مروری بر پروژه دادگاه الکترونیکی
سعید کریمی - بزرگراه فناوری - آیا می‌دانید 55 درصد مراجعات مردم به شعبه‌های دادگاه برای اطلاع از وضعیت پرونده خود است؟ آیا می‌دانید افزایش سرعت رسیدگی به شکایات، میلیاردها ریال صرفه‌جویی در هزینه‌های قوه قضائیه و کاربران را به همراه خواهد داشت؟ آیا می‌دانید چگونه می‌توان از صرف وقت برای پیدا کردن اوراق گم شده برخی پرونده‌های قضایی جلوگیری کرد؟
و آیا می‌دانید دادگاه الکترونیکی می‌تواند باعث افزایش یک و نیم برابری سرعت رسیدگی به پرونده‌های قضایی شود؟ این پرسش‌ها و شاید ده‌ها پرسش دیگر که ناشی از کاستی‌های موجود در سیستم قضایی به‌دلیل عدم استفاده از فناوری اطلاعات در امور جاری آن نهاد است، که سعی شده در این گزارش به آن پرداخته شود.
تابستان سال 80 رییس قوه قضائیه ماموریت بررسی مشکلات و مسایل موجود در این قوه را به تیمی 19 نفره متشکل از شش کارشناس مسایل سیستمی و 13 کارشناس حقوقی با حضور در مجتمع «شمیران» به بررسی سیستمی، گردش پرونده در آن محل پرداختند.
نتیجه تلاش یک‌ساله این گروه که 400 میلیون ریال هزینه دربر داشت، 13 جلد کتاب شامل 11 جلد مطالعات استراتژیک، یک جلد مطالعات تطبیقی از 20 کشور جهان و یک جلد کتاب «تحلیل و بررسی وضعیت موجود و راهکارهای آینده» بود.
در این کتاب‌ها با استفاده از ماتریس و دیاگرام مسایل و مشکلات بر سر راه توسعه قضایی کشور به تصویر کشیده شده بود و هشت استراتژی مهم برای مرتفع شدن آن‌ها پیشنهاد و بر همین اساس طرح 10 ساله توسعه قضایی ارایه شد.
مکانیزه کردن قوه قضائیه یکی از هشت استراتژی مهمی بود که برای توسعه قضایی کشور پیشنهاد شده بود و به‌منظور محقق شدن این امر چندین پروژه تعریف شد. «دادگاه‌های الکترونیکی» یکی از پروژه‌های تعریف شده در این طرح بود.
مختصات پروژه دادگاه الکترونیکی
بر این اساس شناخت وضعیت موجود جریان پرونده‌های قضایی، طراحی و ساخت نرم‌افزار، نصب، آموزش و راه‌اندازی سامانه مدیریت پرونده در مجتمع الکترونیکی، راه‌اندازی ابتدایی سامانه در چند مجتمع تهران و استان منتخب و به تبع آن راه‌اندازی کامل سامانه مذکور در همه واحدهای قضایی به‌عنوان مراحل کلان پروژه تعریف شده است.
طولانی شدن روند دادرسی و نامعلوم بودن عوامل دخیل و تعیین میزان تاثیر هر یک از عوامل، یکسان عمل نشدن به آیین دادرسی در سطح کشور و سلیقه‌ای عمل کردن آن، گم شدن اوراق از برخی پرونده‌ها و ناتوانی در تهیه گزارش‌های مختلف مورد نیاز مدیران عالی و میانی قوه قضائیه و ارایه آمارها و اطلاعات واقعی، از جمله دلایل طراحی پروژه «دادگاه الکترونیکی» بود.
مسؤولان پروژه دادگاه الکترونیکی فعالیت خود را از تابستان 81 با هدف افزایش سرعت و بهبود دقت رسیدگی به پرونده‌ها، کاهش هزینه، جلوگیری از ورود داده‌های تکراری، خودکارسازی عملیات دادگاه‌ها و همچنین امکان دسترسی سریع و آسان به سوابق قضایی افراد در سراسر کشور آغاز کردند.
این تیم با استفاده از آمارها و نتایج به‌دست آمده از بررسی مجتمع شمیران روش‌های اولیه را طراحی کرده و به کمک چند قاضی مجرب مدنی از شعبه شهیدبهشتی، شناخت تکمیلی در این خصوص را آغاز کردند.
آغاز عملیات پایلوت طرح
زمستان سال 82، پیش‌نمایش اولیه (Demo) سیستم نرم‌افزاری آیین دادرسی مدنی الکترونیکی آماده و راه‌اندازی شد، بعد از یک ماه و نیم بررسی و مشخص شدن مشکلات و ضعف‌‌های سیستم، طراحی مجدد آن آغاز شد تا اینکه در یکم تیرماه سال 83 و پس از استقرار سه شعبه دادگاه مدنی مجتمع صدر در ساختمان عدالت، با حضور آیت‌ا... هاشمی شاهرودی رییس قوه قضائیه، استفاده عملیاتی از این پروژه آغاز شد. سال گذشته مدیر پروژه دادگاه الکترونیکی طی مصاحبه‌ای با یکی از رسانه‌ها خبر از الکترونیکی شدن کلیه محاکم تهران طی سال‌های 84 و 85 داده بود که البته این وعده تاکنون محقق نشده است و به اعتقاد برخی از کارشناسان، عدم تسلط کاربران قضایی به تایپ یکی از دلایل نهادینه نشدن این امر است.
