ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۸۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سامانه جامع تجارت» ثبت شده است

تحلیل


یک خبر و یک دنیا تحلیل

شنبه, ۳ مهر ۱۴۰۰، ۱۰:۲۷ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - بیست و یکم شهریورماهی که گذشت، دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خبر کوتاهی از معرفی گمرک به دستگاه قضا به علت عدم اتصال کامل سامانه گمرک به سامانه تجارت خبر داد.

ثبت اطلاعات در سامانه تجارت الزامی است

جمعه, ۲۶ شهریور ۱۴۰۰، ۰۳:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان حمایت اعلام کرد: بنا بر تصمیم دولت به منظور شفاف سازی نظام تولید و توزیع و کنترل قیمتها در کشور، دستورالعمل ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت و سامانه جامع انبارها ابلاغ شد.

به گزارش سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، عباس تابش اظهار داشت: بنا بر تصمیمات دولت به منظور شفاف سازی نظام تولید و توزیع و همچنین کنترل قیمت‌ها در کشور، دستورالعمل ضرورت ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت و سامانه جامع انبارها از سوی این سازمان ابلاغ و کلیه واحدهای اقتصادی عرضه کننده کالاهای پتروشیمی، روغن موتور تصفیه اول، لوازم خانگی، پودر شوینده، پوشک خردسال، شیرخشک صنعتی و مقاطع فولادی ملزم به ثبت اطلاعات مربوط به تولید، نگهداری، توزیع و … کالاها در سامانه‌های جامع تجارت و جامع انبارها شدند.

وی افزود: مراحل اجرای پروژه استقرار سامانه جامع تجارت برای کالاهای پتروشیمی، روغن موتور تصفیه اول، لوازم خانگی، پودر شوینده، پوشک خردسال، شیرخشک صنعتی و مقاطع فولادی در این سازمان در حال پیگیری است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ثبت کلیه اطلاعات مربوط به تولید، نگهداری، توزیع کالاها و… در سامانه جامع تجارت را ضروری و در راستای تکالیف قانونی منبعث از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دانست و افزود: بر اساس این ابلاغیه عرضه کالاهای فوق الذکر صرفاً در چارچوب سامانه مذکور و توسط اشخاص دارای کد نقش میسر خواهد بود و کلیه واحدهای اقتصادی شامل واحدهای صنفی، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، شرکت‌های پخش، کسب و کارهای مجازی و… که کالاهای فوق را عرضه می‌کنند مکلف به ثبت اطلاعات از جمله ثبت نام در سامانه جامع تجارت و اخذ کد نقش و همچنین ثبت نام در سامانه جامع انبارها و ثبت اطلاعات مربوط به محل نگهداری کالاها در سامانه‌های مذکور حداکثر تا ۲۷ شهریورماه سال جاری است.

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با تاکید بر عزم جدی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در برخورد با واحدهای متخلف متذکر شد: اجرای این دستورالعمل برای همه واحدهای اقتصادی عرضه کننده کالاهای مورد اشاره ضروری است و پس از پایان مهلت مقرر و در صورت عدم انجام این تکلیف قانونی، علاوه بر عدم امکان عرضه کالا با متخلفان بر اساس نوع تخلف تحت عنوان عرضه خارج از شبکه و احتکار، در چارچوب قوانین تعزیرات حکومتی، نظام صنفی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برخورد قانونی انجام می‌شود.

تابش خاطرنشان کرد: رصد کالا در زنجیره تجاری و نظارت سیستمی جهت تسهیل و جلوگیری از گران فروشی، احتکار و قاچاق کالا و همچنین بهبود و شفاف سازی فعالیت عاملین تجاری و فراهم کردن امکان اعتبارسنجی و رتبه بندی عادلانه فعالان به صورت جدی و مستمر از سوی بازرسان این سازمان و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها در حال اجراست و شهروندان در صورت مشاهده هر گونه تخلف می‌توانند موارد را از طریق تلفن ۱۲۴ اطلاع رسانی کرده تا در اسرع وقت به آن رسیدگی شود.

لازم به ذکر است با استفاده از سامانه جامع تجارت، انجام مبادلات تجاری به سمت مبادی قانونی هدایت و پدیده‌ی قاچاق کاهش خواهد یافت و ضمن کاهش زمان بررسی‌ها و بوروکراسی‌ها، مدیریت یکپارچه و نظارت و بازرسی بر تجارت داخلی بهینه می‌شود و همچنین طبق قانون مبارزه با قاچاق و ارز همه دستگاه‌ها مکلفند با این سامانه همکاری کنند

حکم دیوان عدالت برای سامانه جامع تجارت

شنبه, ۲۰ شهریور ۱۴۰۰، ۰۳:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

دیوان عدالت اداری با رد شکایت گمرک، تاکید کرد که تبادل اطلاعات با بازرگانان صرفاً از طریق سامانه جامع تجارت قانونی است؛ به این ترتیب، قانون پس از ۵سال استنکاف گمرک باید به اجرا دربیاید.

به گزارش خبرنگار مهر، سال گذشته پس از اینکه رئیس جمهور وقت شخصاً به موضوع اختلاف گمرک با وزارت صمت بر سر اتصال سامانه گمرکی به سامانه جامع تجارت ورود کرد و در جلسه ستاد اقتصادی دولت تصمیم‌گیری و مصوبه آن را جهت اجرا ابلاغ کرد، گمرک از طریق یکی از کارمندان خود علیه مصوبه ستاد اقتصادی دولت نزد دیوان عدالت اداری شکایت کرد.

حالا دیوان عدالت اداری در رأی نهایی خود، شکایت مذکور را رد کرده است که معنایش این است مصوبه ستاد اقتصادی دولت در زمینه تبادل اطلاعات گمرک با بازرگانان از طریق سامانه جامع تجارت جاری است و گمرک باید از مصوبه مذکور تبعیت کند؛ معاونت حقوقی ریاست جمهوری به تازگی رأی نهایی دیوان عدالت اداری را به وزارت اقتصاد، وزارت صمت، گمرک، بانک مرکزی، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ابلاغ کرده است و با این ابلاغ، همه نگاه‌ها به دولت جدید است تا اظهار بازرگانان طبق تکالیف قانونی به سامانه جامع تجارت منتقل شود.

 

قانونی که ۵ سال بدلیل مقاومت گمرک روی زمین ماند

در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به منظور پیشگیری از قاچاق، سامانه نرم‌افزاری جامع یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرایند تجارت پیش‌بینی شده که به سامانه جامع تجارت ایران موسوم شده است. یکی از تکالیف مهمی که در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آئین‌نامه اجرایی آن بیان شده و موجب یکپارچگی اطلاعات و جلوگیری از اظهارات خلاف واقع و ارائه اطلاعات و اسناد مجعول و غیرواقعی از سوی تجار در فرایند تجارت می‌شود، تبادل اطلاعات تمامی دستگاه‌ها با بازرگانان از طریق سامانه جامع تجارت به عنوان درگاه واحد تجاری کشور است. طی سالهای گذشته دستگاه‌های مختلف از جمله ۲۳ دستگاه مجوزدهنده در فرایند ثبت سفارش، بانک مرکزی در فرایند تخصیص و تأمین ارز، اتاق بازرگانی در فرایند صدور و تمدید کارت بازرگانی و … با تمکین به این تکلیف قانونی، به خوبی آن را اجرا کرده‌اند و فقط گمرک با اصرار بر حفظ درگاه تبادل اطلاعات خود با بازرگانان، از اجرای این تکلیف قانونی استنکاف کرده است.

ماده ۳۲ آئین‌نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تبصره آن به صراحت بر این موضوع تأکید می‌کند:

«ماده ۳۲- تمامی دستگاه‌های دخیل در فرآیندهای تجارت داخلی و خارجی کشور موظفند سامانه‌های مرتبط با سامانه جامع تجارت را تهیه و اجرا نموده و ضمن برقراری ارتباط با سامانه مذکور اطلاعات لازم را در اختیار آن قرار دهند.

تبصره- دستگاه‌های یادشده موظفند در عملیات مربوط به فرآیندهای تجاری کشور، تنها از طریق سامانه جامع تجارت با بازرگانان به تبادل اطلاعات بپردازند. ساختار تهیه و تبادل اطلاعات الکترونیکی موردنظر باید به گونه‌ای باشد که قابل ارسال به سامانه جامع تجارت باشد.»

علی‌رغم گذشت ۸ سال از تصویب قانون و ۵ سال از ابلاغ آئین‌نامه‌های اجرایی آن، متأسفانه یکی از مهم‌ترین تکالیف آنکه مربوط به تبادل اطلاعات گمرک با بازرگانان از طریق سامانه جامع تجارت یا به بیان دیگر انتقال اظهار بازرگان به سامانه جامع تجارت است، هنوز اجرایی نشده است.

 

ورود ستاد اقتصادی دولت به استنکاف گمرک

با توجه به مقاومت ۵ ساله گمرک برای پذیرش این تکلیف قانونی و ادعاهای خلاف قانون در این زمینه و پس از اینکه مراجع مختلفی مانند ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، سازمان بازرسی کل کشور و … نتوانستند گمرک را وادار به تمکین به قانون کنند، بالاخره رئیس جمهور وقت در سال آخر دولت خود، شخصاً به موضوع ورود کرد. به این ترتیب در مهرماه سال گذشته در جلسه ستاد اقتصادی دولت با حضور رئیس جمهور وقت، معاون اول رئیس جمهور، معاون اقتصادی رئیس جمهور و وزرای مرتبط، موضوع مطرح و تصمیم قطعی به انتقال اظهار بازرگان به سامانه جامع تجارت گرفته شد.

اما در کمال تعجب باز هم گمرک حاضر به پذیرش این تکلیف قانونی نشد و علاوه بر مخالفت با مصوبه ستاد اقتصادی دولت طی مکاتبه با معاون اقتصادی رئیس جمهور، از طریق یکی از کارمندان خود اقدام به شکایت به دیوان عدالت اداری علیه مصوبه ستاد اقتصادی دولت کرد. این شکایت منجر به صدور دستور موقت عدم اجرای مصوبه شد که با اعتراض مقامات دولت و دستگاه‌های مختلف مواجه شد. ولی دیوان عدالت اداری دی‌ماه سال گذشته در یک مرحله رأی به ابطال دستور موقت عدم اجرای مصوبه مذکور داد و اکنون نیز با رأی قطعی هیئت تخصصی خود، رأی به رد شکایت علیه مصوبه ستاد اقتصادی دولت به استناد بند (الف) ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین ماده ۸ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار داده است.

به این ترتیب بعد از گذشت چندین سال، دیگر تمامی ادعاهای گمرک کنار رفته و تبادل اطلاعات با بازرگانان صرفاً از طریق سامانه جامع تجارت ایران قانونی خواهد بود. حال با توجه به تأکیدات مکرر رهبر انقلاب بر جلوگیری از قاچاق در سال پشتیبانی از تولید و دستورات مؤکد ایشان در زمینه اجرای تکالیف قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به ویژه تکمیل سامانه جامع تجارت که هم‌اکنون نقص اصلی آن عدم یکپارچگی با فرایند تشریفات گمرکی است، باید منتظر ماند که دولت در هفته‌های آتی چگونه این تکلیف قانونی را اجرایی خواهد کرد.

لازم به ذکر است رئیس جمهور جدید در اجرای وعده‌های انتخاباتی خود در زمینه مبارزه با فساد و قاچاق به منظور حمایت واقعی از تولید، اواخر مرداد دستور به تکمیل سامانه‌های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز حداکثر ظرف ۴ ماه داده‌اند. همچنین وزرای امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت نیز به ترتیب در برنامه‌های خود به ارتقای شفافیت اقتصادی و تکمیل سامانه جامع تجارت حداکثر تا پایان سال نیز تأکید داشته‌اند و به این ترتیب همه نگاه‌ها به اجرای این وعده‌ها، دستورات و برنامه‌هاست که بالاخره ده‌ها میلیارد دلار قاچاق از طریق گمرک متوقف خواهد شد یا خیر؟

نخستین جلسه استقرار سامانه تجارت برگزار شد

جمعه, ۱۹ شهریور ۱۴۰۰، ۰۴:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: اولین جلسه استقرار سامانه جامع تجارت برای کالاهای پتروشیمی، روغن‌موتور تصفیه اول، لوازم خانگی، پودرشوینده، پوشک خردسال و شیرخشک صنعتی در محل سازمان حمایت برگزار شد.

به گزارش شاتا، عباس تابش، افزود: با توجه به برنامه‌های ارایه شده وزیر صنعت، معدن و تجارت به مجلس شورای اسلامی در مورد ساماندهی سامانه های تولید، توزیع و عرضه کالا و خدمات به مردم استفاده از این سامانه‌ها به خصوص سامانه جامع تجارت و شفاف سازی نظام تولید و توزیع کشور در برنامه ها منظور شده است.

وی ادامه داد: استقرار برخی از اقلام کالایی در سامانه بر اساس پیگیری ها و اقدامات مورد تاکید در جلساتی که با حضور وزیر صمت برگزارشد در دستور کار سازمان حمایت قرار گرفت به طوریکه برای جلوگیری از قاچاق و عرضه غیر شفاف کالاهای مذکور، مقررشد کلیه فعالیت‌های آنها اعم از تولید، واردات، صادرات و عرضه داخلی و چرخه این فعالیت‌ها از طریق سامانه جامع تجارت ساماندهی شود.

تابش ادامه داد: همچنین مقرر شد نظام تولید، توزیع، ورود اطلاعات کالایی، انبارها و چرخش کالا های مذکور از طریق این سامانه پیگیری شود و در همین راستا سازمان حمایت از متولیان این کالاها به خصوص انجمن هایی که نظام تولید یا توزیع این کالاها را تحت پوشش دارند، دعوت به عمل آورد.

وی اضافه کرد: در همین راستا اولین جلسه هماهنگی روز چهار شنبه مورخ ۱۷ شهریور با حضور نمایندگان معاونت های تخصصی وزارت متبوع، ستاد مرکز ی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، انجمن های تولید، توزیع و پخش کالاهای مذکور در محل سازمان برگزار شد.

معاون وزیر صمت در خصوص سامانه جامع تجارت افزود: سامانه‌ی یکپارچه سازی و نظارت بر فرایند تجارت با هدف ایجاد سامانه واحد برای بازرگانان در حوزه ی تجارت خارجی و فعالان اقتصادی در حوزه ی تجارت داخلی طراحی شده است و بخش خصوصی مکلف به رعایت ضوابط تعیین شده در این سازمان می باشد.

تابش گفت: با استفاده از این سامانه، انجام مبادلات تجاری به سمت مبادی قانونی هدایت خواهد شد و پدیده ی قاچاق کاهش خواهد یافت همچنین با استفاده از این سامانه ضمن کاهش زمان بررسی ها و بوروکراسی ها، مدیریت یکپارچه و نظارت و بازرسی بر تجارت داخلی بهینه خواهد شد.

در این جلسه اعضا در خصوص نحوه فعالیت، چگونگی ورود اطلاعات کالا و دریافت شناسه کالایی، مشخصات واحدهای تولیدی و وارداتی و در نهایت مدیریت فعالیت در این سامانه بحث وتبادل نظر کردند.

در این جلسه که باتوجه به اهمیت و تخصصی بودن موضوعات به تفکیک با هریک از گروه های کالایی مذکور برگزار گردید، اعضا ضمن ارایه نظرات و پیشنهادات در خصوص موارد مد نظر بحث و گفتگو کردند و مقرر شد ظرف هفته آینده نسبت به شناسایی، ثبت نام فعالین تجاری کالاهای مورد نظر، ثبت محل نگهداری کالا و اخذ شناسه برای کالا های تولیدی یا وارداتی اقدام نمایند.

گمرک اطلاعات موجودی انبارها را نمی‌دهد

چهارشنبه, ۱۷ شهریور ۱۴۰۰، ۰۲:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو گفت: گمرک هیچ وقت حاضر نشده اطلاعات موجودی کالاهایی که در اختیار انبارهای عمومی است را به وزارت بهداشت بدهد.

به گزارش فارس، حیدر محمدی، در ارتباط تلفنی با برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما، به موضوع رسوب کالاهای سلامت محور در گمرک اشاره کرد و افزود: صحبت‌هایم را با طرح چند سوال شروع می‌کنم؛ اول اینکه این کالاها در گمرک رسوب کرده یا انبارهای عمومی؛ که اگر در انبارهای عمومی باشد رئیس انبارهای عمومی باید پاسخگو باشد نه گمرک.

وی ادامه داد: سوال دوم این است که چرا بعد از اینکه سامانه‌های همه وزارتخانه‌ها به هم وصل شد و سامانه جامع تجارت تشکیل شد، گمرک هیچ وقت حاضر نشده اطلاعات موجودی کالاهایی که در اختیار انبارهای عمومی است را به نهادهای تخصصی مثل وزارت بهداشت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت ارتباطات و وزارت صمت قرار دهد.

محمدی افزود: در شرح ۹۵ درصد کالاهایی که در گمرک وجود دارد، محصول دارویی نوشته شده است و اعلام کردند نمی‌دانیم چه کالایی است و ما هم نمی‌دانیم و ما با صاحبان کالا که ۲۲۰ شرکت در حوزه دارو بودند، مکاتبه کردیم.

مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو درباره سرم هم گفت: در یکی از کارخانه‌های تولید سرم با مشکل کمبود در بازار مواجه شدیم و مجبور شدیم سریعاً واردات را انجام دهیم و در این زمان پیامی در فضای مجازی منتشر شد که محصولات شرکت ترکی لاک ترکیه مشکل دارد که بر حسب تکلیف؛ موضوع را با وزارت بهداشت ترکیه بررسی کردیم و متوجه شدیم که این محصولات مشکل دارد و به گمرک اعلام کردیم اگر از این مورد وجود دارد، اجازه ترخیص ندهند.

راه‌اندازی سامانه جامع تجارت در اولویت است

سه شنبه, ۹ شهریور ۱۴۰۰، ۰۴:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر صمت گفت: تعیین اولویت‌ها و مشخص کردن آن‌ها در زیرمجموعه‌ها، تنظیم‌گری، تسهیل گری و نظارت ۴ عامل مؤثر برای حرکت به سمت حکمرانی در بخش‌های صنعتی، معدنی و تجاری هستند.

به گزارش تسنیم، رضا فاطمی امین در خصوص رتبه بندی استان‌ها بر اساس شاخص قیمت کالا و خدمات مصرفی توضیح داد: در کوتاه مدت دو اولویت تنطیم بازار و تورم را در نظر داریم و برای رسیدن به این هدف با دوستان در وزارتخانه‌های دیگر جلساتی را شروع که تسلط به جریان تولید و توزیع کالا داشته باشیم تا بتوانیم کمبود‌ها را پیش بینی کنیم.

وزیر صمت اضافه کرد: تعیین اولویت‌ها و مشخص کردن آن‌ها در زیرمجموعه‌ها، تنظیم‌گری، تسهیل گری و نظارت ۴ عامل مؤثر برای حرکت به سمت حکمرانی در بخش‌های صنعتی، معدنی و تجاری هستند.

فاطمی امین ادامه داد: باید شرایطی فراهم شود تا کسب و کار‌ها به سمت اولویت‌ها حرکت کنند، همچنین در حوزه تسهیل گری وقتی مسیر قطعی شد، حرکت کسب و کار‌ها به سمت اولویت‌ها تسهیل خواهد شد.

وی با اشاره به مصوبه سال ۹۲ که دولت را مکلف کرده تا پایان سال جاری سامانه تجارت را راه اندازی کند این مساله را در اولویت برنامه‌ها عنوان کرد و افزود: این سامانه به ما اطلاعات بسیار خوب و لازم را برای پیش بینی و اعمال قواعد مشخص می‌کند و همچنین در این سامانه بعضی موارد وارداتی هم تحت تأثیر ارز هستند که آن‌ها را هم مورد بررسی قرار می‌دهد.

دویست و چهل و یکمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت روز سه‌شنبه به ریاست حسن روحانی رئیس جمهور برگزار شد.

به گزارش الف،‌  در ابتدای این جلسه وزیر راه و شهرسازی گزارشی از وضعیت روند ورود ، بارگیری و ترخیص کالاها به ویژه کالاهای اساسی به تفکیک بنادر کشور ارائه کرد.
بر مبنای گزارش وزیر راه و شهرسازی، ناوگان حمل و نقل در بخش ریلی و جاده‌ای تقویت شده و ظرفیت حمل و نقلی در جهت تسریع بارگیری و انتقال کالا از بنادر و گمرکات افزایش یافته است.
رئیس جمهور با اشاره به گزارش‌های تامین کالاهای اساسی و افزایش ظرفیت ناوگان حمل و نقل درجهت تسریع در انتقال کالا، گفت: همکاری همه دستگاه‌ها در جهت تسریع در ترخیص کالاهای موجود در گمرکات کشور ضروری است .
روحانی افزود: راه‌اندازی سامانه جامع تجارت کشور، ساختار لازم برای شفافیت و جلوگیری از معطلی کالا و ریشه کنی فساد و سوء استفاده رانت جویانه را فراهم کرده است و ضروری است اتصال کلیه سامانه‌ها بویژه سامانه گمرک به سامانه جامع تا پایان تیرماه نهایی شود.
در جلسه امروز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت همچنین رئیس جمعیت هلال احمر گزارشی از اقدامات این جمعیت برای تامین بالگرد مورد نیاز ارائه کرد و تصمیمات لازم در این زمینه اتخاذ شد.

