ITanalyze

بر اساس مصوبه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، هرگونه ورود اطلاعات در سامانه انبارهای تحت مدیریت گمرک که منجر به دو گانه سازی داده‌ها می‌شود باید متوقف شود.
به گزارش تسنیم، رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در مکاتبه‌ای با وزیر اقتصاد و وزیر صمت تاکید کرده است، با توجه به تایید و تصویب اقلام اطلاعاتی و نحوه تبادل اطلاعات با مرجعیت سامانه جامع انبارها، در جلسه شانزدهم کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی لازم است، هرگونه ورود اطلاعات در سامانه انبارهای تحت مدیریت گمرک که منجر به دو گانه سازی داده‌ها می‌شود متوقف گردد.

در این مکاتبه آمده است، در داده های دریافتی از گمرک تعداد قابل توجهی شناسه یکتا ثبت نام شده که در سامانه جامع انبارها وجود ندارد.

وزیر صمت با تاکید بر اینکه به دنبال حذف ارز ۴۲۰۰ هستیم، گفت: تفاوت ارز دولتی و آزاد فساد زاست و دولت نیز در شرایط کنونی آماده حذف ارز ۴۲۰۰ میباشد.

به گزارش شاتا، علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) در جلسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی که به میزبانی وزارت صمت برگزار شد، سامانه‌های الکترونیکی را یکی از افتخارات وزارت صمت برای جلوگیری از فساد، رانت و امضای طلایی دانست و گفت: تکمیل این سامانه ها در ارائه پیش بینی های مختلف در حوزه های اقتصادی می تواند کمک کننده باشد.

وزیر صمت با بیان اینکه سامانه جامع تجارت باید تا نهم آذر ماه بر اساس دستور ریاست جمهوری راه اندازی شود گفت: حدود ۷۵ درصد از زیرساختهای این سامانه اماده است و هماهنگی های لازم نیز با دستگاه‌های ذیربط انجام شده است.

رزم حسینی همچنین با اشاره به آزادسازی معادن حبس شده گفت: سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی نیز باید زمین‌هایی که در حبس واحد های تعطیل و غیر فعال هستند را آزاد و به اهل آن واگذار کند.

وی بیان کرد: ۱۱۰۰۰ پهنه معدنی جزو این طرح قرار می گیرد که آزادسازی خواهند شد و اختیارات آن به مدیران استانی برای واگذاری به اهل آن داده می‌شود.

وزیر صمت همچنین بر ارائه بسته مشوق های سرمایه گذاری با همراهی ستاد اقتصادی دولت و حمایت رئیس جمهور تاکید کرد.

رزم حسینی در بخش پایانی از سخنان خود با تاکید بر اینکه به دنبال حذف ارز ۴۲۰۰ هستیم، گفت: تفاوت ارز دولتی و آزاد فساد زاست و دولت نیز در شرایط کنونی آماده حذف ارز ۴۲۰۰ میباشد.

گفتنی است این جلسه که در واقع جلسه اصلی کمیسیون صنایع و معادن مجلس به میزبانی وزارت صنعت،معدن و تجارت بوده است در باشگاه بانک صنعت و معدن برگزار شد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نظارت دقیق بر سامانه‌های بهین یاب، حذف مجوزهای مچینگ و توجه به سامانه تجارت را از جمله راهکارهای ساماندهی بازار فولاد دانست.
جواد حسینی کیا عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت با اشاره به مشکلات حوزه فولاد، گفت: از آنجا که تولید فولاد در کشور 30 میلیون تُن و مصرف این محصول حدود 12میلیون تُن است، گرانی فولاد توجیهی نداشته و نشات گرفته از سیاست‌گذاری ناقص در زنجیره است.

نماینده مردم سنقر در مجلس شورای اسلامی کمبود عرضه فولاد در بورس را مشکل اصلی این حوزه دانست و افزود: اختصاص سهمیه کاغذی برای برخی از واحدهای تولیدی که تنها یک مجوز دارند، موجب ایجاد حاشیه بازار برای فولاد شده است به گونه ای که برخی تولیدکنندگان کاغذی سهمیه دریافتی را به نرخ بازار آزاد به مصرف‌کننده واقعی می‌فروشند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم رگلاتوری توسط وزارت صمت در سامانه بهین یاب را راهکاری  مناسب برای ساماندهی مشکلات حوزه فولاد دانست و ادامه داد: درحال حاضر وزارت صمت نظارت دقیقی بر بازار، سامانه‌های بهین یاب و معاملات خارج از بورس ندارد.

حسینی‌کیا با انتقاد از صدور مجوزهای مچینگ در حوزه فولاد، تصریح کرد: عرضه فولاد به شیوه مچینگ باید کاملاً حذف شود و کلیه محصولات فولادی در بورس کالا ارائه شوند.

مچینگ یا خریداری از کالای مازاد معاملات به فرایندی اطلاق می‌شود که طی آن، در صورتی که تمامی حجم عرضه شده کالای مورد نظر در تالار معاملات بورس کالا مورد معامله قرار نگیرد، بخشی باقی مانده و معامله نشده، با قیمت پایه در سیستم مازاد عرضه و یا مچینگ قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به راهکارهای ساماندهی بازار فولاد، گفت: عرضه متناسب سود در طول زنجیره فولاد یکی از راهکارهای کاهش التهاب بازار فولاد است؛ مادامی‌که سود در طول زنجیره توزیع نشود قطعا مشکلات این حوزه ماندگار است و خام‌فروشی تداوم خواهد داشت.

به گفته عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس حذف مجوزهای کاغذی، سامانه تجارت و انبار از دیگر راهکارهای ساماندهی این حوزه است که تاکنون به این موضوعات بی توجهی شده است.

معاون پیگشیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا گفت: برآورد ما از قاچاق سوخت در سال ۹۷ حدود ۱۱ میلیون لیتر در روز بود که اعلام شد و این میزان در سال ۹۸ به حدود ۸.۸ دهم رسید.
  
عبدالله هندیانی معاون پیگشیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران، در تشریح جزئیات محموله داروی قاچاق که اخیرا به کشور عراق ترانزیت شده بود، اظهار کرد: در حوزه دارو سازمان غذا و دارو متولی است، اما با پیگیری‌هایی که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز داشته دارویی که از ایران خارج شده به صورت ترانزیت بوده و مربوط به داخل کشور نبوده است.

معاون پیگشیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرد: کشور ما فقط مسیر گذر بوده و این محموله از یکی از کشور‌های همسایه خارج شده و با عبور از مرز ایران به صورت قانونی و با اسناد قانونی به کشور عراق ترانزیت شده است. مبداء این محموله یکی از کشور‌های همسایه که ترکیه عنوان شده، مبدا و مقصد کالای ترانزیت در اسناد آن مشخص است.

او در پاسخ به این سوال که آیا این محموله به ایران تحویل داده خواهد شد؟ گفت: محموله‌ای که ضبط شود باید به مقصد اولیه برگردانده شود، فقط گذشت آن از ایران بوده غیر از این ورود و خروج این محموله ارتباطی به ایران ندارد.

افزایش شفافیت در تجارت برابر با کاهش قاچاق کالا 
معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق با اشاره به سامانه‌های کنترل قاچاق هم گفت: هر چقدر میزان شفافیت را در فرآیند تجارت افزایش دهیم، میزان قاچاق کالا در کشور کاهش پیدا خواهد کرد.

هندیانی گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز  گزارشی تهیه کرده و به دفتر ریاست جمهوری تحویل داده است و رئیس جمهور در جلسه هفته گذشته اعلام کردند که در تاریخ ۹ آذر ۹۹ بهره گیری کامل از سیستم‌های لینک اطلاعاتی انجام خواهد شد. هیچ سامانه‌ای در کشور نداریم که قرار بوده راه اندازی شود و تاکنون اقدامی  برای آن انجام نشده باشد.

او افزود: بیست سامانه اصلی و بیست زیر سامانه هم وجود دارد که متعلق به سازمان‌های مختلف است و به سازمان اصلی متصل می‌شوند. سامانه جامع تجارت که به عنوان پایه اصلی تجارت کشور است فعال است و لینک ارتباط با سایر سازمان‌ها را هم دارد.

این مقام مسئول در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: نگاهمان بر این است که بر اساس تصمیم ریاست جمهوری اعلام رسمی بهره برداری را انجام دهیم. تاکنون  بالغ بر ۶۴ درصد لینک ارتباطی میان سامانه‌ها انجام شده است و در این دو سالی که ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارز تمام توان خود را به کار بسته تا کار را به نتایج مطلوبی برساند.

قابلیت ردیابی دارو توسط مردم در سامانه اصلی تجارت 
هندیانی در پاسخ به سوالی در خصوص  عملکرد سامانه TTAK که به کالا‌های سلامت محور مربوط است، هم افزود: این سامانه هم جزء بیست زیر سامانه اصلی است، سازمان غذا و دارو این سامانه را راه اندازی کرده بوده و در حال حاضر هم از آن بهره برداری کرده است. در حوزه دارو‌ها به طور کامل قابلیت ردیابی توسط مردم دارد، این سامانه دارای بار اطلاعاتی است و سرویس می‌دهد. برای سایر موضوعات سلامت محور هم مانند دارو‌های مکمل در سامانه اصلی تجارت هم برای همه قابلیت اجرا خواهد داشت.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: یکی از مسیرهای مقابله با فساد، رانت خواری و حذف امضاهای طلایی، راه‌اندازی سامانه های الکترونیک به ویژه سامانه جامع تجارت است.

به گزارش شاتا، علیرضا رزم حسینی در حاشیه بازدید از سامانه جامع تجارت در جمع خبرنگاران گفت: سامانه جامع تجارت یکی از اقدامات بسیار مهم دولت دوازدهم بوده است که در وزارت صمت راه اندازی شده، اما هنوز کامل نیست و مرتباً همه دستگاه های مرتبط، اطلاعات خود را برای تکمیل سامانه وارد می‌کنند؛ اما طبق دستور رییس جمهور نهم آذرماه امسال باید از سامانه جامع تجارت برای کل کشور رونمایی شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: این سامانه در حال حاضر فعال است و متقاضیان خدماتی از جمله ثبت سفارش، بدون مراجعه حضوری می توانند کارهای خود را دنبال کنند.

رزم حسینی با بیان اینکه به دلیل کمبود منابع ارزی تعداد کسانی که در صف ثبت سفارش و یا صف تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی هستند، قابل ملاحظه است، افزود: براساس سیاست‌های ستاد اقتصادی دولت، مصوب شده تا مدیریت ثبت سفارش ها در وزارت صمت انجام شود و این کار را انجام خواهیم داد.

وی با اعلام اینکه کالاهای اولویت دار و ضروری مورد نیاز مردم و مواد اولیه کارخانجات در اولویت ثبت سفارش قرار دارند، افزود: ثبت سفارش ارز متقاضی نیز از این هفته انجام می شود و واردات کالا توسط کسانی که ارز در خارج از کشور داشته و نیاز به تهیه ارز ندارند، مجاز اعلام خواهد شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: همچنین صادرکنندگانی که از سال 1398 به بعد تعهد ارزی داشته اند، مجوز واردات از محل تعهدات صادراتی خود می گیرند و می‌توانند کالاهای با اولویت مشخص شده از سوی وزارت صمت را وارد کنند.

رزم حسینی گفت: با اجرای این برنامه ها اتفاقات خوبی در اقتصاد کشور رخ خواهد داد، به ویژه صادرات افزایش می‌یابد و مواد اولیه کارخانجات نیز به خوبی تأمین می‌شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود، بیان کرد: در این چند هفته با تشکل‌های بخش خصوصی ارتباط خوبی برقرار شد، ضمن اینکه تعامل خوبی با بانک مرکزی داریم که نشانگر فراهم شدن انسجام در بخش اقتصادی دولت است.

رزم حسینی در ادامه تصریح کرد: سامانه جامع تجارت اتفاق بسیار خوبی در اقتصاد ایران است، یکی از مسیرهای مقابله با فساد، رانت خواری و امضاهای طلایی همین سامانه های جامع الکترونیک است. این سامانه‌ها مراجعه حضوری افراد را به دستگاه های دولتی کاهش می دهد.

وی با تأکید بر اینکه بروکراسی اداری مخل توسعه است، گفت: اراده ما بر این است تا بخشی از بروکراسی که مربوط به وزارت صمت است به تدریج حذف شود. همچنین به دنبال حذف امضاهای طلایی هستیم و امیدواریم بتوانیم تولید و تجارت را فارغ از دیوان سالاری دولتی رشد و ارتقاء دهیم.
وزیر صمت همچنین تصریح کرد: برای توسعه و اشتغال پایدار باید موانع پیش روی فعالان اقتصادی که مجاهدان اقتصادی هستند را برداریم و این مهم سرلوحه کار وزارت صمت قرار دارد.

رزم حسینی با اعلام اینکه به کمک همه دستگاه ها و تشکل های بخش خصوصی در این مسیر نیاز داریم، گفت: اگر تشکل ها و فعالان بخش خصوصی در مراحل سامانه و روند ثبت سفارش اشکالی می بینند به وزارت صمت جهت رسیدگی مراجعه نمایند. مطمئناً از نظرات تخصصی تشکل ها استفاده خواهیم کرد.

وزیر صمت در جریان این بازدید، با حضور در مقابل درب ورودی معاونت بازرگانی داخلی وزارتخانه، با ارباب رجوعی که برای پیگیری مسائل خود مراجعه کرده بودند، گفت‌وگو کرد و علت مراجعه حضوری آن‌ها را جویا شد.

گفتنی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت در بازدیدی سرزده از سامانه جامع تجارت ایران از نزدیک در جریان مراحل نهایی شدن و تکمیل این سامانه قرار گرفت.

علیرضا داوری - دکتر روحانی رییس‌جمهور در جلسه ۲۳ مهرماه هیات دولت گفت: سامانه جامع تجارت در ۹/۹/۹۹ برای مبارزه با فساد رونمایی می‌شود. وی همچنین با بیان اینکه این سامانه برای شفافیت و مبارزه با فساد است، تصریح کرد: سامانه‌ای در تاریخ ۹/۹/۹۹ افتتاح خواهد شد که سامانه جامع تجارت نام دارد و سال‌هاست به دنبال آن هستیم. بنابراین از روزی که کسی کالا را ثبت سفارش می‌کند زیر نظر این سامانه قرار می‌گیرد.
اما سوال اصلی این است که سامانه‌ای که از سال‌ها قبل و در دولت گذشته ذیل طرح تحول اقتصادی و اصلاحات اساسی در بخش‌های مختلف اقتصاد مطرح شد و در دولت تدبیر و امید هم با فراز و فرودهایی ادامه یافت گویا قبلا راه‌اندازی شده است. این سامانه قرار است «همه فرآیندهای زنجیره تجارت داخلی را شامل‏ شود و همچنین مدیریت زنجیره توزیع کالا تا سطح عرضه را دربر گیرد.»
جالب است که هم‌اکنون وبگاهی با همین عنوان وجود دارد و حتی برای آن ۱۳ زیرسامانه از جمله سامانه تجارت داخلی، سامانه تجارت خارجی، سامانه نیما، سامانه همتا، سامانه شناسه کالا، سامانه امضای الکترونیکی، سامانه انبارها، سامانه مجوزها، سامانه شناسه رهگیری، سامانه سرویس‌های تجاری، گذرگاه سرویس‌های سامانه جامع تجارت، سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری و سامانه تخصیص تایر تعریف شده است. با این وجود نه‌تنها هنوز برخی از این زیرسامانه‌ها فعال نشده است بلکه ظاهرا اختلاف نظرهایی بین دستگاه‌ها درباره آن وجود دارد.چند روز قبل رییس کل گمرک ایران اظهار کرد: «سامانه جامع تجارت یک سامانه نظارتی است و وظایف قانونی و حاکمیتی گمرک قابل اجرا در سامانه‌های دیگر نیست»؛ صحبت‌هایی که بوی نارضایتی از این سامانه را می‌داد.
با این حال محمد شیرازیان مدیر سامانه جامع تجارت ایران که کمتر از ۱۰ روز قبل به تلویزیون آمده بود، از آمادگی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بهره‌برداری سامانه جامع اطلاعات تجارت کشور خبر داد و گفت: سامانه جامع اطلاعات تجارت کشور در حوزه تجارت خارجی از سال ۹۵ بهره‌برداری خود را آغاز کرده و اگر گمرک کشور همکاری لازم را داشته باشد، امسال این سامانه به بهره‌برداری کامل می‌رسد.
اما بالاخره پس از هفت سال، این موضوع کلیدی پای خود را به صحبت‌های رییس‌جمهور هم باز کرد. در یکی از جلسات هیات دولت و آخرین بار در جلسه هیات دولت روز چهارشنبه ۲۳ مهرماه .
حسن روحانی به جز هیات دولت‌، در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت نیز با بیان اینکه سامانه جامع تجارت باید بتواند تمامی حلقه‌های مسیر تامین و توزیع کالا را به یکدیگر متصل کند، تاکید کرد: «این سامانه با ایجاد شفافیت، امکان مقابله موثرتر با فساد و قاچاق را فراهم خواهد کرد و یک اقدام بزرگ در حوزه ساماندهی اقتصاد محسوب می‌شود.»
چند روز بعد از عنوان این مطلب از سوی رییس‌جمهور ، اندک زمانی بعد معاون اقتصادی روحانی با ارسال نامه‌ای به برخی وزرا، دستور رییس‌جمهور برای تکمیل سامانه جامع تجارت و اتصال سریع سازمان‌ها به این سامانه را ابلاغ کرد. محمد نهاوندیان همچنین بدون مکاتبه با وزیر اقتصاد در نامه‌نگاری با رییس کل گمرک که زیرمجموعه وزیر اقتصاد تلقی می‌شود، تاکید کرد دریافت اظهار کالا و مجوزهای ترخیص باید از طریق سامانه جامع تجارت انجام شود. البته بلافاصله پس از نامه معاون اقتصادی رییس‌جمهور، مسوولان گمرک و وزیر اقتصاد نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و آن را خلاف وظایف قانونی و حاکمیتی گمرک دانستند و به نوعی این رفتار نهاوندیان را دور زدن وزیر اقتصاد قلمداد کردند.
هر چند تصمیم جدید رییس‌جمهور و ابلاغیه‌هایی که در پی داشت با استقبال همکاران او در دولت مواجه نشد، اما باید اساس ایجاد سامانه‌های نظارتی یکپارچه را به فال نیک گرفت و بر اجرای آن تاکید کرد. البته سامانه‌های جدید نه سامانه‌هایی که به قول محمد شیرازیان مدیر سامانه جامع تجارت ایران بهره‌برداری خود را از سال ۹۵ آغاز کرده است. با این حال، مرور سرگذشت سامانه‌های نظارتی دولت در هفت سال گذشته، ابهاماتی درباره دلایل زمینگیر شدن آنها به وجود می‌آورد که باید به آنها پاسخ داده شود .(منبع:جهان‌صنعت)

سامانه جامع تجارت ایران که با ایجاد ارتباط بین‌بخشی و تطابق اطلاعات نقش مهمی در صیانت و حفاظت از منافع ملی دارد، قرار است تا تاریخ نهم آذر ماه تکمیل و یا به گفته رئیس جمهور افتتاح شود.
سامانه جامع تجارت ایران یا همان سامانه ثبت سفارش کالا به آدرس ntsw.ir در مرداد ۱۳۹۵ به‌عنوان یک سامانه یکپارچه برای نظارت و تسهیل در فرآیند‌های بازرگانی به بهره‌برداری رسید تا با کاهش بوروکراسی اداری در این حوزه، پل ارتباطی را جهت انتقال و اطلاعات و ثبت اسناد بین فعالان بخش تجارت و سازمان‌های مربوطه ایجاد کند.

