بررسی مشکلات شرکت های IT
شرکت‌های فن‌آوری اطلاعات در کشور از وضعیت نامناسب خود ناراضی بوده و اعلام کردند که فعالان این حوزه به‌ویژه نرم‌افزاری‌ها در وضعیت بدی قرار داشته و در حال تعدیل نیرو هستند؛ نگرانی آن‌ها از زمانی بیشتر شده که بودجه‌ی مستقلی برای IT در سال 86 در نظر گرفته نشد و علی‌رغم مطرح شدن بحث خصوصی‌سازی و تاکید بر اجرای آن متاسفانه آمار نشان می‌دهند که هر روزه شاهد ورشکسته شدن شرکت‌هایی در این حوزه هستیم.
به گزارش خبرنگار (ایسنا)، آمارها نشان می‌دهند که در بحث فن‌آوری اطلاعات در کشور به جز چند شرکت که ماهیت دولتی و نظامی دارند، عموم بخش عرضه به بخش خصوصی مربوط است اما دولت در دو عرصه‌ی تعریف پروژه و توسعه‌ی کاربری فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در بدنه‌ی دولت و ارایه‌ی سرویس‌ها برای مردم حضور داشته و به گفته‌ی فعالان این حوزه حجم کارهایی که دولت با تصدی‌گری آن‌ها زمینه‌های نقش‌آفرینی بخش خصوصی را به حداقل رسانیده، کم نیست.
رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌یی کشور درباره‌ی وضعیت شرکت‌های IT به خبرنگار ایسنا اظهار کرد: نکته‌ی اساسی در توسعه‌ی فن‌آوری اطلاعات و اجرای فرامین رهبری در اجرای اصل 44 قانون اساسی نه در واگذاری مالکیت‌های بخش دولتی که البته در جای خود بسیار هم مهم هستند بلکه واگذاری تصدی‌گری به بخش خصوصی و همین طور ارجاع پروژه ها به شرکت‌های خصوصی است.
امیرحسین سعیدی نائینی با بیان این که بازار فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در کشور دچار یک نوع سردرگمی است، گفت: بعد از اجرای برنامه‌ی توسعه‌ی فن‌آوری اطلاعات در سال های 81 تا 84 انتظار می‌رفت که دولت بتواند با اجرای برنامه‌ی چهارم توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی حرکت به سمت استفاده هر چه بیشتر از فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات را سرعت بخشد.
او افزود: متاسفانه علی‌رغم موارد متعدد ذکر شده در قانون برنامه‌ی چهارم، بودجه سال‌های 85 و 86 مربوط به فن‌آوری اطلاعات بدون توجه به الزامات برنامه‌ی چهارم شکل گرفته است.
در حالی که جامعه و خصوصا بخش خصوصی فعال در امر فن‌آوری اطلاعات با ظرفیت‌سازی در سال‌های گذشته، خود را مهیای پاسخگویی به نیازهای برنامه‌ای کرده بود اما به گفته‌ی رییس نظام صنفی رایانه‌یی توجه نکردن مسوولان دولتی ذی‌ربط به برنامه‌ی چهارم موجب شد که میزان تقاضای بازار به یک‌باره کاهش محسوسی یابد و این امر علاوه بر آن که سبب فراگیر شدن رکود بیش از پیش شده سردرگمی و بلاتکلیفی را به دنبال آورده است.
به اعتقاد یک فعال حوزه‌ی اینترنت حدود 50 درصد مالکیت در حوزه‌ی ICT دست بخش خصوصی است البته از این میزان نیز 25 درصد در دست دولتی‌ها است که این موضوع فعالیت در این عرصه را برای شرکت‌ها محدودتر می‌کند.
امیرحسین شفیعی درباره‌ی ارزیابی خود از وضعیت شرکت‌های اینترنتی در کشور گفت: متاسفانه روز به روز شاهد ورشکسته شدن شرکت‌های زیادی در این حوزه‌ایم و به دلیل هزینه‌ی بالایی که شرکت‌ها متقبل می‌شوند و از طرفی نبود حمایت از آن‌ها شاهد افزایش این امر در کشور هستیم.
اما یکی دیگر از مدیران شرکت‌های اینترنتی با تاکید بر ضرورت وجود قوانین و نظارت دقیق بر نحوه‌ی فعالیت شرکت‌ها و صدور مجوز برای فعالیت آن‌ها گفت: نبود عملکرد صحیح در این حوزه در وضعیت نابسامان شرکت‌های اینترنتی در کشور موثر است.
