ITanalyze

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی گفت: در سال 89 آغاز تحقق دولت الکترونیک و خدمات الکترونیکی دستگاه‌های دولتی به مردم به طور جدی پیگیری می شود.

احمد بزرگیان در گفت‌وگو با فارس، افزود: در راستای ارائه خدمات بهتر و سریع‌تر به مردم طرح دولت الکترنیک از سال 89 به جدیت دنبال می‌شود و در این زمینه تدوین نقشه جامعه دولت الکترونیک و تعیین نقش دستگاه‌ها در این باره و متشکل کردن و یکنواختی فرآیند انجام کار، ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌ها در چگونگی ارائه خدمات و نوع نرم‌افزارهای استفاده شده برای هماهنگی بین دستگاه‌ها در این طرح دنبال می‌شود.

بزرگیان افزود: در مواردی که نیاز به همکاری بانک‌های اطلاعاتی دستگاه‌های دولتی باشد درگاه اینترنتی iranmardom.ir راه‌اندازی شده که در مرحله اول 3020 خدمت بر روی این پرتال قرار داده شده و مردم با مراجعه به این سایت خدمات مختلف از دستگاه های مختلف دولتی را دریافت می‌کنند.

وی افزود: در آینده نزدیک پرتال خدمات دولتی و اداری به مردم به صورت تعاملی و همکاری دو سویه ارائه خواهد شد به عنوان مثال فردی که می‌خواهد کنتور برق منزل را عوض کند با جستجو در این پایگاه اینترنتی متوجه می‌شود که چه کارهایی را باید انجام دهد و به کدام اداره‌ها مراجعه کند.

بزرگیان در پاسخ به اینکه طرح جامع سامد و دولت الکترونیک چه شد، گفت: این طرح کاری بود که در مجموعه ریاست جمهوری برای رسیدگی به شکایت‌های مردمی و پیگیری کار مردم راه‌اندازی شد اما پرتال مردم برای اطلاع‌رسانی خدمات گوناگون دستگاه‌های دولتی به مردم و در گام دوم ارائه خدمات هماهنگ و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی خواهد بود.

وی افزود: پرتال iranmardom.ir شکایت از دستگاه‌های مربوطه در شهرستان‌ها پیام ارسال خواهند کرد و دستگاه‌ها موظف به پاسخگویی خواهند بود و قابلیت ره‌گیری این شکایات از طریق سلسله مراتب مدیریتی ایجاد خواهد شد.

معاون آمار و انفورماتیک سازمان ثبت احوال با تأکید بر این موضوع که امکان جعل امضای دیجیتال وجود ندارد؛ گفت: همه تلاش ما این است که جعلی صورت نگیرد اما باید این نکته را در بحث جعل گفت که نمی‌‌توان به صورت 100 درصدی جلوی جعل را گرفت.

علی اصغر عمیدیان در گفت‌وگو با فارس درباره امضاء دیجیتال، گفت: معمولاً زمانی که می‌خواهید وارد فضای سایبر شوید؛ سرویس‌هایی که در فضای IT می‌خواهید از آنها استفاده کنید؛ باید الکترونیک باشد.

معاون آمار و انفورماتیک سازمان ثبت احوال ادامه داد: باید در همان فضا شرایطی را ایجاد کنیم که استفاده کننده بتواند احراز هویت شود و بعد این احراز هویت غیر قابل انکار باشد.

عمیدیان اظهار داشت: اگر فرد می‌خواهد سندی را در فضای سایبر منتقل کند؛ این سند باید تأیید شده و همچنین غیر قابل جعل و انکار باشد.

وی به طرح امضای دیجیتال اشاره کرد و گفت: امضای دیجیتال ترکیبی از دو کلید اختصاصی و عمومی برای فرد است؛ زیربنای این کلیدها پارامترهای هویتی افراد است؛ اگر در کارت ملی هوشمند می‌خواهیم هویتی را در فضای سایر ارائه کنیم باید به گونه‌ای باشد که این هویت غیر قابل جعل، انکار و مستقل از زمان و مکان باشد.

معاون آمار و انفورماتیک سازمان ثبت احوال اظهار داشت: باید بر هویت صحه گذاشت و وسیله این صحه گذاشتن امضای آن است.

عمیدیان با بیان اینکه اجرای طرح پایلوت صدور کارت شناسایی ملی هوشمند در قم آغاز شده است، گفت: در سال 90 این کار در کل کشور اجرایی می‌شود.

وی با تأکید بر این موضوع که امکان جعل امضای دیجیتال وجود ندارد؛ گفت: همه تلاش ما این است که جعل وجود نداشته باشد اما باید این نکته را در بحث جعل گفت که نمی‌‌توان به صورت 100 درصدی جلوی جعل را گرفت.

معاون آمار و انفورماتیک سازمان ثبت احوال با بیان اینکه از سال 90 طرح صدور کارت هوشمند ملی به صورت سراسری در کل کشور اجرایی می‌شود، گفت: اگر بتوانیم از سیستم اپراتور و کنسرسیوم‌های تخصصی در سطح کشور به همراه سرمایه‌گذاری استفاده کرده و مزایده‌ای برگزار کنیم؛ می‌توان اقدامات لازم در این زمینه را انجام داد.

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری از نهایی شدن پیش نویس سند جامع دولت الکترونیک خبر داد و گفت: این سند از مرداد ماه سال جاری قابلیت اجرا خواهد داشت که بر اساس آن پایگاه اطلاعاتی ایرانیان شکل می گیرد.

احمد بزرگیان در گفتگو با خبرنگار مهر، ایجاد وحدت رویه میان دستگاههای اجرایی برای پیاده سازی دولت الکترونیک در کشور و مشخص کردن متولی مستقیم برای هر بخش را از جمله موضوعات این پیش نویس عنوان کرد و ادامه داد: پیش نویس سند جامع دولت الکترونیک با حضور نمایندگان نهاد ریاست جمهوری، دستگاههای دولتی، مناطق 5 گانه کشور، نمایندگان 30 استانداری، سازمان ثبت احوال، شورایعالی اطلاع رسانی، شورایعالی فناوری اطلاعات، مرکز تحقیقات مخابرات ایران و نمایندگان بخش خصوصی تهیه شد و نظرات نهایی تا نیمه اول تیرماه به هیئت دولت ارسال می شود.

وی گفت: با ارائه پیش نویس نهایی سند دولت الکترونیک و دریافت نظر دستگاهها، سند جامع دولت الکترونیک از مرداد ماه قابلیت اجرایی شدن را دارد.

بزرگیان با بیان اینکه با هماهنگی دستگاههای مختلف اجرایی اهداف پنج گانه این سند محقق خواهد شد از توسعه کمی و کیفی خدمات الکترونیک، استانداردسازی ارائه این نوع خدمات و یکپارچه سازی کانالهای ارائه خدمات الکترونیک به عنوان اهداف پنجگانه سند جامع دولت الکترونیک نام برد.
تشکیل پایگاه اطلاعاتی ایرانیان

وی تصریح کرد: ایجاد زیرساختهای لازم برای نقشه جامع دولت الکترونیک به عهده وزارت ارتباطات است و این طرح توسط بانکهای اطلاعاتی کشور نظیر سازمان ثبت احوال و سازمان ثبت اسناد و داده ها تامین می شود.

بزرگیان با بیان اینکه در سند جامع دولت الکترونیک هر یک از دستگاهها مسئول بانک اطلاعاتی خود هستند به مهر گفت: برابر آیین نامه ماده 40 قانون خدمات کشوری مصوب دولت، پایگاه اطلاعاتی ایرانیان شکل می گیرد تا در قالب ایجاد یک شبکه ارتباطی بین بانکهای اطلاعاتی کشور، دولت الکترونیک محقق شود.
راه اندازی پرتال "ایران مردم دات آی آر"

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری همچنین گفت: پرتال "ایران مردم دات آی آر" با نزدیک به 2500 خدمت راه اندازی شده و اطلاعات 677 دستگاه اجرایی روی این سایت نصب و پیاده سازی شده است.

به گفته وی فاز اول این پرتال مربوط به اطلاع رسانی خدمات است که در آینده نزدیک تبدیل به ارائه خدمت خواهد شد.

به گزارش مهر، با پیاده سازی سند جامع دولت الکترونیک، ارائه خدمات سازمانها و دستگاههای دولتی به مردم و مراجعات متعدد به این دستگاهها ساماندهی می شود.

سند جامع دولت الکترونیک درنظر دارد تمامی خدمات مورد نیاز را که هم اکنون مردم برای انجام آن براساس نوع کار مجبور به مراجعه به چندین دستگاه و سازمان و دریافت تاییدیه های متعدد هستند را به صورت یکپارچه ارائه دهد تا از هدر رفتن سرمایه های ملی جلوگیری شود.

معاون شرکت فناوری اطلاعات گفت: رتبه ایران در زمینه توسعه دولت الکترونیک و ارایه خدمات دولتی با استفاده از فناوری اطلاعات نسبت به دو سال پیش بهبود یافته است.

"علی اصغر انصاری" در گفت و گو با ایرنا، گفت: رتبه ایران در زمینه توسعه دولت الکترونیک از ردیف 108 (در میان کشورهای دنیا)در سال 2008 میلادی به ردیف 102 در سال میلادی جاری رسیده است.

وی افزود: وضعیت ایران حتی از رتبه اعلام شده نیز بهتر است چرا که ما در زمینه خدمات الکترونیک راه اندازی شده در کشور مانند فعال شدن درگاه خدمات الکترونیکی ایران، اطلاع رسانی مناسبی به مجامع جهانی نداشته ایم.

انصاری گفت: درگاه خدمات الکترونیکی ایران به آدرس www.iran.ir خیلی فعال است، این درگاه دو زبانه از نخستین سایت های ایرانی و انگلیسی زبان است که 310 خدمت الکترونیکی را به کاربران ارایه می دهد.

وی با اشاره به اینکه هدف از راه اندازی این درگاه توسعه دولت الکترونیک است، افزود: در نخستین گروه بندی خدمات الکترونیکی ایران، خدمات بر حسب موضوع به 17 زیرگروه تقسیم شده اند که شامل آموزش، قوانین، مذهب، پست، ثبت احوال، بازرگانی، حمل و نقل، پرسنلی و غیره است.

به گفته ی انصاری در این درگاه خدمات برحسب حروف الفبا نیز ارایه شده که ساده ترین راهکار موجود به منظور استفاده از خدمات الکترونیکی درگاه ایران است. بطوری که کاربران قادرند با توجه به نخستین حرف آغاز خدمت مورد نظر آن را در کوتاهترین زمان ممکن بیابند و مورد استفاده قرار دهند.

وی افزود: همچنین درگاه ایران بمنظور تسهیل هرچه بیشتر ارتباط مردم با مسولان اقدام به راه اندازی بخشی تحت عنوان «لینک های ارتباط با ما» کرده است. متقاضیان با مراجعه به این بخش، می توانند با 22 نهاد حکومتی، دولتی و مجلس ارتباط برقرار کنند و ضمن اطلاع از نشانی، تلفن و پست الکترونیکی آن نهاد، با مسولان مربوطه ارتباط برقرار کنند.

گفتنی است درگاه ایران علاوه بر ارایه خدمات الکترونیکی شامل غنی ترین دایرکتوری سایت های فارسی با بیش از 12 هزار پایگاه است که بطور مستمر در حال به روز رسانی است و تغییر و ایجاد فرمت کنونی آن به سمت کاربر پسندتر شدن، در دستور کار درگاه قرار دارد.

معاون شرکت فناوری اطلاعات با بیان اینکه در شاخص زیر ساخت های ارتباطی نیز در سال 2010 ایران در رتبه 82 در میان کشورهای جهان قرار دارد، گفت: این شاخص نشان دهنده ضریب نفوذ و تعداد کاربران اینترنت و تعداد تلفن های ثابت و همراه است.

عضو کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به جلسه روز گذشته این کمیسیون گفت: در این جلسه موضوعات "نظارت " در برنامه پنجم و دولت الکترونیک با حضور برخی مسئولان ذی‌ربط بررسی شد.

حجت‌الاسلام سید محمد موحد نماینده مردم بهبهان و عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس با اشاره به جلسه روز گذشته کمیسیون متبوعش گفت: در جلسه دیروز موضوع دولت الکترونیک بررسی شد؛ کمیسیون در این باره از مجموعه‌های مختلفی همانند ریاست جمهوری، سازمان مدیریت و سازمان ثبت دعوت کرده بود.

وی افزود: البته به طور کل در این جلسه از همه مجموعه‌های دخیل در موضوع دولت الکترونیک برای اظهار نظر دعوت شده بود که با اخذ نظرات آنها قرار شد که کمیسیون جمع‌بندی نهایی را در جلسه آتی انجام دهد.

عضو کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد:‌ علت ورود کمیسیون به موضوع دولت الکترونیک به اعتبار مبارزه با مفاسد اداری در قالب اجرای این مقوله و اجرایی شدن دولت الکترونیک است.

موحد ادامه داد:‌ دستور کار دیگر کمیسیون بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه بود که ما در بخش نظارت و جایگاه آن موضوع را بررسی کرده و قرار شد که کمیسیون در لایحه برنامه در بعد نظارتی حضوری چشمگیر داشته باشد.

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهورازنهایی شدن نقشه جامع دولت الکترونیک در هفته آینده خبر داد

احمد بزرگیان در گفت وگو با خبرنگار سازمان خبری موبنا با بیان اینکه اجرای این طرح آغاز شده است، اظهار داشت: با هماهنگی دستگاه های مختلف اهداف پنج گانه این نقشه محقق خواهد شد.

وی از توسعه کمی وکیفی خدمات الکترونیک، استاندارد سازی ارائه این نوع خدمات،یکپارچه سازی کانال های ارائه خدمات التورنیک به عنوان اهداف پنجگانه نقشه جامع دولت الکترونیک نام برد.

به گفته بزرگیان ایجاد زیر ساخت های لازم برای نقشه جامع دولت الکترونیک به عهده وزارت ارتباطات است که توسط بانک های اطلاعاتی کشور نظیرسازمان ثبت احوال، ثبت اسناد، داده ها و سایر اطلاعات این طرح تامین می شود.

وی گفت: این سند با حضور نمایندگانی از دستگاه های مختلف نظیر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نهاد ریاست جمهوری، شورای عالی اطلاع رسانی و دبیران کارگروه های فناوری اطلاعات درهفته آینده نهایی خواهد شد.

با پیاده سازی نقشه جامع دولت الکترونیک، ارائه خدمات سازمان ها و دستگاه های دولتی به مردم و مراجعات متعدد به این دستگاه ها سامان دهی می شود.

نقشه جامع دولت الکترونیک در نظر دارد تمامی خدمات مورد نیاز را که هم اکنون مردم برای انجام آن براساس نوع کار مجبور به مراجعه به چندین دستگاه و سازمان و دریافت تاییدیه های متعدد هستند را به صورت یکپارچه ارائه دهد تا از هدررفتن سرمایه های ملی جلوگیری شود.

بازپرس ویژه جرایم رایانه‌ای دادسرای ناحیه 31 تهران در این مقاله به لزوم تدوین قانون مناسب و بررسی قوانین مشابه سایر کشورها پرداخته و در نهایت نیز مهمترین قانون امضای دیجیتال داخل کشور یعنی قانون تجارت الکترونیک را مورد بررسی قرار می‌دهد.

در مباحث مربوط به خدمات الکترونیکی از جمله دولت الکترونیک به جرأت می‌توان گفت بدون وجود زیرساخت‌های لازم امنیتی در فضای دیجیتال امکان ارائه چنین خدماتی وجود ندارد. چراکه بدون حضور فن‌آوری‌های لازم جهت اعتبار بخشیدن به اسناد الکترونیکی و قانونمند نمودن تراکنش‌ها و فعالیت‌های اینترنتی، نمی‌توان به فضای دیجیتالی اعتماد کرد و مسلماً افراد جامعه مایل به استفاده از آن نخواهند بود.

در این زمینه فن‌آوری‌های خاصی مانند امضای دیجیتال، گواهینامه دیجیتالی، مرکز صدور گواهینامه دیجیتال و امثالهم ایجاد شده است.

این فن‌آوری‌ها نیازمندی‌های فنی لازم برای قابل اعتماد نمودن فضای دیجیتال را فراهم می‌آورند، اما در کنار این امکانات فنی نیاز به قانونگذاری مناسب برای فضای دیجیتال احساس می‌شود. باید روال‌های قانونی برای طرح دعوی، روال پیگیری فعالیت‌های اینترنتی و امکاناتی مانند استناد و جلوگیری از جعل و غیرقابل انکار کردن فعالیت‌های اینترنتی تدوین شود.

در این مقاله در مورد مفاهیم ذکر شده صحبت خواهد شد و در ادامه به لزوم تدوین قانون مناسب و بررسی قوانین مشابه سایر کشورها پرداخته می‌شود. در نهایت نیز مهمترین قانون امضای دیجیتال داخل کشور یعنی قانون تجارت الکترونیک مورد بررسی قرار می‌گیرد.
کلمات کلیدی: دولت الکترونیک، امضای دیجیتال، گواهینامه دیجیتالی، قانون تجارت الکترونیک
1. مقدمه

امنیت سیستم‌های کامپیوتری، مسئله‌ای است که با ورود کامپیوتر به حوزه‌های مختلف زندگی مانند نگهداری اطلاعات شخصی بصورت دیجیتال، دولت الکترونیکی و تجارت الکترونیکی اهمیت شایانی یافته است. امنیت یکی از زیرساخت‌های مهم فن‌آوری اطلاعات است، بگونه‌ای که بدون آن، سایر خدمات و سیستم‌های دیگر اطلاعاتی قابل پیاده‌سازی نیستند. بطور مثال دولت الکترونیکی بدون توجه به زیرساخت‌های امنیتی لازم مانند شناسایی افراد جامعه بصورت منحصر به فرد، صدور اسناد الکترونیکی غیرقابل انکار و جعل، شبکه انتقال امن اطلاعات، مراکز صدور گواهینامه دیجیتالی و مانند آن، قابل اجرا نیست. این درحالیست که مباحثی مانند دولت الکترونیکی از نیازهای امروزه جامعه بوده و حرکت به سوی آن اجتناب ناپذیر است. توسط دولت الکترونیکی می‌توان خدمات دولتی را به سهولت، در اسرع وقت و با صرفه جویی در هزینه و زمان شهروندان، در اختیار عموم قرار داد. بدین وسیله گامی در جهت عدالت اجتماعی در زمینه دسترسی به خدمات دولتی برداشته می‌شود.

در این زمینه نیاز به ایجاد زیرساخت‌های لازم و استفاده از مفاهیمی مانند امضای دیجیتال است. توسط امضای دیجیتالی، اعتبار خاصی به اسناد الکترونیکی بخشیده می‌شود. امضای دیجیتال در واقع فراهم کننده خصوصیات امضای دستی در فضای مجازی است. برای همگانی نمودن دولت الکترونیکی و امضای دیجیتالی نیاز به ابزارهای دیگری مانند گواهینامه دیجیتالی و مراکز صدور این گواهینامه‌هاست.

در این مقاله به مفاهیم ذکر شده بصورت گذرا اشاره می‌شود. در ادامه زیرساخت‌های لازم فنی و فرهنگی برای استفاده از امضای دیجیتالی بررسی می‌شود. سپس در مورد یکی از نیازمندی‌های ضروری دولت الکترونیکی و امضای دیجیتالی، یعنی قانون لازم جهت اجرای آن صحبت خواهد شد. بدون وجود قانون لازم، اسناد الکترونیکی، معاملات و خدمات اینترنتی فاقد اعتبار قانونی بوده و قابلیت استناد و طرح دعوی هستند.

در این زمینه باید قانون لازم تدوین شده و قضات و وکلا با مفاهیم امضای دیجیتال، امکانات، محدودیت‌ها و چالش‌های آن آشنا شوند. در نهایت به قانون موجود امضای دیجیتال در داخل کشور اشاره خواهد شد.
2. دولت الکترونیک

دولت الکترونیکی عبارتست از استفاده دولت از فناوری اطلاعات و امکانات آن جهت ارائه خدمات دولتی به شهروندان و افراد جامعه. از این طریق دولت می‌تواند از نزدیک با شهروندان خود در رابطه باشد، اطلاعات لازم را جمع‌آوری کرده و خدمات مورد نیاز آنها هرچه سریع‌تر و با دقت بیشتر در اختیارشان قرار دهد. توسط امکانات دولت الکترونیک، خدمات دولتی بصورت عادلانه و مساوی بدون در نظر گرفتن فاصله جغرافیایی در اختیار عموم قرار می‌گیرد. بدینوسیله سهولت استفاده از این خدمات بیشتر شده و صرفه جویی قابل توجهی از نظر هزینه و زمان انجام می‌شود. مسئله دیگر ارائه این خدمات بصورت شبانه روزی و تمام وقت می‌باشد که بدین ترتیب می‌توان برنامه ریزی صحیح کرده و نیاز به حضور در ساعات خاصی در اداره‌ها و سازمان‌های دولتی کاهش می‌یابد. خدمات دولت الکترونیکی معمولا از طریق شبکه‌های عمومی مانند اینترنت در اختیار عموم قرار می‌گیرد. دولت الکترونیک دارای حیطه وسیعی است و معمولا به چهارمدل تقسیم می‌شود. به عبارت دیگر دولت به چهار شکل زیر خدمات خود را ارائه می‌کند.
2. 1. دولت به شهروند (G2C)

در این مدل، خدمات دولتی بصورت الکترونیکی در اختیار شهروندانی قرار می‌گیرد که برای فعالیت‌های پیش پا افتاده مجبور به مراجعه به ادارات دولتی هستند. خدماتی مانند پر کردن فرم‌های اطلاعاتی، تهیه درخواست برای خدمتی خاص، مشاهده نتیجه نامه یا درخواست و پیگیری آن و خدماتی از این قبیل. همچنین خدماتی مانند رای‌گیری الکترونیکی در این مدل دارای اهمیت خاصی است.
2. 2. دولت به بنگاه اقتصادی (G2B)

در این مدل، شرکت‌ها و موسسات خصوصی که مشغول فعالیت در جامعه هستند، برای مراوده با دولت و دریافت خدمات دولتی، از فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک استفاده می‌کنند. فعالیت‌هایی مانند ثبت شرکت، دریافت مجوزهای صادراتی یا وارداتی، بیمه، گمرک، ارتباط با وزارت‌خانه‌ها و از این قبیل. بدینوسیله اطلاعات لازم و راهکارهای موجود دولت بصورت عادلانه و با پرهیز از سوء استفاده‌های احتمالی، به صورت شفاف و مستقیم در اختیار همگان قرار می‌گیرد.
2. 3. دولت به کارکنانش (G2E)

یکی از چالش‌های دولت، برقراری ارتباط بی‌واسطه با کارکنانش و مدیریت صحیح آنها جهت افزایش بهره‌وری و در عین حال ارائه خدمات مختلف به آنهاست. در این مدل، از امکانات دولت الکترونیکی برای مدیریت کارکنان دولت، ارائه خدمات مالی و تسهیلات، دریافت نقطه نظرات، انتقادات و پیشنهادات و بصورت کلی ارتباط صحیح استفاده می‌شود.
2. 4. دولت به دولت دیگر (G2G)

در شرایطی که کشورها به درستی به سمت دولت الکترونیکی حرکت کنند و مدل‌های پیشین آن‌را به شکل صحیح و جامع پیاده کنند، مدل دیگری از دولت الکترونیکی که در برقراری ارتباط بین دولت‌ها نقش دارد، دارای اهمیت ویژه می‌شود. سازمان‌های مختلف جهانی که بین چند کشور، یک اتحادیه یا گروه همکاری ایجاد می‌کنند، می‌توانند توسط دولت الکترونیکی قابلیت مدیریت بهتری داشته باشند و ارتباطات نزدیک‌تری ایجاد کنند. بطور مثال پروژه‌ای با این مفهوم در اتحادیه اروپا در حال پیگیری است که خدمات اتحادیه اروپا را برای کل مردم اروپا بصورت الکترونیکی ارائه کند.
3. سرویس‌های امنیتی لازم

برای راه‌اندازی دولت الکترونیکی، در ابتدا نیاز به بررسی زیرساخت‌های امنیتی لازم است. چراکه بدون تضمین امنیت در فضای تبادل اطلاعات، خدمات دولت الکترونیکی قابل اعتماد نبوده و بدون در نظر گرفتن مواردی مانند حفظ محرمانگی یا صحت اطلاعات ردوبدل شده در شبکه، هیچ سرویس دیگری قابل ارائه نیست. در این میان نیاز مبرم به سرویس‌های امنیتی احساس می‌شود. منظور از سرویس‌های امنیتی، خدمات اولیه‌ای هستند که در امنیت سیستم‌های کامپیوتری مطرح بوده و یک یا چند سرویس از آنها امنیت سیستم را با توجه به نوع کاربرد تضمین می‌کند. در ادامه چهار سرویس امنیتی پایه ذکر می‌شوند.
3. 1. محرمانگی

در واقع همان محرمانه نگه داشتن داده است، به این معنی که کاربر نامعتبر یا هر موجودیت غیرمجاز دیگری نتواند از محتوای داده اطلاع پیدا کند. به طور مثال نگهداری اسناد الکترونیکی ادارات و سازمان‌های دولتی و خصوصی و همین طور اطلاعات خصوصی افراد جامعه، از کاربردهای این سرویس رمزنگاری است.
3. 2. یکپارچگی

در این سرویس هدف، اطمینان از عدم تغییر داده‌هاست، به عبارت دیگر پس از بازخوانی داده‌هایی که از قبل ذخیره شده و یا از طریق شبکه یا هر وسیله دیگری منتقل شده‌اند، مطمئن باشیم که داده‌ها دچار تغییر غیرمجاز نشده‌اند. در این بین ممکن است داده‌های ارسالی تغییر کنند، اما باید مکانیزم تعریف شده برای حفظ جامعیت و یکپارچگی بتواند این تغییر را تشخیص داده و نشان دهد که داده دچار تغییر شده است.

باید توجه شود که این به معنی توانایی بازسازی تغییرات نیست. از مثال‌های کاربردی این سرویس می‌توان به چک یا حواله‌های مالی دیگر اشاره کرد. در این موارد دیده می‌شود که محتوای چک قابل خواندن برای عموم است، اما با مکانیزم های امنیتی در نظر گرفته شده، نمی‌توان محتوای آن مانند تاریخ و مبلغ را تغییر داد.
3. 3. تشخیص هویت

منظور از تشخیص هویت این است که بتوان یک کاربر یا هر موجودیت دیگری مانند نرم‌افزار یا سخت‌افزار را در فضای مجازی شناسایی کرد. از این سرویس در بسیاری کاربردهای امنیتی استفاده می‌شود تا بتوانند کاربر مربوطه یا سرویس مجاز و یا ماشین مورد نظر را بصورت منحصر به فرد شناسایی کنند. در دنیای واقعی برای این مورد می‌توان به کارت شناسایی اشاره نمود. در جامعه هر فرد توسط یک شناسنامه بصورت منحصر به فرد شناخته می‌شود و یا برای هر خودرو یک کارت منحصر به فرد صادر می‌شود.
3. 4. عدم انکار

سرویس امنیتی دیگری که رمزنگاری ارائه می‌دهد عدم انکار است. به این معنی که اگر کاربر یا موجودیت دیگر عملی را در فضای مجازی انجام داد، بتوان آن عمل را پیگیری کرد و ارزش قضایی داشته باشد.

به عبارت دیگر کاربر مربوطه نتواند عملی را که انجام داده است انکار کند و بتوان ثابت کرد که آن عمل خاص دقیقا توسط چه کسی انجام شده است. در دنیای واقعی این سرویس گاهی به وسیله امضای فرد یا اثر انگشت او تأمین می‌شود. زیرا در صورتی که اثر انگشت فردی در سندی ثبت شود، ارزش قضایی دارد و نمی‌تواند بعداً عمل انجام شده خود را انکار کند.
4. امضای دیجیتال

امضای دیجیتال نوعی رمزنگاری نامتقارن است که خصوصیات امضای دستی را در فضای الکترونیکی فراهم می‌کند. هر موجودیت منحصر به فرد در فضای مجازی دارای امضای دیجیتالی خاص خود است و تنها این موجودیت یا فرد قادر به تولید این امضاست. در نتیجه می‌توان مستندات،

پیغام‌ها و داده‌های الکترونیکی را توسط امضای دیجیتال تأیید کرده و سندیت بخشید، به شکلی که مطمئن بود که تولیدکننده امضا چه کسی است و متن پیغام امضا شده، پس از امضا تغییر نکرده است. بدین وسیله متن سند یا پیغام امضا شده قابل استناد و پیگیری بوده و غیر قابل انکار است.

امضای دیجیتال برای هر مستند یا پیغام بوسیله کلید خصوصی فرد تولید می‌شود و در واقع یک عدد با طول بلند است. کلید خصوصی فرد به صورت امن در وسیله‌ای مانند کارت هوشمند نگهداری می‌شود. بدین ترتیب جعل امضای دیجیتالی بسیار مشکل‌تر از امضای دستی است.

توسط امضای دیجیتالی سندیت خاصی به اسناد الکترونیکی داده می‌شود. بدین ترتیب می‌توان بصورت قابل اعتماد و مطمئن ارسال کننده پیغام یا تاییدکننده سند را شناسایی کرد. در نتیجه اسناد الکترونیکی قابل پیگیری بوده و به کمک آن فعالیت افراد در فضای مجازی جنبه حقوقی پیدا می‌کند و قوانین حقوقی اسناد کاغذی در مورد اسناد الکترونیکی قابل اجرا می‌شود.

از طرف دیگر با توجه به عدم امکان جعل امضای دیجیتال، اسناد یا پیام‌های امضاشده قابل انکار از طرف امضا کننده نیست. بدین وسیله مراجع قضایی می‌توانند از این خصوصیت جهت استناد قانونی به سند الکترونیکی استفاده کنند.

اما امضای دیجیتال دارای خصوصیت دیگری نیز هست که امضای دستی فاقد آن است. بوسیله امضای دیجیتال می‌توان مطمئن بود که محتوای سند یا پیام بعد از امضا تغییر نکرده و افراد غیرمجاز سند الکترونیکی مربوطه را مخدوش نکرده‌اند. این بدان دلیل است که امضای دیجیتالی به ازای هر سند یا پیام وابسته به متن پیام تولید می‌شود و امضای تولید شده برای هر سند، منحصر به فرد می‌باشد.

بدین ترتیب با در اختیار داشتن متن سند یا پیام در کنار امضای دیجیتالی آن، می‌توان با اعتبارسنجی امضای دیجیتال، در عین حال از عدم تغییر محتوای آن نیز مطمئن شد. درنتیجه به کمک امضای دیجیتال در کنار قابلیت شناسایی امضاکننده، امنیت خاصی نیز به اسناد الکترونیکی اضافه می‌شود که به آن حفظ یکپارچگی سند می‌گویند. به این معنی که سند، قابل رویت و خواندن می‌باشد اما نمی‌توان آن را تغییر داده یا به عبارتی مخدوش کرد.
5. اجزای امضای دیجیتال

در ادامه به اجزای امضای دیجیتال یا به عبارتی مفاهیم ریاضیاتی استفاده شده در آن می‌پردازیم. توضیح بیشتر قضایای ریاضیاتی مربوطه در این فناوری خارج از حوزه این مستند است و باید به مراجع موجود در مباحث ریاضیات گسسته و رمزنگاری مراجعه کرد.
5. 1. توابع درهمسازی

توابع هش یا درهمسازی، توابعی هستند که از نظر ریاضیاتی یک طرفه هستند. به این معنی که نمی‌توان از روی خروجی تابع مذکور مقدار ورودی را بدست آورد. از این توابع در رمزنگاری برای تولید نوعی اثرانگست استفاده می‌شود. به عبارت دیگر هنگامی که داده‌ای به عنوان ورودی به این تابع داده می‌شود، چکیده‌ای از آن مجموعه داده تولید می‌شود که منحصر به فرد است و قابل بازگشت نیز است. امر مهم در این تابع این ست که با تغییر حتی یک بیت از داده ورودی باید کل مقدار خروجی تابع هش تغییر کند، زیرا در غیر اینصورت مقدار ورودی با باز‌ه‌ای مشخص بدست خواهد آمد.

البته در عمل نمی‌توان تمام خواسته‌های مطرح شده در تعریف را به صورت کامل تامین نمود و به همین دلیل است که از تقریب‌ها استفاده می‌شود. بطور مثال تابعی برای هش طراحی می‌شود که به ازای یک مقدار ورودی، یک مقدار خروجی منحصر به فرد ایجاد نمی‌کند اما تعداد تصادم‌ها و تکرارها بسیار پایین بوده و برای بدست آوردن دو مقدار ورودی با خروجی یکسان میزان زمان زیادی لازم است که عمل مربوطه را غیر قابل انجام می‌کند. در این زمینه توابعی مانند MD5،SHA1، SHA256 و الگوریتم‌های دیگر مطرح هستند.
5. 2. رمزنگاری کلید نامتقارن

از روش رمزنگاری نامتقارن امروزه استفاده زیادی می‌شود. مشخصه بارز این روش این است که کلید رمزگذاری و رمزگشایی متفاوت هستند. بنابراین کافی است که تنها یک طرف ارتباط کلید را مخفی نگه دارد و برای انتقال نیاز به کانال امن نیست. این روش در شکل زیر نشان داده شده است. از الگوریتم‌های این روش می‌توان به RSA و ECC اشاره کرد.
5. 3. روال اجرایی امضای دیجیتال

روال اجرایی امضای دیجیتال در شکل 2 مشاهده می‌شود. در این روال متن پیام که می‌تواند هر طولی داشته باشد، به عنوان ورودی به یک تابع درهم سازی مانند SHA1 داده می‌شود. این تابع یک مقدار منحصر به فرد و با طول ثابت (به طور مثال برای SHA1 به طول 20 کاراکتر) تولید می‌کند که به این مقدار، اثر انگشت نیز گفته می‌شود. همانطور که گفته شد تابع درهمسازی یک طرفه است و نمی‌توان از مقدار تولید شده، متن پیام اصلی یا بخشی از آنرا استخراج کرد.

