پندها و عبرت های صنفی الکامپ سیزدهم
صادق حکیمی - نمایشگاه الکامپ سیزدهم یا به قولی آوردگاه با تمامی کش و قوس های مطرح شده برپا شد. قطعا تعدادی از اعضا این صنف به جمع شرکت کنندگان در نمایشگاه پیوسته و تعدادی نیز از آن حذر جسته اند. در اینجا نمی خواهم به معنای نمایشگاه ، توقعات ناشی از برپایی آن و مفهوم بازاریابی در نمایشگاه بپردازم زیرا در این زمینه سخن بسیار گفته شده است . اما آنچه که مجددا مرا بر آن داشت که قلم ناتوان بر سفیدی کاغذ ذهن دوستان هم صنف و ناظران جامعه بزنم بررسی آثار بجای مانده از این بایدها و نبایدها است. اینکه نتیجه بگیریم کجا هستیم چه خواهیم کرد و چه باید بکنیم؟
صد البته دوستانی که در این آوردگاه شرکت جسته اند اهدافی از این حضور داشته اند که امیدواریم به آن دست یابند. ولی یک سوال و یک خواهش به عنوان همکاری کوچک تر از همه در این صنف برای من مطرح است. خواهش من این است که وجدانا اگر به اهداف خود رسیده اید یا نرسیده اید با هدف آگاهی دیگر اعضاء صنف نسبت به بیان تجارب و دستاوردهای خود کوتاهی ننماید و این فرصت را فراهم آورید تا دیگران نیز از تجارب شما بهرمند شوند. اگر چه بازدید کنندگان نمایشگاه و نوع برخورد مخاطبین با نمایشگاه سیزدهم خود گویای این امر خواهد بود لیکن شنیدن تجربه از زبان صاحب تجربه گیرایی خواهد داشت بسی مفید. مقدمه فراخ شد و اصل مطلب ناگفته، در نشست مطبوعاتی مجمع تشکل ها قبل از برپایی نمایشگاه مواردی عنوان شد که بررسی هر چند اجمالی آن ضروری به نظر می رسید که بدلیل شائبه تضعیف نمایشگاه به پس از پایان آن موکول شد.
اول : دوستان مسئول مجمع تشکل ها در جلسه خود شعاری را مطرح کرده بودند که موجبات تعجب بسیاری را فراهم ساخت. شعار " اگر دولت به سوی ما نیامد ما به سوی دولت می رویم " . این موضوع چندان فرافکنی و دعوت دولت به دخالت در مقوله ای بود که وارد شدن به آن جز کاستن از شان دولت چیز دیگری نمی توانست باشد. موضوع تشکیل یا عدم تشکیل یک نمایشگاه صنفی چه ربطی به دولت و سمت و سوی حرکت دولت دارد بنده متوجه نشدم!
دوم : آیا به نظر دوستان اجرای قانون و یا خواستار اجرای آن شدن حرکت خلاف سوی دولت است؟ به نظر این دوستان طرح این شعار به ظاهر جذاب از سر دلسوزی برای جلب نظر دولت و دولتمردان به عدم اجرای قانون نبود؟
بررسی چند نکته از اساسنامه سازمان نظام صنفی رایانه ای سمت سوی رفتن به طرف دولت را معین و روشن می سازد
ماده یک اساسنامه عنوان می کند که : " در اجرای ماده 12 قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای و به منظور حمایت عملی از ... " پس اجرای قانون رکن اساسی نظام صنفی رایانه ای است که البته امیدوارم دوستان اجرای قانون را فرار از دولت ندانند.
بند 2 ماده 5 اساسنامه عنوان می کند که : " فرد صنفی شخصی است حقیقی یا حقوقی که فعالیت خود را در زمینه امور تحقیقاتی، طراحی، تولیدی خدماتی، تجاری رایانه ای اعم از سخت افزار، نرم افزار و شبکه های اطلاع رسانی قرار می دهد " این بدان معنا است که هر کسی در این بخش فعالیت دارد مشمول حضور در سازمان نظام صنفی رایانه ای است و کنترل و نظارت بر فعالیت وی از سوی سازمان بلامانع است.
