ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۰۰۹ مطلب با موضوع «e-government» ثبت شده است

تحلیل


مردم پزشکان بدون کارتخوان را معرفی کنند

سه شنبه, ۳ خرداد ۱۴۰۱، ۰۵:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفت: پزشکانی که از دستگاه پوز در مطب ها استفاده نمی کنند، علاوه بر وصول مالیات، مشمول جرایم مالیاتی هم می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، داوود منظور در برنامه تلویزیونی زنده شبکه ۳ سیما درباره تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی بیان کرد: در این ایام در دوره دریافت اظهارنامه‌های مالیاتی هستیم؛ مؤدیان مالیاتی باید برای عملکرد ۱۴۰۰ خود اعلام کنند چه مقدار درآمد و چه هزینه‌هایی داشتند و سود زیان آنها و به عبارتی درآمد مشمول مالیات آنها چه قدر بوده و خودشان اظهار می‌کنند که چه مقدار مالیات برای عملکرد ۱۴۰۰ پرداخت کنند.

وی افزود: مالیات‌ها همدتا بر اساس خود اظهار است؛ آن دسته از مؤدیانی که با نظام مالیاتی خوش رفتاری می‌کنند و طبیعتاً درآمد-هزینه‌ها و مالیات خود را در اظهارنامه‌هایشان به درستی اعلام می‌کنند، افراد منضبط مالی شناخته شده و ما در سازمان امور مالیاتی حتی الامکان سعی می‌کنیم به ارقام مندرج در اظهارنامه‌های مالیاتی احترام بگذاریم و خوداظهاری ها را بپذیریم مگر اینکه دلایلی داشته باشیم که احتمالاً کتمان درآمدی صورت گرفته باشد یا همکاران ما در سازمان امور مالیاتی در مراحل رسیدگی، برخی هزینه‌ها را هزینه‌های موجهی نپذیرند و به نوعی از درآمدهای مشمول مالیات، آنها را حذف کنند.

رئیس سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: اصحاب مشاغل که کسب و کارهای اشخاص حقیقی بوده و به عنوان شرکت ثبت نشده‌اند که بخش بزرگی از کسب و کارها را تشکیل می‌دهند، ما در ارتباط با آنها دو گونه تعامل داریم یکی اینکه در قالب فرم‌های مندرج در سامانه امور مالیاتی، اظهارنامه خود را تکمیل کرده و در آن درآمدها، هزینه‌ها، صورت سود زیان، ترازنامه و دیگر اطلاعات قابل بررسی برای محاسبه مالیات مشاغل و کسب و کارها ثبت شده و سازمان امور مالیاتی آنها را بررسی می‌کنند.

وی تأکید کرد: اشخاص حقیقی صاحب مشاغل تا پایان خرداد ماه فرصت دارند اظهارنامه خود در سامانه سازمان امور مالیاتی تکمیل و ارسال کنند. در ارتباط با مشاغل، تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم فرصت دیگری برای مشاغل به سازمان امور مالیاتی داده شده است؛ بسیاری از این مشاغل، سابقه فعالیت اقتصادی خود را نگهداری نمی‌کنند چون کسب و کار کوچکی دارند؛ حسابدار ندارند و نرم افزارهای حسابداری ندارند؛ لذا توقع نداریم حساب‌ها و دفاتر قانونی داشته باشند و در اختیار ما بگذارند؛ لذا قانون به سازمان امور مالیاتی اجازه داده در این شرایط مالیات مقطوع برای مشاغل تعیین کند.

منظور گفت: مالیات مقطوع عمدتاً به سابقه و پیشینه فعال اقتصادی برمی گردد که حد نصابی دارد؛ حد نصاب در قانون بودجه ۱۴۰۰، سی برابر حد نصاب ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم است؛ این رقم در ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم ۳۶ میلیون تومان است که ۳۰ برابر آن یک میلیارد و ۴۴۰ میلیون تومان است بنابراین کسانی که میزان فروش یا درآمد آنها کمتر از یک میلیارد و ۴۴۰ میلیون تومان باشد می‌توانیم برای آنها مالیات مقطوعی بر اساس پیشینه درآمدی آنها تعیین کنیم.

وی ادامه داد: بنابراین کسانی که درآمد یا فروش آنها کمتر از رقم مذکور باشد، از مالیات معاف نیستند بلکه برای آنها رقم مقطوع مالیاتی تعیین می‌کنیم و نیازی نیست صاحبان کسب و کارهای خرد دفاتر قانونی به سازمان امور مالیاتی بدهند؛ مثلاً یک سوپرمارکت یا یک نجاری باید ۳ تا ۷ میلیون تومان مالیات پرداخت کند که عمدتاً ارقام کوچکی هستند.

معاون وزیر اقتصاد روش محاسبه مالیات مقطوع برای عملکرد سال ۱۴۰۰ را متفاوت از سال‌های گذشته عنوان و تصریح کرد: در سال‌های گذشته توافقی میان سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف شکل می‌گرفت و مالیات‌ها را توافقی با درصدی رشد نسبت به سال قبل از آن، تعیین و به همه اصناف و کسب و کارها ابلاغ می‌شود اما امسال چون اطلاعات مربوط به واریزی‌های حساب‌های اصناف از طریق دستگاه‌های پوز را از بانک مرکزی دریافت کردیم لذا می‌دانیم حول و حوش درآمد فعالان مختلف اقتصادی چه رقمی است.

وی تأکید کرد: بنابراین آن دسته از صاحبان مشاغل و اصنافی که با کد ملی خود وارد سامانه سازمان امور مالیاتی شده و می‌خواهند از تبصره ماده ۱۰۰ استفاده کنند، اطلاعات صورت حساب آنها را در سامانه قرار داده‌ایم و اعلام کرده‌ایم که چه میزان گردش مالی داشته‌اید یا خرید و فروش داشته‌اید؛ لذا بر اساس میزان خرید یا فروش وی و واریز به دستگاه پوز، هزینه‌های کسب و کارها را بررسی کرده‌ایم؛ مثلاً یک سنگبری، ۹۰ درصد درآمدش را باید هزینه کند یا یک سوپرمارکت، ۷۰ درصد درآمدش هزینه می‌شود. به این محاسبات ضریب فعالیت گفته می‌شود که بر اساس آن مالیت مقطوع مشاغل را محاسبه می‌کنیم.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی یادآور شد: اما در سال‌های گذشته تبصره ماده ۱۰۰ قانون سازمان امور مالیات بر اساس توافق با اتاق اصناف بود اما امسال بر اساس محاسبه گردش مالی مشاغل است؛ اگر مؤدی مالیاتی یا صاحب کسب و کار، عدد مقطوع مالیاتی ما را نپذیرد، می‌تواند اظهارنامه بدهد و درآمد و هزینه خود را اعلام کند.

وی خاطرنشان کرد: سال گذشته ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار فعال اقتصادی مشاغل خرد در سامانه سازمان امور مالیاتی، اظهارنامه عملکردی سال ۱۳۹۹ را ثبت کردند فکر می‌کنیم امسال هم مشابه همین رقم اظهارنامه عملکرد سال ۱۴۰۰ را ثبت کنند.

منظور درباره ممانعت برخی اصناف در استفاده مشتریان از دستگاه پوز اظهار کرد: در جهت اجرای قانون سامانه مؤدیان، دستگاه‌های پوز را برای همه فعالان اقتصادی به پرونده مالیاتی آنها وصل کردیم؛ در حال حاضر همه دستگاه‌های پوز به پرونده‌های مالیاتی متصل شده و آنهایی هم که نخواستند پروند داشته باشند، دستگاه پوزشان با هماهنگی بانک مرکزی غیر فعال شده است. ۹ میلیون پوز به پرونده مالیاتی متصل هستند.

وی یادآور شد: برخی مشاغل پوز خود را به یک مشاغلی که دارای معافیت مالیاتی هستند مثل مشاغل کشاورزی متصل کرده‌اند؛ اما ما آنها را راستی آزمایی کرده و اگر تخلفاتشان اثبات شود، مشمول جریمه خواهند شد.

معاون وزیر اقتصاد در خصوص استفاده از روش کارت به کارت از سوی برخی اصناف و مشاغل به جای دستگاه‌های پوز گفت: مطب‌های بسیاری از پزشکان می‌گویند دستگاه پوز ندارند و بیمار را مکلف به کارت به کارت یا ارائه پول نقد می‌کنند اما امسال در قانون بودجه همه پزشکان مکلف شده‌اند که حتماً از دستگاه‌های پوز استفاده کنند در غیر این صورت تخلف محسوب شده و قانون ضمانت اجرا برای آن تعریف کرده است.

وی افزود: سامانه گزارش دهی مردمی یا سوت زنی در سامانه سازمان امور مالیاتی اعلام کرده‌ایم تا فرار مالیاتی را اعلام کنند؛ بر اساس اطلاعات دریافتی مردم، کارشناسان سازمان امور مالیاتی نتیجه این سوت زنی‌ها را اعلام خواهند کرد.

منظور تأکید کرد: در حال همکاری و هماهنگی با بانک مرکزی هستیم تا حساب‌های تجاری و شخصی تفکیک شود؛ خود مؤدی باید حساب تجاری اش را به سازمان امور مالیاتی و به بانک مربوطه اعلام کند تا بر این اساس، به تراکنش‌های آن حساب استناد خواهیم کرد. اگر کسی حساب تجاری اعلام نکند و از حساب‌های شخصی به عنوان حساب تجاری استفاده کند. بنابراین اگر کسانی از تعداد و مبلغ عادی بیشتر واریزی داشته باشد، به عنوان حساب مشکوک شناسایی شده و حساب تجاری محسوب می‌شود. اطلاعات آن استخراج شده و به عنوان درآمد محسوب می‌شود.

وی نسبت درباره اجاره کارت و حساب افراد به فعالان اقتصادی هشدار داد و گفت: طبق ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم، این کار جرم محسوب می‌شود و اگر شناسایی کنیم، به دادگاه معرفی و مشمول مجازات می‌شوند.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از تکمیل ارسال لیست حق بیمه از سوی کارفرمایان در سامانه خدمات غیرحضوری خبر داد. 

به گزارش ایسنا، میرهاشم موسوی در نشستی با خبرنگاران با بیان اینکه عهد کرده‌ایم تا برنامه و کاری را به پایان نرسانده‌ایم، اعلام نکنیم گفت: بنا را بر آن گذاشته‌ایم که در مسیر تحقق راهبردهای تحولی، تا کار به سرانجام نرسیده، اعلام عمومی نکنیم. 

وی افزود: در سال گذشته بیش از یک میلیون بیمه شده جدید داشتیم که بالغ بر ۷۰۰ هزار نفر در شش ماهه دوم سال و دوران مدیریتی جدید صورت گرفته که در قالب کشف کارگاه‌های جدید و توسعه بیمه اجباری و اختیاری محقق شد. 

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه یکی از رویکردهای تحولی ما هوشمندسازی بود که افق ما به حداقل رساندن مداخلات انسانی در تعاملات بود گفت: امروز این اتفاق افتاده و سامانه خدمات غیرحضوری درحال ارتقاست. ایجاد شفافیت و نظارت راهبردی بر لیست‌های بیمه‌ای و تعامل با کارفرمایان بود. در این زمینه نیز از این پس مراجعات حضوری به حداقل خواهد رسید. 

موسوی ادامه داد: یکپارچگی سامانه‌ها این فرصت را ایجاد کرده که اختلافات میان کارفرمایان و تامین اجتماعی و کارگران بسیار کاهش یافته و حتی به صفر برسد. مدیریت ابلاغ ها بسیار مهم است.  بعضا کارفرمایان ادعا داشتند که ابلاغ‌ها به دستشان نرسیده و ممکن بود اختلافات و جرایمی را رقم بزند که با به روز رسانی اطلاعات، این شرایط نیز کنترل خواهد شد. بستری را در این سامانه فراهم کرده و معتقدیم باید به سمت یکپاچگی کلی سامانه‌های بیمه‌ای، بانکی، مالیاتی و غیره برویم. 

وی افزود: هم اکنون ثبت نام و ارائه لیست حق بیمه از سوی کارفرمایانِ کارگاه‌های فعال انجام شده است. ممکن است تعدادی باقی مانده باشند که فرصت برای آنها فراهم است. همکاران ما برای انجام ثبت نام ها تلاش شبانه روزی کردند و کار بسیار بزرگی بود که دستاوردهای بسیار بزرگی به همراه دارد.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درباره کارگاه‌های جامانده گفت: ممکن است تعداد اندکی از کارگاه‌ها به دلایلی تعطیل شده باشند یا برخی به لحاظ قانونی دوماه فرصت داشته باشند که می توانند اقدام کنند. بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار کارگاه فعال ثابت داریم.

وی با اشاره به وصول بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان از معوقات و بدهی کارگاه‌ها اظهار کرد: همچنین مقرر شده بود که ۹۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت در قالب سهام به تامین اجتماعی واگذار شود که کارهای انتقال بیش از ۷۲ هزار میلیارد تومان آن انجام شده است. نگرانی از واگذاری شرکت‌های زیان ده را داشتیم که در گذشته رخ می‌داده است اما در این واگذاری با کمک دولت سیزدهم شرکت های با زیان دهی بالا در لیست واگذاری‌ها را شناسایی کردیم و به جای آن شرکت‌های خوبی در پتروشیمی و غیره به ما واگذار شد.

موسوی افزود: از سوی دیگر امسال برنامه منسجمی برای وصول مطالبات معوق کارگاهی و غیره داریم و در حال رصد اوضاع هستیم تا بدهی‌های معوقی که سالها باقی مانده پیگیری شوند. بدهی کارگاه‌های ما بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومان است. 

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درباره پوشش دارویی بیماران خاص گفت: یکی از خدمات مهم سازمان، ارائه خدمات دارویی به بیماران خاص است. دو هدف در این خصوص داریم، نخست توسعه کمی و کیفی خدمات و دیگری کاهش پرداخت از جیب بیمه شدگان و حتی به صفر رساندن آن است. در حال حاضر هزینه بیماران خاص در بخش درمان مستقیم صفر است و در بخش درمان غیرمستقیم سعی می‌کنیم با انجام نظارت، رویکرد را به سمتی ببریم که پرداختی از جیب بیمار کم شود. خدمات تخصصی و تکمیلی در درمان ناباروری نیز تماما تحت پوشش بیمه رفته و بیش از ۶۲۰۰ نفر خدمات تخصصی در این بخش دریافت کرده‌اند.

موسوی افزود: همچنین داروهای جدیدی برای بیمه شدگان تحت پوشش قرار گرفته است. برخی را اخیرا شورای عالی بیمه تصویب کرده و برخی داروها را نیز از قبل بدون مصوبه تحت پوشش قرار داده بودیم و بیمه سلامت هم آنها را تحت پوشش برد. دولت تاکید دارد بحث درمان را جدی بگیریم. یکی از راهبردهای خود ما هم همین است.در حوزه دارو مشکلاتی داریم و حضوری رصد می‌کنیم. گاهی برخی داروخانه ها به علت قطعی برق و غیره بیمه شدگان را ناچار می‌کنند آزاد بپردازند که در تلاشیم با رصدهای حضوری این مشکلات را کاهش دهیم.

به گزارش ایسنا، زراعتی، مدیر فناوری اطلاعات و تحول دیجیتال سازمان تامین اجتماعی نیز درباره سامانه جدید ارائه لیست حق بیمه کارفرمایان توضیح داد و گفت: در ماه‌های اخیر تمام هم و غم حوزه فناوری اطلاعات، یکپارچه سازی درگاه‌ها بوده و موفق شدیم در اردیبهشت ماه سامانه دریافت لیست حق بیمه کارفرمایان را به درگاه سامانه غیرحضوری متصل کنیم. 

وی افزود: سامانه قدیمی بر اساس پلتفرم مربوط به سنوات گذشته تهیه شده بود که مسائلی چون سوءاستفاده و مشکلات خاصی در سامانه وجود داشت که آن اشکالات برطرف شده است.

زراعتی با اشاره به اینکه یکی از نکات خوبی که در سامانه جدید داریم تکمیل اطلاعات کارفرمایان و کارگاه‌ها است که به هوشمندسازی لیست قراردادها منجر شده است گفت: این موضوع در بهبود تعامل ما با دستگاه‌ها موثر است. در ابلاغ‌های کارفرمایان همواره مشکل داشتیم برخی از طریق ایمیل و برخی دستی انجام می‌شد که اکنون تمام ابلاغ ها در سامانه قرار می‌گیرد. تقریبا همه کارگاه‌ها لیست حق بیمه را ارائه کرده اند. روز گذشته رکورد دریافت لیست را شاهد بودیم و ۱۲۷ هزارو ۵۰۰ لیست در ۲۴ ساعت آخر ماه دریافت و بارگذاری ۳۵۰ لیست در دقیقه ثبت کردیم.

الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه ایجاد درگاه واحد صدور مجوزهای شهرداری با رأی حداکثر اعضای شورای شهر به تصویب رسید.

به گزارش خبرنگار شهری خبرگزاری فارس، ایجاد درگاه واحد صدور مجوزهای شهرداری امروز در صحن شورای شهر تهران مورد بحث و گفت وگو قرار گرفت و اعضای شورای شهر تهران نظراتشان را در این زمینه مطرح کردند.

مهدی اقراریان، عضو شورای شهر تهران درباره الزام شهرداری تهران نسبت به ارائه لایحه ایجاد درگاه واحد صدور مجوزهای شهرداری با اشاره به طولانی شدن فرایند صدور مجوزها در زمینه ساختمان و کسب و کار اظهار داشت: شورا از ابتدای شکل گیری خود این موضوع را به عنوان دغدغه اساسی مدنظر قرار داده است که هم کوتاه شدن این روند در حال پیگیری است و هم شفافیت را دنبال می کند.

عضو شورای شهر تهران گفت: فرصت سه ماهه به شهرداری داده می شود که لایحه ای را ارائه دهد. در شهرداری اقداماتی آغاز شده و امیدواریم با تصویب لایحه، انسجامی در این زمینه داده شود.

در ادامه اعضای شورای اسلامی شهر به ارائه پیشنهادات خود در این خصوص پرداختند و سرانجام الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه ایجاد درگاه واحد صدور مجوزهای شهرداری با رأی حداکثر اعضای شورای شهر به تصویب رسید.

مدیر فناوری و تحول دیجیتال سازمان تامین اجتماعی گفت: طی سال‌های اخیر تمام تلاش خود را در راستای یکپارچه سازی درگاه‌ها به کار برده و موفق شدیم در اردیبهشت ماه سال جاری سامانه دریافت لیست حق بیمه کارفرمایان را به درگاه سامانه غیرحضوری متصل کنیم.

به گزارش فارس، محمد حسین زراعتی، مدیر فناوری و تحول دیجیتال سازمان تامین اجتماعی در حاشیه نشست خبری با رسانه‌ها، با اشاره به تلاش سازمان برای به روز رسانی سامانه‌ها ابراز کرد: طی سال‌های اخیر تمام تلاش خود را در راستای یکپارچه سازی درگاه‌ها به کار برده و موفق شدیم در اردیبهشت ماه سال جاری سامانه دریافت لیست حق بیمه کارفرمایان را به درگاه سامانه غیرحضوری متصل کنیم.

وی افزود: سامانه قدیمی بر اساس پلتفرم مربوط به سنوات گذشته تهیه شده بود که مسائلی چون سوءاستفاده و مشکلات خاصی در سامانه وجود داشت که آن اشکالات برطرف شده است.

 مدیر فناوری و تحول دیجیتال سازمان تامین اجتماعی گفت: این موضوع در بهبود تعامل ما با دستگاه‌ها موثر است. در ابلاغ های کارفرمایان همواره مشکل داشتیم برخی از طریق ایمیل و برخی دستی انجام می‌شد که اکنون تمام ابلاغ ها در سامانه قرار می‌گیرد. تقریبا همه کارگاهها لیست حق بیمه را ارائه کرده اند.

وی ادامه داد: روز گذشته رکورد دریافت لیست را شاهد بودیم و ۱۲۷ هزارو ۵۰۰ لیست در ۲۴ ساعت آخر ماه دریافت و بارگذاری ۳۵۰ لیست در دقیقه را ثبت کردیم.

اختلال در سامانه فروش یکپارچه خودرو

جمعه, ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۱، ۰۵:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

در حالی دومین روز آغاز به کار سامانه یکپارچه تخصیص خودرو را سپری می‌کنیم که برخی خریداران با مشکلاتی در بارگذاری اطلاعات و نهایی کردن ثبت‌نام مواجه هستند.
به گزارش تسنیم، امروز 28 اردیبهشت ماه دومین روز عرضه رسمی خودرو در قالب سامانه یکپارچه تخصیص خودرو است. بر اساس گزارش‌های دریافتی برای ثبت‌نام هفت مرحله وجود دارد که در مرحله اول متقاضی با انتخاب گزینه ورود از منوی اصلی سامانه، برای ثبت‌نام اقدام می‌کند. در قدم دوم ایجاد حساب کاربری است و در این بخش باید فرم مربوط به اطلاعات شخصی تکمیل شود. در مرحله سوم پس از تشکیل حساب کاربری بایستی کاربر اطلاعات تفصیلی خود را در سامانه یکپارچه فروش خودرو وارد کند.

در این مرحله، مراحل ثبت‌نام و تکمیل اطلاعات به‌پایان می‌رسد. متقاضیان در مرحله چهارم اقدام به انتخاب خودرو خواهند کرد و در مرحله پنجم و ششم به‌ترتیب بخشنامه و اطلاعات ثبت‌شده را بازدید و تأیید می‌کنند و در این مرحله پس از نهایی کردن ثبت‌نام خود، یک کد رهگیری برای آن‌ها ارسال خواهد شد.
بر اساس شرایط مجاز، کسانی می‌توانند ثبت‌نام کنند که همزمان کارت ملی، گواهینامه، حساب بانکی و سیم‌کارت به نام شخص متقاضی برای ثبت‌نام انطباق داشته باشد.

البته در این سامانه، بازه‌ زمانی یک‌هفته‌ای برای ثبت‌نام متقاضیان در نظر گرفته‌ شده است و تقدم یا تأخر زمان ثبت‌نام، هیچ تأثیری بر قرعه‌کشی و شانس برنده شدن نخواهد داشت و مراسم قرعه‌کشی با نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان انجام می‌شود.

بر اساس آنچه در این سامانه اعلام شده است، عرضه خودرو بر اساس این سامانه بسیار متنوع و چندبرابر ظرفیت دوره‌های پیشین خواهد بود و خودروسازان موظفند تمام محصولات خودروهای سواری خود را در این سامانه یکپارچه عرضه کنند و هیچ‌گونه استثنایی برای تخصیص خودرو به مشتریان خارج از این سامانه وجود نخواهد داشت.

 

*هفت‌خوان بارگذاری اطلاعات در سامانه فروش یکپارچه خودرو

در حالی دومین روز ثبت‌نام خودرو در این سامانه را سپری می‌کنیم که بر اساس گزارش‌های دریافتی تسنیم، برخی خریداران با مشکلاتی در بارگذاری اطلاعات خود برای ثبت‌نام روبه‌رو هستند.

یکی از خریداران خودرو با اعلام اینکه از روز گذشته چندین بار برای ثبت‌نام تلاش کرده است، می‌گوید: در روند ثبت‌نام شماره گواهی‌نامه خود را درج کرده‌ام اما در مراحل بعدی با این اخطار روبه‌رو شده‌ام که "شما گواهی‌نامه ندارید و امکان ثبت برایتان نیست."

فردی دیگر با بیان اینکه "به‌سختی بارگذاری اطلاعات را انجام دادم اما در نهایت با اخطار سایت روبه‌رو شدم"، گفت: از روز گذشته سایت مدام اخطارهای مختلفی می‌دهد و نمی‌توانیم ثبت‌نام  انجام دهیم.
یکی از مشکلات مردم در بارگذاری اطلاعات عدم دریافت پیامک و یا انتخاب شهر برای تکمیل فرم ثبت‌نام است.

عبدالله توکلی لاریجانی مدیرکل دفتر صنایع خودروی وزارت صمت در این ارتباط به خبرنگار تسنیم، گفت: ما مدام در حال پایش سایت هستیم و در برخی از موارد سایت به‌صورت مقطعی برای تعدادی در دسترس نیست که می‌توانند در زمان دیگری نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

وی با تأکید به اینکه مردم اصلاً در ثبت‌نام خودرو عجله نکنند، افزود: در این سامانه فرصت یک‌هفته‌ای در نظر گرفته شده است و خریداران به‌راحتی می‌توانند در زمان‌های مختلف اقدام به ثبت‌نام کنند.

مدیرکل دفتر صنایع خودروی وزارت صمت اضافه کرد: در برخی از موارد سرعت اینترنت باعث اختلال در بارگذاری می‌شود و سایت مشکلی ندارد. باز تأکید می‌کنم  ثبت‌نام در سامانه اصلاً متوقف نیست و ممکن است در زمان بروز مشکل در بارگذاری اطلاعات یک فرد، افراد دیگری مشغول ثبت‌نام باشند.

به‌گفته توکلی، در هر دوره 200 تا 300 هزار خودرو فروخته می‌شود به‌نحوی که هر فرد یک خودرو ثبت‌نام می‌کند، بنابراین تعداد زیادی از افراد می‌توانند ثبت‌نام کنند.

رییس کل سازمان نظام پزشکی گفت: موضوع مهم امضای الکترونیک پزشکان برای تحقق موضوع نسخه الکترونیک در بستر برنامه‌های تلفن همراه تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۱ اجرا می‌شود.

به گزارش ایرنا، محمد رییس‌زاده در گفت و گویی اظهار داشت: برای تحقق امضای الکترونیک به عنوان وظیفه قانونی که مجلس در بودجه ۱۴۰۱ در زمینه اجرای نسخه الکترونیک به عهده سازمان نظام پزشکی گذاشته است تاکنون نزدیک به ۷۰ هزار کارت هوشمند دارای امضای الکترونیک؛ صادر شده است.

وی تصریح کرد: به همین منظور هر کدام از پزشکان درخواستی برای امضای الکترونیکی داشته باشند در کمترین زمان کارت امضای الکترونیک آنها صادر خواهد شد چون معطلی و در نوبت دریافت کارت برای پزشکان نداریم.

رییس‌زاده افزود: در بحث اجرای نسخه الکترونیک جامعه پزشکی حداکثر همکاری را داشتند، در این زمینه همکاری پزشکان، داروسازان، دندانپزشکان و سایر گروه های پزشکی را شاهد بودیم که خوشبختانه اکنون به این وضعیت رسیده‌ایم.

رییس کل سازمان نظام پزشکی ادامه داد: یکی از فعالیت هایی که سازمان نظام پزشکی برای تحقق امضالی الکترونیک پزشکان انجام داد، بحث آموزش نسخه الکترونیک بود تا با این اقدام همه پزشکان و همکاران با این ساختار و آموزش بیشتر آشنا شوند.

به گزارش ایرنا، طرح نسخه الکترونیک از اول دی‌ماه ۱۴۰۰ به صورت رسمی در کشور برای اجرای پرونده الکترونیک سلامت اجرا شد، پرونده الکترونیک سلامت شامل همه اسناد و مدارک تشخیصی و درمانی و دارویی بیماران است. پرونده‌ای که باید بتوان با یک کد ملی و شماره تلفن همراه به آن دسترسی پیدا کرد و در کشور و در ۲۴ ساعت شبانه‌روز از سوی مراکز بهداشتی و درمانی قابل مشاهده باشد.

براساس اعلام سازمان بیمه سلامت ایران، در حال حاضر بیش از ۹۸ درصد نسخ بیمه‌شدگان این سازمان به صورت الکترونیک است و بیشتر استان‌ها نیز بیش از ۹۸ درصد نسخ خود را به صورت الکترونیک صادر می‌کنند.

براساس آمار این سازمان، همچنین از مجموع ۸۶ هزار و ۲۵۸ پزشک طرف قرارداد با این سازمان، ۷۷ هزار و ۳۰ نفر نسخه‌های ۱۰۰ درصد الکترونیک می‌نویسند و ۴ هزار و ۱۲۱ نفر بین ۸۰ تا ۱۰۰ درصد نسخه‌ها را تا پایان فروردین‌ماه ۱۴۰۱ به صورت تمام الکترونیک نوشته‌اند.  تعداد ۳ هزار و ۴۳۳ نفر نسخه الکترونیک ننوشته‌اند.

براساس اعلام معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با همکاری سه وزارتخانه‌ بهداشت، ارتباطات، اطلاعات و بیمه‌ها، طرح نسخه‌نویسی الکترونیک تا پایان سال جاری کامل اجرا خواهد شد.

در سی امین جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، ۴۹ تبادل الکترونیکی بین دستگاهی برای ۲۳ سرویس ایجاد شده بر اساس مصوبات قبلی کارگروه در مرکز ملی تبادل اطلاعات، تائید شد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سی امین جلسه کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی با استفاده از بسترهای فناورانه برگزار شد.

در این جلسه، 33 درخواست از دستگاه های اجرایی، نهادها و شرکت‌های خصوصی واصله به دبیرخانه برای ایجاد یا برقراری سرویس الکترونیکی، بررسی و درباره این درخواست ها تصمیم گرفته شد.
از میان این درخواست ها 49 تبادل الکترونیکی بین دستگاهی برای 23 سرویس ایجادشده بر اساس مصوبات قبلی کارگروه در مرکز ملی تبادل اطلاعات، تائید شد.
در ادامه به‌منظور توسعه و تکمیل ارائه الکترونیکی، خدمت مالیات بر ارث سازمان امور مالیاتی، ایجاد 4 سرویس الکترونیکی از سازمان های تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، بورس و اوراق بهادار، ثبت‌اسناد و املاک کشور و نیروی انتظامی تصویب شد.
ایجاد 5 سرویس و استعلام الکترونیکی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی ازجمله صورت‌های مالی بانک‌های دولتی از بانک مرکزی، اطلاعات آماری کارکنان شرکت‌های دولتی از سازمان اداری و استخدامی و اطلاعات ثبتی شرکت‌های دولتی از سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور برای سامانه یکپارچه اطلاعات ‌شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر‌دولتی تصویب شد.
بر اساس همین گزارش، به‌منظور تسهیل فرایند صدور مجوزها نیز ارائه سرویس الکترونیکی تأییدیه اماکن توسط ناجا برای 15 دستگاه متولی صدور مجوز که طبق مصوبات هیأت مقررات زدایی نیازمند اخذ تأییدیه اماکن هستند تصویب شد.
ایجاد سرویس استعلام بدهی معوق بانکی توسط بانک مرکزی و همچنین دسترسی به سرویس استعلام سوابق محکومیت‌های مالی حسب الزامات قانونی در فرایندهای صدور مجوز توسط مرکز آمار قوه قضاییه مورد تصویب و تائید قرار گرفت.

مدیرکل دفتر صنایع وزارت صمت با اشاره به اینکه ثبت‌نام در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو در حال انجام است و سامانه قطع نشده است، گفت: اگر مشکل مقطعی در سامانه وجود دارد، ناشی از کمبود پهنای باند است.

به گزارش فارس، براساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، ثبت‌نام در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو از روز گذشته به مدت یک هفته آغاز شده است و امروز این سامانه دومین روز کاری خود را سپری می‌کند.

هدف وزارت صمت از راه‌اندازی این سامانه، یکپارچه سازی عرضه خودرو در کشور و توزیع عادلانه عنوان شده است. 

به گفته منطقی با توجه به تجمیع ظرفیت عرضه خودروسازان در هر دوره سه ماه امکان عرضه 200 تا 300 هزار دستگاه خودرو به متقاضیان وجود دارد که در صورتی که تقاضا بیش از عرضه باشد در پایان مرحله ثبت‌نام قرعه‌کشی انجام می‌شود. 

به گزارش فارس، سامانه تخصیص یکپارچه خودرو  که از روز گذشته کار خود را آغاز کرده است، امروز دچار اختلالاتی است و تعدادی از متقاضیان خرید خودرو و ثبت‌نام در این سامانه، در تماس با خبرگزاری فارس اعلام کرده‌اند که طی دو روز  اخیر با وجود چندین بار تلاش برای ثبت‌نام، موفق به ثبت‌نام در این سامانه نشده‌اند. 

در موضوع ثبت نام برای خرید خودرو از طریق این سامانه، هر فرد باید تا تایید نهایی 7 مرحله را طی کند که عده‌ای از کاربران به فارس می‌گویند در مراحل مختلف با خطا مواجه شده‌اند و نتوانسته‌اند ثبت نهایی را انجام دهند، حتی برخی اعلام کرده‌اند که از 7 مرحله عبور کرده‌اند اما در ثبت نهایی سیستم خطا اعلام شده است و در نتیجه موفق به ثبت‌نام نشده‌اند. 

