ITanalyze

مشکلات مربوط به سامانه جامع تجارت و عدم تکمیل آن برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان مربوط به تعاونی مرزنشینان خراسان رضوی، طی روزهای گذشته باعث شده است که قانون مربوط به معافیت مالیاتی این صادرکنندگان عملیاتی نشود.

به گزارش خبرنگار ایرنا، سامانه جامع تجارت به آدرس اینترنتی ntsw.ir به منظور تسهیل در فرآیند صادرات و واردات راه اندازی شده است و در واقع یک سامانه الکترونیکی برای انجام امور بازرگانی کشور است، این بستر مجازی تسهیل گر، دسترسی تجار را برای استفاده از فرصت ‌ها بسیار آسان‌ تر می‌کند.

از این رو واردکنندگان می توانند از طریق این سامانه ثبت سفارش کالا را انجام دهند و صادرکنندگان نیز می توانند تعهد ارزی خود را از طریق این سامانه ایفا کنند اما برخی نقایص در این سامانه دامنگیر تعاونی های مرزنشین خراسان رضوی برای رفع تعهد ارزی از محل صادرات کالا در ازای واردات آن شده است.

در واقع، این امکان در سامانه جامع تجارت و سامانه های مرتبط فراهم نشده است که اطلاعات مربوط به واردات در ازای صادرات کالا در آن بارگزاری شود، لذا سازمان امور مالیاتی نمی تواند این اطلاعات را مشاهده کند و به همین علت تعاونی های مرزنشین را مشمول مالیات کرده است.

درخواست مشخص تعاونی های مرزنشین خراسان رضوی آن است که به استناد مصوبه هیات وزیران و به استناد میزانی که رفع تعهد ارزی شده، اداره کل امور مالیاتی از گمرک و اداره کل صمت استان اطلاعات را بگیرد و دستور دهد تا مطالبه مالیات متوقف شود، زیرا ارقام بسیار نجومی است و پرداخت آن در توان تعاونی های مرزنشین نیست.

در خصوص بررسی موانع مطالبه مالیات ناشی از عدم تعهد ارزی صادرکنندگان مرزنشین اتحادیه شرکتهای تعاونی مرزنشینان، نظر به اینکه ادارات کل امور مالیاتی اقدام به مطالبه مالیات ناشی از عدم رفع تعهد ارزی صادرکنندگان کرده اند، براساس اعلام اتحادیه، شرکتهای تعاونی مرزنشینان تعهدات ارزی حاصل از صادرات خود را به صورت واردات در مقابل صادرات انجام داده اند اما به دلیل ایرادات سامانه جامع تجارت در قسمت آمار رفع تعهدات ارزی این مبالغ قابل مشاهده نیست و از این بابت به عنوان موانع کسب و کار مشکلات جدی در حوزه شکل گیری پرونده های مالیاتی و وصول مالیات برای شرکتهای تعاونی مرزنشینان بوجود آمده است.

دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: با بررسی های انجام گرفته و اخذ نظر متولیان امر برای جلوگیری از هرگونه تبعات بعدی تا رفع ایرادهای مطرح شده در این خصوص، پس از برگزاری چندین نشست با حضور دست اندرکاران و متولیان امر، موضوع مزبور از چند جهت شده است و پیشنهادهایی را برای ارایه به نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان به ریاست استاندار برای اخذ تصمیم نهایی در این زمینه ارایه شد.

مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در نشست این شورا در این باره گفت: نظر به اینکه به دلیل برخی از مشکلات فنی امکان مشاهده اطلاعات در سامانه جامع تجارت وجود ندارد، پیشنهاد می شود اداره کل صنعت معدن و تجارت و ستاد نظارت بر گمرکات استان با ارایه ساز و کار اجرایی جهت صدور تاییدیه های پرداخت به روش دستی تا رفع نواقص موجود در سامانه اقدام نموده و به صورت مکتوب مراتب را به اداره کل امور مالیاتی استان منعکس کند.

علی اکبر لبافی افزود: براساس درخواست اداره کل امور مالیاتی استان، اتحادیه تعاونی مرزنشینان فهرست شرکتهایی که به دلیل ایراد سامانه جامع تجارت اقدام به رفع تعهدات ارزی کرده اند و در قسمت آمار شامل مطالبه ناشی از عدم ایفای تعهد ارزی شده اند را به اداره کل امور مالیاتی ارسال کند تا این اداره نیز تا زمان حل مشکل و دریافت اطلاعات به صورت دستی از اداره کل صنعت معدن و تجارت و ستاد نظارت بر گمرکات استان و یا رفع مشکلات سامانه جامع تجارت، به صورت موقت مشکل مالیاتی این شرکتها را برطرف نمایند.

دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی همچنین پیشنهاد داد که کمیسیون هماهنگی بانکهای استان ظرف مدت یک هفته میزان رفع تعهد ارزی در قبال کسر سهمیه استفاده شده صادرات در قبال واردات و اصلاحات مورد نیاز در سامانه جامع تجارت را به صورت ملی از طریق بانک مرکزی و سایر متولیان امر پیگیری نماید.

دیدگاه مسوولان استانی

مدیر کل امور مالیاتی خراسان رضوی در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در این باره گفت: سامانه جامع تجارت در اختیار سازمان امور مالیاتی نیست، در صورتی که صفر تا ۱۰۰ رفع تعهد ارزی در حوزه صادرات در سامانه جامع تجارت قرار گیرد، سازمان امور مالیاتی می تواند طبق مصوبه هیات وزیران معافیت را برای مرزنشینان اعمال کند.

احمدرضا مدبرنیا افزود: با این حال در شرایط مزبور کاری که می توان انجام داد، این است که با توجه به مهلت "مرور زمان"، از آنجا که همه پرونده های مالیاتی مهلتی برای رسیدگی دارند، در صورت عدم رسیدگی به آن در مهلت مقرر، مشمول "مرور زمان" شده و رسیدگی به آنها به تعویق می افتد، هم اکنون رسیدگی به پرونده های مالیاتی که ابهام داشتند تا اتمام مهلت "مرور زمان" که تیرماه است، متوقف شده است.

وی اظهار داشت: در صورتی که پرونده مالیاتی مرزنشینان در مرحله دادرسی متوقف شود، تا زمانی که مشکل سامانه جامع تجارت پیگیری شود، رفع تعهد ارزی آنها انجام خواهد گرفت و معافیت مالیاتی برای آنها لحاظ می شود اما بانک مرکزی باید بخش مربوط به این موضوع را در سامانه جامع تجارت قرار دهد، در غیر این صورت امکان لحاظ کردن معافیت برای مالیات وجود ندارد.

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این باره گفت: سرویسی که از طریق بانک مرکزی به سامانه جامع تجارت می آید، دچار مشکل شده است، لذا اطلاعات مربوط به صادرات کالای مرزنشینان در سامانه بارگذاری نمی شود، اما با هماهنگی گمرک استان تدبیری اندیشیده شده است که در صورت مراجعه صادرکنندگان مرزنشین که از محل صادرات کالا، واردات کالا انجام داده اند، تاییدیه لازم را از این اداره کل دریافت کنند.

امیررضا رجبی اظهار داشت: مشکل سامانه جامع تجارت سراسری و مربوط به بانک مرکزی است که در سطح کلان کشور به دلایل مختلفی دچار مشکل شده و ما پیگیر رفع این مشکل از طریق وزارت صنعت معدن و تجارت هستیم، در صورتی که شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی نیز وقتی را به این موضوع اختصاص دهند، به تسریع در حل مشکل کمک خواهد کرد.

جواد جعفری، ناظر گمرکات خراسان رضوی نیز در این باره گفت: مرزنشینان به صورت قطعی باید برای رفع تعهد ارزی در قبال صادرات کالا و واردات کالا به کشور داشته باشند، آمار مربوطه در استان وجود دارد و گمرک می تواند اطلاعات را در اختیار اداره کل صنعت، معدن و تجارت یا اداره کل امور مالیاتی قرار دهد تا پالایش شود، این آمار در دسترس بوده و امکان بررسی آن وجود دارد.

استاندار خراسان رضوی نیز در این باره گفت: در صورتی که سامانه جامع تجارت دچار مشکل است، بهتر است برای رفع موقتی مشکل، مبنا برای تشخیص اطلاعات کالا گمرک، تایید کننده اداره کل صنعت معدن و تجارت و اقدام کننده اداره کل امور مالیاتی در خراسان رضوی قرار گیرد، در واقع این سه دستگاه اجرایی باید با هماهنگی یکدیگر این فرآیند را به صورت دستی انجام دهند تا مشکل از مرکز کشور حل شود.

یعقوبعلی نظری افزود: از سوی دیگر استان خراسان رضوی پیشنهادی را برای رفع اشکال از سامانه جامع تجارت به بانک مرکزی اعلام خواهد کرد تا مشکل از ریشه حل شود، تا آن زمان لازم است فرآیند مزبور در استان به صورت دستی و خارج از سامانه انجام گیرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بیش از ۱۱ هزار فروشگاه به سامانه شفافیت فروشگاهی متصل است که از این تعداد ۹ هزار ۶۰۰ فروشگاه در حال تبادل داده هستند و اطلاعات مربوط به قیمت کالا در سراسر کشور را به این سامانه ارائه می‌دهد.
به گزارش ایرنا، رضا فاطمی‌امین امروز در مراسم پایش پیشرفت سامانه شفافیت فروشگاهی، اظهار کرد: کلیدواژه‌ای که در وزارت صمت طی یک سال گذشته بر آن تاکید کردیم، حکمرانی نوین است؛ به این شکل که از استعدادهای نخبگان ایرانی استفاده کنیم. توانمندی‌هایی که خروجی لازم نداشته‌اند، به این دلیل است که برای این ظرفیت‌ها مانع ایجاد می‌کنیم و به همین دلیل در این مسیر خوب پیش نمی‌رویم.

وی افزود: اوایل هفته قبل موضوع سامانه جمع‌سپاری مطرح شد که دو برنامه رشد تولید و مهار تورم را در فضای جمع‌سپاری مطرح کردیم تا نظرات تمام کارشناسان اقتصادی را جمع‌آوری کنیم.

وزیر صمت با بیان اینکه سامانه شفافیت فروشگاهی بُعد دیگری از حکمرانی نوین است، تاکید کرد: در اصطلاح دولت الکترونیکی تصور اشتباهی وجود دارد به این شکل که اگر ارائه خدمات را درون یک سازمان را الکترونیکی کنیم، به سمت دولت الکترونیک حرکت کرده‌ایم، در حالی که اصل دولت هوشمند این است که بخش تحت مدیریت نیز الکترونیکی شود.

فاطمی‌امین گفت: به حکمرانی نوین توجه داریم و دولت هوشمند را یکی از مؤلفه‌های مهم آن می‌دانیم.

وی اضافه کرد: سامانه توسعه تجارت بخش‌های مختلف و متفاوتی دارد، اما از یک جایی به بعد این زنجیره آماری قطع می‌شود. از زمانی که محصول به دست عمده‌فروش می‌رسد و وارد بازار می‌شود، اطلاعاتی نداشتیم اما سامانه شفافیت فروشگاهی حلقه انتهایی سامانه جامع تجارت یا سامانه تولید تجارت است تا انتهای خط، تولید و تجارت نیز شفاف شود.

وزیر صمت تاکید کرد: همکاران ما در سراسر کشور و در سامانه‌ای که اکنون وجود دارد روزانه ۱۰۰ قلم کالا را قیمت‌گیری می‌کنند و در پایان روز متوجه می‌شویم که میانگین قیمت کالا در کشور چقدر بوده است. به‌واسطه سامانه شفافیت فروشگاهی زمانی که خرید انجام می‌شود، تمام اطلاعات مربوط به میزان خرید و قیمت کالا در سامانه شفافیت فروشگاهی ثبت می‌شود.

فاطمی‌امین گفت: بیش از ۱۱ هزار فروشگاه به این سامانه متصل هستند که از این تعداد ۹ هزار ۶۰۰ فروشگاه در حال تبادل داده هستند و اطلاعات مربوط به قیمت کالا در سراسر کشور را به این سامانه ارائه می‌دهد.

وی ادامه داد: این سامانه دو کارکرد دارد؛ نخست اینکه آمار وضعیت پخش کالا را شفاف می‌کند و دیگر اینکه نشان می‌دهد از کالایی که به فروشگاه تحویل شده چه تعداد و با چه قیمتی فروخته شده است.

وزیر صمت گفت: این سامانه فرآیندها و الگوهای خرید را مشخص کرده و علاوه بر آن داده‌های کلانی را در دسترس ما قرار می‌دهد تا با استفاده از آن بتوان وضعیت بازار را بررسی کرد.

گفتنی است اجرای پروژه سامانه شفافیت فروشگاهی از بهمن ۱۴۰۱ با مشارکت بخش خصوصی و وزارت صمت آغاز شد. یکی از کارکردهای این سامانه این است که افرادی که در آن حضور دارند، باید یک اپلیکیشن برای نظارت مردمی فراهم کنند تا بتوانند نقد و نظر خود را نسبت به کالاها اعلام کنند.

در این مراسم «رضا تقی‌پور» نماینده مجلس شورای اسلامی، «امین کلاهدوزان» سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی حضور داشتند. همچنین تعدادی از صاحبان کسب‌وکارهای فروشگاهی نیز در این مراسم به بحث و تبادل نظر درباره سامانه شفافیت فروشگاهی پرداختند و مشکلات خود را نیز مطرح کردند.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه برای حمایت از تولید داخل باید به رصد کالا به این معنا که چه کالایی ساخته می‌شود و چه مقدار مواد اولیه نیاز است، توجه شود، گفت: برای رفع مشکلات تولید باید سامانه جامع تجارت تکمیل شود که کمیسیون صنایع و معادن در حال بررسی این موضوع است.
مصطفی طاهری در گفت‌وگو با خانه ملت درباره واردات کالاهایی که در داخل تولید می‌شود، گفت: هرچند واردات کالای مشابه با ساخت داخلی، به تولید ضربه می‌زند و یکی از مشکلات حوزه صنایع کوچک و متوسط است اما باید به این نکته نیز توجه کرد که این موضوع به آسیب‌شناسی دقیقی نیاز دارد.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی افزود: در ممنوعیت واردات کالاهای مشابه باتولید داخل باید به چند نکته دقت کرد در وهله نخست نباید به دلیل حمایت از تولید داخل، انحصار ایجاد کرد و با قیمت و کیفیت کالای مذکور موجب آزار 85 میلیون نفر شد.

وی اضافه کرد: از سوی دیگر ممکن است تولیدکننده ادعا کند که می‌تواند کالای وارداتی مربوط به ابتدای زنجیره را تولید کند و براساس این ادعا واردات این کالا ممنوع شود اما مشکل اینجاست که نیاز کشور به کالای مذکور حدود 10 هزار واحد است اما توان تولید این تولیدکننده حدود یک هزار واحد است در این شرایط تولیدکنندگان حلقه‌های بعدی با مشکل تامین مواد اولیه روبه‌رو می‌شوند که باید به این موضوع دقت شود در صورتی که به دنبال ممنوعیت واردات کالایی به واسطه تولید در داخل هستیم باید ادعای تولیدکننده و توان تولید وی مورد ارزیابی قرار گیرد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: در برخی موارد تولیدکننده ادعا می‌کند که کالایی را در داخل تولید می‌کند، و هرچند در بازرسی‌های انجام گرفته از سوی وزارت صمت موضوعاتی مانند وجود تجهیزات، محل تولید و... تایید می‌شود اما زمانیکه با ذره‌بین مراحل تولید و اقدامات مورد بررسی قرار می‌گیرد، مشخص می‌شود که 95 درصد کالای مذکور وارداتی است و این کالا فقط در کشور مونتاژ می‌شود، در واقع فرد با این اقدام انحصار ایجاد کرده است.

طاهری قاچاق و نبود نظارت کافی در گمرکات را از دیگر مشکلاتی دانست که موجب زیان تولید داخل می‌شوند، افزود: با وجود اینکه واردات لوازم خانگی ممنوع است اما حدود 50 درصد لوازم خانگی کوچک موجود قاچاق است که باید به این موضوع ساماندهی شود.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه برای حمایت از تولید داخل باید به  رصد کالا به این معنا که چه کالایی ساخته می‌شود، چه مقدار مواد اولیه نیاز است و... توجه شود، تصریح کرد: برای رفع مشکلات مذکور باید سامانه جامع تجارت تکمیل شود که کمیسیون صنایع و معادن در حال بررسی این موضوع است./

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق گفت: اگر سازمان‌ها رویه‌های خود را تمام کرده بودند، سامانه جامع تجارت به مراتب وضعیت مطلوب‌تری نسبت به الان داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا دهقانی نیا در یک گفت و گوی رادیویی، در بیان علت اجرایی نشدن سامانه جامع تجارت، با تأکید بر اینکه یک دستگاه و یک وزارتخانه نمی‌تواند کار نکردن و انباشت شدن وظایف گذشتگان را یک تنه به دوش بکشد، اظهار کرد: نمی‌توان کارهایی که در گذشته باید توسط دستگاه‌های مختلف انجام می‌شده را تنها از یک وزارتخانه مطالبه کرد.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: مشکل سامانه جامع تجارت صرفاً محدود به اتصال و ارتباط نیست چون اگر فقط تبادل اطلاعات صرف بدون صحت سنجی و بدون پایایی، مهم بود که تا به حال این کار انجام شده بود.

مدیرکل دفتر نظارت بر سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: اگر قرار باشد که سازمان امور مالیاتی، گمرک ایران، سازمان بورس اوراق بهادار، وزارت بهداشت و درمان، سازمان غذا و دارو، سازمان حفظ نباتات و سازمان دامپزشکی با سامانه جامع تجارت تبادل اطلاعات کنند باید داده‌ای ارائه دهند که مسئولتیش را هم بپذیرند.

دهقانی نیا با بیان اینکه ما در سامانه جامع تجارت صرفاً به دنبال تبادل اطلاعات و داده‌ها نیستیم، گفت: هر دستگاهی باید مسئولیت خود را به نحو احسن انجام دهد به این معنا که فرآیندهای داخلی خود را الکترونیکی کرده و داده‌ها را به اشتراک بگذارد و مسئولیتش را هم قبول کند.

وی اظهار کرد: اگر سامانه جامع تجارت به سر منزل مقصود نرسیده به خاطر این است که تکالیف خود را انجام نداده یا اینکه تکالیف باقی مانده دستگاه‌ها هنوز تکمیل و به این سامانه ارسال نشده است؟!

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: اگر دبیرخانه مناطق آزاد، سازمان گمرک، سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور مالیاتی، سازمان راهداری، بنادر و دریانوردی، راه آهن و بیمه و دیگر سازمان‌ها رویه‌های خود را تمام کرده بودند، سامانه جامع تجارت به مراتب وضعیت مطلوب‌تری نسبت به الان داشت.

دهقانی نیا با بیان اینکه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حوزه سامانه جامع تجارت و دیگر سامانه‌ها هیچ وظیفه اجرایی ندارد و تنها وظیفه آن هماهنگی‌ها و نظارت هاست، گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هماهنگی و نظارت‌ها را انجام می‌دهد و کار را در سطوح بالا پیگیری و هماهنگ می‌کند.

