سرگردانی 45 میلیون خریدار گوشی تلفن همراه
م.ر.بهنام رئوف - این روزها بازار تلفن همراه را می‌‌‌‌توان به عنوان یکی از پرمخاطب‌‌‌ترین بازارهای کشور به حساب آورد.
هر چند که طی دو هفته گذشته از سوی مسوولان وزارت ای سی تی و شرکت ارتباطات سیار اعلام شد که همراه اول هنوز وارد عرصه رقابت نشده است، اما این روزها رقابت تنگاتنگ بین اپراتورها و پیمانکاران فعال کشور باعث شده تا هم اکنون بالغ بر 45میلیون سیم کارت تلفن همراه در کشور توزیع شده باشد. نگاهی گذرا به این رقم 45میلیون کاربری اهمیت پتانسیل این بازار را برای همگان اعم از کاربر، واردکننده، فروشنده و کارشناس آشکار می‌‌‌‌کند. اهمیتی که این بار اما از سوی دولتمردان و به خصوص مسوولان وزارت بازرگانی چندان جدی گرفته نمی‌‌‌‌شود. 45میلیون کاربر تلفن همراه که بعد از تهیه سیم کارت توسط اپراتورها اولین نگاه را متوجه میزان فروش و تعویض گوشی تلفن همراه می‌‌‌‌کند باعث می‌‌‌‌شود تا به باور برخی از کارشناسان، بازار این کالای ارتباطی بعد از بازار تغذیه و پوشاک به عنوان مهم‌ترین و پرگردش‌‌‌ترین بازار مالی کشور شمرده شود.
بازاری بکر که اما متاسفانه نه تنها هیچ‌گونه متولی خاصی ندارد، بلکه شنیدن اظهار نظرهای عجیب باعث شده تا این طور به نظر رسد که این بازار حالا حالاها هم قرار نیست نظم و انسجامی را پیش روی خود داشته باشد.
چه کسی متولی است؟
بارها و بارها گزارش‌‌‌ها و مقالات بسیاری پیرامون این موضوع منتشر شده است. بازار 45میلیون کاربری تلفن همراه که نزدیک به 7 تا 8میلیون نفر آن تنها در پایتخت هستند، متولیان بسیاری دارد.
متولیانی که نه تنها به فکر احقاق حقوق مصرف‌‌‌کنندگان خود نیستند، بلکه کشمکش‌‌‌‌های داخلی بین اعضای آن‌‌‌ها با سایر مدعیان این حوزه باعث شده عده‌‌‌ای دیگر نیز به دنبال گرفتن ماهی از آب گل آلود و کسب جایگاه در این بازار باشند. از جمله انتقادات وارد به بازار تلفن‌همراه که از سوی کارشناسان ارائه می‌‌‌‌شود، عدم نیروی متخصص در این بازار و از سوی دیگر در نهادهای مدنی درون صنفی است.
اولین و شاید قدیمی‌‌‌‌ترین مدعی صنف تلفن همراه در کشور را شاید بتوان اتحادیه دستگاه‌‌‌‌های مخابراتی نام برد. این اتحادیه علاوه بر نظارت بر بازار تلفن‌‌‌‌های ثابت و تجهیزات مخابراتی، بالغ بر یک سال است که رسیدگی به شکایات کاربران تلفن همراه در تهران را نیز در دستور کار خود قرار داده است.
از جمله مشکلات بی‌شمار کاربران تلفن همراه این روزها روند رو به گسترش توزیع کالاهای قاچاق و بدون گارانتی است.
کالاهایی تعمیر شده یا استوکی که این روزها و به دنبال فعالیت بی چون و چرای توزیع‌‌‌کنندگان زیرزمینی متخلف بازار تلفن همراه، باعث شده تا ضرر و زیان‌‌‌‌های بسیاری برای کاربران تازه پیوسته به این بازار ایجاد شود. عمق مشکلات موجود در این بخش را می‌‌‌‌توان از بررسی پرونده‌‌‌‌های شکایت کاربران در اتحادیه دستگاه‌‌‌‌های مخابراتی تهران دریافت.
بعد از اتحادیه دستگاه‌‌‌‌های مخابراتی، اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری نیز چندی است که با افزودن نام گوشی تلفن همراه و لوازم جانبی در انتهای اسم خود مدعی نظارت و ارائه جواز کسب در این بازار است. بیشترین کشمکش‌‌‌‌های موجود در بازار این کالا، به گفته بسیاری از فعالان آن به دلیل تعدد در نهادهای مدعی بازار و نیز عدم حضور یک نهاد و اتحادیه مستقل با نام تلفن همراه است.
بعد از اتحادیه لوازم صوتی - تصویری، انجمن صنفی فروشندگان سیم‌کارت، تلفن همراه و لوازم جانبی نیز از دیگر مدعیان نظارت بر بازار تلفن همراه است. شاید از بین این سه مدعی بتوان عملکرد اتحادیه دستگاه‌‌‌‌های مخابراتی و انجمن صنفی فروشندگان سیم‌کارت را مناسب‌تر عنوان کرد.
