دولت الکترونیکی همچنان مهجور
مینو مومنى - فناورى اطلاعات و توزیع گسترده امکانات الکترونیکى و کامپیوترى طى سال هاى اخیر تحول عمده اى را در بخش هاى مختلف خدماتى و بازرگانى به وجود آورده و به نوعى این فناورى وارد گستره حکومت ها شده و نوع جدیدى از حکومت کردن و راهبرى سیاست هاى مختلف را در بسترهاى اجتماعى، فرهنگى و حتى سیاسى را به وجود آورده است.
دولت الکترونیکى امروزه تعاریف متعددى را در برمى گیرد اما شاید یکى از تعاریف جامع آن استفاده از آى تى و آى سى تى براى ارائه خدمات و اطلاعات مورد نیاز شهروندان در بخش هاى مختلف اقتصادى و سیاسى و اجتماعى باشد که در عین حال به بهبود سیستم هاى فعال درون دولتى نیز کمک مى کند. براساس آخرین گزارش ها هنوز هیچ کشورى به سطح ارائه خدمات دولت الکترونیکى به طور ایده آل و واقعى نرسیده اما تلاش هاى متعددى توسط کشورهاى مختلف - خصوصاً کشورهاى پیشرفته و توسعه یافته - در این عرصه صورت گرفته و بسیارى از کشورهاى در حال توسعه نیز با بهره گیرى از تجربیات و نتایج به دست آمده از نمونه هاى انجام گرفته چنین مسیرى را در پیش گرفته اند.
• دسترسى به اطلاعات آزاد یا ممنوع
کارشناسان براى استقرار دولت الکترونیک در یک مجموعه حکومتى مزایاى متعددى را برمى شمارند. مدیریت دولتى کارآمد و مناسب، افزایش سطح و سرعت دسترسى شهروندان به اطلاعات مورد نیاز، ارائه خدمات دولتى از طریق تکنولوژى کامپیوتر و شبکه به شهروندان و بى نیازى به حضور فیزیکى، حذف فرآیندهاى بوروکراتیک که آفت بسیارى از سیستم هاى ادارى سنتى است و همچنین ارائه خدمات به مردم بدون داشتن محدودیت هاى زمانى و مکانى. یک کارشناس مدیریت اطلاعات در این زمینه اعتقاد دارد: «دولت الکترونیکى در واقع آنچه را که ایده آل و هدف یک حکومت گرى خوب یا یک سیستم اداره مناسب کشورى است ارائه مى دهد. از این طریق نه تنها شهروندان به بسیارى از اطلاعات مورد نیاز خود به سرعت و دقت دسترسى پیدا مى کنند بلکه مى توانند از این طریق موضوع نظارت گرى خود بر بدنه دولتى را در جوامع دموکراتیک کاملاً پیش ببرند. دولت الکترونیک همچنین موضوع حرکت امور در داخل بدنه دولت را نیز دچار تحولات گسترده مى کند. در جوامعى که ادارات و سازمان هاى آن اسیر قوانین و مسیرهاى دست و پاگیر ادارى هستند و کاغذ همچنان به عنوان یک عامل مهم شناسایى به کار مى رود استقرار دولت الکترونیک کاملاً به چشم مى آید و سطح رضایت شهروندان و حتى کارکنان خود دولت را نیز تا میزان قابل توجهى افزایش مى دهد.»
