لزوم توجه مسوولان به محدودیت های کاربران ایرانی
ایران کشوری است کهازورود اینترنت به آن تقریبا ۱۵سال میگذرد و برآورد می شود از ۷۰میلیون نفر جمعیت آن ۱۵میلیون نفر، کاربر اینترنت باشند.
به گفته کارشناسان، ایران یکی از بیشترین ترافیک سازان خاورمیانه برای سایتهای اینترنتی است طوری که حجم بیشتر کاربران برخی سایتهای بزرگ مانند یاهو ( (Yahooو گوگل ( (Googleدر منطقه خاورمیانه متعلق به این کشور است.
این ترافیک بالا به حدی است که بر اساس تحقیقات صورت گرفته مشخص شد ۸۵ درصدکاربران ایرانی ازسرویس پست الکترونیکی ( (Emailیاهو استفادهمی کنند.
با این وجود در سالهای گذشته و بهرغم شدت گرفتن استفاده کاربران ایرانی از شبکه جهانی اینترنت، شاهد اعمال محدودیتها یا به قول برخی کارشناسان تحریمهایی علیه این کاربران بودهایم.
حذف نامکشورایران از لیست کشورهای سرویس گیرنده،مسدود شدن برخی امکانات مانندبارگیری(Download)نرمافزارها و مسدود شدن شمارهآدرسهای ((IP Address ایرانی از جمله این محدودیتهاست.
بهاعتقاد برخی صاحبنظران، اعمال چنین محدودیتهایی خبر از شروع یک تحریم اینترنتی علیه ایران میدهد و لازم است که مسوولان و کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش دولتی و خصوصی به این مساله توجه ویژه داشته باشند.
هرچند اعمال این محدودیتها با واکنش کاربران ایرانی مواجه شده و آنها به طرق مختلف اعتراض خود را به این اقدامات وارد کردهاند اماتاکنون بیشتر این اعتراضهاراه به جایی نبرده و سایتهایی مانند یاهو و گوگل خود را موظف به پاسخگویی به این اعتراضها نمیدانند.
یک کارشناس امور فناوری اطلاعات در گفت و گو با ایرنا به انواع دیگری از این محدودیتها اشاره کرد و گفت: باز نشدن صفحات سایتهای اینترنتی مرجع و خدماتدهنده بخصوص درمواردی مانندمیزبانی وب ( (Hostingو دامنه اینترنتی ( (Domainنیز از محدودیتهای اعمال شده علیه کاربران ایرانی است.
علیرضا مشک فروش افزود: برخی از این سایتها مانند godaddy.comوvoip.ms به طور کلی IPآدرسهای کاربران ایرانی را مسدود کردهاند.
وی اظهار داشت: برخی سایتهای دیگر نیزمانند گوگل یا مک آفی (( McAfee امکان دریافت نرمافزارها و سرویسهای خود را به کاربران ایرانی نمیدهند و باعذرخواهیدلیل این کارخود را مسایل امنیتی یا قوانین ایالات متحده آمریکا اعلام میکنند.
مشک فروش بیان کرد: اعمال چنین محدودیتهایی نهتنها برای کاربران خانگی ایرانیمشکلاتی ایجاد کردهبلکه برای شرکتهای تجاری و سرویسدهنده، پژوهشگران و متخصصان در داخل کشور نیز معضلات خاصی به همراه داشته است.
به گفته وی ، وجود محدودیتهای مذکور باعث شده است تا شرکتهای تجاری و سرویسدهنده مانندشرکتهای خدمات اینترنتی مجبورشوند با استفادهاز هویتهای جعلی و دورزدن برخی روشها، کارهای خود را انجام دهند.
وی با اشاره به اینکه اعمال محدودیتهای اینترنتی بیشتر از سال ۷۹آغاز شد، گفت: روز به روز بر شدت این محدودیتها اضافه میشود اما هنوز برای رفع آنها کاری نشده است.
مشک فروش گفت: تا هفت ماه پیش،کاربران ایرانی میتوانستند از امکان گوگل میل سرور استفاده کنند اما هماینک این سرویس نیز برایایرانیها مسدود شده است یا پیش از این نامی از خلیج عربی در نقشههای گوگل به چشم نمیخورد اما اخیرا این نام مجعول را در کنار خلیج فارس مشاهده میکنیم.
وی با تاکید بر اینکه کاربران اینترنت و بخش خصوصی به تنهایی نمیتوانند بهرفعاین محدودیتها بپردازند، گفت:لازم است که متولیان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور در این زمینه حرکتهای موثری را انجام دهند.
به گفته این کارشناس، میتوان برای رفع این محدودیتها از طریق انجمنهایی مانند اینترنیک ( ، (Internicمرکز جهانی اطلاعرسانی اینترنت و اتحادیه جهانی مخابرات ( (ITUاقدام کرد.