سپس مقدار تولید شده به وسیله یک الگوریتم Padding خاص مانند آنچه در استاندارد PKCS#1 آمده است دستکاری شده و به ابتدا و انتهای آن کارکترهایی اضافه می‌شود. از جمله اینکه یک مقدار تصادفی به آن اضافه شده و طولش به اندازه استاندارد (بطور مثال 128 بایت برای الگوریتم RSA با طول پیمانه 1024 بیت) رسانده می‌شود. سپس این مقدار بوسیله الگوریتم رمزنگاری نامتقارن مانند RSA توسط کلید خصوصی فرد، رمزگذاری می‌شود. مقدار بدست آمده برابر طول استاندارد (128 بایت برای RSA با طول 1024 بیت) است، این مقدار همان امضای دیجیتال است.

سپس مقدار امضای دیجیتالی به همراه متن اصلی پیام ارسال می‌شود. در طرف گیرنده با همان الگوریتم درهمسازی، مقدار اثر انگشت از روی پیام اصلی استخراج می‌شود. سپس مقدار امضای دیجیتال نیز توسط کلید عمومی فرستنده پیام، که در اختیار گیرنده است، رمزگذاری مجدد می‌شود. رابطه کلید عمومی و کلید خصوصی به گونه‌ای است که اگر پیامی را توسط کلید خصوصی رمزگذاری کنیم، می‌توان آن را توسط کلید عمومی رمزگشایی کرده و به مقدار اولیه پیام رسید.

بنابراین با رمزگشایی مقدار امضای دیجیتال توسط کلید عمومی در گیرنده، مقدار اولیه درهمسازی شده یا همان اثر انگشت پیش از رمزگذاری، دوباره بدست می‌آید. حال با مقایسه مقدار بدست آمده از امضا و مقدار بدست آمده از پیام اصلی، می‌توان به صحت و اعتبار امضا پی برد. اگر این دو مقدار برابر بودند، امضای دیجیتالی صحیح و در غیر این صورت نامعتبر است.

به عبارتی اگر فرستنده، فرد مورد نظر که کلید عمومی خاص وی در طرف گیرنده است، نباشد، در نتیجه کلید خصوصی فرستنده اصلی را ندارد و نمی‌تواند مقدار امضای دیجیتالی صحیح را تولید کند. نکته قابل ذکر این است که معمولاً امضای دیجیتالی منطبق بر استاندارد PKCS#1

است.
6. گواهینامه دیجیتالی و مرکز گواهی امضای دیجیتال

گواهینامه دیجیتالی، سندی الکترونیکی است که هویت فرد را در فضای مجازی نشان می‌دهد و به نوعی معادل شناسنامه یا کارت شناسایی وی است. در گواهینامه دیجیتالی که عموما از استاندارد X.509 پیروی می‌کند، اطلاعاتی مانند مشخصات فرد، کلید عمومی وی و امضای دیجیتالی صادرکننده این گواهینامه ثبت می‌شود. البته بنا به نوع کاربرد، داده‌های دیگری نیز در گواهینامه دیجیتالی وجود دارند. بدین وسیله و با در اختیار داشتن گواهینامه دیجیتالی یک فرد، می‌توان کلید عمومی معتبر وی را در اختیار داشت تا بتوان امضای دیجیتالی ارسالی از طرف او را اعتبارسنجی کرد.

و اما برای صدور گواهینامه دیجیتالی نیاز به مرکز صدور گواهینامه است که مانند سازمان ثبت احوال بوده و آن را بصورت مخفف CA می‌نامند. این مرکز، یک سازمان معتبر و مورد قبول همگان است که با دریافت مشخصات هویتی افراد و احراز اصالت آنها، کلید عمومی آنها را امضا کرده و به عبارتی گواهینامه دیجیتالی صادر می‌کند. مراکز CA از نیازمندی‌های اولیه و زیرساخت‌های لازم برای برقراری نظام امضای دیجیتال در فضای مجازی می‌باشند. این مراکز معمولاً وابسته و تحت نظارت یک سازمان دولتی و یا جهانی بوده و اعتبار خاصی دارند.

همچنین گواهینامه دیجیتالی آنها بصورت قابل اطمینان برای همه دردسترس است تا بتوان از آن برای بررسی صحت و اعتبار یک گواهینامه دیجیتالی صادرشده، استفاده کرد.
7. نیازمندی‌های امضای دیجیتال

در این بخش به نیازمندی‌های فنی و زیرساخت‌های فرهنگی مورد نیاز امضای دیجیتال اشاره می‌شود. از اولین موارد مورد نیاز برای امضای دیجیتال، تعیین متولی و مسئول ایجاد CAهای کشوری است. این سازمان که اصولاً باید بخشی از دولت باشد، با به عهده گرفتن مسئولیت CA ریشه (اصلی) اقدام به صدور گواهینامه دیجیتالی برای CAهای دیگر پایین دستی می‌کند. این مسئولیت می‌تواند به عهده وزارت کشور باشد. سپس CAهای دیگر که گواهینامه‌های آنها توسط CA اصلی امضا می‌شود ایجاد خواهند شد. تهیه و طراحی معماری امنیتی و نوع ارتباط CAها نیز از نیازمندی‌های اولیه راه‌اندازی امضای دیجیتال است. پس از این باید CAهای پایین دستی مانند CAهای بانکی، تجاری، اداری، دانشگاهی و سایرین ایجاد و فعال شوند. این CAها اقدام به صدور گواهینامه دیجیتال برای افراد حقیقی و حقوقی می‌کنند.

از مسائل دیگر، برقراری ارتباط بین CAهای داخل کشور و خارج کشور است، به نوعی که CAهای جهانی، CAهای داخل کشور را معتبر دانسته و طبق پروتکلی گواهینامه‌های صادرشده در داخل کشور را اعتبارسنجی کنند. همچنین CAهای داخل کشور نیز باید قابلیت تأیید گواهینامه‌های صادره خارجی را داشته باشند. به این طریق می‌توان در سطح اینترنت و به صورت جهانی ارتباطات مالی برای خرید و فروش کالا و نقل و انتقال وجه الکترونیکی فراهم کرد. همچنین اسناد الکترونیکی داخل کشور قابلیت پیگیری بین المللی و استناد در دادگاه‌های کشورهای دیگر را پیدا می‌کنند.

مسئله دیگر که از زیرساخت‌های فنی مورد نیاز امضای دیجیتال است، قابل دسترسی نمودن آن بصورت امن برای افراد جامعه است. بطور مثال می‌توان از کارت هوشمند برای این کار استفاده نمود. کارت هوشمند که در واقع یک کارت الکترونیکی با امنیت بالا است، می‌تواند کلید خصوصی فرد را به صورت کاملاً امن و وابسته به رمز عبور وی، نگهداری کند. بدین ترتیب دولت می‌تواند با صدور کارت هوشمند برای شهروندان خود، راهکاری عملی برای استفاده از امضای دیجیتال در اختیار آنها قرار دهد. بطور مثال می‌توان این کاربر را به کارت هوشمند ملی که سند هویتی افراد است، اضافه کرد.

در کنار زیر ساخت‌های فنی، نیازمندی‌های فرهنگی نیز لازم است. برای استفاده درست از امضای دیجیتال لازم است مدیران ارشد و کارکنان دولت اعم از موسسات، سازمان‌ها، بانک‌ها و مانند آن، با کاربردها، فواید و چالش‌های امضای دیجیتال و بطور کلی امنیت در فضای مجازی آشنایی لازم را پیدا کنند. مسائلی از قبیل سطح امنیت و نوع آن در اسناد الکترونیکی و میزان قابلیت اطمینان آن، باید بصورت صحیحی تبیین گردد.

از طرف دیگر باید عموم جامعه با مفاهیم مورد نیاز خود، آشنا شده و آموزش‌های لازم به افراد، جهت استفاده از کارت هوشمند و اهمیت و نوع استفاده از امضای دیجیتال، داده شود. چراکه بخش مهمی از امنیت الکترونیکی، کاربر سیستم است و اگر نکات امنیتی اولیه را رعایت نکند، می‌تواند در فضای مجازی مورد سوء استفاده قرار گیرد. آموزش جامعه و ایجاد زیرساخت فرهنگی، از چالش‌های اصلی پیش روی امضای دیجیتال است.
8. نیازمندی‌های قانونی

در این بخش به یکی از مهمترین نیازمندی‌های امضای دیجیتال یعنی نیازمندی‌ها در زیرساخت‌های قانونی آن اشاره می‌شود. همان‌گونه که امضای دستی، نامه‌های کاغذی و اسناد هویتی در دنیای فیزیکی تابع قوانین خاصی هستند، در دنیای مجازی نیز این خلأ قانونی احساس می‌شود. اینکه چه سندی با چه نوع امضایی و تحت نظارت کدام مرکز گواهی، سندیت و اعتبار قانونی دارد و می‌توان براساس آن اعلام دعوی کرد، از مواردی است که نیازمند قانون است. بدون وجود قانون، امضای دیجیتال و به تبع آن اسناد الکترونیکی و فعالیت‌های تحت اینترنت و دولت الکترونیکی فاقد اعتبار قانونی است و قابل پیگیری و اثبات نیست.

در این زمینه نیاز است که قانون‌های مجزایی برای امضای دیجیتال تهیه شده و منطبق بر خصوصیات، محدودیت‌ها و نیازمندی‌های دنیای مجازی، تهیه و اجرا شوند. در ابتدا باید استانداردی بومی منطبق بر استانداردهای بین المللی امضای دیجیتال تهیه گردد که تمام جنبه‌ها و کاربردهای امضای دیجیتال را لحاظ کرده باشد. این‌که می‌تواند چه کاربردهایی داشته باشد و چگونه باید در دسترس عموم قرار گیرد، نیازمندی‌های فنی آن چگونه است و امنیت را چگونه و تا چه حدی تضمین می‌کنند. بطور مثال چه طول کلیدی لازم است و یا مدت اعتبار گواهینامه‌ها برحسب نوع کاربرد چه مدت باشد. تهیه این استاندارد و یا آیین نامه بومی می‌تواند باعث ایجاد هماهنگی و صرفه جویی در هزینه‌های بعدی شود.

مسئله دیگر تهیه و تصویب قوانین لازم برای اسناد الکترونیکی و امضای دیجیتالی مشابه اسناد کاغذی در مجلس شورای اسلامی است. این قوانین باید جامع باشند تا اجازه سوء استفاده و یا برداشت‌های اشتباه را بگیرند. با توجه به اینکه علم و فناوری در این زمینه در حال پیشرفت مداوم است، قوانین نیز باید سریع‌تر به روز شوند. در این زمینه می‌توان از تجربیات کشورهای دیگر استفاده کرد. بطور مثال کشور آلمان قانون خاصی برای امضای دیجیتال تهیه کرده است و چند سال از اجرای آن می‌گذرد. اتحادیه اروپا نیز از همین قانون در تهیه قانون امضای دیجیتال برای کل کشورهای اروپایی استفاده کرده است. همچنین قوانین مشابهی در کشورهای کانادا، آمریکا و هند نیز اجرا می‌شوند. درنتیجه می‌توان با بازخوانی این قوانین و بررسی چالش‌هایی که این کشورها با آن روبرو بوده‌اند، قانون مناسب کشور را تهیه کرد.

در کنار تصویب قانون، نیاز است تا قضات و وکلا با مفاهیم امضای دیجیتال و امنیت دنیای مجازی آشنا شوند. مواردی مانند اینکه چگونه یک سند الکترونیکی معتبر می‍‌شود و میزان اعتبار آن تا چه حد است، فعالیت‍‌های اینترنتی افراد چگونه قابل پیگیری و پیگرد قانونی است و مواردی مانند این باید مورد بحث و بررسی قرار گیرند.

از مسائل دیگر آیین دادرسی به پرونده‍های مربوط به فعالیت‍های اینترنتی، اسناد الکترونیکی و امضای دیجیتال است که باید به صورت دقیقی تهیه و تبیین گردد. بطور مثال شیوه‌های طرح دعوی الکترونیکی چگونه است و در چه مواردی می‌توان یک فعالیت اینترنتی را مورد پیگیری قانونی قرار داد و بطور مثال، مراجع قانونی برای دریافت شکایات در این زمینه کدامند و روال رسیدگی به پرونده‌هایی از این دست چگونه است.

در داخل کشور، تقریبا مهمترین قانون موجود در زمینه امضای دیجیتال، قانون تجارت الکترونیک است. طبق ماده 10 این قانون، شرایط صحت امضای دیجیتال عبارتند از منحصر به فرد بودن، تعیین هویت امضاکننده، صدور بوسیله صاحب امضا و یا تحت اراده وی و البته قابل تشخیص بودن هر گونه تغییر نامه یا پیام بعد از امضا روی آن است. همچنین ماده 7 در مورد آثار و احکام صدور امضای دیجیتال به این موارد اشاره کرده است. اول اینکه امضای دیجیتال مکفی است. دوم اینکه امضای دیجیتال منطبق با شرایط قانونگذار، معتبر است و در نهایت اینکه ادعای جعلیت و یا فقدان اعتبار صرفا به جهات قانونی قابل طرح می‌باشد. همانطور که ملاحظه می‌شود، این قانون دارای کمبودهای فراوانی برای کاربردی کردن امضای دیجیتال در دولت الکترونیک و در سطح عموم جامعه است.
9. نتیجه‌گیری

در این مقاله به بررسی مسئله امنیت در دولت الکترونیک پرداخته شد و به مواردی مانند امضای دیجیتال، گواهینامه دیجیتالی و مراکز صدور گواهینامه دیجیتالی اشاره گردید. سپس زیرساخت‌های فنی و فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت به نیازمندی‌های قانونی امضای دیجیتال مورد بررسی قرار گرفت و به قانون تجارت الکترونیک مورد بررسی قرار گرفت. در نتیجه می‌توان این‌گونه بیان کرد که با توجه به خدمات و امکانات دولت الکترونیک، حرکت به سوی آن اجباری خواهد بود اما ابتدا باید زیرساخت‌های قانونی لازم را ایجاد کرد که در این میان امضای دیجیتال و مفاهیم مربوطه نقش محوری دارند.
- مراجع و منابع

[1] قانون تجارت الکترونیک مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ 1382/10/22

[2] س X.509

[3] RSA Laboratories. PKCS #1: RSA Cryptography Standard. Version 2.1, June 14 2002

[4] سایت سازمان ملل متحد در مورد دولت الکترونیکی

http://www.unpan.org/Library/MajorPublications/UNEGovernmentSurvey/tabid/646/language/en-US/Default.aspx

[5] دولت الکترونیکی در ویکی پدیا

http://en.wikipedia.org/wiki/eGovernment

[6] دولت الکترونیک در کانادا

http://en.wikipedia.org/wiki/Open_Government_in_Canada

[7] دولت الکترونیک در اروپا

http://en.wikipedia.org/wiki/EGovernment_in_Europe

[8] محصولات شرکت Entrust

http://www.entrust.com/government/solutions.htm

[9] Smart Card Handbook, W. Rankl, Wolfgang Effing, John Wiley & Sons, 2003

[10] Handbook of Applied Cryptography, Alfred J. Menezes, Scott A. Vanstone, Paul C. Van Oorschot, CRC Press, 1996

نویسنده : سیدرضا محمدی موسوی بازپرس ویژه جرایم رایانه ای وفن آوری ارتباطات دادسرای ناحیه 31 تهران

مدیر کل نظارت و بازرسی امور ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان بازرسی کل کشور افزایش پیامک در حوزه کاراکترهای لاتین را خلاف قانون خواند و گفت: سازمان بازرسی پیگیر این موضوع از طریق شکایت به دیوان عدالت است.

حسن صحراپور در نشستی با خبرنگاران که در محل سازمان بازرسی کل کشور انجام شد در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره رسیدگی به تعرفه های پیامک از سوی سازمان بازرسی اظهار داشت: طبق ماده 3 قانون برنامه چهارم پیامک جزئی از خدمات عمومی کشور می شود و افزایش آن در این ماده پیش بینی شده که مرجع آن مجلس شورای اسلامی است.

وی با بیان اینکه افزایش قیمت پیامک در حوزه کاراکترهای لاتین خلاف قانون است افزود: سازمان بازرسی برای ابطال این مصوبه از طریق دیوان عدالت پیگیر است و حتی فکر می کنیم که مجلس شورای اسلامی نیز روی این مسئله بحث دارد و آن را هم به دولت اعلام کرده است.

صحراپور درباره ضریب نفوذ اینترنت، تلفن ثابت و تلفن همراه نیز گفت: در حوزه اینترنت خود دستگاه های اجرایی هم در حال بررسی چگونگی اندازه گیری شاخص آن هستند ما باید ابتدا در نظر بگیریم می خواهیم بر اساس اینترنت دایلاپ و یا اینترنت پرسرعت ملاک های خود را مشخص کنیم بعد نسبت به اندازه گیری آن اظهار نظر نماییم.

وی ادامه داد: شاخص ما بر مبنای سال 87 نشان می دهد که ضریب نفوذ اینترنت حدود 20 درصد، تلفن ثابت بیش از 35 درصد که البته در قانون 50 درصد دیده شده و در حوزه تلفن سیار نیز 65 درصد شاهد ضریب نفوذ بوده ایم که البته پیش بینی در حوزه تلفن سیار در قانون برنامه چهارم 35 درصد بوده است.

مدیر کل نظارت و بازرسی امور ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره چگونگی رسیدگی و نظارت این سازمان بر افزایش تعرفه ها به خصوص در حوزه تلفن همراه گفت: هر گونه شکایتی از اپراتورهای بخش های دولتی و غیر دولتی از سوی هر شهروندی در سایت اینترنتی www.shekayat.bazrasi.ir قابل رسیدگی خواهد بود.

صحرا پور تاکید کرد که وقتی شکایتی از سوی شهروندی نسبت به تعرفه های اوپراتورهای تلفن همراه صورت گیرد کارشناس سازمان مستقر در سازمان تنظیم مقررات بلافاصله این موضوع را در آن سازمان مطرح می کند و سازمان تنظیم مقررات مسئول رسیدگی به شکایات در این زمینه و اعلام نتیجه رسیدگی به سازمان بازرسی کل کشور است.

وی عدم پیوستگی سیستم ها را از مشکلات کشور در حوزه دولت الکترونیک و IT خواند و از توزیع کارت سوخت به عنوان بهترین پروژه کشور در حوزه دولت الکترونیک و IT یاد کرد و پیشنهاد داد که واریز پول سوخت دریافتی مردم نیز به صورت الکترونیک صورت گیرد.

مدیر کل نظارت و بازرسی امور ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه اقدامات وزارتخانه های راه و ترابری، کشور، امور اقتصاد و دارایی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، رفاه و تامین اجتماعی در حوزه دولت الکترونیک و IT بررسی و گزارش های آن آماده شده است، گفت: حداکثر تا پایان فصل بهار همه گزارش های مربوط به اقدامات این وزارتخانه ها آماده می شود و بر روی سایت سازمان بازرسی برای استفاده رسانه های عمومی و اطلاع رسانی به مردم قرار خواهد گرفت.

صحراپور عنوان کرد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برابر روح قانون در برنامه چهارم متولی IT کشور است و در این زمینه تمایل بیشتر به سمت حوزه های ارتباطی و زیر ساختی بوده است. بنابراین می توان گفت که این وزارتخانه نسبت به شاخص های کمی ایجاد دولت الکترونیک و توسعه زیر ساخت های IT موفق عمل کرده است اما با توجه به عملکرد بخش خصوصی در این زمینه می توان بخش خصوصی را نسبت به بخش دولتی موفق تر دانست.

وی با انتقاد از اینکه حتی در حال حاضر هم یک برنامه جامع برای ارتقاء IT و فراهم کردن دولت الکترونیک به طور کامل در کشور نداریم گفت: این موضوع باید به صورت شفاف دنبال شود نه در قالب یک شورا یا گروه. ما عقیده داریم که بررسی ها در حوزه آتی و دولت الکترونیک باید تا سال 89 و 90 هم ادامه پیدا کند. البته ممکن است در برخی از استانهای کشور در این زمینه با چالش هایی مواجه باشیم و در جاهایی کمتر شاهد این مشکلات باشیم.

مدیر کل نظارت و بازرسی امور ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان بازرسی کل کشور درباره گزارش هایی که از وزارتخانه ها در باره پیشرفت دولت الکترونیک و IT صورت گرفته است خاطر نشان کرد: چک لیستی را به تناسب برای وزارتخانه ها تهیه کرده ایم که با توجه به 6 محور که 5 محور آن به صورت عمومی و یک محور به صورت اختصاصی برای وزارتخانه ها دنبال شد گزارش ها تهیه گردید. در همین ارتباط حدود 40 سال برای بررسی اقدامات صورت گرفته طراحی شد.

وی درباره اقدامات انجام گرفته در استانها در حوزه IT و دولت الکترونیک و گزارش های تهیه شده از سوی سازمان بازرسی در این رابطه یادآوری کرد که بر اساس سئوالات طراحی شده و محورهای در نظر گرفته شده عملکرد دستگاه های اجرایی در استانها درباره پیشرفت دولت الکترونیک مورد بررسی قرار گفت.

صحرا پور محورهای بررسی شده در استانها برای تعیین میزان پیشرفت دولت الکترونیک و IT اینگونه خواند: 1- بررسی وضعیت تعهدات شرکت مخابرات از لحاظ فراهم سازی زیر ساخت های دولت الکترونیک 2- بررسی وضعیت تعهدات شرکت مخابرات استان با شرکت های آب و فضالاب، برق، استانداری و ... برای پرداخت اینترنتی و الکترونیکی قبوض 3- بررسی عملکرد مخابرات استانها در جهت توسعه دفاتر خدمات ارتباطی 4- بررسی عملکرد استانداری ها در ایاجاد و توسعه اتوماسیون اداری و دولت الکترونیک در فرمانداری ها، شهرداری ها، بخشداری ها و ادارت وابسته به وزارت کشور 5- بررسی میزان ارائه کارت الکترونیکی در استانها نظیر کارت سوخت، اعتباری،تعداد دستگاه های ATM .

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری از اجرا و پیاده سازی امضای الکترونیک در کشور خبر داد و گفت: امضای الکترونیک امسال در وزارتخانه های اقتصاد، ارتباطات و بازرگانی اجرایی می شود.

احمد بزرگیان در گفتگو با خبرنگار مهر، تضمین عدم کپی برداری و به حداقل رساندن تقلب در دستگاههای اجرایی را از جمله مزایای امضای الکترونیک عنوان کرد و گفت: ضرورت رسیدن به دولت الکترونیک، ایجاد اعتماد میان مراجعین به دستگاهها برای دریافت خدمات الکترونیکی است و به همین دلیل بحث امضای دیجیتال باید در کشور پیاده سازی شود.

وی از مذاکره با برخی دستگاهها و نهادها برای اجرای طرح امضای دیجیتال در فاز اول خبر داد و افزود: در سال جاری امضای الکترونیک در وزارتخانه های اقتصاد، ارتباطات و بازرگانی و بانکهای دولتی و خصوصی فعال خواهد شد.

بزرگیان گفت: برای انجام اقدامات در دولت الکترونیک، فعال سازی امضای دیجیتال الزامی است و به همین دلیل بحث امضای الکترونیک را امسال در چندین بخش و دستگاه خواهیم داشت.وی پیش از این نیز در گفتگو با مهر از اجرای نقشه جامع دولت الکترونیک در سال جاری خبر داد و گفت: با پیاده سازی این طرح، ارائه خدمات سازمانها و دستگاههای دولتی به مردم و مراجعات متعدد به این دستگاهها ساماندهی می شود.

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور از اجرای نقشه جامع دولت الکترونیک در سال جاری خبر داد و گفت: با پیاده سازی این طرح،ارائه خدمات سازمانها و دستگاههای دولتی به مردم و مراجعات متعدد به این دستگاهها سامان دهی می شود.

احمد بزرگیان در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح اهداف نقشه جامع دولت الکترونیک و پیاده سازی آن در کشور گفت: هم اکنون در سراسر کشور بسیاری از سازمانها و دستگاههای اجرایی نظیر بانکها، ثبت احوال، مخابرات، شهرداری و سایر سازمانهایی که مستقیما بر ارائه امور به مردم دخیل هستند خدمات مختلفی را به مردم به صورت الکترونیکی ارائه می دهند. اما آنچه که در این میان مشکلاتی را ایجاد کرده انجام این اقدامات به صورت جزیره ای است.

وی گفت: نقشه جامع دولت الکترونیک در نظر دارد تمامی خدمات مورد نیاز را که هم اکنون مردم برای انجام آن براساس نوع کار مجبور به مراجعه به چندین دستگاه و سازمان و دریافت تاییدیه های متعدد هستند را به صورت یکپارچه ارائه دهد تا از هدر رفتن سرمایه های ملی جلوگیری شود.

بزرگیان با تاکید بر اینکه با پیاده سازی نقشه جامع دولت الکترونیک سعی داریم از مراجعات متعدد مردم به دستگاهها و سازمانها جلوگیری کرده تا به صورت یکپارچه خدمات را به صورت دیجیتالی دریافت کنند ادامه داد: به این ترتیب امکانی فراهم می شود که مردم برای انجام امور مرتبط با دستگاههای اجرایی حداکثر یک بار مراجعه داشته باشند.

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور از مرتبط شدن خدمات سازمانهای مختلف در طرح دولت الکترونیک خبر داد و گفت: با اجرای این طرح شاهد کاهش مراجعات حضوری، کاهش ترافیک، افزایش سرعت رسیدگی به امور، کاهش قیمت تمام شده ارائه خدمات و کاهش فساد اداری خواهیم بود.

به گفته وی رودررویی ارباب رجوع با ارائه دهندگان خدمات منجر به بسیاری از معضلات می شود اما دولت الکترونیک صحت و سلامت خدمت رسانی را تضمین می کند.

بزرگیان با بیان اینکه هم اکنون خدمات بسیاری از دستگاهها به صورت الکترونیکی ارائه می شود اما نمی توان ادعا کرد که دولت الکترونیک داریم اضافه کرد: زمانی دولت الکترونیک به معنای واقعی اجرا می شود که مردم خدمات دستگاههای متعدد را از طریق یک ارتباط الکترونیکی به سهولت دریافت کنند.
راه اندازی پرتال مردم با 1122 خدمت

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور با اشاره به ایجاد گیشه های خدمت در کشور در قالب طرح پیشخوان دولت و دفاتر ICT شهری و روستایی به مهر گفت: هم اکنون در این مراکز بسیاری از خدمات دستگاههای اجرایی به صورت یکپارچه قابل انجام است.

بزرگیان در عین حال از راه اندازی و رونمایی از پرتال مردم (mardom.ir) خبر داد و گفت: در این پرتال که دروازه دولت الکترونیک خواهد بود تاکنون 1122 خدمت بیش از 480 دستگاه دولتی و اجرایی کشور تعریف شده است.

وی با بیان اینکه پرتال مردم در این مرحله در حد و اندازه راهنمای خدمات دستگاهها است ادامه داد: همزمان به سمتی می رویم که خدمات از طریق این پرتال قابل انجام و اجرا باشد.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه طرح شکایت از سازمانها در این پرتال جای گرفته است افزود: تاکنون بیش از 500 شکایت از دستگاههای اجرایی دریافت کرده ایم. در این زمینه سیستمی طراحی شده تا دستگاههای بالادستی بتوانند به شکایات مردمی دسترسی داشته باشند.
اولویت با 23 خدمت دارای بیشترین متقاضی

بزرگیان با اشاره تدوین پیش نویس آیین نامه بانک اطلاعاتی مدیران برابر ماده 55 قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: برای فاز اول اجرای دولت الکترونیک در کشور حدود 23 خدمت که بیشترین متقاضی و مراجعین را دارد شناسایی شده است که امید می رود تا پایان سال ارائه این خدمات به صورت کاملا الکترونیکی تیدیل شود.

وی از انشعاب آب و برق خانگی (مربوط به وزارت نیرو)، تسهیلات مالی برای تامین مسکن (بانک ها)، صدور شناسنامه نوزاد (سازمان ثبت احوال) به عنوان چند مورد از این خدمات نام برد و گفت: با اجرای این طرح مردم برای دریافت 23 خدمت اصلی و مورد نیاز مراجعه حضوری نخواهند داشت.

این مقام مسئول تاکید کرد: طرح اجرای دولت الکترونیک در کشور در بودجه پیش بینی شده و دولت از هیچگونه تلاشی در جهت ایجاد و تقویت روحیه رضایت مردم فروگذار نخواهد کرد.

وی گفت: نقشه جامع دولت الکترونیک نقش هر دستگاه را در رابطه با تحقق این مهم مشخص می کند تا خدمات جزیره ای از این پس به صورت ملی انجام شود.

بزرگیان خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از موازی کاری در اجرای دولت الکترونیک پرتال های مرجع را با یکدیگر مرتبط خواهیم کرد تا هموطنان با مراجعه به پرتال های جامع خدمات دولت الکترونیک خدمات یکسان دریافت کنند. برای مثال پرتال "مردم" را با پرتال ایران که توسط وزارت ارتباطات راه اندازی شده است مرتبط خواهیم کرد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: با آماده شدن زیر ساخت های فناوری اطلاعات در کشور تا پنج سال آینده حجم بالایی از خدمات دولتی الکترونیکی می شود.

به گزارش ایرنا ، " محمد کرم پور " در آیین گشایش پنجمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی با اشاره به اهمیت نقش روابط عمومی ها در هدایت جریان فناوری اطلاعات در کشور افزود: فناوری اطلاعات به لحاظ محتوی و آثاری که در جامعه دارد، دارای پیچیدگی های خاصی است.

وی افزود: از آنجاییکه علم فناوری اطلاعات و ارتباطات بی نهایت مخاطب دارد ، هیچ علمی در دنیا به اندازه این علم پیچیده نیست .

کرم پور گفت: علومی نظیر هسته ای ، نانو و بایو به اندازه علم فناوری اطلاعات پیچیدگی ندارد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه زیر ساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور آماده است ، اظهار داشت، روند رشد استفاده از امکانات و مزایای فناوری اطلاعات در دنیا دارای سرعت فراوان است.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به خصوصی سازی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: این حرکت عظیم در آینده موجب خواهد شد تا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نقش واقعی خود را در امر نظارت و هدایت فناوری اطلاعات ایفا کند .

کرم پور افزود: 12 سال سپری شد تا یک میلیارد خط تلفن همراه در دنیا میان متقاضیان توزیع شد ،اما در حال حاضر روزانه یک و نیم میلیون تلفن همراه در دنیا توزیع می شود.

وی با بیان اینکه بیش از 6/1 درصد از کل اقتصاد جهانی در سال 2006 به تجارت خدمات فناوری اطلاعات وارتباطات اختصاص داشت ، افزود: پیش بینی می شود در سال 2011 حداقل 14 میلیارد دلار از طریق خطوط تلفن همراه آگهی و تبلیغات منتشر شود.

قائم مقام معاونت توسعه مدیریت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: تلاش می‌کنیم تا دولت الکترونیکی را در مجموعه وزارتخانه، شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه عملیاتی کنیم.

به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، " محمود هراتیان نژادی" روز دوشنبه افزود: پیگیری و تحقق رویه‌های دولت الکترونیکی در مجموعه وزارت ارتباطات یکی از مهمترین اهداف معاونت توسعه مدیریت و امور پشتیبانی است.

وی افزود: امیدواریم با پیاده‌سازی این رویه‌ها و بهره‌برداری از پرتال‌های سازمانی تخصصی، الگوی مناسبی برای تحقق دولت الکترونیکی در سایر دستگاه‌های اجرایی، ایجاد شود.

هراتیان نژادی تصریح کرد، از دیگر برنامه‌های معاونت توسعه مدیریت و امور پشتیبانی می توان به اصلاح ساختار سازمانی مجموعه وزارت ارتباطات اشاره کرد.

وی ادامه داد، همچنین توسعه منابع انسانی و توسعه امکانات رفاهی ویژه کارکنان با استفاده بهینه از امکانات و منابع موجود از دیگر اولویت‌های این معاونت است که به طور جدی پیگیری خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات،" محمود هراتیان نژادی" طی حکمی از سوی مهندس" رضا تقی پور"، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، برای مدت سه سال به سمت قائم مقام معاونت توسعه مدیریت و امور پشتیبانی منصوب شده است.

این گزارش حاکی است، مشاور وزیر و مدیر کل روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و عضویت در هیات مدیره پست بانک ایران، از جمله سمت‌های قبلی مهندس محمود هراتیان نژادی است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد: توسعه دولت الکترونیک از مهمترین اولویتهای این بخش است.

"رضا تقی پور" در مراسم افتتاح 70 طرح مخابراتی استان مرکزی در اراک افزود: سلامت الکترونیک، بانکداری الکترونیک، تجارت الکترونیک و آموزش نیز از دیگر برنامه ها و اولویتهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

وی گفت: در راستای تحکیم ساختار های مورد نیاز توسعه و تحقق اهداف مورد نظر دولت در این بخش ، کارگروه مدیریت فناوری اطلاعات در اوایل آذرماه جاری مصوب شده و امیدواریم طرح های بسیار کلان و موفقی در این کارگروه تعریف و تصویب شود.

تقی پور ، با اشاره به بهر گیری از افراد توانمند ،متخصص در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: تا حدود زیادی چشم اندازهای توسعه در این بخش محقق شده است .

وزیر ارتباطات ضمن مقایسه وضعیت فعلی حوزه ارتباطات با سالهای قبل از انقلاب گفت: امروز به برکت جمهوری اسلامی ایران در این حوزه از نظر شاخص، از رتبه های بسیار خوبی برخورداریم.

وی ، در بخش دیگری از سخنانش گفت: امروز ایران در کنار نقش موثر سیاسی که در دنیا به تصویر کشیده به عنوان یکی از اقتصادهای قوی و موثر در جهان مطرح است.

استاندار استان مرکزی نیز در این مراسم گفت: همه مدیون امام راحل و شهدا هستند و عزت و عظمت امروز این مرز و بوم مرهون این بزرگان است.

"علی اکبر شعبانی فرد" افزود: افتخار مسوولان نظام این است که خادم مردم هستند و همه مدیران باید در راه خدمت رسانی به مردم تمام توان خود را بکار گیرند.

وی گفت: تمام تلاش دولت نهم و دهم برای برقراری عدالت اجتماعی در جامعه است و در این راستا تاکنون اقدامات بسیار موثری صورت گرفته است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه سفر خود به استان مرکزی با آیت الله "قربانعلی دری نجف آبادی" نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک دیدار کرد.

رییس کل گمرک ایران گفت: در راستای ارائه خدمات مطلوب به ارباب رجوع و انجام بهینه وظایف محوله طرح‌های مکانیزه جدیدی در گمرک به بهره‌برداری می رسد.

