ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۹ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سامانه جامع تجارت» ثبت شده است

تحلیل


سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: متاسفانه همچنان شاهد ناپایداری  تبادل اطلاعات بین سامانه جامع امور گمرکی و سامانه جامع تجارت هستیم.

حمیدرضا دهقانی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اینکه آیا مشکل اتصال سامانه جامع امور گمرکی به سامانه جامع تجارت برطرف شده است، اظهار داشت: متاسفانه همچنان شاهد ناپایداری  تبادل اطلاعات بین این دو سامانه هستیم؛  این ناپایداری، استفاده از اطلاعات ارائه شده از سوی گمرک را با مشکل مواجه می کند.

وی افزود: از گمرک که پیگیری می کنیم می گویند به دلیل حجم بالای ورود تراکنش ها، سامانه با قطع و وصل مواجه می شود و ناپایداری را پدید می آورد؛ امیدواریم این دلیل گمرک، حقیقت داشته باشد.

دهقانی نیا ادامه داد: تبادل اطلاعات بین سامانه امور گمرکی با سامانه جامع تجارت باید توسط گمرک پایدار شود و به هیچ عنوان هم کار سختی نیست.

به گزارش خبرنگار مهر،  سامانه جامع تجارت به عنوان درگاه یکپارچه ارتباط بازرگانان با دستگاه‌های ذیربط در امر تجارت کشور با هدف شفاف‌سازی، تسهیل و تسریع تجارت جهت انجام اموری همچون ثبت سفارش، اخذ مجوزهای ورود کالا، تأمین ارز از نظام ارزی کشور، اظهار منشأ ارز و پرداخت‌ها به صورت الکترونیکی و سیستمی از سال ۹۵ آغاز به کار کرد و برگه فیزیکی مجوزها و استفاده از کاغذ را حذف کرده است.

مطابق با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تمامی دستگاه های دخیل در امر تجارت باید به سامانه جامع تجارت متصل شوند تا زمینه سواستفاده قاچاقچیان از شرایط تجارت کشور،  برچیده شود.

 «بند الف ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماده ۳ آئین نامه مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق و تبصره ۵ آن، ماده ۳۲ آئین نامه مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق و ماده ۳۵ آئین نامه مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق» به لزوم اتصال سامانه جامع تجارت به سامانه جامع امور گمرکی تاکید دارد و حتی برای  اجرای این قانون و جلوگیری از بهانه تراشی های گمرک،  وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت شهریور ماه سال گذشته اقدام به امضای توافقنامه‌ای کردند و این اتصال برقرار شد اما بدلیل ناپایداری تبادل اطلاعات بین این دو سامانه، عملا امکان بهره گیری از اطلاعات سامانه امور گمرکی وجود ندارد.

به همین دلیل قاچاقچیان و سودجویان با سواستفاده از این خلا، می توانند اقدامات مورد نظر خود را بدون دخالت نهاد نظارتی پیش ببرند. انتظار این است پس از گذشت چهار سال از اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بیش از یک سال از امضای توافق نامه بین دو وزارتخانه اقتصاد و صمت، تبادل اطلاعات بین سامانه جامع امور گمرکی و سامانه جامع تجارت پایدار و ثابت شود.

اختلال مکرر در فرایند رجیستری تلفن همراه

جمعه, ۱۵ شهریور ۱۳۹۸، ۰۵:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس انجمن واردکنندگان گوشی تلفن همراه نسبت به قطع مکرر اتصال بین سامانه گمرک و سامانه جامع تجارت انتقاد کرد و گفت: به دلیل مشکلات فنی در این سامانه‌ها، کدهای رجیستری فعال نمی شوند.

به گزارش انجمن واردکنندگان گوشی تلفن همراه، حسین غروی رام به مشکلات پیش روی واردکنندگان گوشی تلفن همراه و تبلت همچون متصل نبودن مقطعی سامانه جامع گمرک به سامانه جامع تجارت اشاره کرد و گفت: کدهایی که برای رجیستری تلفن‌های همراه فعال کرده‌ایم، به دلیل قطع مکرر اتصال بین سامانه گمرک و سامانه جامع تجارت و مشکلات فنی در این سامانه‌ها، فعال نمی‌شوند.

وی گفت: به همین خاطر با حجم بالایی از نارضایتی از سوی مصرف کنندگاه تلفن همراه روبرو هستیم. چرا که بعضا تلفن‌های خریداری شده توسط آن‌ها به دلیل این اختلال در سامانه، ثبت رجیستری نمی‌شود.

غروی رام با بیان اینکه این تنها مشکل وارد کنندگان گوشی تلفن همراه پس از اجرای طرح رجیستری نیست، ادامه داد: زیرساخت‌های تجاری ما در بحث لجستیک واردات تلفن همراه ، ثبت سفارش‌ها و امور ارزی باید متناسب با افزایش واردات قانونی این کالا به روزرسانی و تقویت می‌شد که چنین اتفاقی رخ نداده است.

رئیس انجمن واردکنندگان تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی خاطرنشان کرد: وارد کنندگان رسمی تلفن همراه در بحث حمل و نقل کالا از کشور مبداء به ایران معمولا با مشکلات زیادی روبرو هستند. در گذشته این حجم از کالا توسط قاچاقچیان از طریق مبادی غیر قانونی حمل می‌شد، اما حالا که از مبادی قانونی وارد می‌شود باید به همان اندازه مجرای وارداتی عریض شود تا بتواند ظرفیت انتقال این میزان کالا را داشته باشد.

وی به مشکلات در سیستم شعب ارزی بانک‌ها و کم توانی آن‌ها در انجام سریع فرایندهای ارزی اشاره کرد و گفت: سیستم بانکی در شعب ارزی توانایی پردازش سریع درخواست‌های ارزی را ندارد، چرا که شعب ارزی بانک‌ها عمدتا یک یا ۲ متصدی دارند و این تعداد برای پاسخگویی به حجم بالای واردات رسمی در تمام حوزه‌ها از جمله تلفن همراه کافی نیست.

غروی رام با اشاره به اینکه تا پیش از اجرای طرح رجیستری بخش قابل توجهی از تلفن های همراه وارداتی به صورت غیر قانونی وارد کشور و در بازار عرضه می‌شد، گفت: حالا پس از گذشت ۳ سال از شروع اجرای طرح رجیستری، دولت از به صفر رسیدن قاچاق این کالا خبر داده است؛ براین اساس اگر بخش‌ها و دستگاه‌های مرتبط با واردات به همان میزان که واردات قانونی افزایش یافته تقویت شوند، شرکت‌ها نیز بدون دغدغه می‌توانند نسبت به تامین بازار مصرف اقدام کنند.

وی اضافه کرد: در صورتی که پروسه طولانی و پیچیده واردات تلفن همراه ساده شود و قطع اتصال سامانه‌های میان دستگاه‌های ناظر و اجرایی رفع شود، شرکت های وارد کننده نیز می توانند با تامین به موقع و کافی گوشی‌های تلفن همراه و تزریق آن به بازار، بستر تعادل و کاهش قیمت گوشی تلفن همراه را بیشتر از پیش فراهم کنند.

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه چرا یک استراتژی روشن در بخش صنعت وجود ندارد ، گفت: ۹ سال از وعده استقرار سامانه جامع تجارت الکترونیک در کشور می‌گذرد اما هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.

سعید باستانی در گفت وگو با تسنیم، با انتقاد از اینکه تولید کشور هیچ استراتژی روشنی برای توسعه خود ندارد، اظهار داشت: همچنان تولید کالا در صنایع مختلف کشور براساس کالاهای وارداتی انجام می‌شود در حالی که باید تولیدکنندگان ضمن تأمین بازار داخل کشور توسعه تولید کالاها و حتی صادرات آنها در دستور کار صنایع کشور قرار دهند. 

وی با بیان اینکه وزارت صنعت هم با تعیین سقف بازار به صدور پروانه‌های جدید می‌پردازد، افزود:  برای ما هم سوال است چرا یک استراتژی روشن در بخش صنعت وجود ندارد اگر چنین چیزی بود به طور حتم ما نباید بعد از 60 سال ورق خودرو وارد کنیم در حالی که خودمان توانایی تولید آن را داریم.

 این عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به اینکه برخی از صنایع کشور برای توسعه خود با مشکلات سهامداران و سوء مدیریت‌ها روبه رو هستند، گفت: در حال حاضر تعدادی  از صنایع نیازمند تزریق منابع مالی برای جبران کسری نقدینگی خود هستند اما متأسفانه بخشی از تسهیلات بانکی به تولید صرف استمهال بدهی شده و عملاً منابعی در اختیار تولیدکنندگان قرار نگرفته است.

 باستانی با انتقاد از اینکه 9 سال از وعده استقرار سامانه جامع تجارت الکترونیک در کشور می‌گذرد، تصریح کرد: در آخرین وعده قرار بود بنا به قول وزیر صنعت  این سامانه در شهریورماه سال گذشته اجرایی می‌شد اما هنوز این موضوع محقق نشده است.

 این عضو کمیسیون صنایع مجلس در ادامه گفت: اگر این سامانه اجرایی می‌شد به طور حتم تخصیص ارز و توزیع آن با نظارتی بیشتری انجام و حجم تخلفات کاهش پیدا می‌کرد.

وی با اشاره به مشکلات متعدد تولیدکنندگان برای آغاز کار تولیدی خود، افزود: به عنوان نمونه اگر کسی بخواهد یک دامداری هزار رأسی تأسیس کند باید 28 بار نامه نگاری کند البته با طی کردن این مراحل باید نامه نگاری هایی متعددی را با سازمان ها برای تأیید انجام دهد تا در نهایت به مرحله استعلام برسد. جالب اینجاست در مرحله استعلام سازمان ها اظهار نظر کرده و مانه تراشی هایی را انجام می دهند. به اعتقاد شما این حجم موانع کدام تولیدکنندای تمایل به کار اقتصادی کند!

درحالی که سامانه‌های نیما و جامع گمرکی در رویه‌های واردات و رفع تعهد ارزی واردکنندگان تعامل قابل قبولی داشتند با اضافه شدن تسویه ارزی در رویه صادرات اخیرا چالشهایی در این زمینه ایجاد شده است.

به گزارش تسنیم، گمرک ایران در سالهای اخیر سرویسهای مختلفی را به دستگاههای اجرایی ارائه کرده است. بر این اساس در سال96، 7 سرویس، در سال گذشته 10 سرویس و هم اکنون 16 سرویس تبادل اطلاعات  تحت دولت الکترونیک از سوی گمرک ارائه می‌شود. در حال حاضر روزانه بین 150 تا 250 هزار تراکنش اطلاعاتی بین گمرک و دستگاه‌های مختلف اجرایی  انجام می‌شود البته باید به این نکته اشاره کرد که حجم میانگین این اطلاعات حدود 2 مگابایت است. مقایسه این میزان تبادل اطلاعات، نشان دهنده حجم مهم سرویس دهی در حوزه  تبادل اطلاعات میان دستگاهی است.

یک مقایسه مصداقی نشان می‌دهد سیستم تبادل اطلاعات بانکی مشهور کشور، روزانه تا یک میلیون تراکنش البته با حجم تنها یک کیلوبایت انجام می‌دهد.

 بر این اساس سامانه جامع گمرکی بیشترین حجم تبادل اطلاعات را به لحاظ حجم و تعداد اطلاعات در اختیار دارد.

 گفتنی است، تبادل اطلاعات گسترده با سایر سازمانها به نحوی است که دقیقه‌ای عدم پایداری در سرویسهای گمرک ناپایداری جدی برای حداقل 30 دستگاه اجرایی مرتبط با تجارت خارجی ایجاد می کند.

 بر اساس گزارشها چندی قبل یک سرویس به نام استعلام اطلاعات اظهارنامه گمرکی راه اندازی شد که با وارد کردن شماره کوتاژ (شماره سریال) اطلاعات اظهارنامه گمرکی برای سرویس گیرنده مشخص می‌شود.

ذکر این نکته ضروری است که از سال 92 کوتاژ گمرکی به دلیل مفاسد موجود، به طور کلی حذف شده بود و به جای آن از شماره سریال استفاده می‌شد. همچنین از ابتدای مرداد ماه نسخه ارتقا یافته نرم افزاری  سامانه جامع گمرکی برای برای رفع چالشهای موجود در سیستم اطلاعاتی سامانه مناطق آزاد بهره برداری شده بود.

گفتنی است هر چند تفاهم‌نامه‌ای برای تبادل اطلاعات اظهارنامه گمرکی بین گمرک و بانک مرکزی صورت نگرفته بود، بانک مرکزی در سامانه نیما یا جامع تجارت برای فرایند تبادل کوتاژ صادراتی و وارداتی از اطلاعات این سامانه جامع گمرکی استفاده می‌کرد.

لازم به ذکر است اخیرا گمرک ایران، برای رویه ورود کالاهای صادراتی به مناطق آزاد، سفارش توسعه یک نسخه نرم افزاری را ارائه کرده بود که پس از تدوین این نسخه از ابتدای مرداد ماه برای رفع چالشهای تطابق اطلاعات در ورود کالاهای صادراتی به منطقه آزاد گمرک ایران از ورژن ارتقا یافته سامانه مذکور استفاده شد.