راه‌اندازی سامانه جدید ذیل سامانه تجارت

شنبه, ۲۲ خرداد ۱۴۰۰، ۰۴:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر کمیته اقدام ارزی از راه اندازی سامانه استعلام بر خط ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان در بستر سامانه جامع تجارت خبرداد.

به گزارش سازمان توسعه تجارت ایران احسان قمری با اشاره به راه اندازی سامانه استعلام برخط ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان در بستر سامانه جامع تجارت، راه اندازی این سامانه را حاصل همکاری صمیمانه مجموعه های مختلف از جمله بانک مرکزی، مرکز توسعه تجارت الکتریکی و گمرک ایران عنوان کرد و از تلاش های صورت گرفته تقدیر کرد. 

دبیر کمیته اقدام ارزی افزود: پس از  پیگیری‌های سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان متولی تجارت خارجی کشور و با هدف اطلاع‌رسانی به صادرکنندگان و همچنین لزوم ارزیابی و اثرگذاری دستورالعمل‌های ایفای تعهدات ارزی، سامانه برخط استعلام میزان ایفای تعهدات ارزی بر اساس شناسه ملی توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی راه‌اندازی شد که با راه‌اندازی این سیستم، صادرکنندگان ضمن مراجعه به سامانه می‌توانند به صورت برخط، از میزان ایفای تعهدات ارزی خود مطلع شوند.

وی بیان داشت: تا پیش از این، صادرکنندگان با مراجعه به سازمان توسعه تجارت ایران و یا بانک مرکزی، از وضعیت ایفای تعهدات ارزی خود مطلع می‌شدند که این مساله ضمن زمان‌بر بودن، مشکلاتی را نیز در پی داشت.

قمری گفت: بانک مرکزی تاکنون نسبت به پاسخگویی استعلام بیش از ۱۰۰۰ درخواست صادرکنندگان در خصوص میزان ایفای تعهدات ارزی در موعد مقرر و با سرعت و کیفیت مناسب اقدام کرده که بیانگر عزم و اراده جدی در جهت تسهیل و تسریع ایفای تعهدات ارزی است.

سامانه مجوزها راه‌اندازی شد

دوشنبه, ۱۰ خرداد ۱۴۰۰، ۰۶:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل سازمان اموال تملیکی در نامه ای به وزارت بهداشت، جهاد کشاورزی، سازمان ملی استاندارد و مرکز توسعه تجارت الکترونیک از راه اندازی و بهره برداری از سامانه مجوزها خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از الزامات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استفاده دستگاه‌های مجوز دهنده و استعلام گیرنده از سامانه‌های الکترونیکی است که عمده آن‌ها ذیل سامانه جامع تجارت تعریف شده و یا به صورت مستقل با هم ارتباط سیستمی برقرار می‌کنند. سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نیز از این قاعده مستثنی نیست چراکه در بسیاری از موارد باید از دستگاه‌هایی همچون وزارت بهداشت (سازمان غذا و دارو)، سازمان استاندارد، وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و نظایر آن استعلام و مجوز بگیرد.

در همین راستا محمدعلی افتخاری مدیرعامل این سازمان در نامه‌های جداگانه با مسئولان دستگاه‌های مجوز دهنده اعلام کرده است که از اول خرداد ماه سال جاری تمامی مکاتبات برای دریافت مجوز و استعلامات از طریق سامانه مذکور خواهد بود و امکان ارتباط غیرسیستمی میسر نیست.

در همین رابطه افتخاری در نامه‌های جداگانه ای به وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد، خبر راه‌اندازی و عملیاتی شدن سامانه مجوزها را اعلام کرده است.

در نامه افتخاری به سازمان ملی استاندارد، وزارت بهداشت و وزارت جهاد کشاورزی آمده است: با توجه به اینکه این سازمان تقاضای بررسی و اعلام نظر را از واحدهای استانی از طریق سامانه مجوزها اقدام می‌نماید، به استحضار می‌رساند از تاریخ یک خرداد ۱۴۰۰ از طریق سامانه مجوزها پاسخ لازم را دریافت خواهد نمود. بدینوسیله تقاضا دارد دستور فرمائید، واحدهای مرتبط و استانی، از سامانه فوق بهره برداری نموده و بر اساس فرایندهای سامانه اشاره شده اقدام نمایند.

سامانه مجوزها راه اندازی شد/ دریافت مجوز فقط از طریق سامانه

سامانه مجوزها راه اندازی شد/ دریافت مجوز فقط از طریق سامانه

 

سامانه مجوزها راه اندازی شد/ دریافت مجوز فقط از طریق سامانه

همچنین افتخاری در نامه دیگری به مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت تاکید کرده که دسترسی دستگاه‌ها به سامانه مجوزها را فراهم کند.

در این نامه آمده است: پیرو اعلام این سازمان به وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد و در راستای اجرای بندهای الف و ب ماده ۸ آئین نامه مواد ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به پیوست نامه مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات معاونت برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی و نامه سازمان ملی استاندارد ارسال می‌گردد.

نظر به الزام قانونی فوق و در جهت ایجاد امکان تبادل الکترونیک فی ما بین این سازمان و دستگاه‌های مرتبط با صدور مجوزهای لازم در زمینه تعیین تکلیف کالاهای این سازمان، دستور فرمائید دسترسی دستگاه‌های اشاره شده و همچنین وزارت بهداشت به سامانه مجوزها را فراهم و نتیجه را جهت اقدام بعدی به این سازمان اعلام نمایند.

سامانه مجوزها راه اندازی شد/ دریافت مجوز فقط از طریق سامانه

بانک مرکزی با ارسال نامه ای به گمرک ایران اعلام کرد که از این پس، اطلاعات تامین ارز را به صورت مستقیم فراهم نخواهد کرد و باید اطلاعات از طریق سامانه جامع تجارت دریافت شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی با ارسال نامه‌ای به گمرک ایران اعلام کرد: پیرو تکلیف سازمان بازرسی کل کشور به این بانک، از پانزدهم اردیبهشت ١۴٠٠ امکان ارائه اطلاعات تأمین ارز از طریق وب سرویس به صورت مستقیم به آن سازمان فراهم نخواهد شد و باید اطلاعات از طریق سامانه جامع تجارت دریافت شود.

حال واردکنندگان می‌گویند که امروز وارد پنجمین روز مشکل عمدی ارتباط منشأ ارز شدیم و امکان صدور مجوز بارگیری وجود ندارد.

در عین حال، دارو و مواد اولیه دارویی و بیمارستانی چندین شرکت بصورت فوری؛ در گمرکات به دلیل این لج بازی سازمانی در حوزه منشأ ارز، امکان ترخیص ندارند.

هم اکنون گمرک، سامانه جامع تجارت و بانک مرکزی هر کدام دیگری را مقصر می‌دانند؛ در حالیکه مصوبه شورای فن آوری بدون زیرساخت لازم صادر شده و حاضر به لغو آن هم نیستند.

پیگیری‌های خبرنگار مهر حکایت از آن دارد، موضوع نامه حوزه IT بانک مرکزی، دستوری است که از طرف سازمان بازرسی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز صادر و بانک مرکزی مکلف به انجام آن شده است؛ بدین صورت که بانک مرکزی مکلف شده اطلاعات مذکور را در اجرای قانون مبارزه با قاچاق، صرفاً در بستر سامانه جامع تجارت در اختیار گمرک قرار دهد.

براین اساس، بانک مرکزی تاکید دارد که ریشه این اختلال، از سوی گمرک است که نمی‌تواند اطلاعات مورد نیاز برای تأیید ترخیص را از طریق سامانه جامع تجارت دریافت کند.

لبخند قاچاق به سران قوا در سایه بیکاری سامانه‌ها!

چهارشنبه, ۱۵ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۲:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

مرصاد قربان نژاد - تولید، مانع زدایی، پشتیبانی در سایه عدم تکمیل سامانه‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز و در عین حال به پایان نرساندن ارتباطات سامانه جامع تجارت چگونه محقق خواهد شد؟

علیرغم گذشت بیش از یک ماه از گزارش نهایی شورای اجرایی فناوری اطلاعات به رئیس دفتر رئیس جمهور، همچنان اجرای مصوبات آن شورا که با تاکید شخص رئیس جمهور بوده، به طور کامل انجام نشده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، علی‌رغم گذشت بیش از یک ماه از گزارش نهایی شورای اجرایی فناوری اطلاعات به رئیس دفتر رئیس جمهور ، همچنان اجرای مصوبات آن شورا که در حضور و با تأکید شخص رئیس جمهور بوده است، هنوز به طور کامل انجام نشده و منتظر تصمیم مدیریتی گمرک معطل مانده است.

اگرچه طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 و آیین‌نامه اجرایی مواد 5 و 6 آن مصوب 1395، تکالیف دستگاه‌های مختلف از جمله گمرک در زمینه تبادل اطلاعات با سامانه جامع تجارت ایران مشخص بوده است ولی این تکالیف به دلایل و بهانه‌های مختلف با تأخیر بسیار زیاد بالاخره بعد از چند بار دستور رهبر معظم انقلاب، در زمینه ضرورت تکمیل سامانه‌های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سال گذشته مورد پیگیری دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفت و پایان شهریورماه به عنوان آخرین مهلت تعیین شد. با این حال باز هم عمده این تکالیف مرتبط با گمرک اجرایی نشد.

بالاخره از مهرماه سال گذشته با ورود شورای اجرایی فناوری اطلاعات و مصوبات جلسات هفدهم و هجدهم آن شورا در حضور رئیس جمهور، تمامی دستگاه‌ها از جمله گمرک موظف به انجام تکالیف قانونی در زمینه تبادل اطلاعات با سامانه جامع تجارت ایران شدند و تاریخ 1399.9.9 نیز به منظور رونمایی از این موضوع تعیین شد.

بعد از اینکه تاریخ مذکور فرارسید مشخص شد که همچنان عمده تکالیف گمرک اجرایی نشده و تاریخ 1399.11.11 به منظور مهلت نهایی تکمیل اقدامات تعیین شد. حالا گزارش نهایی شورای اجرایی فناوری اطلاعات که توسط دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات به رئیس دفتر رئیس جمهور مکاتبه شده است، به وضوح نشان می‌دهد که گمرک هنوز به تکالیف خود عمل نکرده و علی‌رغم تصمیم‌گیری دولت و شخص رئیس جمهور، انجام آن‌ها را موکول به تصمیم مدیریتی در گمرک کرده است. حالا این سوال به وجود می‌آید که گمرک تحت مدیریت کجاست و مگر گمرک تحت مدیریت دولت؟!

به گزارش فارس، متن نامه دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات به رئیس دفتر رئیس جمهور با عنوان «گزارش آخرین وضعیت سامانه جامع تجارت» به شرح ذیل است: 

جناب آقای دکتر واعظی

رئیس محترم دفتر رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری

موضوع: گزارش آخرین وضعیت سامانه جامع تجارت

سلام علیکم؛

در اجرای مصوبات جلسات هفدهم و هجدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات در خصوص سامانه جامع تجارت به استحضار می‌رساند ضمن پیگیری و برگزاری جلسات در دبیرخانه با متولیان مربوطه گزارش آخرین وضعیت اجرای مصوبات شورا تقدیم حضور می‌شود.

این گزارش بیانگر پیشرفت‌ها تا دهه فجر است. جمع بندی دبیرخانه شورا از پیشرفت‌ها، تاخیرات و چالش‌های اصلی استقرار سامانه جامع تجارت، تغییر گلوگاه از موضوعات فنی به موضوعات مدیریت و کسب و کاری در دو سامانه اصلی جامع تجارت و امور گمرکی است که به پیوست تقدیم و خلاصه آن به شرح زیر است:

1- مهمترین محور اصلی، استقرار شناسه کالا در چرخه تجارت کشور هست که شامل سه نقطه کلیدی زیر

است:

1. ثبت سفارش با شناسه کالا و ارایه الکترونیکی آن به گمرک (محقق شده)

2. زیرساخت سامانه ای رویه واردات در گمرک با شناسه کالا، امکان اظهار و صدور پروانه گمرکی با شناسه کالا ایجاد شده است لیکن الزامی شدن آن منوط به تصمیم مدیریتی گمرک است.

3. صدور پته گمرکی با شناسه کالا؛ مقرر شد تا در گام اول برای کالاهای هدف مقابله با قاچاق انجام شود که با عدم ایجاد زیرساخت لازم توسط گمرک تاخیر دارد و هنوز محقق نشده است.

2- محور اصلی دیگر موضوع انبارها است. وضعیت شناسه قبض انبار (رسید و حواله) در انبارهای تحت نظارت سه نقطه اصلی در واردات و دستگاههای دیگر به این شرح است:

1. سازمان بنادر و دریانوردی؛ در بندر نوشهر شناسه عملیاتی شده و امید است تا آخر بهمن ماه در سایر بنادر نیز عملیاتی شود. برای کالاهای فله در محوطه‌های بندری منوط به همکاری گمرک در تبادل اطلاعات توزین است. از این جهت این سازمان دارای تأخیر است.

2. مناطق آزاد و ویژه اقتصادی؛ متاسفانه تاکنون علی رغم پیگیری این موضوع در اولویت دبیرخانه مناطق آزاد نیست و تاکنون قبض انباری با شناسه صادر نشده است.

3. گمرک؛ امکان درج شناسه قبض انبار در سامانه امور گمرکی مهیا و به انبارهای تحت نظارت خود اعلام نموده است. الزام شروع تشریفات گمرکی با شناسه قبض انبار (تکلیف جلسه 18) موکول به تصمیم مدیریتی گمرک است.

4. تبادل اطلاعات بین سامانه بازارگاه کشاورزی با سامانه جامع تجارت بطور ناقص و بخشی نیز با گمرک دستی انجام می‌شود. وزارت جهاد کشاورزی برای اصلاح اقدامی ننموده است.

5. سازمان غذا و دارو همکاری مناسب نداشته و عملا داده ای از انبارهای دارویی به سامانه جامع انبارها ارسال نمی شود.

3- محور مهم بعدی مجوزهای ترخیص کالا به ازای هر شناسه کالا در کمتر از 10 روز است. دستگاه‌های مجوز دهنده به جز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و مرکز دخانیات، على رغم پیگیری‌های انجام یافته توسط دبیرخانه شورا، اقدام موثری صورت نداده اند.

4- تبادل اطلاعات رویه‌های گمرکی با سامانه جامع تجارت در رویه‌های گمرکی برخی از اطلاعات مشخصات اظهارنامه‌های کارنه‌تیر و مناطق آزاد بر اساس تصمیمات مدیریتی گمرک، برای سامانه جامع تجارت ارسال نمی شود در حالیکه این اطلاعات در سامانه اطلاعات مدیریت (MIS) گمرک برای سامانه جامع تجارت قابل مشاهده است.

بنابر موارد برشمرده تعهدات دستگاههای ذیربط در موعد 1399.11.11 انجام نشده و دارای تأخیر است. در این خصوص دو جلسه توسط وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت و یک جلسه توسط وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی برگزار شده و لازم است با پیگیری وزرای محترم، تکالیف اجرایی شود.

مدیر سامانه جامع تجارت ایران گفت: این سامانه به عنوان متولی ایجاد یکپارچگی در زیرساخت تجارت کشور و برقراری ارتباط بین دستگاه هاست، ولی خروجی بعضی از فعالیت‌ها هنوز برای ما شفاف نشده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد شیرازیان با حضور در استودیو گفتگوی ویژه خبری پنجشنبه شب شبکه دو سیما درباره آخرین وضع سامانه جامع تجارت افزود: سامانه تجارت در شش ماهه دوم سال 99 با ورود شورای اجرایی فناوری اطلاعات وقبل از آن سازمان بازرسی کل کشور مصوبه‌های جدیدی برای پیشبرد سریعتر کار‌ها داشته است.

وی با اشاره به اینکه مصوبه‌های متعددی داشتیم و دستگاه‌های زیادی هم همکاری کردند، ادامه داد: برخی از تکالیف در موعد مقرر که نهم آذر ماه بود به نتیجه نرسید. پیشرفت 70 درصدی در این تاریخ گزارش شد و بقیه مصوبات به تاریخ 11 بهمن موکول شد و از آن تاریخ به بعد هم تعدادی از دستگاه‌ها مانند گمرک که وظیفه داشتند هنوز خروجی آن به سامانه جامع تجارت نرسیده است.

 شیرازیان افزود: در مصوبات شورای اجرایی، تکمیل سامانه جامع انبار‌ها مد نظر بود و در در بخش مناطق آزاد هم سامانه‌ای برای ساماندهی انبار‌ها شکل گرفت و توافق شد که تبادل اطلاعات بین سامانه جامع تجارت و سامانه جامع انبار‌ها و سامانه دبیرخانه شکل بگیرد و در پایان سال اطلاعات انبار‌های مناطق آزاد ویژه را دریافت کنیم.

مدیر سامانه جامع تجارت ایران تصریح کرد: بخش دیگری که مورد انتظار ما از مناطق بود، اطلاعات تبادل تجاری مناطق آزاد ویژه با خارج از کشور است که طبق مصوبات دریافت این اطلاعات برای سامانه جامع تجارت را نیاز داریم که نمی‌دانیم که بین دبیرخانه و گمرک،اطلاعات را از کجا دریافت کنیم.

 شیرازیان مدیر سامانه جامع تجارت گفت: ما در تبادل اطلاعاتی که با گمرک داریم متاسفانه به دلایل مختلف بدست ما نمی رسد و بعضاً منوط به تایید دبیرخانه می شود یا ادعا می شود چنین اطلاعاتی وجود ندارد و ما در تبادل اطلاعاتی با گمرک مشکل داریم.

وی افزود: موضوع قطع ارتباط بین دو سامانه نداریم و هر دو سامانه مرتبط هستند ولی موضوع کیفیت تبادل اطلاعات، مطرح است.

شیرازیان ادامه داد: درحال حاضر در واردات با کیفیت ترین اطلاعات را از گمرک دریافت می کنیم و اطلاعاتی که از سال 99 دریافت کردیم، واردات رسمی 34 میلیارد دلار است که حدود 4 میلیارد دلار اختلاف در آمار داریم که از این جهت اعلام می کنیم اطلاعات ناقص است ؛ البته اطلاعات برخط است ولی ناقص به ما می رسد.

 شیرازیان گفت: ایده آل برای ما این است که آمار واردات و صادرات و اطلاعات ورود و خروج از گمرک دریافت شود ولی چون در تبادل اطلاعات با گمرک مشکل داریم تا الان نتوانستیم اطلاعات واردات و صادرات مناطق را از گمرک دریافت کنیم.

مدیر سامانه جامع تجارت با بیان اینکه هیچ وقت نگفتیم گمرک مقصر است ، افزود: کلیه دستگاه های بی طرف و نظارتی که ورود کردند مانند ستاد مرکزی، دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، شورای امنیت کشور و سازمان بازرسی که دستگاه های مستقلی هستند به این موضوع ورود کردند و هر کدام گزارش دادند .

وی ادامه داد: از نظر فنی هم این طور نیست که گمرک اطلاعات را ارسال کند و ما نتوانیم دریافت کنیم.

 

اطلاعات در اختیار گمرک ایران است

مشاور فناوری اطلاعات مدیر پروژه پنجره واحد مناطق آزاد گفت: در حال حاضر قبض انبار با شناسه در مناطق آزاد صادر می شود و تبادل اطلاعات با سامانه جامع انبار منوط به برقراری سرویس از طریق سازمان فناوری اطلاعات است.

 محمد امین الله داد در برنامه گفتگوی ویژه خبری افزود:وظیفه داشتیم با توجه به اینکه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شرایط حقوقی خاص خود را دارند سامانه جامع انبارهای مناطق آزاد را بعنوان یکی از سامانه های مرتبط با سامانه جامع تجارت راه اندازی کنیم.

 امین الله داد گفت: در این بخش دو مورد تباد اطلاعات لازم است ،نخست در بخش ثبت انبار است که تاکنون اطلاعات بیش از 2 هزار انبار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ارسال شده و فقط بحث قبض انبار باقی مانده است که الان تکلیف شده است تا قبض انبار صادر شود و تمام انبارها در سامانه جامع انبارها ثبت می شود.

مشاور فناوری اطلاعات مدیر پروژه پنجره واحد مناطق آزاد گفت: البته به ارتباط با سرزمین اصل نیاز داریم که درخواست سرویس آن را دادیم که از طریق سازمان فاوا این سرویس را دریافت کنیم که به محض برقراری این سرویس اطلاعات ارسال می شود.

