ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۳۸ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سامانه جامع تجارت» ثبت شده است

تحلیل


مدیرکل دفتر مقررات صادرات واردات وزارت صمت ۲۴ فروردین ماه در نامه ای به رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی موضوع حذف سابقه واردات برای کلیه ردیف تعرفه ها در سامانه جامع تجارت را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دولت دوازدهم در راستای اعمال برخی از محدودیت‌ها به منظور مدیریت واردات و همچنین افزایش صادرات، محدودیت‌هایی را در زمینه سقف واردات برای برخی از شرکت‌ها به ویژه شرکت‌هایی که تازه تأسیس بودند اعمال کرد که با توجه به اینکه رفع این موضوع از درخواست‌های بخش خصوصی از دولت طی ماه‌های گذشته بوده است، ۸ اسفند ماه سال ۱۴۰۰ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مصوبه‌ای را در خصوص جایگزینی اعتبارسنجی واردکنندگان به‌جای سقف واردات به تصویب رساند و این مصوبه برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد.

بر اساس این مصوبه، اعتبارسنجی جایگزین سقف و سابقه واردات خواهد شد؛ به این معنا که هر صادرکننده‌ای که نسبت به سال گذشته، از صادرات بیشتری برخوردار باشد، از شرط سقف و سابقه معاف خواهد بود که در همین راستا شرط سقف و سابقه واردات برای هر صادرکننده به‌میزانی که افزایش صادرات نسبت به سال گذشته را تجربه کنند از ابتدای سال ۱۴۰۱ برداشته می‌شود و به‌عنوان مشوق می‌توانند هر کالایی را بدون سقف و سابقه وارد کنند.

در همین رابطه نیز سعید عباسپور مدیرکل دفتر مقررات صادرات واردات وزارت صمت ۲۴ فروردین ماه در نامه‌ای به رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی موضوع حذف سابقه واردات برای کلیه ردیف تعرفه‌ها در سامانه جامع تجارت را اعلام کرده است.

در این نامه آمده است: با عنایت به نامه شماره شماره ۶۰/۲۹۶۹۱ مورخ ۱۴۰۱.۰۱.۲۳ معاونت هماهنگی و محیط کسب و کار، به پیوست تصویر نامه شماره ۱۷۱۳۵۴ مورخ ۱۴۰۰.۱۲.۲۵ معاون اقتصادی رئیس جمهور مبنی بر ابلاغ تصمیمات اجزا (۴، ۵ و ۶) بند (ب) جلسه ۴۶ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارسال می‌گردد. نظر به تکلیف وزارت متبوع مبنی بر لحاظ سابقه واردکنندگان بر اساس نظام رتبه بندی اعتباری در سامانه اعتبارسنجی و رتبه بندی، مقتضی است دستور فرمائید سابقه واردات برای کلیه ردیف تعرقه ها در سامانه جامع تجارت حذف گردد.

علیرغم وعده‌ها و اظهارات صورت گرفته، علی رهبری رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت ۵ اسفند ماه اعلام کرد که برآورد ما نهایی و اجرایی شدن ۸۰ درصد سامانه جامعه تجارت تا پایان سال است.

با وجود وعده‌های مکرر مسئولان در دولت‌های دوازدهم و سیزدهم، به نظر می‌رسد افتتاح کامل سامانه جامع تجارت به سال ۱۴۰۱موکول خواهد شد.

به گفته متولیان سامانه جامع تجارت، این سامانه ابرپروژه‌ای است که هم گام‌های تجارت رسمی را ساماندهی می‌کند و هم امکان قاچاق از ورودی‌های رسمی را می‌بندد و هدف از اجرای آن ایجاد دولت الکترونیک، کاهش فساد اقتصادی در کسب و کارها، یکپارچه‌سازی فرآیند تجارت در کشور، شفافیت‌سازی تجاری، نظارت بر زنجیره صادرات و واردات کشور، جلوگیری از قاچاق کالا و جلوگیری از احتکار کالا عنوان شده است و وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازی اجزای مؤثر در سامانه جامع تجارت محسوب می‌شوند.

افتتاح چنین سامانه‌ای با این میزان کاربرد نیاز فوری اقتصاد کشور بوده است و مسئولان در سال‌های اخیر بار‌ها وعده افتتاح آن را داده‌اند، با این حال هیچ‌یک از این وعده‌ها تاکنون عملی نشده است.

به گزارش مهر، در همین راستا از سال گذشته تاکنون مسئولان وعده‌های مختلفی در مورد تکمیل سامانه جامع تجارت داده‌اند؛ به عنوان نمونه محمد شیرازیان مدیر سامانه جامع تجارت ۱۴ مهر سال ۹۹ اعلام کرده بود که امسال سامانه جامع اطلاعات تجارت کشور تکمیل می‌شود.

همچنین حسن روحانی رئیس‌جمهور وقت در ۱۰ آذر ماه سال ۹۹ در هجدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات (دولت الکترونیک)، اعلام کرده بود که ۷۰ درصد این سامانه جامع قابل دسترسی است و ۳۰ درصد که مربوط به سامانه انبار‌های دولتی، گمرکات و بنادر است تصمیم گرفته شد که همه اقدامات لازم برای اتصال این انبار‌ها ۱۱ بهمن ۹۹ انجام و سامانه به طور کامل تکمیل شود.

علیرضا رزم حسینی وزیر صمت سابق نیز آذر ماه سال گذشته اعلام کرده بود که ۷۰ درصد سامانه تکمیل بوده و امیدواریم با همکاری بیشتر گمرک و سازمان بنادر این سامانه در مورخ یازدهم بهمن سال ۹۹ کامل‌تر شود.


وعده‌های مکرر

در دولت جدید هم با توجه به اعتراضات گسترده ستاد مبارزه با قاچاق به عدم تکمیل سامانه جامع تجارت، سیدرضا فاطمی امین وزیر صمت پس از سکانداری، وعده داد که تا پایان سال سامانه را تکمیل خواهد کرد.

فاطمی امین این موضوع را بار‌ها و از تریبون‌های مختلف اعلام کرد؛ به عنوان نمونه وی در تاریخ ۲۵ مهر ماه سال جاری اعلام کرده بود که تا پایان سال سامانه جامع تجارت نهایی خواهد شد.

فاطمی امین همچنین در ۴ آذر ماه سال جاری نیز ضمن اشاره به اینکه سامانه جامع تجارت تحول گسترده‌ای را در بهبود محیط کسب و کار، شفافیت، ارائه خدمات به فعالان اقتصادی و اعمال حاکمیت ایجاد می‌کنند، تاکید کرده بود که سامانه جامع تجارت ۸۰ درصد پیشرفت دارد و تا پایان سال تکمیل می‌شود.

یکی از مشکلات اساسی تکمیل نشدن سامانه، عدم اتصال سامانه‌های مرتبط همچون گمرک به سامانه جامع تجارت بوده است.

در این رابطه وزیر اقتصاد آذرماه امسال اعلام کرد: گمرک به صورت ۱۰۰ درصدی به سامانه جامع تجارت متصل شده است، بخش زیادی از اطلاعات واردات و صادرات وارد سامانه شده و دسترسی به کانال گمرک و همچنین اطلاعات برخط خواهد شد.

او ادامه داد: در ۶ شهریور ماه رئیس‌جمهور بر مسئله یکپارچه‌سازی تاکید کردند و دستور آن را ابلاغ کردند. عدم همکاری دستگاه‌ها مرتفع شده و از روز گذشته (۳ آذر) بخش اول و دوم دستورالعمل اجرایی شده است.


وعده‌ای که عملی نشد

علیرغم وعده‌ها و اظهارات صورت گرفته، علی رهبری رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت ۵ اسفند ماه اعلام کرد که برآورد ما نهایی و اجرایی شدن ۸۰ درصد سامانه جامعه تجارت تا پایان سال است.

در واقع رهبری در اسفند ماه اعلام کرده که ۸۰ درصد سامانه جامع تجارت تا پایان سال تکمیل می‌شود در حالی که فاطمی امین‌آذر ماه اعلام کرده بود که ۸۰ درصد سامانه جامع تجارت تکمیل شده است و تا پایان سال نیز به صورت کامل تکمیل خواهد شد!

حالا با فرارسیدن روز‌های پایانی سال به نظر نمی‌رسد خبر خاصی در این زمینه وجود داشته باشد و احتمالاً باید این وعده‌ها را هم به وعده‌های قبلی بیفزاییم، با این حال با توجه به اهمیت و کارکرد سامانه جامع تجارت در جلوگیری از احتکار یا گرانفروشی، لازم است وزارت صمت به صورت شفاف اعلام کند که علت عدم تکمیل سامانه چیست و کدام دستگاه‌ها به تکالیف خود از ۶۶ تکلیف ابلاغی عمل نکرده‌اند که موجب شده سامانه عقب بماند. پاسخگویی و شفاف کردن ماجرا، حداقل کاری است که از مسئولان این حوزه انتظار می‌رود.


ادامه کار بانیان وضع موجود

به طور قطع ابعاد این ابرپروژه بسیار گسترده است و بروز مشکلات پیش‌بینی نشده بعید نیست، اما به نظر می‌رسد یکی از دلایل پیشرفت اندک طرح‌های تحولی در شش ماه اخیر، سرعت کند تغییر مدیرانی است که خود از بانیان وضع موجود به حساب می‌آیند.

دولت سیزدهم بر خلاف رویه قبل از خود نشان داده دولتی سیاست‌زده و جناحی نیست، با این حال اگر گروهی در رأس کار باقی بمانند که همان تفکرات و اراده‌های دولت قبل را داشته باشند، چه تحولی رخ خواهد داد؟

این موضوع مورد تأکید رئیس‌جمهور نیز قرار گرفته است. از جمله سیدابراهیم رئیسی بهمن ماه امسال در بخشی از گفت‌وگوی زنده تلویزیونی خود با مردم در واکنش به مطالبه تغییر مدیران ناکارآمد گذشته اظهار داشت: دولت استقبال می‌کند از اینکه مثلاً بگویید چرا انتصابات با کندی انجام می‌شود، می‌گویم بله این انتقاد را قبول دارم، در دولت تأکید کردم که حتماً با سرعت انتصابات صورت گیرد و گفتم هر کس شایسته است و کارآمده است باید به کار گرفته شود، هر کس هم بانی وضع موجود است، حتماً نباید از آن استفاده شود.

علیرغم مطالبه همه دلسوزان در دولت و خارج از دولت، اما برای نمونه، از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم تاکنون، بسیاری از مسئولان سابق حتی در سطح معاون وزیر یا معاون سازمان و روسا و معاونین بانک و ... در جای خود باقی هستند. بدون شک با ادامه چنین شرایطی، تغییر به نفع مردم چندان در دسترس نخواهد بود.

دولت سیزدهم کار‌های بزرگی را شروع کرده که هر کدام از آن‌ها در گذشته بعید به نظر می‌رسید. به عنوان مثال در موضوع اجرای طرح تأمین مالی زنجیره تولید که وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت صمت و بانک‌های دولتی به طور هماهنگ پای کار آمدند و طرح عملیاتی شد. درباره تکمیل سامانه جامع تجارت هم به چنین عزمی نیاز است تا یکی از بزرگترین اقدامات دولت به نتیجه برسد و اقتصاد کشور از مزایای آن بهره‌مند شود.

منبع: روزنامه کیهان

دستور مخبر برای تکمیل سامانه تجارت!

سه شنبه, ۱۷ اسفند ۱۴۰۰، ۰۳:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

 معاون اول رییس جمهور با تاکید بر ضرورت هوشمند سازی و ایجاد شفافیت در فرایندهای اجرایی کشور، گفت: تا زمانی که دخالت نیروی انسانی و اعمال سلیقه در مسائل اجرایی حذف نشود، مسیر انجام کارهای بزرگ و بستر توسعه کشور فراهم نمی‌شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رییس جمهور، محمد مخبر در ششمین جلسه بررسی آخرین وضعیت طرح‌های اولویت دار دولت الکترونیک و سامانه جامع تجارت با اشاره به گزارش های ارائه شده در جلسه در خصوص عملکرد دستگاه های اجرایی برای پیشبرد برنامه های دولت الکترونیک و این سامانه اظهار داشت: یکی از برکات جوان بودن وزرا و مسوولان دستگاه های اجرایی این است که از اراده کافی برای ایجاد تحول و تبدیل روش های سنتی و فیزیکی به روش های علمی و الکترونیک برخوردار هستند و این امر می تواند به اصلاح فرایندها و تحول آفرینی منجر شود.

مخبر با اشاره به اینکه بخش زیادی از نیازهای اصلی مردم وابسته به چند دستگاه اجرایی است، تصریح کرد: موتور محرک اقتصاد کشور نیز همین چند دستگاه اجرایی هستند که اگر هوشمندسازی، شفافیت و الکترونیکی شدن فرایندها در این وزارتخانه های مهم عملیاتی شود، فرایندهای اجرایی و عملکرد سایر دستگاه ها نیز متحول و شفاف می شود.

وی با بیان اینکه برنامه شفاف سازی و الکترونیکی شدن فرایندها در دولت سیزدهم در حال پیگیری است، افزود: تکمیل این برنامه ها نیازمند حمایت و پشتیبانی های حقوقی و قانونی است و لازم است با تفویض اختیارات و اعطای مجوز های لازم، بستر اجرای برنامه های دولت الکترونیک مهیا شود.

 مخبر با تاکید بر این نکته که تحقق کامل دولت الکترونیک نیازمند همراهی و همکاری تمام دستگاه ها است، ادامه داد: با توجه به برخی مقاومت های موردی در بدنه برخی از دستگاه های اجرایی که می تواند ناشی از تعارض منافع و یا ناآگاهی افراد باشد، لازم است توافقی با بالاترین مسوول هر دستگاه اجرایی انجام شود تا بر اساس برنامه زمانبندی مشخص شاهد مانع زدایی و رفع گره های پیش رو باشیم.

معاون اول رییس جمهور از گمرک به عنوان یکی از دستگاه های اجرایی پراهمیت برای تجارت و اقتصاد کشور یاد کرد و افزود: ریشه مشکلات و نابسامانی های موجود در گمرک، وجود برخی فرایندهای سنتی و فیزیکی است و اگر تمامی فرایندها و وظایف گمرک الکترونیکی و شفاف شود، ریشه بسیاری از تخلفات و سوء استفاده ها خشکانده می شود و از معضلاتی نظیر انباشت کالاها در بنادر و پدیده قاچاق که از آسیب های جدی به تولید داخلی محسوب می شود جلوگیری خواهد کرد.

مخبر تکمیل و اجرای کامل دولت الکترونیک را از مهمترین اولویت های کشور برشمرد و گفت: چابک سازی دولت فقط از طریق تکمیل دولت الکترونیک انجام می شود و اگر دولت الکترونیک و سامانه های زیر مجموعه آن به طور کامل عملیاتی شوند گام های موثری در زمینه برچیده شدن شبکه های فساد و تسهیل فرایندهای کسب و کار مردم برداشته می شود.

در این نشست گزارشی از پیشرفت سامانه جامع تجارت، امضای الکترونیک، ثبت سفارش برخط و بدون دخالت انسانی و نیز حذف فیزیکی بارنامه های حمل و نقل بین شهری ارائه و مقرر شد دستگاه های اجرایی برنامه زمان بندی مشخصی را برای تکمیل وظایف خود در قبال عملیاتی کردن سامانه جامع تجارت ارائه دهند.

در این جلسه که وزرای صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و مشاور رییس جمهور در امور مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی حضور داشتند، گزارشی هم از آخرین وضعیت پیشرفت برنامه های دولت الکترونیک و میزان اجرای تکالیف دستگاه های اجرایی در این زمینه ارائه شد.

اگرچه وزیر صمت بارها وعده داده بود که سامانه جامع تجارت تا پایان سال تکمیل می شود اما متولیان مربوطه به تازگی اعلام کرده اند که این سامانه تا پایان سال پیشرفت ۸۰ درصدی خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، سامانه جامع تجارت ایران موضوع بند الف ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوبه سال ۱۳۹۲ است که کار خود را پس از تصویب آئین نامه ماده‌های ۵ و ۶ قانون در سال ۱۳۹۵ آغاز کرد. بخش تجارت خارجی سامانه از مرداد ماه ۱۳۹۵ با فرآیند ثبت سفارش چند گروه کالایی آغاز به کار کرد و در پایان سال ۱۳۹۶ همه تعرفه‌های ثبت سفارش و درگاه ثبت سفارش‌ها به سامانه جامع تجارت انتقال یافت.

به گفته متولیان سامانه جامع تجارت، این سامانه ابرپروژه‌ای است که هم گام‌های تجارت رسمی را ساماندهی می‌کند و هم امکان قاچاق از ورودی‌های رسمی را می‌بندد و هدف از اجرای آن ایجاد دولت الکترونیک، کاهش فساد اقتصادی در کسب و کارها، یکپارچه سازی فرآیند تجارت در کشور، شفافیت سازی تجاری، نظارت بر زنجیره صادرات و واردات کشور، جلوگیری از قاچاق کالا و جلوگیری از احتکار کالا عنوان شده است و وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازی اجزای مؤثر در سامانه جامع تجارت محسوب می‌شوند.