صنف تلفن همراه اتحادیه نمی‌‌‌‌خواهد!
اما در این بین آنچه که بسیار از سوی فروشندگان تلفن همراه شنیده می‌‌‌‌شود لزوم به کارگیری یک اتحادیه مستقل تلفن همراه در کشور برای بازار 45میلیون کاربری است که روز به روز نیز به تعداد کاربرانش اضافه می‌‌‌‌شود.
همانطور که گفته شد، اختلافات درون صنفی موجود در بین مدعیان این حوزه باعث شده تا ماهانه اخباری نیز مبنی بر ایجاد تشکل و انجمن صنفی دیگر در این بخش به گوش برسد. اخباری همانند تاسیس انجمن واردکنندگان گوشی تلفن‌همراه که متاسفانه و به‌رغم اعلام موجودیت آن از سوی یکی از اعضای آن طی شش ماه گذشته، اما همچنان تاسیس آن به دلیل مشکلات قانونی نه تنها در هاله‌‌‌ای از ابهام قرار دارد بلکه بر نابسامانی‌‌‌‌های بازار نیز دامن زده است.
در این بین فروشندگان قانونی بازار یعنی آنهایی که تنها به عرضه گوشی‌‌‌‌های قانونی دارای خدمات پس از فروش رسمی مبادرت می‌‌‌‌ورزند، اختلاف‌‌‌‌های موجود در این بازار و نیز ارائه خبرهای بی‌اساس و مدرکی همچون تاسیس فلان انجمن و بهمان اتحادیه را تنها بر هم زدن نبض بازار عنوان می‌‌‌‌کنند.
آن‌‌‌ها می‌‌‌‌گویند دامن زدن به اختلافات درون صنفی از سوی مدعیان تازه این صنف باعث می‌‌‌‌شود که این صنف رنگ و روی پایداری و نظم بازار را به خود نبیند که این امر تنها و تنها به نفع عده‌‌‌ای خاص تمام می‌‌‌‌شود. عده‌‌‌ای که از آن‌‌‌ها با عنوان قاچاقچیان کلان و نامرئی بازار نام برده می‌‌‌‌شود!
در این بین اما آنچه که در این بازار 45میلیونی از اهمیت بسزایی برخوردار است، تاسیس یک اتحادیه مستقل در بخش گوشی تلفن‌همراه است. اتحادیهای که بتواند علاوه بر صدور مجوز کسب، بر این بازار نیز نظارت داشته باشد و با قدرت بتواند با تخلفاتی که این روزها آشکارا و بدون هیچ دغدغه در بازار رخ می‌‌‌‌دهد، مقابله کند، اما متاسفانه آنچه که این بار از سوی مدیران بازرگانی و اصناف شاهد هستیم، گفت‌و‌گوی‌‌‌‌هایی متعدد پیرامون عدم نیاز صنف تلفن همراه به اتحادیهای مستقل است.
فرهاد عزت پور، عضو هیات رییسه شورای اصناف کشور در این باره به موبنا می‌‌‌‌گوید: فعالان عرصه گوشی تلفن همراه نیازی به تشکیل اتحادیه مستقل ندارند. او می‌‌‌‌گوید: گوشی تلفن همراه فعالیت خود را در تهران و سایر شهر‌‌‌‌های کشور زیر نظر اتحادیه همگن خود انجام می‌‌‌‌دهد، بنابراین حساسیتی برای تشکیل اتحادیه گوشی تلفن همراه مستقل وجود ندارد.
وی اظهار داشت: مصرف‌‌‌کنندگان گوشی‌‌‌‌های تلفن همراه مورد حمایت مجامع امور صنفی قرار دارند و در صورت مشاهده هر گونه تخلف از سوی عرضه‌‌‌کنندگان گوشی تلفن همراه آنان می‌‌‌‌توانند به مجامع و اتحادیه‌‌‌ها مراجعه کرده و مشکل خود را مورد بررسی قرار دهند.
عضو هیات رییسه شورای اصناف کشور به فروش گوشی‌‌‌‌های قاچاق اشاره کرد و خاطر نشان ساخت: اتحادیه‌‌‌‌های فعال در عرصه گوشی تلفن همراه باید با عرضه‌‌‌کنندگان گوشی‌‌‌‌های قاچاق برخورد قاطع داشته باشند و مانع از فروش گوشی قاچاق در بازارهای کشور شوند. به گفته وی، وجود هفت‌‌میلیون گوشی قاچاق از میزان واردات هشت میلیونی این کالا بیانگر ناکارآمدی تصمیمات مسوولان امر است.
