دولت الکترونیکی و زندگی شهروندان
مترجم: حسن نورائی بیدخت - بسیاری ازدولتها هنگامی که ناچار شده اند میان حرکت در راستای ابر بزرگراه اطلاعات یا توقف در کنار گذرگاه های فرعی تکنولوژی، یکی را برگزینند، همراه شدن با موج اینترنت را انتخاب کرده اند. اینترنت و سایر فن آوری های اطلاعات و ارتباطات علاوه بر یاری رساندن به زمامداران برای رقابت در اقتصاد جهانی، می توانند دولت ها را تقویت نموده و آنها را در زمینه حکومت کارسازتر- که برای بسیاری ازرهبران گزینه های جالب توجهی به شمار می روند- کمک نمایند. در برخی از این کشورها، از اینترنت حتی برای افزایش شفافیت،کاهش فساد و پاسخگوتر ساختن دولت در قبال شهروندان نیز استفاده می کنند.
ولی حکومتگران همواره اهل این نیستند که به دنبال کسب رهنمود اینترنتی مخالفان باشند. کنترل اطلاعات همواره سنگ بنای حکومت ها بوده است و آنها طبیعتاً نسبت به شبکه اینترنت مشکوک هستند. دسترسی عمومی به اینترنت می تواند بخش های عظیمی از جامعه را از دسترسی به اطلاعات و تصاویر ممنوعه برخوردار سازد یا مخالفت مردم عادی را تشدید کند و این چیزی است که پیش از این در بسیاری از کشورهایی که کاربران اینترنتی آنها روبه گسترش دارند و با دولت ها به چالش برمی خیزند اتفاق افتاده است. در نتیجه، این رژیم ها طرح های پیشرفته ای در زمینه سانسور به اجرا درمی آورند تا از ناراضیان اینترنتی خود یک گام جلوتر باشند.
این موارد رقابت و همچشمی تکنولوژیک، با قراردادن انقلابیون بالقوه و توده های دموکراسی طلب در برابر حکومت های مصمم به اعمال نظارت بر شهروندان، به مثابه یک مسابقه تسلیحاتی اینترنتی است. در واقع داستان های مربوط به ناراضیان قدرتمند اینترنتی که با ایمان به ماهیت دموکراتیک تکنولوژی تقویت گردیده اند، این اندیشه را بسط داده است که اینترنت رژیم های خودکامه را بی اثر می سازد. بنابراین، این که طرفداران حقوق بشر و سازمان های طرفدار آزادی مطبوعات علناً حمله به اینترنت را به عنوان نقض سرنوشت آشکار دموکراتیزه شدن فن آوری محکوم می کنند، چندان تعجب آور نیست.
ولی سانسور تکنولوژیک و طفره رفتن از آن در عین حال که به بحث آزادی سیاسی مربوط می گردد، صرفاً بخشی از یک چیستان (پازل) رو به رشد بزرگتر را نمایان می سازد. اینترنت حتی اگر به سقوط خودکامگی هم کمک کند، تجلی نوین آن را دگرگون می کند. اگرچه برنامه های دیگر، تبلیغات را سانسور و اشاعه می دهند ولی ابتکار دولت الکترونیک که بوروکراسی را تغییر شکل می دهد، اطلاعات آموزشی و بهداشتی را منتشر می سازد، ارتباط مستقیم میان مقام های مسئول و توده مردم را افزایش می دهد، عملاً کیفیت زندگی شهروندان را بهبود می بخشد و شفافیت را تقویت می کند. تلاش های فعالان و دولت های خارجی برای حمایت از «هکر»ها و قهرمانان اینترنتی در کشورهای خودکامه شاید عنوان هایی به دست آورد ولی کار عادی تر پشتیبانی از برنامه های دولت الکترونیک، همانا تقویت اصلاحات پایدار است.
