ITanalyze

عباس پور خصالیان - در شهریور ماه، صاحبان چند وبگاه خبری کشور مثل"بازتاب"،"آفتاب"، "فردا" و "فراور" از روی یاس نامه ای به اعضای کمیسیون فرهنگی(!) مجلس نوشتند و از سرعت کم و قطع و وصل شدن های مکرر خطوط دسترسی به اینترنت، نالیدند. اما امضاء کنندگان آن نامه، خود خوب می دانستند که مجلس، آن هم کمیسیون فرهنگی مجلس، اگر هم حرف شان را درک کند، نمی تواند پاسخی به این قبیل شکایات مردم بدهد چرا که تنها کاری که مجلس و کمیسیون های مجلس به علاوه مرکز پژوهش های مجلس می توانند در این زمینه بکنند ارجاع دادن این پرسش ها به دولت و پاسخ خواهی از دولت است. اما خودمانیم چه نهادی در دولت نهم پاسخگوی نارسایی های ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور است؟ حتمآ می گویید:"وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات" و "شرکت های تابعه".

اما بگذارید صمیمانه خدمتتان عرض کنم: اگر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پاسخگو می بود، نویسندگان و امضا کنندگان شکواییه مذکور، نامه خود را به کمیسیون فرهنگی مجلس نمی داند پس بدیهی است که از نظر نویسندگان آن نامه، نهاد پاسخگوی فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) کشور گم است به علاوه متولی توسعه فاوا در کل کشور نیز نامعلوم است.

با یک قانون تغییر اختیارات وظایفPTT به ICT نیز نمی توان (همان طور که نتوانسته ایم ) هم متولی توسعه فاوا را در کشور معین کنیم، هم سازمان مقررات گذاری آن را نصب کنیم، هم شورای عالی فناوری اطلاعات کشور را معرفی کنیم، هم شورای عالی فضایی کشور را تعریف کنیم، آن هم با شگرد"پوسته سازی" یعنی بدون آن که زیر ساختی در پایین این بنای عظیم وجود داشته باشد و بدون آن که سازمانی محکم، از همان ابتدای امر، پایه ریزی شود تا این امور بسیار حیاتی و مهم را در کشور سر و سامان دهد چرا که از رو بنا و از بالاترین سطح وزارتخانه، افراد موجود را جابه جا کردند و برای هر یک تابلو و دفتر و دستکی درست کردند و بدین نحو، با یک تیر خلاص، به چند نشانه زدند به گونه ای که اکنون 4 سال پس از تصویب آن قانون، هیچ یک از نهادها و سازمانهای موجود روی کاغذ قانون گذاران، در واقعیت، شکل و ماهیت نهادینه به خود نگرفته اند.

اقدام اخیر دولت نهم مبنی بر ادغام آن ها با چند شورا و نهاد دیگر نیز دوران بلوغ این نهادها را بیشتر به عقب می اندازد.

پس حالا ها، پرسش ما باید این باشد: متولی توسعه فاوا کشور کیست؟ اگر کل بازار فاوا را مقررات زدایی کرده اید تا هر وزارتخانه ای و هر شرکتی و هر نهاد و سازمانی، متولی چهار دیواری خود باشد چرا رسما اعلام نمی کنید؟ باور کنید تنها راه نجات کشور از دست متولی کاغذی یا متوالیانی تابلویی، اعلام رسمی مقررات زدایی بخش فاوای کشور و باز گذاشتن دست بخش های دولتی و خصوصی و تعاونی در رقابت آزاد برای توسعه زیر ساخت ها، خدمات و کاربردهای فاوا در کشور است.

باید توجه داشت که در وضعیت کنونی، فاوای کشور به صورت غیر قانونی و غیر رسمی، مقررات زدایی شده(بخوانید"ول") هست ولی چنین وضعیتی، ناامنی های خاص خود را دارد که هر سرمایه گذار را از سرمایه گذاری در این بخش فراری می دهد. اما بر عکس اگر به صورت قانونی و رسمی، نیت مقررات زدایی از بخش فاوا را اعلام کنید تنها با یک سازمان مقررات گذاری مستقل، فراگیر و مردم محور می توان رفاه وعدالت ارتباطی و اطلاعات را برای عموم تضمین کرد و در کوتاه مدت در این عرصه به اهداف چشم انداز بیست ساله کشور رسید.
منبع : ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات