کاهش قیمت گوشی ادامه می یابد
طرح رجیستر کردن گوشی تلفن همراه که امکان فعال شدن گوشی‌های قاچاق را در شبکه ارتباطات سیار غیر ممکن می‌کرد، در هفته‌ی گذشته متوقف شد و همین مساله باعث کاهش قیمت گوشی تلفن همراه در بازار شده است.
به گزارش خبرنگار ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، توقف طرح رجیستر کردن گوشی‌ها که به عقیده‌ی کارشناسان در جلوگیری و کنترل ورود قاچاق گوشی تلفن همراه در کشور موفق نبوده است، بهای انواع گوشی در بازار را تا حدی کاهش داد؛ اما باعث شد تا واردکنندگان رسمی به آزاد شدن ثبت و رجیستر گوشی معترض شوند.
به گفته‌ی مدیر کل بازرسی شرکت ارتباطات سیار با توجه به این که ثبت سریال گوشی تلفن همراه به روال سال‌های گذشته در شرکت ارتباطات سیار برگشته است، طی این هفته تلاش می‌شود تمام سریال گوشی‌هایی که توسط سازمان جهانی GSM تعریف شده در شبکه‌ی ارتباطات سیار فعال شوند.
تیمور کرمی به خبرنگار ایسنا گفت: شرکت ارتباطات سیار نیز از ششم تیرماه اعلام کرد بر اساس سیستم IMEI چک ثبت سریال گوشی‌ها مانند گذشته انجام می‌گیرد و تمام سریال‌ها که به صورت تکی رجیستر می‌شدند در حال حاضر به شکل دامنه‌یی و رنجی در شبکه ثبت می‌شوند.
افشار فروتن لاریجانی - رییس انجمن صنفی فروشندگان سیم‌کارت، گوشی و لوازم جانبی - نیز درباره‌ی وضعیت بازار خرید و فروش گوشی تلفن همراه به خبرنگار ایسنا اظهار کرد: بعد از برداشته شدن محدودیت رجیستر کردن گوشی‌های تلفن همراه و با توجه به از بین رفتن محدودیت برای شرکت‌های وارد کننده، تعداد گوشی‌ها در بازار افزایش پیدا کرده است.
او افزود: یکی از دلایل تبعات افزایش گوشی‌ها در بازار، کاهش قیمت گوشی است که می‌توان گفت در روز‌های اخیر شاهد این موضوع بودیم و با کاهش قیمت نسبتا قابل توجهی در گوشی‌ها مواجه شدیم. در آینده هم شرکت‌های قانونی مجال پیدا می‌کنند که گوشی‌های بیش‌تری را وارد کنند.
وی با بیان این که کاهش قیمت در تمام برندهای گوشی اتفاق افتاده است، تصریح کرد: با توجه به این که در بازار گوشی‌هایی با مارک‌های نوکیا و سونی اریکسون طرفداران بیش‌تری دارد و بیشترین تقاضا برای این نوع گوشی‌ها است، می‌توان گفت میزان کاهش قیمت بیش‌تری داشتند و از طرفی باید به این موضوع نیز اشاره شود که میزان قاچاق به دنبال استقبال و تقاضای مردم از این نوع گوشی‌ها بیشتر صورت می‌گرفت و طبیعتا کاهش قیمت به نسبت بیش‌تری در این مارک‌ها وجود داشت.
رییس انجمن صنفی فروشندگان سیم کارت، گوشی و لوازم جانبی معتقد است: با توجه به این که فروش گوشی‌هایی با مارک‌های نوکیا و سونی اریکسون بیشتر از بقیه برندها است، طبیعتا شرکت‌ها و از طرفی قاچاقچیان نیز علاقه زیادی به ورود این نوع گوشی‌ها نشان می‌دهند و با توجه به این موضوع در حال حاضر نیز ورود این گوشی‌ها بیشتر و به راحتی صورت می‌گیرد و به دلیل افزایش تعداد این گوشی‌ها در بازار، قاچاقچیان رقیبی را در کنار خود احساس می‌کنند و طبیعتا قیمت‌های خود را به میزان بیش‌تری کاهش می‌دهند.
به گفته‌ی وی، میزان کاهش قیمت گوشی 10 تا 20 درصد بوده است که این در بین مارک‌ها متفاوت بوده است.
لاریجانی درباره‌ی استقبال مردم از خرید گوشی‌ها پس از کاهش قیمت‌ها گفت: با توجه به این که بحث رجیستر کردن اعلام عمومی شده، پیش‌بینی‌ها حاکی از این است که این موضوع باعث افزایش تعداد گوشی و به دنبال آن کاهش بیشتر قیمت‌ها خواهد شد و طبیعتا مردم نیز منتظرند تا کاهش بیش‌تری در قیمت‌ها صورت پذیرد تا پس از آن به خرید گوشی اقدام کنند.
گوشی گران می شود
در حال حاضر وضعیت بازار گوشی تلفن همراه در حدود 10 درصد در قیمت‌ها با افت مواجه شده است البته تا هفته آینده که اپراتور دولتی سیم کارت‌های جدید خود را وارد بازار کند پیش‌بینی می‌شود وضعیت بازار مجددا با جهش‌هایی مواجه شود.
محمدعلی مقصودلو ـ رییس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی و لوازم جانبی استان تهران ـ در گفت‌وگو با خبرنگار بازرگانی ایسنا، درباره وضعیت بازار گوشی تلفن همراه پس از حذف رجیستر از سوی مخابرات با انتقاد از ادامه روند فعلی تعرفه واردات گوشی تلفن همراه از مذاکراتی خبر داد که فعالان بخش خصوصی در عرصه واردات و تامین و توزیع گوشی تلفن همراه با وزیر بازرگانی خواهند داشت.
مقصودلو خاطرنشان کرد: کاهش 10 درصدی قیمت‌های گوشی تلفن همراه در حال حاضر موقت است و معتقدم که دلیل اصلی این کاهش فعالیت اندک اپراتور‌های واگذار‌کننده سیم کارت و استقبال نشدن از سیم کارت‌های ایرانسل و... بوده است.
به گفته وی در حال حاضر 5/17 میلیون سیم کارت دولتی و سه تا 5/3 میلیون سیم کارت تالیا و ایرانسل در کشور فعال است که قرار است تا پایان برنامه چهارم توسعه این میزان به 32 میلیون سیم کارت افزایش یابد که افزایش این میزان سیم کارت تا سال 89 جایگاه عرضه و تقاضای سیم کارت و گوشی را مشخص خواهد کرد.
وی گفت: در این نشست‌ها بخش خصوصی خواستار برپایی نشست‌های کارشناسی با مسوولان وزارت صنایع و معادن برای دستیابی به تولید متنوع و یا کاهش منطقی تعرفه واردات هستند.
- ۸۶/۰۴/۱۶