به صورت دقیق‌تر سامانه جامع تجارت متضمن همه فرآیندهای تجارت خارجی و داخلی است، به نحوی که بازرگان از فرآیند اخذ و صدور کارت بازرگانی، ثبت پرونده، استعلام ضوابط کالایی، ثبت سفارش، تخصیص و تأمین ارز و تشریفات گمرکی را در این سامانه انجام می‌دهد. در حوزه تجارت داخلی هم انتقال مالکیت مکان، سفارش و حمل هم در این سامانه انجام می‌گیرد. در واقع این سامانه درگاه یکپارچه بازرگانان و فعالان تجاری معرفی شده است و وظیفه دارد درخواست را از فعال تجاری بگیرد و در اختیار دستگاه متولی قرار دهد. هدف از ایجاد سامانه، شفافیت سازی است که همواره در حوزه تجارت به آن نیاز داشتیم و مدیران برای اتخاذ تصمیم به آن اطلاعات نیازمند بودند.

سامانه جامع تجارت الکترونیکی از چند زیرسامانه با عنوان سامانه جامع تجارت شامل تجارت داخلی و خارجی، سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا، سامانه شناسه کالا، سامانه شناسایی و رتبه بندی اعتباری کالا، پورتال ارزی یا نظام یکپارچه سازی معاملات ارزی نیما، سامانه جامع حمل و نقل و سامانه جامع امور گمرکی تشکیل شده است.

 

وعده‌های بی سرانجام

در این بین یکی از انتقاداتی که طی سنوات گذشته به عملکرد متولیان وارد بوده، عدم تکمیل سامانه جامع تجارت و عدم اتصال سامانه‌های مرتبط همچون گمرک به سامانه جامع تجارت بوده است.

در همین راستا از سال گذشته تاکنون مسئولان وعده‌های مختلفی در مورد تکمیل سامانه جامع تجارت داده‌اند؛ به عنوان نمونه محمد شیرازیان مدیر سامانه جامع تجارت ۱۴ مهر سال ۹۹ اعلام کرده بود که «امسال سامانه جامع اطلاعات تجارت کشور تکمیل می‌شود.»

همچنین حسن روحانی رئیس جمهوری وقت در ۱۰ آذر ماه سال ۹۹ در هجدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات (دولت الکترونیک)، اعلام کرده بود که «۷۰ درصد این سامانه جامع قابل دسترسی است و ۳۰ درصد که مربوط به سامانه انبارهای دولتی، گمرکات و بنادر است تصمیم گرفته شد که همه اقدامات لازم برای اتصال این انبارها ۱۱ بهمن ۹۹ انجام و سامانه به طور کامل تکمیل شود.»

علیرضا رزم حسینی وزیر صمت سابق نیز آذر ماه سال گذشته اعلام کرده بود که «۷۰ درصد سامانه تکمیل بوده و امیدواریم با همکاری بیشتر گمرک و سازمان بنادر این سامانه در مورخ یازدهم بهمن سال ۹۹ کامل‌تر شود.»

 

وعده‌های نافرجام فاطمی امین در خصوص سامانه جامع تجارت

در ادامه با توجه به اعتراضات گسترده ستاد مبارزه با قاچاق به عدم تکمیل سامانه جامع تجارت، سید رضا فاطمی امین وزیر صمت پس از سکانداری، وعده داد که تا پایان سال سامانه را تکمیل خواهد کرد.

فاطمی امین این موضوع را بارها و از تریبون‌های مختلف اعلام کرد؛ به عنوان نمونه وی در تاریخ ۲۵ مهر ماه سال جاری اعلام کرده بود که تا پایان سال سامانه جامع تجارت نهایی خواهد شد.

فاطمی امین همچنین در ۴ آذر ماه سال جاری نیز ضمن اشاره به اینکه سامانه جامع تجارت تحول گسترده‌ای را در بهبود محیط کسب و کار، شفافیت، ارائه خدمات به فعالان اقتصادی و اعمال حاکمیت ایجاد می‌کنند، تاکید کرده بود که سامانه جامع تجارت ۸۰ درصد پیشرفت دارد و تا پایان سال تکمیل می‌شود.

با این حال علی رهبری رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت دو روز پیش یعنی ۵ اسفند ماه اعلام کرد که «برآورد ما نهایی و اجرایی شدن ۸۰ درصد سامانه جامعه تجارت تا پایان سال است.»

در واقع رهبری در اسفند ماه اعلام کرده که ۸۰ درصد سامانه جامع تجارت تا پایان سال تکمیل می‌شود در حالی که فاطمی امین آذر ماه اعلام کرده بود که ۸۰ درصد سامانه جامع تجارت تکمیل شده است و تا پایان سال نیز به صورت کامل تکمیل خواهد شد!

به گزارش مهر، با توجه به اهمیت و کارکرد سامانه جامع تجارت در جلوگیری از احتکار یا گران فروشی، لازم است وزارت صمت به صورت شفاف اعلام کند که علت عدم تکمیل سامانه چیست و کدام دستگاه‌ها به تکالیف خود از ۶۶ تکلیف ابلاغی عمل نکرده‌اند که موجب شده سامانه عقب بماند.

سامانه جامع تجارت امسال کامل نمی‌شود

دوشنبه, ۲ اسفند ۱۴۰۰، ۰۳:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور گفت: شاید تا پایان سال سامانه جامع تجارت کامل نشود چون تاکنون حدود 70 درصد آن اجرا شده است.

درویشیان در ارتباط تلفنی با استودیو خبر 21 شبکه اول سیما افزود: البته یکی از مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از اجرایی شدن کامل این سامانه تا پایان فروردین 1401 خبر داد که پیگیری خواهیم کرد.
وی درباره عملیاتی شدن سامانه جامع تجارت تا پایان سال افزود: یکی از پدیده های شوم که در تولید داخلی و ایجاد اشتغال، اشکال وارد می کند موضوع قاچاق است که مقابله جدی می خواهد.
او ادامه داد: رئیس جمهور دستورالعملی در 9 بند صادر کرد که تعدادی از دستگاه های متولی ماموریت و مسئولیت در اجرای این دستورالعمل دارند از جمله وزارت کشور که در بند یک این دستورالعمل باید با فوریت نسبت به فعال کردن سامانه های بازارچه های مرزی اقدام کند همچنین سازمان مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی مکلف شد حداکثر در مدت یک ماه با رویکرد پیشگیری از ورود کالاهای قاچاق از این مناطق به سرزمین اصلی اقدام کند.
آقای درویشیان گفت: همه دستگاه هایی که مسئولیت داشتند مدت ها از زمان اجرای تکلیف آنها گذشته است و مهلت رئیس جمهور 100 روز بود که الان این مدت هم سپری شد و هنوز اجرایی نشده است.
رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور با اشاره به اینکه برخی سامانه ها با هم متصل نیستند گفت: برخی دستگاه ها مانند سازمان غذا و دارو و گمرک تکلیف شان را تا جایی که بتوان از سامانه استفاده کامل کرد انجام ندادند مثلا سامانه مربوط به دارو تا داروخانه قابل رصد است ولی از داروخانه به بعد قابل پیگیری نیست.
درویشیان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه کدام دستگاه ها در اجرایی نشدن سامانه جامع تجارت کوتاهی داشتند افزود: گمرک در این زمینه کوتاهی داشته که در مرحله رسیدگی قضایی است سازمان غذا و دارو وظایف خود را انجام نداده است و البته تعدادی دستگاه های دیگر هستند که آنها را رصد می کنیم و درصورت نیاز برخورد قانونی با آنها خواهد شد.
وی ادامه داد: تکمیل همه سامانه ها منوط به کامل شدن سامانه جامع تجارت است.

سخنگوی ستاد و مدیر کل سامانه‌های مبارزه با قاچاق گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از دستگاه‌هایی که در اجرای دستورالعمل ایجاد و اتصال به سامانه‌های مقابله با قاچاق کوتاهی کرده بودند، شکایت کرده است.
باشگاه خبرنگاران جوان  - دهقانی نیا گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از دستگاه‌هایی که در اجرای دستورالعمل ایجاد و اتصال به سامانه‌های مقابله با قاچاق کوتاهی کرده بودند، شکایت کرده است. باید تمام دستگاه‌ها طبق آنچه که زمانبندی و ابلاغ شده کار را به اتمام برسانند. جلسه با وزیر کشور در همین هفته برگزار خواهد شد. امیدواریم تا انتهای فروردین سال آتی اهدافمان در احداث سامانه جامع تجارت محقق شود.

او می گوید: در خصوص سامانه جامع تجارت خود آقای مخبر ورود کردند؛ ما هم سامانه‌ای را تهیه کردیم که پیشرفت تکالیف دستگاه‌ها را رصد می‌کند و امیدواریم تا انتهای فروردین اهداف محقق شود.

قانون مبارزه با قاچاق سال ۹۲ تصویب و سال ۹۴ اصلاح شد که دولت را مکلف به ایجاد سامانه جامعی کرد تا مشخص باشد ارزی که صرف واردات شده چطور خرج شده و منجر به افزایش قیمت در بازار نشود اما بعد از ۸ سال هنوز منتظر اجرای آن هستیم.

طبق ابلاغیه رئیس جمهور همه دستگاه‌های مرتبط با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موظف شدند در مدت مقرر اقدامات و تمهیدات لازم در ابلاغیه را اجرا و مردم را در جریان اقدامات انجام شده قرار دهند.

در این مدت سامانه‌های طراحی شده پیشرفت مناسبی نداشتند برای مثال سامانه پنجره واحد امور گمرکی ۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. با توجه به حجم تجارت در کشور ما قاچاق حدود ۱۲ میلیارد دلاری سال ۹۹ رقم بزرگی محسوب می‌شود.

در همین جهت روز گذشته رئیس جمهور دستور‌العمل ۹ بندی برای مقابله با قاچاق  ابلاغ کرد که به شرح زیر است: 

۱- وزارت کشور  بازارچه‌های مرزی را ساماندهی 

۲- سازمان مناطق آزاد حداکثر در مدت یک ماه برای پیشگیری از ورود کالای قاچاق از این مناطق به سرزمین اصلی اقدام نماید.

۳- ستاد مبارزه با قاچاق ظرف حداکثر یک ماه نسبت به تدوین دستورالعمل ساماندهی کالا ملوانی و کولبری اقدام کند.

۴- دستگاه‌های مسئول سامانه‌های جامع تجارت، گمرکات کشور و دیگر سامانه‌های مربوط را با فوریت تکمیل و عملیاتی کنند

۵- کلیه دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی موظفند سرشاخه‌ها و عوامل فعال در حوزه قاچاقرا شناسایی و معرفی کنند.

۶- سازمان تعزیرات حکومتی با کمک ضابطین قضایی، احکام صادره را با رویکرد ضربه زدن به منابع مالی شبکه‌های قاچاق اجرا کند.

۷- دادگستری‌ها و سازمان تعزیرات حکومتی، پیگیری‌های لازم در جهت تسریع در رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده‌ها و اموال باقیمانده از طریق سازمان تعزیرات حکومتی و دادگستری‌ها به عمل آید.

۸- وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی، اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و بانک‌های عامل و سایر دستگاه‌ها در صدور مجوز برای واردات قانونی کالاهای مجاز و تأمین ارز و تسهیلات سریعا اقدام کنند.

۹- معاون اول رئیس جمهور و دستگاه‌های نظارتی حسب مورد وظیفه نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل را عهده‌دار است.

رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه به دنبال تخصیص منابع صندوق توسعه ملی برای اعتبار فروشنده در حوزه صادرات هستیم، گفت: اکنون بلاک چین در سامانه جامع تجارت پیاده‌سازی شده است.

به گزارش وزارت صمت، علیرضا پیمان پاک اظهار کرد: به دنبال این موضوع هستیم که منابع صندوق توسعه ملی را به عنوان اعتبار فروشنده در حوزه صادرات وارد کنیم و می خواهیم این موضوع را در هیئت دولت تصویب کنیم.

رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران افزود: ساز و کارهای ارزی جدید مانند بلاک چین را در کنار تسهیل تعهدات ارزی در دستور کار قرار دادیم، اکنون بلاک چین در سامانه جامع تجارت پیاده‌سازی شده است که از این موضوع برای صادرات به کشور عمان می توان استفاده کرد.

وی با یادآوری اینکه تمرکز ما روی موضوعات ارزی بوده است، ادامه داد: موضوعات مرتبط با رفع تعهدات ارزی با ابلاغیه‌ای که از ستاد اقتصادی دولت گرفته ایم تسریع یافته است. همچنین برای تسهیل امور صادرکنندگان کلاً واردات در مقابل صادرات برای تمامی کالا ها و ردیف ها (به غیر از پتروشیمی، فولاد، سیمان و بعضی واحدهای بزرگ) آزاد شده است.

معاون وزیر صمت بیان کرد: یکسری گروههای کالایی را از نیما خارج و با گروه هایی که مواد اولیه آنها مستقیم از سامانه نیما تامین می‌شود، متناظر کردیم تا ارز این نوع کالاها مبادله و رفع تعهد شود.

پیمان پاک همچنین از بخش خصوصی خواست تا پیشنهادات خود را برای طرح در شورای عالی صادرات و قرارگاه دیپلماسی کشاورزی و اخذ مصوبات لازم ارائه دهند.

رییس سازمان بازرسی کل کشور بر ضرورت تسریع در ایجاد و تکمیل سامانه جامع تجارت تاکید کرد و افزود: با این سامانه و شفافیت در انجام امور، از مفاسدی که در امر تجارت وجود دارد، جلوگیری می‌شود.

به گزارش ایرنا از سازمان بازرسی کل کشور، «سیدرضا فاطمی امین» وزیر صنعت، معدن و تجارت و تعدادی از مدیران این وزارتخانه با حضور در سازمان بازرسی کل کشور با ذبیح الله خداییان دیدار کردند.

وزیر صمت در این دیدار گزارشی از اقدامات انجام شده در دوره مدیریت خود را تشریح کرد و با اشاره به تلاش برای ساماندهی صنایع خودروسازی و افزایش تولیدات به جهت تامین نیاز بازار، آماده نبودن تعدادی از خودروها برای فروش را ناشی از افزایش تقاضا برای برخی از قطعات خودرو خصوصا قطعات الکترونیکی در بازار جهانی و همچنین تحریم‌های اعمال شده بر کشور دانست.

رییس سازمان بازرسی کل کشور نیز در این دیدار پس از استماع اظهارات وزیر و مدیران وزارت صمت، مدیریت جهادی را نیاز اساسی کشور در دوران تحریم اعلام و تصریح کرد: در این دوران که کشور با تحریم‌های ظالمانه مواجه است، نیاز به مدیران جهادی امری ضروری است تا در چنین مواقعی مانع از توقف امور شوند.

وی با بیان اینکه کمبود قطعات وارداتی نمی‌تواند عامل اصلی عدم عرضه چند 10 هزار خودرو به بازار باشد، اظهار کرد: اینکه به لحاظ کمبود عرضه، قیمت خودرو افزایش پیدا کرده و به یکباره توقفگاه‌ها تخلیه می‌شود بیانگر این امر است که صرفا عامل کمبود قطعه در عدم عرضه خودرو تاثیر ندارد، بلکه عوامل دیگری هم دخیل است.

خداییان با بیان اینکه وظیفه تنظیم بازار به وزارت صمت واگذار شده، خواستار ورود جدی این وزارتخانه به صنایع خودروسازی شد.

رییس سازمان بازرسی کل کشور ضمن تاکید بر لزوم ارتقای کیفیت خودروهای تولید داخل و افزایش میزان تولیدات، اظهار کرد: با توجه به اینکه در راستای حمایت از تولید داخلی، ورود خودروهای خارجی به داخل کشور ممنوع شده، خودروسازان داخلی بازار انحصاری کشور را در اختیار دارند و بدلیل کمبود تولید و نیاز مردم، اقدام به پیش فروش خودرو نموده و مردم را ماه‌ها در انتظار دریافت خودرو نگه می‌دارند.

وی افزود: توقع از صنایع خودروسازی داخلی این است که ضمن ارتقای کیفیت محصولات خود، نسبت به افزایش تولید اقدام نمایند؛ اما مع‌الاسف شاهد چنین رویه‌ و رویکردی نیستیم.

عضو شورای عالی قوه قضاییه با طرح این سئوال که چرا با وجود اینکه هر ساله قیمت خودروها افزایش پیدا می‌کند خودروسازها اعلام می‌دارند که زیان ده هستند، افزود: این در حالیست که خودروسازهای سایر کشورها با چنین پدیده‌ای مواجه نیستند.

رییس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه هنر مدیران این است که هزینه‌های جانبی که بر قیمت خودروها اضافه می‌شوند حذف گردد، در این رابطه به موضوع تعارض منافع دو صنایع خودروسازی اشاره و اظهار کرد: برخی از شرکت‌های قطعه سازی، سهامدار صنایع خودروسازی بوده و از تصمیم گیران صنعت خودرو هستند با این وجود از یک طرف در قیمت گذاری قطعات موثرند و از سوی دیگر قطعه فروش نیز هستند، لذا باید نسبت به شفافیت امور و شناسایی ذینفع واحد در چنین فعالیت‌هایی اقدام شود تا از هرگونه سوء استفاده جلوگیری به عمل آید.

خداییان بر ضرورت تسریع در ایجاد و تکمیل سامانه جامع تجارت تاکید کرد و افزود: با این سامانه و شفافیت در انجام امور، از مفاسدی که در امر تجارت وجود دارد، جلوگیری می‌شود.

