قطع مکرر سامانه جامع تجارت و اختلال در کار تجار
رامتین موثق - از ابتدای سال جاری بارها خبر آمد که ثبت سفارش تجار و فعالان اقتصادی در سامانه جامع تجارت به مشکل خورده است و سیستم پذیرای درخواست مراجعه‌کنندگان نیست. وضع به صورتی بود که از ابتدای سال تا چند هفته اصلا ثبت سفارشی صورت نگرفت و این مسئله با توجه به اینکه عمده مواد اولیه تولید ایران وارداتی است، برای بسیاری نگران‌کننده بود.
در زمان دولت سیزدهم ظاهرا بر فعالیت این سامانه‌ها تاکید زیادی می‌شد اما اکنون که دولت چهاردهم روی کار آمده و به ماه‌های پایانی سال 1403 رسیده است، دوباره خبر مشکلات مربوط به سامانه شنیده می‌شود. بیش از 10 روز است که سامانه جامع تجارت با مشکلاتی از قبیل قطعی مکرر، نبود اطلاعات ثبت سفارش و ... مواجه بوده و موجب توقف کالاهای وارداتی و مواد اولیه واحد‌های تولیدی در گمرکات کشور شده است. همچنین تعطیلی‌های واحد‌های ستادی وزارت صمت در تهران نیز مزید بر علت شده است.
در این شرایط است که برخی اعتقاد دارند سامانه جامع تجارت و سامانه‌هایی از این دست به جای آنکه تسهیلگر تجارت باشند، امروز خود به یکی از موانع و سدراه‌های تجارت با افزایش بروکراسی تبدیل شده‌اند. در گفت‌وگوی پیش‌رو به جوانب مختلف علل قطعی سامانه پرداخته و این موضوع بررسی شده که آیا این قطعی‌ها تنها ریشه در مشکلات سیستمی دارد یا علل دیگری هم می‌توان برای آن متصور بود؟ همچنین آیا واقعا این سامانه سدراهی پیش پای تجارت است و اینکه تاکنون چه تاثیراتی بر فعالیت تجار و فعالان مربوطه داشته است؟
بوی ایجاد تعمدی اختلال در کار تجار می‌آید
نایب‌رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»، با اشاره به قطعی‌های مکرر در سامانه جامع تجارت، در پاسخ به این پرسش که «آیا قطعی‌های سیستم صرفا علل سیستمی دارد یا مربوط به موضوع دیگری است؟»، عنوان کرد که به هرحال قطعی‌های سیستمی وجود دارد اما بعضا مشاهده شده که برخی از مشکلات بوی این را می‌دهند که در جهت وقفه در امور، خلل ایجاد کرده‌اند تا زمان‌های لازم به تعویق بیافتد و امثالهم.
محمدرضا غفراللهی تصریح کرد: البته برای این ادعا شاهد یا مدرکی وجود ندارد ولی وقتی این حجم از قطعی به وجود می‌آید و مدام هم ادامه دارد؛ کاربر چنین نتیجه‌گیری‌هایی هم می‌کند.
تغییر سیستم با هر بخشنامه جدید!
او همچنین درباره علل این قطعی‌ها اظهار کرد: مسائل جانبی مانند فیلترینگ و مسائل مربوط به اینترنت کشور نیز در این قطعی‌ها موثر بوده است. همانطور که می‌دانید فیلترینگ و سرعت پایین اینترنت مشکلاتی را برای مردم و همچنین فعالان اقتصادی ایجاد کرده؛ گرچه اکنون بارقه‌هایی از امید برای رفع آنها وجود دارد ولی می‌توان این مشکلات را یکی از علل قطعی سامانه و سیستم دانست.
این فعال اقتصادی تغییرات مداوم اعمال شده بر سیستم را عامل دیگر کارشکنی در فعالیت کاربران دانست و افزود: هروقت بخشنامه‌ها و نامه‌های جدیدی می‌آید، در پی آن سیستم باید خود را با این بخشنامه‌ها تطبیق دهد و برنامه‌نویسان پشت سیستم و متصدیان امر باید سیستم را تغییر دهند و این تغییرات مداوم خود باعث ایجاد مشکل در سیستم می‌شود و نهایت امر تمام این مسائل دست به دست هم می‌دهند و در کار فعال اقتصادی خلل ایجاد می‌شود.
غفراللهی درباره تاثیر این قطعی‌ها گفت: با توجه به اینکه زمانبندی‌های خاصی برای تاریخ اتمام ثبت سفارش، مدت زمان اعتبار تخصیص ارز و زمان‌های مورد نیاز برای قسمت ثبت بارنامه و موارد دیگر اعلام شده است؛ هر خللی که در سامانه ایجاد شود، جلوی کار روتین فعال اقتصادی سنگ‌اندازی می‌شود.
به گفته او، فعالان اقتصادی برای کارهایشان برنامه‌ریزی می‌کنند اما قطعی سیستم باعث می‌شود که در کار بعدی آنها وقفه بیافتد و دست به گریبان مشکلات دیگر بشوند.
فعال اقتصادی عهده‌دار عملکرد غلط سیستم!