مدیرکل دفتر نظارت بر سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند ستاد مبارزه با قاچاق کالا گفت: مشکل سامانه جامع تجارت صرفاً محدود به اتصال و ارتباط نیست.

به گزارش بازار، حمیدرضا دهقانی نیا سخنگو و مدیرکل دفتر نظارت بر سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در بیان علت اجرایی نشدن سامانه جامع تجارت، با تأکید بر اینکه یک دستگاه و یک وزارتخانه نمی‌تواند کار نکردن و انباشت شدن وظایف گذشتگان را یک تنه به دوش بکشد گفت: نمی‌توان کارهایی که در گذشته باید توسط دستگاه‌های مختلف انجام می‌شده را تنها از یک وزارتخانه مطالبه کرد.

وی افزود: مشکل سامانه جامع تجارت صرفاً محدود به اتصال و ارتباط نیست چون اگر فقط تبادل اطلاعات صرف بدون صحت سنجی و بدون پایایی، مهم بود که تا به حال این کار انجام شده بود.

سخنگو و مدیرکل دفتر نظارت بر سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: اگر قرار باشد که سازمان امور مالیاتی، گمرک ایران، سازمان بورس اوراق بهادار، وزارت بهداشت و درمان، سازمان غذا و دارو، سازمان حفظ نباتات و سازمان دامپزشکی با سامانه جامع تجارت تبادل اطلاعات کنند باید داده‌ای ارائه دهند که مسئولتیش را هم بپذیرند.

دهقانی نیا با بیان اینکه ما در سامانه جامع تجارت صرفاً به دنبال تبادل اطلاعات و داده‌ها نیستیم گفت: هر دستگاهی باید مسئولیت خود را به نحو احسن انجام دهد به این معنا که فرآیندهای داخلی خود را الکترونیکی کرده و داده‌ها را به اشتراک بگذارد و مسئولیتش را هم قبول کند.

وی با طرح سوالی در این خصوص اظهارکرد: اگر سامانه جامع تجارت به سر منزل مقصود نرسیده به خاطر این است که تکالیف خود را انجام نداده یا اینکه تکالیف باقی مانده دستگاه‌ها هنوز تکمیل و به این سامانه ارسال نشده است!؟

این مقام مسئول ادامه داد: اگر دبیرخانه مناطق آزاد، سازمان گمرک، سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور مالیاتی، سازمان راهداری، بنادر و دریانوردی، راه آهن و بیمه و دیگر سازمان‌ها رویه‌های خود را تمام کرده بودند الان سامانه جامع تجارت به مراتب وضعیت مطلوب تری نسبت به الان داشت.

دهقانی نیا با بیان اینکه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حوزه سامانه جامع تجارت و دیگر سامانه هیچ وظیفه اجرایی ندارد و تنها وظیفه آن هماهنگی‌ها و نظارت هاست گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هماهنگی و نظارت‌ها را انجام می‌دهد و کار را در سطوح بالا پیگیری و هماهنگ می‌کند.

رفع نشدن مشکلات پیش‌آمده در رابطه با مرکز تماس و پشتیبانی سامانه جامع تجارت می‌تواند آسیب جدی به بازار‌ گروه‌های کالایی وارد کرده و موجب اخلال در فرایند تجارت خارجی کشور شود.

به گزارش فارس، مرکز تماس سامانه جامع تجارت یکی از مهم‌ترین مراکز پاسخگویی دولتی است که به گروه‌های گوناگونی از مردم مانند تجار، اصناف، رانندگان ترانزیت و گروه‌های دیگر خدمات‌رسانی می‌کند و طبق آمار منتشر شده این سامانه در طول سال تقریباً به بیش از 3 میلیون تماس پاسخ می‌دهد.

اما بنا بر شواهد موجود، اخیراً مرکز تماس و پشتیبانی این سامانه مشکلات متنوعی را برای بازرگانان و مردم ایجاد کرده است؛ پیگیری‌های خبرنگار فارس نشان می‌دهد که در حال حاضر پاسخگویی اپراتورهای مرکز تماس سامانه جامع تجارت ساماندهی مشخصی نداشته و بسیاری از افراد امکان برقرار تماس و دریافت اطلاعات لازم خود را ندارند.

در این‌باره امیر اسحاقی دبیر انجمن واردکنندگان تلفن همراه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، درباره اختلال به وجود آمده در مرکز تماس سامانه جامعه تجارت گفت: طبق اطلاعیه‌ا‌ی که از سمت سامانه جامع تجارت داده شد شماره‌های تماس سامانه تغییر کرده است؛ ولی اکنون مسئله‌ این است که بازرگانان پس از تماس با آن خطوط با یکی از این حالت‌ها روبرو می‌شوند؛ اشغال خطوط، مرتبط نشدن تماس با تلفن گویا یا انتظار طولانی (حدود نیم ساعت) پس از انتخاب گزینه موردنظر در تلفن گویا.

وی افزود: با توجه‌به اینکه کد‌های تعرفه‌ در گمرک تغییر کرده و تعداد مشکلات بازرگانان زیاد است باید پاسخگویی مناسبی از طرف سامانه جامعه تجارت صورت پذیرد؛ اما  تجار به دلیل تغییرات زیاد در سامانه جامع تجارت و کد تعرفه‌های گمرکی، از محل و مراحل پیگیری‌ امور ناآگاه هستند؛ از همین رو نیاز است افراد مطلع و آگاه در مرکز تماس بتوانند تجار و واردکنندگان را راهنمایی کنند.

اسحاقی ادامه داد: وظیفه مرکز تماس این است که به‌صورت پویا، مشکلات عمده تجار را جمع‌آوری کرده و سریعاً جهت اصلاح به محل مربوطه ارجاع دهد؛ در حال حاضر این امکان در سامانه جامع تجارت وجود ندارد.

وی درباره با تأثیر عدم پاسخگویی مرکز تماس سامانه جامع تجارت بر اخلال در عملکرد ثبت سفارش تجار، توضیح داد: گفته شده بود امکان انجام ویرایش‌ و ثبت سفارش‌ در سامانه اصلاح شده‌ است اما متأسفانه تاکنون سامانه پیام‌های خطای متنوعی می‌دهد؛ البته به دلیل تغییر سامانه این موضوع تا حدی طبیعی است ولی تا زمانی که مسئله پاسخگویی مرکز تماس حل نشود‌ ممکن است در تأمین تلفن همراه در بازار تأثیرگذار باشد.

اسحاقی با انتقاد از وضعیت فعلی مرکز تماس سامانه جامع تجارت، گفت: ما نمی‌دانیم که مشکل فعلی مربوط به کمبود منابع انسانی می‌شود و یا اینکه مشکلات دیگری وجود دارد، اما در هر صورت این مسئله اثر منفی بسیاری بر فعالیت تجاری بازرگانان خواهد گذاشت.

وی گفت: بازرگانان کشور به دلیل تحریم‌ها به میزان کافی از خدمات مناسب تجارت خارجی محروم شده‌اند، بنابراین انتظار داریم که حد‌اقل پاسخگویی در مورد مشکلات تجار در سامانه جامع تجارت وجود داشته باشد و کارشناسان مطلع بتوانند نیازمندی واردکنندگان را برطرف کنند.

به گزارش فارس، سامانه‌ جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا، سامانه‌ شناسه کالا، سامانه‌ اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری، پرتال ارزی یا نظام یکپارچه‌ی معاملات ارزی نیما، سامانه جامع حمل‌ونقل سامانه‌ جامع امور گمرکی و سامانه همتا از جمله زیرسامانه‌های سامانه جامع تجارت هستند که با کسب‌وکار انبوهی از فعالان اقتصادی ارتباط مستقیم دارد.

بنابراین به نظر می‌رسد که عدم حل‌وفصل مشکلات پیش‌آمده در رابطه با مرکز تماس و پشتیبانی سامانه جامع تجارت می‌تواند آسیب جدی به بسیاری از بازار‌ گروه‌های کالایی وارد کرده و موجب اخلال جدی در فرایند تجارت خارجی کشور شود.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: براساس استعلام انجام شده، گمرک هیچ کدام از تکالیف خود را برای تکمیل داده‌های سامانه جامع تجارت انجام نداده است.

حمیدرضا دهقانی‌نیا در گفت‌وگو با فارس درباره آخرین وضعیت سامانه جامع تجارت ،گفت: سامانه جامع تجارت یکی از مهمترین سامانه‌های حوزه قاچاق کالا و ارز است که در دولت قبل دو مرتبه تکمیل آن پیگیری شد و در دولت فعلی نیز با دستور آقای رئیس جمهور فرصتی 100 روزه برای تکمیل و تبادل اطلاعات آن داده شد.

وی افزود: لذا با توجه به تکمیل نشدن تبادل اطلاعات در این سامانه تا تاریخ 1401.8.8، با امضا مخبر معاون اول رئیس جمهور سندی ابلاغ شد مبنی بر اینکه نیازمندی‌های سامانه جامع تجارت تکمیل شود و براین اساس مجددا وظایف هر دستگاه به تفکیک ابلاغ، زمان بندی و احصا شد. 

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: 90 درصد موارد ذکر شده در سند ابلاغی همان مواردی بود که ستاد پیش از این ابلاغ و پیگیری کرده بود، اما در مورد تکالیف گمرک به نتیجه مطلوبی نرسید. 

دهقانی‌نیا گفت: با توجه به ورود ستاد و دیگر دستگاه ها به موضوع تکمیل اطلاعات سامانه جامع تجارت و همچنین برگزاری جلساتی از سوی معاون اول رئیس جمهور مبنی بر تکمیل اطلاعات این سامانه و پیگیری‌های لازم دو وزیر اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت نیز توافق کردند که موضوع تکمیل اطلاعات سامانه جامع تجارت در قالب یک توافقنامه انجام شود و براین اساس توافق‌نامه‌ای بین طرفین امضا شد. 

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: براساس سند توافقنامه مقرر شد تا در دو گام و دو مرحله موضوع تبادل اطلاعات و انجام تکالیف گمرک برای تکمیل سامانه جامع تجارت انجام شود و لذا تکالیف گمرک به این منظور به صورت کاملا ریز احصا شد و مجددا دستیابی به اهداف زمان بندی شد و برای هر تکلیف نیز مسئولی مشخص شد. 

وی افزود: براساس توافقنامه مورد اشاره باید تا تاریخ 31 مرداد 1401 تکالیف انجام شود اما طبق استعلامی که ما به عنوان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از وزارتخانه اخذ کرده‌ایم و پاسخ مکتوبی که در تاریخ 11 خرداد 1401 معاون وزیر صمت به ما داده است هیچ کدام از تکالیف مانند ایجاد دسترسی به پایگاه داده گمرک، ارسال اطلاعات اظهار نامه پته مطابق نیازمندی وزارت صمت، پایداری در ارسال اطلاعات و داده ها، حذف کنترل سامانه مدیریت خدمات پس از ترخیص، دریافت سیستمی مجوزهای ترخیص از سامانه جامع تجارت، اتصال سیستمی پته و اسناد حمل و ... توسط گمرک انجام نشده است، بنابراین ستاد نیز موضوع را به معاون اول رئیس جمهوری و اسماعیلی رئیس دفتر رئیس جمهور اعلام کرده‌ایم.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: زیرساخت‌ها تا حدی در گمرک وجود دارد اما در سامانه جامع تجارت وقتی به گام تبادل اطلاعات می رسیم به علت عدم تکمیل اطلاعات توسط گمرک به مشکل می خوریم و زنجیره تبادل اطلاعات محقق نمی شود.  

وی افزود: وقتی زنجیره اطلاعات محقق نشود در عمل تعذیه دیگر سامانه ها با محوریت سامانه جامع تجارت نیز با مشکل مواجه می شود و به همین دلیل در اجرای پروژه های کلان در این باره با کندی شدیدی مواجه می شویم. 

وی بیان داشت: گمرک باید وضعیت پیمانکار خود را تعیین تکلیف کند و این موضوع را به قوه قضائیه و رئیس قوه قضائیه نیز منعکس کرده‌ایم و گویا آقای محسنی اژه ای نیز به این مساله وارد شده و در حال پیگیری است تا موضوع را حل کند. 

دهقانی نیا بیان داشت: واقعا درست نیست که که چند سال معطل چنین وضعیتی از سوی گمرک باشیم و مشخصا باید این اسناد و تفاهم نامه‌ها و قرارداده‌ها به روز شود تا مشکل تکمیل اطلاعات در سامانه جامع تجارت حل شود. 

وی در پاسخ به این سوال که آیا برای تکمیل اطلاعات در سامانه جامع تجارت مشکل فقط از سوی گمرک است، گفت: مشکل فقط گمرک نیست، اما تا زمانی که گلوگاهی مانند گمرک که دارای داده های بسیار مهم برای رصد زنجیره تجارت است برطرف نشود، دیگر نیازمندی‌ها هم مشروط به این موضوع باقی می ماند. 

دهقانی نیا بیان داشت: طی مکاتباتی دستگاه های مختلف به ستادمبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین سامانه جامع تجارت خواستار اطلاعات و داده‌هایی هستند که این موارد نیازمند آن است که تامین اطلاعات و داده ها از سمت گمرک انجام شود و تا محقق نشود، این زنجیره ادامه نمی یابد. 

وی با اشاره به اینکه با محوریت سازمان بازرسی برای برخی از کارمندان گمرک در دوره گذشته تشکیل پرونده شده بود، اظهار داشت: حتی کار به دادسرای کارکنان دولت نیز کشید شد، اما تاکنون مشکل حل نشده است و علاوه بر آن همان طور که اشاره شد، در دولت فعلی نیز رئیس جمهور بر تکمیل سامانه تاکید داشتند و معاون اول رئیس جمهور نیز بر این مساله تاکید داشتند و دو وزیر نیز توافق کرده‌اند، اما هنوز مشکل حل نشده است.  

وزیر اقتصاد با بیان اینکه در دو و نیم ماه اخیر ۱۴ هزار مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها صادر شده، گفت: در حال حاضر مالیات جدیدی در کشور وضع نشده و تنها به سمت سامانه محوری حرکت کردیم.
به گزارش تسنیم، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در حاشیه جلسه هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار گفت: در این جلسه دو دستور مهم وجود داشت. یک دستور مربوط به 21 مجوز شهرداری بود که برای اولین بار لیست آن ارائه شد. شهرداری مدارک مورد نیاز برای هر مجوز و زمان صدور آن را نیز مشخص کرده است. در دستور دیگر جلسه نیز در خصوص مجوزهای دو دستگاه دیگر یعنی جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت درمان صحبت شد که این موارد برای بحث بیشتر به جلسه بعدی موکول شد.

وی افزود: گزارش عملکرد دو و نیم ماهه درگاه ملی مجوزها نیز در این جلسه ارائه شد. براساس این گزارش در این مدت 14 هزار  متقاضی از طریق درگاه ملی مجوزها، مجوز مورد نظر خود را دریافت کردند. در مجموع 53 هزار درخواست برای مجوزها در این درگاه ثبت شده که بخش زیادی به دلیل نقصان مدارک متوقف شده است. نزدیک به 50 درصد درخواست ها نیز مربوط به مشاغل خانگی بوده است.

حل مشکل اتصال گمرک به سامانه جامع تجارت با قرارداد جدید پیمانکار 

وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی در خصوص عدم اتصال گمرک به سامانه جامع تجارت گفت: در خصوص این مسئله جلسات خوبی در دولت و مجلس برگزار شد و قرارداد نهایی با پیمانکار آماده شده است. این قرارداد به منظور امضا نهایی به دانشگاه تهران ارسال شده است. دانشگاه تهران مسئولیت پیمانکاری این پروژه را به عهده داشته است. به محض امضا دانشگاه تهران، گمرک نیز کار خود را آغاز خواهد کرد.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص مالیات اصناف و اعتراضات مطرح شده گفت: هیچ مالیات جدیدی در کشور وضع نشده است. تا پیش از این رویکرد مالیات ستانی مبتنی بر ارتباط ممیز و مودی بوده است اما به منظور جلوگیری از فسادهای این حوزه به سمت سامانه محوری حرکت کردیم. البته در گامهای اول هستیم و ممکن است در این رابطه ایراداتی وجود داشته باشد.

خاندوزی گفت: براساس جلسه ای که با نمایندگان اصناف برگزار شد قرار شده کمیته مشترک با سازمان امور مالیاتی تشکیل شود تا مشکلات مطرح شده از سوی آنها مورد رسیدگی قرارگیرد. اما در مجموعا مالیات جدیدی وضع نشده است. ما در ابتدای سال پنج درصد مالیات تولید را کاهش دادیم و در خصوص اصناف نیز حداکثر همکاری را در چارچوب قانون خواهیم داشت.

تصمیم‌گیری در مورد کالا برگ الکترونیکی به تیر ماه موکول شد

وی در پاسخ به سوالی در خصوص زمان اجرایی شدن کالابرگ الکترونیک نیز گفت: گزارش نهایی مربوط به این مسئله در تیر ماه ارائه خواهد شد و این گزارش در ستاد اقتصادی دولت بررسی می‌شود. تا آن زمان نمی‌توان در این مورد اظهار نظر کرد.

طبق اعلام سازمان صمت تهران، از این به بعد ارائه کلیه خدمات این سازمان منوط به اخذ شناسه کالا و کد رهگیری، درج قیمت تولیدکننده در سامانه جامع تجارت، اعلام آمار تولید در سامانه‌ جامع تجارت و اعلام موجودی انبار صدور صورتحساب الکترونیکی خواهد بود.

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران طی ابلاغیه‌ای به واحدهای تولیدی و صنعتی استان اعلام کرده که درج برخی اطلاعات در سامانه جامع تجارت به آدرس www.ntsw.ir الزامی است.
بر این اساس ارائه کلیه خدمات سازمان صمت تهران منوط به اخذ شناسه کالا و کد رهگیری، درج قیمت تولیدکننده در سامانه جامع تجارت، اعلام آمار تولید در سامانه‌ جامع تجارت و اعلام موجودی انبار صدور صورتحساب الکترونیکی خواهد بود.

درج شناسه کالا و کد رهگیری در راستای طرح‌های تشدید مقابله با قاچاق کالا است که از ابتدای امسال آغاز شده است. در اصل طرح مقابله با کالای قاچاق و تقلبی در بخش لوازم یدکی از فروردین آغاز و مقرر شد از پایان اردیبهشت ماه این طرح در بخش لوازم خانگی و بعد به ترتیب در حوزه محصولات دخانی، آرایشی و بهداشتی و پوشاک اجرا شود.

طرح خرید شفاف (یا همان درج قیمت تولیدکننده) نیز از دی ماه آغاز شده و تا تابستان ۱۴۰۱ ادامه خواهد داشت. در مرحله‌ای از این طرح تعدادی کالا ملزم به درج قیمت تولیدکننده به جای مصرف کننده شدند، اما در نهایت به دلیل نارضایتی‌ها از حذف قیمت مصرف کننده مقرر شد که از امروز با آغاز مرحله پنجم اجرای طرح، همه کالاها به جز ۱۳ گروه کالایی، مشمول درج همزمان قیمت تولیدکننده و مصرف کننده شوند.