رییس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: بازرسان سازمان بازرسی با ورود به موضوع، نسبت به شناسایی موانعی که در ایجاد سامانه جامع تجارت موثر هستند، اقدام و با دستگاه‌هایی که همکاری لازم را ندارند، برخورد قانونی به عمل آورند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص مزایای تامین مالی زنجیره‌ای (scf) گفت: رصد این فعالیت به صورت ثبت فاکتورهای خرید و فروش در سامانه جامع تجارت انجام می شود و پرداختهای بانکی به ازای فاکتورهای صادره برای حلقه بعدی صورت می‌گیرد.

به گزارش وزارت صنعت، رضا فاطمی امین در نشست هم‌اندیشی با فعالان اقتصادی حوزه نساجی، پوشاک، کفش و چرم با بیان این مطلب، افزود: صنعت نساجی و پوشاک ظرفیت‌های بسیار بالایی برای تحقق اهداف اشتغال و صادرات دارد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های ساختار جدید وزارت صمت برای کمک به عرصه تولید، تصریح کرد: در ساختار جدید وزارت صمت، همه کسب و کارهای درون یک رشته فعالیت، اعم از صنف و صنعت تحت یک دفتر مدیریت می‌شوند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به این‌که در ساختار جدید وزارت صمت یکپارچگی به وجود آمده است، اضافه کرد: تمامی موضوعات یک رشته فعالیت اعم از تولید، تجارت خارجی، مواد اولیه، قاچاق و ...درون دفتر آن رشته فعالیت پیگیری می‌شود.

فاطمی امین در خصوص مدیران این ساختار نیز گفت: مدیران وزارتخانه در ساختار جدید، خود موضوعات مرتبط با کسب و کارها را لمس کرده اند و در این حوزه فعالیت داشته‌اند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تامین مالی زنجیره ای اشاره کرد و افزود: تامین مالی زنجیره‌ای(scf) را با هفت بانک عامل شروع کرده ایم و تا پایان سال به سرعت توسعه خواهیم داد، با این روش حداقل ۳۰ درصد تامین مالی با استفاده از همین منابع موجود بیشتر خواهد شد.

وزیر صمت همچنین شفافیت، عدم انحراف از منابع، تزریق درست نقدینگی و پایین آوردن هزینه‌ها در طول زنجیره را از مزایای تامین مالی زنجیره‌ای دانست.

فاطمی امین در خصوص دیگر مزایای این نوع جدید از تامین مالی، گفت: رصد این فعالیت به صورت ثبت فاکتورهای خرید و فروش در سامانه جامع تجارت انجام می شود و پرداخت‌های بانکی به ازای فاکتورهای صادره برای حلقه بعدی صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: ثبت قیمت تولیدکننده را در زنجیره پوشاک، کفش و چرم در سامانه جامع تجارت عملیاتی می کنیم. در کالاهایی که این روند عملیاتی شد قیمت‌ها کاهشی بوده است.

وزیر صمت به دیگر اولویتهای وزارت صمت در دوره جدید اشاره داشت و ادامه داد: جریان شفاف کالا را برای مبارزه حداکثری با قاچاق ورودی و مداخله حداقلی در قیمت گذاری و مدیریت بازار در دستور کار داریم.

فاطمی امین تصریح کرد: به دنبال این هستیم که با شناسه دار کردن کالا فرایند گردش کالا در طول زنجیره را رصد کنیم و در مدیریت بازار مداخله حداقلی داشته باشیم.

وی در پایان با تاکید بر ضرورت هم اندیشی با فعالان بخش خصوصی و کسب نظرات آنها، گفت: نشست‌های هم اندیشی با فعالان اقتصادی به صورت منظم هر فصل تداوم خواهد یافت.

گفتنی است که نشست هم اندیشی وزیر صمت با فعالان اقتصادی حوزه نساجی، پوشاک، کفش و چرم به میزبانی وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد.

فعالان این حوزه پیشنهاداتی از جمله توجه به توسعه برندینگ، مبارزه حداکثری با قاچاق کالا، تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، ارایه مشوق‌های صادراتی برای حضور در بازارهای جهانی، ساماندهی واردات و صادرات با دخیل دادن عوامل صنعت و توسعه زیر ساخت‌های فعالیتی را مطرح کردند.

نگاه و توجه ویژه به بخش خصوصی در تصمیمات اتخاذ شده، برگزاری جلسات تخصصی برای حوزه چرم، ایجاد پنجره واحد برای تعامل با دستگاه های مرتبط از جمله محیط زیست، بروکراسی های زمان بر اداری و مدیریت و بازبینی تعرفه های ورودی از دیگر پیشنهادات مطرح شده بوده است.

سامانه جامع تجارت باید کامل شود

چهارشنبه, ۱۵ دی ۱۴۰۰، ۰۳:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه هر چند اتفاقات مثبتی در حوزه تنظیم بازار در وزارت صمت اتفاق افتاده اما این اقدامات کافی نبوده، گفت: سامانه جامع تجارت باید کامل شود و بخش زیادی از کالاها در کوتاه مدت در این سامانه قرار گیرد تا اطلاعات مربوط به آنها شفاف شود.
محمدرضا پور ابراهیمی داورانی در گفت‌وگو با خانه ملت در تشریح نشست کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: در این نشست دو موضوع وضعیت تنظیم بازار کالاهای اساسی و غیراساسی و ساختار سازمانی جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد بررسی قرار گرفت.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه براساس گزارش ارائه شده تصمیمات قابل توجهی در حوزه زیرساخت‌ها برای مدیریت بازار در وزارت صمت اتخاذ شده، افزود: اشکالات موجود در ساختار وزارت صمت باید مرتفع شود.

وی اضافه کرد: هر چند از نگاه کمیسیون اقتصادی اتفاقات مثبتی در حوزه تنظیم بازار در وزارت صمت اتفاق افتاده اما این اقدامات کافی نبوده و نیازمند اقدامات مستمر است به طور مثال سامانه جامع تجارت باید کامل شود و بخش زیادی از کالاها در کوتاه مدت در این سامانه قرار گیرد تا اطلاعات مربوط به انها شفاف شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه دغدغه اعضای کمیسیون اقتصادی تنظیم بازار به ویژه کالاهای اساسی بود، تصریح کرد: امیدوارم همکاری کمیسیون اقتصادی و وزارت صمت نویدبخش اتفاقات مثبت در حوزه فعالیت‌های مرتبط به این وزارتخانه و بهبود شرایط بازار شود.

رئیس کل گمرک درباره تبادل اطلاعات سامانه گمرک گفت: ارتباطات لازم وجود دارد و همان زمان هم که ادعا می‌شد گمرک با سامانه تجارت همکاری نمی‌کند، اقدامات مهمی انجام شد، اما برخی از دوستان گویا خوششان می‌آید که موضوعات ناامیدکننده رادر سطح جامعه مطرح کنند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهدی میراشرفی رئیس کل گمرک گفت : سال 98 براساس ارزیابی وزارت ارتباطات، وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک ایران) به مدد سامانه جامع امور گمرکی به عنوان دستگاه برتر در تولید و تبادل اطلاعات معرفی شد.
اما در مورد ادعای عدم همکاری گمرک با سامانه تجارت باید بگویم که تجارت در کشور ما شروع نمی‌شود (بحث اظهار کالا در رویه واردات)، مگر آنکه در سامانه جامع تجارت ثبت سفارش گردد. قدم بعدی برداشته نمی‌شود، مگر همان زمان که کالا اظهار می‌شود، در مورد اخذ مجوزهای گوناگون مثل قرنطینه، بهداشت و استاندارد و سایر مجوز ها به صورت الکترونیکی و بدون کاغذ و دخالت انسان از طرف گمرک اقدام می شود و در انتها هم چنانچه بانک مرکزی تأمین و تخصیص ارز را انجام نداده باشد، منجر به صدور پروانه الکترونیکی نخواهد شد. بنابراین می‌بینید که ارتباطات لازم وجود دارد و همان زمان هم که ادعا می‌شد گمرک با سامانه تجارت همکاری نمی‌کند، این کارها انجام می‌شد، اما برخی از دوستان گویا خوششان می‌آید که موضوعات ناامیدکننده رادر سطح جامعه مطرح کنند.

وی تاکید کرد : قبلاً اسناد کاغذی بود و شاید عده‌ای می‌توانستند کالایی وارد نکنند ،ولی با جعل پروانه گمرکی، با بانک تسویه کنند، الان این اتفاق به هیچ عنوان شدنی نیست.

 

پنجره واحد فرامرزی در گمرک

به گفته میر اشرفی در بحث پنجره واحد که ابداع سازمان ملل بود، این پنجره در سازمان جهانی گمرک قرار گرفت و این سازمان به همه کشورهای عضو از جمله کشور ما ایجاد آن را توصیه کرد. یعنی یک کسی که می‌خواهد خدمتی دریافت کند مثلاً پروانه گمرکی یا ساختمانی یا مفاصاحساب مالیاتی بگیرد، باید به یک پنجره واحد مراجعه کند و همه افرادی که مرتبط با آن فعالیت هستد در زیر یک سقف گردهم بیایند. البته این موضوع مربوط به دهه هشتاد بود و هنوز کارها الکترونیکی نشده بود، اما در حال حاضر متقاضیان دریافت خدمت باید از یک درگاه الکترونیکی وارد شوند. بند ج ماده 38 قانون رفع موانع تولید، مصوب سال 1394 (قانون مبارزه با قاچاق مصوب سال 92 است) عنوان می‌کند متولی پنجره واحد تجارت فرامرزی گمرک است و این کار الان انجام می‌شود، اما برخی از دوستان موضوعات را طور دیگری مطرح می‌کنند. یک نکته مهم این است که در دنیا سه مرحله برای انجام یک کار یا اجرا ی یک برنامه وجود دارد که شامل سیاست‌گذاری، اجرا و نطارت است. در هیچ جای دنیا سیاست‌گذار، مجری و ناظر یک سازمان واحد نیست. متأسفانه در سامانه جامع تجارت، سیاست‌گذار، مجری و ناظر یکی شده است.

وی ادامه داد: ماده 29 آیین‌نامه مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز عنوان می‌کند که نحوه تبادل اطلاعات باید مشخص شود، اما هنوز این آیین‌نامه نوشته نشده است و تا به این موضوع رسیدگی نشود نمی‌توان کار را پیش برد. این آیین‌نامه باید توسط ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نوشته شود که فکر کنم در دستور کار ستاد قرار گرفته تا در هفته‌های آتی آن را شروع کند.
مضاف بر آنکه تبصره 5 ماده 3 مواد 5 و 6، مرجع رفع اختلاف را در این زمینه کمیته‌ای متشکل از وزیر دادگستری، معاونت اجرایی رئیس جمهور و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین کرده است.
میر اشرفی تاکید کرد : نکته‌ای که باید بر آن تأکید کنم، این است که سیاست جزیره‌ای و بخشی‌نگری عمل کردن و اینکه سیاست‌گذار، مجری و ناظر یک سازمان باشد، هیچ وقت جواب نخواهد داد.
در مورد تبادل اطلاعات باید گفت، اطلاعاتی که ما تبادل می‌کنیم، کاملاً مشخص و روشن است و به اصطلاح کنتور دارد و ما شعار نمی‌دهیم. وزاری اقتصاد و صمت در نشستی یک فرد مرضی الطرفین مرضی‌الطرفین را تعیین کردند که کل سامانه گمرک و دسترسی‌ها در اختیار او قرار بگیرد و خوشبختانه با این تصمیم، قسمت اعظم مشکلات برطرف و ثابت شد که گمرک این کار، یعنی تبادل اطلاعات را انجام می‌دهد، اما سه یا چهار مورد باقی مانده که تعارض قوانین اجازه انجام آن را نمی‌دهد و کار را پیچیده‌تر می‌کند. یکی از آنها اظهار کالا است که در همه دنیا موسوم است و همچنین در قانون ما آمده که باید حتماً در گمرک انجام شود و مورد بعدی بحث سامانه مجوزها و سامانه انبارهاست. در این موارد با وجودی که قانون عنوان می‌کند گمرک می‌تواند آنها را انجام دهد. ما به خاطر رفع اختلافات، آنها را در اختیار سامانه تجارت قرار دادیم و الان خوشحالیم که مرجعی وجوددارد که برانجام این کارها توسط گمرک صحه می‌گذارد.

خاندوزی نوشت: در ماه‌های بعد کاهش قاچاق به کمک تولید کنندگان ایرانی خواهد آمد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی در صفحه شخصی خود در فضای توئیتر نوشت: با همکاری وزارت اقتصاد، معضل چند ساله انتقال کامل داده‌های سامانه گمرک و سامانه جامع تجارت در مسیر حل و فصل فوری قرار گرفت. از امروز بخشی از مصوبات روی زمین مانده اجرایی شد

وزیر اقتصاد در توئیت خود ادامه داد: در ماه‌های بعد کاهش قاچاق به کمک تولید کنندگان ایرانی خواهد آمد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با انجام برخی اقدامات، سامانه جامع تجارت تا پایان سال تکمیل می‌شود.

به گزارش خبرگزاری فارس، سیدرضا فاطمی امین در یک برنامه خبری درباره تکمیل سامانه جامع تجارت و اتصال گمرک به آن افزود: سامانه جامع تجارت یکی از بزرگترین و مهمترین پروژه های دولت الکترونیکی است و رئیس جمهور از همان روزهای اول تشکیل دولت سیزدهم تاکید داشت که این پروژه با دقت و کیفیت خوب اجرا شود. 

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: این پروژه 80 درصد پیشرفت دارد البته 70 اقدام را باید تکمیل کنیم و تا پایان سال این پروژه کامل خواهد شد.

وی با بیان اینکه یکی از بخش هایی که باید به سامانه جامع تجارت متصل شود، گمرک است، بیان داشت: اتصال این بخش آغاز شده است و  14 اقدام از 70 اقدام مربوط به گمرک است. 

فاطمی امین اظهار داشت: اکنون 30 دستگاه به سامانه جامع متصل هستند و همه بانک ها هم در حال اتصال به سامانه جامع تجارت هستند، لذا نمی توان گفت که دستگاهی به سامانه متصل نیست، در واقع آن 70 اقدامی که باید انجام شود، تکمیل کارهایی است که تابه حال انجام شده است. 

وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: سازمان راهداری، وزارت بهداشت، گمرک، بانک مرکزی و ... به سامانه جامع تجارت متصل هستند اما کارهایی باید انجام شود که تکمیل اتصال ها صورت گیرد. 

وی با بیان اینکه روزانه 5 میلیون درخواست به این سامانه واصل می شود، اظهار داشت: افراد مختلف از جمله بازرگانان و تولید کنندگان روزانه 5 میلیون درخواست به این سیستم می‌دهند و روزانه 600 هزار استعلام از بیرون وزارت صمت انجام می شود و 800 هزار استعلام نیز روزانه در داخل وزارت صمت در قالب این سامانه انجام می‌شود.

فاطمی امین با تاکید بر این پروژه سامانه جامع تجارت تا پایان سال تکمیل می شود، گفت: این پروژه نمونه بارز و پیشرفته حکمرانی خواهد بود و تحول گسترده‌ای در بهبود محیط کسب و کار و شفافیت و ارائه خدمات به فعالان اقتصادی و اعمال حاکمیت خواهیم داشت.

فاطمی امین افزود:  این سامانه کارکردهای متعددی در کنترل قاچاق، کنترل کالاهای تقلبی، تنظیم بازار و رصد موجودی کالاها در انبارها دارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به سامانه همتا گفت: این سامانه برای موبایل از جمله کارکردهای سامانه جامع تجارت است که قبلا 90 درصد موبایل قاچاق بود، اما اکنون با راه اندازی سامانه همتا که بخشی از سامانه جامع تجارت است، واردات قاچاق حذف شده است و در طول سه سال 14 هزار میلیارد تومان درآمد از محل واردات قانونی موبایل برای گمرک درآمد ایجاد شد. 

عدم پیاده سازی نهایی سامانه جامع تجارت باعث انبار شدن بسیاری از کالاها در گمرک و فراهم سازی بستر قاچاق و فساد شده است.
به گزارش تسنیم، امید شریفی کارشناس اقتصادی در خصوص اجرا نشدن سامانه جامع تجارت گفت: سامانه جامع تجارت به دلایل مختلف فنی و مدیریتی و همچنین مقاومت دستگاه اجرایی کشور در برابر تبادل اطلاعات تا کنون اجرا نشده است. شاید توجیه نبودن دستگاه های مختلف در رابطه با فواید این سامانه مانند تسهیل تجارت و دسترسی همه دستگاه ها به یک سامانه جامع و یکسان، همچنین عدم تمایل به در اختیار گذاشتن اطلاعاتشان با دیگر دستگاه ها و ترس از بازخواست شدن به واسطه دسترسی دیگران به این اطلاعات، دلیل اجرا نشدن این سامانه باشد.

وی در پاسخ به این سوال که عدم همکاری گمرک و بانک مرکزی باعث انبار شدن بسیاری از کالاها در گمرک شده و بستر فساد و قاچاق بسیاری را فراهم کرد، خاطر نشان کرد: در واقع امر این ادعا که سامانه گمرک در چهارچوب قانون عمل می کند ، سازمان گمرک  به یک سری قوانین و مقررات استدلال می کند که در حوزه تشریفات و امور گمرکی مرجع هستند. البته سازمان گمرک ادعا می کند که تبادل اطلاعات را با بانک مرکزی به طور کامل انجام داده است، اما وظیفه این هماهنگی بین دستگاه ها برعهده شورای عالی فضای مجازی است که باید این خلا میان دستگاه ها را پر کند.  