یک کارشناس ارشد تحقیق در ارتباطات نیز در این زمینه به ایرنا گفت: هم اینک برای وضعیت پیش آمده در مورد اینترنت نمیتوان کلمه " تحریم " را به کار برد بلکه باید گفت محدودیتهایی برای کاربران ایرانی ایجاد شده است.
حسین امامی افزود: تحریم یعنی اینکه شبکه اینترنت قطع شود و ممکن است در آینده این محدودیتها به تحریم اینترنت علیه ایران ختم شود.
وی گفت: لازم است به این موضوع به عنوان یک فاجعه توجه و برای رفع آن تدابیری اندیشیده شود.
بهگفته وی از مهمترین دلایلی که این محدودیتها را پیش آورده است میتوان به فشار دولت آمریکا به خاطر مسایل سیاسی، نقض قانون کپی رایت در ایران و هک شدن سایتها توسط هکرهای ایرانی اشاره کرد.
امامی ادامه داد:اینترنت بهعنوان یک ابزارو رسانه قدرتمند علمی و سیاسی میتواند تهدیدی علیه آمریکا باشد و باید به این نکته نیز توجه کنیم که کشورهای پیشرفتهمانند آمریکا این فناوری را مختص به خود میدانند و اعتقاد دارند این یک امتیاز است که در اختیار دیگران قرار دادهاند.
وی ادامه داد:به همین دلیل است که آمریکا اعمال این قبیل محدودیتها را غیر قانونی و ناحق نمیداند.
این کارشناس روابط عمومی الکترونیک گفت: IPآدرسهای ایرانی ثبت شده در نامدامنههای آمریکایی و کانادایی از ریسک بالایی برخوردارند و ایران نیز با پیش بینی این مورد، از تمام دستگاههای اجرایی دولتی خواسته است که میزبانی وب ( (Hostخود را در داخل کشور قرار دهند.
امامی افزود: با این حال به نظر میرسد موضوع محدودیتها و تحریم اینترنت هنوز به عنوان دغدغه برای مسوولان کشور مطرح نشده و راهکارهایی که تدوین کردهاند بیشتر در جهت اینترنت ملی و دیتا سنتر داخلی است.
وی با اشاره به اینکه استفاده از کلمه اینترنت ملی اشتباه و نادرست است، اظهار داشت: اینترنت یک شبکه بدون مرز است و نمیتوان آن را محدود به ملیت خاصی کرد بههمین خاطر مسوولان باید از اصطلاح اینترانت ملی به معنای شبکه محلی و داخلی استفاده کنند.
وی بیان کرد: اقداماتی مانند جمعآوری یک میلیون امضا یا بمب گوگلی برای رفع این محدودیتها پاسخگو و عملی نیست و تا زمانی که دولت ایران از پشت صحنه وارد این قضیه نشود، نمیتوان این مساله را برطرف کرد.
امامی با اشاره به تحریمهای مالی و بانکی علیه ایران گفت:اگر این تحریمها برطرف شود و ایرانیها بتوانند با استفاده از کارتهای اعتباری بینالمللی وارد عرصه تجارت الکترونیک شوند میتوان به رفع این محدودیتها و تغییر مواضع موجود امیدوار بود.
وی افزود: در صورتی که کاربران ایرانی بتوانند از کارتهای اعتباری بینالمللی استفاده کنند، در کنار سایرکاربران جهان برای سایتهای اینترنتی از لحاظ اقتصادی سودآور هستند و با توجه به تعداد بالای کاربران ایرانی، احتمال تجدید نظر در این قوانین وجود دارد.
این کارشناس با تاکید بر اینکه اعمال محدودیتهای اینترنتی موجود، فشار اصلی را به ملت ایران تحمیل میکند، گفت: این موضوع مغایر با شعارهای دولت آمریکاست.
امامی ادامه داد:کشورهایی مانند آمریکا فقط به دنبال جذب افکار عمومی هستند و از طرفی خود را طرفدار ملت ایران مینامند و از طرفی دیگر چنین محدودیتها و تحریمهایی برای آنها در نظر میگیرند.
به گفته وی ، در پشت صحنه بسیاری از این محدودیتها و تحریمها ، لابی صهیونیستی قرار دارد و آنهابا تحریک شرکتهای خصوصی باعث اعمال چنین محدودیتهایی میشوند.
جمع بندی این تحلیلها نشان میدهد که توجه به محدودیتهای اینترنتی موجود به عنوان مقدمهای برای سناریوی تحریم کاملا ضروری است و لازم است مسوولان و متولیان حوزهفناوری اطلاعات و ارتباطات و روابط دیپلماسی کشور تدابیر مشخص و تاثیرگذاری را در این زمینه بیندیشند.
- ۸۷/۰۲/۱۸