در این‌باره، عبدالله توکلی لاهیجانی، مدیرکل دفتر صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت، در گفت‌‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در رابطه با آخرین وضعیت سامانه تخصیص یکپارچه خودرو می‌گوید: به صورت مرتبط وضعیت سامانه را رصد می‌کنم و در هر بار مراجعه به این سامانه با هیچ مشکلی مواجه نشده‌ام. 

به گفته مدیرکل دفتر صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت‌ البته در حدود دو ساعت پیش گزارشاتی مبنی بر اینکه برخی از افراد به علت بروز مشکل موفق به ثبت‌نام نشده‌اند به ما رسید که این موضوع ناشی از ورود تعداد زیادی کاربر به سامانه برای ثبت نام است. 

وی افزود: این مشکل قطعا مقطعی است و به سامانه نیز ارتباطی ندارد اما ناشی از ظرفیت زیرساخت‌های اینترنتی و کمبود پهنای باند است و سامانه مشکلی ندارد. 

توکلی لاهیجانی با اشاره به اینکه تعداد ثبت‌نام کنندگان در حال افزایش است، گفت: این موضوع حاکی از آن است که سامانه در حال کار و متوقف نشده است و ثبت‌نام در حال انجام است، بنابراین اگر فردی با مراجعه به سامانه تاکنون نتوانسته ثبت‌نام کند قطعا در مراجعات بعدی به این سامانه موفق به ثبت‌نام خواهد شد. 

وی افزود: این سامانه جدید نیست و قبلا نیز خودروسازان از طریق همین سامانه ثبت‌نام متقاضیان خرید را انجام می‌دادند.

توکلی لاهیجانی در پاسخ به این سوال که در گذشته نیز چنین مشکلاتی برای ثبت‌نام وجود داشت، آن مسائل را ناشی از چه می‌دانید؟ گفت: آن مشکلات بستگی به مکانیزم ثبت‌نام داشت، زیرا در گذشته زمان ثبت‌نام در نتیجه قرعه‌کشی تاثیرگذار بود بنابراین همه متقاضیان در اولین ساعات آغاز به کار سامانه برای ثبت‌نام به سامانه مراجعه می‌کردند لذا با توجه به فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم، سامانه با مشکل مواجه می‌شد.

وی افزود: با توجه به فرصت باقی مانده مردم با آسایش خاطر ثبت‌نام خود را انجام دهند زیرا اغلب مراجعات به سامانه برای ثبت‌نام در سه روز اول خواهد بود و در روزهای آخر مراجعه برای ثبت‌نام کاهش می‌یابد. 

مدیرکل دفتر صنایع وزارت صمت در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است زمان ثبت نام تمدید شود؟ گفت: نیازی به تمدید مهلت ثبت نام نیست زیرا همانطور که بیان کردم بیشتر متقاضیان خرید خودرو در روزهای اول به سامانه مراجعه می‌کنند و در روزهای آخر ثبت‌نام در سامانه به شدت کاهش می‌یابد. 

به گزارش فارس، روز گذشته منوچهر منطقی، معاون وزیر صمت نیز‌ درباره علت بروز اختلال در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو گفته بود: هر سامانه‌ جدیدی که آغاز به کار می‌کند ممکن دچار اختلال شود که این مشکلات معمولا در 48 تا 72 ساعت رفع می‌شود. 

نبود زیرساخت پرونده الکترونیکی سلامت در 8 استان

چهارشنبه, ۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۱، ۰۷:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

نماینده مجلس گفت: متاسفانه در 8 استان کشور به علت نبود زیرساخت امکان اجرای پرونده الکترونیک سلامت وجود ندارد و ما در قانون بودجه یک سال به وزارتخانه‌های صمت و ارتباطات فرصت دادیم زیرساخت‌ها را فراهم کنند.

به گزارش خبرنگار سلامت خبرگزاری فارس، فاطمه محمدبیگی رئیس کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت مجلس در نشست تخصصی «نسخه الکترونیکی؛ در میانه راه»، درباره برآیند 5 ماه از اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک گفت: در تیرماه سال گذشته گزارش‌های متعددی درباره روند اجرای پرونده الکترونیک و تکالیف بر زمین مانده قانونی در این حوزه در برنامه های توسعه چهارم، پنجم و ششم رسید که حاکی از طی روند چند ساله کند و بطئی بود. این موضوعات در کمیسیون بهداشت به عنوان یک دغدغه مطرح شدند و بعد از طرح این موضوع کمیته جدیدی در کمیسیون تشکیل شد تا به طور مستمر پایش پروند پرونده الکترونیک سلامت را به عهده بگیرد و این وظیفه به عهده من گذاشته شد.

وی ادامه داد: بلافاصله دبیرخانه منسجمی در این حوزه تشکیل شد و به دنبال آن در حدود 80 نفر از صاحبنظران حوزه سلامت گرد هم آمدند و از نظرات کارشناسی آنها استفاده شد. گزارش فرآیندهای اجرا شده تاکنون در نهادها و وزارتخانه های مختلف جمع آوری شده و بیش از 20 جلسه به طور ویژه در این حوزه با حضور سازمان های بیمه گر برگزار شد. بر اساس نتیجه برگزاری این جلسات، قرار شد نهضت فراگیر سلامت در کشور شکل بگیرد و دولت هم قرارگاه متناظر با آن را با موضوع سلامت الکترونیک شکل دهد و انحرافی که از برنامه های قانونی از سال 1397 به دلیل وجود کم کاری و ضعف در وزارت بهداشت ایجاد شده بود، اصلاح گردد.

محمدبیگی با اشاره به کم کاری وزارت بهداشت در حوزه اجرای پرونده سلامت الکترونیک گفت: متاسفانه متولیان امر در وزارت بهداشت ضعیف کار کرده و باعث ورود جبرانی و واکنشی شورای فناوری اجرایی سازمان فناوری ارتباطات شده بودند. از سوی دیگر وجود انحصارهای ویژه در سپردن پروژه های سلامت الکترونیک به پیمانکاران خاص و عدم حمایت و تمکین بیمه ها از پیوستن به سامانه های یکپارچه باعث شده بود این روند کند باشد.

این نماینده مجلس، بودجه های درنظر گرفته شده با پرونده سلامت الکترونیک را محدود عنوان کرد و گفت: بودجه های طرح سلامت الکترونیک بسیار ضعیف بود و تکافوی نیروی انسانی این طرح، سازمان آمار و فناوری ارتباطات، وزارت بهداشت و دبیرخانه آی تی وزارتخانه را نمی کرد تا بتواند زیرساخت های فرآیند سلامت الکترونیک را پوشش دهد. لذا ما در یک برنامه جهشی در کمیته سلامت، 5 زیر گروه بودجه، فنی، ارزیابی، نظارت و زیرگروه راهبردی را برای تدوین سند جامع نظام سلامت الکترونیک تشکیل دادیم.

محمدبیگی با بیان اینکه در بودجه سال 1401، بودجه طرح سلامت الکترونیک افزایش یافته است، افزود: ما سه ماهه آخر سال گذشته را بر موضوع بودجه اختصاص دادیم و منجر به این شد که برای اولین بار حدود 700 میلیارد تومان اعتبار در بودجه سنواتی 1401 برای جهش سلامت الکترونیک و اجرای کلیه تکالیف قانونی در این حوزه درنظر گرفته شود که رشد 300 برابری را نشان می دهد و باید منجر به جهش واقعی و قابل احصا و اتکا برای مردم باشد. 

وی با تاکید بر اینکه باید با اجرای پرونده سلامت هزینه کرد مردم از جیب شان کاهش پیدا کند، گفت: باید نظام های بیمه ای ذخیره منابع داشته باشند و با اجرای کامل نسخه‌ی الکترونیک هدررفت منابع شان کاهش پیدا کند و جلوی قاچاق دارو و تجهیزات گرفته شود. ما نیاز به دیتاسنترها در کشور و فراهم سازی زیرساخت های مناسب توسط وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و صمت هستیم.

محمدبیگی ادامه داد: متاسفانه در 8 استان کشور به علت عدم وجود زیرساخت ها امکان اجرای پرونده الکترونیک سلامت وجود ندارد و ما در قانون بودجه یکسال به وزارتخانه های صمت و ارتباطات فرصت دادیم تا زیرساخت ها را فراهم کنند.

رئیس کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت مجلس با اشاره به حضور استارتاپ ها در اجرای پرونده الکترونیک سلامت گفت: تا پیش از این از ظرفیت استارتاپ‌ها در حوزه ایجاد پرونده الکترونیک سلامت استفاده نمی‌شد اما برای اولین بار در تبصره 17 و تکالیف قانونی آن راه برای حضور استارتاپ های جدید و فرآیندهای جدید اقتصاد دیجیتال باز شده است تا اقتصاد سلامت کشور مجهز به مشارکت دانش بنیان ها و استارتاپی دانشمندان جوان شود. امیدوارم جهشی که طی چند ماه گذشته به خصوص بعد از دی ماه سال 1400 تاکنون در حوزه سلامت الکترونیک ایجاد شده، کشور را صاحب نظام سلامت الکترونیک در دنیا کند و حرفی در جهان برای گفتن داشته باشد.

استقبال بنگاه‌داران از انتقال سامانه اتحادیه مشاوران املاک به وزارت راه
رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: بنگاه داران از انتقال سامانه اتحادیه مشاوران املاک به وزارت راه و شهرسازی استقبال می کنند.

مصطفی قلی‌خسروی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به پیشنهاد انتقال سامانه اتحادیه مشاوران املاک به سامانه وزارت راه و شهرسازی گفت: اخیرا این پیشنهاد مطرح شده اما هنوز تصویب نشده است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک ضمن استقبال از این اتفاق در تشریح مزایای این اتفاق گفت: ارتقای صنف و ایجاد ضمانت اجرایی تصمیم‌گیری‌ها به معنای شرایط بهتر اعمال تشویق و تنبیه با انتقال سامانه اتحادیه مشاوران املاک به سامانه وزارت راه و شهرسازی به وجود می‌آید.

وی در پاسخ به اینکه انتقال مذکور آیا زمینه ساماندهی بازار اجاره را فراهم می‌کند، افزود: این مسئله امکان‌پذیر نیست، زیرا مسئله مالکیت محترم است و ساماندهی بازار اجاره تنها با افزایش عرضه مسکن در قالب طرح‌هایی نظیر نهضت ملی مسکن اتفاق می‌افتد.

قلی خسروی در بیان نتایج سیاست تعیین سقف اجاره‌بها در سال‌های گذشته گفت: تنها 40 درصد قراردادهای اجاره با رعایت سقف رشد تعیین شده بسته شده و 60 درصد باقی‌مانده بدون رعایت سقف اعمال شد.

این مقام صنفی با اشاره به انتقاد یکی از نمایندگان مجلس به عملکرد مشاوران املاک گفت: به طور کلی این صحبت‌ها از نبود مطالعه می‌آید، برای مثل همین نماینده مجلس به ما می‌گوید، چرا مشاوران املاک باید در اتحادیه مشاورین املاک حضور داشته، باشد.

 

*تعارض منافع و مشاوران املاک

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا حضور کسی که بنگاه دارد در اتحادیه مشمول تعارض منافع نمی‌شود؟ ادامه داد: در قانون نوشته از مشاور املاک باید در اتحادیه باشد.

قلی‌خسروی در پاسخ به این موضوع که چرا کسی که در اتحادیه فعالیت می‌کند، همچنان به بنگاه‌داری ادامه می‌دهد و کف این مسئله آن است که حداقل مسئول اتحادیه شخصا فعالیت نداشته باشد، گفت: این حرف‌ها غلط است، آیا چنین چیزی ممکن است، شما قانون وضع کنید، کسی که رئیس اتحادیه می‌شود، باید مغازه و خانه و همه چیز خود را بفروشد و کنار خیابان زندگی کند، خب اگر قانون وضع شد، ماهم رعایت می‌کنیم.

 

مزایای انتقال سامانه اتحادیه مشاوران املاک به وزارت راه
یک کارشناس مسکن گفت: انتقال سامانه اتحادیه مشاوران املاک به سامانه‌های وزارت راه و شهرسازی به این وزارتخانه امکان می‌دهد تا سیاست‌های خود را در قالب یک شبکه اطلاعات واقعی بسنجد و ارزیابی کند.

محمد حمیدزاده در گفت‌‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به انتقال سامانه اتحادیه مشاوران املاک به سامانه‌های وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: یکی از مسائلی که همواره مورد انتقاد مردم است، رفتار مشاوران املاک و بنگاهی‌های مسکن است.

این کارشناس حوزه مسکن ادامه داد: با این اقدام وزارت راه و شهرسازی مدیریت مشاوران املاک راحت‌تر از گذشته دنبال می‌شود و این امکان وجود دارد که ضمانت اجرایی تصمیمات حول بنگاه‌داران ارتقا یابد.

وی در بیان مزایای انتقال سامانه اتحادیه مشاوران املاک به سامانه‌های وزارت راه و شهرسازی افزود: یکی دیگر از مزایای این قانون بررسی دقیق قراردادهای اجاره‌بها توسط دولت است.

حمیدزاده در تشریح این مسئله گفت: زمانی که دولت قوانینی نظیر تعیین سقف رشد اجاره‌بها را پیاده‌سازی می‌کند، نیاز به یک مسیر چک دارد تا اگر موجری خلاف قانون عمل کرد با آن برخورد کند.

این کارشناس حوزه مسکن تاکید کرد: زمانی که شما بستر لازم برای بررسی نتایج سیاست‌گذاری را در اختیار نداشته باشید، طبیعتا نتیجه موفقیت‌آمیزی هم در پی نخواهید داشت.

 

*انتقال سامانه اتحادیه مشاوران املاک به سامانه‌های وزارت راه و شهرسازی سیاست مثبتی است

حمیدزاده تاکید کرد: انتقال سامانه اتحادیه مشاوران املاک به سامانه‌های وزارت راه و شهرسازی به این وزارتخانه امکان می‌دهد تا سیاست‌های خود را در قالب یک شبکه اطلاعات واقعی بسنجد و ارزیابی کند.

وی افزود: با این اتفاق انتظار می‌رود، سیاست سقف رشد اجاره‌بها به شکل بسیار بهتری از سال‌های گذشته اجرا شود.

این کارشناس مسکن با اشاره به نتایج سیاست تعیین سقف افزایش اجاره‌بها در سال گذشته گفت: مطابق آمار در حالی که سقف رشد اجاره‌بها در تهران 25 درصد بود اما آمار بانک مرکزی از رشد 30 درصدی اجاره‌بها خبر می‌داد.

حمیدزاده گفت: ابزار سامانه اتحادیه مشاوران املاک می‌تواند زمینه جلوگیری از اجرا نشدن قانون را مهیا کند و در کل مثبت تلقی می‌شود.

افرادی که تاکنون یارانه دریافت نمی کرده‌اند و اکنون متقاضی دریافت یارانه هستند می‌توانند برای ثبت نام به منظور بررسی وضعیت اقتصادی خانوار خود به «درگاه ملی خدمات دولت» مراجعه کنند.

به گزارش خبرگزاری فارس، شورای اطلاع‌رسانی دولت درباره بررسی وضعیت افرادی که تاکنون یارانه دریافت نمی کردند و اکنون متقاضی دریافت یارانه هستند، اطلاعیه ای صادر کرد.

در این اطلاعیه آمده است: آن دسته از هموطنانی که تاکنون اصلا یارانه دریافت نمی کرده اند و اکنون متقاضی دریافت یارانه هستند می توانند برای ثبت نام به منظور بررسی وضعیت اقتصادی خانوار خود به «درگاه ملی خدمات دولت» به آدرس my.gov.ir مراجعه کنند.

در این اطلاعیه از عموم جاماندگان یارانه ای که نیاز به بررسی وضعیت خانوار خود دارند دعوت می‌شود که ابتدا به سایت  my.gov.ir مراجعه و  بر اساس کد ملی و استعلام دهک کاربر وضعیت دریافت یارانه خود را استعلام نمایند.

در ادامه اطلاعیه دولت آمده است: چنانچه هموطنان عزیز به دهک اعلام شده و قطع یارانه خود اعتراض دارند به آدرس اینترنتی hemayat.mcls.gov.ir وزارتخانه مذکور مراجعه نمایند و در صورت پذیرش اعتراض، یارانه دهک خانوارهای جدید از اردیبهشت ماه ۱۴٠۱ پرداخت خواهد شد.