این ۱۳ گروه شامل موارد زیر هستند:

الف – اقلام دارویی و پزشکی
ب – مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای غیر قابل عرضه به مصرف کننده نهایی
ج – انواع البسه، پارچه و پوشاک
د – انواع طلا، جواهر و زیور آلات
ه_ انواع صنایع دستی
و – محصولات کشاورزی غیر بسته‌بندی
ز- محصولات بورسی و کالاهای عرضه شده در بورس
ح – انواع قطعات، ابزار و لوازم غیربسته‌بندی
ط – انواع مصالح ساختمانی غیر قابل بسته‌بندی
ی – محصولاتی که امکان بسته‌بندی ندارند
ک – انواع لوازم‌التحریر غیر قابل بسته‌بندی
ل – گوشت، مرغ، تخم مرغ، شکر، برنج
م – کالاهای صنفی که در محل تولید عرضه می‌شوند از قبیل آش، حلیم، قنادی و …

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت با اشاره به پیشرفت‌های سامانه جامع تجارت ابزار امیدواری کرد تا در ماه‌های آینده خلأهای باقی‌مانده در استفاده جامع از این سامانه با همکاری سایر دستگاه‌ها مرتفع شود.
محمد شیرازیان رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت در حاشیه نشست خبری معاونت کسب‌وکار این وزارتخانه در پاسخ به راه دانا؛ در رابطه‌ با نتایج به‌دست‌آمده از اجرای این سامانه جامع اظهار کرد: با استقرار دولت سیزدهم روند پیگیری‌ها دررابطه‌با اجرایی‌شدن سامانه جامع تجارت سرعت خوبی گرفت و خوشبختانه توانستیم با هماهنگی‌های ایجاد شده با دستگاه‌هایی که در اتصال به این سامانه تأخیر داشتند به توافق برسیم.

وی ادامه داد: در زمینه اتصال گمرک به سامانه جامع تجارت یک عقب‌افتادگی ۵ الی ۶ساله وجود داشت که در زمستان ۱۴۰۰ پس از امضای توافق‌نامه‌ای بین وزیر اقتصاد و وزیر صنعت، معدن و تجارت برای پیگیری انجام تکالیف در حوزه گمرک این اتصال در حال برقراری است و با روی کار آمدن تیم جدید برای تسریع این روند با وجود مشکلاتی که در این اتصال در حوزه گمرک وجود دارد به شکر خدا با پیگیری‌های همه‌جانبه امید داریم این اتصال به‌زودی به نتیجه نهایی برسد.

وی گفت: جا دارد تاکید کنیم که در زمینه اتصال این سامانه به گمرک که سال‌هاست به طول انجامیده قدم‌های خوبی برداشته شده و توافقات خوبی نهایی شده و اختلافات چندین‌ساله وزارت اقتصاد و وزارت صمت و سازمان گمرک با حسن‌نظر همه عوامل به‌خصوص تیم جدید گمرک توانستیم به یک جمع‌بندی خوبی برسیم و جبران این عقب‌افتادگی بسیار سخت است و امید داریم به‌زودی بخش عمده‌ای از تجارت خارجی کشور که منوط به گمرک است سامان‌دهی شود.

این مدیر وزارت صمت توضیح داد: در حوزه دبیرخانه مناطق آزاد و ویژه هم اتفاقاتی خوبی در جریان است که بخش عمده فعالیت ما در این حوزه به مدیریت یکپارچه انبارهای تجاری در این مناطق بازمی‌گردد که هنوز باقی‌مانده و در سایر حوزه‌ها ارتباط مؤثر برقرار شده.

وی در ادامه با اشاره به حوزه تجارت داخلی گفت: در این حوزه چند برنامه اصلی در دست اجراست که مهم‌ترین آنها تأمین مالی زنجیره تولید و ارتباط با بانک‌های عامل و مؤسسات مالی و بانک مرکزی و پروژه قیمت تمام شده تولید که ثبت قیمت‌ها در سامانه جامع آغاز شده و نمایش قیمت‌ها به مردم در سامانه ۱۲۴ در حال اجراست.

این مقام مسئول گفت: توسعه شناسه کالا و خدمات در راستای همین اقدامات برای کلیه کالاها و خدمات در حال تکمیل است که تکمیل این روند برای دستیابی به‌صورت مالی و مالیاتی به دولت و کنترل اقتصاد کمک شایانی خواهد کرد.

وی در خصوص سامانه انبارها توضیح داد: سامانه انبارها جدا از سامانه جامع تجارت نیست و سامانه انبارها یکی از زیرسامانه‌های سامانه جامع است که البته درگاه مجزایی برای ورود بهره‌برداران انبارها و فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌وکار را خواهد داشت که با ورود اطلاعات در سامانه انبارها این اطلاعات در سامانه تجارت نیز ثبت خواهد شد و نیازی به ثبت مجزا وجود نخواهد داشت.

وی در پایان درباره ارتباط این سامانه با بورس کالا گفت: ارتباطات خوبی دراین‌رابطه ایجاد شده که با ایجاد شفافیت در همه زمینه‌ها اداره مالیات ابزار خوبی را برای محاسبه مالیات و جلوگیری از فرار مالیاتی را در دست خواهد داشت.

رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: نظارت بر نحوه اجرای وظایف و مسئولیت‌های دستگاه‌های مختلف در راه‌اندازی و تکمیل سامانه جامع تجارت با جدیت و اهتمام لازم در دستور کار سازمان بازرسی قرار دارد.

به گزارش سازمان بازرسی کل کشور، در پی دستور رییس محترم قوه قضاییه به رییس سازمان بازرسی و رییس کل دادگستری استان تهران، نشست‌ تخصصی مشترک با اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس جهت احصا و جمع‌بندی موضوعات و مسائل حوزه مبارزه با قاچاق در سازمان بازرسی کل کشور و به ریاست ذبیح الله خدائیان برگزار شد.

خدائیان رییس سازمان بازرسی کل کشور در این نشست با تبریک سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر و تسلیت ایام شهادت امام جعفر صادق (ع) و همچنین شهادت شهید صیاد خدایی در اقدام تروریستی ضد انقلاب و عوامل وابسته به استکبار جهانی، تصریح کرد: برای مبارزه جدی و ریشه‌ای با فساد باید به سمت مسدودسازی و بستن گلوگاه‌های فساد حرکت کرد.

وی از «شفافیت» به عنوان بهترین و کارآمدترین روش مبارزه با فساد یاد کرد و افزود: در صورت وجود شفافیت و دسترسی دستگاه‌های نظارتی به اطلاعات و رصد مستمر، طبیعتا بسیاری از مفاسد شکل نخواهد گرفت.

خدائیان با ابراز تاسف از مخالفت برخی از دستگاه‌ها با ایجاد شفافیت، تصریح کرد: متاسفانه تعدادی از دستگاه‌ها، با شفافیت و دسترسی دستگاه‌های نظارتی به اطلاعات و اتصال بانک‌های اطلاعاتی به دیگر نهادها، شدیدا مخالف هستند و در سایه این مخالفت دست به کارشکنی‌هایی در مسیر تحقق شفافیت می‌زنند.

وی به سامانه جامع تجارت اشاره کرد و با تاکید بر لزوم تکمیل و راه‌اندازی سامانه فوق در راستای شفافیت در چرخه واردات و صادرات کشور و مسدودسازی بسترهای فسادزا، گفت: راه‌اندازی سامانه جامع تجارت به عنوان متولی ایجاد یکپارچه سازی و نظارت بر فرآیند تجارت و برقراری ارتباط بین دستگاه‌ها با هدف جلوگیری از قاچاق، از سوی مجلس تصویب و بر اجرای آن تاکید شد، ولی در عمل دستگاه‌هایی که باید پیشقدم باشند، اهتمام لازم را در این خصوص معمول نمی‌نمایند و اقدامات صورت گرفته در این زمینه مطلوب نیست.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: بی‌شک اگر اراده‌ جدی در مسئولان متولی وجود داشته باشد، سامانه جامع تجارت پیگیری و به نتیجه خواهد رسید و موجب ایجاد شفافیت می‌شود.

خدائیان با اشاره به دستور رییس قوه قضاییه به سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر نظارت بر نحوه اجرای وظایف و مسئولیت‌های دستگاه‌های مختلف در ایجاد سامانه جامع تجارت خاطرنشان کرد: وفق دستور رئیس محترم قوه قضاییه، این موضوع با جدیت و اهتمام لازم در دستور کار سازمان بازرسی قرار دارد و ضمن بررسی اقدامات صورت گرفته، با قصور و تقصیرها برخورد می‌شود.

وی از ماموریت خود به همه معاونان سازمان بازرسی برای احصای وظایف دستگاه‌های مختلف و بررسی وضعیت ایجاد سامانه‌های مرتبط مطابق ضوابط خبر داد و افزود: تاکید شده است که معاونان سازمان بازرسی مطابق با قوانین حاکم، وظایف دستگاه‌ها و وضعیت ایجاد سامانه‌های مرتبط را احصا و بررسی کند و در صورت استنکاف از وظایف، هشدارهای لازم ارایه شود.

رییس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد که تکالیف دستگاه‌ها، طی نامه‌ای از سوی سازمان بازرسی به آن‌ها ابلاغ شده و در صورت قصور و تخلف از انجام وظیفه، پرونده کیفری تشکیل می‌شود.

آخرین وضعیت پرونده ترک فعل تعدادی از مدیران در پیگیری سامانه‌های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

رییس کل دادگستری استان تهران نیز در این نشست با تشریح اقدامات صورت گرفته از سوی این مرجع قضایی برای پیگیری سامانه‌های موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از تعقیب مدیران مستنکف با عنوان ترک فعل در اواخر سال ۹۹ خبر داد.

علی القاصی با اشاره به صدور حکم بدوی در این پرونده، گفت: این پرونده که بر مبنای گزارش سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر عدم اجرای پیشنهادات این سازمان و همچنین تحقیق و تفحص مجلس از گمرک تشکیل شد، در حال حاضر در دادگاه تجدیدنظر مطرح رسیدگی است.

رییس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: در این پرونده، تکالیف گمرک در راستای اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین نامه مربوطه در چهار محور سامانه جامع تجارت، سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا، سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق و سامانه پنجره واحد مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی ادامه داد: بر اساس حکم بدوی، متهمان به تکلیف قانونی مربوط به وظیفه خود آشنا بوده و با توجه به تذکر مراجع نظارتی و هماهنگی، به این تکالیف بی توجه بوده‌اند که پس از صدور حکم قطعی، در مورد حکم مربوطه اطلاع رسانی صورت خواهد گرفت.

معرفی سه دستگاه به دادسرا به دلیل قصور در اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

معاون سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور هم در این نشست با بیان اینکه به موجب مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برای دستگاه‌های زیادی تکالیفی به منظور ایجاد سامانه‌ای جهت مبارزه با قاچاق و تجمیع اطلاعات در حوزه واردات و صادارت کالا در نظر گرفته شده است، گفت: متولی این موضوع ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است و سازمان بازرسی هم از بعد نظارتی به صورت مرتب اطلاعات مربوط به سامانه‌ها را از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دریافت و رصد می‌کند.

احمد اسدیان با اشاره به معرفی سه دستگاه به دادسرا به دلیل قصور در اجرای مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ناظر بر راه اندازی سامانه‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: در سال گذشته به دلیل قصور صورت گرفته، سه دستگاه گمرک، جهادکشاورزی و سازمان غذا و دارو از سوی سازمان بازرسی کل کشور به دادسرا معرفی شدند که با پیگیری‌های انجام شده، پرونده در مرحله دادگاه و در حال صدور حکم است.

معاون سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه تکالیف مندرج در مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در هیچ دستگاهی به صورت کامل و صددرصد انجام نشده، خاطرنشان کرد: در این رابطه از ۹ مسئول دولت قبل اخذ دفاع صورت گرفته و به مسئولان فعلی نیز برای انجام تکالیف قانونی در این خصوص اخطار داده شده است که در صورت عدم اقدام لازم؛ به دادسرا معرفی خواهند شد.

قدردانی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ از رییس قوه قضاییه

حجت الاسلام حسن شجاعی رییس کمیسیون اصل ۹۰ هم در این نشست با قدردانی از سعه صدر رییس محترم قوه قضاییه برای استماع گزارش اعضای این کمیسیون در جلسه ۲۷ اردیبهشت ماه پیرامون تکمیل سامانه جامع تجارت و همچنین ورود و تدبیر موثر ایشان با صدور دستور تشکیل این جلسه و پیگیری موصوع، به بیان توضیحاتی پیرامون روند اقدامات مجلس در این زمینه پرداخت و از جدیت و پیگیری اعضای کمیسیون اصل ۹۰ برای راه اندازی سامانه‌های موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبر داد.

بنابراین گزارش، در این نشست نمایندگان دستگاه‌های مختلف نیز گزارشی از اقدامات و مشکلات موجود ارائه کردند و مقرر شد پیگیری‌هایی از ناحیه سازمان بازرسی و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی برای رفع مشکل سامانه جامع تجارت با قید فوریت صورت گیرد.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: گزارش نظارتی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در خصوص عملکرد دستگاه‌های مجری سامانه جامع تجارت و اتصال مراکز مختلف به این سامانه به صورت مکتوب خدمت مقام معظم رهبری ارائه می‌شود.
علی خضریان در گفت وگو با خانه ملت در خصوص جلسه کمیسیون اصل نود با حضور وزیر اقتصاد و امور دارایی و نمایندگان وزارت صمت در مورد آخرین وضعیت راه اندازی سامانه تجارت و اتصال گمرک به این سامانه اظهار داشت: از آنجایی که از زمان بندی‌های اعلام شده توسط دستگاه‌ها بنا به دلایل مختلف عقب هستیم و هنوز با وجود تاکیدات مکتوب مقام معظم رهبری و اهمیت بالای راه اندازی این سامانه در بحث مبارزه با فساد و شفافیت آنچه باید اتفاق بیفتد رخ نداده، کمیسیون به موضوع طرز کار دستگاه‌ها طی جلسات مختلف ورود کرده است.

وی افزود: بر اساس گزارش وزارت اقتصاد و دارایی پیمانکار فعلی این سامانه به دلیل ضعف حقوقی موجود در قرارداد فی مابین نهاد حاکمیتی این شرکت که در گذشته منعقد شده از عمل به تعهدات خود تاکنون استنکاف کرده و در مقاطعی موانع امنیتی را بر سر راه این سامانه ایجاد نموده است.

مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس تصریح کرد: بر اساس بررسی‌های کارشناسی معماری شبکه و نرم افزار این سامانه نیز از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست و امکان به روز رسانی سریع بر اساس قوانین و آیین نامه‌های جدید و همچنین شرایط روز گمرک و اقتصادی را ندارد و پیمانکار نیز همکاری لازم را در این زمینه انجام نداده و از ارائه پشتیبانی مطلوب سرباز زده است. لذا این مشکلات مانع نهایی شدن این سامانه و اتصال همه بخش‌ها به آن شده است.

خضریان با بیان اینکه با بررسی‌های کارشناسی، و مقرر شد پیمانکار جدیدی پروژه سامانه جامع تجارت را بازطراحی کرده و آن را ظرف مدت کوتاهی آماده نماید گفت: در این جلسه مقرر شد با استفاده از ابزارهای قانونی موجود و پیش‌بینی‌های لازم در قرار داده فعلی شرکت پشتیبان فعلی را ملزم به تمکین و ارائه خدمات کرده تا کشور در مسیر شفافیت و ارائه خدمت دچار مشکل شده و مسیر کار گمرکات با خلل همراه نشود همچنین تصمیمات لازم برای نحوه همکاری با پیمانکار فعلی نیز در مراجع بالای ذیربط اتخاذ شده و به وزارتین    اقتصاد و صمت اعلام شود و کمیسیون اصل ۹۰ نیز گزارش کاملی در این خصوص تدوین و ضمن تقدیم آن به مراجع بالا در جلسه علنی مجلس نیز قرائت نماید.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در پایان تاکید کرد با توجه به اهمیت سامانه جامع تجارت، کمیسیون اصل ۹۰ با جدیت و تا حصول نتیجه کامل و اجرای نهایی آن موضوع را دنبال کرده و جلسات کمیسیون با قوه قضاییه و رئیس جمهور و سازمان‌ها و بخش‌های مرتبط تداوم خواهد داشت و گزارشات آن برای مقام معظم رهبری، مجلس و مردم عزیز آماده خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی جلسه اعضای هیأت رئیسه این کمیسیون با رئیس قوه قضائیه را تشریح کرد.
علی خضریان در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به جلسه کمیسیون اصل ۹۰ گفت: عصر امروز نشست هیأت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با رئیس قوه قضائیه، مدیران و معاونان ایشان در دستگاه قضایی در دفتر رئیس قوه قضائیه برگزار شد.

وی ادامه داد: در این جلسه با توجه به ضرورت همکاری توأمان بخش نظارتی مجلس در کمیسیون اصل ۹۰ با قوه قضائیه موضوعات و مسائلی که نیاز به هماهنگی و همکاری دو دستگاه بود مطرح و تفاهماتی در جهت هم‌افزایی بیشتر صورت گرفت. 
این نماینده مردم در مجلس یازدهم بیان کرد: مبارزه با قاچاق کالا و ارز یکی از مهمترین موضوعات این جلسه بود که بر ضرورت تکمیل و نهایی کردن سامانه جامع تجارت تأکید شد. و با توجه تعلل موجود در اجرای قانون به دلیل ترک فعل دستگاه‌های مربوطه، مقرر شد کارگروه مشترک دستگاه قضایی، سازمان بازرسی و کمیسیون اصل ۹۰ تشکیل و ضمن پیگیری موضوعات گزارشی برای اقدامات بعدی در اختیار قوه قضائیه قرار دهند تا با متخلفینی که منافع ملی را به خطر انداخته‌اند، برخورد شود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی گفت: در این جلسه تعلل در اجرای برخی سامانه‌ها از جمله سامانه املاک و اسکان و سامانه‌های فروشگاهی مطرح شد و مقرر شد برای به ثمر رساندن و اجرای درست قانون، اقدامات مشترکی صورت گیرد.
وی با اشاره به طرح موضوعات اجتماعی و فرهنگی و ضرورت نظارت و برخورد با جریان‌های سازمان یافته ضد فرهنگی بیان کرد: از آنجایی که فعالیت این جریان‌ها علاوه بر اینکه برخلاف قانون است، منجر به جرائم متعدد اجتماعی نیز در سطح کشور می‌شود، مقرر شد معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه جلسات مشترکی را با کمیسیون اصل ۹۰ در این زمینه داشته باشد و گزارشاتی تهیه شود. همچنین بحث ارائه گزارشی از پیگیری‌های کمیسیون اصل ۹۰ در اجرای قانون حدنگار و برخی عقب افتادگی‌ها در حوزه اجرای صحیح قانون و همچنین اصلاح برخی از رویه‌های غلط در گذشته به استحضار رئیس قوه قضائیه رسید و مقرر شد این گزارشات به صورت مستمر در اختیار رئیس قوه قرار گیرد. 
خضریان گفت: در این نشست به شکایات واصله از دستگاه‌ها در موضوع پرونده‌های مربوط به دستگاه قضایی اشاره شد و تأکید به هماهنگی بین دستگاه‌ها صورت گرفت و مقرر شد برای برخورد با متخلفین همکاری‌های لازم صورت گیرد. 
وی با اشاره به جلسه امروز صبح اعضای هیات رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ با قضات شعب ویژه قوه قضائیه برای بررسی پرونده‌های ارجاعی کمیسیون گفت: گزارشی از این نشست به رئیس قوه قضائیه ارائه شد و یکی از تقاضاها این بود که تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها صورت گیرد؛ همچنین رئیس قوه قضائیه تأکید کرد در نظام اسلامی نباید فرد یا افرادی قانون را اجرا نکنند و این پذیرفته نیست. از این رو از کمیسیون اصل ۹۰ خواسته شد تا موارد مذکور را به صورت مشخص به دستگاه قضایی ارائه کند.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی بیان کرد: رئیس قوه قضائیه همچنین در این جلسه با تاکید بر موضوع حکمرانی فضای مجازی به عنوان وظیفه همه قوا، رسیدگی به انجام وظیفه دستگاه‌ها از منظر طرز کار قوا را از وظایف کمیسیون اصل ۹۰ دانست تا نسبت به انجام وظیفه قوای سه‌گانه در کنار شورای عالی فضای مجازی اقدام شود

رئیس قوه قضائیه گفت: تعدادی از متخلفین در حوزه سامانه‌های مبارزه با قاچاق از ناحیه سازمان بازرسی به دادسرا معرفی شده‌اند اما باید توجه داشت که صرف این اقدام کفایت نمی‌کند.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در نشست با اعضای هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ضمن اشاره به تعبیر مطرح شده از جانب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مبنی بر وجود دردهای مزمن در بخش‌هایی از نظام اداری کشور، اظهار کرد: رفع دردهای مزمن با درمان عادی ممکن نیست و نیازمند درمان ویژه است؛ درمانی که هزینه دارد و باید مستمر و مداوم باشد تا اثرات بر جای مانده از دردهای مزمن و کهنه را به طور کامل مداوا کند.

