آخرین وضعیت پذیرش مخابرات در بورس
مدیر پذیرش شرکت بورس اوراق بهادار تهران ، آخرین وضعیت پرونده پذیرش شرکت مخابرات ایران در بورس را تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه، آخرین وضعیت پرونده پذیرش شرکت مخابرات به شرح زیر است :
1. مطابق ماده یک تصویب‌نامه شماره 84576/ت38013هـ مورخ 28 مرداد 1386 هیئت‌وزیران در خصوص انفکاک شرکت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات زیرساخت از شرکت مخابرات ایران، "وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است ظرف شش ماه پس از تصویب و ابلاغ این تصویب‌نامه اصلاحات لازم را در اساسنامه‌های مربوط اعمال و به تصویب هیئت وزیران برساند." اما اصلاح اساسنامه تاکنون به اتمام نرسیده است.
2. در ماده‌ی یک تصویب‌نامه شماره 28627/ت39760هـ مورخ 29 اردیبهشت 1387 هیئت وزیران مقرر شد "واگذاری شرکت مخابرات ایران در چارچوب سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ابلاغی مقام معظم رهبری و با رعایت قوانین و مقررات مربوط، به صورت سهامی عام بوده و اداره شرکت یاد شده طی مدت واگذاری بر اساس ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و پس از واگذاری طبق مقررات حاکم بر شرکت‌های سهامی عام خواهد بود." همچنین، در ماده‌ی 4 تصویب‌نامه مذکور اشاره شده است که "مسئولیت اجرای این تصویب‌نامه و تمهید شرایط اداری و اجرایی واگذاری در چارچوب اختیارات قانونی بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان خصوصی‌سازی است." این مصوبه تاکنون اجرایی نشده و شرکت به صورت سهامی عام ثبت نشده است.
3. در تاریخ 19 خرداد 1387 جلسه‌ای بین اعضای کارگروه واگذاری شرکت مخابرات ایران (با حضور دکتر صالح‌آبادی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، دکتر کرد زنگنه، رئیس هیئت عامل سازمان خصوصی‌سازی ، عقدایی عضو هیئت عامل و معاون واگذاری و امور حقوقی سازمان خصوصی‌سازی، دکتر غلامی عضو هیئت عامل و معاون آماده‌سازی سازمان خصوصی‌سازی، دکتر رحمانی مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران، خواجه‌پور معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، مهندس غفاریان رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران و مهندس فیضی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران) در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد .
در این جلسه مقرر شد ملاک رقم نهایی سرمایه در صورت‌های مالی، صورت‌های مالی حسابرسی شده 6 ماهه اول سال 1386 باشد، تعدیل رقم سرمایه بر اساس ارقام دفتری 31/6/1386 صورت گیرد و هرگونه مابه‌التفاوت در روال عادی عملیات تسویه خواهد شد. هرگونه تغییر با اهمیت نیز به سازمان حسابرسی اعلام شود. همچنین مقرر گردید این توافقات به‌صورت پیش‌نویس مصوبه‌ی هیئت وزیران در دستور کار قرار گیرد.
در این جلسه شرکت مخابرات ایران متعهد شد که پیش‌بینی عملکرد سال 1387 را به سازمان حسابرسی ارسال کند.
4. بر اساس نامه شماره 877027 مورخ 21 خرداد 1387 سازمان حسابرسی "شرکت مخابرات ایران اطلاعات مالی پیش‌بینی شده سال مالی منتهی به 30/12/1387 مشتمل بر سود هر سهم (EPS) بر اساس پروانه فعالیت اپراتور اول و عملکرد یکساله سال مالی 1386 را ارائه نکرده است و نمایندگان این سازمان جهت بررسی موارد فوق‌الذکر به شرکت مراجعه کردند لیکن تاکنون اطلاعات کافی در اختیار این سازمان قرار نگرفته است.
همچنین فرم پیش‌بینی بودجه سال 1387 که توسط شرکت تنظیم و در روز 19/3 به این سازمان و بورس ارائه گردیده نیز بر مبنای اطلاعات بودجه دولتی شرکت بوده و اطلاعات مورد نظر شامل تعیین وضعیت تعهدات صندوق بازنشستگی، پروانه فعالیت و سایر هزینه‌ها و خدمات جنبی مرتبط با وضعیت خصوصی آتی شرکت در آن لحاظ نشده است.
به دلیل اینکه صورت تغییرات با اهمیت ناشی از عملیات 6 ماهه دوم سال 1386 و اثرات موارد مندرج در گزارش بررسی اجمالی دوره 6 ماهه اول سال 1386 نیز تاکنون دریافت نشده اثرات این موضوع بر وضعیت مالی، تعداد سهام و پیش‌بینی سود هر سهم شرکت قابل تعیین نیست."
5. سازمان حسابرسی (مطابق بند 11 گزارش حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی 1385) کنترل‌های داخلی شرکت مخابرات ایران را که منجر به رعایت حقوق سهامداران و ارائه اطلاعات به‌موقع شود، تأیید نکرده است و شرکت مخابرات متعهد شده است از طریق عقد قرارداد با مؤسسات ذیصلاح، نظام کنترل‌های داخلی در خصوص چرخه‌های مختلف عملیات از جمله درآمدها را مستقر کند که تاکنون اقدامی صورت نگرفته است.
6. طبق مذاکرات انجام شده، شرکت مخابرات نمی‌تواند تا پایان تیرماه صورت‌های مالی حسابرسی شده را ارائه و مجمع عمومی عادی سالانه را برگزار کند. این تاریخ حداکثر مهلت مقرر برای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس است و بورس و سازمان پذیرفته‌اند که مشروط به تقویت نظام‌های حسابداری و مالی، مجمع در مرداد یا شهریور برگزار شود.
با توجه به موارد فوق، تعیین دقیق زمان درج و عرضه سهام شرکت مخابرات ایران در بورس، منوط به احراز شرایط فوق و ارائه اطلاعات و مستندات قانونی لازم است.
- ۸۷/۰۳/۲۷