رای به ابقای شوراها و ابهام ها
علی شمیرانی - سرانجام و در حالی که دولت و مجلس شورای اسلامی بر نظر خود در خصوص سرنوشت شوراهای عالی کشور پافشاری کردند، بر اساس قانون اساسی کشور این مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که می بایست حکم شده و نظر خود را صادر می کرد.
دولت معتقد به حذف و ادغام شوراهایی بود که اتفاقا اکثریت قریب به اتفاق آن ها نیز زیر نظر شخص رییس جمهوری اداره می شد، لیکن مجلس نظر دیگری داشت. مجلس نشینان معتقد بودند که شوراهای مذکور باید به فعالیت خود کما فی السابق ادامه دهند و اگر هم قرار باشد مرجعی در خصوص بودن یا نبودن آن ها تصمیم بگیرد، آن مرجع مجلس شورای اسلامی خواهد که مجلس هم چنین موضوعی را در دستور کار خود ندارد.
دولت معتقد بود که در برخی از موارد تعدادی از شوراهای عالی دارای تشابهات مسوولیتی و موازی کاری های زیادی هستند که می بایست جهت سر و سامان دادن به این مسایل نسبت به ادغام آن ها اقدام لازم به عمل آید.
اما مجمع تشخیص مصلحت نظام سرانجام نظری مشابه با مجلس شورای اسلامی داد. در این جلسه، موضوع طرح تعیین وضعیت ادغام و اصلاح شوراهای عالی (اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان) مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از تشریح نقطه نظرات شورای نگهبان و همچنین نظر مجلس شواری اسلامی با توجه به آخرین مصوبه آن در تاریخ 20/1/87 مبنی بر ادامه فعالیت شوراهای عالی، اعضای کمیسیون عینا نظر مجلس را به اتفاق مورد تایید قرار دادند.
آنچه مسلم است باید به قانون و نظر مراجع ذیربط سر تمکین فرود آورد. اما اجازه دهید در مورد شوراهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات که در حیطه دانش نگارنده و این رسانه قرار دارد، حق را تمام و کمال به دولت بدهیم.
دولت حق داشت که لااقل در حوزه فناوری اطلاعات تکلیف 4 شورای بلاتکلیف و موازی تحت امر خود را مشخص کند.
برای این مدعا و برای آن که موضوع آلوده به مغلطه و آسمان و ریسمان دوختن نشود، یک مصداق حی و حاضر موجود است. مقصود سند راهبری فناوری اطلاعات کشور است.
در شرایطی که شورای عالی اطلاع رسانی در حال تدوین سند راهبری فناوری اطلاعات کشور است، شورای عالی فناوری اطلاعات نیز در حال تدوین سند راهبری فناوری اطلاعات کشور است.
تنها تفاوت این دو شورا نیز ظاهراً در نام آن ها و در دو کلمه اطلاع رسانی و اطلاعات است. جالب آن که در این موازی کاری کاملاً آشکار گویی یک مفاهمه کاملاً غیر آشکار نیز برقرار شده است! به این ترتیب که این دو شورا به صورت هماهنگ جلسات موازی تدوین سند راهبری فناوری اطلاعات برگزار می کنند و اتفاقاً از یکدیگر نیز برای حضور در این جلسات دعوت به عمل می آورند!
در ضمن از آن موضع گیری های رسانه ای نیز دیگر خبری نیست و طرفین به یک همزیستی مسالمت آمیز رسیده اند.
بله مسوولان هم گویی عادت کرده اند که در جلسات مختلف با موضوع واحد در جایی میزبان باشند و در جایی میهمان.
به هر تقدیر رای بر آن شد که شوراهای موازی هم در حوزه فناوری اطلاعات به فعالیت خود کما فی السابق ادامه دهند، اما آنچه در این رای به آن پاسخ داده نشد، به موضوع خروجی های موازی این شوراها باز می گردد که بالاخره مصوبات و ابلاغیه های کدامیک از این شوراها برای دستگاه های اجرایی کشور لازم الاجراست و ذیحسابان باید به مصوبات کدام شورا توجه لازم را داشته باشند؟
منبع : فناوران
- ۸۷/۰۴/۱۵