ITanalyze

مدیر دفتر گروه ارتباطات و فناوریهای نوین مرکز پژوهشهای مجلس گفت: تدوین دو سند فناوری اطلاعات توسط دو تیم مجزا در شورای عالی اطلاع رسانی و شورای عالی فناوری اطلاعات یک موازی کاری است و باید تنها یک سند جامع در این زمینه تدوین شود.

رضا باقری اصل به تشریح گزارش انتقادی مرکز در مورد سندهای راهبردی فناوری اطلاعات در کشور پرداخت و گفت: این گزارش در زمینه بررسی اسناد راهبردی حوزه فناوری اطلاعات بوده است چرا که بنابر عقیده کارشناسان مرکز در حوزه فناوری، وجود یک سند راهبردی که بتواند چشم‌انداز، نقشه راه و سیاستهای توسعه‌ای را مشخص سازد ضروری است.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که آیا به نظر شما مانع اصلی توسعه فناوری اطلاعات فقدان یک سند راهبردی است، گفت: دلیل اصلی کندی سرعت توسعه فناوری اطلاعات در کشور ضعف در ساختار مدیریت فناوری اطلاعات، سند راهبردی، نقشه راه، تجهیز منابع اعم از اعتبارات و نیروی انسانی و زیرساخت‌ها است لیکن در این گزارش سعی شده است از منظر بررسی نقش راهبردهای توسعه فناوری اطلاعات در توسعه کشورها و بررسی وضعیت ایران به موضوع بپردازیم.

باقری اصل اظهار داشت: همانطور که در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس آمده، سند راهبردی و نقشه راه توسعه IT در بسیاری از کشورهای جهان تهیه شده و بدیهی است کشورهایی توانسته‌‌اند از منافع فناوری اطلاعات در توسعه کشور خود خوب استفاده کنند که برای توسعه این فناوری برنامه و هدف مشخصی در قالب یک سند راهبردی داشته باشند.

وی اضافه کرد: البته وجود خود برنامه تنها شرط لازم نیست بلکه شرط کافی آن اجرا و کنترل دقیق برنامه است حال در این گزارش ما بدون اینکه وارد بحث ماهوی و محتوی اسناد برنامه‌های راهبردی توسعه فناوری اطلاعات شویم از نظر شکلی این برنامه‌ها را در سایر کشورها و کشور خودمان مورد بررسی قرار دادیم.

مدیر دفتر گروه ارتباطات و فناوریهای نوین مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به سابقه برنامه های موجود در کشور در زمینه توسعه فناوری اطلاعات افزود: سابقه برنامه توسعه IT در کشور ما به برنامه تکفا (توسعه کاربری فناوری اطلاعات) که توسط شورای عالی اطلاع رسانی در سال 1381 تهیه شد، برمی‌گردد که پس از اجرای این برنامه نیاز به بازنگری در آن احساس شد به همین دلیل در سال 1384 پروژه‌‌ای موسوم به تکفا 2 مطرح شد.

وی ادامه داد: ولی پس از تغییرات اساسنامه شورای عالی اطلاع رسانی که تمرکز بیشتر در محتوی سایبری داشت، تکفا 2 در سایه قرار گرفت و طرح تسما (توسعه و ساماندهی محتوای الکترونیکی) در دستور کار این شورا قرار گرفت که هنوز علیرغم ویرایش‌های چند باره به تصویب شورای عالی اطلاع‌رسانی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی نرسیده است.

باقری اصل ادامه داد: البته در این میان با توجه به مفتوح بودن پروژه تکفا 2 با تغییراتی در تیم مشاور خارجی تدوین این سند توسط شورای عالی اطلاع‌رسانی و مشارکت دادن بسیاری از نخبگان و خبرگان IT در سال 1386 در دستور کار قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: در کنار این روند طی سالهای 82 تا 87 پروژه‌ای مبتنی بر قانون شرح وظایف وزارت ICT (مصوب 1382) در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفت و به همین منظور اعتباراتی نیز بدان تخصیص یافت که با تصویب اساسنامه شورای عالی فناوری اطلاعات، تدوین سند نظام جامع فناوری اطلاعات به این شورا و دبیرخانه آن واگذار شد و نتیجه آن پروژه سند جامع فناوری اطلاعات است که در زمستان 1386 به تصویب هیئت وزیران هم رسیده است.

عضو مرکز پژوهشهای مجلس تاکید کرد: در حال حاضر برنامه‌ای هم جهت تکمیل این سند و تهیه اسناد لایه‌های زیرین آن در دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات وجود دارد که می توان گفت با سند شورای عالی اطلاع رسانی دو کار موازی در گردش است و ما هم در مرکز پژوهشهای مجلس سعی کردیم در گزارش‌ خود چنین وضعیتی را تشریح کنیم.

وی در ادامه به تشریح این گزارش پرداخت و گفت: آنچه گزارش انتقادی مرکز بدان پرداخته در واقع یک پیشنهاد برای یکی کردن این دو فرآیند تدوین برنامه است، چرا که در حال حاضر دو تیم مجزا در حال تدوین این دو سند هستند و به تبع آن دو هزینه مجزا برای تدوین اسناد به مصرف می‌رسد.

باقری اصل اضافه کرد: البته به واقع اصلاً این دو هزینه چون منجر به تولید دانش می‌شود مورد انتقاد اصلی ما نبوده است بلکه در حال حاضر تعداد صاحب‌نظرانی که در این حوزه توانایی اظهارنظر و مشارکت در تدوین سند راهبردی دارند زیاد نیستند و همه از سرمایه‌های انسانی ایران هستند حال چرا باید انرژی به جای اتحاد در یک پروژه مشترک صرف دو پروژه شود و در نهایت هر گروه از خروجی‌ خود هم دفاع کنند.

وی اظهار داشت: این در حالی است که مطمئن باشید این دو سند نمی‌توانند کاملاً حرف جدا بزنند زیرا هر دو بر اساس وضعیت جاری کشور، مطالعات تطبیقی و الگوهای مرسوم تدوین شده‌‌اند.

مدیر دفتر گروه ارتباطات و فناوریهای نوین مرکز پژوهشهای مجلس افزود: بنابراین پیشنهاد مشخص ما ایجاد یک همگرایی بین این دو نهاد تدوین کننده سند است که در نهایت هر دو پروژه منتهی به یک برنامه جامع توسعه فناوری اطلاعات کشور در دوران چشم‌انداز شود تا پس از تصویب مراحل بعدی این برنامه که مورد اجماع جامعه کارشناسی فناوری اطلاعات است مستقل از تغییرات دولت‌، اجرا و توسط مدیریت عالی فناوری اطلاعات کشور کنترل شود.