وی افزود: در حال حاضر در سیستم مناطق آزاد، سرویس صادرات را نداریم و از گمرک درخواست کردیم در اختیار ما قرار دهند.

مشاور فناوری اطلاعات مدیر پروژه پنجره واحد مناطق آزاد با بیان اینکه سامانه جامع امور گمرک کشور را در مبادی ورودی قرار دادیم ، ادامه داد: موضوع صادرات از مناطق آزاد توسط گمرک ایران انجام می شود و الان اطلاعات در اختیار گمرک ایران است.

 الله داد، کارشناس هم در ادامه این برنامه گفت: سیاست ما در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی این است که هر سامانه ای که در مناطق آزاد راه اندازی می شود باید عین اطلاعات به سامانه ای نظیر آن در کشور منتقل شود. چون بیشترین آسیبی که در گذشته در مناطق آزاد اتفاق افتاده تفاوت اطلاعات آن با سرزمین اصلی است.

وی افزود: اطلاعاتی که در سرور ما در بخش ثبت سفارش است عیناً در سرور وزارت صمت وجود دارد و همچنین اطلاعاتی که در سرور ما در بخش گمرک است عیناً در سرورهای گمرک هم وجود دارد و این سیاست ماست که انجام دهیم.

الله داد تصریح کرد: تاکنون کسی درخواست ارسال مستقیم اطلاعات را از من نداشته است ولی اگر لازم باشد مستقیم اقدام می کنیم و الان تمام مناطق تبصره 2 بصورت کامل در گمرک مستقر است و سامانه جامع امور گمرکی هم وجود دارد و استفاده می شود.

 

 مشکل فنی وجود ندارد

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات هم گفت : هدف اصلی این است که هیچ کالایی بدون شناسه یکتای قبض انبار از هیچ گمرکی خارج نشود اما هنوز اتفاقی نیفتاده است.

 رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در ارتباط تصویری با برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما تصریح کرد: سرویس فنی برقرار است یعنی درحقیقت پیشرفت پروژه 100درصد است اما عملیاتی که در سامانه جامع تجارت دیده می شود، صفر درصد است.

وی گفت: دو موضوع مهم در این بحث وجود دارد نخست اظهار کالاهایی که در مناطق آزاد وارد می شود و شاید مبدأ اصلی آن جمهوری اسلامی ایران نباشد و دوباره خارج شود که این اظهار باید به طریقی به سامانه جامع تجارت برسد ولی اطلاعات هنوز در این سامانه دریافت نمی شود، بنابراین شاید یکسری آمارهایی را گمرک و دستگاههای دیگر ارائه دهند ولی احتمال دارد کالاها، کالاهایی نباشد که در داخل کشور توزیع می شود.

باقری اصل افزود: در گذشته مناطق آزاد این اطلاعات را به گمرک تحویل می داد و گمرک در اختیار سامانه جامع تجارت قرار می داد ولی از یک برهه ای این اطلاعات توسط گمرک ارسال نشده است ؛ اگر دبیرخانه مناطق آزاد امکان ارسال اطلاعات را دارد بهتر است.

وی ادامه داد: مبادلات ورود و خروج کالایی در مناطق آزاد و ویژه بر عهده مناطق آزاد است.

باقری اصل گفت: قرار بود اظهار نامه مبتنی بر شناسه کالا ثبت شود ولی الان اظهارنامه لینک دریافت شناسه کالا را انجام می دهد ولی اختیاری است و ما اصرار داریم گمرک بپذیرد و در فرم اظهار نامه، شناسه کالایی را که برای آن ثبت سفارش شده است به بازرگان نشان دهند و بازرگان تایید کند.

وی افزود: در بخش پروانه و پته هم منتظر هستیم تا صدور شناسه کالا انجام شود و گمرک نمی خواهد مرجعیت اخبار واردات و صادرات از دست آنها خارج شود.

 باقری اصل ادامه داد: مشکل فنی وجود ندارد و اطلاعاتی که نمی آید مشکل فنی ندارد چون تمام مسیرهای فنی کنترل شده و برقرار است ولی اطلاعات کامل نمی آید یعنی عامدانه و با قصد مدیریتی نمی آید و به نظر می رسد دو وزیر باید موضوع را حل کنند.

وی گفت: اگر مناطق آزاد، اطلاعات گمرک را کافی می داند فقط کافی است یک نامه به گمرک مبنی بر مجوز ارسال اطلاعات به سامانه جامع تجارت ارسال کند.

 باقری اصل افزود: در این چند ماه اخیر تمام تکالیفی که با وزارت صمت بوده اجرایی شده است و در بخش فنی گمرک هم کم کاری کمتر دیده می شود.

وی ادامه داد: مقرر شده بود صدور پروانه و پته مبتنی بر شناسه یکتای قبض انبار عملیاتی شود و دو مکان را برای شروع کار انتخاب کردیم که با دستور مدیریتی لغو شد بنابراین مشکل فنی وجود نداشته است.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات تصریح کرد: وزیر اقتصاد و رئیس گمرک از اجرای کامل این برنامه حمایت کردند ولی در بخش فنی گمرک با اعتراض بازرگانان از اجرای این برنامه مانع شدند.

وی گفت: زمانی که این برنامه اجرا نشد پرونده به بازرسی کل کشور و بازرسی ویژه رئیس جمهور گزارش شده است.

 

برخورد با ترک فعل ها

 محمد صنایع ، بازرس کل امور ریاست جمهوری در ارتباط تلفنی با این برنامه با اشاره به اینکه حدود 2 سال این کار عقب افتاده است، گفت: هنوز دچار یکسری خلل هایی در کار هستیم از نگاه سازمان بازرسی کل کشور یک نوع ترک فعل است.

وی افزود: گمرک در برخی از موارد کار اصلی خود را انجام نداده است و راستی آزمایی هایی که تاکنون داشتیم اطلاعات ناقص است.
 صنایع ادامه داد: مناطق آزاد مانند گمرک باید در مهلت زمانی مقرر کار خود را انجام دهد و مدت هاست روی کاغذ این تکالیف متعدد مناطق آزاد و گمرک و سایر دستگاه ها نوشته شده و از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ابلاغ می شود ولی زمانی که به عمل می رسد با این تاخیرها متعدد مواجه هستیم.

بازرس کل امور ریاست جمهوری و امور خارجه گفت: در صورتی که به این نتیجه قطعی برسیم که برخی از مدیران در این خصوص تعلل و ترک فعل داشتند بزودی به دادگاه معرفی می شوند.

 صنایع گفت: آنچه که برای ما محرز شده این است که بسیاری از این تعلل ها درگمرک ناشی از فقر تصمیم مدیریتی است و مشکل فنی نیست .

وی افزود: تا زمانی که این سامانه ها به مرحله تبادل اطلاعات نرسد، بهره برداری آن کافی نیست و به مرحله تبادل اطلاعات نرسیدیم.

 صنایع ادامه داد: براساس تکلیف سازمان بازرسی کشور موضوع بررسی شده است و گزارش تعقیب کیفری آن طی 3 روز آینده به مرجع قضایی ارسال می شود.

 صنایع تصریح کرد: اتفاق خوب زمانی است که این سامانه به مرحله تبادل اطلاعات برسد.

 

سازمانی که اختیارات کامل دارد پاسخگو نیست

علی بعیدی مفردنیا، معاون برنامه ریزی و امور بین الملل گمرک هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: از 6 موردی که برای گمرک تکلیف شده فقط 2 مورد با 50 درصد پیشرفت باقی مانده و بقیه 100 درصد انجام شده است.

وی افزود: این دو موضوع هم تبادل داده نیست و یک کار ازمایشی انجام شده که تمام فعالان اقتصادی اعتراض کردند که کشور گره خورده است و ما برنامه های متعددی به دستگاه ها مبنی بر رفع اشکال ارسال کرده ایم تا بتوانیم موارد را توسعه دهیم.

وی ادامه داد: سیاست گذاری اشتباه است و یک سازمانی که اختیارات کامل دارد پاسخگو نیست.

اختلاف نظرها در وزارت اقتصاد و وزارت صنعت در خصوص هماهنگی و تبادل اطلاعات دو سامانه اصلی در حوزه تجارت خارجی بار دیگر بالا گرفته است.
به گزارش تسنیم، اخیرا اختلاف نظرها درباره تبادل اطلاعات دو سامانه جامع تجارت (وزارت صمت) و جامع امور گمرکی بالا گرفته است.

در همین رابطه لطیفی سخنگوی گمرک ایران گفته است، بر اساس مصوباتی که در دولت وجود داشته است خصوصا شورای اجرای فناوری اطلاعات، سامانه های مرتبط با تجارت در راستای تبادل اطلاعات در کنار سامانه جامع تجارت قرار گرفتند و از تاریخ 99/9/9 بخش اعظم این کار انجام شده و گمرک بیش از 98 درصد اطلاعاتی که شدنی هست را در اختیار این سامانه قرار می‌دهد. البته  یک سری مباحث فنی هست که آنها هم در حال رفعش هستیم که تا 99/11/12 بخش اعظم آن برطرف می شود.

در واکنش به این موضع گیری گمرک ایران، سخگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرده است، فرمایش آقای لطیفی در این خصوص کاملا کلی گویی است اینکه 98 درصد اطلاعاتی که شدنی هست در اختیار این سامانه قرار می دهد اصلا دردی از ما دوا نمی‌کند! اینکه ایشان می گوید «یک سری مباحث فنی است که در حال برطرف کردن هستیم» تا کی؟ چقدر صبر کنیم؟ یک سال؟ دو سال؟ سه سال؟ چهار سال؟

حمیدرضا دهقانی‌نیا در ادامه گفت: هم اکنون 3 سال و نیم الی 4 سال است که علاف هستیم!

سامانه تجارت به‌زودی رونمایی می‌شود

چهارشنبه, ۶ اسفند ۱۳۹۹، ۰۲:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: تمامی اتصالات سامانه تجارت هم برقرار شده و در جلسه بعدی شورای اجرایی فناوری اطلاعات و با حضور رییس‌جمهور افتتاح می‌شود.
به گزارش آنا؛ رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات صبح امروز در برنامه سلام صبح به خیر رادیو ایران درباره روند اجرای دولت الکترونیک گفت: در دوران کرونا ۵۷۰ خدمت به سمت الکترونیکی شدن،گام‌های اساسی برداشتند و از احراز هویت در نهادهای مختلف ازجمله بورس گرفته تا خدمات بانکی الکترونیکی، در این سال با رشد قابل توجهی مواجه بوده است.

وی ادامه داد: همچنین تمامی اتصالات سامانه تجارت هم برقرار شده و در جلسه بعدی شورای اجرایی فناوری اطلاعات و با حضور رییس‌جمهور افتتاح می‌شود.

باقری اصل گفت: کاهش نسخه‌های کاغذی نیز در راستای ارتقای سلامت الکترونیک انجام شده است. در حوزه آموزش و ویدئوکنفرانس نیز دستاوردهای مشخصی را ارائه کردیم.

وی تصریح کرد: وقتی فناوری درحال‌توسعه و رشد است طبیعتاً نیروهای معارضی هم وجود دارد که برخی به خاطر حفظ منافع و برخی به خاطر ترس از فناوری به وجود آمدند. البته شیوع کرونا باعث شد که مردم و نهادها برای کاهش مراجعات از خدمات الکترونیکی استفاده کنند.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: درگاه دسترسی آزاد به اطلاعات مبتنی بر قانون ایجاد کردیم که وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی متولی آن شده است. هزینه کرد ۶ ماهه و یک ساله و معاملات و عملکرد حقوقی نهادها و وزارتخانه‌ها، مجوزها و فرایند استخدام ازجمله مواردی است که در جلسه مهرماه این شورا به تصویب رسید تا به‌صورت شفاف مشخص شود

فعالسازی تلفن همراه نیازمند ثبت هر گونه خرید و فروش در سامانه جامع تجارت است و بدون این اقدام، استفاده از آن ممکن نخواهد بود.

به گزارش اتاق اصناف ایران، با شروع سال ۹۹، طرح افق (استانداردسازی فاکتور و نظارت بر قیمت) برای تلفن همراه اجرایی شد.

با اجرایی شدن این طرح، در صورتی که خرید و فروش تلفن همراه توسط بخش‌های مختلف زنجیره تامین (از قبیل وارد کننده، عمده فروش و خرده فروش) در سامانه جامع تجارت ثبت نشود، از فعال سازی آن در سامانه همتا جلوگیری خواهد شد.

از آنجایی که با اجرای این طرح، صرفاً واحدهای دارای پروانه کسب معتبر که در سامانه جامع تجارت ثبت نام کرده‌اند، امکان ثبت خرید و فروش را دارند، لازم است واحدهای مرتبط جهت دریافت پروانه کسب و ثبت نام در سامانه جامع تجارت اقدام کنند.

همچنین تاکید می‌شود که واحدهای صنفی عمده فروشی و خرده فروشی جهت جلوگیری از مشکلات آتی با مراجعه به سامانه جامع تجارت و استفاده از فایل راهنمایی که به پیوست ارائه می‌شود، از نحوه ثبت نام آگاه و هر گونه خرید و فروش تلفن همراه را در این سامانه ثبت کنند.

رییس جمهور تصریح کرد که تا ۲۰ اسفند خدماتی که در بخش سلامت ارایه می شود به صورت الکترونیک ارائه و تکمیل شود تا مردم در رفاه بیشتری قرار بگیرند.

به گزارش ایسنا، حسن روحانی در جلسه شورای فناوری اطلاعات با بیان اینکه یکی از مسائل مورد اهتمام دولت این بوده که مردم بدون زحمت سفر و بدون مراجعه به دستگاه‌ها خدمات دریافت کنند، اظهار کرد: سلامت برای مردم حائز اهمیت است. در این دوره‌ای که شاهد ابتلا به کرونا بودیم، ‌جایگاه سلامت بیشتر روشن شد. امروز بحث این است که مردم خدمات مربوط به سلامت را در فرایند دولت الکترونیک با یک کارت و یا شماره ملی دریافت کنند.

وی افزود: حتی موضوع نسخه‌پیچی و اینکه مردم چقدر به آن نیاز دارند و بیمه‌گذاران در چه مواردی باید وارد عمل شود و چه هزینه‌هایی را متقبل شوند، همگی باید الکترونیکی شود.

روحانی تأکید کرد: با الکترونیکی شدن بخش سلامت، هم مردم در رفاه قرار می‌گیرند و هم مراکز درمانی راحت‌تر خدمت را ارائه می‌کنند و هم پول را راحت‌تر دریافت می‌کنند.

رییس جمهوری ادامه داد: در بخش سلامت همه اقداماتی که لازم است، باید تا پایان سال این اقدامات انجام شود و تا ۲۰ اسفند خدماتی که در بخش سلامت ارایه می شود به صورت الکترونیک ارائه و تکمیل شود تا مردم در رفاه بیشتری قرار بگیرند.

وی با اشاره به بررسی موضوع رفاه مردم در این نشست و تصویب مقرراتی درباره آن، گفت: برخی بخش‌ها و اقشار نیازمند حمایت هستند که البته این حمایت به طرق مختلف مانند یارانه سال‌هاست انجام می‌شود.

روحانی با یادآوری اینکه حمایت‌های معیشتی که از سال ۹۸ شروع شد و ادامه دارد، افزود:  البته افرادی که خیلی نیازمند نبودند در این سامانه قرار نگرفتند اما امروز ۶۰ میلیون نفر از حمایت معیشتی برخوردارند. حتی در دوره کرونا در ماه‌های اخیر هم دولت در ستاد کرونا و هم نمایندگان در مجلس به این نتیجه رسید که اقشاری نیاز به حمایت دارند. هماهنگی بین این دو مصوبه دولت و مجلس نیاز بود که این هماهنگی را انجام دادیم.

رییس جمهوری افزود: در چهارماه پایانی سال به حدود ۳۵ میلیون نفر از کسانی که به دلیل کرونا از کسب و کار و فعالیت بازماندند، کمک می‌شود که البته الان یک ماه است این کمک را دریافت کردند و سه بار دیگر نیز دریافت خواهند کرد. بنابراین در حال حاضر در هر ماه، سه نوع حمایت ارائه می‌شود، یک بار برای یارانه، یک بار برای حمایت معیشتی و یک بار برای موردی که ستاد ملی مبارزه با کرونا مصوب کرده است.

روحانی با بیان اینکه امسال در بحث کرونا مشخص شد که دولت الکترونیک بسیار اهمیت دارد، اظهار کرد: بیماری‌های اپیدمی به گونه‌ای است که تماس افراد می‌تواند مشکل به وجود بیاورد، در شیوع کرونا مسئله فاصله اجتماعی و کاهش تردد از موارد بسیار مهم بوده است.

وی یادآور شد: اگر بخواهیم وامی به افراد مشمول پرداخت کنیم و اگر بنا بود همه اینها به بانک‌ها مراجعه ‌کنند، چقدر وقت تلف می‌شد و چقدر تجمعات به وجود می‌آمد. دیدیم که همه افرادی که خواستند این وام را دریافت کنند به راحتی این وام را دریافت کردند.

روحانی با بیان اینکه ۷۶ میلیون جمعیت یارانه‌بگیر و همه آنهایی که متقاضی برای وام بودند، توانستند از طریق این سامانه‌ها وام خود را دریافت و از طریق همین سامانه‌ها آن را بازپرداخت کنند، تاکید کرد: این کار و خدمت بزرگی است که دولت الکترونیک امروز به مردم ارائه می‌دهد و می‌بینیم که امروز خود این خدمت الکترونیک چه مقدار به سلامت جامعه کمک می‌کند.

رییس‌جمهوری اظهار کرد: در جلسات قبل درباره سامانه جامع تجارت قدم‌های مهمی را برداشتیم و ۹ آذرماه مصوبات مهمی داشتیم که این مصوبات باید در جلسات بعدی ما تکمیل شود.

وی در توضیح این مصوبات گفت: همه انبارهای کشور، بخش گمرکات و همه صادرات و واردات، ثبت سفارشات و همه دریافت‌هایی که از بانک مرکزی انجام می‌گیرد، باید در داخل این سامانه قرار گیرد.

روحانی گفت: قدم‌های بسیار خوبی برای سامانه تجارت برداشته شده که خیال مردم و مسئولان راحت می‌کند. یعنی همه مسئولینی که باید مطلع باشند، به صورت آنلاین مطلع می‌شوند که چه مقدار ارز مصرف شده، کجا مصرف شده، چه چیزهایی سفارش داده شده و چه زمانی وارد می‌شود.

رییس جمهوری یادآور شد: برای امنیت جامعه و امنیت قضایی و امنیت زندگی مردم بسیار مهم است که بدانند کالایی که در بازار مورد نیاز آن‌هاست همیشه در اختیار آنها خواهد بود. کامل کردن همه بخش‌های آن سامانه هم جزو وظایف شورا قرار دارد که آن را دنبال و نهایی خواهیم کرد.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر اینکه ما در این دولت، بار اداره کشور و منابع مورد نیاز آن را از روی دوش نفت برداشتیم و بیشتر روی دوش مالیات و عوارض و امثال آن گذاشتیم، گفت: علت این تصمیم، مقداری به خاطر این بود که شرایط به گونه‌ای بود که مجبور بودیم این کار را انجام دهیم. اساسا بسیار مهم است که کشور از طریق خود مردم و مالیات آنها اداره شود.

روحانی افزود: نفت سرمایه‌ای بین‌نسلی است، نفت برای همیشه نیست و سرمایه‌ای است که از زیرزمین خارج می‌شود و در اختیار قرار می‌گیرد و پول آن هم باید بین‌نسلی باشد که مقرراتی هم در این زمینه وجود دارد. بر اساس این مقررات، بخشی از پول نفت به صندوق توسعه ملی برمی‌گردد تا شرکت‌های غیردولتی از آن برای بهبود فعالیت‌های اقتصادی خود بهره‌برداری کنند.

رییس جمهوری یادآور شد: در دنیا مسئله مالیات به عنوان یک ارزش است و اینکه فرد مالیاتش را درست و به موقع پرداخت کند و اظهاراتش هم دقیق باشد، به عنوان یک ارزش مهم اخلاقی و ملی مطرح است. به هرحال نمی‌شود یک نفر فعالیت‌هایش را درست، اظهار و مالیات آن را پرداخت کند و دیگری درست اظهار نکرده و مالیات پرداخت نکند و از این طریق جامعه را از خدمتی محروم کند و هزینه‌ای که قانونا برای گرفتن خدمات موظف به پرداخت آن است را نپردازد.

وی با تاکید بر اینکه مالیات از این لحاظ که بار اداره کشور روی دوش آن است نیز اهمیت دارد، اعلام کرد: خوشبختانه در سالی که رو به اتمام است وضع درآمد مالیاتی دولت خوب و سازمان مالیاتی ما به خوبی فعال بوده است. امروز، مسئول سازمان مالیاتی خبر خوشی دادند و آن اینکه در سال آینده ترتیبات به گونه‌ای است که ۷۰ درصد آنهایی که باید مالیات پرداخت می‌کنند، دیگر نیازی نیست به جایی مراجعه کنند و خودشان باید اظهاراتشان را از طریق همین سامانه‌های مالیاتی اعلام و اظهار کنند و به این ترتیب، سازمان مالیاتی خواهد توانست روی ۳۰ درصد باقی مانده متمرکز شود.

