مصوبه رگولاتوری و سرنوشت مبهم دفاتر ارتباطی
سونیتا سراب‌پور - یکی از جنجال‌برانگیزترین اتفاقی که در هفته گذشته رخ داد، مصوبه جدید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبنی بر کاهش تعرفه خدمات دفاتر ارتباطی بود. کاهشی که صدای بسیاری از مسوولان و مدیران این بخش را بلند کرد تا جایی که به گفته مسوولان این حوزه تعدادی از این دفاتر در اعتراض به این مصوبه بسته و تعداد زیادی از کارمندان آن بیکار شدند.
مصوبه‌ای بدون کار کارشناسی
دفاتر خدمات ارتباطی که از آغاز فعالیت خود با نام‌های گوناگونی همچون دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا دفاتر خدماتی پیشخوان دولت فعالیت می‌کردند، بنابر تبصره 13 ماده 127 سرانجام با نام دفاتر خدمات ارتباطی کشور تغییر نام پیدا کردند و از سال 1380 به صورت رسمی فعالیت خود را آغاز کردند.این دفاتر ملزم به ارائه خدمات شرکت‌های زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هستند؛ به عنوان مثال ارائه خدمات همراه اول، ارائه خدمات تلفن ثابت، خدمات شرکت‌های پست، پست بانک، خدمات هوایی پیام و ... از جمله وظایف این دفاتر است.این شرکت‌ها در مقابل خدماتی که ارائه می‌دهند، تعرفه نیز دریافت می‌کنند که تعرفه خدمات تلفن‌همراه در دفاتر ارتباطی به دلیل مصوبه تثبیت قیمت‌ها در مجلس هفتم از سال 86 تاکنون ثابت مانده بود.
اما اخیرا کمیسیون سازمان تنظیم مقررات طی مصوبه‌ای این تعرفه‌ها را کاهش داده که این مساله باعث برانگیختن واکنش تند انجمن صنفی دفاتر خدمات ارتباطی و فعالان این صنف شد؛ چرا که براساس این مصوبه سهم این دفاتر از تعرفه خدمات تلفن‌همراه کاهش پیدا خواهد کرد.عبدالمجید امین، رییس کانون سراسری انجمن کارفرمایی دفاتر خدمات ارتباطی و تلفن‌همراه کشور در واکنش به مصوبه جدید سازمان تنظیم مقررات کشور می‌گوید: «مدیران دفاتر خدمات ارتباطی از ابتدا نسبت به تعرفه ارائه خدمات تلفن‌همراه کشور با توجه به رقابت‌های نامعقولی که در بازار آزاد جهت ارائه این نوع خدمات وجود داشت، اعتراض داشتند و پیوسته خواستار افزایش تعرفه‌های مربوط به این خدمات بودند که بعدها با تلاش کانون کشور و با تصویب مصوبه کمیسیون سازمان تنظیم مقررات قرار شد به شرط ارائه 90درصد از خدمات مشترکان توسط این دفاتر 40درصد از مبلغ دریافتی به دفاتر خدمات ارتباطی تعلق پیدا کند.»
وی در ادامه می‌افزاید: «بعدها به دلیل کارشکنی‌های همراه اول و بعضی مسائل پیش آمده نه تنها این مصوبه به اجرا در نیامد، بلکه در حال حاضر هم در یک حرکت جدید شاهد کاهش تعرفه از طرف سازمان تنظیم مقررات بودیم.»به گفته امین، شرکت مخابرات بدون توجه به افزایش هزینه‌هایی مثل اجاره بهای دفاتر، دستمزد کارمندان، هزینه‌های جانبی مثل پرداخت قیمت‌هایی مثل آب، برق و ... که به صورت چشمگیری به دنبال تورم افزایش یافته‌اند در خصوص بالا بردن تعرفه‌ها نه تنها همکاری لازم را انجام نداده، بلکه با توجه به منافع خود تعرفه خدماتی را بین 15 تا 30درصد کاهش دادند.
آنچه که در ساختار قانونی سازمان تنظیم مقررات دیده می‌شود، این موضوع است که یکی از وظایف و اهداف اصلی این سازمان حمایت همه جانبه از بخش‌خصوصی کشور است و این موضوع در بند یک و 14 ماده 6 اساسنامه سازمان تنظیم مقررات نیز صراحتا ذکر شده است و این در حالی است که این سازمان در بیشتر مواقع از جمله همین مساله کاهش تعرفه خدمات ارتباطی هیچ تلاشی برای دفاع از این بخش خصوصی انجام نداده است.
