‌ و دگرگونی‌ کلان‌، چهارچالش‌ عمده‌ را برای‌اروپا ایجاد خواهد کرد. کشورهای‌ اروپایی‌ در جهت‌ رودررویی‌ بااین‌ چالشها، ناچارند اقدامات‌ زیر را به‌ عمل‌ آورند:
ــ این‌ کشورها باید در اشکال‌ جدیدی‌ از تولید خدمات‌ مهارت‌پیدا کنند. این‌ اشکال‌ جدید نیازمند نوآوری‌ درسطح‌ مدیریت‌، توجه‌بیشتر به‌ روشهای‌ مشارکت‌ خدماتی‌ مصرف‌کنندگان‌ درطراحی‌ وتولید خدمات‌، نوآوریهای‌ سازمانی‌ مهم‌ هم‌ در درون‌ خانواده‌ها وهم‌ درون‌ تشکیلات‌ شغلی‌ و معاملات‌ تجاری‌ و تغییرات‌ در اقتصاد غیررسمی‌ است‌.
ــ باید بین‌ فن‌آوریهای‌ اطلاعاتی‌ و ارتباطی‌ با خانواده‌ها پیوندموفقیت‌آمیزی‌ ایجاد کنند. به‌ جز در فرانسه‌، در سایر کشورهای‌اروپایی‌ تله‌ماتیک‌17 خانگی‌ و تله‌ماتیک‌ به‌ عنوان‌ خدمات‌ عمومی‌،دوران‌ طفولیت‌ را پشت‌ سر می‌گذارد. گرچه‌ خدمات‌ جدید کمیاب ‌و نادر هستند اما با این‌ حال‌ امکانات‌ و استعدادهای‌ نوآوری‌ قابل‌ملاحظه‌ و چشمگیر است‌. تجربیات‌ و آزمایشهایی‌ که‌ شالوده‌ وپایگاه‌ آنها اروپایی‌ است‌، از جمله‌ ابزارهایی‌ خواهند بود که‌ از طریق‌آن‌ می‌توان‌ نوآوری‌ را تحریک‌، تشویق‌ و ترویج‌ کرد.
ــ باید خطر تشدید نابرابریهای‌ فنی‌ و اقتصادی‌ بین‌ مناطق‌ درکشورهای‌ اتحادیه‌ اروپا توسط تغییرات‌ ایجاد شده‌ در نظام‌ خدمات‌را ـ بویژه‌ از طریق‌ توسعه‌ و اشاعه‌ خدمات‌ مبتنی‌ بر فن‌آوریهای‌اطلاعاتی‌ و ارتباطی‌ برطرف‌ کنند.
ــ باید هماهنگی‌ و همکاری‌ مستحکمی‌ در سطح‌ اروپایی‌، میان‌راهبردهای‌ ملی‌ درجهت‌ بین‌المللی‌ کردن‌ و جهانی‌ کردن‌ فعالیتهای‌خدماتی‌ ایجاد نمایند. شکل‌دهی‌ مجدد به‌ اقتصاد جهان‌، ازطریق‌بین‌المللی‌ شدن‌ و جهانی‌ شدن‌ روزافزون‌ خدمات‌ ترغیب‌ می‌گردد؛به‌ این‌ معنی‌ که‌ دیگر، رقابتهای‌ جهانی‌ به‌ شرکتها و مؤسسات‌ تجاری‌محدود نخواهد بود و بلکه‌، شامل‌ رقابت‌ مستقیم‌ میان‌ ملتها نیزخواهد بود. از این‌ رو، همکاری‌ و مشارکت‌ اتحادیه‌ اروپا در این‌حوزه‌، اهمیت‌ حیاتی‌ خواهدداشت‌.
مسأله‌ نهایی‌ این‌ است‌ که‌ با وجود انتقال‌ کلان‌ به‌ سوی‌ اقتصادمبتنی‌ برخدمات‌، به‌ نظر نمی‌رسد که‌ آماده‌ و مشتاق‌ برای‌ طراحی‌ وتحقق‌ بخشیدن‌ خطمشی‌ نوآوری‌ خدماتی‌ باشند. فرهنگ‌ تحقیق‌ وتوسعه‌ (R&D) و نوآوری‌، تحت‌ سلطه‌ جهت‌گیری‌ به‌ سوی‌ ابزارهاو تجهیزات‌ قرارگرفته‌ است‌ و هنوز در بیشتر محافل‌ نظام‌ خدمات‌ به‌عنوان‌ خدمتگزاران‌ صنعت‌ در نظرگرفته‌ می‌شوند. در صورتی‌ که‌ این‌نگرش‌ غالب‌ باشد، احتمالا اکثر تلاشها در جهت‌ تمرکز بر تحقیق‌ وتوسعه‌ صنعتی‌ ـ و در نظرگرفتن‌ سهم‌ اندکی‌ از تحقیق‌ و توسعه‌درزمینه‌ خدمات‌ ـ خواهد بود. در صورت‌ تداوم‌ این‌ الگو، ممکن‌است‌ جوامع‌ ما شانس‌ خود را برای‌ بهره‌برداری‌ از امکانات‌ واستعدادهای‌ موجود به‌ بهای‌ نوآوری‌ در نظام‌ خدماتی‌ ویژه‌ اروپا ـبخصوص‌ در زمینه‌ آموزش‌ و تربیت‌، مواد غذایی‌، معماری‌ وتندرستی‌ ـ از دست‌ بدهند.
5ـ پیدایش‌ شرکتهای‌ فراصنعتی‌18
شرکتها و مؤسسات‌ تجاری‌ در حال‌ تغییر و تحول‌ هستند. بر طبق‌مطالعات‌ FAST، نوع‌ جدیدی‌ از شرکت‌ ـ شرکت‌ فراصنعتی‌ ـ درحال‌ ظهور است‌ و در آینده‌ گسترش‌ پیدا خواهدکرد. شرکتهای‌فراصنعتی‌ تغییرات‌ ساختاری‌ در فعالیتهای‌ تولیدی‌ و خدماتی‌ و نیزپیوند متقابل‌ آنها را منعکس‌ می‌کنند. شرکتهای‌ فراصنعتی‌ دارای‌ویژگیهای‌ زیر هستند:
ــ سازوکارهای‌ درونی‌ و بیرونی‌ برای‌ رشد (مانند منابع‌ انسانی‌ وشبکه‌ ارتباطی‌)؛
ــ شکلهای‌ قابل‌ انعطافتری‌ از تشکیلات‌؛
ــ شکل‌ جدیدی‌ از مدیریت‌ با سلسله‌ مراتب‌ کمتر؛
ــ الگوهای‌ جرح‌ و تعدیل‌ نوین‌؛
ــ گرایش‌ به‌ اینکه‌ به‌ عنوان‌ یک‌ شرکت‌ جهانی‌ فعال‌ در بازارهای‌جهانی‌، هم‌ از جنبه‌ تولیدات‌ و هم‌ ازجنبه‌ مواد خام‌ مطرح‌ باشند.
الزامات‌ و پیامدهای‌ ظهور شرکتهای‌ فراصنعتی‌، به‌ طور ویژه‌ای‌به‌ فعالیتهای‌ تحقیق‌ و توسعه‌ یک‌ سازمان‌ و مدیریت‌ فن‌آوری‌ ومنابع‌ انسانی‌ آن‌ مربوط می‌شود. شرکتهای‌ فراصنعتی‌، تمایل‌ دارند تابخش‌ وسیعی‌ از فعالیتهای‌ خود را در این‌ زمینه‌ها متمرکز سازند.هدف‌ آنها به‌ حداکثر رساندن‌ انعطافپذیری‌ در وضعیت‌ متغییر جهانی‌است‌؛ در همان‌ حالی‌ که‌ سطح‌ ضروری‌ کنترل‌ روی‌ کارکردهاوفعالیتهای‌ آشکارشان‌ را دارا هستند. بنابراین‌، شبکه‌های‌ متغییر چندناحیه‌ای‌19 و چندبخشی‌20، احتمالا به‌ امور عادی‌ بدل‌ شده‌ به‌صورت‌ قاعده‌ و قانون‌ درمی‌آیند. ساختار و ارتباطات‌ سازمانی‌ ابعادکلیدی‌ شرکتها خواهند بود و از همین‌ روی‌ است‌ که‌ طراحی‌، توسعه ‌و گسترش‌ و کنترل‌ نظامهای‌ ارتباطی‌ اروپایی‌ در پانزده‌ تابیست‌ سال‌آینده‌ دارای‌ اهمیت‌ راهبردی‌ خواهدبود.

6ـ نظامهای‌ ارتباطات‌
نظامهای‌ ارتباطی‌ اروپا طی‌ پانزده‌ تا بیست‌ سال‌ آینده‌، نتیجه‌ تعدادزیادی‌ از منافع‌ و راهبردهای‌ متضاد ـ ملی‌، خصوصی‌ و بخشی‌ ـ دردرون‌ ساختاری‌ از فرایندهای‌ شتابان‌ جهانی‌ شدن‌ و بین‌المللی‌ شدن‌و روابط قدرت‌ خواهد بود. اکثر منابع‌ مالی‌ و انسانی‌ محدود اروپا به‌مصرف‌ فن‌آوری‌ خواهد رسید تا در زمینه‌ پیکارها و مبارزات‌ فنی‌مربوط به‌ تجهیزات‌، روساختها، تولیدات‌ شبکه‌ها، هنجارها واستانداردها موفقیتهایی‌ به‌ دست‌ آید. با این‌ حال‌، فن‌آوری‌، تنها یک‌عنصر ـ گرچه‌ یک‌ عنصر حیاتی‌ ـ از فرصتها و موقعیتهای‌ مناسب‌،مسائل‌ و راه‌ حلهای‌ بعدی‌ است‌. بنابر یک‌ چشم‌انداز مربوط به‌ اروپا،دو حوزه‌ و زمینه‌ اساسی‌ در آینده‌ وجود دارند؛ تعریف‌ نقش‌21 وحوزه‌ منافع‌ عمومی‌ در نظامهای‌ ارتباطات‌ و تعریف‌ و ترویج‌22منافع‌ عمومی‌ اروپایی‌ در حوزه‌ ارتباطات‌.
در هر دو زمینه‌، اتحادیه‌ اروپا به‌ علت‌ تفاوت‌ روساختها،شبکه‌ها و قوانین‌ ملی‌ نمی‌تواند خطر گسترش‌ یک‌ نظام‌ ارتباطی ‌نامنسجم‌ و ناقص‌ را بپذیرد. بنابراین‌ تلاشهایی‌ در زمینه‌ هماهنگی‌،عادی‌سازی‌23 و یکسان‌سازی‌ موارد مذکور، می‌تواند راهبرد آنی‌مناسبی‌ باشد. همین‌ راهبرد در جهت‌ همکاری‌ ویکپارچگی‌ میان‌تولیدکنندگان‌ تجهیزات‌، تهیه‌کنندگان‌ ملل‌ و مصرف‌کنندگان‌ قابل‌اجراست‌.
در هر حال‌، تعریف‌ و ترویج‌ علایق‌ عمومی‌ و منافع‌ مشترک‌ مربوط به‌ اروپا، از مقولات‌ روساختها، تجهیزات‌ و شبکه‌ها فراترمی‌رود. باید در نظر داشت‌ که‌ بین‌المللی‌ کردن‌24 و جهانی‌ شدن‌روزافزون‌ نظامهای‌ ارتباطی‌، تولیدکنندگان‌ و گردانندگان‌ عمده‌ (یعنی‌سازندگان‌ و عرضه‌کنندگان‌ خدمات‌) را تحت‌ فشار قرارخواهدداد تادر جهت‌ دستیابی‌ به‌ بازارهای‌ بزرگ‌ جهانی‌ و بسط راهبردهای‌گسترده‌تر از راهبردهای‌ جهت‌ داده‌ شده‌ اروپایی‌، به‌ رقابت‌ بپردازند. در چنین‌ وضعیتی‌، مراجع‌ و مسؤولان‌ اروپایی‌ (دولتها و مجالس‌قانونگذاری‌) باید اصول‌ الهام‌بخش‌ و ترغیب‌ کننده‌ای‌ را بر مبنای‌دستاوردهای‌ تجربیات‌ اجتماعی‌ گسترده‌ و متنوع‌ اروپایی‌ تعریف‌ و تشریح‌ نمایند و هنجارها و معیارها و نیز شیوه‌های‌عمل‌پذیرفتنی‌تری‌ را وضع‌ و تثبیت‌ کنند. تنها از طریق‌ چنین‌ شیوه‌ای‌است‌ که‌ می‌توان‌ به‌ اهداف‌ چندگانه‌ای‌ نظیر؛ حق‌ برخورداری‌ واستفاده‌ از نوآوری‌، خودمختاری‌ متصدیان‌ و گردانندگان‌، قابلیت‌دسترسی‌ اجتماعی‌ به‌ نظامهای‌ جدید، تنوع‌ فرهنگی‌ و جهانشمولی‌ وعمومیت‌ خدمات‌ دست‌ یافت‌ و تعریف‌ و ترویج‌ منافع‌ عمومی‌مشترک‌ اروپایی‌ را محقق‌ ساخت‌.

7ـ مصرف‌کننده‌25 به‌ عنوان‌ نوآور26
مقوله‌ مصرف‌کننده‌، در حال‌ شکل‌گیری‌ و پدیدارشدن‌ در رأس‌مسائل‌ و موضوعهای‌ مربوط به‌ نوآوری‌ است‌. تغییرات‌ جاری‌ درنظام‌ تولید و شالوده‌های‌ فنی‌ و اجتماعی‌ ـ سازمانی‌ نظامهای‌اقتصادی‌ پیشرفته‌ نشانگر آن‌ است‌ که‌ مصرف‌کننده‌ نه‌ تنها قادر است‌،بلکه‌ در واقع‌ در حال‌ تبدیل‌ شدن‌ به‌ یک‌ (نوآور) نیزمی‌باشد.
(مصرف‌کننده‌ به‌ عنوان‌ نوآور) یک‌ مقوله‌ کاملا جدید نیست‌.برای‌ مثال‌، نمونه‌های‌ تاریخی‌ نشان‌ می‌دهند که‌ در حوزه‌ ارتباطات‌، فن‌آوری‌ ـ تقریبا به‌ طور نظام‌مند ـ به‌ منظوری‌ غیر از آنچه‌ از سوی‌پیشگامان‌ و برنامه‌ریزان‌ پیش‌بینی‌ می‌شد، مورد استفاده‌ قرارمی‌گرفته‌است‌. برای‌ نمونه‌، تلفن‌ با هدف‌پخش‌ کردن‌ موسیقی‌ اپرا ابداع‌ شده‌بود.
احتمالا نقش‌ مصرف‌کننده‌ به‌ عنوان‌نوآور در آینده‌ گسترش‌خواهد یافت‌، چراکه‌ به‌ برکت‌ دانش‌ و فن‌آوری‌ جدید، به‌ طورروزافزونی‌ دستیابی‌ به‌ توسعه‌ و گسترش‌ فرایندها، تولیدات‌ وخدمات‌ نوین‌ امکانپذیر خواهدبود. در چنین‌ وضعیتی‌، مصرف‌کنندگان‌ و مشتریان‌ سازمانمند و متشکل‌، نقش‌ بسیار مهمی‌را ایفاء خواهند کرد؛ شبیه‌ آنچه‌ در جنبش‌ فضای‌ سبز و جنبش‌مصرف‌کنندگان‌ دیده‌ شده‌ است‌. اگرچه‌ دشوار است‌ که‌ بگوییم‌ این‌پدیده‌ به‌ ایجاد تغییری‌ معنادار در فرایند نوآوری‌ منجر می‌شود اما بااین‌ حال‌ ممکن‌ است‌ انگیزه‌ای‌ را در جهت‌ افزایش‌ کیفیت‌ نوآوری‌ ایجاد نماید.

8ـ کار انسانی‌ در محیط فنی‌ پیشرفته‌
کار و فعالیت‌ نیروی‌ انسانی‌ در کانون‌ جریانات‌، چشم‌اندازها وموضوعهایی‌ که‌ تاکنون‌ توصیف‌ شد، قراردارد. مطالعات‌ FASTنشان‌می‌دهد که‌ کار انسانی‌ می‌تواند مرز و حدفاصلی‌ برای‌ نوآوری‌در سازمان‌ و تشکیلات‌ فن‌آوری‌، آموزش‌27 و اقتصاد باشد. اندازه‌ وحد کار انسانی‌، به‌ طراحی‌ و شیوه‌ اجرا و نیز عملکرد نظامهای ‌تولیدی‌ نوین‌ بستگی‌ خواهدداشت‌. شرایط و مقتضیات‌ مورد نیازبرای‌ این‌ نوع‌ از نظام‌ تولیدی‌، در جهت‌ تقویت‌ آینده‌ رقابت‌ جویانه‌محصولات‌ تولید شده‌ اروپایی‌ در بازار بین‌المللی‌، به‌ شرح‌ مواردزیر است‌:
ــ این‌ نظام‌ تولیدی‌ باید محصولاتش‌ را به‌ صورت‌ مجتمع‌28،متناسب‌ با نیازها و خواسته‌های‌ مصرف‌کنندگان‌ و با کیفیت‌ تولیدنماید.
ــ این‌ نظام‌ تولیدی‌ باید خدمات‌ حفاظتی‌ و نگهداری‌ کارامد وکافی‌ فراهم‌ نماید.
ــ این‌ نظام‌ تولیدی‌ باید محصولاتی‌ با انعطافپذیری‌ بالا ومتناسب‌ با زمان‌ تولید کند.
در حال‌ حاضر، عمدتا نظامهای‌ تولیدی‌ از رویکرد (فن‌محوری‌)29 الهام‌ می‌گیرند. در این‌ رویکرد، نظامها و نیز مشکلات ‌تولید، صرفا از لحاظ وضعیت‌ و مناسبات‌ فنی‌ و مهندسی‌ طراحی‌ وتجزیه‌ و تحلیل‌ می‌شوند. اساسا هدف‌ فن‌آوری‌ نوین‌، افزایش‌یکپارچگی‌ و هماهنگی‌ فرایندهای‌ تولید به‌ سطوح‌ بالاتر است‌. نقش‌منتسب‌ به‌ نیروی‌ انسانی‌ به‌ سادگی‌ نشان‌ می‌دهد که‌ چگونه‌ بایدمقتضیات‌ خودکاری‌ و یکپارچگی‌ فن‌آوری‌ را تغییر داده‌ اصلاح‌ وتعدیل‌ نماییم‌. مفهوم‌ C.I.M (تولید یکپارچه‌ کامپیوتری‌30)پیشرفته‌ترین‌ توصیف‌ و حالت‌ از رویکرد فن‌محوری‌ است‌

‌1ـ کاملا متناسب‌ تولید در مقیاس‌ کوچک‌ و تولید انبوه‌

1ـ کاملا متناسب‌ تولید در مقیاس‌ کلان‌ است
2ـ مبتنی‌ بر وضعیت‌ و شرایط است‌

2ـ مبتنی‌ بر توانایی‌ و امکانات‌ فنی‌ است‌
3ـ مشارکت‌وحضور معنادار کار مستقیم‌ و بی‌واسطه‌

3ـ ابزاری‌ است‌ که‌ به‌ ظاهر شبیه‌ قدرت‌ مطلق‌ و همه‌ جا حاضر است‌
(مشارکت و حضور نسبی کار غیرمستقیم جنبی)
4ـ طراحی‌ از قبل‌ تعیین‌ شده

‌4ـ طراحی‌ مقطعی‌ با مشارکت‌ مصرف‌کننده‌
5ـ تولید از قبل‌ تعیین‌ شده

‌5ـ سازمان‌ و تشکیلات‌ تولیدی‌ قابل‌ انعطاف‌ و انطباقپذیر
6ـ یکپارچگی‌ کامل‌ فنی

‌6ـ یکپارچگی‌ مبتنی‌ برچهارچوب‌ تصمیم‌گیریهای‌ غیر متمرکز خودمختار‌
7ـ خودکاری‌ کاملا سنجیده‌ و اندازه‌گیری‌ شده

7ـ‌ خودکاری‌ متغیر مورد استفاده‌ به‌ عنوان‌ یک‌ ابزار
8ـ کنترل‌‌بسیارفراوان‌ و تمام‌ وقت‌ فرایند تولید توسط انسان‌

8ـ کنترل‌ سنجیده‌ و اندازه‌گیری‌ شده‌ فرایند تولید از طریق‌ کامپیوتر
9ـ فلسفه‌ مسلط و حاکم‌:

9ـ فلسفه‌ مسلط و حاکم‌:
‌تقویت‌ تواناییها وامکانات‌ سازمانی‌ و انسانی‌ از طریق‌ فن‌آوری‌

برتری‌ و تفوق‌ مهندسی‌ فنی

در نتیجه‌ رویکرد فن‌ محوری‌، فن‌آوریهای‌ خودکار اولیه‌، برجایگزین‌ کردن‌ کارکنان‌ و نیروی‌ انسانی‌ توسط ماشینها ودستگاههای‌ فنی‌ متکی‌ بودند. در حال‌ حاضر، فن‌آوریهای‌ اطلاعاتی‌و ارتباطی‌ نوین‌، به‌ خودکاری‌ای‌ منجر شده‌اند که‌ به‌ عنوان‌ یک‌ ابزارارتباطی‌ برای‌ نظامهای‌ پیچیده‌ (مؤثر برهم‌) در نظر گرفته‌ می‌شوند.این‌ نوع‌ از خودکاری‌، مستلزم‌ اشکال‌ جدیدی‌ از یکپارچگی‌فن‌آوریها، مهارتها و عوامل‌ سازمانی‌ است‌ ـ یک‌ رویکرد (انسان‌مدارانه‌)31. هدف‌ رویکرد انسان‌ مدارانه‌ (یا انسان‌ محور)، توسعه‌نظامهای‌ تولیدی‌ انسان‌مدار مبتنی‌ بر توازن‌ و تعادل‌ بین‌ منابع‌ انسانی‌،قابلیتها و تواناییها، فن‌آوریها و تشکیلات‌ قابل‌ انطباق‌ و توافقی‌است‌. مفهوم‌ CHIM در حوزه‌ تولید کالاها، طراحی‌ و تولید،منعکس‌ کننده‌ رویکرد انسان‌ مدارانه‌ است‌ (جدول‌ شماره‌ 2)
نظامها و فن‌آوریهای‌ انسان‌ مدارانه‌، تقریبا در بسیاری‌ از شرکتها ومؤسسات‌ تجاری‌ ـ بویژه‌ توسط شرکتهای‌ کوچک‌ و متوسط که‌ یک‌نوع‌ تولید تخصص‌ شده‌ قابل‌ انعطاف‌ را بسط و گسترش‌ داده‌اند ـطراحی‌ و به‌ کارگرفته‌ شده‌اند. این‌ نوع‌ از تولید تلاش‌ می‌کند تاحداکثر انعطافپذیری‌ را برای‌ واکنش‌ نشان‌دادن‌ به‌ تغییرات‌ بازار، ازطریق‌ به‌ کارگیری‌ ترکیب‌ بهینه‌ای‌ از کار مهارتهای‌ دستی‌ و ابزارهای‌ماشینی‌ قابل‌ انعطاف‌ به‌ وجود آورد.
فن‌آوریها و نظامهای‌ انسان‌ مدارانه‌ علاوه‌ بر مزایای‌ خود، تأثیرمطلوب‌ و رضایت‌ بخشی‌ بر روی‌ سطح‌ و کیفیت‌ اشتغال‌ نیز خواهندداشت‌. این‌ گونه‌ تأثیرات‌ بسیار خوشایند و رضایت‌بخش‌ خواهندبود چراکه‌ دورنمای‌ اشتغال‌ دهه‌ آینده‌ در کشورهای‌ اتحادیه‌ اروپانگران‌ کننده‌ است‌.

9ـ سناریوهای‌ اشتغال‌ در اروپا
سطح‌ بالای‌ بیکاری‌ (بیش‌ از هفت‌ درصد جمعیت‌ فعال‌)، احتمالا به‌عنوان‌ مشکل‌ اصلی‌ اروپا در دهه‌ 1990 باقی‌ خواهد ماند. مطالعات‌FAST، برخی‌ از سناریوهای‌ آزمایشی‌ و احتمالی‌ مربوط به‌ اشتغال‌در اروپا را توصیف‌ و تشریح‌ کرده‌اند. تداوم‌ وضع‌ موجود درسناریویی‌ به‌ نام‌ (اشتغال‌ نامطمئن‌)36 منعکس‌ شده‌ است‌.محتملترین‌ سناریو، یعنی‌ (مشاغل‌ برای‌ شایسته‌ترینها)37 بر اصول‌رقابت‌ جهانی‌ مبتنی‌ است‌. کم‌ احتمالترین‌ سناریو، یعنی‌ (درآمد برای‌همه‌)38 بر تفکیک‌ بین‌ دستمزد کار و درآمد و نیز بر تقسیم‌ و توزیع‌جهانی‌ حداقل‌ درآمد پایه‌ مبتنی‌ است‌. به‌ هر حال‌، اگر سناریوی‌(مشاغل‌ برای‌ همه‌)39 یا سناریوی‌ (دولت‌ رفاه‌ بازبینی‌ شده‌)40 موردتوجه‌ قرارگیرند، ممکن‌ است‌ در حوالی‌ سال‌ 2000، مشکل‌ جدیدی‌از اشتغال‌ کامل‌ ایجاد شود. در سناریوی‌ مشاغل‌ برای‌ همه‌،مداخله‌دولت‌ و کنترل‌ شدیدتر بازار کار از عوامل‌ ضروری‌ هستند و درسناریوی‌ دولت‌ رفاه‌ بازبینی‌ شده‌، اشکال‌ جدیدی‌ از اشتغال‌ کامل‌ ازطریق‌ نوآوریهای‌ مهم‌ در نظامهای‌ رفاهی‌ فعلی‌ به‌ دست‌ می‌آید.
دورنماهای‌ اشتغال‌ در سال‌ 2000
دورنماهای‌ ویژه‌ برای‌ اشتغال‌ و نوع‌ مشاغل‌ در سال‌ 2000، ازبخشی‌ به‌ بخش‌ دیگر و نیز در درون‌ گروههای‌ شغلی‌ مختلف‌،متفاوت‌ خواهدبود.
برای‌ مشاغل‌ مدیریت‌، تحقیق‌ و توسعه‌ (R&D)، مراقبت‌41 ونگهداری‌42، فعالیتهای‌ مربوط به‌ تعمیرات‌ و مرمت‌سازی‌ و مشاغل‌مربوط به‌ ارائه‌ خدمات‌ عمومی‌ و خدمات‌رسانی‌ به‌ خانواده‌ها،می‌توان‌ آینده‌ روشن‌ و نویدبخشی‌ را پیش‌بینی‌ کرد. گروههایی‌ ازافراد موسوم‌ به‌ (کارگران‌ مغزی‌)43 یا نوآوران‌ سیستم‌ (نظیرمهندسان‌، طراحان‌ و برنامه‌ریزان‌، تحلیل‌گران‌ سیستم‌، کارشناسان‌نرم‌افزار و خودکاری‌، متخصصان‌ حفاظت‌ و نگهداری‌ و مشاوران‌ وکارشناسان‌ حقوقی‌ و مالی‌) دسترسی‌ آسانتری‌ به‌ بازار کار خواهند داشت‌.
همچنین‌، دورنماهای‌ امیدوارکننده‌ و نویدبخشی‌ برای‌ مشاغل‌آموزشی‌، بهداشت‌، خدمات‌ شهری‌ و مشاغل‌ متنوع‌ متعلق‌ به‌ (نقاط مبهم‌)44 خدمات‌ غیررسمی‌ به‌ افراد، خانواده‌ها و شرکتهای‌ تجاری‌پیش‌بینی‌ می‌شود. ]اصطلاح‌ نقاط مبهم‌ نشانگر جایی‌ است‌ که‌ در آن‌بیکاری‌ در سطح‌ نسبتا بالایی‌ است‌.م‌[. خدمات‌ مربوط به‌ نقاط مبهم‌طیف‌ گسترده‌ای‌ از خدمات‌ ارتباطی‌ تا مراقبت‌ شخصی‌ و از کمک‌ مالی‌ متقابل‌ و تا نهادها و انجمنهای‌ داوطلبانه‌ و افتخاری‌ رادربرمی‌گیرند.

جدول‌ 2 برخی‌ از نتیجه‌گیریهای‌ کلی‌
* چشم‌اندازهای‌ مثبت‌ که‌ سیاستگذاری‌ علمی‌ و فنی‌ اتحادیه‌ اروپا باید از آن‌ بهره‌برداری‌ کند:
· حوزه‌های‌ مربوط به‌ اشکال‌ جدیدی‌ از توسعه‌ اقتصادی‌ ـ اجتماعی‌:
ــ کار انسانی‌ و طراحی‌ وتوسعه‌ نظامها و فن‌آوریهای‌ جهت‌داده‌ شده‌ به‌ سوی‌ انسان‌ مداری‌؛
ــ خدمات‌ اجتماعی‌ و ارائه‌ آن‌ به‌ خانواده‌ها؛
ــ نوآوری‌ در (زیست‌ مدیریت‌)32 یعنی‌ استفاده‌ از منابع‌ طبیعی‌ برای‌ تولید کالاها و خدمات‌ مادی‌33 (غذا و
غیر غذا) و غیر مادی‌34؛
ــ نوآوری‌ قانونی‌35 و نظم‌ بخش‌.
· حوزه‌های‌ مربوط به‌ حفاظت‌ و تقویت‌ آزادی‌ عمل‌ درازمدت‌ اروپاییها در سطح‌ جهانی‌:
ــ توسعه‌ علوم‌ شناختی‌؛
ــ نسل‌ جدیدی‌ از ابزارها ودستگاههای‌ اپتوماترونیک‌؛
ــ رشد نظامهای‌ خدماتی‌ تولیدکننده‌؛
ــ هماهنگی‌ و سازگاری‌ اروپاییها در تجهیزات‌ ارتباطی‌ و ارتباط دوربرد، روساختها و شبکه‌ها.
* نگرانیها وعلایق‌ آینده‌ که‌ سیاستگذاری‌ علمی‌ و فنی‌ اتحادیه‌ اروپا باید برای‌ مواجهه‌ با آنها سهیم‌ گردد:
ــ غلبه‌ و تسلط احتمالی‌ نظامهای‌ فن‌محوری‌ به‌ عنوان‌ مانعی‌ در گسترش‌ و توسعه‌ رویکرد انسان‌ مدارانه‌؛
ــ پیشرفت‌ ناچیز در زمینه‌ فرارشته‌ای‌ کردن‌ علوم‌ و تفکیک‌ و جدایی‌ روزافزون‌ بین‌ علوم‌ فیزیکی‌ و طبیعی‌ از یک‌ سو و علوم‌انسانی‌ و اجتماعی‌ ازسوی‌ دیگر؛
ــ افزایش‌ نابرابریهای‌ ناحیه‌ای‌ در درون‌ و میان‌ کشورهای‌ عضـو اتحادیه‌ اروپا و نیز کشورهای‌ کوچک‌ کم‌ توسعه‌یافته‌ اروپا طی‌ ده‌ تا پانزده‌ سال‌ آینده‌بر اثر فن‌ آوریهای‌ نوین‌؛
ــ افزایش‌ روزافزون‌ دستیابی‌ نابرابر به‌ منافع‌ و مزایای‌ ناشی‌ از هزینه‌های‌ علمی‌ و فنی‌ نوین‌ برحسب‌ گروههای‌ اجتماعی‌ متفاوت‌؛
ــ گرایش‌ به‌ سمت‌ کاستن‌ از هزینه‌های‌ عمومی‌ تحقیق‌ و توسعه‌ (R&D)؛
ــ کاهش‌ نسبی‌ نقش‌ ملتها در توسعه‌ فنـی‌ در سطح‌ جهانی‌، همـراه‌ با افزایش‌ روزافزون‌ تصمیمـات‌ اخـذ شده‌ از سوی‌ شبکه‌های‌ جهانی‌ شرکتهای‌
تجاری‌ چندملیتی‌؛ تحت‌ این‌ شرایط، مشکل‌ روزافزون‌ (تعریف‌ و ترویج‌ منافع‌ عمومی‌ درمضامین‌ علمی‌ و فنی‌) ممکن‌است‌ به‌ یک‌ وظیفه‌ دشوارتبدیل‌شود؛
ــ تضادهای‌ احتمالی‌ میان‌ جست‌وجو برای‌ ایجاد یک‌ فضای‌ یکپارچه‌ و هماهنگ‌ علمی‌ و صنعتی‌ اروپایی‌ با راهبردهای‌ جهانی‌ بخش‌ خصوصی‌.

در پایان‌ قرن‌، اتحادیه‌ اروپا می‌تواند شاهد یک‌ حرکت‌ نزولی‌ درمشاغل‌ روستایی‌ (در حدود 5/2 میلیون‌ واحد) باشد. در سال‌ 2000،از میان‌ 5/4 میلیون‌ نفر کشاورز اتحادیه‌ کشورهایی‌ شامل‌ اسپانیا،پرتغال‌ و یونان‌، احتمالا 50 درصد در ایتالیا و نواحی‌ سه‌گانه‌مدیترانه‌ای‌ فرانسه‌ جای‌ می‌گیرند. از این000/250/2 کشاورز، 64درصد تنها به‌ صورت‌ پاره‌وقت‌ و در سطح‌ بخورونمیر کار خواهندکرد، 20 درصد دیگر گرچه‌ به‌ صورت‌ تمام‌ وقت‌ کار می‌کنند، امافقیر محسوب‌ می‌شوند، تنها 6 درصد به‌ گروه‌ کشاورزان‌ غنی‌ و دارامتعلق‌ خواهند بود. برعکس‌، تنها 20 درصد از کشاورزان‌ (000/900نفر) در انگلستان‌ (از جمله‌ ایرلند شمالی‌)، دانمارک‌، بلژیک‌،لوگزامبورگ‌، بخش‌ Schlewigholstein آلمان‌ و نواحی‌ از فرانسه‌ غیراز نواحی‌ سه‌ گانه‌ مدیترانه‌ای‌ و سه‌ گانه‌ جنوبی‌ فرانسه‌، جای‌می‌گیرند. ازاین‌ 000/900 نفر، 60 درصد به‌ صورت‌ تمام‌ وقت‌مشغول‌ به‌ کار بوده‌ تقریبا نصف‌ آنها غنی‌ و دارا خواهند بود.
نگرانیها و دلواپسیهای‌ مشابهی‌ نسبت‌ به‌ دورنمای‌ اشتغال‌ برای‌کارگران‌ غیر ماهر بالای‌ 50 سال‌ نیز باید ملحوظ نمود. سهم‌ آنها ازکل‌ جمعیت‌ بین‌ سالهای‌ 1985 تا 2020 به‌ طور متوالی‌ و مداوم‌افزایش‌ خواهد یافت‌ ـ بویژه‌ در آلمان‌، به‌ گونه‌ای‌ که‌ در این‌ کشورسهم‌ آنها از 2/37 درصد از کل‌ جمعیت‌ در سال‌ 1985 به‌ 3/49 درصد در سال‌ 2020 افزایش‌ می‌یابد.
در حال‌ حاضر، تنها نیمی‌ از جمعیت‌ فعال‌ در گروه‌ سنی‌ 50 ـ64 ساله‌ شاغل‌ هستند که‌ اکثریت‌ آنها کارگران‌ پاره‌ وقت‌ یا کارفرماهستند. برای‌ کسانی‌ که‌ در پنجاهمین‌ سال‌ زندگی‌، شغلشان‌ را ازدست‌ می‌دهند، انطباق‌ و سازگاری‌ برای‌ ورود به‌ درون‌ یک‌ حوزه‌جدید شغلی‌، مهم‌ و دشوار خواهدبود. براثر کمبود احتمالی‌ نیروی‌کار در پایان‌ قرن‌ حاضر، ممکن‌ است‌ فرصتهای‌ جدیدی‌ برای‌ افرادبالای‌ 50 سال‌ در برخی‌ از کشورهای‌ اروپایی‌ نظیر آلمان‌، دانمارک‌ وبلژیک‌ برای‌ دریافت‌ دستمزد کار (نظام‌ کارمزدی‌) به‌ وجود آید. بااین‌ حال‌، مطمئنا مشکلاتی‌، حتی‌ برای‌ کارکنان‌ کارآزموده‌ و مجرب‌،در ارتباط با ویژگیها و خصوصیات‌ شغل‌ موردنیاز در پایان‌ قرن‌،ایجاد خواهد شد. فن‌آوریها و نظامهای‌ جهت‌یافته‌ براساس‌ رویکردانسان‌ مدارانه‌، می‌توانند در کمک‌ به‌ افراد مسنتر برای‌ منطبق‌ شدن‌ بانوع‌ جدیدی‌ از کار، نقش‌ مثبتی‌ را ایفاء نمایند.
ارزیابی‌ تأثیرات‌ همه‌ جانبه‌ و کلی‌ فن‌آوری‌ نوین‌ بر حجم‌اشتغال‌، کارپیچیده‌ای‌ است‌. با وجود بررسیها و تحلیلهای‌ جداگانه‌مهمی‌ که‌ در درون‌ اتحادیه‌ کشورهای‌ اروپایی‌ (نظیر مطالعه‌ صورت‌گرفته‌ در آلمان‌ و بررسی‌ گروه‌ مطالعه‌ مشاغل‌ درانگلستان‌) و خارج‌از اروپا (نظیر مطالعه‌ توصیف‌ شده‌ در گزارش‌ لئونتیف‌ ـ واچین‌45) انجام‌ شده‌ است‌، باز هم‌ اختلاف‌نظر وجود داشته‌ و باقی‌خواهد ماند.برداشت‌ و درک‌ کلی‌ این‌ است‌ که‌ تاثیر ترمیمی‌ و سازگارانه‌ در سطح‌ملی‌ ـ اما نه‌ به‌ طور کلی‌ ـ با اهمیت‌ و کارساز بوده‌ ناپایداری‌ وبی‌ثباتی‌ در مشاغل‌ و بخشهای‌ گوناگون‌ وجود خواهدداشت‌. طی‌ده‌تا پانزده‌ سال‌ آینده‌، در حدود ده‌ تا پانزده‌ میلیون‌ نفر از ساکنان‌اتحادیه‌ کشورهای‌ اروپایی‌، در زمینه‌ اشتغال‌ موقعیتی‌ دشوار ووضعیت‌ بحرانی‌ خواهندداشت‌.
ب‌) کشاورزی‌، غذا و منابع‌ طبیعی‌
مجموعه‌ دیگر از دستاوردهای‌ حاصل‌ از مطالعات‌ FAST، برموضوع‌ آینده‌ منابع‌ کشاورزی‌ و طبیعی‌ متمرکز شده‌ است‌. یکی‌ ازحوزه‌های‌ اصلی‌ شناخته‌ شده‌ این‌ مطالعات‌، نیاز به‌ رویکرد یکپارچه‌و هماهنگ‌ نسبت‌ به‌ توسعه‌ روستایی‌ است‌. چنین‌ رویکردی‌،مستلزم‌ تقویت‌ سیاستگذاری‌ غذایی‌ به‌ منظور جهت‌گیری‌ به‌ سمت‌خواسته‌ها و نیازهای‌ مصرف‌کننده‌ (مشتری‌مدار) و استفاده‌ بهینه‌ اززمینهای‌ اروپایی‌، مبتنی‌ بر بهترین‌ ترکیب‌ ممکن‌ از فرآورده‌های‌مادی‌ و غیرمادی‌ خواهدبود.
مجموعه‌ دیگری‌ از دستاوردهای‌ حاصل‌ از این‌ مطالعات‌، درارتباط با گشودن‌ دورنماها و چشم‌اندازهایی‌ برای‌ مدیریت‌ منابع‌ دراتحادیه‌ اروپا، مدیریت‌ منابع‌ در سطح‌ جهان‌ و بویژه‌، مسأله‌ حفاظت‌و بهره‌برداری‌ از تنوع‌ زیستی‌ جهان‌ است‌:
1ـ تنوع‌ و کیفیت‌
در سالهای‌ آینده‌، تنوع‌ و کیفیت‌ به‌ عنوان‌ نیروهای‌ محرک‌ وبرانگیزاننده‌ توسعه‌ کشاورزی‌ ـ صنعتی‌ در کشورهای‌ پیشرفته‌ عمل‌خواهند کرد. طی‌ بیست‌ سال‌ آینده‌ در اروپا، تقاضا برای‌ موادغذایی‌از لحاظ حجم‌ و کمیت‌ ثابت‌ خواهد بود و یا حتی‌ ممکن‌ است‌کاهش‌ یابد. این‌ وضعیت‌ به‌ دلایلی‌ چند از جمله‌: رشد پایین‌جمعیت‌، درصد بالای‌ سالخوردگان‌ با نیازهای‌ غذایی‌ اندک‌ و کاهش‌فعالیت‌ جسمانی‌ و عضلانی‌ بر اثر استفاده‌ از فن‌آوریهای‌ کاهش‌دهنده‌ نیروی‌ کارانسانی‌، ایجاد خواهدشد. از لحاظ هزینه‌موادغذایی‌، انتظار می‌رود افزایش‌ ناچیزی‌ در حدود 5/0درصد درهر سال‌ رخ‌ دهد و در کشورهای‌ فقیرتر اتحادیه‌ اروپا، بازارها درزمینه‌ تولیدات‌ دامی‌ رشد خواهند کرد.
با توجه‌ به‌ در حال‌ رشد بودن‌ میزان‌ تولیدات‌ کشاورزی‌ و ثابت‌ماندن‌ سطح‌ تقاضا برای‌ مواد غذایی‌، سرمایه‌گذاری‌ بر روی‌ تولیدات‌و محصولات‌ غیر خوراکی‌، از سوی‌ بسیاری‌ از صاحبنظران‌ به‌ عنوان‌راه‌ حل‌ مشکلات‌ کشاورزی‌ اروپا مطرح‌ شده‌ است‌. اما به‌ طور کلی‌با این‌ وضعیت‌ باید با احتیاط برخوردکرد. تولید انرژی‌ و موادشیمیایی‌ تنها به‌ منزله‌ این‌ است‌ که‌ از زمینی‌ که‌ در مقیاس‌ وسیع‌مستعد و حاصلخیز است‌، استفاده‌ کنیم‌ و این‌ امر تحت‌ شرایط فنی‌ واقتصادی‌ موجود یا احتمالی‌ در آینده‌، غیر مفید و غیر اقتصادی‌خواهدبود. با این‌ حال‌، (زیست‌ ـ انرژی‌)46 (برای‌ نمونه‌ گاز متان‌ناشی‌ از فراورده‌های‌ جانبی‌ یا انرژی‌ حاصل‌ از سوختن‌ چوب‌)تحت‌ شرایط محلی‌ معین‌ دراتحادیه‌ اروپا، دارای‌ دورنمایی‌ روشن‌است‌، بویژه‌ اگر این‌ امر، به‌ صورت‌ بخشی‌ از یک‌ طرح‌ یکپارچه‌ وهماهنگ‌ توسعه‌ درآید. تولید زیست‌ ـ انرژی‌ معادل‌ 5 تا 10 درصداز کل‌ تقاضای‌ انرژی‌ توسط اتحادیه‌ کشورهای‌ اروپایی‌ است‌ ـ گرچه‌با تفاوتهای‌ برجسته‌ و آشکار در میان‌ کشورهای‌ عضو اتحادیه‌ اروپا.
دورنماها و چشم‌اندازهای‌ امیدبخش‌ دیگری‌ در اروپا، در زمینه‌بهره‌برداری‌ از زمین‌ در خصوص‌ تولید روغنها47 و چربیها48، موادشیمیایی‌ خالص‌ و بویژه‌ محصولاتی‌ نظیر پلاستیکهای‌ قابل‌ تجزیه‌ ازنظر شیمیایی‌، الیاف‌ نساجی‌ و مشتقات‌ آهار49 برای‌ مواد چسبنده‌ وپلاستیک‌ وجود دارند. برآورد می‌شود مجموع‌ ظرفیت‌ تولید زیست‌ـ انرژی‌ نزدیک‌ به‌6/5 تا 4/6 میلیون‌ تن‌ باشد؛ با در نظرگرفتن‌ اینکه‌(بیواتانل‌)50 به‌ عنوان‌ تقویت‌ کننده‌ اکتان‌51 مورد استفاده‌ قرار نگیرد.این‌ سطح‌ از تولید تقریبا برابر با سه‌ میلیون‌ هکتار یا 2 تا 3 درصد ازحوزه‌ زمینهای‌ کشاورزی‌ مورد استفاده‌ دراتحادیه‌ کشورهای‌اروپایی‌ است‌ و نشاندهنده‌ دو برابر شدن‌ زیست‌انبوهی‌52 مورداستفاده‌ کنونی‌ ازسوی‌ بخشهای‌ صنعتی‌ است‌.
از جمله‌ نیروهای‌ مهمی‌ که‌ حامی‌ و پشتیبان‌ تقاضای‌ روبه‌ تزایدبرای‌ مواد خام‌ کشاورزی‌ در صنایع‌ غیر خوراکی‌ است‌، مقتضیات ‌جدید مربوط به‌ حفاظت‌ از محیطزیست‌، بویژه‌ محصولات‌ مورداستفاده‌ عمومی‌ که‌ از نظر شیمیایی‌ قابل‌ تجزیه‌ شدن‌53 هستند نظیرصابونها و کیسه‌های‌ پلاستیک‌ هستند. عامل‌ محرک‌ و برانگیزاننده‌دیگر، دورنمای‌ ارائه‌ شده‌ مربوط به‌ بهره‌برداری‌ و استخراج‌ کامل‌ ازتنوع‌ و تعین‌54 بیومولکولها از طریق‌ بیوتکنولوژی‌ پیشرفته‌ است‌.