به گزارش روابط عمومی گمرک ایران، "اردشیر محمدی" افزود: با تلاش کارشناسان و متخصصان گمرک، فرآیند تکمیل طرح‌های الکترونیکی به اجرا درآمده از جمله سیستم آسیکودای جهانی در رویه ترانزیت، سرعت خواهد گرفت.

وی با اشاره به اهداف و برنامه‌های گمرک در چارچوب طرح تحول اقتصادی، به تشریح آخرین وضعیت اصلاح نظام گمرکی پرداخت و افزود: این سازمان در قالب شش برنامه و هشت پروژه بطور جدی اجرای طرح تحول گمرکی را آغاز کرده که تحقق گمرک الکترونیکی یکی از مهمترین آنها است.

محمدی گفت: امروز گمرک موفق شده در راستای ارائه خدمات الکترونیک، سیستم آسیکودای جهانی در رویه ترانزیت را با هدف کاهش هزینه و افزایش سرعت ترخیص محموله‌ های ترانزیتی در پنج گمرک مهم ترانزیتی کشور پیاده‌سازی کند که این تعداد تا پایان سال ‌جاری به بیش از10 گمرک افزایش می‌یابد.

معاون وزیر اقتصاد همچنین از پیاده‌سازی سیستم آسیکودای جهانی در رویه صادرات و واردات در برخی از گمرکات کشور، تا پایان سال‌جاری خبر داد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اصلاح قوانین و مقررات گمرکی را یکی از پروژه‌های مهم

گمرک ایران ذکر کرد و گفت: اصلاح گسترده لایحه قانون امور گمرکی بصورت جدی از سال گذشته آغاز شد و پس از مطالعات فراوان و مشارکت گسترده کارشناسان گمرک و سایر سازمان‌های ذیمدخل این لایحه اکنون برای تصویب تقدیم مجلس شده است که امیدواریم با تصویب نهایی آن، آرزوی چندین ساله کارکنان گمرک و خدمت‌گیرندگان از این دستگاه محقق شود.

رییس کل گمرک اظهار داشت: قوانین کنونی گمرک با توجه به فرآیند الکترونیکی شدن فعالیت‌ها، نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای این بخش باشد و با اجرای قانون جدید، شاهد تحولی بزرگ در گمرک ایران خواهیم بود.

محمدی با اشاره به بحث ارزش‌گذاری کالا در گمرک، یادآور شد: بمنظور هماهنگ کردن ارزش ‌گذاری کالا، سیستم‌های مربوطه بصورت وب ‌بنیاد طراحی شده و آزمایش‌های اولیه در حال انجام است که امیدواریم ظرف دو ماه آینده این سیستم در برخی از گمرکات کشور پیاده‌سازی شود.

وی درخصوص بحث اختصاصی کردن گمرکات نیز گفت: ما قصد داریم با اجرای طرح گمرکات اختصاصی که تاکنون حدود 95 درصد آن محقق شده، در راستای کاهش هزینه‌های ارباب ‌رجوع و سهولت فعالیت‌های گمرکی حرکت کنیم.

رییس کل گمرک در ادامه به طرح پنجره واحد در گمرکات اشاره کرد و گفت: این طرح بصورت

فیزیکی در تعدادی از گمرکات اجرا شده و انتظار می‌رود در شش ماه آینده در تعداد دیگری از گمرکات مهم کشور پیاده‌سازی شود.

به گفته وی؛ ارتقا سلامت اداری نیروی انسانی گمرک بمنظور افزایش کارآمدی کارکنان از دیگر برنامه های گمرک در قالب طرح تحول گمرکی است.

محمدی گفت: ما در گمرک ایران به دنبال تحقق طرح آمایش سرزمین هستیم و در قالب این طرح که طرحی زمان بر و سنگین است، گمرکات کم فعال و غیرفعال حذف و یا در دیگر گمرکات ادغام می شوند.

توجه به اعتبارات خاص برای توسعه دولت الکترونیکی از نکات مثبت دیدگاه‌های دولت به شمار می‌رود به طوری که در دولت نهم دستگاه‌های دولتی به صورت مستقل طرح‌هایی برای بازنگری فرآیندها توسعه جایگاه‌های وب و ارائه خدمات خود به صورت الکترونیکی انجام داده‌اند اما به گفته کارشناسان با توجه به نبود اعتبارات معین در این مورد و وجود تعدد دیدگاه‌های مختلف که باعث شده است طرح راهبردی واحدی برای دولت الکترونیکی وجود نداشته باشد به نظر می‌رسد روند دیدگاه‌های دولتی به دولت الکترونیکی به شکل نزولی است.

به گزارش (ایسنا)، دولت الکترونیکی فرآیندها و ساختارهایی را فراهم می‌سازد که می‌تواند از طریق به کارگیری نیروهای بالقوه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در سطوح مختلف دولت و به طور کلی در بخش دولتی، خدمات دولتی را توسعه و بهبود بخشد.

برای مدیران بخش دولتی، دولت الکترونیکی بیانگر مجموعه‌ای از موضوعات پیچیده به منظور ایجاد معماری‌های تعامل‌پذیر است که سرویس‌های دولتی را با استفاده از اطلاعات و منابعی که از فرآیندهای درون سازمانی به دست می‌آیند و یا از طریق فرآیندهای کسب و کار جدید و سیستم‌های مدیریت اطلاعات که باید برای این سرویس‌ها ایجاد کرد، ارائه می‌دهند. این امر موجب توسعه سیاسی ـ اجتماعی و ارائه بهتر سرویس‌های دولتی می‌شود.

در گزارش زیر که برگرفته از نظرات خبرگان در برنامه جامع فن‌آوری اطلاعات کشور است، با تحلیل وضعیت موجود دولت الکترونیک، به لزوم توسعه هرچه سریع‌تر با ارائه آمار و راهکارهایی تاکید می‌شود.
توسعه زیرساخت IT اولویت دولت الکترونیکی

رشد تلفن همراه به عنوان یک زیر ساخت فن‌آوری، در سال‌های اخیر در کنار میزان ضریب نفوذ تلفن ثابت نشان دهنده وضعیت مثبت برای ایران از نظر گسترش شبکه صوتی و دسترسی است، اما پایین بودن ضریب نفوذ اینترنت و ظرفیت دروازه‌های بین‌المللی ارتباط با آن و نبود دسترسی باند پهن از موارد ضعف زیرساخت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در کشور است.

نبود وجود سیستم احراز هویت، پرداخت امن الکترونیکی و مراکز داده امن نیز از مشکلات اساسی در زیرساخت‌ فن‌آوری است. با توجه به اینکه ایجاد این زیرساخت‌ها برعهده دولت است، توسعه آن‌ها می‌تواند به‌عنوان اولین اولویت برای توسعه دولت الکترونیکی در نظر گرفته شود.
ضعف قوانین در حوزه دولت الکترونیک

به گفته کارشناسان در حوزه دولت الکترونیک تدوین قوانین در مرحله کاملا مقدماتی قرار دارد؛ ایران هنوز دارای یک نظام معین در فن‌آوری اطلاعات نیست، تنها دو قانون تجارت الکترونیک و حق تالیف نرم افزار تدوین شده و قانون آزادی اطلاعات نهایی نشده است. با توجه به نظام حقوق فن‌آوری اطلاعات در سایر کشورها (حدود 15 قانون) کشور ایران هنوز فاصله زیادی با آن‌ها دارد و از نظر به‌کارگیری قوانین وضعیت بسیار ضعیف‌تر است.
آمادگی مقدماتی محیط کاربری خدمات الکترونیکی

بررسی شاخص اجرایی و کسب و کار در حوزه مرتبط با دولت الکترونیک نشان می‌دهد که ایران از نظر آمادگی محیط کاربری در استفاده از خدمات الکترونیکی هنوز در مرحله مقدماتی به سر می‌برد. امکان پرداخت الکترونیک بسیار محدود (در حد انتقال وجوه بین بانک‌ها) برقرار است، سرویس‌های الکترونیکی در سطح ملی (بورس الکترونیک،‌ پرداخت مالیات به شکل برخط و سیستم‌های خرید و فروش برخط) وجود ندارد. به منظور پر کردن خلاء دسترسی به اطلاعات و خدمات دولتی دفاتری ایجاد شده ولی آن‌ها نیز از سازوکار مطمئن و سریع برخوردار نیستند.
اهداف تدوین شده برای دولت الکترونیکی

اما الکترونیکی کردن بخشی از فعالیت دولتی در سایه بکارگیری فاوا، به کوچک‌تر شدن و چالاکی دولت در ارائه خدمات خود منجر می‌شود. اهداف تصویر شده در این قسمت ناظر به اصلاح فرآیندهایی در بدنه دولت در اثر استفاده از فاوا و شناسایی خدمات پایلوتی است که امکان ارائه آنها به صورت الکترونیکی وجود دارد.

سامان دهی به منابع اطلاعاتی و پایگاه‌های داده از دیگر محورهای اهداف راهبردی در این حوزه محسوب می‌شود. کاهش تصدی‌گری دولت و دخالت در فعالیت‌های اقتصادی در اثر سپردن بخشی از خدمات به صورت الکترونیکی به بخش خصوصی و افزایش مشارکت بین دولت و شهروندان از طریق توسعه کانال‌های ارتباطی، تسهیل تعاملات و توسعه سیستم‌ الکترونیکی پشتیبان تصمیم دولت، سامان‌دهی منابع اطلاعاتی دولتی و ایجاد بانک‌های اطلاعاتی از دیگر اهداف راهبردی در نظر گرفته شده در حوزه دولت الکترونیک است.
توسعه فن‌آوری اداری از برنامه‌های ایجاد تحول

سیاست‌گذاری‌ دولت الکترونیکی به طور متمرکز از انتهای برنامه سوم در سال 1381 با برنامه اصلاح فرآیندها، روش‌های انجام کار و توسعه فن‌آوری اداری به عنوان یکی از برنامه‌های هفت‌گانه ایجاد تحول در نظام اداری کشور و نیز آیین‌نامه‌ای تحت عنوان توسعه کاربرد فن‌آوری اطلاعات (تکفا) آغاز شد.

در هر حال ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات مهمترین ابزار راهبردی قدرتمندی برای مدیریت صحیح جامعه معاصر به شمار می‌آید که با سرعت چشم‌گیر در حال توسعه است و می‌تواند با استفاده از آن در ارائه خدمات دولتی (پیدایش دولت الکترونیکی) به ایجاد یک دولت پاسخگو، قانونمند، شفاف و پیشرفته از یک سو و مشارکت موثرتر همه شهروندان در فعالیت‌های دولت از سوی دیگر کمک کند. در نتیجه امروزه اکثر کشورهای جهان پیاده‌سازی معماری دولت الکترونیکی را در بخش یا بخش‌هایی که نیاز بیش‌تری به آن دارند، آغاز کرده‌اند و در مراحل گوناگونی از فازهای پیاده‌سازی آن جای دارند.

معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: خدمات الکترونیکی یکی از الزامات جامعه کنونی است، زیرا امروز استفاده از ابزارها و روش‌ های سنتی منسوخ شده است.

به گزارش روابط‌ عمومی گمرک ایران، هشتمین اجلاس مدیران دبیرخانه های قوای سه گانه با شعار دولت الکترونیک به میزبانی گمرک جمهوری اسلامی در تهران برگزار شد.

در این اجلاس یک روزه، اردشیر محمدی، رئیس‌کل گمرک با اشاره به نقش و جایگاه گمرک در نظام اقتصادی کشور گفت: گمرک به عنوان مرزبان اقتصادی، علاوه بر نظارت بر ورود و خروج کالا، مسئولیت کسب درآمد برای دولت را نیز برعهده دارد.

وی با اذعان به اینکه از گمرک در عرصه ملی و داخلی مطالباتی وجود دارد، افزود: ارائه خدمات و تسهیلات و همچنین اعمال نظارت‌ها و کنترل‌های قانونی، از جمله مطالبات ملی گمرک به حساب می‌ آید.

محمدی با اشاره به اینکه دامنه کار گمرک بسیار گسترده است، اظهار داشت: صیانت از امنیت کشور در ابعاد فرهنگی، بهداشتی و اقتصادی یکی دیگر از وظایف گمرک است.

رئیس‌ کل گمرک ایران ادامه داد: یک گمرک کارآمد و دارای توانمندی بالا، می‌تواند به صورت پویا، در اقتصاد ملی نقش داشته باشد.

وی افزود: ما در گمرک به عنوان بخشی از دولت، به دنبال تحقق دولت الکترونیک هستیم و در این راستا، همه سازمان‌ها و نهادها باید تلاش کنند.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه خدمات الکترونیکی یکی از الزامات جامعه کنونی است،گفت: امروز استفاده از ابزارها و روش‌ های سنتی منسوخ شده است، هم‌اکنون اشکال مختلف فناوری در خدمت انسان‌ها قرار دارد و بهره‌ گیری از فناوری الکترونیک به گمرک کمک می‌کند تا توانمندی‌های خود را بیش از پیش افزایش دهد.

وی در همین زمینه افزود: انجام 105 میلیون کاربر اینترنتی، گردش 450 تریلیون دلاری ارز خارجی، فعالیت حدود 44 هزار و 500 شرکت فرامرزی و همچنین استفاده از صدها میلیون کارت اعتباری، در سراسر دنیا، از مهمترین دستاوردهای تحقق برنامه‌ های الکترونیکی است.

رئیس‌ کل گمرک در بخش دیگری از سخنان خود به مزایای تحقق دولت الکترونیک در کشور اشاره کرد و گفت: دسترسی مستقیم به خدمات و اطلاعات، صرفه‌جویی در زمان و هزینه‌ها، افزایش کیفیت خدمات، تسهیل ارتباطات میان نهادها و مؤسسات دولتی و مراکز دولتی با بخش خصوصی، تسریع در انجام خدمات دولتی و همچنین تسهیل امور تجاری، از جمله مزایای شکل‌ گیری دولت الکترونیک است.

وی همچنین از مسئولان و مدیران حاضر در این اجلاس خواست، براساس یک برنامه مشخص، زمان تحقق اهداف را تعیین کرده و در راستای عملی شدن هرچه بهتر آنها تلاش کنند.

مدیرکل دفتر آمار و فناوری اطلاعات گمرک نیز در این اجلاس با اشاره به اقدامات صورت گرفته در گمرک برای تحقق گمرک الکترونیک گفت: دولت‌ها برای حرکت در جهت اهداف تجارت الکترونیک باید اقداماتی نظیر، استاندارد کردن پیام‌های تجاری، ایجاد زیرساخت‌ های مورد نیاز، وضع قوانین پایه‌ای و همچنین قوانین ملی بانکی و گمرکی را در دستور کار خود قرار دهند.

حسین کاخکی اهداف برنامه تحول نظام گمرکی را تحقق مواردی از جمله توسعه گمرک الکترونیک، بهبود ارزش‌گذاری کالا، اصلاح ساختار سازمانی گمرک، ارتقای سلامت اداری و تسهیل در تشریفات گمرکی عنوان کرد و از تهیه طرح جامه دبیرخانه الکترونیکی در گمرک ستاد مرکزی و گمرکات مراکز استان‌ها، راه‌ا ندازی سیستم پیام دولت و ایجاد زیرساخت های مخابراتی در گمرکات کشور، به عنوان مهمترین اقدامات گمرک ایران برای استقرار دبیرخانه الکترونیک یاد کرد.

کاخکی در ادامه با اشاره به طرح آسیکودا که براساس نیاز ملی، در 3 مرحله پیاده شده است، گفت: کاهش زمان ترخیص کالا، حذف دفاتر سنتی مالی و آماری، بکارگیری سیستم مدیریت ریسک، تعیین اتوماتیک ارزیاب و کارشناس به اظهارنامه و همچنین آموزش بیش از دو هزار کارمند و حق‌العملکار، از جمله دستاوردهای پیاده‌ سازی طرح آسیکودا است.

وی همچنین با اشاره به چالش‌ های اجرای طرح گمرک الکترونیک گفت: فرهنگ‌سازی، قوانین و مقررات، فناوری‌های نوین، منابع انسانی و آموزشی، چالش‌ های اقتصادی و وصول درآمدها و همچنین چالش‌های موجود در بخش زیرساخت ‌ها، از جمله موانع پیش‌روی گمرک الکترونیک است.

مدیر کل دفتر آموزش و تحقیقات گمرک در پایان بر ضرورت ایجاد آمادگی در گمرک برای هماهنگی با تغییرات مختلف به ویژه تحولات مربوط به IT تأکید کرد و گفت: ما باید بتوانیم با روند جهانی تجارت همگام شویم.

شبکه اختصاصی الکترونیکی دولت با هدف ایجاد شبکه امن برای ارائه سرویس های مورد نظر دولت طراحی و با حضور رئیس جمهور افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی‌نژاد روز پنجشنبه در محل سالن شهید بهشتی نهاد ریاست جمهوری دستاوردهای مرکز فناوری ارتباطات و اطلاعات از جمله شبکه اختصاصی الکترونیکی دولت را افتتاح کرد.

این دستاوردها شامل پرتال نهاد ریاست جمهوری ، مرکز داده های نهاد ، ویدئوکنفرانس دولت،سامانه مکانیزه گردش مکاتبات اداری نهاد ، اتوماسیون اداری دبیرخانه ، سامانه پیامک اطلاع‌رسانی دولت (پاد)، سامانه یکپارچه مراسلات الکترونیک (سی‌ماد) و شبکه اختصاصی دولت است.

بنا بر این گزارش این افتتاح همزمان در استانهای اردبیل و خرسان رضوی نیزبا ارتباط تله کنفرانس رئیس جمهور انجام شد .

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر این‌ که رسانه‌های دیجیتال در کشور ما متولی دارد، قول داد این متولی طی چهار سال آینده شکوفاتر از گذشته عمل کند تا رضایت خاطر همگان برآورده شود.

به گزارش ایسنا) دکتر محمدرضا رحیمی در حاشیه اختتامیه سومین نمایشگاه و جشنواره رسانه‌های دیجیتال که شب گذشته برگزار شد در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوالی مبنی بر این که رئیس جمهور برای رسانه‌های دیجیتالی متعددی که به نظر متولی خاصی ندارند، چه برنامه‌ای دارد؟ گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان مستقلی را به نام مرکز توسعه فن‌آوری و رسانه‌های دیجتیال از سه سال قبل اختصاص داده است که تکلیف آن رسیدگی به این مسائل و زمینه‌سازی برای آن‌هاست.

او ادامه داد: دولت در این بخش محور امور اساسی خود را فرهنگ و هنر قرار داده به نحوی که در چهار سال دولت دهم اولویت‌ اول همه کارها فرهنگی و هنری خواهد بود.

وی در بیان برنامه‌های دولت دهم در پیشبرد دولت الکترونیکی اظهار کرد: قوانین دولت نهم در این حوزه نوشته شده اما به کفایت نرسیده است. در برنامه پنجم همه آن‌ها پیش‌بینی شده و به‌زودی به مجلس تقدیم می‌شود که امیدواریم با تصویب آن تحولاتی در این حوزه ایجاد شود و دولت الکترونیکی را به معنای واقعی و آن طور که مردم می‌خواهند راه‌اندازی کنیم؛ در این حوزه دغدغه‌های فراوانی داریم که باید به موقع آن را به نتیجه برسانیم.

نظام‌های اداری موثر و کارآمد از آن دولت‌هائی است که در آنها امضای دیجیتال به عنوان یکی از الزامات جدا نشدنی تحقق دولت الکترونیک پذیرفته شده است. مکاتبات، خدمات، تجارت، شهر و در نهایت دولت الکترونیک بدون امضای دیجیتال و احراز هویت در محیط های آنلاین میسر نخواهد شد.
به گزارش فارس تعداد افرادی که به دنیای اینترنت ملحق می‌شوند هر روز در حال افزایش است که به همان میزان، انواع اطلاعات گوناگون از جمله تبادلات مالی و تجاری در این محیط مجازی نسبت به گذشته بسیار رشد یافته است.

علیرغم مزایای متعدد نوع تجارت و تبادلات پولی و مالی از طریق اینترنت، برخی کاربران به دلیل عدم احساس امنیت در سیستم های تحت وب علاقه چندانی به تجارت های الکترونیکی و اینترنتی ندارند.

در چنین شرایطی یکی از فناوری هایی که موجب سندیت بخشی به اسناد و اطلاعات الکترونیکی و در نتیجه افزایش میزان اعتماد کاربران به تجارت های الکترونیکی می شود، امضای دیجیتال است. امضای دیجیتال، تکنیکی مبتنی بر رمزنگاری است که محیطی امن برای مبادلات تجاری اینترنتی فراهم می کند.

خلاء ناشی از فقدان امضای دیجیتال در مبادلات الکترونیکی بر لزوم کاربردی شدن این امضا به منظور تحقق اهداف دولت الکترونیک در کشور صحه می گذارد.
** امضای دیجیتال چیست

یک کارشناس فناوری اطلاعات در خصوص امضای دیجیتال به خبرنگار فناوری اطلاعات باشگاه خبری فارس «توانا» گفت: امضای دیجیتال گاهی با برداشت عام این نام و با آنچه در سیستم‌های اتوماسیون اداری جریان دارد اشتباه گرفته می شود. آنچه به عنوان امضای دیجیتال در سیستم‌های اتوماسیون اداری از آن یاد می شود عکس گرفتن از امضا و کپی کردن آن پای نامه‌ها و اسناد است.

پیام گودرزی ادامه داد: امضای دیجیتال یک مجموعه کد، یا به بیان واضح تر یک کلید اختصاصی و یک کلید عمومی است که به نام یک فرد مشخص ثبت شده است.

کلید عمومی‌ شامل نام کاربری(USER NAME) و کلمه عبور(PASSWORD) است که برای ورود به سیستم استفاده می‌شود و کلید خصوصی کلیدی است که در سخت افزار امضای دیجیتال موجود است و فقط صاحب امضا به این دو کلید دسترسی دارد.

وی با اشاره به بالابودن میزان امنیت این امضا تاکید کرد: به هنگام استفاده از امضای دیجیتال، کاربر ابتدا USER NAME و PASSWORD کلید عمومی را وارد می کند و سپس سیستم نرم‌افزاری برای احراز هویت صاحب امضا به سخت افزار امضا مراجعه می‌کند. اگر کلید خصوصی در سخت افزار موجود بود هویت کاربر و صاحب امضا تایید می شود. به این ترتیب فقط فردی که نام کاربری و کلمه عبور کلید عمومی و کلید خصوصی را در اختیار داشته باشد به عنوان صاحب امضا شناخته می شود.
**سخت افزار امضای دیجیتال

بنابراین گزارش، سخت افزار مورد نیاز امضای دیجیتال یک مدیا(MEDIA) است و "توکن " نام دارد. این مدیا می‌تواند یک توکن شبیه فلش مموری (flash memory) یا یک small cart کارت کوچک که از نظر ظاهر مشابه کارت های عابر بانک است باشد که امضا به این سخت‌افزار منتقل می‌شود.
** مزایای امضای دیجیتال

این کارشناس فناوری اطلاعات با اشاره به مزایای استفاده از امضای دیجیتال گفت: در دنیای اینترنت امکان هک شدن و تغییر در اطلاعات حتی در حین ارسال نیز وجود دارد. یکی از مزایای امضای دیجیتال امکان رمزگذاری اطلاعات (Hashing) است. با استفاده از این امضا اطلاعات در حین ارسال و دریافت به صورت رمز به سرور مربوطه منتقل می شود که برای سرور قابل تشخیص است.

وی خاطر نشان کرد: در چنین مواقعی حتی اگر فایل مربوطه در مسیر انتقال از مبداء به مقصد دستکاری و هک شده باشد سرور با تشخیص خطا به مخدوش شدن اطلاعات ارسالی پی می‌برد.
** امضای دیجیتال در ایران

به گزارش فارس، در ایران با تصویب سند راهبردی "امنیت فضای تبادل اطلاعات " برنامه ریزی برای ایجاد زیرساخت و کاربردی کردن امضای دیجیتال در دستور کار قرار گرفت و مجوز راه اندازی "مرکز صدور امضای دیجیتال تجاری " برای وزارت بازرگانی و "مرکز صدور امضای دیجیتال بانکی " برای بانک مرکزی از سوی "شورای سیاست گذاری مرکز صدور گواهینامه دیجیتال " صادر شد.

با گذشت نزدیک به یک سال از راه اندازی اولین "مرکز صدور گواهی امضای دیجیتال تجاری " در وزارت بازرگانی، هنوز بانک مرکزی اقدام به راه اندازی این مرکز برای بانک ها نکرده است.

این گزارش حاکی است طبق تازه ترین اظهارنظرها در ماه جاری، یک عضو هیات مدیره بانک ملی با ابراز تاسف از عدم راه اندازی امضای دیجیتال برای مبادلات مالی آنلاین، تاکید کرد: حفظ اطلاعات و ایجاد امنیت از شروط اولیه مبادلات تجاری از طریق اینترنت و موبایل است تا ضمن اطمینان خاطر از محفوظ ماندن اطلاعات مشتریان بتوانند به راحتی از سرویس های الکترونیکی استفاده کنند.

برات قنبری با اشاره به آمار 100 هزار نفری مشتریان خدمات اینترنتی سبا ابراز امیدواری کرد به زودی و با راه اندازی امضای دیجیتال مشتریان سیستم بانکی از انواع سرویس های مطمئن در فضای اینترنت و موبایل برخوردار شوند.
** داشتن امضای دیجیتال از کجا؟

طبق قوانین و استانداردهای بین المللی در هر کشور یک یا چند مرکز به نام CA برای صدور امضای دیجیتال وجود دارد.

براساس این گزارش، هم اکنون در ایران یک مرکز CA در مجموعه وزارت بازرگانی مجوز صدور امضای دیجیتال برای بازرگان را دارد. متقاضی دریافت امضای دیجیتال می تواند یک بازرگان یا مدیر عامل شرکت باشد که باید به نمایندگی از شرکت‌های متبوع خود برای دریافت این امضا به مرکز CA مراجعه کند.

براساس مسائل امنیتی و استاندارد‌های بین المللی لازم است متقاضی امضا برای تکمیل یک سری اطلاعات و فرم‌های مربوطه شخصا در مرکز CA حاضر شود. این امضا درحضور شخص به توکن( سخت افزار) منتقل و به متقاضی تحویل داده می‌شود.

اما به دلیل اینکه مراجعه حضوری همه متقاضیان در سراسر کشور به مرکز CA شهر تهران از لحاظ وقت و هزینه مشکلاتی را در پی دارد، به همین دلیل مرکز CA اقدام به راه اندازی مراکزی با مجوز ارائه امضای دیجیتال در سازمان های بازرگانی استان های کشور کرده است.
* سابقه اجرای طرح امضای دیجیتال

برای اولین بار در کشور استفاده از امضای دیجیتال با دستور وزیر بازرگانی دولت نهم در ثبت سفارش واردات کالا الزامی شد و در سال گذشته، به مدت یک سال به صورت پایلوت به اجرا در آمد.

مدیرکل دفتر نوسازی و تحول اداری سازمان توسعه تجارت در گفت وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات باشگاه خبری فارس «توانا» گفت: طی یک سال گذشته حدود 4 هزار بازرگان با سیستم ثبت سفارش و توکن کار کردند و اکثر قریب به اتفاق این بازرگانان در سال جاری برای تمدید این امضا به صورت داوطلبانه مراجعه کردند زیرا فایده استفاده از این امضا در محیط آن لاین را درک کرده و خواهان اجرای دوباره این طرح شدند.

غلامرضا مقیمی، پیش تر از شروع اجرای پایلوت امضای دیجیتال از اول شهریور ماه در چهار استان آذربایجان شرقی، هرمزگان، یزد و خراسان رضوی کشور خبر داده بود.

وی با اشاره به الزامی شدن استفاده از امضای دیجیتال تاکید کرده بود: از اول شهریورماه در چهار استان مذکور بازرگانانی که امضای دیجیتال دریافت نکرده باشند، نمی توانند با سیستم ثبت سفارش دهند و این کار منوط به دریافت امضای دیجیتال خواهد بود.

بنابراین گزارش، با توجه به اینکه حجم تبادلات الکترونیکی ایران در حوزه تجارت در مقایسه با آمارهای جهانی رقم ناچیزی را به خود اختصاص داده است و در حالی که قسمتی از زیر ساخت های امضای الکترونیک در کشور مهیا شده است، انتظار می رود در زمینه فرهنگ سازی، کاربردی شدن امضای دیجیتال و حرکت به سمت اهداف دولت الکترونیک موضوع با جدیت و سرعت عمل بیشتری از سوی مسوولان پیگیری شود.
گزارش از: فاطمه سامعی

با وجود تصویب سند راهبردی فناوری اطلاعات و اقدامات مسئولان در راه اندازی دولت الکترونیکی هنوز درک درستی از امضای دیجیتال در کشور وجود ندارد به طوری که بسیاری امضای اسکن شده را امضای دیجیتال می دانند.

به گزارش خبرنگار مهر، با گسترش فناوری اطلاعات، شیوه های ذخیره سازی اطلاعات به سرعت در حال تغییر است و به جای بایگانی انبوه دسته های کاغذ از روشهای الکترونیکی استفاده می شود. فناوریهای جدید انتقال اطلاعات مانند EDI و پست الکترونیک و استفاده از سیستمهای مدیریت نگارش، ارسال و ذخیره اطلاعات را ساده تر و در عین حال سریعتر و ایمن تر ساخته است. از این رو به تدریج کاغذ به عنوان حامل اطلاعات جای خود را به این فناوریهای نوین داده است.

اما از آنجایی که دستابی به اطلاعات الکترونیکی بسیار آسان است از این رو "امنیت" یکی از مهمترین و بحث انگیزترین مسائل در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به شمار می رود. این امر سبب شده تا دست اندرکاران امر به دنبال راهکارهای موثر برای جلوگیری از دستیابی آسان به اطلاعات ذخیره شده باشند که در این راه استفاده از روشهای تشخیص مانند امضای دیجیتال یکی از این راه حلهایی است که پیشنهاد شده است.
امضا دیجیتال چیست؟

با تصویب نهایی سند راهبردی امنیت فضای تبادل اطلاعات در کشور استفاده از امضای دیجیتال برای تحقق دولت الکترونیک لازم به نظر می رسد چرا که با استفاده از این گواهی به راحتی می توان نسبت به تبادل اطلاعات در فضای سایبر اقدام کرد.

امضای دیجیتال مبتنی بر الگوریتمهای ریاضی، رمزنگاری و الگوریتمهای Hashing (خرد کردن) است. روال کار در امضای دیجیتال به این شکل است که پیش از ارسال داده ها با استفاده از الگوریتمهای Hashing به یک کد فشرده Hash تبدیل می شود که این کد در حقیقت حاوی اطلاعات فرد مورد نظر است. مقادیر "هش" شده همگی طول یکسانی دارند و در صورت تغییر در اطلاعات ورودی Hash Code جدیدی تولید می شود.

این الگوریتمها همگی یک طرفه هستند یعنی پس از کد شدن اطلاعات نمی توان از روی این کدها اطلاعات اصلی را به دست آورد و در صورتی می توان آن را رمزگشایی کرد که کلیدهای عمومی و خصوصی این کدها را در اختیار داشت. به این معنی که اگر اطلاعاتی را با کلید خصوصی (private key) به حالت قفل درآورید با همه کلیدهای عمومی (public key) باز می شود اما نمی توان با استفاده از هیچ کلید عمومی اطلاعات را مانند کلیدهای خصوصی به حالت کد شده تبدیل کرد.

در جریان ارسال اطلاعات، کد Hash به دست آمده از الگوریتم محاسباتی توسط کلید خصوصی به حالت رمز تبدیل می شود و همراه با کلید عمومی به انتهای داده ها اضافه شده و برای گیرنده ارسال می شود. ضمن آنکه کد Hash واقعی داده ها نیز محاسبه شده و در انتها این دو کد باهم مقایسه می شوند. اگر این دو کد با هم همخوانی داشته باشند بیانگر این است که داده های ارسال شده دستکاری نشده اند و قابلیت اعتماد دارند اما در صورتی که Hash کدهای ارسالی و واقعی یکسان نباشند به معنای دستکاری در اطلاعات است و این اطلاعات دیگر قابل اطمینان نیستند.
نگاه نادرست به امضای دیجیتال در کشور و عدم پشتیبانی از آن

سید پاشا ناصرآبادی دبیر همایش امضای دیجیتالی و تحقق دولت الکترونیک در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه برای کاربردی کردن امضای دیجیتال در ابتدای راه هستیم، گفت: وزارت بازرگانی صدور امضای دیجیتالی را برای افراد شروع کرده است اما به صرف صدور امضای دیجیتال، نمی توان ادعا کرد امضای دیجیتالی در کشور کاربردی شده است.

وی به مشکلات اجرایی شدن امضای دیجیتال در کشور اشاره کرد و افزود: اجرایی شدن امضای دیجیتال علاوه بر بخش سخت افزاری (توکن- سخت افزار مورد نیاز امضای دیجیتال) نیاز به بخش نرم افزاری برای پشتیبانی دارد که نرم افزارهای اتوماسیونی که در ادارات و سازمانها از آن استفاده می شود قابلیت پشتیبانی از امضای دیجیتال را ندارد.

ناصرآبادی ادامه داد: از سوی دیگر بخش خصوصی که می تواند در تامین زیرساختهای امضای دیجیتال مسئولان کشور را یاری کند برخلاف قانون توجهی به آنها نشده و تاکنون مجوزی برای ورود این بخش به این عرصه صادر نشده است.

وی با اشاره به تصویب سند راهبردی امنیت فضای تبادل اطلاعات در کشور اظهار داشت: با تصویب این سند باید زیر ساختهای لازم برای اجرایی شدن امضای دیجیتال ایجاد می شد ولی متاسفانه هنوز درک درستی از امضای دیجیتال وجود ندارد.

دبیر همایش امضای دیجیتال با ابراز تاسف از اینکه جامعه اسکن امضا را با امضای دیجیتال هم معنی می داند، خاطرنشان کرد: اجرایی شدن امضای دیجیتال دارای مصادیقی چون تغییر نکردن اطلاعات در مسیر دریافت و ارسال داده ها است ضمن آنکه به صرف صدور امضای دیجیتال نمی توان ادعا کرد امضای دیجیتالی در کشور کاربردی شده است.

