تصویب سیاست های حمایتی وزارت ارتباطات از تولیدکنندگان
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای حمایت خردمندانه از شرکتهای صنعتی کشورومطابق باوظایف خود دررابطه با سند چشمانداز ۲۰ساله وبرنامههای دولت، سیاستهای اجرایی حمایت از تولیدکنندگان داخلی ICTرا تصویب کرد.
به گزارش روابط عمومی وزارتخانه مذکور، سیاستهای این وزارتخانه برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی در بخشهای الکترونیک،مخابرات و فناوری اطلاعات که از ویژگیهای تولید دانش فنی و توسعه آن، جذب بکارگیری نیروهای متخصص، توانمندی در کیفیت و امکان رقابت پذیری برخوردار باشند، تمایز بین تولیدکنندگان واقعی شایان حمایت و واردکنندگان محصولات خارجی درقالب تولید را مشخص میسازد.
این وزارتخانه حمایت از تولیدکنندگان داخلی را به مفهوم برهم زدن قواعد رقابت یا محافظت از آنان در مقابل رقابت با محصولات خارجی نمیداند، بلکه این حمایت راتقویت وتوسعه توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی برای محصولات خارجی میداند.
بر اساس این گزارش، وزارت ارتباطات در اعمال سیاستهای حمایتی و به منظور توسعه فعالیتهای تحقیقاتی یا به تولید رساندن نتایج تحقیقات انجام شده، تسهیلات کوتاه مدت با کارمزد کم را در اختیار تولیدکنندگان قرار خواهد داد.
بنا بر این گزارش، همچنین در تمامی قراردادهای خارجی بالاتر از ۵۰ میلیارد ریال طرف قرارداد را موظف خواهد ساخت تا در حوزه تخصصی خود در یکی از مراکز علمی، دانشگاهی، تحقیقاتی و یا پارکهای فناوری ملی معادل یک درصد ارزش قرارداد را سرمایهگذاری تحقیقاتی و توسعهای کند.
در راستای اعمال سیاستهای حمایتی اطلاعاتی، تمامی شرکتهای تابعه این وزارتخانه موظف هستند که اطلاعات کلی مربوط به مناقصههای بالاتر از ۱۰ میلیارد ریال را حداقل شش ماه قبل از انقضای مهلت در سایت وزارتخانه یا شرکت اعلام کند.
همچنین به منظور حمایت از شرکتهای داخلی در مناقصههای بینالمللی ، تمامی شرکتهای تابعه وزارت باید قانون حداکثر استفاده از توان داخلی را در تمامی مراحل مناقصه و قرارداد مربوطه اجرا کنند و در تمامی مناقصههای کلان خود، مراحل RFQ,RFP,RFIرا رعایت کرده و پاکات در حضور پیشنهاد دهندگان و هیات نظارتی مربوطه گشوده شود.
شرکتهای تابعه وزارت ICTموظف هستند که برای تولیدکنندگان داخلی L/C ریالی یا ارزی گشایش نموده و حتیالامکان مناقصهها را بصورت MC,GCبرنامه ریزی کند.
بر اساس این گزارش، همچنین حمایتهای صادراتی و پیشنهاد تعرفههای ترجیحی در راستای سیاستهای حمایتی وزارت ارتباطات صورت میگیرد.
این گزارش در پایان میافزاید: به منظور اطمینان از صحت اجرای این سیاستها هر گونه گزارش مربوط به موارد مغایر از سوی هیات ویژه این امر که از سوی وزیر منصوب میشود، پیگیری و رسیدگی خواهد شد.
- ۸۴/۱۰/۲۳