رئیس دستگاه قضا یادآور شد: این درمان و مداوای دردهای مزمن که بخش‌هایی از نظام اداری کشور به آن مبتلا است نیازمند تشریک مساعی و تمرکز قوای دستگاه‌های مختلف و شناسایی اولویت‌هاست؛ همچنین باید توجه داشت که این درمان دردهای مزمن با جیغ‌ها و فریادهایی همراه خواهد بود که این امر نباید ما را از ادامه مسیر بازدارد و باید موضوع را تا انتها و حصول نتیجه پیگیری کنیم.

رئیس عدلیه تاکید کرد: در عین حال که نباید از هیچ موضوع و مسئله‌ای که موجد آسیب و خلل در نظام اداری کشور است، غفلت کرد اما باید تمرکز و انرژی خود را بر اولویت‌ها بگذاریم و با اولویت‌بندی مسائل و موضوعات در راستای رفع آنها اقدامات مجدانه و پیگیرانه را انجام دهیم و توجه داشته باشیم که با انجام یک اقدام بازدارنده در حوزه یک اولویت شناسایی شده بسیاری از مشکلات و آسیب‌ها مرتفع خواهند شد.

رئیس قوه قضائیه در همین زمینه مشخصاً به موضوع ضرورت تکمیل و راه‌اندازی سامانه جامع تجارت و نقش و کارکرد این سامانه در شفاف‌سازی چرخه صادرات و واردات در کشور اشاره کرد و این مقوله را در زمره اولویت‌ها قلمداد کرد که در صورت تحقق کامل آن، بخشی از منافذ فسادزا، معایب و آسیب‌ها در حوزه فرایندهای زنجیره تجارت و همچنین مدیریت زنجیره توزیع کالا مرتفع خواهد شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با تاکید بر ضرورت اتصال سامانه‌های دستگاه‌های مختلف از جمله اداره گمرک، سازمان بنادر و سازمان اموال تملیکی در راستای شفاف‌سازی چرخه صادرات و واردات در کشور و انسداد بسترهای فسادزا و موجد خسارت در این حوزه مشخصاً به معضل کالاهایی اشاره کرد که در انبار بنادر و گمرکات، متروکه و فاسد می‌شوند؛ محموله‌هایی که به تصریح قاضی‌القضات هیچ عایدی برای مردم ندارند و فقط به بیت‌المال خسارت تحمیل می‌کنند؛ از «تخصیص ارز برای واردات» تا «اشغال فضای فیزیکی» و «صرف هزینه جهت امحاء آنها».

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: به مسئولان قضائی دستور داده‌ام که با کمک دولت، همچنان ساماندهی فرآیندهای صادرات و واردات از جمله ثبت سفارش‌ها، تخصیص ارز، تخلیه محموله کشتی‌ها در بنادر و گمرکات و ارسال به موقع آنها به نقاط مختلف کشور، ساماندهی انبارهای گمرکات و بنادر و کالاهای متروکه را با جدیت دنبال کنند تا اشکالات و آسیب‌های فسادزا و موجد خسارتی که کماکان در برخی از بنادر و گمرکات کشور وجود دارد، به طور کامل مرتفع شوند.

رئیس دستگاه قضا در بخشی از سخنانش در این قسمت جلسه، در واکنش به سخنان سید محمود نبویان عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس مبنی بر عدم تحویل سامانه مرتبط با گمرک از ناحیه یک شرکت و پیمانکار علی‌رغم مکاتبات صورت گرفته میان مقامات و مسئولان ذی ربط طی چهار سال گذشته گفت: ابعاد این موضوع باید موشکافی و بررسی شود و اگر مقرون به صحت باشد باید مورد پیگیری جدی قرار گیرد؛ البته من این موضوع را قبول ندارم که یک پیمانکار توانسته همه مسئولان را دور بزند؛ به هر ترتیب باید قرارداد منعقد شده در این زمینه مورد بررسی و مداقه قرار گیرد و هر دستگاهی مقصر بوده، رسیدگی‌های لازم در رابطه با آن انجام شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با تاکید بر اینکه مقابله همه‌جانبه با پدیده قاچاق به صرف راه‌اندازی و اتصال سامانه‌ها ی یکپارچه تحقق نمی‌یابد، بیان داشت: به منظور مقابله جدی با پدیده شوم قاچاق که یکی از موانع اصلی رونق و جهش تولید در کشور است ضروری است دستگاه‌های مسئول تشریک مساعی و تعامل بیشتری داشته باشند و من در اینجا رئیس سازمان بازرسی و رئیس کل دادگستری استان تهران را مکلف می‌کنم با برگزاری نشست‌های تخصصی مشترک با اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، موضوعات و مسائل این حوزه از جمله راه‌اندازی و اتصال سامانه‌های لازم و تخلفات صورت گرفته در این زمینه را احصاء و جمع‌بندی کنند و بدین‌ترتیب یک کار عملی منسجم در حوزه مقابله با قاچاق صورت گیرد.

وی افزود: البته تعدادی از متخلفین در حوزه سامانه‌های مبارزه با قاچاق از ناحیه سازمان بازرسی به دادسرا معرفی شده‌اند اما باید توجه داشت که صرف این اقدام کفایت نمی‌کند و باید این مسئله را بصورت ریشه‌ای و اساسی با همکاری و تعامل مرتفع کنیم.

رئیس عدلیه در بخش دیگری از سخنانش در این قسمت از نشست با اعضای هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰، بر نقشی که مجلس یازدهم می‌تواند در زمینه «کوتاه کردن فرآیند دادرسی» و «کاستن از عناوین متعدد و کثیر مجرمانه» ایفا کند و کمک کار دستگاه قضائی در این راستا باشد، تاکید کرد و به استمرار فضای همدلانه ایجاد شده میان مسئولان دستگاه قضائی و نمایندگان مجلس یازدهم برای غلبه بر چالش‌ها و معضلات اشاره داشت.

وی در همین راستا افزود: کوتاه کردن فرآیند دادرسی یک ضرورت غیرقابل کتمان است و ما برای تحقق این مهم سلسله برنامه‌هایی را در دستور کار داریم؛ مجلس یازدهم نیز می‌تواند در این زمینه در قالب ارائه طرح از ناحیه خود و یا تسریع در تصویب لوایح ارسالی از ناحیه ما، نقش‌آفرین باشد؛ به طوری که شاهد رسیدگی به یک پرونده قضائی در بازه‌های زمانی طولانی نباشیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به ثمرات و اثرات مثبت جلسات مستمر و هم‌اندیشانه مسئولان قضائی با نمایندگان مجلس در کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های مختلف در راستای رفع اشکالات و ایرادات موجود در بخش‌ها و حوزه‌های گوناگون کشور اشاره کرد و مشخصاً نتایج و اثرات نشست اخیر خود و مسئولان قضائی با طراحان قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» را مورد تصریح قرار داد.

رئیس قوه قضائیه در همین زمینه افزود: در راستای موضوعات مطرح شده در جلسه مشترک میان مسئولان قضائی و طراحان قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در مجلس، ظرف تنها دو هفته در راستای رفع موانع اجرای کامل این قانون اقداماتی ترتیب داده شد؛ از جمله آنکه ابلاغ ویژه تشکیل شعب اختصاصی دادگاه تجدیدنظر در همه استان‌های کشور وفق تبصره یک ماده ۵۶ قانون مزبور (ناظر بر شرایط مجاز بودن سقط جنین) صادر شد؛ همچنین رئیس سازمان بازرسی کل کشور مکلف شد تا بر نحوه اجرای مفاد این قانون از ناحیه دستگاه‌های مختلف و تدوین آئین‌نامه‌های ناظر بر آن نظارت کند.

پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه در این نشست، اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به برخی از آسیب‌های موجود در گمرک کشور اشاره کرد و گفت: استقرار ۱۷۰ گمرک در کشور، وجود ۴۵ قانون حاکم بر گمرک که بعضاً با هم در تعارض قرار دارند، دریافت ۲۶ نوع عوارض در گمرک، استقرار ۲۵ سازمان در گمرک که بعضاً هماهنگی لازم را با همدیگر ندارند، از جمله عوامل کُندی و اطاله کار و همچنین فساد در گمرک هستند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه همچنین با اشاره به ایجاد ۵۴ نوع معافیت قانونی در گمرک گفت: این معافیت‌های قانونی در گمرک که به نوعی زمینه‌ساز فساد هستند، دست افراد را برای استفاده از یکی از این معافیت‌ها و وارد کردن جنس به کشور باز گذاشته است.

حجت‌الاسلام شجاعی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز طی سخنانی با بیان اینکه این کمیسیون رویکردهای اصلاحی خود را از موارد و مصادیق به سمت گلوگاه‌های حکمرانی حرکت داده است، به موضوع راه‌اندازی و تکمیل سامانه جامع تجارت و اتصال تمام سامانه‌های دستگاه‌های دیگر به این سامانه اشاره کرد و گفت: تکمیل سامانه جامع تجارت این امکان را فراهم می‌سازد که امکان مبارزه مؤثر با قاچاق به شکل ساختاری و فرآیندی در کشور ایجاد شود و تجربه نیز نشان داده مادامی‌که فاقد ساختار سامانه‌ای در امر مبارزه با قاچاق باشیم، با انجام اقدامات خُرد و فیزیکی در این حوزه موفقیت چندانی به دست نخواهیم آورد.

وی تکمیل سامانه جامع تجارت را یکی از دستورکارهای اصلی کمیسیون اصل ۹۰ از ابتدای شروع به کار مجلس یازدهم عنوان کرد و گفت: کمیسیون اصل ۹۰ از سه سال پیش به صورت مستمر پیگیر تکمیل سامانه جامع تجارت بوده و طی این سال‌ها در چندین نوبت وزرای مربوطه را به کمیسیون احضار کرده است.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس افزود: طبق آنچه که مسئولان دولت سیزدهم وعده داده بودند، قرار بود که سامانه جامع تجارت تا پایان مردادماه امسال طی ۲ فاز تکمیل شود که متأسفانه گزارش‌های واصله نشان می‌دهد این مهم باز هم در زمان وعده داده شده به سرانجام نخواهد رسید.

حجت‌الاسلام شجاعی ادامه داد: در حالی که رئیس‌جمهور از وزیر صمت خواسته بود که تا پایان سال ۱۴۰۰ سامانه جامع تجارت را تکمیل و راه اندازی کند و با وجود آنکه معاون اول رئیس‌جمهور نیز جلسات متعددی را تا کنون در این زمینه برگزار کرده است، اما هنوز اتفاق مثبتی را در راستای تکمیل سامانه جامع تجارت شاهد نبوده‌ایم.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با بیان اینکه اعضای کمیسیون اصل ۹۰ به این نتیجه رسیده‌اند که مشکلات مربوط به تکمیل سامانه جامع تجارت را به نزد دستگاه قضائی بیاورند تا عدلیه به این موضوع ورود کند، گفت: کمیسیون اصل ۹۰ آمادگی دارد مجموعه اقداماتی که در زمینه پیگیری تکمیل سامانه جامع تجارت انجام داده است را به قوه قضائیه ارائه دهد و برداشت ما این است که ورود دستگاه قضا به موضوع تکمیل سامانه جامع تجارت، می‌تواند یک ورود مؤثر باشد.

وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد سامانه جامع تجارت به نوعی به گروگان گرفته شده است، اظهار کرد: امروز مبارزه با قاچاق، وابستگی شدیدی به تکمیل و راه‌اندازی سامانه جامع تجارت دارد و چنانچه این سامانه تکمیل نشود، مبارزه با قاچاق مبارزه مؤثری نخواهد بود.

حجت‌الاسلام شجاعی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به همکاری مثبت مجلس و به طور خاص کمیسیون اصل ۹۰ با قوه قضائیه در دوره تحول و تعالی اظهار کرد: روح همکاری و صمیمیت میان قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی که در دوره‌های گذشته کمتر شاهد آن بودیم، در دوره کنونی به وضوح متبلور شده است.

وی با اشاره به نشست اخیر اعضای کمیسیون اصل ۹۰ با قضات شعب رسیدگی‌کننده به پرونده‌های ارجاعی از ناحیه مجلس، اظهار کرد: در این جلسه، تصمیمات مبارک و سازنده‌ای در راستای حل مشکلات مردم گرفته شد.

حجت‌الاسلام نبویان عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز در این نشست به ارائه گزارشی در خصوص سیر راه‌اندازی و تکمیل سامانه‌های مبارزه با قاچاق کالا پرداخت و تاکید کرد: در حوزه مبارزه با قاچاق باید شفافیت ایجاد شود و این شفافیت تنها از طریق راه‌اندازی سامانه‌ها به وجود می‌آید.

وی با اشاره به خودداری گمرک از اتصال به سامانه جامع تجارت طی سالیان گذشته، به موضوع عدم تحویل سامانه مرتبط با گمرک از ناحیه یک شرکت وابسته به دانشگاه تهران گریزی زد و گفت: متأسفانه اتفاقی که در جریان اجرای قرارداد گمرک با این شرکت پیمانکار رخ داده به گونه‌ای است که گمرک به جای آنکه دستور دهد دستور می‌شنود و پیمانکاران هم به حاکم تبدیل شده‌اند.

حجت‌الاسلام نبویان تاکید کرد تا به امروز هیچکس حریف این شرکت نشده است.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در ادامه با اشاره به مکاتبات صورت گرفته در سال ۹۷ میان شورای عالی امنیت ملی با وزارت صمت در خصوص تکلیف گمرک برای اتصال به سامانه جامع تجارت و همچنین نامه‌نگاری‌های متعدد صورت گرفته از جانب دبیر شورای عالی امنیت ملی به رئیس جمهور وقت در سال‌های ۹۸ و ۹۹ ناظر بر تعلل و مقاومت دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در راه‌اندازی سامانه‌های مبارزه با قاچاق کالا، گفت: دبیر شورای عالی امنیت ملی در جریان این نامه‌نگاری‌ها بیان داشت که برخی دستگاه‌های اجرایی به دلایلی از جمله عدم توانایی فنی کافی، کمبود منابع اعتباری، تغییرات پیاپی مدیریتی و نبود عزم کافی، اجرای تکالیف قانونی خود را به تعویق انداخته‌اند و در این میان گمرک با وجود دریافت اعتبارات مکفی و نیروی انسانی ماهر و همچنین ایجاد سامانه‌های داخلی جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز، به طور قابل تأملی از اجرای قانون و ارائه اطلاعات مؤثر به سایر دستگاه‌ها و مراجع ذی‌صلاح خودداری کرده است.

حجت‌الاسلام نبویان در ادامه با اشاره به پیگیری‌های کمیسیون اصل ۹۰ مجلس یازدهم پیرامون موضوع تکمیل سامانه جامع تجارت که هم در دولت قبل و هم در دولت فعلی به صورت مستمر انجام شده است، گفت: وزرای صمت و اقتصاد و همچنین رئیس گمرک دولت سیزدهم نیز در چندین نوبت وعده اتصال سامانه‌هایشان به سامانه جامع تجارت را دادند اما هنوز نتیجه‌ای حاصل نشده است.

حجت‌الاسلام پژمانفر رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز طی سخنانی به بیان نقش مؤثر و برجسته سامانه‌ها در ایجاد شفافیت در کشور پرداخت.

میرسلیم عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ نیز در این جلسه گفت: موضوع گمرک از آن جهت که مقوله‌ای تأثیرگذار بر تولید، اشتغال، فرهنگ عمومی، اقتصاد کلان و ارزش پول ملی کشور است، از مصادیق اصلی مرتبط با حقوق عمومی است.

تهران- ایرنا- معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صمت گفت: سرویس استعلام بر خط برای دسترسی به اطلاعات سامانه جامع انبارها سال گذشته در اختیار ناجا قرار گرفت و علاوه بر این سرویس استعلام، اجازه دسترسی به ۲۰۰ ادمین نیز داده شده است.

به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت،‌ "سیدمهدی نیازی" در گفت‌وگویی درباره دسترسی پلیس به سامانه شناسایی کالای قاچاق و سامانه جامع تجارت افزود: براساس قانون، وزارت صمت مکلف است که این سامانه را راه‌اندازی کند که راه‌اندازی شده و اکنون نیز در شرایط بسیار خوبی قرار دارد.

وی تصریح کرد: با توجه به ملاحظات حوزه‌های مختلف اطلاعات اقتصادی، برای دسترسی‌ها پروتکل و رویه‌ای تعریف شده که دستورالعمل آن به مراجع مختلف نظارتی از جمله ناجا ابلاغ شده و نوع دسترسی‌ها نیز به‌طور کامل مشخص است.

معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صمت درباره نوع دسترسی ناجا به اطلاعات بر مبنای قانون و دستورالعمل‌های تعیین شده، بیان‌داشت: بر اساس رویه‌ای که تعریف شده بود از سال ۱۳۹۹، پیگیری‌ها بین دو دستگاه انجام و منجر به نتیجه شد؛ دسترسی استعلامی به سامانه جامع انبارها سال گذشته در اختیار ناجا قرار گرفت و آن‌ها می‌توانند از کل اطلاعات سامانه جامع انبارها استفاده کنند.