در پایان این اطلاعیه درخواست می شود که به منظور جلوگیری از اختلال در بررسی وضعیت خانوارها، متقاضیان بر اساس رقم آخر کد ملی خود (زوج و فرد) در روزهای تعیین شده مراجعه کنند.

براین اساس کسانی که رقم آخر کد ملی آن ها زوج است در روزهای زوج (شنبه، دوشنبه و چهارشنبه) و افرادی که رقم آخر کد ملی آنها فرد است در روزهای فرد (یکشنبه و سه شنبه و پنجشنبه) برای استعلام وضعیت خانوار خود مراجعه کنند.

علی شمیرانی - هفته‌نامه عصر ارتباط در شماره‌های اخیر خود به کرات از مشکلات متعدد اجرای نسخه الکترونیکی برای مردم و بیمه‌گذاران و سود سنگین اجرای ناقص این طرح برای شرکت‌های بیمه نظیر سازمان تامین اجتماعی گزارش‌هایی را منتشر کرده است.

یزد- رئیس دانشگاه علوم پزشکی یزد از پیشتازی یزد در اجرای طرح نسخه الکترونیک خبر داد و گفت: پوشش این طرح در حال حاضر در یزد ۱۰۰ درصدی است.

عمیدالدین خطیبی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تقدیر از تلاش های بیمه سلامت استان یزد در راستای اجرای طرح نسخه الکترونیکی بیان کرد: این طرح هم اکنون در استان به صورت ۱۰۰ درصدی در حال اجراست.

وی با اشاره به مزایای نسخه الکترونیکی اظهار داشت: سرعت در خدمات رسانی به بیماران، رهگیری دارو، جلوگیری از مراجعات غیر ضروری به بیمه و ... از مزایای این طرح است.

خطیبی در مورد بدهی های بیمه سلامت نیز عنوان کرد: بدهی های بیمه سلامت تا پایان سال ۱۴۰۰ تسویه شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یزد ضمن گلایه از بیمه تأمین اجتماعی، گفت: متأسفانه عدم پرداخت طلب این دانشگاه از سوی بیمه تأمین اجتماعی به معضل و چالشی برای ما تبدیل شده و از مردادماه سال گذشته تاکنون هیچ گونه پرداختی انجام نشده است.

خطیبی گفت: این در حالی است که بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی این دانشگاه خدمت دریافت کرده‌ و برای آنها هزینه شده است ولی هنوز این هزینه‌ها به ما پرداخت نشده و بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان بدهی این دانشگاه از تأمین اجتماعی است.

ثبت احوال دستگاه برتر سرویس‌دهنده داده شد

شنبه, ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۱، ۰۶:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

براساس آمار ارائه شده از سوی سازمان فناوری اطلاعات ایران، سازمان ثبت احوال کشور در طول فروردین ماه سال جاری با ارائه ۶۷ میلیون تراکنش اطلاعاتی در زمینه خدمات استعلام هویتی به عنوان بزرگترین سرویس دهنده درمیان دستگاه‌های دولتی شناخته شد.

به گزارش سازمان ثبت احوال کشور، دکتر هاشم کارگر با اعلام این خبر افزود: با تلاش پیگیر همکاران، ایجاد تعامل مناسب با سایر دستگاهها و مدیریت صحیح منابع اطلاعاتی، مفتخر هستیم که حسب آمارهای موجود، بیشترین خدمات داده آمایی و انتقال را در بستر خدمات دولت (GSB) طی فروردین ماه سال ۱۴۰۱ و با انجام افزون بر ۶۷ میلیون تراکنش به دستگاههای متقاضی ارائه داده ایم.

بر اساس آمار اعلام شده از سوی سازمان فناوری اطلاعات ایران، در خلال فروردین ماه امسال مجموعا بالغ بر ۱۷۴ میلیون تراکنش داده ای در سطح کشور انجام شده است که سهم سازمان ثبت احوال کشور در میان سرویس دهندگان به تنهایی افزون بر ۳۸.۵ درصد مجموع این رقم بوده است.

 با توجه به نقش حساس سازمان به عنوان پیش ران و درگاه اصلی ورود به دولت الکترونیک، نوسازی زیرساختها و تسهیل روند ارائه خدمات با جدیت و برنامه ریزی مناسب ادامه دارد.

سامانه یکپارچه مدیریت شهری رونمایی شد

شنبه, ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۱، ۰۶:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

با حضور شهردار تهران و جمعی از مسیئولین شهری سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ پلاس رونمایی شد.

به گزارش ایسنا، علیرضا زاکانی در آیین رونمایی از سامانه ۱۳۷ پلاس، سامانه مدیریت شهری و نظارت همگانی از بخش‌های مختلف سامانه ۱۳۷  بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت این سامانه قرار گرفت. 

در همین رابطه سرپرست سامانه مدیریت شهری و نظارت همگانی شهرداری تهران از تحقق شکل‌گیری سامانه مدیریت یکپارچه شهری با رونمایی از سامانه ۱۳۷ پلاس خبر داد.

به گزارش ایسنا، رضا ناصری در آیین‌ رونمایی از سامانه مدیریت شهری و نظارت همگانی با عنوان ۱۳۷ پلاس در تشریح جزییات این سامانه گفت: در یک پوست‌اندازی جدید هستیم و با سامانه‌هایی که حدود ۱۸ سال از قدمت آنها می‌گذرد امروز ورژن جدیدی از آنها را ارائه کرده‌ایم.

وی ادامه داد: در سامانه ۱۳۷ پلاس با شناختی که از سامانه‌های ۱۳۷ و ۱۸۸۸ کسب کرده بودیم دست به راه‌اندازی سامانه یکپارچه مدیریت شهری زدیم. ما امروز با مردمی سروکار داریم که بخش زیادی از وقت خود را در فضای مجازی هستند؛ لذا ما به عنوان شهرداری که موظف به جلب رضایت شهروندان هستیم این کار را آغاز کردیم و امیدواریم در کوتاه‌ترین زمان ممکن طعم واقعی خدمت در سامانه ۱۳۷ پلاس را به کام مردم برسانیم.

سرپرست سامانه مدیریت شهری و نظارت همگانی شهرداری تهران با تاکید بر این‌که سامانه ۱۳۷ پلاس به سمت هوشمندسازی حرکت کرده است، افزود: دغدغه ما در ۱۳۷ پلاس همین حرکت به سمت هوشمند سازی بود که در این مسیر پنج شعار هوشمندی، پیگیری، چابکی، هدفمندی و مدرن بودن را مدنظر قرار دادیم تا در نهایت منجر به جلب رضایت‌مندی شهروندان شود.

وی تاکید کرد: در حال حاضر امکاناتی به سامانه ۱۳۷ پلاس اضافه شده اما در ابتدای راه هستیم. امروز شهروندان با درگاه یکپارچه‌ای روبه‌رو هستند که همه موضوعات خود را می‌توانند در آن ثبت کنند و از سوی دیگر سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران در تلاش است که با طراحی اپلیکیشن مدیریت شهری را به سرانجام برساند و در حال حاضر لینک سامانه ۱۳۷ نیز در "تهران من" قابل دسترس است. تلاش کردیم جست‌وجو میان موضوعات گسترده شهری در سامانه" ۱۳۷ پلاس" ساده‌تر شود و در حال حاضر نیز ۷۰۰ موضوع در این سامانه به ثبت رسیده است. همچنین دیگر نیازی به احراز هویت با شماره تلفن نیست و تنها با یک "کد پیگیری" شهروندان می‌توانند پیام‌های خود را ثبت کنند.

 

 ۱۳۷ پلاس در مسیر بهره‌گیری از ظرفیت شهروندان در مسیر تحقق نظارت عمومی

رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران نیز در آیین‌نامه رونمایی از سامانه مدیریت شهری و نظارت همگانی تحت عنوان ۱۳۷ پلاس با اشاره به این‌که تجربه دو سامانه ۱۳۷ و ۱۸۸۸ زمینه طراحی سامانه مدیریت شهری را فراهم کرده است، افزود: قطعا ۱۳۷ پلاس می‌تواند از ظرفیت شهروندان برای تحقق نظارت عمومی بهره بگیرد.

گودرزی گفت: دو نیاز شهرداری و شهروندان با رونمایی از این سامانه ادغام می‌شود. بی‌تردید ما نیاز داریم در نظارت عمومی از ظرفیت گسترده شهروندان استفاده کنیم و از سوی دیگر شهروندان نیز در درخواست‌ها، شکایات، گلایه‌ها، پیشنهاد و انتقاد و تقدیرهای خود نیاز دارند که به صورت مستقیم و یکپارچه این موارد را با مدیران شهرداری در میان بگذارند لذا نیاز بود که برای ادغام این دو نیاز زیرساختی فراهم شود.

وی اضافه کرد: سامانه ۱۳۷ و ۱۸۸۸ کار خوبی بود که حدود ۱۸ سال پیش انجام شد اما در حین داشتن موارد مثبت زیاد، دوگانگی را نیز به همراه داشت؛ لذا پس از کار کارشناسی و بحث و بررسی نتیجتا سامانه یکپارچه‌ای طراحی شد تا با سرعت و دقت نسبت به دریافت و ثبت پیام شهروندان و بررسی و در مرحله بعد بازخورد به شهروند اقدام کند. اتفاق دیگر اضافه شدن این سامانه یکپارچه در فضای مجازی بود که سرعت دریافت و ثبت پیام را افزایش می‌دهد و به این ترتیب از همه ظرفیت‌ها در راستای رسیدگی به معضلات شهروندان استفاده کرده باشیم.

آزمون‌های کشوری الکترونیکی می‌شوند

سه شنبه, ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۱، ۰۴:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان سنجش گفت: سازمان سنجش به سمت آزمون های بدون کاغذ حرکت کرده است و امیدواریم با الکترونیکی شدن آزمون ها بتوانیم آزمون ها را موبایل بیس، اسکرین بیس، کامپیوتر بیس طراحی کنیم. 

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عبدالرسول پورعباس امروز ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ در محل سازمان سنجش در مراسم تجلیل از برگزیدگان بیست و ششمین المپیاد علمی دانشجویی کشور افزود: دوره بیست و ششم در دو مرحله برگزار شد و در نهایت ۸۳ نفر برگزیده شدند.

وی گفت: دوره بیست و ششم المپیاد علمی دانشجویی در شهریور ۱۴۰۰ به کار خود پایان داد و ۸۳ نفر مدال های طلا، نقره و برنز دریافت می کنند.

پورعباس اظهار داشت: المپیاد علمی دانشجویی کشور شامل دو بخش است، در بخش اول آزمون غیرمتمرکز در مناطق ۱۰ گانه کشوری برگزار شد و در بخش دوم افراد از طریق آزمون کارشناسی ارشد به مرحله نهایی المپیاد راه یافتند.

وی افزود: از مجموع شرکت کنندگان در المپیاد ۸۳ نفر برگزیده شدند که از این میان، دانشگاه صنعتی شریف با ۱۹ مدال در صدر دانشگاه ها قرار گرفته است.

رئیس سازمان سنجش یادآور شد: دانشگاه تهران با ۱۵ مدال و دانشگاه صنعتی امیرکبیر با ۴ مدال رتبه های دوم و سوم دانشگاه ها را در بیست و ششمین دوره المپیاد کسب کردند

وی افزود: ضمن اعطای جوایز به برگزیدگان، ۱۵ نفر اول ۲۳ رشته به دانشگاه های برتر معرفی می شوند که می توانند بدون آزمون پذیرفته شوند.

پورعباس گفت: همچنین ۱۵ نفر اول در صورت شرکت در آزمون با کسب ۹۰ درصد نمره می توانند در نقطه قبولی خود پذیرفته شوند.

وی از برگزاری مرحله غیرمتمرکز بیست و هفتین دوره المپیاد علمی دانشجویی در ۲۳ اردیبهشت خبر داد و گفت: مرحله متمرکز نیز همزمان با کنکور ارشد در روزهای ۲۸ تا ۳۰ اردیبهشت برگزار می شود.

رئیس سازمان سنجش با اشاره به برگزاری ۱۸ آزمون کشوری گفت: با احتساب آزمون های بین المللی، سازمان سنجش ۱۵۰ آزمون برگزار می کند.

وی گفت: سازمان سنجش به سمت آزمون های بدون کاغذ حرکت کرده است و امیدواریم با الکترونیکی شدن آزمون ها بتوانیم آزمون ها را موبایل بیس، اسکرین بیس، کامپیوتر بیس طراحی کنیم.

پورعباس تاکید کرد: در این زمینه گام های خوبی برداشته شده و وزیر علوم در بازدیدی که از قرنطینه سنجش داشت بر این موضوع تاکید کرد. همکاران ما در قرنطینه ۶ ماه از سال نه نور آفتاب می بینند نه خانواده های خود را.

وی با تاکید بر عدالت محوری در عملکرد سازمان سنجش گفت: سنجش بین یک داوطلب از روستای دور افتاده با داوطلب تهرانی تفاوتی قائل نمی شود و اینکه مورد اعتماد مردم هستیم مایه افتخار است.

ثبت احوال پیشران دولت الکترونیکی است

سه شنبه, ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۱، ۰۴:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

معاون رئیس جمهور در بازدید از سازمان ثبت احوال کشور گفت: سازمان ثبت احوال درگاه ورودی و از عوامل اصلی تحقق دولت الکترونیک در کشور است.
به گزارش فارس، میثم لطیفی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و هیات همراه ایشان، ضمن حضور در سازمان ثبت احوال کشور طی نشستی با دکتر هاشم کارگر معاون وزیر و رئیس سازمان ثبت احوال کشور و معاونین و مدیران این سازمان، به بحث و بررسی مسائل و مشکلات منابع انسانی، ظرفیت ها و ساختار تشکیلاتی این سازمان پرداختند.

معاون رئیس جمهور در این جلسه با تأکید بر اینکه اطلاعات سازمان ثبت احوال منحصر به فرد بوده و نظام برنامه ریزی کشور نیازمند این اطلاعات است به اهمیت و ظرفیت سازمان ثبت احوال کشور اشاره و اظهار داشت: سازمان ثبت احوال پیش ران دولت الکترونیک است و می تواند نقطه آغاز هر حرکتی در تحقق آن باشد. وی ادامه داد: اطلاعات موجود در ثبت احوال منحصر به فرد بوده و از هیچ مرجع دیگری قابل وصول نخواهد بود.

دکتر لطیفی همچنین اظهار داشت: امروزه ثبت آمارهای حیاتی در دنیا دارای اولویت زیادی است و دنیا عملاً از نظام سرشماری و گردآوری اطلاعات فاصله می گیرد.

وی با اشاره به پس زمینه ارزشی داده های آماری افزود: در حال حاضر اطلاعاتی که درخصوص وقایع حیاتی ثبت می گردد بیشتر ناظر بر احوال نباتیه فرد از قبیل تاریخ تولد یا وفات و امثالهم است، حال آنکه مواردی از قبیل سلامتی جسم و روح و دانش و سلامتی افراد و در یک کلام احوال متعالیه هر شخص نیز باید ثبت و ضبط و یک بانک اطلاعاتی جامع در این محدوده تدوین گردد. دکتر لطیفی افزود: با توجه به اینکه در نگاه اسلامی، خانواده از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است شکل گرفتن پایگاه سببی و نسبی برای شناسایی خانواده ها بسیار حائز اهمیت و منشاء اثر است و باید دقت کنیم تا فرد در بستر خانواده نیز تعریف و مطرح می شود و متصل شدن این اطلاعات به ویژگی های جغرافیایی و بومی ، می تواند نقطه عزیمتی برای آمایش سرزمینی، برنامه ریزی و تخصیص منابع باشد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: برای ایجاد ارتباط و شناخت مناسب از دستگاههای مختلف، میزهای تخصصی شناخت دستگاهها را تشکیل داده ایم که موضوعات مختلفی از قبیل ساختار ، جایگاه مجموعه در پیکره بندی دولت الکترونیک ، سرمایه انسانی و سلامت اداری را رصد می کنند و یک تصویر فرضی را از شرایط و نیازهای دستگاه ارائه می دهند که لازم است با همکاری هر دستگاه این تصویر ترمیم و تکمیل شود.

در ابتدای این نشست دکتر کارگر معاون وزیر و رئیس سازمان ثبت احوال کشور ضمن اشاره به شرایط حاکمیتی و حساسیت مأموریت های سازمان ثبت احوال اظهار داشت: مهمترین اقدام این سازمان هویت بخشی به اشخاص است و هر واقعه ای درخصوص اشخاص حقیقی و حقوقی با موضوع هویت افراد آغاز می شود و در عین حال سازمان ثبت احوال درگاه ورود به خدمات دولت الکترونیک بوده و از این حیث نقشی ممتاز و منحصر به فرد را دارا می باشد.

