ITanalyze

مسئول کارگروه VOIP کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه ای با اشاره به عملکرد شرکت ارتباطات و زیرساخت و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص فناوری نوین مکالمات تلفن اینترنتی گفت : مدیر عامل شرکت ارتباطات زیر ساخت، جناب آقای مهندس محمدباقر ظهوری فر، بیش از 500 روز از سوابق مدیریتی خود را در این شرکت نوپا گذرانده و در این مدت، تلاش فراوانی در رابطه با گسترش عرصه تحت اختیار این شرکت به عمل آورده اند.

پیام کرباسی افزود : در ابتدا تامین ارتباطات اینترنتی کشور را در حیطه مطلق و عملیاتی شرکت زیرساخت دانسته، در جدالی دوستانه با شرکت فناوری اطلاعات، پیروز میدان شناخته شده و سپس این روال در تک تک عرصه ها تسری پیدا کرده و به نظر اکنون نوبت بخش خصوصی است. فعالان خصوصی در حوزه تلفن اینترنتی با میانگین 8 سال سابقه فعالیت در ارائه خدمات برقراری مکالمات بین المللی به هموطنان در سراسر کشور، به راستی به ثبات سرویس دهی، پشتیبانی و کیفیتی بسیار مطلوب رسیده اند به نحویکه اگر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز به وظیفه اصلی خود یعنی سامان دهی و تنظیم بازار و صدور پروانه با شرایط و ضوابطی قانونمند می پرداخت، کشورمان می توانست در عرصه ارتباطات بین الملل به خودکفایی کامل از نظر تولید نرم افزار، ارائه خدمات و رقابتی سالم و سازنده به دست فرزندان و متخصصین ایرانی برسد به طوریکه توسعه پایدار در این عرصه را بوجود آورد.

وی گفت : این شرکت، ترافیک مکالمات بین المللی کشور را از شرکت مخابرات ایران به ارث برده و همزمان خود را متولی ارتباطات بین الملل می داند. آنچه در گزیده ای از ماده (2) از اساسنامه این شرکت به صراحت بدان اشاره شده است، "تامین ظرفیت انتقال ترافیک بین الملل، مورد نیاز متقاضیان و اپراتورهای شبکه های مختلف اعم از دولتی و غیر دولتی است." در ماده (3) نیز هدف از تشکیل این شرکت تامین، نظارت و نگهداری از شبکه ارتباطات زیرساخت کشور است." این بدان معناست که تامین ظرفیت لازم در زیرساخت ارتباطات منتهی به دروازه (Gateway) بین الملل کشور، در تصدی این شرکت بوده و می بایست تحت مدیریت و نظارت کامل این مجموعه، راهبری گردد. اما آنچه اخیرا این شرکت هدف قرار داده است، فعالیتی رسمی و قانونی در بخش خصوصی است که به نوعی می تواند یکی از مصرف کنندگان زیرساخت و دروازه بین الملل کشور باشد. وظیفه ای عملیاتی که در تمامی کشورهای توسعه یافته نیز، جز با سرمایه گذاری بخش خصوصی به شکوفایی و رقابتی منطقی به نفع مصرف کنندگان نهایی نرسید. در حقیقت در اصل 44 قانون اساسی نیز که صراحت بر آزادسازی و واگذاری عملیات اجرایی به بخش خصوصی دارد، هدف را در تمرکز بیشتر شرکت های دولتی بر نظارت دقیق و مدیریت کلان دانسته و انتقال هرنوع فعالیت اپراتوری را به بخش غیردولتی، لازم می داند.