نیازی با تأکید بر این‌که استعلام‌ها به‌طور کامل به صورت بر خط است، تصریح‌کرد: دسترسی‌ها از آبان و آذر ماه سال گذشته عملیاتی شده و سرویس استعلام برقرار است، بنابراین ناجا می‌تواند از اطلاعات آن استفاده کند، اما اگر دسترسی به اطلاعات بیشتر و نوع اطلاعات دیگری را مد نظر دارند باید درخواست آن‌ها در کارگروه‌های ستاد مبارزه با قاچاق کالا، بررسی شود.

وی اعلام کرد: اگر محدودیت مقرراتی برای دسترسی به نوع اطلاعات وجود نداشته باشد، ما نیز محدودیتی برای ارائه نداریم.

معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صمت ادامه‌داد: علاوه بر سرویس استعلام، برای دسترسی به اطلاعات سامانه جامع انبارها، سال گذشته اجازه دسترسی به ۲۰۰ ادمین داده شده است، البته اجازه دسترسی به آن‌هایی که بیش از سه ماه وارد سیستم نشده بودند را قطع کردیم، زیرا این اطلاعات، اطلاعات محرمانه کشور است و بحث‌های پدافند غیرعامل دارد.

نیازی با تأکید بر این‌که دسترسی‌ها در اختیار ناجا بوده و سرویس‌ها از نظر وزارت صمت به‌طورکامل برقرار است، گفت: اگر ناجا، مشکلی از باب استعلام داشت باید با ما مکاتبه می‌کرد، اما ما چنین بازخوردی از سمت نیروی انتظامی مبنی بر این‌که دسترسی‌ها قطع است را نداشته‌ایم.

وی درخصوص دسترسی وزارت جهاد به سامانه جامع انبارها نیز توضیح داد: دسترسی به استعلام برای وزارت جهاد فراهم است، اما به نظر می‌رسد وزارت جهاد کشاورزی دسترسی به اطلاعات کامل سیستم سامانه جامع انبارها را می‌خواهد که همان‌طور که اشاره شد، دستورالعمل‌هایی برای سطح دسترسی دستگاه‌ها در این حوزه وجود دارد که باید بر اساس آن باید عمل شود.

معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صمت تصریح کرد: البته از نظر کارشناسی شاید دسترسی به اطلاعات بیشتری نیاز نباشد، زیرا بازرسان وزارت صمت نیز مشابه بازرسان حوزه جهاد کشاورزی با همین سطح دسترسی، نظارت‌ها را انجام می‌دهند و نظارت‌های آن‌ها هم کامل است و در این حوزه محدودیت اطلاعاتی ندارند.

نیازی یادآور شد: از نظر ما امکان دسترسی به اطلاعات وجود دارد، اما اگر دستگاه‌ها نیاز به نوع اطلاعات بیشتری دارند باید در مباحث کارشناسی مورد بحث قرار گیرد و سطح دسترسی‌ها مشخص شود.

وی اضافه کرد: اطلاعات مربوط به اطلاعات اقتصادی کشور است و برای دسترسی به این اطلاعات باید از طریق مجاری مرتبط اقدامات لازم انجام شود، اما برای اجرای مأموریت‌ها اختلالی در دسترسی به اطلاعات وجود ندارد و تبادل اطلاعات در حال شکل گیری است.

مدیرکل نظارت بر سامانه‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز با توجه به عدم تکمیل سامانه جامع تجارت و ورود سازمان بازرسی کشور به این مساله، از صدور حکم انفصال از خدمات عمومی و دولتی برای رئیس کل سابق گمرک و یکی از مدیران کل گمرک خبر داد.

به گزارش فارس، اگرچه طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین‌نامه‌های اجرایی آن به منظور پیشگیری و مقابله سیستمی با قاچاق، همه دستگاه‌ها موظف به همکاری و تبادل اطلاعات با سامانه جامع تجارت شده‌اند ولی برخی دستگاه‌ها و به صورت ویژه گمرک طی سال‌های اخیر نسبت به این تکلیف قانونی بی‌اعتنایی کردند.

اما بالاخره با ارجاع گزارش تحقیق و تفحص مجلس به قوه قضائیه و اعلام جرم سازمان بازرسی کل کشور علیه مسئولان سابق گمرک، رئیس کل سابق گمرک و یکی از مدیران کل گمرک به انفصال از خدمات دولتی محکوم شدند.

طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به منظور پیشگیری و همچنین امکان شناسایی سیستمی و برخورد مؤثر با قاچاق، منظومه‌ای از سامانه‌ها با محوریت سامانه جامع تجارت پیش‌بینی و همه دستگاه‌ها موظف به همکاری و تبادل اطلاعات با آن شده‌اند و برای امتناع از این تکلیف قانونی نیز جرم‌انگاری شده است. تکمیل سامانه جامع تجارت که وابسته به این همکاری و تبادل اطلاعات است سال‌ها در دستور کار دولت قرار داشته و چندین نوبت نیز وعده‌هایی برای آن داده شده است.

در اردیبهشت سال 1399 مصادف با سال آخر مجلس یازدهم گزارش تحقیق و تفحص از اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صحن علنی مجلس قرائت شد که در آن کوتاهی دستگاه‌ها در زمینه سامانه‌ها برشمرده شده بود و کوتاهی سه دستگاه اتاق بازرگانی، گمرک و پلیس راهور ناجا عامدانه و به نوعی کارشکنی و مصداق جرم تشخیص داده شده بود. به این ترتیب گزارش مذکور با رأی‌گیری در صحن علنی مجلس با رأی قاطع نمایندگان برای رسیدگی قضایی به قوه قضائیه ارجاع شد.

علاوه بر این پیرو سه نوبت دستور رهبر معظم انقلاب مبنی بر برخورد با مسئولان دستگاه‌هایی که در زمینه سامانه‌های قانون مبارزه با قاچاق کوتاهی داشته‌اند، سازمان بازرسی مهلت پایان تابستان 1399 را صادر کرد که باز هم گمرک و برخی دستگاه‌های دیگر در این زمینه اقدام خاصی نکردند و به این ترتیب سازمان بازرسی نسبت به اعلام جرم علیه مسئولان گمرک اقدام کرد.

رسیدگی به پرونده تخلف مسئولان گمرک ادامه یافت و سال گذشته پس از صدور کیفرخواست در دادسرای رسیدگی به جرائم کارکنان دولت، به دادگاه ارجاع شد؛ حالا سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز  از صدور حکم انفصال از خدمات عمومی و دولتی برای رئیس کل سابق گمرک و یکی از مدیران کل گمرک خبر داد.

حمیدرضا دهقانی‌نیا همچنین گفت: علیه دیگر دستگاه‌هایی که همکاری مناسبی با سامانه جامع تجارت نداشته‌اند مثل برخی مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت و غیره نیز اعلام جرم شده و آن‌ها نیز متهم به کوتاهی در تبادل اطلاعات با سامانه جامع تجارت هستند.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: دستگاه‌های متولی برای تکمیل سامانه‌ها برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز تا پایان مرداد ۱۴۰۱ فرصت دارند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران علی مویدی خرم آبادی گفت: زمانی که قبلا ابلاغ شده بود، تا پایان فروردین ماه بود. به تشخیص آقای مخبر و به پیشنهاد چند وزارتخانه مقرر شد که تا مرداد امسال یک مهلت استثنایی و پایانی به آن‌ها داده شود تا بتوانند به تکالیف و برنامه‌ها عمل کنند. امیدواریم در این مهلت مقرر شده شاهد  این اتفاق مبارک باشیم.  

آخرین بار دهقانی نیا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز زمان تکمیل سامانه جامع تجارت را تا پایان فروردین ۱۴۰۱ ذکر کرده بود. وزیر صمت نیز پایان فروردین را زمان تکمیل آن عنوان کرده بود.

طبق گفته شیرازیان مدیر سامانه جامع تجارت دستگاه هایی مانند گمرک در اتصالات با اختلالات زیرساختی مواجه هستند که گمرک نیز این عقب ماندگی که اختلافات با پیمانکاران طرح توسعه زیرساخت های سامانه ای این نهاد عنوان می کند.

مدیرکل نظارت بر سامانه های مبارزه با قاچاق کالا و ارز از تشکیل پرونده قضایی برای وزارتخانه های راه و شهرسازی و جهادکشاورزی و برخی از سازمان ها به خاطر کوتاهی در اجرای تکالیف مربوط به تکمیل سامانه جامع تجارت خبرداد.

به گزارش صدا و سیما حمیدرضا دهقانی نیا در برنامه میز اقتصاد از تشکیل پرونده قضایی برای مدیران  به خاطر تعلل در اجرای تکالیف مربوط به تکمیل سامانه جامع تجارت خبر داد و گفت:  پرونده‌هایی که تشکیل شده مربوط به وزارت خانه‌های راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، سازمان گمرک و برخی سازمان‌های دیگر است.

وی افزود: در وزارت جهاد کشاورزی برای سه نفر از معاونین سابق به واسطه اخلال و تاخیر در ارسال اطلاعات تشکیل پرونده شده که این افراد براساس تبصره (۲) ماده (۵) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به ۲ سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شده اند.
مدیرکل نظارت بر سامانه های مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: در وزارت امور اقتصاد و دارایی و مشخصاً در گمرک هم همین اتفاق افتاده و برای رئیس کل سابق گمرک نیز به اتهام ارسال اطلاعات خلاف واقع، ناقص و با تأخیر به سامانه جامع تجارت حکم قطعی صادر و اجرا شده است.

مدیر سامانه جامع تجارت هم با اشاره به تکمیل زیرساخت‌های نرم افزاری در حوزه تجارت خارجی و داخلی گفت: متأسفانه در حوزه تبادل اطلاعات که نیاز به تعامل بین دستگاهی وجود دارد هنوز به درصد قابل قبول نرسیده ایم.

شیرازیان با بیان اینکه در حوزه شناسه کالا نیز وزارتخانه جهادکشاورزی، سازمان غذا و دارو، گمرک و دبیرخانه مناطق آزاد به صورت کامل به چرخه نپیوسته اند، افزود: برخی از دستگاه‌ها شناسه‌های داخلی خودشان را دارند و در تناظر با شناسه کالا عقب هستند و نیاز به پیگیری بیشتری دارد.
وی نبود زبان مشترک را از جمله موانع همسان سازی سیستم بیان کرد و افزود: در تبادل اطلاعات باید گام به گام پیش برویم و اکنون تا سطحی از یکپارچگی رسیده ایم، اما از نظر ما قابل قبول نیست.

سرپرست دفتر فناوری اطلاعات گمرک گفت: پس از اظهار کالا در گمرکات ما نیز بلافاصله اطلاعات را از طریق سرویس‌های تبادل اطلاعات به سامانه جامع تجارت ارسال می‌کنیم.

 باقری پور درباره این که گمرک چند درصد کار‌ها را به پایان رسانده است، افزود: هم اکنون در حوزه محتوا حدود ۷۰ درصد از اطلاعات را داریم و در سایر موارد هم باید شناسه کالا مستقر شود.
سرپرست دفتر فناوری اطلاعات گمرک با بیان اینکه گمرک کار تکمیل سامانه را به پیمانکار سپرده است، گفت: متأسفانه قرارداد توسعه برای باقی مانده کار‌ها بسته نشده و ما در حوزه تبادل اطلاعات همچنان مشکل داریم.

در ادامه نیز مدیر سامانه جامع تجارت به عقب ماندگی چندساله برخی دستگاه‌ها اشاره کرد و گفت: با دستور معاون اول رئیس جمهور به زودی این عقب ماندگی‌ها جبران خواهد شد.

شیرازیان درباره این که کدام دستگاه‌ها با عقب ماندگی تکمیل چرخه سامانه مواجه اند، گفت: در حوزه تکالیف دوره ای، دبیرخانه مناطق آزاد، از پنج تکلیف مورد نظر سه مورد را انجام نداده، گمرک، سازمان غذا و دارو و وزارت جهادکشاورزی هم از زمانبندی تعیین شده همچنان عقب اند.

* گزارش عقب ماندگی دستگاه‌ها در اتصال به سامانه، به زودی در صحن مجلس

شجاعی فر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در ارتباط تلفنی با برنامه میز اقتصاد با بیان اینکه گمرک نباید معطل یک پیمانکار برای راه اندازی سامانه‌ای با این اهمیت بماند، گفت: طبق گزارش‌هایی که ما دریافت کردیم مهمترین دستگاهی که عقب ماندگی‌های بزرگی در اتصال به سامانه جامع تجارت دارد سازمان گمرک است.
شجاعی فر افزود: ظاهراً مشکلات و ایراداتی که در کار با پیمانکار دارند باعث این تأخیر شده است لذا از وزرای صمت و اقتصاد خواستیم هرچه سریعتر این مشکل را حل کنند.
وی تاکید کرد به زودی گزارشی از عقب ماندگی دستگاه‌ها در اتصال به سامانه، تهیه و در صحن مجلس شورای اسلامی قرائت خواهیم کرد ضمن اینکه متخلفان این روند را هم به افکار عمومی معرفی خواهیم کرد.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ درباره توافقنامه دو وزارتخانه هم گفت: مرحله اول این توافقنامه در حوزه تبادل اطلاعات، دسترسی‌ها و مجوز ترخیص و پیاده سازی امضا است و مرحله دوم هم درگاه یکپارچه بازرگان است.

مدیرکل دفتر مقررات صادرات واردات وزارت صمت ۲۴ فروردین ماه در نامه ای به رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی موضوع حذف سابقه واردات برای کلیه ردیف تعرفه ها در سامانه جامع تجارت را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دولت دوازدهم در راستای اعمال برخی از محدودیت‌ها به منظور مدیریت واردات و همچنین افزایش صادرات، محدودیت‌هایی را در زمینه سقف واردات برای برخی از شرکت‌ها به ویژه شرکت‌هایی که تازه تأسیس بودند اعمال کرد که با توجه به اینکه رفع این موضوع از درخواست‌های بخش خصوصی از دولت طی ماه‌های گذشته بوده است، ۸ اسفند ماه سال ۱۴۰۰ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مصوبه‌ای را در خصوص جایگزینی اعتبارسنجی واردکنندگان به‌جای سقف واردات به تصویب رساند و این مصوبه برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد.

بر اساس این مصوبه، اعتبارسنجی جایگزین سقف و سابقه واردات خواهد شد؛ به این معنا که هر صادرکننده‌ای که نسبت به سال گذشته، از صادرات بیشتری برخوردار باشد، از شرط سقف و سابقه معاف خواهد بود که در همین راستا شرط سقف و سابقه واردات برای هر صادرکننده به‌میزانی که افزایش صادرات نسبت به سال گذشته را تجربه کنند از ابتدای سال ۱۴۰۱ برداشته می‌شود و به‌عنوان مشوق می‌توانند هر کالایی را بدون سقف و سابقه وارد کنند.

در همین رابطه نیز سعید عباسپور مدیرکل دفتر مقررات صادرات واردات وزارت صمت ۲۴ فروردین ماه در نامه‌ای به رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی موضوع حذف سابقه واردات برای کلیه ردیف تعرفه‌ها در سامانه جامع تجارت را اعلام کرده است.

در این نامه آمده است: با عنایت به نامه شماره شماره ۶۰/۲۹۶۹۱ مورخ ۱۴۰۱.۰۱.۲۳ معاونت هماهنگی و محیط کسب و کار، به پیوست تصویر نامه شماره ۱۷۱۳۵۴ مورخ ۱۴۰۰.۱۲.۲۵ معاون اقتصادی رئیس جمهور مبنی بر ابلاغ تصمیمات اجزا (۴، ۵ و ۶) بند (ب) جلسه ۴۶ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارسال می‌گردد. نظر به تکلیف وزارت متبوع مبنی بر لحاظ سابقه واردکنندگان بر اساس نظام رتبه بندی اعتباری در سامانه اعتبارسنجی و رتبه بندی، مقتضی است دستور فرمائید سابقه واردات برای کلیه ردیف تعرقه ها در سامانه جامع تجارت حذف گردد.

علیرغم وعده‌ها و اظهارات صورت گرفته، علی رهبری رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت ۵ اسفند ماه اعلام کرد که برآورد ما نهایی و اجرایی شدن ۸۰ درصد سامانه جامعه تجارت تا پایان سال است.

با وجود وعده‌های مکرر مسئولان در دولت‌های دوازدهم و سیزدهم، به نظر می‌رسد افتتاح کامل سامانه جامع تجارت به سال ۱۴۰۱موکول خواهد شد.

به گفته متولیان سامانه جامع تجارت، این سامانه ابرپروژه‌ای است که هم گام‌های تجارت رسمی را ساماندهی می‌کند و هم امکان قاچاق از ورودی‌های رسمی را می‌بندد و هدف از اجرای آن ایجاد دولت الکترونیک، کاهش فساد اقتصادی در کسب و کارها، یکپارچه‌سازی فرآیند تجارت در کشور، شفافیت‌سازی تجاری، نظارت بر زنجیره صادرات و واردات کشور، جلوگیری از قاچاق کالا و جلوگیری از احتکار کالا عنوان شده است و وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازی اجزای مؤثر در سامانه جامع تجارت محسوب می‌شوند.

افتتاح چنین سامانه‌ای با این میزان کاربرد نیاز فوری اقتصاد کشور بوده است و مسئولان در سال‌های اخیر بار‌ها وعده افتتاح آن را داده‌اند، با این حال هیچ‌یک از این وعده‌ها تاکنون عملی نشده است.

به گزارش مهر، در همین راستا از سال گذشته تاکنون مسئولان وعده‌های مختلفی در مورد تکمیل سامانه جامع تجارت داده‌اند؛ به عنوان نمونه محمد شیرازیان مدیر سامانه جامع تجارت ۱۴ مهر سال ۹۹ اعلام کرده بود که امسال سامانه جامع اطلاعات تجارت کشور تکمیل می‌شود.

همچنین حسن روحانی رئیس‌جمهور وقت در ۱۰ آذر ماه سال ۹۹ در هجدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات (دولت الکترونیک)، اعلام کرده بود که ۷۰ درصد این سامانه جامع قابل دسترسی است و ۳۰ درصد که مربوط به سامانه انبار‌های دولتی، گمرکات و بنادر است تصمیم گرفته شد که همه اقدامات لازم برای اتصال این انبار‌ها ۱۱ بهمن ۹۹ انجام و سامانه به طور کامل تکمیل شود.

علیرضا رزم حسینی وزیر صمت سابق نیز آذر ماه سال گذشته اعلام کرده بود که ۷۰ درصد سامانه تکمیل بوده و امیدواریم با همکاری بیشتر گمرک و سازمان بنادر این سامانه در مورخ یازدهم بهمن سال ۹۹ کامل‌تر شود.

وعده‌های مکرر

در دولت جدید هم با توجه به اعتراضات گسترده ستاد مبارزه با قاچاق به عدم تکمیل سامانه جامع تجارت، سیدرضا فاطمی امین وزیر صمت پس از سکانداری، وعده داد که تا پایان سال سامانه را تکمیل خواهد کرد.