طبق قوانین کشور، فعالان اقتصادی برای واردات کالا، باید ابتدا درخواست خود را به وزارت صمت اعلام کنند و بعد از انجام مراحل مختلف قانونی و در صورت نیاز دریافت تأییدیه سازمان‌های دیگر، مجاز به واردات و ترخیص کالا به کشور خواهند بود که این سامانه با تجمیع سامانه‌های مختلف، برای تسریع این روند با حذف حضور فیزیکی و ارسال اطلاعات چندباره به سازمان‌های متولی، در نظر گرفته و راه‌اندازی شد.

از طرفی طبق ماده پنجم و ششم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوبه سوم دی ماه ۱۳۹۲، دولت مکلف شد به منظور پیشگیری از ارتکاب قاچاق و شناسایی نظام‌مند آن، سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند مورد نیاز جهت نظارت بر فرآیند واردات، صادرات، حمل، نگهداری و مبادله کالا و ارز را ایجاد و راه‌اندازی کند و کلیه دستگاه‌های مرتبط با تجارت خارجی کشور، موظف شدند تا با اجرا و بهره‌برداری از آن سامانه به ارائه و تبادل اطلاعات از طریق آن اقدام کنند.

اما علی‌رغم تمام این سوابق، رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت در تاریخ ۲۳ مهرماه با بیان اینکه سال‌ها و ماه‌ها دنبال این سامانه بودند، از افتتاح سامانه‌ای که ۴ سال پیش به بهره‌برداری رسیده است خبر داد. سامانه‌ای که در این مدت گرچه کامل نبوده است، اما برخی از خدمات در قالب آن سامانه ارائه می‌شد.
بهزاد رحیمی نماینده مردم سقز و بانه در خانه ملت در گفت‌وگو با میزان، با تاکید بر اینکه در سال‌های گذشته هم این سامانه مورد استفاده بوده است و در حال حاضر تنها بحث تکمیل آن مطرح است، استفاده از آن را در شفاف‌سازی و جلوگیری از قاچاق و فساد مثبت و مؤثر توصیف کرد و با اشاره به اینکه حدود ۷۰ کشور در دنیا از چنین سامانه‌ای استفاده می‌کنند، گفت: سامانه جامع تجارت ایران باید حدود ۷ سامانه را تجمیع کند که هر کدام دارای متولی هستند. اما از زمان افتتاح این سامانه برخی از آن‌ها یا کار‌ها را به‌صورت دستی انجام می‌دادند و یا مستقل اطلاعات را منتقل نمی‌کردند؛ با جدی شدن مسائل مربوط به ساماندهی و کنترل بازار ارز و معاملات بین‌المللی، الزام استفاده از این سامانه مطرح و با تمکین سازمان‌ها و نهاد‌های ذی‌ربط، تجار و بازرگانان نیز ملزم به ثبت اطلاعات خود در این سامانه هستند.
 

محمد شیرازیان مدیر سامانه جامع تجارت ایران نیز در گفت‌وگو با میزان توضیح داد که این سامانه فعالیت خود را در بخش تجارت خارجی و با انتقال فرآیند ثبت سفارش برخی از گروه‌های کالایی کتاب تعرفه به سامانه جامع تجارت در سال ۹۵ شروع کرد و بخش تجارت داخلی آن نیز در اواخر سال ۹۶ افتتاح شد.
طبق ارزیابی شیرازیان وضعیت پیشرفت فعلی سامانه حدود ۷۵ درصد است به‌طوری‌که در حال حاضر در حوزه واردات تقریباً به بهره‌برداری کامل رسیده است و امکان فروش ارز صادراتی بازرگانان در بستر سامانه فراهم است. در تجارت خارجی که سامانه باید متضمن کلیه فرآیند‌های واردات، صادرات و ترانزیت باشد، فقط یک بخش عملیات گمرکی باید تکمیل شود که با مصوبه جدید ستاد هماهنگی اقتصادی و شورای اجرای فناوری اطلاعات مقرر شده است تا نهم آذر این بخش هم نهایی شود.
 تجارت داخلی سامانه نیز شامل فرآیندهای انتقال مالکیت و مکان برای رصد و رهگیری کالاهاست، که بنا به گفته مدیر سامانه تجارت، اولویت با کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی است و خوشبختانه هماهنگی لازم برای چهار قلم از کالاهای اساسی شامل ذرت، جو، کُنجاله و دانه‌های روغنی که وزارت جهاد کشاورزی متولی آنهاست انجام شده است و با مشخص شدن تولید کنندگان دام و طیور و میزان سهمیه تخصیص یافته، این کالاها بدون واسطه از واردکننده به تولید کننده منتقل می‌شوند و البته نقص‌های مربوط به اجرا و تبادل اطلاعات به لحظه در حال رفع است.

بدون تردید واردات و صادرات یک کالا، با توجه به قوانین کشور، نیازمند هماهنگی با دستگاه‌های مختلف و اخذ مجوز‌های مختلف است، که یکی از دلایل و مزیت‌های این سامانه، تسریع این روند با ایجاد ارتباط و تجمیع سامانه‌های دستگاه‌های مرتبط است. اما به هر دلیلی این ارتباط تا امروز به صورت کامل برقرار نشده است به‌طوری‌که واژه جامع صرفاً در عنوان این سامانه و نه در کارکرد و نتیجه وجود دارد.

بین‌بخشی بودن این سامانه موضوعی است که در گفته‌های شیرازیان نیز به آن اشاره شد و بر فرادستگاهی بودن فرآیند رهگیری کالا و همکاری همه دستگاه‌هایی که در حوزه لجستیک داخلی زنجیره تامین داخلی کشور دخیل هستند تاکید شد. به‌عنوان مثال، ثبت اطلاعات لجستیکی کالا در این سامانه منوط به همکاری سازمان راهداری و زیرسامانه جامع انبار‌ها است.
در حقیقت لازمه تکمیل این زنجیره، همکاری و هماهنگی بین همه دستگاه‌های ذی‌ربط در حوزه تجارت است تا با ایجاد گلوگاه منجر به مشارکت فعالان اقتصادی و الزام استفاده از این سامانه شود. اتفاقی که به گفته شیرازیان در مورد رصد کالا‌های اساسی مانند گوشت، برنج، روغن، تایر، تایر سنگین، دخانیات، لوازم خانگی در سامانه در حال انجام است و ثبت و تطبیق اطلاعات تولیدکنندگان و واردکنندگان در سامانه انجام می‌شود و آن‌ها را مکلف به فروش کالای خود در این سامانه می‌کند. فرآیندی که امکان ردیابی کالا را در حلقه‌های بعدی فروش نیز امکان‌پذیر کرده است.

بدون شک وجود سامانه جامع اطلاعاتی، یک نیاز اساسی برای ایجاد شفافیت، جلوگیری از فساد، تسهیل و تسریع فعالیت‌های اقتصادی و مدیریت منابع است، موضوعی که در بیانات حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب نیز به آن اشاره شده است و در صحبت‌های ایشان به مناسبت هفته دولت بر اتصال سامانه‌های اطلاعاتی بویژه در حوزه اقتصادی تاکید شد.

سامانه جامع تجارت ایران که از سال ۱۳۹۵ همزمان با بهره‌برداری، بخش‌های مختلف آن در حال تکمیل است، یکی از این سامانه‌هاست که می‌تواند با ایجاد ارتباط بین بخشی و تطابق اطلاعات در صیانت و حفاظت از منافع ملی و عمومی نقش مهمی ایفا کند. طبق اظهارات نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی با تکمیل آن گام بلند و تأثیرگذاری در شفاف‌سازی و جلوگیری از قاچاق و فساد برداشته خواهد شد و حتی می‌توان مدعی شد که اگر این سامانه پیش از این تکمیل شده بود بسیاری از مشکلات فعلی اقتصادی وجود نداشت و یا راحت‌تر قابل بررسی و رفع بود.

به هر حال این سامانه در سال پایانی عمر دولت دوازدهم و بعد از تاخیر ۴ ساله که به گفته رحیمی ناشی از ضعف نظارتی و نه نبود قانون و ابزار به‌وجود آمده، قرار است تا تاریخ نهم آذر ماه تکمیل و یا به گفته رئیس جمهور افتتاح شود.

مهرداد ایزدی مدیرکل برنامه‌ریزی  سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به پیشرفت دستگاه‌های مختلف برای عملیاتی شدن سامانه جامع تجارت، از بخشنامه هفته گذشته معاون اول رئیس جمهور برای اتصال همه دستگاه‌ها از جمله گمرک به این سامانه خبر داد.

 مهرداد ایزدی مدیرکل برنامه‌ریزی  سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که در میزگرد «مدیریت بازار در شرایط کنونی»  اداره کل پژوهش  و بررسی های خبری ایرنا شرکت کرده بود، با بیان این که سامانه ملی موجودی انبار کالا اکنون در وزارت صمت شکل گرفته و در حال گسترش است، گفت: این سامانه فعلا برای برخی کالاها عملیاتی شده و امکان رصد موجودی کالا در آن وجود دارد. حدود ۵۰۰ هزار انبار (به معنای محل نگهداری کالا) در این سامانه با کد پستی شناسایی شده و مالک و پاسخگوی انبار هم مشخص می‌شود و با توجه به تردد بازرسان سازمان صمت، مسوولیت اظهار کالاها با صاحبان انبارهاست و از این طریق ورود و خروج و مبدا و مقصد کالا قابل رصد است.

مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه ریزی  سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در تشریح فواید این سامانه افزود: از این راه هم نحوه خرید این کالا و استفاده احتمالی از ارز ۴۲۰۰ تومانی مشخص می‌شود و هم می‌توان از شبکه توزیع بعدی مطلع شد. ما حتی امکان رصد توزیع کالا در سمت مصرف کننده را هم داریم و اواخر سال ۹۸ یک بار از این امکان استفاده شد، هرچند نگاه وزارت صمت رفتن به سمت سهمیه بندی کالاها نیست.

وی در خصوص یکپارچگی سامانه‌های مرتبط با توزیع گفت: قبلا طی چند سال سامانه جامع صنعت معدن تجارت طراحی شده بود و قرار بود همه دستگاه‌های مربوط، از این طریق به هم وصل شوند. جلسات زیادی بین دستگاه‌های مختلف برگزار شد و با مشارکت گمرک و وزارت اقتصاد پیشرفت خوبی یافت، تا این که در مقطعی به دلایل فنی گمرک اعلام کرد سامانه ای که با منطق فنی خود ایجاد کرده، امکان وصل شدن به این سامانه جامع را ندارد. با این حال خوشبختانه هفته قبل آقای جهانگیری به همه دستگاه‌ها از جمله گمرک بخشنامه کردند که همه به سامانه جامع تجارت متصل شوند و امیدواریم با پای کار آمدن همه دستگاه‌ها و رفع تدریجی مشکلات و عیب‌یابی این سامانه، شاهد شفافیت خوبی شویم.

ایزدی رصد فرایند تولید و توزیع را با این سامانه‌ها امکان پذیر دانست، گفت:  اما یکی از مهمترین موانع فعال شدن این سامانه‌ها، وجود رانت در اقتصاد است. کسی که می‌داند اگر رصد شود، باید پاسخگوی نحوه استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی باشد، تمام تلاشش را برای راه نیفتادن این گونه سامانه‌ها  به کار می گیرد و حتی اگر جایی ۱۰ میلیارد تومان منفعت دارد، حاضر است تا ۹.۵ میلیارد برای کسب آن خرج کند.

وی در بخش دیگری از این میزگرد با اشاره به این که قبل از شرایط فعلی هم مشکلات ساختاری زیادی در تولید، توزیع و قیمت‌گذاری داشتیم، گفت: دولت در مورد این مشکلات کار می‌کرد و برای آنها برنامه داشت، اما در فشارهای سیاسی و پیچ‌های اقتصادی، تاثیر این مشکلات بیشتر نمود می‌یابد.

مدیر کل سازمان حمایت از مصرف کنندگان، با تاکید بر این که راهکارها باید بلندمدت دیده شود، به وجود همزمان تورم ساختاری و تورم انتظاری اشاره کرد و افزود: آنچه در ایام اخیر پررنگ‌تر است، تورم انتظاری و برداشت بالا رفتن سریع قیمت‌هاست. در این شرایط به نظر می‌رسد مهمترین عامل ایجاد آرامش در بازار، عوامل روانی با اخبار عملیاتی و واقعی از گشایش‌هاست و البته اصلاح ساختاری اقتصاد نیازمند اقدامات بلندمدت است.

رئیس کل گمرک ایران به تفویض اختیار دریافت اظهار کالا و مجوزهای ترخیص از سوی گمرک به وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: سامانه جامع تجارت یک سامانه نظارتی است و وظایف قانونی و حاکمیتی گمرک قابل اجرا در سامانه‌های دیگر نیست.

به گزارش روابط عمومی گمرک ایران، مهدی میراشرفی با بیان اینکه سامانه جامع تجارت یک سامانه نظارتی است و وظایف قانونی و حاکمیتی گمرک قابل اجرا در سامانه‌های دیگر نیست، افزود: پس از تصویب قانون مبارزه با قاچاق در سال ۱۳۹۲ و گنجاندن تبصره‌ای در ذیل بند الف ماده ۶ قانون مذکور مبنی بر اینکه کلیه دستگاه‌های مرتبط با تجارت خارجی کشور موظفند با اجرا و بهره برداری از این سامانه به ارائه و تبادل اطلاعات از طریق آن اقدام نمایند و بر این اساس قانون صرفاً به تبادل اطلاعات تصریح دارد نه ورود در حوزه تخصصی سایر سازمان‌ها.

وی افزود: متعاقب این برداشت در تبصره ماده ۳۲ آئین نامه اجرایی ماده ۵ و۶ قانون مبارزه با قاچاق مصوب سال ۱۳۹۵ وبا استنباطی فراتر از محدوده مقرر در قانون مقرر می‌گردد مبنی بر اینکه دستگاه‌های یاد شده موظفند تنها از طریق سامانه جامع تجارت با بازرگانان به تبادل اطلاعات بپردازند که متأسفانه برداشت موسع از قانون و آئین نامه منجر و پیگیری‌های مراجع مختلف بر اساس دو متن فوق به چنین نتیجه‌گیری رسیده‌اند که از نظر گمرک برداشت صورت گرفته با قوانین حاکم منطبق نیست.

لذا از سال ۱۳۹۵ تاکنون به جهت مغایرت برداشت دوستان وزارت صمت با قانون ونیز مواد مختلف قانون امور گمرکی از جمله بند الف و ب ماده ۱ ماده ۲و۳ و ۳۹ قانون امور گمرکی و مواد متعدد دیگر که صراحتاً اظهار کالا منحصراً بایستی بر اساس قانون امور گمرکی به گمرک صورت پذیرد و اینکه قانونگذار در مواد مختلف قانون امور گمرکی برای زمان اظهار شرایط اظهار و تخلفات مرتبط با اظهار خلاف در مواد ۱۰۷ و۱۰۸ و۱۱۳ قانون امور گمرکی ضمانت اجرای کیفری و حقوق برای اظهار کننده و متخلف پیش بینی کرده است که در صورت عدم اظهار کالا به گمرک و اظهار و در سامانه وزارت صمت علاوه بر تداخل وظایف جدی بین وظایف سازمان‌ها با گمرک اجرای مواد متعدد گمرکی و ضمانت اجراهای مقرر با چالش جدی مواجه خواهد شد که قابل اغماض نمی‌باشد و گمرک از مدت‌ها قبل این موارد نقض آشکار اصول حقوقی حاکم بر امور گمرکی را به مراجع ذیربط اعلام نموده و پیگیری لازم نیز صورت می‌گیرد ضمن اینکه از نظر گمرک سامانه نظارت بر فرایند تجارت یک سامانه نظارتی بوده و بایستی برابر ماده ۳۶ آئین نامه اجرایی مواد ۵ و۶ در حوزه وظایف تخصصی سازمان‌ها ورود نماید.

به گفته میراشرفی گمرک معتقد و مصر است که می‌بایست قوانین مصوب لازم‌الاجرا محترم شمرده شود و اختلاف برداشت‌ها از مجاری قانونی و ظرفیت‌های مقرر در قانون مورد پیگیری قرار گیرد لذا گمرک در راستای مواد ۲۹ و۳۶ ونیز تبصره ۵ ماده ذیل ماده ۳ آئین نامه اجرایی ماده ۵ و۶ قانون مبارزه با قاچاق و مواد قانون امور گمرکی و بند ج ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید جهت احترام به قانون از مراجع ذیربط پیگیری لازم معمول خواهد داشت و در صورت عدم پذیرش مواد قانونی حاکم نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری رافع اختلاف برداشت‌ها خواهد بود.

وزیر اقتصاد به درخواست معاون اقتصادی رئیس جمهور درخصوص دریافت اظهار کالا از طریق سامانه جامع تجارت واکنش نشان داد.
به گزارش تسنیم، فرهاد دژپسند در مکاتبه ای با نهاوندیان معاون رئیس جمهور در خصوص دریافت اظهار کالا از طریق سامانه جامه تجارت تاکید کرد، درخواست منطبق با قانون امور گمرکی نیست و تکالیف گمرک حاکمیتی است.

نکته  جالب توجه اینکه وزیر اقتصاد در انتهای نامه خود و بعد از مطرح کردن چند استدلال حقوقی تاکید کرده است، برای رعایت سلسله مراتب اداری تصمیمات و جمع بندی ستاد اقتصادی دولت به عنوان وزیر ارسال گردد. به منظور ایجاد وحدت رویه و پرهیز از موازی کاری از مکاتبه مستقیم با واحدهای تابعه پرهیز شود.