امین در پاسخ به این سوال که چرا این سازمان چنین مصوبه‌ای را تصویب کرده است، می‌گوید: «در این زمینه یک نوع بحث چانه‌زنی مطرح است. در واقع شرکت‌های مخابرات بیان می‌کنند که ما باید از منافع خودمان دفاع کنیم و به خاطر همین سازمان نمی‌تواند کار زیادی انجام دهد. البته باید بگویم سازمان تنظیم مقررات تمام تلاش خود را برای جلوگیری از این کاهش انجام داد؛ اما به دلایلی نتوانست راه به جایی ببرد.»در همین زمینه زهیر طیب، رییس کمیته حقوقی انجمن صنفی دفاتر خدمات ارتباطی معتقد است که انجام این کار فارغ از این که به سمت کاهش کارمزد دفاتر خدماتی خصوصی رفته است به هیچ وجه جنبه کارشناسی نداشته است.
وی همچنین بیان می‌دارد که در طول هفته‌های گذشته اعضای انجمن اعتراضات شدیدی را نسبت به این مصوبه ابراز داشتند که متاسفانه به هیچ نتیجه‌ای نرسید.
از شایعه تا واقعیت
با انتشار خبر کاهش تعرفه دفاتر خدمات ارتباطی این خبر بین خبرگزاری‌ها انتشار یافت که در پی این اتفاق اکثر دفاتر دست به اعتراض و به دنبال آن تعطیل شده‌اند. زهیر طیب با تصدیق این خبر می‌گوید: «اعلام این مصوبه باعث شد که تا به حال 11 دفتر خدمات ارتباطی در شهر تهران بعد از 5 سال فعالیت تعطیل شوند که این امر باعث بیکار شدن بیش از 60 نفر از کارمندان این دفاتر شد.»طیب در ادامه می‌افزاید: «این بسته شدن نه تنها به بخش‌خصوصی لطمه وارد می‌کند، بلکه مشترکان نیز از آن نقطه دسترسی محروم می‌شوند. در واقع به دنبال این اتفاق جریانات دیگری نیز رخ می‌دهد. در کل این مصوبه نه تنها از نظر حقوقی غیرقانونی است، بلکه از نظر اخلاقی هم درست نبوده است.»
اما به دنبال اظهارنظر طیب مبنی بر بسته شدن دفاتر خدماتی طی چند هفته اخیر امین، رییس کل این دفاتر این خبر را با تمام قوا تکذیب کرده و تصریح می‌کند که به هیچ وجه با اعلام این مصوبه هیچ دفتری تعطیل نشده است؛ چرا که به دنبال این شایعه از دفاتر انجمن تهران استعلام‌های لازم را انجام دادیم و آنها این خبر را تکذیب کردند.همچنین گفته می‌شود طبق آیین‌نامه‌ای اجرایی دفاتر خدماتی ارتباطی هر نوع تغییر تعرفه‌ای باید با موافقت نماینده انجمن صنفی صورت بگیرد و این در حالی است که سازمان تنظیم مقررات بدون مشورت با اعضای انجمن تغییر تعرفه‌ها را به تصویب اعضای کمیسیون رسانده است.
زهیر طیب در پاسخ به این حرکت سازمان مبنی بر عدم توجه به حضور بخش خصوصی در این کمیسیون می‌گوید: «برای تصویب این مصوبه هیچ‌کدام از نمایندگان دفاتر ارتباطی در این جلسات حضور نداشته‌اند؛ در صورتی که طبق آیین‌نامه اجرایی، تعرفه‌های جدیدی که توسط سازمان تنظیم مقررات و اپراتورها به دفاتر خدمات ارتباطی ابلاغ می‌شود باید به صورت تفاهمی با نماینده انجمن صنفی به تصویب برسد.»طیب در ادامه اظهار می‌دارد که «این در صورتی است که کمیسیون تنظیم مقررات بعد از تصویب مصوبه آن را به نمایندگان ما ابلاغ کرده است که این از نظر قانون هیچ‌گونه وجه قانونی ندارد؛ چرا که در آن هیچ تفاهمی وجود نداشته است.
