ادغام شرکت و معاونت IT در وزارت ارتباطات
علی شمیرانی - با تصویب اساسنامه جدید شرکت فناوری اطلاعات تغییرات ساختاری مهمی در وزارت ارتباطات در حال وقوع است که مهم‌ترین این تغییرات، ادغام معاونت فناوری اطلاعات وزارت ICT با شرکت یادشده است.
سرانجام و همان‌گونه که قبل‌تر نیز در محافل کارشناسی و مطبوعاتی پیش‌بینی شده بود، با تبدیل شرکت فناوری اطلاعات به سازمان فناوری اطلاعات، مانند شرکت ارتباطات زیرساخت مخالفت شد.
تصویب اساسنامه شرکت IT
محمد خواجه‌پور، معاون توسعه مدیریت و امور پشتیبانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: شورای نگهبان پس از بررسی اساسنامه تنظیم شده برای ایجاد سازمان فناوری اطلاعات، خواستار حذف عنوان «سازمان» و در نظر گرفتن عنوان «شرکت» برای مجموعه فناوری اطلاعات شده بود.
وی افزود: بر این اساس، اساسنامه مجددا در هیات دولت مورد بررسی قرار گرفت و به منظور تامین نظر شورای نگهبان عنوان «شرکت» برای شرکت فناوری اطلاعات به تصویب رسید.
خواجه‌پور ادامه داد: همچنین بر اساس مصوبه دولت، عنوان زیرساخت نیز «شرکت ارتباطات زیرساخت» باقی خواهد ماند.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس اساسنامه تدوین شده، شرکت فناوری اطلاعات و معاونت فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات با هم ادغام و وظایف حاکمیتی این بخش را انجام خواهند داد.
خواجه‌پور گفت: هفته گذشته بخش اجرایی و ارایه خدمات شرکت فناوری اطلاعات به شرکت مخابرات ایران منتقل شد.
به گفته وی، با توجه به این امر، تمامی قراردادها، املاک و اموال این شرکت به صورت یکجا به شرکت مخابرات ایران منتقل شده است.
معاون توسعه مدیریت و امور پشتیبانی افزود: بر این اساس و از این به بعد، مسوولیت ارایه اجرای پروژه‌ها و طرح‌های شرکت فناوری اطلاعات بر عهده شرکت مخابرات ایران است.
وی در خصوص مباحث مالی نیز اظهار داشت: بررسی تمامی مسایل مالی میان شرکت مخابرات ایران و شرکت فناوری اطلاعات و شرکت ارتباطات زیرساخت در حال انجام است تا با هماهنگی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، نقل و انتقالات قانونی در این حوزه انجام شود.
شرکت فراسازمانی؟
اما آنچنان که از فحوای اظهارات قبلی مسوولان وزارت ارتباطات و خبر ارسالی از سوی این وزارتخانه مبنی بر تغییرات ساختاری برمی‌آید، این‌گونه به نظر می‌رسد که معاونت IT به نفع شرکت IT کنار رفته است.
ولی چرا؟ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت ICT اعلام کرده که با تلفیق این دو بخش و اصلاح اساسنامه شرکت فناوری اطلاعات، «وظایف حاکمیتی بخش» به شرکت یادشده واگذار خواهد شد.
بر اساس تغییرات جدید، امور اجرایی، قراردادها، املاک و اموال شرکت IT نیز به شرکت مادر یعنی مخابرات ایران واگذار خواهد شد. این در حالی است که بر اساس شرح وظایف معاونت جدیدالتاسیس فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات، این معاونت به طور خلاصه وظیفه سرویس‌دهی به شورای عالی فناوری اطلاعات را بر عهده داشت.
به همین دلیل معاون IT وزارت ارتباطات همزمان دبیری شورای عالی فناوری اطلاعات را نیز بر عهده داشت.
بگذریم که از لحاظ سازمانی و به گفته برخی کارشناسان امر، معاون فناوری اطلاعات فردی دو شغله محسوب می‌شود.
در این میان اگرچه سرنوشت شورای عالی فناوری اطلاعات که از زیرمجموعه‌های وزارت ICT است هنوز روشن نیست اما مجموع شواهد موجود نشان می‌دهد که وزارت ارتباطات تغییرات ساختاری و عزم خود را به سمت عهده‌داری تولی‌گری بخش فناوری اطلاعات کشور پیش می‌برد.
تغییرات تکراری و انتقادات تکراری
موضوعی که حوزه همیشه در تلاطم فناوری اطلاعات کشور را بار دیگر وارد کشمکش‌های جدید خواهد کرد. ایراد نیز روشن و اتفاقا کهنه است.
کارشناسان بر این باورند که یک نهاد که حالا بهتر است روشن‌تر بگوییم یک شرکت زیرمجموعه وزارت ICT، از لحاظ ساختار و جایگاهی که دارد نمی‌تواند فراسازمانی و در سطح حاکمیتی برای تمامی ارکان کشور به نوعی تعیین‌تکلیف کند.
منتقدان قدیمی معتقدند، نهاد جدیدی که از میان نهادهای متعدد حاضر در حوزه فناوری اطلاعات شکل می‌گیرد به منظور پیشبرد اهداف کلان خود، تنها و تنها باید زیر نظر عالی‌ترین جایگاه و مقام اجرایی کشور، یعنی ریاست‌جمهوری باشد چراکه این موضوع مسبوق به سابقه است که یک نهاد درون‌سازمانی امکانات و ابزار برنامه‌ریزی و راهبری برون‌سازمانی را اصولا در اختیار ندارد و اصرار بر ادامه چنین روندی نیز حاصلی جز کندی بیشتر را به همراه نخواهد داشت.
یک پرسش، یک پیش‌بینی
اینکه تقدیر جدید راهبری فناوری اطلاعات و نهاد متولی این حوزه در کشور به کجا ختم می‌شود، موضوعی است که طبق معمول گذشت زمان پاسخ آن را خواهد داد. اما در این میان یک مورد کاملا قابل پیش‌بینی است که تا زمان فرو نشستن امواج جدید و جاگیری مجدد این نهاد جدیدالتاسیس در ساختار سازمانی کشور، «نهال نحیف فناوری اطلاعات» همچنان از چند جهت کشیده شده و احتمالا مانند سال‌های گذشته ظرف IT، نصیبی از بودجه کشور نخواهد برد.
منبع : جهان صنعت
- ۸۶/۰۸/۱۶