مصطفی برهان لیمودهی نداشتن قوانین و مقررات مشخص در این حوزه و نبود حمایت از بخش خصوصی فعال در این زمینه را از موارد مهم و قابل توجه برشمرد و گفت: ورود شرکت‌های جدیدی که اطلاع دقیقی از وضعیت بازار در این حوزه را ندارند، مشکلات و چالش‌های زیادی را به وجود آورده و به ورشکستگی شرکت‌ها منجر می‌شوند.
اما رییس کمیسیون سخت‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌یی کشور گفت: شرکت‌های اینترنتی در کشورمان از وضعیت مناسبی برخوردار نیستند و شرکت‌های نیمه دولتی، دولتی و یا وابسته به دولت بازار کار را در این حوزه کاملا محدود کرده‌اند.
باقر بحری با تاکید بر این که بخش بیش‌تری از گردش مالی در حوزه‌ی ICT دولتی است، اظهار کرد: اکثر کارها و پروژه‌ها درحوزه‌ی ICT از جمله در زمینه‌ی نرم‌افزار درون سپاری شده و درون سازمان‌ها و دپارتمان‌ها انجام می‌پذیرد که این موضوع خود باعث شده در این حوزه با مشکلات زیادی مواجه شویم و شرکت‌ها از وضعیت مناسبی برخوردار نباشند.
اما کامران سرکاری که مدیر یک شرکت اینترنتی است، گفت: اکثر شرکت‌های اینترنتی در حال ورشکسته شدن هستند و وضعیت خوبی ندارند و می‌توان گفت که حدود مالکیت دولت در حوزه‌ی ICT صددرصد است و به شرکت‌های کوچک و حتی بزرگ نیز اجازه‌ی فعالیت چندانی داده نشده و از فعالیت آن‌ها به نوعی ممانعت می‌شود.
علی توسلی - یک فعال حوزه‌ی IT - اظهار کرد: در کشور ما 80 درصد کارها در حوزه‌ی فن‌آوری اطلاعات بدون کمک دولت و با سرمایه‌ی بخش خصوصی انجام می‌شود که البته در بعضی از مواقع ممکن است کمک محدود مالی نیز به برخی شرکت‌ها صورت بگیرد اما به طور کلی از این شرکت‌ها حمایت لازم انجام نمی‌شود.
یک فعال حوزه‌ی IT عامل کندی رشد صنعت IT و موفقیت در این حوزه را دولتی بودن و خصوصی سازی نشدن در این حوزه دانست.
محمودرضا جولایی اظهار کرد: قوانین دست و پاگیری که شرکت‌های خصوصی در این حوزه با آن مواجهند در عمل با اصل 44 قانون اساسی که به خصوصی سازی تاکید دارد، تفاوت دارد و متاسفانه در عمل شاهدیم که علی‌رغم شعارهایی که داده می‌شود، خصوصی‌سازی در کشورمان حمایت نمی‌شود.
به اعتقاد مدیر یک شرکت اینترنتی روزمرگی در سیاست‌گذاری و تغییر مکرر مدیران باعث می‌شود که فعالیت در حوزه‌ی فن‌آوری اطلاعات مانند کلاف سردرگمی باشد و نظم چندانی نداشته باشد.
مسعود بزرگی با بیان این که در کشورمان با توجه به تعدد مراکز تصمیم‌گیری در حوزه‌ی IT مشکلات زیادی به وجود آمده است، اظهار کرد: اصولا تصمیم‌گیری‌ها در این حوزه، فرد محور است و بر اساس استراتژیک کلان نیست و هر فردی که وارد این حوزه می‌شود، باورها و سیاست‌های خود را اجرا می‌کند که در مواقعی با سیاست‌های کلان سازگاری ندارد.
فن‌آوری اطلاعات در اکثر کشورهای جهان به عنوان یک صنعت استراتژیک مطرح است که دولت تنها به عنوان حامی در این حوزه فعالیت کرده و امکانات را در اختیار فعالان قرار می‌دهد اما در کشور ما اینگونه نیست و این سوال وجود دارد در حالی که اصل 44 قانون اساسی بر خصوصی سازی تاکید می‌کند، چرا حدود مالکیت دولت در حوزه‌ی فن‌آوری اطلاعات حجم بالایی را به خود اختصاص داده و چه راه‌کاری برای حمایت از این شرکت‌ها و رفع این مشکل اندیشیده شده و یا خواهد شد؟
- ۸۶/۰۲/۲۹