این درحالی است که اگر قرار باشد مشکلات و تخلفات صنفی با این تعداد کاربر توسط اصناف و اتحادیه‌‌‌‌های دیگر رسیدگی شود، فعالیت‌‌‌های قانونی آن اتحادیه یا صنف را چه کسی رسیدگی می‌‌‌‌کند؟ آیا به راستی صنفی با 45میلیون کاربر نیازی به اتحادیه مستقل ندارد؟
با این حال و به رغم آنکه مسوولان بازرگانی کشور تاسیس اتحادیهای مستقل در بخش تلفن همراه را بی فایده عنوان می‌‌‌‌کنند، اما کارشناسان حوزه بر این عقیده هستند که ضعف مدیران وزارت بازرگانی و صنایع و معادن عامل اصلی نابسامانی‌‌‌‌های بازار تلفن همراه و افزایش روز افزون قاچاق این کالا در بازار است. جمشید عدالتیان، نایب‌رییس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران می‌‌‌‌گوید: ضعف مدیریتی و عدم کنترل واردات غیر قانونی، باعث نابسامانی بازار گوشی تلفن‌همراه در داخل کشور شده است.
او معتقد است: ضعف مدیران ارشد وزارتخانه‌‌‌‌های بازرگانی و صنایع و معادن در زمینه تصمیم‌گیری کاهش تعرفه گوشی تلفن همراه از 25 درصد به 10 درصد باعث شده است بازار گوشی تلفن همراه با بحران مواجه شود.
وی به موبنا می‌‌‌‌گوید: 80درصد گوشی‌‌‌‌های بالای 200هزار تومان در کشور از مبادی غیررسمی به بازار گوشی تلفن همراه راه پیدا کرده است.
نایب رییس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران اظهار داشت: معادله کاهش تعرفه گوشی تلفن همراه راه حل‌های بسیار ساده‌‌‌ای دارد اما اینکه چرا مسوولان امر از حل این صورت مساله ناتوان مانده‌اند، جای سوال دارد؟
محمد آزاد رییس سابق شورای اصناف کشور نیز می‌‌‌‌گوید: اتحادیه مستقل گوشی تلفن همراه در کلان شهر‌‌‌ها و دیگر شهر‌‌‌‌های کشور تشکیل شدنی نیست. او می‌‌‌‌گوید: تشکیل اتحادیه گوشی تلفن همراه در ایران دارای پیچ و خم‌‌‌‌های گوناگونی در کشور است و به علت وجود همین موانع تشکیل این چنین اتحادیه در هاله‌‌‌ای از ابهام قرار دارد. وی ادامه داد: اعضای سابق شورای اصناف کشور هیچ تمایلی برای تشکیل این اتحادیه از خود نشان ندادند و بر همین اساس تا آن زمان هیچ درخواستی با موافقت شورا مواجه نشد!
آزاد در این باره به موبنا می‌‌‌‌گوید: در صورت تفکیک نمودن پروانه‌‌‌‌های کسب فروشندگان و تعمیرکاران گوشی تلفن همراه می‌‌‌‌توان این امید را داشت که تعداد اعضای این صنف از 300 واحد صنفی دارای پروانه کسب فراتر رفته و به طور قانونی تشکیل اتحادیه صورت گیرد.به گفته وی، بر اساس قانون نظام صنفی برای تشکیل هر اتحادیه در کلان شهر‌‌‌ها ، واحد‌‌‌‌های صنفی مورد نظر باید از تعداد 300 واحد صنفی دارای پروانه عبور کنند.رییس سابق شورای اصناف کشور گفت: واحد‌‌‌‌های صنفی فعال در عرصه گوشی تلفن همراه خود باید خواهان تشکیل اتحادیه باشند و دیگر مراکز صنفی حق دخالت در چنین زمینه‌‌‌‌هایی را نخواهند داشت.
این درحالی است که تنها در تهران تعداد فعالان این بخش در یک پاساژ بیش از 100 واحد پیش بینی می‌‌‌‌شود.
آنچه مسلم است آن است که صنف تلفن همراه در کشور بی چون و چرا به یک اتحادیه مستقل نیاز دارد. اتحادیهای که بتواند علاوه بر نظارت بر قیمت‌‌‌‌های ارائه شده از سوی واردکنندگان و فروشندگان، قاچاقچیان این حوزه را که به باور بسیاری برای همگان آشنا هستند تحویل مراجع قضایی داده و رسوا سازند؛ اتحادیهای که بتواند در احقاق حقوق مصرف‌‌‌کنندگان خود کوشا باشد. اتحادیهای که بتواند با قدرت کاستی‌‌‌‌های موجود در بازار را جبران کند. چرا که طی دو سال گذشته از بین این همه اتحادیه و انجمن صنفی و نهادهای نظارتی و مبارزه با قاچاق، نه تنها هیچکدام در برابر افکار عمومی پاسخگو نبودند، بلکه نتوانستند فعالیت چشمگیری در این بازار برای مصرف‌‌‌کنندگان نهایی داشته باشند.
منبع : دنیای اقتصاد
- ۸۷/۰۹/۱۸