تأثیر اینترنت بر اقتصاد
از دیرباز، حکومت های خودکامه در کشورهای در حال توسعه در ازای برخورداری از حق حاکمیت، ثبات و رفاه اقتصادی به وجود آورده اند. رژیم های خودکامه و نیمه خودکامه از جمله رژیم های چین، مالزی و سنگاپور پیش از این تلاش خود را روی صنایع فن آوری اطلاع رسانی داخلی که اقتصاد محلی را به تحرک وامی دارد، متمرکز ساخته اند. مالزی از مدت ها پیش «ابردالان چندرسانه ای» خود را به صورتی پناهگاهی برای شرکت های فن آوری درآورده و آن را با امتیازات مالیاتی و سیاست های عدم سانسور برای سرمایه گذاران تکمیل کرده است. ویتنام در عین حال که سرگرم اصلاحات اقتصادی است، قصد دارد «اقتصاد دانش» مبتنی بر جماعت کارآمدی از برنامه نویسان را توسعه بخشد. حتی رژیم های خودکامه ای همچون میانمار (برمه) که نسبتاً از انواع فن آوری های ارتباطات و اطلاع رسانی بیمناک هستند، غالباً بر پرداختن به برخی صنایع کلیدی درآمدساز از جمله توریسم تأکید می ورزند.
از سوی دیگر، برخی کشورهای خودکامه علاقه چندانی به گسترش دسترسی به اینترنت در درون مرزهای خود ندارند. کوبا که به واسطه یک تحریم در انزوا قرار گرفته و از گسترش کاربری اینترنت هراس دارد بر آن شده است تا فعالیت های تجاری و رقابت را در صنعت کوچک اینترنت خود محدود سازد. کاربری اقتصادی اینترنت در کوبا از الگوی کلی این کشور در خصوص تفکیک بخش های داخلی و خارجی آن متابعت کرده است و لذا بخش اعظم کاربری اینترنت در زمینه صنایع توریستی و صادراتی قرار داشته است.میانمار که به خاطر سوابق نامطلوب حقوق بشر خود از سوی بسیاری از دولت ها و سرمایه گذاران خارجی طرد شده است در پرداختن به توسعه فن آوری اطلاع رسانی کند بوده است. طبق یک فرمان صادر شده در سال ۱۹۹۶، مالکیت حتی یک تلفن ثبت نشده(چه برسد به یک کامپیوتر) غیر قانونی است و مجازات زندان دارد.
با وجود این، اگر حکومت های خودکامه بخواهند در اقتصاد جهانی مشارکت جویند با فشار بسیاری مواجه خواهند شد تا سرمایه گذاران خارجی و توسعه مبتنی بر بازار در بخش های اینترنتی را بپذیرند. میانمار تحت فشار اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا (آسه آن) می کوشد تا قوانین سخت گیرانه مربوط به فن آوری اطلاع رسانی خود را تعدیل نماید. نهادهایی چون بانک جهانی و صندوق بین المللی پول اکنون مقررات زدایی در بخش ارتباطات و باز کردن درهای آن به روی سرمایه گذاری خارجی را تشویق می کنند. موجودیت هایی چون سازمان تجارت جهانی نیز در ازای پذیرش عضویت این کشورها، انجام برخی اصلاحات را از آنها خواستار می گردند. به طور مثال، چین ناگزیر شد برای پیوستن به این سازمان با سرمایه گذاری خارجی در بخش ارتباطات راه دور خود موافقت کند.این گونه اصلاحات به نوبه خود می تواند نفوذ دولت در بخش های کلیدی اقتصاد را کاهش و رشد محلی در صنایع اینترنتی داخلی را گسترش دهد.
حکومت های خودکامه از فن آوری ارتباطات و اطلاع رسانی از جمله اینترنت نیز جهت پیشبرد اهداف بزرگتر توسعه بهره می جویند. به طور مثال، نهاد «فدراسیون زنان سراسر چین» که تحت الحمایه دولت است، زنان روستایی را یاری می رساند تا از طریق سازمان های محلی که به اینترنت دسترسی دارند، اطلاعات بهداشتی دقیق و روز آمد کسب نمایند. این فدراسیون از طریق سایت شبکه خود درباره مسایل مختلفی چون تجاوز و بدرفتاری همسران، راهنمایی هایی در اختیار زنان قرار می دهد. در کوبا که در آن دسترسی عمومی به اینترنت محدود است، مقام های کشور ابتکارات بهداشتی اینترنتی را دنبال کرده اند. شبکه «اینفومد» یکی از قدیمی ترین شبکه های وزارت بهداشت کوبا، مراکز درمانی کشور را به هم مرتبط می سازد. مصر کشور نیمه خودکامه ای است که در صدد سانسور اینترنت برنیامده است و می کوشد سایت هایی برای آموزش روستاییان ایجاد کند.
