ITanalyze

علی شمیرانی - حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور با تمام نهادهای فعال و نیمه فعال و کلیه طرح‌ها و پروژه‌هایش اگرچه از گذشته تا کنون با مشکلات و ابهامات متعددی مواجه بوده است، اما گویا این ابهامات به سایر بخش‌ها نیز تسری یافته است.

حوزه فناوری اطلاعات کشور گذشته از ابهامات ریشه‌ای همچون اصل و نفس جایگاه این بخش در توسعه کلان کشور، نوع نگاه مسوولان ارشد کشور به آن، مبهم بودن نحوه تخصیص بودجه به آن، نامشخص بودن نهاد راهبر در این حوزه و موارد ریز و درشت دیگر از مشکل دیگری نیز رنج می‌برد.مساله‌ای که در واقع مشکلات مذکور در سال‌های گذشته را به نوعی یا تشدید کرده و یا به علت کم توجهی بلاتکلیف رها کرده است.

این مشکل نیز به جایگاه، نقش و اصولا عملکرد مبهم و غیر شفاف نهادهای نظارتی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور باز می‌گردد.اگر بخواهیم مروری کوتاه بر کل نهادهای نظارتی کشور داشته باشیم با اسامی زیادی مواجه خواهیم شد که البته موضوع این متن نیز نیست. اما طی سال‌های گذشته به نام دو نهاد برخورد می‌کنیم که حضور نسبتا پررنگ‌تری نسبت به سایر همکاران خود در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات داشته‌اند.مجلس شورای اسلامی یا به عبارت مشخص‌تر مرکز پژوهش‌ها و سازمان بازرسی کل کشور از جمله این نهادها محسوب می‌شوند.

اما برای مثال اگر نخواهیم به زمان‌های بسیار قبل‌تر بازگردیم که ذهن یاریگر به یاد آوری آن نخواهد بود به نمونه‌های ذیل می‌رسیم که مورد توجه این نهادها قرار گرفته است.

در مورد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی شاید دو مورد اخیر را بتوان گزارش ایشان در مورد "پیشنهاد ایجاد یک مرکز برای سالم سازی اینترنت" و "گزارش انتقاد آمیز از تدوین موازی دو سند راهبردی IT " اشاره کرد که در مورد دوم مرکز پژوهش‌ها گزارش خود را با موضع گیری تندی نیز به پایان برده و چنین نوشته بود که "بنابراین می‌توان گفت که اهمیت این موضوع کمتر از پیگیری مسایلی همچون مبارزه با مفاسد اقتصادی نیست و حتی شاید اهمیت آن بسیار بیش‌تر است. زیرا موازی‌کاری‌های مذکور در سطح کلان دولت موجب تضییع منابع ملی و حقوق مردم می‌شود."
در مورد سازمان بازرسی کل کشور نیز پرونده‌ای همچون مخالفت این سازمان با موضوع پیامک و تغییر نرخ آن و این اواخر نیز خبری که در آن اعلام شد سازمان بازرسی کل کشور، با اعزام کارشناسان و بازرسان خود وضعیت فناوری اطلاعات در کشور را بررسی می‌کند را می‌توان مد نظر قرار داد.ایجاد بانک اطلاعاتی اقدامات دستگاه‌های اجرایی کشور، بررسی عملکردها در خصوص ایجاد پورتال ملی و بررسی فعالیت‌های صورت گرفته برای حمایت از حقوق مالکیت معنوی و حمایت از تولیدکنندگان محصولات و خدمات الکترونیکی غیردولتی از دیگر محورهای برنامه بازرسی سازمان مذکور اعلام شده بود.اما بیایید نگاهی نیز به خروجی این بازرسی‌ها و اقدامات مشابه داشته باشیم.

موضوع اینجا تضعیف نقش و جایگاه این نهادهای نظارتی نیست بلکه موضوع حصول نتایج درخور است. در واقع گاه به نظر می‌رسد که نقش این نهادها در حد تهیه گزارش، ارایه نوعی توصیه نامه و صرفا طرح یک سری دغدغه‌هاست. کاری که شاید بتوان گفت رسانه‌ها نیز از گذشته تا کنون آن را انجام داده و می‌دهند.
منبع : فناوران