بر این اساس با توجه به اینکه در حال حاضر 30 سازمان مختلف از دیتا و اطلاعات کالای صادراتی به مناطق آزاد استفاده می کنند برگرداندن این نسخه به ورژنهای قبلی عملاً فرآیندی هزینه‌ زا است.

گفتنی است، فیلد شماره ارزیابی که پیش از این بلا استفاده بود (چرا که همان شماره سریال در آن تکرار شده بود) برای اتصال پروانه صادرات گمرک به پروانه ورود به مناطق آزاد به کار گرفته شد و بنابراین در اثر ارتقاء مشکلات اخیر ایجاد شد.

 با توجه به موارد مذکور به دلیل عدم هماهنگی گمرک و بانک مرکزی در رویه صادراتی،وقوع چالش مذکور دور از انتظار نبود.

رئیس کل گمرک درخصوص اختلال ایجاد شده در سامانه نیما و مشکلات پیش آمده درباره رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان گفت: در مباحث سامانه‌ها گاهاً ارتقا‌هایی صورت می‌گیرد که به هر حال این تغییرات ممکن است اختلالاتی را ایجاد کند و این ارتقا ممکن است از سوی سامانه گمرک اتفاق بیافتد و یا از سوی سامانه‌های دیگر باشد. بعضاً ارتقا سامانه‌ها و هماهنگ شدن دوباره آن‌ها با یکدیگر ممکن است مدتی به طول بیانجامد.

رئیس کل گمرک ادامه داد: روز چهارشنبه هفته گذشته همکاران ما در گمرک با مسئولین بخش آی تی بانک مرکزی جلسه 4 ساعتی را در این رابطه داشتند و قسمت عمده این مشکل هم رفع شد.

حالا با توجه به اظهارنظر اخیر رئیس کل گمرک و چالشهای مطرح شده بایستی منتظر ماند و دید برای رفع این چالش چه تصمیمی اتخاذ خواهد شد.

گفتنی است، به نظر می‌رسد در گام اول با در نظر گرفتن حجم و اهمیت قابل توجه تبادل اطلاعات میان گمرک و بانک مرکزی، بایستی یک تفاهم نامه بین دو دستگاه منعقد شود تا با توجه به پیش بینی ناپذیر بودن تجارت، ریسک ناپایداری تبادل تا حد قابل قبولی کاهش یابد. چالش اخیر نشان داد که با توجه به گسترده بودن رویه‌های تجارت خارجی ریسکهای متنوعی در این حوزه ایجاد می‌شود، پیش از این تمرکز بر رفع تعهد واردکنندگان بود اما از سال 97 با اجباری شدن پیمان سپاری ارزی رفع تعهد صادرکنندگان نیز اولویت پیدا کرده است، این تغییرات نشان می‌دهد بایستی به فرایندهای تجارت خارجی به صورت بلند مدت نگاه شود.

اگرچه ستاد مبارزه با قاچاق، گمرک رامقصر ناپایداری تبادل اطلاعات میان سامانه امور گمرکی و سامانه جامع تجارت اعلام می کنداما رئیس گمرک، وجود اختلال در این سامانه را همچنان امری طبیعی می‌داند.

 یکی از دلایل قاچاق از مبادی رسمی سوءاستفاده متخلفان از خلاءهای فرایندی در تجارت کشور است، به این صورت که با ارائه اطلاعات متناقض به دستگاه‌های دخیل در فرایند تجارت یا ارائه اسناد جعلی به آنها، اقدام به ورود غیر قانونی کالا می‌کنند.

برای از بین بردن این خلأ، در دی‌ماه سال ۱۳۹۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در قالب ۷۷ ماده پس از ۲ سال بررسی مفصل توسط نمایندگان مجلس تصویب و به دولت ابلاغ شد.

پس از ابلاغ، با وجود اینکه کارشناسان و تولیدکنندگان بر ضرورت اجرای هر چه سریع‌تر این قانون تاکید می‌کردند، اما تیم اقتصادی دولت یازدهم تمایل چندانی به اجرای این قانون نداشت و وزرای راه، اقتصاد و صنعت به صورت جداگانه مخالفت خود را اعلام می‌کردند که در نهایت دولت نیز تصمیم به اصلاح این قانون گرفت و پس از دو سال از ابلاغ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در آبان ماه سال ۱۳۹۴، اصلاحیه برخی از بندهای این قانون را به تصویب مجلس رساند که در این بین بند الف ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماده ۳ آئین نامه مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق و تبصره ۵ آن، ماده ۳۲ آئین نامه مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق و ماده ۳۵ آئین نامه مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق به لزوم اتصال سامانه جامع تجارت به سامانه جامع امور گمرکی تاکید دارد.

عدم اتصال سامانه جامع گمرکی به سامانه جامع تجارت، یکی از خلاء هایی بود که مورد سوءاستفاده قاچاقچیان قرار می‌گرفت، از این رو پس از گذشت نزدیک به ۳ سال از اصلاح قانون، شهریور سال گذشته وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به امضای توافقنامه‌ای جهت اجرای این قانون کردند تا از این طریق دیگر بهانه‌ای برای عدم ارائه اطلاعات باقی نماند.

با این حال با گذشت نزدیک به یک سال و ایجاد بستر تبادل اطلاعات و پیاده سازی وب سرویس‌هایی اما همچنان اتصال این دو سامانه به یکدیگر با مشکل مواجه است، به گونه‌ای که به گفته سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نمی‌توان از اطلاعات ارائه شده از سوی گمرک، استفاده کرد.

 

دهقانی نیا: سومین زمانبندی گمرک برای پایداری تبادل اطلاعات

در این راستا حمیدرضا دهقانی نیا در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در حال حاضر از بستر تبادل اطلاعاتی که ایجاد شده، با امضای الکترونیک کارهای مربوط به سامانه امور گمرکی با سامانه جامع تجارت در حال انجام است.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق و کالا ارز افزود: ما با حضور کارشناسان وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک به اندازه ۲۵۰ نفر ساعت وقت گذاشتیم و به یک توافق ۲۱ بندی رسیدیم که در حال حاضر کار در چارچوب این بندها جلو می‌رود.

وی ادامه داد: بر اساس که این بندها که به تأیید و تصویب دبیرخانه شواری عالی امنیت ملی رسیده است، وب سرویس‌ها فعال و چند وب سرویس به مرحله اجرا و تبادل اطلاعات رسیده است.

دهقانی نیا افزود: مشکلی که از طرف گمرک وجود دارد این است که وب سرویس‌های ارائه شده از سوی این سازمان با وجود گذشت زمانبدی، پایدار نشده است.

وی ادامه داد: انتظار ما این بود که تا این تاریخ زمانبندی گمرک رعایت و سرویس گمرک پایدار شده باشد.

این مقام مسئول گفت: تا زمانی که تبادل اطلاعات پایدار نشود، داده‌های که به صورت غیرپایدار از گمرک دریافت می‌شود کارایی نخواهند داشت.

دهقانی نیا اظهار داشت: تاکنون دو بار زمانبدی برای پایدار تبادل اطلاعات انجام شده و برای بار سوم به گمرک فرصت داده شد تا این پایداری را ایجاد کند.

وی تاکید کرد: سرویس تبادل اطلاعات باید از سوی گمرک پایدار شود که به هیچ وجه کار سختی هم نیست.

 

میراشرفی: ناپایداری تبادل اطلاعات طبیعی است

این در حالیست که مهدی میراشرفی رئیس کل گمرک ایران در گفت و گو با خبرنگار مهر ناپایداری تبادل اطلاعات را امری طبیعی عنوان کرد و گفت: به دلیل بالا بودن تعداد تراکنش‌ها مشکل ناپایداری و قطعی‌های پی در پی تبادل اطلاعات امری طبیعی است.

وی افزود: گمرک ایران همواره در بحث الکترونیک کردن پیشرو بوده است چراکه این سازمان زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی و جزئی از بیتا است بنابراین طبق مقررات باید الکترونیکی کردن امور را در اولویت خود قرار دهیم.

میراشرفی تصریح کرد: ما به بیش از ۲۰ سازمان که در امر تجارت دخیل هستند، لینک هستیم و تعداد تراکنش‌های بسیار بالایی بین سامانه‌های گمرک و این سازمان‌ها صورت می‌گیرد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: بالا بودن میزان تراکنش‌ها، منجر به بروز اختلال در شبکه‌ها می‌شود و این موضوع امری طبیعی است، اما با توجه به اینکه این سازمان‌ها به گمرک وصل هستند و ذی نفع نیز از درگاه گمرک وارد می‌شود، تمام تقصیرها را متوجه گمرک می‌داند.

وی ادامه داد: در صورت مانیتور سامانه‌ها متوجه می‌شویم که آنها نیز همچون سامانه گمرک، گاهاً با کندی پیش می‌روند و یا به مشکل بر می‌خورند.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضمن تشریح آخرین وضعیت اتصال گمرک به سامانه جامع تجارت، گفت: وب‌سرویس‌های فعال بین گمرک و صمت تعریف شده اما مشکل در عدم پایداری تبادل اطلاعات است.

مهر- سامانه جامع تجارت به عنوان درگاه یکپارچه ارتباط بازرگانان با دستگاه‌های ذیربط در امر تجارت کشور جهت انجام اموری همچون ثبت سفارش، اخذ مجوزهای ورود کالا، تأمین ارز از نظام ارزی کشور، اظهار منشأ ارز و پرداخت‌ها به صورت الکترونیکی و سیستمی از سال ۹۵ آغاز به فعالیت کرد.

سامانه جامع تجارت با هدف شفاف‌سازی، تسهیل و تسریع تجارت، روند تشخیص مجوزهای الزامی، درخواست مجوز و تبادل مجوز را الکترونیکی کرده و برگه فیزیکی مجوزها و استفاده از کاغذ را حذف کرده است.

بر این اساس؛ طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به دلیل اینکه متولی تجارت کشور وزارت صنعت، معدن و تجارت است، همه دستگاه‌ها مکلف شده‌اند که با سامانه جامع تجارت همکاری کنند و در این راستا تاکنون بیش از ۳۰ دستگاه به این سامانه متصل شده‌اند.

گمرک ایران یکی از دستگاه‌هایی بود که همچنان تمایلی به اتصال به سامانه جامع تجارت نداشت از این رو در شهریور ماه سال گذشته پس از کش و قوس‌های فراوان، دو وزاتخانه صمت و اقتصاد تفاهم نامه‌ای را در جهت اتصال سامانه‌های جامع گمرکی و سامانه جامع تجارت امضا کردند.

با این حال اتصال این دو سامانه به یکدیگر همچنان به سرانجام درست نرسیده است و آنطور که متولیان صنعت می‌گویند گمرک همکاری لازم را برای اتصال صد در صدی به سامانه جامع تجارت انجام نمی‌دهد.

عدم پایداری تبادل اطلاعات در همین راستا حمیدرضا دهقانی‌نیا، سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: یک کمیته فنی تبادل اطلاعات بین گمرک و وزارت صمت وجود دارد که هر دو هفته یک بار روزهای سه شنبه تشکیل می‌شود؛ در این کمیته به نتایج خوبی رسیدیم و حدود ۶ وب سرویس برای تبادل اطلاعات بین گمرک و صمت ایجاد شد.

وی با بیان اینکه تبادل اطلاعات بر اساس امضای الکترونیکی است، افزود: یک زمانی می‌گفتیم هیچ تبادلی بین صمت و گمرک اتفاق نمی‌افتد اما در حال حاضر این جمله دیگر درست نیست.

دهقانی نیا ادامه داد: بنابراین یک بستر ارتباطی بین گمرک و وزارت صمت ایجاد شده است که از طریق این بستر ارتباطی، اطلاعات مورد نظر برای تبادل احصا می‌شود. چه اطلاعاتی که باید گمرک باید بدهد و چه اطلاعاتی که صمت پس از اخذ باید اعمال کند و برگرداند.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه وب سرویس مورد نیاز برای تبادل اطلاعات ایجاد شده است، گفت: در حال حاضر وب سرویس‌های فعال بین گمرک و وزارت صمت تعریف شده است و این وب سرویس‌ها در حال تبادل اطلاعات هستند.

وی افزود: منتهی مشکلی که وجود دارد «عدم پایداری تبادل اطلاعات» است به این معنا که وب سرویس‌های مورد نظر به صورت دائم قطع و وصل می‌شوند.

دهقانی نیا گفت: با توجه به قطع و وصل دائم این سرویس‌ها، نمی‌توانیم به اطلاعاتی که از گمرک می‌گیریم و به صمت می‌دهیم اکتفا کنیم و این اطلاعات را در فرآیندها به کار ببریم.

وی در رابطه با علت عدم پایداری تبادل اطلاعات، اظهار داشت: این موضوع به زیرساخت‌های گمرک مرتبط می‌شود. البته نظرات متفاوت است اما به نظرم گمرک می‌تواند تامین کند در حالی که هنوز برخی از مفاد توافق نامه امضا شده را اجرا نکرده است.