شریفی در ادامه افزود: گمرک زیر مجموعه وزارت اقتصاد است و وزارت صمت هم که متولی سامانه جامع تجارت است زیر مجموعه دولت است و این مسئله باید در دولت حل و فصل شود.از لحاظ قانونی مشکلی این زمینه نیست، مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق و آیین نامه های اجرایی آن دقیقا وظایف دستگاه ها را مشخص کرده است.

مشکل اصلی در اجرای قانون و عدم هماهنگی بین دستگاه هاست و طبق ماده 2 شورای عالی فضای مجازی، هماهنگی بین دستگاه ها در دولت الکترونیک را بر عهده این شورا است و به نظر من حل این موضوع در داخل دولت ممکن است.

پیگیری منظم برای استقرار سامانه تجارت

سه شنبه, ۱۱ آبان ۱۴۰۰، ۰۳:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

رییس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان گفت: پیگیری مستمر و جلسات منظم برای تسریع استقرار سامانه جامع تجارت برای کالاهای هدف در اولویت قرار دارد و قاطعیت در اجرای مصوبات خلل ناپذیر است.

به گزارش ایرنا، «عباس تابش» افزود: در زمینه پتروشیمی از روز گذشته فروش به فعالین صنایع پایین دست غیر بورسی که صرفا دارای کد نقش هستند، امکان پذیر بوده و فعالین موظفند به خریداران خود که دارای کد نقش نیستند، اطلاع رسانی کنند تا نسبت به اخذ کد نقش در سامانه اقدام کنند. 

وی افزود: با توجه به طرح مشکلات ارسال اسناد تولید و فروش (گرید و بسته بندی) توسط بنگاه‌های تولیدی از طریق سامانه تولید NPC به سامانه جامع تجارت، تا زمان رفع مشکلات مذکور بنگاه‌های تولیدی، باید به طور مستقیم اسناد تولیدی را براساس شناسه کالا در سامانه جامع تجارت ثبت کنند.

عباس تابش در زمینه لوازم خانگی نیز گفت: موضوع تحویل مدت دار برخی از محصولات لوازم خانگی به نمایندگی ها و اصناف توسط شرکت های تولید کننده علیرغم پرداخت ثمن معامله، توسط اداره کل نظارت برشبکه های توزیعی، اقتصادی و خدمات عمومی بررسی و نتایج منعکس شود. 

به گزارش روابط عمومی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان،  در این جلسه انجمن ها و نیز تولید کنندگان با بیان نظرات و دیدگاه‌های خود، اهتمام و آمادگی لازم را در پیشبرد اهداف سامانه جامع تجارت برای کالاهای هدف اعلام کردند.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: دغدغه مصرف کننده، دغدغه ما نیز است و حتما باید تلاش کرد که با در نظر گرفتن تمهیداتی محصول با قیمت واقعی به دست او برسد و در این میان سودجویان، سوداگران و دلالان دستشان قطع شود.

به گزارش خانه ملت، سید جواد ساداتی نژاد درباره سیاست وزارت جهاد کشاورزی در تعیین قیمت محصولات دامی و کشاورزی در بازار، گفت: به طور کلی با وضع قیمت‌‎های دستوری به معنای قیمت‌های غیرواقعی در بازار مخالفیم، به این دلیل که حفظ تولید را بزرگترین حمایت از مصرف کننده می‌دانیم.

وزیر جهاد کشاورزی، اولین اصل حمایت از مصرف کننده را عرضه کالا و در اختیار قرار دادن محصول به مصرف کننده دانست و عنوان کرد: این مسئله فقط با استمرار تولید امکان پذیر است، بنابراین در حوزه کشاورزی و دامداری خط  قرمز ما حمایت از تولیدکننده است و در این عرصه قیمت‌ها باید به نحوی تعیین شود که واقعی و برای تولیدکننده، تولید به صرفه باشد.

وی یادآور شد: البته دغدغه مصرف کننده، دغدغه ما نیز است و حتما باید تلاش کرد که با در نظر گرفتن تمهیداتی محصول با قیمت واقعی به دست او برسد و در این میان سودجویان، سوداگران و دلالان دستشان قطع شود.

عضو کابینه دولت سیزدهم ادامه داد: روشی که در دنیا استفاده می‌شود و ما نیز به آن اعتقاد داریم، «اعتماد دو طرفه بین تشکل‎‌ها و دولت است»؛ امیدواریم با کمک همین تشکل‌ها و اتحادیه‌ها بتوانیم در حوزه تنظیم بازار نهایت تلاش خود را انجام دهیم و بازار را کنترل کنیم.

وی افزود: در ماجرای کاهش قیمت مرغ نیز آمادگی تشکل‌ها نشان داده شده که چطور اتحادیه‌‌ها و تشکل‌ها آمادگی تنظیم بازار را دارند.

سادتی نژاد در خصوص اتصال سامانه گمرکی به سامانه جامع تجارت نیز، گفت: به طور کلی تصمیمات ما در حوزه تنظیم بازار، نیازمند بهره‌مندی از داده‌ها و اطلاعات دقیق و درست است، در همین راستا مذاکراتی با وزیر صمت صورت گرفته تا اطلاعات سامانه جامع تجارت در اختیار وزارت جهادکشاورزی قرار گیرد و وزیر صمت نیز این موضوع را پذیرفته است.

وزیر جهاد کشاورزی عنوان کرد: امیدواریم این مهم در اسرع وقت محقق شود تا بتوانیم با چشمانی باز نسبت به موضوعات مهم از جمله تنظیم بازار محصولات دامی و کشاورزی تصمیم گیری کنیم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: کلیه واحدهای تولیدی، صنوف و شرکت های پخش ملزم به ثبت نام در سامانه جامع تجارت هستند و عدم ثبت هر گونه ورود و خروج کالا به منزله قاچاق و عرضه خارج از شبکه محسوب می شود.

ناصر فغفوری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: به استناد مصوبه کارگروه تنظیم بازار و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور در راستای شفافیت در انجام معاملات و رصد دقیق و سیستماتیک کالا به خصوص کالاهای اساسی، کلیه واحدهای تولیدی ، اصناف و شرکت های پخش مکلف به ثبت نام در سامانه جامع تجارت شدند.

وی با اشاره به اینکه این سامانه وظیفه رصد معاملات، خرید و فروش و واردات و صادرات کالا توسط تجار را بر عهده دارد تصریح کرد: در مرحله اول ثبت اقلام اساسی از قبیل روغن نباتی، شکر، برنج، چای، کره، مرغ، محصولات فولادی، سیمان، اقلام ضدعفونی کننده و شوینده، ماسک، پوشاک بچه و شیرخشک، لوازم خانگی، حبوبات، تایر سبک و سنگین و انواع کالاهای پتروشیمی و روغن موتور در برنامه کاری قرار گرفته است.

فغفوری تصریح کرد: کلیه تولیدکنندگان، پخش کنندگان، عمده فروشان، خریداران و فروشندگان خرد باید ضمن ثبت نام در سامانه، نسبت به ثبت ورود و خروج کالاها اقدام کنند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان ادامه داد: چنانچه اقلام در هر یک از مراحل خرید و فروش در سامانه ثبت نشود در صورت مشاهده توسط بازرسین یا نیروی انتظامی در حین جابجایی، بعنوان قاچاق و عرضه خارج از شبکه تلقی شده و ضمن تشکیل پرونده تعزیراتی با متخلفین برخورد قانونی صورت می گیرد.

فغفوری یادآور شد: واحدهای صنعتی استان جهت رفع هرگونه مشکل در این خصوص می توانند به معاونت امور صنایع سازمان، واحدهای معدنی و صنایع معدنی به معاونت امور معادن سازمان، اصناف به معاونت بازرگانی مراجعه کنند. همچنین در اتاق اصناف، محلی به منظور ثبت نام صنوف در سامانه جامع تجارت در نظر گرفته شده است که می تواند پاسخگوی سوالات، ابهامات و راهنمای صنوف باشد.

یک خبر و یک دنیا تحلیل

شنبه, ۳ مهر ۱۴۰۰، ۱۰:۲۷ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - بیست و یکم شهریورماهی که گذشت، دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خبر کوتاهی از معرفی گمرک به دستگاه قضا به علت عدم اتصال کامل سامانه گمرک به سامانه تجارت خبر داد.

ثبت اطلاعات در سامانه تجارت الزامی است

جمعه, ۲۶ شهریور ۱۴۰۰، ۰۳:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان حمایت اعلام کرد: بنا بر تصمیم دولت به منظور شفاف سازی نظام تولید و توزیع و کنترل قیمتها در کشور، دستورالعمل ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت و سامانه جامع انبارها ابلاغ شد.

به گزارش سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، عباس تابش اظهار داشت: بنا بر تصمیمات دولت به منظور شفاف سازی نظام تولید و توزیع و همچنین کنترل قیمت‌ها در کشور، دستورالعمل ضرورت ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت و سامانه جامع انبارها از سوی این سازمان ابلاغ و کلیه واحدهای اقتصادی عرضه کننده کالاهای پتروشیمی، روغن موتور تصفیه اول، لوازم خانگی، پودر شوینده، پوشک خردسال، شیرخشک صنعتی و مقاطع فولادی ملزم به ثبت اطلاعات مربوط به تولید، نگهداری، توزیع و … کالاها در سامانه‌های جامع تجارت و جامع انبارها شدند.

وی افزود: مراحل اجرای پروژه استقرار سامانه جامع تجارت برای کالاهای پتروشیمی، روغن موتور تصفیه اول، لوازم خانگی، پودر شوینده، پوشک خردسال، شیرخشک صنعتی و مقاطع فولادی در این سازمان در حال پیگیری است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ثبت کلیه اطلاعات مربوط به تولید، نگهداری، توزیع کالاها و… در سامانه جامع تجارت را ضروری و در راستای تکالیف قانونی منبعث از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دانست و افزود: بر اساس این ابلاغیه عرضه کالاهای فوق الذکر صرفاً در چارچوب سامانه مذکور و توسط اشخاص دارای کد نقش میسر خواهد بود و کلیه واحدهای اقتصادی شامل واحدهای صنفی، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، شرکت‌های پخش، کسب و کارهای مجازی و… که کالاهای فوق را عرضه می‌کنند مکلف به ثبت اطلاعات از جمله ثبت نام در سامانه جامع تجارت و اخذ کد نقش و همچنین ثبت نام در سامانه جامع انبارها و ثبت اطلاعات مربوط به محل نگهداری کالاها در سامانه‌های مذکور حداکثر تا ۲۷ شهریورماه سال جاری است.

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با تاکید بر عزم جدی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در برخورد با واحدهای متخلف متذکر شد: اجرای این دستورالعمل برای همه واحدهای اقتصادی عرضه کننده کالاهای مورد اشاره ضروری است و پس از پایان مهلت مقرر و در صورت عدم انجام این تکلیف قانونی، علاوه بر عدم امکان عرضه کالا با متخلفان بر اساس نوع تخلف تحت عنوان عرضه خارج از شبکه و احتکار، در چارچوب قوانین تعزیرات حکومتی، نظام صنفی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برخورد قانونی انجام می‌شود.

تابش خاطرنشان کرد: رصد کالا در زنجیره تجاری و نظارت سیستمی جهت تسهیل و جلوگیری از گران فروشی، احتکار و قاچاق کالا و همچنین بهبود و شفاف سازی فعالیت عاملین تجاری و فراهم کردن امکان اعتبارسنجی و رتبه بندی عادلانه فعالان به صورت جدی و مستمر از سوی بازرسان این سازمان و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها در حال اجراست و شهروندان در صورت مشاهده هر گونه تخلف می‌توانند موارد را از طریق تلفن ۱۲۴ اطلاع رسانی کرده تا در اسرع وقت به آن رسیدگی شود.

لازم به ذکر است با استفاده از سامانه جامع تجارت، انجام مبادلات تجاری به سمت مبادی قانونی هدایت و پدیده‌ی قاچاق کاهش خواهد یافت و ضمن کاهش زمان بررسی‌ها و بوروکراسی‌ها، مدیریت یکپارچه و نظارت و بازرسی بر تجارت داخلی بهینه می‌شود و همچنین طبق قانون مبارزه با قاچاق و ارز همه دستگاه‌ها مکلفند با این سامانه همکاری کنند

حکم دیوان عدالت برای سامانه جامع تجارت

شنبه, ۲۰ شهریور ۱۴۰۰، ۰۳:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

دیوان عدالت اداری با رد شکایت گمرک، تاکید کرد که تبادل اطلاعات با بازرگانان صرفاً از طریق سامانه جامع تجارت قانونی است؛ به این ترتیب، قانون پس از ۵سال استنکاف گمرک باید به اجرا دربیاید.

به گزارش خبرنگار مهر، سال گذشته پس از اینکه رئیس جمهور وقت شخصاً به موضوع اختلاف گمرک با وزارت صمت بر سر اتصال سامانه گمرکی به سامانه جامع تجارت ورود کرد و در جلسه ستاد اقتصادی دولت تصمیم‌گیری و مصوبه آن را جهت اجرا ابلاغ کرد، گمرک از طریق یکی از کارمندان خود علیه مصوبه ستاد اقتصادی دولت نزد دیوان عدالت اداری شکایت کرد.

حالا دیوان عدالت اداری در رأی نهایی خود، شکایت مذکور را رد کرده است که معنایش این است مصوبه ستاد اقتصادی دولت در زمینه تبادل اطلاعات گمرک با بازرگانان از طریق سامانه جامع تجارت جاری است و گمرک باید از مصوبه مذکور تبعیت کند؛ معاونت حقوقی ریاست جمهوری به تازگی رأی نهایی دیوان عدالت اداری را به وزارت اقتصاد، وزارت صمت، گمرک، بانک مرکزی، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ابلاغ کرده است و با این ابلاغ، همه نگاه‌ها به دولت جدید است تا اظهار بازرگانان طبق تکالیف قانونی به سامانه جامع تجارت منتقل شود.

 

قانونی که ۵ سال بدلیل مقاومت گمرک روی زمین ماند

در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به منظور پیشگیری از قاچاق، سامانه نرم‌افزاری جامع یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرایند تجارت پیش‌بینی شده که به سامانه جامع تجارت ایران موسوم شده است. یکی از تکالیف مهمی که در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آئین‌نامه اجرایی آن بیان شده و موجب یکپارچگی اطلاعات و جلوگیری از اظهارات خلاف واقع و ارائه اطلاعات و اسناد مجعول و غیرواقعی از سوی تجار در فرایند تجارت می‌شود، تبادل اطلاعات تمامی دستگاه‌ها با بازرگانان از طریق سامانه جامع تجارت به عنوان درگاه واحد تجاری کشور است. طی سالهای گذشته دستگاه‌های مختلف از جمله ۲۳ دستگاه مجوزدهنده در فرایند ثبت سفارش، بانک مرکزی در فرایند تخصیص و تأمین ارز، اتاق بازرگانی در فرایند صدور و تمدید کارت بازرگانی و … با تمکین به این تکلیف قانونی، به خوبی آن را اجرا کرده‌اند و فقط گمرک با اصرار بر حفظ درگاه تبادل اطلاعات خود با بازرگانان، از اجرای این تکلیف قانونی استنکاف کرده است.

ماده ۳۲ آئین‌نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تبصره آن به صراحت بر این موضوع تأکید می‌کند:

«ماده ۳۲- تمامی دستگاه‌های دخیل در فرآیندهای تجارت داخلی و خارجی کشور موظفند سامانه‌های مرتبط با سامانه جامع تجارت را تهیه و اجرا نموده و ضمن برقراری ارتباط با سامانه مذکور اطلاعات لازم را در اختیار آن قرار دهند.

تبصره- دستگاه‌های یادشده موظفند در عملیات مربوط به فرآیندهای تجاری کشور، تنها از طریق سامانه جامع تجارت با بازرگانان به تبادل اطلاعات بپردازند. ساختار تهیه و تبادل اطلاعات الکترونیکی موردنظر باید به گونه‌ای باشد که قابل ارسال به سامانه جامع تجارت باشد.»

علی‌رغم گذشت ۸ سال از تصویب قانون و ۵ سال از ابلاغ آئین‌نامه‌های اجرایی آن، متأسفانه یکی از مهم‌ترین تکالیف آنکه مربوط به تبادل اطلاعات گمرک با بازرگانان از طریق سامانه جامع تجارت یا به بیان دیگر انتقال اظهار بازرگان به سامانه جامع تجارت است، هنوز اجرایی نشده است.

 

ورود ستاد اقتصادی دولت به استنکاف گمرک

با توجه به مقاومت ۵ ساله گمرک برای پذیرش این تکلیف قانونی و ادعاهای خلاف قانون در این زمینه و پس از اینکه مراجع مختلفی مانند ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، سازمان بازرسی کل کشور و … نتوانستند گمرک را وادار به تمکین به قانون کنند، بالاخره رئیس جمهور وقت در سال آخر دولت خود، شخصاً به موضوع ورود کرد. به این ترتیب در مهرماه سال گذشته در جلسه ستاد اقتصادی دولت با حضور رئیس جمهور وقت، معاون اول رئیس جمهور، معاون اقتصادی رئیس جمهور و وزرای مرتبط، موضوع مطرح و تصمیم قطعی به انتقال اظهار بازرگان به سامانه جامع تجارت گرفته شد.