روحانی ادامه داد: دولت الکترونیک از مسائل مهم کشور است. یکی از آثار دولت الکترونیک مبارزه با فساد است و این مبارزه با فسادی که گفته می‌شود و مهم است که گفته شود، از طریق شفافیت امکانپذیر است؛ بخش بزرگی از مسئله فساد از طریق بحث دولت الکترونیک و الکترونیک شدن خدمات امکانپذیر است.

وی یادآور شد: اگر ارائه خدمات مربوط به سلامت از طریق الکترونیک باشد، مشکلات آن خود به خود رفع و خیال ما راحت می‌شود؛ در بخش مالیات هم مشکلاتی را احساس می‌کنیم که وقتی همه سامانه‌های ما الکترونیکی شوند این نگرانی‌ها رفع می‌شود و ما به نقطه‌ای می‌رسیم که جامعه ما به سمت سلامت حرکت می‌کند.

رییس جمهوری در پایان با اشاره به وضع مقرراتی در حوزه مالیات در نشست امروز گفت: همه مقرراتی که در شورای اجرایی فناوری تصویب می‌کنیم برای این است که فعالیت مردم و تلاش آنها راحت‌تر شود و وقتی هم می‌خواهند خدمات را از دولت یا از جاهای دیگر دریافت کنند، ساده‌تر و راحت‌تر دریافت کنند و از روبه‌رویی مستقیم با کارمندان که می‌تواند مسائلی را هم داشته باشد، عبور کنند.

سخنگوی گمرک عنوان کرد: ترخیص کالا منوط به تایید انبار در سامانه جامع انبارهای وزارت صمت است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید روح الله لطیفی سخنگوی گمرک ایران در برنامه گفتگوی ویژه خبری با بیان اینکه مشکل این است که مقصد نهایی یک سری از کالاها تغییر می‌کند و هیچ نظارتی از طرف وزارت صمت در آن نمی‌شود، گفت: سامانه انبارهای گمرک از ۲۱ اسفند ۹۸ براساس توافق با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت صمت دیگر مسئولیتی ندارد و مسئولیت با سامانه جامع انبارهاست.

سخنگوی گمرک افزود: ترخیص کالا، قفل سیستمی شده است و سامانه جامع انبارها و گمرک زمانی می‌توانند کالا را ترخیص کنند که سامانه جامع انبارها، انبار مورد نظر را تأیید کند.

وی اضافه کرد: شرط ترخیص کالا ثبت انبار در سامانه جامع انبارهای وزارت صمت است و سامانه گمرک انبارداری نیست بلکه مربوط به حسابرسی پس از ترخیص و مدیریت ریسک است که اگر وزارت صمت این اطلاعات را نیز به ما بدهد دیگر نیازی به این سامانه نداریم.

لطیفی گفت: ما اطلاعات را به سامانه جامع توسعه تجارت می‌دهیم و این سامانه موظف است داده‌ها را به سامانه بازارگاه بدهد.

سخنگوی گمرک افزود: از ۲۹ خرداد، وزارت جهاد کشاورزی، به صورت فیزیکی به کسانی که ثبت کالا در بازارگاه داشتند مجوز ترخیص می‌داد، و گمرک نیز آن را اعمال می‌کرد، با هماهنگی‌های صورت گرفته با وزارت جهاد کشاورزی از ابتدای دی با تأیید موضوع قرنطینه در سامانه جامع گمرک از سوی وزارت جهاد، به معنای تأیید سامانه بازارگاه نیز خواهد بود.

لطیفی گفت: زمانی که کالا از گمرک خارجی می‌شود گمرک مسئولیتی ندارد و وظیفه برعهده سامانه جامع انبارهای وزارت صمت است.

وی افزود: پس از خروج کالا از گمرک اطلاعات سامانه جامع تجارت و سامانه جامع انبارها داده می‌شود و به زودی سامانه جامع تجارت به سامانه جامع انبارها متصل می‌شود.

موازی‌کاری با سامانه تجارت ادامه دارد!

دوشنبه, ۱۵ دی ۱۳۹۹، ۰۲:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر سامانه جامع تجارت ایران گفت: موضوع انبار‌های داخلی کشور و سامانه جامع انبار‌ها جزء اختیارات وزارت صمت است و ورود گمرک به آن، هیچ مبنای قانونی ندارد.

به گزارش صدا و سیما، محمدشیرازیان با بیان اینکه رصد و رهگیری کالاها وظیفه وزارت صمت در سامانه جامع تجارت است، گفت: فرآیندی که در حال حاضر انجام  می‌شود مورد تایید وزارت صمت نیست و بار‌ها برای اصلاح این فرآیند، پیگیری شده است.

 مدیر سامانه جامع تجارت ایران افزود: مصوبات متعددی داریم که این موازی کاری باید به پایان برسد که امیدواریم این مصوبات اجرایی شود.

مدیر سامانه جامع تجارت ایران ادامه داد: بر اساس توافقات و ضوابطی که در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز داشتیم رصد و رهگیری نهاده‌های دامی و خوراک دام به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شده، اما این وزارتخانه موظف شده است در سامانه «بازارگاه» اطلاعات رصد و رهگیری را در اختیار سامانه جامع تجارت قرار دهد که متاسفانه این اتفاق نیفتاده است.

وی افزود: از سال ۱۳۹۸ پیگیر ارتباط با سامانه بازارگاه وزارت جهاد کشاورزی و از سال ۱۳۹۵ پیگیر ارتباط با سامانه گمرک هستیم، اما متاسفانه گمرک سامانه‌ای را تحت عنوان سامانه خدمات پس از ترخیص، راه اندازی کرده است که از همان سال ۹۵ , ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزیر وقت صمت به این موضوع اعتراض کردند که این سامانه، موازی با سامانه جامع انبار‌ها کار می‌کند.

مدیر سامانه جامع تجارت ایران گفت: دستگاه‌های مختلفی از جمله حوزه معاون اول، ستادملی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت کشور و اخیراً شورای اجرایی فناوری اطلاعات به این اختلاف ورود کردند.

وی افزود: متاسفانه باوجود مصوبات متعدد برای جمع آوری سامانه انبار‌های گمرک، اما هنوز این موضوع اجرایی نشده است و این سامانه همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

مدیر سامانه جامع تجارت ایران اضافه کرد: بر اساس آخرین گزارش شورای اجرایی فناوری اطلاعات، در سامانه انبار‌های گمرک، تعداد متعددی رکورد تکراری، کد پستی اشتباه و کد ملی تکراری وجود دارد.

وی افزود: چرا گمرک با راه اندازی سامانه موازی، مصرف کننده و انباردار را مکلف می‌کند در داخل سامانه انبار‌های گمرک، اعلام وصول بار را ثبت کند؟ در صورتی که انباردار داخلی کشور فقط با بار وارداتی، طرف نیست، بلکه بار تولیدی داخل کشور را هم ذخیره و انبارداری می‌کند.

آقای شیرازیان اضافه کرد: متاسفانه همچنان این رویه غلط ادامه دارد.

سامانه جامع تجارت تکلیف قانونی است

شنبه, ۱۳ دی ۱۳۹۹، ۰۹:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه سامانه جامع تجارت تکلیف قانونی است گفت: یکی از اهداف این سامانه یکپارچه سازی و نظارت بر فرآیند تجارت است.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس تابش در جلسه بررسی مسائل مربوط به تنظیم بازار و بازرسی هوشمند آذربایجان شرقی در تبریز افزود: سامانه جامع تجارت مرکز جامع آماری کشور خواهد شد تا هر جابجایی و تجارتی با تمام جزئیات و به صورت آنلاین در اختیار قرار بگیرد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه سامانه جامع انبارها برای رصد و پایش جابه جایی کالا در کشور فراهم شده است، گفت: از این پس تنها ثبت موجودی، ورود و خروج کالا در سامانه یادشده معیار عمل است.

وی خاطرنشان کرد: سامانه جامع تجارت پنجره واحدی برای همسان‌سازی و اتصال تعداد زیادی از سامانه‌های حوزه تجارت دستگاه‌های دولتی است.

معاون وزیر صمت افزود: با این سامانه ارتباط بین تمام دستگاه‌های تجارت خارجی و داخلی برقرار شده و اسناد کاغذی حذف و اطلاعات تمام بازرگانان نیز یک‌بار برای همیشه در این درگاه واحد ثبت می‌شود.

وی ادامه داد: انتظار داریم با سامانه جامع تجارت الکترونیک گردش اطلاعات و اسناد تجارت الکترونیکی، شفاف و قابل استناد تر شود و از سوی دیگر چالش‌هایی که در زمینه اطلاعات تجاری مانند جعل‌ها داشتیم، با این سامانه رفع شوند.

تابش خاطرنشان کرد: در فاز اول ارتباط بین سازمان گمرک، سازمان بنادر و کشتیرانی و انبارهای عمومی با سامانه جامع تجارت مهیا شده است و هم‌اکنون پذیرش کالا تا پروانه حمل در این سامانه میسر شده است.

رئیس‌جمهور درحالی از عدم‌اتصال سامانه انبارها به سامانه جامع تجارت انتقاد کرد که چندی قبل گمرک مکلف به پایین آوردن سامانه انبارها در سامانه جامع گمرکی شده بود.
به گزارش تسنیم‌، رئیس جمهور عطف به مصوبات هجدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات در دستوری به وزیر ارتباطات که از طریق رئیس دفتر وی ابلاغ شد تأکید کرد، همه مصوبات ابلاغ و پیگیری شود، مهمترین مسئله سامانه انبارهاست که باید فوراً به سامانه جامع تجارت متصل شود، همچنین سلامت الکترونیک باید تکمیل شود.

چندی قبل  یک مدیر میانی در وزارت صمت، با اشاره به دلایل احتکار اقلام بهداشتی گفته بود، بروز این احتکارها ناشی از عدم همکاری وزارت بهداشت و گمرک با سامانه جامع انبارهاست. حالا مشخص نیست بر چه اساسی هنوز سامانه انبارهای وزارت صمت با سامانه جامع تجارت متصل نشده است، البته ممکن است سوءتعبیری در این دستور وجود داشته باشد که مسئولان باید  در این خصوص شفاف‌سازی کنند.

گفتنی است چند ماه قبل معاون برنامه‌ریزی و امور بین‌الملل گمرک ایران در  بخشنامه‌ای از منوط شدن صدور پروانه گمرکی و ترخیص کالا به استعلام اطلاعات انبار مقصد کالا از وزارت صمت خبر داده بود.

بعیدی در این بخشنامه تأکید کرده بود، وفق درخواست وزارت صمت مبنی بر قفل نمودن صدور پروانه و پته گمرکی به استعلام اطلاعات انبار از آن وزارت‌خانه و پذیرش مسئولیت هرگونه تأخیر در تشریفات گمرکی (ترخیص) از سوی وزارت صمت، صدور پروانه گمرکی واردات از 20 اسفند ماه منوط به استعلام از سامانه جامع انبارهای وزارت صمت است. در صورت عدم‌ثبت انبار مقصد در آن سامانه از صدور پروانه و خروج کالا جلوگیری به‌عمل خواهد آمد.

سخنگوی انجمن صنعت تایر گفت: در سامانه جامع تجارت پیش‌بینی شده افراد می‌توانند بدون پرداخت وجه، تایر رزرو کنند که این روند مشکلاتی را ایجاد کرده است.

به گزارش  باشگاه خبرنگاران جوان مصطفی تنها سخنگوی انجمن صنعت تایر، در خصوص مشکلات سامانه جامع تجارت، گفت: تولید کنندگان تایر کشور تمام اطلاعات عملیاتی را عموما در سامانه جامع تجارت ثبت می‌کنند. در گذشته مشکلاتی با این سامانه داشتیم که در تعامل با مسئولان تعدادی از آنها رفع شد اما برخی مسائل همچنان باقی مانده است، باید این مشکلات به تدریج رفع شود و مسئولان به فکر حل مسئله باشند.

او گفت: یکی از اصلی‌ترین مسائلی که باقیمانده، مسئله خرید تایر ارگان‌ها و نهادهاست، آنها از ما تایر می‌خواهند اما با سامانه مشکل دارند، با توجه به اینکه فصل سرما آغاز شد و عملا در برخی جاده‌ها بارندگی و برف داریم، شهرداری‌ها می‌خواهند وسائل نقلیه خود را تجهیز کنند، در نتیجه به این سامانه مراجعه می‌کنند و به دلیل اینکه خرید از سامانه نیاز به ثبت آگهی در روزنامه رسمی دارد، با مشکل مواجه می‌شوند.

سخنگوی انجمن صنعت تایر ادامه داد: نهادها و سازمان‌ها برای خرید تایر به سامانه جامع تجارت مراجعه می‌کنند، در حالی که آگهی در روزنامه رسمی ندارند به همین دلیل نمی‌توانند ثبت نام کنند و ما هم عملا نمی‌توانیم به آنها تایر بدهیم، زیرا اطلاعات سامانه درست در نمی‌آید، این موضوع یکی از مشکلات اصلی است که در سامانه وجود دارد و باید چاره اندیشی برای آن انجام داد، در همین رابطه با مسئولان مربوطه در تعامل هستیم تا این موارد را برطرف کنند.

او گفت:موضوع دیگر، بحث رزرو است، در سامانه پیش‌بینی شده افراد می‌توانند بدون پرداخت پول، تایر رزرو کنند،در این شرایط فرد تایر را بدون پرداخت وجه رزرو می‌کند و ممکن است اصلا برای دریافت آن مراجعه نکند، یعنی آن را نخرد اما نماینده سامانه موظف است تایر را برای فرد نگه دارد. کالا بدون دریافت وجه انبار می‌شود و تا یک ماه این رزرو اعتبار دارد، ولی باید کالا یک ماه در انبار باقی بماند در این شرایط برای خرید کالای جدید، مشکل نقدینگی به وجود می‌آید.

سخنگوی انجمن صنعت تایر بیان کرد: فرد به دلیل انبار کردن تایر باید برای خرید مجدد صبر کند تا تایرهای قبلی فروخته شود. این موضوع در روند جاری امور برای تولید کنندگان، فروشندگان و نمایندگان مشکل ایجاد کرده است و بایستی این مشکل رفع شود.

او گفت:مسئله دیگر این است که وقتی تایر را به نمایندگان می‌دهیم،آنها باید گواهی دریافت را در سامانه ثبت کنند، برخی نمایندگان و خرده فروشان با سیستم آشنایی ندارند و این روند مشکلاتی ایجاد می‌کند.

تنها گفت: نکته دیگر این است که بایستی اطلاعات را در سامانه جامع تجارت، سامانه سازمان حمایت، سامانه بهین‌یاب، سامانه مربوط به انبار کالا‌ها و سامانه ۱۲۴ ثبت شود که این روند طولانی است. یک سامانه جامع باید طراحی و همه اطلاعات در آن ثبت شود و تمام ادارات و نهاد‌های نظارتی بتوانند به آن لینک شوند.

روحانی: نمی‌گذارند سامانه تجارت اجرا شود!

چهارشنبه, ۲۶ آذر ۱۳۹۹، ۱۰:۴۰ ق.ظ | ۰ نظر

رئیس جمهور دیروز در نشستی با خبرنگاران رسانه‌های داخلی و بین المللی با تاکید بر اینکه دولت الکترونیکی به معنی واقعی کلمه در این دولت محقق شد، افزود: خدمات الکترونیکی را از 10 درصد به 76 درصد رساندیم.

آغاز سواستفاده از سامانه انبارها

يكشنبه, ۲۳ آذر ۱۳۹۹، ۰۵:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

برای جلوگیری از سوء استفاده از کدپستی انبارها به قصد قاچاق یا احتکار ، انبارداران باید با مراجعه به سامانه جامع انبارها و ملاحظه بارنامه‌های صادره با کدپستی آنها نسبت به رد یا تایید آن اقدام کنند و بدین ترتیب جلوی مشکلات احتمالی را بگیرند.

به گزارش فارس، در سال 1392 با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مجلس شورای اسلامی و براساس ماده 6 بند الف این قانون، تکلیفی بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ایجاد «سامانه یکپارچه سازی بر فرآیند تجاری» با هدف شفاف سازی فرآیند تجارت داخلی و خارجی و جلوگیری از فساد برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت نهاده شد.

این سامانه در آئین نامه با عنوان «سامانه جامع تجارت» نامیده شد که براساس اصلی ترین بند قانونی آئین نامه، سامانه مذکور باید به نحوی طراحی شود که بازرگان در حوزه تجارت داخلی و خارجی با این سامانه در ارتباط باشد و دستگاه‌های حاکمیتی اگر می خواهند ارتباطی با بازرگان داشته باشند از بستر این سامانه باشد.

سال 1395 بعد از تصویب مواد 5 و 6 آئین نامه، بخش خارجی سامانه جامع تجارت آغاز به کار کرد و از آن سال تاکنون بخش هایی از این سامانه تکمیل و اجرایی شده است.

سامانه جامع تجارت الکترونیکی  از چند زیرسامانه با عنوان سامانه جامع تجارت شامل تجارت داخلی و خارجی، سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا، سامانه شناسه کالا، سامانه شناسایی و رتبه بندی اعتباری کالا، پورتال ارزی یا نظام یکپارچه سازی معاملات ارزی نیما، سامانه جامع حمل و نقل و سامانه جامع امور گمرکی تشکیل شده است که شاید با توجه به لزوم مدیریت واردت و صادرات، تامین کالاهای اساسی و ضروری، جلوگیری از احتکار و برنامه ریزی برای توزیع کالاهای مصرفی مورد نیاز مردم سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری یکی از مهم‌ترین زیرسامانه‌های سامانه جامع تجارت به شمار آید.

 

* ثبت 500 هزار انبار و مرکز نگهداری کالا در سامانه جامع انبارها

بعد از راه اندازی سامانه جامع تجارت اقدامات لازم برای تکمیل سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا انجام شد و براساس آن تمام دارندگان انبارها و مراکز نگهداری کالا مکلف به ثبت انبار و مراکز نگهداری در سامانه جامع تجارت شدند و براین اساس تاکنون بیش از 90 درصد انبارها و مراکز نگهداری ثبت شده‌اند. بطوری که  تاکنون 500 هزار انبار و مراکز نگهداری کالا در سامانه ثبت شده است که 80 هزار مورد آن انبار و بقیه مراکز نگهداری کالا است، لذا سامانه جامع تجارت در حوزه ثبت انبار و مراکز نگهداری کالا تا حد قابل قبولی موفق بوده است.

عباس قبادی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت  در گفت‌وگو با فارس در مورد نحوه احتکار کالا بیان داشت: احتکار زمانی ایجاد می شود که حاکمیت از مکان نگهداری کالاهای ضروری، اساسی، مصرفی و مورد نیاز مردم مطلع نباشد، بنابراین وقتی سامانه ای وجود داشته باشد که در آن تمامی کالاهای وارداتی از گمرکات کشور و کالاهای تولیدی در سامانه انبارها ثبت و ضبط شود دیگر امکان احتکار کالا وجود ندارد. 

وی بیان داشت: با کمک سامانه جامع انبارها به عنوان زیر مجموعه سامانه جامع تجارت، کاملا مشخص می شود که کالای وارداتی و یا کالاهای تولیدی در چه موقعیتی قرار دارد، لذا سامانه جامع تجارت کمک می‌کند که کالا از مرحله تولید یا از مرحله واردات ردیابی شود. 

در آئین نامه اجرایی سامانه جامع تجارت آمده است که صدور بارنامه باید به کدپستی سامانه انبار منوط شود. یعنی بارنامه نباید صادر شود مگر اینکه کدپستی مبدا و مقصد آن در سامانه جامع انبارها ثبت شده باشد و این یک ضمانت اجرایی است. با توجه به اقدامات انجام شده در حال حاضر 92 درصد بارنامه‌ها در مبدا کدپستی انبار می‌گیرند و کدپستی آنها در سامانه جامع تجارت ثبت می شود و بقیه بارنامه  هایی که کد پستی آنها در سامانه ثبت نمی شود  نیز کالاهای استثنا مثل اسباب و اثاثیه منزل و نخاله های ساختمانی است.

جلوگیری از استفاده از کدپستی غیر در صدور بارنامه نیز یکی از راه های مدیریت بر موجودی انبارهاست که برای این منظور نیز انباردار ملزم شده تا با مراجعه به سامانه جامع انبارها،  بارنامه های متعلق به شرکت خود را تایید و آنهایی که مربوط به شرکت وی نیست اما از کدپستی آن شرکت سوءاستفاده شده است را رد کند. 