معاون وزیر کشور در ادامه گفت: همین جایگاه و نقش آفرینی خاص ، تحول و تعالی را چه در حوزه ساختار و چه در حیطه مأموریتهای سازمان الزامی می سازد. این دو موضوع لازم و ملزوم یکدیگرند و با برخورداری از یک ساختار کهنه نمی توان انجام بهینه مأموریت های جدید را انتظار داشت.

 وی همچنین بیان داشت خوشبختانه این نگاه تحول محور درروزآمدسازی مأموریتها و وظایف سازمان ثبت احوال و عدم اکتفا به ثبت رویدادهای حیاتی چهارگانه تجلی یافته است، به نحو بارزی در نقطه نظرات جناب آقای دکتر لطیفی معاون محترم رئیس جمهور و رویکردهای تخصصی سازمان اداری و استخدامی کشور نیز به چشم می خورد.

کارگر افزود: سازمان ثبت احوال کشور  با توجه به قابلیتهای موجود، آمادگی دارد در مسیر دولت الکترونیک و تحقق سازمانی هوشمند همکاری کامل را با سازمان امور اداری و استخدامی به عمل آورده تا با توجه به جایگاه این سازمان در دولت الکترونیک زمینه حرکت سایر دستگاهها و سازمانها در این مسیر فراهم و تسهیل نماید .

رئیس سازمان ثبت احوال کشور اظهار داشت: پدیده های آموزش، روزآمدسازی قوانین ، بازتعریف مأموریت ها و اصلاح ساختار همه در یک قالب همگرا قابل تعریف هستند و در بسیاری از این زمینه ها مساعدت سازمان اداری و استخدامی قطعاً بسیار مؤثر و مفید است.

کارگر حرکت به سوی GIS  جمعیتی  و نیز توسعه پایگاه سببی و نسبی را از جمله برنامه های مهم سازمان برشمرد و افزود: علیرغم کاستی های موجود، در نداشته ها متوقف نمی مانیم و با تکیه بر توانمندی های موجود با بیشترین ظرفیت و بصورت جهادی و گام به گام رو به جلو حرکت می کنیم.

در این نشست همچنین پیرامون شرایط سرمایه های انسانی موجود و توسعه آن در سازمان ثبت احوال کشور ، مسائل مربوط به تشکیلات فعلی و پیشنهادات مرتبط با بهبود آن ، وجود پست های خالی و مجوزهای استخدامی اخذ شده، موضوع نیروهای قراردادی موضوعات و مشکلات معیشتی کارکنان و چگونگی رفع آنها نیز تبادل نظر به عمل آمد.

در حاشیه این نشست معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و هیأت همراه از فرآیند صدور کارت هوشمند ملی و مرکز داده اصلی سازمان بازدید و در جریان اقدامات و پیشرفتهای صورت گرفته در این زمینه قرار گرفتند.

مهران ابراهیمیان - در حالی که ارائه خدمات در شعبات تامین اجتماعی از معضلات جدی کارگران و کارفرمایان است و در کشورهای همسایه خدمات دولتی بدون کاغذ عملیاتی شده، نرم افزار پرکاربرد تامین اجتماعی از کار افتاده است!

دیوان محاسبات: حسابرسی دستگاه‌ها آنلاین می‌شود

يكشنبه, ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۱، ۰۸:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

مشاور رییس کل دیوان محاسبات کشور گفت: کار حسابرسی دستگاه های مختلف اجرایی و دولتی از ابتدای تیرماه امسال با اتصال به شبکه دیوان محاسبات، به صورت برخط(آنلاین) انجام می شود.

به گزارش ایرنا، محمدرضا میرشمسی در آیین معارفه مدیرکل جدید دیوان محاسبات استان همدان، افزود: این اقدام با هدف استفاده از فناوری های جدید و تسریع در انجام حسابرسی انجام می شود و برهمین اساس زمینه اتصال شبکه دیوان محاسبات به تمامی دستگاه ها برای دریافت اطلاعات لحظه ای انجام و این عملیات از ابتدای تیرماه اجرایی خواهد شد.

وی اظهار داشت: به روز شدن حسابرسی پرونده های مربوط به دستگاه های اجرایی، انجام کار بررسی هزینه ها و تفریغ در کوتاهترین زمان ممکن از جمله اهداف اصلی اجرای این طرح در دیوان محاسبات کل کشور است.

وی با بیان اینکه اقدامات و فعالیت های دیوان محاسبات مبتنی بر ۲ رویکرد فناورانه و مردم پایه است. تصریح کرد: دستگاه های اجرایی در کنار دیوان محاسبات قرار دارند بنابراین باید نوع ارتباط و تعامل آنها با این مجموعه متقابل و در راستای حفظ سلامت دستگاه و پیشگیری از بروز فساد باشد.

میرشمسی با اشاره به رویکرد مردمی دیوان محاسبات، گفت: در همین ارتباط سامانه ۱۹۸ نیز آماده دریافت هرگونه گزارش مردمی در خصوص بروز تخلف و یا مفسده دستگاه های اجرایی است که پس از دریافت گزارش، موضوع بررسی، راستی آزمایی و برای اقدام مقتضی پیگیری خواهد شد.

مشاور رییس دیوان محاسبات کشور با اشاره به اینکه تعامل و ارتباط دستگاه ها با دیوان باید پیش از صرف بودجه با هدف ارتقای سطح سلامت دستگاه باشد، تاکید کرد: همکاری دستگاه های مختلف با دیوان محاسبات نباید موجب تزاحم و ایجاد مشکل شود چراکه رویکرد دیوان تسهیل فرایند خدمت رسانی با هدف پیشگیری از بروز تخلف و فساد مالی است.

به گفته وی، دیوان محاسبات ناظر بر نحوه صرف هزینه بودجه ملت است و برهمین اساس نظارت بر هزینه کرد و همچنین نحوه مصرف بودجه به صورت جدی در دستور کار این نهاد قرار دارد.

وی با تاکید بر اهمیت بحث نظارت و نحوه و چگونگی اعمال آن، افزود: رویکرد دیوان محاسبات در نظارت، تمرکز بر موضوعات اصلی و اساسی جامعه است چرا که بروز برخی مسائل موجب کاهش سرمایه‌های اجتماعی و اعتماد عمومی می شود.

دستورالعمل اجرایی اتصال دستگاه‌های اجرایی به پنجره واحد خدمات هوشمند دولت برای تصویب نهایی به شورای اجرایی فناوری اطلاعات ارایه شده است.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دستورالعمل اجرایی اتصال دستگاه های اجرایی به «پنجره واحد خدمات هوشمند دولت» شامل اولویت‌ها، اصول حاکم و ضوابط ساماندهی با همکاری دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و مطابق قانون برای تصویب نهایی به شورای اجرایی فناوری اطلاعات ارایه شده است.

محمد خوانساری رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به تهیه دستورالعمل اجرایی اتصال دستگاه های اجرایی به پنجره واحد خدمات هوشمند دولت، گفت: بر اساس بند "واو" تبصره هفت قانون برنامه و بودجه سال 1401، این دستورالعمل به‌منظور تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیکی به آحاد جامعه و کاهش مراجعات مردمی به دستگاه‌های اجرائی و نهادهای عمومی تهیه شده است.
وی افزود: براساس این قانون، تدوین معماری کلان و الزامات فنی ارائه خدمات هوشمند و نحوه راه‌اندازی پنجره واحد خدمات هوشمند دستگاه‌ها از دیگر وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که این معماری نیز نهایی و در نوبت بررسی و تصویب شورای اجرایی فناوری اطلاعات قرار دارد.
رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران تصریح کرد: با تصویب و ابلاغ مجلس شورای اسلامی در قالب قانون بودجه سال ۱۴۰۱، دستگاه‌های اجرائی و نهادهای عمومی مکلف‌اند «پنجره واحد خدمات هوشمند» خود را بر اساس الزامات مصوب شورای اجرائی فناوری اطلاعات حداکثر تا شهریورماه سال 1401 راه‌اندازی کرده و حداقل یک‌سوم از خدمات اختصاصی خود را با اولویت خدمات پرکاربرد از طریق این پنجره ارائه دهند.
وی ادامه داد: راه اندازی مرحله اول «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» تا پایان دی‌ماه سال 1401 از دیگر وظایف وزارت ارتباطات در این قانون محسوب می شود که در حال حاضر نسخه آزمایشی این درگاه ایجاد شده و در حال تکمیل است و تاکنون چندین پنجره واحد دستگاهی به آن متصل شده است و به زودی برای استفاده عمومی آماده می شود.
معاون وزیر ارتباطات با تاکید به اینکه با اجرایی شدن این قانون شاهد دسترسی ساده و سریع مردم به تمام خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی به صورت متمرکز و با یکبار احراز هویت خواهیم بود، گفت: بهینه سازی و ابلاغ فرآیندهای منجر به ارائه خدمات اختصاصی هرکدام از دستگاه‌های اجرائی و نهادهای عمومی، با اولویت خدمات پرکاربرد اختصاصی دستگاه، از دیگر موضوعات اجرایی این قانون است که توسط سازمان اداری و استخدامی کشور در حال پیگیری و اجرا است.

تهران- ایرنا- معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صمت گفت: سرویس استعلام بر خط برای دسترسی به اطلاعات سامانه جامع انبارها سال گذشته در اختیار ناجا قرار گرفت و علاوه بر این سرویس استعلام، اجازه دسترسی به ۲۰۰ ادمین نیز داده شده است.

به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت،‌ "سیدمهدی نیازی" در گفت‌وگویی درباره دسترسی پلیس به سامانه شناسایی کالای قاچاق و سامانه جامع تجارت افزود: براساس قانون، وزارت صمت مکلف است که این سامانه را راه‌اندازی کند که راه‌اندازی شده و اکنون نیز در شرایط بسیار خوبی قرار دارد.

وی تصریح کرد: با توجه به ملاحظات حوزه‌های مختلف اطلاعات اقتصادی، برای دسترسی‌ها پروتکل و رویه‌ای تعریف شده که دستورالعمل آن به مراجع مختلف نظارتی از جمله ناجا ابلاغ شده و نوع دسترسی‌ها نیز به‌طور کامل مشخص است.

معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صمت درباره نوع دسترسی ناجا به اطلاعات بر مبنای قانون و دستورالعمل‌های تعیین شده، بیان‌داشت: بر اساس رویه‌ای که تعریف شده بود از سال ۱۳۹۹، پیگیری‌ها بین دو دستگاه انجام و منجر به نتیجه شد؛ دسترسی استعلامی به سامانه جامع انبارها سال گذشته در اختیار ناجا قرار گرفت و آن‌ها می‌توانند از کل اطلاعات سامانه جامع انبارها استفاده کنند.

نیازی با تأکید بر این‌که استعلام‌ها به‌طور کامل به صورت بر خط است، تصریح‌کرد: دسترسی‌ها از آبان و آذر ماه سال گذشته عملیاتی شده و سرویس استعلام برقرار است، بنابراین ناجا می‌تواند از اطلاعات آن استفاده کند، اما اگر دسترسی به اطلاعات بیشتر و نوع اطلاعات دیگری را مد نظر دارند باید درخواست آن‌ها در کارگروه‌های ستاد مبارزه با قاچاق کالا، بررسی شود.

وی اعلام کرد: اگر محدودیت مقرراتی برای دسترسی به نوع اطلاعات وجود نداشته باشد، ما نیز محدودیتی برای ارائه نداریم.

معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صمت ادامه‌داد: علاوه بر سرویس استعلام، برای دسترسی به اطلاعات سامانه جامع انبارها، سال گذشته اجازه دسترسی به ۲۰۰ ادمین داده شده است، البته اجازه دسترسی به آن‌هایی که بیش از سه ماه وارد سیستم نشده بودند را قطع کردیم، زیرا این اطلاعات، اطلاعات محرمانه کشور است و بحث‌های پدافند غیرعامل دارد.

نیازی با تأکید بر این‌که دسترسی‌ها در اختیار ناجا بوده و سرویس‌ها از نظر وزارت صمت به‌طورکامل برقرار است، گفت: اگر ناجا، مشکلی از باب استعلام داشت باید با ما مکاتبه می‌کرد، اما ما چنین بازخوردی از سمت نیروی انتظامی مبنی بر این‌که دسترسی‌ها قطع است را نداشته‌ایم.

وی درخصوص دسترسی وزارت جهاد به سامانه جامع انبارها نیز توضیح داد: دسترسی به استعلام برای وزارت جهاد فراهم است، اما به نظر می‌رسد وزارت جهاد کشاورزی دسترسی به اطلاعات کامل سیستم سامانه جامع انبارها را می‌خواهد که همان‌طور که اشاره شد، دستورالعمل‌هایی برای سطح دسترسی دستگاه‌ها در این حوزه وجود دارد که باید بر اساس آن باید عمل شود.

معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صمت تصریح کرد: البته از نظر کارشناسی شاید دسترسی به اطلاعات بیشتری نیاز نباشد، زیرا بازرسان وزارت صمت نیز مشابه بازرسان حوزه جهاد کشاورزی با همین سطح دسترسی، نظارت‌ها را انجام می‌دهند و نظارت‌های آن‌ها هم کامل است و در این حوزه محدودیت اطلاعاتی ندارند.

نیازی یادآور شد: از نظر ما امکان دسترسی به اطلاعات وجود دارد، اما اگر دستگاه‌ها نیاز به نوع اطلاعات بیشتری دارند باید در مباحث کارشناسی مورد بحث قرار گیرد و سطح دسترسی‌ها مشخص شود.

وی اضافه کرد: اطلاعات مربوط به اطلاعات اقتصادی کشور است و برای دسترسی به این اطلاعات باید از طریق مجاری مرتبط اقدامات لازم انجام شود، اما برای اجرای مأموریت‌ها اختلالی در دسترسی به اطلاعات وجود ندارد و تبادل اطلاعات در حال شکل گیری است.

رییس سازمان فناوری اطلاعات گفت: با فراهم شدن زیرساخت‌های مورد نیاز به منظور ارایه سرویس به دستگاه‌های دولتی، تعداد تراکنش‌های ﮔﺬرﮔﺎه ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺖ (GSB) به بیش از سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون خواهد رسید.

«محمد خوانساری» رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران در گفت‌وگو با ایرنا گفت: با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، تا پایان سال جاری و افزایش ظرفیت زیرساخت تراکنش های ﮔﺬرﮔﺎه ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺖ تعداد آن‌ها بیش از ۵۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد.

وی ادامه داد: مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) دارای ۲ گذرگاه برای تبادل اطلاعات است، اولین گذرگاه که در سال ۱۳۹۵ به بهره‌برداری رسید ﮔﺬرﮔﺎه ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺖ (GSB) نام دارد که وظیفه‌ پاسخگویی به استعلامات بین دستگاهی را بر عهده دارد.

معاون وزیر ارتباطات تصریح کرد: کارکرد این گذرگاه آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨ‌ﮑﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و گرفتن اﺳﺘﻌﻼﻣﺎت ﺳﻄﺢ ﮐﻼن از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺮوﯾﺲ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﺠﺰا اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺬرﮔﺎه وﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و اﻣﻦ ﺑﻮدن این ﮔﺬرﮔﺎه، ﺧﺪﻣﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوﻟﺖ را ﺗﺒﺎدل ﯾﺎ دریافت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

خوانساری با بیان این مطلب که بنابر وظایف حاکمیتی و اسناد بالادستی، مدل کسب و کار سازمان طی سال‌های اخیر تغییر کرده ادامه داد: قسمتی از خدمات درآمدزایی سازمان به سایر بخش‌ها منتقل شد و سرمایه گذاری‌های جدید صورت پذیرفته است که براساس روال منطقی طی چند سال به بهره‌برداری کامل می‌رسد.

رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان این مطلب که سال جاری بخشی از این سرمایه گذاری‌ها به نتیجه خواهد رسید تصریح کرد: با توجه به بند «ث» ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه کشور، کلیه دستگاه‌های اجرائی کشور موظفند، امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعلام‌های مورد نیاز سایر دستگاه‌های اجرائی را حسب شرح وظایف آنان در چهارچوب قوانین خاص و موضوعی، به صورت رایگان فراهم کنند.

