دستاورد تفکیک ترافیک اینترنت: تقریبا هیچ!
تفکیک ترافیک داخلی و خارجی اینترنت یکی از الزامات تحقق شبکه ملی اطلاعات است که اتفاقا وقتی قرار است گزارشی از پیشرفت‌های این پروژه داده شود، به‌عنوان یک امتیاز مثبت و یکی از تعهدات انجام‌شده از آن یاد می‌شود، اما مروری بر نحوه تحقق این وعده نشان می‌دهد این تفکیک ترافیک که با فراز و فرودهای بسیاری به شکل فعلی به‌اجرا درآمده؛ در یک نگاه واقعی و قیاس با شرایط واقعی دستاوردی نزدیک به هیچ داشته است.
تفکیک ترافیک داخلی و خارجی اینترنت و در نظر گرفتن تخفیف ۵۰ درصدی برای سایت‌هایی که در داخل میزبانی می‌شوند، موضوعی است که حدود هفت سال پیش مطرح شد و در یکی دو سال اخیر بحث‌های زیادی پیرامون آن شده و حواشی بسیاری داشته است.
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در سال 95 با تصویب سه مصوبه تعرفه استفاده از خدمات ارتباطی در شبکه ملی اطلاعات را محاسبه و تعیین کرد تا اپراتورهای ارتباطی به تفکیک ترافیک اینترنت از اینترانت و اعمال آن به‌صورت شفاف برای کاربران ملزم شوند.
آخرین سری از این مصوبات، مصوبه ۲۴۸ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بود که به تمامی اپراتورهای ارایهدهنده خدمات اینترنت تا ۳۰ دی‌ماه سال ۹۵ مهلت داده بود که امکان تفکیک ترافیک داخل و بین‌الملل را به نحوی برای همه کاربران ایجاد کنند که تعرفه و سرعت دسترسی به این سرویس متفاوت باشد و در همین مصوبه سقف تعرفه ارتباطات داخلی ۵۰ درصد سقف مصوبه تعرفه ارتباطات بین‌الملل تعریف شده بود.
گرچه مهلت اجرای این مصوبه چند بار به تعویق افتاد، اما سرانجام اپراتورهای ارایهدهنده اینترنت اعلام کردند از ماه‌های ابتدایی سال گذشته این تخفیف را اعمال کرده‌اند. این پایان داستان نبود و وجود ابهامات و نبود شفافیت مصوبات پیش‌گفته را بی‌اثر می‌کرد.
ابهاماتی که کلید خورد
تشخیص ترافیک داخلی نخستین ابهامی بود که ایجاد شد. حسین فلاح جوشقانی، معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی آن زمان، در پاسخ به این ابهامات گفت: جدا کردن تعرفه‌ها و قیمت اینترنت از اینترانت به شیوه‌های فنی مختلفی امکان‌پذیر است و قطعا این روش‌های فنی برای کاربران و مشترکان قابل لمس نیست، اما طبق بررسی‌ها واضح است که اپراتورهای ارایهدهنده خدمات اینترنت در حال اعمال و انجام تکالیف محوله مد نظر در این مصوبه هستند.
او از جانب معاونت تحت مسوولیتش قول داده بود که به‌زودی دستورالعملی را صادر خواهد کرد که بر طبق آن، مفهوم «ترافیک داخلی واجد شرایط» برای اپراتورها مشخص می‌شود.
فارغ از تمام وعده و وعید‌ها سرانجام حدود 500 سایت به شکل دستی و از طریق وزارت ارتباطات انتخاب شدند تا دسترسی به آنها با اعمال تخفیف ۵۰ درصدی انجام شود که این هم پایان ابهامات نبود و همان موقع هم اشکالات و ابهامات زیادی در خصوص منشأ و چگونگی در نظر‌گرفتن چنین رانت و امتیازی مطرح شد که تقریبا تمامی موارد بی‌پاسخ ماند.
روشی که منسوخ شده بود
موضوع تا جایی ابهام‌آفرین و غیرمنطقی به نظر می‌رسید که در 14 بهمن سال قبل سرانجام خود وزیر با انتقاد از این مدل پراشکال در اجرای مصوبه تفکیک ترافیک اینترنت، آن را فاقد اعتبار و منسوخ دانست و گفت «تمام» سایت‌های داخلی باید مشمول طرح تفکیک و برخوردار از 50 درصد تخفیف باشند.
