سیاسی شدن «تلویزیونهای اینترنتی» آسیب زاست
پیمان عین القضات استاد دانشگاه و کارشناس مسائل فرهنگی و فضای مجازی ضمن بررسی برخی ابعاد مختلف پروژه ی اخیر «تلویزیون اینترنتی» وزارت ارتباطات در گفتگو با خبرنگار دیارآفتاب؛ گفت: وزارت ارتباطات که هم اکنون تولیت خود را متولی این موضوع می داند فقط می تواند از لحاظ شکلی در حیطه ی ساختار به این موضوع ورود کند اما در رابطه با محتوا باید به قوانین پایبند بود.
وی با تأکید بر اینکه نقش وزارت ارتباطات عموماً سختافزاری و فرم دادن است افزود: حال سؤال اینجاست که این وزارتخانه آیا اجازه دارد و میتواند در محتوا هم ورود بکند یا اساساً صلاحیت، سازوکارها و توان علمی و تخصصی به لحاظ طبقهبندی تولید محتوا در این نهاد وجود دارد که بخواهد به این حوزه مستقلاً ورود بکند.
چه تضمینی برای تحلیل محتوا و نظارت مناسب تلویزیون های اینترنتی وجود دارد؟
این استاد دانشگاه و کارشناس مسائل فرهنگی بابیان اینکه بحث تلویزیونهای اینترنتی باید از دیدگاه فرهنگی و اجتماعی بهنقد و نظر گذاشته شود گفت: ظهور این سرویسها اگر بهدرستی برنامهریزی شود میتواند اتفاق مثبتی باشد اما آیا فرهنگ استفاده از آن و ارتقای سواد رسانهای نیز در جامعه تبیین شده است و آیا میزان بهرهمندی قشر نوجوان و جوان ما از این فضا افزایش پیدا میکند و یا بهعنوان یک مخاطب منفعل در برابر این رسانه قرار میگیرند و ممکن است آسیب ببینند.
عین القضات ادامه داد: چه تضمینی وجود دارد که در این تلویزیونهای اینترنتی با حجم عظیم دیتا و اطلاعات نظارت و تحلیل محتوا متناسب با گروههای سنی تعریفشده باشد و بتواند ابزار کنترلی را در اختیار والدین قرار دهد.
برای جلوگیری از هرج و مرج در تولید محتوا باید ضابطه مند عمل کرد
این کارشناس فضای مجازی با اشاره به اینکه در حوزهی فضای مجازی با چند محور و دستور کار مهم مواجه هستیم تصریح کرد: ازجمله مسائل اساسی در این زمینه بحث آموزش، فضای کسبوکار، اخلاق و موارد امنیتی-اجتماعی است که همگی باید به شکل موضوعی در دستور کار دولت و نهادهای مرتبط قرار بگیرد.
وی ادامه داد: قانونگذار درباره نحوه ورود به حوزهی فضای مجازی و کیفیتبخشی به آن راهکارهایی را ترسیم کرده است و بهترین مرجع برای سیاستگذاری در این زمینه، کاربردی کردن، کنترل و نظارت و بالا بردن ضریب امنیتی شورای عالی فضای مجازی کشور است و اگر می خواهیم در تولید محتوا دچار هرجومرج نشویم لازمهی آن این است که بهصورت قانونی و ضابطهمند عمل شود.
دستمایه موضوعات سیاسی شدن «تلویزیون های اینترنتی» آسیب زاست
این استاد دانشگاه با اشاره به عدم تعریف ساختارهای رسانهای در غالب شبکههای اجتماعی تصریح کرد: آنچه امروز در شبکههای اجتماعی رخ میدهد این است که ما نقش سردبیری، هیئت تحریریه و ممیزی را نمیبینیم و برخی افراد صرف داشتن یک مهارت و بدون دانش صاحب یک گروه و کانال میشوند و آسیبپذیری فضای مجازی به همین مقوله برمیگردد چراکه ساختار تولید محتوا را ندارد و فرد از سواد رسانهای هم بیبهره است لذا هر آنچه از اطراف دریافت میکند منتشر میکند و مسائل مختلفی را دامن میزند.
عین القضات ادامه داد: اما در شبکههای رسمی ساختار وجود دارد و قانونگذار برای آن حدود رسمی تعیین کرده است حال سؤال این است که آیا در تلویزیون اینترنتی هم این ساختار و سازوکار دیدهشده است یا بنابر این است که فقط به بازنشر بپردازند که در این صورت با یک شبکهی اجتماعی غیررسمی تفاوتی ندارد.
وی با اشاره به اینکه تلویزیونهای اینترنتی باید مجوزهای لازم را از مراجع ذیصلاح اخذ کنند افزود: اگر قرار باشد این پروژه دستمایه موضوعات سیاسی باشد و صرفا یک کار شماتیک و فرم صورت بگیرد قطعا آسیبها بیشتر از نکات مثبت آن خواهد بود.
وزارت ارتباطات ابتدا علت زمین ماندن پروژه ی اینترنت ملی را روشن کند
این کارشناس فضای مجازی با اشاره به فضاسازیهای اخیر وزیر ارتباطات دربارهی علت قطعی و کندی سرعت اینترنت و اختلاف بر سر فرکانسهای ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز با صداوسیما افزود: در بحث فضای رسانه فقط مسئلهی ارتقای سرعت مطرح نیست بلکه هر تغییری که در این حوزه انجام میدهیم با بخشهای مختلف فرهنگی، اجتماعی و امنیتی ما مرتبط است و بهترین کار این است که این موضوع در دستور کار قانونی قرار میگرفت و نه اینکه یک بحث تخصصی ابتدا در حوزهی عمومی مطرح شود و یک چالش و بهرهبرداری خاص صورت بگیرد.
وی چالش اساسی در حوزهی عملکرد وزارت ارتباطات را موضوع شبکه ملی اطلاعات دانست و بیان کرد: در رابطه با پروژهی شبکه ملی اطلاعات هنوز پاسخ مثبتی دریافت نمیکنیم که چرا وضعیت اینترنت ملی بعد از گذشت سالها و هزینههایی که برای آن صرف میشود کماکان در هالهای از ابهام است، لذا باوجود چنین مسائلی نمیتوان پذیرفت که با پروژههای جدید به دنبال ارتقا هستند بلکه شاید یکجهت گیری غیرفرهنگی و اهدافی خاص به دنبال آن است.
عین القضات در پایان خاطرنشان کرد: بنابراین باید دولت و وزارت ارتباطات ابتدا علت زمین ماندن پروژه اینترنت ملی را روشن کنند نه اینکه با این موضوع جدید به دنبال پوشاندن موضوعات قبلی و به محاق بردن آن ها باشد.