سامانه جامع تجارت معطل اقدام گمرک

چهارشنبه, ۲۹ خرداد ۱۳۹۸، ۰۲:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران از پیشرفت‌های سامانه جامع تجارت خبر داد و گفت: این سامانه منتظر اتصال به کمرگ است تا اهداف سامانه در تسهیل و تسریع تجارت تکمیل شود.

به گزارش  وزارت صنعت، معدن و تجارت، علی رهبری توضیح داد: سامانه جامع تجارت به عنوان درگاه یکپارچه ارتباط بازرگانان با دستگاه‌های ذیربط در امر تجارت کشور، از سال ۹۵ آغاز به فعالیت کرد و از این طریق بازرگانان می‌توانند ثبت سفارش، اخذ مجوزهای ورود کالا، تأمین ارز از نظام ارزی کشور، اظهار منشأ ارز و پرداخت‌های خود را به صورت الکترونیکی و سیستمی انجام دهند.

او ادامه داد: ۲۳ دستگاه کلان مجوزدهنده در صدور مجوز ورود کالا نقش‌آفرینی می‌کنند و سامانه جامع تجارت با هدف شفاف‌سازی، تسهیل و تسریع تجارت؛ روند تشخیص مجوزهای الزامی، درخواست مجوز و تبادل مجوز را الکترونیکی کرده و برگه فیزیکی مجوزها و استفاده از کاغذ را حذف کرده است.

رهبری افزود: سامانه جامع تجارت یک درگاه واحد است که به سامانه‌های بیش از ۳۰ دستگاه متصل شده است و منتظر اتصال به سامانه گمرک است تا تحقق ۱۰۰ درصدی اهداف آن اتفاق بیافتد.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران متذکر شد: فرآیندها و امور بازرگانان تا پیش از امور گمرکی در این سامانه از طریق ارتباط با سامانه‌هایی همچون اتاق بازرگانی، اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری، ثبتارش، جامع مجوزها، جامع حمل و نقل، شناسه کالا و رهگیری، جامع ارزی و… انجام می‌شود و در آخرین گام منتظر اتصال به گمرک است، به عنوان نمونه در ارتباط با سامانه جامع ارزی، فرآیندهای تأمین ارز مورد نیاز برای کالاهای وارداتی در تعامل با بانک مرکزی، بانک‌های عامل و صرافی‌ها به صورت سیستمی و در چندین رفت و برگشت تراکنش‌های اطلاعاتی و بدون نیاز به مراجعه حضوری صورت می‌پذیرد.

جزئیات حملات هکرها به سامانه جامع تجارت

شنبه, ۳۱ فروردين ۱۳۹۸، ۰۲:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

معاون تسهیل تجاری مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت با اشاره به امنیت سامانه جامع تجارت، از حملات هر روزه هکرها به این سامانه خبر داد و گفت: تاکنون هیچ حمله‌ای به سامانه تجارت موفق نبوده و تیمی ویژه حملات را رصد و موارد امنیتی را بروز می‌کنند.

بهنام امیری با اشاره به فعالیت سامانه‌های وزارت صمت از جمله سامانه جامع تجارت و اهمیت آن در تجارت کشور، در خصوص امنیت این سامانه اظهار کرد: امنیت در فضای مجازی دارای سطوح مختلف است و بر همین اساس هم حمله‌های هکرها در لایه‌های مختلف امنیتی طبقه بندی می‌شود؛ مثلا برخی حمله‌ها در لایه سطحی انجام می‌شود، برخی حمله‌ها برای Down کردن سایت و سامانه‌ها صورت می‌گیرد و برخی‌ها هم برای سرقت اطلاعات و دیتا از سرورهای سامانه یا حتی تغییر این اطلاعات.

وی با بیان اینکه بالاترین اهمیت در این بخش، حفاظت از داده‌های تجاری و اطلاعات ذخیره شده در سرورها است گفت: ما در کشور پروتکل‌های امنیتی قوی و ویژه‌ای برای حفاظت از سامانه‌ها در لایه‌های مختلف امنیتی داریم و این پروتکل‌ها برای حفاظت از داده‌های تجاری و اطلاعات سرورها که بیشترین اهمیت را برای ما دارند، بسیار سخت‌گیرانه است.

معاون تسهیل تجاری مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت افزود: بر اساس پروتکل‌های کشور، به هیچ وجه هیچ گونه دسترسی به لایه‌های اطلاعاتی سرورها از طریق اینترنت وجود ندارد و تنها از لایه شبکه داخلی، این اطلاعات می‌توانند در دسترس قرار گیرند.

امیری ادامه داد: البته در شبکه‌های داخلی هم لایه‌های امنیتی متعدد قرار دارد که پروتکل‌های رمزگذاری و لایه‌های امنیتی خاصی را شامل می‌شود؛ این در حالی است که حتی اطلاعات در دیتا‌بیس (Data base) هم به صورت رمزگذاری نگه‌داری می‌شود و سعی شده تا قوی‌ترین لایه‌های امنیتی برای حفاظت از این اطلاعات، بکار گرفته شود.

به گزارش تسنیم وی با تاکید بر اهمیت امنیت سامانه تجارت گفت: این سامانه مثل تمام سامانه‌های مختلف و یا حتی سایت‌های معمولی، دائماً تحت حملات مختلف قرار دارد ولی خوشبختانه تا این لحظه هیچ حمله جدی نتوانسته این سامانه را تهدید کند.

معاون تسهیل تجاری مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت با بیان اینکه روزانه حملات متعددی به این سامانه انجام می‌شود گفت: یکی از ابزارهای امنیتی ما، مسدود کردن Login شدن به سامانه جامع تجارت از آی‌پی‌های خارج کشور است و تنها آی‌پی‌های داخلی امکان اتصال به این سامانه را دارند.

وی با بیان اینکه تمام حملات به سامانه‌های مهم، تحت رصد قرار می‌گیرند گفت: ما با توجه به انواع حملاتی که به سامانه جامع تجارت و سامانه‌های مهم انجام می‌شود، تمامی این حملات را رصد می‌کنیم و یک تیم امنیتی، بر اساس ساختار حملات و رصد حملات صورت گرفته، موارد امنیتی سامانه را به روز می‌کنند.

امیری در پایان با تاکید بر اینکه هیچیک از حملات انجام شده به سامانه وزارت صمت، موفق نبوده خاطرنشان کرد: ما هم اکنون با مجموعه افتات همکاری داریم و استانداردهای این مرکز را برای سامانه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت رعایت می‌کنیم.

بر اساس اعلام سامانه جامع تجارت، انتقال پرونده‌های قدیمی ثبت سفارش در سامانه ثبتارش به سامانه جامع تجارت، تنها تا پایان امسال امکان پذیر است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام سامانه جامع تجارت، انتقال پرونده‌های ثبت سفارش قدیمی از سامانه ثبتارش به سامانه جامع تجارت، تنها تا پایان سال ۹۷ امکان‌پذیر است.

بنابراین بازرگانانی که قصد انتقال پرونده از سامانه ثبتارش را دارند، لازم است از فرصت باقی مانده تا پایان سال ۹۷ استفاده کرده و با تماس با راههای ارتباطی سامانه جامع تجارت، اقدام به ثبت درخواست انتقال کنند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد، طی سال‌های اخیر عدم اتصال برخط سامانه جامع امورگمرکی به سامانه سازمان بنادر که باید در بستر سامانه جامع تجارت انجام شود، موجب بروز پرونده‌های گسترده قاچاق شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، متاسفانه هنوز گمرک بر خلاف قانون به ارتباط مستقل با سایر سامانه‌ها ادامه می‌دهد که این امر موجب می‌شود در جریان دریافت و تبادل اطلاعات، داده های مختلف و بعضاً متناقضی وارد سامانه‌ها شود که در واقع عدم تجمیع این داده‌ها در یک سامانه واحد، مانع کشف تعارض و تناقض بین اطلاعات موجود می‌شود.‌

این همان چیزی است که در مورد تعدادی از اظهارنامه‌های موضوع پرونده  ۱۱۲۸ کانتینر کالا قاچاق وجود داشته و متهمان با استفاده از آن، اقدام به اظهار خلاف واقع کرده‌اند؛ البته باید گفت که زمان وقوع این پرونده، اتصال گمرک به سامانه جامع تجارت هم وجود نداشته است.

 

علی‌رغم تکلیف قانونی، گمرک همچنان می‌تازد

موارد گفته شده در حالی است که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مواد ۵ ،۶ ، ۱۳ و همچنین آیین‌نامه‌های اجرایی مرتبط با آن، هرگونه ارتباط گمرک با سایر سازمان‌ها را از طریق بستر سامانه جامع تجارت مجاز می‌داند، اما گمرک همچنان از طریق سامانه‌های اختصاصی خود به تبادل اطلاعات با سایر دستگاه‌ها می‌پردازد. 

در واقع طبق آیین‌نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گمرک علاوه براینکه ملزم به تبادل اطلاعات به طور برخط با سامانه جامع تجارت بوده، مکلف است از ارتباط مستقل با سایر سامانه‌های موضوع همین قانون پرهیز کند.

 

سامانه جامع امور گمرکی همچنان محل بحث!

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از پرونده‌های پر ماجرا که در سال‌های ۹۴ و ۹۵ رخ داد و سال گذشته رسانه‌ای شد، قاچاق ۱۱۲۸ کانتینر لوازم آشپزخانه، ظروف شیشه‌ای و سرامیکی دکوری، رینگ و قطعات رینگ بود.

علت اصلی تخلف در این پرونده در خصوص تعدادی از کوتاژها بدین ترتیب بود که متهمان با جعل «شرح کالا» و «کدتعرفه مندرج در گواهی مبدا»، «فاکتور خرید و عدل‌بندی»، عمدتاً کد تعرفه‌ای با ماخذ ورودی کمتر را اظهار می‌کرده اند در حالی که کد تعرفه مندرج در بارنامه و قبض انبار دارای ماخذ ورودی بیشتر است. 

با اقدام مذکور نهایتاً حقوق ورودی کمتری پرداخت  و بخش عمده‌ای از حقوق دولت تضییع شد. البته مساله‌ای مانند «امکان بارگذاری اسناد مجعول به‌منظور اظهارخلاف واقع در سامانه جامع گمرکی» از جمله ضعف‌های مهم سامانه جامع امور گمرکی بود که در این پرونده نیز نقش مهمی داشت.

 

کرباسیان در دسترس نیست!

پس از کشف این پرونده، مسعود کرباسیان، وزیر وقت اقتصاد به طور کل منکر این قاچاق شد و علاوه بر اینکه بیان کرد این قاچاق وجود خارجی ندارد، خواستار عذرخواهی دستگاه کاشف این پرونده شد.

این مسائل در حالی است که مهرماه سال جاری رای قطعی این پرونده بزرگ قاچاق صادر شد و قاچاق کالای سازمان یافته در دادگاه به اثبات رسید. هم‌اکنون باید از کرباسیان وزیر پیشین اقتصاد و حامی اصلی سامانه جامع گمرکی پرسید چه پاسخی برای تخلفات گسترده مجموعه تحت مدیریت و همچنین انکار قاچاق یاد شده دارد.

پس از ادعای کرباسیان در خصوص عدم وجود قاچاق ۱۱۲۸ کانتینری، فرودعسگری، رئیس پیشین گمرک نیز این تخلف را منکر شد. عسگری با انکار قاچاق ۱۱۲۸ کانتینر گفت: موضوع این پرونده مربوط به سال ۹۴ بوده و تمام فعالیت‌های این افراد توسط سامانه جامع گمرکی رصد و پایش شده است.

علیرضا دشتانی، ناظر گمرکات استان هرمزگان در اظهار نظری متفاوت با اشاره به قاچاق ۱۱۲۸ کانتینر به ارزش ۱۱۷ میلیارد تومان گفته بود:‌ «علت اصلی این قاچاق نبود ارتباط سیستمی با سازمان بنادر و جعل اسناد و گواهی مبدا بوده است.»

حال باید از حامیان سامانه جامع گمرکی پرسید که اگر فعالیت‌های قاچاقچیان در این پرونده تحت رصد سامانه جامع گمرکی بوده چطور این سامانه هوشمند تفاوت میان اسناد خود را با سامانه کشتیرانی تشخیص نداده است؟

 

ریشه‌یابی علل وقوع تخلف

با بررسی کیفیت قاچاق در این پرونده می‌توان دریافت که یکی از ضعف‌ها، عدم اتصال سامانه گمرک به اطلاعات قبض انبار است که این موضوع می‌تواند به علت عدم همکاری از سوی گمرک با سازمان بنادر باشد؛ البته این عدم اتصال به اطلاعات ارسالی از سوی کشور مبداء، از ضعف‌های دیگر سامانه‌های الکترونیکی مبارزه با قاچاق هم هست.

نکته دیگر در خصوص پرونده قاچاق ۱۱۲۸ کانتینر، بارگذاری اسناد خرید در قالب تصویر در سامانه گمرک بود که به عنوان یکی دیگر از ارکان فساد در خصوص پرونده فوق شناسایی شد. 

در خصوص سایر پرونده‌ها نیز باید گفت که امکان بارگذاری اسناد در قالب تصویر در سایر سامانه‌ها وجود دارد. برای مثال فاکتوری که توسط فروشنده خارجی به واردکننده ارائه می‌شود، باید تصویر آن در سامانه بارگذاری شود و در حقیقت امکان ارسال سیستمی اطلاعات فاکتور در سامانه وجود ندارد.

