ITanalyze

این مجموعه مدعی است در جهانی پیچیده، در حال تغییر، و به طور فزاینده‌ای مورد مناقشه، بنیاد کارنگی ایده‌های استراتژیک و تحلیل‌های مستقل تولید می‌کند، از دیپلماسی حمایت می‌کند و نسل بعدی محققان بین المللی را آموزش می‌دهد تا به کشورها و موسسات کمک کنند تا سخت‌ترین مشکلات جهانی را برطرف کنند و از صلح محافظت کنند.

شعبه اروپای این موسسه نیز یک منبع برای تجزیه و تحلیل سیاست خارجی و امنیتی اروپاست که ادعا دارد دیدگاه‌های مستقل و تخصص بین رشته‌ای را ارایه می‌دهد.

اکنون این موسسه در گزارشی با محوریت وضعیت اینترنت در ایران، خواستار تشدید حمایت‌ها و واکنش‌هایی از سوی اتحادیه اروپا شده که شامل پیشنهاداتی نظیر لزوم افزایش حمایت از ابزارهای عبور از فیلترینگ در ایران، حمایت از پلتفورم‌های ضدایرانی و فشار به اتحادیه جهانی مخابرات برای مداخله در حکمرانی سایبری ایران است که در پی می‌خوانید.

طبق ادعای بنیاد کارنگی در اروپا، ایران از محدودسازی دیجیتال برای کنترل شهروندان این کشور و انزوای بیشتر آنها در جهان استفاده می‌کند. بنابراین اتحادیه اروپا باید فضاهای آنلاین امن را برای فعالان ایرانی تضمین کند و سیاست خود را در قبال ایران، به یک استراتژی جهانی جامع علیه محدودیت‌های دیجیتال گره بزند.

carnegieeurope.eu در گزارش خود نوشته است: محدودسازی دسترسی به اینترنت و حقوق دیجیتال، یک بخش جدایی‌ناپذیر از اقدامات ایران بوده است. از پاییز 2022، خاموشی منظم اینترنت در این کشور، به یک امر عادی تبدیل شده است به ویژه در استان سیستان و بلوچستان. این موضوع، بخشی از الگوی بسیار بزرگ‌تری است که طبق آن مقامات ایران در دو دهه گذشته با متمرکز کردن زیرساخت‌های اینترنتی، به سمت توسعه شبکه ملی اطلاعات پیش رفته‌اند.

در بخشی از این گزارش ادعا شده، فراتر از موانع نظارتی، محدودسازی پهنای باند برای جلوگیری از ترافیک و سانسور صفحات وب یا خدمات آن، قطع کامل گاه و بیگاه داده‌های ‌تلفن همراه یا اینترنت و انحصار زیرساخت اینترنت توسط دولت، منجر به انزوای دیجیتالی ایرانیان شده است. کنترل دولتی این اقدامات به شدت حقوق بشر شهروندان این کشور را نقض می‌کند و آنها را از برقراری ارتباط و تعامل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی با یکدیگر و جامعه بین‌المللی بازمی‌دارد. در پاسخ، منافع استراتژیک اتحادیه اروپا در کاهش سانسور و امکان دسترسی به اطلاعات، به‌ویژه برای جامعه مدنی، نهفته است.

• اقدامات اولویت‌دار
• سیاستگذاران اروپایی باید اکوسیستم دیجیتال ایران را بهتر درک کنند:

تصمیم‌گیرندگان اتحادیه اروپا باید از ایجاد شبکه داخلی ملی ایران برای طراحی سیاست‌های موثر در حوزه دیجیتال استفاده کنند. دولت ایران دروازه‌های اصلی تمامی ارایه‌دهندگان خدمات اینترنتی خصوصی را برای ورود به شبکه جهانی وب کنترل می‌کند. برای مثال این کار از طریق جایگاه ویژه شرکت زیرساخت دولتی یا از طریق مالکیت و مدیریت دولت بر دامنه ir. انجام می‌شود. این کنترل، نقش شبکه‌های خصوصی مجازی (VPN) را به عنوان ابزاری نه تنها برای دسترسی به صفحات وب غیرایرانی، بلکه برای دور زدن محدودیت دیجیتالی افزایش می‌دهد.