یک کارشناس سامانه جامع انبارها در رابطه با لزوم تایید بارنامه های متعلق به انبار توسط انباردار و رد بارنامه های که متعلق به انبار، انباردار نیست اما از کدپستی انبار آن انباردار استفاده شده است، گفت: در گذشته و قبل از ایجاد سامانه جامع انبارها در سامانه جامع تجارت، به این صورت بود که متخلفان که قصد قاچاق کالا و یا احتکار کالایی را داشتند، با سوء استفاده از کدپستی یک انبار معتبر، بارنامه هایی را با کدپستی مقصد آن انبار صادر می کردند. 

وی افزود: لذا براساس بارنامه صادر شده و کدپستی مقصد ثبت شده در آن بارنامه، بنظر می رسد که بار به مقصد انباری که کدپستی آن در بارنامه ذکر شده حمل می‌شود، اما در حقیقت بار به انباری که کدپستی مقصد آن در بارنامه ثبت شده بود، منتقل نمی‌شد و به قصد قاچاق یا احتکار به مکان های غیر منتقل می شد. 

این کارشناس سامانه جامع انبارها اظهار داشت: البته در گذشته با توجه به نبود امکانات، انبارداری که از کدپستی وی سوء استفاده شده بود از این موضوع مطلع نمی شود و راهی نیز وجود نداشت تا انباردار در جریان سوء استفاده از کدپستی انبارش قرار گیرد. 

وی بیان داشت: اما با ایجاد سامانه جامع تجارت و به دنبال آن سامانه جامع انبارها و ثبت اطلاعات انبارها و بارنامه ها در این سامانه و همچنین اتصال  سامانه جامع تجارت و گمرک به سامانه جامع تجارت و سامانه جامع انبارها، انباردار با مراجعه به سامانه جامع انبارها می تواند از تمام بارنامه هایی که با کد پستی مقصد و مبدا انبارش صادر شده مطلع شود. 

این کارشناس سامانه جامع انبارها بیان داشت: بنابراین در حال حاضر این امکان برای انباردار وجود دارد تا با مراجعه به سامانه جامع انبارها و مشاهده  بارنامه هایی که  با کدپستی انبار وی صادر شده است، بارنامه های متعلق به انبار خود را تایید و بارنامه هایی که متعلق به انبارش نیست اما از کدپستی انبار وی استفاده شده است را رد کند. 

وی با بیان اینکه با رد و تایید بارنامه ها توسط انباردار، از بروز مشکلات احتمالی برای انباردار جلوگیری می شود، گفت: بنابراین اگر انباردار اقدام به رد یا تایید بارنامه هایی که با مقصد انبار وی صادر شده نکند، حتی اگر به طور مستقیم نقشی در احتکار یا قاچاق کالا نداشته باشد با بی توجهی به رد بارنامه هایی که از کدپستی انبار وی سوء استفاده کرده اند زمینه قاچاق یا احتکار را فراهم آورده است و این موضوع ممکن است منجر به بروز مشکلاتی برای وی شود. 

۹۰ هزار انبار در سامانه گمرک نیستند!

شنبه, ۲۲ آذر ۱۳۹۹، ۰۵:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

وقتی از مافیای واردات و کارت های یکبار مصرف حرف می زنیم باید بدانیم که آن روی سکه این فسادهای چند ده هزار میلیارد تومانی در سالهای اخیر تصمیمات و فرصت هایی طلایی است که دولت برای آنها گرفته است ومی توان حداقل آنها را به عنوان «ترک فعل» از سوی مراجع قضایی پیگیری کرد. یکی از این گلوگاه ها مبحث سامان دادن انبارهایی است که رد کالاهای وارداتی را محو می کند.

مهران ابراهیمیان؛ بازار: تاکنون بارها از مافیای واردات سخن به میان آمده و کارت های بازرگانی موسوم به یکبار مصرف سرآمد آنها است. اما نکته قابل تامل و مغفول مانده در این فسادهای بزرگ واردات که هر از چند گاهی  رسانه ای می شود این است که کمتر به نقش دولت اشاره می شود.

تصمیمات متعدد و آنی، کارت های بازرگانی یکبار مصرف، رصد نشدن انبارها و ارز ۴۲۰۰ تومانی همگی فرصت های طلایی است که دولت برای فساد گسترده در حوزه واردات و رانت های چند هزار میلیارد تومانی برای مافیای پر نفوذ واردات فراهم می کند.

در این میان این مردم هستند که به نام آنها رانتهای بزرگ به نفع عده ای محدود وارد کننده فراهم می شود و فشار های اقتصادی را تحمل می کنند.

یکی از از این گلوگاه ها نبود یک سامانه دقیق انبار است که متاسفانه خود به عاملی برای  برهم خوردن قیمت ها، کمبود کالاها در بازارها و گرانی کالاها خارج از عرف بدل شده است. به عنوان مثال هم اکنون برخی از لوازم خانگی با قیمت ۴۰ تا ۵۰ هزارتومان به ازای هر دلار به مردم عرضه می شود و یا چندی پیش رییس کل بانک مرکزی در گفت وگو با رسانه ملی گفت: «یک عده کالاهای خود را نگه داشتند به این امید که ارز ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان شود و  سپس ترخیص کنند.»

 

مغایرت های بزرگ و داده های ناقص و تکراری!
در گزارش شورای اجرایی فناوری اطلاعات  که به تازگی به دو وزیر صمت و اقتصاد ارجاع شده خبر از این می دهد که داده های ۹۰هزار انبار در سامانه  گمرک نیست و اختلاف آماری ۳۵ هزار انبار بین دو سامانه گمرک و سامانه جامع انبار، تجارت بدون موجودی انبارها را فراهم کرده و لذا واردات بی هدف، بی رویه و بعضا بر مبنای رانت های سنگین در جریان است.

 اختلاف ۳۵ هزار انبار در سامانه های «جامع انبارها» و داده های گمرک  باعث شده تا نه تنها نظارت بر واردات و صادرات سخت باشد بلکه مانند حوادث ماه های اخیر امنیت در زنجیره تامین تجارت، مدیریت تبادل الکترونیکی، اسناد تجاری، تسهیل گری برای تامین مواد اولیه و ... نیز با مشکل مواجه باشد در حالی که به راحتی می توان با یک هماهنگی بین دستگاهی  این دو سامانه را در دنیای امروز به یکدیگر متصل و با شفافیت ایجاد شده بر پایه داده و آمارهای دقیق تصمیمات منطقی و کم هزینه گرفت و تولید ارزان  را به خطر نیانداخت.

بنا به گزارشی که دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات به دژپسند وزیر اموراقتصادی و دارایی و رزم حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت ارایه کرده به مغایرتهای بزرگ و داده های ناقص وعجیب اشاره شده است که نشان می دهد رهگیری کالاهای وارداتی چندان هم حساب و کتاب ندارد.

 

فقط برای ما مو را از ماست بیرون می کشند؟
هر چند که یک وارد کننده در گفت و گو با بازار گفت: معمولا واردکنندگان پس از ترخیص  کالاهای خود را به انبارهای دارای شناسه می برند و سرکشی و بازرسی از این انبارها امری متداول است.

 وی گفت: کالاهایی که قانونی وارد می شود معمولا در جنوب تهران به انبارها می رود به عنوان مثال: انبار مواد شیمیایی در شورآباد است و بر اساس تعرفه بابت هر بشکه بسته به وزن و نوع بسته بندی تا  ۲۵ هزار تومان دریافت می کنند.

 وی که نخواست نامش فاش شود، در پاسخ به این سئوال که آیا مواردی هست که روند منطقی واردات  را طی نکند، گفت: با امتیازاتی که برای تولید کنندگان در نظر گرفته شده، ممکن است، برخی تولید کنندگان بیش از ظرفیت تولید خود مواد اولیه وارد کنند و مازاد آن را که در انبارهای شخصی و کارخانه ها نگهداری می کنند به قیمت آزاد بفروشند و البته  آنها نیز باید در دفاتر حسابداری خود حداقل تولید را بر مبنای مواد اولیه وارد شده، نشان دهند که در این بخش احتمال هر چیزی وجود دارد.

وی تاکید کرد: البته همه تولید کنندگان خلاف کار نیستند و نباید این طور تلقی شود.

وی وقتی گزارش شورای اجرایی فناوری اطلاعات را خواند، گفت: برای ما مو را از ماست  بیرون می کشند ولی با این اوصاف  احتمال تخلف بسیار زیاد می شود.

 

انبارها در سامانه جامع  انبارها و سامانه گمرک مغایرت ها ی چند ده هزاری دارند

داده های تکراری و ناقص
با این حال در گزارشی که به امضا رضا باقری دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات رسیده و نسخه ای از آن نسخه ای از آن در اختیار تحلیل بازار قرار گرفته، ضمن تشکر از همکاری مجموعه های مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و گمرک  جمهوری اسلامی ایران بابت ارسال فایل  داده های مربوط به اطلاعات انبارها آمده است: «در هردو سامانه  از یک فیلد یکتا سازی مشترک برای شناسه انبارها استفاده نشده است و عملا با ترکیب مقادیر کدپستی و شناسه ملی مالک یا بهره بردار این کار به طور مستقل توسط هریک انجام می شود و خود این عدم توافق در نحوه تخصیص شناسه یکتا، موجب بروز خطا می شود.»

 در نامه مذکور بر اساس داده های گمرک تعداد انبارهای اظهار شده در سامانه گمرک ۷۰ هزار ۹۶۹ عدد اعلام شده است که از همین تعداد هم ۴۷۲۵ تعداد  داده تکراری داشته اند و ۲۷۵۱ رکورد هم حذف شده اند.»

 همچنین این گزارش بر نبود نمونه های عدم صحت سنجی داده های پایه در سامانه گمرک تاکید کرده است.

 به عبارت بهتر نمی توان ادعا کرد که مواد وارداتی حتما به انبارهایی می رود که رصد آنها شدنی باشد. 

وجود حدود ۲۰۰۰ داده تکراری در سامانه گمرک در کنار عدم ثبت همه انبارها  نشان می دهد که احتمال وقوع فساد وجود دارد.

به خصوص آن که  بر اساس گزارش اعلام شده داده های سامانه جامع انبارها حاکی از آن است که در این سامانه ۱۰۶ هزار و ۱۷۷ انبار و مرکز نگهداری (فعال و غیر فعال) بدون داده های تکراری به ثبت رسیده است.

این به معنای ضعف داده های آماری گمرک و حداقل نبود آمارهای حدود ۳۸ هزار انبار در سامانه گمرک است.    

 

ثبت چند انبار در چند شهرستان مختلف با یک کدپستی!
از دیگر موارد جالب این گزارش به ثبت چندین انبار در شهرستانهای مختلف با یک کدپستی است و یا ثبت هویت دو فرد بایک کد ملی مانند (جعفر نعمتی و فریده نعمتی) و یا  (حمید مرادی و سعید مرادی) و... دیده می شود.

 

شوخی سامانه تجارت، با ۷ هزار انبار مورد تایید دو سامانه!
 همچنین از بین ۷۱ هزار داده گمرک و ۱۰۶  هزار داده سامانه انبارها  فقط ۷۸۳۱ شناسه یکتا در هردو جدول وجود دارد که برابر داده های سامانه جامع انبارها ۵۴۷۰ انبار فعال و ۲۳۶۱ انبار غیر فعال  است.

 به عبارت دیگر حداقل تا تاریخ صدور این گزارش که ۱۷ آبان ماه بر روی آن درج شده است،   تنها ۵۴۷۰ انبار فعال از میان ببیش  ۱۰۶ هزار و ۱۷۷ انبار موجود کشور(فعال و غیر فعال) قابل رصد  از سوی دو دستگاه  هستند.

به این ترتیب راه اندازی سامانه تجارت با  تنها ۷ هزار انبار و حدود ۴۰ میلیارد دلار واردات سالانه  بیشتر شبیه شوخی است.

 

۶۲ هزار انبار مورد تایید گمرک شناسه یکتا ندارد
اما این تمام ماجرا نیست و عدم شفافیت در سامانه گمرک موج می زند زیرا داده های دریافتی از سامانه گمرک نشان می دهد که از  ۶۲ هزار ۱۰۵ داده دریافتی از سوی گمرک که برای ثبت در شناسه ارسال شده در سامانه  انبارها وجود ندارد. همچنین  در داده های دریافتی از گمرک ۵۶ هزار و۳۱۹ شماره ملی ثبت نام شده  است که بدون  بررسی کد پستی  در سامانه انبارها  وجود ندارد. به علاوه در داده های سمت گمرک ۵۷ هزار و ۷۰ کدپستی ثبت نام شده که در سامانه انبارها وجود ندارد.

  برعکس در سامانه جامع انبارها ۹۰کد پستی ثبت نام شده است که در داده های گمرک وجود ندارد.

به عبارت دیگر حدود ۱۵  هزار انبار ثبت شده در دو سامانه گمرک و انبارها به طور مشترک  قابل نظارت هستند.

گفتنی است هدف اصلی از پیاده سازی سامانه جامع انبارها، استاندارد سازی و تعیین دقیق اطلاعات مربوط به انبار ها و محل های ذخیره و نگهداری کالا و گنجایش آنها و همچنین اطلاعات مربوط به کالاهای ذخیره شده در آنها اعم از مقدار و اطلاعات صاحبان آنها و … است اما عدم اتصال  انبارهای گمرک به این سامانه  عملا نظارت  بر آنهارا مشکل و حتی تحلیل داده های انبار موجودی کالاها را غیر ممکن می کند وعملا گزارش این دبیرخانه نشان می دهد این ماموریت استاندارد سازی  از بدو تاسیس به دلیل عدم توافق دو نهاد دولتی عملیاتی نشده است.

از دیگر اهداف پیاده سازی سامانه جامع انبار ها می توان موارد زیر را  برشمرد:

۱- جمع‌آوری اطلاعات دقیق در مورد انبارها و محلهای ذخیره و نگهداری کالا (از قبیل گنجایش آنها و … ) .

۲- جمع‌آوری اطلاعات دقیق و به روز (برخط Online) از کالاهای ذخیره شده در انبارها و محل‌های ذخیره و نگهداری کالا اعم از مقدار و اطلاعات صاحبان آنها و … همچنین اطلاع از رسید ورود و خروج کالاها.

۳- ایجاد امکان طراحی اهداف کلان و استراتژیک با در دست داشتن اطلاعات حیاتی برای مدیران کلان در خصوص زنجیره تامین در تجارت کشور.

۴- ایجاد امکان تبادل اطلاعات و یکپارچه سازی خدمات در حوزه اطلاعات مربوط به ذخیره سازی کالا در زنجیره تامین در فرآیند تجاری کشور.

۵- تسهیل و روان‌سازی کنترل و نظارت بر فرآیندهای واردات، صادرات و ترانزیت کالا.

۶- افزایش شفافیت و امنیت در زنجیره تامین تجارت.

۷- استانداردسازی و هماهنگ‌سازی اسناد تجاری و ارائه راهکارهای مدیریت تبادل الکترونیکی آنها.

۸- ایجاد هماهنگی لازم در زمینه تسهیل الکترونیکی تجارت میان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط.

 

کمیابی ها برای چیست؟
 به این ترتیب وقتی  ناگهان روغن نایاب می شود، برنج ها در گمرک خراب می شوند و یا  ناتعادلی و گرانی در بازارهای مختلف رخ می دهد دقیقا به دلیل همین بی اطلاعی در عصر انقلاب اطلاعات و فناوری است که  چند دستگاه در تمام این سالها نتوانسته اند داده های  اطلاعات خود را با هم به اشتراک بگذارند. به عنوان مثال گرانی دان مرغ و یا خوراک دام که گفته می شود  بیش از اندازه مصرف تولیدات داخلی هم وارد شده و ارز۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده  همچنان در دسترس مصرف کنندگان واقعی نیست. در حالی که اگر سامانه های انبار داری  به هم متصل بود بدون شک  هم کارکرد بازارگاه (سامانه تامین خوراک دام و...)  درست تر کار می کرد و هم  اینچنین بازارهای خوراکی از جمله مرغ و گوشت و ... روی روان مردم نبودند و جیبشان را خالی نمی کرد.

بی جهت نیز که رییس کل بانک مرکزی بعد از اختلافات  با گمرک که هنوز هم در قالب های مختلف  کلامی رسانه ای می شود،   از رسانه ها خواست تا ترخیص و نحوه  توزیع برنج ها با ارز ۴۲۰۰ تومانی را رصد کنند، اما آیا با وجود این هم مغایریت ها و غیر شفاف بودن انبارها چنین کاری را برای رسانه ها ممکن می کند؟

 یا باز هم باید شاهد روش پر هزینه حمله به انبارها و پلمپ انبارها با صرف وقت و هزینه ای زیاد نیروی انسانی باشیم؟   

 

مشکلات ارزی
  علاوه بر این همان طور که همتی رئیس کل بانک مرکزی اخیراً در نامه‌ای به رئیس جمهور به مصوبه اخیر درباره ترخیص کالاهای رسوبی از گمرک اعتراض کرده به خوبی نقش انبار داری و انبار گردانی و رصد آن می توان در مدیریت بهتر مشکلات منابع ارزی  دریافت هر چند که اصل قضیه محدودیت های ارزی است وگرنه هیچگاه کسی به نحوه ورود، مصرف و توزیع  کالها توجهی نداشت.  

در همین باره یک فعال در زمینه  واردات و صادرات و حمل و نقل بین المللی که نخواست نامش فاش شود در این باره به خبرنگار ما گفت: ما با برخی از شرکت های خارجی که هم اکنون نیز  در ایران به رقم تحریم ها فعال هستند، کار می کنیم و آنها حتی بخش انبار گردانی  را هم به ما سپرده اند.

 او افزود:در ایران به دلیل فرار مالیاتی کمتر شرکت ایرانی تمایل به کار شفاف دارد ولی واگذاری تمام کارهای لجستیکی  یک شرکت از صفر تا صد و انبار داری امری طبیعی و معمول است.

 

قوانین متغیر و متاثر از نفوذ
به غیر از شفاف نبودن روند واردات تا نحوه مصرف که در تمام دنیا این موضوع قابل رصد است دومین دسته از فرصت های طلایی که توسط دولت برای رانتخواران واردکننده، فراهم می کند، قوانین متغیر و متاثر از جریان با نفوذ در دولت است.

بدیهی است  از زمان اعمال مجدد تحریم های ظالمانه و حتی قبل تر از آن همواره  واژه ای تحت عنوان «کاسبان تحریم»   مورد توجه عامه قرار گرفت و توانست یک جریان سوار بر این موضوع شود اما فارغ از نگاه سیاسی، امروز آیا این کاسبی با تحریم  برقرار نیست و عامل این کاسبی کیست؟  بدون شک  قوانین متغیر و متعدد و متاثر از نفوذ مافیای واردات در ین موضوع دخیل است.  

 چنانچه مجید حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در توصیف این نوع نفوذ گفت: «برخی برای مسئولان هر روز روضه رسوب خواندند، زرنگ‌ها می‌دانستند که با خرید این و آن می‌توانند مصوبه ترخیص کالا بگیرند.»

حریری با بیان اینکه عده‌ای در این دو سال بدون آنکه تشریفات قانونی واردات کالا را به طور کامل انجام دهند (بدون داشتن کد رهگیری بانک مرکزی) اقدام به واردات کالای خود کردند، به رادیو گفته است: اول آنکه گمرک اشتباه کرده و نباید اجازه تخلیه چنین محموله‌هایی که فرآیند قانونی را طی نکرده در انبارهای خود می‌داده است که بعد از آن کسی بخواهد روضه دپو بخواند و چنین جبری را برای کشور درست کند.

هر روز یکی از قوا را به گمرک ببرند و یک نمایشی به راه بیاندازند که ببینید چقدر کالا در گمرک باقی مانده و کالاهای اساسی در حال خراب شدن است، درست نیست.

وی گفته است : البته بحث کالای اساسی جدا از این موضوع است، اما در قبال کالای اساسی ما می‌شنویم که ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی در حال خارج شدن از گمرک است. افرادی به قانون تن داده‌اند و بدون تخصیص ارز کالاهای خود را وارد نکردند، اما عده دیگری این کار را نکردند و کالای خود را وارد کرده و در گمرک دپو کردند.

عضو اتاق بازرگانی ایران و چین  با بیان اینکه افرادی که از قانون تبعیت نکردند برنده شدند، معتقد است: هیچ وارداتی بدون انتقال ارز نیست (حتما برای واردات کالا ارز از کشور خارج می‌شود)، یعنی وارد کننده ارز را از بازار آزاد و یا بانک مرکزی تامین می‌کند. در غیر این صورت کسی ارز خود را در شرایط فعلی برای وارد کردن کالا به کشور و پس از آن تبدیل شدن به ریال هزینه نمی‌کند وحتی جریان برعکس این موضوع است، یعنی این ریال است که در حال تبدیل شدن به ارزها و کالاهای با ارزش دیگر است و آن هم به دلیل کاهش ارزش ریال است.

وی می گوید: دپو کردن در گمرک ارزش دلار افراد را دو برابر کرد و این یک رانت است که از انبارهای گمرک و مقامات ذی نفوذ برای آن استفاده کردند. عده‌ای کالاهایی نظیر لوازم خانگی داشتند که در حال حاضر در بازار داخلی با قیمت دلار ۵۰ هزار تومانی معامله می‌شود و این دپو کردن در گمرک ارزش دلار افراد را دو برابر کرده است. این مسئله یک رانت است که از انبارهای گمرک و از مقامات ذی نفوذ برای بهره‌مندی از آن استفاده کردند.