اما در کمال تعجب باز هم گمرک حاضر به پذیرش این تکلیف قانونی نشد و علاوه بر مخالفت با مصوبه ستاد اقتصادی دولت طی مکاتبه با معاون اقتصادی رئیس جمهور، از طریق یکی از کارمندان خود اقدام به شکایت به دیوان عدالت اداری علیه مصوبه ستاد اقتصادی دولت کرد. این شکایت منجر به صدور دستور موقت عدم اجرای مصوبه شد که با اعتراض مقامات دولت و دستگاه‌های مختلف مواجه شد. ولی دیوان عدالت اداری دی‌ماه سال گذشته در یک مرحله رأی به ابطال دستور موقت عدم اجرای مصوبه مذکور داد و اکنون نیز با رأی قطعی هیئت تخصصی خود، رأی به رد شکایت علیه مصوبه ستاد اقتصادی دولت به استناد بند (الف) ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین ماده ۸ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار داده است.

به این ترتیب بعد از گذشت چندین سال، دیگر تمامی ادعاهای گمرک کنار رفته و تبادل اطلاعات با بازرگانان صرفاً از طریق سامانه جامع تجارت ایران قانونی خواهد بود. حال با توجه به تأکیدات مکرر رهبر انقلاب بر جلوگیری از قاچاق در سال پشتیبانی از تولید و دستورات مؤکد ایشان در زمینه اجرای تکالیف قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به ویژه تکمیل سامانه جامع تجارت که هم‌اکنون نقص اصلی آن عدم یکپارچگی با فرایند تشریفات گمرکی است، باید منتظر ماند که دولت در هفته‌های آتی چگونه این تکلیف قانونی را اجرایی خواهد کرد.

لازم به ذکر است رئیس جمهور جدید در اجرای وعده‌های انتخاباتی خود در زمینه مبارزه با فساد و قاچاق به منظور حمایت واقعی از تولید، اواخر مرداد دستور به تکمیل سامانه‌های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز حداکثر ظرف ۴ ماه داده‌اند. همچنین وزرای امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت نیز به ترتیب در برنامه‌های خود به ارتقای شفافیت اقتصادی و تکمیل سامانه جامع تجارت حداکثر تا پایان سال نیز تأکید داشته‌اند و به این ترتیب همه نگاه‌ها به اجرای این وعده‌ها، دستورات و برنامه‌هاست که بالاخره ده‌ها میلیارد دلار قاچاق از طریق گمرک متوقف خواهد شد یا خیر؟

نخستین جلسه استقرار سامانه تجارت برگزار شد

جمعه, ۱۹ شهریور ۱۴۰۰، ۰۴:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: اولین جلسه استقرار سامانه جامع تجارت برای کالاهای پتروشیمی، روغن‌موتور تصفیه اول، لوازم خانگی، پودرشوینده، پوشک خردسال و شیرخشک صنعتی در محل سازمان حمایت برگزار شد.

به گزارش شاتا، عباس تابش، افزود: با توجه به برنامه‌های ارایه شده وزیر صنعت، معدن و تجارت به مجلس شورای اسلامی در مورد ساماندهی سامانه های تولید، توزیع و عرضه کالا و خدمات به مردم استفاده از این سامانه‌ها به خصوص سامانه جامع تجارت و شفاف سازی نظام تولید و توزیع کشور در برنامه ها منظور شده است.

وی ادامه داد: استقرار برخی از اقلام کالایی در سامانه بر اساس پیگیری ها و اقدامات مورد تاکید در جلساتی که با حضور وزیر صمت برگزارشد در دستور کار سازمان حمایت قرار گرفت به طوریکه برای جلوگیری از قاچاق و عرضه غیر شفاف کالاهای مذکور، مقررشد کلیه فعالیت‌های آنها اعم از تولید، واردات، صادرات و عرضه داخلی و چرخه این فعالیت‌ها از طریق سامانه جامع تجارت ساماندهی شود.

تابش ادامه داد: همچنین مقرر شد نظام تولید، توزیع، ورود اطلاعات کالایی، انبارها و چرخش کالا های مذکور از طریق این سامانه پیگیری شود و در همین راستا سازمان حمایت از متولیان این کالاها به خصوص انجمن هایی که نظام تولید یا توزیع این کالاها را تحت پوشش دارند، دعوت به عمل آورد.

وی اضافه کرد: در همین راستا اولین جلسه هماهنگی روز چهار شنبه مورخ ۱۷ شهریور با حضور نمایندگان معاونت های تخصصی وزارت متبوع، ستاد مرکز ی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، انجمن های تولید، توزیع و پخش کالاهای مذکور در محل سازمان برگزار شد.

معاون وزیر صمت در خصوص سامانه جامع تجارت افزود: سامانه‌ی یکپارچه سازی و نظارت بر فرایند تجارت با هدف ایجاد سامانه واحد برای بازرگانان در حوزه ی تجارت خارجی و فعالان اقتصادی در حوزه ی تجارت داخلی طراحی شده است و بخش خصوصی مکلف به رعایت ضوابط تعیین شده در این سازمان می باشد.

تابش گفت: با استفاده از این سامانه، انجام مبادلات تجاری به سمت مبادی قانونی هدایت خواهد شد و پدیده ی قاچاق کاهش خواهد یافت همچنین با استفاده از این سامانه ضمن کاهش زمان بررسی ها و بوروکراسی ها، مدیریت یکپارچه و نظارت و بازرسی بر تجارت داخلی بهینه خواهد شد.

در این جلسه اعضا در خصوص نحوه فعالیت، چگونگی ورود اطلاعات کالا و دریافت شناسه کالایی، مشخصات واحدهای تولیدی و وارداتی و در نهایت مدیریت فعالیت در این سامانه بحث وتبادل نظر کردند.

در این جلسه که باتوجه به اهمیت و تخصصی بودن موضوعات به تفکیک با هریک از گروه های کالایی مذکور برگزار گردید، اعضا ضمن ارایه نظرات و پیشنهادات در خصوص موارد مد نظر بحث و گفتگو کردند و مقرر شد ظرف هفته آینده نسبت به شناسایی، ثبت نام فعالین تجاری کالاهای مورد نظر، ثبت محل نگهداری کالا و اخذ شناسه برای کالا های تولیدی یا وارداتی اقدام نمایند.

گمرک اطلاعات موجودی انبارها را نمی‌دهد

چهارشنبه, ۱۷ شهریور ۱۴۰۰، ۰۲:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو گفت: گمرک هیچ وقت حاضر نشده اطلاعات موجودی کالاهایی که در اختیار انبارهای عمومی است را به وزارت بهداشت بدهد.

به گزارش فارس، حیدر محمدی، در ارتباط تلفنی با برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما، به موضوع رسوب کالاهای سلامت محور در گمرک اشاره کرد و افزود: صحبت‌هایم را با طرح چند سوال شروع می‌کنم؛ اول اینکه این کالاها در گمرک رسوب کرده یا انبارهای عمومی؛ که اگر در انبارهای عمومی باشد رئیس انبارهای عمومی باید پاسخگو باشد نه گمرک.

وی ادامه داد: سوال دوم این است که چرا بعد از اینکه سامانه‌های همه وزارتخانه‌ها به هم وصل شد و سامانه جامع تجارت تشکیل شد، گمرک هیچ وقت حاضر نشده اطلاعات موجودی کالاهایی که در اختیار انبارهای عمومی است را به نهادهای تخصصی مثل وزارت بهداشت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت ارتباطات و وزارت صمت قرار دهد.

محمدی افزود: در شرح ۹۵ درصد کالاهایی که در گمرک وجود دارد، محصول دارویی نوشته شده است و اعلام کردند نمی‌دانیم چه کالایی است و ما هم نمی‌دانیم و ما با صاحبان کالا که ۲۲۰ شرکت در حوزه دارو بودند، مکاتبه کردیم.

مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو درباره سرم هم گفت: در یکی از کارخانه‌های تولید سرم با مشکل کمبود در بازار مواجه شدیم و مجبور شدیم سریعاً واردات را انجام دهیم و در این زمان پیامی در فضای مجازی منتشر شد که محصولات شرکت ترکی لاک ترکیه مشکل دارد که بر حسب تکلیف؛ موضوع را با وزارت بهداشت ترکیه بررسی کردیم و متوجه شدیم که این محصولات مشکل دارد و به گمرک اعلام کردیم اگر از این مورد وجود دارد، اجازه ترخیص ندهند.

راه‌اندازی سامانه جامع تجارت در اولویت است

سه شنبه, ۹ شهریور ۱۴۰۰، ۰۴:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر صمت گفت: تعیین اولویت‌ها و مشخص کردن آن‌ها در زیرمجموعه‌ها، تنظیم‌گری، تسهیل گری و نظارت ۴ عامل مؤثر برای حرکت به سمت حکمرانی در بخش‌های صنعتی، معدنی و تجاری هستند.

به گزارش تسنیم، رضا فاطمی امین در خصوص رتبه بندی استان‌ها بر اساس شاخص قیمت کالا و خدمات مصرفی توضیح داد: در کوتاه مدت دو اولویت تنطیم بازار و تورم را در نظر داریم و برای رسیدن به این هدف با دوستان در وزارتخانه‌های دیگر جلساتی را شروع که تسلط به جریان تولید و توزیع کالا داشته باشیم تا بتوانیم کمبود‌ها را پیش بینی کنیم.

وزیر صمت اضافه کرد: تعیین اولویت‌ها و مشخص کردن آن‌ها در زیرمجموعه‌ها، تنظیم‌گری، تسهیل گری و نظارت ۴ عامل مؤثر برای حرکت به سمت حکمرانی در بخش‌های صنعتی، معدنی و تجاری هستند.

فاطمی امین ادامه داد: باید شرایطی فراهم شود تا کسب و کار‌ها به سمت اولویت‌ها حرکت کنند، همچنین در حوزه تسهیل گری وقتی مسیر قطعی شد، حرکت کسب و کار‌ها به سمت اولویت‌ها تسهیل خواهد شد.

وی با اشاره به مصوبه سال ۹۲ که دولت را مکلف کرده تا پایان سال جاری سامانه تجارت را راه اندازی کند این مساله را در اولویت برنامه‌ها عنوان کرد و افزود: این سامانه به ما اطلاعات بسیار خوب و لازم را برای پیش بینی و اعمال قواعد مشخص می‌کند و همچنین در این سامانه بعضی موارد وارداتی هم تحت تأثیر ارز هستند که آن‌ها را هم مورد بررسی قرار می‌دهد.

دویست و چهل و یکمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت روز سه‌شنبه به ریاست حسن روحانی رئیس جمهور برگزار شد.

به گزارش الف،‌  در ابتدای این جلسه وزیر راه و شهرسازی گزارشی از وضعیت روند ورود ، بارگیری و ترخیص کالاها به ویژه کالاهای اساسی به تفکیک بنادر کشور ارائه کرد.
بر مبنای گزارش وزیر راه و شهرسازی، ناوگان حمل و نقل در بخش ریلی و جاده‌ای تقویت شده و ظرفیت حمل و نقلی در جهت تسریع بارگیری و انتقال کالا از بنادر و گمرکات افزایش یافته است.
رئیس جمهور با اشاره به گزارش‌های تامین کالاهای اساسی و افزایش ظرفیت ناوگان حمل و نقل درجهت تسریع در انتقال کالا، گفت: همکاری همه دستگاه‌ها در جهت تسریع در ترخیص کالاهای موجود در گمرکات کشور ضروری است .
روحانی افزود: راه‌اندازی سامانه جامع تجارت کشور، ساختار لازم برای شفافیت و جلوگیری از معطلی کالا و ریشه کنی فساد و سوء استفاده رانت جویانه را فراهم کرده است و ضروری است اتصال کلیه سامانه‌ها بویژه سامانه گمرک به سامانه جامع تا پایان تیرماه نهایی شود.
در جلسه امروز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت همچنین رئیس جمعیت هلال احمر گزارشی از اقدامات این جمعیت برای تامین بالگرد مورد نیاز ارائه کرد و تصمیمات لازم در این زمینه اتخاذ شد.

راه‌اندازی سامانه جدید ذیل سامانه تجارت

شنبه, ۲۲ خرداد ۱۴۰۰، ۰۴:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر کمیته اقدام ارزی از راه اندازی سامانه استعلام بر خط ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان در بستر سامانه جامع تجارت خبرداد.

به گزارش سازمان توسعه تجارت ایران احسان قمری با اشاره به راه اندازی سامانه استعلام برخط ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان در بستر سامانه جامع تجارت، راه اندازی این سامانه را حاصل همکاری صمیمانه مجموعه های مختلف از جمله بانک مرکزی، مرکز توسعه تجارت الکتریکی و گمرک ایران عنوان کرد و از تلاش های صورت گرفته تقدیر کرد. 

دبیر کمیته اقدام ارزی افزود: پس از  پیگیری‌های سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان متولی تجارت خارجی کشور و با هدف اطلاع‌رسانی به صادرکنندگان و همچنین لزوم ارزیابی و اثرگذاری دستورالعمل‌های ایفای تعهدات ارزی، سامانه برخط استعلام میزان ایفای تعهدات ارزی بر اساس شناسه ملی توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی راه‌اندازی شد که با راه‌اندازی این سیستم، صادرکنندگان ضمن مراجعه به سامانه می‌توانند به صورت برخط، از میزان ایفای تعهدات ارزی خود مطلع شوند.

وی بیان داشت: تا پیش از این، صادرکنندگان با مراجعه به سازمان توسعه تجارت ایران و یا بانک مرکزی، از وضعیت ایفای تعهدات ارزی خود مطلع می‌شدند که این مساله ضمن زمان‌بر بودن، مشکلاتی را نیز در پی داشت.

قمری گفت: بانک مرکزی تاکنون نسبت به پاسخگویی استعلام بیش از ۱۰۰۰ درخواست صادرکنندگان در خصوص میزان ایفای تعهدات ارزی در موعد مقرر و با سرعت و کیفیت مناسب اقدام کرده که بیانگر عزم و اراده جدی در جهت تسهیل و تسریع ایفای تعهدات ارزی است.

سامانه مجوزها راه‌اندازی شد

دوشنبه, ۱۰ خرداد ۱۴۰۰، ۰۶:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل سازمان اموال تملیکی در نامه ای به وزارت بهداشت، جهاد کشاورزی، سازمان ملی استاندارد و مرکز توسعه تجارت الکترونیک از راه اندازی و بهره برداری از سامانه مجوزها خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از الزامات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استفاده دستگاه‌های مجوز دهنده و استعلام گیرنده از سامانه‌های الکترونیکی است که عمده آن‌ها ذیل سامانه جامع تجارت تعریف شده و یا به صورت مستقل با هم ارتباط سیستمی برقرار می‌کنند. سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نیز از این قاعده مستثنی نیست چراکه در بسیاری از موارد باید از دستگاه‌هایی همچون وزارت بهداشت (سازمان غذا و دارو)، سازمان استاندارد، وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و نظایر آن استعلام و مجوز بگیرد.

در همین راستا محمدعلی افتخاری مدیرعامل این سازمان در نامه‌های جداگانه با مسئولان دستگاه‌های مجوز دهنده اعلام کرده است که از اول خرداد ماه سال جاری تمامی مکاتبات برای دریافت مجوز و استعلامات از طریق سامانه مذکور خواهد بود و امکان ارتباط غیرسیستمی میسر نیست.

در همین رابطه افتخاری در نامه‌های جداگانه ای به وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد، خبر راه‌اندازی و عملیاتی شدن سامانه مجوزها را اعلام کرده است.

در نامه افتخاری به سازمان ملی استاندارد، وزارت بهداشت و وزارت جهاد کشاورزی آمده است: با توجه به اینکه این سازمان تقاضای بررسی و اعلام نظر را از واحدهای استانی از طریق سامانه مجوزها اقدام می‌نماید، به استحضار می‌رساند از تاریخ یک خرداد ۱۴۰۰ از طریق سامانه مجوزها پاسخ لازم را دریافت خواهد نمود. بدینوسیله تقاضا دارد دستور فرمائید، واحدهای مرتبط و استانی، از سامانه فوق بهره برداری نموده و بر اساس فرایندهای سامانه اشاره شده اقدام نمایند.

سامانه مجوزها راه اندازی شد/ دریافت مجوز فقط از طریق سامانه

سامانه مجوزها راه اندازی شد/ دریافت مجوز فقط از طریق سامانه

 

سامانه مجوزها راه اندازی شد/ دریافت مجوز فقط از طریق سامانه

همچنین افتخاری در نامه دیگری به مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت تاکید کرده که دسترسی دستگاه‌ها به سامانه مجوزها را فراهم کند.

در این نامه آمده است: پیرو اعلام این سازمان به وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد و در راستای اجرای بندهای الف و ب ماده ۸ آئین نامه مواد ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به پیوست نامه مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات معاونت برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی و نامه سازمان ملی استاندارد ارسال می‌گردد.

نظر به الزام قانونی فوق و در جهت ایجاد امکان تبادل الکترونیک فی ما بین این سازمان و دستگاه‌های مرتبط با صدور مجوزهای لازم در زمینه تعیین تکلیف کالاهای این سازمان، دستور فرمائید دسترسی دستگاه‌های اشاره شده و همچنین وزارت بهداشت به سامانه مجوزها را فراهم و نتیجه را جهت اقدام بعدی به این سازمان اعلام نمایند.

