آیا پرونده کاهش نرخ SMS بسته می‌شود؟
در حالی که شرکت مخابرات ایران سیم‌کارت‌های جدیدی را به بازار عرضه می‌کند که نرخ پیامک در آن ارزان‌تر از نرخ سیم‌کارت‌های فعلی است، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن تاکید بر موضع قبلی خود و با ارایه دلایل جدید‌تر، با کاهش تعرفه پیام کوتاه رسما مخالفت کرد.
شاید بتوان گفت که تعداد مخالفت‌های رسمی محمد سلیمانی، وزیر ارتباطات در خصوص کاهش نرخ SMS از زمان طرح این موضوع تاکنون در اخبار تقریبا دو رقمی شده است.
وزیر ارتباطات تنها در سه روز گذشته دوبار مخالفت صریح و قاطع خود را با کاهش نرخ پیام کوتاه اعلام کرده است، یک بار روز چهارشنبه و در حاشیه جلسه هیات دولت و روز گذشته نیز در گفت‌و‌گو با رسانه مورد توجه وزارت ارتباطات یعنی خبرگزاری فارس.
ظاهرا مشاوران وزیر ارتباطات در ارایه دلایل جدید برای مخالفت با کاهش نرخ SMS این بار روی مقوله «نامناسب بودن زمان فعلی» دست گذاشته و به این ترتیب تلویحا زمانی در آینده را فرصت مناسب برای اتخاذ این تصمیم ذکر کرده‌اند.
دلایل مخالفت وزیر ارتباطات
در همین راستا محمد سلیمانی، وزیر ارتباطات که قاطع‌ترین موضع‌گیری را در مجموعه مدیران وزارت ارتباطات در مورد پرونده نرخ SMS اتخاذ کرده، دلایل مخالفت خود را این‌گونه برای خبرگزاری فارس تشریح کرده است.
سلیمانی به این خبرگزاری گفته است: تعرفه اجزای مختلفی دارد و این اجزا به هم پیوسته‌اند و باید شکل کلان موضوع را نگریست.
وی با اشاره به حذف هزینه نمایشگر در قبوض تلفن همراه تاکید کرد: این اقدام موجب کاهش 120 میلیارد تومانی درآمد مخابرات شده است.
سلیمانی با تاکید بر این نکته در آستانه ورود شرکت مخابرات ایران نباید اقدامی در جهت کاهش سود و درآمد این شرکت کرد، افزود: وزارت ارتباطات وظایفی در قبال بودجه سالانه شرکت‌های تابعه و پیش‌بینی شده در لایحه بودجه دارد و باید به اهداف و ارقام اعلام شده دست یابد.
وی اضافه کرد: عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده در لایحه بودجه برای وزارت ICT انحراف از بودجه خواهد بود.
وزیر ارتباطات با بیان اینکه بررسی و نهایی‌شدن تعرفه پیامک موضوعی زمانبر است، تصریح کرد: بودجه‌ریزی و پیش‌بینی دستیابی به ارقام وزارت ICT در لایحه سال آینده، عدم افزایش تعرفه‌های مخابراتی و نزدیک شدن به زمان واگذاری سهام شرکت‌های مخابراتی از جمله دلایل عدم کاهش تعرفه پیامک در زمان حاضر است.
وی تاکید کرد: هدف وزارت ارتباطات کاهش تعرفه‌ها است ولی باید به این موضوع اشاره کرد که بسیاری از خدمات الزامی دولت در شهرها و روستاها روی دوش مخابرات و ارتباطات سیار است که این خدمات در مواردی تقریبا رایگان عرضه می‌شود.
گزارش فارس حاکی است در حال حاضر روزانه 40 میلیون پیامک میان 21 میلیون مشترک تلفن‌همراه دولتی مبادله می‌شود که با در نظر گرفتن بهای هر پیامک 14 تومان، مخابرات روزانه 560 میلیون تومان درآمد دارد که اگر طبق گزارش سازمان بازرسی، تعرفه پیامک به نصف کاهش یابد درآمد مخابرات به 280 میلیون تومان در روز کاهش می‌یابد.
عدم پیگیری سازمان بازرسی
اما فعالان بر این باورند که پرونده SMS در حالی یکطرفه و از سوی وزارت ارتباطات در حال بسته شدن است که به نظر می‌رسد سازمان بازرسی کل کشور به عنوان نهاد آغازکننده ناعادلانه بودن نرخ پیامک، از پیگیری موضوع منصرف شده است.
براین اساس و برخلاف موضع‌گیری‌ها و واکنش‌های سریع مسوولان سازمان بازرسی به اظهارات مسوولان وزارت ارتباطات در خصوص نرخ پیامک در گذشته، در حال حاضر نشانی از پیگیری موضوع از طرف این نهاد نظارتی مشاهده نمی‌شود کما اینکه مهلت قانونی 10 روزه اعلام شده از سوی سازمان بازرسی مبنی بر لزوم پاسخگویی وزارت ارتباطات به گزارش این سازمان نیز ظاهرا بی‌پاسخ ماند.
از سوی دیگر رییس سازمان بازرسی کل کشور نیز پیش از این از موافقت وزیر ارتباطات با کاهش نرخ فعلی پیام کوتاه خبر داده بود که در این مورد نیز نتیجه و اظهارنظر‌های کاملا متفاوت و تقریبا متضاد مشاهده می‌شود.
از سوی دیگر لحن قاطع وزیر ارتباطات و تاکید پی در پی وی مبنی بر کاهش نیافتن نرخ پیام کوتاه را می‌توان تاییدی دیگر بر فیصله یافتن ایفای نقش سازمان بازرسی در این خصوص دانست و گویی در موضع‌گیری‌های اخیر این تنها افکار عمومی و رسانه‌ها هستند که مورد خطاب وزیر قرار می‌گیرند.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که پیش از این و در قالب مقام آگاه و رسمی در خصوص لزوم ارزان‌سازان نرخ پیام کوتاه موضع‌گیری می‌کردند، مدت‌هاست که هیچ‌گونه اظهار‌نظری در این مورد نمی‌کنند.(اگرچه لازم به ذکر است که رییس سازمان تنظیم مقررات با حکم وزیر ارتباطات منصوب شده و در واقع معاون وی نیز هست)
عرضه پیامک با نرخ عادلانه!
اما در کنار کش و قوس‌های اخیر و تلاش وزارت ارتباطات برای خاتمه‌دادن به یکی از پرونده‌های پرحاشیه، مورد دیگری مطرح می‌شود که جمع آنها با اظهارات اخیر وزیر ارتباطات چندان جور در نمی‌آید چراکه این وزارتخانه به زودی سیم‌کارت‌های جدیدی را روانه بازار خواهد کرد که ویژه پیام کوتاه بوده و اتفاقا نرخ هر پیام کوتاه را به 10 تومان کاهش داده است. با تمام این تفاسیر پرسش مهمی که با توجه به سکوت نهاد‌های نظارتی باقی می‌ماند این است که آیا پرونده کاهش نرخ پیامک را باید خاتمه یافته دانست؟
منبع : جهان صنعت
- ۸۶/۰۹/۱۰