 

کارت های طلایی یکبار مصرف
 سومین عامل که در چند ماه اخیر خیلی در رسانه های مجازی انعکاس یافت، کارت های بازرگانی یک بار مصرف است.

 در حال حاضر اگر چه مرجع صدور کارت بازرگانی اتاق های بازرگانی  هستند و حتما در این باره مماشات و یا سفارشات در صدور کارت های یک بار مصرف نقش دارد اما روی دیگر این قضیه نیز نباید نادیده گرفته شود و آن  تایید وزارت  صمت وعدم تلاش برای رفع این مشکل به شکل منطقی است.  معاون اتاق بازرگانی ایران به درستی به این موضوع اشاره می کند و می گوید:دولت و شبه دولت پشت کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف هستند.

 مظفر علیخانی گفت: هر انحراف و سوء استفاده ای در اقتصاد به دلیل فضای کسب و کار ناسالم، زیرزمینی و بدون شفافیت است.

اگر چه کارت های یک با مصرف به گفته این مقام مسئول کمتر از یک درصد است و در دوسال اخیر دو هزار کارت اجاره ای باطل شده  اما همین یک درصد نیز برای پیشبرد تخلفات بزرگ از جمله فرار مالیاتی واردکننده پورشه کافی بوده است.

علیخانی می گوید: سامانه مدیریت یکپارچه، فرایندهای صدور و تمدید کارت های بازرگانی را با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت دهم راه اندازی و به دستگاه های دیگر متصل کردند در حالی که دستگاه ها برای اتصال به این سامانه مقاومت می کردند.

معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران گفته بود: پشت پرده کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف مشخص، اسناد آن در گمرک است و برای شناسایی و برخورد قانونی با دارندگان آن باید دستگاه‌های نظارتی وارد عمل شوند.

 

ارز تخفیفی، تخصیصی و رانتی!

 اما چهارمین  مورد که دیگر مانند افتاب تابان شده و  خوانندگان گرامی پرداختن به آن را تکرار مکررات می دانند، نحوه تخصیص ارز به ویژه ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است که در این سالها بیشترین خدمت و بزرگترین رانت های تاریخ را به افراد خاص اعطا کرده اند، رانت هایی که با  شفافیت  در دولت و استفاده از داده ها  به راحتی قابل رصد بوده و هست.

آیا خلق این  فرصت های طلایی همچنان ادامه دار خواهد بود یا با مکانیزم های ساده شفافیت را بیشتر و اجازه تخلفات را کمتر خواهیم کرد؟

عضو کمیسیون صنایع مجلس ، گفت: نمایندگان مجلس پیگیر تشکیل و عملیاتی شدن سامانه جامع تجارت هستند.
جواد حسینی کیا عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، گفت: دولت طبق برنامه ششم توسعه کل کشور موظف و مکلف به تشکیل سامانه جامع تجارت است که دولت تا کنون به درستی آن را عملیاتی  و اجرایی نکرده است.

وی در همین راستا، افزود: این در حالی است که با تشکیل و اجرای درست آن جلوی انبار شدن کالاهای اساسی در گمرک و قاچاق گرفته شده و وضعیت واردات کشور انبارها و ثبت سفارش ها مشخص ، شفاف و برخط می شود.

عضو کمیسیون صنایع مجلس در تشریح فواید تشکیل سامانه جامع تجارت عنوان کرد:تشکیل سامانه مذکور شفافیت خوبی را در امور اقتصادی به ویژه واردات کالا به وجود می‌آورد.

حجت الاسلام حسینی کیا، ادامه داد:با راه اندازی سامانه مذکور تمام فرآیند واردات شفاف می شود؛ همچنین در صورتی که این سامانه عملیاتی شود میزان تولید داخل در زمینه کالاها، اجناس و محصولات  مختلف مشخص شده که براساس آن می توان اجازه واردات را صادر کر و از طرف دیگر میزان مصرف داخلی در زمینه های مختلف نیز مشخص می شود که بر اساس آن میتوان اجازه صادرات کالاها و محصولات را صادر کرد تا کشور با کمبود و به تبع اآن افزایش قیمت مواجه نشود.

وی افزود: همچنین با تشکیل و اجرایی شدن کامل و دقیق این سامانه ، میزان فرار مالیاتی به صفر رسیده و عاملی برای حمایت از تولید داخل است چرا که مانعی برای واردات بی رویه به کشور است.

وی  نبود بانک اطلاعاتی درباره آمار کالاها  را یکی از مشکلات پیش‌روی کنترل بازار دانست و گفت: با تشکیل سامانه مذکور وضعیت انبارها مشخص می شود اینکه چه محصول و یا کالایی در چه انباری و با چه میزان موجود است و همچنین وضعیت ذخایر استراتژیک ما را مشخص میکند اینکه در 3 یا 6 ماهه آینده وضعیت ما از نظر تامین کالا های اساسی چگونه است.

نماینده سنقر در مجلس با بیان اینکه با تحقق سامانه جامع تجارت تا حد زیادی جلوی فساد گرفته خواهد شد،تاکید کرد:بر اساس این سامانه گمرک، انبارهای کشور، نهادهای نظارتی ، اطلاعاتی و امنیتی، بخش ثبت سفارشات و فروشگاه‌ها را به هم متصل می کند که درصورت ایجاد این زنجیره می‌توان جلوی ورود کالای قاچاق را گرفت.

حجت الاسلام حسینی کیا ، اظهار داشت: مطالبه نمایندگان مجلس اجرای دقیق ، درست و کامل سامانه جامع تجارت  است که این موضوع را  تا رسیدن به نتیجه پیگیری خواهند کرد و در صورت نیاز با دعوت از مسئولان مربوطه و ارائه گزارش از سوی آنها در جریان و روند اجرایی شدن سامانه قرار گرفته و پس از آن در این رابطه تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.

سامانه جامع تجارت هنوز نقص دارد

چهارشنبه, ۱۲ آذر ۱۳۹۹، ۰۳:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

سامانه جامع تجارت یکی از پر سر و صدا‌ترین سامانه‌های دولتی کشور است که برای گسترش تجارت گام برداشته، اما هنوز به نتیجه نرسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: با پیشرفت علم و فناوری در جهان، فعالیت‌های تجاری کشور‌ها زیر سایه علم رفت به طوری که بسیاری از فعالیت‌هایی که در این زمینه صورت می‌گیرد از طریق راه‌های هوشمندانه است چرا که از این طریق هم کار‌ها سریع‌تر صورت می‌گیرد و ضریب خطا کمتر می‌شود.

یکی دیگر از جنبه‌هایی که موجب شد کشور‌ها راهی برای ورود علم و فناوری به بخش تجارت خود باز کنند این بود که امکان شفاف سازی امور تجاری بیشتر می‌شد به طوری که تجار با احراز هویت در سامانه‌های مختلف خود را به عنوان تاجر ثبت می‌کردد و امکان انجام امور تجاری از طریق فرد دیگری امکان پذیر نبود.

در سال ۱۳۹۵ طبق ماده ۸ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار مصوب سال ۱۳۹۰ و بند الف ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی تهیه، اجرا و بهره برداری از سامانه­ جامع تجارت بر عهده مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به عنوان یکی از سازمان­‌های تابعه، وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت.

مرکز توسعه تجارت الکترونیک در راستای این تصمیم در سال ۱۳۹۵ سامانه جامع تجارت الکترونیک را برای تجار معرفی کرد تا خدمات مختلف در زمینه تجارت خارجی و فرامرزی در این سامانه صورت گیرد و دولت با انسجام بیشتری به این افراد نظارت داشته باشد.

ثبت سفارش، اخذ مجوز‌های ورودی، استعلام کارت بازرگانی از مهم‌ترین فعالیت‌هایی بود که از آن زمان تعریف شد تا بازرگانان در سامانه جامع تجارت انجام دهند همچنین این سامانه دو هدف مهم را در دستور کار قرار داد، یکی بحث یکپارچه سازی فرآیند تجاری در کشور و ایجاد شفافیت تجاری در کشور است و دیگری اینکه بعد نظارتی این سامانه بر صفر تاصد زنجیره کلان صادرات و واردات کشور، دقیق‌تر صورت بگیرد.

حال با گذشت بیش از ۴ سال از راه اندازی این سامانه تمام تجار معتقدند که این سامانه با وجود توجه زیادی که از سوی نهاد‌های مختلفی دولتی به آن می‌شود، اما همچنان تکمیل نیست و این افراد آن طور که باید نمی‌توانند با سامانه ارتباط بر قرار کنند.

 

سامانه جامع تجارت هنوز نقص دارد

در همین راستا جمشید نفر رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: اصل وجود سامانه‌ای که وظیفه نظارت و شفاف سازی صادرات و واردات کشور را بر عهده داشته باشد همچنین نگرانی‌های بانک مرکزی در خصوص تامین یا هدر رفت ارز را برطرف کند.

وی افزود: سامانه جامع تجارت به عنوان انجام این امور در کشور راه اندازی شده، اما هنوز بهره برداری کامل در کشور از آن صورت نگرفته است چراکه گیر و دار‌هایی دارد، اما رفع این گیر و دار‌ها آن طور که باید پیگیری نمی‌شود. 

رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: این سامانه هنوز بی تجربه است و دولت باید با همکاری با آن مشکلات را رفع و پیگیر فعالیت تجار در قالب تجارت الکترونیک باشد.

نفر ادامه داد: سامانه جامع تجارت قبل از اینکه نواقص خود را بر طرف کند، وارد مرحله اجرایی شد و همین موضوع سبب شد تا رفع این نواقص تا سال‌ها طول بکشد و مشکلات موجود در آن زمان به مشکلات بیشتر و شدید تری منجر شوند.
 

بهره برداری کامل و رفع نواقص تا ۱۱/۱۱

محمد شیرازیان مدیر سامانه جامع تجارت ایران در خصوص آخرین فرآیند‌های سامانه جامع تجارت اظهار کرد: این سامانه چند سال گذشته با هدف فراگیری تمام تجارت‌های داخلی و خارجی در کشور راه اندازی شد که مهم‌ترین نقطه قوت آن همکاری نهاد‌های نظارتی و حکوتی با سامانه است.

وی افزود: از خدمات مختلفی که در قالب سامانه جامع تجارت صورت می‌گیرد می‌توان به صدور و تمدید کارت بازرگانی، ثبت پرونده برای تجار، اخذ وجوز ترخیص، استناد و ضوابط تجاری، در خواست و دریافت مجوز ورود کالا، ثبت سفارش، خرید و فروش ارز نیمایی، فرآیند تخصیص و صدور تامین ارز و اخذ و صدور شناسه کالا اشاره کرد.

مدیر سامانه جامع تجارت ایران بیان کرد: از زمانی که این سامانه افتتاح شد، دچار نواقصی بود که نهایتا در مهر ماه امسال به دستور رئیس جمهور قرار شد که این نواقص دسته بندی و طی دو مرحله بر طرف شوند.

شیرازیان ادامه داد: در تاریخ ۹ آذر ماه امسال فاز اول نواقص بر طرف شدند و فاز نهایی نواقص در تاریخ ۱۱ بهمن امسال بر طرف خواهد شد که امید میرود از این تاریخ به بعد، سامانه جامع تجارت شاهد هیچ مشکل و نقصی نباشد و تجار بتوانند امور خود را در این سامانه پیش ببرند.

وی در پایان تصریح کرد: ارتباط گمرکات با وزارت صمت، اطلاعات انبار‌ها در اختیار وزارت صمت و صدور هرچه سریعتر مجوز ترخیص کالا و ورود آن‌ها به انبار‌های کشور از مهم‌ترین مواردی بود که در تاریخ ۹ آذر برطرف شدند و از این پس شاهد هیچ مشکلی در این بخش‌ها نخواهیم بود.

با تمام این تفاسیر وجود همچین سامانه‌ای برای گسترش تجارت داخلی و خارجی کشور تاثیر گذار و اجباری است البته در صورتی که عاملان تجارت کشور بتوانند بدون بروز هر گونه مشکلی با آن فعالیت کنند و حمایت تمام نهاد‌های مربوطه شامل حال آن‌ها شود.

وعده پایان احتکار با کمک سامانه جامع تجارت

چهارشنبه, ۱۲ آذر ۱۳۹۹، ۰۳:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به جلوگیری از احتکار کالا با راه اندازی سامانه جامع تجارت گفت: در حال حاضر امکان رصد و ردیابی کالا از مرحله واردات و تولید تا مصرف کننده وجود دارد.

عباس قبادی در گفت وگو با فارس  و در پاسخ به این سوال که آیا راه اندازی سامانه جامع تجارت  اثرات مثبتی در جلوگیری از گران فروشی و احتکار کالا خواهد داشت، گفت: شک نکنید که در این زمینه ها تاثیر دارد.

 

* امکان احتکار کالا با ثبت کالا در سامانه جامع تجارت از بین می رود

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه احتکار زمانی ایجاد می شود که حاکمیت از مکان نگهداری کالاهای ضروری، اساسی، مصرفی و مورد نیاز مردم مطلع نباشد، افزود: بنابراین وقتی سامانه ای وجود داشته باشد که در آن تمامی کالاهای وارداتی از گمرکات کشور و کالاهای تولیدی در سامانه انبارهای آن سامانه ثبت و ضبط شود دیگر امکان احتکار کالا وجود نخواهد داشت.

وی بیان داشت: با کمک سامانه جامع تجارت و سامانه انبارها به عنوان زیر مجموعه این سامانه کاملا مشخص می شود که کالای وارداتی و یا کالای تولیدی در چه موقعیتی قرار دارد لذا سامانه جامع تجارت کمک می کند که کالا از مرحله تولید یا از مرحله واردات در بندر ردیابی  و همچنین در مرحله انبار و ترخیص قابل رصد باشد.

معان وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: سامانه جامع تجارت کاملا مسیر کالا را نشان می دهد و با توجه به ثبت اطلاعات کامیون حمل بار در سیستم نیروی انتظامی و اتصال آن به سامانه جامع تجارت کاملا مشخص می شود کالا با چه کامیونی حمل و به کدام انبار منتقل شده است.

وی افزود: لذا با ثبت اطلاعات دقیق موجودی انبارها و حتی ترخیص، امکان ردیابی و رصد تمامی کالاهای تولیدی و وارداتی فراهم است.

وی با ذکر مثالی در مورد ثبت کالای تولید داخل بیان داشت: تولید کنندگانی مانند تولید کنندگان تخم مرغ مکلفند موجودی خود را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند بنابراین وقتی تخم مرغ در بازار  کمیاب می شود کاملا می توان در سامانه جامع انبارها رصد کرد که تخم مرغ در کدام انبارها موجود است و سپس نسبت به تنظیم بازار آن و توزیع آن اقدام کرد.

دبیر کارگروه ستناد تنظیم بازار در پاسخ به این سوال که آیا بعد از ترخیص کالا از انبارها و در مرحله خرده فروشی ها نیز رصد کالا امکان پذیر است، گفت: از طریق سامانه جامع انبارها و زیر مجموعه این سامانه یعنی سامانه انبارها  رصد کالا تا مرحله خرده فروشی امکان پذیر است. 

وی گفت: در مجموع کالا تا مرحله تحویل به بنکداری و خرده فروشی ها قابل رصد است و بعد از آن نیز اگر کالا تحویل فروشگاه های زنجیره ای نیز شود  تا مرحله مصرف نیز قابل رصد است.

قبادی اظهار داشت: در مجموع در فروشگاه های زنجیره ای عرضه کالا از طریق سیستم پایانه های فروشگاهی تا مصرف کاملا قابل رصد است و از طریق سیستم پایانه فروشگاهی مشخص است که چه کالایی و به چه تعدادی  توسط چه کارت بانکی خریداری شده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: البته در مورد سایر بخشهای خرده فروشی ها هم در حال هماهنگی با مجموعه اصناف هستیم تا از طریق نصب سیستم پایانه فروش بقیه زنجیره رصد و ردیابی کالا  تکمیل شود. 

 

* امکان رصد کالا بعد از تحویل به خرده فروشی تا حدود 70 درصد امکان پذیر است

قبادی اظهار داشت: در مجموع رصد کالا در مرحله تحویل به خرده فروشی تا حدود 60 تا 70 درصد امکان پذیر شده است و حدود 30 درصد نیاز به اصلاح و پیگیری دارد.

وی در مورد تاثیر سامانه جامع تجارت در مقابله با گرانی و گران فروشی بیان داشت: بحث گرانی و گران فروشی دو مقوله جدا از یکدیگر است و فلسفه گرانی و دلایل گرانی از گران فروشی کاملا جدا است؛ زیرا مباحث کلان اقتصادی بر موضوع گرانی کالا اثر می گذارد.

قبادی با تاکید بر اینکه علت گرانی یک کالا سوپرمارکت ها و کارخانجات نیستند، گفت: مباحث کلان در گران شدن کالا موثر است اما از طریق سامانه جامع تجارت امکان رصد گران فروشی کالا وجود دارد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: در حال حاضر شیر خوراکی گران است و من هم گرانی آن را قبول دارم اما گرانی این کالا به منزله گران فروشی نیست زیرا عوامل مختلف  کلان موجب گرانی قیمت تمام شده کالا شده است.

قبادی با بیان اینکه امکان رصد و ردیابی کالا در سامانه جامع تجارت در مرحله بنکداری و خرده فروشی امکان پذیر است، گفت: از آن به بعد هم در صورتی که فروشگاه توزیع کننده کالا مجهز به پایانه های فروشگاهی باشد با توجه به دستگاه های پوز و کارت های بانکی کاملا مشخص می شود که کالا به چه افرادی، با چه قیمتی و به چه تعدادی فروخته شده است و بدین ترتیب کالا از مرحله واردات، تولید تا مصرف کننده قابل رصد و رهگیری است.

درحالی که قرار بود در تاریخ ۹۹/۹/۹ از سامانه جامع تجارت رونمایی شود، با رای دیوان عدالت اداری فرایند اظهار کالا که قرار بود به جای سامانه گمرک در سامانه مذکور انجام شود، متوقف شد.
به گزارش تسنیم،‌ مهر ماه امسال نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور در مکاتبه‌ای با میر اشرفی رئیس کل گمرک ایران، اعلام کرد، بر اساس مصوبه ستاد اقتصادی دولت که به تایید رئیس جمهوری رسیده، به منظور حفظ یکپارچگی و جامعیت اطلاعات سامانه جامع تجارت و حذف دوباره‌کاریها در فرآیند تجارت، گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است تبادل اطلاعات با بازرگانان و دستگاههای ذیربط در فرآیند تجارت (از جمله دریافت اظهار کالا و مجوزهای ترخیص) را صرفاً از طریق سامانه جامع تجارت به انجام برساند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظّف است اطلاعات مورد نیاز گمرک را در سامانه جامع تجارت از بازرگانان و دستگاههای مربوط دریافت نموده و دسترسی گمرک جمهوری اسلامی ایران به سامانه را به صورت برخط فراهم نماید.

درحالی که قرار بود در تاریخ 99/9/9 از سامانه جامع تجارت رونمایی شود، با رای دیوان عدالت اداری فرایند  اظهار کالا که قرار بود به جای سامانه گمرک در سامانه مذکور انجام شود، متوقف شد.

در قرار قبول دستور موقت آمده است، با بررسی مفاد دادخواست شاکی و با توجه به تشریفات انحصاری  حوزه امور گمرکی، در صورت اجرای مفاد ابلاغیه جلسه 170 ستاد  اقتصادی دولت،  موجبات ورود خسارت فراهم می‌شود، دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر و اعلام میگردد.

گفتنی است، با توجه به مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز  صدور این دستور موقت با ابهاماتی همراه است.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: با استفاده از ظرفیت‌های سامانه جامع تجارت امکان ارتباط دستگاه‌های مختلف فراهم شده و مشکلات ناشی از عدم هماهنگی از بین می‌رود.

به گزارش آنا، رضا باقری اصل در مورد ماهیت و کارایی «سامانه جامع تجارت» اظهار کرد: این سامانه ذینفعان مختلفی دارد. اولین ذینفع سامانه جامع تجارت، حاکمیت است و دستگاه‌های دولتی می‌توانند با استفاده از این سامانه فعالیت‌های تجاری را شفاف‌سازی کنند. باتوجه به وضعیت کنونی که در تأمین ارز و برخی منابع با مشکلاتی مواجه هستیم می‌توان مدیریت یکپارچه‌ای را در سامانه جامع تجارت در کشور به وجود آورد.

وی افزود: ذینفع دوم در این سامانه کسب‌وکارها در تمامی زمینه‌ها هستند. سامانه جامع تجارت در زنجیره تجارت داخلی و بین‌المللی بر کسب‌وکارها اثر مستقیم می‌گذارد. در فرایند واردات برخی از کالا‌ها، اجناس واسطه‌ای هستند و با استفاده از آن‌ها کالا‌های مختلفی تولید می‌شود که حتی می‌توان آن‌ها را صادر کرد. کسب‌وکارهای ایرانی می‌توانند در حوزه‌هایی نظیر ثبت‌ و سفارش کالا، مدیریت نقدینگی و زنجیره تولید از این سامانه استفاده کنند. در حقیقت این سامانه پل ارتباطی تجارت داخلی و بین‌المللی است.

 

  • این سامانه قرار نیست جای مدیران را بگیرد

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات بیان کرد: ذینفع سوم در سامانه جامع تجارت عموم مردم هستند. این سامانه قرار نیست جای مدیران را بگیرد بلکه به همه کاربران کمک می‌کند تا در فرایندهای تجاری دقیق‌تر تصمیم بگیرند. مشکلی که تاکنون کشور با آن مواجه بوده است عدم همکاری بین دستگاه‌های مختلف است. به عنوان مثال بخشی از زنجیره تجارت خارجی در حوزه وظایف وزارت صمت بخشی در اختیار وزارت اقتصاد و قسمتی دیگر نیز در کنترل بانک مرکزی بود.

باقری اصل عنوان کرد: به دلیل پیچیدگی فرایندهای اداری و اختلاف نظر بین مسئولان دستگاه‌های مختلف موانع اقتصادی متعددی برای کشور ایجاد شده است. اکنون سامانه جامع تجارت تمامی اجزای تجاری را به صورت زنجیر به هم متصل کرده و هر کدام از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها می‌توانند از طریق شناسه‌های مشخصی به مستندات مورد نظر خود دست پیدا کنند.

 

  • توسعه این پروژه ملی تا ۱۱ بهمن ماه ادامه دارد

وی خاطرنشان کرد: بخش تبادل اطلاعات برای مبارزه با قاچاق کالا در سامانه راه‌اندازی و مجوزهای لازم را اخذ کرده است. اکنون امکان شناسایی هر کالا تا سطح انبار در این سامانه فراهم شده است. وقتی کالا وارد کشور می‌شود و تشریفات گمرکی را طی می‌کند و وارد انبار می‌شود در سامانه جامع تجارت قابل ردیابی و شناسایی است. بخش دیگری که مربوط به وارد شدن کالا از انبار به شبکه توزیع است در فاز دوم در تاریخ ۹ بهمن ماه راه‌اندازی می‌شود.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات ادامه داد: برای ثبت انبارها در سامانه جامع تجارت با مشکلاتی روبه‌رو شدیم زیرا تعدادی از انبارها در سامانه جامع انبارها ثبت شده و برخی دیگر در سامانه جامع کمرگ. کارشناسان شورای اجرایی فناوری اطلاعات داده‌های مرتبط با همه انبارهای کشور را مقایسه و پردازش کردند. حتی در بنادر کشور ۱۹۶ انبار جدید شناسایی و در سامانه ثبت شد. از این پس کالاهایی که در سامانه جامع انبارها ثبت نشود امکان ترخیص و جابه‌جایی ندارد.

باقری اصل تاکید کرد: راه‌اندازی تمامی قسمت‌های سامانه جامع تجارت انجام نشده است و توسعه این پروژه ملی تا ۱۱ بهمن ماه ادامه دارد. در فاز دوم امکان شناسایی کالا در سطح حمل‌ونقل نیز برای بازرگانان و مسئولان فراهم می‌شود.

سامانه جامع تجارت تا دهه فجر تکمیل می‌شود

سه شنبه, ۱۱ آذر ۱۳۹۹، ۰۲:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس جمهور در مراسم بهره برداری از سامانه های جامع تجارت، تاییدیه مدارک تحصیلی آموزش و پرورش و سامانه های مرتبط با وزارت امور اقتصادی و دارایی، افتتاح این سامانه ها را گامی ارزنده در مسیر جلوگیری از سوء استفاده ها و شفاف شدن کامل فعالیت های اقتصادی دانست.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، حسن روحانی در هجدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات(دولت الکترونیک) و بهره برداری از مرحله اول و مهم سامانه جامع تجارت، اظهارداشت: بهره برداری از این سامانه جزو آرزوهای مهم دولت و تاکیدات مقام معظم رهبری بود و می تواند کار را برای مبارزه با قاچاق تسهیل و جلوی سوء استفاده های احتمالی را بگیرد.

رئیس جمهور با برشمردن اهمیت ویژه این سامانه ها بویژه سامانه جامع تجارت و ارائه خدمات به تجار با پنجره ای واحد، گفت: ۷۰ درصد این سامانه جامع قابل دسترسی است و ۳۰ درصد که مربوط به سامانه انبارهای دولتی، گمرکات و بنادر است تصمیم گرفته شد که همه اقدامات لازم برای اتصال این انبارها ۱۱ بهمن ۹۹ انجام و سامانه به طور کامل تکمیل شود.

 

  • سامانه جامع تجارت افتتاح شد اما در دهه فجر تکمیل می‌شود

رئیس جمهور با بیان اینکه امروز وعده چند ماه قبل دولت درخصوص افتتاح سامانه تجارت در تاریخ ۹/۹/۹۹ عملی شد و شاهد افتتاح مرحله اول و مهم این سامانه بودیم ، افزود: با آغاز فعالیت این سامانه جامع برای فعالیت تجار و بازرگانان همه مراحل تجارت کالا از ثبت سفارش و خرید کالا تا توزیع آن در کشور ثبت و قابل رهگیری خواهد بود.

روحانی با بیان اینکه هدف ما از این سامانه جامع جلوگیری از سوء استفاده ها و شفاف شدن فعالیت های اقتصادی بوده است، افزود: با تلاش های انجام شده ۷۰ درصد این سامانه در اختیار و قابل استفاده است و ۳۰ درصد باقیمانده که مربوط به انبارها ، بخش گمرکات و بنادر است که با پیگیری و انجام اقدامات لازم و اتصال کامل این مراکز به سامانه امیدواریم تا ۱۱ بهمن ماه سال جاری شاهد تکمیل سامانه باشیم.

رئیس جمهور همچین با اشاره به افتتاح سامانه تایید مدارک دیپلم وزارت آموزش و پرورش و اتصال آن به سامانه جامع، اظهار داشت: با افتتاح این سامانه که بعد از افتتاح و اتصال سامانه تایید مدارک وزارت علوم انجام شده است، زنجیره اصالت بخشی مدارک تحصیلی در سامانه جامع تکمیل شد که گام مهمی در زمینه جلوگیری از سوء استفاده و جعل مدارک تحصیلی است.

دکتر روحانی همچنین افتتاح سه سامانه وزارت امور اقتصادی و دارایی ، سامانه واریز سود سهام، سامانه مجامع الکترونیکی و همچنین سامانه خزانه داری الکترونیکی را مورد اشاره قرار داد و افزود: با بهره برداری و اتصال این سامانه ها به سامانه جامع، اقدامات این سه حوزه به صورت الکترونیکی بهتر و سریعتر انجام خواهد شد.

 

  • ۳۰۰۷ خدمت دولت امکان ارائه الکترونیکی دارند

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: دولت الکترونیکی از ابتدا از اولویت ها و ضروریات دولت یازدهم و دوازدهم بود اما از یکسال قبل با شیوع ویروس کرونا ، این ضرورت دو چندان شد زیرا دولت الکترونیکی و ارائه خدمات به صورت الکترونیک یکی از راه های مقابله با ویروس کرونا است .

دکتر روحانی با بیان اینکه درحال حاضر از ۵۷۰۰ خدمت دولتی ، ۳۰۰۷ خدمت به صورت الکترونیکی به مردم ارائه می شود، ابراز امیدواری کرد که با ادامه تلاش ها و تکمیل دولت الکترونیکی به زودی شاهد ارائه همه خدمات دولتی به صورت الکترونیک به مردم باشیم.

رئیس جمهور در ادامه سخنان خود امن بودن سامانه جامع را یک اصل مهم عنوان کرد و بر ضرورت جلوگیری از سوء استفاده از این سامانه و همچنین حفاظت از این سامانه در برابر حملات احتمالی و حفظ حریم خصوصی مردم در سامانه جامع تاکید کرد.

دکتر روحانی همچنین به تصویب راه اندازی سامانه جامع رفاه ایرانیان در این جلسه اشاره کرد و گفت: انشالله به زودی شاهد تکمیل و بهره برداری از این سامانه که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب بوده است نیز خواهیم بود .

رئیس جمهور همچنین ابراز امیدواری کرد با تلاش شورای اجرایی فناوری اطلاعات و رفع موانع موجود بخش های مهم دیگری همچون سامانه سلامت و سامانه مالیات نیز تکمیل و به سامانه جامع متصل شود.

خبری از سامانه جامع تجارت نشد

يكشنبه, ۹ آذر ۱۳۹۹، ۱۱:۴۵ ق.ظ | ۰ نظر

در شرایطی که رئیس جمهور در مهر ماه وعده عملیاتی شدن سامانه جامع تجارت را در 9/9/99 داده بود، با فرارسیدن موعد اجرای این وعده، هنوز خبری از اجرای کامل این سامانه نشده است!

بر اساس مصوبه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، هرگونه ورود اطلاعات در سامانه انبارهای تحت مدیریت گمرک که منجر به دو گانه سازی داده‌ها می‌شود باید متوقف شود.
به گزارش تسنیم، رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در مکاتبه‌ای با وزیر اقتصاد و وزیر صمت تاکید کرده است، با توجه به تایید و تصویب اقلام اطلاعاتی و نحوه تبادل اطلاعات با مرجعیت سامانه جامع انبارها، در جلسه شانزدهم کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی لازم است، هرگونه ورود اطلاعات در سامانه انبارهای تحت مدیریت گمرک که منجر به دو گانه سازی داده‌ها می‌شود متوقف گردد.

در این مکاتبه آمده است، در داده های دریافتی از گمرک تعداد قابل توجهی شناسه یکتا ثبت نام شده که در سامانه جامع انبارها وجود ندارد.

گمرک جمهوری اسلامی ایران ,

۷۵درصد زیرساخت‌ سامانه تجارت آماده است

چهارشنبه, ۲۸ آبان ۱۳۹۹، ۰۴:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر صمت با تاکید بر اینکه به دنبال حذف ارز ۴۲۰۰ هستیم، گفت: تفاوت ارز دولتی و آزاد فساد زاست و دولت نیز در شرایط کنونی آماده حذف ارز ۴۲۰۰ میباشد.

به گزارش شاتا، علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) در جلسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی که به میزبانی وزارت صمت برگزار شد، سامانه‌های الکترونیکی را یکی از افتخارات وزارت صمت برای جلوگیری از فساد، رانت و امضای طلایی دانست و گفت: تکمیل این سامانه ها در ارائه پیش بینی های مختلف در حوزه های اقتصادی می تواند کمک کننده باشد.

وزیر صمت با بیان اینکه سامانه جامع تجارت باید تا نهم آذر ماه بر اساس دستور ریاست جمهوری راه اندازی شود گفت: حدود ۷۵ درصد از زیرساختهای این سامانه اماده است و هماهنگی های لازم نیز با دستگاه‌های ذیربط انجام شده است.

رزم حسینی همچنین با اشاره به آزادسازی معادن حبس شده گفت: سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی نیز باید زمین‌هایی که در حبس واحد های تعطیل و غیر فعال هستند را آزاد و به اهل آن واگذار کند.

وی بیان کرد: ۱۱۰۰۰ پهنه معدنی جزو این طرح قرار می گیرد که آزادسازی خواهند شد و اختیارات آن به مدیران استانی برای واگذاری به اهل آن داده می‌شود.

وزیر صمت همچنین بر ارائه بسته مشوق های سرمایه گذاری با همراهی ستاد اقتصادی دولت و حمایت رئیس جمهور تاکید کرد.

رزم حسینی در بخش پایانی از سخنان خود با تاکید بر اینکه به دنبال حذف ارز ۴۲۰۰ هستیم، گفت: تفاوت ارز دولتی و آزاد فساد زاست و دولت نیز در شرایط کنونی آماده حذف ارز ۴۲۰۰ میباشد.

گفتنی است این جلسه که در واقع جلسه اصلی کمیسیون صنایع و معادن مجلس به میزبانی وزارت صنعت،معدن و تجارت بوده است در باشگاه بانک صنعت و معدن برگزار شد.

سامانه بهین یاب نیازمند رگولاتوری است

جمعه, ۱۶ آبان ۱۳۹۹، ۰۵:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نظارت دقیق بر سامانه‌های بهین یاب، حذف مجوزهای مچینگ و توجه به سامانه تجارت را از جمله راهکارهای ساماندهی بازار فولاد دانست.
جواد حسینی کیا عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت با اشاره به مشکلات حوزه فولاد، گفت: از آنجا که تولید فولاد در کشور 30 میلیون تُن و مصرف این محصول حدود 12میلیون تُن است، گرانی فولاد توجیهی نداشته و نشات گرفته از سیاست‌گذاری ناقص در زنجیره است.

نماینده مردم سنقر در مجلس شورای اسلامی کمبود عرضه فولاد در بورس را مشکل اصلی این حوزه دانست و افزود: اختصاص سهمیه کاغذی برای برخی از واحدهای تولیدی که تنها یک مجوز دارند، موجب ایجاد حاشیه بازار برای فولاد شده است به گونه ای که برخی تولیدکنندگان کاغذی سهمیه دریافتی را به نرخ بازار آزاد به مصرف‌کننده واقعی می‌فروشند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم رگلاتوری توسط وزارت صمت در سامانه بهین یاب را راهکاری  مناسب برای ساماندهی مشکلات حوزه فولاد دانست و ادامه داد: درحال حاضر وزارت صمت نظارت دقیقی بر بازار، سامانه‌های بهین یاب و معاملات خارج از بورس ندارد.

حسینی‌کیا با انتقاد از صدور مجوزهای مچینگ در حوزه فولاد، تصریح کرد: عرضه فولاد به شیوه مچینگ باید کاملاً حذف شود و کلیه محصولات فولادی در بورس کالا ارائه شوند.

مچینگ یا خریداری از کالای مازاد معاملات به فرایندی اطلاق می‌شود که طی آن، در صورتی که تمامی حجم عرضه شده کالای مورد نظر در تالار معاملات بورس کالا مورد معامله قرار نگیرد، بخشی باقی مانده و معامله نشده، با قیمت پایه در سیستم مازاد عرضه و یا مچینگ قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به راهکارهای ساماندهی بازار فولاد، گفت: عرضه متناسب سود در طول زنجیره فولاد یکی از راهکارهای کاهش التهاب بازار فولاد است؛ مادامی‌که سود در طول زنجیره توزیع نشود قطعا مشکلات این حوزه ماندگار است و خام‌فروشی تداوم خواهد داشت.

به گفته عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس حذف مجوزهای کاغذی، سامانه تجارت و انبار از دیگر راهکارهای ساماندهی این حوزه است که تاکنون به این موضوعات بی توجهی شده است.

سامانه جامع تجارت 9آذر کامل می‌شود

چهارشنبه, ۱۴ آبان ۱۳۹۹، ۰۶:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

معاون پیگشیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا گفت: برآورد ما از قاچاق سوخت در سال ۹۷ حدود ۱۱ میلیون لیتر در روز بود که اعلام شد و این میزان در سال ۹۸ به حدود ۸.۸ دهم رسید.
  
عبدالله هندیانی معاون پیگشیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران، در تشریح جزئیات محموله داروی قاچاق که اخیرا به کشور عراق ترانزیت شده بود، اظهار کرد: در حوزه دارو سازمان غذا و دارو متولی است، اما با پیگیری‌هایی که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز داشته دارویی که از ایران خارج شده به صورت ترانزیت بوده و مربوط به داخل کشور نبوده است.

معاون پیگشیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرد: کشور ما فقط مسیر گذر بوده و این محموله از یکی از کشور‌های همسایه خارج شده و با عبور از مرز ایران به صورت قانونی و با اسناد قانونی به کشور عراق ترانزیت شده است. مبداء این محموله یکی از کشور‌های همسایه که ترکیه عنوان شده، مبدا و مقصد کالای ترانزیت در اسناد آن مشخص است.

او در پاسخ به این سوال که آیا این محموله به ایران تحویل داده خواهد شد؟ گفت: محموله‌ای که ضبط شود باید به مقصد اولیه برگردانده شود، فقط گذشت آن از ایران بوده غیر از این ورود و خروج این محموله ارتباطی به ایران ندارد.

 

افزایش شفافیت در تجارت برابر با کاهش قاچاق کالا 
معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق با اشاره به سامانه‌های کنترل قاچاق هم گفت: هر چقدر میزان شفافیت را در فرآیند تجارت افزایش دهیم، میزان قاچاق کالا در کشور کاهش پیدا خواهد کرد.

هندیانی گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز  گزارشی تهیه کرده و به دفتر ریاست جمهوری تحویل داده است و رئیس جمهور در جلسه هفته گذشته اعلام کردند که در تاریخ ۹ آذر ۹۹ بهره گیری کامل از سیستم‌های لینک اطلاعاتی انجام خواهد شد. هیچ سامانه‌ای در کشور نداریم که قرار بوده راه اندازی شود و تاکنون اقدامی  برای آن انجام نشده باشد.

او افزود: بیست سامانه اصلی و بیست زیر سامانه هم وجود دارد که متعلق به سازمان‌های مختلف است و به سازمان اصلی متصل می‌شوند. سامانه جامع تجارت که به عنوان پایه اصلی تجارت کشور است فعال است و لینک ارتباط با سایر سازمان‌ها را هم دارد.

این مقام مسئول در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: نگاهمان بر این است که بر اساس تصمیم ریاست جمهوری اعلام رسمی بهره برداری را انجام دهیم. تاکنون  بالغ بر ۶۴ درصد لینک ارتباطی میان سامانه‌ها انجام شده است و در این دو سالی که ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارز تمام توان خود را به کار بسته تا کار را به نتایج مطلوبی برساند.

 

قابلیت ردیابی دارو توسط مردم در سامانه اصلی تجارت 
هندیانی در پاسخ به سوالی در خصوص  عملکرد سامانه TTAK که به کالا‌های سلامت محور مربوط است، هم افزود: این سامانه هم جزء بیست زیر سامانه اصلی است، سازمان غذا و دارو این سامانه را راه اندازی کرده بوده و در حال حاضر هم از آن بهره برداری کرده است. در حوزه دارو‌ها به طور کامل قابلیت ردیابی توسط مردم دارد، این سامانه دارای بار اطلاعاتی است و سرویس می‌دهد. برای سایر موضوعات سلامت محور هم مانند دارو‌های مکمل در سامانه اصلی تجارت هم برای همه قابلیت اجرا خواهد داشت.

سامانه جامع تجارت مانع رانت و فساد است

شنبه, ۱۰ آبان ۱۳۹۹، ۰۵:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: یکی از مسیرهای مقابله با فساد، رانت خواری و حذف امضاهای طلایی، راه‌اندازی سامانه های الکترونیک به ویژه سامانه جامع تجارت است.

به گزارش شاتا، علیرضا رزم حسینی در حاشیه بازدید از سامانه جامع تجارت در جمع خبرنگاران گفت: سامانه جامع تجارت یکی از اقدامات بسیار مهم دولت دوازدهم بوده است که در وزارت صمت راه اندازی شده، اما هنوز کامل نیست و مرتباً همه دستگاه های مرتبط، اطلاعات خود را برای تکمیل سامانه وارد می‌کنند؛ اما طبق دستور رییس جمهور نهم آذرماه امسال باید از سامانه جامع تجارت برای کل کشور رونمایی شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: این سامانه در حال حاضر فعال است و متقاضیان خدماتی از جمله ثبت سفارش، بدون مراجعه حضوری می توانند کارهای خود را دنبال کنند.

رزم حسینی با بیان اینکه به دلیل کمبود منابع ارزی تعداد کسانی که در صف ثبت سفارش و یا صف تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی هستند، قابل ملاحظه است، افزود: براساس سیاست‌های ستاد اقتصادی دولت، مصوب شده تا مدیریت ثبت سفارش ها در وزارت صمت انجام شود و این کار را انجام خواهیم داد.

وی با اعلام اینکه کالاهای اولویت دار و ضروری مورد نیاز مردم و مواد اولیه کارخانجات در اولویت ثبت سفارش قرار دارند، افزود: ثبت سفارش ارز متقاضی نیز از این هفته انجام می شود و واردات کالا توسط کسانی که ارز در خارج از کشور داشته و نیاز به تهیه ارز ندارند، مجاز اعلام خواهد شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: همچنین صادرکنندگانی که از سال 1398 به بعد تعهد ارزی داشته اند، مجوز واردات از محل تعهدات صادراتی خود می گیرند و می‌توانند کالاهای با اولویت مشخص شده از سوی وزارت صمت را وارد کنند.