نایب‌رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به اینکه «سامانه توسعه تجارت تسهیلگر است یا می‌توان آن را یکی از سدهای موجود در راه تجارت دانست؟»، پاسخ داد: نمی‌توان گفت سد راهند و بهتر است بگوییم نباید باشند؛ باید پرسید آیا می‌توان آن را حذف کرد؟ خیر قطعا قابل حذف نیست. اگر این سامانه حذف شود باید به سیستم ۲۰ سال قبل برگردیم و کارها را کاغذی انجام دهیم و مدارک کاغذی را به بانک و گمرک ببریم که چنین کاری امروز امکانپذیر نیست.
غفراللهی با عنوان اینکه وجود سامانه جامع تجارت ضروری است اما کارکرد آن سد راه تجارت شده است، تاکید کرد که این سامانه به جهت تسهیل‌گری ایجاد شده است اما به دلیل مسائل اشاره شده، متاسفانه امروز پاسخگوی توقعی که از آن می‌رود نیست.
او درباره آسیب‌هایی که کارکرد سامانه جامع تجارت تا به امروز برای تجار و فعالان اقتصادی داشته است، بیان کرد: این آسیب مخصوصا در مواقعی که فعال اقتصادی موظف است کاری را در زمان محدودی انجام دهد، نمایان می‌شوند. برای مثال فرض کنید این مشکلات در زمانی که می‌گویند تا فلان روز اگر تخصیص ارز اتفاق نیفتد و در سیستم برای بانک نرود، ثبت سفارش باز نمی‌شود، چقدر می‌تواند آسیب‌زننده باشد.
این عضو اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه هر یک ساعت اخلال برای فعال اقتصادی می‌تواند کل کار او را زیرسوال ببرد، همچنین عنوان کرد: مسئله اینست که این مشکلات هیچ‌جا ثبت و ضبط نمی‌شود که اگر خللی در سامانه ایجاد شده است، مسئولیتش به عهده خود دارنده سامانه یعنی وزارت صمت یا امثالهم باشد. او تصریح کرد: عملکرد ناکامل و غلط سیستم باعث ضربه به کار فعال اقتصادی می‌شود در حالی که هیچ اختیاری در سامانه ندارد و عهده‌دار نتایج کم‌کاری افراد دیگر می‌شود.
بین دستگاه‌های مختلف ناهماهنگی وجود دارد
غفراللهی درباره اراده دولت چهاردهم برای حل مشکلات سدراه تجارت اظهار کرد: در جلسات مختلفی که با مسئولین امر داشتیم، در سخنرانی‌هایی که داشتیم، مقالاتی که نوشتیم و مطرح کردیم، مسئولین ذی‌ربط کاملا به مسائل و مشکلات آشنا هستند و به آنها این مشکلات منتقل شده و حتی این وعده را هم بیان کردند که در جهت رفع آن حرکت می‌کنند.
او تاکید کرد: اما واقعیت اینست که این روند خیلی کند پیش می‌رود و توقع ما از مسئولین برای حل این مشکلات بسیار بیشتر از اینست زیرا خیلی از مسائل چه بسا سریعتر می‌تواند اتفاق بیفتد و حل شود.
نایب‌رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق بازرگانی تهران درباره علت کند بودن روند حل مسائل و مشکلات تجارت در دولت چهاردهم توضیح داد: مقداری تعارضات داخلی بین دستگاه‌های مختلف وجود دارد. برای مثال اختلافاتی که بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد یا بانک مرکزی و وزارت صمت وجود دارد، باعث شده است که تصمیم‌گیری‌های لازم دیر اتفاق بیفتد و مسائلی که به ضرر فعالان بخش خصوصی است، دیرتر حل شوند.
غفراللهی با تاکید مجدد بر اینکه کمک‌هایی که در جهت افزایش صادرات و تولید و تسهیل فرآیندهای مربوط به فعالان اقتصادی است به تعویق می‌افتد و خوب پیش نمی‌رود، در پایان ابراز امیدواری کرد که هرچه زودتر مسائل و مشکلات درونی بخش‌های مختلف حکمرانی حل شود تا به سمت بهبود و تسهیل شرایط تجارت پیش رویم.
تسهیل فرآیند کسب‌وکار در گرو کاهش بروکراسی
یکی از شعارهای دولت سیزدهم که خیلی بر آن مباهات می‌شد، تسهیل فضای کسب‌وکار برای بخش خصوصی بود. هرچند که این شعار نیز مانند شعارهای دیگر به نتیجه نرسید اما به هرحال تنها در نام، هدفگذاری درستی بود.
رتبه ایران در شاخص‌های فضای کسب‌وکار دائما در حال بدتر شدن است که این می‌تواند آثار زیانباری برای اقتصاد ایران داشته باشد. یکی از محوری‌ترین اصلاحاتی که می‌توان برای این فضا درنظر گرفت، کاهش بروکراسی است تا به چابک شدن فعالیت‌ها بینجامد و این موضوع باید در دستور کار دولت چهاردهم قرار گیرد.
برخی اخلال‌ها در کارکرد کنونی سامانه جامع تجارت ناشی از بروکراسی سنگین اداری و دخالت دستگاه‌های مختلف است و همانطور که کارشناس فوق عنوان کرد ضروری است تا دولت در جهت کاهش بروکراسی در فرآیندها قدم بردارد.