فاطمی امین این موضوع را بار‌ها و از تریبون‌های مختلف اعلام کرد؛ به عنوان نمونه وی در تاریخ ۲۵ مهر ماه سال جاری اعلام کرده بود که تا پایان سال سامانه جامع تجارت نهایی خواهد شد.

فاطمی امین همچنین در ۴ آذر ماه سال جاری نیز ضمن اشاره به اینکه سامانه جامع تجارت تحول گسترده‌ای را در بهبود محیط کسب و کار، شفافیت، ارائه خدمات به فعالان اقتصادی و اعمال حاکمیت ایجاد می‌کنند، تاکید کرده بود که سامانه جامع تجارت ۸۰ درصد پیشرفت دارد و تا پایان سال تکمیل می‌شود.

یکی از مشکلات اساسی تکمیل نشدن سامانه، عدم اتصال سامانه‌های مرتبط همچون گمرک به سامانه جامع تجارت بوده است.

در این رابطه وزیر اقتصاد آذرماه امسال اعلام کرد: گمرک به صورت ۱۰۰ درصدی به سامانه جامع تجارت متصل شده است، بخش زیادی از اطلاعات واردات و صادرات وارد سامانه شده و دسترسی به کانال گمرک و همچنین اطلاعات برخط خواهد شد.

او ادامه داد: در ۶ شهریور ماه رئیس‌جمهور بر مسئله یکپارچه‌سازی تاکید کردند و دستور آن را ابلاغ کردند. عدم همکاری دستگاه‌ها مرتفع شده و از روز گذشته (۳ آذر) بخش اول و دوم دستورالعمل اجرایی شده است.

وعده‌ای که عملی نشد

علیرغم وعده‌ها و اظهارات صورت گرفته، علی رهبری رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت ۵ اسفند ماه اعلام کرد که برآورد ما نهایی و اجرایی شدن ۸۰ درصد سامانه جامعه تجارت تا پایان سال است.

در واقع رهبری در اسفند ماه اعلام کرده که ۸۰ درصد سامانه جامع تجارت تا پایان سال تکمیل می‌شود در حالی که فاطمی امین‌آذر ماه اعلام کرده بود که ۸۰ درصد سامانه جامع تجارت تکمیل شده است و تا پایان سال نیز به صورت کامل تکمیل خواهد شد!

حالا با فرارسیدن روز‌های پایانی سال به نظر نمی‌رسد خبر خاصی در این زمینه وجود داشته باشد و احتمالاً باید این وعده‌ها را هم به وعده‌های قبلی بیفزاییم، با این حال با توجه به اهمیت و کارکرد سامانه جامع تجارت در جلوگیری از احتکار یا گرانفروشی، لازم است وزارت صمت به صورت شفاف اعلام کند که علت عدم تکمیل سامانه چیست و کدام دستگاه‌ها به تکالیف خود از ۶۶ تکلیف ابلاغی عمل نکرده‌اند که موجب شده سامانه عقب بماند. پاسخگویی و شفاف کردن ماجرا، حداقل کاری است که از مسئولان این حوزه انتظار می‌رود.

ادامه کار بانیان وضع موجود

به طور قطع ابعاد این ابرپروژه بسیار گسترده است و بروز مشکلات پیش‌بینی نشده بعید نیست، اما به نظر می‌رسد یکی از دلایل پیشرفت اندک طرح‌های تحولی در شش ماه اخیر، سرعت کند تغییر مدیرانی است که خود از بانیان وضع موجود به حساب می‌آیند.

دولت سیزدهم بر خلاف رویه قبل از خود نشان داده دولتی سیاست‌زده و جناحی نیست، با این حال اگر گروهی در رأس کار باقی بمانند که همان تفکرات و اراده‌های دولت قبل را داشته باشند، چه تحولی رخ خواهد داد؟

این موضوع مورد تأکید رئیس‌جمهور نیز قرار گرفته است. از جمله سیدابراهیم رئیسی بهمن ماه امسال در بخشی از گفت‌وگوی زنده تلویزیونی خود با مردم در واکنش به مطالبه تغییر مدیران ناکارآمد گذشته اظهار داشت: دولت استقبال می‌کند از اینکه مثلاً بگویید چرا انتصابات با کندی انجام می‌شود، می‌گویم بله این انتقاد را قبول دارم، در دولت تأکید کردم که حتماً با سرعت انتصابات صورت گیرد و گفتم هر کس شایسته است و کارآمده است باید به کار گرفته شود، هر کس هم بانی وضع موجود است، حتماً نباید از آن استفاده شود.

علیرغم مطالبه همه دلسوزان در دولت و خارج از دولت، اما برای نمونه، از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم تاکنون، بسیاری از مسئولان سابق حتی در سطح معاون وزیر یا معاون سازمان و روسا و معاونین بانک و ... در جای خود باقی هستند. بدون شک با ادامه چنین شرایطی، تغییر به نفع مردم چندان در دسترس نخواهد بود.

دولت سیزدهم کار‌های بزرگی را شروع کرده که هر کدام از آن‌ها در گذشته بعید به نظر می‌رسید. به عنوان مثال در موضوع اجرای طرح تأمین مالی زنجیره تولید که وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت صمت و بانک‌های دولتی به طور هماهنگ پای کار آمدند و طرح عملیاتی شد. درباره تکمیل سامانه جامع تجارت هم به چنین عزمی نیاز است تا یکی از بزرگترین اقدامات دولت به نتیجه برسد و اقتصاد کشور از مزایای آن بهره‌مند شود.

منبع: روزنامه کیهان

 معاون اول رییس جمهور با تاکید بر ضرورت هوشمند سازی و ایجاد شفافیت در فرایندهای اجرایی کشور، گفت: تا زمانی که دخالت نیروی انسانی و اعمال سلیقه در مسائل اجرایی حذف نشود، مسیر انجام کارهای بزرگ و بستر توسعه کشور فراهم نمی‌شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رییس جمهور، محمد مخبر در ششمین جلسه بررسی آخرین وضعیت طرح‌های اولویت دار دولت الکترونیک و سامانه جامع تجارت با اشاره به گزارش های ارائه شده در جلسه در خصوص عملکرد دستگاه های اجرایی برای پیشبرد برنامه های دولت الکترونیک و این سامانه اظهار داشت: یکی از برکات جوان بودن وزرا و مسوولان دستگاه های اجرایی این است که از اراده کافی برای ایجاد تحول و تبدیل روش های سنتی و فیزیکی به روش های علمی و الکترونیک برخوردار هستند و این امر می تواند به اصلاح فرایندها و تحول آفرینی منجر شود.

مخبر با اشاره به اینکه بخش زیادی از نیازهای اصلی مردم وابسته به چند دستگاه اجرایی است، تصریح کرد: موتور محرک اقتصاد کشور نیز همین چند دستگاه اجرایی هستند که اگر هوشمندسازی، شفافیت و الکترونیکی شدن فرایندها در این وزارتخانه های مهم عملیاتی شود، فرایندهای اجرایی و عملکرد سایر دستگاه ها نیز متحول و شفاف می شود.

وی با بیان اینکه برنامه شفاف سازی و الکترونیکی شدن فرایندها در دولت سیزدهم در حال پیگیری است، افزود: تکمیل این برنامه ها نیازمند حمایت و پشتیبانی های حقوقی و قانونی است و لازم است با تفویض اختیارات و اعطای مجوز های لازم، بستر اجرای برنامه های دولت الکترونیک مهیا شود.

 مخبر با تاکید بر این نکته که تحقق کامل دولت الکترونیک نیازمند همراهی و همکاری تمام دستگاه ها است، ادامه داد: با توجه به برخی مقاومت های موردی در بدنه برخی از دستگاه های اجرایی که می تواند ناشی از تعارض منافع و یا ناآگاهی افراد باشد، لازم است توافقی با بالاترین مسوول هر دستگاه اجرایی انجام شود تا بر اساس برنامه زمانبندی مشخص شاهد مانع زدایی و رفع گره های پیش رو باشیم.

معاون اول رییس جمهور از گمرک به عنوان یکی از دستگاه های اجرایی پراهمیت برای تجارت و اقتصاد کشور یاد کرد و افزود: ریشه مشکلات و نابسامانی های موجود در گمرک، وجود برخی فرایندهای سنتی و فیزیکی است و اگر تمامی فرایندها و وظایف گمرک الکترونیکی و شفاف شود، ریشه بسیاری از تخلفات و سوء استفاده ها خشکانده می شود و از معضلاتی نظیر انباشت کالاها در بنادر و پدیده قاچاق که از آسیب های جدی به تولید داخلی محسوب می شود جلوگیری خواهد کرد.

مخبر تکمیل و اجرای کامل دولت الکترونیک را از مهمترین اولویت های کشور برشمرد و گفت: چابک سازی دولت فقط از طریق تکمیل دولت الکترونیک انجام می شود و اگر دولت الکترونیک و سامانه های زیر مجموعه آن به طور کامل عملیاتی شوند گام های موثری در زمینه برچیده شدن شبکه های فساد و تسهیل فرایندهای کسب و کار مردم برداشته می شود.

در این نشست گزارشی از پیشرفت سامانه جامع تجارت، امضای الکترونیک، ثبت سفارش برخط و بدون دخالت انسانی و نیز حذف فیزیکی بارنامه های حمل و نقل بین شهری ارائه و مقرر شد دستگاه های اجرایی برنامه زمان بندی مشخصی را برای تکمیل وظایف خود در قبال عملیاتی کردن سامانه جامع تجارت ارائه دهند.

در این جلسه که وزرای صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و مشاور رییس جمهور در امور مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی حضور داشتند، گزارشی هم از آخرین وضعیت پیشرفت برنامه های دولت الکترونیک و میزان اجرای تکالیف دستگاه های اجرایی در این زمینه ارائه شد.

اگرچه وزیر صمت بارها وعده داده بود که سامانه جامع تجارت تا پایان سال تکمیل می شود اما متولیان مربوطه به تازگی اعلام کرده اند که این سامانه تا پایان سال پیشرفت ۸۰ درصدی خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، سامانه جامع تجارت ایران موضوع بند الف ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوبه سال ۱۳۹۲ است که کار خود را پس از تصویب آئین نامه ماده‌های ۵ و ۶ قانون در سال ۱۳۹۵ آغاز کرد. بخش تجارت خارجی سامانه از مرداد ماه ۱۳۹۵ با فرآیند ثبت سفارش چند گروه کالایی آغاز به کار کرد و در پایان سال ۱۳۹۶ همه تعرفه‌های ثبت سفارش و درگاه ثبت سفارش‌ها به سامانه جامع تجارت انتقال یافت.

به گفته متولیان سامانه جامع تجارت، این سامانه ابرپروژه‌ای است که هم گام‌های تجارت رسمی را ساماندهی می‌کند و هم امکان قاچاق از ورودی‌های رسمی را می‌بندد و هدف از اجرای آن ایجاد دولت الکترونیک، کاهش فساد اقتصادی در کسب و کارها، یکپارچه سازی فرآیند تجارت در کشور، شفافیت سازی تجاری، نظارت بر زنجیره صادرات و واردات کشور، جلوگیری از قاچاق کالا و جلوگیری از احتکار کالا عنوان شده است و وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازی اجزای مؤثر در سامانه جامع تجارت محسوب می‌شوند.

به صورت دقیق‌تر سامانه جامع تجارت متضمن همه فرآیندهای تجارت خارجی و داخلی است، به نحوی که بازرگان از فرآیند اخذ و صدور کارت بازرگانی، ثبت پرونده، استعلام ضوابط کالایی، ثبت سفارش، تخصیص و تأمین ارز و تشریفات گمرکی را در این سامانه انجام می‌دهد. در حوزه تجارت داخلی هم انتقال مالکیت مکان، سفارش و حمل هم در این سامانه انجام می‌گیرد. در واقع این سامانه درگاه یکپارچه بازرگانان و فعالان تجاری معرفی شده است و وظیفه دارد درخواست را از فعال تجاری بگیرد و در اختیار دستگاه متولی قرار دهد. هدف از ایجاد سامانه، شفافیت سازی است که همواره در حوزه تجارت به آن نیاز داشتیم و مدیران برای اتخاذ تصمیم به آن اطلاعات نیازمند بودند.

سامانه جامع تجارت الکترونیکی از چند زیرسامانه با عنوان سامانه جامع تجارت شامل تجارت داخلی و خارجی، سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا، سامانه شناسه کالا، سامانه شناسایی و رتبه بندی اعتباری کالا، پورتال ارزی یا نظام یکپارچه سازی معاملات ارزی نیما، سامانه جامع حمل و نقل و سامانه جامع امور گمرکی تشکیل شده است.

وعده‌های بی سرانجام

در این بین یکی از انتقاداتی که طی سنوات گذشته به عملکرد متولیان وارد بوده، عدم تکمیل سامانه جامع تجارت و عدم اتصال سامانه‌های مرتبط همچون گمرک به سامانه جامع تجارت بوده است.

در همین راستا از سال گذشته تاکنون مسئولان وعده‌های مختلفی در مورد تکمیل سامانه جامع تجارت داده‌اند؛ به عنوان نمونه محمد شیرازیان مدیر سامانه جامع تجارت ۱۴ مهر سال ۹۹ اعلام کرده بود که «امسال سامانه جامع اطلاعات تجارت کشور تکمیل می‌شود.»

همچنین حسن روحانی رئیس جمهوری وقت در ۱۰ آذر ماه سال ۹۹ در هجدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات (دولت الکترونیک)، اعلام کرده بود که «۷۰ درصد این سامانه جامع قابل دسترسی است و ۳۰ درصد که مربوط به سامانه انبارهای دولتی، گمرکات و بنادر است تصمیم گرفته شد که همه اقدامات لازم برای اتصال این انبارها ۱۱ بهمن ۹۹ انجام و سامانه به طور کامل تکمیل شود.»

علیرضا رزم حسینی وزیر صمت سابق نیز آذر ماه سال گذشته اعلام کرده بود که «۷۰ درصد سامانه تکمیل بوده و امیدواریم با همکاری بیشتر گمرک و سازمان بنادر این سامانه در مورخ یازدهم بهمن سال ۹۹ کامل‌تر شود.»

وعده‌های نافرجام فاطمی امین در خصوص سامانه جامع تجارت

در ادامه با توجه به اعتراضات گسترده ستاد مبارزه با قاچاق به عدم تکمیل سامانه جامع تجارت، سید رضا فاطمی امین وزیر صمت پس از سکانداری، وعده داد که تا پایان سال سامانه را تکمیل خواهد کرد.

فاطمی امین این موضوع را بارها و از تریبون‌های مختلف اعلام کرد؛ به عنوان نمونه وی در تاریخ ۲۵ مهر ماه سال جاری اعلام کرده بود که تا پایان سال سامانه جامع تجارت نهایی خواهد شد.

فاطمی امین همچنین در ۴ آذر ماه سال جاری نیز ضمن اشاره به اینکه سامانه جامع تجارت تحول گسترده‌ای را در بهبود محیط کسب و کار، شفافیت، ارائه خدمات به فعالان اقتصادی و اعمال حاکمیت ایجاد می‌کنند، تاکید کرده بود که سامانه جامع تجارت ۸۰ درصد پیشرفت دارد و تا پایان سال تکمیل می‌شود.

با این حال علی رهبری رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت دو روز پیش یعنی ۵ اسفند ماه اعلام کرد که «برآورد ما نهایی و اجرایی شدن ۸۰ درصد سامانه جامعه تجارت تا پایان سال است.»

در واقع رهبری در اسفند ماه اعلام کرده که ۸۰ درصد سامانه جامع تجارت تا پایان سال تکمیل می‌شود در حالی که فاطمی امین آذر ماه اعلام کرده بود که ۸۰ درصد سامانه جامع تجارت تکمیل شده است و تا پایان سال نیز به صورت کامل تکمیل خواهد شد!

به گزارش مهر، با توجه به اهمیت و کارکرد سامانه جامع تجارت در جلوگیری از احتکار یا گران فروشی، لازم است وزارت صمت به صورت شفاف اعلام کند که علت عدم تکمیل سامانه چیست و کدام دستگاه‌ها به تکالیف خود از ۶۶ تکلیف ابلاغی عمل نکرده‌اند که موجب شده سامانه عقب بماند.

رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور گفت: شاید تا پایان سال سامانه جامع تجارت کامل نشود چون تاکنون حدود 70 درصد آن اجرا شده است.

درویشیان در ارتباط تلفنی با استودیو خبر 21 شبکه اول سیما افزود: البته یکی از مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از اجرایی شدن کامل این سامانه تا پایان فروردین 1401 خبر داد که پیگیری خواهیم کرد.
وی درباره عملیاتی شدن سامانه جامع تجارت تا پایان سال افزود: یکی از پدیده های شوم که در تولید داخلی و ایجاد اشتغال، اشکال وارد می کند موضوع قاچاق است که مقابله جدی می خواهد.
او ادامه داد: رئیس جمهور دستورالعملی در 9 بند صادر کرد که تعدادی از دستگاه های متولی ماموریت و مسئولیت در اجرای این دستورالعمل دارند از جمله وزارت کشور که در بند یک این دستورالعمل باید با فوریت نسبت به فعال کردن سامانه های بازارچه های مرزی اقدام کند همچنین سازمان مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی مکلف شد حداکثر در مدت یک ماه با رویکرد پیشگیری از ورود کالاهای قاچاق از این مناطق به سرزمین اصلی اقدام کند.
آقای درویشیان گفت: همه دستگاه هایی که مسئولیت داشتند مدت ها از زمان اجرای تکلیف آنها گذشته است و مهلت رئیس جمهور 100 روز بود که الان این مدت هم سپری شد و هنوز اجرایی نشده است.
رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور با اشاره به اینکه برخی سامانه ها با هم متصل نیستند گفت: برخی دستگاه ها مانند سازمان غذا و دارو و گمرک تکلیف شان را تا جایی که بتوان از سامانه استفاده کامل کرد انجام ندادند مثلا سامانه مربوط به دارو تا داروخانه قابل رصد است ولی از داروخانه به بعد قابل پیگیری نیست.
درویشیان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه کدام دستگاه ها در اجرایی نشدن سامانه جامع تجارت کوتاهی داشتند افزود: گمرک در این زمینه کوتاهی داشته که در مرحله رسیدگی قضایی است سازمان غذا و دارو وظایف خود را انجام نداده است و البته تعدادی دستگاه های دیگر هستند که آنها را رصد می کنیم و درصورت نیاز برخورد قانونی با آنها خواهد شد.
وی ادامه داد: تکمیل همه سامانه ها منوط به کامل شدن سامانه جامع تجارت است.

سخنگوی ستاد و مدیر کل سامانه‌های مبارزه با قاچاق گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از دستگاه‌هایی که در اجرای دستورالعمل ایجاد و اتصال به سامانه‌های مقابله با قاچاق کوتاهی کرده بودند، شکایت کرده است.
باشگاه خبرنگاران جوان  - دهقانی نیا گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از دستگاه‌هایی که در اجرای دستورالعمل ایجاد و اتصال به سامانه‌های مقابله با قاچاق کوتاهی کرده بودند، شکایت کرده است. باید تمام دستگاه‌ها طبق آنچه که زمانبندی و ابلاغ شده کار را به اتمام برسانند. جلسه با وزیر کشور در همین هفته برگزار خواهد شد. امیدواریم تا انتهای فروردین سال آتی اهدافمان در احداث سامانه جامع تجارت محقق شود.