رزم حسینی گفت: با اجرای این برنامه ها اتفاقات خوبی در اقتصاد کشور رخ خواهد داد، به ویژه صادرات افزایش می‌یابد و مواد اولیه کارخانجات نیز به خوبی تأمین می‌شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود، بیان کرد: در این چند هفته با تشکل‌های بخش خصوصی ارتباط خوبی برقرار شد، ضمن اینکه تعامل خوبی با بانک مرکزی داریم که نشانگر فراهم شدن انسجام در بخش اقتصادی دولت است.

رزم حسینی در ادامه تصریح کرد: سامانه جامع تجارت اتفاق بسیار خوبی در اقتصاد ایران است، یکی از مسیرهای مقابله با فساد، رانت خواری و امضاهای طلایی همین سامانه های جامع الکترونیک است. این سامانه‌ها مراجعه حضوری افراد را به دستگاه های دولتی کاهش می دهد.

وی با تأکید بر اینکه بروکراسی اداری مخل توسعه است، گفت: اراده ما بر این است تا بخشی از بروکراسی که مربوط به وزارت صمت است به تدریج حذف شود. همچنین به دنبال حذف امضاهای طلایی هستیم و امیدواریم بتوانیم تولید و تجارت را فارغ از دیوان سالاری دولتی رشد و ارتقاء دهیم.
وزیر صمت همچنین تصریح کرد: برای توسعه و اشتغال پایدار باید موانع پیش روی فعالان اقتصادی که مجاهدان اقتصادی هستند را برداریم و این مهم سرلوحه کار وزارت صمت قرار دارد.

رزم حسینی با اعلام اینکه به کمک همه دستگاه ها و تشکل های بخش خصوصی در این مسیر نیاز داریم، گفت: اگر تشکل ها و فعالان بخش خصوصی در مراحل سامانه و روند ثبت سفارش اشکالی می بینند به وزارت صمت جهت رسیدگی مراجعه نمایند. مطمئناً از نظرات تخصصی تشکل ها استفاده خواهیم کرد.

وزیر صمت در جریان این بازدید، با حضور در مقابل درب ورودی معاونت بازرگانی داخلی وزارتخانه، با ارباب رجوعی که برای پیگیری مسائل خود مراجعه کرده بودند، گفت‌وگو کرد و علت مراجعه حضوری آن‌ها را جویا شد.

گفتنی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت در بازدیدی سرزده از سامانه جامع تجارت ایران از نزدیک در جریان مراحل نهایی شدن و تکمیل این سامانه قرار گرفت.

علیرضا داوری - دکتر روحانی رییس‌جمهور در جلسه ۲۳ مهرماه هیات دولت گفت: سامانه جامع تجارت در ۹/۹/۹۹ برای مبارزه با فساد رونمایی می‌شود. وی همچنین با بیان اینکه این سامانه برای شفافیت و مبارزه با فساد است، تصریح کرد: سامانه‌ای در تاریخ ۹/۹/۹۹ افتتاح خواهد شد که سامانه جامع تجارت نام دارد و سال‌هاست به دنبال آن هستیم. بنابراین از روزی که کسی کالا را ثبت سفارش می‌کند زیر نظر این سامانه قرار می‌گیرد.
اما سوال اصلی این است که سامانه‌ای که از سال‌ها قبل و در دولت گذشته ذیل طرح تحول اقتصادی و اصلاحات اساسی در بخش‌های مختلف اقتصاد مطرح شد و در دولت تدبیر و امید هم با فراز و فرودهایی ادامه یافت گویا قبلا راه‌اندازی شده است. این سامانه قرار است «همه فرآیندهای زنجیره تجارت داخلی را شامل‏ شود و همچنین مدیریت زنجیره توزیع کالا تا سطح عرضه را دربر گیرد.»
جالب است که هم‌اکنون وبگاهی با همین عنوان وجود دارد و حتی برای آن ۱۳ زیرسامانه از جمله سامانه تجارت داخلی، سامانه تجارت خارجی، سامانه نیما، سامانه همتا، سامانه شناسه کالا، سامانه امضای الکترونیکی، سامانه انبارها، سامانه مجوزها، سامانه شناسه رهگیری، سامانه سرویس‌های تجاری، گذرگاه سرویس‌های سامانه جامع تجارت، سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری و سامانه تخصیص تایر تعریف شده است. با این وجود نه‌تنها هنوز برخی از این زیرسامانه‌ها فعال نشده است بلکه ظاهرا اختلاف نظرهایی بین دستگاه‌ها درباره آن وجود دارد.چند روز قبل رییس کل گمرک ایران اظهار کرد: «سامانه جامع تجارت یک سامانه نظارتی است و وظایف قانونی و حاکمیتی گمرک قابل اجرا در سامانه‌های دیگر نیست»؛ صحبت‌هایی که بوی نارضایتی از این سامانه را می‌داد.
با این حال محمد شیرازیان مدیر سامانه جامع تجارت ایران که کمتر از ۱۰ روز قبل به تلویزیون آمده بود، از آمادگی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بهره‌برداری سامانه جامع اطلاعات تجارت کشور خبر داد و گفت: سامانه جامع اطلاعات تجارت کشور در حوزه تجارت خارجی از سال ۹۵ بهره‌برداری خود را آغاز کرده و اگر گمرک کشور همکاری لازم را داشته باشد، امسال این سامانه به بهره‌برداری کامل می‌رسد.
اما بالاخره پس از هفت سال، این موضوع کلیدی پای خود را به صحبت‌های رییس‌جمهور هم باز کرد. در یکی از جلسات هیات دولت و آخرین بار در جلسه هیات دولت روز چهارشنبه ۲۳ مهرماه .
حسن روحانی به جز هیات دولت‌، در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت نیز با بیان اینکه سامانه جامع تجارت باید بتواند تمامی حلقه‌های مسیر تامین و توزیع کالا را به یکدیگر متصل کند، تاکید کرد: «این سامانه با ایجاد شفافیت، امکان مقابله موثرتر با فساد و قاچاق را فراهم خواهد کرد و یک اقدام بزرگ در حوزه ساماندهی اقتصاد محسوب می‌شود.»
چند روز بعد از عنوان این مطلب از سوی رییس‌جمهور ، اندک زمانی بعد معاون اقتصادی روحانی با ارسال نامه‌ای به برخی وزرا، دستور رییس‌جمهور برای تکمیل سامانه جامع تجارت و اتصال سریع سازمان‌ها به این سامانه را ابلاغ کرد. محمد نهاوندیان همچنین بدون مکاتبه با وزیر اقتصاد در نامه‌نگاری با رییس کل گمرک که زیرمجموعه وزیر اقتصاد تلقی می‌شود، تاکید کرد دریافت اظهار کالا و مجوزهای ترخیص باید از طریق سامانه جامع تجارت انجام شود. البته بلافاصله پس از نامه معاون اقتصادی رییس‌جمهور، مسوولان گمرک و وزیر اقتصاد نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و آن را خلاف وظایف قانونی و حاکمیتی گمرک دانستند و به نوعی این رفتار نهاوندیان را دور زدن وزیر اقتصاد قلمداد کردند.
هر چند تصمیم جدید رییس‌جمهور و ابلاغیه‌هایی که در پی داشت با استقبال همکاران او در دولت مواجه نشد، اما باید اساس ایجاد سامانه‌های نظارتی یکپارچه را به فال نیک گرفت و بر اجرای آن تاکید کرد. البته سامانه‌های جدید نه سامانه‌هایی که به قول محمد شیرازیان مدیر سامانه جامع تجارت ایران بهره‌برداری خود را از سال ۹۵ آغاز کرده است. با این حال، مرور سرگذشت سامانه‌های نظارتی دولت در هفت سال گذشته، ابهاماتی درباره دلایل زمینگیر شدن آنها به وجود می‌آورد که باید به آنها پاسخ داده شود .(منبع:جهان‌صنعت)

سامانه جامع تجارت؛ افتتاح مجدد یا تکمیل؟

چهارشنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۹، ۰۷:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

سامانه جامع تجارت ایران که با ایجاد ارتباط بین‌بخشی و تطابق اطلاعات نقش مهمی در صیانت و حفاظت از منافع ملی دارد، قرار است تا تاریخ نهم آذر ماه تکمیل و یا به گفته رئیس جمهور افتتاح شود.
سامانه جامع تجارت ایران یا همان سامانه ثبت سفارش کالا به آدرس ntsw.ir در مرداد ۱۳۹۵ به‌عنوان یک سامانه یکپارچه برای نظارت و تسهیل در فرآیند‌های بازرگانی به بهره‌برداری رسید تا با کاهش بوروکراسی اداری در این حوزه، پل ارتباطی را جهت انتقال و اطلاعات و ثبت اسناد بین فعالان بخش تجارت و سازمان‌های مربوطه ایجاد کند.

طبق قوانین کشور، فعالان اقتصادی برای واردات کالا، باید ابتدا درخواست خود را به وزارت صمت اعلام کنند و بعد از انجام مراحل مختلف قانونی و در صورت نیاز دریافت تأییدیه سازمان‌های دیگر، مجاز به واردات و ترخیص کالا به کشور خواهند بود که این سامانه با تجمیع سامانه‌های مختلف، برای تسریع این روند با حذف حضور فیزیکی و ارسال اطلاعات چندباره به سازمان‌های متولی، در نظر گرفته و راه‌اندازی شد.

از طرفی طبق ماده پنجم و ششم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوبه سوم دی ماه ۱۳۹۲، دولت مکلف شد به منظور پیشگیری از ارتکاب قاچاق و شناسایی نظام‌مند آن، سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند مورد نیاز جهت نظارت بر فرآیند واردات، صادرات، حمل، نگهداری و مبادله کالا و ارز را ایجاد و راه‌اندازی کند و کلیه دستگاه‌های مرتبط با تجارت خارجی کشور، موظف شدند تا با اجرا و بهره‌برداری از آن سامانه به ارائه و تبادل اطلاعات از طریق آن اقدام کنند.

اما علی‌رغم تمام این سوابق، رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت در تاریخ ۲۳ مهرماه با بیان اینکه سال‌ها و ماه‌ها دنبال این سامانه بودند، از افتتاح سامانه‌ای که ۴ سال پیش به بهره‌برداری رسیده است خبر داد. سامانه‌ای که در این مدت گرچه کامل نبوده است، اما برخی از خدمات در قالب آن سامانه ارائه می‌شد.
بهزاد رحیمی نماینده مردم سقز و بانه در خانه ملت در گفت‌وگو با میزان، با تاکید بر اینکه در سال‌های گذشته هم این سامانه مورد استفاده بوده است و در حال حاضر تنها بحث تکمیل آن مطرح است، استفاده از آن را در شفاف‌سازی و جلوگیری از قاچاق و فساد مثبت و مؤثر توصیف کرد و با اشاره به اینکه حدود ۷۰ کشور در دنیا از چنین سامانه‌ای استفاده می‌کنند، گفت: سامانه جامع تجارت ایران باید حدود ۷ سامانه را تجمیع کند که هر کدام دارای متولی هستند. اما از زمان افتتاح این سامانه برخی از آن‌ها یا کار‌ها را به‌صورت دستی انجام می‌دادند و یا مستقل اطلاعات را منتقل نمی‌کردند؛ با جدی شدن مسائل مربوط به ساماندهی و کنترل بازار ارز و معاملات بین‌المللی، الزام استفاده از این سامانه مطرح و با تمکین سازمان‌ها و نهاد‌های ذی‌ربط، تجار و بازرگانان نیز ملزم به ثبت اطلاعات خود در این سامانه هستند.
 

محمد شیرازیان مدیر سامانه جامع تجارت ایران نیز در گفت‌وگو با میزان توضیح داد که این سامانه فعالیت خود را در بخش تجارت خارجی و با انتقال فرآیند ثبت سفارش برخی از گروه‌های کالایی کتاب تعرفه به سامانه جامع تجارت در سال ۹۵ شروع کرد و بخش تجارت داخلی آن نیز در اواخر سال ۹۶ افتتاح شد.
طبق ارزیابی شیرازیان وضعیت پیشرفت فعلی سامانه حدود ۷۵ درصد است به‌طوری‌که در حال حاضر در حوزه واردات تقریباً به بهره‌برداری کامل رسیده است و امکان فروش ارز صادراتی بازرگانان در بستر سامانه فراهم است. در تجارت خارجی که سامانه باید متضمن کلیه فرآیند‌های واردات، صادرات و ترانزیت باشد، فقط یک بخش عملیات گمرکی باید تکمیل شود که با مصوبه جدید ستاد هماهنگی اقتصادی و شورای اجرای فناوری اطلاعات مقرر شده است تا نهم آذر این بخش هم نهایی شود.
 تجارت داخلی سامانه نیز شامل فرآیندهای انتقال مالکیت و مکان برای رصد و رهگیری کالاهاست، که بنا به گفته مدیر سامانه تجارت، اولویت با کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی است و خوشبختانه هماهنگی لازم برای چهار قلم از کالاهای اساسی شامل ذرت، جو، کُنجاله و دانه‌های روغنی که وزارت جهاد کشاورزی متولی آنهاست انجام شده است و با مشخص شدن تولید کنندگان دام و طیور و میزان سهمیه تخصیص یافته، این کالاها بدون واسطه از واردکننده به تولید کننده منتقل می‌شوند و البته نقص‌های مربوط به اجرا و تبادل اطلاعات به لحظه در حال رفع است.

بدون تردید واردات و صادرات یک کالا، با توجه به قوانین کشور، نیازمند هماهنگی با دستگاه‌های مختلف و اخذ مجوز‌های مختلف است، که یکی از دلایل و مزیت‌های این سامانه، تسریع این روند با ایجاد ارتباط و تجمیع سامانه‌های دستگاه‌های مرتبط است. اما به هر دلیلی این ارتباط تا امروز به صورت کامل برقرار نشده است به‌طوری‌که واژه جامع صرفاً در عنوان این سامانه و نه در کارکرد و نتیجه وجود دارد.

بین‌بخشی بودن این سامانه موضوعی است که در گفته‌های شیرازیان نیز به آن اشاره شد و بر فرادستگاهی بودن فرآیند رهگیری کالا و همکاری همه دستگاه‌هایی که در حوزه لجستیک داخلی زنجیره تامین داخلی کشور دخیل هستند تاکید شد. به‌عنوان مثال، ثبت اطلاعات لجستیکی کالا در این سامانه منوط به همکاری سازمان راهداری و زیرسامانه جامع انبار‌ها است.
در حقیقت لازمه تکمیل این زنجیره، همکاری و هماهنگی بین همه دستگاه‌های ذی‌ربط در حوزه تجارت است تا با ایجاد گلوگاه منجر به مشارکت فعالان اقتصادی و الزام استفاده از این سامانه شود. اتفاقی که به گفته شیرازیان در مورد رصد کالا‌های اساسی مانند گوشت، برنج، روغن، تایر، تایر سنگین، دخانیات، لوازم خانگی در سامانه در حال انجام است و ثبت و تطبیق اطلاعات تولیدکنندگان و واردکنندگان در سامانه انجام می‌شود و آن‌ها را مکلف به فروش کالای خود در این سامانه می‌کند. فرآیندی که امکان ردیابی کالا را در حلقه‌های بعدی فروش نیز امکان‌پذیر کرده است.

بدون شک وجود سامانه جامع اطلاعاتی، یک نیاز اساسی برای ایجاد شفافیت، جلوگیری از فساد، تسهیل و تسریع فعالیت‌های اقتصادی و مدیریت منابع است، موضوعی که در بیانات حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب نیز به آن اشاره شده است و در صحبت‌های ایشان به مناسبت هفته دولت بر اتصال سامانه‌های اطلاعاتی بویژه در حوزه اقتصادی تاکید شد.

سامانه جامع تجارت ایران که از سال ۱۳۹۵ همزمان با بهره‌برداری، بخش‌های مختلف آن در حال تکمیل است، یکی از این سامانه‌هاست که می‌تواند با ایجاد ارتباط بین بخشی و تطابق اطلاعات در صیانت و حفاظت از منافع ملی و عمومی نقش مهمی ایفا کند. طبق اظهارات نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی با تکمیل آن گام بلند و تأثیرگذاری در شفاف‌سازی و جلوگیری از قاچاق و فساد برداشته خواهد شد و حتی می‌توان مدعی شد که اگر این سامانه پیش از این تکمیل شده بود بسیاری از مشکلات فعلی اقتصادی وجود نداشت و یا راحت‌تر قابل بررسی و رفع بود.

به هر حال این سامانه در سال پایانی عمر دولت دوازدهم و بعد از تاخیر ۴ ساله که به گفته رحیمی ناشی از ضعف نظارتی و نه نبود قانون و ابزار به‌وجود آمده، قرار است تا تاریخ نهم آذر ماه تکمیل و یا به گفته رئیس جمهور افتتاح شود.

گره سامانه جامع تجارت با بخشنامه دولت باز شد

چهارشنبه, ۲۳ مهر ۱۳۹۹، ۱۰:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

مهرداد ایزدی مدیرکل برنامه‌ریزی  سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به پیشرفت دستگاه‌های مختلف برای عملیاتی شدن سامانه جامع تجارت، از بخشنامه هفته گذشته معاون اول رئیس جمهور برای اتصال همه دستگاه‌ها از جمله گمرک به این سامانه خبر داد.

 مهرداد ایزدی مدیرکل برنامه‌ریزی  سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که در میزگرد «مدیریت بازار در شرایط کنونی»  اداره کل پژوهش  و بررسی های خبری ایرنا شرکت کرده بود، با بیان این که سامانه ملی موجودی انبار کالا اکنون در وزارت صمت شکل گرفته و در حال گسترش است، گفت: این سامانه فعلا برای برخی کالاها عملیاتی شده و امکان رصد موجودی کالا در آن وجود دارد. حدود ۵۰۰ هزار انبار (به معنای محل نگهداری کالا) در این سامانه با کد پستی شناسایی شده و مالک و پاسخگوی انبار هم مشخص می‌شود و با توجه به تردد بازرسان سازمان صمت، مسوولیت اظهار کالاها با صاحبان انبارهاست و از این طریق ورود و خروج و مبدا و مقصد کالا قابل رصد است.

مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه ریزی  سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در تشریح فواید این سامانه افزود: از این راه هم نحوه خرید این کالا و استفاده احتمالی از ارز ۴۲۰۰ تومانی مشخص می‌شود و هم می‌توان از شبکه توزیع بعدی مطلع شد. ما حتی امکان رصد توزیع کالا در سمت مصرف کننده را هم داریم و اواخر سال ۹۸ یک بار از این امکان استفاده شد، هرچند نگاه وزارت صمت رفتن به سمت سهمیه بندی کالاها نیست.

وی در خصوص یکپارچگی سامانه‌های مرتبط با توزیع گفت: قبلا طی چند سال سامانه جامع صنعت معدن تجارت طراحی شده بود و قرار بود همه دستگاه‌های مربوط، از این طریق به هم وصل شوند. جلسات زیادی بین دستگاه‌های مختلف برگزار شد و با مشارکت گمرک و وزارت اقتصاد پیشرفت خوبی یافت، تا این که در مقطعی به دلایل فنی گمرک اعلام کرد سامانه ای که با منطق فنی خود ایجاد کرده، امکان وصل شدن به این سامانه جامع را ندارد. با این حال خوشبختانه هفته قبل آقای جهانگیری به همه دستگاه‌ها از جمله گمرک بخشنامه کردند که همه به سامانه جامع تجارت متصل شوند و امیدواریم با پای کار آمدن همه دستگاه‌ها و رفع تدریجی مشکلات و عیب‌یابی این سامانه، شاهد شفافیت خوبی شویم.

ایزدی رصد فرایند تولید و توزیع را با این سامانه‌ها امکان پذیر دانست، گفت:  اما یکی از مهمترین موانع فعال شدن این سامانه‌ها، وجود رانت در اقتصاد است. کسی که می‌داند اگر رصد شود، باید پاسخگوی نحوه استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی باشد، تمام تلاشش را برای راه نیفتادن این گونه سامانه‌ها  به کار می گیرد و حتی اگر جایی ۱۰ میلیارد تومان منفعت دارد، حاضر است تا ۹.۵ میلیارد برای کسب آن خرج کند.

وی در بخش دیگری از این میزگرد با اشاره به این که قبل از شرایط فعلی هم مشکلات ساختاری زیادی در تولید، توزیع و قیمت‌گذاری داشتیم، گفت: دولت در مورد این مشکلات کار می‌کرد و برای آنها برنامه داشت، اما در فشارهای سیاسی و پیچ‌های اقتصادی، تاثیر این مشکلات بیشتر نمود می‌یابد.

مدیر کل سازمان حمایت از مصرف کنندگان، با تاکید بر این که راهکارها باید بلندمدت دیده شود، به وجود همزمان تورم ساختاری و تورم انتظاری اشاره کرد و افزود: آنچه در ایام اخیر پررنگ‌تر است، تورم انتظاری و برداشت بالا رفتن سریع قیمت‌هاست. در این شرایط به نظر می‌رسد مهمترین عامل ایجاد آرامش در بازار، عوامل روانی با اخبار عملیاتی و واقعی از گشایش‌هاست و البته اصلاح ساختاری اقتصاد نیازمند اقدامات بلندمدت است.