اگرچه رئیس جمهور و همچنین اسحاق جهانگیری، تنها با حرف درمانی و تشکیل جلسات بی‌حاصل، بارها بر یکپارچه‌‌سازی سامانه‌های مرتبط با تجارت کشور تأکید داشته‌اند اما همچنان در مقام عمل، پیشرفت محسوسی در وضعیت تبادل اطلاعات لازم از طریق سامانه جامع تجارت مشاهده نمی‌شود.

 روز یکشنبه سیزدهم مهرماه بود که حسن روحانی رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با بیان اینکه سامانه جامع تجارت باید بتواند تمامی حلقه‌های مسیر تأمین و توزیع کالا را به یکدیگر متصل کند، اظهار داشت: «این سامانه با ایجاد شفافیت، امکان مقابله مؤثرتر با فساد و قاچاق را فراهم خواهد کرد و یک اقدام بزرگ در حوزه ساماندهی اقتصاد محسوب می‌شود.»

سامانه جامع تجارت که از سال 95 و بر اساس مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز توسط وزارت صمت راه‌اندازی شده است، همانگونه که از نامش پیداست؛ روزگاری قرار بود در نقش جامع‌ترین سیستم هوشمند تجاری یکپارچه در کشور ایفای نقش کند، اما چرا این سامانه تاکنون به سرمنزل مقصود خود نرسیده است؟

بنا بر ادعای مسئولان وزارت صمت، ایجاد سامانه جامع تجارت از یک سو برای «تنظیم بازار کالاهای اساسی» و «نظارت بر عرضه کالاهای مصرفی» ضروری بوده و از سوی دیگر درگاهی یکپارچه برای ارتباط بازرگانان فراهم می‌کند تا با انجام اموری همچون «ثبت سفارش، اخذ مجوزهای ورود کالا، تأمین ارز از نظام ارزی کشور، اظهار منشأ ارز و پرداخت‌ها» تجارت را تسهیل و قاچاق کالا را کاهش دهد. اما در طول این سال‌ها، عدم همکاری دستگاه‌های مختلف در تبادل اطلاعات با سامانه جامع تجارت، زخم کهنه‌ای بر بدن این سامانه بر جای گذاشته که باعث شده فرآیند نظارتی آن با اختلال و کاستی مواجه شود.

*تکمیل سامانه‌ جامع تجارت در مرحله حرف‌درمانی رئیس جمهور

اگرچه رئیس جمهور و همچنین اسحاق جهانگیری، تنها با حرف درمانی و تشکیل جلسات بی‌حاصل، بارها بر یکپارچه‌‌سازی سامانه‌های مرتبط با تجارت کشور تأکید داشته‌اند اما همچنان در مقام عمل، پیشرفت محسوسی در وضعیت تبادل اطلاعات لازم از طریق سامانه جامع تجارت مشاهده نمی‌شود.

روحانی همچنین هفته گذشته در همین رابطه عنوان کرد: «سامانه جامع تجارت در کنار ایجاد شفافیت و فراهم کردن امکان گزارش‌دهی سریع از وضعیت صادرات و واردات کشور به مسئولان، می‌تواند باعث تسهیل و سرعت در امر تجارت شده و مشکلات دست و پاگیر اداری را از سر راه فعالان اقتصادی بردارد.»

اظهارات رئیس جمهور در خصوص اهمیت سامانه جامع تجارت در حالی صورت می‌گیرد که وی در سال گذشته وعده تکمیل و راه‎اندازی سامانه‌های کنترلی را تا پایان سال ۹۸ داده بود. همچنین اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در آذرماه سال گذشته وعده داده بود تا دستگاه‌هایی که موظف هستند به سامانه جامع تجارت متصل شوند، تا بهمن‌ماه 98 این کار را انجام دهند.

*وقتی رئیس‌جمهور تازه متوجه اهمیت سامانه‌ها شده است!

علی اکبر کریمی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس با طرح پرسشی خطاب به رئیس جمهور گفت: «چرا ایشان در سال‌های پایانی دولت، تازه متوجه ضرورت تکمیل و پیاده‌سازی سامانه‌های مهم و حیاتی، ذیل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچون سامانه جامع تجارت، سامانه انبارها، سامانه حمل و نقل، سامانه شناسه کالا و دیگر سامانه‌های زیرساختی شده‌اند؟»

به گفته این نماینده مجلس، رئیس جمهور وظیفه داشت با تشکیل جلساتی با موضوع این سامانه‌ها، ناهماهنگی بین وزراتخانه‌ها و همچنین مشکلات عدم اتصال دستگاه‌های دولتی سامانه جامع تجارت را مرتفع کند اما این اتفاق تابحال به دلایل نامشخصی به وقوع نپیوسته است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن با بیان اینکه حوزه تجارت، کنترل بازار و رهگیری کالا نیازمند بکارگیری نظارت هوشمند به وسیله سامانه‌ها است، گفت: «وضعیت کنونی گرانی و کمبود مصنوعی کالا در کشور، نشان از بی‌توجهی به این سامانه‌ها است چراکه در حال حاضر طبق آمار در بسیاری از اجناس با مازاد تولید مواجه هستیم.»

نماینده مردم اراک با اشاره به اینکه اگر این سامانه‌ها به درستی عمل کنند، دیگر نیازی به برخوردهای پلیسی و تعزیراتی برای کنترل بازار نیست، گفت: «طبق قانون همه دستگاه‌ها موظف هستند که تکالیف خود را برای اتصال به سامانه‌هایی مثل سامانه جامع تجارت انجام دهند.»

کریمی با بیان اینکه کلیه فرآیند تجارت یعنی به ترتیب از ابتدای ورود به بندر، گمرک، انبارها، حمل و نقل کالا، توزیع توسط عمده و خرده‌فروشی‌ها باید ذیل سامانه جامع تجارت توسط کد یکتایی که صادر می‌شود، رهگیری و رصد شود، ادامه داد: «هرگونه موازی کاری با سامانه جامع تجارت توسط گمرک یا هرنهاد دیگری ممنوع است.»

*اصرار بازوی نظارتی مجلس و قوه قضاییه برای تکمیل سامانه جامع تجارت

هفته گذشته مهرداد بذرپاش رئیس دیوان محاسبات در اعتراض به عدم تبادل اطلاعات مربوط به تجارت کشور توسط دستگاه‌های ذیربط گفته بود که سامانه جامع تجارت و ارتباط بین سامانه‌ای بانک مرکزی، گمرک و وزارت صمت هنوز به خوبی راه‌اندازی نشده است.

در فروردین ماه امسال هم رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به پیگیری‌های این سازمان برای تکمیل و راه‌اندازی سامانه جامع تجارت اذعان کرده بود که با تکمیل و فعال شدن این سامانه، جلوی بسیاری از فساد‌ها گرفته می‌شود.

به علاوه آنکه، تاکنون هر از چند گاهی شاهد اعتراض بازرگانان در زمینه اختلالات در فرآیند ترخیص کالا بوده‌ایم که ریشه اصلی آن به عدم ارتباط سامانه گمرک با سامانه جامع تجارت بر می‌گردد که فرآیند اظهار کالا و صدور مجوز بارگیری را با مشکل رو به رو می‌‌سازد.

به عنوان مثال برای چندمین بار، ارتباط میان "سامانه EPLگمرک" (سامانه جامع گمرک) با "سامانه ثبتارش" از زیر مجموعه‌های سامانه جامع تجارت وزارت صمت قطع شده و باعث پیگیری صاحبان کالا و اعتراض آنها نسبت به طولانی شدن بی‌مورد زمان ترخیص کالا از گمرک شده است.

*عدم همکاری گمرک برای تبادل اطلاعات

حمیدرضا دهقانی‌نیا سخنگوی ستاد مبارزه  با قاچاق کالا و ارز سال گذشته ضمن انتقاد از عملکرد گمرک در تبادل اطلاعات با سامانه جامع تجارت گفته بود: «تبادل اطلاعات بین سامانه امور گمرکی با سامانه جامع تجارت باید توسط گمرک پایدار شود و به هیچ عنوان کار سختی نیست.»

به گزارش فارس، «بند الف ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماده ۳ آیین‌نامه مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق و تبصره ۵ آن، ماده ۳۲ آیین‌نامه مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق و ماده ۳۵ آیین‌نامه مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق» به لزوم اتصال سامانه جامع تجارت به سامانه جامع امور گمرکی تأکید داشته است. حتی برای جلوگیری از بهانه‌تراشی‌های گمرک، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صمت در شهریور 97 اقدام به امضای توافقنامه‌ای کردند و این اتصال برای مدتی برقرار شد؛ اما متأسفانه تاکنون به دلیل ناپایداری تبادل اطلاعات بین این دو سامانه، عملاً امکان بهره‌گیری از اطلاعات سامانه امور گمرکی با اختلال همراه بوده است.

معاون اقتصادی رئیس جمهور با ارسال نامه ای به برخی وزرا دستور رئیس جمهور برای تکمیل سامانه جامع تجارت و اتصال سریع سازمان ها به این سامانه را ابلاغ کرد.

به گزارش فارس محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور با ارسال نامه ای به  وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر راه و شهرسازی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشیکی و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی و همچنین رئیس کل بانک مرکزی مصوبه دولت مبنی بر اتصال سریع سازمان های بنادر و دریانوردی، گمرک جمهوری اسلامی ایران  و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی و تکمیل سریع سامانه جامع تجارت را ابلاغ کرد. 

در این نامه آمده است :

جناب آقای دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی

جناب آقای اسلامی وزیر راه و شهرسازی

جناب آقای رزم حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت

جناب آقای خاوازی وزیر جهاد کشاورزی

جناب آقای نمکی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی 

جناب آقای بانک دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی

جناب آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی 

سلام علیکم، 

بند سوم تصمیمات جلسه یکصد و هفتادم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت 1399.07.13 که به تایید ریاست جمهوری اسلامی ایران رسیده است، به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می گردد. 

«کلیه دستگاه های مرتبط با فرآیند تجارت و توزیع (به ویژه سازمان بنادر و دریانوردی، گمرک جمهوری اسلامی ایران و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران) موظف به فوریت و حداکثر ظرف یک ماه، نسبت به رفع نقائص و تاخیر در ارسال اطلاعات به سامانه جامع تجارت طبق نیاز اعلامی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به صورت برخط اقدام نمایند.»

محمد نهاوندیان

مدیر سامانه جامع تجارت ایران از آمادگی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت، برای بهره برداری سامانه جامع اطلاعات تجارت کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر،  محمد شیرازیان در استودیو پخش خبر ۲۱ شبکه اول سیما، گفت: مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بهره برداری سامانه جامع اطلاعات تجارت کشور آماده است.

مدیر سامانه جامع تجارت ایران افزود: سامانه جامع اطلاعات تجارت کشور در حوزه تجارت خارجی از سال ۹۵ بهره برداری خود را آغاز کرده و اگر گمرک کشور همکاری لازم ایجاد کند، امسال این سامانه به بهره برداری کامل می‌رسد.

وی ادامه داد: رصد و پیگیری کالا تا حد عرضه محصول به عنوان یک موضوع مهم و اولویت‌دار یاد می‌شود که در این راستا، در خصوص کالای تایر سنگین، اختلاف نرخ کالا نسبت به بازار آزاد به ۵ درصد رسیده و این در حالی است که افزایش نرخ ارز بیش از این رقم بوده است.

شیرازیان، از آمادگی کامل زیرساخت‌های این سامانه خبر داد و افزود: اگر دیگر ارگان‌ها همکاری لازم ایجاد کنند، شاهد بهره برداری‌های مثبت و اثرگذار فراوانی در صحنه تجارت خواهیم بود.

به گزارش ایلنا در یکصد و هفتادمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که صبح روز یکشنبه به ریاست حسن روحانی، رئیس جمهوری برگزار شد، پیرو مصوبات و مباحث جلسات گذشته در خصوص ایجاد و فعال سازی سامانه جامع اطلاعات تجارت کشور، وزارت صمت از روند ایجاد این سامانه و فعالیت آن گزارشی ارائه کرد.
رئیس جمهور این سامانه را مرکز اطلاعات و مدیریت کالا و واردات و صادرات کشور توصیف کرد و با تاکید بر نیاز مبرم اقتصاد کشور به آن و ضرورت تکمیل پوشش گسترده این سامانه افزود: فقدان انسجام و چند بخشی بودن نظام گردش اطلاعات زنجیره تامین، تولید و توزیع کالا در کشور دهه های متمادی استمرار داشته که نه تنها فعالان، تولیدکنندگان و مدیران اقتصادی کشور را با کمبود اطلاعات مدیریتی روبرو کرده بود، زمینه ای برای سواستفاده ها نیز ایجاد کرده که به آرامش و امنیت روانی مردم در حوزه اقتصاد آسیب می زد.
رئیس جمهور با بیان اینکه این سامانه باید بتواند تمامی حلقه های مسیر تامین و توزیع کالا را به یکدیگر متصل کند، اظهار داشت: این سامانه با ایجاد شفافیت، امکان مقابله موثرتر با فساد و قاچاق را فراهم خواهد کرد و یک اقدام بزرگ در حوزه ساماندهی اقتصاد محسوب می شود.
 روحانی تصریح کرد: همه دستگاه ها از جمله گمرک و بیمه موظف هستند اقدامات خود را برای پیوستن کامل به این سامانه، به سرعت انجام دهند.
در ادامه جلسه و پس از گزارش رئیس بانک مرکزی از عملکرد 108 صادرکننده نمونه کشور که در طول سال گذشته به 100 درصد تعهد خود برای بازگرداندن بالغ بر 26 میلیارد دلار ارز صادراتی به چرخه اقتصادی عمل کرده اند، مقرر شد مشوق هایی برای صادرکنندگان خوشنام در نظر گرفته شود.
رئیس جمهور در این جلسه با تاکید بر این نکته که تجار و بازرگانان کشور چه در شرایط جنگ اقتصادی و چه در شرایط عادی به هیچ وجه نباید در مسیر فعالیت خود درگیر موانع اداری شوند، گفت: در کنار رفع موانع و ایجاد سهولت و سرعت برای فعالیت بازرگانان، دولت وظیفه خود می داند برای آن دسته از صادرکنندگان خوش سابقه و متعهد کشور که در شرایط سخت اخیر عملکرد موثر و مفیدی داشته اند، مشوق هایی در نظر بگیرد.
 روحانی دستور داد سازمان مالیاتی، نسبت به برگشت مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگانی که تعهدات خود را انجام می دهند حداکثر ظرف دو هفته اقدام کند.
در این جلسه مقرر شد مالیات ارزش افزوده کلیه صادرکنندگان با اعلام بانک مرکزی و به نسبت ایفای تعهد برگشت ارز صادراتی در مدت 2 هفته برگردانده شود.

رئیس جمهور ضرورت بهره برداری گسترده مدیریتی از سامانه جامع تجارت را مورد تاکید قرار داد و گفت: سامانه جامع تجارت در کنار ایجاد شفافیت و فراهم کردن امکان گزارش گیری به هنگام از سوی همه مسوولان از وضعیت صادرات و واردات کشور، می تواند باعث تسهیل و سرعت در امر تجارت شده و مشکلات دست و پاگیر اداری را از سر راه فعالان اقتصادی بردارد.

حسن روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت پس از ارائه گزارش وزارت صمت در خصوص اقدامات بانک مرکزی و گمرک درمورد ترخیص کالاها، گفت: مدیریت شرایط خاص و نیاز کشور به تامین کالاهای اساسی و مواد اولیه کارخانجات باید به یک میراث مدیریتی ماندگار در حوزه تجارت کشور منجر شود و دستگاه های مرتبط استفاده گسترده از سامانه جامع تجارت را سامان دهند.

وی خاطرنشان کرد: این سامانه به طور قطع می تواند با تامین شفافیت اطلاعاتی، مقابله با رانت و فساد اقتصادی را سامان دهد و زمینه تسهیل و تسریع در تجارت را فراهم کند.

رئیس جمهور با تاکید برضرورت ثبت شفاف از مرحله سفارش تا توزیع کالا در مراکز فروش در سامانه جامع تجارت، گفت: اطلاعات این سامانه نه تنها در اختیار دستگاه ها و تجار بلکه حتی باید در دسترس عموم مردم باشد.

روحانی با بیان اینکه هیچ کالایی نباید در گمرک های کشور معطل بماند، اظهار داشت:  دستگاه های اقتصادی کشور نظیر وزارت اقتصاد ، وزارت صمت و بانک مرکزی با هماهنگی های لازم باید نسبت به تسریع در ترخیص کالا اقدام کنند.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی از گرانفروشی روغن توسط تولیدکنندگان خبر داد و گفت: در سامانه تجارت، برخی از کد ملی افراد برای ثبت خرید کالا سوءاستفاده می کنند که این نشان‌دهنده هماهنگ نبودن بخش های مختلف این سامانه است.
محمد آقا طاهر در گفت و گو با  تسنیم در خصوص  وضعیت عرضه اقلام مواد غذایی و کالاهای اساسی اظهار داشت: هیچ کمبودی در عرضه کالاهای اساسی از جمله برنج، چای و حبوبات وجود ندارد و تنها مشکلی که هست، در خصوص روغن است.

وی با اشاره به اینکه کمبود اندکی در روغن جامد وجود دارد، گفت: دلیل این کمبود این است که تولید کنندگان  قیمت را بیش از نرخ مصوب ارائه می کنند و برای دریافت پول آن نیز دو شماره حساب اعلام می کنند تا  به یک شماره قیمت مصوب را واریز کنند و به یک شماره نیز قیمت مازاد را. 

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی خاطر نشان کرد: گران بودن قیمت روغن و همچنین الزام بر ثبت در سامانه تجارت برای خرید، دلایلی است که باعث شده خرید از تولید کننده روغن کاهش و در نتیجه در بازار کمبود ایجاد شود. بنابراین قیمت روغن در بازار گران تر از نرخ مصوب است.

*سوءاستفاده از کدهای ملی در سامانه تجارت

وی در پاسخ به این سوال که چرا خواربارفروشان از  ثبت در سامانه تجارت استقبال نمی کنند، افزود: باید برای ثبت در سامانه تجارت، کد ملی ثبت شود و با توجه به سوء استفاده هایی که از کد ملی افراد شده و بدون اینکه کالایی خریده باشند، نام آنها در سامانه تجارت ثبت درج شده، برخی از خواربار فروشان نیز از این موضوع می ترسند که از کد ملی آنها سوء استفاده شود.