2ـ سیاستگذاری‌ غذایی‌ جهت‌یافته‌ به‌ سوی‌ مصرف‌کننده‌ یامشتری‌مدار
مطالعات‌ FAST پیش‌بینی‌ می‌کنند که‌ در آینده‌، خطمشی‌ وسیاستگذاری‌ غذایی‌ای‌ اجرا و محقق‌ خواهد شد که‌ عمدتادرخدمت‌ منافع‌ مصرف‌کنندگان‌ جهت‌ یافته‌ است‌. اتحادیه‌ اروپا، درحوزه‌ موادغذایی‌، فعالیتهای‌ زیادی‌ را انجام‌ داده‌ است‌ تا پشتیبانی‌ ومصونیت‌ مصرف‌ کننده‌ را تضمین‌ و تأمین‌ نماید. طی‌ سالهای‌ آینده‌،مواجهه‌ بین‌ مواد غذایی‌ و مصرف‌کننده‌، در مرکز یک‌ سیاستگذاری‌غذایی‌ مستحکمتر در سطح‌ اروپا، مشاهده‌ خواهد شد. توفیقات‌ این‌سیاستگذاری‌ بر حسب‌ توانایی‌ آن‌ به‌ پاسخگویی‌ نسبت‌ به‌ تقاضای‌ روبه‌ تزاید برای‌ غذای‌ سالمتر با قیمتهای‌ معقول‌ و متناسب‌، سنجیده‌خواهدشد. دولتها، همواره‌ درگیر بررسی‌ و تنظیم‌ و کنترل‌ به‌ منظورتضمین‌ کردن‌ این‌ نکته‌ بوده‌اند که‌ مصرف‌کنندگان‌ دریافت‌ کننده‌موادغذایی‌ای‌ باشند که‌ سالم‌، مغزی‌ و کافی‌ است‌. بنابراین‌، پیش‌بینی‌می‌شود در طراحی‌ و توسعه‌ محصولات‌ غذایی‌ توجه‌ افزونتری‌ به‌کیفیت‌، سلامتی‌ و مفید بودن‌ معطوف‌ خواهدشد. علاوه‌براین‌،مراقبتها و نظارتهای‌ کارامدتری‌ در جهت‌ جلوگیری‌ از انجام‌دادن‌تخلفات‌ غذایی‌ توسط کشاورزان‌ و دامداران‌ (برای‌ مثال‌ سوءاستفاده‌هورمونی‌ حیوانات‌)، به‌ عمل‌ آورندگان‌ غذاها (برای‌ مثال‌ آلودگی‌ یافساد روغن‌ خوراکی‌)، دولتها (برای‌ نمونه‌ کنترل‌ موقعیتهایی‌ که‌ درآن‌ غذا آلوده‌ به‌ مواد رادیو اکتیو می‌شود) به‌ عمل‌ خواهد آمد. منابع‌ وامکانات‌ بیشتری‌ برای‌ تغذیه‌، آموزش‌ و اطلاع‌رسانی‌ به‌ مصرف‌کننده ‌اختصاص‌ داده‌ خواهدشد.
در نهایت‌، مطالعات‌ FAST پیش‌بینی‌ می‌کنند کسانی‌ که‌ تمایل‌دارند شاهد تغییرات‌ بنیادیتری‌ در سیاستگذاریهای‌ مربوط به‌دامداری‌ و حیوانات‌ و استفاده‌ از کودهای‌ شیمیایی‌ و سموم‌ دفع‌آفات‌ باشند، فشار شدیدی‌ را وارد خواهند کرد تا از مقدار و میزان‌چربی‌ و نیترات‌ و آلودگی‌ مشتقات‌ بکاهند و مهمتر از آن‌،مصرف‌کنندگان‌ را از قیمتهای‌ بالای‌ مواد غذایی‌ برهانند.
3ـ بهره‌برداری‌ بهتر از زمین‌
اگرچه‌ فراورده‌های‌ غذایی‌ با حجم‌ وسیع‌، به‌ عنوان‌ محصولات‌اصلی‌ زمینها باقی‌ خواهند ماند، با این‌ حال‌، در پی‌گرفت‌ کوششهای‌به‌ عمل‌ آمده‌ در زمینه‌ افزایش‌ بازده‌ در هکتار، در حوالی‌ سال‌ 2000،حدود 10 میلیون‌ هکتار از زمینهای‌ کشورهای‌ اتحادیه‌ اروپا اضافی‌خواهندبود، مگر اینکه‌ رویه‌ها و شیوه‌های‌ (کشت‌ یکپارچه‌ و مزارع‌پهناور)55 در سطح‌ وسیعی‌ انجام‌ گیرد و یا اینکه‌ راههای‌ عمده‌دیگری‌ غیر از تولید مواد غذایی‌ برای‌ بهره‌برداری‌ از زمینها درپیش‌گرفته‌ شود.
در بسیاری‌ از محافل‌، به‌ کشت‌ یکپارچه‌ و مزارع‌ پهناور درکشاورزی‌، با نظر مساعد نگریسته‌ می‌شود، چراکه‌ این‌ نوع‌ کشت‌ به‌دنبال‌ خود مزایایی‌ نظیر: چشم‌انداز و منظره‌ جذاب‌، آلودگی‌ کمترآب‌ و خاک‌، سلامتی‌ و بهزیستی‌ حیوانات‌، تنوع‌ و گوناگونی‌حیوانات‌ و گیاهان‌ وحشی‌ و... را در پی‌ خواهدداشت‌.
با این‌ حال‌، یکپارچگی‌ اراضی‌56 با فشارها و محدودیتهایی‌مواجه‌ خواهد شد. علاقه‌ و اشتیاق‌ کشاورزان‌ در دفاع‌ و حفاظت‌ ازدرآمدهای‌ خود کاملا واضح‌ است‌. علاوه‌ براین‌، ساخت‌ نسبتاانعطافناپذیر مالکیت‌ زمین‌ و میزان‌ بالای‌ مالیات‌، مشکلاتی‌ را درجهت‌ گسترش‌ کشت‌ و کار برای‌ جبران‌ بازده‌ پایینتر ایجاد خواهدکرد. درآینده‌، میزان‌ مصرف‌ روبه‌ کاهش‌ میانجی‌ها (کودهای‌شیمیایی‌، انرژی‌، خوراک‌ و تغذیه‌) ازطریق‌ سطوح‌ پایینتر یارانه‌ وحمایت‌ مالی‌، تشویق‌ و تقویت‌ خواهدشد. بنابراین‌، پژوهشگران‌ به‌درستی‌ پیشنهاد کرده‌اند که‌ فن‌آوریهایی‌ برای‌ کشاورزی‌ با بازده‌ کمترو پایینتر مورد توجه‌ قراربگیرند.
4ـ توسعه‌ یکپارچه‌ و هماهنگ‌ روستایی‌
یکپارچگی‌ و هماهنگی‌ توسعه‌ روستایی‌، امری‌ ضروری‌ است‌. دراتحادیه‌ اروپا، چندین‌ هزار روستای‌ زراعی‌ کوچک‌، بدون‌ آینده‌مشخص‌ و روشن‌، درمعرض‌ تهدید و خطر قرارگرفته‌اند. به‌ بیانی‌واضحتر، در صورتی‌ که‌ حوزه‌های‌ روستایی‌ پرت‌ و دور افتاده‌اتحادیه‌ اروپا، به‌ شکل‌ کنونی‌ باقی‌ بمانند، با نقاط ضعف‌ و نقایص ‌روزافزونی‌ مواجه‌ خواهند شد از جمله‌ اینکه‌:
ــ دورافتاده‌ و پراکنده‌ از مراکزپژوهشی‌ هستند و از این‌ رومکانهای‌ مناسبی‌ برای‌ اجرا و آغاز نوآوریهای‌ فنی‌ محسوب‌نمی‌شوند.
ــ در بخشهایی‌ که‌ نیازمند شدت‌ و عمق‌ پایین‌ فنی‌ است‌تخصص‌ یافته‌اند و تحت‌ سلطه‌ شرکتهای‌ تجاری‌ کوچک‌ هستند.
ــ دسترسی‌ اندکی‌ به‌ سطوح‌ بالای‌ کارآموزی‌، آموزش‌ وشبکه‌های‌ اطلاع‌رسانی‌ دارند.
مسائل‌ و مشکلات‌ مذکور، به‌ وضوح‌ در نواحی‌ کمتر توسعه‌یافته‌ اتحادیه‌ اروپا که‌ تعدادشان‌ دو برابر شده‌ است‌ به‌ همراه‌ یونان‌،اسپانیا و پرتغال‌ که‌ 20 درصد از کل‌ جمعیت‌ اتحادیه‌ اروپا را تشکیل‌می‌دهند، وخیمتر است‌. تقریبا تمامی‌ این‌ نواحی‌ از میزان‌ بالای‌بیکاری‌ و فضای‌ ناکافی‌ اشتغال‌57 رنج‌ می‌برند. آینده‌ حوزه‌های‌روستایی‌ اتحادیه‌ اروپا، دیگر نمی‌تواند شبیه‌ به‌ گذشته‌شان‌ که‌ دراطراف‌ تولید محصولات‌ زراعی‌ و دامی‌ متمرکز شده‌ بود، در نظرگرفته‌ شود؛ اگرچه‌ کشاورزی‌، جنگلداری‌، به‌ عمل‌آوری‌تولیدات‌ دامی‌ و زراعی‌ و مراقبت‌ مناسب‌ از چشم‌اندازها و مناظر ومحیطزیست‌، از اجزای‌ ?-----

EXTENDED BODY:

احمد شعبانی* - توجه به فناوری اطلاعات در دهه آخر قرن بیستم را مبتنی بر توسعه عملی زمینه‌های فناوری در آزمایشگاه‌های پژوهشی و تا حدودی دانشگاه‌های توسعه‌یافته دانسته‌اند، در حالی که در آغاز هزاره جدید، فناوری اطلاعات به نحوی گسترده راهکارهای عملی خود را در زمینه‌های زندگی اجتماعی مانند دولت الکترونیکی، سلامت و بهداشت الکترونیکی، و آموزش الکترونیکی جستجو کرده و این امر به مرور ساختار حاکمیتی دولت‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

دسترسی به اطلاعات مراقبت‌های پزشکی نیز، یک حق ابتدایی و اساسی عامه مردم است .فراهم‌آوری امکانات و منابع انسانی کافی به همراه تجهیزات مناسب الکترونیکی در همه جا و بویژه نقاط دور دست و محروم،‌کاری دشوار و پرهزینه می‌باشد. با بهره‌جویی از فناوری مخابراتی و اطلاعاتی، افراد جامعه قادر خواهند بود از دسترسی یکسان به خدمات بهداشتی و پزشکی الکترونیکی به منظور حفظ سلامت خویش بهره‌مند شوند و فرایند مراقبت‌های بهداشتی و درمانی خود را به نحو مناسب‌تری اداره کنند. کاربرد اساسی دیگر این روند، کمک به پیشگیری و کنترل بیماری‌های واگیردار، راهنمایی منابع انسانی متخصص در درمان، و تسریع در فرایند ارائه خدمات بهداشتی و پزشکی است (المدرسی، 1382).

بر این مبنا، بهره‌جویی از ساختار دولت الکترونیکی نیاز به برنامه‌های دقیق در حوزه نرم‌افزاری مانند تجارت الکترونیکی، آموزش الکترونیکی، و پزشکی الکترونیکی دارد. در این مقاله، به دیدگاه جهانی در خصوص پزشکی الکترونیکی پرداخته شده و سپس برنامه‌های مقدماتی این حوزه در کشور مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها: بهداشت الکترونیکی/ پزشکی الکترونیکی/ تکفاب/ جامعه اطلاعاتی ایران

1. دیدگاه جهانی درباره بهداشت و پزشکی الکترونیکی

تأکید بر برنامه‌‌های پزشکی الکترونیکی در طول چند سال اخیر، به منزله دستاوردی از حوزه جامعه اطلاعاتی، به مرور از توفیق و کامروایی بیشتری برخوردار می‌گردد و فزونی می‌یابد. در این زمینه چند سند عمده، مورد ارزیابی ناظران مسائل اطلاعاتی است که به طور طبیعی دیدگاه‌های مربوط به مدرک، سند، و منابع چاپی را در حوزه پزشکی، در دهه آتی دگرگون خواهد ساخت. نخستین سند عمده که بر وظایف دولت الکترونیکی برای کشورهای آسیایی و اقیانوسیه تأکید ورزیده اعلامیه «توکیو در هزاره سوم» میلادی است که اولویت‌های منطقه را در دوازده ماده تشریح نموده و به دولت الکترونیکی، بازرگانی الکترونیکی، آموزش و بهداشت الکترونیکی توجه دارد (شکرخواه، 82). بی‌شک تأکید سازمان‌ها و اجلاسیه‌های منطقه‌ای بر حوزه‌های تخصصی برنامه‌های الکترونیکی، راهبردی اجرایی از سوی حاکمیت و دولت‌های عضو را در بردارد. در ابعاد بین‌المللی، پیش‌درآمد ساختار مزبور را «کوفی عنان» در سخنرانی افتتاحیه خویش در اجلاس جامعه اطلاعاتی به تاریخ نوامبر 2003 میلادی به این قرار تذکر ‌می‌دهد:

ما در گذر از یک تحول تاریخی هستیم، تحول در شیوه زندگی، یادگیری، کار، ارتباطات، و فعالیت اقتصادی ... همه با توان فوق‌العاده فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی آشناییم: از تجارت گرفته تا درمان از راه دور، آموزش و پرورش گرفته تا حفظ محیط زیست.

آینده صنعت فناوری اطلاعات در دست جهان توسعه‌یافته (که بازارهای آن اشباع گردیده) نیست، بلکه آینده آن در دست میلیون‌ها نفری است که در جهان درحال‌توسعه‌اند و هنوز دست انقلاب اطلاعاتی به آن‌ها نرسیده است. بهداشت الکترونیکی، تحصیل الکترونیکی،‌ و دیگر کاربردهای فناوری اطلاعاتی و ارتباطی زمینه تازه‌ای برای رشد است (عنان، 1382).

با این گفته‌ها می‌خواهیم بر نقش منابع و مأخذ اطلاعاتی در کشورهای در حال توسعه، به انضمام جایگاه صنعت فناوری اطلاعات در تحقق رفاه و سعادت بیشتر از طریق توسعه منابع علمی و روزآمدسازی آن‌ها تأکید کنیم. همین دیدگاه را در اندیشه‌های برخی از عالمان جهان در خصوص اهمیت نقش علم به طور کلی و بهداشت و پزشکی الکترونیکی به طور خاص، می‌توان دریافت. مثلاًً «لوچیانو مایانی» به منزله دبیرکل «سرن»[1] در سخنرانی افتتاحیه خویش در اجلاس «نقش علم در جامعه اطلاعاتی» به نحو گسترده‌ای از ظرفیت‌های فناوری اطلاعاتی در عرصه بهداشت عمومی و توسعه برنامه‌ریزی برای آن سخن رانده است. «مایانی» به جنبه‌های عامیانه و همگانی تصوری از فناوری اطلاعاتی و ارتباطی اندیشیده تا فواید آن به همراه مزیت‌های ارتباطی اشاره می‌کند. این مزایا مبتنی بر حوزه‌های متنوعی هستند، از جمله آموزش، بهداشت،‌ محیط زیست، توسعه اقتصادی، و فناوری‌‌های توان‌بخشی (مایانی، 1382). از دیدگاه وی فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی را می‌توان در عرصه‌هایی از بهداشت عمومی، در اولویت قرار داد. بر این مبنا، اطلاعات بهداشتی عنصری در برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌های مدیریتی تلقی می‌شود و در توان‌بخشی به جامعه در حال توسعه، کمک درخوری می‌نماید.

این گونه نگرش‌های نو به مرور توجه دانشمندان علوم مختلف و از آن جمله حوزه اطلاع‌رسانی را برانگیخت؛ در «پیش‌نویس نهایی بیانیه اصول اجلاس عالی سران جهان درباره جامعه اطلاعاتی» در 9 دسامبر 2003 میلادی، مواد 2، 25، و 51 به زمینه‌های گسترش پزشکی الکترونیکی تخصیص یافت و به توانمندی‌های این حوزه اشارات چشمگیری داشت.

در ماده 2 با عنوان «چالش پیش روی ما»، سخن از مهار توانمندی‌های فناوری اطلاعاتی و ارتباطی برای دستیابی به اهداف توسعه‌ای مندرج در «اعلامیه هزاره» می‌رود، که مبتنی است بر از بین بردن فقر مطلق و گرسنگی، تأمین امکان تحصیلات ابتدایی برای همه جهانیان، تقویت برابری زن و مرد و قوت بخشیدن به زنان، کاستن از مرگ‌و‌میر کودکان، بهبود سلامت مادران، مبارزه با ایدز و ویروس اچ آی وی، مالاریا و دیگر بیماری‌ها، تضمین پایداری محیط زیست، و توسعه همکاری جهانی برای رسیدن به توسعه، به منظور دست یافتن به جهانی سرشار از صلح، عدالت، و رفاه. آنچه در چالش مزبور مشهود است توجه به دردها و آلام انسانی درجهان فقیر و کشورهای درحال‌توسعه می‌باشد، که فناوری اطلاعاتی برای آن‌ها یک ابزار گران و فراتر از دسترس محسوب می‌گردد، و انطباق زمینه‌های مذکور با توسعه اطلاعاتی برای جهان در حال توسعه، بسیار دشوار تلقی می‌شود.

در ماده 25 بر برابری و عدالت اطلاعاتی تأکید شده و این برابری را مبتنی بر تقویت و اشتراک دانش جهانی به‌منظور دستیابی به توسعه از طریق فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی، و علمی می‌داند. راه دستیابی به این برابری استفاده از فناوری‌های کمکی تلقی گردیده، به قسمی که در طرح جهانی و ساختار ارتباطی، طریق مناسبی را جلوه‌گر سازد.

در نهایت ماده 51 بر نقش دولت‌ها در اشاعه منابع اطلاعاتی تأکید می‌کند و متذکر می‌شود: استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی باید در جهت ایجاد منافع در همه جنبه‌های زندگی روزمره باشد. کاربردهای فناوری اطلاعاتی و ارتباطی در عملیات و خدمات دولت، اطلاعات بهداشتی و درمانی، آموزش و پرورش، اشتغال، حفظ محیط‌‌زیست و مدیریت منابع طبیعی، ... دارای اهمیت بالقوه است(پیش‌نویس بیانیه...، 1382).

از یک دیدگاه کلی می‌توان گفت که آنچه از منظر جهانی در حوزه‌های اطلاعات بهداشتی و پزشکی مورد تأکید واقع شده بهره‌جویی از فناوری اطلاعاتی در تأمین دسترسی عامه به و مواد مزبور است. این اطلاعات باید در مسیرهای عمومی و همگانی، به منزله ابزار سلامتی و بهبود در شرایط زندگی مردم قرار گیرد تا به مرور در راه توسعه ملی واقع شود. «تیموتی اوانز» مشاور فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان بهداشت جهانی بر این اعتقاد است که بحث بهداشت الکترونیکی، پاسخ به نیاز افرادی است که به طیف وسیعی از برنامه‌های کاربردی نیاز دارند. از جمله مهم‌ترین این تأثیرات، جمع‌آوری و مجتمع‌کردن برنامه‌های کاربردی در یک یا چند شبکه در سطح ملی (یا حتی در سطح جهانی) است. به این ترتیب یک شبکه، اطلاعات روزآمد بالینی‌ـ بهداشتی را در کوتاه‌ترین زمان ممکن در سراسر گیتی در دسترس قرار می‌دهد(اوانز، 1382).

2. دیدگاه ملی درباره بهداشت و پزشکی الکترونیکی

نگرش ملی در زمینه بهداشت و پزشکی الکترونیکی در جامعه ایران بر مبنای آیین‌نامه هیئت وزیران و طرح «تکفا» در 15 تیر 1382 به طور رسمی شکل گرفت. براساس این آیین‌نامه و تصمیم‌‌گیری هیئت وزیران مقرر شد که مصوبات آن هیئت در جلسه مورخ 9 تیر 1381 و بنا به پیشنهاد شماره 53188/105 مورخ خرداد ماه 1381 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، آیین‌نامه نحوه اجرای فعالیت‌های مشخص به منظور گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور را در ماده شماره 3 این آیین‌نامه برنامه‌های هفت‌گانه‌ای همراه با پروژه مربوطه به عنوان اولویت‌های برنامه عملیاتی فناوری ارتباطات و اطلاعات کشور اعلام شد و در بند «ج» به حوزه طرح گسترش کاربرد فناوری ارتباطات در آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اشاره شد و به منزله یکی از راهبردهای ملی به تصویب رسید. بر این قرار دولت، سلامت و بهداشت الکترونیکی را در چارچوب یکی از مسائل اهم برای دستگاه‌های اجرایی مطرح ساخت. در این مصوبه، تعهدات دولت جمهوری اسلامی ایران در دو جنبه توسعه سخت‌افزاری و خلاقیت نرم‌افزاری تجلی یافته است. در این زمینه به راهکارهای علمی موجود در جامعه اطلاعاتی ایران در برنامه توسعه سوم و چهارم جمهوری اسلامی ایران اشاره می‌شود.

الف. طرح جامع اطلاع‌رسانی نظام پزشکی کشور مبتنی بر زیرساختار اطلاعات مکانی جی‌آی‌اس)[2].

گسترش فناوری ارتباطات و اطلاعات در نظام پزشکی کشور از عوامل حیاتی در خدمات اطلاعاتی دولت الکترونیکی در جامعه اطلاعاتی ایران محسوب می‌شود. این روند براساس پروژه مصوب موسوم به «طرح جامع اطلاع‌رسانی نظام پزشکی کشور مبتنی بر زیرساختار اطلاعات مکانی (جی‌آی‌اس)» است که از این پس آن را «طرح جامع اطلاع‌رسانی» می‌خوانیم. این طرح براساس تخصیص اعتبار تبصره 13 قانون بودجه سال 1381 مبتنی بر موافقت‌نامه‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، قابلیت توسعه دارد. اولویت‌دهی این طرح از نظر آن سازمان برای طرح مزبور، از اجزای ماده 7 موافقت‌نامه اجرایی تلقی شده و «جهت‌دهی فعالیت‌های مشترک بخشی به کمیته‌های فرابخشی و تفکیک وظایف» شمرده شده است(موافقت‌نامه‌های اخیر...، 1382). خروجی «طرح جامع اطلاع‌رسانی نظام پزشکی کشور» در چارچوب جامعه اطلاعاتی ایران به قرار زیر تعیین شده است:

- ایجاد سیستم‌های نرم‌افزاری ثبت و جمع‌آوری اطلاعات پزشکی در رده‌های نیروی انسانی، تجهیزات پزشکی، ساختمان‌ها، بیمارستان‌ها، طبقه‌بندی بیماری‌ها و نیاز بخش‌های مذکور بر مبنای استانداردهای بین‌المللی بهداشتی ـ درمانی.

- ارائه آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های لازم در خصوص اخذ استاندارد، نگهداری، مدیریت و انتشار داده‌های بهداشتی‌ـ درمانی بر مبنای استانداردهای بین‌المللی در سطح ملی؛

- به‌روز نگهداری و ارائه اطلاعات از طریق وب به کلیه ذینفعان و درخواست‌کنندگان

- ارائه گزارش‌های مرتبط با پراکندگی بیماری‌های مختلف، توزیع نیروی انسانی، توزیع فضاهای درمانی (تخت‌های بیمارستانی،‌ توزیع دارو و تجهیزات بیمارستانی)، و ... از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی؛

- تهیه طرح نظام جامع‌ اطلاع‌رسانی پزشکی کشور شامل مراحل: اخذ، مدیریت و ارائه اطلاعات پزشکی کشور (بیمه‌ها، خدمات درمانی، و ...)، نرم‌افزارها، سخت‌افزارها، و ساماندهی زیر ساخت‌های لازم تا سطح شناخت و امکان‌سنجی؛

- تهیه استانداردها و ساختار اجرایی مدیریت پروژه « نظام جامع اطلاع‌رسانی پزشکی مبتنی بر ساختار اطلاعات مکانی (جی‌آی‌اس)» شامل کلیه بخش‌های دخیل، وظایف و نقش آن‌ها براساس مطالعات طرح نظام جامع اطلاع‌رسانی پزشکی(برنامه‌های تکفا، 1382).

آنچه از این دستورالعمل آشکار می‌شود انتقال برنامه‌های پراکنده پزشکی و بهداشتی کشور به یک سیستم جامع اطلاعاتی مبتنی بر فناوری اطلاعات است که زمینه‌های دسترس‌پذیری را در جهات علمی و خدماتی براساس استانداردهای موجود بین‌المللی و ملی در حوزه بهداشتی ـ درمانی ارتقا می‌دهد

ب. برنامه راهبردی توسعه کاربری فناوری ارتباطات و اطلاعات بهداشتی‌ (تکفاب)

طرح راهبردی ملی توسعه کاربری فناوری ارتباطات و اطلاعات بهداشتی به استفاده از فناوری‌های جدید در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان‌های تابعه مربوط می‌شود. هدف اصلی این طرح، برقراری ارتباط بین‌ ارائه خدمات بهداشتی با قابلیت‌های فناوری جدید می‌باشد تا موارد زیر فراهم شوند:

- حمایت از بیمار و ارائه خدمات طراحی‌شده برای او به طور مناسب، سریع و بی‌وفقه؛

- حمایت از پرسنل از طریق ارتباطات الکترونیکی مؤثر، آموزش و مدیریت بهتر، کاهش زمان دستیابی به اطلاعات ضروری (یادداشت‌ها، نتایج آزمایش‌ها)، و افزایش نیروهای خبره و متخصص؛

- بهبود مدیریت و تحویل سرویس‌ها با ارائه اطلاعات مفید برای حمایت از تحقیقات بالینی، اطلاعات مدیریتی و نظارتی.

این طرح بر دانشگاه‌ها، سازمان‌های تابعه و مراکز ارائه خدمات متمرکز می‌شود، ولی در عین حال قصد دارد هم‌راستا با پیشرفت‌هایی که در حوزه خدمات فناوری ارتباطات و اطلاعات به وقوع می‌پیوندد، ارتباط لازم به وجود آید تا دو نوع خدمات با هم یکپارچه شوند و در یک زمینه ماهوی، آماده کار باشند. هسته اصلی راهبرد طرح این است که کنترل بیشتری بر فرایند مدیریت منابع، مدیریت اجرایی و تحویل اطلاعات، و همچنین امور مربوط به فناوری ارتباطات و اطلاعات اعمال گردد. در این صورت رهبری و هدایت فناوری ارتباطات و اطلاعات بهداشتی[3] توانمند می‌گردد و با اجرای محلی و ملی که براساس معیارهای عدالت اجتماعی هستند منطبق خواهد شد.

اجرای این طرح از ابتدای سال 1382 پیش‌بینی شده و قوت‌‌های آن بر مبنای وجود منابع انسانی متخصص و مستعد، و منابع علمی قابل توجه در اکثر مراکز، بیان شده است. فرصت‌های موجود مشتمل بر اجرای پروژه‌هایی است همچون «اچ‌بی‌‌آی» و اچ‌آی‌سی و تجارب ارزنده پزشکی راه دور که در سال‌های اخیر در دفتر توسعه و هماهنگی اطلاع‌رسانی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی حاصل شده. فرصت مناسب است تا در زمینه روزآمد شدن به کارگیر تکنولوژی نوین در اطلاع‌رسانی پزشکی یک حرکت جهشی در از بین بردن فاصله زیاد جهان پیشرفته با علوم روز کشور برداشته شود و در این زمینه به استانداردهای جهانی دسترسی حاصل گردد.

بینش طرح در رابطه با فناوری اطلاعات و ارتباطات این است که کلیه فعالیت‌های حوزه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را با قابلیت‌های فناوری جدید اطلاعاتی مرتبط سازد. نمونه‌های عملی برای مقاصد طرح به قرار زیرند:

1. برای بیماران، در خدمات بهداشتی و درمانی دارای فناوری ارتباطات و اطلاعات، تأثیرات مستقیم و قابل رؤیتی در نحوه تعامل آن‌ها با سیستم بهداشت، و تجربه آن‌ها به عنوان مشتریان خدمات سلامتی موجود است. بر این قرار که سوابق مربوط به بیمار همیشه و به سرعت در دسترس کارکنان قرار خواهد گرفت و کیفیت سوابق تغییری نخواهد کرد. در عوض بیماران نیز با مشاهده سیستم‌های فناوری ارتباطات و اطلاعات با کیفیت بالا،‌ به کارکنان مطمئن‌تر می‌شوند و به همه سؤالات پزشکان پاسخ می‌دهند و به جدیدترین پروتکل‌های تجویزی و درمانی و نیز به آخرین یافته‌های دانش پزشکی و تخصص بالینی اعتماد می‌کنند و پروتکل‌های مراقبت از راه دور بیمار در دسترس قرار می‌گیرند.

2. متخصصان بهداشت، سیستم‌های جدید، سریع، و ایمن فناوری ارتباطات و اطلاعات را در اختیار خواهند داشت تا از کار روزمره آنان پشتیبانی کنند. بدین ترتیب آنان قادر خواهند بود پیشینه بیمار مورد نظر را بازبینی، طرح‌های مراقبت از وی را برنامه‌ریزی، داروها را تجویز، آزمایش‌ها را بررسی، و نتایج آن را سریعاً و به راحتی مشاهده کنند. با توجه به این نکات، زمانی که به بیمار اختصاص می‌دهند به طور مؤثر در راه تأمین سلامتی، و مراقبت با کیفیت بالا بر اساس جدیدترین سوابق الکترونیکی که صحت و امنیت آن‌ها نیز منظور شده صرف خواهد شد.

3. برای مدیران بهداشت، تأمین‌داده‌های صحیح و معتبر (مالی و بالینی)، تعیین نیروی کاری بهتر، و اداره منابع ناقص راحت‌تر می‌شود. نظارت بالینی افزایش می‌یابد و سطح کیفیت مراقبت از بیماران ارتقا می‌یابد. سلامت عمومی، طرح‌ریزی خدمات برای مردم، و نیز خدمات آماری و تحلیلی براساس داده‌های باکیفیت، بهتر خواهد بود. همچنین اطلاعات، به طور ایمن و بلافاصله در اختیار متخصصان قرار می‌گیرد.

توسعه تکفاب براساس سه مرحله (زیربنا، خدمات کاربردی، و اجرای آن) تعریف شده است. در «زیربنا»ی مقدماتی، تعریف استانداردهای داده‌ها، استانداردهای تبادل، امکان مشاوره پزشکی از طریق رایانه‌های شخصی، و استانداردهای لازم برای حفظ اسرار بیماران در نظر گرفته شده. «خدمات کاربردی» آن مشتمل بر بررسی ایجاد خدمات پرونده‌های بهداشتی ملی، و استفاده از «ایکس‌ام‌ال» مبتنی بر مشخصه سیستم «ئی‌پی‌آر» با استفاده از استانداردهای قابل تغییر است. بخش‌های بعدی طرح در دو مرحله و با توجه به راهبرد‌‌های زیر پیشنهاد شده است:

مرحله اول: 1383-1382

1. زیربنا

- امکان دستیابی به پهنای باند لازم (حداقل 64 کیلوبایت در ثانیه) برای مراکز بهداشتی، و افزایش به پهنای باند 2 مگابایت در ثانیه میان مراکز اصلی؛

- قابلیت دسترسی به داده‌های معتبر برای همه کارکنان بهداشتی با توجه به سطوح مسئولیتی، و ایجاد سیستم تهیه فهرست‌های بهداشتی در سطح ملی.

2. خدمات کاربردی

- خدمات ملی پیوسته اورژانس؛

- خدمات ملی پیوسته اطلاعات خاص پزشکی؛

- خدمات ملی نظام اطلاعات دارویی و غذایی؛

- پایلوت خدمات پرونده سلامتی ملی؛

- پایلوت خدمات ملی تحلیلی پرونده بهداشتی- درمانی؛

- پایلوت تهیه مطالب و آموزش به شیوه الکترونیکی؛

- بررسی خدمات ملی منابع الکترونیکی پزشکی از طریق کتابخانه مجازی.

مرحله دوم: 1389- 1384

1. زیربنا

- دستیابی به پهنای باندی که در سرعت‌های توصیه‌شده در شبکه‌های محلی و نواحی گسترده دیگر، جوابگوی نیازها باشد؛

- مکانیسم‌های دستیابی امن (مثل کارت‌های هوشمند) برای مردم.

2. خدمات کاربردی

- خدمات ملی ثبت سلامتی به همراه داده‌های مهم و لینک‌های ارجاعی به سیستم‌های شبکه جهانی محلی برای دستیابی کامل به سابقه؛

- خدمات شناسنامه الکترونیکی بهداشتی؛

- خدمات ملی تجویز نسخه الکترونیکی به همراه کارآیی کامل برای متخصصان بالینی و خود بیمار به صورت پیوسته.

براساس طرح توسعه تکفاب، روند اطلاع‌رسانی پزشکی به صورت ملی و با توجه به توانمندی‌های استان‌ها، امکان تحقق پیدا می‌کند (برنامه استراتژیک ...، 1382). این طرح بر حسب ساختار یک دبیرخانه با توجه به همکاری نزدیک با واحدهای مسئول، قابلیت تحقق می‌یابد. این طرح اینک در سه استان آذربایجان شرقی، بوشهر، و کهگیلویه و بویراحمد به صورت آزمایشی در حال اجرا می‌باشد و صورتجلسات و نتایج آن در پایگاه وب تکفاب موجود است. آنچه به منزله کارکردی در طرح ملی تکفاب مشهود است محور حرکت طرح در اجزای مختلف آن، و به قرار زیر می‌باشد و مسئولان برای آن براساس معرفی هر محور و مبحث کلیدی، چاره‌اندیشی نموده‌اند:

- محور آموزش الکترونیکی،

- محور کتابخانه دیجیتال و خدمات اطلاعات تحقیقات،

- محور خدمات اطلاعات بالینی و نسخه الکترونیکی،

- محور خدمات اطلاعات مدیریت.