بنابراین کمیسیون اروپا باید درباره زیرساخت‌های سانسور ایران در حوزه مطالعات و تحقیقات، سرمایه‌گذاری و آن را با دیگر حکومت‌های مشابه در حوزه اینترنت مقایسه کند. تبادل منظم امن بین مقامات اتحادیه اروپا و فعالان آنلاین، از جمله جامعه آزادی اینترنت در ایران، موردنیاز است تا اطمینان حاصل شود تصمیمات اتحادیه اروپا بر اساس اطلاعات متقن اتخاذ می‌شود.

این مبادلات باید بر حوزه جامعه مدنی و بررسی دقیق تحریم‌های جدید و موجود متمرکز باشد تا اقدامات اتحادیه اروپا، ناخواسته به کاربران آگاه از فناوری در ایران برای یافتن راه‌حل‌هایی مبنی بر دور زدن حصر اینترنتی آسیب نرساند.

• کمیسیون اروپا باید امنیت دیجیتال را در برنامه‌های خود ادغام کند:

با توجه به مزایای VPNها برای دور زدن سانسور و راه‌حل‌های غیرمتمرکز، همتا به همتا و نسل بعدی، برای مقابله با قطع شدن اینترنت، این ابزارها برای فعالیت‌های جامعه مدنی در ایران حیاتی هستند.

کمیسیون باید از طریق برنامه‌های خود، با همکاری سازمان‌های جامعه مدنیِ دیاسپورا یا دور از وطن  (Diaspora)، دسترسی رایگان و ایمن به این‌گونه فناوری‌ها را فراهم کند، مثلا با همکاری پلتفرم‌های شناخته شده در این حوزه. علاوه بر VPNها، این دسترسی باید شامل راه‌حل‌های غیرمتمرکز و برنامه افزونه باشد که به دور زدن سانسور کمک می‌کند و به کاربران در کشورهای ثالث اجازه می‌دهد تا پهنای باند و ناشناس بودن را به کسانی که در پشت دیوارهای مجازی هستند، ارایه دهد.

کمیسیون اروپا همچنین باید آموزش آنلاین و کمپین‌هایی را برای ترویج شیوه‌های امنیت دیجیتال، مانند استفاده از ابزارهای دور زدن، برای فعالان، روزنامه‌نگاران و گروه‌های جامعه مدنی در ایران ارایه کند. این پیشنهاد باید شامل منابع قابل دسترسی به زبان فارسی باشد، به عنوان مثال این کار می‌تواند از طریق پلتفرم‌های شناخته شده در این حوزه که ابزارهای آنلاین را برای روزنامه‌نگاران و مدافعان اینترنت باز در ایران و خاورمیانه فراهم می‌کنند، صورت گیرد.

علاوه بر این، اطلاع‌رسانی به کاربران خارج از ایران درباره راه‌های ساده برای پشتیبانی از دسترسی به اینترنت در نقاط دیگر، باید بخشی از آموزش جامعه مدنی در اتحادیه اروپا باشد.

• کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید فضاهای امن دیجیتالی را برای فعالان ایجاد کنند:

در حالی که اتحادیه اروپا نمی‌تواند مستقیما، یا به طور فیزیکی، از زنان و فعالان حقوق بشر در ایران حمایت کند اما می‌تواند و باید این کار را بیشتر در زمین خود انجام دهد. این امر، مواردی از قبیل از تحریم مقامات بلندپایه ایرانیِ مسئول قطع اینترنت و شرکت‌های بین‌المللی که تجهیزات نظارتی و سانسور را به ایران عرضه می‌کنند تا موضوع نظارت بر ایمنی بازیگران مستقر در دیاسپورا (جوامع دور از وطن) را شامل می‌شود.

در بخش دیگری از این گزارش ادعا شده، ایران به طور فزاینده حملات سایبری را علیه فعالان، روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر زنان در خارج از کشور انجام داده و از زیرساخت‌های فناوری اروپا برای انجام این کار استفاده می‌کند.

شورای اتحادیه اروپا و کمیسیون باید مقامات مربوطه در کشورهای عضو اتحادیه اروپا را برای اتخاذ اقدامات مناسب، مانند معرفی خط تلفن امنیت دیجیتال برای کاربران آسیب‌دیده به منظور گزارش حوادث هماهنگ کنند.

