آیا «ابهامات» مانع ورود مخابرات به بورس می‌شود؟
م.ر.بهنام رئوف - شمارش معکوس برای واگذاری سهام مخابرات به بورس آغاز شده است و بر اساس آخرین اخبار بیست و دوم خرداد ماه اولین روز حضور سهام شرکت مخابرات ایران در سازمان بورس اوراق‌بهادار است که در این روز قیمت سهام آن کشف می‌شود.
برخی کارشناسان، درباره ورود مخابرات به بورس معتقدند که بهتر بود قبل از آنکه خصوصی‌سازی صورت گیرد، اول آزاد‌سازی در این بخش صورت می‌گرفت. آنها می‌گویند بررسی تجربه‌های جهانی نیز بیانگر آن است که در سایر کشورهای جهان اول آزاد‌سازی صورت می‌گیرد و بعد خصوصی‌سازی؛ یعنی اتفاقی که برعکس آن در ایران در حال وقوع است.
برات قنبری،مسوول برگزاری مزایده اپراتور دوم در این باره می‌گوید: پروانه‌ای که برای ورود شرکت مخابرات ایران به بورس تنظیم شده است، پروانه یک اپراتور دولتی است واگر مخابرات ایران با این پروانه‌ای که تدوین شده است، وارد بورس شود در عمل تنها از یک انحصار دولتی به انحصار خصوصی گذر کرده‌ایم. او معتقد است که پروانه صادر شده بیشتر برای یک مخابرات دولتی است تا مخابرات خصوصی.
قنبری می‌گوید: وقتی می‌خواهیم خصوصی‌سازی کنیم، بهتر بود اول آزاد‌سازی می‌کردیم.
به اعتقاد وی، فروش انحصار دولت به بخش خصوصی می‌تواند تبعات خطرناکی برای آینده کشور و توسعه صنعت مخابرات در بخش خصوصی به همراه داشته باشد.
قنبری می‌گوید: این که پس از ابلاغ سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی چه اتفاقی افتاده است و شرکت مخابرات ایران برای تحقق فرمان تاریخی مقام معظم رهبری چه روندی را در پیش گرفته‌اند و از سویی موضع بخش خصوصی در ارتباط با این فرآیند چه باید باشد، همه مواردی است که نیازمند آسیب‌شناسی و مطالعه کارشناسی است و اگر کارشناسان و صاحب‌نظران در این ارتباط مواردی را عنوان می‌نمایند، نباید چنین برداشت شود که با اصل خصوصی‌سازی مخالف هستند.
ایرادات یک پروانه
کارشناسان می‌گویند: از دو سال پیش بحث واگذاری شرکت مخابرات ایران و شرکت‌های تابعه به بخش‌خصوصی مطرح و این موضوع در حال پیگیری است. آنها معتقدند فارغ از نظرات موافق و مخالف، کارشناسان و صاحب‌نظران از بخش‌های مختلف باید دور هم جمع شوند و توان خود را برای اصلاح رویه‌های موجود به کار گیرند.
به باور تحلیل‌گران مسائل مخابراتی، این که ما پروانه‌ای را برای ورود به بورس تنظیم کرده‌ایم که همه چیز را از تلفن ثابت، موبایل، ارتباطات دیتا، زیرساخت (سیم مسی ) و... به صورت یکجا واگذار کنیم، بدین معنی است که ما پذیرفته‌ایم انحصار از بخش دولتی به بخش‌خصوصی منتقل شود. هر چند که متولیان دولتی این موضوع را انکار می‌کنند؛ اما خرد جمعی و نظرات کارشناسی صنعت مخابرات کشور معتقد است که لااقل تا پنج، شش سال آینده این انحصار در مخابرات کشور وجود خواهد داشت.
علت آن نیز واضح است؛ چون تکنولوژی‌های جدید و فن‌آوری‌های جایگزین در مخابرات کشور از قبیل وایمکس و... با این سرعت در سطوح مختلف و برای ارائه خدمات پایه مثل تلفن ثابت در جامعه نفوذ نخواهد کرد. از سوی دیگر سیم مسی سرمایه ملی است و قابل واگذاری انحصاری نیست، اما با روند کنونی خصوصی‌سازی، شبکه سیم مسی نیز واگذار خواهد شد، لذا با توجه به این‌گونه انحصارات و نیز مسائل دیگری چون انحصار ارائه هرگونه سرویس مخابراتی و مشارکت‌هایی چون پست بانک و فرودگاه پیام، مبنای قیمت تا 120هزار میلیارد تومان یا 120میلیارد دلار قابل تخمین است.