درباره عدم مطلوبیت اتصال گمرک به سامانه جامع تجارت نیز باید گفت که هم‌اکنون گمرک اظهار بازرگان را با اطلاعات بارنامه و قبض انبار دریافتی از سازمان بنادر به صورت سیستمی کنترل نمی‌کند که این مساله احتمال فساد را افزایش می‌دهد.

 

گمرک قانونی عمل می‌کرد، قاچاق رخ نمی‌داد

به گزارش خبرنگار مهر، طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اتصال سامانه گمرک به سازمان بنادر و سایر سازمان‌ها باید در بستر سامانه جامع تجارت برقرار شود، اما به دلیل اینکه این فرآیند در پرونده فوق وجود نداشت، فساد گسترده‌ای رخ داد که متخلفان حداکثر سوءاستفاده را از آن کردند. 

البته هم‌اکنون اتصال گمرک به سازمان بنادر از طریق سامانه واسط «بیتا» برقرار شده اما نکته قابل تامل این است که این اتصال در بستر سامانه جامع تجارت نیست و در چارچوب وزارت اقتصاد قرار دارد.

با توجه به تجربیات دو پرونده قاچاق گذشته به نظر می‌رسد پافشاری گمرک در خصوص عمل نکردن در بستر سامانه جامع تجارت امکان رخ دادن چنین فسادهای گسترده‌ای بسیار محتمل می‌کند و حقوق دولتی و بیت‌المال بیش از پیش تضییع خواهد شد.

باید امیدوار بود با قرائت گزارش کمیته تحقیق و تفحص از روند مبارزه با قاچاق، احیانا دستگاه‌های  مسئولی که در این امر خطیر کم کاری کرده‌اند به نمایندگان مجلس و مردم معرفی شوند تا بر این اساس با مطالبه‌گری از آن دستگاه‌ها برای اصلاح رویه‌های غلط‌شان، تا حد زیادی به قاچاق کالا پایان داده شود.

رئیس ستاد مرکزی مبارزه باقاچاق کالا و ارز با بیان اینکه اتصال سامانه گمرکی به سامانه جامع تجارت تاپایان سال انجام می‌شود، گفت:۶۰ درصد از کار انجام شده و مابقی نیز تاپایان سال انجام خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی مؤیدی خرم آبادی عصر امروز در نشست خبری با بیان اینکه شفاف‌سازی اقدامات همه دستگاه‌های عضو ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اولویت کاری ما است، اظهار داشت: ستاد هیچ‌گاه متوسل به مچ‌گیری یا به چالش کشاندن دستگاه‌ها نمی‌شود بلکه در راستای مطالبات مردم، دولت و مقام معظم رهبری به دنبال یک شفاف‌سازی درست و قابل قبول است.

وی افزود: هیچ ابایی در معرفی کردن دستگاه‌های خاطی نداریم و تا پایان سال گزارشی از تمام دستگاه‌ها حتی دستگاه‌های امنیتی و انتظامی به اطلاع مردم خواهیم رساند؛ قرار نیست با کسی تعارفی داشته باشیم و واقعیات را به مردم نگوییم.

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر در خصوص علت عدم اتصال سامانه امور گمرکی به سامانه جامع تجارت گفت: ستاد در این زمینه تدابیری را اندیشیده، برنامه‌هایی را تدوین کرده است و تلاش دارد تا پایان سال این مسئله را به سرانجام برساند.

مؤیدی با بیان اینکه اتصال سامانه امور گمرکی به سامانه جامع تجارت، مطالبه رئیس‌جمهور است، اظهار داشت: اوایل هفته جاری با دستگاه‌های مرتبط با وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صمت جلسه داشتیم و برای پیشرفت کار، مهلتی را تعیین کردیم.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه اراده دولت و تمام قوا به تحقق این برنامه است، تا پایان سال عملیاتی خواهد شد.

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: مسائلی همچون ایرادات فنی، ارتباطی، اعتبار و منابع، منجر به عدم اتصال این دو سامانه بوده است اما تاکنون حدود ۶۰ درصد از کار جلو رفته و مابقی نیز تا پایان سال به سرانجام می‌رسد.

افزایش ۶۲درصدی کشفیات سوخت

مؤیدی در پاسخ به سؤال دیگر خبرنگار مهر در رابطه با قاچاق سوخت افزود: در بحث سوخت، اقدامات بسیاری انجام شده است. کشور ما بزرگ است و کشورهای همجوار ما عطش زیادی نسبت به پایین بودن قیمت سوخت در ایران دارند و تلاش می‌کنند تا از این مسئله نهایت استفاده را ببرند.

وی اظهار داشت: اگر امروز می‌گوییم که شاهد قاچاق ۱۰ میلیون لیتر سوخت به صورت روزانه از کشور هستیم، باید بدانیم که اگر اقداماتی که تاکنون انجام شده، انجام نشده بود، قطعاً این رقم بسیار بالاتر بود.

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به کشفیات سوخت در سال جاری اشاره کرد و گفت: طی سال جاری در بخش کشفیات سوخت ۶۲ درصد افزایش داشتیم اما به هر حال نباید به این میزان از تلاش قانع باشیم.

مؤیدی با بیان اینکه سوخت امانت مردم است، افزود: باید تمام تمهیدات در جهت صیانت و حفاظت از این سرمایه از نقطه تولید تا نقطه عرضه و مصرف انجام شود. این تمهیدات با توجه خاص دولت در حوزه‌های مختلف شروع شده و هر روز بیشتر نیز می‌شود اما با توجه به اینکه سوخت کالایی است که باید در سطح جامعه توزیع شود، در مسیر دچار انحراف می‌شود.

وی تصریح کرد: قاچاق سوخت فقط در نقطه صفر مرزی نیست و قطعاً از نقطه‌ای از درون کشور انتقال می‌یابد. باید مباحث کنترلی، حفاظتی و امنیتی را برای عدم انحراف در این سرمایه ملی ایجاد کنیم؛ البته حدود ۷۰ درصد این تمهیدات صورت گرفته اما هنوز ۳۰ درصد باقی مانده است.

رییس کل گمرک گفت: برای اتصال سامانه گمرک به سامانه جامع تجارت، مشکل زیرساختی وجود دارد؛ اما در عین حال هم اکنون تبادل اطلاعات بین این دو سامانه انجام می شود،

مهر- مهدی میراشرفی در خصوص چالش چند ساله در مورد اتصال سامانه امور گمرکی به سامانه جامع تجارت، اظهار داشت: از قبل قرار بوده سازمان های مرتبط با تجارت با هم لینک شوند و ارتباط الکترونیک داشته باشند.

رییس کل گمرک ایران افزود: اما این مساله به دلیل عدم تکمیل زیرساخت ها هنوز نتوانسته عملیاتی شود.

میراشرفی تصریح کرد: یکی از این زیرساخت ها مربوط به زیرساخت های ارتباطی می شود که تاکنون  مشکلاتی در این حوزه وجود داشته و البته امیدواریم با استفاده از کمک های وزیر ارتباطات بتوانیم مشکلات مربوط به زیرساخت را مرتفع کنیم.

وی گفت: البته تبادل اطلاعات بین این دو سامانه الان هم انجام می شود اما آنچه که در خصوص تبادل برخط اطلاعات گفته می شود، نیاز به زیرساخت دارد که هنوز در این خصوص دچار مشکل هستیم.

معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: سامانه‎های متعددی در حوزه تجارت خارجی در گمرک، بانک، وزارت صنعت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود دارد که مقرر شده با همفکری و برگزاری جلسات مختلف، یکپارچه‎سازی این سامانه ها را تسریع کنیم.

رونمایی از سامانه جامع تجارت

شنبه, ۷ مهر ۱۳۹۷، ۰۲:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

امروز با حضور وزیر صنعت ،معدن و تجارت، از سامانه جامع تجارت در نمایشگاه بین المللی تهران رونمایی شد.

به گزارش فارس، امروز با حضور محمد شریعتمداری وزیر صنعت معدن و تجارت از سامانه جامع تجارت در نمایشگاه بین‌المللی تهران رونمایی شد.

به گفته بهنام امیری معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران تاکنون سامانه‌های جامع تجارت، سامانه شناسه کالا، سامانه یکپارچه سازی انبارها و مراکز نگهداری کالا و همچنین سامانه اعتبار سنجی و رتبه بندی فعال بوده‌، اما یکپارچه نبوده‌اند که این یکپارچه سازی از امروز انجام می‌شود.

وی افزود : همچنین از سامانه گذرگاه سرویس‌های سامانه جامع تجارت رونمایی شد.

امیری با بیات اینکه کلیه سامانه‌ها زیر مجموعه سامانه جامع تجارت هستند گفت: سامانه جامع تجارت کل فرایند تجارت خارجی و داخلی را یکپارچه سازی می‌کند.

وی افزود: هدف از راه اندازی این سامانه‌ها تسهیل فرایند تجارت و کنترل لازم برای فرایند تجارت کشور و همچنین فرایند مبارزه با قاچاق کالا بوده است. 

براساس این گزارش، سامانه های یکپارچه مجوز ها، سامانه ثبتارش، پرتال ارزی یا نظام یکپارچه معاملات ارزی نیما، سامانه جامع حمل و نقل و سامانه جامع امور گمرکی هم از سامانه های زیر مجموعه سامانه جامع تجارت به شمار می‌روند که برخی تاکنون فعال بوده و برخی هم در فرایند فعال شدن قرار دارند.

اما و اگرهای اتصال گمرک به سامانه تجارت

پنجشنبه, ۸ شهریور ۱۳۹۷، ۰۶:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

معاون برنامه ریزی گمرک با اشاره به تلاش های چند سال گذشته برای راه اندازه پنجره واحد تجاری، از برخی اما و اگرها درباره اتصال سامانه گمرک به سامانه جامع تجارت سخن گفت.

به گزارش خبرنگار مهر، سامانه جامع گمرکی و پنجره تجارت فرامرزی اصلی‌ترین پروژه‌ای است که برای ساماندهی فرآیند واردات و صادرات کشور توسط اداره کل گمرکات کشور از سال ۹۱ طراحی و اجرا شده است. اجرای این سامانه موجب شده تا تحولات بسیاری در روند تجارت کشور ایجاد شود. افزایش کشف محموله‌های قاچاق، کاهش زمان ترخیص کالا به ۴ روز و حذف روند کاغذی تجارت ایران از اصلی‌ترین ثمرات این سامانه است.

در این راستا گفت‌وگویی را با علی بعیدی، معاون برنامه ریزی و بین الملل اداره کل گمرک درباره آخرین وضعیت اجرای سامانه جامع گمرکی انجام داده ایم که مشروح این گفت‌وگو به شرح زیر است.

 

مهر: از چه زمانی موضوع گمرک الکترونیک و یکپارچه‌سازی آن آغاز شد؟

 ابتدا باید نگاهی به پیش از این ماجرا داشته باشیم و این نکته را بازبینی کنیم که گمرک پیش از استقرار این سامانه چه وضعیتی داشته است و چه شرایطی را طی کرد تا به این نقطه رسید. در ۲۳ سالی که من در گمرک حضور دارم تغییر و تحولات بسیاری رخ داده است. پیش از سال ۷۳ یا ۷۴ روند فعالیت‌های گمرک به صورت سنتی و کاغذی انجام می‌گرفت. در واقع همان روندی که مسیو نوژبلژیکی وارد گمرک بوشهر کرده بود همچنان در جریان بود. همه چیز به صورت دستی و سنتی انجام می‌شد.

در سال ۷۳ و ۷۴ گمرک ایران با واحد آنکتاد سازمان ملل قراردادی را منعقد کرد تا پروژه آ سی کودا یا سیستم نرم افزاری که سازمان ملل برای کشورهای در حال توسعه نوشته بود را اجرایی کند. شروع کار من در گمرک با پیوستن به گروه اولیه این کار آغاز شد. ما باید دو کار را  برای این سامانه انجام می‌دادیم یکی اینکه زبان آن را فارسی کنیم و دیگر اینکه با شرایط کشور هماهنگ شود چرا که در آن زمان سیستم ما ۳۰ ردیف حقوق و عوارض داشت. اما سیستم که در اروپا اجرا می‌شد کلا ۸ ردیف داشت همچنین ما اظهارنامه‌های مختلفی داشتیم اما آن‌ها یک اظهارنامه استاندارد داشتند که نیازمند تطبیق و اصلاح روندهای داخلی بود.

روند راه‌اندازی این سامانه از صادرات، واردات، عبور موقت آغاز شد و در سایر رویه‌های تجارت نیز انجام شد. این حرکت بزرگی بود. معماری نرم افزاری پیشرفته ای داشت. بانک اطلاعاتی اوراکل آن سال و سیستم عامل یونیکس و بعد وینیکس و ویژگی هایی خاص. در سال ۲۰۰۰ که در ژاپن ارائه دادم متعجب بودند که مگر در ایران نیز می شود با چنین سیستمی کار را جلو برد؟! آن زمان در ایران کسی را نداشتیم که اوراکل را بداند و باید افرادی از خارج از کشور می آمدند کار را انجام می دادند.

