آغاز بحران برای قاچاقچیان گوشی
م.ر. بهنام رئوف - در حالی که در ابتدای سال جاری و هنگامی‌که بسیاری از واردکنندگان در حال حدس و گمان پیرامون تعرفه وارداتی کالاهای مختلف بودند، خبری با عنوان کاهش تعرفه وارداتی کالاهای الکترونیکی به تیتر یک اکثر رسانه‌های گروهی تبدیل شد.
در این میان اما تعرفه واردات گوشی تلفن‌همراه که 2 سال پیش و به منظور حمایت از تولیدکننده داخلی 56درصد افزایش یافته و به 60درصد رسیده بود، برای بار دیگر به همان 4درصد ابتدایی پیشنهاد داده شد.
این تعرفه در ابتدای امر مورد استقبال تمام واردکنندگان قانونی تلفن‌همراه قرار گرفت، واردکنندگانی که طی 2 سال گذشته با افزایش تعرفه و به دنبال آن افزایش قاچاق تلفن‌همراه توان رقابت با قاچاقچیان این کالا را از دست داده بودند و به نوعی عطای حضور در این بازار را به لقایش بخشیده بودند.
اما در همان زمان که واردکنندگان قانونی پیشنهاد تعرفه جدید را به فال نیک گرفته بودند در آن سوی بازار تولیدکنندگانی که در حقیقت حمایت از تولیدات آنان باعث تمام نابسامانی‌های بازار طی 2 سال گذشته شده بود، از ورشکستگی و ضرر و زیانی که با تصویب این تعرفه فعالیت آنان را نشانه می‌گرفت خبر دادند.
همین امر باعث شد تا تعرفه جدید واردات تلفن‌همراه در آن زمان برای بررسی بیشتر مسکوت بماند تا اینکه به تازگی کمیسیون ماده یک بعد از بحث و بررسی‌های فراوان سرانجام تعرفه واردات تلفن همراه را برای سال جاری 10درصد تعیین کرد. این کمیسیون همچنین تعرفه واردات SKD را به 4درصد کاهش داد.
آنچه گذشت
بیست و هفتم اردیبهشت‌ماه سال 85 همزمان با انتشار کتاب جدول تعرفه واردات وزارت بازرگانی تعرفه واردات تلفن همراه از 4درصد به 60درصد افزایش یافت و این درست زمانی بود که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به استقبال واگذاری میلیونی سیم‌کارت‌هایی رفته بود که بهمن‌ماه گذشته‌اش ثبت‌نام کرده بود.
افزایش تعرفه واردات تلفن‌همراه بر خلاف روال معمول که باید از سوی وزارت بازرگانی اعلام می‌شد این بار اما از سوی وزیر مستعفی صنایع و معادن یعنی علیرضا طهماسبی اعلام شد. وی درست چند روز بعد از سخنرانی دیگر همکارش در کابینه دولت نهم یعنی محمد سلیمانی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر پتانسیل 50میلیون نفری کشور در بخش تلفن‌همراه، دلیل افزایش تعرفه را حمایت از تولیدات داخلی عنوان کرد.
درست در همان زمان و در هنگامی که این موضوع به تیتر یک رسانه‌های گروهی تبدیل شده بود بسیاری از خبرنگاران به دنبال تولیدکنندگان مورد حمایت وزارت صنایع بودند.
پیش از آن تنها صاایران دولتی اقدام به تولید و در حقیقت مونتاژ گوشی در کشور کرده بود که آن هم بعد از مدتی به دلیل عدم صرفه اقتصادی خط مونتاژ خود را تعطیل کرده بود. در آن زمان اولین گمانه‌ها به سوی صا ایران نشانه رفت اما گفت‌و‌گوی مدیرعامل این شرکت مبنی بر عدم تصمیم تولید تلفن‌همراه باعث شد تا جست‌وجو برای تولیدکنندگان احتمالی افزایش یابد.
طهماسبی اما چند روز بعد از اعلام این خبر و در حالی که فضای انتقادی بی شماری را در رسانه‌های ارتباط جمعی پیش روی خود می‌دید، در مقابل دوربین چند رسانه محدود تفاهمنامهای را برای تولید گوشی ملی امضا کرد تا شاید به این بهانه بتواند از حجم انتقادات وارده به تصمیم خود بکاهد.