کم‌فروشی در پروانه
در زمینه ارزان‌فروشی در ارزش صدور پروانه، پیش از این نیز انتقاداتی بر اپراتور دوم تلفن همراه مطرح بود. این بار به رغم آنکه به گفته مسولان وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات ارزش 32 شرکتی را که قرار است یکجا به بورس وارد شوند، 14میلیارد دلار مطرح می‌کند، اما برخی دیگر نیز معتقدند ارزش مخابرات 120میلیارد دلار است!
برات قنبری، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات مخابرات ایران در همین زمینه در گفت‌وگو با «تلنا» ارزش سهام شرکت مخابرات ایران را بیش از 120میلیارد دلار پیش‌بینی می‌کند.
مسوول برگزاری مزایده اپراتور دوم تلفن‌همراه بیان کرد: با توجه به گستردگی فعالیت‌های اجازه داده شده در پروانه این شرکت توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، این شرکت مجاز است در همه عرصه‌های تلفن‌همراه، تلفن ثابت و فن‌آوری اطلاعات بدون هیچ‌گونه محدودیتی فعالیت نماید که واگذاری این همه اختیارات مطمئنا باعث افزایش ارزش این شرکت خواهد شد.
ایرادات وارده به قیمت‌گذاری
کارشناسان می‌گویند: اساسا منطق قیمت‌گذاری سهام شرکت مخابرات ایران نمی تواند منطق برگشت سود یا منطق ارزیابی دارایی‌ها باشد؛ زیرا که موضوع ناظر به آینده ارائه یک سرویس است و شیوه قیمت‌گذاری آن هم بر مبنای ارزش‌گذاری فرصت‌های آینده و بازار آینده متفاوت است، بنابراین بر شیوه فعلی قیمت‌گذاری ایرادات اساسی وارد است و مناسب است روی مدل قیمت‌گذاری این بخش بر اساس تجربه موفق سایر کشورها و نیز بر اساس نظر حسابرسان خبره بین‌المللی اقدام شود.
برات قنبری در این باره می‌گوید: شفاف‌سازی حساب‌های مالی شرکت مخابرات ایران برای ورود این شرکت به بورس مساله مهمی است که در حال حاضر ایرادات فراوانی بر آن وارد است.
وی ادامه می‌دهد: گزارش مالی شش ماه اول سال 1386 در سایت بورس قرارداده شده و نظر حسابرس هم در آنجا آمده است. بررسی این گزارش نشان می‌دهد که حساب‌های مالی شرکت مخابرات ایران برای واگذاری شفاف نیست، این شفاف‌سازی ضروری است به خصوص در ارتباط با حساب‌های شرکت زیر ساخت و شرکت فن‌آوری اطلاعات، پست، پست بانک و فرودگاه پیام که ماهیتا به دلیل تغییر و تحولات صورت پذیرفته، نکات مبهم فراوانی را به دنبال دارد.
قنبری ادامه می‌دهد: علاوه بر این یکسری حساب‌های فی‌مابین تحت عنوان طلب‌های این شرکت از دولت هم مطرح است که خود می‌تواند به عدم شفافیت کمک کند. به عنوان مثال وقتی عنوان می‌شود شرکت مخابرات از شرکت زیرساخت در فرآیند تجدید ارزیابی دارایی‌ها 800میلیارد تومان طلب دارد، این طلب یک بار صرفا یک عدد است و یک بار هم ماهیت طلب دارد که می‌بایستی تعیین تکلیف شود.
عضو هیات علمی مرکز تحقیقات مخابرات ایران ارزش سهام شرکت مخابرات ایران را بیش از 120میلیارد دلار پیش‌بینی کرده و می‌گوید: با توجه به دارابودن بیش از 50میلیون مشتری توسط شرکت مخابرات ایران که نصف آن مشتریان post paid موبایل هستند، دارایی به بخش‌خصوصی (خارجی یا داخلی) فروخته می‌شود که مالکیت شرکتی مانند آن آرزوی هر سهامداری در دنیاست.
وی افزود: مالکیت شبکه تلفن ثابت و متعاقب آن مالکیت لایه سیم مسی که دارای انحصار طبیعی است و شبکه منحصر به فرد ارائه خدمات فن‌آوری اطلاعات قلمداد می‌شود، زمینه ایجاد انحصاری در ارائه خدمات مختلف مخابرات و فن‌آوری اطلاعات خواهد شد که قیمت بنگاه را فراتر از گمانه زنی‌های معمول و اولیه افزایش خواهد داد. وی ضمن برشمردن این خصوصیات بیان کرد که این شرکت با دارا بودن 49درصد از سهام شرکت مشارکتی تلفن‌همراه اصفهان (اسپادانا) و دریافت 57درصدی درآمد شبکه تالیا که پس از مدت قرارداد BOT، کل شبکه را نیز در اختیار خواهد گرفت عملا دارای سه شبکه مستقل اپراتوری تلفن‌همراه است که دارایی و ارزش شرکت را افزایش می‌دهد.