کار آمد ساختن حکومت
در کشورهایی که از توسعه فن آوری ارتباطات و اطلاع رسانی استقبال می کنند، خودکامگی دیگر قلمرو دیکتاتوری های قدیمی و بوروکراسی های متزلزل نیست. حکومت ها با اجرای سیاست های دولت الکترونیک (از قبیل پیوند دادن صنایع کلیدی با سازمان های فدرال) می توانند توسعه اینترنت را در راستای حکومت به اهداف خود هدایت کنند. در نتیجه، حکومت های خودکامه رفته رفته سال های بی کفایتی و بیهودگی را کنار گذارده ، بوروکراسی های دست وپاگیر را حذف کرده و از طریق برقراری ارتباط بیشتر با استان های دورافتاده، حاکمیت مرزی را تحکیم می بخشند. این پیشرفت ها ظاهراً با دموکراتیزه کردن تضاد دارد اما گسترش برنامه های اینترنتی دولت می تواند رژیم ها را شفاف تر نیز نموده و به شهروندان امکان دهد که دیدگاه های خویش درباره عملکرد دولت را مستقیماً ابراز کنند.
بویژه کشور نیمه خودکامه سنگاپور در اصلاح تشکیلات اداری و تغییر شیوه تعامل دولت باشهروندان خود، سرآمد جهان بوده است. بخش فن آوری ارتباطات و اطلاع رسانی سنگاپور یکی از پویا ترین بخش های جهانی در این زمینه است و این کشور- شهر به بالا بودن میزان رسوخ اینترنت در میان ملت خودمباهات می کند. چراکه حدود ۱/۲ میلیون تن از جمعیت ۵/۴ میلیونی این کشور به اینترنت دسترسی دارند. عمده ترین بخش صنعت اینترنت سنگاپور برنامه شهروند الکترونیک آن است که خدمات بخش های مختلف دولت را یکپارچه ساخته و آنها را به نحو مطلوبی در اختیار کاربران قرار می دهد. هر اقدامی را که مستلزم تعامل با دولت باشد می توان از طریق اینترنت انجام داد و فهرست این اقدامات روز به روز گسترده تر می شود. به طور مثال در بخشی از سایت اینترنتی شهروند الکترونیک که به امور ازدواج مربوط می گردد، مراجعه کنندگان می توانند آگهی یک ازدواج مدنی یا اسلامی را درج کنند، فهرستی از قاضی های بخش را جستجو کنند، برنامه های مشاوره قبل و بعد از ازدواج رامشاهده کنند و حتی فهرستی از بیمارستان های ارایه دهنده مشاوره مسایل ژنتیکی به دست آورند. حزب حاکم سنگاپور با به کارگیری اینترنت جهت افزایش پاسخگویی دولت و بالا بردن سطح کیفی زندگی، میزان رضایت مردم از دولت را افزایش داده است.
البته سنگاپور یک مورد خاص به شمار می رود چرا که فقط ۵/۴ میلیون جمعت دارد و یک کشور مطلقاً دیکتاتوری به حساب نمی آید. مثلاً احزاب مخالف این کشور در انتخاباتی که مطابق قانون اساسی برگزار می گردد شرکت می جویند.