 

در این مسیر آیا عملکرد گمرک رضایت‌بخش بود؟

فعالیت‌هایی که در گمرک انجام گرفت به قدری خوب پیش رفت که چند سال پیاپی به عنوان سازمان برتر جایزه گرفتیم. اما همین ما را مغرور کرد که موجب شد حتی در جا هم بزنیم. از سال ۸۳ و ۸۴ آرام آرام وضعیت به سمتی رفت که مجریان کار اعتقادی به سامانه جامع گمرکی نداشتند. پس از رفتن آقای کرباسیان در سال‌های ابتدایی دولت نهم، روند بدتری را داشت. مدیرانی که پس از ایشان آمدند علاقه ای به این سیستم نداشتند. باید سامانه ها را توسعه می دادیم. در برهه‌ای ما به سمت سیستم‌های دیجیتال ولی کشورهای پیشرفته از این سامانه‌ها به سمت سامانه‌های Web Base حرکت کرده بودند.

عدم توسعه سامانه‌ها در سال‌های ۸۳ تا ۹۰ موجب قدیمی شدن معماری سامانه‌های شده بود. از طرف دیگر ۲۶ سامانه به طور جزیره‌ای حول آسی کودا ایجاد شده بود. این مسئله باعث شد تا عملا از همه عقب بیفتیم و به جایی رسیدیم که پیش از سال ۹۱ عملا گمرک در کشور حرفی برای گفتن نداشت. تمام سازمان‌ها در رشد مکانیزه کردن و به روز رسانی سیستم‌های خود از گمرک پیش افتاده بودند.

ابتدا دو سال با کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های داخلی و افرادی خارجی کار کردیم . وضع موجود را درآوردیم و وضع مطلوب را تهیه و نقشه راه را تولید کردیم تا به وضع مطلوب البته مطلوب مقدور برسیم. اجرای این طرح حدود ۸ سال زمان می‌برد و بیش از ۴۰ پروژه حول آن شکل می‌گیرد و نزدیک شصت میلیارد تومان به پول آن زمان هزینه دارد تا گمرک از وضع موجود خود به وضع مطلوب مقدور برسد. در همین زمان بود که دکتر معمارنژاد جای خود را به کرباسیان داد که همزمان با آماده سازی مدل ما بود.

 

خروجی این مدل برای گمرک چه بود؟

اتفاقا یکی از مباحثی که در زمان مدیریت آقای کرباسیان بر گمرک مطرح بود ، این بود که خروجی این کار مدلسازی چیست؟ به هر حال زحمت زیادی کشیده شده بود و ۴۰ نفر نیرو از گمرک تمام وقت با آن تیم خارجی کار می کردند. بحث بر سر این بود که ۸ سال پیش آیا به این وضع مطلوب استخراج شده می‌رسیم یا نه؟!  به ویژه با توجه به دنیایی که به سرعت در حال تغییر است با این همه پیچیدگی تجارت آیا این روش واترپال یا آبشاری جواب می دهد؟! به روش کار دنیا در چنین بحث های مدیریتی نگاه کردیم. روش‌هایی که در دانشگاه‌های ما تدریس می‌شد عملا در دنیا جوابگو نبود و کنار گذاشته شده بود. در دنیا حرکت در لحظه انجام می شد تا خود را هماهنگ با تغییرات به وضع مطلوب برسانند. توسعه و بهبود مداوم و بهبود مستمر در دنیا مورد توجه بود و انجام می‌شد. در این باره نگرانی‌ای داشتیم و آن این بود که در دنیا معمولا شرکت های چند ملیتی بحث‌های مربوط به فن آوری اطلاعات و سیستم‌های سامانه‌ای گمرکی را انجام می‌دهند. فرایند گمرک در تمام دنیا پیچیده است. سازمانی مثل آن‌کتاد پشت آ سی کودا بود. سوفیکس سیستمی است که فرانسوی‌ها و عده ای دیگر آن را نوشته‌اند.

در مورد آسی کودا نامه ای از آنکتاد دریافت کرده بودیم که جزو ۵ کشور برتر استفاده کننده از این سیستم بودیم. حتی ما با ورژن جدید آ سی کودا نیز قرارداد بستیم سیستم بروز شده ای به نام آ سی کودا ورلد که من مدیر ملی پروژه بودم، ترانزیتمان را نیز با آن جلو بردم. ترانزیت چون در دو نقطه درگیر می‌شود پیچیده ترین فرایند گمرکی است و باید تحت وب باشد. به عنوان پروژه اول این کار ترانزیت را وارد کردیم و در چند محور پیاده شد ولی به مشکل برخوردیم. من سفری به ژنو داشتم برای طرح این مشکلات و پذیرفتند چون اولا سیستم آن‌ها سنگین بود وب بیس کامل نوبد و پهنای باند سنگینی می خواست و در کشوری مثل کشور ما نمی توان پهنه باند سنگینی را به یک سیستم اختصاص داد و به این صورت بود که عملا جوابی از این سیستم نگرفتیم.

ضمن اینکه این برنامه مثل آ سی کودا حمایتی نبود و به شدت بیزینسی شده بود و هزینه تحمیل می کرد. نمی دانستیم از توان داخلی استفاده کنیم یا از خارج کمک بگیریم که در این احوالات تیمی از جوانان دانشگاه تهران و از میان دانشجویان نخبه دوره دکتری و اساتید آنها به گمرک گره خوردند و با یک سیستم خیلی کوچک در یک موضوع خاص و از بوشهر شروع کردیم. شروع برای پرونده ای خاص باعث شد متوجه شویم که کار چقدر خوب پیش می رود و همین برنامه را به بندر عباس بردیم و نتیجه به اینجا رسید.

 

نقطه شروع سامانه جامع گمرکی و مکانیزه شدن گمرک با چه پروژه‌ای آغاز شد؟

پرونده قاچاقی در گمرک بوشهر کشف شد که طبق آن متوجه شدیم درب خروج در آسی کودا دیده نمی شود و ایجاد مساله می کند. چون در خارج از کشور فرایند صادرات و واردات دارند و عملا با گرفتن مجوز همه چیز تمام می شود. فرایند گمرکی بعد از این مرحله شروع می شود، درب خروج مکانیزه نبود و اتفاقات زیادی در این مسیر می افتاد. پرونده‌ای بود که ما را متوجه درب خروج کرد. منظور از درب خروج، فرایند گسترده‌ای است که پس از گرفتن پروانه خروج شامل بارگیری و باسکول ورود و باسکول خروج و گارد و بیجک و پته عبور و ... بود که هیچ کدام مکانیزه نبودند. به بوشهر رفتیم تا به سرعت این را ببندیم و به سیستم سالن آ سی کودا وصل کنیم. با این کار به یک باره درآمد گمرک بوشهر در آن سال افزایش پیدا کرد. مشخص شد این کار چقدر درست است و آن را به بندرعباس بردیم. این نقطه‌ی آغاز توسعه بود و رسما از از سال ۹۲ شروع شد که به با دانشگاه تهران برای طراحی و اجرای آن قرارداد بسته شد.

در ابتدای کار اجرای سامانه جامع را از ۷ یا ۸ واحد گمرکی که ۹۰ درصد تجارت کشور را انجام می‌دهند آغاز کردیم. که طبق برنامه ریزی که برای تحقق اقتصادمقاومتی انجام دادیم این کار را در ۴ فاز تعریف کنیم و جلو ببریم. در گام اول باید زیرساخت‌ها را درست می‌کردیم. متاسفانه ما خطوط ارتباطی بین مرکز و گمرک‌ها نداشتیم. مثلا ارتباط ما با بوشهر در حد مودم‌های قدیمی بود. وزارت ارتباطات نیز آن قدر قوی نبود که بتواند کامل به ما کمک کند. ما از نقاط صفر مرزی حرف می‌زدیم که وزارت ارتباطات در ان نقطه ها دستش بسته بود و امکاناتی نداشت. البته مخابرات پای کار بود و هر جا امکانات ارتباطی لازم نبود خودش فیبر کشید و برای نقاطی شبکه اختصاصی به ما اختصاص داد.

در فاز اول زیرساخت پایدار و مطمئن ایجاد کردیم. در قدم دوم بالا بودن رویه‌های زیاد گمرک ما بود که بسیاری از آنها در دنیا شناخته شده نیست. بازارچه، کولبری، مرز نشینی و بازارچه شاهد و... را در فاز دوم کار وارد سامانه جامع گمرکی کردیم.

در فاز سوم وارد پنجره واحد ( single window ) شدیم. در تجارت خارجی زنجیره تامین وجود دارد. از زمان عقد قرارداد و حتی پیش از آن و پیشنهاد خرید تا آمدن بار و رسیدن به دست مصرف کننده  ۴۰ سازمان درگیر دارید. مکانیزه شدن کامل گمرک در صورتی که نتوانیم با این سازمان‌ها حرف بزنیم کار ما را کامل نمی‌شود. کشورهای دنیا single window  دارند یا همان پنجره واحد نقطه ای مرکزی است که همه‌ی سامانه‌ها باید به آن برسد که امروز برخی برداشت‌های اشتباه از آن وجود دارد  پیشنهاد کننده اصلی این کار سازمان جهانی گمرک است که واقعا کار پیچیده‌ای است. در ۹۰ تا ۹۵ درصد از دنیا این کار را به صورت  متمرکز انجام می‌دهند و چند درصد باقیمانده مثل ترکیه جایی به نام وزارت گمرک و تجارت دارد به دلیل منطق واحدی که وجود، گمرک یه نقطه واحد است. فیزیک کالا، اسناد تجاری و مسائل مالی سه فاکتور مهم در تجارت جهانی است که هر جا این سه فاکتور به هم خوردند گمرک و هر سه باید به هم بپیوندند و راستی آزمایی شوند و سپس اجازه حرکت کالا یا همان تلخیص داده شود.

 دنیا به این نقطه رسیده است که پنجره واحد، وظیفه گمرک است. به لحاظ قانونی بند ج از ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید به گمرک اجازه راه اندازی پنجره واحد(single window) را صادر کرده است. پنجره واحد یک مساله تکنیکال نیست و پیچیدگی فرا تکنیکال دارد و بیشتر پروتکنیکال است چون شما در آن با ۴۰ سازمان درگیر می‌شوید. در کشورها، تعامل با سازمان‌ها یکی از پیچیده‌ترین موضوعات است. اینکه سوییس و یا فرانسه چنین کاری انجام دهند هنری نیست هنر کار ایران است. همسایگان ما را ببینید آیا امنیت حرکت کالا و مسافر در این منطقه با اروپا برابر است؟ ما از یک طرف افغانستان و طالبان و از طرف دیگر عراق و داعش را داشتیم.

ما برای تحقق پنجره واحد با دست خالی جنگیدیم و فحش خوردیم چون پنجره واحد محل جنگ و اختلاف بود چراکه با راه‌اندازی این سامانه از بسیاری از اشتباهات جلوگیری و موجب یکپارچه سازی داده‌ها می شود.

 

تعدد مجوزهای گمرکی یکی از معایب اصلی گمرک است که همیشه در مسیر واردات و صادرات اختلال ایجاد می‌کند. این معضل در گمرک چگونه حل شد؟

با وجود تمامی مشکلات  به نقطه‌ای رسیدیم که می‌توانیم اعلام کنیم که ما با تمام سازمان‌های ذی ربط به جز دو سازمان که وزارت دفاع و انرژی اتمی هستند، ارتباط الکترونیکی و گفتگو داریم که به عنوان آخرین مرحله و در پایان کار با آن‌ها نیز ارتباط خواهیم گرفت از آن به بعد بانک برای هر پرداختی شناسه پرداخت صادر می‌کند تا جواب پرداخت بانک به دست ما نمی‌رسید کار جلو نمی رفت. تمام مجوز ها الکترونیکی بود و گره‌ها یکی یکی به هم وصل می‌شدند. جاهایی زیادی دیده نمی‌شد و کم کم و در بین کار به چشم می‌آمدند مثل اطلاعات بارنامه بین المللی که در میانه راه متوجه شدیم به آن هم باید اتصال بدهیم.

هر دری را می‌بستیم باز هم روزنه‌ای پیدا می‌شد. برای ارتباطات بین المللی متوجه شدیم که باید اطلاعات کالا از کشور مبدا را وارد کنیم و این به ما کمک می‌کند. همه این‌ها را شروع کردیم و انجام دادیم و بعد به سمت سایر کشورها رفتیم. پنجره واحد باید با کشورها نیز مرتبط باشد. اگر من اظهار نامه صادراتی کشور مبدا را داشته باشم این اطلاعات از اظهار ارباب رجوع مطمئن‌تر است. با ترکیه و آذربایجان و افغانستان و روسیه شروع به ارتباط گرفتن کردیم و این کار کمی زمان‌بر است چون به سیاست‌های بین الملل مربوط بوده و حقوق بین‌الملل پشت کار بود و مجالس کشورها درگیر می‌شدند.

