از اهداف برنامه در بخش اینترنت عقبیم
دولت اعلام کرده که در برنامهی چهارم به عدد ٥/١ میلیون کاربر اینترنت پرسرعت خواهد رسید، در حالی که تا کنون تعداد کل مشترکان این سرویس در سراسر کشور به زحمت به ٧٠ هزار مشترک میرسد و این نشان میدهد که از اهداف برنامه در بخش اینترنت بسیار عقبیم.
علی اکبریان - کارشناس فنآوری اطلاعات - در گفتوگو با (ایسنا)، با بیان این مطلب در تحلیل خود از وضعیت و چگونگی حمایت از کاربران اینترنت در کشور اظهار کرد: اینترنت پرسرعت در اکثر مناطق مخابراتی کشور توسط شرکتهای PAP ارایه میشود و کاربرها میتوانند از این شرکتها سرویس بگیرند.
به گفتهی او در برخی مناطق به علت محدودیت پهنای باند این شرکتها و سایر محدودیتهای مخابراتی کاربران به اجبار با محدودیت سرعت سرویس دریافتی روبهرو هستند.
وی افزود: شرکتهای خدمات دهنده باید پهنای باند خود را تقریبا به صورت انحصاری از مخابرات تامین کنند؛ دلایل ذکر شده همچنین سایر محدودیت بازار باعث شده شرکتها SLA یا توافقنامهی تضمین خدمات را به کاربران خانگی ارایه نکنند که این امر عملا موجب کاهش سطح کیفی خدمات و به تبع رشد نکردن و توسعه نیافتن اینترنت در سطح کشور شده است.
اکبریان افزود: کاربران به دلیل محدودیت انتخاب و دریافت نکردن SLA در صورت بروز مشکل از قبیل آلوده شدن شبکهی سرویس دهنده به ویروس یا قطع سرویس، توان اعتراض و تغییر شرکت را ندارند.به گفتهی او در مقابل، سرویس دهنگان نیز به علت قیمت خدمات و هزینههای سر بار بالا و نبود حمایتهای قانونی و مقرراتی مراجع ذیربط و نبود شناخت کافی کاربران و اشاعهی کم سرویسهای پر سرعت با معضل نقدینگی و بازگشت کند سرمایهگذاری سنگین خود روبهرو هستند و این دلایل را موجب ارایه نکردن SLA میدانند.
او تصریح کرد: به نظر میرسد در صورت رشد تعداد مشتریان هر شرکت PAP به حدود ٣٠ هزار کاربر، این شرکتها دارای گردش مالی مناسب و سوددهی شده و میتوانند با ارایهی SLA به مشتریان خود سرویس مناسبتری ارایه دهند.
وی با بیان این که تا به حال قانونی برای حمایت از کاربران اینترنت در کشور تدوین نشده است، تصریح کرد: دلیل این مساله نیز شاید کمی تعداد کاربران اینترنت در کشور باشد.
او افزود: زمانی که کاربران dial up با خط تلفن و از طریق ISPها به اینترنت وصل میشوند، در صورتی که از ISP ناراضی باشند به سراغ یک شرکت دیگر میروند، اما مشترکان اینترنت پرسرعت حق انتخاب کمتری دارند.
وی خاطر نشان کرد: تشکل صنفی شرکتهای ارایه کنندهی خدمات نیز به دلایل مختلف از هماهنگی و ارادهی شایسته برای حل این مشکلات برخوردار نیست ضمن اینکه ارتباط مناسبی نیز با وزارت ICTنداشته و نتوانسته کمک اساسی به بهبود این اوضاع کند.
- ۸۶/۰۳/۲۸