او می گوید: در خصوص سامانه جامع تجارت خود آقای مخبر ورود کردند؛ ما هم سامانه‌ای را تهیه کردیم که پیشرفت تکالیف دستگاه‌ها را رصد می‌کند و امیدواریم تا انتهای فروردین اهداف محقق شود.

قانون مبارزه با قاچاق سال ۹۲ تصویب و سال ۹۴ اصلاح شد که دولت را مکلف به ایجاد سامانه جامعی کرد تا مشخص باشد ارزی که صرف واردات شده چطور خرج شده و منجر به افزایش قیمت در بازار نشود اما بعد از ۸ سال هنوز منتظر اجرای آن هستیم.

طبق ابلاغیه رئیس جمهور همه دستگاه‌های مرتبط با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موظف شدند در مدت مقرر اقدامات و تمهیدات لازم در ابلاغیه را اجرا و مردم را در جریان اقدامات انجام شده قرار دهند.

در این مدت سامانه‌های طراحی شده پیشرفت مناسبی نداشتند برای مثال سامانه پنجره واحد امور گمرکی ۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. با توجه به حجم تجارت در کشور ما قاچاق حدود ۱۲ میلیارد دلاری سال ۹۹ رقم بزرگی محسوب می‌شود.

در همین جهت روز گذشته رئیس جمهور دستور‌العمل ۹ بندی برای مقابله با قاچاق  ابلاغ کرد که به شرح زیر است: 

۱- وزارت کشور  بازارچه‌های مرزی را ساماندهی 

۲- سازمان مناطق آزاد حداکثر در مدت یک ماه برای پیشگیری از ورود کالای قاچاق از این مناطق به سرزمین اصلی اقدام نماید.

۳- ستاد مبارزه با قاچاق ظرف حداکثر یک ماه نسبت به تدوین دستورالعمل ساماندهی کالا ملوانی و کولبری اقدام کند.

۴- دستگاه‌های مسئول سامانه‌های جامع تجارت، گمرکات کشور و دیگر سامانه‌های مربوط را با فوریت تکمیل و عملیاتی کنند

۵- کلیه دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی موظفند سرشاخه‌ها و عوامل فعال در حوزه قاچاقرا شناسایی و معرفی کنند.

۶- سازمان تعزیرات حکومتی با کمک ضابطین قضایی، احکام صادره را با رویکرد ضربه زدن به منابع مالی شبکه‌های قاچاق اجرا کند.

۷- دادگستری‌ها و سازمان تعزیرات حکومتی، پیگیری‌های لازم در جهت تسریع در رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده‌ها و اموال باقیمانده از طریق سازمان تعزیرات حکومتی و دادگستری‌ها به عمل آید.

۸- وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی، اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و بانک‌های عامل و سایر دستگاه‌ها در صدور مجوز برای واردات قانونی کالاهای مجاز و تأمین ارز و تسهیلات سریعا اقدام کنند.

۹- معاون اول رئیس جمهور و دستگاه‌های نظارتی حسب مورد وظیفه نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل را عهده‌دار است.

رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه به دنبال تخصیص منابع صندوق توسعه ملی برای اعتبار فروشنده در حوزه صادرات هستیم، گفت: اکنون بلاک چین در سامانه جامع تجارت پیاده‌سازی شده است.

به گزارش وزارت صمت، علیرضا پیمان پاک اظهار کرد: به دنبال این موضوع هستیم که منابع صندوق توسعه ملی را به عنوان اعتبار فروشنده در حوزه صادرات وارد کنیم و می خواهیم این موضوع را در هیئت دولت تصویب کنیم.

رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران افزود: ساز و کارهای ارزی جدید مانند بلاک چین را در کنار تسهیل تعهدات ارزی در دستور کار قرار دادیم، اکنون بلاک چین در سامانه جامع تجارت پیاده‌سازی شده است که از این موضوع برای صادرات به کشور عمان می توان استفاده کرد.

وی با یادآوری اینکه تمرکز ما روی موضوعات ارزی بوده است، ادامه داد: موضوعات مرتبط با رفع تعهدات ارزی با ابلاغیه‌ای که از ستاد اقتصادی دولت گرفته ایم تسریع یافته است. همچنین برای تسهیل امور صادرکنندگان کلاً واردات در مقابل صادرات برای تمامی کالا ها و ردیف ها (به غیر از پتروشیمی، فولاد، سیمان و بعضی واحدهای بزرگ) آزاد شده است.

معاون وزیر صمت بیان کرد: یکسری گروههای کالایی را از نیما خارج و با گروه هایی که مواد اولیه آنها مستقیم از سامانه نیما تامین می‌شود، متناظر کردیم تا ارز این نوع کالاها مبادله و رفع تعهد شود.

پیمان پاک همچنین از بخش خصوصی خواست تا پیشنهادات خود را برای طرح در شورای عالی صادرات و قرارگاه دیپلماسی کشاورزی و اخذ مصوبات لازم ارائه دهند.

رییس سازمان بازرسی کل کشور بر ضرورت تسریع در ایجاد و تکمیل سامانه جامع تجارت تاکید کرد و افزود: با این سامانه و شفافیت در انجام امور، از مفاسدی که در امر تجارت وجود دارد، جلوگیری می‌شود.

به گزارش ایرنا از سازمان بازرسی کل کشور، «سیدرضا فاطمی امین» وزیر صنعت، معدن و تجارت و تعدادی از مدیران این وزارتخانه با حضور در سازمان بازرسی کل کشور با ذبیح الله خداییان دیدار کردند.

وزیر صمت در این دیدار گزارشی از اقدامات انجام شده در دوره مدیریت خود را تشریح کرد و با اشاره به تلاش برای ساماندهی صنایع خودروسازی و افزایش تولیدات به جهت تامین نیاز بازار، آماده نبودن تعدادی از خودروها برای فروش را ناشی از افزایش تقاضا برای برخی از قطعات خودرو خصوصا قطعات الکترونیکی در بازار جهانی و همچنین تحریم‌های اعمال شده بر کشور دانست.

رییس سازمان بازرسی کل کشور نیز در این دیدار پس از استماع اظهارات وزیر و مدیران وزارت صمت، مدیریت جهادی را نیاز اساسی کشور در دوران تحریم اعلام و تصریح کرد: در این دوران که کشور با تحریم‌های ظالمانه مواجه است، نیاز به مدیران جهادی امری ضروری است تا در چنین مواقعی مانع از توقف امور شوند.

وی با بیان اینکه کمبود قطعات وارداتی نمی‌تواند عامل اصلی عدم عرضه چند 10 هزار خودرو به بازار باشد، اظهار کرد: اینکه به لحاظ کمبود عرضه، قیمت خودرو افزایش پیدا کرده و به یکباره توقفگاه‌ها تخلیه می‌شود بیانگر این امر است که صرفا عامل کمبود قطعه در عدم عرضه خودرو تاثیر ندارد، بلکه عوامل دیگری هم دخیل است.

خداییان با بیان اینکه وظیفه تنظیم بازار به وزارت صمت واگذار شده، خواستار ورود جدی این وزارتخانه به صنایع خودروسازی شد.

رییس سازمان بازرسی کل کشور ضمن تاکید بر لزوم ارتقای کیفیت خودروهای تولید داخل و افزایش میزان تولیدات، اظهار کرد: با توجه به اینکه در راستای حمایت از تولید داخلی، ورود خودروهای خارجی به داخل کشور ممنوع شده، خودروسازان داخلی بازار انحصاری کشور را در اختیار دارند و بدلیل کمبود تولید و نیاز مردم، اقدام به پیش فروش خودرو نموده و مردم را ماه‌ها در انتظار دریافت خودرو نگه می‌دارند.

وی افزود: توقع از صنایع خودروسازی داخلی این است که ضمن ارتقای کیفیت محصولات خود، نسبت به افزایش تولید اقدام نمایند؛ اما مع‌الاسف شاهد چنین رویه‌ و رویکردی نیستیم.

عضو شورای عالی قوه قضاییه با طرح این سئوال که چرا با وجود اینکه هر ساله قیمت خودروها افزایش پیدا می‌کند خودروسازها اعلام می‌دارند که زیان ده هستند، افزود: این در حالیست که خودروسازهای سایر کشورها با چنین پدیده‌ای مواجه نیستند.

رییس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه هنر مدیران این است که هزینه‌های جانبی که بر قیمت خودروها اضافه می‌شوند حذف گردد، در این رابطه به موضوع تعارض منافع دو صنایع خودروسازی اشاره و اظهار کرد: برخی از شرکت‌های قطعه سازی، سهامدار صنایع خودروسازی بوده و از تصمیم گیران صنعت خودرو هستند با این وجود از یک طرف در قیمت گذاری قطعات موثرند و از سوی دیگر قطعه فروش نیز هستند، لذا باید نسبت به شفافیت امور و شناسایی ذینفع واحد در چنین فعالیت‌هایی اقدام شود تا از هرگونه سوء استفاده جلوگیری به عمل آید.

خداییان بر ضرورت تسریع در ایجاد و تکمیل سامانه جامع تجارت تاکید کرد و افزود: با این سامانه و شفافیت در انجام امور، از مفاسدی که در امر تجارت وجود دارد، جلوگیری می‌شود.

رییس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: بازرسان سازمان بازرسی با ورود به موضوع، نسبت به شناسایی موانعی که در ایجاد سامانه جامع تجارت موثر هستند، اقدام و با دستگاه‌هایی که همکاری لازم را ندارند، برخورد قانونی به عمل آورند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص مزایای تامین مالی زنجیره‌ای (scf) گفت: رصد این فعالیت به صورت ثبت فاکتورهای خرید و فروش در سامانه جامع تجارت انجام می شود و پرداختهای بانکی به ازای فاکتورهای صادره برای حلقه بعدی صورت می‌گیرد.

به گزارش وزارت صنعت، رضا فاطمی امین در نشست هم‌اندیشی با فعالان اقتصادی حوزه نساجی، پوشاک، کفش و چرم با بیان این مطلب، افزود: صنعت نساجی و پوشاک ظرفیت‌های بسیار بالایی برای تحقق اهداف اشتغال و صادرات دارد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های ساختار جدید وزارت صمت برای کمک به عرصه تولید، تصریح کرد: در ساختار جدید وزارت صمت، همه کسب و کارهای درون یک رشته فعالیت، اعم از صنف و صنعت تحت یک دفتر مدیریت می‌شوند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به این‌که در ساختار جدید وزارت صمت یکپارچگی به وجود آمده است، اضافه کرد: تمامی موضوعات یک رشته فعالیت اعم از تولید، تجارت خارجی، مواد اولیه، قاچاق و ...درون دفتر آن رشته فعالیت پیگیری می‌شود.

فاطمی امین در خصوص مدیران این ساختار نیز گفت: مدیران وزارتخانه در ساختار جدید، خود موضوعات مرتبط با کسب و کارها را لمس کرده اند و در این حوزه فعالیت داشته‌اند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تامین مالی زنجیره ای اشاره کرد و افزود: تامین مالی زنجیره‌ای(scf) را با هفت بانک عامل شروع کرده ایم و تا پایان سال به سرعت توسعه خواهیم داد، با این روش حداقل ۳۰ درصد تامین مالی با استفاده از همین منابع موجود بیشتر خواهد شد.

وزیر صمت همچنین شفافیت، عدم انحراف از منابع، تزریق درست نقدینگی و پایین آوردن هزینه‌ها در طول زنجیره را از مزایای تامین مالی زنجیره‌ای دانست.

فاطمی امین در خصوص دیگر مزایای این نوع جدید از تامین مالی، گفت: رصد این فعالیت به صورت ثبت فاکتورهای خرید و فروش در سامانه جامع تجارت انجام می شود و پرداخت‌های بانکی به ازای فاکتورهای صادره برای حلقه بعدی صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: ثبت قیمت تولیدکننده را در زنجیره پوشاک، کفش و چرم در سامانه جامع تجارت عملیاتی می کنیم. در کالاهایی که این روند عملیاتی شد قیمت‌ها کاهشی بوده است.

وزیر صمت به دیگر اولویتهای وزارت صمت در دوره جدید اشاره داشت و ادامه داد: جریان شفاف کالا را برای مبارزه حداکثری با قاچاق ورودی و مداخله حداقلی در قیمت گذاری و مدیریت بازار در دستور کار داریم.

فاطمی امین تصریح کرد: به دنبال این هستیم که با شناسه دار کردن کالا فرایند گردش کالا در طول زنجیره را رصد کنیم و در مدیریت بازار مداخله حداقلی داشته باشیم.

وی در پایان با تاکید بر ضرورت هم اندیشی با فعالان بخش خصوصی و کسب نظرات آنها، گفت: نشست‌های هم اندیشی با فعالان اقتصادی به صورت منظم هر فصل تداوم خواهد یافت.

گفتنی است که نشست هم اندیشی وزیر صمت با فعالان اقتصادی حوزه نساجی، پوشاک، کفش و چرم به میزبانی وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد.

فعالان این حوزه پیشنهاداتی از جمله توجه به توسعه برندینگ، مبارزه حداکثری با قاچاق کالا، تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، ارایه مشوق‌های صادراتی برای حضور در بازارهای جهانی، ساماندهی واردات و صادرات با دخیل دادن عوامل صنعت و توسعه زیر ساخت‌های فعالیتی را مطرح کردند.

نگاه و توجه ویژه به بخش خصوصی در تصمیمات اتخاذ شده، برگزاری جلسات تخصصی برای حوزه چرم، ایجاد پنجره واحد برای تعامل با دستگاه های مرتبط از جمله محیط زیست، بروکراسی های زمان بر اداری و مدیریت و بازبینی تعرفه های ورودی از دیگر پیشنهادات مطرح شده بوده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه هر چند اتفاقات مثبتی در حوزه تنظیم بازار در وزارت صمت اتفاق افتاده اما این اقدامات کافی نبوده، گفت: سامانه جامع تجارت باید کامل شود و بخش زیادی از کالاها در کوتاه مدت در این سامانه قرار گیرد تا اطلاعات مربوط به آنها شفاف شود.
محمدرضا پور ابراهیمی داورانی در گفت‌وگو با خانه ملت در تشریح نشست کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: در این نشست دو موضوع وضعیت تنظیم بازار کالاهای اساسی و غیراساسی و ساختار سازمانی جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد بررسی قرار گرفت.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه براساس گزارش ارائه شده تصمیمات قابل توجهی در حوزه زیرساخت‌ها برای مدیریت بازار در وزارت صمت اتخاذ شده، افزود: اشکالات موجود در ساختار وزارت صمت باید مرتفع شود.

وی اضافه کرد: هر چند از نگاه کمیسیون اقتصادی اتفاقات مثبتی در حوزه تنظیم بازار در وزارت صمت اتفاق افتاده اما این اقدامات کافی نبوده و نیازمند اقدامات مستمر است به طور مثال سامانه جامع تجارت باید کامل شود و بخش زیادی از کالاها در کوتاه مدت در این سامانه قرار گیرد تا اطلاعات مربوط به انها شفاف شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه دغدغه اعضای کمیسیون اقتصادی تنظیم بازار به ویژه کالاهای اساسی بود، تصریح کرد: امیدوارم همکاری کمیسیون اقتصادی و وزارت صمت نویدبخش اتفاقات مثبت در حوزه فعالیت‌های مرتبط به این وزارتخانه و بهبود شرایط بازار شود.

رئیس کل گمرک درباره تبادل اطلاعات سامانه گمرک گفت: ارتباطات لازم وجود دارد و همان زمان هم که ادعا می‌شد گمرک با سامانه تجارت همکاری نمی‌کند، اقدامات مهمی انجام شد، اما برخی از دوستان گویا خوششان می‌آید که موضوعات ناامیدکننده رادر سطح جامعه مطرح کنند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهدی میراشرفی رئیس کل گمرک گفت : سال 98 براساس ارزیابی وزارت ارتباطات، وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک ایران) به مدد سامانه جامع امور گمرکی به عنوان دستگاه برتر در تولید و تبادل اطلاعات معرفی شد.
اما در مورد ادعای عدم همکاری گمرک با سامانه تجارت باید بگویم که تجارت در کشور ما شروع نمی‌شود (بحث اظهار کالا در رویه واردات)، مگر آنکه در سامانه جامع تجارت ثبت سفارش گردد. قدم بعدی برداشته نمی‌شود، مگر همان زمان که کالا اظهار می‌شود، در مورد اخذ مجوزهای گوناگون مثل قرنطینه، بهداشت و استاندارد و سایر مجوز ها به صورت الکترونیکی و بدون کاغذ و دخالت انسان از طرف گمرک اقدام می شود و در انتها هم چنانچه بانک مرکزی تأمین و تخصیص ارز را انجام نداده باشد، منجر به صدور پروانه الکترونیکی نخواهد شد. بنابراین می‌بینید که ارتباطات لازم وجود دارد و همان زمان هم که ادعا می‌شد گمرک با سامانه تجارت همکاری نمی‌کند، این کارها انجام می‌شد، اما برخی از دوستان گویا خوششان می‌آید که موضوعات ناامیدکننده رادر سطح جامعه مطرح کنند.

وی تاکید کرد : قبلاً اسناد کاغذی بود و شاید عده‌ای می‌توانستند کالایی وارد نکنند ،ولی با جعل پروانه گمرکی، با بانک تسویه کنند، الان این اتفاق به هیچ عنوان شدنی نیست.

پنجره واحد فرامرزی در گمرک

به گفته میر اشرفی در بحث پنجره واحد که ابداع سازمان ملل بود، این پنجره در سازمان جهانی گمرک قرار گرفت و این سازمان به همه کشورهای عضو از جمله کشور ما ایجاد آن را توصیه کرد. یعنی یک کسی که می‌خواهد خدمتی دریافت کند مثلاً پروانه گمرکی یا ساختمانی یا مفاصاحساب مالیاتی بگیرد، باید به یک پنجره واحد مراجعه کند و همه افرادی که مرتبط با آن فعالیت هستد در زیر یک سقف گردهم بیایند. البته این موضوع مربوط به دهه هشتاد بود و هنوز کارها الکترونیکی نشده بود، اما در حال حاضر متقاضیان دریافت خدمت باید از یک درگاه الکترونیکی وارد شوند. بند ج ماده 38 قانون رفع موانع تولید، مصوب سال 1394 (قانون مبارزه با قاچاق مصوب سال 92 است) عنوان می‌کند متولی پنجره واحد تجارت فرامرزی گمرک است و این کار الان انجام می‌شود، اما برخی از دوستان موضوعات را طور دیگری مطرح می‌کنند. یک نکته مهم این است که در دنیا سه مرحله برای انجام یک کار یا اجرا ی یک برنامه وجود دارد که شامل سیاست‌گذاری، اجرا و نطارت است. در هیچ جای دنیا سیاست‌گذار، مجری و ناظر یک سازمان واحد نیست. متأسفانه در سامانه جامع تجارت، سیاست‌گذار، مجری و ناظر یکی شده است.

