مخالفت بی پایان؛ منافع ملی یا صنفی؟
علی شمیرانی – همانطور که در گذشته نیز اتفاق افتاده شرکت های فعال در زمینه تلفن اینترنتی VoIP)) بار دیگر و در آستانه ساماندهی این حوزه بر طبل مخالفت کوبیده و این بار خواستار توقف فعالیت های زیرساخت در این حوزه می شوند.
موضوع به تعطیلی کشیده شدن شرکت های درگیر در این حوزه نیز محور فشار شرکت های تلفن اینترنتی برای ساماندهی این حوزه است. این شرکت ها در واقع دولت را متهم به فراهم آوردن فضای سودجویی و انحصار برای عده ای می کنند، آن هم در شرایطی که هنوز مجوزی برای شرکتی صادر نشده است.
به این عبارت توجه کنید، اجرای این مزایده باعث خواهد شد بیش از 100 شرکت کوچک و بزرگ فعال در این حوزه به "بهانه قانونمند شدن" کسب و کار خود را از دست دهند.
این بخشی از اظهارات یکی از نمایندگان شرکت های تلفن اینترنتی است. ایشان معتقدند که قانونمندی یک بهانه است! به عبارت دیگر دولت متهم به فراهم کردن جاده انحصار گری و زمینه سازی فعالیت عده ای سودجو خواهد شد.
این که عباراتی از این دست دارای بار حقوقی قابل پیگرد هستند یا نه موضوع مورد بحث نگارنده نیست اما معنا و مفهومی که از آن قابل استنتاج است این است که حتما شرکت هایی که برنده مزایده شرکت زیرساخت هستند شرکت هایی خواهند بود که ... بوده و بدتر از آن این که دولت نیز با آن ها همدست خواهد بود!
اما روی دیگر این ماجرا یعنی بخشی که شرکت های مذکور به آن توجه ندارند این است که پس زیان های اقتصادی و حتی امنیتی کشور از این بی قانونی در بازار تلفن اینترنتی را چه کسی پرداخت باید بکند.
آیا دولت همچنان نباید مانع این زیان های 8 ساله شود؟ آیا تداوم این بی انضباطی در بازار VoIP برای ایشان مهم نیست و این کشور است که باید تاوان آن را بپردازد.
نکته دیگر آن که این شرکت ها خواستار رسیدگی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به این مساله هستند، موضوعی که به اعتقاد نگارنده صرفا جنبه خرید زمان بیشتر و تاخیر در قانونمندی این حوزه را دارد. در این خصوص هم دو دلیل متقن وجود دارد اول آن که سازمان مذکور پیش از این نیز تلاش خود را برای قانونمند کردن این حوزه در سال های قبل به عمل آورده و اتفاقا با واکنش های مشابه و تندتری نیز مواجه شده است.
نکته دوم آن که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به دلیل مسایل و مشکلاتی که در حاشیه این موضوع وجود داشته، خود خواستار واگذاری چنین مسولیتی به شرکت ارتباطات زیر ساخت شده است.
از این رو جا دارد تا شرکت های مذکور ضمن پاسخ به چگونگی تامین زیان های وارده به کشور بابت بی قانونی در این حوزه، خواسته شفاف خود را طرح کنند تا متهم به ایستادن در برابر قانون نیز نشوند.
و در نهایت آیا این که دایما گفته شود چند شرکت با نظم بخشی به بازار با خطر ورشکستگی مواجه می شوند، آیا دلیل بر ادامه بی نظمی و ضرر و زیان کشور می شود؟
در همین رابطه : مزایده شرکت زیرساخت بیش از صد شرکت اینترنتی را ورشکست می‌کند
- ۸۷/۰۲/۰۹