سامانه مجوزها راه اندازی شد/ دریافت مجوز فقط از طریق سامانه

بانک مرکزی با ارسال نامه ای به گمرک ایران اعلام کرد که از این پس، اطلاعات تامین ارز را به صورت مستقیم فراهم نخواهد کرد و باید اطلاعات از طریق سامانه جامع تجارت دریافت شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی با ارسال نامه‌ای به گمرک ایران اعلام کرد: پیرو تکلیف سازمان بازرسی کل کشور به این بانک، از پانزدهم اردیبهشت ١۴٠٠ امکان ارائه اطلاعات تأمین ارز از طریق وب سرویس به صورت مستقیم به آن سازمان فراهم نخواهد شد و باید اطلاعات از طریق سامانه جامع تجارت دریافت شود.

حال واردکنندگان می‌گویند که امروز وارد پنجمین روز مشکل عمدی ارتباط منشأ ارز شدیم و امکان صدور مجوز بارگیری وجود ندارد.

در عین حال، دارو و مواد اولیه دارویی و بیمارستانی چندین شرکت بصورت فوری؛ در گمرکات به دلیل این لج بازی سازمانی در حوزه منشأ ارز، امکان ترخیص ندارند.

هم اکنون گمرک، سامانه جامع تجارت و بانک مرکزی هر کدام دیگری را مقصر می‌دانند؛ در حالیکه مصوبه شورای فن آوری بدون زیرساخت لازم صادر شده و حاضر به لغو آن هم نیستند.

پیگیری‌های خبرنگار مهر حکایت از آن دارد، موضوع نامه حوزه IT بانک مرکزی، دستوری است که از طرف سازمان بازرسی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز صادر و بانک مرکزی مکلف به انجام آن شده است؛ بدین صورت که بانک مرکزی مکلف شده اطلاعات مذکور را در اجرای قانون مبارزه با قاچاق، صرفاً در بستر سامانه جامع تجارت در اختیار گمرک قرار دهد.

براین اساس، بانک مرکزی تاکید دارد که ریشه این اختلال، از سوی گمرک است که نمی‌تواند اطلاعات مورد نیاز برای تأیید ترخیص را از طریق سامانه جامع تجارت دریافت کند.

لبخند قاچاق به سران قوا در سایه بیکاری سامانه‌ها!

چهارشنبه, ۱۵ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۲:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

مرصاد قربان نژاد - تولید، مانع زدایی، پشتیبانی در سایه عدم تکمیل سامانه‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز و در عین حال به پایان نرساندن ارتباطات سامانه جامع تجارت چگونه محقق خواهد شد؟

علیرغم گذشت بیش از یک ماه از گزارش نهایی شورای اجرایی فناوری اطلاعات به رئیس دفتر رئیس جمهور، همچنان اجرای مصوبات آن شورا که با تاکید شخص رئیس جمهور بوده، به طور کامل انجام نشده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، علی‌رغم گذشت بیش از یک ماه از گزارش نهایی شورای اجرایی فناوری اطلاعات به رئیس دفتر رئیس جمهور ، همچنان اجرای مصوبات آن شورا که در حضور و با تأکید شخص رئیس جمهور بوده است، هنوز به طور کامل انجام نشده و منتظر تصمیم مدیریتی گمرک معطل مانده است.

اگرچه طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 و آیین‌نامه اجرایی مواد 5 و 6 آن مصوب 1395، تکالیف دستگاه‌های مختلف از جمله گمرک در زمینه تبادل اطلاعات با سامانه جامع تجارت ایران مشخص بوده است ولی این تکالیف به دلایل و بهانه‌های مختلف با تأخیر بسیار زیاد بالاخره بعد از چند بار دستور رهبر معظم انقلاب، در زمینه ضرورت تکمیل سامانه‌های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سال گذشته مورد پیگیری دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفت و پایان شهریورماه به عنوان آخرین مهلت تعیین شد. با این حال باز هم عمده این تکالیف مرتبط با گمرک اجرایی نشد.

بالاخره از مهرماه سال گذشته با ورود شورای اجرایی فناوری اطلاعات و مصوبات جلسات هفدهم و هجدهم آن شورا در حضور رئیس جمهور، تمامی دستگاه‌ها از جمله گمرک موظف به انجام تکالیف قانونی در زمینه تبادل اطلاعات با سامانه جامع تجارت ایران شدند و تاریخ 1399.9.9 نیز به منظور رونمایی از این موضوع تعیین شد.

بعد از اینکه تاریخ مذکور فرارسید مشخص شد که همچنان عمده تکالیف گمرک اجرایی نشده و تاریخ 1399.11.11 به منظور مهلت نهایی تکمیل اقدامات تعیین شد. حالا گزارش نهایی شورای اجرایی فناوری اطلاعات که توسط دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات به رئیس دفتر رئیس جمهور مکاتبه شده است، به وضوح نشان می‌دهد که گمرک هنوز به تکالیف خود عمل نکرده و علی‌رغم تصمیم‌گیری دولت و شخص رئیس جمهور، انجام آن‌ها را موکول به تصمیم مدیریتی در گمرک کرده است. حالا این سوال به وجود می‌آید که گمرک تحت مدیریت کجاست و مگر گمرک تحت مدیریت دولت؟!

به گزارش فارس، متن نامه دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات به رئیس دفتر رئیس جمهور با عنوان «گزارش آخرین وضعیت سامانه جامع تجارت» به شرح ذیل است: 

جناب آقای دکتر واعظی

رئیس محترم دفتر رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری

موضوع: گزارش آخرین وضعیت سامانه جامع تجارت

سلام علیکم؛

در اجرای مصوبات جلسات هفدهم و هجدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات در خصوص سامانه جامع تجارت به استحضار می‌رساند ضمن پیگیری و برگزاری جلسات در دبیرخانه با متولیان مربوطه گزارش آخرین وضعیت اجرای مصوبات شورا تقدیم حضور می‌شود.

این گزارش بیانگر پیشرفت‌ها تا دهه فجر است. جمع بندی دبیرخانه شورا از پیشرفت‌ها، تاخیرات و چالش‌های اصلی استقرار سامانه جامع تجارت، تغییر گلوگاه از موضوعات فنی به موضوعات مدیریت و کسب و کاری در دو سامانه اصلی جامع تجارت و امور گمرکی است که به پیوست تقدیم و خلاصه آن به شرح زیر است:

1- مهمترین محور اصلی، استقرار شناسه کالا در چرخه تجارت کشور هست که شامل سه نقطه کلیدی زیر

است:

1. ثبت سفارش با شناسه کالا و ارایه الکترونیکی آن به گمرک (محقق شده)

2. زیرساخت سامانه ای رویه واردات در گمرک با شناسه کالا، امکان اظهار و صدور پروانه گمرکی با شناسه کالا ایجاد شده است لیکن الزامی شدن آن منوط به تصمیم مدیریتی گمرک است.

3. صدور پته گمرکی با شناسه کالا؛ مقرر شد تا در گام اول برای کالاهای هدف مقابله با قاچاق انجام شود که با عدم ایجاد زیرساخت لازم توسط گمرک تاخیر دارد و هنوز محقق نشده است.

2- محور اصلی دیگر موضوع انبارها است. وضعیت شناسه قبض انبار (رسید و حواله) در انبارهای تحت نظارت سه نقطه اصلی در واردات و دستگاههای دیگر به این شرح است:

1. سازمان بنادر و دریانوردی؛ در بندر نوشهر شناسه عملیاتی شده و امید است تا آخر بهمن ماه در سایر بنادر نیز عملیاتی شود. برای کالاهای فله در محوطه‌های بندری منوط به همکاری گمرک در تبادل اطلاعات توزین است. از این جهت این سازمان دارای تأخیر است.

2. مناطق آزاد و ویژه اقتصادی؛ متاسفانه تاکنون علی رغم پیگیری این موضوع در اولویت دبیرخانه مناطق آزاد نیست و تاکنون قبض انباری با شناسه صادر نشده است.

3. گمرک؛ امکان درج شناسه قبض انبار در سامانه امور گمرکی مهیا و به انبارهای تحت نظارت خود اعلام نموده است. الزام شروع تشریفات گمرکی با شناسه قبض انبار (تکلیف جلسه 18) موکول به تصمیم مدیریتی گمرک است.

4. تبادل اطلاعات بین سامانه بازارگاه کشاورزی با سامانه جامع تجارت بطور ناقص و بخشی نیز با گمرک دستی انجام می‌شود. وزارت جهاد کشاورزی برای اصلاح اقدامی ننموده است.

5. سازمان غذا و دارو همکاری مناسب نداشته و عملا داده ای از انبارهای دارویی به سامانه جامع انبارها ارسال نمی شود.

3- محور مهم بعدی مجوزهای ترخیص کالا به ازای هر شناسه کالا در کمتر از 10 روز است. دستگاه‌های مجوز دهنده به جز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و مرکز دخانیات، على رغم پیگیری‌های انجام یافته توسط دبیرخانه شورا، اقدام موثری صورت نداده اند.

4- تبادل اطلاعات رویه‌های گمرکی با سامانه جامع تجارت در رویه‌های گمرکی برخی از اطلاعات مشخصات اظهارنامه‌های کارنه‌تیر و مناطق آزاد بر اساس تصمیمات مدیریتی گمرک، برای سامانه جامع تجارت ارسال نمی شود در حالیکه این اطلاعات در سامانه اطلاعات مدیریت (MIS) گمرک برای سامانه جامع تجارت قابل مشاهده است.

بنابر موارد برشمرده تعهدات دستگاههای ذیربط در موعد 1399.11.11 انجام نشده و دارای تأخیر است. در این خصوص دو جلسه توسط وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت و یک جلسه توسط وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی برگزار شده و لازم است با پیگیری وزرای محترم، تکالیف اجرایی شود.

مدیر سامانه جامع تجارت ایران گفت: این سامانه به عنوان متولی ایجاد یکپارچگی در زیرساخت تجارت کشور و برقراری ارتباط بین دستگاه هاست، ولی خروجی بعضی از فعالیت‌ها هنوز برای ما شفاف نشده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد شیرازیان با حضور در استودیو گفتگوی ویژه خبری پنجشنبه شب شبکه دو سیما درباره آخرین وضع سامانه جامع تجارت افزود: سامانه تجارت در شش ماهه دوم سال 99 با ورود شورای اجرایی فناوری اطلاعات وقبل از آن سازمان بازرسی کل کشور مصوبه‌های جدیدی برای پیشبرد سریعتر کار‌ها داشته است.

وی با اشاره به اینکه مصوبه‌های متعددی داشتیم و دستگاه‌های زیادی هم همکاری کردند، ادامه داد: برخی از تکالیف در موعد مقرر که نهم آذر ماه بود به نتیجه نرسید. پیشرفت 70 درصدی در این تاریخ گزارش شد و بقیه مصوبات به تاریخ 11 بهمن موکول شد و از آن تاریخ به بعد هم تعدادی از دستگاه‌ها مانند گمرک که وظیفه داشتند هنوز خروجی آن به سامانه جامع تجارت نرسیده است.

 شیرازیان افزود: در مصوبات شورای اجرایی، تکمیل سامانه جامع انبار‌ها مد نظر بود و در در بخش مناطق آزاد هم سامانه‌ای برای ساماندهی انبار‌ها شکل گرفت و توافق شد که تبادل اطلاعات بین سامانه جامع تجارت و سامانه جامع انبار‌ها و سامانه دبیرخانه شکل بگیرد و در پایان سال اطلاعات انبار‌های مناطق آزاد ویژه را دریافت کنیم.

مدیر سامانه جامع تجارت ایران تصریح کرد: بخش دیگری که مورد انتظار ما از مناطق بود، اطلاعات تبادل تجاری مناطق آزاد ویژه با خارج از کشور است که طبق مصوبات دریافت این اطلاعات برای سامانه جامع تجارت را نیاز داریم که نمی‌دانیم که بین دبیرخانه و گمرک،اطلاعات را از کجا دریافت کنیم.

 شیرازیان مدیر سامانه جامع تجارت گفت: ما در تبادل اطلاعاتی که با گمرک داریم متاسفانه به دلایل مختلف بدست ما نمی رسد و بعضاً منوط به تایید دبیرخانه می شود یا ادعا می شود چنین اطلاعاتی وجود ندارد و ما در تبادل اطلاعاتی با گمرک مشکل داریم.

وی افزود: موضوع قطع ارتباط بین دو سامانه نداریم و هر دو سامانه مرتبط هستند ولی موضوع کیفیت تبادل اطلاعات، مطرح است.

شیرازیان ادامه داد: درحال حاضر در واردات با کیفیت ترین اطلاعات را از گمرک دریافت می کنیم و اطلاعاتی که از سال 99 دریافت کردیم، واردات رسمی 34 میلیارد دلار است که حدود 4 میلیارد دلار اختلاف در آمار داریم که از این جهت اعلام می کنیم اطلاعات ناقص است ؛ البته اطلاعات برخط است ولی ناقص به ما می رسد.

 شیرازیان گفت: ایده آل برای ما این است که آمار واردات و صادرات و اطلاعات ورود و خروج از گمرک دریافت شود ولی چون در تبادل اطلاعات با گمرک مشکل داریم تا الان نتوانستیم اطلاعات واردات و صادرات مناطق را از گمرک دریافت کنیم.

مدیر سامانه جامع تجارت با بیان اینکه هیچ وقت نگفتیم گمرک مقصر است ، افزود: کلیه دستگاه های بی طرف و نظارتی که ورود کردند مانند ستاد مرکزی، دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، شورای امنیت کشور و سازمان بازرسی که دستگاه های مستقلی هستند به این موضوع ورود کردند و هر کدام گزارش دادند .

وی ادامه داد: از نظر فنی هم این طور نیست که گمرک اطلاعات را ارسال کند و ما نتوانیم دریافت کنیم.

 

اطلاعات در اختیار گمرک ایران است

مشاور فناوری اطلاعات مدیر پروژه پنجره واحد مناطق آزاد گفت: در حال حاضر قبض انبار با شناسه در مناطق آزاد صادر می شود و تبادل اطلاعات با سامانه جامع انبار منوط به برقراری سرویس از طریق سازمان فناوری اطلاعات است.

 محمد امین الله داد در برنامه گفتگوی ویژه خبری افزود:وظیفه داشتیم با توجه به اینکه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شرایط حقوقی خاص خود را دارند سامانه جامع انبارهای مناطق آزاد را بعنوان یکی از سامانه های مرتبط با سامانه جامع تجارت راه اندازی کنیم.

 امین الله داد گفت: در این بخش دو مورد تباد اطلاعات لازم است ،نخست در بخش ثبت انبار است که تاکنون اطلاعات بیش از 2 هزار انبار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ارسال شده و فقط بحث قبض انبار باقی مانده است که الان تکلیف شده است تا قبض انبار صادر شود و تمام انبارها در سامانه جامع انبارها ثبت می شود.

مشاور فناوری اطلاعات مدیر پروژه پنجره واحد مناطق آزاد گفت: البته به ارتباط با سرزمین اصل نیاز داریم که درخواست سرویس آن را دادیم که از طریق سازمان فاوا این سرویس را دریافت کنیم که به محض برقراری این سرویس اطلاعات ارسال می شود.

وی افزود: در حال حاضر در سیستم مناطق آزاد، سرویس صادرات را نداریم و از گمرک درخواست کردیم در اختیار ما قرار دهند.

مشاور فناوری اطلاعات مدیر پروژه پنجره واحد مناطق آزاد با بیان اینکه سامانه جامع امور گمرک کشور را در مبادی ورودی قرار دادیم ، ادامه داد: موضوع صادرات از مناطق آزاد توسط گمرک ایران انجام می شود و الان اطلاعات در اختیار گمرک ایران است.

 الله داد، کارشناس هم در ادامه این برنامه گفت: سیاست ما در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی این است که هر سامانه ای که در مناطق آزاد راه اندازی می شود باید عین اطلاعات به سامانه ای نظیر آن در کشور منتقل شود. چون بیشترین آسیبی که در گذشته در مناطق آزاد اتفاق افتاده تفاوت اطلاعات آن با سرزمین اصلی است.

وی افزود: اطلاعاتی که در سرور ما در بخش ثبت سفارش است عیناً در سرور وزارت صمت وجود دارد و همچنین اطلاعاتی که در سرور ما در بخش گمرک است عیناً در سرورهای گمرک هم وجود دارد و این سیاست ماست که انجام دهیم.

الله داد تصریح کرد: تاکنون کسی درخواست ارسال مستقیم اطلاعات را از من نداشته است ولی اگر لازم باشد مستقیم اقدام می کنیم و الان تمام مناطق تبصره 2 بصورت کامل در گمرک مستقر است و سامانه جامع امور گمرکی هم وجود دارد و استفاده می شود.

 

 مشکل فنی وجود ندارد

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات هم گفت : هدف اصلی این است که هیچ کالایی بدون شناسه یکتای قبض انبار از هیچ گمرکی خارج نشود اما هنوز اتفاقی نیفتاده است.

 رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در ارتباط تصویری با برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما تصریح کرد: سرویس فنی برقرار است یعنی درحقیقت پیشرفت پروژه 100درصد است اما عملیاتی که در سامانه جامع تجارت دیده می شود، صفر درصد است.