وی ادامه داد: ماده 29 آیین‌نامه مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز عنوان می‌کند که نحوه تبادل اطلاعات باید مشخص شود، اما هنوز این آیین‌نامه نوشته نشده است و تا به این موضوع رسیدگی نشود نمی‌توان کار را پیش برد. این آیین‌نامه باید توسط ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نوشته شود که فکر کنم در دستور کار ستاد قرار گرفته تا در هفته‌های آتی آن را شروع کند.
مضاف بر آنکه تبصره 5 ماده 3 مواد 5 و 6، مرجع رفع اختلاف را در این زمینه کمیته‌ای متشکل از وزیر دادگستری، معاونت اجرایی رئیس جمهور و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین کرده است.
میر اشرفی تاکید کرد : نکته‌ای که باید بر آن تأکید کنم، این است که سیاست جزیره‌ای و بخشی‌نگری عمل کردن و اینکه سیاست‌گذار، مجری و ناظر یک سازمان باشد، هیچ وقت جواب نخواهد داد.
در مورد تبادل اطلاعات باید گفت، اطلاعاتی که ما تبادل می‌کنیم، کاملاً مشخص و روشن است و به اصطلاح کنتور دارد و ما شعار نمی‌دهیم. وزاری اقتصاد و صمت در نشستی یک فرد مرضی الطرفین مرضی‌الطرفین را تعیین کردند که کل سامانه گمرک و دسترسی‌ها در اختیار او قرار بگیرد و خوشبختانه با این تصمیم، قسمت اعظم مشکلات برطرف و ثابت شد که گمرک این کار، یعنی تبادل اطلاعات را انجام می‌دهد، اما سه یا چهار مورد باقی مانده که تعارض قوانین اجازه انجام آن را نمی‌دهد و کار را پیچیده‌تر می‌کند. یکی از آنها اظهار کالا است که در همه دنیا موسوم است و همچنین در قانون ما آمده که باید حتماً در گمرک انجام شود و مورد بعدی بحث سامانه مجوزها و سامانه انبارهاست. در این موارد با وجودی که قانون عنوان می‌کند گمرک می‌تواند آنها را انجام دهد. ما به خاطر رفع اختلافات، آنها را در اختیار سامانه تجارت قرار دادیم و الان خوشحالیم که مرجعی وجوددارد که برانجام این کارها توسط گمرک صحه می‌گذارد.

خاندوزی نوشت: در ماه‌های بعد کاهش قاچاق به کمک تولید کنندگان ایرانی خواهد آمد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی در صفحه شخصی خود در فضای توئیتر نوشت: با همکاری وزارت اقتصاد، معضل چند ساله انتقال کامل داده‌های سامانه گمرک و سامانه جامع تجارت در مسیر حل و فصل فوری قرار گرفت. از امروز بخشی از مصوبات روی زمین مانده اجرایی شد

وزیر اقتصاد در توئیت خود ادامه داد: در ماه‌های بعد کاهش قاچاق به کمک تولید کنندگان ایرانی خواهد آمد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با انجام برخی اقدامات، سامانه جامع تجارت تا پایان سال تکمیل می‌شود.

به گزارش خبرگزاری فارس، سیدرضا فاطمی امین در یک برنامه خبری درباره تکمیل سامانه جامع تجارت و اتصال گمرک به آن افزود: سامانه جامع تجارت یکی از بزرگترین و مهمترین پروژه های دولت الکترونیکی است و رئیس جمهور از همان روزهای اول تشکیل دولت سیزدهم تاکید داشت که این پروژه با دقت و کیفیت خوب اجرا شود. 

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: این پروژه 80 درصد پیشرفت دارد البته 70 اقدام را باید تکمیل کنیم و تا پایان سال این پروژه کامل خواهد شد.

وی با بیان اینکه یکی از بخش هایی که باید به سامانه جامع تجارت متصل شود، گمرک است، بیان داشت: اتصال این بخش آغاز شده است و  14 اقدام از 70 اقدام مربوط به گمرک است. 

فاطمی امین اظهار داشت: اکنون 30 دستگاه به سامانه جامع متصل هستند و همه بانک ها هم در حال اتصال به سامانه جامع تجارت هستند، لذا نمی توان گفت که دستگاهی به سامانه متصل نیست، در واقع آن 70 اقدامی که باید انجام شود، تکمیل کارهایی است که تابه حال انجام شده است. 

وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: سازمان راهداری، وزارت بهداشت، گمرک، بانک مرکزی و ... به سامانه جامع تجارت متصل هستند اما کارهایی باید انجام شود که تکمیل اتصال ها صورت گیرد. 

وی با بیان اینکه روزانه 5 میلیون درخواست به این سامانه واصل می شود، اظهار داشت: افراد مختلف از جمله بازرگانان و تولید کنندگان روزانه 5 میلیون درخواست به این سیستم می‌دهند و روزانه 600 هزار استعلام از بیرون وزارت صمت انجام می شود و 800 هزار استعلام نیز روزانه در داخل وزارت صمت در قالب این سامانه انجام می‌شود.

فاطمی امین با تاکید بر این پروژه سامانه جامع تجارت تا پایان سال تکمیل می شود، گفت: این پروژه نمونه بارز و پیشرفته حکمرانی خواهد بود و تحول گسترده‌ای در بهبود محیط کسب و کار و شفافیت و ارائه خدمات به فعالان اقتصادی و اعمال حاکمیت خواهیم داشت.

فاطمی امین افزود:  این سامانه کارکردهای متعددی در کنترل قاچاق، کنترل کالاهای تقلبی، تنظیم بازار و رصد موجودی کالاها در انبارها دارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به سامانه همتا گفت: این سامانه برای موبایل از جمله کارکردهای سامانه جامع تجارت است که قبلا 90 درصد موبایل قاچاق بود، اما اکنون با راه اندازی سامانه همتا که بخشی از سامانه جامع تجارت است، واردات قاچاق حذف شده است و در طول سه سال 14 هزار میلیارد تومان درآمد از محل واردات قانونی موبایل برای گمرک درآمد ایجاد شد. 

عدم پیاده سازی نهایی سامانه جامع تجارت باعث انبار شدن بسیاری از کالاها در گمرک و فراهم سازی بستر قاچاق و فساد شده است.
به گزارش تسنیم، امید شریفی کارشناس اقتصادی در خصوص اجرا نشدن سامانه جامع تجارت گفت: سامانه جامع تجارت به دلایل مختلف فنی و مدیریتی و همچنین مقاومت دستگاه اجرایی کشور در برابر تبادل اطلاعات تا کنون اجرا نشده است. شاید توجیه نبودن دستگاه های مختلف در رابطه با فواید این سامانه مانند تسهیل تجارت و دسترسی همه دستگاه ها به یک سامانه جامع و یکسان، همچنین عدم تمایل به در اختیار گذاشتن اطلاعاتشان با دیگر دستگاه ها و ترس از بازخواست شدن به واسطه دسترسی دیگران به این اطلاعات، دلیل اجرا نشدن این سامانه باشد.

وی در پاسخ به این سوال که عدم همکاری گمرک و بانک مرکزی باعث انبار شدن بسیاری از کالاها در گمرک شده و بستر فساد و قاچاق بسیاری را فراهم کرد، خاطر نشان کرد: در واقع امر این ادعا که سامانه گمرک در چهارچوب قانون عمل می کند ، سازمان گمرک  به یک سری قوانین و مقررات استدلال می کند که در حوزه تشریفات و امور گمرکی مرجع هستند. البته سازمان گمرک ادعا می کند که تبادل اطلاعات را با بانک مرکزی به طور کامل انجام داده است، اما وظیفه این هماهنگی بین دستگاه ها برعهده شورای عالی فضای مجازی است که باید این خلا میان دستگاه ها را پر کند.  

شریفی در ادامه افزود: گمرک زیر مجموعه وزارت اقتصاد است و وزارت صمت هم که متولی سامانه جامع تجارت است زیر مجموعه دولت است و این مسئله باید در دولت حل و فصل شود.از لحاظ قانونی مشکلی این زمینه نیست، مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق و آیین نامه های اجرایی آن دقیقا وظایف دستگاه ها را مشخص کرده است.

مشکل اصلی در اجرای قانون و عدم هماهنگی بین دستگاه هاست و طبق ماده 2 شورای عالی فضای مجازی، هماهنگی بین دستگاه ها در دولت الکترونیک را بر عهده این شورا است و به نظر من حل این موضوع در داخل دولت ممکن است.

رییس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان گفت: پیگیری مستمر و جلسات منظم برای تسریع استقرار سامانه جامع تجارت برای کالاهای هدف در اولویت قرار دارد و قاطعیت در اجرای مصوبات خلل ناپذیر است.

به گزارش ایرنا، «عباس تابش» افزود: در زمینه پتروشیمی از روز گذشته فروش به فعالین صنایع پایین دست غیر بورسی که صرفا دارای کد نقش هستند، امکان پذیر بوده و فعالین موظفند به خریداران خود که دارای کد نقش نیستند، اطلاع رسانی کنند تا نسبت به اخذ کد نقش در سامانه اقدام کنند. 

وی افزود: با توجه به طرح مشکلات ارسال اسناد تولید و فروش (گرید و بسته بندی) توسط بنگاه‌های تولیدی از طریق سامانه تولید NPC به سامانه جامع تجارت، تا زمان رفع مشکلات مذکور بنگاه‌های تولیدی، باید به طور مستقیم اسناد تولیدی را براساس شناسه کالا در سامانه جامع تجارت ثبت کنند.

عباس تابش در زمینه لوازم خانگی نیز گفت: موضوع تحویل مدت دار برخی از محصولات لوازم خانگی به نمایندگی ها و اصناف توسط شرکت های تولید کننده علیرغم پرداخت ثمن معامله، توسط اداره کل نظارت برشبکه های توزیعی، اقتصادی و خدمات عمومی بررسی و نتایج منعکس شود. 

به گزارش روابط عمومی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان،  در این جلسه انجمن ها و نیز تولید کنندگان با بیان نظرات و دیدگاه‌های خود، اهتمام و آمادگی لازم را در پیشبرد اهداف سامانه جامع تجارت برای کالاهای هدف اعلام کردند.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: دغدغه مصرف کننده، دغدغه ما نیز است و حتما باید تلاش کرد که با در نظر گرفتن تمهیداتی محصول با قیمت واقعی به دست او برسد و در این میان سودجویان، سوداگران و دلالان دستشان قطع شود.

به گزارش خانه ملت، سید جواد ساداتی نژاد درباره سیاست وزارت جهاد کشاورزی در تعیین قیمت محصولات دامی و کشاورزی در بازار، گفت: به طور کلی با وضع قیمت‌‎های دستوری به معنای قیمت‌های غیرواقعی در بازار مخالفیم، به این دلیل که حفظ تولید را بزرگترین حمایت از مصرف کننده می‌دانیم.

وزیر جهاد کشاورزی، اولین اصل حمایت از مصرف کننده را عرضه کالا و در اختیار قرار دادن محصول به مصرف کننده دانست و عنوان کرد: این مسئله فقط با استمرار تولید امکان پذیر است، بنابراین در حوزه کشاورزی و دامداری خط  قرمز ما حمایت از تولیدکننده است و در این عرصه قیمت‌ها باید به نحوی تعیین شود که واقعی و برای تولیدکننده، تولید به صرفه باشد.

وی یادآور شد: البته دغدغه مصرف کننده، دغدغه ما نیز است و حتما باید تلاش کرد که با در نظر گرفتن تمهیداتی محصول با قیمت واقعی به دست او برسد و در این میان سودجویان، سوداگران و دلالان دستشان قطع شود.

عضو کابینه دولت سیزدهم ادامه داد: روشی که در دنیا استفاده می‌شود و ما نیز به آن اعتقاد داریم، «اعتماد دو طرفه بین تشکل‎‌ها و دولت است»؛ امیدواریم با کمک همین تشکل‌ها و اتحادیه‌ها بتوانیم در حوزه تنظیم بازار نهایت تلاش خود را انجام دهیم و بازار را کنترل کنیم.

وی افزود: در ماجرای کاهش قیمت مرغ نیز آمادگی تشکل‌ها نشان داده شده که چطور اتحادیه‌‌ها و تشکل‌ها آمادگی تنظیم بازار را دارند.

سادتی نژاد در خصوص اتصال سامانه گمرکی به سامانه جامع تجارت نیز، گفت: به طور کلی تصمیمات ما در حوزه تنظیم بازار، نیازمند بهره‌مندی از داده‌ها و اطلاعات دقیق و درست است، در همین راستا مذاکراتی با وزیر صمت صورت گرفته تا اطلاعات سامانه جامع تجارت در اختیار وزارت جهادکشاورزی قرار گیرد و وزیر صمت نیز این موضوع را پذیرفته است.

وزیر جهاد کشاورزی عنوان کرد: امیدواریم این مهم در اسرع وقت محقق شود تا بتوانیم با چشمانی باز نسبت به موضوعات مهم از جمله تنظیم بازار محصولات دامی و کشاورزی تصمیم گیری کنیم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: کلیه واحدهای تولیدی، صنوف و شرکت های پخش ملزم به ثبت نام در سامانه جامع تجارت هستند و عدم ثبت هر گونه ورود و خروج کالا به منزله قاچاق و عرضه خارج از شبکه محسوب می شود.

ناصر فغفوری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: به استناد مصوبه کارگروه تنظیم بازار و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور در راستای شفافیت در انجام معاملات و رصد دقیق و سیستماتیک کالا به خصوص کالاهای اساسی، کلیه واحدهای تولیدی ، اصناف و شرکت های پخش مکلف به ثبت نام در سامانه جامع تجارت شدند.

وی با اشاره به اینکه این سامانه وظیفه رصد معاملات، خرید و فروش و واردات و صادرات کالا توسط تجار را بر عهده دارد تصریح کرد: در مرحله اول ثبت اقلام اساسی از قبیل روغن نباتی، شکر، برنج، چای، کره، مرغ، محصولات فولادی، سیمان، اقلام ضدعفونی کننده و شوینده، ماسک، پوشاک بچه و شیرخشک، لوازم خانگی، حبوبات، تایر سبک و سنگین و انواع کالاهای پتروشیمی و روغن موتور در برنامه کاری قرار گرفته است.

فغفوری تصریح کرد: کلیه تولیدکنندگان، پخش کنندگان، عمده فروشان، خریداران و فروشندگان خرد باید ضمن ثبت نام در سامانه، نسبت به ثبت ورود و خروج کالاها اقدام کنند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان ادامه داد: چنانچه اقلام در هر یک از مراحل خرید و فروش در سامانه ثبت نشود در صورت مشاهده توسط بازرسین یا نیروی انتظامی در حین جابجایی، بعنوان قاچاق و عرضه خارج از شبکه تلقی شده و ضمن تشکیل پرونده تعزیراتی با متخلفین برخورد قانونی صورت می گیرد.

فغفوری یادآور شد: واحدهای صنعتی استان جهت رفع هرگونه مشکل در این خصوص می توانند به معاونت امور صنایع سازمان، واحدهای معدنی و صنایع معدنی به معاونت امور معادن سازمان، اصناف به معاونت بازرگانی مراجعه کنند. همچنین در اتاق اصناف، محلی به منظور ثبت نام صنوف در سامانه جامع تجارت در نظر گرفته شده است که می تواند پاسخگوی سوالات، ابهامات و راهنمای صنوف باشد.

رئیس سازمان حمایت اعلام کرد: بنا بر تصمیم دولت به منظور شفاف سازی نظام تولید و توزیع و کنترل قیمتها در کشور، دستورالعمل ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت و سامانه جامع انبارها ابلاغ شد.

به گزارش سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، عباس تابش اظهار داشت: بنا بر تصمیمات دولت به منظور شفاف سازی نظام تولید و توزیع و همچنین کنترل قیمت‌ها در کشور، دستورالعمل ضرورت ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت و سامانه جامع انبارها از سوی این سازمان ابلاغ و کلیه واحدهای اقتصادی عرضه کننده کالاهای پتروشیمی، روغن موتور تصفیه اول، لوازم خانگی، پودر شوینده، پوشک خردسال، شیرخشک صنعتی و مقاطع فولادی ملزم به ثبت اطلاعات مربوط به تولید، نگهداری، توزیع و … کالاها در سامانه‌های جامع تجارت و جامع انبارها شدند.

وی افزود: مراحل اجرای پروژه استقرار سامانه جامع تجارت برای کالاهای پتروشیمی، روغن موتور تصفیه اول، لوازم خانگی، پودر شوینده، پوشک خردسال، شیرخشک صنعتی و مقاطع فولادی در این سازمان در حال پیگیری است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ثبت کلیه اطلاعات مربوط به تولید، نگهداری، توزیع کالاها و… در سامانه جامع تجارت را ضروری و در راستای تکالیف قانونی منبعث از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دانست و افزود: بر اساس این ابلاغیه عرضه کالاهای فوق الذکر صرفاً در چارچوب سامانه مذکور و توسط اشخاص دارای کد نقش میسر خواهد بود و کلیه واحدهای اقتصادی شامل واحدهای صنفی، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، شرکت‌های پخش، کسب و کارهای مجازی و… که کالاهای فوق را عرضه می‌کنند مکلف به ثبت اطلاعات از جمله ثبت نام در سامانه جامع تجارت و اخذ کد نقش و همچنین ثبت نام در سامانه جامع انبارها و ثبت اطلاعات مربوط به محل نگهداری کالاها در سامانه‌های مذکور حداکثر تا ۲۷ شهریورماه سال جاری است.

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با تاکید بر عزم جدی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در برخورد با واحدهای متخلف متذکر شد: اجرای این دستورالعمل برای همه واحدهای اقتصادی عرضه کننده کالاهای مورد اشاره ضروری است و پس از پایان مهلت مقرر و در صورت عدم انجام این تکلیف قانونی، علاوه بر عدم امکان عرضه کالا با متخلفان بر اساس نوع تخلف تحت عنوان عرضه خارج از شبکه و احتکار، در چارچوب قوانین تعزیرات حکومتی، نظام صنفی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برخورد قانونی انجام می‌شود.

تابش خاطرنشان کرد: رصد کالا در زنجیره تجاری و نظارت سیستمی جهت تسهیل و جلوگیری از گران فروشی، احتکار و قاچاق کالا و همچنین بهبود و شفاف سازی فعالیت عاملین تجاری و فراهم کردن امکان اعتبارسنجی و رتبه بندی عادلانه فعالان به صورت جدی و مستمر از سوی بازرسان این سازمان و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها در حال اجراست و شهروندان در صورت مشاهده هر گونه تخلف می‌توانند موارد را از طریق تلفن ۱۲۴ اطلاع رسانی کرده تا در اسرع وقت به آن رسیدگی شود.

لازم به ذکر است با استفاده از سامانه جامع تجارت، انجام مبادلات تجاری به سمت مبادی قانونی هدایت و پدیده‌ی قاچاق کاهش خواهد یافت و ضمن کاهش زمان بررسی‌ها و بوروکراسی‌ها، مدیریت یکپارچه و نظارت و بازرسی بر تجارت داخلی بهینه می‌شود و همچنین طبق قانون مبارزه با قاچاق و ارز همه دستگاه‌ها مکلفند با این سامانه همکاری کنند