بحران در دفاتر خدمات ارتباطی
دفاتر خدمات ارتباطی بیش از دو سال است که به دلیل برداشت نادرست وزارت ارتباطات از مصوبه تثبیت قیمتها از نرخهای فاقد استدلال و مبنا استفاده میکنند و این باعث ورشکستگی بسیاری از این دفاتر شده است.
زهیر طیب, دبیر انجمن صنفی کارفرمایان دفاتر خدمات ارتباطی, در گفت و گو با خبرنگار ایلنا, گفت: براساس نظامنامهای که اخیراً به تصویب وزیر ارتباطات رسیده است, صدور مجوز دفاتر خدمات ارتباطی در هر استان تحت نظارت یک کمیته متشکل از مدیران مخابرات, پست و پستبانک استان و نماینده بخش خصوصی با توجه به تشخیص نیاز و اعلام تقاضا انجام میشود و به صورت فراخوان سالانه در برنامهریزی قرار میگیرد.
وی افزود: صدور مجوز ایجاد دفاتر خدمات ارتباطی از سوی شرکت پست به تنهایی امکانپذیر نیست.
طیب, با اشاره به مصوبه تثبیت قیمتها یادآور شد: تعرفههای پرداختی به دفاتر خدمات ارتباطی، تعرفههای دو سال گذشته است و با توجه به آن که تمام دستگاههای دولتی نرخ تمام شده خدمات را به دولت ارائه میدهند، نرخ تمام شده این دفاتر مبنای مشخص ندارد.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان دفاتر خدمات ارتباطی, با تاکید بر آمار و درصد قابل توجهی از تعطیلی دفاتر خدمات ارتباطی درطی سالهای اخیر, گفت: نادیده گرفتن این بخش جز به ضرر دولت خدمتگزار نخواهد بود، چرا که بخش خصوصی با اعتماد به دولت, وارد این حوزه شدهاند، اما در حال حاضر بسیاری از مدیران دولتی منافع این بخش را پایمال کردهاند.
وی، با اشاره به عدم رضایت دفاتر خدمات ارتباطی از وزارت ICT در دولت گذشته، تصریح کرد: با روی کار آمدن دولت جدید، تصورمان بر این بود که این مشکلات تا حدی مرتفع شود؛ اما طی 9 ماه گذشته دفاتر خدمات ارتباطی به تفریحات سالم مدیران وزارت ICT تبدیل شده است.
طیب، با بیان اینکه تحمل دفاتر خدمات ارتباطی رو به اتمام است, خاطرنشان کرد: این دفاتر تاکنون به دلیل مشکلات شخصی, کار اربابرجوع و مشتری را به تعویق نینداخته است، اما بیتفاوتی و بیاحترامی مدیران و مسوولان این دفاتر را، وارد فاز اعتراض خواهد کرد.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان دفاتر خدمات ارتباطی, وزارت ارتباطات را مهمترین رقیب این بخش دانست و تصریح کرد: اکثر خدمات مربوط به این دفاتر در اختیار وزارت ICT قرار دارد.
وی، با بیان اینکه جای تاسف است که دفاتر خدمات ارتباطی به عنوان پیمانکاران وزارت ICT از سیستمهای کاغذی استفاده میکنند، در خصوص شرکتهای وابسته وزارت ICT نیز گفت: شرکتهای تابعه وزارت ارتباطات, ناقض منافع بخش خصوصی و مقررات اعمال میکنند به طوری که در بعضی از استانها 9 ماه است که حقالسهم این دفاتر پرداخت نمیشود.
طیب، نظارت سازمان تنظیم مقررات را بر دفاتر خدمات ارتباطی بسیار ضروری دانست و افزود: قانون باید این بر دفاتر اجرا شود؛ اما در حال سلایق حاکم است.
وی، با اشاره به نرخهای دولتی بخش خصوصی, خاطرنشان کرد: دولت باید بر اساس نظام قیمت تمام شده حقالسهم به دفاتر خدمات ارتباطی بپردازد.
طیب، با اشاره به منافع بخش خصوصی تاکید کرد: مدیر دولتی برای بخش خصوصی دل نمیسوزاند.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان دفاتر خدمات ارتباطی, با بیان اینکه کلیه خدمات ICT به این دفاتر تحویل داده نشده است, یادآور شد: از حدود هزار و 150 دفتر ایجاد شده ارتباطی, یک چهارم این دفاتر در وضعیت نابسامانی به سر میبرند.
وی، با اشاره به حمایت مجلس به عنوان نهادی که میتواند بسیاری از مشکلات این دفاتر را حل کند, تصریح کرد: مجلس دفاتر خدمات ارتباطی را در فهرست کارگاههای زیر 5 نفر ببرد تا از پرداخت حق بیمه معاف شده و باری از دوش این دفاتر برداشته شود.
طیب، با بیان اینکه قانونمند کردن دفاتر خدمات ارتباطی باید در دستور کار مجلس قرار گیرد، خاطرنشان کرد: این دفاتر هنوز یک قانون مشخص ندارند و تاکنون تنها مقررات اعمال شده است.
وی در خصوص تبدیل دفاتر خدمات ارتباطی به پیشخوان دولت, اظهار داشت: تعامل جدی و علمی وزارت ICT با این دفاتر با صرف هزینه میتواند این بخش را تقویت کند و به اهداف دولت جامه عمل بپوشاند.
- ۸۵/۰۴/۰۹