با اعلام اسامی‌سه شرکت ایرانی، بنا شد تا پایان سال 85، شش میلیون گوشی همراه وطنی توسط این سه شرکت ایرانی به بازار عرضه شود.
سه شرکت «نیمه‌هادی عماد» (وابسته به سازمان گسترش و نوسازی ایران)، «شهرک‌های هوشمند» و «سروش‌رسانه» که به‌صورت کنسرسیوم فعالیت می‌کنند و «کارخانجات مخابراتی ایران» متعهد شدند تا پایان سال85 هر کدام 2 میلیون گوشی تلفن‌همراه تولید کنند. همچنین مقرر شد هر تولیدکننده، سه مدل گوشی به بازار عرضه کند؛ اتفاقی که تا به امروز تنها روی کاغذ عملی شده و بازار تلفن همراه کشور نه تنها تولیدات ایرانی را به چشم خود ندیده بلکه بهانه تولید این گوشی‌ها، نظم حاکم بر بازار را از بین برد و ضر و زیان‌های بی شماری را نیز متوجه مصرف‌کنندگان نهایی ساخت، مصرف‌کنندگانی که این بار با آغاز فعالیت اپراتور دوم و بمباران تبلیغاتی آن روز به روز به تعدادشان افزوده می‌شد.
گوشی‌هایی که تولید نشدند
براساس شواهد موجود هیچ کدام از سه شرکت مورد حمایت وزارت صنایع تجربه جدی و مشهودی در زمینه تولید تلفن‌همراه نداشتند، بنابراین قرار شد هر کدام، یک یا چند شریک خارجی برای خود انتخاب کنند که روند تولید و عرضه تلفن‌همراه در کشور با سرعت پیش برود.
روند تولید گوشی تلفن‌همراه در تفاهمنامهای که میان وزارت صنایع و این سه شرکت به امضا رسید، این‌گونه تعریف شد که طی مدت‌زمان مشخصی خط تولید اول به‌صورت SKD و سپس CKD راه‌اندازی شود و بعد به مرحله تولید برسد. علت اینکه ابتدا روش SKD و سپس CKD در تولید تلفن‌همراه انتخاب شد، به این موضوع بازمی‌گردد که مونتاژ در حالت کلی به دو صورت انجام می‌شود. در روش CKD قطعات به‌صورت کاملا مجزا وارد می‌شوند و در جایی جداگانه به یکدیگر می‌پیوندند که این روش مستلزم صرف هزینه و سرمایه‌گذاری بسیار زیادی است ولی در شیوه SKD قطعات در ابعاد بزرگ‌تر بوده و طبیعتا مونتاژ آنها وقت و هزینه کمتری را می‌طلبد. بنابر این گزارش، وزیر صنایع، پس از عقد تفاهمنامه با شرکت‌های ایرانی ابراز داشت که باید مرحله به مرحله و به گونه‌ای پیش برویم که بتوانیم درصدی از ارزش افزوده تولید گوشی موبایل و سایر تجهیزات الکترونیکی و صنعتی را به داخل کشور انتقال دهیم تا از این طریق بتوانیم 20درصد ارزش افزوده را وارد کشور کنیم.
بر همین اساس و بر پایه خبرهای منتشر شده در آن زمان کار مذاکره شرکت‌های تولیدکننده با نمایندگان برندهای مطرح آغاز شد اما هیچ کدام از تولیدکنندگان جهانی حاضر به همکاری با شرکت‌های ایرانی نشدند.
همین امر تولید گوشی را با تاخیرهای بسیاری روبه‌رو کرد و باعث شد تا بازار تشنه تلفن همراه در قبضه قاچاقچیان این کالا قرار گیرد.
اعتراضات صنفی از سوی واردکنندگان و فروشندگان تلفن همراه آغاز شد اما در آن سوی بازار تنها یکی از طرفین وزارت صنایع اقدام به مونتاژ گوشی آن هم به صورت محدود کرد. از سوی دیگر برخی شرکت‌های دیگر همچون ال جی نیز کار مونتاژ گوشی را در داخل کشور آغاز کردند اما هیچ‌کدام از آنها نتوانستند به نیازهای بازار پاسخ دهند.