وی تجارت الکترونیک، دولت الکترونیک، خدمات الکترونیک و مکاتبات الکترونیک را از کاربردهای امضای دیجیتال دانست و با بیان اینکه کشور در تحقق دولت الکترونیک با مشکلات زیادی مواجه است به مهر گفت: نمی توان بدون امضای دیجیتال دولت الکترونیک داشت. برای استفاده از امضای دیجیتال باید در سازمانها باید خدمات پشتیبانی از امضای دیجیتالی وجود داشته باشد تا بتوان دراین زمینه به نتیجه قابل قبولی دست یافت.

---------------------------------

گزارش: مریم رضایی

گواهی امضای دیجیتال در بازار سرمایه کشور برای اولین بار و پس از گذشت بیش از چهار دهه از تاریخ فعالیت بورس در ایران توسط کارگزاری نهایت نگر به مرحله اجرا رسید.

مدیرعامل این شرکت کارگزاری به ایرنا، افزود: اجرایی شدن گواهی امضای دیجیتال یکی از خواسته های دیرینه بازار سرمایه در جهت حرکت به سوی الکترونیکی شدن بورس بوده است.

"فرهاد عبدالله زاده" با اشاره به اینکه کارگزاری مذکور قبل از این، از طریق اینترنت و تلفن همراه زمینه تسهیل حضور سرمایه گذاران در بورس را فراهم می کرده است، تصریح کرد: با اجرایی شدن گواهی امضای دیجیتال در بورس، این مهم رسمیت و قانونمندی خاصی به خود می گیرد.

به گفته این کارشناس بازار سرمایه، گواهی امضای دیجیتال در واقع یک هویت الکترونیکی است (ترکیبی از نرم افزار و سخت افزار)که وظیفه شناسایی فرد در مبادلات الکترونیکی و در محیط اینترنت را برعهده دارد.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه مبادلات الکترونیکی هر روزه سهم بیشتری از مبادلات را به خود اختصاص می دهد، وجود گواهی امضای دیجیتال بمنظور مرتفع کردن مشکلاتی نظیر امنیت مبادلات، محرمانه بودن مبادلات، دست نخوردگی مبادلات، انکار ناپذیری مبادلات و احراز هویت قانونی طرفین مبادله هر روزه بیشتر احساس می شود. در واقع گواهی امضای دیجیتال، اعتباری تقریبا کامل به مبادلات الکترونیکی بخشیده است.

این کارشناس بازار سرمایه در خصوص برخی از کاربردهای امضای دیجیتال در بازار سرمایه گفت: ارسال الکترونیکی اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس، کاهش زمان انتشار اطلاعات مالی شرکت ها به کوتاه ترین زمان ممکن، ایجاد بستری امن در برقراری تعاملات مالی بین سهامداران و کارگزاران برای خرید و فروش سهام و اتوماسیون اداری سازمان بورس از جمله مهمترین کاربردهای امضای دیجیتال در بازار سرمایه است.

عبدالله زاده در پایان اظهار داشت: کارگزاری نهایت نگر برای دستیابی به گواهی امضای دیجیتال، از نرم افزارهای شرکت رایان هم افزا که از تکنولوژی بسیار بالایی برخوردار است، بهره گیری می کند.

خبرگزاری مهر - گروه استانها: با گسترش روزافزون فناوری اطلاعات و ضرورت حرکت به سمت جامعه و دولت الکترونیک آنچه انکار نشدنی است، ضرورت گسترش آموزشها و توسعه سواد مجازی افراد جامعه است که شاید بتوان آن را بخش مغفول مانده دستیابی به جامعه الکترونیک دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، شهروند الکترونیک، فردی است که توانایی استفاده از خدمات برخط دولت‌ها را در حد مطلوب داشته باشد و در واقع شهروندان الکترونیک همان کاربران جوامع اطلاعاتی هستند.
تمامی انسان‌ها در طول زندگی خود، نقش‌های متفاوتی را ایفا می کند به طوریکه برای هر شهروند در نقشهای مختلفی چون فرزند، والدین، خویشاوندان دور و نزدیک، کاسب، تاجر، کارمند، مدیر، تولید کننده، دانش آموز، دانشجو، معلم ، استاد، رئیس دانشگاه و ده‌ها نقش کوچک و بزرگ دیگر وظایفی متصور است که به صورت روزمره به آنها می پردازد.
تا به امروز این وظایف را به کمک روش‌های موسوم به روشهای سنتی انجام می‌دادیم، اما امروزه ابزارهای الکترونیکی، انجام امور و ایفای وظایف شهروندی را بسیار ساده‌تر، سریع‌تر و ارزان‌تر کرده است.
به عنوان مثال، یک زن در یک خانواده نقش یک همسر و مادر را بر عهده دارد و به طور معمول بخش عمده‌ای از خریدهای خانه بر عهده مادر است، پرداخت قبوض، پیگیری وضعیت تحصیلی فرزندان و ده‌ها وظیفه ریز و درشت دیگر بر عهده وی گذاشته شده است. چنانچه این مادر بتواند برخی از این وظایف را با استفاده از ابزارهای الکترونیکی مانند وب سایت‌ها، پست الکترونیک و ...به انجام رساند، طبعا صرفه‌جویی بسیاری در وقت و هزینه خانواده خواهد شد و این وقت و هزینه اضافه را صرف امور مهم دیگری خواهد نمود.
امروزه مقوله های جدیدی چون تجارت الکترونیک، دولت الکترونیک، آموزش الکترونیک، سلامت الکترونیک، انتشارات الکترونیک، انتخابات الکترونیک و ... هر یک در برگیرنده قسمتی از زندگی و فعالیت‌های روزمره ما هستند که شهروند الکترونیک باید بتواند در قالب آن‌ها به انجام وظایف خویش بپردازد.
بر اساس آمار مستند، کشور ما در سال 2007 میلادی با 18 میلیون کاربر اینترنت، 53،7 درصد از کل کاربران خاورمیانه را به خود اختصاص داده است. تمامی این کاربران به طور قطع از یک سطح مهارت‌های پایه و اولیه‌ای برای استفاده از کامپیوتر و اینترنت بالاتر هستند که البته می‌توانند جزء کاربران بسیار حرفه‌ای اینترنت باشند، ولی مسئله بسیار مهم این است که آن‌ها از حداقل دانش مورد نیاز برای استفاده از خدمات الکترونیک بهره‌مندند.
از سوی دیگر ما تا به حال در بسیاری از بخش‌ها، کاربردهای مورد نیاز در حوزه‌های مختلف تجارت الکترونیک، دولت الکترونیک، آموزش الکترونیک و ... را شناسایی و ایجاد نکرده ایم که با استفاده از زیرساخت‌های فعلی فناوری اطلاعات کشور قابل پیاده‌سازی است.
در برنامه پنج ساله‌ای‌ که اتحادیه اروپا به همین منظور تدوین کرده ، عنوان شده که تمامی شهروندان اروپایی و حتی ناتوانان جسمی تا سال 2010 قادر به استفاده از خدمات دولت و شهرداری الکترونیک با استفاده از ارتباطات فناوری نوین اطلاعات خواهند بود. در این برنامه علاوه بر اهداف، مسائلی نظیر ریز برنامه‌ها، بودجه‌ها، آموزش‌ها و دیگر موارد مورد نیاز دیده شده است.

اما در کل بسیاری از کشورهای دنیا چه توسعه یافته و چه در حال توسعه برنامه‌ریزی‌هایی با توجه به مقتضیات اجتماعی، فرهنگی و فنی خود برای رسیدن به اهداف خدمات الکترونیکی خود انجام داده‌اند که در این بین برخی کشورهای پیشتاز مانند انگلستان تا به حال دستاوردهای بسیار خوبی داشته‌اند به گونه‌ای که این کشور تا پایان سال 2005 میلادی صدها نوع از خدمات خود را به صورت الکترونیکی ارائه داده است.
ایران، در حال حاضر به گفته معاون وزیر مخابرات و فناوری ایران بیش از 20 میلیون کاربر اینترنت دارد، بنابراین از پتانسیل بسیار بالایی در ایجاد شهروندان الکترونیک برخوردار است و یکی ازنقاط قوت ما در سطح منطقه و شاید جهان همین مساله است و عمده‌ترین مسئله در ایجاد شهروندان الکترونیک فرهنگ‌سازی و تشویق شهروندان به استفاده از خدمات برخط ارایه شده توسط دولت و دیگر نهادهای ارائه دهنده خدمات است.
آموزش افراد جامعه اعم از کارمندان دولت، دانشجویان وغیره باعث ترویج فرهنگ استفاده از خدمات برخط خواهد شد. این آموزش‌ها می‌تواند از سطوح ابتدایی در دوران دبستان تا آموزش‌های عالی برای تربیت متخصصان این امر، آموزش‌های آزاد کوتاه و بلندمدت، آموزش‌های غیر مستقیم و یا حتی آموزش در کاربردهای خاص را در برگیرد. این آموزش‌ها باید توسط افراد متخصص و جهت نیل به اهداف مشخص سیاست‌گذاری و اجرا شود.
صرف آموزش‌های پایه کامپیوتر نمی‌تواند باعث حرکت افراد به این سمت شود، بلکه باید در این آموزش‌ها جهت‌گیری کاملا" به سمت استفاده برخط از خدمات باشد.
ایجاد سواد دیجیتالی مهم ترین رکن ایجاد شهر الکترونیک

مدیر موسسه بین المللی توسعه سواد مجازی کیش و عضو آکادمی نخبگان ایرانیان در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ایجاد هر سامانه جدید به طور معمول در سه حوزه قبل از تحقق سامانه، حین تحقق سامانه و پس از تحقق سامانه مشکلات و چالش هایی به همراه دارد که می توان فرهنگ سازی و آموزش را در هر سه حوزه مورد بررسی قرار داد.
محمد سعید کاویانی ادامه داد: برای ایجاد شهر الکترونیکی نیاز به زیرساختهای سخت افزاری و نرم افزاری و گسترش شبکه از ضروریات است ولی آنچه در این میان از همه مهم تر به نظر می رسد ایجاد سواد دیجیتالی در افراد جامعه است.
وی با تاکید بر اینکه هر نوآوری در گام اول باد در نزد عامه مردم جامعه مقبولیت داشته باشد، یادآور شد: با نگاهی به تجربه کشورهای موفق در این زمینه می توان به نقش آموزش و تربیت شهروند الکترونیک به عنوان یکی از زیرساخت های اساسی و مورد توجه رسید.
عضو آکادمی نخبگان ایرانیان با تاکید بر اینکه برای تحقق شهر الکترونیک نه تنها برای شهروندان بلکه باید برای کلیه مشاغل الکترونیکی دوره های آموزشی طراحی شود، خاطر نشان کرد: علیرغم تلاش هایی که در این زمینه در کشور ایران صورت گرفته است هنوز هم کمبودهای فرآوانی احساس می شود و هنوز فضای برای کار بسیار زیاد است.
کاویانی با بیان اینکه زیرساختهای سخت افزاری و نرم افزاری برای توسعه کیفی و کمی فناوری اطلاعات در جامعه نیاز است، تصریح کرد: ولی فراموش نکنیم که مهمتر از همه اینها فرهنگ سازی و بستر سازی فرهنگی برای استفاده از سرویسهای الکترونیکی است.
مدیر موسسه بین المللی توسعه سواد مجازی کیش گفت: بر اساس بررسیهای به عمل آمده ایرانیها بخش عمده ای از درآمد خود را در بخشهای خوراک، پوشاک، مسکن و آب و برق هزینه می کنند در حالیکه تنها دو درصد درآمد خود را صرف آموزش می کنند.
کاویانی ادامه داد: به طور متوسط هر ایرانی در طول سال 23 درصد درآمد خود را صرف خرید مواد خوراکی و 2/26 درصد را صرف مواردی چون مسکن، آب و برق و غیره می کند.
وی ضمن تاکید بر ضرورت تغییر دیدگاه شهروندان ایرانی در مقوله آموزش، عنوان کرد: امروز دیگر وقت آن فرا رسیده است که مردم نگرش خود را نسبت به ضرورت آموزش در زندگی خود تغییر دهند.
شهروند الکترونیک گامی به سوی شهر الکترونیک

و اما گسترش آموزش ها و توسعه سواد مجازی و الکترونیکی شهروندان می تواند زمینه تربیت شهروندان الکترونیک را ایجاد کرده و گامی موثر در راستای ایجاد شهر الکترونیک باشد.
به گزارش مهر، شهرالکترونیک در حقیقت مدل الکترونیک و مجازی فعالیت‌ها در یک شهر با همان روابط و کارکردها و با همان پیچیدگی‌ها و مسائل موجود در آن است.
در این شهر و در شکل آرمانی آن افراد باید توانایی انجام کلیه امور مربوط به خود را از هر مکان و در هر زمان با بهترین کیفیت داشته باشند.شهروندان در ادارات، منازل و حتی در سفر توانایی انجام و پیگیری امور و کارهای خود را به راحتی و بدون نیاز به مراجعه حضوری و با استفاده از ابزارهای الکترونیکی داشته باشند.
در این سیستم شهروندان از امکانات یکسان و برابر برای انجام امور برخوردار خواهند بود و برخلاف ساختار شهری فعلی که افراد زیادی عملا" به دلایل مختلف مانند بعد مسافت و فواصل متفاوت تا مراکز خدمات، محدودیت ساعت کار ادارات و غیره امکان استفاده برابر و یکسان از خدمات را از دست می‌دهند.
البته اولین گام در رسیدن به شهر الکترونیک عزم راسخ دولت، هماهنگی دستگاه‌های دولتی برای پیوستن به این جریان و سپس شهروندان برای رسیدن به آن است.
حرکت به سمت شهرهای الکترونیک با توجه به افزایش جمعیت و تغییر ساختار روابط بین افراد امری اجتناب ناپذیر است.شهر الکترونیک و شهروند الکترونیک با توجه به اینکه بخشی از پروژه دولت الکترونیک می باشد و از منظر برخی صاحب نظران نقطه آغاز دولت الکترونیک می باشد بسیار مهم و یکی از ارکان اصلی دولت الکترونیک است.

از مزایای شهرهای الکترونیک می توان به کاهش چشمگیر سفرهای درون و بین شهری اشاره کرد که خود پیامدهای بسیار خوبی را بدنبال خواهد داشت که از جمله آنها می توان به کاهش آلودگی های صوتی، هوا، کاهش مصرف سوخت، صرفه جویی در وقت و هزینه شهروندان اشاره کرد.
از دیگر آثار ایجاد این شهرها می توان از کاهش فساد اداری، کاهش هزینه های دولتی، افزایش سرعت انجام کارها، بالا رفتن کارایی کارمندان و سازمانها، افزایش سطح رضایت شهروندان و همچنین امکان استفاده یکسان از خدمات دولتی و کاهش محرومیت مناطق دور افتاده به دلیل عدم دسترسی به مرکز در شرایط کنونی نام برد.
حرکت تکنولوژی شتابان است؛ منتظر نمانیم!

مدیر موسسه بین المللی توسعه سواد مجازی کیش و عضو آکادمی نخبگان ایرانیان در ادامه پاسخگویی به سئوالات خبرنگار مهر با یادآوری اینکه چند دهه اخیر عصر اطلاعات خوانده می شود، افزود: امروز ثروت ملت ها تغییر یافته و میزان ثروت یک مملکت به میزان دانش آن ملت وابسته است.
کاویانی ادامه داد: امروزه با استفاده از فناوری های نوین بسیاری از کشورها علیرغم عدم وجود منابع زیرزمینی در کشور خود از جمله ثروتمندترین کشورها محسوب می شوند.
وی با اشاره به شکاف دیجیتالی به وجود آمده در دنیا، افزود: در حال حاضر در آمریکا ضریب نفوذ 4/73 است در صورتی که در آسیا این میزان تنها 14 است.
مدیر موسسه بین المللی توسعه سواد مجازی کیش و عضو آکادمی نخبگان ایرانیان با تاکید بر اینکه باید با توجه به حرکت شتابان فناوری خود را با استانداردها هماهنگ کنیم، بیان داشت: تکنولوژی در حال حرکتی شتابان است و ما نباید منتظر بمانیم.
کاویانی با بیان اینکه جوامع اطلاعاتی بر سه پایه استوار است، افزود: در مرکز این جوامع مردم قرار دارند که نشان دهنده اصل مشتری مداری در این جامعه است.
وی با بیان اینکه از سوی دیگر تکنولوژی مورد نیاز برای تحقق جامعه اطلاعاتی گران است، یادآور شد: در حال حاضر در کشورهای آمریکایی از هر چهار نفر سه نفر رایانه دارد در صورتیکه در کشورهای آسیایی به ازای هر 20 نفر تنها یک رایانه وجود دارد.
عضو آکادمی نخبگان ایرانیان با تاکید بر ضرورت ایجاد مشوق های دانش محور برای مردم، افزود: به عنوان مثال با توجه به درآمد پایین برخی خانوارهای ایرانی که نمی توانند اقدام به تهیه رایانه کنند دولت می تواند با اعطا جوایز دانش محور مانند کامپیوتر، سی دی، تجهیزات رایانه ای و غیره زیرساختهای بخش فناوری اطلاعات را تقویت کند.
کاویانی با اشاره به اینکه در حال حاضر در کشور 40 سرویس دهنده اینترنت وجود دارد، ادامه داد: این در حالی است که با وجود پهنای باند کافی هنوز سرعت اینترنت در کشورهای آمریکایی 10 برابر سرعت اینترنت در ایران است.
وی همچنین بر ضرورت آموزش در این زمینه نیز تاکید کرد و آموزش های مجازی، به روز و متنوع را یکی از پایه های اساسی تحقق جامعه اطلاعاتی دانست.
دولت الکترونیک و حرکت کند ایران

به گزارش مهر، یکی از مهم‌‌ترین مقولات در جامعه اطلاعاتی، مسئله دولت الکترونیک است. دولت الکترونیک به معنای فراهم کردن شرایطی است که دولت‌ها بتوانند خدمات خود را به صورت شبانه روزی و در تمام ایام هفته به شهروندان ارائه کنند.
این امر در سال‌های اخیر به طور جدی در دستور کار دولت‌ها قرار گرفته است و دولتمردان هوشمند نیروهای خود را در راه تحقق چنین شرایطی بسیج کرده‌اند و درصدد برآمده‌اند که فرآیندهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را با کمک فناوری نوین ارتباطات و اطلاعات اصلاح کرده و از این طریق به شیوه کارآمدتری به ارائه خدمات به شهروندان بپردازند.
در حقیقت، به کارگیری و گسترش دولت الکترونیک غالبا در جهت انجام تغییرات در فرآیندهای دولتی نظیر تمرکززدایی، بهبود کارایی و اثربخشی است.
دولت الکترونیک یک شکل پاسخگویی از دولت است که بهترین خدمات دولتی را به صورت بلاواسطه به شهروندان ارائه می‌دهد و آنها را در فعالیتهای اجتماعی شرکت می‌دهد بنابراین مردم دولتشان را بر سرانگشتان خویش خواهند داشت.
مشتریان دولت الکترونیک که شامل شهروندان، بنگاههای اقتصادی و موسسات دولتی هستند از طریق پایگاههای تار عنکبوتی دولت الکترونیک می‌توانند در فعالیتهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی شرکت کنند و یکی از اهداف اساسی دولت الکترونیک تحقق بخشیدن به مردم سالاری الکترونیک می‌باشد که تمامی شهروندان بتوانند در سرنوشت خویش دخالت داشته باشند.
پرداخت مالیات و عوارض، تجدید گواهینامه، دریافت و تجدید جواز کسب، ثبت شرکت، عقد قرارداد، ثبت ازدواج و طلاق، ثبت تولد و مرگ، انجام فعالیتهای مالی و اعتباری، شرکت در انتخابات، پرکردن فرم‌های الکترونیک برای مقاصد مختلف، بازدید از موزه‌ها، استفاده از کتابخانه‌های مجازی، تعامل با نهادهای مختلف دولتی و تجاری و اجتماعی، پرداخت صورت حسابهای مختلف مثل صورت حساب آب و برق و تلفن و گاز، دریافت اجازه ساخت و ساز ساختمان، دریافت اطلاعات مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و موارد دیگر از جمله فعالیت هایی است که می توان از طریق دولت الکترونیک صورت داد.
دولت الکترونیک در ایران با وجود آن که هنوز متولی مستقلی ندارد، اما در بعضی حوزه‌ها فعال است. قریب به 1000 سایت دولتی ایران با وجود همه کاستی‌ها و نقص‌هایی که در اطلاع‌رسانی دیجیتالی رسمی در وب وجود دارد، بخشی از روابط عمومی دیجیتالی کشور را به دوش می کشند.
دفاتر دولت الکترونیک که در استان‌های مختلف کشور راه‌اندازی شده است، خدمات مختلف انتظامی و ثبتی را انجام می‌دهند و این خود یک گام به جلو در ارائه خدمات به شهروندان الکترونیکی ایران است.
با این وجود، دولت الکترونیک ما هنوز از عقب ماندگی ساختاری و اجرایی رنج می برد که قطعا عزم ملی و ایجاد طرح جامع در این راستا، می تواند در چشم‌انداز بیست ساله کشور، مشکل‌گشای بسیاری از موانع پیش رو باشد.
آمار اکونومیست در سال 2007: ایران 70 امین کشور در میان 70 کشور!

مدیر موسسه بین المللی توسعه سواد مجازی کیش و عضو آکادمی نخبگان ایرانیان در رابطه با وضعیت دولت الکترونیک در ایران نیز بیان داشت: علیرغم اینکه در سالهای گذشته فعالیت های خوبی در زمینه تحقق و توسعه دولت الکترونیک در کشور انجام شده است اما هیچکدام از فعالیت های انجام شده جوابگوی نیازها نمی باشد.
کاویانی یادآور شد: در همین زمینه می توان به آمار "اکونومیست" اشاره کرد که در سال 2007 ایران در بین 70 کشور علیرغم اینکه در 5 فاکتور مورد نظر در آمارگیری رشد خوبی داشته است ولی در رتبه هفتادم آمادگی الکترونیکی قرار گرفته است.
وی خاطر نشان کرد: این امر حکایت از هدفگذاری جدی تر سایر کشورها نسبت به کشور ایران دارد.
مدیر موسسه بین المللی توسعه سواد مجازی کیش و عضو آکادمی نخبگان ایرانیان یادآور شد: در سال 2005 نیز ایران در میان 65 کشور شرکت داده شده در ارزیابی کشور 65 ام بوده است.
به هر حال آنچه ضروری به نظر می رسد در گام نخست گسترش آموزش ها برای تربیت شهروندان الکترونیکی و در دیگر مراحل که به طور قطع با آموزش های فردی نیز وابسته است ضرورت تلاش های بیشتر برای تحقق دولت الکترونیک در کشور ایران است.
.........................................................................
گزارش: صدیقه حسینی

معاون طرح و برنامه گمرک ایران گفت: بهره گیری از تجربیات بین المللی به منظور استقرار گمرک الکترونیکی و پنجره واحد تجاری در دستور کار این سازمان قرار دارد.

"رضا جمهوری" در نشست مشترک با دبیرکل چهارمین کنفرانس بین‌ المللی تجارت الکترونیک، پیش بینی کرد: تجربیات بین‌ المللی در بخش گمرک الکترونیکی و پنجره واحد

تجاری در چهارمین کنفرانس بین ‌المللی تجارت الکترونیک با رویکرد به کشورهای در حال توسعه به گمرک جمهوری اسلامی ایران منتقل ‌شود.

وی گفت: در این کنفرانس که در مالزی برگزار می ‌شود، گمرک ایران تلاش خواهد کرد تا از تجربیات گمرک مالزی برای الکترونیکی کردن گمرک و پنجره واحد تجاری استفاده کند.

وی با اشاره به اینکه گمرک مالزی تنها کشور آسیایی اجرا کننده پنجره واحد تجاری (Single windows) است، به تجربیات بسیار مهم این کشور جهت الکترونیکی کردن رویه‌های گمرکی اشاره کرد و افزود: پنجره واحد تجاری یکی از برنامه‌ های محوری تحول در گمرک ایران است و باتوجه به مشابهت‌ هایی که گمرک مالزی با گمرک ایران دارد، تلاش می‌ کنیم تا از تجربیات این کشور در این بخش بهره ‌مند شویم.

جمهوری، خاطرنشان کرد: بحث پنجره واحد تجاری (Single windows) یک بحث جدیدی در ایران است و در این زمینه کشور مالزی تجربیات بسیار ارزشمندی دارد.

"علی صنایعی" دبیرکل چهارمین کنفرانس بین‌المللی تجارت الکترونیک با رویکرد بر کشور های در حال توسعه و عضو کمیسیون تجارت الکترونیک شورای فن‌آوری اطلاعات کشور نیز توضیحاتی در رابطه با نحوه برگزاری این کنفرانس بیان و در رابطه با امکانات پیش‌ بینی شده گزارشی ارائه کرد.

"محمدحسین باغ‌عنایت" مدیرکل دفتر همکاری‌ های بین‌المل و روابط عمومی گمرک نیز با اشاره به جایگاه ویژه کشور مالزی در همکاری‌های بین‌المللی، پیشنهاد داد: یکی از دانشگاه‌ های معتبر مالزی نیز در همایش یاد شده حضور فعال داشته باشد تا کارشناسان گمرک ایران از مطالعات علمی این دانشگاه به منظور الکترونیکی کردن گمرکات و پنجره واحد تجاری

(Single windows) بهره ‌مند شوند.

گفتنی چهارمین کنفرانس بین‌ المللی تجارت الکترونیک با رویکرد به کشورهای در حال توسعه آبان ‌ماه امسال در کوالالامپور مالزی برگزار خواهد شد.

امضای دیجیتالی که بر روش‌های رمزنگاری از طریق کلیدهای عمومی و خصوصی مبتنی است در حال حاضر در کشورهای متعدد و برای کاربردهای گوناگون از صدور ایمیل گرفته تا نقل و انتقالات مالی و امضای اسناد تعهدآور همانند ابزاری که به اطلاعات روح می‌دهد مورد استفاده قرار می‌گیرد و کاربرد آن در شبکه‌های الکترونیکی به یک ضرورت تبدیل شده و در شرایطی که ایمیل‌های ارسال شده به صندوق الکترونیکی یک فرد از لحاظ امنیتی قابل تائید نیست، گواهی دیجیتالی و امضای دیجیتالی این امکان را فراهم می‌کنند تا فرد مورد نظر با اطمینان از لحاظ امنیتی تبادلات خود را انجام دهد.

اینکه استفاده از امضای دیجیتالی چه زمانی در کشور کاربردی می‌شود سوالی است که هنوز پاسخ مشخصی برای آن اعلام نشده است. معاون وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات دو سال پیش، از فراهم شدن شرایط پرداخت الکترونیکی تا پایان سال خبر داده و گفته بود سیستم امضای الکترونیکی بانک مرکزی راه‌اندازی می‌شود.

به گزارش (ایسنا)، به گفته‌ی کارشناسان امضای دیجیتالی هنگام عقد قرارداد در فضای الکترونیکی، توسط شخص حقیقی یا حقوقی، یا تعرفه (مالی یا غیرمالی) مورد استفاده قرار می‌گیرد و دارای کلید عمومی و خصوصی است که امضای اول در دسترس عموم قرار می‌گیرد، اما کلید دوم صرفا در دست یک فرد مشخص است. البته برای این که این امضا از نظر قانونی نیز به رسمیت شناخته شود باید توسط مراکزی گواهی شود که در فضای مجازی، این کار برعهده‌ی مراکز صدور گواهی دیجیتالی است.

گواهی دیجیتال یا گواهی کلید عمومی نیز سندی الکترونیکی است که یک امضای دیجیتال را به کار می‌برد تا یک کلید عمومی را به یک هویت مثل نام شخص یا سازمان و آدرس و اطلاعاتی از این دست، نسبت دهد.

برقراری امنیت در دنیای مجازی بسیار اهمیت دارد، به طوری‌که باید کلیه امکانات قانونی و حقوقی در کنار امکانات فنی به کار گرفته شود تا از جرایم مجازی جلوگیری کند که این امر در حوزه امضای دیجیتال نیز صادق است.

در این حوزه کاربردی نشدن مرکز صدور گواهی دیجیتال ریشه به بی‌اعتباری امضای دیجیتالی منجر می‌شود و در نتیجه بدیهی است که مراجع مربوطه باید نگاه جدی‌تری به این فضا داشته باشند که مشخص کردن تعاریف جرایم رایانه‌یی و مصادیق آن، اختصاص شعب ویژه رسیدگی به دعاوی فضای الکترونیکی و تربیت نیروی انسانی خبره در این راه ضروری به نظر می‌رسد.

اما خود گواهی دیجیتال و امضای دیجیتالی نیز از ارکان امنیتی محسوب می‌شوند. در واقع سه رکن احراز هویت، یکپارچگی و انکارناپذیری با استفاده از امضای دیجیتال و محرمانگی نیز به وسیله‌ی رمزنگاری نامتقارن پیاده‌سازی می‌شود اما این فرایند در کشور از چه وضعیتی برخوردار است؟

به گفته عبدالمجید ریاضی - معاون وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات - با اتصال بخش عمده‌ای از شعب بانک‌ها در کشور و ایجاد حساب‌های الکترونیکی، قرار بود شرایط پرداخت الکترونیکی تا پایان سال 85 فراهم ‌شود. پرداخت الکترونیکی لازمه‌ی تجارت الکترونیکی و در گرو آمادگی سیستم بانکی و زیرساخت‌های مخابراتی کشور است.

دبیر شورای عالی فن‌آوری اطلاعات با اشاره به تشکیل کارگروه بانکداری الکترونیکی با عضویت تمامی بانک‌ها در دبیرخانه این شورا گفته بود: تمام امور مرتبط با این موضوع در حال بررسی است و برنامه‌های بلند،‌ کوتاه و میان مدتی برای رفع موانع دیده شده است، ضمن اینکه در اولین گام سعی داریم تمام شعب بانکی به یکدیگر مرتبط شوند و شرکت مخابرات متعهد شده است تا پایان سال 85 بخش عمده‌ای از 17 هزار شعبه بانکی کشور را به هم متصل کند.

همچنین قرار بود نخستین مرکز پشتیبان امضای دیجیتال کشور با حضور وزیر بازرگانی در تبریز افتتاح شود. این خبر را صادق نجفی ـ رییس سازمان بازرگانی آذربایجان شرقی ـ اعلام کرده و گفته بود: این مرکز در راستای تامین امنیت تبادلات الکترونیکی راه‌اندازی شده است.

مدیر پروژه‌ی گواهینامه‌ی امضای دیجیتالی هم در سال 85 گفته بود: گواهینامه‌ی دیجیتالی به عنوان یک پروژه‌ی ملی با احراز هویت شخصی، مبادلات در محیط دیجیتالی را قانونمند خواهد کرد.

بهرام پیری با بیان این که این پروژه در کشور به انجام رسیده است، افزوده بود: این پروژه، هدف احراز هویت مشخص را برعهده دارد و برای بین‌المللی شدن،‌ به راه‌اندازی آن نیاز است که در اولین قدم نیز امضای تفاهم‌نامه با کشور مالزی در دست اقدام است.

وزیر بازرگانی هم در سال 85 گفته بود طرح صدور گواهی امضای دیجیتالی قبل از نیمه‌ی این سال، آماده‌ی بهره‌برداری می‌شود.

به گفته او با بهره‌برداری از طرح صدور گواهی امضای دیجیتالی هر فردی که بخواهد در شبکه‌ی تجارت جهانی فعالیتی انجام دهد، به راحتی می‌تواند از طریق اینترنت اقدام کند و از جهت نرم‌افزاری، سخت‌افزاری و امنیت این سیستم اطمینان لازم وجود دارد.

دکتر مسعود میرکاظمی درباره موضوع امضای دیجیتالی گفته بود: بحث ارتباطات این موضوع در وزارت ICT برگزار می‌شود و تعاملاتی نیز در این زمینه با بانک‌ها انجام شده و با بهره‌برداری این طرح از این پس هر کسی که بخواهد در شبکه‌ی تجارت جهانی فعالیتی انجام دهد، به‌راحتی از طریق اینترنت می‌تواند اقدام کند و از جهت نرم‌افزاری، سخت‌افزاری و امنیت این سیستم اطمینان وجود دارد.

اما رییس سازمان بورس و اوراق بهادار آبان‌ماه سال جاری از عملیاتی شدن امضای دیجیتال در سیستم بورس خبر داده و گفته بود: کاغذ از سیستم سامانه شرکت‌های بورسی تا 2 ماه آینده حذف می‌شود.

دکتر علی صالح‌آبادی با اعلام این مطلب که هدف بورس برقراری یک ارتباط واحد الکترونیک بین همه‌ ذینفع‌های بازار سرمایه است، افزوده بود: مهم‌ترین زیرساخت لازم برای تحقق این هدف، مقوله‌ امضای دیجیتالی بود که نخستین نمونه‌های آن نیز عملی شده است. این در حالی است که برخی کارشناسان نیز در این‌باره تحقق دولت الکترونیکی را بدون امضای دیجیتالی غیرممکن می‌دانند.

سید پاشا ناصرآبادی - کارشناس - در این باره معتقد است: مهم‌ترین نیاز دولت الکترونیکی تامین امنیت آن است و در این میان اطلاع‌رسانی سریع و مناسب از یک سو و جلب بخش مشارکت خصوصی از سوی دیگر، ساده‌ترین راه دست‌یابی به آن است. دنیای دیجیتال و فضای سایبر، نیازمندی‌های امنیتی خاص خود را می‌طلبد و این که بتوانیم هویت واقعی اشخاص را در چنین محیطی تشخیص دهیم از جمله‌ی مهم‌ترین نیاز‌هاست.

با استفاده از امضای دیجیتالی می‌توان هویت واقعی افراد را در دنیای دیجیتالی و فضای سایبر تشخیص داد و تامین امنیت E-Mail‌ها و وب سایت‌ها در هنگام تبادل اطلاعات مهم از جمله‌ی بیشترین موارد کاربرد امضای دیجیتالی است.

در مجموع باید گفت ‌با وجود ضرورت دستیابی به امضای دیجیتالی در دنیای امروز، اطلاع‌رسانی هم‌چنان مهم‌ترین خلاء موجود در این‌باره محسوب می‌شود. شاید در دنیایی که اطلاعات سنتی رد و بدل و تبادل اطلاعات به صورت کاملا فیزیکی انجام می‌شد، مباحث احراز هویت خود را نشان نمی‌داد، اما امروز و با الکترونیکی شدن پروسه‌ی مبادلات اطلاعات از طریق اینترنت و تکنولوژی‌های به روز فن‌آوری اطلاعات، ابزارهای تشخیص هویت نقش و جایگاه ویژه‌ خود را پیدا کرده‌اند.