آقا طاهر تأکید کرد: وقتی کد ملی فردی در سامانه تجارت به عنوان خریدار ثبت می شود، باید پاسخگو باشد که این کالا را به چه کسی فروخته است، اگر اصلا کالایی خریداری نکرده باشد، دچار مشکل می شود. البته این تخلفات قابل پیگیری است ولی وقتی سیستمی را راه اندازی می کنیم باید همه جوانب در نظر گرفته شود تا تخلفات به حداقل برسد نه اینکه فقط اقدام به راه اندازی کنیم بدون اینکه آمادگی آن وجود داشته باشد.

به گفته رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، چند مورد تخلف در این خصوص به ما اعلام شده که برخی خطای خود را می پذیرند ولی برخی اهمیتی نداده و می گویند هر کاری که دوست دارید انجام دهید. ما مخالف  ترقی در قوانین و پیشرفت نیستیم ولی باید بین همه بخش های درگیر، همخوانی وجود داشته باشد تا چنین تخلفات و جرایمی رخ ندهد.

وی ادامه داد:  کمبودی در کالاهای اساسی نیست ولی به دلیل نوسانات نرخ ارز گرانی وجود دارد. هفته گذشته نیز دوقلم از حبوبات (نخود و لوبیا چیتی) و برنج خارجی گران شد. شاید گرانی ها زیاد نباشد ولی به هر حال نباید رخ دهد. بنابراین امیدواریم ابتدا قیمت ارز کاهش پیدا کند و بعد از آن نیز قیمت کالاها کاهش یابد.

آقا طاهر خاطر نشان کرد: یکی از مشکلات ما این است که جلساتی که برای هماهنگی و تصمیمات این حوزه برگزار می شود، با انجمن ها است ولی همه کار را از اتحادیه ها می خواهند و ما در جلسات حضور نداریم.

وی در پایان گفت: مدتی است وزارت صمت به دنبال ادغام اتحادیه ها است که هنوز انجام نشده ولی در خصوص اتحادیه بنکداران، 8 اتحادیه وجود دارد فعالیت مشابه دارند و قرار است به یک یا دو اتحادیه کاهش یابند.

اعظم رضایی، مدیر عضویت و صدور کارت بازرگانی و گواهی مبدا اتاق بازرگانی تهران با اشاره به دستورالعمل وزارت صمت مبنی بر انجام صدور و تمدید کارت بازرگانی از طریق سامانه جامع تجارت به تولی گری سازمان توسعه تجارت، از ارسال نامه ای توسط اتاق تهران برای عطف به ماسبق نشدن این دستورالعمل خبر داد.
بر اساس دستورالعملی که بهمن ماه سال گذشته از سوی وزارت صمت به رؤسای سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان های سراسر کشور ابلاغ شد، صدور و تمدید کارت بازرگانی از طریق سامانه جامع تجارت انجام می شود و متقاضیان دریافت یا تمدید کارت بازرگانی از این پس باید از طریق این سامانه اقدام کنند.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، بر اساس این دستورالعمل، روند بررسی و تایید درخواست صدور یا تمدید کارت بازرگانی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سامانه مذکور صورت می گیرد، اما احراز صلاحیت متقاضیان به مانند قبل، توسط اتاق بازرگانی انجام می شود و پس از طی این مراحل، کارت بازرگانی توسط اتاق بازرگانی صادر می شود.
در همین رابطه مدیر عضویت، کارت بازرگانی و گواهی مبدا اتاق تهران به برخی مشکلات پیش آمده برای فعالان اقتصادی و متقاضیان صدور و تمدید کارت بازرگانی اشاره کرد و گفت: بر اساس بخشنامه سازمان توسعه تجارت به سازمان های صمت در استان ها، عملیات صدور کارت بازرگانی از تاریخ 99/5/1 و تمدید کارت بازرگانی از تاریخ 99/5/15 در سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند اتاق بازرگانی متوقف و این فرآیند صرفا باید از طریق سامانه جامع تجارت انجام شود و امور مربوط به صدور و تمدید کارت بازرگانی خارج از این سامانه ممنوع است و این در حالی است که تعداد قابل توجهی از متقاضیان صدور و تمدید کارت بازرگانی طی ماه های قبل، فرآیند درخواست خود را از طریق سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند انجام داده اند و درخواست آنها در مرحله تایید نهایی قرار گرفته است.
اعظم رضایی با بیان اینکه اشکالات مربوط به فرآیند جدید صدور و تمدید کارت بازرگانی طی نامه ای از سوی دبیرکل اتاق تهران به رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران یادآوری شده است، افزود: دستورالعمل جدید صدور و تمدید کارت بازرگانی، این اقدام را عطف به ماسبق کرده و به همین جهت اتاق بازرگانی تهران به منظور رفع مشکلات پیش آمده برای اعضا، از رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران درخواست کرده است، با توجه به تعداد زیاد متقاضیان صدور و تمدید کارت بازرگانی در تهران، فرآیند تایید نهایی افرادی که تا قبل از تاریخ 99/5/1 و 99/5/15 درخواست خود را از طریق سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند به ثبت رسانده و مدارک خود را بارگذاری کرده اند، همچنان از طریق این سامانه انجام شود.
رضایی افزود: هم چنین به نظر می رسد که انتقال سوابق دارندگان کارت بازرگانی از سامانه کارت بازرگانی هوشمند به سامانه جامع تجارت نیز صورت نگرفته به طوری که متقاضیان تمدید کارت بازرگانی به هنگام ثبت درخواست خود روی سامانه جامع تجارت، با پیغام بارگذاری مدارک مواجه می شوند در حالی که مدارک این دسته از افراد، در سوابق آنان روی سامانه کارت بازرگانی هوشمند موجود بود و آنان نیازی به بارگذاری مدارک نداشتند.
مدیر عضویت و صدور کارت بازرگانی و گواهی مبدا اتاق تهران در عین حال تصریح کرد که از تاریخ 99/5/1 تاکنون، کارت های بازرگانی ثبت شده روی سامانه جامع تجارت برای تایید به اتاق تهران ارسال نشده است در حالی که فرآیند تایید مدارک متقاضیان، کمتر از دو هفته زمان می برد.

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران اعلام کرد: تنها درگاه صدور شناسه کالا موضوع ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سامانه جامع تجارت است.

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران اعلام کرد: باتوجه به مشکلات و سوالات فعالان تجاری در فرآیند اخذ شناسه کالا؛ به اطلاع می‌رساند: تنها درگاه صدور شناسه کالا موضوع ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سامانه جامع تجارت به آدرس ntsw.ir است.

بنا بر اطلاع رسانی این سازمان، کاربران می‌توانند پس از ثبت‌نام و بارگذاری صلاحیت خود در سامانه جامع تجارت، نسبت به تکمیل فیلدهای توصیفی کالا و در نتیجه آن اخذ شناسه کالا اقدام کنند.

گفتنی است؛ اخذ شناسه کالا در این سامانه رایگان بوده و کاربر نیازی به پرداخت هزینه بابت صدور آن ندارد. همچنین این سامانه نماینده‎ای جهت مراجعه حضوری و اخذ شناسه کالا نداشته و کاربران می‌بایست شخصاً نسبت به اخذ شناسه کالا از درگاه یاد شده اقدام کنند.

رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت از برقراری تبادل اطلاعات ثبت سفارش میان وزارت صنعت و گمرک خبر داد.

علی رهبری در خصوص تبادل اطلاعات ثبت سفارش میان وزارت صنعت و گمرک، اظهار داشت: در تبادل اطلاعات میان سامانه‌ ثبت سفارش وزارت‌صنعت و گمرک جمهوری اسلامی اختلالاتی رخ داد که با همکاری طرفین مشکل در اواخر هفته گذشته برطرف شد و در حال حاضر هیچ مشکلی برای تبادل اطلاعات ثبت سفارش میان وزارت‌صنعت و گمرک جمهوری اسلامی وجود ندارد و روند عادی تبادل اطلاعات برقرار است.

ثبت سفارش مجوز اصلی واردات کالاهای مشخصی توسط یک بازرگان مشخص، به میزان مشخص و از یک گمرک ورودی مشخص است، در مجوز ثبت سفارش ارزش کالا و سایر مشخصات که نشان دهنده ماهیت کالا است، ثبت می‌شود.

سند ثبت سفارش، مبنای عملیات تخصیص و تامین ارز است و نظام ارزی کشور با محوریت بانک مرکزی از این سند برای مدیریت تقاضای ارز تجاری کشور استفاده می‏‌کند، همچنین مجوز ثبت سفارش، مبنای تشریفات گمرکی برای ورود کالا به کشور نیز محسوب می‌شود، اختلال به وجود آمده در تبادل اطلاعات سامانه‌های وزارت صنعت و گمرک که منجر به اختلال در تشریفات گمرکی و روند ترخیص کالا شده بود با همکاری دو دستگاه در اواخر هفته گذشته رفع شد.

به گزارش خبرگزاری صنایع، در پایان رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت‌صنعت پیرامون این مذاکرات، افزود: طبق مذاکرات انجام شده با مسئولان گمرک، در طول دوره اختلال گمرک با اختیارات قانونی خود برای ترخیص کالاهای سریع‏ الفساد اقدام نموده و در این خصوص مشکلی وجود نداشته است.

مدیر سامانه جامع تجارت ایران گفت: در حال حاضر سرویس ثبتارش از دسترس خارج شده است و گمرک برای استفاده از سرویس جدید ذیل سامانه جامع تجارت مقاومت می کند.
محمد شیرازیان در گفتگو با تسنیم، از سال 1395 که بخش خارجی سامانه جامع تجارت راه اندازی شد از گمرک پیگیری شدیم تا اطلاعات ثبت سفارش را از سامانه جامع تجارت دریافت کند، گفت: این درحالی است که تا سال 98چنین درخواستی محقق نشد. در سال گذشته طی مکاتبه‌ای بین سامانه جامع تجارت و گمرک، سرویس ثبت سفارش از طریق سامانه جامع تجارت به گمرک ابلاغ شد.

به گفته مدیر سامانه جامع تجارت ایران، سرویسی که از طریق سامانه ثبتارش در اختیار گمرک قرار گرفته بود به دلیل تغییر پیمانکار پشتیبانی نمیشد،‌ از سوی دیر این سرویس به صورت غیر رسمی در اختیار گمرک قرار گرفته بود. باید به این نکته توجه داشت که بر اساس مفاد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استفاده از این سرویس از پشتیبانی قانونی برخوردار نبود.

وی افزود، بر همین اساس به گمرک اخطار داده شد که با توجه به اینکه نیروی انسانی کافی برای پشتیبانی فنی از سامانه قبلی وجود نداشت، هرچه سریع تر گمرک اطلاعات مورد نیاز خود را از طریق سامانه جامع تجارت دریافت کند.

شیرازیان گفت: این درحالی است که با وجود پیگیریهای مختلف صورت گرفته از سوی مدیر کل دفتر توسعه تجارت الکترونیکی و همچنین قائم مقام وقت وزارت صمت پاسخ مشخصی از سوی گمرک ایران دریافت نشد.

این مقام مسئول ادامه داد، باوجود اینکه قطع شدن سرویس قدیمی(ثبتارش) باعث بروز اختلال در فرایند ترخیص کالا در گمرک میشد، موضوع از سوی گمرک جدی گرفته نشد.

مدیر سامانه جامع تجارت ایران گفت: در حال حاضر سرویس ثبتارش از دسترس خارج شده است و گمرک برای استفاده از سرویس جدید ذیل سامانه جامع تجارت مقاومت می‌کند.

بر اساس جزئیات بسته جدید سیاستی برگشت ارز صادرات، ورود موقت باید در سامانه جامع تجارت وزارت صمت ثبت شود.
به گزارش تسنیم، طی یک ماه  اخیر با انتشار جزئیات یک پرونده قاچاق، نقایص جدی در خصوص ورود موقت و صادرات کالای پردازش‌شده خبرساز شده است.

پرونده تشکیل‌شده در گمرک غرب تهران مشکلات مربوط به سامانه ورود موقت از زیرمجموعه‌های سامانه جامع گمرکی را روشن کرد، در همین راستا مطالبات جدی برای تعیین تکلیف نقیصه سامانه مذکور انجام شد.

حالا بررسی بسته جدید سیاستی برگشت ارز صادرات نشان می‌دهد ورود موقت برای پردازش منوط به ثبت آماری در سامانه جامع تجارت وزارت صمت شده است.

در این بسته آمده است به‌منظور صادرات از محل ورود موقت، تولیدکنندگان موظفند جهت ورود کالا اقدام به ثبت آماری از محل ورود موقت در سامانه جامع تجارت نمایند.

سابقه ماجرا: گواهی دیگر بر ناکارآمدی سامانه‌ها/ تایید قاچاق صدها کامیون از سوی گمرک

سامانه‌ جامع تجارت پس از تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز طبق تبصره ۳ ماده ۵ اجرا شد. این سامانه با هدف تجمیع داده‌ها و یکپارچه‌سازی اطلاعات اجرا شد در این راستا وزارت صمت  از سال ۹۵ سامانه جامع تجارت را با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و گمرک اجرایی کرد. اجرای این سامانه و زیرسامانه‌های آن می‌تواند بسیاری از خلاء‌های مدیریت تجارت خارجی ایران را برطرف کند برای روشن شدن ابعاد این سامانه و نتایج آن با محمد شیرازیان مشاور رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به عنوان متولی راه‌اندازی سامانه جامع تجارت گفتگو کردیم که در ادامه منتشر می‌شود.

سامانه تجارت یکی از سامانه‌هایی است که متعلق به مرکز تولید و تجارت است، نقش این سامانه چیست و قرار است چه سامانه‌هایی به این سامانه متصل شود و ارتباطاتی که تا الان به وجود آمده چطور بوده و از چه زمانی ایجاد شده است؟

شیرازیان: از سال ۱۳۹۲ که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ابلاغ شد، یک تکلیف مهم بر عهده وزارت صنعت گذاشت شد. براساس بند الف ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا وزارت صمت مکلف شده تا سامانه‌ای را برای یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرآیند تجارت راه‌اندازی کند. پوشش تمامی فرآیندهای تجارت خارجی و تجارت اصلی‌ترین تکلیفی است که برای این سامانه تعریف شده بود به نحوی که ارتباط بازرگان با دستگاه‌ها از طریق این سامانه انجام شود. در تاریخ ۵/۵/۹۵ فعالیت اجرایی سامانه جامع تجارت با ثبت سفارش سه گروه کالایی شروع شد با این حال تقریبا ثبت کلیه تعرفه‌ها تا سال ۹۷ طول کشید.

این سامانه برای واردات در حوزه تجارت خارجی کشور طراحی و اجرایی شد فرآیندهای صادرات و ترانزیت هم بخشی از تجارت خارجی هستند که هنوز سازوکار اجرایی آغاز نشده است. اقداماتی که در بخش واردات سامانه جامع تجارت انجام می‌شود شامل صدور کارت بازرگانی، اخذ مجوزهای لازم برای ثبت سفارش،  ثبت سفارش، خرید و فروش ارز برای واردات و در واقع عملیات ارزی در فرآیندهای وارداتی است که حتما در داخل  سامانه انجام می‌شود همچنین پس از عملیات ارزی، عملیات لجستیک بین‌الملل شامل مدیریت بارنامه‌های بین‌الملل، عقود انبار بین‌المللی، مانیفست است.

 تشریفات گمرکی بخش دیگر تجارت خارجی است که به علت عدم همکاری گمرک، پیشرفت خاصی نداشته است. در موضوع کارت بازرگانی نیز چالش‌هایی با اتاق بازرگانی داشتیم اتاق در این موضوع مقاومت‌هایی داشت که بالاخره توانستیم با آن‌ها توافق کنیم و فرآیند صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی را در سامانه جامع تجارت پیاده کنیم. فرآیند ثبت سفارش از سال ۹۷ به طور کامل الکترونیک شده یعنی درگاه صدور ثبت سفارش‌ها، سامانه جامع تجارت است و سامانه‌ای که این فرآیند را مدیریت می‌کند همان سامانه ثبتارش است که متولی آن دفتر مقررات وزارت صمت است.

یکی از موضوعاتی که وجود دارد این است که سامانه جامع تجارت قرار است جایگزین همه سامانه‌های موجود در روند تجارت شود. چه مقدار این گزاره را تایید می‌‌کنید؟

 شیرازیان: ما یک اصلی را  در سامانه جامع تجارت اجرا کردیم آن هم رویکرد پنجره واحد یا اصطلاحاً single  window است. در این روش، در قواعد دستگاه‌ها تا جایی که می‌شود دخالتی نداریم و هر دستگاه متولی فرآیند خودش است. به عنوان مثال سامانه جامع تجارت در فرآیند ثبت سفارش که متولی‌اش هم وزارت صمت است دخل و تصرف خاصی ندارد و به مانند گذشته سامانه ثبتارش است که ثبت سفارش را صادر می‌کند. سامانه جامع تجارت تنها درگاه بازرگان است که اطلاعات را می‌گیرد و مجوزهایش را سیستمی چک و درخواست مجوز را به دستگاه مجوز دهنده ارسال می‌کند. در مسیر صدور مجوز بیش از ۲۰ دستگاه مجوزدهنده وجود دارد که درخواست ثبت سفارش را به سامانه ثبتارش ارسال می‌کند، سامانه ثبتارش اگر تأییدیه برگرداند، مجدد مبلغ کارمزد را سامانه جامع تجارت استعلام می‌کند از همان سامانه، حتی مبلغ کارمزد را هم خود سامانه جامع تجارت محاسبه نمی‌کند عددی که برگرداند مجدد به درگاه سازمان توسعه تجارت وصل می‌شود و بعد از اینکه پرداخت کارمزد انجام شد، ثبت سفارش انجام می‌شود.

همین رفتار با بانک مرکزی هم اتفاق افتاده یعنی پس از راه‌اندازی سامانه نیما، برای بازرگان هیچ درگاهی به غیر از سامانه جامع تجارت وجود ندارد. کلیه واردکنندگان که قصد خرید ارز یا صادرکنندگانی که قصد فروش ارز صادراتی خود را از طریق سامانه نیما دارند، تنها درگاه آنها سامانه جامع تجارت است و در معاملات بین خریداران و فروشندگان ارز دخالتی نداریم.