نتیجه‌گیری

آن چه از طرح جامع اطلاع‌رسانی و برنامه راهبردی توسعه کاربرد فناوری و اطلاعات بهداشتی دولت جمهوری اسلامی ایران استنتاج می‌شود مبتنی بر برنامه‌های کلیت‌نگر در ساختار زیربنایی و توسعه آموزش منابع انسانی است که می‌تواند اجزای مسائل بهداشتی و پزشکی الکترونیکی را در دهه هشتاد شمسی دربرگیرد. از تجارب ممالک توسعه‌یافته آشکار است که نیاز روزافزون عامه جوامع مزبور به اطلاعات الکترونیکی سلامتی، روبه فزونی دارد؛ چنانچه در جامعه آمریکا مردم از طریق شبکه جهانی وب به طور کلی در هزاره جدید در جستجوی چهار دسته از منابع اطلاعاتی بوده‌اند که عبارت‌اند از: علائق شخصی، درباره سلامتی، مطالب دولتی، و مسائل مذهبی.

طبق تحقیقات جدیدی که در تابستان 2002 میلادی صورت گرفته، هفتاد و سه میلیون نفر آمریکایی در مقطع زمانی مزبور به دنبال اطلاعات الکترونیکی درباره سلامتی بوده‌اند، در حالی که در پاییز سال 2000 میلادی حدود پنجاه و دو میلیون نفر از اطلاعات الکترونیکی سلامتی بهره برده‌اند که این ارقام رشد چشمگیری را نشان می‌دهند. همچنین 81 درصد، جستجوی خود را با یک موتور جستجو یا سایت‌های اطلاع‌رسانی مثل«یاهو!»، «ام‌اس‌ان»، و «ای‌اُ‌اِل» شروع کرده و بقیه مستقیماً به سراغ سایت‌های مربوط به سلامتی رفته‌اند. گزارش شده که 82 درصد از افراد از اطلاعات سلامتی یافته‌شده، راضی بوده‌اند. از هر سه نفر یک نفر می‌گوید کسی را می‌شناسد که اطلاعات سلامتی موجود در اینترنت، به او کمک کرده است، و از هر صد نفر، دو نفر فردی را می‌شناسند که از این اطلاعات آسیب دیده است. اغلب جستجوها برای اطلاعات سلامتی مربوط به بیماری‌های خاص، کنترل وزن، و اطلاعات درباره دستور استفاده از داروها بوده است. همچنین، جستجو در خصوص سلامت روانی و مباحث حساس پزشکی رو به افزایش است)بشاش، 1381).

تمام موارد مذکور مبین ترویج اطلاعات سلامت الکترونیکی در جامعه اطلاعاتی نوین در هزاره جدید است. بر این مبنا دولت جمهوری اسلامی ایران به تبعیت از اعتقاد راهبردی سازمان بهداشت جهانی، باید جنبه‌های آموزشی و شبکه‌سازی را به منزله چشم‌انداز نوین توسعه بهداشت و پزشکی الکترونیکی تا پایان قرن حاضر شمسی بر اصول و مبانی زیر متمرکز کند:

1. آموزش: سرمایه‌گذاری در بخش‌های آموزش بهداشتی‌- درمانی برای پزشکان متخصص و عمومی، پرستاران، و امدادگران؛

2. سازگاری: تدارک زیرساخت‌های فنی استاندارد برای کشور و بالطبع سازمان‌های مختلف به منظور اتصال به شبکه جهانی بهداشت؛

3. کاربرد فناوری‌های نوین در امر بهداشت: مبتنی بر سرمایه‌گذاری بیشتر در حوزه تحقیقات پزشکی؛

4. شبکه‌سازی: قابلیت برقراری ارتباط جهانی و ملی در حوزه بهداشت و درمان، فارغ از محدوده جغرافیایی.

منابع

- (1382)، «برنامه‌های تکفا: نظام پزشکی کشور». تکفا. سال اول. شماره 4 (اردیبهشت 1382)، ص 162.

برنامه استراتژیک توسعه کاربری فناوری ارتباطات و اطلاعات بهداشتی (تکفاب). سایت تکفاب: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. (WWW.Takfab.hbI.Ir) [بهمن 1382].

بشاش، محمود. «آنها در جستجوی چه هستند؟» در وب سایت خود را به یک مرکز درآمد تبدیل کنید. کتاب الکترونیکی در سایت محمود بشاش (WWW.mahmoodb.com) [پاییز 1381].

پیش‌نویس بیانیه اصول اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی، نسخه 15 آذر. سایت ایران و جامعه اطلاعاتی. (WWW.Iranwsis.org) آذر 1382.

تیمونی، اوانز. «بهداشت الکترونیکی وارد می‌شود». عصر ارتباط. شماره 46 (20 دی 1382)، ص 9.

شکرخواه، یونس (بی‌تا). «بررسی تطبیقی محتوای اعلامیه‌های کنفرانس منطقه‌ای: تدارک اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی». سایت ایران و جامعه اطلاعاتی (WWW.Iranwsis.org) [آذر 1382].

‌عنان کوفی (بی‌تا). «سخنرانی کوفی عنان، دبیرکل سازمان ملل متحد، در اجلاس عالی سران جهان درباره جامعه اطلاعاتی». سایت ایران و جامعه اطلاعاتی. (WWW.Iranwsis.org) [آذر 1382].

لوچیانومایانی (بی‌تا). «سخنرانی لوچیانومایانی، دبیرکل CERN در مراسم اختتامیه اجلاس نقش علم در جامعه اطلاعاتی. سایت ایران و جامعه اطلاعاتی. (WWW.Iranwsis.org) [آذر 1382].

المدرسی، محمدتقی (1382) «ICT فناوری بیطرف و جامعه مبتنی بر اطلاعات» ماهنامه تجارت الکترونیک و رایانه. شماره 8 (آذر، ص 18.

«موافقت‌نامه‌های اخیر دستگاه‌های اجرایی درخصوص پروژه‌های برنامه‌های تکفا». تکفا. سال اول. شماره 4 (اردیبهشت 1382)، ص 156.
پی‌نوشت‌ها
1. CERN

2. GIS (Geographic Information System)

3. HICT (Health Information & Communication Technology)

* استادیار گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه اصفهان

منبع: سایت مرکز مدارک و اطلاعات علمی ایران

راه طولانى تا ایجاد دولت الکترونیکی (1)

سه شنبه, ۲۵ مرداد ۱۳۸۴، ۰۶:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

جواد دلیری - «خدمات دولت الکترونیکى» عنوانى است که روى پارچه نوشته هاى ساده یا تابلوهاى ورودى مقابل دفاتر تازه تأسیس در گوشه و کنار شهر نقش بسته است. دفاتر خدمات دولت الکترونیکى مراکزى است که چندسالى است براى ارائه خدمات دولتى روى شبکه هاى رایانه اى و اینترنتى ایجاد شده است، اما خدمات همچنان سنتى ارائه مى شود.

پرده دوم:

ساعت ۱۱ صبح، یکى از ۵۰ دفتر خدمات دولت الکترونیکى در تهران پر است از مراجعه کنندگان که براى صدور گذرنامه آمده اند یا تعویض گواهینامه و یا گرفتن بر گه عدم خلافى ... در دفتر «خدمات دولت الکترونیکى» تنها سه رایانه وجود دارد. یکى از آنها فقط پرینت برگه خلافى مى دهد. یکى روى میز مدیر دفتر قرار دارد و آن یکى هم به مراجعه کنندگان سرویس مى دهد... مراجعه کنندگان زیر لب غرغر مى کنند... یکى مى گفت، گفته بودن سه هفته اى گواهینامه مى دهند اما سه ماه است گواهینامه ام به دستم نرسیده است دیگرى پاسخ مى داد، از صبح اینجایم، هنوز کارم راه نیفتاده است.

پرده سوم:

در یک کشور اروپایى زندگى مى کند. قبوض برق، آب و تلفن خود را با استفاده از رایانه اش در منزل پرداخت مى کند، بلیت مسافرتش را با فشار چند کلیک و اتاق مورد نظرش را در هتل شهر مقصد رزرو مى کند، پول نقد با خود همراه نمى برد، نگران کمبود پول هم نیست، براى دانشگاهش هم نیازى ندارد در صف انتخاب واحد دانشگاه بایستد....

* * *

در جهان مدرن، دولت الکترونیکى در برگیرنده توسعه و به کارگیرى زیر ساختهاى اطلاعاتى و همچنین تدوین و اجراى سیاستها، قوانین و مقررات لازم براى کاهش فرایند هاى ادارى است. اما در ایران، این «دولت جدید»، وضعیتى متفاوت دارد. برخلاف نام الکترونیکى آن، نقطه اتصال مردم و دولت که باید از طریق رایانه باشد، همچنان سنتى است. در حالى که نبایدنیازى به مراجعه حضورى و فیزیکى به مراکز خدماتى باشد افراد باز هم باید به مراکز خدماتى بروند.

طرح خدمات دولت الکترونیک در حقیقت آغازى براى استفاده آسان از فناورى اطلاعات به منظور توزیع خدمات دولتى یا سازمانى به صورت مستقیم به ارباب رجوع است و به علت خواص چنین شبکه اى باعث خواهد شد این خدمات در تمام شبانه روز و خارج از ساعات ادارى ارائه شود. امروز بسیارى از کشورهاى در حال توسعه و در حال گذار در تلاشند تا با تدوین و اجراى پروژه هاى دولت الکترونیک خود را با واقعیات و محیط جدید منطبق سازند و از مزایاى آن بهره گیرند. واقعیت این است که اگر طرحهاى دولت الکترونیک به گونه اى کارآمد و هدفمند طراحى و اجرا شوند مى تواند اصلاحات نهادى عمیقى را در بخش دولتى و اصلاح دولت به عمل آورند.

دولت الکترونیک برخلاف رویکردى که در بسیارى از کشورهاى در حال توسعه و بویژه خاورمیانه مشاهده مى شود، قرار دادن رایانه به مقامات و کارمندان دولتى، اتوماتیک کردن رویه هاى عملى قدیمى یا صرفاً ارائه اطلاعات نهادها و وزارتخانه ها روى وب سایت یا ایجاد وب سایت وزارتخانه اى نیست. به اعتقاد صاحبنظران ارتباطى دولت الکترونیک استفاده از فناورى ها واطلاعاتى و ارتباطى براى متحول کردن دولت وفرآیند حکومت گرى از طریق قابل دسترسى تر، کارآمدتر و پاسخگو تر کردن آن است. رضا خسروى کار شناس فناورى ارتباطات و اطلاعات مى گوید: «دولت الکترونیک استفاده سهل و آسان از فناورى اطلاعات به منظور توزیع خدمات دولتى به صورت مستقیم به مشترى، به صورت ۲۴ ساعته و در هفت روز هفته است. دولت الکترونیکى در صدد استفاده از فناورى اطلاعات و ارتباطات در جهت ارائه اطلاعات و خدمات به شهروندان، بخش هاى اقتصادى، کارمندان دولت و سایر قسمت هاى دولتى اطلاق مى شود.

مفهوم دولت الکترونیک در پى ظهور وگسترش فناورى هاى نوین ارتباطى و از جمله اینترنت گسترش پیدا کرد. تغییر ات گسترده و عمیقى که اینترنت برابعاد گوناگون زندگى انسانها، از روابط انسانى گرفته تا کار، آموزش، تفریح، خرید و.... داشته، لزوم ارائه خدمات نوین و کیفى که پاسخگوى نیازها و انتظارات شهروندان جامعه اطلاعاتى آینده باشد را نمایان مى سازد. سیر تحول و توسعه دولت الکترونیک جدا از گسترش و توسعه شبکه اینترنت نیست. همانطور که اینترنت با سرعت فراوان و دسترسى آسان تر توسعه مى یابد، دولتها نیز به طور فزاینده اى به این فناورى به عنوان ابزارى جهت کاهش هزینه ها، ارتقا، بهبود ارتباطات میان بخش هاى دولت و مردم افزایش کارایى در میان سیستم هاى بروکراتیک دولتى و تشویق مشارکت شهروندان در فرایندهاى دولتى مى نگریستند. نخستین بارى که از دولت الکترونیک به طور رسمى نام برده شد، در طول مدت ریاست جمهورى کلینتون در آمریکا بود.

اما تفکر و ایده دولت الکترونیک محدود به آمریکا نیست زیرا در سایر کشورهاى پیشرفته و در حال توسعه نیز، نیاز براى تغییرات و تحولات جدى در بخش دولتى احساس مى شود.

علاوه بر این، دولت الکترونیکى مزایاى مهمى براى شهروندان، مشاغل و دولت ها در سرتاسر جهان به وجود آورده است. اگر چه این فناورى هنوز دوره نوجوانى خود را طى مى کند ولى قابلیت هاى انعطاف ناپذیر اینترنت شامل پتانسیل بالاى آن براى کاستن فوق العاده هزینه ها، افزایش سود، گسترش موارد قابل دسترس، از بین بردن فاصله هاست. خسروى کارشناس ارتباطات مى گوید: «دولت الکترونیک، شاهد مدیریت کارآمدى خواهد بود، خدمات دولتى بهترى به شهروندان ارائه مى شود، تعامل بهترى با شهروندان و بخش هاى بازرگانى و صنعتى به وجود مى آورد، از طریق خدمات به مردم، در هر زمان و هر مکان ارائه مى شود، تسهیلات در اختیار شهروندان قرار مى گیرد، انجام امور دولتى با شفافیت بیشترى انجام مى شود، مسؤولیت پذیرى از سوى بخش هاى دولتى مشاهده خواهد شد، مخاطب بخش هاى دولتى دیگر جمع نبوده، بلکه فرد است، کاهش بوروکراسى ادارى و کاغذبازى در ادارات از دیگر مزایاى دولت الکترونیکى است.

مهندس نصرالله جهانگرد، دبیر شوراى عالى اطلاع رسانى مى گوید: «در تهران با جمعیت سیالى بالغ بر ده میلیون نفر مواجه هستیم، همچنین دو میلیون خودرو، ترافیک سنگین تزاحم و تلاقى از هم گسیختگى فراوانى را به وجود آورده است.»

جهانگرد این پرسش را مطرح مى کند که «کاربران و شهروندان چه نیازهایى دارند و در این زمینه با دو مسأله روبرو هستیم؛ اول توسعه شهرى و دوم خود فناورى اطلاعات براى پشتیبانى از توسعه شهرى.» جهانگرد ادامه مى دهد: فناورى اطلاعات و ارتباطات مى تواند کلیه خدمات شهرى را در فضاى مجازى توسعه دهد و با ایجاد طرح جامع و ارتباط بخشى بین کانون هاى مختلف تصمیم گیرى جامع را در این میان به وجود آورد.

مزایاى استفاده از فناورى اطلاعات و ارتباطات براى توسعه شهرى تسهیل و افزایش اثربخشى برنامه ریزى شهرى، مشارکت بهتر در برنامه ریزى و افزایش مقبولیت اجتماعى، بهبود شرایط اکولوژیکى و محیط زیست شهرى، مدیریت مناسب ترافیکى، کارآیى و کاربرد شهروند محور فضاى زندگى و دسترسى بهتر به اطلاعات سازه ها و مبلمان شهرى است.

با این حال، در راه تحقق و پیاده سازى دولت الکترونیک موانع بسیارى اعم از محدودیت مهار فنى و تکنولوژى، دشوارى هاى اقتصادى و مالى، نگرش هاى موجود در جامعه در سطح مسؤولان و دستگاه هاى اجرایى کشور گرفته تا شهروندان و عموم جامعه و غیره قابل مشاهده است.

على خسروى، کارشناس ارتباطات مى گوید: در میان مسؤولان، برنامه ریزان و نیز افکار عمومى جامعه هنوز ضرورت تحقق دولت الکترونیک به طور کامل درک نشده است و مدیران بلندپایه سازمان هاى دولتى، در عمل از برنامه ریزى هاى انجام شده در جهت بسترسازى براى تحقق دولت الکترونیک حمایت لازم را به عمل نمى آورند. لذا این مسأله نیازمند تدابیر برنامه هایى به منظور تغییر نگرش ها در این خصوص است.

مهندس جهانگرد مى گوید: «به دلیل اینکه دسترسى به این تکنولوژى تاکنون محدود بوده، با کمبود دانش و مهارت، فقدان انگیزه بر جایگزینى روش هاى سنتى و عادت و گاه اجبار شهروندان در کسب خدمات رودررو مواجه بوده ایم.»

على محقر، رئیس اداره IT وزارت کشور هم نکته اى دیگر مى گوید. او تصریح مى کند: مشخص شدن برنامه همراه با زمان بندى و هزینه هاى مربوطه، الزام مدیران تمام دستگاه هاى دولتى و غیردولتى در به کارگیرى فناورى هاى اطلاعاتى در انجام وظایف محوله و تخصیص اعتبار بر اساس برنامه جامع، از اولویت هاى اصلى توسعه در این حوزه محسوب مى شود.

او بر وجود دستگاهى به عنوان متولى فناورى اطلاعات و ارتباطات در ایران تأکید دارد، چرا که به اعتقاد او در صورت وجود دستگاه اصلى و برنامه مشخص، بودجه و اعتبارات نقش مهمى را در ایجاد فرهنگ و توسعه دولت الکترونیکى خواهد داشت. ضمن آنکه ماهیت و عملکرد دولت الکترونیکى به گونه اى است که در کوتاه مدت نه تنها سرمایه گذارى هاى انجام شده را برمى گرداند، بلکه سودآورى هاى فراوانى براى دستگاه هاى دولتى و بنگاه هاى خصوصى به بار خواهد آورد.

محقر، رئیس اداره IT وزارت کشور معتقد است: بودجه توسعه طرح دولت الکترونیکى باید در بخش تکمیل شبکه فیبر نورى کشور، پایگاه هاى داده ملى، سیستم هاى ماهواره اى در مراکز استان ها و شهرستان ها، برج هاى IT در شهرستان ها، آموزش هاى کوتاه مدت و تخصصى، تخصیص یابد.

وى ادامه مى دهد: همچنین تکلیف و الزام قانونى جهت اختصاص درصدى از بودجه دستگاه هاى دولتى یا عمومى و حتى خصوصى بویژه توسعه سخت افزارى و نرم افزارى IT در همان دستگاه باید صراحتاً در قانون آورده شود.

بنابراین، در صورت درک ویژگى ها و مختصات جامعه اطلاعاتى آینده و جایگاه و نقش ایران در این عرصه از سوى مدیران و برنامه ریزان شاهد اجرا و پیاده سازى اصولى و صحیح دولت الکترونیک در جامعه خواهیم بود. از دیگر سو رسانه هاى جمعى اعم از رادیو و تلویزیون و مطبوعات مى بایست با اطلاع رسانى مناسب نسبت به آگاه سازى افکار عمومى شهروندان در خصوص مفاهیم و مزایاى دولت الکترونیکى اقدام کرده تا شرایط پیاده سازى دولت الکترونیکى تسهیل شود. ایجاد و نگهدارى شبکه هاى اطلاع رسانى و پایگاه اطلاع رسانى هزینه هاى بالایى را بویژه براى کشورهاى در حال توسعه در بر دارد.

لذا فراهم کردن بسترهاى پیاده سازى و تحقق دولت الکترونیک هزینه هاى سنگینى را بر دوش جامعه و شهروندان خواهد گذاشت، زیرساخت هاى لازم در این زمینه در بسیارى از جوامع مهیا نیست. عمده ترین بستر پیاده سازى دولت الکترونیک، اینترنت است که فراهم کردن امکانات مناسب در این زمینه ضرورى و اجتناب ناپذیر است.

منبع: ایران

راه طولانى تا ایجاد دولت الکترونیکی (2)

سه شنبه, ۲۵ مرداد ۱۳۸۴، ۰۶:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

جواد دلیرى -اگر در زندگى مدرن روزمره نمى توان هیچگونه تصورى از زندگى بدون انرژى برق یا آب داشت، دیر یا زود اینترنت نیز این نقش را به عهده خواهد گرفت، یعنى نمى توان بدون استفاده از اینترنت و خدمات مبتنى بر آن زندگى کرد.

بر اساس گزارش منتشر شده توسط وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات، مى توان ادعا کرد که اغلب وزارتخانه هاى کشور وارد مرحله اول از دولت الکترونیک شده اند و یا اینکه اقداماتى را در راستاى نیل به این هدف آغاز کرده اند، ولى در حال حاضر ۱۴ درصد از سازمانهاى اصلى دولتى حتى فاقد آدرس اینترنتى هستند، ۷۸ درصد داراى وب سایتهاى ابتدایى بوده و تنها ۸ درصد [یعنى دو مورد] داراى سایت پیشرفته اند و هیچ یک از سایتهاى دولتى در مرحله تعاملى، تراکنشى و یا مرحله یکپارچگى قرار ندارند. هیچگونه خدمات دولتى یا پرداخت در حال حاضر از طریق وب سایتهاى دولتى ایران قابل اجرا نیست. اکثر سازمانهاى دولتى موجود حتى فاقد ارتباط با سازمانها و شرکتهاى تابعه خود هستند و تنها برخى از آنها داراى ارتباط با بخشى از سازمانها یا شرکتهاى زیرمجموعه خود هستند.

ایده دولت الکترونیک بدین منظور مطرح شد که دولت و شهروندان بتوانند ارتباط نزدیک ترى با یکدیگر داشته باشند و مردم جامعه نیز در تعیین سرنوشت اجتماعى شان نقش داشته باشند. به همین دلیل، یکى از منافع مورد انتظار در انجام پروژه هاى مرتبط با فناورى ارتباطات و اطلاعات، بهبود کارایى در ادارات است.

از دیگر مزایاى دولت الکترونیک، ارتقاى کیفیت و حجم خدمات و نیز افزاش قابلیت دسترسى به اطلاعات دولتى است. دولت الکترونیک به دلیل داشتن ویژگیهایى مانند سریع تر شدن تعاملات، افزایش مسؤولیت پذیرى و پاسخگویى و پردازش سریع تر باعث مى شود تا علاوه بر کارایى ناشى از صرفه جویى در هزینه ها و منابع کیفیت خدمات نیز افزایش یافت.

دکتر على اکبر جلالى استاد دانشگاه علم و صنعت مى گوید: افزایش کیفیت خدمات دولتى، به روز شدن این خدمات، بهبود وضعیت شهروندان، افزایش پاسخگویى، تمرکز خدمات دولتى بر نیازهاى شهروندان، کاهش هزینه ها، آسانى ارتباطات، کاهش اندازه دولت، کاهش تخلفات، افزایش مشارکت مردم و اداره مؤثرتر حکومت همگى از آثار مثبت دولت الکترونیک است.

واقعیت این است که اگر طرحهاى دولت الکترونیک به گونه اى کارآمد و هدفمند طراحى و اجرا شوند، مى توان اصلاحات نهادى عمیقى را در بخش دولتى و اصلاح دولت به عمل آورد، اما دولت الکترونیک در برخى از کشورها تاکنون نتوانسته به مفهوم واقعى خود نزدیک شود. در بسیارى از کشورها از جمله ایران رویدادى که تاکنون شاهد آن بوده ایم، این مسأله محدود به خریدارى سخت افزار براى ادارات و دوایر و تشکیل فرایند اتوماسیون ادارى و تغییر روشهاى سنتى و یا در بهترین موارد، گذاردن اطلاعات محدود در وب سایتهاى سازمان یا وزارتخانه ها است.

در صورتى که هدف اصلى یک دولت الکترونیک، استفاده از فناورى اطلاعات در جهت تغییر ساختار دولت براى بالا بردن قابلیت دسترسى به دولت براى مراجعان و پاسخگویى و ازدیاد بازدهى کارى آن به سمت توسعه است. راهى که از طریق استفاده از فناورى اطلاعات به انجام مى رساند. چنین طرحى جز با ارائه یک ساختار قوى و همکارى تمام بخشهاى یک دولت و فراهم سازى بستر مناسب محقق نخواهد شد. در نتیجه اجراى آن تنها با ایجاد وب سایت هاى دولتى و انتشار اخبارى از فعالیتهاى سازمانى امکانپذیر نیست.

مدل دولت الکترونیک به صورتى چندلایه تنظیم شده که حتى در کشورهاى پیشرفته نیز برخى لایه هاى پیشرفته آن پایه ریزى نشده است، اما صرفاً براى ادعا و عنوان هم که شده، دولت الکترونیک نیازمند حداقلهایى است که حتى از مراحلى چون مکانیزاسیون و اتوماسیون بالاتر است.

بنابر تصمیم دولت، کلیه سازمانهاى دولتى موظف شده بودند تا پایان سال ۸۲ وب سایت مربوط به خود را راه اندازى کرده و اطلاعات مورد نیاز ارباب رجوع را در آن قرار دهند.

طبق مصوبات، استقرار سیستم هاى مکانیزه در زمینه فعالیت هاى دستگاههاى اجرایى، استقرار شبکه اطلاع رسانى اینترنتى، درج آدرس اینترنتى در سر برگ ها، قرار دادن اطلاعات مورد نیاز در شبکه هاى اطلاع رسانى، راه اندازى پایگاه اینترنتى مردم از سوى سازمان مدیریت از جمله اقداماتى است که در این راستا باید انجام مى گرفت.

اما على رغم این مصوبات کافى است به صورت گذرا سرى به دفاتر خدمات دولت الکترونیک بزنید، متوجه مى شود تنها براى گرفتن یک فرم نیازمند زمانى طولانى هستید، پس از پر کردن فرم تازه از شما، شماره کد ملى مى خواهند که اگر نداشته باشید، باید ساعتها وقت زمان بگذارید. همه این کارها با یک شبکه رایانه اى قابل حل است اما هنوز در خیلى جاها سنتى است.

مشخص است در برخى جاه ها پیچیدگى فرآیند کارهاى ادارى با ایجاد دفاتر دولت الکترونیکى کاملاً بیشتر شده است. این درست مشابه فرآیندى است که بانکهاى ما در رایانه اى کردن امور انجام مى دهند. آنها یک بار تمامى مراحل کار را در رایانه وارد مى کنند و یک بار هم به صورت دستى این کار را انجام مى دهند در حالى که در گذشته کل این مراحل صرفاً به صورت دستى انجام مى گرفت. تردید در پیاده سازى دولت الکترونیکى و ایجاد کار به صورت نصفه و نیمه نه تنها هیچ فایده اى براى ایجاد سهولت و سرعت در کارنداشته بلکه حلقه اى به حلقه هاى بروکراتیک و سنتى مى افزاید. همین سازمان ثبت احوال، چندین سال است براى کسب اطلاعات مربوط به مردم هزینه بسیارى را صرف کرده است و چندین سال است براى اعلام این شماره به مردم راههاى مختلفى در پیش گرفته مى شود. با این حال هنوز یا بسیارى از مردم شماره هاى ملى خود را نمى دانند یا هنوز کارت ملى خود را نگرفته اند.

در آمریکا، ارائه خدمات به صورت اینترنتى در مقایسه با سایر روشهاى ارائه خدمات ۷۰ درصد براى دولت مرکزى صرفه جویى در پى داشته است. تجدید گواهینامه از طریق اینترنت ۲ دلار هزینه در پى دارد در حالى که با سایر روش ها این هزینه ۷ دلار است. در آلاسکا هزینه ثبت نام اتومبیل ۷‎/۷۵ دلار بوده که استفاده از سیستم اینترنتى، این مبلغ را به ۹۱ سنت کاهش داده است. در برزیل از هر ۱۰ نفر، ۸ نفر برگه هاى مالیاتى خود را به صورت اینترنتى ارسال کرده اند که در نتیجه آن دولت برزیل ۱۰ میلیون دلار در هزینه هایش صرفه جویى کرد. دولت شیلى به علت استفاده از سیستم هاى یکپارچه الکترونیکى ۲۰۰ میلیون دلار صرفه جویى در هزینه ها داشته است. اما ایران در میان ۱۷۸ کشور جهان در رتبه ۱۱۵ قرار دارد. ایران در این رتبه پایین تر از کشورهاى کوچکى مانند سریلانکا، گرانادا، سوریتام، آلبانى، ویتنام، هندوراس و ... قرار دارد. حمیدرضا ریاحى مشاور دبیر شوراى عالى اطلاع رسانى توضیح مى دهد: ایجاد ارتباط الکترونیکى بین دستگاههاى مختلف، مبتنى بر یک دستور اجرایى و حکومتى نیست که به صرف اعلام شوراى عالى اطلاع رسانى یا هر مقام دیگرى محقق شود. دستگاههاى اجرایى در قالب برنامه تکفا هر کدام موظف هستند در وهله اول نگرش خود را به کاربرى فناورى ارتباطات و اطلاعات از یک ابزار به موجد و ستبر توسعه تغییر دهند و سپس با بهره گیرى از برنامه هاى جامع بخشى سیستم هاى خود را ارتقا دهند که این تغییرات به الزامات زیادى از جمله فرهنگ سازى، قوانین و مقررات ساختار هاى جدید سازمانى علاوه بر زیر ساخت هاى گوناگون فنى و دسترسى نیاز دارد. به گفته او در هیچ جاى دنیا این تحولات یک دفعه اتفاق نیفتاده که اکنون ما انتظار داشته باشیم در طول زمان نسبتاً کوتاه برنامه تکفا این تحول در نگرش ها و در نهایت ارتباط یکپارچه بین نهادهاى مختلف برقرار شده باشد.

او تغییر نگرش رأس هرم مدیریتى کشور را در زمینه به کارگیرى آى تى اولویت مى داند.

* * *

از شواهد پیداست تا قوام یافتن چنین رؤیایى که در جاى جاى شهر دفاتر خدماتى الکترونیکى مستقر باشند و با یک «کلیک» کارها انجام شود، فاصله بسیار داریم چرا که این دفاتر بیش تر شبیه یک دفتر پستى عمل مى کنند و بودجه چند میلیاردى این طرح تاکنون به طورى عمل کرده که شما مدارک را دستى به این دفاتر مى دهید، گذرنامه و گواهینامه را باز دستى دریافت مى کنیم در حالى که باید این کار از منزل و از طریق اتصال به یک شبکه و بدون حضور فیزیکى انجام پذیرد. هرچند مسؤولان اعلام کرده اند دولت الکترونیک تا پایان برنامه چهارم بطور کامل محقق مى شود که باید دید این تحقق تا چه حد کامل خواهد بود. باید ماند و دید که از این رو یا تا واقعیت چه مقدار فاصله داریم، پایان برنامه چهارم توسعه؟ ... امیدوار باشیم؟

منبع: ایران

سازمان مدیریت و پروژه هایی که به تعویق می افتد

سه شنبه, ۱۸ مرداد ۱۳۸۴، ۰۵:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی – سازمان مدیریت و برنامه ریزی از جمله نهادهایی است که نقش مهمی در پیشرفت پروژه های کشور داشتته و دارد. اما این سازمان بنا بر دلایلی که هنوز چرایی آن مشخص نیست موجبات کندی، تعویق و گاه حتی متوقف شدن برخی از پروژه های خرد و کلان در حوزه IT شده است.

یک نمونه مشخص و همه ساله ازعدم تامین منابع از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی به منابع طرح توسعه و کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات (تکفا) مربوط می شود. پیش از این و در اخبار نیز اعلام شد که تلاش های نهادی همچون شورای عالی اطلاع رسانی در سال گذشته نهایتاً منجر به جذب تنها نیمی از بودجه این طرح شد و این که چرا باید برای جذب تنها نیمی از بودجه مصوب و قانونی این گونه تلاش و پیگیری به عمل آید موضوعی است که سازمان مدیریتی ها باید به آن پاسخ دهند.

اما کم نیستند پروژه هایی که این روزها به علت عدم تامین اعتبار از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی به تعویق افتاده اند.

از آن جمله می توان به طرح های ICT وزارت آموزش و پرورش اشاره کرد. به گفته معاون وزیر آموزش و پرورش طرح هایی همچون اتوبوس اینترنتی و تجیهیز مدارس از نظر این وزارتخانه آماده است ولی به دلیل تامین نشدن اعتبار به تعویق افتاده اند.به گفته وی سال گذشته تنها 30 درصد از طرح تجهیز مدارس تامین شده است.

موضوع دیگر به تعویق افتادن پروژه های گام اول توسعه وزارت ICT است. بر این اساس سال گذشته وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات 5 تفاهمنامه مختلف را با 4 وزارتخانه و قوه قضائیه تحت عنوان گام اول توسعه به امضا رسانید که این تفاهمنامه باید تا پایان مردادماه سال جاری به بهره برداری برسد که به دلیل تأمین نشدن اعتبارات لازم از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی این کار به تعویق خواهد افتاد.

اعتبار تفاهمنامه‌‌های گام اول توسعه از محل اعتبارات وزارتخانه فناوری اطلاعات و ارتباطات تأمین خواهد شد اما اجازه جابجایی این اعتبارات باید از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی صادر شود که علیرغم قول‌های داده شده این امر تا کنون محقق نشده است.

نمونه دیگر به تعویق مکرر در اجرای طرح سیستم عامل ملی و باز هم به دلیل عدم تامین اعتبار باز می گردد. در این خصوص نیز خوانساری مدیر اجرایی پروژه سیستم‌عامل ملی گفته است" نتیجه مناقصه 10 پروژه طرح سیستم‌عامل، مشخص شده است اما به دلیل تأمین نشدن اعتبار از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی امکان اعلام نتایج مشخص شده، وجود ندارد."

مورد دیگر به پارک فناوری اطلاعات پردیس باز می گردد. یکی از دلایل تاخیر در افتتاح پارک فناوری پردیس عدم تامین بودجه موردنیاز جهت انجام این پروژه بوده است.

اما عدم تامین اعتبارات توسعه ICT کشور با توجه به ماهیت همیشه در تغییر این فناوری و جایگاه ویژه نهادی همچون سازمان مدیریت و برنامه ریزی می تواند صدمات قابل توجهی را متوجه کشور، برنامه ریزی های آتی و توسعه این فناوری کند. موارد فوق تنها نمونه ای از پروژه های به تعویق افتاده از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی هستند که اخبار مربوط به آنها به دلیل جایگاه این سازمان و نگرانی برخی از مسوولان از احتمال تعویق های طولانی تر همواره به عنوان یک مقام آگاه مطرح می شود.

به هر حال و به قول رییس مرکز تحقیقات مخابرات وقتی پروژه ای همچون شارع 2 چیزی حدود 5 سال به طول می انجامد و جهان فناوری به سرعت دستخوش تغییرات می شود، آیا می توان با همان طرح ، برنامه و تجیزات پیش بینی شده کار را اجرایی کرد یا آن که نه وضع به کلی متفاوت شده است؟

کلیات سند دولت الکترونیکی به تصویب رسید

سه شنبه, ۲۸ تیر ۱۳۸۴، ۰۳:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شهر ، مجتبی جعفری رییس مرکز فناوری اطلاعات ریاست جمهوری با بیان این مطلب گفت: در تنظیم این سند 180 مورد فعالیت هایی که در زمینه دولت الکترونیکی انجام گرفته بود مورد مطالعه قرار گرفت ودر این سند دورنمایی از دولت الکترونیکی ترسیم شده است.

وی افزود: سعی شده است این سند چشم انداز بیست ساله نظام را پوشش دهد که هدف از این کار تعیین یک نقشه راه کلی جهت انجام فعالیت های آینده در زمینه دولت الکترونیکی است.

براساس این گزارش مجتبی جعفری برقراری ارتباط سازمانی بین دستگاههای مختلف که در حوزه دولت الکترونیکی فعالیت می کنند وهمچنین ایجاد یکپارچگی برنامه ها و تامین وفاق مورد نیاز در این عرصه از جمله اهداف تنظیم و تصویب این سند بوده است

وی تصریح کرد: این سند به ابعاد کلان ایجاد دولت الکترونیکی و پیامدهایی که بعد از ایجاد دولت الکترونیک باید بوقوع به پیوندند، پرداخته است.

رییس مرکز فناوری اطلاعات ریاست جمهوری تاکیدکرد: در این سند به عوارضی که ممکن است ورود به این عرصه برای کشور بوجود آورد مدنظر قرار گرفته و تهیه ملزومات مورد نیاز جهت تحقق دولت الکترونیکی و حداقل کردن عوارض آن از جمله ویژگی های این سند می باشد.

وی خاطر نشان کرد: نمونه ای در همین چهارچوب برای فناوری اطلاعات ریاست جمهوری تهیه گردیده که درحال تهیه RFP های نرم افزاری آن هستیم.

مجتبی جعفری در خصوص طرح شبکه گسترده دولت گفت: این طرح به منظور ارتباطات دولت با دولت تهیه شد، و تاکنون در 22 استان کشور اجرایی شده است.

براساس این گزارش مجتبی جعفری دبیر شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات در بخش دیگر از سخنان خود در خصوص سند امنیت فضای تبادل اطلاعات گفت: طبق بند ج ماده 44 قانون برنامه سوم تهیه این سند به عهده دولت گذاشته شده است که تاکنون این سند تنظیم و به تصویب دولت رسیده است و به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده ومراتب اجرایی آن آغاز گردیده است.

وی افزود: خط مشی اساسی تهیه این سند تامین آسودگی خاطر در همه زمینه های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مردم در فضای تبادل اطلاعات است.

وی خاطر نشان کرد: اتکا به توانایی های داخلی خصوصا بخش خصوصی که درحوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات فعالیت می کنند از دیگر خط مشی های این سند است.

مجتبی جعفری در خصوص نحوه اجرایی این سند گفت: طبق تصویب دولت، مجری این سند سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است ودفتر فناوری اطلاعات ریاست جمهوری وظیفه نظارت بر اجرای آن جهت تحقق اهداف این سند را بر عهده دارد.

وی افزود: علاوه بر موارد ذکر شده کمیسیونی نیز در دولت پیش بینی شده است که مشکلات موجود بر سر راه اجرایی شدن این سند را بررسی کند.

فناوری اطلاعات و ارتباطات، عصای دست فقرا

پنجشنبه, ۲۳ تیر ۱۳۸۴، ۱۰:۰۸ ق.ظ | ۰ نظر

برگردان:عباس زندباف - مارتی اوپ‌دکور برای گروه بین‌المللی "وان‌ورلد" کار می‌کند و می‌گوید خلاصی یافتن از فقر با چند تلنگر موشی (ماوس)آغاز می‌شود. اماآیا پروژه ‌های اجتماعی اینترنتی می‌توانند بازار را نیز خود همراه کنند؟

به راستی برای تهیدستان روستا‌نشین سراسر جهان از رایانه، تلفن و اینترنت چه کاری ساخته است؟ بنیاد‌ها، دولت‌ها وشرکت های خصوصی میلیون میلیون خرج برنامه‌های ICT4D(فناوری اطلاعات و ارتباطات در خدمت توسعه) می‌کنند، اصطلاحی که سازمان ملل ضرب کرده است برای از میان برداشتن شکاف میان جهان توسعه یافته و در حال توسعه به کمک فناوری. اما آیا این چنین سرمایه‌گذاری‌هایی صرفه‌ی اقتصادی دارد و سودی به بار می‌آورد؟

نگارنده در سال 2003 برای گروه بین‌المللی "وان ورلد" چندین بررسی موردی در کشور‌های رو به توسعه‌ی جنوب آسیا، جنوب آفریقا و آمریکای مرکزی انجام داده است و به بازدید بیش از 20 پروژ‌ه‌ی ICT4D رفته است که هر یک محیط اجرایی و هدف‌های خاص خود را داشته‌اند. هدف از این کار دست یافتن به تصویری روشن از چگونگی کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در جامعه‌ی مدنی و ارزیابی اثرات آن بر موانع اصلی توسعه مثل فقر بود.پروژه‌ها متنوع بود و از ارایه‌ی تجهیزات بی‌سیم به عشایر و آموختن طرز کار با رایانه به کودکان آلونک‌نشین گرفته تا آموزش راه‌اندازی وبگاه (وب‌سایت) به سازمان‌های غیر دولتی(NGO) و پخش اینترنتی برنامه‌های رادیویی را در بر گرفت. بودجه‌ی بسیاری از پروژ‌ه‌ها ناچیز بود و حتی پولی برای پرداخت حقوق کارکنان پروژه در بساط نبود. در واقع بررسی موردی معطوف به پروژ‌ه‌هایی نبود که به نوعی گل‌های سر‌سبد باشند. درکل عدم ثبات یکی از بزرگ‌ترین معضلات پروژه‌ها بود. بدون ثبات نه می شود برای تحقق حداکثر قابلیت‌ها برنامه‌ریزی کرد و نه می‌توان به آینده امیدوار بود.