بر اساس اطلاعات ارایه‌شده از این طریق و با شناسایی الگوهای حملات سایبری، کشورهای عضو باید امنیت سایبری خود را برای جلوگیری از سوءاستفاده از زیرساخت‌های اینترنتی خود تقویت کنند.

کمیسیون باید با ارایه‌دهندگان خدمات ابری مستقر در اتحادیه اروپا برای عرضه خدمات امن و کانال‌های پرداخت جایگزین برای فعالان مدنی همکاری کند. وقتی اتحادیه اروپا به تخصص جامعه مدنی متکی است، برای مثال برای مستندسازی نقض حقوق بشر توسط ایران، اتحادیه باید استانداردهای امنیتی بالایی را برای اطمینان از مسیرهای ارجاع اطلاعات ایمن و ناشناس مدنظر قرار دهد.

• اتحادیه اروپا باید سیاست خود در قبال ایران را به یک استراتژی جامع و جهانی، علیه محدودسازی دیجیتال مرتبط کند:

اقدامات اتحادیه اروپا برای مقابله با محدودسازی دیجیتالی ایران، باید بخشی از رویکرد اروپایی گسترده‌تر باشد. کشورهای محدودکننده اینترنت، از جمله چین، ایران و روسیه، همکاری نزدیکی با همدیگر دارند و محدودیت‌های خود را، هم به صورت آنلاین و هم به صورت آفلاین توسعه می‌دهند. سیاستگذاران اتحادیه اروپا به جای واکنش تاکتیکی به کشور، باید به صورت استراتژیک و از منظر موضوعی و جهانی پاسخ دهند.

کمیسیون باید اقدامات حفاظتی و پیشگیرانه و همچنین تحقیق، گزارش و نظارت بر تاکتیک‌های محدودسازی دیجیتالی ایران را در دیگر برنامه‌های موضوعی خود، مانند تحقیق و برنامه‌ریزی درباره امنیت دیجیتال در حوزه شبکه‌های ارتباطی، محتوا و فناوری (DG Connect) ادغام کند.

کمیسیون همچنین باید بودجه و ساختارهای تحقیقاتی خود را افزایش دهد تا یک صندوق جهانی آزادی اینترنت را که از ابزارها و فناوری‌های دور زدن حمایت می‌کند، فعال سازد.

در همین حال، کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید از یک ماموریت تمدیدشده برای ماموران حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی سازمان ملل متحد درباره ایران که برای تحقیق ویژه محدودسازی گسترده تاسیس شده، دفاع کنند.

گزارش این ماموریت قرار است در مارس 2024 ارایه شود اما تحت یک ماموریت گسترده، می‌تواند دامنه و شدت نقض حقوق بشر در حوزه دیجیتال را بررسی کرده و اقدامات پاسخگویانه را پیشنهاد کند.

در نهایت، نمایندگان اتحادیه اروپا و کشورهای عضو باید در مجامع جهانی، از جمله سازمان‌های تخصصی مانند اتحادیه بین‌المللی ارتباطات راه دور، اقدامات ایران و دیگر دولت‌های محدودکننده علیه آزادی اینترنت و حقوق دیجیتال را به ‌طور مداوم اعلام کنند.

• نتیجه‌گیری

و در نهایت در پایان این گزارش و در جمع‌بندی آمده است: محدودیت دیجیتال توسط مقامات ایرانی، بسیار فراتر از نقض دسترسی به اینترنت و حقوق فردی است. در مقابل، ایران به دنبال یک برنامه استراتژیک برای پیشبرد و ادامه کنترل دیجیتالی خود به منظور انزوای بیشتر شهروندان این کشور از جهان است. تاکنون واکنش اتحادیه اروپا، با دامنه چنین اقداماتی و فوریت پیامدهای آنها متناسب نبوده است، حتی اگر این موضوع، به نفع اتحادیه اروپا باشد که حقوق دیجیتالی ایرانیان را احقاق کند و مانع از تقویت ظرفیت‌های کشورهای محدودکننده اینترنت در سراسر جهان شود. (منبع:عصرارتباط)