ITanalyze

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، وجود دو سند راهبردی در عرصه فناوری ارتباطات کشور را منجر به اتلاف منابع ملی و محل نزاعی جهت تخصیص بودجه دانست.
دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ضمن بررسی برنامه‌های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور تصریح کرد که با توجه به این‌که سند چشم‌انداز توسعه جمهوری اسلامی ایران بربهره‌گیری بهینه از سرمایه‌های انسانی و مادی جهت شتاب بخشیدن به آهنگ رشد و توسعه اقتصادی تاکید دارد، اتخاذ سیاست‌ها و برنامه‌هایی که با اهداف سند چشم‌انداز منطبق و هم سو باشد لازم و ضروری است و با این وصف در زمینه تدوین یک برنامه جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات با وجود اجرای طرح تکفا از سال‌های پیشین، متاسفانه در دو سال اخیر سند‌ راهبردی بازنگری شده‌ای در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات وجود نداشته و دغدغه‌های دلسوزانه مسئولین دبیرخانه دو شورای تاثیرگذار در عرصه فناوری اطلاعات موجب شده است که - به طور همزمان - تدوین دو سند در دو شورای عالی مختلف در دستور کار قرار گیرد که یکی از این اسناد تدوین و تصویب شده است و دیگری نیز در فرآیند تدوین قرار دارد.
این در حالی است که وجود دو سند راهبردی در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات اتلاف کننده منابع ملی و محل نزاع جهت تخصیص بودجه و اجرای پروژه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور خواهد بود و در این راستا پیشنهاد می‌شود، مسئولین فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور به دور از تعلقات نهادی و سازمانی خود در جهت تدوین یک برنامه راهبردی واحد جهت عدم اتلاف منابع اقدام کنند.
مرکز پژوهش‌ها تاکید کرد که در تصویب ، تدوین و اجرای یک برنامه راهبردی نیز باید توجه داشت که یک برنامه راهبردی و جامع نباید با تغییر دولت‌ها و اعمال سلیقه دچار تحول اساسی یا حتی حذف شود. از طرف دیگر انجام چنین موازی‌کاری‌ها در مرحله تدوین و تصویب یک سند راهبردی که هدایت‌کننده فناوری اطلاعات و ارتباطات کشوراست نشان دهنده عدم دوراندیشی مسئولیت جهت یکپارچه و هم راستا کردن فعالیت‌های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور است. ضررهای هنگفت اقتصادی و ممانعت از کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهت توسعه اقتصادی و به تبع آن عدم نیل به اهداف سند چشم‌انداز توسعه جمهوری اسلامی از مضرات انجام چنین موازی‌کاری‌هایی خواهد بود.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، متذکر شد که انجام کارهای مشابه و جزیره‌ای و موازی برخی از دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی کشور نیز از مسئله فوق نشات می‌گیرد و این در حالی است که وجود ناهماهنگی در برنامه‌ریزی کلان کشور به پروژه‌های دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی کشور تسری می‌یابد. بنابراین تلفیق این دو سند راهبردی و عدم انجام کار موازی توسط نهادهای ذی‌ربط می‌تواند بهترین راهکاری باشد تا فناوری اطلاعات و ارتباطات و منافعی که از توسعه آن می تواند حاصل شود بیش از این دچار بی‌برنامگی و موازی کاری نشود. چرا که یکپارچه کردن راهبردها در راستای اهداف سند چشم‌انداز توسعه جمهوری اسلامی، مانع از اتلاف بیت‌المال و منابع ملی می‌شود.
بنابراین می‌توان گفت که اهمیت این موضوع کمتر از پیگیری مسائلی همچون مبارزه با مفاسد اقتصادی نیست و حتی شاید اهمیت آن بسیار بیشتر است. زیرا موازی‌کاری های مذکور در سطح کلان دولت موجب تضییع منابع ملی و حقوق مردم می‌شود.