در این نوشتار به سه بررسی موردی متفاوت و نکاتی درباره‌ی چگونگی اجرای پروژ‌های همانند آن‌ها در آینده، پرداخته شده است. پرسش این است که در جنوب اقتصادی جهان چه کسانی می‌توانند از دسترسی به فناوری اطلاعات (ICT) به بهره‌ای دست یابند و چه اثراتی در قلمرو توسعه‌ی انسانی رخ می‌دهد.
شفافیت

در جهان رو به توسعه، فساد و آلودگی‌های مالی از جمله موانع اصلی رشد اقتصادی‌اند شفاف‌سازی و مسئولیت‌پذیر کردن هر چه بیشتر نهاد‌های دولتی در مبارزه علیه‌ی فقر اهمیت فراوانی دارد.

درسان‌سالوادر در پایتخت السالوادر دو نفر از دفتر کوچک‌شان و با اتکا به سلاحی نیرومند یعنی اینترنت دست به مبارزه علیه‌ی فساد دولتی زده‌اند. لینداهمبای (کارشناس علوم سیاسی و اهل آمریکا) و خایمه‌لوپز (کارشناس سامانه‌های اطلاعاتی اهل السالوادر) به کمک اینترنت، وبگاه‌ها و نامه‌های الکترونیکی به سرعت و با خرج اندکی می‌توانند به انبوهی از مخاطبان خود در مورد فساد سازمان‌ها و ادارات دولتی اطلاع رسانی کنند بی آن که در معرض انتقام‌جویی معمول پیامد این گونه کارها باشند.

این دو نفر بیش از پانزده سال است که از طریق اینترنت سرگرم مبارزه با فساد هستند.سازمان‌ آن‌ها که "پروبیداد لاتین آمریکا" نام دارد اطلاعات تمامی منابع مربوط به فساد در آمریکای لاتین را گردآوری و منتشر می‌کند، 750 خبرنگار گزارش گر فساد‌ها را پوشش می دهد، هشدار‌های گوناگون به جاهای مختلف ارسال می کند، از خبرنگاران تحت پیگرد حمایت می‌کند و به گونه‌ای خستگی ناپذیر در پی کشف فساد است.

یکی از جالب‌ترین بخش‌های وبگاه آن‌ها "تالار فساد" نام دارد و در آن فهرست تمامی رئیس جمهور‌های پیش آمریکای لاتین که دولت‌های‌شان به خاطر مصونیت‌های قانونی یا فقدان مقررات دستخوش فساد فراوان بوده است ارائه شده است.

فعالیت‌های "پروبیداد" کمابیش به تمامی در عرصه‌‌ی مجازی اینترنت انجام می‌شود اما اثرات آن بسیار فراتر از دنیای مجازی است. هشدار‌هایی که طی سالیان سال صادر کرده‌انددولت‌هایی را به اعتراف در مورد فساد و معذرت خواهی واداشته است و بسیاری از روزنامه‌نگاران را نیز از بند خلاص کرده است.

یکی از جالب‌ترین شاهد‌های اثر‌گذاری "پروبیداد" تبادل (وانتشار) نامه‌ای الکترونیکی با لوچیوگوتیرز، رئیس جمهور اکوادور و یکی از ستارگان "تالار فساد" است که به خاطر خویشاوندگرایی در امور حکومتی در کانون توجه‌ی "پروبیداد" قرار گرفته یود. یکی از علل اصلی فقر که جنبه‌ی فردی دارد عدم تخصص افراد و در نتیجه دسترسی نداشتن به فرصت‌ها است. آشنایی با رایانه و سایر فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی مانند تلفن همراه ابزار با ارزشی برای کاریابی بسیاری از افراد فقیراست.

مدیر مدرسه‌ی "دیپالایا" که ویژه کودکان آلونک‌نشین در دهلی (هندوستان) است می‌گوید " امروزه روز، آشنایی با رایانه مانند آشنایی با الفبا است." هدف از آموزش رایانه ایجاد اعتماد به نفس در دانش آموز و افرایش توان‌مندی آن‌ها برای حضور در بازار کار است.

دانش‌آموزان نوجوان هفته ای سه ساعت آموزش می‌بینند و طرز کار با DOS، ویندوز، ماکروسافت آفیس، مرور‌گر‌های اینترنتی و پست الکترونیک را فرا می گیرند. بزرگسالان و افراد ترک تحصیل کرده هم می‌توانند در این دوره‌ها شرکت کنند.در این مدرسه مانند بسیاری از مدرسه‌های دیگر جهان نمی‌خواهند با آموختن مهارت‌های رایانه‌ای به کودکان طبقات فقیر جامعه، برنامه نویس یا کارشناس فناوری اطلاعات پرورش دهند. هدف آن است که این کودکان با آموختن مهارت‌های رایانه‌ای برای ادامه‌ی تحصیل یا یافتن کارهای مناسب‌تر انگیزه داشته باشند.

در پروژه‌ی دیگری برای آموختن مهارت‌های رایانه‌ای که "تکنوکلاب" نام دارد و در کاستاریکا به اجرا در آمده است یکی از آموزگاران درباره‌ی انگیزه‌سازی و امکان پیشرفت فارغ‌التحصیلان این دوره‌ها می‌گوید: "این بچه‌ها وقتی بخواهند در فروشگاهی کار کنند دیگر لازم نیست به سراغ شغل نظافت‌گری و جارو‌ کشیدن بروند. مبانی کار با رایانه را یاد‌ گرفته‌اند می‌توانند صندق‌دار بشوند."
دسترس پذیری

بارزترین شاهد اثر‌گذاری مثبت فناوری‌های نو در زمینه‌ی توسعه‌‌ی انسانی را می‌توان در زندگی عشایر "وان گوجار" و در اقامتگاه قشقایی‌شان در پارک ملی "شیوالیکس" در اوتارانچال (هندوستان) مشاهده کرد. عشایر "وان گوجار" هرتابستان گاو‌میش‌های خود را به کوهستان های هیمالیا می‌برند و چون یکجا‌نشین نیستند دست‌شان ار کمک و برنامه‌های دولت کوتاه می‌ماند.

به همین دلیل سازمان غیر دولتی و بومی RLEK که پانزده سال است برای احقاق حقوق عشایر "وان گوجار" فعالیت می‌کند برای کمک به عشایری که در اعماق جنگل‌ها به سر مىبرند و از جاده ها و روستاها دورند به فناوری ارتباطات متوسل شده است. این فناوری ارتباطی نه تلفن همراه و آنتن های ماهواره ای است نه خطوط اینترنتی پرسرعت ، بلکه دستگاه بی سیم ساده ای مانند دستگاه های "واکی- تاکی" است. این سازمان غیر دولتی هشتاد گوشی ساده ا ز این نوع در اختیار عشایر قرار داده است و وزارت مخابرات هندوستان هم دو طیف بسامدی به این کار اختصاص داه است.

طالب حسین یکی از افراد عشایر می گوید " در حوداثی که برای آدم پیش می آید بی سیم جان آدم را نجات می‌دهد". برای مثال برای نجات جان پسر بچه ای که از درخت افتاده بود افراد فوریت های پزشکی را با بی سیم خبر کردند. با بی سیم می توان از بریدن غیر قانونی درخت ها ، شکارچیان غیر قانونی و آتش سوزی جنگل جلوگیری کرد. البته کاربرد اصلی بی‌سیم هم ارتباط گرفتن عشایر با همدیگر است. طالب می‌گوید " بی‌سیم به ما کمک می‌کند از حقوق طبیعی‌مان در جنگل‌ها حفاظت کنیم و در برابر زورگویی جنگل بانان نیز مقاومت کنیم."
کمبود نقدینگی

کمابیش تمام پروژه‌هایی که بازدید کردم در کاهش فقر اثراتی داشته‌اند اما دشوارترین چالش فرآروی آن‌ها دست‌یابی به ثبات مالی بلند مدت است. منابع اصلی تأمین اعتبار این پروژه‌ها سازمان‌های خیریه‌ی بین‌المللی ، سازمان‌های توسعه دو جانبه و چند جانبه و بخش خصوصی است. در السالوادر ، دولت در آمدهای حاصل از خصوصی‌سازی بخش مخابرات را با هدف آن که شهروندان این کشور به فناوری دسترسی داشته باشند در برنامه‌های کلان سرمایه گذاری کرده است.

اما با همه ی این احوال تمام پروژه‌هایی که بررسی کرد‌ه‌ام دستخوش معضلات شدید مالی‌اند و این موضوع به خصوص در مورد پروژه‌های آموزشی صدق می‌کند.برخی از مراکز آموزشی متکی به کارکنان داوطلب‌اند ، بسیاری هم با بودجه‌های بخور و نمیر کار می‌کنند و برخی هم امیدی به بقا ندارند.

علت چیست ؟ پاسخ را باید در واپسین سال‌های دهه ی 1990 جست که برای نخستین بار و در اوج رونق فناوری اطلاعات بحث "فاصله ی دیجیتالی" بین جهان توسعه یافته و در حال توسعه مطرح شد و اطلاعات و خدمات رایانه‌ای و اینترنتی در بخش ICT4D به عنوان دارایی‌ های سود آور تلقی شدند.

برای گروه‌ها و برنامه‌های محلی به آسانی می‌‌توان اعتبار خرید تجهیزات و خطوط ارتباطی لازم را تهیه کرد. اما پس از چند سال که پول‌ها ته کشید معضلات سر بر مىآورند. حقوق کارکنان را باید پرداخت و سخت افزارها و نرم افزارها نیاز به نگه‌داری و ارتقا دارنددر اغلب موارد با فروش خدمات یا اطلاعات نمی‌توان این هزینه‌ها را پوشش داد .

"اینفوسنتروس" ها در السالوادر به وضوح نمونه‌ای هستند از چالش بین ارائه خدمات به فقرا و خودکفایی.
بازار تهیدستان

موسسه‌های اینفورسنتروس از جمله سازمان‌هایی بودند که توانستند از دولت پول یا در واقع وام بگیرند. به اینفوسنتروس‌ها (اینترنت سرا) به امید سود آور بودن شان وام دادند. پول ها صرف خرید سخت افزار و خطوط اینترنت شد و مقداری هم صرف تولید مطالب اینترنتی در زمینه‌های توسعه انسانی شد.

اما این کار موفقیت چندانی نداشت.از چهل اینفوسنتروس فقط دوازده‌تای شان وضعیت خوبی داشتند. به هنگام سررسید قسط‌های وام دولت، چاره‌ای نبود جز متوقف کردن تمامی فعالیت های غیر انتفاعی. کارکنان بخش تولید مطالب مربوط به توسعه‌ی انسانی را نیز مازاد اعلام کردند.

اکنون اینفوسنتروس ها به کافه های اینترنتی در استطاعت افراد ثروتمند تبدیل شده‌اند و در نواحی فقیرو روستایی از آن‌ها خبری نیست. مأموریت اولیه "همگانی کردن دسترسی به دانش" نیز‌، دست کم به طور موقت‌، به دست فراموشی سپرده شده است. برخی فعالیت ها در زمینه ی ICT4D نیز از لحاظ درآمد زایی موفقیت آمیز بوده‌اند. پروژه تلفن روستایی گرامین در بنگلادش نمونه‌ای مشهور از این موفقیت‌ها است. در این پروژه به زنان روستایی فقیر وام خرید تلفن همراه می دهند. آنها نیز تلفن همراه شان را به هم روستائیان خود برای کسب و کار و یا تماس‌های اضطراری اجاره می‌دهند. درآمد حاصل از این کار هم از قسط وام بیشتر است.

مبنای این الگو هم نگرش "قاعده هرم" (BOP) است که محمد یونس بنیان گذار بانک گرامین به بهترین وجه به کار گرفته است.

نگرش "قاعده هرم" معطوف به پایین‌ترین لایه‌ی هرم جمعیتی جهان است که 4 میلیارد نفر در سراسر جهان را در بر می‌گیرد که درآمد سالانه‌اشان از 1500 دلار کمتر است. با توسعه بازارهای مناسب نیازهای این لایه، تولید فرآورده‌ها و خدمات متناسب با الگوی مصرف آنها و افزایش قدرت خریدشان تا حد زیادی می‌توان زندگی ‌شان را بهبود داد. این نگرش هم رواج روز افزونی در جهان یافته است.
گام های کوچک ، دست آوردهای بزرگ

هنگامی که داشتم این مقاله را می‌نوشتم پیامی به زبان اسپانیایی روی صفحه نمایشگر رایانه‌ام پدیدار شد. آنتونی یکی از دانش آموزان تکنوکلاب در کاستاریکا از طریق برنامه رایگان"یاهو مسنجر" داشت احوال مرا می‌پرسید در باره‌ی دیدار اخیرش از موزه ملی کودکان با هم گپ زدیم و برای اش عکس خودش را که در کارستاریکا گرفته بودم فرستادم.

آنتونی اهل حومه فقیرنشین کلان شهر‌ سان خوزه در کاستاریکا است و اگر هم بخت با وی یاری می‌کرد می‌توانست وارد مدرسه‌ای شود بعید بود که در آن کار با رایانه را یاد بگیرد. پولی هم نداشت که از کافه‌های اینترنتی استفاده کند.

آموختن طرز کار کردن با رایانه و ارتباط با مردم سایر کشورها گشایشی در زندگی کودکان ایجاد می‌کند. در مدرسه پیشرفت می‌کنند ، آداب معاشرت شان بهبود پیدا می‌کند و بهتر می‌توانند دیدگاه‌های خود را بنویسند. اعتماد به نفس و استقلال شان هم زیاد می‌شود. آنتونی به صورت داوطلبانه تعمیر رایانه را فرا گرفت و آن قدر اعتماد به نفس پیدا کرد که پیام کوتاهی برای کسی که نمی‌شناسد و در آن، سوی جهان زندگی می‌کند بفرستد تا اوضاع زندگی در جاهای دیگر با خبر شود.

همین مثال کوچک هم نشان می‌دهد که سازمان‌های وام دهنده ، دولت‌ها و بخش خصوصی باید همچنان به برنامه‌هایی مانند تکنوکلاب کمک مالی بدهند برنامه‌هایی که وضعیت مالی چندان خوبی ندارند.
خوش بین می توان بود اگر ....

بررسی‌های موردی و رایزنی‌هایی که در هفت کشور رو به توسعه در سه قاره جهان انجام داده‌ام مرا به ابن اطمینان رسانده است که فناوری اطلاعات و ارتباطات برای فقرا مفید است.

در بخش توسعه این اتفاق نظر وجود دارد که اطلاعات، دانش و ارتباطات نقشی حیاتی در فرآیندهای دگرگونی اجتماعی و اقتصادی ایفا می کنند. اما فناوری نو فقط ابزاری برای تقویت فرایندهای اطلاعاتی و ارتباطی هستند ، همین و بس. حال این پرسش پیش مىآید که تحت چه شرایطی می توان به بهترین وجه از این ابزارها بهره گرفت ؟ پژوهشی که انجام داده‌ام سه نتیجه در این زمینه به دست می‌دهد.

نخست آن که فناوری ها باید با بستر اطلاعات و ارتباطی مورد نظر همساز باشند. در زیمبابوه سازمانی برای زنان روستایی ، رایانه‌های شخصی بسیار جدیدی فراهم کرد تا بتوانند به اینترنت وصل شوند. اما کسی در ادارات این سازمان در آن قسمت نبود که به این زنان بی‌سواد کار بااین رایانه‌ها را یاد بدهد. بنابراین رایانه ها ماه‌ها در انبار خاک خوردند. در حالی که تجربه‌ی بی‌سیم های ".واکی - تاکی" در عشایر "وان گوجار" به خوبی نشان می‌دهد که با فناوری ساده می‌توان به اهداف بزرگی دست یافت.

دوم آن که فناوری‌های مورد نظر باید در فعالیت های "متعارف" حوزه اطلاعات و ارتباطات جا بیفتند. یا دست کم در کنار رسانه‌های سنتی قرار گیرند تا این تصور پیش نیاید که قرار است راهی به کلی جدید پیموده شود.

سوم آن که باید امنیت مالی وجود داشته باشد. به آسانی می‌توان پول بیشتری صرف فعالیت‌های ICT4D کرد اما توزیع بهتر بودجه طی مدت اجرای پروژه ، واقع نگری در حوزه‌ی پیش‌بینی درآمد زایی‌ها ، سرمایه گذاری در زمینه امکان سنجی و انجام بررسی‌های بنیادی است که به تحقق انتظارات مورد نظر کمک می‌کند.

در دهه‌ی 1990 حباب فعالیت های پر رونق فناوری اطلاعات ترکید اگر برای ICT4D نیز همین پدیده رخ دهد بسیار تاسف آور خواهد بود.

منبع: www.tcwmagazine.com

بودجه سال 1384 و محورهای اصلی آن

پنجشنبه, ۲۳ تیر ۱۳۸۴، ۰۹:۵۸ ق.ظ | ۰ نظر

مهنازرنجبر - بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال 1383 با تغییرات زیادی روبرو بود. ازنیمه دوم سال 1382 فعالیتهای لازم برای تفکیک سه شرکت زیر ساخت ، ارتباطات داده و ارتباطات سیار از شرکت مخابرات ایران آغاز شد و در شهریور ماه سال1383 اساسنامه سه شرکت ،پس از بررسی در مجلس شورای اسلامی ابلاغ شد . اساسنامه شرکت مخابرات ایران نیز به عنوان شرکت مادر تخصصی برای بررسی به مجلس تقدیم شد و پس از بررسی های لازم در سال 1383 به تصویب رسید و به این شرکت ابلاغ شد. همان گونه که اشاره شد ، فرآیند فوق در سال 1382 آغاز شده بود ازاین رو با این تصور که روند بررسی و تصویب اساسنامه شرکت ها به این میزان طولانی نخواهد شد و در سال 1382 به تایید رسیده و ابلاغ خواهد شد، بودجه سال 1383 شرکت ها به طور مجزا بررسی ، تدوین و به تصویب رسید.

همان گونه که در تدوین بودجه هر سال اهداف مشخصی در نظر گرفته می شود، در بودجه سال 1383 نیز، اهدافی از جمله، توسعه شبکه های پستی و مخابراتی کشور و بهبود ضریب دسترسی مردم به خدمات پایه در این دو بخش مدنظر قرار گرفته بود. ضمن آن که برای توسعه و بهبود کیفیت خدمات پستی و مخابراتی اصلاحاتی از جمله ایجاد سازمان های جدیدی همچون سازمان تنظیم مقررات ، سازمان فضایی و فعالیت در زمینه آزادسازی و خصوصی سازی در ساختار بخش پیش بینی شده بود. در این رابطه فعالیت هایی نیز در جهت شکل گیری و توسعه دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات ( ICT ) در روستاها آغاز شده که ادامه این فرآیند جزء اهداف اساسی برنامه چهارم و بودجه سال1384 شرکت های مخابراتی و پستی است.

از جمله اهداف اصلی دیگر ،در سال 1383 ، با توجه به سیاست هایی همچون آزادسازی و خصوصی سازی طراحی و گسترش شبکه زیر ساخت کشور برای تسهیل شرایط ورود و فعالیت شرکت های مخابراتی غیر دولتی بود.

اهداف کمی دیگر ی که در بخش مخابرات می توان به آن اشاره کرد، تعداد تلفن های مشغول بکار است؛ تعداد تلفن ثابت مشغول به کار در پایان سال 1382، 15340805 شماره با ضریب نفوذ 23.06درصد بود که در پایان سال 1383 پیش بینی می شد به 18702822شماره با ضریب نفوذ 27.64درصد برسد اما در پایان سال 17788765 شماره با ضریب نفوذ 26.3 درصد محقق گردید و این پیش بینی برای سال 1384 دستیابی به 20788765 شماره تلفن ثابت مشغول به کار با ضریب نفوذ 30.9 در صد است.

تلفن سیار مشغول به کار در پایان سال1382 ،3449876 شماره بود که برای سال 1383 ،5149984 شماره با ضریب نفوذ 7.61 درصد پیش بینی شده بود اما در مجموع تا پایان سال 1383 ، 5075678 شماره با ضریب نفوذ 7.5 درصد تحقق یافت. برای سال 1384 نیز پیش بینی می شود تعداد 3300000 شماره با ضریب نفوذ 14.4 درصد مشغول به کار شود.

علاوه بر اهداف فوق ، برای فراهم آوردن شرایط رقابتی بین بخش های مخابراتی غیر دولتی طرح تنظیم مقررات مورد تاکید قرار گرفت و به منظور تدوین ضوابط و مقررات فعالیت های بخش غیر دولتی و دولتی، سازمان تنظیم مقررات رادیویی ایجاد شد.

در تدوین بودجه سال 1384 آنچه بیش تر مورد نظر قرار گرفت ، ثبات تعرفه ها در سال 1384، توسعه شبکه های ICTو ارتقاء کیفیت خدمات بخش ، شروع رسمی فعالیت شرکت های مادر تخصصی و استقلال بودجه ای شرکت های زیر مجموعه ، صدور مجوزهای مربوط به فعالیت بخش ها ی غیر دولتی ، کوچک سازی بخش دولتی و استفاده از بخش غیر دولتی برای انجام امور ، فراهم آوری شرایط لازم برای حضور در بازار بورس و حرکت به سمت آزاد سازی در بخش و شفاف سازی روابط میان شرکت ها برای حضور رقابتی شرکت های دولتی و عیر دولتی ، است.

بودجه سال 1384 با شرایط فوق و بر اساس اهداف ذیل طراحی شد؛

1- دایری تلفن ثابت به میزان 3 میلیون شماره
2- دایری تلفن همراه به میزان 3.3میلیون شماره
3- افزایش ضریب نفوذ تلفن ثابت به 32 و همراه به 11 درصد
4- دایری 185 درگاه پر سرعت ارتباطات داده و افزایش تعداد حدود یک میلیون کاربر جدید
5- راه اندازی 2هزار دفتر ICTروستایی و 342 دفتر ICTشهری به منظور ارائه خدمات پستی ، مخابراتی و پست بانکی توسط بخش خصوصی و تعاونی
6- بهبود رتبه کشور در بخش ICTدر سطح منطقه و بین الملل از 75 به 65
از جمله محورهای اصلی که در بودجه سال 1384 همچون بودجه سال 1383 وجود دارد می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1- ایجاد شرایط لازم از جمله تدوین و به روز رسانی قوانین و مقررات آزادسازی و خصوصی سازی

2- توسعه بخش و ارائه خدمات پایه در سطح کشور

3- کاهش زمان انتظار دریافت خدمات و بهبود کیفیت آنها

4- تعیین و تنظیم ضوابط و تعرفه های اتصال متقابل

5- آغاز به کار کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ، سازمان تنظیم فضایی و شورای عالی فناوری اطلاعات با مسئولیت ریاست جمهوری

6- ایجاد و گسترش دفاتر ICT شهری و روستایی در سراسر کشور برای ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات و سایر خدمات دولت توسط بخش غیر دولتی به عنوان گیشه دولت در مجموع با توجه به شرایط ، اهداف و محورهای فوق و پس از طی یک فرآیند طولانی لایحه بودجه سال 1384 تدوین شد. در سال 1383 با توجه به این که شرکت ها در ابتدای مسیر تفکیک شدن از یکدیگر قرار داشتند هیچ فرآیند مشخص و شفافی که نحوه تعامل بین شرکت ها را مشخص کند و روابط فی مابین آنها را تعیین نماید وجود نداشت ، لذا بر اساس تجارب سال های گذشته و بررسی های تقریبا کارشناسی این روابط به صورت آزمون و خطا تعریف شد و صحیح یا غلط بودن آن منوط به اجرایی شدن بودجه سال 1383 گردید.

در مجموع بودجه سال 1384 به صورت زیر تدوین شد و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

درآمدهای سال 1384بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات معادل 31822 میلیارد ریال برآورد شده که نسبت به درآمدهای سال 1383 ،30326 میلیارد ریال، حدود 5 درصد رشد نشان می دهد که دلیل عمده آن رشد منفی درآمدهای شرکتهای مخابرات ایران ، ارتباطات داده و زیر ساخت است. در سال 1383با توجه به این که بودجه شرکت های مخابراتی به دلیل تعریف نشده بودن روابط ، چندان واقعی مشخص نشده بود ، پس از گذشت یک سال سعی شد روابط دقیق تر و کارشناسی تر تعریف شود و مشکلاتی که شرکت ها طی سال 1383 با آن روبرو شدند در بودجه سال 1384 حتی المکان مرتفع شود لذا درآمدها و هزینه ها واقعی تر دیده شده است.

هزینه های بخش در مقایسه با سال 1383 از رشد 18 درصدی برخوردار است و از رقم 19709 میلیارد ریال به 23172 میلیارد ریال رسیده است که با توجه به رشد و توسعه بخش و استفاده از فناوری های جدید و تورم موجود منطقی به نظر می رسد. اما سود بخش در سال 1384 در مقایسه با سال 1383 حدود 7درصد کاهش یافته که یکی از دلایل آن رشد بالاتر هزینه ها نسبت به درآمد و نامتناسب بودن رشد این دو بوده است اما یکی از موارد دیگری که می توان در این خصوص به آن اشاره کرد بحث تعریف نشده بودن روابط شرکت ها و نداشتن مبنای مشخصی برای بودجه ریزی شرکت های جدید در سال 1383 است.

منبع: www.tcwmagazine.com

کارنامه مخابرات در سالی که گذشت

پنجشنبه, ۲۳ تیر ۱۳۸۴، ۰۷:۰۵ ق.ظ | ۰ نظر

مهناز رنجبر - برنامه سوم توسعه با تمام نقاط قوت و ضعفش به پایان رسیداما بخش های اقتصادی تا چه حد توانستند اهدافی راکه برای خود در برنامه تعیین کرده بودند محقق نمایند. بی شک بخشی که سیاست های مناسب تر و واقع بینانه تری را اتخاذ کرده توانسته درصد بالاتری از اهداف مشخص شده را محقق نماید.
در برنامه سوم توسعه برای بخش مخابرات نیز مشابه سایر بخش های اقتصادی اهدافی مشخص شده بود که عمده آن ها عبارت بودند از :

- تنظیم انحصارات موجود در بخش و ایجاد زمینه رقابتی کردن فعالیت ها از طریق عرضه خدمات پستی و مخابراتی توسط بخش غیر دولتی( مواد 28 و35)

- انجام اصلاحات ساختاری و تشکیلاتی به منظور گذر ازوضعیت انحصاری موجود به وضعیت رقابتی و آزاد سازی فعالیتهای ارتباطی (ماده 1)

- انتزاع وظایف حاکمیتی از قوانین شرکت ها و تقویت حاکمیت و کاهش تصدی گری دولت(ماده 2)

- ساماندهی شرکت های تابعه وزارت و اصلاح قوانین و مقررات جهت تبدیل شرکت های دولتی پست و مخابرات به شرکت های مادر تخصصی و کوچک کردن اندازه دولت و واگذاری تصدی های بخش خصوصی ( ماده 4)

- اعطای مجوز های لازم جهت ایجاد شبکه (غیر مادر ) به صورت موازی با شبکه های موجود توسط بخش خصوصی (بند الف ماده 124)

- اعطای مجوز واگذاری قسمتی از فعالیت های شرکت های دولتی مخابراتی به بخش خصوصی( بند الف ماده 124)

- اعطای مجوز برای جابجایی اعتبار و درآمد بین شرکت های مخابرات استانی و ایران در جهت کمک به استانهای زیان ده ( ماده 125)

- ملکف شدن وزارت خانه به ایجاد زیر ساخت های ارتباطی و شاهراه های اطلاعاتی لازم با پهنای باند کافی و گسترده (ماده 103)
آنچه در این اهداف بیش ازهمه به چشم می خوردحرکت به سمت رقابتی شدن ، کاهش تصدی های دولت و ایجاد شرایط برای حضور سایر شرکت های رقیب در عرصه خدمت رسانی است.

اما در سال 1383 که سال پایانی برنامه سوم و سال تدوین برنامه چهارم بود باید اهداف تعیین شده در برنامه سوم محقق می شد و برنامه چهارم بر اساس دستاوردهای این برنامه تدوین می گشت.

در سال 1383 در راستای اهداف برنامه سوم توسعه مقرر شده بود ‏ بهره بردار دوم تلفن همراه فعالیت خود را با ارائه سیم کارت تلفن همراه در سال 1383 آغاز نماید، خدمات تلفن همراه اعتباری از نیمه دوم سال 1383‏ ‍‎‏ ارائه شود، فعالیت بخش خصوصی برای ارائه خدمات تلفن ثابت آغاز گردد‏ ، سه شرکت جدید سیار ،ارتباطات داده و زیر ساخت به طور مستقل از مخابرات ایران شروع به کار نمایند و سا زمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی فعالیت خود را آغاز نماید و ... .

از مجموعه اهداف فوق سه شرکت سیار ، ارتباطات داده و زیر ساخت از شرکت مخابرات ایران تفکیک شدند و به طور مستقل فعالیت خود را آغاز نمودند و شرکت مخابرات ایران نیز به یک شرکت مادر تخصصی تبدیل گشت و وظیفه سیاست گذاری ، هدایت و نظارت گروه مخابرات را به عهده گرفت. سازمان تنظیم مقررات نیز فعالیت خود را رسما در نیمه دوم سال 1383 آغاز نمود ، اما این که در این مدت کوتاه توانسته کارنامه موفقیت آمیزی داشته باشد جای بررسی و تامل دارد هرچند موفقیت و یا عدم موفقیت این سازمان نمی تواند تنها نتیجه سیاست های این سازمان باشد و باید سایر شرکت های تابعه وزارت خانه نیز این سازمان را با وظایف تعریف شده بپذیرند و سیاست ها و تصمیم های اتخاذ شده این سازمان را لازم الاجرا بدانند.

بخش خصوصی نیز به ارائه خدمات تلفن ثابت در برخی شهرها از جمله تهران ،کرج ، تبریز ، ارومیه ، بندر عباس و ... پرداخت اما نتایج به دست آمده نشان می دهد این بخش در ارائه خدمات تلفن ثابت چندان موفق نبوده و عدم موفقیت نیز ناشی از عوامل زیادی از جمله نحوه واگذاری فعالیت ، زیر ساخت ها ی موجود و ... بوده است.

خدمات تلفن همراه اعتباری نیز که قرار بود در نیمه دوم سال 1383 ارائه شود همچنان در سال 1384 در حال تجهیزامکانات است و به نظر نمی رسد در موعد مقرر بتواند سیم کارت های مشخص شده را ارائه نماید. بهره بردار تلفن همراه اعتباری علاوه بر این که برای خرید تجهیزات لازم مشکلات خاص خود را دارد، همکاری های لازم از سوی شبکه دولتی مخابرات را نیز نداشته و نتوانسته به طور مطلوب از امکانات موجود سود جوید.

بهره بردار دوم تلفن همراه نیز دچار دگرگونی های زیادی شد. قرارداد بهره بردار دوم تلفن همراه با نظارت مسئولین ذیصلاح کشور منعقد شد و در حالی که طرف خارجی خود را برای راه انداز ی شبکه آماده می نمود و در نیمه دوم سال 1383، متقاضیان منتظر دریافت خدمات از این بخش بودند ، صحیح بودن یا نبودن قرارداد منعقد شده و بررسی مصالح امنیتی کشور توسط افراد ذیصلاح تا پایان سال 1383 به طول انجامید و هنوز هم شرایط کاملا مشخص و قطعی نیست .

مشکل عمده برای فعالیت بهره بردار دوم در سال 1383نحوه انعقاد قرارداد و مفاد آن بود که تقریبا در اواخر سال 1383 این مشکلات با تغییرات بسیار زیادی که اعمال شد مرتفع شد. این تغییرات ،‏ قرارداد را با شکل اولیه آن که مورد تفاهم دو طرف بود بسیار متفاوت نمود اما علی رغم تغییرات موجود ، طرف خارجی قرارداد جدید را پذیرفت و آمادگی خود را برای شروع فعالیت اعلام کرد اما با توجه به مشکلاتی که در ایران وجود دارد هنوز فعالیت ها شروع نشده است و در عملی شدن یا نشدن این پروژه تردید وجود دارد.

از اهداف دیگری که مخابرات در سال 1383 داشت پاسخگویی به 5.6 میلیون تقاضای تلفن همراه بود که بر اساس قرعه کشی تا پایان سال حدود هفتصد هزار شماره از آن محقق شد اما با توجه به تجهیزات و امکانات موجود ، با وارد شدن نزدیک به هفتصد هزار مشترک به شبکه مخابراتی کشور ، کیفیت ارتباطات به طور محسوسی کاهش یافت که این موضوع حتی با استفاده از تجهیزات جدید نیز مرتفع نشد و شدت نیز یافت . پیش از ثبت نام سیم کارت تلفن همراه هیچ برآورد صحیحی از تعداد متقاضیان صورت نگرفت شاید یکی از توجیهات غیر قابل پیش بینی بودن رفتار مردم باشد (هر چند در چنین شرایطی هم باید بهترین و بدترین حالت ممکن را در نظر گرفت و بر اساس آن و توانایی موجود برنامه ریزی نمود ) اما آنچه قابل سنجش بود چگونگی توانایی امکانات و تجهیزات موجود برای پاسخگویی به متقاضیان و قابلیت ارتقاء شبکه از نظر کیفی با توجه به شرایط اقتصادی ، سیاسی و فنی مخابرات بود. در مجموع به نظر می رسد مشکل اصلی همان مشکل همیشگی علاج واقعه پس از وقوع است.

در سال 1383 علاوه بر موارد فوق باید سند برنامه چهارم نیز تهیه می شد . تدوین سند از سال 1383 آغاز گشت و چندین نسخه اولیه به عنوان سند بخش فناوری اطلاعات تدوین شد و مورد ویرایش قرار گرفت اما نسخه نهایی آن هنوز آماده نشده و مقرر شده تا پایان اردیبهشت 1384 نهایی گردد.

با توجه به موارد فوق ،بخش مخابرات در سال 1383 نتوانسته اهداف خود را محقق نماید و مواردی را نیز که اجرا نموده موفقیت چندانی به همراه نداشته است ، در مجموع سال پایانی برنامه سوم سال چندان خوبی برای بخش مخابرات نبوده است به امید آن که سال 1384 ، سال آغازین برنامه چهارم توسعه ، سال تحقق اهداف محقق نشده سال 1383 و سال دست یابی به جایگاهی مناسب تر در سطح کشورهای هم ردیف باشد.

همایش فرهنگ، فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه، چندی پیش به همت موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی با همکاری دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی، سازمان همیاری اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاه ها، دفتر مدیریت طرح و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات آموزش و پرورش و دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در محل تالار ابن خلدون این دانشکده برگزار شد.

در این همایش، مهندس نصرالله جهانگرد (دبیر شورای عالی اطلاع رسانی)، دکتر رضا داوری اردکانی (رئیس فرهنگستان علوم)، دکتر قربان بهزادیان نژاد (رئیس موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی) مهندس مهدی نویدادهم (رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش)، دکتر عباس منوچهری (دبیر علمی این همایش) و جمعی از فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات حضور داشتند.

گزارش تهیه شده از این همایش را از نظر می گذرانید:

سوادمان نقص پیدا کرده است

مهندس نصرالله جهانگرد، دبیر شورای عالی اطلاع رسانی سخنران افتتاحیه این همایش با اشاره به اینکه برنامه توسعه چهارم کشور تاکید ویژه ای در بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT دارد گفت: ICT به عنوان موتور توسعه در برنامه های بلندمدت و میان مدت کشورمان مطرح است و در این میان تعریف ICT، قلمروهای آن و تاثیراتی که می تواند داشته باشد از مهم ترین موضوعات آن است. وی افزود: به واسطه شدت نفوذی که پدیده اینترنت در جامعه داشته، ما ضمن تهدیدانگاری در همه شئون جامعه به تدریج فرصتی پیدا کردیم تا به فرصتهای آن نگاه کنیم و نوعی فرصت انگاری در مورد این موضوع به وجود آمد. در مواجهه با پدیده های جدید با دو رویکرد تهدیدانگاری و شیفتگی روبه رو هستیم که این دو رویکرد احتیاج به تدبیر و تدبر دارد تا به بهره مندی از فرصتها دست یابیم، بنابراین نیازمندیم پدیده جدید و چالش های آن را بشناسیم تا بتوانیم چگونگی رفتارمان را در اتخاذ مواضع پیدا کنیم.وی افزود: در سالهای ۸۳ و ۱۹۸۴ میلادی، رایانه در دنیا به صورت مستقر و مستقل در یک نقطه بوده است، اما پس از این سالها با رشد الکترونیک شاهد اتفاقات جدید در حوزه ICT بودیم. پدیده رایانه در سیستم های مخابراتی به کار گرفته شد و پیوندی بین رایانه و مخابرات به وجود آمد که سبب ورود جوامع به عصر اطلاعات شد و پدیده شبکه حاصل این پیوند بود.

جهانگرد در ادامه تاکید کرد: توسعه در بکارگیری ICT در بخشهای مختلف اجتماعی و اقتصادی امروز به سطحی از پیچیدگی و نفوذ رسیده که برآورد می شود که اگر کشورها از این موضوع غفلت کنند در حقیقت از مبحثی که قریب به ۷۰درصد تولید ناخالص ملی را متاثر ساخته غافل شده اند که این موضوع در دهه آینده مشکل ساز خواهد بود.

جهانگرد، از سرمایه انسانی به عنوان مهم ترین چالش توسعه نام برد و افزود: در کشورهای شبیه ما نیروی انسانی مهارت بسیار کمی دارد و فرار مغزها نیز یک پدیده عمومی در بین کشورهای مختلف است و این در حالی است که خروج یک نفر فارغ التحصیل در سطح دکتری از کشور موجب جابجا یی یک میلیون دلار فرصت است. آمریکا به این مبحث توجه جدی داشته و امروز این کشور به عنوان منبع تعامل جهانی در مبحث ارتباطات شده و در حقیقت امروز «هاب» مبادله اطلاعات و ارتباطات دنیا، آمریکاست.

وی مبحث بکارگیری فناوری اطلاعات را مهمتر از بخش فناوری دانست و گفت: طی دو دهه گذشته بین ما و محیط پیرامون مان، گسست خطرناکی شکل گرفته و با دشمن انگاری، ارتباط علمی و پژوهشی، قطع شده و فقدان یک ارتباط و تعامل صحیح با پیرامون موجب شده که تصور کنیم هرچه می گوییم صحیح است و در نتیجه سوادمان نیز نقص پیدا کرده است.

وی با اظهار تاسف از این که طی دو دهه گذشته هیچ محصول فکری جدیدی در حوزه علوم انسانی نداشته ایم، گفت: این موضوع بسیار خطرناک است، بنابراین هرچه زودتر باید کاری کنیم که این خلاء پر شود.

شکاف فرهنگی،

مهم ترین عامل ایجاد شکاف دیجیتالی

مهندس مهدی نویدادهم، معاون وزیر آموزش و پرورش سخنران بعدی این همایش بود. وی گفت: ارزشها و ضدارزشهای هر جامعه می تواند هم به عنوان عامل پیش برنده و هم به عنوان مانعی در بحث فناوری ایفای نقش کند. وی افزود: فناوری توسعه در عصر حاضر لازم و ملزم هم هستند و ارتباط دوسویه و افزایش یابنده ای خواهند داشت. وی اظهار داشت: توسعه، زمینه فناوری و فناوری، زمینه بسط توسعه را فراهم می کند و اکثر کشورها با درک این قضیه سرمایه گذاری در بخش فناوری را از آموزش و پرورش آغاز کرده اند.

