جزییات خصوصیسازی در مخابرات
مسوول کمیسیون خصوصیسازی در بخش مخابرات گفت: زمان نهایی شدن خصوصیسازی در مخابرات، به نظر سازمان خصوصیسازی و تنظیم بازار از بعد نقدینگی بستگی دارد و تلاش ما این است که این امر هرچه سریعتر و در سال ٨٦ محقق شود.
صابر فیضی - مدیر عامل شرکت مخابرات ایران - در گفتوگو با خبرنگار ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دربارهی روند خصوصیسازی در وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات اظهار کرد: با توجه به این که شرکتهای مخابراتی جزو شرکتهای صدر اصل ٤٤ قرار دارند، خصوصیسازی آنها از مردادماه امسال با ابلاغ بند ج اصل ٤٤ اعلام شد، بر این اساس بنا بر تاکید وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات بر هر چه سریعتر آغاز کردن این روند در مخابرات از همان زمان فعالیتهای مربوط به خصوصیسازی را شروع کردیم.
او افزود: پس از ارزیابی چگونگی خصوصیسازی در مخابرات به یک جمعبندی نهایی با وزارت اقتصاد و دارایی رسیدیم که این امر در قالب مصوبهای در تاریخ ٨/١٢/٨٥ از سوی هیات دولت به مخابرات ابلاغ شد.
وی با بیان این که این مصوبه تاکید کرده است که شرکت مخابرات ایران و شرکتهای زیرمجموعهی آن در قالب شرکت مادر تخصصی و به صورت یکپارچه واگذار شوند، البته پیش از این در سیاستهای کلی اصل ٤٤ نیز به آن اشاره شده بود، گفت: برای ما نیز این موضوع بسیار اهمیت دارد، چرا که سبب میشود ساختار شرکتهای استانی مخابرات، ارتباطات سیار و فنآوری اطلاعات بر هم نریزد و به شکل یکپارچه و با تراز تلفیقی بر روی آنها عمل میشود که پس از آن واگذاری انجام میگیرد و در نتیجه نگرانی بابت شرکتهای زیانده که در دل شرکت مخابرات ایران هستند دیگر وجود ندارد و در واقع این امر کار خصوصی سازی را تسریع میکند.
او دربارهی زمان تحقق خصوصیسازی در مخابرات گفت: بر اساس مصوبهی ابلاغ شده، زمان واگذاری را سازمان خصوصیسازی تعیین میکند، اما پیشبینی میکنیم این کار در طول سال ٨٦ انجام و در طی این سال، سهام مخابرات واگذار شود.
مدیر عامل شرکت مخابرات ایران با اشاره به این که بر اساس ابلاغیه اصل ٤٤، ٨٠ درصد از سهام شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی واگذار میشود، افزود: تعیین میزان درصد سهام برای واگذاری را سازمان خصوصیسازی مشخص میکند، اما در سیاستهای اصل ٤٤ آمده است تا بخشی از این سهام میتواند به شکل سهام عدالت باشد و تا پنج درصد نیز به شکل اقساطی به کارکنان مربوطه واگذار میشود و ٢٠ درصد آن نیز وادیع مشترکان است و مابقی در بورس عرضه میشود.
فیضی افزود: با توجه به این که در ابلاغیهی اصل ٤٤ تاکید شده است که شبکهی مادر باید دولتی باقی بماند، از این رو برای تحقق این امر، با توجه به تعریفی که از شرکت مادر داشتیم که شرکت ارتباطات زیر ساخت به عنوان شرکت مادر به شمار میآید، بنابراین این شرکت از شرکت مخابرات ایران جدا میشود و به عنوان یک سازمان به وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات منتقل میشود.
او با اشاره به این که میزان مبلغ دفتری حقوق صاحبان سهام مخابرات در حدود شش هزار میلیارد تومان است خاطر نشان کرد: این رقم ارزش دفتری آن است که به طور طبیعی در جریان خصوصیسازی و قیمت گذاری افزایش چند برابر خواهد داشت که در حال حاضر نمیتوان آن را به طور دقیق مشخص کرد.
او دربارهی چگونگی تبدیل ودایع مشترکان تلفن همراه و ثابت به سهام گفت: این ودایع بر اساس خواستهی مشترکان به سهام تبدیل میشود و بر اساس فراخوانی که اعلام خواهیم کرد اگر مشترکانی تمایل ندارند ودیعهی آنها به سهام تبدیل شود باید آن را به مخابرات اعلام کنند، از این رو ودیعههای آنها در مخابرات باقی خواهد ماند و هر زمان درخواست لغو امتیاز تلفن خود را داشته باشند این ودیعه به آنها عودت داده خواهد شد.
او افزود: ودایع مشترکان در تلفن همراه با توجه به دورههای ثبتنام و قیمت سیمکارت متفاوت است که به ترتیب ودیعهی مشترکان ٢٩٠، ٢٥٠ و ١٧٠ هزار تومان است.
او با بیان این که در حال حاضر ودایع تلفن ثابت در پنج شهر ٩٥ هزار تومان، در شهرهایی که بیشتر از ٢ هزار شماره کار میکند، ٧٥ هزار تومان و در روستاها و شهرهایی کمتر از ٢ هزار شماره وجود دارد ٥٥ هزار تومان است، گفت: اما در مقاطع مختلف از یک هزار تومان ودیعه وجود دارد تا به امروز که در حدود ١٠٠ هزار تومان است، بنابراین باید ارزش این ودایع به شکل هم تراز درآید که این امر در قوانین خصوصیسازی بررسی و مشخص خواهد شد.
او خاطر نشان کرد: اگر ودایع مشترکان به سهام تبدیل شود به طور طبیعی به نفع آنهاست، چرا که میتوانند سود پول خود را از کارکرد آن بردارند، اما اگر این پول به شکل ودیعه باقی بماند نه تنها سودی به آن تعلق نمیگیرد بلکه ارزش خود را از دست میدهد.
مدیر عامل شرکت مخابرات ایران در پایان دربارهی وضعیت کارکنان شرکتهای مخابراتی خاطر نشان کرد: بر اساس مادهی شش مصوبهی هیات دولت، کلیهی تعهدات شرکت مخابرات ایران واگذار شده به کارکنان اعم از حقوق، مزایا، بیمه، بازنشستگی و سایر تعهدات، کماکان محفوظ و در تعهد شرکت واگذار شده است، از این رو حقوق آنها حفظ میشود.
- ۸۵/۱۲/۲۴