در روند انجام تشریفات گمرکی نیز اسناد مورد نیاز شریفات گمرکی را تا پیش از اظهار، داخل سامانه جامع تجارت به صورت یکپارچه جمع‌آوری کردیم و مدیریت می‌کنیم، بعد از آن بازرگان باید به اطلاعات ثبت سفارش، اعلامیه تأمین ارز، سند حمل، قبض انبار و حالا یک‌سری اسناد گمرکی که گمرک نیاز دارد و آن را باید به گمرک ارائه دهد. ما این آمادگی را داریم که بازرگان داخل درگاه سامانه جامع تجارت ثبت سفارش خود را انجام دهد. درحال حاضر فرآیند اظهار را داخل سامانه جامع تجارت به عنوان درگاه (باز هم تأکید می‌کنم) انجام دهداطلاعات ارسال شود که اگر مورد تأیید گمرک بود، فرآیند تشریفات گمرکی داخل خودِ سامانه گمرک ادامه پیدا کند. یعنی سامانه جامع تجارت به هیچ وجه جایگزین سامانه گمرک نیست یا جایگزین سامانه پورتال ارزی نخواهد بود و این ادعا را هم نداریم و هدف ما در واقع تغییر رویکرد دستگاه‌هاست.

 متأسفانه بعضی جاها مقاومت داریم و البته خوشبختانه بسیاری از جاها هم با ما همکاری کردند. چون اوایلی که این سامانه آمده بود، تصور برخی از دستگاه‌ها این بود که اگر سامانه جامع تجارت بیاید، باید سامانه خود را حذف کنند، در صورتی که ما هیچ‌وقت چنین درخواستی را از هیچ دستگاهی نداریم؛ زیرا فرآیندهای داخلی دستگاه‌ها باید در سامانه‌های خودشان مدیریت شود. هدفی که در قانون پیش‌بینی شده این است که فقط درگاه بازرگان به عنوان اظهارکننده و یکی از ذینفعان اصلی فرآیندهای تجاری، داخل سامانه جامع تجارت بیاید. ما اطلاعات را دریافت و تجمیع می‌کنیم و در اختیار دستگاه قرار می‌دهیم. دستگاه قواعد خودش را داخل سامانه خودش می‌تواند مدیریت کند و استقلالش حفظ می‌شود.

گمرک هم دو سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی دارد. آیا تداخل کاری بین سامانه جامع و سامانه جامع گمرکی به وجود آمده است؟

 شیرازیان: از دید ما تداخلی وجود ندارد. گمرک متولی راه‌اندازی پنجره واحد تجارت فرامرزی در امور گمرکی هستند. حالا نمی‌دانم عنوان «پنجره واحد» برایش مناسب هست یا نه، ولی اعتقاد دارند که این عنوان باید باشد و ما هم مشکلی نداریم و معقدیم که امور گمرکی باید داخل سامانه گمرک انجام شود. بحثی که ما داریم بیشتر در حوزه شیوه مدیریت و دریافت اطلاعات استو در ۵ یا ۶ ماده قانون مبارزه با قاچاق کالا مثل ماده ۳۲ و ۳۵ به صراحت درگاه بازرگان را سامانه جامع تجارت بیان کرده است. در ارتباط با گمرک هم خود این سازمان قواعد و سامانه‌اش را مدیریت می‌کند ما هم متعهد می‌شویم که نیازمندی‌های هر دستگاه را برطرف کنیم و پوشش دهیم، سعی می‌کنیم تا جای ممکن قواعدش را تغییر ندهیم. با این حال وقتی درگاه عوض می‌شود ممکن است یکسری تغییراتی اتفاق بیفتد، کما اینکه بقیه دستگاه‌ها پذیرفته‌اند و با این تعامل، بخشی از این تغییرات اتفاق افتاده است.

 متأسفانه در گمرک رویکرد تغییر در برخی قواعد از جمله نحوه ورود اطلاعات وجود ندارد به سامانه‌ها را ندارد اما باز هم پیگیری می‌کنیم. یکی از مشکلات ما با گمرک، موضوع اطلاعات ترخیص از جمله واردات و صادرات بود. درخواست ما از گمرک این بود که وزارت صمت اطلاعات ثبت سفارش را در اختیار گمرک قرار می‌دهد، گمرک هم اطلاعات ترخیص از جمله واردات و صادرات را در اختیار ما قرار دهد تا بتوانیم در اختیار بانک مرکزی قرار دهیم. همچنین با استفاده از آن، اطلاعات رفع تعهد را در سیستم بانکی دقیق‌تر کنیم و علاوه‌بر آن جلوی استفاده چندباره از اطلاعات ثبت سفارش یا مجوزها را می‌گیریم. خوشبختانه  این مشکل رفع شده است.

 الان چه اختلافی بین دو سامانه متولی تجارت یعنی سامانه جامع تجارت و سامانه گمرک وجود دارد؟

شیرازیان: مشکل ما با گمرک بیشتر مشکلات محتوایی است. یعنی به طور مثال ما در آیین‌نامه ماده ۱۳ مکلف هستیم که اطلاعات کالاها را در شناسه کالا ثبت کنیم. درحال حاضر قواعد تجاری ما بر کد بین‌المللی HS که شامل ۶ رقم است، سوار شده و هر ساله در کتاب مقررات منتشر می‌شود که این کار نیازمندی‌های اخذ عوارض گمرکی را پوشش می‌دهد. ولی بعضاً کشور بر مبنای سیاست‌ها و قواعد خودش نیازمندی‌های بیشتری از سطح HS  دارد. بعضاً ممکن است بخواهید گزارش بگیرید که مثلاً یک موبایل با برند و مدل مشخص چقدر وارد کشور شده یا چقدر صادرات داشتیم و کجاها مصرف شده است. در این صورت شناسه کالا مطرح می‌شود و به نوعی شناسه کالا جایگزین HS نیست، شناسنه کالا یک سطح فراتر از طبقه‌بندیHS است.

 چه تعداد از زیرسامانه‌هایی که برای سامانه جامع انبارها تعریف شده، اجرایی شده و کدام‌ها هنوز مانده و موانعش چیست؟

شیرازیان: برخی از سامانه‌هایی که اجرایی شده زیرسامانه نیست؛ سامانه جامع انبارها یکی از سامانه‌هایی است که پس از تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مکلف شدیم آن‌ها را اجرایی کنیم و ارتباطات نسبتاً زیادی هم با سامانه جامع تجارت دارند که اجرای آن از سال ۹۵ شروع شده و حدود ۵۰۰ هزار واحد نگهداری کالا را ثبت کرده و اطلاعات آنها را دارد. سامانه بعدی «سامانه شناسه کالا» است که مکلف شدیم برای همه‌ کالاهای تجاری کاتالوگ تشکیل بدهیم.  سامانه دیگر، «ضوابط تجاری» است که روی تعرفه و برخی از پارامترهای دیگر، ضوابط یک پرونده را به صورت سیستمی برای ما مشخص می‌کند.

 یکی از زیرسامانه‌ها «سامانه یکپارچه مجوزها» است. سامانه یکپارچه مجوزها نقش هاب پیام‌ را انجام می‌دهد به این شکل که درخواست‌های صدور مجوز را مدیریت می‌کند. در سامانه مجوزها درگاهی تعبیه شده که درخواست‌های مجوزی به سمت هر دستگاه می‌آید را در همین سامانه ببینند. این سامانه مجوزها سابقه زیادی دارد حتی قبل از سامانه جامع تجارت ما سامانه مجوزها را در سامانه ثبتارش داشتیم.

سامانه بعدی «همتا» است که برای طرح رجیستری راه‌اندازی شد و کلیه فرآیندهای مربوط به طرح رجیستری بعد از واردات را داخل این سامانه مدیریت می‌کنیم. در واقع واردکننده‌ای که می‌خواهد گوشی تلفن همراه یا تجهیزات دارای سیمکارت وارد کند، ثبت سفارش‌اش را بر اساس شناسه کالا انجام می‌دهد. فرآیندهای ارزی‌اش را که انجام داد، آنجایی که می‌خواهد اعلام منشأ ارز کند، اطلاعات منشأ ارز را به بانک مرکزی ارسال می‌کنیم، آنجا اگر تأیید کرد در گمرک و تشریفات گمرکی‌اش انجام می‌دهد.

یکی از اهداف سامانه‌های تجارت کاهش قاچاق در کشور است. مناطق آزاد یکی از بخش‌هایی است که با آفت نبود شفافیت روبرو است. برای به هم‌ریختگی‌های این حوزه در سامانه تجارت فکری شده است؟

شیرازیان: فلسفه مناطق آزاد افزایش سودآوری در صادرات کشور بوده که متأسفانه عملکردشان این را نشان نمی‌دهد. قرار بوده این مناطق در واقع واردات در مقابل صادرات انجام شود که ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که هیچ‌کدام از مناطق ما به این هدف نرسیده‌اند.

یکی از اتفاقاتی که در واردات از مناطق آزاد رخ داده قرار شده از ۲۲ فروردین ثبت سفارش کنند و برای آن هم استثنایی هم گذاشته نشد. مناطق آزاد، طبق قانون خارج از محدوده اقتصادی قرار دارند یعنی به نوعی خارج از کشور محسوب می‌شوند و کسی که کالا وارد این منطقه می‌کند نیاز به طی فرایند واردات ندارد. با توجه به محدودیت‌های ارزی که پیش آمد ثبت سفارش در تمامی مناطق الزامی شد. ما این فرآیند را راه‌اندازی کردیم و با دبیرخانه مناطق آزاد ارتباط گرفتیم کلیه افرادی که دبیرخانه کارت بازرگانی برای آنها صادر کرده بود، سیستمی احرازشان کردیم و دسترسی دادیم که بتوانند ثبت سفارش کنند. با این حال تولیدکنندهایی در مناطق آزاد برای واردات مواد اولیه‌شان از ثبت سفارش معاف شدند اما برای بقیه تعرفه‌ها و ثبت سفارش می‌کنند.  اصلی‌ترین مشکلش هم این است که نباید برای ثبت سفارش افرادی را مستثنی کنیم چون همه از ارز برای واردات استفاده می‌کنند و تا زمانی که ارز خود را از داخل ایران تامین می‌کنند باید ثبت‌سفارش هم انجام دهند تا شفاف شوند. (منبع:آنا)

ضعف سامانه های الکترونیکی دستگاه های مرتبط با تجارت و برخی قوانین باعث شده است کالای ضروری مردم به طمع کسب سود بیشتر توسط عده ای از واردکنندگان در بنادر و گمرکات احتکار و دپو بشود.

از سال 97 تاکنون به دلایل گوناگون از جمله مضاعف شدن تحریم ها و جهش شدید نرخ ارز، تامین کالاهای وارداتی با مشکل مواجه شد و علاوه بر این مباحث فرایندهای اداری و بروکراسی حاکم بر دستگاهها برای انجام تشریفات ترخیص کالا به مشکلات افزوده است.

این مباحث باعث شده تا ایستایی و رسوب کالا در مبادی رسمی کشور به وجود بیاید و حتی کار به جایی رسیده که برخی از واردکنندگان سوار بر موج مشکلات موجود با شگردهایی دست به احتکار کالا نیز بزنند.

گزارش رسمی مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی گمرک نشان می دهد عوامل متعددی از جمله ضعف سامانه های الکترونیکی دستگاه های مرتبط با تجارت، تنگنای ارزی و نبود نظارت شفاف و سیستماتیک یکپارچه از زمان ورود کالا به مبادی رسمی کشور تا توزیع و مصرف نیز می تواند در مواردی منجر به احتکار کالای اساسی و ضروری مردم برای کسب منفعت و سود بیشتر توسط برخی واردکنندگان شود.

باید توجه داشت شگردهای برخی از واردکنندگان دقیقا همگام با ضوابط و مقررات و سوء استفاده از شرایط کنونی کشور در راستای کمبود ارز و نظایر آن، می تواند باعث احتکار مدرن کالا در بنادر، گمرکات و انبارها شود.

معاون فنی گمرک مشکلات ایستایی و رسوب کالا را از دو منظر دستگاه های دولتی و بخش خصوصی (واردکنندگان) آسیب شناسی کرده است.

یکی از رایج ترین روش های احتکار کالا ناشی از انتظارات تورمی در اقتصاد می تواند مربوط به قبل از اظهار کالا به گمرک باشد. به عبارت ساده، از زمانی که کالا در بندر (سرزمین اصلی یا مناطق ازاد و ویژه اقتصادی) تخلیه می شود به انبار منتقل شده و گمرک اطلاعی از آن ندارد. این مسئله دلایل متعددی دارد.

در این زمینه معاون فنی گمرک ایران بیان کرده است: مهلت توقف کالاهای وارده به کلیه مبادی ورودی کشور، اعم از سرزمین اصلی یا مناطق آزاد و ویژه اقتصادی (که به منظور ورود به سرزمین اصلی یا مصرف در مناطق مزبور وارد می شود) دو ماه تعیین شده و در صورت تایید بانک مرکزی مبنی بر عدم تبادل اسناد خرید و انتقال وجه به فروشنده، مهلت توقف کالا، حداکثر تا 2 ماه توسط گمرک و در مناطق، توسط سازمان مسئول منطقه قابل تمدید است. بدیهی است مراجع تحویل گیرنده کالاها مکلف گردیده اند پس از پایان مهلت توقف، مراتب را با رعایت سایر مقررات جهت انجام تشریفات متروکه به گمرک اعلام نمایند.

امکان ورود کالاهای فاقد ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت: براساس مصوبه هیات وزیران، واردات کالای تجاری بدون ثبت سفارش ممنوع است.

این  موضوع در حالی است که برای اقلامی که برای واردات قطعی به کشور در نظر گرفته شده و خریداری شده اند باید ابتدا مجوز ثبت سفارش صمت اخذ شود اما با توجه به عدم وجود ضمانت اجرایی در این خصوص، واردکنندگان ابتدا کالا را حمل و در بنادر و یا مناطق ویژه و آزاد دپو می کنند و سپس دنبال اخذ مجوز ثبت سفارش هستند. البته باید مشکلات و زمان صدور  ثبت سفارش را نیز در نظر گرفت که این امر برخی از صاحبان کالا را مجبور به این کار می کند. 

جمال ارونقی در این باره نوشته است: آنچه در بنادر ما مشاهده می شود این است که اقلام مختلف، وارد این مناطق شده و در آنها دپو می گردد تا در فرصت مقتضی، صاحبان کالا اقدام به اخذ ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن تجارت نمایند.

بعد از صدور پروانۀ الکترونیکی گمرکی و قبل از ترخیص قطعی کالا

به گزارش فارس تا اینجا بخش کوچکی از نارسایی نظام اداری و ترفند برای واردات کالا گفته شد. قسمت دیگری که می تواند منجر به احتکار کالا توسط وارد کنندگان شود به مرحله بعد از صدور پروانه الکترونیکی گمرکی و قبل از ترخیص قطعی کالا باز می گردد.

وفق مفاد بند (ث) مادۀ 1 قانون امور گمرکی، ترخیص یعنی خروج کالا از اماکن گمرکی پس از انجام تشریفات گمرکی مربوطه است. بررسی های کارشناسی نشان می دهد در برخی از مواقع، صاحبان کالا پس از صدور پروانۀ گمرکی برای کالای وارداتی خود، از خروج کالا از محوطه ها و اماکن گمرکی سر باز زده و کالای گمرک شده که هیچ مشکل قانونی برای خروج ندارد همچنان در اماکن گمرکی و محوطه های مربوطه دپو می گردد. 

ارونقی معاون فنی گمرک 3 دلیل عمده را برای عدم خروج این کالاها بیان می کند:

1- دپوی کالا در انبارهای صاحبان کالا داخل مناطق ویژه و آزاد یا اماکن گمرکی: وجود انبارها یا مخازن صاحبان کالا در داخل اماکن گمرکی، مناطق ویژه و آزاد و بنادر باعث می گردد تا صاحبان کالاهای یادشده بعد از ترخیص قطعی کالا، نسبت به نگهداری کالاهای گمرک شده در این انبارها و محوطه ها اقدام کنند

2- عدم خروج کالا از انبارهای گمرکی بدلیل مقرون به صرفه بودن نگهداری در انبارهای بنادر و مناطق آزاد و ویژه: نگهداری و دپوی کالاهای ترخیص شده در انبارهای مراجع تحویل گیرنده  بدلیل هزینۀ انبارداری کمتر از انبارهای خارج از محوطۀ بندر یا شهرستان؛ تا کالاهای گمرک شده ، در فرصت مناسب مثلاً همزمان با افزایش قیمت بازار داخلی یا کمبود کالا در بازار، از انبارهای اشاره شده خارج و وارد بازارهای عرضه یا مصرف شود از دیگر دلایل دپوی کالاهای اشاره شده در مناطق و بنادر می باشد.

3- مشکلات موجود در تأمین ناوگان حمل داخلی و عدم استقبال از ناوگان حمل ریلی: کمبود ناوگان حمل در برخی شهرها و گمرکات بدلایل مختلف جهت حمل کالای گمرک شده به مقاصد مختلف در داخل کشور باعث ایستایی در خروج کالای گمرک شده از گمرک می گردد. البته با توجه به تخصصی بودن امر، موضوع باید بصورت کارشناسی بررسی شده و نظر مراجع ذیربط را نیز در این خصوص جویا شد.

باید توجه داشت وفق مفاد تبصرۀ 2 ماده 24 قانون امور گمرکی چنانچه ظرف یک ماه، کالاهایی که برای آن سند ترخیص یا فروش صادر شده است از انبارها خارج نشود مشمول مقررات متروکه می شود.

به طور کلی با آسیب شناسی و بررسی های میدانی که صورت گرفته عمده دلایل توقف و ایستایی کالا که در برخی موارد ناخواسته منجر به برهم خوردن تنظیم بازار و افزایش قیمت می شود بدین شرح است:

قبل از اظهار کالاها به گمرک

1- امکان ورودکالاهای فاقد ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت

2- تأخیر در تأمین ارز کالاهای اساسی؛ عدم انتقال ارز به فروشنده کالا و عدم انتقال مالکیت به خریدار   (عدم وصول اسناد به خریدار)

3-انقضای تاریخ اعتبار ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت اظهار کالا به گمرک

4-عدم تمکن مالی صاحب کالا جهت پرداخت حقوق ورودی

5-عدم تمایل برخی از صاحبان کالا جهت اظهار کالاهای وارده به گمرک

بعد از اظهار کالاها به گمرک

1- عدم امکان ترخیص کالاهای «در صف تخصیص ارز» و ترخیص درصدی کالاهای «درصف تأمین ارز»

2- تطویل در صدور و ارسال سیستمی مجوزهای قانونی جهت ترخیص کالا

3- عدم تمکن مالی صاحب کالا جهت پرداخت حقوق ورودی

4- تطویل در رسیدگی به بعضی از اظهارنامه ها توسط برخی از کارشناسان مجازی گمرکات اجرایی بدلیل کامل نبودن اسناد و...