 روسیه را بسیار جدی گرفتیم چون استانداردهایی که با روسیه نهایی شد استانداردهایی است که تمام کشورهای پیرامونی آن را قبول دارند و می پذیرند. ارتباط با روسیه مانند آن است که به یکباره دری به روی ما باز می‌شود. برای گفتگو در روسیه خودم رفتم و بچه‌ها اینجا پای کار بودند. چون هول و عجله ای که ما برای این کار داشتیم در آن کشورها دیده نمی شد. کار را چالشی ادامه می دادیم و هنوز هم ادامه می دهیم. به طور مثال گواهی مبدا را از کره و چین گرفته‌ایم. خیلی سخت بود ولی موفق شدیم و پنجره واحد را بستیم. بحث چهارم مدیریت ریسک بود. نهایت کار گمرک مدیریت هوشمند ریسک است. به دلیل حجم بالای تجارت و منابع محدود کنترلی و احتیاج به سرعت بالا در ترخیص کالا ما را به نقطه مدیریت هوشمند می‌رساند. و این ممکن نیست مگر قبل از این مرحله اطلاعات کامل شده باشد. دیتا کامل شده و اطلاعات پنجره واحد پر شود تا بتوان مدیریت ریسک را اعمال کرد.

ما کاری کردیم به نام کارشناسی متمرکز یعنی اظهار در هر نقطه از کشور انجام می‌شد در کل کشور توزیع می‌شد. بار شما در رجایی بود و به صورت الکترونیکی اظهار می‌کردید و کارشناس شما در مشهد انتخاب می‌شد و این دو همدیگر را نمی شناختند، این نوع کارشناسی به عنوان الگوی نمونه در دنیا انتخاب شد.

 

سامانه جامع گمرکی در افزایش درآمد گمرک چه تاثیری داشته است؟

در بسیاری از موارد پس از راه‌اندازی سامانه جامع گمرکی نسبت به پیش از اجرای آن رشد بسیار محسوسی را مشاهده می‌کنیم. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۲ درآمدهای گمرکی حدود ۸ هزار و ششصد میلیاردتومان بوده است درسال ۹۵ پس از اجرای سامانه جامع گمرکی درآمدهای آن به بیش از ۱۸ هزارمیلیارتومان رسید این درحالی است که واردات کشور در سال ۹۲ نسبت به سال ۹۵، ۱۲ درصد کاهش پیدا کرده است که نشان دهنده افزایش ۱۱۰ درصدی درآمد از محل حقوق ورودی است. یکی از مهمترین دستاوردهای این سامانه ترخیص اظهارنامه‌های وارداتی از ۲۶ روز به ۴ روز و برای اظهارنامه‌های صادراتی از ۷ روز به ۱ روز کاهش پیدا کرده است. تجهیز ۸۹۰۰۰ کامیون به مسیریاب GPS، افزایش دو برابری تعداد دستگاه‌های ایکس ری کامیونی، حذف فرآیند دریافت استعلام کاغذی از دیگر دستاوردهای مهمی بود که با اجرای سامانه جامع گمرکی حاصل شد.

سال گذشته سال اقتصاد مقاومتی بود و باید همه پروژه های اقتصادی خود را طبق دستور رهبری پیش می‌بردیم. ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی پروژه‌های بسیاری را برای تحقق شعار سال ۹۶ تعریف کرد، طبق ارزیابی سازمان استاندارد تنها سازمانی که توانست پروژه خود را ۱۰۰ درصد عملیاتی کند، گمرک بود.

  امسال هم برای خودمان پروژه اقتصاد مقاومتی گرفتیم. دومین نکته اول شدن در خدمات الکترونیک کشور بود و این خیلی عجیب است در کشوری که وزارت فن‌آوری اطلاعات پشت این کار است گمرکی که سالها عقب بود اول شد. رییس گمرک از دست رییس جمهور جایزه گرفت و من هم به عنوان مدیر برتر انتخاب شدم.

در سال ۲۰۱۷ در آمار کشفیات مواد مخدر در دنیا اول شدیم. مستندات این مقام موجود است. در دنیا در زمینه کشفیات قاچاق کالا دومین کشور بودیم.

 

چه برنامه‌ای  برای ارتقای سامانه جامع گمرکی دارید؟

برنامه سال جاری ما ارزش گذاری الکترونیکی کالاست. گمرک موبایلی یکی دیگر از کارهای ما برای سال جاری است. یکی از برنامه‌های ما حرکت جلوتر از دنیا است. ما در برخی از موضوعات به لبه دانش رسیده‌ایم. تجزیه و تحلیل تصاویر از شیوه‌هایی  است که برگرفته از لبه دانش است. این نوع کنترل در دنیا در حد چند کالای خاص چنین کاری را انجام می‌دهند از جمله اسلحه و مواد مخدر که ما هم می توانیم این کار را انجام بدهیم. ما می‌خواهیم این کار را در ابعاد کانتینری و با تعداد ریسک بالاتر انجام دهیم. برای پارچه و کفش و لباس و موبایل.

باید به جایی برسیم که با هوش مصنوعی از طیف رنگی، جنس و نوع کالا را تشخیص بدهیم. از کشورهای خارجی دعوت کرده‌ایم و شرکت‌های دانش بنیان داخلی نیز کارهای خوبی انجام داده‌اند. امروز به چند گروه کالایی خروجی داده اند. ما این مسیر را طی کرده ایم و امیدواریم بتوانیم همچنان ادامه بدهیم. من فکر می کنم زمانی که حس کنم به آخر این کار رسیده ام یا سوادم ته کشیده است یا خیلی پیر و فرتوت شده‌ام.

 

چه معضلی در مسیر ارتقای سامانه جامع وجود دارد؟

مشکلات گذشته حل شد. بزرگترین مشکل ما بحث تکنیکالی نبود و بحث همکاری بین سازمانی بود و خیلی اذیت شدیم. در بحث تکنیکی مشکل هست این قابل پیش‌بینی و قابل حل بود ولی در مورد مباحثی مثل امنیت اطلاعات، مهم است سیستم‌ها چقدر امن است. من برای شما توضیح می‌دهم که چه حمله هایی به سمت سیستم ما شد و برخی از این حمله‌ها سازمان یافته بود. در یک مورد از سه سرور به طور همزمان به سیستم ما حمله شد یکی از انگلیس و دو مورد از چین و به صورت هم زمان و بعدها متوجه شدیم که همه وی پی ان خورده بودند ما در این حالت چه کاری کردیم؟ در همان حالت نه تنها جلوگیری نکردیم بلکه در سیستم او نفوذ کردیم و نقطه هک را پیدا کردیم که شخصی در خیابان جمهوری این کار را انجام می‌دهد و توانستیم در سیستم او نفوذ کنیم و مستندات را به نهادهای امنیتی دادیم.

 

چرا علیرغم تصریح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، سامانه جامع گمرکی هنوز به سامانه جامع تجارت متصل نشده است؟

منظور قانونگذار از سامانه جامع تجارت صرفا یک سامانه مجزا و منحصر به فرد نبوده بلکه یکپارچگی و اشتراک گذاری داده های سامانه های فعال در حوزه زنجیره تامین تجارت فرامرزی مد نظر و هدف اصلی قانون است که نیاز به یکسان سازی و استفاده از مدل داده ای استاندارد و مناسب برای این اقدام دارد. در همین راستا گمرک پیش از این ها با بیش از ۲۶ سازمان درگیر در تجارت فرامرزی اشتراک گذاری اطلاعات را شروع کرده است. به عنوان مثال تبادل داده ثبت سفارش با گمرک و ارسال پروانه گمرکی به وزارت صمت انجام شده.

همچنین کلیه مجوزهای قانونی با تمام سازمان های ذی مدخل نیز پیش از قانون مورد اشاره به صورت الکترونیکی دریافت شده است. ارتباط با سامانه راهداری، سامانه های سازمان بنادر، استاندارد، مخابرات و ... به طور کامل بر اساس استانداردهای تعریف شده صورت پذیرفته است.

بدیهی است نمی توان به صرف تعریف یک سامانه جدا با نام سامانه جامع تجارت، انتظار داشت کلیه اقدامات بسیار مهم گفته شده حذف و همه اتفاقات مرتبط با تجارت در یک سامانه ای با نام سامانه جامع تجارت صورت گیرد. اگر این سامانه در حقیقت همان اطلاعات تجاری کشور را دارا می باشد که به گفته مسئولین این ارتباط با کلیه سازمان ها برقرار شده، پس برقراری ارتباط با همه سامانه ها که پیش از حتی تصویب قانون و اجرای سامانه مورد نظر شما انجام شده، ارتباط با سامانه جامع تجارت به حساب می آید.

اتفاقا تفاهم نامه ای در همین ماه گذشته با امضای دو وزیر صمت و اقتصاد انجام شده که خودتان هم خبرش را منتشر کردید. جالب این که با وجود ارسال دعوتنامه برای شرکت در جلسات هماهنگی اجرای این تفاهم نامه، همکاران وزارت صمت در جلسه شرکت نکرده اند. در رسانه ها هم مسئله وارونه جلوه داده می شود و هدف اشتراک گذاری اطلاعات به ارتباط بین این دو سامانه تقلیل یافته است

سرانجام پس از سه سال کشمکش، وزارت اقتصاد و وزارت صنعت توافق کردند که سامانه جامع گمرکی به سامانه جامع تجارت متصل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت برای اتصال سامانه پنجره واحد گمرکی با سامانه جامع تجارت توافق نامه امضا کردند.

این توافقنامه پیش از استیضاح و رای عدم اعتماد مجلس به مسعود کرباسیان، به امضای محمد شریعتمداری، وزیر صمت و کرباسیان، وزیر اقتصاد رسیده است که متن کامل آن به این شرح است: 

این توافقنامه به همراه تمامی شرایط عمومی و اختصاصی آن یک مجموعه غیرقابل تفکیک است که فی مابین وزارت صنعت، معدن و تجارت به نمایندگی جناب آقای شریعتمداری که از این پس وزارت نامیده می شود و وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی جناب آقای کرباسیان طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این توافق نامه درج شده است منعقد می گردد.

ماده ۱- موضوع:

مدل ارتباطی سامانه جامع تجارت و سامانه پنجره واحد گمرکی در زنجیره تجارت به منظور هم افزایی سامانه جامع تجارت و سامانه پنجره واحد گمرکی و بر اساس احترام به قواعد کسب و کار هر یک از دستگاه ها و توجه به وظایف قانونی فوق الذکر تدوین و مورد توافق طرفین قرار می گیرد.

ماده ۲- قوانین و اسناد بالادستی:

*قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز-مصوب ۹۲.۱۰.۳ و اصلاحیه ۹۴.۷.۲۱ (مواد ۵، ۶ و ۱۳) و آیین نامه های اجرایی مرتبط با آن

*قانون امور گمرکی-مصوب ۱۳۹۰.۸.۲۲ (بند ج ماده ۲)

*قانون مقررات صادرات و واردات ۱۳۷۲.۷.۴

*قانون بهبود فضای کسب و کار-مصوب ۱۳۹۰.۱۲.۲۷ (ماده ۸)

*قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر-مصوب ۹۴.۲.۱ (بند ج ماده ۲۸)

*آیین نامه های مرتبط با قوانین فوق الذکر

ماده ۳: وزارت صنعت مکلف می باشد در سامانه جامع تجارت برای کالاهایی که در فرآیندهای سامانه جامع تجارت اقدامات لازم را انجام داده به محض انجام اقدامات در سامانه جامع تجارت، پرونده مربوطه را با یک کد یکتا و شماره ثبت شفارش با سرویس پوش در اختیار گمرک قرار دهد. همه اطلاعات قبل گمرک شامل اطلاعات بازرگان (کارت بازرگانی) اطلاعات ثبت سفارش (در کالاهای مشمول شناسه مستند به HS کالا به انضمام شناسه و در کالاهای غیرمشمول مستند به اطلاعات کد HS) مجوز، تخصیص ارز و ... می باشد.

ماده ۴: گمرک جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون گمرکی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بعد از دریافت اظهارنامه متقاضی در سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی و انجام فرآیندهای قانونی خود، نسبت به تبادل مستقیم اطلاعات مرتبط با بانک و سایر دستگاه مجوز دهنده اقدام و همزمان (بر خط و به صورت سرویس پوش؟) اطلاعات مربوطه را به سامانه جامع تجارت ارسال نماید.

ماده ۵:ضوابط مربوط به تطبیق اظهار گمرکی با اطلاعات کالای ثبت سفارش شده دارای الزام شناسه:

تبصره ۱: در ثبت سفارش کالاهایی که شناسه آنها الزامی است ثبت سفارش بر اساس کد HS همراه با مشخصات شناسنامه کالا (درج کد شناسه) انجام و در ثبت سفارش کد مربوطه درج و به گمرک به صورت پوش با رعایت ماده ۳ ارسال خواهد گردید.

ماده ۱۱: با عنایت به کمبود منابع ارزی و امکان تغییر ارز تامین شده با ارز اظهار شده مقرر گردید استعلام گمرک از بانک ملاک عمل قرار گیرد.

ماده ۱۲: هر گونه اصلاح ثبت سفارش قبل از اظهار کالا توسط متقاضی به گمرک باید از بستر سامانه جامع تجارت به اطلاع سامانه امور گمرکی برسد.