نویدادهم تصریح کرد: کشورهایی می توانند میدان دار توسعه باشند که از فناوری استفاده بهینه ای کنند و جوامعی که این کار را انجام ندهند، قطعا حاشیه نشینان دهکده جهانی خواهند بود.

وی ادامه داد: اگر فرهنگ را مجموعه ای از باورها، نگرشها و ارزشهای اجتماعی بدانیم که در بستر زمان و مکان شکل گرفته است، قطعا دستیابی به توسعه و فناوری اطلاعات، وام دار جامعه خواهد بود. وی گفت: توسعه و بسط فناوری اطلاعات و ارتباطات بیش از آن که، به زیرساخت های مخابراتی نیاز داشته باشد، نیازمند زیرساخت های فرهنگی است و منظور از زیرساخت های فرهنگی، تاسیسات و تجهیزات فرهنگی نیست، بلکه منظور باورها و نگرشهای مردم است.

معاون وزیر آموزش و پرورش افزود: در آخرین تئوری های توسعه بیان شده که منابع انسانی و سرمایه انسانی، اصلی ترین عامل و دلیل توسعه اند و توسعه یافتگی تنها توسط انسانهای توسعه یافته محقق می شود. وی افزود: چنین انسان هایی می توانند زمینه بسط توسعه و فناوری اطلاعات را در کشور فراهم کنند.وی، با بیان این که فرصت ها و تهدیدهایی فراوانی فراروی دستیابی انسان فرهیخته و بسط فناوری و تحقق توسعه همه جانبه بر مبنای چشم انداز ۲۰ساله کشور وجود دارد، اظهار داشت: فرهنگ جامعه ما از آسیب های زیادی رنج می برد و اگر برای حل آنها چاره اندیشی نشود، ایران با داشتن IT و یا بدون آن تفاوت زیادی نخواهد داشت.

فلسفه فناوری اطلاعات

دکتر سیدمحمدرضا حسینی بهشتی، در سخنرانی خود تحت عنوان فلسفه فناوری اطلاعات و پرسشهای فلسفی در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات با اشاره به نام گذاری عصر حاضر به عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات گفت: فناوری اطلاعات در سده گذشته حوادث زیادی را پشت سر نهاده و فیلسوفان گذشته تحت تاثیر چنین حوادثی به بنیانهای فناوری پرداخته اند.

وی افزود: در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات، تعابیر گوناگونی همچون هوش مصنوعی طرح می شود که بار سنگینی با خود همراه دارد و در مقابل آن نیز جبهه گیری هایی به وجود آمده است. برخی آن را در مسیر افسون زدایی از عالم به تعبیر ماکس وبر دیدند. آنچه در این میان مطرح است این که آیا تفاوتی میان هوش مصنوعی و هوش انسانی وجود دارد، آیا ما باید ذهن انسانی را نوعی از همان سیستمی بدانیم که در رایانه ها به کار می رود.

حسینی بهشتی ادامه داد: برخی مطرح کرده اند که اندیشه انسانی، قابل تعمیم به کاری که در رایانه ها انجام می شود، نیست.

وی با متفاوت خواندن خط مشی های انسانی و شیوه عمل رایانه ها گفت: انسان ها در برخورد با مسائل، از قوه حدس برخوردارند و ما با یک نگاه کل گرایانه روبه رو هستیم و از منظر کل و پیوند میان جزء و کل، امور را درمی یابیم و کل به عنوان حاصل جمع این اجزا مطرح است. در رایانه ها هر آنچه که به عنوان مسئله مطرح است، به عناصر داده تبدیل می شود که این نگاه کل گرایانه در آن مطرح نیست.این استاد دانشگاه افزود: عناصر خلاقیت و التفات ذهنی، مسئله بازاندیشی و تامل و استفاده از احساس در اندیشه نیز از مباحثی است که از بحث رایانه ها خارج است.

جهان فرهنگی کاربران اینترنت

در ادامه این همایش، دکتر مسعود کوثری، عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در سخنرانی خود تحت عنوان «جهان فرهنگی کاربران اینترنت» ، با اشاره به افزایش روزافزون کاربران اینترنت و وب لاگ ها و شبکه های دوست یابی اظهار داشت: در برخی از جنبه ها شمار کاربران ایرانی (اعم از داخل کشور یا خارج از کشور) طی دهه اخیر به تعداد قابل توجهی رسیده است تا جایی که در وب لاگ نویسی رتبه پنجم و در شبکه های دوست یابی رتبه سوم را به خود اختصاص داده اند.

وی، منظور از مفهوم جهان فرهنگی را جهان نشانه های فرهنگی عنوان کرد و گفت: افراد جامعه ای خاص در آن جهان زندگی می کنند و کنش های اجتماعی آنان از این نشانه های فرهنگی الهام گرفته است.

وی افزود: مفهوم جهان فرهنگی با توجه به مفهوم جهان زندگی «هابر ماس» ساخته شده است. منظور او از جهان زندگی، جهان معانی و ارزش هایی است که مردم یک جامعه درون آن زندگی می کنند و کنش های اجتماعی آنان از این باورها و ارزش ها سرچشمه گرفته است. بخشی از این جهان زندگی، جهان فرهنگی است که مردم یک جامعه از آن متأثر هستند و دین، هنر، فلسفه و... نقش مهمی در ساختن این جهان فرهنگی دارند.

دکتر کوثری گفت: این جهان، جهانی به طور کامل ذهنی نیست که قابل مشاهده و بررسی تجربی نباشد، و می توان در جاهای مختلف نشانه های این جهان فرهنگی را در معنای عام آن مشاهده کرد. از دیگر سو، کاربران اینترنت با توجه به ایفای همزمان نقش مخاطب و تولید کننده در وب لاگ ها و شبکه های دوست یابی، به خوبی جهان فرهنگی خود را با نشانه هایی که آگاهانه یا ناآگاهانه به کار می گیرند، بیان می کنند.

این استاد دانشگاه اضافه کرد: می توان با کمک گرفتن از نشانه های فرهنگی موجود در وب لاگ ها و شبکه های دوست یابی، این جهان فرهنگی را بازآفرینی کرد و از این طریق به جریان ها و مدهای فکری رایج بین جوانان که مهم ترین کاربران این شبکه ها هستند پی برد.

سرمایه فکری و اینترنت

دکتر مهدی منتظر قائم، استاد گروه ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران نیز در این همایش طی سخنانی با اشاره به «سرمایه فکری و اینترنت» گفت: باید جهان جدید را جهان جامعه اطلاعاتی دانست که در آن محوریت تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات مورد قبول همگان قرار گرفته است.

وی افزود: امروزه اطلاعات از طریق شبکه های رایانه ای در دسترس همه قرار گرفته و به صورت کالایی ارزشمند ظهور یافته است. ویژگی انقلاب تکنولوژی، کاربرد گسترده اطلاعات در تولید و پردازش اطلاعات است.وی با اشاره به سرمایه اطلاعات و علم و سرمایه ساختاری به عنوان دو نمود سرمایه فکری، اظهار داشت: برای ساده سازی مباحث فناوری اطلاعات و ارتباطات باید سه محور اخذ دانش جدید، پردازش دانش جدید درون سازمان و تبدیل دانش جدید به ثروت جدید را بررسی کرده و می توان گفت فناوری اطلاعات و ارتباطات، اینترنت، وبلاگ ها و هر سه محور را با دگرگونی مواجه کرده است. البته دانش جدید با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در درون سازمان می تواند دانش جدید را به محصول جدید تبدیل کند.

وبلاگی شدن فرهنگ

دکتر هادی خانیکی، استاد دانشگاه و مشاور رئیس جمهور، در دومین روز برپایی این همایش بر تشریح مفهوم «وبلاگی شدن فرهنگ» گفت: نگاه رسانه ای به مسئله وبلاگ نویسی در ایران و نتیجه گیری از نسبت میان این پدیده و تأثیر آن بر حوزه فرهنگ و این که آیا وبلاگ یک رسانه محسوب می شود یا نه، دغدغه صاحب نظران علوم ارتباطات است.وی گفت: من در عالم واقع وبلاگ را به عنوان رسانه جدیدی تعریف می کنم که ضمن پیچیدگی درهم تنیده است و باعث کنش های دیگر اجتماعی نیز می شود.

وی افزود: برای گریز از فشارهای سیاسی و اجتماعی، تمایل به استفاده از نام های مستعار در وبلاگ های ایرانی بیشتر است. وبلاگ های ایرانی امکان گفت وگویی شدن فرهنگ را بیشتر از رسانه های مکتوب فراهم کرده اند.

این استاد دانشگاه گفت: فرهنگ از طریق رسانه ها منتقل می شود و به همین دلیل از دیوارنویسی غارها تا فرهنگ شفاهی و مکتوب نمی توانیم رسانه ای شدن فرهنگ را نادیده بگیریم.

مشاور رئیس جمهور افزود:با توجه به نقش وبلاگ ها در قیاس با سایر رسانه ها در کشورمان، آنچه فرضیه ما برای توضیح رسانه ای تحولات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در ایران می شود، فرضیه معروفی با عنوان انقلاب بزرگ و رسانه کوچک است که صحیح بودن این فرضیه در انقلاب اسلامی بیشتر نمایان شد.

فرهنگ غیررسمی و ارتباطات

در ادامه این همایش دکتر محمدرضا تاجیک، در سخنرانی خود با اشاره به مفهوم «فرهنگ غیررسمی» تصریح کرد: در جامعه به طور جدی با پدیده ای تحت عنوان فرهنگ غیررسمی مواجه هستیم که در بسیاری از موارد گزاره های آن جدی تر از فرهنگ رسمی جلوه می کند.وی افزود: این فرهنگ غیررسمی با توسعه ارتباطات و جهانی شدن و انفجار اطلاعات در حال تشدید است و اگر چاره ای اندیشیده نشود، فرهنگ رسمی ما را با چالش مواجه خواهد کرد.

وی تصریح کرد: فرهنگ غیررسمی ناظر به ارزش ها، عقاید و هنجارهایی است که به صورت خودجوش سربرآورده است و برای افرادی است که می خواهند خارج از چارچوب های مشخص و تعیین شده، ایده ها و هنجارهای خود را داشته باشند. فرهنگ رسمی و غیررسمی با انبوهی از هنجارهای رسمی و غیررسمی مواجه هستند که در این میان هنجارهای غیررسمی از درون جامعه و به طور غیررسمی تکوین می یابند.تاجیک اضافه کرد: در جامعه ما نوعی تضاد و تعارض میان فرهنگ رسمی و فرهنگ غیررسمی نمایان است. تعارض فرهنگی به شکل بی اعتمادی نسبت به مسئولان و وجود روحیه قانون گریزی، تبادر می یابد و مردم در این شکل به رعایت هنجارهای غیررسمی تمایل بیشتری نشان می دهند.

وی با عنوان این که امروزه جهانی شدن به درون فضاهای بسته و نفوذناپذیر، رخنه کرده است، گفت: در این شرایط دیگر فرهنگ رسمی نمی تواند جایگاهی مطلق پیدا کند، در این فضا، همه حوزه های استحفاظی در هم می ریزد و هر فرهنگی در فضایی قرار می گیرد که امکان حضور فرهنگ های دیگر نیز به راحتی در آن وجود دارد و در این فضا دیگر برون وجود ندارد و موقعیت های مجمع به موقعیت های بشری تبدیل می شود. دنیای بسته فرهنگ های رسمی بر روی سایر فرهنگ ها گشوده می شود. پس ثبات و خصوصیات فرهنگی کماکان ازبین می رود و نوسان و سیالیت و اختلاط جایگزین می شود.

وی اظهارداشت: در چنین فضایی، باورداشتن به فرهنگ دنیایی خاص و دفاع از آن در برابر سایر فرهنگ ها بسیار دشوار می شود و افراد آن دچار بحران هویت و معنا می شوند که به تعبیری موجب ناامنی وجودی افراد می شود.وی در پایان گفت: باید تلاش کرد تا فرهنگ و گفتمان رسمی در جامعه بتواند به صورت پویایی بازتولید داشته باشد و فاصله خود را با فرهنگ غیررسمی کمتر کند تا در آینده شاهد چالش های جدی در این زمینه نباشیم.

فناوری اطلاعات و تعلیم و تربیت

دکتر محمود مهرمحمدی، استاد دانشگاه تربیت معلم نیز در ادامه این همایش به سخنرانی درباره فناوری اطلاعات و تعلیم و تربیت پرداخت و مفروضات و پیش فرض هایی را در بسط مساله فناوری اطلاعات و ارتباطات و ارتباط آنها با موضوع تعلیم و تربیت ارایه کرد.وی در پیش فرض نخست با اشاره به تکنولوژی و ابزارهای مرتبط، به ارتباط تکنولوژی با هوش و حواس انسان پرداخت که به اعتقاد وی این تکنولوژی در سایه خلاقیت بشر و در خدمت منویات آدمی است که نباید اجازه مختل شدن هوش و حواس توسط تکنولوژی با همه ابزارهای آن را داد.

دکتر مهرمحمدی افزود: مصداق این حکم را باید در تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات و تعلیم و تربیت در نظام آموزش و پرورش جست وجو کرد. از آن جا که پرورش با شاکله انسان سروکار دارد و تعلیم و تربیت، وجدانی و مسئولیت آفرین است پس باید با به کارگیری این تکنولوژی در نظام آموزش مراقب جریانات تند و شدید و سیر هجومی آن بود تا فرصت تدبر آن ضرورت ها را زائل نسازد. اما اساسا در سایه تحولات فناوری اطلاعات و ارتباطات نیاز به تعریفی جدید از ماموریت های پرورشی داریم.

این استاد دانشگاه فرض دوم را تاثیرپذیری تعلیم و تربیت از مقوله ICT که جنبه ای مثبت دارد بیان کرد و گفت: نظام هایی که این تاثیرپذیری را نادیده گرفته و با مراعات نکردن آن سعی در پاک کردن صورت مساله دارند، نظام هایی واپس گرا هستند. فرض سوم نگاهی غیر از نگاه ابزاری به مقوله موردنظر درجهت تحقق انقلاب آموزشی است.وی در ادامه با رئوس چند تمهید با پذیرش توسعه ICT اشاره کرد و گفت: از خطرات موجود در این زمینه یکی افزایش خطر انزوای اجتماعی، افزایش خطر شکل گیری هویت های ناهنجار در سایه توسعه شبکه ها، به خطر افتادن آموزش ارزش های مهم انسانی، در حاشیه قرارگرفتن دروس ارزشی و تبدیل شدن تکنولوژی جدید به الهه جدید است که با علم بدان می بایست راهکارهای عملی خود را مورد مطالعه، بررسی و کنکاش قرارداد و امتیازهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظام تعلیم و تربیت را می توان در نکاتی مانند زیرسئوال رفتن اقتدار معلم، یادگیری مادام العمر، ایجاد انعطاف در روش های تعلیم و تربیت و نهایتا ضرورت توجه به آموزه های مردم سالاری در تعلیم و تربیت دانست.

وی در پایان به ماده ۵۳ از برنامه چهارم توسعه کشور اشاره کرد و با بیان جهت گیری های لازم به سمت انقلاب آموزشی و معیوب دانستن آن، اظهار امیدواری کرد که نکات موجود رفع شود.

اخلاق و فناوری اطلاعات، رویکردی دینی

حجت الاسلام دکتر محسن الویری، استادیار دانشگاه امام صادق (ع) نیز در این همایش طی سخنانی به موضوع «اخلاق و فناوری اطلاعات، رویکردی دینی» پرداخت و گفت: اخلاق از مهم ترین وجوه زندگی بشر بوده و با وجود دشواری ها و تاملات فراوانی که در تعریف، مبانی و ابعاد و لایه های آن وجود دارد، همچنان یکی از اصلی ترین حوزه های موردعلاقه و توجه نظریه پردازان و پژوهشگران شاخه های مختلف علوم انسانی است.

وی افزود: ادیان نیز همیشه یکی از خاستگاه های توجه به اخلاق بوده اند. در اندیشه اسلامی نیز اخلاق با فلسفه بعثت پیامبران و با تمامیت اسلام و کمال ایمان همطراز شمرده شده است.

در دهه های معاصر به دلیل توجه بیشتر به عوامل فرهنگی موثر در زندگی اجتماعی، توجه به اخلاق روندی فزاینده داشته است.

استادیار دانشگاه امام صادق (ع) اضافه کرد: مطرح کردن اندیشه مدیران نیمه مرتاض و نیمه کلانتر، پاره ای از فعالیت های سازمان هایی مانند یونسکو، سیاهه ای بلند از مباحث اخلاقی موردبحث در کتاب ها و نشریات علمی، راه یافتن اخلاق به نظریه های توسعه و تدوین منشورهایی مانند نظام اخلاقی روزنامه نگاران، ازجمله نشانه های این رویکرد نوین اخلاقی است.

وی در ادامه گفت: اکنون مباحث اخلاقی با همان ابهام ها، جنبه ها و چالش ها به گونه ای در مطالعات محیط های مجازی و جامعه اطلاعاتی دامن گسترده اند که گفته اند، شکست در سامان دهی اخلاق در جامعه اطلاعاتی، هر موفقیت دیگر را خدشه پذیر خواهد ساخت.وی گفت: به اعتقاد من یکی از عوامل ابهام و در نتیجه ناکارآمدی نظریه های رایج اخلاقی، درهم آمیختگی اخلاق با حقوق و نداشتن مرزی روشن و مشخص با آن است.

الویری افزود: مروری بر مباحث اخلاقی مربوط به جامعه اطلاعاتی بیانگر آن است که اکثر آنها همان مباحثی است که در حقوق مدنظر قرار می گیرد. ریشه این درهم آمیختگی در آن است که نظریه پردازان غربی در سده های اخیر، اخلاق را موضوعی بیرونی و رفتاری شمرده اند.

وی گفت: شاید برای دورماندن از پیامدهای چنین نگاهی به اخلاق در چندین سال اخیر نشانه هایی از توجه به زمینه های روحی و درونی اخلاق و خاستگاه مذهبی آن در متون و منابع حوزه اخلاق انگاری راه یافته است.

استادیار دانشگاه امام صادق (ع) با تاکید بر این نکته که نظریه پردازان مسلمان همواره اخلاق را صنعتی درونی برای انسان ها برشمرده اند اظهارداشت: از این رو باتوجه به خلاءهای نظری موجود در حوزه تعامل اخلاق و فرهنگ و فناوری به نظر می رسد می توان با بهره گیری از آموزه های وحیانی و غیر وحیانی اسلام به تدوین طرحی نو در حوزه اخلاق و فناوری دست یافت که از آ سیب ها و کاستی های کنونی به دور باشد.وی تکیه بر تربیت درونی شهروندان این جامعه مجازی را مهم ترین رهیافت و ویژگی نظام اخلاق دین محور در جامعه اطلاعاتی بیان کرد و گفت: این عامل الزامات و پیامدهای ویژه خود را دارد. زمینه هایی همچون جوهره اخلاقی ابزارهای ارتباطی در پیشینه تمدن اسلامی و فضای مفهومی و منطق حاکم بر قانون اساسی و سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور، ما را بیش از سایر کشورهای اسلامی به سوی بازفهمی تعامل اخلاق و فناوری و درانداختن طرحی نو، فرا می خواند.

مدیریت فناوری اطلاعات

پنجشنبه, ۹ تیر ۱۳۸۴، ۱۱:۱۸ ق.ظ | ۰ نظر

ضرورت‌ها و ویژگی‌های توسعه سریع فناوری اطلاعات در جهان، لزوم همراهی متقابل دستگاه‌های مختلف کشور را با این جریان عظیم جهانی بدیهی می‌نماید. اهمیت این موضوع آنچنان بوده که رهبر معظم انقلاب سیاست‌های کلی شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای تنظیم شده در مجمع تشخیص مصلحت را تأیید و به ترتیب ذیل به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ فرمایند :

سیاستهای کلی شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای :

1- ایجاد، سازماندهی و تقویت نظام ملی اطلاع‌رسانی رایانه‌ای و اعمال تدابیر و نظارت‌های لازم به منظور صیانت از امنیّت سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و جلوگیری از جنبه‌ها و پیامدهای منفی شبکه‌های اطلاع‌رسانی.

2- توسعه کمی و کیفی شبکه اطلاع‌رسانی ملی و تأمین سطوح و انواع مختلف خدمات و امکانات این شبکه برای کلیه متقاضیان به تناسب نیاز آنان و با رعایت اولویت‌ها و مصالح ملی.

3- ایجاد دسترسی به شبکه‌های اطلاع‌رسانی جهانی صرفاً از طریق نهادها و مؤسسات مجاز

4- حضور فعّال و اثرگذار در شبکه‌های جهانی و حمایت از بخش‌های دولتی و غیردولتی در زمینه تولید و عرضه اطلاعات و خدمات ضروری و مفید با تأکید بر ترویج فرهنگ و اندیشه اسلامی

5- ایجاد و تقویت نظام حقوقی و قضایی متناسب با توسعه شبکه‌های اطلاع‌رسانی به ویژه در جهت مقابله کارآمد با جرائم سازمان‌یافته الکترونیکی

6- توسعه فناوری اطلاعات و آینده‌نگری درخصوص آثار تحولات فناوری اطلاعات در سطح ملی و جهانی و گسترش مطالعات و تحقیقات و تربیت نیروی انسانی متخصص در این زمینه

7- اقدام مناسب برای دستیابی به میثاق‌ها و مقررات بین‌المللی و ایجاد اتحادیه‌های اطلاع‌رسانی با سایر کشورها به ویژه کشورهای اسلامی به منظور ایجاد توازن در عرصه اطلاع‌رسانی بین‌المللی و حفظ و صیانت از هویت و فرهنگ ملی و مقابله با سلطه جهانی.

تقریباً تمام بندهای سیاست‌های فوق‌الذکر بخصوص بندهای 5 و 6 و 7 ارتباط مستقیم با موضوع بحث ما دارد.

فناوری اطلاعات بایدبه منظور افزایش سرعت و دقت و کاهش هزینه‌های فعالیت‌های مختلف سازمان‌ها و درنتیجه بالابردن بهره‌وری آن‌ها به کار رود. در دستگاه قضایی به لحاظ تراکم پرونده‌ها و نوع کار ( که صرف وقت زیادی را می‌طلبد) چالش‌ها و خلاءهایی به چشم می‌خورد که با استفاده از قابلیت‌های این فناوری در گردآوری، طبقه‌بندی، پردازش و بازآوری اطلاعات قابل جبران است.

زمینه‌های کاربرد فن‌آوری اطلاعات در قضا :

1- ایجاد پایگاه داده‌ها شامل اطلاعات مربوط به احکام، زندان‌ها، شعبات قضایی و اطلاعات پرسنلی، پرونده‌های در حال بررسی، تحقیقات انجام‌شده و طرح‌های پژوهشی جهت دسترسی آسان و سریع مراجع قضایی به این اطلاعات در مواردی چون تطبیق شرایط عفو و تخفیف مجازات، برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت اجرایی، تنظیم و سازماندهی نیروی انسانی، کنترل مراحل رسیدگی به پرونده‌های قضایی و کشف علل اطاله رسیدگی و ….

2- تسهیل ارتباطات داخل بخشی و بین بخشی (بین شعبات مختلف، کارشناسان تخصصی، مراکز تخصصی نظیر سازمان اسناد و پزشکی قانونی و پلیس بین‌الملل و تشخیص هویت دادستانی مراکز نظامی، وزارت اطلاعات ) و تسریع امر دادرسی و صدور گواهینامه‌های قضایی و استعلامات و ارتقاء کیفی سیستم‌های نظارتی.

3- ایجاد سامانه اطلاع‌رسانی و مشاوره قضایی به صورت چند رسانه‌ای جهت استفاده مردم برای افزایش آگاهی عمومی از مسائل حقوقی و قابلیت‌های دستگاه قضایی، ارائه رهنمود برای کسانی که مشکلات قضایی دارند و آموزش نحوه پیگیری شکایات و استعلامات و آشنایی با مواد و آیین‌نامه‌های حقوقی و الگوریتم‌های قضایی.

4- ایجاد سامانه‌هایی با کیفیت بالا برای کشف جرم و پیشگیری از جرائم با تهیه نقشه‌های محلی جرم، استفاده از بارکد‌های ژنتیکی افراد سابقه‌دار به جای اثر انگشت، بازسازی رایانه‌ای صحنه‌های وقوع جرم و تسهیل محاسبات و احتمالات و پیشگویی وقوع جرم، قابلیت ثبت و نگهداری داده‌های حاصله از بقایای به جای مانده در محل حادثه اعم از متن، تصویر، نتیجه آزمایشات و نیز مرتبط کردن شبکه پلیس با یک یا چند مرکز هماهنگ‌کننده اصلی.

5- کاربرد تکنولوژی اطلاعات در بهبود و ارتقاء سطح آموزش‌های قضایی و ارتباط بین مراکز آموزشی در داخل و خارج کشور و انجام تله کنفرانس‌ها و ویدئو کنفرانس‌ها در زمینه مسائل بین‌المللی حقوقی و ایجاد اجلاس بین‌المللی مجازی در زمینه حقوق جهت کاهش هزینه و وقت و ارتباط دائمی با دادگاه‌های بین‌المللی جهت استیلای حقوق ملی و پر رنگ کردن نقش کارشناسان حقوقی ایرانی در مجامع بین‌المللی.

موانع و چالش‌های موجود :

1- امنیت و حفاظت اطلاعات: موضوع امنیت در فناوری اطلاعات و به ویژه در کاربردهای قضایی و اطلاعاتی – امنیتی آن از موضوعات مهم و اولویت‌دار است. خوشبختانه با تمهیدات مختلف سخت‌افزاری و نرم‌افزاری امکان همه‌گونه مانوری در این زمینه مقدور است. کلیه داده‌ها را می‌توان از نظر سطح امنیت و محرمانه بودن طبقه‌بندی کرد و میزان قابلیت دسترسی افراد و مراکز مرتبط را مشخص نمود و سیستم‌های اخطار نفوذ را نصب نمود. مرکز کنترل‌کننده می‌تواند همواره سابقه‌ای از مراجعات به پایگاه داده‌ها داشته باشد و خطاهای احتمالی را پیگیری کند.

2- تجهیزات و امکانات: استفاده از این فناوری نیاز به یک حداقل امکانات و تجهیزات با مشخصات فنی خاص دارد که باید از قبل فراهم شده باشد. البته هر سازمانی با توجه به توازن مالی و فنی خود می‌تواند میزان گسترش و توسعه فناوری اطلاعات در آن سازمان را مشخص کند و به همان میزان از آن بهره ببرد. در هر صورت به نظر می‌رسد تأمین تجهیزات موردنیاز در مقابل هزینه‌هایی که در حال حاضر صورت می‌گیرد زیاد نباشد و با توجه به صرفه‌جویی که در مراحل مختلف دادرسی می‌شود مقرون به صرفه باشد. ضمن اینکه واقعاً از امکانات موجود هم استفاده بهینه‌ای نمی‌شود. در اولین گام به نظر می‌رسد مرتبط کردن مجتمع‌های قضایی با مراکز تخصصی و با دیوان عالی کشور و پیاده کردن سامانه پایگاه داده‌ها و نظام اطلاع‌رسانی و مشاوره قضایی امری میّسر و مقدور باشد.

3- نیروی انسانی: شکّی نیست که برای پیاده کردن الگوهای کاربردی فناوری اطلاعات نیاز به نیروی انسانی زبده و آموزش‌دیده در زمینه تشکیل و نگهداری، رفع عیوب احتمالی و طبقه‌بندی داده‌ها و نظارت بر عملکرد وجود دارد اما این تنها بخش کوچکی از نیروهای انسانی دست‌اندرکار یک سامانه مبتنی بر فن‌آوری اطلاعات است. بخش عمده نیروهای مرتبط با این فن‌آوری کاربران هستند که با توجه به قابلیت‌های این فن‌آوری نیاز به تخصص بالایی نخواهند داشت و با آموزش‌های کوتاه‌مدت به سطح مهارت مورد نیاز خواهند رسید. البته یک حرکت فرهنگی ملی در جهت رایج کردن کاربرد رایانه و بهره‌مندی از فناوری اطلاعات در بین اقشار مختلف جامعه باید صورت گیرد. بر اساس برخی گزارشات از هر 1100 نفر ایرانی فقط یک نفر از اینترنت استفاده می‌کند که این رقم حتی نسبت به کشورهای آسیایی و منطقه خاورمیانه بسیار پایین‌تر است.

مقاومت دستگاه‌ها، تداخل با روند معمول و جاری از جمله مشکلات وارد کردن یک فناوری جدید در دستگاه مربوطه است. برای جبران این مشکل معمولاً فناوری جدید را ابتدا از مجموعه‌های مستقل‌تر کارشناسی‌تر و محدودتر آغاز می‌کنند که مراجعات عمومی کمتری داشته باشند و اشکالات احتمالی سامانه جدید موجب نارضایتی و تداخل شدید در روند معمول کل مجموعه نگردد.

ایران و فناوری اطلاعات

دوشنبه, ۶ تیر ۱۳۸۴، ۰۷:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

از آنجا که مقوله فناوری اطلاعات (IT) بسیار مهمی می‌باشد لذا توجه تمام دولتهای جهان و از جمله دولت ایران را به خود معطوف کرده است.

تخصیص بودجه 1250 میلیارد ریالی (160 میلیون دلار) در سال 1381 نشانه اهمیت و تأثیر بی‌چون و چرای این صنعت در آینده جهان می‌باشد، که از این بودجه 750 میلیارد ریال آن برای تجهیزات سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و شبکه جامع اطلاع‌رسانی بازرگانی و 500 میلیارد ریال آن نیز برای اشتغال از طریق این صنعت می‌باشد.

بازار فناوری اطلاعات

اما باید دید که بازار فناوری اطلاعات در ایران تا چه اندازه گنجایش و توان پیشرفت را دارا می‌باشد؟

اگر چه ایران به‌دلیل تحریم‌ها و تحولات اقتصادی تا حد زیادی از این مقوله عقب افتاده و این امر تأثیر منفی زیادی را به بازار فناوری اطلاعات ایران تحمیل نموده است اما با این حال با تلاش دست‌اندرکاران این صنعت شاهد رشد سریع و چشمگیر آن هستیم.

برآورد حجم بازار فناوری اطلاعات ایران کار چندان ساده‌ای نیست اما مطابق با شاخص‌های منتشر شده از سوی بعضی از سازمان‌ها، ارزش بازار فناوری اطلاعات ایران در آغاز هزاره سوم، بین یک تا یک‌و‌نیم میلیارد دلار تخمین زده می‌شود که این رقم سالانه، از رشد سالیانه قابل توجهی برخوردار است.

توجه به این نکته که بازار فعلی فناوری اطلاعات در ایران در یکی از بهترین مقاطع خود برای سرمایه‌گذاری به‌سر می‌برد، بسیار مهم و حایز اهمیت است.

شرکت‌های کامپیوتری

بحث دیگر شرکتهای کامپیوتری حامی صنعت فناوری اطلاعات در ایران می‌باشند. تا پایان سال 1376 تعداد کل شرکت‌های کامپیوتری در ایران اعم از آن دسته از شرکت‌هایی که توسط شورای عالی انفورماتیک تأیید شده یا نشده بودند، به 1051 شرکت می‌رسید. از این میان تا خرداد سال 1379، 484 شرکت از طرف شورای علی انفورماتیک ایران احراز صلاحیت شده بودند که از این میان 78% سهم شهر تهران و تنها 22% سهم سایر شهرستان‌ها می‌شد. که این خود نیز باعث بازنگری به منزله جذب تمامی سرمایه‌های فنی به سمت پایتخت و عقب‌افتادگی نسبی سایر شهرستان‌ها از نظر علمی نسبت به پایتخت می‌شود!

نکته‌ دیگر کسب استانداردهای جهانی برای ورود به بازار جهانی صنعت فناوری اطلاعات (IT) و رقابت با سایر کشورها صاحب صنعت در این زمینه نظیر آمریکا، اروپا، هند و … می‌باشد.

تاکنون در یک طرح آغازین، هشت شرکت نرم‌افزاری موفق به دریافت گواهینامه‌های

IT Tick،ISO 9001 شده‌اند و تعداد بیشتری از شرکت‌ها نیز به‌دنبال اخذ این گواهینامه‌ها می‌باشند.

نرم‌افزار

مقوله دیگر در زمینه این صنعت مقوله نرم‌افزار می‌باشد.

دولت ایران برای حمایت هرچه بیشتر از صنعت نرم‌افزار در داخل کشور اقداماتی صورت داده است که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. حمایت مالی از شرکت‌های تولیدکننده نرم‌افزار

2. ضمانت دولتی در قرارهای منعقده بین شرکت‌های ایرانی و خارجی

3. تصویب قانون مالکیت فکری برای کلیه نرم‌افزارهای تولید داخل توسط مجلس شورای اسلامی

ذکر این نکته که ارزش 200 میلیون دلاری بازار نرم‌افزار ایران پتانسیل افزایش تا سقف 500 میلیون دلار را دارا می‌باشد از آن جهت حایز اهمیت است که دولت با افزایش حمایت مادی و معنوی از این صنعت می‌تواند به پیشرفت صنعت فناوری اطلاعات (IT) کمک شایانی کرده باشد.

صادرات و واردات نرم‌افزار

اما پس از تولید یک نرم‌افزار بحث بازار فروش آن به‌میان می‌آید که مقوله واردات و صادرات نیز از همین دست می‌باشند.

شرکت‌های نرم‌افزاری ایران برای افزایش سود حاصله، گسترش بازار نرم‌افزار، جلب سرمایه‌ها و بالا بردن سطح کیفی تولیدات خود نیاز به همکاری و تبادل اطلاعات با شرکت‌های بزرگ نرم‌افزاری در جهان را دارا می‌باشند. و این موضوع باعث افزایش مبلغ مجوزهای واردات نرم‌افزار از یک میلیون دلار در سال 1375 به پنج میلیون دلار در سال 1378 می‌باشد.

از طرفی شرکت‌های نرم‌افزار ایرانی از محصولات نرم‌افزاری تولید شده در سال 1375 که بالغ بر 710 محصول بوده‌اند، 70 محصول آن‌را به ارزش تقریبی یک میلیون دلار صادر کردند که نمودار زیر توزیع موضوعی این نرم‌افزارها را نشان می‌دهد.

نمودار

زمینه‌های توسعه نرم‌افزار در ایران را می‌توان به صورت زیر نام برد:

1. آموزش

2. اداری، مالی، صنعتی

3. پزشکی

4. بانکداری

5. بیمه

6. حمل و نقل

7. طراحی و مهندسی

8. فرهنگی

9. قضایی

10. سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی (GIS)

11. هنر و تبلیغات

12. دفاعی

13. خدمات نشر رومیزی

سخت افزار:

پس از جنگ و در زمان بازسازی کشور تمام توجهات به سوی تولید داخلی و پیشرفت و توسعه دادن و به اصطلاح رسیدن به خودکفایی کشیده شد، که در نتیجه این فکر حمایت های دولت از تولید داخلی افزایش یافت و تولیدکنندگان داخلی با تصویب قانون حمایت از تولید کننده که طبق آن محصولات تولید شده در خارج اجازه ورود به داخل کشور را نمی یافتند، برای ادامه این راه تشویق شدند. همچنین دولت با در نظر گرفتن یارانه های متعددی از جمله اختصاص ارز با نرخ پایین، تولیدکنندگان را یاری کرد. اما متأسفانه حمایتی این چنین جدی از تولیدکنندگان داخلی عوارض جانبی نیز به همراه داشت. اما تولید داخلی کفاف تقاضای بازار را نمی داد و به قولی عرضه و تقاضای بازار با هم پیش نمی رفتند و همین موضوع کافی بود تا قاچاق اجناس خارجی به کشور آغاز شده و هر روز نیز افزایش یابد. و این در حالی است که جنس خارجی با قیمت بسیار کمتر و تنوع بیشتر از جنس داخلی به بازار عرضه می شد و این نتیجه ای جز ورشکست شدن تولیدکنندگان داخلی نداشت. دولت برای مقابله با این معضل، موانع عینی تعرفه ای را از میان برداشت.

به این ترتیب تنها حمایتی که هم اکنون دولت از تولیدکنندگان داخلی به عمل می‌آورد اخذ تعرفه‌های بالاتر برای کالای ساخته شده از کشور است و دولت امیدوار است که بتواند با این ترفند از ورود کالای قاچاق به داخل کشور جلوگیری کند که تا حدودی نیز موفق بوده است. بیشتر محصولات فوق از کشورهایی چون کره، آلمان، فرانسه و ژاپن به ایران وارد می شوند و شرکت های سوئدی نیز در حوزه تأمین تجهیزات شبکه سازی و ارتباطات راه دور ایران فعالیت قابل ملاحظه و چشمگیری دارند.

اگر چه اکنون ورود انواع رایانه به داخل کشور مجاز است، اما به دلایلی که بحث شد رایانه های با مارک تجاری در بازار بسیار نایاب است. از طرفی امروز تولید داخلی به طور کامل تقاضای بازار را جواب می دهند. به عنوان مثال می توان به نمایشگرها اشاره کرد. در ایران حدود 10 شرکت تولید کننده نمایشگر وجود دارد که نمایشگرهای CRT را با استاندارد جهانی TCO , MPRIIرا تولید می کنند. این تولید کنندگان مارک های مشهور نمایشگر را تولید کرده و به این ترتیب کل نیاز بازار را تأمین می کنند. طبق آمارهای رسمی در سال 1379 حدود چهار هزار نمایشگر تولید شده است. اما متأسفانه هنوز قطعاتی مانند CPUs, DRIVERs, RAMs هنوز به صورت قاچاق به کشور وارد می شود.

نکته قابل توجه ارزش بازار رایانه های شخصی و لوازم جانبی آن است. طبق آمارها در سال 1380 ، فروش چهارصد هزار دستگاه رایانه شخصی ارزش را به رقمی معادل 500 تا 700میلیون دلار رسانده که مطابق دهه گذشته افزایش 20 درصدی آن پیش بینی می شود.ترکیب بازار مصرف رایانه‌های شخصی در ایران به صورت زیر است:

دولت که سهمی نزدیک به %70 را در بر می‌گیرد که خود شامل:

سازمانهای دولتی و وزارتخانه ها،

نیروهای انتظامی،

بانک ها و شرکت های بیمه،

کارخانه های بزرگ تولیدی می‌باشد

بنگاه ها و مؤسسات کاری متوسط و کوچک که %15 بازار را در بر می‌گیرد

خانه ها که %15 بازار را در می‌‌گیرد.

نکته قابل توجه در این بخش نفوذ سریع کامپیوترهای شخصی به خانه ها در عین ساکن ماندن رشد در بخش های دولتی و بخش های کوچک تجاری است که حدود %2 بوده و پیش بینی ها نشان می‌دهد که این رقم در آینده نزدیک افزایش خواهد یافت.

شبکه:

در این بخش به توضیح در باره مطالبی مانند ارتباطات خطوط تلفن، سیستم تلفن همراه، زیر ساخت ارتباطی، شبکه ملی دیتا می پردازیم.

ارتباطات خطوط تلفن:

در ایران تنها شرکت ارایه کنندگان خدمات تلفن، مخابرات ایران می باشد. ظرفیت شبکه مخابرات کشور در سال 1374 بالغ بر 5 میلیون خط بوده است که این رقم تا پایان تیرماه 1379 به 9.8 میلیون خط تلفن ثابت رسیده است. به این ترتیب ضریب نفوذ تلفن ثابت در ایران برای هر 100 نفر جمعیت 13.8 برآورد می شود.این ضریب در سال 1380 به 14 رسیده است. برطبق برنامه های موجود تعداد تلفن های ثابت در ایران تا سال 1384 به 20 میلیون خط خواهد رسید.