با وجود این که شبکه‌ی اینترنت، شبکه‌ی ناامنی برای معاملات و تبادل اطلاعات برای کار محسوب می‌شود و احراز هویت در محیط‌های دیجیتالی مانند سابق ملموس نیست، احتیاج به گواهینامه‌ی دیجیتال مانند سایر فعالیت‌ها برای اعلام موجودیت مجازی نیازی ضروری است؛‌ چراکه این گواهینامه‌ افراد را در محیط‌های مجازی بازرگانی احراز هویت کرده و این قابلیت را دارد که خصوصیات ویژه‌ی کاربر را در خود حفظ کند.

به بیان دیگر وجود گواهینامه‌ی دیجیتالی به اطلاعات ارسالی روح می‌دهد تا در صورت بروز خطا یا تغییر در اطلاعات، قوانینی برای پیگرد آن وجود داشته باشد در هر صورت انچه در این گزارش آمده آخرین اطلاعات منتشر شده از وضعیت به‌کارگیری امضای دیجیتالی در کشور است.

یکی از بخش های اصلی دولت الکترونیک، تجارت الکترونیک یا همان e-comerce است که به طور طبیعی سازمان گمرک یکی از اصلی ترین نقش ها را در این زمینه عهده دار است.
به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران، به طور طبیعی و با رشد حجم کارهای جاری و عملیات اجرایی در صنایع و مشاغل مختلف و کمبود وقت، استفاده از آی تی و آی سی تی امری اجتناب نا پذیر است. به طوری که بدون بهرهگیری از این فناوری، انجام امور مختلف با اختلال جدی مواجه خواهد شد.

به همین منظور، در بیشتر کشورهای دنیا و به دنبال آن در کشور ما، زمینه‌سازی برای استقرار سیستم‌های الکترونیک در حال انجام است. یکی از بخش‌های اصلی دولت الکترونیک، تجارت الکترونیک یا همان e-comerce است که به طور طبیعی سازمان گمرک، یکی از اصلی‌ترین نقش‌ها را در این زمینه عهده‌دار است.
بر همین اساس و منطبق با تحولات جهانی، در گمرک ایران هم فعالیت‌هایی برای مکانیزه کردن امور در دست اقدام است؛ فعالیت‌هایی که از اوایل دهه 70 با استقرار سیستم آسیکودا آغاز شد؛ این واژه مخفف Automation for system customs Data است؛ یعنی مکانیزه کردن همه داده‌ها و عملیات گمرکی.
این سیستم از سال 76 و در گمرک مهرآباد نصب شد و به تدریج در سه فاز گسترش پیدا کرد. هم‌اکنون حدود 71 گمرک از مجموع 160 گمرکات، دفاتر و بازارچه‌های مرزی به این سیستم مجهز شده که البته این 71 گمرک حدود 98 درصد حجم معاملات گمرکی را انجام می‌دهند.
با گسترش سیستم آسیکودا، به تدریج سیستم‌های مکانیزه اداری و مالی، قضایی، مانیفست، کدینگ، و ارزش‌گذاری مکانیزه هم اضافه شدند.
سطح پیشرفته این سیستم در دنیا همان گمرک مجازی یا virtul cutoms است، اینکه نیاز جدی به فضای فیزیکی وجود نداشته باشد و یک بازرگان در منزل خود با استفاده از فناوری اطلاعات کالای خود را ثبت و اظهار کند و مدیران هم از همان راه بر عملیات گمرکی نظارت کنند. این یک آرمان است و تا تحقق آن فاصله است، اما گمرک الکترونیک اکنون در کشورهای بسیاری استقرار یافته و در حال انجام کار است.
در این میان، باید به یک نکته توجه کرد. معمولاً در کشور های پیشرفته به بخش‌های گوناگون به صورت جداگانه نگاه نمی‌شود؛ برای مثال، گمرک جزیی از یک پازل است که در آن همه بخش‌های اقتصادی و تجاری وظایف خود را تعریف شده می‌بینند و در عین حال به صورت یک مجموعه هماهنگ رفتار می‌کنند تا فعالیت‌های تجاری تسهیل شود.
در بسیاری از کشورها، اظهارنامه صادرات برای کشور مقصد اظهارنامه واردات هم به شمار می‌رود و بالعکس، اما در قانون تجارت کنونی ما، در سیستم آسیکودای ++ (پلاس پلاس) تنها تا دریافت شماره عطف کالا، اجازه فعالیت الکترونیک داده شده و پس از آن معذوریت قانونی هست.
برای مثال، گمرک با بستن قراردادی با بانک ملی ایران، از سیستم یکپارچه سیبای این بانک برای پرداخت حقوق و عوارض گمرکی استفاده می‌کند و پرداخت الکترونیکی مشتریان تا اندازه بسیاری آسان شده است.

مهندس خان احمدی مدیرعامل شرکت مهندسی نوین سیستم وابسته به گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات نگاران معتقد است که امروزه دوره اختراع چرخ در صنعت نرم افزار و تولید نرم افزارهای جزیره ای و خاص گذشته است و بایستی بیشتر به مونتاژ و پیاده سازی نرم افزار بپردازند تا تولید و اختراع نرم افزارهای جدید.

وی معتقد است بکارگیری ابزار و موتورهای استاندارد جهانی، موجب توسعه و تولید هر چه سریعتر نرم افزارهای مورد نیاز مشتریان بوده و امکان ارتباط با سایر سیستم های داخل و خارج کشور را دارا می باشد.

گروه نگاران با همکاری شرکتهای خارجی و بهره گیری از تجارب گذشته در تولید نرم افزار، امروزه اقدام به واردات 7 موتور class Designer، form Generator، work flew designer، Report Generator، User Management، Access Level controller، Massage management نموده است که بومی سازی شده و با استفاده از موتورهای فوق، سیستم های مورد نیاز سازمانها خصوصاً سازمانهای بزرگ دولتی را برآورده می سازد.

بعنوان مثال می توان به پروژه این شرکت برای کل سازمان کمیته امداد امام خمینی(ره) اشاره نمود که سیستم های آمار و اطلاعات، بودجه ریزی و اتوماسیون اداری به اتمام رسیده است و بصورت online توسط تمامی دفاتر داخل و خارج از کشور مورد استفاده قرار می گیرد.

سرعت عمل در پیاده سازی، راحتی و سهولت کار و عدم نیاز به نصب نرم افزارهای متفاوت و پیچیده از مزایای روش جدید می باشد. خان احمدی معتقد است با این روش، حصول نتیجه دولت الکترونیکی به مراتب ساده تر و سریعتر از آنچه که امروزه در اذهان مدیران کشور است می تواند اتفاق افتد. وی معتقد است مشارکت و استفاده از تجارب سایر شرکتها و کشورها راه را کوتاهتر و علیرغم پرداخت هزینه اولیه بیشتر برحسب صرفه جویی در زمان و ارائه خدمات دستگاهها به صورت online و اینترنتی در مجموعه هزینه سازمانها خیلی پائین آمده و بهره وری بیشتری را موجب می شود.

خان احمدی در پاسخ به این سئوال که روش مواجهه شما با سازمانها جهت پیاده سازی و انجام صفر تا صد پروژه های E-Government چیست می گوید ما در مرحله اول در مدت زمان بسیار کوتاهی توسط تیم خبره متشکل از اساتید دانشگاهی و اجرایی نسبت به تهیه گزارش شناخت اقدام نموده و وضع موجود را مستند می سازیم، سپس توقعات و نیازها را شناسایی و بعد از آن با روشهای متفاوتی از جمله RUP نسبت به مدلسازی و طراحی سیستم اقدام می کنیم و بعد از آن با استفاده از 7 موتور ذکر شده در اول مصاحبه و ابزار فارسی نسبت به مونتاژ و تولید و پیاده سازی نرم افزاری اقدام نموده و پس از تست α و β ، تحویل کارفرما می گردد.

همچنین از ابتدای پروژه فعالیتهای فرهنگی و آموزشی نیز در دستور کار است که متناسب با نیاز سازمانها و مشتریان آن انجام می گیرد. ما معتقدیم پیاده سازی دولت الکترونیکی براساس اصل پارتو می توان 80% بهبود داد با انجام 20% از اقدامات مورد نیاز و در فاز بعدی می توان محدوده خدمات و سیستم ها را توسعه داد. امیدواریم، مدیران ارشد جامعه با عنایت به هزینه های مترتبه و اثرات بسیار مثبت بکارگیری سیستم های اینترنتی و الکترونیکی اقدامات موثر را انجام دهند.

سرپرست وزارت کشور از ارائه 34 فعالیت در قالب دولت الکترونیک با همکاری قوای سه گانه طی سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی هاشمی در حاشیه مراسم افتتاح اداره ثبت احوال منطقه 18شهر تهران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر افزود: ثبت اسناد به شکل الکترونیکی، ارائه خدمات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، فعالیت های مربوط به آموزش عالی و آموزش و پرورش مانند ثبت نام ها و ارائه نتایج امتحانات از جمله این فعالیتها می باشد.

وی در ادامه به ارائه کارت هوشمند ملی طی سال جاری به صورت آزمایشی در استان قم خبر داد و اظهارکرد: اگر بتوانیم زیر ساخت های لازم را در این زمینه فراهم کنیم این کارت را برای تمام مردم کشور صادر می کنیم.

هاشمی در خصوص مزایای این کارت گفت: بالا بردن سرعت ارائه خدمات ، دقت ، صرفه جویی در هزینه ها از جمله مزایای کارت هوشمند شناسایی ملی می باشد.

وی خاطرنشان کرد: کارت هوشمند ملی جایگزین چند کارت می شود که می تواند خدمات اداری ، بیمه ای و ... را ارائه دهد که قطعا مفید خواهد بود.

سرپرست وزارت کشور در خصوص میزان اعتبارات برای تولید و توزیع این کارت به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر اقدامات نرم افزاری کارت هوشمند ملی در حال پیگیری است به همین خاطر نمی توان رقم دقیقی را ارائه داد چرا که ممکن است در طول مراحل طراحی و اجرایی منابعی را کم یا زیاد کنیم و برنامه ها جابه جا شوند.

وی ادامه داد: استفاده از این کارت تا زمان انتخابات ریاست جمهوری در تمام کشور کاربردی نمی شود و انتخابات با توجه به تجربه خوبی که در سرعت و دقت در انتخابات مجلس هشتم داشتیم، به صورت رایانه ای با اجازه شورای نگهبان و مجلس انجام خواهد شد.

ایران در سال گذشته در میان 206 کشور دنیا در زمینه بکارگیری دولت الکترونیکی رتبه 108 را کسب کرده بود. در سال جدید نیز بر اساس آمار موجود رتبه ایران هیچ تغییری نکرده است.

دکتر علی اکبر جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: چندی پیش در خبرها داشتیم که ایران در زمینه دولت الکترونیکی پیشرفت کرده و گامهای خوبی هم برداشته است. این خبر به نقل از سازمان ملل آمده بود ولی متن خبر نشان می داد که ما در همان رتبه و جایگاه خود مانده و هیچ پیشرفتی نکرده ایم.

مجری ict روستایی خاطرنشان کرد: ایران در بحث توسعه و گسترش دولت الکترونیک نه تنها گامهای خوبی برنداشته بلکه بسیار کند عمل می کند.

وی اضافه کرد: برخی به دنبال غلط جلوه دادن آمارها به صورت مثبت هستند و از انتشار آمار منفی جلوگیری می کنند این در حالی است که ما اصلا نه تنها پیشرفتی در این زمینه نکرده ایم بلکه در جای خود ساکن مانده ایم.

جلالی خاطرنشان کرد: ایجاد دولت الکترونیکی و استفاده از آن نه تنها یک الزام در جوامع کنونی به حساب می آید بلکه ابزاری برای توسعه کشور است. این در حالی است که در این بحث تنها کارهای انجام شده محدود به سمینارها و همایشهای یک یا دو روزه است و هیچ کار عملی مثبتی انجام نشده است.

وی تاکید کرد : مسئولان کشور باید در توسعه دولت الکترونیک حساسیت بیشتری داشته باشند و به این امر شتاب

سازمان ملل با اشاره به پیشرفت های خوب ایران در زمینه توسعه دولت الکترونیک اعلام کرد، این کشور از این نظر در رتبه 108 جهانی و رتبه 9 منطقه ای قرار گرفته است.

به گزارش فارس، اداره امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در گزارشی موسوم به «بررسی دولت الکترونیک» اعلام کرد ایران در طی سه سال گذشته پیشرفت خوب در زمینه فراهم آوردن امکان ظهور دولت الکترونیک داشته است.

در حالی که شاخص آمادگی دولت الکترونیک ایران در سال 2005 ،3813 اعلام شده بود این رقم با افزایش خوب در سال 2008 به 4067 رسیده است.

شاخص آمادگی دولت الکترونیک که میزان آمادگی هر کشور برای انجام امور اجرایی و اداری از طریق اینترنت و شبکه های الکترونیکی را نشان می دهد بر پایه فاکتورهایی از جمله میزان دسترسی به اینترنت و رایانه های شخصی، میزان دسترسی به تلفن ثابت و همراه و میزان توسعه انسانی تعیین می شود.

بر اساس این گزارش به رغم پیشرفت ایران در زمینه توسعه زیرساخت های دولت الکترونیک طی سه سال گذشته سرعت حرکت این کشور در این زمینه کندتر از متوسط جهانی بوده است در نتیجه رتبه جهانی ایران از این نظر کاهش یافته است.در حالی که در سال 2005 ایران رتبه 98 جهان از نظر شاخص آمادگی دولت الکترونیک را داشت در سال 2008 تا رتبه 108 پایین آمده است و در میان 182 کشور جهان رتبه 108 را از نظر آمادگی برای دولت الکترونیک کسب کرده است.

در میان 12 کشور خاورمیانه نیز از این جهت ایران در رتبه 9 قرار گرفته است.امارات در این منطقه رتبه نخست را به خود اختصاص داده است و پس از آن به ترتیب کشورهای بحرین،اردن، قطر، کویت، عربستان، لبنان، عمان،ایران، سوریه، عراق و یمن قرار گرفته اند.

در سطح جهان نیز سه کشور سوئد، دانمارک و نروژ به ترتیب در رتبه های اول تا سوم جای گرفته اند. شاخص آمادگی دولت الکترونیک در این کشور های به ترتیب 9157، 9134 و 8921 اعلام شده است. کشور چاد نیز با شاخص 1047 در آخرین مرتبه از این نظر قرار داده شده است.

عمید نمازیخواه - در گزارش سال 2005 سازمان ملل در زمینه آمادگی برای دولت الکترونیکی، ایران نسبت به سال 2004، 17 پله رشد پیدا کرده بودو به لطف همین رشد قابل توجه در فهرست 10 کشور صاحب امید برای جهش از روی شکاف دیجیتال داشت. با این‌حال از سال 2004 (1383-1382) به بعد قضیه برعکس شد و کاهش چشمگیر ایران در این زمینه، باعث تعجب همگان، ‌البته به جز مسئولان ایرانی شد.

ایران از سال 2005 تا 2008 در فهرست جهانی آمادگی برای دولت الکترونیکی، 10 پله سقوط داشته است. این موضوع شگفت انگیز در حالی رخ داده که به گفته مسئولان، ضریب نفوذ اینترنت، ضریب نفوذ موبایل و سایر خدمات الکترونیکی پیشرفت داشته و نسبت به سال‌های گذشته بیشتر شده است.

در بررسی انجام شده 3 معیار حضور اینترنتی (Internet Presence)، بسترهای تکنولوژی اطلاعات (Infrastructure)، و سرمایه‌های انسانی (Human Capital) هر کشوری در نظر گرفته شده و کشورهای جهان از لحاظ وضعیت آمادگی دولت الکترونیکی رده بندی شده‌اند.

تحقیق اخیر که توسط دایره امور تجاری و اجتماعی سازمان ملل انجام شده است، نشان می‌دهد که ایران با کسب 4067/0 امتیاز در رتبه 108 قرار گرفته تا با 10 پله سقوط نسبت به گزارش قبلی که در سال 2005 ارائه شده، حتی پایین‌تر از کشورهایی چون فیجی، ارمنستان، قرقیزستان، گواتمالا و مونته‌نگرو قرار بگیرد.

به همین بهانه و برای جستجوی دلایل چنین سقوطی با یکی از متخصصین این زمینه به گفت و گو نشستیم.

دکتر هاشمی تشکری که در سال 1996 دکترای علوم کامپیوتر را از دانشگاه اتاوا گرفته و هم اکنون به‌عنوان رئیس دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر مشغول به کار است.یکی دیگر از سمت‌های او، مشاور IT شهردار تهران است .

آقای دکتر، نظرتان در باره این سقوط 10 پله‌ای چیست؟

خب در این مورد باید به دو مسئله اساسی اشاره کنیم. در طول 4 -3 سال گذشته ما عقب افتادیم، که این مسئله را به وضوح در گزارش‌های سازمان ملل می‌بینید و این واقعاً یک هشدار بسیار جدی برای کشور عزیزمان ایران و مسئولین است.

یک بخش این سقوط رتبه‌ای، بر می‌گردد به اینکه ما، اطلاعات درست فعالیت‌های داخلی‌مان را به گروه‌های آمارگیری منتقل نمی‌کنیم.

از طرف دیگر در بسیاری از بخش‌ها هم که امکانات الکترونیکی داریم، اطلاع رسانی خوبی برای مردم نداریم تا از آن استفاده کنند و به مجامع بین‌المللی هم که این چیزها را مانیتور می‌کنند، کمتر اطلاعات را منتقل می‌کنیم.

مجامع بین‌المللی یک سری پارامترهای مشخصی برای پیشرفت دولت الکترونیک دارند که این ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که متأسفانه ما در سال‌های اخیر عقب‌تر رفتیم. این عقب افتادگی یک فاجعه است.

ممکن است رتبه جهانی ما پایین باشد ولی حداقل باید یک حرکت رو به جلو داشته باشیم، حال با شتاب کمتر، ولی هم اکنون این حرکت را نداشتیم که هیچ بلکه پس رفت هم داشته‌ایم.

چرا در بعضی از بخش‌ها خدمات الکترونیک پیش نمی‌رود؟ از کجا شروع کنیم که برای مردم خدمات فرهنگ ساز داشته باشیم؟

ما در وضعیت کنونی مشکلی در بخش‌های فناوری، سخت افزار، نرم افزار، زیرساخت‌ها و نیروی انسانی متخصص نداریم و اگر هم مشکلی هست، می‌توان به سرعت آن را رفع کرد.

معضل اصلی ما تصمیمات مدیریتی است. اگر هم تاکنون یک خدمت الکترونیکی در اختیار مردم قرار گرفته، حاصل تصمیم مدیریتی بعضی از مدیران آینده نگر و مدبر ما بوده است.

به تعبیری برای تحقق مباحث فناوری اطلاعات، شهر الکترونیک و دولت الکترونیک، چیزی که از همه مهم‌تر است شجاعت مدیریتی برای اجرا و قدم برداشتن به این سمت است؛ به خصوص امروز و با این امکاناتی که ما داریم. این شجاعت و تصمیم مدیریتی وقتی ایجاد می‌شود که مدیران ما با بحث فناوری اطلاعات، نتایج و تأثیراتش در ارائه خدمات و رفاه حال مردم و در تکریم مردم و در حل معضلات جامعه آشنا باشند.

وقتی که این شناخت وجود داشته باشد، آن وقت مدیر به‌دنبال اجرای آن می‌رود. حالا این نداشتن شجاعت هم می‌توانیم بگوییم به خاطر همان عدم شناخت از فناوری اطلاعات است.

برای به وجود آمدن این شناخت چه باید کرد؟

فکر می‌کنم لازم نیست مدیران ما بروند لیسانس کامپیوتر یا فوق لیسانس فناوری اطلاعات بگیرند. تنها کافی‌است که نقش و تأثیر این موضوع را بدانند ما اگر امروز این مسئله را جدی دنبال نکنیم،عقب ماندگی‌های فعلی ما با عقب ماندگی‌های قبلی ما متفاوت خواهد بود.

در دنیای صنعتی وقتی که 100 سال عقب می‌افتادیم، 100 سال بود، ولی در حال حاضر اگر 6 ماه هم عقب بیفتیم از آن 100 سال بیشتر عقب افتاده‌ایم. چون سرعت پیشرفت و تغییر و تحول و ورود فناوری‌های جدید بسیار زیاد است، اگر ما عقب ماندگی‌های حتی کوتاه مدت داشته باشیم، به وضعیتی خواهیم رسید که دیگر جبرانش غیر ممکن به نظر می‌رسد و اگر هم ممکن باشد، سال‌ها و نسل‌ها وقت می‌خواهد.

همه می‌دانند که استفاده از خدمات الکترونیکی باعث کاهش هزینه‌ها می‌شود؛ حال چه هزینه‌های دولتی و چه غیر دولتی. اگر فقط همین بعد خدمات الکترونیکی را در نظر بگیریم، پس باید مدیرانمان به این حرکت شتاب دهند. درست است؟
بله. همین طور است. ما به کرات دیده‌ایم که بعضی از موفقیت‌های بسیار بزرگمان حاصل یک تصمیم ساده مدیریتی بوده، که این تصمیم در بسیاری از جاها گرفته نمی‌شود.

به‌عنوان مثال ما چند سال پیش یک کار مطالعاتی در این مورد داشتیم که در کنفرانس بانکداری الکترونیکی هم به آن اشاره کردم.

ببینید در هر سال حدود 60 تا 70 میلیون قبض برق، آب و تلفن و... در ایران صادر می‌شود.

در این 70-60 میلیون قبض اگر شما حداقل هزینه که هر کدام از این قبض‌ها دارند، از هزینه‌های صدور که در حدود 500 تا 400 تومان است و هزینه بانک‌ها در ارتباط با این قبض‌ها، هزینه پرداخت قبوض توسط خود مردم اعم از رفت و آمد و... را حساب کنید، هزینه تولید این قبض‌ها توسط دستگاه‌های اجرایی و انتقالش، حداقل در حدود 1200 میلیارد تومان در سال هزینه در بر خواهد داشت.

این در حالیست که ما تقریباً تمامی زیرساخت‌های لازم را برای الکترونیکی کردن خدمات پرداخت الکترونیک قبوض را در اختیار داریم. مثلاً تمامی بانک‌های ما سیستم الکترونیکی دارند.

همه دستگاه‌هایی که این قبض‌ها را تولید می‌کنندنرم افزارهایی دارند که توانایی خوبی هم دارند و با داشتن همین نرم افزار است که می‌توانند این همه قبض را تولید و محاسبه کنند. ولی می‌بینیم که امروز تعداد بسیار کمی از این قبوض از طریق سیستم‌های الکترونیکی پرداخت می‌شود.

چرا در بانکداری الکترونیک عقب هستیم؟

شاید در این قسمت معضل کوچکی وجود داشته باشد و آن هم عدم هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و بانک‌هاست، که حل این مشکل احتیاج به کمی وقت و همکاری ما بین این دو دستگاه دارد. بعضی اوقات لازم است که دستگاه‌های اجرایی تصمیم بگیرند که از یک جا و یک زمانی شروع به هماهنگی و سازگاری با سامانه‌های الکترونیکی کنند.

ولی لازمه این تحرک این است که همان تصمیم اولیه از سوی دستگاه‌های مسئول مثل شورای فناوری اطلاعات یا هر جای دیگر گرفته شود که از یک زمانی به بعد دیگر این پرداخت حضوری صورت نگیرد مگر به شیوه الکترونیکی.

بعضی از افراد فکر می‌کنند که کار اصلی بانک‌ها، همین پرداخت قبوض و انتقال وجه است.

متأسفانه بله. این موضوع هم تقصیر خودمان است. باز در همان مطالعه که داشتیم مشاهده کردیم که عملا 85 درصد از کار بانک‌های ما که شاید در این مسئله در دنیا بی‌نظیر باشیم مربوط به عملیات خرد می‌شود.

عملیات خرد همین پرداخت قبوض و پرداخت چک و انتقال وجه و.... در بانک‌هاست. این عملیات خرد، هزینه بسیار سنگینی بر دوش بانک‌ها می‌گذارد.

اصلاً این مسئله که نرخ سود در بانک‌های ایرانی نسبت به نمونه‌های خارجی بیشتر است، بر می‌گردد به همین هزینه‌هایی که خود بانک‌ها دارند و این عملیات خرد از عملیات پرهزینه در بانک‌هاست.

یعنی می‌گویید در کشورهای دیگر بانک‌ها کارکردی را که در کشور ما مرسوم شده است را ندارند.

در کشورهای پیشرفته دقیقاً این موضوع برعکس است؛ یعنی آنها حدود 85 درصد از فعالیت‌هایشان‌را به مسائل کلان اختصاص می‌دهند که هم کم هزینه است و هم هزینه، نیروی انسانی و وقت کمتری می‌خواهد و تنها 15 درصد از وقت و هزینه شان را صرف عملیات خرد می‌کنند.

این حرکت بالطبع باعث اشتغال زایی و کار آفرینی و... در جامعه می‌شود.

مهم‌ترین نکته‌ای که به آن اشاره کردید نگاه سنتی بسیاری از مدیران به این مقوله بود. ما هم تاکنون در این مورد خیلی نوشته‌ایم و به وجود چنین نگاه سنتی در خود وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اشاره کرده‌ایم. به‌عنوان مثال چندی پیش یکی از مسئولان ادعا کرد که با وجود اینکه دولت این همه هزینه برای اینترنت می‌کند، اینترنت تبدیل به یک وسیله بازی و سرگرمی شده است. این تنها یکی از مثال‌های موجود است. همین است که می‌بینیم مسائل بسیار عجیبی مانند کاهش سرعت اینترنت در ایران تبدیل به قانون می‌شود. فکر کنم ما تنها کشوری باشیم که محدودیت سرعت اینترنت در آن قانون شده است. به نظر شما این نتیجه همان نگاه‌های سنتی مسئولان نیست؟
یکی از مسائلی که باید به آن توجه کنیم و اتفاقاً یکی از معضل‌های ما این است که کم کاری‌ها و کوتاهی‌های خودمان را در بحث مربوط به خدمات که مهم‌ترین بخش خدمات و اطلاع رسانی هم مربوط به اینترنت و سیستم‌های الکترونیکی می‌شود به بهانه‌های گوناگون مخفی می‌کنیم.

ما باید اعتراف کنیم که کم کاری کردیم و امکانات و خدمات و اطلاعات لازم را در سایت‌های اینترنتی‌مان یا در سیستم‌های الکترونیکی مان فراهم نکرده ایم. حالا برای اینکه از این ضعف فرار کنیم، می‌آییم مردم را مقصر می‌کنیم که مردم به جای استفاده صحیح از اینترنت با آن بازی یا استفاده نادرست می‌کنند.

درصورتی که اشتیاق مردم ما برای استفاده از خدمات الکترونیکی اثبات شده است. ما نشان دادیم که هر جا ما این امکانات را در اختیار مردم گذاشتیم، آن‌ها به بهترین نحو از آن استفاده کردند.

ببینید شما اگر امکانات و اطلاعات مناسب بگذارید مردم هم به همان سمت می‌روند. حال اگر چنین فضایی را تشکیل ندهید، مشخص است که برخی از مسائل را محدود می‌کنند و نگاه‌ها را معطوف می‌کنند به نقص در وضعیت استفاده مردم.
اصولا آماری از میزان استفاده‌های نادرست از اینترنت داریم؟

شما در ارتباط با اینترنت و حتی در شرایط فعلی که ما هیچ خدماتی نداریم، می‌بینید که استفاده نادرست و خدایی نخواسته ورود به سایت‌هایی که ما این همه به‌دنبال فیلترینگش هستیم، درصد بسیار بسیار کم و قابل اغماضی است.

ما در بحث‌های دانشگاهی از این مسئله آمار هم داریم و دیده‌ایم که این عدد بسیار ناچیز است.

البته همه دنیا نگران چنین مسائلی هستند، حتی کشورهایی که مبانی اعتقادیشان با مبانی اعتقادی ما فرق می‌کند. ولی در عین حال باید توجه کنیم که اینترنت هم چیزی مانند یک چاقو است.

چاقو می‌تواند چاقوی عمل جراحی باشد و هم می‌تواند شأن یک آلت قتاله را دشته باشد و مهم فرهنگ سازی در این امور است.

ما هم باید تا آنجایی که می‌شود خطراتش را بگوییم و هم خدماتش را. در این صورت و با فرهنگ سازی صحیح می‌توانیم کاری کنیم که مردم به سمت خدمات بروند.

البته مباحثی چنین، نه تنها در اینترنت بلکه در مورد خدمات موبایل‌ها هم اتفاق افتاده است. با وجود اینکه خدماتی مانند GPRS از طرف اپراتورها فراهم است ولی اجازه خدمت رسانی به مردم داده نمی‌شود.
بله. من هم شنیدم که واقعاً اگر این اتفاق بیفتد بسیار مسئله بدی است و باید متأسف بود. این وضعیت در حالی است که دنیای خدمات الکترونیکی در حال جهت گیری به سمت خدمات موبایلی است. شما در کشور خودمان هم می‌توانید ببینید که با تلاش‌های بسیار خوبی که تاکنون انجام گرفته، هم اکنون ضریب نفوذ موبایل نسبت به سال‌های گذشته جهش خوبی داشته است.

در حال حاضر در کشورهای پیشرفته، از موبایل بیشتر برای استفاده از سرویس‌ها و خدمات استفاده می‌کنند تا مکالمات. ما چون این امکان را تاکنون فراهم نکردیم که از موبایل برای پرداخت الکترونیک، گرفتن اطلاعات، راهیابی و... خب طبیعتاً ممکن است که بخش عمده‌ای از فعالیت‌هایمان غیر از مکالمات بر گردد به پیامک‌های مختلف که بخش عمده‌ای از آن هم ممکن است به سرگرمی و طنز بگذرد. ولی اگر در همین موبایل هم ما سرویس‌ها را ارائه کنیم، طبیعتاً افراد بیشتر به‌دنبال استفاده از سرویس‌ها می‌روند، به جای اینکه وقت خودشان را برای ارسال یک لطیفه بگذراند. به‌طور خلاصه ما ضعف اساسی در ارائه اطلاعات وخدمات داریم و اگر خدمات را ارائه دهیم، مردم استفاده خوب می‌کنند. ولی ما به خاطر 4 تا آدم خلافکار، دست 100 هزار آدم بیگناه را هم بسته ایم. نظر شما چیست؟
ببینید، من با فیلترینگ مخالف نیستم، چون بحث فیلترینگ یک بحث جهانی است. یعنی فیلترینگ را اصلاً ما اختراع نکرده‌ایم. یک سری از مسائل را تمامی دنیا فیلتر می‌کنند. منتها نسبت به میزان و حجم و نظارت نادرست آن می‌شود بحث کرد.

نسبت به محدودیت سرعت چه نظری دارید؟

کاملاً غیر منطقی به نظر می‌رسد. یعنی اصلاً دلیلی پیدا نمی‌کنیم. فضای مجازی فضای سرعت است. دلیل این‌که ما آن را محدود می‌کنیم، معلوم نیست و باید آن‌هایی که محدود می‌کنند جوابگوی این مسئله باشند. از دید فلسفی یک دیدگاه بسیار جالب وجود دارد که می‌گوید از زمانی که امکانات فناوری اطلاعات به وجود آمده است خداوند خواسته که یک بار دیگر همه نعمت هایش را در اختیار دیگران قرار دهد و هر کشوری که از آن استفاده خوب و سریعی داشته است سرعت رشد و پیشرفتش نیز بیشتر از بقیه بوده است.

هر کشوری هم که این کار را نکرده عصر عقب ماندگی‌هایش اتفاق افتاده است.
منبع : همشهری

یکی از مهترین کاربردهای فناوری اطلاعات، فراهم کردن بستر لازم جهت ارایة مناسب و موثر خدمات بخش دولتی است. به همین منظور، فعالیت‌های زیادی در اغلب کشورها برای توسعة دولت الکترونیک صورت پذیرفته است. در میان کشورهای جهان، کشور مالزی به عنوان یک کشور پیشرو در این زمینه شناخته می‌شود و تحقق و توسعة دولت الکترونیک در چارچوب چشم‌انداز 2020 این کشور از اولویت بالایی برخوردار است. در این گزارش چشم انداز دولت الکترونیکی کشور مالزی به طور اجمالی بررسی شده است.

تعاریف و کلیات

هدف اصلی دولت الکترونیک، ارایة خدمات مؤثر و کارآمد به شهروندان است، به‌گونه‏ای که دولت، هرچه بیشتر و بهتر پاسخگوی نیازهای شهروندان باشد. اتوماسیون ادارات با رایانه‏ای‌کردن خدمات، تا حد زیادی تحقق یافته است، اما هدف دولت الکترونیک فراتر از رایانه‏ای‌کردن دولت است. فقط استفاده از رایانه، بدون تغییر در ساختار و روش‏های موجود، اهداف دولت الکترونیک را تحقق نمی‏بخشد. این کار درواقع هزینه‏ها و دیوان‌سالاری را افزایش می‏دهد، بدون آنکه در روش‏های تصمیم‏گیری یا کیفیت خدمات تغییری ایجاد شود.