مسئول کارگروه VOIP کمیسیون اینترنت گفت : بنابراین اگر از دیرباز شرکت مخابرات ایران و اکنون شرکت زیرساخت خود را متولی مکالمات تلفنی بین الملل وارده بر کد ملی "98" و صادره از کد "دوصفر" می دانند، دیگر وقت آن رسیده که اپراتوری این تبادل ترافیکی را از طریق سازمان تنظیم مقررات (رگولاتوری) به صورتی ضابطه مند به بخش خصوصی واگذار نمایند. حال آنکه به نقل از مصاحبه آقای مهندس ظهوری فر با خبرگزاری ایسنا مورخ 14/02/1386، به چه دلیل و با استناد به چه مصوبه ای قانونی، ایشان صراحتا اعلام نموده اند که، "به جز شرکت ارتباطات زیرساخت هیچ نهاد دیگری مجوز مبادله کردن ارتباطات بین‌الملل (صادره و وارده) را ندارد و این مجوز فقط در اختیار ما است"، سئوالی است که دست اندرکاران این صنف از ریاست محترم سازمان تنظیم مقررات نیز جویا شده اند. آیا براستی این سازمان در مقطعی از زمان که همه ی نگاه ها بر نحوه خصوصی سازی و واگذاری عملیات اپراتوری به بخش خصوصی است، مجوزی انحصاری را به یک شرکت تماما دولتی واگذار کرده است؟ مگر نباید هر مجوز یا پروانه ای فقط از طریق سازمان تنظیم مقررات صادر شود، آیا حقیقتا شفاف سازی و تعیین تکلیف برای سرمایه گذاری خصوصی در این حوزه لازم نیست؟ ایشان در اظهارات صریح خود اعلام داشته اند که ظاهرا جلسات متعدد و صحبت های ایشان با بخش خصوصی تاثیری نداشته است؛ به راستی تاثیر پذیری از قانون و مصوبات قانونی چه نیازی به مذاکره و نشست دارد. اعلام نص صریح قوانینی مستدل، کافیست تا بخش خصوصی نیز تجارت 8 ساله، سرمایه گذاری ها و نیروهای متخصص خود را جذب حوزه ای دیگر نماید.

وی افزود : با نگرشی عمیق بر تعاریف، اهداف و وظایف اصلی و فرعی شرکت ارتباطات زیرساخت، می توان آن را به مثال وزارت راه تشبیه نمود به نحویکه ساخت بزرگراه و جاده های مواصلاتی را به عنوان زیرساخت ارتباطات کشور در نظر گرفته و عملیات اجرایی عبور و مرور وسائط نقلیه سبک و سنگین نیز از طریق شرکت های ترابری دارای مجوز و پس از پرداخت عوارض تعیین شده به متولیان امر، صورت می پذیرد. اگر وزارت راه نیز قصد اجرای عملیات ترابری حتی با برگزاری فراخوان به منظور جذب چند پیمانکار انحصاری در این خصوص را داشته باشد، چه وضعیتی بر ارتباطات کشور، توسعه راه سازی و هزینه های آن برای مردم چیره خواهد آمد؟ با چه استنادی، مدیریت محترم شرکت زیرساخت، صراحتا "اصلی ترین کار خود را بر روی Voice می دانند"؟! آیا مخاطرات زیرساخت کشور و کیفیت پهنای باند ارتباط کشور با شبکه جهانی اینترنت، کمبود این پهنای باند و حتی خدمات رسانی و ارائه پشتیبانی فنی به تامین کنندگان مجاز پهنای باند (شرکت های ISDP) به بالندگی کافی رسیده است که اکنون اپراتوری خدمات انتقال صدا (مانند ترابری و حمل کالا در راه های کشور) به عنوان اصلی ترین فعالیت شرکت زیرساخت مطرح است؟

کرباسی عنوان کرد : در جایی دیگر از این مصاحبه مطبوعاتی کوتاه ولی پرمحتوی، چنین آمده است، "در این رابطه نیز فقط شرکت ما تصمیم گیرنده نبوده است و این موضوع از جمله تصمیمات دولتی بود که در جای دیگر گرفته شده و برای اجرایی کردن به ما ابلاغ شد." اکنون سئوال اینست که آیا تصمیمات دولتی نیازمند مصوبه اجرایی نیست؟ بخش خصوصی استدعا دارد که در این رابطه یکبار برای همیشه ابهام زدایی انجام و مبادی تصمیم ساز به غیر از مجلس محترم شورای اسلامی و شوراهای محترم انقلاب فرهنگی و اطلاع رسانی را معرفی و مستندات قانونی آن را اظهار فرمایند. بدیهی است به علت احتمال بروز خسارت بر بخش خصوصی، در صورت عدم شفافیت هر مستدل قانونی، زنجیره ای از پرسش ها به قوت خود باقی بوده و تعابیر قانونی آن را از قانون گذاران جویا خواهد شد.