سیستم های تلفن های همراه:

سیستم تلفن همراه در ایران از نسل دوم و از سیستم GSM استفاده می کند. بر اساس آمار موجود تعداد تلفن همراه واگذاری شده در ایران از سوی شرکت مخابرات در ایران تا پایان سال 1380 حدود 18 میلیون خط بوده است. بنابراین ضریب نفوذ تلفن همراه در ایران 5 درصد است.

شرکت مخابرات قصد دارد تا با همکاری بخش خصوصی در 3 سال آینده 10 میلیون خط دایر نماید و همچنین در بهبود کیفیت این خطوط نیز برنامه هایی در دست اجراست.

منبع : www.payam.co.ir

علیرضا زمانى - عدم توان و عدم تمایل پزشکان بیمارستان ها در استفاده بیشتر از فناورى اطلاعات، باعث مرگ هزاران نفر مى شود.

خانم سولومون از کالیفرنیا مى گوید: «دسترسى پزشک به اطلاعات پزشکى موجود «آلکس» مى تواند به معنى زنده ماندن او باشد.» آلکس پسر خانم سولومون که هم اکنون ۲۰ سال دارد با بیمارى هیدروسفالى بزرگ شده است، بیمارى مهلک نادرى که در آن مایع در مغز جمع مى شود و نیاز به تخلیه از طریق شنت ها (خروجى هاى) خاص دارد. بنابراین خانم سولومون چاره اى ندارد جز اینکه به صورت فایل متحرکى از سوابق حساسیت ها، مشکلات غده هیپوفیز، اسکن هاى مغزى و هر چه هر پزشکى در مورد آلکس نوشته است تبدیل شود. خانم سولومون همیشه نگران است. پیش مى آید که با او تماس هاى نگران کننده اى بگیرند، مانند زمانى که آلکس به سفرى رفت و کارش به جایى رسید که بیهوش در بیمارستانى دوردست بسترى شد. خانم سولومون نتوانست پرونده پزشکى او را به موقع برساند و دائم دعا مى کرد آنتى بیوتیک اشتباه به او ندهند یا او را به پشت نخوابانند، کارى که مى تواند باعث مرگ وى بشود.

براى خانم سولومون مشکل اطلاعات در ارائه خدمات سلامت چنان جنبه فوریتى داشت که او نهایتاً خودش دست به کار شد تا در حد توان کارى کند. او وامى گرفت، برنامه ریزان کامپیوترى را استخدام کرد و سیستم کامپیوترى به نام Follow Me ساخت تا به کمک آن به صورت نظرى هر پزشکى در هر مکانى بتواند به اطلاعات موجود پزشکى درون آن دسترسى پیدا کند. این برنامه مشکل حوزه خدمات سلامت جهان را حل نمى کند (هم اکنون حدود ۴۰۰ خانواده از آن استفاده مى کنند.) اما سولومون به درستى نقطه ضعف مورد انتقاد و خطرناک حوزه خدمات سلامت را که به کارگیرى یک فناورى اطلاعات نوین است به خوبى شناسایى کرده است.

مطالعه اى در ژورنال انجمن پزشکى آمریکا خطرات نرم افزارهاى پزشکى که ناقص طراحى شده باشند را توضیح داده است. جان واکر و ۵ همکار او مطالعه خود در مورد تعامل سیستم ها را در شماره ژانویه مجله Health affairs منتشر کردند.

راه حل به نظر ساده مى رسد: تمامى اطلاعات را از پرونده هاى کاغذى بیماران خارج کنیم و آنها را در پایگاه داده هایى بگذاریم که- و این مرحله حساس کار است- با همدیگر ارتباط برقرار کنند؛ به گونه اى که هر پزشکى بتواند به تمام اطلاعاتى که براى کمک به هر مریضى در هر زمان و در هر مکان نیاز دارد، دسترسى پیدا کند. به عبارت دیگر راه حل فقط در استفاده از کامپیوتر نیست بلکه در ارتباط سیستم هاى مختلف پزشکان، بیمارستان ها، آزمایشگاه ها، داروخانه ها و بیمه گرها با یکدیگر در محیطى شلوغ و به گونه اى است که قابلیت تعامل داشته باشند.

با وجودى که این موضوع ممکن است به ظاهر ساده به نظر برسد، اما امروزه چشم اندازى بسیار بعید به نظر مى رسد. بر اساس گفته آقاى دیوید بیتس، سرپرست بخش پزشکى عمومى در بیمارستان زنان بوستن و متخصص استفاده فناورى اطلاعات در سلامت، حوزه سلامت فقط ۲ درصد درآمد خود را در فناورى اطلاعات سرمایه گذارى مى کند، در حالى که در صنایع دیگرى که محتاج اطلاعاتند، این مقدار حدود ۱۰ درصد است. در یک نگاه گذرا تفاوت هاى بزرگى در این زمینه بین کشورهاى مختلف دیده مى شود. در انگلستان ۹۸ درصد پزشکان عمومى در مطب خود کامپیوتر دارند و ۳۰ درصد آنها ادعا مى کنند که دیگر از کاغذ استفاده نمى کنند، در حالى که در آمریکا ۹۵ درصد ارائه دهندگان کوچک خدمات از قلم و کاغذ استفاده مى کنند. آقاى بیتس مى گوید این ارقام ممکن است گمراه کننده باشد، چرا که سیستم هاى موجود کامپیوترى نمى توانند با سیستم هاى دیگر ارائه کنندگان خدمات پزشکى ارتباط برقرار کنند و در نتیجه به آن مقدارى که به نظر مى آید سودمند نیستند. کسانى که دسترسى به خدمات بر خط (online) دارند کاملاً طبیعى مى دانند که به خدمات پستى، بورس، پرونده مالیاتى و اطلاعات تجدید گواهینامه رانندگى و تقریباً هر چیز دیگرى دسترسى داشته باشند، اما این دسترسى شامل سلامت و پرونده پزشکى آنها نمى شود. این اطلاعات به صورت پراکنده و سازمان نیافته در پرونده هاى کلینیک هایى که در آنها بیمار ویزیت شده است وجود دارد و احتمالاً مدت ها قبل به فراموشى سپرده شده اند. اطلاعات خصوصى تر در واقع در جعبه سیاهى به دور از دسترس مالک آن مدفون شده است.

جان چمبر مدیر شرکت سیسکو بزرگترین شرکت شبکه کامپیوترى در جهان مى گوید: «بسیارى از مدیران فناورى اطلاعات این موضوع را که حوزه سلامت در کنار صنعت معدن به عنوان فناورى ترس ترین حوزه شناخته شده است، سئوال بر انگیز مى دانند.» جف میلر یکى از مدیران هاولت-پاکارد (HP)، شرکت بزرگ سازنده کامپیوتر حوزه سلامت را یکى از کندترین حوزه ها در به کارگیرى فناورى مى داند و بیان مى کند این موضوع خصوصاً زمانى غیرواقعى مى نماید که بیمارستان ها اغلب مبالغ زیادى سرمایه صرف آخرین دستگاه هاى سى تى اسکن یا MRI مى کنند، اما در مورد پشتیبانى دفاترشان اهمال مى کنند. او مى گوید این مثل این است که یک کارخانه ماشین سازى بخواهد ماشین هایى پیشرفته با سوخت هیدروژن بسازد اما از فرآیندهاى کاغذى و نیروى کار دستى انسان بهره بگیرد.

این موضوع تبعات خاص خود را به دنبال دارد. بر طبق گفته انستیتو پزشکى سازمان غیردولتى اى که در واشینگتن مستقر است، خطاهاى قابل پیشگیرى پزشکى- حاصل از تداخلات ناخواسته دارویى به تنهایى - بین ۴۴هزار تا ۹۸ هزار نفر را در آمریکا به کام مرگ مى کشاند. این موضوع ناکارآمدى هاى سیستم پزشکى در رده هشتم علت مرگ در آمریکا و بالاتر از حوادث رانندگى، سرطان سینه و ایدز قرار داده است. مارک بلات قبل از پیوستن به شرکت اینتل ( بزرگترین سازنده نیمه هادى ها) به منظور مدیریت راهبرد خدمات سلامت آن به مدت ۲۰ سال پزشک خانواده بوده است، مى گوید: «مثل این مى ماند که روزى دو هواپیما ۷۴۷ سقوط کند.» او مى گوید باید واکنش بیشترى نشان داده شود.

• ثمرات ارزشمند

به طور قطع ارتقاى سیستم هاى کامپیوترى خطاهاى پزشکى را به طور کامل از بین نخواهد برد. اما اغلب محققین اعتقاد دارند که به میزان قابل توجهى باعث کاهش این خطاها مى شوند. مطالعه اى در آمریکا تخمین زده است که استفاده از فناورى اطلاعات مى تواند سالانه از ۲ میلیون واکنش نامناسب دارویى و ۱۹۰۰۰۰ مورد بسترى در بیمارستان جلوگیرى کند. مطالعه دیگرى کاهش ۸۶ درصدى خطاها در اثر استفاده از سیستم تجویز داروى الکترونیک را تخمین زده است. در مقابل تحقیقى که در مارس امسال در ژورنال جامعه پزشکى آمریکا به چاپ رسیده است اخطار داده است که اگر نرم افزار به خوبى طراحى نشده باشد، استفاده از فناورى اطلاعات مى تواند به افزایش تعداد خطاها بینجامد. اما تقریباً همه متفق القول هستند که یک فناورى با طراحى مناسب براى ارتقاى کیفیت ارائه خدمات سلامت الزامى است.

این هزینه هاى سلامت نه تنها بارى بر دوش جوامع ثروتمند با متوسط سن بالا است بلکه در مورد کشورهاى فقیرى مانند چین نیز صدق مى کند. آقاى میلر از شرکت HP تخمین مى زند که دوباره کارى و ناکارایى سالانه ۲۵ تا ۴۰ درصد هزینه ۳/۳ تریلیون دلارى سلامت جهان را به خود اختصاص مى دهد که با استفاده از فناورى اطلاعات مناسب قابل پیشگیرى است. مطالعه انجام شده در مرکز تحقیقات بالینى دارتموث در نیو همپشایر به نتیجه مشابهى رسیده است، به این معنى که یک سوم بودجه ۶/۱ تریلیون دلارى سلامت آمریکا ( در سال ۲۰۰۳) صرف روال هایى مى شود که تکرارى یا نا بجا هستند.تخمین میزان سودى که فناورى اطلاعات پس از کنار گذاشتن هزینه هاى آن مى تواند به دنبال داشته باشد کار آسانى نیست. در ماه ژانویه جان واکر و ۵ همکار او که در مرکز راهبرى فناورى اطلاعات در بوستون فعالیت مى کنند، در ژورنال Health Affairs نتیجه گرفتند که یک شبکه الکترونیک سلامت کاملاً متعامل مى تواند سالانه ۸/۷۷ میلیارد دلار سود خالص به دنبال داشته باشد که برابر ۵ درصد هزینه هاى سالانه سلامت آمریکا است. این منافع از کاهش هزینه ها به خاطر ارجاع سریع تر بین پزشکان، تاخیر کمتر در تجویز آزمایشات و دریافت نتایج آنها، خطاى کمتر در گزارشات شفاهى یا دست نویس، آزمایشات تکرارى کمتر و تجویز یا تکرار تجویز اتوماتیک داروها حاصل مى شود. اما در این مطالعه بزرگترین منفعت احتمالى استفاده از این سیستم که آمار بهتر براى تشخیص سریع گسترش بیمارى ها ( مانند سارز یا آنفلوآنزاى مرغى) است در نظر گرفته نشده است.

آقاى بیت با اشاره به تفاوت هاى موجود بین دو برنامه مقدماتى ( پایلوت) در آمریکا مى گوید: واژه کلیدى تکرارى در تمام این تخمین ها کلمه «متعامل» است. در یکى از این مطالعات در شهر سانتا بارباراى ایالت کالیفرنیا شبکه تک به تکى (peer to peer ) که طى آن کامپیوترهاى کلینیک و مطب هاى مختلف مى توانند به یکدیگر متصل شوند، پیاده سازى شد. این شبکه به پزشکان اجازه مى داد که مستندات را به صورت فایل هاى PDF از یکدیگر دریافت کنند. اما اطلاعات موجود در آنها- یعنى متونى که اعداد در بین آن قرار داشت- ساختار نایافته و در نتیجه غیر قابل استفاده بود. این سیستم در واقع مثل سیستم فاکسى (نمابرى) مى ماند که سریع تر عمل مى کند ولى اصلاً تعامل ندارد.

مطالعه مقدماتى دیگرى که در ایندیانا پولیس و به رهبرى موسسه رجنستریف که موسسه تحقیقات پزشکى غیرانتفاعى است، انجام شد به مدل متعامل نزدیکتر بود. در این مطالعه شبکه اى در سطح شهر ایجاد شد که در داخل آن پزشکان مى توانند با داشتن اجازه از طرف بیمارشان به تاریخچه کامل پزشکى آنها که شامل تمام مراقبت هاى قبلى انجام شده در ۱۱ بیمارستان بود، دسترسى پیدا کنند. در حال حاضر این پایگاه داده ۳ میلیون پرونده پزشکى دارد و ۳ میلیون تصویر رادیولوژى، ۵/۱ گیگابایت متن تشخیصى، ۲۰ میلیون تجویز توسط پزشکان و اطلاعات دیگر را در خود دارد. تفاوت عمده این مطالعه با مطالعه دیگر در این بود که در این مطالعه در صورت امکان، داده ها به صورت ساختار یافته و فورمت شده وارد مى شدند. نتایج آزمایشات در ردیف و ستون هاى مشخص با برچسب هایى (تگ هایى)، که هر کامپیوتر بتواند تشخیص دهد و با اعداد مرتبط دیگر مقایسه کند، وارد مى شد. این سیستم گونه اى از استفاده از فناورى است که نه تنها خطاها و هزینه هاى اضافى را کاهش مى دهد، بلکه به پزشکان براى تصمیم گیرى بهتر کمک مى کند.

منبع: www.ayandehnegar.org

انتخابات الکترونیکی در دولت الکترونیکی

دوشنبه, ۱۶ خرداد ۱۳۸۴، ۰۵:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

جابر کریم پور1 - کامل نورانی2 - در سالهای اخیر، پیشرفت تکنولوژی و الکترونیکی شدن مراکز و سازمانهای دولتی و خصوصی، رشد قابل توجهی داشته است. سیستم های الکترونیکی مانند دولت الکترونیکی(E-Voting in E-Government)، تجارت الکترونیکی، شهر الکترونیکی و اخیرا رای گیری الکترونیکی روز به روز در حال نفوذ به زندگی روزمره مردم هستند. تجربه نشان داده است که الکترونیکی کردن بخش و یا بخشهای از یک سازمان، رشد کیفی مناسبی در روند کاری آن سازمان داشته است اما این سیستم ها دارای معایب و مشکلات خاص خود هستند که روز به روز اصلاح میشوند. یکی از مهمترین اهداف دولت الکترونیکی صرفه جویی در وقت مردم و همچنین کاهش هزینه‌های اجرایی سازمانهای دولتی است که سیستم رای گیری الکترونیکی به عنوان زیر سیستم دولت الکترونیکی هم ، چنین اهدافی را دنبال میکند. روشهای اتخاذ رای به صورت سنتی علاوه بر مزایای خاص خود، دارای معایب زیادی هستند. صرف وقت زیاد برای شمارش آرا، هزینه‌های کلان تشکیل ایستگاه‌های رای گیری و همچنین هدر رفتن منابع انسانی مستقر در این ایستگاه‌ها به عنوان معایب این سیستم ها محسوب می شوند. از طرفی امنیت بالای این سیستم ها و مستند بودن هر رای اخذ شده از مزایای این روش ها هستند.بنابراین وجود چنین معایب و محاسنی، مسئولان را در جایگزین کردن این سیستم ها مردد کرده است. انتخابات عمومی در کشورهای اروپایی و امریکایی در سالهای اخیر به صورت نیمه الکترونیکی امتحان شده و نتایج مطلوبی را هم به دنبال داشته است. طبق آمار همه پرسی های به عمل آمده در این کشورها، به طور میانگین %75 از مردم ( %90 مردم بلژیک، %70 مردم انگلستان، %75 مردم ایالات متحده و .....) با الکترونیکی کردن سیستم های رای گیری جهت اطمینان بیشتر از صحت برگزاری انتخابات و همچنین افزایش سرعت در اجرا و کاهش هزینه‌ها موافق هستند. ما در این مقاله ابتدا انواع سیستم های رای گیری الکترونیکی را به عنوان یک ضرورت در دولت الکترونیکی توصیف کرده و پس از آن مزایا و معایب هر کدام و امکان به کارگیری آنها را در کشور خودمان بررسی میکنیم.

واژه‌های کلیدی : دولت الکترونیکی – رای گیری الکترونیکی .

مقدمه

یکی از مهمترین اهداف دولت الکترونیکی، بالا بردن درصد مشارکت مردم در کارهای دولتی و دخالت دادن مستقیم مردم در تعیین سرنوشت خود است. در این دولت اگر بخواهیم مردم را به رای دادن ترغیب کنیم باید سیستم رای گیری ما بدون نقص، خوشایند برای مردم و مهمتر از همه، مورد اعتماد آنها باشد. یکی از مهمترین مشکلات در دولت های اروپایی و آمریکایی، پایین آمدن تعداد شرکت کننده گان درانتخابات عمومی است چنانکه در اروپا، تعداد شرکت گننده گان در سال 1950 که %83.3 بود به %24 در آخرین انتخابات پارلمان اروپا کاهش یافت. همین مشکل باعث شده است که حتی کشورهای محافظه کار مانند انگلستان که دارای روند انتخاباتی ثابت در 100 سال گذشته بودند، طرح های جدید و مورد اعتماد برای مردم، جهت افزایش تعداد شرکت کننده گان در انتخابات، ارائه دهند. اما فقط ایجاد امکانات برای برگزاری انتخابات نوین و رای گیری الکترونیکی لازم نیست بلکه فرهنگ سازی برای استفاده از آن و همچنین ایجاد فضای اعتماد میان مردم و این سیستم ها، جزء شرایط اختصاصی این امر هستند.

برای مثال، دولت تونی بلر در انگلستان طی یک برنامه 4 ساله با صرف اعتباری بالغ بر 9 میلیارد دلار، در پی پیاده سازی پروژه‌های الکترونیکی و از جمله دولت الکترونیکی و همچنین انتخابات الکترونیکی بر آمد و موفق به این کار هم شد، اما بعد از اتمام طرح، دولت متوجه شد که یک اصل اساسی که همان فرهنگ سازی برای استفاده از این سیستم ها بود را فراموش کرده اند. بنابراین اگر ما درکشورمان قصد استفاده از این سیستم ها و از جمله سیستم رای گیری الکترونیکی را داریم، باید همزمان با شروع طرح، روی قضیه فرهنگ سازی هم کار شود تا اشتباه دولت های دیگر و از جمله دولت انگلستان را تکرار نکنیم.

فرهنگ سازی میتواند با در نظر گرفتن قسمتی از اعتبار طرح برای این کار تحقق یابد. این فرهنگ را می توان از طریق رسانه‌های عمومی، مطبوعات و ........ طی یک برنامه زمانبندی شده در میان مردم ایجاد کرد.بنابراین اگر ما همزمان با شروع طرح های سیستم های الکترونیکی، روی قضیة فرهنگ سازی و ایجاد فضای اعتماد کار کنیم، چندین مرحله جلو می افتیم و میتوان عقب ماندگی موجود در این زمینه را تا حدی جبران کرد.

در کشور ما قبل از مساله فرهنگ سازی، برای استفاده از سیستم های الکترونیکی رای گیری، باید مشکلات درونی دولت که بیشتر جنبه سیاسی دارند، حل شود. در سال 1378 بود که برای اولین بار بحث استفاده از تجهیزات الکترونیکی و رایانه ای برای برگزاری انتخابات در کشورمان مطرح شد. در آن زمان که مصادف بود با سومین سال به روی کار آمدن دولت اصلاح طلب آقای خاتمی، تلاش وزارت کشور برای متقاعد کردن شورای نگهبان برای استفاده از تجهیزات الکترونیکی در انتخابات مجلس ششم، با جلو کشاندن بحث حقوقی و ساختاری، که شورای نگهبان به آن اشاره کرده بود، بی نتیجه ماند. اما همچنان این موضوع برای انتخابات ریاست جمهوری در دورة بعدی (1380) و انتخابات شوراهای شهر و روستا، توسط وزارت کشور ایران مطرح شد. چنانکه حتی پیش از برگزاری انتخابات مجلس هفتم، به این موضوع قدری از حالت تئوریک خود خارج شد و با تهیه نرم افزاری برای شمارش آرا، و فرستادن آن به شورای نگهبان، تا نزدیکی های موفقیت پیش رفت. اما باز هم شورای نگهبان به عنوان نهاد ناظر بر انتخابات در کشور، اعلام کرد که به دلیل عدم اطمینان از کارکرد نرم افزار ارائه شده برای شمارش آرا، این انتخابات هم به سنت گذشته و با حظور رای دهنده گان در پای صندوقهای رای و شمارش به صورت دستی برگزار خواهد شد.اما این موضوع در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در سال 1384، همچنان توسط وزارت کشور دنبال می شود.

پس از گذشت هفت سال از برگزاری اولین انتخابات اینترنتی در جهان، به نظر میرسد توافقات اولیه برای مدرنیزه کردن برگزاری انتخابات در کشور ( شاید تنها در سطح استفاده از تجهیزات الکترونیکی برای شمارش آرا ) فراهم شده است و مسئولان مربوطه باید با در نظر گرفتن معایب این سیستم ها، مزایای زیاد این سیستم ها که از جمله افزایش تعداد شرکت کننده گان در انتخابات و کاهش هزینه‌های اجرایی برگزاری آن است، را مد نظر داشته باشند.

اینک برای اولین بار در کشور، رای گیری برای تصویب لوایح و طرح ها در مجلس با استفاده از سیستم های الکترونیکی انجام می شود. این در حالی است که مجلس شورای اسلامی در طول 99 سال گذشته از رای گیری سنتی و کاغذی استفاده می کرد.

سیستم های رای گیری الکترونیکی مجزا از هم عبارتند از :

1- رای گیری کامپیوتری ( ایستگاهی )

2- رای گیری اینترنتی

3- رای گیری از طریق (Short Message System(SMS و تلفن های Touch-Tone

که در یک دولت الکترونیکی لازم نیست که فقط از یکی از این سیستم ها استفاده شود، بلکه می توان همزمان از هر سه روش استفاده کرد تا نتایج بهتری از لحاظ مشارکت مردم در انتخابات حاصل شود .

1- رای گیری کامپیوتری ( ایستگاهی )

در این روش به جای استفاده از برگه‌های رای و صندوق اخذ رای، از کامپیوترها استفاده می شود به این ترتیب که در محل اخذ رای ، کامپیوترهایی برای رای گیری قرار می گیرد و شخص رای دهنده توسط مونیتورهای حساس دستی و یا صفحه کلید و یا مدادهای الکترونیکی، نامزد مورد نظر را انتخاب کرده و رای خود را اخذ می کنند، در این روش امکان معرفی نامزدها در کنار عکس هرکدام نیز وجود دارد، در حال حاظر مدل های جدید از این دستگاه‌ها ، همانند دستگاه‌های خود پرداز (ATM) نیز تولید شده اند. در روش رای گیری کامپیوتری ( ایستگاهی )، همچنان تشخیص هویت افراد رای دهنده با استفاده از مدارک شناسایی صورت نمی گیرد. در هر حال، در این روش هم، مردم مجبور به حضور در مکانهای رای گیری هستند و به جای اینکه رای خود را روی کاغذ بنویسند و به صندوق بیندازند، از کامپیوتر استفاده می کنند، ایستگاههای رای گیری در این روش می توانند به شبکه‌های امن اکسترانت وصل شده و آخرین آمار را در هر لحظه به سرورهای مرکزی بفرستند. از مزایای این روش، اطلاع نامزدها از وضعیت خود در هر لحظه و به دست آمدن نتایج انتخابات در سریع ترین زمان ممکن (گاهی درست در پایان زمان رای گیری) است اما در عوض با پیاده سازی این روش، هزینه‌های برگزاری انتخابات بالا می رود زیرا ایستگاه رای گیری باید مجهز به سیستم های کامپیوتری متصل به شبکه باشند و از طرفی کنترل و حفاظت از شبکه ای که این ایستگاهها را به سرور مرکزی وصل کند کار مشکلی است .

در انتخابات نوامبر 2004 آمریکا هم از ایستگاههای رای گیری در کنار سایر روشهای رای گیری الکترونیکی استفاده شد به این ترتیب که دولت برای راحتی مردم اقدام به نصب کیوسک هایی در فروشگاه‌ها و مراکز عمومی و دفاتر پستی نمود و مردم با مراجعه به یکی از این مراکز اقدام به رای گیری می کردند.

2- رای گیری اینترنتی

این روش یکی از کم هزینه ترین راه‌های برگزاری انتخابات است زیرا در آن ما به ایستگاههای رای گیری نیازی نداریم و نیروی انسانی در این ایستگاهها هدر نمی رود بلکه تمام افراد واجد شرایط در هر مکانی که باشند می توانند با مراجعه به سایت های اینترنتی که برای این کار تهیه شده اند، رای خود را به نفع نامزد مورد نظر اخذ کنند. در واقع یکی از مهمترین مزایای این سیستم، نداشتن محدودیت مکانی برای افراد واجد شرایط رای است و آنها در هر کجای جهان که باشند میتوانند رای خود را اخذ کنند. بحث امنیت در این روش بسیار حائز اهمیت است . توجه به این نکته که‌هر شخص فقط یک بار می تواند رای دهد بسیار مهم است. یکی از روشهای حل این مشکل، ارائه PIN کد های شناسائی شخص توسط دولت به تمام افراد واجد شرایط است که قصد دارند از طریق اینترنت در انتخابات شرکت کنند زیرا سیستم ثبت نام ONLNE را عملا نمی توان پیاده کرد در واقع PIN کدها در حکم کلمه عبور برای ورود به سایت انتخابات است.

روش دیگر حل مشکل ، استفاده از کوکی هاست که آن را هم میتوان توسط برنامه‌هایی شناسایی و حذف کرد و یا اینکه کلا جلوی ثبت کوکی را گرفت.

روش بسیار موثر دیگر استفاده از ACTIVEX است. ACTIVEXها تنها راه دسترسی کامل سرورهای به کامپیوتر کاربران است. در واقع سرورهای رای گیری بعد از دسترسی کامل به کامپیوتر شخص رای دهنده و برداشتن شماره سریال یکی از قطعات سخت افزاری و ذخیره کردن آن در بانک اطلاعاتی خود، از رای دادن مجدد آن شخص جلوگیری می کنند. اما نکته قابل توجه این است که ACTIVEX ها توسط شرکت ما یکروسافت ساخته شده و فقط در سیستم عامل های ویندوز اجرا می شوند، در صورتیکه تعدادی از کاربران نیز وجود دارند که از سیستم عامل های غیر ویندوز استفاده می کنند. در کل، بدون در نظر گرفتن مسائل امنیتی، سیستم رای گیری اینترنتی که یکی از ارزانترین راه‌های برگزاری انتخابات است و این سیستم می تواند تمامی افراد را در هر نقطه ای که باشند به رای دادن ترغیب کند. و اگر مسائل امنیتی آن حل شود یکی از انتخاب های حتمی در سیستم رای گیری کشورمان خواهد بود .

در انتخابات سال 2000 آمریکا هم، از این سیستم در کنار دیگر سیستم ها استفاده شد که البته بدلیل بی اعتمادی مردم ، تنها %4.69 از افراد رای دهنده، رای خود را از طریق اینترنت اخذ کردند. به رغم وجود نگرانی هایی در مورد افشا شدن هویت شخص رای دهنده، خرابی تکنولو‌‌‌ﮊیک، امنیت شبکه رای گیری، کارایی، ذخیره سازی و انتقال آرا و رای دادن چند باره، اما هنوز امیدهای زیادی برای بهبود این روش و بهینه کردن آن وجود دارد. در حال حاظر کشورهای ( ژاپن، نیوزلند، سوئد، سوئیس، استونی ) در حال فراهم کردن زمینه‌های رای گیری اینترنتی هستند چنان که کشور تازه استقلال یافته استونی، انتخابات موفق سال 2002 خود را از طریق شبکه‌های اینترنتی برکزار کرد.

3-رای گیری از طریق (Short Message System (SMS و تلفن های Touch-Tone

این نوع رای گیری که هنوز به طور رسمی در دنیا تجربه نشده است تقریبا یک نوع رای گیری از راه دور است در این سیستم، و هر کاربر از طریق سرویس پیام کوتاه تلفن همراه خود و همچنین از طریق خط تلفن های مجهز به سیستم تون و یا تلوزیونهای دیجیتالی متصل به خط تلفن می توانند رای خود را به سرور رای گیری بفرستند. یکی از معایب این روش، در دسترس نبودن سیستم های تلویزیون دیجیتال و یا تلفن همراه و یا خط تلفن های Tone، برای هر شخص می باشد که اگر از این سیستم به تنهایی استفاده شود باعث کاهش تعداد شرکت کنندگان در انتخابات می شود. اما آسان بودن اخذ رای در این سیستم ها از مزایای آن است.

چند نوع سیستم رای گیری هم وجود دارد که در حد تئوریک هستند و هنوز پیاده سازی نشده اند اما همانطور که گفتیم در دولت الکترونیکی باید تلاش شود تا اعتماد مردم را نسبت به این سیستم های رای گیری جذب کرد که برای آن باید سیستم ها کار آمد و بی نقص بوده و رای هر شخص محفوظ بماند و هویت شخص رای دهنده همچون روشهای همیشگی پنهان باشد.

در پیاده سازی سیستم های رای گیری الکترونیکی باید به چند نکته توجه اساسی داشته باشیم که عبارتند از :

1- کارآمد بودن سیستم های سخت افزاری رای گیری الکترونیکی

2- محفوظ ماندن رای هر شخص

3- مشخص نشدن هویت شخص رای دهنده

4- Open Sourceبودن نرم افزارهای رای گیری الکترونیکی

5- قابل استناد نبودن رای ها

که در زیر به توضیح مختصر برای هر کدام می پردازیم:

1- کارآمد بودن سیستم های سخت افزاری رای گیری الکترونیکی

کار آمد بودن سیستم های رای گیری هم به عواملی بستگی دارد مثلا اگر انتخابات در سطح کشوری باشد، آنگاه فشار زیادی روی سرورهای مرکزی بوجود می آید پس اگر سرور های مرکزی دارای سخت افزار مناسبی نباشند، در انتخابات با مشکل مواجه خواهیم شد، و یا اگر از سیستم عامل هایی همچون Windows برای این کار استفاده شود، امکانCrash کردن این در روزهای اولیه و حتی ساعات اولیه هم وجود دارد ودر صورتی که سیستم عامل هایی مانند Linux درمحیطText Mode می توانند روزها و حتی ماه‌ها بدون راه اندازی مجدد، کار کنند.

2- محفوظ ماندن رای هر شخص

محفوظ ماندن رای هر شخص نیز یکی دیگر از مسائل بسیار مهم و حائز اهمیت است. در این سیستم ها اگر ظاهرا اکثریت مردم خواستار رای آوردن یک نامزد باشند اما نامزد دیگری ناباورانه پیروز شود آنگاه ممکن است اعتماد مردم را نسبت به خود سلب کنند. چنان که برخی از مردم ایالت متحده، ادعا داشتند که هنگامی که ما رای خود را به جان کری می دادیم (توسط سیستم های رای گیری الکترونیکی ایستگاهی )، رای ما به رای های جورج بوش اضافه می شده است. که البته این ها ثابت شده نیست ولی شبهاتی را در میان عام ایجاد می کنند. یکی از راههایی که از طریق آن می توان اعتماد مردم را به این سیستم های رای گیری زیاد کرد، Open Source بودن نرم افزارهای آن است. در واقع OS بودن نرم افزارهای سیستم های رای گیری الکترونیکی یکی از لازمه‌های پیاده سازی آن در دولت الکترونیکی است.

3- مشخص نشدن هویت شخص رای دهنده

در سیستم های رای گیری الکترونیکی از نوع اینترنتی وSMS هویت شخص رای دهنده مشخص می شود. زیرا برای ورود به این سیستم ها یا از PIN کدها استفاده می شود و یا از ثبت نام OnLine ، که در هر دو حالت، هویت شخص مشخص می شود.در واقع سازمان برگزار کننده انتخابات الکترونیکی باید کاملا مورد اعتماد مردم باشد و هویت اشخاص رای دهنده تحت هیچ شرایطی به بیرون درج نکند.

4- Open Sourceبودن نرم افزارهای رای گیری الکترونیکی

هر کس که با یک نرم افزار کار می کند در واقع از درون آن کاملا خبر ندارد یعنی ممکن است این نرم افزار طوری نوشته شده باشد که از یک نامزد به نفع نامزد دیگری سوء استفاده شود، به این معنی که ممکن است در لابه لای کد های نرم افزار، کد های خصمانه هم گنجانده شود. پس اگر این نرم افزار به صورت Open Source باشند در آن صورت حد اقل متخصصان نرم افزار می توانند بدانند که نرم افزار، صادقانه کار می کنند. البته Open Source بودن منهای مجوز تغییرات، زیرا برخی از مجوزهای Open Source که بر قانون CopyLeft مشهور است این اجازه را می دهد که پس از بازبینی سورس برنامه، بتوان آن را بهینه و توزیع کرد. به عقیده طرفداران جنبش نرم افزار آزاد و Open Source، این حق مردم است که بدانند نرم افزار چطور کار می کند. در واقع اگر نرم افزارهای سیستم های رای گیری الکترونیکیOS باشند توانسته اند اعتماد مردم را تا حد زیادی به خود جذب کنند.

5- قابل استناد نبودن رای ها

قابل استناد نبودن هر رای در سیستم های رای گیری الکترونیکی هم یکی از معایبی است که از طرف نامزدهای انتخابات مطرح می شود، زیرا اگر نامزدی از نتایج بدست آمده در انتخابات اعتراض کند، در آن صورت رای های اخذ شده قابل استناد نیستند در صورتی که در روش سنتی تمامی رای ها قابل استناد بود و می توان با شمارش مجدد آرا، شک ها را بر طرف کرد. اما در حالت الکترونیکی، اگر سیستم های رای گیری سالم نباشند، دیگر نمی توان مردم را به رای دادن مجدد واداشت.

نتیجه

در حالی که ما به نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نزدیک می شویم شورای نگهبان اعلام کرده است که هنوز هیچ برنامه و طرح جامعی از سوی وزارت کشور معرفی نشده است. طبق ماده 9 قانون انتخابات ریاست جمهوری، برای الکترونیکی کردن سیستم رای گیری باید قبل از انتخابات، نرم افزار و سخت افزار های مناسب به شورای نگهبان ارائه شود و اگر این شورا آن را تایید کرد، استفاده از آن بلا مانع می شود. این شورا همچنین اعلام کرده است که دستگاههای شمارش آرای وزارت کشور که OMR از نوع OpScan است، یک تکنولوژی مربوط به 12 سال پیش را دارند و عملا دیگر از آنها نمی توان استفاده کرد.مسئولان برگزار کننده انتخابات در کشورمان، باید به این نکته هم توجه اساسی داشته باشند که اشتباه در انتخاب سیستم رای گیری، علاوه بر به وجود آمدن بار سنگین مالی برای دولت، می تواند باعث کاهش تعداد شرکت کننده گان در انتخابات شود.بنابراین انتخاب نوع سیستم رای گیری الکترونیکی باید توسط کارشناسان خبره و صاحب نظر در این امر صورت گیرد. لازم به ذکر است که وزارت کشور باید با تهیه سخت افزارهای مدرن تر، در مدت زمان کوتاه مانده به انتخابات، حداقل شمارش آرا را الکترونیکی کرده تا نتایج سریع و کم اشتباه تر و سالم تر حاصل شوند.

مراجع: www.computerweekly.com

www.FoxIT.com

www.truthout.org

www.ACM.org
1- دانشجوی دوره دکترای سیستم های کامپیوتری دانشگاه تبریز

2- دانشجوی دوره کارشناسی نرم افزار کامپیوتر دانشگاه جامع تکنولوژی مرکز تراکتورسازی تبریز

منبع : مرکز مدارک علمی ایران

مراکز اطلاعات(Data Center) در امریکا

يكشنبه, ۱ خرداد ۱۳۸۴، ۰۹:۲۴ ق.ظ | ۰ نظر

ict-research.net - دولت امریکا به منظور ارتقای ضریب ایمنی مراکز اطلاعاتی خود بانک‌های اطلاعاتی و کارگزاران شبکه(Servers) خود را در مکان‌های با امنیت بالا نگهداری می‌کند. بعضی از این اماکن محوطه‌های وسیعی در اعماق کوههای راکی، در نقاط پنهانی از اعماق صحراهای نوادا وآریزونا، در زیر یخچال‌های آلاسکا و در اعماق اقیانوس‌ها می‌باشند.

این نقاط با شدیدترین تدابیر امنیتی حفاظت می‌شوند از طرف دیگر پیش‌بینی‌های ایمنی تهدیدات فیزیکی، از جمله آتش سوزی و بلایای طبیعی را به حداقل رسانده است. تجهیزات حفاظتی، امکان دستبرد و یا آسیب هوشمندانه فیزیکی را کاهش داده است. در این اماکن خطوط متعدد فیبرنوری با پهنای باند بالا بالاترین سرعت انتقال داده و اطلاعات را تأمین می‌کنند. تجهیزات پرسرعت مانند سوپرکامپیوترها (Main Frame) و پردازنده‌های بسیار سریع و موازی بالاترین سرعت دسترسی را در اختیار می‌گذارند. سیستم‌های پیشرفتة تنظیم دما و حرارت، تنظیم رطوبت و کنترل ترکیبات هوای محیط بهینه‌ترین شرایط را برای کار تجهیزات مهیا می‌سازند و تجهیزات مانیتورینگ دقیق، لحظه به لحظه وضعیت‌های مختلف را کنترل و بازنگری می‌کنند. بناهای مستحکم در اعماق زمین نه تنها توان تحمل شدیدترین زلزله‌ها را دارند، بلکه در مقابل قویترین بمب‌های هسته‌ای موجود آسیبی نمی‌بینند. سیستم‌های پشتیبان، از اطلاعات در فواصل زمانی مشخص بر طبق آخرین تکنیک‌های موجود نسخه‌های پشتیبان تهیه می‌کنند. ژنراتورها و مولدهای قوی برق(UPS)، آمادة تأمین نیروی برق لازم در صورت بروز اختلال می‌باشند و پوشش‌های مخصوص، تجهیزات را از تهدید امواج مختلف از قبیل امواج ماکروویو و یا میدان‌های الکترومغناطیسی خارجی یا تولید شده از خود تجهیزات محافظت می‌کنند.

به هر یک از این مراکز، مرکز داده‌ای (Data Center) گفته می‌شود. در کنار هر مرکز داده‌ای دو مــــرکـــز دیـــگـــر آمـــادة انجام عملیــات می‌باشنــــد. یــکـــی مرکز بازیافت اطلاعات آسیب دیده (Disaster Recovery center)است که فعالیت‌های آنها در قالب کلی بازیافت داده (Data Recovery) می‌گنجد که خود مقولة بسیار مهمی است که از ضروری‌ترین نیازهای هر ارگان و تشکل مرتبط با اطلاعات می‌باشد.

مرکز دوم مرکز کنترل و فرمان است که مدیریت انسانی مرکز داده‌ای را به عهده دارد، در این مرکز افرادی با تخصص بالا و با دستمزدهای بسیار بالا کار می‌کنند. بانک‌ها اطلاعاتی و سرورهای مربوط به زیرساخت‌های این کشور از قبیل شبکة برق، آب و نیز اطلاعات شرکت‌های دولتی یا خصوصی‌ حساس مثل شرکت‌های اسلحه‌سازی و یا اطلاعات بانک‌ها در این مراکز نگهداری می‌شود.