برای تحقق موفقیت‏آمیز دولت الکترونیک، باید نحوة عملکرد دولت به‌طور اساسی تغییر کند و مسؤولیت‏های جدیدی برای کارمندان دولت، صاحبان مشاغل و شهروندان ایجاد شود. بدیهی است که برای تعامل بین اجزای مختلف، همه طرف‌های درگیر باید با فناوری‌ جدید آشنا شوند و مهارت‏های جدیدی بیاموزند. برای تحقق دولت الکترونیک به یک برنامه توسعه‏ای و اجرایی نیاز است که تمام جوانب دولت را در نظر بگیرد.
اهداف اجرا و توسعه دولت الکترونیکی
یکی از اهداف دولت الکترونیک آن است که مزایای انقلاب ICT و چندرسانه‏ای را به بخش دولتی منتقل کند. هدف دولت الکترونیک قراردادن یک رایانه روی میز هر کارمند نیست؛ بلکه لازم است فرآیندهای اساسی دولت مورد تجدیدنظر قرار گیرند.
اهداف دولت الکترونیک مالزی عبارتند از:
• بازسازی و نوسازی دولت

• کمک به اجرای مصوبه MSC
بازسازی و نوسازی دولت از طریق ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی
دولت الکترونیک یک فرصت استثنایی برای نوسازی دولت است. در دولت الکترونیک روابط درونی دولت و روابط دولت با شهروندان و صاحبان مشاغل، بازتعریف خواهند شد.
برای شهروندان، روابط جدید به معنی بهبود خدمات ارایه‌شده خواهد بود. خدمات موجود بهبود خواهند یافت و دستة جدیدی از خدمات نیز ارایه خواهند شد. دولت الکترونیک برای همه شهروندان، اعم از شهری و روستایی، فقیر و غنی و آشنا یا ناآشنا به ICT، مفید خواهد بود.
روابط جدید در داخل دولت به معنی جریان بهتر اطلاعات و ارتباط بهتر بین اجزای مختلف دولت است. اثر هریک از سیاست‏های خاص، شفاف و قابل سنجش خواهد بود. راهبردهای موفقیت‏آمیز سریعاً شناخته‌شده و به‌عنوان الگو قرار می‏گیرند؛ ولی راهبردهای ناموفق اصلاح‌ می‌‌شوند یا تغییر می‏کنند.
امروزه از اطلاعات شدیداً محافظت می‏شود و تعداد زیادی از افراد فقط مشغول جابه‌جاکردن اطلاعات درون یک وزارتخانه یا اداره هستند. در آینده، اطلاعات مستقیماً در اختیار تصمیم‏گیران قرار خواهد گرفت. اطلاعات از طریق یک بانک اطلاعاتی مشترک بین وزارتخانه‏ها و ادارات جریان خواهند یافت و سیستم‏های سازگار از طریق یک شبکة پرسرعت مطمئن به هم متصل خواهند شد. بنابراین، سرعت و کیفیت تصمیم‏گیری به نحو چشمگیری بهبود خواهد یافت. هنگامی‌که این شبکه ازطریق اینترنت یا کیوسک‏های ارایة خدمات، با شهروندان و صاحبان مشاغل مرتبط شود، ارایة مستقیم خدمات دولتی امکان‏پذیر خواهد شد. تعامل با دولت بسیار آسان‏تر و مناسب‏تر خواهد شد و می‏توان اطلاعات را بدون نیاز به کاغذ با دولت مبادله کرد و کارها را به‌صورت هم‌زمان انجام داد.
دولت الکترونیک علاوه‌بر مزایایی که دارد، مسؤولیت‏هایی نیز برای کارمندان، شهروندان و صاحبان مشاغل ایجاد می‏کند. لازم است که تمام گروه‏های فوق آموزش لازم را درباره فناوری اطلاعات ببینند. موفقیت دولت الکترونیکی به جدیت افراد در یادگیری کار با تجهیزات جدید،‌ نرم‏افزارها و روش انجام کارها بستگی دارد.

برای استفاده از مزایای دولت الکترونیکی، عادت‌ها باید تغییر کند. نقش دولت از تصمیم‏گیرنده به راهنمای تصمیم‏گیری درست برای شهروندان و صاحبان مشاغل تبدیل می‏شود.
کمک به تحقق مصوبه MSC
دولت مالزی از MSC به‌عنوان نمونه‏ای استفاده می‏کند که بقیه بخش‌های کشورها می‌توانند از آن الگو بگیرند. با افزایش بهره‏وری در بخش دولتی، بهره‏وری بخش خصوصی هم بالا می‏رود. ترکیب این دو با یکدیگر به رشد اقتصادی سریع کشور کمک می‏کند.

دولت الکترونیک، آزمایشگاهی برای نشان‌دادن خلاقیت‌ها است؛ فرصت منحصربه‌فردی دراختیار شرکت‌ها قرار می‏گیرد تا راه‏حل‌های خلاقانه خود را ارایه کنند. قراردادهایی با تعریف دقیق، به شرکت‌ها اجازه می‏دهد که راه‏حل‌های جدیدی ابداع کنند تا بعداً بتوان آن را برای فروش در دنیا عرضه کرد.

ایجاد دولت الکترونیک، زیرساختی به‌وجود می‏آورد که بخش خصوصی و دولت با همکاری یکدیگر بتوانند مشکلات را حل کنند و این همکاری می‏تواند فراتر از دولت الکترونیک نیز ادامه داشته باشد.

دولت الکترونیک مانند آهن‏ربا برای شرکت‏های مرتبط عمل می‏کند و تجربه و مهارت را از تمام دنیا جذب می‏کند. شرکت‏های بین‏المللی برای استفاده از فرصت‌های ارایه‌شده باید روابطشان را با شرکت‌های محلی توسعه دهند. شبکة این روابط کاری، فرصت‌های شغلی بیشتری را به‌وجود می‏آورد و باعث رشد صنعت خواهد شد.
چشم‏انداز موفقیت دولت الکترونیک
دولت الکترونیک درون خودش هم از نظر فناوری و هم از ‌نظر همکاری قسمت‏های مختلف به‌صورت یک شبکه در می‏آید. ضمناً این شبکه دارای ارتباط مستقیم با شهروندان و صاحبان مشاغل خواهد بود.

برای موفقیت دولت الکترونیک لازم است تحولات اساسی در طرز تفکر سیستم دولتی انجام شود که مهم‌ترین آنها به‌شرح زیراست:
1- جایگزینی دولت‏ِ شهروند‌محور به‌جای دولتِ دیوان‌محور: به‌طور سنتی، دولت به‌جای مردم تصمیم می‏گیرد؛ اما در دولت نوین، با ارایة اطلاعات و مهارت‌ها، شهروندان قادر خواهند بود که خودشان دست به انتخاب بزنند. علاوه بر این، به‌جای آن‌که لازم باشد مردم برای امور مختلف به دولت مراجعه کنند، با ارایة خدمات هم‌زمان، دولت به مردم مراجعه می‏کند.
2- پاسخ‌گویی و شفافیت بیشتر به‌جای تصمیم‏گیری‏های غیرشفاف: قوانین و سیاست‌ها و اجرای آنها تحت نظارت دقیق‏تری قرار می‏گیرند و اصلاحات آنها سریع‌تر انجام می‏شود.
3- سیاست‌گذاری براساس واقعیت‌ها و تحلیل داده‏ها: سیاست‌گذاری‏ها براساس آمار و اطلاعات از شهروندان و صاحبان مشاغل انجام می‏شود.
4- تغییر نقش دولت از حالت دستوری به حالت پیشنهادی: تمرکز بر فرهنگ‌سازی قرار می‌گیرد؛ به‌گونه‏ای که افراد قادر باشند بهترین تصمیم را خودشان اتخاذ کنند.
تغییرات ایجاد‌شده، شامل حال دو گروه می‏شود:
• شهروندان و صاحبان مشاغل.

• دولت و کارکنان آن.
تغییرات مربوط به شهروندان و صاحبان مشاغل
تمام شهروندان دسترسی بهتری به خدمات خواهند داشت؛ طیف خدمات گسترش می‌یابد و خدمات ارایه‌شده متناسب با نیازها خواهد بود.
الف – دسترسی بهتر به خدمات

خدمات در جایی ارایه خواهد شد که مردم هستند، نه در جایی که دولت حضور دارد. به‌عنوان مثال، برای تجدید گذرنامه، به‌جای رفتن به ادارات دولتی و ایستادن در صف‌های طولانی می‏توان در خانه از طریق PC یا کیوسک دولت الکترونیک در یک مجتمع فروشگاهی این کار را انجام داد. علاوه بر خدمات ارایه‌شده از طریق PC و اینترنت، خدمات به تدریج از طریق تلفن نیز در دسترس خواهند بود.
ب- کیفیت بهتر خدمات

به دوباره‏کاری و پرکردن فرم‏های مختلف نیازی نخواهد بود و خدمات قابل اعتماد‏تر می‏شوند. به‌عنوان مثال، چنانچه آدرس کسی تغییر کند، با یک بار ارایة آن، می‏توان مطمئن بود که تمام ادارات دولتی از آن اطلاع دارند.
نکات مربوط به محرمانه‌بودن و امنیت نیز مورد توجه قرارخواهند گرفت؛ دولت مالکیت تمام داده‏ها را برای خود محفوظ می‏دارد و دسترسی به آنها را به دقت کنترل می‌کند و هرگونه نقض قوانین را طبق قانون مجازات می‏کند.
ج- ارایه خدمات جدید

علاوه بر بهبود خدماتی که قبلاً نیز ارایه می‏شد،‌ فرصت‏هایی برای ارایة خدمات جدید نیز به وجود می‏آید. دامنة خدمات جدید فقط با هزینه آنها محدود می‏شود.
د- روش جدید ارایه خدمات
برای دست‌یابی به روش‏های بهتر ارایة خدمات، باید این روش‌ها مورد مهندسی مجدد قرار گیرند.

در مدل سنتی، دولت هر دو نقش فراهم‌کننده و ارایه‌کننده را به عهده دارد. اما در مدل جدید، سه نقش مجزا برای ارایه خدمات در نظر گرفته شده است:
1- فراهم‌کننده خدمات

2- فراهم‌کننده واسطه ارتباطی

3- ارایه‌کننده خدمات

در این مدل، دولت نقش فراهم‏کننده خدمات را به عهده دارد که مسؤول ایجاد خدمات برای شهروندان و اطمینان از کیفیت آنها است.
نقش فراهم‏کنندة واسطة ارتباطی، برقراری پیوند بین سیستم‌ها و فرآیندهای دولت و یک شبکه عمومی است. این شبکه تنها پنجره‏ای است که از طریق آن شهروندان و صاحبان مشاغل با تمام خدمات دولتی داخل و خارج کشور ارتباط می‏یابند. مردم قادر خواهند بود از طریق کیوسک‏های عمومی، PC، تلفن یا تلویزیون با دولت ارتباط برقرار کنند.
دولت، صرفاً اهداف و قوانین پایه را تدوین خواهد کرد و چگونگی ارایة خدمات به‌عهده خود ارایه‌‏کنندگان خواهد بود. مدل جدید ارایة خدمات، به دولت اجازه می‏دهد که سیستم‏ها و فرآیندهای موجود را با سیستم‏های جدید یکپارچه کند. اگر دولت بتواند مستقل از ارایه‌‏دهندگان خدمات کار کند، می‏توان بدون انتظار برای جایگزینی سیستم‏های قدیمی، خدمات را فراهم کرد. علاوه براین، با ایجاد رقابت بین ارایه‌‏کنندگان خدمات برای ارایة خدمات بهتر با قیمت ارزان‏تر، کارآیی افزایش می‏یابد.
تغییرات ایجادشده در دولت

دولت الکترونیک در مورد افزایش بهره‏وری عملیات داخلی دولت نیز مسؤول است. عملکرد دولت با استفاده از فرآیندها و سیستم‏های بهتر، بهبود خواهد یافت. این کاربردها با تغییرات ایجادشده در راهبرد، مهارت‏ها، سیستم‏ها و ساختار و فرهنگ دولت پشتیبانی می‏�?‏شوند.
الف- تغییر در راهبردها

راهبردها به‌گونه‏ای تغییر می‏کنند و توسعه می‏یابند که نیازهای شهروندان و مشاغل را به‌عنوان مراجعان ادارات دولتی برآورده کنند. درواقع سازمان‏های دولتی باید در مورد چگونگی دسترسی مراجعان به خدمات به طور جدی‏تری بیندیشند و با ارایه‌‏کنندگان خدمات همکاری کنند.
ب- افزایش مهارت‏ها

کارمندان دولت باید به افرادی دانشور تبدیل شوند و مهارت آنها افزایش یابد. تمام کارکنان باید برنامه مقدماتی آموزش ICT را طی کنند و سپس درباره فناوری مربوط به شغلشان آموزش ببینند. تمام وزارت‌خانه‏ها و بخش‌ها باید درباره برنامه و راهبردهایشان آموزش‌هایی ارایه دهند.
ج- سیستم‌ها و فرآیندها
سیستم‌ها و فرآیندها وارد عصری می‏شوند که بین تمام ادارات و وزارت‌خانه‏ها در کل کشور و جهان ارتباط برقرار است. یک بانک اطلاعاتی مشترک واحد،‌ عامل اساسی موفقیت دولت الکترونیک است. اطلاعات دولتی در اختیار کسانی قرار می‌گیرد که حق استفاده از آن را داشته باشند. بعضی اطلاعات باید توسط سیستم‏های با امنیت زیاد و فناوری رمزنگاری محافظت شوند. اطلاعات شخصی شهروندان کاملاً محرمانه است.
د- ساختار
به‌تدریج که بهره‏وری کارکنان دولت بالا می‏رود و با سیستم‏ها و فرآیندهای بهتری پشتیبانی می‏شوند، ساختار دولت نیز تغییر خواهد کرد. یک دولت کوچک با لایه‏‏های کمتر، بهتر از عهدة چالش‏های آینده برمی‏آید و پاسخگوتر خواهد بود. پیش‏�?بینی می‏شود که ساختارهای تیمی و گروهی جای‌گزین سلسله‌مراتب سنتی در ادارات بشود.
هـ- فرهنگ
پایة تغییرات ایجادشده در دولت، تغییر فرهنگ دولت است. دولت به‌سوی شهروند‌محوری حرکت خواهد کرد و فرآیندهای رسمی اهمیت کمتری پیدا می‏کنند؛ در مقابل، ارایة خدمات به شهروندان از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد شد. اساسی‏ترین تغییری که روی خواهد داد، بر این اساس است که کارمندان، خود را به قوانین و فرآیندهای متداول محدود نکنند؛ بلکه خود را مقید به ارایة خدمات بهتر به مردم کنند. به‌طور کلی فرهنگ محصول‏گرایی و عملکردگرایی حاکم خواهد شد.
مراجع:

1- http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/my.html

2- http://www.tpmit.com.my/index.htm

3- http://www.mosti.gov.my/opencms/opencms/MostePortal/ORG

4- Vision 2020, The Multimedia Supercorridor And Malaysian University

5- http://iap-portal.msc.com.my/about_iap.asp?link=forward

6- http://www.apia.org

مریم نورائى نژاد - در شماره نخست این مقاله اشاره شد که شاخص فرصت دیجیتال به عنوان ابزارى براى تعقیب میزان پیشرفت کشورها به کار گرفته مى شود، همچنین در تعریف این فرصت به امکاناتى از جمله دسترسى به اطلاعات از طریق موبایل و اینترنت پرداختیم و تحلیلى در زمینه ارتباط فرصت دیجیتال و درآمد سرانه ارائه کردیم که اینک دربخش دوم و پایانى، بحث را پى مى گیریم.
فرصت دیجیتال به عنوان نخستین فهرست الکترونیکى مورد توافق بین المللى در زمینه ICTصS به عنوان یک ابزار ارزشمند محک زنى و سنجش براى جامعه اطلاعاتى به کار مى رود چرا که اطلاعات محورهاى مورد استفاده در این گزارش مورد تأیید جامعه بین الملل بوده و در طول زمان از سوى کشورهاى مختلف گرد آورى شده است.

جمهورى اسلامى ایران در گزارش فرصت دیجیتال پیشین، رتبه ۹۴ را کسب کرده بود. در سال جارى اما این رتبه با ۱۱ پله نزول جایگاه ایران را به رتبه ۱۰۵ در میان ۱۸۱ کشور جهان، تنزل داده است. نمرات کسب شده به وسیله ایران در محور فرصت ،۰‎/۸۹ زیر ساخت ۰‎/۱۸ و کاربرد ۰‎/۰۴ است.

در میان کشورهاى خاورمیانه نیز ایران جایگاه خوبى ندارد و به استثناى یمن که رتبه ۱۲۸ گزارش را کسب کرده، ایران پائین تر از کشورهایى مثل بحرین ،۳۵ امارات متحده عربى ،۳۷ قطر ،۳۸ کویت ،۶۰ عربستان ،۷۵ اردن ،۷۹ عمان ،۸۱ الجزایر ،۸۳ مصر ،۹۱ سوریه ۱۰۴ قرار گرفته است. بحرین، امارات متحده عربى و قطر ۳ کشور خاورمیانه هستند که مطابق با سال گذشته توانسته اند به رتبه هایى کمتر از ۵۰ میان ۱۸۰ کشور جهان دست یابند.

همان گونه که مشخص است هیچ یک از کشورهاى خاورمیانه نسبت به سال گذشته در زمینه فرصت هاى دیجیتال سیر نزولى نداشته اند مگر جمهورى اسلامى ایران با ۱۱ پله و یمن با ۵ پله که البته باز هم میزان نزول یمن بسیار کمتر از ایران بوده است.

جمهورى اسلامى ایران در قاره آسیا نیز از موقعیت خوبى در فراهم آورى و بهره ورى از فرصت هاى دیجیتال، بر خوردار نیست. کره جنوبى، ژاپن، هنگ کنگ و سنگاپور به عنوان کشورهاى آسیایى جهان به ترتیب رتبه هاى اول، دوم ، هشتم و پنجم این رتبه بندى را به خود اختصاص داده اند.

در حالى که امتیازات کسب شده در هر ۳ محور فرصت، زیر ساخت و کاربرد توسط ایران از ۰‎/۴ بزرگ تر و به نیم نزدیک است، امتیازات کسب شده کشورهاى آسیایى مثل کره جنوبى، ژاپن، هنگ کنگ و سنگاپور تنها در حد یک یا دو امتیاز با عدد یک فاصله دارند.

نتایج گزارش فرصت دیجیتال در کشورمان، نشانگر فاصله زیاد ایران با وضعیت مطلوب است. هرچند میزان رشد و توسعه استفاده از این تکنولوژى ها قابل توجه و غیر قابل اغماض است، اما رتبه تعلق گرفته به ایران، گواه عقب ماندن ما از قافله جامعه اطلاعاتى است.

شکاف دیجیتالى ایران با کشورهاى پیشرفته در این زمینه و حتى کشورهاى منطقه اى نکته اى است که عدم توجه برنامه ریزى شده به آن مى تواند سبب ساز تعمیق و وسعت این شکاف گردد. آنچه با مطالعه وضعیت کشورهاى موفق جهان در این زمینه به نحو بارزى به چشم مى خورد؛ وجود یک برنامه و استراتژى ملى در زمینه گسترش استفاده از ICTصSدر این کشورهاست. دور از واقعیت نخواهد بود که ادعا کنیم؛ اگر کشورهایى مثل سنگاپور و استونى توانسته اند جایگاه خوبى را به خود اختصاص دهند، این موفقیت را مدیون داشتن برنامه و استراتژى ملى در این زمینه هستند. وقتى میزان ضرورت و اهمیت مسأله تا به آنجا پیش رود که از یک طرف نام و نشان و از طرف دیگر سرمایه و هزینه اى در سطح ملى را به خود اختصاص دهد، آن وقت است که مى توان امیدوار بود که این استراتژى قادر به ایجاد تغییر و تحول است.

افزون بر ضرورت وجود یک استراتژى بلند مدت که بر مبناى یک مطالعه بومى با در نظر داشتن واقعیات جهانى تدوین شود، توجه به بحث آموزش نیز در این زمینه نقش تعیین کننده خواهد داشت. نگاهى مثال گونه به اجراى طرح ICT روستایى در ایران؛ روشن کننده ضرورت توجه به مبحث آموزش در استفاده از ICTخواهد بود؛ جمهورى اسلامى ایران در حالى طبق تعهدات خود به جامعه جهانى، اقدام به اجراى طرح ICT روستایى کرد که تا قبل و حتى در مراحل اجراى این طرح، هیچ برنامه مدونى در آموزش روستائیان، براى استفاده از دفاتر این طرح در روستا هاى کشور نداشت. هر چند شاید هنوز هم براى قضاوت درباره تأثیرات اجراى طرح ICT روستایى در ایران، زود است اما شواهد نشانگر آن است که بسیارى از این دفاتر در واقع و در عمل، کاربرد چندانى براى روستائیان ایران نداشته و نتوانسته همان گونه که از نام طرح بر مى آید، این امکان را براى روستائیان، افزون بر ساکنان شهرها و مناطق مرکزى کشور فراهم نماید. اجراى طرح هایى نظیر طرح ICT روستایى بدون شک مى تواند مسیر رسیدن به معیارهاى جامعه اطلاعاتى را براى ایران هموارتر نماید، اما نباید از نظر دور داشت که توجه تام به پیاده سازى زیر ساخت هاى فنى به تنهایى مشکل گشاى نهایى مسائل ایران در این زمینه نخواهد بود و آموزش به عنوان اصل اولیه در کم کردن شکاف دیجیتال، همچنان به ایفاى نقش اساسى خود در این عرصه ادامه خواهد داد.

شکاف دیجیتال در طول زمان دستخوش تغییر مى شود. اگر روزى تعداد خطوط تلفن ثابت ملاک سنجش و اندازه گیرى شکاف دیجیتال بود، امروزه گسترش ICTتمرکز این شکاف را از دسترسى به خطوط تلفن ثابت به موبایل نسل سوم و اینترنت پر سرعت منتقل کرده است. گزارش فرصت دیجیتال در حالى از ارتباطات سیار با عنوان حلقه مفقوده در کشورهاى کمتر توسعه یافته یاد مى کند که گسترش خیره کننده این تکنولوژى و مسیر پیشرفت آن مى رود تا زندگى بدون آن را براى انسان امروز غیرقابل تصور نماید.

شکاف دیجیتال از طرفى متأثر از شکاف دارایى و ثروت در جهان امروز و از طرفى دیگر زمینه ساز فاصله در میزان دارایى خواهد بود. میزان اهمیت توجه به شکاف دیجیتال تقریباً همه دولتمردان جهان را متعهد به تلاش براى از بین بردن و تبدیل آن به فرصت دیجیتال نموده است. امروز همه جهانیان هم نظرند که با دسترسى محدود به ICTکشورهاى در حال توسعه در پشت درهاى توسعه پایدار و واقعى باقى مى مانند. هر چند طبق آمارهایى که در سرتاسر گزارش مورد اشاره قرار گرفت، کشورهاى در حال توسعه رشد خوبى در زمینه ارتباطات سیار داشته اند، اما هنوز هم تا رسیدن به وضع مطلوب در دسترسى به تکنولوژى هایى مثل اینترنت پرسرعت، راهى طولانى باقى مانده است.

توجه به این مسأله که کدام استراتژى در زمینه توسعه ICTمى تواند براى کشورهاى در حال توسعه مفید واقع شود این سؤال را به ذهن متبادر مى کند که به راستى کدام استراتژى در زمینه ICT موفق تر است و موجب رشد بیشتر ملت ها مى شود؟ همان طور که کشورهاى متعددى وجود دارد، مى توان براى این سؤال هم پاسخ هاى متعددى در نظر گرفت، اما آنچه مهم است این که طرح هاى رشد در زمینه ICT باید در راستاى رشد ملى هر کشور به تنهایى تدوین شوند. یک برنامه ثابت و واحد براى همه وجود ندارد و حرکتى که زمینه ساز رشد در کشور «الف» است، تضمین کننده پیشرفت در کشور «ب» نخواهد بود.

تجربیات کشورهاى مختلف نشان مى دهد که همه برنامه ها با هدف توسعه ICTنیازمند همگرایى ها با سیاست هاى ملى مربوط به رشد هر کشور هستند. هر چند اصلاح بازار، آزادسازى، خصوصى سازى و رقابت به عنوان اصول اساسى رشد مطرح هستند اما باز هم نمى توان از اجراى ثابت آن در همه کشورها به عنوان راه پیشرفت یاد کرد.

قانونگذارى فعال و روزآمد که متناسب با واقعیت ها و نیازهاى هر جامعه تغییر کرده و در هر تغییر راه حرکت و فعالیت در زمینه ICT را هموارتر کند، مى تواند سبب ساز گسترش مزایاى ICT براى همه شهروندان یک کشور باشد.

آخرین و اما نه کم اهمیت ترین دلیل براى رسیدن به یک جامعه اطلاعاتى در توسعه و گسترش ICT توجه به مهارت به کارگیرى این تکنولوژى هاست. یک جامعه اطلاعاتى بدون کارکنان و کارگران بى مهارت ساخته نخواهد شد. مطالعات موردى و اشارات این مقاله به کشورهایى که به مبحث آموزش در زمینه ICT توجه داشته اند، نشانگر تفاوت پیشرفت این کشورهاست.

نگاهى به جدول رده بندى فرصت دیجیتال نشان از تراکم کشورهاى ثروتمند و توسعه یافته در بالاى جدول و پراکندگى و بعضاً حضور کشورهاى در حال توسعه در رده هاى پائین دارد. آنچه نیاز به بحث ندارد، فاصله میان کشورهاى ثروتمند و در حال توسعه در به کارگیرى ICTو بهره مندى از مزایاى آن است و این فاصله کمتر نخواهد شد مگر با برنامه ریزى، هدفمندى و اهمیت دادن به طرح هاى مربوط به این مسأله تا سطح ملى.

مدیر فناوری اطلاعات سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: زیرساختهای لازم برای راه‌اندازی بورس الکترونیک در کشور در حال آماده‌سازی است.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا، "فرامرز فتح نژاد" افزود: در حاشیه برگزاری دومین همایش تجارت الکترونیک و تجارت جهانی، مذاکراتی برای ایجاد زیرساخت‌های لازم با وزارت بازرگانی و بانک‌ها جهت راه‌اندازی بورس الکترونیک در آینده نزدیک انجام شد.

وی اظهار داشت: در گفت وگو با مدیران بانک‌ها در خصوص مشکلات دریافت و پرداخت الکترونیکی بحث و تبادل نظر شد که خوشبختانه مدیران بانک‌ها موافقت خود را برای ارایه آخرین خدمات خود به سازمان بورس اعلام کردند.

وی، به پیگیری‌های صورت گرفته برای اخذ مجوز ارایه گواهی الکترونیکی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار اشاره کرد و گفت: قرار است مسئولان وزارت بازرگانی در آینده نزدیک نظر نهایی خود را در این خصوص اعلام کنند.

وی ادامه داد: سازمان بورس و اوراق بهادار درخواستی را به وزارت بازرگانی ارایه داده است تا این سازمان به عنوان یک "مرکز میانی" بتواند گواهی الکترونیکی صادر کند.

مدیر فناوری اطلاعات سازمان بورس و اوراق بهادار در مورد دومین همایش تجارت الکترونیک و تجارت جهانی، گفت: در حاشیه برگزاری این همایش سخنرانی ها و کارگاه‌های آموزشی خوبی در خصوص مدیریت امنیت شبکه برگزار شد.

وی اظهار داشت: در این همایش سخنرانانی از انگلیس، آمریکا، مالزی و ایران گزارش‌هایی درباره ابعاد مختلف تجارت الکترونیک، امضای الکترونیک و نحوه دریافت و پرداخت وجوه و غیره ارایه کردند.

فتح نژاد به استقبال گسترده بازدیدکنندگان از غرفه سازمان بورس و اوراق بهادر اشاره کرد و گفت: در این غرفه نمایی از شبکه‌های کدال و سمپا، نحوه نظارت مکانیزه و ثبت نام برای آزمون‌های مقدماتی معاملات و نحوه گزارشگری تخلفات و شکایات به صورت آن لاین در سازمان بورس و اوراق بهادار به نمایش درآمد.

دومین همایش تجارت الکترونیک و تجارت جهانی در سالن همایش‌های بین‌المللی رازی تهران برگزار شد.

در حالی که تنها دو روز به پایان شهریورماه باقی‌مانده، دستاورد قابل ارزیابی و ملموسی از ارایه خدمات الکترونیکی از سوی دستگاه‌های اجرایی دولتی و غیر‌دولتی در راستای پیاده‌سازی تبصره 13 در دسترس نیست.

به گزارش خبرنگار جهان صنعت در حالی که تا پایان شهریور‌ماه 86 براساس تبصره 13 کلیه دستگاه‌های اجرایی دولتی موظفند پروژه‌های نیمه‌تمام فناوری اطلاعات خود را به اتمام برسانند با پیگیری خبرنگار ما از دستگاه‌های مرتبط و موظف به ایجاد امکان و هماهنگی برای اجرای این تبصره، تاکنون اقدام برجسته‌ای از سوی سازمان‌های دولتی و غیر‌دولتی صورت نگرفته و حتی به گفته مسوولان نهاد‌هایی همچون مخابرات، شرکت دیتا و شورای‌عالی فناوری اطلاعات در این مدت دستگاه‌های دولتی برای درخواست خدمات مرتبط مراجعه‌ای نداشته‌‌‌اند.

طرحی به بخش خصوصی‌ ارجاع نشده است‌

سهیل مظلوم، نایب رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور به عنوان نماینده بخش خصوصی در حوزه فناوری اطلاعات گفت: به دلیل عدم تصویب لایحه دو فوریتی دولت در مجلس و عدم تامین منابع مالی مورد نیاز، هیچ‌گونه مراجعه‌ای به این سازمان و شرکت‌های عضو ما جهت اجرا نشده است، وی تاکید کرد: تاکنون از طرف هیچ سازمان و شرکت فعالی در این حوزه پروژه‌ای تعریف و ارجاع نشده است.

این در حالی است که مدیر روابط عمومی شرکت فناوری اطلاعات (دیتا) نیز به خبرنگار ما گفت که شرکت فناوری اطلاعات (دیتا) در اجرای این مصوبه نقشی ندارد.

به گفته وی، سازمان‌های دولتی باید خدماتشان را مکانیزه کرده و این خدمات را روی وب‌سایتشان ارایه دهند و تا این مرحله شرکت دیتا نقشی در اجرای این تبصره ندارد.

عدم تامین منابع مالی

از طرفی در حالی که برخی مسوولان عدم تصویب لایحه دو فوریتی دولت در مجلس را علت معلق ماندن این مصوبه می‌دانند، رمضانعلی صادق‌زاده، رییس کمیته مخابرات مجلس نیز ضمن اشاره به عدم تصویب لایحه دو فوریتی دولت که به موجب آن دولت از محل صرفه‌جویی بنزین مبلغ پنج میلیارد دلار را به اجرای تبصره 13 اختصاص می‌داد، گفت: برای اجرای تبصره 13 از قبل بودجه‌ای در نظر گرفته شده بود و به دلیل اثر تورم‌‌زدایی و تشدید گرانی با لایحه دولت در مجلس مخالفت شد.

صادق‌زاده اظهار داشت: به هر حال در بودجه سال 86 برای اجرای این تبصره بودجه در نظر گرفته شده بود. بنابراین علت توقف اجرای مصوبه عدم تامین منابع مالی نیست.
مصوبه الزام دستگاه‌ها به ارایه خدمات الکترونیکی‌

بر اساس تصمیم نمایندگان ویژه رییس‌جمهوری، همه دستگاه‌های اجرایی دولتی و غیردولتی موظف شده بودند تا پایان شهریورماه 1386 تمامی خدمات خود را در جایگاه اینترنتی (وب‌سایت)به طور کامل (شامل فرم‌ها، فرآیند‌ها‌، ‌شرایط آدرس‌ها، ‌تعرفه‌های خدمات، نحوه دسترسی و...) توصیف، اطلاع‌رسانی و به روزرسانی کنند و تا پایان آبان‌ماه 1386 حداقل 20 درصد از خدمات خود را به صورت تعاملی (قابلیت رد گیری) و تا پایان اسفند‌ماه 1386 حداقل پنج درصد از خدمات خود را به صورت تراکنشی (قابلیت اجرای درخواست و دریافت خدمات) در فضای الکترونیکی به متقاضیان ارایه کنند.

بر اساس این تصمیم، کلیه دستگاه‌های اجرایی دولتی موظف بودند پروژه‌های نیمه‌تمام فناوری اطلاعات خود (که تاریخ اتمام آنها منقضی شده است) در موضوع این ماده را تا پایان شهریورماه جاری به اتمام برسانند.

همچنین تمامی دستگاه‌های اجرایی موظفند با هدف کاهش تعداد مراجعات متقاضیان تا اول آذرماه 1386 فرآیند‌های کاری خود (شامل مقررات، ‌آیین‌نامه‌ها دستور‌العمل‌ها، رویه‌هاو...) را به گونه‌ای اصلاح کنند که تعداد مراجعات حضوری برای دریافت هر خدمت حداقل 20 درصد کاهش یابد.
ایجاد 10 هزار پیشخوان خدمات‌

بر این اساس، مقرر شده بود به منظور کاهش تقاضای سفر از طریق تجمیع عرضه خدمات و تسهیل دسترسی، دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات شرایطی را فراهم کند که حداقل 10 هزار دفتر پیشخوان خدمات در روستاها و حداقل هشت هزار دفتر پیشخوان خدمات در شهر‌ها با توزیع مناسب (شامل دفاتر موجود ساماندهی شده) صرفا توسط بنگاه‌های متوسط و کوچک بخش غیردولتی فعال شوند.

همچنین کلیه دستگاه‌های اجرایی باید ‌برای ارایه خدمات از طریق دفاتر پیشخوان خدمات، ‌صرفا از دفاتری که در قالب این ماده فعال می‌شوند، استفاده کنند و اعطای مجوز جدید با ایجاد و گسترش دفاتر با موضوع مشابه ممنوع بوده و بانک مرکزی موظف است شرایطی فراهم کند تا دستگاه پذیرنده کارت بانکی در محل تمامی دفاتر پیشخوان خدمات نصب شود.

همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز موظف شده بود تا پایان شهریورماه سال‌جاری درگاه (پورتال) واحد دولت الکترونیکی را ایجاد کند و استانداری‌ها نیز موظف شدند تا پایان مهرماه 1386 مرکز داده استان را جهت میزبانی اطلاعات دستگاه‌های دولتی استان با هماهنگی دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات ایجاد کنند.

بر اساس تصمیم نمایندگان ویژه رییس‌جمهوری، کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند تا پایان مهرماه 86 مرکز تماس (با کانال‌های تلفنی، پیام کوتاه ‌و وب) ایجاد کنند.

یکسان‌سازی عملیات بانکی‌

همچنین دستگاه‌های اجرایی با همکاری بانک‌ها موظفند امکان نصب دستگاه پذیرنده کارت بانکی در محل ادارات را فراهم کنند تا متقاضیان بتوانند بدون نیاز مراجعه حضوری به بانک‌ها برای انتقال وجوه در فضای الکترونیکی از دستگاه پذیرنده کارت بانکی استفاده کنند.

