رویه نگران‌کننده رگولاتوری در صدور پروانه‌ها
علی شمیرانی - «معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از بررسی تعرفه‌های هاستینگ داخلی )میزبانی سایت‌ها( در این سازمان و ارایه آن به کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات پس از تایید، خبر داد.»
وی همچنین گفته «در حال حاضر کار تنظیم تعرفه‌ها در حال انجام است و از شرکت‌های مربوطه نیز در رابطه با تعرفه‌ها نظرخواهی شده و آنها نیز با توجه به هزینه و مدل تجاری، نظراتشان را به سازمان ارایه داده‌اند که برای تصویب نهایی به کمیسیون رگولاتوری ارسال خواهیم کرد.»
جالب است. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات )وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات( را هر قدر هم بخواهیم نوپا بدانیم، رویه‌ای را در پیش گرفته که اصولا ارتباط چندانی به نوپایی و تازه بودن این دست از مقولات در کشور ندارد.
معاون سازمان تنظیم مقررات این را نگفته که بررسی تعرفه IDCها(هاستینگ‌های داخلی) سه سال پس از ارایه نخستین مجوز در سال 1383 در دستور کار این سازمان قرار گرفته است!
مخلص کلام آنکه سازمان تنظیم مقررات ظاهرا اول مجوز می‌دهد و چند ماه یا چند سال بعد شروع به نگارش آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های پیرامون مجوز می‌کند.
این در حالی است که سازمان رگولاتوری پس از سه سال در حالی قصد دارد به بررسی تعرفه هاستینگ‌های داخلی بپردازد که هنوز هیچ‌گونه گزارشی از دستاوردهای فنی IDCهای داخلی طی سه سال گذشته منتشر نشده و از سوی دیگر وزارت ارتباطات نیز شعار «راه‌اندازی اینترنت ملی»! را در دستور کار خود دارد، مقوله‌ای که ارکان آن قاعدتا باید به IDCهای داخلی استوار شود.
به غیر از موضوع IDCها که پس از گذشت سه سال از صدور مجوز، سازمان رگولاتوری قصد بررسی نرخ ایشان را دارد، پرونده‌های دیگری نیز در دستور کار سازمان یادشده قرار دارند که به سرنوشت مشابهی دچار شده‌اند.
برای نمونه پروانه PSTN (مجوز تلفن‌های ثابت خصوصی)حدود سال 83 صادر شد و بر اساس آخرین اخبار، همچنان پیوست‌های شفاف‌سازی قرارداد شرکت‌های دارای مجوز در این زمینه صادر نشده و برخی از این شرکت‌ها با ادعای زیان عطای مجوز خود را به لقای آن بخشیده و از عرضه این خدمات کناره‌گیری کردند.
مورد مشابه دیگر به مقوله MMS مربوط می‌شود، موضوعی که مدیرعامل شرکت ایرانسل نیز مشخصا انگشت بر آن گذاشت که چرا سازمان رگولاتوری اول مجوز می‌دهد، بعد ارایه سرویس را لغو می‌کند و به فکر تدوین آیین‌نامه آن می‌افتد.
وی صراحتا پرسید که چرا رگولاتوری قبل از تدوین آیین‌نامه مجوز ارایه MMS را صادر کرده است.
به هر تقدیر به نظر می‌رسد که با رویه فعلی، سازمان تنظیم مقررات باید با بازنگری و اولویت‌بندی هرچه سریع‌تر پرونده‌های روی میز خود، جلوی زیان خود، شرکت‌ها و کاربران را بگیرد.
منبع : جهان صنعت
- ۸۶/۰۸/۲۵