وزیر ارتباطات در ادامه خبر از ایجاد سامانه‌ای زیر نظر سازمان فناوری اطلاعات به منظور وارد کردن اطلاعات سایت‌های داخلی داد تا دارندگان محتوا بتوانند آی‌پی و آدرس سایت خود را اعلام کنند.
این تصمیم دولت در اعمال تخفیف ۵۰ درصدی و شمولیت سایت‌ها برای دریافت این امتیاز در همان موقع هم با اعتراض روبه‌رو شد که چرا بار تفکیک ترافیک اینترنت به دوش مردم گذاشته شده است؛ موضوعی که در عمل و از نظر فنی هم اجرای آن زیر سوال است.
اشکال دیگری که در همان زمان مطرح شد، این بود که به لحاظ فنی امکان فنی تفکیک اینترنت داخل و خارج بدون نیاز به هیچ ثبت‌نامی توسط صاحبان سایت‌ها وجود دارد.
شاهین نوروزی، نایب‌رییس هیات‌مدیره انجمن افتا با طرح این ایراد می‌گوید: یعنی از نظر فنی می‌شد تشخیص داد منبع و مقصد یک ترافیک در داخل کشور است و در نتیجه چون کاربر از داخل به داخل استفاده کرده هزینه کمتری برای آن محاسبه شود.
او البته می‌گوید که فرایند ثبت‌نام، برای شناسایی سایت‌ها نبوده بلکه برای انتقال میزبانی داده‌ها به داخل بوده تا هرکس که محتوایی در خارج کشور دارد به داخل بیاورد و تسهیلات برای آن در اختیار بگیرد.
دستاورد سامانه تفکیک ترافیک اینترنت
به اعتراضات مذکور همچون گذشته توجهی نشد و پروژه سامانه درمانی همچنان پیش گرفته شد. حالا بعد از گذشت نزدیک به سه ماه که خبری از خروجی سامانه تفکیک ترافیک اینترنتی نیست، تصمیم گرفتیم تا سری به «سامانه ثبت دامنه‌های اینترنتی با میزبانی داخلی» به آدرس icip.ito.gov.ir بزنیم و ببینیم در آنجا چه می‌گذرد.
نخستین موضوعی که در ثبت‌نام در این سامانه که زیر نظر سازمان فناوری اطلاعات است جلب توجه می‌کند، شرایط ثبت سایت است.
در بخش موافقت‌نامه این سامانه شروطی تعیین شده که عبارتند از:
1. دارندگان محتواهای پربازدید و پرترافیک موظف‌اند نسبت به برقراری قرارداد peering با اپراتورهای دسترسی اقدام کنند.
2. آی‌پی‌های وارد‌شده،IP های داخل کشور ایران است.
3. پورتال، سایت، اپلیکیشن یا بازی وارد‌شده در سامانه مصادیق جرایم موجود در قانون نیست.
4. پورتال، سایت، اپلیکیشن فاقد نرم‌افزارهایی مانند پراکسی، فیلترشکن، دانلود نرم‌افزار‌های کرک‌شده، بدافزار و نظایر آن است.
5. پورتال، سایت، اپلیکیشن یا بازی که IPهای آن در سامانه وارد می‌شود، تمامی قوانین مقررات کشور جمهوری اسلامی ایران را رعایت می‌کند و در صورت نیاز به مجوز، مجوز‌های لازم را اخذ کرده است.
در عین حال، ثبت‌کننده حق حذف آی‌پی را در صورت مشاهده هر یک از این موارد به ادمین سامانه می‌دهد.
در کمال تعجب اما با مراجعه به انتهای فهرست دامنه‌های ثبت‌شده در این سامانه به عدد 413 سایت رسیدیم که البته برای ما قابل تایید نیست که حتی همین تعداد غیرقابل توجه از نظر فنی در حال حاضر مشمول تخفیف 50 درصدی هستند یا نه.
به عبارت دیگر، با آن 500 سایت مورد علاقه وزارت ارتباطات و 413 سایت فعلی در مجموع ظاهرا 913 سایت مشمول دریافت این تخفیف‌ها شده‌اند؛ البته در فهرستی که اپراتورهای اینترنتی برای اعمال تخفیف در اختیار کاربران قرار می‌دهند فقط چند مورد به این تعداد اضافه می‌شود و ۹۸۸ سایت معرفی می‌شوند.
یکی در هزاران
این خروجی در واقع هیچ محسوب می‌شود؛ چراکه تنها آخرین آمار ثبت دامنه‌های .ir در ایران تا 30 فروردین سال جاری معادل 967 هزار دامنه اینترنتی به نام ایران ثبت شده است که در این میان پسوند دامنه ir. بیشترین تعداد را دارد.