ماده ۱۳:به محض اظهار گمرکی متقاضی به صورت پوش، اطلاعات لازم جهت جلوگیری از ویرایش به سامانه جامع تجارت توسط گمرک اعلام خواهد شد.

این توافق نامه در دو نسخه و ۱۳ ماده و ۴ تبصره و ۳ بند در تاریخ ۹۷.۵.۷ به امضا طرفین رسیده و از تاریخ امضا معتبر و لازم الاجرا می باشد. امید است در ظل توجهات حضرت ولیعصر و همفکری و همکاری متقابل نتایج ارزشمندی حاصل گردد و رضایت خداوند بزرگ را در پی داشته باشد.

 

«توافق» پس از سه سال «کشمکش»

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از دلایل قاچاق از مبادی رسمی سوءاستفاده متخلفان از خلاءهای فرایندی در تجارت کشور است، به این صورت که با ارائه اطلاعات متناقض به دستگاه‌های دخیل در فرایند تجارت یا ارائه اسناد جعلی به آنها، اقدام به ورود غیر قانونی کالا می‌کنند.

برای از بین بردن این خلا، در دی‌ماه سال ۱۳۹۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در قالب ۷۷ ماده پس از ۲ سال بررسی مفصل توسط نمایندگان مجلس تصویب و به دولت ابلاغ شد.

پس از ابلاغ، با وجود اینکه کارشناسان و تولیدکنندگان بر ضرورت اجرای هر چه سریع تر این قانون تاکید می کردند، اما تیم اقتصادی دولت یازدهم تمایل چندانی به اجرای این قانون نداشت و وزرای راه، اقتصاد و صنعت  به صورت جداگانه مخالفت خود را اعلام می کردند که در نهایت دولت نیز تصمیم به اصلاح این قانون گرفت و پس از دو سال از ابلاغ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در آبان ماه سال ۱۳۹۴، اصلاحیه برخی از بندهای این قانون را به تصویب مجلس رساند.

بند الف ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماده ۳ آیین نامه مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق و تبصره ۵ آن، ماده ۳۲ آیین نامه مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق و ماده ۳۵ آیین نامه مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق به لزوم اتصال سامانه جامع تجارت به سامانه جامع امور گمرکی تاکید دارد.

عدم اتصال سامانه جامع گمرکی به سامانه جامع تجارت، یکی از خلاء هایی بود که مورد سوءاستفاده قاچاقچیان قرار می گرفت. حال پس از گذشت نزدیک به ۳ سال، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به امضای توافقنامه ای جهت اجرای این قانون کردند تا از این طریق دیگر بهانه ای برای عدم ارائه اطلاعات باقی نماند.

گمرک از تعامل با سامانه جامع تجارت عقب ماند

دوشنبه, ۲۲ مرداد ۱۳۹۷، ۰۲:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک با اشاره به تعامل مطلوب سازمان‌ها در سامانه جامع تجارت گفت: مشکلات فنی و کارشناسی گمرک موجب شده این سازمان از تعاملات تجاری با سامانه جامع تجارت عقب بماند.

رمضانعلی صادق‌زاده، رئیس مرکز  توسعه تجارت الکترونیک در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تعامل میان سازمان‌ها در تجمیع اطلاعات تجاری در سامانه جامع تجارت، گفت: تعاملات میان سیستم بانکی و دو وزارتخانه صنعت و اقتصاد مطلوب است.

رئیس مرکز  توسعه تجارت الکترونیک در ادامه با اشاره به مسائلی مانند انحصارطلبی گمرک در به اشتراک گذاشتن اطلاعات خود در سامانه جامع تجارت گفت: گمرک با مشکلات فنی و کارشناسی، از تعاملات تجاری با این سامانه عقب مانده است که با امضای تفاهم‌نامه میان وزارت صنعت ، وزارت اقتصاد و سیستم یکپارچه بانکی، این مشکلات رفع خواهد شد.

 

صدور بیش از ۴۰ هزار گواهی اعتماد

صادق‌زاده در ادامه با اشاره به راه‌اندازی سامانه نماد اعتماد الکترونیکی کسب و کار، تشریح کرد: تاکنون بیش از ۴۰ هزار گواهی اعتماد صادر شده و در بخش سامانه جامع تجارت نیز هم اکنون با ۴ زیر سامانه شامل«انبارها،شناسه کالا،تجارت داخلی و خارجی» در حال فعالیت است.

وی با اشاره به فعال شدن شناسه کالا برای برخی اجناس گفت: در حال حاضر  حوزه دخانیات و تلفن همراه مجهز به شناسه کالا و کدرهگیری شده‌اند که در ماه‌های آتی نیز تعداد این کالا افزوده خواهد شد.

صادق‌زاده، همچنین  با اشاره به ماموریت‌های مرکز توسعه تجارت الکترونیک ، اظهارداشت: با توجه به وضع موجود کسب و کارهای صنایع،  این مرکز به عنوان مرکز اصلی صدور گواهی امضا و  ارائه مجوز به مراکز میانی(بخش خصوصی و دولتی) جهت تبدیل معاملات کاغذی به سامانه‌های دیجیتالی محسوب می‌شود.

 

۱۳۰ هزار میلیارد ریال معامله در سامانه تدارک دولتی ثبت شده است

صادق‌زاده همچنین با تشریح عملکرد سامانه تدارکات دولتی بیان کرد: این سامانه بر اساس ماده ۹ قانون برنامه ششم و ماده ۵ قانون احکام اداری راه‌اندازی شد که بر همین اساس کلیه نهادهای اجرایی کشور موطف به ثبت معاملات بالای ۲.۵ میلیون تومانی خود در این سامانه هستند.

وی در پایان ضمن ابراز خرسندی از عضویت ۴ هزار دستگاه اجرایی در این سامانه افزود: در حال حاضر ۱۳۰ هزار میلیارد ریال ثبت معامله در سامانه صورت گرفته است.

یک حقوقدان گفت: متخلفین می‌توانند از خلاء موجود بین سامانه گمرک و سامانه جامع تجارت برای واردات کالای بدون ثبت سفارش یا بدون تایید تامین ارز توسط بانک مرکزی استفاده کنند.

مرتضی احمدی در گفت‌و گو با خبرنگار مهر با اشاره به علت ورود قاچاق از مبادی رسمی، اظهار کرد: یکی از دلایل قاچاق از مبادی رسمی سوءاستفاده متخلفان از خلاءهای فرایندی در تجارت کشور است،   به این صورت که با ارائه اطلاعات متناقض به دستگاه‌های دخیل در فرایند تجارت یا ارائه اسناد جعلی به آنها، اقدام به ورود غیر قانونی کالا می‌کنند.

این حقوقدان افزود: رویکرد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در بحث پیشگیری، شفاف‌سازی و یکپارچه‌سازی فرایند تجارت از طریق به کارگیری سیستم‌های اطلاعاتی هم در سطح دستگاه‌ها و هم به صورت میان‌-دستگاهی است.

وی ادامه داد: دو پیش‌نیاز  برای تحقق این موضوع ضروری است. اول ایجاد یک سامانه میان‌-دستگاهی برای تضمین انجام صحیح فرایند تجارت مطابق قانون و حفظ یکپارچگی و دوم ایجاد تعریف واحد برای اطلاعات پایه از قبیل کالاها، اشخاص، اماکن و ... برای ایجاد زبان مشترک بین سامانه است. پیش‌نیاز اول با ایجاد سامانه جامع تجارت و پیش نیاز دوم با ایجاد شناسه کالا در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیش بینی شده است.

احمدی تصریح کرد: در این راستا و به منظور تحقق یکپارچگی، هرگونه تبادل اطلاعات میان سامانه‌های دخیل در فرایند تجارت با سایر سامانه‌ها باید از طریق سامانه جامع تجارت و بر اساس اطلاعات پایه تعریف شده در این سامانه صورت گیرد. همچنین تبادل اطلاعات این سامانه‌ها با بازرگان نیز باید از طریق سامانه جامع تجارت و بر اساس اطلاعات پایه فوق صورت پذیرد.

وی گفت: کلان فرایند تجارت خارجی شامل ۴ زیر فرایند اخذ مجوز کارت بازرگانی، ثبت سفارش، تامین ارز و ترخیص کالا است؛ این مرحله فرایند ثبت سفارش و تامین ارز از طریق سامانه جامع تجارت و به صورت یکپارچه بر اساس شناسه کالا (برای کالاهای مشمول) صورت می‌گیرد.

احمدی افزود: اما به منظور ترخیص کالا بر اساس سیاستی که گمرک در پیش‌گرفته است، بازرگان باید مجددا کلیه اطلاعات مورد نیاز گمرک را در سامانه جامع امور گمرکی اظهار کند. این اظهار نه بر اساس شناسه کالا مندرج در اطلاعات ثبت شده در سامانه جامع تجارت بلکه بر اساس شناسه تولید شده در سامانه گمرک (TSC) انجام می‌شود.

این حقوقدان ادامه داد: این مسئله تطابق اطلاعات موجود در گمرک با سامانه جامع تجارت را بسیار مشکل می‌کند و متخلفین می‌توانند از این خلا برای واردات کالای بدون ثبت سفارش یا بدون تایید تامین ارز توسط بانک مرکزی استفاده کنند.

وی اظهار کرد: همچنین گمرک اطلاعات مورد نیاز خود از سایر دستگاه‌ها را بدون واسطه سامانه جامع تجارت و به صورت مستقیم از/به دستگاه مربوطه دریافت/ارسال می‌کند که این مسئله نیز یکپارچگی فرایند را از بین برده و احتمال فساد را افزایش خواهد داد.

احمدی تاکید کرد: با توجه به یکپارچگی اطلاعات در ثبت مجوزهای ورود بین سازمان های مجوز دهنده و سامانه جامع تجارت، اخذ مجوزترخیص کالا در زمان انجام تشریفات گمرکی، بدون رعایت یکپارچگی قبلی، مدیریت دستگاه‌های مجوزدهنده را بر کالاهای تحت نظر خود تحت تاثیر منفی قرار خواهد داد.

وی افزود: از طرف دیگر گمرک در صورت مغایرت کالا با اظهار در برخی موارد بدون در نظر گرفتن فرایندهای قبلی اقدام به اصلاح اطلاعات می‌کند که این مسئله در مراحل پس از ترخیص منجر به ایجاد مغایرت در اطلاعات بین دستگاه‌ها خواهد شد.

این حقوقدان تاکید کرد: در نهایت نتیجه انجام ترخیص کالا که باید به سامانه جامع تجارت ارسال شود، نیز با توجه به عدم رعایت یکپارچگی توسط گمرک همواره با اختلال روبرو بوده و امکان حسابرسی کالاهای ثبت سفارش شده بر اساس اطلاعات ترخیص را به صورت سیستمی مشکل (تقریبا غیرممکن) خواهد کرد.

به گفته احمدی بند الف ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماده ۳ آیین نامه مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق و تبصره ۵ آن، ماده ۳۲ آیین نامه مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق و ماده ۳۵ آیین نامه مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق به لزوم اتصال سامانه جامع تجارت به سامانه جامع امور گمرکی اشاره دارد.

باوجود گذشت ۵ سال از ابلاغ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سامانه پنجره واحدامور گمرکی عملکرد جزیره ای دارد واطلاعات رابه صورت برخط دراختیار سامانه شناسایی ومبارزه باکالای قاچاق نمی‌گذارد.

به گزارش خبرنگار مهر، اگر قرار باشد معضلات گریبانگیر اقتصاد ایران را رتبه بندی کنیم، بی شک قاچاق با فاصله ای معنادار در رده های بالای این رتبه بندی قرار می گیرد چراکه این پدیده تولیدسوز نه تنها با سرازیر کردن کالاهای بی نام و نشان به کشور بازار، ذائقه مصرفی مردم و روند فعالیت تولیدکنندگان را دچار اختلال می کند بلکه فرایندهای توسعه پایدار اقتصادی را نیز با مشکل مواجه می کند.

از این رو تعیین چارچوب های دقیق برای کاهش سنگ اندازی های قاچاق در اقتصاد ضرورتی غیرقابل انکار است زیرا باید قوانینی وجود داشته باشند تا بتوان با استفاده از ظرفیت آن، روند سالم سازی اقتصاد و بازار را با جدیت دنبال کرد و جلوی نفوذ بیش از پیش قاچاق به تاروپود اقتصاد را گرفت.

در همین راستا در دی‌ماه سال ۱۳۹۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در قالب ۷۷ ماده پس از ۲ سال بررسی مفصل توسط نمایندگان مجلس تصویب و به دولت ابلاغ شد.

پس از ابلاغ، با وجود اینکه کارشناسان و تولیدکنندگان بر ضرورت اجرای هر چه سریع تر این قانون تاکید می کردند، اما تیم اقتصادی دولت یازدهم تمایل چندانی به اجرای این قانون نداشت و وزرای راه، اقتصاد و صنعت  به صورت جداگانه مخالفت خود را اعلام می کردند که در نهایت دولت نیز تصمیم به اصلاح این قانون گرفت و پس از دو سال از ابلاغ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در آبان ماه سال ۱۳۹۴، اصلاحیه برخی از بندهای این قانون را به تصویب مجلس رساند.