بنابر موارد بالا کلیه شرکت های دست اندرکار زمینه فناوری اطلاعات تحت پوشش نظام صنفی رایانه ای بوده و اساس و بنیان سازمان اجرای قانون است که با روشن شدن این دو موضوع و مطرح کردن آن مبنی بر اینکه :
الف ) قانونی بودن سازمان بعنوان رکن قانونی حمایت از اعضا صنف و ایضا نظارت آن بر این اعضا معین و مسجل می گردد
ب ) با پذیرش بند الف تحت نظارت قرار گرفتن کلیه تشکل ها و اعضا آنان از سوی سازمان امری لازم الاجرا خواهد بود.
در ماده 30 اساسنامه از جمله وظایف سازمان آورده شده است :
30-8 مشارکت در برگزاری کنفرانس ها و گردهمایی های تخصصی در داخل کشور و یا در سطح بین المللی
30-11 حمایت اجتماعی از اعضاء نظام صنفی رایانه ای و دفاع از حقوق و حیثیت آنان
30-15 همکاری و ارائه نظرات مشورتی به دولت و دستگاه های اجرایی در زمینه برنامه های توسعه فناوری اطلاعات در کشور
لازم به ذکر است از آنجایی که این اساسنامه در مجمع عمومی به تصویب رسیده است لذا بر اساس بند یک از ماده 30 شرح اجرای آن بعهده شورای مرکزی سازمان است.
بنابر موارد فوق دخالت و ارائه پیشنهاد به شرکت نمایشگاه های کشور برای شورای مرکزی و شخص رئیس سازمان فارغ از شخصیت حقیقی وی یک فرض است و بایستی تحصیل گردد.
برخی دیگر از این دوستان مسئله تحصیل منابع مالی را البته به شکل خیلی خفیف عنوان کرده اند که توجه این دوستان را نیز به بند 4 از ماده 40 اساسنامه سازمان جلب می نمایم. لازم به یادآوری است که توجه به این ظرفیت های قانونی عدول رئیس سازمن از آنها خلاف محسوب می شود نه اجرای آنها
تا آنجا که اینجانب می دانم اکثر آقایان شرکت کننده در نشست مطبوعاتی مجمع تشکل ها خود جز مجمع عمومی موسس سازمان بوده اند و به این موارد رای مثبت داده اند که به تصویب رسیده است. پس حذف یا نادیده گرفتن آنچه به آن رای داده شده حق نمی باشد.
و اما آنچه از این تفرقه حاصل شد :
الف – کم ارزش شدن اهالی صنف و اتهام قدرت گرایی برای تحصیل جایگاه به هر شکل ممکن برای هیئت مدیره تشکل ها که خود موجبات تضعیف صنف را بوجود آورده است.
ب – از دست رفتن فرصتی هر چند کوچک برای تحصیل انتفاع جهت ارتقا هر چه بیشتر عملیات سازمان در جهت اعتلای صنف
ج – تحمیل هزینه مازاد به اهالی صنف که در نمایشگاه شرکت کردند که می توانست چنین نباشد.
د- از دست رفتن فرصت گفتمان با عوامل کلیدی دولتی تحت عنوان صنفی یکپارچه و قوی
و – رهنمود کردن دولتمردانی که عادت به موازی کاری دارند به تفکر نیاز به یک سازمان صنفی دیگر با عنوان سازمان نظام مهندسی فناوری اطلاعات که این خود به تنهایی بهترین دستاویز تفرقه در صنف خواهد بود.
و سرانجام اینکه به قول بچه های خیابان " به اینش می ارزید ؟"
البته گلایه هایی نیز بر مدیران سازمان خصوصا ریاست آن به جهت عدم استفاده از تمامی ظرفیت های قانونی سازمان مطابق اساسنامه وجود دارد که در جایگاه خود مطرح شدنی است.
منبع : سازمان نظام صنفی رایانه ای
- ۸۶/۰۸/۱۲