وی افزود : از سویی دیگر، در اواخر دوره ی هشتم دولت محترم، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، با اعلام فراخوان عمومی به منظور واگذاری "پروانه ارائه خدمات تلفنی بین الملل" قصد داشت نسبت به ساماندهی و تعیین ضوابط لازم در این حوزه اقدام و بخش خصوصی فعال در این فناوری نوین را قانونی به رسمیت بشناسد. در مقدمه این فراخوان به سال 1384 آمده است، "با توجه به بند الف-2-6 سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در مورد آزادسازی فعالیت های مخابرات و مصوبه مورخ 07/05/1380 هیئت محترم وزیران در مورد اجازه صدور مجوز شبکه های مخابراتی و خدمات ارزش افزوده و همچنین مصوبه مورخ 18/05/1384 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، این سازمان در نظر دارد تا پروانه ارائه خدمات تلفنی بین المللی را به شرکت های صاحب صلاحیت غیر دولتی اعطا نماید." سئوال اینست که چرا سازمان تنظیم مقررات در دوره جدید، فعالیت پیشین را تداوم نبخشید و آیا از آن پس تاکنون، قوانینی جدید موجب فسخ قوانین قبلی شده اند؟ که در این صورت، مستندات قانونی لازم است. آیا مصوبه کمیسیون محترم تنظیم مقررات اشاره به دوره ای محدود داشته که زمان آن به اتمام رسیده و اکنون تنها شرکت زیرساخت مجوزی انحصاری برای خدمات تلفنی بین الملل، اخذ نموده است؟

مسئول کارگروه VOIP کمیسیون اینترنت عنوان کرد : در همه کشورها، هر زمان در رابطه با ارائه خدمات تلفن اینترنتی، اقدام به ایجاد انحصار (از یک تا پنج شرکت تامین کننده) و یا نیمه انحصار (قید تعدادی مشخص بدین منظور) نمودند، بلافاصله منافع قاچاق مکالمات فزونی یافته و قاچاقچیان سهم قابل توجهی از مکالمات را به خود اختصاص داده اند. در حقیقت تنها و تنها راه حل مناسب به منظور ساماندهی این عرصه، تنظیم مقررات لازم و واگذاری پروانه (عاری از هر نوع انحصار) به اشخاص حقوقی علاقمند، همزمان با اخذ تعرفه هایی به منظور بهره برداری از شبکه زیرساخت کشور و تامین هزینه های دولت است. زیرا هیچ قدرتی توان عملیاتی مقابله با قاچاق فناوری VoIP را که محدود به زمان و مکان مشخصی نیست، نداشته و هر نوع مبارزه در این خصوص نیز جز با صرف هزینه هایی از بودجه ی بیت المال، روبرو نیست.

کرباسی در پایان گفت : اخیرا شنیده ایم که برخی به اشتباه، منافع ملی را در تقابل منافع صنفی دانسته و به روح اصل 44 قانون اساسی کم توجهی می نمایند. اما بدیهی است که قانون گذار نیز منافع ملی را در گرو منافع صنفی و بخش خصوصی دیده و تاکید مقام معظم رهبری نیز بر آزادسازی است. امید آنکه با حداکثر بهره گیری از اشتباهات دیگر کشورها (چین، مالزی، ترکیه، پاکستان، بنگلادش و ...) از بروز آن در کشورمان جلوگیری به عمل آورده و موجبات خرسندی قاچاقچیان حرفه ای این صنعت در نطفه نابود گردد.