احتکار نتیجه ناهماهنگی و ناکارآمدی سامانه جامع تجارت است
با وجود ایجاد سامانه‌های رهگیری کالا، برای کالاهای ورودی و تولیدی، اما باز هم شاهد احتکار برخی اقلام در کشورهستیم.
اقدامات جزیره‌‍‌ای و نبود سازوکار مناسب برای رصد و رهگیری نحوه فروش و واردات کالاهای سلامت‌محور و جنگ اطلاعاتی بین گمرک، وزارت صمت و وزارت بهداشت شرایطی به‌وجود آورده که با وجود نیاز مبرم به ماسک، مایع شوینده و دیگر اقلام پیشگیری از شیوع کرونا، شاهد احتکار، کمبود و در مواردی صادرات مجدد این کالاها هستیم.
با وجود ایجاد سامانه‌های رهگیری کالا، برای کالاهای ورودی و تولیدی، اما باز هم شاهد احتکار برخی اقلام در کشور هستیم.
این ناکارآمدی محرز سامانه‌های شفافیت تجاری باعث شد که خبرنگار پایگاه خبری سادس با علی رهبری، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به گفتگو بنشیند.
رهبری در پاسخ به این سوال که به‌رغم وجود سامانه جامع انبارها دلیل احتکار اقلام بهداشتی چیست؟ گفت: شکل‌گیری مسائلی از جمله احتکار ماسک ریشه در عدم همکاری برخی دستگاه‌ها با سامانه جامع انبارها دارد.
وی افزود: متاسفانه با وجود الزام قانونی، رهگیری کالا در حوزه اقلام سلامت‌محور از جمله ماسک انجام نمی‌شود.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اشاره به لزوم ایجاد شفافیت و جلوگیری از احتکار کالاهای سلامت‌محور همچون ماسک در شرایط فعلی، گفت: فلسفه ایجاد سامانه جامع انبارها، رصد کالا از بدو ورود یا تولید تا محل عرضه به مصرف‌کننده نهایی بوده است اما این اتفاق در حوزه اقلام سلامت‌محور به دلیل عدم همکاری برخی دستگاه‌ها از جمله گمرک رخ نداد و رهگیری کالا در این حوزه اتفاق نیفتاد.
رهبری خاطرنشان کرد: از سوی دیگر اطلاعات کالاهای ورودی در اختیار گمرک است اما این سازمان هم آنطور که پیداست نه اطلاعات خود را در اختیار وزارت صمت می‌گذارد و نه اطلاعات خود را به وزارت بهداشت می‌دهد. برای مثال وزارت صمت می‌تواند رهگیری ماسک‌های وارداتی را از گمرک تا پیش از انبارش، از این سازمان تحویل بگیرد اما این اتفاق هم نیفتاده است.
وی ادامه داد: می‌توان نتیجه گرفت ایجاد زنجیره سامانه‌های الکترونیکی در سیستمی که هیچ‌کدام از اجزای آن به دلیل فساد احتمالی اجازه تقاطع‌گیری اطلاعاتی را نمی‌دهند کاری فرسایشی است و در این مسیر هر روز سازمان جدیدی سنگ‌اندازی خواهد کرد.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در پایان اظهار داشت: با وجود گذشت بیش از ۵ سال از شروع به کار سامانه جامع تجارت، هنوز این سامانه هیچ خروجی نداشته و تنها نتیجه آن هزینه‌های سنگین بر دوش کشور بوده است. تا زمانی که دولت حتی نمی‌تواند زیرمجموعه‌های خود را مقید به ارائه اطلاعات سالم کند، نمی‌توان انتظار تسری این سامانه‌های شفافیت را به خارج از دولت داشت.