وی گفت: دو موضوع مهم در این بحث وجود دارد نخست اظهار کالاهایی که در مناطق آزاد وارد می شود و شاید مبدأ اصلی آن جمهوری اسلامی ایران نباشد و دوباره خارج شود که این اظهار باید به طریقی به سامانه جامع تجارت برسد ولی اطلاعات هنوز در این سامانه دریافت نمی شود، بنابراین شاید یکسری آمارهایی را گمرک و دستگاههای دیگر ارائه دهند ولی احتمال دارد کالاها، کالاهایی نباشد که در داخل کشور توزیع می شود.

باقری اصل افزود: در گذشته مناطق آزاد این اطلاعات را به گمرک تحویل می داد و گمرک در اختیار سامانه جامع تجارت قرار می داد ولی از یک برهه ای این اطلاعات توسط گمرک ارسال نشده است ؛ اگر دبیرخانه مناطق آزاد امکان ارسال اطلاعات را دارد بهتر است.

وی ادامه داد: مبادلات ورود و خروج کالایی در مناطق آزاد و ویژه بر عهده مناطق آزاد است.

باقری اصل گفت: قرار بود اظهار نامه مبتنی بر شناسه کالا ثبت شود ولی الان اظهارنامه لینک دریافت شناسه کالا را انجام می دهد ولی اختیاری است و ما اصرار داریم گمرک بپذیرد و در فرم اظهار نامه، شناسه کالایی را که برای آن ثبت سفارش شده است به بازرگان نشان دهند و بازرگان تایید کند.

وی افزود: در بخش پروانه و پته هم منتظر هستیم تا صدور شناسه کالا انجام شود و گمرک نمی خواهد مرجعیت اخبار واردات و صادرات از دست آنها خارج شود.

 باقری اصل ادامه داد: مشکل فنی وجود ندارد و اطلاعاتی که نمی آید مشکل فنی ندارد چون تمام مسیرهای فنی کنترل شده و برقرار است ولی اطلاعات کامل نمی آید یعنی عامدانه و با قصد مدیریتی نمی آید و به نظر می رسد دو وزیر باید موضوع را حل کنند.

وی گفت: اگر مناطق آزاد، اطلاعات گمرک را کافی می داند فقط کافی است یک نامه به گمرک مبنی بر مجوز ارسال اطلاعات به سامانه جامع تجارت ارسال کند.

 باقری اصل افزود: در این چند ماه اخیر تمام تکالیفی که با وزارت صمت بوده اجرایی شده است و در بخش فنی گمرک هم کم کاری کمتر دیده می شود.

وی ادامه داد: مقرر شده بود صدور پروانه و پته مبتنی بر شناسه یکتای قبض انبار عملیاتی شود و دو مکان را برای شروع کار انتخاب کردیم که با دستور مدیریتی لغو شد بنابراین مشکل فنی وجود نداشته است.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات تصریح کرد: وزیر اقتصاد و رئیس گمرک از اجرای کامل این برنامه حمایت کردند ولی در بخش فنی گمرک با اعتراض بازرگانان از اجرای این برنامه مانع شدند.

وی گفت: زمانی که این برنامه اجرا نشد پرونده به بازرسی کل کشور و بازرسی ویژه رئیس جمهور گزارش شده است.

 

برخورد با ترک فعل ها

 محمد صنایع ، بازرس کل امور ریاست جمهوری در ارتباط تلفنی با این برنامه با اشاره به اینکه حدود 2 سال این کار عقب افتاده است، گفت: هنوز دچار یکسری خلل هایی در کار هستیم از نگاه سازمان بازرسی کل کشور یک نوع ترک فعل است.

وی افزود: گمرک در برخی از موارد کار اصلی خود را انجام نداده است و راستی آزمایی هایی که تاکنون داشتیم اطلاعات ناقص است.
 صنایع ادامه داد: مناطق آزاد مانند گمرک باید در مهلت زمانی مقرر کار خود را انجام دهد و مدت هاست روی کاغذ این تکالیف متعدد مناطق آزاد و گمرک و سایر دستگاه ها نوشته شده و از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ابلاغ می شود ولی زمانی که به عمل می رسد با این تاخیرها متعدد مواجه هستیم.

بازرس کل امور ریاست جمهوری و امور خارجه گفت: در صورتی که به این نتیجه قطعی برسیم که برخی از مدیران در این خصوص تعلل و ترک فعل داشتند بزودی به دادگاه معرفی می شوند.

 صنایع گفت: آنچه که برای ما محرز شده این است که بسیاری از این تعلل ها درگمرک ناشی از فقر تصمیم مدیریتی است و مشکل فنی نیست .

وی افزود: تا زمانی که این سامانه ها به مرحله تبادل اطلاعات نرسد، بهره برداری آن کافی نیست و به مرحله تبادل اطلاعات نرسیدیم.

 صنایع ادامه داد: براساس تکلیف سازمان بازرسی کشور موضوع بررسی شده است و گزارش تعقیب کیفری آن طی 3 روز آینده به مرجع قضایی ارسال می شود.

 صنایع تصریح کرد: اتفاق خوب زمانی است که این سامانه به مرحله تبادل اطلاعات برسد.

 

سازمانی که اختیارات کامل دارد پاسخگو نیست

علی بعیدی مفردنیا، معاون برنامه ریزی و امور بین الملل گمرک هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: از 6 موردی که برای گمرک تکلیف شده فقط 2 مورد با 50 درصد پیشرفت باقی مانده و بقیه 100 درصد انجام شده است.

وی افزود: این دو موضوع هم تبادل داده نیست و یک کار ازمایشی انجام شده که تمام فعالان اقتصادی اعتراض کردند که کشور گره خورده است و ما برنامه های متعددی به دستگاه ها مبنی بر رفع اشکال ارسال کرده ایم تا بتوانیم موارد را توسعه دهیم.

وی ادامه داد: سیاست گذاری اشتباه است و یک سازمانی که اختیارات کامل دارد پاسخگو نیست.

اختلاف نظرها در وزارت اقتصاد و وزارت صنعت در خصوص هماهنگی و تبادل اطلاعات دو سامانه اصلی در حوزه تجارت خارجی بار دیگر بالا گرفته است.
به گزارش تسنیم، اخیرا اختلاف نظرها درباره تبادل اطلاعات دو سامانه جامع تجارت (وزارت صمت) و جامع امور گمرکی بالا گرفته است.

در همین رابطه لطیفی سخنگوی گمرک ایران گفته است، بر اساس مصوباتی که در دولت وجود داشته است خصوصا شورای اجرای فناوری اطلاعات، سامانه های مرتبط با تجارت در راستای تبادل اطلاعات در کنار سامانه جامع تجارت قرار گرفتند و از تاریخ 99/9/9 بخش اعظم این کار انجام شده و گمرک بیش از 98 درصد اطلاعاتی که شدنی هست را در اختیار این سامانه قرار می‌دهد. البته  یک سری مباحث فنی هست که آنها هم در حال رفعش هستیم که تا 99/11/12 بخش اعظم آن برطرف می شود.

در واکنش به این موضع گیری گمرک ایران، سخگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرده است، فرمایش آقای لطیفی در این خصوص کاملا کلی گویی است اینکه 98 درصد اطلاعاتی که شدنی هست در اختیار این سامانه قرار می دهد اصلا دردی از ما دوا نمی‌کند! اینکه ایشان می گوید «یک سری مباحث فنی است که در حال برطرف کردن هستیم» تا کی؟ چقدر صبر کنیم؟ یک سال؟ دو سال؟ سه سال؟ چهار سال؟

حمیدرضا دهقانی‌نیا در ادامه گفت: هم اکنون 3 سال و نیم الی 4 سال است که علاف هستیم!

سامانه تجارت به‌زودی رونمایی می‌شود

چهارشنبه, ۶ اسفند ۱۳۹۹، ۰۲:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: تمامی اتصالات سامانه تجارت هم برقرار شده و در جلسه بعدی شورای اجرایی فناوری اطلاعات و با حضور رییس‌جمهور افتتاح می‌شود.
به گزارش آنا؛ رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات صبح امروز در برنامه سلام صبح به خیر رادیو ایران درباره روند اجرای دولت الکترونیک گفت: در دوران کرونا ۵۷۰ خدمت به سمت الکترونیکی شدن،گام‌های اساسی برداشتند و از احراز هویت در نهادهای مختلف ازجمله بورس گرفته تا خدمات بانکی الکترونیکی، در این سال با رشد قابل توجهی مواجه بوده است.

وی ادامه داد: همچنین تمامی اتصالات سامانه تجارت هم برقرار شده و در جلسه بعدی شورای اجرایی فناوری اطلاعات و با حضور رییس‌جمهور افتتاح می‌شود.

باقری اصل گفت: کاهش نسخه‌های کاغذی نیز در راستای ارتقای سلامت الکترونیک انجام شده است. در حوزه آموزش و ویدئوکنفرانس نیز دستاوردهای مشخصی را ارائه کردیم.

وی تصریح کرد: وقتی فناوری درحال‌توسعه و رشد است طبیعتاً نیروهای معارضی هم وجود دارد که برخی به خاطر حفظ منافع و برخی به خاطر ترس از فناوری به وجود آمدند. البته شیوع کرونا باعث شد که مردم و نهادها برای کاهش مراجعات از خدمات الکترونیکی استفاده کنند.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: درگاه دسترسی آزاد به اطلاعات مبتنی بر قانون ایجاد کردیم که وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی متولی آن شده است. هزینه کرد ۶ ماهه و یک ساله و معاملات و عملکرد حقوقی نهادها و وزارتخانه‌ها، مجوزها و فرایند استخدام ازجمله مواردی است که در جلسه مهرماه این شورا به تصویب رسید تا به‌صورت شفاف مشخص شود

فعالسازی تلفن همراه نیازمند ثبت هر گونه خرید و فروش در سامانه جامع تجارت است و بدون این اقدام، استفاده از آن ممکن نخواهد بود.

به گزارش اتاق اصناف ایران، با شروع سال ۹۹، طرح افق (استانداردسازی فاکتور و نظارت بر قیمت) برای تلفن همراه اجرایی شد.

با اجرایی شدن این طرح، در صورتی که خرید و فروش تلفن همراه توسط بخش‌های مختلف زنجیره تامین (از قبیل وارد کننده، عمده فروش و خرده فروش) در سامانه جامع تجارت ثبت نشود، از فعال سازی آن در سامانه همتا جلوگیری خواهد شد.

از آنجایی که با اجرای این طرح، صرفاً واحدهای دارای پروانه کسب معتبر که در سامانه جامع تجارت ثبت نام کرده‌اند، امکان ثبت خرید و فروش را دارند، لازم است واحدهای مرتبط جهت دریافت پروانه کسب و ثبت نام در سامانه جامع تجارت اقدام کنند.

همچنین تاکید می‌شود که واحدهای صنفی عمده فروشی و خرده فروشی جهت جلوگیری از مشکلات آتی با مراجعه به سامانه جامع تجارت و استفاده از فایل راهنمایی که به پیوست ارائه می‌شود، از نحوه ثبت نام آگاه و هر گونه خرید و فروش تلفن همراه را در این سامانه ثبت کنند.

رییس جمهور تصریح کرد که تا ۲۰ اسفند خدماتی که در بخش سلامت ارایه می شود به صورت الکترونیک ارائه و تکمیل شود تا مردم در رفاه بیشتری قرار بگیرند.

به گزارش ایسنا، حسن روحانی در جلسه شورای فناوری اطلاعات با بیان اینکه یکی از مسائل مورد اهتمام دولت این بوده که مردم بدون زحمت سفر و بدون مراجعه به دستگاه‌ها خدمات دریافت کنند، اظهار کرد: سلامت برای مردم حائز اهمیت است. در این دوره‌ای که شاهد ابتلا به کرونا بودیم، ‌جایگاه سلامت بیشتر روشن شد. امروز بحث این است که مردم خدمات مربوط به سلامت را در فرایند دولت الکترونیک با یک کارت و یا شماره ملی دریافت کنند.

وی افزود: حتی موضوع نسخه‌پیچی و اینکه مردم چقدر به آن نیاز دارند و بیمه‌گذاران در چه مواردی باید وارد عمل شود و چه هزینه‌هایی را متقبل شوند، همگی باید الکترونیکی شود.

روحانی تأکید کرد: با الکترونیکی شدن بخش سلامت، هم مردم در رفاه قرار می‌گیرند و هم مراکز درمانی راحت‌تر خدمت را ارائه می‌کنند و هم پول را راحت‌تر دریافت می‌کنند.

رییس جمهوری ادامه داد: در بخش سلامت همه اقداماتی که لازم است، باید تا پایان سال این اقدامات انجام شود و تا ۲۰ اسفند خدماتی که در بخش سلامت ارایه می شود به صورت الکترونیک ارائه و تکمیل شود تا مردم در رفاه بیشتری قرار بگیرند.

وی با اشاره به بررسی موضوع رفاه مردم در این نشست و تصویب مقرراتی درباره آن، گفت: برخی بخش‌ها و اقشار نیازمند حمایت هستند که البته این حمایت به طرق مختلف مانند یارانه سال‌هاست انجام می‌شود.

روحانی با یادآوری اینکه حمایت‌های معیشتی که از سال ۹۸ شروع شد و ادامه دارد، افزود:  البته افرادی که خیلی نیازمند نبودند در این سامانه قرار نگرفتند اما امروز ۶۰ میلیون نفر از حمایت معیشتی برخوردارند. حتی در دوره کرونا در ماه‌های اخیر هم دولت در ستاد کرونا و هم نمایندگان در مجلس به این نتیجه رسید که اقشاری نیاز به حمایت دارند. هماهنگی بین این دو مصوبه دولت و مجلس نیاز بود که این هماهنگی را انجام دادیم.

رییس جمهوری افزود: در چهارماه پایانی سال به حدود ۳۵ میلیون نفر از کسانی که به دلیل کرونا از کسب و کار و فعالیت بازماندند، کمک می‌شود که البته الان یک ماه است این کمک را دریافت کردند و سه بار دیگر نیز دریافت خواهند کرد. بنابراین در حال حاضر در هر ماه، سه نوع حمایت ارائه می‌شود، یک بار برای یارانه، یک بار برای حمایت معیشتی و یک بار برای موردی که ستاد ملی مبارزه با کرونا مصوب کرده است.

روحانی با بیان اینکه امسال در بحث کرونا مشخص شد که دولت الکترونیک بسیار اهمیت دارد، اظهار کرد: بیماری‌های اپیدمی به گونه‌ای است که تماس افراد می‌تواند مشکل به وجود بیاورد، در شیوع کرونا مسئله فاصله اجتماعی و کاهش تردد از موارد بسیار مهم بوده است.

وی یادآور شد: اگر بخواهیم وامی به افراد مشمول پرداخت کنیم و اگر بنا بود همه اینها به بانک‌ها مراجعه ‌کنند، چقدر وقت تلف می‌شد و چقدر تجمعات به وجود می‌آمد. دیدیم که همه افرادی که خواستند این وام را دریافت کنند به راحتی این وام را دریافت کردند.

روحانی با بیان اینکه ۷۶ میلیون جمعیت یارانه‌بگیر و همه آنهایی که متقاضی برای وام بودند، توانستند از طریق این سامانه‌ها وام خود را دریافت و از طریق همین سامانه‌ها آن را بازپرداخت کنند، تاکید کرد: این کار و خدمت بزرگی است که دولت الکترونیک امروز به مردم ارائه می‌دهد و می‌بینیم که امروز خود این خدمت الکترونیک چه مقدار به سلامت جامعه کمک می‌کند.

رییس‌جمهوری اظهار کرد: در جلسات قبل درباره سامانه جامع تجارت قدم‌های مهمی را برداشتیم و ۹ آذرماه مصوبات مهمی داشتیم که این مصوبات باید در جلسات بعدی ما تکمیل شود.

وی در توضیح این مصوبات گفت: همه انبارهای کشور، بخش گمرکات و همه صادرات و واردات، ثبت سفارشات و همه دریافت‌هایی که از بانک مرکزی انجام می‌گیرد، باید در داخل این سامانه قرار گیرد.

روحانی گفت: قدم‌های بسیار خوبی برای سامانه تجارت برداشته شده که خیال مردم و مسئولان راحت می‌کند. یعنی همه مسئولینی که باید مطلع باشند، به صورت آنلاین مطلع می‌شوند که چه مقدار ارز مصرف شده، کجا مصرف شده، چه چیزهایی سفارش داده شده و چه زمانی وارد می‌شود.

رییس جمهوری یادآور شد: برای امنیت جامعه و امنیت قضایی و امنیت زندگی مردم بسیار مهم است که بدانند کالایی که در بازار مورد نیاز آن‌هاست همیشه در اختیار آنها خواهد بود. کامل کردن همه بخش‌های آن سامانه هم جزو وظایف شورا قرار دارد که آن را دنبال و نهایی خواهیم کرد.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر اینکه ما در این دولت، بار اداره کشور و منابع مورد نیاز آن را از روی دوش نفت برداشتیم و بیشتر روی دوش مالیات و عوارض و امثال آن گذاشتیم، گفت: علت این تصمیم، مقداری به خاطر این بود که شرایط به گونه‌ای بود که مجبور بودیم این کار را انجام دهیم. اساسا بسیار مهم است که کشور از طریق خود مردم و مالیات آنها اداره شود.