مدیر کل اسبق دفتر پست و مخابرات (فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات) سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور افزود: 50درصد سهام شرکت پست بانک و شرکت خدمات هوایی پیام متعلق به شرکت مخابرات ایران است، این بدان معنا است که خریدار آن عملا می‌تواند به بانکداری و ارائه خدمات حمل‌ونقل هوایی نیز بپردازد.
با توجه به اینکه پست بانک از بانک مرکزی مجوز ارائه خدمات بانکی اخذ کرده است و فرودگاه پیام نیز یک فرودگاه بین‌المللی است، لذا دارایی‌های شرکت مخابرات ایران و متعاقب آن ارزش آن متفاوت با هر شرکت دیگری باید ارزیابی شود.
وی ادامه داد: با توجه به برآورد 40هزار‌میلیارد تومانی نیاز کشور به سرمایه‌گذاری در حوزه ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در برنامه پنجم توسعه (دو برابر سرمایه‌گذاری در برنامه چهارم توسعه که رقمی حدود 21هزار میلیارد تومان در سند بخش ICT در نظر گرفته شده است) نقش شرکت مخابرات ایران با این همه اختیارات،در سرمایه‌گذاری بسیار پررنگ خواهد بود و این امر می‌تواند دورنمای بسیار مثبتی را برای سرمایه‌گذاران و خریداران این شرکت داشته باشد که این یعنی احتمال افزایش قیمت خرید این شرکت توسط هر خریدار دیگری.
ودایع دردسرساز
به رغم آنکه مدیران وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات پیش از این و در اوایل بحث خصوصی‌سازی تاکید داشتند که ودایع مشترکان شرکت مخابرات که به باور بسیاری از کارشناسان سرمایه اصلی برای توسعه زیرساخت‌های مخابراتی در کشور بوده است، به سهام تبدیل می‌شود؛ اما در ماه‌های پایانی این تصمیم‌گیری ورق به یکباره بر می‌گردد و سهامدار شدن مشترکانی که روزگاری برای داشتن یک سیم کارت بیش از 300هزار تومان ودیعه پرداخته بودند، لغو می‌شود.
کارشناسان عدم شفاف‌سازی در بخش ودایع مشترکان مخابراتی را مهمترین و شاید اصلی‌ترین ابهام در واگذاری این شرکت به بورس دانسته و از آن به عنوان یک بحث حقوقی نام برده و شفاف شدن نحوه برخورد با آن را بسیار مهم می‌دانند.
ابهامات پروانه‌ای
با توجه به تمام مباحث مطرح شده، برخی دیگر از کارشناسان نیز برخی از بندهای پروانه را دارای مشکل می‌دانند. آنها می‌گویند بخش فن‌آوری اطلاعات در پروانه باز گذاشته شده است؛ چرا که وزارت ارتباطات معتقد است در این بخش هر روز تکنولوژی‌های جدیدی وارد می‌شود. این امر بدان معنا است که بخش فن‌آوری اطلاعات و فن‌آوری‌های نوینی که بعدها روی کار خواهد آمد نیز در انحصار باقی می‌ماند که این امر در آینده موجب نابودی کامل بخش‌خصوصی شده و عرصه رقابتی را بسیار تنگ خواهد کرد.
نتیجه
آنچه که به نظر می‌رسد، عرضه سهام مخابرات در بورس درست در زمانی در دست اجرا است که نهاد قانون‌گذار یعنی مجلس در کش و قوس بازگشایی دور جدید خود است و در نتیجه به نظر می‌رسد که هیچ نهادی اعتراضات موجود در این بخش را پاسخگو نباشد. از سوی دیگر اصرار بورس به عرضه سهام این شرکت نیز در حالی که ابهامات بی‌شماری متوجه این داستان است، جای تامل دارد. به نظر می‌رسد سازمان بورس اوراق‌بهادار نیز در نظر دارد با عرضه هر چه سریع‌تر سهام مخابرات به بورس اوضاع اقتصادی خود را رونق بخشیده و به فکر سر و سامان دادن بازار خود است.
آنچه در این بخش از اهمیت بسیاری برخوردار است، به باور بسیاری از کارشناسان بازنگری در پروانه و شفاف‌سازی در ارزش‌گذاری شرکتی است که گفته می‌شود بعد از وزارت نفت پول ساز‌ترین نهاد دولتی است. درست است که شمارش معکوس برای عرضه سهام این شرکت به بورس آغاز شده است، اما جا دارد مسوولان و نهادهای نظارتی با نظارت دقیق و موشکافانه و نیز بررسی مجدد ابهامات توضیح داده شده، زمینه بروز هر گونه مشکلات بعدی را از بین ببرند.
- ۸۷/۰۳/۱۰