دولت بازار بزرگ تلفن همراه را ساماندهی کند
علی شمیرانی - حتما این مثل قدیمی را شنیده‌اید که گفته اند، "هرچه بگندد نمکش می‌زنند وای به روزی که بگندد نمک !". برداشت عمومی از مفهوم گارانتی اطمینان از پشتیبانی از یک محصول در صورت بروز هر مشکل محسوب می‌شود. در پس یک گارانتی نیز قاعدتا ساز و کار و راهکارهای قانونی و حمایتی پیش‌بینی شده تا آن گارانتی به معنای مستتر در خود جامه عمل بپوشاند. اما زمانی که گارانتی فاقد پشتوانه‌های لازم است، علاوه بر بی اعتمادی خریداران موجب آن می‌شود که اندک گارانتی‌های اسم و رسم دار نیز از سکه بیفتد.
نتیجه چنین چرخه‌ای نیز ناگزیر به اینجا ختم می‌شود، که گارانتی به بهانه‌ای برای گرفتن پول بی‌پشتوانه از خریداران تبدیل شده و در نتیجه فضای کار سالم در بازار به هم بریزد.
بازار تلفن همراه در کشور یک نمونه در این زمینه است. در این بازار کاغذهایی روی کالاهای موبایلی می‌گذارند که گفته می‌شود گارانتی است.
اما این معضل، بخواهیم یا نخواهیم موجود است. به عبارتی دزد حاضر و بز حاضر. یعنی همه چیز روشن و عیان است کافی است یک مسوول که نمی‌دانیم کیست در بازار قدمی بزند و به چند تکه کاغذ موسوم به گارانتی نگاهی بیندازد تا همه چیز دستگیرش شود.
اما نه! این کار شاید کمی سخت و پر تنش باشد. بیایید از سوی دیگر ماجرا وارد شویم. بیایید بدبینانه به موضوع نگاه کنیم که خب این کاغذهای بی پشتوانه به هر حال به دست خریداران داده می‌شود و مثل معضل قاچاق و مواد مخدر به طور کامل ریشه کن نمی‌شود.
در‌این صورت آیا نهادی نمی‌تواند با اطلاع‌رسانی گسترده و استفاده از کلیه ظرفیت‌های رسانه‌ای و غیر رسانه‌ای گارانتی‌های معتبر را در اختیار مردم بگذارد و‌ایشان را از سرگردانی در‌این بازار رها کند؟
صحبت از نهاد و متولی شد. در بازار موبایل هم خوشبختانه مثل خیلی از جاهای دیگر، با کمبود متولی مواجه نیستیم! تشکل نظارتی بازار تلفن همراه، اتحادیه لوازم صوتی و تصویری و گوشی تلفن همراه، اتحادیه صنفی دستگاه‌های مخابراتی، انجمن تولیدکنندگان گوشی‌های ساخت داخل، انجمن صنفی فروشندگان سیم‌کارت و لوازم جانبی و تازه‌واردی با نام کمیته وارد‌کنندگان گوشی تلفن همراه و نهادهای دیگری که در راه هستند هر کدام به نوعی داعیه ساماندهی بازار تلفن همراه را دارند.
البته برخی از‌این نهادها فاقد هر نوع ابزار نظارتی و اجرایی بوده و برخی نیز ظاهرا یک نفره اداره می‌شوند. چراکه به جز اسم یک فرد تا به حال اسم فرد دومی از نهاد مربوطه شنیده نشده است.
قصد نقد نهادهای مذکور و بررسی خروجی‌های واقعی و غیرشعاری‌ایشان را در‌این مجال ندارم، سخن این است که‌این بازار همچنان با مشکلات و معضلاتی درگیر است که ورود نهادهای دولتی و مشخصا سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان (وزارت بازرگانی) را می‌طلبد.
این سازمان تا کنون حضور پر رنگی در‌این حوزه که سالانه ده میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه در آن به فروش می‌رسد و گردش مالی بزرگی را نیز به خود اختصاص داده، نداشته است.
اگرچه نهادهای دولتی نیز با مشکلی قدیمی یعنی سرعت نه چندان بالا در ورود به مسایل و ساماندهی‌هایی از این دست مواجه هستند؛ اما به نظر می‌رسد حضور‌این سازمان در بازار موبایل با توجه به افزایش تعداد کاربران تلفن همراه که با رشد جهشی بالغ بر 35 میلیون نفر رسیده است، ضروری‌تر از همیشه است. بازار رو به توسعه‌ای که 35 میلیون نفر از مردم را به نوعی به سمت خود می‌کشد، بازار کوچکی نیست که مسولان دولتی به آن کم توجهی کنند، حقوق مصرف کنندگان باید حفظ شود.
منبع : فناوران
- ۸۷/۰۳/۲۷