حال که نزدیک به ۳ سال از اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می گذرد می توانیم با تامل بر ماده‌های این قانون، عملکرد دستگاه های دولتی مختلف را در امر مبارزه با قاچاق بسنجیم چراکه در این قانون برای مبارزه سیستمی با قاچاق الزاماتی همچون راه اندازی سامانه‌های نوین و هوشمند توسط دستگاه های دولتی در نظر گرفته شده است.

بر این اساس؛ طبق ماده ۵ این قانون « دولت مکلف است به منظور پیشگیری از ارتکاب قاچاق و شناسایی نظام‌مند آن، با پیشنهاد ستاد و پس از ابلاغ رئیس‌جمهور سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند جدید مورد نیاز جهت نظارت بر فرآیند واردات، صادرات، حمل، نگهداری و مبادله کالا و ارز را ایجاد و راه‌اندازی نماید».

همچنین منطبق با بند الف ماده ۶ قانون «وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری ستاد و گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه‌های ذیربط اقدام به تهیه، اجراء و بهره‌برداری از سامانه نرم‌افزاری جامع یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرآیند تجارت نماید».

همچنین تبصره یک ماده ۱۳ قانون وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کرده است تا «با همکاری دستگاه‌های تخصصی مرتبط، برای شناسایی و رهگیری کالا از بدو ورود تا سطح عرضه، سامانه‌های با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین از جمله رمزینه دو یا چند بعدی، ایجاد و امکان بهره‌گیری دستگاه‌های مرتبط را از سامانه مزبور فراهم نماید».

 

عدم همکاری سامانه امور گمرکی با سامانه قاچاق

در این راستا اسماعیل علیدادی حقوقدان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اولین قانونی بود که قانون گذار در نظام حقوقی ما به طور مفصل به بحث پیشگیری از قاچاق پرداخت، اظهار کرد: از ماده ۳ تا ۱۷ قانون عمدتا بحث پیشگیری از بروز قاچاق مطرح شده است و به ویژه در مواد ۵ و ۶ سامانه هایی پیش بینی شده که وظیفه پیشگیری و بعضا مبارزه با قاچاق را بر عهده دارند.

وی افزود: این قانون به تنهایی کافی نبود و حتما باید آیین نامه های مربوط به مواد ۵، ۶ و ۱۳ نوشته می شد تا در مرحله اجرا به منصه ظهور برسند. متاسفانه دولت طبق آن زمان بندی که قانونگذار برای صدور آیین نامه ها پیش بینی کرده بود، عمل نکرد و تاخیر بسیار زیادی در این زمینه داشت به گونه ای که عملا عمده سامانه های پیش بینی شده در سال ۹۵ به سطح الزام حقوقی (تدوین آیین نامه) رسیدند اما این آیین نامه ها به خودی خود نیز کارساز نبودند.

این حقوقدان با بیان اینکه برخی از این سامانه ها قبل از الزام قانون وجود داشتند و قانون به آنها وجه مشروعیت داد و البته وظایف دیگری نیز به آنها محول کرد، گفت: در حال حاضر بیشتر سامانه های موردنظر قانون راه اندازی شده اند اما مشکل اصلی عدم تبادل اطلاعات میان سامانه ها است.

وی ادامه داد: به عنوان مثال سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق (تبصره ۳ ماده ۵) که به اصطلاح مادر سامانه ها است باید از طریق ۲ سامانه شامل سامانه جامع تجارت و سامانه پنجره واحد گمرکی تغذیه شود.

علیدادی افزود: این ۲ سامانه راه اندازی شده که به تازگی به تبادل اطلاعات با یکدیگر پرداخته اند اما سامانه پنجره واحد امور گمرکی اطلاعات را به صورت برخط (آنلاین) در اختیار سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق نمی گذارد، در نتیجه باعث می شود بسیاری از قاچاق ها شناسایی نشوند.

این حقوقدان تاکید کرد: تفکر قانون گذار این بود که امکان کشف سیستمی را بالا ببرد و سامانه کلانی را پیش بینی کرد تا از طریق سامانه های زیرمجموعه خود تغذیه شود اما این اتفاق تاکنون نیفتاده است.

 

سامانه‌هایی جزیره‌ای، بدون تبادل اطلاعات

وی تصریح کرد: سامانه ها به صورت جزیره ای وجود دارند اما تبادل اطلاعات ندارد؛ هر دستگاهی سامانه خود را دارد و مهم ترین تبادلی که می تواند منجر به شناسایی قاچاق در عرف زمانی خود، شناسایی حجم بیشتری از قاچاق و شناسایی قاچاقچی اصلی شود، صورت نمی‌گیرد.

علیدادی در ادامه با اشاره به ماده ۱۳ قانون (کد رهگیری برای کالاها)، اظهار کرد: قبل از این قانون طرحی تحت عنوان طرح شبنم وجود داشت که بنا به دلایلی موفق نبود و زمین خورد، از این رو قانون گذار با تصویب ماده ۱۳ سعی داشت این خلاء را پر کند.

وی افزود: آیین نامه این ماده در سال ۹۵ تصویب شد که خوشبختانه در حال اجرایی شدن است که در این راستا می توان به طرح رجیستری تلفن همراه اشاره کرد که طرح موفقی نیز بوده است و عملا توانست قاچاق از طریق تلفن همراه را به صفر برساند و درآمد دولت را افزایش دهد.

به گفته این حقوقدان، دستورالعمل های مربوط به گروه کالایی پوشاک، دخانیات و ... نیز از سه هفته پیش نوشته شده و در حال آزمایش است.

 

افزوده شدن چند سامانه جدید در جریان اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

علیدادی در ادامه با اشاره به اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که خرداد سال ۹۵ تقدیم مجلس شد، افزود: مجلس حدود یک سال و نیم این لایحه را مورد بررسی قرار داد و علاوه بر اعمال اصلاحات  شکلی دولت، موارد ماهوی نیز بررسی شد و با توجه به دستور رئیس کمیسیون اقتصادی قرار شد تحول خوبی در این قانون رخ دهد.

وی ادامه داد: این لایحه در قالب ۶۲ ماده ۲۷ اسفند سال ۹۶ توسط کمیسیون اقتصادی تصویب شد و ۱۹ اردیبهشت ماه سال جاری چاپ شد و قرار است در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گیرد که در صورت تصویب، بسیاری از خلاءهای قانونی آن مرتفع خواهد شد.

علیدادی افزود: در این لایحه اصلاحی چند سامانه جدید پیش بینی شده است که یکی از این سامانه ها، سامانه ضوابط و مقررات تجاری است.

وی توضیح داد: حوزه قاچاق  به بحث تجارت و عمدتا تجارت خارجی مرتبط می شود از این رو دستگاه های زیادی مقررات پراکنده ای ابلاغ می کنند که حاکمیت این مقررات مشخص نیست. از این رو قرار است تمام ضوابطی که در حوزه تجارت جاری است، از طریق سامانه ضوابط و مقررات تجاری ابلاغ شود و در تبصره این ماده پیش بینی شده که لازم الاجرا شدن ضوابط منوط به انتشار عمومی است و نباید مطلبی در خصوص قوانین تجارت محرمانه باقی بماند.

این حقوقدان همچنین به رفع مشکل عملکرد جزیره ای دستگاه های دولتی اشاره کرد و گفت: بر اساس این مصوبه، هر دستگاهی که می خواهد بخش نامه ای صادر کند باید از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام کند.

علیدادی در ادامه اظهار کرد: سامانه دیگری که در این مصوبه پیش بینی شده، سامانه ای برای افزایش هزینه و خطر ارتکاب قاچاق است که در این راستا دولت مکلف است با استفاده از سامانه های هوشمند، تدابیری اتخاذ کند تا به کالاهای قاچاق خدماتی همچون بیمه و گارانتی، حمل و نقل ارائه نشود زیرا در حال حاضر بسیاری از کالاهای قاچاق امکان گارانتی و بیمه شدن را دارند.

وی  به دیگر سامانه ای که در جریان اصلاح قانون قاچاق پیشنهاد شده، اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از سامانه های پیش بینی شده با این هدف است که کلیه واردکنندگان کالا، منشا ارز واردات خود را باید مشخص کنند.

این حقوقدان با بیان اینکه موضوع قابل توجه دیگر در این مصوبه جلوگیری از سوءاستفاده از کارت بازرگانی است، اظهار کرد: در قانون مالیات های مستقیم شرایطی برای جلوگیری از سوءاستفاده از کارت بازرگانی در نظر گرفته شده است اما برای مراجع قضایی امکان احراز ندارد اما در این مصوبه برای هر گونه سوءاستفاده از کارت بازرگانی ضمانت اجرای کیفری پیش بینی شده است.

علیدادی افزود: همچنین صادرات صوری نیز که فرار مالیاتی؛ استفاده از تخفیفات و ... را به دنبال داشت و مشکلاتی را بین مناطق آزاد و ویژه ایجاد می کرد، به عنوان جرم خاص در نظر گرفته شده است.

وی اظهار کرد: در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تدابیر خاصی برای قاچاق ارز در نظر گرفته نشده بود اما در مصوبه کمیسیون اقتصادی ماده مستقلی به انضمام چند مصداق برای این نوع قاچاق پیش بینی شده است که مستند قوی تری است.

 

در برخورد با قاچاق باید تعارف را کنار بگذاریم

این حقوقدان در ادامه با بیان اینکه مهم ترین مساله ای که باید اتفاق افتد عزم جدی دستگاه ها برای مبارزه با قاچاق است، گفت: در حال حاضر این عزم وجود دارد اما یک عزم عمومی و همگانی است در حالی که این عزم باید به صورت تخصصی و کارشناسی ایجاد شود.

وی تاکید کرد: باید تعارفات کنار گذاشته شود و اگر دستگاهی کوتاهی کرد بدون توجه به اینکه چه کسی زمامدار آن است، طبق قانون با آن برخورد کرد تا به نحو مطلوب به پرونده ها رسیدگی شود.

علیدادی اظهار کرد: مساله با اهمیت دیگر، داشتن اطلاعات کافی برای مبارزه با قاچاق است و تا زمانی که گمرک به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اطلاعات را ارسال نکند مشکلات حل نخواهند شد.

سامانه ثبتارش به سامانه جامع تجارت منتقل شد

سه شنبه, ۴ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۲:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

سازمان توسعه تجارت در بخشنامه جدیدی، با هدف ساماندهی فرایند ثبت سفارش، سامانه ثبتارش که مختص انجام عملیات ثبت سفارش بود را به سامانه جامع تجارت منتقل کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان توسعه تجارت در بخشنامه‌ای جدید فرآیند ساماندهی ثبت سفارش را ابلاغ کرد. بر این اساس، تمامی ردیف‌های تعرفه باقی‌مانده در سامانه ثبتارش به سامانه جامع تجارت منتقل شده و مجوز ثبت سفارش، اعم از افتتاح یا تمدید صرفاً باید از این سامانه انجام شود.

سازمان توسعه تجارت اعلام کرده است که این امر در راستای تسهیل امور متقاضیان و در اجرای تصویب‌نامه هیات وزیران در جهت ساماندهی و یکپارچه‌سازی فرآیند ثبت سفارش انجام شده است.

در این نامه‌ای که از سوی مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت، خطاب به علی علی‌آبادی، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات نوشته شده، علاوه بر شرح مصوبه هیات وزیران در سه بند در مورد انتقال سامانه ثبتارش به سامانه جامع تجارت، فرآیند ویرایش در ثبت سفارشات بانکی و غیربانکی توضیحاتی برابر زیر داده شده است.

۱- تمامی ردیف تعرفه‌های باقی‌مانده در سامانه ثبتارش به سامانه جامع تجارت انتقال یافته و کلیه متقاضیان دریافت مجوز ثبت سفارش (اعم از افتتاح یا تمدید) صرفاً از درگاه سامانه جامع تجارت نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کنند.

۲- فرآیند ویرایش در ثبت سفارشات بانکی:

در دوره اعتبار ثبت سفارش بانکی، ویرایش همانند آنچه که تابه‌حال در ثبت سفارش بانکی عمل می‌شده است، مبنا خواهد بود.

در صورت انقضای مهلت اعتبار ثبت سفارش بانکی، حداکثر یک‌بار تمدید مجاز خواهد بود و اعتبار آن تا سقف ۱۸۰ روز پس از تاریخ صدور ثبت سفارش اولیه است.

۳- فرآیند ویرایش در ثبت سفارشات غیر بانکی:

در دوره اعتبار ثبت سفارش: اصلاحات و ویرایش همانند ثبت سفارش بانکی بلامانع است.

در دوره اتمام اعتبار ثبت سفارش: هرگونه ویرایش و یا تمدیدی نیازمند اخذ مجوز کمیته ماده ۱۴ تصویب‌نامه مورخ ۱۳۹۷.۱.۲۲ هیات وزیران است و یا درخواست ثبت سفارش جدید بانکی انجام شود.

 بر این اساس، ثبت سفارش واردات کالا که پیش از این طریق از سامانه ثبتارش انجام می‌شد، اینک از طریق سامانه جامع تجارت ایران به آدرس https://www.ntsw.ir امکان‌پذیر است و تخصیص ارز مورد نیاز آن نیز در سامانه نیما انجام خواهد شد.