5- تطویل در فرایند رسیدگی به ارزش اظهارنامه برخی از کالاهای وارداتی توسط گمرکات اجرایی یا گمرک ایران

6- سایر عوامل مانند قطعی سامانه های گمرک و یا سایر سازمان ها

بعد از صدور پروانۀ الکترونیکی گمرکی و قبل از ترخیص قطعی کالا

1- دپوی کالا در انبارهای صاحبان کالا داخل مناطق ویژه و آزاد یا اماکن گمرکی

2- عدم خروج کالا از انبارهای گمرکی بدلیل مقرون به صرفه بودن نگهداری در انبارهای بنادر و مناطق

3- مشکلات موجود در تأمین ناوگان حمل داخلی از جمله ناوگان حمل ریلی

پس از ترخیص کالا و تبعات بوجود آمده جهت رسوب اقلام بعدی

1- پارامتریک ننمودن کامنت های مرتبط با بانک در اظهارنامه های گمرکی

2- عدم تعیین تکلیف اقلام باقیمانده از ترخیص درصدی کالاهای گروه 1 و 2 کالایی در گمرکات اجرایی

عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: گزارش ۳۰ صفحه‌ای دیوان درباره بلاتکلیفی ارزهای دولتی در جلسه ای با حضور مسئولان بانک مرکزی، گمرک، وزارت صمت و دیوان محاسبات بررسی شد.
محمد حسینی در گفت و گو با تسنیم،‌ با بیان اینکه روز گذشته جلسه ای به منظور بررسی گزارش دیوان محاسبات در خصوص بلاتکلیفی 4.8 میلیارد دلار ارز دولتی با حضور مسئولان بانک مرکزی، گمرک، وزارت صمت و دیوان محاسبات برگزار شد، افزود: در این جلسه گزارش سی صفحه‌ای دیوان محاسبات به همراه اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی و بررسی آن با اطلاعات گمرک جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ثبت سفارشهای صورت گرفته و ارز اختصاص یافته انجام شد.

به گفته حسینی، در سال 97 جمعا حدود 31 میلیارد دلار ارز تخصیص یافته که 25 میلیارد دلار کالا وارد شده است و همچنین 1.6 میلیارد بابت ارز‌های مسافرتی و خدماتی می باشد.

وی افزود با توجه به اعلام نرخ ارز در تاریخ بیست و یکم فروردین‌ماه سال 97 به نرخ 4200 تومان، برای واردات کالاهای اساسی و غیر اساسی این نرخ تعلق گرفته است که با توجه به اعلام نیازهای دستگاه های اجرایی اقدام به ثبت سفارش در سامانه وزارت صنعت صورت گرفته است.

حسینی با بیان اینکه بانک مرکزی در شانزدهم مرداد ماه سال 97 به بانکهای عامل نرخ ارز جدید را اعلام کرده گفت: دولت مصوبه دیگری در آن برهه صادر می کند مبنی بر اینکه 25 گروه کالا با نرخ ارز 4200 و برای سایر کالاها به نرخ نیما حدود 7 هزار تومان تامین ارز انجام خواهد شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: در این مصوبات به موضوعات خاصی اشاره می شود که رعایت آن برای دستگاه‌های اجرایی و بانک‌مرکزی لازم الرعایه بوده است.

حسینی گفت:  بر اساس یکی از این ابلاغیه ها ایفای تعهدات در بازه 5 ماهه از زمان تخصیص ارز باید انجام شود که در گزارش هم  این موضوع مد نظر قرار گرفته است.

به گفته عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، اجازه به وزارت صمت مبتنی بر تفکیک ثبت سفارش کالاهای اساسی و غیر اساسی مبنی بر دریافت مابه التفاوت نرخ ارز 4200 تومان نرخ ارز نیمایی توسط بانکهای عامل یک موضوع مورد اختلاف است.

حسینی گفت: موضوع اختلافی بعدی مربوط به عدم اتصال سامانه‌های گمرک و وزارت صنعت و بانک مرکزی است. همچنین  بعضی از اقلام کالایی وارد کشور شده ولی به دلیل عدم تکمیل مدارک هنوز در سامانه گمرک و بانک مرکزی، ترخیص کالا و عدم ایفای تعهدات صورت نپذیرفته است که این موارد تحت عنوان اظهار نامه‌های در جریان در گمرک عنوان شده است.

پای مناطق آزاد به ارزهای بلاتکلیف باز شد

وی افزود، همچنین تعدادی از تعهدات ارزی مربوط به کالاهای سازمانهایی است که در گمرک اظهار و ترخیص نمی شود.

حسینی به ترخیص برخی از اقلام وارداتی در سال 97 از طریق مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: کالاهای وارد شده از طریق مناطق آزاد در سامانه ی گمرک ثبت نمی گردد همچنین تعدادی از ثبت سفارش کالا قبل از سال 97 وارد شده که ارز آن در سال 97 تخصیص داده شده است.

به گفته این عضو کمیسیون برنامه و بودجه،  با عنایت به مطالب بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران بعد از تاریخ شانزدهم آذر ماه 98  رفع تعهد برخی اقلام صورت گرفته و تعدادی پرونده تخلف نیز توسط وزارت صمت به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شده است. هم چنین مبلغی نزدیک به 1.5 میلیارد دلار تحت عنوان عدم ایفای تعهدات ارزی توسط بانک مرکزی به قوه قضاییه ارسال شده است.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: در نهایت مقرر شد بانک مرکزی گمرک و وزارت صمت گزارش نهایی را در اختیار دیوان محاسبات قرار دهند و سپس در جلسه بعدی جمع‌بندی نهایی و اعلام نظر انجام شود.

پیشنهادات گمرک در خصوص نحوه تبادل اطلاعات به صورت غیر استعلامی و عدم جلوگیری از ترخیص کالا در این برهه زمانی مورد قبول ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار نگرفت.

به گزارش تسنیم، روح الله لطیفی سخنگوی گمرک در واکنش به درج یک خبر با عنوان پیدا و پنهان عدم همکاری گمرک با سامانه جامع تجارت گفت: گمرک یک دستگاه اجرایی است و قانون و نهادهای تصمیم ساز قانونی  در چارچوب وظایفشان مسیر اجرای قوانین را تعیین می کنند و گمرک نیز بر اساس وظایف ترسیم شده در مسیر اجرای قانون حرکت می کند.
لطیفی در ادامه در خصوص تبادل اطلاعات گمرک در سامانه جامع  تجارت، اظهار داشت: گمرک همچنان اطلاعاتش را به صورت برخط با سامانه جامع تجارت تبادل می کند و به آن پایبند است و بیش از 90 درصد اطلاعات این سامانه از طریق گمرک بارگذاری می‌شود.
سخنگوی گمرک در خصوص بخشنامه صادره توسط معاون برنامه ریزی و بین الملل این سازمان توضیح داد: بخش نامه مورد اشاره در خبر فوق در خصوص اتصال یا قفل نمودن صدور پروانه و پته گمرکی به استعلام اطلاعات انبار از وزارت صمت است که اساسا دو موضوع کاملا متفاوت و دو سامانه مجزا در وزارت صمت هستند.
وی در خصوص این تصمیم افزود: بخشنامه فوق در خصوص سامانه جامع انبارهاست و موضوع این بخشنامه با توجه به جلسه صورت گرفته در خصوص تبادل اطلاعات بین گمرک، وزارت صمت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز صادر شده و در توافق قید شده است  که این قفلها از سوی گمرک صورت گیرد و تا زمان دریافت اطلاعات انبار مقصد از سامانه جامع انباهای وزارت صمت، فعالیت تشریفات گمرکی متوقف شود.
لطیفی تاکید کرد: بر اساس درخواست و پذیرش وزارت صمت، هر گونه تأخیر صورت گرفته در این موضوع توسط آن وزارت خانه پیگیری شده و گمرک جمهوری اسلامی ایران فعالیتی را برای بر طرف شدن مشکلات احتمالی نمی‌تواند صورت دهد،پس طبیعی است تا خدمات گیرندگان باید در خصوص این فرایند مطلع باشند.
دبیر شورای اطلاع رسانی  گمرک خاطر نشان کرد: متأسفانه پیشنهادات گمرک در خصوص نحوه تبادل اطلاعات به صورت غیر استعلامی و عدم جلوگیری از ترخیص کالا در این برهه زمانی مورد قبول ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نیز وزارت صمت قرار نگرفت و فعالیت حال حاضر بر مبنای درخواست وزارت صمت پیاده سازی و اجراشده است .
وی درخصوص صدور این بخشنامه افزود: همچنین اربابان رجوع گمرک و نیز سایر ذینفعان می بایست دقیقا مطلع باشند که در صورت ایجاد مشکل احتمالی به کدام واحد و سامانه مراجعه کرده و سردرگم نشوند و این بخشنامه به دلیل شفاف سازی این موضوع صادر شده است.
لطیفی در ادامه در خصوص وعده وزارت صمت در اجرای این اقدام گفت: با توجه به توافقات انجام شده، وزارت صمت اعلام کرده است که سامانه انبارهای وزارت صمت کاملا آماده بوده و حداکثر ظرف مدت 3 دقیقه ثبت نام انبار و ارسال تأییدیه برای گمرک صورت می پذیرد!
سخنگوی گمرک در پایان گفت:  ضمن تشکر از رسانه های محترم در خصوص حساسیت به عملیات تجاری کشور و جلوگیری از وقفه ترخیص کالا، از رسانه های محترم انتظار می رود در این شرایط حساس، نسبت به همراهی برای  تبادل اطلاعات موثر بین سامانه ها اقدام کرده و کمک کنند کالاهای مورد نیاز مردم ضمن رعایت همه تشریفات قانونی هر چه سریعتر در اختیار مردم  قرار گیرد.

با وجود ایجاد سامانه‌های رهگیری کالا، برای کالاهای ورودی و تولیدی، اما باز هم شاهد احتکار برخی اقلام در کشورهستیم.

اقدامات جزیره‌‍‌ای و نبود سازوکار مناسب برای رصد و رهگیری نحوه فروش و واردات کالاهای سلامت‌محور و جنگ اطلاعاتی بین گمرک، وزارت صمت و وزارت بهداشت شرایطی به‌وجود آورده که با وجود نیاز مبرم به ماسک، مایع شوینده و دیگر اقلام پیشگیری از شیوع کرونا، شاهد احتکار، کمبود و در مواردی صادرات مجدد این کالاها هستیم.
با وجود ایجاد سامانه‌های رهگیری کالا، برای کالاهای ورودی و تولیدی، اما باز هم شاهد احتکار برخی اقلام در کشور هستیم.

این ناکارآمدی محرز سامانه‌های شفافیت تجاری باعث شد که خبرنگار پایگاه خبری سادس با علی رهبری، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به گفتگو بنشیند.

رهبری در پاسخ به این سوال که به‌رغم وجود سامانه جامع انبارها دلیل احتکار اقلام بهداشتی چیست؟ گفت: شکل‌گیری مسائلی از جمله احتکار ماسک ریشه در عدم همکاری برخی دستگاه‌ها با سامانه جامع انبارها دارد.

وی افزود: متاسفانه با وجود الزام قانونی، رهگیری کالا در حوزه اقلام سلامت‌محور از جمله ماسک انجام نمی‌شود.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اشاره به لزوم ایجاد شفافیت و جلوگیری از احتکار کالاهای سلامت‌محور همچون ماسک در شرایط فعلی، گفت: فلسفه ایجاد سامانه جامع انبارها، رصد کالا از بدو ورود یا تولید تا محل عرضه به مصرف‌کننده نهایی بوده است اما این اتفاق در حوزه اقلام سلامت‌محور به دلیل عدم همکاری برخی دستگاه‌ها از جمله گمرک رخ نداد و رهگیری کالا در این حوزه اتفاق نیفتاد.

رهبری خاطرنشان کرد: از سوی دیگر اطلاعات کالاهای ورودی در اختیار گمرک است اما این سازمان هم آنطور که پیداست نه اطلاعات خود را در اختیار وزارت صمت می‌گذارد و نه اطلاعات خود را به وزارت بهداشت می‌دهد. برای مثال وزارت صمت می‌تواند رهگیری ماسک‌های وارداتی را از گمرک تا پیش از انبارش، از این سازمان تحویل بگیرد اما این اتفاق هم نیفتاده است.

وی ادامه داد: می‌توان نتیجه گرفت ایجاد زنجیره سامانه‌های الکترونیکی در سیستمی که هیچ‌کدام از اجزای آن به دلیل فساد احتمالی اجازه تقاطع‌گیری اطلاعاتی را نمی‌دهند کاری فرسایشی است و در این مسیر هر روز سازمان جدیدی سنگ‌اندازی خواهد کرد.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در پایان اظهار داشت: با وجود گذشت بیش از ۵ سال از شروع به کار سامانه جامع تجارت، هنوز این سامانه هیچ خروجی نداشته و تنها نتیجه آن هزینه‌های سنگین بر دوش کشور بوده است. تا زمانی که دولت حتی نمی‌تواند زیرمجموعه‌های خود را مقید به ارائه اطلاعات سالم کند، نمی‌توان انتظار تسری این سامانه‌های شفافیت را به خارج از دولت داشت.

به گفته محمدشیرازیان، متولی اصلی در مورد این کالاها وزارت بهداشت است و وزارت صمت نیز صرفا بمنظور بالا رفتن سرعت اجرایی کار خواهان همکاری با وزارت بهداشت با استفاده از سامانه های مورد نظر است.

محمد شیرازیان گفت: براساس تازه ترین بخشنامه ای صادر شده، اظهارنامه محموله های صادراتی اقلام پزشکی باطل شده و باید به داخل کشور عودت داده شوند، اما برای ردیابی این قبیل کالاها مسئولیتی متوجه سامانه جامع تجارت نیست. البته در مورد وزارت صمت شاید ماده و قانونی باشد که وظیفه و تکلیفی بر عهده وزارت صمت باشد، اما سامانه جامع تجارت در این زمینه هیچ گونه مسئولیتی ندارد. 

محمد شیرازیان مشاور وزیر صمت در تجارت الکترونیک، در گفت وگو با اگزیم نیوز درباره بخشنامه های صادره در زمینه ممنوعیت های جدید صادراتی عنوان کرد: چندی پیش پیش سعید عباسپور، مدیرکل دفتر صادرات و واردات وزارت صمت در نامه ای به گمرک، ممنوعیت صادرات 9 گروه کالایی را ابلاغ کرد که این ممنوعیت ها در زمینه تجهیزات پزشکی شامل «دستکش، ماسک و لباس گان»، در  بخش مواد بهداشتی وضد عفونی کننده شامل «آب ژاول، محلول های ضدعفونی کننده، صابون و تعرفه های ذیل آن»و همچنین در بخش ضدعفونی کننده های محیط عبارتند از « الکل و سایر تعرفه های ذیل آن».  به گفته او، براساس این بخشنامه، گمرک نیز از تاریخ ابلاغ این نامه یعنی دهم اسفندماه، اجازه صادرات این کالاها را ندارد.

شیرازیان در پاسخ به این پرسش که آیا اقلام برگشتی از طریق سامانه جامع تجارت قابلیت رهگیری دارد و می توان اطلاعات انبارها را ثبت کرد؟ گفت: قانونی به نام «احکام دائمی برنامه های توسعه کشور » وجود دارد که مطابق بند پ ماده 7 این قانون وزارت بهداشت مکلف به واردات، ذخیره‌سازی، عرضه، توزیع، فروش، و...کالاهای دارویی و تجهیزات پزشکی و.. است. از طرفی این قانون در اسفند 95 مصوب شد و نسبت به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز متاخر است.    همچنین در مورد بقیه کالاهای صنعتی ومواد اولیه مورد نیاز تولید، کالاهای اساسی و... مدیریت زنجیره تامین و توزیع آنها با وزارت صمت است که با اولویت بندی، اطلاعات آنها در سامانه انبارها وسامانه جامع تجارت داخلی و زیر سامانه‌های سامانه جامع تجارت ثبت می‌شوند.

براساس توضیحات این مقام مسوول در وزارت صمت، در نتیجه در حوزه کالاهای سلامت محور اطلاعاتی در سامانه انبارها وسامانه جامع تجارت داخلی ثبت نشده است. اما در همین حال  سامانه تی تکTTAC، سامانه پشتیبانی سازمان غذا و دارو، سامانه خوبی است و تا حد زیادی بحث رهگیری زنجیره توزیع را در مورد داروها  و تجهیزات پزشکی انجام داده است.  حتی پرداخت بیمه  برخی از داروها را منوط به رهگیری این داروها در  زنجیره توزیع داروها سامانه تی تک کرده است، اما در مورد تجهیزات و الاهای که اخیرا مطرح شده از قبیل ماسک و دستکش و...، وزارت بهداشت، بحث رهگیری آنها را پیگیری نکرده؛ چراکه جزو کالاهای مهم محسوب نمی شدند که طرح کنترل و رهگیری در مورد آنها صورت گیرد تا هم‌اکنون موجودی دقیق این کالاها در کشور مشخص باشد.

از همین رو، به گفته شیرازیان، متولی اصلی در مورد این کالاها وزارت بهداشت است و وزارت صمت نیز صرفا بمنظور بالا رفتن سرعت اجرایی کار خواهان همکاری با وزارت بهداشت با استفاده از سامانه های مورد نظر است.  ولی تاکنون این همکاری شروع نشده است.

مشاور وزارت صمت در تجارت الکترونیک، در ادامه با بیان اینکه سامانه جامع تجارت تاکنون به بحث صادرات ورودی نداشته است، اظهار کرد: حتی در بحث واردات هم تاکنون تعامل خوبی با گمرک نداشتیم. البته جزو وظایف خودمان می دانیم که در بحث صادرات، واردات و ترانزیت، بخش تجارت خارجی سامانه جامع تجارت را توسعه دهیم.  اما هنوز استارت این کار زده نشده است.

او در ادامه با اشاره به اظهارت مهراد جمال ارونقی معاون فنی گمرک، مبنی بر اینکه گفته شده این کالاها عودت داده شده، بیان کرد: در اینکه این اقلام پزشکی بازگشتی عودت داده شده، حرفی نیست؛ اما ما در مورد این کالاها هیچ گونه دیتایی در اختیار نداریم، که اکنون این اقلام کجا هستند و قرار است در اختیار چه نهادی برای توزیع قرار گیرند.

