سهم قاچاق از تعرفه موبایل
زمان به عقب برنمى گردد تا تولیدکنندگان محدود گوشى تلفن همراه در کشور با درنظرگرفتن اعلامیه اخیر شرکت مخابرات، درباره ثبت نکردن سریال گوشى هاى تلفن همراه، دوباره براى تولید این کالا تصمیم گیرى کنند.
شاید هدف گذارى هاى ما براى جذب سرمایه گذار خارجى، انتقال دانش فنى و تولید ۸میلیون دستگاه گوشى موبایل در ۲ سال ۸۵ و ۸۶ تغییرکرده است و یا خداى ناکرده قرار است ۵۰ تا ۶۰ میلیون گوشى تلفن همراه موردنیاز در کشور تا پایان برنامه چهارم را کره اى ها و فنلاندى ها با کمک کشورهاى همسایه تأمین کنند.
به نظر مى رسد امروز نبض بازار که همیشه از آن به عنوان «ناموس صنعت» یاد مى شود در دستان قاچاقچیان موبایل است و رفتارهاى تصمیم گیران هم متناسب با این نبض نمى زند.
بى تردید قاچاق سودآور است اما در حال حاضر یک گام بیشتر تا پایان دادن یا تداوم رقابت نابرابر تولیدکنندگان با قاچاقچیان موبایل باقى نمانده است.
زیرا در هفته آینده، کمیسیون ماده یک درباره کاهش میزان تعرفه واردات گوشى تلفن همراه تصمیم گیرى خواهدکرد.
چرا تعرفه بالا رفت
۲ ماه از ابتداى سال ۸۵ گذشته بود که وزارت صنایع و معادن با درنظرگرفتن حمایت از تولید و جلب سرمایه گذار از کمیسیون ماده یک درخواست کرد تا تعرفه واردات موبایل را از ۴ درصد به۶۰ درصد افزایش دهد، تا صنعتگران داخلى بتوانند از نیاز به ۱۰ میلیون دستگاه گوشى تلفن همراه در سال مذکور استفاده کرده و براى جلوگیرى از خروج ۵ تا ۶ میلیارد دلار ارز از کشور براى واردات این محصول اقدام کنند.
اما کاش داستان به همین سادگى روایت مى شد. زیرا شرکت هاى مشهور بین المللى که داراى تمام قسمت هاى تحقیق، طراحى، ساخت و بازاریابى هستند متأسفانه تمایل به همکارى فعال با شرکت هاى داخلى نداشتند و ترجیح مى دادند تا بازار فروش محصولات CBU (محصول کامل) را حفظ کنند.
در این میان تعداد معدود شرکت هاى داخلى که براى تولید گوشى تلفن همراه اعلام آمادگى کرده بودند براى انتقال تکنولوژى دست به دامان شرکت هاى ODM و OEM شدند که طراحى گوشى تلفن همراه را تا لحظه تولید آزمایشى محصول ادامه مى دادند و قیمت محصولات شان هم مناسب تر بود اما به دلیل آن که محصولات این شرکت ها مارک معروفى نداشت بازاریابى و فروش کالاى نهایى دچار مشکل مى شد.
وزارت صنایع و معادن در آذرماه سال گذشته آمارى منتشر کرد که با استناد به آن مى توان گفت ۶۰ درصد بازار موبایل دراختیار انواع گوشى هاى نوکیا، ۲۰ درصد دراختیار سامسونگ، ۷ درصد سونى اریکسون و ۵ درصد در دست زیمنس بود و سایر مارک ها از جمله ال جى و پن تک حدوداً۸ درصد بازار موبایل کشور را دراختیار داشتند.
براساس گزارش هاى موجود، سرمایه گذاران خارجى با وجود تعرفه ۴ درصدى نسبت به سرمایه گذارى در ایران براى ساخت موبایل تمایل نداشتند و یکى از دلایل افزایش نرخ تعرفه این محصول از ۴ به ۶۰ درصد، ایجاد انگیزه براى سرمایه گذار خارجى ذکر شده است.
تعرفه بالا به زیان تولیدکننده
پس از آن که رسماً ۵ شرکت تولیدکننده داخلى با شرکاى خارجى خود به تفاهم رسیدند و براى تولید سرمایه گذارى کردند و پس از آن که مرکز پژوهش هاى مجلس نسبت به تأخیر در روند تولید گوشى موبایل ایرانى هشدار داد و شرکاى خارجى موانع سرمایه گذارى در تولید داخل را به عنوان عامل تأخیر در اجراى تعهدات خود نام مى بردند، بالاخره مونتاژ گوشى هاى تحت لیسانس از تابستان سال گذشته آغاز شد.
اما از سوى دیگر سیاست تعرفه اى دولت در واردات گوشى تلفن همراه به کاهش واردات رسمى از مرزهاى گمرکى و رونق و سودآورى قاچاق این کالا منجر شد.