در این میان تعداد سایر دامنه‌های پرکاربرد .comو .net و سایر دامنه‌های مذکور را هم باید به این آمار افزود تا خروجی طرح تفکیک ترافیک اینترنت ملموس‌تر شود.
از جنبه فنی اما کارشناسان ایرادات فراوانی را به تفکیک اینترنت از اینترانت وارد کرده‌اند و معتقدند به لحاظ فنی و ساختاری مانند محدودیت‌های آی‌پی، مانع از اجرا این طرح است.
اینکه چرا مصوبه برای تعداد محدودی از سایت‌هایی که در داخل میزبانی می‌شوند به اجرا درآمده و بعد از گذشت مدت‌ها از تصویب و آغاز اجرای آن همچنان به اهداف خود نرسیده و در نهایت موجب بروز رانت شده هم خود محل ابهاماتی است.
مشکلاتی که پیش‌بینی می‌شد
برخی کارشناسان وجود مشکلات فنی را مانع از اجرای آن دانسته و حتی اجرای این طرح را به لحاظ فنی غیرممکن می‌دانند. از عمده‌ترین اشکالات فنی در این مورد، اشکال در راهکار ISG است که نیازمند داشتن اطلاعات آی‌پی‌های مورد استفاده در سایت‌هایی است که در داخل کشور میزبانی می‌شوند که به‌دست‌آوردن آنها نیاز به استفاده از ابزارهایی است که بسیار زمان‌بر و انرژی‌گیر است. اشکال اساسی دیگری که در نحوه اجرای طرح تفکیک ترافیک داخلی مطرح است، کم‌رنگ بودن نقش حاکمیتی سازمان تنظیم مقررات در پیاده‌سازی طرح و فراهم‌سازی امکانات و الزامات آن است.
معاون رگولاتوری یک سال پیش و پس از کش‌وقوس‌های بسیار درباره ابهامات و شفاف‌نبودن این تصمیم به آن تلویحا اشاره کرده و گفته بود: اپراتورهای ارتباطی با این مشکل فنی روبه‌رو هستند که یک سایت با یک آی‌پی آدرس، مرتب در حال تغییر است و از آنجا که اپراتورها در سیستم براساس آدرس آی‌پی کار می‌کنند، تغییر آدرس‌های IP اشکالات فنی بسیاری به همراه دارد؛ چراکه برای مثال این هفته این آدرس IP متعلق به یک سایت پربازدید ایرانی است و هفته بعد این آدرس IP دیگر داخلی نیست. به همین دلیل این اشکالات فنی، ابعاد اجرای کار را با مشکل مواجه می‌کند.
او گفته بود که بالغ بر ۴۰ جلسه در رگولاتوری با حضور همه اپراتورها در مورد تفکیک ترافیک اینترنت از شبکه ملی برگزار کردیم، اما هنوز به یک راهکار نهایی نرسیده‌ایم.
بر این اساس در واقع کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات باز هم بدون توجه به امکان عملی اجرای مصوبات خود، در این مورد هم مصوبه‌ای داشته که ظاهرا سازمان تنظیم مقررات امکانات و الزامات اجرای آن را نداشته و یک سال پس از آخرین مهلت اجرا به آن اذعان کرده و نتیجه آن شرایطی است که حالا رخ داده و کمتر از یک هزار سایت مشمول تخفیف ۵۰ درصدی می‌شوند که به معنای اجرای تفکیک اینترنت نیست و در واقع مصوبه‌ای که از سال ۹۰ مطرح بود و در سال ۹۵ به تصویب رسید و چند دولت درباره آن وعده دادند و بارها اجرای آن به تعویق افتاد، در عمل اجرا نشده است.
کلام پایانی
نکته پایانی اینکه با زمین ماندن این طرح مهم و رها کردن آن به حال خود، همچون سال‌های گذشته کاربران ایرانی برای استفاده از سایت‌ها و ترافیک داخلی به جای تخفیف و برخورداری از قیمت‌های ریالی، همچنان با نرخ دلاری اقدام به پرداخت پول اینترنت می‌کنند و در مدل جدید تعرفه‌های اینترنتی که بیشتر آن شامل تخفیف سایت‌های داخلی است، امکان محاسبه این نرخ از نظر اخلاقی و شرعی فراهم نیست و سه مصوبه و بارها وعده و سال‌ها انتظار تغییری در وضعیت کابران ایرانی چندان ایجاد نکرده است. (منبع:)