او ادامه توضیح داد: براساس بخشنامه ای صادر شده، اظهارنامه محموله های صادراتی اقلام پزشکی باطل شده و باید به داخل کشور عودت داده شوند، اما برای ردیابی این قبیل کالاها مسئولیتی متوجه سامانه جامع تجارت نیست. البته در مورد وزارت صمت شاید ماده و قانونی باشد که وظیفه و تکلیفی بر عهده وزارت صمت باشد، اما سامانه جامع تجارت در این زمینه هیچ گونه مسئولیتی ندارد. 

رئیس مرکز تجارت الکترونیکی با اشاره به عدم همکاری برخی سازمان ها با سامانه جامع تجارت گفت: این موضوع برای بازرگان سالم هزینه بوده و برای بازرگان ناسالم، محلی برای انجام فساد است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سامانه جامع تجارت سامانه ای است که تمامی بازرگانان باید با عضویت در آن و درج اطلاعات کارت بازرگانی خود، تمامی خدمات خود از جمله صادرات و واردات خود را ثبت کنند.
اما هنوز تعلل برخی نهادها مانع از تحقق صددرصدی اهداف این سامانه شده است و بعد از گذشت مدت ها همچنان اخباری مبنی بر کشمکش های وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی به گوش می رسد؛ موضوعاتی که دودش تنها به چشم بازرگانان می رود و ممکن است فرآیند تسهیل فعالیت های آنان را زمان بر کند.
علی رهبری، رئیس مرکز تجارت الکترونیکی با اشاره به محقق نشدن صد درصدی اهداف سامانه جامع تجارت گفت: دستگاهی که همکاری نکند بازرگان را مجبور به دوباره کاری می کند و این سبب می شود تا گاهی بازرگان مجبور به ثبت نام مجدد شود که این موضوع برای بازرگان سالم هزینه بوده و برای بازرگان ناسالم، محلی برای انجام فساد است.
وی افزود: همکاری نکردن برخی دستگاه ها بستر وقوع برخی تخلفات را فراهم می کند. گمرک اطلاعات مربوط به پته واردات، پروانه و پته صادرات و پروانه و پته ترانزیت را با تأخیر برای ما ارسال می کند یعنی نقص و تأخیر آن به قدری بالاست که دیگر قابل بهره برداری نیست و علت این تأخیر را نبود امکانات لازم می داند. همچنین، محمد شیرازیان مدیر سامانه جامع تجارت با انتقاد از همکاری نکردن گمرک با وزارت صمت گفت: هنوز از
برنامه های پیش بینی شده شکل گیری این سامانه عقب هستیم چرا که مراحل تشریفات گمرکی به طور کامل داخل سامانه جامع تجارت پیاده سازی نشده است. وی افزود: تا زمانی که ساختار اطلاعاتی گمرک اصلاح نشود، شفافیت سیستمی به طور کامل رخ نخواهد داد. قرار است نهادهای مربوطه همکاری های لازم را انجام دهند و حتی گمرک هم در سال های اخیر جلوی برخی مفاسد اقتصادی را گرفته بنابراین خواستاریم با همکاری موثرتر با ما به تخلفات احتمالی در آینده هم پایان دهد.
در این باره، محسن شیری، مسئول تجارت فرامرزی ادامه داد: اطلاعات ارائه شده از سوی گمرک در انتهای مراحل بخش تشریفات گمرکی، معمولاً به صورت ناپایدار و غیر برخط ارائه می شود بنابراین از آنجایی که اطلاعات
به صورت جامع ارسال نمی شود، مشکلاتی برای بازرگان به وجود خواهد آمد.

منتقدان گمرک کم لطفی می کنند!
با وجود این انتقادات، وزیر اقتصاد گفت: افرادی که اطلاعات غلطی از همکاری نکردن درست گمرک با وزارت صنعت می دهند، در حق ما کم لطفی می کنند.
فرهاد دژپسند، ادامه داد: بنابرگزارش های اعلام شده گمرک درباره تبادل اطلاعات رتبه سوم را کسب کرده که این امر نشان از همکاری گمرک با نهادهای ذی ربط دارد و اگر کسی حرفی از عدم تبادل اطلاعات گمرک زده لطفاً به صورت مکتوب هم بنویسد تا من از این پس به گمرک بگویم تبادل اطلاعاتش را قطع کند تا فردای آن روز ببینیم دیگر چه می گویند.

رئیس کل گمرک در مورد اغفال مشتری از سوی خودروسازان در پی واردات قطعات خودرو گفت:‌ بخشی از این کالاها توسط مرجع قضایی در حال پیگیری است.

سید مهدی میراشرفی در گفت‌وگو با فارس، در مورد اتصال اطلاعات بنادر از تخلیه کالا با سامانه گمرک و نقش آن در رابطه با کالاهای متروکه اظهارداشت: کالا زمانی در قلمرو گمرک است که اظهار می‌شود و اگر در مناطق ازاد و ویژه اقتصادی باشد مثل این است که خارج از کشور و در سرزمین دیگری است. با تمامی سازمان‌هایی که در تجارت مرتبط هستند اتصال سامانه‌ای داریم و مبادله اطلاعات وجود دارد.

رئیس کل گمرک افزود:‌ قانون می‌گوید مناطق آزاد و ویژه خارج از قلمرو کشور هستند و اتصال ماقبل (زمانی که کالا از کشتی تخلیه شده و به مناطق و انبارها وارد می‌شود) وجود ندارد و پیگیر آن هستیم چرا که به امنیت و تسهیل تجارت کمک می‌کند.

وی با بیان اینکه در گمرک کاغذ حذف شد یعنی ارتباطات کاملاً سیستمی است، درباره نحوه اتصال با سامانه جامع تجارت عنوان کرد:  در حال حاضر ارتباط آنلاین داریم. بیش از 90 درصد ارتباط میان سامانه گمرک و تجارت (وزارت صمنت ) وجود دارد.

میراشرفی خاطرنشان کرد:‌ با سامانه جامع تجارت ارتباط خوبی داریم، یکی از زیرسامانه‌های آن مربوط به ثبت سفارش است که نقطه ابتدایی کار تجارت محسوب می‌شود. سامانه دیگر اطلاعات مربوط به ارز بانک است که اگر نباشد امکان انجام تشریفات گمرکی وجود نخواهد داشت و نمی‌توان قدم از قدم برداشت.

معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد:‌ اینکه گاهی عنوان می‌شود سامانه‌ها (سامانه گمرک و جامع تجارت) به طور کامل ارتباط ندارد علتش این است که خیلی از زیرسامانه‌های سامانه جامع تجارت فعالیت ندارند و تکمیل نیست. برخی دوستان کم‌ لطف هستند و آنچه چیزی را که انجام ندادند را بیان نمی‌کنند. مواردی که ما باید انجام دهیم مستلزم هزینه است. کما اینکه در ادارات بروید که کار چگونه انجام می‌شود در اکثر موارد پیشرفت تا 90 درصدی دارد.

به گفته رئیس کل گمرک، سازمان اموال تملیکی به طور کامل به گمرک متصل است و از کانال تحویل گیرنده (گمرک)، انبارهای عمومی، برخی مناطق آزاد ویژه و شرکت فرودگاه‌ها به ما متصل هستند که ما متروکه را اعلام می‌کنیم و به طور سیستمی به سازمان تملیکی ارجاع می‌شود.

معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال که با بنادر مشکل ندارید و اطلاعات سامانه‌ای را دریافت می‌کنید؟، تصریح کرد: اطلاعات که خودشان می‌خواهند را به ما می‌دهند. به عبارتی وقتی کالا از نگاه آنها متروکه می‌شود را اعلام می‌کنند. اطلاعات اینکه چه نوع کالاهایی با چه میزانی در مناطق موجود است را به ما نمی‌دهند. در حقیقت از اطلاعات تشریفات قبل از اظهار مطلع نیستیم.

وی تاکید کرد: واقعیت این است که ارتباط سیستمی با مناطق آزاد و ویژه خیلی کند پیش رفته است. رسوب کالا در مناطق آزاد و ویژه تحریم‌ها به 4 ماه کاهش یافته که طبق مصوبه دولت است.

رئیس کل گمرک در پاسخ به این موضوع که چرا جزئیات آمار تجارت خارجی محرمانه شده است، بیان کرد: کلیات آمار منتشر می‌شود جزئیات به دلیل درخواست فعالان بخش تجارت محرمانه شد. درخواست‌هایی رسمی به کمیته مقابله با تحریم‌ها ارسال و آمار تجارت با رای اعضا محرمانه شد والا گمرک نمی‌تواند آ‌مار و اطلاعات تجارت را شفاف نکند، اطلاعاتی که از تجارت خارجی عنوان می‌شود عین واقعیت است و حساسیت عدم انتشار آمار جزئیات بر اساس نظر تجار است تا در تحریم آسیب کمتری ببینند.

معاون وزیر اقتصاد در مورد قطعات خودروهای ایرانی که در چین تولید شده اما آرم شرکت سازنده خودروی داخلی روی آن خورده است، گفت: ماده قانونی داریم که هر چیزی موجبات اغفال خریدار را فراهم کند ورودش به کشور ممنوع است. این موضوع عملاً در برخی قطعات وارداتی خودروسازان مشاهده شد. آن کالاهایی که امکان برداشتن یا حذف علامت تجاری بود تا منجر به اغفال نشود در گمرک از بین رفت و مابقی قطعات خودرو که نمی‌شد علائم تجاری را از روی کالا حذف یا مخدوش کرد و نیاز خودروسازان است در مراجع قضایی تعیین تکلیف می‌شود.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: متاسفانه همچنان شاهد ناپایداری  تبادل اطلاعات بین سامانه جامع امور گمرکی و سامانه جامع تجارت هستیم.

حمیدرضا دهقانی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اینکه آیا مشکل اتصال سامانه جامع امور گمرکی به سامانه جامع تجارت برطرف شده است، اظهار داشت: متاسفانه همچنان شاهد ناپایداری  تبادل اطلاعات بین این دو سامانه هستیم؛  این ناپایداری، استفاده از اطلاعات ارائه شده از سوی گمرک را با مشکل مواجه می کند.

وی افزود: از گمرک که پیگیری می کنیم می گویند به دلیل حجم بالای ورود تراکنش ها، سامانه با قطع و وصل مواجه می شود و ناپایداری را پدید می آورد؛ امیدواریم این دلیل گمرک، حقیقت داشته باشد.

دهقانی نیا ادامه داد: تبادل اطلاعات بین سامانه امور گمرکی با سامانه جامع تجارت باید توسط گمرک پایدار شود و به هیچ عنوان هم کار سختی نیست.

به گزارش خبرنگار مهر،  سامانه جامع تجارت به عنوان درگاه یکپارچه ارتباط بازرگانان با دستگاه‌های ذیربط در امر تجارت کشور با هدف شفاف‌سازی، تسهیل و تسریع تجارت جهت انجام اموری همچون ثبت سفارش، اخذ مجوزهای ورود کالا، تأمین ارز از نظام ارزی کشور، اظهار منشأ ارز و پرداخت‌ها به صورت الکترونیکی و سیستمی از سال ۹۵ آغاز به کار کرد و برگه فیزیکی مجوزها و استفاده از کاغذ را حذف کرده است.

مطابق با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تمامی دستگاه های دخیل در امر تجارت باید به سامانه جامع تجارت متصل شوند تا زمینه سواستفاده قاچاقچیان از شرایط تجارت کشور،  برچیده شود.

 «بند الف ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماده ۳ آئین نامه مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق و تبصره ۵ آن، ماده ۳۲ آئین نامه مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق و ماده ۳۵ آئین نامه مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق» به لزوم اتصال سامانه جامع تجارت به سامانه جامع امور گمرکی تاکید دارد و حتی برای  اجرای این قانون و جلوگیری از بهانه تراشی های گمرک،  وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت شهریور ماه سال گذشته اقدام به امضای توافقنامه‌ای کردند و این اتصال برقرار شد اما بدلیل ناپایداری تبادل اطلاعات بین این دو سامانه، عملا امکان بهره گیری از اطلاعات سامانه امور گمرکی وجود ندارد.

به همین دلیل قاچاقچیان و سودجویان با سواستفاده از این خلا، می توانند اقدامات مورد نظر خود را بدون دخالت نهاد نظارتی پیش ببرند. انتظار این است پس از گذشت چهار سال از اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بیش از یک سال از امضای توافق نامه بین دو وزارتخانه اقتصاد و صمت، تبادل اطلاعات بین سامانه جامع امور گمرکی و سامانه جامع تجارت پایدار و ثابت شود.

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه چرا یک استراتژی روشن در بخش صنعت وجود ندارد ، گفت: ۹ سال از وعده استقرار سامانه جامع تجارت الکترونیک در کشور می‌گذرد اما هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.

 یکی از دلایل قاچاق از مبادی رسمی سوءاستفاده متخلفان از خلاءهای فرایندی در تجارت کشور است، به این صورت که با ارائه اطلاعات متناقض به دستگاه‌های دخیل در فرایند تجارت یا ارائه اسناد جعلی به آنها، اقدام به ورود غیر قانونی کالا می‌کنند.

برای از بین بردن این خلأ، در دی‌ماه سال ۱۳۹۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در قالب ۷۷ ماده پس از ۲ سال بررسی مفصل توسط نمایندگان مجلس تصویب و به دولت ابلاغ شد.

پس از ابلاغ، با وجود اینکه کارشناسان و تولیدکنندگان بر ضرورت اجرای هر چه سریع‌تر این قانون تاکید می‌کردند، اما تیم اقتصادی دولت یازدهم تمایل چندانی به اجرای این قانون نداشت و وزرای راه، اقتصاد و صنعت به صورت جداگانه مخالفت خود را اعلام می‌کردند که در نهایت دولت نیز تصمیم به اصلاح این قانون گرفت و پس از دو سال از ابلاغ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در آبان ماه سال ۱۳۹۴، اصلاحیه برخی از بندهای این قانون را به تصویب مجلس رساند که در این بین بند الف ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماده ۳ آئین نامه مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق و تبصره ۵ آن، ماده ۳۲ آئین نامه مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق و ماده ۳۵ آئین نامه مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق به لزوم اتصال سامانه جامع تجارت به سامانه جامع امور گمرکی تاکید دارد.

عدم اتصال سامانه جامع گمرکی به سامانه جامع تجارت، یکی از خلاء هایی بود که مورد سوءاستفاده قاچاقچیان قرار می‌گرفت، از این رو پس از گذشت نزدیک به ۳ سال از اصلاح قانون، شهریور سال گذشته وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به امضای توافقنامه‌ای جهت اجرای این قانون کردند تا از این طریق دیگر بهانه‌ای برای عدم ارائه اطلاعات باقی نماند.

با این حال با گذشت نزدیک به یک سال و ایجاد بستر تبادل اطلاعات و پیاده سازی وب سرویس‌هایی اما همچنان اتصال این دو سامانه به یکدیگر با مشکل مواجه است، به گونه‌ای که به گفته سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نمی‌توان از اطلاعات ارائه شده از سوی گمرک، استفاده کرد.

دهقانی نیا: سومین زمانبندی گمرک برای پایداری تبادل اطلاعات

در این راستا حمیدرضا دهقانی نیا در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در حال حاضر از بستر تبادل اطلاعاتی که ایجاد شده، با امضای الکترونیک کارهای مربوط به سامانه امور گمرکی با سامانه جامع تجارت در حال انجام است.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق و کالا ارز افزود: ما با حضور کارشناسان وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک به اندازه ۲۵۰ نفر ساعت وقت گذاشتیم و به یک توافق ۲۱ بندی رسیدیم که در حال حاضر کار در چارچوب این بندها جلو می‌رود.

وی ادامه داد: بر اساس که این بندها که به تأیید و تصویب دبیرخانه شواری عالی امنیت ملی رسیده است، وب سرویس‌ها فعال و چند وب سرویس به مرحله اجرا و تبادل اطلاعات رسیده است.

دهقانی نیا افزود: مشکلی که از طرف گمرک وجود دارد این است که وب سرویس‌های ارائه شده از سوی این سازمان با وجود گذشت زمانبدی، پایدار نشده است.

وی ادامه داد: انتظار ما این بود که تا این تاریخ زمانبندی گمرک رعایت و سرویس گمرک پایدار شده باشد.

این مقام مسئول گفت: تا زمانی که تبادل اطلاعات پایدار نشود، داده‌های که به صورت غیرپایدار از گمرک دریافت می‌شود کارایی نخواهند داشت.

دهقانی نیا اظهار داشت: تاکنون دو بار زمانبدی برای پایدار تبادل اطلاعات انجام شده و برای بار سوم به گمرک فرصت داده شد تا این پایداری را ایجاد کند.

وی تاکید کرد: سرویس تبادل اطلاعات باید از سوی گمرک پایدار شود که به هیچ وجه کار سختی هم نیست.

میراشرفی: ناپایداری تبادل اطلاعات طبیعی است

این در حالیست که مهدی میراشرفی رئیس کل گمرک ایران در گفت و گو با خبرنگار مهر ناپایداری تبادل اطلاعات را امری طبیعی عنوان کرد و گفت: به دلیل بالا بودن تعداد تراکنش‌ها مشکل ناپایداری و قطعی‌های پی در پی تبادل اطلاعات امری طبیعی است.

وی افزود: گمرک ایران همواره در بحث الکترونیک کردن پیشرو بوده است چراکه این سازمان زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی و جزئی از بیتا است بنابراین طبق مقررات باید الکترونیکی کردن امور را در اولویت خود قرار دهیم.

میراشرفی تصریح کرد: ما به بیش از ۲۰ سازمان که در امر تجارت دخیل هستند، لینک هستیم و تعداد تراکنش‌های بسیار بالایی بین سامانه‌های گمرک و این سازمان‌ها صورت می‌گیرد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: بالا بودن میزان تراکنش‌ها، منجر به بروز اختلال در شبکه‌ها می‌شود و این موضوع امری طبیعی است، اما با توجه به اینکه این سازمان‌ها به گمرک وصل هستند و ذی نفع نیز از درگاه گمرک وارد می‌شود، تمام تقصیرها را متوجه گمرک می‌داند.

وی ادامه داد: در صورت مانیتور سامانه‌ها متوجه می‌شویم که آنها نیز همچون سامانه گمرک، گاهاً با کندی پیش می‌روند و یا به مشکل بر می‌خورند.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضمن تشریح آخرین وضعیت اتصال گمرک به سامانه جامع تجارت، گفت: وب‌سرویس‌های فعال بین گمرک و صمت تعریف شده اما مشکل در عدم پایداری تبادل اطلاعات است.

مهر- سامانه جامع تجارت به عنوان درگاه یکپارچه ارتباط بازرگانان با دستگاه‌های ذیربط در امر تجارت کشور جهت انجام اموری همچون ثبت سفارش، اخذ مجوزهای ورود کالا، تأمین ارز از نظام ارزی کشور، اظهار منشأ ارز و پرداخت‌ها به صورت الکترونیکی و سیستمی از سال ۹۵ آغاز به فعالیت کرد.