براساس آمارهاى رسمى از گمرک ایران، میزان واردات بیش از هزار و ۴۰۰ نوع گوشى تلفن در سال ۸۵ نسبت به سال ۸۴ حتى از نصف کمتر شده بود. در ۲ ماه اول سال ۸۵ نیز که تعرفه گوشى موبایل بالا نرفته بود، ارزش واردات رسمى گوشى موبایل ۷۱ میلیون دلار بود در حالى که در ۱۰ ماه بعدى همان سال این میزان به ۶۲ میلیون دلار کاهش یافته بود.
براساس آمار سازمان مذکور، در سال گذشته مجموعاً یک میلیون و ۵۵۲ هزار و ۸۱۹ دستگاه گوشى موبایل به ارزش ۱۳۲ میلیون و ۶۰۳ هزار و ۷۹۹ دلار با حقوق ورودى افزون بر ۲۸۳ میلیارد و ۶۸۶ میلیون ریال (با نرخ تعرفه گمرکى ۶۰ درصد) به کشور وارد شد که این آمار در ۲ ماهه نخست سال جارى نیز براى ۸۰ هزار و ۳۴۴ دستگاه گوشى به ارزش ۴ میلیون و ۶۷۷ هزار و ۶۲۷ دلار با حقوق ورودى ۲۵ میلیارد و ۸۸۸ میلیون و ۱۷۲ هزار و ۷۲۲ ریال ثبت شده است.
از سوى دیگر سایر آمارها نیز بیانگر آن است که بیش از ۹۰ درصد گوشى هاى وارداتى در سال ۸۴ به صورت رسمى ترخیص شده اند در حالى که با استناد به گزارش مرکز پژوهش هاى مجلس و با توجه به نیاز ۸ تا ۱۰ میلیون دستگاه گوشى تلفن همراه در سال ،۸۵ در حالت خوش بینانه فقط ۲۰ درصد از گوشى هاى موجود در بازار از مبادى رسمى به کشور وارد شده اند و مابقى با قاچاق تأمین شده است.
از سوى دیگر ناهماهنگى وزارتخانه هاى بازرگانى و ارتباطات و فناورى اطلاعات و اجرا نکردن آئین نامه مبارزه با قاچاق این محصول، باعث افزایش قاچاق موبایل شده است به طورى که تولیدکنندگان هم اکنون ۵۴ درصد تعرفه براى واردات قطعات مى پردازند و ۳ درصد هم تجمیع عوارض از محل فروش نهایى محصول از آنها اخذ مى شود اما متأسفانه به دلیل موفق نبودن وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات در ثبت کردن گوشى هاى موبایل که خارج از مبادى رسمى وارد کشور مى شود، عرصه تولید گوشى تلفن همراه به رقابت نابرابر میان قاچاقچیان و تولیدکنندگان این محصول تبدیل شده است.
هرچند به اعتقاد کارشناسان، وزارت مذکور، از نظر سخت افزارى و نرم افزارى و تأمین هزینه ثبت سریال گوشى ها مشکل ندارد اما تنها نگرانى، ناهماهنگ عمل کردن اپراتورهاى مختلف تلفن همراه در مدیریت این امر است.
هزینه ثبت گوشى تلفن همراه ۷ تا ۱۰ میلیارد تومان برآورد شده است اما به نظر مى رسد دستگاه هاى اجرایى در اجراى مدیریت هماهنگ و بین بخشى دچار مشکل هستند.
در این میان حمیدرضا منجى، یکى از تولیدکنندگان گوشى موبایل ایرانى در خصوص عمل نکردن مخابرات به وعده هایش مى گوید: اگر تعرفه جدا از بحث ثبت گوشى موبایل توسط مخابرات بالا باشد هیچ قابلیتى ندارد.
به گفته وى بازار موبایل در اختیار قاچاقچیان است و اگرچه تولیدکنندگان آمادگى دارند تا با تمام ظرفیت خود تولید کنند اما قاچاق، معادلات آنها را بر هم ریخته است.
منجى تصریح کرد: متأسفانه تاکنون عزم جدى و مداوم براى جلوگیرى از قاچاق موبایل مشاهده نکرده ایم.
انجمن تولیدکنندگان گوشى تلفن همراه نیز به وزارت صنایع و معادن پیشنهاد کرده است تا تعرفه واردات گوشى تلفن همراه کاهش یابد زیرا تعرفه بالا تأثیرى در حمایت از تولید ندارد.
حال باید منتظر بود تا اعضاى کمیسیون ماده یک که متشکل از وزراى صنایع و معادن، بازرگانى، امور اقتصادى و دارایى و سایر ارگان هاى تصمیم گیر و تأثیرگذار است آیا مى توانند سایه قاچاق را از سر تولیدکنندگان گوشى تلفن همراه کوتاه کنند تا آئین نامه جلوگیرى از قاچاق این محصول نیز به شکلى دیگر اجرا شود. به نظر مى رسد با توجه به گزارش مرکز پژوهش هاى مجلس و اظهارات متعدد تولیدکنندگان تعرفه ۶۰ درصدى براى واردات گوشى تلفن همراه دیگر در راستاى حمایت از تولید کارایى نداشته باشد.
منبع : روزنامه ایران
- ۸۶/۰۹/۰۵