موضوع دسترسى شهروندان به اطلاعات یکى از پرچالش ترین بحث هاى جوامع امروزى است. این که شهروندان تا چه اندازه مى توانند به اطلاعات موجود در دستگاه هاى دولتى دسترسى داشته باشند و تا چه مقدار افشاى این اطلاعات مى تواند به سود و صلاح یک کشور باشد یک بحث حقوقى مفصل را طلب مى کند اما امروزه با گسترده شدن سطح خدمات تنوع اطلاعات موجود در دستگاه هاى دولتى بسیار بالا رفته و در عین حال این دسته از اطلاعات براى بسیارى از امور عمومى و غیرامنیتى شهروندان یک ضرورت به شمار مى رود.براى اشاره و بیان چنین موردى مى توان از مثال هاى داخلى استفاده کرد: از چند سال قبل که موضوع ارائه کد ملى به شهروندان ایرانى به وجود آمده تلاش بسیارى صورت گرفته تا این کد یا شماره ملى به عنوان یک سند هویتى براى شهروندان و یک مرجع بزرگ اطلاعاتى براى دولت باشد. امروزه برخى نهادهاى دولتى ارائه برخى خدمات خود را منوط به داشتن کد ملى کرده اند، در نیروى انتظامى به عنوان مثال و در بخش هایى مثل گرفتن گذرنامه و یا گواهینامه ارائه کارت و کد ملى الزامى است با این حال بسیارى از شهروندان هنوز از کد ملى محرومند به همین دلیل در بسیارى از ادارات گذرنامه بخش هایى راه اندازى شده تا کد ملى به متقاضیان ارائه شود اما این بخش ها به دلیل آنکه از سوى سازمان ثبت احوال در ادارات گذرنامه مستقر شده اند هنوز از قابلیت انطباق با سیستم هاى داخلى این نیرو را ندارند. بسیارى از شهروندان براى دریافت شماره ملى که به تایید سازمان ثبت رسیده باید ساعت ها در پشت باجه هاى مخصوص منتظر بمانند تا یک شماره ملى تایید شده روى کاغذ معمولى به آنها ارائه شود تا آنها آن شماره را به چند قدم آن طرف تر به مسئولان گذرنامه ارائه دهند. در واقع همین کار را مى توان با فراهم کردن دسترسى نیروى انتظامى به بانک اطلاعاتى سازمان ثبت به راحتى انجام داد.
• ارائه اطلاعات و حضور فیزیکى
استقرار دولت الکترونیک در واقع حذف بسیارى از موارد وقت گیر و مزاحم در مسیر خدمات رسانى به شهروندان است. هم اکنون شهروندان زمان بسیار زیادى را صرف امور ادارى خود مى کنند. پرداخت هزینه یک قبض برق، انجام یک معامله و... موارد ساده اى هستند که روزانه زمان زیادى از شهروندان را به خود اختصاص مى دهند. و این در واقع جزء موارد عادى به حساب مى آید و در مواردى مثل انجام معاملات بازرگانى بزرگ، ترخیص یک کالا و یا شرکت در یک مناقصه وضعیت به مراتب پیچیده تر و زمان برتر است. به جز این موضوع ارائه اطلاعات به متقاضیان و شهروندان نیز مطرح است. چندى قبل اعلام شد که بسیارى از سفرهاى درون شهرى به دلیل دریافت اطلاعات صورت مى گیرد، در واقع یک شهروند صرفاً براى اطلاع از یک موضوع مجبور به حضور فیزیکى در محل مربوطه و انجام پرسش از مسئول یا شخصى در آن واحد مورد نظر است. یک کارشناس مدیریت اطلاعات در این باره مى گوید: اعتقاد به حضور فیزیکى شهروندان در یک مکان ادارى همچنان بزرگترین معضل واحد هاى دولتى ماست در واقع یکى از مراحلى که قبل از استقرار سیستم دولت الکترونیکى مورد نیاز است این است که نیاز به حضور فیزیکى متقاضیان و ارباب رجوع تا حد ممکن کاهش یابد. استفاده از منابع اطلاع رسانى غیرکامپیوترى مثل تلفن، فاکس و... در این زمینه کاملاً مهجور است چراکه شهروند تصور مى کند که از این طریق اطلاعات مورد نیاز مثلاً براى تعویض یک پلاک ماشین به او ارائه نمى شود و او مجبور است براى یافتن مدارک مورد نظر خود مستقیماً به یکى از مراکز راهنمایى و رانندگى مراجعه کند که این کار نه تنها زمان قابل توجهى از او را به هدر مى دهد بلکه باعث ازدحام و مشکلات دیگرى نیز براى واحد مربوطه مى شود. به گفته کارشناسان این یکى از مشکلات فرهنگى جامعه ما نیز هست که اطلاعات را صرفاً از یک منبع فیزیکى و انسانى معتبر مى داند چنانکه نمونه آن را در آدرس پرسیدن هاى مداوم شهروندان از یکدیگر مى توان دید. هر چند تابلوهاى اطلاعاتى متعددى امروزه در سطح شهرهاى بزرگ و در بخش هاى مختلف نصب شده اما همچنان شهروندان ترجیح مى دهند که مقصد خود را از یک شخص بپرسند چراکه براى گفته هاى شخص اعتبار بیشترى قائل هستند حتى به رغم این که چندین بار با اطلاعات نادرست به بیراهه رفته باشند.