وی ادامه داد: تاکنون درآمدی برای این نوع از خدمات حاکمیتی که از سوی سازمان برای آن‌ها هزینه شده، مطالبه نشده است. در حالی‌که اگر مانند نهادهای دیگر نظیر وزارت نیرو یا شرکت مخابرات که هزینه خدمات برق، آب و تلفن خود را از دستگاه‌های دولتی دریافت می‌کنند؛ هزینه خدمات خود را اخذ کند، درآمدهای آن به نحو قابل ملاحظه‌ای افزایش خواهد یافت.

دکتر خوانساری تصریح کرد: سازمان فناوری اطلاعات ایران در تلاش است تا در سال جاری و با ساماندهی و گسترش امور اجرایی و بر اساس مصوبات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از طریق اپراتورهای بخش خصوصی ،خدمات تراکنشی مرکز ملی تبادل اطلاعات را به متقاضیان غیر دولتی را گسترش دهد.

وی افزود: این اپراتورها در سال گذشته انتخاب شده اند و مراحل اجرایی و عملیاتی کار آن‌ها برای خدمت رسانی به شرکت‌های دانش بنیان و سایر موسسات و شرکت‌های نیازمند به خدمات مذکور در سال جاری آغاز می‌شود.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به دیگر برنامه‌های سازمان در سال جاری گفت: برخی مطالبات معوقه نیز از تعدادی از مشتریان سازمانی وجود دارد که در حال پیگیری بوده و در صورت حل شدن آنها امکان تسریع بسیاری از برنامه‌های در دست اجرا، فراهم خواهد شد.

مدیریت اراضی با سامانه «مدیریت زمین» ممکن شد

شنبه, ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۱، ۰۴:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

سامانه پنجره واحد مدیریت زمین به منظور ایجاد سهولت در ارایه خدمات و مجوزهای زمین محور و مدیریت و پایش بهینه اراضی ایجاد و راه‌اندازی شده است.

به پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، اجرای پروژه‌های دولت الکترونیک یکی از مهم‌ترین اقدامات برای اجرای فرمان مقام معظم رهبری است که با نامگذاری امسال به نام «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین» عینیت یافته است. سازمان حفاظت محیط زیست نیز همگام با دیگر دستگاه‌های دولتی و غیردولتی در راستای تحقق این هدف و اجرای شعار محیط زیستی سال با عنوان «محیط زیست مردم پایه، هوشمند و فناورانه»، موضوه دولت الکترونیک را در سرلوحه برنامه‌های خود قرار داده است.

بر این اساس، سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، یکی از ۲۳ پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیک است که به منظور ایجاد سهولت در ارایه خدمات و مجوزهای زمین محور و مدیریت و پایش بهینه اراضی ایجاد و راه‌اندازی شده است. 

ثبت و صدور مجوزهای مرتبط با ساخت و ساز در اراضی و املاک خصوصی و استعلامات مربوطه،  ثبت و واگذاری بهره‌برداری از اراضی و املاک ملی، دولتی و وقفی، ثبت و پیگیری گزارش‌های مردمی زمین خواری و نظارت بر اجرای قوانین مرتبط با حوزه زمین، اهداف چهارگانه‌ سامانه است. به عبارت دیگر زمین، سامانه‌ای است که امکان ثبت درخواست و پیگیری به‌صورت الکترونیک و بدون مراجعه حضوری را برای متقاضیانی فراهم می‌کند که قصد اقداماتی نظیر تغییر کاربری، تفکیک، تجمیع، واگذاری و ساخت و ساز در اراضی و املاک کشور را دارند.

سامانه زمین دارای دو زیرسامانه با عنوان درگاه متقاضیان و پایش اراضی است و هم اکنون به نشانی https://iraneland.ir قابل دسترس و استفاده برای کاربران است.

سامانه پایش اراضی به عنوان یکی از دو بخش اصلی سامانه «پنجره واحد مدیریت زمین» با رصد کردن استان‌های اصفهان، البرز، قزوین و زنجان شروع به کار کرده است و ماموریت ویژه جلوگیری از تخریب اراضی کشاورزی و حفظ جنگل‌ها و مراتع را دنبال می‌کند.

ذینفعان سامانه پایش اراضی را طیف قابل توجهی از دستگاه‌هایی تشکیل می‌دهند که به نوعی تکلیف قانونی برای حفظ، نگهداری و مدیریت اراضی کشور به عهده آنها گذاشته شده است که در این خصوص می‌توان به وزارت راه و شهرسازی، سازمان محیط زیست، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، سازمان امور اراضی، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور اشاره کرد.

سازمان حفاظت محیط زیست در طرح پایلوت پایش اراضی در استانهای اصفهان، قزوین، زنجان و البرز به‌صورت فعال شرکت کرده است و درخواست‌های مدنظر به‌صورت سیستمی رصد و گزارش می‌شود.

با بررسی آخرین وضعیت تبادل اطلاعات در گذرگاه خدمات دولت، خدمت «استعلام هویتی ثبت احوال»، کاربردی‌ترین خدمت نخستین ماه سال ۱۴۰۱ شد.

به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، آخرین وضعیت تبادل اطلاعات در گذرگاه خدمات دولت(GSB) که به مبادله اطلاعات میان سازمان‌های دولتی در کوتاه‌ترین زمان ممکن می‌پردازد، نشان می دهد در فروردین ۱۴۰۱، سازمان ثبت احوال کشور با ارایه خدمت استعلام هویتی با ثبت حدود ۶۷ میلیون تراکنش به دستگاه‌های متقاضی، نخستین سرویس‌دهنده ماه گذشته شد.این خدمت به احراز اقلام هویتی اشخاص از پایگاه داده ثبت احوال در پیشخوان‌ها و مشاغل بر حسب نیاز می‌پردازد.

بر اساس همین گزارش، دومین سرویس‌دهنده برتر فروردین سال جاری به وزارت کشور و به خدمت «استعلام بیماری کرونای سکوی ایران» تعلق گرفت. اما سومین دستگاه برتر، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است که با ارایه خدمت شاهکار به تطبیق شماره تلفن همراه و کدملی می‌پردازد.

همچنین، بیش‌ترین تعداد تراکنش استفاده از خدمات الکترونیکی از میان ۳۴۸ دستگاه متصل به مرکز ملی تبادل اطلاعات از ابتدای سال جاری به ترتیب به وزارت‌خانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعلق دارد که عنوان سرویس‌گیرنده‌های برتر را به خود اختصاص داده‌اند.

بررسی آخرین وضعیت گذرگاه خدمات دولت مرکز ملی تبادل اطلاعات نشان می‌دهد، در فروردین سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۷۴ میلیون تراکنش صورت گرفته است که نسبت به اسفند سال گذشته به دلیل تعطیلات نوروزی با کاهش ۳۷ میلیونی مواجه بوده است.

معاون وزیر و رییس سازمان ثبت احوال کشور گفت: بیش از ۹۵۰ دفتر پیشخوان خدمات اللکترونیکی در سطح کشور از امکان ارسال درخواست صدور شناسنامه با استفاده از ظرفیت ارتباطات الکترونیکی برخوردار شدند.

هاشم کارگر ضمن اعلام خبر فوق افزود: به منظور تسهیل خدمت رسانی و ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده به شهروندان عزیز و با عنایت به سیاست های کلی دولت خدمتگزار در راستای برون سپاری و در دسترس بودن دریافت خدمات سازمان ، با برنامه ریزی های صورت گرفته و تلاش کارکنان خدوم سازمان ثبت احوال کشور و ایجاد زیرساخت مناسب خوشبختانه امکان ثبت و ارسال درخواستهای صدور شناسنامه از دفاتر پیشخوان فراهم آمده و این ظرفیت با تجهیز دفاتر در حال توسعه می باشد.

بر اساس گزارش روابط عمومی سازمان ثبت احوال کشور، وی افزود: این تمهیدات تاثیر مناسبی بر مدیریت زمان متقاضیان محترم و پرهیز از تردد غیر ضرور در سطح شهر و کاهش هزینه‌های دریافت خدمات و ارتقای سلامت اداری دارد.

رئیس کل سازمان مالیاتی کشور با اشاره به فرصت های متعدد مودیان برای اطلاع از فرآیند و نحوه رسیدگی به پرونده مالیاتی در نظام مالیاتی، گفت: نظام مالیاتی در کشور ما یکی از مردمی‌ترین نظام‌های اداری است.

به گزارش سازمان امور مالیاتی، "داود منظور" در یک تلویزیونی، ضمن تبیین فرآیند وصول مالیات در منابع مختلف مالیاتی و اشاره به تفاوت زمان وصول مالیات حقوق بگیران و سایر مودیان مالیاتی در قانون اظهار کرد: با تمهیداتی که صورت گرفته، مودی مالیاتی می‌تواند طی چند مرحله نسبت به مالیات تشخیصی سازمان اعتراض کند و نظام مالیاتی، امروز یکی از مردمی ترین نظام های اداری کشور است.

وی افزود: نظام مالیاتی در صدد است مانند دریافت مالیات حقوق، وصول مالیات بهنگام و در زمان تحقق درآمد در منابع مختلف از جمله پیمانکاران، پزشکان، وکلا و ... را تسریع کند.   

منظور با اشاره به ماده ۱۶۳ قانون مالیات های مستقیم و ظرفیت‌های موجود در قانون بودجه سال گذشته و امسال، گفت: در خصوص شرکت‌های بزرگ به دنبال دریافت مالیات به طور علی الحساب در طی سال برحسب قوانین هستیم و در مورد مالیات پزشکان، بر اساس تکالیف قانون بودجه، از سال گذشته این اقدام انجام گرفته و بیمارستان‌ها مکلف به کسر ۱۰ درصد از حق الزحمه پزشکان به طور علی الحساب و واریز آن به حساب خزانه هستند. 

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: با ترتیباتی که قانونگذار مشخص کرده همه پزشکان در حال حاضر دارای پرونده مالیاتی می‌باشند و این قانون برای وکلا نیز اجرا شد و مقرر شد تا وکلا برای هر پرونده‌ای تمبر باطل کرده و نسبت به پرداخت مالیات متعلقه اقدام کنند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، با بیان اینکه طی سه ماه آینده سامانه‌ای طراحی می‌شود تا تمام این پرداخت‌ها به صورت آنلاین انجام گیرد، گفت: مجموعه این تدابیر باعث می‌شود به سمت اجرای عدالت مالیاتی حرکت کرده و رضایت مودیان به دلیل برخوردهای یکسان مالیاتی افزایش یابد.

عوارض الکترونیک معاون وزیر راه وشهرسازی در جلسه با نماینگان شرکت‌های احداث و بهره‌برداری از آزادراه‌ها از اجرایی شدن اخذ الکترونیکی عوارض در آزادراه‌ها از ابتدای تابستان سال جاری خبر داد.

خبرگزاری میزان – طبق اعلام شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، خیراله خادمی گفت: صبح امروز جلسه هماهنگی الکترونیکی شدن عوارض آزادراه‌ها با حضور معاون وزیر راه وشهرسازی، نمایندگان شرکت‌های احداث و بهره‌برداری از آزادراه‌ها و نمایندگان پلیس راهور ناجا برگزار شد و تمهیدات لازم برای اجرایی شدن بند الحاق شده به تبصره ۱۸ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور اندیشیده شد.

وی از اجرایی شدن اخذ الکترونیکی عوارض در آزادراه‌ها از ابتدای تابستان سال جاری خبر داد و گفت:‌ طبق این بند در قانون بودجه، وزارت راه و شهرسازی مکلف است از طریق مشارکت سرمایه گذاران بخش غیردولتی اخذ عوارض آزادراهی را به صورت الکترونیکی تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ عملیاتی کند.

وی اظهار داشت: کلیه شرکت های احداث و بهره‌برداری از آزادراه‌ها به منظور اجرایی شدن این قانون موظف هستند تجهیزات لازم برای این امر، جمع کردن دروازه های فیزیکی و سهولت پرداخت الکترونیکی عوارض را برای هموطنان فراهم کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین با اشاره به دغدغه‌های شرکت‌های احداث و بهره‌برداری از آزادراه‌ها در خصوص اخذ عوارض عنوان کرد: از آنجا که نگهداری و ترمیم آزادراه‌ها به عهده شرکت‌های احداث است، این عوارض علاوه بر برگشت سرمایه بخش عمده هزینه‌های نگهداری از آزادراه‌ها به عنوان سرمایه‌های ملی کشور را نیز تامین می‌کند و عدم همکاری هموطنان در پرداخت به موقع عوارض مشکلاتی برای این شرکت‌ها و مستهلک شدن جاده‌های کشور را به همراه خواهد داشت.

خادمی از تدوین آیین نامه اجرایی اخذ الکترونیکی عوارض خبر داد و افزود: این آیین نامه با بهره‌مندی از نقطه نظرات شرکت‌های احداث آزادراهی در حال تدوین است که در آن نحوه وصول عوارض، پلکانی بودن و … دیده شده است و پس از تصویب ابلاغ می‌شود.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه ادامه داد: کاهش زمان سفر، کاهش مصرف سوخت، صرفه‌جویی در استهلاک خودرو، پرداخت آسان عوارض، کاهش خرابی‌های رویه‌های آسفالتی در محل توقف دروازه‌های عوارض بخشی از مزایای الکترونیکی شدن اخذ عوارض در آزادراه های کشور است.

مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: محاسبه آزاد دارو به بهانه قطع سیستم داروخانه تخلف است و با این گروه برخورد قانونی خواهد شد.
به گزارش فارس، علیرضا رحیم نیا،مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت، گفت: یکی از مشکلاتی که متاسفانه زیاد هم گزارش می شود این است که برخی از داروخانه ها به بهانه قطع سیستم باعث استیصال فرد متقاضی دارو می شوند تا فرد مجبور به پرداخت بهای داروی بدون پوشش دفترچه بیمه شود که این تخلف است.

وی افزود: به تمامی داروخانه هایی که صادقانه به مردم خدمت می کنند، احترام می گذاریم اما اگر بارزرسان ما به صورت نامحسوس وارد داروخانه شوند و کنترل کنند که سیستم داروخانه وصل است و به بهانه قطع سیستم، دارو را آزاد حساب کنند تخلف واضح محسوب و به کمیسیون ماده 20 غذا و دارو ارجاع می شوند و برخورد مناسب قانونی با متخلفان انجام می شود. 
 
مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت در پایان گفت: مردم می توانند در صورت مشاهده اینگونه تخلفات از طریق سامانه ۱۹۰ به وزارت بهداشت گزارش کنند تا اقدامات لازم انجام شود.

نسخه الکترونیکی و ۲ پرسش ساده

شنبه, ۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۱، ۱۰:۵۳ ق.ظ | ۱ نظر

علی شمیرانی - سرنوشت طرح نسخه الکترونیکی از روز نخست افتتاحش تقریبا برای بسیاری از آنها که از قضا دستی در تصمیم‌گیری و اجرای طرح نداشتند، روشن بود و می‌دانستند در اوج بزرگترین درگیری مردم و نظام پزشکی و درمانی کشور با معضل کرونا، کار به کجا خواهد رسید.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات گفت: ۲ مجموعه دانش‌بنیان کار طراحی و توسعه سامانه «پایش رضایت مردم از کارکنان و دستگاه‌های اجرایی» را آغاز کرده‌اند و اکنون در مرحله شناسایی نیازهای مربوط به این سامانه ملی هستیم.

به گزارش ایرنا، «جواد موحد» معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات در یک گفت‌وگوی تلویزیونی درباره طراحی سامانه‌ای برای اعلام نظرات مردمی بر کارکنان و دستگاه‌های اجرایی گفت: پیرو دستور رئیس‌جمهور مبنی بر راه‌اندازی این سامانه و ابلاغیه‌ای که وزیر ارتباطات به سازمان فناوری اطلاعات برای راه‌اندازی این سامانه در بازه زمانی سه‌ماهه داشتند، به‌سرعت جلسات مربوط به پیشبرد این پروژه را برگزار کردیم.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات افزود: برای این کار از ۲ مجموعه دانش‌بنیان که تجربه راه‌اندازی چنین سامانه‌ای برای دستگاه‌های خاص را داشتند دعوت کردیم. چراکه این سامانه باید با نگاه ملی طراحی و پیاده‌سازی شود و تمام نیازهایی که در این خصوص وجود دارد را پوشش دهد.

وی تاکید کرد: متولی بخشی از فرآیندهای حوزه دریافت خدمات مردم از دستگاه‌ها، سازمان امور اداری استخدامی است که در گذشته نیز کارهایی در خصوص چگونگی فرآیند ارائه خدمت به مخاطبان انجام داده است اما این سرویس یا خدمت نظارتی به‌طور کامل توسط دستگاه‌ها پیاده‌سازی نشده است.

