سند جامع دولت الکترونیکی در آستانه تصویب
معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه جلسه اول کارگروه مدیریت فاوای دولت در سال جدید به سند جامع دولت الکترونیک خواهد پرداخت گفت: تصویب نهایی این سند برای ابلاغ به دستگاهها اولین برنامه کارگروه خواهد بود.
احمد بزرگیان در گفت‌وگو با فارس با بیان اینکه در جلسه نهایی بررسی سند جامع دولت الکترونیک که روزهای پایانی سال 89 برگزار شد، مقرر شد این سند برای تصویب نهایی در کمیسیون "فناوری اطلاعات و ارتباطات " دولت مطرح شود اما این جلسه تاکنون برگزار نشده اظهار داشت: هم اکنون بخشهایی از سند جامع دولت الکترونیک در راستای برنامه پنج ساله تحول اداری برای اجرا به دستگاهها ابلاغ شده و براین اساس تفاهمنامه هایی نیز با دستگاههای اجرایی در حال امضا است.
وی با تاکید بر اینکه توسعه دولت الکترونیک یکی از 10 برنامه تحول اداری است که بر مبنای سند جامع دولت الکترونیک، تفاهمنامه هایی با دستگاههای ذیربط در بخش عمومی و اختصاصی بر اساس آن به امضا می رسد، در مورد اقدامات مربوط به هر یک از دستگاهها گفت: بخشی از امور توسعه دولت الکترونیک مربوط به عموم دستگاهها است که از جمله آن می توان به ایجاد پایگاه داده در بخش عمومی و پایگاه داده اختصاصی برای دستگاهها اشاره کرد. بخشی از این امور نیز مربوط به ارائه خدمات به روش الکترونیک است که باید به مردم ارائه شود (G2C ) به این معنی که دستگاهها باید اقدامات لازم را برای ارائه خدمات به صورت الکترونیکی به مردم انجام دهند.
بزرگیان با اشاره به تکالیف دستگاههای اجرایی به روشهای تعاملی و تراکنشی و اطلاع رسانی اضافه کرد: این دستگاهها همچنین باید اعلام کنند که چه خدماتی را می توانند به صورت برنامه مدون پنج ساله ارائه دهند.
معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری در مورد دیگر اقداماتی که در قالب دولت الکترونیک باید ارائه شود، به بحث نظرسنجی الکترونیکی از مردم اشاره کرد و گفت: دستگاههای اداری باید در ارتباط با بحث رضایتمندی مردم از دستگاهها به صورت الکترونیکی عمل کنند و در کنار آن بحث ارائه خدمات الکترونیکی دفاتر پیشخوان دولت نیز مطرح است. همچنین بحث دریافت و رسیدگی شکایات مردم به صورت الکترونیکی نیز در این سند دیده شده که در این راستا سامانه "سامد " راه اندازی شده است تا مردم از طریق اینترنت شکایات خود را از دستگاههی دولتی یا مشکلاتی که دارند منعکس کنند.
وی در مورد تکالیف عمومی دستگاههای اداری گفت: ارائه خدمات از طریق پرتال ملی تکلیف عمومی است به این معنی که همه دستگاهها باید خدماتی که می توانند به مردم ارائه دهند را از طریق یک درگاه واحد ملی که تحت عنوان پورتال "ایران مردم دات آی آر " است عرضه کنند . در این راستا باید شناسنامه خدمت در این درگاه ذکر شود و براساس آن خدمات الکترونیکی ارائه شود .
بزرگیان در مورد تکلیف اختصاصی دستگاهها در اجرای سند جامع دولت الکترونیک نیز گفت: هر یک از دستگاهها در اجرای این سند وظیفه اختصاصی دارند که از جمله آن می توان به وظایف سازمان ثبت احوال برای کارت هوشمند ملی ، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای سامانه یکپارچه املاک و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ایجاد شبکه ملی اینترنت یا داده ملی اشاره کرد.
وی تصریح کرد: هریک از دستگاههای اجرایی تکلیفی اختصاصی در حوزه دولت الکترونیک دارند که باید آن را در یک برنامه پنج ساله انجام دهند که در این زمینه جداولی برای دستگاههای ملی و دستگاههای استانی ارسال شده است و امید می رود در ماه جاری تفاهمنامه های این امور با دستگاهها و روسای دستگاهها از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری به امضا رسیده و قابلیت اجرا پیدا کند .
بزرگیان تاکید کرد که در راستای سند دولت الکترونیک 260 پروژه به عنوان وظایف دستگاههای اجرایی تعریف شده که پس از تصویب در کمیسیون و کارگروه فاوا به تمامی دستگاهها ابلاغ خواهد شد.
به گزارش فارس سند جامع دولت الکترونیک در حقیقت یک راهنما و نقشه برای یکپارچه کردن خدمات دولت در بخش الکترونیک محسوب می شود که وظایف اصلی و فرعی و ارتباطات بین دستگاهی هر یک از دستگاهها را مشخص کرده و خدمات کاغذی را به الکترونیکی تبدیل می کند.
در این سند خدمات قابل ارائه هر یک از دستگاهها به صورتهای مختلف تعریف می شود و چنانچه لازم باشد چند دستگاه با هم هماهنگ شده و یک خدمت الکترونیکی ارائه می دهند.
- ۹۰/۰۲/۱۰