ITanalyze

علی شمیرانی - اوایل سال ۸۳ بود که خبر آمد، لایحه‌ حریم خصوصی در کمیسیون لوایح دولت وقت تصویب شد. این لایحه موارد متعدد از جمله حوزه ارتباطات اینترنتی و الکترونیکی را در بر می‌گرفت که در نهایت با تغییر دولت این لایحه به سرانجام نرسید.

مهرماه سال ۸۴ در حالی که مدت کوتاهی از شکل‌گیری دولت جدید سپری شده بود، این لایحه به گردش افتاد اما از سوی نمایندگان مجلس رد شد.
اما سرعت رشد و نفوذ فناوری‌، کاربران و خدمات اینترنتی، موضوعی نبود که بتوان قوانین را به حال خود گذاشت. در نتیجه حدود ۱۲ سال بعد یعنی در سال ۹۶، بار دیگر طرحی که از آن با عنوان لوایح پنجگانه نام برده می‌شد و شامل: حمایت از اطلاعات و حریم خصوصی افراد در فضای مجازی، مسوولیت ارایه دهندگان خدمات حوزه فناوری اطلاعات، شناسه‌های الکترونیکی، حکمرانی الکترونیکی و تراکنش‌های الکترونیکی، بود بار دیگر در دستور کار وزارت ارتباطات دولت قبل قرار گرفت.
اما از زمان رونمایی چندباره از لوایح پنج‌گانه و مانورهای رسانه‌ای و تبلیغاتی زیاد در دولت، سرانجام خبری از سرنوشت آنها نشد.
با گذشت ۲ سال از آغاز به کار دولت فعلی و سوابق انواع حملات و حراج ده‌ها میلیونی داده‌های کاربران، باز هم به جز چند خبر مبنی بر به جریان افتادن طرح مهمی که گفته می‌شد مشابه قانون GDPR اروپا است، اتفاقی رخ نداد.
اگرچه همزمان با بلاتکلیفی چندین ساله این لوایح، برخی نمایندگان مجلس هم از سال ۹۹ به دلیل خلأ قوانین مرتبط با این حوزه، دو طرح «یکپارچه‌سازی داده و اطلاعات ملی» و «الزام به انتشار داده و اطلاعات عمومی» را در دستور کار قرار داده بودند که ظاهرا چیزی شبیه لوایح مذکور بود که آن طرح‌ها نیز به سرانجامی نرسید.
در سال‌های اخیر اما هک و حراج گسترده اطلاعات خصوصی مردم، بهانه‌ای می‌شود تا رسانه‌ها یادی از سرانجام این طرح‌ها و لوایح کنند و وعده‌ای بشنوند و موضوع به حال خود رها شود تا هک بعدی و تکرار این چرخه پیگیری‌ها و وعده‌ها.
اگرچه در جریان هک اخیر وزیر ارتباطات گفته: «لایحه حفاظت از داده‌های شخصی کاربران» برای بررسی به کمیسیون حقوقی دولت رفته و به احتمال زیاد این لایحه تا پایان سال به مجلس ارسال می‌شود، زیرا داده‌ها و اطلاعات مردم در فضای مجازی از اهمیت زیادی برخوردار است!
اما اینکه چرا این طرح‌ها و لوایح حمایت از حقوق کاربران، پس از نزدیک به دو دهه، همچنان بلاتکلیف است، می‌تواند دلایل متعدد از جمله تهدید منافع اقتصادی برخی ارایه‌دهندگان خدمات را شامل شود که شرح دیگری می‌طلبد.