ایدة مرکز داده (Data Center) در سطوح پایین‌تر و با درجه حساسیت کمتر نیز پیاده شده است. به طوری که امروزه شرکت‌هایی وجود دارند که با فراهم آوردن اماکنی که بعضی از امتیازات فوق را دارند در ازای دریافت اجاره‌بها اطلاعات فردی یا سازمان‌ها را میزبانی می‌کنند و خدمات مورد نظر آنها را با کیفیتی بسیار بهتر در اختیار مشتریان قرار می‌دهند. سایت‌های خارجی دفتر در چنین محیط‌هایی قرار داده شده‌اند.

به صورت خلاصه مزایای استفاده از مراکز داده عبارتند از:

• امنیت فیزیکی بالا

• امنیت الکترونیکی بالا

• مقابله با افزونگی و تکرار اطلاعات

• ارائة بالاترین سرعت پردازش در یک مکان

• ارائة بالاترین سرعت انتقال اطلاعات

• خرید تنها یک نسخه از نرم‌افزارها

• پشتیبانی متمرکز

اگر از مراکز داده استفاده نشود و هر سازمانی بانک اطلاعاتی خود را در شبکه داشته باشد، به تعداد سازمان‌ها نیاز به تیم پشتیبانی جداگانه، نرم‌افزار جداگانه، سخت‌افزار جداگانه، پهنای باند جداگانه، امنیت جداگانه و ... خواهیم داشت که سر بار هزینه‌ای بالایی دارد.

به نظر می‌رسد ایدة Data Center به دلیل تأمین کارایی و امنیت بالا و جلوگیری از افزونگی، سهولت نگهداری و مدیریت و بسیاری جنبه‌های فنی دیگر، در تحقق اهدافی همچون دولت الکترونیکی، ایده‌ای کارساز باشد.

راهبردهای توسعه سیستم عامل ملی در کشور

شنبه, ۳۱ ارديبهشت ۱۳۸۴، ۰۸:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

راهبردهای توسعه سیستم عامل ملی در کشور

پیشنهادی برای حل مشکلات شهری از طریق ICT

شنبه, ۳۱ ارديبهشت ۱۳۸۴، ۰۸:۲۳ ب.ظ | ۱ نظر

1- مقدمه

ict-research.net - سامان هراتی‌زاده - امروزه اهمیت فناوری اطلاعات به منظور افزایش سرعت و دقت فعالیت‌های مختلف سازمان‌ها و در نتیجه بالا بردن بهره‌وری آنها به روشنی مشخص شده است. خصوصاً سازمان‌هایی که بخش‌های مختلف آن در مناطق جغرافیایی پراکنده و دور از یکدیگر قرار گرفته‌اند و یا موسساتی که موظف به انجام کارهای متنوع و متعدد هستند، بسیاری از مشکلات خود را از طریق این فناوری رفع می‌کنند.

انقلاب اطلاعاتی یکی از اصطلاحاتی است که با رشد فناوری‌های اطلاعاتی در کنار انقلاب صنعتی مفهوم پیدا کرده است. همانگونه که در اثر انقلاب صنعتی، مجموعه‌ای از کارخانه‌ها، ابزار و ماشین‌آلات، اتومبیل‌ها و غیره به کمک انسان آمدند و بسیاری از کارهای بدنی او را بر عهده گرفتند، انواع محصولات فناوری‌های اطلاعات نیز شامل سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای کامپیوتری، شبکه‌های مخابراتی، سیستم‌های ماهواره و غیره برای کمک به آن دسته از مسایل انسان که با اطلاعات سروکار دارند بوجود آمده و توسعه یافتند. کاربردهای این فناوری‌ها شامل انواع محاسبات و پردازش‌های روزمرّه، تجارت، اطلاع‌رسانی، مسایل علمی، مدیریت، ارتباط مستقیم از راه دور و غیره می‌باشد.

آنچه که مسلم است فناوری اطلاعات به منزلة یک سلاح و ابزار جدید برای فعالیت در جهان معاصر محسوب می‌شود که عدم استفاده از آن انزوای کشور و در نهایت حذف شدن از جامعة جهانی را به دنبال خواهد داشت.

تجارب گوناگون سازمان‌های مختلف در سطح دنیا نشان می‌دهد که فناوری اطلاعات به راحتی بسیاری از مشکلات سیستم‌های اطلاعاتی را رفع می‌کند. فناوری اطلاعات قابلیت‌های زیادی در رفع مشکلات سازمان‌ها دارد. به عنوان نمونه به چند مورد از مزایای فناوری اطلاعات اشاره می‌شود.
• افزایش سرعت

محاسبه و پردازش سریع اطلاعات و انتقال فوری آن، زمان انجام کار را کاهش و در نتیجه بهره‌وری را افزایش می‌دهد. فناوری اطلاعات امکان جستجو و دستیابی سریع به اطلاعات را نیز فراهم می‌کند.
• افزایش دقت

در مشاغل مبتنی بر انسان دقت انجام کار متغیر است؛ درحالیکه فناوری اطلاعات دقتی بالا و ثابت را تامین و تضمین می‌کند. در انواع فعالیت‌های پردازشی و محاسباتی دقت کامپیوتر به مراتب بیشتر از انسان است.
• کاهش اندازة فیزیکی مخازن اطلاعات

با توسعة فناوری اطلاعات و بکارگیری آن دیگر لزومی به حمل و نگهداری حجم زیادی از کتاب‌های مرجع تخصصی وجود ندارد. به راحتی می‌توان در هر دیسک فشرده اطلاعات چندین کتاب و کتابخانه را ذخیره نمود.
• کاهش فساد اداری

استفاده از فناوری اطلاعات شفافیت در انجام کارها را افزایش می‌دهد و بسیاری از واسطه‌ها را حذف می‌کند. این دو مزیت کلیدی منجر به رفع برخی از فسادهای اداری خصوصاً در سطوح پایین می‌شوند.
• ایجاد امکان کار تمام وقت

به کمک فناوری اطلاعات بسیاری از استعلام‌ها و مراجعات افراد و غیره از طریق شبکه‌های کامپیوتری و به صورت خودکار انجام می‌گیرد. بنابر این می‌توان به صورت 24/7( ) از آن بهره گرفت.
• ایجاد امکان همکاری از راه دور

مخابرات، تلفن، تله کنفرانس، ویدئو کنفرانس و همچنین سیستم‌های همکاری مشترک، EDI و غیره نمونه‌هایی از کاربردهای فناوری اطلاعات در این زمینه هستند.
• کاهش هزینه‌های سیستم یا سازمان

با توجه به موارد فوق به خصوص افزایش سرعت که باعث انجام تعداد کار بیشتر می‌شود و انجام کار تمام‌وقت، بهره‌وری سیستم افزایش می‌یابد و در نتیجه باعث کاهش مقدار زیادی از هزینه‌ها می‌گردد.

از آنجا که یک جامعه شهری ترکیبی است از مردم و محیطی مرکب از سازمان‌ها، ادارات و مراکز خدماتی که به طور مداوم و مستمر با یکدیگر در حال تعامل هستند. در کلان‌شهرهایی نظیر تهران حجم این تعاملات چنان زیاد است که میزان کارایی آنها تاثیر چشم‌گیری در کیفیت زندگی روزمره مردم دارد لذا با توجه به قابلیت‌های ذکر شده در مورد فناوری اطلاعات، به نظر می رسد به کمک این فناوری بتوان گام‌های مثبت زیادی در جهت دست یافتن به اهداف و چشم‌اندازی‌های یک جامعه شهری نیز برداشت.

درادامه این مطلب سعی خواهیم کرد ابتدا به چند مورد از چشم‌انداز‌های قابل تصور برای شهر تهران اشاره نموده و سپس به بررسی چند مورد از راهکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات برای دست یافتن به این چشم‌انداز‌ها بپردازیم.
2- چشم‌اندازها

اگر چه هر بخش از یک جامعه شهری درگیر مشکلات و مسائل خاص خود می‌باشد برخی از این مسائل هستند که تقریبا میان همه اقشار مشترک بوده و حل شدن آنها آرزوی همه شهروندان می‌باشد. برای دست‌اندرکاران امور شهری ترسیم چشم‌اندازی از شهر که فاقد چنین معضلاتی باشد می‌تواند در روشن شدن راه‌هایی که باید در مسیر توسعه و پیشرفت طی شود بسیار موثر واقع شود.

در ابرشهر تهران نیز بی‌شک چنین چشم‌اندازی قابل طرح است. از جمله مهمترین شرایطی که باید در این چشم انداز لحاظ شوند می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
رفع آلودگی هوا : معضل هوای آلوده یکی از مهمترین مسائلی است که گریبانگیر محیط زندگی شهری تهران می‌باشدو سلامتی شهروندان تهرانی را به طور جدی تهدید می‌کند. لذا باید به هر شکل ممکن در حل آن کوشید.
حذف انتظار و صف: کاهش زمان انتظار شهروندان برای دریافت خدمات و کاهش میزان وقت تلف شده در صفهای متعدد شهری موجب افزایش عمر مفید شهروندان و افزایش میزان بهره‌وری از زمان می‌گردد که خود نتایج مفید فراوانی در پی خواهد داشت. از این رو ناچیز بودن انتظار و صف می‌تواند یکی از خصیصه‌های یک ساختار شهری مطلوب محسوب گردد.

3- برخی راهبردهای کلیدی

اگرچه شیوه‌های متعددی برای حل مشکلات شهری وجود دارد یکی از معمول‌ترین روشها که در سراسر دنیا موجب تحولات مثبت چشمگیری شده است استفاده از فن‌آوری اطلاعات می‌باشد. استفاده از این فناوری به منظور دستیابی به چشم‌اندازهای شهری می‌تواند در چندین زمینه انجام پذیرد که هر یک از آنها بخشی از مشکلات موجود را حل خواهد کرد. در اینجا به بررسی تعدادی از استراتژی‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات به منظور دست یافتن به چشم‌اندازهای شهری تهران می‌پردازیم.
3-1- توسعه زیرساختهای فنی و ارتباطی

نخستین گام در اجرای هر سیاست توسعه فناوری اطلاعات مهیا کردن بسترهای ارتباطی لازم می‌باشد، چرا که اساس فناوری اطلاعات بر امکان دسترسی آسان به منابع اطلاعاتی مورد نیاز در هر زمان و مکان استوار می‌باشد و این مهم هرگز بدون زیرساخت‌های فنی و ارتباطی میسر نمی‌شود.
3-2- آموزش و فرهنگسازی

از آنجا که هنوز جامعه ما تا حد زیادی با شیوه‌های به کارگیری فناوری اطلاعات و تاثیرات آن بر جنبه‌های زندگی روزمره ناآشناست بی شک باید به منظور گسترش فرهنگ استفاده از این فناوری دست به کار فرهنگ‌سازی و آموزش شد که اگر چه فناوری اطلاعات ابزار توانمند برای ارتقای کیفیت زندگی مردم محسوب می‌شود تا زمانی که طرز تفکر، رفتار و شیوه زیستن مردم به شکلی سازگار با کاربرد این فناوری درنیاید نباید انتظار داشت که در سطح رفاه جامعه تغییری حاصل شود.
3-3- توسعه تجارت الکترونیک به کمک ایجاد ترویج پول و تعاملات اقتصادی الکترونیکی

در بسیاری از کشورهای مترقی دنیا استفاده از پول الکترونیکی کاملاً مرسوم شده است چرا که نتایج فراوانی را به همراه دارد. ازجمله :

• تسهیل و تسریع در خدمت‌رسانی به مشتریان بانکها

• فراهم آوردن امکان نظارت و بازرسی دقیق سیستم بانکی

• تسهیل در تعاملات اقتصادی خصوصی

• امکان انجام معاملات به صورت الکترونیکی و از راه دور
3-4- توسعه ثبت الکترونیکی ز طریق ایجاد و اعتبار دادن به مدارک الکترونیکی

درصورتی که اسناد الکترونیکی از لحاظ حقوقی دارای اعتبار تلقی شوند امکان استفاده از IT در بسیاری از زمینه‌ها فراهم می‌آید که در ادامه به چند نمونه از این زمینه‌ها و نتایج حاصله از بکارگیری IT اشاره می‌کنیم.
• حوزه ثبت احوال و تامین اجتماعی : امکان صدور شناسنامه الکترونیکی، تشکیل پرونده الکترونیکی سوابق فردی (ازقبیل سوابق بهداشتی، تحصیلی، شغلی و ...) در بدو تولد افراد به شکلی که در سراسر عمر اشخاص این سوابق و مدارک درصورت نیاز مورد رجوع و استفاده قرار گیرد. این امر منجر به افزایش سرعت و دقت گردش کار، کاهش هزینه نگهداری سوابق، امکان جمع‌آوری اطلاعات آماری و ... می‌شود.
• حوزه روالهای کاری ادارای : تشکیل پرونده‌های کاری الکترونیک و گردش کار مبتنی بر اطلاعات الکترونیکی، باعث کاهش چشمگیر زمان ارائه خدمات به ارباب رجوع، کاهش میزان وقوع اشتباه، تسهیل در نگهداری و بایگانی، امکان کار از راه دور کارمندان، امکان دسترسی الکترونیک اربا‌ب‌رجوع به وضعیت فعلی پرونده‌های کاری و ... می‌شود.
• حوزه نهادها و سازمانهای نظارتی : بازرسی می‌شود. شفاف شدن سیستمهای اداری وکاهش امکان تخلف از نتایج دسترسی آسان و به موقع به اطلاعات است.
• حوزه بخشهای مدیریتی: به علت فراهم آمدن امکان جمع‌آوری سریع اطلاعات آماری و انجام تحلیلهای مدیریتی، استفاده از اطلاعات الکترونیکی همواره بر کارآیی بخشهای برنامه‌ریزی و مدیریت می‌افزاید.
• حوزه سیستمهای اطلاع‌رسانی : یکی از نتایج بلافصل استفاده از اطلاعات الکترونیکی، امکان اطلاع‌رسانی الکترونیک است که علاوه بر کم هزینه بودن، اطلاعات دقیق و به روز را در هر زمان و هر مکان در اختیار می‌گذارد.

چنانچه نتایج فوق را مرور کنیم روشن می‌شود که افزایش سرعت و دقت خدمات‌رسانی و امکان نظارت و امکان اطلاع‌رسانی دقیق و فراگیر، نتایج عمده‌ای هستند که از اجرای IT به دست می‌آیند. این نتایج باعث کاهش میزان هدر رفتن وقت، کاهش زمان انتظار برای دریافت خدمات، کاهش ترددهای شهری و افزایش شفافیت اداری خواهد شد که از عمده‌ترین نیازهای هر شهری هستند.
3-5- توسعه حقوقی

با استقرار نظامی مبتنی بر فناوری اطلاعات در سطح جامعه شهری بی شک نیاز به ایجاد ساختارهای قانونی به منظور برقراری انضباط لازم در کاربردهای فناوری اطلاعات احساس خواهد شد. توسعه قوانین حقوقی و امکان پیگیری جرائم اطلاعاتی، برقراری امنیت اطلاعاتی، ایجاد سازوکار مناسب برای پیگیری تخلفات اداری و بسیاری موارد از این دست نکاتی هستند که همگام با توسعه زیرساختها و کاربردهای فناوری اطلاعات باید بدان پرداخته شود و بدون آنها استفاده از این فناوری ممکن نخواهد شد.

فناوری اطلاعات در برنامة چهارم توسعه

شنبه, ۳۱ ارديبهشت ۱۳۸۴، ۰۸:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

1-حمایت از طرح های تولیدی و کارآفرینی

فصل اول - بستر‌سازی برای رشد سریع اقتصادی

ماده 1:

ict-research.net - به منظور ایجاد ثبات در میزان استفاده از عواید ارزی حاصل از نفت در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش نفت به دیگر انواع ذخایر و سرمایه‌گذاری و فراهم کردن امکان تحقق فعالیتهای پیش‌بینی شده در برنامه، دولت مکلف است با ایجاد «حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت» اقدامهای زیر را معمول دارد:

د) به دولت اجازه داده می‌شود حداکثر معادل پنجاه درصد (50%) مانده موجودی حساب ذخیره ارزی برای سرمایه‌گذاری و تأمین بخشی از اعتبار مورد نیاز طرح‌های تولیدی و کار آفرینی صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل، خدمات (از جمله گردشگری و ....)، فن‌آوری و اطلاعات و خدمات فنی-مهندسی بخش ‌غیر‌دولتی که توجیه فنی و اقتصادی آنها به تأیید وزارتخانه‌های تخصصی ذیربط رسیده است از طریق شبکه بانکی داخلی و بانک‌های ایرانی خارج از کشور به صورت تسهیلات با تضمین کافی استفاده نماید.
2-تهیة سند توسعة SME ها و کارآفرینی

ماده 21:

دولت موظف است سند ملی توسعه بخشهای صنعت و معدن را با توجه به مطالعات استراتژی توسعه صنعتی کشور ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با محوریت توسعه رقابت‌پذیری مبتنی بر توسعه فن‌آوری و در جهت تحقق هدف رشد تولید صنعتی و معدنی متوسط سالانه یازده و دو دهم درصد (2/11%) و رشد متوسط سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی شانزده و نه دهم درصد (9/16%) به گونه‌ای که سهم بخش صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی از چهارده درصد (14%) در سال 1383 به شانزده و دو دهم درصد (2/16%) در سال 1388 و صادرات صنعتی از رشد متوسط سالانه چهارده و هشت دهم درصد (8/14%) برخوردار گردد، تهیه و محورهای ذیل را به اجراء درآورد:

الف) توسعه قابلیتهای فن‌آوری و ایجاد شرایط بهره‌مندی از جریانهای سرریز فن‌آوری در جهان و تأکید ویژه برحوزه‌های دارای توان توسعه‌ای بالا در صنایع نوین.

ج) اصلاح و تقویت نهادهای پشتیبانی کننده توسعه کار آفرینی و صنایع کوچک و متوسط

د) بهبود و گسترش سیستمهای اطلاع‌رسانی، توسعه و گسترش پایگاههای داده‌های علوم زمین بمنظور دسترسی سرمایه‌گذاران و کار آفرینان به اطلاعات مورد نیاز توسط دولت.
3-سرمایه گذاری خارجی

ماده 24:

به دولت اجازه داده می‌شود جهت رشد اقتصادی، ارتقای فن‌آوری، ارتقای کیفیت تولیدات، افزایش فرصتهای شغلی و افزایش صادرات در قلمرو فعالیتهای تولیدی، اعم از صنعتی، معدنی، کشاورزی، زیربنائی، خدمات و فن‌آوری اطلاعات در اجرای قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، مصوب 19/12/1380 به منظور جلب سرمایه‌گذاری خارجی، زمینه‌های لازم را از طریق مذکور در بند (ب) ماده (3) قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، مصوب 19/12/1380 فراهم نماید.
4-امن سازی زیرساختهای حیاتی

ماده 30:

ب) ایمن‌سازی و مقاوم‌سازی ساختمانها و شهرها به منظور کاهش خسارات انسانی و اقتصادی ناشی از حوادث غیرمترقبه شامل:

7- وزارتخانه‌های نفت، نیرو، ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات و شرکتهای تابعه مکلفند با استفاده از آخرین فن‌آوری‌ها، سیستم خدماتی آب، برق، گاز، مخابرات و سوخت‌رسانی را به گونه‌ای ایمن سازند که در اثر بروز حوادث، خدمات‌رسانی مختل نگردد.
5-گسترش IT در اقتصاد، بازرگانی و تجارت

ماده 33:

به منظور نوسازی و روان‌سازی تجارت، افزایش سهم کشور در تجارت بین‌الملل، توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات، تقویت توان رقابتی محصولات صادراتی کشور در بازارهای بین‌المللی و به منظور گسترش کاربرد فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد، بازرگانی و تجارت در قالب سند ملی بازرگانی کشور، دولت مکلف است:

ط) با تجهیز دستگاهها و واحدهای مربوطه و با رعایت استانداردها و چارچوب نظام بازرگانی و تجارت الکترونیکی، اقدامات لازم را توسط دستگاههای یاد شده به شرح زیر انجام دهد:

1- به روز نمــودن پایگاهها و مراکز اطلاع‌رسانی و ارائه خدمات دستگاه مربوطه در محیط رایانه‌ای و شبکه‌ای.

2- انجام مناقصه‌ها، مزایده‌ها و مسابقه‌های خرید و فروش کالا و خدمات و عملیات مالی-اعتباری در محیط رایانه‌ای و شبکه‌های اطلاع‌رسانی.

3- ایجاد بازارهای مجازی.

4- انجام فعالیت‌های تدارکاتی و معاملاتی در قالب تجارت الکترونیکی از سال دوم برنامه.

تبصره- قوه قضائیه موظف است شعبه یا شعبی از دادگاهها را برای بررسی جرایم الکترونیکی و نیز جرائم مربوط به تجارت الکترونیکی و تجارت سیار، اختصاص دهد.
6-فناوری اطلاعات دریایی

ماده 34:

ح) تحقیقات دریایی، ثبت پایش اطلاعات اقیانوس‌شناسی و فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات دریایی.
7-ضد انحصار

ماده 38:

الف) دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه چهارم در قلمرو‌های اقتصادی که انحصار طبیعی و یا قانونی وجود دارد و همچنین در قلمروهایی که انحصارات جدید ناشی از توسعه اقتصادی شبکه‌ای و فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات به وجود می‌آیند، با رعایت حقوق شهروندان لایحه تسهیل شرایط رقابتی و ضد انحصار را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
8-حمایت از SMEها

ماده 39:

دولت موظف است، در جهت تجدید ساختار و نوسازی بخشهای اقتصادی، در برنامه چهارم، اقدامهای ذیل را به عمل آورد:

الف) اصلاح ساختار و ساماندهی مناسب بنگاههای اقتصادی و تقویت رقابت‌پذیری آنها را، از طریق زیر اصلاح نماید:

1- حمایت از ایجاد پیوند مناسب، بین بنگاههای کوچک، متوسط و بزرگ (اعطای کمکهای هدفمند) توسعه شبکه‌ها، خوشه‌ها و زنجیره‌ها و انجام تمهیدات لازم برای تقویت توان فنی- مهندسی- تخصصی، تحقیق و توسعه و بازاریاب در بنگاههای کوچک و متوسط و توسعه مراکز اطلاع‌رسانی و تجارت الکترونیک برای آنها.

2- رفع مشکلات و موانع رشد و توسعه، بنگاههای کوچک و متوسط و کمک به بلوغ و تبدیل آنها به بنگاههای بزرگ و رقابت‌پذیر و اصلاح ساختار قطبی کنونی.
9-حداکثر بهره برداری از ظرفیتهای ملی

ماده 43:

دولت موظف است، نظر به اهمیت نقش دانش و فن‌آوری و مهارت، به عنوان اصلی ترین عوامل ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد نوین، اقدامهای زیر را به عمل آورد:

ج) پیش‌بینی تمهیدات لازم به منظور بهره‌برداری حداکثر ظرفیت‌های ملی و منطقه‌ای حوزه‌های فن‌آوری اطلاعات، فن‌آوری زیستی و ریز فن‌آوری، زیست محیطی، هوا فضا و هسته‌ای.
10-جامعة اطلاعاتی

ماده 44:

دولت موظف است به منظور استقرار جامعه اطلاعاتی و تضمین دسترسی گسترده امن و ارزان شهروندان به اطلاعات مورد نیاز اقدام‌های ذیل را به عمل آورد:

الف) حمایت از سرمایه‌گذاری در تولید و عرضه محتوی و اطلاعات به زبان فارسی در محیط رایانه‌ای با تکیه بر توان بخش خصوصی و تعاونی.

ب) اتخاذ تدابیر لازم به منظور کسب سهم مناسب از بازار اطلاعات و ارتباطات بین‌المللی استفاده از فرصت منطقه‌ای ارتباطی ایران از طریق توسعه مراکز اطلاعاتی اینترنتی ملی و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی با تکیه بر منابع و توان بخش‌های خصوصی و تعاونی و جلب مشارکت بین‌المللی.

ج) تهــیه و تصویب سند راهبردی برقراری امنیت در فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور در محیط‌های رایانه‌ای حداکثر تا پایان سال اول برنامه چهارم.
11-گسترش بازار محصولات دانایی محور

ماده 45:

دولت موظف است، به منظور گسترش بازار محصولات دانایی محور دانش بنیان، تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی و نوآوری و گسترش نقش بخش خصوصی و تعاونی در این قلمرو، اقدامهای ذیل را به انجام برساند:

ز) اتخاذ تدابیر و راهکارهای لازم، جهت حمایت مالی مستقیم از مراکز و شرکتهای کوچک و متوسط بخش خصوصی و تعاونی، برای انجام تحقیقات توسعه‌ای که منجر به ابداع، اختراع و ارتقای محصولات و روشها می‌شود.
12-پارکهای فناوری

ماده 47:

به منظور ایجاد و توسعه شرکتهای دانش‌بنیان و تقویت همکاریهای بین‌المللی، اجازه داده می‌شود، واحدهای پژوهشی و فن‌آوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم و فن‌آوری در جهت انجام ماًموریت‌های محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار، معافیتهای مالیاتی و عوارض، سرمایه‌گذاری خارجی و مبادلات مالی بین‌المللی برخوردار گردند.
13-برنامه های آموزشی

ماده 52:

دولت موظف است، به منظور تضمین دسترسی به فرصتهای برابر آموزشی بویژه در مناطق کمتر توسعه یافته گسترش دانش، مهارت و ارتقای بهره‌وری سرمایه‌های انسانی به ویژه برای دختران و توسعه کمی و کیفی نظام آموزش عمومی آن دسته، اقدامهای ذیل که جنبه قانون‌گذاری ندارد را به انجام برساند:

ک) بهره‌گیری از فن‌آوری اطلاعات، در تدوین و اجرای برنامه‌های آموزشی و درسی کلیه سطوح و تجهیز مدارس کشور، به امکانات رایانه‌ای و شبکه اطلاع‌رسانی.

ل) روزآمد نگهداشتن دانش و مهارتهای کارکنان آموزش و پرورش، در زمینه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات.
14-مهارت های شغلی

ماده 55:

دولت مکلف است، به منظور گسترش دانش و مهارت، اصلاح هرم تحصیلی نیروی کار و ارتقاء و توانمندسازی سرمایه‌های انسانی، کاهش فاصله سطح دانش و مهارت نیروی کار کشور با سطح استانداردهای جهانی و ایجاد فرصتهای جدید شغلی برای جوانان، برای نظام آموزش فنی و حرفه‌ای و علمی- کاربردی کشور، ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب این قانون در محورهای زیر، سازوکارهای لازم را تهیه و با پیش‌بینی الزامات مناسب اجرا نماید:

و) نوسازی و بازسازی ساختارها، امکانات و ارتقای کیفیت آموزشهای فنی و حرفه‌ای و علمی- کاربردی و توسعه مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای، فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات، با حداکثر مشارکت بخش خصوصی و تعاونی و بهره‌گیری از همکاریهای بین‌المللی.
15-اقتصاد دانایی محور در حوزة مخابرات

ماده 57:

الف) دولت موظف است، تا پایان برنامه چهارم، به منظور برقراری تسهیلات لازم جهت دسترسی به ارتباطات گسترده با کیفیت و تمهید و گسترش فرصتهای نوین خدمات و رشد، برای آحاد جامعه و خانوارها، مؤسسات و شرکتها، شبکه‌ای‌شدن قلمروها، برپایی و تقویت اقتصاد شبکه‌ای زمینه ارتقای ضریب نفوذ ارتباطات ثابت، سیار و اینترنت کشور حداقل به ترتیب پنجاه درصد (50%)، سی و پنج درصد (35%) و سی درصد (30%)، آحاد جمعیت کشور و همچنین ایجاد ارتباط پر ظرفیت و چند رسانه‌ای حداقل در شهرهای بالای پنجاه هزار نفر و افزایش ظرفیت خدمات پستی به بیست (20) مرسوله بر نفر را فراهم آورد.

ب) تأمین و تضمین ارائه خدمات پایه ارتباطی و فن‌آوری اطلاعات در سراسر کشور.

ج) تهیه لایحه «قانون جامع ارتباطات» در سال اول برنامه چهارم.
16-سلامت

ماده 88:

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است، به منظور ارتقای مستمر کیفیت خدمات سلامت و تعالی عملکرد خدمات بالینی، افزایش بهره‌وری و استفاده بهینه از امکانات بهداشتی درمانی کشور، اقدامهای ذیل را انجام دهد:

هـ) طراحی و استقرار نظام جامع اطلاعات سلامت شهروندان ایرانی.
17-فرهنگ

ماده 104:

دولت مکلف است، به منظور رونق اقتصاد فرهنگ، افزایش اشتغال، بهبود کیفیت کالا و خدمات، رقابت‌پذیری، خلق منابع جدید، توزیع عادلانه محصولات و خدمات فرهنگی و ایجاد بستر مناسب برای ورود به بازارهای جهانی فرهنگ و هنر و تأمین فضاهای کافی برای عرضه محصولات فرهنگی، اقدامهای ذیل را به عمل آورد:

ط) انجام حمایتهای لازم، از اشخاص حقیقی و حقوقی، که در چارچوب مقررات مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در توسعه فضاهای مجازی فرهنگی، هنری و مطبوعاتی در محیطهای رایانه‌ای و اینترنتی فعالیت می‌کنند و به ویژه اعطای تسهیلات لازم برای برپایی پایگاههای رایانه‌ای و اطلاع‌رسانی حاوی اطلاعات فرهنگی، دینی، تاریخی و علمی به زبان و خط فارسی توسط بخشهای مختلف اجرایی کشور جهت استفاده عموم و همچنین ایجاد شرایط لازم توسط صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای دریافت برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق شبکه‌های اطلاع‌رسانی کابلی و کانالهای ماهواره‌ای براساس ضوابط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

آیین‌نامه اجرایی مربوطه با هماهنگی وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
18-خط و زبان فارسی

ماده 109:

دولت موظف است به منظور حفظ و شناساندن هویت تاریخی ایران و بهره‌گیری از عناصر و مؤلفه‌های هویت ایرانی به ویژه زبان فارسی، اقدامهای ذیل را انجام دهد:

ج) حمایت از گسترش منابع و اطلاعات به خط و زبان فارسی و تدوین و تصویب استانداردهای ملّی و بین‌المللی نمایش الفبای فارسی در محیطهای رایانه‌ای.
19-استفاده از فناوری اطلاعات در امور دفاعی

ماده 121:

دولت موظف است، به منظور تقویت بنیه دفاعی کشور و ارتقای توان بازدارندگی نیروهای مسلح و حفاظت از تمامیت ارضی و امنیت کشور و آمادگی در برابر تهدیدات و حفاظت از منافع ملی، انقلاب اسلامی ایران و منابع حیاتی کشور و هوشمندسازی سیستمهای دفاعی، اقدامهای ذیل را در صورت تصویب فرماندهی کل نیروهای مسلح به عمل آورد:

1- تقویت مولفه‌های بنیه دفاعی، با تأکید بر مدرن‌سازی و هوشمندسازی تجهیزات، ارتقای منابع انسانی و سیستمهای فرماندهی (C4I).

2- ارتقای فن‌آوریهای نوین و هوشمند و سیستمهای اطلاعاتی در به‌کارگیری سامانه‌های دفاعی به ویژه سامانه‌های الکترونیکی، هوافضا، دریایی و پدافند هوایی.
20-هماهنگی و تبادل اطلاعات دستگاه ها

ماده 124:

به منظور ایجاد هماهنگی و تبادل اطلاعات بین دستگاههای ذی‌ربط:

الف) به منظور ساماندهی،‌انسجام و استفاده از ظرفیتهای جامعه اطلاعاتی کشور، وزارت اطلاعات مکلف است متناسب با وظایف و اختیارات مصرح در قانون تأسیس و تمرکز اطلاعات و سیاستها و خط‌مشی‌های فرماندهی کل قوا، طرح اصلاح ساختار جامعه اطلاعاتی را تدوین و ماحصل آنرا جهت طی تشریفات قانونی به هیأت وزیران ارائه نماید.
21-امور خارجه

وزارت امور خارجه مکلف است، به منظور پیشبرد سیاست خارجی کشور و در چارچوب حفظ و توسعه منافع ملی اقدامهای ذیل را به عمل آورد:

ج) تسهیل و ارائه بهتر خدمات کنسولی با بهره‌گیری از فن‌آوری اطلاعات به منظور افزایش رضایت‌مندی و تکریم ارباب‌رجوع.
22-MIS قوة قضائیه

ماده 130:

قوه قضائیه موظف است، لوایح ذیل را تهیه و به تصویب مراجع ذی‌صلاح برساند:

ز) نسبت به موارد ذیل اقدام نماید:

5- طراحی و استقرار نظام جامع اطلاعات(M.I.S.)، عملیات و مدیریت قضایی به منظور سرعت بخشیدن به عملیات و مدیریت کارآمد، اصلاح فرآیندها و بهبود روشهای انجام امور قضایی، تا پایان برنامه چهارم.
23-ثبت اسناد

ماده 131:

به قوه قضائیه اجازه داده می‌شود:

الف) بر اساس آیین‌نامه‌ای که توسط وزیر دادگستری با همکاری دادستانی کل کشور و سازمان اسناد و کتابخانه ملّی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تأیید رئیس قوه قضائیه می‌رسد، اسناد و اوراق پرونده‌های قضایی که نگهداری سوابق آنها ضروری می‌باشد را با استفاده از فن‌آوریهای اطلاعاتی روز، به اسناد الکترونیکی تبدیل و سپس نسبت به امحای آنها اقدام نماید. مشروط برآن که حداقل سی سال از مدت بایگانی قطعی آنها گذشته باشد. اطلاعات و اسناد تبدیلی در کلیه مراجع قضایی و اداری سندیت داشته و قابل استناد خواهد بود.

اصل پرونده‌های مهم و ملّی که جنبه سندیت تاریخی دارد، توسط سازمان اسناد و کتابخانه ملّی جمهوری اسلامی ایران حفظ و نگهداری خواهد شد.

ب) به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می‌شود اقدامات و ارائه خدمات را در قسمتهای مختلف به صورت رایانه‌ای انجام دهد. اصل کتابت در تنظیم اظهار نامه، صورتمجلس تحدید حدود و دفتر املاک و اسناد رسمی باید رعایت گردد.
24-امور اداری (سازمان مدیریت)

ماده 142:

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و دستگاههای موضوع ماده (160) این قانون موظفند به منظور افزایش پاسخگویی دستگاههای اجرایی در مقابل مردم،‌ با استفاده از فن‌آوری‌های نوین اداری و بازنگری و مهندسی فرآیندها و روشها و رشد شاخص‌های مربوط به مشتری‌مداری و آموزش اداری مردم و توسعه فرهنگ مدیریت و ارزیابی عملکرد و راهکارهای لازم برای جلوگیری از مفاسد اداری، سطح کیفی خدمات خود را افزایش داده و در تدوین ضوابط و مقررات و بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌های ذیربط رضایت و تکریم ارباب رجوع به عنوان یکی از اهداف اصلی و تاثیرگذار در سرنوشت اداری و استخدامی کارکنان ملحوظ نمایند.

برخورد نزدیک با شهروندان

پنجشنبه, ۱۵ ارديبهشت ۱۳۸۴، ۰۵:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

على شمیرانى - شرق - فراهم آوردن اطلاعات و خدمات از طریق اینترنت از سوى سازمان هاى عمومى آمریکا، راه جدیدى را براى ارتباط بیشتر با دولت در اختیار مردم این کشور گذاشته است، که تا یک دهه پیش چنین امکانى وجود نداشت.

به همین منظور تحقیقى با عنوان «چگونه آمریکایى ها با دولت در تماس هستند» توسط مؤسسه Pew Internet &American Life انجام شد که در ۲۴ مه سال ۲۰۰۴ به پایان رسید.در این تحقیق گذشته از روش هاى ارتباط مردم با بخش هاى مختلف دولتى همچون استفاده از تلفن، مراجعه حضورى و ارسال نامه، روش هاى جدید در استقرار دولت الکترونیکى آمریکا نیز مورد بررسى قرار گرفته است.در این گزارش همچنین به ارزیابى روش هاى دسترسى مردم به دولتمردان و میزان رضایتمندى آنها نیز پرداخته شده است. گزارش مذکور به بررسى ویژگى ها و محدودیت هاى حاصله از دولت الکترونیکى در قیاس با روش هاى سابق نیز پرداخته است.یکى از مهم ترین فواید ناشى از گسترش دولت الکترونیکى در آمریکا، تسهیل جریان گسترش اطلاعات میان شهروندان و دولت است. بسیارى از آمریکایى ها مى گویند، اینترنت به آنها کمک کرده تا با سهولت بیشترى به تجارت با دولت بپردازند.

براساس این تحقیق آمریکایى هایى که از اینترنت استفاده مى کنند در مقایسه با آن دسته که از اینترنت بهره نمى برند، دسترسى بیشترى به دولت داشته که این امر نشان مى دهد کاربران اینترنت به خوبى از روش هاى جدید دسترسى به دولت آگاهى دارند.امروزه اطلاعات قابل قبولى که روى وب سایت هاى دولتى آمریکا قرار گرفته به مردم و تاجران این کشور قدرت بالایى در تصمیم گیرى هاى بسیار سریع داده است. از سوى دیگر آسانى استفاده از E-mail ها به مردم امکان زیادى در بیان نظرات درباره مسایل مختلف را داده است.نتیجه آن که کاربران اینترنت در آمریکا مى گویند: دولت الکترونیکى (E-government) موجب افزایش ارتباط آنها با دولت شده است.
• محدودیت هاى دولت الکترونیکى
اما محدودیت هاى دولت الکترونیکى به مسائل مختلفى همچون دارایى هاى تکنولوژیک مردم و موارد دیگر مربوط مى شود.هنوز همه آمریکایى ها به اینترنت دسترسى ندارند (بر اساس آمار حدود یک سوم بزرگسالان آمریکایى به اینترنت دسترسى ندارند) که مفهوم آن این است که همچنان استفاده از تلفن ها، حضور شخصى و نوشتن نامه به عنوان روش هاى دسترسى بخش عمده اى از مردم این کشور به دولت تلقى مى شود. بسیارى از مردم این کشور به سادگى از کنار استفاده از وب سایت ها و E-mail ها براى ارتباط با دولت مى گذرند.در حقیقت بسیارى از آمریکایى ها حتى آن دسته از کاربران اینترنت که قصد تماس با دولت را دارند، بیشتر استفاده از تلفن را در این خصوص ترجیح مى دهند. بنابراین همه مشکلات معطوف به را هکارهاى دولت الکترونیکى نیست.گفت وگو در زمان حقیقى (Real Time) (چه از طریق تلفن یا مراجعه حضورى) بیشتر زمانى در آمریکا صورت مى پذیرد که مردم مى خواهند مسئله اى حساس و یا پیچیده را با دولتمردان مطرح کنند.در مجموع باید گفت، دولت الکترونیکى مؤثر ترین ابزار از میان روش هاى مختلف دسترسى مردم به دولت محسوب مى شود، اما این به معناى از بین رفتن روش هاى دیگر نیست.

