آیین نامه ای که بی سرانجام ماند
موضوع واگذاری مجوز تلفن های اینترنتی (VOIP) از جمله بحث برانگیزترین موضوعاتى بود که در سال 84 بی نتیجه مانده و به سال آینده موکول شد. موضوع پروانه مکالمات بین الملل در حقیقت به اواخر سال 83 باز می گشت که در آنن مقطع طرح این موضوع که مجوز VOIP به دو یا سه شرکت داده مى‌شود, با اعتراض شرکت های اینترنتی مواجه شد.
بر اساس آمار اعلام شده از سوی مسوولان وزارت ارتباطات 350 تا 500 میلیون دقیقه در سال برآورد مکالمات غیر قانونی VOIP در کشور است که مخابراتی ها از آن با عنوان قاچاق مخابراتی نام می بردند.
اشکالات متعدد همچون وثیقه سنگین، محدودیت شرکت های دریافت کننده مجوز به علت شرایط سخت موجود در آیین نامه، تعطیلی قریب به 200 ISP و بیکاری حدود 5 هزار نفر از جمله مواری بودند که بخش خصوصی به آن استناد کرده و خواستار توقف در تصویب آیین نامه مذکور بودند.
در مقابل بخش دولتی نیز زیان به کشور(قاچاق مخابراتی)، مسایل امنیتی و امکان ادغام شرکت های کوچک برای دریافت مجوز مذکور را از جمله دلایل و راه کارهای اجرایی شدن آیین نامه مکالمات بین الملل می دانستند. در این میان مشکل اصلی بر سر ترمینیشن یا به عبارتی مکالمات اینترنتی خارج به داخل بود چرا که مجوز اورجینیشن (مکالمات اینترنتی داخل به خارج) دریافت شده بود و از این بابت مشکلی در کار نبود.
در مرداد ماه سال 84 بود که مسعود داوری نژاد رییس وقت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ICT معتقد بود که بر خلاف برخی تصورات و اظهار نظرها با شرایطی که در آیین نامه دیده شده حدود 30 تا 40 شرکت می توانند مجوز ارایه خدمات مکالمات بین الملل را دریافت کنند.
به گفته وی برخی از شرکت ها نسخه قدیمی 2/3 را خوانده بودند و نسخه پنجم را به دقت مطالعه نکرده بودند و برای مثال تصور می کردند 2 میلیارد تومان پول برای واگذاری مجوز از آنها می خواهیم در حالی که ما فقط 2 میلیارد تضمین می خواهیم.
داوری نژاد در خصوص دغدغه ونگرانی برخی از شرکت های کوچک و متوسط در عدم امکان حضور در بازار عرضه این خدمات نیز گفته بود که در آیین نامه تضمینی نیامده ولی ما قول داده ایم به شرکت هایی که مایل به ارایه خدمات تلفن بین الملل هستند کمک کنیم.
داوری نژاد معتقد بود شرکت های کوچک و متوسط در این حوزه این امکان را نیز دارند تا با همکاری یکدیگر و در قالب کنسرسیوم برای اخذ مجوز اقدام کنند.
با این تفاسیر آیین نامه VOIP بالاخره در اواخر تیر ماه تصویب شد اگرچه اختلاف نظراتی در راستای اعطای مجوز VOIP وجود داشت که آیا این مجوز به تعداد محدودی از شرکت‌ها واگذار شود و یا محدودیتی در تعداد شرکت‌ها وجود نداشته باشد.
در آن مقطع نیز اعلام شد که شرکت‌های دریافت کننده‌ی مجوز VOIP برای فعالیتشان از بستر مخابرات استفاده خواهند کرد، در نتیجه باید با توجه به سرمایه‌گذاری‌هایی که مخابرات برای ایجاد زیرساخت انجام داده، مدل اقتصادی تعیین گردد تا منافع مخابرات نیز با توجه به آن حفظ شود.
موضوع به همین راحتی ها نیز پیش نرفت و در بیست و سوم مردادماه سال 84 کار را به تحصن در مقابل مجلس شورای اسلامی و اعتراض های متعدد در شهرهای مختلف کشاند. به این ترتیب همزمان با تصویب آیین‌نامه‌ی VOIP توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، حدود 80 نفر از اعضای انجمن صنفی کارفرمایان شبکه‌های اینترنتی با تحصن مقابل درب دفتر ارتباط مردمی مجلس شورای اسلامی اعتراضشان را نسبت به این آیین‌نامه ابراز داشتند.
در این تجمع اعتراضی فعالان حوزه‌ی ارایه‌ی تلفن اینترنتی عضو انجمن ISPها از شهرهای کرج، بندرعباس، تبریز و مشهد حضور داشتند.
همزمان با این تحصن، اعضای انجمن ISPها در استان اصفهان مقابل درب شرکت مخابرات اصفهان و در استان فارس نیز در مقابل استانداری این استان تحصن کردند. اما پس از تحصن مقابل مجلس و مذاکره با تعدادی از نمایندگان، دامنه‌ی اعتراضات به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشیده شد.
لذا اعضای هیات مدیره، بازرس انجمن ISPها و رئیس کمیته‌ی VOIP ، رئیس انجمن ISPها شاخه‌ی فارس، رئیس کمیته‌ی VOIP انجمن ISPها شاخه‌ی اصفهان و رئیس انجمن ISPها شاخه‌ی کرج به عنوان نمایندگان معترضین به ملاقات دکتر معتمدی رفتند.
در این جلسه نمایندگان صنف از دکتر معتمدی درخواست نمودند که اجرای این طرح را موکول به بحث‌های کارشناسی بیشتر و تطبیق آن با وضعیت فعلی شرکت‌ها نماید.پس از حدود 2 ساعت مذاکره‌ی نمایندگان متحصنین، دکتر معتمدی با تاکید بر انجام کار کارشناسی مجدد در مورد آیین‌نامه‌ی VOIP از انجمن ISPها درخواست کرد تا نظرات خود را در مورد این آیین‌نامه در کمتر از 24ساعت به صورت مکتوب به وزیر ICT ارسال نمایند.
اجرای این نامه و حواشی آن نیز تا مدتی ساکت ماند تا آنکه خبر توقف اجرای آیین نامه روی خروجی خبرگزاری ها و مطبوعات رفت در ۲۴ آبان ۸۴ بود که اعلام شد توقف اجرای فراخوان "پروانه تلفن بین‌الملل " به منظور کارشناسی بیشتر و همه جانبه از طرف سازمان تنظیم مقررات و با هدف جلوگیری از صدور پروانه بدون پشتوانه کارشناسی کامل انجام گرفته است.
از آن زمان تا کنون نیز به علت جابه جایی در دولت و مسایل نا مشخص دیگر اجرای آیین نامه مکالمات بین المللی هفته به هفته و ماه به ماه به آینده موکول می شود و هنوز هم اثری از کم و کیف عاقبت این آیین نامه در دست نیست.
منبع : ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات
- ۸۵/۰۱/۰۴