بر این اساس، بانک مرکزی نیز موظف شده بود شرایطی را فراهم کند که تا پایان شهریورماه هر متقاضی از طریق دستگاه خودپرداز یا با مراجعه به یکی از شعب متصل به شبکه شتاب تمامی عملیات دریافت، ‌پرداخت، ‌انتقال وجه، (از و به هر حسابی در هر بانکی) را به صورت به روز انجام دهد باید این امکان از طریق اینترنت حداکثر تا پایان بهمن‌ماه 86 فراهم باشد.

همچنین به منظور کاهش تقاضای سفر، وزارت کشور موظف است با همکاری دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات نسبت به اجرای طرح کارت هوشمند ملی با رویکرد صدور مجوز فعالیت اپراتور‌های کارت هوشمند ملی اقدام کند و کلیه دستگاه‌های اجرایی با رویکرد خرید خدمات از اپراتور‌های یادشده موظفند امکان استفاده از کارت هوشمند ملی در ارایه خدمات الکترونیکی به مردم را فراهم کنند. همچنین در این راستا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است زیرساخت‌های لازم را فراهم کند.

"فناوری اطلاعات " به مفهوم جدید و رایج خود به مجموعه ای از ابزارها و روش‌ها گفته می‌شود که برای تولید، پردازش و عرضه اطلاعات به کاربر انسانی به کار گرفته می‌شود.

فناوری اطلاعات و "اینترنت " رابطه ای فراگیر و غیرقابل انکار دارند و اینترنت یکی از گسترده‌ترین و موفق‌ترین ابزارهای فناوری اطلاعات بشمار می رود.

این موفقیت آن قدر چشمگیر است که بسیاری از افراد به نادرست اینترنت و فناوری اطلاعات را معادل یکدیگر فرض می‌کنند، در صورتی که اینترنت وسیله ای است که درآن هر سه اصل فناوری اطلاعات یعنی "تولید"، "پردازش " و "عرضه" دیده می‌شود.

گرچه فناوری اطلاعات در ایران در حال حاضر از جایگاه پایینی نسبت به متوسط سطح دنیا برخوردار است، اما از نظر تاریخی بااندکی اغماض بتوان "داریوش هخامنشی" رااز اولین بنیانگذاران برقراری ارتباطات و ایجادکننده فناوری اطلاعات در دنیا به معنای امروزی آن نام برد.

در واقع شبکه ای از راهها، چاپارها،ایستگاهها و برجهای علامت دهی که او بوجود آورد متضمن مفاهیمی بود که امروزه در اینترنت از آنها استفاده می شود.

معمولا فناوری اطلاعات در هر حوزه ای که مورد بهره برداری قرار گیرد، باعث افزایش بهره وری در آن حوزه می‌شود، ولی برای گسترش آن در ایران، باید آن را وارد حوزه‌هایی کرد که مشکلات بیشتری در آن حوزه‌ها قرار دارد،به طور مثال می‌توان از بانکداری، شبکه های توزیع محصولات و خدمات بعد از فروش، آموزش و حمل و نقل نام برد.
بسیاری بر این باورند که فناوری اطلاعات یک فناوری "زود بازده" است که بااستفاده از آن می‌توان در مدت کوتاهی به ثروت زیادی دست یافت، برای در آمدزایی از فناوری اطلاعات باید مانند درآمدزایی از هر فناوری دیگری عمل کرد، یعنی باید آن را در حوزه‌هایی به کار برد که تقاضای خدمات در آن حوزه‌ها بالا و فناوری اطلاعات باعت کاهش قابل ملاحظه هزینه‌ها و تسریع خدمات دهی شود.

اولین اصل برای گسترش فناوری اطلاعات در هر کشوری، فراهم کردن بستر مخابراتی لازم برای تبادل اطلاعات است، تا این بستر مخابراتی آماده نباشد تعداد لازم کاربر برای پیوستن به این حوزه فراهم نمی‌شود و در نتیجه صنعتی شدن این فناوری محقق نمی‌شود.
همچنین هر فناوری جدید به وجودآورنده حوزه های حقوقی جدیدی است که اگر چنانچه قوانین لازم در آن حوزه وجود نداشته باشد استفاده صحیح، معقول و مفید از آن فناوری به مخاطره می‌افتد.

بنابراین دولت باید در هر دو بخش مخابراتی و حقوقی "فناوری اطلاعات"، بستر سازی استاندارد و قابل قبول در سطح دنیا را انجام دهد و اگر این مورد انجام نگیرد صنعتی شدن این فناوری آرزویی بیش نخواهد بود.

بخش خصوصی نیز مهمترین نقش را در توسعه فناوری اطلاعات که همان عمومی سازی یا گسترش کاربرد این فناوری در امور مختلف است به عهده دارد.

در واقع ساختن ابزارها و کاربردهای گوناگون از فناوری اطلاعات و عرضه آن به مردم، کاری است که تنها بخش خصوصی قادر به انجام آن است و هزینه به نسبت پایین برای سرمایه گذاری در این فناوری، عامل مثبت دیگری است که می تواند حضور بخش خصوصی را در این فناوری توجیه پذیرتر نماید.
به گفته مشاور پیشین انفورماتیک معاونت سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشکل اصلی کشور در مدیریت فناوری اطلاعات، تعریف وظایف حاکمیتی نیست بلکه متناسب نبودن ساختار با بدنه این مدیریت است. زیرا آن مجموعه های فناوری کارآمدی ندارد و مدیران ارشد آن را به عنوان مجموعه‌هایی الحاقی می‌بینند و با این اوصاف وجود و تعریف حاکمیت در این حوزه امکان پذیر نخواهد بود.

"محسن آخوندی" درباره ویژگی های الگوی مطلوب مدیریت درکشور عقیده دارد:در این حوزه نباید تفکر ایده آلیستی حاکم باشد و از طرفی باید اراده مدیران اجرایی کشور همراه با زیر مجموعه های آن در راستای تحقق الکترونیکی شدن امور کشور باشد.
این کارشناس با اشاره به بحث لزوم مهندسی مجدد سازمان های بخش دولتی با استفاده از فناوری اطلاعات معتقد است: کلید موفقیت و بهترین سخنی که برای توسعه فناوری اطلاعات کشور می‌تواند راهگشا باشد، این است که فرایندهای بسیار عقب افتاده ای در کشور وجوددارد که در نیمی از موارد بدون اتکای قانونی و با اتکا به سلیقه شخصی قانون و فرایند شده است که باید با مهندسی مجدد تصحیح گردد تا راه ساخت سازه فناوری اطلاعات برای آن فراهم شود.
"وجود نهاد ناظر مستقل در حوزه فناوری اطلاعات همچون دیگر حوزه‌ها از ضروریات غیرقابل انکار است " این جمله را "علی قاسمی " استاد دانشگاه بیان کرد.

وی با اشاره به بحث ساختار فعلی مدیریت فناوری اطلاعات در کشور و با تاکید بر لزوم اصلاح تعریف وظایف حاکمیتی در حوزه مدیریت فناوری اطلاعات گفت:متاسفانه تا به امروز چارت سازمانی برروی بحث مدیریت فناوری اطلاعات مشخص نشده و شرح وظایف تعریف شده ای وجود ندارد و اهداف بلندمدت و کوتاه مدت در این رابطه و در بخش های دولتی معلوم نیست.

این استاد دانشگاه آشنایی با مدیریت روز دنیا و مباحث مرتبط و به روز بودن آنها را از مهم‌ترین ویژگی‌ها برمی شمارد و می‌گوید: مدیران فناوری اطلاعات درکشور ما اغلب اوقات معمولا به روز نبوده و نسبت به هم رده های خود در دیگر کشورها مخصوصا کشورهای پیشرفته عقب هستند.
قاسمی لزوم وجود یک قانون و رویه مختص بخش دولتی در این حوزه را ضروری می داند و می‌گوید: درصد قابل توجهی از منابع در این حوزه هنوز به دولت وابسته هستند، بنابراین بهترین راهکار آن است که در دولت قانون جامع و کاملی در این حوزه تهیه و تدوین شود.

این استاد دانشگاه همچنین عقید دارد: ما نمی‌توانیم جلوی فناوری های جدید را بگیریم بلکه باید با کنترل و نظارت سالم، دقیق و آموزش جامع و کامل استفاده بهینه ای از این فناوری‌ها داشته باشیم.

"نظام‌الدین خوارزمی" رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای استان فارس نیز با بیان این مطلب که مدیریت فناوری اطلاعات کشور باید جامع باشد و از امکانات همه ارگان های مرتبط با فناوری اطلاعات استفاده کند، در تحلیل خود از ضعف های زیرساخت مدیریت فناوری اطلاعات در کشور نبود متولی واحد دراین عرصه را عاملی در نارسایی زیرساخت مدیریتی فناوری اطلاعات می‌داند.

وی می‌گوید: سردرگمی حاصل از ادعای تولی گری فناوری اطلاعات توسط وزارتخانه‌ها و شوراهای عالی این حوزه، زیرساخت مدیریت را با چالش‌هایی مواجه می‌کند و این نارسایی در نهایت از سطح دولت به بخش خصوصی کشانده می شود.

خوارزمی می‌افزاید: مدیریت فناوری اطلاعات کشور باید جامع باشد و از امکانات همه ارگان های مرتبط با فناوری اطلاعات استفاده کند و از وزارت ارتباطات، اطلاعات و فناوری به واسطه ایجاد زیرساخت، وزارت بازرگانی به واسطه برخورداری از تجارت الکترونیکی و سایر ارگان‌ها برای تحقق و رشد هرچه بیشتر فناوری اطلاعات کمک گرفته شود.

او معتقد است: متولی اصلی فناوری اطلاعات می‌تواند شورایی باشد که وظیفه سیاست گذاری کلان را انجام دهد، این وظایف هم محدود به سیاست گذاری باشد و بخش خصوصی را به عنوان بازوی اجرایی خود به کار بگیرد و نیازی به گسترش شرح وظایف در حد وزارتخانه نیست چرا که نباید موازی وزارتخانه‌ها به فعالیت بپردازد.
مدیر فناوری اطلاعات شرکت ملی نفت ایران نیز در این‌باره می‌گوید که با وجود نیاز شدید کشور به نیروهای متخصص در حوزه فناوری اطلاعات متاسفانه مشکل عمده در مورد متخصصان این عرصه،اشتغال فارغ التحصیلان و افزایش بیکاری درمیان متخصصان رایانه و فناوری اطلاعات است.

"حسین طالبی" با اشاره به این که فناوری اطلاعات مهم‌ترین محور و ابزار توسعه اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی در ایران است می‌گوید: برغم نیاز شدید کشور به متخصصان فناوری اطلاعات متاسفانه جذب نیروهای تخصصی وخبره ایرانی توسط سایر کشورها و از دست رفتن سرمایه های با ارزش دراین حوزه از مهم ترین مواردی است که با آن مواجهیم.

به گفته این کارشناس با توجه به مزیت های بسیار بالای کشورمان در حوزه منابع انسانی نظیر دارا بودن نیروهای جوان، باهوش، فرهیخته و دستمزدهای پایین در مقایسه با سایر کشورها در حوزه فناوری اطلاعات و با توجه به مشکلات سیاسی که ما با برخی کشورهای توسعه یافته داریم، بهترین رویکرد برای ایران رویکرد نگاه به فناوری اطلاعات به عنوان صنعت و پیش برنده توسعه در کشور است.
منبع : ایرنا

مدیر فناوری اطلاعات شرکت ملی نفت ایران حمایت از بخش خصوصی در تولید محصولات فناوری اطلاعات در کشور، برنامه ریزی برای توسعه این فناوری در تمام حوزه‌ها اعم از حوزه های فنی، مهندسی و تخصصی و همین طور توسعه فناوری اطلاعات برای تسهیل و تسریع امور در بخشهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را از دیگر موارد مهم برمی شمارد.

به گفته وی اولین نارسایی مدیریت فناوری اطلاعات در کشور نبودن یک مرجع صاحب اختیار است که قادر باشد سیاست های طولانی مدت را تصمیم گیری و برنامه ریزی کند.

یک کارشناس فناوری اطلاعات نیز با اشاره به وجود سند چشم انداز فناوری اطلاعات در کشور می‌گوید: کشور به رغم دارا بودن این سند و برنامه تعریف شده، با مشکل اجرایی و پیاده سازی برنامه‌ها مواجه است و در این راستا صاحب اختیار مقتدر وجود ندارد.

"فرامرز فتح نژاد" می‌گوید: نبود متولی مشخص در حوزه فناوری اطلاعات، هماهنگی و تصمیم گیری یکپارچه را برای اجرای سیاست‌ها ناکارآمد کرده و هر ارگانی برای منافع خود تصمیم گیری و سیاست گذاری می‌کند و تعدد شوراها فقدان انسجام را به همراه می‌آورد.

به اعتقاد وی اشتراک عقیده در بین کارشناسان دولت، بخش خصوصی و آموزش دانشگاهی می‌تواند درانسجام امور اجرایی مدیریت فناوری اطلاعات کشور نقش داشته باشد.

او ادغام شوراها را به عنوان یکی از راهکارها برای جلوگیری از موازی کاری های موجود و تعدد شوراهای تصمیم گیر می‌داند و می‌افزاید: این طرح نقاط مثبت زیادی دارد که جلوگیری از تکرار پروژه های موازی، صرفه جویی در بودجه، بهبود در یکپارچگی پروژه‌ها و صرفه جویی در وقت مدیران و متخصصان ذیربط از جمله نقاط مثبت این ادغام است.

یکی از اعضای سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور نیز که عقیده مشابهی دارد معقتد است: یکی از اشتباهات رویکردی در حوزه فناوری اطلاعات ایجاد شوراها و ارگانهای خرد برای حل مشکلات است درحالی که باید تشکل واحد و هرم سازمانی ایجاد کنیم که راس آن مشخص باشد،اما در شرایط فعلی مشخص نیست که در راس فناوری اطلاعات کشور چه کسی پاسخگو است وبلاتکلیفی موجود در بدنه دولت نیز این جو را به بخش خصوصی منتقل کرده است.

"نعمت نشاط" گفت: زیرساختهای مدیریتی درسطح کلان به پیش زمینه های زیادی نیاز دارد که همه تاثیرگذار هستند، سازمانهایی که قدمت چنین ساله دارنددر مقوله جدید فناوری اطلاعات با حلقه مفقوده مدیریت مدرن مواجهند.

وی در ادامه افزود: مشکل موجود فناوری اطلاعات در کشور مدیریت آن است، گرچه در خود فناوری اطلاعات نیز با ضعف‌هایی رو به رو هستیم و دررده بندی های مختلف فناوری اطلاعات آخرین رتبه‌ها را کسب کردیم، ولی بطور کلی در مدیریت آن با مفهوم مدرن فاصله داریم ورویکرد و دیدگاه های مختلف مدیریتی نوین را لحاظ نمی‌کنیم.

به گفته این کارشناس اعمال سلیقه و ناآگاهی در این زمینه از جمله نارسایی های موجود در زیرساخت مدیریت فناوری اطلاعات کشور است.

او دولتی بودن این فناوری را مشکل اساسی می‌داند و می‌گوید: دولتی بودن در مقوله های جدیدی چون فناوری اطلاعات که ذات پویایی دارد مشکل ساز خواهد بود و در دنیا مشاهده شده که فناوری اطلاعات در سازمان های دولتی قادر به رشد و شکوفایی نبوده و با نگرش کنونی دولت، دو دیدگاه مدیریتی نظارتی و اجرایی دچار سردرگمی شده است.

اعتقاد به این که دولت و بخش های وابسته به آن نمی‌توانند و نباید دراین زمینه ورود کنند و تنها با حمایت و بسترسازی لازم یاری گر بخش خصوصی در زمینه پیشرفت و توسعه فناوری اطلاعات شوند، تنها نظر کارشناسان و صاحب نظران این رشته نیست.

بررسی های صورت گرفته توسط مرکز پژوش های مجلس شورای اسلامی نیز نشان می دهد ساختار فعلی مدیریت فناوری اطلاعات یکی از مهم‌ترین دلایل عقب ماندگی نسبی ایران در این حوزه به شمار می‌رود و به همین دلیل لازم است ساختار مدیریت فناوری اطلاعات کشور اصلاح و وظایف حاکمیتی آن بازتعریف شود.

این مرکز خواستار واگذاری مسئولیت امور حاکمیتی و راهبردی فناوری اطلاعات در کشور به یک نهاد مستقل و فرابخشی شده است.

"دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری های نوین" این مرکز که ساختار مدیریت فناوری اطلاعات در ایران را مورد بررسی قرار داده است در گزارشی تصریح کرده که در سازماندهی مجدد مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات لازم است که تمامی وظایف واختیارات مربوط به سیاست گذاری، برنامه ریزی، هدایت و نظارت اطلاعات، فناوری اطلاعات و ارتباطات که در اصطلاح امور "حاکمیتی و راهبردی" "نامیده می‌شودبه یک دستگاه یا نهاد مستقل و فرابخشی واگذار شود و مسئولیت امور اجرایی کلان شامل زیرساخت، محتوا و نیز کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز به دستگاه های متولی ذی ربط با تکیه بر تعریف روشن قلمروها و وظایف، محول شود.

با جمع بندی همه این گفته‌ها و اظهارنظرها می‌توان عمده مشکلات و مسایل مبتلابه فناوری اطلاعات کشور را که مانع به روز رسانی این صنعت نوظهور در عرصه داخلی می‌شود به صورت ذیل خلاصه و نتیجه گیری کرد:

‪- ۱‬وجود نهادهای موازی در تصمیم گیری، برنامه ریزی و مدیریت فناوری اطلاعات در کشور.

این نهادها به رغم این که هر یک زمینه ساز و منشا خدمات ارزنده ای نیز هستند، تصمیم گیری و برنامه ریزی را با مشکل مواجه کرده اند.

‪- ۲‬رعایت نشدن استانداردهای تعریف شده فنی، پشتیبانی و نگهداری پروژه ها.

در چند سال گذشته با برنامه ریزی های صورت گرفته، اکثر نهادهای دولتی و خصوصی اقدام به تعریف پروژه های نرم افزاری مختلف برای خود کرده اند که به دلیل فقدان رعایت استانداردهای موجود، مشکلاتی را به وجودآورده است.

‪- ۳‬کمبود نیروی انسانی متخصص در انجام پروژه های نرم افزاری.

با توجه به گسترش روزافزون کاربرد فناوری اطلاعات و نیازهایی که در زمان حاضر یا در آینده جهت اجرای پروژه های مربوطه وجود دارد، کمبود نیروی متخصص یکی از چالشهای عمده است که برنامه ریزی و آینده نگری در رفع این مشکل باید از اولویتهای کاری دولت باشد.

‪- ۴‬برخوردار نبودن فناوری اطلاعات از جایگاه مناسب در بین دولت و مردم.

با توجه به ارزش کاربرد فناوری اطلاعات در کاهش هزینه ها، افزایش بهره وری، کاهش ترافیک، صرفه جویی در زمان، کاهش آلودگی هوا و بسیاری موارد دیگر، امروزه در کشور در حوزه های مختلف فناوری اطلاعات نظیر دولت الکترونیک، آموزش الکترونیکی و تجارت الکترونیکی شاهد ارائه بعضی خدمات سنتی در قالب این خدمات نوین هستیم.

‪- ۵‬به دلیل پایین بودن سطح سواد دیجیتالی جامعه و همچنین به دلیل اطلاع و آشنایی کم مردم با این خدمات، استفاده از این خدمات هنوز فراگیر نشده است.

با توجه به اینکه علت اصلی این موضوع پایین بودن سطح دانش مردم است توجه بیشتر به امر آموزش کاربرد فناوری اطلاعات در جامعه باید جزء برنامه های اصلی دولت قرارگیرد.
‪- ۶‬امروزه در کشور شاهد راه اندازی انبوه سایتهای متعلق به سازمانهای دولتی و خصوصی هستیم، اما چیزی که دراین میان مشهود است کیفیت پایین سایتها از جهات مختلف فنی، ساختاری و گرافیکی است - همچنین باتوجه به ارزش اطلاعات به عنوان زیر بنای جامعه اطلاعاتی، شاهد این هستیم که محتوای موجود در سایتها بطور کامل و مرتب بروز رسانی نمی‌شود.

‪- ۷‬بالا بودن هزینه تجهیزات سخت افزاری و ملزومات مربوط به کاربرد فناوری اطلاعات نظیر تعرفه اینترنت از دیگر موانع گسترش و فراگیری این صنعت است.

اولین قدم جهت گسترش و خانگی کردن کاربردهای فناوری اطلاعات، وجود یک کامپیوتر خانگی مناسب در هرخانه است، ولی باید قبول کرد که تامین هزینه تهیه یک کامپیوتر خانگی برای خیلی از اقشار جامعه مشکل است، همچنین تعرفه بالای اتصال به اینترنت از دیگر عوامل دخیل در بی‌مهری و بی‌توجهی مردم در استفاده از خدمات اینترنتی بشمار می‌رود.

فناوری اطلاعات در حقیقت محور توسعه در کشورهای پیشرفته به حساب می‌آید و کشور ما نیز باید با آینده نگری و ایجاد زمینه های جذب متخصصان فناوری اطلاعات و با استفاده از مدیرانی لایق، متخصص و کارآمد بر سرعت خود در این مسیر بیفزاید و باید خود را با سایر کشورهای پیشرفته در زمینه این فناوری همگام و از تجربیات آنها در این زمینه استفاده کند.

جایزه بین‌المللی خلاقیت و نوآوری منطقه آسیا و اقیانوسیه به دلیل اجرای طرح "اولین مرکز ‪ ) ICT‬فناوری اطلاعات و ارتباطات) روستایی کشور" در روستای قرن‌آباد گرگان طی چند روز گذشته به ایران اهدا شد.

این جایزه طی مراسمی که توسط وزارت ‪ ICT‬کشور تایلند و زیرنظر سازمان ملل برگزارشد و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی از جمله ‪AFACT, UN/CEFACT‬ و ‪ UN/ESCAP‬حضور داشتند، به دکتر علی‌اکبر جلالی استاد دانشگاه علم و صنعت ایران و مجری اولین مرکز ‪ ICT‬روستایی ایران داده شد.

مسوول مرکز فناوری ارتباطات و اطلاعات روستای قرن‌آباد گرگان گفت: این جایزه هر سه‌سال یکبار توسط سازمان ‪ AFACT‬و سازمانهای بین‌المللی دیگر مثل سازمان ملل به پروژه‌های برتر که بتوانند تاثیر بزرگی در منطقه بگذارند، اهدا می‌شود.

"حسینعلی جلال شاهکویی" افزود: این جایزه پس از طی مراحل مختلف کسب شده که درآخرین مرحله که دفاع شفاهی در مقابل داورانی از کشورهای کره جنوبی، چین، هند، تایلند و نماینده سازمان ملل متحد بود، مرکز ‪ ICT‬روستای قرن‌آباد برگزیده جایزه ‪ eASIA(‬آسیا واقیانوسیه) در خلاقیت و نوآوری شد.

به گفته مسوول مرکز ‪ ICT‬قرن‌آباد در این مرکز خدمات متنوع فناوری اطلاعات از قبیل پیشخوان دولت به منظور ارایه خدمات دولتی در محل روستا، کافی‌نت، آمفی‌تئاتر، کارگاه‌های آموزشی، دفاتر مجازی، سرویس‌های خدماتی شامل پست، پست بانک، دفاتر ارتباطی، دفتر ترویج کشاورزی، دامپزشکی، خدمات بیمه و مرکز رشد فناوری اطلاعاتی روستایی و امکانات لازم برای کار از راه دور پیش بینی شده است.

به گفته وی، این مرکز تمامی خدماتی را که روستاییان نیاز دارند بدون رفتن به ادارات شهر، تامین می‌کند.

از سوی دیگر تاسیس چنین مرکزی می‌تواند ضمن جذب افراد تحصیلکرده بیکار، امکانات تحصیل در دانشگاه‌های مجازی و از راه دور را فراهم نموده و با کم کردن فاصله شهر و روستا امکان مهاجرت معکوس را فراهم نماید.

به گفته وی طرح اولین مرکز ‪ ICT‬روستایی کشور (قرن‌آباد) جایزه آسیا و اقیانوسیه را در بخش کاهش فاصله دیجیتالی(‪ (Bridging Digital Divide‬به خود اختصاص داده است.

بانی اصلی این جایزه، یک سازمان بین‌المللی غیردولتی و غیرانتفاعی است که در حوزه توسعه کسب و کار الکترونیکی فعالیت می‌کند(‪Council for Trade‬ ‪.(Facilitation & e-Business "AFACT Asia Pacific‬ این سازمان در کشورهای آسیا واقیانوسیه فعالیت دارد و ایران یکی از اعضای این سازمان می‌باشد.

وی اضافه کرد: این سازمان هر سه‌سال یکبار توسط هیات داوران، با همکاری نمایندگانی از ‪ UN/CEFACT‬و ‪ UN/ESCAP‬و از طریق فراخوان رسمی، پروژه‌های برتر در حوزه کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات منطقه آسیا و اقیانوسیه که بیشترین تاثیر را در ارتقای دسترسی مردم به اطلاعات از طریق اینترنت پرسرعت برای رفع نیازهای اقتصادی زندگی آنان داشته و قابل استفاده برای سایر کشورها نیز باشد ،مطالعه و ارزیابی می‌کند.

از ایران چهار طرح از طرف دفتر توسعه تجارت الکترونیکی شامل "سیستم ملی طبقه‌بندی و کدگذاری کالا و خدمات، استانداردسازی تجارت الکترونیکی، ایجاد سیستم تجارت الکترونیک خانگی ویژه بانوان و اولین مرکز ‪ ICT‬روستایی کشور" در این جایزه شرکت داشتند.

وی ادامه داد: مجری طرح "اولین مرکز ‪ ICT‬روستایی کشور" در روستای قرن‌آباد دکتر علی‌اکبر جلالی و دانشگاه علم و صنعت ایران است که با همکاری مردم روستا، مجمع دانشجویان و فارغ‌التحصیلان منطقه شاهکوه وقرن‌آباد، بعضی از شرکتهای بخش خصوصی، خیرین و شرکت مخابرات گلستان راه اندازی شده است.

مسوول مرکز ‪ ICT‬روستای قرن‌آباد گفت: این مرکز پس ازتاسیس، از طرف مردم روستا به‌شرکت مخابرات استان گلستان واگذار شد ودرحال حاضریکی از فعالترین مراکز توسعه کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی در کشور است.

به گزارش ایرنا روستای قرن‌آباد در ‪ ۲۰‬کیلومتری شهرستان گرگان (مرکز استان گلستان) دارای بیش از دو هزار نفر جمعیت است که از این تعداد ‪۷۳‬ درصد باسواد هستند.

حرفه حدود ‪ ۶۰‬درصد اهالی این روستای سرسبز کشاورزی و کشت محصولاتی همچون پنبه، گندم، جو، برنج، سیب زمینی و سویا است.

همچنین ‪ ۳۰‬درصد اهالی این روستا به دامداری مشغول بوده ومابقی دارای مشاغل آزاد و صنعتی هستند.

اولین مرکز جامع خدمات فناوری ارتباطات و اطلاعات روستایی کشور در روستای قرن‌آباد خردادماه سال ‪ ۸۳‬با هدف ارایه خدمات متنوع فناوری اطلاعات راه‌اندازی شده است.

جلال شاهکویی اضافه کرد: با تاسیس مرکز ‪ ICT‬روستای قرن‌آباد زمینه لازم برای تجهیز ‪ ۱۰‬هزار روستا به دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور فراهم شده است.

در این ارتباط گفته می‌شود تاکنون در بیش از سه هزار روستا، این امکان فراهم شده است.

مرکز جامع خدمات کاربردی فناوری اطلاعات روستایی "قرن‌آباد" در دو طبقه احداث شده که هر طبقه آن ‪ ۲۸۰‬مترمربع زیربنا دارد.

طبقه اول این مرکز دارای سالن آمفی تئاتر، مرکز ‪ ،ISP‬کلاس‌های آموزشی و کافی‌نت است که برای خدمت به روستاییان ایجاد شده است.

همچنین طبقه دوم به مرکز تحقیقات و رشد ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی اختصاص دارد.

شاهکویی گفت: مرکز جامع خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات روستای قرن‌آباد با چشم‌انداز توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی با بهره‌گیری از دستاوردهای ارتباطات و فناوری اطلاعات احداث شده است.

به گفته وی در این مرکز سعی شده‌است تا کلیه سازمانهای دولتی خدمات خود را به صورت یکجا به روستاییان ارایه دهند و این مرکز نقطه اتصال "دولت الکترونیک" باشد.

علاوه بر آن، این مرکز محلی برای دسترسی روستاییان به آموزشهای مجازی، کتابخانه مجازی، تجارت الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی، کار از راه دور و سایر خدمات نوین که در شهرها از طریق ارتباطات و فناوری اطلاعات در حال توسعه می‌باشد، است.

وی افزود: از سوی دیگر رویکرد ایجاد مرکز جامع خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات روستای قرن‌آباد اقتصادی است و برنامه‌های آن باید به گونه‌ای طراحی گردد که بتواند در درازمدت با تامین منابع مالی پایدار در امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روستا تاثیر گذاشته و شکل واقعی از جامعه اطلاعاتی فردا را به ارمغان آورد.

همچنین مرکز جامع خدمات کاربردی فناوری اطلاعات روستایی روستای قرن‌آباد به عنوان یک پایلوت ملی می‌تواند باعث تحول جدی در ساختار سنتی روستاهای کشور شده و وضعیت فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی روستاها را ارتقا دهد.

وی ادامه می‌دهد: ایجاد چنین مراکزی اگرچه ممکن است برای بخش خصوصی مقرون به صرفه نباشد، لیکن با کمک دولت و در درازمدت می‌تواند توجیه اقتصادی داشته‌باشد و حتی به مراکزی برای کار از راه دور، تولید اشتغال و معرفی مشاغل جدید تبدیل گردد.

وی با بیان اینکه چشم‌انداز اجرایی شدن این پروژه ورود به‌جامعه اطلاعاتی و عصر مجازی است، افزود: ارایه خدمات دولتی و بخش خصوصی در روستا همزمان با بسترسازی برای آموزش، ترویج، اشتغال، تجارت، بهداشت و در جهت رفاه و ارتقای سطح زندگی روستاییان از ماموریتهای این مرکز است.

وی با تاکید بر اینکه این مرکز نقطه اتصال دولت الکترونیک است، افزود: از آنجا که هر سازمانی نمی‌تواند یک دفتر مستقل در روستا داشته باشد، قرار گرفتن سازمان‌های دولتی در کنار هم و در یک محل علاوه بر صرفه‌جویی اقتصادی باعث می‌شود تا این واحدها در کنار هم خدمات بهتری از طریق مشاوره انجام دهند و از دوباره کاریها جلوگیری شود.

جلال شاهکویی با بیان اینکه هم اکنون دفاتر ‪ ICT‬روستایی و پست بانک به صورت الکترونیک به‌مردم خدمات ارایه می‌کنند، گفت: متاسفانه نهادهای دولتی و خصوصی مرتبط با روستا به دلیل فقدان سیستم نرم‌افزاری مناسب (نبود پرتال روستایی) و فقدان بانک اطلاعات جامع نمی‌توانند به روستاییان به صورت الکترونیکی ارایه سرویس دهند.

وی در مورد دیگر خدمات و سرویس‌های ارایه شده در مرکز روستای قرن‌آباد به خدمات آموزشی در زمینه رایانه واینترنت، زبان انگلیسی، ترویج کشاورزی، بهداشت و آموزشهای فنی و حرفه‌ای اشاره کرد.

به گفته وی تاکنون بیش از دو هزار و ‪ ۵۰۰‬نفر در زمینه رایانه و چهار هزار نفر در مورد استفاده از شبکه جهانی اینترنت آموزش دیده‌اند.

وی افزود: همچنین برنامه‌ریزی و آموزش اپراتورهای دفاتر ‪ ICT‬روستایی گلستان، برگزاری کلاسهای زبان انگلیسی برای کودکان و نوجوانان روستا و نیز برای مقاطع تحصیلی ابتدایی تا دانشجویان، فارغ التحصیلان و کارکنان، آموزش و ترویج کشاورزان و دامداران با حضور کارشناسان ترویج استان از دیگر برنامه‌های این مرکز است.

وی در ادامه به آموزش‌های عالی دانشگاهی و استفاده از دانشگاه‌های مجازی از این طریق اشاره کرد و گفت: دوره‌های کلاس‌های آموزش الکترونیکی (دانشگاه مجازی) برای اولین بار درسطح کشور در مرکز ‪ ICT‬قرن‌آباد انجام شده است.

به گفته وی اولین دانش‌پذیران مجازی روستایی در این مرکز موفق به گذراندن دروس خود از طریق الکترونیکی شدند.

وی یکی از مهمترین فعالیتهای مرکز را کار با روش راه دور بیان کرد که به صورت تمام وقت انجام می‌گیرد و هدف از آن ایجاد زمینه اشتغال نوین در روستاها می‌باشد.

به گفته وی تاکنون تعداد ‪ ۳۰‬نفر از فارغ‌التحصیلان کارشناسی این روستا و روستاهای همجوار در زمینه کار از راه دور دراین مرکز آموزش دیده‌اند و تواناییهای لازم برای جستجوی مطالب از طریق اینترنت، طراحی وب سایت، دیتا اینتری کردن مطالب (ضرورت تبدیل داشته‌ها و آمارهای موجود به نسخه‌های دیجیتالی) وجود دارد.

مسوول مرکز ‪ ICT‬قرن‌آباد اضافه کرد: تاکنون نیازهای تحقیقاتی شرکت پتروشیمی ایران، شرکت ساپکو، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، برخی شرکتهای خصوصی وتبدیل داشته‌ها و آمارهای موجود به‌دیجیتالی (لیست مددجویان بهزیستی استان برای دریافت سهام عدالت و ورود اطلاعات فیشهای ثبت نام تلفن همراه ‪ ۸۴‬گلستان) به انجام رسیده است.

جلال شاهکویی درمورد پژوهشهای انجام شده درمرکز گفت: این پژوهشها در حوزه‌های کشاورزی و دامپروری، فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی واشتغال، علوم نوین، صنعت وفناوری، پورتالهای سازمانهای مهم دولتی، پورتالهای کشاوری و ترویجی کشورهای خارجی، دانشگاهی، حوزه خودرو، نفت و پتروشیمی بوده است.