در بخشی از گزارش حقوق بشر ۲۰۰۱ وزارت خارجه آمریکا آمده است که «قانون اساسی سنگاپور آزادی بیان و آزادی اندیشه را تضمین کرده و در عین حال، اعمال محدودیت های رسمی در مورد این حقوق را نیز مجاز شمرده است.» به طور مثال، آن دسته از سایت های شبکه که از نظر دولت سنگاپور سیاسی تلقی می گردند باید در نهادهای ذی ربط به ثبت برسند. رسانه های رسمی کشور که دیدگاه های غیرانتقادی را مطرح می سازند از حضور اینترنتی چشمگیری برخوردارند. بیشتر گروه های جامعه نیز از آنجا که مایلند روابطی با حزب حاکم «اقدام مردم» داشته باشند از اینترنت به گونه ای مطلوب نظر دولت استفاده می کنند. هنگامی که شماری از مردم از طریق اینترنت به انتقاد از این حزب پرداختند، مسئولان این حزب با اعمال ضوابط تازه ای نسبت به آنان واکنش نشان دادند. اعمال قدرت دولت معمولاً به کمک فناوری های ارتباطات و اطلاع رسانی تقویت می گردد چرا که این فناوری ها دولت را در زمینه نوگرایی فعالیت های آن یاری بخشیده و کانال های ارتباطی تازه ای میان دولت و مردم باز می گشاید.
در مقایسه با کشورهای بزرگ و دارای تشکیلات اداری عریض و طویل، کشورهای کوچک و توانمندی چون سنگاپور عموماً می توانند از مزایای فناوری دولت الکترونیک به گونه ای سریع تر بهره مند شوند. با وجود این، بسیاری از رژیم های خودکامه به سرعت و با قاطعیت به طرح های دولت الکترونیک روی آوردند. در مصر، چشمگیرترین کاربری اینترنت نه توسط گروه های مخالف بلکه توسط دستگاه های دولتی صورت می گیرد. طی دو دهه گذشته، مصر دستگاه های دولتی منطقه ای خود را مجهز به کامپیوتر کرده و آنها را از طریق اینترنت به هم متصل ساخته است. این کشور در حال حاضر دارای یک سایت شبکه مرکزی است که حدود ۵۰۰ نهاد دولتی مختلف بدان متصل هستند. در آوریل ۲۰۰۱، مصر از ایجاد یک دولت الکترونیک برای ارائه خدمات مدنی و پیشبرد همکاری بین سازمان های دولتی خبر داد.چین که در توصیف به کارگیری فناوری های ارتباطات و اطلاع رسانی در کلیه جنبه های (سیاسی، اقتصادی و اجتماعی) زندگی از اصطلاح «اطلاعاتی شدن» استفاده می کند، در حال اجرای طرح یک دولت الکترونیک است. همه وزیران کابینه چین علاوه بر اجرای پروژه گسترده ای به نام دولت اینترنتی برای ارائه خدمات و اطلاعات به توده مردم و در زمینه مقابله با فساد، با شرکت های خصوصی تشریک مساعی می نمایند. آنان با انجام مناقصه های اینترنتی تهیه و خرید کالا، می توانند دست واسطه ها را کوتاه کرده و رشوه خواری را از میان بردارند.
دولت الکترونیک مزایای عمده ای برای شهروندان رژیم های خودکامه دارد. البته این برنامه ها می توانند حکومت های خودکامه را نیز تقویت بنمایند. مخصوصاً اگر این برنامه ها حاکمیت مرکزی را بهبود بخشند. برخی دولت ها شاید فقط به ظاهر به یک حکومت پیشرفته علاقه مند باشند. با وجود این، فقط به دلیل محاسبات تردیدآمیز قدرت نیست که مقام های این کشورها ابتکارات دولت الکترونیک را دنبال می کنند. اصلاح طلبان داخلی شاید برآن شوند که از این تدابیر به عنوان مبنایی برای آزادسازی سیاسی، اگر نه دموکراتیزه کردن کامل، استفاده کنند. به طور مثال، در چین، مقام های میان مرتبه تمایل خویش به استفاده از اینترنت جهت افزایش شفافیت و پاسخگویی دولت را نشان داده اند.
نویسنده :شانتی کالاتیل
مترجم: حسن نورائی بیدخت
- ۸۴/۰۶/۱۲