موحد گفت: اکنون وضعیت به این شکل است که اگر کاربری برای دریافت خدمت به یک سامانه (در سطح دستگاه) مراجعه کند، در پایان کار چنین سرویسی وجود ندارد که بتواند به عنوان مخاطب بازخورد خود درباره نحوه عملکرد کارکنان را اعلام کند. مثلاً اینکه آیا این خدمت را در زمان درست دریافت کرده یا کارمندانی که در این فرآیند مسئول بودند، برخورد مناسبی داشتند؟

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: برای این‌که این سرویس به صورت یکپارچه در دسترس همه قرار بگیرد و تمامی دستگاه‌ها را پوشش دهد باید مرحله شناسایی نیازها را کامل انجام بدهیم.

وی افزود: از همان روز که توسعه این سامانه به ما ابلاغ شد، کار را به‌طور فشرده شروع کردیم. شناسایی نیازها را تا هفته‌های آینده به اتمام می‌رسانیم و پس از آن کارهای مربوط به استقرار سامانه را انجام خواهیم داد. این سامانه از طریق پنجره واحد ملی خدمات هوشمند دولت در دسترس مردم قرار خواهد گرفت.

به گزارش ایرنا وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در این باره گفت: رئیس‌جمهوری در تازه‌ترین جلسه شورای عالی اداری کشور، وزارت ارتباطات و سازمان امور اداری و استخدامی را موظف به راه‌اندازی «سامانه برخط پایش رضایت مردم از کارکنان دستگاه‌های اجرایی» کرد تا یکی دیگر از وعده‌های دولت مردمی محقق شود.

برای شتاب گرفتن نهضت توسعه فیبر نوری در کشور، برای نخستین بار دولت از محل درآمد‌های خود در توسعه شبکه زیرساخت ارتباطی بخش خصوصی هزینه می‌کند.
به گزارش فارس، نهضت توسعه فیبرنوری با هدف رفع اشکالات زیرساخت ارتباطی اینترنت آغاز شده است و وزارت ارتباطات به جد به دنبال اجرای زمان بندی خود در این طرح است.

توسعه فیبر نوری در کشور به عنوان راهکاری بلند مدت برای حل مشکلات اینترنت در دستور کار قرار گرفته است. 

وقتی که اواخر سال پیش وضعیت اینترنت رو به وخاومت گذاشت، راه حل های بلند مدت و کوتاه مدتی برای بهبود اوضاع دیده شد که از جمله اساسی ترین راه کارها توسعه سراسری فیبر نوری در کشور بود. کاربران فارس من هم با ثبت سوژه در این سامانه خواستار افزایش سرعت اینترنت شده اند.

اما این برنامه در همه دنیا پر هزینه، زمان بر و با بازگشت سرمایه طولانی است. به همین دلیل باید مشوقی برای سرمایه گذاری در این حوزه از سوی دولت ها دیده شود. به همین دلیل وزارت ارتباطات برای هموار کردن مسیر سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه توسعه فیبر نوری پیش قدم شد.

 

*پیشنهاد وزارت ارتباطات برای اختصاص 5 درصد از سهم خود برای اپراتورها

نخستین اقدام وزارت ارتباطات در این راه، ارائه مشوق به اپراتورهای همراه و ثابت برای ورود به این بازار بود.

اگرچه ارتباطات ثابت در حوزه فعالیت اپراتورهای ثابت ارائه دهنده اینترنت است، اما با توجه به شرایط بازار اینترنت کشور، امروز جمع محدودتر شرکت های موبایلی، بودجه های بیشتری از جمع بزرگ تر شرکت های ارائه دهنده ارتباطات ثابت دارند؛ از این رو وزارت ارتباطات در برنامه توسعه فیبر نوری، اپراتورهای تلفن همراه را هم گنجاند تا با سرمایه ای که وارد این بازار می کنند به توسعه شتاب ببخشند.

در حال حاضر اپراتور‌های تلفن همراه ۲۸ درصد حق‌ السهم به دولت می‌ پردازند.

بهمن ماه سال پیش بود که عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد: دولت تصمیم دارد پنج درصد از ۲۸ درصد حق‌ السهم پرداختی اپراتور‌های تلفن همراه به دولت را برای توسعه شبکه دسترسی اینترنت ثابت هزینه کند.

پیش از این چنین تصمیمی سابقه نداشته است.

 

* 2 شرطی که برای توسعه سراسری فیبر نوری ضروری است

صادق عباسی شاهکوه معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این باره به خبرنگار فارس، گفت: توسعه شبکه فیبر نوری به دو شرط نیاز دارد.

وی توضیح داد: در وهله اول باید مشارکت در اجرای این طرح برای بخش خصوصی صرفه اقتصادی داشته باشد. زیرا در عمل اپراتورهای خصوصی باید اجرا کننده طرح باشند و دولت فقط نقش حمایت گر و تسهیل گر را دارد.

عباسی شاهکوه افزود: همچنین وقتی سرویس راه اندازی شد باید برای آن تقاضا از سوی کاربران وجود داشته باشد تا سرویس مورد استفاده قرار گیرد. در این بخش هم دولت وظیفه دارد که سیاست های تشویقی را برای ترغیب کاربران به این سرویس اعمال کند که برای اتصال کاربران به این خدمات، یارانه پیش‌ بینی شده است.


*8 درصد از درآمد دولت از اپراتورها به توسعه شبکه فیبرنوری اختصاص یافت

اما امروز در تازه ترین خبر عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از برنامه ویژه دولت برای توسعه فیبرنوری تا درب منازل و کسب و کارها خبر داد و گفت: طبق مصوبه هیات دولت، قرار شد که 8 درصد از سهم دولت از درآمد اپراتورهای تلفن همراه صرف توسعه ارتباطات ثابت مبتنی بر  فیبرنوری شود.

وی خاطر نشان کرد: در نظر داریم تا پایان دولت سیزدهم 20 میلیون پوشش فیبرنوری برای منازل و کسب و کارها ایجاد کنیم و در برنامه سال جاری راه اندازی 5 میلیون پورت فیبر نوری را هدف گذاری کرده ایم.

به این ترتیب هم اکنون مقرر شده که دولت از محل سود خود برای توسعه زیرساخت توسط بخش خصوصی هزینه کند و این نخستین بار است که دولت بخشی از درآمدهای خود از حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را در توسعه شبکه ارتباطی هزینه می‌ کند.

 

*توسعه فیبر نوری از حالت اختیاری به تکلیف تبدیل می شود

اما طبق پروانه و مجوزهای بهره برداری صادر شده در حال حاضر ورود اپراتورهای بخش خصوصی به بازار فیبر نوری و سرمایه گذاری در این حوزه به صورت اختیاری دیده شده است؛ یعنی فعلا فقط مشوق ها مسیر ورود بخش خصوصی را به سرمایه گذاری برای توسعه فیبر نوری باز می کنند؛ اما وزارت ارتباطات در صدد است این شرایط را برای موفقیت بیشتر طرح تغییر دهد.

مجید حقی، معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این باره می گوید: فعلا توسعه فیبر نوری بر اساس نگاه اقتصادی و اختیار اپراتورها است.

وی گفت: اما توسعه ارتباطات شبکه فیبر نوری وقتی شتاب می گیرد که این موضوع به عنوان وظیفه اپراتورها دیده شود. از این رو رگولاتوری در نظر دارد که توسعه در شبکه فیبر نوری را برای اپراتورها به صورت تعهد کند.

به گفته وی، در این شرایط دیگر صرفه اقتصادی ملاک عمل برای اپراتورها نخواهد بود و اپراتورها طبق تعهدات و برنامه زمان بندی تعهدات خود باید توسعه فیبر نوری را در دستور کار قرار دهند. 

وعده تعرفه تشویقی برای نسخه‌نویسی الکترونیکی

دوشنبه, ۵ ارديبهشت ۱۴۰۱، ۰۴:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

معاون دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت کشور جزئیات محورها و سیاست‌های تعرفه‌گذاری خدمات تشخیصی و درمانی در سال ۱۴۰۱ را تشریح کرد و گفت: جهت حفاظت مالی از مردم و در راستای قانون بودجه سال ۱۴۰۱، فرانشیز بیماران در سه دهک اول درآمدی نسبت به سال ۱۴۰۰ در بخش دولتی هیچ افزایشی ندارد و در مواردی نیز پرداختی کاهش یافته است.

سعید معنوی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره جهت‌گیری و سیاست‌های محوری تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۱، گفت: سیاست‌های تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در سه بخش اعمال شده است که شامل بخش‌های تعرفه‌گذاری، فرانشیز و کاهش پرداخت از جیب مردم و حق بیمه بوده است.

وی افزود: در حوزه تعرفه‌گذاری، یکسان‌سازی حق فنی (جزء حرفه‌ای) یکی از اقداماتی است که به استناد سیاست‌های کلان سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری و بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، باید مورد توجه قرار گیرد. بر همین اساس در تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۱، جزء حرفه‌ای شامل دستمزد بخش عمومی غیردولتی، خیریه و خصوصی برابر شد و در بخش دولتی نیز برای پزشکان تمام وقت جغرافیایی جزء حرفه‌ای یعنی همان دستمزد پزشک به بخش خصوصی نزدیک شد که منجر به ماندگاری بیشتر پزشکان در بخش دولتی و افزایش دسترسی مردم خواهد شد.

معنوی همچنین با بیان اینکه توجه به قیمت تمام شده خدمات در بخش خصوصی نیز باید در تعرفه‌گذاری لحاظ شود، ادامه داد: بر این اساس در تعرفه‌گذاری سال ۱۴۰۱ در بخش خصوصی در حوزه هتلینگ و ویزیت، قیمت تمام شده خدمات استخراج و تلاش‌ها بر آن قرار گرفت که تعرفه‌ها تا حدود زیادی به قیمت تمام شده نزدیک شود.

معاون دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت کشور با بیان اینکه بحث استقرار کامل نسخه الکترونیک نیز از مباحث مورد توجه در تعرفه‌گذاری امسال بوده است، گفت: در راستای استقرار چرخه کامل نسخه الکترونیک در کشور، در مواردی که شرایط نسخه‌نویسی الکترونیکی فراهم است، رشد تعرفه ویزیت برای پزشکان به ویژه در بخش خصوصی به گونه‌ای تعیین خواهد شد که بیشترین انگیزه برای نسخه‌نویسی الکترونیکی فراهم شود. البته تعرفه‌های تعیین شده به هیچ وجه منجر به افزایش پرداخت از جیب مردم نخواهد شد و سهم مربوطه را سازمان های بیمه‌گر پرداخت می‌کنند. به این معنا که تعرفه‌های تشویقی را بیمه پوشش می‌دهد و مردم هزینه‌ای بابت آن پرداخت نمی‌کنند. باید توجه کرد که پس از اتمام مهلت قانونی در زمینه استفاده از نسخه کاغذی، پزشکان مجاز به دریافت هزینه ویزیت از مردم برای نسخ کاغذی نخواهند بود.  

معنوی با اشاره به توجه به اجباری شدن درج کدهای تشخیص در تعرفه‌گذاری امسال نیز گفت: از دیگر سیاست‌های محوری در تعرفه‌های خدمات درمانی، اجباری شدن درج کدهای تشخیصی برای مراجعات سرپایی براساس استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت است. این موضوع زمینه تقویت نظام ارجاع، شناسایی و درمان به موقع بیماری‌ها، مدیریت هزینه‌های سلامت و در نهایت اصلاح نظام پرداخت را به گونه ای فراهم خواهد کرد که پرداخت شهروندان در ازای دریافت خدمت به صورت واقعی‌تر و شایسته‌تر انجام شود.

وی با بیان اینکه دومین سیاست مورد توجه در تعیین تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی توجه به بحث فرانشیز و کاهش پرداخت از جیب مردم است، گفت: عدم افزایش پرداخت از جیب مردم برای دهک‌های یک تا سه درآمدی براساس اطلاعات پایگاه بانک ایرانیان یکی از موارد لحاظ شده در تعیین تعرفه‌های پزشکی امسال است و جهت حفاظت مالی از مردم و در راستای قانون بودجه سال ۱۴۰۱، فرانشیز بیماران در سه دهک اول درآمدی نسبت به سال ۱۴۰۰ در بخش دولتی هیچ افزایشی ندارد و در مواردی پرداختی کاهش یافته است؛ به طوری که بیماران در این دهک‌ها برای خدمات بستری به جای ۱۰ درصد، ۵ درصد و برای خدمات سرپایی به جای ۳۰ درصد، ۲۰ درصد پرداخت خواهند کرد.

معنوی ادامه داد: همچنین کاهش پرداخت از جیب مردم برای کلیه مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور در بخش دولتی مورد توجه بوده است و بر این اساس برای مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی سهم پرداختی در خدمات بستری، رایگان و در خدمات سرپایی فرانشیز از ۳۰ درصد به ۱۵ درصد کاهش یافته است.

وی ادامه داد: یکی از مشکلات مردم پرداخت بالای از جیب مردم در زمان دریافت خدمات اورژانسی بود. مردم برای خدمات اورژانسی همانند سایر خدمات سرپایی ۳۰ درصد هزینه‌ها را خود پرداخت می‌کردند. بر این اساس در سال ۱۴۰۱، مردم برای خدمات اورژانسی در بخش دولتی  ۱۰ درصد پرداختی خواهند داشت. همچنین در راستای حفاظت مالی از مردم امکان کاهش فرانشیز افراد بالای ۶۵ سال، کودکان، معلولین، بستری‌های طولانی مدت در بخش‌های مراقبت ویژه، بیماران فوتی، بیماران خاص و صعب‌العلاج و شهرهای فاقد مراکز ملکی برای بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی برای کلیه سازمان‌های بیمه‌گر پایه فراهم شده است.

مدیر واحد حقوقی اینماد از حکم دیوان عدالت اداری علیه بلاک‌چین بلوری به نفع اینماد خبر داد.

ندا حیدری مقدم در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت سایت بلاک‌چین بلورین علیه اینماد و تأیید اقدام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (تتا) در تعلیق اینماد کسب‌وکار مذکور و رد ادعاهای این کسب‌وکار و پرداختیار بزرگ حامی وی، اظهار کرد: سال گذشته پس از الزام اینماد برای ارائه درگاه پرداخت اینترنتی توسط شرکت‌های پرداختیار به عنوان مرحله دوم اجرای تکالیف آئین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، سایت بلاکچین بلورین (crystalblock.ir) که از بزرگترین پرداختیار (از نظر گردش مالی) سرویس پرداخت دریافت می‌کرد، با اظهار خلاف واقع فعالیت تحت عنوان «خدمات فناوری اطلاعات» اقدام به دریافت اینماد به صورت سیستمی کرد، ولی ظرف کمتر از یک هفته در نظارت‌های پسینی اینماد تخلف این کسب‌وکار مبنی بر مغایرت نوع فعالیت شناسایی و پس از ثبت اخطار نظارتی و عدم اقدام اصلاحی توسط کسب‌وکار، اینماد آن بعد از سه مرحله اطلاع‌رسانی (ایمیل- پیامک- تماس تلفنی) تعلیق شد. پس از آن با تحریک پرداختیار مذکور اقدام به اعتراض رسانه‌ای گسترده علیه اینماد و طرح شکایت در دیوان عدالت اداری کرد.

مدیر واحد حقوقی اینماد افزود: پس از ابلاغ شکایت به این مرکز، لایحه دفاعیه تنظیم و به دیوان عدالت اداری ارائه شد و دیوان نیز با توجه به دفاعیات و استدلال‌های قانونی مطرح‌شده، رأی به رد شکایت مطرح‌شده و قانونی بودن اقدام مرکز تتا در تعلیق اینماد کسب‌وکارهای حوزه رمزارز صادر کرد.

وی با اشاره به جایگاه قانونی رأی دیوان عدالت اداری و تأثیر آن در ابهاماتی که از نظر قانونی در زمینه مبادله رمزارز مطرح می‌شود نیز گفت: رأی دیوان عدالت اداری برای کلیه مراجع اداری کشور و تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی (غیر از مراجع قضائی) لازم‌الاجراست و این رأی می‌تواند مهر پایانی بر برخی اختلافات و ابهامات از جهت وضعیت قانونی / غیرقانونی بودن فعالیت در زمینه مبادله رمزارز و تشویق و ترویج آن باشد که امیدواریم تمامی کسب‌وکارها و پرداختیارهای سرویس‌دهنده به آن‌ها با تمکین به قانون، از ادامه هیاهوهای رسانه‌ای و زیر پا گذاشتن مقررات پرهیز کنند.

