خانه داوری پروژه دیگری که بی‌نتیجه ماند
سعید کریمی - بزرگراه فناوری - فناوری اطلاعات به‌عنوان انقلاب دوم در زمینه صنعت بروز کرده و در قرن جاری تمام شئون جامعه را دربر گرفته است، بنابراین با توجه به این تحول بزرگ حقوق مالکیت فکری ابعاد تازه‌ای به‌خود گرفته و دعاوی رایانه‌ای وارد مرحله جدیدی شده است.
از سوی دیگر مقایسه میان دعواهایی که در دادگاه‌های دادگستری مطرح می‌شود با دعواهایی که به داوری ارجاع می‌شود چه از لحاظ هزینه‌ای و چه از لحاظ زمانی، نشان‌دهنده نقش شوراهای حل اختلاف در تسریع رسیدگی به دعواهای مطرح شده است.
بر همین اساس، با توجه به مطالب ذکر شده ایجاد یک خانه داوری رایانه‌ای برای رسیدگی سریع‌تر به دعاوی افراد حقیقی و حقوقی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات ضروری به‌نظر می‌رسد که البته ناگفته نماند، این نکته از دید مسؤولان ریزبین حوزه فناوری اطلاعات کشورمان پنهان نمانده است. این مسؤولان سال 81 در طی یکی از سفرهای خارجی خود و پس از بازدید از سازمان جهانی حقوقی "مالکیت فکری" (WIPO) تصمیم به ایجاد مرکزی به‌عنوان خانه داوری رایانه در ایران گرفتند. قرار بود این خانه به مرکزی برای رسیدگی به دعاوی رایانه‌ای اعم از سخت‌افزار، نرم‌افزار، مخابرات، اینترنت و نیز آثار ادبی و هنری باشد. طرفین دعوا با مراجعه به این مرکز به‌جای مراجعه به مراکز قضایی می‌توانستند شکایت خود را مطرح کنند و آن مرکز نیز براساس قوانین و قواعد داوری سازمان جهانی حقوق مالکیت فکری (WIPO)، اختلاف میان دو طرف را رفع و حکمی صادر می‌کرد که طبق آیین دادرسی مدنی اجرای حکم برای طرفین دعوی لازم‌الاجرا بود.
براساس ایده اولیه این مرکز، اگر یکی از طرفین دعوا حکم را اجرا نمی‌کرد، طرف دیگر می‌توانست از دادگاه‌های کشور دستور اجرا دریافت کند زیرا رای این مرکز مانند رای دادگاه باید اجرا می‌شد.
پس از بازگشت مسؤولان حوزه IT کشور از سفر خارجی مذکور این طرح با ایده‌های مطرح شده به‌عنوان یکی از پروژه‌های طرح توسعه کاربری فناوری اطلاعات کشور (تکفا) معرفی شد.
شورای عالی اطلاع‌رسانی به‌عنوان دستگاه مسؤول پروژه و بیش از 10 نهاد دولتی و خصوصی به‌عنوان همکار آن انتخاب شدند.
این مسؤولان هدف از تاسیس این مرکز را بررسی کارشناسانه اختلافات حقوقی رایانه‌ای و مسایل مربوط به حقوق مالکیت فکری از سه طریق داوری، مصالحه و کارشناسی عنوان کرده بودند به این امید که مرکز تبدیل به مرجع حل اختلاف آشنا به مسایل فنی و تجاری در موضوع دعوا شده، طرفین در انتخاب مرجع حل اختلاف مشارکت کنند و در نتیجه اختلاف سریع‌تر و دقیق‌تر حل و فصل شده و با عملکرد موفقیت‌آمیز، مرکز بتواند مسؤولیت بین‌المللی در منطقه پیدا کند و از داوران بین‌المللی نیز استفاده کند.