اما آن طرف ماجرا؛ یعنی سازمان تنظیم مقررات نظری خلاف این گفته‌ها دارد، چرا که به گفته لطف‌ا... صبوحی، معاون سازمان تنظیم مقررات تمامی ادعاهای طیب را رد کرده و می‌گوید: «جنجال‌هایی که دفاتر خدماتی طی این چند مدت به وجود آورده‌اند، واقعا بی‌مورد بوده است چرا که حداکثر کاهش تعرفه‌ها تنها در حدود 100تومان بوده است؛ که این کاهش آن‌چنان که آنها بیان می‌کنند به ضررشان نبوده است.»
صبوحی همچنین با تکذیب گفته‌های طیب عنوان می‌کند که برعکس آنچه که این مسوول به رسانه‌ها اظهار داشته است، جلسات مدام سازمان تنظیم مقررات با حضور آقایان امین و زعیم برگزار می‌شده و سازمان به صورت پیوسته با آنها در تماس بوده و هیچ کاری را سر خود انجام نداده است.
به نفع کاربران!
طبق مصوبه جدید سازمان تنظیم مقررات کاهش تعرفه‌ها در خدماتی مانند تغییر آدرس سیم‌کارت اعتباری و دائمی به 15هزار ریال، تصویب سیم‌کارت مفقودی و سوخته دائمی به 5هزار ریال، و تعرفه VMS به 5هزار ریال، وصل پیام کوتاه به 6هزار ریال، تعویض سیم‌کارت به 20هزار ریال و حذف یکی از پردرآمدترین خدمات؛ یعنی وصل نمایشگر دیده می‌شود.همچنین در این مصوبه خدماتی همچون وصل استعلام، وصل عدم مراجعه، تغییرنام غیرمستقیم، اصلاح نشانی، صورت‌حساب میان‌دوره‌ای، صدور شناسنامه سند صلح، انتقال فیش، وصل آبونمان، وصل مفقودی یا وصل شخصی و تعهدی به صورت رایگان باید از طرف دفاتر خدمات ارتباطی به مشترکان ارائه شود و بابت آن، این دفاتر نباید هیچ مبلغی را از مراجعان دریافت کنند.
شاید تصویب این مصوبه از طرف سازمان تنظیم مقررات به نوعی به نفع کاربران تمام شده باشد. زهیر طیب با تصدیق این موضوع می‌گوید: «به نظر من اولا اپراتوری که هر یک الی دو ماه یک بار 14 تا 15میلیارد تومان پول بابت آبونمان از مشترکان خود دریافت می‌کند، اصلا نباید هزینه‌ای بابت تعرفه‌ای از کاربران خود دریافت کند و باید تعرفه‌ها را به نفع کاربران به صفر تبدیل کند و دوم اینکه صفر شدن این تعرفه‌ها نباید بر درآمد این‌گونه از دفاتر تاثیر بگذارد.
در کل شرکت ارتباطات سیار نباید از جیب بخش‌خصوصی به مشترکان حاتم‌بخشی کند.»جدا از مشکلاتی که به تازگی دفاتر خدمات ارتباطی با آن دست و پنجه نرم می‌کند، عدم همکاری شرکت‌های دولتی همچون پست، پست‌بانک، شرکت‌های هوایی و... با این دفاتر از دیگر مشکلات این بخش‌خصوصی است.
براساس ماده 25ستاد تبصره 13 قرار بر تاسیس 8هزار دفتر خدمات ارتباطی شد تا تمام شرکت‌های دولتی و خصوصی زیرمجموعه وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات تا پایان سال گذشته 30درصد از خدمات خود را از طریق دفاتر خدمات ارتباطی به مشترکان ارائه دهند.این در حالی است که تاکنون هیچ‌کدام از این سازمان‌ها بدون توجه به این تبصره هیچ نوع از خدمات خود را به این دفاتر ارائه نکرده‌اند.
به گفته امین، عدم همکاری این سازمان‌ها یکی دیگر از معضلات دفاتر خدماتی است که با آن روبه‌رو هستند. امین معتقد است اجرای این تبصره در کاهش هزینه‌ها زمان کاهش ترافیک و... به شدت موثر است.
امین در ادامه می‌افزاید: «در حال حاضر به دلیل تبعیت نکردن و عدم فرمانبرداری این سازمان‌ها از قوانین موجود هم‌اکنون چندهزار دفتر بدون سامانه مشخص وجود دارند که ادامه این عدم همکاری باعث تعطیلی پیش از 20دفتر شده است.»
منبع : دنیای اقتصاد
- ۸۷/۰۲/۱۵