طی 15 ماه فعالیت این دادگاه بیش از یک هزار و 600 پرونده به آن ارجاع شد که برای 400 پرونده نیز حکم صادر شده است.
مهرماه سال 84 و پس از پایان فعالیت آزمایشی این پروژه و مستقل شدن مجتمع عدالت، این مجتمع به‌عنوان نخستین دادگاه مدنی الکترونیکی فعالیت خود را به‌صورت کاملا مکانیزه آغاز کرد.
اما پس از راه‌اندازی دادگاه مدنی الکترونیکی نوبت دادسراهای کیفری بود تا مکانیزه شوند. دادسرای قم نخستین دادسرای کیفری کشور بود که در بهمن‌ماه سال 84 برای این منظور انتخاب شد.
از همان زمان فعالیت‌ها برای مکانیزه کردن مرکز مورد نظر آغاز شد که البته با توجه به تجربه دادگاه مدنی الکترونیکی، 70 درصد کار انجام شده بود و تنها برخی تغییرات لازم بود تا کار اجرایی این فاز نیز آغاز شود. این امر با همکاری دو قاضی از دادسرای کیفری و همچنین دادگستری استان تهران پی‌گیری شد اما تغییرات مورد نظر نزدیک به شش ماه طول کشید و فعالیت اجرایی این طرح به‌صورت پایلوت از نیمه تیرماه سال جاری آغاز و براساس پیش‌بینی‌های کارشناسان حداکثر ظرف سه ماه آینده به‌طور کامل راه‌اندازی خواهد شد که با آغاز به‌کار کامل این دادسرا، پروژه «دادگاه الکترونیکی» به‌طور کامل اجرایی خواهد شد.
توسعه برنامه پروژه دادگاه الکترونیکی در کشور
اما به گفته مسؤولان این پروژه هم‌زمان با فعالیت‌های اجرایی دادگاه الکترونیکی، از سه ماه گذشته کار توسعه این سیستم در شهرستان‌ها نیز آغاز شده و در شهرستان‌های گرگان، زنجان، اردبیل، یزد و شیراز نصب و راه‌اندازی شده است و بر همین اساس هفته گذشته رییس قوه قضائیه به سیستم دادگاه‌های عمومی و جزایی شهرستان گرگان وصل و برخی از پرونده‌های موجود در آن‌جا را مورد بازدید و بررسی قرار داد. بنا به اظهارات مسؤولان امر این سیستم تا پایان سال جاری تقریبا در تمام شهرهای بزرگ کشور نصب خواهد شد و درحال حاضر بودجه مورد نیاز برای فراهم آوردن تجهیزات مورد نیاز 10 شهر نیز تامین شده است.
برآورد مالی اجرای دادگاه الکترونیکی
از آن‌جایی که این پروژه یکی از نخستین پروژه‌هایی است که موجب شده تا قوه قضائیه از فناوری اطلاعات به‌صورت کاربردی استفاده کند، شاید بتوان آن را یکی از گران‌ترین پروژه‌های فناوری اطلاعات در کشور دانست.
اگرچه تلاش برای کسب اطلاع از میزان بودجه اختصاص‌یافته و یا خرج شده در این پروژه بی‌نتیجه ماند اما براساس مدارک موجود، بودجه اجرای آن قسمتی از تکفا و قسمتی از بودجه‌های جاری کشور تامین شده است.
بر این اساس 53 میلیارد و 700 میلیون ریال از سوی طرح توسعه کاربری فناوری اطلاعات (تکفا) برای پروژه دادگاه الکترونیکی پیش‌بینی شده بود و کارشناسان در سال آینده بین 130 تا 140 میلیارد ریال تنها برای تامین تجهیزات آن بودجه پیش‌بینی کرده‌اند.
طراحی نرم‌افزار این پروژه در نخستین بهره‌برداری نزدیک به 10 میلیارد ریال هزینه داشته و به تبع آن بقیه بودجه‌های پیش‌بینی شده صرف تهیه شبکه‌های LAN و VPN برای آن نهاد در سطح کشور خواهد شد.
دادگاه الکترونیکی و بهره‌وری
به ادعای مدیر پروژه دادگاه‌های الکترونیکی، پروژه‌های مشابه که در کشورهای آمریکا و آلمان اجرا شده به عظمت این پروژه نیست و حتی کشور مالزی از قوه قضائیه خواسته تا سیستم دادگاه الکترونیکی این کشور را راه‌اندازی کند.
به اعتقاد وی اجرای این پروژه با صرفه‌جویی در تعداد پرونده‌های برگشتی و تجدیدنظر موجب افزایش 50 درصدی بهره‌وری و کارایی قوه قضائیه خواهد شد.
بنا به گفته وزیر دادگستری حدود 50 درصد پرونده‌های مورد بررسی در دادگاه‌های عادی در تجدیدنظر برگشت می‌خورند، اما علی‌رغم رسیدگی روزانه به شش پرونده در دادگاه‌های الکترونیکی، عدم برگشت این پرونده‌ها از دادگاه تجدیدنظر از عوامل تسریع جریان کار قضایی محسوب می‌شود.
- ۸۵/۰۷/۱۰