ITanalyze

عباس زند باف - عراقی‌ها به راستی آدم‌های جالبی‌اند. یکی از جالب‌ترینشان هم آدمی به نام سیامند عثمان، رییس سازمان تنظیم مقررات مخابراتی عراق است که هفته پیش در سفری به واشنگتن در مصاحبه‌ای گفت . این آدم شوخ طبع در اروپا درس خوانده است و راه‌اندازی مخابرات در کشوری را به گردن گرفته که دستخوش آشوب و هرج و مرج است.

مخابرات عراق در دوران صدام هم بی‌بنیه‌ترین مخابرات خاورمیانه بود. از شبکه تلفن همراه خبری نبود و به ازای 26 میلیون نفر عراقی هم حدود یک میلیون خط تلفن ثابت وجود داشت.

از همین‌رو است که عراق پس از صدام می‌کوشد تا یک شبه ره صدساله بپیماید و یک راست به سراغ سامانه‌های پیشرفته تلفن همراه رفته است.

بر پایه برآورد عثمان، هم‌اکنون شمار مشترکان تلفن همراه عراق به چهار تا 4/5 میلیون نفر رسیده است یعنی طی سه سالی که از اشغال عراق توسط آمریکا و متحدانش می‌گذرد از صفر آغاز کرده‌اند و به این رقم رسیده‌اند. دستاورد بدی نیست. شمار خطوط تلفن ثابت هم که بر اثر بمب‌باران‌های هوایی آمریکا کاهش یافته بود کمابیش به سطح دوران قبل از اشغال عراق رسیده است.

در عراق هم‌اکنون سه بهره‌بردار اصلی تلفن همراه فعالیت می‌کنند و درواقع در کشوری جنگ‌زده چون عراق برپاکردن دکل‌های تلفن همراه ارزان‌تر و آسان‌تر است تا کشیدن خطوط تلفن ثابت به خانه‌ها. جالب این است که شورشیان هم به زیرساخت‌های جدید مخابراتی کاری ندارند چون به درد خودشان هم می‌خورد. عثمان می‌گوید در مواردی هم شورشیان بهره‌برداران را تهدید کرده‌اند که اگر فلان دهکده تحت پوشش تلفن همراه قرار نگیرد فلان بلا را سرشان می‌آورند!عثمان از لحاظ پولی هم برخلاف سایر مقامات عراقی مشکلی ندارد و در واقع با واگذاری سه امتیاز درازمدت بهره‌برداری تلفن همراه که در سال‌جاری میلادی انجام می‌شود کمبود مالی جزو آخرین کمبودهای سازمان تنظیم مقررات مخابراتی عراق است؛ مشکل اصلی کمبود کارشناسان ورزیده است. عثمان می‌گوید: اگر سراسر عراق را زیر پا بگذارید یک کارشناس مسایل حقوقی مخابرات گیرتان نمی‌آید. درواقع استخدام نیروی کار عادی هم دشوار است و با هر بمب‌گذاری انتحاری نیمی از کارکنان به سرکار برنمی‌گردند. محل سازمان تنظیم مقررات مخابراتی عراق تاکنون دوبار هدف گلوله‌باران قرارگرفته است و رییس حراست این سازمان را نیز شورشیان به گروگان گرفته‌اند. عثمان می‌گوید: حفظ استقلال سازمان تنظیم مقررات در برابر دخالت‌های سیاسی به ویژه‌هنگام برگزاری مزایده‌ها از دشوارترین چالش‌هاست. حکومت‌های استانی هم تن به زمامداری مرکزی نمی‌دهند برای مثال بهره‌بردار کوچکی در شمال عراق، مرجعیت سازمان تنظیم مقررات را نپذیرفته است و برای خودش حالتی انحصاری ایجاد کرده است. اتصال متقابل هم برای بهره‌برداران تلفن همراه معنایی ندارد و در نتیجه کاربران تلفن همراه در صورتی می‌توانند با هم تماس بگیرند که هم شبکه باشند.