وی در زمینه خدمات فرهنگی نیز به مسابفات فرهنگی چند رسانه‌ای آنلاین، آموزش قرآن و علوم دینی و کتابخانه مجازی اشاره کرد.

وی در ادامه اضافه کرد: مراکز فناوری اطلاعات روستاها می‌توانند مانند پارکهای فناوری اطلاعات کشور با هدف رشد فناوری اطلاعات روستایی توسعه یابند.

به گفته وی ارایه خدمات اطلاع رسانی و اینترنت، سرویسهای کافی نت، سرویس دهی خدمات اینترنت ‪ ISP‬روستایی، مشاوره ‪ ،ICT‬ثبت دومین (‪ ،(Domain‬میزبانی وب، طراحی وب سایت، برنامه‌نویسی و ایجاد بانک نرم‌افزار از دیگر خدمات اینگونه مراکز می‌تواند باشد.

شاهکویی، فرهنگ‌سازی ، جذب نیروی تحصیلکرده در روستا، کاهش فاصله طبقاتی در مناطق محروم، کاهش فاصله فرهنگی و اطلاعاتی و تکنولوژیک، قابلیت تطبیق با آینده، امکان بهره‌مندی از فرصتهای شغلی خارجی، فراگیری و آموزش بهداشت، افزایش بهره وری را از دیگر مزایای ایجاد مرکز ‪ ICT‬روستای قرن آباد گرگان بیان کرد.

خبرگزاری مهر - گروه فناوریهای نوین : در فاصله حدود 7 ماه مانده به انتخابات 24 اسفند مجلس شورای اسلامی از نگاهی تکنولوژیکی به برگزاری نسل جدید انتخابات یعنی انتخابات الکترونیکی پرداخته و آثار مثبت و وجود برخی نگرانی ها درباره آن را مورد کنکاش قرار داده ایم.

به گزارش خبرنگار مهر، افزایش مشارکت عمومی، کاهش هزینه ها، تسریع در شمارش آرا و از همه مهمتر امکان اعلام نتایج در دقایقی پس از رای گیری مشخصه های بارز وجهی گره خورده از فناوری نوین در زندگی روزمره است: انتخابات الکترونیکی. آنچه که دولتها را به استفاده از فناوریهای کاربردی نظیر اینترنت و سیستم های شبکه ای رایانه ای در برگزاری انتخابات الکترونیکی ترغیب کرده هدف بزرگی همچون به تاریخ فرستادن برگه های رای و اعلام فوری نتایج است!
انتخابات الکترونیکی چیست؟

انتخابات الکترونیکی (E-voting) سیستم انتخاباتی است که به رای دهنده این امکان را می دهد تا با بالاترین ضریب امنیتی و حفاظتی، رای خود را به صورت الکترونیکی ارایه کند. در سال 2004 و در جریان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، برآورد شد که حدود 30 درصد از جمعیت رای دهنده این کشور از فرم های ویژه فناوری انتخابات الکترونیکی استفاده کردند که شامل ثبت مستقیم از طریق تماس دست با صفحه نمایشگر یا اسکنرهای اپتیکی بوده است. رای های الکترونیکی به صورت دیجیتالی بر روی نوار، دیسکت یا کارت های هوشمند ذخیره شده و سپس به مرکز ویژه ای ارسال می شود که در آنجا فرآیند شمارش دقیق آنها آغاز می شود.
حامیان انتخابات الکترونیکی به این نکته اشاره دارند که چنین انتخاباتی می تواند هزینه های برگزاری انتخابات را کاهش داده و در عین حال مشارکت عمومی را افزایش دهد. با این حال این سیستم منتقدانی نیز دارد. به باور آنها بدون استفاده از کاغذ، باز شمارش آرای اخذ شده فرآیندی مشکل بوده و در عین حال دستکاری و تقلب در شمارش می تواند نتایج واقعی را به هم بریزد.
ابزارهای برگزاری انتخابات الکترونیکی

فناوری نوین انتخابات الکترونیکی شامل استفاده از کارت های سوراخ دار، سیستم های رای گیری اسکن نوری و کیوسک های ویژه رای گیری است. متخصصان استفاده از تلفن و شبکه های رایانه ای شخصی و حتی اینترنت را از دیگر ابزار مفید و موثر در عرصه برگزاری انتخابات الکترونیکی عنوان می کنند. بی شک به واسطه مشخصه های خاص استفاده از چنین سیستمی، فناوری نوین رای گیری الکترونیکی می تواند فرآیند شمارش آرا را تسریع بخشیده و حضور هرچه بیشتر معلولان و ناتوانان حرکتی را نیز به همراه داشته باشد.
نگاهی به پیدایش انتخابات الکترونیکی

سیستم های برگزاری انتخابات الکترونیکی از دهه 60 میلادی در جهان معرفی شد. در آن سالها سیستم کارت های سوراخ دار برای نخستین بار ارایه شد. سیستم رای گیری اسکن نوری که به دنبال کارت های سوراخ دارد ارایه شد این امکان را به رایانه می دهد تا علامت گذاری صورت گرفته بر روی برگه رای را بخواند. ثبت الکترونیکی مستقیم آرا نسخه مدرن تری از فناوری برگزاری انتخابات الکترونیکی است که به جمع بندی و جدول بندی آرا در یک ماشین واحد می پردازد. هم اکنون از این نوع سیستم الکترونیکی در تمامی انتخابات برزیل و درصد قابل توجهی از انتخابات هند، هلند، ونزوئلا و آمریکا استفاده می شود. به دنبال این سیستم مدرن تر، سیستم های رای گیری اینترنتی نیز محبوبیت خاصی پیدا کرده و به عنوان مثال در کشورهایی نظیر انگلیس، استونی و سوئیس در سطح انتخابات دولت و در کانادا در سطح انتخابات شهرداری ها و نیز در آمریکا و فرانسه برای انتخابات حزبی مورد استفاده قرار می گیرند.
رای الکترونیکی

به گزارش مهر، سیستم های انتخاباتی الکترونیکی ممکن است از رای های الکترونیکی نیز استفاده کنند. هنگامی که از آراء الکترونیکی استفاده می شود، هیچ خطری محل جمع آوری آراء را تهدید نمی کند. از آن گذشته آراء الکترونیکی نیاز موجود به چاپ برگه های رای را که هزینه بالایی نیز دارد از میان می برد. استفاده از آراء الکترونیکی به هنگامی که آرایی به زبانهای مختلف اخذ می شود، ارزش کارآمدی بیشتری پیدا می کند. آراء الکترونیکی را می توان به گونه ای برنامه ریزی کرد که ماشین واحد رای خوانی بتواند تماتمی زبانها را درک کند.
نگاهی به انتخابات الکترونیکی در کشورهای مختلف جهان
*استرالیا

در اکتبر سال 2001 نخستین انتخابات الکترونیکی استرالیا در قالب انتخابات پارلمانی برگزار شد. در آن انتخابات 15 هزار و 559 رای دهنده یعنی بالغ بر 3/8 درصد از کل رای دهندگان رای الکترونیکی خود را در ایستگاههای ویژه اخذ رای ارایه کردند. موفقیت به دست آمده موجب شد تا این سیستم، اساس برگزاری انتخابات سراسری 2006 این کشور اعلام شود.
*بلژیک

رای گیری الکترونیکی در بلژیک از سال 1991 آغاز شد. این فرآیند از سال 1999 در جریان برگزاری انتخابات عمومی و شهردای های این کشور به صورت گسترده مورد استفاده قرار گرفت.
*برزیل

برگزاری نخستین انتخابات الکترونیکی در برزیل به سال 1996 باز می گردد. در آن سال، نخستین آزمایشات این سیستم جدید در ایالت سانتا کاتارینای برزیل برگزار شد. از سال 2000 تمامی انتخابات برزیل به صورت تمام الکترونیک برگزار شده است. تنها در سالهای 2000 و 2002 بالغ بر 400 هزار تجهیزات و ماشین آلات ویژه سیستم های رای گیری الکترونیکی در سراسر برزیل مورد استفاده قرار گرفته و جالب تر آنکه نتایج تنها پس از چند دقیقه از پایان رای گیری اعلام شد.
*فرانسه

انتخابات در فرانسه برای نخستین بار در سال 2003 میلادی بود که رنگ برگزاری الکترونیکی را به خود دید. در آن سال سیستم رای گیری اینترنتی این امکان را برای فرانسویان مقیم آمریکا فراهم کرد تا آنها نیز در انتخاب نمایندگان مجمع شورای شهروندان فرانسه سهیم باشند.
*هند

شاید جالب باشد بدانیم سابقه برگزاری انتخابات الکترونیکی در هند به سال 1982 باز می گردد. در آن سال این سیستم به صورت تجربی در ایالت کرالای هند به کار گرفته شد. گرچه دادگاه عالی هند نتایج این انتخابات را به جهت مغایرت برگزاری آن با قانون رد کرد اما این رویداد موفقیت آمیز، سنگ بنای محکمی برای برگزاری تمامی انتخابات سال 2003 هند به صورت الکترونیکی شد.
*امنیت و اعتماد مردم چالش اصلی فراروی انتخابات الکترونیکی

گرچه برگزاری انتخابات الکترونیکی از مصادیق بارز استفاده از فناوری های کاربردی در زندگی روزمره است با این حال این گره خوردگی هنوز نتوانسته است با اقبال قابل توجه جهانی مواجه شود. در کشورهایی نظیر برزیل، هند وآمریکا چنین فرآیندی به خوبی پذیرفته شده است اما برای نسبت قابل توجهی از مردم در سراسر جهان وجه کاربردی این فناوری در زندگی همچنان نامانوس است.به نظر می رسد استفاده از تکنیک های پیشرفته تر و با ضریب امنیت بالاتر در قالب استفاده از نرم افزارهای مدرن تر رایانه ای در انتخابات الکترونیکی دغدغه هایی همچون به خطر افتادن امنیت انتخابات و نتایج را برطرف کند.
*ایران و انتخابات الکترونیکی

به گزارش مهر، به رغم توسعه زیرساختارهای کلی فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران، اما هنوز استتانداردهای مورد نیاز برای برگزاری انتخابات الکترونیکی در کشور فراهم نشده است. ایران از جمله کشورهای پهناور جهان است که در دو دهه گذشته خیز جدی به سوی همراهی با کاروان در حال حرکت سریع فناوری اطلاعات و ارتباطات جهان برداشته است اما به جهت وجود مسایلی همچون عدم برنامه ریزی برای بستر سازی تحق دولت الکترونیک، به نظر می رسد زمان برگزاری نخستین انتخابات الکترونیکی در ایران هنوز فرا نرسیده باشد.
..............................................

گزارش : مهدی پیرگزی

وحید نقشینه - امروزه بحث توسعه شهرها به شبکه جهانى نیز سرایت کرده است شهرها و شهرک هاى جدید هر روز در فضاى مجازى ساخته مى شوند که مصالح آن ها از خشت و ملات نیست، بلکه بیت هاى رایانه اى است. این شهرهاى الکترونیکى با عنوان شهرهاى مجازى (virtual Cities) شناخته مى شدند.

در هر لحظه چندین هزار نفر مشغول استفاده از این شهرهاى مجازى جهت انجام کارهاى خود از سراسر جهان هستند. کارهایى مانند خرید، فروش، مسافرت، استراحت، مسابقه و غیره. شهرها در تعریف عام آن مراکز جغرافیایى تجمع انسان ها و خدمات است به همین دلیل است که نحوه چیدمان عناصر شهرى و شکل امروزى شهرنشینى براى مردم بسیار آشناست و با آن رابطه اى نزدیک برقرار مى کند در نتیجه شهرهاى مجازى مى توانند مدل بسیار خوبى از تمام اطلاعات و خدماتى باشند که در شهرهاى حقیقى وجود دارد. این شهرها را مى توان کانون هاى الکترونیکى نامید که حتى انسان هاى ساکن کوچه و پس کوچه را نیز بر روى صفحه نمایش رایانه شما به تصویر مى کشند. براى بررسى شهرهاى مجازى لازم است ابتدا به طبیعت آنها پرداخته و سپس به سراغ نحوه ساخت این گونه از شهرها خواهیم پرداخت.

در شروع هزاره سوم مى توان فناورى اطلاعات و ارتباطات رابه عنوان اصلى ترین محور تحول و توسعه بیان کرد که دستاوردهاى ناشى از آن نیز در زندگى مردم اثرگذار است . دراین راستا وجود شهرهاى الکترونیکى و اینترنتى در هر کشورى مى تواند زمینه حضور منطقى، علمى و اقتصادى این پدیده با ارزش را فراهم آورد و توان علمى و قدرت کشورها را در تولید، توزیع و استفاده از دانش نشان دهد.

اکنون اینترنت به عنوان گسترده ترین و غنى ترین منبع اطلاعاتى در جهان مطرح است و امکان دسترسى به آخرین اطلاعات را در حوزه هاى مختلف ممکن مى سازد و به عنوان وسیله اى ارتباطى با قابلیت هاى گستردگى ارزان بودن و در دسترس بودن سبب افزایش سطح آگاهى انسان ها و همچنین کاهش هزینه هاى ارتباطى شده است. دراین بین پدیده شهر الکترونیک اگرچه در جهان پدیده اى نو و جدید است و تنها یک دهه ازعمر آن مى گذرد اما به دلیل قابلیت ها و مزایاى فراوانى که دارد مورد توجه بسیارى از کارشناسان و متخصصان IT و شهرى شده است. این پدیده را مى توان هدیه فناورى اطلاعات و ارتباطات براى بشر دانست که نویددهنده محل زندگى بهتر براى کار، تفریح ، سرگرمى ، یادگیرى و زندگى دسته جمعى در جوامع است.

شهر الکترونیکى عبارت از شهرى است که اداره امور شهروندان شامل خدمات و سرویس هاى دولتى و سازمان هاى بخش خصوصى به صورت برخط (online) و به صورت شبانه روزى و در هفت روز هفته باکیفیت و ضریب ایمنى بالا و با بهره گیرى از ابزار فناورى اطلاعات و ارتباطات (ICT) و کاربردهاى آن انجام مى شود. شهر الکترونیکى ما را از دنیاى تک بعدى شهرهاى سنتى و امروزى خارج کرده و به دنیاى جدیدى راهنمایى خواهد کرد، دنیایى دوبعدى که دستاورد فناورى هاى نوین اطلاعات و ارتباطات مى باشد. در گذر این زمان و در این حرکت روبه جلوى فناورى ما در آینده اى نه چندان دور دنیاى سه بعدى را شاهد خواهیم بود که حتى تصور آن در حال حاضر برایمان ناممکن است.

*فعالیت هاى شهر الکترونیکى

بسیارى از فعالیت هایى که در شهرهاى عادى انجام مى شود قابلیت پیاده سازى و اجرا در شهر الکترونیکى را دارد و به جرأت مى توان گفت که این فعالیت ها در شهرهاى الکترونیکى بسیار راحت تر از نمونه هاى فیزیکى آن خواهد بود. این مجموعه از فعالیت ها را مى توان به گروه هاى زیر تقسیم کرد:

۱- فعالیت هاى ادارى: مانند ثبت اسناد و املاک ، درخواست گذرنامه و غیره

۲- فعالیت هاى بانکى : پرداخت قبوض، برداشت پول از حساب، انتقال پول، اعلام وصول و برگشت چک

۳- فعالیت هاى تجارى: خرید و فروش کالا، موسیقى ، فیلم ، خرید بلیت هتل ها و هواپیماها

۴- فعالیت هاى تفریحى : بازى هاى رایانه اى، بازدید از موزه ها و پارک ها، انجام مسافرت هاى مجازى

۵- فعالیت هاى علمى : انجام تحقیقات علمى ، جست و جوى مقالات علمى ، استفاده از منابع کتابخانه ها، انتشار و چاپ کتاب هاى الکترونیکى

۶- دریافت اطلاعات : شامل اخبار، روزنامه ها، نشریات، ترافیک شهرى، ساعات ورود و خروج قطارها بدون خارج شدن از منزل و یا محل کار

۷- فعالیت هاى آموزشى : ثبت نام و رفتن به کلاس هاى مجازى و امتحانات مجازى - کسب مدارک معتبر بین المللى

۸- فعالیت هاى گردشگرى: رزرو بلیت و هتل - رزرو اتومبیل در مقصد، انتخاب بهترین شهرها و مکان هاى تاریخى و مسافرتى براى گردشگرى

۹- فعالیت هاى درمانى : مراجعه به پزشک و دریافت دستورالعمل هاى درمانى و پزشکى ، مشاوره با پزشک خانوادگى بدون نیاز به حضور فیزیکى درمطب

۱۰- فعالیت هاى تصمیم گیرى: انتخاب بهترین مکان براى مسافرت با توجه به وضعیت رزرو هتل ها و قطارها، انتخاب بهترین مسیر براى رفتن به نقطه اى دیگر از شهر

*انواع شهرهاى مجازى

مى توان انواع مختلف شهرهاى مجازى را به ۴دسته زیر تقسیم کرد:

۱- صفحاتى اینترنتى که مدعى شهر مجازى هستند اما ماهیت آنها صرفاً در راهنمایى ها و مجموعه هاى دسته بندى شده اى از اطلاعات است . این صفحات تنها براى دست یافتن به مقاصد تبلیغاتى و ترویج صنعت توریسم راه اندازى شده و ارائه کننده شکل و ظاهر شهرهاى مجازى نیستند، به عنوان نمونه اى از این شهرها مى توان به سایت www.brighton.co.uk اشاره اى کرد.

۲- این گروه از شهرها را شهرهاى مجازى مسطح مى نامند که از نقشه هاى شهرى و ساختمانى براى نمایش اطلاعات مورد نظر خود استفاده مى کنند. از شهرهاى مسطح مى توان به بولونیا اشاره کرد که داراى صفحه اى اینترنتى به عنوان شهرى مجازى است و از نقشه و مشخصه هاى زمینى و ساختمانى شهر به صورت گرافیکى بهره گرفته و شهرى مسطح بنا کرده است.

۳- دسته دیگر شهرهاى مجازى ، شهرهاى مجازى سه بعدى هستند که با استفاده از فناورى حقیقت مجازى به مدل سازى ترکیب شهرها و با درجات نزدیک و یا دور به واقعیت مى پردازند و بعضى از این گونه شهرها بسیار به واقعیت شهر فیزیکى نزدیک هستند.

۴- این گروه را مى توان شهرهاى واقعى مجازى نامید که بسیار به شهرهاى واقعى نزدیک هستند و مدل هایى واقعاً واقع گرایانه تلقى شده اند و شما با حرکت در میان کوچه هاى شهر حس حرکت در شهرى واقعى را خواهید داشت. براى تحقق بخشیدن به این امر، شهر مجازى باید داراى ظاهرى واقعى و داراى تنوع خدمات و کارکردها باشد و ازتمامى امکانات یک شهر واقعى بهره بگیرد و ازهمه مسائل مهمتر بستر مناسبى براى انجام تعاملات اجتماعى در میان شهروندان باشد تا رغبت حضور شهروندان در شهر مجازى بیشتر شده و درصد مشارکت شان نیز بیشتر شود.

*مراحل پیدایش شهر الکترونیکى

در ایجاد هر شهر الکترونیکى مراحلى وجوددارد که این مراحل یکى پس از دیگرى تکمیل شده و سبب توسعه، پیشرفت و تکامل شهر الکترونیکى خواهد شد، این مراحل را مى توان به شکل زیر بیان کرد:

۱- مرحله پیدایش ۲- مرحله ارتقا ۳- مرحله تعامل ۴- مرحله توسعه و گسترش

* پیدایش

در این گام از طراحى شهر الکترونیکى ایده اولیه، طراحى موضوعى و تهیه سند راهبردى ، مشورت با کارشناسان و صاحبنظران حوزه ict و تهیه زیرساخت هاى فنى مورد نیاز از قبیل نرم افزارى و سخت افزارى مورد نیاز است.

*ارتقا

در این گام پس از پیاده سازى شهر الکترونیکى به صورتى کاملاً ساده ، امکانات و توانمندى هاى شهر براى استفاده بازدیدکنندگان، خصوصاً شهروندان توسعه خواهد یافت و سعى در برآورد حداقل امکانات مورد نیاز شهروندان در طراحى شهر است.

*تعامل

در این بخش سعى در برقرارى ارتباط با سایتهاى مرجع در زمینه هاى تخصصى و نیزدر اختیار گذاردن اطلاعات سایت در این گونه از پایگاه هاى اطلاعاتى است، به علاوه با شهرهاى الکترونیکى موجود بر روى وب جهان (world wide web) نیز تعامل برقرار خواهد شد و به داد و ستد دانش و اطلاعات پرداخته مى شود. به علاوه مى توان امکانى را براى استفاده شهروندان دیگر شهرها از امکانات و توانمندى هاى شهر در نظر گرفت.

*توسعه و گسترش

این گام آخرین و نهایى ترین بخش در توسعه شهر الکترونیکى است و با فراهم آوردن امکانات و توانمندى هاى مبادلات مالى اقدام به خرید و فروش اینترنتى و نیزدریافت و پرداخت پول الکترونیکى نمود. به علاوه در این گام باید وب سایت شهر الکترونیکى را توسعه و گسترش داد و سرویس هاى مورد نیاز شهروندان را براى سرویس دهى فعال تر به آنها فراهم و یا تولید نمود.

اکرم قربانعلی- در سال‌های اخیر استفاده از شبکه جهانی کامپیوتر سبب خلق و توزیع محتوای اطلاعات چند رسانه‌ای ازسوی کاربران شده است.

ابزارآلات وب 0/2 به‌عنوان ابزار همکاری رسانه‌ای به‌کار می‌روند، به‌طوری که کاربران اینترنتی مجاز هستند فعالانه در شبکه جهانی کامپیوتر حضور داشته باشند و با استفاده از این سیستم، با همکاری کاربران اینترنتی دیگر بر تولید، ذخیره و تبادل اطلاعات و توزیع دانش خود بپردازند؛ به‌عبارست دیگر، شبکه اینترنتی وب 0/2 پتانسیل کامل مفاهیم حقیقی و نقش اینترنت را مشخص می‌کند و کاربران از آنها بهره‌مند می‌شوند.

مفاهیم و اطلاعاتی که ازسوی کاربران شبکه وب 0/2 تولید می‌شود، تأثیر بسیار عمیقی بر شرح آنها و رفتار تصمیم‌گیرندگان می‌گذارد و الگوهای تجاری که تاجران نیازمند آنها هستند تا به توسعه نهایی دست یابند نیز تحت تأثیر آنها قرار می‌گیرد.

در این بخش صنعت گردشگری مستثنی نیست، با این وجود، همانطور که اطلاعات، نیروی حیات‌بخش صنعت گردشگری هستند، تأثیرات بسیاری نیز بر نیازهای گردشگری و رفع این نیازها می‌گذارند.
امروزه انواع جدید مراحل گردشگری برای نمونه‌های تجارت الکترونیکی ارائه می‌شود. در این متن، اعمال تکنولوژی وب 0/2 را در بخش وسیعی از گردشگری و صنعت هتلدارای و تأثیرات آن بر نیازها و برآورده شدن آنها را بررسی می‌کنیم:
سیستم RSS

این سیستم به مردم اجازه می‌دهد تا از اخبار، وبلاگ‌ها یا دیگر اطلاعات لازم و مورد نیاز آگاهی یابند؛ بنابراین، نیازی نیست تا شخص وب‌سایت خاصی را مطالعه و اطلاعات جدیدی را کسب کند؛ زیرا RSS این شرایط را برای کار به‌وجود می‌آورد.

خوانندگان RSS قادر خواهند بود تا اطلاعات لازم را از کاربران اینترنتی کسب کنند و پیام مورد نیاز را به دست آورند.

بسیاری از RSSهای آزاد نیز بر روی اینترنت قرار دارند؛ برای مثال می‌توان از، فیددمون، نیوزگیتر و روجو بر روی وب‌سایت google و my yahoo نام برد.
- تأثیر RSS بر نیازهای گردشگری

سیستم RSS با حفظ زمان مورد نیاز کاربران، اطلاعات را برای آنها ذخیره می‌کنند و این اطلاعات برای استفاده همه کاربران در اینترنت توزیع می‌شود.

- تأثیر RSS بر تدارکات گردشگری

بسیای از اقدامات گردشگری و مسئولان این صنعت برای همکاری با سیستم RSS، خود را آماده می‌کنند تا از موارد زیر بهره‌مند شوند:
- حفظ روابط با مشتریان خود؛ ازجمله ارسال نامه‌های خبری به آنها. با وجودی که سیستم RSS تکنولوژی توزیع اطلاعات است به‌عنوان نیازهایی که به الگوهایی احتیاج دارند نیز معرفی می‌شوند.

- سیستم RSS به بهبود کمپانی‌ها برای خوشبختی بیشتر نسبت به بررسی‌های آنها کمک می‌کند؛ زیرا این سیستم سبب پدید آمدن لینک‌های فراوان به وب‌سایت‌های کمپانی‌ها همچون RSS می‌شود.
وب لاگ‌ها

وب‌لاگ‌ها شکلی از خبرهای اینترنتی نظیر روزنامه‌ها یا خاطرات شخصی هستند که بر روی وب‌سایت منتشر و معمولاً از راه سیستم RSS توزیع می‌شوند.
وب‌لاگ‌ها نوعی روزنامه است که اطلاعات در آن منتشر و به ترتیب زمانی ارائه می‌شوند و ممکن است به یک موضوع عمومی، نظیر: سفر یا موضوع خاصی، چون: چرخه گردشگری در آلمان اشاره داشته باشد.
نمونه‌های بسیار زیادی از وب‌لاگ‌ها در حالت عمومی یا خصوصی در زمینه گردشگری وجود دارند که از میان آنها می‌توان به tripadvisor.com، hotelchatter.com، igougo.com و gazetters.com اشاره کرد.
هر شخصی می‌تواند به راحتی وب‌لاگ‌ ایجاد کند. این کار با استفاده از نرم‌افزاری ویژه امکان‌پذیر است؛ برای مثال از موتور جستجوی google می‌توان برای انتشار متن‌ها، تصاویر، وب‌لاگ‌ها، لینگ‌به وبلاگ‌ها، صفحات وب، فایل‌های صوتی و تصویری استفاده کرد. وب‌لاگ‌ها معمولاً ابزار بسیاری مهمی برای بررسی‌ها اطلاعات لینک‌ها و متون هستند. بسیاری از گردشگران، از وب‌لاگ‌ها به‌عنوان سرگرمی یا راهی برای ابراز وجود خود استفاده می‌کنند.
تأثیر وب‌لاگ‌ها بر نیازهای گردشگری
وب‌لاگ‌ها منابع اطلاعاتی بسیار مهمی برای گردشگری بین‌المللی با هدف دریافت پیشنهادات و توصیه‌های مورد نیاز برای سفر آنها هستند. علاوه بر این، وقتی تجربیات سفر یک فرد را از طریق وب‌لاگ‌ می‌خوانید، تمایل به سفر مشابه و بازدید از همان مکان برای شمار پدید می‌آید. محتویات وب‌لاگ‌ها براساس:
1- جذب توجه کاربران اینترنتی، 2- ایجاد علاقه برای کاربرانی که در جستجوی اطلاعات اضافی و بیشتر هستند، 3- افزایش علاقه‌مندی فرد برای بازدید از مقاصد گردشگری و 4- پرورش فعالیت و استعدادها (برای مثال: رزرو هتل یا سازماندهی سفر به یکی از مقاصد گردشگری) طبقه‌بندی می‌شود.
لازم به ذکر است از قدرت وب‌لاگ‌ها در جهات منفی نیز می‌توان استفاده کرد؛ ازجمله انتشار یک تجربه بد می‌تواند بر میلیون‌ها کاربر اینترنتی اثر منفی بگذارد و دید آنها را نسبت به وضعیت گردشگری یک منطقه تغییر دهد؛ بنابراین، ایجاد کمپانی‌های گردشگری و طرح‌های آنها برای تولید وب‌لاگ‌ برای کاربران حائز اهمیت است.
تأثیرات وب‌لاگ‌ها بر مقدمات گردشگری

شواهد نشان می‌دهد مسئولان گردشگری و سازمان‌های مدیریتی مقاصد گردشگری باید توجه خاصی به وب‌لاگ‌های اینترنتی داشته باشند تا از این وب‌لاگ‌ها استفاده کنند. محققان با بررسی بازارهای اینترنتی رایگان سبب توسعه گردشگری و حفاظت از ارتباطات غیررسمی با توجه به نیاز گردشگران می‌شوند.

بسیاری از موتورهای جستجوگر می‌توانند وب‌لاگ‌های موجود را شناسایی کنند و حتی به موقعیت آنها پی ببرند. یکی از این جستجوگرها technorati.com است که حتی داده‌هایی را درباره وب‌لاگ‌های فعال اینترنتی ارائه می‌دهد و در این میان چگونگی معرفی وب‌لاگ و پتانسیل‌های مؤثر بر آنها به هنگام عملکرد موتور جستجوگر حائز اهمیت است؛ به‌عبارت دیگر، بسیاری از کمپانی‌های گردشگری، با توسعه‌ وب‌لاگ‌های مختلف در وب‌سایت‌ها، فعالیت بسیاری انجام می‌دهند؛ برای مثال "ماریوت" وب‌لاگ مورد نظر خود را بر روی وب‌سایت ایجاد کرد، درحالی‌که شرکت استاروود وب‌لاگی را برای ارتباط با میهمانان مورد علاقه خود و افزایش وفاداری آنها، در وب‌سایت thelobby.com به‌وجود آورد.

با پدیدآوردن یک وب‌لاگ می‌توان برای مشتریان خدمات جالبی را ارائه کرد؛ به این ترتیب، آنها به راحتی می‌توانند بازارهای اینترنتی را بررسی و با آنها ارتباط برقرار کنند.
شبکه‌سازی مشترک و تأثیرات آن بر گردشگری

وب‌سایت‌ها موجب می‌شوند کاربران بیوگرافی "زندگی‌نامه" خود را وارد این فضا کرده و در امور اینترنتی مشارکت کنند. مشهورترین وب‌سایت‌ها، ازجمله: myspace.com و bebo.com تمایل کاربران را برای تغییر شکل وب‌سایت‌ها به‌عنوان مکان گردآوری و اجتماع مردم با گذشته مشابه نشان می‌دهند.
وب‌سایت‌های شبکه‌های اجتماعی تأثیرات بسیاری بر چگونگی ایجاد، سازماندهی و استفاده گردشگران از تجربیات گردشگری می‌گذارند. امروزه، بسیاری از گردشگران ترجیح می‌دهند از دیگر مسافران اطلاعات لازم را کسب کنند تا بهترین برنامه سفر را برای خود تدارک ببینند. برخی گردشگران نیز از راه اینترنت تجربه مورد نیاز را به‌دست می‌آورند و با دوستان خود از راه اینترنت سفری را تدارک می‌بینند. این قبیل گردشگران از الگوهای تجاری الکترونیکی برای توزیع و تولید بسته‌های گردشگری استفاده می‌کنند.
تأثیر بر تدارک گردشگری

در حالی‌که تجربیات گردشگری در وب‌سایت اجتماعی توزیع می‌شود، انواع جدیدی از واسطه‌گران اینترنتی، خود را با الگوهای تجارت الکترونیکی و ابزارآلات شبکه اینترنتی سازگار می‌کنند و کاربران آنها نیز با دیگران؛ به این ترتیب، به طور همزمان همراه با دوستا خود به سفر می‌روند. برای مثال، سایت‌های travelpost.com، traveltoyether.com و realtravel.com انواع جدید واسطه‌های اینترنتی هستند که کاربران از آنها بهره لازم را گرفته و به راحتی می‌توانند شرایط سفر اینترنتی، فرستادن ایمیل به دوستان و ارتباط با آنها را فراهم سازند.
حضور واسطه‌گران اینترنتی، نظیر: طراحان سفرهای yahoo سبب توسعه بخش گردشگری می‌شود؛ زیرا با ابزارآلات شناخته شده‌ای به رزرو مکان‌های مورد نیاز گردشگران می‌پردازند. طراحی و سازماندهی الکترونیکی سفرها سبب می‌شود کاربران با اطمینان بیشتری از تجربیات ضروری استفاده کرده و برنامه ایده‌آلی را برای مسافرت خود تدارک ببینند.
پدکستینگ و فایل‌های تصویری بر روی اینترنت

این عبارت به فایل‌های سعی و بصری که از سوی کاربرای وب‌سایت‌ها به کار می‌رود اشاره دارد که youtobe.com ازجمله مشهورترین وب‌سایت‌ها برای توزیع این قبیل مفاهیم است.
تأثیرات پدکستینگ بر نیازهای گردشگری

تجربیات حاصل از گردشگری نامحسوس است؛ یک فرد نمی‌تواند تجربیات سفر را درک کند، مگر اینکه به آن مقصد گردشگری سفری داشته باشد؛ بنابراین، اگر فردی بدون آگاهی به خرید اینترنتی بپردازد، احتمالاً مشکلاتی رو به رو می‌شود؛ در این صورت پدکستینگ به کاربران اجازه می‌دهد تا تصمیم بهتری بگیرند و پیش از خرید آنچه مورد نیاز آنهاست، تجربیات لازم را کسب کنند و به فایل‌های صوتی و تصویری هتل‌ها و مراکز گردشگری دسترسی یابند.
تأثیرات پدکستینگ بر تدارکات گردشگری

بسیاری از مسئولان گردشگری از پدکستینگ به‌عنوان یکی از ابزارهای ارتباطی و بازاریابی استفاده می‌کنند. برای مثال، به‌منظور تبلیغات پتانسیل مشتریان خود هتل جومر را در وب‌سایتشان می‌گذارند تا آنچه مورد نیاز مشتریان است به سهولت در اختیار آنها قرار گیرد.

یا گالری تیت که بازدیدکنندگان را قادر می‌سازد تا از تجربیات نقاشی‌های آنها استفاده کنند یا نمایشگاه برنامه‌های صوتی تصویری خود را بر روی وب‌سایت گالری قرار دهد و دیگران بعدها به‌راحتی بتوانند به‌عنوان راهنمای سیار آنها را برای خود داشته باشند.

سایت orbitz.com پدکستینگ را با مقاصد مختلف آماده می‌کند تا گردشگران آنها را بر روی mp3 player دان لود کنند.

هتل لاس‌وگاس نیز بر روی وب‌سایت خود بخشی ویدئویی با عنوان maximum راه‌اندازی کرده است تا سرویس‌های هتل، مراکز تفریحی و برنامه‌های فعال آن را معرفی کند.

منبع : CHTN.IR