برخورد با عرضه کنندگان غیرمجاز محصولات رایانه ای
جلسه بررسی و اتخاذ راهکارهای قضایی در خصوص برخورد قاطع با عوامل تهیه و توزیع غیر مجاز محولات سینمایی و رایانه ای با حضور مسئولین قضایی، انتظامی، فرهنگی و نظامهای صنفی مرتبط با موضوع مزبور در دادستانی کل کشور برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری مهر در این نشست ضمن بحث وتبادل نظر دستگاه های ذیربط و ارایه راهکارهای عملیاتی، بر ضرورت اتخاذ تدابیر قاطع پیشگیرانه، هماهنگی بیش از پیش ارگانهای انتظامی و قضایی و صنفی و ارتقاء آگاهی و اطلاع رسانی به منظور صیانت همه جانبه از محصولات و اثار فرهنگی و نرم افزاری و سینمایی تاکید شد.
حسین ذبحی معاون قضایی دادستان کل کشور با اشاره به ضرورت ورود دادستانی کل کشور به عنوان مدعی العموم و به منظور صیانت از حقوق عامه وجلوگیری از ضرار به صنوف فرهنگی تصریح کرد: نظام مند شدن برخورد با متخلفین و اخلالگران عرصه مالکیت معنوی و فکری به منظور اطمینان واعتماد تولید کنندگان آثار علمی و فرهنگی ، به حفظ حقوق حقه ایشان در این مقطع بسیار ضروری است و دادستانی کل به منظور هماهنگی هر چه بیشتر دستگاه های مربوطه تدابیر مقتضی را اتخاذ خواهد نمود و با تشکیل کمیته ای مرکب از نمایندگان ارگانهای ذیربط، به طور جدی موضوع را پیگیری خواهد کرد.
وی گفت: اگر چه مقررات جاری در این خصوص از شدت وحدت لازم برخوردار نیست ولی در صورتیکه با قاطعیت پیگیری شود حداقل برای ایجاد روند کاهنده در این مقوله کفایت خواهد کرد.
ذبحی در ادامه افزود: بی تردید رویکرد قضایی واعمال مجازات وجهی از تدابیر بازدارنده است که باید معمول داشته شود اما نظر به اینکه عموما انگیزه مجرمانه مرتکبین و تهیه وتوزیع کنندگان غیر مجاز این محصولات سودآوری مادی است باید توسط متضررین و مدعیان (اعم از حقیقی و حقوقی) مطالبه ضرر و زیان صورت گیرد و به نوعی هزینه مالی ارتکاب این جرایم، عناصر فرصت طلب را از تخلف باز دارد.
وی برخورد با سرشبکه ها وعوامل ریشه ای و اصلی را در اولویت دانست و تاکید کرد: ضمن جمع آوری توزیع کنندگان خیابانی این محصولات باید فضایی ایجاد شود که اولا جامعه به سراغ این محصولات غیر مجاز نرود و ثانیا توزیع کنندگان آنقدر عرصه را بر خود تنگ ببینند که مجالی برای اقدام خلاف خود نیابند.
وی افزود: بر همگان محرز است که تداوم شرایط موجود موجب اختلال در تولید محصولات فرهنگی و خسارات فراوان به فعالان این عرصه می شود و باید به نوعی مجازات اعمال شود که واجد حداکثر جنبه بازدارندگی باشد.
شایان ذکر است در این جلسه مقرر گردید کمیته ای کارشناسی مرکب از مسئولین قضایی، انتظامی، فرهنگی و صنفی با تشکیل جلساتی به پیگیری مجدانه موضوع بپردازند.
همچنین پورقاسمی، قاضی شعبه 1018 دادگاه جزایی تهران و قاضی رسیدگی کننده به پرونده های تهیه وتوزیع غیر مجاز محصولات فرهنگی در گفتگو با واحد اطلاع رسانی دادستانی کل کشور به متخلفین از مقررات مربوط به تهیه وتوزیع محصولات سینمایی هشدار داد. بر اساس قوانین جاری در این خصوص به حبس از 6 ماه تا 3 سال محکوم وکلیه خسارات وارده به تهیه کنندگان و متضررین از آنها مطالبه خواهد شد.
وی در ادامه افزود: در عین حال تهیه کنندگان و متضررین از اقدامات سود جویان می توانند در اثنای تشکیل پرونده از دادسرا و مراجع تحقیقاتی جمع آوری محصولات توزیع شده غیر مجاز را نیز بخواهند که طبعا جمع آوری با دستگیری عوامل توزیع از جمله کسانی که در معابر عمومی و حتی فروشگاه ها مبادرت به عرضه این محصولات می نمایند انجام خواهد شد و به نوعی جنبه های پیشگیرانه و بازدارنده نیزمطمح نظر قرار خواهند گرفت.
- ۸۶/۰۳/۲۸