بازار تلفن همراه که تا به آن زمان قانونمند به نظر می‌رسید به یکباره به محلی برای کلاهبرداری‌های مختلف از مصرف‌کنندگان تبدیل شد. گوشی‌های بدون گارانتی که عمدتا هم به دلیل قاچاق در شرایط مختلف حمل و نقل بعد از یک هفته تا یک ماه دچار معایب عجیب و غریب می‌شدند به کاربران تشنه تلفن همراه فروخته می‌شد. بی‌آنکه خدمات پس از فروشی داشته باشند یا نهادی برای پیگیری شکایت آنها وجود دارد. اما باز هم از گوشی وطنی خبری نبود.
10درصد، تعرفه نهایی واردات
سرانجام و پس از اعتراضات مختلف، دی ماه سال 86 تعرفه واردات تلفن همراه از 60درصد به 25درصد کاهش یافت اما باز هم به اعتقاد واردکنندگان این تعرفه نمی‌توانست جلوی قاچاق این کالا را بگیرد.
در عین حال واردکنندگان تلفن همراه در آن زمان و با اعمال تعرفه 25درصدی اقدام به واردات گوشی‌های ارزان قیمت کردند. اما این بار ورود گوشی‌های بی‌کیفیت چینی به رقیبی سنگین برای آنها تبدیل شد.
گوشی‌های بی کیفیتی که به دلیل دارا بودن تمام امکانات یک گوشی کامل و قیمت بسیار ارزان آن به یکباره به پرفروش‌ترین گوشی‌های بازار تبدیل شدند، بعد از گذشت مدت زمانی اندک، گوشی‌های چینی نیز امتحان خود را پس دادند و به سرعت از چشم مصرف کننده ایرانی افتادند.
عدم تولید چشمگیر گوشی داخلی، دولت را بر آن داشت تا برای بار دیگر در تعرفه واردات این کالا تجدید نظر داشته باشد. این بار و در حالی که بسیاری از واردکنندگان تعرفه 4 تا 10درصد را برای واردات معقول می‌دانستند تعرفه 10درصد برای واردات تلفن همراه تصویب شد؛ تعرفه ای که این بار مورد مخالفت تولیدکنندگان نیز قرار نگرفت. چرا که تعرفه واردات SKD تلفن همراه نیز به 4درصد کاهش یافت.
اما با این حال باز هم فعالان بازار معتقدند که این تعرفه نمی‌تواند جلوی قاچاق بازار را بگیرد. افشار فروتن لاریجانی- رئیس هیات مدیره انجمن صنفی فروشندگان سیم کارت، گوشی و لوازم جانبی- در این باره می‌گوید: تصویب نهایی تعرفه 10درصدی واردات گوشی تلفن همراه منجر به حذف کامل قاچاق این کالا در سطح بازار تلفن همراه ایران نمی‌شود اما پیش‌بینی می‌شود که در آینده بخشی از بازار گوشی تلفن همراه از دست قاچاقچیان خارج و به فعالان قانونی واگذار شود.
وی افزود: ولی باز هم با شرایط موجود شاهد صفر شدن فعالیت قاچاقچیان نخواهیم بود چرا که این مافیا در هر شرایطی اقدام به واردات غیرقانونی گوشی های تلفن همراه خواهد کرد.
لاریجانی خاطرنشان کرد، این میزان تعرفه می‌تواند باعث انگیزه فعالیت شرکت‌های قانونی واردکننده گوشی‌های تلفن همراه شود چرا که با اعمال تعرفه 10درصدی بازار به شرایط مطلوبی خواهد رسید.
با این حال به نظر می‌رسد با کاهش تعرفه واردات تلفن همراه به 10درصد، رقابت بین واردکنندگان قانونی و قاچاقچیان نزدیک تر می‌شود. اما مساله‌ای که در این بین از اهمیت بسزایی برخوردار است، خدمات پس از فروش است. همین امر باعث می‌شود که در آینده نزدیک باز هم شاهد اقبال نمایندگان قانونی در بخش واردات تلفن همراه باشیم.
به هر حال جا دارد نهادهای نظارتی و اماکن، نظارت بیشتری بر توزیع کالای قاچاق در این بخش داشته باشد تا با این کار علاوه بر رعایت حقوق مصرف‌کنندگان، واردکنندگان قانونی نیز بتوانند خدمات بهتری را برای مخاطبان این کالا فراهم آورند
منبع : دنیای اقتصاد
- ۸۷/۰۲/۰۶