• هویت دیجیتالى
امروزه بسیارى از کشورهاى جهان موضوع ارائه دولت الکترونیکى و اطلاعات مورد نیاز را از طریق سیستم هاى کامپیوترى دنبال مى کنند. وب سایت هاى دولتى در این کشورها به جز آنکه اطلاعات مربوط به خدمات خود را به شهروندان و متقاضیان ارائه مى دهند کارهاى اجرایى این ادارات را نیز به انجام مى رسانند. در واقع دولت الکترونیک به یک مفهوم پخش کردن سطح پیشخوان دولتى تا خانه ها و محل هاى کار شهروندان است به طورى که آنها به هیچ وجه نیاز به مراجعه حضورى براى هیچ کارى نداشته باشند. براى این منظور نیاز به شناسایى شهروندان از طریق آن لاین یک ضرورت است. آنچه امروزه تحت عنوان ارائه اصل گواهینامه، شناسنامه یا کارت ملى به عنوان شناساننده هویت افراد در بخش هاى دولتى مورد استفاده قرار مى گیرد در روى شبکه با تعیین هویت افراد از روى امضاى دیجیتالى انجام مى گیرد. امضاى دیجیتالى امروزه یکى از امن ترین و قابل اطمینان ترین روش هاى موجود براى تعیین هویت افراد روى اینترنت و شبکه است و از این طریق سازمان ها و ادارات خدمات دهنده پى مى برند که متقاضى خدمات آنها در آن سوى مانیتور همانى هست که خود مى گوید یا نه. امضاى الکترونیکى امروزه از چنان قابلیتى برخوردار است که حتى سیستم هاى مالى و بانکى نیز از آن براى تعیین هویت استفاده مى کنند. در کشور ما موضوع امضاى الکترونیکى از سوى وزارت بازرگانى در حال پیگیرى است و به رغم اینکه طى سال هاى اخیر بودجه هاى فراوانى نیز براى این موضوع هزینه شده و مراحل ادارى مختلفى نیز صورت گرفته هنوز از امضاى الکترونیکى خبرى نیست. در یک سیستم امضاى الکترونیکى شهروندان با مراجعه به مراکز متعددى که در سطح شهر براى این منظور در نظر گرفته شده مراجعه مى کنند و درخواست خود را براى داشتن یک امضا ارائه مى کنند سپس امضاى آنها از طریق این مراکز به یک مرکز بزرگتر منتقل مى شود و هر بار که از طریق اینترنت آنها نیاز به تشخیص هویت داشته باشند نمونه درخواست با نمونه اى که در بانک اطلاعاتى این مرکز وجود دارد مطابقت داده شده و اجازه بهره بردارى صادر مى شود.
• • •
به گفته یکى از کارشناسان ترافیک در حدود ۷۰ درصد ترافیک بخش هاى مرکزى شهر تهران به دلیل انجام امور بانکى است. بانک ها یکى از پرمراجعه ترین اماکن دولتى هستند که به دلیل همین ازدحام وقت بسیارى را نیز به هدر مى دهند. موضوع دولت الکترونیکى و تعمیم آن به بدنه بانکى - بانکدارى الکترونیکى _ شاید یکى از راهکارهاى موثر و قابل توجه در این زمینه باشد با این همه به گفته بسیارى از کارشناسان فناورى اطلاعات و همچنین برخى مقامات مخابراتى بانک ها در ارائه خدمات الکترونیکى به شهروندان بسیار کند عمل مى کنند. هم اکنون مراحل پرپیچ و خم بانکى بسیارى از مشکلات شهروندان به حساب مى آید و با وجود آغاز برخى تبلیغ ها تحت عنوان بانکدارى الکترونیک حتى مسئولان بانک ها نیز مى دانند با چنین سطحى از خدمات با بانکدارى الکترونیکى سال ها فاصله دارند. به گفته یکى از مشتریان وقتى بانک ها هنوز نمى توانند موجودى حساب شما را روى اینترنت ارائه دهند چگونه مى توانند مدعى ارائه بانکدارى الکترونیکى باشند؟ به هر حال موضوع دولت الکترونیک و فرآیندهاى مرتبط با آن هنوز یکى از چالش هایى است که شاید دستگاه هاى دولتى ما به آن نرسیده اند اما به نظر مى رسد با توجه به سرعت روزافزون استقرار فناورى اطلاعات بسیارى از نهادها و سازمان هاى دولتى براى کارایى و افزایش بهره ورى و سود خود هم که شده به سمت بهره گیرى از این خدمات روى آورند.
- ۸۴/۰۶/۲۶