از سوى دیگر تصمیم سازان آمریکایى در کنار تشویق به استفاده از دولت الکترونیکى، هیچ گاه از ارتقاى سایر روش هاى دسترسى مردم به دولت نیز غافل نمانده اند، در این میان حتى روش هاى بسیار سنتى نیز مد نظر قرار گرفته است.اطلاعات این گزارش از ماه جولاى سال ۲۰۰۳ تا مه سال ۲۰۰۴ و با تحقیق از حدود سه هزار آمریکایى به دست آمده است. هدف تحقیق نیز برآورد حجم تماس مردم با دولت، علت تماس ها، روش برقرارى آنها و نتیجه حاصله بود.این اطلاعات همچنین نشان داد که شهروندان آمریکایى چگونه از اینترنت براى ارتباط خود استفاده کرده اند.بسیارى از تحلیلگران بیشتر روى گروهى از مردم تمرکز کردند که مسئله آنها تنها با ارسال یک نامه ساده حل نمى شد. این گروه نیز تقریباً ۱۰۹ میلیون نفر از بزرگسالان (۱۸سال به بالا) در آمریکا را شامل مى شود.
• نوع ارتباط آمریکایى ها با دولت
لازم به ذکر است که اطلاعات مذکور خلاصه اى از یافته هاى تحقیق مربوطه محسوب مى شوند.بیشتر مردم آمریکا از تلفن براى تماس با دولتمردان استفاده کرده اند. دسته دوم را افرادى تشکیل مى دادند که براى ارتباط با دولت به سایت هاى دولتى مراجعه کرده اند. در پرسش هاى انجام شده نیز هر پاسخ دهنده مى توانست به هر پرسش چند پاسخ بدهد لذا درصد به دست آمده بیش از صددرصد است.براین اساس ۴۲ درصد از مردم این کشور اعلام کردند که آخرین بار از تلفن براى دسترسى به بخش هاى دولتى استفاده کرده اند. ۲۹ درصد نیز مراجعه به وب سایت هاى دولتى را انتخاب کرده اند. در ادامه پاسخ ها نیز ۲۰ درصد مراجعه حضورى، ۱۸ درصد ارسال E-mail ، ۱۷ درصد نوشتن نامه و ۲۲ درصد از چندین روش براى تماس با دولت استفاده کرده اند.
• استفاده از تلفن در صدر
اما زمانى که از پاسخ دهندگان پرسیده شد که ترجیح مى دهند از چه روشى براى تماس با دولتمردان استفاده کنند، باز هم پاسخ، تلفن بود. به این ترتیب ۴۰ درصد از آمریکایى ها استفاده از تلفن، ۲۴ درصد مراجعه به وب سایت، ۱۳ درصد مراجعه حضورى، ۱۱ درصد ارسال E-mail و ده درصد نوشتن نامه هاى سنتى را جهت دسترسى به دولتمردان ترجیح داده اند.
• تماس نیمى از آمریکایى ها با دولت
اما در سال انجام این تحقیق مشخص شد که بیش از نیمى از آمریکایى ها به روش هاى مختلف با دولت در تماس بوده اند. در این مورد نیز مردم به دلایل مختلفى همچون یافتن پاسخ پرسش هاى موردى و خاص، پیگیرى ثبت هاى ادارى، تقاضاى کمک براى مشکلات خاص و یا بیان عقیده با دولت ارتباط داشته اند.در حقیقت ۵۴ درصد از آمریکایى ها (چه کاربران اینترنت و چه غیر از آنها) در سال تحقیق مذکور به جز ارتباطات ساده اى همچون مسائل مالیاتى، با دولت در ارتباط بوده اند.۳۰ درصد از آمریکایى ها به منظور ثبت هاى ادارى همچون ارائه مشخصات خودروى جدید با دولت در تماس بوده اند، ۲۵ درصد از تماس ها نیز به یافتن پاسخ سئوالات خاص، ۱۹ درصد اظهار نظر و عقیده و یازده درصد از تماس ها به منظور دریافت کمک هاى خاص مربوط بوده است.
• کاربران اینترنت راحت تر از بقیه
اما این تحقیق نشان داد که کاربران اینترنت به نسبت سایرین در ارتباط با دولت راحت تر هستند و با گسترش ابزار ارتباطى جدید با دولت کاربران اینترنت به خوبى از آنها بهره گرفته اند.یکى از رایج ترین موارد استفاده کاربران اینترنت در آمریکا نیز به بیان نظرات و عقاید درخصوص مسائل روز کشور و انتقال آنها به دولت اختصاص دارد.

آمار نشان مى دهد که ۷۲ درصد از کاربران اینترنت در آمریکا طى سال گذشته با دولت این کشور در ارتباط بوده اند. این درحالى است که در سال گذشته تنها ۲۳ درصد از کسانى که به اینترنت دسترسى نداشتند با دولت در تماس بوده اند.در میان کاربران اینترنت نیز ۳۰ درصد اعلام کرده اند که با استفاده ازE-mail و اینترنت توانسته اند یک سیاستگذارى را عوض کرده و یا با رأى دهى بر شکل گیرى یک قانون تأثیر بگذارند.
• خروجى رضایت بخش
مردم آمریکا امروزه به خوبى با بخش هاى دولتى و دولتمردان خود در ارتباط هستند و براساس گزارش هاى به دست آمده آنها از نتیجه ارتباط خود با این بخش ها رضایت خاطر داشته اند.۶۳ درصد از مردم آمریکا اعلام کرده اند که آخرین تماسى که با دولت داشته اند نتیجه بخش بوده است. در این خصوص نیز تفاوتى میان نوع ارتباط چه از طریق تلفن، E-mail، وب و نامه هاى سنتى نبوده است.آمارها نشان مى دهد سه چهارم (حدود ۷۶ درصد) مردم اعلام کرده اند که نتیجه آخرین تماس آنها با دولت رضایت بخش بوده است و در عین حال ۳۵ درصد اعلام کرده اند که از این وضعیت «خیلى» راضى بوده و ۴۱ درصد نیز گفته «به نوعى» راضى هستند.اما ایجاد ارتباط موفق با دولت این کشور تنها به دارایى هاى تکنولوژیک مردم وابسته نیست بلکه این مهم به سطح آگاهى، تحصیلات و مهارت مردم در رفع مشکلات مربوط مى شود.در مقایسه میان کاربران اینترنت که از روش هاى مختلف براى ارتباط با بخش هاى دولتى استفاده کرده اند و آن دسته که از اینترنت استفاده نکرده اند، ۶۵ درصد از کاربران اینترنت به نسبت ۵۳ درصد از سایرین در ارتباطات خود موفق تر بوده اند.اما این فایده تنها به موجب بهره گیرى از اینترنت فراهم نشده است و در این میان فاکتورهایى همچون تحصیلات و میزان آگاهى مردم نیز در این مهم نقش داشته اند.
• تماس در زمان واقعى
با این وجود برخى از مسائل صرفاً از طریق تماس در زمان واقعى (Real Time) قابل رفع است و معناى آن این است که مردم ترجیح مى دهند در مواردى از طریق تلفن و یا گفت وگوى حضورى با مقامات دولتى مسائل خود را حل کنند.در خصوص مسائل و مشکلات پیچیده ۶۲ درصد از مردم آمریکا ترجیح داده اند تا به صورت حضورى و یا از طریق تلفن کار خود را پیش ببرند. در این مورد تنها یک چهارم مردم اعلام کرده اند که ترجیح مى دهند از اینترنت و یا E-mail استفاده کنند.اما در مورد یافتن اطلاعات کلى از بخش هاى دولتى، فاصله اى کمتر وجود دارد. براى مثال ۵۱ درصد از مردم مراجعه حضورى و یا استفاده از تلفن را براى دسترسى به این گونه اطلاعات ترجیح داده اند، درحالى که ۴۳ درصد نیز از اینترنت و E-mail براى یافتن اطلاعات کلى استفاده کرده اند.
• تاثیر مسائل شخصیتى، نژادى و تحصیلى در ارتباط با دولت
اما در برقرارى ارتباط با بخش هاى دولتى و دولتمردان پارامترهاى دیگرى نیز موثر بوده اند.آمار نشان مى دهد که برخلاف میانگین ۶۳ درصدى ارتباطات موفق مردم با دولت، تنها ۵۵ درصد از افراد مسن (بالاى ۶۵ سال) اعلام کرده اند که در تماس خود با بخش هاى دولتى موفق بوده اند. در این میان تحصیلات و آگاهى نیز نقش مهمى ایفا مى کند. در این خصوص نیز تنها ۴۸ درصد از آمریکایى هایى که داراى تحصیلات در حد دبیرستان و یا پایین تر بوده اند، ارتباط موفق با بخش هاى دولتى داشته اند.اما مسائل نژادى هم در ارتباطات بین مردم و دولت آمریکا موثر بوده اند. ۶۶ درصد از سفیدپوستان از آخرین تماس خود با یک دستگاه دولتى راضى بوده اند که این رقم در مورد غیرآمریکایى ها ۵۱ درصد و سیاهپوستان ۵۵ درصد بوده است.
• مشکلات ارتباطى
با این وجود مردم گاهى اوقات در ارتباط با بخش هاى دولتى دچار مشکلاتى نیز مى شوند. در این خصوص کسانى که ارتباطات تلفنى داشته اند، مشکلات بیشترى را نسبت به کاربران اینترنت گزارش کرده اند.براساس آمار ۵۹ درصد از مردمى که از تلفن استفاده کرده اند با مشکلاتى مواجه شده اند. ۴۶ درصد از کاربران وب نیز داراى مشکلاتى بوده اند.اما مشکل اصلى کسانى که تلفنى با دولت در ارتباط بوده اند به مسئله زمان باز مى گردد. به این ترتیب ۳۶ درصد از مردم گفته اند وقت کافى براى تماس هاى مکرر با بخش هاى دولتى را ندارند و این در حالى است که ۳۱ درصد نیز از انتظارهاى طولانى پشت خط هاى تلفن گله مند بوده اند.آن دسته از افرادى هم که از طریق اینترنت به بخش هاى دولتى وصل شده بودند، مشکل اصلى خود را ناتوانى در یافتن اطلاعات مورد نظر خود اعلام کردند. یک نفر از هشت کاربر اینترنت نیز مشکل را وجود لینک هاى نادرست در سایت ها و لزوم پر کردن فرم هاى مختلف عنوان کردند.در مورد افرادى که دچار ناتوانى بوده اند نیز گزارش مشکلات در برقرارى تماس اینترنتى و یا تلفنى با دولت بیشتر بوده است.
• افزایش جمعیت و اهمیت دولت الکترونیکى

در حال حاضر براساس جدیدترین آمار ۷۷ درصد از کاربران اینترنت در آمریکا (به عبارتى ۹۷ میلیون نفر) در ساعاتى از روز براى یافتن اطلاعات از سایت هاى دولتى و یا برقرارى ارتباط با آنهاon line مى شوند.آمار نشان مى دهد که از نیمه سال ۲۰۰۳ به نسبت سال ۲۰۰۲، استفاده از اینترنت براى ارتباط با دولتمردان پنجاه درصد افزایش یافته است. به عبارتى دیگر سه چهارم کاربران شبکه در آمریکا به هر ترتیب به یک یا چند دلیل با دولت در ارتباط بوده اند.

- ۶۶ درصد از کاربران براى یافتن اطلاعات به سایت هاى دولتى مراجعه کرده اند.

- ۴۱ درصد از کاربران اینترنت دست به تحقیقاتى زده اند که به آمار و ارقام دولتى on line نیاز داشته است.

- ۳۴ درصد از کاربران اطلاعات توریستى و تفریحى را به دست آورده اند.

- ۲۸ درصد از کاربران نیز پیشنهادات ایمنى و پزشکى دولت را از اینترنت دریافت کرده اند.

- و بالاخره اینکه ۲۶ درصد از کاربران از اینترنت براى ارسالE-mail به دستگاه هاى دولتى استفاده نموده اند.

به اعتقاد کارشناسان آمار موجود با توجه به رشد جمعیت این کشور مى تواند این نتیجه را به همراه داشته باشد که کاربران اینترنت به خوبى از فواید دولت الکترونیکى بهره مى گیرند. ولى با این وجود راه هاى چندگانه دیگرى نیز براى شنیدن مشکلات مردم و رفع آنها از سوى دستگاه هاى دولتى آمریکا نیاز هست.

لزوم باز آفرینی دولت در عصر اطلاعات

سه شنبه, ۱۳ ارديبهشت ۱۳۸۴، ۰۷:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی – هر چه در مسایل حوزه IT تامل بیشتری می شود نکات و مشکلات بیشتری نیز نمایان می شود. کشور ما باید در حوزه IT به سرعت رشد کند آن هم به هر قیمتی!

آیا این حرف درستی است ؟ بخش اول آن یعنی کشور ما باید در حوزه IT به سرعت رشد کند حرف غلطی به نظر نمی رسد ولی قسمت دوم یعنی به هر قیمتی ، مشکل دارد. ولی چه می توان کرد درحالی که این اتفاق به تعبیری در حال رخ دادن است. باز هم تکرار و تاکید می شود که برخی از دستگاه های دولتی به اسم IT سرگرم اتلاف منابع و سرمایه های قابل توجهی هستند.

در این خصوص هم بازار وعده و وعید و خاصه خرجی از حساب دولت حسابی داغ است . در اینجا یک نکته مهم مطرح می شود . برای مثال آیا وزارت ICT می تواند به بهانه حمایت و کمک به مردم اقدام به وارد کردن گندم در کشور کند؟ و بعد در پاسخ به این پرسش که چرا چنین کاری کرده اید بگویند چون وزارت کشاورزی به فکر مردم نیست و کم کاری می کند؟ مسلماً در این مورد پاسخ منفی است و این دستگاه ها در کارها و امور غیر مربوط به خود اقدامی نکرده و نمی کنند.

ولی ... ولی در حوزه IT اوضاع کاملاً فرق می کند و مشابه مثال غلط بالا به راحتی در حال رخ دادن است و افسوس و صد افسوس که سازمان های نظارتی نیز تاکنون در این خصوص وارد عمل نشده اند. در این خصوص باید پرسید که آیا وقت آن نرسیده است که برای مثال دستگاهی همچون سازمان مدیریت و برنامه ریزی وارد عمل شده و ضمن جلوگیری از خاصه خرجی ها در حوزه IT به تعریف شرح جدیدی از وظایف دستگاه های دولتی در این عرصه بپردازد . با کمال تاسف و در غیر این صورت شاهد اسراف به مراتب بیشتر بودجه ها و به بار نشستن پروژه هایی اندک و کم ارزش خواهیم بود.

به همین منظور می بایست هر چه سریعتر و از طرق مقتضی بودجه های IT در کشور را به نحو مطلوب مدیریت شود.

ذکر این نکته ضروری است که در حال حاضر کم نیستند وزارتخانه ها و دستگاه هایی که با تشکیل بخش هایی تحت عنوان مرکز ، معاونت ، موسسه و یا هر عنوان دیگری به فعالیت های متنوع ، موازی و غیر مرتبط با ماموریت های سازمانی خود در حوزه IT می پردازند و خوب بهانه خوبی هم در این مورد وجود دارد " به هر حال فناوری اطلاعات باید در کشور گسترش یابد آیا این دلیل بدی است؟"

از این رو لزوم باز آفرینی دولت در عصر اطلاعات به امری اجتناب ناپذیر تبدیل شده است.

رشد می کنیم ولی نه با سرعت تحولات جهانی

سه شنبه, ۱۳ ارديبهشت ۱۳۸۴، ۰۲:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

ITanalyze.ir - آمار واحد تحقیقات اکونومیست از میزان آمادگی الکترونیکی(e-readiness) کشورهای مختلف در سال گذشته حکایت از تنزل رتبه جهانی ایران علیرغم توسعه و پیشرفت کشور دارد. بر اساس گزارش مذکور ایران از میان 64 کشور حاضر در این تحقیق رتبه 57 را به خود اختصاص داد تا نسبت به سال 2003 و از جایگاه قبلی خود 5 رده به عقب برود.
این در حالی است که در رده بندی مذکور کشورهایی همچون امارات متحده عربی مورد مطالعه و بررسی قرار نگرفته اند.بر اساس نتایج این تحقیق امتیاز ایران در سال 2003 معادل 40/3 بوده و در سال 2004 امتیاز ایران رشد کرده و به 68/3 رسیده است ولی با این وجود یعنی رشد کشور ما از لحاظ آمادگی دیجیتال 5 رتبه به عقب رفته ایم و این درست نقطه ای است که از مدت ها قبل و به اشکال مختلف نسبت به آن اظهار نگرانی شده بود. یعنی رشدی کند و ناهماهنگ با تحولات و سرعت جهانی.
این در حالی است که همواره در کشور بر لزوم توسعه فناوری اطلاعات با توجه به سرعت تحولات جهانی تاکید شده و می شود. آمادگى الکترونیکى به معنای سطح توان و دستیابى کشورها به اینترنت و استفاده‌هاى مختلف آنها در استفاده از فرصت های دیجیتال است

نگاهى به دولت الکترونیکى

دوشنبه, ۱۲ ارديبهشت ۱۳۸۴، ۰۸:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

- ecomiran امروزه با پیشرفت فن آورى اطلاعات وارتباطات، شاهدتأثیرگذارى این فن آورى برجوانب مختلف زندگى هستیم. تجارت الکترونیکى و بازاریابى الکترونیکى نمونه هایى ازاین تأثیرگذارى هستند.

دولت الکترونیکى, که استفاده ازاین تعبیر در محاورات و سخنرانیها بیش ازچهار سال نیست که مرسوم شده, یک مثال دیگر از این نوع تأثیرگذارى است که ازلحاظ نقشى که در جوامع انسانى بازى خواهد کرد, با نمونه هاى گذشته تفاوتهاى زیادى دارد. هرچندمحتواى نظرى این مفهوم ازجامعیّت لازم برخوردار نیست, دراین مقاله سعى شده است که مطالب مهم, راجع به دولت الکترونیکى, که درمنابع مختلف برسر آنها اتّفاق نظروجوددارد, جمع آورى وارائه گردد. مقدّمه: هرچندعدّه اى دولت الکترونیکى رایک نوع تجارت الکترونیکى درسطح ایالت یا کشورمى دانند, بعضى تحوّلى را که دولت الکترونیکى به وجود خواهد آورد, همتاى تحوّل ناشى از انقلاب صنعتى دراروپامى دانند. به هرحال ایده خدمات, درتمام ۳۶۵روز سال ودر تمام اوقات ۲۴ساعت, باپدیدارشدن دولت الکترونیکى جامه عمل پوشیده است. دولت الکترونیکى جوانب گوناگونى دارد. ازآن جمله مى توان به جنبه هاى تکنیکى, اقتصاداجتماعى, مردم سالارانه وموارد دیگراشاره کرد. على رغم مزایا وقابلیّتهاى فراوانى که براى دولت الکترونیکى متصوّراست, موضوع تازه اى است که تحوّلات گسترده اى رابه دنبال خواهدداشت. به همین خاطر استفاده ازآن نیازبه بسترسازى مناسب درجامعه دارد. مطالب تکمیلى دراین مورددرادامه مقاله خواهدآمد, ولى راهکارى که دربعضى منابع, براى جلوگیرى ازواکنشهاى ناگهانى درقبال این تحوّلات, پیشنهاد شده است, شروع آهسته وآرام وگسترش سریع است. علّت اتّخاذ چنین راهکارى, بادرنظر گرفتن تأثیرات وپیامدهاى ناشى ازبکارگرفتن دولت الکترونیکى, معقول ومنطقى به نظرمى رسد که دربدنة مقاله بدان پرداخته خواهد شد. دولت الکترونیکى, مطلبى نووجدیددردنیاى پیشرفتهاى مبتنى برفن آورى اطّلاعات مى باشد. به همین دلیل مفاهیم ومطالب وابسته به آن بسیار پراکنده وبعضاً متناقض مى باشند. در این مقاله سعى شده است که مطالبى منسجم ازاین منابع پراکنده استخراج و ارائه گردد.

در ادامه مقاله به مزایا ومعایب دولت الکترونیکى, رسانةمنتخب براى دولت الکترونیکى, انتظاراتى که مردم ازدولت الکترونیکى دارند, مشکلات پیاده سازى یک دولت الکترونیکى و مطلبى تحت عنوان مردم سالارى الکترونیکى خواهیم پرداخت. درلابلاى مطالبى که ارائه مى گردند, بعضاًمثالهایى ازگزارشها وتحقیقات مختلف که به صورت عملى انجام شده اند, آورده خواهد شد.
تعاریف:

پیرومطلبى که درمقدّمه ذکرشد, تعاریف متعدّدى ازدولت الکترونیکى, ارائه شده است. ازبین این تعاریف, برخى از آنهاکه در منابع معتبرتر یافته شده اند, ارائه مى گردد:

۱. دولت الکترونیکى: استفاده ازقابلیتهاى فن آورى اطّلاعات وارتباطات, براى دوباره ساختن یک دولت است.

۲. دولت الکترونیکى: اطلاعات دیجیتال و سرویسهاى اقتصادى بهنگام است, که به شهروندان ارائه مى گردد.

۳. دولت الکترونیکى: شیوه اى براى دولتها به منظور استفاده از فن آورى جدید مى باشد که به افراد, تسهیلات لازم جهت دسترسى مناسب به اطّلاعات و خدمات دولتى, اصلاح کیفیّت خدمات وارائة فرصتهاى گسترده تر براى شرکت در فرآیندها ونهادهاى مردم سالار رافراهم مى سازد.

۴. دولت الکترونیکى: ترکیبى ازفن آورى اطّلاعات وشبکة اطّلاع رسانى تارعنکبوتى جهانى به منظور ارائة خدمات, بطور مستقیم به عامة مردم است. نقطة مشترکى که در همة تعریفها دیده مى شود, استفاده ازفن آورى اطّلاعات است . احتمالاًدرآینده باروشنترشدن جوانب مختلف دولت الکترونیکى, شاهدارائة تعاریف جامع, مانع وبهترى از دولت الکترونیکى خواهیم بود.
مزایاى دولت الکترونیکى: رویکردکلّى در دولت الکترونیکى, توجّه بیشتر به شهروندان است. امّااز دیگر مزایاى مهم دولت الکترونیکى, مى توان به مواردزیراشاره کرد:
قادرساختن شهروندان به مشارکت فعّالتر در اقتصادوسیاست

فشرده سازى, مؤثّرسازى وقابل تعریف بودن خدمات توسّط شهروندان

بهینه سازى کیفیّت سیستمهاى تصمیم گیرى وسیاست گذارى

کاهش هزینه هاى دولت به دلیل صرفه جویى درزمان ,مصرف کاغذوموارددیگر

فراهم شدن قابلیّت انعطاف بیشتردر شیوه طرّاحى واداره دولت

افزایش روابط میان شهروندان ودولت وقویتر شدن سیستمهاى مردم سالار

صرفه جویى درزمانى که ازطرف شهروندان براى استفاده ازخدمات صرف مى شود.
نکات بالاتنهابخشى ازمزایاى داشتن دولت الکترونیکى است. ازنقطه نظرشهروندان شایدمهمترین مطلب, رهاشدن ازقیدوبندکاغذبازیهاى مرسوم ادارى ودرنتیجه صرفه جویى درزمان باشد. مشارکت بیشترمردم ورضایت آنهانیز مهمترین مزیّت دولت الکترونیکى براى دولتمردان است.

عوامل مؤثّردرایجاددولت الکترونیکى:

جادارددرادامه مزایایى که ازدولت الکترونیکى برشمرده شد, عوامل مؤثّرى راکه درتسریع راه اندازى این مفهوم, دریکى ازمقالات به آن اشاره شده بودذکرشود:

• فن آورى: بدون شک دولت الکترونیکى موضوعى است که بربستر یک فن آورى پیشرفته, فرصت ظهورپیدامى کند. دراین میان گسترش پایگاه داده هاى یکپارچه اى که توسط آن هرفردى رابه طوریگانه شناخت, نقش مؤثّرترى رادارد. گواینکه این عنوان جزءعوامل تأثیرگذاربرهمه گیرشدن استفاده از دولت الکترونیکى ذکرشده است, ولى درقسمت عوامل بازدارندة پیاده سازى خواهیم دیدکه این عنوان وعنوان بعدى درذیل عوامل بازدارنده درجهت پیاده سازى دولت الکترونیکى هستند.

• سرمایه گذارى گسترده: دولت الکترونیکى ازجهت تأسیس, اصلاًارزان نیست. مخصوصاًهزینه هاى ابتدایى بسیاربالاست. این عنوان نیزمانندعنوان قبلى, همان طورکه گفته شد, ازگلوگاههاى تحقّق یک دولت الکترونیکى هستندکه گذشتن ازاین دوراه رابراى شکل گرفتن دولت الکترونیکى هموارمى سازد. درقسمت موانع پیاده سازى دولت الکترونیکى به این دو عنوان برخواهیم گشت.

• قوانین راهگشا: جاافتادن فرهنگ استفاده از دولت الکترونیکى نیازبه تصویب قوانینى داردکه اعتبارخدمات این دولت رابه رسمیّت بشناسدوقابل استنادبودن مدارک دولت الکترونیکى رامجازبداند. به عنوان مثال یکى ازمفاهیمى که در دولت الکترونیکى مصداق پیدامى کند, امضاى دیجیتال است. این نوع امضاها درآینده, درمبادلات الکترونیکى تحت رسانه اى که در دولت الکترونیکى استفاده خواهدشد, همان نقشى رابازى خواهندکردکه امروزه امضاهاى معمولى بازى مى کنند.به هنگام استفاده ازامضاى دیجیتال بایدقوانینى براى تطبیق امضاهاوجودداشته باشدتاهم جلوى سوء استفاده گرفته شود وهم افراد جامعه, اطمینان خاطررا براى استفاده ازآن داشته باشند.

موانع استفاده ازدولت الکترونیکى: یکى ازمهمترین اهداف دولت الکترونیکى, فراهم آوردن شرایطى براى مشارکت همه مردم دردولت وفعّالیتهاى آن است. شاید بزرگترین مسأله دراین راستا, رسانه اى باشدکه بایدزمینه این مشارکت رافراهم نماید.

رسانه هاى مختلفى که براى این منظور پیشنهاد شده اند, دربخش دیگرى موردبررسى قرارخواهندگرفت, ولى بدون شک رسانه اى که امروزه به صورت پیش فرض براى این کاردرنظرگرفته مى شود, اینترنت است. موانعى که درجهت استفاده ازاینترنت براى آحاد افرادیک جامعه وجوددارد, یکى ازاصلیترین موانع همه گیرشدن این موضوع مى باشد. در همین راستا تحقیقات وگزارشهاى مختلفى در نقاط گوناگون دنیا ارائه شده است که به برخى ازآنها به عنوان شاهدى بر این مدّعا اشاره مى شود:

درتحقیقى که درایالت تگزاس آمریکاانجام شده است, چهارمانع به عنوان موانع اصلى استفاده از اینترنت درجهت گسترش دولت الکترونیکى عنوان شده است. بادقّت دراین موارد مى توان آنها راعمومیّت دادومى توان گفت که این مشکلات در هر جامعه اى وجود دارد:
۱. موانع جغرافیایى: بعضى ازمناطق به صورت سنّتى, مناطقى روستایى وکشاورزى هستند.فراهم کنندگان اینترنت هم به این مناطق که شایداشتیاقى ازسوى خودشان هم براى دسترسى به اینترنت وجود ندارد, اقبالى نشان نمى دهند.

۲. موانع اقتصادى: اقشارکم درآمدازپس هزینه هاى استفاده از اینترنت برنمى آیند. حدّاقل امکانات استفاده از اینترنت, یک رایانه شخصى ویک خط اتّصال به اینترنت است, که تهیّة آنهاهزینة قابل توجّهى مى طلبد. شایدبه نظربرسدکه هزینة استفاده از اینترنت, مانع جدّیى برسرراه استفاده از دولت الکترونیکى نمى باشد. ولى بایدبه این نکته توجّه کرد که مخاطب دولت الکترونیکى همه اقشار مردم هستندووجودعدّه اى که مانع اقتصادى مهمترین دلیل عدم دسترسى آنها به اینترنت است, قابل انکارنیست.

۳. موانع زبانى : حضوراتباع خارجى که بازبان رسمى منطقه آشنانیستند, مانع سوم است. درسطح کلّى تربعضى ازخدمات دولت الکترونیکى مربوط به اتباع کشورهاى دیگراست. برقرارکردن رابطه بااینگونه افرادومشکلاتى که برسرترجمه موارد موجوداست, نیزجزء موانع زبانى حساب مى شود.

۴. مانع ناشى ازافرادمعلول وناتوان: چون بخشى ازمخاطبان دولت الکترونیکى, اینگونه افرادهستند, باید این موردرانیز به حساب آوریم. علاوه براین درمنبعى دیگر, از موانع دیگرى نظیرکم سوادى به عنوان مشکلات فراگیر شدن استفاده از اینترنت یاد شده است.

یکى ازمزایاى دولت الکترونیکى عدم تبعیض بین افراد, هنگام ارائة خدمات مى باشد. درحالت ایده آل, با استفاده از دولت الکترونیکى, دیگرمسائلى مانند رانت خوارى وپارتى بازى وجود نخواهدداشت, ومى توان تاحدودى به تحقّق عدالت امیدواربود. امّامعضل بالقوّه اى که پیش مى آید , شکافى است که بین مردم ازجهت دسترسى یاعدم دسترسى به منابع دولت الکترونیکى وجوددارد.

مشکل دیگردرزمینه شناسایى افرادحین استفاده ازخدمات دولت الکترونیکى مى باشد. خدمات مختلف دولت الکترونیکى مانندمالیات, خدمات بهداشتى, قوانین مهاجرت وغیره به مقدارى عملیات تشخیص هویت نیازدارد. عملیات دقیق شناسایى جلوى سوء استفاده ازامکانات دولت الکترونیکى رانیزمى گیرد. به هرحال جلب اعتمادعمومى مردم نسبت به توانایى دولت الکترونیکى براى حفظ امنیّت اطّلاعات و پیشگیرى از سوء استفاده, عنصرى کلیدى درراه موفقیّت دولت الکترونیکى مى باشد. براى حل این مشکل, راه حلى که دریکى ازمنابع به آن اشاره شده بود, بکارگیرى کارتهاى تصدیق بود. احتمالاً این کارتها مشابه کارتهاى شناساییهستند, با امکانات خاصّ خود, مثلاًاینکه بتوان کارت خوانهاى مربوطه را به راحتى, حتّى روى رایانه هاى شخصى نیزنصب کرد.

همچنین, مردم باید بتوانندبه راحتى ازخدمات دولت الکترونیکى استفاده کنند, والّا عدم دسترسى مناسب به استفاده ازامکانات سبب ایجادذهنیت منفى درمردم مى شود.

رسانة منتخب براى دولت الکترونیکى: یک سؤال مهم این است که مردم چگونه ازامکانات دولت الکترونیکى استفاده خواهندکرد؟

همانطور که درقسمتهاى قبل این مقاله بدان اشاره شد,مهمترین رسانه اى که امروزه براى پاسخ به این سؤال درنظرگرفته مى شود, اینترنت است. درهمانجاهم مسائل مربوط به اینترنت عنوان شد. امّاعلاوه بر اینترنت, درمنابع مختلف رسانه هاى دیگرى نیزبراى این منظور پیشنهادشده اند که دراین قسمت به بررسى آنها مى پردازیم:

از جمله رسانه هاى پیشنهادى, مى توان به تلفنهاى همراهى که قابلیّت اتّصال به شبکه رادارند, اشاره کرد. شایدباتوجّه به پیشرفت سریعى که امروزه تلفنهاى همراه دارند, دستیابى به چنین وسیله اى درآینده نزدیک ممکن باشد. ولى عیب بزرگى که تلفنهاى همراه دارند, اندازه بسیار کوچکشان است. به هرحال صفحه نمایش بسیارکوچک وصفحه کلیدمحدود تلفنهاى همراه, استفاده ازخدمات دولت الکترونیکى رابراى کاربران دشوار مى کند. اگراین مشکل به نحوى بتواندحل شود, مى توان به نقش عمدة این وسیله در آیندة استفاده از اینترنت وخدمات مبتنى برآن ازجمله دولت الکترونیکى امیدواربود.

رسانه دیگرى که مطرح شده است, تلویزیونهاى دیجیتال هستند, که البتّه آشناشدن مردم باآنها واینکه براى استفاده از دولت الکترونیکى خودرا باآنها هماهنگ سازند, زمانى راطلب مى کندکه شایدبتوان گفت که نمى توان سهم تلویزیونهاى دیجیتال را درمیان رسانه هاى مذکور قابل توجّه دانست.

وسیله دیگر استفاده ازباجه هاى مخصوص براى بهره بردارى از امکانات دولت الکترونیکى است. کاستیهاى استفاده از باجه ها, کاستیهایى است که براى باجه هاى مشابه مانند باجه هاى تلفن متصوّراست, که احتمالاً مهمترین آنها, معطّلى در صفهاى کوتاه وبلند براى استفاده از باجه باشد!!!
مردم چه مى خواهند؟

دراین قسمت به بیان انتظارات مردم از دولت الکترونیکى که به عنوان نمونه ازدومنبع متفاوت ارائه مى گردند, مى پردازیم.

نمونه اول توسط دانشگاه آلبانى واقع درایالت نیویورک, انجام شده است. بنا برگزارش آنهارئوس مطالبى که جامعه ومردم از دولت الکترونیکى توقّع دارد, عبارتنداز:

• تجدیداعتبارگواهینامه رانندگى • ثبت نام براى رأى

• اطّلاعات مربوط به پارکهاى ایالتى وامکان رزروآنها

• امکان رأى دادن بربستر اینترنت

• دسترسى به امکان خریدآسان

• تنظیم مدارک مربوط به تولّد, فوت وازدواج

• پرداخت مالیات

• دریافت پروانه هاى شکاروماهیگیرى

• دریافت اطّلاعات پزشکى بروزازمراکزمربوطه
مشکلات پیاده سازى دولت الکترونیکى:

ازلحاظ تکنیکى براى پیاده سازى دولت الکترونیکى موانع جدّى وجوددارد. بهتراست قبل ازبرشمردن این مشکلات درموردکشورهایى که دراین زمینه گامهایى رابرداشته اندمطلبى ارائه کنیم:

درضمن جستجوهایى که براى یافتن منابع جهت تهیّة این مقاله صورت گرفت, نام کشورهایى نظیر نیوزیلند, فنلاند, کانادا, استرالیا, انگلستان وآمریکا ازنظرتحقیقات وکارهاى عملى که دراین زمینه صورت داده بودند, کاملاًمبرّزومشخّص بود. طبق اظهارنظریکى ازمنابع معتبر کشورهاى فنلاندواسترالیاحتّى ازآمریکاوکانادادراین زمینه جلوترهستند. البتّه واضح وروشن است که پیاده سازى یک دولت الکترونیکى( همانطور که درموانع همه گیرشدن استفاده ازاینترنت آمد), گذشته ازمسائل فن آورى وتکنیکى, به شرایط جمعیّتى وجغرافیایى نیزوابسته است. بادرنظرگرفتن این مسائل شایدبتوان عنوان کرد که مشکلتربودن پیاده سازى دولت الکترونیکى درکشورگسترده وپهناورآمریکا, که داراى جمعیّت زیاد واتباع خارجى فراوان است, ازپیاده سازى آن درکشورکوچکتروکم جمعیّت ترفنلاندامرى طبیعى است. اگربخواهیم نگاهى به رئوس مشکلات موجوددرراه پیاده سازى یک دولت الکترونیکى بیندازیم, این عناوین جلب نظرمى کنند: • سرمایه گذارى زیاد: دولت الکترونیکى سرمایه گذارى اولیةفراوانى راطلب مى کندوبازگشت سرمایه نیزسریع نیست. به همین علّت خطرگام نهادن دراین راه اوّلین عامل سلبیّه درراه تحقّق آن است.

• امنیت اطّلاعات: این مسأله تاکنون چندین بارتحت عناوین مختلف دراین مقاله مطرح شده است که قاعدتاًاهمیّت آنرانشان مى دهد. یک نکته دراین مورد که تاکنون مطرح نشده است, مرزبندى بین اطّلاعات محرمانه وغیرمحرمانه مى باشد. به عبارت دیگر دولت الکترونیکى بعضى ازاطّلاعات رابایدبدون محدودیّت دراختیارشهروندان ودیگرمخاطبان خودقراردهد. ضمناًدسته اى ازاطّلاعات مى بایست براى برخى ازمخاطبان غیرقابل دسترسى باشد. تعریف ومشخّص کردن این مرزبندیها خود, کارمشکل ودقیقى است, ضمن اینکه پس ازتعریف این مرزبندیها, پیاده سازى یک سیستم با آن مشخّصات نیز کاربسیاردشوارى است.

• پایگاه داده هاى گسترده: باتوجّه به حجم اطّلاعات مورداستفاده دردولت الکترونیکى, تصوّراینکه این اطّلاعات رابتوان روى یک سیستم یکپارچه نگهدارى کرد, غیرممکن به نظرمى رسد. بادرنظرگرفتن این مسأله, مشکلات زیادى درراه استفاده ازپایگاه داده هاى گسترده وجوددارد. هنگامى که یک سیستم مى خواهداطّلاعاتى راکه ازیک کاربرگرفته, ذخیره کند, باید اطّلاعات رابه مقاصدمختلفى ارسال نماید
مردم سالارى الکترونیکى:

یکى ازمفاهیم جدیدى که درارتباط با مفهوم دولت الکترونیکى شکل گرفته است, مردم سالارى الکترونیکى مى باشد. مردم سالارى الکترونیکى, شامل مبارزات انتخاباتى, برگزارى انتخابات,ثبت نام رأى دهندگان, نظرسنجى عمومى,ارتباط میان نمایندگان منتخب ومردم رأى دهنده مى باشد, تلاش دیگرى درجهت تأمین هدف اصلى دولت الکترونیکى, که همان افزایش مشارکت مردمى است, مى باشد.

همةمواردذکرشده با استفاده ازامکانات دولت الکترونیکى وبراساس مفاهیم آن انجام مى شود. متحقّق شدن هریک ازمواردى که به آنهااشاره شد, مزایاى زیادى رابه دنبال خواهدداشت. به عنوان مثال مبارزات انتخاباتى, معمولاًفرآیندى است که درآن مقدارزیادى کاغذومواد دیگرى که درتبلیغات به کارمى رود, اسراف مى شود.ازطرف دیگر, چهرةشهرها نیزبعدازانجام انتخابات به خاطراین رقابتها, مملوّازپوستهاى تبلیغاتى است. پاک کردن شهرازاین پوسترها خودانرژى وزمان زیادى صرف مى کند. تمام این مشکلات بابرگزارى فرآیند انتخابات برروى رسانةمورد استفاده در دولت الکترونیکى حل خواهدشد.براى دیگرموارداشاره شده هم چنین مزایایى مترتّب است.

نتیجه گیرى: دولت الکترونیکى قابلیّتهاى زیادى داردکه شایدمهمترین آنها, تغییردرروش تعاملها و برخوردهاى مردم بادولتمردان باشد. این نوع دولت مزایاومعایبى دارد, که اهمّ مزیّات آن مشارکت بیشترمردم دردولت وبالطّبع تقویّت مردم سالارى ودرنتیجه رضایت بیشترمردم است. مهمترین عیب وکاستى رانیزمى توان موانع عملى پیاده سازى ومشکلاتى که درراه اشاعةفرهنگ استفاده ازآن وجوددارد, عنوان نمود. هدف دراین مقاله معرّفى اجمالى دولت الکترونیکى بوده است. غیرازمطالبى که مطرح شد, نکات دیگرى نیزدرمورد درلت الکترونیکى مى توانست موردبررسى قرارگیرد, امّا اهمّ مطالب به نظرنویسنده, عنوانهایى بود که مطرح شدند.

منابع: صفرابراهیمى, محمّدبختیارى " دولت الکترونیکى (E-Government) " همایش جهانى شهرهاى الکترونیکى واینترنتى, ۱۱-۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۰, جزیرةکیش Brendan Boyle, “Electronic Government for New Zealand: Managing the Transition”, University of Otago,1990 Department of Information Resources, Texas (Austin) ,”Electronic Access Issues Involved in Electronic Government” E. Tambouris, S. Gorilas & G. Boukis, “Investigation of Electronic Government”, Athens, Greece Janet Caldow, “The Quest for Electronic Government: A Defining Vision”, IBM Corporation