روحانی افزود: نفت سرمایه‌ای بین‌نسلی است، نفت برای همیشه نیست و سرمایه‌ای است که از زیرزمین خارج می‌شود و در اختیار قرار می‌گیرد و پول آن هم باید بین‌نسلی باشد که مقرراتی هم در این زمینه وجود دارد. بر اساس این مقررات، بخشی از پول نفت به صندوق توسعه ملی برمی‌گردد تا شرکت‌های غیردولتی از آن برای بهبود فعالیت‌های اقتصادی خود بهره‌برداری کنند.

رییس جمهوری یادآور شد: در دنیا مسئله مالیات به عنوان یک ارزش است و اینکه فرد مالیاتش را درست و به موقع پرداخت کند و اظهاراتش هم دقیق باشد، به عنوان یک ارزش مهم اخلاقی و ملی مطرح است. به هرحال نمی‌شود یک نفر فعالیت‌هایش را درست، اظهار و مالیات آن را پرداخت کند و دیگری درست اظهار نکرده و مالیات پرداخت نکند و از این طریق جامعه را از خدمتی محروم کند و هزینه‌ای که قانونا برای گرفتن خدمات موظف به پرداخت آن است را نپردازد.

وی با تاکید بر اینکه مالیات از این لحاظ که بار اداره کشور روی دوش آن است نیز اهمیت دارد، اعلام کرد: خوشبختانه در سالی که رو به اتمام است وضع درآمد مالیاتی دولت خوب و سازمان مالیاتی ما به خوبی فعال بوده است. امروز، مسئول سازمان مالیاتی خبر خوشی دادند و آن اینکه در سال آینده ترتیبات به گونه‌ای است که ۷۰ درصد آنهایی که باید مالیات پرداخت می‌کنند، دیگر نیازی نیست به جایی مراجعه کنند و خودشان باید اظهاراتشان را از طریق همین سامانه‌های مالیاتی اعلام و اظهار کنند و به این ترتیب، سازمان مالیاتی خواهد توانست روی ۳۰ درصد باقی مانده متمرکز شود.

روحانی ادامه داد: دولت الکترونیک از مسائل مهم کشور است. یکی از آثار دولت الکترونیک مبارزه با فساد است و این مبارزه با فسادی که گفته می‌شود و مهم است که گفته شود، از طریق شفافیت امکانپذیر است؛ بخش بزرگی از مسئله فساد از طریق بحث دولت الکترونیک و الکترونیک شدن خدمات امکانپذیر است.

وی یادآور شد: اگر ارائه خدمات مربوط به سلامت از طریق الکترونیک باشد، مشکلات آن خود به خود رفع و خیال ما راحت می‌شود؛ در بخش مالیات هم مشکلاتی را احساس می‌کنیم که وقتی همه سامانه‌های ما الکترونیکی شوند این نگرانی‌ها رفع می‌شود و ما به نقطه‌ای می‌رسیم که جامعه ما به سمت سلامت حرکت می‌کند.

رییس جمهوری در پایان با اشاره به وضع مقرراتی در حوزه مالیات در نشست امروز گفت: همه مقرراتی که در شورای اجرایی فناوری تصویب می‌کنیم برای این است که فعالیت مردم و تلاش آنها راحت‌تر شود و وقتی هم می‌خواهند خدمات را از دولت یا از جاهای دیگر دریافت کنند، ساده‌تر و راحت‌تر دریافت کنند و از روبه‌رویی مستقیم با کارمندان که می‌تواند مسائلی را هم داشته باشد، عبور کنند.

سخنگوی گمرک عنوان کرد: ترخیص کالا منوط به تایید انبار در سامانه جامع انبارهای وزارت صمت است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید روح الله لطیفی سخنگوی گمرک ایران در برنامه گفتگوی ویژه خبری با بیان اینکه مشکل این است که مقصد نهایی یک سری از کالاها تغییر می‌کند و هیچ نظارتی از طرف وزارت صمت در آن نمی‌شود، گفت: سامانه انبارهای گمرک از ۲۱ اسفند ۹۸ براساس توافق با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت صمت دیگر مسئولیتی ندارد و مسئولیت با سامانه جامع انبارهاست.

سخنگوی گمرک افزود: ترخیص کالا، قفل سیستمی شده است و سامانه جامع انبارها و گمرک زمانی می‌توانند کالا را ترخیص کنند که سامانه جامع انبارها، انبار مورد نظر را تأیید کند.

وی اضافه کرد: شرط ترخیص کالا ثبت انبار در سامانه جامع انبارهای وزارت صمت است و سامانه گمرک انبارداری نیست بلکه مربوط به حسابرسی پس از ترخیص و مدیریت ریسک است که اگر وزارت صمت این اطلاعات را نیز به ما بدهد دیگر نیازی به این سامانه نداریم.

لطیفی گفت: ما اطلاعات را به سامانه جامع توسعه تجارت می‌دهیم و این سامانه موظف است داده‌ها را به سامانه بازارگاه بدهد.

سخنگوی گمرک افزود: از ۲۹ خرداد، وزارت جهاد کشاورزی، به صورت فیزیکی به کسانی که ثبت کالا در بازارگاه داشتند مجوز ترخیص می‌داد، و گمرک نیز آن را اعمال می‌کرد، با هماهنگی‌های صورت گرفته با وزارت جهاد کشاورزی از ابتدای دی با تأیید موضوع قرنطینه در سامانه جامع گمرک از سوی وزارت جهاد، به معنای تأیید سامانه بازارگاه نیز خواهد بود.

لطیفی گفت: زمانی که کالا از گمرک خارجی می‌شود گمرک مسئولیتی ندارد و وظیفه برعهده سامانه جامع انبارهای وزارت صمت است.

وی افزود: پس از خروج کالا از گمرک اطلاعات سامانه جامع تجارت و سامانه جامع انبارها داده می‌شود و به زودی سامانه جامع تجارت به سامانه جامع انبارها متصل می‌شود.

موازی‌کاری با سامانه تجارت ادامه دارد!

دوشنبه, ۱۵ دی ۱۳۹۹، ۰۲:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر سامانه جامع تجارت ایران گفت: موضوع انبار‌های داخلی کشور و سامانه جامع انبار‌ها جزء اختیارات وزارت صمت است و ورود گمرک به آن، هیچ مبنای قانونی ندارد.

به گزارش صدا و سیما، محمدشیرازیان با بیان اینکه رصد و رهگیری کالاها وظیفه وزارت صمت در سامانه جامع تجارت است، گفت: فرآیندی که در حال حاضر انجام  می‌شود مورد تایید وزارت صمت نیست و بار‌ها برای اصلاح این فرآیند، پیگیری شده است.

 مدیر سامانه جامع تجارت ایران افزود: مصوبات متعددی داریم که این موازی کاری باید به پایان برسد که امیدواریم این مصوبات اجرایی شود.

مدیر سامانه جامع تجارت ایران ادامه داد: بر اساس توافقات و ضوابطی که در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز داشتیم رصد و رهگیری نهاده‌های دامی و خوراک دام به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شده، اما این وزارتخانه موظف شده است در سامانه «بازارگاه» اطلاعات رصد و رهگیری را در اختیار سامانه جامع تجارت قرار دهد که متاسفانه این اتفاق نیفتاده است.

وی افزود: از سال ۱۳۹۸ پیگیر ارتباط با سامانه بازارگاه وزارت جهاد کشاورزی و از سال ۱۳۹۵ پیگیر ارتباط با سامانه گمرک هستیم، اما متاسفانه گمرک سامانه‌ای را تحت عنوان سامانه خدمات پس از ترخیص، راه اندازی کرده است که از همان سال ۹۵ , ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزیر وقت صمت به این موضوع اعتراض کردند که این سامانه، موازی با سامانه جامع انبار‌ها کار می‌کند.

مدیر سامانه جامع تجارت ایران گفت: دستگاه‌های مختلفی از جمله حوزه معاون اول، ستادملی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت کشور و اخیراً شورای اجرایی فناوری اطلاعات به این اختلاف ورود کردند.

وی افزود: متاسفانه باوجود مصوبات متعدد برای جمع آوری سامانه انبار‌های گمرک، اما هنوز این موضوع اجرایی نشده است و این سامانه همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

مدیر سامانه جامع تجارت ایران اضافه کرد: بر اساس آخرین گزارش شورای اجرایی فناوری اطلاعات، در سامانه انبار‌های گمرک، تعداد متعددی رکورد تکراری، کد پستی اشتباه و کد ملی تکراری وجود دارد.

وی افزود: چرا گمرک با راه اندازی سامانه موازی، مصرف کننده و انباردار را مکلف می‌کند در داخل سامانه انبار‌های گمرک، اعلام وصول بار را ثبت کند؟ در صورتی که انباردار داخلی کشور فقط با بار وارداتی، طرف نیست، بلکه بار تولیدی داخل کشور را هم ذخیره و انبارداری می‌کند.

آقای شیرازیان اضافه کرد: متاسفانه همچنان این رویه غلط ادامه دارد.

سامانه جامع تجارت تکلیف قانونی است

شنبه, ۱۳ دی ۱۳۹۹، ۰۹:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه سامانه جامع تجارت تکلیف قانونی است گفت: یکی از اهداف این سامانه یکپارچه سازی و نظارت بر فرآیند تجارت است.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس تابش در جلسه بررسی مسائل مربوط به تنظیم بازار و بازرسی هوشمند آذربایجان شرقی در تبریز افزود: سامانه جامع تجارت مرکز جامع آماری کشور خواهد شد تا هر جابجایی و تجارتی با تمام جزئیات و به صورت آنلاین در اختیار قرار بگیرد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه سامانه جامع انبارها برای رصد و پایش جابه جایی کالا در کشور فراهم شده است، گفت: از این پس تنها ثبت موجودی، ورود و خروج کالا در سامانه یادشده معیار عمل است.

وی خاطرنشان کرد: سامانه جامع تجارت پنجره واحدی برای همسان‌سازی و اتصال تعداد زیادی از سامانه‌های حوزه تجارت دستگاه‌های دولتی است.

معاون وزیر صمت افزود: با این سامانه ارتباط بین تمام دستگاه‌های تجارت خارجی و داخلی برقرار شده و اسناد کاغذی حذف و اطلاعات تمام بازرگانان نیز یک‌بار برای همیشه در این درگاه واحد ثبت می‌شود.

وی ادامه داد: انتظار داریم با سامانه جامع تجارت الکترونیک گردش اطلاعات و اسناد تجارت الکترونیکی، شفاف و قابل استناد تر شود و از سوی دیگر چالش‌هایی که در زمینه اطلاعات تجاری مانند جعل‌ها داشتیم، با این سامانه رفع شوند.

تابش خاطرنشان کرد: در فاز اول ارتباط بین سازمان گمرک، سازمان بنادر و کشتیرانی و انبارهای عمومی با سامانه جامع تجارت مهیا شده است و هم‌اکنون پذیرش کالا تا پروانه حمل در این سامانه میسر شده است.

رئیس‌جمهور درحالی از عدم‌اتصال سامانه انبارها به سامانه جامع تجارت انتقاد کرد که چندی قبل گمرک مکلف به پایین آوردن سامانه انبارها در سامانه جامع گمرکی شده بود.
به گزارش تسنیم‌، رئیس جمهور عطف به مصوبات هجدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات در دستوری به وزیر ارتباطات که از طریق رئیس دفتر وی ابلاغ شد تأکید کرد، همه مصوبات ابلاغ و پیگیری شود، مهمترین مسئله سامانه انبارهاست که باید فوراً به سامانه جامع تجارت متصل شود، همچنین سلامت الکترونیک باید تکمیل شود.

چندی قبل  یک مدیر میانی در وزارت صمت، با اشاره به دلایل احتکار اقلام بهداشتی گفته بود، بروز این احتکارها ناشی از عدم همکاری وزارت بهداشت و گمرک با سامانه جامع انبارهاست. حالا مشخص نیست بر چه اساسی هنوز سامانه انبارهای وزارت صمت با سامانه جامع تجارت متصل نشده است، البته ممکن است سوءتعبیری در این دستور وجود داشته باشد که مسئولان باید  در این خصوص شفاف‌سازی کنند.

گفتنی است چند ماه قبل معاون برنامه‌ریزی و امور بین‌الملل گمرک ایران در  بخشنامه‌ای از منوط شدن صدور پروانه گمرکی و ترخیص کالا به استعلام اطلاعات انبار مقصد کالا از وزارت صمت خبر داده بود.

بعیدی در این بخشنامه تأکید کرده بود، وفق درخواست وزارت صمت مبنی بر قفل نمودن صدور پروانه و پته گمرکی به استعلام اطلاعات انبار از آن وزارت‌خانه و پذیرش مسئولیت هرگونه تأخیر در تشریفات گمرکی (ترخیص) از سوی وزارت صمت، صدور پروانه گمرکی واردات از 20 اسفند ماه منوط به استعلام از سامانه جامع انبارهای وزارت صمت است. در صورت عدم‌ثبت انبار مقصد در آن سامانه از صدور پروانه و خروج کالا جلوگیری به‌عمل خواهد آمد.

سخنگوی انجمن صنعت تایر گفت: در سامانه جامع تجارت پیش‌بینی شده افراد می‌توانند بدون پرداخت وجه، تایر رزرو کنند که این روند مشکلاتی را ایجاد کرده است.

به گزارش  باشگاه خبرنگاران جوان مصطفی تنها سخنگوی انجمن صنعت تایر، در خصوص مشکلات سامانه جامع تجارت، گفت: تولید کنندگان تایر کشور تمام اطلاعات عملیاتی را عموما در سامانه جامع تجارت ثبت می‌کنند. در گذشته مشکلاتی با این سامانه داشتیم که در تعامل با مسئولان تعدادی از آنها رفع شد اما برخی مسائل همچنان باقی مانده است، باید این مشکلات به تدریج رفع شود و مسئولان به فکر حل مسئله باشند.

او گفت: یکی از اصلی‌ترین مسائلی که باقیمانده، مسئله خرید تایر ارگان‌ها و نهادهاست، آنها از ما تایر می‌خواهند اما با سامانه مشکل دارند، با توجه به اینکه فصل سرما آغاز شد و عملا در برخی جاده‌ها بارندگی و برف داریم، شهرداری‌ها می‌خواهند وسائل نقلیه خود را تجهیز کنند، در نتیجه به این سامانه مراجعه می‌کنند و به دلیل اینکه خرید از سامانه نیاز به ثبت آگهی در روزنامه رسمی دارد، با مشکل مواجه می‌شوند.

سخنگوی انجمن صنعت تایر ادامه داد: نهادها و سازمان‌ها برای خرید تایر به سامانه جامع تجارت مراجعه می‌کنند، در حالی که آگهی در روزنامه رسمی ندارند به همین دلیل نمی‌توانند ثبت نام کنند و ما هم عملا نمی‌توانیم به آنها تایر بدهیم، زیرا اطلاعات سامانه درست در نمی‌آید، این موضوع یکی از مشکلات اصلی است که در سامانه وجود دارد و باید چاره اندیشی برای آن انجام داد، در همین رابطه با مسئولان مربوطه در تعامل هستیم تا این موارد را برطرف کنند.

او گفت:موضوع دیگر، بحث رزرو است، در سامانه پیش‌بینی شده افراد می‌توانند بدون پرداخت پول، تایر رزرو کنند،در این شرایط فرد تایر را بدون پرداخت وجه رزرو می‌کند و ممکن است اصلا برای دریافت آن مراجعه نکند، یعنی آن را نخرد اما نماینده سامانه موظف است تایر را برای فرد نگه دارد. کالا بدون دریافت وجه انبار می‌شود و تا یک ماه این رزرو اعتبار دارد، ولی باید کالا یک ماه در انبار باقی بماند در این شرایط برای خرید کالای جدید، مشکل نقدینگی به وجود می‌آید.

سخنگوی انجمن صنعت تایر بیان کرد: فرد به دلیل انبار کردن تایر باید برای خرید مجدد صبر کند تا تایرهای قبلی فروخته شود. این موضوع در روند جاری امور برای تولید کنندگان، فروشندگان و نمایندگان مشکل ایجاد کرده است و بایستی این مشکل رفع شود.

او گفت:مسئله دیگر این است که وقتی تایر را به نمایندگان می‌دهیم،آنها باید گواهی دریافت را در سامانه ثبت کنند، برخی نمایندگان و خرده فروشان با سیستم آشنایی ندارند و این روند مشکلاتی ایجاد می‌کند.

تنها گفت: نکته دیگر این است که بایستی اطلاعات را در سامانه جامع تجارت، سامانه سازمان حمایت، سامانه بهین‌یاب، سامانه مربوط به انبار کالا‌ها و سامانه ۱۲۴ ثبت شود که این روند طولانی است. یک سامانه جامع باید طراحی و همه اطلاعات در آن ثبت شود و تمام ادارات و نهاد‌های نظارتی بتوانند به آن لینک شوند.

روحانی: نمی‌گذارند سامانه تجارت اجرا شود!

چهارشنبه, ۲۶ آذر ۱۳۹۹، ۱۰:۴۰ ق.ظ | ۰ نظر

رئیس جمهور دیروز در نشستی با خبرنگاران رسانه‌های داخلی و بین المللی با تاکید بر اینکه دولت الکترونیکی به معنی واقعی کلمه در این دولت محقق شد، افزود: خدمات الکترونیکی را از 10 درصد به 76 درصد رساندیم.