اما علی‌رغم پیش‌بینی بودجه 400 میلیون ریالی از سوی تکفا برای این پروژه و براساس اطلاعات موجود در کتاب "گزارش پروژه‌های تکفا" اجرای پروژه مذکور که از سال 81 آغاز شده بود هیچ‌گاه به پایان نرسید و در کتاب مورد نظر نیز طول مدت معینی برای اجرای آن در نظر گرفته نشده بود این درحالی است که نصرا... جهانگرد دبیر سابق شورای عالی اطلاع‌رسانی آبان‌ماه سال 83 خبر از ایجاد خانه داوری تا پایان آن سال داده بود.
اگرچه این مرکز در دی‌ماه همان سال با نام "موسسه دعاوی رایانه‌ای و حقوق مالکیت فکری" به ثبت رسید، اما هیچ‌یک از پرونده‌های رایانه‌ای تاکنون نتوانسته‌اند از خدمات آن استفاده کنند.
امیر صادقی‌نشاط یکی از مسؤولان این پروژه علت تاخیر در راه‌اندازی آن را عدم تامین اعتبارات مورد نیاز می‌داند و معتقد است، موسسان این نهاد باید وجوهی را برای راه‌اندازی آن پرداخت می‌کردند که تاکنون این امر محقق نشده و موجب تاخیر در عملیاتی شدن این پروژه شده است.
سازمان ثبت اسناد کشور، شورای عالی انفورماتیک، انجمن شرکت‌های انفورماتیک، بانک صادرات، خانه کتاب (وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)، شرکت سروش رسانه، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، مرکز تحقیقات مخابرات ایران و همچنین انجمن ارایه‌دهندگان خدمات اینترنت، نهادهای دولتی و خصوصی موسس و حمایت‌کننده این مرکز بوده‌اند که براساس گزارش تکفا، تنها حمایت شورای عالی انفورماتیک، مرکز تحقیقات مخابرات و خانه کتاب عملی شده و به‌نظر می‌رسد دیگر نهادهای ذکر شده، نقشی در اجرای آن نداشته‌اند. حال، علت عدم همکاری سازمان‌های مذکور و یا راهکارهای جلوگیری از عدم مسوؤلیت‌‌پذیری این نهادها در این پروژه چه بوده، سؤالی است که برای نگارنده نیز بی‌پاسخ مانده و تلاش‌ها برای دریافت جواب آن‌ها از مجری پروژه تا لحظه تنظیم این گزارش بی‌نتیجه مانده است.
اما به اعتقاد برخی از کارشناسان عدم تامین اعتبارات تنها دلیل عملیاتی نشدن این پروژه نبوده است و به گفته یک مقام آگاه که خواستار عدم ذکر نام خود بود، اختلاف نظر شورای‌عالی اطلاع‌رسانی به‌عنوان کارفرما با مجری بر سر دامنه عملکرد این موسسه نیز یکی دیگر از دلایل عدم راه‌اندازی این موسسه بود که البته گفتنی است تلاش‌ها برای دریافت جزئیات بیشتر در این خصوص نیز بی‌نتیجه ماند.
براساس مقررات داوری این موسسه، این خانه به‌عنوان شورای حل اختلاف در دعاوی رایانه‌ای محسوب می‌شود اما شاکیان باید با توافق یکدیگر به موسسه مراجعه کنند و شکایت و دعاوی افراد باید با حضور هر دو طرف در خانه داوری مطرح شود و تنها در صورتی، فردی می‌تواند به تنهایی به این موسسه مراجعه کند که در قرارداد خود با شخص دیگر، این نهاد را به‌عنوان مرجع حل اختلاف ذکر کرده باشد.
و بالاخره اینکه تدوین مقررات داوری، مصالحه و کارشناسی مرکز داوری، طراحی سازمان و تشکیلات اداری و مشخص شدن جدول و روش‌های تامین هزینه‌های مرکز از جمله دستاوردهای این پروژه تاکنون بوده است و براساس شنیده‌ها درحال حاضر پی‌گیری آن به‌عنوان کارفرما به معاونت فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات واگذار شده است.
- ۸۵/۰۷/۱۰