مدیر واحد حقوقی اینماد اظهار کرد: در هر حال مرکز تتا در زمینه نظارت بر کسب‌وکارهای اینترنتی و پیشگیری از بروز تخلفات و تضییع حقوق مردم مصمم است و تمامی امکانات و تلاش خود را بدین منظور به کار گرفته است. این نمونه نیز یکی از مصادیق عملکرد موفق اینماد در زمینه نظارت بوده که رأی دیوان عدالت اداری نیز بر قانونی بودن اقدامات مرکز تتا در زمینه تعلیق اینماد و مسدودی درگاه پرداخت کسب‌وکارهای متخلف صحه گذاشت و خط بطلانی بر توهمات برخی افراد بی اطلاع مبنی بر انکار این اختیار قانونی کشید. البته باید توجه داشت ماهیت کسب‌وکار به ویژه در فضای مجازی سیال و متغیر است و نظارت مؤثر نیازمند توسعه و ارتقای مستمر شگردها و ابزارهاست که این نیز در دستور کار اینماد قرار دارد.

وی در مورد اینکه چه شیوه‌هایی برای نظارت بر کسب‌وکارهای اینترنتی وجود دارد، گفت: یکی از کارکردهای اصلی اینماد، نظارت بر کسب‌وکارهای اینترنتی است که علاوه بر اثر پیشگیرانه، شناسایی و برخورد مؤثر و به موقع نسبت به کسب‌وکارهای متخلف را هم در پی دارد. شیوه‌های نظارت اینماد شامل نظارت پس از اعطا، نظارت دوره‌ای، نظارت موردی، گزارش مردمی، نظارت دستگاه‌های تخصصی (پنل یکپارچه نظارت)، نظارت سیستمی (سامانه پایشگر هوشمند) و … است.

حیدری مقدم تصریح کرد: آخرین مورد که یکی از مهم‌ترین ابزارهای نظارت بر کسب‌وکارها به ویژه با توجه به تعداد و گستردگی آن‌هاست، یک نرم‌افزار خزشگر (کراولر) است که به صورت شبانه‌روزی بر اساس سناریوهای تخلف تعریف شده (بیش از ۱۰ سناریو)، تخلفات مختلف را شناسایی و گزارش می‌کند. این تخلفات پس از صحت‌سنجی مجدد توسط کارشناس و احراز قطعی، در قالب اخطار نظارتی برای کسب‌وکار متخلف ثبت می‌شود و بسته به سطح تخلف (سطح یک تا سطح ۴ که هرچه عدد بالاتر می‌رود شدیدتر می‌شود)، کسب‌وکار مهلت دارد نسبت به رفع تخلف و اقدام اصلاحی اقدام کند. در صورت تأیید اقدام اصلاحی کسب‌وکار، تخلف مختومه وگرنه وارد مراحل اطلاع‌رسانی برای تعلیق اینماد خواهد شد.

مدیرکل نظارت بر سامانه‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز با توجه به عدم تکمیل سامانه جامع تجارت و ورود سازمان بازرسی کشور به این مساله، از صدور حکم انفصال از خدمات عمومی و دولتی برای رئیس کل سابق گمرک و یکی از مدیران کل گمرک خبر داد.

به گزارش فارس، اگرچه طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین‌نامه‌های اجرایی آن به منظور پیشگیری و مقابله سیستمی با قاچاق، همه دستگاه‌ها موظف به همکاری و تبادل اطلاعات با سامانه جامع تجارت شده‌اند ولی برخی دستگاه‌ها و به صورت ویژه گمرک طی سال‌های اخیر نسبت به این تکلیف قانونی بی‌اعتنایی کردند.

اما بالاخره با ارجاع گزارش تحقیق و تفحص مجلس به قوه قضائیه و اعلام جرم سازمان بازرسی کل کشور علیه مسئولان سابق گمرک، رئیس کل سابق گمرک و یکی از مدیران کل گمرک به انفصال از خدمات دولتی محکوم شدند.

طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به منظور پیشگیری و همچنین امکان شناسایی سیستمی و برخورد مؤثر با قاچاق، منظومه‌ای از سامانه‌ها با محوریت سامانه جامع تجارت پیش‌بینی و همه دستگاه‌ها موظف به همکاری و تبادل اطلاعات با آن شده‌اند و برای امتناع از این تکلیف قانونی نیز جرم‌انگاری شده است. تکمیل سامانه جامع تجارت که وابسته به این همکاری و تبادل اطلاعات است سال‌ها در دستور کار دولت قرار داشته و چندین نوبت نیز وعده‌هایی برای آن داده شده است.

در اردیبهشت سال 1399 مصادف با سال آخر مجلس یازدهم گزارش تحقیق و تفحص از اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صحن علنی مجلس قرائت شد که در آن کوتاهی دستگاه‌ها در زمینه سامانه‌ها برشمرده شده بود و کوتاهی سه دستگاه اتاق بازرگانی، گمرک و پلیس راهور ناجا عامدانه و به نوعی کارشکنی و مصداق جرم تشخیص داده شده بود. به این ترتیب گزارش مذکور با رأی‌گیری در صحن علنی مجلس با رأی قاطع نمایندگان برای رسیدگی قضایی به قوه قضائیه ارجاع شد.

علاوه بر این پیرو سه نوبت دستور رهبر معظم انقلاب مبنی بر برخورد با مسئولان دستگاه‌هایی که در زمینه سامانه‌های قانون مبارزه با قاچاق کوتاهی داشته‌اند، سازمان بازرسی مهلت پایان تابستان 1399 را صادر کرد که باز هم گمرک و برخی دستگاه‌های دیگر در این زمینه اقدام خاصی نکردند و به این ترتیب سازمان بازرسی نسبت به اعلام جرم علیه مسئولان گمرک اقدام کرد.

رسیدگی به پرونده تخلف مسئولان گمرک ادامه یافت و سال گذشته پس از صدور کیفرخواست در دادسرای رسیدگی به جرائم کارکنان دولت، به دادگاه ارجاع شد؛ حالا سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز  از صدور حکم انفصال از خدمات عمومی و دولتی برای رئیس کل سابق گمرک و یکی از مدیران کل گمرک خبر داد.

حمیدرضا دهقانی‌نیا همچنین گفت: علیه دیگر دستگاه‌هایی که همکاری مناسبی با سامانه جامع تجارت نداشته‌اند مثل برخی مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت و غیره نیز اعلام جرم شده و آن‌ها نیز متهم به کوتاهی در تبادل اطلاعات با سامانه جامع تجارت هستند.

سامانه جامع تجارت تا پایان مرداد تکمیل می‌شود

يكشنبه, ۴ ارديبهشت ۱۴۰۱، ۰۶:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: دستگاه‌های متولی برای تکمیل سامانه‌ها برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز تا پایان مرداد ۱۴۰۱ فرصت دارند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران علی مویدی خرم آبادی گفت: زمانی که قبلا ابلاغ شده بود، تا پایان فروردین ماه بود. به تشخیص آقای مخبر و به پیشنهاد چند وزارتخانه مقرر شد که تا مرداد امسال یک مهلت استثنایی و پایانی به آن‌ها داده شود تا بتوانند به تکالیف و برنامه‌ها عمل کنند. امیدواریم در این مهلت مقرر شده شاهد  این اتفاق مبارک باشیم.  

آخرین بار دهقانی نیا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز زمان تکمیل سامانه جامع تجارت را تا پایان فروردین ۱۴۰۱ ذکر کرده بود. وزیر صمت نیز پایان فروردین را زمان تکمیل آن عنوان کرده بود.

طبق گفته شیرازیان مدیر سامانه جامع تجارت دستگاه هایی مانند گمرک در اتصالات با اختلالات زیرساختی مواجه هستند که گمرک نیز این عقب ماندگی که اختلافات با پیمانکاران طرح توسعه زیرساخت های سامانه ای این نهاد عنوان می کند.

معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: با همکاری سه وزارتخانه‌ بهداشت، ارتباطات، اطلاعات و بیمه‌ها، طرح نسخه‌نویسی الکترونیک تا پایان سال جاری کامل اجرا خواهد شد.

سعید کریمی در گفت و گو با ایرنا افزود: بیش از ۹۰ درصد برنامه نسخه‌نویسی الکترونیک (نسخه‌نویسی آنلاین) پیشرفت داشته و  کاری که در ۱۶ سال گذشته بر زمین مانده بود در چهار ماه اخیر به این میزان پیشرفت کرده است.

وی درباره یکسان‌سازی درگاه‌ها و وارد کردن بیمه‌های تجاری و تکمیلی به برنامه نسخه‌نویسی الکترونیک، اظهار داشت: این برنامه از طرح‌های ملی و افتخارآمیز کشور است و وزارت بهداشت باید در این زمینه سیاستگذار باشد و اپراتوری طرح را به شرکت‌های دانش بنیان واگذار کند. رقابت این شرکت‌ها باعث می شود که پنل‌های مورد پسند کاربران ارائه شود. اکنون برخی از این درگاه‌ها، صوت را به نسخه تبدیل می‌کنند که کار با آنها ساده است.

کریمی اضافه کرد: قانون بودجه ۱۴۰۱ نیز به طور شفاف وظایف و بودجه دستگاه‌هایی مانند بیمه و سازمان نظام پزشکی را در زمینه اجرای طرح نسخه الکترونیک معین کرده است.

به گفته وی، پزشکان عمومی هم به دلایلی از جمله تمدید پروانه مطب‌ وارد برنامه می‌شوند. در زمینه ارز ترجیحی دارو نیز قانون معین کرده است که اگر نسخه الکترونیک نباشد، مابه‌التفاوت ارز پرداخت نمی‌شود بنابراین همه پای کار خواهند آمد و برنامه نسخه الکترونیک طرحی است که به تدریج بالغ خواهد شد.  

معاون درمان خاطرنشان کرد: با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اطلاعات و بیمه‌ها این برنامه به جز موارد استثنایی که قانون برای نسخه‌نویسی غیرالکترونیک معین کرده به طور کامل تا پایان سال جاری اجرایی خواهد شد.

به گزارش ایرنا، نسخه الکترونیک بخشی از پرونده الکترونیک سلامت بود که با همکاری دولت، مجلس و سازمان های بیمه‌گر بر اساس مصوبات قانونی نهاد قانونگذاری کشور به اجرا درآمده است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۱۷ اسفند سال گذشته برای فراهم کردن زیرساخت های لازم در بهبود اجرای نسخه نویسی الکترونیک با هزینه‌های لازم برای تحقق آن موافقت کردند.

برنامه نسخه نویسی الکترونیک تاکنون در ۲۲ استان کشور، ۹۸  درصد محقق شده و استانهای یزد، کهگیلویه و بویراحمد و ایلام اکنون در اجرای نسخه الکترونیک هستند و به تحقق صد درصدی این برنامه دست یافتند.

شاخص‌هایی که الگو می‌شوند

يكشنبه, ۴ ارديبهشت ۱۴۰۱، ۱۱:۵۹ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - سرنوشت طرح‌های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات که برخی از آنها سال‌هاست اجرا نمی‌شوند و از قضا تعدادشان هم کم نیست را همچون مثل «تو مو بینی و من پیچش مو»، از دو جنبه می‌توان مورد تحلیل قرار داد.

اجرای ۷۰ درصدی نسخه الکترونیکی در استان مرکزی

يكشنبه, ۴ ارديبهشت ۱۴۰۱، ۱۰:۰۸ ق.ظ | ۰ نظر

با وجود اجرای طرح نسخه الکترونیک در استان مرکزی، این نسخه در ۷۰ درصد مراکز خصوصی و مطب‌ها صادر می‌شود.
طرح نسخه الکترونیک با اهداف مختلفی از جمله شفاف سازی و حذف کاغذ اجرا شد که با حذف نسخ کاغذی نظام درمان در استان مرکزی ازمصرف سالانه بیشتر از ۳۵ میلیون برگ کاغذ جلوگیری می‌شود.

اما با این وجود این طرح هنوز هم به طور کامل اجرا نشده و برخی از پزشکان هنوز هم به این طرح سراسری نپیوسته اند.

صادقی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی استان مرکزی گفت: در ۹۵ درصد مراکز دولتی و ۷۰ درصد مراکز خصوصی و مطب‌ها نسخه الکترونیک صادر می‌شود.

جیریایی مدیرکل بیمه سلامت استان مرکزی گفت: از ابتدای دیماه سال گذشته پرداخت‌های بیمه سلامت تنها به نسخ الکترونیکی امکان پذیر است و با همکاری موسسات، پزشکان و مراکز ارائه دهنده خدمات درمانی ۶۱۰ هزار بیمه شده سلامت از طرح نسخ الکترونیکی در استان بهره‌مند شدند.

سهرابی مدیر درمان تامین اجتماعی هم گفت در استان ۹۸۰ هزار بیمه شده تامین اجتماعی وجود دارد که در ۹۷ درصد مراکز دولتی و خصوصی طرف قرارداد تامین اجتماعی نسخه الکترونیک صادر می‌شود.

طرح نسخه الکترونیکی متوقف نشده است

شنبه, ۳ ارديبهشت ۱۴۰۱، ۰۵:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل سازمان سازمان بیمه سلامت ایران گفت: اجرای کامل طرح نسخه نویسی الکترونیک متوقف نشده و پیگیر حل مشکلات آن هستیم.

 به گزارش مهر، محمد مهدی ناصحی، در گفتگوی ویژه خبری افزود: اجرای طرح نسخه الکترونیک در همه استان‌ها، به جز تهران و خراسان رضوی به ۹۸ درصد رسیده است.

وی با اعلام اینکه طرح قانونی نسخه الکترونیک در دو استان تهران و خراسان رضوی ۹۲ درصد اجرایی شده است، در خصوص تعدد درگاه‌های این طرح، گفت: نسخه الکترونیک در مرحله بلوغ است و با توجه به کدینگ متفاوت بیمه‌ها، هماهنگی‌هایی با حضور ذی نفعان صورت گرفته است.

ناصحی ادامه داد: مرکز فناوری اطلاعات وزارت بهداشت در مرحله فعلی درصدد است تا عدم همکاری قبلی را در زمینه یکپارچه سازی سامانه بیمه‌ها را برطرف کنند.

وی افزود: فرصتی که طی روند اجرایی این طرح درخواست شد، برای رفع همین موانع بود و توقفی در روند اجرای نسخه نویسی الکترونیک رخ نداده است.

تجمیع سامانه‌های مالیاتی تا پایان خرداد

شنبه, ۳ ارديبهشت ۱۴۰۱، ۰۵:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

پیگیری‌های انجام شده از وزارت اقتصاد نشان می‌دهد که قرار است تا خرداد ماه سامانه‌های مربوط به مالیات بر ارزش افزوده، بحث ارزیابی عملکرد، مالیات مربوط به اشخاص و شرکت‌ها و سامانه ۱۶۹ مکرر که مربوط به اطلاعات سایر نهادها است، تجمیع شوند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، از جمله اقداماتی که در حال حاضر در سازمان امور مالیاتی انجام می‌شود، یکپارچه سازی سیستم اطلاعاتی نظام مالیاتی است. سازمان امور مالیاتی به سبب نابسامانی در نظام اطلاعاتی کشور به سبب تعدد سامانه‌های مالیاتی تصمیم‌گرفته است تا با همکاری یک شرکت دانش‌بنیان نسبت به ایجاد یک سیستم اطلاعاتی فراتر از سیستم‌های موجود اقدام و تمامی اطلاعات را در یک سامانه تجمیع کند.

در حال حاضر مالیات بر ارزش افزوده، بحث ارزیابی عملکرد و مالیات مربوط به اشخاص و شرکت‌ها هر کدام یک سامانه مجزا دارند، سامانه 169 مکرر نیز مربوط به اطلاعات سایر نهادها از جمله بانک مرکزی است.

گفتنی است، تا زمانی که این سامانه‌های تجمیع نشود مشخص نخواهد بود که افراد در کل نظام مالیاتی ما چقدر مالیات پرداخت کرده‌اند، چقدر مالیات معوق دارد یا بدهی دارد.

لازم به ذکر است، براساس پیگیری‌های صورت گرفته از وزارت اقتصاد، یکی از اقداماتی که گفته شده تا تا پایان خرداد ماه تحویل مجموعه وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی خواهد شد، این است که اطلاعات موجود در تمام سامانه‌های مالیاتی تجمیع خواهد شد تا مشخص شود که به چه نحوی می‌توان فرارهای مالیاتی و یا خوش‌حسابی‌ها و بد حسابی‌ها را شناسایی کرد.