ابهامات و مشکلات مصادیق محتوای مجرمانه رایانه ای
بر اساس موضوع ماده 22 قانون جرایم رایانه‌ای که در اوایل تیر ماه سال گذشته و بعد از مدت‌ها خاک خوردن در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، قرار بود قوه قضائیه، ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را در محل دادستانی کل کشور تشکیل دهد.
هرچند تعیین این مصادیق نیز مانند تصویب کلی قانون جرایم رایانه‌ای زمان طولانی را سپری کرده است؛ اما بالاخره بعد از گذشت شش ماه و با توجه به ماده 22 قانون جرایم رایانه‌ای مصادیق مجرمانه این قانون توسط کمیته تعیین مصادیق مجرمانه منتشر شد.
بسیاری از بندهای مصادیق جرایم رایانه‌ای برگرفته از قانون جرایم رایانه‌ای، قانون مطبوعات و قانون مجازات اسلامی است.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه که به موجب قانون جرایم رایانه‌ای در محل دادستانی کل کشور و به ریاست دادستان کل کشور تشکیل شده بود، پس از طی جلسات متعدد کارشناسی با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط، فهرستی را در پنج فصل مشتمل بر محتوا علیه عفت و اخلاق عمومی، محتوا علیه مقدسات اسلامی، محتوا علیه امنیت و آسایش عمومی، محتوا علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی، محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای و سایر جرایم به کار می‌رود، منتشر کرد.
به گفته دبیرکارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، بر اساس قانون، اعضای دسترسی و میزبانی نیز مکلف خواهند بود چنانچه با یکی از مصادیق مصرحه در این فهرست مواجه شدند، بلافاصله مراتب را به دبیرخانه مستقر در دادستانی کل کشور به نشانی
www.dadsetani.ir یا نشانی الکترونیکی dadsetani@dadsetani.ir اعلام کنند.
بنابر اظهارات مسوولان کمیته تعیین مصادیق مجرمانه رعایت مقررات فهرست مصادیق محتوای مجرمانه برای ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی و کلیه کاربران در فضای مجازی لازم است و در صورت تخطی طبق مقررات با آن‌ها برخورد خواهد شد.
همچنین دبیرخانه کارگروه با بررسی گزارش‌های واصله نسبت به مجرمانه بودن یا نبودن، تصمیم نهایی را اتخاذ و در صورت احراز محتوای مجرمانه نسبت به پالایش (فیلتر) اقدام خواهد کرد و مراتب توسط دبیرخانه به مراجع قضایی ذی‌ربط برای تعقیب کیفری مقتضی اطلاع داده خواهد شد.
رضا پرویزی، وکیل دادگستری و کارشناس در زمینه جرایم رایانه‌ای می‌گوید: «برخی از بندهای این مصادیق سوال‌هایی را در ذهن به وجود می‌آورد و آن هم به این دلیل است که این مصادیق به صورت کلی بیان شده‌اند. مثلا در بخش محتوای علیه امنیت و آسایش عمومی یکی از مصادیق تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران مطرح شده است. در واقع در این بند هیچ توضیحی داده نشده که تبلیغ علیه نظام یعنی چه و چه مصادیقی را دربر می‌گیرد که این اشکال نیز به این بر می‌گردد که این موضوع از قانون مجازات اسلامی گرفته شده که در آن‌جا هم به صورت کلی بیان شده و این ابهامات ناشی از قانون مجازات اسلامی است.» وی در ادامه می‌افزاید: «در این جا قاضی باید وارد عمل شود و تشخیص دهد که فعالیتی که فرد انجام داده است تبلیغ علیه نظام هست یا خیر. در واقع یک سری قواعد و اصول حقوقی وجود دارد که با در نظر گرفتن آن‌ها باید روی مسائل قضاوت و اظهارنظرشود.»
به گفته پرویزی، یک سری جرم در قانون مجازات اسلامی تعریف شده است که ممکن است یکی از راه‌های ارتکاب آن از طریق سامانه‌های کامپیوتری و شبکه‌های اینترنتی باشد و در واقع در اینجا باز هم ابهام وجود دارد که این ابهامات را کمیته مصادیق تا حدودی برطرف کرده است. به عنوان مثال در قانون افترا، توهین به مقامات یا نهادهای خاصی جرم محسوب شده است حال این سوال پیش می‌آید که آیا انجام این کارها از طریق شبکه‌های کامپیوتری هم جرم محسوب می‌شود؟ در اینجا کمیته مصادیق رفع ابهام کرده است و با استناد به قانون مجازات اسلامی انجام این کار از طریق سامانه‌های کامپیوتری را هم جرم دانسته است.
یکی از بخش‌های این مصادیق بخش انتشار فیلتر شکن‌ها و آموزش روش‌های عبور از سامانه‌های فیلترینگ است. با توجه به سیستم فیلترینگ کشور و اینکه در این سیستم برخی سایت‌ها به اشتباه فیلتر می‌شوند و به همین دلیل برخی از کاربران برای استفاده از سایت‌های علمی که به اشتباه فیلتر شده‌اند، مجبور به استفاده از فیلتر شکن می‌شوند، این سوال پیش می‌آید که آیا این افراد نیز به عنوان مجرم شناخته می‌شوند یا خیر؟
رضاباقری، مدیر گروه فناوری‌های نوین مجلس در این خصوص می‌گوید: «استفاده از فیلترشکن جرم محسوب نمی‌شود کسی که این فیلترشکن را منتشر می‌کند، مجرم شناخته می‌شود. در واقع اینجا تنها کسی مجرم شناخته می‌شود که راه گذشتن از فیلترینگ، ساخت فیلترشکن و... را به کاربران آموزش می‌دهد، البته اگر کسی که از فیلتر شکن استفاده می‌کند اقدام به پخش آن نیز بکند مجرم شناخته می‌شود.»
اما یکی دیگر از بخش‌های سوال‌برانگیز این مصادیق مربوط به بند 14 در بخش محتوا برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای است. در این بخش تشویق و ترغیب مردم به نقض حقوق مالکیت معنوی به عنوان مصادیق مجرمانه شناخته شده است و این درحالی است که بسیاری از شرکت‌های دولتی یا خصوصی با نقض حقوق مالکیت معنوی در حال استفاده از نرم‌افزارهای مختلفی هستند. رضا پرویزی در این خصوص می‌گوید: «باید به این نکته توجه کرد که در کشور ما قانون مرتبط با مالکیت معنوی مثل حمایت از حقوق مولفان و.. وجود دارد؛ اما اجرا نمی‌شود و در اینجا کسی که این قوانین را اجرا نمی‌کند مجرم شناخته می‌شود.
از طرفی برخورد با مراکز دولتی و یا خصوصی در زمینه نقص مالکیت معنوی در صورتی امکان‌پذیر خواهد بود که شاکی خصوصی وجود داشته باشد.»
به اعتقاد این کارشناسان از نقاط قوت این مصادیق می‌توان به این نکته اشاره کرد که با انتشار این مصادیق بخشی از ابهامات به وجود آمده در این بخش کم‌کم رفع خواهد شد و در واقع کاربران درک خواهند کرد که براساس قانون چه فعالیت‌هایی در فضای وب جرم محسوب می‌شود. به اعتقاد همین کارشناسان در عین حال شفاف نبودن مصادیق و استفاده از الفاظ کاملا حقوقی نیز یکی از نقاط ضعف این مصادیق است که می‌توان در بازبینی آن و با استفاده از کلمات عام و فنی تا حدودی آن را رفع کرد.
منبع : دنیای اقتصاد
- ۸۸/۱۰/۱۲