سامانه جامع تجارت با هدف شفاف‌سازی، تسهیل و تسریع تجارت، روند تشخیص مجوزهای الزامی، درخواست مجوز و تبادل مجوز را الکترونیکی کرده و برگه فیزیکی مجوزها و استفاده از کاغذ را حذف کرده است.

بر این اساس؛ طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به دلیل اینکه متولی تجارت کشور وزارت صنعت، معدن و تجارت است، همه دستگاه‌ها مکلف شده‌اند که با سامانه جامع تجارت همکاری کنند و در این راستا تاکنون بیش از ۳۰ دستگاه به این سامانه متصل شده‌اند.

گمرک ایران یکی از دستگاه‌هایی بود که همچنان تمایلی به اتصال به سامانه جامع تجارت نداشت از این رو در شهریور ماه سال گذشته پس از کش و قوس‌های فراوان، دو وزاتخانه صمت و اقتصاد تفاهم نامه‌ای را در جهت اتصال سامانه‌های جامع گمرکی و سامانه جامع تجارت امضا کردند.

با این حال اتصال این دو سامانه به یکدیگر همچنان به سرانجام درست نرسیده است و آنطور که متولیان صنعت می‌گویند گمرک همکاری لازم را برای اتصال صد در صدی به سامانه جامع تجارت انجام نمی‌دهد.

عدم پایداری تبادل اطلاعات در همین راستا حمیدرضا دهقانی‌نیا، سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: یک کمیته فنی تبادل اطلاعات بین گمرک و وزارت صمت وجود دارد که هر دو هفته یک بار روزهای سه شنبه تشکیل می‌شود؛ در این کمیته به نتایج خوبی رسیدیم و حدود ۶ وب سرویس برای تبادل اطلاعات بین گمرک و صمت ایجاد شد.

وی با بیان اینکه تبادل اطلاعات بر اساس امضای الکترونیکی است، افزود: یک زمانی می‌گفتیم هیچ تبادلی بین صمت و گمرک اتفاق نمی‌افتد اما در حال حاضر این جمله دیگر درست نیست.

دهقانی نیا ادامه داد: بنابراین یک بستر ارتباطی بین گمرک و وزارت صمت ایجاد شده است که از طریق این بستر ارتباطی، اطلاعات مورد نظر برای تبادل احصا می‌شود. چه اطلاعاتی که باید گمرک باید بدهد و چه اطلاعاتی که صمت پس از اخذ باید اعمال کند و برگرداند.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه وب سرویس مورد نیاز برای تبادل اطلاعات ایجاد شده است، گفت: در حال حاضر وب سرویس‌های فعال بین گمرک و وزارت صمت تعریف شده است و این وب سرویس‌ها در حال تبادل اطلاعات هستند.

وی افزود: منتهی مشکلی که وجود دارد «عدم پایداری تبادل اطلاعات» است به این معنا که وب سرویس‌های مورد نظر به صورت دائم قطع و وصل می‌شوند.

دهقانی نیا گفت: با توجه به قطع و وصل دائم این سرویس‌ها، نمی‌توانیم به اطلاعاتی که از گمرک می‌گیریم و به صمت می‌دهیم اکتفا کنیم و این اطلاعات را در فرآیندها به کار ببریم.

وی در رابطه با علت عدم پایداری تبادل اطلاعات، اظهار داشت: این موضوع به زیرساخت‌های گمرک مرتبط می‌شود. البته نظرات متفاوت است اما به نظرم گمرک می‌تواند تامین کند در حالی که هنوز برخی از مفاد توافق نامه امضا شده را اجرا نکرده است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران از پیشرفت‌های سامانه جامع تجارت خبر داد و گفت: این سامانه منتظر اتصال به کمرگ است تا اهداف سامانه در تسهیل و تسریع تجارت تکمیل شود.

به گزارش  وزارت صنعت، معدن و تجارت، علی رهبری توضیح داد: سامانه جامع تجارت به عنوان درگاه یکپارچه ارتباط بازرگانان با دستگاه‌های ذیربط در امر تجارت کشور، از سال ۹۵ آغاز به فعالیت کرد و از این طریق بازرگانان می‌توانند ثبت سفارش، اخذ مجوزهای ورود کالا، تأمین ارز از نظام ارزی کشور، اظهار منشأ ارز و پرداخت‌های خود را به صورت الکترونیکی و سیستمی انجام دهند.

او ادامه داد: ۲۳ دستگاه کلان مجوزدهنده در صدور مجوز ورود کالا نقش‌آفرینی می‌کنند و سامانه جامع تجارت با هدف شفاف‌سازی، تسهیل و تسریع تجارت؛ روند تشخیص مجوزهای الزامی، درخواست مجوز و تبادل مجوز را الکترونیکی کرده و برگه فیزیکی مجوزها و استفاده از کاغذ را حذف کرده است.

رهبری افزود: سامانه جامع تجارت یک درگاه واحد است که به سامانه‌های بیش از ۳۰ دستگاه متصل شده است و منتظر اتصال به سامانه گمرک است تا تحقق ۱۰۰ درصدی اهداف آن اتفاق بیافتد.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران متذکر شد: فرآیندها و امور بازرگانان تا پیش از امور گمرکی در این سامانه از طریق ارتباط با سامانه‌هایی همچون اتاق بازرگانی، اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری، ثبتارش، جامع مجوزها، جامع حمل و نقل، شناسه کالا و رهگیری، جامع ارزی و… انجام می‌شود و در آخرین گام منتظر اتصال به گمرک است، به عنوان نمونه در ارتباط با سامانه جامع ارزی، فرآیندهای تأمین ارز مورد نیاز برای کالاهای وارداتی در تعامل با بانک مرکزی، بانک‌های عامل و صرافی‌ها به صورت سیستمی و در چندین رفت و برگشت تراکنش‌های اطلاعاتی و بدون نیاز به مراجعه حضوری صورت می‌پذیرد.

معاون تسهیل تجاری مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت با اشاره به امنیت سامانه جامع تجارت، از حملات هر روزه هکرها به این سامانه خبر داد و گفت: تاکنون هیچ حمله‌ای به سامانه تجارت موفق نبوده و تیمی ویژه حملات را رصد و موارد امنیتی را بروز می‌کنند.

بهنام امیری با اشاره به فعالیت سامانه‌های وزارت صمت از جمله سامانه جامع تجارت و اهمیت آن در تجارت کشور، در خصوص امنیت این سامانه اظهار کرد: امنیت در فضای مجازی دارای سطوح مختلف است و بر همین اساس هم حمله‌های هکرها در لایه‌های مختلف امنیتی طبقه بندی می‌شود؛ مثلا برخی حمله‌ها در لایه سطحی انجام می‌شود، برخی حمله‌ها برای Down کردن سایت و سامانه‌ها صورت می‌گیرد و برخی‌ها هم برای سرقت اطلاعات و دیتا از سرورهای سامانه یا حتی تغییر این اطلاعات.

وی با بیان اینکه بالاترین اهمیت در این بخش، حفاظت از داده‌های تجاری و اطلاعات ذخیره شده در سرورها است گفت: ما در کشور پروتکل‌های امنیتی قوی و ویژه‌ای برای حفاظت از سامانه‌ها در لایه‌های مختلف امنیتی داریم و این پروتکل‌ها برای حفاظت از داده‌های تجاری و اطلاعات سرورها که بیشترین اهمیت را برای ما دارند، بسیار سخت‌گیرانه است.

معاون تسهیل تجاری مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت افزود: بر اساس پروتکل‌های کشور، به هیچ وجه هیچ گونه دسترسی به لایه‌های اطلاعاتی سرورها از طریق اینترنت وجود ندارد و تنها از لایه شبکه داخلی، این اطلاعات می‌توانند در دسترس قرار گیرند.

امیری ادامه داد: البته در شبکه‌های داخلی هم لایه‌های امنیتی متعدد قرار دارد که پروتکل‌های رمزگذاری و لایه‌های امنیتی خاصی را شامل می‌شود؛ این در حالی است که حتی اطلاعات در دیتا‌بیس (Data base) هم به صورت رمزگذاری نگه‌داری می‌شود و سعی شده تا قوی‌ترین لایه‌های امنیتی برای حفاظت از این اطلاعات، بکار گرفته شود.

به گزارش تسنیم وی با تاکید بر اهمیت امنیت سامانه تجارت گفت: این سامانه مثل تمام سامانه‌های مختلف و یا حتی سایت‌های معمولی، دائماً تحت حملات مختلف قرار دارد ولی خوشبختانه تا این لحظه هیچ حمله جدی نتوانسته این سامانه را تهدید کند.

معاون تسهیل تجاری مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت با بیان اینکه روزانه حملات متعددی به این سامانه انجام می‌شود گفت: یکی از ابزارهای امنیتی ما، مسدود کردن Login شدن به سامانه جامع تجارت از آی‌پی‌های خارج کشور است و تنها آی‌پی‌های داخلی امکان اتصال به این سامانه را دارند.

وی با بیان اینکه تمام حملات به سامانه‌های مهم، تحت رصد قرار می‌گیرند گفت: ما با توجه به انواع حملاتی که به سامانه جامع تجارت و سامانه‌های مهم انجام می‌شود، تمامی این حملات را رصد می‌کنیم و یک تیم امنیتی، بر اساس ساختار حملات و رصد حملات صورت گرفته، موارد امنیتی سامانه را به روز می‌کنند.

امیری در پایان با تاکید بر اینکه هیچیک از حملات انجام شده به سامانه وزارت صمت، موفق نبوده خاطرنشان کرد: ما هم اکنون با مجموعه افتات همکاری داریم و استانداردهای این مرکز را برای سامانه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت رعایت می‌کنیم.

بر اساس اعلام سامانه جامع تجارت، انتقال پرونده‌های قدیمی ثبت سفارش در سامانه ثبتارش به سامانه جامع تجارت، تنها تا پایان امسال امکان پذیر است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام سامانه جامع تجارت، انتقال پرونده‌های ثبت سفارش قدیمی از سامانه ثبتارش به سامانه جامع تجارت، تنها تا پایان سال ۹۷ امکان‌پذیر است.

بنابراین بازرگانانی که قصد انتقال پرونده از سامانه ثبتارش را دارند، لازم است از فرصت باقی مانده تا پایان سال ۹۷ استفاده کرده و با تماس با راههای ارتباطی سامانه جامع تجارت، اقدام به ثبت درخواست انتقال کنند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد، طی سال‌های اخیر عدم اتصال برخط سامانه جامع امورگمرکی به سامانه سازمان بنادر که باید در بستر سامانه جامع تجارت انجام شود، موجب بروز پرونده‌های گسترده قاچاق شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، متاسفانه هنوز گمرک بر خلاف قانون به ارتباط مستقل با سایر سامانه‌ها ادامه می‌دهد که این امر موجب می‌شود در جریان دریافت و تبادل اطلاعات، داده های مختلف و بعضاً متناقضی وارد سامانه‌ها شود که در واقع عدم تجمیع این داده‌ها در یک سامانه واحد، مانع کشف تعارض و تناقض بین اطلاعات موجود می‌شود.‌

این همان چیزی است که در مورد تعدادی از اظهارنامه‌های موضوع پرونده  ۱۱۲۸ کانتینر کالا قاچاق وجود داشته و متهمان با استفاده از آن، اقدام به اظهار خلاف واقع کرده‌اند؛ البته باید گفت که زمان وقوع این پرونده، اتصال گمرک به سامانه جامع تجارت هم وجود نداشته است.

علی‌رغم تکلیف قانونی، گمرک همچنان می‌تازد

موارد گفته شده در حالی است که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مواد ۵ ،۶ ، ۱۳ و همچنین آیین‌نامه‌های اجرایی مرتبط با آن، هرگونه ارتباط گمرک با سایر سازمان‌ها را از طریق بستر سامانه جامع تجارت مجاز می‌داند، اما گمرک همچنان از طریق سامانه‌های اختصاصی خود به تبادل اطلاعات با سایر دستگاه‌ها می‌پردازد. 

در واقع طبق آیین‌نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گمرک علاوه براینکه ملزم به تبادل اطلاعات به طور برخط با سامانه جامع تجارت بوده، مکلف است از ارتباط مستقل با سایر سامانه‌های موضوع همین قانون پرهیز کند.

سامانه جامع امور گمرکی همچنان محل بحث!

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از پرونده‌های پر ماجرا که در سال‌های ۹۴ و ۹۵ رخ داد و سال گذشته رسانه‌ای شد، قاچاق ۱۱۲۸ کانتینر لوازم آشپزخانه، ظروف شیشه‌ای و سرامیکی دکوری، رینگ و قطعات رینگ بود.

علت اصلی تخلف در این پرونده در خصوص تعدادی از کوتاژها بدین ترتیب بود که متهمان با جعل «شرح کالا» و «کدتعرفه مندرج در گواهی مبدا»، «فاکتور خرید و عدل‌بندی»، عمدتاً کد تعرفه‌ای با ماخذ ورودی کمتر را اظهار می‌کرده اند در حالی که کد تعرفه مندرج در بارنامه و قبض انبار دارای ماخذ ورودی بیشتر است. 

با اقدام مذکور نهایتاً حقوق ورودی کمتری پرداخت  و بخش عمده‌ای از حقوق دولت تضییع شد. البته مساله‌ای مانند «امکان بارگذاری اسناد مجعول به‌منظور اظهارخلاف واقع در سامانه جامع گمرکی» از جمله ضعف‌های مهم سامانه جامع امور گمرکی بود که در این پرونده نیز نقش مهمی داشت.

کرباسیان در دسترس نیست!

پس از کشف این پرونده، مسعود کرباسیان، وزیر وقت اقتصاد به طور کل منکر این قاچاق شد و علاوه بر اینکه بیان کرد این قاچاق وجود خارجی ندارد، خواستار عذرخواهی دستگاه کاشف این پرونده شد.

این مسائل در حالی است که مهرماه سال جاری رای قطعی این پرونده بزرگ قاچاق صادر شد و قاچاق کالای سازمان یافته در دادگاه به اثبات رسید. هم‌اکنون باید از کرباسیان وزیر پیشین اقتصاد و حامی اصلی سامانه جامع گمرکی پرسید چه پاسخی برای تخلفات گسترده مجموعه تحت مدیریت و همچنین انکار قاچاق یاد شده دارد.

پس از ادعای کرباسیان در خصوص عدم وجود قاچاق ۱۱۲۸ کانتینری، فرودعسگری، رئیس پیشین گمرک نیز این تخلف را منکر شد. عسگری با انکار قاچاق ۱۱۲۸ کانتینر گفت: موضوع این پرونده مربوط به سال ۹۴ بوده و تمام فعالیت‌های این افراد توسط سامانه جامع گمرکی رصد و پایش شده است.

علیرضا دشتانی، ناظر گمرکات استان هرمزگان در اظهار نظری متفاوت با اشاره به قاچاق ۱۱۲۸ کانتینر به ارزش ۱۱۷ میلیارد تومان گفته بود:‌ «علت اصلی این قاچاق نبود ارتباط سیستمی با سازمان بنادر و جعل اسناد و گواهی مبدا بوده است.»

حال باید از حامیان سامانه جامع گمرکی پرسید که اگر فعالیت‌های قاچاقچیان در این پرونده تحت رصد سامانه جامع گمرکی بوده چطور این سامانه هوشمند تفاوت میان اسناد خود را با سامانه کشتیرانی تشخیص نداده است؟

ریشه‌یابی علل وقوع تخلف

با بررسی کیفیت قاچاق در این پرونده می‌توان دریافت که یکی از ضعف‌ها، عدم اتصال سامانه گمرک به اطلاعات قبض انبار است که این موضوع می‌تواند به علت عدم همکاری از سوی گمرک با سازمان بنادر باشد؛ البته این عدم اتصال به اطلاعات ارسالی از سوی کشور مبداء، از ضعف‌های دیگر سامانه‌های الکترونیکی مبارزه با قاچاق هم هست.

نکته دیگر در خصوص پرونده قاچاق ۱۱۲۸ کانتینر، بارگذاری اسناد خرید در قالب تصویر در سامانه گمرک بود که به عنوان یکی دیگر از ارکان فساد در خصوص پرونده فوق شناسایی شد. 

در خصوص سایر پرونده‌ها نیز باید گفت که امکان بارگذاری اسناد در قالب تصویر در سایر سامانه‌ها وجود دارد. برای مثال فاکتوری که توسط فروشنده خارجی به واردکننده ارائه می‌شود، باید تصویر آن در سامانه بارگذاری شود و در حقیقت امکان ارسال سیستمی اطلاعات فاکتور در سامانه وجود ندارد.

درباره عدم مطلوبیت اتصال گمرک به سامانه جامع تجارت نیز باید گفت که هم‌اکنون گمرک اظهار بازرگان را با اطلاعات بارنامه و قبض انبار دریافتی از سازمان بنادر به صورت سیستمی کنترل نمی‌کند که این مساله احتمال فساد را افزایش می‌دهد.

گمرک قانونی عمل می‌کرد، قاچاق رخ نمی‌داد

به گزارش خبرنگار مهر، طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اتصال سامانه گمرک به سازمان بنادر و سایر سازمان‌ها باید در بستر سامانه جامع تجارت برقرار شود، اما به دلیل اینکه این فرآیند در پرونده فوق وجود نداشت، فساد گسترده‌ای رخ داد که متخلفان حداکثر سوءاستفاده را از آن کردند. 

البته هم‌اکنون اتصال گمرک به سازمان بنادر از طریق سامانه واسط «بیتا» برقرار شده اما نکته قابل تامل این است که این اتصال در بستر سامانه جامع تجارت نیست و در چارچوب وزارت اقتصاد قرار دارد.

با توجه به تجربیات دو پرونده قاچاق گذشته به نظر می‌رسد پافشاری گمرک در خصوص عمل نکردن در بستر سامانه جامع تجارت امکان رخ دادن چنین فسادهای گسترده‌ای بسیار محتمل می‌کند و حقوق دولتی و بیت‌المال بیش از پیش تضییع خواهد شد.

باید امیدوار بود با قرائت گزارش کمیته تحقیق و تفحص از روند مبارزه با قاچاق، احیانا دستگاه‌های  مسئولی که در این امر خطیر کم کاری کرده‌اند به نمایندگان مجلس و مردم معرفی شوند تا بر این اساس با مطالبه‌گری از آن دستگاه‌ها برای اصلاح رویه‌های غلط‌شان، تا حد زیادی به قاچاق کالا پایان داده شود.